[
  {
    "main_id": "qs853381",
    "main_content": "به منظور تامین کادر بهداشتی درمانی روستائی و عشایری محروم کشور وزارت بهداری مکلف است در هر استانی طرح تربیت تکنسین بهداشت ومبارزه با بیماریها را بشرح زیر بمرحله اجراء بگذارد.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "وزارت بهداری",
      "بهداشتی",
      "درمانی",
      "بهداشت",
      "روستایی",
      "تکنسین بهداشت",
      "عشایری"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداری"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs821445",
        "content": "ماده واحده - بمنظور گسترش و پیشرفت خدمات درمانی و بهداشتی دهان و دندان در مناطق محروم و روستاها وزارت بهداری تربیت بهداشتکاران مربوط را عهدهدار و پس از تعلیم به نقاط مذکور اعزام میدارد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "بهداشتی",
          "بهداشت",
          "وزارت بهداری",
          "درمانی",
          "روستایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداری",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداری"
        ]
      },
      {
        "id": "qs854842",
        "content": "ماده واحده - به سازمان مبارزه با جذام وزارت بهداری که در جهت پیشگیری و کنترل و درمان بیماری جذام و کمک به جذامیان شفا یافته و خانواده آنان فعالیت مینماید اجازه داده میشود بعضویت بخش مبارزه با جذام سازمان بهداشت جهانی درآمده و حق عضویت مربوطه را پرداخت کند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "بهداشتی",
          "بهداشت",
          "وزارت بهداری",
          "درمانی",
          "روستایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مبارزه با جذام",
            "begin": 4,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداری",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهداشت جهانی",
            "begin": 39,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان مبارزه با جذام",
          "سازمان بهداشت جهانی",
          "وزارت بهداری"
        ]
      },
      {
        "id": "qs894646",
        "content": "تبصره - مشمولان موضوع این قانون که موظف به بیتوته در محل خدمت خود میباشند موظفند حسب اعلام نیاز شبکههای بهداشتی، درمانی شهرستانهای مربوط خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی لازم را خارج از ساعات موظف اداری در محل خدمت خود یا به صورت دهگردشی در حوزه محل خدمت مربوطه ارایه دهند و بر اساس ضوابط مقرر در لایحه قانونی نحوه اداره واحدهای بهداشتی درمانی و آموزشی وزارت بهداری و بهزیستی- مصوب 1358/10/12 شورای انقلاب اسلامی- یا سایر ضوابط و مقررات مورد عمل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان استانها، حقالزحمه دریافت نمایند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "بهداشتی",
          "بهداشت",
          "وزارت بهداری",
          "درمانی",
          "روستایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداری و بهزیستی-",
            "begin": 66,
            "end": 70,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 83,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs885822",
        "content": "تبصره 4 - پزشکان عمومی ذکور مشمول این قانون و قانون پیامآوران بهداشت موظفند حداقل یک سال خدمات قانونی را در مراکز بهداشتی و درمانی روستاها و بخشهای کشور انجام دهند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "بهداشتی",
          "بهداشت",
          "وزارت بهداری",
          "درمانی",
          "روستایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs231401",
        "content": "ماده 1 - اجازه داده میشود به دارندگان مدرک دکتری در رشتههای گروه پزشکی (پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، داروسازی، علومآزمایشگاهی) و پیراپزشکی و بهداشتی که به طور رسمی برابر مقررات مربوط در وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شرکتها وسازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی شاغل میباشند و مستقلا توان اشتغال در خارج از محیط اداری رادارند در صورتی که به طور تمام وقت در رستههای[رشته های] بهداشتی، درمانی، کشاورزی و یا محیط زیست در خدمت بوده و به کار انتفاعی تخصصی (اعم ازمطب، داروخانه و آزمایشگاه و غیره) اشتغال نداشته باشند و 60 ساعت در ماه در غیر ساعات اداری مشغول خدمت باشند (در قبال انجام وظایف وماموریتهای محوله در غیر ساعات اداری) با تشخیص بالاترین مقام اجرایی دستگاه مبلغی حداکثر معادل حقوق و فوقالعاده شغل یا مزایای شغلدریافتی، به عنوان حق محرومیت از مطب پرداخت شود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "بهداشتی",
          "بهداشت",
          "وزارت بهداری",
          "درمانی",
          "روستایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs859081",
        "content": "ماده واحده - به منظور تعمیم بهداشت در سطح کشور و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی اولیه در بخشها و روستاهای کشور از تاریخ تصویب این قانون کلیه بهداشتکاران دهان و دندان و تکنیسینهای بهداشت و مبارزه با بیماریها پس از گذراندن آموزش نظامی اولیه که متعهد انجام حداقل 5 سال خدمت در مراکز بهداشتی درمانی بخشها و روستاهای کشور میگردند، پس از ایفاء تعهد مذکور از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف میباشند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "بهداشتی",
          "بهداشت",
          "وزارت بهداری",
          "درمانی",
          "روستایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs821445",
    "main_content": "ماده واحده - بمنظور گسترش و پیشرفت خدمات درمانی و بهداشتی دهان و دندان در مناطق محروم و روستاها وزارت بهداری تربیت بهداشتکاران مربوط را عهدهدار و پس از تعلیم به نقاط مذکور اعزام میدارد.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "وزارت بهداری",
      "تربیت",
      "دهان و دندان",
      "نقاط مذکور",
      "بهداشت",
      "مناطق محروم",
      "بهداری"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداری"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs853381",
        "content": "به منظور تامین کادر بهداشتی درمانی روستائی و عشایری محروم کشور وزارت بهداری مکلف است در هر استانی طرح تربیت تکنسین بهداشت ومبارزه با بیماریها را بشرح زیر بمرحله اجراء بگذارد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مناطق محروم",
          "بهداری",
          "بهداشت",
          "وزارت بهداری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداری",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداری"
        ]
      },
      {
        "id": "qs854842",
        "content": "ماده واحده - به سازمان مبارزه با جذام وزارت بهداری که در جهت پیشگیری و کنترل و درمان بیماری جذام و کمک به جذامیان شفا یافته و خانواده آنان فعالیت مینماید اجازه داده میشود بعضویت بخش مبارزه با جذام سازمان بهداشت جهانی درآمده و حق عضویت مربوطه را پرداخت کند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مناطق محروم",
          "بهداری",
          "بهداشت",
          "وزارت بهداری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مبارزه با جذام",
            "begin": 4,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداری",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهداشت جهانی",
            "begin": 39,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان مبارزه با جذام",
          "سازمان بهداشت جهانی",
          "وزارت بهداری"
        ]
      },
      {
        "id": "qs894646",
        "content": "تبصره - مشمولان موضوع این قانون که موظف به بیتوته در محل خدمت خود میباشند موظفند حسب اعلام نیاز شبکههای بهداشتی، درمانی شهرستانهای مربوط خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی لازم را خارج از ساعات موظف اداری در محل خدمت خود یا به صورت دهگردشی در حوزه محل خدمت مربوطه ارایه دهند و بر اساس ضوابط مقرر در لایحه قانونی نحوه اداره واحدهای بهداشتی درمانی و آموزشی وزارت بهداری و بهزیستی- مصوب 1358/10/12 شورای انقلاب اسلامی- یا سایر ضوابط و مقررات مورد عمل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان استانها، حقالزحمه دریافت نمایند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مناطق محروم",
          "بهداری",
          "بهداشت",
          "وزارت بهداری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداری و بهزیستی-",
            "begin": 66,
            "end": 70,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 83,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs821448",
    "main_content": "تبصره 3 - داوطلبین از بین واجدین شرایط محلی با در نظر گرفتن سهمیه استانی بعد از گذرانیدن امتحان انتخاب خواهند شد و پس از استخدام درحوزه خود مشغول خدمت میشوند.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "مشغول خدمت",
      "سهمیه استانی",
      "استخدامی",
      "واجدین شرایط محلی",
      "استانی سهمیه",
      "محلی واجد شرایط",
      "مشغول به خدمت",
      "واجد شرایط",
      "استخدام درحوزه",
      "حوزه خود",
      "استخدام"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs947659",
        "content": "تبصره 9 - حداکثر سن استخدامی مذکور در بند الف ماده 14 قانون استخدام کشوری و تبصرههای آن شامل قضات دادگستری نمیگردد، مفاد این تبصره از تاریخ 1357/11/22 قابل اجراء است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "استخدامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری",
            "begin": 12,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE3",
            "value": "1357",
            "begin": 27,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs233078",
        "content": "ماده 104 - در کلیه مواردی که در این قانون حکم مورد مشخص نشده، طبق قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "استخدامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 104",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs226151",
        "content": "تبصره 1 - در مورد موسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیشبینی نشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام کشوری رفتارخواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "استخدامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری",
            "begin": 20,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs821453",
    "main_content": "تبصره 8 - افراد مذکور در این قانون میتوانند پس از انجام 6 سال خدمت در روستاهای موضوع این قانون در آزمون اختصاصی مربوطه که همه ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار خواهد شد شرکت نموده و به تحصیل در رشته دکترای دندانپزشکی ادامه دهند، افراد مذکور جهت شرکت در آزمون مربوطه مادامی که در روستاها خدمت میکنند از نظر تعداد دفعات محدودیتی نخواهند داشت. هزینههای مورد نیازبرگزاری آزمونهای اختصاصی اشاره شده در این تبصره از محل وجوهی که به عنوان حق ثبت نام در آزمون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از داوطلبان مذکور در این تبصره اخذ میگردد تامین خواهد شد.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "حق ثبت نام",
      "دندانپزشکی",
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
      "وزارت بهداشت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs871679",
        "content": "تبصره 10 الحاقی - افراد مذکور در این قانون در صورتی که نخواهند در رشته دندانپزشکی ادامه خدمت یا تحصیل دهند میتوانند در رشته ناپیوسته کارشناسی بهداشت عمومی طبق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه تحصیل دهند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "دندانپزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 30,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs421766",
        "content": "ماده 11 - تامین خدمات بهداشتی که از طریق شبکه بهداشتی و درمانی تابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می شود همچنان رایگان است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "دندانپزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 14,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs885847",
        "content": "ماده 16 - آئیننامه اجرائی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف دو ماه تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بهمرحله اجراء گذاشته خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "دندانپزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 8,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs896689",
        "content": "ماده 23 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسوول برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی از طریق هیئتهای اجرائی انتخابات بارعایت مواد این قانون خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "دندانپزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs214484",
        "content": "ماده 8 - حفظ وضعیت و شمول مقررات سابق بر کارکنان منتقله به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده 11 قانون تشکیل این وزارت تا زمان تصویب و اجرای قوانین و مقررات موضوع ماده 9 قانون مزبور به قوت خود باقی خواهد بود و دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی نیز تا آن زمان از مقررات مالی و معاملاتی دانشگاهها و سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان از مقررات مالی و معاملاتی سازمانهای منطقهای بهداری سابق استفاده خواهند نمود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "دندانپزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 13,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 35,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs894646",
        "content": "تبصره - مشمولان موضوع این قانون که موظف به بیتوته در محل خدمت خود میباشند موظفند حسب اعلام نیاز شبکههای بهداشتی، درمانی شهرستانهای مربوط خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی لازم را خارج از ساعات موظف اداری در محل خدمت خود یا به صورت دهگردشی در حوزه محل خدمت مربوطه ارایه دهند و بر اساس ضوابط مقرر در لایحه قانونی نحوه اداره واحدهای بهداشتی درمانی و آموزشی وزارت بهداری و بهزیستی- مصوب 1358/10/12 شورای انقلاب اسلامی- یا سایر ضوابط و مقررات مورد عمل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان استانها، حقالزحمه دریافت نمایند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "دندانپزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداری و بهزیستی-",
            "begin": 66,
            "end": 70,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 83,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداری و بهزیستی-"
        ]
      },
      {
        "id": "qs886125",
        "content": "تبصره 1 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است هر پنج سال یک بار نسبت به تمدید پروانه اجازه فعالیت موضوع بند (1) این ماده اقدام نماید و از تمدید پروانه فعالیت آن عده از مشمولان موضوع این قانون که بدون عذر موجه در این گونه فعالیتها شرکت ننمودهاند، خودداری کند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "دندانپزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 39,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs821454",
    "main_content": "تبصره 9 - دولت مکلف است هزینه لازم جهت اجراء این طرح را از محل اعتبارات آموزشی وزارت بهداری که در بودجه سال 1360 پیشبینی خواهد نمود تامین نماید.",
    "main_topic": "امور زیربنایی",
    "main_keywords": [
      "وزارت بهداری",
      "دولت",
      "اعتبارات",
      "بودجه"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداری"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs878324",
        "content": "ماده واحده - به منظور جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی به دولت اجازه داده میشود براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه تسهیلات و اعتبارات زیر را تامین و جهت اجراء ابلاغ نماید: \nالف - تا مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (000 000 000 500 1) ریال از منابع زیر در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد تا به صورت تسهیلات پرداخت شود:\n1- ششصد میلیارد (000 000 000 600) ریال با افزایش سقف مانده تسهیلات موضوع بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 کل کشور.\n2- نهصد میلیارد (000 000 000 900) ریال از محل باز پرداخت دیون و تعهدات دولت به سیستم بانکی موضوع بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور.\nب - حداکثر سه در هزار از بودجه سال 1379 کل کشور به شرح زیر تامین شود:\n1- معادل سه در هزار مجموع درآمد عمومی و اختصاصی با تصویب هیات وزیران از اعتبارات مصوب سال 1379 کسر و در ردیف 503461 تحت عنوان «پیشگیری و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سایر حوادث غیر مترقبه» منظور گردد.\n2- معادل سه در هزار بودجه مصوب شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از محل صرفه جویی در هزینه عملیات جاری و هزینههای سرمایهای به حساب خاصی در خزانه واریز میگردد و صددرصد (100%) وجوه واریزی از حساب مذکور جهت اجرای این قانون در اختیار دستگاههای اجرائی ذی ربط قرار داده میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بودجه",
          "دولت",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان برنامه و بودجه",
            "begin": 20,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (3)",
            "begin": 80,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه سال 1379 کل کشور",
            "begin": 82,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (29)",
            "begin": 110,
            "end": 112,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه سال 1379 کل کشور",
            "begin": 112,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 219,
            "end": 221,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs878328",
        "content": "تبصره 4 - اعتبارات بند (ب) این قانون از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین عمومی دولت مستثنی بوده و طبق قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند - مصوب 19/11/1364 - قابل مصرف است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بودجه",
          "دولت",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون محاسبات عمومی کشور",
            "begin": 10,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند -",
            "begin": 23,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "19/11/1364",
            "begin": 46,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117093",
        "content": "تبصره 4 - اعتبارات طرحهای عمرانی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بودجه",
          "دولت",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs165254",
        "content": "ماده 11 - دولت مکلف است با هدف بهسازی فضاهای سکونتی روستاها و نوسازی مسکن روستایی از طریق تهیه و اجراء طرح هادی روستاها، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روستایی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح با دوام و شیوه های جدید ساخت در پیوند با فناوری بومی از بهسازی محیط و مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از محل اعتبارات موضوع این قانون و یا سایر اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای، به گونه ای حمایت نماید که اهداف کمی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش مسکن روستایی سالانه حداقل دویست هزار (000 /200) واحد (طی ده سال دو میلیون واحد) و بهسازی محیط این روستاها (تهیه و اجراء طرحهای هادی) کلیه روستاهای بالای بیست خانوار محقق گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بودجه",
          "دولت",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 77,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs877679",
        "content": "تبصره 2 - پرداخت هر گونه کمک و یا اعانه موضوع این قانون منحصرا از محل بودجه و اعتبارات\nجاری دستگاهها مجاز خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بودجه",
          "دولت",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932686",
        "content": "تبصره 2 - تفاوت نرخ پیمانهای موضوع تبصره 1 این قانون از محل مانده اعتبار مربوطه در سر جمع اعتبارات وزارت دفاع ملی قابل پرداخت بوده و در صورت وجود کسری، اعتبار لازم ضمن بودجه سال بعد منظور خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بودجه",
          "دولت",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع ملی",
            "begin": 20,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs871679",
    "main_content": "تبصره 10 الحاقی - افراد مذکور در این قانون در صورتی که نخواهند در رشته دندانپزشکی ادامه خدمت یا تحصیل دهند میتوانند در رشته ناپیوسته کارشناسی بهداشت عمومی طبق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه تحصیل دهند.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "دندانپزشکی",
      "وزارت بهداشت",
      "بهداشت عمومی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs821453",
        "content": "تبصره 8 - افراد مذکور در این قانون میتوانند پس از انجام 6 سال خدمت در روستاهای موضوع این قانون در آزمون اختصاصی مربوطه که همه ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار خواهد شد شرکت نموده و به تحصیل در رشته دکترای دندانپزشکی ادامه دهند، افراد مذکور جهت شرکت در آزمون مربوطه مادامی که در روستاها خدمت میکنند از نظر تعداد دفعات محدودیتی نخواهند داشت. هزینههای مورد نیازبرگزاری آزمونهای اختصاصی اشاره شده در این تبصره از محل وجوهی که به عنوان حق ثبت نام در آزمون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از داوطلبان مذکور در این تبصره اخذ میگردد تامین خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت",
          "دندانپزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 28,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 90,
            "end": 96,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs877677",
    "main_content": "ماده 1 - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی از محل بودجه\nوزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی که دستگاههای اجرائی یاد شده به\nتشخیص بالاترین مقام اجرائی ذی ربط و یا مقام مجاز از طرف او به اقتضای طبع و ماهیت وظایف\nقانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی باشند بودجه و اعتبار لازم برای این منظور ضمن\nبودجه های آن دستگاهها به تصویب رسیده باشد منحصرا در موارد زیر مجاز خواهد بود:\nالف - فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی\nمربوط و یا مقام مجاز از طرف او، در زمینه اهداف و وظایف قانونی دستگاه بوده و یا نیل به اهداف و\nوظایف مذکور را تسریع و تسهیل نماید و در عین حال پرداخت کمک یا اعانه برای استمرار یا\nتوسعه فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی ضروری باشد.\nب - شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی در جهت اهداف و وظایف قانونی دستگاه اجرائی مربوط\nتعهدات مشخصی را بپذیرد.\nج - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مورد نظر جزء وظایف قانونی\nدستگاه اجرائی ذکر شده باشد.\nد - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که برای رفع نیازمندیهای\nمشروع و اجتناب ناپذیر آنها به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز از طرف\nاو ضرورت داشته باشد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "مقام مجاز",
      "دستگاههای اجرایی",
      "بالاترین مقام اجرایی",
      "اشخاص حقیقی",
      "غیر دولتی",
      "وظایف قانونی",
      "مؤسسات دولتی",
      "بودجه",
      "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی",
      "شرکتهای دولتی",
      "اشخاص حقوقی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs877680",
        "content": "ماده 2 - پرداخت کمک و یا اعانه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم و به شرح زیر انجام خواهد\nشد:\nالف - در صورتی که کمک و یا اعانه به صورت نقدی و مستقیما به شخص حقیقی یا حقوقی غیر\nدولتی پرداخت شود حسب مورد با اخذ رسید از شخص حقیقی و یا مقام مجاز شخص حقوقی\nغیر دولتی مزبور به هزینه قطعی منظور خواهد شد. در اجرای این بند اعلامیه بانکی مبنی بر\nواریز وجه به حساب بانکی ذی نفع نیز در حکم رسید خواهد بود.\nب - در مواردی که برحسب ضرورت کمک و یا اعانه به صورت غیرنقدی پرداخت می شود در صورتی\nکه دستگاه اجرائی مربوط دارای مقررات معاملاتی خاصی باشد ، تهیه و تدارک کالاهای مذکور بر\nطبق مقررات مزبور و در غیر این صورت براساس مقررات عمومی مجاز خواهد بود. چنانچه اعطای\nکمک و یا اعانه مذکور از طریق صدور حواله تحویل کالا عهده تولید کننده یا توزیع کننده یا فروشنده\nباشد و یا به صورت موردی و برای شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مشخصی تهیه و به\nتشخیص رییس دستگاه اجرائی ذی ربط یا مقامات مجاز از طرف آنها انتقال کالا به انبار مقدور\nیا ضروری نباشد رسید اخذ شده از دریافت کننده کمک یا اعانه در حکم قبض انبار و حواله انبار\nخواهد بود.\nج - چنانچه کمک و یا اعانه به صورت نقدی و غیرمستقیم به شخص حقیقی پرداخت شود با اخذ\nرسید از دریافت کننده وجه به هزینه قطعی منظور خواهد شد. در این گونه موارد دستگاه اجرائی\nمربوط بایستی مراقبت نماید که کمک مذکور عاید ذی نفع گردد.",
        "keywords_len": 10,
        "keywords": [
          "شرکتهای دولتی",
          "بالاترین مقام اجرایی",
          "بودجه",
          "غیر دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "مقام مجاز",
          "اشخاص حقیقی",
          "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی",
          "اشخاص حقوقی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117020",
        "content": "ماده 37 - پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی گردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد مسوولیت حصول صحیح و بموقع درآمدها بعهده روسای دستگاههای اجرائی مربوط میباشد.",
        "keywords_len": 10,
        "keywords": [
          "شرکتهای دولتی",
          "بالاترین مقام اجرایی",
          "بودجه",
          "غیر دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "مقام مجاز",
          "اشخاص حقیقی",
          "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی",
          "اشخاص حقوقی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 37",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2522151",
        "content": "ماده 71 مکرر- پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است .\nهدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره )،مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماریهای خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانونهای فرهنگی بسیج، هیاتهای ورزشی، امامزادهها، حسینیهها، دارالقرآنها، دانشکدههای علوم قرآنی، هیاتهای مذهبی و پارکهای علمی و فناوری هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلا مانع است.",
        "keywords_len": 10,
        "keywords": [
          "شرکتهای دولتی",
          "بالاترین مقام اجرایی",
          "بودجه",
          "غیر دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "مقام مجاز",
          "اشخاص حقیقی",
          "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی",
          "اشخاص حقوقی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 111,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی کشور",
            "begin": 164,
            "end": 167,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان انتقال خون ایران،",
            "begin": 192,
            "end": 196,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی",
            "begin": 234,
            "end": 236,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 253,
            "end": 255,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117202",
        "content": "ماده 108 - انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی به شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضای شرکت دولتی ذیربط و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرائی وزارتخانه یا موسسه دولتی انتقال دهنده مال با تایید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز می باشد.\nدر صورتیکه ارزش اموال منقولی که در اجرای این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل میشود بر اساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعا بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان هر سال باید سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهای مربوط منظور نماید.",
        "keywords_len": 10,
        "keywords": [
          "شرکتهای دولتی",
          "بالاترین مقام اجرایی",
          "بودجه",
          "غیر دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "مقام مجاز",
          "اشخاص حقیقی",
          "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی",
          "اشخاص حقوقی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 108",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 47,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs877682",
        "content": "ماده 4 - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی توسط دستگاههای\nمشمول این قانون از محل اعتباراتی که ضمن ردیفهای بودجه کل کشور به صورت کمک منظور\nمی گردد تابع مقررات این قانون خواهد بود.",
        "keywords_len": 10,
        "keywords": [
          "شرکتهای دولتی",
          "بالاترین مقام اجرایی",
          "بودجه",
          "غیر دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "مقام مجاز",
          "اشخاص حقیقی",
          "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی",
          "اشخاص حقوقی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 37,
            "end": 39,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117044",
        "content": "ماده 50 - وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود بعمل آید.",
        "keywords_len": 10,
        "keywords": [
          "شرکتهای دولتی",
          "بالاترین مقام اجرایی",
          "بودجه",
          "غیر دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "مقام مجاز",
          "اشخاص حقیقی",
          "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی",
          "اشخاص حقوقی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 50",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs877683",
        "content": "ماده 5 - پرداخت کمک و یا اعانه علاوه بر رعایت ضوابط مقرر در این قانون در مورد وزارتخانه ها و\nموسسات دولتی موکول به پیش بینی موضوع در موافقت نامه شرح فعالیتها و در مورد شرکتهای\nدولتی منوط به منظور شدن در بودجه تفصیلی شرکت مصوب مراجع ذی صلاح مقرر در\nاساسنامه مربوط می باشد.",
        "keywords_len": 10,
        "keywords": [
          "شرکتهای دولتی",
          "بالاترین مقام اجرایی",
          "بودجه",
          "غیر دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "مقام مجاز",
          "اشخاص حقیقی",
          "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی",
          "اشخاص حقوقی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117026",
        "content": "ماده 41 - وجوهیکه وسیله وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) بعنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت میگردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح میگردد واریز شود وجوه واریز شده به حسابهای مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.",
        "keywords_len": 10,
        "keywords": [
          "شرکتهای دولتی",
          "بالاترین مقام اجرایی",
          "بودجه",
          "غیر دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "مقام مجاز",
          "اشخاص حقیقی",
          "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی",
          "اشخاص حقوقی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 41",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117028",
        "content": "ماده 42 - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه سپرده هائی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده های مذکور را به خزانه اعلام نمایند.",
        "keywords_len": 10,
        "keywords": [
          "شرکتهای دولتی",
          "بالاترین مقام اجرایی",
          "بودجه",
          "غیر دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "مقام مجاز",
          "اشخاص حقیقی",
          "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی",
          "اشخاص حقوقی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117087",
        "content": "ماده 71 - پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی میباشند ممنوع است.\nضوابط پرداخت این قبیل کمک ها و اعانات بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاههای پرداخت کننده با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آنکه در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد.",
        "keywords_len": 10,
        "keywords": [
          "شرکتهای دولتی",
          "بالاترین مقام اجرایی",
          "بودجه",
          "غیر دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "مقام مجاز",
          "اشخاص حقیقی",
          "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی",
          "اشخاص حقوقی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117101",
        "content": "ماده 76 - برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد. استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضاء مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یکنفر دیگر از مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان بعمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود.",
        "keywords_len": 10,
        "keywords": [
          "شرکتهای دولتی",
          "بالاترین مقام اجرایی",
          "بودجه",
          "غیر دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "مقام مجاز",
          "اشخاص حقیقی",
          "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی",
          "اشخاص حقوقی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 76",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117103",
        "content": "ماده 77 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی که موضوعی جنبه فوری و فوتی داشته و تاخیر در انجام آن منجر به زیان و خسارت دولت گردد به پیشنهاد بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط و تایید وزارت برنامه و بودجه با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی قراردادهای لازم برای خرید کالا یا خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات منعقد نمایند مشروط بر اینکه مبلغ اینگونه قراردادها به تشخیص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداکثر بیش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و یا در صورت جدید بودن موضوع مجموعا در مورد هر دستگاه اجرائی حداکثر بیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیرپرسنلی مصوب واحد مربوط نباشد. چنانچه در اجرای قرارداد منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهی بعنوان پیش پرداخت ضرورت پیدا کند و یا قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد، وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند وجوه لازم را بعنوان پیش پرداخت (از محل اعتبار خاصی که در اجرای این ماده در بودجه هر سال پیش بینی میشود) تادیه نماید و در سال بعد پس از تصویب بودجه راسا از اعتبارات دستگاه مربوط واریز نماید.",
        "keywords_len": 10,
        "keywords": [
          "شرکتهای دولتی",
          "بالاترین مقام اجرایی",
          "بودجه",
          "غیر دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "مقام مجاز",
          "اشخاص حقیقی",
          "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی",
          "اشخاص حقوقی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 77",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 44,
            "end": 48,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 50,
            "end": 55,
            "score": 0.92
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 77,
            "end": 81,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 151,
            "end": 156,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117204",
        "content": "ماده 110 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی میتوانند اموال منقول خود را بطور امانی در اختیار سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهند. در این صورت وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.",
        "keywords_len": 10,
        "keywords": [
          "شرکتهای دولتی",
          "بالاترین مقام اجرایی",
          "بودجه",
          "غیر دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "مقام مجاز",
          "اشخاص حقیقی",
          "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی",
          "اشخاص حقوقی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 110",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 86,
            "end": 91,
            "score": 0.95
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و",
            "begin": 115,
            "end": 119,
            "score": 0.88
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117222",
        "content": "ماده 118 - اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیات وزیران قابل انتقال به وزارتخانه ها و موسسات دولتی میباشد، مشروط بر اینکه قیمت دفتری اینگونه اموال انتقالی، مجموعا از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید. معادل قیمت دفتری اموال مزبور از سرمایه شرکت کسر می شود.",
        "keywords_len": 10,
        "keywords": [
          "شرکتهای دولتی",
          "بالاترین مقام اجرایی",
          "بودجه",
          "غیر دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "مقام مجاز",
          "اشخاص حقیقی",
          "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی",
          "اشخاص حقوقی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 118",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs877679",
    "main_content": "تبصره 2 - پرداخت هر گونه کمک و یا اعانه موضوع این قانون منحصرا از محل بودجه و اعتبارات\nجاری دستگاهها مجاز خواهد بود.",
    "main_topic": "امور زیربنایی",
    "main_keywords": [
      "کمک",
      "اعانه",
      "دستگاهها",
      "بودجه",
      "اعتبارات",
      "دستگاهها مجاز",
      "محل",
      "دستگاهها منحصرا",
      "اعانه موضوع",
      "دستگاهها جاری"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs821454",
        "content": "تبصره 9 - دولت مکلف است هزینه لازم جهت اجراء این طرح را از محل اعتبارات آموزشی وزارت بهداری که در بودجه سال 1360 پیشبینی خواهد نمود تامین نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بودجه",
          "کمک",
          "دستگاهها",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداری",
            "begin": 17,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs878324",
        "content": "ماده واحده - به منظور جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی به دولت اجازه داده میشود براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه تسهیلات و اعتبارات زیر را تامین و جهت اجراء ابلاغ نماید: \nالف - تا مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (000 000 000 500 1) ریال از منابع زیر در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد تا به صورت تسهیلات پرداخت شود:\n1- ششصد میلیارد (000 000 000 600) ریال با افزایش سقف مانده تسهیلات موضوع بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 کل کشور.\n2- نهصد میلیارد (000 000 000 900) ریال از محل باز پرداخت دیون و تعهدات دولت به سیستم بانکی موضوع بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور.\nب - حداکثر سه در هزار از بودجه سال 1379 کل کشور به شرح زیر تامین شود:\n1- معادل سه در هزار مجموع درآمد عمومی و اختصاصی با تصویب هیات وزیران از اعتبارات مصوب سال 1379 کسر و در ردیف 503461 تحت عنوان «پیشگیری و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سایر حوادث غیر مترقبه» منظور گردد.\n2- معادل سه در هزار بودجه مصوب شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از محل صرفه جویی در هزینه عملیات جاری و هزینههای سرمایهای به حساب خاصی در خزانه واریز میگردد و صددرصد (100%) وجوه واریزی از حساب مذکور جهت اجرای این قانون در اختیار دستگاههای اجرائی ذی ربط قرار داده میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بودجه",
          "کمک",
          "دستگاهها",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان برنامه و بودجه",
            "begin": 20,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (3)",
            "begin": 80,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه سال 1379 کل کشور",
            "begin": 82,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (29)",
            "begin": 110,
            "end": 112,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه سال 1379 کل کشور",
            "begin": 112,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 219,
            "end": 221,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932686",
        "content": "تبصره 2 - تفاوت نرخ پیمانهای موضوع تبصره 1 این قانون از محل مانده اعتبار مربوطه در سر جمع اعتبارات وزارت دفاع ملی قابل پرداخت بوده و در صورت وجود کسری، اعتبار لازم ضمن بودجه سال بعد منظور خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بودجه",
          "کمک",
          "دستگاهها",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع ملی",
            "begin": 20,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs877680",
    "main_content": "ماده 2 - پرداخت کمک و یا اعانه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم و به شرح زیر انجام خواهد\nشد:\nالف - در صورتی که کمک و یا اعانه به صورت نقدی و مستقیما به شخص حقیقی یا حقوقی غیر\nدولتی پرداخت شود حسب مورد با اخذ رسید از شخص حقیقی و یا مقام مجاز شخص حقوقی\nغیر دولتی مزبور به هزینه قطعی منظور خواهد شد. در اجرای این بند اعلامیه بانکی مبنی بر\nواریز وجه به حساب بانکی ذی نفع نیز در حکم رسید خواهد بود.\nب - در مواردی که برحسب ضرورت کمک و یا اعانه به صورت غیرنقدی پرداخت می شود در صورتی\nکه دستگاه اجرائی مربوط دارای مقررات معاملاتی خاصی باشد ، تهیه و تدارک کالاهای مذکور بر\nطبق مقررات مزبور و در غیر این صورت براساس مقررات عمومی مجاز خواهد بود. چنانچه اعطای\nکمک و یا اعانه مذکور از طریق صدور حواله تحویل کالا عهده تولید کننده یا توزیع کننده یا فروشنده\nباشد و یا به صورت موردی و برای شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مشخصی تهیه و به\nتشخیص رییس دستگاه اجرائی ذی ربط یا مقامات مجاز از طرف آنها انتقال کالا به انبار مقدور\nیا ضروری نباشد رسید اخذ شده از دریافت کننده کمک یا اعانه در حکم قبض انبار و حواله انبار\nخواهد بود.\nج - چنانچه کمک و یا اعانه به صورت نقدی و غیرمستقیم به شخص حقیقی پرداخت شود با اخذ\nرسید از دریافت کننده وجه به هزینه قطعی منظور خواهد شد. در این گونه موارد دستگاه اجرائی\nمربوط بایستی مراقبت نماید که کمک مذکور عاید ذی نفع گردد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "انبار مقدور",
      "تولید کننده",
      "انبار ضروری",
      "شخص حقوقی",
      "غیر دولتی",
      "حواله تحویل کالا",
      "مقام مجاز",
      "مقررات معاملاتی",
      "توزیع کننده",
      "دستگاه اجرایی",
      "مقررات عمومی",
      "شخص حقیقی",
      "فروشنده"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs877677",
        "content": "ماده 1 - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی از محل بودجه\nوزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی که دستگاههای اجرائی یاد شده به\nتشخیص بالاترین مقام اجرائی ذی ربط و یا مقام مجاز از طرف او به اقتضای طبع و ماهیت وظایف\nقانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی باشند بودجه و اعتبار لازم برای این منظور ضمن\nبودجه های آن دستگاهها به تصویب رسیده باشد منحصرا در موارد زیر مجاز خواهد بود:\nالف - فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی\nمربوط و یا مقام مجاز از طرف او، در زمینه اهداف و وظایف قانونی دستگاه بوده و یا نیل به اهداف و\nوظایف مذکور را تسریع و تسهیل نماید و در عین حال پرداخت کمک یا اعانه برای استمرار یا\nتوسعه فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی ضروری باشد.\nب - شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی در جهت اهداف و وظایف قانونی دستگاه اجرائی مربوط\nتعهدات مشخصی را بپذیرد.\nج - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مورد نظر جزء وظایف قانونی\nدستگاه اجرائی ذکر شده باشد.\nد - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که برای رفع نیازمندیهای\nمشروع و اجتناب ناپذیر آنها به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز از طرف\nاو ضرورت داشته باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "غیر دولتی",
          "دستگاه اجرایی",
          "مقام مجاز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs877682",
    "main_content": "ماده 4 - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی توسط دستگاههای\nمشمول این قانون از محل اعتباراتی که ضمن ردیفهای بودجه کل کشور به صورت کمک منظور\nمی گردد تابع مقررات این قانون خواهد بود.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "اشخاص حقیقی",
      "بودجه کل کشور",
      "دستگاههای مشمول",
      "دولت غیر دولتی",
      "اشخاص حقوقی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs877677",
        "content": "ماده 1 - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی از محل بودجه\nوزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی که دستگاههای اجرائی یاد شده به\nتشخیص بالاترین مقام اجرائی ذی ربط و یا مقام مجاز از طرف او به اقتضای طبع و ماهیت وظایف\nقانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی باشند بودجه و اعتبار لازم برای این منظور ضمن\nبودجه های آن دستگاهها به تصویب رسیده باشد منحصرا در موارد زیر مجاز خواهد بود:\nالف - فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی\nمربوط و یا مقام مجاز از طرف او، در زمینه اهداف و وظایف قانونی دستگاه بوده و یا نیل به اهداف و\nوظایف مذکور را تسریع و تسهیل نماید و در عین حال پرداخت کمک یا اعانه برای استمرار یا\nتوسعه فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی ضروری باشد.\nب - شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی در جهت اهداف و وظایف قانونی دستگاه اجرائی مربوط\nتعهدات مشخصی را بپذیرد.\nج - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مورد نظر جزء وظایف قانونی\nدستگاه اجرائی ذکر شده باشد.\nد - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که برای رفع نیازمندیهای\nمشروع و اجتناب ناپذیر آنها به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز از طرف\nاو ضرورت داشته باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بودجه کل کشور",
          "اشخاص حقیقی",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117044",
        "content": "ماده 50 - وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود بعمل آید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بودجه کل کشور",
          "اشخاص حقیقی",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 50",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs877683",
    "main_content": "ماده 5 - پرداخت کمک و یا اعانه علاوه بر رعایت ضوابط مقرر در این قانون در مورد وزارتخانه ها و\nموسسات دولتی موکول به پیش بینی موضوع در موافقت نامه شرح فعالیتها و در مورد شرکتهای\nدولتی منوط به منظور شدن در بودجه تفصیلی شرکت مصوب مراجع ذی صلاح مقرر در\nاساسنامه مربوط می باشد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "مؤسسات دولتی",
      "شرکتهای دولتی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs877677",
        "content": "ماده 1 - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی از محل بودجه\nوزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی که دستگاههای اجرائی یاد شده به\nتشخیص بالاترین مقام اجرائی ذی ربط و یا مقام مجاز از طرف او به اقتضای طبع و ماهیت وظایف\nقانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی باشند بودجه و اعتبار لازم برای این منظور ضمن\nبودجه های آن دستگاهها به تصویب رسیده باشد منحصرا در موارد زیر مجاز خواهد بود:\nالف - فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی\nمربوط و یا مقام مجاز از طرف او، در زمینه اهداف و وظایف قانونی دستگاه بوده و یا نیل به اهداف و\nوظایف مذکور را تسریع و تسهیل نماید و در عین حال پرداخت کمک یا اعانه برای استمرار یا\nتوسعه فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی ضروری باشد.\nب - شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی در جهت اهداف و وظایف قانونی دستگاه اجرائی مربوط\nتعهدات مشخصی را بپذیرد.\nج - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مورد نظر جزء وظایف قانونی\nدستگاه اجرائی ذکر شده باشد.\nد - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که برای رفع نیازمندیهای\nمشروع و اجتناب ناپذیر آنها به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز از طرف\nاو ضرورت داشته باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117026",
        "content": "ماده 41 - وجوهیکه وسیله وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) بعنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت میگردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح میگردد واریز شود وجوه واریز شده به حسابهای مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 41",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117028",
        "content": "ماده 42 - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه سپرده هائی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده های مذکور را به خزانه اعلام نمایند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117087",
        "content": "ماده 71 - پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی میباشند ممنوع است.\nضوابط پرداخت این قبیل کمک ها و اعانات بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاههای پرداخت کننده با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آنکه در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2522151",
        "content": "ماده 71 مکرر- پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است .\nهدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره )،مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماریهای خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانونهای فرهنگی بسیج، هیاتهای ورزشی، امامزادهها، حسینیهها، دارالقرآنها، دانشکدههای علوم قرآنی، هیاتهای مذهبی و پارکهای علمی و فناوری هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلا مانع است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 111,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی کشور",
            "begin": 164,
            "end": 167,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان انتقال خون ایران،",
            "begin": 192,
            "end": 196,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی",
            "begin": 234,
            "end": 236,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 253,
            "end": 255,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117101",
        "content": "ماده 76 - برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد. استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضاء مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یکنفر دیگر از مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان بعمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 76",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117202",
        "content": "ماده 108 - انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی به شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضای شرکت دولتی ذیربط و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرائی وزارتخانه یا موسسه دولتی انتقال دهنده مال با تایید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز می باشد.\nدر صورتیکه ارزش اموال منقولی که در اجرای این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل میشود بر اساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعا بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان هر سال باید سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهای مربوط منظور نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 108",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 47,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117204",
        "content": "ماده 110 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی میتوانند اموال منقول خود را بطور امانی در اختیار سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهند. در این صورت وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 110",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 86,
            "end": 91,
            "score": 0.95
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و",
            "begin": 115,
            "end": 119,
            "score": 0.88
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117222",
        "content": "ماده 118 - اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیات وزیران قابل انتقال به وزارتخانه ها و موسسات دولتی میباشد، مشروط بر اینکه قیمت دفتری اینگونه اموال انتقالی، مجموعا از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید. معادل قیمت دفتری اموال مزبور از سرمایه شرکت کسر می شود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 118",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs211569",
    "main_content": "ماده 2 - رییس جمهوری موظف است حداکثر 48 ساعت پس از ابلاغ رای تمایل مجلس حکم نخست وزیری را صادر و به وی ابلاغ نماید.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "تمایل مجلس",
      "رأی تمایل",
      "نخست وزیری",
      "رییس جمهوری",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "جمهوری اسلامی",
      "ابلاغی جمهوری",
      "حکم نخست",
      "وزیری جمهوری",
      "مجلس شورای",
      "ابلاغ رأی",
      "شورای اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs211590",
        "content": "ماده 14 - در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی رییس جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام می نماید و برای این منظور می تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار گردد. مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحا و با ذکر دلیل به اطلاع رییس جمهور برساند. در صورتی که پس از بررسی به تشخیص رییس جمهورتوقف یا عدم اجراء ثابت گردد، نسبت به اجرای اصل یااصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام و در صورتی که تخلف مربوط به نخست وزیر و وزراء باشد به مجلس شورای اسلامی ارجاع میدهد و در غیر این صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "رییس جمهوری",
          "جمهوری اسلامی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs211571",
    "main_content": "ماده 4 - با عنایت به اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی تاریخ تشکیل جلسات هیات دولت و موضوع مورد بحث قبلا به اطلاع رییسجمهور میرسد.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "قانون اساسی",
      "رئیس جمهور",
      "اصل 127",
      "دولت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs211589",
        "content": "ماده 13 - به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی، رییس جمهور از طریق نظارت، کسباطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "رئیس جمهور",
          "دولت",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 7,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی،",
            "begin": 17,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 33,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs211582",
    "main_content": "ماده 9 - چنانچه در جریان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به لحاظ وقوع جنگ، برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیهمتعسر گردد وزارت کشور بلافاصله گزارش توجیهی شروع توقف انتخابات را به رییس جمهور تسلیم مینماید تا برابر ماده 8 این قانون عمل نماید.",
    "main_topic": "انتخابات",
    "main_keywords": [
      "مجلس شورای اسلامی",
      "انتخابات",
      "وزارت کشور"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs768803",
        "content": "تبصره 2 - وزارت کشور موظف است لایحه قانونی انتخابات شوراها را حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت کشور",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs980140",
        "content": "تبصره 3 - چنانچه بعلت فوت، استعفاء و یا هر علت دیگر حوزه انتخابیه ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد، وزارت کشور مکلف است ظرف مدت پنج ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت کشور",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 24,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs856604",
        "content": "تبصره - از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات بازداشت کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است مگر در مواردیکه به نظر شورایعالی قضائی عدم بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تامین و تضمین لازم ممکن نباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت کشور",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs856468",
        "content": "تبصره 2 - کاندیداهای مجلس میتوانند فرم داوطلبی را از وزارت کشور دریافت و پس از تکمیل به وزارت کشور ارجاع نمایند. وزارت کشور موظف است در اسرع وقت معین مراتب را به فرمانداری یا بخشداری حوزه انتخابیه مربوطه اعلام نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت کشور",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1034401",
        "content": "نظر مجلس \nماده واحده - قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب 1370/5/6 مجلس شورای اسلامی بشرح ذیل تفسیر می گردد:\n1 - مجامع و گروههای هر حوزه انتخابیه می توانند حمایت خود را از کاندیداهای مورد نظر کتبا به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور می تواند حمایت اقشار و گروههای مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و یا زندگینامه منتشر نماید.\n2 - مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر کاغذی می باشد و نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر یا ذیل آنها بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده واحده فوق نمی گردد.\n3 - مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هر گونه تبلیغات پارچهای، کاغذی، مقوائی و فلزی است و سیلک نیز از جمله مصادیق «و امثال اینها»می باشد و لیکن نصب هر نوع تابلو که مشخص کننده محل ستاد انتخاباتی می باشد بلااشکال است.\n4 - مسوولیت تخلف متوجه فرد یا افراد یا گروهها و تشکیلاتی که اقدام به تبلیغات ممنوعه نمودهاند می باشد و در هر صورت تبصره ذیل ماده 28 قانون انتخابات به قوت خود باقیست و کاندیدا را نمی شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت نمود.\n5 - آئین نامه اجرائی توسط وزیر کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت کشور",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 2,
            "end": 4,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات",
            "begin": 5,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE3",
            "value": "1370",
            "begin": 13,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 94,
            "end": 96,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 28",
            "begin": 169,
            "end": 171,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون انتخابات",
            "begin": 171,
            "end": 173,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs889360",
        "content": "تبصره 1 - وزارت کشور موظف است در تهیه و چاپ تعرفههای انتخابات موضوع ماده فوق به نحوی طراحی و عمل کند که آراء مردم مخفیبماند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت کشور",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره",
            "begin": 0,
            "end": 1,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": ":2]: \"",
            "value": "1",
            "begin": 1,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده فوق",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs239759",
        "content": "ماده 15 - وزارت کشور موظف است حداقل یکماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یک از حوزه های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تایید شورای نگهبان برساند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت کشور",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs768802",
        "content": "تبصره 1 - انتخابات شوراهای روستائی توسط جهاد سازندگی زیر نظر وزارت کشور انجام خواهد شد. آئین نامه مربوط بوسیله این دو ارگان تدوین میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت کشور",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870021",
        "content": "ماده 8 - پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه شورای نگهبان در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیاتاجرائی، نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت کشور اعلام میدارد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت کشور",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs856075",
        "content": "ماده 26 - پس از پایان انتخابات، صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیات اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و هیئت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه در پنج نسخه تهیه میشود که یک نسخه نزد هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه می ماند و بقیه برای هیئت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (2 نسخه) و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت کشور",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 26",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 49,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs211589",
    "main_content": "ماده 13 - به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی، رییس جمهور از طریق نظارت، کسباطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی میباشد.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "بازرسی",
      "قانون اساسی",
      "رئیس جمهور",
      "اقدامات لازم",
      "اجرای قانون",
      "جمهوری اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs211571",
        "content": "ماده 4 - با عنایت به اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی تاریخ تشکیل جلسات هیات دولت و موضوع مورد بحث قبلا به اطلاع رییسجمهور میرسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "رئیس جمهور",
          "جمهوری اسلامی",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs211590",
        "content": "ماده 14 - در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی رییس جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام می نماید و برای این منظور می تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار گردد. مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحا و با ذکر دلیل به اطلاع رییس جمهور برساند. در صورتی که پس از بررسی به تشخیص رییس جمهورتوقف یا عدم اجراء ثابت گردد، نسبت به اجرای اصل یااصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام و در صورتی که تخلف مربوط به نخست وزیر و وزراء باشد به مجلس شورای اسلامی ارجاع میدهد و در غیر این صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "رئیس جمهور",
          "جمهوری اسلامی",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs211594",
        "content": "ماده 17 - به منظور اداره امور وظایف رئیس جمهور مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهاد ریاست جمهوری تشکیل میشود و دارای شخصیت حقوقی است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "رئیس جمهور",
          "جمهوری اسلامی",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 0.99
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs211590",
    "main_content": "ماده 14 - در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی رییس جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام می نماید و برای این منظور می تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار گردد. مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحا و با ذکر دلیل به اطلاع رییس جمهور برساند. در صورتی که پس از بررسی به تشخیص رییس جمهورتوقف یا عدم اجراء ثابت گردد، نسبت به اجرای اصل یااصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام و در صورتی که تخلف مربوط به نخست وزیر و وزراء باشد به مجلس شورای اسلامی ارجاع میدهد و در غیر این صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "جمهوری اسلامی",
      "ریاست جمهور",
      "قانون اساسی",
      "مقام مسیول",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "نخست وزیر",
      "رییس جمهور"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs211569",
        "content": "ماده 2 - رییس جمهوری موظف است حداکثر 48 ساعت پس از ابلاغ رای تمایل مجلس حکم نخست وزیری را صادر و به وی ابلاغ نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "رییس جمهور",
          "جمهوری اسلامی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs211589",
        "content": "ماده 13 - به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی، رییس جمهور از طریق نظارت، کسباطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی میباشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "رییس جمهور",
          "جمهوری اسلامی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 7,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی،",
            "begin": 17,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 33,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs211594",
        "content": "ماده 17 - به منظور اداره امور وظایف رئیس جمهور مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهاد ریاست جمهوری تشکیل میشود و دارای شخصیت حقوقی است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "رییس جمهور",
          "جمهوری اسلامی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 0.99
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs211591",
    "main_content": "ماده 15 - به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رییس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سهگانه کشور را دارد.",
    "main_topic": "تقسیمات کشوری و مدیریت محلی",
    "main_keywords": [
      "قانون اساسی",
      "رییسجمهور",
      "قوای سهگانه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1880453",
        "content": "ماده واحده- در راستای تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسی و سیاست های کلی و جهت حصول به اهداف چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستان های کمتر از سطح متوسط کشور در شاخصهای زیر، سالانه حداقل ده درصد (10%) به سطح متوسط کشوری نزدیک شود.\nبدین منظور دولت مکلف است سه درصد (3%) از اعتبارات بودجه عمومی دولت را در قالب ردیف مشخص تحت همین عنوان تعیین کند و طی جدولی که در آن سهم هر استان براساس شاخصهای نرخ بیکاری، آب شرب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازی روستاها، راه و زیرساخت های جاده ای، سرانه های عمران شهری و درآمد شهرداری ها و فضاهای فرهنگی، مذهبی، ورزشی مشخص می گردد، در قانون بودجه درج نماید.\nسهم هر شهرستان برای بهبود شاخصهای مذکور همراه با دستورالعمل توزیع پروژه ها و طرحهای موارد فوق، همزمان با ابلاغ اعتبارات استانی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به استان ابلاغ می شود تا با تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان به طرحها و پروژه های شهری، روستایی و حسب مورد عشایری موضوع شاخصهای فوق اختصاص یابد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "رییسجمهور",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده-",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs211592",
    "main_content": "ماده 16 - رییس جمهوری میتواند سالی یک بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "قانون اساسی",
      "عدم اجرا",
      "رییس جمهوری",
      "تصمیمات متخذه",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "آمار موارد توقف"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117192",
        "content": "ماده 104 - دیوان محاسبات کشور مکلف است (مطابق اصل 55 قانون اساسی) با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیاتهای مستشاری ارجاع نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مجلس شورای اسلامی",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 104",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی)",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 61,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs769470",
        "content": "تبصره - پرداخت و مصرف اعتبارات شورای نگهبان بعد از این مدت طبق مقررات قانونی خواهد بود که توسط شورای نگهبان تهیه با مراعات اصل 74 قانون اساسی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مجلس شورای اسلامی",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs211594",
    "main_content": "ماده 17 - به منظور اداره امور وظایف رئیس جمهور مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهاد ریاست جمهوری تشکیل میشود و دارای شخصیت حقوقی است.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "قانون اساسی",
      "ریاست جمهوری",
      "شخصیت حقوقی",
      "جمهوری اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs211589",
        "content": "ماده 13 - به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی، رییس جمهور از طریق نظارت، کسباطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ریاست جمهوری",
          "جمهوری اسلامی",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 7,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی،",
            "begin": 17,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 33,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs211590",
        "content": "ماده 14 - در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی رییس جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام می نماید و برای این منظور می تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار گردد. مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحا و با ذکر دلیل به اطلاع رییس جمهور برساند. در صورتی که پس از بررسی به تشخیص رییس جمهورتوقف یا عدم اجراء ثابت گردد، نسبت به اجرای اصل یااصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام و در صورتی که تخلف مربوط به نخست وزیر و وزراء باشد به مجلس شورای اسلامی ارجاع میدهد و در غیر این صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ریاست جمهوری",
          "جمهوری اسلامی",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs211595",
    "main_content": "ماده 18 - سازمان و تشکیلات و امور استخدامی نهاد ریاست جمهوری با همکاری سازمان امور اداری استخدامی کشور تهیه و به تایید رییسجمهور خواهد رسید.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "استخدامی",
      "امور اداری",
      "ریاست جمهوری",
      "امور استخدامی",
      "نهاد ریاست جمهوری",
      "رییس جمهور"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان امور اداری استخدامی کشور",
      "سازمان و تشکیلات و امور استخدامی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs234477",
        "content": "تبصره 9 - آئین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "رییس جمهور",
          "امور اداری",
          "استخدامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 14,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs211743",
    "main_content": "ماده 1 - مستخدمینی که بر اساس قانون اصلاح تبصره ماده 74 قانون استخدام کشوری و تبصرههای الحاقی آن مصوب 27/ 3/ 1365 بازخرید می شوند میتوانند تقاضا نمایند کسور بازنشستگی یا حق بیمه آنان (سهم مستخدم) به سازمان تامین اجتماعی منتقل شود که در این صورت کسور مزبور به صندوق تامین اجتماعی منتقل میشود و پس از پرداخت مابهالتفاوت کسور یا حق بیمه مزبور با حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی (اعماز سهم مستخدم و کارفرما) توسط اینگونه مستخدمین به سازمان تامین اجتماعی، سنوات مربوط به عنوان سنوات، پرداخت حق بیمه آنان جهت استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی منظور و محسوب میگردد.",
    "main_topic": "تأمین اجتماعی",
    "main_keywords": [
      "بازنشستگی",
      "قانون استخدام کشوری",
      "قانون تامین اجتماعی",
      "سازمان تامین اجتماعی",
      "مستخدمین",
      "کارفرما",
      "بازخرید",
      "حق بیمه"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان تامین اجتماعی،",
      "سازمان تامین اجتماعی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1712466",
        "content": "ماده واحده  سازمان تامین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه را دارند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیدهاند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیونهای موضوع ماده (91) قانون تامین اجتماعی مصوب 3 /4 /1354 و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کارافتاده شدهاند ولی از حق مستمری برخوردار نمیشوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کردهاند، میتوانند با پرداخت مابهالتفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری، از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کارفرما",
          "حق بیمه",
          "بازنشستگی",
          "بازخرید"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 2,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (91)",
            "begin": 42,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تامین اجتماعی",
            "begin": 44,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "3 /4 /1354",
            "begin": 48,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان تامین اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs230574",
        "content": "ماده 2 – کارفرمایانی که تا پایان اسفندماه سال 1386 دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی می باشند در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان یاد شده توافق نمایند، از بخشودگی جرائم مربوط به شرح زیر برخوردار خواهند بود:\n1 – در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف یک سال از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل صددرصد (100%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.\n2 – در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف هجده ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هشتاد و پنج درصد (85%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.\n3 – در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف مدت بیست و چهار ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هفتاد و پنج درصد (75%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.\n4 – در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف مدت سی ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل شصت درصد (60%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.\n5 – در صورت پرداخت بدهی های معوقه حداکثر ظرف مدت سی و شش ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل پنجاه درصد (50%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کارفرما",
          "حق بیمه",
          "بازنشستگی",
          "بازخرید"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 18,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان تامین اجتماعی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs211744",
    "main_content": "تبصره 1 - مستخدمین رسمی و ثابت که از نظر بازنشستگی مشمول قانون تامین اجتماعی هستند در شمول مستخدمین مزبور در تبصره 1 ماده74 قانون استخدام کشوری مصوب 27/ 3/ 1365 بوده و میتوانند بر اساس تبصره مزبور و تبصرههای الحاقی قانون فوق بازنشسته و بازخرید شوند.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "تامین اجتماعی",
      "قانون استخدام کشوری",
      "مستخدمین"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs846704",
        "content": "ماده واحده - مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، مستخدمین کادر نظامی و انتظامی نیروهای مسلح و کادر سیاسی وزارت امور خارجه وهمچنین مستخدمین موسسات و شرکتهای دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص میباشند و نیز نهادهای انقلاب اسلامی ایران و موسساتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و شهرداریها و بانکها و موسسات بیمه و بطور کلی موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسسات و شرکتهای تابعه یا وابسته به موسسات فوقالذکر که همسر آنان به ماموریت خارج از کشور اعزام میشوند، میتوانند بدون رعایت محدودیت زمانی تا پایان مدت ماموریت مذکور از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند. موافقت با این مرخصی پس از اعلام دستگاه اعزام کننده مامور و تعیین مدت ماموریت مستخدم، بعمل خواهد آمد. مرخصی بدون حقوق موضوع این قانون حداکثر از شش سال تجاوز نخواهد کرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "تامین اجتماعی",
          "مستخدمین",
          "قانون استخدام کشوری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی",
            "begin": 5,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خارجه",
            "begin": 36,
            "end": 39,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 144,
            "end": 146,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs211745",
    "main_content": "تبصره 2 - بازنشستگی بر اساس تبصره 1 ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 27/ 3/ 1365 و مقررات خاص دستگاههای دولتی منوط به داشتن حداقل 45 سال سن برای مستخدمین زن و 50 سال برای مستخدمین مرد خواهد بود در غیر این صورت بر اساس مقررات مربوطه سنوات خدمت آنان بازخرید میشود.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "بازنشستگی",
      "دستگاههای دولتی",
      "استخدام"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs231779",
        "content": "ماده 10 - محدودیت بند الف ماده 14 قانون استخدام کشوری برای استخدام اسرای آزاد شده جهت ورود به خدمت دستگاههای دولتی الزامینیست.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "دستگاههای دولتی",
          "بازنشستگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 0.99
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs211761",
    "main_content": "تبصره - استخدام در کادر هیات علمی تابع ضوابط مقرر در تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 خواهد بود و استفاده از تبصره 60 برایوزارتخانههای یاد شده به استثناء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع میباشد.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "درمان",
      "هیأت علمی",
      "آموزش پزشکی",
      "وزارت بهداشت",
      "استخدام",
      "بودجه"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs885838",
        "content": "تبصره 1 - مشمولان این قانون که بطور تمام وقت و بدون کار انتفاعی خصوصی خدمت مینمایند، چنانچه از گروه دارای پروانه باشند در مقابل دو نوبت کار موظف از حقوق و مزایا، اضافهکاری و حق محرومیت از مطب، طبق آئیننامه اجرائی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوینخواهد نمود، استفاده مینمایند و در صورتیکه از گروه بدون پروانه باشند، از مزایای دو نوبت کار موظف (کار و اضافهکار) بهرهمند میگردند.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "آموزش پزشکی",
          "بودجه",
          "وزارت بهداشت",
          "هیأت علمی",
          "درمان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 43,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs894715",
        "content": "ماده 9 - اهم وظایف رئیس مرکز عبارتند از:\nالف - اجرای مصوبات هیئت امناء.\nب - پیشنهاد خط مشی مرکز.\nج - پیشنهاد آییننامههای استخدامی، مالی و معاملاتی مرکز و همچنین تشکیلات و روشهای اجرای کار به هیئت امناء جهت تایید.\nد - پیشنهاد بودجه سالانه مرکز به هیئت امناء و اقدام در مورد تفریغ بودجه.\nه - امضای قراردادهای منعقده از طرف مرکز.\nو - استخدام نیروی انسانی مورد نیاز و امضای احکام استخدامی.\nز - امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار با رعایت مقررات و ضوابط قانونی.\nح - ارائه گزارش کار سالانه مرکز به هیئت امناء.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "آموزش پزشکی",
          "بودجه",
          "وزارت بهداشت",
          "هیأت علمی",
          "درمان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs211780",
    "main_content": "ماده 2 - وظایف نظام بانکی عبارتند از:\n1 - انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات.\n2 - تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.\n3 - انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات.\n4 - نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون.\n5 - انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.\n6 - اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات.\n7 - عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد.\n8 - افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه (جاری و پس انداز) و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و مقررات.\n9 - اعطای وام و اعتبار بدون ربا (بهره) طبق قانون و مقررات.\n10 - اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونیهای قانونی جهت تحقق بند «2» اصل 43 قانون اساسی.\n11 - انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن.\n12 - نگاهداری وجوه ریالی موسسات پولی و مالی بین المللی و یا موسسات مشابه و یا وابسته به این موسسات طبق قانون و مقررات.\n13 - انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقررات.\n14 - قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات.\n15 - صدور و تایید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان.\n16 - انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات.",
    "main_topic": "بانکداری",
    "main_keywords": [
      "عملیات بانکی",
      "نظام بانکی",
      "مؤسسات پولی",
      "اوراق بهادار",
      "اشخاص حقیقی",
      "اسکناس",
      "اسناد رسمی",
      "صندوق امانات",
      "دولت",
      "مالی",
      "حقوقی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs957783",
        "content": "تبصره 2 - اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عملیات بانکی مبادرت دارند موظفند ظرف یک ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون برای اخذ مجوز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراجعه و مدارک مورد نیاز را ارائه نمایند. درغیر اینصورت بنا به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامه فعالیت این قبیل اشخاص توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متوقف خواهد شد. درصورت اعتراض، متقاضی میتواند به مراجع ذیصلاح قضائی مراجعه نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است ظرف سه ماه درخواست را رسیدگی و نتیجه را به متقاضی اعلام نماید. درصورت عدم صدور مجوز، بانک یاد شده ایرادها و نواقص پرونده را برای اصلاح و رفع آن باید به متقاضی اطلاع دهد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اشخاص حقیقی",
          "عملیات بانکی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 31,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs957785",
        "content": "تبصره 4 - اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده که به عملیات بانکی اشتغال دارند در صورتی که موفق به اخذ مجوز فعالیت تحت عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگر ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون نشوند بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حق ادامه فعالیت نخواهند داشت. متخلفین از اجرای این حکم درصورت شکایت بانک یاد شده ازطریق مقامات قضائی صلاحیتدار به مجازات حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اشخاص حقیقی",
          "عملیات بانکی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 38,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs960507",
        "content": "ماده 34\n1- صندوق، دارایی ها ، درآمدها، از جمله حق عضویتها و سایر اموال آن، در کلیه دولتهای متعاهد از هرگونه مالیات مستقیم معاف خواهند بود.\n2- چنانچه صندوق خریدهای عمده اموال منقول یا غیرمنقول انجام دهد یا کار مهمی انجام داده باشد که برای اعمال فعالیتهای رسمی آن لازم بوده و هزینه آنها مشمول مالیاتهای غیرمستقیم یا مالیاتهای فروش باشد، دولتهای کشورهای عضو حتی الامکان اقدامات مقتضی برای کسر کردن یا باز پرداخت مبالغ چنین عوارض و مالیاتهایی را به عمل خواهند آورند.\n3- هیچ گونه معافیتی در مورد عوارض، مالیاتها یا حقوقی که منحصرا جنبه پرداخت برای خدمات عمومی دارند تعلق نخواهد گرفت.\n4- صندوق از تمامی معافیتهای حقوق گمرکی، مالیاتها و سایر مالیاتهای مربوط به اقلام وارداتی یا صادراتی توسط آن یا از طرف آن جهت استفاده اداری خود برخودار خواهد بود. اقلامی که بدین ترتیب وارد می شوند نبایستی چه به جهت فروش چه به طور رایگان در سرزمین کشوری که به آن وارد شده اند مورد انتقال قرار گیرند مگر تحت شرایطی که مورد موافقت دولت آن کشور باشد.\n5- اشخاصی که به صندوق حق عضویت می پردازند و همچنین خسارت دیدگان و مالکین کشتیها که از صندوق خسارت دریافت می نمایند مشمول قوانین مالی دولتی خواهند بود که در آنجا بایستی مالیات بپردازند و هیچ گونه معافیت یا مزیت دیگری از این بابت به آنها تعلق نمی گیرد.\n6- اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی مسوول پرداخت حق عضویت که در راستای این کنوانسیون فراهم آورده می شود در خارج از صندوق افشا نخواهد شد مگر تا حدی که برای قادر ساختن صندوق به اجرای وظایف خود از جمله طرح و دفاع از جریان دادرسی موکدا ضروری باشد.\n7- مستقل از مقررات موجود یا آتی مربوط به ارز یا انتقالات ارزی، دولتهای متعاهد، بدون هیچ گونه محدودیتی، انتقال و پرداخت هرگونه حق عضویت به صندوق و هرگونه جبران خسارت پرداخت شده توسط صندوق را اجازه خواهند داد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اشخاص حقیقی",
          "عملیات بانکی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 34",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs211799",
    "main_content": "ماده 9 - بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چهار چوب سیاستهای بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را بر اساس قرارداد مضاربه، استصناع؛ مرابحه و خرید دین در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "تسهیلات",
      "دولت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs165291",
        "content": "ماده 18 - دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه های این قانون، اعتبارات مورد نیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال جهت سالهای برنامه ششم از محل درآمدهای عمومی در بودجه های سنواتی پیش بینی و تامین نماید. اعتبارات مذکور صد درصد (100 %) تخصیص یافته تلقی شده و وزارت راه و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل زمینه لازم را برای اعطاء تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانه ها به منظور اجراء این قانون فراهم نماید.\nتسهیلات موضوع این قانون بر اساس شاخصهای برنامه مسکن کشور بین استانهای مختلف توزیع و شورای مسکن هر استان موظف است بر اساس مفاد این قانون و در چهارچوب برنامه های ابلاغی با به کارگیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به وزارت راه و شهرسازی اعلام نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "تسهیلات",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 61,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 108,
            "end": 110,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 114,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 136,
            "end": 138,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 165,
            "end": 169,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033486",
        "content": "ماده 18 - تا پایان سال 1394 پنجاه درصد (50 ٪) منابع و از سال 1395، صد درصد (100 ٪) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول می شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی با اولویت همان بانکهای عامل منظور می شود.\nبرای این منظور به بانکهای عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می شود تا یکصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /100) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطائی سررسید نشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.\nصد درصد (100 ٪) وجوه مذکور با تصویب هیات وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی می شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانکهای عامل با خزانه داری کل کشور به موجب آیین نامه اجرائی است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "تسهیلات",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 185,
            "end": 187,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 189,
            "end": 194,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033491",
        "content": "ماده 20 - دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهائی، واسطه ای یا سرمایه ای) وجود یا نبود محدودیت های قیمت گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "تسهیلات",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 85,
            "end": 87,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs211801",
    "main_content": "ماده 10 - بانکها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند.",
    "main_topic": "مسکن و شهر سازی",
    "main_keywords": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "مسکن",
      "واحدهای مسکونی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت راه و شهرسازی،"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs894003",
        "content": "ماده 6 - به سازندگان واحدهای مسکونی استیجاری در محدوده شهرهایی که هر سه سال یکبار به وسیله وزارت راه و شهرسازی اعلام خواهد شد، به شرط رعایت ضوابط مندرج در این قانون تسهیلات و معافیتهای زیر تعلق میگیرد:\nالف - مجتمعهای مسکونی دارای بیش از (3) واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف\nمسکن\nساخته شود، چنانچه حداقل به مدت (5) سالتمام به اجاره واگذار شود، علاوه بر استفاده از مزایای\nمسکن\nاجتماعی و حمایتی، در طول مدت اجاره از صددرصد (100%) مالیات بر در آمد املاک اجاری معاف و از بابت هزینه حقالثبت مربوط به اعطای تسهیلات بانکی، مشمول تبصره ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373- میگردند.\nب - دولت موظف است سازندگان مجتمعهای مسکونی دارای (6) واحد استیجاری و بیشتر را از طریق اعطای اولویت در واگذاری اراضی،اعطای تخفیف در بهای واگذاری اراضی، تقسیط بهای اراضی، اعطای تسهیلات بانکی و تقبل بخشی از سود تسهیلات در دوره مشارکت مدنی و فروش سهمالشرکه بانک (فروش اقساطی)، صدور مجوزهای قانونی و سایر اقدامات ضروری حمایت نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "مسکن",
          "واحدهای مسکونی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 18,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 31,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1)",
            "begin": 102,
            "end": 104,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین -",
            "begin": 104,
            "end": 117,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs848643",
        "content": "ماده 4 - وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز کارکنان دولت را که خود و همسر و افراد تحت تکفل آنان فاقد زمین یا خانه هستند با رعایت قانون زمین شهری بمنظور احداث واحدهای مسکونی (بصورت انفرادی یا تعاونی) تامین و با اولویت تحویل نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "مسکن",
          "واحدهای مسکونی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 3,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون زمین شهری",
            "begin": 31,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs400769",
        "content": "ماده 2 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه اقدامات و عملیات دفتر معاملات مسکن متوقف میباشد و به منظور ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا وجلوگیری از بورس بازی و تعدیل قیمت واحدهای مسکونی و کنترل شهرنشینی و جلوگیری از گسترش بیرویه شهرها از تاریخ تصویب این قانون درشهرهایی که وزارت راه و شهرسازی اعلام مینماید نقل و انتقالات کلیه واحدهای مسکونی (اعم از بیع و صلح و معاوضه و معاملات با حقاسترداد و غیره) توسط افراد ذینفع (ناقل و منتقلالیه) بر طبق ضوابط قانونی خواهد بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "مسکن",
          "واحدهای مسکونی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 51,
            "end": 55,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2755924",
    "main_content": "تبصره 1 - کلیه وجوه و تسهیلات اعطائی که بانکها و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرائی، دادرسی و حق الوکاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری طبق مقررات این قانون اقدام نمایند.",
    "main_topic": "مالکیت فکری",
    "main_keywords": [
      "اشخاص حقیقی",
      "دادرسی",
      "فناوری",
      "صندوق نوآوری",
      "صندوقهای غیردولتی",
      "اشخاص حقوقی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs201893",
        "content": "ماده 6  در صورتی که هر یک از دستگاههای اجرائی ذی صلاح در خصوص اقدامات اشخاص حقیقی و یا حقوقی فعال در زمینه فناوری زیستی جدید تخطی از مفاد این قانون مشاهده نمایند، مکلفند ضمن تعلیق موقت مجوز شخص خاطی، مراتب را برای رسیدگی قضائی به مرجع ذی صلاح قضائی ارجاع نمایند. مرجع قضائی موظف است این پرونده ها را در فرصت ویژه و یا فوق العاده رسیدگی نماید. در صورت تایید تخلفات توسط مرجع قضائی، اگر تخلف، موجبات تضییع حقوق سایر اشخاص را فراهم نموده و یا خساراتی را به سایر اشخاص و یا زیست بوم وارد نموده باشد، شخص متخلف به جبران خسارات وارده محکوم شده و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر جبران خسارت به پرداخت دو برابر خسارات وارده به صورت جزای نقدی محکوم و کلیه مجوزهای صادره قبلی باطل و از فعالیتهای اجرائی وی ممانعت به عمل خواهد آمد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اشخاص حقیقی",
          "اشخاص حقوقی",
          "دادرسی",
          "فناوری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 29,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs211813",
    "main_content": "ماده 18 - بانک مرکزی ایران که از این پس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامیده میشود در مورد شرکتهای دولتی که سهام آن صد درصد متعلق به دولت نیست، فقط میتوانند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل نماید.",
    "main_topic": "بانکداری",
    "main_keywords": [
      "عملیات مجاز",
      "سهام",
      "دولت",
      "بانک مرکزی",
      "دولتی",
      "جمهوری اسلامی",
      "سهام دولتی",
      "شرکت دولتی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs211824",
        "content": "ماده 22 - بانکها میتوانند، با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی به عملیات مجاز بانکی مبادرت نمایند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شرکت دولتی",
          "بانک مرکزی",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs211814",
    "main_content": "ماده 19 - سیاست اعتباری و تسهیلات اعطائی کوتاه مدت (یکساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیئت دولت تعیین شده و سیاست اعتباری و تسهیلات اعطائی پنجساله و دراز مدت در ضمن لوایح برنامه های عمرانی پنجساله و دراز مدت کشور جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "مجمع عمومی",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "بانک مرکزی",
      "هییت دولت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2179665",
        "content": "ماده 14 - وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارشی متضمن میزان و انواع اوراق مشارکت منتشره طی هر سال را همراه با اظهارنظر در خصوص آثار اقتصادی انتشار اوراق مذکور برای اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بانک مرکزی",
          "هییت دولت",
          "مجمع عمومی",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت اموراقتصادی و دارایی",
            "begin": 3,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs211824",
    "main_content": "ماده 22 - بانکها میتوانند، با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی به عملیات مجاز بانکی مبادرت نمایند.",
    "main_topic": "بانکداری",
    "main_keywords": [
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "بانک مرکزی",
      "بانکها و مؤسسات دولتی",
      "بانکها و شرکت دولتی",
      "مؤسسات دولتی",
      "جمهوری اسلامی",
      "شرکت دولتی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs211813",
        "content": "ماده 18 - بانک مرکزی ایران که از این پس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامیده میشود در مورد شرکتهای دولتی که سهام آن صد درصد متعلق به دولت نیست، فقط میتوانند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بانک مرکزی",
          "شرکت دولتی",
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs212778",
    "main_content": "ماده 1 - به موجب این قانون ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع میباشد.",
    "main_topic": "رسانه",
    "main_keywords": [
      "ورود",
      "تجهیزات دریافت",
      "ماهواره",
      "قانون",
      "توزیع",
      "استفاده",
      "تجهیزات",
      "ماهواره",
      "سازمان",
      "قانون تعیین",
      "موارد",
      "ممنوع",
      "تعیین",
      "جز",
      "استفاده",
      "تجهیزات دریافت",
      "ماهواره",
      "ممنوع",
      "ورود",
      "استفاده",
      "تجهیزات",
      "ماهواره",
      "قانون",
      "تعیین",
      "موارد",
      "توزیع",
      "استفاده",
      "تجهیزات",
      "ماهواره",
      "ممنوع",
      "ورود",
      "استفاده",
      "تجهیزات",
      "ماهواره",
      "قانون",
      "تعیین",
      "موارد",
      "توزیع",
      "استفاده",
      "تجهیزات",
      "ماهواره",
      "ممنوع",
      "ورود",
      "استفاده",
      "تجهیزات",
      "ماهواره",
      "قانون",
      "تعیین",
      "موارد",
      "توزیع",
      "استفاده",
      "تجهیزات",
      "ماهواره",
      "ممنوع",
      "ورود",
      "استفاده",
      "تجهیزات",
      "ماه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs212779",
        "content": "ماده 2 - وزارت کشور موظف است با استفاده از نیروهای انتظامی و یا نیروی مقاومت بسیج در اسرع وقت نسبت به جمعآوری تجهیزات دریافت از ماهواره اقدام نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "تجهیزات دریافت",
          "سازمان",
          "ماهواره",
          "تجهیزات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs212780",
        "content": "تبصره - مهلت جمعآوری تجهیزات موجود دریافت از ماهواره از تاریخ تصویب این قانون یک ماه میباشد. بعد از انقضای مهلت مذکور استفاده کنندگان به مجازاتهای تصریح شده در این قانون محکوم خواهند شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "تجهیزات دریافت",
          "سازمان",
          "ماهواره",
          "تجهیزات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 29,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs212788",
        "content": "ماده 8 - واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیعکنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه توسط دادگاهها به مجازات ده تا یکصد میلیون ریال محکوم میگردند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "تجهیزات دریافت",
          "سازمان",
          "ماهواره",
          "تجهیزات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs212789",
        "content": "ماده 9 - استفادهکنندگان از تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه به مجازات نقدی از 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال محکوم میگردند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "تجهیزات دریافت",
          "سازمان",
          "ماهواره",
          "تجهیزات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs975572",
        "content": "ماده 8 - دیگر بخشهای فضائی\n1 – هر آینه اگر یک طرف یا هر شخص تحت حاکمیت او قصد داشته باشد به صورت انفرادی یا اجتماعی استفاده از تسهیلات بخش فضائی جداگانهای را، بمنظور انجام برخی یا همه مقاصد بخش فضائی سازمان بینالمللی ماهواره دریائی در جهت تضمین انطباق از نظر فنی به او، اجتناب از آسیب اقتصادی مهم به سیستم سازمان بینالمللی ماهواره دریائی تامین یا آغاز نماید، مراتب را به سازمان ابلاغ خواهد کرد.\n2 - شورا نظرات خود را در ارتباط با انطباق از نظر فنی را بشکل توصیههای غیر الزامی ابراز میدارد و نظرات خود را در ارتباط با آسیب اقتصادی بهمجمع تسلیم میدارد.\n3 - مجمع نظرات خود را ظرف 9 ماه از تاریخ آغاز کار که در این ماده پیش بینی شده بشکل توصیه غیر الزامی ابراز خواهد داشت. میتوان به این منظور جلسات فوقالعاده مجمع را تشکیل داد.\n4 - ابلاغ طبق بند 1، از جمله تهیه اطلاعات فنی مربوط، و مشورتهای بعدی با سازمان با در نظر گرفتن مفاد مقررات مخابرات بی سیم اتحادیه بینالمللی ارتباط دور، در این رابطه، انجام خواهد گرفت.\n5 - این ماده در مورد ایجاد، کسب، استفاده یا ادامه استفاده از تسهیلات بخش فضائی جداگانه برای مقاصد امنیت ملی که پیش از لازمالاجراء شدن این کنوانسیون، قرارداد آنها به امضاء رسیده، ایجاد شده، کسب گردیده یا مورد استفاده قرار داشته است تسری ندارد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "تجهیزات دریافت",
          "سازمان",
          "ماهواره",
          "تجهیزات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی ماهواره",
            "begin": 42,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی",
            "begin": 62,
            "end": 64,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs975583",
        "content": "ماده 19 - تعیین هزینههای استفاده\n1 - شورا واحدهائی را برای سنجش انواع مختلف استفاده از بخش فضائی سازمان بینالمللی ماهواره دریائی مشخص میکند و هزینه اینچنین استفادههائی را معین مینماید. هدف از تعیین این هزینهها تامین درآمد کافی برای سازمان جهت بکار انداختن، نگهداری هزینههای اداری، تامین وجوهی که شورا برای بکارانداختن لازم بداند، استهلاک سرمایه گذاری امضاء کنندگان و جبران استفاده از سرمایه طبق موافقتنامه عملیاتی میباشد.\n2 - نرخ هزینه استفاده برای هر نوع استفاده جهت برخورداری همه امضاء کنندگان از آن نوع استفاده یکسان است.\n3 - جهت شخصیتهای حقوقی، به غیر از امضاء کنندگان، که طبق ماده 7 اجازه دارند از بخش فضائی سازمان بینالمللی ماهواره فضائی استفاده کنند ، شورا نرخهای هزینه استفاده دیگری بجز از نرخ های تعیین شده برای امضاء کنندگان وضع خواهد کرد. نرخهای هر نوع استفاده جهت بهرهبرداری اینگونه شخصیتهای حقوقی از آن نوع استفاده یکسان خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "تجهیزات دریافت",
          "سازمان",
          "ماهواره",
          "تجهیزات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 102,
            "end": 104,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی ماهواره فضائی",
            "begin": 109,
            "end": 113,
            "score": 0.98
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs975629",
        "content": "ماده 15 - استفاده از بخش فضائی ماهواره دریائی\n1 – امضاء کنندگان موافقتنامه برای استفاده از بخش فضائی ماهواره دریائی درخواست خود را تسلیم سازمان خواهند نمود و در صورتیکه منطقه تحت حاکمیت یکی از امضاء کنندگان موافقتنامه نباشد، درخواست را یک سازمان ارتباطات دوردست مجاز تسلیم سازمان خواهد نمود.\n2 - استفاده از بخش فضائی ماهواره در صلاحدید سازمان و بر اساس معیارها و مقررات تدوین شده توسط شورا بموجب ماده 15 (ج) معاهده خواهد بود.\n3 – امضاء کنندگان موافقتنامه یا سازمان ارتباطات دور دست مجاز که مجاز به استفاده از بخش فضائی ماهواره دریائی هستند مسئول اجرای کلیه شرایط ذکر شده توسط سازمان در خصوص استفاده از این دستگاه خواهند بود مگر آنکه در مورد امضاء کننده موافقتنامه که درخواست خود را تسلیم نموده است طرفی که وی را بعنوان امضاء کننده موافقتنامه تعیین نموده است مسئولیت اختیارات تفویض شده را در ارتباط با کلیه یا برخی از ایستگاههای زمینی که تحت تملک یا کنترل امضاء کننده موافقتنامه نیستند تقبل نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "تجهیزات دریافت",
          "سازمان",
          "ماهواره",
          "تجهیزات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ارتباطات دوردست",
            "begin": 43,
            "end": 46,
            "score": 0.88
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 72,
            "end": 74,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ارتباطات",
            "begin": 84,
            "end": 86,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1095144",
        "content": "ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود در«برنامه بینالمللی سامانه (سیستم) کاوش و نجات از طریق ماهواره» به شرح موافقتنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "تجهیزات دریافت",
          "سازمان",
          "ماهواره",
          "تجهیزات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1095149",
        "content": "ماده 3 توصیف کلی سامانه (سیستم)\n1 سامانه (سیستم) تشکیل شده است از:\nالف  بخش فضائی متشکل از، تحت شرایط عادی عملیاتی، حداقل چهار ماهواره سازگار که هرکدام از سه قسمت اساسی زیر تشکیل شده است:\n ماهواره در مدار قطبی که با ارتفاع کم در حرکت بوده و به عنوان سکویی برای دیگر واحدها عمل میکند.\n واحد حافظه و گیرنده  پردازشگر که به منظوردریافت، پردازش و ذخیره علائمی که در فرکانس (406) مگاهرتز دریافت و ارسال مجدد میشوند، طراحی شدهاند.\n واحد تکرارکننده که علائم فرستنده رادیویی را روی فرکانس (5 / 121) مگاهرتز بازپخش میکند.\nب  بخش زمینی متشکل از:\n ایستگاههای پایانه کاربر محلی که به وسیله اعضاء و دیگر کشورها به منظور دریافت علائم بازپخش شده توسط ماهوارهها تاسیس شده که این علائم به نوبه خود برای تعیین محل فرستنده رادیویی پردازش میشوند.\n مراکز کنترل عملیات که توسط اعضاء و دیگر کشورها برای دریافت دادههای ایستگاههای پایانه کاربر محلی و انعکاس دادههای محلیابی و هشدار اضطرار به مسوولین ذیربط تاسیس شدهاند.\nپ  فرستندههای رادیویی که در مواقع اضطرار تحریک میشوند و به منظور ارسال علامت رادیویی روی فرکانسهای(406) مگاهرتز و یا (5 / 121) مگاهرتز طراحی شدهاند، ویژگیشان با مفاد مربوط اتحادیه بینالمللی مخابرات و مشخصات کاوش و نجات از طریق ماهواره همخوانی دارند.\n2 ترکیب بخش فضائی کاوش و نجات از طریق ماهواره را میتوان براساس تصمیمات شورای دائرشده به موجب مواد(7) و(8) گسترش داد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "تجهیزات دریافت",
          "سازمان",
          "ماهواره",
          "تجهیزات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1095158",
        "content": "ماده 12 کشورهای استفاده کننده\n1 هرکشوری میتواند هم به صورت دریافتکننده علامت دادههای اضطرار و محلیابی از ماهوارههای سامانه(سیستم) کاوش و نجات از طریق ماهواره و هم به صورت توسعه فرستنده رادیوئی برای ارسال سیگنال اضطرار از سامانه(سیستم) استفاده کند.\n2 هر کشوری که مایل باشد یک کشور استفادهکننده باشد باید برخی مسوولیتها از جمله موارد زیر را متقبل شود:\nالف  آگاه کردن شورا یا سازمان بینالمللی صلاحیتدار از نقطه یا نقاط تماس خود برای موارد هشدارهای اضطرار\nب  استفاده از فرستندههای رادیویی برای بهرهبرداری از سامانه(سیستم) بهصورتیکه ویژگیهای آن با مفاد مربوط اتحادیه بینالمللی مخابرات و مشخصات سامانه(سیستم) کاوش و نجات از طریق ماهواره همخوانی داشته باشد.\nپ  داشتن محلی برای ثبت فرستنده رادیویی\nت  تبادل دادههای سامانه(سیستم) کاوش و نجات از طریق ماهواره به شیوهای بدون تبعیض و به موقع، طبق تشریفاتی که با شورا توافق شده است.\nث  تایید نماید که برای صدمه، خسارت یا زیان مالی ناشی از فعل یا ترک فعلی به موجب این موافقتنامه، ادعایی را مطرح نکند یا علیه اعضاء اقامه دعوی ننماید.\nج  شرکت در جلسات این برنامه که توسط شورا با رعایت شرایطی که شورا وضع نموده به منظور حل مسائل فنی، ادارای و عملیاتی مربوط تشکیل میشود.\nچ  الزامات دیگری را که شورا توافق نموده است، برآورده کند.\n3 کشور استفادهکننده باید پذیرش رسمی تعهدات خود به موجب بند(2) ماده(12) این موافقتنامه را به امین اسناد اعلام دارد که او نیز مراتب را به آگاهی اعضاء خواهد رساند. این اطلاعیه باید به صورت نامه استاندارد و شامل شرایط شرکت در سامانه(سیستم) که قبلا توسط شورا به موجب بند (2) ماده (12) این موافقتنامه موافقت شده است، باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "تجهیزات دریافت",
          "سازمان",
          "ماهواره",
          "تجهیزات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده(12",
            "begin": 220,
            "end": 221,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (12",
            "begin": 260,
            "end": 262,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs212779",
    "main_content": "ماده 2 - وزارت کشور موظف است با استفاده از نیروهای انتظامی و یا نیروی مقاومت بسیج در اسرع وقت نسبت به جمعآوری تجهیزات دریافت از ماهواره اقدام نماید.",
    "main_topic": "رسانه",
    "main_keywords": [
      "ماهواره",
      "مقاومت بسیج",
      "نیروهای انتظامی",
      "وزارت کشور",
      "تجهیزات دریافت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs212778",
        "content": "ماده 1 - به موجب این قانون ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت کشور",
          "ماهواره",
          "تجهیزات دریافت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs212780",
    "main_content": "تبصره - مهلت جمعآوری تجهیزات موجود دریافت از ماهواره از تاریخ تصویب این قانون یک ماه میباشد. بعد از انقضای مهلت مذکور استفاده کنندگان به مجازاتهای تصریح شده در این قانون محکوم خواهند شد.",
    "main_topic": "رسانه",
    "main_keywords": [
      "ماهواره",
      "تجهیزات",
      "مجازات"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs212778",
        "content": "ماده 1 - به موجب این قانون ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "ماهواره",
          "تجهیزات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs212788",
        "content": "ماده 8 - واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیعکنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه توسط دادگاهها به مجازات ده تا یکصد میلیون ریال محکوم میگردند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "ماهواره",
          "تجهیزات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs212789",
        "content": "ماده 9 - استفادهکنندگان از تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه به مجازات نقدی از 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال محکوم میگردند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "ماهواره",
          "تجهیزات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs212785",
    "main_content": "ماده 6 - دستگاههای صدا و سیما، پست و تلگراف و تلفن و سازمانهای وابسته از شمول این قانون مستثنی میباشند.",
    "main_topic": "فناوری اطلاعات و ارتباطات",
    "main_keywords": [
      "دستگاه‌های صدا و سیما",
      "پست",
      "تلگراف",
      "تلفن",
      "سازمان‌های وابسته"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs240533",
        "content": "ماده 1- وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعایت قوانین و مقررات، برای کلیه اتباع ایرانی شماره ملی و کد پستی اختصاص دهند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "تلگراف",
          "تلفن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs240540",
        "content": "ماده 6- آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن ظرف مدت 2 ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "تلگراف",
          "تلفن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs212788",
    "main_content": "ماده 8 - واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیعکنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه توسط دادگاهها به مجازات ده تا یکصد میلیون ریال محکوم میگردند.",
    "main_topic": "رسانه",
    "main_keywords": [
      "واردکنندگان",
      "تولیدکنندگان",
      "توزیع‌کنندگان",
      "تجهیزات",
      "ماهواره"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs299606",
        "content": "ماده 2 - مجازات تعزیری تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان و فروشندگان و استفادهکنندگان البسه و نشانهای مذکور در ماده 1 به شرح زیر خواهدبود:\n1 - تذکر و ارشاد.\n2 - توبیخ و سرزنش.\n3 - تهدید.\n4 - تعطیل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جریمه نقدی از 000000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال در مورد واردکننده وتولیدکننده، 10 تا 20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 000 /000 /8 تا 000 /000 /40 ریال در مورد استفادهکننده.\n5 - لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و 20 تا 40 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 000 /000 /8 تا 000 /000 /60 ریال در مورد استفادهکننده.\nدادگاه با توجه به شرایط و حالات مجرم دفعات و زمان و مکان وقوع جرم و دیگر مقتضیات، مجرم را به یکی از مجازاتهای مذکور محکوم مینماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "واردکنندگان",
          "تولیدکنندگان",
          "ماهواره",
          "تجهیزات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs212778",
        "content": "ماده 1 - به موجب این قانون ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع میباشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "واردکنندگان",
          "تولیدکنندگان",
          "ماهواره",
          "تجهیزات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs212780",
        "content": "تبصره - مهلت جمعآوری تجهیزات موجود دریافت از ماهواره از تاریخ تصویب این قانون یک ماه میباشد. بعد از انقضای مهلت مذکور استفاده کنندگان به مجازاتهای تصریح شده در این قانون محکوم خواهند شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "واردکنندگان",
          "تولیدکنندگان",
          "ماهواره",
          "تجهیزات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 29,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs212789",
        "content": "ماده 9 - استفادهکنندگان از تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه به مجازات نقدی از 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال محکوم میگردند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "واردکنندگان",
          "تولیدکنندگان",
          "ماهواره",
          "تجهیزات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs212789",
    "main_content": "ماده 9 - استفادهکنندگان از تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه به مجازات نقدی از 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال محکوم میگردند.",
    "main_topic": "رسانه",
    "main_keywords": [
      "ماهواره",
      "تجهیزات",
      "اموال"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs212778",
        "content": "ماده 1 - به موجب این قانون ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع میباشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "ماهواره",
          "تجهیزات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs212780",
        "content": "تبصره - مهلت جمعآوری تجهیزات موجود دریافت از ماهواره از تاریخ تصویب این قانون یک ماه میباشد. بعد از انقضای مهلت مذکور استفاده کنندگان به مجازاتهای تصریح شده در این قانون محکوم خواهند شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "ماهواره",
          "تجهیزات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 29,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs212788",
        "content": "ماده 8 - واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیعکنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه توسط دادگاهها به مجازات ده تا یکصد میلیون ریال محکوم میگردند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "ماهواره",
          "تجهیزات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs213062",
    "main_content": "ماده 3 - سرمایه صندوق مبلغ صد میلیارد (100000000000) ریال است که به صد هزار سهم یک میلیون (1000000) ریالی با نام تقسیم می شود و تمام آن متعلق به دولت است. افزایش و کاهش سرمایه صندوق تابع مقررات اساسنامه خواهد بود.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "سرمایه",
      "صندوق مبلغ",
      "دولت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs975597",
        "content": "ماده 17 - لازمالاجرا گشتن\n(1) این «کنوانسیون» شصت روز پس از تاریخی که 95 درصد دولتهای صاحب سهام سرمایه گذاری اولیه به عضویت آن درآمدهاند لازمالاجرا میگردد.\n(2) علیرغم بند (1) چنانکه ظرف شصت روز پس از افتتاح آن برای امضاء این کنوانسیون لازمالاجرا نگشته باشد، دیگر لازمالاجرا نخواهد بود.\n(3) در مورد دولتی که سند تصویب، پذیرش، تایید یا پیوستن را پس از تاریخ لازمالاجرا شدن کنوانسیون تسلیم کرده باشد، پذیرش تایید یا پیوستن درهمان تاریخ تسلیم سند معتبر شناخته میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "سرمایه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs877435",
        "content": "ماده واحده - در اجرای ماده 2 اساسنامه سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به منظور سرمایهگذاری و همکاری مشترک بااشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، مالی و خدماتی در خارج از کشور شرکت سرمایهگذاریهای خارجیایران که در این قانون اختصارا شرکت نامیده میشود تشکیل میگردد.\nشرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل است. کلیه سهام این شرکت متعلق به دولت میباشد و از شمول کلیه قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنیاست و شمول مقررات عمومی به آن مستلزم ذکر نام است. مواردی که در این قانون و اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد تابع مقررات قانون تجارت میباشد.\nسرمایه اولیه شرکت مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال منقسم به یکهزار (1000) سهم ده میلیون ریالی میباشد و از محل سهامی که در اختیارسازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است، تامین میگردد. افزایش یا کاهش بعدی سرمایه با تصویب مجمع عمومی خواهد بود.\nاعضای مجمع عمومی عبارتند از:\n1 - وزیر امور اقتصادی و دارایی که ریاست مجمع عمومی را دارا خواهد بود.\n2 - وزیر صنعت، معدن و تجارت.\n3 - وزیر امور خارجه.\n4 - رئیس سازمان برنامه و بودجه.\n5 - یکی از وزرای صنعتی به انتخاب رئیس جمهور.\n6 - وزیر جهاد سازندگی.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "سرمایه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران",
            "begin": 8,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 46,
            "end": 48,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 91,
            "end": 93,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان برنامه و بودجه",
            "begin": 185,
            "end": 189,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2121490",
    "main_content": "ماده 3 - استفاده از منابع آبهای زیرزمینی باستثنای موارد مذکور در ماده 5 این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (شناسائی طبقات زمین و آبهای زیرزمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداری اقدام میکند.",
    "main_topic": "آب",
    "main_keywords": [
      "وزارت نیرو",
      "منابع آبهای زیرزمینی",
      "قنات"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت نیرو"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2121492",
        "content": "ماده 4 - در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهرهبرداری از منابع آبهای زیرزمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی که طرحهای دولتی ایجاب نماید، وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیائی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمهعمیق و یا قنات و یا هر گونه افزایش در بهرهبرداری ازمنابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "قنات",
          "وزارت نیرو",
          "منابع آبهای زیرزمینی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 68,
            "end": 70,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2121505",
        "content": "ماده 13 - اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسائل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات میکنند باید پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاری با وسائل موتوری نخواهند بود.\nاشخاص فوقالذکر موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه صلاحیت حفاری و پروانه حفر چاه یا قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه یا قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مورد اشخاص حقوقی مدیران عامل شرکتها و یا سازمانها و موسسات حفاری به مجازات مقرر در ماده 45 این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار وزارت نیرو میتواند با اجازه دادستانی دستگاه حفاری را توقیف نماید. دادگاه تکلیف دستگاه حفاری را تعیین خواهد کرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "قنات",
          "وزارت نیرو",
          "منابع آبهای زیرزمینی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 28,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 45",
            "begin": 108,
            "end": 110,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 110,
            "end": 112,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 119,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2121515",
        "content": "ماده 16 - وزارت نیرو میتواند قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروک مانده و یا بعلت نقصان فاحش آب عملا مسلوب المنفعه باشد، در صورت ضرورت اجتماعی به مالک یا مالکین احیاء آنها را تکلیف نماید و در صورت عدم اقدام مالک یا مالکین تا یک سال پس از اعلام، وزارت نیرو میتواند راسا آنها را احیاء نموده و هزینه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالک یا مالکین از طریق فروش آب وصول نماید. همچنین میتواند اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات فوقالذکر صادر نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "قنات",
          "وزارت نیرو",
          "منابع آبهای زیرزمینی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 56,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2121491",
    "main_content": "تبصره - از تاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاههائی که در گذشته بدون اجازه وزارت نیرو حفر شده باشد اعم از اینکه چاه مورد بهره برداری قرار گرفته یا نگرفته باشد موظفند طبق آگهی که منتشر میشود به وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهره برداری اخذ نمایند. چنانچه وزارت نیرو هر یک ازاین چاهها را لااقل طبق نظر دو کارشناس خود مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچگونه خسارتی مسدود میشود وبهرهبرداری از آن ممنوع بوده و با متخلفین طبق ماده 45 این قانون رفتار خواهد شد. معترضین به رای وزارت نیرو میتوانند به دادگاههای صالحه مراجعه نمایند.",
    "main_topic": "آب",
    "main_keywords": [
      "دادگاه",
      "وزارت نیرو"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت نیرو"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2121505",
        "content": "ماده 13 - اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسائل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات میکنند باید پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاری با وسائل موتوری نخواهند بود.\nاشخاص فوقالذکر موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه صلاحیت حفاری و پروانه حفر چاه یا قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه یا قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مورد اشخاص حقوقی مدیران عامل شرکتها و یا سازمانها و موسسات حفاری به مجازات مقرر در ماده 45 این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار وزارت نیرو میتواند با اجازه دادستانی دستگاه حفاری را توقیف نماید. دادگاه تکلیف دستگاه حفاری را تعیین خواهد کرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "وزارت نیرو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 28,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 45",
            "begin": 108,
            "end": 110,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 110,
            "end": 112,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 119,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2121492",
    "main_content": "ماده 4 - در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهرهبرداری از منابع آبهای زیرزمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی که طرحهای دولتی ایجاب نماید، وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیائی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمهعمیق و یا قنات و یا هر گونه افزایش در بهرهبرداری ازمنابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است.",
    "main_topic": "آب",
    "main_keywords": [
      "وزارت نیرو و منابع آبهای زیرزمینی",
      "منابع آبهای زیرزمینی",
      "وزارت نیرو",
      "چاه عمیق"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت نیرو"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2121490",
        "content": "ماده 3 - استفاده از منابع آبهای زیرزمینی باستثنای موارد مذکور در ماده 5 این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (شناسائی طبقات زمین و آبهای زیرزمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداری اقدام میکند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت نیرو",
          "منابع آبهای زیرزمینی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 62,
            "end": 64,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2121503",
    "main_content": "ماده 12 - هر چاه باستثناء چاههای مذکور در ماده 5 این قانون در صورت ضرورت بتشخیص وزارت نیرو باید مجهز به وسائل اندازه گیری سطح آب و میزان آبدهی طبق نظر وزارت نیرو باشد. چنانچه اندازه گیری آب استخراجی از چاه و وجود کنتور نیز ضروری باشد وزارت نیرو به هزینه صاحب پروانه اقدام به تهیه و نصب کنتور مینماید. در هر حال دارندگان پروانه مکلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق درخواست و دستورالعمل وزارت نیرو ارائه دهند.",
    "main_topic": "آب",
    "main_keywords": [
      "وزارت نیرو",
      "پروانه"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت نیرو"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2121536",
        "content": "ماده 24 - وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگیهای لازم برای آبهای مشروح در زیر نیز که تحت نظارت و مسئولیت آن وزارتخانه قرار میگیرد اجازه بهرهبرداری صادر میکند:\nالف - آبهای عمومی که بدون استفاده مانده باشد.\nب - آبهائی که بر اثر احداث تاسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی و غیره بدست آمده و میآید.\nج - آبهای زائد بر مصرف که بدریاچهها و دریاها و انهار میریزند. \nد - آبهای حاصل از فاضلابها.\nه - آبهای زائد از سهمیه شهری. \nو - آبهائیکه در مدت مندرج در پروانه بوسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد. \nز - آبهائی که پروانه استفاده از آن بعلل قانونی لغو شده باشد.\nح - آبهائیکه بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقهای ظاهر میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت نیرو",
          "پروانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2121541",
        "content": "ماده 28 - هیچکس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آنرا دارد بمصرفی بجز آنچه که در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر بتبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت نیرو",
          "پروانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 28",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2121505",
    "main_content": "ماده 13 - اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسائل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات میکنند باید پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاری با وسائل موتوری نخواهند بود.\nاشخاص فوقالذکر موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه صلاحیت حفاری و پروانه حفر چاه یا قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه یا قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مورد اشخاص حقوقی مدیران عامل شرکتها و یا سازمانها و موسسات حفاری به مجازات مقرر در ماده 45 این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار وزارت نیرو میتواند با اجازه دادستانی دستگاه حفاری را توقیف نماید. دادگاه تکلیف دستگاه حفاری را تعیین خواهد کرد.",
    "main_topic": "آب",
    "main_keywords": [
      "پروانه صلاحیت حفاری",
      "مدیران عامل",
      "اشخاص حقیقی",
      "وسایل موتوری",
      "دادگاه",
      "وزارت نیرو",
      "قنات",
      "اشخاص حقوقی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت نیرو"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2121523",
        "content": "ماده 19 - وزارت نیرو موظف است بمنظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشتهاند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیئتهای سه نفری در هر محل تعیین کند. این هیئتها طبق آئیننامهای که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تدوین میشود براساس اطلاعات لازم (از قبیل مقدار آب موجود و میزان سطح و نوع کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل) نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام خواهد کرد وپروانه مصرف معقول حسب مورد بوسیله وزارتخانههای ذیربط طبق نظر این هیئت صادر خواهد شد و معترض به رای هیئت سه نفری اعتراض خودرا به سازمان صادر کننده پروانه تسلیم میکند و سازمان مذکور اعتراض را به هیئت پنج نفری ارجاع مینماید. رای هیئت پنج نفری لازم الاجراء است و معترض میتواند به دادگاههای صالحه مراجعه نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "قنات",
          "وزارت نیرو",
          "اشخاص حقیقی",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs483122",
        "content": "تبصره 4 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالک دستگاه های حفاری در سراسر کشور موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، از شرکت های آب منطقهای استان ها مجوز فعالیت و کارت تردد دریافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمایند. پس از انقضاء مهلت تعیینشده، نیروی انتظامی موظف به جلوگیری از حمل و نقل و یا تردد دستگاه های فاقد مجوز و کارت تردد میباشد.\nهمچنین وزارت نیرو موظف است باهمکاری نیروی انتظامی نسبت به توقیف دستگاه های حفاری متخلف به مدت شش ماه و حمل آن به توقفگاه (پارکینگ) با هزینه مالک آن اقدام نماید.\n رسیدگی به اعتراض مالکین در این خصوص بر عهده کمیسیون مندرج در تبصره (5) این قانون میباشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "قنات",
          "وزارت نیرو",
          "اشخاص حقیقی",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره",
            "begin": 0,
            "end": 1,
            "score": 0.57
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 72,
            "end": 74,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (5)",
            "begin": 114,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 116,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2121491",
        "content": "تبصره - از تاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاههائی که در گذشته بدون اجازه وزارت نیرو حفر شده باشد اعم از اینکه چاه مورد بهره برداری قرار گرفته یا نگرفته باشد موظفند طبق آگهی که منتشر میشود به وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهره برداری اخذ نمایند. چنانچه وزارت نیرو هر یک ازاین چاهها را لااقل طبق نظر دو کارشناس خود مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچگونه خسارتی مسدود میشود وبهرهبرداری از آن ممنوع بوده و با متخلفین طبق ماده 45 این قانون رفتار خواهد شد. معترضین به رای وزارت نیرو میتوانند به دادگاههای صالحه مراجعه نمایند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "قنات",
          "وزارت نیرو",
          "اشخاص حقیقی",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 39,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 49,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 45",
            "begin": 84,
            "end": 86,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 86,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 94,
            "end": 96,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2121490",
        "content": "ماده 3 - استفاده از منابع آبهای زیرزمینی باستثنای موارد مذکور در ماده 5 این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (شناسائی طبقات زمین و آبهای زیرزمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداری اقدام میکند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "قنات",
          "وزارت نیرو",
          "اشخاص حقیقی",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 62,
            "end": 64,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2121515",
        "content": "ماده 16 - وزارت نیرو میتواند قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروک مانده و یا بعلت نقصان فاحش آب عملا مسلوب المنفعه باشد، در صورت ضرورت اجتماعی به مالک یا مالکین احیاء آنها را تکلیف نماید و در صورت عدم اقدام مالک یا مالکین تا یک سال پس از اعلام، وزارت نیرو میتواند راسا آنها را احیاء نموده و هزینه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالک یا مالکین از طریق فروش آب وصول نماید. همچنین میتواند اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات فوقالذکر صادر نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "قنات",
          "وزارت نیرو",
          "اشخاص حقیقی",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 56,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2121515",
    "main_content": "ماده 16 - وزارت نیرو میتواند قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروک مانده و یا بعلت نقصان فاحش آب عملا مسلوب المنفعه باشد، در صورت ضرورت اجتماعی به مالک یا مالکین احیاء آنها را تکلیف نماید و در صورت عدم اقدام مالک یا مالکین تا یک سال پس از اعلام، وزارت نیرو میتواند راسا آنها را احیاء نموده و هزینه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالک یا مالکین از طریق فروش آب وصول نماید. همچنین میتواند اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات فوقالذکر صادر نماید.",
    "main_topic": "آب",
    "main_keywords": [
      "آب وصول",
      "وزارت نیرو",
      "قنات"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت نیرو"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2121490",
        "content": "ماده 3 - استفاده از منابع آبهای زیرزمینی باستثنای موارد مذکور در ماده 5 این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (شناسائی طبقات زمین و آبهای زیرزمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداری اقدام میکند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "قنات",
          "وزارت نیرو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 62,
            "end": 64,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2121505",
        "content": "ماده 13 - اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسائل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات میکنند باید پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاری با وسائل موتوری نخواهند بود.\nاشخاص فوقالذکر موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه صلاحیت حفاری و پروانه حفر چاه یا قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه یا قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مورد اشخاص حقوقی مدیران عامل شرکتها و یا سازمانها و موسسات حفاری به مجازات مقرر در ماده 45 این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار وزارت نیرو میتواند با اجازه دادستانی دستگاه حفاری را توقیف نماید. دادگاه تکلیف دستگاه حفاری را تعیین خواهد کرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "قنات",
          "وزارت نیرو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 28,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 45",
            "begin": 108,
            "end": 110,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 110,
            "end": 112,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 119,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2121523",
    "main_content": "ماده 19 - وزارت نیرو موظف است بمنظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشتهاند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیئتهای سه نفری در هر محل تعیین کند. این هیئتها طبق آئیننامهای که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تدوین میشود براساس اطلاعات لازم (از قبیل مقدار آب موجود و میزان سطح و نوع کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل) نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام خواهد کرد وپروانه مصرف معقول حسب مورد بوسیله وزارتخانههای ذیربط طبق نظر این هیئت صادر خواهد شد و معترض به رای هیئت سه نفری اعتراض خودرا به سازمان صادر کننده پروانه تسلیم میکند و سازمان مذکور اعتراض را به هیئت پنج نفری ارجاع مینماید. رای هیئت پنج نفری لازم الاجراء است و معترض میتواند به دادگاههای صالحه مراجعه نماید.",
    "main_topic": "آب",
    "main_keywords": [
      "وزارت کشاورزی",
      "هییت سه نفری",
      "اشخاص حقیقی",
      "هییت پنج نفری",
      "سازمان صادر کننده پروانه",
      "منابع آب کشور",
      "وزارتخانههای ذیربط",
      "دادگاههای صالحه",
      "وزارت نیرو",
      "اشخاص حقوقی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت نیرو",
      "وزارت کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2121524",
        "content": "ماده 20 - اعضاء هیئتهای سه نفری مرکب خواهند بود از یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب وزارت نیرو و یکنفر کارشناس فنی به انتخاب وزارت کشاورزی و یکنفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل.\nاعضاء هیئتهای پنج نفری عبارتند از: مدیرعامل سازمان آب منطقهای و مدیر کل یا رئیس کل کشاورزی استان و یا نمایندگان آنها و یکنفر کارشناس به انتخاب وزیر نیرو و دو نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل. \nدر صورتیکه منطقه آبریز شامل چند استان باشد، انتخاب مقامات دولتی مذکور در این ماده با وزرای مربوط خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت نیرو",
          "اشخاص حقیقی",
          "وزارت کشاورزی",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 17,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان آب منطقهای",
            "begin": 44,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو",
          "سازمان آب منطقهای",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2121545",
        "content": "ماده 31 - مامورین شهربانی و ژاندارمری و سایر قوای انتظامی حسب مورد موظفند دستورات وزارت نیرو و سازمانهای آب منطقهای و وزارت کشاورزی را در اجرای این قانون به مورد اجراء گذارند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت نیرو",
          "اشخاص حقیقی",
          "وزارت کشاورزی",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 31",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2121562",
        "content": "ماده 41 - هر گاه آب بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی یا کانال اصلی با یکدیگر توافق نمایند حسب مورد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی میتواند با توجه به اینکه به حق دیگری لطمهای نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت نیرو",
          "اشخاص حقیقی",
          "وزارت کشاورزی",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 41",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 28,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 31,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2121505",
        "content": "ماده 13 - اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسائل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات میکنند باید پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاری با وسائل موتوری نخواهند بود.\nاشخاص فوقالذکر موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه صلاحیت حفاری و پروانه حفر چاه یا قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه یا قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مورد اشخاص حقوقی مدیران عامل شرکتها و یا سازمانها و موسسات حفاری به مجازات مقرر در ماده 45 این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار وزارت نیرو میتواند با اجازه دادستانی دستگاه حفاری را توقیف نماید. دادگاه تکلیف دستگاه حفاری را تعیین خواهد کرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت نیرو",
          "اشخاص حقیقی",
          "وزارت کشاورزی",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 28,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 45",
            "begin": 108,
            "end": 110,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 110,
            "end": 112,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 119,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو"
        ]
      },
      {
        "id": "qs483122",
        "content": "تبصره 4 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالک دستگاه های حفاری در سراسر کشور موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، از شرکت های آب منطقهای استان ها مجوز فعالیت و کارت تردد دریافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمایند. پس از انقضاء مهلت تعیینشده، نیروی انتظامی موظف به جلوگیری از حمل و نقل و یا تردد دستگاه های فاقد مجوز و کارت تردد میباشد.\nهمچنین وزارت نیرو موظف است باهمکاری نیروی انتظامی نسبت به توقیف دستگاه های حفاری متخلف به مدت شش ماه و حمل آن به توقفگاه (پارکینگ) با هزینه مالک آن اقدام نماید.\n رسیدگی به اعتراض مالکین در این خصوص بر عهده کمیسیون مندرج در تبصره (5) این قانون میباشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت نیرو",
          "اشخاص حقیقی",
          "وزارت کشاورزی",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره",
            "begin": 0,
            "end": 1,
            "score": 0.57
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 72,
            "end": 74,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (5)",
            "begin": 114,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 116,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2121524",
    "main_content": "ماده 20 - اعضاء هیئتهای سه نفری مرکب خواهند بود از یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب وزارت نیرو و یکنفر کارشناس فنی به انتخاب وزارت کشاورزی و یکنفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل.\nاعضاء هیئتهای پنج نفری عبارتند از: مدیرعامل سازمان آب منطقهای و مدیر کل یا رئیس کل کشاورزی استان و یا نمایندگان آنها و یکنفر کارشناس به انتخاب وزیر نیرو و دو نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل. \nدر صورتیکه منطقه آبریز شامل چند استان باشد، انتخاب مقامات دولتی مذکور در این ماده با وزرای مربوط خواهد بود.",
    "main_topic": "آب",
    "main_keywords": [
      "شورای محل",
      "وزارت کشاورزی",
      "کارشناس حقوقی",
      "مدیرعامل سازمان آب منطقه‌ای",
      "وزارت نیرو",
      "کارشناس فنی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت نیرو",
      "سازمان آب منطقهای",
      "وزارت کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2121523",
        "content": "ماده 19 - وزارت نیرو موظف است بمنظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشتهاند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیئتهای سه نفری در هر محل تعیین کند. این هیئتها طبق آئیننامهای که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تدوین میشود براساس اطلاعات لازم (از قبیل مقدار آب موجود و میزان سطح و نوع کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل) نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام خواهد کرد وپروانه مصرف معقول حسب مورد بوسیله وزارتخانههای ذیربط طبق نظر این هیئت صادر خواهد شد و معترض به رای هیئت سه نفری اعتراض خودرا به سازمان صادر کننده پروانه تسلیم میکند و سازمان مذکور اعتراض را به هیئت پنج نفری ارجاع مینماید. رای هیئت پنج نفری لازم الاجراء است و معترض میتواند به دادگاههای صالحه مراجعه نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2121545",
        "content": "ماده 31 - مامورین شهربانی و ژاندارمری و سایر قوای انتظامی حسب مورد موظفند دستورات وزارت نیرو و سازمانهای آب منطقهای و وزارت کشاورزی را در اجرای این قانون به مورد اجراء گذارند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 31",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2121562",
        "content": "ماده 41 - هر گاه آب بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی یا کانال اصلی با یکدیگر توافق نمایند حسب مورد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی میتواند با توجه به اینکه به حق دیگری لطمهای نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 41",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 28,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 31,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2121528",
    "main_content": "ماده 21 - تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصرا با وزارت نیرو است.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "صنعت",
      "کشاورزی",
      "مصارف شرب",
      "منابع آب شرب",
      "منابع عمومی",
      "بهرهبرداری منابع",
      "منابع عمومی آب",
      "منابع آب کشاورزی",
      "منابع آب",
      "وزارت نیرو",
      "سایر موارد",
      "منابع آب صنعت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت نیرو"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs838285",
        "content": "تبصره 1 - اعضای کمیتههای فوق از کارشناسان و صاحبنظران مربوط وزارت نیرو، کشاورزی، جهادسازندگی و اساتید دانشگاههای کشور وسایر کارشناسان صاحبنظر انتخاب میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت نیرو",
          "کشاورزی",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو،",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs483118",
        "content": "ماده واحده  وزارت نیرو موظف است ضمن اطلاعرسانی فراگیر و موثر به ذینفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاه های آب کشاورزی فعّال فاقد پروانه واقع در کلیه دشت های کشور که قبل از پایان سال 1385 هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاه های تابعه استانی شناسایی شده باشند و براساس ظرفیت آبی دشت مرتبط، و با رعایت حریم چاه های مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم مشروط به اجراء آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهرهبرداری صادر نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت نیرو",
          "کشاورزی",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 2,
            "end": 4,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 48,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2121536",
    "main_content": "ماده 24 - وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگیهای لازم برای آبهای مشروح در زیر نیز که تحت نظارت و مسئولیت آن وزارتخانه قرار میگیرد اجازه بهرهبرداری صادر میکند:\nالف - آبهای عمومی که بدون استفاده مانده باشد.\nب - آبهائی که بر اثر احداث تاسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی و غیره بدست آمده و میآید.\nج - آبهای زائد بر مصرف که بدریاچهها و دریاها و انهار میریزند. \nد - آبهای حاصل از فاضلابها.\nه - آبهای زائد از سهمیه شهری. \nو - آبهائیکه در مدت مندرج در پروانه بوسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد. \nز - آبهائی که پروانه استفاده از آن بعلل قانونی لغو شده باشد.\nح - آبهائیکه بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقهای ظاهر میشود.",
    "main_topic": "آب",
    "main_keywords": [
      "تأسیسات آبیاری",
      "سهمیه شهری",
      "آبهای عمومی",
      "پروانه",
      "آبهای مشروح",
      "آبهای زاید",
      "وزارت نیرو"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت نیرو"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2121503",
        "content": "ماده 12 - هر چاه باستثناء چاههای مذکور در ماده 5 این قانون در صورت ضرورت بتشخیص وزارت نیرو باید مجهز به وسائل اندازه گیری سطح آب و میزان آبدهی طبق نظر وزارت نیرو باشد. چنانچه اندازه گیری آب استخراجی از چاه و وجود کنتور نیز ضروری باشد وزارت نیرو به هزینه صاحب پروانه اقدام به تهیه و نصب کنتور مینماید. در هر حال دارندگان پروانه مکلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق درخواست و دستورالعمل وزارت نیرو ارائه دهند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت نیرو",
          "پروانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 17,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 48,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 77,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2121541",
        "content": "ماده 28 - هیچکس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آنرا دارد بمصرفی بجز آنچه که در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر بتبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت نیرو",
          "پروانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 28",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2121537",
    "main_content": "ماده 25 - دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از مصرف و اتلاف غیر معقول آب اجتناب نمایند و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را بنحوی که این منظور را تامین کند احداث و نگهداری کنند، اگر به هر علتی مسلم شود که نحوه مصرف، معقول و اقتصادی نیست در این صورت برحسب مورد وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی به مصرفکننده اعلام میدارد. هر گاه در مدت معقول تعیین شده در اخطار مزبور که بهرحال از یکسال تجاوز نخواهد کرد مصرف کننده به دستورهای فنی فوقالذکر عمل ننماید با متخلف طبق ماده 45 این قانون رفتار خواهد شد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "مجاری اختصاصی",
      "وزارت کشاورزی",
      "مصرف آب",
      "پروانه",
      "وزارت نیرو"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت نیرو",
      "وزارت کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2121538",
        "content": "تبصره - در صورت اعتراض به نظر وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراجع مذکور در ماده 19 این قانون رسیدگی خواهند کرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 17,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2121539",
        "content": "ماده 26 - وزارت نیرو مکلف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مقدار مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی برای هر ناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار میدهد میزان مصرف آب را توجه به نوع محصول و میزان اراضی تعیین و بر اساس آن اقدام به صدور اجازه بهرهبرداری بنماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 26",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 29,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2121544",
        "content": "ماده 30 - گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی (بنا به معرفی وزیر کشاورزی) که بموجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی میشوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده 59 قانون آئین دادرسی کیفری بعمل خواهد آمد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 30",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 59",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون آئین دادرسی کیفری",
            "begin": 59,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2121538",
    "main_content": "تبصره - در صورت اعتراض به نظر وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراجع مذکور در ماده 19 این قانون رسیدگی خواهند کرد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "وزارت کشاورزی",
      "وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی",
      "این قانون",
      "وزارت نیرو"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت نیرو",
      "وزارت کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2121537",
        "content": "ماده 25 - دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از مصرف و اتلاف غیر معقول آب اجتناب نمایند و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را بنحوی که این منظور را تامین کند احداث و نگهداری کنند، اگر به هر علتی مسلم شود که نحوه مصرف، معقول و اقتصادی نیست در این صورت برحسب مورد وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی به مصرفکننده اعلام میدارد. هر گاه در مدت معقول تعیین شده در اخطار مزبور که بهرحال از یکسال تجاوز نخواهد کرد مصرف کننده به دستورهای فنی فوقالذکر عمل ننماید با متخلف طبق ماده 45 این قانون رفتار خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 25",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 54,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 45",
            "begin": 100,
            "end": 102,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 102,
            "end": 104,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2121539",
        "content": "ماده 26 - وزارت نیرو مکلف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مقدار مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی برای هر ناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار میدهد میزان مصرف آب را توجه به نوع محصول و میزان اراضی تعیین و بر اساس آن اقدام به صدور اجازه بهرهبرداری بنماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 26",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 29,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2121544",
        "content": "ماده 30 - گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی (بنا به معرفی وزیر کشاورزی) که بموجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی میشوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده 59 قانون آئین دادرسی کیفری بعمل خواهد آمد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 30",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 59",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون آئین دادرسی کیفری",
            "begin": 59,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2121539",
    "main_content": "ماده 26 - وزارت نیرو مکلف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مقدار مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی برای هر ناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار میدهد میزان مصرف آب را توجه به نوع محصول و میزان اراضی تعیین و بر اساس آن اقدام به صدور اجازه بهرهبرداری بنماید.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "وزارت نیرو",
      "بهره‌برداری از آب",
      "وزارت کشاورزی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت نیرو",
      "وزارت کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2121537",
        "content": "ماده 25 - دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از مصرف و اتلاف غیر معقول آب اجتناب نمایند و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را بنحوی که این منظور را تامین کند احداث و نگهداری کنند، اگر به هر علتی مسلم شود که نحوه مصرف، معقول و اقتصادی نیست در این صورت برحسب مورد وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی به مصرفکننده اعلام میدارد. هر گاه در مدت معقول تعیین شده در اخطار مزبور که بهرحال از یکسال تجاوز نخواهد کرد مصرف کننده به دستورهای فنی فوقالذکر عمل ننماید با متخلف طبق ماده 45 این قانون رفتار خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 25",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 54,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 45",
            "begin": 100,
            "end": 102,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 102,
            "end": 104,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2121538",
        "content": "تبصره - در صورت اعتراض به نظر وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراجع مذکور در ماده 19 این قانون رسیدگی خواهند کرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 17,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2121544",
        "content": "ماده 30 - گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی (بنا به معرفی وزیر کشاورزی) که بموجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی میشوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده 59 قانون آئین دادرسی کیفری بعمل خواهد آمد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 30",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 59",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون آئین دادرسی کیفری",
            "begin": 59,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2121541",
    "main_content": "ماده 28 - هیچکس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آنرا دارد بمصرفی بجز آنچه که در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر بتبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو.",
    "main_topic": "آب",
    "main_keywords": [
      "وزارت نیرو",
      "اجازه مصرف",
      "پروانه"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت نیرو"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2121503",
        "content": "ماده 12 - هر چاه باستثناء چاههای مذکور در ماده 5 این قانون در صورت ضرورت بتشخیص وزارت نیرو باید مجهز به وسائل اندازه گیری سطح آب و میزان آبدهی طبق نظر وزارت نیرو باشد. چنانچه اندازه گیری آب استخراجی از چاه و وجود کنتور نیز ضروری باشد وزارت نیرو به هزینه صاحب پروانه اقدام به تهیه و نصب کنتور مینماید. در هر حال دارندگان پروانه مکلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق درخواست و دستورالعمل وزارت نیرو ارائه دهند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت نیرو",
          "پروانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 17,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 48,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 77,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2121536",
        "content": "ماده 24 - وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگیهای لازم برای آبهای مشروح در زیر نیز که تحت نظارت و مسئولیت آن وزارتخانه قرار میگیرد اجازه بهرهبرداری صادر میکند:\nالف - آبهای عمومی که بدون استفاده مانده باشد.\nب - آبهائی که بر اثر احداث تاسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی و غیره بدست آمده و میآید.\nج - آبهای زائد بر مصرف که بدریاچهها و دریاها و انهار میریزند. \nد - آبهای حاصل از فاضلابها.\nه - آبهای زائد از سهمیه شهری. \nو - آبهائیکه در مدت مندرج در پروانه بوسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد. \nز - آبهائی که پروانه استفاده از آن بعلل قانونی لغو شده باشد.\nح - آبهائیکه بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقهای ظاهر میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت نیرو",
          "پروانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2121544",
    "main_content": "ماده 30 - گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی (بنا به معرفی وزیر کشاورزی) که بموجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی میشوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده 59 قانون آئین دادرسی کیفری بعمل خواهد آمد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "وزارت کشاورزی",
      "کارکنان",
      "وزارت نیرو",
      "گزارش کارکنان"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت نیرو",
      "وزارت کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2121537",
        "content": "ماده 25 - دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از مصرف و اتلاف غیر معقول آب اجتناب نمایند و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را بنحوی که این منظور را تامین کند احداث و نگهداری کنند، اگر به هر علتی مسلم شود که نحوه مصرف، معقول و اقتصادی نیست در این صورت برحسب مورد وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی به مصرفکننده اعلام میدارد. هر گاه در مدت معقول تعیین شده در اخطار مزبور که بهرحال از یکسال تجاوز نخواهد کرد مصرف کننده به دستورهای فنی فوقالذکر عمل ننماید با متخلف طبق ماده 45 این قانون رفتار خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 25",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 54,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 45",
            "begin": 100,
            "end": 102,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 102,
            "end": 104,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2121538",
        "content": "تبصره - در صورت اعتراض به نظر وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراجع مذکور در ماده 19 این قانون رسیدگی خواهند کرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 17,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2121539",
        "content": "ماده 26 - وزارت نیرو مکلف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مقدار مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی برای هر ناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار میدهد میزان مصرف آب را توجه به نوع محصول و میزان اراضی تعیین و بر اساس آن اقدام به صدور اجازه بهرهبرداری بنماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 26",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 29,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs878131",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون سازمان چای کشور با کلیه امکانات و کارکنان و تاسیسات از وزارت بازرگانی منتزع و به وزارت کشاورزی منتقل میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان چای کشور",
            "begin": 8,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بازرگانی",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 24,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بازرگانی",
          "سازمان چای کشور",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2121545",
    "main_content": "ماده 31 - مامورین شهربانی و ژاندارمری و سایر قوای انتظامی حسب مورد موظفند دستورات وزارت نیرو و سازمانهای آب منطقهای و وزارت کشاورزی را در اجرای این قانون به مورد اجراء گذارند.",
    "main_topic": "آب",
    "main_keywords": [
      "وزارت نیرو",
      "وزارت کشاورزی",
      "قوای انتظامی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت نیرو",
      "وزارت کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2121523",
        "content": "ماده 19 - وزارت نیرو موظف است بمنظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشتهاند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیئتهای سه نفری در هر محل تعیین کند. این هیئتها طبق آئیننامهای که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تدوین میشود براساس اطلاعات لازم (از قبیل مقدار آب موجود و میزان سطح و نوع کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل) نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام خواهد کرد وپروانه مصرف معقول حسب مورد بوسیله وزارتخانههای ذیربط طبق نظر این هیئت صادر خواهد شد و معترض به رای هیئت سه نفری اعتراض خودرا به سازمان صادر کننده پروانه تسلیم میکند و سازمان مذکور اعتراض را به هیئت پنج نفری ارجاع مینماید. رای هیئت پنج نفری لازم الاجراء است و معترض میتواند به دادگاههای صالحه مراجعه نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2121524",
        "content": "ماده 20 - اعضاء هیئتهای سه نفری مرکب خواهند بود از یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب وزارت نیرو و یکنفر کارشناس فنی به انتخاب وزارت کشاورزی و یکنفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل.\nاعضاء هیئتهای پنج نفری عبارتند از: مدیرعامل سازمان آب منطقهای و مدیر کل یا رئیس کل کشاورزی استان و یا نمایندگان آنها و یکنفر کارشناس به انتخاب وزیر نیرو و دو نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل. \nدر صورتیکه منطقه آبریز شامل چند استان باشد، انتخاب مقامات دولتی مذکور در این ماده با وزرای مربوط خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 17,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان آب منطقهای",
            "begin": 44,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو",
          "سازمان آب منطقهای",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2121562",
        "content": "ماده 41 - هر گاه آب بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی یا کانال اصلی با یکدیگر توافق نمایند حسب مورد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی میتواند با توجه به اینکه به حق دیگری لطمهای نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 41",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 28,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 31,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2121552",
    "main_content": "ماده 34 – آب بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی و یا عوارض آن براساس بندهای الف و ب مذکور در ماده 33 این قانون میباشند والا آب مصرفکنندهای که حاضر به پرداخت آب بهاء نگردیده است پس از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرفکننده داده خواهد شد قطع میگردد و چنانچه مصرفکننده از پرداخت بدهیهای معوقه خود بابت آببهاء و یا عوارض استنکاف نماید دولت صورت بدهی مصرفکننده را جهت صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازمالاجراء نسبت به صدور ورقه اجرائیه و وصول مطالبات از بدهکار اقدام کند.",
    "main_topic": "آب",
    "main_keywords": [
      "آب مصرفی",
      "آب بران",
      "دولت",
      "آب بهاء",
      "اداره ثبت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs873339",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون آب بهاء دریافتی از کشاورزان و زارعین با توجه به اولویت تخفیف برای زراعتهای استراتژیک بشرح زیراست:\n1 - متوسط آببهاء از آبهای تنظیم شده و شبکههای مدرن 3% محصول کاشت شده.\n2 - متوسط آب بهاء از آبهای تنظیم شده و کانالهای تلفیقی 2% محصول کاشت شده.\n3 - متوسط آب بهاء از آبهای تنظیم شده و کانالهای سنتی 1% محصول کاشت شده.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آب بهاء",
          "دولت",
          "آب بران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2121562",
    "main_content": "ماده 41 - هر گاه آب بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی یا کانال اصلی با یکدیگر توافق نمایند حسب مورد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی میتواند با توجه به اینکه به حق دیگری لطمهای نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کند.",
    "main_topic": "آب",
    "main_keywords": [
      "وزارت کشاورزی",
      "آب بران",
      "کانال اصلی",
      "مسیر اصلی",
      "انشعاب آب",
      "وزارت نیرو و وزارت کشاورزی",
      "وزارت نیرو",
      "مسیر انشعاب",
      "مجرا طبیعی",
      "مجرا اصلی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت نیرو",
      "وزارت کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2121523",
        "content": "ماده 19 - وزارت نیرو موظف است بمنظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشتهاند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیئتهای سه نفری در هر محل تعیین کند. این هیئتها طبق آئیننامهای که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تدوین میشود براساس اطلاعات لازم (از قبیل مقدار آب موجود و میزان سطح و نوع کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل) نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام خواهد کرد وپروانه مصرف معقول حسب مورد بوسیله وزارتخانههای ذیربط طبق نظر این هیئت صادر خواهد شد و معترض به رای هیئت سه نفری اعتراض خودرا به سازمان صادر کننده پروانه تسلیم میکند و سازمان مذکور اعتراض را به هیئت پنج نفری ارجاع مینماید. رای هیئت پنج نفری لازم الاجراء است و معترض میتواند به دادگاههای صالحه مراجعه نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی",
          "آب بران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2121524",
        "content": "ماده 20 - اعضاء هیئتهای سه نفری مرکب خواهند بود از یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب وزارت نیرو و یکنفر کارشناس فنی به انتخاب وزارت کشاورزی و یکنفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل.\nاعضاء هیئتهای پنج نفری عبارتند از: مدیرعامل سازمان آب منطقهای و مدیر کل یا رئیس کل کشاورزی استان و یا نمایندگان آنها و یکنفر کارشناس به انتخاب وزیر نیرو و دو نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل. \nدر صورتیکه منطقه آبریز شامل چند استان باشد، انتخاب مقامات دولتی مذکور در این ماده با وزرای مربوط خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی",
          "آب بران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 17,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان آب منطقهای",
            "begin": 44,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو",
          "سازمان آب منطقهای",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2121545",
        "content": "ماده 31 - مامورین شهربانی و ژاندارمری و سایر قوای انتظامی حسب مورد موظفند دستورات وزارت نیرو و سازمانهای آب منطقهای و وزارت کشاورزی را در اجرای این قانون به مورد اجراء گذارند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی",
          "آب بران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 31",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2162554",
    "main_content": "تبصره 2 - به وزارتین کشاورزی و نیرو اجازه داده میشود در مواردیکه اراضی، مستحدثات، اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری و زهکشی واقع و زمینهائی که در اجرای طرح غیر قابل استفاده میشود با توافق مالک از زمینهائی که در اثر اجرای طرح قابل کشت شده یا بشود و یا از زمینهای مواتی که آماده واگذاری است و یا در مقابل حق اشتراک از شبکه آبیاری به افراد مزبور داده شود و مابهالتفاوت ناشی از بهای زمین و حق اشتراک را بصورت اقساطی پرداخت نمایند.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "شبکه آبیاری",
      "کشاورزی",
      "املاک",
      "نیرو"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارتین کشاورزی و نیرو"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2121590",
        "content": "ماده 51 – آئیننامه های اجرائی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بر حسب مورد تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شبکه آبیاری",
          "کشاورزی",
          "نیرو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 51",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارتین نیرو و کشاورزی",
            "begin": 9,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2121590",
    "main_content": "ماده 51 – آئیننامه های اجرائی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بر حسب مورد تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "وزیران",
      "کشاورزی",
      "نیرو"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارتین نیرو و کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2162554",
        "content": "تبصره 2 - به وزارتین کشاورزی و نیرو اجازه داده میشود در مواردیکه اراضی، مستحدثات، اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری و زهکشی واقع و زمینهائی که در اجرای طرح غیر قابل استفاده میشود با توافق مالک از زمینهائی که در اثر اجرای طرح قابل کشت شده یا بشود و یا از زمینهای مواتی که آماده واگذاری است و یا در مقابل حق اشتراک از شبکه آبیاری به افراد مزبور داده شود و مابهالتفاوت ناشی از بهای زمین و حق اشتراک را بصورت اقساطی پرداخت نمایند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "کشاورزی",
          "نیرو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارتین کشاورزی و نیرو",
            "begin": 4,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs421733",
    "main_content": "ماده 2 - به منظور توسعه و تعمیم بیمه خدمات درمانی و اعمال وظایف سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی های اجرایی هدایت، نظارت و ارزشیابی سطح کمی و کیفی بیمه خدمات درمانی در چهارچوب این قانون شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور که بعد از این شورای عالی نامیده می شود، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می گردد.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "پزشکی",
      "شورای عالی",
      "بیمه",
      "درمان",
      "بیمه خدمات درمانی",
      "آموزش",
      "وزارت بهداشت",
      "خدمات درمانی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs231770",
        "content": "ماده 6 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دستگاههایی که امکانات بهداشتی و درمانی دارند و همچنین کلیه بیمارستانها و مراکزدرمانی خصوصی مکلفند حسب مورد نسبت به درمان رایگان آن دسته از اسرای آزاد شده که بیمار تشخیص داده میشوند تا بهبودی کامل اقدام وگواهی لازم دال بر سلامت آنان را صادر نمایند. و برای کلیه اسرای آزاد شده و افراد تحت تکفل آنان دفترچه تامین خدمات درمانی همانند کارکنانمشمول قانون تامین خدمات درمانی، (بدون پرداخت حق تامین سرانه ماهیانه و برای استفاده تا صدور گواهی بازتوانی و یا تا زمانی که تحت مقرراتدرمانی دیگری قرار نگرفته باشند) صادر نمایند.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "خدمات درمانی",
          "شورای عالی",
          "وزارت بهداشت",
          "بیمه خدمات درمانی",
          "آموزش",
          "درمان",
          "پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تامین خدمات درمانی،",
            "begin": 73,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs311599",
        "content": "تبصره 5 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صورت عدم معرفی مسئول فنی نمیتواند داروخانههای موضوع این قانون را تعطیلنماید.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "خدمات درمانی",
          "شورای عالی",
          "وزارت بهداشت",
          "بیمه خدمات درمانی",
          "آموزش",
          "درمان",
          "پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs311600",
        "content": "تبصره 6 - آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "خدمات درمانی",
          "شورای عالی",
          "وزارت بهداشت",
          "بیمه خدمات درمانی",
          "آموزش",
          "درمان",
          "پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 8,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs421765",
        "content": "ماده 10 - حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو شامل خدمات پزشکی اورژانس، عمومی و تخصصی (سرپایی و بستری) که انجام و ارائه آن در نظام بیمه خدمات درمانی به عهده سازمان های بیمه گر قرار می گیرد و لیست خدمات فوق تخصصی که مشمول بیمه های مضاعف (مکمل) می باشد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی و تصویب هیات وزیران تعیین و اعلام می شود.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "خدمات درمانی",
          "شورای عالی",
          "وزارت بهداشت",
          "بیمه خدمات درمانی",
          "آموزش",
          "درمان",
          "پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 55,
            "end": 61,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs421783",
        "content": "تبصره - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری سازمان نظام پزشکی و قوه قضائیه مقررات و نحوه نظارت بر امور بیمه خدمات درمانی همگانی را با توجه به اهداف این قانون و قوانین موجود تعیین و پس از تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "خدمات درمانی",
          "شورای عالی",
          "وزارت بهداشت",
          "بیمه خدمات درمانی",
          "آموزش",
          "درمان",
          "پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی و قوه قضائیه",
            "begin": 12,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 33,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "سازمان نظام پزشکی و قوه قضائیه"
        ]
      },
      {
        "id": "qs886121",
        "content": "ماده 3 - به منظور ایجاد هماهنگی لازم در امر برنامهریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور و نظارت بر حسن اجرای برنامههای آن شورایی بهنام شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی در وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی با ترکیب زیر تشکیل می شود:\n1 - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که ریاست شورای عالی را بر عهده دارد.\n2 - رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.\n3 - معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که سمت دبیری شورا را بر عهده دارد.\n4 - معاون پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.\n5 - رئیس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح.\n6 - سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.\n7 - دو نفر از کادر پزشکی با معرفی کمیسیون بهداری و بهزیستی و انتخاب مجلس شورای اسلامی.\n8 - مدیر کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور.\n9 - معاون درمان و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "خدمات درمانی",
          "شورای عالی",
          "وزارت بهداشت",
          "بیمه خدمات درمانی",
          "آموزش",
          "درمان",
          "پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی",
            "begin": 32,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 73,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 91,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 160,
            "end": 166,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs837666",
        "content": "تبصره 2 - کسانیکه قبلا موفق به اخذ گواهینامه کمک داروسازی شده و یا با اجرای این قانون کمک داروساز شناخته میشوند، در صورتیکه در تاریخ اجرای این قانون با داشتن پروانه تاسیس به داروخانهداری اشتغال داشته باشند و در صورتیکه دکتر داروساز برای تصدی داروخانه خود پیدا نکنند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز دکتر داروساز برای تصدی این امر معرفی ننماید میتوانند داروخانه را بصورت مستقل اداره نمایند.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "خدمات درمانی",
          "شورای عالی",
          "وزارت بهداشت",
          "بیمه خدمات درمانی",
          "آموزش",
          "درمان",
          "پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 50,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs853223",
        "content": "ماده واحده - به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود که جهت خودکفائی کارگاههای حرفهای مراکز درمان و توانبخشی بیماران روانی محصولات تولیدی آن گروه از بیماران روانی را که جهت ضرورتهای توانبخشی در کارگاههای مذکور بکار گمارده میشوند خارج ازضوابط قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات دولت بفروش برساند و به بیماران شاغل در کارگاهها و یا بیمارانی که در رشتههای خدماتی اشتغالدارند، جهت رفع نیازهای آنان و یا اشخاص که در صورت سلامت بیمار واجبالنفقه وی بودند طبق ضوابطی که در آئیننامه موضوع تبصره 1 پیشبینیخواهد شد تا با موافقت و نظر ولی و در صورتیکه اذن ولی مقدور نباشد، با اذن حاکم شرع حقالزحمه تعیین و به آنها پرداخت نماید.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "خدمات درمانی",
          "شورای عالی",
          "وزارت بهداشت",
          "بیمه خدمات درمانی",
          "آموزش",
          "درمان",
          "پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 4,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون محاسبات عمومی",
            "begin": 45,
            "end": 48,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 89,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs145186",
        "content": "ماده واحده – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس بند(15) ماده(1) قانون تشکیلات وزارت مزبور موظف است استاندارد بستههای خدمات تشخیصی، درمانی کادر پرستاری (موضوع ماده(16) قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/9/1380) کلیه مراکز بهداشتی درمانی کشور را تعیین نموده و به استناد مواد(8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373، با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب سرانه مصوب، تعرفه سالانه خدمات فوق را پیشنهاد نماید تا پس از تایید شورای عالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیات وزیران برسد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "خدمات درمانی",
          "شورای عالی",
          "وزارت بهداشت",
          "بیمه خدمات درمانی",
          "آموزش",
          "درمان",
          "پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده(1",
            "begin": 11,
            "end": 12,
            "score": 0.98
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده(16)",
            "begin": 26,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 27,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "11/9/1380",
            "begin": 36,
            "end": 37,
            "score": 0.96
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور",
            "begin": 51,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "3/8/1373",
            "begin": 58,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون",
            "begin": 61,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs421784",
        "content": "ماده 18 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در اجرای بیمه خدمات درمانی همگانی کشور حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون کلیه موازین، مقررات، روش های نظارتی و آئین نامه های موضوع این قانون را با همکاری مبادی ذیربط تهیه نموده و به تصویب مراجع مربوط برساند.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "خدمات درمانی",
          "شورای عالی",
          "وزارت بهداشت",
          "بیمه خدمات درمانی",
          "آموزش",
          "درمان",
          "پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 38,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs319213",
        "content": "تبصره 2 – خط مشی های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه های امور بهداشتی، درمانی، سطح بندی خدمات درمانی و سامانه ارجاع برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قلمروهای آن لازم الاجراء می باشد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "خدمات درمانی",
          "شورای عالی",
          "وزارت بهداشت",
          "بیمه خدمات درمانی",
          "آموزش",
          "درمان",
          "پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 7,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 27,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs421748",
    "main_content": "ماده 4 - دولت موظف است شرایط لازم را برای تحت پوشش قرار دادن تمام گروه ها و افراد جامعه که متقاضی بیمه خدمات درمانی هستند، فراهم نماید. پوشش و تعمیم بیمه خدمات درمانی برای کلیه گروههای مشمول این قانون حداکثر ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون با اولویت نیازمندان و روستائیان طبق موازین این انجام خواهد شد.",
    "main_topic": "بیمه",
    "main_keywords": [
      "دولت",
      "بیمه",
      "خدمات درمانی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs853837",
        "content": "ماده واحده - دولت مکلف است نسبت به تضمین بیمه و رفاه زنان و کودکان بیسرپرست موضوع بند چهارم اصل بیست و یکم قانون اساسی اقدام و حداکثر ظرف سه ماه لایحه آنرا برای تصویب به مجلس تقدیم دارد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بیمه",
          "خدمات درمانی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs421763",
    "main_content": "ماده 9 - حق بیمه سرانه خدمات درمانی برای گروههای تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه شوندگان با در نظر داشتن سطح درآمد گروه های بیمه شونده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "سازمان برنامه و بودجه",
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
      "بیمه",
      "خدمات درمانی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
      "سازمان برنامه و بودجه"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs421776",
        "content": "ماده 14 - تامین حق بیمه سرانه خدمات درمانی افراد نیازمند جامعه که فاقد توانائی پرداخت هستند به پیشنهاد مشترک کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان برنامه و بودجه توسط دولت تعهد شده و به صورت ردیفی مستقل در قانون بودجه هر سال منظور و در اختیار کمیته یاد شده قرار می گیرد تا بر اساس موافقتنامه شرح فعالیت های جاری جهت حق بیمه سرانه خدمات درمانی افراد مذکور و انعقاد قرارداد با سازمانها و شرکتهای بیمه گر به مصرف برساند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بیمه",
          "خدمات درمانی",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "سازمان برنامه و بودجه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان برنامه و بودجه",
            "begin": 26,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان برنامه و بودجه"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs421765",
    "main_content": "ماده 10 - حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو شامل خدمات پزشکی اورژانس، عمومی و تخصصی (سرپایی و بستری) که انجام و ارائه آن در نظام بیمه خدمات درمانی به عهده سازمان های بیمه گر قرار می گیرد و لیست خدمات فوق تخصصی که مشمول بیمه های مضاعف (مکمل) می باشد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی و تصویب هیات وزیران تعیین و اعلام می شود.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "شورای عالی",
      "خدمات پزشکی اورژانس",
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
      "سازمانهای بیمهگر",
      "خدمات درمانی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs421733",
        "content": "ماده 2 - به منظور توسعه و تعمیم بیمه خدمات درمانی و اعمال وظایف سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی های اجرایی هدایت، نظارت و ارزشیابی سطح کمی و کیفی بیمه خدمات درمانی در چهارچوب این قانون شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور که بعد از این شورای عالی نامیده می شود، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "خدمات درمانی",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 52,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs421766",
    "main_content": "ماده 11 - تامین خدمات بهداشتی که از طریق شبکه بهداشتی و درمانی تابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می شود همچنان رایگان است.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "شبکه بهداشتی",
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
      "وزارت بهداشت",
      "خدمات بهداشتی",
      "بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs821453",
        "content": "تبصره 8 - افراد مذکور در این قانون میتوانند پس از انجام 6 سال خدمت در روستاهای موضوع این قانون در آزمون اختصاصی مربوطه که همه ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار خواهد شد شرکت نموده و به تحصیل در رشته دکترای دندانپزشکی ادامه دهند، افراد مذکور جهت شرکت در آزمون مربوطه مادامی که در روستاها خدمت میکنند از نظر تعداد دفعات محدودیتی نخواهند داشت. هزینههای مورد نیازبرگزاری آزمونهای اختصاصی اشاره شده در این تبصره از محل وجوهی که به عنوان حق ثبت نام در آزمون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از داوطلبان مذکور در این تبصره اخذ میگردد تامین خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "خدمات بهداشتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 28,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 90,
            "end": 96,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs885847",
        "content": "ماده 16 - آئیننامه اجرائی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف دو ماه تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بهمرحله اجراء گذاشته خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "خدمات بهداشتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 8,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs896689",
        "content": "ماده 23 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسوول برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی از طریق هیئتهای اجرائی انتخابات بارعایت مواد این قانون خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "خدمات بهداشتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs214484",
        "content": "ماده 8 - حفظ وضعیت و شمول مقررات سابق بر کارکنان منتقله به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده 11 قانون تشکیل این وزارت تا زمان تصویب و اجرای قوانین و مقررات موضوع ماده 9 قانون مزبور به قوت خود باقی خواهد بود و دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی نیز تا آن زمان از مقررات مالی و معاملاتی دانشگاهها و سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان از مقررات مالی و معاملاتی سازمانهای منطقهای بهداری سابق استفاده خواهند نمود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "خدمات بهداشتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 13,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 35,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs894646",
        "content": "تبصره - مشمولان موضوع این قانون که موظف به بیتوته در محل خدمت خود میباشند موظفند حسب اعلام نیاز شبکههای بهداشتی، درمانی شهرستانهای مربوط خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی لازم را خارج از ساعات موظف اداری در محل خدمت خود یا به صورت دهگردشی در حوزه محل خدمت مربوطه ارایه دهند و بر اساس ضوابط مقرر در لایحه قانونی نحوه اداره واحدهای بهداشتی درمانی و آموزشی وزارت بهداری و بهزیستی- مصوب 1358/10/12 شورای انقلاب اسلامی- یا سایر ضوابط و مقررات مورد عمل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان استانها، حقالزحمه دریافت نمایند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "خدمات بهداشتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداری و بهزیستی-",
            "begin": 66,
            "end": 70,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 83,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداری و بهزیستی-"
        ]
      },
      {
        "id": "qs886125",
        "content": "تبصره 1 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است هر پنج سال یک بار نسبت به تمدید پروانه اجازه فعالیت موضوع بند (1) این ماده اقدام نماید و از تمدید پروانه فعالیت آن عده از مشمولان موضوع این قانون که بدون عذر موجه در این گونه فعالیتها شرکت ننمودهاند، خودداری کند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "خدمات بهداشتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 39,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs421776",
    "main_content": "ماده 14 - تامین حق بیمه سرانه خدمات درمانی افراد نیازمند جامعه که فاقد توانائی پرداخت هستند به پیشنهاد مشترک کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان برنامه و بودجه توسط دولت تعهد شده و به صورت ردیفی مستقل در قانون بودجه هر سال منظور و در اختیار کمیته یاد شده قرار می گیرد تا بر اساس موافقتنامه شرح فعالیت های جاری جهت حق بیمه سرانه خدمات درمانی افراد مذکور و انعقاد قرارداد با سازمانها و شرکتهای بیمه گر به مصرف برساند.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "بیمه سرانه",
      "بیمه",
      "کمیته امداد امام خمینی",
      "دولت",
      "سازمان برنامه و بودجه",
      "خدمات درمانی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان برنامه و بودجه"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs421763",
        "content": "ماده 9 - حق بیمه سرانه خدمات درمانی برای گروههای تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه شوندگان با در نظر داشتن سطح درآمد گروه های بیمه شونده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "خدمات درمانی",
          "بیمه",
          "کمیته امداد امام خمینی",
          "دولت",
          "سازمان برنامه و بودجه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان برنامه و بودجه",
            "begin": 42,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 47,
            "end": 53,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "سازمان برنامه و بودجه"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1609342",
        "content": "ماده واحده  به منظور حفظ امنیت غذایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، دولت موظف است در مقاطع سه ماهه سبدهای کالایی شامل برنج، روغن و گوشت را تامین و از طریق دستگاههای مزبور توزیع نماید.\nاعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل سهم دهکهای درآمدی بالا از یارانه های موضوع قانون هدفمندکردن یارانهها تامین و در بودجه سالانه کشور منظور می شود. اجرای این قانون نافی پرداخت مستمری ماهانه به خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نیست.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "خدمات درمانی",
          "بیمه",
          "کمیته امداد امام خمینی",
          "دولت",
          "سازمان برنامه و بودجه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی کشور،",
            "begin": 16,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون هدفمندکردن یارانهها",
            "begin": 59,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 72,
            "end": 74,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی کشور",
            "begin": 88,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs421778",
    "main_content": "تبصره 2 - کمیته امداد امام خمینی (ره) موظف است با رعایت مفاد موضوع تبصره 1 این ماده ضمن استفاده از همکاری های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله سازمان بهزیستی استانها، وزارت کشاورزی، وزارت جهاد سازندگی و دیگر سازمانها و نهادها، همه ساله اطلاعات آماری افراد تحت پوشش و مشمول دریافت خدمات را به تفکیک هر استان تهیه و پس از تایید شورای عالی جهت اقدامات اجرایی و پیش بینی و تامین اعتبار لازم به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "وزارت جهاد سازندگی",
      "وزارت کشاورزی",
      "کمیته امداد",
      "سازمان بهزیستی",
      "امام خمینی",
      "وزارت بهداشت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
      "سازمان بهزیستی",
      "وزارت کشاورزی،",
      "وزارت جهاد سازندگی",
      "سازمان برنامه و بودجه"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1609343",
        "content": "تبصره  آییننامه اجرائی این قانون توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سازمان بهزیستی",
          "کمیته امداد",
          "وزارت بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی کشور",
            "begin": 19,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 35,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs421783",
    "main_content": "تبصره - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری سازمان نظام پزشکی و قوه قضائیه مقررات و نحوه نظارت بر امور بیمه خدمات درمانی همگانی را با توجه به اهداف این قانون و قوانین موجود تعیین و پس از تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران برساند.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "شورای عالی",
      "بیمه خدمات درمانی",
      "وزارت بهداشت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
      "سازمان نظام پزشکی و قوه قضائیه"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs421733",
        "content": "ماده 2 - به منظور توسعه و تعمیم بیمه خدمات درمانی و اعمال وظایف سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی های اجرایی هدایت، نظارت و ارزشیابی سطح کمی و کیفی بیمه خدمات درمانی در چهارچوب این قانون شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور که بعد از این شورای عالی نامیده می شود، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "بیمه خدمات درمانی",
          "وزارت بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 52,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs886121",
        "content": "ماده 3 - به منظور ایجاد هماهنگی لازم در امر برنامهریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور و نظارت بر حسن اجرای برنامههای آن شورایی بهنام شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی در وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی با ترکیب زیر تشکیل می شود:\n1 - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که ریاست شورای عالی را بر عهده دارد.\n2 - رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.\n3 - معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که سمت دبیری شورا را بر عهده دارد.\n4 - معاون پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.\n5 - رئیس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح.\n6 - سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.\n7 - دو نفر از کادر پزشکی با معرفی کمیسیون بهداری و بهزیستی و انتخاب مجلس شورای اسلامی.\n8 - مدیر کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور.\n9 - معاون درمان و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "بیمه خدمات درمانی",
          "وزارت بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی",
            "begin": 32,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 73,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 91,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 160,
            "end": 166,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs421784",
        "content": "ماده 18 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در اجرای بیمه خدمات درمانی همگانی کشور حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون کلیه موازین، مقررات، روش های نظارتی و آئین نامه های موضوع این قانون را با همکاری مبادی ذیربط تهیه نموده و به تصویب مراجع مربوط برساند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "بیمه خدمات درمانی",
          "وزارت بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 38,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs421784",
    "main_content": "ماده 18 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در اجرای بیمه خدمات درمانی همگانی کشور حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون کلیه موازین، مقررات، روش های نظارتی و آئین نامه های موضوع این قانون را با همکاری مبادی ذیربط تهیه نموده و به تصویب مراجع مربوط برساند.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "بیمه خدمات درمانی",
      "وزارت بهداشت",
      "اجرای بیمه خدمات درمانی همگانی کشور"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs421733",
        "content": "ماده 2 - به منظور توسعه و تعمیم بیمه خدمات درمانی و اعمال وظایف سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی های اجرایی هدایت، نظارت و ارزشیابی سطح کمی و کیفی بیمه خدمات درمانی در چهارچوب این قانون شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور که بعد از این شورای عالی نامیده می شود، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "بیمه خدمات درمانی",
          "وزارت بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 52,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs421783",
        "content": "تبصره - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری سازمان نظام پزشکی و قوه قضائیه مقررات و نحوه نظارت بر امور بیمه خدمات درمانی همگانی را با توجه به اهداف این قانون و قوانین موجود تعیین و پس از تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "بیمه خدمات درمانی",
          "وزارت بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی و قوه قضائیه",
            "begin": 12,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 33,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "سازمان نظام پزشکی و قوه قضائیه"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs848598",
    "main_content": "ماده واحده - اجازه داده میشود که هرساله معادل 30% درآمد حاصل از دریافت جرائم ناشی از اجرای قوانین و مقررات شکار و صید که از متخلفین مربوطه اخذ و به حسابی که توسط خزانه به همین منظور افتتاح میگردد واریز میشود، جهت پرداخت حقالکشف به ماموران کاشف سازمان حفاظت محیط زیست و مخبرین در اختیار سازمان مزبور قرار داده شود تا برابر آئیننامهای که توسط آن سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد به ماموران و مخبرین حفاظت محیط زیست پرداخت گردد.",
    "main_topic": "محیطزیست",
    "main_keywords": [
      "خزانه",
      "مأموران کاشف",
      "سازمان حفاظت محیطزیست",
      "هیأت وزیران",
      "درآمد"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان حفاظت محیط زیست"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs288907",
        "content": "تبصره 1 - نحوه دریافت بهای خدماتی که در اجرای این ماده واحده به مردم ارائه خواهد شد (بهای بلیط) بر اساس آییننامهای است که به پیشنهادسازمان حفاظت محیط زیست و با تایید \nشورایعالی حفاظت محیط زیست، بتصویب هیات وزیران رسیده باشد. بهای بلیط باید بگونهای باشد کهموجب استفاده هر چه بیشتر عموم جامعه بویژه اقشار محروم و مستضعف باشد..",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "سازمان حفاظت محیطزیست"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "حفاظت محیط زیست",
            "begin": 27,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs849353",
    "main_content": "ماده 2 - کلیه دیون و مطالبات بنگاه مذکور به شرکت سهامی یاد شده منتقل و اموال و دارائی آن زیر نظر هیئتی مرکب از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه بوسیله کارشناسان رسمی وزارت دادگستری تقویم و بعنوان سرمایه شرکت محسوب میگردد.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "دارایی",
      "وزارت راه",
      "امور اقتصادی",
      "هییت مرکب از نمایندگان",
      "شرکت سهامی",
      "امور اقتصادی و دارایی",
      "امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه",
      "وزارت راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی",
      "وزارت راه و شهرسازی و امور اقتصادی",
      "کارشناسان رسمی",
      "سازمان برنامه و بودجه و امور اقتصادی",
      "شرکت سهامی یاد شده",
      "وزارت دادگستری",
      "وزارت دادگستری و امور اقتصادی و دارایی",
      "سازمان برنامه و بودجه",
      "هییت مرکب",
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "سرمایه",
      "وزارت دادگ",
      "اموال",
      "وزارت دادگستری و امور اقتصادی",
      "بنگاه مذکور"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت دادگستری",
      "وزارت راه و شهرسازی،",
      "سازمان برنامه و بودجه"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs957789",
        "content": "ماده 3 - بهمنظور امکان نظارت کامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر بازار متشکل و غیرمتشکل پولی و تفکیک بازار پول و سرمایه، ریاست شورای بورس به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی میباشد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "سرمایه",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "اموال",
          "امور اقتصادی و دارایی",
          "دارایی",
          "امور اقتصادی",
          "سازمان برنامه و بودجه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs851050",
        "content": "ماده 8 - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی شرکت بعهده وزیر راه و شهرسازی، وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر برنامه و بودجه و یا نمایندگان آنها خواهد بود و ریاست مجمع با وزیر راه و شهرسازی میباشد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "سرمایه",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "اموال",
          "امور اقتصادی و دارایی",
          "دارایی",
          "امور اقتصادی",
          "سازمان برنامه و بودجه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs837664",
    "main_content": "ماده واحده - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به کسانیکه در اجرای تبصره ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 در کلاسهای متشکله تحت نظر وزارت بهداری شرکت و موفق به اخذ گواهی و کارت کمک داروسازی شدهاند همچنین به کسانیکه دورههای کوتاه مدت داروسازی را در یکی از دانشکدههای داروسازی کشور طی کرده و گواهینامه کمک داروسازی را دریافت داشتهاند (به شرط دارا بودن مدرک دیپلم و پرداخت هزینه مربوطه) امکانات آموزشی لازم را جهت گذراندن 100 واحد درسی واخذ مدرک تکنیسین داروسازی فراهم نماید.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "وزارت بهداری",
      "دانشکده داروسازی",
      "دارو",
      "آموزش پزشکی",
      "داروسازی",
      "کمک داروسازی",
      "وزارت بهداشت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
      "وزارت بهداری"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs894646",
        "content": "تبصره - مشمولان موضوع این قانون که موظف به بیتوته در محل خدمت خود میباشند موظفند حسب اعلام نیاز شبکههای بهداشتی، درمانی شهرستانهای مربوط خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی لازم را خارج از ساعات موظف اداری در محل خدمت خود یا به صورت دهگردشی در حوزه محل خدمت مربوطه ارایه دهند و بر اساس ضوابط مقرر در لایحه قانونی نحوه اداره واحدهای بهداشتی درمانی و آموزشی وزارت بهداری و بهزیستی- مصوب 1358/10/12 شورای انقلاب اسلامی- یا سایر ضوابط و مقررات مورد عمل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان استانها، حقالزحمه دریافت نمایند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "آموزش پزشکی",
          "داروسازی",
          "وزارت بهداری",
          "وزارت بهداشت",
          "دارو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداری و بهزیستی-",
            "begin": 66,
            "end": 70,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 83,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداری و بهزیستی-"
        ]
      },
      {
        "id": "qs837666",
        "content": "تبصره 2 - کسانیکه قبلا موفق به اخذ گواهینامه کمک داروسازی شده و یا با اجرای این قانون کمک داروساز شناخته میشوند، در صورتیکه در تاریخ اجرای این قانون با داشتن پروانه تاسیس به داروخانهداری اشتغال داشته باشند و در صورتیکه دکتر داروساز برای تصدی داروخانه خود پیدا نکنند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز دکتر داروساز برای تصدی این امر معرفی ننماید میتوانند داروخانه را بصورت مستقل اداره نمایند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "آموزش پزشکی",
          "داروسازی",
          "وزارت بهداری",
          "وزارت بهداشت",
          "دارو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 50,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs885847",
        "content": "ماده 16 - آئیننامه اجرائی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف دو ماه تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بهمرحله اجراء گذاشته خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "آموزش پزشکی",
          "داروسازی",
          "وزارت بهداری",
          "وزارت بهداشت",
          "دارو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 8,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs214471",
        "content": "ماده 5- بمنظور ایجاد روح تتبع و تحقیق در مسائل آموزشی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمک به خودکفائی علمی کشور، فرهنگستان علوم پزشکی به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل میگردد.\nآئیننامه اجرائی و مقررات اداری و مالی این فرهنگستان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "آموزش پزشکی",
          "داروسازی",
          "وزارت بهداری",
          "وزارت بهداشت",
          "دارو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 45,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs853223",
        "content": "ماده واحده - به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود که جهت خودکفائی کارگاههای حرفهای مراکز درمان و توانبخشی بیماران روانی محصولات تولیدی آن گروه از بیماران روانی را که جهت ضرورتهای توانبخشی در کارگاههای مذکور بکار گمارده میشوند خارج ازضوابط قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات دولت بفروش برساند و به بیماران شاغل در کارگاهها و یا بیمارانی که در رشتههای خدماتی اشتغالدارند، جهت رفع نیازهای آنان و یا اشخاص که در صورت سلامت بیمار واجبالنفقه وی بودند طبق ضوابطی که در آئیننامه موضوع تبصره 1 پیشبینیخواهد شد تا با موافقت و نظر ولی و در صورتیکه اذن ولی مقدور نباشد، با اذن حاکم شرع حقالزحمه تعیین و به آنها پرداخت نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "آموزش پزشکی",
          "داروسازی",
          "وزارت بهداری",
          "وزارت بهداشت",
          "دارو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 4,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون محاسبات عمومی",
            "begin": 45,
            "end": 48,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 89,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs886114",
        "content": "ماده 1 - به منظور ارتقای سطح دانش و مهارتهای شغلی جامعه پزشکی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است از تاریخلازمالاجرا شدن این قانون نسبت به آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور ( پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز، دکترای حرفهای و متخصصان علومآزمایشگاهی تشخیص طبی و دکترای علوم بهداشتی) با همکاری سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و برگزاری و ارزشیابی آموزش مداوم جامعه پزشکی، در طول هر پنج سال اقدام نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "آموزش پزشکی",
          "داروسازی",
          "وزارت بهداری",
          "وزارت بهداشت",
          "دارو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 14,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 52,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs886126",
        "content": "تبصره 2 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است در مورد تسهیلات و امتیازات مندرج در بند (2) این ماده برای آن عده ازمشمولان موضوع این قانون که با عذر موجه در دورههای مربوط. شرکت ننمودهاند، مقرراتی را در آییننامه اجرایی پیشبینی نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "آموزش پزشکی",
          "داروسازی",
          "وزارت بهداری",
          "وزارت بهداشت",
          "دارو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs145186",
        "content": "ماده واحده – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس بند(15) ماده(1) قانون تشکیلات وزارت مزبور موظف است استاندارد بستههای خدمات تشخیصی، درمانی کادر پرستاری (موضوع ماده(16) قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/9/1380) کلیه مراکز بهداشتی درمانی کشور را تعیین نموده و به استناد مواد(8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373، با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب سرانه مصوب، تعرفه سالانه خدمات فوق را پیشنهاد نماید تا پس از تایید شورای عالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیات وزیران برسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "آموزش پزشکی",
          "داروسازی",
          "وزارت بهداری",
          "وزارت بهداشت",
          "دارو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده(1",
            "begin": 11,
            "end": 12,
            "score": 0.98
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده(16)",
            "begin": 26,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 27,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "11/9/1380",
            "begin": 36,
            "end": 37,
            "score": 0.96
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور",
            "begin": 51,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "3/8/1373",
            "begin": 58,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون",
            "begin": 61,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs837666",
    "main_content": "تبصره 2 - کسانیکه قبلا موفق به اخذ گواهینامه کمک داروسازی شده و یا با اجرای این قانون کمک داروساز شناخته میشوند، در صورتیکه در تاریخ اجرای این قانون با داشتن پروانه تاسیس به داروخانهداری اشتغال داشته باشند و در صورتیکه دکتر داروساز برای تصدی داروخانه خود پیدا نکنند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز دکتر داروساز برای تصدی این امر معرفی ننماید میتوانند داروخانه را بصورت مستقل اداره نمایند.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "درمان",
      "آموزش پزشکی",
      "وزارت بهداشت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs421733",
        "content": "ماده 2 - به منظور توسعه و تعمیم بیمه خدمات درمانی و اعمال وظایف سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی های اجرایی هدایت، نظارت و ارزشیابی سطح کمی و کیفی بیمه خدمات درمانی در چهارچوب این قانون شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور که بعد از این شورای عالی نامیده می شود، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت",
          "درمان",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 52,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs853223",
        "content": "ماده واحده - به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود که جهت خودکفائی کارگاههای حرفهای مراکز درمان و توانبخشی بیماران روانی محصولات تولیدی آن گروه از بیماران روانی را که جهت ضرورتهای توانبخشی در کارگاههای مذکور بکار گمارده میشوند خارج ازضوابط قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات دولت بفروش برساند و به بیماران شاغل در کارگاهها و یا بیمارانی که در رشتههای خدماتی اشتغالدارند، جهت رفع نیازهای آنان و یا اشخاص که در صورت سلامت بیمار واجبالنفقه وی بودند طبق ضوابطی که در آئیننامه موضوع تبصره 1 پیشبینیخواهد شد تا با موافقت و نظر ولی و در صورتیکه اذن ولی مقدور نباشد، با اذن حاکم شرع حقالزحمه تعیین و به آنها پرداخت نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت",
          "درمان",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 4,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون محاسبات عمومی",
            "begin": 45,
            "end": 48,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 89,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs937083",
        "content": "تبصره 4 - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونین ایشان و همچنین مدیر کل پرستاری وزارتخانه میتوانند در جلسات شورایعالیبدون حق رای شرکت و اظهارنظر نمایند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت",
          "درمان",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs145186",
        "content": "ماده واحده – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس بند(15) ماده(1) قانون تشکیلات وزارت مزبور موظف است استاندارد بستههای خدمات تشخیصی، درمانی کادر پرستاری (موضوع ماده(16) قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/9/1380) کلیه مراکز بهداشتی درمانی کشور را تعیین نموده و به استناد مواد(8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373، با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب سرانه مصوب، تعرفه سالانه خدمات فوق را پیشنهاد نماید تا پس از تایید شورای عالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیات وزیران برسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت",
          "درمان",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده(1",
            "begin": 11,
            "end": 12,
            "score": 0.98
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده(16)",
            "begin": 26,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 27,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "11/9/1380",
            "begin": 36,
            "end": 37,
            "score": 0.96
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور",
            "begin": 51,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "3/8/1373",
            "begin": 58,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون",
            "begin": 61,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs837664",
        "content": "ماده واحده - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به کسانیکه در اجرای تبصره ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 در کلاسهای متشکله تحت نظر وزارت بهداری شرکت و موفق به اخذ گواهی و کارت کمک داروسازی شدهاند همچنین به کسانیکه دورههای کوتاه مدت داروسازی را در یکی از دانشکدههای داروسازی کشور طی کرده و گواهینامه کمک داروسازی را دریافت داشتهاند (به شرط دارا بودن مدرک دیپلم و پرداخت هزینه مربوطه) امکانات آموزشی لازم را جهت گذراندن 100 واحد درسی واخذ مدرک تکنیسین داروسازی فراهم نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت",
          "درمان",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره",
            "begin": 15,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی",
            "begin": 18,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداری",
            "begin": 38,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداری"
        ]
      },
      {
        "id": "qs885847",
        "content": "ماده 16 - آئیننامه اجرائی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف دو ماه تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بهمرحله اجراء گذاشته خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت",
          "درمان",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 8,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs214471",
        "content": "ماده 5- بمنظور ایجاد روح تتبع و تحقیق در مسائل آموزشی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمک به خودکفائی علمی کشور، فرهنگستان علوم پزشکی به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل میگردد.\nآئیننامه اجرائی و مقررات اداری و مالی این فرهنگستان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت",
          "درمان",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 45,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs886114",
        "content": "ماده 1 - به منظور ارتقای سطح دانش و مهارتهای شغلی جامعه پزشکی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است از تاریخلازمالاجرا شدن این قانون نسبت به آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور ( پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز، دکترای حرفهای و متخصصان علومآزمایشگاهی تشخیص طبی و دکترای علوم بهداشتی) با همکاری سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و برگزاری و ارزشیابی آموزش مداوم جامعه پزشکی، در طول هر پنج سال اقدام نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت",
          "درمان",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 14,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 52,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs886126",
        "content": "تبصره 2 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است در مورد تسهیلات و امتیازات مندرج در بند (2) این ماده برای آن عده ازمشمولان موضوع این قانون که با عذر موجه در دورههای مربوط. شرکت ننمودهاند، مقرراتی را در آییننامه اجرایی پیشبینی نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت",
          "درمان",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs836498",
    "main_content": "تبصره 2 - تولیدکنندگان محصولات کشاورزی که طبق سنت و روال محلی بخشی از تولیدات خود را بمنظور عرضه تدریجی یا تامین بذور سال بعد نگهداری مینمایند مشمول این ماده نمیباشد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "تولیدکنندگان",
      "محصولات کشاورزی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs297294",
        "content": "ماده 14 - به منظور حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، دولت موظف است در حدود بودجه سنواتی اقدامات زیر را انجام دهد:\nالف - قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی از قبیل گندم، برنج، شکر، خرما، ذرت، پنبه و سایر محصولات تضمینی را با موافقت وزیرجهاد کشاورزی تعیین نماید.\nب - با خرید به موقع تولیدات داخلی موضوع بند (الف) این ماده و جلوگیری از توزیع بیموقع محصولات وارداتی کشاورزی و تنظیم بازار، درحمایت از تولیدکنندگان داخلی بخش کشاورزی اقدام نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "تولیدکنندگان",
          "محصولات کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs836502",
    "main_content": "ماده 7 - چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم، تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تادیب خواهد شد با اعمال یکی از موارد تادیب فوق پرونده را بایگانی می نماید. \nدادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.",
    "main_topic": "کیفری",
    "main_keywords": [
      "دادستان",
      "دادگاه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs836549",
        "content": "ماده 5 - چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تادیب خواهد شد با اعمال یکی از موارد تادیب فوق پرونده را ضمن انعکاس به وزارت راه بایگانی مینماید.\nدادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادستان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه",
            "begin": 50,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs221400",
        "content": "ماده 30 - رسیدگی به پروندهها در هیاتهای مستشاری و محکمه تجدید نظر تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و هیاتهای مستشاری و یا حاکم شرع از طریق دیوان محاسبات کشور دستور تعیین وقت رسیدگی خواهند داد. دفتر بلافاصله به هر نحوی که ابلاغ وقت ممکن باشد، وقت رسیدگی را بهاطلاع اشخاصی که حضور آنان در جلسه رسیدگی لازم است، میرساند. هیات و یا محکمه پس از استماع نظر دادستان و یا نماینده او مبادرت به صدور رای و یا حکم مینماید. ابلاغ آرای هیاتهای مستشاری و محکمه تجدید نظر نیز بلافاصله به ترتیب فوق انجام میگیرد. عدم حضور اشخاص ذیربط پس از ابلاغ وقت مانع رسیدگی نخواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادستان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 30",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs849795",
        "content": "ماده 22 - چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از جرائم مذکور در مواد 14، 15، 16، 18، 19، 20، شده باشد و دادستان تشخیص دهد، با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد، تادیب خواهد شد و خسارت وارده به صاحب کالا را جبران نموده باشد با اعمال یکی از موارد تادیب فوق پرونده را بایگانی می نماید.\nدادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادستان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs836544",
    "main_content": "ماده 1 - متصدی شرکتها، موسسات، بنگاههای حمل و نقل و رانندگانیکه مسوول حمل کالا به مقصد میباشند چنانچه عمدا آنرا به مقصد نرسانند علاوه بر جبران خسارت وارده به صاحب کالا (در مثلی مثل و در قیمتی قیمت) به حبس از 2 تا 5 سال یا جریمه نقدی معادل 10 تا 20 برابر قیمت کالا محکوم میشوند و در صورت تکرار جرم مذکور به حداکثر مجازات فوق محکوم خواهند شد.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "صاحب کالا",
      "حمل و نقل"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs836546",
        "content": "ماده 3 - هر کس تمام یا قسمتی از کالاهای یاد شده در ماده یک را در حین حمل و نقل سرقت نماید هر گاه سرقت جامع شرایط حد محارب یا سرقت نباشد به حبس از 2 تا 5 سال و جبران خسارات وارده به صاحب کالا محکوم میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "حمل و نقل",
          "صاحب کالا"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده یک",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs836546",
    "main_content": "ماده 3 - هر کس تمام یا قسمتی از کالاهای یاد شده در ماده یک را در حین حمل و نقل سرقت نماید هر گاه سرقت جامع شرایط حد محارب یا سرقت نباشد به حبس از 2 تا 5 سال و جبران خسارات وارده به صاحب کالا محکوم میشود.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "صاحب کالا",
      "حمل و نقل"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs836544",
        "content": "ماده 1 - متصدی شرکتها، موسسات، بنگاههای حمل و نقل و رانندگانیکه مسوول حمل کالا به مقصد میباشند چنانچه عمدا آنرا به مقصد نرسانند علاوه بر جبران خسارت وارده به صاحب کالا (در مثلی مثل و در قیمتی قیمت) به حبس از 2 تا 5 سال یا جریمه نقدی معادل 10 تا 20 برابر قیمت کالا محکوم میشوند و در صورت تکرار جرم مذکور به حداکثر مجازات فوق محکوم خواهند شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "حمل و نقل",
          "صاحب کالا"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs836549",
    "main_content": "ماده 5 - چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تادیب خواهد شد با اعمال یکی از موارد تادیب فوق پرونده را ضمن انعکاس به وزارت راه بایگانی مینماید.\nدادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.",
    "main_topic": "کیفری",
    "main_keywords": [
      "وزارت راه",
      "دادگاه",
      "دادستان"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت راه"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs836502",
        "content": "ماده 7 - چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم، تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تادیب خواهد شد با اعمال یکی از موارد تادیب فوق پرونده را بایگانی می نماید. \nدادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادستان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs221400",
        "content": "ماده 30 - رسیدگی به پروندهها در هیاتهای مستشاری و محکمه تجدید نظر تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و هیاتهای مستشاری و یا حاکم شرع از طریق دیوان محاسبات کشور دستور تعیین وقت رسیدگی خواهند داد. دفتر بلافاصله به هر نحوی که ابلاغ وقت ممکن باشد، وقت رسیدگی را بهاطلاع اشخاصی که حضور آنان در جلسه رسیدگی لازم است، میرساند. هیات و یا محکمه پس از استماع نظر دادستان و یا نماینده او مبادرت به صدور رای و یا حکم مینماید. ابلاغ آرای هیاتهای مستشاری و محکمه تجدید نظر نیز بلافاصله به ترتیب فوق انجام میگیرد. عدم حضور اشخاص ذیربط پس از ابلاغ وقت مانع رسیدگی نخواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادستان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 30",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs849795",
        "content": "ماده 22 - چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از جرائم مذکور در مواد 14، 15، 16، 18، 19، 20، شده باشد و دادستان تشخیص دهد، با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد، تادیب خواهد شد و خسارت وارده به صاحب کالا را جبران نموده باشد با اعمال یکی از موارد تادیب فوق پرونده را بایگانی می نماید.\nدادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادستان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs850162",
    "main_content": "ماده واحده - بموجب این قانون عبارتهای «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و«وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد» بترتیب بعداز ارتش و وزارت دفاع در لایحه قانونی راجع به ارزش گواهینامه فارغالتحصیلان آموزشگاههای رانندگی و مکانیکی ارتش مصوب 31/3/1335 درج میگردد.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
      "وزارت دفاع"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت دفاع"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920040",
        "content": "ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده میشوند رسیدگی میکنند:\nالف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.\nب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.\nج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.\nد - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.\nه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.\nو - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.\nز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی وانتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح.\nح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانهستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب میشوند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 71,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 84,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
            "begin": 125,
            "end": 130,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs873625",
    "main_content": "تبصره 4 - وزارت کشاورزی موظف است اساسنامه شرکت را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب ماده واحده تهیه پس از تصویب هیات وزیرانبه مجلس تقدیم کند.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "هیأت وزیران",
      "وزارت کشاورزی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs297276",
        "content": "ماده 2 - کلیه مسوولیتها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول میگردد. شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم الرعایه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت گیری در تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرائی و تصدی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانهها ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران در حدود مقررات و رعایت اصل یکصد و سی و سوم (133) قانون اساسی میرسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 16,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 44,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 46,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 80,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 111,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 116,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 122,
            "end": 125,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 141,
            "end": 143,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs853054",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود که بابت آزمایشات گوناگونی که در آزمایشگاهها و درمانگاهها وموسسات تحقیقاتی و سایر واحدهای تابعه برای متقاضیان انجام میدهد طبق آئیننامهای که بتصویب هیات وزیران خواهد رسید حق آزمایشدریافت و به حساب خزانهداری کل واریز نماید.\nدولت موظف است وجوهی که واریز میشود برآورد، و هر ساله معادل آنرا در بودجه کل کشور منظور و جهت تصویب به مجلس تقدیم دارد تا در جهت تاسیس، تکمیل و توسعه مراکز فوق در ردیف مربوطه در اختیار وزارت کشاورزی قرار گیرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 89,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs212281",
    "main_content": "تبصره 1 - بمنظور بازسازی و نوسازی صنایع خودروسازی و ماشین آلات راهسازی کشور به مدت 6 سال تخفیف هائی بشرح زیر به تولیدکنندگان داخلی تعلق می گیرد: \n-از تاریخ تصویب این قانون تا پایان سال 1373 حداکثر 80 درصد سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات\n -سال 1374 حداکثر 60 درصد سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات. \n-سال 1375 حداکثر 50 درصد سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات. \n-سال 1376 حداکثر 40 درصد سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات. \nمقدار تخفیف های موضوع این تبصره طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین به تصویب هیات وزیران می رسد بر اساس میزان موفقیت تولید کننده داخلی در صادرات و ساخت داخل نمودن قطعه های محصول تولیدی، تعیین می شود.",
    "main_topic": "امور زیربنایی",
    "main_keywords": [
      "ماشینآلات",
      "هیأت وزیران",
      "صنایع",
      "وزارت صنایع سنگین",
      "تولیدکنندگان",
      "صادرات"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت صنایع سنگین"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs212292",
        "content": "تبصره 12 - مشخصات تعیین کننده انواع خودروها و ماشین آلات راهسازی موضوع این قانون توسط وزارت صنایع سنگین با رعایت مفاد کنوانسیونهای بین المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران در آنها عضویت دارد، تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد. مالیات، حقوق گمرکی و سود بازرگانی موضوع این قانون در مورد خودروهای خاص و خدماتی بر اساس نوع شاسی آنها محاسبه و دریافت خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنایع سنگین",
          "ماشینآلات",
          "تولیدکنندگان",
          "هیأت وزیران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنایع سنگین",
            "begin": 16,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 49,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنایع سنگین"
        ]
      },
      {
        "id": "qs874222",
        "content": "تبصره 19 - آئین نامه های اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت صنایع سنگین تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنایع سنگین",
          "ماشینآلات",
          "تولیدکنندگان",
          "هیأت وزیران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنایع سنگین",
            "begin": 18,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنایع سنگین"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs212285",
    "main_content": "تبصره 5 - حقوق گمرکی و سود بازرگانی انواع خودروها و ماشین آلات راهسازی وارداتی و قطعه های منفصل و قطعه های یدکی آنها، هنگام ترخیص توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران دریافت می شود. و مالیات کلیه خودروهای یاد شده در این قانون در زمان فروش توسط تولید کنندگان داخلی و وارد کنندگان حسب مورد از خریدار وصول و به وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت خواهد شد. در مواردی که اشخاص برای مصارف شخصی خودرو وارد می نمایند مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ترخیص از گمرک نسبت به پرداخت مالیات مقرر اقدام کنند. چنانچه مالیات موضوع این قانون در موعد مقرر پرداخت نگردد مشمول جریمه ای معادل 5 /2 درصد در ماه از تاریخ دیر پرداخت خواهد بود.",
    "main_topic": "امور زیربنایی",
    "main_keywords": [
      "ماشین آلات راهسازی",
      "قطعه های منفصل",
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "مالیات",
      "خریدار",
      "تولید کنندگان داخلی",
      "حقوق گمرکی",
      "قطعه های یدکی",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "وارد کنندگان",
      "گمرک"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs212287",
        "content": "تبصره 7 - میزان ارزبری خودروهای ساخت داخل بر اساس ارزش سیف قطعه های منفصل وارداتی آنها که توسط تولیدکنندگان داخلی و یا سایرین به کشور وارد شده و جهت تولید خودرو در داخل مصرف شوند محاسبه و در سال جاری پس از تصویب این قانون و در بهمن ماه هر سال برای سال بعد توسط وزارت صنایع سنگین به وزارت امور اقتصادی و دارائی جهت وصول مالیات اعلام می گردد. در مورد قطعه های ساخت داخل در صورتیکه اجزائی از آن قطعه بصورت ساخته شده کامل از خارج وارد کشور شوند ارزش سیف آن اجزاء نیز در محاسبه ارزبری مربوط به مالیات در نظر گرفته می شود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "مالیات",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "حقوق گمرکی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "گمرک"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 44,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنایع سنگین",
            "begin": 56,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 60,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
          "وزارت صنایع سنگین"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1011063",
        "content": "تبصره 5- به موجب این قانون اقداماتی که قبلا در چهارچوب قانون چگونگی وصول مطالبات جمهوری اسلامی ایران از کشور تانزانیا ناشی از صدور نفت به کشور یاد شده - مصوب 1376 هجری شمسی- صورت گرفته به ترتیب مقرر در این قانون حل و فصل خواهد شد.\nآئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، امور خارجه ، نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "مالیات",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "حقوق گمرکی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "گمرک"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون چگونگی وصول مطالبات جمهوری اسلامی ایران از کشور تانزانیا ناشی از صدور نفت به کشور",
            "begin": 11,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 40,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 50,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 53,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs874223",
        "content": "تبصره 20 - کلیه خودروها و ماشین آلات راهسازی وارداتی موضوع این قانون که قبل از تاریخ تصویب این قانون از گمرک ترخیص قطعی شده باشند از لحاظ حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات تابع مقررات قبلی می باشند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "مالیات",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "حقوق گمرکی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "گمرک"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs884949",
        "content": "تبصره 2- استفاده از خودروها و ماشین آلاتی که با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات موضوع این قانون ترخیص شده یا می شوند، در غیر از امور مربوط به طرحها و پروژه های عمرانی مربوط و یا موارد منظور اهدا کننده ممنوع است و انتقال آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی به هر عنوان، منوط به پرداخت کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات متعلق بر اساس مقررات حاکم در زمان ورود، خواهد بود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "مالیات",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "حقوق گمرکی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "گمرک"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs212287",
    "main_content": "تبصره 7 - میزان ارزبری خودروهای ساخت داخل بر اساس ارزش سیف قطعه های منفصل وارداتی آنها که توسط تولیدکنندگان داخلی و یا سایرین به کشور وارد شده و جهت تولید خودرو در داخل مصرف شوند محاسبه و در سال جاری پس از تصویب این قانون و در بهمن ماه هر سال برای سال بعد توسط وزارت صنایع سنگین به وزارت امور اقتصادی و دارائی جهت وصول مالیات اعلام می گردد. در مورد قطعه های ساخت داخل در صورتیکه اجزائی از آن قطعه بصورت ساخته شده کامل از خارج وارد کشور شوند ارزش سیف آن اجزاء نیز در محاسبه ارزبری مربوط به مالیات در نظر گرفته می شود.",
    "main_topic": "امور زیربنایی",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "مالیات",
      "خودروهای ساخت داخل",
      "ارزش سیف",
      "تولیدکنندگان داخلی",
      "وزارت صنایع سنگین",
      "قطعههای منفصل"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
      "وزارت صنایع سنگین"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs212285",
        "content": "تبصره 5 - حقوق گمرکی و سود بازرگانی انواع خودروها و ماشین آلات راهسازی وارداتی و قطعه های منفصل و قطعه های یدکی آنها، هنگام ترخیص توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران دریافت می شود. و مالیات کلیه خودروهای یاد شده در این قانون در زمان فروش توسط تولید کنندگان داخلی و وارد کنندگان حسب مورد از خریدار وصول و به وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت خواهد شد. در مواردی که اشخاص برای مصارف شخصی خودرو وارد می نمایند مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ترخیص از گمرک نسبت به پرداخت مالیات مقرر اقدام کنند. چنانچه مالیات موضوع این قانون در موعد مقرر پرداخت نگردد مشمول جریمه ای معادل 5 /2 درصد در ماه از تاریخ دیر پرداخت خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "وزارت صنایع سنگین",
          "ارزش سیف",
          "مالیات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 41,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 60,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 100,
            "end": 102,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs212289",
    "main_content": "تبصره 9 - خودروها و ماشین آلات راهسازی نو که به خارج از کشور صادر شوند از مالیات موضوع این قانون معاف بوده و کلیه حقوق گمرکی، سود بازرگانی دریافتی به صادرکننده مسترد می شود.",
    "main_topic": "امور زیربنایی",
    "main_keywords": [
      "مالیات",
      "ماشینآلات",
      "بازرگانی",
      "گمرکی",
      "صادرکننده"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs874223",
        "content": "تبصره 20 - کلیه خودروها و ماشین آلات راهسازی وارداتی موضوع این قانون که قبل از تاریخ تصویب این قانون از گمرک ترخیص قطعی شده باشند از لحاظ حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات تابع مقررات قبلی می باشند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ماشینآلات",
          "بازرگانی",
          "مالیات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs212292",
    "main_content": "تبصره 12 - مشخصات تعیین کننده انواع خودروها و ماشین آلات راهسازی موضوع این قانون توسط وزارت صنایع سنگین با رعایت مفاد کنوانسیونهای بین المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران در آنها عضویت دارد، تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد. مالیات، حقوق گمرکی و سود بازرگانی موضوع این قانون در مورد خودروهای خاص و خدماتی بر اساس نوع شاسی آنها محاسبه و دریافت خواهد شد.",
    "main_topic": "امور زیربنایی",
    "main_keywords": [
      "هیأت وزیران",
      "انواع خودروها",
      "وزارت صنایع سنگین",
      "ماشینآلات راهسازی",
      "جمهوری اسلامی ایران"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت صنایع سنگین"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs212281",
        "content": "تبصره 1 - بمنظور بازسازی و نوسازی صنایع خودروسازی و ماشین آلات راهسازی کشور به مدت 6 سال تخفیف هائی بشرح زیر به تولیدکنندگان داخلی تعلق می گیرد: \n-از تاریخ تصویب این قانون تا پایان سال 1373 حداکثر 80 درصد سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات\n -سال 1374 حداکثر 60 درصد سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات. \n-سال 1375 حداکثر 50 درصد سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات. \n-سال 1376 حداکثر 40 درصد سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات. \nمقدار تخفیف های موضوع این تبصره طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین به تصویب هیات وزیران می رسد بر اساس میزان موفقیت تولید کننده داخلی در صادرات و ساخت داخل نمودن قطعه های محصول تولیدی، تعیین می شود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت صنایع سنگین",
          "هیأت وزیران",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 31,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنایع سنگین",
            "begin": 92,
            "end": 95,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنایع سنگین"
        ]
      },
      {
        "id": "qs874222",
        "content": "تبصره 19 - آئین نامه های اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت صنایع سنگین تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت صنایع سنگین",
          "هیأت وزیران",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنایع سنگین",
            "begin": 18,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنایع سنگین"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1041820",
    "main_content": "نظر مجلس\nخودروهای اهدائی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مشمول تبصره (17) قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوقگمرکی و سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو، ماشینآلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371 نمیباشد.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "ماشین آلات راهسازی",
      "جمعیت هلالاحمر",
      "مالیات",
      "بازرگانی",
      "حقوق گمرکی",
      "قانون چگونگی محاسبه و وصول",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "خودرو"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2072157",
        "content": "ماده واحده  حکم ماده (191) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 /12 /1366 حسب مورد نسبت به مانده جریمه ها و مالیات اضافی مودیانی که اصل بدهیهای قطعی شده خود را بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالا های وارداتی مصوب 22 /10 /1381 (موسوم به تجمیع عوارض) و مالیات های غیر مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381 پرداخت نموده اند و یا ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند، جاری خواهد بود.\nسازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به قطعیت پرونده هایی که منجر به مطالبه شده است، اقدام نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جمعیت هلالاحمر",
          "حقوق گمرکی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "مالیات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (191)",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مالیات های مستقیم",
            "begin": 5,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "3 /12 /1366",
            "begin": 10,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی",
            "begin": 37,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "22 /10 /1381",
            "begin": 72,
            "end": 75,
            "score": 0.98
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 106,
            "end": 108,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور مالیاتی کشور",
            "begin": 117,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 132,
            "end": 134,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs874222",
    "main_content": "تبصره 19 - آئین نامه های اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت صنایع سنگین تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "main_topic": "امور زیربنایی",
    "main_keywords": [
      "هیأت وزیران",
      "وزارت صنایع سنگین"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت صنایع سنگین"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs212281",
        "content": "تبصره 1 - بمنظور بازسازی و نوسازی صنایع خودروسازی و ماشین آلات راهسازی کشور به مدت 6 سال تخفیف هائی بشرح زیر به تولیدکنندگان داخلی تعلق می گیرد: \n-از تاریخ تصویب این قانون تا پایان سال 1373 حداکثر 80 درصد سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات\n -سال 1374 حداکثر 60 درصد سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات. \n-سال 1375 حداکثر 50 درصد سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات. \n-سال 1376 حداکثر 40 درصد سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات. \nمقدار تخفیف های موضوع این تبصره طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین به تصویب هیات وزیران می رسد بر اساس میزان موفقیت تولید کننده داخلی در صادرات و ساخت داخل نمودن قطعه های محصول تولیدی، تعیین می شود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت صنایع سنگین",
          "هیأت وزیران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 31,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنایع سنگین",
            "begin": 92,
            "end": 95,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنایع سنگین"
        ]
      },
      {
        "id": "qs212292",
        "content": "تبصره 12 - مشخصات تعیین کننده انواع خودروها و ماشین آلات راهسازی موضوع این قانون توسط وزارت صنایع سنگین با رعایت مفاد کنوانسیونهای بین المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران در آنها عضویت دارد، تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد. مالیات، حقوق گمرکی و سود بازرگانی موضوع این قانون در مورد خودروهای خاص و خدماتی بر اساس نوع شاسی آنها محاسبه و دریافت خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت صنایع سنگین",
          "هیأت وزیران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنایع سنگین",
            "begin": 16,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 49,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنایع سنگین"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs874223",
    "main_content": "تبصره 20 - کلیه خودروها و ماشین آلات راهسازی وارداتی موضوع این قانون که قبل از تاریخ تصویب این قانون از گمرک ترخیص قطعی شده باشند از لحاظ حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات تابع مقررات قبلی می باشند.",
    "main_topic": "امور زیربنایی",
    "main_keywords": [
      "مالیات",
      "ماشینآلات",
      "بازرگانی",
      "گمرک"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs212285",
        "content": "تبصره 5 - حقوق گمرکی و سود بازرگانی انواع خودروها و ماشین آلات راهسازی وارداتی و قطعه های منفصل و قطعه های یدکی آنها، هنگام ترخیص توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران دریافت می شود. و مالیات کلیه خودروهای یاد شده در این قانون در زمان فروش توسط تولید کنندگان داخلی و وارد کنندگان حسب مورد از خریدار وصول و به وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت خواهد شد. در مواردی که اشخاص برای مصارف شخصی خودرو وارد می نمایند مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ترخیص از گمرک نسبت به پرداخت مالیات مقرر اقدام کنند. چنانچه مالیات موضوع این قانون در موعد مقرر پرداخت نگردد مشمول جریمه ای معادل 5 /2 درصد در ماه از تاریخ دیر پرداخت خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "ماشینآلات",
          "گمرک",
          "بازرگانی",
          "مالیات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 41,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 60,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 100,
            "end": 102,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs212289",
        "content": "تبصره 9 - خودروها و ماشین آلات راهسازی نو که به خارج از کشور صادر شوند از مالیات موضوع این قانون معاف بوده و کلیه حقوق گمرکی، سود بازرگانی دریافتی به صادرکننده مسترد می شود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "ماشینآلات",
          "گمرک",
          "بازرگانی",
          "مالیات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs885822",
    "main_content": "تبصره 4 - پزشکان عمومی ذکور مشمول این قانون و قانون پیامآوران بهداشت موظفند حداقل یک سال خدمات قانونی را در مراکز بهداشتی و درمانی روستاها و بخشهای کشور انجام دهند.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "بهداشتی",
      "خدمات",
      "بهداشت",
      "پزشکان"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs853381",
        "content": "به منظور تامین کادر بهداشتی درمانی روستائی و عشایری محروم کشور وزارت بهداری مکلف است در هر استانی طرح تربیت تکنسین بهداشت ومبارزه با بیماریها را بشرح زیر بمرحله اجراء بگذارد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بهداشتی",
          "پزشکان",
          "خدمات",
          "بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداری",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs894646",
        "content": "تبصره - مشمولان موضوع این قانون که موظف به بیتوته در محل خدمت خود میباشند موظفند حسب اعلام نیاز شبکههای بهداشتی، درمانی شهرستانهای مربوط خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی لازم را خارج از ساعات موظف اداری در محل خدمت خود یا به صورت دهگردشی در حوزه محل خدمت مربوطه ارایه دهند و بر اساس ضوابط مقرر در لایحه قانونی نحوه اداره واحدهای بهداشتی درمانی و آموزشی وزارت بهداری و بهزیستی- مصوب 1358/10/12 شورای انقلاب اسلامی- یا سایر ضوابط و مقررات مورد عمل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان استانها، حقالزحمه دریافت نمایند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بهداشتی",
          "پزشکان",
          "خدمات",
          "بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداری و بهزیستی-",
            "begin": 66,
            "end": 70,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 83,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859081",
        "content": "ماده واحده - به منظور تعمیم بهداشت در سطح کشور و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی اولیه در بخشها و روستاهای کشور از تاریخ تصویب این قانون کلیه بهداشتکاران دهان و دندان و تکنیسینهای بهداشت و مبارزه با بیماریها پس از گذراندن آموزش نظامی اولیه که متعهد انجام حداقل 5 سال خدمت در مراکز بهداشتی درمانی بخشها و روستاهای کشور میگردند، پس از ایفاء تعهد مذکور از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف میباشند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بهداشتی",
          "پزشکان",
          "خدمات",
          "بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs885823",
    "main_content": "تبصره 5 - مستخدمین رسمی دولت و کادر ثابت نیروهای مسلح و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی خدمت موضوع این قانون را در نقاط مورد نیاز سازمان ذیربط به شرط داشتن واحدهای بهداشتی، درمانی انجام خواهند داد.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "دولت",
      "دانشگاهها",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs229757",
        "content": "ماده 3 - وزارت بخشی از دولت است که مسئولیت پشتیبانی نیروهای مسلح را در قالب قوانین و تدابیر فرماندهی کل بر عهده دارد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs232988",
        "content": "ماده 59 - وزارتخانه میتواند از مستخدمین بازنشسته مشمول این قانون و سایر بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح به صورت خرید خدمت،طبق آییننامه مربوط استفاده نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 59",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs299629",
        "content": "ماده واحده - قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت - مصوب 1376.11.26 - به کارکنان نیروهای مسلح ( اعم از ستاد کل نیروهایمسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح) براساس سهم دولت و پرسنل هرکدام به میزان سی و پنج درصد (35%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگپرداخت کارکنان دولت - مصوب1370.6.13 - تسری مییابد.\r\n کلیه وجوه کسر شده از حقوق کارکنان یاد شده و مابهازاء آن (سهم دولت) که براساس ماده (20) قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت، حقبیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1368.10.27 - و بند (د) ماده (147) قانون مقررات استخدامی نیرویانتظامی جمهوری اسلامی ایران - مصوب1374.6.19 - و بند (د) ماده (152) قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - مصوب1370.7.21 - صورت گرفته با احتساب سود حاصل، حسب مورد به حساب پس انداز ثابت هریک از کارکنان موضوع این قانون منتقلمیشود.\r\n تاریخ اجرای این قانون از زمان تصویب خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت -",
            "begin": 3,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح)",
            "begin": 38,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1)",
            "begin": 61,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نظام هماهنگپرداخت کارکنان دولت -",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (20)",
            "begin": 89,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون حقوق و مزایای",
            "begin": 91,
            "end": 95,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران -",
            "begin": 104,
            "end": 110,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (147)",
            "begin": 116,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مقررات استخدامی نیرویانتظامی جمهوری اسلامی ایران -",
            "begin": 118,
            "end": 126,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (152)",
            "begin": 131,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -",
            "begin": 133,
            "end": 142,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 161,
            "end": 163,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 166,
            "end": 168,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920191",
        "content": "ماده 89 - هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات و موادمنفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه دراختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 89",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs234468",
        "content": "ماده واحده - مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده کلی، جانباز آزاده ازکارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دستگاههای موضوع ماده 1 قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و ... مصوب 25 /11 /1361 مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح با پیش بینی پستها یا مشاغل سازمانی با نام در تشکیلات مربوط همطراز با مشاغل قبلی آنان به منزله مستخدمین شاغل تلقی و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و فوق العاده شغل، مزایای شغل یا مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقاء گروه و سایر عناوین مشابه، همانند مستخدمین شاغل با دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه توسط دستگاههای ذیربط با آنان رفتار خواهد شد و بر اساس مقررات استخدامی ذیربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگی یا مستمری مربوط بهره مند خواهند شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برقراری حقوق",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 0.7
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "25 /11 /1361",
            "begin": 38,
            "end": 41,
            "score": 0.99
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs861447",
        "content": "ماده واحده - استفادهکنندگان خانههای سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و وزارتخانهها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که شهید، اسیر و یا مفقودالاثر شده و یا میشوند و همچنین افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانههای مذکور استفاده میکردهاند و شاغل بوده و یا بهر نحوی از خدمت دستگاه اجرائی متبوع خود خارج و یا مشمول مقررات ازکارافتادگی شده و یا میشوند تا زمانی که کمیسیون مقرر در آئیننامه اجرائی این قانون مناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانههای مذکورمیباشند.\nدر صورتیکه افراد مذکور حائز شرایط برای خرید خانههای سازمانی باشند طبق مقررات قانون فروش خانههای سازمانی مصوب 1/7/1365 مجلسشورای اسلامی و آئیننامه اجرائی آن خانههای مذکور به آنها فروخته خواهد شد\nآئیننامه اجرائی این قانون در مورد شرایط و نحوه استفاده و میزان حق استفاده و زمان استفاده و ترکیب کمیسیون و سایر مقررات مربوطه ظرف مدت 3 ماه توسط وزارت\nراه و شهرسازی\n، بنیاد شهید، وزارت دفاع و وزارت سپاه تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید، سایر قوانینی که مغایر با این قانون باشد در خصوص افراد مشمول این قانون مجری نخواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 83,
            "end": 85,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون فروش خانههای سازمانی",
            "begin": 110,
            "end": 114,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1/7/1365",
            "begin": 115,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 131,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 158,
            "end": 162,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و وزارت سپاه",
            "begin": 165,
            "end": 170,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 183,
            "end": 185,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 190,
            "end": 192,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs204763",
        "content": "ماده 7- در مواردی که منابع حاصله کفاف ایجاد پادگان و تاسیسات مشابه را در زمین تعیین شده ننماید، دولت می تواند باقیمانده اعتبار مورد نیاز را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بودجه های سنواتی پیش بینی کند. در این صورت جابه جایی پس از احداث پادگان و تاسیسات آن (متناسب با محل تخلیه شده) صورت می پذیرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 34,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs885824",
    "main_content": "ماده 2 - همسران و فرزندان شهداء، آزادگان، مفقودین جنگ تحمیلی، یک نفر برادر یا خواهر شهید یا مفقود، برادران و خواهران دو شهید یا بالاتر،آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی بالای 25% و نیز مادرانی که حضانت فرزند خود را بعهده دارند و تک فرزند خانواده از خدمات موضوع این قانونمعاف هستند و در صورت تمایل افراد مذکور و نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این گروه میتوانند از مزایای این قانون بهرهمند شوند.",
    "main_topic": "ایثارگران",
    "main_keywords": [
      "آزادگان",
      "جانبازان",
      "جنگ تحمیلی",
      "شهداء",
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs918971",
        "content": "ماده واحده - نظام بانکی کشور موظف است تسهیلات بانکی مورد نظر در قوانین و مقررات مربوطه و نیز قوانین بودجه سنواتی جانبازان بیست وپنج درصد (25%) و بالاتر و آزادگان را در صورتی که ایشان فوت نموده و یا مینمایند به همسر وی که مسوولیت حضانت فرزندان جانباز و آزاده راعهدهدار میباشد و یا به قیم قانونی فرزندان آنان اعطاء نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آزادگان",
          "جانبازان",
          "جنگ تحمیلی",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918972",
        "content": "تبصره 1 - در خصوص جانبازان و آزادگان مجرد تسهیلات بانکی موضوع این قانون به افرادی که متکفل نگهداری جانباز بوده و یا تحت تکفل آزاده میباشند بنا به تایید بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد رسیدگی به امور آزادگان اعطاء خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آزادگان",
          "جانبازان",
          "جنگ تحمیلی",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918973",
        "content": "تبصره 2 - جانبازان و آزادگان متاهلی که دارای فرزند نبوده و یا امکان فرزند داشتن بر ایشان وجود ندارد تسهیلات بانکی مورد نظر به همسر آنانمادامی که ازدواج ننمودهاند پرداخت میگردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آزادگان",
          "جانبازان",
          "جنگ تحمیلی",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs885838",
    "main_content": "تبصره 1 - مشمولان این قانون که بطور تمام وقت و بدون کار انتفاعی خصوصی خدمت مینمایند، چنانچه از گروه دارای پروانه باشند در مقابل دو نوبت کار موظف از حقوق و مزایا، اضافهکاری و حق محرومیت از مطب، طبق آئیننامه اجرائی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوینخواهد نمود، استفاده مینمایند و در صورتیکه از گروه بدون پروانه باشند، از مزایای دو نوبت کار موظف (کار و اضافهکار) بهرهمند میگردند.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "درمان",
      "آموزش پزشکی",
      "پروانه",
      "وزارت بهداشت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs211761",
        "content": "تبصره - استخدام در کادر هیات علمی تابع ضوابط مقرر در تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 خواهد بود و استفاده از تبصره 60 برایوزارتخانههای یاد شده به استثناء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع میباشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "پروانه",
          "وزارت بهداشت",
          "درمان",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 60",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 60",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 29,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs885842",
    "main_content": "ماده 14 - بمنظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم و نیازمند کشور، وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی موظف است بههنگام پذیرش دستیار تخصصی، سهمیههای جداگانهای را برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد. دستیاران تخصصی، استفادهکننده ازسهمیه مذکور موظفند پس از انجام دوره تخصص، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط مربوط انجام دهند وپس از انجام خدمات مذکور پروانه دائم دریافت خواهند نمود.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی",
      "پروانه دایم",
      "دستیار تخصصی",
      "وزارت بهداشت",
      "مناطق محروم"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs311598",
        "content": "تبصره 4 - در بخشها و نقاط محروم و نیازمند که حداقل یک پزشک ایرانی در مناطق فوقالذکر وجود داشته باشد وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مجاز میباشد در صورت وجود داوطلب برای این مناطق اجازه تاسیس داروخانه داده و عنداللزوم طبق این قانون برای این گونهداروخانهها مسئول فنی معرفی کند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت",
          "مناطق محروم"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی",
            "begin": 21,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 42,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs885847",
    "main_content": "ماده 16 - آئیننامه اجرائی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف دو ماه تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بهمرحله اجراء گذاشته خواهد شد.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "هییت وزیران",
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
      "آموزش پزشکی",
      "وزارت بهداشت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs853224",
        "content": "تبصره 1 - میزان و ضوابط پرداخت حقالزحمه به بیماران روانی و ضوابط مربوط به فروش محصولات کارگاههای حرفهای مراکز درمان وتوانبخشی بیماران روانی و پرداخت حقالزحمه مربیان کارگاههای حرفهای مذکور طبق آئیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "هییت وزیران",
          "وزارت بهداشت",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی",
            "begin": 38,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs821453",
        "content": "تبصره 8 - افراد مذکور در این قانون میتوانند پس از انجام 6 سال خدمت در روستاهای موضوع این قانون در آزمون اختصاصی مربوطه که همه ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار خواهد شد شرکت نموده و به تحصیل در رشته دکترای دندانپزشکی ادامه دهند، افراد مذکور جهت شرکت در آزمون مربوطه مادامی که در روستاها خدمت میکنند از نظر تعداد دفعات محدودیتی نخواهند داشت. هزینههای مورد نیازبرگزاری آزمونهای اختصاصی اشاره شده در این تبصره از محل وجوهی که به عنوان حق ثبت نام در آزمون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از داوطلبان مذکور در این تبصره اخذ میگردد تامین خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "هییت وزیران",
          "وزارت بهداشت",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 28,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 90,
            "end": 96,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs421766",
        "content": "ماده 11 - تامین خدمات بهداشتی که از طریق شبکه بهداشتی و درمانی تابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می شود همچنان رایگان است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "هییت وزیران",
          "وزارت بهداشت",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 14,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs896689",
        "content": "ماده 23 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسوول برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی از طریق هیئتهای اجرائی انتخابات بارعایت مواد این قانون خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "هییت وزیران",
          "وزارت بهداشت",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs214484",
        "content": "ماده 8 - حفظ وضعیت و شمول مقررات سابق بر کارکنان منتقله به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده 11 قانون تشکیل این وزارت تا زمان تصویب و اجرای قوانین و مقررات موضوع ماده 9 قانون مزبور به قوت خود باقی خواهد بود و دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی نیز تا آن زمان از مقررات مالی و معاملاتی دانشگاهها و سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان از مقررات مالی و معاملاتی سازمانهای منطقهای بهداری سابق استفاده خواهند نمود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "هییت وزیران",
          "وزارت بهداشت",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 13,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 35,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs894646",
        "content": "تبصره - مشمولان موضوع این قانون که موظف به بیتوته در محل خدمت خود میباشند موظفند حسب اعلام نیاز شبکههای بهداشتی، درمانی شهرستانهای مربوط خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی لازم را خارج از ساعات موظف اداری در محل خدمت خود یا به صورت دهگردشی در حوزه محل خدمت مربوطه ارایه دهند و بر اساس ضوابط مقرر در لایحه قانونی نحوه اداره واحدهای بهداشتی درمانی و آموزشی وزارت بهداری و بهزیستی- مصوب 1358/10/12 شورای انقلاب اسلامی- یا سایر ضوابط و مقررات مورد عمل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان استانها، حقالزحمه دریافت نمایند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "هییت وزیران",
          "وزارت بهداشت",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداری و بهزیستی-",
            "begin": 66,
            "end": 70,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 83,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداری و بهزیستی-"
        ]
      },
      {
        "id": "qs886125",
        "content": "تبصره 1 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است هر پنج سال یک بار نسبت به تمدید پروانه اجازه فعالیت موضوع بند (1) این ماده اقدام نماید و از تمدید پروانه فعالیت آن عده از مشمولان موضوع این قانون که بدون عذر موجه در این گونه فعالیتها شرکت ننمودهاند، خودداری کند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "هییت وزیران",
          "وزارت بهداشت",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 39,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs837664",
        "content": "ماده واحده - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به کسانیکه در اجرای تبصره ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 در کلاسهای متشکله تحت نظر وزارت بهداری شرکت و موفق به اخذ گواهی و کارت کمک داروسازی شدهاند همچنین به کسانیکه دورههای کوتاه مدت داروسازی را در یکی از دانشکدههای داروسازی کشور طی کرده و گواهینامه کمک داروسازی را دریافت داشتهاند (به شرط دارا بودن مدرک دیپلم و پرداخت هزینه مربوطه) امکانات آموزشی لازم را جهت گذراندن 100 واحد درسی واخذ مدرک تکنیسین داروسازی فراهم نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "هییت وزیران",
          "وزارت بهداشت",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره",
            "begin": 15,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی",
            "begin": 18,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداری",
            "begin": 38,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداری"
        ]
      },
      {
        "id": "qs837666",
        "content": "تبصره 2 - کسانیکه قبلا موفق به اخذ گواهینامه کمک داروسازی شده و یا با اجرای این قانون کمک داروساز شناخته میشوند، در صورتیکه در تاریخ اجرای این قانون با داشتن پروانه تاسیس به داروخانهداری اشتغال داشته باشند و در صورتیکه دکتر داروساز برای تصدی داروخانه خود پیدا نکنند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز دکتر داروساز برای تصدی این امر معرفی ننماید میتوانند داروخانه را بصورت مستقل اداره نمایند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "هییت وزیران",
          "وزارت بهداشت",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 50,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs214471",
        "content": "ماده 5- بمنظور ایجاد روح تتبع و تحقیق در مسائل آموزشی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمک به خودکفائی علمی کشور، فرهنگستان علوم پزشکی به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل میگردد.\nآئیننامه اجرائی و مقررات اداری و مالی این فرهنگستان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "هییت وزیران",
          "وزارت بهداشت",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 45,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs853223",
        "content": "ماده واحده - به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود که جهت خودکفائی کارگاههای حرفهای مراکز درمان و توانبخشی بیماران روانی محصولات تولیدی آن گروه از بیماران روانی را که جهت ضرورتهای توانبخشی در کارگاههای مذکور بکار گمارده میشوند خارج ازضوابط قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات دولت بفروش برساند و به بیماران شاغل در کارگاهها و یا بیمارانی که در رشتههای خدماتی اشتغالدارند، جهت رفع نیازهای آنان و یا اشخاص که در صورت سلامت بیمار واجبالنفقه وی بودند طبق ضوابطی که در آئیننامه موضوع تبصره 1 پیشبینیخواهد شد تا با موافقت و نظر ولی و در صورتیکه اذن ولی مقدور نباشد، با اذن حاکم شرع حقالزحمه تعیین و به آنها پرداخت نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "هییت وزیران",
          "وزارت بهداشت",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 4,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون محاسبات عمومی",
            "begin": 45,
            "end": 48,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 89,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs886114",
        "content": "ماده 1 - به منظور ارتقای سطح دانش و مهارتهای شغلی جامعه پزشکی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است از تاریخلازمالاجرا شدن این قانون نسبت به آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور ( پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز، دکترای حرفهای و متخصصان علومآزمایشگاهی تشخیص طبی و دکترای علوم بهداشتی) با همکاری سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و برگزاری و ارزشیابی آموزش مداوم جامعه پزشکی، در طول هر پنج سال اقدام نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "هییت وزیران",
          "وزارت بهداشت",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 14,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 52,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs886126",
        "content": "تبصره 2 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است در مورد تسهیلات و امتیازات مندرج در بند (2) این ماده برای آن عده ازمشمولان موضوع این قانون که با عذر موجه در دورههای مربوط. شرکت ننمودهاند، مقرراتی را در آییننامه اجرایی پیشبینی نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "هییت وزیران",
          "وزارت بهداشت",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs145186",
        "content": "ماده واحده – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس بند(15) ماده(1) قانون تشکیلات وزارت مزبور موظف است استاندارد بستههای خدمات تشخیصی، درمانی کادر پرستاری (موضوع ماده(16) قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/9/1380) کلیه مراکز بهداشتی درمانی کشور را تعیین نموده و به استناد مواد(8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373، با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب سرانه مصوب، تعرفه سالانه خدمات فوق را پیشنهاد نماید تا پس از تایید شورای عالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیات وزیران برسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "هییت وزیران",
          "وزارت بهداشت",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده(1",
            "begin": 11,
            "end": 12,
            "score": 0.98
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده(16)",
            "begin": 26,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 27,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "11/9/1380",
            "begin": 36,
            "end": 37,
            "score": 0.96
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور",
            "begin": 51,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "3/8/1373",
            "begin": 58,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون",
            "begin": 61,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs259078",
    "main_content": "ماده4 تعمیر و نگهداری تونلهای شهری برعهده شهرداری است و هزینه آن براساس دستورالعملی که توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) تهیه میگردد با تصویب هیات وزیران سالانه از دستگاه های بهرهبردار وصول میشود.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "هیأت وزیران",
      "شهرداری",
      "وزارت کشور"
    ],
    "main_orgs": [
      "شهرداری ها و دهیاری ها)",
      "وزارت کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs902183",
        "content": "ماده 13 در مواردی که طبق این قانون انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه که برای این کار معمول است حسب مورد به نزدیکترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می یابد. هزینه های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می شود حسب مورد به عهده متخلف، مالک، متصرف یا قائم مقام قانونی آنان خواهد بود. هزینه های یادشده برابر تعرفه هایی می باشد که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت کشور",
          "شهرداری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 86,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs902192",
        "content": "تبصره 2 - اشخاص حقیقی و حقوقی متصدی حمل و نقل بار خودرویی درون شهری موظفند نسبت به ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور آن به میزان بیست هزار( 20000) ریال اقدام کنند. صد درصد (100 %) درآمد فوق به حساب شهرداری محل واریز می گردد تا صرف توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساختهای شهری شود.\nمبلغ مذکور هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران قابل اصلاح می باشد. وزارت کشور موظف است نسبت به راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات بارنامه ظرف شش ماه اقدام کند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت کشور",
          "شهرداری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 65,
            "end": 67,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 75,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs902220",
        "content": "تبصره 1 تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون (10/000/000)ریال تا پنج میلیون (50/000/000) ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا موسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دائم لغو نمایند. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی موسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (5) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید رای صادره قطعی است.\nآئین نامه اجرائی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل توسط وزارت راه و شهرسازی و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت کشور",
          "شهرداری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای",
            "begin": 15,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "یا شهرداری",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 0.81
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 171,
            "end": 173,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 173,
            "end": 175,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری یا شهرداری",
            "begin": 182,
            "end": 186,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 218,
            "end": 222,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 228,
            "end": 230,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دادگستری",
            "begin": 233,
            "end": 235,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای",
          "سازمان راهداری یا شهرداری",
          "وزارت دادگستری",
          "یا شهرداری",
          "وزارت کشور",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs862897",
    "main_content": "ماده واحده - بموجب این قانون «کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی» به منظور مبادله اطلاعات، مطالعه، تحقیقات علمی و پیدا کردن راهکارهای منطقی جهت پیشگیری و کاهش اثرات بلایای طبیعی ناشی از طوفان، سیل، خشکسالی، سرمازدگی، آفات گیاهی، آلودگی هوا، زلزله و لغزشهای لایه زمین، نوسانات آب دریاها و دریاچهها و رودخانهها و امثال آن، به ریاست وزیر کشور و عضویت وزراء و مسوولین سازمانها (در غیاب وزراء، معاونین ذیربط شرکت مینمایند) و عضویت سازمان هواشناسی کشور، وزارت نیرو، وزارت کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد سازندگی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست، موسسه ژئوفیزیک، جمعیت هلال احمر، سازمان جنگلها و مراتع، وزارت صنعت، معدن و تجارت و هر وزارتخانه، موسسه، نهاد و نیروهای انتظامی و یا نظامی که ریاست این کمیته حسب ضرورت مصلحت بداند، تشکیل میگردد.",
    "main_topic": "محیطزیست",
    "main_keywords": [
      "وزارت جهاد سازندگی",
      "وزیر کشور",
      "وزارت کشاورزی",
      "سازمان حفاظت محیطزیست",
      "کاهش اثرات",
      "سازمان هواشناسی",
      "وزارت بهداشت",
      "سازمان برنامه و بودجه",
      "وزارت نیرو",
      "بلایای طبیعی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان حفاظت محیط زیست،",
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
      "سازمان جنگلها و مراتع،",
      "سازمان هواشناسی کشور،",
      "وزارت راه و شهرسازی،",
      "وزارت جهاد سازندگی،",
      "سازمان برنامه و بودجه،",
      "وزارت کشاورزی،",
      "وزارت نیرو،",
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs867524",
        "content": "ماده واحده - به منظور اعتلای سطح علمی و دستیابی به یک سیاست و خط مشی اصولی و ایجاد هماهنگی فعالیتهای ملی و تخصصی و بینالمللی در زمینه اقیانوس شناسی و شناسایی و داشتن اطلاعات و بینش صحیح از دریاها و تحقیق و بهرهبرداری از منابع ارزنده خلیج فارس، دریای عمان و بحر خزر شورائی بنام (شورای عالی اقیانوسشناسی کشور) مرکب از افراد زیر تشکیل میگردد:\n1 - وزیر راه و شهرسازی\n2 - رئیس سازمان هواشناسی کشور\n3 - مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی\n4 - رئیس سازمان حفاظت محیط زیست\n5 - مدیر عامل شرکت شیلات و امور آبزیان\n6 - رئیس سازمان زمینشناسی کشور\n7 - مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره\n8 - معاون وزارت فرهنگ و آموزش عالی به انتخاب وزیر\n9 - فرمانده نیروی دریائی ارتش جمهوری اسلامی\n10 - فرمانده نیروی دریائی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی\n11 - رئیس سازمان جغرافیائی نیروهای مسلح\n12 - سه نفر از خبرگان و متخصصین این رشته به انتخاب رئیس شورای عالی اقیانوسشناسی کشور که بدون حق رای در جلسات شرکت خواهند کرد.\n13 - معاون امور بینالمللی وزارت پست و تلگراف و تلفن.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت",
          "سازمان هواشناسی",
          "سازمان حفاظت محیطزیست"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان هواشناسی کشور",
            "begin": 75,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بنادر و کشتیرانی",
            "begin": 82,
            "end": 86,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حفاظت محیط زیست",
            "begin": 89,
            "end": 93,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان زمینشناسی کشور",
            "begin": 105,
            "end": 108,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 119,
            "end": 124,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان جغرافیائی نیروهای مسلح",
            "begin": 147,
            "end": 151,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت پست و تلگراف و تلفن",
            "begin": 182,
            "end": 188,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs201875",
        "content": "ماده 3  به منظور:\nالف  سیاستگذاری، تعیین و تصویب راهبردها در عرصه ایمنی زیستی و نظارت بر اجراء آن مطابق با مفاد این قانون. \nب  هماهنگی بین وظایف قانونی دستگاههای اجرائی ذی صلاح با مقررات موضوع این قانون. \nج  تصویب آئین نامه ها، دستورالعملها و ضوابط موضوع این قانون.\n«شورای ملی ایمنی زیستی» متشکل از معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، یک نفر از اعضاء انجمن های علمی  تخصصی فناوری زیستی جدید (تشکلهای مردم نهاد) با درجه دکتری به پیشنهاد این تشکلها و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با حکم رئیس جمهور، یک نفر از اعضاء هیات علمی مرتبط با ایمنی زیستی دانشگاهها (حداقل دانشیار) به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با حکم رئیس جمهور و یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و یک نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیونهای مذکور و با رای مجلس به عنوان ناظر تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت",
          "سازمان هواشناسی",
          "سازمان حفاظت محیطزیست"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حفاظت محیط زیست کشور",
            "begin": 63,
            "end": 68,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs882212",
    "main_content": "مقدمه - به موجب و در اجرای مفاد مربوط به اساسنامه اتحادیه بین المللی مخابرات (ژنو – 1992 میلادی «1371 هجری شمسی») و اصلاحات به عمل آمده در فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (کیوتو – 1994 میلادی «1373 هجری شمسی») و فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (مینیاپولیس – 1998 میلادی «1377 هجری شمسی») و فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (مراکش – 2002 میلادی «1381 هجری شمسی») و فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (آنتالیا – 2006 میلادی «1385 هجری شمسی») به ویژه مفاد ماده (55) آن، فراهمایی (کنفرانس) سران مختار اتحادیه بین المللی مخابرات (گوادالاخارا- 2010 میلادی «1389 هجری شمسی») اصلاحات زیر را در اساسنامه یاد شده تصویب نمودند».",
    "main_topic": "فناوری اطلاعات و ارتباطات",
    "main_keywords": [
      "کنفرانس سران مختار",
      "اتحادیه بینالمللی مخابرات",
      "مخابرات",
      "سران مختار"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2218423",
        "content": "ماده 22 - کنفرانسهای توسعه مخابرات\n137 - 1 - کنفرانسهای توسعه مخابرات یک گردهمایی برای بحث و بررسی موضوعات، پروژهها و برنامههای مربوط به توسعه مخابرات و ارائه طریق و راهنمایی به دفتر توسعه مخابرات میباشد.\n138 - 2 - کنفرانسهای توسعه مخابرات شامل دو کنفرانس مشروح زیر میباشد:\n139 - الف - کنفرانسهای جهانی توسعه مخابرات.\n140 - ب - کنفرانسهای منطقهای توسعه مخابرات.\n141 - 3 - بین دو کنفرانس سران مختار، یک کنفرانس جهانی توسعه مخابرات و با در نظر گرفتن منابع و اولویتها، کنفرانسهای منطقهای توسعه مخابرات تشکیل خواهد شد.\n142 - 4 - کنفرانسهای توسعه مخابرات نتایج کار FINAL ACTS ارائه نمیدهند بلکه نتایج کار خود را به صورت قطعنامه، مصوبه، توصیهنامه و یاگزارش منتشر میکنند. این نتایج تحت هر شرایطی میبایست با این اساسنامه، کنوانسیون و مقررات اداری مطابقت داشته باشد. کنفرانسها به هنگام صدور قطعنامهها و اتخاذ تصمیمات باید مشکلات مالی قابل پیشبینی را مورد توجه قرار داده و از اتخاذ قطعنامهها و تصمیماتی که احتمالا منجر بهایجاد هزینههای مازاد بر حدود اعتباری تدوین شده توسط کنفرانس سران مختار میشود، اجتناب نمایند.\n143 - 5 - حدود وظایف کنفرانسهای توسعه مخابرات در کنوانسیون مشخص شده است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کنفرانس سران مختار",
          "اتحادیه بینالمللی مخابرات",
          "سران مختار",
          "مخابرات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs981823",
        "content": "ماده واحده - اصلاحات و الحاقات به عمل آمده در اساسنامه و مقاوله نامه اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) و آئین نامه مربوط به کنفرانسها و سایر جلسات اتحادیه طی کنفرانس سران مختار (مراکش - 2002) مشتمل بر چهارده مورد حذف و اصلاح و الحاق به اساسنامه و بیست و پنج مورد حذف و اصلاح و الحاق به مقاوله نامه و پنج مورد حذف و اصلاح و الحاق به آئین نامه کلی کنفرانسها، مجامع و سایر جلسات اتحادیه با رعایت حق شرطهای زیر، به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می شود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کنفرانس سران مختار",
          "اتحادیه بینالمللی مخابرات",
          "سران مختار",
          "مخابرات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs882215",
    "main_content": "ماده 2 - تشکیلات اتحادیه\n17 - با توجه به اصل جامعیت و نظر مساعد نسبت به همکاری جهانی، اتحادیه بینالمللی مخابرات متشکل از اعضاء زیر میباشد:\n18 الف) کلیه کشورهای عضو اتحادیه و تصویب کننده هر یک از کنوانسیونهای بینالمللی مخابرات قبل از به اجرا درآمدن این اساسنامه و کنوانسیون.\n19 ب) سایر کشورهای عضو سازمان ملل که طبق ماده 42 این اساسنامه به کنوانسیون ملحق شوند.\n20 ج) هر یک از کشورها که عضو سازمان ملل نیستند ولی خواهان عضویت در اتحادیه میباشند، پس از کسب موافقت دوسوم از اعضای اتحادیه،طبق ماده 42 این اساسنامه میتوانند بدان و به کنفرانس ملحق شوند.\nچنانچه تقاضای عضویت کشوری در فاصله بین دو کنفرانس سران مختار واصل شود، دبیر کل نظر کلیه اعضای اتحادیه را استعلام مینماید در صورتیکه کشوری ظرف چهار ماه از تاریخ استعلام نظر خود را اعلام نکند، ممتنع شناخته خواهد شد.",
    "main_topic": "فناوری اطلاعات و ارتباطات",
    "main_keywords": [
      "سازمان ملل",
      "دبیر کل",
      "سازمان ملل متحد",
      "مخابرات"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان ملل"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs882227",
        "content": "ماده 14 - دفتر توسعه مخابرات\n112 - 1 - وظایف دفتر توسعه مخابرات (BDT) همانطوری که در ماده 1 این اساسنامه تعریف شده، اجرای اهداف اتحادیه و تقبل مسوولیتهای آنبه عنوان آژانس تخصصی و اجرایی سازمان ملل بمنظور اجرای پروژههای سیستم توسعه این سازمان و یا سایر روشهای سرمایهگذاری جهت تسهیل وافزایش توسعه مخابرات از طریق سازماندهی و هماهنگی همکاریهای فنی و فعالیتهای گروهی در حد صلاحیت خاص خود میباشد.\n113 - 2 - وظایف اساسی دفتر توسعه مخابرات در چهارچوب یاد شده عبارتند از:\n114 الف) بالا بردن سطح آگاهی مسوولین در خصوص نقش اساسی مخابرات در برنامه توسعه اجتماعی - اقتصادی داخلی و ارائه اطلاعات و آگاهیدر جهت اتخاذ سیاستهای معقول.\n115 ب) توسعه، گسترش و بهرهبرداری از شبکهها و خدمات مخابراتی، بویژه در کشورهای در حال توسعه و مورد توجه قرار دادن اقدامات سایربخشهای مربوطه یا تقویت استعدادها جهت توسعه منابع انسانی، برنامهریزی، مدیریت، بسیج منابع و تحقیق و توسعه.\n116 ج) افزایش توسعه مخابرات از طریق همکاری با سازمانهای مخابراتی منطقهای و موسسات مالی توسعه جهانی و منطقهای.\n117 د) تشویق به شرکت صنایع در امر توسعه مخابرات در کشورهای در حال توسعه و ارائه توصیه جهت انتخاب و انتقال تکنولوژی مناسب.\n118 ه) ارائه توصیه، انجام و یا برنامهریزی مطالعاتی، در صورت لزوم در مورد مسائل فنی، اقتصادی، مالی، اجرایی، آییننامهای از جمله بررسی طرحهای ویژه در زمینه مخابرات.\n119 و) تشریک مساعی با کمیتههای مشورتی بینالمللی و سایر بخشهای مربوطه در توسعه برنامه کلی شبکههای مخابراتی بینالمللی و منطقه ای بمنظور تسهیل هماهنگی در امر توسعه جهت انجام خدمات مخابراتی.\n121 - 3 - دفتر توسعه مخابرات به طرق ذیل به فعالیتهای خود ادامه خواهد داد:\n122 الف) کنفرانسهای توسعه جهانی و منطقهای که پیشنویس دستور کار آنها توسط دفتر توسعه مخابرات تنظیم میگردد تا بعدا به تصویب شورایاداری برسد.\n123 ب) یک مدیر جهت تصدی در فاصله زمانی بین دو کنفرانس سران مختار انتخاب میشود که فقط یکبار حق شرکت در انتخابات مجدد را دارد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سازمان ملل",
          "دبیر کل",
          "مخابرات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان ملل"
        ]
      },
      {
        "id": "qs882264",
        "content": "ماده 47 - تاریخ اجرا و مسائل مربوطه\n217 - 3 - پس از تاریخ اجرای تعیین شده در بند 215 فوقالذکر این اساسنامه و کنوانسیون، کنوانسیون بینالمللی مخابرات (نایروبی 1982) را بین کشورهای عضو ابطال نموده و جایگزین آن میگردد.\n218 - 4 - طبق مفاد ماده 102 منشور سازمان ملل، دبیر کل اتحادیه، اساسنامه و کنوانسیون را در دبیرخانه سازمان ملل ثبت خواهد کرد.\n219 - 5 - نسخه اصلی این اساسنامه و کنوانسیون به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی تهیه شده و در آرشیو اتحادیهنگهداری خواهد شد. دبیر کل یک نسخه گواهی شده را به هر زبان مورد درخواست به کلیه اعضاء امضاءکننده تسلیم خواهد کرد.\n220 - 6 - در صورت وجود اختلاف بین ترجمههای مختلف این اساسنامه و کنوانسیون، متن فرانسه آن برتری خواهد داشت.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سازمان ملل",
          "دبیر کل",
          "مخابرات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 102",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل،",
            "begin": 50,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل",
            "begin": 61,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان ملل",
          "سازمان ملل،"
        ]
      },
      {
        "id": "qs882297",
        "content": "ماده 58 - بند ذیل بصورت (بند 109 - 2 ماده 4) جایگزین بند (309 - 2) از ماده 56 مقاولهنامه گردید:\n(دبیر کل یا معاون دبیر کل باید با سمت مشاوره، در کنفرانسهای سران مختار و اداری اتحادیه و در مجامع عمومی کمیتههای مشورتی بینالمللی شرکت نماید. آنها همچنین باید در کنفرانسهای توسعه نیز شرکت نمایند. شرکت آنان در جلسات شورای اداری طبق مفاد بندهای 41 و 42 کنوانسیون صورت میگیرد. دبیر کل یا نمایندهاش میتواند با سمت مشاوره در سایر جلسات اتحادیه نیز شرکت کند.\n238 - 1 - اساسنامه و کنوانسیون از تاریخ 10/5/1373 مطابق با اول ژوئیه 1994 برای اعضایی که قبل از تاریخ مذکور، سند دال بر تصویب، قبول وتایید یا الحاق را تسلیم نموده باشند قابل اجرا خواهد بود.\n- در تایید مندرجات نمایندگان کنفرانس سران مختار امضا کننده، ذیل اصل اساسنامه و کنوانسیون اتحادیه بینالمللی مخابرات را امضاء نمودهاند.\n- امضا شده در ژنو به تاریخ 1/10/1371 مطابق با 22 دسامبر 1992.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سازمان ملل",
          "دبیر کل",
          "مخابرات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 58",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 56",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "10/5/1373",
            "begin": 96,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1/10/1371",
            "begin": 153,
            "end": 154,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "22 دسامبر 1992",
            "begin": 156,
            "end": 159,
            "score": 0.98
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs882217",
    "main_content": "ماده 4 - اسناد اتحادیه\n26 - 1 - اسناد اتحادیه عبارتند از:\n- اساسنامه اتحادیه بینالمللی مخابرات.\n- کنوانسیون اتحادیه بینالمللی مخابرات و\n- مقررات اداری.\n27 - 2 - این اساسنامه که مفاد آن بوسیله کنوانسیون تکمیل میشود سند اصلی اتحادیه میباشد.\n28 - 3 - مفاد اساسنامه و همچنین کنوانسیون بوسیله مقررات اداری مندرج در ذیل که نحوه استفاده از مخابرات را تنظیم میکند و کلیه کشورهایعضو ملزم به اجرای آنها هستند کاملتر میگردد.\n- مقررات بینالمللی مخابرات\n- مقررات رادیوئی\n28 الف - 3 - در رابطه با مشارکت اعضای بخشهای سه گانه در فعالیتهای اتحادیه، طبق مقررات مربوطه در این اساسنامه و کنوانسیون، آنها مجاز به شرکت در کلیه فعالیتهای بخش مربوطه میباشند.\n28 ب - الف - آنها میتوانند روسا و معاونین مجامع و جلسات بخش مربوطه و کنفرانسهای جهانی توسعه مخابرات را تامین نمایند.\n28 ج - ب - با رعایت مقررات مربوطه در کنوانسیون و تصمیمات متخذه در این خصوص توسط کنفرانس سران مختار، آنها مجازند در تصویب سوالات و توصیهها و در اتخاذ تصمیمات مربوط به شیوههای کاری و دستورالعملهای بخش مربوطه، شرکت نمایند.\n29 - 4 - در صورت وجود تناقض مابین مفادی از اساسنامه و کنوانسیون یا مقررات اداری، اساسنامه ارجحیت خواهد داشت و در صورت وجود تناقض مابین مفاد کنوانسیون و مقررات اداری مفاد کنوانسیون ارجح خواهد بود.",
    "main_topic": "فناوری اطلاعات و ارتباطات",
    "main_keywords": [
      "بخشهای سهگانه",
      "کنفرانسهای جهانی",
      "مقررات رادیویی",
      "مقررات اداری",
      "مقررات بینالمللی",
      "مخابرات"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2218423",
        "content": "ماده 22 - کنفرانسهای توسعه مخابرات\n137 - 1 - کنفرانسهای توسعه مخابرات یک گردهمایی برای بحث و بررسی موضوعات، پروژهها و برنامههای مربوط به توسعه مخابرات و ارائه طریق و راهنمایی به دفتر توسعه مخابرات میباشد.\n138 - 2 - کنفرانسهای توسعه مخابرات شامل دو کنفرانس مشروح زیر میباشد:\n139 - الف - کنفرانسهای جهانی توسعه مخابرات.\n140 - ب - کنفرانسهای منطقهای توسعه مخابرات.\n141 - 3 - بین دو کنفرانس سران مختار، یک کنفرانس جهانی توسعه مخابرات و با در نظر گرفتن منابع و اولویتها، کنفرانسهای منطقهای توسعه مخابرات تشکیل خواهد شد.\n142 - 4 - کنفرانسهای توسعه مخابرات نتایج کار FINAL ACTS ارائه نمیدهند بلکه نتایج کار خود را به صورت قطعنامه، مصوبه، توصیهنامه و یاگزارش منتشر میکنند. این نتایج تحت هر شرایطی میبایست با این اساسنامه، کنوانسیون و مقررات اداری مطابقت داشته باشد. کنفرانسها به هنگام صدور قطعنامهها و اتخاذ تصمیمات باید مشکلات مالی قابل پیشبینی را مورد توجه قرار داده و از اتخاذ قطعنامهها و تصمیماتی که احتمالا منجر بهایجاد هزینههای مازاد بر حدود اعتباری تدوین شده توسط کنفرانس سران مختار میشود، اجتناب نمایند.\n143 - 5 - حدود وظایف کنفرانسهای توسعه مخابرات در کنوانسیون مشخص شده است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مخابرات",
          "مقررات رادیویی",
          "مقررات اداری",
          "کنفرانسهای جهانی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2218414",
        "content": "ماده 14 - هیات مقررات رادیویی\n93 - 1 - هیات مقررات رادیویی از اعضای منتخبی که در زمینه مخابرات مهارت کامل داشته و دارای تجربه عملی در واگذاری و به کارگیری فرکانس باشند، تشکیل خواهد شد.\nهر عضو بایستی با شرایط جغرافیایی، اقتصادی و جمعیتی بخشی از جهان آشنا باشد این اعضاء بایستی وظایف خود را در اتحادیه به طور مستقل و به صورت پاره وقت انجام دهند.\n93 الف - 2 - هیات مقررات رادیوئی متشکل است از حداکثر (12) عضو یا شش درصد (6%) تعداد کل کشورهای عضو اتحادیه، هر کدام که بیشترباشد.\n94 - 2 - وظایف هیات مقررات رادیویی عبارت است از:\n95 - الف) تصویب روشهای اجرایی که شامل معیارهای فنی بر طبق مقررات رادیویی و هر گونه تصمیم گرفته شده از سوی کنفرانسهای ذیصلاح ارتباطات رادیویی میباشد. این روشهای اجرایی بایستی از سوی مدیر و دفتر جهت اجرای مقررات رادیویی و ثبت و واگذاری فرکانس توسط کشورهای عضو بهکار گرفته شود. این روشها می باید به صورتی شفاف شکل بگیرند و اظهارنظر دولتها درمورد آنها آزاد باشد و درصورت تداوم اختلاف نظر، مراتب می باید به کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی بعدی ارائه شود.\n96 - ب) بررسی هر موضوع دیگری که نمیتواند از طریق به کارگیری روشهای اجرایی فوق حل و فصل شود.\n97 - ج) انجام وظایف دیگر در رابطه با واگذاری و بهرهبرداری فرکانسها بر طبق مفاد بند 87 این اساسنامه و مطابق با روشهای اجرایی مربوط درمقررات رادیویی و آن گونه که توسط یک کنفرانس ذیصلاح و یا به وسیله شورا با رضایت اکثریت کشورهای عضو و یا بر اساس تصمیمات یک چنین کنفرانسی، تجویز شده است.\n98 - 3 (1) اعضای هیات مقررات رادیویی، در اجرای وظایف هیات، نه به عنوان نمایندگان کشورهای مربوط و یا یک منطقه بلکه به عنوان متولیان یک سازمان عمومی بینالمللی عمل خواهند نمود به ویژه هر یک از اعضای هیات از دخالت در تصمیماتی که مستقیما به کشورهای متبوعشان مربوط میشود خودداری خواهند کرد.\n99 - (2) هیچ یک از اعضای هیات نبایستی دستورالعملی را در رابطه با انجام وظایفش در اتحادیه از یک دولت و یا یک کشور عضو مشخص، و یایک سازمان خصوصی و دولتی دریافت و یا درخواست نماید.اعضاء هیات مقررات رادیوئی بایستی از هر گونه اقدام و یا شرکت در هر نوع تصمیمی که بر خلاف موارد تعیین شده در شماره 98 فوق باشد خودداری کنند.\n100 - (3) کشورهای عضو و اعضای بخشهای سه گانه و اعضای بخشهای سه گانه بایستی وظایف صرفا بینالمللی اعضای هیات را محترم شمرده و از هر گونه تلاشی جهت تاثیر در انجام این گونه وظایف هیات اجتناب ورزد.\n101 - (4) برنامه کاری هیات مقررات رادیویی در کنوانسیون تشریح شده است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مخابرات",
          "مقررات رادیویی",
          "مقررات اداری",
          "کنفرانسهای جهانی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان عمومی بینالمللی",
            "begin": 294,
            "end": 297,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان خصوصی و دولتی",
            "begin": 350,
            "end": 354,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs975592",
        "content": "ماده 28 - اطلاع به اتحادیه بینالمللی مخابرات\nبر اساس تقاضای «سازمان»، «عضوی» که در قلمرو ارضی آن مقر «سازمان» برپا میگردد، فرکانسهائی را که بکار قطاع فضائی خواهند رفت تنظیم کرده و از طرف هر «عضوی» که مایل باشد، «اتحادیه بینالمللی مخابرات» را از فرکانسهای قابل استفاده و دیگر اطلاعاتی که لازمه «مقررات رادیوئی» ضمیمه کنفرانس بینالمللی مخابرات میباشد مطلع میسازد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مخابرات",
          "مقررات رادیویی",
          "مقررات اداری",
          "کنفرانسهای جهانی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 28",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs882219",
    "main_content": "ماده 6 - اجرای دستورالعملهای اتحادیه\n34 - 1 - کشورهای عضو موظف هستند به اجرای مفاد اساسنامه، کنوانسیون و مقررات اداری در کلیه دفاتر مخابراتی و ایستگاههای تاسیس شده و یا موردبهره برداری توسط آنها به خدمات بینالملل اشتغال داشته و یا قادر به ایجاد تداخل مضر در خدمات رادیویی کشورهای دیگر میباشند، بجزسرویسهای معاف شده از این تعهدات بر طبق مفاد ماده 37 اساسنامه.\n35 - 2 - کشورهای عضو همچنین موظف میباشند به انجام اقدامات لازم جهت رعایت مفاد این اساسنامه، کنوانسیون و مقررات اداری توسط آژانسهای بهره برداری خصوصی به رسمیت شناخته شده جهت تاسیس و بهره برداری از مخابرات مربوط به سرویسهای بینالمللی و ایستگاههایعملیاتی که قادر به ایجاد تداخل مضر در سرویسهای رادیویی سایر کشورها میباشند.",
    "main_topic": "فناوری اطلاعات و ارتباطات",
    "main_keywords": [
      "سرویسهای بینالمللی",
      "مقررات اداری",
      "آژانسهای بهرهبرداری خصوصی",
      "رادیویی",
      "کشورهای عضو",
      "مخابراتی",
      "ایستگاههای تأسیسشده"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs882252",
        "content": "ماده 37 - تاسیسات مربوط به سرویسهای دفاع ملی\n181 کشورهای عضو اتحادیه با آزادی کامل میتوانند تاسیسات رادیوئی نظامی داشته باشند.\n182 - 2 - معهذا این تاسیسات باید حتیالمقدور مقررات مربوط به همیاری در مواقع گرفتاری و خطر را رعایت کنند و در جهت جلوگیری از تداخلمزاحم اقدام لازم به عمل آورند و همچنین مفاد مقررات اداری را در رابطه با نوع مخابره و فرکانسهای مورد استفاده به مقتضای ماهیت خدمتی که توسطچنین تاسیساتی ارائه میگردد، مد نظر قرار دهند.\n183 - 3 - بعلاوه زمانی که از این تاسیسات در خدمات مربوط به ارتباطات عمومی و سایر خدماتی که طبق مقررات اداری استفاده میشود، باید بطور کلی مقررات اجرائی مربوط به این قبیل خدمات را رعایت کنند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "رادیویی",
          "مقررات اداری",
          "مخابراتی",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 37",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs882241",
        "content": "ماده 27 - ایجاد بهرهبرداری و حفاظت کانالها و تاسیسات مخابراتی.\n165 - 1 - کشورهای عضو بمنظور حصول اطمینان از نصب و احداث کانالها و تاسیسات مورد نیاز جهت تبادل سریع و لاینقطع ارتباطات بینالمللی تحت بهترین شرایط فنی، اقدامات لازم را مبذول خواهند داشت.\n166 - 2 - این کانالها و تاسیسات باید حتیالامکان با استفاده از بهترین متدها و شیوههایی که عملا در تجربه ثابت شدهاند مورد استفاده قرار گیرند ودر شرایط مناسب و منطبق با پیشرفتهای علمی و فنی حفاظت و نگهداری شوند.\n167 - 3 - اعضاء اتحادیه در محدوده اختیارات خود از این کانالها و تاسیسات حفاظت استفاده خواهند کرد.\n168 - 4 - هر یک از اعضاء اتحادیه برای حفاظت و نگهداری آن قسمت از مدارات مخابراتی بینالمللی که تحت کنترل آنهاست اقدامات لازم رامبذول خواهند داشت مگر اینکه بنا بر دلایل خاص، شرایط دیگری پیش بیاید.\n(153 - 4 ) به منظور تضمین بهرهبرداری موثر از اتحادیه، هر کشور عضو که یکی از اتباع آن به عنوان دبیر کل، معاون دبیر کل و یا مدیر یکی از دفاترمنصوب شده است باید حتیالامکان از احضار آن شخص در فاصله بین دو کنفرانس سران مختار خودداری نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "رادیویی",
          "مقررات اداری",
          "مخابراتی",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 27",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs882222",
    "main_content": "ماده 9 - اصول مربوط به انتخابات و موضوعات مربوط\n60 - 1 - کنفرانس سران مختار بایستی در هر یک از انتخابات مورد اشاره در شمارههای 54 تا 56 اساسنامه موارد زیر را تضمین نماید:\n61 - الف) کشورهای عضو شورا با توجه به نیاز به توزیع عادلانه پستهای شورا از میان تمامی مناطق جهان، انتخاب شوند.\nاصلاحی 62 ب - دبیر کل، معاون دبیر کل، مدیران دفاتر بایستی از میان کاندیداهای پیشنهادی کشورهای عضو بهعنوان اتباع آنها انتخاب شوند و تابعیت کشورهای مختلف عضو را دارا باشند و در انتخاب آنان بایستی توجه خاصی به توزیع عادلانه جغرافیایی در مناطقجهانی شود و اصول مورد اشاره در بند (154) این اساسنامه نیز مد نظر قرار گیرد.\n63 ج - اعضاء هیات مقررات رادیویی با توجه به قابلیتهای فردی از میان کاندیداهای پیشنهادی کشورهای عضو به عنوان اتباع آن کشور انتخاب می شوند. هر کشور عضو می تواند تنها یک کاندیدا معرفی کند. اعضاء هیات مقررات رادیویی نمی باید ملیت کشور عضوی را داشته باشند که مدیر دفتر ارتباطات رادیویی متعلق به آنجاست . در انتخاب آنان باید توجه خاصی به توزیع عادلانه جغرافیایی در میان مناطق جهان و اصول مورد اشاره در بند (93) این اساسنامه بشود.\n264 - مقررات مربوط به وظایف پست بلاتصدی و انتخاب مجدد در کنوانسیون آمده است .",
    "main_topic": "فناوری اطلاعات و ارتباطات",
    "main_keywords": [
      "کشور عضوی",
      "مدیر دفتر ارتباطات رادیویی",
      "مدیران دفاتر",
      "هیأت مقررات رادیویی",
      "کنفرانس سران",
      "مناطق جهان",
      "تابعیت",
      "معاون دبیر کل",
      "قابلیتهای فردی",
      "دبیر کل",
      "انتخابات",
      "سران مختار",
      "کشورهای عضو"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2218414",
        "content": "ماده 14 - هیات مقررات رادیویی\n93 - 1 - هیات مقررات رادیویی از اعضای منتخبی که در زمینه مخابرات مهارت کامل داشته و دارای تجربه عملی در واگذاری و به کارگیری فرکانس باشند، تشکیل خواهد شد.\nهر عضو بایستی با شرایط جغرافیایی، اقتصادی و جمعیتی بخشی از جهان آشنا باشد این اعضاء بایستی وظایف خود را در اتحادیه به طور مستقل و به صورت پاره وقت انجام دهند.\n93 الف - 2 - هیات مقررات رادیوئی متشکل است از حداکثر (12) عضو یا شش درصد (6%) تعداد کل کشورهای عضو اتحادیه، هر کدام که بیشترباشد.\n94 - 2 - وظایف هیات مقررات رادیویی عبارت است از:\n95 - الف) تصویب روشهای اجرایی که شامل معیارهای فنی بر طبق مقررات رادیویی و هر گونه تصمیم گرفته شده از سوی کنفرانسهای ذیصلاح ارتباطات رادیویی میباشد. این روشهای اجرایی بایستی از سوی مدیر و دفتر جهت اجرای مقررات رادیویی و ثبت و واگذاری فرکانس توسط کشورهای عضو بهکار گرفته شود. این روشها می باید به صورتی شفاف شکل بگیرند و اظهارنظر دولتها درمورد آنها آزاد باشد و درصورت تداوم اختلاف نظر، مراتب می باید به کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی بعدی ارائه شود.\n96 - ب) بررسی هر موضوع دیگری که نمیتواند از طریق به کارگیری روشهای اجرایی فوق حل و فصل شود.\n97 - ج) انجام وظایف دیگر در رابطه با واگذاری و بهرهبرداری فرکانسها بر طبق مفاد بند 87 این اساسنامه و مطابق با روشهای اجرایی مربوط درمقررات رادیویی و آن گونه که توسط یک کنفرانس ذیصلاح و یا به وسیله شورا با رضایت اکثریت کشورهای عضو و یا بر اساس تصمیمات یک چنین کنفرانسی، تجویز شده است.\n98 - 3 (1) اعضای هیات مقررات رادیویی، در اجرای وظایف هیات، نه به عنوان نمایندگان کشورهای مربوط و یا یک منطقه بلکه به عنوان متولیان یک سازمان عمومی بینالمللی عمل خواهند نمود به ویژه هر یک از اعضای هیات از دخالت در تصمیماتی که مستقیما به کشورهای متبوعشان مربوط میشود خودداری خواهند کرد.\n99 - (2) هیچ یک از اعضای هیات نبایستی دستورالعملی را در رابطه با انجام وظایفش در اتحادیه از یک دولت و یا یک کشور عضو مشخص، و یایک سازمان خصوصی و دولتی دریافت و یا درخواست نماید.اعضاء هیات مقررات رادیوئی بایستی از هر گونه اقدام و یا شرکت در هر نوع تصمیمی که بر خلاف موارد تعیین شده در شماره 98 فوق باشد خودداری کنند.\n100 - (3) کشورهای عضو و اعضای بخشهای سه گانه و اعضای بخشهای سه گانه بایستی وظایف صرفا بینالمللی اعضای هیات را محترم شمرده و از هر گونه تلاشی جهت تاثیر در انجام این گونه وظایف هیات اجتناب ورزد.\n101 - (4) برنامه کاری هیات مقررات رادیویی در کنوانسیون تشریح شده است.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "سران مختار",
          "دبیر کل",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت مقررات رادیویی",
          "معاون دبیر کل",
          "مناطق جهان",
          "کنفرانس سران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان عمومی بینالمللی",
            "begin": 294,
            "end": 297,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان خصوصی و دولتی",
            "begin": 350,
            "end": 354,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs882241",
        "content": "ماده 27 - ایجاد بهرهبرداری و حفاظت کانالها و تاسیسات مخابراتی.\n165 - 1 - کشورهای عضو بمنظور حصول اطمینان از نصب و احداث کانالها و تاسیسات مورد نیاز جهت تبادل سریع و لاینقطع ارتباطات بینالمللی تحت بهترین شرایط فنی، اقدامات لازم را مبذول خواهند داشت.\n166 - 2 - این کانالها و تاسیسات باید حتیالامکان با استفاده از بهترین متدها و شیوههایی که عملا در تجربه ثابت شدهاند مورد استفاده قرار گیرند ودر شرایط مناسب و منطبق با پیشرفتهای علمی و فنی حفاظت و نگهداری شوند.\n167 - 3 - اعضاء اتحادیه در محدوده اختیارات خود از این کانالها و تاسیسات حفاظت استفاده خواهند کرد.\n168 - 4 - هر یک از اعضاء اتحادیه برای حفاظت و نگهداری آن قسمت از مدارات مخابراتی بینالمللی که تحت کنترل آنهاست اقدامات لازم رامبذول خواهند داشت مگر اینکه بنا بر دلایل خاص، شرایط دیگری پیش بیاید.\n(153 - 4 ) به منظور تضمین بهرهبرداری موثر از اتحادیه، هر کشور عضو که یکی از اتباع آن به عنوان دبیر کل، معاون دبیر کل و یا مدیر یکی از دفاترمنصوب شده است باید حتیالامکان از احضار آن شخص در فاصله بین دو کنفرانس سران مختار خودداری نماید.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "سران مختار",
          "دبیر کل",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت مقررات رادیویی",
          "معاون دبیر کل",
          "مناطق جهان",
          "کنفرانس سران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 27",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs882229",
        "content": "ماده 16 - مسوولین منتخب و کارمندان اتحادیه\n128 - 1 - 1 هیچیک از مسوولین منتخب و کارمندان اتحادیه در چهارچوب وظایفشان از یک دولت و یا مقامی که خارج از اتحادیه باشد، دستورنخواهند گرفت. آنها از انجام هر عملی که مغایر با موقعیت آنان بعنوان یک مسوول بینالمللی باشد خودداری خواهند کرد.\n129 - 2 - هر یک از کشورهای عضو موظف هستند که به ماهیت صرفا بینالمللی وظایف مسئولین منتخب و اعضای اتحادیه احترام گذاشته و دراجرای کارهایشان از اعمال نفوذ در میان آنها خودداری ورزند.\n130 - 3 - هیچیک از مسوولین و کارمندان اتحادیه بهیچوجه نباید خارج از وظیفهای که بعهده دارند در منافع مادی موسسه مخابراتی دیگری سهیم باشند اما نباید اینطور تلقی شود که عبارت نفع مالی شامل حقوق بازنشستگی مربوط به استخدام یا خدمات قبلی هم میگردد.\n131 - 4 - بمنظور تضمین بهره برداری موثر از اتحادیه، هر کشور عضو که یکی از اتباع آن بعنوان دبیر کل، معاون دبیر کل عضو هیات بینالمللی ثبت فرکانسها، رئیس یکی از کمیتههای مشورتی بینالمللی یا رئیس دفتر توسعه مخابرات منصوب شده است باید حتیالامکان از احضار آن شخص درفاصله بین دو کنفرانس سران مختار خودداری نماید.\n132 - 2 - دبیر کل، معاون دبیر کل، روسای کمیتههای مشورتی بینالمللی، رئیس دفتر توسعه مخابرات و همچنین اعضاء هیات بینالمللی ثبت فرکانسها بایستی از ملیتهای مختلف باشند. در انتخابشان باید به اصول مندرج در بند 133 و تقسیم عادلانه پستها بین مناطق جهان توجه لازم را مبذولداشت.\n133 - 3 - در استخدام پرسنل جدید و تعیین شرایط خدمت بیشترین بررسیها لازم است تا اتحادیه از بالاترین حد کارآیی، توانایی و استقلال آناناطمینان حاصل کند و بایستی توجه کافی مبذول گردد تا پرسنل حتیالامکان از مناطق دورتری نسبت بهم انتخاب شوند.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "سران مختار",
          "دبیر کل",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت مقررات رادیویی",
          "معاون دبیر کل",
          "مناطق جهان",
          "کنفرانس سران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs882228",
        "content": "ماده 15 - کمیته هماهنگی\n125 - 1 - کمیته هماهنگی از دبیر کل، معاون دبیر کل، روسای کمیتههای مشورتی بینالمللی، رئیس دفتر توسعه مخابرات و رئیس و نایب رئیس هیات بینالمللی ثبت فرکانسها تشکیل میگردد. ریاست این کمیته بعهده دبیر کل و در غیاب وی به عهده معاون دبیر کل است.\n126 - 2 - کمیته هماهنگی با ارائه کمکهای مشاوره ای و عملی در کلیه زمینههای همکاریهای فنی، مالی و اداری مربوط به بیش از یک ارگان دائمی ونیز در خصوص روابط خارجی و اطلاعات عمومی، دبیر کل را یاری خواهد کرد. کمیته در ارائه نظرات خود مفاد اساسنامه، کنوانسیون، تصمیمات شورای اداری و مصالح کلی اتحادیه را کاملا مد نظر قرار میدهد.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "سران مختار",
          "دبیر کل",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت مقررات رادیویی",
          "معاون دبیر کل",
          "مناطق جهان",
          "کنفرانس سران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs882264",
        "content": "ماده 47 - تاریخ اجرا و مسائل مربوطه\n217 - 3 - پس از تاریخ اجرای تعیین شده در بند 215 فوقالذکر این اساسنامه و کنوانسیون، کنوانسیون بینالمللی مخابرات (نایروبی 1982) را بین کشورهای عضو ابطال نموده و جایگزین آن میگردد.\n218 - 4 - طبق مفاد ماده 102 منشور سازمان ملل، دبیر کل اتحادیه، اساسنامه و کنوانسیون را در دبیرخانه سازمان ملل ثبت خواهد کرد.\n219 - 5 - نسخه اصلی این اساسنامه و کنوانسیون به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی تهیه شده و در آرشیو اتحادیهنگهداری خواهد شد. دبیر کل یک نسخه گواهی شده را به هر زبان مورد درخواست به کلیه اعضاء امضاءکننده تسلیم خواهد کرد.\n220 - 6 - در صورت وجود اختلاف بین ترجمههای مختلف این اساسنامه و کنوانسیون، متن فرانسه آن برتری خواهد داشت.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "سران مختار",
          "دبیر کل",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت مقررات رادیویی",
          "معاون دبیر کل",
          "مناطق جهان",
          "کنفرانس سران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 102",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل،",
            "begin": 50,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل",
            "begin": 61,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs882223",
    "main_content": "ماده 10 - شورای اداری\n«70 2 - شورا می باید مسائل عمده مربوط به خط مشی مخابرات را مطابق با دستورالعملهای کنفرانس سران مختار جهت حصول اطمینان از اینکه خط مشی ها و استراتژی اتحادیه کاملا پاسخگوی محیط در حال تغییر مخابرات باشند، مورد بررسی قرار دهد.\n70 الف 2 مکرر- شورا می باید گزارشی درمورد خط مشی و برنامه ریزی استراتژیک توصیه شده برای اتحادیه ، همراه با تبعات مالی آنها، با استفاده از اطلاعات ویژه ارائه شده به وسیله دبیرکل طبق بند (74 الف) زیر، تهیه نماید».\n71 - 2 - هر کشور عضو شورای اداری یکنفر را برای خدمت در شورا معرفی میکند که احتمالا یک یا چند مشاور نیز با وی همکاری خواهند کرد.\n72 - 3 - شورای اداری روشهای اجرایی خود را تدوین خواهد کرد.\n73 - 4 - در فاصله زمانی بین دو کنفرانس سران مختار، شورای اداری بجای کنفرانس سران مختار و در حدود اختیارات تفویض شده از سوی آنعمل خواهد کرد.\n74 - 5 - 1 شورای اداری بمنظور ایجاد تسهیلات برای اعضاء در اجرای مفاد اساسنامه کنوانسیون، آئیننامههای اداری، تصمیمات اتخاذ شده درکنفرانس سران مختار و در صورت لزوم تصمیمات سایر کنفرانسها و جلسات اتحادیه، اقدامات لازم را مبذول میدارد و کلیه وظایف محوله از سویکنفرانس سران مختار را انجام میدهد.\n76 - 3 - شورای اداری باید در کارهای اتحادیه هماهنگی کامل به وجود آورد و مسائل مالی ارگانهای دائمی را دقیقا کنترل کند.\n77 - 4 - شورا به منظور انجام همکاری فنی با کشورهای در حال توسعه به هر وسیله ممکن، همکاری بینالمللی را گسترش خواهد داد منجمله ازطریق شرکت اتحادیه در برنامههای متناسب سازمان ملل که یکی از آنها بر طبق اهداف اتحادیه، توسعه مخابرات با استفاده از تمامی امکانات موجود میباشد.",
    "main_topic": "فناوری اطلاعات و ارتباطات",
    "main_keywords": [
      "برنامه های متناسب",
      "شورای اداری",
      "توسعه مخابرات",
      "سازمان ملل",
      "همکاری فنی",
      "کنفرانس سران مختار",
      "آییننامههای اداری",
      "روشهای اجرایی",
      "کشورهای در حال توسعه",
      "همکاری بین المللی",
      "کنترل مالی",
      "مشاور"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان ملل"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2218412",
        "content": "ماده 12 - وظایف و ساختار:\n78 - 1 - 1 وظایف بخش ارتباطات رادیویی با در نظر داشتن مقتضیات خاص کشورهای در حال توسعه،رسیدن به اهداف اتحادیه در رابطه با مسایل مربوط به ارتباطات رادیویی بر طبق ماده یک این اساسنامه به شرح زیر میباشد:\n- حصول اطمینان از استفاده معقول، عادلانه کارآ و اقتصادی از طیف فرکانس رایویی بر طبق ماده یک این اساسنامه به شرح زیر میباشد:\n- حصول اطمینان از استفاده معقول، عادلانه، کارآ و اقتصادی از طیف فرکانس رادیویی کلیه سرویسهای ارتباطات رادیویی از جمله سرویسهایی کهاز مدار ماهواره ثابت همزمان زمین یا سایر مدارهای ماهوارهای استفاده میکنند و نیز سرویسهایی که در ماده 44 این اساسنامه آمده است.\n- انجام مطالعاتی بدون در نظر گرفتن محدوده دامنه فرکانس و به کارگیری توصیهها در مسایل ارتباطات رادیویی.\n79 - 2 - وظایف و مسوولیتهای مهم بخش ارتباطات رادیویی و بخش استاندارد کردن مخابرات، بررسی مداوم مسایل مورد توجه دو بخش بر طبق مواد کنوانسیون و از طریق همکاری نزدیک میباشد. همکاریهای نزدیکی بایستی میان ارتباطات رادیویی بخش استاندارد کردن مخابرات و بخش توسعه مخابرات وجود داشته باشد.\n80 - 2 - فعالیت بخش ارتباطات رادیویی توسط.\n81 - الف) کنفرانس های جهانی و منطقهای ارتباطات رادیویی.\n82 - ب) هیات مقررات رادیویی.\n83 - ج) مجامع ارتباطات رادیویی\n84 الف - د مکرر - گروه مشورتی ارتباطات رادیوئی.\n84 - د) گروههای مطالعاتی ارتباطات رادیویی.\n85 – ه) دفتر ارتباطات رادیویی به ریاست مدیر منتخب آن.\n86 - 3 - اعضای بخش ارتباطات رادیویی عبارت خواهند بود از:\n87 - 3 - الف) کلیه کشورهای عضو اتحادیه.\n88 - ب - هر موسسه یا سازمانی که مطابق با مقررات کنوانسیون، به عضویت یک بخش اتحادیه در میآید.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "کنفرانس سران مختار",
          "روشهای اجرایی",
          "شورای اداری",
          "سازمان ملل",
          "توسعه مخابرات",
          "کشورهای در حال توسعه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده یک",
            "begin": 38,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده یک",
            "begin": 62,
            "end": 64,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 44",
            "begin": 108,
            "end": 110,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2218423",
        "content": "ماده 22 - کنفرانسهای توسعه مخابرات\n137 - 1 - کنفرانسهای توسعه مخابرات یک گردهمایی برای بحث و بررسی موضوعات، پروژهها و برنامههای مربوط به توسعه مخابرات و ارائه طریق و راهنمایی به دفتر توسعه مخابرات میباشد.\n138 - 2 - کنفرانسهای توسعه مخابرات شامل دو کنفرانس مشروح زیر میباشد:\n139 - الف - کنفرانسهای جهانی توسعه مخابرات.\n140 - ب - کنفرانسهای منطقهای توسعه مخابرات.\n141 - 3 - بین دو کنفرانس سران مختار، یک کنفرانس جهانی توسعه مخابرات و با در نظر گرفتن منابع و اولویتها، کنفرانسهای منطقهای توسعه مخابرات تشکیل خواهد شد.\n142 - 4 - کنفرانسهای توسعه مخابرات نتایج کار FINAL ACTS ارائه نمیدهند بلکه نتایج کار خود را به صورت قطعنامه، مصوبه، توصیهنامه و یاگزارش منتشر میکنند. این نتایج تحت هر شرایطی میبایست با این اساسنامه، کنوانسیون و مقررات اداری مطابقت داشته باشد. کنفرانسها به هنگام صدور قطعنامهها و اتخاذ تصمیمات باید مشکلات مالی قابل پیشبینی را مورد توجه قرار داده و از اتخاذ قطعنامهها و تصمیماتی که احتمالا منجر بهایجاد هزینههای مازاد بر حدود اعتباری تدوین شده توسط کنفرانس سران مختار میشود، اجتناب نمایند.\n143 - 5 - حدود وظایف کنفرانسهای توسعه مخابرات در کنوانسیون مشخص شده است.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "کنفرانس سران مختار",
          "روشهای اجرایی",
          "شورای اداری",
          "سازمان ملل",
          "توسعه مخابرات",
          "کشورهای در حال توسعه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs882227",
        "content": "ماده 14 - دفتر توسعه مخابرات\n112 - 1 - وظایف دفتر توسعه مخابرات (BDT) همانطوری که در ماده 1 این اساسنامه تعریف شده، اجرای اهداف اتحادیه و تقبل مسوولیتهای آنبه عنوان آژانس تخصصی و اجرایی سازمان ملل بمنظور اجرای پروژههای سیستم توسعه این سازمان و یا سایر روشهای سرمایهگذاری جهت تسهیل وافزایش توسعه مخابرات از طریق سازماندهی و هماهنگی همکاریهای فنی و فعالیتهای گروهی در حد صلاحیت خاص خود میباشد.\n113 - 2 - وظایف اساسی دفتر توسعه مخابرات در چهارچوب یاد شده عبارتند از:\n114 الف) بالا بردن سطح آگاهی مسوولین در خصوص نقش اساسی مخابرات در برنامه توسعه اجتماعی - اقتصادی داخلی و ارائه اطلاعات و آگاهیدر جهت اتخاذ سیاستهای معقول.\n115 ب) توسعه، گسترش و بهرهبرداری از شبکهها و خدمات مخابراتی، بویژه در کشورهای در حال توسعه و مورد توجه قرار دادن اقدامات سایربخشهای مربوطه یا تقویت استعدادها جهت توسعه منابع انسانی، برنامهریزی، مدیریت، بسیج منابع و تحقیق و توسعه.\n116 ج) افزایش توسعه مخابرات از طریق همکاری با سازمانهای مخابراتی منطقهای و موسسات مالی توسعه جهانی و منطقهای.\n117 د) تشویق به شرکت صنایع در امر توسعه مخابرات در کشورهای در حال توسعه و ارائه توصیه جهت انتخاب و انتقال تکنولوژی مناسب.\n118 ه) ارائه توصیه، انجام و یا برنامهریزی مطالعاتی، در صورت لزوم در مورد مسائل فنی، اقتصادی، مالی، اجرایی، آییننامهای از جمله بررسی طرحهای ویژه در زمینه مخابرات.\n119 و) تشریک مساعی با کمیتههای مشورتی بینالمللی و سایر بخشهای مربوطه در توسعه برنامه کلی شبکههای مخابراتی بینالمللی و منطقه ای بمنظور تسهیل هماهنگی در امر توسعه جهت انجام خدمات مخابراتی.\n121 - 3 - دفتر توسعه مخابرات به طرق ذیل به فعالیتهای خود ادامه خواهد داد:\n122 الف) کنفرانسهای توسعه جهانی و منطقهای که پیشنویس دستور کار آنها توسط دفتر توسعه مخابرات تنظیم میگردد تا بعدا به تصویب شورایاداری برسد.\n123 ب) یک مدیر جهت تصدی در فاصله زمانی بین دو کنفرانس سران مختار انتخاب میشود که فقط یکبار حق شرکت در انتخابات مجدد را دارد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "کنفرانس سران مختار",
          "روشهای اجرایی",
          "شورای اداری",
          "سازمان ملل",
          "توسعه مخابرات",
          "کشورهای در حال توسعه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان ملل"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs882227",
    "main_content": "ماده 14 - دفتر توسعه مخابرات\n112 - 1 - وظایف دفتر توسعه مخابرات (BDT) همانطوری که در ماده 1 این اساسنامه تعریف شده، اجرای اهداف اتحادیه و تقبل مسوولیتهای آنبه عنوان آژانس تخصصی و اجرایی سازمان ملل بمنظور اجرای پروژههای سیستم توسعه این سازمان و یا سایر روشهای سرمایهگذاری جهت تسهیل وافزایش توسعه مخابرات از طریق سازماندهی و هماهنگی همکاریهای فنی و فعالیتهای گروهی در حد صلاحیت خاص خود میباشد.\n113 - 2 - وظایف اساسی دفتر توسعه مخابرات در چهارچوب یاد شده عبارتند از:\n114 الف) بالا بردن سطح آگاهی مسوولین در خصوص نقش اساسی مخابرات در برنامه توسعه اجتماعی - اقتصادی داخلی و ارائه اطلاعات و آگاهیدر جهت اتخاذ سیاستهای معقول.\n115 ب) توسعه، گسترش و بهرهبرداری از شبکهها و خدمات مخابراتی، بویژه در کشورهای در حال توسعه و مورد توجه قرار دادن اقدامات سایربخشهای مربوطه یا تقویت استعدادها جهت توسعه منابع انسانی، برنامهریزی، مدیریت، بسیج منابع و تحقیق و توسعه.\n116 ج) افزایش توسعه مخابرات از طریق همکاری با سازمانهای مخابراتی منطقهای و موسسات مالی توسعه جهانی و منطقهای.\n117 د) تشویق به شرکت صنایع در امر توسعه مخابرات در کشورهای در حال توسعه و ارائه توصیه جهت انتخاب و انتقال تکنولوژی مناسب.\n118 ه) ارائه توصیه، انجام و یا برنامهریزی مطالعاتی، در صورت لزوم در مورد مسائل فنی، اقتصادی، مالی، اجرایی، آییننامهای از جمله بررسی طرحهای ویژه در زمینه مخابرات.\n119 و) تشریک مساعی با کمیتههای مشورتی بینالمللی و سایر بخشهای مربوطه در توسعه برنامه کلی شبکههای مخابراتی بینالمللی و منطقه ای بمنظور تسهیل هماهنگی در امر توسعه جهت انجام خدمات مخابراتی.\n121 - 3 - دفتر توسعه مخابرات به طرق ذیل به فعالیتهای خود ادامه خواهد داد:\n122 الف) کنفرانسهای توسعه جهانی و منطقهای که پیشنویس دستور کار آنها توسط دفتر توسعه مخابرات تنظیم میگردد تا بعدا به تصویب شورایاداری برسد.\n123 ب) یک مدیر جهت تصدی در فاصله زمانی بین دو کنفرانس سران مختار انتخاب میشود که فقط یکبار حق شرکت در انتخابات مجدد را دارد.",
    "main_topic": "فناوری اطلاعات و ارتباطات",
    "main_keywords": [
      "خدمات مخابراتی",
      "انتخابات مجدد",
      "دفتر توسعه مخابرات",
      "همکاریهای فنی",
      "آژانس تخصصی",
      "سازمان ملل",
      "کمیتههای مشورتی بینالمللی",
      "مخابرات",
      "کنفرانسهای توسعه جهانی",
      "فعالیتهای گروهی",
      "کشورهای در حال توسعه",
      "مؤسسات مالی توسعه جهانی",
      "انتخابات",
      "پروژههای سیستم توسعه",
      "تکنولوژی",
      "صنایع",
      "برنامه توسعه اجتماعی - اقتصادی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان ملل"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2218423",
        "content": "ماده 22 - کنفرانسهای توسعه مخابرات\n137 - 1 - کنفرانسهای توسعه مخابرات یک گردهمایی برای بحث و بررسی موضوعات، پروژهها و برنامههای مربوط به توسعه مخابرات و ارائه طریق و راهنمایی به دفتر توسعه مخابرات میباشد.\n138 - 2 - کنفرانسهای توسعه مخابرات شامل دو کنفرانس مشروح زیر میباشد:\n139 - الف - کنفرانسهای جهانی توسعه مخابرات.\n140 - ب - کنفرانسهای منطقهای توسعه مخابرات.\n141 - 3 - بین دو کنفرانس سران مختار، یک کنفرانس جهانی توسعه مخابرات و با در نظر گرفتن منابع و اولویتها، کنفرانسهای منطقهای توسعه مخابرات تشکیل خواهد شد.\n142 - 4 - کنفرانسهای توسعه مخابرات نتایج کار FINAL ACTS ارائه نمیدهند بلکه نتایج کار خود را به صورت قطعنامه، مصوبه، توصیهنامه و یاگزارش منتشر میکنند. این نتایج تحت هر شرایطی میبایست با این اساسنامه، کنوانسیون و مقررات اداری مطابقت داشته باشد. کنفرانسها به هنگام صدور قطعنامهها و اتخاذ تصمیمات باید مشکلات مالی قابل پیشبینی را مورد توجه قرار داده و از اتخاذ قطعنامهها و تصمیماتی که احتمالا منجر بهایجاد هزینههای مازاد بر حدود اعتباری تدوین شده توسط کنفرانس سران مختار میشود، اجتناب نمایند.\n143 - 5 - حدود وظایف کنفرانسهای توسعه مخابرات در کنوانسیون مشخص شده است.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "سازمان ملل",
          "مخابرات",
          "دفتر توسعه مخابرات",
          "تکنولوژی",
          "کشورهای در حال توسعه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs882215",
        "content": "ماده 2 - تشکیلات اتحادیه\n17 - با توجه به اصل جامعیت و نظر مساعد نسبت به همکاری جهانی، اتحادیه بینالمللی مخابرات متشکل از اعضاء زیر میباشد:\n18 الف) کلیه کشورهای عضو اتحادیه و تصویب کننده هر یک از کنوانسیونهای بینالمللی مخابرات قبل از به اجرا درآمدن این اساسنامه و کنوانسیون.\n19 ب) سایر کشورهای عضو سازمان ملل که طبق ماده 42 این اساسنامه به کنوانسیون ملحق شوند.\n20 ج) هر یک از کشورها که عضو سازمان ملل نیستند ولی خواهان عضویت در اتحادیه میباشند، پس از کسب موافقت دوسوم از اعضای اتحادیه،طبق ماده 42 این اساسنامه میتوانند بدان و به کنفرانس ملحق شوند.\nچنانچه تقاضای عضویت کشوری در فاصله بین دو کنفرانس سران مختار واصل شود، دبیر کل نظر کلیه اعضای اتحادیه را استعلام مینماید در صورتیکه کشوری ظرف چهار ماه از تاریخ استعلام نظر خود را اعلام نکند، ممتنع شناخته خواهد شد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "سازمان ملل",
          "مخابرات",
          "دفتر توسعه مخابرات",
          "تکنولوژی",
          "کشورهای در حال توسعه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل",
            "begin": 56,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل",
            "begin": 76,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 93,
            "end": 95,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان ملل"
        ]
      },
      {
        "id": "qs882223",
        "content": "ماده 10 - شورای اداری\n«70 2 - شورا می باید مسائل عمده مربوط به خط مشی مخابرات را مطابق با دستورالعملهای کنفرانس سران مختار جهت حصول اطمینان از اینکه خط مشی ها و استراتژی اتحادیه کاملا پاسخگوی محیط در حال تغییر مخابرات باشند، مورد بررسی قرار دهد.\n70 الف 2 مکرر- شورا می باید گزارشی درمورد خط مشی و برنامه ریزی استراتژیک توصیه شده برای اتحادیه ، همراه با تبعات مالی آنها، با استفاده از اطلاعات ویژه ارائه شده به وسیله دبیرکل طبق بند (74 الف) زیر، تهیه نماید».\n71 - 2 - هر کشور عضو شورای اداری یکنفر را برای خدمت در شورا معرفی میکند که احتمالا یک یا چند مشاور نیز با وی همکاری خواهند کرد.\n72 - 3 - شورای اداری روشهای اجرایی خود را تدوین خواهد کرد.\n73 - 4 - در فاصله زمانی بین دو کنفرانس سران مختار، شورای اداری بجای کنفرانس سران مختار و در حدود اختیارات تفویض شده از سوی آنعمل خواهد کرد.\n74 - 5 - 1 شورای اداری بمنظور ایجاد تسهیلات برای اعضاء در اجرای مفاد اساسنامه کنوانسیون، آئیننامههای اداری، تصمیمات اتخاذ شده درکنفرانس سران مختار و در صورت لزوم تصمیمات سایر کنفرانسها و جلسات اتحادیه، اقدامات لازم را مبذول میدارد و کلیه وظایف محوله از سویکنفرانس سران مختار را انجام میدهد.\n76 - 3 - شورای اداری باید در کارهای اتحادیه هماهنگی کامل به وجود آورد و مسائل مالی ارگانهای دائمی را دقیقا کنترل کند.\n77 - 4 - شورا به منظور انجام همکاری فنی با کشورهای در حال توسعه به هر وسیله ممکن، همکاری بینالمللی را گسترش خواهد داد منجمله ازطریق شرکت اتحادیه در برنامههای متناسب سازمان ملل که یکی از آنها بر طبق اهداف اتحادیه، توسعه مخابرات با استفاده از تمامی امکانات موجود میباشد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "سازمان ملل",
          "مخابرات",
          "دفتر توسعه مخابرات",
          "تکنولوژی",
          "کشورهای در حال توسعه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل",
            "begin": 268,
            "end": 270,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان ملل"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2218417",
        "content": "ماده 17 وظایف و ساختار\n1 - (1) وظایف بخش استاندار\nنمودن\nمخابرات\nبا درنظرگرفتن علایق کشورهای در حال توسعه عبارت است از اجرای اهداف اتحادیه در خصوص استاندار\nنمودن\nمخابرات\nمصرح در ماده 1 این اساسنامه از طریق بررسی موضوعات فنی، علمی و تعرفهای و تصویب توصیههای مربوط به آنها با توجه به\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\nدر سطح جهانی.\n(2) مسوولیتهای دقیق بخشهای\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\nو ارتباطات رادیویی با همکاری نزدیک و با توجه به موضوعات منافع مشترک هر دوبخش، به موجب اصول مربوط کنوانسیون تحت بررسی مداوم خواهد بود. هماهنگی نزدیکی بین بخشهای ارتباطات رادیویی،\nاستاندارد\nنمودن\n\nمخابرات\nو توسعه\nمخابرات\nبرقرار خواهد شد.\n2 - فعالیت بخش\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\nبه طرق مشروح زیر خواهد بود:\nالف - مجامع جهانی\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\n108 الف - ب مکرر- گروه مشورتی استاندارد نمودن مخابرات .\n108 - ب - گروههای مطالعاتی\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\n.\n109 - ج - دفتر\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\nبه ریاست مدیر انتخابی.\n110 - 3 - اعضای بخش\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\nبه شرح زیر میباشند:\n11 - الف - کلیه کشورهای عضو اتحادیه.\n112 - ب - هر سازمان یا موسسهای که طبق مفاد مربوط کنوانسیون مجاز به عضویت در یکی از بخشهای اتحادیه باشد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "سازمان ملل",
          "مخابرات",
          "دفتر توسعه مخابرات",
          "تکنولوژی",
          "کشورهای در حال توسعه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 33,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2218422",
        "content": "ماده\n21\n- وظایف و ساختار:\n119 - 2 - فعالیتهای بخشهای ارتباطات رادیویی، استاندارد نمودن و\nتوسعه\nمخابرات، بر مبنای همکاری نزدیک با توجه به موضوعات مربوط به\nتوسعه\n، طبق مقررات مربوط به این اساسنامه خواهد بود.\n124 - د - فعال نمودن تحرک منابع جهت همکاری در زمینه مخابرات با کشورهای در حال\nتوسعه\nبا افزایش خطوط اعتباری ترجیحی و معقول و همکاری با موسسات بینالمللی و منطقهای مالی و\nتوسعه\n.\n125 – ه -\nتوسعه\nو هماهنگ نمودن برنامهها جهت تسریع در انتقال تکنولوژیهای مناسب برای کشورهای در حال\nتوسعه\nبا در نظر گرفتن تغییرات و\nتوسعه\nدر شبکههای کشورهای پیشرفته.\n129 - ط - در اجرای وظایف، بذل توجه به نیازمندیهای کشورهای\nتوسعه\nنیافته. 132 الف - ب مکرر - گروه مشورتی توسعه مخابرات.\n132 - ب - گروههای مطالعاتی\nتوسعه\nمخابرات.\n133 - ج - دفتر\nتوسعه\nمخابرات به ریاست مدیر انتخابی.\n135 - 4 - الف - کلیه کشورهای عضو اتحادیه.\n139 - 4 - ب - هر سازمان یا موسسهای که طبق مفاد مربوط کنوانسیون مجاز به عضویت در یکی از بخشهای اتحادیه باشد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "سازمان ملل",
          "مخابرات",
          "دفتر توسعه مخابرات",
          "تکنولوژی",
          "کشورهای در حال توسعه"
        ],
        "ners": [],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs882228",
    "main_content": "ماده 15 - کمیته هماهنگی\n125 - 1 - کمیته هماهنگی از دبیر کل، معاون دبیر کل، روسای کمیتههای مشورتی بینالمللی، رئیس دفتر توسعه مخابرات و رئیس و نایب رئیس هیات بینالمللی ثبت فرکانسها تشکیل میگردد. ریاست این کمیته بعهده دبیر کل و در غیاب وی به عهده معاون دبیر کل است.\n126 - 2 - کمیته هماهنگی با ارائه کمکهای مشاوره ای و عملی در کلیه زمینههای همکاریهای فنی، مالی و اداری مربوط به بیش از یک ارگان دائمی ونیز در خصوص روابط خارجی و اطلاعات عمومی، دبیر کل را یاری خواهد کرد. کمیته در ارائه نظرات خود مفاد اساسنامه، کنوانسیون، تصمیمات شورای اداری و مصالح کلی اتحادیه را کاملا مد نظر قرار میدهد.",
    "main_topic": "فناوری اطلاعات و ارتباطات",
    "main_keywords": [
      "کمیته های مشورتی",
      "معاون دبیر کل",
      "هیأت بینالمللی",
      "دبیر کل",
      "ثبت فرکانسها"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs882229",
        "content": "ماده 16 - مسوولین منتخب و کارمندان اتحادیه\n128 - 1 - 1 هیچیک از مسوولین منتخب و کارمندان اتحادیه در چهارچوب وظایفشان از یک دولت و یا مقامی که خارج از اتحادیه باشد، دستورنخواهند گرفت. آنها از انجام هر عملی که مغایر با موقعیت آنان بعنوان یک مسوول بینالمللی باشد خودداری خواهند کرد.\n129 - 2 - هر یک از کشورهای عضو موظف هستند که به ماهیت صرفا بینالمللی وظایف مسئولین منتخب و اعضای اتحادیه احترام گذاشته و دراجرای کارهایشان از اعمال نفوذ در میان آنها خودداری ورزند.\n130 - 3 - هیچیک از مسوولین و کارمندان اتحادیه بهیچوجه نباید خارج از وظیفهای که بعهده دارند در منافع مادی موسسه مخابراتی دیگری سهیم باشند اما نباید اینطور تلقی شود که عبارت نفع مالی شامل حقوق بازنشستگی مربوط به استخدام یا خدمات قبلی هم میگردد.\n131 - 4 - بمنظور تضمین بهره برداری موثر از اتحادیه، هر کشور عضو که یکی از اتباع آن بعنوان دبیر کل، معاون دبیر کل عضو هیات بینالمللی ثبت فرکانسها، رئیس یکی از کمیتههای مشورتی بینالمللی یا رئیس دفتر توسعه مخابرات منصوب شده است باید حتیالامکان از احضار آن شخص درفاصله بین دو کنفرانس سران مختار خودداری نماید.\n132 - 2 - دبیر کل، معاون دبیر کل، روسای کمیتههای مشورتی بینالمللی، رئیس دفتر توسعه مخابرات و همچنین اعضاء هیات بینالمللی ثبت فرکانسها بایستی از ملیتهای مختلف باشند. در انتخابشان باید به اصول مندرج در بند 133 و تقسیم عادلانه پستها بین مناطق جهان توجه لازم را مبذولداشت.\n133 - 3 - در استخدام پرسنل جدید و تعیین شرایط خدمت بیشترین بررسیها لازم است تا اتحادیه از بالاترین حد کارآیی، توانایی و استقلال آناناطمینان حاصل کند و بایستی توجه کافی مبذول گردد تا پرسنل حتیالامکان از مناطق دورتری نسبت بهم انتخاب شوند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دبیر کل",
          "معاون دبیر کل",
          "کمیته های مشورتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs882297",
        "content": "ماده 58 - بند ذیل بصورت (بند 109 - 2 ماده 4) جایگزین بند (309 - 2) از ماده 56 مقاولهنامه گردید:\n(دبیر کل یا معاون دبیر کل باید با سمت مشاوره، در کنفرانسهای سران مختار و اداری اتحادیه و در مجامع عمومی کمیتههای مشورتی بینالمللی شرکت نماید. آنها همچنین باید در کنفرانسهای توسعه نیز شرکت نمایند. شرکت آنان در جلسات شورای اداری طبق مفاد بندهای 41 و 42 کنوانسیون صورت میگیرد. دبیر کل یا نمایندهاش میتواند با سمت مشاوره در سایر جلسات اتحادیه نیز شرکت کند.\n238 - 1 - اساسنامه و کنوانسیون از تاریخ 10/5/1373 مطابق با اول ژوئیه 1994 برای اعضایی که قبل از تاریخ مذکور، سند دال بر تصویب، قبول وتایید یا الحاق را تسلیم نموده باشند قابل اجرا خواهد بود.\n- در تایید مندرجات نمایندگان کنفرانس سران مختار امضا کننده، ذیل اصل اساسنامه و کنوانسیون اتحادیه بینالمللی مخابرات را امضاء نمودهاند.\n- امضا شده در ژنو به تاریخ 1/10/1371 مطابق با 22 دسامبر 1992.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دبیر کل",
          "معاون دبیر کل",
          "کمیته های مشورتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 58",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 56",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "10/5/1373",
            "begin": 96,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1/10/1371",
            "begin": 153,
            "end": 154,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "22 دسامبر 1992",
            "begin": 156,
            "end": 159,
            "score": 0.98
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs882222",
        "content": "ماده 9 - اصول مربوط به انتخابات و موضوعات مربوط\n60 - 1 - کنفرانس سران مختار بایستی در هر یک از انتخابات مورد اشاره در شمارههای 54 تا 56 اساسنامه موارد زیر را تضمین نماید:\n61 - الف) کشورهای عضو شورا با توجه به نیاز به توزیع عادلانه پستهای شورا از میان تمامی مناطق جهان، انتخاب شوند.\nاصلاحی 62 ب - دبیر کل، معاون دبیر کل، مدیران دفاتر بایستی از میان کاندیداهای پیشنهادی کشورهای عضو بهعنوان اتباع آنها انتخاب شوند و تابعیت کشورهای مختلف عضو را دارا باشند و در انتخاب آنان بایستی توجه خاصی به توزیع عادلانه جغرافیایی در مناطقجهانی شود و اصول مورد اشاره در بند (154) این اساسنامه نیز مد نظر قرار گیرد.\n63 ج - اعضاء هیات مقررات رادیویی با توجه به قابلیتهای فردی از میان کاندیداهای پیشنهادی کشورهای عضو به عنوان اتباع آن کشور انتخاب می شوند. هر کشور عضو می تواند تنها یک کاندیدا معرفی کند. اعضاء هیات مقررات رادیویی نمی باید ملیت کشور عضوی را داشته باشند که مدیر دفتر ارتباطات رادیویی متعلق به آنجاست . در انتخاب آنان باید توجه خاصی به توزیع عادلانه جغرافیایی در میان مناطق جهان و اصول مورد اشاره در بند (93) این اساسنامه بشود.\n264 - مقررات مربوط به وظایف پست بلاتصدی و انتخاب مجدد در کنوانسیون آمده است .",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دبیر کل",
          "معاون دبیر کل",
          "کمیته های مشورتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs882241",
        "content": "ماده 27 - ایجاد بهرهبرداری و حفاظت کانالها و تاسیسات مخابراتی.\n165 - 1 - کشورهای عضو بمنظور حصول اطمینان از نصب و احداث کانالها و تاسیسات مورد نیاز جهت تبادل سریع و لاینقطع ارتباطات بینالمللی تحت بهترین شرایط فنی، اقدامات لازم را مبذول خواهند داشت.\n166 - 2 - این کانالها و تاسیسات باید حتیالامکان با استفاده از بهترین متدها و شیوههایی که عملا در تجربه ثابت شدهاند مورد استفاده قرار گیرند ودر شرایط مناسب و منطبق با پیشرفتهای علمی و فنی حفاظت و نگهداری شوند.\n167 - 3 - اعضاء اتحادیه در محدوده اختیارات خود از این کانالها و تاسیسات حفاظت استفاده خواهند کرد.\n168 - 4 - هر یک از اعضاء اتحادیه برای حفاظت و نگهداری آن قسمت از مدارات مخابراتی بینالمللی که تحت کنترل آنهاست اقدامات لازم رامبذول خواهند داشت مگر اینکه بنا بر دلایل خاص، شرایط دیگری پیش بیاید.\n(153 - 4 ) به منظور تضمین بهرهبرداری موثر از اتحادیه، هر کشور عضو که یکی از اتباع آن به عنوان دبیر کل، معاون دبیر کل و یا مدیر یکی از دفاترمنصوب شده است باید حتیالامکان از احضار آن شخص در فاصله بین دو کنفرانس سران مختار خودداری نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دبیر کل",
          "معاون دبیر کل",
          "کمیته های مشورتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 27",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs882229",
    "main_content": "ماده 16 - مسوولین منتخب و کارمندان اتحادیه\n128 - 1 - 1 هیچیک از مسوولین منتخب و کارمندان اتحادیه در چهارچوب وظایفشان از یک دولت و یا مقامی که خارج از اتحادیه باشد، دستورنخواهند گرفت. آنها از انجام هر عملی که مغایر با موقعیت آنان بعنوان یک مسوول بینالمللی باشد خودداری خواهند کرد.\n129 - 2 - هر یک از کشورهای عضو موظف هستند که به ماهیت صرفا بینالمللی وظایف مسئولین منتخب و اعضای اتحادیه احترام گذاشته و دراجرای کارهایشان از اعمال نفوذ در میان آنها خودداری ورزند.\n130 - 3 - هیچیک از مسوولین و کارمندان اتحادیه بهیچوجه نباید خارج از وظیفهای که بعهده دارند در منافع مادی موسسه مخابراتی دیگری سهیم باشند اما نباید اینطور تلقی شود که عبارت نفع مالی شامل حقوق بازنشستگی مربوط به استخدام یا خدمات قبلی هم میگردد.\n131 - 4 - بمنظور تضمین بهره برداری موثر از اتحادیه، هر کشور عضو که یکی از اتباع آن بعنوان دبیر کل، معاون دبیر کل عضو هیات بینالمللی ثبت فرکانسها، رئیس یکی از کمیتههای مشورتی بینالمللی یا رئیس دفتر توسعه مخابرات منصوب شده است باید حتیالامکان از احضار آن شخص درفاصله بین دو کنفرانس سران مختار خودداری نماید.\n132 - 2 - دبیر کل، معاون دبیر کل، روسای کمیتههای مشورتی بینالمللی، رئیس دفتر توسعه مخابرات و همچنین اعضاء هیات بینالمللی ثبت فرکانسها بایستی از ملیتهای مختلف باشند. در انتخابشان باید به اصول مندرج در بند 133 و تقسیم عادلانه پستها بین مناطق جهان توجه لازم را مبذولداشت.\n133 - 3 - در استخدام پرسنل جدید و تعیین شرایط خدمت بیشترین بررسیها لازم است تا اتحادیه از بالاترین حد کارآیی، توانایی و استقلال آناناطمینان حاصل کند و بایستی توجه کافی مبذول گردد تا پرسنل حتیالامکان از مناطق دورتری نسبت بهم انتخاب شوند.",
    "main_topic": "فناوری اطلاعات و ارتباطات",
    "main_keywords": [
      "دفتر توسعه مخابرات",
      "هیأت بین المللی",
      "بین المللی",
      "اتحادیه بین المللی",
      "مناطق جهان",
      "دولت",
      "مؤسسه مخابراتی",
      "کارمندان",
      "معاون دبیر کل",
      "ثبت فرکانس ها",
      "شرایط خدمت",
      "کمیته های مشورتی",
      "دبیر کل"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs882297",
        "content": "ماده 58 - بند ذیل بصورت (بند 109 - 2 ماده 4) جایگزین بند (309 - 2) از ماده 56 مقاولهنامه گردید:\n(دبیر کل یا معاون دبیر کل باید با سمت مشاوره، در کنفرانسهای سران مختار و اداری اتحادیه و در مجامع عمومی کمیتههای مشورتی بینالمللی شرکت نماید. آنها همچنین باید در کنفرانسهای توسعه نیز شرکت نمایند. شرکت آنان در جلسات شورای اداری طبق مفاد بندهای 41 و 42 کنوانسیون صورت میگیرد. دبیر کل یا نمایندهاش میتواند با سمت مشاوره در سایر جلسات اتحادیه نیز شرکت کند.\n238 - 1 - اساسنامه و کنوانسیون از تاریخ 10/5/1373 مطابق با اول ژوئیه 1994 برای اعضایی که قبل از تاریخ مذکور، سند دال بر تصویب، قبول وتایید یا الحاق را تسلیم نموده باشند قابل اجرا خواهد بود.\n- در تایید مندرجات نمایندگان کنفرانس سران مختار امضا کننده، ذیل اصل اساسنامه و کنوانسیون اتحادیه بینالمللی مخابرات را امضاء نمودهاند.\n- امضا شده در ژنو به تاریخ 1/10/1371 مطابق با 22 دسامبر 1992.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "کارمندان",
          "کمیته های مشورتی",
          "دبیر کل",
          "دفتر توسعه مخابرات",
          "معاون دبیر کل",
          "مناطق جهان",
          "اتحادیه بین المللی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 58",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 56",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "10/5/1373",
            "begin": 96,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1/10/1371",
            "begin": 153,
            "end": 154,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "22 دسامبر 1992",
            "begin": 156,
            "end": 159,
            "score": 0.98
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs882222",
        "content": "ماده 9 - اصول مربوط به انتخابات و موضوعات مربوط\n60 - 1 - کنفرانس سران مختار بایستی در هر یک از انتخابات مورد اشاره در شمارههای 54 تا 56 اساسنامه موارد زیر را تضمین نماید:\n61 - الف) کشورهای عضو شورا با توجه به نیاز به توزیع عادلانه پستهای شورا از میان تمامی مناطق جهان، انتخاب شوند.\nاصلاحی 62 ب - دبیر کل، معاون دبیر کل، مدیران دفاتر بایستی از میان کاندیداهای پیشنهادی کشورهای عضو بهعنوان اتباع آنها انتخاب شوند و تابعیت کشورهای مختلف عضو را دارا باشند و در انتخاب آنان بایستی توجه خاصی به توزیع عادلانه جغرافیایی در مناطقجهانی شود و اصول مورد اشاره در بند (154) این اساسنامه نیز مد نظر قرار گیرد.\n63 ج - اعضاء هیات مقررات رادیویی با توجه به قابلیتهای فردی از میان کاندیداهای پیشنهادی کشورهای عضو به عنوان اتباع آن کشور انتخاب می شوند. هر کشور عضو می تواند تنها یک کاندیدا معرفی کند. اعضاء هیات مقررات رادیویی نمی باید ملیت کشور عضوی را داشته باشند که مدیر دفتر ارتباطات رادیویی متعلق به آنجاست . در انتخاب آنان باید توجه خاصی به توزیع عادلانه جغرافیایی در میان مناطق جهان و اصول مورد اشاره در بند (93) این اساسنامه بشود.\n264 - مقررات مربوط به وظایف پست بلاتصدی و انتخاب مجدد در کنوانسیون آمده است .",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "کارمندان",
          "کمیته های مشورتی",
          "دبیر کل",
          "دفتر توسعه مخابرات",
          "معاون دبیر کل",
          "مناطق جهان",
          "اتحادیه بین المللی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs882228",
        "content": "ماده 15 - کمیته هماهنگی\n125 - 1 - کمیته هماهنگی از دبیر کل، معاون دبیر کل، روسای کمیتههای مشورتی بینالمللی، رئیس دفتر توسعه مخابرات و رئیس و نایب رئیس هیات بینالمللی ثبت فرکانسها تشکیل میگردد. ریاست این کمیته بعهده دبیر کل و در غیاب وی به عهده معاون دبیر کل است.\n126 - 2 - کمیته هماهنگی با ارائه کمکهای مشاوره ای و عملی در کلیه زمینههای همکاریهای فنی، مالی و اداری مربوط به بیش از یک ارگان دائمی ونیز در خصوص روابط خارجی و اطلاعات عمومی، دبیر کل را یاری خواهد کرد. کمیته در ارائه نظرات خود مفاد اساسنامه، کنوانسیون، تصمیمات شورای اداری و مصالح کلی اتحادیه را کاملا مد نظر قرار میدهد.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "کارمندان",
          "کمیته های مشورتی",
          "دبیر کل",
          "دفتر توسعه مخابرات",
          "معاون دبیر کل",
          "مناطق جهان",
          "اتحادیه بین المللی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs882241",
        "content": "ماده 27 - ایجاد بهرهبرداری و حفاظت کانالها و تاسیسات مخابراتی.\n165 - 1 - کشورهای عضو بمنظور حصول اطمینان از نصب و احداث کانالها و تاسیسات مورد نیاز جهت تبادل سریع و لاینقطع ارتباطات بینالمللی تحت بهترین شرایط فنی، اقدامات لازم را مبذول خواهند داشت.\n166 - 2 - این کانالها و تاسیسات باید حتیالامکان با استفاده از بهترین متدها و شیوههایی که عملا در تجربه ثابت شدهاند مورد استفاده قرار گیرند ودر شرایط مناسب و منطبق با پیشرفتهای علمی و فنی حفاظت و نگهداری شوند.\n167 - 3 - اعضاء اتحادیه در محدوده اختیارات خود از این کانالها و تاسیسات حفاظت استفاده خواهند کرد.\n168 - 4 - هر یک از اعضاء اتحادیه برای حفاظت و نگهداری آن قسمت از مدارات مخابراتی بینالمللی که تحت کنترل آنهاست اقدامات لازم رامبذول خواهند داشت مگر اینکه بنا بر دلایل خاص، شرایط دیگری پیش بیاید.\n(153 - 4 ) به منظور تضمین بهرهبرداری موثر از اتحادیه، هر کشور عضو که یکی از اتباع آن به عنوان دبیر کل، معاون دبیر کل و یا مدیر یکی از دفاترمنصوب شده است باید حتیالامکان از احضار آن شخص در فاصله بین دو کنفرانس سران مختار خودداری نماید.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "کارمندان",
          "کمیته های مشورتی",
          "دبیر کل",
          "دفتر توسعه مخابرات",
          "معاون دبیر کل",
          "مناطق جهان",
          "اتحادیه بین المللی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 27",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs882230",
    "main_content": "ماده\n17\n- امور مالی اتحادیه\n134 - 1 - هزینههای اتحادیه مربوط به قسمتهای زیر خواهد بود:\n135 الف) شورای اداری و ارگانهای دائمی اتحادیه.\n136 ب) کنفرانسهای سران مختار و کنفرانسهای اداری جهانی.\n139 - 3 - 1 اعضاء در انتخاب تعداد واحد حق عضویت خود برای تقبل هزینههای اتحادیه آزادند.\n140 - 2 - این انتخاب ظرف شش ماه پس از پایان کنفرانس سران مختار بر اساس معیار حق عضویت مندرج در ماده 26 کنوانسیون صورت میگیرد.\n141 - 3 - چنانچه کنفرانس سران مختار اصلاحیهای بر معیار حق عضویتها در کنوانسیون تصویب نماید، دبیر کل اعضاء را از تاریخ اجرای آن مطلعخواهد نمود. ظرف شش ماه پس از تاریخ این ابلاغ، اعضاء میزان حق عضویت انتخابی خود را با توجه به اصلاحیه به عمل آمده به اطلاع دبیر کلخواهند رساند.\n142 - 4 - حق عضویت انتخابی هر عضو طبق بند 140 یا 141 فوقالاشاره از اول ژانویه یکسال بعد از تاریخ انقضاء دوره ششماهه اشاره شده دربندهای مذکور قابل اجراء است.\n143 - 4 - حق عضویت اعضایی که موفق به تصمیمگیری در موعد مقرر در بندهای 140 و 141 نشده اند به همان میزانی که قبلا انتخاب شده باقیخواهد ماند.\n144 - 5 - میزان حق عضویت انتخابی اعضاء تنها بر طبق بندهای 140 و 141 قابل تقلیل خواهد بود با این حال تحت شرایط استثنایی همچون فاجعهو مصائب طبیعی که ارائه کمکهای بینالمللی را ایجاب مینماید، شورای اداری میتواند طبق تقاضای یک کشور عضو دایر بر عدم توانایی در پرداخت تعداد واحدهای حق عضویت بر اساس انتخاب قبلی خود تخفیفی قائل شود.\n145 - 6 - بهمین ترتیب اگر هر یک از کشورهای عضو از تاریخ تعیین شده در بند 142 فوق برای دوره جدید حق عضویت، از نظر شرایط پرداخت اساسا در وضعیت نامساعدتری از قبل قرار بگیرند، در صورت تصویب شورای اداری میتوانند حق عضویتی کمتر از آن چه که طبق بند 140 انتخاب کرده بودند، پرداخت نمایند.\n146 - 7 هزینههای مربوط به کنفرانسهای اداری منطقهای که در بند 63 اساسنامه بدان اشاره شده باید توسط کلیه اعضای منطقه به نسبت تعدادواحدهای حق عضویتشان تامین گردد و در صورت لزوم بر همان مبنا توسط اعضای سایر مناطق که در چنین کنفرانسهایی شرکت میکنند نیز میتواند تامین شود.\n148 - 9 - چنانچه پرداخت حق عضویت هر یک از کشورهای عضو به اتحادیه دو سال یا بیشتر به تاخیر بیفتد، مطابق با مفاد بندهای 24 و 25اساسنامه آن کشور از حق رای محروم میگردد و این محرومیت تا زمانی که این وضع ادامه دارد بقوت خود باقیست.\n149 - 10 - مقررات مربوط به کمکهای مالی توسط موسسات خصوصی به رسمیت شناخته شده و یا سازمانهای صنعتی و یا علمی و بینالمللی درکنوانسیون (قرارداد) مندرج است.",
    "main_topic": "مصرف",
    "main_keywords": [
      "شورای اداری",
      "سازمانهای صنعتی",
      "مؤسسات بینالمللی",
      "امور مالی",
      "حق رأی",
      "قرارداد (قرارداد)",
      "کنفرانسهای اداری منطقه‌ای",
      "حق عضویت",
      "کمکهای بینالمللی",
      "کنفرانسهای سران مختار",
      "کنفرانسهای اداری جهانی",
      "سازمانهای علمی",
      "دوره جدید",
      "حق رأی محروم",
      "معیار حق عضویت",
      "دبیر کل",
      "مصایب طبیعی",
      "مؤسسات خصوصی",
      "کشور عضو",
      "کمکهای مالی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs882258",
        "content": "ماده 41 - تصویب، پذیرش یا تایید\n187 - 1 - این اساسنامه و کنوانسیون طبق قوانین جاری هر کشور عضو بطور همزمان طی یک سند تصویب، پذیرفته و یا تایید خواهد شد. این سند ظرف مدت کوتاهی به دبیر کل تسلیم خواهد شد. دبیر کل هم کشورهای عضو را در جریان تحویل هر سند قرار خواهد داد.\n188 - 2 - 1 در خلال مدت دو سال از تاریخ اجرای این اساسنامه و کنوانسیون، هر عضو امضاءکننده حتی اگر سند دال بر تصویب، پذیرش یا تایید راطبق بند 187 فوق تسلیم نکرده باشد از حقوق تفویض شده به کشورهای عضو در بندهای 22 الی 25 اساسنامه برخوردار خواهد شد.\n189 الف - کلیه کشورهای عضو به لزوم انجام اقدامات عملی برای جلوگیری از فعالیت هر نوع وسائل الکتریکی و تاسیسات که موجب ایجاد اختلال در بهرهبرداری از تاسیسات مخابراتی در قلمرو سایر کشورهای عضو میگردد، اذعان دارند.\n189 - 2 - پس از انقضای دوره دوساله از تاریخ اجرای این اساسنامه و کنوانسیون هر عضو امضاءکننده که سندی دال بر تصویب پذیرش یا تایید راطبق بند 187 فوق تسلیم نکرده باشد و در هیچیک از کنفرانسهای اتحادیه، جلسات شورای اداری و ارگانهای دائمی اتحادیه و یا مشورتهای کتبی کهطبق اصول اساسنامه و کنوانسیون صورت میگیرد، تا مدتی که سند مزبور را تسلیم ننموده حق رای نخواهد داشت البته به استثنای حق رای، سایرحقوق محفوظ خواهد ماند.\n190 - 3 - پس از به اجرا درآمدن این اساسنامه و کنوانسیون طبق ماده 47 اساسنامه هر سند دال بر تصویب، پذیرش و یا تایید از تاریخ تسلیم آن به دبیرکل معتبر خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کشور عضو",
          "دبیر کل",
          "شورای اداری",
          "حق عضویت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 41",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 241,
            "end": 243,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2218412",
    "main_content": "ماده 12 - وظایف و ساختار:\n78 - 1 - 1 وظایف بخش ارتباطات رادیویی با در نظر داشتن مقتضیات خاص کشورهای در حال توسعه،رسیدن به اهداف اتحادیه در رابطه با مسایل مربوط به ارتباطات رادیویی بر طبق ماده یک این اساسنامه به شرح زیر میباشد:\n- حصول اطمینان از استفاده معقول، عادلانه کارآ و اقتصادی از طیف فرکانس رایویی بر طبق ماده یک این اساسنامه به شرح زیر میباشد:\n- حصول اطمینان از استفاده معقول، عادلانه، کارآ و اقتصادی از طیف فرکانس رادیویی کلیه سرویسهای ارتباطات رادیویی از جمله سرویسهایی کهاز مدار ماهواره ثابت همزمان زمین یا سایر مدارهای ماهوارهای استفاده میکنند و نیز سرویسهایی که در ماده 44 این اساسنامه آمده است.\n- انجام مطالعاتی بدون در نظر گرفتن محدوده دامنه فرکانس و به کارگیری توصیهها در مسایل ارتباطات رادیویی.\n79 - 2 - وظایف و مسوولیتهای مهم بخش ارتباطات رادیویی و بخش استاندارد کردن مخابرات، بررسی مداوم مسایل مورد توجه دو بخش بر طبق مواد کنوانسیون و از طریق همکاری نزدیک میباشد. همکاریهای نزدیکی بایستی میان ارتباطات رادیویی بخش استاندارد کردن مخابرات و بخش توسعه مخابرات وجود داشته باشد.\n80 - 2 - فعالیت بخش ارتباطات رادیویی توسط.\n81 - الف) کنفرانس های جهانی و منطقهای ارتباطات رادیویی.\n82 - ب) هیات مقررات رادیویی.\n83 - ج) مجامع ارتباطات رادیویی\n84 الف - د مکرر - گروه مشورتی ارتباطات رادیوئی.\n84 - د) گروههای مطالعاتی ارتباطات رادیویی.\n85 – ه) دفتر ارتباطات رادیویی به ریاست مدیر منتخب آن.\n86 - 3 - اعضای بخش ارتباطات رادیویی عبارت خواهند بود از:\n87 - 3 - الف) کلیه کشورهای عضو اتحادیه.\n88 - ب - هر موسسه یا سازمانی که مطابق با مقررات کنوانسیون، به عضویت یک بخش اتحادیه در میآید.",
    "main_topic": "فناوری اطلاعات و ارتباطات",
    "main_keywords": [
      "هیأت مقررات رادیویی",
      "دفتر ارتباطات رادیویی",
      "ارتباطات رادیویی",
      "طیف فرکانس رادیویی",
      "سرویسهای ارتباطات رادیویی",
      "کنفرانس جهانی",
      "توسعه مخابرات",
      "کشورهای در حال توسعه",
      "مجامع ارتباطات رادیویی",
      "بخش توسعه مخابرات",
      "بخش ارتباطات رادیویی",
      "استاندارد کردن مخابرات",
      "مدار ماهواره",
      "گروه مشورتی ارتباطات رادیویی",
      "بخش استاندارد کردن مخابرات"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2218414",
        "content": "ماده 14 - هیات مقررات رادیویی\n93 - 1 - هیات مقررات رادیویی از اعضای منتخبی که در زمینه مخابرات مهارت کامل داشته و دارای تجربه عملی در واگذاری و به کارگیری فرکانس باشند، تشکیل خواهد شد.\nهر عضو بایستی با شرایط جغرافیایی، اقتصادی و جمعیتی بخشی از جهان آشنا باشد این اعضاء بایستی وظایف خود را در اتحادیه به طور مستقل و به صورت پاره وقت انجام دهند.\n93 الف - 2 - هیات مقررات رادیوئی متشکل است از حداکثر (12) عضو یا شش درصد (6%) تعداد کل کشورهای عضو اتحادیه، هر کدام که بیشترباشد.\n94 - 2 - وظایف هیات مقررات رادیویی عبارت است از:\n95 - الف) تصویب روشهای اجرایی که شامل معیارهای فنی بر طبق مقررات رادیویی و هر گونه تصمیم گرفته شده از سوی کنفرانسهای ذیصلاح ارتباطات رادیویی میباشد. این روشهای اجرایی بایستی از سوی مدیر و دفتر جهت اجرای مقررات رادیویی و ثبت و واگذاری فرکانس توسط کشورهای عضو بهکار گرفته شود. این روشها می باید به صورتی شفاف شکل بگیرند و اظهارنظر دولتها درمورد آنها آزاد باشد و درصورت تداوم اختلاف نظر، مراتب می باید به کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی بعدی ارائه شود.\n96 - ب) بررسی هر موضوع دیگری که نمیتواند از طریق به کارگیری روشهای اجرایی فوق حل و فصل شود.\n97 - ج) انجام وظایف دیگر در رابطه با واگذاری و بهرهبرداری فرکانسها بر طبق مفاد بند 87 این اساسنامه و مطابق با روشهای اجرایی مربوط درمقررات رادیویی و آن گونه که توسط یک کنفرانس ذیصلاح و یا به وسیله شورا با رضایت اکثریت کشورهای عضو و یا بر اساس تصمیمات یک چنین کنفرانسی، تجویز شده است.\n98 - 3 (1) اعضای هیات مقررات رادیویی، در اجرای وظایف هیات، نه به عنوان نمایندگان کشورهای مربوط و یا یک منطقه بلکه به عنوان متولیان یک سازمان عمومی بینالمللی عمل خواهند نمود به ویژه هر یک از اعضای هیات از دخالت در تصمیماتی که مستقیما به کشورهای متبوعشان مربوط میشود خودداری خواهند کرد.\n99 - (2) هیچ یک از اعضای هیات نبایستی دستورالعملی را در رابطه با انجام وظایفش در اتحادیه از یک دولت و یا یک کشور عضو مشخص، و یایک سازمان خصوصی و دولتی دریافت و یا درخواست نماید.اعضاء هیات مقررات رادیوئی بایستی از هر گونه اقدام و یا شرکت در هر نوع تصمیمی که بر خلاف موارد تعیین شده در شماره 98 فوق باشد خودداری کنند.\n100 - (3) کشورهای عضو و اعضای بخشهای سه گانه و اعضای بخشهای سه گانه بایستی وظایف صرفا بینالمللی اعضای هیات را محترم شمرده و از هر گونه تلاشی جهت تاثیر در انجام این گونه وظایف هیات اجتناب ورزد.\n101 - (4) برنامه کاری هیات مقررات رادیویی در کنوانسیون تشریح شده است.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "بخش ارتباطات رادیویی",
          "مجامع ارتباطات رادیویی",
          "کنفرانس جهانی",
          "توسعه مخابرات",
          "هیأت مقررات رادیویی",
          "ارتباطات رادیویی",
          "کشورهای در حال توسعه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان عمومی بینالمللی",
            "begin": 294,
            "end": 297,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان خصوصی و دولتی",
            "begin": 350,
            "end": 354,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2218413",
        "content": "ماده 13 - کنفرانسها و مجامع ارتباطات رادیویی.\n89 - 1 - کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی ممکن است مقررات رادیویی را به طور جزیی و در موارد استثنایی به صورت کامل مورد تجدید نظر قراردهد و یا هر موضوعی را که جنبه جهانی دارد در حد اختیارات خود و با توجه به دستور کار مورد بررسی قرار دهد. وظایف دیگر این کنفرانس درکنوانسیون آمده است.\n90 - 2 - کنفرانسهای جهانی ارتباطات رادیویی معمولا هر سه تا چهار سال یک بار تشکیل خواهد شد در هر حال پس از اجرای مقررات در کنوانسیون ممکن است نیازی به برگزاری این کنفرانس نباشد و یا اینکه حتی یک کنفرانس فوقالعاده در این رابطه برگزار شود.\n91 - 3 - مجامع ارتباطات رادیویی معمولا هر سه تا چهار سال یک بار برگزار میشود. زمان و مکان برگزاری این مجامع همانند کنفرانسهای جهانی ارتباطات رادیویی خواهد بود تا موجب پیشرفت در کارآیی و موثر بودن بخش ارتباطات رادیویی شود.\nمجامع ارتباطات رادیویی مبانی فنی لازم را برای کار کنفرانسهای جهانی ارتباطات رادیویی فراهم میکنند و پاسخگوی تمامی نیازهای کنفرانسهای جهانی ارتباطات رادیویی خواهند بود. وظایف مجامع ارتباطات رادیویی در کنوانسیون آمده است.\n92 - 4 - تصمیمات یک کنفرانس ارتباطات رادیویی، مجمع ارتباطات رادیویی و کنفرانس منطقهای ارتباطات رادیویی در کلیه شرایط بایستی منطبق با این اساسنامه و کنوانسیون باشد.\nتصمیمات یک مجمع ارتباطات رادیویی و یا کنفرانس منطقهای ارتباطات رادیویی بایستی در کلیه شرایط با مقررات رادیویی نیز مطابقت داشته باشد.هنگام اتخاذ تصمیمات و تصویب قطعنامهها و کنفرانسها بایستی موارد مالی قابل پیشبینی را مدنظر قرار دهند و از اتخاذ تصمیماتی که موجب افزایش هزینه بیش از میزان تعیین شده توسط کنفرانس سران مختار میشود اجتناب ورزند.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "بخش ارتباطات رادیویی",
          "مجامع ارتباطات رادیویی",
          "کنفرانس جهانی",
          "توسعه مخابرات",
          "هیأت مقررات رادیویی",
          "ارتباطات رادیویی",
          "کشورهای در حال توسعه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2218417",
        "content": "ماده 17 وظایف و ساختار\n1 - (1) وظایف بخش استاندار\nنمودن\nمخابرات\nبا درنظرگرفتن علایق کشورهای در حال توسعه عبارت است از اجرای اهداف اتحادیه در خصوص استاندار\nنمودن\nمخابرات\nمصرح در ماده 1 این اساسنامه از طریق بررسی موضوعات فنی، علمی و تعرفهای و تصویب توصیههای مربوط به آنها با توجه به\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\nدر سطح جهانی.\n(2) مسوولیتهای دقیق بخشهای\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\nو ارتباطات رادیویی با همکاری نزدیک و با توجه به موضوعات منافع مشترک هر دوبخش، به موجب اصول مربوط کنوانسیون تحت بررسی مداوم خواهد بود. هماهنگی نزدیکی بین بخشهای ارتباطات رادیویی،\nاستاندارد\nنمودن\n\nمخابرات\nو توسعه\nمخابرات\nبرقرار خواهد شد.\n2 - فعالیت بخش\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\nبه طرق مشروح زیر خواهد بود:\nالف - مجامع جهانی\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\n108 الف - ب مکرر- گروه مشورتی استاندارد نمودن مخابرات .\n108 - ب - گروههای مطالعاتی\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\n.\n109 - ج - دفتر\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\nبه ریاست مدیر انتخابی.\n110 - 3 - اعضای بخش\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\nبه شرح زیر میباشند:\n11 - الف - کلیه کشورهای عضو اتحادیه.\n112 - ب - هر سازمان یا موسسهای که طبق مفاد مربوط کنوانسیون مجاز به عضویت در یکی از بخشهای اتحادیه باشد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "بخش ارتباطات رادیویی",
          "مجامع ارتباطات رادیویی",
          "کنفرانس جهانی",
          "توسعه مخابرات",
          "هیأت مقررات رادیویی",
          "ارتباطات رادیویی",
          "کشورهای در حال توسعه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 33,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs882223",
        "content": "ماده 10 - شورای اداری\n«70 2 - شورا می باید مسائل عمده مربوط به خط مشی مخابرات را مطابق با دستورالعملهای کنفرانس سران مختار جهت حصول اطمینان از اینکه خط مشی ها و استراتژی اتحادیه کاملا پاسخگوی محیط در حال تغییر مخابرات باشند، مورد بررسی قرار دهد.\n70 الف 2 مکرر- شورا می باید گزارشی درمورد خط مشی و برنامه ریزی استراتژیک توصیه شده برای اتحادیه ، همراه با تبعات مالی آنها، با استفاده از اطلاعات ویژه ارائه شده به وسیله دبیرکل طبق بند (74 الف) زیر، تهیه نماید».\n71 - 2 - هر کشور عضو شورای اداری یکنفر را برای خدمت در شورا معرفی میکند که احتمالا یک یا چند مشاور نیز با وی همکاری خواهند کرد.\n72 - 3 - شورای اداری روشهای اجرایی خود را تدوین خواهد کرد.\n73 - 4 - در فاصله زمانی بین دو کنفرانس سران مختار، شورای اداری بجای کنفرانس سران مختار و در حدود اختیارات تفویض شده از سوی آنعمل خواهد کرد.\n74 - 5 - 1 شورای اداری بمنظور ایجاد تسهیلات برای اعضاء در اجرای مفاد اساسنامه کنوانسیون، آئیننامههای اداری، تصمیمات اتخاذ شده درکنفرانس سران مختار و در صورت لزوم تصمیمات سایر کنفرانسها و جلسات اتحادیه، اقدامات لازم را مبذول میدارد و کلیه وظایف محوله از سویکنفرانس سران مختار را انجام میدهد.\n76 - 3 - شورای اداری باید در کارهای اتحادیه هماهنگی کامل به وجود آورد و مسائل مالی ارگانهای دائمی را دقیقا کنترل کند.\n77 - 4 - شورا به منظور انجام همکاری فنی با کشورهای در حال توسعه به هر وسیله ممکن، همکاری بینالمللی را گسترش خواهد داد منجمله ازطریق شرکت اتحادیه در برنامههای متناسب سازمان ملل که یکی از آنها بر طبق اهداف اتحادیه، توسعه مخابرات با استفاده از تمامی امکانات موجود میباشد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "بخش ارتباطات رادیویی",
          "مجامع ارتباطات رادیویی",
          "کنفرانس جهانی",
          "توسعه مخابرات",
          "هیأت مقررات رادیویی",
          "ارتباطات رادیویی",
          "کشورهای در حال توسعه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل",
            "begin": 268,
            "end": 270,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2218413",
    "main_content": "ماده 13 - کنفرانسها و مجامع ارتباطات رادیویی.\n89 - 1 - کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی ممکن است مقررات رادیویی را به طور جزیی و در موارد استثنایی به صورت کامل مورد تجدید نظر قراردهد و یا هر موضوعی را که جنبه جهانی دارد در حد اختیارات خود و با توجه به دستور کار مورد بررسی قرار دهد. وظایف دیگر این کنفرانس درکنوانسیون آمده است.\n90 - 2 - کنفرانسهای جهانی ارتباطات رادیویی معمولا هر سه تا چهار سال یک بار تشکیل خواهد شد در هر حال پس از اجرای مقررات در کنوانسیون ممکن است نیازی به برگزاری این کنفرانس نباشد و یا اینکه حتی یک کنفرانس فوقالعاده در این رابطه برگزار شود.\n91 - 3 - مجامع ارتباطات رادیویی معمولا هر سه تا چهار سال یک بار برگزار میشود. زمان و مکان برگزاری این مجامع همانند کنفرانسهای جهانی ارتباطات رادیویی خواهد بود تا موجب پیشرفت در کارآیی و موثر بودن بخش ارتباطات رادیویی شود.\nمجامع ارتباطات رادیویی مبانی فنی لازم را برای کار کنفرانسهای جهانی ارتباطات رادیویی فراهم میکنند و پاسخگوی تمامی نیازهای کنفرانسهای جهانی ارتباطات رادیویی خواهند بود. وظایف مجامع ارتباطات رادیویی در کنوانسیون آمده است.\n92 - 4 - تصمیمات یک کنفرانس ارتباطات رادیویی، مجمع ارتباطات رادیویی و کنفرانس منطقهای ارتباطات رادیویی در کلیه شرایط بایستی منطبق با این اساسنامه و کنوانسیون باشد.\nتصمیمات یک مجمع ارتباطات رادیویی و یا کنفرانس منطقهای ارتباطات رادیویی بایستی در کلیه شرایط با مقررات رادیویی نیز مطابقت داشته باشد.هنگام اتخاذ تصمیمات و تصویب قطعنامهها و کنفرانسها بایستی موارد مالی قابل پیشبینی را مدنظر قرار دهند و از اتخاذ تصمیماتی که موجب افزایش هزینه بیش از میزان تعیین شده توسط کنفرانس سران مختار میشود اجتناب ورزند.",
    "main_topic": "فناوری اطلاعات و ارتباطات",
    "main_keywords": [
      "ارتباطات رادیویی",
      "رادیو",
      "کنفرانس فوقالعاده",
      "رادیویی",
      "مقررات رادیویی",
      "کنفرانس جهانی",
      "مجامع ارتباطات رادیویی",
      "کنفرانس منطقه‌ای"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2218412",
        "content": "ماده 12 - وظایف و ساختار:\n78 - 1 - 1 وظایف بخش ارتباطات رادیویی با در نظر داشتن مقتضیات خاص کشورهای در حال توسعه،رسیدن به اهداف اتحادیه در رابطه با مسایل مربوط به ارتباطات رادیویی بر طبق ماده یک این اساسنامه به شرح زیر میباشد:\n- حصول اطمینان از استفاده معقول، عادلانه کارآ و اقتصادی از طیف فرکانس رایویی بر طبق ماده یک این اساسنامه به شرح زیر میباشد:\n- حصول اطمینان از استفاده معقول، عادلانه، کارآ و اقتصادی از طیف فرکانس رادیویی کلیه سرویسهای ارتباطات رادیویی از جمله سرویسهایی کهاز مدار ماهواره ثابت همزمان زمین یا سایر مدارهای ماهوارهای استفاده میکنند و نیز سرویسهایی که در ماده 44 این اساسنامه آمده است.\n- انجام مطالعاتی بدون در نظر گرفتن محدوده دامنه فرکانس و به کارگیری توصیهها در مسایل ارتباطات رادیویی.\n79 - 2 - وظایف و مسوولیتهای مهم بخش ارتباطات رادیویی و بخش استاندارد کردن مخابرات، بررسی مداوم مسایل مورد توجه دو بخش بر طبق مواد کنوانسیون و از طریق همکاری نزدیک میباشد. همکاریهای نزدیکی بایستی میان ارتباطات رادیویی بخش استاندارد کردن مخابرات و بخش توسعه مخابرات وجود داشته باشد.\n80 - 2 - فعالیت بخش ارتباطات رادیویی توسط.\n81 - الف) کنفرانس های جهانی و منطقهای ارتباطات رادیویی.\n82 - ب) هیات مقررات رادیویی.\n83 - ج) مجامع ارتباطات رادیویی\n84 الف - د مکرر - گروه مشورتی ارتباطات رادیوئی.\n84 - د) گروههای مطالعاتی ارتباطات رادیویی.\n85 – ه) دفتر ارتباطات رادیویی به ریاست مدیر منتخب آن.\n86 - 3 - اعضای بخش ارتباطات رادیویی عبارت خواهند بود از:\n87 - 3 - الف) کلیه کشورهای عضو اتحادیه.\n88 - ب - هر موسسه یا سازمانی که مطابق با مقررات کنوانسیون، به عضویت یک بخش اتحادیه در میآید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "مجامع ارتباطات رادیویی",
          "مقررات رادیویی",
          "کنفرانس جهانی",
          "ارتباطات رادیویی",
          "رادیویی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده یک",
            "begin": 38,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده یک",
            "begin": 62,
            "end": 64,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 44",
            "begin": 108,
            "end": 110,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2218414",
        "content": "ماده 14 - هیات مقررات رادیویی\n93 - 1 - هیات مقررات رادیویی از اعضای منتخبی که در زمینه مخابرات مهارت کامل داشته و دارای تجربه عملی در واگذاری و به کارگیری فرکانس باشند، تشکیل خواهد شد.\nهر عضو بایستی با شرایط جغرافیایی، اقتصادی و جمعیتی بخشی از جهان آشنا باشد این اعضاء بایستی وظایف خود را در اتحادیه به طور مستقل و به صورت پاره وقت انجام دهند.\n93 الف - 2 - هیات مقررات رادیوئی متشکل است از حداکثر (12) عضو یا شش درصد (6%) تعداد کل کشورهای عضو اتحادیه، هر کدام که بیشترباشد.\n94 - 2 - وظایف هیات مقررات رادیویی عبارت است از:\n95 - الف) تصویب روشهای اجرایی که شامل معیارهای فنی بر طبق مقررات رادیویی و هر گونه تصمیم گرفته شده از سوی کنفرانسهای ذیصلاح ارتباطات رادیویی میباشد. این روشهای اجرایی بایستی از سوی مدیر و دفتر جهت اجرای مقررات رادیویی و ثبت و واگذاری فرکانس توسط کشورهای عضو بهکار گرفته شود. این روشها می باید به صورتی شفاف شکل بگیرند و اظهارنظر دولتها درمورد آنها آزاد باشد و درصورت تداوم اختلاف نظر، مراتب می باید به کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی بعدی ارائه شود.\n96 - ب) بررسی هر موضوع دیگری که نمیتواند از طریق به کارگیری روشهای اجرایی فوق حل و فصل شود.\n97 - ج) انجام وظایف دیگر در رابطه با واگذاری و بهرهبرداری فرکانسها بر طبق مفاد بند 87 این اساسنامه و مطابق با روشهای اجرایی مربوط درمقررات رادیویی و آن گونه که توسط یک کنفرانس ذیصلاح و یا به وسیله شورا با رضایت اکثریت کشورهای عضو و یا بر اساس تصمیمات یک چنین کنفرانسی، تجویز شده است.\n98 - 3 (1) اعضای هیات مقررات رادیویی، در اجرای وظایف هیات، نه به عنوان نمایندگان کشورهای مربوط و یا یک منطقه بلکه به عنوان متولیان یک سازمان عمومی بینالمللی عمل خواهند نمود به ویژه هر یک از اعضای هیات از دخالت در تصمیماتی که مستقیما به کشورهای متبوعشان مربوط میشود خودداری خواهند کرد.\n99 - (2) هیچ یک از اعضای هیات نبایستی دستورالعملی را در رابطه با انجام وظایفش در اتحادیه از یک دولت و یا یک کشور عضو مشخص، و یایک سازمان خصوصی و دولتی دریافت و یا درخواست نماید.اعضاء هیات مقررات رادیوئی بایستی از هر گونه اقدام و یا شرکت در هر نوع تصمیمی که بر خلاف موارد تعیین شده در شماره 98 فوق باشد خودداری کنند.\n100 - (3) کشورهای عضو و اعضای بخشهای سه گانه و اعضای بخشهای سه گانه بایستی وظایف صرفا بینالمللی اعضای هیات را محترم شمرده و از هر گونه تلاشی جهت تاثیر در انجام این گونه وظایف هیات اجتناب ورزد.\n101 - (4) برنامه کاری هیات مقررات رادیویی در کنوانسیون تشریح شده است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "مجامع ارتباطات رادیویی",
          "مقررات رادیویی",
          "کنفرانس جهانی",
          "ارتباطات رادیویی",
          "رادیویی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان عمومی بینالمللی",
            "begin": 294,
            "end": 297,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان خصوصی و دولتی",
            "begin": 350,
            "end": 354,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2052017",
        "content": "جدول الف-2 /4\nحداقل خصوصیات استاندارد صلاحیت کاربران رادیویی جیامدیاساس\nعملکرد: ارتباطات رادیویی در سطح عملیاتی\nستون \t\t\t\t1\nستون \t\t\t\t2\nستون \t\t\t\t3\nستون \t\t\t\t4\nصلاحیت\nدانش، \t\t\t\tدرک و مهارت\nشیوههای \t\t\t\tنمایش صلاحیت\nمعیارهای \t\t\t\tارزیابی صلاحیت\nارسال \t\t\t\tو دریافت اطلاعات با استفاده از \t\t\t\tسامانههای فرعی و تجهیزات جیامدیاساس \t\t\t\tو اجرای الزامات عملی جیامدیاساس\nعلاوه \t\t\t\tبر الزامات مقررات رادیویی، آگاهی از:\n1- ارتباطات \t\t\t\tرادیویی تجسس و نجات، شامل روشهای \t\t\t\tموجود در دستورالعمل بینالمللی تجسس \t\t\t\tو نجات هوایی و دریایی (آی­ای­ام­اس­ای­آر)\n2- شیوههای \t\t\t\tجلوگیری از ارسال پیامهای اعلام خطر \t\t\t\tنادرست و روشهای کاهش اثرات ارسال \t\t\t\tچنین اعلام خطرها\n3- سامانههای \t\t\t\tگزارشدهی کشتی\n4- خدمات \t\t\t\tپزشکی رادیویی\n5- استفاده \t\t\t\tاز آییننامه بینالمللی علایم و \t\t\t\tاصطلاحات استاندارد ارتباطات دریایی \t\t\t\tسازمان بین­المللی \t\t\t\tدریانوردی\n6- زبان \t\t\t\tانگلیسی، به صورت کتبی و شفاهی، برای \t\t\t\tتبادل اطلاعات مرتبط با ایمنی جان اشخاص \t\t\t\tدر دریا\nنکته: \t\t\t\tاین \t\t\t\tالزام در خصوص گواهینامه کاربران \t\t\t\tرادیویی محدود قابل کاهش میباشد.\nآزمون \t\t\t\tو ارزیابی شواهد کسب شده از طریق نمایش \t\t\t\tعملی روشهای عملیاتی، با استفاده از:\n1- تجهیزات \t\t\t\tتایید شده\n2- شبیهساز \t\t\t\tارتباطات جیامدیاساس، حسب مورد\n3- \t\t\t\tتجهیزات \t\t\t\tآزمایشگاهی ارتباطات\nارسال \t\t\t\tو دریافت پیامها با روشها و مقررات \t\t\t\tبینالمللی انطباق دارد و به صورت موثر \t\t\t\tو کارامد انجام میشود.\nپیامهای \t\t\t\tانگلیسی مرتبط با ایمنی کشتی، اشخاص \t\t\t\tروی کشتی و حفاظت از محیط زیست دریایی \t\t\t\tبه درستی ارسال و دریافت میشوند.\nارایه \t\t\t\tخدمات رادیویی در شرایط اضطرار\nپیشبینی \t\t\t\tخدمات رادیویی در شرایط اضطرار، مانند:\n1- ترک \t\t\t\tکشتی\n2- حریق \t\t\t\tدر کشتی\n3- خرابی \t\t\t\tکامل یا نسبی تجهیزات رادیویی\nاقدامات \t\t\t\tبازدارنده برای ایمنی کشتی و خدمه در \t\t\t\tارتباط با خطرهای مرتبط با تجهیزات \t\t\t\tرادیویی، شامل خطرهای الکتریکی و \t\t\t\tتشعشعات غیریونی\nآزمون \t\t\t\tو ارزیابی شواهد کسب شده از طریق نمایش \t\t\t\tعملی روشهای عملیاتی، با استفاده از:\n1- تجهیزات \t\t\t\tتایید شده\n2- شبیهساز \t\t\t\tارتباطات جیامدیاساس، حسب مورد1\n3- \t\t\t\tتجهیزات \t\t\t\tآزمایشگاهی ارتباطات\nمقابله \t\t\t\tبه صورت موثر و کارامد انجام میشود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "مجامع ارتباطات رادیویی",
          "مقررات رادیویی",
          "کنفرانس جهانی",
          "ارتباطات رادیویی",
          "رادیویی"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2218414",
    "main_content": "ماده 14 - هیات مقررات رادیویی\n93 - 1 - هیات مقررات رادیویی از اعضای منتخبی که در زمینه مخابرات مهارت کامل داشته و دارای تجربه عملی در واگذاری و به کارگیری فرکانس باشند، تشکیل خواهد شد.\nهر عضو بایستی با شرایط جغرافیایی، اقتصادی و جمعیتی بخشی از جهان آشنا باشد این اعضاء بایستی وظایف خود را در اتحادیه به طور مستقل و به صورت پاره وقت انجام دهند.\n93 الف - 2 - هیات مقررات رادیوئی متشکل است از حداکثر (12) عضو یا شش درصد (6%) تعداد کل کشورهای عضو اتحادیه، هر کدام که بیشترباشد.\n94 - 2 - وظایف هیات مقررات رادیویی عبارت است از:\n95 - الف) تصویب روشهای اجرایی که شامل معیارهای فنی بر طبق مقررات رادیویی و هر گونه تصمیم گرفته شده از سوی کنفرانسهای ذیصلاح ارتباطات رادیویی میباشد. این روشهای اجرایی بایستی از سوی مدیر و دفتر جهت اجرای مقررات رادیویی و ثبت و واگذاری فرکانس توسط کشورهای عضو بهکار گرفته شود. این روشها می باید به صورتی شفاف شکل بگیرند و اظهارنظر دولتها درمورد آنها آزاد باشد و درصورت تداوم اختلاف نظر، مراتب می باید به کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی بعدی ارائه شود.\n96 - ب) بررسی هر موضوع دیگری که نمیتواند از طریق به کارگیری روشهای اجرایی فوق حل و فصل شود.\n97 - ج) انجام وظایف دیگر در رابطه با واگذاری و بهرهبرداری فرکانسها بر طبق مفاد بند 87 این اساسنامه و مطابق با روشهای اجرایی مربوط درمقررات رادیویی و آن گونه که توسط یک کنفرانس ذیصلاح و یا به وسیله شورا با رضایت اکثریت کشورهای عضو و یا بر اساس تصمیمات یک چنین کنفرانسی، تجویز شده است.\n98 - 3 (1) اعضای هیات مقررات رادیویی، در اجرای وظایف هیات، نه به عنوان نمایندگان کشورهای مربوط و یا یک منطقه بلکه به عنوان متولیان یک سازمان عمومی بینالمللی عمل خواهند نمود به ویژه هر یک از اعضای هیات از دخالت در تصمیماتی که مستقیما به کشورهای متبوعشان مربوط میشود خودداری خواهند کرد.\n99 - (2) هیچ یک از اعضای هیات نبایستی دستورالعملی را در رابطه با انجام وظایفش در اتحادیه از یک دولت و یا یک کشور عضو مشخص، و یایک سازمان خصوصی و دولتی دریافت و یا درخواست نماید.اعضاء هیات مقررات رادیوئی بایستی از هر گونه اقدام و یا شرکت در هر نوع تصمیمی که بر خلاف موارد تعیین شده در شماره 98 فوق باشد خودداری کنند.\n100 - (3) کشورهای عضو و اعضای بخشهای سه گانه و اعضای بخشهای سه گانه بایستی وظایف صرفا بینالمللی اعضای هیات را محترم شمرده و از هر گونه تلاشی جهت تاثیر در انجام این گونه وظایف هیات اجتناب ورزد.\n101 - (4) برنامه کاری هیات مقررات رادیویی در کنوانسیون تشریح شده است.",
    "main_topic": "فناوری اطلاعات و ارتباطات",
    "main_keywords": [
      "ارتباطات رادیویی",
      "برنامه کاری",
      "کشورهای متبوعشان",
      "مقررات رادیویی",
      "کنفرانسهای ذیصلاح",
      "دولت",
      "مخابرات",
      "کشورهای عضو",
      "هیأت مقررات رادیویی",
      "روشهای اجرایی",
      "وظایف بین‌المللی",
      "سازمان خصوصی و دولتی",
      "سازمان عمومی بین‌المللی",
      "دولت و یا یک کشور عضو",
      "موارد تعیینشده"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان خصوصی و دولتی",
      "سازمان عمومی بینالمللی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2218412",
        "content": "ماده 12 - وظایف و ساختار:\n78 - 1 - 1 وظایف بخش ارتباطات رادیویی با در نظر داشتن مقتضیات خاص کشورهای در حال توسعه،رسیدن به اهداف اتحادیه در رابطه با مسایل مربوط به ارتباطات رادیویی بر طبق ماده یک این اساسنامه به شرح زیر میباشد:\n- حصول اطمینان از استفاده معقول، عادلانه کارآ و اقتصادی از طیف فرکانس رایویی بر طبق ماده یک این اساسنامه به شرح زیر میباشد:\n- حصول اطمینان از استفاده معقول، عادلانه، کارآ و اقتصادی از طیف فرکانس رادیویی کلیه سرویسهای ارتباطات رادیویی از جمله سرویسهایی کهاز مدار ماهواره ثابت همزمان زمین یا سایر مدارهای ماهوارهای استفاده میکنند و نیز سرویسهایی که در ماده 44 این اساسنامه آمده است.\n- انجام مطالعاتی بدون در نظر گرفتن محدوده دامنه فرکانس و به کارگیری توصیهها در مسایل ارتباطات رادیویی.\n79 - 2 - وظایف و مسوولیتهای مهم بخش ارتباطات رادیویی و بخش استاندارد کردن مخابرات، بررسی مداوم مسایل مورد توجه دو بخش بر طبق مواد کنوانسیون و از طریق همکاری نزدیک میباشد. همکاریهای نزدیکی بایستی میان ارتباطات رادیویی بخش استاندارد کردن مخابرات و بخش توسعه مخابرات وجود داشته باشد.\n80 - 2 - فعالیت بخش ارتباطات رادیویی توسط.\n81 - الف) کنفرانس های جهانی و منطقهای ارتباطات رادیویی.\n82 - ب) هیات مقررات رادیویی.\n83 - ج) مجامع ارتباطات رادیویی\n84 الف - د مکرر - گروه مشورتی ارتباطات رادیوئی.\n84 - د) گروههای مطالعاتی ارتباطات رادیویی.\n85 – ه) دفتر ارتباطات رادیویی به ریاست مدیر منتخب آن.\n86 - 3 - اعضای بخش ارتباطات رادیویی عبارت خواهند بود از:\n87 - 3 - الف) کلیه کشورهای عضو اتحادیه.\n88 - ب - هر موسسه یا سازمانی که مطابق با مقررات کنوانسیون، به عضویت یک بخش اتحادیه در میآید.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "روشهای اجرایی",
          "مقررات رادیویی",
          "مخابرات",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت مقررات رادیویی",
          "ارتباطات رادیویی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده یک",
            "begin": 38,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده یک",
            "begin": 62,
            "end": 64,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 44",
            "begin": 108,
            "end": 110,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2218413",
        "content": "ماده 13 - کنفرانسها و مجامع ارتباطات رادیویی.\n89 - 1 - کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی ممکن است مقررات رادیویی را به طور جزیی و در موارد استثنایی به صورت کامل مورد تجدید نظر قراردهد و یا هر موضوعی را که جنبه جهانی دارد در حد اختیارات خود و با توجه به دستور کار مورد بررسی قرار دهد. وظایف دیگر این کنفرانس درکنوانسیون آمده است.\n90 - 2 - کنفرانسهای جهانی ارتباطات رادیویی معمولا هر سه تا چهار سال یک بار تشکیل خواهد شد در هر حال پس از اجرای مقررات در کنوانسیون ممکن است نیازی به برگزاری این کنفرانس نباشد و یا اینکه حتی یک کنفرانس فوقالعاده در این رابطه برگزار شود.\n91 - 3 - مجامع ارتباطات رادیویی معمولا هر سه تا چهار سال یک بار برگزار میشود. زمان و مکان برگزاری این مجامع همانند کنفرانسهای جهانی ارتباطات رادیویی خواهد بود تا موجب پیشرفت در کارآیی و موثر بودن بخش ارتباطات رادیویی شود.\nمجامع ارتباطات رادیویی مبانی فنی لازم را برای کار کنفرانسهای جهانی ارتباطات رادیویی فراهم میکنند و پاسخگوی تمامی نیازهای کنفرانسهای جهانی ارتباطات رادیویی خواهند بود. وظایف مجامع ارتباطات رادیویی در کنوانسیون آمده است.\n92 - 4 - تصمیمات یک کنفرانس ارتباطات رادیویی، مجمع ارتباطات رادیویی و کنفرانس منطقهای ارتباطات رادیویی در کلیه شرایط بایستی منطبق با این اساسنامه و کنوانسیون باشد.\nتصمیمات یک مجمع ارتباطات رادیویی و یا کنفرانس منطقهای ارتباطات رادیویی بایستی در کلیه شرایط با مقررات رادیویی نیز مطابقت داشته باشد.هنگام اتخاذ تصمیمات و تصویب قطعنامهها و کنفرانسها بایستی موارد مالی قابل پیشبینی را مدنظر قرار دهند و از اتخاذ تصمیماتی که موجب افزایش هزینه بیش از میزان تعیین شده توسط کنفرانس سران مختار میشود اجتناب ورزند.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "روشهای اجرایی",
          "مقررات رادیویی",
          "مخابرات",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت مقررات رادیویی",
          "ارتباطات رادیویی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2218417",
        "content": "ماده 17 وظایف و ساختار\n1 - (1) وظایف بخش استاندار\nنمودن\nمخابرات\nبا درنظرگرفتن علایق کشورهای در حال توسعه عبارت است از اجرای اهداف اتحادیه در خصوص استاندار\nنمودن\nمخابرات\nمصرح در ماده 1 این اساسنامه از طریق بررسی موضوعات فنی، علمی و تعرفهای و تصویب توصیههای مربوط به آنها با توجه به\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\nدر سطح جهانی.\n(2) مسوولیتهای دقیق بخشهای\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\nو ارتباطات رادیویی با همکاری نزدیک و با توجه به موضوعات منافع مشترک هر دوبخش، به موجب اصول مربوط کنوانسیون تحت بررسی مداوم خواهد بود. هماهنگی نزدیکی بین بخشهای ارتباطات رادیویی،\nاستاندارد\nنمودن\n\nمخابرات\nو توسعه\nمخابرات\nبرقرار خواهد شد.\n2 - فعالیت بخش\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\nبه طرق مشروح زیر خواهد بود:\nالف - مجامع جهانی\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\n108 الف - ب مکرر- گروه مشورتی استاندارد نمودن مخابرات .\n108 - ب - گروههای مطالعاتی\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\n.\n109 - ج - دفتر\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\nبه ریاست مدیر انتخابی.\n110 - 3 - اعضای بخش\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\nبه شرح زیر میباشند:\n11 - الف - کلیه کشورهای عضو اتحادیه.\n112 - ب - هر سازمان یا موسسهای که طبق مفاد مربوط کنوانسیون مجاز به عضویت در یکی از بخشهای اتحادیه باشد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "روشهای اجرایی",
          "مقررات رادیویی",
          "مخابرات",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت مقررات رادیویی",
          "ارتباطات رادیویی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 33,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2052017",
        "content": "جدول الف-2 /4\nحداقل خصوصیات استاندارد صلاحیت کاربران رادیویی جیامدیاساس\nعملکرد: ارتباطات رادیویی در سطح عملیاتی\nستون \t\t\t\t1\nستون \t\t\t\t2\nستون \t\t\t\t3\nستون \t\t\t\t4\nصلاحیت\nدانش، \t\t\t\tدرک و مهارت\nشیوههای \t\t\t\tنمایش صلاحیت\nمعیارهای \t\t\t\tارزیابی صلاحیت\nارسال \t\t\t\tو دریافت اطلاعات با استفاده از \t\t\t\tسامانههای فرعی و تجهیزات جیامدیاساس \t\t\t\tو اجرای الزامات عملی جیامدیاساس\nعلاوه \t\t\t\tبر الزامات مقررات رادیویی، آگاهی از:\n1- ارتباطات \t\t\t\tرادیویی تجسس و نجات، شامل روشهای \t\t\t\tموجود در دستورالعمل بینالمللی تجسس \t\t\t\tو نجات هوایی و دریایی (آی­ای­ام­اس­ای­آر)\n2- شیوههای \t\t\t\tجلوگیری از ارسال پیامهای اعلام خطر \t\t\t\tنادرست و روشهای کاهش اثرات ارسال \t\t\t\tچنین اعلام خطرها\n3- سامانههای \t\t\t\tگزارشدهی کشتی\n4- خدمات \t\t\t\tپزشکی رادیویی\n5- استفاده \t\t\t\tاز آییننامه بینالمللی علایم و \t\t\t\tاصطلاحات استاندارد ارتباطات دریایی \t\t\t\tسازمان بین­المللی \t\t\t\tدریانوردی\n6- زبان \t\t\t\tانگلیسی، به صورت کتبی و شفاهی، برای \t\t\t\tتبادل اطلاعات مرتبط با ایمنی جان اشخاص \t\t\t\tدر دریا\nنکته: \t\t\t\tاین \t\t\t\tالزام در خصوص گواهینامه کاربران \t\t\t\tرادیویی محدود قابل کاهش میباشد.\nآزمون \t\t\t\tو ارزیابی شواهد کسب شده از طریق نمایش \t\t\t\tعملی روشهای عملیاتی، با استفاده از:\n1- تجهیزات \t\t\t\tتایید شده\n2- شبیهساز \t\t\t\tارتباطات جیامدیاساس، حسب مورد\n3- \t\t\t\tتجهیزات \t\t\t\tآزمایشگاهی ارتباطات\nارسال \t\t\t\tو دریافت پیامها با روشها و مقررات \t\t\t\tبینالمللی انطباق دارد و به صورت موثر \t\t\t\tو کارامد انجام میشود.\nپیامهای \t\t\t\tانگلیسی مرتبط با ایمنی کشتی، اشخاص \t\t\t\tروی کشتی و حفاظت از محیط زیست دریایی \t\t\t\tبه درستی ارسال و دریافت میشوند.\nارایه \t\t\t\tخدمات رادیویی در شرایط اضطرار\nپیشبینی \t\t\t\tخدمات رادیویی در شرایط اضطرار، مانند:\n1- ترک \t\t\t\tکشتی\n2- حریق \t\t\t\tدر کشتی\n3- خرابی \t\t\t\tکامل یا نسبی تجهیزات رادیویی\nاقدامات \t\t\t\tبازدارنده برای ایمنی کشتی و خدمه در \t\t\t\tارتباط با خطرهای مرتبط با تجهیزات \t\t\t\tرادیویی، شامل خطرهای الکتریکی و \t\t\t\tتشعشعات غیریونی\nآزمون \t\t\t\tو ارزیابی شواهد کسب شده از طریق نمایش \t\t\t\tعملی روشهای عملیاتی، با استفاده از:\n1- تجهیزات \t\t\t\tتایید شده\n2- شبیهساز \t\t\t\tارتباطات جیامدیاساس، حسب مورد1\n3- \t\t\t\tتجهیزات \t\t\t\tآزمایشگاهی ارتباطات\nمقابله \t\t\t\tبه صورت موثر و کارامد انجام میشود.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "روشهای اجرایی",
          "مقررات رادیویی",
          "مخابرات",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت مقررات رادیویی",
          "ارتباطات رادیویی",
          "دولت"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs882217",
        "content": "ماده 4 - اسناد اتحادیه\n26 - 1 - اسناد اتحادیه عبارتند از:\n- اساسنامه اتحادیه بینالمللی مخابرات.\n- کنوانسیون اتحادیه بینالمللی مخابرات و\n- مقررات اداری.\n27 - 2 - این اساسنامه که مفاد آن بوسیله کنوانسیون تکمیل میشود سند اصلی اتحادیه میباشد.\n28 - 3 - مفاد اساسنامه و همچنین کنوانسیون بوسیله مقررات اداری مندرج در ذیل که نحوه استفاده از مخابرات را تنظیم میکند و کلیه کشورهایعضو ملزم به اجرای آنها هستند کاملتر میگردد.\n- مقررات بینالمللی مخابرات\n- مقررات رادیوئی\n28 الف - 3 - در رابطه با مشارکت اعضای بخشهای سه گانه در فعالیتهای اتحادیه، طبق مقررات مربوطه در این اساسنامه و کنوانسیون، آنها مجاز به شرکت در کلیه فعالیتهای بخش مربوطه میباشند.\n28 ب - الف - آنها میتوانند روسا و معاونین مجامع و جلسات بخش مربوطه و کنفرانسهای جهانی توسعه مخابرات را تامین نمایند.\n28 ج - ب - با رعایت مقررات مربوطه در کنوانسیون و تصمیمات متخذه در این خصوص توسط کنفرانس سران مختار، آنها مجازند در تصویب سوالات و توصیهها و در اتخاذ تصمیمات مربوط به شیوههای کاری و دستورالعملهای بخش مربوطه، شرکت نمایند.\n29 - 4 - در صورت وجود تناقض مابین مفادی از اساسنامه و کنوانسیون یا مقررات اداری، اساسنامه ارجحیت خواهد داشت و در صورت وجود تناقض مابین مفاد کنوانسیون و مقررات اداری مفاد کنوانسیون ارجح خواهد بود.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "روشهای اجرایی",
          "مقررات رادیویی",
          "مخابرات",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت مقررات رادیویی",
          "ارتباطات رادیویی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs882248",
        "content": "ماده 33 - استفاده از طیف فرکانسهای رادیویی و مدار ماهواره ای ثابت همزمان.\n174 - 1 - بمنظور ارائه خدمات لازم بطور رضایت بخش کشورهای عضو تلاش خواهند کرد که تعداد فرکانسها و طیف را حتیالمقدور محدودکنند. بدین منظور آنها تا حد امکان از آخرین پیشرفتهای تکنیکی استفاده خواهند کرد.\n175 - 2 - موقع استفاده از باندهای فرکانس بمنظور ارائه خدمات رادیویی اعضاء اتحادیه باید در نظر داشته باشند که فرکانس و مدار ماهواره ای ثابت همزمان از منابع طبیعی محدود بشمار میآیند بنا بر این باید بگونهای منطقی، موثر و مقرون به صرفه منطبق با مفاد مقررات رادیویی مورد استفاده قرار گیرند تا با توجه به نیازهای خاص کشورهای در حال توسعه و موقعیت جغرافیائی برخی کشورها، امکان دسترسی متعادل کلیه کشورها بصورت مستقل و یا گروهی به هر دو منبع فوقالذکر میسر گردد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "روشهای اجرایی",
          "مقررات رادیویی",
          "مخابرات",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت مقررات رادیویی",
          "ارتباطات رادیویی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 33",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs975592",
        "content": "ماده 28 - اطلاع به اتحادیه بینالمللی مخابرات\nبر اساس تقاضای «سازمان»، «عضوی» که در قلمرو ارضی آن مقر «سازمان» برپا میگردد، فرکانسهائی را که بکار قطاع فضائی خواهند رفت تنظیم کرده و از طرف هر «عضوی» که مایل باشد، «اتحادیه بینالمللی مخابرات» را از فرکانسهای قابل استفاده و دیگر اطلاعاتی که لازمه «مقررات رادیوئی» ضمیمه کنفرانس بینالمللی مخابرات میباشد مطلع میسازد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "روشهای اجرایی",
          "مقررات رادیویی",
          "مخابرات",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت مقررات رادیویی",
          "ارتباطات رادیویی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 28",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926254",
        "content": "ماده اول - (ماده 6 تغییر کرده است)\n1 - هر کشور مستقلی که عضو اتحادیه پستی جهانی باشد و تمامی قلمرو آن در آسیا، استرالازیا، ملانزیا، میکرونزیا یا پلینزیا قرار گرفته باشد، میتواند به اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه ملحق شود. از نظر این ماده واژه آسیا به کشورهای شرق آسیا از جمله ایران اطلاق میشود.\n2 - درخواست الحاق به اتحادیه بایستی شامل تقاضای رسمی الحاق به احکام اتحادیه باشد. این تقاضا بایستی ازطریق دولت کشور ذیربط به مدیرکل دفتر مرکزی تسلیم گردد. نامبرده نیز الحاق را اعلام و یا با کشورهای عضو درمورد تقاضایپذیرش مشاوره مینماید.\n3 - الحاق به عنوان عضو، توسط مدیرکل دفتر مرکزی به کشورهای عضو ابلاغ میگردد و از تاریخ ابلاغ مزبور، الحاق قابل اجرا میباشد.\n4 - هر کشوری که از شرایط لازم برخوردار باشد اما نتواند با هیچیک از مفاد فصل پنجم آئیننامه عمومی انطباق یابد، میتواند با حق شرط به عضویت اتحادیه درآید.\n5 - تقاضای عضویت، برطبق بند (4)، میبایستی از طریق دولت کشور ذیربط به مدیرکل دفتر مرکزی تسلیم گردد. نامبرده نیز با کشورهای عضو درمورد تقاضای پذیرش مشاوره مینماید.\n6 - کشور ذیربط درصورتی که تقاضای وی توسط اکثریت کشورهای عضو تصویب شود، مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.\n7 - نظر کشورهای عضوی که از دادن پاسخ به مشاوره ظرف مدت چهار ماه از تاریخ اطلاعیه خودداری نمایند، به عنوان ممتنع تلقی خواهد شد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "روشهای اجرایی",
          "مقررات رادیویی",
          "مخابرات",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت مقررات رادیویی",
          "ارتباطات رادیویی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده اول",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 6",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926264",
        "content": "ماده  یازدهم  - به موقع اجرا گذاشتن و مدت پروتکل الحاقی به اساسنامه اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه\nپروتکل الحاقی حاضر از اول جولای 1997 به مورد اجرا گذارده خواهد شد و برای مدتی نامحدود به قوت خود باقی خواهد ماند.\nنمایندگان دولتهای کشورهای عضو، پروتکل الحاقی حاضر را که همان ارزش و قدرت متن اساسنامه را خواهد داشت، تدوین و یک نسخه از آن را که دراختیار دولت کشور عضوی که دفتر مرکزی در آن مستقر است قرار دارد، امضاء نمودهاند. یک رونوشت از آن توسط همان کشور برای کشورهای عضو ارسال میشود.\nسنگاپور 12 سپتامبر 1995",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "روشهای اجرایی",
          "مقررات رادیویی",
          "مخابرات",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت مقررات رادیویی",
          "ارتباطات رادیویی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "12 سپتامبر 1995",
            "begin": 95,
            "end": 98,
            "score": 0.85
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926268",
        "content": "ماده سوم - (ماده 6 تغییر کرده است)\nالحاق به اتحادیه\n1 - هر کشور مستقلی که عضو اتحادیه پستی جهانی باشد و تمامی قلمرو آن در آسیا، استرالازیا، ملانزیا، میکرونزیا یا پلینزیا قرار گرفته باشد میتواند به اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه ملحق شود. در این ماده واژه «آسیا» به کشورهای واقع در شرق آسیا ازجمله ایران اطلاق میشود.\n2 - الحاق به اتحادیه مستلزم اعلامیه رسمی به احکام اتحادیه میباشد که ازطریق دولت کشور مربوطه به مدیرکل دفتر ارسال میگردد که وی نیز باید درخواست این الحاق را پس از مشورت با کشورهای عضو درمورد تقاضای عضویت، ابلاغ نماید.\n3 - الحاق به اتحادیه بایستی ازطریق مدیرکل دفتر به اطلاع دولتهای سایر کشورهای عضو برسد. زمان اجرا از تاریخ این اطلاعیه خواهد بود.\n4 - هر کشوری که برای الحاق شرایط لازم را دارد اما نمیتواند با هیچیک از مفاد فصل پنجم آئیننامه عمومی موافقت نماید، میتواند بهطور مشروط تقاضای عضویت در اتحادیه را نماید.\n5 - تقاضای عضویت برطبق بند (4) ازطریق دولت کشور مربوطه به مدیرکل دفتر ارائه میگردد که وی نیز به نوبه خود باید در مورد پذیرش تقاضای عضویت با کشورهای عضو مشورت نماید.\n6 - عضویت کشور مربوطه درصورت توافق اکثریت کشورهای عضو پذیرفته میشود.\n7 - نظر کشورهای عضوی که در مدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ اطلاعیه از ارسال پاسخ خودداری نمایند، ممتنع تلقی میشود.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "روشهای اجرایی",
          "مقررات رادیویی",
          "مخابرات",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت مقررات رادیویی",
          "ارتباطات رادیویی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده سوم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 6",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 0.99
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926292",
        "content": "ماده ششم - (ماده 105 تغییر کرده است)\nسازمان و جلسه کنگرهها و کنگرههای فوقالعاده\n1 - نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه حداکثر دو سال بعد از برگزاری هر کنگره توسط اتحادیه پستی جهانی، به منظور بازبینی احکام اتحادیه، درصورت لزوم و مورد توجه قرار دادن دیگر مسائل پستی مشترک بین کشورهای عضو بنا بر لزوم، در کنگره جدید جمع میشوند.\n2 - هر کشور توسط یک یا چند نماینده که برحسب مورد نمایندگان تامالاختیار دول متبوع خود میباشند، در کنگره حضور مییابد. یک کشور میتواند نمایندگی خود در کنگره را توسط یک کشور دیگر انجام دهد به شرطی که یک هیات نمایندگی به غیر از خودش تنها برای یک کشور رای داده و نمایندگی آن را برعهده گیرد.\n3 - هر کشور تنها حق یک رای دارد.\n4 - هر کنگره اصولا کشوری را که کنگره بعدی قرار است در آنجا برگزار گردد، تعیین مینماید. چنانچه این تعیین، قطعیت پیدا نکرد و یا غیر عملی بود، شورای اجرایی میبایستی کشوری که کنگره میباید جلسات خود را در آن تشکیل دهد پس از مشورت با آن کشور، تعیین نماید. در شرایطی که درمورد مکان کنگره بعدی تصمیمگیری نشده باشد و یا کشور میزبان نشان دهد که قادر به برگزاری آن کنگره نمیباشد، اجلاس آن در کشوری که مقر دفتر است برگزار میشود.\n5 - پس از توافق با دفتر، دولت میزبان تاریخ و محل کنگره را معین میکند. اصولا شش ماه قبل از این تاریخ، دفتر از طرف دولت کشور میزبان برای دولت هر کشور عضو دعوتنامه صادر مینماید. با این وجود درصورت تمایل، کشور میزبان میتواند راسا نسبت به ارسال دعوتنامه اقدام نماید.\n6 - از ناظرین به شرطی که نماینده سازمان ملل یا یکی از آژانسهای تخصصی آن و یا نماینده هر یک از سازمانهای بینالمللی علاقهمند به کار اتحادیه باشند، میتوان جهت شرکت در اجلاسهای اتحادیه، بدون داشتن حق رای، بنا به ظرفیت اعلام شده، دعوت بهعمل آورد. از دیگر ناظران نیز میتوان، درصورتی که نماینده دیگر اتحادیههای محدود یا ادارات پست کشورهای عضو اتحادیه پستی جهانی و یا ادارات پست کشورهای غیرعضو اتحادیه پستی جهانی و یا قلمروهای وابسته و دیگر مناطق موجود در آسیا و اقیانوسیه باشند نیز دعوت به عمل آورد. بنا به درخواست کنگره و یا شورای اجرایی، دعوت از ناظرین از سوی دفتر انجام خواهد شد. با این وجود درصورت تمایل، دولت کشور میزبان میتواند راسا نسبت به ارسال دعوتنامه اقدام نماید.\n7 - برای سازماندهی کار و انجام مذاکرات، کنگره، مقررات داخلی کنگرهها را اعمال مینماید.\n8 - مکان و زمان گردهمایی یک کنگره فوقالعاده توسط شورای اجرایی و با موافقت کشورهای عضو آغاز کننده کنگره تعیین میشود.\n9 - مقررات مندرج در بندهای (2)، (3)، (6) و (7) این ماده درمورد کنگرههای فوقالعاده نیز به کار میرود.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "روشهای اجرایی",
          "مقررات رادیویی",
          "مخابرات",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت مقررات رادیویی",
          "ارتباطات رادیویی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده ششم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 105",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل",
            "begin": 271,
            "end": 273,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2218422",
        "content": "ماده\n21\n- وظایف و ساختار:\n119 - 2 - فعالیتهای بخشهای ارتباطات رادیویی، استاندارد نمودن و\nتوسعه\nمخابرات، بر مبنای همکاری نزدیک با توجه به موضوعات مربوط به\nتوسعه\n، طبق مقررات مربوط به این اساسنامه خواهد بود.\n124 - د - فعال نمودن تحرک منابع جهت همکاری در زمینه مخابرات با کشورهای در حال\nتوسعه\nبا افزایش خطوط اعتباری ترجیحی و معقول و همکاری با موسسات بینالمللی و منطقهای مالی و\nتوسعه\n.\n125 – ه -\nتوسعه\nو هماهنگ نمودن برنامهها جهت تسریع در انتقال تکنولوژیهای مناسب برای کشورهای در حال\nتوسعه\nبا در نظر گرفتن تغییرات و\nتوسعه\nدر شبکههای کشورهای پیشرفته.\n129 - ط - در اجرای وظایف، بذل توجه به نیازمندیهای کشورهای\nتوسعه\nنیافته. 132 الف - ب مکرر - گروه مشورتی توسعه مخابرات.\n132 - ب - گروههای مطالعاتی\nتوسعه\nمخابرات.\n133 - ج - دفتر\nتوسعه\nمخابرات به ریاست مدیر انتخابی.\n135 - 4 - الف - کلیه کشورهای عضو اتحادیه.\n139 - 4 - ب - هر سازمان یا موسسهای که طبق مفاد مربوط کنوانسیون مجاز به عضویت در یکی از بخشهای اتحادیه باشد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "روشهای اجرایی",
          "مقررات رادیویی",
          "مخابرات",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت مقررات رادیویی",
          "ارتباطات رادیویی",
          "دولت"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs882222",
        "content": "ماده 9 - اصول مربوط به انتخابات و موضوعات مربوط\n60 - 1 - کنفرانس سران مختار بایستی در هر یک از انتخابات مورد اشاره در شمارههای 54 تا 56 اساسنامه موارد زیر را تضمین نماید:\n61 - الف) کشورهای عضو شورا با توجه به نیاز به توزیع عادلانه پستهای شورا از میان تمامی مناطق جهان، انتخاب شوند.\nاصلاحی 62 ب - دبیر کل، معاون دبیر کل، مدیران دفاتر بایستی از میان کاندیداهای پیشنهادی کشورهای عضو بهعنوان اتباع آنها انتخاب شوند و تابعیت کشورهای مختلف عضو را دارا باشند و در انتخاب آنان بایستی توجه خاصی به توزیع عادلانه جغرافیایی در مناطقجهانی شود و اصول مورد اشاره در بند (154) این اساسنامه نیز مد نظر قرار گیرد.\n63 ج - اعضاء هیات مقررات رادیویی با توجه به قابلیتهای فردی از میان کاندیداهای پیشنهادی کشورهای عضو به عنوان اتباع آن کشور انتخاب می شوند. هر کشور عضو می تواند تنها یک کاندیدا معرفی کند. اعضاء هیات مقررات رادیویی نمی باید ملیت کشور عضوی را داشته باشند که مدیر دفتر ارتباطات رادیویی متعلق به آنجاست . در انتخاب آنان باید توجه خاصی به توزیع عادلانه جغرافیایی در میان مناطق جهان و اصول مورد اشاره در بند (93) این اساسنامه بشود.\n264 - مقررات مربوط به وظایف پست بلاتصدی و انتخاب مجدد در کنوانسیون آمده است .",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "روشهای اجرایی",
          "مقررات رادیویی",
          "مخابرات",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت مقررات رادیویی",
          "ارتباطات رادیویی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2218415",
    "main_content": "ماده 15 - گروههای مطالعاتی ارتباطات رادیویی و گروه مشورتی.\n102 - وظایف گروههای مطالعاتی ارتباطات رادیویی و گروه مشورتی در کنوانسیون آمده است.",
    "main_topic": "فناوری اطلاعات و ارتباطات",
    "main_keywords": [
      "ارتباطات رادیویی",
      "گروه مشورتی",
      "گروههای مطالعاتی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2218417",
        "content": "ماده 17 وظایف و ساختار\n1 - (1) وظایف بخش استاندار\nنمودن\nمخابرات\nبا درنظرگرفتن علایق کشورهای در حال توسعه عبارت است از اجرای اهداف اتحادیه در خصوص استاندار\nنمودن\nمخابرات\nمصرح در ماده 1 این اساسنامه از طریق بررسی موضوعات فنی، علمی و تعرفهای و تصویب توصیههای مربوط به آنها با توجه به\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\nدر سطح جهانی.\n(2) مسوولیتهای دقیق بخشهای\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\nو ارتباطات رادیویی با همکاری نزدیک و با توجه به موضوعات منافع مشترک هر دوبخش، به موجب اصول مربوط کنوانسیون تحت بررسی مداوم خواهد بود. هماهنگی نزدیکی بین بخشهای ارتباطات رادیویی،\nاستاندارد\nنمودن\n\nمخابرات\nو توسعه\nمخابرات\nبرقرار خواهد شد.\n2 - فعالیت بخش\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\nبه طرق مشروح زیر خواهد بود:\nالف - مجامع جهانی\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\n108 الف - ب مکرر- گروه مشورتی استاندارد نمودن مخابرات .\n108 - ب - گروههای مطالعاتی\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\n.\n109 - ج - دفتر\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\nبه ریاست مدیر انتخابی.\n110 - 3 - اعضای بخش\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\nبه شرح زیر میباشند:\n11 - الف - کلیه کشورهای عضو اتحادیه.\n112 - ب - هر سازمان یا موسسهای که طبق مفاد مربوط کنوانسیون مجاز به عضویت در یکی از بخشهای اتحادیه باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "گروه مشورتی",
          "گروههای مطالعاتی",
          "ارتباطات رادیویی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 33,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2218422",
        "content": "ماده\n21\n- وظایف و ساختار:\n119 - 2 - فعالیتهای بخشهای ارتباطات رادیویی، استاندارد نمودن و\nتوسعه\nمخابرات، بر مبنای همکاری نزدیک با توجه به موضوعات مربوط به\nتوسعه\n، طبق مقررات مربوط به این اساسنامه خواهد بود.\n124 - د - فعال نمودن تحرک منابع جهت همکاری در زمینه مخابرات با کشورهای در حال\nتوسعه\nبا افزایش خطوط اعتباری ترجیحی و معقول و همکاری با موسسات بینالمللی و منطقهای مالی و\nتوسعه\n.\n125 – ه -\nتوسعه\nو هماهنگ نمودن برنامهها جهت تسریع در انتقال تکنولوژیهای مناسب برای کشورهای در حال\nتوسعه\nبا در نظر گرفتن تغییرات و\nتوسعه\nدر شبکههای کشورهای پیشرفته.\n129 - ط - در اجرای وظایف، بذل توجه به نیازمندیهای کشورهای\nتوسعه\nنیافته. 132 الف - ب مکرر - گروه مشورتی توسعه مخابرات.\n132 - ب - گروههای مطالعاتی\nتوسعه\nمخابرات.\n133 - ج - دفتر\nتوسعه\nمخابرات به ریاست مدیر انتخابی.\n135 - 4 - الف - کلیه کشورهای عضو اتحادیه.\n139 - 4 - ب - هر سازمان یا موسسهای که طبق مفاد مربوط کنوانسیون مجاز به عضویت در یکی از بخشهای اتحادیه باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "گروه مشورتی",
          "گروههای مطالعاتی",
          "ارتباطات رادیویی"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2218417",
    "main_content": "ماده 17 وظایف و ساختار\n1 - (1) وظایف بخش استاندار\nنمودن\nمخابرات\nبا درنظرگرفتن علایق کشورهای در حال توسعه عبارت است از اجرای اهداف اتحادیه در خصوص استاندار\nنمودن\nمخابرات\nمصرح در ماده 1 این اساسنامه از طریق بررسی موضوعات فنی، علمی و تعرفهای و تصویب توصیههای مربوط به آنها با توجه به\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\nدر سطح جهانی.\n(2) مسوولیتهای دقیق بخشهای\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\nو ارتباطات رادیویی با همکاری نزدیک و با توجه به موضوعات منافع مشترک هر دوبخش، به موجب اصول مربوط کنوانسیون تحت بررسی مداوم خواهد بود. هماهنگی نزدیکی بین بخشهای ارتباطات رادیویی،\nاستاندارد\nنمودن\n\nمخابرات\nو توسعه\nمخابرات\nبرقرار خواهد شد.\n2 - فعالیت بخش\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\nبه طرق مشروح زیر خواهد بود:\nالف - مجامع جهانی\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\n108 الف - ب مکرر- گروه مشورتی استاندارد نمودن مخابرات .\n108 - ب - گروههای مطالعاتی\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\n.\n109 - ج - دفتر\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\nبه ریاست مدیر انتخابی.\n110 - 3 - اعضای بخش\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\nبه شرح زیر میباشند:\n11 - الف - کلیه کشورهای عضو اتحادیه.\n112 - ب - هر سازمان یا موسسهای که طبق مفاد مربوط کنوانسیون مجاز به عضویت در یکی از بخشهای اتحادیه باشد.",
    "main_topic": "فناوری اطلاعات و ارتباطات",
    "main_keywords": [
      "ارتباطات رادیویی",
      "استاندار نمودن",
      "گروه مشورتی",
      "کشورهای در حال توسعه",
      "مخابرات",
      "گروههای مطالعاتی",
      "کشورهای عضو"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2218412",
        "content": "ماده 12 - وظایف و ساختار:\n78 - 1 - 1 وظایف بخش ارتباطات رادیویی با در نظر داشتن مقتضیات خاص کشورهای در حال توسعه،رسیدن به اهداف اتحادیه در رابطه با مسایل مربوط به ارتباطات رادیویی بر طبق ماده یک این اساسنامه به شرح زیر میباشد:\n- حصول اطمینان از استفاده معقول، عادلانه کارآ و اقتصادی از طیف فرکانس رایویی بر طبق ماده یک این اساسنامه به شرح زیر میباشد:\n- حصول اطمینان از استفاده معقول، عادلانه، کارآ و اقتصادی از طیف فرکانس رادیویی کلیه سرویسهای ارتباطات رادیویی از جمله سرویسهایی کهاز مدار ماهواره ثابت همزمان زمین یا سایر مدارهای ماهوارهای استفاده میکنند و نیز سرویسهایی که در ماده 44 این اساسنامه آمده است.\n- انجام مطالعاتی بدون در نظر گرفتن محدوده دامنه فرکانس و به کارگیری توصیهها در مسایل ارتباطات رادیویی.\n79 - 2 - وظایف و مسوولیتهای مهم بخش ارتباطات رادیویی و بخش استاندارد کردن مخابرات، بررسی مداوم مسایل مورد توجه دو بخش بر طبق مواد کنوانسیون و از طریق همکاری نزدیک میباشد. همکاریهای نزدیکی بایستی میان ارتباطات رادیویی بخش استاندارد کردن مخابرات و بخش توسعه مخابرات وجود داشته باشد.\n80 - 2 - فعالیت بخش ارتباطات رادیویی توسط.\n81 - الف) کنفرانس های جهانی و منطقهای ارتباطات رادیویی.\n82 - ب) هیات مقررات رادیویی.\n83 - ج) مجامع ارتباطات رادیویی\n84 الف - د مکرر - گروه مشورتی ارتباطات رادیوئی.\n84 - د) گروههای مطالعاتی ارتباطات رادیویی.\n85 – ه) دفتر ارتباطات رادیویی به ریاست مدیر منتخب آن.\n86 - 3 - اعضای بخش ارتباطات رادیویی عبارت خواهند بود از:\n87 - 3 - الف) کلیه کشورهای عضو اتحادیه.\n88 - ب - هر موسسه یا سازمانی که مطابق با مقررات کنوانسیون، به عضویت یک بخش اتحادیه در میآید.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "مخابرات",
          "کشورهای عضو",
          "گروه مشورتی",
          "ارتباطات رادیویی",
          "گروههای مطالعاتی",
          "کشورهای در حال توسعه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده یک",
            "begin": 38,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده یک",
            "begin": 62,
            "end": 64,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 44",
            "begin": 108,
            "end": 110,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2218414",
        "content": "ماده 14 - هیات مقررات رادیویی\n93 - 1 - هیات مقررات رادیویی از اعضای منتخبی که در زمینه مخابرات مهارت کامل داشته و دارای تجربه عملی در واگذاری و به کارگیری فرکانس باشند، تشکیل خواهد شد.\nهر عضو بایستی با شرایط جغرافیایی، اقتصادی و جمعیتی بخشی از جهان آشنا باشد این اعضاء بایستی وظایف خود را در اتحادیه به طور مستقل و به صورت پاره وقت انجام دهند.\n93 الف - 2 - هیات مقررات رادیوئی متشکل است از حداکثر (12) عضو یا شش درصد (6%) تعداد کل کشورهای عضو اتحادیه، هر کدام که بیشترباشد.\n94 - 2 - وظایف هیات مقررات رادیویی عبارت است از:\n95 - الف) تصویب روشهای اجرایی که شامل معیارهای فنی بر طبق مقررات رادیویی و هر گونه تصمیم گرفته شده از سوی کنفرانسهای ذیصلاح ارتباطات رادیویی میباشد. این روشهای اجرایی بایستی از سوی مدیر و دفتر جهت اجرای مقررات رادیویی و ثبت و واگذاری فرکانس توسط کشورهای عضو بهکار گرفته شود. این روشها می باید به صورتی شفاف شکل بگیرند و اظهارنظر دولتها درمورد آنها آزاد باشد و درصورت تداوم اختلاف نظر، مراتب می باید به کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی بعدی ارائه شود.\n96 - ب) بررسی هر موضوع دیگری که نمیتواند از طریق به کارگیری روشهای اجرایی فوق حل و فصل شود.\n97 - ج) انجام وظایف دیگر در رابطه با واگذاری و بهرهبرداری فرکانسها بر طبق مفاد بند 87 این اساسنامه و مطابق با روشهای اجرایی مربوط درمقررات رادیویی و آن گونه که توسط یک کنفرانس ذیصلاح و یا به وسیله شورا با رضایت اکثریت کشورهای عضو و یا بر اساس تصمیمات یک چنین کنفرانسی، تجویز شده است.\n98 - 3 (1) اعضای هیات مقررات رادیویی، در اجرای وظایف هیات، نه به عنوان نمایندگان کشورهای مربوط و یا یک منطقه بلکه به عنوان متولیان یک سازمان عمومی بینالمللی عمل خواهند نمود به ویژه هر یک از اعضای هیات از دخالت در تصمیماتی که مستقیما به کشورهای متبوعشان مربوط میشود خودداری خواهند کرد.\n99 - (2) هیچ یک از اعضای هیات نبایستی دستورالعملی را در رابطه با انجام وظایفش در اتحادیه از یک دولت و یا یک کشور عضو مشخص، و یایک سازمان خصوصی و دولتی دریافت و یا درخواست نماید.اعضاء هیات مقررات رادیوئی بایستی از هر گونه اقدام و یا شرکت در هر نوع تصمیمی که بر خلاف موارد تعیین شده در شماره 98 فوق باشد خودداری کنند.\n100 - (3) کشورهای عضو و اعضای بخشهای سه گانه و اعضای بخشهای سه گانه بایستی وظایف صرفا بینالمللی اعضای هیات را محترم شمرده و از هر گونه تلاشی جهت تاثیر در انجام این گونه وظایف هیات اجتناب ورزد.\n101 - (4) برنامه کاری هیات مقررات رادیویی در کنوانسیون تشریح شده است.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "مخابرات",
          "کشورهای عضو",
          "گروه مشورتی",
          "ارتباطات رادیویی",
          "گروههای مطالعاتی",
          "کشورهای در حال توسعه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان عمومی بینالمللی",
            "begin": 294,
            "end": 297,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان خصوصی و دولتی",
            "begin": 350,
            "end": 354,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2218415",
        "content": "ماده 15 - گروههای مطالعاتی ارتباطات رادیویی و گروه مشورتی.\n102 - وظایف گروههای مطالعاتی ارتباطات رادیویی و گروه مشورتی در کنوانسیون آمده است.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "مخابرات",
          "کشورهای عضو",
          "گروه مشورتی",
          "ارتباطات رادیویی",
          "گروههای مطالعاتی",
          "کشورهای در حال توسعه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2218422",
        "content": "ماده\n21\n- وظایف و ساختار:\n119 - 2 - فعالیتهای بخشهای ارتباطات رادیویی، استاندارد نمودن و\nتوسعه\nمخابرات، بر مبنای همکاری نزدیک با توجه به موضوعات مربوط به\nتوسعه\n، طبق مقررات مربوط به این اساسنامه خواهد بود.\n124 - د - فعال نمودن تحرک منابع جهت همکاری در زمینه مخابرات با کشورهای در حال\nتوسعه\nبا افزایش خطوط اعتباری ترجیحی و معقول و همکاری با موسسات بینالمللی و منطقهای مالی و\nتوسعه\n.\n125 – ه -\nتوسعه\nو هماهنگ نمودن برنامهها جهت تسریع در انتقال تکنولوژیهای مناسب برای کشورهای در حال\nتوسعه\nبا در نظر گرفتن تغییرات و\nتوسعه\nدر شبکههای کشورهای پیشرفته.\n129 - ط - در اجرای وظایف، بذل توجه به نیازمندیهای کشورهای\nتوسعه\nنیافته. 132 الف - ب مکرر - گروه مشورتی توسعه مخابرات.\n132 - ب - گروههای مطالعاتی\nتوسعه\nمخابرات.\n133 - ج - دفتر\nتوسعه\nمخابرات به ریاست مدیر انتخابی.\n135 - 4 - الف - کلیه کشورهای عضو اتحادیه.\n139 - 4 - ب - هر سازمان یا موسسهای که طبق مفاد مربوط کنوانسیون مجاز به عضویت در یکی از بخشهای اتحادیه باشد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "مخابرات",
          "کشورهای عضو",
          "گروه مشورتی",
          "ارتباطات رادیویی",
          "گروههای مطالعاتی",
          "کشورهای در حال توسعه"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs882227",
        "content": "ماده 14 - دفتر توسعه مخابرات\n112 - 1 - وظایف دفتر توسعه مخابرات (BDT) همانطوری که در ماده 1 این اساسنامه تعریف شده، اجرای اهداف اتحادیه و تقبل مسوولیتهای آنبه عنوان آژانس تخصصی و اجرایی سازمان ملل بمنظور اجرای پروژههای سیستم توسعه این سازمان و یا سایر روشهای سرمایهگذاری جهت تسهیل وافزایش توسعه مخابرات از طریق سازماندهی و هماهنگی همکاریهای فنی و فعالیتهای گروهی در حد صلاحیت خاص خود میباشد.\n113 - 2 - وظایف اساسی دفتر توسعه مخابرات در چهارچوب یاد شده عبارتند از:\n114 الف) بالا بردن سطح آگاهی مسوولین در خصوص نقش اساسی مخابرات در برنامه توسعه اجتماعی - اقتصادی داخلی و ارائه اطلاعات و آگاهیدر جهت اتخاذ سیاستهای معقول.\n115 ب) توسعه، گسترش و بهرهبرداری از شبکهها و خدمات مخابراتی، بویژه در کشورهای در حال توسعه و مورد توجه قرار دادن اقدامات سایربخشهای مربوطه یا تقویت استعدادها جهت توسعه منابع انسانی، برنامهریزی، مدیریت، بسیج منابع و تحقیق و توسعه.\n116 ج) افزایش توسعه مخابرات از طریق همکاری با سازمانهای مخابراتی منطقهای و موسسات مالی توسعه جهانی و منطقهای.\n117 د) تشویق به شرکت صنایع در امر توسعه مخابرات در کشورهای در حال توسعه و ارائه توصیه جهت انتخاب و انتقال تکنولوژی مناسب.\n118 ه) ارائه توصیه، انجام و یا برنامهریزی مطالعاتی، در صورت لزوم در مورد مسائل فنی، اقتصادی، مالی، اجرایی، آییننامهای از جمله بررسی طرحهای ویژه در زمینه مخابرات.\n119 و) تشریک مساعی با کمیتههای مشورتی بینالمللی و سایر بخشهای مربوطه در توسعه برنامه کلی شبکههای مخابراتی بینالمللی و منطقه ای بمنظور تسهیل هماهنگی در امر توسعه جهت انجام خدمات مخابراتی.\n121 - 3 - دفتر توسعه مخابرات به طرق ذیل به فعالیتهای خود ادامه خواهد داد:\n122 الف) کنفرانسهای توسعه جهانی و منطقهای که پیشنویس دستور کار آنها توسط دفتر توسعه مخابرات تنظیم میگردد تا بعدا به تصویب شورایاداری برسد.\n123 ب) یک مدیر جهت تصدی در فاصله زمانی بین دو کنفرانس سران مختار انتخاب میشود که فقط یکبار حق شرکت در انتخابات مجدد را دارد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "مخابرات",
          "کشورهای عضو",
          "گروه مشورتی",
          "ارتباطات رادیویی",
          "گروههای مطالعاتی",
          "کشورهای در حال توسعه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs882248",
        "content": "ماده 33 - استفاده از طیف فرکانسهای رادیویی و مدار ماهواره ای ثابت همزمان.\n174 - 1 - بمنظور ارائه خدمات لازم بطور رضایت بخش کشورهای عضو تلاش خواهند کرد که تعداد فرکانسها و طیف را حتیالمقدور محدودکنند. بدین منظور آنها تا حد امکان از آخرین پیشرفتهای تکنیکی استفاده خواهند کرد.\n175 - 2 - موقع استفاده از باندهای فرکانس بمنظور ارائه خدمات رادیویی اعضاء اتحادیه باید در نظر داشته باشند که فرکانس و مدار ماهواره ای ثابت همزمان از منابع طبیعی محدود بشمار میآیند بنا بر این باید بگونهای منطقی، موثر و مقرون به صرفه منطبق با مفاد مقررات رادیویی مورد استفاده قرار گیرند تا با توجه به نیازهای خاص کشورهای در حال توسعه و موقعیت جغرافیائی برخی کشورها، امکان دسترسی متعادل کلیه کشورها بصورت مستقل و یا گروهی به هر دو منبع فوقالذکر میسر گردد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "مخابرات",
          "کشورهای عضو",
          "گروه مشورتی",
          "ارتباطات رادیویی",
          "گروههای مطالعاتی",
          "کشورهای در حال توسعه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 33",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2218423",
    "main_content": "ماده 22 - کنفرانسهای توسعه مخابرات\n137 - 1 - کنفرانسهای توسعه مخابرات یک گردهمایی برای بحث و بررسی موضوعات، پروژهها و برنامههای مربوط به توسعه مخابرات و ارائه طریق و راهنمایی به دفتر توسعه مخابرات میباشد.\n138 - 2 - کنفرانسهای توسعه مخابرات شامل دو کنفرانس مشروح زیر میباشد:\n139 - الف - کنفرانسهای جهانی توسعه مخابرات.\n140 - ب - کنفرانسهای منطقهای توسعه مخابرات.\n141 - 3 - بین دو کنفرانس سران مختار، یک کنفرانس جهانی توسعه مخابرات و با در نظر گرفتن منابع و اولویتها، کنفرانسهای منطقهای توسعه مخابرات تشکیل خواهد شد.\n142 - 4 - کنفرانسهای توسعه مخابرات نتایج کار FINAL ACTS ارائه نمیدهند بلکه نتایج کار خود را به صورت قطعنامه، مصوبه، توصیهنامه و یاگزارش منتشر میکنند. این نتایج تحت هر شرایطی میبایست با این اساسنامه، کنوانسیون و مقررات اداری مطابقت داشته باشد. کنفرانسها به هنگام صدور قطعنامهها و اتخاذ تصمیمات باید مشکلات مالی قابل پیشبینی را مورد توجه قرار داده و از اتخاذ قطعنامهها و تصمیماتی که احتمالا منجر بهایجاد هزینههای مازاد بر حدود اعتباری تدوین شده توسط کنفرانس سران مختار میشود، اجتناب نمایند.\n143 - 5 - حدود وظایف کنفرانسهای توسعه مخابرات در کنوانسیون مشخص شده است.",
    "main_topic": "فناوری اطلاعات و ارتباطات",
    "main_keywords": [
      "دفتر توسعه مخابرات",
      "توسعه مخابرات",
      "قابل پیشبینی",
      "مقررات اداری",
      "مالی",
      "مخابرات",
      "کنفرانس سران مختار",
      "کنفرانسهای جهانی",
      "کنفرانسهای منطقه‌ای",
      "نتایج کار",
      "هزینههای مازاد"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs882227",
        "content": "ماده 14 - دفتر توسعه مخابرات\n112 - 1 - وظایف دفتر توسعه مخابرات (BDT) همانطوری که در ماده 1 این اساسنامه تعریف شده، اجرای اهداف اتحادیه و تقبل مسوولیتهای آنبه عنوان آژانس تخصصی و اجرایی سازمان ملل بمنظور اجرای پروژههای سیستم توسعه این سازمان و یا سایر روشهای سرمایهگذاری جهت تسهیل وافزایش توسعه مخابرات از طریق سازماندهی و هماهنگی همکاریهای فنی و فعالیتهای گروهی در حد صلاحیت خاص خود میباشد.\n113 - 2 - وظایف اساسی دفتر توسعه مخابرات در چهارچوب یاد شده عبارتند از:\n114 الف) بالا بردن سطح آگاهی مسوولین در خصوص نقش اساسی مخابرات در برنامه توسعه اجتماعی - اقتصادی داخلی و ارائه اطلاعات و آگاهیدر جهت اتخاذ سیاستهای معقول.\n115 ب) توسعه، گسترش و بهرهبرداری از شبکهها و خدمات مخابراتی، بویژه در کشورهای در حال توسعه و مورد توجه قرار دادن اقدامات سایربخشهای مربوطه یا تقویت استعدادها جهت توسعه منابع انسانی، برنامهریزی، مدیریت، بسیج منابع و تحقیق و توسعه.\n116 ج) افزایش توسعه مخابرات از طریق همکاری با سازمانهای مخابراتی منطقهای و موسسات مالی توسعه جهانی و منطقهای.\n117 د) تشویق به شرکت صنایع در امر توسعه مخابرات در کشورهای در حال توسعه و ارائه توصیه جهت انتخاب و انتقال تکنولوژی مناسب.\n118 ه) ارائه توصیه، انجام و یا برنامهریزی مطالعاتی، در صورت لزوم در مورد مسائل فنی، اقتصادی، مالی، اجرایی، آییننامهای از جمله بررسی طرحهای ویژه در زمینه مخابرات.\n119 و) تشریک مساعی با کمیتههای مشورتی بینالمللی و سایر بخشهای مربوطه در توسعه برنامه کلی شبکههای مخابراتی بینالمللی و منطقه ای بمنظور تسهیل هماهنگی در امر توسعه جهت انجام خدمات مخابراتی.\n121 - 3 - دفتر توسعه مخابرات به طرق ذیل به فعالیتهای خود ادامه خواهد داد:\n122 الف) کنفرانسهای توسعه جهانی و منطقهای که پیشنویس دستور کار آنها توسط دفتر توسعه مخابرات تنظیم میگردد تا بعدا به تصویب شورایاداری برسد.\n123 ب) یک مدیر جهت تصدی در فاصله زمانی بین دو کنفرانس سران مختار انتخاب میشود که فقط یکبار حق شرکت در انتخابات مجدد را دارد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "کنفرانس سران مختار",
          "توسعه مخابرات",
          "مخابرات",
          "دفتر توسعه مخابرات",
          "کنفرانسهای جهانی",
          "مقررات اداری",
          "مالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs882223",
        "content": "ماده 10 - شورای اداری\n«70 2 - شورا می باید مسائل عمده مربوط به خط مشی مخابرات را مطابق با دستورالعملهای کنفرانس سران مختار جهت حصول اطمینان از اینکه خط مشی ها و استراتژی اتحادیه کاملا پاسخگوی محیط در حال تغییر مخابرات باشند، مورد بررسی قرار دهد.\n70 الف 2 مکرر- شورا می باید گزارشی درمورد خط مشی و برنامه ریزی استراتژیک توصیه شده برای اتحادیه ، همراه با تبعات مالی آنها، با استفاده از اطلاعات ویژه ارائه شده به وسیله دبیرکل طبق بند (74 الف) زیر، تهیه نماید».\n71 - 2 - هر کشور عضو شورای اداری یکنفر را برای خدمت در شورا معرفی میکند که احتمالا یک یا چند مشاور نیز با وی همکاری خواهند کرد.\n72 - 3 - شورای اداری روشهای اجرایی خود را تدوین خواهد کرد.\n73 - 4 - در فاصله زمانی بین دو کنفرانس سران مختار، شورای اداری بجای کنفرانس سران مختار و در حدود اختیارات تفویض شده از سوی آنعمل خواهد کرد.\n74 - 5 - 1 شورای اداری بمنظور ایجاد تسهیلات برای اعضاء در اجرای مفاد اساسنامه کنوانسیون، آئیننامههای اداری، تصمیمات اتخاذ شده درکنفرانس سران مختار و در صورت لزوم تصمیمات سایر کنفرانسها و جلسات اتحادیه، اقدامات لازم را مبذول میدارد و کلیه وظایف محوله از سویکنفرانس سران مختار را انجام میدهد.\n76 - 3 - شورای اداری باید در کارهای اتحادیه هماهنگی کامل به وجود آورد و مسائل مالی ارگانهای دائمی را دقیقا کنترل کند.\n77 - 4 - شورا به منظور انجام همکاری فنی با کشورهای در حال توسعه به هر وسیله ممکن، همکاری بینالمللی را گسترش خواهد داد منجمله ازطریق شرکت اتحادیه در برنامههای متناسب سازمان ملل که یکی از آنها بر طبق اهداف اتحادیه، توسعه مخابرات با استفاده از تمامی امکانات موجود میباشد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "کنفرانس سران مختار",
          "توسعه مخابرات",
          "مخابرات",
          "دفتر توسعه مخابرات",
          "کنفرانسهای جهانی",
          "مقررات اداری",
          "مالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل",
            "begin": 268,
            "end": 270,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs882217",
        "content": "ماده 4 - اسناد اتحادیه\n26 - 1 - اسناد اتحادیه عبارتند از:\n- اساسنامه اتحادیه بینالمللی مخابرات.\n- کنوانسیون اتحادیه بینالمللی مخابرات و\n- مقررات اداری.\n27 - 2 - این اساسنامه که مفاد آن بوسیله کنوانسیون تکمیل میشود سند اصلی اتحادیه میباشد.\n28 - 3 - مفاد اساسنامه و همچنین کنوانسیون بوسیله مقررات اداری مندرج در ذیل که نحوه استفاده از مخابرات را تنظیم میکند و کلیه کشورهایعضو ملزم به اجرای آنها هستند کاملتر میگردد.\n- مقررات بینالمللی مخابرات\n- مقررات رادیوئی\n28 الف - 3 - در رابطه با مشارکت اعضای بخشهای سه گانه در فعالیتهای اتحادیه، طبق مقررات مربوطه در این اساسنامه و کنوانسیون، آنها مجاز به شرکت در کلیه فعالیتهای بخش مربوطه میباشند.\n28 ب - الف - آنها میتوانند روسا و معاونین مجامع و جلسات بخش مربوطه و کنفرانسهای جهانی توسعه مخابرات را تامین نمایند.\n28 ج - ب - با رعایت مقررات مربوطه در کنوانسیون و تصمیمات متخذه در این خصوص توسط کنفرانس سران مختار، آنها مجازند در تصویب سوالات و توصیهها و در اتخاذ تصمیمات مربوط به شیوههای کاری و دستورالعملهای بخش مربوطه، شرکت نمایند.\n29 - 4 - در صورت وجود تناقض مابین مفادی از اساسنامه و کنوانسیون یا مقررات اداری، اساسنامه ارجحیت خواهد داشت و در صورت وجود تناقض مابین مفاد کنوانسیون و مقررات اداری مفاد کنوانسیون ارجح خواهد بود.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "کنفرانس سران مختار",
          "توسعه مخابرات",
          "مخابرات",
          "دفتر توسعه مخابرات",
          "کنفرانسهای جهانی",
          "مقررات اداری",
          "مالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs882212",
        "content": "مقدمه - به موجب و در اجرای مفاد مربوط به اساسنامه اتحادیه بین المللی مخابرات (ژنو – 1992 میلادی «1371 هجری شمسی») و اصلاحات به عمل آمده در فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (کیوتو – 1994 میلادی «1373 هجری شمسی») و فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (مینیاپولیس – 1998 میلادی «1377 هجری شمسی») و فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (مراکش – 2002 میلادی «1381 هجری شمسی») و فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (آنتالیا – 2006 میلادی «1385 هجری شمسی») به ویژه مفاد ماده (55) آن، فراهمایی (کنفرانس) سران مختار اتحادیه بین المللی مخابرات (گوادالاخارا- 2010 میلادی «1389 هجری شمسی») اصلاحات زیر را در اساسنامه یاد شده تصویب نمودند».",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "کنفرانس سران مختار",
          "توسعه مخابرات",
          "مخابرات",
          "دفتر توسعه مخابرات",
          "کنفرانسهای جهانی",
          "مقررات اداری",
          "مالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (55",
            "begin": 78,
            "end": 80,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs981823",
        "content": "ماده واحده - اصلاحات و الحاقات به عمل آمده در اساسنامه و مقاوله نامه اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) و آئین نامه مربوط به کنفرانسها و سایر جلسات اتحادیه طی کنفرانس سران مختار (مراکش - 2002) مشتمل بر چهارده مورد حذف و اصلاح و الحاق به اساسنامه و بیست و پنج مورد حذف و اصلاح و الحاق به مقاوله نامه و پنج مورد حذف و اصلاح و الحاق به آئین نامه کلی کنفرانسها، مجامع و سایر جلسات اتحادیه با رعایت حق شرطهای زیر، به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می شود.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "کنفرانس سران مختار",
          "توسعه مخابرات",
          "مخابرات",
          "دفتر توسعه مخابرات",
          "کنفرانسهای جهانی",
          "مقررات اداری",
          "مالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2218426",
    "main_content": "ماده 25 - کنفرانسهای جهانی مربوط به ارتباطات بینالمللی.\n146 - 1 - یک کنفرانس جهانی ارتباطات بینالمللی میتواند بخشی از مقررات ارتباطات بینالمللی و یا در بعضی از موارد استثنایی همه مقررات مذکور را بررسی نموده و به هر نوع موضوع مربوط به مسایل جهانی در حیطه اختیارات خود و در رابطه با دستور جلسه، رسیدگی نماید.\n147 - 2 - تصمیمات کنفرانسهای جهانی ارتباطات بینالمللی تحت هر شرایطی باید با این اساسنامه و کنوانسیون مطابقت داشته باشد. کنفرانسها، به هنگام صدور قطعنامه و اتخاذ تصمیمات باید مشکلات مالی قابل پیشبینی را مورد توجه قرار داده و از اتخاذ قطعنامهها و تصمیماتی که احتمالا منجر به ایجاد هزینههای مازاد بر حدود اعتباری تدوین شده توسط کنفرانس سران مختار میشود، ممانعت نمایند.",
    "main_topic": "فناوری اطلاعات و ارتباطات",
    "main_keywords": [
      "بینالمللی",
      "مالی",
      "ارتباطات"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs882241",
        "content": "ماده 27 - ایجاد بهرهبرداری و حفاظت کانالها و تاسیسات مخابراتی.\n165 - 1 - کشورهای عضو بمنظور حصول اطمینان از نصب و احداث کانالها و تاسیسات مورد نیاز جهت تبادل سریع و لاینقطع ارتباطات بینالمللی تحت بهترین شرایط فنی، اقدامات لازم را مبذول خواهند داشت.\n166 - 2 - این کانالها و تاسیسات باید حتیالامکان با استفاده از بهترین متدها و شیوههایی که عملا در تجربه ثابت شدهاند مورد استفاده قرار گیرند ودر شرایط مناسب و منطبق با پیشرفتهای علمی و فنی حفاظت و نگهداری شوند.\n167 - 3 - اعضاء اتحادیه در محدوده اختیارات خود از این کانالها و تاسیسات حفاظت استفاده خواهند کرد.\n168 - 4 - هر یک از اعضاء اتحادیه برای حفاظت و نگهداری آن قسمت از مدارات مخابراتی بینالمللی که تحت کنترل آنهاست اقدامات لازم رامبذول خواهند داشت مگر اینکه بنا بر دلایل خاص، شرایط دیگری پیش بیاید.\n(153 - 4 ) به منظور تضمین بهرهبرداری موثر از اتحادیه، هر کشور عضو که یکی از اتباع آن به عنوان دبیر کل، معاون دبیر کل و یا مدیر یکی از دفاترمنصوب شده است باید حتیالامکان از احضار آن شخص در فاصله بین دو کنفرانس سران مختار خودداری نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ارتباطات",
          "مالی",
          "بینالمللی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 27",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs882241",
    "main_content": "ماده 27 - ایجاد بهرهبرداری و حفاظت کانالها و تاسیسات مخابراتی.\n165 - 1 - کشورهای عضو بمنظور حصول اطمینان از نصب و احداث کانالها و تاسیسات مورد نیاز جهت تبادل سریع و لاینقطع ارتباطات بینالمللی تحت بهترین شرایط فنی، اقدامات لازم را مبذول خواهند داشت.\n166 - 2 - این کانالها و تاسیسات باید حتیالامکان با استفاده از بهترین متدها و شیوههایی که عملا در تجربه ثابت شدهاند مورد استفاده قرار گیرند ودر شرایط مناسب و منطبق با پیشرفتهای علمی و فنی حفاظت و نگهداری شوند.\n167 - 3 - اعضاء اتحادیه در محدوده اختیارات خود از این کانالها و تاسیسات حفاظت استفاده خواهند کرد.\n168 - 4 - هر یک از اعضاء اتحادیه برای حفاظت و نگهداری آن قسمت از مدارات مخابراتی بینالمللی که تحت کنترل آنهاست اقدامات لازم رامبذول خواهند داشت مگر اینکه بنا بر دلایل خاص، شرایط دیگری پیش بیاید.\n(153 - 4 ) به منظور تضمین بهرهبرداری موثر از اتحادیه، هر کشور عضو که یکی از اتباع آن به عنوان دبیر کل، معاون دبیر کل و یا مدیر یکی از دفاترمنصوب شده است باید حتیالامکان از احضار آن شخص در فاصله بین دو کنفرانس سران مختار خودداری نماید.",
    "main_topic": "فناوری اطلاعات و ارتباطات",
    "main_keywords": [
      "کنفرانس سران",
      "تجربه ثابت شده",
      "بینالمللی",
      "علمی",
      "معاون دبیر کل",
      "دبیر کل",
      "حفاظت",
      "ارتباطات",
      "کشورهای عضو",
      "مخابراتی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs882222",
        "content": "ماده 9 - اصول مربوط به انتخابات و موضوعات مربوط\n60 - 1 - کنفرانس سران مختار بایستی در هر یک از انتخابات مورد اشاره در شمارههای 54 تا 56 اساسنامه موارد زیر را تضمین نماید:\n61 - الف) کشورهای عضو شورا با توجه به نیاز به توزیع عادلانه پستهای شورا از میان تمامی مناطق جهان، انتخاب شوند.\nاصلاحی 62 ب - دبیر کل، معاون دبیر کل، مدیران دفاتر بایستی از میان کاندیداهای پیشنهادی کشورهای عضو بهعنوان اتباع آنها انتخاب شوند و تابعیت کشورهای مختلف عضو را دارا باشند و در انتخاب آنان بایستی توجه خاصی به توزیع عادلانه جغرافیایی در مناطقجهانی شود و اصول مورد اشاره در بند (154) این اساسنامه نیز مد نظر قرار گیرد.\n63 ج - اعضاء هیات مقررات رادیویی با توجه به قابلیتهای فردی از میان کاندیداهای پیشنهادی کشورهای عضو به عنوان اتباع آن کشور انتخاب می شوند. هر کشور عضو می تواند تنها یک کاندیدا معرفی کند. اعضاء هیات مقررات رادیویی نمی باید ملیت کشور عضوی را داشته باشند که مدیر دفتر ارتباطات رادیویی متعلق به آنجاست . در انتخاب آنان باید توجه خاصی به توزیع عادلانه جغرافیایی در میان مناطق جهان و اصول مورد اشاره در بند (93) این اساسنامه بشود.\n264 - مقررات مربوط به وظایف پست بلاتصدی و انتخاب مجدد در کنوانسیون آمده است .",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "مخابراتی",
          "ارتباطات",
          "دبیر کل",
          "بینالمللی",
          "کشورهای عضو",
          "معاون دبیر کل",
          "کنفرانس سران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2218426",
        "content": "ماده 25 - کنفرانسهای جهانی مربوط به ارتباطات بینالمللی.\n146 - 1 - یک کنفرانس جهانی ارتباطات بینالمللی میتواند بخشی از مقررات ارتباطات بینالمللی و یا در بعضی از موارد استثنایی همه مقررات مذکور را بررسی نموده و به هر نوع موضوع مربوط به مسایل جهانی در حیطه اختیارات خود و در رابطه با دستور جلسه، رسیدگی نماید.\n147 - 2 - تصمیمات کنفرانسهای جهانی ارتباطات بینالمللی تحت هر شرایطی باید با این اساسنامه و کنوانسیون مطابقت داشته باشد. کنفرانسها، به هنگام صدور قطعنامه و اتخاذ تصمیمات باید مشکلات مالی قابل پیشبینی را مورد توجه قرار داده و از اتخاذ قطعنامهها و تصمیماتی که احتمالا منجر به ایجاد هزینههای مازاد بر حدود اعتباری تدوین شده توسط کنفرانس سران مختار میشود، ممانعت نمایند.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "مخابراتی",
          "ارتباطات",
          "دبیر کل",
          "بینالمللی",
          "کشورهای عضو",
          "معاون دبیر کل",
          "کنفرانس سران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 25",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs882228",
        "content": "ماده 15 - کمیته هماهنگی\n125 - 1 - کمیته هماهنگی از دبیر کل، معاون دبیر کل، روسای کمیتههای مشورتی بینالمللی، رئیس دفتر توسعه مخابرات و رئیس و نایب رئیس هیات بینالمللی ثبت فرکانسها تشکیل میگردد. ریاست این کمیته بعهده دبیر کل و در غیاب وی به عهده معاون دبیر کل است.\n126 - 2 - کمیته هماهنگی با ارائه کمکهای مشاوره ای و عملی در کلیه زمینههای همکاریهای فنی، مالی و اداری مربوط به بیش از یک ارگان دائمی ونیز در خصوص روابط خارجی و اطلاعات عمومی، دبیر کل را یاری خواهد کرد. کمیته در ارائه نظرات خود مفاد اساسنامه، کنوانسیون، تصمیمات شورای اداری و مصالح کلی اتحادیه را کاملا مد نظر قرار میدهد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "مخابراتی",
          "ارتباطات",
          "دبیر کل",
          "بینالمللی",
          "کشورهای عضو",
          "معاون دبیر کل",
          "کنفرانس سران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs882229",
        "content": "ماده 16 - مسوولین منتخب و کارمندان اتحادیه\n128 - 1 - 1 هیچیک از مسوولین منتخب و کارمندان اتحادیه در چهارچوب وظایفشان از یک دولت و یا مقامی که خارج از اتحادیه باشد، دستورنخواهند گرفت. آنها از انجام هر عملی که مغایر با موقعیت آنان بعنوان یک مسوول بینالمللی باشد خودداری خواهند کرد.\n129 - 2 - هر یک از کشورهای عضو موظف هستند که به ماهیت صرفا بینالمللی وظایف مسئولین منتخب و اعضای اتحادیه احترام گذاشته و دراجرای کارهایشان از اعمال نفوذ در میان آنها خودداری ورزند.\n130 - 3 - هیچیک از مسوولین و کارمندان اتحادیه بهیچوجه نباید خارج از وظیفهای که بعهده دارند در منافع مادی موسسه مخابراتی دیگری سهیم باشند اما نباید اینطور تلقی شود که عبارت نفع مالی شامل حقوق بازنشستگی مربوط به استخدام یا خدمات قبلی هم میگردد.\n131 - 4 - بمنظور تضمین بهره برداری موثر از اتحادیه، هر کشور عضو که یکی از اتباع آن بعنوان دبیر کل، معاون دبیر کل عضو هیات بینالمللی ثبت فرکانسها، رئیس یکی از کمیتههای مشورتی بینالمللی یا رئیس دفتر توسعه مخابرات منصوب شده است باید حتیالامکان از احضار آن شخص درفاصله بین دو کنفرانس سران مختار خودداری نماید.\n132 - 2 - دبیر کل، معاون دبیر کل، روسای کمیتههای مشورتی بینالمللی، رئیس دفتر توسعه مخابرات و همچنین اعضاء هیات بینالمللی ثبت فرکانسها بایستی از ملیتهای مختلف باشند. در انتخابشان باید به اصول مندرج در بند 133 و تقسیم عادلانه پستها بین مناطق جهان توجه لازم را مبذولداشت.\n133 - 3 - در استخدام پرسنل جدید و تعیین شرایط خدمت بیشترین بررسیها لازم است تا اتحادیه از بالاترین حد کارآیی، توانایی و استقلال آناناطمینان حاصل کند و بایستی توجه کافی مبذول گردد تا پرسنل حتیالامکان از مناطق دورتری نسبت بهم انتخاب شوند.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "مخابراتی",
          "ارتباطات",
          "دبیر کل",
          "بینالمللی",
          "کشورهای عضو",
          "معاون دبیر کل",
          "کنفرانس سران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs882264",
        "content": "ماده 47 - تاریخ اجرا و مسائل مربوطه\n217 - 3 - پس از تاریخ اجرای تعیین شده در بند 215 فوقالذکر این اساسنامه و کنوانسیون، کنوانسیون بینالمللی مخابرات (نایروبی 1982) را بین کشورهای عضو ابطال نموده و جایگزین آن میگردد.\n218 - 4 - طبق مفاد ماده 102 منشور سازمان ملل، دبیر کل اتحادیه، اساسنامه و کنوانسیون را در دبیرخانه سازمان ملل ثبت خواهد کرد.\n219 - 5 - نسخه اصلی این اساسنامه و کنوانسیون به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی تهیه شده و در آرشیو اتحادیهنگهداری خواهد شد. دبیر کل یک نسخه گواهی شده را به هر زبان مورد درخواست به کلیه اعضاء امضاءکننده تسلیم خواهد کرد.\n220 - 6 - در صورت وجود اختلاف بین ترجمههای مختلف این اساسنامه و کنوانسیون، متن فرانسه آن برتری خواهد داشت.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "مخابراتی",
          "ارتباطات",
          "دبیر کل",
          "بینالمللی",
          "کشورهای عضو",
          "معاون دبیر کل",
          "کنفرانس سران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 102",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل،",
            "begin": 50,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل",
            "begin": 61,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs882219",
        "content": "ماده 6 - اجرای دستورالعملهای اتحادیه\n34 - 1 - کشورهای عضو موظف هستند به اجرای مفاد اساسنامه، کنوانسیون و مقررات اداری در کلیه دفاتر مخابراتی و ایستگاههای تاسیس شده و یا موردبهره برداری توسط آنها به خدمات بینالملل اشتغال داشته و یا قادر به ایجاد تداخل مضر در خدمات رادیویی کشورهای دیگر میباشند، بجزسرویسهای معاف شده از این تعهدات بر طبق مفاد ماده 37 اساسنامه.\n35 - 2 - کشورهای عضو همچنین موظف میباشند به انجام اقدامات لازم جهت رعایت مفاد این اساسنامه، کنوانسیون و مقررات اداری توسط آژانسهای بهره برداری خصوصی به رسمیت شناخته شده جهت تاسیس و بهره برداری از مخابرات مربوط به سرویسهای بینالمللی و ایستگاههایعملیاتی که قادر به ایجاد تداخل مضر در سرویسهای رادیویی سایر کشورها میباشند.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "مخابراتی",
          "ارتباطات",
          "دبیر کل",
          "بینالمللی",
          "کشورهای عضو",
          "معاون دبیر کل",
          "کنفرانس سران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 37",
            "begin": 63,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs882248",
    "main_content": "ماده 33 - استفاده از طیف فرکانسهای رادیویی و مدار ماهواره ای ثابت همزمان.\n174 - 1 - بمنظور ارائه خدمات لازم بطور رضایت بخش کشورهای عضو تلاش خواهند کرد که تعداد فرکانسها و طیف را حتیالمقدور محدودکنند. بدین منظور آنها تا حد امکان از آخرین پیشرفتهای تکنیکی استفاده خواهند کرد.\n175 - 2 - موقع استفاده از باندهای فرکانس بمنظور ارائه خدمات رادیویی اعضاء اتحادیه باید در نظر داشته باشند که فرکانس و مدار ماهواره ای ثابت همزمان از منابع طبیعی محدود بشمار میآیند بنا بر این باید بگونهای منطقی، موثر و مقرون به صرفه منطبق با مفاد مقررات رادیویی مورد استفاده قرار گیرند تا با توجه به نیازهای خاص کشورهای در حال توسعه و موقعیت جغرافیائی برخی کشورها، امکان دسترسی متعادل کلیه کشورها بصورت مستقل و یا گروهی به هر دو منبع فوقالذکر میسر گردد.",
    "main_topic": "فناوری اطلاعات و ارتباطات",
    "main_keywords": [
      "مقررات رادیویی",
      "مدار ماهوارهای ثابت همزمان",
      "کشورهای در حال توسعه",
      "طیف فرکانسهای رادیویی",
      "اتحادیه رادیویی",
      "کشورهای عضو",
      "منابع طبیعی",
      "موقعیت جغرافیایی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2218414",
        "content": "ماده 14 - هیات مقررات رادیویی\n93 - 1 - هیات مقررات رادیویی از اعضای منتخبی که در زمینه مخابرات مهارت کامل داشته و دارای تجربه عملی در واگذاری و به کارگیری فرکانس باشند، تشکیل خواهد شد.\nهر عضو بایستی با شرایط جغرافیایی، اقتصادی و جمعیتی بخشی از جهان آشنا باشد این اعضاء بایستی وظایف خود را در اتحادیه به طور مستقل و به صورت پاره وقت انجام دهند.\n93 الف - 2 - هیات مقررات رادیوئی متشکل است از حداکثر (12) عضو یا شش درصد (6%) تعداد کل کشورهای عضو اتحادیه، هر کدام که بیشترباشد.\n94 - 2 - وظایف هیات مقررات رادیویی عبارت است از:\n95 - الف) تصویب روشهای اجرایی که شامل معیارهای فنی بر طبق مقررات رادیویی و هر گونه تصمیم گرفته شده از سوی کنفرانسهای ذیصلاح ارتباطات رادیویی میباشد. این روشهای اجرایی بایستی از سوی مدیر و دفتر جهت اجرای مقررات رادیویی و ثبت و واگذاری فرکانس توسط کشورهای عضو بهکار گرفته شود. این روشها می باید به صورتی شفاف شکل بگیرند و اظهارنظر دولتها درمورد آنها آزاد باشد و درصورت تداوم اختلاف نظر، مراتب می باید به کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی بعدی ارائه شود.\n96 - ب) بررسی هر موضوع دیگری که نمیتواند از طریق به کارگیری روشهای اجرایی فوق حل و فصل شود.\n97 - ج) انجام وظایف دیگر در رابطه با واگذاری و بهرهبرداری فرکانسها بر طبق مفاد بند 87 این اساسنامه و مطابق با روشهای اجرایی مربوط درمقررات رادیویی و آن گونه که توسط یک کنفرانس ذیصلاح و یا به وسیله شورا با رضایت اکثریت کشورهای عضو و یا بر اساس تصمیمات یک چنین کنفرانسی، تجویز شده است.\n98 - 3 (1) اعضای هیات مقررات رادیویی، در اجرای وظایف هیات، نه به عنوان نمایندگان کشورهای مربوط و یا یک منطقه بلکه به عنوان متولیان یک سازمان عمومی بینالمللی عمل خواهند نمود به ویژه هر یک از اعضای هیات از دخالت در تصمیماتی که مستقیما به کشورهای متبوعشان مربوط میشود خودداری خواهند کرد.\n99 - (2) هیچ یک از اعضای هیات نبایستی دستورالعملی را در رابطه با انجام وظایفش در اتحادیه از یک دولت و یا یک کشور عضو مشخص، و یایک سازمان خصوصی و دولتی دریافت و یا درخواست نماید.اعضاء هیات مقررات رادیوئی بایستی از هر گونه اقدام و یا شرکت در هر نوع تصمیمی که بر خلاف موارد تعیین شده در شماره 98 فوق باشد خودداری کنند.\n100 - (3) کشورهای عضو و اعضای بخشهای سه گانه و اعضای بخشهای سه گانه بایستی وظایف صرفا بینالمللی اعضای هیات را محترم شمرده و از هر گونه تلاشی جهت تاثیر در انجام این گونه وظایف هیات اجتناب ورزد.\n101 - (4) برنامه کاری هیات مقررات رادیویی در کنوانسیون تشریح شده است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "کشورهای در حال توسعه",
          "مقررات رادیویی",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان عمومی بینالمللی",
            "begin": 294,
            "end": 297,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان خصوصی و دولتی",
            "begin": 350,
            "end": 354,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2218417",
        "content": "ماده 17 وظایف و ساختار\n1 - (1) وظایف بخش استاندار\nنمودن\nمخابرات\nبا درنظرگرفتن علایق کشورهای در حال توسعه عبارت است از اجرای اهداف اتحادیه در خصوص استاندار\nنمودن\nمخابرات\nمصرح در ماده 1 این اساسنامه از طریق بررسی موضوعات فنی، علمی و تعرفهای و تصویب توصیههای مربوط به آنها با توجه به\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\nدر سطح جهانی.\n(2) مسوولیتهای دقیق بخشهای\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\nو ارتباطات رادیویی با همکاری نزدیک و با توجه به موضوعات منافع مشترک هر دوبخش، به موجب اصول مربوط کنوانسیون تحت بررسی مداوم خواهد بود. هماهنگی نزدیکی بین بخشهای ارتباطات رادیویی،\nاستاندارد\nنمودن\n\nمخابرات\nو توسعه\nمخابرات\nبرقرار خواهد شد.\n2 - فعالیت بخش\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\nبه طرق مشروح زیر خواهد بود:\nالف - مجامع جهانی\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\n108 الف - ب مکرر- گروه مشورتی استاندارد نمودن مخابرات .\n108 - ب - گروههای مطالعاتی\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\n.\n109 - ج - دفتر\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\nبه ریاست مدیر انتخابی.\n110 - 3 - اعضای بخش\nاستاندارد\nنمودن\nمخابرات\nبه شرح زیر میباشند:\n11 - الف - کلیه کشورهای عضو اتحادیه.\n112 - ب - هر سازمان یا موسسهای که طبق مفاد مربوط کنوانسیون مجاز به عضویت در یکی از بخشهای اتحادیه باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "کشورهای در حال توسعه",
          "مقررات رادیویی",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 33,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2218422",
        "content": "ماده\n21\n- وظایف و ساختار:\n119 - 2 - فعالیتهای بخشهای ارتباطات رادیویی، استاندارد نمودن و\nتوسعه\nمخابرات، بر مبنای همکاری نزدیک با توجه به موضوعات مربوط به\nتوسعه\n، طبق مقررات مربوط به این اساسنامه خواهد بود.\n124 - د - فعال نمودن تحرک منابع جهت همکاری در زمینه مخابرات با کشورهای در حال\nتوسعه\nبا افزایش خطوط اعتباری ترجیحی و معقول و همکاری با موسسات بینالمللی و منطقهای مالی و\nتوسعه\n.\n125 – ه -\nتوسعه\nو هماهنگ نمودن برنامهها جهت تسریع در انتقال تکنولوژیهای مناسب برای کشورهای در حال\nتوسعه\nبا در نظر گرفتن تغییرات و\nتوسعه\nدر شبکههای کشورهای پیشرفته.\n129 - ط - در اجرای وظایف، بذل توجه به نیازمندیهای کشورهای\nتوسعه\nنیافته. 132 الف - ب مکرر - گروه مشورتی توسعه مخابرات.\n132 - ب - گروههای مطالعاتی\nتوسعه\nمخابرات.\n133 - ج - دفتر\nتوسعه\nمخابرات به ریاست مدیر انتخابی.\n135 - 4 - الف - کلیه کشورهای عضو اتحادیه.\n139 - 4 - ب - هر سازمان یا موسسهای که طبق مفاد مربوط کنوانسیون مجاز به عضویت در یکی از بخشهای اتحادیه باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "کشورهای در حال توسعه",
          "مقررات رادیویی",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs882252",
    "main_content": "ماده 37 - تاسیسات مربوط به سرویسهای دفاع ملی\n181 کشورهای عضو اتحادیه با آزادی کامل میتوانند تاسیسات رادیوئی نظامی داشته باشند.\n182 - 2 - معهذا این تاسیسات باید حتیالمقدور مقررات مربوط به همیاری در مواقع گرفتاری و خطر را رعایت کنند و در جهت جلوگیری از تداخلمزاحم اقدام لازم به عمل آورند و همچنین مفاد مقررات اداری را در رابطه با نوع مخابره و فرکانسهای مورد استفاده به مقتضای ماهیت خدمتی که توسطچنین تاسیساتی ارائه میگردد، مد نظر قرار دهند.\n183 - 3 - بعلاوه زمانی که از این تاسیسات در خدمات مربوط به ارتباطات عمومی و سایر خدماتی که طبق مقررات اداری استفاده میشود، باید بطور کلی مقررات اجرائی مربوط به این قبیل خدمات را رعایت کنند.",
    "main_topic": "فناوری اطلاعات و ارتباطات",
    "main_keywords": [
      "تاسیسات رادیویی نظامی",
      "اتحادیه",
      "کشورهای عضو",
      "تاسیسات رادیویی",
      "مقررات مربوط به همیاری",
      "مواقع گرفتاری و خطر",
      "تداخل‌مزاحم",
      "مقررات اداری",
      "خدمات مربوط به ارتباطات عمومی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs882219",
        "content": "ماده 6 - اجرای دستورالعملهای اتحادیه\n34 - 1 - کشورهای عضو موظف هستند به اجرای مفاد اساسنامه، کنوانسیون و مقررات اداری در کلیه دفاتر مخابراتی و ایستگاههای تاسیس شده و یا موردبهره برداری توسط آنها به خدمات بینالملل اشتغال داشته و یا قادر به ایجاد تداخل مضر در خدمات رادیویی کشورهای دیگر میباشند، بجزسرویسهای معاف شده از این تعهدات بر طبق مفاد ماده 37 اساسنامه.\n35 - 2 - کشورهای عضو همچنین موظف میباشند به انجام اقدامات لازم جهت رعایت مفاد این اساسنامه، کنوانسیون و مقررات اداری توسط آژانسهای بهره برداری خصوصی به رسمیت شناخته شده جهت تاسیس و بهره برداری از مخابرات مربوط به سرویسهای بینالمللی و ایستگاههایعملیاتی که قادر به ایجاد تداخل مضر در سرویسهای رادیویی سایر کشورها میباشند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مقررات اداری",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 37",
            "begin": 63,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs882258",
    "main_content": "ماده 41 - تصویب، پذیرش یا تایید\n187 - 1 - این اساسنامه و کنوانسیون طبق قوانین جاری هر کشور عضو بطور همزمان طی یک سند تصویب، پذیرفته و یا تایید خواهد شد. این سند ظرف مدت کوتاهی به دبیر کل تسلیم خواهد شد. دبیر کل هم کشورهای عضو را در جریان تحویل هر سند قرار خواهد داد.\n188 - 2 - 1 در خلال مدت دو سال از تاریخ اجرای این اساسنامه و کنوانسیون، هر عضو امضاءکننده حتی اگر سند دال بر تصویب، پذیرش یا تایید راطبق بند 187 فوق تسلیم نکرده باشد از حقوق تفویض شده به کشورهای عضو در بندهای 22 الی 25 اساسنامه برخوردار خواهد شد.\n189 الف - کلیه کشورهای عضو به لزوم انجام اقدامات عملی برای جلوگیری از فعالیت هر نوع وسائل الکتریکی و تاسیسات که موجب ایجاد اختلال در بهرهبرداری از تاسیسات مخابراتی در قلمرو سایر کشورهای عضو میگردد، اذعان دارند.\n189 - 2 - پس از انقضای دوره دوساله از تاریخ اجرای این اساسنامه و کنوانسیون هر عضو امضاءکننده که سندی دال بر تصویب پذیرش یا تایید راطبق بند 187 فوق تسلیم نکرده باشد و در هیچیک از کنفرانسهای اتحادیه، جلسات شورای اداری و ارگانهای دائمی اتحادیه و یا مشورتهای کتبی کهطبق اصول اساسنامه و کنوانسیون صورت میگیرد، تا مدتی که سند مزبور را تسلیم ننموده حق رای نخواهد داشت البته به استثنای حق رای، سایرحقوق محفوظ خواهد ماند.\n190 - 3 - پس از به اجرا درآمدن این اساسنامه و کنوانسیون طبق ماده 47 اساسنامه هر سند دال بر تصویب، پذیرش و یا تایید از تاریخ تسلیم آن به دبیرکل معتبر خواهد بود.",
    "main_topic": "مصرف",
    "main_keywords": [
      "شورای اداری",
      "مشورتهای کتبی",
      "دبیر کل",
      "ارگانهای دایمی",
      "کشور عضو"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs882230",
        "content": "ماده\n17\n- امور مالی اتحادیه\n134 - 1 - هزینههای اتحادیه مربوط به قسمتهای زیر خواهد بود:\n135 الف) شورای اداری و ارگانهای دائمی اتحادیه.\n136 ب) کنفرانسهای سران مختار و کنفرانسهای اداری جهانی.\n139 - 3 - 1 اعضاء در انتخاب تعداد واحد حق عضویت خود برای تقبل هزینههای اتحادیه آزادند.\n140 - 2 - این انتخاب ظرف شش ماه پس از پایان کنفرانس سران مختار بر اساس معیار حق عضویت مندرج در ماده 26 کنوانسیون صورت میگیرد.\n141 - 3 - چنانچه کنفرانس سران مختار اصلاحیهای بر معیار حق عضویتها در کنوانسیون تصویب نماید، دبیر کل اعضاء را از تاریخ اجرای آن مطلعخواهد نمود. ظرف شش ماه پس از تاریخ این ابلاغ، اعضاء میزان حق عضویت انتخابی خود را با توجه به اصلاحیه به عمل آمده به اطلاع دبیر کلخواهند رساند.\n142 - 4 - حق عضویت انتخابی هر عضو طبق بند 140 یا 141 فوقالاشاره از اول ژانویه یکسال بعد از تاریخ انقضاء دوره ششماهه اشاره شده دربندهای مذکور قابل اجراء است.\n143 - 4 - حق عضویت اعضایی که موفق به تصمیمگیری در موعد مقرر در بندهای 140 و 141 نشده اند به همان میزانی که قبلا انتخاب شده باقیخواهد ماند.\n144 - 5 - میزان حق عضویت انتخابی اعضاء تنها بر طبق بندهای 140 و 141 قابل تقلیل خواهد بود با این حال تحت شرایط استثنایی همچون فاجعهو مصائب طبیعی که ارائه کمکهای بینالمللی را ایجاب مینماید، شورای اداری میتواند طبق تقاضای یک کشور عضو دایر بر عدم توانایی در پرداخت تعداد واحدهای حق عضویت بر اساس انتخاب قبلی خود تخفیفی قائل شود.\n145 - 6 - بهمین ترتیب اگر هر یک از کشورهای عضو از تاریخ تعیین شده در بند 142 فوق برای دوره جدید حق عضویت، از نظر شرایط پرداخت اساسا در وضعیت نامساعدتری از قبل قرار بگیرند، در صورت تصویب شورای اداری میتوانند حق عضویتی کمتر از آن چه که طبق بند 140 انتخاب کرده بودند، پرداخت نمایند.\n146 - 7 هزینههای مربوط به کنفرانسهای اداری منطقهای که در بند 63 اساسنامه بدان اشاره شده باید توسط کلیه اعضای منطقه به نسبت تعدادواحدهای حق عضویتشان تامین گردد و در صورت لزوم بر همان مبنا توسط اعضای سایر مناطق که در چنین کنفرانسهایی شرکت میکنند نیز میتواند تامین شود.\n148 - 9 - چنانچه پرداخت حق عضویت هر یک از کشورهای عضو به اتحادیه دو سال یا بیشتر به تاخیر بیفتد، مطابق با مفاد بندهای 24 و 25اساسنامه آن کشور از حق رای محروم میگردد و این محرومیت تا زمانی که این وضع ادامه دارد بقوت خود باقیست.\n149 - 10 - مقررات مربوط به کمکهای مالی توسط موسسات خصوصی به رسمیت شناخته شده و یا سازمانهای صنعتی و یا علمی و بینالمللی درکنوانسیون (قرارداد) مندرج است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "کشور عضو",
          "دبیر کل",
          "شورای اداری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 26",
            "begin": 75,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs882259",
    "main_content": "ماده 42 - الحاق\n191 - 1 - هر عضوی که اساسنامه و کنوانسیون را امضاء نکرده و یا هر دولت دیگری که در ماده 2 به آن اشاره شد، در هر زمان میتواند با رعایت مفاد این ماده به اساسنامه و کنوانسیون ملحق گردد. این الحاق با تسلیم یک سند که هم شامل اساسنامه و هم کنوانسیون میگردد بطور همزمان انجامخواهد شد.\n192 - 2 - سند الحاق به دبیر کل تسلیم میشود که وی پس از دریافت هر سند با ارسال یک نسخه گواهی شده از سند مزبور مراتب را به اطلاع کلیه \nکشورهای عضو\nاتحادیه میرساند.\n193 - 3 - پس از به اجرا درآمدن اساسنامه و کنوانسیون طبق ماده 47 اساسنامه هر سند دال بر الحاق از تاریخ تسلیم آن به دبیر کل معتبر خواهد بود،مگر اینکه تاریخ دیگری در آن قید شده باشد.",
    "main_topic": "مصرف",
    "main_keywords": [
      "دولت",
      "دبیر کل",
      "سند الحاق",
      "کشورهای عضو"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs926255",
        "content": "ماده دوم - (ماده 7 تغییر کرده است)\nطریقه خروج از اتحادیه\n1 - هر کشور عضو اتحادیه اختیار دارد که با اعلام صرفنظر کردن از احکام اتحادیه، از اتحادیه خارج شود. اعلام خروج میبایستی توسط دولت کشور ذیربط به اطلاع مدیرکل دفتر مرکزی برسد و نامبرده نیز موضوع را به دولتهای دیگر کشورهای عضو ابلاغ خواهد نمود.\n2 - خروج از اتحادیه در پایان یک سال از تاریخ وصول اعلامیه خروج کشور خارج شده توسط مدیرکل دفتر مرکزی به مورد اجرا گذاشته میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "دبیر کل",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده دوم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 7",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926276",
        "content": "ماده یازدهم - (ماده 16 تغییر کرده است)\nماده (16) به عنوان ماده (15) شمارهگذاری شده است.\n#امضاء، تنفیذ یا دیگر اشکال تصویب احکام اتحادیه\n1 - امضاء احکام اتحادیه توسط نمایندگان تامالاختیار در پایان کنگره انجام میپذیرد. هیاتهای تامالاختیار که دارای قدرت حق رای به نمایندگی از طرف کسانی که در کنگره حضور ندارند هستند، همچنین باید احکام اتحادیه را به نمایندگی از طرف آنان درخصوص تنفیذ، یا تصویب توسط چنین کشورهای نمایندهای امضاء کنند. اعتبارنامههای دولت نماینده باید توسط دولت متبوع به شکل و گونهای صادر شود که گویی کشورهای عضو به نمایندگی از طرف خود عمل میکنند.\n2 - اساسنامه و پروتکل الحاقی آن و دیگر احکام اتحادیه بایستی هرچه سریعتر به تنفیذ، قبول یا تصویب قانونی کشورهای عضو، طبق مقررات اساسی آن کشورها برسد.\n3 - اگر کشوری احکام اتحادیه را امضاء، لیکن تنفیذ، قبول یا تصویب ننموده است، آن اساسنامه و سایر احکام برای دیگر کشورهائی که آنها را تنفیذ، قبول یا تصویب نمودهاند بیاعتبار نخواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "دبیر کل",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده یازدهم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 16",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (15",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 0.99
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs882264",
    "main_content": "ماده 47 - تاریخ اجرا و مسائل مربوطه\n217 - 3 - پس از تاریخ اجرای تعیین شده در بند 215 فوقالذکر این اساسنامه و کنوانسیون، کنوانسیون بینالمللی مخابرات (نایروبی 1982) را بین کشورهای عضو ابطال نموده و جایگزین آن میگردد.\n218 - 4 - طبق مفاد ماده 102 منشور سازمان ملل، دبیر کل اتحادیه، اساسنامه و کنوانسیون را در دبیرخانه سازمان ملل ثبت خواهد کرد.\n219 - 5 - نسخه اصلی این اساسنامه و کنوانسیون به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی تهیه شده و در آرشیو اتحادیهنگهداری خواهد شد. دبیر کل یک نسخه گواهی شده را به هر زبان مورد درخواست به کلیه اعضاء امضاءکننده تسلیم خواهد کرد.\n220 - 6 - در صورت وجود اختلاف بین ترجمههای مختلف این اساسنامه و کنوانسیون، متن فرانسه آن برتری خواهد داشت.",
    "main_topic": "فناوری اطلاعات و ارتباطات",
    "main_keywords": [
      "سازمان ملل",
      "دبیر کل",
      "کشورهای عضو"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان ملل",
      "سازمان ملل،"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs882215",
        "content": "ماده 2 - تشکیلات اتحادیه\n17 - با توجه به اصل جامعیت و نظر مساعد نسبت به همکاری جهانی، اتحادیه بینالمللی مخابرات متشکل از اعضاء زیر میباشد:\n18 الف) کلیه کشورهای عضو اتحادیه و تصویب کننده هر یک از کنوانسیونهای بینالمللی مخابرات قبل از به اجرا درآمدن این اساسنامه و کنوانسیون.\n19 ب) سایر کشورهای عضو سازمان ملل که طبق ماده 42 این اساسنامه به کنوانسیون ملحق شوند.\n20 ج) هر یک از کشورها که عضو سازمان ملل نیستند ولی خواهان عضویت در اتحادیه میباشند، پس از کسب موافقت دوسوم از اعضای اتحادیه،طبق ماده 42 این اساسنامه میتوانند بدان و به کنفرانس ملحق شوند.\nچنانچه تقاضای عضویت کشوری در فاصله بین دو کنفرانس سران مختار واصل شود، دبیر کل نظر کلیه اعضای اتحادیه را استعلام مینماید در صورتیکه کشوری ظرف چهار ماه از تاریخ استعلام نظر خود را اعلام نکند، ممتنع شناخته خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سازمان ملل",
          "دبیر کل",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل",
            "begin": 56,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل",
            "begin": 76,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 93,
            "end": 95,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان ملل"
        ]
      },
      {
        "id": "qs926292",
        "content": "ماده ششم - (ماده 105 تغییر کرده است)\nسازمان و جلسه کنگرهها و کنگرههای فوقالعاده\n1 - نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه حداکثر دو سال بعد از برگزاری هر کنگره توسط اتحادیه پستی جهانی، به منظور بازبینی احکام اتحادیه، درصورت لزوم و مورد توجه قرار دادن دیگر مسائل پستی مشترک بین کشورهای عضو بنا بر لزوم، در کنگره جدید جمع میشوند.\n2 - هر کشور توسط یک یا چند نماینده که برحسب مورد نمایندگان تامالاختیار دول متبوع خود میباشند، در کنگره حضور مییابد. یک کشور میتواند نمایندگی خود در کنگره را توسط یک کشور دیگر انجام دهد به شرطی که یک هیات نمایندگی به غیر از خودش تنها برای یک کشور رای داده و نمایندگی آن را برعهده گیرد.\n3 - هر کشور تنها حق یک رای دارد.\n4 - هر کنگره اصولا کشوری را که کنگره بعدی قرار است در آنجا برگزار گردد، تعیین مینماید. چنانچه این تعیین، قطعیت پیدا نکرد و یا غیر عملی بود، شورای اجرایی میبایستی کشوری که کنگره میباید جلسات خود را در آن تشکیل دهد پس از مشورت با آن کشور، تعیین نماید. در شرایطی که درمورد مکان کنگره بعدی تصمیمگیری نشده باشد و یا کشور میزبان نشان دهد که قادر به برگزاری آن کنگره نمیباشد، اجلاس آن در کشوری که مقر دفتر است برگزار میشود.\n5 - پس از توافق با دفتر، دولت میزبان تاریخ و محل کنگره را معین میکند. اصولا شش ماه قبل از این تاریخ، دفتر از طرف دولت کشور میزبان برای دولت هر کشور عضو دعوتنامه صادر مینماید. با این وجود درصورت تمایل، کشور میزبان میتواند راسا نسبت به ارسال دعوتنامه اقدام نماید.\n6 - از ناظرین به شرطی که نماینده سازمان ملل یا یکی از آژانسهای تخصصی آن و یا نماینده هر یک از سازمانهای بینالمللی علاقهمند به کار اتحادیه باشند، میتوان جهت شرکت در اجلاسهای اتحادیه، بدون داشتن حق رای، بنا به ظرفیت اعلام شده، دعوت بهعمل آورد. از دیگر ناظران نیز میتوان، درصورتی که نماینده دیگر اتحادیههای محدود یا ادارات پست کشورهای عضو اتحادیه پستی جهانی و یا ادارات پست کشورهای غیرعضو اتحادیه پستی جهانی و یا قلمروهای وابسته و دیگر مناطق موجود در آسیا و اقیانوسیه باشند نیز دعوت به عمل آورد. بنا به درخواست کنگره و یا شورای اجرایی، دعوت از ناظرین از سوی دفتر انجام خواهد شد. با این وجود درصورت تمایل، دولت کشور میزبان میتواند راسا نسبت به ارسال دعوتنامه اقدام نماید.\n7 - برای سازماندهی کار و انجام مذاکرات، کنگره، مقررات داخلی کنگرهها را اعمال مینماید.\n8 - مکان و زمان گردهمایی یک کنگره فوقالعاده توسط شورای اجرایی و با موافقت کشورهای عضو آغاز کننده کنگره تعیین میشود.\n9 - مقررات مندرج در بندهای (2)، (3)، (6) و (7) این ماده درمورد کنگرههای فوقالعاده نیز به کار میرود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سازمان ملل",
          "دبیر کل",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده ششم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 105",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل",
            "begin": 271,
            "end": 273,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان ملل"
        ]
      },
      {
        "id": "qs882222",
        "content": "ماده 9 - اصول مربوط به انتخابات و موضوعات مربوط\n60 - 1 - کنفرانس سران مختار بایستی در هر یک از انتخابات مورد اشاره در شمارههای 54 تا 56 اساسنامه موارد زیر را تضمین نماید:\n61 - الف) کشورهای عضو شورا با توجه به نیاز به توزیع عادلانه پستهای شورا از میان تمامی مناطق جهان، انتخاب شوند.\nاصلاحی 62 ب - دبیر کل، معاون دبیر کل، مدیران دفاتر بایستی از میان کاندیداهای پیشنهادی کشورهای عضو بهعنوان اتباع آنها انتخاب شوند و تابعیت کشورهای مختلف عضو را دارا باشند و در انتخاب آنان بایستی توجه خاصی به توزیع عادلانه جغرافیایی در مناطقجهانی شود و اصول مورد اشاره در بند (154) این اساسنامه نیز مد نظر قرار گیرد.\n63 ج - اعضاء هیات مقررات رادیویی با توجه به قابلیتهای فردی از میان کاندیداهای پیشنهادی کشورهای عضو به عنوان اتباع آن کشور انتخاب می شوند. هر کشور عضو می تواند تنها یک کاندیدا معرفی کند. اعضاء هیات مقررات رادیویی نمی باید ملیت کشور عضوی را داشته باشند که مدیر دفتر ارتباطات رادیویی متعلق به آنجاست . در انتخاب آنان باید توجه خاصی به توزیع عادلانه جغرافیایی در میان مناطق جهان و اصول مورد اشاره در بند (93) این اساسنامه بشود.\n264 - مقررات مربوط به وظایف پست بلاتصدی و انتخاب مجدد در کنوانسیون آمده است .",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سازمان ملل",
          "دبیر کل",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs882241",
        "content": "ماده 27 - ایجاد بهرهبرداری و حفاظت کانالها و تاسیسات مخابراتی.\n165 - 1 - کشورهای عضو بمنظور حصول اطمینان از نصب و احداث کانالها و تاسیسات مورد نیاز جهت تبادل سریع و لاینقطع ارتباطات بینالمللی تحت بهترین شرایط فنی، اقدامات لازم را مبذول خواهند داشت.\n166 - 2 - این کانالها و تاسیسات باید حتیالامکان با استفاده از بهترین متدها و شیوههایی که عملا در تجربه ثابت شدهاند مورد استفاده قرار گیرند ودر شرایط مناسب و منطبق با پیشرفتهای علمی و فنی حفاظت و نگهداری شوند.\n167 - 3 - اعضاء اتحادیه در محدوده اختیارات خود از این کانالها و تاسیسات حفاظت استفاده خواهند کرد.\n168 - 4 - هر یک از اعضاء اتحادیه برای حفاظت و نگهداری آن قسمت از مدارات مخابراتی بینالمللی که تحت کنترل آنهاست اقدامات لازم رامبذول خواهند داشت مگر اینکه بنا بر دلایل خاص، شرایط دیگری پیش بیاید.\n(153 - 4 ) به منظور تضمین بهرهبرداری موثر از اتحادیه، هر کشور عضو که یکی از اتباع آن به عنوان دبیر کل، معاون دبیر کل و یا مدیر یکی از دفاترمنصوب شده است باید حتیالامکان از احضار آن شخص در فاصله بین دو کنفرانس سران مختار خودداری نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سازمان ملل",
          "دبیر کل",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 27",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs882297",
    "main_content": "ماده 58 - بند ذیل بصورت (بند 109 - 2 ماده 4) جایگزین بند (309 - 2) از ماده 56 مقاولهنامه گردید:\n(دبیر کل یا معاون دبیر کل باید با سمت مشاوره، در کنفرانسهای سران مختار و اداری اتحادیه و در مجامع عمومی کمیتههای مشورتی بینالمللی شرکت نماید. آنها همچنین باید در کنفرانسهای توسعه نیز شرکت نمایند. شرکت آنان در جلسات شورای اداری طبق مفاد بندهای 41 و 42 کنوانسیون صورت میگیرد. دبیر کل یا نمایندهاش میتواند با سمت مشاوره در سایر جلسات اتحادیه نیز شرکت کند.\n238 - 1 - اساسنامه و کنوانسیون از تاریخ 10/5/1373 مطابق با اول ژوئیه 1994 برای اعضایی که قبل از تاریخ مذکور، سند دال بر تصویب، قبول وتایید یا الحاق را تسلیم نموده باشند قابل اجرا خواهد بود.\n- در تایید مندرجات نمایندگان کنفرانس سران مختار امضا کننده، ذیل اصل اساسنامه و کنوانسیون اتحادیه بینالمللی مخابرات را امضاء نمودهاند.\n- امضا شده در ژنو به تاریخ 1/10/1371 مطابق با 22 دسامبر 1992.",
    "main_topic": "فناوری اطلاعات و ارتباطات",
    "main_keywords": [
      "کنفرانس های توسعه",
      "اتحادیه بین المللی",
      "شورای اداری",
      "کنفرانس های سران",
      "کمیته های مشورتی",
      "دبیر کل",
      "دبیر کل یا نماینده",
      "مخابرات"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs882229",
        "content": "ماده 16 - مسوولین منتخب و کارمندان اتحادیه\n128 - 1 - 1 هیچیک از مسوولین منتخب و کارمندان اتحادیه در چهارچوب وظایفشان از یک دولت و یا مقامی که خارج از اتحادیه باشد، دستورنخواهند گرفت. آنها از انجام هر عملی که مغایر با موقعیت آنان بعنوان یک مسوول بینالمللی باشد خودداری خواهند کرد.\n129 - 2 - هر یک از کشورهای عضو موظف هستند که به ماهیت صرفا بینالمللی وظایف مسئولین منتخب و اعضای اتحادیه احترام گذاشته و دراجرای کارهایشان از اعمال نفوذ در میان آنها خودداری ورزند.\n130 - 3 - هیچیک از مسوولین و کارمندان اتحادیه بهیچوجه نباید خارج از وظیفهای که بعهده دارند در منافع مادی موسسه مخابراتی دیگری سهیم باشند اما نباید اینطور تلقی شود که عبارت نفع مالی شامل حقوق بازنشستگی مربوط به استخدام یا خدمات قبلی هم میگردد.\n131 - 4 - بمنظور تضمین بهره برداری موثر از اتحادیه، هر کشور عضو که یکی از اتباع آن بعنوان دبیر کل، معاون دبیر کل عضو هیات بینالمللی ثبت فرکانسها، رئیس یکی از کمیتههای مشورتی بینالمللی یا رئیس دفتر توسعه مخابرات منصوب شده است باید حتیالامکان از احضار آن شخص درفاصله بین دو کنفرانس سران مختار خودداری نماید.\n132 - 2 - دبیر کل، معاون دبیر کل، روسای کمیتههای مشورتی بینالمللی، رئیس دفتر توسعه مخابرات و همچنین اعضاء هیات بینالمللی ثبت فرکانسها بایستی از ملیتهای مختلف باشند. در انتخابشان باید به اصول مندرج در بند 133 و تقسیم عادلانه پستها بین مناطق جهان توجه لازم را مبذولداشت.\n133 - 3 - در استخدام پرسنل جدید و تعیین شرایط خدمت بیشترین بررسیها لازم است تا اتحادیه از بالاترین حد کارآیی، توانایی و استقلال آناناطمینان حاصل کند و بایستی توجه کافی مبذول گردد تا پرسنل حتیالامکان از مناطق دورتری نسبت بهم انتخاب شوند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "کمیته های مشورتی",
          "شورای اداری",
          "دبیر کل",
          "مخابرات",
          "اتحادیه بین المللی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs882228",
        "content": "ماده 15 - کمیته هماهنگی\n125 - 1 - کمیته هماهنگی از دبیر کل، معاون دبیر کل، روسای کمیتههای مشورتی بینالمللی، رئیس دفتر توسعه مخابرات و رئیس و نایب رئیس هیات بینالمللی ثبت فرکانسها تشکیل میگردد. ریاست این کمیته بعهده دبیر کل و در غیاب وی به عهده معاون دبیر کل است.\n126 - 2 - کمیته هماهنگی با ارائه کمکهای مشاوره ای و عملی در کلیه زمینههای همکاریهای فنی، مالی و اداری مربوط به بیش از یک ارگان دائمی ونیز در خصوص روابط خارجی و اطلاعات عمومی، دبیر کل را یاری خواهد کرد. کمیته در ارائه نظرات خود مفاد اساسنامه، کنوانسیون، تصمیمات شورای اداری و مصالح کلی اتحادیه را کاملا مد نظر قرار میدهد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "کمیته های مشورتی",
          "شورای اداری",
          "دبیر کل",
          "مخابرات",
          "اتحادیه بین المللی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs882215",
        "content": "ماده 2 - تشکیلات اتحادیه\n17 - با توجه به اصل جامعیت و نظر مساعد نسبت به همکاری جهانی، اتحادیه بینالمللی مخابرات متشکل از اعضاء زیر میباشد:\n18 الف) کلیه کشورهای عضو اتحادیه و تصویب کننده هر یک از کنوانسیونهای بینالمللی مخابرات قبل از به اجرا درآمدن این اساسنامه و کنوانسیون.\n19 ب) سایر کشورهای عضو سازمان ملل که طبق ماده 42 این اساسنامه به کنوانسیون ملحق شوند.\n20 ج) هر یک از کشورها که عضو سازمان ملل نیستند ولی خواهان عضویت در اتحادیه میباشند، پس از کسب موافقت دوسوم از اعضای اتحادیه،طبق ماده 42 این اساسنامه میتوانند بدان و به کنفرانس ملحق شوند.\nچنانچه تقاضای عضویت کشوری در فاصله بین دو کنفرانس سران مختار واصل شود، دبیر کل نظر کلیه اعضای اتحادیه را استعلام مینماید در صورتیکه کشوری ظرف چهار ماه از تاریخ استعلام نظر خود را اعلام نکند، ممتنع شناخته خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "کمیته های مشورتی",
          "شورای اداری",
          "دبیر کل",
          "مخابرات",
          "اتحادیه بین المللی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل",
            "begin": 56,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل",
            "begin": 76,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 93,
            "end": 95,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs871078",
    "main_content": "ماده واحده - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون در مقابل ارائه خدمات مربوط به امور مشروحه ذیل:\n1 - صدور مجوز عبور و حمل بارهای ویژه (ترافیکی و حجیم)\n2 - صدور دفترچه عبور و مرور وسایل حمل و نقل سنگین\n3 - صدور و تجدید پروانه فعالیت شرکتها و موسسات حمل و نقل\n4 - صدور پروانه بینالمللی\n5 - صدور دفترچه کار رانندگان\n6 - انجام خدمات فوقالعاده\nبرابر تعرفههائیکه بنا به پیشنهاد شورایعالی هماهنگی ترابری کشور بتصویب هیات وزیران میرسد، وجوه مربوطه را از متقاضیان اخذ و به حساب خزانه واریز نماید.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "پروانه بین المللی",
      "هیأت وزیران",
      "مؤسسات حمل و نقل",
      "مجوز عبور",
      "پروانه فعالیت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت راه و شهرسازی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs871079",
        "content": "تبصره 1 - وزارت راه و شهرسازی مجاز است معادل 70% از وجوه واریزی حداکثر تا مبلغ هفتصد میلیون (700000000) ریال را که در بودجه سالیانه منظور میگردد، بابت توسعه و بهبود خدمات حمل و نقل جادهای به موجب آئیننامهای که به پیشنهاد شورایعالی هماهنگی ترابری کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، برداشت نماید. مصرف اعتبار مذکور بر اساس قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از قانون محاسبات عمومی مصوب1364 و آئیننامه اجرائی آن صورت خواهد گرفت.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 3,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از قانون محاسبات عمومی",
            "begin": 60,
            "end": 70,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs304259",
        "content": "ماده 15 - آییننامه اجرائی این قانون مشتمل بر چگونگی حمایت از ایجاد شهر جدید، ارائه تخفیفهای لازم و سایر موارد با توجه به منابع منظورشده در بودجه سالانه بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 32,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs339894",
        "content": "تبصره 3 - آئین نامه اجرایی کمیسیونهای جلوگیری از سوانح نواحی راه آهن و کمیسیون عالی جلوگیری از سوانح راه آهن با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 23,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs902220",
        "content": "تبصره 1 تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون (10/000/000)ریال تا پنج میلیون (50/000/000) ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا موسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دائم لغو نمایند. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی موسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (5) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید رای صادره قطعی است.\nآئین نامه اجرائی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل توسط وزارت راه و شهرسازی و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای",
            "begin": 15,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "یا شهرداری",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 0.81
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 171,
            "end": 173,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 173,
            "end": 175,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری یا شهرداری",
            "begin": 182,
            "end": 186,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 218,
            "end": 222,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 228,
            "end": 230,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دادگستری",
            "begin": 233,
            "end": 235,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای",
          "سازمان راهداری یا شهرداری",
          "وزارت دادگستری",
          "یا شهرداری",
          "وزارت کشور",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs851025",
        "content": "ماده واحده  بمنظور حمل و نقل بار و مسافر بوسیله راهآهن و انجام امور مربوط به تجهیز و توسعه و ایجاد و نگهداری و بهرهبرداری از خطوط و تاسیسات راهآهن کشور شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) وابسته به وزارت راه و شهرسازی به مدت نا محدود تشکیل میگردد.\nاساسنامه شرکت سهامی راهآهن جمهوری اسلامی ایران که در این قانون شرکت نامیده میشود بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تایید هیات وزیران بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و اصلاحات بعدی اساسنامه نیز به ترتیب فوق بعمل خواهد آمد.\nکلیه دارائی و تعهدات راهآهن دولتی ایران و اداره کل ساختمان راه آهن به شرکت منتقل میشود و سرمایه اولیه شرکت ده میلیارد ریال است که از محل دارائی موسسه مذکور تامین گردیده است.\nدارائی خالص شرکت به ترتیب مقرر در اساسنامه ارزیابی و به حساب سرمایه شرکت منظور خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 40,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 59,
            "end": 61,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 67,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs851074",
        "content": "ماده 14 - هیات مدیره شرکت مرکب از پنج نفر عضو خواهد بود که بوسیله مجمع عمومی از میان افراد متعهد کاردان و با تجربه و آشنا به امورراهآهن که دارای تحصیلات عالی باشند انتخاب میشوند و حداقل سه نفر از اعضاء هیات مدیره باید از کادر رسمی و با سابقه راهآهن باشند و یکی ازاعضای هیات مدیره به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و تصویب مجمع عمومی و تایید هیات وزیران به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت انتخاب خواهد شد و سمت معاونت وزارت راه و شهرسازی را خواهد داشت.\nاداره امور کلی شرکت با رعایت شرایط مندرج در این اساسنامه بعهده هیات مدیره میباشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 87,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs871079",
    "main_content": "تبصره 1 - وزارت راه و شهرسازی مجاز است معادل 70% از وجوه واریزی حداکثر تا مبلغ هفتصد میلیون (700000000) ریال را که در بودجه سالیانه منظور میگردد، بابت توسعه و بهبود خدمات حمل و نقل جادهای به موجب آئیننامهای که به پیشنهاد شورایعالی هماهنگی ترابری کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، برداشت نماید. مصرف اعتبار مذکور بر اساس قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از قانون محاسبات عمومی مصوب1364 و آئیننامه اجرائی آن صورت خواهد گرفت.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "شورایعالی هماهنگی ترابری",
      "وجوه واریزی",
      "حمل و نقل جاده‌ای",
      "هیأت وزیران",
      "اعتبارات خارج از قانون محاسبات عمومی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت راه و شهرسازی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs871078",
        "content": "ماده واحده - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون در مقابل ارائه خدمات مربوط به امور مشروحه ذیل:\n1 - صدور مجوز عبور و حمل بارهای ویژه (ترافیکی و حجیم)\n2 - صدور دفترچه عبور و مرور وسایل حمل و نقل سنگین\n3 - صدور و تجدید پروانه فعالیت شرکتها و موسسات حمل و نقل\n4 - صدور پروانه بینالمللی\n5 - صدور دفترچه کار رانندگان\n6 - انجام خدمات فوقالعاده\nبرابر تعرفههائیکه بنا به پیشنهاد شورایعالی هماهنگی ترابری کشور بتصویب هیات وزیران میرسد، وجوه مربوطه را از متقاضیان اخذ و به حساب خزانه واریز نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "شورایعالی هماهنگی ترابری",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "حمل و نقل جاده‌ای"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 4,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs304259",
        "content": "ماده 15 - آییننامه اجرائی این قانون مشتمل بر چگونگی حمایت از ایجاد شهر جدید، ارائه تخفیفهای لازم و سایر موارد با توجه به منابع منظورشده در بودجه سالانه بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "شورایعالی هماهنگی ترابری",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "حمل و نقل جاده‌ای"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 32,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs339894",
        "content": "تبصره 3 - آئین نامه اجرایی کمیسیونهای جلوگیری از سوانح نواحی راه آهن و کمیسیون عالی جلوگیری از سوانح راه آهن با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "شورایعالی هماهنگی ترابری",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "حمل و نقل جاده‌ای"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 23,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs902220",
        "content": "تبصره 1 تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون (10/000/000)ریال تا پنج میلیون (50/000/000) ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا موسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دائم لغو نمایند. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی موسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (5) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید رای صادره قطعی است.\nآئین نامه اجرائی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل توسط وزارت راه و شهرسازی و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "شورایعالی هماهنگی ترابری",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "حمل و نقل جاده‌ای"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای",
            "begin": 15,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "یا شهرداری",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 0.81
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 171,
            "end": 173,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 173,
            "end": 175,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری یا شهرداری",
            "begin": 182,
            "end": 186,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 218,
            "end": 222,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 228,
            "end": 230,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دادگستری",
            "begin": 233,
            "end": 235,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای",
          "سازمان راهداری یا شهرداری",
          "وزارت دادگستری",
          "یا شهرداری",
          "وزارت کشور",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs851025",
        "content": "ماده واحده  بمنظور حمل و نقل بار و مسافر بوسیله راهآهن و انجام امور مربوط به تجهیز و توسعه و ایجاد و نگهداری و بهرهبرداری از خطوط و تاسیسات راهآهن کشور شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) وابسته به وزارت راه و شهرسازی به مدت نا محدود تشکیل میگردد.\nاساسنامه شرکت سهامی راهآهن جمهوری اسلامی ایران که در این قانون شرکت نامیده میشود بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تایید هیات وزیران بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و اصلاحات بعدی اساسنامه نیز به ترتیب فوق بعمل خواهد آمد.\nکلیه دارائی و تعهدات راهآهن دولتی ایران و اداره کل ساختمان راه آهن به شرکت منتقل میشود و سرمایه اولیه شرکت ده میلیارد ریال است که از محل دارائی موسسه مذکور تامین گردیده است.\nدارائی خالص شرکت به ترتیب مقرر در اساسنامه ارزیابی و به حساب سرمایه شرکت منظور خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "شورایعالی هماهنگی ترابری",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "حمل و نقل جاده‌ای"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 40,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 59,
            "end": 61,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 67,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs851074",
        "content": "ماده 14 - هیات مدیره شرکت مرکب از پنج نفر عضو خواهد بود که بوسیله مجمع عمومی از میان افراد متعهد کاردان و با تجربه و آشنا به امورراهآهن که دارای تحصیلات عالی باشند انتخاب میشوند و حداقل سه نفر از اعضاء هیات مدیره باید از کادر رسمی و با سابقه راهآهن باشند و یکی ازاعضای هیات مدیره به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و تصویب مجمع عمومی و تایید هیات وزیران به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت انتخاب خواهد شد و سمت معاونت وزارت راه و شهرسازی را خواهد داشت.\nاداره امور کلی شرکت با رعایت شرایط مندرج در این اساسنامه بعهده هیات مدیره میباشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "شورایعالی هماهنگی ترابری",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "حمل و نقل جاده‌ای"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 87,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs863448",
    "main_content": "تبصره 2 - تشخیص علمی بودن کتب و مجلات موضوع این قانون حسب مورد به عهده وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمانو آموزش پزشکی است.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "وزارتخانههای پزشکی",
      "فرهنگ",
      "وزارتخانههای آموزش پزشکی",
      "آموزش پزشکی",
      "وزارتخانههای فرهنگ و آموزش پزشکی",
      "وزارتخانههای بهداشت و آموزش پزشکی",
      "وزارتخانههای بهداشت",
      "بهداشت",
      "وزارتخانههای آموزش",
      "وزارتخانههای فرهنگ",
      "آموزش عالی",
      "وزارتخانههای فرهنگ و آموزش"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs937083",
        "content": "تبصره 4 - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونین ایشان و همچنین مدیر کل پرستاری وزارتخانه میتوانند در جلسات شورایعالیبدون حق رای شرکت و اظهارنظر نمایند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "بهداشت",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs863703",
    "main_content": "ماده واحده-کلیه مراقبین بهداشت مدارس که در مدارس عالی بهداشت تربیت شدهاند از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وزارت آموزش و پرورش منتقل میگردند.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "مدارس عالی",
      "آموزش پزشکی",
      "وزارت بهداشت",
      "وزارت آموزش"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
      "وزارت آموزش و پرورش"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs913701",
        "content": "تبصره 6 –\n1 - سیاستگذاری در امر سلامت و بهداشت و تربیت مراقبین بهداشت مدارس مورد نیاز آموزش و پرورش از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. تامین مراقبین بهداشت مدارس و استخدام، به کارگیری و مدیریت کاری آنها بر عهده وزارت آموزش و پرورش است.\nوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در برنامه ریزی تربیت این مراقبین مواد آموزشی مورد نظر آموزش و پرورش را ملحوظ نماید.\n2 - دولت بر اساس شاخصهای مشخص شده سلامتی، امکانات، اعتبارات و ردیفهای استخدامی مورد نیاز را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می دهد.\nآئین نامه اجرایی این تبصره ظرف دو ماه پس از تهیه توسط وزارتخانههای آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت آموزش",
          "وزارت بهداشت",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 23,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 45,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 50,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 93,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs863707",
    "main_content": "تبصره 5- آئیننامه اجرائی این قانون ظرف مدت 2 ماه توسط وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و کلیه قوانین و مقررات و تصویب نامههای مغایر با این قانون لغو و بلااثر میگردد.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "آموزش پزشکی",
      "آموزش پرورش",
      "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs214485",
        "content": "ماده 9- تشکیلات تفصیلی این وزارتخانه و تغییرات بعدی آن با توجه به مفاد این قانون و قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 19,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 27,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs913701",
    "main_content": "تبصره 6 –\n1 - سیاستگذاری در امر سلامت و بهداشت و تربیت مراقبین بهداشت مدارس مورد نیاز آموزش و پرورش از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. تامین مراقبین بهداشت مدارس و استخدام، به کارگیری و مدیریت کاری آنها بر عهده وزارت آموزش و پرورش است.\nوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در برنامه ریزی تربیت این مراقبین مواد آموزشی مورد نظر آموزش و پرورش را ملحوظ نماید.\n2 - دولت بر اساس شاخصهای مشخص شده سلامتی، امکانات، اعتبارات و ردیفهای استخدامی مورد نیاز را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می دهد.\nآئین نامه اجرایی این تبصره ظرف دو ماه پس از تهیه توسط وزارتخانههای آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "آموزش پزشکی",
      "مراقبین بهداشت",
      "هیأت وزیران",
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
      "وزارت بهداشت",
      "وزارت آموزش و پرورش",
      "وزارت آموزش",
      "آموزش و پرورش"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
      "وزارت آموزش و پرورش"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs863703",
        "content": "ماده واحده-کلیه مراقبین بهداشت مدارس که در مدارس عالی بهداشت تربیت شدهاند از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وزارت آموزش و پرورش منتقل میگردند.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "آموزش پزشکی",
          "وزارت آموزش",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده-کلیه",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 13,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 20,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs922406",
        "content": "تبصره - کمکهای مردمی داوطلبانه است و خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه باید اضافه بر برنامه های آموزشی و پرورشی رسمی بوده و صرفا اختیاری باشد. آئین نامهاخذ این وجوه (بندهای 2 و 4 ماده 11) با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تصویب هیات وزیران خواهد بود.اخذ هر گونه وجهی خارج از ضوابط این قانون توسط مدیران مدارس ممنوع می باشد و اعطای کمکهای مردمی بر طبق این قانون در خارج از فصل ثبت نام دانش آموزان صورت می گیرد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "آموزش پزشکی",
          "وزارت آموزش",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 35,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 39,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 69,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs218901",
        "content": "ماده 22 - آئین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه وسیله وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "آموزش پزشکی",
          "وزارت آموزش",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 13,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی",
            "begin": 21,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور",
          "سازمان امور اداری و استخدامی",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs861378",
        "content": "تبصره 6 - آئیننامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب وسیله وزارتخانههای آموزش و پرورش و راه و شهرسازی تهیه وبتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "آموزش پزشکی",
          "وزارت آموزش",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs871706",
        "content": "ماده 5 – آئین نامه اجرائی این قانون با همکاری وزارتخانه های آموزش و پرورش و راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "آموزش پزشکی",
          "وزارت آموزش",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs900780",
        "content": "ماده واحده - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود تعهد خدمت آن دسته از متعهدین خدمت (مشمولین ماده «1» قانون متعهدین خدمتبه وزارت آموزش و پرورش – مصوب 8/3/1369 -) را که فاقد ردیف حقوقی استخدامی هستند و خدمت آموزشی تمام وقت خود را در مدارس غیرانتفاعی انجام دادهاند لغو و همزمان مجوز کارت معافیت دوره ضرورت از خدمت وظیفه عمومی برای آنان صادر نماید. آئیننامه اجرائی این ماده واحده ظرف مدت دو ماه توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "آموزش پزشکی",
          "وزارت آموزش",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 4,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده «1»",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون متعهدین خدمتبه وزارت",
            "begin": 21,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "آموزش و پرورش –",
            "begin": 25,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "8/3/1369",
            "begin": 30,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 77,
            "end": 81,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "آموزش و پرورش –",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs955729",
        "content": "تبصره7- وزارت آموزش و پرورش موظف است آئین نامه های اجرایی این قانون را با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه نموده و حداکثر ظرف دوماه به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "آموزش پزشکی",
          "وزارت آموزش",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره7",
            "begin": 0,
            "end": 1,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 1,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 16,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1147346",
        "content": "تبصره 2- در صورتی که در کشور متوقف فیه مدرسه ایرانی وجود نداشته باشد، هزینه تحصیل (شامل شهریه و بهای کتاب) فرزندان ماموران ثابتنیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی که به ماموریت ثابت خارج از کشور اعزام میشوند، در مدتماموریت و فرزندان دانشجویان ایرانی بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور، در مدت تحصیل، حداکثر تا پایان تحصیلات دوره دبیرستان یامعادل آن، به میزانی که هر سال از طرف وزارتخانههای امور خارجه و آموزش و پرورش تعیین میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد، از محلاعتبارات دستگاههای مربوط پرداخت میشود.\nدر مواردی که از فرزندان ماموران ثابت و دانشجویان بورسیه در مدارس غیر انتفاعی یا نمونه مردمی ایرانی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش درخارج از کشور ثبت نام به عمل آید، پرداخت هزینه تحصیلی (شامل شهریه و بهای کتاب) مجاز خواهد بود.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "آموزش پزشکی",
          "وزارت آموزش",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 115,
            "end": 119,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1709779",
        "content": "ماده 12 - وظایف وزارت آموزش و پرورش در امر گزینش به شرح ذیل است:\n1 - برگزاری امتحانات یا مصاحبه تخصصی در موارد لزوم طبق مقررات استخدام کشوری (همزمان با طی مراحل گزینش) با مسوولیت نمایندهوزیر در هیئت (در صورت تفویض سازمان امور اداری و استخدامی کشور).\n2 - انجام امور معاینات پزشکی اعم از معاینات عمومی و آزمایشگاهی بطور اعم و اخص طبق آییننامه پیشنهادی سازمان امور اداری واستخدامی کشور که به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.\n3 - پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و بودجه مورد نیاز هیئت مرکزی و هستههای گزینش تابعه آن حسب مورد به سازمان امور اداری و استخدامی کشوریا سازمان برنامه و بودجه.\n4 - تامین کلیه امکانات مورد نیاز هیئت مرکزی و هستههای گزینش تابعه اعم از پرسنل، جا و مکان، وسایل نقلیه و همچنین پیشبینی ردیف مستقل بودجه برای هیئت مرکزی گزینش.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "آموزش پزشکی",
          "وزارت آموزش",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 4,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور)",
            "begin": 42,
            "end": 48,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری واستخدامی کشور",
            "begin": 67,
            "end": 72,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 75,
            "end": 81,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی",
            "begin": 102,
            "end": 107,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان برنامه و بودجه",
            "begin": 108,
            "end": 112,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان امور اداری واستخدامی کشور",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "سازمان امور اداری و استخدامی",
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور)",
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "سازمان برنامه و بودجه"
        ]
      },
      {
        "id": "qs894313",
        "content": "ماده 6 مکرر - کسانی که پس از لازمالاجرا شدن این قانون به عنوان آموزشیار جذب نهضت سواد آموزی شوند و دارای شرایط زیر باشند به استخدام رسمی آموزش و پرورش در خواهند آمد:\n الف - داشتن پنج سال سابقه خدمت آموزشی مداوم و منظم در نهضت سواد آموزی.\n ب - دارا بودن شرایط خدمت در آموزش و پرورش طبق ضوابط گزینش وزارت آموزش و پرورش.\n ج - دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کاردانی و یا بالاتر مورد نیاز آموزش و پرورش بر حسب جنسیت و رشته تحصیلی.\nد - بومی بودن در استان با اولویت بومی بودن در منطقه مورد نیاز.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "آموزش پزشکی",
          "وزارت آموزش",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 62,
            "end": 66,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs955726",
        "content": "تبصره 4 – احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی در چارچوب پست های موجود در وزارت آموزش و پرورش انجام می گیرد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "آموزش پزشکی",
          "وزارت آموزش",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 15,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs955730",
        "content": "تبصره 8 – وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش عملکرد معاونت های مختلف خود را در توسعه و تعمیق مسائل پرورشی و آموزشی در پایان هر سال تحصیلی به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "آموزش پزشکی",
          "وزارت آموزش",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 3,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs932691",
        "content": "ماده واحده - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اعتبارات هزینه سرانه مربوط به کودکستانها (آمادگی) و سایر واحدهای آموزشی درمقاطع مختلف تحصیلی اعم از روزانه، شبانه و شبانه روزی وابسته به خود در مرکز و استانها را متناسب با تعداد دانشآموزان و شرایط محلی بطورسرانه بر طبق ضوابط موضوع تبصره (3) این قانون محاسبه و بر حسب مورد در ماده (16) بودجه خود و یا ادارات کل آموزش و پرورش استانها منظورنماید.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "آموزش پزشکی",
          "وزارت آموزش",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 4,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (3",
            "begin": 52,
            "end": 54,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 54,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (16",
            "begin": 62,
            "end": 64,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs982851",
        "content": "ماده واحده - میزان پرداخت حق التدریس آموزشیاران نیمه وقت نهضت سوادآموزی با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی(سابقه خدمت) و پایه تدریس، مشابه معلمان حق التدریس وزارت آموزش و پرورش تعیین می شود.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "آموزش پزشکی",
          "وزارت آموزش",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 26,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs836472",
    "main_content": "ماده 1 - مجازات تجاوز از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام میشود از ناحیه شرکت یا موسسه و یا پیمانکاری حمل و نقل حتی با رضایت صاحب کالا و یا مسافر با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرایط و امکانات خاطی برای بار اول جزای نقدی از 5 تا 20 برابر وجهی که اضافه دریافت شده و تعطیل موقت به مدت 15 تا 45 روز و برای بار دوم جزای نقدی از 10 تا 30 برابر اضافه دریافتی و تعطیل موقت بهمدت شش ماه و برای بار سوم جزای نقدی از 20 تا 50 برابر اضافه وجه دریافتی و تعطیل دائم شرکت یا موسسه یا پیمانکاری خواهد بود و صاحب امتیاز بعدا بهیچ عنوان اجازه فعالیت در امور حمل و نقل نخواهد داشت.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "وزارت راه",
      "صاحب امتیاز",
      "حمل و نقل",
      "تعرفه نرخ"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت راه و شهرسازی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs253498",
        "content": "ماده واحده - به منظور ایمن سازی، نگهداری و بهسازی جاده ها و احداث مجتمع های خدماتی رفاهی رانندگان (تیرپارکها) به وزارت\nراه و شهرسازی\nاجازه داده می شود با ایجاد دفاتر و استقرار نمایندگان خود در مرزهای جاده ای بین المللی کشور نسبت به صدور پروانه های تردد وسایل نقلیه خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران که تعیین کننده مشخصات عملیات حمل و نقل از جمله زمان سفر و مسیر تردد وسایل مزبور می باشد اقدام کند و بر حسب طول مسیر تردد و میزان مصرف سوخت هر یک از وسایل نقلیه خارجی و مابهالتفاوت قیمت داخلی سوخت با قیمتهای متعارف خارجی را باتوجه به عملکرد و رفتار متقابل کشورهای اعزام کننده وسیله نقلیه از وسایل نقلیه مزبور در سال 1373 حداکثر به میزان صد میلیارد ریال اخذ و به خزانه واریز و صد درصد آن تخصیص یافته هزینه می گردد و برای سالهای آینده در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون درآمد و هزینه می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "وزارت راه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت",
            "begin": 21,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs889708",
        "content": "تبصره 3 - به سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود تا از طریق دفاتر خود مستقر در مرزهای جادهای بینالمللی کشور از وسایل نقلیه خارجی متعلق به کشورهائی که از وسائل نقلیه ایرانی بطور یکجانبه عوارض و یا مالیات وضع و اخذ مینمایند بصورت متقابل اقدام به وضع و اخذ عوارض نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "وزارت راه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور",
            "begin": 4,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 13,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs886429",
        "content": "تبصره 9 - وظایف معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی به شرکت پایانه منتقل میشود و نام شرکت به سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور تغییر مییابد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "وزارت راه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 8,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور",
            "begin": 21,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs304244",
        "content": "ماده 3 - تهیه طرح جامع شهرهای جدید پس از اخذ موافقت اصولی از وزارت راه و شهرسازی و براساس سیاستهای مصوب دولت به عهدهمتقاضی است. تصویب طرح مذکور از وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "وزارت راه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 14,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs902220",
        "content": "تبصره 1 تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون (10/000/000)ریال تا پنج میلیون (50/000/000) ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا موسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دائم لغو نمایند. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی موسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (5) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید رای صادره قطعی است.\nآئین نامه اجرائی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل توسط وزارت راه و شهرسازی و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "وزارت راه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای",
            "begin": 15,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "یا شهرداری",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 0.81
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 171,
            "end": 173,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 173,
            "end": 175,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری یا شهرداری",
            "begin": 182,
            "end": 186,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 218,
            "end": 222,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 228,
            "end": 230,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دادگستری",
            "begin": 233,
            "end": 235,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای",
          "سازمان راهداری یا شهرداری",
          "وزارت دادگستری",
          "یا شهرداری",
          "وزارت کشور",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs896637",
    "main_content": "تبصره 1 - اعضاء سازمان همه ساله مبلغی را به عنوان حق عضویت به سازمان پرداخت خواهند نمود. میزان و نحوه وصول حق عضویت اعضاء مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورایعالی نظام پزشکی تهیه می گردد.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "سازمان همه ساله",
      "شورایعالی نظام پزشکی",
      "حق پرداخت",
      "نظام پزشکی",
      "حق عضویت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs896661",
        "content": "ماده 13 - بودجه سازمانهای نظام پزشکی از محل حق عضویت اعضاء و هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی تامین می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سازمان همه ساله",
          "نظام پزشکی",
          "حق عضویت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs896638",
    "main_content": "تبصره 2 - برای پرداختن به حرفه پزشکی پس از اخذ پروانه اشتغال، عضویت در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "پزشکی",
      "پروانه",
      "نظام پزشکی",
      "جمهوری اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs896646",
        "content": "تبصره 1 - هیئت مدیره نظام پزشکی هر یک از شهرستانها یکنفر را بعنوان نماینده خود برای انتخاب 22 نفر مذکور در بند الف معرفی می نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "پزشکی",
          "جمهوری اسلامی",
          "نظام پزشکی",
          "پروانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896652",
        "content": "ماده 8 - در هر شهرستان که تعداد مشمولان ماده 4 این قانون در آن حداقل پنجاه نفر باشد نظام پزشکی شهرستان تشکیل خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "پزشکی",
          "جمهوری اسلامی",
          "نظام پزشکی",
          "پروانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896692",
        "content": "تبصره - عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات و نظامات دولتی و صنفی و حرفه ای و عدم رعایت شئونات شغلی و صنفی و حرفه ای و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی و اجحاف به بیماران و مراجعین بوسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می گردند:\nالف - تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیره نظام پزشکی محل.\nب - اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل.\nج - توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل.\nد - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در محل ارتکاب.\nه - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در تمام کشور.\nو - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از بیش از یکسال تا پنج سال در تمام کشور.\nز - محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور.\nمصادیق تخلفات مذکور و نوع و میزان مجازاتها در هر مورد و نحوه رسیدگی به آنها و اجرای احکام مربوطه بشرح آئین نامه ای خواهد بود که با رعایت موارد فوق ظرف مدت 6 ماه پس از تشکیل شورایعالی نظام پزشکی توسط هیئت عالی انتظامی سازمان تهیه و پس از تایید شورایعالی نظام پزشکی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. مادامی که آئین نامه جدید فوق الذکر تهیه و تصویب نگردیده است آئین نامه های ذیربط در این رابطه به قوت خود باقی است و اجراء خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "پزشکی",
          "جمهوری اسلامی",
          "نظام پزشکی",
          "پروانه"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs896704",
        "content": "تبصره 2 - دادگاههای جمهوری اسلامی ایران در هر یک از شهرستانها مجازند حداقل 24 ساعت قبل از احضار و جلب هر یک از صاحبان مشاغل پزشکی به دادگاه بخاطر رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی مراتب را به اطلاع هیئت بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان مربوطه برسانند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "پزشکی",
          "جمهوری اسلامی",
          "نظام پزشکی",
          "پروانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896708",
        "content": "ماده 31 - شورایعالی نظام پزشکی موظف است پس از تصویب قانون ظرف مدت سه ماه با توجه به اهداف سازمان و لحاظ نمودن اهداف متعالی اسلام و حفظ شئونات پزشکی، آرم جدید سازمان را تهیه و پس از تصویب و تایید ریاست جمهوری جایگزین آرم فعلی نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "پزشکی",
          "جمهوری اسلامی",
          "نظام پزشکی",
          "پروانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 31",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs896646",
    "main_content": "تبصره 1 - هیئت مدیره نظام پزشکی هر یک از شهرستانها یکنفر را بعنوان نماینده خود برای انتخاب 22 نفر مذکور در بند الف معرفی می نماید.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "پزشکی",
      "هییت مدیره",
      "نظام پزشکی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs896638",
        "content": "تبصره 2 - برای پرداختن به حرفه پزشکی پس از اخذ پروانه اشتغال، عضویت در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "پزشکی",
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 15,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896652",
        "content": "ماده 8 - در هر شهرستان که تعداد مشمولان ماده 4 این قانون در آن حداقل پنجاه نفر باشد نظام پزشکی شهرستان تشکیل خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "پزشکی",
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896692",
        "content": "تبصره - عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات و نظامات دولتی و صنفی و حرفه ای و عدم رعایت شئونات شغلی و صنفی و حرفه ای و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی و اجحاف به بیماران و مراجعین بوسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می گردند:\nالف - تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیره نظام پزشکی محل.\nب - اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل.\nج - توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل.\nد - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در محل ارتکاب.\nه - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در تمام کشور.\nو - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از بیش از یکسال تا پنج سال در تمام کشور.\nز - محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور.\nمصادیق تخلفات مذکور و نوع و میزان مجازاتها در هر مورد و نحوه رسیدگی به آنها و اجرای احکام مربوطه بشرح آئین نامه ای خواهد بود که با رعایت موارد فوق ظرف مدت 6 ماه پس از تشکیل شورایعالی نظام پزشکی توسط هیئت عالی انتظامی سازمان تهیه و پس از تایید شورایعالی نظام پزشکی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. مادامی که آئین نامه جدید فوق الذکر تهیه و تصویب نگردیده است آئین نامه های ذیربط در این رابطه به قوت خود باقی است و اجراء خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "پزشکی",
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs896653",
        "content": "ماده 9 - هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان مرکب از 9 نفر بشرح زیر می باشد:\n1 - پنج نفر از پزشکان به انتخاب پزشکان شهرستان.\n2 - یک نفر دندانپزشک به انتخاب دندانپزشکان شهرستان.\n3 - یک نفر دکتر داروساز به انتخاب دکترهای داروساز شهرستان.\n4 - یک نفر دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه ای و متخصص).\n5 - یک نفر لیسانسیه پروانه دار گروه پزشکی.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "پزشکی",
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896659",
        "content": "ماده 12 - رئیس سازمان نظام پزشکی هر یک از شهرستانها که یکی از اعضاء هیئت مدیره خواهد بود با پیشنهاد هیئت مدیره سازمان مربوطه و تایید و حکم رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران منصوب می گردد. عزل آنها نیز به عهده رئیس کل سازمان خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "پزشکی",
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 31,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896662",
        "content": "تبصره 1 - بودجه سالیانه نظام پزشکی هر شهرستان توسط هیئت مدیره همان شهرستان تهیه و تصویب شده و طبق آئیننامه مصوب شورایعالی هزینه خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "پزشکی",
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896664",
        "content": "ماده 14 - وظایف شورایعالی نظام پزشکی بشرح زیر می باشد:\n1 - اجرای دقیق وظایف مقرر در ماده 3 این قانون و نظارت مستمر بر حسن اجرای آنها از طریق رئیس کل سازمان.\n2 - نظارت بر عملکرد نظام پزشکی شهرستانها.\n3 - نظارت بر عملکرد صندوق تعاون و رفاه وابسته به نظام پزشکی.\n4 - رسیدگی به تخلفات انضباطی هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و برقراری هماهنگی لازم بین نظام پزشکی شهرستانها و رسیدگی به اختلافات داخلی آنها.\n5 - تهیه و تصویب دستورالعملهای اجرایی لازم در چهارچوب مواد این قانون.\n6 - انحلال هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها در چهارچوب مواد این قانون.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "پزشکی",
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 91,
            "end": 93,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 104,
            "end": 106,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896665",
        "content": "تبصره - هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها در موارد زیر منحل می گردند:\n1 - عدول و تخطی از وظایف مقرر در این قانون با تشخیص شورایعالی نظام پزشکی.\n2 - فوت یا استعفاء و یا عدم شرکت غیرمجاز بیش از یک دوم اعضاء هیئت مدیره برای چهار جلسه متوالی.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "پزشکی",
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896668",
        "content": "ماده 16 - مدت عملکرد هر دوره هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی چهار سال تمام می باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "پزشکی",
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896676",
        "content": "ماده 19 - هیئت مرکزی نظارت وظایف زیر را دارا می باشد:\n1 - عزل و نصب اعضاء هیئتهای نظارت بر انتخابات نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی.\n2 - نظارت بر حسن انجام انتخابات در حوزه های انتخاباتی.\n3 - بررسی نهائی صلاحیت نامزدهای عضویت هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی و ابلاغ نظر هیئت مرکزی به هیئتهای اجرایی انتخابات مربوطه جهت اعلام عمومی.\n4 - رسیدگی به شکایات نامزدهائیکه صلاحیت آنها به تایید هیئتهای نظارت نرسیده باشد و تجدید نظر در آنها.\n5 - رسیدگی به شکایات انتخاباتی در چهارچوب مواد قانونی و آئیننامه های مربوطه.\n6 - توقف یا ابطال تمام و یا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چهارچوب مواد قانونی و دستورالعملهای مربوطه این قانون راسا و یا با پیشنهاد هیئتهای اجرائی یا هیاتهای نظارت حوزه های انتخاباتی.\n7 - تایید نهائی حسن انجام انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان ها و اعضاء شورایعالی نظام پزشکی و امضاء اعتبارنامه منتخبین.\n8 - رسیدگی به شکایت و اعتراضات کتبی افراد در مورد تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی ها و تجدید نظر در آنها.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "پزشکی",
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 122,
            "end": 124,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896694",
        "content": "تبصره 1 - افراد موضوع بندهای 3، 4، 5 ، 6 و 7 ماده فوق که از افراد مسلمان و متدین و خوش سابقه شهرستان مربوطه با تجربه حداقل 5 سال در حرفه مربوطه خواهند بود با پیشنهاد هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوطه و تایید هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی در مرکز با حکم رئیس هیئت عالی انتظامی مرکز منصوب می گردند و عزل آنها بر عهده هیئت عالی انتظامی خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "پزشکی",
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده فوق",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی",
            "begin": 49,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs896652",
    "main_content": "ماده 8 - در هر شهرستان که تعداد مشمولان ماده 4 این قانون در آن حداقل پنجاه نفر باشد نظام پزشکی شهرستان تشکیل خواهد شد.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "پزشکی",
      "نظام پزشکی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs896638",
        "content": "تبصره 2 - برای پرداختن به حرفه پزشکی پس از اخذ پروانه اشتغال، عضویت در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "پزشکی",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 15,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896646",
        "content": "تبصره 1 - هیئت مدیره نظام پزشکی هر یک از شهرستانها یکنفر را بعنوان نماینده خود برای انتخاب 22 نفر مذکور در بند الف معرفی می نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "پزشکی",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896692",
        "content": "تبصره - عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات و نظامات دولتی و صنفی و حرفه ای و عدم رعایت شئونات شغلی و صنفی و حرفه ای و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی و اجحاف به بیماران و مراجعین بوسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می گردند:\nالف - تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیره نظام پزشکی محل.\nب - اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل.\nج - توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل.\nد - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در محل ارتکاب.\nه - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در تمام کشور.\nو - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از بیش از یکسال تا پنج سال در تمام کشور.\nز - محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور.\nمصادیق تخلفات مذکور و نوع و میزان مجازاتها در هر مورد و نحوه رسیدگی به آنها و اجرای احکام مربوطه بشرح آئین نامه ای خواهد بود که با رعایت موارد فوق ظرف مدت 6 ماه پس از تشکیل شورایعالی نظام پزشکی توسط هیئت عالی انتظامی سازمان تهیه و پس از تایید شورایعالی نظام پزشکی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. مادامی که آئین نامه جدید فوق الذکر تهیه و تصویب نگردیده است آئین نامه های ذیربط در این رابطه به قوت خود باقی است و اجراء خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "پزشکی",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs896653",
    "main_content": "ماده 9 - هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان مرکب از 9 نفر بشرح زیر می باشد:\n1 - پنج نفر از پزشکان به انتخاب پزشکان شهرستان.\n2 - یک نفر دندانپزشک به انتخاب دندانپزشکان شهرستان.\n3 - یک نفر دکتر داروساز به انتخاب دکترهای داروساز شهرستان.\n4 - یک نفر دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه ای و متخصص).\n5 - یک نفر لیسانسیه پروانه دار گروه پزشکی.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "دکتر داروساز",
      "پزشکان",
      "نظام پزشکی",
      "هییت مدیره",
      "دکترای علوم آزمایشگاهی",
      "گروه پزشکی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs896693",
        "content": "ماده 25 - هیئت های بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای سازمانهای نظام پزشکی که مرجعی است صلاحیتدار، با مسوولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای اعضاء سازمان و تعیین مجازاتهای انتظامی مناسب برای آنها متشکل از 9 نفر بشرح زیر خواهد بود:\n1 - یک نفر قاضی به معرفی ریاست قوه قضائیه برای تهران و با معرفی رئیس دادگستری شهرستانها برای شهرستان مربوطه.\n2 - مسئول پزشکی قانونی شهرستان مربوطه.\n3 - سه نفر از پزشکان شهرستان مربوطه.\n4 - یک نفر از دندانپزشکان شهرستان مربوطه.\n5 - یک نفر از دکترهای داروساز شهرستان مربوطه.\n6 - یک نفر از دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی (حرفه ای و متخصص) شهرستان مربوطه یا یک نفر لیسانسیه پروانه دار گروه پزشکی شهرستان مربوطه.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "گروه پزشکی",
          "پزشکان",
          "نظام پزشکی",
          "هییت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 25",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896646",
        "content": "تبصره 1 - هیئت مدیره نظام پزشکی هر یک از شهرستانها یکنفر را بعنوان نماینده خود برای انتخاب 22 نفر مذکور در بند الف معرفی می نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "گروه پزشکی",
          "پزشکان",
          "نظام پزشکی",
          "هییت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896659",
        "content": "ماده 12 - رئیس سازمان نظام پزشکی هر یک از شهرستانها که یکی از اعضاء هیئت مدیره خواهد بود با پیشنهاد هیئت مدیره سازمان مربوطه و تایید و حکم رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران منصوب می گردد. عزل آنها نیز به عهده رئیس کل سازمان خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "گروه پزشکی",
          "پزشکان",
          "نظام پزشکی",
          "هییت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 31,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896662",
        "content": "تبصره 1 - بودجه سالیانه نظام پزشکی هر شهرستان توسط هیئت مدیره همان شهرستان تهیه و تصویب شده و طبق آئیننامه مصوب شورایعالی هزینه خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "گروه پزشکی",
          "پزشکان",
          "نظام پزشکی",
          "هییت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896664",
        "content": "ماده 14 - وظایف شورایعالی نظام پزشکی بشرح زیر می باشد:\n1 - اجرای دقیق وظایف مقرر در ماده 3 این قانون و نظارت مستمر بر حسن اجرای آنها از طریق رئیس کل سازمان.\n2 - نظارت بر عملکرد نظام پزشکی شهرستانها.\n3 - نظارت بر عملکرد صندوق تعاون و رفاه وابسته به نظام پزشکی.\n4 - رسیدگی به تخلفات انضباطی هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و برقراری هماهنگی لازم بین نظام پزشکی شهرستانها و رسیدگی به اختلافات داخلی آنها.\n5 - تهیه و تصویب دستورالعملهای اجرایی لازم در چهارچوب مواد این قانون.\n6 - انحلال هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها در چهارچوب مواد این قانون.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "گروه پزشکی",
          "پزشکان",
          "نظام پزشکی",
          "هییت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 91,
            "end": 93,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 104,
            "end": 106,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896665",
        "content": "تبصره - هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها در موارد زیر منحل می گردند:\n1 - عدول و تخطی از وظایف مقرر در این قانون با تشخیص شورایعالی نظام پزشکی.\n2 - فوت یا استعفاء و یا عدم شرکت غیرمجاز بیش از یک دوم اعضاء هیئت مدیره برای چهار جلسه متوالی.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "گروه پزشکی",
          "پزشکان",
          "نظام پزشکی",
          "هییت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896668",
        "content": "ماده 16 - مدت عملکرد هر دوره هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی چهار سال تمام می باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "گروه پزشکی",
          "پزشکان",
          "نظام پزشکی",
          "هییت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896676",
        "content": "ماده 19 - هیئت مرکزی نظارت وظایف زیر را دارا می باشد:\n1 - عزل و نصب اعضاء هیئتهای نظارت بر انتخابات نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی.\n2 - نظارت بر حسن انجام انتخابات در حوزه های انتخاباتی.\n3 - بررسی نهائی صلاحیت نامزدهای عضویت هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی و ابلاغ نظر هیئت مرکزی به هیئتهای اجرایی انتخابات مربوطه جهت اعلام عمومی.\n4 - رسیدگی به شکایات نامزدهائیکه صلاحیت آنها به تایید هیئتهای نظارت نرسیده باشد و تجدید نظر در آنها.\n5 - رسیدگی به شکایات انتخاباتی در چهارچوب مواد قانونی و آئیننامه های مربوطه.\n6 - توقف یا ابطال تمام و یا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چهارچوب مواد قانونی و دستورالعملهای مربوطه این قانون راسا و یا با پیشنهاد هیئتهای اجرائی یا هیاتهای نظارت حوزه های انتخاباتی.\n7 - تایید نهائی حسن انجام انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان ها و اعضاء شورایعالی نظام پزشکی و امضاء اعتبارنامه منتخبین.\n8 - رسیدگی به شکایت و اعتراضات کتبی افراد در مورد تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی ها و تجدید نظر در آنها.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "گروه پزشکی",
          "پزشکان",
          "نظام پزشکی",
          "هییت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 122,
            "end": 124,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896692",
        "content": "تبصره - عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات و نظامات دولتی و صنفی و حرفه ای و عدم رعایت شئونات شغلی و صنفی و حرفه ای و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی و اجحاف به بیماران و مراجعین بوسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می گردند:\nالف - تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیره نظام پزشکی محل.\nب - اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل.\nج - توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل.\nد - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در محل ارتکاب.\nه - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در تمام کشور.\nو - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از بیش از یکسال تا پنج سال در تمام کشور.\nز - محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور.\nمصادیق تخلفات مذکور و نوع و میزان مجازاتها در هر مورد و نحوه رسیدگی به آنها و اجرای احکام مربوطه بشرح آئین نامه ای خواهد بود که با رعایت موارد فوق ظرف مدت 6 ماه پس از تشکیل شورایعالی نظام پزشکی توسط هیئت عالی انتظامی سازمان تهیه و پس از تایید شورایعالی نظام پزشکی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. مادامی که آئین نامه جدید فوق الذکر تهیه و تصویب نگردیده است آئین نامه های ذیربط در این رابطه به قوت خود باقی است و اجراء خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "گروه پزشکی",
          "پزشکان",
          "نظام پزشکی",
          "هییت مدیره"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs896694",
        "content": "تبصره 1 - افراد موضوع بندهای 3، 4، 5 ، 6 و 7 ماده فوق که از افراد مسلمان و متدین و خوش سابقه شهرستان مربوطه با تجربه حداقل 5 سال در حرفه مربوطه خواهند بود با پیشنهاد هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوطه و تایید هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی در مرکز با حکم رئیس هیئت عالی انتظامی مرکز منصوب می گردند و عزل آنها بر عهده هیئت عالی انتظامی خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "گروه پزشکی",
          "پزشکان",
          "نظام پزشکی",
          "هییت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده فوق",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی",
            "begin": 49,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs896659",
    "main_content": "ماده 12 - رئیس سازمان نظام پزشکی هر یک از شهرستانها که یکی از اعضاء هیئت مدیره خواهد بود با پیشنهاد هیئت مدیره سازمان مربوطه و تایید و حکم رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران منصوب می گردد. عزل آنها نیز به عهده رئیس کل سازمان خواهد بود.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "هییت مدیره",
      "نظام پزشکی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
      "سازمان نظام پزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs896646",
        "content": "تبصره 1 - هیئت مدیره نظام پزشکی هر یک از شهرستانها یکنفر را بعنوان نماینده خود برای انتخاب 22 نفر مذکور در بند الف معرفی می نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs896653",
        "content": "ماده 9 - هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان مرکب از 9 نفر بشرح زیر می باشد:\n1 - پنج نفر از پزشکان به انتخاب پزشکان شهرستان.\n2 - یک نفر دندانپزشک به انتخاب دندانپزشکان شهرستان.\n3 - یک نفر دکتر داروساز به انتخاب دکترهای داروساز شهرستان.\n4 - یک نفر دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه ای و متخصص).\n5 - یک نفر لیسانسیه پروانه دار گروه پزشکی.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs896662",
        "content": "تبصره 1 - بودجه سالیانه نظام پزشکی هر شهرستان توسط هیئت مدیره همان شهرستان تهیه و تصویب شده و طبق آئیننامه مصوب شورایعالی هزینه خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs896664",
        "content": "ماده 14 - وظایف شورایعالی نظام پزشکی بشرح زیر می باشد:\n1 - اجرای دقیق وظایف مقرر در ماده 3 این قانون و نظارت مستمر بر حسن اجرای آنها از طریق رئیس کل سازمان.\n2 - نظارت بر عملکرد نظام پزشکی شهرستانها.\n3 - نظارت بر عملکرد صندوق تعاون و رفاه وابسته به نظام پزشکی.\n4 - رسیدگی به تخلفات انضباطی هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و برقراری هماهنگی لازم بین نظام پزشکی شهرستانها و رسیدگی به اختلافات داخلی آنها.\n5 - تهیه و تصویب دستورالعملهای اجرایی لازم در چهارچوب مواد این قانون.\n6 - انحلال هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها در چهارچوب مواد این قانون.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 91,
            "end": 93,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 104,
            "end": 106,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs896665",
        "content": "تبصره - هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها در موارد زیر منحل می گردند:\n1 - عدول و تخطی از وظایف مقرر در این قانون با تشخیص شورایعالی نظام پزشکی.\n2 - فوت یا استعفاء و یا عدم شرکت غیرمجاز بیش از یک دوم اعضاء هیئت مدیره برای چهار جلسه متوالی.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs896668",
        "content": "ماده 16 - مدت عملکرد هر دوره هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی چهار سال تمام می باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs896676",
        "content": "ماده 19 - هیئت مرکزی نظارت وظایف زیر را دارا می باشد:\n1 - عزل و نصب اعضاء هیئتهای نظارت بر انتخابات نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی.\n2 - نظارت بر حسن انجام انتخابات در حوزه های انتخاباتی.\n3 - بررسی نهائی صلاحیت نامزدهای عضویت هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی و ابلاغ نظر هیئت مرکزی به هیئتهای اجرایی انتخابات مربوطه جهت اعلام عمومی.\n4 - رسیدگی به شکایات نامزدهائیکه صلاحیت آنها به تایید هیئتهای نظارت نرسیده باشد و تجدید نظر در آنها.\n5 - رسیدگی به شکایات انتخاباتی در چهارچوب مواد قانونی و آئیننامه های مربوطه.\n6 - توقف یا ابطال تمام و یا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چهارچوب مواد قانونی و دستورالعملهای مربوطه این قانون راسا و یا با پیشنهاد هیئتهای اجرائی یا هیاتهای نظارت حوزه های انتخاباتی.\n7 - تایید نهائی حسن انجام انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان ها و اعضاء شورایعالی نظام پزشکی و امضاء اعتبارنامه منتخبین.\n8 - رسیدگی به شکایت و اعتراضات کتبی افراد در مورد تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی ها و تجدید نظر در آنها.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 122,
            "end": 124,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs896692",
        "content": "تبصره - عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات و نظامات دولتی و صنفی و حرفه ای و عدم رعایت شئونات شغلی و صنفی و حرفه ای و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی و اجحاف به بیماران و مراجعین بوسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می گردند:\nالف - تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیره نظام پزشکی محل.\nب - اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل.\nج - توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل.\nد - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در محل ارتکاب.\nه - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در تمام کشور.\nو - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از بیش از یکسال تا پنج سال در تمام کشور.\nز - محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور.\nمصادیق تخلفات مذکور و نوع و میزان مجازاتها در هر مورد و نحوه رسیدگی به آنها و اجرای احکام مربوطه بشرح آئین نامه ای خواهد بود که با رعایت موارد فوق ظرف مدت 6 ماه پس از تشکیل شورایعالی نظام پزشکی توسط هیئت عالی انتظامی سازمان تهیه و پس از تایید شورایعالی نظام پزشکی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. مادامی که آئین نامه جدید فوق الذکر تهیه و تصویب نگردیده است آئین نامه های ذیربط در این رابطه به قوت خود باقی است و اجراء خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs896694",
        "content": "تبصره 1 - افراد موضوع بندهای 3، 4، 5 ، 6 و 7 ماده فوق که از افراد مسلمان و متدین و خوش سابقه شهرستان مربوطه با تجربه حداقل 5 سال در حرفه مربوطه خواهند بود با پیشنهاد هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوطه و تایید هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی در مرکز با حکم رئیس هیئت عالی انتظامی مرکز منصوب می گردند و عزل آنها بر عهده هیئت عالی انتظامی خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده فوق",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی",
            "begin": 49,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان نظام پزشکی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs896661",
    "main_content": "ماده 13 - بودجه سازمانهای نظام پزشکی از محل حق عضویت اعضاء و هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی تامین می گردد.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "اشخاص حقیقی",
      "نظام پزشکی",
      "حق عضویت",
      "اشخاص حقوقی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs937097",
        "content": "ماده 11 - بودجه سازمان نظام پرستاری از محل حق عضویت اعضاء، هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی تامین میگردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اشخاص حقیقی",
          "نظام پزشکی",
          "اشخاص حقوقی",
          "حق عضویت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پرستاری",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896637",
        "content": "تبصره 1 - اعضاء سازمان همه ساله مبلغی را به عنوان حق عضویت به سازمان پرداخت خواهند نمود. میزان و نحوه وصول حق عضویت اعضاء مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورایعالی نظام پزشکی تهیه می گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اشخاص حقیقی",
          "نظام پزشکی",
          "اشخاص حقوقی",
          "حق عضویت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs896662",
    "main_content": "تبصره 1 - بودجه سالیانه نظام پزشکی هر شهرستان توسط هیئت مدیره همان شهرستان تهیه و تصویب شده و طبق آئیننامه مصوب شورایعالی هزینه خواهد شد.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "بودجه سالیانه",
      "نظام پزشکی",
      "هییت مدیره"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs896646",
        "content": "تبصره 1 - هیئت مدیره نظام پزشکی هر یک از شهرستانها یکنفر را بعنوان نماینده خود برای انتخاب 22 نفر مذکور در بند الف معرفی می نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896653",
        "content": "ماده 9 - هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان مرکب از 9 نفر بشرح زیر می باشد:\n1 - پنج نفر از پزشکان به انتخاب پزشکان شهرستان.\n2 - یک نفر دندانپزشک به انتخاب دندانپزشکان شهرستان.\n3 - یک نفر دکتر داروساز به انتخاب دکترهای داروساز شهرستان.\n4 - یک نفر دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه ای و متخصص).\n5 - یک نفر لیسانسیه پروانه دار گروه پزشکی.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896659",
        "content": "ماده 12 - رئیس سازمان نظام پزشکی هر یک از شهرستانها که یکی از اعضاء هیئت مدیره خواهد بود با پیشنهاد هیئت مدیره سازمان مربوطه و تایید و حکم رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران منصوب می گردد. عزل آنها نیز به عهده رئیس کل سازمان خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 31,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896664",
        "content": "ماده 14 - وظایف شورایعالی نظام پزشکی بشرح زیر می باشد:\n1 - اجرای دقیق وظایف مقرر در ماده 3 این قانون و نظارت مستمر بر حسن اجرای آنها از طریق رئیس کل سازمان.\n2 - نظارت بر عملکرد نظام پزشکی شهرستانها.\n3 - نظارت بر عملکرد صندوق تعاون و رفاه وابسته به نظام پزشکی.\n4 - رسیدگی به تخلفات انضباطی هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و برقراری هماهنگی لازم بین نظام پزشکی شهرستانها و رسیدگی به اختلافات داخلی آنها.\n5 - تهیه و تصویب دستورالعملهای اجرایی لازم در چهارچوب مواد این قانون.\n6 - انحلال هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها در چهارچوب مواد این قانون.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 91,
            "end": 93,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 104,
            "end": 106,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896665",
        "content": "تبصره - هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها در موارد زیر منحل می گردند:\n1 - عدول و تخطی از وظایف مقرر در این قانون با تشخیص شورایعالی نظام پزشکی.\n2 - فوت یا استعفاء و یا عدم شرکت غیرمجاز بیش از یک دوم اعضاء هیئت مدیره برای چهار جلسه متوالی.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896668",
        "content": "ماده 16 - مدت عملکرد هر دوره هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی چهار سال تمام می باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896676",
        "content": "ماده 19 - هیئت مرکزی نظارت وظایف زیر را دارا می باشد:\n1 - عزل و نصب اعضاء هیئتهای نظارت بر انتخابات نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی.\n2 - نظارت بر حسن انجام انتخابات در حوزه های انتخاباتی.\n3 - بررسی نهائی صلاحیت نامزدهای عضویت هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی و ابلاغ نظر هیئت مرکزی به هیئتهای اجرایی انتخابات مربوطه جهت اعلام عمومی.\n4 - رسیدگی به شکایات نامزدهائیکه صلاحیت آنها به تایید هیئتهای نظارت نرسیده باشد و تجدید نظر در آنها.\n5 - رسیدگی به شکایات انتخاباتی در چهارچوب مواد قانونی و آئیننامه های مربوطه.\n6 - توقف یا ابطال تمام و یا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چهارچوب مواد قانونی و دستورالعملهای مربوطه این قانون راسا و یا با پیشنهاد هیئتهای اجرائی یا هیاتهای نظارت حوزه های انتخاباتی.\n7 - تایید نهائی حسن انجام انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان ها و اعضاء شورایعالی نظام پزشکی و امضاء اعتبارنامه منتخبین.\n8 - رسیدگی به شکایت و اعتراضات کتبی افراد در مورد تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی ها و تجدید نظر در آنها.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 122,
            "end": 124,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896692",
        "content": "تبصره - عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات و نظامات دولتی و صنفی و حرفه ای و عدم رعایت شئونات شغلی و صنفی و حرفه ای و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی و اجحاف به بیماران و مراجعین بوسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می گردند:\nالف - تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیره نظام پزشکی محل.\nب - اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل.\nج - توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل.\nد - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در محل ارتکاب.\nه - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در تمام کشور.\nو - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از بیش از یکسال تا پنج سال در تمام کشور.\nز - محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور.\nمصادیق تخلفات مذکور و نوع و میزان مجازاتها در هر مورد و نحوه رسیدگی به آنها و اجرای احکام مربوطه بشرح آئین نامه ای خواهد بود که با رعایت موارد فوق ظرف مدت 6 ماه پس از تشکیل شورایعالی نظام پزشکی توسط هیئت عالی انتظامی سازمان تهیه و پس از تایید شورایعالی نظام پزشکی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. مادامی که آئین نامه جدید فوق الذکر تهیه و تصویب نگردیده است آئین نامه های ذیربط در این رابطه به قوت خود باقی است و اجراء خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs896694",
        "content": "تبصره 1 - افراد موضوع بندهای 3، 4، 5 ، 6 و 7 ماده فوق که از افراد مسلمان و متدین و خوش سابقه شهرستان مربوطه با تجربه حداقل 5 سال در حرفه مربوطه خواهند بود با پیشنهاد هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوطه و تایید هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی در مرکز با حکم رئیس هیئت عالی انتظامی مرکز منصوب می گردند و عزل آنها بر عهده هیئت عالی انتظامی خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده فوق",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی",
            "begin": 49,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs896663",
    "main_content": "تبصره 2 - میزان و طرز وصول حق ثبت نام سالانه اعضاء و دیگر مقررات اداری و مالی سازمان و نحوه خرج بودجه پس از تصویب شورایعالی به مرحله اجراء در خواهد آمد.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "حق ثبت نام",
      "مقررات اداری",
      "مالی",
      "بودجه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs883517",
        "content": "تبصره - میزان و نحوه وصول حق عضویت سالانه اعضاء و دیگر مقررات اداری و مالی سازمان و نحوه هزینه بودجه مطابق آئین نامه مصوب شورای مرکزی خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "بودجه",
          "مالی"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs896664",
    "main_content": "ماده 14 - وظایف شورایعالی نظام پزشکی بشرح زیر می باشد:\n1 - اجرای دقیق وظایف مقرر در ماده 3 این قانون و نظارت مستمر بر حسن اجرای آنها از طریق رئیس کل سازمان.\n2 - نظارت بر عملکرد نظام پزشکی شهرستانها.\n3 - نظارت بر عملکرد صندوق تعاون و رفاه وابسته به نظام پزشکی.\n4 - رسیدگی به تخلفات انضباطی هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و برقراری هماهنگی لازم بین نظام پزشکی شهرستانها و رسیدگی به اختلافات داخلی آنها.\n5 - تهیه و تصویب دستورالعملهای اجرایی لازم در چهارچوب مواد این قانون.\n6 - انحلال هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها در چهارچوب مواد این قانون.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "هییت مدیره",
      "نظام پزشکی",
      "صندوق تعاون"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs896646",
        "content": "تبصره 1 - هیئت مدیره نظام پزشکی هر یک از شهرستانها یکنفر را بعنوان نماینده خود برای انتخاب 22 نفر مذکور در بند الف معرفی می نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896653",
        "content": "ماده 9 - هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان مرکب از 9 نفر بشرح زیر می باشد:\n1 - پنج نفر از پزشکان به انتخاب پزشکان شهرستان.\n2 - یک نفر دندانپزشک به انتخاب دندانپزشکان شهرستان.\n3 - یک نفر دکتر داروساز به انتخاب دکترهای داروساز شهرستان.\n4 - یک نفر دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه ای و متخصص).\n5 - یک نفر لیسانسیه پروانه دار گروه پزشکی.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896659",
        "content": "ماده 12 - رئیس سازمان نظام پزشکی هر یک از شهرستانها که یکی از اعضاء هیئت مدیره خواهد بود با پیشنهاد هیئت مدیره سازمان مربوطه و تایید و حکم رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران منصوب می گردد. عزل آنها نیز به عهده رئیس کل سازمان خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 31,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896662",
        "content": "تبصره 1 - بودجه سالیانه نظام پزشکی هر شهرستان توسط هیئت مدیره همان شهرستان تهیه و تصویب شده و طبق آئیننامه مصوب شورایعالی هزینه خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896665",
        "content": "تبصره - هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها در موارد زیر منحل می گردند:\n1 - عدول و تخطی از وظایف مقرر در این قانون با تشخیص شورایعالی نظام پزشکی.\n2 - فوت یا استعفاء و یا عدم شرکت غیرمجاز بیش از یک دوم اعضاء هیئت مدیره برای چهار جلسه متوالی.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896668",
        "content": "ماده 16 - مدت عملکرد هر دوره هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی چهار سال تمام می باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896676",
        "content": "ماده 19 - هیئت مرکزی نظارت وظایف زیر را دارا می باشد:\n1 - عزل و نصب اعضاء هیئتهای نظارت بر انتخابات نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی.\n2 - نظارت بر حسن انجام انتخابات در حوزه های انتخاباتی.\n3 - بررسی نهائی صلاحیت نامزدهای عضویت هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی و ابلاغ نظر هیئت مرکزی به هیئتهای اجرایی انتخابات مربوطه جهت اعلام عمومی.\n4 - رسیدگی به شکایات نامزدهائیکه صلاحیت آنها به تایید هیئتهای نظارت نرسیده باشد و تجدید نظر در آنها.\n5 - رسیدگی به شکایات انتخاباتی در چهارچوب مواد قانونی و آئیننامه های مربوطه.\n6 - توقف یا ابطال تمام و یا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چهارچوب مواد قانونی و دستورالعملهای مربوطه این قانون راسا و یا با پیشنهاد هیئتهای اجرائی یا هیاتهای نظارت حوزه های انتخاباتی.\n7 - تایید نهائی حسن انجام انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان ها و اعضاء شورایعالی نظام پزشکی و امضاء اعتبارنامه منتخبین.\n8 - رسیدگی به شکایت و اعتراضات کتبی افراد در مورد تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی ها و تجدید نظر در آنها.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 122,
            "end": 124,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896692",
        "content": "تبصره - عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات و نظامات دولتی و صنفی و حرفه ای و عدم رعایت شئونات شغلی و صنفی و حرفه ای و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی و اجحاف به بیماران و مراجعین بوسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می گردند:\nالف - تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیره نظام پزشکی محل.\nب - اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل.\nج - توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل.\nد - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در محل ارتکاب.\nه - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در تمام کشور.\nو - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از بیش از یکسال تا پنج سال در تمام کشور.\nز - محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور.\nمصادیق تخلفات مذکور و نوع و میزان مجازاتها در هر مورد و نحوه رسیدگی به آنها و اجرای احکام مربوطه بشرح آئین نامه ای خواهد بود که با رعایت موارد فوق ظرف مدت 6 ماه پس از تشکیل شورایعالی نظام پزشکی توسط هیئت عالی انتظامی سازمان تهیه و پس از تایید شورایعالی نظام پزشکی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. مادامی که آئین نامه جدید فوق الذکر تهیه و تصویب نگردیده است آئین نامه های ذیربط در این رابطه به قوت خود باقی است و اجراء خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs896694",
        "content": "تبصره 1 - افراد موضوع بندهای 3، 4، 5 ، 6 و 7 ماده فوق که از افراد مسلمان و متدین و خوش سابقه شهرستان مربوطه با تجربه حداقل 5 سال در حرفه مربوطه خواهند بود با پیشنهاد هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوطه و تایید هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی در مرکز با حکم رئیس هیئت عالی انتظامی مرکز منصوب می گردند و عزل آنها بر عهده هیئت عالی انتظامی خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده فوق",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی",
            "begin": 49,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs896665",
    "main_content": "تبصره - هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها در موارد زیر منحل می گردند:\n1 - عدول و تخطی از وظایف مقرر در این قانون با تشخیص شورایعالی نظام پزشکی.\n2 - فوت یا استعفاء و یا عدم شرکت غیرمجاز بیش از یک دوم اعضاء هیئت مدیره برای چهار جلسه متوالی.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "هییت مدیره",
      "نظام پزشکی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs896646",
        "content": "تبصره 1 - هیئت مدیره نظام پزشکی هر یک از شهرستانها یکنفر را بعنوان نماینده خود برای انتخاب 22 نفر مذکور در بند الف معرفی می نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896653",
        "content": "ماده 9 - هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان مرکب از 9 نفر بشرح زیر می باشد:\n1 - پنج نفر از پزشکان به انتخاب پزشکان شهرستان.\n2 - یک نفر دندانپزشک به انتخاب دندانپزشکان شهرستان.\n3 - یک نفر دکتر داروساز به انتخاب دکترهای داروساز شهرستان.\n4 - یک نفر دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه ای و متخصص).\n5 - یک نفر لیسانسیه پروانه دار گروه پزشکی.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896659",
        "content": "ماده 12 - رئیس سازمان نظام پزشکی هر یک از شهرستانها که یکی از اعضاء هیئت مدیره خواهد بود با پیشنهاد هیئت مدیره سازمان مربوطه و تایید و حکم رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران منصوب می گردد. عزل آنها نیز به عهده رئیس کل سازمان خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 31,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896662",
        "content": "تبصره 1 - بودجه سالیانه نظام پزشکی هر شهرستان توسط هیئت مدیره همان شهرستان تهیه و تصویب شده و طبق آئیننامه مصوب شورایعالی هزینه خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896664",
        "content": "ماده 14 - وظایف شورایعالی نظام پزشکی بشرح زیر می باشد:\n1 - اجرای دقیق وظایف مقرر در ماده 3 این قانون و نظارت مستمر بر حسن اجرای آنها از طریق رئیس کل سازمان.\n2 - نظارت بر عملکرد نظام پزشکی شهرستانها.\n3 - نظارت بر عملکرد صندوق تعاون و رفاه وابسته به نظام پزشکی.\n4 - رسیدگی به تخلفات انضباطی هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و برقراری هماهنگی لازم بین نظام پزشکی شهرستانها و رسیدگی به اختلافات داخلی آنها.\n5 - تهیه و تصویب دستورالعملهای اجرایی لازم در چهارچوب مواد این قانون.\n6 - انحلال هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها در چهارچوب مواد این قانون.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 91,
            "end": 93,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 104,
            "end": 106,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896668",
        "content": "ماده 16 - مدت عملکرد هر دوره هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی چهار سال تمام می باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896676",
        "content": "ماده 19 - هیئت مرکزی نظارت وظایف زیر را دارا می باشد:\n1 - عزل و نصب اعضاء هیئتهای نظارت بر انتخابات نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی.\n2 - نظارت بر حسن انجام انتخابات در حوزه های انتخاباتی.\n3 - بررسی نهائی صلاحیت نامزدهای عضویت هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی و ابلاغ نظر هیئت مرکزی به هیئتهای اجرایی انتخابات مربوطه جهت اعلام عمومی.\n4 - رسیدگی به شکایات نامزدهائیکه صلاحیت آنها به تایید هیئتهای نظارت نرسیده باشد و تجدید نظر در آنها.\n5 - رسیدگی به شکایات انتخاباتی در چهارچوب مواد قانونی و آئیننامه های مربوطه.\n6 - توقف یا ابطال تمام و یا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چهارچوب مواد قانونی و دستورالعملهای مربوطه این قانون راسا و یا با پیشنهاد هیئتهای اجرائی یا هیاتهای نظارت حوزه های انتخاباتی.\n7 - تایید نهائی حسن انجام انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان ها و اعضاء شورایعالی نظام پزشکی و امضاء اعتبارنامه منتخبین.\n8 - رسیدگی به شکایت و اعتراضات کتبی افراد در مورد تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی ها و تجدید نظر در آنها.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 122,
            "end": 124,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896692",
        "content": "تبصره - عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات و نظامات دولتی و صنفی و حرفه ای و عدم رعایت شئونات شغلی و صنفی و حرفه ای و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی و اجحاف به بیماران و مراجعین بوسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می گردند:\nالف - تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیره نظام پزشکی محل.\nب - اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل.\nج - توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل.\nد - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در محل ارتکاب.\nه - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در تمام کشور.\nو - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از بیش از یکسال تا پنج سال در تمام کشور.\nز - محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور.\nمصادیق تخلفات مذکور و نوع و میزان مجازاتها در هر مورد و نحوه رسیدگی به آنها و اجرای احکام مربوطه بشرح آئین نامه ای خواهد بود که با رعایت موارد فوق ظرف مدت 6 ماه پس از تشکیل شورایعالی نظام پزشکی توسط هیئت عالی انتظامی سازمان تهیه و پس از تایید شورایعالی نظام پزشکی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. مادامی که آئین نامه جدید فوق الذکر تهیه و تصویب نگردیده است آئین نامه های ذیربط در این رابطه به قوت خود باقی است و اجراء خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs896694",
        "content": "تبصره 1 - افراد موضوع بندهای 3، 4، 5 ، 6 و 7 ماده فوق که از افراد مسلمان و متدین و خوش سابقه شهرستان مربوطه با تجربه حداقل 5 سال در حرفه مربوطه خواهند بود با پیشنهاد هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوطه و تایید هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی در مرکز با حکم رئیس هیئت عالی انتظامی مرکز منصوب می گردند و عزل آنها بر عهده هیئت عالی انتظامی خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده فوق",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی",
            "begin": 49,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs896668",
    "main_content": "ماده 16 - مدت عملکرد هر دوره هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی چهار سال تمام می باشد.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "هییت مدیره",
      "نظام پزشکی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs896646",
        "content": "تبصره 1 - هیئت مدیره نظام پزشکی هر یک از شهرستانها یکنفر را بعنوان نماینده خود برای انتخاب 22 نفر مذکور در بند الف معرفی می نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896653",
        "content": "ماده 9 - هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان مرکب از 9 نفر بشرح زیر می باشد:\n1 - پنج نفر از پزشکان به انتخاب پزشکان شهرستان.\n2 - یک نفر دندانپزشک به انتخاب دندانپزشکان شهرستان.\n3 - یک نفر دکتر داروساز به انتخاب دکترهای داروساز شهرستان.\n4 - یک نفر دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه ای و متخصص).\n5 - یک نفر لیسانسیه پروانه دار گروه پزشکی.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896659",
        "content": "ماده 12 - رئیس سازمان نظام پزشکی هر یک از شهرستانها که یکی از اعضاء هیئت مدیره خواهد بود با پیشنهاد هیئت مدیره سازمان مربوطه و تایید و حکم رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران منصوب می گردد. عزل آنها نیز به عهده رئیس کل سازمان خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 31,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896662",
        "content": "تبصره 1 - بودجه سالیانه نظام پزشکی هر شهرستان توسط هیئت مدیره همان شهرستان تهیه و تصویب شده و طبق آئیننامه مصوب شورایعالی هزینه خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896664",
        "content": "ماده 14 - وظایف شورایعالی نظام پزشکی بشرح زیر می باشد:\n1 - اجرای دقیق وظایف مقرر در ماده 3 این قانون و نظارت مستمر بر حسن اجرای آنها از طریق رئیس کل سازمان.\n2 - نظارت بر عملکرد نظام پزشکی شهرستانها.\n3 - نظارت بر عملکرد صندوق تعاون و رفاه وابسته به نظام پزشکی.\n4 - رسیدگی به تخلفات انضباطی هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و برقراری هماهنگی لازم بین نظام پزشکی شهرستانها و رسیدگی به اختلافات داخلی آنها.\n5 - تهیه و تصویب دستورالعملهای اجرایی لازم در چهارچوب مواد این قانون.\n6 - انحلال هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها در چهارچوب مواد این قانون.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 91,
            "end": 93,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 104,
            "end": 106,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896665",
        "content": "تبصره - هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها در موارد زیر منحل می گردند:\n1 - عدول و تخطی از وظایف مقرر در این قانون با تشخیص شورایعالی نظام پزشکی.\n2 - فوت یا استعفاء و یا عدم شرکت غیرمجاز بیش از یک دوم اعضاء هیئت مدیره برای چهار جلسه متوالی.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896676",
        "content": "ماده 19 - هیئت مرکزی نظارت وظایف زیر را دارا می باشد:\n1 - عزل و نصب اعضاء هیئتهای نظارت بر انتخابات نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی.\n2 - نظارت بر حسن انجام انتخابات در حوزه های انتخاباتی.\n3 - بررسی نهائی صلاحیت نامزدهای عضویت هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی و ابلاغ نظر هیئت مرکزی به هیئتهای اجرایی انتخابات مربوطه جهت اعلام عمومی.\n4 - رسیدگی به شکایات نامزدهائیکه صلاحیت آنها به تایید هیئتهای نظارت نرسیده باشد و تجدید نظر در آنها.\n5 - رسیدگی به شکایات انتخاباتی در چهارچوب مواد قانونی و آئیننامه های مربوطه.\n6 - توقف یا ابطال تمام و یا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چهارچوب مواد قانونی و دستورالعملهای مربوطه این قانون راسا و یا با پیشنهاد هیئتهای اجرائی یا هیاتهای نظارت حوزه های انتخاباتی.\n7 - تایید نهائی حسن انجام انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان ها و اعضاء شورایعالی نظام پزشکی و امضاء اعتبارنامه منتخبین.\n8 - رسیدگی به شکایت و اعتراضات کتبی افراد در مورد تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی ها و تجدید نظر در آنها.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 122,
            "end": 124,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896692",
        "content": "تبصره - عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات و نظامات دولتی و صنفی و حرفه ای و عدم رعایت شئونات شغلی و صنفی و حرفه ای و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی و اجحاف به بیماران و مراجعین بوسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می گردند:\nالف - تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیره نظام پزشکی محل.\nب - اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل.\nج - توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل.\nد - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در محل ارتکاب.\nه - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در تمام کشور.\nو - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از بیش از یکسال تا پنج سال در تمام کشور.\nز - محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور.\nمصادیق تخلفات مذکور و نوع و میزان مجازاتها در هر مورد و نحوه رسیدگی به آنها و اجرای احکام مربوطه بشرح آئین نامه ای خواهد بود که با رعایت موارد فوق ظرف مدت 6 ماه پس از تشکیل شورایعالی نظام پزشکی توسط هیئت عالی انتظامی سازمان تهیه و پس از تایید شورایعالی نظام پزشکی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. مادامی که آئین نامه جدید فوق الذکر تهیه و تصویب نگردیده است آئین نامه های ذیربط در این رابطه به قوت خود باقی است و اجراء خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs896694",
        "content": "تبصره 1 - افراد موضوع بندهای 3، 4، 5 ، 6 و 7 ماده فوق که از افراد مسلمان و متدین و خوش سابقه شهرستان مربوطه با تجربه حداقل 5 سال در حرفه مربوطه خواهند بود با پیشنهاد هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوطه و تایید هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی در مرکز با حکم رئیس هیئت عالی انتظامی مرکز منصوب می گردند و عزل آنها بر عهده هیئت عالی انتظامی خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده فوق",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی",
            "begin": 49,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs896673",
    "main_content": "ماده 18 - ترکیب هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات که برای مدت 4 سال انتخاب می گردند بشرح زیر خواهد بود:\n1 - یک نفر نماینده دادستان کل کشور.\n2 - یک نفر نماینده وزارت کشور.\n3 - دو نفر از کادر پزشکی به انتخاب و معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.\n4 - سه نفر کادر پزشکی به معرفی کمیسیون بهداری و بهزیستی با انتخاب مجلس شورای اسلامی.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "کمیسیون بهداری و بهزیستی",
      "دادستان کل کشور",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "وزارت کشور"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs937111",
        "content": "ماده 18 - ترکیب هیات مرکزی نظارت بر انتخابات که برای مدت چهار سال انتخاب میگردند بشرح زیر خواهد بود:\n1 - دو نفر به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.\n3- یک نفر نماینده وزارت کشور.\n4- یک نفر نماینده دادستان کل کشور به عنوان ناظر.\n5- دو نفر نماینده سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت کشور",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دادستان کل کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 52,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs896676",
    "main_content": "ماده 19 - هیئت مرکزی نظارت وظایف زیر را دارا می باشد:\n1 - عزل و نصب اعضاء هیئتهای نظارت بر انتخابات نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی.\n2 - نظارت بر حسن انجام انتخابات در حوزه های انتخاباتی.\n3 - بررسی نهائی صلاحیت نامزدهای عضویت هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی و ابلاغ نظر هیئت مرکزی به هیئتهای اجرایی انتخابات مربوطه جهت اعلام عمومی.\n4 - رسیدگی به شکایات نامزدهائیکه صلاحیت آنها به تایید هیئتهای نظارت نرسیده باشد و تجدید نظر در آنها.\n5 - رسیدگی به شکایات انتخاباتی در چهارچوب مواد قانونی و آئیننامه های مربوطه.\n6 - توقف یا ابطال تمام و یا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چهارچوب مواد قانونی و دستورالعملهای مربوطه این قانون راسا و یا با پیشنهاد هیئتهای اجرائی یا هیاتهای نظارت حوزه های انتخاباتی.\n7 - تایید نهائی حسن انجام انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان ها و اعضاء شورایعالی نظام پزشکی و امضاء اعتبارنامه منتخبین.\n8 - رسیدگی به شکایت و اعتراضات کتبی افراد در مورد تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی ها و تجدید نظر در آنها.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "شکایات",
      "هیات های اجرایی",
      "انتخابات",
      "نظام پزشکی",
      "هییت مدیره",
      "هیات های نظارت",
      "اعتبارنامه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs896672",
        "content": "تبصره - انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانهائی که منحل گردیده و یا توسط هیئت مرکزی نظارت، انتخابات آنها ابطال گردیده است،حداکثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگی هیئت نظارت و با رعایت سایر مواد قانونی انجام می پذیرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی",
          "اعتبارنامه"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs896678",
        "content": "ماده 20 - برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی و اعضاء شورایعالی نظام پزشکی بعهده هیئتهای اجرائی انتخابات مربوطه بوده که ترکیب و نحوه تشکیل و نحوه کار آنها و کیفیت و نحوه برگزاری انتخابات مربوطه طبق آئیننامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی نظام پزشکی تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی",
          "اعتبارنامه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937112",
        "content": "ماده 19 - هیات مرکزی نظارت وظایف زیر را دارا میباشد:\n1 - انتخاب سه الی پنج نفر اعضای هیاتهای نظارت بر انتخابات نظام پرستاری شهرستان و انتخابات شورای عالی نظام پرستاری و عزل و نصبآنان.\n2 - نظارت برحسن انجام انتخابات در حوزههای انتخابی.\n3 - بررسی نهایی صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره شهرستانها و شورای عالی و ابلاغ نظر هیات مرکزی به هیاتهای اجرایی انتخابات.\n4 - رسیدگی به شکایات انتخاباتی در چارچوب مواد قانونی و آییننامههای مربوطه.\n5 - رسیدگی به شکایات نامزدهایی که صلاحیت آنها به تایید هیاتهای نظارت نرسیده باشد و تجدیدنظر در آنها.\n6 - توقف یا ابطال تمام و یا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چارچوب مواد قانونی و دستورالعملهای مربوطه این قانون راسا و یا با پیشنهادهیاتهای اجرایی یا هیاتهای نظارت حوزه انتخاباتی.\n7 - تایید نهایی حسن انجام انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانها و اعضاء شورای عالی نظام پرستاری و امضاء اعتبارنامه منتخبین.\n8 - رسیدگی به شکایات و اعتراضات کتبی افراد در مورد تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیاتهای مدیره نظام پرستاری و تجدیدنظر در آنها.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی",
          "اعتبارنامه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 120,
            "end": 122,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896646",
        "content": "تبصره 1 - هیئت مدیره نظام پزشکی هر یک از شهرستانها یکنفر را بعنوان نماینده خود برای انتخاب 22 نفر مذکور در بند الف معرفی می نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی",
          "اعتبارنامه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896653",
        "content": "ماده 9 - هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان مرکب از 9 نفر بشرح زیر می باشد:\n1 - پنج نفر از پزشکان به انتخاب پزشکان شهرستان.\n2 - یک نفر دندانپزشک به انتخاب دندانپزشکان شهرستان.\n3 - یک نفر دکتر داروساز به انتخاب دکترهای داروساز شهرستان.\n4 - یک نفر دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه ای و متخصص).\n5 - یک نفر لیسانسیه پروانه دار گروه پزشکی.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی",
          "اعتبارنامه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896659",
        "content": "ماده 12 - رئیس سازمان نظام پزشکی هر یک از شهرستانها که یکی از اعضاء هیئت مدیره خواهد بود با پیشنهاد هیئت مدیره سازمان مربوطه و تایید و حکم رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران منصوب می گردد. عزل آنها نیز به عهده رئیس کل سازمان خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی",
          "اعتبارنامه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 31,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896662",
        "content": "تبصره 1 - بودجه سالیانه نظام پزشکی هر شهرستان توسط هیئت مدیره همان شهرستان تهیه و تصویب شده و طبق آئیننامه مصوب شورایعالی هزینه خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی",
          "اعتبارنامه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896664",
        "content": "ماده 14 - وظایف شورایعالی نظام پزشکی بشرح زیر می باشد:\n1 - اجرای دقیق وظایف مقرر در ماده 3 این قانون و نظارت مستمر بر حسن اجرای آنها از طریق رئیس کل سازمان.\n2 - نظارت بر عملکرد نظام پزشکی شهرستانها.\n3 - نظارت بر عملکرد صندوق تعاون و رفاه وابسته به نظام پزشکی.\n4 - رسیدگی به تخلفات انضباطی هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و برقراری هماهنگی لازم بین نظام پزشکی شهرستانها و رسیدگی به اختلافات داخلی آنها.\n5 - تهیه و تصویب دستورالعملهای اجرایی لازم در چهارچوب مواد این قانون.\n6 - انحلال هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها در چهارچوب مواد این قانون.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی",
          "اعتبارنامه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 91,
            "end": 93,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 104,
            "end": 106,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896665",
        "content": "تبصره - هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها در موارد زیر منحل می گردند:\n1 - عدول و تخطی از وظایف مقرر در این قانون با تشخیص شورایعالی نظام پزشکی.\n2 - فوت یا استعفاء و یا عدم شرکت غیرمجاز بیش از یک دوم اعضاء هیئت مدیره برای چهار جلسه متوالی.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی",
          "اعتبارنامه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896668",
        "content": "ماده 16 - مدت عملکرد هر دوره هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی چهار سال تمام می باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی",
          "اعتبارنامه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896692",
        "content": "تبصره - عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات و نظامات دولتی و صنفی و حرفه ای و عدم رعایت شئونات شغلی و صنفی و حرفه ای و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی و اجحاف به بیماران و مراجعین بوسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می گردند:\nالف - تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیره نظام پزشکی محل.\nب - اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل.\nج - توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل.\nد - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در محل ارتکاب.\nه - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در تمام کشور.\nو - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از بیش از یکسال تا پنج سال در تمام کشور.\nز - محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور.\nمصادیق تخلفات مذکور و نوع و میزان مجازاتها در هر مورد و نحوه رسیدگی به آنها و اجرای احکام مربوطه بشرح آئین نامه ای خواهد بود که با رعایت موارد فوق ظرف مدت 6 ماه پس از تشکیل شورایعالی نظام پزشکی توسط هیئت عالی انتظامی سازمان تهیه و پس از تایید شورایعالی نظام پزشکی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. مادامی که آئین نامه جدید فوق الذکر تهیه و تصویب نگردیده است آئین نامه های ذیربط در این رابطه به قوت خود باقی است و اجراء خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی",
          "اعتبارنامه"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs896694",
        "content": "تبصره 1 - افراد موضوع بندهای 3، 4، 5 ، 6 و 7 ماده فوق که از افراد مسلمان و متدین و خوش سابقه شهرستان مربوطه با تجربه حداقل 5 سال در حرفه مربوطه خواهند بود با پیشنهاد هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوطه و تایید هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی در مرکز با حکم رئیس هیئت عالی انتظامی مرکز منصوب می گردند و عزل آنها بر عهده هیئت عالی انتظامی خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هییت مدیره",
          "نظام پزشکی",
          "اعتبارنامه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده فوق",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی",
            "begin": 49,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs896678",
    "main_content": "ماده 20 - برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی و اعضاء شورایعالی نظام پزشکی بعهده هیئتهای اجرائی انتخابات مربوطه بوده که ترکیب و نحوه تشکیل و نحوه کار آنها و کیفیت و نحوه برگزاری انتخابات مربوطه طبق آئیننامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی نظام پزشکی تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "انتخابات",
      "نظام پزشکی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs896672",
        "content": "تبصره - انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانهائی که منحل گردیده و یا توسط هیئت مرکزی نظارت، انتخابات آنها ابطال گردیده است،حداکثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگی هیئت نظارت و با رعایت سایر مواد قانونی انجام می پذیرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs896676",
        "content": "ماده 19 - هیئت مرکزی نظارت وظایف زیر را دارا می باشد:\n1 - عزل و نصب اعضاء هیئتهای نظارت بر انتخابات نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی.\n2 - نظارت بر حسن انجام انتخابات در حوزه های انتخاباتی.\n3 - بررسی نهائی صلاحیت نامزدهای عضویت هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی و ابلاغ نظر هیئت مرکزی به هیئتهای اجرایی انتخابات مربوطه جهت اعلام عمومی.\n4 - رسیدگی به شکایات نامزدهائیکه صلاحیت آنها به تایید هیئتهای نظارت نرسیده باشد و تجدید نظر در آنها.\n5 - رسیدگی به شکایات انتخاباتی در چهارچوب مواد قانونی و آئیننامه های مربوطه.\n6 - توقف یا ابطال تمام و یا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چهارچوب مواد قانونی و دستورالعملهای مربوطه این قانون راسا و یا با پیشنهاد هیئتهای اجرائی یا هیاتهای نظارت حوزه های انتخاباتی.\n7 - تایید نهائی حسن انجام انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان ها و اعضاء شورایعالی نظام پزشکی و امضاء اعتبارنامه منتخبین.\n8 - رسیدگی به شکایت و اعتراضات کتبی افراد در مورد تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی ها و تجدید نظر در آنها.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 122,
            "end": 124,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs896689",
    "main_content": "ماده 23 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسوول برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی از طریق هیئتهای اجرائی انتخابات بارعایت مواد این قانون خواهد بود.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "هییتهای اجرایی",
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
      "وزارت بهداشت",
      "نظام پزشکی",
      "انتخابات هییت مدیره"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs821453",
        "content": "تبصره 8 - افراد مذکور در این قانون میتوانند پس از انجام 6 سال خدمت در روستاهای موضوع این قانون در آزمون اختصاصی مربوطه که همه ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار خواهد شد شرکت نموده و به تحصیل در رشته دکترای دندانپزشکی ادامه دهند، افراد مذکور جهت شرکت در آزمون مربوطه مادامی که در روستاها خدمت میکنند از نظر تعداد دفعات محدودیتی نخواهند داشت. هزینههای مورد نیازبرگزاری آزمونهای اختصاصی اشاره شده در این تبصره از محل وجوهی که به عنوان حق ثبت نام در آزمون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از داوطلبان مذکور در این تبصره اخذ میگردد تامین خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "نظام پزشکی",
          "وزارت بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 28,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 90,
            "end": 96,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs421766",
        "content": "ماده 11 - تامین خدمات بهداشتی که از طریق شبکه بهداشتی و درمانی تابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می شود همچنان رایگان است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "نظام پزشکی",
          "وزارت بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 14,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs885847",
        "content": "ماده 16 - آئیننامه اجرائی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف دو ماه تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بهمرحله اجراء گذاشته خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "نظام پزشکی",
          "وزارت بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 8,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs214484",
        "content": "ماده 8 - حفظ وضعیت و شمول مقررات سابق بر کارکنان منتقله به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده 11 قانون تشکیل این وزارت تا زمان تصویب و اجرای قوانین و مقررات موضوع ماده 9 قانون مزبور به قوت خود باقی خواهد بود و دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی نیز تا آن زمان از مقررات مالی و معاملاتی دانشگاهها و سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان از مقررات مالی و معاملاتی سازمانهای منطقهای بهداری سابق استفاده خواهند نمود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "نظام پزشکی",
          "وزارت بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 13,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 35,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs894646",
        "content": "تبصره - مشمولان موضوع این قانون که موظف به بیتوته در محل خدمت خود میباشند موظفند حسب اعلام نیاز شبکههای بهداشتی، درمانی شهرستانهای مربوط خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی لازم را خارج از ساعات موظف اداری در محل خدمت خود یا به صورت دهگردشی در حوزه محل خدمت مربوطه ارایه دهند و بر اساس ضوابط مقرر در لایحه قانونی نحوه اداره واحدهای بهداشتی درمانی و آموزشی وزارت بهداری و بهزیستی- مصوب 1358/10/12 شورای انقلاب اسلامی- یا سایر ضوابط و مقررات مورد عمل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان استانها، حقالزحمه دریافت نمایند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "نظام پزشکی",
          "وزارت بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداری و بهزیستی-",
            "begin": 66,
            "end": 70,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 83,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداری و بهزیستی-"
        ]
      },
      {
        "id": "qs886125",
        "content": "تبصره 1 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است هر پنج سال یک بار نسبت به تمدید پروانه اجازه فعالیت موضوع بند (1) این ماده اقدام نماید و از تمدید پروانه فعالیت آن عده از مشمولان موضوع این قانون که بدون عذر موجه در این گونه فعالیتها شرکت ننمودهاند، خودداری کند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "نظام پزشکی",
          "وزارت بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 39,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs896693",
    "main_content": "ماده 25 - هیئت های بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای سازمانهای نظام پزشکی که مرجعی است صلاحیتدار، با مسوولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای اعضاء سازمان و تعیین مجازاتهای انتظامی مناسب برای آنها متشکل از 9 نفر بشرح زیر خواهد بود:\n1 - یک نفر قاضی به معرفی ریاست قوه قضائیه برای تهران و با معرفی رئیس دادگستری شهرستانها برای شهرستان مربوطه.\n2 - مسئول پزشکی قانونی شهرستان مربوطه.\n3 - سه نفر از پزشکان شهرستان مربوطه.\n4 - یک نفر از دندانپزشکان شهرستان مربوطه.\n5 - یک نفر از دکترهای داروساز شهرستان مربوطه.\n6 - یک نفر از دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی (حرفه ای و متخصص) شهرستان مربوطه یا یک نفر لیسانسیه پروانه دار گروه پزشکی شهرستان مربوطه.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "انتظامی",
      "قوه قضاییه",
      "پزشکان",
      "نظام پزشکی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs896697",
        "content": "ماده 26 - به منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص (حقیقی و حقوقی) از طرز کار هیئتهای بدوی انتظامی موضوع ماده (25) این قانون نظارت عالیه بر کار هیئتهای بدوی انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها و تجدید نظر در احکام صادره از سوی هیئتهای بدوی انتظامی مذکور و عزل و نصب اعضاء ذیربط هیئتهای مذکور، هیئتی بنام هیئت عالی انتظامی با ترکیب زیر در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل می گردد:\n1 - یکنفر از قضات متدین و با تقوی و با تجربه به معرفی رئیس قوه قضائیه.\n2 - رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور.\n3 - پنج نفر از پزشکان متخصص، مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.\n4 - یک نفر از دندانپزشکان مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.\n5 - یک نفر از دکترهای داروساز مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.\n6 - یک نفر از لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل 7 سال در حرفه مربوطه.\n7 - یک نفر از متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی (حرفه ای و متخصص) مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل 7 سال در حرفه مربوطه.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "پزشکان",
          "قوه قضاییه",
          "انتظامی",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 26",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (25)",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مرکزی نظام پزشکی",
            "begin": 66,
            "end": 70,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان پزشکی قانونی کشور",
            "begin": 93,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896653",
        "content": "ماده 9 - هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان مرکب از 9 نفر بشرح زیر می باشد:\n1 - پنج نفر از پزشکان به انتخاب پزشکان شهرستان.\n2 - یک نفر دندانپزشک به انتخاب دندانپزشکان شهرستان.\n3 - یک نفر دکتر داروساز به انتخاب دکترهای داروساز شهرستان.\n4 - یک نفر دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه ای و متخصص).\n5 - یک نفر لیسانسیه پروانه دار گروه پزشکی.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "پزشکان",
          "قوه قضاییه",
          "انتظامی",
          "نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs896694",
    "main_content": "تبصره 1 - افراد موضوع بندهای 3، 4، 5 ، 6 و 7 ماده فوق که از افراد مسلمان و متدین و خوش سابقه شهرستان مربوطه با تجربه حداقل 5 سال در حرفه مربوطه خواهند بود با پیشنهاد هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوطه و تایید هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی در مرکز با حکم رئیس هیئت عالی انتظامی مرکز منصوب می گردند و عزل آنها بر عهده هیئت عالی انتظامی خواهد بود.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "هییت عالی انتظامی",
      "نظام پزشکی",
      "هییت مدیره",
      "سازمان نظام پزشکی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان نظام پزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs896692",
        "content": "تبصره - عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات و نظامات دولتی و صنفی و حرفه ای و عدم رعایت شئونات شغلی و صنفی و حرفه ای و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی و اجحاف به بیماران و مراجعین بوسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می گردند:\nالف - تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیره نظام پزشکی محل.\nب - اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل.\nج - توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل.\nد - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در محل ارتکاب.\nه - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در تمام کشور.\nو - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از بیش از یکسال تا پنج سال در تمام کشور.\nز - محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور.\nمصادیق تخلفات مذکور و نوع و میزان مجازاتها در هر مورد و نحوه رسیدگی به آنها و اجرای احکام مربوطه بشرح آئین نامه ای خواهد بود که با رعایت موارد فوق ظرف مدت 6 ماه پس از تشکیل شورایعالی نظام پزشکی توسط هیئت عالی انتظامی سازمان تهیه و پس از تایید شورایعالی نظام پزشکی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. مادامی که آئین نامه جدید فوق الذکر تهیه و تصویب نگردیده است آئین نامه های ذیربط در این رابطه به قوت خود باقی است و اجراء خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سازمان نظام پزشکی",
          "هییت عالی انتظامی",
          "نظام پزشکی",
          "هییت مدیره"
        ],
        "ners": [],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs896646",
        "content": "تبصره 1 - هیئت مدیره نظام پزشکی هر یک از شهرستانها یکنفر را بعنوان نماینده خود برای انتخاب 22 نفر مذکور در بند الف معرفی می نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سازمان نظام پزشکی",
          "هییت عالی انتظامی",
          "نظام پزشکی",
          "هییت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs896653",
        "content": "ماده 9 - هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان مرکب از 9 نفر بشرح زیر می باشد:\n1 - پنج نفر از پزشکان به انتخاب پزشکان شهرستان.\n2 - یک نفر دندانپزشک به انتخاب دندانپزشکان شهرستان.\n3 - یک نفر دکتر داروساز به انتخاب دکترهای داروساز شهرستان.\n4 - یک نفر دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه ای و متخصص).\n5 - یک نفر لیسانسیه پروانه دار گروه پزشکی.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سازمان نظام پزشکی",
          "هییت عالی انتظامی",
          "نظام پزشکی",
          "هییت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs896659",
        "content": "ماده 12 - رئیس سازمان نظام پزشکی هر یک از شهرستانها که یکی از اعضاء هیئت مدیره خواهد بود با پیشنهاد هیئت مدیره سازمان مربوطه و تایید و حکم رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران منصوب می گردد. عزل آنها نیز به عهده رئیس کل سازمان خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سازمان نظام پزشکی",
          "هییت عالی انتظامی",
          "نظام پزشکی",
          "هییت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 31,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
          "سازمان نظام پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs896662",
        "content": "تبصره 1 - بودجه سالیانه نظام پزشکی هر شهرستان توسط هیئت مدیره همان شهرستان تهیه و تصویب شده و طبق آئیننامه مصوب شورایعالی هزینه خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سازمان نظام پزشکی",
          "هییت عالی انتظامی",
          "نظام پزشکی",
          "هییت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs896664",
        "content": "ماده 14 - وظایف شورایعالی نظام پزشکی بشرح زیر می باشد:\n1 - اجرای دقیق وظایف مقرر در ماده 3 این قانون و نظارت مستمر بر حسن اجرای آنها از طریق رئیس کل سازمان.\n2 - نظارت بر عملکرد نظام پزشکی شهرستانها.\n3 - نظارت بر عملکرد صندوق تعاون و رفاه وابسته به نظام پزشکی.\n4 - رسیدگی به تخلفات انضباطی هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و برقراری هماهنگی لازم بین نظام پزشکی شهرستانها و رسیدگی به اختلافات داخلی آنها.\n5 - تهیه و تصویب دستورالعملهای اجرایی لازم در چهارچوب مواد این قانون.\n6 - انحلال هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها در چهارچوب مواد این قانون.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سازمان نظام پزشکی",
          "هییت عالی انتظامی",
          "نظام پزشکی",
          "هییت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 91,
            "end": 93,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 104,
            "end": 106,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs896665",
        "content": "تبصره - هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها در موارد زیر منحل می گردند:\n1 - عدول و تخطی از وظایف مقرر در این قانون با تشخیص شورایعالی نظام پزشکی.\n2 - فوت یا استعفاء و یا عدم شرکت غیرمجاز بیش از یک دوم اعضاء هیئت مدیره برای چهار جلسه متوالی.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سازمان نظام پزشکی",
          "هییت عالی انتظامی",
          "نظام پزشکی",
          "هییت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs896668",
        "content": "ماده 16 - مدت عملکرد هر دوره هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی چهار سال تمام می باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سازمان نظام پزشکی",
          "هییت عالی انتظامی",
          "نظام پزشکی",
          "هییت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs896676",
        "content": "ماده 19 - هیئت مرکزی نظارت وظایف زیر را دارا می باشد:\n1 - عزل و نصب اعضاء هیئتهای نظارت بر انتخابات نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی.\n2 - نظارت بر حسن انجام انتخابات در حوزه های انتخاباتی.\n3 - بررسی نهائی صلاحیت نامزدهای عضویت هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی و ابلاغ نظر هیئت مرکزی به هیئتهای اجرایی انتخابات مربوطه جهت اعلام عمومی.\n4 - رسیدگی به شکایات نامزدهائیکه صلاحیت آنها به تایید هیئتهای نظارت نرسیده باشد و تجدید نظر در آنها.\n5 - رسیدگی به شکایات انتخاباتی در چهارچوب مواد قانونی و آئیننامه های مربوطه.\n6 - توقف یا ابطال تمام و یا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چهارچوب مواد قانونی و دستورالعملهای مربوطه این قانون راسا و یا با پیشنهاد هیئتهای اجرائی یا هیاتهای نظارت حوزه های انتخاباتی.\n7 - تایید نهائی حسن انجام انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان ها و اعضاء شورایعالی نظام پزشکی و امضاء اعتبارنامه منتخبین.\n8 - رسیدگی به شکایت و اعتراضات کتبی افراد در مورد تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی ها و تجدید نظر در آنها.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سازمان نظام پزشکی",
          "هییت عالی انتظامی",
          "نظام پزشکی",
          "هییت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 122,
            "end": 124,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs896696",
    "main_content": "تبصره 3 - هر یک از هیئتهای بدوی انتظامی می توانند در امر رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای موضوع ماده مذکور نظرات کارشناسی کمیسیونهای تخصصی مشورتی نظام پزشکی شهرستان مربوطه را درخواست نمایند. کمیسیونهای مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت 15 روز نظرات کارشناسی خود را در اختیار هیئت های بدوی انتظامی قرار دهند.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "هییتهای بدوی",
      "تخلفات صنفی",
      "کمیسیونهای تخصصی",
      "نظام پزشکی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs896705",
        "content": "ماده 28 - شورایعالی نظام پزشکی به منظور اجراء هر چه بهتر وظایف سازمان مقرر در این قانون می تواند کمیسیونهای تخصصی مشورتی تشکیل دهد که نوع کمیسیون و ترکیب و نحوه کار آنها طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط رئیس کل سازمان تهیه و بتصویب شورایعالی نظام پزشکی خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هییتهای بدوی",
          "نظام پزشکی",
          "کمیسیونهای تخصصی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 28",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs896697",
    "main_content": "ماده 26 - به منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص (حقیقی و حقوقی) از طرز کار هیئتهای بدوی انتظامی موضوع ماده (25) این قانون نظارت عالیه بر کار هیئتهای بدوی انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها و تجدید نظر در احکام صادره از سوی هیئتهای بدوی انتظامی مذکور و عزل و نصب اعضاء ذیربط هیئتهای مذکور، هیئتی بنام هیئت عالی انتظامی با ترکیب زیر در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل می گردد:\n1 - یکنفر از قضات متدین و با تقوی و با تجربه به معرفی رئیس قوه قضائیه.\n2 - رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور.\n3 - پنج نفر از پزشکان متخصص، مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.\n4 - یک نفر از دندانپزشکان مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.\n5 - یک نفر از دکترهای داروساز مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.\n6 - یک نفر از لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل 7 سال در حرفه مربوطه.\n7 - یک نفر از متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی (حرفه ای و متخصص) مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل 7 سال در حرفه مربوطه.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "پزشکان متخصص",
      "سازمان پزشکی قانونی کشور",
      "هییتهای بدوی انتظامی",
      "گروه پزشکی",
      "متخصصین علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی",
      "سازمان مرکزی نظام پزشکی",
      "قضات",
      "قوه قضاییه",
      "رییس قوه قضاییه",
      "دکترهای داروساز",
      "هییت عالی انتظامی",
      "لیسانسیههای پروانه دار",
      "انتظامی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان پزشکی قانونی کشور",
      "سازمان مرکزی نظام پزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs896693",
        "content": "ماده 25 - هیئت های بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای سازمانهای نظام پزشکی که مرجعی است صلاحیتدار، با مسوولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای اعضاء سازمان و تعیین مجازاتهای انتظامی مناسب برای آنها متشکل از 9 نفر بشرح زیر خواهد بود:\n1 - یک نفر قاضی به معرفی ریاست قوه قضائیه برای تهران و با معرفی رئیس دادگستری شهرستانها برای شهرستان مربوطه.\n2 - مسئول پزشکی قانونی شهرستان مربوطه.\n3 - سه نفر از پزشکان شهرستان مربوطه.\n4 - یک نفر از دندانپزشکان شهرستان مربوطه.\n5 - یک نفر از دکترهای داروساز شهرستان مربوطه.\n6 - یک نفر از دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی (حرفه ای و متخصص) شهرستان مربوطه یا یک نفر لیسانسیه پروانه دار گروه پزشکی شهرستان مربوطه.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "قوه قضاییه",
          "انتظامی",
          "سازمان پزشکی قانونی کشور",
          "گروه پزشکی",
          "هییت عالی انتظامی",
          "هییتهای بدوی انتظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 25",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896698",
        "content": "تبصره 1 - هیئت عالی انتظامی موضوع ماده فوق می توانند مسوولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی چند شهرستان را به یک هیئت بدوی انتظامی محول و واگذار نمایند.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "قوه قضاییه",
          "انتظامی",
          "سازمان پزشکی قانونی کشور",
          "گروه پزشکی",
          "هییت عالی انتظامی",
          "هییتهای بدوی انتظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده فوق",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs896698",
    "main_content": "تبصره 1 - هیئت عالی انتظامی موضوع ماده فوق می توانند مسوولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی چند شهرستان را به یک هیئت بدوی انتظامی محول و واگذار نمایند.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "پزشکی",
      "حرف پزشکی",
      "صنفی",
      "هییت عالی انتظامی",
      "هییت بدوی",
      "هییت عالی",
      "انتظامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs896692",
        "content": "تبصره - عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات و نظامات دولتی و صنفی و حرفه ای و عدم رعایت شئونات شغلی و صنفی و حرفه ای و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی و اجحاف به بیماران و مراجعین بوسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می گردند:\nالف - تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیره نظام پزشکی محل.\nب - اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل.\nج - توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل.\nد - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در محل ارتکاب.\nه - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در تمام کشور.\nو - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از بیش از یکسال تا پنج سال در تمام کشور.\nز - محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور.\nمصادیق تخلفات مذکور و نوع و میزان مجازاتها در هر مورد و نحوه رسیدگی به آنها و اجرای احکام مربوطه بشرح آئین نامه ای خواهد بود که با رعایت موارد فوق ظرف مدت 6 ماه پس از تشکیل شورایعالی نظام پزشکی توسط هیئت عالی انتظامی سازمان تهیه و پس از تایید شورایعالی نظام پزشکی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. مادامی که آئین نامه جدید فوق الذکر تهیه و تصویب نگردیده است آئین نامه های ذیربط در این رابطه به قوت خود باقی است و اجراء خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "پزشکی",
          "هییت عالی انتظامی",
          "انتظامی",
          "صنفی"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs896697",
        "content": "ماده 26 - به منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص (حقیقی و حقوقی) از طرز کار هیئتهای بدوی انتظامی موضوع ماده (25) این قانون نظارت عالیه بر کار هیئتهای بدوی انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها و تجدید نظر در احکام صادره از سوی هیئتهای بدوی انتظامی مذکور و عزل و نصب اعضاء ذیربط هیئتهای مذکور، هیئتی بنام هیئت عالی انتظامی با ترکیب زیر در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل می گردد:\n1 - یکنفر از قضات متدین و با تقوی و با تجربه به معرفی رئیس قوه قضائیه.\n2 - رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور.\n3 - پنج نفر از پزشکان متخصص، مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.\n4 - یک نفر از دندانپزشکان مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.\n5 - یک نفر از دکترهای داروساز مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.\n6 - یک نفر از لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل 7 سال در حرفه مربوطه.\n7 - یک نفر از متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی (حرفه ای و متخصص) مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل 7 سال در حرفه مربوطه.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "پزشکی",
          "هییت عالی انتظامی",
          "انتظامی",
          "صنفی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 26",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (25)",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مرکزی نظام پزشکی",
            "begin": 66,
            "end": 70,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان پزشکی قانونی کشور",
            "begin": 93,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs896702",
    "main_content": "ماده 27 - هیئتهای بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از شهرستانها موظفند نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هر یک از پرونده های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی در اختیار دادگاههای شهرستان مربوطه قرار دهند.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "صاحبان مشاغل پزشکی",
      "نظام پزشکی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs896703",
        "content": "تبصره 1 - اعلام نظر کارشناسی و تخصصی مشورتی هیئتهای بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از شهرستانها به دادگاههای ذیربط پیرامون پرونده های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی نباید بیش از 20 روز از تاریخی که دادسراها و دادگاههای شهرستان مربوطه درخواست می نمایند بگذرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نظام پزشکی",
          "صاحبان مشاغل پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896704",
        "content": "تبصره 2 - دادگاههای جمهوری اسلامی ایران در هر یک از شهرستانها مجازند حداقل 24 ساعت قبل از احضار و جلب هر یک از صاحبان مشاغل پزشکی به دادگاه بخاطر رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی مراتب را به اطلاع هیئت بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان مربوطه برسانند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نظام پزشکی",
          "صاحبان مشاغل پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs896703",
    "main_content": "تبصره 1 - اعلام نظر کارشناسی و تخصصی مشورتی هیئتهای بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از شهرستانها به دادگاههای ذیربط پیرامون پرونده های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی نباید بیش از 20 روز از تاریخی که دادسراها و دادگاههای شهرستان مربوطه درخواست می نمایند بگذرد.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "دادگاههای ذیربط",
      "هییتهای بدوی انتظامی",
      "صاحبان مشاغل پزشکی",
      "نظام پزشکی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs896702",
        "content": "ماده 27 - هیئتهای بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از شهرستانها موظفند نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هر یک از پرونده های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی در اختیار دادگاههای شهرستان مربوطه قرار دهند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "صاحبان مشاغل پزشکی",
          "نظام پزشکی",
          "هییتهای بدوی انتظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 27",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896704",
        "content": "تبصره 2 - دادگاههای جمهوری اسلامی ایران در هر یک از شهرستانها مجازند حداقل 24 ساعت قبل از احضار و جلب هر یک از صاحبان مشاغل پزشکی به دادگاه بخاطر رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی مراتب را به اطلاع هیئت بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان مربوطه برسانند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "صاحبان مشاغل پزشکی",
          "نظام پزشکی",
          "هییتهای بدوی انتظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs896704",
    "main_content": "تبصره 2 - دادگاههای جمهوری اسلامی ایران در هر یک از شهرستانها مجازند حداقل 24 ساعت قبل از احضار و جلب هر یک از صاحبان مشاغل پزشکی به دادگاه بخاطر رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی مراتب را به اطلاع هیئت بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان مربوطه برسانند.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "جمهوری اسلامی",
      "دادگاهها",
      "صاحبان مشاغل پزشکی",
      "نظام پزشکی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs896638",
        "content": "تبصره 2 - برای پرداختن به حرفه پزشکی پس از اخذ پروانه اشتغال، عضویت در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نظام پزشکی",
          "جمهوری اسلامی",
          "صاحبان مشاغل پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 15,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896708",
        "content": "ماده 31 - شورایعالی نظام پزشکی موظف است پس از تصویب قانون ظرف مدت سه ماه با توجه به اهداف سازمان و لحاظ نمودن اهداف متعالی اسلام و حفظ شئونات پزشکی، آرم جدید سازمان را تهیه و پس از تصویب و تایید ریاست جمهوری جایگزین آرم فعلی نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نظام پزشکی",
          "جمهوری اسلامی",
          "صاحبان مشاغل پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 31",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896702",
        "content": "ماده 27 - هیئتهای بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از شهرستانها موظفند نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هر یک از پرونده های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی در اختیار دادگاههای شهرستان مربوطه قرار دهند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نظام پزشکی",
          "جمهوری اسلامی",
          "صاحبان مشاغل پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 27",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896703",
        "content": "تبصره 1 - اعلام نظر کارشناسی و تخصصی مشورتی هیئتهای بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از شهرستانها به دادگاههای ذیربط پیرامون پرونده های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی نباید بیش از 20 روز از تاریخی که دادسراها و دادگاههای شهرستان مربوطه درخواست می نمایند بگذرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نظام پزشکی",
          "جمهوری اسلامی",
          "صاحبان مشاغل پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs896705",
    "main_content": "ماده 28 - شورایعالی نظام پزشکی به منظور اجراء هر چه بهتر وظایف سازمان مقرر در این قانون می تواند کمیسیونهای تخصصی مشورتی تشکیل دهد که نوع کمیسیون و ترکیب و نحوه کار آنها طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط رئیس کل سازمان تهیه و بتصویب شورایعالی نظام پزشکی خواهد رسید.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "کمیسیونهای تخصصی",
      "نظام پزشکی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs896696",
        "content": "تبصره 3 - هر یک از هیئتهای بدوی انتظامی می توانند در امر رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای موضوع ماده مذکور نظرات کارشناسی کمیسیونهای تخصصی مشورتی نظام پزشکی شهرستان مربوطه را درخواست نمایند. کمیسیونهای مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت 15 روز نظرات کارشناسی خود را در اختیار هیئت های بدوی انتظامی قرار دهند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نظام پزشکی",
          "کمیسیونهای تخصصی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs896708",
    "main_content": "ماده 31 - شورایعالی نظام پزشکی موظف است پس از تصویب قانون ظرف مدت سه ماه با توجه به اهداف سازمان و لحاظ نمودن اهداف متعالی اسلام و حفظ شئونات پزشکی، آرم جدید سازمان را تهیه و پس از تصویب و تایید ریاست جمهوری جایگزین آرم فعلی نماید.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "جمهوری اسلامی",
      "سازمان پزشکی",
      "نظام پزشکی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs896638",
        "content": "تبصره 2 - برای پرداختن به حرفه پزشکی پس از اخذ پروانه اشتغال، عضویت در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نظام پزشکی",
          "جمهوری اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 15,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896704",
        "content": "تبصره 2 - دادگاههای جمهوری اسلامی ایران در هر یک از شهرستانها مجازند حداقل 24 ساعت قبل از احضار و جلب هر یک از صاحبان مشاغل پزشکی به دادگاه بخاطر رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی مراتب را به اطلاع هیئت بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان مربوطه برسانند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نظام پزشکی",
          "جمهوری اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs308307",
    "main_content": "ماده 1 - از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل وانتقال اراضیبه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن اعم از شرکتهای تعاونی مسکنکارمندی و کارگری و تعاونیهای مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکندر داخل محدوده (قانونی) شهرها، شهرکها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنیبر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان دراراضی مورد نظر از مراجع مذکور در مواد (3) و (4) این قانون میباشد.",
    "main_topic": "مسکن و شهر سازی",
    "main_keywords": [
      "شرکتهای تعاونی مسکن",
      "اشخاص حقیقی",
      "محدوده شهرها",
      "کارکنان نیروهای نظامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs308310",
        "content": "ماده 4 - هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن واشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (قانونی) شهرها اعم ازداخل و یا خارج از حریم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرکهائی کهطبق مقررات و براساس طرحهای مصوب احداث شده یا میشوند، ممنوع میباشد.\r\n \tاحراز وقوع زمین مورد نظر در داخل شهرهای جدید و شهرکهای مصوب و تناسبزمین مذکور از نظر کاربری و ضوابط ساختمانی با برنامههای متقاضیان به عهده سازمانمسکن و شهرسازی استان میباشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اشخاص حقیقی",
          "شرکتهای تعاونی مسکن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمانمسکن و شهرسازی",
            "begin": 80,
            "end": 83,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs308310",
    "main_content": "ماده 4 - هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن واشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (قانونی) شهرها اعم ازداخل و یا خارج از حریم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرکهائی کهطبق مقررات و براساس طرحهای مصوب احداث شده یا میشوند، ممنوع میباشد.\r\n \tاحراز وقوع زمین مورد نظر در داخل شهرهای جدید و شهرکهای مصوب و تناسبزمین مذکور از نظر کاربری و ضوابط ساختمانی با برنامههای متقاضیان به عهده سازمانمسکن و شهرسازی استان میباشد.",
    "main_topic": "مسکن و شهر سازی",
    "main_keywords": [
      "شرکتهای تعاونی مسکن",
      "اشخاص حقیقی",
      "سازمان مسکن و شهرسازی",
      "اشخاص حقوقی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمانمسکن و شهرسازی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs308307",
        "content": "ماده 1 - از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل وانتقال اراضیبه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن اعم از شرکتهای تعاونی مسکنکارمندی و کارگری و تعاونیهای مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکندر داخل محدوده (قانونی) شهرها، شهرکها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنیبر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان دراراضی مورد نظر از مراجع مذکور در مواد (3) و (4) این قانون میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سازمان مسکن و شهرسازی",
          "اشخاص حقیقی",
          "شرکتهای تعاونی مسکن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 79,
            "end": 81,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs308315",
    "main_content": "ماده 6 - هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند وتغییر کاربری درمورد زمینهای موضوع این قانون، بدون رعایت مفاد این قانون و مقرراتمربوط ممنوع است. درصورت تخلف، متخلفان از جمله هیات مدیره شرکت تعاونیذیربط، مسوول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداریها،دولت و اعضای شرکتهای تعاونی مسکن میباشند.",
    "main_topic": "مسکن و شهر سازی",
    "main_keywords": [
      "سند زمین",
      "شهرداری",
      "شرکت تعاونی",
      "دولت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs340504",
        "content": "ماده 3 - با تاکید بر روشهای انبوه سازی، کوچک سازی، ارزان سازی و استفاده از روشهای نوین ساخت در امر مسکن، دولت مکلف است علاوه بر بهره مندی از تسهیلات متداول و رایج فعلی (انبوه سازی و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای عمومی نظیر شهرداری و اوقاف و امور خیریه و با بهره گیری از همکاری و امکانات وزارت مسکن و شهر سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمینهای دولتی یا زمینهای اهدایی خیرین، واحدهای ساختمانی به عنوان «مسکن موقت» احداث کرده و آنها را در اختیار زوجهای جوان با اجاره مناسب قرار دهد. مدت استفاده هر زوج متقاضی از این واحدها حد اکثر سه سال است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "شهرداری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت مسکن و شهر سازی",
            "begin": 61,
            "end": 66,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs846704",
    "main_content": "ماده واحده - مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، مستخدمین کادر نظامی و انتظامی نیروهای مسلح و کادر سیاسی وزارت امور خارجه وهمچنین مستخدمین موسسات و شرکتهای دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص میباشند و نیز نهادهای انقلاب اسلامی ایران و موسساتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و شهرداریها و بانکها و موسسات بیمه و بطور کلی موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسسات و شرکتهای تابعه یا وابسته به موسسات فوقالذکر که همسر آنان به ماموریت خارج از کشور اعزام میشوند، میتوانند بدون رعایت محدودیت زمانی تا پایان مدت ماموریت مذکور از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند. موافقت با این مرخصی پس از اعلام دستگاه اعزام کننده مامور و تعیین مدت ماموریت مستخدم، بعمل خواهد آمد. مرخصی بدون حقوق موضوع این قانون حداکثر از شش سال تجاوز نخواهد کرد.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "اعضای کادر",
      "هیأت علمی",
      "وزارت امور خارجه",
      "مؤسسات تابعه",
      "مؤسسات خاص",
      "دانشگاهها",
      "مدت مأموریت",
      "مرخصی بدون حقوق",
      "مؤسسات دولتی",
      "اعضای هیأت",
      "مؤسسات انتفاعی",
      "نهادهای انقلاب اسلامی",
      "دولت",
      "پایان مدت مأموریت",
      "مقررات استخدامی",
      "مأموریت خارج از کشور",
      "قانون استخدام کشوری",
      "دستگاه اعزام کننده",
      "مدت مأموریت مذکور",
      "مؤسسات بیمه",
      "مؤسسات آموزش عالی",
      "مقررات عمومی",
      "شرکتهای دولتی",
      "مرخصی",
      "مؤسسات وابسته",
      "نیروهای مسلح",
      "مرخصی بدون حقوق موضوع",
      "مستخدمین",
      "شش سال"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور خارجه"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs854474",
        "content": "ماده واحده\nالف - در صورتیکه وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به خدمت مستخدمین ثابت شرکتها و موسسات دولتی غیرمشمول قانون مزبور و شهرداریها و پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است نیاز داشته باشند ماموریت اینگونه مستخدمین به وزارتخانهها و موسسات مذکور و انتصاب آنان به پستهای ثابت سازمانی با رعایت مقررات استخدامی وموافقت شرکت یا موسسه متبوع آنها مجاز میباشد.\nب - شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 کمیسیونهای استخدام مجلسین سابق میتوانند مستخدم ثابت خود را بطور موقت به شرکتهای دولتی دیگر، وزارتخانهها و موسسات دولتی اعم از مشمول قانون استخدام کشوری یا غیر مشمول آن،شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی یا به سازمانهای بینالمللی که دولت ایران عضویت آنها را پذیرفته یا سازمانهائ که دولت ایران شرکت در آنها رامقتضی بداند همچنین سازمانهائ که بتصویب هیات وزیران میرسد مامور نمایند.\nج - حقوق و مزایای مستخدمین موضوع این ماده در مدت ماموریت منحصرا از طریق یک صندوق قابل پرداخت است. آئیننامه اجرائی اینقانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و بتصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "شرکتهای دولتی",
          "مستخدمین",
          "مرخصی",
          "هیأت علمی",
          "مؤسسات دولتی",
          "نیروهای مسلح",
          "دولت",
          "قانون استخدام کشوری",
          "نهادهای انقلاب اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "5/",
            "begin": 85,
            "end": 86,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "اینقانون",
            "begin": 171,
            "end": 172,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 173,
            "end": 179,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs872753",
        "content": "تبصره 1 - چنانچه پس از 6 ماه نیازی در سایر قسمتهای نهضت به عضو آماده به خدمت نباشد به وزارتخانهها و سازمانهای دولتی، شهرداریها، موسسات و شرکتهای دولتی و یا نهادهای انقلاب اسلامی دیگر در صورت نیاز منتقل میشود و در غیر اینصورت عضو آماده بخدمت پس از گذشت6 ماه بازخرید خواهد شد.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "شرکتهای دولتی",
          "مستخدمین",
          "مرخصی",
          "هیأت علمی",
          "مؤسسات دولتی",
          "نیروهای مسلح",
          "دولت",
          "قانون استخدام کشوری",
          "نهادهای انقلاب اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs872762",
        "content": "ماده 43 - آن بخش از مستخدمین رسمی یا ثابت و دائم دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که به نهضت منتقل شده یا میشوند با توجه به تخصص و تجربه و سوابق خدمتی در یکی از گروههای شغلی مذکور در ماده 10 قرار میگیرند و از حقوق و مزایای مربوط بهرهمند خواهند شد. بدیهی است چنانچه حقوق تعیین شده در نهضت کمتر از حقوق قبلی عضو منتقل شده باشد مابهالتفاوت به فرد پرداخت خواهد شد و هرگونه افزایش حقوق مادام که تفاوت تطبیق پرداخت میشود از مبلغ مابهالتفاوت کسر خواهد شد.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "شرکتهای دولتی",
          "مستخدمین",
          "مرخصی",
          "هیأت علمی",
          "مؤسسات دولتی",
          "نیروهای مسلح",
          "دولت",
          "قانون استخدام کشوری",
          "نهادهای انقلاب اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 43",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 40,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs232999",
        "content": "ماده 65 - سوابق خدمت تمام وقت رسمی و غیر رسمی مستخدمین وزارتخانهها، سازمانها، موسسهها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت،نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی و شهرداریها که در این وزارتخانه استخدام میشوند، به شرط پرداخت کسور بازنشستگی سهممستخدم بر اساس اولین حقوق و مزایای دریافتی از این وزارتخانه به صندوق بازنشستگی آن، در ازای سنوات یاد شده، جزو سنوات خدمت رسمیآنان محسوب و منظور خواهد شد.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "شرکتهای دولتی",
          "مستخدمین",
          "مرخصی",
          "هیأت علمی",
          "مؤسسات دولتی",
          "نیروهای مسلح",
          "دولت",
          "قانون استخدام کشوری",
          "نهادهای انقلاب اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 65",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs758870",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون عبارت «و تبصره آن» بعد از عبارت «جدول حقوق موضوع ماده 32» از تبصره 3 ماده 36 قانون استخدام کشوری حذف میشود و در مورد تعیین حقوق آن دسته از مستخدمین دولت که بعد از تاریخ مذکور به یکی از مقامات موضوع تبصره ماده 32 قانون استخدام کشوری منصوب شده یا میشوند یا بموجب قوانین و مقررات مربوط از حقوق مقامات مندرج در تبصره مزبور استفاده کرده یا میکنند یا طبق قانون مشمول مقررات مربوط به این مقامات بوده یا میباشند پس از پایان تصدی مقام مربوط کماکان طبق مفاد لایحه قانونی مربوط به مستخدمین دولت که به یکی از مقامات مذکور در تبصره ماده 32 قانون استخدام کشوری منصوب شده یا میشوند مصوب 4/ 2 / 1358 شورای انقلاب اسلامی ایران رفتار خواهد شد.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "شرکتهای دولتی",
          "مستخدمین",
          "مرخصی",
          "هیأت علمی",
          "مؤسسات دولتی",
          "نیروهای مسلح",
          "دولت",
          "قانون استخدام کشوری",
          "نهادهای انقلاب اسلامی"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs211744",
        "content": "تبصره 1 - مستخدمین رسمی و ثابت که از نظر بازنشستگی مشمول قانون تامین اجتماعی هستند در شمول مستخدمین مزبور در تبصره 1 ماده74 قانون استخدام کشوری مصوب 27/ 3/ 1365 بوده و میتوانند بر اساس تبصره مزبور و تبصرههای الحاقی قانون فوق بازنشسته و بازخرید شوند.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "شرکتهای دولتی",
          "مستخدمین",
          "مرخصی",
          "هیأت علمی",
          "مؤسسات دولتی",
          "نیروهای مسلح",
          "دولت",
          "قانون استخدام کشوری",
          "نهادهای انقلاب اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تامین اجتماعی",
            "begin": 12,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده74",
            "begin": 23,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "27/ 3/ 1365",
            "begin": 28,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "قانون فوق",
            "begin": 41,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs849242",
        "content": "ماده 1 - بمنظور جذب و نگهداری نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی که در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی انجام وظیفه میکنند فوقالعاده بعنوان جذب و نگهداری قابل پرداخت است.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "شرکتهای دولتی",
          "مستخدمین",
          "مرخصی",
          "هیأت علمی",
          "مؤسسات دولتی",
          "نیروهای مسلح",
          "دولت",
          "قانون استخدام کشوری",
          "نهادهای انقلاب اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی",
            "begin": 12,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs872661",
        "content": "تبصره 3 - در صورتیکه حقوق و فوقالعاده شغل یا حقوق و مزایای شغل مستخدمین مشمول این قانون پس از تطبیق وضع با قانون استخدام کشوری یا مقررات استخدامی شرکتهای دولتی کمتر از مجموع حقوق و فوقالعاده شغل یا مزایای شغل آنان گردد، مابهالتفاوت به عنوان تفاوت تطبیقحقوق و مزایا به آنان پرداخت خواهد شد و هر گونه افزایش حقوق و فوقالعاده شغل یا مزایای شغل اینگونه مستخدمین از تفاوت تطبیق مذکور کسرخواهد گردید.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "شرکتهای دولتی",
          "مستخدمین",
          "مرخصی",
          "هیأت علمی",
          "مؤسسات دولتی",
          "نیروهای مسلح",
          "دولت",
          "قانون استخدام کشوری",
          "نهادهای انقلاب اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری یا مقررات استخدامی شرکتهای دولتی",
            "begin": 23,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs852915",
    "main_content": "تبصره 5 - آئیننامه اجرائی این قانون توسط وزارت خانههای کشور، دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و بتصویب هیات دولت خواهد رسید.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "دولت",
      "سپاه",
      "دفاع"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت خانههای کشور،"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs849247",
        "content": "تبصره - تعیین مناطق جنگی موضوع این قانون به پیشنهاد وزارتخانههای سپاه، دفاع و کشور و تصویب شورای عالی دفاع خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سپاه",
          "دولت",
          "دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs229793",
        "content": "تبصره 2 - کلیه مراکز آموزشی علمی و تحقیقات وزارتین دفاع و سپاه و سازمانهای وابسته به آنها از طریق این موسسه هدایت و اداره میشوند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سپاه",
          "دولت",
          "دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارتین دفاع و سپاه",
            "begin": 9,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs229803",
        "content": "ماده 14 - کلیه امکانات موجود وزارتین دفاع و سپاه در اختیار وزارت قرار داده میشود امکانات مازاد بر اساس دستورالعمل صادره از طرففرماندهی کل در اختیار نیروهای نظامی قرار میگیرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سپاه",
          "دولت",
          "دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارتین دفاع و سپاه",
            "begin": 6,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs889360",
    "main_content": "تبصره 1 - وزارت کشور موظف است در تهیه و چاپ تعرفههای انتخابات موضوع ماده فوق به نحوی طراحی و عمل کند که آراء مردم مخفیبماند.",
    "main_topic": "انتخابات",
    "main_keywords": [
      "انتخابات",
      "وزارت کشور"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs211582",
        "content": "ماده 9 - چنانچه در جریان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به لحاظ وقوع جنگ، برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیهمتعسر گردد وزارت کشور بلافاصله گزارش توجیهی شروع توقف انتخابات را به رییس جمهور تسلیم مینماید تا برابر ماده 8 این قانون عمل نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 41,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 43,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs239759",
        "content": "ماده 15 - وزارت کشور موظف است حداقل یکماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یک از حوزه های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تایید شورای نگهبان برساند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs768802",
        "content": "تبصره 1 - انتخابات شوراهای روستائی توسط جهاد سازندگی زیر نظر وزارت کشور انجام خواهد شد. آئین نامه مربوط بوسیله این دو ارگان تدوین میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870021",
        "content": "ماده 8 - پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه شورای نگهبان در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیاتاجرائی، نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت کشور اعلام میدارد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs856075",
        "content": "ماده 26 - پس از پایان انتخابات، صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیات اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و هیئت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه در پنج نسخه تهیه میشود که یک نسخه نزد هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه می ماند و بقیه برای هیئت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (2 نسخه) و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 26",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 49,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1034401",
        "content": "نظر مجلس \nماده واحده - قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب 1370/5/6 مجلس شورای اسلامی بشرح ذیل تفسیر می گردد:\n1 - مجامع و گروههای هر حوزه انتخابیه می توانند حمایت خود را از کاندیداهای مورد نظر کتبا به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور می تواند حمایت اقشار و گروههای مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و یا زندگینامه منتشر نماید.\n2 - مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر کاغذی می باشد و نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر یا ذیل آنها بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده واحده فوق نمی گردد.\n3 - مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هر گونه تبلیغات پارچهای، کاغذی، مقوائی و فلزی است و سیلک نیز از جمله مصادیق «و امثال اینها»می باشد و لیکن نصب هر نوع تابلو که مشخص کننده محل ستاد انتخاباتی می باشد بلااشکال است.\n4 - مسوولیت تخلف متوجه فرد یا افراد یا گروهها و تشکیلاتی که اقدام به تبلیغات ممنوعه نمودهاند می باشد و در هر صورت تبصره ذیل ماده 28 قانون انتخابات به قوت خود باقیست و کاندیدا را نمی شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت نمود.\n5 - آئین نامه اجرائی توسط وزیر کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 2,
            "end": 4,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات",
            "begin": 5,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE3",
            "value": "1370",
            "begin": 13,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 94,
            "end": 96,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 28",
            "begin": 169,
            "end": 171,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون انتخابات",
            "begin": 171,
            "end": 173,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs239753",
    "main_content": "ماده 9 - هیات مرکزی نظارت ابتداء بدون اینکه شکایتی از سوء جریان انتخابات برسد، باید با بررسی و دقت در گزارشهائی که وزارت کشور یا هیاتهای نظارت از تفصیل جریان انتخابات می دهند، اعلام نظر نماید.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "هیأت مرکزی",
      "جریان انتخابات",
      "انتخابات",
      "وزارت کشور"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs239756",
        "content": "ماده 12 - در مواردی که هیات سه نفره نظارت حوزه انتخابیه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رای را منطبق با قانون تشخیص ندهد، موضوع را با ذکر دلیل از طریق فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه در هیات اجرائی محل مطرح خواهد کرد. در صورتی که هیات اجرائی مذکور نظر هیات سه نفره را نپذیرفتند مراتب به هیات پنج نفره استان احاله خواهد گردید و نظر این هیات قطعی و لازم الاجراء است و در مواردی که هیات نظارت استان وجود ندارد، به هیات مرکزی احاله خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت کشور",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs239749",
        "content": "ماده 6 - هیات نظارت استان با موافقت هیات مرکزی باید برای هر حوزه انتخابیه هیاتی مرکب از سه نفر با شرایط مذکور در مواد 1 و 2 جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعیین کند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت کشور",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs239736",
        "content": "ماده 2 - هیات مرکزی نظارت بر انتخابات می تواند برای انجام مسئولیت محوله محل کار خود را در وزارت کشور قرار دهد و هیاتهای نظارت استان و حوزه های انتخابیه نیز می توانند محل کار خود را در استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها قرار دهند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت کشور",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs239737",
        "content": "ماده 3 - هیات مرکزی نظارت بر کلیه مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیاتهای اجرائی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت کشور",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs883535",
        "content": "ماده 16 - انتخابات برای اولین دوره حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون و تجدید آن برای دوره های بعدی سه ماه قبل از اتمام هر دوره و بعد از تشکیل هیات مرکزی نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت کشور",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs870016",
        "content": "ماده 5 - هیات مرکزی نظارت بر انتخابات باید برای هر شهرستان ناظر یا ناظرین با شرائط مذکور در ماده 2 جهت نظارت بر انتخابات تعیین کند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت کشور",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs239752",
        "content": "ماده 8 - در تمام مدتیکه انتخابات برگزار میشود، هیات مرکزی نظارت در تمام کشور و هیات پنج نفره استانها و هیاتهای سه نفره حوزه های انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند، به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیاتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند.\nهیاتهای نظارت در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت کشور",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 71,
            "end": 73,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs239733",
        "content": "ماده 1 - پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (بعنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفی میشوند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت کشور",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 33,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs883322",
        "content": "تبصره 2 - نمایندگان نامزدها باید از میان افراد داوطلب و با معرفی نامزد و یا مسوول ستاد تبلیغات هر یک از نامزدها در شهرستان مربوطه بهعنوان نماینده تامالاختیار نامزد حداقل 5 روز قبل از شروع اخذ رای به فرماندار همان شهرستان معرفی گردند. فرمانداران موظفند کارت یا معرفی نامه نمایندگان مذکور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ رای تحویل مسوول ستاد تبلیغات نامزد مربوطه در آن شهرستان دهند، تخلف از این تبصره توسط فرمانداران جرم محسوب میگردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد. کلیه هزینههای اجراء این تبصره توسط وزارت کشور محاسبه و نامزدها قبل از معرفی نمایندگان به تناسب تعداد نمایندگانشان پرداخت خواهند کرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت کشور",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (88)",
            "begin": 87,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون انتخابات ریاست جمهوری",
            "begin": 89,
            "end": 93,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 102,
            "end": 104,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870015",
        "content": "ماده 4 - هیات مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیاتهای اجرائی که در انتخابات موثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات میشود نظارت خواهد کرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت کشور",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870025",
        "content": "ماده 12 - وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر کشور مراتب را به تایید شورای نگهبان برساند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت کشور",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs239754",
    "main_content": "ماده 10 - هیات مرکزی نظارت حق ابطال انتخابات یا متوقف ساختن آنرا ندارد. فقط باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن آن را برای شورای نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال یا متوقف کردن آن نظر بدهد.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "هیأت مرکزی نظارت",
      "انتخابات",
      "شورای نگهبان"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs239752",
        "content": "ماده 8 - در تمام مدتیکه انتخابات برگزار میشود، هیات مرکزی نظارت در تمام کشور و هیات پنج نفره استانها و هیاتهای سه نفره حوزه های انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند، به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیاتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند.\nهیاتهای نظارت در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 71,
            "end": 73,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs883536",
        "content": "تبصره - انتخابات شوراهای مناطقی که منحل شده باشد، حداکثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگی هیات مرکزی نظارت و با رعایت سایر مواد قانونی انجام می پذیرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs937115",
        "content": "تبصره - آییننامه مذکور در اولین دوره انتخابات توسط هیات مرکزی نظارت تهیه و تدوین شده و پس از تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزشپزشکی به مرحله اجراء در میآید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs870015",
        "content": "ماده 4 - هیات مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیاتهای اجرائی که در انتخابات موثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات میشود نظارت خواهد کرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs870018",
        "content": "ماده 6 - هیات مرکزی نظارت یا ناظرین که در سراسر کشور بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند، در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی را مشاهده کنند کتبا تذکر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله بر اساس قوانین مربوطه نسبت به رفع اشکالات مطروحه اقدام نمایند. و چنانچه مسئولین وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرین مراتب را به هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 52,
            "end": 54,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs870020",
        "content": "تبصره - هیات مرکزی نظارت باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن انتخابات را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به شورای نگهبان بفرستد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs239733",
        "content": "ماده 1 - پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (بعنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفی میشوند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 33,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs870019",
        "content": "ماده 7 - شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم نموده و نظر خود را از طریق رسانههای همگانی اعلام مینماید و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازمالاجراء است و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs870022",
        "content": "ماده 9 - در مواردی که توقف یا ابطال بنا به نظر شورای نگهبان در تعیین رئیس جمهور موثر باشد قبل از اعلام نتایج کل انتخابات، در اولین فرصت، اخذ رای در آن مناطق ادامه یافته یا تجدید خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs870023",
        "content": "ماده 10 - در مواردی که ناظر یا ناظرین در مرکز شهرستان و بخشهای تابعه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رای را منطبق با قانون تشخیص ندهند موضوع را با ذکر دلیل در هیات اجرائی محل مطرح خواهند کرد، در صورتی که هیات اجرائی مذکور نظر آنان را نپذیرد، مراتب به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری ارجاع خواهد شد و نظر این هیات با تایید شورای نگهبان قطعی و لازمالاجراء است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs870025",
        "content": "ماده 12 - وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر کشور مراتب را به تایید شورای نگهبان برساند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs239755",
    "main_content": "ماده 11 - نظر شورای نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم الاجرا است. ادامه انتخابات در حوزه هائی که از طرف شورای نگهبان متوقف گردیده، بدون اعلام نظر ثانوی شورای نگهبان وجه قانونی ندارد و جز شورای نگهبان هیچ مقام و مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.",
    "main_topic": "انتخابات",
    "main_keywords": [
      "انتخابات",
      "شورای نگهبان"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs239759",
        "content": "ماده 15 - وزارت کشور موظف است حداقل یکماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یک از حوزه های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تایید شورای نگهبان برساند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs870021",
        "content": "ماده 8 - پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه شورای نگهبان در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیاتاجرائی، نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت کشور اعلام میدارد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs887222",
        "content": "تبصره 3 - در مواردی که دو انتخابات به طور همزمان انجام گیرد آرائی که اشتباها به صندوق دیگر ریخته شود با حضور ناظرین شورای نگهبان قبل از هر اقدامی به صندوق مربوطه انتقال داده و سپس وظیفه قانونی انجام می گیرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs856097",
        "content": "تبصره 3 - معتمدین هیئت اجرائی (نه نفر) و ناظرین شورای نگهبان نباید در انتخابات قبل مرتکب تخلفی شده باشند که منجر به ابطال یا توقف انتخابات گردیده باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs877105",
        "content": "تبصره - ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رای اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان می باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs239756",
    "main_content": "ماده 12 - در مواردی که هیات سه نفره نظارت حوزه انتخابیه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رای را منطبق با قانون تشخیص ندهد، موضوع را با ذکر دلیل از طریق فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه در هیات اجرائی محل مطرح خواهد کرد. در صورتی که هیات اجرائی مذکور نظر هیات سه نفره را نپذیرفتند مراتب به هیات پنج نفره استان احاله خواهد گردید و نظر این هیات قطعی و لازم الاجراء است و در مواردی که هیات نظارت استان وجود ندارد، به هیات مرکزی احاله خواهد شد.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "هیأت مرکزی",
      "هیأت پنج نفره",
      "فرماندار",
      "انتخابات",
      "هیأت اجرایی",
      "هیأت سه نفره"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs239753",
        "content": "ماده 9 - هیات مرکزی نظارت ابتداء بدون اینکه شکایتی از سوء جریان انتخابات برسد، باید با بررسی و دقت در گزارشهائی که وزارت کشور یا هیاتهای نظارت از تفصیل جریان انتخابات می دهند، اعلام نظر نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأت اجرایی",
          "فرماندار",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs239749",
        "content": "ماده 6 - هیات نظارت استان با موافقت هیات مرکزی باید برای هر حوزه انتخابیه هیاتی مرکب از سه نفر با شرایط مذکور در مواد 1 و 2 جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعیین کند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأت اجرایی",
          "فرماندار",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs239737",
        "content": "ماده 3 - هیات مرکزی نظارت بر کلیه مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیاتهای اجرائی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأت اجرایی",
          "فرماندار",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs883535",
        "content": "ماده 16 - انتخابات برای اولین دوره حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون و تجدید آن برای دوره های بعدی سه ماه قبل از اتمام هر دوره و بعد از تشکیل هیات مرکزی نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأت اجرایی",
          "فرماندار",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs870016",
        "content": "ماده 5 - هیات مرکزی نظارت بر انتخابات باید برای هر شهرستان ناظر یا ناظرین با شرائط مذکور در ماده 2 جهت نظارت بر انتخابات تعیین کند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأت اجرایی",
          "فرماندار",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs876875",
        "content": "تبصره 2 - انتخاب و تایید صلاحیت سی نفر معتمد موضوع ماده 34 قانون و نیز دعوت از آنها جهت انتخاب اعضاء هیات اجرائی حوزه انتخابیه مربوطه بر عهده فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه مربوطه خواهد بود. و هیات نظارت شورای نگهبان طبق ضوابط بر اجراء آن نظارت خواهد داشت.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأت اجرایی",
          "فرماندار",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 34",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs870023",
        "content": "ماده 10 - در مواردی که ناظر یا ناظرین در مرکز شهرستان و بخشهای تابعه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رای را منطبق با قانون تشخیص ندهند موضوع را با ذکر دلیل در هیات اجرائی محل مطرح خواهند کرد، در صورتی که هیات اجرائی مذکور نظر آنان را نپذیرد، مراتب به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری ارجاع خواهد شد و نظر این هیات با تایید شورای نگهبان قطعی و لازمالاجراء است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأت اجرایی",
          "فرماندار",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs239757",
    "main_content": "ماده 13 - در کلیه مواردی که هر یک از هیاتهای اجرائی موظفند صورتجلسه یا نتیجه اقدامات خود را به وزارت کشور یا فرماندار یا بخشدار بدهند باید یک نسخه هم به هیات نظارت سه نفره بدهند و در مواردی که امضای هیاتهای اجرائی در قانون انتخابات پیش بینی شده است، امضاء هیات نظارت شورای نگهبان نیز لازم است.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "شورای نگهبان",
      "هیأت نظارت",
      "وزارت کشور",
      "هیأتهای اجرایی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs889047",
        "content": "ماده الحاقی 1- شورای نگهبان می تواند در هر یک از شعب اخذ رای حسب تشخیص هیات نظارت مرکز حوزه انتخابیه، به تعداد مورد نیاز نماینده تعیین نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "هیأتهای اجرایی",
          "وزارت کشور",
          "هیأت نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده الحاقی",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs239752",
        "content": "ماده 8 - در تمام مدتیکه انتخابات برگزار میشود، هیات مرکزی نظارت در تمام کشور و هیات پنج نفره استانها و هیاتهای سه نفره حوزه های انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند، به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیاتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند.\nهیاتهای نظارت در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "هیأتهای اجرایی",
          "وزارت کشور",
          "هیأت نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 71,
            "end": 73,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs239733",
        "content": "ماده 1 - پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (بعنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفی میشوند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "هیأتهای اجرایی",
          "وزارت کشور",
          "هیأت نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 33,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs883320",
        "content": "ماده واحده - به موجب این قانون، هریک از نامزدهای ریاست جمهوری به تنهایی و یا چند نامزد مشترکا میتوانند در هریک از شعب اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رایانهای آراء و هیاتهای اجرایی شهرستانها و بخشها یک نفر نماینده داشته باشند. نمایندگان نامزدها میتوانند در شعباخذ رای (ثابت و سیار) و اماکن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظایف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را کتبا به ناظرین شورای نگهبان و هیات نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند. حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان اخذ رای و شمارش و تنظیم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب میگردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده (93) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد. \nمسوولین شعب اخذ رای موظفند از حضور افراد غیر مسوول در شعب اخذ رای (افرادی که در این قانون و قانون انتخابات ریاست جمهوری حضور آنها در شعب اخذ رای پیشبینی نگردیده است) جلوگیری به عمل آورند، تخلف از این موضوع جرم محسوب میگردد و متخلف به مجازات مقرر شده درماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "هیأتهای اجرایی",
          "وزارت کشور",
          "هیأت نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 89,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره",
            "begin": 138,
            "end": 139,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (93)",
            "begin": 139,
            "end": 141,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون انتخابات ریاست جمهوری",
            "begin": 141,
            "end": 145,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 165,
            "end": 167,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(88)",
            "begin": 199,
            "end": 200,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون انتخابات ریاست جمهوری",
            "begin": 168,
            "end": 172,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870013",
        "content": "ماده 2 - شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاء خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حسن سابقه را با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان بعنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و سه نفر بعنوان عضو علیالبدل انتخاب و به وزارت کشور معرفی مینماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "هیأتهای اجرایی",
          "وزارت کشور",
          "هیأت نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 53,
            "end": 55,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870018",
        "content": "ماده 6 - هیات مرکزی نظارت یا ناظرین که در سراسر کشور بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند، در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی را مشاهده کنند کتبا تذکر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله بر اساس قوانین مربوطه نسبت به رفع اشکالات مطروحه اقدام نمایند. و چنانچه مسئولین وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرین مراتب را به هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "هیأتهای اجرایی",
          "وزارت کشور",
          "هیأت نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 52,
            "end": 54,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870025",
        "content": "ماده 12 - وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر کشور مراتب را به تایید شورای نگهبان برساند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "هیأتهای اجرایی",
          "وزارت کشور",
          "هیأت نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs856056",
        "content": "ماده 15 - صدا و سیمای جمهوری اسلامی مکلف است برنامه های آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیئت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص میدهند، و همچنین کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را ، از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پخش نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "هیأتهای اجرایی",
          "وزارت کشور",
          "هیأت نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs239737",
        "content": "ماده 3 - هیات مرکزی نظارت بر کلیه مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیاتهای اجرائی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "هیأتهای اجرایی",
          "وزارت کشور",
          "هیأت نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870015",
        "content": "ماده 4 - هیات مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیاتهای اجرائی که در انتخابات موثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات میشود نظارت خواهد کرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "هیأتهای اجرایی",
          "وزارت کشور",
          "هیأت نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs239759",
    "main_content": "ماده 15 - وزارت کشور موظف است حداقل یکماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یک از حوزه های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تایید شورای نگهبان برساند.",
    "main_topic": "انتخابات",
    "main_keywords": [
      "شورای نگهبان",
      "دستور انتخابات",
      "انتخابات",
      "حوزههای انتخابیه",
      "وزارت کشور"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs239755",
        "content": "ماده 11 - نظر شورای نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم الاجرا است. ادامه انتخابات در حوزه هائی که از طرف شورای نگهبان متوقف گردیده، بدون اعلام نظر ثانوی شورای نگهبان وجه قانونی ندارد و جز شورای نگهبان هیچ مقام و مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور",
          "حوزههای انتخابیه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs870021",
        "content": "ماده 8 - پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه شورای نگهبان در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیاتاجرائی، نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت کشور اعلام میدارد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور",
          "حوزههای انتخابیه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs856041",
        "content": "تبصره 2 - وزارت کشور مکلف است با هماهنگی شورای نگهبان در حوزه هایی که انتخابات آنها متوقف و یا باطل اعلام شده و یا فاقد نماینده باشد ظرف پنج ماه پس از تعیین وضعیت آخرین حوزه های انتخابیه و اعلام نتیجه توسط شورای نگهبان، انتخابات مجدد را برگزار نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور",
          "حوزههای انتخابیه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs887222",
        "content": "تبصره 3 - در مواردی که دو انتخابات به طور همزمان انجام گیرد آرائی که اشتباها به صندوق دیگر ریخته شود با حضور ناظرین شورای نگهبان قبل از هر اقدامی به صندوق مربوطه انتقال داده و سپس وظیفه قانونی انجام می گیرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور",
          "حوزههای انتخابیه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs856092",
        "content": "ماده 33 - بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیئتهای اجرائی، حوزه های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی، صادر نموده و خود موظف است ظرف سه روز در مرکز حوزه انتخابیه، هیئت اجرائی انتخابات را با حضور هیئت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال و دادستان و یا نماینده وی و 8 نفر ازمعتمدین موضوع ماده 34 تشکیل دهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور",
          "حوزههای انتخابیه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 33",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور،",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 34",
            "begin": 77,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs856097",
        "content": "تبصره 3 - معتمدین هیئت اجرائی (نه نفر) و ناظرین شورای نگهبان نباید در انتخابات قبل مرتکب تخلفی شده باشند که منجر به ابطال یا توقف انتخابات گردیده باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور",
          "حوزههای انتخابیه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs877105",
        "content": "تبصره - ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رای اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان می باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور",
          "حوزههای انتخابیه"
        ],
        "ners": [],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs211582",
        "content": "ماده 9 - چنانچه در جریان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به لحاظ وقوع جنگ، برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیهمتعسر گردد وزارت کشور بلافاصله گزارش توجیهی شروع توقف انتخابات را به رییس جمهور تسلیم مینماید تا برابر ماده 8 این قانون عمل نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور",
          "حوزههای انتخابیه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 41,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 43,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs889360",
        "content": "تبصره 1 - وزارت کشور موظف است در تهیه و چاپ تعرفههای انتخابات موضوع ماده فوق به نحوی طراحی و عمل کند که آراء مردم مخفیبماند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور",
          "حوزههای انتخابیه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره",
            "begin": 0,
            "end": 1,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": ":2]: \"",
            "value": "1",
            "begin": 1,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده فوق",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs768802",
        "content": "تبصره 1 - انتخابات شوراهای روستائی توسط جهاد سازندگی زیر نظر وزارت کشور انجام خواهد شد. آئین نامه مربوط بوسیله این دو ارگان تدوین میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور",
          "حوزههای انتخابیه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs856058",
        "content": "تبصره 1 - انتخابات حوزه های انتخابیه دیگری که در اثر اضطرار ناشی از جنگ، وضعیتی مشابه با وضعیت حوزه های انتخابیه مذکور در ماده فوق راداشته باشند به تشخیص و پیشنهاد وزیر کشور و تایید شورایعالی دفاع طبق ماده فوق برگزار خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور",
          "حوزههای انتخابیه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده فوق",
            "begin": 24,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده فوق",
            "begin": 39,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs856075",
        "content": "ماده 26 - پس از پایان انتخابات، صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیات اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و هیئت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه در پنج نسخه تهیه میشود که یک نسخه نزد هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه می ماند و بقیه برای هیئت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (2 نسخه) و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور",
          "حوزههای انتخابیه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 26",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 49,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1034401",
        "content": "نظر مجلس \nماده واحده - قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب 1370/5/6 مجلس شورای اسلامی بشرح ذیل تفسیر می گردد:\n1 - مجامع و گروههای هر حوزه انتخابیه می توانند حمایت خود را از کاندیداهای مورد نظر کتبا به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور می تواند حمایت اقشار و گروههای مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و یا زندگینامه منتشر نماید.\n2 - مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر کاغذی می باشد و نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر یا ذیل آنها بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده واحده فوق نمی گردد.\n3 - مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هر گونه تبلیغات پارچهای، کاغذی، مقوائی و فلزی است و سیلک نیز از جمله مصادیق «و امثال اینها»می باشد و لیکن نصب هر نوع تابلو که مشخص کننده محل ستاد انتخاباتی می باشد بلااشکال است.\n4 - مسوولیت تخلف متوجه فرد یا افراد یا گروهها و تشکیلاتی که اقدام به تبلیغات ممنوعه نمودهاند می باشد و در هر صورت تبصره ذیل ماده 28 قانون انتخابات به قوت خود باقیست و کاندیدا را نمی شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت نمود.\n5 - آئین نامه اجرائی توسط وزیر کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور",
          "حوزههای انتخابیه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 2,
            "end": 4,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات",
            "begin": 5,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE3",
            "value": "1370",
            "begin": 13,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 94,
            "end": 96,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 28",
            "begin": 169,
            "end": 171,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون انتخابات",
            "begin": 171,
            "end": 173,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs889047",
    "main_content": "ماده الحاقی 1- شورای نگهبان می تواند در هر یک از شعب اخذ رای حسب تشخیص هیات نظارت مرکز حوزه انتخابیه، به تعداد مورد نیاز نماینده تعیین نماید.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "شورای نگهبان",
      "هیأت نظارت",
      "حوزه انتخابیه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs239757",
        "content": "ماده 13 - در کلیه مواردی که هر یک از هیاتهای اجرائی موظفند صورتجلسه یا نتیجه اقدامات خود را به وزارت کشور یا فرماندار یا بخشدار بدهند باید یک نسخه هم به هیات نظارت سه نفره بدهند و در مواردی که امضای هیاتهای اجرائی در قانون انتخابات پیش بینی شده است، امضاء هیات نظارت شورای نگهبان نیز لازم است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "حوزه انتخابیه",
          "هیأت نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs239749",
        "content": "ماده 6 - هیات نظارت استان با موافقت هیات مرکزی باید برای هر حوزه انتخابیه هیاتی مرکب از سه نفر با شرایط مذکور در مواد 1 و 2 جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعیین کند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "حوزه انتخابیه",
          "هیأت نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs239749",
    "main_content": "ماده 6 - هیات نظارت استان با موافقت هیات مرکزی باید برای هر حوزه انتخابیه هیاتی مرکب از سه نفر با شرایط مذکور در مواد 1 و 2 جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعیین کند.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "هیأت مرکزی",
      "هیأت نظارت",
      "انتخابات",
      "مواد 1 و 2",
      "حوزه انتخابیه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs239753",
        "content": "ماده 9 - هیات مرکزی نظارت ابتداء بدون اینکه شکایتی از سوء جریان انتخابات برسد، باید با بررسی و دقت در گزارشهائی که وزارت کشور یا هیاتهای نظارت از تفصیل جریان انتخابات می دهند، اعلام نظر نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأت نظارت",
          "حوزه انتخابیه",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs239756",
        "content": "ماده 12 - در مواردی که هیات سه نفره نظارت حوزه انتخابیه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رای را منطبق با قانون تشخیص ندهد، موضوع را با ذکر دلیل از طریق فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه در هیات اجرائی محل مطرح خواهد کرد. در صورتی که هیات اجرائی مذکور نظر هیات سه نفره را نپذیرفتند مراتب به هیات پنج نفره استان احاله خواهد گردید و نظر این هیات قطعی و لازم الاجراء است و در مواردی که هیات نظارت استان وجود ندارد، به هیات مرکزی احاله خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأت نظارت",
          "حوزه انتخابیه",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs239737",
        "content": "ماده 3 - هیات مرکزی نظارت بر کلیه مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیاتهای اجرائی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأت نظارت",
          "حوزه انتخابیه",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs883535",
        "content": "ماده 16 - انتخابات برای اولین دوره حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون و تجدید آن برای دوره های بعدی سه ماه قبل از اتمام هر دوره و بعد از تشکیل هیات مرکزی نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأت نظارت",
          "حوزه انتخابیه",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs870016",
        "content": "ماده 5 - هیات مرکزی نظارت بر انتخابات باید برای هر شهرستان ناظر یا ناظرین با شرائط مذکور در ماده 2 جهت نظارت بر انتخابات تعیین کند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأت نظارت",
          "حوزه انتخابیه",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs889047",
        "content": "ماده الحاقی 1- شورای نگهبان می تواند در هر یک از شعب اخذ رای حسب تشخیص هیات نظارت مرکز حوزه انتخابیه، به تعداد مورد نیاز نماینده تعیین نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأت نظارت",
          "حوزه انتخابیه",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده الحاقی",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs239751",
    "main_content": "ماده 7 - هیاتهای نظارت سه نفره موظفند افرادی را که واجد شرایط مذکور در ماده 1 میباشند، جهت نظارت بر حوزه های فرعی انتخابات کنند.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "هیاتهای نظارت",
      "حوزه‌ های فرعی انتخابات",
      "ماده 1",
      "انتخابات",
      "نظارت",
      "واجد شرایط",
      "هیاتها",
      "انتخابات فرعی",
      "حوزه‌های نظارت",
      "شرایط مذکور"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs870016",
        "content": "ماده 5 - هیات مرکزی نظارت بر انتخابات باید برای هر شهرستان ناظر یا ناظرین با شرائط مذکور در ماده 2 جهت نظارت بر انتخابات تعیین کند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "واجد شرایط",
          "شرایط مذکور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs239752",
    "main_content": "ماده 8 - در تمام مدتیکه انتخابات برگزار میشود، هیات مرکزی نظارت در تمام کشور و هیات پنج نفره استانها و هیاتهای سه نفره حوزه های انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند، به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیاتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند.\nهیاتهای نظارت در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "شورای نگهبان",
      "فرمانداران",
      "انتخابات",
      "وزارت کشور",
      "هیأت مرکزی نظارت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs239754",
        "content": "ماده 10 - هیات مرکزی نظارت حق ابطال انتخابات یا متوقف ساختن آنرا ندارد. فقط باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن آن را برای شورای نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال یا متوقف کردن آن نظر بدهد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs239757",
        "content": "ماده 13 - در کلیه مواردی که هر یک از هیاتهای اجرائی موظفند صورتجلسه یا نتیجه اقدامات خود را به وزارت کشور یا فرماندار یا بخشدار بدهند باید یک نسخه هم به هیات نظارت سه نفره بدهند و در مواردی که امضای هیاتهای اجرائی در قانون انتخابات پیش بینی شده است، امضاء هیات نظارت شورای نگهبان نیز لازم است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs239733",
        "content": "ماده 1 - پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (بعنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفی میشوند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 33,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs883320",
        "content": "ماده واحده - به موجب این قانون، هریک از نامزدهای ریاست جمهوری به تنهایی و یا چند نامزد مشترکا میتوانند در هریک از شعب اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رایانهای آراء و هیاتهای اجرایی شهرستانها و بخشها یک نفر نماینده داشته باشند. نمایندگان نامزدها میتوانند در شعباخذ رای (ثابت و سیار) و اماکن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظایف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را کتبا به ناظرین شورای نگهبان و هیات نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند. حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان اخذ رای و شمارش و تنظیم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب میگردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده (93) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد. \nمسوولین شعب اخذ رای موظفند از حضور افراد غیر مسوول در شعب اخذ رای (افرادی که در این قانون و قانون انتخابات ریاست جمهوری حضور آنها در شعب اخذ رای پیشبینی نگردیده است) جلوگیری به عمل آورند، تخلف از این موضوع جرم محسوب میگردد و متخلف به مجازات مقرر شده درماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 89,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره",
            "begin": 138,
            "end": 139,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (93)",
            "begin": 139,
            "end": 141,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون انتخابات ریاست جمهوری",
            "begin": 141,
            "end": 145,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 165,
            "end": 167,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(88)",
            "begin": 199,
            "end": 200,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون انتخابات ریاست جمهوری",
            "begin": 168,
            "end": 172,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870013",
        "content": "ماده 2 - شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاء خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حسن سابقه را با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان بعنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و سه نفر بعنوان عضو علیالبدل انتخاب و به وزارت کشور معرفی مینماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 53,
            "end": 55,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870018",
        "content": "ماده 6 - هیات مرکزی نظارت یا ناظرین که در سراسر کشور بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند، در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی را مشاهده کنند کتبا تذکر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله بر اساس قوانین مربوطه نسبت به رفع اشکالات مطروحه اقدام نمایند. و چنانچه مسئولین وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرین مراتب را به هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 52,
            "end": 54,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870019",
        "content": "ماده 7 - شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم نموده و نظر خود را از طریق رسانههای همگانی اعلام مینماید و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازمالاجراء است و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs870020",
        "content": "تبصره - هیات مرکزی نظارت باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن انتخابات را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به شورای نگهبان بفرستد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs870022",
        "content": "ماده 9 - در مواردی که توقف یا ابطال بنا به نظر شورای نگهبان در تعیین رئیس جمهور موثر باشد قبل از اعلام نتایج کل انتخابات، در اولین فرصت، اخذ رای در آن مناطق ادامه یافته یا تجدید خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs870023",
        "content": "ماده 10 - در مواردی که ناظر یا ناظرین در مرکز شهرستان و بخشهای تابعه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رای را منطبق با قانون تشخیص ندهند موضوع را با ذکر دلیل در هیات اجرائی محل مطرح خواهند کرد، در صورتی که هیات اجرائی مذکور نظر آنان را نپذیرد، مراتب به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری ارجاع خواهد شد و نظر این هیات با تایید شورای نگهبان قطعی و لازمالاجراء است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs870025",
        "content": "ماده 12 - وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر کشور مراتب را به تایید شورای نگهبان برساند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs856056",
        "content": "ماده 15 - صدا و سیمای جمهوری اسلامی مکلف است برنامه های آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیئت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص میدهند، و همچنین کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را ، از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پخش نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs856073",
        "content": "ماده 24 - فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه موظف اند پس از خاتمه رای گیری و شمارش آرا نتایج حاصله را با هیات های نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورتجلسه ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از رسانه های گروهی اعلام نمایند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 37,
            "end": 39,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs883322",
        "content": "تبصره 2 - نمایندگان نامزدها باید از میان افراد داوطلب و با معرفی نامزد و یا مسوول ستاد تبلیغات هر یک از نامزدها در شهرستان مربوطه بهعنوان نماینده تامالاختیار نامزد حداقل 5 روز قبل از شروع اخذ رای به فرماندار همان شهرستان معرفی گردند. فرمانداران موظفند کارت یا معرفی نامه نمایندگان مذکور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ رای تحویل مسوول ستاد تبلیغات نامزد مربوطه در آن شهرستان دهند، تخلف از این تبصره توسط فرمانداران جرم محسوب میگردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد. کلیه هزینههای اجراء این تبصره توسط وزارت کشور محاسبه و نامزدها قبل از معرفی نمایندگان به تناسب تعداد نمایندگانشان پرداخت خواهند کرد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (88)",
            "begin": 87,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون انتخابات ریاست جمهوری",
            "begin": 89,
            "end": 93,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 102,
            "end": 104,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs239753",
        "content": "ماده 9 - هیات مرکزی نظارت ابتداء بدون اینکه شکایتی از سوء جریان انتخابات برسد، باید با بررسی و دقت در گزارشهائی که وزارت کشور یا هیاتهای نظارت از تفصیل جریان انتخابات می دهند، اعلام نظر نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs239737",
        "content": "ماده 3 - هیات مرکزی نظارت بر کلیه مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیاتهای اجرائی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs883536",
        "content": "تبصره - انتخابات شوراهای مناطقی که منحل شده باشد، حداکثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگی هیات مرکزی نظارت و با رعایت سایر مواد قانونی انجام می پذیرد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs937115",
        "content": "تبصره - آییننامه مذکور در اولین دوره انتخابات توسط هیات مرکزی نظارت تهیه و تدوین شده و پس از تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزشپزشکی به مرحله اجراء در میآید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs870015",
        "content": "ماده 4 - هیات مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیاتهای اجرائی که در انتخابات موثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات میشود نظارت خواهد کرد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs239733",
    "main_content": "ماده 1 - پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (بعنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفی میشوند.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "شورای نگهبان",
      "هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات",
      "انتخابات",
      "وزارت کشور",
      "مورد اعتماد"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs239754",
        "content": "ماده 10 - هیات مرکزی نظارت حق ابطال انتخابات یا متوقف ساختن آنرا ندارد. فقط باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن آن را برای شورای نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال یا متوقف کردن آن نظر بدهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs239757",
        "content": "ماده 13 - در کلیه مواردی که هر یک از هیاتهای اجرائی موظفند صورتجلسه یا نتیجه اقدامات خود را به وزارت کشور یا فرماندار یا بخشدار بدهند باید یک نسخه هم به هیات نظارت سه نفره بدهند و در مواردی که امضای هیاتهای اجرائی در قانون انتخابات پیش بینی شده است، امضاء هیات نظارت شورای نگهبان نیز لازم است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs239752",
        "content": "ماده 8 - در تمام مدتیکه انتخابات برگزار میشود، هیات مرکزی نظارت در تمام کشور و هیات پنج نفره استانها و هیاتهای سه نفره حوزه های انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند، به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیاتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند.\nهیاتهای نظارت در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 71,
            "end": 73,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs883320",
        "content": "ماده واحده - به موجب این قانون، هریک از نامزدهای ریاست جمهوری به تنهایی و یا چند نامزد مشترکا میتوانند در هریک از شعب اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رایانهای آراء و هیاتهای اجرایی شهرستانها و بخشها یک نفر نماینده داشته باشند. نمایندگان نامزدها میتوانند در شعباخذ رای (ثابت و سیار) و اماکن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظایف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را کتبا به ناظرین شورای نگهبان و هیات نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند. حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان اخذ رای و شمارش و تنظیم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب میگردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده (93) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد. \nمسوولین شعب اخذ رای موظفند از حضور افراد غیر مسوول در شعب اخذ رای (افرادی که در این قانون و قانون انتخابات ریاست جمهوری حضور آنها در شعب اخذ رای پیشبینی نگردیده است) جلوگیری به عمل آورند، تخلف از این موضوع جرم محسوب میگردد و متخلف به مجازات مقرر شده درماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 89,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره",
            "begin": 138,
            "end": 139,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (93)",
            "begin": 139,
            "end": 141,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون انتخابات ریاست جمهوری",
            "begin": 141,
            "end": 145,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 165,
            "end": 167,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(88)",
            "begin": 199,
            "end": 200,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون انتخابات ریاست جمهوری",
            "begin": 168,
            "end": 172,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870013",
        "content": "ماده 2 - شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاء خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حسن سابقه را با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان بعنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و سه نفر بعنوان عضو علیالبدل انتخاب و به وزارت کشور معرفی مینماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 53,
            "end": 55,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870018",
        "content": "ماده 6 - هیات مرکزی نظارت یا ناظرین که در سراسر کشور بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند، در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی را مشاهده کنند کتبا تذکر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله بر اساس قوانین مربوطه نسبت به رفع اشکالات مطروحه اقدام نمایند. و چنانچه مسئولین وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرین مراتب را به هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 52,
            "end": 54,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870019",
        "content": "ماده 7 - شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم نموده و نظر خود را از طریق رسانههای همگانی اعلام مینماید و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازمالاجراء است و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs870020",
        "content": "تبصره - هیات مرکزی نظارت باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن انتخابات را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به شورای نگهبان بفرستد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs870022",
        "content": "ماده 9 - در مواردی که توقف یا ابطال بنا به نظر شورای نگهبان در تعیین رئیس جمهور موثر باشد قبل از اعلام نتایج کل انتخابات، در اولین فرصت، اخذ رای در آن مناطق ادامه یافته یا تجدید خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs870023",
        "content": "ماده 10 - در مواردی که ناظر یا ناظرین در مرکز شهرستان و بخشهای تابعه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رای را منطبق با قانون تشخیص ندهند موضوع را با ذکر دلیل در هیات اجرائی محل مطرح خواهند کرد، در صورتی که هیات اجرائی مذکور نظر آنان را نپذیرد، مراتب به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری ارجاع خواهد شد و نظر این هیات با تایید شورای نگهبان قطعی و لازمالاجراء است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs870025",
        "content": "ماده 12 - وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر کشور مراتب را به تایید شورای نگهبان برساند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs856056",
        "content": "ماده 15 - صدا و سیمای جمهوری اسلامی مکلف است برنامه های آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیئت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص میدهند، و همچنین کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را ، از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پخش نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs239753",
        "content": "ماده 9 - هیات مرکزی نظارت ابتداء بدون اینکه شکایتی از سوء جریان انتخابات برسد، باید با بررسی و دقت در گزارشهائی که وزارت کشور یا هیاتهای نظارت از تفصیل جریان انتخابات می دهند، اعلام نظر نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs239737",
        "content": "ماده 3 - هیات مرکزی نظارت بر کلیه مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیاتهای اجرائی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs883322",
        "content": "تبصره 2 - نمایندگان نامزدها باید از میان افراد داوطلب و با معرفی نامزد و یا مسوول ستاد تبلیغات هر یک از نامزدها در شهرستان مربوطه بهعنوان نماینده تامالاختیار نامزد حداقل 5 روز قبل از شروع اخذ رای به فرماندار همان شهرستان معرفی گردند. فرمانداران موظفند کارت یا معرفی نامه نمایندگان مذکور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ رای تحویل مسوول ستاد تبلیغات نامزد مربوطه در آن شهرستان دهند، تخلف از این تبصره توسط فرمانداران جرم محسوب میگردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد. کلیه هزینههای اجراء این تبصره توسط وزارت کشور محاسبه و نامزدها قبل از معرفی نمایندگان به تناسب تعداد نمایندگانشان پرداخت خواهند کرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (88)",
            "begin": 87,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون انتخابات ریاست جمهوری",
            "begin": 89,
            "end": 93,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 102,
            "end": 104,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870015",
        "content": "ماده 4 - هیات مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیاتهای اجرائی که در انتخابات موثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات میشود نظارت خواهد کرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs239736",
    "main_content": "ماده 2 - هیات مرکزی نظارت بر انتخابات می تواند برای انجام مسئولیت محوله محل کار خود را در وزارت کشور قرار دهد و هیاتهای نظارت استان و حوزه های انتخابیه نیز می توانند محل کار خود را در استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها قرار دهند.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "هیأت مرکزی",
      "استانداریها فرمانداریها و بخشداریها",
      "وزارت کشور"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs239753",
        "content": "ماده 9 - هیات مرکزی نظارت ابتداء بدون اینکه شکایتی از سوء جریان انتخابات برسد، باید با بررسی و دقت در گزارشهائی که وزارت کشور یا هیاتهای نظارت از تفصیل جریان انتخابات می دهند، اعلام نظر نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت کشور",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs239737",
        "content": "ماده 3 - هیات مرکزی نظارت بر کلیه مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیاتهای اجرائی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت کشور",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs239737",
    "main_content": "ماده 3 - هیات مرکزی نظارت بر کلیه مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیاتهای اجرائی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "هیأت مرکزی",
      "انتخاباتی",
      "انتخابات",
      "وزارت کشور",
      "هیأتهای اجرایی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs239753",
        "content": "ماده 9 - هیات مرکزی نظارت ابتداء بدون اینکه شکایتی از سوء جریان انتخابات برسد، باید با بررسی و دقت در گزارشهائی که وزارت کشور یا هیاتهای نظارت از تفصیل جریان انتخابات می دهند، اعلام نظر نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأتهای اجرایی",
          "وزارت کشور",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs239756",
        "content": "ماده 12 - در مواردی که هیات سه نفره نظارت حوزه انتخابیه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رای را منطبق با قانون تشخیص ندهد، موضوع را با ذکر دلیل از طریق فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه در هیات اجرائی محل مطرح خواهد کرد. در صورتی که هیات اجرائی مذکور نظر هیات سه نفره را نپذیرفتند مراتب به هیات پنج نفره استان احاله خواهد گردید و نظر این هیات قطعی و لازم الاجراء است و در مواردی که هیات نظارت استان وجود ندارد، به هیات مرکزی احاله خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأتهای اجرایی",
          "وزارت کشور",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs239749",
        "content": "ماده 6 - هیات نظارت استان با موافقت هیات مرکزی باید برای هر حوزه انتخابیه هیاتی مرکب از سه نفر با شرایط مذکور در مواد 1 و 2 جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعیین کند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأتهای اجرایی",
          "وزارت کشور",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs239736",
        "content": "ماده 2 - هیات مرکزی نظارت بر انتخابات می تواند برای انجام مسئولیت محوله محل کار خود را در وزارت کشور قرار دهد و هیاتهای نظارت استان و حوزه های انتخابیه نیز می توانند محل کار خود را در استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها قرار دهند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأتهای اجرایی",
          "وزارت کشور",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs883535",
        "content": "ماده 16 - انتخابات برای اولین دوره حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون و تجدید آن برای دوره های بعدی سه ماه قبل از اتمام هر دوره و بعد از تشکیل هیات مرکزی نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأتهای اجرایی",
          "وزارت کشور",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs870016",
        "content": "ماده 5 - هیات مرکزی نظارت بر انتخابات باید برای هر شهرستان ناظر یا ناظرین با شرائط مذکور در ماده 2 جهت نظارت بر انتخابات تعیین کند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأتهای اجرایی",
          "وزارت کشور",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs239752",
        "content": "ماده 8 - در تمام مدتیکه انتخابات برگزار میشود، هیات مرکزی نظارت در تمام کشور و هیات پنج نفره استانها و هیاتهای سه نفره حوزه های انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند، به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیاتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند.\nهیاتهای نظارت در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأتهای اجرایی",
          "وزارت کشور",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 71,
            "end": 73,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs239733",
        "content": "ماده 1 - پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (بعنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفی میشوند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأتهای اجرایی",
          "وزارت کشور",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 33,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs883322",
        "content": "تبصره 2 - نمایندگان نامزدها باید از میان افراد داوطلب و با معرفی نامزد و یا مسوول ستاد تبلیغات هر یک از نامزدها در شهرستان مربوطه بهعنوان نماینده تامالاختیار نامزد حداقل 5 روز قبل از شروع اخذ رای به فرماندار همان شهرستان معرفی گردند. فرمانداران موظفند کارت یا معرفی نامه نمایندگان مذکور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ رای تحویل مسوول ستاد تبلیغات نامزد مربوطه در آن شهرستان دهند، تخلف از این تبصره توسط فرمانداران جرم محسوب میگردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد. کلیه هزینههای اجراء این تبصره توسط وزارت کشور محاسبه و نامزدها قبل از معرفی نمایندگان به تناسب تعداد نمایندگانشان پرداخت خواهند کرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأتهای اجرایی",
          "وزارت کشور",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (88)",
            "begin": 87,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون انتخابات ریاست جمهوری",
            "begin": 89,
            "end": 93,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 102,
            "end": 104,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870015",
        "content": "ماده 4 - هیات مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیاتهای اجرائی که در انتخابات موثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات میشود نظارت خواهد کرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأتهای اجرایی",
          "وزارت کشور",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870025",
        "content": "ماده 12 - وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر کشور مراتب را به تایید شورای نگهبان برساند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأتهای اجرایی",
          "وزارت کشور",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs239757",
        "content": "ماده 13 - در کلیه مواردی که هر یک از هیاتهای اجرائی موظفند صورتجلسه یا نتیجه اقدامات خود را به وزارت کشور یا فرماندار یا بخشدار بدهند باید یک نسخه هم به هیات نظارت سه نفره بدهند و در مواردی که امضای هیاتهای اجرائی در قانون انتخابات پیش بینی شده است، امضاء هیات نظارت شورای نگهبان نیز لازم است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأتهای اجرایی",
          "وزارت کشور",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs309163",
    "main_content": "ماده 1 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار«وزارت» نامیده میشود، اجازه داده میشود با موافقت فرماندهی کل قوا بهمنظور هدایتمتمرکز، سیاستگذاری، هماهنگی، برنامهریزی، نظارت، کنترل و اجرای فعالیتهای صنعتیهوائی در سطح وزارت و آن بخش از وظایف مذکور در ماده (4) قانون تشکیل وزارت دفاعو پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368.5.28 که مربوط به صنایعهوائی میباشد، همچنین انجام هرگونه اقدام صنعتی، تحقیقاتی و بازرگانی برای دسترسیمستمر و به هنگام به فنآوری پیشرفته در صنعت هوائی نظامی و تجاری و استفاده بهینه ازقابلیتها و منابع مازاد در جهت ارائه خدمات به سایر موسسات؛ سازمانی علمی، صنعتی،تحقیقاتی و خدماتی به نام «سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح» - که در این قانون بهاختصار «سازمان» نامیده میشود - وابسته به خود تشکیل دهد.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "صنایع هوایی نیروهای مسلح",
      "وزارت دفاع",
      "صنایع هوایی",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "دفاع",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs888050",
        "content": "ماده 1 مکرر - از تاریخ تصویب این قانون در زمان صلح ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همه ساله تعدادی از مشمولان وظیفه فارغالتحصیل در رشته کتابداری را بنا به درخواست وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد سازندگی و سازمان اداریمجلس شورای اسلامی پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح با رعایت اصل (147) قانون اساسی و تبصره (48) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از انجام دوره آموزش نظامی به منظور گذرانیدن بقیه خدمت دوره ضرورت در کتابخانههای شهری وروستایی بصورت مامور، در اختیار وزارتخانههای مذکور و کتابخانه مجلس شورای اسلامی قرار میدهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دفاع",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 13,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان اداریمجلس شورای اسلامی",
            "begin": 45,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (48)",
            "begin": 63,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی",
            "begin": 65,
            "end": 70,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs229753",
        "content": "ماده 1 - به موجب این قانون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از ادغام وزارتین دفاع و سپاه پاسداران تشکیلمیشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دفاع",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 7,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 15,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارتین دفاع و سپاه پاسداران",
            "begin": 18,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "ایران",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "وزارتین دفاع و سپاه پاسداران"
        ]
      },
      {
        "id": "qs229754",
        "content": "ماده 2 - تعاریف\r\n در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آن میشوند:\r\n - نیروهای مسلح به جای نیروهای نظامی و انتظامی\r\n - فرماندهی کل به جای فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - ستاد کل به جای ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - وزارت به جای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران\r\n - وزیر به جای وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دفاع",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 47,
            "end": 53,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 55,
            "end": 56,
            "score": 0.91
          }
        ],
        "orgs": [
          "ایران",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs229780",
        "content": "تبصره - سایر دستگاهها که در تهیه خدمات نقشهبرداری و جغرافیایی غیر نظامی فعالیت دارند در صورتی که این قبیل نقشهها حاوی نقاط نظامی ومرزی باشند، بایستی آن گونه امور را با وزارت هماهنگ نمایند. آییننامه اجرایی مربوطه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهابرنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دفاع",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 39,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs920040",
        "content": "ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده میشوند رسیدگی میکنند:\nالف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.\nب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.\nج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.\nد - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.\nه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.\nو - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.\nز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی وانتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح.\nح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانهستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب میشوند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دفاع",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 71,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 84,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
            "begin": 125,
            "end": 130,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs918963",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ 1384/1/1 حقوق بازنشستگی آن تعداد از مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی - مصوب 1372/6/30 - اعم از لشکری و کشوری (حسب مورد در کشوری قبل از پایان سال 1381 و در لشکری قبل از1377/8/14) که بازنشسته شدهاند براساس آییننامهای که مشترکا توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران بهتصویب هیات وزیران میرسد متناسب با حقوق بازنشستگان مشابه که بعد از تاریخ یاد شده بازنشسته شدهاند حداکثر تا شصت درصد (60%) افزایش مییابد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دفاع",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 57,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs873886",
        "content": "ماده واحده - آن عده از داوطلبان غیر نظامی که از کارکنان دولت نبوده و بمنظور همکاری با ارتش، ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت دفاع تعیین و به تصویب شورایعالی دفاع میرسد در مناطق عملیاتی قبول خدمت نموده و یا مینمایند مادام کهخدمت آنان در طول مدت عملیات جنگی مورد تایید و نیاز باشد از نظر برقراری حقوق و مزایای زمان خدمت و اسارت و مفقودالاثر شدن و حقوق وظیفه و مستمری وراث و همچنین امور کیفری و انضباطی و بیمه حوادث مشمول قوانین و مقرراتی خواهند بود که درباره سربازان احتیاط مجریاست.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دفاع",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع",
            "begin": 31,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs859446",
        "content": "تبصره 3  هر گاه بنا بر مقتضیات و نیازمندیها مرکز آموزشی جدیدی در نیروهای مسلح تاسیس گردد که حقوقی برای محصلین آن در این جدولپیش بینی نشده است، مرکز آموزشی جدیدالتاسیس با یکی از مراکز آموزشی مندرج در این جدول تطبیق و حقوق محصلین آن با توجه به میزانتحصیلات در بدو ورود و مدت دوره تحصیل تعیین خواهد شد. تشخیص همطرازی و تعیین حقوق آنان از طریق پیشنهاد نیروها و سازمانهای مربوطهپس از هماهنگی ستاد مشترک و وزارت دفاع در فرمان همگانی ارتش درج میگردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دفاع",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع",
            "begin": 77,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs339989",
        "content": "ماده 1 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که در این قانون به اختصار «وزارت» نامیده میشود، پس از تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح اجازه داده میشود در راستای ماده (4) قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/5/1368 و به منظور انجام تحقیقات، طراحی، ساخت، تولید، خرید، فروش و پشتیبانی در زمینه فناوریهای مربوط به انواع سیستمهای موشکی و صنایع فضایی در بخش دفاعی، ایجاد قابلیتهای بازدارندگی و استفاده بهینه از قابلیتها و منابع مازاد در جهت ارائه خدمات به سایر موسسات، سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح را که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده میشود، تشکیل دهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دفاع",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 4,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 12,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 36,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "28/5/1368",
            "begin": 48,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح",
            "begin": 93,
            "end": 98,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 101,
            "end": 103,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "ایران",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs894648",
        "content": "ماده 6- مسوول اجرای این قانون حسب مورد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی خواهند بود و آییننامه اجرایی آن توسط وزارتخانههای فوقالذکر و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دفاع",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 8,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی",
            "begin": 18,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs861447",
        "content": "ماده واحده - استفادهکنندگان خانههای سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و وزارتخانهها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که شهید، اسیر و یا مفقودالاثر شده و یا میشوند و همچنین افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانههای مذکور استفاده میکردهاند و شاغل بوده و یا بهر نحوی از خدمت دستگاه اجرائی متبوع خود خارج و یا مشمول مقررات ازکارافتادگی شده و یا میشوند تا زمانی که کمیسیون مقرر در آئیننامه اجرائی این قانون مناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانههای مذکورمیباشند.\nدر صورتیکه افراد مذکور حائز شرایط برای خرید خانههای سازمانی باشند طبق مقررات قانون فروش خانههای سازمانی مصوب 1/7/1365 مجلسشورای اسلامی و آئیننامه اجرائی آن خانههای مذکور به آنها فروخته خواهد شد\nآئیننامه اجرائی این قانون در مورد شرایط و نحوه استفاده و میزان حق استفاده و زمان استفاده و ترکیب کمیسیون و سایر مقررات مربوطه ظرف مدت 3 ماه توسط وزارت\nراه و شهرسازی\n، بنیاد شهید، وزارت دفاع و وزارت سپاه تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید، سایر قوانینی که مغایر با این قانون باشد در خصوص افراد مشمول این قانون مجری نخواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دفاع",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 83,
            "end": 85,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون فروش خانههای سازمانی",
            "begin": 110,
            "end": 114,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1/7/1365",
            "begin": 115,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 131,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 158,
            "end": 162,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و وزارت سپاه",
            "begin": 165,
            "end": 170,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 183,
            "end": 185,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 190,
            "end": 192,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs204763",
        "content": "ماده 7- در مواردی که منابع حاصله کفاف ایجاد پادگان و تاسیسات مشابه را در زمین تعیین شده ننماید، دولت می تواند باقیمانده اعتبار مورد نیاز را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بودجه های سنواتی پیش بینی کند. در این صورت جابه جایی پس از احداث پادگان و تاسیسات آن (متناسب با محل تخلیه شده) صورت می پذیرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دفاع",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 34,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs204764",
        "content": "ماده 8- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح موظفند درآمد حاصل از اجراء این قانون را به حساب خزانه که ردیف آن در قانون بودجه سالیانه پیش بینی می گردد واریز و به منظور احداث اماکن جایگزین درخارج ازمحدوده وحریم شهرها هزینه نمایند. این اعتبار صددرصد(100%) تخصیص یافته تلقی می شود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دفاع",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "مسلح",
            "begin": 10,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "مسلح",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs892762",
        "content": "ماده واحده - به منظور احتساب سوابق خدمت روحانیان شاغل در حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمانهای عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دولت موظف است کسور بیمه و بازنشستگی کارکنان روحانی را که مشمول قانون نیروهای مسلح میگردند - علاوه بر سهم خود، سهم فرد را نیز بر اساس آخرین حقوق ماهیانه قبل از تصویب این قانون محاسبه و هر سال یک دهم کسور گذشته را به صندوق بیمه و بازنشستگی ذیربط پرداخت کند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دفاع",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،",
            "begin": 30,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 69,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs859443",
        "content": "ماده واحده  حقوق محصلین کادر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ارتش، ژاندارمری، شهربانی) بشرح جدول زیر و بر اساس ضریبحقوق پرسنل نیروهای مسلح تعیین و در صورت تامین اعتبار قابل پرداخت میباشد:\nردیفف\nشرح\nسال اول\nسال دوم\nسال سوم\nسال چهارم\n1\nدانش آموزان \t\t\t\tدبیرستان صنعتی نیروی زمینی\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n55\n600/6\n60\n200/7\n65\n800/7\n70\n400/8\n2\nدانش آموزان \t\t\t\tآموزشگاههای درجه داری و پاسبانی فارغ \t\t\t\tالتحصیلان دوره ابتدائی\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n60\n600/6\n\n\n\n\n\n\n3\nدانش آموزان \t\t\t\tآموزشگاههای درجه داری و پاسبانی فارغ \t\t\t\tالتحصیلان دوره راهنمائی و نهم قدیم\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n60\n200/7\n\n\n\n\n\n\n4\nهنرجویان\nآموزشگاه \t\t\t\tهمافری\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n88\n10560\n\n\n\n\n\n5\nدانشجویان \t\t\t\tآموزشگاه افسری جزء\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n88\n10560\n\n\n\n\n\n\n6\nدانشجویان \t\t\t\tدانشکده\nافسری\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n88\n10560\n110\n200/13\n125\n000/15\n\n\n7\nدانشجویان \t\t\t\tمدارس عالی پرستاری و مدارس همطراز\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n88\n10560\n98\n11760\n108\n12960\n118\n14160",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دفاع",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs859487",
        "content": "ماده واحده - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران )ارتش، شهربانی، ژاندارمری) می توانند آن دسته از پرسنل فنی، مهندسی، عملیاتی خود را کهطبق قوانین و مقررات مربوطه تا تاریخ تصویب این قانون بازخرید از خدمت شدهاند در صورت ضرورت و نیاز به خدمات آنان در جنگ یا امور فنی وموافقت پرسنل فقط برای یکبار با درجه یا رتبه و خدمت قبلی و رعایت شرایط زیر به خدمت اعاده نمایند:\n1 - در مدت انقطاع خدمت بعلت بازخرید، به موجب احکام صادره از مراجع قضائی جمهوری اسلامی ایران از اشتغال به مشاغل دولتی و وابسته به دولت محروم نگردیده باشند.\n2 - استعداد و توانائی لازم برای انجام وظایف متناسب با درجه و رتبه و تخصص مربوطه و سپردن تعهد حداقل 5 سال خدمت.\n3 - علت بازخرید سوابق خدمت آراء صادره از مراجع قضائی جمهوری اسلامی ایران و یا عدم استعداد و توانائی افسران موضوع قانون الحاقماده واحده به قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی مصوب تیر ماه 1345 )تشخیص استعداد و توانائی افسران) نباشد.\n4 - علت بازخرید سوابق خدمت پرسنل آراء صادره از کمیسیونهای پاکسازی نباشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دفاع",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون الحاقماده واحده به قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی",
            "begin": 145,
            "end": 154,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs214471",
    "main_content": "ماده 5- بمنظور ایجاد روح تتبع و تحقیق در مسائل آموزشی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمک به خودکفائی علمی کشور، فرهنگستان علوم پزشکی به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل میگردد.\nآئیننامه اجرائی و مقررات اداری و مالی این فرهنگستان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "علوم پزشکی",
      "وزارت بهداشت",
      "آموزش پزشکی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs837664",
        "content": "ماده واحده - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به کسانیکه در اجرای تبصره ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 در کلاسهای متشکله تحت نظر وزارت بهداری شرکت و موفق به اخذ گواهی و کارت کمک داروسازی شدهاند همچنین به کسانیکه دورههای کوتاه مدت داروسازی را در یکی از دانشکدههای داروسازی کشور طی کرده و گواهینامه کمک داروسازی را دریافت داشتهاند (به شرط دارا بودن مدرک دیپلم و پرداخت هزینه مربوطه) امکانات آموزشی لازم را جهت گذراندن 100 واحد درسی واخذ مدرک تکنیسین داروسازی فراهم نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت",
          "علوم پزشکی",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره",
            "begin": 15,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی",
            "begin": 18,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداری",
            "begin": 38,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداری"
        ]
      },
      {
        "id": "qs837666",
        "content": "تبصره 2 - کسانیکه قبلا موفق به اخذ گواهینامه کمک داروسازی شده و یا با اجرای این قانون کمک داروساز شناخته میشوند، در صورتیکه در تاریخ اجرای این قانون با داشتن پروانه تاسیس به داروخانهداری اشتغال داشته باشند و در صورتیکه دکتر داروساز برای تصدی داروخانه خود پیدا نکنند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز دکتر داروساز برای تصدی این امر معرفی ننماید میتوانند داروخانه را بصورت مستقل اداره نمایند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت",
          "علوم پزشکی",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 50,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs885847",
        "content": "ماده 16 - آئیننامه اجرائی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف دو ماه تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بهمرحله اجراء گذاشته خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت",
          "علوم پزشکی",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 8,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs853223",
        "content": "ماده واحده - به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود که جهت خودکفائی کارگاههای حرفهای مراکز درمان و توانبخشی بیماران روانی محصولات تولیدی آن گروه از بیماران روانی را که جهت ضرورتهای توانبخشی در کارگاههای مذکور بکار گمارده میشوند خارج ازضوابط قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات دولت بفروش برساند و به بیماران شاغل در کارگاهها و یا بیمارانی که در رشتههای خدماتی اشتغالدارند، جهت رفع نیازهای آنان و یا اشخاص که در صورت سلامت بیمار واجبالنفقه وی بودند طبق ضوابطی که در آئیننامه موضوع تبصره 1 پیشبینیخواهد شد تا با موافقت و نظر ولی و در صورتیکه اذن ولی مقدور نباشد، با اذن حاکم شرع حقالزحمه تعیین و به آنها پرداخت نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت",
          "علوم پزشکی",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 4,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون محاسبات عمومی",
            "begin": 45,
            "end": 48,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 89,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs886114",
        "content": "ماده 1 - به منظور ارتقای سطح دانش و مهارتهای شغلی جامعه پزشکی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است از تاریخلازمالاجرا شدن این قانون نسبت به آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور ( پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز، دکترای حرفهای و متخصصان علومآزمایشگاهی تشخیص طبی و دکترای علوم بهداشتی) با همکاری سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و برگزاری و ارزشیابی آموزش مداوم جامعه پزشکی، در طول هر پنج سال اقدام نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت",
          "علوم پزشکی",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 14,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 52,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs886126",
        "content": "تبصره 2 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است در مورد تسهیلات و امتیازات مندرج در بند (2) این ماده برای آن عده ازمشمولان موضوع این قانون که با عذر موجه در دورههای مربوط. شرکت ننمودهاند، مقرراتی را در آییننامه اجرایی پیشبینی نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت",
          "علوم پزشکی",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs145186",
        "content": "ماده واحده – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس بند(15) ماده(1) قانون تشکیلات وزارت مزبور موظف است استاندارد بستههای خدمات تشخیصی، درمانی کادر پرستاری (موضوع ماده(16) قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/9/1380) کلیه مراکز بهداشتی درمانی کشور را تعیین نموده و به استناد مواد(8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373، با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب سرانه مصوب، تعرفه سالانه خدمات فوق را پیشنهاد نماید تا پس از تایید شورای عالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیات وزیران برسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت",
          "علوم پزشکی",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده(1",
            "begin": 11,
            "end": 12,
            "score": 0.98
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده(16)",
            "begin": 26,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 27,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "11/9/1380",
            "begin": 36,
            "end": 37,
            "score": 0.96
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور",
            "begin": 51,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "3/8/1373",
            "begin": 58,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون",
            "begin": 61,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs214484",
    "main_content": "ماده 8 - حفظ وضعیت و شمول مقررات سابق بر کارکنان منتقله به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده 11 قانون تشکیل این وزارت تا زمان تصویب و اجرای قوانین و مقررات موضوع ماده 9 قانون مزبور به قوت خود باقی خواهد بود و دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی نیز تا آن زمان از مقررات مالی و معاملاتی دانشگاهها و سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان از مقررات مالی و معاملاتی سازمانهای منطقهای بهداری سابق استفاده خواهند نمود.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "مقررات مالی و معاملاتی",
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
      "دانشکدههای علوم پزشکی",
      "دانشگاهها",
      "وزارت بهداشت",
      "سازمانهای منطقهای بهداشت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs821453",
        "content": "تبصره 8 - افراد مذکور در این قانون میتوانند پس از انجام 6 سال خدمت در روستاهای موضوع این قانون در آزمون اختصاصی مربوطه که همه ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار خواهد شد شرکت نموده و به تحصیل در رشته دکترای دندانپزشکی ادامه دهند، افراد مذکور جهت شرکت در آزمون مربوطه مادامی که در روستاها خدمت میکنند از نظر تعداد دفعات محدودیتی نخواهند داشت. هزینههای مورد نیازبرگزاری آزمونهای اختصاصی اشاره شده در این تبصره از محل وجوهی که به عنوان حق ثبت نام در آزمون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از داوطلبان مذکور در این تبصره اخذ میگردد تامین خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "دانشگاهها",
          "وزارت بهداشت",
          "سازمانهای منطقهای بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 28,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 90,
            "end": 96,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs421766",
        "content": "ماده 11 - تامین خدمات بهداشتی که از طریق شبکه بهداشتی و درمانی تابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می شود همچنان رایگان است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "دانشگاهها",
          "وزارت بهداشت",
          "سازمانهای منطقهای بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 14,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs885847",
        "content": "ماده 16 - آئیننامه اجرائی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف دو ماه تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بهمرحله اجراء گذاشته خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "دانشگاهها",
          "وزارت بهداشت",
          "سازمانهای منطقهای بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 8,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs896689",
        "content": "ماده 23 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسوول برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی از طریق هیئتهای اجرائی انتخابات بارعایت مواد این قانون خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "دانشگاهها",
          "وزارت بهداشت",
          "سازمانهای منطقهای بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs894646",
        "content": "تبصره - مشمولان موضوع این قانون که موظف به بیتوته در محل خدمت خود میباشند موظفند حسب اعلام نیاز شبکههای بهداشتی، درمانی شهرستانهای مربوط خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی لازم را خارج از ساعات موظف اداری در محل خدمت خود یا به صورت دهگردشی در حوزه محل خدمت مربوطه ارایه دهند و بر اساس ضوابط مقرر در لایحه قانونی نحوه اداره واحدهای بهداشتی درمانی و آموزشی وزارت بهداری و بهزیستی- مصوب 1358/10/12 شورای انقلاب اسلامی- یا سایر ضوابط و مقررات مورد عمل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان استانها، حقالزحمه دریافت نمایند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "دانشگاهها",
          "وزارت بهداشت",
          "سازمانهای منطقهای بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداری و بهزیستی-",
            "begin": 66,
            "end": 70,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 83,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداری و بهزیستی-"
        ]
      },
      {
        "id": "qs886125",
        "content": "تبصره 1 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است هر پنج سال یک بار نسبت به تمدید پروانه اجازه فعالیت موضوع بند (1) این ماده اقدام نماید و از تمدید پروانه فعالیت آن عده از مشمولان موضوع این قانون که بدون عذر موجه در این گونه فعالیتها شرکت ننمودهاند، خودداری کند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "دانشگاهها",
          "وزارت بهداشت",
          "سازمانهای منطقهای بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 39,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs886116",
        "content": "تبصره 2 - دفتر آموزش مداوم پزشکی، دانشگاهها، سازمان نظام پزشکی و انجمنهای علمی تخصصی میتوانند با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بطور ادواری، تازههای علوم پزشکی را از طریق نشریهای که با دریافت هزینههای مربوط در اختیار حرفههای پزشکی و پیراپزشکی و حرف وابسته موضوع این ماده قرار میدهد، به اطلاع جامعه پزشکی کشور برساند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "دانشگاهها",
          "وزارت بهداشت",
          "سازمانهای منطقهای بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی",
            "begin": 8,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 18,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "سازمان نظام پزشکی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs214485",
    "main_content": "ماده 9- تشکیلات تفصیلی این وزارتخانه و تغییرات بعدی آن با توجه به مفاد این قانون و قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "آموزش پزشکی",
      "کشور بهداشت، درمان",
      "کشور بهداشت",
      "قانون تشکیل",
      "وزارتخانه، اداری",
      "اداری، کشور",
      "آموزش پزشکی، تشکیل",
      "وزارتخانه بهداشت",
      "کشور، وزارتخانه",
      "تشکیلات، وزارت",
      "وزارتخانه، وزارت",
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
      "امور اداری",
      "اداری، آموزش",
      "وزارتخانه، کشور",
      "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
      "وزارتخانه، آموزش",
      "تشکیلات، اداری، کشور",
      "تشکیلات، وزارتخانه، اداری",
      "تشکیلات، اداری",
      "تشکیلات، آموزش",
      "کشور، تشکیلات",
      "وزارت، تشکیلات",
      "آموزش",
      "تشکیلات، کشور",
      "تشکیلات، وزارتخانه، کشور",
      "وزارتخانه، کشور، تشکیلات",
      "آموزش، وزارت",
      "تشکیلات تفصیلی",
      "وزارتخانه، تشکیلات"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
      "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs863707",
        "content": "تبصره 5- آئیننامه اجرائی این قانون ظرف مدت 2 ماه توسط وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و کلیه قوانین و مقررات و تصویب نامههای مغایر با این قانون لغو و بلااثر میگردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
          "امور اداری",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 23,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs887789",
        "content": "تبصره 3 - آئیننامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و بهتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
          "امور اداری",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 13,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 18,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs253498",
    "main_content": "ماده واحده - به منظور ایمن سازی، نگهداری و بهسازی جاده ها و احداث مجتمع های خدماتی رفاهی رانندگان (تیرپارکها) به وزارت\nراه و شهرسازی\nاجازه داده می شود با ایجاد دفاتر و استقرار نمایندگان خود در مرزهای جاده ای بین المللی کشور نسبت به صدور پروانه های تردد وسایل نقلیه خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران که تعیین کننده مشخصات عملیات حمل و نقل از جمله زمان سفر و مسیر تردد وسایل مزبور می باشد اقدام کند و بر حسب طول مسیر تردد و میزان مصرف سوخت هر یک از وسایل نقلیه خارجی و مابهالتفاوت قیمت داخلی سوخت با قیمتهای متعارف خارجی را باتوجه به عملکرد و رفتار متقابل کشورهای اعزام کننده وسیله نقلیه از وسایل نقلیه مزبور در سال 1373 حداکثر به میزان صد میلیارد ریال اخذ و به خزانه واریز و صد درصد آن تخصیص یافته هزینه می گردد و برای سالهای آینده در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون درآمد و هزینه می گردد.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "خزانه",
      "مرزهای جادهای بینالمللی",
      "کشورهای اعزام کننده",
      "قیمتهای متعارف خارجی",
      "حمل و نقل",
      "پروانههای تردد",
      "وسایل نقلیه خارجی",
      "جمهوری اسلامی ایران"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs836472",
        "content": "ماده 1 - مجازات تجاوز از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام میشود از ناحیه شرکت یا موسسه و یا پیمانکاری حمل و نقل حتی با رضایت صاحب کالا و یا مسافر با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرایط و امکانات خاطی برای بار اول جزای نقدی از 5 تا 20 برابر وجهی که اضافه دریافت شده و تعطیل موقت به مدت 15 تا 45 روز و برای بار دوم جزای نقدی از 10 تا 30 برابر اضافه دریافتی و تعطیل موقت بهمدت شش ماه و برای بار سوم جزای نقدی از 20 تا 50 برابر اضافه وجه دریافتی و تعطیل دائم شرکت یا موسسه یا پیمانکاری خواهد بود و صاحب امتیاز بعدا بهیچ عنوان اجازه فعالیت در امور حمل و نقل نخواهد داشت.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "خزانه",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وسایل نقلیه خارجی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 14,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs889708",
        "content": "تبصره 3 - به سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود تا از طریق دفاتر خود مستقر در مرزهای جادهای بینالمللی کشور از وسایل نقلیه خارجی متعلق به کشورهائی که از وسائل نقلیه ایرانی بطور یکجانبه عوارض و یا مالیات وضع و اخذ مینمایند بصورت متقابل اقدام به وضع و اخذ عوارض نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "خزانه",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وسایل نقلیه خارجی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور",
            "begin": 4,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 13,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs886429",
        "content": "تبصره 9 - وظایف معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی به شرکت پایانه منتقل میشود و نام شرکت به سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور تغییر مییابد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "خزانه",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وسایل نقلیه خارجی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 8,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور",
            "begin": 21,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs788714",
        "content": "ماده واحده - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود که نسبت به تاسیس شرکتهای حمل و نقل مشروحه زیر اقدام نماید:\nالف - شرکتهای سهامی حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران، به منظور اعمال نظارت و رفع تنگناهای مربوط به حمل و نقل کالاهای اساسی و موادفاسد شدنی و انجام عملیات حمل و نقل کانتینری و ترکیبی.\nب - شرکت سهامی حمل و نقل بینالمللی جمهوری اسلامی ایران - به منظور اعمال نظارت و انجام امور مربوط به حمل و نقل قسمتی ازکالاهای صادراتی و وارداتی کشور.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "خزانه",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وسایل نقلیه خارجی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 4,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs902220",
        "content": "تبصره 1 تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون (10/000/000)ریال تا پنج میلیون (50/000/000) ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا موسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دائم لغو نمایند. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی موسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (5) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید رای صادره قطعی است.\nآئین نامه اجرائی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل توسط وزارت راه و شهرسازی و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "خزانه",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وسایل نقلیه خارجی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای",
            "begin": 15,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "یا شهرداری",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 0.81
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 171,
            "end": 173,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 173,
            "end": 175,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری یا شهرداری",
            "begin": 182,
            "end": 186,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 218,
            "end": 222,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 228,
            "end": 230,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دادگستری",
            "begin": 233,
            "end": 235,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs851025",
        "content": "ماده واحده  بمنظور حمل و نقل بار و مسافر بوسیله راهآهن و انجام امور مربوط به تجهیز و توسعه و ایجاد و نگهداری و بهرهبرداری از خطوط و تاسیسات راهآهن کشور شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) وابسته به وزارت راه و شهرسازی به مدت نا محدود تشکیل میگردد.\nاساسنامه شرکت سهامی راهآهن جمهوری اسلامی ایران که در این قانون شرکت نامیده میشود بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تایید هیات وزیران بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و اصلاحات بعدی اساسنامه نیز به ترتیب فوق بعمل خواهد آمد.\nکلیه دارائی و تعهدات راهآهن دولتی ایران و اداره کل ساختمان راه آهن به شرکت منتقل میشود و سرمایه اولیه شرکت ده میلیارد ریال است که از محل دارائی موسسه مذکور تامین گردیده است.\nدارائی خالص شرکت به ترتیب مقرر در اساسنامه ارزیابی و به حساب سرمایه شرکت منظور خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "خزانه",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وسایل نقلیه خارجی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 40,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 59,
            "end": 61,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 67,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs851032",
        "content": "ماده 1 - شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) که بموجب قانون مصوب 1355/12/16 تاسیس گردیده و در این اساسنامه شرکت نامیده میشود شرکتی است وابسته به وزارت راه و شهرسازی که بصورت بازرگانی اداره شده و کلیه عملیات خود را بر طبق مفاد این اساسنامه ودر مواردی که در اساسنامه تعیین تکلیف نشده باشد طبق مقررات قانون تجارت عمل خواهد نمود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "خزانه",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وسایل نقلیه خارجی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE3",
            "value": "1355",
            "begin": 14,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 28,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs902221",
        "content": "تبصره 2 وجوه حاصل از جریمه های موضوع تبصره (1) فوق به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای نزد خزانه داری کل واریز می شود تا جهت ارتقاء ایمنی حمل و نقل جاده ای و راههای روستایی به مصرف برساند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "خزانه",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وسایل نقلیه خارجی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs253500",
    "main_content": "تبصره 2 - کالاهای ایرانی که در صورت وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور میشوند مشمول پرداخت عوارضی به میزان 10% کلکرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا خواهد بود که در زمان صدور مجوزهای حمل کالا توسط وزارت راه و شهرسازی اخذ و به حسابخزانه واریز میشود.\nآییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و حداکثر ظرف مدت 2 ماه به تصویب هیات وزیران میرسد.",
    "main_topic": "امور زیربنایی",
    "main_keywords": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "عوارض حمل",
      "کالاهای ایرانی",
      "هیأت وزیران",
      "ناوگان ایرانی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت راه و شهرسازی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs165242",
        "content": "ماده 3 - به منظور برنامه ریزی تامین مسکن شهری و روستایی وزارت راه و شهرسازی مکلف است متناسب با رشد جمعیت کشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بیست ساله مسکن برای کلیه شهرها و روستاها را بر اساس مقررات این قانون و سایر مقررات مربوط تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه و با تصویب هیات وزیران اجراء نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 12,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 40,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 48,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs889708",
    "main_content": "تبصره 3 - به سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود تا از طریق دفاتر خود مستقر در مرزهای جادهای بینالمللی کشور از وسایل نقلیه خارجی متعلق به کشورهائی که از وسائل نقلیه ایرانی بطور یکجانبه عوارض و یا مالیات وضع و اخذ مینمایند بصورت متقابل اقدام به وضع و اخذ عوارض نماید.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "پایانه های کشور",
      "وسایل نقلیه خارجی",
      "حمل و نقل"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs836472",
        "content": "ماده 1 - مجازات تجاوز از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام میشود از ناحیه شرکت یا موسسه و یا پیمانکاری حمل و نقل حتی با رضایت صاحب کالا و یا مسافر با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرایط و امکانات خاطی برای بار اول جزای نقدی از 5 تا 20 برابر وجهی که اضافه دریافت شده و تعطیل موقت به مدت 15 تا 45 روز و برای بار دوم جزای نقدی از 10 تا 30 برابر اضافه دریافتی و تعطیل موقت بهمدت شش ماه و برای بار سوم جزای نقدی از 20 تا 50 برابر اضافه وجه دریافتی و تعطیل دائم شرکت یا موسسه یا پیمانکاری خواهد بود و صاحب امتیاز بعدا بهیچ عنوان اجازه فعالیت در امور حمل و نقل نخواهد داشت.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "وسایل نقلیه خارجی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 14,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs253498",
        "content": "ماده واحده - به منظور ایمن سازی، نگهداری و بهسازی جاده ها و احداث مجتمع های خدماتی رفاهی رانندگان (تیرپارکها) به وزارت\nراه و شهرسازی\nاجازه داده می شود با ایجاد دفاتر و استقرار نمایندگان خود در مرزهای جاده ای بین المللی کشور نسبت به صدور پروانه های تردد وسایل نقلیه خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران که تعیین کننده مشخصات عملیات حمل و نقل از جمله زمان سفر و مسیر تردد وسایل مزبور می باشد اقدام کند و بر حسب طول مسیر تردد و میزان مصرف سوخت هر یک از وسایل نقلیه خارجی و مابهالتفاوت قیمت داخلی سوخت با قیمتهای متعارف خارجی را باتوجه به عملکرد و رفتار متقابل کشورهای اعزام کننده وسیله نقلیه از وسایل نقلیه مزبور در سال 1373 حداکثر به میزان صد میلیارد ریال اخذ و به خزانه واریز و صد درصد آن تخصیص یافته هزینه می گردد و برای سالهای آینده در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون درآمد و هزینه می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "وسایل نقلیه خارجی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت",
            "begin": 21,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs886429",
        "content": "تبصره 9 - وظایف معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی به شرکت پایانه منتقل میشود و نام شرکت به سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور تغییر مییابد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "وسایل نقلیه خارجی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 8,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور",
            "begin": 21,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs902220",
        "content": "تبصره 1 تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون (10/000/000)ریال تا پنج میلیون (50/000/000) ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا موسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دائم لغو نمایند. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی موسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (5) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید رای صادره قطعی است.\nآئین نامه اجرائی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل توسط وزارت راه و شهرسازی و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "وسایل نقلیه خارجی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای",
            "begin": 15,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "یا شهرداری",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 0.81
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 171,
            "end": 173,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 173,
            "end": 175,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری یا شهرداری",
            "begin": 182,
            "end": 186,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 218,
            "end": 222,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 228,
            "end": 230,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دادگستری",
            "begin": 233,
            "end": 235,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای",
          "سازمان راهداری یا شهرداری",
          "وزارت دادگستری",
          "یا شهرداری",
          "وزارت کشور",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs889709",
    "main_content": "تبصره 4 - وجوه حاصل از اجرای قانون مقررت تردد وسایل نقلیه خارجی و عوارض اتوبانهای کشور که از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور وصول میشود به حساب سازمان نزد خزانه واریز و صد در صد (100%) وجوه واریزی توسط سازمان بر اساس قانون بودجه سالیانه کشور صرف اجرای قوانین مزبور، نگهداری آزاد راهها و مشارکت در احداث آزاد راههای کشور و بزرگ راههای ترانزیتی و تیر پارکها وپایانهها و تقویت و تجهیز ناوگان حمل و نقل جادهای نماید. مازاد درآمدهای سالیانه سازمان به عنوان منابع تامین اعتبار تلقی و بر اساس بودجه سالانه صرف انجام هزینههای سرمایهای خواهد شد.",
    "main_topic": "امور زیربنایی",
    "main_keywords": [
      "سازمان حمل و نقل",
      "آزاد راهها",
      "خزانه",
      "حمل و نقل",
      "بودجه"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs878324",
        "content": "ماده واحده - به منظور جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی به دولت اجازه داده میشود براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه تسهیلات و اعتبارات زیر را تامین و جهت اجراء ابلاغ نماید: \nالف - تا مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (000 000 000 500 1) ریال از منابع زیر در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد تا به صورت تسهیلات پرداخت شود:\n1- ششصد میلیارد (000 000 000 600) ریال با افزایش سقف مانده تسهیلات موضوع بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 کل کشور.\n2- نهصد میلیارد (000 000 000 900) ریال از محل باز پرداخت دیون و تعهدات دولت به سیستم بانکی موضوع بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور.\nب - حداکثر سه در هزار از بودجه سال 1379 کل کشور به شرح زیر تامین شود:\n1- معادل سه در هزار مجموع درآمد عمومی و اختصاصی با تصویب هیات وزیران از اعتبارات مصوب سال 1379 کسر و در ردیف 503461 تحت عنوان «پیشگیری و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سایر حوادث غیر مترقبه» منظور گردد.\n2- معادل سه در هزار بودجه مصوب شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از محل صرفه جویی در هزینه عملیات جاری و هزینههای سرمایهای به حساب خاصی در خزانه واریز میگردد و صددرصد (100%) وجوه واریزی از حساب مذکور جهت اجرای این قانون در اختیار دستگاههای اجرائی ذی ربط قرار داده میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بودجه",
          "خزانه",
          "حمل و نقل"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان برنامه و بودجه",
            "begin": 20,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (3)",
            "begin": 80,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه سال 1379 کل کشور",
            "begin": 82,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (29)",
            "begin": 110,
            "end": 112,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه سال 1379 کل کشور",
            "begin": 112,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 219,
            "end": 221,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2162917",
        "content": "تبصره 4- کلیه محاکم قضائی موظفند شکایت موضوع تبصره های (2) و (3) این ماده را خارج از نوبت بررسی و احداث کنندگان مجتمع های مشمول را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده اند علاوه بر انجام تعهدات قانونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه ای معادل بیست و پنج درصد (25 %) ارزش آن محکوم نمایند و درآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صد در صد (100 %) آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارات کل نوسازی مدارس نسبت به احداث، توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش همان محل اقدام شود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بودجه",
          "خزانه",
          "حمل و نقل"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره",
            "begin": 8,
            "end": 9,
            "score": 0.7
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده فوق",
            "begin": 41,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 88,
            "end": 92,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs850454",
    "main_content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون امور مربوط به نمایشگاهها از مرکز توسعه صادرات ایران منتزع و بصورت شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت اداره خواهد شد.",
    "main_topic": "تجارت خارجی",
    "main_keywords": [
      "صنعت",
      "بینالمللی",
      "شرکت سهامی",
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
      "صادرات"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2107059",
        "content": "ماده 78 - به منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور، به پیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیات عالی نظارت، اتحادیه های صادراتی در شهرهای مرکز استان یا تهران، به صورت استانی یا کشوری، تشکیل خواهد شد. فعالیت این اتحادیه ها تابع آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "صادرات",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 78",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs850455",
    "main_content": "تبصره 1 - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون در اجرای این انتزاع اساسنامههای مرکز توسعه صادراتایران و شرکت مذکور را تنظیم و اصلاح نموده و پس از تصویب هیات وزیران جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.",
    "main_topic": "امور زیربنایی",
    "main_keywords": [
      "مرکز توسعه صادراتایران",
      "معدن و تجارت",
      "وزارت صنعت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs848635",
        "content": "تبصره 1 - کلیه مراکز تهیه و توزیع کالا وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت موظفند حداقل 20درصد از اجناس و لوازم و کالاهای آماده مصرف خود را از طریق شرکتهای تعاونی مصرف به نسبت اعضای آنها در اختیار کارکنان دولت و خانوادههای آنان قرار دهند. کلیه موسسات و شرکتهای دولتی که در کالا تولید مینمایند باید در اجرای این قانون با وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری لازم را بنمایند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "معدن و تجارت",
          "وزارت صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 11,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 63,
            "end": 68,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs887189",
    "main_content": "تبصره 3 - حقالثبت اسناد رسمی راجع به عقود و قراردادهای امور دام و تضمینات مربوط به آنها با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ پنج در هزارمیباشد.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "اشخاص حقیقی",
      "امور دام",
      "اشخاص حقوقی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs908371",
        "content": "ماده 3 - طرفین شرائط مناسب برای فعالیتهای دو جانبه و چندجانبه اشخاص حقیقی و حقوقی خود و نیز سرمایهگذاریهای متقابل را فراهم مینمایند.\nطرفین فعالیت کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی - بازرگانی و گسترشپایههای حقوقی و قراردادی مناسبات و اجرای توافقات بعمل آمده را مورد حمایت قرارمیدهند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اشخاص حقیقی",
          "امور دام",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs201938",
        "content": "تبصره 1 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی موظفند حریم سرمایه گذاریهای مجاز انجام شده در امور دام موضوع این قانون را رعایت نمایند. در غیر این صورت، ضمن ایجاد مسوولیت مدنی برای شخص متخلف و الزام برای تامین خسارات وارده از سوی وی بر اساس جبران مثل حسب مورد یا پرداخت خسارات وارده بر اساس نرخ کارشناسی روز، دستگاه قضائی موظف است مستحدثات غیرمجاز را با استفاده از ضابطین خود قلع و قمع نموده و برای رفع تجاوز از حریم سرمایه گذاریهای موصوف اقدام نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اشخاص حقیقی",
          "امور دام",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs893998",
    "main_content": "ماده 1 - دولت مکلف است همه ساله حداقل ده درصد (10%) تعداد واحدهای مسکونی، شهری منظور شده در برنامههای پنجساله توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را از طریق فراهم کردن تسهیلات لازم برای ساخت\nمسکن\nتوسط وزارت راه و شهرسازی و عرضه به صورت استیجاری یا اجاره به شرط تملیک به متقاضیان واجد شرایط تامین نماید.",
    "main_topic": "امور زیربنایی",
    "main_keywords": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "دولت",
      "متقاضیان واجد شرایط",
      "مسکن"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت راه و شهرسازی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs165232",
        "content": "ماده 1 - به منظور تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروههای کم درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمّی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تامین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تامین سایر نهادههای مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تامین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "مسکن",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 102,
            "end": 104,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs165254",
        "content": "ماده 11 - دولت مکلف است با هدف بهسازی فضاهای سکونتی روستاها و نوسازی مسکن روستایی از طریق تهیه و اجراء طرح هادی روستاها، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روستایی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح با دوام و شیوه های جدید ساخت در پیوند با فناوری بومی از بهسازی محیط و مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از محل اعتبارات موضوع این قانون و یا سایر اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای، به گونه ای حمایت نماید که اهداف کمی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش مسکن روستایی سالانه حداقل دویست هزار (000 /200) واحد (طی ده سال دو میلیون واحد) و بهسازی محیط این روستاها (تهیه و اجراء طرحهای هادی) کلیه روستاهای بالای بیست خانوار محقق گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "مسکن",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 77,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs894003",
    "main_content": "ماده 6 - به سازندگان واحدهای مسکونی استیجاری در محدوده شهرهایی که هر سه سال یکبار به وسیله وزارت راه و شهرسازی اعلام خواهد شد، به شرط رعایت ضوابط مندرج در این قانون تسهیلات و معافیتهای زیر تعلق میگیرد:\nالف - مجتمعهای مسکونی دارای بیش از (3) واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف\nمسکن\nساخته شود، چنانچه حداقل به مدت (5) سالتمام به اجاره واگذار شود، علاوه بر استفاده از مزایای\nمسکن\nاجتماعی و حمایتی، در طول مدت اجاره از صددرصد (100%) مالیات بر در آمد املاک اجاری معاف و از بابت هزینه حقالثبت مربوط به اعطای تسهیلات بانکی، مشمول تبصره ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373- میگردند.\nب - دولت موظف است سازندگان مجتمعهای مسکونی دارای (6) واحد استیجاری و بیشتر را از طریق اعطای اولویت در واگذاری اراضی،اعطای تخفیف در بهای واگذاری اراضی، تقسیط بهای اراضی، اعطای تسهیلات بانکی و تقبل بخشی از سود تسهیلات در دوره مشارکت مدنی و فروش سهمالشرکه بانک (فروش اقساطی)، صدور مجوزهای قانونی و سایر اقدامات ضروری حمایت نماید.",
    "main_topic": "مسکن و شهر سازی",
    "main_keywords": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "حق الثبت",
      "تسهیلات",
      "مالیات بر درآمد املاک",
      "دولت",
      "مجتمعهای مسکونی",
      "واحدهای مسکونی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت راه و شهرسازی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs211801",
        "content": "ماده 10 - بانکها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "واحدهای مسکونی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی،",
            "begin": 16,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs848643",
        "content": "ماده 4 - وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز کارکنان دولت را که خود و همسر و افراد تحت تکفل آنان فاقد زمین یا خانه هستند با رعایت قانون زمین شهری بمنظور احداث واحدهای مسکونی (بصورت انفرادی یا تعاونی) تامین و با اولویت تحویل نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "واحدهای مسکونی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 3,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون زمین شهری",
            "begin": 31,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs400769",
        "content": "ماده 2 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه اقدامات و عملیات دفتر معاملات مسکن متوقف میباشد و به منظور ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا وجلوگیری از بورس بازی و تعدیل قیمت واحدهای مسکونی و کنترل شهرنشینی و جلوگیری از گسترش بیرویه شهرها از تاریخ تصویب این قانون درشهرهایی که وزارت راه و شهرسازی اعلام مینماید نقل و انتقالات کلیه واحدهای مسکونی (اعم از بیع و صلح و معاوضه و معاملات با حقاسترداد و غیره) توسط افراد ذینفع (ناقل و منتقلالیه) بر طبق ضوابط قانونی خواهد بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "واحدهای مسکونی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 51,
            "end": 55,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs165252",
        "content": "ماده 9 - به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجراء این قانون وزارت راه و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش می رساند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "واحدهای مسکونی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 14,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs894013",
    "main_content": "ماده\n12\n- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف دو ماه بوسیله وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.\nوزارت راه و شهرسازی مکلف است هر 6 ماه یکبار گزارش عملکرد این قانون را به کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت راه و شهرسازی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs851025",
        "content": "ماده واحده  بمنظور حمل و نقل بار و مسافر بوسیله راهآهن و انجام امور مربوط به تجهیز و توسعه و ایجاد و نگهداری و بهرهبرداری از خطوط و تاسیسات راهآهن کشور شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) وابسته به وزارت راه و شهرسازی به مدت نا محدود تشکیل میگردد.\nاساسنامه شرکت سهامی راهآهن جمهوری اسلامی ایران که در این قانون شرکت نامیده میشود بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تایید هیات وزیران بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و اصلاحات بعدی اساسنامه نیز به ترتیب فوق بعمل خواهد آمد.\nکلیه دارائی و تعهدات راهآهن دولتی ایران و اداره کل ساختمان راه آهن به شرکت منتقل میشود و سرمایه اولیه شرکت ده میلیارد ریال است که از محل دارائی موسسه مذکور تامین گردیده است.\nدارائی خالص شرکت به ترتیب مقرر در اساسنامه ارزیابی و به حساب سرمایه شرکت منظور خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 40,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 59,
            "end": 61,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 67,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs874632",
    "main_content": "ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همه ساله تعدادی از مشمولان وظیفه را کهدارای مدارک تحصیلی دیپلم و بالاتر از آن میباشند پس از انجام دوره آموزش نظامی برای انجام بقیه خدمت دوره ضرورت بمنظور خدمت دروزارتخانههای آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان آموزش فنی و حرفهای وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی برای انجام فعالیتهای اصلی این وزارتخانهها در بخشهای محروم کشور و نقاط محروم آموزشی بصورت مامور در اختیار وزارتخانههای مذکور و نهضت سوادآموزی قرار میدهد.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "وزارت کار",
      "نهضت سوادآموزی",
      "امور اجتماعی",
      "وزارتخانه آموزش و پرورش",
      "وزارت دفاع",
      "آموزش نظامی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان آموزش فنی و حرفهای",
      "وزارت کار و امور اجتماعی",
      "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs874635",
        "content": "ماده 4 - مشمولانی که پس از پایان دوره آموزش نظامی مهارتهای حرفهای در آزمایشهای نهایی موفقیت حاصل نمایند، بر اساس قوانین و مقررات موردعمل ارتش جمهوری اسلامی ایران به درجات نظامی نایل خواهند شد. آموزش مهارتهای حرفهای معلمان وظیفه که توسط وزارت آموزش و پرورش ونهضت سوادآموزی به اجراء درمیآید جایگزین آموزشهای تخصصی لازم جهت نیل به درجات نظامی مربوط خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "آموزش نظامی",
          "نهضت سوادآموزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 42,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs888050",
    "main_content": "ماده 1 مکرر - از تاریخ تصویب این قانون در زمان صلح ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همه ساله تعدادی از مشمولان وظیفه فارغالتحصیل در رشته کتابداری را بنا به درخواست وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد سازندگی و سازمان اداریمجلس شورای اسلامی پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح با رعایت اصل (147) قانون اساسی و تبصره (48) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از انجام دوره آموزش نظامی به منظور گذرانیدن بقیه خدمت دوره ضرورت در کتابخانههای شهری وروستایی بصورت مامور، در اختیار وزارتخانههای مذکور و کتابخانه مجلس شورای اسلامی قرار میدهد.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "وزارتخانههای جهاد سازندگی",
      "ستاد کل نیروهای مسلح",
      "وزارت دفاع",
      "کتابخانههای شهری وروستایی",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "وزارتخانههای فرهنگ",
      "سازمان اداریمجلس شورای اسلامی",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
      "سازمان اداریمجلس شورای اسلامی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs299629",
        "content": "ماده واحده - قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت - مصوب 1376.11.26 - به کارکنان نیروهای مسلح ( اعم از ستاد کل نیروهایمسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح) براساس سهم دولت و پرسنل هرکدام به میزان سی و پنج درصد (35%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگپرداخت کارکنان دولت - مصوب1370.6.13 - تسری مییابد.\r\n کلیه وجوه کسر شده از حقوق کارکنان یاد شده و مابهازاء آن (سهم دولت) که براساس ماده (20) قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت، حقبیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1368.10.27 - و بند (د) ماده (147) قانون مقررات استخدامی نیرویانتظامی جمهوری اسلامی ایران - مصوب1374.6.19 - و بند (د) ماده (152) قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - مصوب1370.7.21 - صورت گرفته با احتساب سود حاصل، حسب مورد به حساب پس انداز ثابت هریک از کارکنان موضوع این قانون منتقلمیشود.\r\n تاریخ اجرای این قانون از زمان تصویب خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "ستاد کل نیروهای مسلح",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت -",
            "begin": 3,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح)",
            "begin": 38,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1)",
            "begin": 61,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نظام هماهنگپرداخت کارکنان دولت -",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (20)",
            "begin": 89,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون حقوق و مزایای",
            "begin": 91,
            "end": 95,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران -",
            "begin": 104,
            "end": 110,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (147)",
            "begin": 116,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مقررات استخدامی نیرویانتظامی جمهوری اسلامی ایران -",
            "begin": 118,
            "end": 126,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (152)",
            "begin": 131,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -",
            "begin": 133,
            "end": 142,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 161,
            "end": 163,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 166,
            "end": 168,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs339995",
        "content": "ماده 5 - اساسنامه شرکتهایی که از طرف سازمان طبق ماده (3) این قانون تشکیل میشوند به وسیله وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد و پس از تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح ابلاغ میگردد",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "ستاد کل نیروهای مسلح",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (3)",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 18,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs309163",
        "content": "ماده 1 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار«وزارت» نامیده میشود، اجازه داده میشود با موافقت فرماندهی کل قوا بهمنظور هدایتمتمرکز، سیاستگذاری، هماهنگی، برنامهریزی، نظارت، کنترل و اجرای فعالیتهای صنعتیهوائی در سطح وزارت و آن بخش از وظایف مذکور در ماده (4) قانون تشکیل وزارت دفاعو پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368.5.28 که مربوط به صنایعهوائی میباشد، همچنین انجام هرگونه اقدام صنعتی، تحقیقاتی و بازرگانی برای دسترسیمستمر و به هنگام به فنآوری پیشرفته در صنعت هوائی نظامی و تجاری و استفاده بهینه ازقابلیتها و منابع مازاد در جهت ارائه خدمات به سایر موسسات؛ سازمانی علمی، صنعتی،تحقیقاتی و خدماتی به نام «سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح» - که در این قانون بهاختصار «سازمان» نامیده میشود - وابسته به خود تشکیل دهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "ستاد کل نیروهای مسلح",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 4,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل وزارت دفاعو پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 49,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 117,
            "end": 119,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs229753",
        "content": "ماده 1 - به موجب این قانون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از ادغام وزارتین دفاع و سپاه پاسداران تشکیلمیشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "ستاد کل نیروهای مسلح",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 7,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 15,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارتین دفاع و سپاه پاسداران",
            "begin": 18,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs229754",
        "content": "ماده 2 - تعاریف\r\n در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آن میشوند:\r\n - نیروهای مسلح به جای نیروهای نظامی و انتظامی\r\n - فرماندهی کل به جای فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - ستاد کل به جای ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - وزارت به جای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران\r\n - وزیر به جای وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "ستاد کل نیروهای مسلح",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 47,
            "end": 53,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 55,
            "end": 56,
            "score": 0.91
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs229780",
        "content": "تبصره - سایر دستگاهها که در تهیه خدمات نقشهبرداری و جغرافیایی غیر نظامی فعالیت دارند در صورتی که این قبیل نقشهها حاوی نقاط نظامی ومرزی باشند، بایستی آن گونه امور را با وزارت هماهنگ نمایند. آییننامه اجرایی مربوطه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهابرنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "ستاد کل نیروهای مسلح",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 39,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920040",
        "content": "ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده میشوند رسیدگی میکنند:\nالف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.\nب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.\nج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.\nد - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.\nه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.\nو - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.\nز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی وانتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح.\nح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانهستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب میشوند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "ستاد کل نیروهای مسلح",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 71,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 84,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
            "begin": 125,
            "end": 130,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918963",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ 1384/1/1 حقوق بازنشستگی آن تعداد از مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی - مصوب 1372/6/30 - اعم از لشکری و کشوری (حسب مورد در کشوری قبل از پایان سال 1381 و در لشکری قبل از1377/8/14) که بازنشسته شدهاند براساس آییننامهای که مشترکا توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران بهتصویب هیات وزیران میرسد متناسب با حقوق بازنشستگان مشابه که بعد از تاریخ یاد شده بازنشسته شدهاند حداکثر تا شصت درصد (60%) افزایش مییابد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "ستاد کل نیروهای مسلح",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 57,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs873886",
        "content": "ماده واحده - آن عده از داوطلبان غیر نظامی که از کارکنان دولت نبوده و بمنظور همکاری با ارتش، ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت دفاع تعیین و به تصویب شورایعالی دفاع میرسد در مناطق عملیاتی قبول خدمت نموده و یا مینمایند مادام کهخدمت آنان در طول مدت عملیات جنگی مورد تایید و نیاز باشد از نظر برقراری حقوق و مزایای زمان خدمت و اسارت و مفقودالاثر شدن و حقوق وظیفه و مستمری وراث و همچنین امور کیفری و انضباطی و بیمه حوادث مشمول قوانین و مقرراتی خواهند بود که درباره سربازان احتیاط مجریاست.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "ستاد کل نیروهای مسلح",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع",
            "begin": 31,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859446",
        "content": "تبصره 3  هر گاه بنا بر مقتضیات و نیازمندیها مرکز آموزشی جدیدی در نیروهای مسلح تاسیس گردد که حقوقی برای محصلین آن در این جدولپیش بینی نشده است، مرکز آموزشی جدیدالتاسیس با یکی از مراکز آموزشی مندرج در این جدول تطبیق و حقوق محصلین آن با توجه به میزانتحصیلات در بدو ورود و مدت دوره تحصیل تعیین خواهد شد. تشخیص همطرازی و تعیین حقوق آنان از طریق پیشنهاد نیروها و سازمانهای مربوطهپس از هماهنگی ستاد مشترک و وزارت دفاع در فرمان همگانی ارتش درج میگردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "ستاد کل نیروهای مسلح",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع",
            "begin": 77,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs339989",
        "content": "ماده 1 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که در این قانون به اختصار «وزارت» نامیده میشود، پس از تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح اجازه داده میشود در راستای ماده (4) قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/5/1368 و به منظور انجام تحقیقات، طراحی، ساخت، تولید، خرید، فروش و پشتیبانی در زمینه فناوریهای مربوط به انواع سیستمهای موشکی و صنایع فضایی در بخش دفاعی، ایجاد قابلیتهای بازدارندگی و استفاده بهینه از قابلیتها و منابع مازاد در جهت ارائه خدمات به سایر موسسات، سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح را که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده میشود، تشکیل دهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "ستاد کل نیروهای مسلح",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 4,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 12,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 36,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "28/5/1368",
            "begin": 48,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح",
            "begin": 93,
            "end": 98,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 101,
            "end": 103,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs894648",
        "content": "ماده 6- مسوول اجرای این قانون حسب مورد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی خواهند بود و آییننامه اجرایی آن توسط وزارتخانههای فوقالذکر و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "ستاد کل نیروهای مسلح",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 8,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی",
            "begin": 18,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs861447",
        "content": "ماده واحده - استفادهکنندگان خانههای سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و وزارتخانهها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که شهید، اسیر و یا مفقودالاثر شده و یا میشوند و همچنین افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانههای مذکور استفاده میکردهاند و شاغل بوده و یا بهر نحوی از خدمت دستگاه اجرائی متبوع خود خارج و یا مشمول مقررات ازکارافتادگی شده و یا میشوند تا زمانی که کمیسیون مقرر در آئیننامه اجرائی این قانون مناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانههای مذکورمیباشند.\nدر صورتیکه افراد مذکور حائز شرایط برای خرید خانههای سازمانی باشند طبق مقررات قانون فروش خانههای سازمانی مصوب 1/7/1365 مجلسشورای اسلامی و آئیننامه اجرائی آن خانههای مذکور به آنها فروخته خواهد شد\nآئیننامه اجرائی این قانون در مورد شرایط و نحوه استفاده و میزان حق استفاده و زمان استفاده و ترکیب کمیسیون و سایر مقررات مربوطه ظرف مدت 3 ماه توسط وزارت\nراه و شهرسازی\n، بنیاد شهید، وزارت دفاع و وزارت سپاه تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید، سایر قوانینی که مغایر با این قانون باشد در خصوص افراد مشمول این قانون مجری نخواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "ستاد کل نیروهای مسلح",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 83,
            "end": 85,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون فروش خانههای سازمانی",
            "begin": 110,
            "end": 114,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1/7/1365",
            "begin": 115,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 131,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 158,
            "end": 162,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و وزارت سپاه",
            "begin": 165,
            "end": 170,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 183,
            "end": 185,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 190,
            "end": 192,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs204763",
        "content": "ماده 7- در مواردی که منابع حاصله کفاف ایجاد پادگان و تاسیسات مشابه را در زمین تعیین شده ننماید، دولت می تواند باقیمانده اعتبار مورد نیاز را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بودجه های سنواتی پیش بینی کند. در این صورت جابه جایی پس از احداث پادگان و تاسیسات آن (متناسب با محل تخلیه شده) صورت می پذیرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "ستاد کل نیروهای مسلح",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 34,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs204764",
        "content": "ماده 8- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح موظفند درآمد حاصل از اجراء این قانون را به حساب خزانه که ردیف آن در قانون بودجه سالیانه پیش بینی می گردد واریز و به منظور احداث اماکن جایگزین درخارج ازمحدوده وحریم شهرها هزینه نمایند. این اعتبار صددرصد(100%) تخصیص یافته تلقی می شود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "ستاد کل نیروهای مسلح",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "مسلح",
            "begin": 10,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs892762",
        "content": "ماده واحده - به منظور احتساب سوابق خدمت روحانیان شاغل در حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمانهای عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دولت موظف است کسور بیمه و بازنشستگی کارکنان روحانی را که مشمول قانون نیروهای مسلح میگردند - علاوه بر سهم خود، سهم فرد را نیز بر اساس آخرین حقوق ماهیانه قبل از تصویب این قانون محاسبه و هر سال یک دهم کسور گذشته را به صندوق بیمه و بازنشستگی ذیربط پرداخت کند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "ستاد کل نیروهای مسلح",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،",
            "begin": 30,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 69,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859443",
        "content": "ماده واحده  حقوق محصلین کادر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ارتش، ژاندارمری، شهربانی) بشرح جدول زیر و بر اساس ضریبحقوق پرسنل نیروهای مسلح تعیین و در صورت تامین اعتبار قابل پرداخت میباشد:\nردیفف\nشرح\nسال اول\nسال دوم\nسال سوم\nسال چهارم\n1\nدانش آموزان \t\t\t\tدبیرستان صنعتی نیروی زمینی\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n55\n600/6\n60\n200/7\n65\n800/7\n70\n400/8\n2\nدانش آموزان \t\t\t\tآموزشگاههای درجه داری و پاسبانی فارغ \t\t\t\tالتحصیلان دوره ابتدائی\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n60\n600/6\n\n\n\n\n\n\n3\nدانش آموزان \t\t\t\tآموزشگاههای درجه داری و پاسبانی فارغ \t\t\t\tالتحصیلان دوره راهنمائی و نهم قدیم\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n60\n200/7\n\n\n\n\n\n\n4\nهنرجویان\nآموزشگاه \t\t\t\tهمافری\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n88\n10560\n\n\n\n\n\n5\nدانشجویان \t\t\t\tآموزشگاه افسری جزء\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n88\n10560\n\n\n\n\n\n\n6\nدانشجویان \t\t\t\tدانشکده\nافسری\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n88\n10560\n110\n200/13\n125\n000/15\n\n\n7\nدانشجویان \t\t\t\tمدارس عالی پرستاری و مدارس همطراز\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n88\n10560\n98\n11760\n108\n12960\n118\n14160",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "ستاد کل نیروهای مسلح",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859487",
        "content": "ماده واحده - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران )ارتش، شهربانی، ژاندارمری) می توانند آن دسته از پرسنل فنی، مهندسی، عملیاتی خود را کهطبق قوانین و مقررات مربوطه تا تاریخ تصویب این قانون بازخرید از خدمت شدهاند در صورت ضرورت و نیاز به خدمات آنان در جنگ یا امور فنی وموافقت پرسنل فقط برای یکبار با درجه یا رتبه و خدمت قبلی و رعایت شرایط زیر به خدمت اعاده نمایند:\n1 - در مدت انقطاع خدمت بعلت بازخرید، به موجب احکام صادره از مراجع قضائی جمهوری اسلامی ایران از اشتغال به مشاغل دولتی و وابسته به دولت محروم نگردیده باشند.\n2 - استعداد و توانائی لازم برای انجام وظایف متناسب با درجه و رتبه و تخصص مربوطه و سپردن تعهد حداقل 5 سال خدمت.\n3 - علت بازخرید سوابق خدمت آراء صادره از مراجع قضائی جمهوری اسلامی ایران و یا عدم استعداد و توانائی افسران موضوع قانون الحاقماده واحده به قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی مصوب تیر ماه 1345 )تشخیص استعداد و توانائی افسران) نباشد.\n4 - علت بازخرید سوابق خدمت پرسنل آراء صادره از کمیسیونهای پاکسازی نباشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "ستاد کل نیروهای مسلح",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون الحاقماده واحده به قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی",
            "begin": 145,
            "end": 154,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs874635",
    "main_content": "ماده 4 - مشمولانی که پس از پایان دوره آموزش نظامی مهارتهای حرفهای در آزمایشهای نهایی موفقیت حاصل نمایند، بر اساس قوانین و مقررات موردعمل ارتش جمهوری اسلامی ایران به درجات نظامی نایل خواهند شد. آموزش مهارتهای حرفهای معلمان وظیفه که توسط وزارت آموزش و پرورش ونهضت سوادآموزی به اجراء درمیآید جایگزین آموزشهای تخصصی لازم جهت نیل به درجات نظامی مربوط خواهد بود.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "نهضت سوادآموزی",
      "ارتش جمهوری اسلامی",
      "وزارت آموزش و پرورش",
      "آموزش نظامی",
      "جمهوری اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت آموزش و پرورش"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs874632",
        "content": "ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همه ساله تعدادی از مشمولان وظیفه را کهدارای مدارک تحصیلی دیپلم و بالاتر از آن میباشند پس از انجام دوره آموزش نظامی برای انجام بقیه خدمت دوره ضرورت بمنظور خدمت دروزارتخانههای آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان آموزش فنی و حرفهای وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی برای انجام فعالیتهای اصلی این وزارتخانهها در بخشهای محروم کشور و نقاط محروم آموزشی بصورت مامور در اختیار وزارتخانههای مذکور و نهضت سوادآموزی قرار میدهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آموزش نظامی",
          "نهضت سوادآموزی",
          "جمهوری اسلامی",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 8,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان آموزش فنی و حرفهای",
            "begin": 56,
            "end": 61,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کار و امور اجتماعی",
            "begin": 61,
            "end": 66,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs854410",
        "content": "ماده 1  نهضت سوادآموزی سازمانی است وابسته به وزارت آموزش و پرورش که بمنظور ریشه کن ساختن بیسوادی با توجه به ماده 8 انجام وظیفه مینماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آموزش نظامی",
          "نهضت سوادآموزی",
          "جمهوری اسلامی",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 8,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs871701",
        "content": "ماده 1 - وزارت آموزش و پرورش و (نهضت سوادآموزی) مجاز است با استفاده از تسهیلات اعتباری سیستم بانکی مطابق ماده (2) این قانون املاک کلیه واحدهای آموزشی و پرورشی و اداری و استیجاری مورد نیاز خود را پس از توافق با مالکان آنها خریداری نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آموزش نظامی",
          "نهضت سوادآموزی",
          "جمهوری اسلامی",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 3,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1147346",
        "content": "تبصره 2- در صورتی که در کشور متوقف فیه مدرسه ایرانی وجود نداشته باشد، هزینه تحصیل (شامل شهریه و بهای کتاب) فرزندان ماموران ثابتنیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی که به ماموریت ثابت خارج از کشور اعزام میشوند، در مدتماموریت و فرزندان دانشجویان ایرانی بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور، در مدت تحصیل، حداکثر تا پایان تحصیلات دوره دبیرستان یامعادل آن، به میزانی که هر سال از طرف وزارتخانههای امور خارجه و آموزش و پرورش تعیین میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد، از محلاعتبارات دستگاههای مربوط پرداخت میشود.\nدر مواردی که از فرزندان ماموران ثابت و دانشجویان بورسیه در مدارس غیر انتفاعی یا نمونه مردمی ایرانی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش درخارج از کشور ثبت نام به عمل آید، پرداخت هزینه تحصیلی (شامل شهریه و بهای کتاب) مجاز خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آموزش نظامی",
          "نهضت سوادآموزی",
          "جمهوری اسلامی",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 115,
            "end": 119,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs874643",
    "main_content": "ماده 11 - آئیننامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانههای آموزش و پرورش، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه پس از ابلاغ تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "امور اداری",
      "نهضت سوادآموزی",
      "آموزش و پرورش"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کار و امور اجتماعی",
      "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs859044",
        "content": "ماده 4 - آئیننامه اجرائی این قانون بوسیله سرپرست نهضت سوادآموزی تنظیم و بتصویب وزیر آموزش و پرورش خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نهضت سوادآموزی",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs883484",
    "main_content": "ماده 1 - سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران که در این قانون« سازمان» نامیده می شود، یک سازمان غیر دولتی و مستقل است که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل می گردد.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "جمهوری اسلامی",
      "غیر دولتی",
      "نظام روانشناسی",
      "مشاوره",
      "جمهوری اسلامی ایران"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران",
      "سازمان غیر دولتی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs883511",
        "content": "تبصره 2 - جلسات شورای مرکزی نظام روانشناسی و مشاوره با حضور دو سوم کل اعضای شورا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر و لازم الاجراء است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نظام روانشناسی",
          "مشاوره",
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs883550",
        "content": "ماده 20 - هیات مرکزی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با پنج نفر عضو منتخب شورای مرکزی سازمان تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نظام روانشناسی",
          "مشاوره",
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام روانشناسی و مشاوره",
            "begin": 12,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs883502",
    "main_content": "تبصره 3 - برای اشتغال در حرفه های روانشناسی و مشاوره، اخذ پروانه از سازمان و عضویت در آن الزامی است. عضویت در هیات علمی موسسات آموزش عالی از مفاد این تبصره مستثنی است.",
    "main_topic": "آموزش عالی، پژوهش و فناوری",
    "main_keywords": [
      "هیأت علمی",
      "پروانه",
      "مؤسسات آموزش عالی",
      "مشاوره",
      "روانشناسی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs217285",
        "content": "ماده 14 - به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می شود حداکثر ظرف مدت 6 ماه بعد از تصویب و ابلاغ آیین نامه این قانون آن تعداد از اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را که غیرمفید تشخیص می دهد، به ترتیب مقرر در این قانون بازنشسته، بازخرید و یا با موافقت سازمانهای دولتی و یا موسسات تحقیقاتی به این گونه سازمانها یا موسسات منتقل نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت علمی",
          "مؤسسات آموزش عالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 4,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 48,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs883511",
    "main_content": "تبصره 2 - جلسات شورای مرکزی نظام روانشناسی و مشاوره با حضور دو سوم کل اعضای شورا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر و لازم الاجراء است.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "مشاوره",
      "اکثریت آراء",
      "اعضای شورا",
      "لازم الاجراء",
      "شورای مرکزی",
      "نظام روانشناسی",
      "تصمیمات متخذه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs883484",
        "content": "ماده 1 - سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران که در این قانون« سازمان» نامیده می شود، یک سازمان غیر دولتی و مستقل است که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای مرکزی",
          "مشاوره",
          "نظام روانشناسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 3,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون«",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان غیر دولتی",
            "begin": 20,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 38,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs883513",
        "content": "ماده 9 - در هر منطقه یک شعبه شورای منطقه ای سازمان تشکیل می شود که مطابق مصوبات شورای مرکزی به امر رسیدگی به مسائل تخصصی و حرفه ای روانشناسی و مشاوره در منطقه خواهد پرداخت.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای مرکزی",
          "مشاوره",
          "نظام روانشناسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs883531",
        "content": "ماده 15 - مدت فعالیت هر دوره شورای مرکزی و شوراهای مناطق سازمان روانشناسی و مشاوره چهار سال تمام است.\nمسوول برگزاری اولین دوره انتخابات شورای مرکزی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می باشد و هیات پنج نفره جهت برگزاری این انتخابات را منصوب می نماید. یک نفر نماینده از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بر انتخاب این هیات نظارت خواهد کرد. هزینه برگزاری انتخابات از محل حق عضویت اعضاء تامین می شود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای مرکزی",
          "مشاوره",
          "نظام روانشناسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان روانشناسی و مشاوره",
            "begin": 12,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs883550",
        "content": "ماده 20 - هیات مرکزی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با پنج نفر عضو منتخب شورای مرکزی سازمان تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای مرکزی",
          "مشاوره",
          "نظام روانشناسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام روانشناسی و مشاوره",
            "begin": 12,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs883513",
    "main_content": "ماده 9 - در هر منطقه یک شعبه شورای منطقه ای سازمان تشکیل می شود که مطابق مصوبات شورای مرکزی به امر رسیدگی به مسائل تخصصی و حرفه ای روانشناسی و مشاوره در منطقه خواهد پرداخت.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "شورای منطقه‌ای",
      "شورای مرکزی",
      "مشاوره",
      "روانشناسی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs883511",
        "content": "تبصره 2 - جلسات شورای مرکزی نظام روانشناسی و مشاوره با حضور دو سوم کل اعضای شورا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر و لازم الاجراء است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای مرکزی",
          "مشاوره",
          "روانشناسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs883531",
        "content": "ماده 15 - مدت فعالیت هر دوره شورای مرکزی و شوراهای مناطق سازمان روانشناسی و مشاوره چهار سال تمام است.\nمسوول برگزاری اولین دوره انتخابات شورای مرکزی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می باشد و هیات پنج نفره جهت برگزاری این انتخابات را منصوب می نماید. یک نفر نماینده از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بر انتخاب این هیات نظارت خواهد کرد. هزینه برگزاری انتخابات از محل حق عضویت اعضاء تامین می شود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای مرکزی",
          "مشاوره",
          "روانشناسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان روانشناسی و مشاوره",
            "begin": 12,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs883550",
        "content": "ماده 20 - هیات مرکزی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با پنج نفر عضو منتخب شورای مرکزی سازمان تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای مرکزی",
          "مشاوره",
          "روانشناسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام روانشناسی و مشاوره",
            "begin": 12,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs883531",
    "main_content": "ماده 15 - مدت فعالیت هر دوره شورای مرکزی و شوراهای مناطق سازمان روانشناسی و مشاوره چهار سال تمام است.\nمسوول برگزاری اولین دوره انتخابات شورای مرکزی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می باشد و هیات پنج نفره جهت برگزاری این انتخابات را منصوب می نماید. یک نفر نماینده از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بر انتخاب این هیات نظارت خواهد کرد. هزینه برگزاری انتخابات از محل حق عضویت اعضاء تامین می شود.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "کمیسیون آموزش",
      "شورای مرکزی",
      "مشاوره",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "روانشناسی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان روانشناسی و مشاوره"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs883511",
        "content": "تبصره 2 - جلسات شورای مرکزی نظام روانشناسی و مشاوره با حضور دو سوم کل اعضای شورا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر و لازم الاجراء است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای مرکزی",
          "مشاوره",
          "روانشناسی",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs883513",
        "content": "ماده 9 - در هر منطقه یک شعبه شورای منطقه ای سازمان تشکیل می شود که مطابق مصوبات شورای مرکزی به امر رسیدگی به مسائل تخصصی و حرفه ای روانشناسی و مشاوره در منطقه خواهد پرداخت.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای مرکزی",
          "مشاوره",
          "روانشناسی",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs883550",
        "content": "ماده 20 - هیات مرکزی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با پنج نفر عضو منتخب شورای مرکزی سازمان تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای مرکزی",
          "مشاوره",
          "روانشناسی",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام روانشناسی و مشاوره",
            "begin": 12,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs883535",
    "main_content": "ماده 16 - انتخابات برای اولین دوره حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون و تجدید آن برای دوره های بعدی سه ماه قبل از اتمام هر دوره و بعد از تشکیل هیات مرکزی نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "هیأت مرکزی",
      "انتخابات مرکزی",
      "انتخابات"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs239753",
        "content": "ماده 9 - هیات مرکزی نظارت ابتداء بدون اینکه شکایتی از سوء جریان انتخابات برسد، باید با بررسی و دقت در گزارشهائی که وزارت کشور یا هیاتهای نظارت از تفصیل جریان انتخابات می دهند، اعلام نظر نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs239756",
        "content": "ماده 12 - در مواردی که هیات سه نفره نظارت حوزه انتخابیه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رای را منطبق با قانون تشخیص ندهد، موضوع را با ذکر دلیل از طریق فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه در هیات اجرائی محل مطرح خواهد کرد. در صورتی که هیات اجرائی مذکور نظر هیات سه نفره را نپذیرفتند مراتب به هیات پنج نفره استان احاله خواهد گردید و نظر این هیات قطعی و لازم الاجراء است و در مواردی که هیات نظارت استان وجود ندارد، به هیات مرکزی احاله خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs239749",
        "content": "ماده 6 - هیات نظارت استان با موافقت هیات مرکزی باید برای هر حوزه انتخابیه هیاتی مرکب از سه نفر با شرایط مذکور در مواد 1 و 2 جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعیین کند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs239737",
        "content": "ماده 3 - هیات مرکزی نظارت بر کلیه مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیاتهای اجرائی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs870016",
        "content": "ماده 5 - هیات مرکزی نظارت بر انتخابات باید برای هر شهرستان ناظر یا ناظرین با شرائط مذکور در ماده 2 جهت نظارت بر انتخابات تعیین کند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs883550",
    "main_content": "ماده 20 - هیات مرکزی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با پنج نفر عضو منتخب شورای مرکزی سازمان تشکیل می گردد.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "صنفی",
      "هیأت مرکزی",
      "شورای مرکزی",
      "سازمان نظام روانشناسی",
      "مشاوره",
      "نظام روانشناسی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان نظام روانشناسی و مشاوره"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs883511",
        "content": "تبصره 2 - جلسات شورای مرکزی نظام روانشناسی و مشاوره با حضور دو سوم کل اعضای شورا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر و لازم الاجراء است.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "صنفی",
          "مشاوره",
          "هیأت مرکزی",
          "شورای مرکزی",
          "نظام روانشناسی",
          "سازمان نظام روانشناسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs883513",
        "content": "ماده 9 - در هر منطقه یک شعبه شورای منطقه ای سازمان تشکیل می شود که مطابق مصوبات شورای مرکزی به امر رسیدگی به مسائل تخصصی و حرفه ای روانشناسی و مشاوره در منطقه خواهد پرداخت.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "صنفی",
          "مشاوره",
          "هیأت مرکزی",
          "شورای مرکزی",
          "نظام روانشناسی",
          "سازمان نظام روانشناسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs883531",
        "content": "ماده 15 - مدت فعالیت هر دوره شورای مرکزی و شوراهای مناطق سازمان روانشناسی و مشاوره چهار سال تمام است.\nمسوول برگزاری اولین دوره انتخابات شورای مرکزی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می باشد و هیات پنج نفره جهت برگزاری این انتخابات را منصوب می نماید. یک نفر نماینده از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بر انتخاب این هیات نظارت خواهد کرد. هزینه برگزاری انتخابات از محل حق عضویت اعضاء تامین می شود.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "صنفی",
          "مشاوره",
          "هیأت مرکزی",
          "شورای مرکزی",
          "نظام روانشناسی",
          "سازمان نظام روانشناسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان روانشناسی و مشاوره",
            "begin": 12,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs883484",
        "content": "ماده 1 - سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران که در این قانون« سازمان» نامیده می شود، یک سازمان غیر دولتی و مستقل است که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "صنفی",
          "مشاوره",
          "هیأت مرکزی",
          "شورای مرکزی",
          "نظام روانشناسی",
          "سازمان نظام روانشناسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 3,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون«",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان غیر دولتی",
            "begin": 20,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 38,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs838077",
    "main_content": "ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود تا به عضویت بانک توسعه اسلامی با میزان سهم سرمایه برابر دو و نیم میلیون 500000/ 2 دینار اسلامی در آید.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "سرمایه",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "بانک توسعه",
      "جمهوری اسلامی",
      "بانک توسعه اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs191411",
        "content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی را از هفتصد میلیون (700.000.000) دینار اسلامی فعلی به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و هشتاد و یک میلیون و هشتصد و هشتاد هزار (1.481.880.000)دینار اسلامی افزایش دهد و نسبت به پرداخت اقساط این افزایش سرمایه مطابق با مقررات و جداول زمانی مربوط اقدام نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "بانک توسعه اسلامی",
          "جمهوری اسلامی",
          "سرمایه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs762015",
        "content": "ماده 57 - زمینه سازی برای از بین بردن روابط ظالمانه و استثماری و تحکیم روابط عادلانه اقتصادی در کشور طبق سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی ایران.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "بانک توسعه اسلامی",
          "جمهوری اسلامی",
          "سرمایه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 57",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs128335",
        "content": "ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به کنوانسیون توسعه منابع انسانی مشتمل بریک مقدمه وسیزده ماده به شرح پیوست ملحق شده و اسناد مربوط را ارائه نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "بانک توسعه اسلامی",
          "جمهوری اسلامی",
          "سرمایه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs887208",
    "main_content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده میشود با همکاری وزارت امور خارجه نسبت به برقراری تسهیلات لازم برای ایجاد دفاتر نمایندگی مراکز تحقیقاتی وابسته به گروه مشورتی بینالمللی تحقیقات کشاورزی (موضوع ردیف 18 فهرست قانون الحاق دوتبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی - مصوب 3/9/1370 -) براساس قراردادهای همکاری تحقیقاتی دوجانبه فیمابین اقدام نماید.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "سازمانهای بین المللی",
      "وزارت امور خارجه",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "قراردادهای همکاری تحقیقاتی دوجانبه",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "گروه مشورتی بین المللی تحقیقات کشاورزی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "وزارت امور خارجه"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs887209",
        "content": "تبصره - مراکز تحقیقات بینالمللی وابسته به گروه مشورتی بینالمللی تحقیقات کشاورزی که در مکاتبات بینالمللی به طور اختصار C.G.I.A.Rنامیده میشود و نمایندگان و ماموران آنها در ایران در حدود توافقها و قراردادهای همکاری تحقیقاتی فیمابین با وزارت جهاد کشاورزی برای انجام امور محول شده در چهارچوب قوانین ملی ایران از مزایا و تسهیلاتی که نمایندگان و ماموران سازمان خواربار و کشاورزی (فائو) وابسته به سازمان ملل متحد در خاک جمهوری اسلامی ایران برخوردار هستند، بهرهمند خواهند شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "گروه مشورتی بین المللی تحقیقات کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 37,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان خواربار و کشاورزی",
            "begin": 58,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 65,
            "end": 68,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان خواربار و کشاورزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان ملل متحد"
        ]
      },
      {
        "id": "qs959199",
        "content": "ماده 32 - حسابهای بانکی وزارت جهاد کشاورزی از طرف خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا هر یک از بانکهای دولتی به تعداد مورد نیاز افتتاح خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "گروه مشورتی بین المللی تحقیقات کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 5,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297276",
        "content": "ماده 2 - کلیه مسوولیتها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول میگردد. شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم الرعایه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت گیری در تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرائی و تصدی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانهها ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران در حدود مقررات و رعایت اصل یکصد و سی و سوم (133) قانون اساسی میرسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "گروه مشورتی بین المللی تحقیقات کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 16,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 44,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 46,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 80,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 111,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 116,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 122,
            "end": 125,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 141,
            "end": 143,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201950",
        "content": "ماده 12 - به منظور حفاظت، تکثیر و حمایت از نژادهای دام در حال انقراض کشور، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دریافتی از کشتارگاههای دام و طیور، در ردیفهای بودجه سالانه کشور پیش بینی نماید. وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر سال نسبت به تعیین و اعلام دامهای در حال انقراض اقدام نماید. کشتار این گونه دامها پس از تصویب در کمیسیونی مرکب از معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی (به عنوان رئیس کمیسیون)، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، یک نفر متخصص اصلاح نژاد دام و یک نفر دامپزشک در رشته تخصصی مربوط، به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، صورت خواهد پذیرفت.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "گروه مشورتی بین المللی تحقیقات کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 39,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان دامپزشکی کشور،",
            "begin": 79,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران،",
            "begin": 83,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران،",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان دامپزشکی کشور،"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs887209",
    "main_content": "تبصره - مراکز تحقیقات بینالمللی وابسته به گروه مشورتی بینالمللی تحقیقات کشاورزی که در مکاتبات بینالمللی به طور اختصار C.G.I.A.Rنامیده میشود و نمایندگان و ماموران آنها در ایران در حدود توافقها و قراردادهای همکاری تحقیقاتی فیمابین با وزارت جهاد کشاورزی برای انجام امور محول شده در چهارچوب قوانین ملی ایران از مزایا و تسهیلاتی که نمایندگان و ماموران سازمان خواربار و کشاورزی (فائو) وابسته به سازمان ملل متحد در خاک جمهوری اسلامی ایران برخوردار هستند، بهرهمند خواهند شد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "بین المللی",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "سازمان ملل متحد",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "گروه مشورتی بین المللی تحقیقات کشاورزی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان خواربار و کشاورزی",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "سازمان ملل متحد"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs887208",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده میشود با همکاری وزارت امور خارجه نسبت به برقراری تسهیلات لازم برای ایجاد دفاتر نمایندگی مراکز تحقیقاتی وابسته به گروه مشورتی بینالمللی تحقیقات کشاورزی (موضوع ردیف 18 فهرست قانون الحاق دوتبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی - مصوب 3/9/1370 -) براساس قراردادهای همکاری تحقیقاتی دوجانبه فیمابین اقدام نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "گروه مشورتی بین المللی تحقیقات کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 9,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خارجه",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون الحاق دوتبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی -",
            "begin": 42,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "3/9/1370",
            "begin": 59,
            "end": 60,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت امور خارجه"
        ]
      },
      {
        "id": "qs959199",
        "content": "ماده 32 - حسابهای بانکی وزارت جهاد کشاورزی از طرف خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا هر یک از بانکهای دولتی به تعداد مورد نیاز افتتاح خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "گروه مشورتی بین المللی تحقیقات کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 5,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297276",
        "content": "ماده 2 - کلیه مسوولیتها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول میگردد. شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم الرعایه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت گیری در تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرائی و تصدی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانهها ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران در حدود مقررات و رعایت اصل یکصد و سی و سوم (133) قانون اساسی میرسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "گروه مشورتی بین المللی تحقیقات کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 16,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 44,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 46,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 80,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 111,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 116,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 122,
            "end": 125,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 141,
            "end": 143,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201950",
        "content": "ماده 12 - به منظور حفاظت، تکثیر و حمایت از نژادهای دام در حال انقراض کشور، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دریافتی از کشتارگاههای دام و طیور، در ردیفهای بودجه سالانه کشور پیش بینی نماید. وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر سال نسبت به تعیین و اعلام دامهای در حال انقراض اقدام نماید. کشتار این گونه دامها پس از تصویب در کمیسیونی مرکب از معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی (به عنوان رئیس کمیسیون)، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، یک نفر متخصص اصلاح نژاد دام و یک نفر دامپزشک در رشته تخصصی مربوط، به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، صورت خواهد پذیرفت.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "گروه مشورتی بین المللی تحقیقات کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 39,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان دامپزشکی کشور،",
            "begin": 79,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران،",
            "begin": 83,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران،",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان دامپزشکی کشور،"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs778357",
    "main_content": "تبصره 2 - شورایعالی قضائی میتواند برای قضات دادسراهای عمومی و انقلاب علاوه بر افراد مذکور در این قانون از بین طلاب حوزه های علمیه که معلومات عمومی در حدود دیپلم دارند و دروس سطح حوزه را طی نموده باشند، با طی دوره کارآموزی که شورایعالی قضائی تعیین مینماید،استخدام کند. تشخیص صلاحیت علمی این قبیل افراد با شورایعالی قضائی یا هیئت منتخب شورای مذکور خواهد بود.",
    "main_topic": "تشکیلات و امور اداری قوه قضائیه",
    "main_keywords": [
      "دادسراهای عمومی",
      "دادسراهای انقلاب",
      "حوزههای علمیه",
      "شورایعالی قضایی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs778358",
        "content": "تبصره 3 - شورایعالی قضائی موظف است شرایط مقرر در این قانون را در مورد کلیه قضات دادسراهای انقلاب نیز به مورد اجرا بگذارد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادسراهای انقلاب",
          "شورایعالی قضایی",
          "حوزههای علمیه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs853441",
        "content": "ماده واحده - به شورایعالی قضائی اجازه داده میشود در مورد کسانیکه تا تاریخ تصویب این قانون بیش از سه سال در دادسرای انقلاب درسمتهای قضائی اشتغال داشته و دارند و از دادستانی کل دارای ابلاغ قضائی باشند، در صورتیکه حداقل دارای دیپلم بوده و یا به تشخیص شورایعالی قضائی یا هیات منتخب از درسهای حوزههای علمیه لمعتین را تمام کرده باشند و همچنین هر دو گروه از عهده امتحان آئین دادرسی کیفری و حقوقجزای اسلامی بر آیند بدون در نظر گرفتن شرایط مذکور در بند 5 قانون شرایط انتخابات قضات دادگستری و تبصره 2 الحاقی آن ابلاغ رسمی برایاشتغال در سمتهای قضائی دادسراها و در صورت احراز شرایط در دادگاهها را صادر نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادسراهای انقلاب",
          "شورایعالی قضایی",
          "حوزههای علمیه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون شرایط انتخابات قضات دادگستری",
            "begin": 87,
            "end": 92,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 93,
            "end": 95,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs778358",
    "main_content": "تبصره 3 - شورایعالی قضائی موظف است شرایط مقرر در این قانون را در مورد کلیه قضات دادسراهای انقلاب نیز به مورد اجرا بگذارد.",
    "main_topic": "تشکیلات و امور اداری قوه قضائیه",
    "main_keywords": [
      "شورایعالی قضایی",
      "دادسراهای انقلاب",
      "این قانون",
      "قضات",
      "تبصره 3"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs778357",
        "content": "تبصره 2 - شورایعالی قضائی میتواند برای قضات دادسراهای عمومی و انقلاب علاوه بر افراد مذکور در این قانون از بین طلاب حوزه های علمیه که معلومات عمومی در حدود دیپلم دارند و دروس سطح حوزه را طی نموده باشند، با طی دوره کارآموزی که شورایعالی قضائی تعیین مینماید،استخدام کند. تشخیص صلاحیت علمی این قبیل افراد با شورایعالی قضائی یا هیئت منتخب شورای مذکور خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادسراهای انقلاب",
          "قضات",
          "شورایعالی قضایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 17,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs925533",
    "main_content": "تبصره 5 - بانوان دارندگان پایه قضائی واجد شرایط مذکور در بندهای ماده واحده میتوانند در دادگاههای مدنی خاص و اداره سرپرستی صغار بعنوان مشاور خدمت نمایند و پایه قضائی خود را داشته باشند.",
    "main_topic": "تشکیلات و امور اداری قوه قضائیه",
    "main_keywords": [
      "مشاور",
      "قضایی",
      "دادگاه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs867419",
        "content": "تبصره - در هر جایی که دادگاه نظامی تشکیل شده شورایعالی قضائی میتواند در صورت لزوم شعبه و یا شعبی اضافه نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "قضایی"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs947659",
    "main_content": "تبصره 9 - حداکثر سن استخدامی مذکور در بند الف ماده 14 قانون استخدام کشوری و تبصرههای آن شامل قضات دادگستری نمیگردد، مفاد این تبصره از تاریخ 1357/11/22 قابل اجراء است.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "استخدامی",
      "قضات",
      "استخدام"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs821448",
        "content": "تبصره 3 - داوطلبین از بین واجدین شرایط محلی با در نظر گرفتن سهمیه استانی بعد از گذرانیدن امتحان انتخاب خواهند شد و پس از استخدام درحوزه خود مشغول خدمت میشوند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "استخدامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs233078",
        "content": "ماده 104 - در کلیه مواردی که در این قانون حکم مورد مشخص نشده، طبق قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "استخدامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 104",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs226151",
        "content": "تبصره 1 - در مورد موسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیشبینی نشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام کشوری رفتارخواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "استخدامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری",
            "begin": 20,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1037120",
    "main_content": "تبصره 10 - قضات دادگستری از شمول ماده 77 قانون استخدام کشوری مستثنی میباشند و آن قسمت از ماده 10 قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب شهریور ماه 1335 و اصلاحات بعدی که راجع است به سن بازنشستگی قضات دیوانعالی کشور و همچنین آن قسمت از تبصره ماده 6 قانون راجع به اصلاح یعنی مواد لوایح مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب اردیبهشت 1339 که مربوط به سن بازنشستگی رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی و تجدید نظر است لغو میگردد.",
    "main_topic": "تشکیلات و امور اداری قوه قضائیه",
    "main_keywords": [
      "دادگاه",
      "قضات",
      "استخدام"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان دادگستری"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs853049",
        "content": "ماده 3 - قضات دادگاههای انتظامی و تجدید نظر آن باید حداقل دارای 40 سال سن باشند و رئیس دادگاه باید مجتهد جامعالشرایط باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "قضات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs759116",
    "main_content": "ماده واحده - وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از اینکه در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و بصورت ضمانتنامه بنام شهرداری باشد، قبل از صدور حکم قطعی قابل تامین و توقف و برداشت نمیباشد. شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکومبه احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرائی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این صورت ذینفع میتواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین یا توقیف یا برداشت نماید.",
    "main_topic": "مسکن و شهر سازی",
    "main_keywords": [
      "شهرداری",
      "اموال",
      "مراجع قانونی",
      "غیر منقول",
      "دادگاهها"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2629808",
        "content": "تبصره 6 - چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده یا اینکه مالک رضایت نداشته و این امر را به مراجع قانونی اعلام نموده یا اینکه امکان اعلام نداشته است به مالک آن مسترد می شود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مراجع قانونی",
          "شهرداری",
          "اموال"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs922331",
    "main_content": "ماده 6 - آئیننامه اجرائی این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بنیاد شهید انقلاب اسلامی حداکثر ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "سفر و گردشگری",
    "main_keywords": [
      "بنیاد شهید انقلاب اسلامی",
      "هیأت وزیران",
      "سازمان مدیریت"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs905976",
        "content": "تبصره 3 - اساسنامه و وظایف تفصیلی سازمان، بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، ظرف سه ماه به تصویب هیات وزیرانخواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "سازمان مدیریت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 11,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور،",
            "begin": 18,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs853223",
    "main_content": "ماده واحده - به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود که جهت خودکفائی کارگاههای حرفهای مراکز درمان و توانبخشی بیماران روانی محصولات تولیدی آن گروه از بیماران روانی را که جهت ضرورتهای توانبخشی در کارگاههای مذکور بکار گمارده میشوند خارج ازضوابط قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات دولت بفروش برساند و به بیماران شاغل در کارگاهها و یا بیمارانی که در رشتههای خدماتی اشتغالدارند، جهت رفع نیازهای آنان و یا اشخاص که در صورت سلامت بیمار واجبالنفقه وی بودند طبق ضوابطی که در آئیننامه موضوع تبصره 1 پیشبینیخواهد شد تا با موافقت و نظر ولی و در صورتیکه اذن ولی مقدور نباشد، با اذن حاکم شرع حقالزحمه تعیین و به آنها پرداخت نماید.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "قانون محاسبات عمومی",
      "درمان",
      "آموزش پزشکی",
      "وزارت بهداشت",
      "بیماران روانی",
      "مراکز درمان",
      "کارگاههای حرفه‌ای",
      "وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs421733",
        "content": "ماده 2 - به منظور توسعه و تعمیم بیمه خدمات درمانی و اعمال وظایف سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی های اجرایی هدایت، نظارت و ارزشیابی سطح کمی و کیفی بیمه خدمات درمانی در چهارچوب این قانون شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور که بعد از این شورای عالی نامیده می شود، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مراکز درمان",
          "وزارت بهداشت",
          "درمان",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 52,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs837666",
        "content": "تبصره 2 - کسانیکه قبلا موفق به اخذ گواهینامه کمک داروسازی شده و یا با اجرای این قانون کمک داروساز شناخته میشوند، در صورتیکه در تاریخ اجرای این قانون با داشتن پروانه تاسیس به داروخانهداری اشتغال داشته باشند و در صورتیکه دکتر داروساز برای تصدی داروخانه خود پیدا نکنند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز دکتر داروساز برای تصدی این امر معرفی ننماید میتوانند داروخانه را بصورت مستقل اداره نمایند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مراکز درمان",
          "وزارت بهداشت",
          "درمان",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 50,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937083",
        "content": "تبصره 4 - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونین ایشان و همچنین مدیر کل پرستاری وزارتخانه میتوانند در جلسات شورایعالیبدون حق رای شرکت و اظهارنظر نمایند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مراکز درمان",
          "وزارت بهداشت",
          "درمان",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs145186",
        "content": "ماده واحده – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس بند(15) ماده(1) قانون تشکیلات وزارت مزبور موظف است استاندارد بستههای خدمات تشخیصی، درمانی کادر پرستاری (موضوع ماده(16) قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/9/1380) کلیه مراکز بهداشتی درمانی کشور را تعیین نموده و به استناد مواد(8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373، با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب سرانه مصوب، تعرفه سالانه خدمات فوق را پیشنهاد نماید تا پس از تایید شورای عالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیات وزیران برسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مراکز درمان",
          "وزارت بهداشت",
          "درمان",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده(1",
            "begin": 11,
            "end": 12,
            "score": 0.98
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده(16)",
            "begin": 26,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 27,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "11/9/1380",
            "begin": 36,
            "end": 37,
            "score": 0.96
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور",
            "begin": 51,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "3/8/1373",
            "begin": 58,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون",
            "begin": 61,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs837664",
        "content": "ماده واحده - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به کسانیکه در اجرای تبصره ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 در کلاسهای متشکله تحت نظر وزارت بهداری شرکت و موفق به اخذ گواهی و کارت کمک داروسازی شدهاند همچنین به کسانیکه دورههای کوتاه مدت داروسازی را در یکی از دانشکدههای داروسازی کشور طی کرده و گواهینامه کمک داروسازی را دریافت داشتهاند (به شرط دارا بودن مدرک دیپلم و پرداخت هزینه مربوطه) امکانات آموزشی لازم را جهت گذراندن 100 واحد درسی واخذ مدرک تکنیسین داروسازی فراهم نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مراکز درمان",
          "وزارت بهداشت",
          "درمان",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره",
            "begin": 15,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی",
            "begin": 18,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداری",
            "begin": 38,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs885847",
        "content": "ماده 16 - آئیننامه اجرائی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف دو ماه تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بهمرحله اجراء گذاشته خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مراکز درمان",
          "وزارت بهداشت",
          "درمان",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 8,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs214471",
        "content": "ماده 5- بمنظور ایجاد روح تتبع و تحقیق در مسائل آموزشی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمک به خودکفائی علمی کشور، فرهنگستان علوم پزشکی به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل میگردد.\nآئیننامه اجرائی و مقررات اداری و مالی این فرهنگستان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مراکز درمان",
          "وزارت بهداشت",
          "درمان",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 45,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs886114",
        "content": "ماده 1 - به منظور ارتقای سطح دانش و مهارتهای شغلی جامعه پزشکی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است از تاریخلازمالاجرا شدن این قانون نسبت به آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور ( پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز، دکترای حرفهای و متخصصان علومآزمایشگاهی تشخیص طبی و دکترای علوم بهداشتی) با همکاری سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و برگزاری و ارزشیابی آموزش مداوم جامعه پزشکی، در طول هر پنج سال اقدام نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مراکز درمان",
          "وزارت بهداشت",
          "درمان",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 14,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 52,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs886126",
        "content": "تبصره 2 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است در مورد تسهیلات و امتیازات مندرج در بند (2) این ماده برای آن عده ازمشمولان موضوع این قانون که با عذر موجه در دورههای مربوط. شرکت ننمودهاند، مقرراتی را در آییننامه اجرایی پیشبینی نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مراکز درمان",
          "وزارت بهداشت",
          "درمان",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs853224",
        "content": "تبصره 1 - میزان و ضوابط پرداخت حقالزحمه به بیماران روانی و ضوابط مربوط به فروش محصولات کارگاههای حرفهای مراکز درمان وتوانبخشی بیماران روانی و پرداخت حقالزحمه مربیان کارگاههای حرفهای مذکور طبق آئیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مراکز درمان",
          "وزارت بهداشت",
          "درمان",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی",
            "begin": 38,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs853224",
    "main_content": "تبصره 1 - میزان و ضوابط پرداخت حقالزحمه به بیماران روانی و ضوابط مربوط به فروش محصولات کارگاههای حرفهای مراکز درمان وتوانبخشی بیماران روانی و پرداخت حقالزحمه مربیان کارگاههای حرفهای مذکور طبق آئیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "وزارت بهداشت",
      "هییت وزیران",
      "مراکز درمان"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs885847",
        "content": "ماده 16 - آئیننامه اجرائی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف دو ماه تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بهمرحله اجراء گذاشته خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مراکز درمان",
          "هییت وزیران",
          "وزارت بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 8,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs853223",
        "content": "ماده واحده - به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود که جهت خودکفائی کارگاههای حرفهای مراکز درمان و توانبخشی بیماران روانی محصولات تولیدی آن گروه از بیماران روانی را که جهت ضرورتهای توانبخشی در کارگاههای مذکور بکار گمارده میشوند خارج ازضوابط قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات دولت بفروش برساند و به بیماران شاغل در کارگاهها و یا بیمارانی که در رشتههای خدماتی اشتغالدارند، جهت رفع نیازهای آنان و یا اشخاص که در صورت سلامت بیمار واجبالنفقه وی بودند طبق ضوابطی که در آئیننامه موضوع تبصره 1 پیشبینیخواهد شد تا با موافقت و نظر ولی و در صورتیکه اذن ولی مقدور نباشد، با اذن حاکم شرع حقالزحمه تعیین و به آنها پرداخت نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مراکز درمان",
          "هییت وزیران",
          "وزارت بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 4,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون محاسبات عمومی",
            "begin": 45,
            "end": 48,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 89,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1060286",
    "main_content": "ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود یادداشت تفاهم در زمینه کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر برای منطقه اقیانوس هند را بپذیرد و اسناد مربوط را تسلیم نماید.",
    "main_topic": "صنعت",
    "main_keywords": [
      "کشور صاحب بندر",
      "کنترل و بازرسی",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "یادداشت تفاهم",
      "دولت ایران",
      "اسناد مربوط",
      "بندر",
      "منطقه اقیانوس هند",
      "جمهوری اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs958052",
        "content": "ماده 1 - طرف کرهای تعهد مینماید که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از امضای این قرارداد دو کشتی 3750 تنی مادر و پنج کشتی صیادی 450 تنیرا به همراه لوازم و کارگران و کارمندان و کارشناسان مورد لزوم به بندر مورد توافق طرفین واقع در آبهای جنوبی ایران ارسال و برای اجرای عملیات صیدو آموزش آماده نماید.\nکشتیهای مذکور نام اصلی خود را حفظ نموده و پرچم کشورهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دمکراتیک خلق کره بر فراز آنها همواره در اهتزازخواهند بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بندر",
          "دولت ایران",
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1060290",
    "main_content": "بخش 2 - اسناد مربوط :\n1-2 - از نظر این یادداشت تفاهم، «اسناد مربوط» عبارتند از:\n- کنوانسیون بینالمللی خط بارگیری، 1966 میلادی (1345 هجری شمسی)\n- کنوانسیون بینالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا، 1974 میلادی (1353 هجری شمسی) (سولاس 74)\n- پروتکل 1978 میلادی (1357 هجری شمسی) کنوانسیون بینالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا، 1974 میلادی (1353 هجری شمسی)\n- کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از آلودگی توسط کشتیها، 1973 میلادی (1352 هجری شمسی) و پروتکل اصلاحی آن 1978 میلادی (1357هجری شمسی) (مارپل78/73)؛\n- کنوانسیون بینالمللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان، 1978 میلادی (1357 هجری شمسی)؛\n- کنوانسیون مقررات بینالمللی جلوگیری از تصادم در دریا، 1972 میلادی (1351 هجری شمسی)،\n- کنوانسیون بینالمللی اندازه گیری ظرفیت کشتیها، 1969 میلادی (1349 هجری شمسی)؛\n- کنوانسیون کشتیرانی تجاری (حداقل استانداردها)، 1976 میلادی (1355 هجری شمسی) (کنوانسیون 147 سازمان بینالمللی کار)، همراه باپروتکلها و اصلاحیههای این کنوانسیونها و آیین وضعیت اجباری به گونه و زمانی که لازمالاجراء میشوند.\n2-2 - در خصوص کنوانسیون کشتیرانی تجاری (حداقل استانداردها)، 1976 میلادی (1355 هجری شمسی) (کنوانسیون 147 سازمانبینالمللی کار) هر سازمان دستورالعمل های مندرج در پیوست (1) را برای اجرای نشریه سازمان بینالمللی کار تحت عنوان «بازرسی شرایط کاری درکشتیها: رهنمودهای اجرایی» به کار خواهد بست.\n3-2 - هر سازمان، آن دسته از اسناد مربوطی را که نافذ بوده و دولت متبوع سازمان، عضو آن میباشد، به کار خواهد بست. در مورد اصلاحیههای اسنادمربوط، هر سازمان آن دسته از اصلاحیههائی را که نافذ هستند و دولت متبوع آن سازمان، آنها را پذیرفته است، به کار خواهد بست. سند اصلاح شده، پس از آن «سند مربوط» برای آن سازمان محسوب خواهد شد.\n4-2 - هنگام بازرسی کشتی با پرچم کشوری غیر عضو کنوانسیون یا اصلاحیه سند مربوط، به منظور کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر، سازمانهایعضو چنین کنوانسیون یا اصلاحیه «سند مربوط» تضمین خواهد نمود که رفتار با کشتی مزبور و خدمه آن مساعدتر از رفتار با کشتیهای دارای پرچم کشور عضو کنوانسیون یا «سند مربوط» نخواهد بود.\n5-2- در مورد کشتیهای با اندازه غیرمعمول سازمانها آن دسته از الزامات اسناد مربوط را که قابل اعمال هستند اجراء خواهند کرد و تا حدی که سند مربوط اعمال نمیشود، با توجه ویژه به بخش (5) پیوست (2)، اقدامات لازم را برای حصول اطمینان از این که کشتیهای مزبور خطری آشکار برای ایمنی، بهداشت یا محیط به شمار نمیآیند، انجام خواهند داد.",
    "main_topic": "محیطزیست",
    "main_keywords": [
      "جلوگیری از آلودگی",
      "سند مربوط",
      "نگهبانی دریانوردان",
      "کنوانسیون جلوگیری از آلودگی توسط کشتیها",
      "مقررات بینالمللی",
      "بازرسی شرایط کاری",
      "کشتیرانی تجاری",
      "دولت متبوع",
      "کنوانسیون بینالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا",
      "کنوانسیون استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان",
      "کنوانسیون مقررات بینالمللی جلوگیری از تصادم در دریا",
      "کنوانسیون کشتیر",
      "خط بارگیری",
      "ایمنی جان اشخاص در دریا",
      "صدور گواهینامه",
      "کنوانسیون اندازهگیری ظرفیت کشتیها",
      "رهنمودهای اجرایی",
      "حداقل استانداردها",
      "جلوگیری از تصادم",
      "سازمان بینالمللی کار",
      "استانداردهای آموزش",
      "اندازهگیری ظرفیت"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمانبینالمللی کار)",
      "سازمان بینالمللی کار)،",
      "سازمان بینالمللی کار"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2051877",
        "content": "فراهمایی (کنفرانس) مانیل 2010 (1389)،\nپس از تصویب قطعنامه 1 در خصوص تصویب اصلاحات ضمیمه کنوانسیون بینالمللی استانداردهای آموزشی، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان، 1978 برابر با 1357،\nبا اذعان به اهمیت ایجاد استانداردهای شایستگی اجباری و دقیق و سایر مفاد اجباری ضروری برای حصول اطمینان از این که تمامی دریانوردان به شیوه مناسب آموزش میبینند و از تجربه، مهارت و شایستگی کافی برای اجرای وظایف خود در عین تضمین ایمنی جان اشخاص و داراییها در دریا و حفاظت از محیط زیست دریایی برخوردار هستند،\nهمچنین با اذعان به ضرورت اصلاح به موقع این استانداردها و مفاد اجباری با هدف همگامی موثر با تحولات فنآوری، عملیاتها، فرایندها و شیوههای استفاده شده در کشتیها،\nبا یادآوری این که بخش عمدهای از سوانح دریایی و آلودگی از خطای انسانی ناشی میشود،\nبا درک این که یکی از روشهای موثر برای کاهش خطرهای مرتبط با خطای انسانی در فعالیت کشتیهای دریاپیما، حصول اطمینان از این مساله است که بالاترین سطح ممکن استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و شایستگی درخصوص دریانوردان شاغل یا متقاضی اشتغال در این کشتیها اعمال شود،\nبا تمایل به کسب و حفظ بالاترین سطح ممکن استانداردهای ایمنی جان اشخاص و داراییها در دریا و بندر، و حفاظت از محیط زیست دریایی،\nپس از بررسی اصلاحات پیشنهادی آییننامهی آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (استیسیدبلیو)، در دو قسمت (الف) با عنوان « استانداردهای اجباری در مورد مفاد ضمیمهی کنوانسیون استیسیدبلیو، 1978 برابر با 1357 (اصلاح شده)»، و (ب) با عنوان « راهنماییهای توصیه شده در مورد مفاد کنوانسیون استیسیدبلیو، 1978 برابر با 1357 (اصلاح شده)»، که میان تمامی کشورهای عضو سازمان بین­المللی دریانوردی و اعضای این کنوانسیون توزیع شده بود،\nبا توجه به این که بر اساس بند 2، مقرره 1 /1 ضمیمه کنوانسیون استیسیدبلیو، 1978 برابر با 1357، اصلاحات قسمت (الف) آییننامهی استیسیدبلیو باید طبق مفاد ماده 12 کنوانسیون در خصوص شیوه اصلاح این ضمیمه تصویب، لازمالاجرا و اعمال شوند،\nپس از بررسی اصلاحات پیشنهادی آییننامهی استیسیدبلیو که میان تمامی کشورهای عضو سازمان بین­المللی دریانوردی و اعضای این کنوانسیون توزیع شده بود،",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نگهبانی دریانوردان",
          "صدور گواهینامه",
          "مقررات بینالمللی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بین­المللی دریانوردی",
            "begin": 258,
            "end": 261,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 295,
            "end": 297,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بین­المللی دریانوردی",
            "begin": 321,
            "end": 324,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1060296",
    "main_content": "بخش 7 - ساختار سازمانی :\n1-7- کار گروهی مرکب از نماینده از هر یک از سازمانهای عضو یادداشت تفاهم، تشکیل خواهد شد. از نماینده سازمان بینالمللی دریانوردی و سازمان بینالمللی کار برای شرکت در زمینههای کاری کار گروه بدون داشتن حق رای دعوت خواهد شد. نمایندگان سازمانهای دریانوردی سایر کشورهای منطقه و با رعایت مفاد بخش (10)، هر سازمان یا مرجع دیگری که کار گروه، مناسب بداند، میتوانند به عنوان ناظر حضور یابند.\n2-7- کار گروه سالی یک بار و نیز در زمانهای دیگری که ممکن است تصمیم بگیرد تشکیل خواهد شد.\n3-7- کار گروه :\n- وظایف معینی را که به موجب یادداشت تفاهم به آن محول شده، انجام خواهد داد؛\n- با استفاده از کلیه ابزارهای لازم از جمله برگزاری هماندیشیهایی برای بازرسان، هماهنگی روشها و شیوههای بازرسی، رفع نقائص، توقیف و اجرایبند 4-2را ترغیب خواهد کرد؛\n- دستورالعملهایی را برای انجام بازرسی به موجب این یادداشت تفاهم تدوین و مورد بررسی قرار خواهد داد؛\n- روشهایی از جمله روشهای مربوط به تبادل اطلاعات را تدوین و مورد بررسی قرار خواهد داد؛\n- دیگر موضوعات مربوط به اجراء و کارایی این یادداشت تفاهم را مورد بررسی قرار خواهد داد؛\n- با استفاده از کلیه ابزارهای لازم، هماهنگی اجراء و کارایی این یادداشت تفاهم با موافقتنامههای مشابه برای مناطق دیگر را ارتقاء خواهد بخشید.\n- بودجه را تصویب و کمکهای مالی هر یک از اعضاء یادداشت تفاهم را تعیین خواهد کرد.\n4-7- جز در مواردی که به نحوی دیگر مقرر شده باشد (در بخش 9) کار گروه با اکثریت نسبی تصمیم گیری خواهد کرد.\n5-7- دبیرخانهای مطابق با اصول زیر تشکیل خواهد شد:\nالف - دبیرخانه، نهادی غیر انتفاعی بوده و مقر آن در گوآ، هند، خواهد بود؛\nب - دبیرخانه، به طور کلی به هیچ سازمان یا دستگاه اجرائی دریایی وابسته نخواهد بود؛\nپ - کار گروه بر کار دبیرخانه نظارت خواهد کرد و دبیرخانه باید پاسخگوی کار گروه باشد؛\nت - دبیرخانه دارای حساب بانکی خواهد بود که کلیه دیون و کمکهای مالی به آن واریز خواهد شد؛\nث - فعالیتهای دبیرخانه از طریق حساب بانکی و براساس بودجه تعیین شده توسط کار گروه انجام خواهد شد؛\nج - سال مالی دبیرخانه از اول ژانویه (یازدهم دیماه) آغاز خواهد شد.\n6-7- دبیرخانه که تحت نظارت کار گروه و در محدوده منابع موجود انجام وظیفه میکند، موارد زیر را انجام خواهد داد:\n- برگزاری همایشها، توزیع مقالات و ارائه کمکهای لازم به کار گروه برای اجرای وظایف آن؛\n- تسهیل تبادل اطلاعات، اجرای شیوههای مندرج در پیوست (10) و تهیه گزارشهای لازم در راستای اهداف این یادداشت تفاهم؛\n- انجام سایر امور ضروری برای حصول اطمینان از اجرای کارآمد یادداشت تفاهم.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "فعالیتهای دبیرخانه",
      "بودجه تعیینشده",
      "کار گروه",
      "سازمانهای دریانوردی",
      "اکثریت نسبی",
      "کشورهای منطقه",
      "سازمان یا دستگاه اجرایی دریایی",
      "روشهای بازرسی",
      "دیون",
      "شیوههای بازرسی",
      "نهاد غیر انتفاعی",
      "بازرسان",
      "حساب بانکی",
      "سازمان یا مرجع",
      "یادداشت تفاهم",
      "سازمان بینالمللی دریانوردی",
      "تبادل اطلاعات",
      "سازمان بینالمللی کار",
      "بودجه",
      "رفع نقایص",
      "کار گروه بر کار دبیرخانه",
      "کمکهای مالی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان بینالمللی دریانوردی",
      "سازمان بینالمللی کار"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1060312",
        "content": "-پیوست (7)\nمبادله پیامها توسط سازمانهای منطقهای طبق مفاد بخش 8-3\nیادداشت تفاهم\n1- در مواردی که نقائص کاملا رفع نشده یا به طور موقت اصلاح شدهاند، لازم است پیامی به سازمان ذیصلاح کشور واقع در منطقه که بندر بعدی توقف کشتی در آن قرار دارد، ارسال شود.\n2- مبادله پیامها، مطابق بند (1) بالا باید از طریق استفاده از وسایل ارتباطی در سیستم اطلاعاتی، به شرح مندرج در پیوست (8) و یا از طریق دور نگاربر روی فرمی که در ضمیمه این پیوست آمده است، صورت گیرد.\n3- هر پیامی که مطابق بند (1) فرستاده میشود، باید حاوی اطلاعات زیر باشد؛\n- تاریخ :\n- از (کشور) :\n- بندر :\n- به (کشور) :\n- بندر :\n- گزارش نقائص موجود :\n- نام کشتی :\n- شماره شناسایی سازمان بینالمللی دریانوردی (در صورت موجود بودن) :\n- شماره رسمی :\n- نوع کشتی :\nپرچم کشتی :\nعلامت خطاب :\n- ظرفیت ناخالص :\n- سال ساخت :\n- سازمان (سازمانهای) صادر کننده گواهینامه(های) مربوط :\n- تاریخ عزیمت :\n- زمان و مکان تخمینی ورود :\n- نوع نقائص :\n- اقدامات انجام شده :\n- اقدامات پیشنهادی در بندر بعدی :\n- نام و شماره دور نگار فرستنده\nگزارش نقائصی که کاملا رفع نشده یا فقط به طور موقت اصلاح شدهاند\nطبق یادداشت تفاهم در زمینه کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر برای منطقه در اقیانوس هند",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سازمان بینالمللی دریانوردی",
          "دیون",
          "یادداشت تفاهم"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ذیصلاح کشور",
            "begin": 31,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی دریانوردی",
            "begin": 131,
            "end": 134,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان بینالمللی دریانوردی",
          "سازمان ذیصلاح کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1060299",
    "main_content": "بخش 10 - مفاد اجرایی :\n1-10- یادداشت تفاهم، به حقوق و تعهدات مندرج در سایر اسناد بینالمللی، لطمهای نخواهد زد.\n2-10- سازمان دریایی کشور مستقر در منطقه، به شرط رعایت معیارهای مندرج در پیوست (9) میتواند به این یادداشت تفاهم ملحق شود.\n3-10- سازمانهایی که با شرایط مندرج در پیوست (9) مطابقت دارند، میتوانند از طریق زیر به عضویت این یادداشت تفاهم درآیند :\nالف - امضاء بدون حق شرط در مورد پذیرش؛ یا\nب - امضاء مشروط به پذیرش و متعاقب آن پذیرش.\nیادداشت تفاهم از تاریخ پنجم ژوئن 1998 تا 22 ژانویه 1999 میلادی 15/3/1377 تا 2/11/1378 هجری شمسی) در مقر دبیرخانه، برای امضاء مفتوح خواهد بود.\n4-10- پذیرش یا الحاق، از طریق ارسال ابلاغیه کتبی توسط هر سازمان به دبیرخانه انجام خواهد گرفت.\n5-10- دبیرخانه، سازمانهای امضاء کننده یادداشتهای تفاهم را از هر گونه امضاء، ابلاغیه کتبی، پذیرش یا الحاق و تاریخ آنها مطلع خواهد نمود.\n6-10- این یادداشت تفاهم، (90) روز پس از تاریخ پذیرش یا الحاق، برای هر سازمان لازمالاجراء خواهد شد.\n7-10- هر مرجع یا سازمان دریایی که مایل باشد به عنوان ناظر شرکت کند، لازم است درخواستی کتبی را به کار گروه ارسال دارد و به شرط موافقت به اتفاق آراء نمایندگان سازمانهای حاضر و رای دهنده در کار گروه، به عنوان ناظر، پذیرفته خواهد شد.\n8-10- هر سازمان میتواند با ارائه یادداشت کتبی (60) روزه به کار گروه از یادداشت تفاهم کناره گیری کند\n9-10- متن انگلیسی، نسخه رسمی این یادداشت تفاهم است.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "متن انگلیسی",
      "کار گروه",
      "اتفاق آراء",
      "سازمانهای امضاء کننده",
      "یادداشت تفاهم",
      "سازمان دریایی کشور",
      "ابلاغیه کتبی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان دریایی کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1060316",
        "content": "-پیوست (9)\nمعیارهای کیفی برای الحاق به یادداشت تفاهم، طبق اولویتهای اجرایی یادداشت تفاهم\nمعیارهای کیفی\nسازمان دریایی یک کشور میتواند در صورت رعایت کلیه معیارهای کیفی زیر به عضویت کامل این یادداشت تفاهم درآید:\n1- سازمان دریایی مزبور باید از نظر سهیم شدن در تلاشهای مشترک به منظور از بین بردن عملیات کشتیهای غیر استاندارد تعهدات مندرج دریادداشت تفاهم را با صراحت بپذیرند؛\n2- سازمان دریایی مزبور باید تمام اقدامات لازم به منظور تشویق تصویب تمام سندهای مربوط جاری را به کار برند؛\n3- سازمانهای دریایی مزبور باید قابلیت تدارکاتی و بنیادین کافی را در به اجراء گذاشتن مناسب عملیات، مطابق با معیارهای بینالمللی دریانوردی ازلحاظ ایمنی دریایی، جلوگیری از آلودگی و شرایط کار و زندگی در کشتی که حامل پرچم آن کشور است را داشته باشند که باید شامل استفاده از افسران واجد شرایط کافی کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر که تحت مسوولیت دستگاه اجرائی آن فعالیت میکند، باشد و این قابلیتها باید در جهت رضایت کار گروه موضوع بخش 1-7 یادداشت تفاهم نشان داده شود.\n4- سازمان دریایی مزبور باید از قابلیت تدارکاتی و بنیادین کافی در رعایت کامل مفاد و فعالیتهای تعیین شده در یادداشت تفاهم برخوردار باشد تا تعهدات خود را که شامل استفاده از افسران واجد شرایط کافی کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر میشود که تحت مسوولیت دستگاه اجرائی آن فعالیت میکند، ارتقاء بخشد. این قابلیتها باید در جهت کسب رضایت کار گروه موضوع بخش 1-7 یادداشت تفاهم نشان داده شوند.\n5- سازمان دریایی مزبور باید از تاریخ موثر عضویت خود، ارتباط پیوستهای با سیستم اطلاعات موضوع پیوست (8) برقرار سازد.\n6- سازمان دریایی مزبور باید موافقتنامه مالی برای پرداخت سهم خود از هزینه عملیاتی یادداشت تفاهم را ---امضاء کند و از تاریخ موثر عضویت خود، کمک مالی خود را به بودجه مصوب کار گروه موضوع بخش 1-7 یادداشت تفاهم پرداخت کند.\nارزیابی رعایت شرایط بالا تنها برای هر کدام از موارد به طور جداگانه معتبر خواهد بود و برای موارد آینده هیچ سابقهای نه برای سازمان کنونی بهموجب یادداشت تفاهم و نه برای امضاء کننده جدید، به وجود نخواهد آورد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "کار گروه",
          "یادداشت تفاهم"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان دریایی یک کشور",
            "begin": 16,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1060302",
    "main_content": "بخش 1 - کلیات :\n1-1- رهنمودهایی که باید به هنگام بازرسی کشتیهای خارجی رعایت شود.\nرهنمودهایی که در بخش 1-3 این یادداشت تفاهم به آن اشاره شده، به مفاد مربوط در مقررات زیر ارجاع دارند:\nالف - روشهای کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر (قطعنامه«19» 787 - الف سازمان بینالمللی دریانوردی) ؛\nب - اصول تامین نیروی انسانی سالم (قطعنامه «12» 481 - الف سازمان بینالمللی دریانوردی) و پیوستهایی که مفاد سند تامین حداقل نیروی انسانی سالم را تشکیل میدهند (پیوست 1) و رهنمودهای اجرای اصول تامین نیروی انسانی سالم (پیوست 2)؛\nپ - مفاد مقررات بینالمللی کالاهای خطرناک دریایی؛\nت - کتابچه سازمان بینالمللی کار در باره «بازرسی شرایط کار در کشتی؛ رهنمودهایی در مورد شیوههای کار» ؛\nث - دستورالعملهای مقرر در پیوست یادداشت تفاهم.\n2-1 اصول حاکم بر اصلاح معایب یا توقیف کشتی:\nافسر کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر، در تصمیم گیری در باره اصلاح معایب یا توقیف کشتی، نتایج حاصل از بازرسی دقیقی را که طبق بخش (3) انجام شده است، در نظر خواهد گرفت. افسر کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر در تعیین این که آیا کشتی باید تا هنگام رفع معایب توقیف شود یا به آناجازه داده شود به رغم داشتن برخی معایب که با در نظر گرفتن شرایط خاص سفر دریایی مورد نظر، خطرهایی نامعقول برای ایمنی، سلامت یا محیط زیست نخواهد داشت، به دریا برود، نظر کارشناسی خود را ارائه خواهد داد. در ارتباط با استانداردهای تامین حداقل نیروی انسانی و مفاد کنوانسیون شماره (147) سازمان بینالمللی کار، روشهای خاصی که در بخشهای (3) و (4) این پیوست تعیین شده است، باید رعایت گردد.\n3-1 اجرای شرط «رفتار یکسان با کشتیها» :\nدر اجرای بخش 4-2 این یادداشت تفاهم، موارد زیر میبایستی رعایت شود:\nکشتیهایی که مجاز به برافراشتن پرچم کشوری هستند که عضو اسناد مربوط فهرست شده در بخش (2) نمیباشد و به این لحاظ فاقد گواهینامههایی هستند که نشانگر اسنادی قابل قبول در خصوص شرایط مناسب روی کشتی باشند، به طور دقیق بازرسی خواهند شد. افسر کنترل و بازرسی کشورصاحب بندر در چنین بازرسیهایی، میبایست همان دستورالعملهایی را اجراء کند که برای کشتیهایی که در مورد آنها اسناد مربوط قابل اجراء است، پیشبینی شده است.\nشرایط موجود در عرشه این نوع کشتی و وضعیت تجهیزات، گواهینامه خدمه، تعداد و ترکیب آن میبایستی با اهداف مفاد سند مربوط مطابقت داشته باشد، در غیر این صورت، کشتی، مشمول محدودیتهایی خواهد شد که برای حصول سطحی مشابه از ایمنی الزامی است.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "بازرسی شرایط کار",
      "دریایی",
      "شیوههای کار",
      "محیطزیست",
      "نیروی انسانی",
      "استانداردهای تأمین حداقل نیروی انسانی",
      "کالاهای خطرناک",
      "سلامت",
      "بازرسی",
      "کشور صاحب بندر",
      "کشتی",
      "شرایط خاص",
      "ایمنی",
      "بینالمللی",
      "یادداشت تفاهم",
      "سازمان بینالمللی دریانوردی",
      "سازمان بینالمللی کار",
      "افسر کنترل و بازرسی",
      "فهرست کشوری",
      "اسناد مربوط"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان بینالمللی کار،",
      "سازمان بینالمللی دریانوردی)",
      "سازمان بینالمللی کار"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2051999",
        "content": "جدول الف-4 /3\nحداقل مشخصات استاندارد صلاحیت ملوانان تشکیل دهنده بخشی از نگهبانی مهندسی\nعملکرد: مهندسی دریایی در سطح پشتیبانی\nستون \t\t\t\t1\nستون \t\t\t\t2\nستون \t\t\t\t3\nستون \t\t\t\t4\nصلاحیت\nدانش، \t\t\t\tدرک و مهارت\nشیوههای \t\t\t\tنمایش صلاحیت\nمعیارهای \t\t\t\tارزیابی صلاحیت\nاجرای \t\t\t\tبرنامه منظم نگهبانی متناسب با وظایف \t\t\t\tیک ملوان تشکیل دهنده بخشی از نگهبانی \t\t\t\tمهندسی\nدرک \t\t\t\tدستورات و برقراری ارتباط کلامی موثر \t\t\t\tدر ارتباط با وظایف نگهبانی\nواژههای \t\t\t\tمتداول در محوطه ماشینآلات و اسامی \t\t\t\tتجهیزات و ماشینها\nشیوههای \t\t\t\tنگهبانی موتورخانه\nرویههای \t\t\t\tکار ایمن در ارتباط با عملیات موتورخانه\nروشهای \t\t\t\tاصلی حفاظت از محیط زیست\nاستفاده \t\t\t\tاز سامانه مناسب مخابرات داخلی\nسامانههای \t\t\t\tاعلام خطر موتورخانه و قابلیت تشخیص \t\t\t\tآژیرهای مختلف، با توجه خاص به آژیرهای \t\t\t\tگازی حریق\nارزیابی \t\t\t\tشواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر:\n1- تجربه \t\t\t\tتایید شده حین خدمت\n2- تجربه \t\t\t\tتایید شده کشتی آموزشی\n3- \t\t\t\tآزمون \t\t\t\tعملی\nارتباطات \t\t\t\tواضح و مختصر است و در موارد عدم درک \t\t\t\tصحیح دستورات یا اطلاعات نگهبانی، از \t\t\t\tافسر نگهبان مسئول درخواست کمک یا توضیح \t\t\t\tمیشود.\nانجام، \t\t\t\tدریافت و تحویل نگهبانی در انطباق با \t\t\t\tروشهای اصولی مورد قبول است.\nبرای \t\t\t\tانجام نگهبانی دیگ بخار:\nحفظ \t\t\t\tسطح آب و فشار بخار در حالت مناسب\nعملکرد \t\t\t\tایمن دیگهای بخار\nارزیابی \t\t\t\tشواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر:\n1- تجربه \t\t\t\tتایید شده حین خدمت\n2- تجربه \t\t\t\tتاییدشده کشتی آموزشی\n3- آزمون \t\t\t\tعملی یا\n4- \t\t\t\tآموزش \t\t\t\tتایید شده با شبیهساز، حسب مورد\nارزیابی \t\t\t\tوضعیت دیگ بخار دقیق است و برمبنای \t\t\t\tاطلاعات مرتبط موجود به دست آمده از \t\t\t\tنشاندهندههای در محل و دور و \t\t\t\tبازرسیهای فیزیکی است.\nترتیب \t\t\t\tو زمانبندی تنظیمات موجب حفظ ایمنی \t\t\t\tو کارایی بهینه میشود\nکار \t\t\t\tبا تجهیزات اضطراری و اجرای روشهای \t\t\t\tاضطراری\nآگاهی \t\t\t\tاز وظایف اضطراری\nمسیرهای \t\t\t\tفرار اضطراری از محوطههای ماشینآلات\nآشنایی \t\t\t\tبا محل و چگونگی استفاده از تجهیزات \t\t\t\tاطفای حریق در محوطههای ماشینآلات\nارزیابی \t\t\t\tشواهد کسب شده از طریق نمایش و تجربه \t\t\t\tتایید شده حین خدمت یا تجربه تایید شده \t\t\t\tکشتی آموزشی\nاقدامات \t\t\t\tاولیه برای آگاهی از شرایط اضطراری یا \t\t\t\tوضعیت غیرعادی طبق روشهای تثبیت شده \t\t\t\tاست.\nارتباطات \t\t\t\tدر کلیه اوقات واضح و مختصرند و دستورات \t\t\t\tبه شیوهای مناسب دریانوردان پیروی \t\t\t\tمیشوند.",
        "keywords_len": 10,
        "keywords": [
          "کشور صاحب بندر",
          "شرایط خاص",
          "بینالمللی",
          "یادداشت تفاهم",
          "نیروی انسانی",
          "اسناد مربوط",
          "کشتی",
          "بازرسی",
          "محیطزیست",
          "دریایی"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs1060309",
        "content": "-پیوست (4)\nمعیارهای صلاحیت افسران کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر\n1- به موجب مفاد بخش 5-3 یادداشت تفاهم، افسران کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر، باید از مهارت لازم برخوردار بوده و اختیار لازم را ازسازمان برای انجام بازرسیهای کنترلی کشور صاحب بندر کسب کرده باشند.\n2 - افسر کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر که دارای صلاحیت لازم است، باید حداقل یک سال به عنوان بازرس کشور صاحب پرچم در امور بازرسی و صدور گواهینامه، طبق اسناد مربوط خدمت کرده و دارای مدارک زیر باشد :\n1- گواهینامه شایستگی به عنوان فرمانده که شخص مزبور را قادر میسازد فرماندهی کشتی را به گونهای که در کنوانسیون بینالمللی استانداردهایآموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (اصلاحی) مشخص شده است بر عهده بگیرد؛ یا\n2- گواهینامه شایستگی افسر ارشد مهندسی که شخص مزبور را قادر میسازد وظیفه یاد شده را در کشتی به گونهای که در کنوانسیون بینالمللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (اصلاحی) مشخص شده بر عهده بگیرد؛ یا\n3- گذراندن امتحان معماری دریایی، مهندسی مکانیک یا مهندسی مرتبط با رشتههای دریایی و سابقه حداقل (5) سال کار در رشته مربوط؛ یا\n4- دارا بودن تخصص مشابهی که توسط دستگاه اجرائی تعیین شده باشد.\nافسران کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر که در بند (1) و (2) به آنها اشاره شده است، باید حداقل (5) سال به عنوان افسر عرشه یا موتور در دریا خدمت کرده باشند.\nراه دیگری که افسر کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر واجد شرایط لازم تلقی شود این است که :\n1- دارای مدرک دانشگاهی مربوط یا دوره آموزشی مشابه باشد؛ و\n2- در موسسهای به عنوان افسر کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر در زمینه ایمنی کشتیها آموزش دیده و صاحب صلاحیت شده باشد؛ و\n3- حداقل (2) سال طبق اسناد مربوط به عنوان بازرس کشور صاحب پرچم در امور بازرسی و صدور گواهینامه خدمت کرده باشد؛\n4- از توانایی ایجاد ارتباط شفاهی و کتبی با دریانوردان به زبان متداول در دریا برخوردار باشد.\n5- ازمفاد اسناد مربوط و دستورالعملهای مربوط به کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر آگاهی کافی داشته باشد.\nافسران کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر که واجد شرایط فوق نیستند، در صورتی پذیرفته میشوند که پیش از لازمالاجراء شدن این یادداشت تفاهم برای سازمان، به منظور کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر به استخدام آن سازمان درآمده باشند.",
        "keywords_len": 10,
        "keywords": [
          "کشور صاحب بندر",
          "شرایط خاص",
          "بینالمللی",
          "یادداشت تفاهم",
          "نیروی انسانی",
          "اسناد مربوط",
          "کشتی",
          "بازرسی",
          "محیطزیست",
          "دریایی"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs1060316",
        "content": "-پیوست (9)\nمعیارهای کیفی برای الحاق به یادداشت تفاهم، طبق اولویتهای اجرایی یادداشت تفاهم\nمعیارهای کیفی\nسازمان دریایی یک کشور میتواند در صورت رعایت کلیه معیارهای کیفی زیر به عضویت کامل این یادداشت تفاهم درآید:\n1- سازمان دریایی مزبور باید از نظر سهیم شدن در تلاشهای مشترک به منظور از بین بردن عملیات کشتیهای غیر استاندارد تعهدات مندرج دریادداشت تفاهم را با صراحت بپذیرند؛\n2- سازمان دریایی مزبور باید تمام اقدامات لازم به منظور تشویق تصویب تمام سندهای مربوط جاری را به کار برند؛\n3- سازمانهای دریایی مزبور باید قابلیت تدارکاتی و بنیادین کافی را در به اجراء گذاشتن مناسب عملیات، مطابق با معیارهای بینالمللی دریانوردی ازلحاظ ایمنی دریایی، جلوگیری از آلودگی و شرایط کار و زندگی در کشتی که حامل پرچم آن کشور است را داشته باشند که باید شامل استفاده از افسران واجد شرایط کافی کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر که تحت مسوولیت دستگاه اجرائی آن فعالیت میکند، باشد و این قابلیتها باید در جهت رضایت کار گروه موضوع بخش 1-7 یادداشت تفاهم نشان داده شود.\n4- سازمان دریایی مزبور باید از قابلیت تدارکاتی و بنیادین کافی در رعایت کامل مفاد و فعالیتهای تعیین شده در یادداشت تفاهم برخوردار باشد تا تعهدات خود را که شامل استفاده از افسران واجد شرایط کافی کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر میشود که تحت مسوولیت دستگاه اجرائی آن فعالیت میکند، ارتقاء بخشد. این قابلیتها باید در جهت کسب رضایت کار گروه موضوع بخش 1-7 یادداشت تفاهم نشان داده شوند.\n5- سازمان دریایی مزبور باید از تاریخ موثر عضویت خود، ارتباط پیوستهای با سیستم اطلاعات موضوع پیوست (8) برقرار سازد.\n6- سازمان دریایی مزبور باید موافقتنامه مالی برای پرداخت سهم خود از هزینه عملیاتی یادداشت تفاهم را ---امضاء کند و از تاریخ موثر عضویت خود، کمک مالی خود را به بودجه مصوب کار گروه موضوع بخش 1-7 یادداشت تفاهم پرداخت کند.\nارزیابی رعایت شرایط بالا تنها برای هر کدام از موارد به طور جداگانه معتبر خواهد بود و برای موارد آینده هیچ سابقهای نه برای سازمان کنونی بهموجب یادداشت تفاهم و نه برای امضاء کننده جدید، به وجود نخواهد آورد.",
        "keywords_len": 10,
        "keywords": [
          "کشور صاحب بندر",
          "شرایط خاص",
          "بینالمللی",
          "یادداشت تفاهم",
          "نیروی انسانی",
          "اسناد مربوط",
          "کشتی",
          "بازرسی",
          "محیطزیست",
          "دریایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان دریایی یک کشور",
            "begin": 16,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1060312",
    "main_content": "-پیوست (7)\nمبادله پیامها توسط سازمانهای منطقهای طبق مفاد بخش 8-3\nیادداشت تفاهم\n1- در مواردی که نقائص کاملا رفع نشده یا به طور موقت اصلاح شدهاند، لازم است پیامی به سازمان ذیصلاح کشور واقع در منطقه که بندر بعدی توقف کشتی در آن قرار دارد، ارسال شود.\n2- مبادله پیامها، مطابق بند (1) بالا باید از طریق استفاده از وسایل ارتباطی در سیستم اطلاعاتی، به شرح مندرج در پیوست (8) و یا از طریق دور نگاربر روی فرمی که در ضمیمه این پیوست آمده است، صورت گیرد.\n3- هر پیامی که مطابق بند (1) فرستاده میشود، باید حاوی اطلاعات زیر باشد؛\n- تاریخ :\n- از (کشور) :\n- بندر :\n- به (کشور) :\n- بندر :\n- گزارش نقائص موجود :\n- نام کشتی :\n- شماره شناسایی سازمان بینالمللی دریانوردی (در صورت موجود بودن) :\n- شماره رسمی :\n- نوع کشتی :\nپرچم کشتی :\nعلامت خطاب :\n- ظرفیت ناخالص :\n- سال ساخت :\n- سازمان (سازمانهای) صادر کننده گواهینامه(های) مربوط :\n- تاریخ عزیمت :\n- زمان و مکان تخمینی ورود :\n- نوع نقائص :\n- اقدامات انجام شده :\n- اقدامات پیشنهادی در بندر بعدی :\n- نام و شماره دور نگار فرستنده\nگزارش نقائصی که کاملا رفع نشده یا فقط به طور موقت اصلاح شدهاند\nطبق یادداشت تفاهم در زمینه کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر برای منطقه در اقیانوس هند",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "سازمانهای صادر کنندۀ گواهینامه",
      "سیستم اطلاعاتی",
      "کشتی",
      "یادداشت تفاهم",
      "سازمان بینالمللی دریانوردی",
      "سازمان صادر کنندۀ گواهینامه",
      "بندر"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان بینالمللی دریانوردی",
      "سازمان ذیصلاح کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1060296",
        "content": "بخش 7 - ساختار سازمانی :\n1-7- کار گروهی مرکب از نماینده از هر یک از سازمانهای عضو یادداشت تفاهم، تشکیل خواهد شد. از نماینده سازمان بینالمللی دریانوردی و سازمان بینالمللی کار برای شرکت در زمینههای کاری کار گروه بدون داشتن حق رای دعوت خواهد شد. نمایندگان سازمانهای دریانوردی سایر کشورهای منطقه و با رعایت مفاد بخش (10)، هر سازمان یا مرجع دیگری که کار گروه، مناسب بداند، میتوانند به عنوان ناظر حضور یابند.\n2-7- کار گروه سالی یک بار و نیز در زمانهای دیگری که ممکن است تصمیم بگیرد تشکیل خواهد شد.\n3-7- کار گروه :\n- وظایف معینی را که به موجب یادداشت تفاهم به آن محول شده، انجام خواهد داد؛\n- با استفاده از کلیه ابزارهای لازم از جمله برگزاری هماندیشیهایی برای بازرسان، هماهنگی روشها و شیوههای بازرسی، رفع نقائص، توقیف و اجرایبند 4-2را ترغیب خواهد کرد؛\n- دستورالعملهایی را برای انجام بازرسی به موجب این یادداشت تفاهم تدوین و مورد بررسی قرار خواهد داد؛\n- روشهایی از جمله روشهای مربوط به تبادل اطلاعات را تدوین و مورد بررسی قرار خواهد داد؛\n- دیگر موضوعات مربوط به اجراء و کارایی این یادداشت تفاهم را مورد بررسی قرار خواهد داد؛\n- با استفاده از کلیه ابزارهای لازم، هماهنگی اجراء و کارایی این یادداشت تفاهم با موافقتنامههای مشابه برای مناطق دیگر را ارتقاء خواهد بخشید.\n- بودجه را تصویب و کمکهای مالی هر یک از اعضاء یادداشت تفاهم را تعیین خواهد کرد.\n4-7- جز در مواردی که به نحوی دیگر مقرر شده باشد (در بخش 9) کار گروه با اکثریت نسبی تصمیم گیری خواهد کرد.\n5-7- دبیرخانهای مطابق با اصول زیر تشکیل خواهد شد:\nالف - دبیرخانه، نهادی غیر انتفاعی بوده و مقر آن در گوآ، هند، خواهد بود؛\nب - دبیرخانه، به طور کلی به هیچ سازمان یا دستگاه اجرائی دریایی وابسته نخواهد بود؛\nپ - کار گروه بر کار دبیرخانه نظارت خواهد کرد و دبیرخانه باید پاسخگوی کار گروه باشد؛\nت - دبیرخانه دارای حساب بانکی خواهد بود که کلیه دیون و کمکهای مالی به آن واریز خواهد شد؛\nث - فعالیتهای دبیرخانه از طریق حساب بانکی و براساس بودجه تعیین شده توسط کار گروه انجام خواهد شد؛\nج - سال مالی دبیرخانه از اول ژانویه (یازدهم دیماه) آغاز خواهد شد.\n6-7- دبیرخانه که تحت نظارت کار گروه و در محدوده منابع موجود انجام وظیفه میکند، موارد زیر را انجام خواهد داد:\n- برگزاری همایشها، توزیع مقالات و ارائه کمکهای لازم به کار گروه برای اجرای وظایف آن؛\n- تسهیل تبادل اطلاعات، اجرای شیوههای مندرج در پیوست (10) و تهیه گزارشهای لازم در راستای اهداف این یادداشت تفاهم؛\n- انجام سایر امور ضروری برای حصول اطمینان از اجرای کارآمد یادداشت تفاهم.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سازمان بینالمللی دریانوردی",
          "کشتی",
          "یادداشت تفاهم"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی دریانوردی",
            "begin": 25,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی کار",
            "begin": 29,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان بینالمللی دریانوردی",
          "سازمان بینالمللی کار"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1060313",
    "main_content": "-پیوست (8)\nسیستم اطلاعات بازرسیها\n1- برای کمک به سازمانها در انتخاب کشتیهایی با پرچم خارجی به منظور بازرسی در بنادر آنها، لازم است سازمانها اطلاعات به روز بازرسی کشتی دارای پرچم خارجی در یکی از بنادر منطقهای دیگر را در شش ماهه گذشته در اختیار داشته باشند.\n2- بدین منظور سازمانها متعهد میشوند مرکز اطلاع رسانی را ترجیحا با استفاده از انتقال دادههای پردازش شده همراه با اطلاعات مربوط به بازرسی کشتیها در بنادر ملی براساس اطلاعات مندرج در پیوست (6) یادداشت تفاهم ایجاد کنند. درج اطلاعات در پروندههای بازرسی، ترجیحا باید به طور روزانه و از طریق دادههای مستقیم رایانهای صورت گیرد.\n3- به منظور مبادله سریع اطلاعات، سیستم اطلاعاتی باید مجهز به وسایل ارتباطی باشد که امکان مبادله مستقیم و رایانهای پیامها را بین هر یک ازسازمانها، از جمله ابلاغیههای موضوع بخش 8-3 این یادداشت تفاهم و مبادله اطلاعات در باره موارد نقض مقررات عملیاتی موضوع بخش (5) یادداشت تفاهم میسر سازد.\n4- اطلاعات مندرج در بندهای (2) و (3) بالا، میبایستی در فرمهای استاندارد و طبق معیارهای مندرج در راهنمای کاربران سیستم اطلاعاتی که توسط مرکز اطلاع رسانی فراهم شده، ارائه شود.\n5- مرکز اطلاع رسانی، پردازش اطلاعات را مطابق بند (2) بالا سازماندهی میکند تا اطمینان حاصل شود دادههای مربوط به بازرسی برای مشاوره و روز آمد شدن طبق دستورالعملهای مندرج در راهنمای کاربران سیستم اطلاعات که توسط مرکز اطلاع رسانی فراهم شده، به سهولت قابل دسترسی خواهد بود.\n6- تجهیزات تلکس یا دور نگار میبایستی همچنان سیستم جایگزین مبادله اطلاعاتی باشد که برای آن فرم استاندارد مندرج در ضمیمه این پیوست، اعمال میشود.\n7- اطلاعات اجرایی مانند اطلاعات آماری توسط دبیرخانه تحت نظارت کار گروه فراهم خواهد شد. مبنای این اطلاعات، دادههای ارائه شده توسط مرکز اطلاع رسانی خواهد بود.\n8- سیستم اطلاعاتی یاد شده در بندهای قبل تا زمان نافذ بودن این یادداشت تفاهم مورد استفاده قرار خواهد گرفت. برای کنترل و در صورت لزوم بهبود کیفیت سیستم، مطالعاتی مستمر صورت خواهد گرفت.\n9- در صورت مشاهده نقائصی که منجر به توقیف کشتی میشود، سازمان کشور صاحب بندر، نسخهای از گزارش موضوع پیوست (3) یادداشت تفاهم را به دستگاه اجرائی ذیربط کشور صاحب پرچم ارسال خواهد کرد.",
    "main_topic": "مصرف",
    "main_keywords": [
      "پروندههای بازرسی",
      "مرکز اطلاعرسانی",
      "دادههای مستقیم",
      "روز آمد شدن",
      "تجهیزات تلکس",
      "بازرسی",
      "بازرسی کشتیها",
      "سیستم اطلاعاتی",
      "کشتی",
      "بنادر",
      "پرچم خارجی",
      "مشاوره",
      "اطلاعات بازرسی",
      "پردازش اطلاعات",
      "وسایل ارتباطی",
      "اطلاعات مربوط",
      "دور نگار",
      "مقررات عملیاتی",
      "راهنمای کاربران",
      "دادههای پردازششده",
      "بنادر ملی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1060289",
        "content": "بخش 1 - تعهدات :\n1-1 - هر سازمان، مفاد این یادداشت تفاهم و پیوستهای آن را که بخش لاینفک این یادداشت تفاهم است، اجراء و کلیه اقدامات لازم را برای تصویب ویا الحاق به کلیه اسناد مربوط به اهداف این یادداشت تفاهم انجام خواهد داد.\n1-2 - هر سازمان، نظام کارآمدی را برای کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر ایجاد خواهد کرد تا از مطابقت کشتیهای تجاری خارجی وارد شده به بنادر آن کشور، با استانداردهای مقرر در اسناد مربوط تعریف شده در بخش (2) بدون هیچ تمایزی بین پرچمها اطمینان حاصل کند.\n3-1 - مجموع بازرسیهای سالانه هر سازمان طی مدت سه سال پس از نافذ شدن این یادداشت تفاهم حداقل ده درصد (10%) تعداد تخمینی کشتیهای تجاری خارجی که از این به بعد به آنها «کشتیها» اطلاق میشود و در دوره دوازده ماه اخیر وارد بنادر آن کشور شدهاند، خواهد بود. کارگروهی که به موجب بخش (1-7) تشکیل شده بر کل فعالیت بازرسی انجام شده و میزان کارآیی آن را در سراسر منطقه نظارت خواهد کرد. کار گروههمچنین براساس تجربیات و پیشرفتهای حاصله در زمینه اجرای مفاد یادداشت تفاهم، میزان بازرسیهای مورد نظر را تعدیل خواهد کرد.\n4-1- هر سازمان در جهت پیشبرد اهداف این یادداشت تفاهم، با سازمانهای دیگر مشاوره، مبادله اطلاعات و همکاری خواهد کرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "بنادر",
          "بازرسی"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1060316",
    "main_content": "-پیوست (9)\nمعیارهای کیفی برای الحاق به یادداشت تفاهم، طبق اولویتهای اجرایی یادداشت تفاهم\nمعیارهای کیفی\nسازمان دریایی یک کشور میتواند در صورت رعایت کلیه معیارهای کیفی زیر به عضویت کامل این یادداشت تفاهم درآید:\n1- سازمان دریایی مزبور باید از نظر سهیم شدن در تلاشهای مشترک به منظور از بین بردن عملیات کشتیهای غیر استاندارد تعهدات مندرج دریادداشت تفاهم را با صراحت بپذیرند؛\n2- سازمان دریایی مزبور باید تمام اقدامات لازم به منظور تشویق تصویب تمام سندهای مربوط جاری را به کار برند؛\n3- سازمانهای دریایی مزبور باید قابلیت تدارکاتی و بنیادین کافی را در به اجراء گذاشتن مناسب عملیات، مطابق با معیارهای بینالمللی دریانوردی ازلحاظ ایمنی دریایی، جلوگیری از آلودگی و شرایط کار و زندگی در کشتی که حامل پرچم آن کشور است را داشته باشند که باید شامل استفاده از افسران واجد شرایط کافی کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر که تحت مسوولیت دستگاه اجرائی آن فعالیت میکند، باشد و این قابلیتها باید در جهت رضایت کار گروه موضوع بخش 1-7 یادداشت تفاهم نشان داده شود.\n4- سازمان دریایی مزبور باید از قابلیت تدارکاتی و بنیادین کافی در رعایت کامل مفاد و فعالیتهای تعیین شده در یادداشت تفاهم برخوردار باشد تا تعهدات خود را که شامل استفاده از افسران واجد شرایط کافی کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر میشود که تحت مسوولیت دستگاه اجرائی آن فعالیت میکند، ارتقاء بخشد. این قابلیتها باید در جهت کسب رضایت کار گروه موضوع بخش 1-7 یادداشت تفاهم نشان داده شوند.\n5- سازمان دریایی مزبور باید از تاریخ موثر عضویت خود، ارتباط پیوستهای با سیستم اطلاعات موضوع پیوست (8) برقرار سازد.\n6- سازمان دریایی مزبور باید موافقتنامه مالی برای پرداخت سهم خود از هزینه عملیاتی یادداشت تفاهم را ---امضاء کند و از تاریخ موثر عضویت خود، کمک مالی خود را به بودجه مصوب کار گروه موضوع بخش 1-7 یادداشت تفاهم پرداخت کند.\nارزیابی رعایت شرایط بالا تنها برای هر کدام از موارد به طور جداگانه معتبر خواهد بود و برای موارد آینده هیچ سابقهای نه برای سازمان کنونی بهموجب یادداشت تفاهم و نه برای امضاء کننده جدید، به وجود نخواهد آورد.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "سازمان دریایی",
      "افسران",
      "کار گروه",
      "ایمنی دریایی",
      "بازرسی",
      "کشور صاحب بندر",
      "سیستم اطلاعاتی",
      "کشتی",
      "هزینۀ عملیاتی",
      "کمک مالی",
      "تاریخ مؤثر",
      "شرایط کار",
      "بودجۀ مصوب",
      "سازمان دریایی یک کشور",
      "یادداشت تفاهم",
      "معیارهای کیفی",
      "عضویت کامل",
      "دریانوردی",
      "زندگی در کشتی",
      "دستگاه اجرایی",
      "آلودگی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان دریایی یک کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1060309",
        "content": "-پیوست (4)\nمعیارهای صلاحیت افسران کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر\n1- به موجب مفاد بخش 5-3 یادداشت تفاهم، افسران کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر، باید از مهارت لازم برخوردار بوده و اختیار لازم را ازسازمان برای انجام بازرسیهای کنترلی کشور صاحب بندر کسب کرده باشند.\n2 - افسر کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر که دارای صلاحیت لازم است، باید حداقل یک سال به عنوان بازرس کشور صاحب پرچم در امور بازرسی و صدور گواهینامه، طبق اسناد مربوط خدمت کرده و دارای مدارک زیر باشد :\n1- گواهینامه شایستگی به عنوان فرمانده که شخص مزبور را قادر میسازد فرماندهی کشتی را به گونهای که در کنوانسیون بینالمللی استانداردهایآموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (اصلاحی) مشخص شده است بر عهده بگیرد؛ یا\n2- گواهینامه شایستگی افسر ارشد مهندسی که شخص مزبور را قادر میسازد وظیفه یاد شده را در کشتی به گونهای که در کنوانسیون بینالمللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (اصلاحی) مشخص شده بر عهده بگیرد؛ یا\n3- گذراندن امتحان معماری دریایی، مهندسی مکانیک یا مهندسی مرتبط با رشتههای دریایی و سابقه حداقل (5) سال کار در رشته مربوط؛ یا\n4- دارا بودن تخصص مشابهی که توسط دستگاه اجرائی تعیین شده باشد.\nافسران کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر که در بند (1) و (2) به آنها اشاره شده است، باید حداقل (5) سال به عنوان افسر عرشه یا موتور در دریا خدمت کرده باشند.\nراه دیگری که افسر کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر واجد شرایط لازم تلقی شود این است که :\n1- دارای مدرک دانشگاهی مربوط یا دوره آموزشی مشابه باشد؛ و\n2- در موسسهای به عنوان افسر کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر در زمینه ایمنی کشتیها آموزش دیده و صاحب صلاحیت شده باشد؛ و\n3- حداقل (2) سال طبق اسناد مربوط به عنوان بازرس کشور صاحب پرچم در امور بازرسی و صدور گواهینامه خدمت کرده باشد؛\n4- از توانایی ایجاد ارتباط شفاهی و کتبی با دریانوردان به زبان متداول در دریا برخوردار باشد.\n5- ازمفاد اسناد مربوط و دستورالعملهای مربوط به کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر آگاهی کافی داشته باشد.\nافسران کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر که واجد شرایط فوق نیستند، در صورتی پذیرفته میشوند که پیش از لازمالاجراء شدن این یادداشت تفاهم برای سازمان، به منظور کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر به استخدام آن سازمان درآمده باشند.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "افسران",
          "کار گروه",
          "کشور صاحب بندر",
          "یادداشت تفاهم",
          "دستگاه اجرایی",
          "کشتی",
          "بازرسی",
          "دریانوردی"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs1060299",
        "content": "بخش 10 - مفاد اجرایی :\n1-10- یادداشت تفاهم، به حقوق و تعهدات مندرج در سایر اسناد بینالمللی، لطمهای نخواهد زد.\n2-10- سازمان دریایی کشور مستقر در منطقه، به شرط رعایت معیارهای مندرج در پیوست (9) میتواند به این یادداشت تفاهم ملحق شود.\n3-10- سازمانهایی که با شرایط مندرج در پیوست (9) مطابقت دارند، میتوانند از طریق زیر به عضویت این یادداشت تفاهم درآیند :\nالف - امضاء بدون حق شرط در مورد پذیرش؛ یا\nب - امضاء مشروط به پذیرش و متعاقب آن پذیرش.\nیادداشت تفاهم از تاریخ پنجم ژوئن 1998 تا 22 ژانویه 1999 میلادی 15/3/1377 تا 2/11/1378 هجری شمسی) در مقر دبیرخانه، برای امضاء مفتوح خواهد بود.\n4-10- پذیرش یا الحاق، از طریق ارسال ابلاغیه کتبی توسط هر سازمان به دبیرخانه انجام خواهد گرفت.\n5-10- دبیرخانه، سازمانهای امضاء کننده یادداشتهای تفاهم را از هر گونه امضاء، ابلاغیه کتبی، پذیرش یا الحاق و تاریخ آنها مطلع خواهد نمود.\n6-10- این یادداشت تفاهم، (90) روز پس از تاریخ پذیرش یا الحاق، برای هر سازمان لازمالاجراء خواهد شد.\n7-10- هر مرجع یا سازمان دریایی که مایل باشد به عنوان ناظر شرکت کند، لازم است درخواستی کتبی را به کار گروه ارسال دارد و به شرط موافقت به اتفاق آراء نمایندگان سازمانهای حاضر و رای دهنده در کار گروه، به عنوان ناظر، پذیرفته خواهد شد.\n8-10- هر سازمان میتواند با ارائه یادداشت کتبی (60) روزه به کار گروه از یادداشت تفاهم کناره گیری کند\n9-10- متن انگلیسی، نسخه رسمی این یادداشت تفاهم است.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "افسران",
          "کار گروه",
          "کشور صاحب بندر",
          "یادداشت تفاهم",
          "دستگاه اجرایی",
          "کشتی",
          "بازرسی",
          "دریانوردی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "2-10",
            "begin": 21,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان دریایی کشور",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1060302",
        "content": "بخش 1 - کلیات :\n1-1- رهنمودهایی که باید به هنگام بازرسی کشتیهای خارجی رعایت شود.\nرهنمودهایی که در بخش 1-3 این یادداشت تفاهم به آن اشاره شده، به مفاد مربوط در مقررات زیر ارجاع دارند:\nالف - روشهای کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر (قطعنامه«19» 787 - الف سازمان بینالمللی دریانوردی) ؛\nب - اصول تامین نیروی انسانی سالم (قطعنامه «12» 481 - الف سازمان بینالمللی دریانوردی) و پیوستهایی که مفاد سند تامین حداقل نیروی انسانی سالم را تشکیل میدهند (پیوست 1) و رهنمودهای اجرای اصول تامین نیروی انسانی سالم (پیوست 2)؛\nپ - مفاد مقررات بینالمللی کالاهای خطرناک دریایی؛\nت - کتابچه سازمان بینالمللی کار در باره «بازرسی شرایط کار در کشتی؛ رهنمودهایی در مورد شیوههای کار» ؛\nث - دستورالعملهای مقرر در پیوست یادداشت تفاهم.\n2-1 اصول حاکم بر اصلاح معایب یا توقیف کشتی:\nافسر کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر، در تصمیم گیری در باره اصلاح معایب یا توقیف کشتی، نتایج حاصل از بازرسی دقیقی را که طبق بخش (3) انجام شده است، در نظر خواهد گرفت. افسر کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر در تعیین این که آیا کشتی باید تا هنگام رفع معایب توقیف شود یا به آناجازه داده شود به رغم داشتن برخی معایب که با در نظر گرفتن شرایط خاص سفر دریایی مورد نظر، خطرهایی نامعقول برای ایمنی، سلامت یا محیط زیست نخواهد داشت، به دریا برود، نظر کارشناسی خود را ارائه خواهد داد. در ارتباط با استانداردهای تامین حداقل نیروی انسانی و مفاد کنوانسیون شماره (147) سازمان بینالمللی کار، روشهای خاصی که در بخشهای (3) و (4) این پیوست تعیین شده است، باید رعایت گردد.\n3-1 اجرای شرط «رفتار یکسان با کشتیها» :\nدر اجرای بخش 4-2 این یادداشت تفاهم، موارد زیر میبایستی رعایت شود:\nکشتیهایی که مجاز به برافراشتن پرچم کشوری هستند که عضو اسناد مربوط فهرست شده در بخش (2) نمیباشد و به این لحاظ فاقد گواهینامههایی هستند که نشانگر اسنادی قابل قبول در خصوص شرایط مناسب روی کشتی باشند، به طور دقیق بازرسی خواهند شد. افسر کنترل و بازرسی کشورصاحب بندر در چنین بازرسیهایی، میبایست همان دستورالعملهایی را اجراء کند که برای کشتیهایی که در مورد آنها اسناد مربوط قابل اجراء است، پیشبینی شده است.\nشرایط موجود در عرشه این نوع کشتی و وضعیت تجهیزات، گواهینامه خدمه، تعداد و ترکیب آن میبایستی با اهداف مفاد سند مربوط مطابقت داشته باشد، در غیر این صورت، کشتی، مشمول محدودیتهایی خواهد شد که برای حصول سطحی مشابه از ایمنی الزامی است.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "افسران",
          "کار گروه",
          "کشور صاحب بندر",
          "یادداشت تفاهم",
          "دستگاه اجرایی",
          "کشتی",
          "بازرسی",
          "دریانوردی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی دریانوردی)",
            "begin": 49,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی دریانوردی)",
            "begin": 65,
            "end": 68,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی کار",
            "begin": 104,
            "end": 107,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی کار،",
            "begin": 245,
            "end": 248,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2051979",
        "content": "جدول 4 /2\nحداقل خصوصیات استاندارد صلاحیت شایستگی برای ملوانانی\nکه تشکیل دهندهی بخشی از نگهبانی ناوبری هستند\nعملکرد: دریانوردی در سطح پشتیبانی\nستون \t\t\t\t1\nستون \t\t\t\t2\nستون \t\t\t\t3\nستون \t\t\t\t4\nصلاحیت\nدانش، \t\t\t\tدرک و مهارت\nشیوههای \t\t\t\tنمایش صلاحیت\nمعیارهای \t\t\t\tارزیابی صلاحیت\nهدایت \t\t\t\tکشتی و هم چنین انطبابق این امر، با \t\t\t\tدستورات سکان، به زبان انگلیسی\nاستفاده \t\t\t\tاز قطب نمای مغناطیسی و چرخش سنج (جایرو)\nدستورات \t\t\t\tسکان\nجایگزینی \t\t\t\tاز هدایت خودکار، به جای هدایت دستی و \t\t\t\tبرعکس\nارزیابی \t\t\t\tشواهد کسب شده، از:\n1- آزمایش \t\t\t\tعملی،یا\n2- تجربهی \t\t\t\tتایید شده حین خدمت،یا\n3- \t\t\t\tتجربهی \t\t\t\tتایید شده کشتی آموزشی\nبا \t\t\t\tتوجه به ناحیهی دریانوردی و وضعیت \t\t\t\tدریای غالب، هدایت کشتی در راه ثابتی، \t\t\t\tبا محدودیتهای قابل قبول انجام میشود. \t\t\t\tتغییرات \t\t\t\tراه آهسته و کنترل شده است\nمخابرات، \t\t\t\tواضح و در همهی اوقات، مختصر است و \t\t\t\tدستورات، به روش مورد نظر دریانوردان \t\t\t\tدریافت میشود\nانجام \t\t\t\tدیده بانی مناسب، از راه دیدن و شنیدن\nمسئولیت \t\t\t\tدیده بان، شامل: \t\t\t\tگزارش \t\t\t\tسمت تقریبی ازیک علامت صوتی، چراغ \t\t\t\tیا سایر اشیا بر حسب درجه و نفاط \t\t\t\tجغرافیایی\nارزیابی \t\t\t\tشواهد کسب شده، از:\n1- آزمایش \t\t\t\tعملی،یا\n2- تجربهی \t\t\t\tتایید شده حین خدمت،یا\n3- \t\t\t\tتجربهی \t\t\t\tتایید شده کشتی آموزشی\nعلایم \t\t\t\tصوتی، چراغها و سایر اشیا به موقع کشف \t\t\t\tشده و سمت مناسب آن بر حسب درجهیا نقاط \t\t\t\tجغرافیایی به افسر نگهبان گزارش میشود\nکمک \t\t\t\tبه نظارت و کنترل بر نگهبانی ایمن\nاصطلاحات \t\t\t\tو تعاریف در کشتی\nاستفاده \t\t\t\tاز مخابرات داخلی مناسب و سامانههای \t\t\t\tهشدار دهنده\nتوانایی \t\t\t\tدرک دستورات و ارتباط با افسر نگهبان، \t\t\t\tدر رابطه با موضوعاتی که مربوط به وظایف \t\t\t\tنگهبانی میباشد\nروشهای \t\t\t\tتغییر و تحول، برقراری و تعویض نگهبانی\nاطلاعات \t\t\t\tمورد لزوم، برای برقراری نگهبانی ایمن\nروشهای \t\t\t\tپایه به منظور حفاظت از محیط زیست\nارزیابی \t\t\t\tشواهد کسب شده، از تجربهی تایید شده \t\t\t\tحین خدمتیا تجربهی تایید شده کشتی \t\t\t\tآموزشی\nمخابرات، \t\t\t\tواضح و مختصر است، هنگامیکه اطلاعات \t\t\t\tنگهبانییا دستورالعملها به وضوح \t\t\t\tدرک نمیشود، مشورتیا توضیحات از \t\t\t\tافسر نگهبان درخواست میشود\nبرقراری، \t\t\t\tتعویض و تحول نگهبانی، طبق رویهها و \t\t\t\tورشهای قابل قبول است\nبه \t\t\t\tکارگیری تجهیزات اضطراری و اعمال \t\t\t\tروشهای اضطراری\nآگاهی \t\t\t\tاز وظایف اضطراری و علایم هشدار دهنده\nآگاهی \t\t\t\tاز علایم اضطرار نمایی (پیروتکنیک) \t\t\t\t« ایپرب \t\t\t\t(ایستگاه \t\t\t\tهدایت رادیویی مشخص کننده موقعیت \t\t\t\tاضطراری) \t\t\t\tماهواره \t\t\t\t» و \t\t\t\tسارت (فرستنده-گیرنده \t\t\t\tخودکار تجسس و نجات)\nاجتناب \t\t\t\tاز هشدارهای اضطراری دروغین و اقداماتی \t\t\t\tکه در مواقع فعال سازی اتفاقی، باید در \t\t\t\tنظر گرفت\nارزیابی \t\t\t\tشواهد کسب شده، از نمایش و تجربهی \t\t\t\tتایید شده حین خدمتیا تجربهی تایید \t\t\t\tشده کشتی آموزشی\nاقدام \t\t\t\tاولیه در زمان آگاه شدن از اضطراریا \t\t\t\tوضعیت غیر عادی با روشها و رویههای \t\t\t\tموجود، مطابق است\nمخابرات، \t\t\t\tدر همهی اوقات واضح و مختصر است، و \t\t\t\tدستورات، به روش مورد نظر دریانوردان \t\t\t\tدریافت میشود\nیکپارچگی \t\t\t\tسامانههای هشدار دهنده، خطر و اضطرار، \t\t\t\tدر همهی اوقات برقرار است",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "افسران",
          "کار گروه",
          "کشور صاحب بندر",
          "یادداشت تفاهم",
          "دستگاه اجرایی",
          "کشتی",
          "بازرسی",
          "دریانوردی"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs301503",
    "main_content": "ماده 13 - تشکیل اولین شورای مرکزی حداکثر سه ماه پس از تشکیل شوراهای استانی توسط وزارت جهاد کشاورزی از طریق تشکیل مجمععمومی نمایندگان شوراهای استانی انتخابات عمومی برای انتخاب اعضای اولین شورای مرکزی صورت میگیرد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "شورای مرکزی",
      "نمایندگان شوراهای استانی",
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs301574",
        "content": "تبصره 2 - نحوه انحلال شورای استانی طبق آییننامهای خواهد بود که توسط شورای مرکزی تهیه و تدوین و به تصویب وزارت جهاد کشاورزی خواهدرسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شورای مرکزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 21,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs301610",
        "content": "ماده 30 - آییننامه اجرائی چگونگی تشکیل جلسات هیات عالی انتظامی و هیاتهای بدوی انتظامی استانها، چگونگی رسیدگی، صدور رای واجرای احکام مربوط حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب شورای مرکزی توسط آن شورا تهیه و از طریق وزارت جهاد کشاورزی برای تصویب بههیات وزیران تقدیم میگردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شورای مرکزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 30",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 40,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs301573",
    "main_content": "تبصره 1 - در صورت انحلال شورای استانی حداکثر در ظرف مدت دو ماه از تاریخ انحلال، وزارت جهاد کشاورزی موظف به تشکیل شورای استانیبر طبق ماده (7) این قانون میباشد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "شورای استانی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs301574",
        "content": "تبصره 2 - نحوه انحلال شورای استانی طبق آییننامهای خواهد بود که توسط شورای مرکزی تهیه و تدوین و به تصویب وزارت جهاد کشاورزی خواهدرسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شورای استانی",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 21,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs301574",
    "main_content": "تبصره 2 - نحوه انحلال شورای استانی طبق آییننامهای خواهد بود که توسط شورای مرکزی تهیه و تدوین و به تصویب وزارت جهاد کشاورزی خواهدرسید.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "شورای مرکزی",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "شورای استانی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs301503",
        "content": "ماده 13 - تشکیل اولین شورای مرکزی حداکثر سه ماه پس از تشکیل شوراهای استانی توسط وزارت جهاد کشاورزی از طریق تشکیل مجمععمومی نمایندگان شوراهای استانی انتخابات عمومی برای انتخاب اعضای اولین شورای مرکزی صورت میگیرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای مرکزی",
          "شورای استانی",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 16,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs301610",
        "content": "ماده 30 - آییننامه اجرائی چگونگی تشکیل جلسات هیات عالی انتظامی و هیاتهای بدوی انتظامی استانها، چگونگی رسیدگی، صدور رای واجرای احکام مربوط حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب شورای مرکزی توسط آن شورا تهیه و از طریق وزارت جهاد کشاورزی برای تصویب بههیات وزیران تقدیم میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای مرکزی",
          "شورای استانی",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 30",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 40,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs301573",
        "content": "تبصره 1 - در صورت انحلال شورای استانی حداکثر در ظرف مدت دو ماه از تاریخ انحلال، وزارت جهاد کشاورزی موظف به تشکیل شورای استانیبر طبق ماده (7) این قانون میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای مرکزی",
          "شورای استانی",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (7)",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 28,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs301610",
    "main_content": "ماده 30 - آییننامه اجرائی چگونگی تشکیل جلسات هیات عالی انتظامی و هیاتهای بدوی انتظامی استانها، چگونگی رسیدگی، صدور رای واجرای احکام مربوط حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب شورای مرکزی توسط آن شورا تهیه و از طریق وزارت جهاد کشاورزی برای تصویب بههیات وزیران تقدیم میگردد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "هیأت عالی انتظامی",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "شورای مرکزی",
      "هیأتهای بدوی انتظامی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs301503",
        "content": "ماده 13 - تشکیل اولین شورای مرکزی حداکثر سه ماه پس از تشکیل شوراهای استانی توسط وزارت جهاد کشاورزی از طریق تشکیل مجمععمومی نمایندگان شوراهای استانی انتخابات عمومی برای انتخاب اعضای اولین شورای مرکزی صورت میگیرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شورای مرکزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 16,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs301574",
        "content": "تبصره 2 - نحوه انحلال شورای استانی طبق آییننامهای خواهد بود که توسط شورای مرکزی تهیه و تدوین و به تصویب وزارت جهاد کشاورزی خواهدرسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شورای مرکزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 21,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs301616",
    "main_content": "ماده 35 - وزیر جهاد کشاورزی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت هیات عالی نظارت ، موضوع ماده (52) قانون نظام صنفی در خواهد آمد.وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت، حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نظام صنفی کارهای کشاورزی را برابرقانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد مینماید.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "هیأت وزیران",
      "هیأت عالی نظارت",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "قانون نظام صنفی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs956072",
        "content": "ماده 21 - در مواردیکه لازم است قبل از انجام تعهد وجهی پرداخت شود و یا در مواردی که تهیه اسناد مثبته قبل از پرداخت میسر نباشد وهمچنین در مواردی که پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد میتوان مبالغی بعنوان پیش پرداخت یا علیالحساب با موافقت قبلی وزیر یا مقامات مجاز از طرف ایشان در مرکز و یا موافقت مسوول استان یا مقامات مجاز از طرف ایشان در استان تادیه نمود تا پس از تهیه و تکمیل اسناد مثبته بهحساب هزینه قطعی منظور و واریز گردد.\nمیزان و موارد تادیه پیشپرداخت و علیالحساب و نیز نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی و نیز میزان سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که میبایست در مقابل آنها اخذ گردد طبق آئیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 131,
            "end": 134,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 135,
            "end": 138,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs956074",
        "content": "ماده 23 - در مورد آن قسمت از هزینههای مستمر که نوعا انجام آن از یکسال مالی تجاوز میکند وزارت جهاد کشاورزی میتواند برای مدت متناسب قراردادهائی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز میکند منعقد نماید، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوطه را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید و انواع این هزینهها و شرایط آن به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 19,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 38,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 69,
            "end": 72,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs297276",
        "content": "ماده 2 - کلیه مسوولیتها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول میگردد. شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم الرعایه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت گیری در تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرائی و تصدی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانهها ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران در حدود مقررات و رعایت اصل یکصد و سی و سوم (133) قانون اساسی میرسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 16,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 44,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 46,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 80,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 111,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 116,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 122,
            "end": 125,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 141,
            "end": 143,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs297291",
        "content": "ماده 11 - ترتیبات و هماهنگیهای لازم بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تقاضا، تامین و مصارف آب کشاورزی و آبزی پروریظرف سه ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 29,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs297292",
        "content": "ماده 12 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید.\n اساسنامه این صندوقها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.\n سرمایه اولیه این صندوقها از محل کمکهای دولت، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانه داری کل واریز و معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ یکهزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال تخصیص یافته تلقی می شود، تامین میگردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 35,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs904015",
        "content": "ماده 14 - آییننامههای اجرایی این قانون حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs201948",
        "content": "تبصره 2 - آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs201953",
        "content": "ماده 15 - به منظور ساماندهی امور مشاوره ای، ترویجی، فرهنگی، آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی و امور خدماتی و نظارت بر نحوه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل موضوع این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، پروانه تاسیس تشکلها و مراکز خدمات دامپروری غیردولتی، حداکثر ظرف یک ماه پس از ثبت درخواست متقاضی و تکمیل پرونده، صادر گردد. در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوزهای مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود. \nآئین نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 28,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور،",
            "begin": 41,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور",
            "begin": 74,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 111,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 115,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور",
            "begin": 121,
            "end": 129,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs189864",
        "content": "ماده 12 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs201937",
        "content": "ماده 6 - به منظور حفظ امنیت سرمایه های مربوط به منابع دامی و تقویت آن و با توجه به نوع سرمایه گذاری و با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی، بهداشتی و پژوهشی، تعیین حریم سرمایه های مربوط، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 53,
            "end": 55,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 58,
            "end": 61,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033563",
        "content": "ماده 50 - به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز را در قالب وجوه اداره شده برای متقاضیان ایجاد و توسعه کشتهای متراکم گلخانه ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی معمول دارد. آیین نامه اجرائی این ماده شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 50",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 12,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 56,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 60,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033565",
        "content": "ماده 52 - مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی صلاح حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید.\nدر صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه چهار و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تایید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است.\nآیین نامه اجرائی مربوطه به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 52",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 74,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 104,
            "end": 106,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033566",
        "content": "ماده 53 - به منظور تحقق تبصره بند (الف) ماده (1) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (12) و (13) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 /12 /1369 ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با مشورت و همکاری اتاق ایران، آیین نامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیات نمایندگان استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت (با معرفی وزیر جهاد کشاورزی) تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 53",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1)",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (12) و (13) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 11,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "15 /12 /1369",
            "begin": 35,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 47,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2034153",
        "content": "تبصره 3 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.\nآیین نامه اجرائی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 10,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 81,
            "end": 84,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 86,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 92,
            "end": 98,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117020",
    "main_content": "ماده 37 - پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی گردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد مسوولیت حصول صحیح و بموقع درآمدها بعهده روسای دستگاههای اجرائی مربوط میباشد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "بودجه",
      "دستگاههای اجرایی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs877677",
        "content": "ماده 1 - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی از محل بودجه\nوزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی که دستگاههای اجرائی یاد شده به\nتشخیص بالاترین مقام اجرائی ذی ربط و یا مقام مجاز از طرف او به اقتضای طبع و ماهیت وظایف\nقانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی باشند بودجه و اعتبار لازم برای این منظور ضمن\nبودجه های آن دستگاهها به تصویب رسیده باشد منحصرا در موارد زیر مجاز خواهد بود:\nالف - فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی\nمربوط و یا مقام مجاز از طرف او، در زمینه اهداف و وظایف قانونی دستگاه بوده و یا نیل به اهداف و\nوظایف مذکور را تسریع و تسهیل نماید و در عین حال پرداخت کمک یا اعانه برای استمرار یا\nتوسعه فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی ضروری باشد.\nب - شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی در جهت اهداف و وظایف قانونی دستگاه اجرائی مربوط\nتعهدات مشخصی را بپذیرد.\nج - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مورد نظر جزء وظایف قانونی\nدستگاه اجرائی ذکر شده باشد.\nد - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که برای رفع نیازمندیهای\nمشروع و اجتناب ناپذیر آنها به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز از طرف\nاو ضرورت داشته باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "بودجه",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117022",
    "main_content": "ماده 39 - وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول میشود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میگردد تحویل شود.\nخزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمایند.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "خزانه",
      "بانک مرکزی",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "شرکتهای دولتی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117026",
        "content": "ماده 41 - وجوهیکه وسیله وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) بعنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت میگردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح میگردد واریز شود وجوه واریز شده به حسابهای مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "شرکتهای دولتی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 41",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117028",
        "content": "ماده 42 - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه سپرده هائی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده های مذکور را به خزانه اعلام نمایند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "شرکتهای دولتی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117101",
        "content": "ماده 76 - برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد. استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضاء مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یکنفر دیگر از مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان بعمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "شرکتهای دولتی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 76",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117230",
        "content": "ماده 125 - خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابهای اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکتهای دولتی و سپرده موقتا استفاده نماید مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "شرکتهای دولتی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 125",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117024",
    "main_content": "ماده 40 - نحوه عمل و روشهای اجرائی در مورد وصول درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نمونه فرمهای مورد استفاده برای این منظور بر اساس دستورالعملهائی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "مؤسسات دولتی",
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117037",
        "content": "ماده 47 - در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی بموجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آئیننامه ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذارده میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 58,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117051",
        "content": "ماده 54 - به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها و خارج از کشور وزارت امور اقتصادی و دارائی وجوه لازم بعنوان تنخواه گردان در اختیار ذیحسابان مربوط و نمایندگیهای خزانه در استانها قرار خواهد داد.\nآئیننامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهائی که واگذاری آنها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می کند و همچنین ترتیب واریز آنها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی تصویب و ابلاغ خواهد گردید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 54",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 28,
            "end": 33,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 72,
            "end": 74,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117056",
        "content": "ماده 58 - اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی تحت عنوان «دیون بلامحل» در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی با تایید وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 58",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 22,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 43,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
          "وزارت برنامه و بودجه"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2522151",
        "content": "ماده 71 مکرر- پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است .\nهدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره )،مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماریهای خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانونهای فرهنگی بسیج، هیاتهای ورزشی، امامزادهها، حسینیهها، دارالقرآنها، دانشکدههای علوم قرآنی، هیاتهای مذهبی و پارکهای علمی و فناوری هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلا مانع است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 111,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی کشور",
            "begin": 164,
            "end": 167,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان انتقال خون ایران،",
            "begin": 192,
            "end": 196,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی",
            "begin": 234,
            "end": 236,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 253,
            "end": 255,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117103",
        "content": "ماده 77 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی که موضوعی جنبه فوری و فوتی داشته و تاخیر در انجام آن منجر به زیان و خسارت دولت گردد به پیشنهاد بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط و تایید وزارت برنامه و بودجه با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی قراردادهای لازم برای خرید کالا یا خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات منعقد نمایند مشروط بر اینکه مبلغ اینگونه قراردادها به تشخیص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداکثر بیش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و یا در صورت جدید بودن موضوع مجموعا در مورد هر دستگاه اجرائی حداکثر بیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیرپرسنلی مصوب واحد مربوط نباشد. چنانچه در اجرای قرارداد منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهی بعنوان پیش پرداخت ضرورت پیدا کند و یا قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد، وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند وجوه لازم را بعنوان پیش پرداخت (از محل اعتبار خاصی که در اجرای این ماده در بودجه هر سال پیش بینی میشود) تادیه نماید و در سال بعد پس از تصویب بودجه راسا از اعتبارات دستگاه مربوط واریز نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 77",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 44,
            "end": 48,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 50,
            "end": 55,
            "score": 0.92
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 77,
            "end": 81,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 151,
            "end": 156,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
          "وزارت برنامه و بودجه"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117199",
        "content": "ماده 106 - مسوولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی یا وزارتخانه یا موسسه دولتی استفاده کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد.\nدر اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است در مواردی که لازم تشخیص دهد به حساب و موجودی اموال وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طرق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاههای مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود و در هر حال رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی رافع مسوولیت دستگاههای دولتی مربوط نخواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 106",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 35,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 46,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 96,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117202",
        "content": "ماده 108 - انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی به شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضای شرکت دولتی ذیربط و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرائی وزارتخانه یا موسسه دولتی انتقال دهنده مال با تایید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز می باشد.\nدر صورتیکه ارزش اموال منقولی که در اجرای این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل میشود بر اساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعا بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان هر سال باید سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهای مربوط منظور نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 108",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 47,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117204",
        "content": "ماده 110 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی میتوانند اموال منقول خود را بطور امانی در اختیار سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهند. در این صورت وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 110",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 86,
            "end": 91,
            "score": 0.95
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و",
            "begin": 115,
            "end": 119,
            "score": 0.88
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
          "وزارت امور اقتصادی و"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117206",
        "content": "ماده 112 - فروش اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز میباشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 112",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 35,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117228",
        "content": "ماده 123 - سهام و اسناد مالکیت اموال غیرمنقول و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین سهام متعلق به دولت در شرکتها باید به ترتیب و در محل و یا محل هائی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین میشود نگاهداری شود.\nخزانه داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید سهام و اسناد و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرائی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد گردید معین میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 123",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 45,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 92,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117026",
    "main_content": "ماده 41 - وجوهیکه وسیله وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) بعنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت میگردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح میگردد واریز شود وجوه واریز شده به حسابهای مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "خزانه",
      "حسابهای مخصوص",
      "مؤسسات دولتی",
      "بانک مرکزی جمهوری اسلامی",
      "بانکهای دولتی",
      "شرکتهای دولتی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117022",
        "content": "ماده 39 - وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول میشود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میگردد تحویل شود.\nخزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمایند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 39",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117028",
        "content": "ماده 42 - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه سپرده هائی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده های مذکور را به خزانه اعلام نمایند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117051",
        "content": "ماده 54 - به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها و خارج از کشور وزارت امور اقتصادی و دارائی وجوه لازم بعنوان تنخواه گردان در اختیار ذیحسابان مربوط و نمایندگیهای خزانه در استانها قرار خواهد داد.\nآئیننامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهائی که واگذاری آنها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می کند و همچنین ترتیب واریز آنها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی تصویب و ابلاغ خواهد گردید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 54",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 28,
            "end": 33,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 72,
            "end": 74,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117101",
        "content": "ماده 76 - برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد. استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضاء مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یکنفر دیگر از مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان بعمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 76",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117230",
        "content": "ماده 125 - خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابهای اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکتهای دولتی و سپرده موقتا استفاده نماید مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 125",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs877677",
        "content": "ماده 1 - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی از محل بودجه\nوزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی که دستگاههای اجرائی یاد شده به\nتشخیص بالاترین مقام اجرائی ذی ربط و یا مقام مجاز از طرف او به اقتضای طبع و ماهیت وظایف\nقانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی باشند بودجه و اعتبار لازم برای این منظور ضمن\nبودجه های آن دستگاهها به تصویب رسیده باشد منحصرا در موارد زیر مجاز خواهد بود:\nالف - فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی\nمربوط و یا مقام مجاز از طرف او، در زمینه اهداف و وظایف قانونی دستگاه بوده و یا نیل به اهداف و\nوظایف مذکور را تسریع و تسهیل نماید و در عین حال پرداخت کمک یا اعانه برای استمرار یا\nتوسعه فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی ضروری باشد.\nب - شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی در جهت اهداف و وظایف قانونی دستگاه اجرائی مربوط\nتعهدات مشخصی را بپذیرد.\nج - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مورد نظر جزء وظایف قانونی\nدستگاه اجرائی ذکر شده باشد.\nد - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که برای رفع نیازمندیهای\nمشروع و اجتناب ناپذیر آنها به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز از طرف\nاو ضرورت داشته باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs877683",
        "content": "ماده 5 - پرداخت کمک و یا اعانه علاوه بر رعایت ضوابط مقرر در این قانون در مورد وزارتخانه ها و\nموسسات دولتی موکول به پیش بینی موضوع در موافقت نامه شرح فعالیتها و در مورد شرکتهای\nدولتی منوط به منظور شدن در بودجه تفصیلی شرکت مصوب مراجع ذی صلاح مقرر در\nاساسنامه مربوط می باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117087",
        "content": "ماده 71 - پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی میباشند ممنوع است.\nضوابط پرداخت این قبیل کمک ها و اعانات بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاههای پرداخت کننده با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آنکه در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2522151",
        "content": "ماده 71 مکرر- پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است .\nهدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره )،مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماریهای خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانونهای فرهنگی بسیج، هیاتهای ورزشی، امامزادهها، حسینیهها، دارالقرآنها، دانشکدههای علوم قرآنی، هیاتهای مذهبی و پارکهای علمی و فناوری هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلا مانع است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 111,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی کشور",
            "begin": 164,
            "end": 167,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان انتقال خون ایران،",
            "begin": 192,
            "end": 196,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی",
            "begin": 234,
            "end": 236,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 253,
            "end": 255,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117202",
        "content": "ماده 108 - انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی به شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضای شرکت دولتی ذیربط و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرائی وزارتخانه یا موسسه دولتی انتقال دهنده مال با تایید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز می باشد.\nدر صورتیکه ارزش اموال منقولی که در اجرای این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل میشود بر اساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعا بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان هر سال باید سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهای مربوط منظور نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 108",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 47,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117204",
        "content": "ماده 110 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی میتوانند اموال منقول خود را بطور امانی در اختیار سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهند. در این صورت وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 110",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 86,
            "end": 91,
            "score": 0.95
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و",
            "begin": 115,
            "end": 119,
            "score": 0.88
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117222",
        "content": "ماده 118 - اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیات وزیران قابل انتقال به وزارتخانه ها و موسسات دولتی میباشد، مشروط بر اینکه قیمت دفتری اینگونه اموال انتقالی، مجموعا از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید. معادل قیمت دفتری اموال مزبور از سرمایه شرکت کسر می شود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 118",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117028",
    "main_content": "ماده 42 - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه سپرده هائی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده های مذکور را به خزانه اعلام نمایند.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "خزانه",
      "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
      "مؤسسات دولتی",
      "شرکتهای دولتی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117022",
        "content": "ماده 39 - وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول میشود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میگردد تحویل شود.\nخزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمایند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 39",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117026",
        "content": "ماده 41 - وجوهیکه وسیله وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) بعنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت میگردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح میگردد واریز شود وجوه واریز شده به حسابهای مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 41",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117051",
        "content": "ماده 54 - به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها و خارج از کشور وزارت امور اقتصادی و دارائی وجوه لازم بعنوان تنخواه گردان در اختیار ذیحسابان مربوط و نمایندگیهای خزانه در استانها قرار خواهد داد.\nآئیننامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهائی که واگذاری آنها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می کند و همچنین ترتیب واریز آنها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی تصویب و ابلاغ خواهد گردید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 54",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 28,
            "end": 33,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 72,
            "end": 74,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117101",
        "content": "ماده 76 - برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد. استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضاء مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یکنفر دیگر از مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان بعمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 76",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117229",
        "content": "ماده 124 - حسابهای خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند به درخواست خزانه دار کل کشور و یا مقام مجاز از طرف او افتتاح و یا مسدود میگردد و استفاده از حسابهای مزبور با حداقل امضاء مشترک دو نفر از مقامات خزانه داری کل که کارمند رسمی دولت باشند به معرفی خزانه دار کل کشور و در غیاب او مقامی که طبق حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی موقتا عهده دار وظایف او می باشد خواهد بود کلیه مکاتباتی که موجب نقل و انتقال موجودی حسابهای خزانه گردد باید حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذکور در این ماده صادر شود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 124",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117230",
        "content": "ماده 125 - خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابهای اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکتهای دولتی و سپرده موقتا استفاده نماید مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 125",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs116995",
        "content": "ماده 24 - تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بموجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارائی داده میشود و منتها تا پایان سال واریز میگردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 44,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs877677",
        "content": "ماده 1 - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی از محل بودجه\nوزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی که دستگاههای اجرائی یاد شده به\nتشخیص بالاترین مقام اجرائی ذی ربط و یا مقام مجاز از طرف او به اقتضای طبع و ماهیت وظایف\nقانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی باشند بودجه و اعتبار لازم برای این منظور ضمن\nبودجه های آن دستگاهها به تصویب رسیده باشد منحصرا در موارد زیر مجاز خواهد بود:\nالف - فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی\nمربوط و یا مقام مجاز از طرف او، در زمینه اهداف و وظایف قانونی دستگاه بوده و یا نیل به اهداف و\nوظایف مذکور را تسریع و تسهیل نماید و در عین حال پرداخت کمک یا اعانه برای استمرار یا\nتوسعه فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی ضروری باشد.\nب - شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی در جهت اهداف و وظایف قانونی دستگاه اجرائی مربوط\nتعهدات مشخصی را بپذیرد.\nج - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مورد نظر جزء وظایف قانونی\nدستگاه اجرائی ذکر شده باشد.\nد - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که برای رفع نیازمندیهای\nمشروع و اجتناب ناپذیر آنها به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز از طرف\nاو ضرورت داشته باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs877683",
        "content": "ماده 5 - پرداخت کمک و یا اعانه علاوه بر رعایت ضوابط مقرر در این قانون در مورد وزارتخانه ها و\nموسسات دولتی موکول به پیش بینی موضوع در موافقت نامه شرح فعالیتها و در مورد شرکتهای\nدولتی منوط به منظور شدن در بودجه تفصیلی شرکت مصوب مراجع ذی صلاح مقرر در\nاساسنامه مربوط می باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117087",
        "content": "ماده 71 - پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی میباشند ممنوع است.\nضوابط پرداخت این قبیل کمک ها و اعانات بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاههای پرداخت کننده با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آنکه در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2522151",
        "content": "ماده 71 مکرر- پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است .\nهدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره )،مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماریهای خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانونهای فرهنگی بسیج، هیاتهای ورزشی، امامزادهها، حسینیهها، دارالقرآنها، دانشکدههای علوم قرآنی، هیاتهای مذهبی و پارکهای علمی و فناوری هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلا مانع است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 111,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی کشور",
            "begin": 164,
            "end": 167,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان انتقال خون ایران،",
            "begin": 192,
            "end": 196,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی",
            "begin": 234,
            "end": 236,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 253,
            "end": 255,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117202",
        "content": "ماده 108 - انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی به شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضای شرکت دولتی ذیربط و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرائی وزارتخانه یا موسسه دولتی انتقال دهنده مال با تایید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز می باشد.\nدر صورتیکه ارزش اموال منقولی که در اجرای این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل میشود بر اساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعا بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان هر سال باید سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهای مربوط منظور نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 108",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 47,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117204",
        "content": "ماده 110 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی میتوانند اموال منقول خود را بطور امانی در اختیار سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهند. در این صورت وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 110",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 86,
            "end": 91,
            "score": 0.95
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و",
            "begin": 115,
            "end": 119,
            "score": 0.88
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117222",
        "content": "ماده 118 - اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیات وزیران قابل انتقال به وزارتخانه ها و موسسات دولتی میباشد، مشروط بر اینکه قیمت دفتری اینگونه اموال انتقالی، مجموعا از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید. معادل قیمت دفتری اموال مزبور از سرمایه شرکت کسر می شود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 118",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117030",
    "main_content": "ماده 44 - شرکتهای دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یکماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارائی بدهند.\nتخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی محسوب میشود.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی",
      "وجوه عمومی",
      "شرکتهای دولتی",
      "مجامع عمومی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117032",
        "content": "ماده 45 - مجامع عمومی شرکتهای دولتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیم سود، اندوخته های سرمایه ای و جاری شرکت را که در مفاد اساسنامه آنها پیش بینی شده است طوری تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت در بودجه کل کشور گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی",
          "شرکتهای دولتی",
          "مجامع عمومی",
          "وجوه عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 45",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117242",
        "content": "ماده 133 - در صورتیکه پس از تشکیل مجامع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی به دلائل موجهی قابل تصویب نباشد، مجامع عمومی مکلفند هیات مدیره یا هیات عامل شرکت را حسب مورد موظف نمایند در مهلتی که تعیین میشود نسبت به رفع ایرادات و اشکالات اقدام نمایند و مجددا ترتیب تشکیل مجمع عمومی را برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان بدهند، در هر حال ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال مالی شرکت های دولتی باید حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد بتصویب مجامع عمومی آنها رسیده باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی",
          "شرکتهای دولتی",
          "مجامع عمومی",
          "وجوه عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 133",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117032",
    "main_content": "ماده 45 - مجامع عمومی شرکتهای دولتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیم سود، اندوخته های سرمایه ای و جاری شرکت را که در مفاد اساسنامه آنها پیش بینی شده است طوری تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت در بودجه کل کشور گردد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "سود سهام دولت",
      "شرکتهای دولتی",
      "مجامع عمومی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117030",
        "content": "ماده 44 - شرکتهای دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یکماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارائی بدهند.\nتخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی محسوب میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مجامع عمومی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 44",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 35,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117242",
        "content": "ماده 133 - در صورتیکه پس از تشکیل مجامع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی به دلائل موجهی قابل تصویب نباشد، مجامع عمومی مکلفند هیات مدیره یا هیات عامل شرکت را حسب مورد موظف نمایند در مهلتی که تعیین میشود نسبت به رفع ایرادات و اشکالات اقدام نمایند و مجددا ترتیب تشکیل مجمع عمومی را برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان بدهند، در هر حال ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال مالی شرکت های دولتی باید حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد بتصویب مجامع عمومی آنها رسیده باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مجامع عمومی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 133",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117037",
    "main_content": "ماده 47 - در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی بموجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آئیننامه ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذارده میشود.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "هیأت وزیران",
      "مؤسسات دولتی",
      "بدهکاران"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117024",
        "content": "ماده 40 - نحوه عمل و روشهای اجرائی در مورد وصول درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نمونه فرمهای مورد استفاده برای این منظور بر اساس دستورالعملهائی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 40",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 33,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117051",
        "content": "ماده 54 - به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها و خارج از کشور وزارت امور اقتصادی و دارائی وجوه لازم بعنوان تنخواه گردان در اختیار ذیحسابان مربوط و نمایندگیهای خزانه در استانها قرار خواهد داد.\nآئیننامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهائی که واگذاری آنها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می کند و همچنین ترتیب واریز آنها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی تصویب و ابلاغ خواهد گردید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 54",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 28,
            "end": 33,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 72,
            "end": 74,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117056",
        "content": "ماده 58 - اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی تحت عنوان «دیون بلامحل» در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی با تایید وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 58",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 22,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 43,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
          "وزارت برنامه و بودجه"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117059",
        "content": "ماده 61 - میزان و موارد تادیه پیش پرداخت و علی الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی طبق آئیننامه ای است که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 61",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 29,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2522151",
        "content": "ماده 71 مکرر- پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است .\nهدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره )،مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماریهای خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانونهای فرهنگی بسیج، هیاتهای ورزشی، امامزادهها، حسینیهها، دارالقرآنها، دانشکدههای علوم قرآنی، هیاتهای مذهبی و پارکهای علمی و فناوری هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلا مانع است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 111,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی کشور",
            "begin": 164,
            "end": 167,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان انتقال خون ایران،",
            "begin": 192,
            "end": 196,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی",
            "begin": 234,
            "end": 236,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 253,
            "end": 255,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117103",
        "content": "ماده 77 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی که موضوعی جنبه فوری و فوتی داشته و تاخیر در انجام آن منجر به زیان و خسارت دولت گردد به پیشنهاد بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط و تایید وزارت برنامه و بودجه با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی قراردادهای لازم برای خرید کالا یا خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات منعقد نمایند مشروط بر اینکه مبلغ اینگونه قراردادها به تشخیص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداکثر بیش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و یا در صورت جدید بودن موضوع مجموعا در مورد هر دستگاه اجرائی حداکثر بیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیرپرسنلی مصوب واحد مربوط نباشد. چنانچه در اجرای قرارداد منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهی بعنوان پیش پرداخت ضرورت پیدا کند و یا قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد، وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند وجوه لازم را بعنوان پیش پرداخت (از محل اعتبار خاصی که در اجرای این ماده در بودجه هر سال پیش بینی میشود) تادیه نماید و در سال بعد پس از تصویب بودجه راسا از اعتبارات دستگاه مربوط واریز نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 77",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 44,
            "end": 48,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 50,
            "end": 55,
            "score": 0.92
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 77,
            "end": 81,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 151,
            "end": 156,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
          "وزارت برنامه و بودجه"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117199",
        "content": "ماده 106 - مسوولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی یا وزارتخانه یا موسسه دولتی استفاده کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد.\nدر اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است در مواردی که لازم تشخیص دهد به حساب و موجودی اموال وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طرق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاههای مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود و در هر حال رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی رافع مسوولیت دستگاههای دولتی مربوط نخواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 106",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 35,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 46,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 96,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117202",
        "content": "ماده 108 - انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی به شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضای شرکت دولتی ذیربط و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرائی وزارتخانه یا موسسه دولتی انتقال دهنده مال با تایید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز می باشد.\nدر صورتیکه ارزش اموال منقولی که در اجرای این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل میشود بر اساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعا بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان هر سال باید سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهای مربوط منظور نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 108",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 47,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117204",
        "content": "ماده 110 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی میتوانند اموال منقول خود را بطور امانی در اختیار سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهند. در این صورت وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 110",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 86,
            "end": 91,
            "score": 0.95
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و",
            "begin": 115,
            "end": 119,
            "score": 0.88
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
          "وزارت امور اقتصادی و"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117206",
        "content": "ماده 112 - فروش اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز میباشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 112",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 35,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117226",
        "content": "ماده 122 – آئین نامه مربوط به نحوه اجرای فصل پنجم این قانون و چگونگی رسیدگی و نظارت و تمرکز حساب اموال منقول و غیرمنقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 122",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 28,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117228",
        "content": "ماده 123 - سهام و اسناد مالکیت اموال غیرمنقول و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین سهام متعلق به دولت در شرکتها باید به ترتیب و در محل و یا محل هائی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین میشود نگاهداری شود.\nخزانه داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید سهام و اسناد و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرائی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد گردید معین میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 123",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 45,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 92,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117232",
        "content": "ماده 127 - کلیه لوایح که جنبه مالی دارد باید علاوه بر امضای نخست وزیر و وزیر مسوول امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی را نیز داشته باشد.\nکلیه تصویبنامه های پیشنهادی دستگاههای اجرائی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیات وزیران است که قبلا به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 127",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 49,
            "end": 54,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs852898",
        "content": "تبصره 3 - اشخاص حقیقی غیر مسلم یا اعضای غیر مسلم اشخاص حقوقی خارجی که مستقلا یا بصورت مشارکت بموجب عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ایفای تعهدات ناشی از قوانین ایران را پذیرفته باشند، از شمول این قانون مستثنی میباشند، مگر در مواردی که بنا به سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران، کشور متبوع این نوع اشخاص را در صورتی که رژیمهای استکباری و استعماری و نژادپرست بر این کشورها حاکم نبوده و این اشخاص کافر یا محارب انقلاب اسلامی نباشند، مشمول این قانون تشخیص دهد و یا اینکه در اثر صلح و سازش پرداخت خسارت و جرایم خسارت دیرکرد به عهده موسسات دولتی یا وابسته به دولت محول گردد که در این صورت تصمیم نهایی با هیات وزیران خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 39,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 86,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117211",
        "content": "ماده 114 - کلیه اموال غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا موسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد. وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند با تصویب هیات وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر واگذار کنند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 114",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117224",
        "content": "ماده 120 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی می توانند پس از تصویب هیات وزیران حق استفاده از اموال غیرمنقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را بطور موقت به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار نماید. در این صورت موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انتقال گیرنده بدون اینکه حق تصرف مالکانه داشته باشند مسوول حفظ و حراست اموال مذکور بوده و باید پس از رفع نیاز عین مال را به وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 120",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 80,
            "end": 83,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117044",
    "main_content": "ماده 50 - وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود بعمل آید.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "اشخاص حقیقی",
      "حقوقی",
      "بودجه کل کشور",
      "اعتبارات",
      "اشخاص حقوقی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs877677",
        "content": "ماده 1 - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی از محل بودجه\nوزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی که دستگاههای اجرائی یاد شده به\nتشخیص بالاترین مقام اجرائی ذی ربط و یا مقام مجاز از طرف او به اقتضای طبع و ماهیت وظایف\nقانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی باشند بودجه و اعتبار لازم برای این منظور ضمن\nبودجه های آن دستگاهها به تصویب رسیده باشد منحصرا در موارد زیر مجاز خواهد بود:\nالف - فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی\nمربوط و یا مقام مجاز از طرف او، در زمینه اهداف و وظایف قانونی دستگاه بوده و یا نیل به اهداف و\nوظایف مذکور را تسریع و تسهیل نماید و در عین حال پرداخت کمک یا اعانه برای استمرار یا\nتوسعه فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی ضروری باشد.\nب - شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی در جهت اهداف و وظایف قانونی دستگاه اجرائی مربوط\nتعهدات مشخصی را بپذیرد.\nج - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مورد نظر جزء وظایف قانونی\nدستگاه اجرائی ذکر شده باشد.\nد - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که برای رفع نیازمندیهای\nمشروع و اجتناب ناپذیر آنها به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز از طرف\nاو ضرورت داشته باشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "حقوقی",
          "اعتبارات",
          "بودجه کل کشور",
          "اشخاص حقیقی",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs877682",
        "content": "ماده 4 - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی توسط دستگاههای\nمشمول این قانون از محل اعتباراتی که ضمن ردیفهای بودجه کل کشور به صورت کمک منظور\nمی گردد تابع مقررات این قانون خواهد بود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "حقوقی",
          "اعتبارات",
          "بودجه کل کشور",
          "اشخاص حقیقی",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 37,
            "end": 39,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117089",
        "content": "ماده 72 - مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "حقوقی",
          "اعتبارات",
          "بودجه کل کشور",
          "اشخاص حقیقی",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 72",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117051",
    "main_content": "ماده 54 - به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها و خارج از کشور وزارت امور اقتصادی و دارائی وجوه لازم بعنوان تنخواه گردان در اختیار ذیحسابان مربوط و نمایندگیهای خزانه در استانها قرار خواهد داد.\nآئیننامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهائی که واگذاری آنها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می کند و همچنین ترتیب واریز آنها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی تصویب و ابلاغ خواهد گردید.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "خزانه",
      "مؤسسات دولتی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117024",
        "content": "ماده 40 - نحوه عمل و روشهای اجرائی در مورد وصول درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نمونه فرمهای مورد استفاده برای این منظور بر اساس دستورالعملهائی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 40",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 33,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117037",
        "content": "ماده 47 - در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی بموجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آئیننامه ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذارده میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 58,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117056",
        "content": "ماده 58 - اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی تحت عنوان «دیون بلامحل» در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی با تایید وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 58",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 22,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 43,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
          "وزارت برنامه و بودجه"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2522151",
        "content": "ماده 71 مکرر- پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است .\nهدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره )،مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماریهای خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانونهای فرهنگی بسیج، هیاتهای ورزشی، امامزادهها، حسینیهها، دارالقرآنها، دانشکدههای علوم قرآنی، هیاتهای مذهبی و پارکهای علمی و فناوری هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلا مانع است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 111,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی کشور",
            "begin": 164,
            "end": 167,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان انتقال خون ایران،",
            "begin": 192,
            "end": 196,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی",
            "begin": 234,
            "end": 236,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 253,
            "end": 255,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117103",
        "content": "ماده 77 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی که موضوعی جنبه فوری و فوتی داشته و تاخیر در انجام آن منجر به زیان و خسارت دولت گردد به پیشنهاد بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط و تایید وزارت برنامه و بودجه با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی قراردادهای لازم برای خرید کالا یا خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات منعقد نمایند مشروط بر اینکه مبلغ اینگونه قراردادها به تشخیص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداکثر بیش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و یا در صورت جدید بودن موضوع مجموعا در مورد هر دستگاه اجرائی حداکثر بیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیرپرسنلی مصوب واحد مربوط نباشد. چنانچه در اجرای قرارداد منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهی بعنوان پیش پرداخت ضرورت پیدا کند و یا قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد، وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند وجوه لازم را بعنوان پیش پرداخت (از محل اعتبار خاصی که در اجرای این ماده در بودجه هر سال پیش بینی میشود) تادیه نماید و در سال بعد پس از تصویب بودجه راسا از اعتبارات دستگاه مربوط واریز نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 77",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 44,
            "end": 48,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 50,
            "end": 55,
            "score": 0.92
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 77,
            "end": 81,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 151,
            "end": 156,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
          "وزارت برنامه و بودجه"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117179",
        "content": "ماده 101 - خزانه مکلف است صورتحساب دریافتها و پرداختهای ماهانه حسابهای درآمد متمرکز در خزانه را به تفکیک انواع حسابها حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به دیوان محاسبات کشور تحویل نماید. طبقه بندی انواع حسابهای مذکور در این ماده با در نظر گرفتن طبقه بندی درآمدها و اعتبارات در قانون بودجه کل کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 101",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه کل کشور",
            "begin": 52,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 57,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117199",
        "content": "ماده 106 - مسوولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی یا وزارتخانه یا موسسه دولتی استفاده کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد.\nدر اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است در مواردی که لازم تشخیص دهد به حساب و موجودی اموال وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طرق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاههای مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود و در هر حال رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی رافع مسوولیت دستگاههای دولتی مربوط نخواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 106",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 35,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 46,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 96,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117202",
        "content": "ماده 108 - انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی به شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضای شرکت دولتی ذیربط و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرائی وزارتخانه یا موسسه دولتی انتقال دهنده مال با تایید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز می باشد.\nدر صورتیکه ارزش اموال منقولی که در اجرای این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل میشود بر اساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعا بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان هر سال باید سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهای مربوط منظور نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 108",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 47,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117204",
        "content": "ماده 110 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی میتوانند اموال منقول خود را بطور امانی در اختیار سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهند. در این صورت وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 110",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 86,
            "end": 91,
            "score": 0.95
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و",
            "begin": 115,
            "end": 119,
            "score": 0.88
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
          "وزارت امور اقتصادی و"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117206",
        "content": "ماده 112 - فروش اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز میباشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 112",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 35,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117228",
        "content": "ماده 123 - سهام و اسناد مالکیت اموال غیرمنقول و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین سهام متعلق به دولت در شرکتها باید به ترتیب و در محل و یا محل هائی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین میشود نگاهداری شود.\nخزانه داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید سهام و اسناد و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرائی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد گردید معین میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 123",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 45,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 92,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117229",
        "content": "ماده 124 - حسابهای خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند به درخواست خزانه دار کل کشور و یا مقام مجاز از طرف او افتتاح و یا مسدود میگردد و استفاده از حسابهای مزبور با حداقل امضاء مشترک دو نفر از مقامات خزانه داری کل که کارمند رسمی دولت باشند به معرفی خزانه دار کل کشور و در غیاب او مقامی که طبق حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی موقتا عهده دار وظایف او می باشد خواهد بود کلیه مکاتباتی که موجب نقل و انتقال موجودی حسابهای خزانه گردد باید حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذکور در این ماده صادر شود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 124",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs116995",
        "content": "ماده 24 - تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بموجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارائی داده میشود و منتها تا پایان سال واریز میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 44,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117026",
        "content": "ماده 41 - وجوهیکه وسیله وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) بعنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت میگردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح میگردد واریز شود وجوه واریز شده به حسابهای مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 41",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117028",
        "content": "ماده 42 - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه سپرده هائی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده های مذکور را به خزانه اعلام نمایند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117101",
        "content": "ماده 76 - برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد. استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضاء مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یکنفر دیگر از مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان بعمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "خزانه",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 76",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117052",
    "main_content": "ماده 55 - اعتباری که تحت عنوان هزینه های پیش بینی نشده در قانون بودجه کل کشور منظور میشود، بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تایید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف میباشد و هیات وزیران مجاز است در مورد دستگاههای اجرائی که دارای مقررات قانونی خاص میباشند اجازه دهد که اعتبار واگذاری از محل اعتبارات موضوع این ماده طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "وزارت ذیربط",
      "دستگاههای اجرایی",
      "قانون بودجه کل کشور",
      "هزینه های پیشبینینشده",
      "هیأت وزیران",
      "وزارت برنامه و بودجه"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت برنامه و بودجه"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2033503",
        "content": "ماده 24 - به دولت اجازه داده می شود از محل صرفه جویی در هزینه ها با فروش طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حاملهای انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (2 ٪) بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه داری کل کشور به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد. بانکهای مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند. لیست طرحها و پروژه ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و اعلام می شود.\nبه صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می شود تا از طریق بانکهای عامل ذی ربط به خریداران طرحها و پروژه های مذکور تسهیلات پرداخت نماید.\nمتقاضیان خرید طرحها و پروژه های مذکور مجازند حداقل بیست درصد (20 ٪) منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره برداری از هر طرح و یا پروژه را تامین نمایند.\nدستگاههای اجرائی طرحها و پروژه ها موظفند با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با عقد قرارداد بلندمدت تا مدت پنجاه سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ها را از بخش غیردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک زیان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرحها و پروژه ها می توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرحها و یا پروژه ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند.\nبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود طرحهای فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیه دار و سودآور نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرحها و پروژه ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ها الزامی است.\nآیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت برنامه و بودجه",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 113,
            "end": 119,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 189,
            "end": 195,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 260,
            "end": 266,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 324,
            "end": 330,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 331,
            "end": 336,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 354,
            "end": 356,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117172",
        "content": "ماده 96 - دستگاههای اجرائی مکلفند به ترتیبی که هیات وزیران معین خواهد نمود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان هر سال مالی گزارش عملیات انجام شده طی آن سال را بر اساس اهداف پیش بینی شده در بودجه مصوب به دیوان محاسبات کشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال دارند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت برنامه و بودجه",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 96",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 47,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 52,
            "end": 55,
            "score": 0.99
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی",
          "وزارت برنامه و بودجه"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117054",
    "main_content": "ماده 56 - مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتی که بطور جداگانه در بودجه کل کشور منظور میشود و مستقیما مربوط به هزینه های دستگاه اجرائی خاصی نمیباشد جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین میشود.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "بودجه کل کشور",
      "دستگاه اجرایی خاصی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117175",
        "content": "ماده 98- شرکتهای دولتی مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع عمومی مربوط برای درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بودجه کل کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 98",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 30,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117055",
    "main_content": "ماده 57 - منظور کردن اعتبار تحت عنوان (سری) در بودجه کل کشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاههای نظامی و انتظامی ممنوع است. مصرف اعتباراتی که تحت این عنوان بتصویب میرسد تابع مقررات این قانون و سایر قوانین نیست و در مورد وزارت اطلاعات با موافقت نخست وزیر و صدور حواله از طرف وزیر اطلاعات و در مورد دستگاههای نظامی و انتظامی با تایید شورایعالی دفاع و صدور حواله از طرف وزیر مربوط پرداخت و به ترتیب با گواهی مصرف نخست وزیر و شورایعالی دفاع به هزینه قطعی منظور میگردد. گزارش این قبیل هزینه ها باید حداکثر ظرف شش ماه از طریق نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "وزارت اطلاعات",
      "وزیر اطلاعات",
      "دستگاههای نظامی",
      "وزارت دفاع",
      "بودجه کل کشور",
      "شورایعالی دفاع",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "نخست وزیر"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت اطلاعات"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs221350",
        "content": "ماده 9 - دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد و در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبار مورد نیاز آن با پیشنهاد دیوان مذکور پس از تایید کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می شود. تشخیص، انجام تعهد و تسجیل هزینه های آن با رعایت قوانین و مقررات از وظایف رئیس دیوان محاسبات و یا کسانی است که از طرف وی مجاز به این امور بشوند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "بودجه کل کشور",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117056",
    "main_content": "ماده 58 - اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی تحت عنوان «دیون بلامحل» در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی با تایید وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف است.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "اعتبارات جاری",
      "دیون بلامحل",
      "وزارت برنامه و بودجه",
      "مؤسسات دولتی",
      "اعتبارات عمرانی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
      "وزارت برنامه و بودجه"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117024",
        "content": "ماده 40 - نحوه عمل و روشهای اجرائی در مورد وصول درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نمونه فرمهای مورد استفاده برای این منظور بر اساس دستورالعملهائی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت برنامه و بودجه",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "اعتبارات عمرانی",
          "مؤسسات دولتی",
          "اعتبارات جاری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 40",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 33,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117037",
        "content": "ماده 47 - در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی بموجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آئیننامه ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذارده میشود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت برنامه و بودجه",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "اعتبارات عمرانی",
          "مؤسسات دولتی",
          "اعتبارات جاری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 58,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117051",
        "content": "ماده 54 - به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها و خارج از کشور وزارت امور اقتصادی و دارائی وجوه لازم بعنوان تنخواه گردان در اختیار ذیحسابان مربوط و نمایندگیهای خزانه در استانها قرار خواهد داد.\nآئیننامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهائی که واگذاری آنها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می کند و همچنین ترتیب واریز آنها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی تصویب و ابلاغ خواهد گردید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت برنامه و بودجه",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "اعتبارات عمرانی",
          "مؤسسات دولتی",
          "اعتبارات جاری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 54",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 28,
            "end": 33,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 72,
            "end": 74,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2522151",
        "content": "ماده 71 مکرر- پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است .\nهدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره )،مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماریهای خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانونهای فرهنگی بسیج، هیاتهای ورزشی، امامزادهها، حسینیهها، دارالقرآنها، دانشکدههای علوم قرآنی، هیاتهای مذهبی و پارکهای علمی و فناوری هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلا مانع است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت برنامه و بودجه",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "اعتبارات عمرانی",
          "مؤسسات دولتی",
          "اعتبارات جاری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 111,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی کشور",
            "begin": 164,
            "end": 167,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان انتقال خون ایران،",
            "begin": 192,
            "end": 196,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی",
            "begin": 234,
            "end": 236,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 253,
            "end": 255,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117103",
        "content": "ماده 77 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی که موضوعی جنبه فوری و فوتی داشته و تاخیر در انجام آن منجر به زیان و خسارت دولت گردد به پیشنهاد بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط و تایید وزارت برنامه و بودجه با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی قراردادهای لازم برای خرید کالا یا خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات منعقد نمایند مشروط بر اینکه مبلغ اینگونه قراردادها به تشخیص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداکثر بیش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و یا در صورت جدید بودن موضوع مجموعا در مورد هر دستگاه اجرائی حداکثر بیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیرپرسنلی مصوب واحد مربوط نباشد. چنانچه در اجرای قرارداد منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهی بعنوان پیش پرداخت ضرورت پیدا کند و یا قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد، وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند وجوه لازم را بعنوان پیش پرداخت (از محل اعتبار خاصی که در اجرای این ماده در بودجه هر سال پیش بینی میشود) تادیه نماید و در سال بعد پس از تصویب بودجه راسا از اعتبارات دستگاه مربوط واریز نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت برنامه و بودجه",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "اعتبارات عمرانی",
          "مؤسسات دولتی",
          "اعتبارات جاری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 77",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 44,
            "end": 48,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 50,
            "end": 55,
            "score": 0.92
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 77,
            "end": 81,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 151,
            "end": 156,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
          "وزارت برنامه و بودجه"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117199",
        "content": "ماده 106 - مسوولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی یا وزارتخانه یا موسسه دولتی استفاده کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد.\nدر اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است در مواردی که لازم تشخیص دهد به حساب و موجودی اموال وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طرق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاههای مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود و در هر حال رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی رافع مسوولیت دستگاههای دولتی مربوط نخواهد بود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت برنامه و بودجه",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "اعتبارات عمرانی",
          "مؤسسات دولتی",
          "اعتبارات جاری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 106",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 35,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 46,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 96,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117202",
        "content": "ماده 108 - انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی به شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضای شرکت دولتی ذیربط و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرائی وزارتخانه یا موسسه دولتی انتقال دهنده مال با تایید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز می باشد.\nدر صورتیکه ارزش اموال منقولی که در اجرای این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل میشود بر اساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعا بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان هر سال باید سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهای مربوط منظور نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت برنامه و بودجه",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "اعتبارات عمرانی",
          "مؤسسات دولتی",
          "اعتبارات جاری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 108",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 47,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117204",
        "content": "ماده 110 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی میتوانند اموال منقول خود را بطور امانی در اختیار سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهند. در این صورت وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت برنامه و بودجه",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "اعتبارات عمرانی",
          "مؤسسات دولتی",
          "اعتبارات جاری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 110",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 86,
            "end": 91,
            "score": 0.95
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و",
            "begin": 115,
            "end": 119,
            "score": 0.88
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
          "وزارت امور اقتصادی و"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117206",
        "content": "ماده 112 - فروش اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز میباشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت برنامه و بودجه",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "اعتبارات عمرانی",
          "مؤسسات دولتی",
          "اعتبارات جاری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 112",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 35,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117228",
        "content": "ماده 123 - سهام و اسناد مالکیت اموال غیرمنقول و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین سهام متعلق به دولت در شرکتها باید به ترتیب و در محل و یا محل هائی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین میشود نگاهداری شود.\nخزانه داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید سهام و اسناد و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرائی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد گردید معین میشود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت برنامه و بودجه",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "اعتبارات عمرانی",
          "مؤسسات دولتی",
          "اعتبارات جاری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 123",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 45,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 92,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117089",
        "content": "ماده 72 - مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت برنامه و بودجه",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "اعتبارات عمرانی",
          "مؤسسات دولتی",
          "اعتبارات جاری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 72",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117059",
    "main_content": "ماده 61 - میزان و موارد تادیه پیش پرداخت و علی الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی طبق آئیننامه ای است که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "هزینه قطعی",
      "هیأت وزیران"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117037",
        "content": "ماده 47 - در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی بموجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آئیننامه ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذارده میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 58,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2522151",
        "content": "ماده 71 مکرر- پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است .\nهدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره )،مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماریهای خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانونهای فرهنگی بسیج، هیاتهای ورزشی، امامزادهها، حسینیهها، دارالقرآنها، دانشکدههای علوم قرآنی، هیاتهای مذهبی و پارکهای علمی و فناوری هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلا مانع است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 111,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی کشور",
            "begin": 164,
            "end": 167,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان انتقال خون ایران،",
            "begin": 192,
            "end": 196,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی",
            "begin": 234,
            "end": 236,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 253,
            "end": 255,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117226",
        "content": "ماده 122 – آئین نامه مربوط به نحوه اجرای فصل پنجم این قانون و چگونگی رسیدگی و نظارت و تمرکز حساب اموال منقول و غیرمنقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 122",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 28,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117232",
        "content": "ماده 127 - کلیه لوایح که جنبه مالی دارد باید علاوه بر امضای نخست وزیر و وزیر مسوول امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی را نیز داشته باشد.\nکلیه تصویبنامه های پیشنهادی دستگاههای اجرائی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیات وزیران است که قبلا به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 127",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 49,
            "end": 54,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs421755",
    "main_content": "ماده 6 - کلیه شرکت های بیمه مجازند بر اساس موازین این قانون و با رعایت حق سرانه مصوب در امور بیمه خدمات درمانی گروههای مختلف همکاری ، مشارکت و فعالیت نمایند.",
    "main_topic": "بیمه",
    "main_keywords": [
      "شرکتهای بیمه",
      "امور بیمه",
      "حق سرانه مصوب",
      "گروههای مختلف",
      "خدمات درمانی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs421756",
        "content": "تبصره - کلیه شرکتهای بیمه علاوه بر فعالیت در بیمه خدمات درمانی مجازند در امور بیمه های مضاعف (مکمل) بر اساس موازین قانونی خود از طریق عقد قراردادهای تکمیلی (خاص) و مطابق این قانون همکاری، مشارکت و فعالیت نمایند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شرکتهای بیمه",
          "خدمات درمانی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs421756",
    "main_content": "تبصره - کلیه شرکتهای بیمه علاوه بر فعالیت در بیمه خدمات درمانی مجازند در امور بیمه های مضاعف (مکمل) بر اساس موازین قانونی خود از طریق عقد قراردادهای تکمیلی (خاص) و مطابق این قانون همکاری، مشارکت و فعالیت نمایند.",
    "main_topic": "بیمه",
    "main_keywords": [
      "شرکتهای بیمه",
      "بیمههای مضاعف",
      "خدمات درمانی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs421755",
        "content": "ماده 6 - کلیه شرکت های بیمه مجازند بر اساس موازین این قانون و با رعایت حق سرانه مصوب در امور بیمه خدمات درمانی گروههای مختلف همکاری ، مشارکت و فعالیت نمایند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شرکتهای بیمه",
          "خدمات درمانی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1010391",
    "main_content": "تبصره 3 - حقوق وظیفه افراد موضوع این ماده و تبصره یک آن که کارمند رسمی یا ثابت دولت نمی باشند نیز از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "دولت",
      "کارمند"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs299613",
        "content": "تبصره 2 - در صورتی که مجرم کارمند دولت باشد علاوه بر یکی از مجازاتهای فوق به یکی از مجازاتهای زیر محکوم میشود:\n1 - انفصال موقت تا دو سال.\n2 - اخراج و انفصال از خدمات دولتی.\n3 -محرومیت استخدام به مدت پنج سال در کلیه وزارتخانهها و شرکتها و نهادها و ارگانهای دولتی و عمومی.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "کارمند"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs930594",
    "main_content": "ماده واحده - کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیهنامه مکمل آن به شرح پیوست تصویب و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود اسناد تصویب را تودیع نماید.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "جمهوری اسلامی",
      "دولت",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "کار کودک"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs981824",
        "content": "تبصره - در خصوص بند (ج) حق شرطهای دولت جمهوری اسلامی ایران رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارجاع به داوری الزامی است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 20,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs908367",
        "content": "ماده واحده - معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاریهای جمهوری اسلامیایران و اوکراین مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادلهاسناد آن داده میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs908368",
        "content": "بسمالله الرحمن الرحیم \nمعاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاریهایجمهوری اسلامی ایران و اوکراین \nجمهوری اسلامی ایران و اوکراین که در ادامه به عنوان «طرفین» خوانده میشوند ، با عنایت به روابط دوستانه، احترام متقابل، علاقمندی متقابل به ارتقاء و تحکیم مناسبات مفید فیمابین و همهجانبه همکاریها؛ و با تاکید بر لزوم گسترش روابط در زمینههایسیاسی- اقتصادی، تجاری علمی - فنی و فرهنگی و غیره و با نظر به ضرورت استحکام بنیانهای پیریزی شده همکاری به منظور تامین رفاه و منافع اساسی ملتهای دو کشور و با تاکید بر رعایت معیارهای شناخته شده حقوق بینالملل، اهداف و اصول منشور سازمانملل متحد و با اظهار اطمینان بر لزوم گسترش روابط فیمابین و با نظر به اصول برابرحاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی، عدم توسل به زور و یا تهدید آن و نیز عدم دخالت درامور داخلی یکدیگر، اجرای دقیق تعهدات بینالمللی و حل و فصل مسالمتآمیز بحرانها و مساعدت در تقویت امنیت و ثبات در موارد ذیل به توافق رسیدند:",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs1855603",
        "content": "تبصره - رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد ماده (11) این اساسنامه الزامی است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (11",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043019",
        "content": "تبصره 1 از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران، مفاد بند (2) ماده (21) منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (21",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1102020",
        "content": "تبصره  در اجرای اساسنامه ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 13,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1095173",
        "content": "تبصره  در اجرای اساسنامه ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 13,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs880197",
        "content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود، چهارمین اصلاحیه اساسنامه صندوق بینالمللی پول را به صورتی که نسبت مجموع کل حق برداشتهای مخصوص تخصیص یافته به سهمیه جمهوری اسلامی ایران معادل 31/29 درصد گردد، بپذیرد و قبولی ایران را از طریق نماینده دولت جمهوریاسلامی ایران در صندوق بینالمللی پول به ترتیبی که توسط صندوق مذکور پیشنهاد شده است به صندوق یاد شده اطلاع دهد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs977342",
        "content": "بسم الله الرحمن الرحیم\nقرارداد جامع همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران\nو دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا\nدولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا، که از این پس «طرفین» نامیده می شوند،\nبا تمایل به استحکام پیوندهای دوستی و تفاهم بین دو کشور،\nبا آگاهی از وجود علایق متقابل و نیاز به هماهنگی تلاشها در دستیابی به اهداف مشترک،\nبا اعتقاد به اهمیت توسعه همکاری موثر متقابل در زمینههای مورد علاقه دو کشور و با عنایت به پیشرفت ملتهایشان،\nضمن ابراز تمایل راسخ مبنی بر تحکیم روابط فیمابین در شروع دور جدید همکاریها بر اساس اصول برابری و منافع مشترک استوار است و به منظور ایجاد یک تحول بنیادین در روابط بین دو کشور در خصوص موارد زیر توافق نمودند",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs931116",
        "content": "ماده واحده - در اجرای ماده (19) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383، دولت مکلف است تمهید قانونی لازم جهت تعیین متولی سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر توسعه متوازن روستایی را ظرف مدت سه ماه مشخص نماید به صورتی که:\n1 - سهم سرانه روستا نشینان از بودجههای توسعهای کشور مشخص گردد.\n2 - در شورای برنامه ریزی و توسعه استانها و مناطق زیرمجموعه، نهاد برنامه ریزی منطقهای و نظارتی لازم را در این زمینه به وجود آورد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (19)",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 7,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "11/6/1383",
            "begin": 19,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs400672",
        "content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود که در مورد اختلافات مالی و حقوقی فیمابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت آمریکا که ناشی ازانقلاب اسلامی ایران و تصرف مرکز توطئه آمریکا نباشد با توجه به مفاد مصوبه مجلس شورای اسلامی از طریق داوری مرضیالطرفین اقدام واختلافات مذکور را حل و فصل نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs827550",
        "content": "ماده واحده - دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تصویب این ماده قانونی بمدت چهار ماه لایحه قانونی لازم را جهت پیاده کردناصل چهل و نهم قانون اساسی تدوین و برای تصویب نهائی بمجلس شورای اسلامی ارائه نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 28,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs930595",
    "main_content": "تبصره 1 - فهرست انواع کارهای مضر موضوع بند (ت) ماده (3) کنوانسیون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هماهنگی وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و کانون و انجمنهای صنفی کارفرمایان و کانون شوراهای اسلامی کار تهیه وبرای تصویب به هیات وزیران ارائه خواهد شد.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "هیأت وزیران",
      "وزارت تعاون",
      "کانون و انجمنهای صنفی کارفرمایان"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs854613",
        "content": "تبصره 1  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است آئین نامه انتخابات را حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت تعاون"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره",
            "begin": 0,
            "end": 1,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs319242",
        "content": "تبصره – آئین نامه مربوط به نحوه تشکیل و اداره جلسات، حدنصاب تصمیمات و سایر امور مربوط به شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت تعاون"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 25,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs930600",
    "main_content": "کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک\nکنفرانس عمومی سازمان بینالمللی کار؛\nبا دعوت هیات مدیره دفتر بینالمللی کار هشتاد و هفتمین اجلاس خود را در تاریخ اول ژوئن 1999 میلادی 11/3/1378 هجری شمسی) در ژنوبرگزار نمود، و\nباتوجه به نیاز به تصویب اسناد جدید به منظور ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک، به عنوان اولویت عمده برای اقدام ملی و بینالمللی، ازجمله همکاری و مساعدت بینالمللی، برای اجرای کنوانسیون و توصیهنامه حداقل سن برای پذیرش اشتغال مصوب سال 1973 میلادی (1352هجری شمسی) که کماکان اسناد اساسی در زمینه کار کودک میباشند، و\nباتوجه به اینکه محو موثر بدترین اشکال کار کودک مستلزم اقدام فوری و جامع با در نظر داشتن اهمیت آموزش و پرورش پایهای رایگان و نیاز به دورساختن کودکان مورد نظر از تمامی این نوع کارها و تامین بازپروری و سازگاری اجتماعی آنها ضمن توجه به نیازهای خانوادههای آنها میباشد، و\nبا یادآوری قطعنامه مربوط به محو کار کودک مصوب کنفرانس بینالمللی کار در اجلاس هشتاد و سوم آن در سال 1996 میلادی (1375 هجریشمسی)، و\nبا پذیرش اینکه کار کودک تا حد زیادی معلول فقر است و اینکه راه حل درازمدت در رشد پایدار اقتصادی منتهی به پیشرفت اجتماعی، به ویژه تسکین فقر و آموزش و پرورش همگانی، قرار دارد، و\nبا یادآوری کنوانسیون حقوق کودک مصوب 20 نوامبر 1989 میلادی (برابر با 20/8/1368 هجری شمسی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و\nبا یادآوری اعلامیه سازمان بینالمللی کار در مورد اصول و حقوق اساسی کار و سند تکمیلی آن، مصوب هشتاد و ششمین اجلاس کنفرانس بینالمللیکار در 1998 میلادی (1377 هجری شمسی)، و\nبا یادآوری اینکه برخی از بدترین اشکال کار کودک موضوع سایر اسناد بینالمللی هستند، به ویژه کنوانسیون کار اجباری، 1930 میلادی (1309 هجری شمسی)، و کنوانسیون مکمل سازمان ملل متحد در زمینه لغو بردگی، تجارت برده، و نهادها و شیوههای مشابه بردگی، 1956 میلادی (1325 هجریشمسی)، و\nبا تصمیم به تصویب برخی پیشنهادها در رابطه با کار کودک که چهارمین بند از دستور کار اجلاس است، و\nبا عزم به اینکه این پیشنهادها شکل کنوانسیون بینالمللی به خود بگیرد،\nکنوانسیون زیر را که میتواند به عنوان کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، 1999 میلادی (1378 هجری شمسی)، خوانده شود در هفدهمین روز ژوئن سال یکهزار و نهصد و نود و نه میلادی ( 27/3/1378 هجری شمسی) تصویب مینماید.",
    "main_topic": "کار",
    "main_keywords": [
      "دفتر بینالمللی کار",
      "کنوانسیون مکمل",
      "لغو بردگی",
      "کار کودک",
      "آموزش و پرورش",
      "بدترین اشکال",
      "اصول و حقوق اساسی کار",
      "شیوههای مشابه بردگی",
      "کنوانسیون حقوق کودک",
      "پذیرش اشتغال",
      "خانواده",
      "سند تکمیلی",
      "بینالمللی",
      "هیأت مدیره",
      "سازگاری اجتماعی",
      "سازمان بینالمللی کار",
      "کار اجباری",
      "تجارت برده",
      "دستور کار",
      "حداقل سن",
      "کنفرانس بینالمللی کار",
      "سازمان ملل متحد",
      "کنفرانس عمومی",
      "اجلاس هشت"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان ملل متحد،",
      "سازمان بینالمللی کار؛",
      "سازمان ملل متحد",
      "سازمان بینالمللی کار"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs959198",
        "content": "کنفرانس عمومی سازمان بینالمللی کار، توسط هیات مدیره دفتر بینالمللی کار در ژنو برگزار شد و شصتمین نشست خود را در تاریخ چهارم ژوئن 1970 میلادی( برابر\nبا چهاردهم خردادماه 1349هجری شمسی) برپا نمود و درباره تطبیق برخی از پیشنهادهای واصله در رابطه با توسعه منابع انسانی(راهنمایی شغلی و آموزش حرفهای) که ششمین بند از دستور کار جلسه بود، تصمیمگیری نمود و مقرر نمود پیشنهادهای مذکور به صورت کنوانسیون بینالمللی درآید و روز بیست و سوم ژوئن 1975 میلادی(برابر با دوم تیرماه 1354 هجریشمسی) را به عنوان روز کنوانسیون توسعه منابع انسانی تعیین نمود.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "سازمان ملل متحد",
          "دستور کار",
          "سازگاری اجتماعی",
          "کار کودک",
          "دفتر بینالمللی کار",
          "هیأت مدیره",
          "کنفرانس عمومی",
          "خانواده",
          "سازمان بینالمللی کار"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی کار،",
            "begin": 2,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "چهاردهم خردادماه 1349",
            "begin": 28,
            "end": 31,
            "score": 0.88
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs128364",
        "content": "ماده 10 –\r\n\tمدیرکل دفتر بینالمللی کار مشخصات کامل تمامی تنفیذها و اسناد خروج از عضویت ثبت شده نزد وی طبق مفاد مواد پیشین را برای ثبت طبق ماده(102)منشور ملل متحد، به دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهد نمود.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "سازمان ملل متحد",
          "دستور کار",
          "سازگاری اجتماعی",
          "کار کودک",
          "دفتر بینالمللی کار",
          "هیأت مدیره",
          "کنفرانس عمومی",
          "خانواده",
          "سازمان بینالمللی کار"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده(102",
            "begin": 28,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 34,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان ملل متحد"
        ]
      },
      {
        "id": "qs930607",
        "content": "ماده 7 -\n1- هر عضو کلیه اقدامات لازم را برای تضمین اجراء و اعمال موثر مقرراتی که به این کنوانسیون ترتیب اثر میدهند از جمله پیشبینی، اعمال مجازاتهای کیفری یا، در صورت اقتضاء، مجازاتهای دیگر اتخاذ خواهد نمود.\n2- هر عضو، با درنظر گرفتن اهمیت آموزش و پرورش در محو کار کودک، اقدامات موثر و زمانبندی شدهای را برای موارد زیر اتخاذ خواهد نمود:\nالف - جلوگیری از بکار گرفته شدن کودکان در بدترین اشکال کار کودک،\nب - فراهم آوردن کمک مستقیم لازم و مناسب برای دورساختن کودکان از بدترین اشکال کار کودک و برای بازپروری و سازگاری اجتماعی آنها،\nپ - تضمین دسترسی به آموزش و پرورش پایهای رایگان، و، در صورت امکان و اقتضاء، آموزش حرفهای، برای کلیه کودکانی که از بدترین اشکال کارکودک دور میشوند،\nت - تشخیص و دستیابی به کودکان در معرض خطر خاص، و\nث - توجه داشتن به وضعیت خاص دختران.\n3- هر عضو مقام صلاحیتدار مسوول اجرای مقرراتی را که به این کنوانسیون ترتیب اثر میدهند، تعیین خواهد کرد.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "سازمان ملل متحد",
          "دستور کار",
          "سازگاری اجتماعی",
          "کار کودک",
          "دفتر بینالمللی کار",
          "هیأت مدیره",
          "کنفرانس عمومی",
          "خانواده",
          "سازمان بینالمللی کار"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs930617",
        "content": "توصیهنامه ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک\nکنفرانس عمومی سازمان بینالمللی کار،\nبا دعوت هیات مدیره دفتر توافقهای بینالمللی کار هشتاد و هفتمین اجلاس خود را در تاریخ اول ژوئن 1999 میلادی (11/3/1378 هجری شمسی)در ژنو برگزار نمود، و\nباتصویب کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، 1999 میلادی (1378 هجری شمسی)، و\nبا تصمیم به تصویب برخی پیشنهادها در ارتباط با کار کودک، که چهارمین بند از دستور کار اجلاس است، و\nبا عزم به اینکه این پیشنهادها شکل توصیهنامه مکمل کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، 1999 میلادی (1378 هجری شمسی) خوانده شود، درهفدهمین روز ژوئن سال یکهزار و نهصد و نود و نه (27/3/1378 هجری شمسی) تصویب میکند.\n1- مقررات این توصیهنامه مکمل مقررات کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، 1999 میلادی (1378 هجری شمسی) (که از این پس، از آن بهعنوان «کنوانسیون» یاد میشود) است و در ارتباط با آنها اعمال خواهد شد.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "سازمان ملل متحد",
          "دستور کار",
          "سازگاری اجتماعی",
          "کار کودک",
          "دفتر بینالمللی کار",
          "هیأت مدیره",
          "کنفرانس عمومی",
          "خانواده",
          "سازمان بینالمللی کار"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی کار،",
            "begin": 13,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "11/3/1378",
            "begin": 36,
            "end": 37,
            "score": 0.98
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "ژوئن",
            "begin": 33,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "سال یکهزار و نهصد و نود و نه (",
            "begin": 99,
            "end": 108,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs930618",
        "content": "اول - برنامههای اقدام\n2 - برنامههای اقدام موضوع ماده (6) کنوانسیون به عنوان یک موضوع فوری، با مشاوره نهادهای دولتی و سازمانهای کارفرمایی و کارگری مربوط و باتوجه به نظرات کودکانی که بهطور مستقیم تحت تاثیر بدترین اشکال کار کودک قرار گرفتهاند، خانوادههای آنها، و در صورت اقتضاء سایر گروههای مربوط متعهد به اهداف کنوانسیون و این توصیهنامه تعیین و اجراء خواهند شد. این برنامهها باید از جمله معطوف به موارد زیر باشند:\nالف - تشخیص و محکوم کردن بدترین اشکال کار کودک،\nب - دور ساختن یا جلوگیری از اشتغال کودکان در بدترین اشکال کار کودک، محافظت از آنها در مقابل اعمال تلافیجویانه و پیشبینی بازپروری وسازگاری اجتماعی آنها از طریق اقداماتی که نیازهای آموزشی، جسمانی و روانشناختی آنها را درنظر بگیرد؛\nپ - توجه خاص به :\n(1)- کودکان کم سن و سالتر،\n(2)- کودک دختر،\n(3)- مشکل موقعیتهای کار پنهان که در آنها دختران در معرض خطر خاص قرار دارند؛\n(4)- سایر گروههای کودکان در معرض آسیب پذیریها یا نیازهای خاص؛\nت - تشخیص، دستیابی و کار با جوامعی که در آنها کودکان در معرض خطر خاص قرار دارند؛\nث - آگاهسازی، حساس کردن و بسیج افکار عمومی و گروههای مربوط، از جمله کودکان و خانوادههای آنها.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "سازمان ملل متحد",
          "دستور کار",
          "سازگاری اجتماعی",
          "کار کودک",
          "دفتر بینالمللی کار",
          "هیأت مدیره",
          "کنفرانس عمومی",
          "خانواده",
          "سازمان بینالمللی کار"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (6",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs930614",
        "content": "ماده 14 - هیات مدیره دفتر بینالمللی کار، هر زمان که لازم تشخیص دهد، گزارشی در مورد کارایی این کنوانسیون را به کنفرانس عمومی ارائه وضرورت قرار دادن موضوع تجدیدنظر کلی یا جزئی آن در دستور کار کنفرانس را بررسی خواهد کرد.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "سازمان ملل متحد",
          "دستور کار",
          "سازگاری اجتماعی",
          "کار کودک",
          "دفتر بینالمللی کار",
          "هیأت مدیره",
          "کنفرانس عمومی",
          "خانواده",
          "سازمان بینالمللی کار"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs128365",
        "content": "ماده 11 –\r\n\tهیات مدیره دفتر بینالمللی کار در زمانهایی که ممکن است لازم تشخیص دهد گزارشی را در زمینه کارکرد این کنوانسیون به کنفرانس عمومی ارائه خواهدداد و ضرورت قرار گرفتن موضوع تجدیدنظر در تمامی یا بخشی از کنوانسیون در دستور کار کنفرانس را مورد بررسی قرار خواهدداد.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "سازمان ملل متحد",
          "دستور کار",
          "سازگاری اجتماعی",
          "کار کودک",
          "دفتر بینالمللی کار",
          "هیأت مدیره",
          "کنفرانس عمومی",
          "خانواده",
          "سازمان بینالمللی کار"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs930603",
    "main_content": "ماده 3 - از نظر این کنوانسیون، اصطلاح «بدترین اشکال کار کودک» شامل موارد زیر است:\nالف - کلیه اشکال بردگی یا شیوههای مشابه بردگی، از قبیل فروش و قاچاق کودکان، بندگی به علت بدهی و رعیتی و کار با زور یا اجباری، از جمله استخدام به زور یا اجباری کودکان برای استفاده در درگیری مسلحانه ؛\nب - استفاده، فراهم کردن یا عرضه کودک برای روسپی گری، تولید زشت نگاری یا اجراهای زشت نگارانه ؛\nپ - استفاده ، فراهم کردن یا عرضه کودک برای فعالیتهای غیرقانونی، به ویژه برای تولید و قاچاق مواد مخدر به گونهای که در معاهدات بینالمللیمربوط تعریف شدهاند؛\nت - کاری که به دلیل ماهیت آن یا شرایطی که در آن انجام میشود، احتمال دارد برای سلامتی، ایمنی یا اخلاقیات کودکان ضرر داشته باشد.",
    "main_topic": "کار",
    "main_keywords": [
      "مواد مخدر",
      "فروش",
      "کودک",
      "استخدام",
      "قاچاق",
      "کار کودک"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs930607",
        "content": "ماده 7 -\n1- هر عضو کلیه اقدامات لازم را برای تضمین اجراء و اعمال موثر مقرراتی که به این کنوانسیون ترتیب اثر میدهند از جمله پیشبینی، اعمال مجازاتهای کیفری یا، در صورت اقتضاء، مجازاتهای دیگر اتخاذ خواهد نمود.\n2- هر عضو، با درنظر گرفتن اهمیت آموزش و پرورش در محو کار کودک، اقدامات موثر و زمانبندی شدهای را برای موارد زیر اتخاذ خواهد نمود:\nالف - جلوگیری از بکار گرفته شدن کودکان در بدترین اشکال کار کودک،\nب - فراهم آوردن کمک مستقیم لازم و مناسب برای دورساختن کودکان از بدترین اشکال کار کودک و برای بازپروری و سازگاری اجتماعی آنها،\nپ - تضمین دسترسی به آموزش و پرورش پایهای رایگان، و، در صورت امکان و اقتضاء، آموزش حرفهای، برای کلیه کودکانی که از بدترین اشکال کارکودک دور میشوند،\nت - تشخیص و دستیابی به کودکان در معرض خطر خاص، و\nث - توجه داشتن به وضعیت خاص دختران.\n3- هر عضو مقام صلاحیتدار مسوول اجرای مقرراتی را که به این کنوانسیون ترتیب اثر میدهند، تعیین خواهد کرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "کودک",
          "کار کودک"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs930604",
    "main_content": "ماده 4 -\n1- انواع کارهای موضوع بند (ت) ماده (3) در قوانین یا مقررات ملی یا توسط مقام صلاحیتدار، پس از مشاوره با سازمانهای کارفرمایی و کارگری مربوط، با در نظر گرفتن معیارهای بینالمللی مربوط، به ویژه بندهای (3) و (4) توصیهنامه بدترین اشکال کار کودک، 1999 میلادی (1378 هجریشمسی) تعیین خواهند شد.\n2- مقام صلاحیتدار، پس از مشاوره با سازمانهای کارفرمایی و کارگری مربوط، وجود یا عدم وجود کارهایی که به این ترتیب تعیین شدهاند را مشخصخواهد کرد.\n3- فهرست انواع کارهایی که براساس بند (1) این ماده تعیین شدهاند به طور ادواری مورد بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم، با مشاوره با سازمانهایکارفرمایی و کارگری مربوط، بازنگری خواهد شد.",
    "main_topic": "کار",
    "main_keywords": [
      "مقام صلاحیتدار",
      "معیارهای بین المللی",
      "کار کودک"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs930607",
        "content": "ماده 7 -\n1- هر عضو کلیه اقدامات لازم را برای تضمین اجراء و اعمال موثر مقرراتی که به این کنوانسیون ترتیب اثر میدهند از جمله پیشبینی، اعمال مجازاتهای کیفری یا، در صورت اقتضاء، مجازاتهای دیگر اتخاذ خواهد نمود.\n2- هر عضو، با درنظر گرفتن اهمیت آموزش و پرورش در محو کار کودک، اقدامات موثر و زمانبندی شدهای را برای موارد زیر اتخاذ خواهد نمود:\nالف - جلوگیری از بکار گرفته شدن کودکان در بدترین اشکال کار کودک،\nب - فراهم آوردن کمک مستقیم لازم و مناسب برای دورساختن کودکان از بدترین اشکال کار کودک و برای بازپروری و سازگاری اجتماعی آنها،\nپ - تضمین دسترسی به آموزش و پرورش پایهای رایگان، و، در صورت امکان و اقتضاء، آموزش حرفهای، برای کلیه کودکانی که از بدترین اشکال کارکودک دور میشوند،\nت - تشخیص و دستیابی به کودکان در معرض خطر خاص، و\nث - توجه داشتن به وضعیت خاص دختران.\n3- هر عضو مقام صلاحیتدار مسوول اجرای مقرراتی را که به این کنوانسیون ترتیب اثر میدهند، تعیین خواهد کرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "کار کودک",
          "مقام صلاحیتدار"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs930606",
    "main_content": "ماده 6 -\n1- هر عضو، برنامههای اقدام برای محو بدترین اشکال کار کودک را به عنوان یک اولویت طراحی و اجراء خواهد نمود.\n2- این برنامههای اقدام با مشاوره با نهادهای دولتی و سازمانهای کارفرمایی و کارگری مربوط و در صورت اقتضاء، باتوجه به نظرات سایر گروههای مربوط طراحی و اجراء خواهد شد.",
    "main_topic": "کار",
    "main_keywords": [
      "نهادهای دولتی",
      "کارفرمایی کارگری",
      "کار کودک"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs930618",
        "content": "اول - برنامههای اقدام\n2 - برنامههای اقدام موضوع ماده (6) کنوانسیون به عنوان یک موضوع فوری، با مشاوره نهادهای دولتی و سازمانهای کارفرمایی و کارگری مربوط و باتوجه به نظرات کودکانی که بهطور مستقیم تحت تاثیر بدترین اشکال کار کودک قرار گرفتهاند، خانوادههای آنها، و در صورت اقتضاء سایر گروههای مربوط متعهد به اهداف کنوانسیون و این توصیهنامه تعیین و اجراء خواهند شد. این برنامهها باید از جمله معطوف به موارد زیر باشند:\nالف - تشخیص و محکوم کردن بدترین اشکال کار کودک،\nب - دور ساختن یا جلوگیری از اشتغال کودکان در بدترین اشکال کار کودک، محافظت از آنها در مقابل اعمال تلافیجویانه و پیشبینی بازپروری وسازگاری اجتماعی آنها از طریق اقداماتی که نیازهای آموزشی، جسمانی و روانشناختی آنها را درنظر بگیرد؛\nپ - توجه خاص به :\n(1)- کودکان کم سن و سالتر،\n(2)- کودک دختر،\n(3)- مشکل موقعیتهای کار پنهان که در آنها دختران در معرض خطر خاص قرار دارند؛\n(4)- سایر گروههای کودکان در معرض آسیب پذیریها یا نیازهای خاص؛\nت - تشخیص، دستیابی و کار با جوامعی که در آنها کودکان در معرض خطر خاص قرار دارند؛\nث - آگاهسازی، حساس کردن و بسیج افکار عمومی و گروههای مربوط، از جمله کودکان و خانوادههای آنها.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نهادهای دولتی",
          "کار کودک"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (6",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs930607",
    "main_content": "ماده 7 -\n1- هر عضو کلیه اقدامات لازم را برای تضمین اجراء و اعمال موثر مقرراتی که به این کنوانسیون ترتیب اثر میدهند از جمله پیشبینی، اعمال مجازاتهای کیفری یا، در صورت اقتضاء، مجازاتهای دیگر اتخاذ خواهد نمود.\n2- هر عضو، با درنظر گرفتن اهمیت آموزش و پرورش در محو کار کودک، اقدامات موثر و زمانبندی شدهای را برای موارد زیر اتخاذ خواهد نمود:\nالف - جلوگیری از بکار گرفته شدن کودکان در بدترین اشکال کار کودک،\nب - فراهم آوردن کمک مستقیم لازم و مناسب برای دورساختن کودکان از بدترین اشکال کار کودک و برای بازپروری و سازگاری اجتماعی آنها،\nپ - تضمین دسترسی به آموزش و پرورش پایهای رایگان، و، در صورت امکان و اقتضاء، آموزش حرفهای، برای کلیه کودکانی که از بدترین اشکال کارکودک دور میشوند،\nت - تشخیص و دستیابی به کودکان در معرض خطر خاص، و\nث - توجه داشتن به وضعیت خاص دختران.\n3- هر عضو مقام صلاحیتدار مسوول اجرای مقرراتی را که به این کنوانسیون ترتیب اثر میدهند، تعیین خواهد کرد.",
    "main_topic": "کار",
    "main_keywords": [
      "مجازاتهای دیگر",
      "کمک مستقیم",
      "اجرای مقررات",
      "کودک",
      "وضعیت خاص",
      "مقام صلاحیتدار",
      "مجازاتهای کیفری",
      "آموزش",
      "سازگاری اجتماعی",
      "محو کار کودک",
      "کار کودک"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs930603",
        "content": "ماده 3 - از نظر این کنوانسیون، اصطلاح «بدترین اشکال کار کودک» شامل موارد زیر است:\nالف - کلیه اشکال بردگی یا شیوههای مشابه بردگی، از قبیل فروش و قاچاق کودکان، بندگی به علت بدهی و رعیتی و کار با زور یا اجباری، از جمله استخدام به زور یا اجباری کودکان برای استفاده در درگیری مسلحانه ؛\nب - استفاده، فراهم کردن یا عرضه کودک برای روسپی گری، تولید زشت نگاری یا اجراهای زشت نگارانه ؛\nپ - استفاده ، فراهم کردن یا عرضه کودک برای فعالیتهای غیرقانونی، به ویژه برای تولید و قاچاق مواد مخدر به گونهای که در معاهدات بینالمللیمربوط تعریف شدهاند؛\nت - کاری که به دلیل ماهیت آن یا شرایطی که در آن انجام میشود، احتمال دارد برای سلامتی، ایمنی یا اخلاقیات کودکان ضرر داشته باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سازگاری اجتماعی",
          "کودک",
          "کار کودک",
          "مقام صلاحیتدار"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs930604",
        "content": "ماده 4 -\n1- انواع کارهای موضوع بند (ت) ماده (3) در قوانین یا مقررات ملی یا توسط مقام صلاحیتدار، پس از مشاوره با سازمانهای کارفرمایی و کارگری مربوط، با در نظر گرفتن معیارهای بینالمللی مربوط، به ویژه بندهای (3) و (4) توصیهنامه بدترین اشکال کار کودک، 1999 میلادی (1378 هجریشمسی) تعیین خواهند شد.\n2- مقام صلاحیتدار، پس از مشاوره با سازمانهای کارفرمایی و کارگری مربوط، وجود یا عدم وجود کارهایی که به این ترتیب تعیین شدهاند را مشخصخواهد کرد.\n3- فهرست انواع کارهایی که براساس بند (1) این ماده تعیین شدهاند به طور ادواری مورد بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم، با مشاوره با سازمانهایکارفرمایی و کارگری مربوط، بازنگری خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سازگاری اجتماعی",
          "کودک",
          "کار کودک",
          "مقام صلاحیتدار"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (3",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs930600",
        "content": "کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک\nکنفرانس عمومی سازمان بینالمللی کار؛\nبا دعوت هیات مدیره دفتر بینالمللی کار هشتاد و هفتمین اجلاس خود را در تاریخ اول ژوئن 1999 میلادی 11/3/1378 هجری شمسی) در ژنوبرگزار نمود، و\nباتوجه به نیاز به تصویب اسناد جدید به منظور ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک، به عنوان اولویت عمده برای اقدام ملی و بینالمللی، ازجمله همکاری و مساعدت بینالمللی، برای اجرای کنوانسیون و توصیهنامه حداقل سن برای پذیرش اشتغال مصوب سال 1973 میلادی (1352هجری شمسی) که کماکان اسناد اساسی در زمینه کار کودک میباشند، و\nباتوجه به اینکه محو موثر بدترین اشکال کار کودک مستلزم اقدام فوری و جامع با در نظر داشتن اهمیت آموزش و پرورش پایهای رایگان و نیاز به دورساختن کودکان مورد نظر از تمامی این نوع کارها و تامین بازپروری و سازگاری اجتماعی آنها ضمن توجه به نیازهای خانوادههای آنها میباشد، و\nبا یادآوری قطعنامه مربوط به محو کار کودک مصوب کنفرانس بینالمللی کار در اجلاس هشتاد و سوم آن در سال 1996 میلادی (1375 هجریشمسی)، و\nبا پذیرش اینکه کار کودک تا حد زیادی معلول فقر است و اینکه راه حل درازمدت در رشد پایدار اقتصادی منتهی به پیشرفت اجتماعی، به ویژه تسکین فقر و آموزش و پرورش همگانی، قرار دارد، و\nبا یادآوری کنوانسیون حقوق کودک مصوب 20 نوامبر 1989 میلادی (برابر با 20/8/1368 هجری شمسی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و\nبا یادآوری اعلامیه سازمان بینالمللی کار در مورد اصول و حقوق اساسی کار و سند تکمیلی آن، مصوب هشتاد و ششمین اجلاس کنفرانس بینالمللیکار در 1998 میلادی (1377 هجری شمسی)، و\nبا یادآوری اینکه برخی از بدترین اشکال کار کودک موضوع سایر اسناد بینالمللی هستند، به ویژه کنوانسیون کار اجباری، 1930 میلادی (1309 هجری شمسی)، و کنوانسیون مکمل سازمان ملل متحد در زمینه لغو بردگی، تجارت برده، و نهادها و شیوههای مشابه بردگی، 1956 میلادی (1325 هجریشمسی)، و\nبا تصمیم به تصویب برخی پیشنهادها در رابطه با کار کودک که چهارمین بند از دستور کار اجلاس است، و\nبا عزم به اینکه این پیشنهادها شکل کنوانسیون بینالمللی به خود بگیرد،\nکنوانسیون زیر را که میتواند به عنوان کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، 1999 میلادی (1378 هجری شمسی)، خوانده شود در هفدهمین روز ژوئن سال یکهزار و نهصد و نود و نه میلادی ( 27/3/1378 هجری شمسی) تصویب مینماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سازگاری اجتماعی",
          "کودک",
          "کار کودک",
          "مقام صلاحیتدار"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی کار؛",
            "begin": 13,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "11/3/1378",
            "begin": 35,
            "end": 36,
            "score": 0.98
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "نوامبر 1989",
            "begin": 217,
            "end": 219,
            "score": 0.84
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "20/8/1368",
            "begin": 222,
            "end": 223,
            "score": 0.96
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد،",
            "begin": 227,
            "end": 230,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی کار",
            "begin": 234,
            "end": 237,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 289,
            "end": 292,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "هفدهمین",
            "begin": 361,
            "end": 362,
            "score": 0.97
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "ژوئن",
            "begin": 32,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "سال یکهزار و نهصد و نود و نه",
            "begin": 364,
            "end": 372,
            "score": 0.98
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "27",
            "begin": 374,
            "end": 375,
            "score": 0.97
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs930618",
        "content": "اول - برنامههای اقدام\n2 - برنامههای اقدام موضوع ماده (6) کنوانسیون به عنوان یک موضوع فوری، با مشاوره نهادهای دولتی و سازمانهای کارفرمایی و کارگری مربوط و باتوجه به نظرات کودکانی که بهطور مستقیم تحت تاثیر بدترین اشکال کار کودک قرار گرفتهاند، خانوادههای آنها، و در صورت اقتضاء سایر گروههای مربوط متعهد به اهداف کنوانسیون و این توصیهنامه تعیین و اجراء خواهند شد. این برنامهها باید از جمله معطوف به موارد زیر باشند:\nالف - تشخیص و محکوم کردن بدترین اشکال کار کودک،\nب - دور ساختن یا جلوگیری از اشتغال کودکان در بدترین اشکال کار کودک، محافظت از آنها در مقابل اعمال تلافیجویانه و پیشبینی بازپروری وسازگاری اجتماعی آنها از طریق اقداماتی که نیازهای آموزشی، جسمانی و روانشناختی آنها را درنظر بگیرد؛\nپ - توجه خاص به :\n(1)- کودکان کم سن و سالتر،\n(2)- کودک دختر،\n(3)- مشکل موقعیتهای کار پنهان که در آنها دختران در معرض خطر خاص قرار دارند؛\n(4)- سایر گروههای کودکان در معرض آسیب پذیریها یا نیازهای خاص؛\nت - تشخیص، دستیابی و کار با جوامعی که در آنها کودکان در معرض خطر خاص قرار دارند؛\nث - آگاهسازی، حساس کردن و بسیج افکار عمومی و گروههای مربوط، از جمله کودکان و خانوادههای آنها.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سازگاری اجتماعی",
          "کودک",
          "کار کودک",
          "مقام صلاحیتدار"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (6",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs120990",
    "main_content": "ماده 5 – نقل و انتقال ماشین های چاپ، لیتوگرافی و صحافی پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک، باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود نقل و انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می گردد منعکس می شود.",
    "main_topic": "رسانه",
    "main_keywords": [
      "سازمان ثبت اسناد",
      "دفاتر اسناد رسمی",
      "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
      "وزارت فرهنگ"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
      "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs887616",
        "content": "تبصره 2 - اساسنامه بنیاد مذکور ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
          "وزارت فرهنگ"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 15,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs299909",
        "content": "تبصره 2 - اعتبار مورد نیاز برای معافیت مالیاتی مطبوعات و سایر موارد، از محل سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از افزایش درآمد آگهیهایاجاره تابلوهای شهری که به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل واریز میگردد تامین خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
          "وزارت فرهنگ"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 16,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1054899",
        "content": "ماده 45 - نظارت دقیق بر عملکرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه مستقیم هیات نظارت نخواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
          "وزارت فرهنگ"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 45",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 15,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs982947",
    "main_content": "تبصره 3 – کلیه مدارس متعلق به وزارت آموزش و پرورش و حوزههای علمیه مذکور که درگذشته احداث گردیده و فاقد مجوز احداث بنا میباشند مشمول این قانون میگردند.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "آموزش",
      "وزارت آموزش و پرورش",
      "حوزههای علمیه",
      "مدارس"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت آموزش و پرورش"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs922406",
        "content": "تبصره - کمکهای مردمی داوطلبانه است و خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه باید اضافه بر برنامه های آموزشی و پرورشی رسمی بوده و صرفا اختیاری باشد. آئین نامهاخذ این وجوه (بندهای 2 و 4 ماده 11) با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تصویب هیات وزیران خواهد بود.اخذ هر گونه وجهی خارج از ضوابط این قانون توسط مدیران مدارس ممنوع می باشد و اعطای کمکهای مردمی بر طبق این قانون در خارج از فصل ثبت نام دانش آموزان صورت می گیرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "مدارس",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 35,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 39,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 69,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2162915",
        "content": "تبصره 2- صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداریها برای مستحدثات مشمول این ماده منوط به پیش بینی و تامین فضاهای آموزشی و پرورشی همزمان با احداث مجموعه های مورد درخواست توسط احداث کنندگان این مجتمع های مسکونی می باشد و صدور گواهی پایان کار نیز منوط به اخذ تاییدیه رعایت و اجراء مفاد ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها و شهرستانها و مناطق کشور از ادارات کل نوسازی مدارس استانها خواهد بود. ضمنا کلیه معافیتهای مقرر در سایر قوانین برای وزارت آموزش و پرورش در احداث فضاهای آموزشی و پرورشی در اجرای این ماده و تبصره های الحاقی آن ساری و جاری می باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "مدارس",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (18)",
            "begin": 52,
            "end": 54,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها و شهرستانها و مناطق کشور",
            "begin": 54,
            "end": 66,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 82,
            "end": 86,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1709755",
        "content": "ماده 2 - ضوابط عمومی گزینش اخلاقی، اعتقادی و سیاسی کارکنان آموزش و پرورش، مدارس غیر انتفاعی، سازمانها و شرکتهای تابعه اعم ازداوطلبان مراکز تربیت معلم، دانشسرای تربیتمعلم، تعهد دبیری، متعهدین خدمت و استخدام و اشتغال، بورسیههای داخل و خارج، اعزام مامورینثابت، مامورین و منتقلین سایر دستگاهها برای مشاغل آموزشی و غیر آموزشی، علاوه بر داشتن شرایط عمومی استخدام، (صلاحیت علمی و توانائی جسمی و روانی)، به قرار ذیل است:\n1 - اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.\n2 - التزام عملی به احکام اسلام.\n3 - اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانونی اساسی.\n4 - عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق.\n5 - عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی، هواداری از احزاب و سازمانها و گروههائی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و یا میشود مگر آنکه توبه ایشان احراز شود.\n6 - عدم سابقه محکومیت کیفری موثر.\n7 - عدم اعتیاد به مواد مخدر.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "مدارس",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 85,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs887788",
        "content": "تبصره 2 - وزارت آموزش و پرورش موظف است قبل از استخدام، دوره آموزش فشردهای را برای افراد مشمول این قانون برگزار نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "مدارس",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 3,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs894313",
        "content": "ماده 6 مکرر - کسانی که پس از لازمالاجرا شدن این قانون به عنوان آموزشیار جذب نهضت سواد آموزی شوند و دارای شرایط زیر باشند به استخدام رسمی آموزش و پرورش در خواهند آمد:\n الف - داشتن پنج سال سابقه خدمت آموزشی مداوم و منظم در نهضت سواد آموزی.\n ب - دارا بودن شرایط خدمت در آموزش و پرورش طبق ضوابط گزینش وزارت آموزش و پرورش.\n ج - دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کاردانی و یا بالاتر مورد نیاز آموزش و پرورش بر حسب جنسیت و رشته تحصیلی.\nد - بومی بودن در استان با اولویت بومی بودن در منطقه مورد نیاز.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "مدارس",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 62,
            "end": 66,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs955727",
        "content": "تبصره 5- وزارت آموزش و پرورش موظف است کلیه سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های خود را با رویکرد ارتقاء تعلیم و تربیت، خلاقیت و مهارت تنظیم و اجرا نماید و هماهنگی لازم را از طریق معاونت پرورشی و تربیت بدنی به عمل آورد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "مدارس",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 2,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1629154",
        "content": "ماده 2 - از اول سال 1363 کارگاهها و موسسات صنعتی و داروئی و کشاورزی و آموزشی و بهداشتی و درمانی و تحقیقاتی دانشگاهها و موسساتآموزش عالی و موسسات وابسته به آنها از قبیل دفاتر فنی، چاپخانهها و لغتنامه دهخدا و نیز آموزشگاهها و هنرستانها و مراکز تربیت دبیر فنی و حرفهای وابسته به وزارت آموزش و پرورش میتوانند هرساله به میزان پنجاه درصد درآمد مکتسبه در اختیار بگیرند و آن را خارج از شمول قانون محاسبات عمومی صرف مخارج ضروری و پرداختهای لازم جهت تقویت واحدهای مذکور و بالا بردن درآمد نمایند و در پایان سال درآمدهایحاصل از این محل را به خزانه واریز کنند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "مدارس",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 54,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون محاسبات عمومی",
            "begin": 75,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2106979",
    "main_content": "تبصره 1 - نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی - خدمات فنی و نیم دیگر از صنوف توزیعی - خدماتی خواهند بود.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "خدماتی",
      "خدمات فنی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2106825",
        "content": "ماده 4  صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به دو گروه تولیدی  خدمات فنی و توزیعی  خدماتی تقسیم می شوند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "خدماتی",
          "خدمات فنی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2106981",
    "main_content": "ماده 43  هیات رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف تولیدی  خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی  خدماتی است که با رای مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیات عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی تعیین می شود.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
      "هیأت عالی نظارت",
      "اتاق اصناف ایران",
      "صنوف تولیدی خدمات فنی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2106823",
        "content": "تبصره 2  اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می توانند به عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه های ذی ربط، مورد استفاده قرار گیرند. آیین نامه اجرائی این تبصره به وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "هیأت عالی نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 76,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2106859",
        "content": "تبصره 1  اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می یابد.\nاساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و به تصویب هیات عالی نظارت می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "هیأت عالی نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 14,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106862",
        "content": "تبصره 4  اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن شهرها یا بخشها تابع آیین نامه ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و پس از تایید هیات عالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "هیأت عالی نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 65,
            "end": 67,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2106922",
        "content": "تبصره 1  اتحادیه ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند 1 ماده 37 مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند 1 ماده 47) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین نامه ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "هیأت عالی نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 37",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 116,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs3085475",
        "content": "تبصره  آیین نامه اجرائی این ماده در مورد چگونگی اجراء، نحوه تخصیص و پرداخت حق الکشف ماموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "هیأت عالی نظارت"
        ],
        "ners": [],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2107081",
        "content": "ماده 93 - اتاق اصناف شهرستان منحل نمی شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محوله تسامح ورزد، یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیات عالی نظارت اعلام می دارد. اگر هیات عالی نظارت پس از رسیدگی به دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می دارد.\nاتحادیه ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفی کنند.\nانحلال اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیات عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.\nاتاق های اصناف شهرستان موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف ایران معرفی کنند.\nدر صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضائی مراجعه کنند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "هیأت عالی نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 93",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs3085480",
        "content": "تبصره  تعیین صنوف مشمول و اولویت بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذی ربط به موجب آیین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "هیأت عالی نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران",
            "begin": 35,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2106982",
    "main_content": "تبصره 1 - مدت مسوولیت هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نمی تواند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان باشد. با پایان یافتن مدت مسوولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "اتاق اصناف",
      "هیأت رییسه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2106983",
        "content": "تبصره 2 - اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیات رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیات رئیسه شورای اصناف یا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند.\nنحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف ایران به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106830",
        "content": "ماده 9 - اتاق اصناف ایران: شورائی است که از نمایندگان هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان شهرستانهای کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs3088523",
        "content": "تبصره 2  در شهرستان هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیات رئیسه، نسبت به ادغام اتاقهای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می یابد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106933",
        "content": "ماده 33  در مراکز استان ها و شهرستان ها هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائب رئیس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه دار و دو نفر عضو علی البدل می باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیات رئیسه از بین صنوف تولیدی  خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی  خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می شوند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 33",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106934",
        "content": "تبصره - تعداد اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان تولیدی - خدمات فنی یا توزیعی- خدماتی هر کدام سه نفر مشتمل بر رئیس، نایب رئیس و دبیر است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs2106937",
        "content": "ماده 35  اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیات رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده (12) بلامانع است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 35",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (12)",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106973",
        "content": "ماده 42  اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان های کشور است. تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رای مخفی اعضای هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیات عالی نظارت معرفی می گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استانها حداکثر ده نفر می باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107057",
        "content": "ماده 76 - هر یک از اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران و وجوهی که در اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار می گیرد، امین محسوب می شوند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 76",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 40,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2106983",
    "main_content": "تبصره 2 - اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیات رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیات رئیسه شورای اصناف یا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند.\nنحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف ایران به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "اتاق اصناف",
      "شورای اصناف",
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
      "هیأت رییسه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2106982",
        "content": "تبصره 1 - مدت مسوولیت هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نمی تواند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان باشد. با پایان یافتن مدت مسوولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106830",
        "content": "ماده 9 - اتاق اصناف ایران: شورائی است که از نمایندگان هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان شهرستانهای کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106922",
        "content": "تبصره 1  اتحادیه ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند 1 ماده 37 مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند 1 ماده 47) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین نامه ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 37",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 116,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs3088523",
        "content": "تبصره 2  در شهرستان هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیات رئیسه، نسبت به ادغام اتاقهای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می یابد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106933",
        "content": "ماده 33  در مراکز استان ها و شهرستان ها هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائب رئیس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه دار و دو نفر عضو علی البدل می باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیات رئیسه از بین صنوف تولیدی  خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی  خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می شوند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 33",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106934",
        "content": "تبصره - تعداد اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان تولیدی - خدمات فنی یا توزیعی- خدماتی هر کدام سه نفر مشتمل بر رئیس، نایب رئیس و دبیر است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs2106937",
        "content": "ماده 35  اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیات رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده (12) بلامانع است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 35",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (12)",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106973",
        "content": "ماده 42  اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان های کشور است. تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رای مخفی اعضای هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیات عالی نظارت معرفی می گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استانها حداکثر ده نفر می باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107057",
        "content": "ماده 76 - هر یک از اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران و وجوهی که در اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار می گیرد، امین محسوب می شوند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 76",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 40,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107081",
        "content": "ماده 93 - اتاق اصناف شهرستان منحل نمی شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محوله تسامح ورزد، یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیات عالی نظارت اعلام می دارد. اگر هیات عالی نظارت پس از رسیدگی به دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می دارد.\nاتحادیه ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفی کنند.\nانحلال اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیات عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.\nاتاق های اصناف شهرستان موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف ایران معرفی کنند.\nدر صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضائی مراجعه کنند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 93",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107055",
        "content": "ماده 75  اتحادیه ها و اتاقهای اصناف شهرستان می توانند برای خدمات اعضای هیات مدیره یا هیات رئیسه خود، بر حسب آیین نامه ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه پیش بینی و پرداخت نمایند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 75",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 49,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2106985",
    "main_content": "ماده 45  وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به شرح زیر است:\n1  ابلاغ دستورالعمل های اجرائی و نظارتی مصوب هیات عالی نظارت به اتاقهای اصناف شهرستان ها\n2  ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرائی\n3  ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار\n4  تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبیرخانه هیات عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیات عالی نظارت\n5  تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به دبیرخانه هیات عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیات عالی نظارت\n6  نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستان ها و مراکز استان ها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی\n7  سایر امور محوله از سوی هیات عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "اتاق اصناف",
      "مراکز استانها",
      "واحدهای صنفی",
      "هیأت عالی نظارت",
      "اتاقهای اصناف شهرستانها",
      "تجارت",
      "وزارت صنعت",
      "هیأت عالی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2106832",
        "content": "ماده 11 - هیات عالی نظارت:\nهیاتی است که به منظور تعیین برنامه ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه ها، اتاق های اصناف شهرستان، اتاق اصناف ایران و کمیسیونهای نظارت تشکیل می گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "مراکز استانها",
          "هیأت عالی نظارت",
          "واحدهای صنفی",
          "هیأت عالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106930",
        "content": "تبصره 2 - حداقل تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در هر شهرستان برای تشکیل دو مجمع جداگانه، بیست هزار واحد صنفی است. هیات عالی نظارت می تواند بنا به پیشنهاد کمیسیون نظارت مراکز استانها نصاب مذکور را جهت شهرستانهای تابعه آن استان تغییر دهد و نسبت به تشکیل، ادغام یا تفکیک اتاق یا اتاق های اصناف شهرستان اتخاذ تصمیم کند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "مراکز استانها",
          "هیأت عالی نظارت",
          "واحدهای صنفی",
          "هیأت عالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106973",
        "content": "ماده 42  اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان های کشور است. تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رای مخفی اعضای هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیات عالی نظارت معرفی می گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استانها حداکثر ده نفر می باشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "مراکز استانها",
          "هیأت عالی نظارت",
          "واحدهای صنفی",
          "هیأت عالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107081",
        "content": "ماده 93 - اتاق اصناف شهرستان منحل نمی شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محوله تسامح ورزد، یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیات عالی نظارت اعلام می دارد. اگر هیات عالی نظارت پس از رسیدگی به دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می دارد.\nاتحادیه ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفی کنند.\nانحلال اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیات عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.\nاتاق های اصناف شهرستان موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف ایران معرفی کنند.\nدر صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضائی مراجعه کنند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "مراکز استانها",
          "هیأت عالی نظارت",
          "واحدهای صنفی",
          "هیأت عالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 93",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs3085442",
        "content": "تبصره 2  دستورالعمل های موضوع این ماده باید به گونه ای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیات عالی نظارت، کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها و اتاقهای اصناف مراکز استان ها و شهرستان ها نشود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "مراکز استانها",
          "هیأت عالی نظارت",
          "واحدهای صنفی",
          "هیأت عالی"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2106986",
    "main_content": "ماده 46 - شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت هزینه های قابل قبول ناشی از عضویت اعضاء در شورا، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با نظرخواهی از اتاق های اصناف شهرستان مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
      "هیأت عالی نظارت",
      "اتاق اصناف ایران",
      "شورا اتاق اصناف شهرستان مراکز استانها"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2107013",
        "content": "ماده 54 - هیات عالی نظارت دارای دبیرخانه ای است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیات عالی نظارت به شمار می آید و علاوه بر هماهنگ کردن امور، وظایف تهیه و تدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیات و ارائه پیشنهاد را بر عهده دارد. تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "هیأت عالی نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 54",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 12,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107061",
        "content": "آئین نامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری بنیاد شهید، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد آزادگان تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "هیأت عالی نظارت"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs878324",
    "main_content": "ماده واحده - به منظور جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی به دولت اجازه داده میشود براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه تسهیلات و اعتبارات زیر را تامین و جهت اجراء ابلاغ نماید: \nالف - تا مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (000 000 000 500 1) ریال از منابع زیر در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد تا به صورت تسهیلات پرداخت شود:\n1- ششصد میلیارد (000 000 000 600) ریال با افزایش سقف مانده تسهیلات موضوع بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 کل کشور.\n2- نهصد میلیارد (000 000 000 900) ریال از محل باز پرداخت دیون و تعهدات دولت به سیستم بانکی موضوع بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور.\nب - حداکثر سه در هزار از بودجه سال 1379 کل کشور به شرح زیر تامین شود:\n1- معادل سه در هزار مجموع درآمد عمومی و اختصاصی با تصویب هیات وزیران از اعتبارات مصوب سال 1379 کسر و در ردیف 503461 تحت عنوان «پیشگیری و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سایر حوادث غیر مترقبه» منظور گردد.\n2- معادل سه در هزار بودجه مصوب شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از محل صرفه جویی در هزینه عملیات جاری و هزینههای سرمایهای به حساب خاصی در خزانه واریز میگردد و صددرصد (100%) وجوه واریزی از حساب مذکور جهت اجرای این قانون در اختیار دستگاههای اجرائی ذی ربط قرار داده میشود.",
    "main_topic": "امور زیربنایی",
    "main_keywords": [
      "تسهیلات",
      "دستگاههای اجرایی",
      "خزانه",
      "مؤسسات انتفاعی",
      "باز پرداخت دیون",
      "هیأت وزیران",
      "دولت",
      "سیستم بانکی",
      "اعتبارات",
      "سازمان برنامه و بودجه",
      "بودجه",
      "بانک کشاورزی",
      "شرکتهای دولتی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان برنامه و بودجه"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs878326",
        "content": "تبصره 2 - مهلت باز پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی از سوی بانک کشاورزی و سایر بانکها به کشاورزان، دامداران، آبزی پروران و عشایر که در سال زراعی 79-1378 به علت خشکسالی و سایر بلایای طبیعی خسارت دیده یا خواهند دید به مدت دو سال تمدید میگردد. باز پرداخت معوقه پس از این مدت در سنوات پیشبینی شده برای اجرای طرح توزیع میگردد.",
        "keywords_len": 10,
        "keywords": [
          "بانک کشاورزی",
          "شرکتهای دولتی",
          "بودجه",
          "اعتبارات",
          "هیأت وزیران",
          "تسهیلات",
          "خزانه",
          "دولت",
          "سازمان برنامه و بودجه",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs132205",
        "content": "تبصره 1 - تعیین شرایط استفاده از تسهیلات و مزایای دولتی و مشمولان آن به عهده کارگروه(کمیته) یادشده در ماده(1) این قانون خواهد بود.",
        "keywords_len": 10,
        "keywords": [
          "بانک کشاورزی",
          "شرکتهای دولتی",
          "بودجه",
          "اعتبارات",
          "هیأت وزیران",
          "تسهیلات",
          "خزانه",
          "دولت",
          "سازمان برنامه و بودجه",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده(1",
            "begin": 19,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs881581",
        "content": "تبصره 1 - تسهیلات مذکور در بندهای 1 و 2 و 3 شامل فعالیتها و مشارکتهای بخش دولتی موضوع این قانون نیز میباشد.",
        "keywords_len": 10,
        "keywords": [
          "بانک کشاورزی",
          "شرکتهای دولتی",
          "بودجه",
          "اعتبارات",
          "هیأت وزیران",
          "تسهیلات",
          "خزانه",
          "دولت",
          "سازمان برنامه و بودجه",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117090",
        "content": "تبصره 1 - مصرف اعتبارات از محل درآمدهای اختصاصی بر اساس بودجه های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط میباشد و در صورتیکه دستگاههای اجرائی ذیربط دارای مقررات قانونی خاص برای این موضوع نباشند اعتبارات مذکور بر اساس قوانین و مقررات عمومی دولتی قابل مصرف خواهد بود.",
        "keywords_len": 10,
        "keywords": [
          "بانک کشاورزی",
          "شرکتهای دولتی",
          "بودجه",
          "اعتبارات",
          "هیأت وزیران",
          "تسهیلات",
          "خزانه",
          "دولت",
          "سازمان برنامه و بودجه",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs889709",
        "content": "تبصره 4 - وجوه حاصل از اجرای قانون مقررت تردد وسایل نقلیه خارجی و عوارض اتوبانهای کشور که از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور وصول میشود به حساب سازمان نزد خزانه واریز و صد در صد (100%) وجوه واریزی توسط سازمان بر اساس قانون بودجه سالیانه کشور صرف اجرای قوانین مزبور، نگهداری آزاد راهها و مشارکت در احداث آزاد راههای کشور و بزرگ راههای ترانزیتی و تیر پارکها وپایانهها و تقویت و تجهیز ناوگان حمل و نقل جادهای نماید. مازاد درآمدهای سالیانه سازمان به عنوان منابع تامین اعتبار تلقی و بر اساس بودجه سالانه صرف انجام هزینههای سرمایهای خواهد شد.",
        "keywords_len": 10,
        "keywords": [
          "بانک کشاورزی",
          "شرکتهای دولتی",
          "بودجه",
          "اعتبارات",
          "هیأت وزیران",
          "تسهیلات",
          "خزانه",
          "دولت",
          "سازمان برنامه و بودجه",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور",
            "begin": 24,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2162917",
        "content": "تبصره 4- کلیه محاکم قضائی موظفند شکایت موضوع تبصره های (2) و (3) این ماده را خارج از نوبت بررسی و احداث کنندگان مجتمع های مشمول را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده اند علاوه بر انجام تعهدات قانونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه ای معادل بیست و پنج درصد (25 %) ارزش آن محکوم نمایند و درآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صد در صد (100 %) آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارات کل نوسازی مدارس نسبت به احداث، توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش همان محل اقدام شود.",
        "keywords_len": 10,
        "keywords": [
          "بانک کشاورزی",
          "شرکتهای دولتی",
          "بودجه",
          "اعتبارات",
          "هیأت وزیران",
          "تسهیلات",
          "خزانه",
          "دولت",
          "سازمان برنامه و بودجه",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره",
            "begin": 8,
            "end": 9,
            "score": 0.7
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده فوق",
            "begin": 41,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 88,
            "end": 92,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs821454",
        "content": "تبصره 9 - دولت مکلف است هزینه لازم جهت اجراء این طرح را از محل اعتبارات آموزشی وزارت بهداری که در بودجه سال 1360 پیشبینی خواهد نمود تامین نماید.",
        "keywords_len": 10,
        "keywords": [
          "بانک کشاورزی",
          "شرکتهای دولتی",
          "بودجه",
          "اعتبارات",
          "هیأت وزیران",
          "تسهیلات",
          "خزانه",
          "دولت",
          "سازمان برنامه و بودجه",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداری",
            "begin": 17,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs878328",
        "content": "تبصره 4 - اعتبارات بند (ب) این قانون از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین عمومی دولت مستثنی بوده و طبق قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند - مصوب 19/11/1364 - قابل مصرف است.",
        "keywords_len": 10,
        "keywords": [
          "بانک کشاورزی",
          "شرکتهای دولتی",
          "بودجه",
          "اعتبارات",
          "هیأت وزیران",
          "تسهیلات",
          "خزانه",
          "دولت",
          "سازمان برنامه و بودجه",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون محاسبات عمومی کشور",
            "begin": 10,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند -",
            "begin": 23,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "19/11/1364",
            "begin": 46,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854274",
        "content": "تبصره 5 - از تاریخ تشکیل این سازمان کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی و کلیه دستگاههای حسابرسی دولتی یا وابسته به دولت منحل میگردد و کلیه درآمدها و اعتبارات و منابع مالی و اموال منقول و غیر منقول و سایر امکانات آنها در اختیار سازمان حسابرسی قرار میگیرد. منابع تامین هزینههای ناشی از اجرای این قانون از این محل و از محل وجوه دریافتی از موسسات و شرکتهای دولتی و عمومی بابت ارائه خدمات حسابرسی و مالی بوده و سود ویژه این سازمان به خزانه کل کشور واریز میگردد.",
        "keywords_len": 10,
        "keywords": [
          "بانک کشاورزی",
          "شرکتهای دولتی",
          "بودجه",
          "اعتبارات",
          "هیأت وزیران",
          "تسهیلات",
          "خزانه",
          "دولت",
          "سازمان برنامه و بودجه",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حسابرسی",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117093",
        "content": "تبصره 4 - اعتبارات طرحهای عمرانی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد.",
        "keywords_len": 10,
        "keywords": [
          "بانک کشاورزی",
          "شرکتهای دولتی",
          "بودجه",
          "اعتبارات",
          "هیأت وزیران",
          "تسهیلات",
          "خزانه",
          "دولت",
          "سازمان برنامه و بودجه",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs165254",
        "content": "ماده 11 - دولت مکلف است با هدف بهسازی فضاهای سکونتی روستاها و نوسازی مسکن روستایی از طریق تهیه و اجراء طرح هادی روستاها، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روستایی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح با دوام و شیوه های جدید ساخت در پیوند با فناوری بومی از بهسازی محیط و مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از محل اعتبارات موضوع این قانون و یا سایر اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای، به گونه ای حمایت نماید که اهداف کمی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش مسکن روستایی سالانه حداقل دویست هزار (000 /200) واحد (طی ده سال دو میلیون واحد) و بهسازی محیط این روستاها (تهیه و اجراء طرحهای هادی) کلیه روستاهای بالای بیست خانوار محقق گردد.",
        "keywords_len": 10,
        "keywords": [
          "بانک کشاورزی",
          "شرکتهای دولتی",
          "بودجه",
          "اعتبارات",
          "هیأت وزیران",
          "تسهیلات",
          "خزانه",
          "دولت",
          "سازمان برنامه و بودجه",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 77,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs877679",
        "content": "تبصره 2 - پرداخت هر گونه کمک و یا اعانه موضوع این قانون منحصرا از محل بودجه و اعتبارات\nجاری دستگاهها مجاز خواهد بود.",
        "keywords_len": 10,
        "keywords": [
          "بانک کشاورزی",
          "شرکتهای دولتی",
          "بودجه",
          "اعتبارات",
          "هیأت وزیران",
          "تسهیلات",
          "خزانه",
          "دولت",
          "سازمان برنامه و بودجه",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932686",
        "content": "تبصره 2 - تفاوت نرخ پیمانهای موضوع تبصره 1 این قانون از محل مانده اعتبار مربوطه در سر جمع اعتبارات وزارت دفاع ملی قابل پرداخت بوده و در صورت وجود کسری، اعتبار لازم ضمن بودجه سال بعد منظور خواهد شد.",
        "keywords_len": 10,
        "keywords": [
          "بانک کشاورزی",
          "شرکتهای دولتی",
          "بودجه",
          "اعتبارات",
          "هیأت وزیران",
          "تسهیلات",
          "خزانه",
          "دولت",
          "سازمان برنامه و بودجه",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع ملی",
            "begin": 20,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs878325",
    "main_content": "تبصره 1 - مبلغ یکهزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال از تسهیلات بند (الف) برای اعطای تسهیلات جدید به کشاورزان ، دامداران، آبزیپروران و عشایر مشمول این قانون و مبلغ پانصد میلیارد (000 000 000 500) ریال برای پیشگیری از خسارات خشکسالی اختصاص مییابد.",
    "main_topic": "امور زیربنایی",
    "main_keywords": [
      "کشاورزان",
      "دامداران",
      "آبزی‌پروران",
      "عشایر",
      "تسهیلات",
      "ریال",
      "قانون",
      "تسهیلات جدید",
      "خسارات خشکسالی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs878326",
        "content": "تبصره 2 - مهلت باز پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی از سوی بانک کشاورزی و سایر بانکها به کشاورزان، دامداران، آبزی پروران و عشایر که در سال زراعی 79-1378 به علت خشکسالی و سایر بلایای طبیعی خسارت دیده یا خواهند دید به مدت دو سال تمدید میگردد. باز پرداخت معوقه پس از این مدت در سنوات پیشبینی شده برای اجرای طرح توزیع میگردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "عشایر",
          "کشاورزان",
          "تسهیلات",
          "دامداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs878326",
    "main_content": "تبصره 2 - مهلت باز پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی از سوی بانک کشاورزی و سایر بانکها به کشاورزان، دامداران، آبزی پروران و عشایر که در سال زراعی 79-1378 به علت خشکسالی و سایر بلایای طبیعی خسارت دیده یا خواهند دید به مدت دو سال تمدید میگردد. باز پرداخت معوقه پس از این مدت در سنوات پیشبینی شده برای اجرای طرح توزیع میگردد.",
    "main_topic": "امور زیربنایی",
    "main_keywords": [
      "باز پرداخت",
      "تسهیلات",
      "آبزی پروران",
      "کشاورزان",
      "عشایر",
      "طرح توزیع",
      "بانک کشاورزی",
      "دامداران"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs878324",
        "content": "ماده واحده - به منظور جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی به دولت اجازه داده میشود براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه تسهیلات و اعتبارات زیر را تامین و جهت اجراء ابلاغ نماید: \nالف - تا مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (000 000 000 500 1) ریال از منابع زیر در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد تا به صورت تسهیلات پرداخت شود:\n1- ششصد میلیارد (000 000 000 600) ریال با افزایش سقف مانده تسهیلات موضوع بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 کل کشور.\n2- نهصد میلیارد (000 000 000 900) ریال از محل باز پرداخت دیون و تعهدات دولت به سیستم بانکی موضوع بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور.\nب - حداکثر سه در هزار از بودجه سال 1379 کل کشور به شرح زیر تامین شود:\n1- معادل سه در هزار مجموع درآمد عمومی و اختصاصی با تصویب هیات وزیران از اعتبارات مصوب سال 1379 کسر و در ردیف 503461 تحت عنوان «پیشگیری و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سایر حوادث غیر مترقبه» منظور گردد.\n2- معادل سه در هزار بودجه مصوب شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از محل صرفه جویی در هزینه عملیات جاری و هزینههای سرمایهای به حساب خاصی در خزانه واریز میگردد و صددرصد (100%) وجوه واریزی از حساب مذکور جهت اجرای این قانون در اختیار دستگاههای اجرائی ذی ربط قرار داده میشود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "کشاورزان",
          "بانک کشاورزی",
          "دامداران",
          "تسهیلات",
          "عشایر"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان برنامه و بودجه",
            "begin": 20,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (3)",
            "begin": 80,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه سال 1379 کل کشور",
            "begin": 82,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (29)",
            "begin": 110,
            "end": 112,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه سال 1379 کل کشور",
            "begin": 112,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 219,
            "end": 221,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs878325",
        "content": "تبصره 1 - مبلغ یکهزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال از تسهیلات بند (الف) برای اعطای تسهیلات جدید به کشاورزان ، دامداران، آبزیپروران و عشایر مشمول این قانون و مبلغ پانصد میلیارد (000 000 000 500) ریال برای پیشگیری از خسارات خشکسالی اختصاص مییابد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "کشاورزان",
          "بانک کشاورزی",
          "دامداران",
          "تسهیلات",
          "عشایر"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 28,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs878328",
    "main_content": "تبصره 4 - اعتبارات بند (ب) این قانون از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین عمومی دولت مستثنی بوده و طبق قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند - مصوب 19/11/1364 - قابل مصرف است.",
    "main_topic": "امور زیربنایی",
    "main_keywords": [
      "دولت",
      "محاسبات عمومی",
      "اعتبارات",
      "قانون محاسبات عمومی کشور"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs821454",
        "content": "تبصره 9 - دولت مکلف است هزینه لازم جهت اجراء این طرح را از محل اعتبارات آموزشی وزارت بهداری که در بودجه سال 1360 پیشبینی خواهد نمود تامین نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداری",
            "begin": 17,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs878324",
        "content": "ماده واحده - به منظور جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی به دولت اجازه داده میشود براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه تسهیلات و اعتبارات زیر را تامین و جهت اجراء ابلاغ نماید: \nالف - تا مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (000 000 000 500 1) ریال از منابع زیر در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد تا به صورت تسهیلات پرداخت شود:\n1- ششصد میلیارد (000 000 000 600) ریال با افزایش سقف مانده تسهیلات موضوع بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 کل کشور.\n2- نهصد میلیارد (000 000 000 900) ریال از محل باز پرداخت دیون و تعهدات دولت به سیستم بانکی موضوع بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور.\nب - حداکثر سه در هزار از بودجه سال 1379 کل کشور به شرح زیر تامین شود:\n1- معادل سه در هزار مجموع درآمد عمومی و اختصاصی با تصویب هیات وزیران از اعتبارات مصوب سال 1379 کسر و در ردیف 503461 تحت عنوان «پیشگیری و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سایر حوادث غیر مترقبه» منظور گردد.\n2- معادل سه در هزار بودجه مصوب شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از محل صرفه جویی در هزینه عملیات جاری و هزینههای سرمایهای به حساب خاصی در خزانه واریز میگردد و صددرصد (100%) وجوه واریزی از حساب مذکور جهت اجرای این قانون در اختیار دستگاههای اجرائی ذی ربط قرار داده میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان برنامه و بودجه",
            "begin": 20,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (3)",
            "begin": 80,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه سال 1379 کل کشور",
            "begin": 82,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (29)",
            "begin": 110,
            "end": 112,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه سال 1379 کل کشور",
            "begin": 112,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 219,
            "end": 221,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117093",
        "content": "تبصره 4 - اعتبارات طرحهای عمرانی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs165254",
        "content": "ماده 11 - دولت مکلف است با هدف بهسازی فضاهای سکونتی روستاها و نوسازی مسکن روستایی از طریق تهیه و اجراء طرح هادی روستاها، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روستایی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح با دوام و شیوه های جدید ساخت در پیوند با فناوری بومی از بهسازی محیط و مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از محل اعتبارات موضوع این قانون و یا سایر اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای، به گونه ای حمایت نماید که اهداف کمی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش مسکن روستایی سالانه حداقل دویست هزار (000 /200) واحد (طی ده سال دو میلیون واحد) و بهسازی محیط این روستاها (تهیه و اجراء طرحهای هادی) کلیه روستاهای بالای بیست خانوار محقق گردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 77,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs292475",
    "main_content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان وسایل نقلیه حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 قرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در این قانون را راسا برمبنای درآمدی که همه ساله طبق ماده (35) قانون مذکور تعیین می گردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزایای قانون تامین اجتماعی برخوردار گردند.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "سازمان تأمین اجتماعی",
      "وسایل نقلیه",
      "تأمین اجتماعی",
      "رانندگان",
      "حمل و نقل"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs292478",
        "content": "تبصره 3 - کلیه شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مکلفند از تحویل کالا یا مسافر به رانندهای که فاقد دفترچه کار معتبر ازسازمان حمل و نقل و پایانههای کشور میباشد خودداری نمایند. در صورتی که شرکتها و موسسات مزبور بارنامه و یا صورت وضعیت مسافر جهترانندگان فاقد دفترچه کار معتبر صادر نمایند برای بار اول مکلف به پرداخت معادل سه ماه حق بیمه یک راننده به ازاء هر بارنامه و یا صورت وضعیتمسافر و در صورت تکرار مکلف به پرداخت معادل یک سال حق بیمه یک راننده به سازمان تامین اجتماعی میباشند. سازمان تامین اجتماعی حق بیمهمذکور را طبق ماده (50) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354.4.3 از شرکتها و موسسات صادر کننده بارنامه مطالبه و وصول مینماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سازمان تأمین اجتماعی",
          "وسایل نقلیه",
          "حمل و نقل",
          "رانندگان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 94,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 98,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (50)",
            "begin": 105,
            "end": 107,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تامین اجتماعی",
            "begin": 107,
            "end": 110,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs902156",
        "content": "ماده 1 کلیه رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابرین پیاده و فعالان در حوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون می باشند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سازمان تأمین اجتماعی",
          "وسایل نقلیه",
          "حمل و نقل",
          "رانندگان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs902177",
        "content": "تبصره 1 رانندگان وسایل نقلیه مسافربری و باربری عمومی باید علاوه بر مدارک فوق سایر مدارک اختصاصی مربوطه را به همراه داشته باشند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سازمان تأمین اجتماعی",
          "وسایل نقلیه",
          "حمل و نقل",
          "رانندگان"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs902186",
        "content": "ماده 14 در تصادفات رانندگی که فقط منجر به خسارات مالی می شود رانندگان مکلفند در صورت قابل انتقال بودن وسایل نقلیه، با امکانات موجود، محل استقرار چرخها را علامتگذاری نموده و بلافاصله وسایل نقلیه خود را به منظور رفع سد معبر به کنار راه منتقل و سپس عنداللزوم درخواست حضور کارشناس تصادفات نمایند. در صورت امتناع از اقدام فوق ماموران راهنمایی و رانندگی به نحو مقتضی اقدام می نمایند و چنانچه بهعلت وقوع تصادف منجر به جرح یا فوت، جسد یا اجسام دیگری مانع عبور وسایل نقلیه یا اخلال در نظم شده باشد ماموران انتظامی مکلفند با علامتگذاری محل استقرار جسد و اجسام، آنها را از مسیرهای حرکت خارج و تا انجام تشریفات قانونی توسط مقامات مسوول صحنه تصادف را حفظ نمایند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سازمان تأمین اجتماعی",
          "وسایل نقلیه",
          "حمل و نقل",
          "رانندگان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs292477",
    "main_content": "تبصره 2 - تردد رانندگان در جادهها منوط به داشتن دفترچه کار معتبر از سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور میباشد. صدور، تمدید و تجدیددفترچه کار راننده مستلزم ارائه گواهی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر پرداخت حق بیمه توسط وی خواهد بود.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "سازمان حمل و نقل",
      "گواهی تأمین اجتماعی",
      "حمل و نقل"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان تامین اجتماعی",
      "سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs292478",
        "content": "تبصره 3 - کلیه شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مکلفند از تحویل کالا یا مسافر به رانندهای که فاقد دفترچه کار معتبر ازسازمان حمل و نقل و پایانههای کشور میباشد خودداری نمایند. در صورتی که شرکتها و موسسات مزبور بارنامه و یا صورت وضعیت مسافر جهترانندگان فاقد دفترچه کار معتبر صادر نمایند برای بار اول مکلف به پرداخت معادل سه ماه حق بیمه یک راننده به ازاء هر بارنامه و یا صورت وضعیتمسافر و در صورت تکرار مکلف به پرداخت معادل یک سال حق بیمه یک راننده به سازمان تامین اجتماعی میباشند. سازمان تامین اجتماعی حق بیمهمذکور را طبق ماده (50) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354.4.3 از شرکتها و موسسات صادر کننده بارنامه مطالبه و وصول مینماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "حمل و نقل",
          "سازمان حمل و نقل"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 94,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 98,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (50)",
            "begin": 105,
            "end": 107,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تامین اجتماعی",
            "begin": 107,
            "end": 110,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان تامین اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs886429",
        "content": "تبصره 9 - وظایف معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی به شرکت پایانه منتقل میشود و نام شرکت به سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور تغییر مییابد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "حمل و نقل",
          "سازمان حمل و نقل"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 8,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور",
            "begin": 21,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs292478",
    "main_content": "تبصره 3 - کلیه شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مکلفند از تحویل کالا یا مسافر به رانندهای که فاقد دفترچه کار معتبر ازسازمان حمل و نقل و پایانههای کشور میباشد خودداری نمایند. در صورتی که شرکتها و موسسات مزبور بارنامه و یا صورت وضعیت مسافر جهترانندگان فاقد دفترچه کار معتبر صادر نمایند برای بار اول مکلف به پرداخت معادل سه ماه حق بیمه یک راننده به ازاء هر بارنامه و یا صورت وضعیتمسافر و در صورت تکرار مکلف به پرداخت معادل یک سال حق بیمه یک راننده به سازمان تامین اجتماعی میباشند. سازمان تامین اجتماعی حق بیمهمذکور را طبق ماده (50) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354.4.3 از شرکتها و موسسات صادر کننده بارنامه مطالبه و وصول مینماید.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "بارنامه",
      "سازمان حمل و نقل",
      "سازمان تأمین اجتماعی",
      "رانندگان",
      "حمل و نقل",
      "مسافر"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان تامین اجتماعی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs886428",
        "content": "تبصره 8 - درج کرایه غیر واقعی حمل و نقل در بارنامه و هر فعل دیگری که موجب عدم پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه موضوع تبصره 4 و 5 این قانون به\nشرکت\nشود، تخلف محسوب و مرتکب برای بار اول علاوه بر جبران خسارات وارده به\nشرکت\nبه سه برابر مبلغ کسری، جریمه خواهد شد این مبلغ در هر صورت از 000 /000 /15 ریال کمتر نخواهد بود. در صورت تکرار نیز، پروانه متخلف به صورت موقت یا دائم لغو میشود.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "رانندگان",
          "بارنامه",
          "مسافر",
          "سازمان تأمین اجتماعی",
          "حمل و نقل",
          "سازمان حمل و نقل"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs339903",
        "content": "ماده 8 - شرکتهای حمل و نقل ریلی بار با انعقاد قرارداد حمل و صدور بارنامه و شرکتهای حمل و نقل ریلی مسافر با صدور بلیط توسط شرکت و یا نمایندگی مجاز طرف قرارداد آنان در مقابل صاحبان کالا و یا مسافران مسوولیت دارند.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "رانندگان",
          "بارنامه",
          "مسافر",
          "سازمان تأمین اجتماعی",
          "حمل و نقل",
          "سازمان حمل و نقل"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs902192",
        "content": "تبصره 2 - اشخاص حقیقی و حقوقی متصدی حمل و نقل بار خودرویی درون شهری موظفند نسبت به ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور آن به میزان بیست هزار( 20000) ریال اقدام کنند. صد درصد (100 %) درآمد فوق به حساب شهرداری محل واریز می گردد تا صرف توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساختهای شهری شود.\nمبلغ مذکور هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران قابل اصلاح می باشد. وزارت کشور موظف است نسبت به راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات بارنامه ظرف شش ماه اقدام کند.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "رانندگان",
          "بارنامه",
          "مسافر",
          "سازمان تأمین اجتماعی",
          "حمل و نقل",
          "سازمان حمل و نقل"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 65,
            "end": 67,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 75,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs292477",
        "content": "تبصره 2 - تردد رانندگان در جادهها منوط به داشتن دفترچه کار معتبر از سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور میباشد. صدور، تمدید و تجدیددفترچه کار راننده مستلزم ارائه گواهی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر پرداخت حق بیمه توسط وی خواهد بود.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "رانندگان",
          "بارنامه",
          "مسافر",
          "سازمان تأمین اجتماعی",
          "حمل و نقل",
          "سازمان حمل و نقل"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور",
            "begin": 14,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 31,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان تامین اجتماعی",
          "سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs886429",
        "content": "تبصره 9 - وظایف معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی به شرکت پایانه منتقل میشود و نام شرکت به سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور تغییر مییابد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "رانندگان",
          "بارنامه",
          "مسافر",
          "سازمان تأمین اجتماعی",
          "حمل و نقل",
          "سازمان حمل و نقل"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 8,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور",
            "begin": 21,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs292475",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان وسایل نقلیه حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 قرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در این قانون را راسا برمبنای درآمدی که همه ساله طبق ماده (35) قانون مذکور تعیین می گردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزایای قانون تامین اجتماعی برخوردار گردند.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "رانندگان",
          "بارنامه",
          "مسافر",
          "سازمان تأمین اجتماعی",
          "حمل و نقل",
          "سازمان حمل و نقل"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تامین اجتماعی",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "3/4/1354",
            "begin": 28,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 37,
            "end": 39,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (35",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تامین اجتماعی",
            "begin": 64,
            "end": 67,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs902156",
        "content": "ماده 1 کلیه رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابرین پیاده و فعالان در حوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون می باشند.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "رانندگان",
          "بارنامه",
          "مسافر",
          "سازمان تأمین اجتماعی",
          "حمل و نقل",
          "سازمان حمل و نقل"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs902219",
        "content": "ماده 31 شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسایل نقلیه عمومی در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ایمنی عبور و مرور در راههای کشور که در قوانین و مقررات مربوط پیش بینی شده است، راننده وسیله نقلیه توسط ماموران راهنمایی و رانندگی وفق مقررات این قانون جریمه و در موارد حمل بار اضافی یا مسافر در محل بار یا ایراد خسارت به راه، ابنیه و تاسیسات فنی، ضمن متوقف کردن وسیله نقلیه حامل بار، جهت تعیین و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یا شهرداری محل معرفی خواهند شد. در موارد فوق و همچنین در صورت نقض ایمنی عبور و مرور ادامه حرکت وسیله نقلیه منوط به انطباق وضعیت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شرکت یا موسسه حمل و نقل یا راننده می باشد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "رانندگان",
          "بارنامه",
          "مسافر",
          "سازمان تأمین اجتماعی",
          "حمل و نقل",
          "سازمان حمل و نقل"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 31",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 53,
            "end": 55,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای",
            "begin": 92,
            "end": 100,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs902220",
        "content": "تبصره 1 تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون (10/000/000)ریال تا پنج میلیون (50/000/000) ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا موسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دائم لغو نمایند. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی موسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (5) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید رای صادره قطعی است.\nآئین نامه اجرائی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل توسط وزارت راه و شهرسازی و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "رانندگان",
          "بارنامه",
          "مسافر",
          "سازمان تأمین اجتماعی",
          "حمل و نقل",
          "سازمان حمل و نقل"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای",
            "begin": 15,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "یا شهرداری",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 0.81
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 171,
            "end": 173,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 173,
            "end": 175,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری یا شهرداری",
            "begin": 182,
            "end": 186,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 218,
            "end": 222,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 228,
            "end": 230,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دادگستری",
            "begin": 233,
            "end": 235,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs880197",
    "main_content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود، چهارمین اصلاحیه اساسنامه صندوق بینالمللی پول را به صورتی که نسبت مجموع کل حق برداشتهای مخصوص تخصیص یافته به سهمیه جمهوری اسلامی ایران معادل 31/29 درصد گردد، بپذیرد و قبولی ایران را از طریق نماینده دولت جمهوریاسلامی ایران در صندوق بینالمللی پول به ترتیبی که توسط صندوق مذکور پیشنهاد شده است به صندوق یاد شده اطلاع دهد.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "دولت",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "صندوق بین‌المللی پول"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs930594",
        "content": "ماده واحده - کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیهنامه مکمل آن به شرح پیوست تصویب و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود اسناد تصویب را تودیع نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs977342",
        "content": "بسم الله الرحمن الرحیم\nقرارداد جامع همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران\nو دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا\nدولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا، که از این پس «طرفین» نامیده می شوند،\nبا تمایل به استحکام پیوندهای دوستی و تفاهم بین دو کشور،\nبا آگاهی از وجود علایق متقابل و نیاز به هماهنگی تلاشها در دستیابی به اهداف مشترک،\nبا اعتقاد به اهمیت توسعه همکاری موثر متقابل در زمینههای مورد علاقه دو کشور و با عنایت به پیشرفت ملتهایشان،\nضمن ابراز تمایل راسخ مبنی بر تحکیم روابط فیمابین در شروع دور جدید همکاریها بر اساس اصول برابری و منافع مشترک استوار است و به منظور ایجاد یک تحول بنیادین در روابط بین دو کشور در خصوص موارد زیر توافق نمودند",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs931116",
        "content": "ماده واحده - در اجرای ماده (19) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383، دولت مکلف است تمهید قانونی لازم جهت تعیین متولی سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر توسعه متوازن روستایی را ظرف مدت سه ماه مشخص نماید به صورتی که:\n1 - سهم سرانه روستا نشینان از بودجههای توسعهای کشور مشخص گردد.\n2 - در شورای برنامه ریزی و توسعه استانها و مناطق زیرمجموعه، نهاد برنامه ریزی منطقهای و نظارتی لازم را در این زمینه به وجود آورد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (19)",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 7,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "11/6/1383",
            "begin": 19,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs400672",
        "content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود که در مورد اختلافات مالی و حقوقی فیمابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت آمریکا که ناشی ازانقلاب اسلامی ایران و تصرف مرکز توطئه آمریکا نباشد با توجه به مفاد مصوبه مجلس شورای اسلامی از طریق داوری مرضیالطرفین اقدام واختلافات مذکور را حل و فصل نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs827550",
        "content": "ماده واحده - دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تصویب این ماده قانونی بمدت چهار ماه لایحه قانونی لازم را جهت پیاده کردناصل چهل و نهم قانون اساسی تدوین و برای تصویب نهائی بمجلس شورای اسلامی ارائه نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 28,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs854842",
    "main_content": "ماده واحده - به سازمان مبارزه با جذام وزارت بهداری که در جهت پیشگیری و کنترل و درمان بیماری جذام و کمک به جذامیان شفا یافته و خانواده آنان فعالیت مینماید اجازه داده میشود بعضویت بخش مبارزه با جذام سازمان بهداشت جهانی درآمده و حق عضویت مربوطه را پرداخت کند.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "وزارت بهداری",
      "سازمان بهداشت جهانی",
      "بهداشت",
      "مبارزه با جذام",
      "بهداری"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان مبارزه با جذام",
      "سازمان بهداشت جهانی",
      "وزارت بهداری"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs853381",
        "content": "به منظور تامین کادر بهداشتی درمانی روستائی و عشایری محروم کشور وزارت بهداری مکلف است در هر استانی طرح تربیت تکنسین بهداشت ومبارزه با بیماریها را بشرح زیر بمرحله اجراء بگذارد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بهداری",
          "بهداشت",
          "سازمان بهداشت جهانی",
          "وزارت بهداری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداری",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداری"
        ]
      },
      {
        "id": "qs821445",
        "content": "ماده واحده - بمنظور گسترش و پیشرفت خدمات درمانی و بهداشتی دهان و دندان در مناطق محروم و روستاها وزارت بهداری تربیت بهداشتکاران مربوط را عهدهدار و پس از تعلیم به نقاط مذکور اعزام میدارد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بهداری",
          "بهداشت",
          "سازمان بهداشت جهانی",
          "وزارت بهداری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداری",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداری"
        ]
      },
      {
        "id": "qs894646",
        "content": "تبصره - مشمولان موضوع این قانون که موظف به بیتوته در محل خدمت خود میباشند موظفند حسب اعلام نیاز شبکههای بهداشتی، درمانی شهرستانهای مربوط خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی لازم را خارج از ساعات موظف اداری در محل خدمت خود یا به صورت دهگردشی در حوزه محل خدمت مربوطه ارایه دهند و بر اساس ضوابط مقرر در لایحه قانونی نحوه اداره واحدهای بهداشتی درمانی و آموزشی وزارت بهداری و بهزیستی- مصوب 1358/10/12 شورای انقلاب اسلامی- یا سایر ضوابط و مقررات مورد عمل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان استانها، حقالزحمه دریافت نمایند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بهداری",
          "بهداشت",
          "سازمان بهداشت جهانی",
          "وزارت بهداری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداری و بهزیستی-",
            "begin": 66,
            "end": 70,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 83,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1573098",
    "main_content": "ماده 3- وزارت جهاد کشاورزی موظف است در واردات هریک از کالاهای بند (الف) ماده (1) این قانون برای تامین نیاز داخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل نماید که سالانه حداقل ده درصد (10 %) به میزان تولید داخلی این محصولات افزوده شود تا کالاهای مزبور به مرز خودکفایی در تولید داخلی برسد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "واردات",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "تولید داخلی",
      "تنظیم بازار"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs459178",
        "content": "ماده 16  از تاریخ تصویب این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام و یا فرآوری شده) و یا مواد اولیه غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند. همچنین دولت مکلف است به‎ منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیه کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفه موثر وضع نماید به گونه ‎ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "واردات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 7,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 52,
            "end": 55,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1573099",
    "main_content": "ماده 4- شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می گردد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "وزارت جهاد، صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی",
      "وزارت جهاد، کشاورزی، صنعت، معدن",
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
      "وزارت صنعت، معدن",
      "وزارت صنعت، کشاورزی",
      "وزارت جهاد، صنعت",
      "وزارت صنعت، معدن، تجارت",
      "وزارت صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی",
      "وزارت جهاد",
      "وزارت جهاد، معدن",
      "امور دام",
      "وزارت صنعت",
      "امور دام، کشاورزی",
      "وزارت جهاد، صنعت، معدن، کشاورزی",
      "وزارت جهاد، کشاورزی",
      "وزارت جهاد، کشاورزی، صنعت",
      "شرکت پشتیبانی امور دام",
      "وزارت جهاد، صنعت، کشاورزی",
      "وزارت جهاد،",
      "وزارت کشاورزی، صنعت",
      "وزارت کشاورزی",
      "کشاورزی",
      "وزارت جهاد، صنعت، معدن",
      "وزارت جهاد، کشاورزی، معدن",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "وزارت جهاد، صنعت، معدن، تجارت",
      "صنعت، معدن و تجارت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs235517",
        "content": "ماده 79 - آن بخش از مستخدمین دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که به وزارت جهاد کشاورزی منتقل میشوند از جمله کسانی که قبل از تصویب این قانون طبق تبصره ماده 7 قانون تشکیل وزارت جهاد منتقل شدهاند با توجه به تخصص و تجربه و سوابق خدمتی در یکی از گروههای شغلی مذکور در ماده 44 قرارمیگیرند و از حقوق و مزایای مربوطه بهرهمند خواهند شد. بدیهی است چنانچه حقوق تعیین شده در وزارت جهاد کشاورزی کمتر از حقوق قبلی مستخدم منتقل شدهباشد مابهالتفاوت به فرد پرداخت خواهد شد و هر گونه افزایش حقوق مادام که تفاوت تطبیق پرداخت میشود از مبلغ مابهالتفاوت کسر خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "وزارت صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 79",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره",
            "begin": 29,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 44",
            "begin": 54,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 73,
            "end": 76,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs459178",
        "content": "ماده 16  از تاریخ تصویب این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام و یا فرآوری شده) و یا مواد اولیه غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند. همچنین دولت مکلف است به‎ منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیه کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفه موثر وضع نماید به گونه ‎ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "وزارت صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 7,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 52,
            "end": 55,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs854204",
        "content": "ماده 2 - وزارت جهاد سازندگی موظف است ضمن هماهنگی با وزارت کشاورزی فعالیت های خود را با شرایط مناسب و امکانات لازم برای رشد تولید کشاورزی و دامداری متمرکز نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "وزارت صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs235322",
        "content": "ماده 5 - سازمان جهاد کشاورزی استان بعنوان سازمان مستقل با شخصیت حقوقی و استقلال مالی، عهده دار وظایف وزارت جهاد کشاورزی در سطح استان خواهد بود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "وزارت صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 19,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297276",
        "content": "ماده 2 - کلیه مسوولیتها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول میگردد. شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم الرعایه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت گیری در تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرائی و تصدی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانهها ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران در حدود مقررات و رعایت اصل یکصد و سی و سوم (133) قانون اساسی میرسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "وزارت صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 16,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 44,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 46,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 80,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 111,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 116,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 122,
            "end": 125,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 141,
            "end": 143,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297293",
        "content": "ماده 13 - به منظور اعمال مدیریت یکپارچه در مزارع وظایف مدیریت توزیع و مصرف آب بر اساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363 که بهعهده وزارت کشاورزی بوده عینا به وزارت جهاد کشاورزی محول میشود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "وزارت صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون توزیع عادلانه آب",
            "begin": 18,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 31,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs959199",
        "content": "ماده 32 - حسابهای بانکی وزارت جهاد کشاورزی از طرف خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا هر یک از بانکهای دولتی به تعداد مورد نیاز افتتاح خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "وزارت صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 5,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235449",
        "content": "ماده 56 - اعضاء وزارت جهاد کشاورزی سالانه تا یک ماه به تناسب مدت خدمت در سال حق استفاده از مرخصی استحقاقی با برخورداری از حقوق کامل را خواهندداشت.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "وزارت صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 56",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235455",
        "content": "ماده 59 - میزان و نحوه استفاده و مراجع تایید مرخصیهای مذکور در مواد 56، 57، 58، مطابق آییننامهای است که به تصویب وزیر وزارت جهاد کشاورزی میرسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "وزارت صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 59",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235457",
        "content": "ماده 61 - در صورت استعفاء، فوت و یا اخراج عضو وزارت جهاد کشاورزی، حقوق متعلقه به مدت زمان مرخصی استحقاقی استفاده نشده فرد موضوع ماده 56، بهوی یا وراث قانونی او پرداخت میشود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "وزارت صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 61",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی،",
            "begin": 11,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 56",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs235502",
        "content": "تبصره - در صورتی که عضو بدون کسب موافقت وزارت جهاد کشاورزی با استعفاء اقدام به ترک خدمت نماید با وی طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری رفتاری خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "وزارت صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 9,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297275",
        "content": "ماده 1 - در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در جهت تامین امنیت غذایی، رشد سرمایه گذاری، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و در جهت انسجام بخشیدن به برنامه ها و سیاستها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود، وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزارتخانه های مذکور به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده اند تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "وزارت صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 75,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297289",
        "content": "ماده 9 - کلیه وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیتهای کشاورزی مینمایند موظفند فعالیتهای خود را درچارچوب سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی انجام دهند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "وزارت صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs936687",
        "content": "ماده 5 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در جهت احداث زندانها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی نسبت به واگذاری اراضی ملی و دولتیغیرمستعد کشاورزی مورد نظر به طور رایگان به وزارت\nراه\nو شهرسازی مبادرت نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "وزارت صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 32,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs904014",
        "content": "ماده 13 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است گزارش عملکرد سالیانه موضوع این قانون را تهیه و به دولت و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورایاسلامی ارائه نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "وزارت صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs904015",
        "content": "ماده 14 - آییننامههای اجرایی این قانون حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "وزارت صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201948",
        "content": "تبصره 2 - آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "وزارت صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201950",
        "content": "ماده 12 - به منظور حفاظت، تکثیر و حمایت از نژادهای دام در حال انقراض کشور، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دریافتی از کشتارگاههای دام و طیور، در ردیفهای بودجه سالانه کشور پیش بینی نماید. وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر سال نسبت به تعیین و اعلام دامهای در حال انقراض اقدام نماید. کشتار این گونه دامها پس از تصویب در کمیسیونی مرکب از معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی (به عنوان رئیس کمیسیون)، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، یک نفر متخصص اصلاح نژاد دام و یک نفر دامپزشک در رشته تخصصی مربوط، به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، صورت خواهد پذیرفت.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "وزارت صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 39,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان دامپزشکی کشور،",
            "begin": 79,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران،",
            "begin": 83,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران،",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان دامپزشکی کشور،"
        ]
      },
      {
        "id": "qs189864",
        "content": "ماده 12 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "وزارت صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs903841",
        "content": "تبصره 1 - کارکنان وزارت جهاد کشاورزی که مشمول صندوق بازنشستگی کشوری میباشند، میتوانند در صورت تمایل کماکان مشمول صندوق مذکور باشند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "وزارت صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1631673",
    "main_content": "ماده واحده  موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "موافقت نامه",
      "جمهوری قزاقستان",
      "جمهوری اسلامی ایران"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1631719",
        "content": "ماده 21 لازم الاجراء شدن و خاتمه اجرای معاهده\n1 این معاهده باید به تصویب برسد و از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی مبنی بر تصویب توسط طرفهای متعاهد لازمالاجراء میگردد.\n2  این معاهده نسبت به جرائمی که قبل و بعد از تاریخ لازمالاجراء شدن این معاهده ارتکاب یافته است، قابل اعمال خواهد بود.\n3 هر یک از طرفهای متعاهد در هر زمان میتواند با ارسال اطلاعیه کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف متعاهد دیگر این معاهده را پایان دهد. در اینصورت معاهده اعتبار خود را پس از گذشت شش ماه بعد از دریافت اطلاعیه مزبور از دست خواهد داد.\nبهمنظور گواهی موارد فوق، نمایندگان تام الاختیار طرفهای متعاهد این معاهده را امضاء نمودند.\nاین معاهده در دو نسخه اصلی در تهران در روز دهم اردیبهشتماه سال 1391 هجری شمسی، مطابق با بیست و نهم آوریل 2012 میلادی به زبانهای فارسی، قزاقی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند.\nدر صورت بروز اختلاف در تفسیر این معاهده، طرفهای متعاهد، متن انگلیسی را ملاک قرار خواهند داد.\nاز \t\t\t\tطرف\nاز \t\t\t\tطرف\nجمهوری \t\t\t\tاسلامی ایران\nجمهوری \t\t\t\tقزاقستان\nوزیر \t\t\t\tدادگستری\nدادستان \t\t\t\tکل\nسید \t\t\t\tمرتضی بختیاری\nآسخات \t\t\t\tداول بایف",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "جمهوری قزاقستان",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "بیست و نهم آوریل 2012",
            "begin": 133,
            "end": 138,
            "score": 0.94
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1631674",
    "main_content": "تبصره  رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (19) این معاهده و اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی در اجرای ماده (20) الزامی است.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "اصل یکصد و سی و نهم",
      "قانون اساسی",
      "اصل هفتاد و هفتم",
      "جمهوری اسلامی ایران"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs981824",
        "content": "تبصره - در خصوص بند (ج) حق شرطهای دولت جمهوری اسلامی ایران رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارجاع به داوری الزامی است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "اصل یکصد و سی و نهم",
          "اصل هفتاد و هفتم",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 20,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043019",
        "content": "تبصره 1 از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران، مفاد بند (2) ماده (21) منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "اصل یکصد و سی و نهم",
          "اصل هفتاد و هفتم",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (21",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1855603",
        "content": "تبصره - رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد ماده (11) این اساسنامه الزامی است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "اصل یکصد و سی و نهم",
          "اصل هفتاد و هفتم",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (11",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1068682",
        "content": "تبصره 2 تغییر و اصلاح اساسنامه و آییننامه موضوع جزء (4) بند «الف» آن مستلزم رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "اصل یکصد و سی و نهم",
          "اصل هفتاد و هفتم",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1102020",
        "content": "تبصره  در اجرای اساسنامه ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "اصل یکصد و سی و نهم",
          "اصل هفتاد و هفتم",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 13,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1095173",
        "content": "تبصره  در اجرای اساسنامه ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "اصل یکصد و سی و نهم",
          "اصل هفتاد و هفتم",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 13,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs991595",
        "content": "ماده 3  وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی با توجه به قوانین برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از وزیر راه و شهرسازی و معاونین برنامه ریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، امور حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، تنقیح و پس از تصویب هیات وزیران حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "اصل یکصد و سی و نهم",
          "اصل هفتاد و هفتم",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 5,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 28,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 74,
            "end": 76,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1631705",
    "main_content": "ماده 11 استرداد مجدد\nاگر شخص مسترد شده قبل از آزادی نهائی از مسوولیت جرمی که بهدلیل آن مسترد شده به قلمرو طرف متعاهد درخواستکننده باز گردد، او را میتوان بر اساس درخواست طرف متعاهد درخواستکننده مجددا مسترد نمود. در اینصورت تسلیم اسنادی که در ماده(7) این معاهده ذکر شده است مورد نیاز نمیباشد.",
    "main_topic": "خانواده",
    "main_keywords": [
      "طرف متعاهد",
      "مسؤولیت جرمی",
      "قلمرو"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1631707",
        "content": "ماده 13 انتقال شخص\n1 طرف متعاهد درخواستشونده موظف است بهمحض آنکه در مورد درخواست استرداد تصمیم گرفت، آنرا به طرف متعاهد درخواستکننده اعلام نماید. طرف متعاهد درخواستکننده باید از دلایل عدم پذیرش کلی یا جزئی درخواست استرداد مطلع گردد.\n2 طرف متعاهد درخواستشونده باید شخص مورد درخواست را به مراجع صالح طرف متعاهد درخواستکننده در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده به صورتیکه مورد پذیرش هر دو طرف متعاهد باشد، تحویل دهد.\n3 طرف متعاهد درخواستکننده باید شخص مورد نظر را از قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده در مدتزمانی که از سوی طرف متعاهد درخواستشونده معین میشود، خارج سازد و اگر آن شخص در مدت معین خارج نشود، طرف متعاهد درخواستشونده میتواند وی را آزاد نموده و میتواند از استرداد به دلیل این جرم خودداری نماید.\n4 در صورتیکه شرایط استثنائی سبب شود طرف متعاهد درخواستکننده نتواند شخص مورد نظر را منتقل نماید، طرف متعاهد دیگر باید از موضوع مطلع گردد. در این حالت شرایط بند(3) این ماده رعایت نخواهد شد. دو طرف متعاهد باید در مورد تاریخ جدید انتقال بر اساس این ماده توافق نمایند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "قلمرو",
          "طرف متعاهد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1631716",
        "content": "ماده 18 هزینهها\n1 طرف متعاهد درخواستشونده هزینههای مراحل رسیدگی به استرداد در حوزه صلاحیت خود را بر عهده خواهد گرفت.\n2  طرف متعاهد درخواستشونده هزینههای دستگیری و بازداشت شخصی که استرداد وی درخواستشده یا توقیف و جابهجایی اموال در قلمرو خود را بر عهده خواهد داشت.\n3 طرف متعاهد درخواستکننده هزینههای مربوط به انتقال شخص از قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده از جمله هزینههای عبور را بر عهده خواهد داشت.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "قلمرو",
          "طرف متعاهد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1631707",
    "main_content": "ماده 13 انتقال شخص\n1 طرف متعاهد درخواستشونده موظف است بهمحض آنکه در مورد درخواست استرداد تصمیم گرفت، آنرا به طرف متعاهد درخواستکننده اعلام نماید. طرف متعاهد درخواستکننده باید از دلایل عدم پذیرش کلی یا جزئی درخواست استرداد مطلع گردد.\n2 طرف متعاهد درخواستشونده باید شخص مورد درخواست را به مراجع صالح طرف متعاهد درخواستکننده در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده به صورتیکه مورد پذیرش هر دو طرف متعاهد باشد، تحویل دهد.\n3 طرف متعاهد درخواستکننده باید شخص مورد نظر را از قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده در مدتزمانی که از سوی طرف متعاهد درخواستشونده معین میشود، خارج سازد و اگر آن شخص در مدت معین خارج نشود، طرف متعاهد درخواستشونده میتواند وی را آزاد نموده و میتواند از استرداد به دلیل این جرم خودداری نماید.\n4 در صورتیکه شرایط استثنائی سبب شود طرف متعاهد درخواستکننده نتواند شخص مورد نظر را منتقل نماید، طرف متعاهد دیگر باید از موضوع مطلع گردد. در این حالت شرایط بند(3) این ماده رعایت نخواهد شد. دو طرف متعاهد باید در مورد تاریخ جدید انتقال بر اساس این ماده توافق نمایند.",
    "main_topic": "خانواده",
    "main_keywords": [
      "طرف متعاهد",
      "سازمان های بین المللی",
      "شرایط استثنایی",
      "مراجع صالح",
      "قلمرو",
      "مدت زمانی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1631705",
        "content": "ماده 11 استرداد مجدد\nاگر شخص مسترد شده قبل از آزادی نهائی از مسوولیت جرمی که بهدلیل آن مسترد شده به قلمرو طرف متعاهد درخواستکننده باز گردد، او را میتوان بر اساس درخواست طرف متعاهد درخواستکننده مجددا مسترد نمود. در اینصورت تسلیم اسنادی که در ماده(7) این معاهده ذکر شده است مورد نیاز نمیباشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "قلمرو",
          "طرف متعاهد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده(7",
            "begin": 45,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1631716",
        "content": "ماده 18 هزینهها\n1 طرف متعاهد درخواستشونده هزینههای مراحل رسیدگی به استرداد در حوزه صلاحیت خود را بر عهده خواهد گرفت.\n2  طرف متعاهد درخواستشونده هزینههای دستگیری و بازداشت شخصی که استرداد وی درخواستشده یا توقیف و جابهجایی اموال در قلمرو خود را بر عهده خواهد داشت.\n3 طرف متعاهد درخواستکننده هزینههای مربوط به انتقال شخص از قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده از جمله هزینههای عبور را بر عهده خواهد داشت.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "قلمرو",
          "طرف متعاهد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1631716",
    "main_content": "ماده 18 هزینهها\n1 طرف متعاهد درخواستشونده هزینههای مراحل رسیدگی به استرداد در حوزه صلاحیت خود را بر عهده خواهد گرفت.\n2  طرف متعاهد درخواستشونده هزینههای دستگیری و بازداشت شخصی که استرداد وی درخواستشده یا توقیف و جابهجایی اموال در قلمرو خود را بر عهده خواهد داشت.\n3 طرف متعاهد درخواستکننده هزینههای مربوط به انتقال شخص از قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده از جمله هزینههای عبور را بر عهده خواهد داشت.",
    "main_topic": "خانواده",
    "main_keywords": [
      "طرف متعاهد",
      "قلمرو"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1631705",
        "content": "ماده 11 استرداد مجدد\nاگر شخص مسترد شده قبل از آزادی نهائی از مسوولیت جرمی که بهدلیل آن مسترد شده به قلمرو طرف متعاهد درخواستکننده باز گردد، او را میتوان بر اساس درخواست طرف متعاهد درخواستکننده مجددا مسترد نمود. در اینصورت تسلیم اسنادی که در ماده(7) این معاهده ذکر شده است مورد نیاز نمیباشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "قلمرو",
          "طرف متعاهد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده(7",
            "begin": 45,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1631707",
        "content": "ماده 13 انتقال شخص\n1 طرف متعاهد درخواستشونده موظف است بهمحض آنکه در مورد درخواست استرداد تصمیم گرفت، آنرا به طرف متعاهد درخواستکننده اعلام نماید. طرف متعاهد درخواستکننده باید از دلایل عدم پذیرش کلی یا جزئی درخواست استرداد مطلع گردد.\n2 طرف متعاهد درخواستشونده باید شخص مورد درخواست را به مراجع صالح طرف متعاهد درخواستکننده در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده به صورتیکه مورد پذیرش هر دو طرف متعاهد باشد، تحویل دهد.\n3 طرف متعاهد درخواستکننده باید شخص مورد نظر را از قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده در مدتزمانی که از سوی طرف متعاهد درخواستشونده معین میشود، خارج سازد و اگر آن شخص در مدت معین خارج نشود، طرف متعاهد درخواستشونده میتواند وی را آزاد نموده و میتواند از استرداد به دلیل این جرم خودداری نماید.\n4 در صورتیکه شرایط استثنائی سبب شود طرف متعاهد درخواستکننده نتواند شخص مورد نظر را منتقل نماید، طرف متعاهد دیگر باید از موضوع مطلع گردد. در این حالت شرایط بند(3) این ماده رعایت نخواهد شد. دو طرف متعاهد باید در مورد تاریخ جدید انتقال بر اساس این ماده توافق نمایند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "قلمرو",
          "طرف متعاهد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1631719",
    "main_content": "ماده 21 لازم الاجراء شدن و خاتمه اجرای معاهده\n1 این معاهده باید به تصویب برسد و از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی مبنی بر تصویب توسط طرفهای متعاهد لازمالاجراء میگردد.\n2  این معاهده نسبت به جرائمی که قبل و بعد از تاریخ لازمالاجراء شدن این معاهده ارتکاب یافته است، قابل اعمال خواهد بود.\n3 هر یک از طرفهای متعاهد در هر زمان میتواند با ارسال اطلاعیه کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف متعاهد دیگر این معاهده را پایان دهد. در اینصورت معاهده اعتبار خود را پس از گذشت شش ماه بعد از دریافت اطلاعیه مزبور از دست خواهد داد.\nبهمنظور گواهی موارد فوق، نمایندگان تام الاختیار طرفهای متعاهد این معاهده را امضاء نمودند.\nاین معاهده در دو نسخه اصلی در تهران در روز دهم اردیبهشتماه سال 1391 هجری شمسی، مطابق با بیست و نهم آوریل 2012 میلادی به زبانهای فارسی، قزاقی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند.\nدر صورت بروز اختلاف در تفسیر این معاهده، طرفهای متعاهد، متن انگلیسی را ملاک قرار خواهند داد.\nاز \t\t\t\tطرف\nاز \t\t\t\tطرف\nجمهوری \t\t\t\tاسلامی ایران\nجمهوری \t\t\t\tقزاقستان\nوزیر \t\t\t\tدادگستری\nدادستان \t\t\t\tکل\nسید \t\t\t\tمرتضی بختیاری\nآسخات \t\t\t\tداول بایف",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "طرفهای متعاهد",
      "نمایندگان تامالاختیار",
      "آسخات داول بایف",
      "اطلاعیه کتبی",
      "لازم الاجراء",
      "تاریخ دریافت",
      "سید مرتضی بختیاری",
      "وزیر دادگستری",
      "مجاری دیپلماتیک",
      "دادستان کل",
      "جمهوری قزاقستان",
      "جمهوری اسلامی ایران"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1631673",
        "content": "ماده واحده  موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "طرفهای متعاهد",
          "جمهوری قزاقستان",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2154098",
    "main_content": "تبصره 1 – به کارگیری بازنشستگان، در سمتهای مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386 مجاز است. همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.\nبه کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد (1%) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز می باشد.\nجانبازان بالای پنجاه درصد (50% )، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می باشند.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "بازنشستگان",
      "وزارت اطلاعات",
      "فرمانده معظم کل قوا",
      "مدیریت خدمات کشوری",
      "جانبازان آزادگان و فرزندان شهدا",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت اطلاعات"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs232988",
        "content": "ماده 59 - وزارتخانه میتواند از مستخدمین بازنشسته مشمول این قانون و سایر بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح به صورت خرید خدمت،طبق آییننامه مربوط استفاده نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بازنشستگان",
          "وزارت اطلاعات",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 59",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs918963",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ 1384/1/1 حقوق بازنشستگی آن تعداد از مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی - مصوب 1372/6/30 - اعم از لشکری و کشوری (حسب مورد در کشوری قبل از پایان سال 1381 و در لشکری قبل از1377/8/14) که بازنشسته شدهاند براساس آییننامهای که مشترکا توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران بهتصویب هیات وزیران میرسد متناسب با حقوق بازنشستگان مشابه که بعد از تاریخ یاد شده بازنشسته شدهاند حداکثر تا شصت درصد (60%) افزایش مییابد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بازنشستگان",
          "وزارت اطلاعات",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 57,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs231799",
        "content": "ماده 27 - اجرای مفاد مواد 9 و 11 و ایجاد اشتغال دولتی در ماده 20 به تایید وزارت اطلاعات و در خصوص پرسنل کادر نیروهای مسلح مشروطبه تایید حفاظت اطلاعات ذیربط خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بازنشستگان",
          "وزارت اطلاعات",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 27",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت اطلاعات",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت اطلاعات"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1444948",
    "main_content": "ماده 8 - عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "تعاونی",
      "شخص حقوقی",
      "دولت",
      "اساسنامه قانونی",
      "شرکتهای تعاونی",
      "شخص حقیقی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1809780",
        "content": "تبصره – عضویت کارکنان دولت تنها در هیات رئیسه اتاقهای تعاون، فقط به نمایندگی از تعاونی های مصرف، مسکن و اعتبار کارمندی مجاز است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "تعاونی",
          "دولت",
          "شرکتهای تعاونی"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs1809782",
        "content": "ماده 76- تعاونی ها موظفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با این قانون تطبیق داده و تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت تعاونی شناخته نمی شوند و نمی توانند از مزایای شرکتهای تعاونی استفاده کنند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "تعاونی",
          "دولت",
          "شرکتهای تعاونی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 76",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1445017",
    "main_content": "تبصره 1 - پس از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی و تعیین هیات مدیره وظایف هیات موسس خاتمه می یابد.",
    "main_topic": "معدن",
    "main_keywords": [
      "هیأت مؤسس",
      "جلسه رسمی",
      "مجمع عمومی",
      "هیأت مدیره"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1445033",
        "content": "ماده 36- اداره امور تعاونی، طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره ای مرکب از سه، پنج یا هفت نفر عضو اصلی و دو، سه یا چهار نفر عضو علی البدل است که از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 36",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1448342",
        "content": "تبصره 3- اعضای هیات مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیات مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفا حق جلسه و پاداش دریافت می کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیات مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعملی است که به تایید مجمع عمومی می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445057",
        "content": "ماده 39- هیات مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیات مدیره می باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 39",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1448517",
        "content": "تبصره - اگر هیات مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن ننماید بازرس می تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445087",
        "content": "ماده 49 - مدیر عامل با تصویب اکثریت دو سوم اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب میگردد،انتخاب مجدد وی تا دو دوره متوالی بلامانع است. مدیرعامل کلیه اختیارات اجرائی اتحادیه را طبق اساسنامه در اجرای قوانین و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره و اداره امور اتحادیه تعاونی و سایر وظایف و اختیاراتی که به عهده ارکان اتحادیه تعاونی نباشد، دارا است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 49",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859417",
        "content": "ماده 11  هیات مدیره شرکت مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود که به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و با تصویب مجمع برای مدت دو سال انتخاب میشوند که اعضای اصلی بطور موظف و تمام وقت در شرکت خدمت میکنند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859430",
        "content": "ماده 14- مجمع عمومی از بین اعضای اصلی هیات مدیره یکنفر را بعنوان مدیر عامل و رئیس هیات مدیره انتخاب مینماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859438",
        "content": "ماده 17- وظایف و اختیارات بازرس بشرح زیر است:\nالف  رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و اظهارنظر نسبت به آن.\nب- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و اظهار نظر نسبت به آن.\nج- سایر وظایف و اختیاراتی که بموجب قانون تجارت بعهده بازرس گذاشته شده است. بازرس حق مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک شرکت را دارد لکن اقدامات او نباید مانع انجام جاری شرکت گردد. بازرس مکلف است هرگونه تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت را مشاهده میکند به مجمع عمومی گزارش نماید.\nبازرس میتواند برای انجام وظایف خود با تصویب مجمع از خدمات کارشناسان و متخصصین داخل یا خارج شرکت استفاده نماید و مدیر عامل مکلف است امکانات لازم را طبق نظر بازرس در اختیار او قرار دهد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043050",
        "content": "ماده 8  وظایف مجمع عمومی\nمجمع عمومی وظایف زیر را به عهده خواهد داشت:\nالف) تصویب گزارش سالانه هیات مدیره، گزارش حسابرسهای مستقل، ترازنامه و حساب سود و زیان،\nب) تصویب تخصیص سود خالص، تشکیل اندوختهها، انتقالات به اندوختههای مزبور یا از آنها، بنا به توصیه هیات مدیره؛\nپ) تصمیمگیری نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه ثبت شده با رعایت بند (4) ماده (5)؛\nت) اتخاذ تصمیم جهت تعلیق عملیات و یا انحلال شرکت به موجب ماده (20)؛\nث) تصمیمگیری نسبت به اصلاح این اساسنامه\nج) انتصاب حسابرسان مستقل و تعیین حقالزحمه ثابت آنان به پیشنهاد هیات مدیره؛\nچ) پیشنهاد فسخ این اساسنامه\nح) تصویب یا اصلاح قواعد و مقررات مربوط به تمامی موضوعات که جهت اجرای مفاد این اساسنامه ضروری و مناسب میباشند؛\nخ) اتخاذ هرگونه اقدام مقتضی دیگر به منظور اجرای این اساسنامه؛\nد) تعیین خط مشی سرمایهگذاری وجوه شرکت؛\nذ) تعیین خطمشی قبولی اتکائی، نگهداری و واگذاری مجدد بیمههای اتکائی شرکت",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 62,
            "end": 64,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (20",
            "begin": 76,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043059",
        "content": "ماده 11 رئیس\nرئیس وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت:\n1 ریاست و اداره جلسات هیات مدیره؛\n2 ارائه گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی؛\n3 مسوولیت نظارت بر اجرای تصمیمهای هیات مدیره.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043090",
        "content": "ماده 27 شروع عملیات\nبه محض لازمالاجراء شدن این اساسنامه، هر سهامدار موسس، نمایندهای را به مجمع عمومی معرفی و مدیران را جهت عضویت در هیات مدیره برای مقاصد زیر، منصوب مینماید:\nالف) انتخاب رئیس هیاتمدیره\nب) تعیین تاریخ آغاز فعالیت شرکت توسط مجمع عمومی",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 27",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043091",
        "content": "ماده 28 اصلاحات و بازنگری اساسنامه\n1 هرگونه اصلاح یا بازنگری این اساسنامه میتواند از سوی هر سهامدار یا هیات مدیره به مجمع عمومی توصیه شود که با کسب اکثریت مشروط آراء تصویب خواهد شد.\n2 بعد از تصویب هرگونه اصلاح یا بازنگری، شرکت با ارسال یادداشتی رسمی مفاد این مصوبات را برای پذیرش یا تصویب به آگاهی کلیه کشورهای عضو خواهد رساند. اصلاح یا بازنگری دو ماه بعد از تاریخ سپردن آخرین سند تصویب یا پذیرش اصلاح، نزد دبیرخانه لازمالاجراء خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 28",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs851048",
        "content": "ماده 7 - شرکت دارای ارکان زیر است:\n1 - مجمع عمومی\n2 - هیات مدیره\n3 - مدیر عامل\n4 - بازرس (حسابرس)",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1445030",
    "main_content": "تبصره 1 - مجمع عمومی فوق العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضاء هیات مدیره و یا بازرس یا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء کل مجمع تشکیل می شود. در صورتیکه بار اول با دو سوم اعضاء تشکیل نشود، بار دوم با نصف بعلاوه یک رسمیت خواهد داشت و در نوبت سوم با هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت.",
    "main_topic": "معدن",
    "main_keywords": [
      "هیأت مدیره",
      "بازرس",
      "مجمع عمومی فوقالعاده",
      "تعاونی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1445033",
        "content": "ماده 36- اداره امور تعاونی، طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره ای مرکب از سه، پنج یا هفت نفر عضو اصلی و دو، سه یا چهار نفر عضو علی البدل است که از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی فوقالعاده",
          "بازرس",
          "هیأت مدیره",
          "تعاونی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 36",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445057",
        "content": "ماده 39- هیات مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیات مدیره می باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی فوقالعاده",
          "بازرس",
          "هیأت مدیره",
          "تعاونی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 39",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1448517",
        "content": "تبصره - اگر هیات مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن ننماید بازرس می تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی فوقالعاده",
          "بازرس",
          "هیأت مدیره",
          "تعاونی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445086",
        "content": "ماده 48- ضوابط و مقررات این قانون درباره انتخابات، وظایف و اختیارات هیات مدیره و مدیرعامل، در مورد اتحادیه های تعاونی نیز اجراء می شود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی فوقالعاده",
          "بازرس",
          "هیأت مدیره",
          "تعاونی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 48",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859438",
        "content": "ماده 17- وظایف و اختیارات بازرس بشرح زیر است:\nالف  رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و اظهارنظر نسبت به آن.\nب- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و اظهار نظر نسبت به آن.\nج- سایر وظایف و اختیاراتی که بموجب قانون تجارت بعهده بازرس گذاشته شده است. بازرس حق مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک شرکت را دارد لکن اقدامات او نباید مانع انجام جاری شرکت گردد. بازرس مکلف است هرگونه تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت را مشاهده میکند به مجمع عمومی گزارش نماید.\nبازرس میتواند برای انجام وظایف خود با تصویب مجمع از خدمات کارشناسان و متخصصین داخل یا خارج شرکت استفاده نماید و مدیر عامل مکلف است امکانات لازم را طبق نظر بازرس در اختیار او قرار دهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی فوقالعاده",
          "بازرس",
          "هیأت مدیره",
          "تعاونی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs851048",
        "content": "ماده 7 - شرکت دارای ارکان زیر است:\n1 - مجمع عمومی\n2 - هیات مدیره\n3 - مدیر عامل\n4 - بازرس (حسابرس)",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی فوقالعاده",
          "بازرس",
          "هیأت مدیره",
          "تعاونی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1445033",
    "main_content": "ماده 36- اداره امور تعاونی، طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره ای مرکب از سه، پنج یا هفت نفر عضو اصلی و دو، سه یا چهار نفر عضو علی البدل است که از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.",
    "main_topic": "معدن",
    "main_keywords": [
      "تعاونی",
      "اعضاء اصلی",
      "مجمع عمومی",
      "هیأت مدیره",
      "اعضاء علیالبدل"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1445030",
        "content": "تبصره 1 - مجمع عمومی فوق العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضاء هیات مدیره و یا بازرس یا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء کل مجمع تشکیل می شود. در صورتیکه بار اول با دو سوم اعضاء تشکیل نشود، بار دوم با نصف بعلاوه یک رسمیت خواهد داشت و در نوبت سوم با هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "تعاونی",
          "اعضاء اصلی",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445057",
        "content": "ماده 39- هیات مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیات مدیره می باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "تعاونی",
          "اعضاء اصلی",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 39",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445086",
        "content": "ماده 48- ضوابط و مقررات این قانون درباره انتخابات، وظایف و اختیارات هیات مدیره و مدیرعامل، در مورد اتحادیه های تعاونی نیز اجراء می شود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "تعاونی",
          "اعضاء اصلی",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 48",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859419",
        "content": "تبصره  در صورت غیبت یکی از اعضاء اصلی هیات مدیره یکی از اعضاء علی البدل بدعوت رئیس هیات مدیره در جلسه هیات مدیره شرکت کرده و رای خواهد داد و در غیاب رئیس هیات مدیره یکی از اعضاء اصلی هیات مدیره به قائم مقامی او وظایف محوله را در حدود اختیارات تفویضی انجام خواهد داد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "تعاونی",
          "اعضاء اصلی",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs1445017",
        "content": "تبصره 1 - پس از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی و تعیین هیات مدیره وظایف هیات موسس خاتمه می یابد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "تعاونی",
          "اعضاء اصلی",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1448342",
        "content": "تبصره 3- اعضای هیات مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیات مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفا حق جلسه و پاداش دریافت می کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیات مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعملی است که به تایید مجمع عمومی می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "تعاونی",
          "اعضاء اصلی",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1448517",
        "content": "تبصره - اگر هیات مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن ننماید بازرس می تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "تعاونی",
          "اعضاء اصلی",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445087",
        "content": "ماده 49 - مدیر عامل با تصویب اکثریت دو سوم اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب میگردد،انتخاب مجدد وی تا دو دوره متوالی بلامانع است. مدیرعامل کلیه اختیارات اجرائی اتحادیه را طبق اساسنامه در اجرای قوانین و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره و اداره امور اتحادیه تعاونی و سایر وظایف و اختیاراتی که به عهده ارکان اتحادیه تعاونی نباشد، دارا است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "تعاونی",
          "اعضاء اصلی",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 49",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859417",
        "content": "ماده 11  هیات مدیره شرکت مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود که به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و با تصویب مجمع برای مدت دو سال انتخاب میشوند که اعضای اصلی بطور موظف و تمام وقت در شرکت خدمت میکنند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "تعاونی",
          "اعضاء اصلی",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859430",
        "content": "ماده 14- مجمع عمومی از بین اعضای اصلی هیات مدیره یکنفر را بعنوان مدیر عامل و رئیس هیات مدیره انتخاب مینماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "تعاونی",
          "اعضاء اصلی",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859438",
        "content": "ماده 17- وظایف و اختیارات بازرس بشرح زیر است:\nالف  رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و اظهارنظر نسبت به آن.\nب- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و اظهار نظر نسبت به آن.\nج- سایر وظایف و اختیاراتی که بموجب قانون تجارت بعهده بازرس گذاشته شده است. بازرس حق مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک شرکت را دارد لکن اقدامات او نباید مانع انجام جاری شرکت گردد. بازرس مکلف است هرگونه تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت را مشاهده میکند به مجمع عمومی گزارش نماید.\nبازرس میتواند برای انجام وظایف خود با تصویب مجمع از خدمات کارشناسان و متخصصین داخل یا خارج شرکت استفاده نماید و مدیر عامل مکلف است امکانات لازم را طبق نظر بازرس در اختیار او قرار دهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "تعاونی",
          "اعضاء اصلی",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043050",
        "content": "ماده 8  وظایف مجمع عمومی\nمجمع عمومی وظایف زیر را به عهده خواهد داشت:\nالف) تصویب گزارش سالانه هیات مدیره، گزارش حسابرسهای مستقل، ترازنامه و حساب سود و زیان،\nب) تصویب تخصیص سود خالص، تشکیل اندوختهها، انتقالات به اندوختههای مزبور یا از آنها، بنا به توصیه هیات مدیره؛\nپ) تصمیمگیری نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه ثبت شده با رعایت بند (4) ماده (5)؛\nت) اتخاذ تصمیم جهت تعلیق عملیات و یا انحلال شرکت به موجب ماده (20)؛\nث) تصمیمگیری نسبت به اصلاح این اساسنامه\nج) انتصاب حسابرسان مستقل و تعیین حقالزحمه ثابت آنان به پیشنهاد هیات مدیره؛\nچ) پیشنهاد فسخ این اساسنامه\nح) تصویب یا اصلاح قواعد و مقررات مربوط به تمامی موضوعات که جهت اجرای مفاد این اساسنامه ضروری و مناسب میباشند؛\nخ) اتخاذ هرگونه اقدام مقتضی دیگر به منظور اجرای این اساسنامه؛\nد) تعیین خط مشی سرمایهگذاری وجوه شرکت؛\nذ) تعیین خطمشی قبولی اتکائی، نگهداری و واگذاری مجدد بیمههای اتکائی شرکت",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "تعاونی",
          "اعضاء اصلی",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 62,
            "end": 64,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (20",
            "begin": 76,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043059",
        "content": "ماده 11 رئیس\nرئیس وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت:\n1 ریاست و اداره جلسات هیات مدیره؛\n2 ارائه گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی؛\n3 مسوولیت نظارت بر اجرای تصمیمهای هیات مدیره.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "تعاونی",
          "اعضاء اصلی",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043090",
        "content": "ماده 27 شروع عملیات\nبه محض لازمالاجراء شدن این اساسنامه، هر سهامدار موسس، نمایندهای را به مجمع عمومی معرفی و مدیران را جهت عضویت در هیات مدیره برای مقاصد زیر، منصوب مینماید:\nالف) انتخاب رئیس هیاتمدیره\nب) تعیین تاریخ آغاز فعالیت شرکت توسط مجمع عمومی",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "تعاونی",
          "اعضاء اصلی",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 27",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043091",
        "content": "ماده 28 اصلاحات و بازنگری اساسنامه\n1 هرگونه اصلاح یا بازنگری این اساسنامه میتواند از سوی هر سهامدار یا هیات مدیره به مجمع عمومی توصیه شود که با کسب اکثریت مشروط آراء تصویب خواهد شد.\n2 بعد از تصویب هرگونه اصلاح یا بازنگری، شرکت با ارسال یادداشتی رسمی مفاد این مصوبات را برای پذیرش یا تصویب به آگاهی کلیه کشورهای عضو خواهد رساند. اصلاح یا بازنگری دو ماه بعد از تاریخ سپردن آخرین سند تصویب یا پذیرش اصلاح، نزد دبیرخانه لازمالاجراء خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "تعاونی",
          "اعضاء اصلی",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 28",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs851048",
        "content": "ماده 7 - شرکت دارای ارکان زیر است:\n1 - مجمع عمومی\n2 - هیات مدیره\n3 - مدیر عامل\n4 - بازرس (حسابرس)",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "تعاونی",
          "اعضاء اصلی",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1445036",
    "main_content": "تبصره 1- هیات مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیات مدیره، یک نفر را به عنوان نائب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می کند.",
    "main_topic": "معدن",
    "main_keywords": [
      "هیأت مدیره",
      "رییس هیأت مدیره"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs859430",
        "content": "ماده 14- مجمع عمومی از بین اعضای اصلی هیات مدیره یکنفر را بعنوان مدیر عامل و رئیس هیات مدیره انتخاب مینماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "رییس هیأت مدیره",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1448342",
    "main_content": "تبصره 3- اعضای هیات مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیات مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفا حق جلسه و پاداش دریافت می کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیات مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعملی است که به تایید مجمع عمومی می رسد.",
    "main_topic": "معدن",
    "main_keywords": [
      "هیأت مدیره",
      "مجمع عمومی",
      "حقوق و مزایا",
      "تعاونی مربوط"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1445017",
        "content": "تبصره 1 - پس از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی و تعیین هیات مدیره وظایف هیات موسس خاتمه می یابد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445033",
        "content": "ماده 36- اداره امور تعاونی، طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره ای مرکب از سه، پنج یا هفت نفر عضو اصلی و دو، سه یا چهار نفر عضو علی البدل است که از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 36",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445057",
        "content": "ماده 39- هیات مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیات مدیره می باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 39",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1448517",
        "content": "تبصره - اگر هیات مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن ننماید بازرس می تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445087",
        "content": "ماده 49 - مدیر عامل با تصویب اکثریت دو سوم اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب میگردد،انتخاب مجدد وی تا دو دوره متوالی بلامانع است. مدیرعامل کلیه اختیارات اجرائی اتحادیه را طبق اساسنامه در اجرای قوانین و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره و اداره امور اتحادیه تعاونی و سایر وظایف و اختیاراتی که به عهده ارکان اتحادیه تعاونی نباشد، دارا است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 49",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859417",
        "content": "ماده 11  هیات مدیره شرکت مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود که به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و با تصویب مجمع برای مدت دو سال انتخاب میشوند که اعضای اصلی بطور موظف و تمام وقت در شرکت خدمت میکنند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859430",
        "content": "ماده 14- مجمع عمومی از بین اعضای اصلی هیات مدیره یکنفر را بعنوان مدیر عامل و رئیس هیات مدیره انتخاب مینماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859438",
        "content": "ماده 17- وظایف و اختیارات بازرس بشرح زیر است:\nالف  رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و اظهارنظر نسبت به آن.\nب- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و اظهار نظر نسبت به آن.\nج- سایر وظایف و اختیاراتی که بموجب قانون تجارت بعهده بازرس گذاشته شده است. بازرس حق مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک شرکت را دارد لکن اقدامات او نباید مانع انجام جاری شرکت گردد. بازرس مکلف است هرگونه تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت را مشاهده میکند به مجمع عمومی گزارش نماید.\nبازرس میتواند برای انجام وظایف خود با تصویب مجمع از خدمات کارشناسان و متخصصین داخل یا خارج شرکت استفاده نماید و مدیر عامل مکلف است امکانات لازم را طبق نظر بازرس در اختیار او قرار دهد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043050",
        "content": "ماده 8  وظایف مجمع عمومی\nمجمع عمومی وظایف زیر را به عهده خواهد داشت:\nالف) تصویب گزارش سالانه هیات مدیره، گزارش حسابرسهای مستقل، ترازنامه و حساب سود و زیان،\nب) تصویب تخصیص سود خالص، تشکیل اندوختهها، انتقالات به اندوختههای مزبور یا از آنها، بنا به توصیه هیات مدیره؛\nپ) تصمیمگیری نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه ثبت شده با رعایت بند (4) ماده (5)؛\nت) اتخاذ تصمیم جهت تعلیق عملیات و یا انحلال شرکت به موجب ماده (20)؛\nث) تصمیمگیری نسبت به اصلاح این اساسنامه\nج) انتصاب حسابرسان مستقل و تعیین حقالزحمه ثابت آنان به پیشنهاد هیات مدیره؛\nچ) پیشنهاد فسخ این اساسنامه\nح) تصویب یا اصلاح قواعد و مقررات مربوط به تمامی موضوعات که جهت اجرای مفاد این اساسنامه ضروری و مناسب میباشند؛\nخ) اتخاذ هرگونه اقدام مقتضی دیگر به منظور اجرای این اساسنامه؛\nد) تعیین خط مشی سرمایهگذاری وجوه شرکت؛\nذ) تعیین خطمشی قبولی اتکائی، نگهداری و واگذاری مجدد بیمههای اتکائی شرکت",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 62,
            "end": 64,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (20",
            "begin": 76,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043059",
        "content": "ماده 11 رئیس\nرئیس وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت:\n1 ریاست و اداره جلسات هیات مدیره؛\n2 ارائه گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی؛\n3 مسوولیت نظارت بر اجرای تصمیمهای هیات مدیره.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043090",
        "content": "ماده 27 شروع عملیات\nبه محض لازمالاجراء شدن این اساسنامه، هر سهامدار موسس، نمایندهای را به مجمع عمومی معرفی و مدیران را جهت عضویت در هیات مدیره برای مقاصد زیر، منصوب مینماید:\nالف) انتخاب رئیس هیاتمدیره\nب) تعیین تاریخ آغاز فعالیت شرکت توسط مجمع عمومی",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 27",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043091",
        "content": "ماده 28 اصلاحات و بازنگری اساسنامه\n1 هرگونه اصلاح یا بازنگری این اساسنامه میتواند از سوی هر سهامدار یا هیات مدیره به مجمع عمومی توصیه شود که با کسب اکثریت مشروط آراء تصویب خواهد شد.\n2 بعد از تصویب هرگونه اصلاح یا بازنگری، شرکت با ارسال یادداشتی رسمی مفاد این مصوبات را برای پذیرش یا تصویب به آگاهی کلیه کشورهای عضو خواهد رساند. اصلاح یا بازنگری دو ماه بعد از تاریخ سپردن آخرین سند تصویب یا پذیرش اصلاح، نزد دبیرخانه لازمالاجراء خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 28",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs851048",
        "content": "ماده 7 - شرکت دارای ارکان زیر است:\n1 - مجمع عمومی\n2 - هیات مدیره\n3 - مدیر عامل\n4 - بازرس (حسابرس)",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1445057",
    "main_content": "ماده 39- هیات مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیات مدیره می باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.",
    "main_topic": "معدن",
    "main_keywords": [
      "هیأت مدیره",
      "مجمع عمومی",
      "تعاونی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1445017",
        "content": "تبصره 1 - پس از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی و تعیین هیات مدیره وظایف هیات موسس خاتمه می یابد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "تعاونی",
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445030",
        "content": "تبصره 1 - مجمع عمومی فوق العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضاء هیات مدیره و یا بازرس یا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء کل مجمع تشکیل می شود. در صورتیکه بار اول با دو سوم اعضاء تشکیل نشود، بار دوم با نصف بعلاوه یک رسمیت خواهد داشت و در نوبت سوم با هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "تعاونی",
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445033",
        "content": "ماده 36- اداره امور تعاونی، طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره ای مرکب از سه، پنج یا هفت نفر عضو اصلی و دو، سه یا چهار نفر عضو علی البدل است که از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "تعاونی",
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 36",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1448342",
        "content": "تبصره 3- اعضای هیات مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیات مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفا حق جلسه و پاداش دریافت می کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیات مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعملی است که به تایید مجمع عمومی می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "تعاونی",
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1448517",
        "content": "تبصره - اگر هیات مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن ننماید بازرس می تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "تعاونی",
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445086",
        "content": "ماده 48- ضوابط و مقررات این قانون درباره انتخابات، وظایف و اختیارات هیات مدیره و مدیرعامل، در مورد اتحادیه های تعاونی نیز اجراء می شود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "تعاونی",
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 48",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445087",
        "content": "ماده 49 - مدیر عامل با تصویب اکثریت دو سوم اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب میگردد،انتخاب مجدد وی تا دو دوره متوالی بلامانع است. مدیرعامل کلیه اختیارات اجرائی اتحادیه را طبق اساسنامه در اجرای قوانین و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره و اداره امور اتحادیه تعاونی و سایر وظایف و اختیاراتی که به عهده ارکان اتحادیه تعاونی نباشد، دارا است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "تعاونی",
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 49",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859417",
        "content": "ماده 11  هیات مدیره شرکت مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود که به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و با تصویب مجمع برای مدت دو سال انتخاب میشوند که اعضای اصلی بطور موظف و تمام وقت در شرکت خدمت میکنند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "تعاونی",
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859430",
        "content": "ماده 14- مجمع عمومی از بین اعضای اصلی هیات مدیره یکنفر را بعنوان مدیر عامل و رئیس هیات مدیره انتخاب مینماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "تعاونی",
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859438",
        "content": "ماده 17- وظایف و اختیارات بازرس بشرح زیر است:\nالف  رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و اظهارنظر نسبت به آن.\nب- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و اظهار نظر نسبت به آن.\nج- سایر وظایف و اختیاراتی که بموجب قانون تجارت بعهده بازرس گذاشته شده است. بازرس حق مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک شرکت را دارد لکن اقدامات او نباید مانع انجام جاری شرکت گردد. بازرس مکلف است هرگونه تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت را مشاهده میکند به مجمع عمومی گزارش نماید.\nبازرس میتواند برای انجام وظایف خود با تصویب مجمع از خدمات کارشناسان و متخصصین داخل یا خارج شرکت استفاده نماید و مدیر عامل مکلف است امکانات لازم را طبق نظر بازرس در اختیار او قرار دهد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "تعاونی",
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043050",
        "content": "ماده 8  وظایف مجمع عمومی\nمجمع عمومی وظایف زیر را به عهده خواهد داشت:\nالف) تصویب گزارش سالانه هیات مدیره، گزارش حسابرسهای مستقل، ترازنامه و حساب سود و زیان،\nب) تصویب تخصیص سود خالص، تشکیل اندوختهها، انتقالات به اندوختههای مزبور یا از آنها، بنا به توصیه هیات مدیره؛\nپ) تصمیمگیری نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه ثبت شده با رعایت بند (4) ماده (5)؛\nت) اتخاذ تصمیم جهت تعلیق عملیات و یا انحلال شرکت به موجب ماده (20)؛\nث) تصمیمگیری نسبت به اصلاح این اساسنامه\nج) انتصاب حسابرسان مستقل و تعیین حقالزحمه ثابت آنان به پیشنهاد هیات مدیره؛\nچ) پیشنهاد فسخ این اساسنامه\nح) تصویب یا اصلاح قواعد و مقررات مربوط به تمامی موضوعات که جهت اجرای مفاد این اساسنامه ضروری و مناسب میباشند؛\nخ) اتخاذ هرگونه اقدام مقتضی دیگر به منظور اجرای این اساسنامه؛\nد) تعیین خط مشی سرمایهگذاری وجوه شرکت؛\nذ) تعیین خطمشی قبولی اتکائی، نگهداری و واگذاری مجدد بیمههای اتکائی شرکت",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "تعاونی",
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 62,
            "end": 64,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (20",
            "begin": 76,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043059",
        "content": "ماده 11 رئیس\nرئیس وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت:\n1 ریاست و اداره جلسات هیات مدیره؛\n2 ارائه گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی؛\n3 مسوولیت نظارت بر اجرای تصمیمهای هیات مدیره.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "تعاونی",
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043090",
        "content": "ماده 27 شروع عملیات\nبه محض لازمالاجراء شدن این اساسنامه، هر سهامدار موسس، نمایندهای را به مجمع عمومی معرفی و مدیران را جهت عضویت در هیات مدیره برای مقاصد زیر، منصوب مینماید:\nالف) انتخاب رئیس هیاتمدیره\nب) تعیین تاریخ آغاز فعالیت شرکت توسط مجمع عمومی",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "تعاونی",
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 27",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043091",
        "content": "ماده 28 اصلاحات و بازنگری اساسنامه\n1 هرگونه اصلاح یا بازنگری این اساسنامه میتواند از سوی هر سهامدار یا هیات مدیره به مجمع عمومی توصیه شود که با کسب اکثریت مشروط آراء تصویب خواهد شد.\n2 بعد از تصویب هرگونه اصلاح یا بازنگری، شرکت با ارسال یادداشتی رسمی مفاد این مصوبات را برای پذیرش یا تصویب به آگاهی کلیه کشورهای عضو خواهد رساند. اصلاح یا بازنگری دو ماه بعد از تاریخ سپردن آخرین سند تصویب یا پذیرش اصلاح، نزد دبیرخانه لازمالاجراء خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "تعاونی",
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 28",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs851048",
        "content": "ماده 7 - شرکت دارای ارکان زیر است:\n1 - مجمع عمومی\n2 - هیات مدیره\n3 - مدیر عامل\n4 - بازرس (حسابرس)",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "تعاونی",
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1445059",
    "main_content": "ماده 40 - مجمع عمومی، بازرس یا بازرسانی را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و برای مدت یک سال مالی انتخاب می کند، انتخاب مجدد آنان بلامانع است.",
    "main_topic": "معدن",
    "main_keywords": [
      "بازرس",
      "مجمع عمومی",
      "اشخاص حقیقی",
      "مالی",
      "اشخاص حقوقی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1448517",
        "content": "تبصره - اگر هیات مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن ننماید بازرس می تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بازرس",
          "اشخاص حقیقی",
          "مجمع عمومی",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859438",
        "content": "ماده 17- وظایف و اختیارات بازرس بشرح زیر است:\nالف  رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و اظهارنظر نسبت به آن.\nب- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و اظهار نظر نسبت به آن.\nج- سایر وظایف و اختیاراتی که بموجب قانون تجارت بعهده بازرس گذاشته شده است. بازرس حق مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک شرکت را دارد لکن اقدامات او نباید مانع انجام جاری شرکت گردد. بازرس مکلف است هرگونه تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت را مشاهده میکند به مجمع عمومی گزارش نماید.\nبازرس میتواند برای انجام وظایف خود با تصویب مجمع از خدمات کارشناسان و متخصصین داخل یا خارج شرکت استفاده نماید و مدیر عامل مکلف است امکانات لازم را طبق نظر بازرس در اختیار او قرار دهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بازرس",
          "اشخاص حقیقی",
          "مجمع عمومی",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs851048",
        "content": "ماده 7 - شرکت دارای ارکان زیر است:\n1 - مجمع عمومی\n2 - هیات مدیره\n3 - مدیر عامل\n4 - بازرس (حسابرس)",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بازرس",
          "اشخاص حقیقی",
          "مجمع عمومی",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs975586",
        "content": "ماده 11 - مسئولیت  اعضاء در سمت خود مسوول اعمال و تعهدات شرکت نمیباشند مگر در ارتباط با غیر اعضاء یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که ممکن است در سمتنمایندگی اقدام کنند تا آن جا که مسئولیت مزبور ممکن است از پیمانهای معتبر بین عضو و غیر عضو مربوط ناشی شود. با وجود این، مراتب مذکورمانع از آن نمیشود که عضوی که از آن خواسته شده به موجب چنین پیمانی جبران خسارت غیر عضو یا شخص حقیقی یا حقوقی را بکند که ممکناست به نمایندگی از طرف آن عمل کرده ، به هر گونه حقوقی که ممکن است به موجب آن پیمان در برابر هر عضو دیگر داشته باشد، استناد کند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بازرس",
          "اشخاص حقیقی",
          "مجمع عمومی",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1448517",
    "main_content": "تبصره - اگر هیات مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن ننماید بازرس می تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام نماید.",
    "main_topic": "معدن",
    "main_keywords": [
      "بازرس",
      "مجمع عمومی",
      "مجمع عمومی فوقالعاده",
      "هیأت مدیره",
      "وزارت تعاون"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت تعاون"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1445030",
        "content": "تبصره 1 - مجمع عمومی فوق العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضاء هیات مدیره و یا بازرس یا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء کل مجمع تشکیل می شود. در صورتیکه بار اول با دو سوم اعضاء تشکیل نشود، بار دوم با نصف بعلاوه یک رسمیت خواهد داشت و در نوبت سوم با هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی فوقالعاده",
          "بازرس",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445059",
        "content": "ماده 40 - مجمع عمومی، بازرس یا بازرسانی را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و برای مدت یک سال مالی انتخاب می کند، انتخاب مجدد آنان بلامانع است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی فوقالعاده",
          "بازرس",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 40",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859438",
        "content": "ماده 17- وظایف و اختیارات بازرس بشرح زیر است:\nالف  رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و اظهارنظر نسبت به آن.\nب- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و اظهار نظر نسبت به آن.\nج- سایر وظایف و اختیاراتی که بموجب قانون تجارت بعهده بازرس گذاشته شده است. بازرس حق مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک شرکت را دارد لکن اقدامات او نباید مانع انجام جاری شرکت گردد. بازرس مکلف است هرگونه تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت را مشاهده میکند به مجمع عمومی گزارش نماید.\nبازرس میتواند برای انجام وظایف خود با تصویب مجمع از خدمات کارشناسان و متخصصین داخل یا خارج شرکت استفاده نماید و مدیر عامل مکلف است امکانات لازم را طبق نظر بازرس در اختیار او قرار دهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی فوقالعاده",
          "بازرس",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs851048",
        "content": "ماده 7 - شرکت دارای ارکان زیر است:\n1 - مجمع عمومی\n2 - هیات مدیره\n3 - مدیر عامل\n4 - بازرس (حسابرس)",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی فوقالعاده",
          "بازرس",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445017",
        "content": "تبصره 1 - پس از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی و تعیین هیات مدیره وظایف هیات موسس خاتمه می یابد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی فوقالعاده",
          "بازرس",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445033",
        "content": "ماده 36- اداره امور تعاونی، طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره ای مرکب از سه، پنج یا هفت نفر عضو اصلی و دو، سه یا چهار نفر عضو علی البدل است که از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی فوقالعاده",
          "بازرس",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 36",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1448342",
        "content": "تبصره 3- اعضای هیات مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیات مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفا حق جلسه و پاداش دریافت می کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیات مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعملی است که به تایید مجمع عمومی می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی فوقالعاده",
          "بازرس",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445057",
        "content": "ماده 39- هیات مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیات مدیره می باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی فوقالعاده",
          "بازرس",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 39",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445087",
        "content": "ماده 49 - مدیر عامل با تصویب اکثریت دو سوم اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب میگردد،انتخاب مجدد وی تا دو دوره متوالی بلامانع است. مدیرعامل کلیه اختیارات اجرائی اتحادیه را طبق اساسنامه در اجرای قوانین و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره و اداره امور اتحادیه تعاونی و سایر وظایف و اختیاراتی که به عهده ارکان اتحادیه تعاونی نباشد، دارا است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی فوقالعاده",
          "بازرس",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 49",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859417",
        "content": "ماده 11  هیات مدیره شرکت مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود که به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و با تصویب مجمع برای مدت دو سال انتخاب میشوند که اعضای اصلی بطور موظف و تمام وقت در شرکت خدمت میکنند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی فوقالعاده",
          "بازرس",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859430",
        "content": "ماده 14- مجمع عمومی از بین اعضای اصلی هیات مدیره یکنفر را بعنوان مدیر عامل و رئیس هیات مدیره انتخاب مینماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی فوقالعاده",
          "بازرس",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043050",
        "content": "ماده 8  وظایف مجمع عمومی\nمجمع عمومی وظایف زیر را به عهده خواهد داشت:\nالف) تصویب گزارش سالانه هیات مدیره، گزارش حسابرسهای مستقل، ترازنامه و حساب سود و زیان،\nب) تصویب تخصیص سود خالص، تشکیل اندوختهها، انتقالات به اندوختههای مزبور یا از آنها، بنا به توصیه هیات مدیره؛\nپ) تصمیمگیری نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه ثبت شده با رعایت بند (4) ماده (5)؛\nت) اتخاذ تصمیم جهت تعلیق عملیات و یا انحلال شرکت به موجب ماده (20)؛\nث) تصمیمگیری نسبت به اصلاح این اساسنامه\nج) انتصاب حسابرسان مستقل و تعیین حقالزحمه ثابت آنان به پیشنهاد هیات مدیره؛\nچ) پیشنهاد فسخ این اساسنامه\nح) تصویب یا اصلاح قواعد و مقررات مربوط به تمامی موضوعات که جهت اجرای مفاد این اساسنامه ضروری و مناسب میباشند؛\nخ) اتخاذ هرگونه اقدام مقتضی دیگر به منظور اجرای این اساسنامه؛\nد) تعیین خط مشی سرمایهگذاری وجوه شرکت؛\nذ) تعیین خطمشی قبولی اتکائی، نگهداری و واگذاری مجدد بیمههای اتکائی شرکت",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی فوقالعاده",
          "بازرس",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 62,
            "end": 64,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (20",
            "begin": 76,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043059",
        "content": "ماده 11 رئیس\nرئیس وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت:\n1 ریاست و اداره جلسات هیات مدیره؛\n2 ارائه گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی؛\n3 مسوولیت نظارت بر اجرای تصمیمهای هیات مدیره.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی فوقالعاده",
          "بازرس",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043090",
        "content": "ماده 27 شروع عملیات\nبه محض لازمالاجراء شدن این اساسنامه، هر سهامدار موسس، نمایندهای را به مجمع عمومی معرفی و مدیران را جهت عضویت در هیات مدیره برای مقاصد زیر، منصوب مینماید:\nالف) انتخاب رئیس هیاتمدیره\nب) تعیین تاریخ آغاز فعالیت شرکت توسط مجمع عمومی",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی فوقالعاده",
          "بازرس",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 27",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043091",
        "content": "ماده 28 اصلاحات و بازنگری اساسنامه\n1 هرگونه اصلاح یا بازنگری این اساسنامه میتواند از سوی هر سهامدار یا هیات مدیره به مجمع عمومی توصیه شود که با کسب اکثریت مشروط آراء تصویب خواهد شد.\n2 بعد از تصویب هرگونه اصلاح یا بازنگری، شرکت با ارسال یادداشتی رسمی مفاد این مصوبات را برای پذیرش یا تصویب به آگاهی کلیه کشورهای عضو خواهد رساند. اصلاح یا بازنگری دو ماه بعد از تاریخ سپردن آخرین سند تصویب یا پذیرش اصلاح، نزد دبیرخانه لازمالاجراء خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی فوقالعاده",
          "بازرس",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 28",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs851052",
        "content": "ماده 9 - مجمع عمومی شرکت بصورت عادی یا فوقالعاده تشکیل میگردد که مجمع عمومی عادی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و تعیین دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع بوسیله دعوت کتبی رئیس مجمع تشکیل خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی فوقالعاده",
          "بازرس",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1445086",
    "main_content": "ماده 48- ضوابط و مقررات این قانون درباره انتخابات، وظایف و اختیارات هیات مدیره و مدیرعامل، در مورد اتحادیه های تعاونی نیز اجراء می شود.",
    "main_topic": "معدن",
    "main_keywords": [
      "تعاونی",
      "هیأت مدیره",
      "انتخابات"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1445030",
        "content": "تبصره 1 - مجمع عمومی فوق العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضاء هیات مدیره و یا بازرس یا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء کل مجمع تشکیل می شود. در صورتیکه بار اول با دو سوم اعضاء تشکیل نشود، بار دوم با نصف بعلاوه یک رسمیت خواهد داشت و در نوبت سوم با هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "تعاونی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445033",
        "content": "ماده 36- اداره امور تعاونی، طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره ای مرکب از سه، پنج یا هفت نفر عضو اصلی و دو، سه یا چهار نفر عضو علی البدل است که از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "تعاونی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 36",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445057",
        "content": "ماده 39- هیات مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیات مدیره می باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "تعاونی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 39",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937123",
        "content": "ماده 25 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسوول برگزاری انتخابات هیات مدیره شهرستانها و اعضاء انتخابی شورای عالی از طریقهیاتهای اجرایی انتخابات با رعایت مواد این قانون خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "تعاونی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 25",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106870",
        "content": "تبصره 4 – در صورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت ازحقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیات مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی البدل، آن هیات از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند، توسط اتاق اصناف شهرستان معرفی می گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی البدل هیات مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از دو سال از مدت ماموریت هیات مدیره مانده باشد، مدت ماموریت اعضای جایگزین تا پایان مدت ماموریت هیات مدیره ادامه خواهد یافت.\nاعضای مستعفی هیات مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هیات، نمی توانند برای اولین انتخابات بعدی هیات مدیره اتحادیه داوطلب شوند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "تعاونی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1445087",
    "main_content": "ماده 49 - مدیر عامل با تصویب اکثریت دو سوم اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب میگردد،انتخاب مجدد وی تا دو دوره متوالی بلامانع است. مدیرعامل کلیه اختیارات اجرائی اتحادیه را طبق اساسنامه در اجرای قوانین و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره و اداره امور اتحادیه تعاونی و سایر وظایف و اختیاراتی که به عهده ارکان اتحادیه تعاونی نباشد، دارا است.",
    "main_topic": "معدن",
    "main_keywords": [
      "هیأت مدیره",
      "مجمع عمومی",
      "اتحادیه تعاونی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1445017",
        "content": "تبصره 1 - پس از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی و تعیین هیات مدیره وظایف هیات موسس خاتمه می یابد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445033",
        "content": "ماده 36- اداره امور تعاونی، طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره ای مرکب از سه، پنج یا هفت نفر عضو اصلی و دو، سه یا چهار نفر عضو علی البدل است که از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 36",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1448342",
        "content": "تبصره 3- اعضای هیات مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیات مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفا حق جلسه و پاداش دریافت می کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیات مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعملی است که به تایید مجمع عمومی می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445057",
        "content": "ماده 39- هیات مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیات مدیره می باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 39",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1448517",
        "content": "تبصره - اگر هیات مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن ننماید بازرس می تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859417",
        "content": "ماده 11  هیات مدیره شرکت مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود که به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و با تصویب مجمع برای مدت دو سال انتخاب میشوند که اعضای اصلی بطور موظف و تمام وقت در شرکت خدمت میکنند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859430",
        "content": "ماده 14- مجمع عمومی از بین اعضای اصلی هیات مدیره یکنفر را بعنوان مدیر عامل و رئیس هیات مدیره انتخاب مینماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859438",
        "content": "ماده 17- وظایف و اختیارات بازرس بشرح زیر است:\nالف  رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و اظهارنظر نسبت به آن.\nب- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و اظهار نظر نسبت به آن.\nج- سایر وظایف و اختیاراتی که بموجب قانون تجارت بعهده بازرس گذاشته شده است. بازرس حق مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک شرکت را دارد لکن اقدامات او نباید مانع انجام جاری شرکت گردد. بازرس مکلف است هرگونه تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت را مشاهده میکند به مجمع عمومی گزارش نماید.\nبازرس میتواند برای انجام وظایف خود با تصویب مجمع از خدمات کارشناسان و متخصصین داخل یا خارج شرکت استفاده نماید و مدیر عامل مکلف است امکانات لازم را طبق نظر بازرس در اختیار او قرار دهد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043050",
        "content": "ماده 8  وظایف مجمع عمومی\nمجمع عمومی وظایف زیر را به عهده خواهد داشت:\nالف) تصویب گزارش سالانه هیات مدیره، گزارش حسابرسهای مستقل، ترازنامه و حساب سود و زیان،\nب) تصویب تخصیص سود خالص، تشکیل اندوختهها، انتقالات به اندوختههای مزبور یا از آنها، بنا به توصیه هیات مدیره؛\nپ) تصمیمگیری نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه ثبت شده با رعایت بند (4) ماده (5)؛\nت) اتخاذ تصمیم جهت تعلیق عملیات و یا انحلال شرکت به موجب ماده (20)؛\nث) تصمیمگیری نسبت به اصلاح این اساسنامه\nج) انتصاب حسابرسان مستقل و تعیین حقالزحمه ثابت آنان به پیشنهاد هیات مدیره؛\nچ) پیشنهاد فسخ این اساسنامه\nح) تصویب یا اصلاح قواعد و مقررات مربوط به تمامی موضوعات که جهت اجرای مفاد این اساسنامه ضروری و مناسب میباشند؛\nخ) اتخاذ هرگونه اقدام مقتضی دیگر به منظور اجرای این اساسنامه؛\nد) تعیین خط مشی سرمایهگذاری وجوه شرکت؛\nذ) تعیین خطمشی قبولی اتکائی، نگهداری و واگذاری مجدد بیمههای اتکائی شرکت",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 62,
            "end": 64,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (20",
            "begin": 76,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043059",
        "content": "ماده 11 رئیس\nرئیس وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت:\n1 ریاست و اداره جلسات هیات مدیره؛\n2 ارائه گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی؛\n3 مسوولیت نظارت بر اجرای تصمیمهای هیات مدیره.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043090",
        "content": "ماده 27 شروع عملیات\nبه محض لازمالاجراء شدن این اساسنامه، هر سهامدار موسس، نمایندهای را به مجمع عمومی معرفی و مدیران را جهت عضویت در هیات مدیره برای مقاصد زیر، منصوب مینماید:\nالف) انتخاب رئیس هیاتمدیره\nب) تعیین تاریخ آغاز فعالیت شرکت توسط مجمع عمومی",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 27",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043091",
        "content": "ماده 28 اصلاحات و بازنگری اساسنامه\n1 هرگونه اصلاح یا بازنگری این اساسنامه میتواند از سوی هر سهامدار یا هیات مدیره به مجمع عمومی توصیه شود که با کسب اکثریت مشروط آراء تصویب خواهد شد.\n2 بعد از تصویب هرگونه اصلاح یا بازنگری، شرکت با ارسال یادداشتی رسمی مفاد این مصوبات را برای پذیرش یا تصویب به آگاهی کلیه کشورهای عضو خواهد رساند. اصلاح یا بازنگری دو ماه بعد از تاریخ سپردن آخرین سند تصویب یا پذیرش اصلاح، نزد دبیرخانه لازمالاجراء خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 28",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs851048",
        "content": "ماده 7 - شرکت دارای ارکان زیر است:\n1 - مجمع عمومی\n2 - هیات مدیره\n3 - مدیر عامل\n4 - بازرس (حسابرس)",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1809648",
    "main_content": "تبصره 2- نحوه تشکیل و فعالیت اتاقهای تعاون استان و شهرستان بر اساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی نمایندگان اتاق تعاون ایران می رسد.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "اتاق تعاون ایران",
      "مجمع عمومی",
      "اتاق تعاون"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1809673",
        "content": "تبصره 6- نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون بر اساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران می رسد. ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق تعاون ایران",
          "مجمع عمومی",
          "اتاق تعاون"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1809779",
        "content": "ماده 74- عضویت و انتصاب کارکنان شاغل قوای سه گانه، قضات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هیات رئیسه و هیات بازرسی اتاق تعاون و یا به عنوان رئیس اتاق تعاون ایران، استان و شهرستان ممنوع است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق تعاون ایران",
          "مجمع عمومی",
          "اتاق تعاون"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 74",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1809673",
    "main_content": "تبصره 6- نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون بر اساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران می رسد. ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "مجمع عمومی",
      "اتاق تعاون ایران",
      "اتاق تعاون",
      "اشخاص حقوقی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1809648",
        "content": "تبصره 2- نحوه تشکیل و فعالیت اتاقهای تعاون استان و شهرستان بر اساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی نمایندگان اتاق تعاون ایران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اتاق تعاون ایران",
          "مجمع عمومی",
          "اشخاص حقوقی",
          "اتاق تعاون"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1809779",
        "content": "ماده 74- عضویت و انتصاب کارکنان شاغل قوای سه گانه، قضات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هیات رئیسه و هیات بازرسی اتاق تعاون و یا به عنوان رئیس اتاق تعاون ایران، استان و شهرستان ممنوع است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اتاق تعاون ایران",
          "مجمع عمومی",
          "اشخاص حقوقی",
          "اتاق تعاون"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 74",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1445126",
    "main_content": "ماده 62 - هیات رئیسه اطاق تعاون هر استان موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اطاقهای شهرستانهای مربوط به خود است و آنها نیز موظف به همکاری هستند. همچنین هیات رئیسه اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اتاقهای استانها می باشد و آنها نیز موظف به همکاری هستند.",
    "main_topic": "معدن",
    "main_keywords": [
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "اتاق تعاون",
      "هیأت رییسه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1809584",
        "content": "تبصره - برای عضویت در هیات رئیسه اتاقهای تعاون علاوه بر شرایط مذکور در این ماده، داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت در هیات مدیره یا مدیریت عامل، دبیری، دبیرکل و بازرسی شرکتها، اتحادیه ها و اتاقها در بخش تعاون الزامی است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت رییسه",
          "اتاق تعاون"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1809775",
    "main_content": "ماده 72- وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن پیش بینی تمهیدات مناسب برای تسهیل در دسترسی تعاونی ها به زمین، با برنامه ریزی جامع، حمایت لازم از تشکیل و فعالیت کلیه تعاونی های زیرمجموعه بخش کشاورزی و تعاونی های توسعه روستایی و کشت و صنعت در مقیاس بزرگ را در قالب تعاونی های فراگیر ملی یا متعارف به عمل آورد و جهت دسترسی تعاونی ها به بازارهای نهائی، حذف واسطه های غیرضروری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری لازم را بنماید.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "تعاونیهای توسعه روستایی",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "تعاونیهای فراگیر ملی",
      "تعاونیهای زیرمجموعه",
      "وزارت تعاون",
      "بخش کشاورزی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs297292",
        "content": "ماده 12 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید.\n اساسنامه این صندوقها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.\n سرمایه اولیه این صندوقها از محل کمکهای دولت، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانه داری کل واریز و معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ یکهزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال تخصیص یافته تلقی می شود، تامین میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت تعاون",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "بخش کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 35,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1809779",
    "main_content": "ماده 74- عضویت و انتصاب کارکنان شاغل قوای سه گانه، قضات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هیات رئیسه و هیات بازرسی اتاق تعاون و یا به عنوان رئیس اتاق تعاون ایران، استان و شهرستان ممنوع است.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "اتاق تعاون ایران",
      "هیأت رییسه",
      "اتاق تعاون",
      "کارکنان",
      "هیأت بازرسی",
      "قضات",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "اتاق تعاون شهرستان",
      "قوای سهگانه",
      "اتاق تعاون استان"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1809648",
        "content": "تبصره 2- نحوه تشکیل و فعالیت اتاقهای تعاون استان و شهرستان بر اساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی نمایندگان اتاق تعاون ایران می رسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هیأت رییسه",
          "اتاق تعاون",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "اتاق تعاون ایران",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1809673",
        "content": "تبصره 6- نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون بر اساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران می رسد. ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هیأت رییسه",
          "اتاق تعاون",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "اتاق تعاون ایران",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1448719",
        "content": "تبصره 1 - وظایف مجمع نمایندگان عبارت است از:\nالف - بررسی پیشنهادهای مربوط به اساسنامه و آیین نامه های اتاق و تایید آن جهت تصویب نهایی وزیر تعاون.\nب - تعیین هیات رئیسه اتاق تعاون.\nج - تعیین دو نفر بازرس جهت عضویت در هیات بازرسی.\nد - تصویب برنامه و بودجه سالانه به پیشنهاد هیات رئیسه.\nه- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و سایر گزارشهای هیات رئیسه پس از اظهار نظر هیات بازرسی.\nو - رسیدگی به گزارشهای هیات بازرسی.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هیأت رییسه",
          "اتاق تعاون",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "اتاق تعاون ایران",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs1809780",
        "content": "تبصره – عضویت کارکنان دولت تنها در هیات رئیسه اتاقهای تعاون، فقط به نمایندگی از تعاونی های مصرف، مسکن و اعتبار کارمندی مجاز است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هیأت رییسه",
          "اتاق تعاون",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "اتاق تعاون ایران",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1809782",
    "main_content": "ماده 76- تعاونی ها موظفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با این قانون تطبیق داده و تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت تعاونی شناخته نمی شوند و نمی توانند از مزایای شرکتهای تعاونی استفاده کنند.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "شرکتهای تعاونی",
      "تعاونی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1444948",
        "content": "ماده 8 - عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "تعاونی",
          "شرکتهای تعاونی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1467679",
    "main_content": "ماده 3  دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه ریزی شود.\nوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمان ها، انجمن ها، اتحادیه (سندیکا) های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یک بار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاههای ذی نفع موضوع ماده (2) این قانون و عموم مردم قرار دهد.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "صنعت",
      "اتحادیه (سندیکا)",
      "تجارت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1467680",
        "content": "ماده 4 دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند در اجرای کلیه طرحها و پروژه های خدماتی، ساخت، نصب و تامین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها به گونه ای برنامه ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (51 ٪) هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد. با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده (3) این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرائی دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاههای مزبور می توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تامین کنند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "تجارت",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (3)",
            "begin": 61,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 63,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 82,
            "end": 84,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 84,
            "end": 86,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs1467684",
        "content": "ماده 6  وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده اند جلوگیری کند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "تجارت",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 2,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107043",
        "content": "تبصره – آئین نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "تجارت",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2107070",
        "content": "ماده 84 - حراج های فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) این قانون خواهد کرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "تجارت",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 84",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (68)",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2107082",
        "content": "ماده 94 - آئین نامه اجرائی موضوع ماده (29)، بند (ی) ماده (30) و تبصره (3) ماده (37) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "تجارت",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 94",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (30)",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (3)",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (37)",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs161255",
        "content": "ماده 4 – به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون های اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضائی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می شود:\n1 - تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون.\n2 - تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیات وزیران.\n3 - هماهنگ کردن دستگاههای زیرمجموعه دولت در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "تجارت",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 31,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بازرسی کل کشور",
            "begin": 71,
            "end": 75,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان اطلاعات سپاه",
            "begin": 79,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون.",
            "begin": 133,
            "end": 134,
            "score": 0.97
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2033530",
        "content": "ماده 37 - به دولت اجازه داده می شود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوقهای لازم استفاده کند.\nوضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.\nمیزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین بیانجامد.\nعوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش افزوده پایین در بودجه های سنواتی منظور می شود.\nدولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل سه ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام کند.\nآیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی ایران ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "تجارت",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 37",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 199,
            "end": 205,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 224,
            "end": 226,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2574728",
        "content": "ماده 61- به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرائی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "تجارت",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 61",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 76,
            "end": 81,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 90,
            "end": 92,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1467680",
    "main_content": "ماده 4 دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند در اجرای کلیه طرحها و پروژه های خدماتی، ساخت، نصب و تامین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها به گونه ای برنامه ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (51 ٪) هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد. با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده (3) این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرائی دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاههای مزبور می توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تامین کنند.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "صنعت",
      "خدمات",
      "خدماتی",
      "تجارت",
      "تجهیزات",
      "تولیدات داخلی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1467679",
        "content": "ماده 3  دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه ریزی شود.\nوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمان ها، انجمن ها، اتحادیه (سندیکا) های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یک بار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاههای ذی نفع موضوع ماده (2) این قانون و عموم مردم قرار دهد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "تجهیزات",
          "صنعت",
          "خدماتی",
          "تولیدات داخلی",
          "خدمات",
          "تجارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 27,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 46,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 97,
            "end": 99,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 99,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1467684",
        "content": "ماده 6  وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده اند جلوگیری کند.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "تجهیزات",
          "صنعت",
          "خدماتی",
          "تولیدات داخلی",
          "خدمات",
          "تجارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 2,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs132203",
        "content": "ماده 6 - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای حمایت از تولیدات داخلی با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 و اصلاحات بعدی آن، عوارض گمرکی، بر واردات تجاری پوشاک و پارچههای خارجی وضع نماید به نحوی که امکان رقابت برای تولیدکنندگان داخلی فراهم گردد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "تجهیزات",
          "صنعت",
          "خدماتی",
          "تولیدات داخلی",
          "خدمات",
          "تجارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مقررات صادرات و واردات",
            "begin": 17,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107043",
        "content": "تبصره – آئین نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "تجهیزات",
          "صنعت",
          "خدماتی",
          "تولیدات داخلی",
          "خدمات",
          "تجارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107070",
        "content": "ماده 84 - حراج های فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) این قانون خواهد کرد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "تجهیزات",
          "صنعت",
          "خدماتی",
          "تولیدات داخلی",
          "خدمات",
          "تجارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 84",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (68)",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107082",
        "content": "ماده 94 - آئین نامه اجرائی موضوع ماده (29)، بند (ی) ماده (30) و تبصره (3) ماده (37) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "تجهیزات",
          "صنعت",
          "خدماتی",
          "تولیدات داخلی",
          "خدمات",
          "تجارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 94",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (30)",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (3)",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (37)",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs161255",
        "content": "ماده 4 – به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون های اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضائی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می شود:\n1 - تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون.\n2 - تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیات وزیران.\n3 - هماهنگ کردن دستگاههای زیرمجموعه دولت در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "تجهیزات",
          "صنعت",
          "خدماتی",
          "تولیدات داخلی",
          "خدمات",
          "تجارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 31,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بازرسی کل کشور",
            "begin": 71,
            "end": 75,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان اطلاعات سپاه",
            "begin": 79,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون.",
            "begin": 133,
            "end": 134,
            "score": 0.97
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033530",
        "content": "ماده 37 - به دولت اجازه داده می شود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوقهای لازم استفاده کند.\nوضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.\nمیزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین بیانجامد.\nعوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش افزوده پایین در بودجه های سنواتی منظور می شود.\nدولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل سه ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام کند.\nآیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی ایران ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "تجهیزات",
          "صنعت",
          "خدماتی",
          "تولیدات داخلی",
          "خدمات",
          "تجارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 37",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 199,
            "end": 205,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 224,
            "end": 226,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2574728",
        "content": "ماده 61- به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرائی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "تجهیزات",
          "صنعت",
          "خدماتی",
          "تولیدات داخلی",
          "خدمات",
          "تجارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 61",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 76,
            "end": 81,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 90,
            "end": 92,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1467684",
    "main_content": "ماده 6  وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده اند جلوگیری کند.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "ثبت سفارش",
      "تجهیزات",
      "صنعت",
      "تجارت",
      "وزارت صنعت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1467680",
        "content": "ماده 4 دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند در اجرای کلیه طرحها و پروژه های خدماتی، ساخت، نصب و تامین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها به گونه ای برنامه ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (51 ٪) هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد. با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده (3) این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرائی دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاههای مزبور می توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تامین کنند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت",
          "تجارت",
          "تجهیزات",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (3)",
            "begin": 61,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 63,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 82,
            "end": 84,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 84,
            "end": 86,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs1467679",
        "content": "ماده 3  دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه ریزی شود.\nوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمان ها، انجمن ها، اتحادیه (سندیکا) های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یک بار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاههای ذی نفع موضوع ماده (2) این قانون و عموم مردم قرار دهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت",
          "تجارت",
          "تجهیزات",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 27,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 46,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 97,
            "end": 99,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 99,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107043",
        "content": "تبصره – آئین نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت",
          "تجارت",
          "تجهیزات",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2107070",
        "content": "ماده 84 - حراج های فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) این قانون خواهد کرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت",
          "تجارت",
          "تجهیزات",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 84",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (68)",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2107082",
        "content": "ماده 94 - آئین نامه اجرائی موضوع ماده (29)، بند (ی) ماده (30) و تبصره (3) ماده (37) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت",
          "تجارت",
          "تجهیزات",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 94",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (30)",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (3)",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (37)",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs161255",
        "content": "ماده 4 – به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون های اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضائی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می شود:\n1 - تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون.\n2 - تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیات وزیران.\n3 - هماهنگ کردن دستگاههای زیرمجموعه دولت در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت",
          "تجارت",
          "تجهیزات",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 31,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بازرسی کل کشور",
            "begin": 71,
            "end": 75,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان اطلاعات سپاه",
            "begin": 79,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون.",
            "begin": 133,
            "end": 134,
            "score": 0.97
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs165256",
        "content": "ماده 13 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور تمهیدات لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد آنها را تدوین و به مورد اجراء گذارد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت",
          "تجارت",
          "تجهیزات",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033530",
        "content": "ماده 37 - به دولت اجازه داده می شود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوقهای لازم استفاده کند.\nوضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.\nمیزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین بیانجامد.\nعوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش افزوده پایین در بودجه های سنواتی منظور می شود.\nدولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل سه ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام کند.\nآیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی ایران ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت",
          "تجارت",
          "تجهیزات",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 37",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 199,
            "end": 205,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 224,
            "end": 226,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2574728",
        "content": "ماده 61- به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرائی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت",
          "تجارت",
          "تجهیزات",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 61",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 76,
            "end": 81,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 90,
            "end": 92,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107031",
        "content": "ماده 61 - عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت بر خلاف ضوابط و شبکه های تعیین شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه اجرائی ذی ربط.\nجریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:\nالف - مرتبه اول - الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.\nب - مرتبه دوم - الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.\nج - مرتبه سوم - الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت",
          "تجارت",
          "تجهیزات",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 61",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 25,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107083",
        "content": "ماده 95 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت",
          "تجارت",
          "تجهیزات",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 95",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1467688",
    "main_content": "ماده 10  دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرحهای صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق می تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکتهای دولتی از سازمان خصوصی سازی مورد استفاده قرار گیرد.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "دولت",
      "اوراق مشارکت",
      "سازمان خصوصیسازی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان خصوصی سازی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1467699",
        "content": "ماده 18  دولت مجاز است به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25 /9 /1388 ترتیبی اتخاذ نماید تا شرکتهای صنعتی و معدنی با صدور اوراق مشارکت شرکتی رتبه بندی شده در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بخشی از نیازهای مالی خود را تامین کنند. حجم اوراق نمی تواند از سرمایه پرداخت شده شرکت بیشتر باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "اوراق مشارکت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 17,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "25 /9 /1388",
            "begin": 20,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون توسعه",
            "begin": 41,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1467693",
    "main_content": "ماده 13  تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تامین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تامین اجتماعی بر اساس بندهای ذیل ماده (2) قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب 8 /4 /1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است. آیین نامه اجرائی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "main_topic": "تأمین اجتماعی",
    "main_keywords": [
      "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
      "سازمان تأمین اجتماعی",
      "تأمین اجتماعی",
      "کارفرما",
      "هیأت وزیران",
      "قانون تأمین اجتماعی",
      "مجمع تشخیص مصلحت نظام"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
      "سازمان تامین اجتماعی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs854684",
        "content": "ماده 29  آئیننامه اجرائی این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف سه ماه تدوین و بتصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
          "کارفرما",
          "سازمان تأمین اجتماعی",
          "هیأت وزیران",
          "قانون تأمین اجتماعی",
          "تأمین اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 29",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 7,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs230574",
        "content": "ماده 2 – کارفرمایانی که تا پایان اسفندماه سال 1386 دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی می باشند در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان یاد شده توافق نمایند، از بخشودگی جرائم مربوط به شرح زیر برخوردار خواهند بود:\n1 – در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف یک سال از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل صددرصد (100%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.\n2 – در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف هجده ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هشتاد و پنج درصد (85%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.\n3 – در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف مدت بیست و چهار ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هفتاد و پنج درصد (75%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.\n4 – در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف مدت سی ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل شصت درصد (60%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.\n5 – در صورت پرداخت بدهی های معوقه حداکثر ظرف مدت سی و شش ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل پنجاه درصد (50%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
          "کارفرما",
          "سازمان تأمین اجتماعی",
          "هیأت وزیران",
          "قانون تأمین اجتماعی",
          "تأمین اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 18,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان تامین اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1712466",
        "content": "ماده واحده  سازمان تامین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه را دارند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیدهاند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیونهای موضوع ماده (91) قانون تامین اجتماعی مصوب 3 /4 /1354 و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کارافتاده شدهاند ولی از حق مستمری برخوردار نمیشوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کردهاند، میتوانند با پرداخت مابهالتفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری، از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوند.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
          "کارفرما",
          "سازمان تأمین اجتماعی",
          "هیأت وزیران",
          "قانون تأمین اجتماعی",
          "تأمین اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 2,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (91)",
            "begin": 42,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تامین اجتماعی",
            "begin": 44,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "3 /4 /1354",
            "begin": 48,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان تامین اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs319258",
        "content": "تبصره - سازماندهی شوراهای تخصصی و راهبردی لازم در هر سه قلمرو نظامجامع تامین اجتماعی به موجب آئین نامهای خواهد بود که بهتصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
          "کارفرما",
          "سازمان تأمین اجتماعی",
          "هیأت وزیران",
          "قانون تأمین اجتماعی",
          "تأمین اجتماعی"
        ],
        "ners": [],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1467694",
    "main_content": "ماده 14  سازمان تامین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است.",
    "main_topic": "تأمین اجتماعی",
    "main_keywords": [
      "پیمانکاران عمرانی",
      "حق بیمه",
      "سازمان تأمین اجتماعی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان تامین اجتماعی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs230574",
        "content": "ماده 2 – کارفرمایانی که تا پایان اسفندماه سال 1386 دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی می باشند در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان یاد شده توافق نمایند، از بخشودگی جرائم مربوط به شرح زیر برخوردار خواهند بود:\n1 – در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف یک سال از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل صددرصد (100%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.\n2 – در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف هجده ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هشتاد و پنج درصد (85%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.\n3 – در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف مدت بیست و چهار ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هفتاد و پنج درصد (75%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.\n4 – در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف مدت سی ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل شصت درصد (60%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.\n5 – در صورت پرداخت بدهی های معوقه حداکثر ظرف مدت سی و شش ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل پنجاه درصد (50%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "سازمان تأمین اجتماعی",
          "حق بیمه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 18,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان تامین اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1712466",
        "content": "ماده واحده  سازمان تامین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه را دارند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیدهاند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیونهای موضوع ماده (91) قانون تامین اجتماعی مصوب 3 /4 /1354 و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کارافتاده شدهاند ولی از حق مستمری برخوردار نمیشوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کردهاند، میتوانند با پرداخت مابهالتفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری، از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "سازمان تأمین اجتماعی",
          "حق بیمه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 2,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (91)",
            "begin": 42,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تامین اجتماعی",
            "begin": 44,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "3 /4 /1354",
            "begin": 48,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان تامین اجتماعی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1467698",
    "main_content": "ماده 17  افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.\nآیین نامه اجرائی این ماده به وسیله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "دارایی",
      "مالیات",
      "سرمایه",
      "هیأت وزیران"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs231789",
        "content": "ماده 19 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به آزادگانی که با مشکلات مالیاتی مواجه هستند معافیت با تخفیف 50% مالیاتی اعطاءنماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مالیات",
          "هیأت وزیران",
          "دارایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107082",
        "content": "ماده 94 - آئین نامه اجرائی موضوع ماده (29)، بند (ی) ماده (30) و تبصره (3) ماده (37) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مالیات",
          "هیأت وزیران",
          "دارایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 94",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (30)",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (3)",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (37)",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2033486",
        "content": "ماده 18 - تا پایان سال 1394 پنجاه درصد (50 ٪) منابع و از سال 1395، صد درصد (100 ٪) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول می شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی با اولویت همان بانکهای عامل منظور می شود.\nبرای این منظور به بانکهای عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می شود تا یکصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /100) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطائی سررسید نشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.\nصد درصد (100 ٪) وجوه مذکور با تصویب هیات وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی می شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانکهای عامل با خزانه داری کل کشور به موجب آیین نامه اجرائی است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مالیات",
          "هیأت وزیران",
          "دارایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 185,
            "end": 187,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 189,
            "end": 194,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1467699",
    "main_content": "ماده 18  دولت مجاز است به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25 /9 /1388 ترتیبی اتخاذ نماید تا شرکتهای صنعتی و معدنی با صدور اوراق مشارکت شرکتی رتبه بندی شده در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بخشی از نیازهای مالی خود را تامین کنند. حجم اوراق نمی تواند از سرمایه پرداخت شده شرکت بیشتر باشد.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "شرکتهای معدنی",
      "قانون اساسی",
      "شرکتهای صنعتی",
      "دولت",
      "اوراق مشارکت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1467701",
        "content": "ماده 20  دولت موظف است به منظور حمایت از سازمانهای توسعه ای ضمن پیش بینی منابع مالی لازم در بودجه سنواتی آنها، سود شرکتهای تابعه را مطابق آنچه در بودجه سالانه مشخص می شود پس از کسر سهم دولت با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به همراه منابع حاصله از فروش اموال و دارایی های آنها با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در اختیار سازمان های مذکور قرار دهد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "اوراق مشارکت",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 49,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی",
            "begin": 64,
            "end": 76,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1467688",
        "content": "ماده 10  دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرحهای صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق می تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکتهای دولتی از سازمان خصوصی سازی مورد استفاده قرار گیرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "اوراق مشارکت",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان خصوصی سازی",
            "begin": 43,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1467701",
    "main_content": "ماده 20  دولت موظف است به منظور حمایت از سازمانهای توسعه ای ضمن پیش بینی منابع مالی لازم در بودجه سنواتی آنها، سود شرکتهای تابعه را مطابق آنچه در بودجه سالانه مشخص می شود پس از کسر سهم دولت با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به همراه منابع حاصله از فروش اموال و دارایی های آنها با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در اختیار سازمان های مذکور قرار دهد.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "شرکتهای تابعه",
      "قانون اساسی",
      "منابع مالی",
      "دولت",
      "سازمانهای توسعه‌ای"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1467699",
        "content": "ماده 18  دولت مجاز است به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25 /9 /1388 ترتیبی اتخاذ نماید تا شرکتهای صنعتی و معدنی با صدور اوراق مشارکت شرکتی رتبه بندی شده در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بخشی از نیازهای مالی خود را تامین کنند. حجم اوراق نمی تواند از سرمایه پرداخت شده شرکت بیشتر باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 17,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "25 /9 /1388",
            "begin": 20,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون توسعه",
            "begin": 41,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs844678",
    "main_content": "تبصره 6 - در مورد کارفرمایانی که صورت مزد یا حقوق و نیز حق بیمه ماهانه سهم کارگر را تا دو ماه پس از مهلت قانونی ارسال و پرداخت نکنند بخشودگی موضوع این قانون برای آن مدت منتفی میشود و مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی ماهانه خواهند بود.",
    "main_topic": "بیمه",
    "main_keywords": [
      "حقوق کارگر",
      "کارفرما",
      "حق بیمه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs230568",
        "content": "تبصره2 – کارفرمایانی که درموعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند، علاوه برتادیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد (2%) تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تاخیر می باشند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "کارفرما",
          "حق بیمه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره2",
            "begin": 0,
            "end": 1,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs230577",
        "content": "تبصره - در صورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را راس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و جرائم نسبت به کل حق بیمه قبل از تقسیط با رعایت تبصره 3 ماده 1 این قانون به طور کامل دریافت خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "کارفرما",
          "حق بیمه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 38,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 40,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs761332",
        "content": "تبصره 1 - در مورد کارفرمایانی که بابت حق بیمه بدهکارند بترتیب زیر عمل خواهد شد:\nالف - هر گاه بدهی کارفرما قبلا تقسیط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد کلیه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بیمه محسوب و خسارات و جرائم مقرر و بهره تقسیط از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر خواهد شد.\nب - مشمولین لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی که تا تصویب این قانون قادر به پرداخت بدهیهای معوقه نگردیده اند بموجب این قانون کماکان مشمول بخشودگی مقرر در لایحه مذکور شناخته میشوند.\nضمنا بخشودگی موضوع لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان مصوب 24 /9 /1358 شورای انقلاب بعد از تصویب این قانون همچنان ادامه خواهد یافت.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "کارفرما",
          "حق بیمه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 80,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 90,
            "end": 92,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان",
            "begin": 64,
            "end": 74,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "24 /9 /1358",
            "begin": 116,
            "end": 119,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 124,
            "end": 126,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1013293",
        "content": "تبصره3 نیروهای قراردادی و شرکتی متقاضی استفاده از این قانون به شرط پرداخت حق بیمه خود و سهم کارفرما میتوانند از این قانون استفاده نمایند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "کارفرما",
          "حق بیمه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره3",
            "begin": 0,
            "end": 1,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs873585",
    "main_content": "ماده 3 - حق رای با رئیس یا عضو علیالبدل دادگاه است و چنانچه دادگاه در پرونده ای نیاز به مشاور داشته باشد، رئیس کل دادگاهها یا رئیس دادگستری حوزه قضائی مربوطه به درخواست او از میان دادرسان، مشاور تعیین میکند و مشاور مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقا مطالعه و بررسینموده و نظر خود را حداکثر ظرف مدت 5 روز کتبا و بطور مستدل اعلام نماید.",
    "main_topic": "کیفری",
    "main_keywords": [
      "رییس دادگاه",
      "مشاور",
      "دادگاه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1054878",
        "content": "ماده 42 - هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیات منصفه سئوالاتی داشته باشند، مراتب را کتبا جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می نمایند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "رییس دادگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs888035",
    "main_content": "تبصره 1 - آئیننامه اجرائی این قانون به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "هیأت وزیران",
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2107049",
        "content": "تبصره 2  رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد 57 (گران فروشی)، 58 (کم فروشی)، 59 (تقلب)، 60 (احتکار) و 63 (عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع) در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف 000 /000 /12 ریال است، توسط هیاتی متشکل از یکی از روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد.\nمبنای مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران قابل تغییر است.\nدر صورت تجدیدنظرخواهی هر یک از طرفین، هیات تجدیدنظر متشکل از یکی از روسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیات تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههای مزبور در هیات بدوی رسیدگی کننده به همان پرونده باشند.\nجلسات هیاتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رای موافق معتبر می باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تعزیرات حکومتی،",
            "begin": 52,
            "end": 55,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 60,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 86,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تعزیرات حکومتی،",
            "begin": 114,
            "end": 117,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان صنعت، معدن و تجارت",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "سازمان تعزیرات حکومتی،"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107053",
        "content": "ماده 74  میزان جریمه های نقدی تعیین شده در این قانون، هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید هیات وزیران قابل تعدیل است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 74",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 21,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs888076",
    "main_content": "تبصره 3 - آئیننامه اجرائی این قانون شامل نحوه احراز صلاحیت متقاضیان مجوز، مدت اعتبار آن و دیگر موارد لازم، حداکثر شش ماه پس ازابلاغ این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "رسانه",
    "main_keywords": [
      "هیأت وزیران",
      "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs887616",
        "content": "تبصره 2 - اساسنامه بنیاد مذکور ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
          "هیأت وزیران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 15,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs887616",
    "main_content": "تبصره 2 - اساسنامه بنیاد مذکور ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.",
    "main_topic": "رسانه",
    "main_keywords": [
      "تصویب هیأت وزیران",
      "هیأت وزیران",
      "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
      "ارشاد",
      "وزارت فرهنگ"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs888076",
        "content": "تبصره 3 - آئیننامه اجرائی این قانون شامل نحوه احراز صلاحیت متقاضیان مجوز، مدت اعتبار آن و دیگر موارد لازم، حداکثر شش ماه پس ازابلاغ این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت فرهنگ",
          "ارشاد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 28,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs959840",
        "content": "تبصره 4 - خبرگزاری های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت های قانونی و جرائم و مجازات ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن می باشند.\nمدیرعامل و نویسندگان و تهیه کنندگان مطالب خبرگزاری ها حسب مورد دارای همان مسوولیت هایی هستند که برای مدیرمسوول و نویسنده مطبوعات منظور شده است.\nهیات نظارت بر خبرگزاری ها، همان هیات نظارت بر مطبوعات خواهد بود.\nآیین نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت فرهنگ",
          "ارشاد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 81,
            "end": 86,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1054897",
        "content": "ماده 47 - آئیننامه اجرائی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت فرهنگ",
          "ارشاد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 12,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs959197",
        "content": "نظر مجلس\nماده واحده - ماده 22 قانون مطبوعات مربوط به ضوابط ورود و خروج کل مطبوعات است که باید وسیله وزارت ارشاد تهیه و در مجلس شورایاسلامی به تصویب برسد ولی بند 20 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مربوط به تعیین موارد مشکوک از غیرمشکوک است که باید آئیننامه آن بوسیله وزارت فرهنگ و ارشاد تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد، علیهذا این دو قانون از لحاظ موضوع با هم فرق دارند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت فرهنگ",
          "ارشاد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 2,
            "end": 4,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مطبوعات",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت ارشاد",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اهداف و",
            "begin": 36,
            "end": 39,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 40,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد",
            "begin": 58,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
          "وزارت ارشاد",
          "وزارت فرهنگ و ارشاد"
        ]
      },
      {
        "id": "qs120990",
        "content": "ماده 5 – نقل و انتقال ماشین های چاپ، لیتوگرافی و صحافی پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک، باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود نقل و انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می گردد منعکس می شود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت فرهنگ",
          "ارشاد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 16,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 41,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 48,
            "end": 53,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
          "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs299909",
        "content": "تبصره 2 - اعتبار مورد نیاز برای معافیت مالیاتی مطبوعات و سایر موارد، از محل سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از افزایش درآمد آگهیهایاجاره تابلوهای شهری که به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل واریز میگردد تامین خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت فرهنگ",
          "ارشاد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 16,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1054899",
        "content": "ماده 45 - نظارت دقیق بر عملکرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه مستقیم هیات نظارت نخواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت فرهنگ",
          "ارشاد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 45",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 15,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs902488",
    "main_content": "ماده واحده - متمم الحاقی به توافقنامه همکاریهای کار و کارگری و اجتماعی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر مشتمل بر هفت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "دولت قطر",
      "اجتماعی",
      "کار و کارگری",
      "جمهوری اسلامی ایران"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs902490",
        "content": "ماده 1 - وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خدمات شهری و مسکن دولت قطر که به عنوان «طرفهای متعاهد» خواندهمیشوند مسوول اجرای این متمم الحاقی هستند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت قطر",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 3,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خدمات شهری و مسکن",
            "begin": 12,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs902490",
    "main_content": "ماده 1 - وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خدمات شهری و مسکن دولت قطر که به عنوان «طرفهای متعاهد» خواندهمیشوند مسوول اجرای این متمم الحاقی هستند.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "دولت قطر",
      "جمهوری اسلامی",
      "مسکن",
      "وزارت کار",
      "خدمات شهری",
      "وزارت کار و امور اجتماعی",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "وزارت امور خدمات شهری"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران",
      "وزارت امور خدمات شهری و مسکن"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs902488",
        "content": "ماده واحده - متمم الحاقی به توافقنامه همکاریهای کار و کارگری و اجتماعی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر مشتمل بر هفت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت امور خدمات شهری",
          "دولت قطر",
          "وزارت کار",
          "مسکن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs902492",
        "content": "ماده 3 - وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خدمات شهری و مسکن قطر به مبادله اطلاعات در مورد بازار کار در بخش خصوصی و همکاری با یکدیگر در این زمینه اقدام خواهند نمود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت امور خدمات شهری",
          "دولت قطر",
          "وزارت کار",
          "مسکن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 3,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خدمات شهری و مسکن",
            "begin": 12,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت امور خدمات شهری و مسکن"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs902492",
    "main_content": "ماده 3 - وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خدمات شهری و مسکن قطر به مبادله اطلاعات در مورد بازار کار در بخش خصوصی و همکاری با یکدیگر در این زمینه اقدام خواهند نمود.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "وزارت کار",
      "امور اجتماعی",
      "بخش خصوصی",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "بازار کار",
      "وزارت امور خدمات شهری"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران",
      "وزارت امور خدمات شهری و مسکن"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs902490",
        "content": "ماده 1 - وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خدمات شهری و مسکن دولت قطر که به عنوان «طرفهای متعاهد» خواندهمیشوند مسوول اجرای این متمم الحاقی هستند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت کار",
          "بازار کار",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت امور خدمات شهری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 3,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خدمات شهری و مسکن",
            "begin": 12,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت امور خدمات شهری و مسکن"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1053161",
    "main_content": "ماده واحده - پروتکل کنترل انتقالات برون مرزی و دفع مواد زائد خطرناک و دیگر ضایعات در دریا مشتمل بر شانزده ماده و پنج ضمیمه به شرحپیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده میشود.",
    "main_topic": "محیطزیست",
    "main_keywords": [
      "مواد زاید خطرناک",
      "انتقالات برونمرزی",
      "پروتکل کنترل",
      "مواد زاید",
      "مواد خطرناک"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1053218",
        "content": "ماده 7 - صدور مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات به کشورهای غیر متعاهد\nصدور مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات به وسیله کشور متعاهد به کشور غیر متعاهد امکانپذیر است، مشروط بر اینکه :\nالف - کشور صادرکننده از طریق سازمان، سایر کشورهای مربوط را از قصد خود برای صدور مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعات آگاه سازد؛\nب - کشور واردکننده دارای تاسیسات و توانایی فنی برای مدیریت صحیح مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات از نظر زیست محیطی باشد؛ و\nپ - انتقال برون مرزی طبق مقررات کنوانسیون بازل در خصوص کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید خطرناک و دفع آنها و سایر موافقتنامههایبینالمللی مربوط و قوانین ملی انجام گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مواد زاید",
          "مواد زاید خطرناک",
          "مواد خطرناک"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1053235",
        "content": "ماده 11 - وظیفه در قبال ورود مجدد\nهرگاه انتقال برون مرزی مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعاتی که مورد قبول کشورهای مربوط میباشد، با رعایت مفاد این پروتکل نتواند مطابق با شرایط قرارداد به اتمام رسد، چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخی که کشور واردکننده مراتب را به اطلاع کشور صادرکننده و سازمان رسانده، نتوان ترتیباتدیگری برای دفع آنها به گونه صحیح از نظر زیست محیطی ایجاد کرد، کشور صادرکننده اطمینان حاصل خواهد نمود که مواد زاید مورد نظر به وسیلهصادرکننده به کشور صادرکننده بازگردانده میشود. بدین منظور کشور صادرکننده و کشور عبور مانع برگشت این قبیل مواد زاید به کشور صادرکنندهنخواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مواد زاید",
          "مواد زاید خطرناک",
          "مواد خطرناک"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs905824",
        "content": "ماده 1 - کاربرد تعاریف\nاز نظر این کنوانسیون معانی اصطلاحات به شرح زیر است:\n«برنامه اقدام»: برنامه اقدام برای حفاظت و توسعه پایدار محیط زیست دریایی دریای خزر.\n«تخلیه مواد زائد»: هرگونه آلودگی دریا ناشی از دفع عمدی مواد زائد یا سایر مواد از شناورها، وسائط نقلیه هوائی، سکوها یا دیگر سازههای ساخت بشر به دریای خزر یا هرگونه رهاسازی عمدی لاشه شناورها، وسائط نقلیه هوائی، سکوها یا دیگر سازههای ساخت بشر در دریای خزر.\n«مواد خطرناک»: هرگونه موادی که ایجاد مسمومیت، سرطان، تغییرات ژنتیکی یا معلولیت ارثی و تجمع مواد مضر در بافتهای زنده می نماید بویژه در صورتی که مقاوم باشد.\n«مرجع ملی»: مرجعی که هر طرف متعاهد به عنوان مسوول هماهنگ ساختن اقدامات آن طرف متعاهد برای اجرای این کنوانسیون و پروتکلهای آن تعیین نموده است.\n«آلودگی»: ورود مستقیم یا غیر مستقیم مواد یا انرژی به محیط زیست توسط انسان که اثرات زیانبخش دارد یا ممکن است داشته باشد به گونهای که به منابع زنده و حیات آبزیان آسیب برساند، برای سلامت انسان خطر داشته باشد یا مانع استفادههای مشروع از دریای خزر شود.\n«آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی»: آلودگی دریا ناشی از هر نوع منبع مشخص یا نامشخص که از خشکی، از طریق آب یا هوا یا مستقیما\" از ساحل به محیط زیست دریایی وارد می شود یا دفع از خشکی به دریا از طریق تونل، خطوط لوله یا دیگر وسائل.\n«وضعیت اضطراری زیست محیطی»: وضعیتی که موجب زیان یا وانمود کردن تهدید قریبالوقوع آلودگی یا زیانهای دیگری به محیط زیست دریائی دریای خزر گردد و آنچه از علل طبیعی یا سایر فعالیتهای انسانی ناشی شود.\n«حادثه صنعتی»: حادثهای که از تغییر کنترل نشده در روند هر فعالیتی که با مواد مضر و خطرناک در تاسیسات صنعتی سروکار دارد، ناشی شود به عنوان مثال در طول ساخت، استفاده، ذخیره، جابجائی یا دفع یا در طول حمل و نقل.\n«شناور»: هرگونه شناوری که در محیط زیست دریایی فعالیت می کند از جمله هاورکرافت، قایقهای تندرو، زیردریاییها، قایقهائی که یدک کشیده می شوند، قایقهای خودرو و همچنین سکوها و سایر سازههای دریایی ساخت بشر.\n«گونههای غیر بومی مهاجم»: گونههای غیر بومی که استقرار و انتشار آنها می تواند خسارت اقتصادی یا زیست محیطی به اکوسیستمها یا منابع بیولوژیکی دریای خزر وارد آورد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مواد زاید",
          "مواد زاید خطرناک",
          "مواد خطرناک"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs218803",
    "main_content": "ماده 1 - به منظور تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره گیری از کلیه منابع و امکانات، جهت تاسیس، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و تسهیل در فعالیتهای اجرایی آموزش و پرورش، شوراهای آموزش و پرورش در استانها و شهرستانها به شرح این قانون تشکیل می گردد.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "شوراهای آموزش و پرورش",
      "آموزش"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2162915",
        "content": "تبصره 2- صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداریها برای مستحدثات مشمول این ماده منوط به پیش بینی و تامین فضاهای آموزشی و پرورشی همزمان با احداث مجموعه های مورد درخواست توسط احداث کنندگان این مجتمع های مسکونی می باشد و صدور گواهی پایان کار نیز منوط به اخذ تاییدیه رعایت و اجراء مفاد ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها و شهرستانها و مناطق کشور از ادارات کل نوسازی مدارس استانها خواهد بود. ضمنا کلیه معافیتهای مقرر در سایر قوانین برای وزارت آموزش و پرورش در احداث فضاهای آموزشی و پرورشی در اجرای این ماده و تبصره های الحاقی آن ساری و جاری می باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "شوراهای آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (18)",
            "begin": 52,
            "end": 54,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها و شهرستانها و مناطق کشور",
            "begin": 54,
            "end": 66,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 82,
            "end": 86,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs218817",
    "main_content": "تبصره 1 - احکام اعضای شورای استان توسط وزارت آموزش و پرورش و با امضای وزیر آموزش و پرورش صادر می شود.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "شورای استان",
      "وزارت آموزش و پرورش",
      "وزیر آموزش و پرورش"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت آموزش و پرورش"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs218892",
        "content": "ماده 15 - وزارت آموزش و پرورش بر اساس برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت و شاخصهای آن در استانها، همچنین امکانات درآمدی هر استان، سهم اعتبارات عمرانی استان از بودجه عمرانی دولت را در قالب اعتبارات عمرانی پیش بینی شده، برای احداث و توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی، از فصل آموزش و پرورش عمومی، فنی و حرفه ای و سایر فصول، بر اساس سرانه دانش آموزی تعیین و در اختیار شورای استان قرار می دهد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزیر آموزش و پرورش",
          "شورای استان",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 3,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs922406",
    "main_content": "تبصره - کمکهای مردمی داوطلبانه است و خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه باید اضافه بر برنامه های آموزشی و پرورشی رسمی بوده و صرفا اختیاری باشد. آئین نامهاخذ این وجوه (بندهای 2 و 4 ماده 11) با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تصویب هیات وزیران خواهد بود.اخذ هر گونه وجهی خارج از ضوابط این قانون توسط مدیران مدارس ممنوع می باشد و اعطای کمکهای مردمی بر طبق این قانون در خارج از فصل ثبت نام دانش آموزان صورت می گیرد.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "هیأت وزیران",
      "آموزش",
      "وزارت آموزش و پرورش",
      "مدارس"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت آموزش و پرورش"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs913701",
        "content": "تبصره 6 –\n1 - سیاستگذاری در امر سلامت و بهداشت و تربیت مراقبین بهداشت مدارس مورد نیاز آموزش و پرورش از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. تامین مراقبین بهداشت مدارس و استخدام، به کارگیری و مدیریت کاری آنها بر عهده وزارت آموزش و پرورش است.\nوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در برنامه ریزی تربیت این مراقبین مواد آموزشی مورد نظر آموزش و پرورش را ملحوظ نماید.\n2 - دولت بر اساس شاخصهای مشخص شده سلامتی، امکانات، اعتبارات و ردیفهای استخدامی مورد نیاز را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می دهد.\nآئین نامه اجرایی این تبصره ظرف دو ماه پس از تهیه توسط وزارتخانههای آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "آموزش",
          "مدارس",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 23,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 45,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 50,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 93,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs218901",
        "content": "ماده 22 - آئین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه وسیله وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "آموزش",
          "مدارس",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 13,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی",
            "begin": 21,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور",
          "سازمان امور اداری و استخدامی",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs900780",
        "content": "ماده واحده - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود تعهد خدمت آن دسته از متعهدین خدمت (مشمولین ماده «1» قانون متعهدین خدمتبه وزارت آموزش و پرورش – مصوب 8/3/1369 -) را که فاقد ردیف حقوقی استخدامی هستند و خدمت آموزشی تمام وقت خود را در مدارس غیرانتفاعی انجام دادهاند لغو و همزمان مجوز کارت معافیت دوره ضرورت از خدمت وظیفه عمومی برای آنان صادر نماید. آئیننامه اجرائی این ماده واحده ظرف مدت دو ماه توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "آموزش",
          "مدارس",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 4,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده «1»",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون متعهدین خدمتبه وزارت",
            "begin": 21,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "آموزش و پرورش –",
            "begin": 25,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "8/3/1369",
            "begin": 30,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 77,
            "end": 81,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "آموزش و پرورش –",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs955729",
        "content": "تبصره7- وزارت آموزش و پرورش موظف است آئین نامه های اجرایی این قانون را با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه نموده و حداکثر ظرف دوماه به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "آموزش",
          "مدارس",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره7",
            "begin": 0,
            "end": 1,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 1,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 16,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1147346",
        "content": "تبصره 2- در صورتی که در کشور متوقف فیه مدرسه ایرانی وجود نداشته باشد، هزینه تحصیل (شامل شهریه و بهای کتاب) فرزندان ماموران ثابتنیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی که به ماموریت ثابت خارج از کشور اعزام میشوند، در مدتماموریت و فرزندان دانشجویان ایرانی بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور، در مدت تحصیل، حداکثر تا پایان تحصیلات دوره دبیرستان یامعادل آن، به میزانی که هر سال از طرف وزارتخانههای امور خارجه و آموزش و پرورش تعیین میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد، از محلاعتبارات دستگاههای مربوط پرداخت میشود.\nدر مواردی که از فرزندان ماموران ثابت و دانشجویان بورسیه در مدارس غیر انتفاعی یا نمونه مردمی ایرانی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش درخارج از کشور ثبت نام به عمل آید، پرداخت هزینه تحصیلی (شامل شهریه و بهای کتاب) مجاز خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "آموزش",
          "مدارس",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 115,
            "end": 119,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs982947",
        "content": "تبصره 3 – کلیه مدارس متعلق به وزارت آموزش و پرورش و حوزههای علمیه مذکور که درگذشته احداث گردیده و فاقد مجوز احداث بنا میباشند مشمول این قانون میگردند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "آموزش",
          "مدارس",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 7,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2162915",
        "content": "تبصره 2- صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداریها برای مستحدثات مشمول این ماده منوط به پیش بینی و تامین فضاهای آموزشی و پرورشی همزمان با احداث مجموعه های مورد درخواست توسط احداث کنندگان این مجتمع های مسکونی می باشد و صدور گواهی پایان کار نیز منوط به اخذ تاییدیه رعایت و اجراء مفاد ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها و شهرستانها و مناطق کشور از ادارات کل نوسازی مدارس استانها خواهد بود. ضمنا کلیه معافیتهای مقرر در سایر قوانین برای وزارت آموزش و پرورش در احداث فضاهای آموزشی و پرورشی در اجرای این ماده و تبصره های الحاقی آن ساری و جاری می باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "آموزش",
          "مدارس",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (18)",
            "begin": 52,
            "end": 54,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها و شهرستانها و مناطق کشور",
            "begin": 54,
            "end": 66,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 82,
            "end": 86,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1709755",
        "content": "ماده 2 - ضوابط عمومی گزینش اخلاقی، اعتقادی و سیاسی کارکنان آموزش و پرورش، مدارس غیر انتفاعی، سازمانها و شرکتهای تابعه اعم ازداوطلبان مراکز تربیت معلم، دانشسرای تربیتمعلم، تعهد دبیری، متعهدین خدمت و استخدام و اشتغال، بورسیههای داخل و خارج، اعزام مامورینثابت، مامورین و منتقلین سایر دستگاهها برای مشاغل آموزشی و غیر آموزشی، علاوه بر داشتن شرایط عمومی استخدام، (صلاحیت علمی و توانائی جسمی و روانی)، به قرار ذیل است:\n1 - اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.\n2 - التزام عملی به احکام اسلام.\n3 - اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانونی اساسی.\n4 - عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق.\n5 - عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی، هواداری از احزاب و سازمانها و گروههائی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و یا میشود مگر آنکه توبه ایشان احراز شود.\n6 - عدم سابقه محکومیت کیفری موثر.\n7 - عدم اعتیاد به مواد مخدر.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "آموزش",
          "مدارس",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 85,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs887788",
        "content": "تبصره 2 - وزارت آموزش و پرورش موظف است قبل از استخدام، دوره آموزش فشردهای را برای افراد مشمول این قانون برگزار نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "آموزش",
          "مدارس",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 3,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs894313",
        "content": "ماده 6 مکرر - کسانی که پس از لازمالاجرا شدن این قانون به عنوان آموزشیار جذب نهضت سواد آموزی شوند و دارای شرایط زیر باشند به استخدام رسمی آموزش و پرورش در خواهند آمد:\n الف - داشتن پنج سال سابقه خدمت آموزشی مداوم و منظم در نهضت سواد آموزی.\n ب - دارا بودن شرایط خدمت در آموزش و پرورش طبق ضوابط گزینش وزارت آموزش و پرورش.\n ج - دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کاردانی و یا بالاتر مورد نیاز آموزش و پرورش بر حسب جنسیت و رشته تحصیلی.\nد - بومی بودن در استان با اولویت بومی بودن در منطقه مورد نیاز.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "آموزش",
          "مدارس",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 62,
            "end": 66,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs955727",
        "content": "تبصره 5- وزارت آموزش و پرورش موظف است کلیه سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های خود را با رویکرد ارتقاء تعلیم و تربیت، خلاقیت و مهارت تنظیم و اجرا نماید و هماهنگی لازم را از طریق معاونت پرورشی و تربیت بدنی به عمل آورد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "آموزش",
          "مدارس",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 2,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1629154",
        "content": "ماده 2 - از اول سال 1363 کارگاهها و موسسات صنعتی و داروئی و کشاورزی و آموزشی و بهداشتی و درمانی و تحقیقاتی دانشگاهها و موسساتآموزش عالی و موسسات وابسته به آنها از قبیل دفاتر فنی، چاپخانهها و لغتنامه دهخدا و نیز آموزشگاهها و هنرستانها و مراکز تربیت دبیر فنی و حرفهای وابسته به وزارت آموزش و پرورش میتوانند هرساله به میزان پنجاه درصد درآمد مکتسبه در اختیار بگیرند و آن را خارج از شمول قانون محاسبات عمومی صرف مخارج ضروری و پرداختهای لازم جهت تقویت واحدهای مذکور و بالا بردن درآمد نمایند و در پایان سال درآمدهایحاصل از این محل را به خزانه واریز کنند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "آموزش",
          "مدارس",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 54,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون محاسبات عمومی",
            "begin": 75,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs218889",
    "main_content": "ماده 14 - شورای استان با توجه به توسعه آینده آموزش و پرورش در هر یک از مناطق تابع، و امکانات درآمدی از مناطق و استان، سهم هر منطقه را از اعتبارات جاری دولت که در قانون بودجه برای آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای هر استان از فصل آموزش و پرورش عمومی، فنی و حرفه ای و سایر فصول پیش بینی می شود، تعیین می کند.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "مناطق تابع",
      "اعتبارات جاری دولت",
      "شورای استان",
      "آموزش و پرورش"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs218828",
        "content": "تبصره - مدیر کل آموزش و پرورش استان موظف است علاوه بر گزارشهای فصلی، همه ساله گزارش جامعی از فعالیتهای کمی و کیفی آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق، و ارزشیابی و مقایسه عملکرد شوراها را به شورای استان ارائه نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "آموزش و پرورش",
          "شورای استان"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs218893",
        "content": "ماده 16 - کلیه شهرداریها موظفند با توجه به نیازهای پیش بینی شده در طرحهای تفصیلی شهرها با استفاده از امکانات و مجوزهای قانونی خود زمینه احراز مالکیت زمینهای پیش بینی شده جهت توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی شهرهای مربوطه را برای ادارات آموزش و پرورش فراهم سازد. برای تامین اعتبارات لازم جهت اجرای این ماده شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه می تواند با پیشنهاد و تصویب شورای استان بخشی ازهزینه های خرید زمین و ساخت فضاهای آموزشی و پرورشی را از سازندگان واحدهای جدید تجاری دریافت و به حساب خزانه واریز نمایند. صد درصد منافع دریافتی به صورت تخصیص یافته در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت. \nکمیسیونهای موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری موظفند ضمن رعایت استانداردهای مربوطه درخواستهای شهرداری و آموزش و پرورش را در چهارچوب اجرای این ماده به صورت خارج از نوبت رسیدگی نمایند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "آموزش و پرورش",
          "شورای استان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 113,
            "end": 115,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون شورای عالی شهرسازی و معماری",
            "begin": 115,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2522799",
    "main_content": "تبصره 3 - به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده می شود اعتبارات غیرپرسنلی برنامه های آموزش و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت ضوابط تبصره (2) ماده (14) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها هزینه نمایند.\nدر مناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است، شورای مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع مواد (11) و (14) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "آموزش",
      "آموزش و پرورش"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان آموزش و پرورش"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1709781",
        "content": "تبصره 2 - کلیه امکاناتی که در تاریخ 1/7/1373 در اختیار هیئت مرکزی و هستههای گزینش آموزش و پرورش بوده است اعم از نیروی انسانی موجود با توجه به پستهای سازمانی، مکان، وسیله نقلیه کماکان در اختیار هیئت تشکیل شده بر اساس این قانون خواهد بود به استثناء مواردی که طبق قانون منتقل یا واگذار شده باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1/7/1373",
            "begin": 8,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 42,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs894313",
        "content": "ماده 6 مکرر - کسانی که پس از لازمالاجرا شدن این قانون به عنوان آموزشیار جذب نهضت سواد آموزی شوند و دارای شرایط زیر باشند به استخدام رسمی آموزش و پرورش در خواهند آمد:\n الف - داشتن پنج سال سابقه خدمت آموزشی مداوم و منظم در نهضت سواد آموزی.\n ب - دارا بودن شرایط خدمت در آموزش و پرورش طبق ضوابط گزینش وزارت آموزش و پرورش.\n ج - دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کاردانی و یا بالاتر مورد نیاز آموزش و پرورش بر حسب جنسیت و رشته تحصیلی.\nد - بومی بودن در استان با اولویت بومی بودن در منطقه مورد نیاز.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 62,
            "end": 66,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106963",
        "content": "تبصره 2 - اتاق های اصناف شهرستان با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارتهای شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 8,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932693",
        "content": "تبصره 2 - روسای ادارات آموزش و پرورش نواحی میتوانند به تشخیص پنج نفر از اعضای منتخب شورای مدارس از اعتبارات مربوط به هزینه سرانه یک واحد آموزشی در یک مقطع تحصیلی کسر و به اعتبار سرانه واحد آموزشی دیگری در همان مقطع تحصیلی که بدلیل فقر محلی نیازبیشتری دارد تخصیص دهند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs982851",
        "content": "ماده واحده - میزان پرداخت حق التدریس آموزشیاران نیمه وقت نهضت سوادآموزی با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی(سابقه خدمت) و پایه تدریس، مشابه معلمان حق التدریس وزارت آموزش و پرورش تعیین می شود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 26,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs218892",
    "main_content": "ماده 15 - وزارت آموزش و پرورش بر اساس برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت و شاخصهای آن در استانها، همچنین امکانات درآمدی هر استان، سهم اعتبارات عمرانی استان از بودجه عمرانی دولت را در قالب اعتبارات عمرانی پیش بینی شده، برای احداث و توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی، از فصل آموزش و پرورش عمومی، فنی و حرفه ای و سایر فصول، بر اساس سرانه دانش آموزی تعیین و در اختیار شورای استان قرار می دهد.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "وزارت آموزش و پرورش",
      "برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی",
      "شورای استان",
      "اعتبارات عمرانی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت آموزش و پرورش"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs218817",
        "content": "تبصره 1 - احکام اعضای شورای استان توسط وزارت آموزش و پرورش و با امضای وزیر آموزش و پرورش صادر می شود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شورای استان",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 8,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs218893",
    "main_content": "ماده 16 - کلیه شهرداریها موظفند با توجه به نیازهای پیش بینی شده در طرحهای تفصیلی شهرها با استفاده از امکانات و مجوزهای قانونی خود زمینه احراز مالکیت زمینهای پیش بینی شده جهت توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی شهرهای مربوطه را برای ادارات آموزش و پرورش فراهم سازد. برای تامین اعتبارات لازم جهت اجرای این ماده شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه می تواند با پیشنهاد و تصویب شورای استان بخشی ازهزینه های خرید زمین و ساخت فضاهای آموزشی و پرورشی را از سازندگان واحدهای جدید تجاری دریافت و به حساب خزانه واریز نمایند. صد درصد منافع دریافتی به صورت تخصیص یافته در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت. \nکمیسیونهای موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری موظفند ضمن رعایت استانداردهای مربوطه درخواستهای شهرداری و آموزش و پرورش را در چهارچوب اجرای این ماده به صورت خارج از نوبت رسیدگی نمایند.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "شهرداری",
      "شورای عالی شهرسازی و معماری",
      "آموزش و پرورش (دوبار)",
      "مالکیت",
      "شورای آموزش و پرورش",
      "شورای استان",
      "آموزش و پرورش"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs218828",
        "content": "تبصره - مدیر کل آموزش و پرورش استان موظف است علاوه بر گزارشهای فصلی، همه ساله گزارش جامعی از فعالیتهای کمی و کیفی آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق، و ارزشیابی و مقایسه عملکرد شوراها را به شورای استان ارائه نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شهرداری",
          "آموزش و پرورش",
          "شورای استان"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs218889",
        "content": "ماده 14 - شورای استان با توجه به توسعه آینده آموزش و پرورش در هر یک از مناطق تابع، و امکانات درآمدی از مناطق و استان، سهم هر منطقه را از اعتبارات جاری دولت که در قانون بودجه برای آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای هر استان از فصل آموزش و پرورش عمومی، فنی و حرفه ای و سایر فصول پیش بینی می شود، تعیین می کند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شهرداری",
          "آموزش و پرورش",
          "شورای استان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs218896",
    "main_content": "ماده 18 - کلیه احداث کنندگان شهرهای جدید و شهرکهای مسکونی در تمام نقاط کشور و در داخل و خارج از حریم قانونی شهرها، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، موسسات دولتی، غیر دولتی، نهادها و کارخانه ها مکلفند همزمان با تهیه و آماده سازی زمین یا ساخت واحدهای مسکونی و صنعتی به تناسب تعداد و سطح زیربنای اینگونه واحدها نسبت به احداث و تامین فضای آموزشی و پرورشی مورد نیاز در مقاطع مختلف بر اساس استانداردهای مصوب، بطور مستقیم یا با پرداخت هزینه مربوط به سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس، بر طبق نظر شورای شهرستان یا منطقه اقدام نمایند.",
    "main_topic": "مسکن و شهر سازی",
    "main_keywords": [
      "شهرکهای مسکونی",
      "اشخاص حقیقی",
      "شورای شهرستان",
      "مؤسسات دولتی",
      "شهرهای جدید"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس،"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs304252",
        "content": "ماده 9 - شرکت یا شرکتهای وابسته و سازندگان شهرهای جدید میتوانند اراضی مورد خریداری و تملک خود را تفکیک، آمادهسازی و مطابقکاربریهای طرحهای جامع و تفصیلی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نمایند. شرایط متقاضیان، نحوه تعیین بها، شرایط واگذاری، نحوه انتقالقطعی و نحوه نگهداری شهر جدید تا استقرار شهرداری به موجب آییننامه اجرائی این قانون تعیین میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شهرهای جدید",
          "اشخاص حقیقی",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2162915",
    "main_content": "تبصره 2- صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداریها برای مستحدثات مشمول این ماده منوط به پیش بینی و تامین فضاهای آموزشی و پرورشی همزمان با احداث مجموعه های مورد درخواست توسط احداث کنندگان این مجتمع های مسکونی می باشد و صدور گواهی پایان کار نیز منوط به اخذ تاییدیه رعایت و اجراء مفاد ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها و شهرستانها و مناطق کشور از ادارات کل نوسازی مدارس استانها خواهد بود. ضمنا کلیه معافیتهای مقرر در سایر قوانین برای وزارت آموزش و پرورش در احداث فضاهای آموزشی و پرورشی در اجرای این ماده و تبصره های الحاقی آن ساری و جاری می باشد.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "شوراهای آموزش و پرورش",
      "آموزش",
      "وزارت آموزش و پرورش",
      "مجتمعهای مسکونی",
      "ادارات کل نوسازی مدارس"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت آموزش و پرورش"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs218803",
        "content": "ماده 1 - به منظور تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره گیری از کلیه منابع و امکانات، جهت تاسیس، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و تسهیل در فعالیتهای اجرایی آموزش و پرورش، شوراهای آموزش و پرورش در استانها و شهرستانها به شرح این قانون تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "ادارات کل نوسازی مدارس",
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "شوراهای آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 50,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs3075089",
        "content": "تبصره 2 - صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری ها برای مستحدثات مشمول این ماده منوط به پیش بینی و تامین فضاهای آموزشی و پرورشی همزمان با احداث مجموعه های مورد درخواست توسط احداث کنندگان این مجمتع های مسکونی می باشد و صدور گواهی پایان کار نیز منوط به اخذ تاییدیه رعایت و اجرای مفاد ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها و شهرستان ها و مناطق کشور از ادارات کل نوسازی مدارس استان ها خواهد بود. ضمنا کلیه معافیت های مقرر در سایر قوانین برای وزارت آموزش و پرورش در احداث فضاهای آموزشی و پرورشی در اجرای این ماده و تبصره های الحاقی آن ساری و جاری می باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "ادارات کل نوسازی مدارس",
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "شوراهای آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (18)",
            "begin": 54,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها و شهرستان ها و مناطق کشور",
            "begin": 56,
            "end": 70,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 88,
            "end": 92,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs982947",
        "content": "تبصره 3 – کلیه مدارس متعلق به وزارت آموزش و پرورش و حوزههای علمیه مذکور که درگذشته احداث گردیده و فاقد مجوز احداث بنا میباشند مشمول این قانون میگردند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "ادارات کل نوسازی مدارس",
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "شوراهای آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 7,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs922406",
        "content": "تبصره - کمکهای مردمی داوطلبانه است و خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه باید اضافه بر برنامه های آموزشی و پرورشی رسمی بوده و صرفا اختیاری باشد. آئین نامهاخذ این وجوه (بندهای 2 و 4 ماده 11) با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تصویب هیات وزیران خواهد بود.اخذ هر گونه وجهی خارج از ضوابط این قانون توسط مدیران مدارس ممنوع می باشد و اعطای کمکهای مردمی بر طبق این قانون در خارج از فصل ثبت نام دانش آموزان صورت می گیرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "ادارات کل نوسازی مدارس",
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "شوراهای آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 35,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 39,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 69,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs887788",
        "content": "تبصره 2 - وزارت آموزش و پرورش موظف است قبل از استخدام، دوره آموزش فشردهای را برای افراد مشمول این قانون برگزار نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "ادارات کل نوسازی مدارس",
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "شوراهای آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 3,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs894313",
        "content": "ماده 6 مکرر - کسانی که پس از لازمالاجرا شدن این قانون به عنوان آموزشیار جذب نهضت سواد آموزی شوند و دارای شرایط زیر باشند به استخدام رسمی آموزش و پرورش در خواهند آمد:\n الف - داشتن پنج سال سابقه خدمت آموزشی مداوم و منظم در نهضت سواد آموزی.\n ب - دارا بودن شرایط خدمت در آموزش و پرورش طبق ضوابط گزینش وزارت آموزش و پرورش.\n ج - دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کاردانی و یا بالاتر مورد نیاز آموزش و پرورش بر حسب جنسیت و رشته تحصیلی.\nد - بومی بودن در استان با اولویت بومی بودن در منطقه مورد نیاز.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "ادارات کل نوسازی مدارس",
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "شوراهای آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 62,
            "end": 66,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs955727",
        "content": "تبصره 5- وزارت آموزش و پرورش موظف است کلیه سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های خود را با رویکرد ارتقاء تعلیم و تربیت، خلاقیت و مهارت تنظیم و اجرا نماید و هماهنگی لازم را از طریق معاونت پرورشی و تربیت بدنی به عمل آورد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "ادارات کل نوسازی مدارس",
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "شوراهای آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 2,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1629154",
        "content": "ماده 2 - از اول سال 1363 کارگاهها و موسسات صنعتی و داروئی و کشاورزی و آموزشی و بهداشتی و درمانی و تحقیقاتی دانشگاهها و موسساتآموزش عالی و موسسات وابسته به آنها از قبیل دفاتر فنی، چاپخانهها و لغتنامه دهخدا و نیز آموزشگاهها و هنرستانها و مراکز تربیت دبیر فنی و حرفهای وابسته به وزارت آموزش و پرورش میتوانند هرساله به میزان پنجاه درصد درآمد مکتسبه در اختیار بگیرند و آن را خارج از شمول قانون محاسبات عمومی صرف مخارج ضروری و پرداختهای لازم جهت تقویت واحدهای مذکور و بالا بردن درآمد نمایند و در پایان سال درآمدهایحاصل از این محل را به خزانه واریز کنند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "ادارات کل نوسازی مدارس",
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "شوراهای آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 54,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون محاسبات عمومی",
            "begin": 75,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2162916",
    "main_content": "تبصره 3 - احداث کنندگان مجتمع های بهره برداری شده از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور که تا کنون فضای آموزشی مورد نیاز موضوع ماده فوق را تامین نکرده باشند مکلفند برای جبران آن اقدام و یا هزینه مربوط را که توسط اداره کل نوسازی استان تعیین می گردد، تامین نمایند در غیر این صورت با شکایت ادارات کل آموزش و پرورش استانها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "احداث کنندگان",
      "اداره کل نوسازی استان",
      "شوراهای آموزش و پرورش",
      "مناطق کشور"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs3075089",
        "content": "تبصره 2 - صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری ها برای مستحدثات مشمول این ماده منوط به پیش بینی و تامین فضاهای آموزشی و پرورشی همزمان با احداث مجموعه های مورد درخواست توسط احداث کنندگان این مجمتع های مسکونی می باشد و صدور گواهی پایان کار نیز منوط به اخذ تاییدیه رعایت و اجرای مفاد ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها و شهرستان ها و مناطق کشور از ادارات کل نوسازی مدارس استان ها خواهد بود. ضمنا کلیه معافیت های مقرر در سایر قوانین برای وزارت آموزش و پرورش در احداث فضاهای آموزشی و پرورشی در اجرای این ماده و تبصره های الحاقی آن ساری و جاری می باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "احداث کنندگان",
          "شوراهای آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (18)",
            "begin": 54,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها و شهرستان ها و مناطق کشور",
            "begin": 56,
            "end": 70,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 88,
            "end": 92,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2162917",
    "main_content": "تبصره 4- کلیه محاکم قضائی موظفند شکایت موضوع تبصره های (2) و (3) این ماده را خارج از نوبت بررسی و احداث کنندگان مجتمع های مشمول را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده اند علاوه بر انجام تعهدات قانونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه ای معادل بیست و پنج درصد (25 %) ارزش آن محکوم نمایند و درآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صد در صد (100 %) آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارات کل نوسازی مدارس نسبت به احداث، توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش همان محل اقدام شود.",
    "main_topic": "امور زیربنایی",
    "main_keywords": [
      "خزانه",
      "شورای آموزش و پرورش",
      "وزارت آموزش و پرورش",
      "بودجه"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت آموزش و پرورش"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs889709",
        "content": "تبصره 4 - وجوه حاصل از اجرای قانون مقررت تردد وسایل نقلیه خارجی و عوارض اتوبانهای کشور که از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور وصول میشود به حساب سازمان نزد خزانه واریز و صد در صد (100%) وجوه واریزی توسط سازمان بر اساس قانون بودجه سالیانه کشور صرف اجرای قوانین مزبور، نگهداری آزاد راهها و مشارکت در احداث آزاد راههای کشور و بزرگ راههای ترانزیتی و تیر پارکها وپایانهها و تقویت و تجهیز ناوگان حمل و نقل جادهای نماید. مازاد درآمدهای سالیانه سازمان به عنوان منابع تامین اعتبار تلقی و بر اساس بودجه سالانه صرف انجام هزینههای سرمایهای خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بودجه",
          "خزانه",
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "شورای آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور",
            "begin": 24,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs878324",
        "content": "ماده واحده - به منظور جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی به دولت اجازه داده میشود براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه تسهیلات و اعتبارات زیر را تامین و جهت اجراء ابلاغ نماید: \nالف - تا مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (000 000 000 500 1) ریال از منابع زیر در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد تا به صورت تسهیلات پرداخت شود:\n1- ششصد میلیارد (000 000 000 600) ریال با افزایش سقف مانده تسهیلات موضوع بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 کل کشور.\n2- نهصد میلیارد (000 000 000 900) ریال از محل باز پرداخت دیون و تعهدات دولت به سیستم بانکی موضوع بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور.\nب - حداکثر سه در هزار از بودجه سال 1379 کل کشور به شرح زیر تامین شود:\n1- معادل سه در هزار مجموع درآمد عمومی و اختصاصی با تصویب هیات وزیران از اعتبارات مصوب سال 1379 کسر و در ردیف 503461 تحت عنوان «پیشگیری و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سایر حوادث غیر مترقبه» منظور گردد.\n2- معادل سه در هزار بودجه مصوب شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از محل صرفه جویی در هزینه عملیات جاری و هزینههای سرمایهای به حساب خاصی در خزانه واریز میگردد و صددرصد (100%) وجوه واریزی از حساب مذکور جهت اجرای این قانون در اختیار دستگاههای اجرائی ذی ربط قرار داده میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بودجه",
          "خزانه",
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "شورای آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان برنامه و بودجه",
            "begin": 20,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (3)",
            "begin": 80,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه سال 1379 کل کشور",
            "begin": 82,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (29)",
            "begin": 110,
            "end": 112,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه سال 1379 کل کشور",
            "begin": 112,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 219,
            "end": 221,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs3075091",
        "content": "تبصره 4 - کلیه محاکم قضائی موظفند شکایت موضوع تبصره های (2) و (3) این ماده را خارج از نوبت بررسی و احداث کنندگان مجتمع های مشمول را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده اند علاوه بر انجام تعهدات قانونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه ای معادل بیست و پنج درصد (25 %) ارزش آن محکوم کنند و درآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صد درصد (100 %) آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارات کل نوسازی مدارس نسبت به احداث، توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش همان محل اقدام شود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بودجه",
          "خزانه",
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "شورای آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده فوق",
            "begin": 42,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 88,
            "end": 92,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs3075089",
    "main_content": "تبصره 2 - صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری ها برای مستحدثات مشمول این ماده منوط به پیش بینی و تامین فضاهای آموزشی و پرورشی همزمان با احداث مجموعه های مورد درخواست توسط احداث کنندگان این مجمتع های مسکونی می باشد و صدور گواهی پایان کار نیز منوط به اخذ تاییدیه رعایت و اجرای مفاد ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها و شهرستان ها و مناطق کشور از ادارات کل نوسازی مدارس استان ها خواهد بود. ضمنا کلیه معافیت های مقرر در سایر قوانین برای وزارت آموزش و پرورش در احداث فضاهای آموزشی و پرورشی در اجرای این ماده و تبصره های الحاقی آن ساری و جاری می باشد.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "احداث کنندگان",
      "شوراهای آموزش و پرورش",
      "وزارت آموزش و پرورش",
      "ادارات کل نوسازی مدارس",
      "قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت آموزش و پرورش"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2162916",
        "content": "تبصره 3 - احداث کنندگان مجتمع های بهره برداری شده از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور که تا کنون فضای آموزشی مورد نیاز موضوع ماده فوق را تامین نکرده باشند مکلفند برای جبران آن اقدام و یا هزینه مربوط را که توسط اداره کل نوسازی استان تعیین می گردد، تامین نمایند در غیر این صورت با شکایت ادارات کل آموزش و پرورش استانها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "احداث کنندگان",
          "ادارات کل نوسازی مدارس",
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "شوراهای آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده فوق",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2162915",
        "content": "تبصره 2- صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداریها برای مستحدثات مشمول این ماده منوط به پیش بینی و تامین فضاهای آموزشی و پرورشی همزمان با احداث مجموعه های مورد درخواست توسط احداث کنندگان این مجتمع های مسکونی می باشد و صدور گواهی پایان کار نیز منوط به اخذ تاییدیه رعایت و اجراء مفاد ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها و شهرستانها و مناطق کشور از ادارات کل نوسازی مدارس استانها خواهد بود. ضمنا کلیه معافیتهای مقرر در سایر قوانین برای وزارت آموزش و پرورش در احداث فضاهای آموزشی و پرورشی در اجرای این ماده و تبصره های الحاقی آن ساری و جاری می باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "احداث کنندگان",
          "ادارات کل نوسازی مدارس",
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "شوراهای آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (18)",
            "begin": 52,
            "end": 54,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها و شهرستانها و مناطق کشور",
            "begin": 54,
            "end": 66,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 82,
            "end": 86,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs3075091",
    "main_content": "تبصره 4 - کلیه محاکم قضائی موظفند شکایت موضوع تبصره های (2) و (3) این ماده را خارج از نوبت بررسی و احداث کنندگان مجتمع های مشمول را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده اند علاوه بر انجام تعهدات قانونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه ای معادل بیست و پنج درصد (25 %) ارزش آن محکوم کنند و درآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صد درصد (100 %) آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارات کل نوسازی مدارس نسبت به احداث، توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش همان محل اقدام شود.",
    "main_topic": "امور زیربنایی",
    "main_keywords": [
      "قانون بودجه",
      "خزانه",
      "شورای آموزش و پرورش",
      "وزارت آموزش و پرورش"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت آموزش و پرورش"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2162917",
        "content": "تبصره 4- کلیه محاکم قضائی موظفند شکایت موضوع تبصره های (2) و (3) این ماده را خارج از نوبت بررسی و احداث کنندگان مجتمع های مشمول را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده اند علاوه بر انجام تعهدات قانونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه ای معادل بیست و پنج درصد (25 %) ارزش آن محکوم نمایند و درآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صد در صد (100 %) آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارات کل نوسازی مدارس نسبت به احداث، توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش همان محل اقدام شود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "شورای آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره",
            "begin": 8,
            "end": 9,
            "score": 0.7
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده فوق",
            "begin": 41,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 88,
            "end": 92,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs218901",
    "main_content": "ماده 22 - آئین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه وسیله وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "هیأت وزیران",
      "وزارت آموزش و پرورش",
      "وزارت کشور",
      "سازمان امور اداری و استخدامی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشور",
      "سازمان امور اداری و استخدامی",
      "وزارت آموزش و پرورش"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs913701",
        "content": "تبصره 6 –\n1 - سیاستگذاری در امر سلامت و بهداشت و تربیت مراقبین بهداشت مدارس مورد نیاز آموزش و پرورش از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. تامین مراقبین بهداشت مدارس و استخدام، به کارگیری و مدیریت کاری آنها بر عهده وزارت آموزش و پرورش است.\nوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در برنامه ریزی تربیت این مراقبین مواد آموزشی مورد نظر آموزش و پرورش را ملحوظ نماید.\n2 - دولت بر اساس شاخصهای مشخص شده سلامتی، امکانات، اعتبارات و ردیفهای استخدامی مورد نیاز را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می دهد.\nآئین نامه اجرایی این تبصره ظرف دو ماه پس از تهیه توسط وزارتخانههای آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 23,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 45,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 50,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 93,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs922406",
        "content": "تبصره - کمکهای مردمی داوطلبانه است و خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه باید اضافه بر برنامه های آموزشی و پرورشی رسمی بوده و صرفا اختیاری باشد. آئین نامهاخذ این وجوه (بندهای 2 و 4 ماده 11) با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تصویب هیات وزیران خواهد بود.اخذ هر گونه وجهی خارج از ضوابط این قانون توسط مدیران مدارس ممنوع می باشد و اعطای کمکهای مردمی بر طبق این قانون در خارج از فصل ثبت نام دانش آموزان صورت می گیرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 35,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 39,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 69,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs900780",
        "content": "ماده واحده - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود تعهد خدمت آن دسته از متعهدین خدمت (مشمولین ماده «1» قانون متعهدین خدمتبه وزارت آموزش و پرورش – مصوب 8/3/1369 -) را که فاقد ردیف حقوقی استخدامی هستند و خدمت آموزشی تمام وقت خود را در مدارس غیرانتفاعی انجام دادهاند لغو و همزمان مجوز کارت معافیت دوره ضرورت از خدمت وظیفه عمومی برای آنان صادر نماید. آئیننامه اجرائی این ماده واحده ظرف مدت دو ماه توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 4,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده «1»",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون متعهدین خدمتبه وزارت",
            "begin": 21,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "آموزش و پرورش –",
            "begin": 25,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "8/3/1369",
            "begin": 30,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 77,
            "end": 81,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "آموزش و پرورش –",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs955729",
        "content": "تبصره7- وزارت آموزش و پرورش موظف است آئین نامه های اجرایی این قانون را با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه نموده و حداکثر ظرف دوماه به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره7",
            "begin": 0,
            "end": 1,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 1,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 16,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1147346",
        "content": "تبصره 2- در صورتی که در کشور متوقف فیه مدرسه ایرانی وجود نداشته باشد، هزینه تحصیل (شامل شهریه و بهای کتاب) فرزندان ماموران ثابتنیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی که به ماموریت ثابت خارج از کشور اعزام میشوند، در مدتماموریت و فرزندان دانشجویان ایرانی بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور، در مدت تحصیل، حداکثر تا پایان تحصیلات دوره دبیرستان یامعادل آن، به میزانی که هر سال از طرف وزارتخانههای امور خارجه و آموزش و پرورش تعیین میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد، از محلاعتبارات دستگاههای مربوط پرداخت میشود.\nدر مواردی که از فرزندان ماموران ثابت و دانشجویان بورسیه در مدارس غیر انتفاعی یا نمونه مردمی ایرانی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش درخارج از کشور ثبت نام به عمل آید، پرداخت هزینه تحصیلی (شامل شهریه و بهای کتاب) مجاز خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 115,
            "end": 119,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs849242",
    "main_content": "ماده 1 - بمنظور جذب و نگهداری نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی که در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی انجام وظیفه میکنند فوقالعاده بعنوان جذب و نگهداری قابل پرداخت است.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "شرکتهای دولتی",
      "مستخدمین",
      "نیروی انسانی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs846704",
        "content": "ماده واحده - مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، مستخدمین کادر نظامی و انتظامی نیروهای مسلح و کادر سیاسی وزارت امور خارجه وهمچنین مستخدمین موسسات و شرکتهای دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص میباشند و نیز نهادهای انقلاب اسلامی ایران و موسساتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و شهرداریها و بانکها و موسسات بیمه و بطور کلی موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسسات و شرکتهای تابعه یا وابسته به موسسات فوقالذکر که همسر آنان به ماموریت خارج از کشور اعزام میشوند، میتوانند بدون رعایت محدودیت زمانی تا پایان مدت ماموریت مذکور از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند. موافقت با این مرخصی پس از اعلام دستگاه اعزام کننده مامور و تعیین مدت ماموریت مستخدم، بعمل خواهد آمد. مرخصی بدون حقوق موضوع این قانون حداکثر از شش سال تجاوز نخواهد کرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مستخدمین",
          "نیروی انسانی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی",
            "begin": 5,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خارجه",
            "begin": 36,
            "end": 39,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 144,
            "end": 146,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs872661",
        "content": "تبصره 3 - در صورتیکه حقوق و فوقالعاده شغل یا حقوق و مزایای شغل مستخدمین مشمول این قانون پس از تطبیق وضع با قانون استخدام کشوری یا مقررات استخدامی شرکتهای دولتی کمتر از مجموع حقوق و فوقالعاده شغل یا مزایای شغل آنان گردد، مابهالتفاوت به عنوان تفاوت تطبیقحقوق و مزایا به آنان پرداخت خواهد شد و هر گونه افزایش حقوق و فوقالعاده شغل یا مزایای شغل اینگونه مستخدمین از تفاوت تطبیق مذکور کسرخواهد گردید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مستخدمین",
          "نیروی انسانی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری یا مقررات استخدامی شرکتهای دولتی",
            "begin": 23,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs849246",
    "main_content": "ماده 3 - نقاط محروم و دورافتاده موضوع این قانون نقاطی است که بر اساس عناصر تقسیمات کشوری که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه با تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد.",
    "main_topic": "تقسیمات کشوری و مدیریت محلی",
    "main_keywords": [
      "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
      "نقاط محروم",
      "هیأت وزیران",
      "وزارت کشور",
      "وزارت برنامه و بودجه",
      "تقسیمات کشوری"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان امور اداری و استخدامی کشور،",
      "وزارت کشور",
      "وزارت برنامه و بودجه"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs881937",
        "content": "نظر مجلس\nماده واحده - تبدیل روستا به شهر طبق ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیرانخواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت کشور",
          "تقسیمات کشوری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 2,
            "end": 4,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری",
            "begin": 12,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs840442",
        "content": "ماده واحده - وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه مربوط به تقسیمات کشوری را تهیه و تنظیم وبه انضمام کروکیهای لازم جهت تصویب بمجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت کشور",
          "تقسیمات کشوری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs849247",
    "main_content": "تبصره - تعیین مناطق جنگی موضوع این قانون به پیشنهاد وزارتخانههای سپاه، دفاع و کشور و تصویب شورای عالی دفاع خواهد بود.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "سپاه",
      "دفاع"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs852915",
        "content": "تبصره 5 - آئیننامه اجرائی این قانون توسط وزارت خانههای کشور، دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و بتصویب هیات دولت خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "سپاه",
          "دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت خانههای کشور،",
            "begin": 8,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs229793",
        "content": "تبصره 2 - کلیه مراکز آموزشی علمی و تحقیقات وزارتین دفاع و سپاه و سازمانهای وابسته به آنها از طریق این موسسه هدایت و اداره میشوند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "سپاه",
          "دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارتین دفاع و سپاه",
            "begin": 9,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs229803",
        "content": "ماده 14 - کلیه امکانات موجود وزارتین دفاع و سپاه در اختیار وزارت قرار داده میشود امکانات مازاد بر اساس دستورالعمل صادره از طرففرماندهی کل در اختیار نیروهای نظامی قرار میگیرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "سپاه",
          "دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارتین دفاع و سپاه",
            "begin": 6,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs894450",
    "main_content": "ماده 5 - اساسنامه این شرکتها حداکثر طرف سه ماه توسط وزارت جهاد سازندگی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "هیات وزیران",
      "وزارت جهاد سازندگی",
      "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
      "وزارت جهاد سازندگی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs887789",
        "content": "تبصره 3 - آئیننامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و بهتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "هیات وزیران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 13,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 18,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs217227",
    "main_content": "ماده 2 - هیات بدوی در هر دانشگاه یا موسسه آموزش عالی و موسسه تحقیقاتی یا دانشکده مستقل تشکیل میشود و دارای سه نفر عضو اصلی و حداکثر دو نفر عضو علی البدل خواهد بود که از بین اعضاء هیات علمی دانشگاههای کشور و حتی الامکان از همان دانشگاه یا موسسه یا دانشکده مستقل و برای مدت دو سال بوسیله رئیس دانشگاه یا موسسه یا دانشکده مستقل انتخاب میشوند.",
    "main_topic": "آموزش عالی، پژوهش و فناوری",
    "main_keywords": [
      "هیأت علمی",
      "دانشکده مستقل",
      "مؤسسه آموزش عالی",
      "دانشگاه",
      "مؤسسه تحقیقاتی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs217274",
        "content": "تبصره - رئیس دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی و تحقیقاتی می تواند بدون مراجعه به هیات رسیدگی انتظامی مجازاتهای مندرج در بند 1 و 2 و 3 را در مورد اعضای متخلف هیات علمی اجراء کند. اجرای مجازاتهای مندرج در بندهای بعدی موکول به رای هیات رسیدگی انتظامی است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت علمی",
          "مؤسسه آموزش عالی",
          "دانشگاه"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs217230",
    "main_content": "ماده 3 - در هر یک از دانشگاهها یا چند دانشگاه یا موسسه آموزش عالی و تحقیقاتی مشترکا و به تشخیص وزارت فرهنگ و آموزش عالی یک هیات تجدید نظر تشکیل میشود این هیات دارای سه نفر عضو اصلی و حداکثر دو نفر عضو علی البدل با رعایت تبصره 1 ماده 2 است که از بین اعضای هیات علمی موسسات مزبور بمدت دو سال بوسیله وزیر فرهنگ و آموزش عالی تعیین و منصوب میشوند.",
    "main_topic": "آموزش عالی، پژوهش و فناوری",
    "main_keywords": [
      "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
      "اعضای هیأت علمی",
      "مؤسسه آموزش عالی و تحقیقاتی",
      "دانشگاهها",
      "هیأت تجدید نظر"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs217279",
        "content": "تبصره 2 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی می تواند افرادی را که به علت غیبت اخراج می شوند، در صورت نیاز به خدمات آنان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شهرستانها و مناطق محروم به ترتیب اولویت اعاده به کار نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اعضای هیأت علمی",
          "دانشگاهها",
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs217285",
        "content": "ماده 14 - به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می شود حداکثر ظرف مدت 6 ماه بعد از تصویب و ابلاغ آیین نامه این قانون آن تعداد از اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را که غیرمفید تشخیص می دهد، به ترتیب مقرر در این قانون بازنشسته، بازخرید و یا با موافقت سازمانهای دولتی و یا موسسات تحقیقاتی به این گونه سازمانها یا موسسات منتقل نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اعضای هیأت علمی",
          "دانشگاهها",
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 4,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 48,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs919411",
        "content": "تبصره 1 - حقوق و مزایای اعضای هیات علمی موضوع این قانون در صورتی که در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی خدمت نمایند پس از طی دوره آموزش نظامی همانند سایر اعضای هیات علمی محاسبه و از محل اعتبارات موسسه مربوط قابل پرداخت خواهد بود. دانشگاهها ومراکز آموزش عالی واقع در شهرستانهای غیر مرکز استان در استفاده از این نیروها از اولویت برخوردارند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اعضای هیأت علمی",
          "دانشگاهها",
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs217279",
    "main_content": "تبصره 2 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی می تواند افرادی را که به علت غیبت اخراج می شوند، در صورت نیاز به خدمات آنان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شهرستانها و مناطق محروم به ترتیب اولویت اعاده به کار نماید.",
    "main_topic": "آموزش عالی، پژوهش و فناوری",
    "main_keywords": [
      "دانشگاهها",
      "مؤسسات آموزش عالی",
      "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs217230",
        "content": "ماده 3 - در هر یک از دانشگاهها یا چند دانشگاه یا موسسه آموزش عالی و تحقیقاتی مشترکا و به تشخیص وزارت فرهنگ و آموزش عالی یک هیات تجدید نظر تشکیل میشود این هیات دارای سه نفر عضو اصلی و حداکثر دو نفر عضو علی البدل با رعایت تبصره 1 ماده 2 است که از بین اعضای هیات علمی موسسات مزبور بمدت دو سال بوسیله وزیر فرهنگ و آموزش عالی تعیین و منصوب میشوند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مؤسسات آموزش عالی",
          "دانشگاهها",
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 21,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 48,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 50,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs217285",
        "content": "ماده 14 - به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می شود حداکثر ظرف مدت 6 ماه بعد از تصویب و ابلاغ آیین نامه این قانون آن تعداد از اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را که غیرمفید تشخیص می دهد، به ترتیب مقرر در این قانون بازنشسته، بازخرید و یا با موافقت سازمانهای دولتی و یا موسسات تحقیقاتی به این گونه سازمانها یا موسسات منتقل نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مؤسسات آموزش عالی",
          "دانشگاهها",
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 4,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 48,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs907121",
        "content": "تبصره 5 - امور مالی و معاملاتی صندوق رفاه دانشجویان تابع مفاد قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وتحقیقاتی - مصوب 18/10/1369 - است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مؤسسات آموزش عالی",
          "دانشگاهها",
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وتحقیقاتی -",
            "begin": 12,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "18/10/1369",
            "begin": 27,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs919411",
        "content": "تبصره 1 - حقوق و مزایای اعضای هیات علمی موضوع این قانون در صورتی که در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی خدمت نمایند پس از طی دوره آموزش نظامی همانند سایر اعضای هیات علمی محاسبه و از محل اعتبارات موسسه مربوط قابل پرداخت خواهد بود. دانشگاهها ومراکز آموزش عالی واقع در شهرستانهای غیر مرکز استان در استفاده از این نیروها از اولویت برخوردارند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مؤسسات آموزش عالی",
          "دانشگاهها",
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs1629152",
        "content": "الف - مبالغ پرداختی بابت حقالتدریس هیاتهای علمی تمام وقت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و همچنین حقالتدریس کادر آموزشیوزارت آموزش و پرورش و نیز حقالتدریس معلمان حقالتدریسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (از جمله بازنشستگان) موسسات آموزش فنیو حرفهای وابسته به وزارتخانهها و سازمانهای دولتی مشمول مقررات مالیات تصاعدی نخواهد بود و فقط مشمول ده درصد مالیات میباشد، پرداختهادر حدود اعتبارات مصوب ماده (1) بودجه دستگاه مربوطه میباشد. \nب - در مورد حقالتحقیق محققان و مدرسان از نظر مالیات مطابق بند الف عمل میشود. \nج - استفاده از معلمان حقالتدریسی و مدرسان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مذکور در این ماده حداکثر تا 16 ساعت درس نظری و یامعادل عملی آن در هفته مجاز میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مؤسسات آموزش عالی",
          "دانشگاهها",
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1",
            "begin": 63,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs217285",
    "main_content": "ماده 14 - به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می شود حداکثر ظرف مدت 6 ماه بعد از تصویب و ابلاغ آیین نامه این قانون آن تعداد از اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را که غیرمفید تشخیص می دهد، به ترتیب مقرر در این قانون بازنشسته، بازخرید و یا با موافقت سازمانهای دولتی و یا موسسات تحقیقاتی به این گونه سازمانها یا موسسات منتقل نماید.",
    "main_topic": "آموزش عالی، پژوهش و فناوری",
    "main_keywords": [
      "هیأت علمی",
      "دانشگاهها",
      "سازمانهای دولتی",
      "مؤسسات آموزش عالی",
      "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs883502",
        "content": "تبصره 3 - برای اشتغال در حرفه های روانشناسی و مشاوره، اخذ پروانه از سازمان و عضویت در آن الزامی است. عضویت در هیات علمی موسسات آموزش عالی از مفاد این تبصره مستثنی است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "سازمانهای دولتی",
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
          "مؤسسات آموزش عالی",
          "دانشگاهها",
          "هیأت علمی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs894264",
        "content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود هرگونه افزایش در ضریب حقوق موضوع ماده یک قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی، (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب 16 /12 /1368 مجلس شورای اسلامی و حقوق قضات را به پیشنهاد هیاتی مرکب از وزرای فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دادگستری و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب و از تاریخ 1 /1 /1374 اعمال نماید. بار مالی ناشی از تفاوت زمان اجرای قانون و تاریخ مذکور از محل صرفه جویی دانشگاهها و قوه قضائیه تامین خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "سازمانهای دولتی",
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
          "مؤسسات آموزش عالی",
          "دانشگاهها",
          "هیأت علمی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده یک",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی، (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی",
            "begin": 17,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "16 /12 /1368",
            "begin": 43,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 72,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1 /1 /1374",
            "begin": 82,
            "end": 85,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs217230",
        "content": "ماده 3 - در هر یک از دانشگاهها یا چند دانشگاه یا موسسه آموزش عالی و تحقیقاتی مشترکا و به تشخیص وزارت فرهنگ و آموزش عالی یک هیات تجدید نظر تشکیل میشود این هیات دارای سه نفر عضو اصلی و حداکثر دو نفر عضو علی البدل با رعایت تبصره 1 ماده 2 است که از بین اعضای هیات علمی موسسات مزبور بمدت دو سال بوسیله وزیر فرهنگ و آموزش عالی تعیین و منصوب میشوند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "سازمانهای دولتی",
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
          "مؤسسات آموزش عالی",
          "دانشگاهها",
          "هیأت علمی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 21,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 48,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 50,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs217279",
        "content": "تبصره 2 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی می تواند افرادی را که به علت غیبت اخراج می شوند، در صورت نیاز به خدمات آنان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شهرستانها و مناطق محروم به ترتیب اولویت اعاده به کار نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "سازمانهای دولتی",
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
          "مؤسسات آموزش عالی",
          "دانشگاهها",
          "هیأت علمی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs907121",
        "content": "تبصره 5 - امور مالی و معاملاتی صندوق رفاه دانشجویان تابع مفاد قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وتحقیقاتی - مصوب 18/10/1369 - است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "سازمانهای دولتی",
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
          "مؤسسات آموزش عالی",
          "دانشگاهها",
          "هیأت علمی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وتحقیقاتی -",
            "begin": 12,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "18/10/1369",
            "begin": 27,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs919411",
        "content": "تبصره 1 - حقوق و مزایای اعضای هیات علمی موضوع این قانون در صورتی که در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی خدمت نمایند پس از طی دوره آموزش نظامی همانند سایر اعضای هیات علمی محاسبه و از محل اعتبارات موسسه مربوط قابل پرداخت خواهد بود. دانشگاهها ومراکز آموزش عالی واقع در شهرستانهای غیر مرکز استان در استفاده از این نیروها از اولویت برخوردارند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "سازمانهای دولتی",
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
          "مؤسسات آموزش عالی",
          "دانشگاهها",
          "هیأت علمی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs1629152",
        "content": "الف - مبالغ پرداختی بابت حقالتدریس هیاتهای علمی تمام وقت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و همچنین حقالتدریس کادر آموزشیوزارت آموزش و پرورش و نیز حقالتدریس معلمان حقالتدریسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (از جمله بازنشستگان) موسسات آموزش فنیو حرفهای وابسته به وزارتخانهها و سازمانهای دولتی مشمول مقررات مالیات تصاعدی نخواهد بود و فقط مشمول ده درصد مالیات میباشد، پرداختهادر حدود اعتبارات مصوب ماده (1) بودجه دستگاه مربوطه میباشد. \nب - در مورد حقالتحقیق محققان و مدرسان از نظر مالیات مطابق بند الف عمل میشود. \nج - استفاده از معلمان حقالتدریسی و مدرسان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مذکور در این ماده حداکثر تا 16 ساعت درس نظری و یامعادل عملی آن در هفته مجاز میباشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "سازمانهای دولتی",
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
          "مؤسسات آموزش عالی",
          "دانشگاهها",
          "هیأت علمی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1",
            "begin": 63,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs217298",
    "main_content": "ماده 19 - هر گاه وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تشخیص دهد که در یکی از موسسات آموزش عالی به یکی از اعضاء هیات علمی نیاز است که توسط هیاتهای بدوی و تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی به علت غیبت، اخراج یا منفصل شده است آن عضو با تشخیص هیاتهای تجدید نظر و به شرط آنکه مشمول موارد مشروحه در ماده 12 این قانون نباشد، می تواند به خدمت اعاده شود.",
    "main_topic": "آموزش عالی، پژوهش و فناوری",
    "main_keywords": [
      "هیأت علمی",
      "آموزش پزشکی",
      "وزارت بهداشت",
      "آموزش عالی",
      "وزارت فرهنگ"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
      "وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs875773",
        "content": "تبصره 2 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است از میان کاخهای باقیمانده از درباریان سابق و وابستگان آنها آنچه را ارزش فرهنگی - تاریخی دارد در اختیار گرفته، حفظ، احیاء و معرفی نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت علمی",
          "آموزش عالی",
          "وزارت فرهنگ",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs856737",
        "content": "تبصره 4 - محل ساختمان باشگاه سابق نخست وزیری که فعلا قسمتی از کتب مصادره ای در آن گردآوری شده است با کلیه وسائل و اثاثیه موجود در آن به وزارت فرهنگ و آموزش عالی منتقل میگردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت علمی",
          "آموزش عالی",
          "وزارت فرهنگ",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 30,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs886428",
    "main_content": "تبصره 8 - درج کرایه غیر واقعی حمل و نقل در بارنامه و هر فعل دیگری که موجب عدم پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه موضوع تبصره 4 و 5 این قانون به\nشرکت\nشود، تخلف محسوب و مرتکب برای بار اول علاوه بر جبران خسارات وارده به\nشرکت\nبه سه برابر مبلغ کسری، جریمه خواهد شد این مبلغ در هر صورت از 000 /000 /15 ریال کمتر نخواهد بود. در صورت تکرار نیز، پروانه متخلف به صورت موقت یا دائم لغو میشود.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "بارنامه",
      "حمل و نقل"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs292478",
        "content": "تبصره 3 - کلیه شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مکلفند از تحویل کالا یا مسافر به رانندهای که فاقد دفترچه کار معتبر ازسازمان حمل و نقل و پایانههای کشور میباشد خودداری نمایند. در صورتی که شرکتها و موسسات مزبور بارنامه و یا صورت وضعیت مسافر جهترانندگان فاقد دفترچه کار معتبر صادر نمایند برای بار اول مکلف به پرداخت معادل سه ماه حق بیمه یک راننده به ازاء هر بارنامه و یا صورت وضعیتمسافر و در صورت تکرار مکلف به پرداخت معادل یک سال حق بیمه یک راننده به سازمان تامین اجتماعی میباشند. سازمان تامین اجتماعی حق بیمهمذکور را طبق ماده (50) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354.4.3 از شرکتها و موسسات صادر کننده بارنامه مطالبه و وصول مینماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "بارنامه",
          "حمل و نقل"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 94,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 98,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (50)",
            "begin": 105,
            "end": 107,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تامین اجتماعی",
            "begin": 107,
            "end": 110,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs339903",
        "content": "ماده 8 - شرکتهای حمل و نقل ریلی بار با انعقاد قرارداد حمل و صدور بارنامه و شرکتهای حمل و نقل ریلی مسافر با صدور بلیط توسط شرکت و یا نمایندگی مجاز طرف قرارداد آنان در مقابل صاحبان کالا و یا مسافران مسوولیت دارند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "بارنامه",
          "حمل و نقل"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs902192",
        "content": "تبصره 2 - اشخاص حقیقی و حقوقی متصدی حمل و نقل بار خودرویی درون شهری موظفند نسبت به ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور آن به میزان بیست هزار( 20000) ریال اقدام کنند. صد درصد (100 %) درآمد فوق به حساب شهرداری محل واریز می گردد تا صرف توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساختهای شهری شود.\nمبلغ مذکور هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران قابل اصلاح می باشد. وزارت کشور موظف است نسبت به راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات بارنامه ظرف شش ماه اقدام کند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "بارنامه",
          "حمل و نقل"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 65,
            "end": 67,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 75,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs886429",
    "main_content": "تبصره 9 - وظایف معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی به شرکت پایانه منتقل میشود و نام شرکت به سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور تغییر مییابد.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "سازمان حمل و نقل",
      "حمل و نقل"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs836472",
        "content": "ماده 1 - مجازات تجاوز از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام میشود از ناحیه شرکت یا موسسه و یا پیمانکاری حمل و نقل حتی با رضایت صاحب کالا و یا مسافر با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرایط و امکانات خاطی برای بار اول جزای نقدی از 5 تا 20 برابر وجهی که اضافه دریافت شده و تعطیل موقت به مدت 15 تا 45 روز و برای بار دوم جزای نقدی از 10 تا 30 برابر اضافه دریافتی و تعطیل موقت بهمدت شش ماه و برای بار سوم جزای نقدی از 20 تا 50 برابر اضافه وجه دریافتی و تعطیل دائم شرکت یا موسسه یا پیمانکاری خواهد بود و صاحب امتیاز بعدا بهیچ عنوان اجازه فعالیت در امور حمل و نقل نخواهد داشت.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سازمان حمل و نقل",
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 14,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs253498",
        "content": "ماده واحده - به منظور ایمن سازی، نگهداری و بهسازی جاده ها و احداث مجتمع های خدماتی رفاهی رانندگان (تیرپارکها) به وزارت\nراه و شهرسازی\nاجازه داده می شود با ایجاد دفاتر و استقرار نمایندگان خود در مرزهای جاده ای بین المللی کشور نسبت به صدور پروانه های تردد وسایل نقلیه خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران که تعیین کننده مشخصات عملیات حمل و نقل از جمله زمان سفر و مسیر تردد وسایل مزبور می باشد اقدام کند و بر حسب طول مسیر تردد و میزان مصرف سوخت هر یک از وسایل نقلیه خارجی و مابهالتفاوت قیمت داخلی سوخت با قیمتهای متعارف خارجی را باتوجه به عملکرد و رفتار متقابل کشورهای اعزام کننده وسیله نقلیه از وسایل نقلیه مزبور در سال 1373 حداکثر به میزان صد میلیارد ریال اخذ و به خزانه واریز و صد درصد آن تخصیص یافته هزینه می گردد و برای سالهای آینده در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون درآمد و هزینه می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سازمان حمل و نقل",
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت",
            "begin": 21,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs889708",
        "content": "تبصره 3 - به سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود تا از طریق دفاتر خود مستقر در مرزهای جادهای بینالمللی کشور از وسایل نقلیه خارجی متعلق به کشورهائی که از وسائل نقلیه ایرانی بطور یکجانبه عوارض و یا مالیات وضع و اخذ مینمایند بصورت متقابل اقدام به وضع و اخذ عوارض نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سازمان حمل و نقل",
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور",
            "begin": 4,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 13,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs902220",
        "content": "تبصره 1 تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون (10/000/000)ریال تا پنج میلیون (50/000/000) ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا موسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دائم لغو نمایند. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی موسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (5) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید رای صادره قطعی است.\nآئین نامه اجرائی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل توسط وزارت راه و شهرسازی و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سازمان حمل و نقل",
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای",
            "begin": 15,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "یا شهرداری",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 0.81
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 171,
            "end": 173,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 173,
            "end": 175,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری یا شهرداری",
            "begin": 182,
            "end": 186,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 218,
            "end": 222,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 228,
            "end": 230,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دادگستری",
            "begin": 233,
            "end": 235,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای",
          "سازمان راهداری یا شهرداری",
          "وزارت دادگستری",
          "یا شهرداری",
          "وزارت کشور",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs292477",
        "content": "تبصره 2 - تردد رانندگان در جادهها منوط به داشتن دفترچه کار معتبر از سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور میباشد. صدور، تمدید و تجدیددفترچه کار راننده مستلزم ارائه گواهی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر پرداخت حق بیمه توسط وی خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سازمان حمل و نقل",
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور",
            "begin": 14,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 31,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان تامین اجتماعی",
          "سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs292478",
        "content": "تبصره 3 - کلیه شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مکلفند از تحویل کالا یا مسافر به رانندهای که فاقد دفترچه کار معتبر ازسازمان حمل و نقل و پایانههای کشور میباشد خودداری نمایند. در صورتی که شرکتها و موسسات مزبور بارنامه و یا صورت وضعیت مسافر جهترانندگان فاقد دفترچه کار معتبر صادر نمایند برای بار اول مکلف به پرداخت معادل سه ماه حق بیمه یک راننده به ازاء هر بارنامه و یا صورت وضعیتمسافر و در صورت تکرار مکلف به پرداخت معادل یک سال حق بیمه یک راننده به سازمان تامین اجتماعی میباشند. سازمان تامین اجتماعی حق بیمهمذکور را طبق ماده (50) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354.4.3 از شرکتها و موسسات صادر کننده بارنامه مطالبه و وصول مینماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سازمان حمل و نقل",
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 94,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 98,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (50)",
            "begin": 105,
            "end": 107,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تامین اجتماعی",
            "begin": 107,
            "end": 110,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs854273",
    "main_content": "تبصره 4 - اساسنامه سازمان حسابرسی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط نخست وزیری، وزارت امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات کشور تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران جهت تصویب نهائی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و آئیننامه استخدامی سازمان حسابرسی حداکثر ظرف سه ماه پس از تشکیل، توسط سازمان مزبور با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران تقدیم میشود.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "سازمان حسابرسی",
      "نخست وزیری",
      "دیوان محاسبات کشور",
      "هییت وزیران",
      "سازمان امور اداری و استخدامی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
      "سازمان حسابرسی",
      "سازمان امور اداری و استخدامی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs854230",
        "content": "ماده 9 - مقررات و ضوابط مالی، اداری و استخدامی و تشکیلات وزارت جهاد سازندگی ظرف سه ماه پس از تعیین وزیر توسط وی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "هییت وزیران",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "سازمان امور اداری و استخدامی",
          "دیوان محاسبات کشور",
          "سازمان حسابرسی",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 12,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs854274",
    "main_content": "تبصره 5 - از تاریخ تشکیل این سازمان کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی و کلیه دستگاههای حسابرسی دولتی یا وابسته به دولت منحل میگردد و کلیه درآمدها و اعتبارات و منابع مالی و اموال منقول و غیر منقول و سایر امکانات آنها در اختیار سازمان حسابرسی قرار میگیرد. منابع تامین هزینههای ناشی از اجرای این قانون از این محل و از محل وجوه دریافتی از موسسات و شرکتهای دولتی و عمومی بابت ارائه خدمات حسابرسی و مالی بوده و سود ویژه این سازمان به خزانه کل کشور واریز میگردد.",
    "main_topic": "امور زیربنایی",
    "main_keywords": [
      "دولت",
      "دستگاههای حسابرسی",
      "شرکتهای دولتی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان حسابرسی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs878324",
        "content": "ماده واحده - به منظور جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی به دولت اجازه داده میشود براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه تسهیلات و اعتبارات زیر را تامین و جهت اجراء ابلاغ نماید: \nالف - تا مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (000 000 000 500 1) ریال از منابع زیر در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد تا به صورت تسهیلات پرداخت شود:\n1- ششصد میلیارد (000 000 000 600) ریال با افزایش سقف مانده تسهیلات موضوع بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 کل کشور.\n2- نهصد میلیارد (000 000 000 900) ریال از محل باز پرداخت دیون و تعهدات دولت به سیستم بانکی موضوع بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور.\nب - حداکثر سه در هزار از بودجه سال 1379 کل کشور به شرح زیر تامین شود:\n1- معادل سه در هزار مجموع درآمد عمومی و اختصاصی با تصویب هیات وزیران از اعتبارات مصوب سال 1379 کسر و در ردیف 503461 تحت عنوان «پیشگیری و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سایر حوادث غیر مترقبه» منظور گردد.\n2- معادل سه در هزار بودجه مصوب شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از محل صرفه جویی در هزینه عملیات جاری و هزینههای سرمایهای به حساب خاصی در خزانه واریز میگردد و صددرصد (100%) وجوه واریزی از حساب مذکور جهت اجرای این قانون در اختیار دستگاههای اجرائی ذی ربط قرار داده میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان برنامه و بودجه",
            "begin": 20,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (3)",
            "begin": 80,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه سال 1379 کل کشور",
            "begin": 82,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (29)",
            "begin": 110,
            "end": 112,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه سال 1379 کل کشور",
            "begin": 112,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 219,
            "end": 221,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs854202",
    "main_content": "ماده 1 - وزارت جهاد سازندگی با اهداف ذیل تشکیل میگردد:\nالف - حرکت بسوی استقلال و خودکفائی کشور با تلاش در جهت بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی روستاها و مناطق عشایری از طریق توسعه کشاورزی، دامداری، صنایع روستائی و بازسازی ویرانی ها با همکاری دستگاههای اجرائی مربوطه و اقشار مختلف مردم.\nب - ایجاد زمینه جهت رشد شخصیت والای انسانی روستائیان از طریق مشارکت و نظارت آنان در فعالیتهای روستائی.\nج - بسیج اقشار مردم جهت سازندگی روستاها و فراهم کردن امکان تلاش برای نیروهای مومن و ایثارگر جامعه و رشد و تکامل آنها.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "وزارت جهاد سازندگی",
      "استقلال",
      "خودکفایی",
      "کشاورزی",
      "دامداری",
      "صنایع روستایی",
      "دستگاههای اجرایی مربوطه"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد سازندگی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs854204",
        "content": "ماده 2 - وزارت جهاد سازندگی موظف است ضمن هماهنگی با وزارت کشاورزی فعالیت های خود را با شرایط مناسب و امکانات لازم برای رشد تولید کشاورزی و دامداری متمرکز نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دامداری",
          "کشاورزی",
          "وزارت جهاد سازندگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs854204",
    "main_content": "ماده 2 - وزارت جهاد سازندگی موظف است ضمن هماهنگی با وزارت کشاورزی فعالیت های خود را با شرایط مناسب و امکانات لازم برای رشد تولید کشاورزی و دامداری متمرکز نماید.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "وزارت جهاد سازندگی",
      "وزارت کشاورزی",
      "دامداری",
      "کشاورزی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد سازندگی",
      "وزارت کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs854202",
        "content": "ماده 1 - وزارت جهاد سازندگی با اهداف ذیل تشکیل میگردد:\nالف - حرکت بسوی استقلال و خودکفائی کشور با تلاش در جهت بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی روستاها و مناطق عشایری از طریق توسعه کشاورزی، دامداری، صنایع روستائی و بازسازی ویرانی ها با همکاری دستگاههای اجرائی مربوطه و اقشار مختلف مردم.\nب - ایجاد زمینه جهت رشد شخصیت والای انسانی روستائیان از طریق مشارکت و نظارت آنان در فعالیتهای روستائی.\nج - بسیج اقشار مردم جهت سازندگی روستاها و فراهم کردن امکان تلاش برای نیروهای مومن و ایثارگر جامعه و رشد و تکامل آنها.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دامداری",
          "کشاورزی",
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد سازندگی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs854227",
        "content": "ماده 7 - بودجه و امکانات وزارت جهاد سازندگی عبارت خواهد بود از:\n1 - تمام امکانات و بودجه جهاد سازندگی.\n2 - بودجه و امکانات بخش عمران روستائی وزارت کشاورزی که طبق ماده 4 این قانون به وزارت جهاد سازندگی واگذار میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دامداری",
          "کشاورزی",
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 6,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 29,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 33,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 35,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 38,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297276",
        "content": "ماده 2 - کلیه مسوولیتها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول میگردد. شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم الرعایه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت گیری در تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرائی و تصدی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانهها ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران در حدود مقررات و رعایت اصل یکصد و سی و سوم (133) قانون اساسی میرسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دامداری",
          "کشاورزی",
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 16,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 44,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 46,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 80,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 111,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 116,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 122,
            "end": 125,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 141,
            "end": 143,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1573099",
        "content": "ماده 4- شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دامداری",
          "کشاورزی",
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 14,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs297293",
        "content": "ماده 13 - به منظور اعمال مدیریت یکپارچه در مزارع وظایف مدیریت توزیع و مصرف آب بر اساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363 که بهعهده وزارت کشاورزی بوده عینا به وزارت جهاد کشاورزی محول میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دامداری",
          "کشاورزی",
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون توزیع عادلانه آب",
            "begin": 18,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 31,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs854206",
    "main_content": "ماده 4 - کلیه وظایف عمران روستائی وزارت کشاورزی و عمران روستائی مندرج در قانون «تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستائی و تجدید سازمان کشاورزی کشور» مصوب 1 /3 /1356 مجلس شورای ملی سابق به جهاد سازندگی واگذار شده و از این پس وزارت کشاورزی و عمران روستائی، وزارت کشاورزی نامیده میشود و کلیه اعتبارات و امکانات و سازمانهائی که در رابطه با وظایف عمران روستائی فعالیت مینمودند از این وزارتخانه منتزع و به جهاد سازندگی واگذار میگردد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "وزارت کشاورزی",
      "وزارت کشاورزی و منابع طبیعی",
      "مجلس شورای ملی",
      "جهاد سازندگی",
      "وزارت کشاورزی و عمران روستایی"
    ],
    "main_orgs": [
      "کشاورزی کشور»",
      "عمران روستائی",
      "وزارت کشاورزی و عمران روستائی،",
      "وزارت کشاورزی و منابع",
      "وزارت کشاورزی",
      "وزارت کشاورزی و عمران روستائی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1066009",
        "content": "تبصره 2- نصاب معاملات وزارت کشاورزی و سازمانهای وابسته موضوع تبصره (4) قانون تفکیک وظایف وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگیتابع ضوابط مقرر در این قانون میباشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "جهاد سازندگی",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی و سازمانهای",
            "begin": 4,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (4)",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تفکیک وظایف وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگیتابع",
            "begin": 12,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs854225",
    "main_content": "ماده 6 - بمنظور ایجاد هماهنگی و تفکیک وظایف مشترک بین جهاد سازندگی و وزارتخانه ها و دستگاهها، آئیننامه های اجرائی لازم مشترکا توسط وزارت جهاد سازندگی و هر یک از وزارتخانه ها و دستگاههای ذیربط حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این اساسنامه تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "هییت وزیران",
      "وزارت جهاد سازندگی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد سازندگی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs854230",
        "content": "ماده 9 - مقررات و ضوابط مالی، اداری و استخدامی و تشکیلات وزارت جهاد سازندگی ظرف سه ماه پس از تعیین وزیر توسط وی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت وزیران",
          "وزارت جهاد سازندگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 12,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد سازندگی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs854227",
    "main_content": "ماده 7 - بودجه و امکانات وزارت جهاد سازندگی عبارت خواهد بود از:\n1 - تمام امکانات و بودجه جهاد سازندگی.\n2 - بودجه و امکانات بخش عمران روستائی وزارت کشاورزی که طبق ماده 4 این قانون به وزارت جهاد سازندگی واگذار میشود.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "بخش عمران روستایی",
      "وزارت جهاد سازندگی",
      "وزارت کشاورزی",
      "بودجه"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد سازندگی",
      "وزارت کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs854204",
        "content": "ماده 2 - وزارت جهاد سازندگی موظف است ضمن هماهنگی با وزارت کشاورزی فعالیت های خود را با شرایط مناسب و امکانات لازم برای رشد تولید کشاورزی و دامداری متمرکز نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بودجه",
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297276",
        "content": "ماده 2 - کلیه مسوولیتها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول میگردد. شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم الرعایه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت گیری در تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرائی و تصدی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانهها ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران در حدود مقررات و رعایت اصل یکصد و سی و سوم (133) قانون اساسی میرسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بودجه",
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 16,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 44,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 46,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 80,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 111,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 116,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 122,
            "end": 125,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 141,
            "end": 143,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs854230",
    "main_content": "ماده 9 - مقررات و ضوابط مالی، اداری و استخدامی و تشکیلات وزارت جهاد سازندگی ظرف سه ماه پس از تعیین وزیر توسط وی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "مجلس شورای اسلامی",
      "وزارت جهاد سازندگی",
      "مالی",
      "استخدامی",
      "هییت وزیران"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد سازندگی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs854273",
        "content": "تبصره 4 - اساسنامه سازمان حسابرسی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط نخست وزیری، وزارت امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات کشور تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران جهت تصویب نهائی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و آئیننامه استخدامی سازمان حسابرسی حداکثر ظرف سه ماه پس از تشکیل، توسط سازمان مزبور با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران تقدیم میشود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هییت وزیران",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "مالی",
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "استخدامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حسابرسی",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 19,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حسابرسی",
            "begin": 46,
            "end": 48,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی",
            "begin": 60,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs854225",
        "content": "ماده 6 - بمنظور ایجاد هماهنگی و تفکیک وظایف مشترک بین جهاد سازندگی و وزارتخانه ها و دستگاهها، آئیننامه های اجرائی لازم مشترکا توسط وزارت جهاد سازندگی و هر یک از وزارتخانه ها و دستگاههای ذیربط حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این اساسنامه تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هییت وزیران",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "مالی",
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "استخدامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد سازندگی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs339991",
        "content": "تبصره 1 - سازمان از شمول قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1/6/1366 مستثنی و دارای آئین نامههای مالی، معاملاتی و استخدامی خاص است که به تصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هییت وزیران",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "مالی",
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "استخدامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان از شمول",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون محاسبات عمومی کشور -",
            "begin": 6,
            "end": 11,
            "score": 0.98
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1/6/1366",
            "begin": 12,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs1032817",
        "content": "ماده 7- ساختار درونی و شرایط کاری مرکز تابع قوانین و مقررات درون سازمانی آن، اساسنامه و شرایط و ضوابط مندرج در مقررات استخدامی و مالی سازمان خواهد بود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هییت وزیران",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "مالی",
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "استخدامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs235322",
    "main_content": "ماده 5 - سازمان جهاد کشاورزی استان بعنوان سازمان مستقل با شخصیت حقوقی و استقلال مالی، عهده دار وظایف وزارت جهاد کشاورزی در سطح استان خواهد بود.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "جهاد کشاورزی",
      "جهاد کشاورزی استان",
      "استقلال مالی",
      "وزارت کشاورزی",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "سازمان مستقل کشاورزی",
      "سازمان مستقل",
      "شخصیت حقوقی",
      "شخصیت حقوقی مستقل"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "سازمان جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1200982",
        "content": "ماده الحاقی - وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای اجرایی تابعه از نظر نحوه مبادله موافقتنامه، تابع قانون و مقررات برنامه و بودجه کشور خواهند بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs959199",
        "content": "ماده 32 - حسابهای بانکی وزارت جهاد کشاورزی از طرف خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا هر یک از بانکهای دولتی به تعداد مورد نیاز افتتاح خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 5,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235456",
        "content": "ماده 60 - به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده میشود حسب اقتضاء بعضی مشاغل و محل خدمت با تایید کمیته موضوع ماده 45 سالی چهار بار و هر بار حداکثرسه روز مرخصی با استفاده از حقوق به اعضاء اعطاء نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 60",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 45",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235519",
        "content": "ماده 80 - احتساب سنوات خدمت همکاران ثابت قبل از تصویب قانون که طبق ماده 76 تطبیق وضع مییابند از بدو ورود به وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 80",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 76",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 23,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1573099",
        "content": "ماده 4- شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 14,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297276",
        "content": "ماده 2 - کلیه مسوولیتها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول میگردد. شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم الرعایه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت گیری در تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرائی و تصدی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانهها ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران در حدود مقررات و رعایت اصل یکصد و سی و سوم (133) قانون اساسی میرسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 16,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 44,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 46,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 80,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 111,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 116,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 122,
            "end": 125,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 141,
            "end": 143,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297293",
        "content": "ماده 13 - به منظور اعمال مدیریت یکپارچه در مزارع وظایف مدیریت توزیع و مصرف آب بر اساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363 که بهعهده وزارت کشاورزی بوده عینا به وزارت جهاد کشاورزی محول میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون توزیع عادلانه آب",
            "begin": 18,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 31,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs235334",
    "main_content": "ماده 10 - مسئول امور مالی وزارت جهاد کشاورزی توسط وزیر منصوب و مسئول امور مالی در استان با پیشنهاد سازمان جهاد کشاورزی استان و تایید وزیر و با حکم سازمان جهاد کشاورزی استان تعیین میشود و مسئول امور مالی شهرستان با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی شهرستان و حکم سازمان جهاد کشاورزی استان تعیین میگردد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "امور مالی",
      "استان و شهرستان",
      "سازمان جهاد کشاورزی",
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان جهاد کشاورزی",
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs235335",
        "content": "ماده 11 - مسئول امور مالی وزارت جهاد کشاورزی عهدهدار امور حسابداری و پرداخت هزینهها و نگهداری حسابها و حفظ اسناد و تحویل و تحول و نگهداری وجوه و نقدینهها و سپردهها و اوراق بهادار وزارت جهاد کشاورزی میباشد. مسئولیت امور فوقالذکر در استان و شهرستان به ترتیب با مسئولین امور مالی استان و یا شهرستان خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان جهاد کشاورزی",
          "امور مالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 6,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 35,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs959200",
        "content": "ماده 33 - چکهای صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی حداقل با دو امضاء بشرح زیر معتبر است:\nالف - در مرکز با امضاء وزیر یا مقامات مجاز از طرف ایشان و مسوول امور مالی یا مقام مجاز معرفی شده از طرف مسوول امور مالی که به تایید وزیر وزارت جهاد کشاورزی رسیده باشد.\nب - در استان با امضاء مسوول سازمان جهاد کشاورزی استان یا مقامات مجاز معرفی شده از طرف رئیس سازمان و مسوول امور مالی یا مقام مجاز معرفی شده از طرف مسوول امور مالی که به تایید سازمان جهاد کشاورزی استان رسیده باشد.\nج - در شهرستان با امضای مسوول امور مالی و مقام مجاز که از طرف سازمان جهاد کشاورزی استان(از بین اعضاء سازمان جهاد کشاورزی استان) معرفی خواهند شد.\nد - در ستادهای تابعه سازمان جهاد کشاورزی استان صاحبان امضاهای مجاز توسط مسوول امور مالی و مسوول سازمان جهاد کشاورزی استان (از بین اعضاء سازمان جهاد کشاورزی استان) معرفی خواهند شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان جهاد کشاورزی",
          "امور مالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 33",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 6,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 48,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان جهاد کشاورزی",
            "begin": 60,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان جهاد کشاورزی",
            "begin": 90,
            "end": 93,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان جهاد کشاورزی",
            "begin": 111,
            "end": 114,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان جهاد کشاورزی",
            "begin": 117,
            "end": 120,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان جهاد کشاورزی",
            "begin": 129,
            "end": 132,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان جهاد کشاورزی",
            "begin": 142,
            "end": 145,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان جهاد کشاورزی",
            "begin": 149,
            "end": 152,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان جهاد کشاورزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs235335",
    "main_content": "ماده 11 - مسئول امور مالی وزارت جهاد کشاورزی عهدهدار امور حسابداری و پرداخت هزینهها و نگهداری حسابها و حفظ اسناد و تحویل و تحول و نگهداری وجوه و نقدینهها و سپردهها و اوراق بهادار وزارت جهاد کشاورزی میباشد. مسئولیت امور فوقالذکر در استان و شهرستان به ترتیب با مسئولین امور مالی استان و یا شهرستان خواهد بود.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "امور مالی",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "وجوه نقدینة"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs235334",
        "content": "ماده 10 - مسئول امور مالی وزارت جهاد کشاورزی توسط وزیر منصوب و مسئول امور مالی در استان با پیشنهاد سازمان جهاد کشاورزی استان و تایید وزیر و با حکم سازمان جهاد کشاورزی استان تعیین میشود و مسئول امور مالی شهرستان با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی شهرستان و حکم سازمان جهاد کشاورزی استان تعیین میگردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "امور مالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 6,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان جهاد کشاورزی",
            "begin": 20,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 43,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان جهاد کشاورزی",
            "begin": 49,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان جهاد کشاورزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs959200",
        "content": "ماده 33 - چکهای صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی حداقل با دو امضاء بشرح زیر معتبر است:\nالف - در مرکز با امضاء وزیر یا مقامات مجاز از طرف ایشان و مسوول امور مالی یا مقام مجاز معرفی شده از طرف مسوول امور مالی که به تایید وزیر وزارت جهاد کشاورزی رسیده باشد.\nب - در استان با امضاء مسوول سازمان جهاد کشاورزی استان یا مقامات مجاز معرفی شده از طرف رئیس سازمان و مسوول امور مالی یا مقام مجاز معرفی شده از طرف مسوول امور مالی که به تایید سازمان جهاد کشاورزی استان رسیده باشد.\nج - در شهرستان با امضای مسوول امور مالی و مقام مجاز که از طرف سازمان جهاد کشاورزی استان(از بین اعضاء سازمان جهاد کشاورزی استان) معرفی خواهند شد.\nد - در ستادهای تابعه سازمان جهاد کشاورزی استان صاحبان امضاهای مجاز توسط مسوول امور مالی و مسوول سازمان جهاد کشاورزی استان (از بین اعضاء سازمان جهاد کشاورزی استان) معرفی خواهند شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "امور مالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 33",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 6,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 48,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان جهاد کشاورزی",
            "begin": 60,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان جهاد کشاورزی",
            "begin": 90,
            "end": 93,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان جهاد کشاورزی",
            "begin": 111,
            "end": 114,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان جهاد کشاورزی",
            "begin": 117,
            "end": 120,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان جهاد کشاورزی",
            "begin": 129,
            "end": 132,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان جهاد کشاورزی",
            "begin": 142,
            "end": 145,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان جهاد کشاورزی",
            "begin": 149,
            "end": 152,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان جهاد کشاورزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs235338",
    "main_content": "ماده 14 - وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با تعاریف (سال مالی - اعتبار - تشخیص - تامین اعتبار - تعهد - تسجیل - حواله - درخواست وجه - هزینه -پیشپرداخت - علیالحساب) تابع مفاد قانون محاسبات عمومی میباشد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "تأمین اعتبار",
      "قانون محاسبات عمومی",
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs956076",
        "content": "ماده 24 - وزارت جهاد کشاورزی تابع مفاد مواد 8، 41، 50، 52، 62، 71، 73 و 79 قانون محاسبات عمومی میباشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "قانون محاسبات عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون محاسبات عمومی",
            "begin": 18,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs235341",
    "main_content": "ماده 15 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است بودجه هر سال مالی خود و واحدهای تابعه را بر اساس سیاستها و برنامهها و خط مشی کلی دولت و دستورالعملهای بودجه در قالب برنامهها و فصول تنظیم و جهت رسیدگی و درج در لایحه بودجه کل کشور به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "برنامه و بودجه",
      "لایحه بودجه کل کشور",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "دولت",
      "واحدهای تابعه",
      "وزارت برنامه",
      "بودجه"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "وزارت برنامه و بودجه"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1200982",
        "content": "ماده الحاقی - وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای اجرایی تابعه از نظر نحوه مبادله موافقتنامه، تابع قانون و مقررات برنامه و بودجه کشور خواهند بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بودجه",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs959199",
        "content": "ماده 32 - حسابهای بانکی وزارت جهاد کشاورزی از طرف خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا هر یک از بانکهای دولتی به تعداد مورد نیاز افتتاح خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بودجه",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 5,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297275",
        "content": "ماده 1 - در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در جهت تامین امنیت غذایی، رشد سرمایه گذاری، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و در جهت انسجام بخشیدن به برنامه ها و سیاستها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود، وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزارتخانه های مذکور به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده اند تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بودجه",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 75,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs904014",
        "content": "ماده 13 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است گزارش عملکرد سالیانه موضوع این قانون را تهیه و به دولت و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورایاسلامی ارائه نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بودجه",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1200982",
    "main_content": "ماده الحاقی - وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای اجرایی تابعه از نظر نحوه مبادله موافقتنامه، تابع قانون و مقررات برنامه و بودجه کشور خواهند بود.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "جهاد کشاورزی",
      "دستگاههای اجرایی",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "بودجه",
      "برنامه و بودجه کشور"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs235322",
        "content": "ماده 5 - سازمان جهاد کشاورزی استان بعنوان سازمان مستقل با شخصیت حقوقی و استقلال مالی، عهده دار وظایف وزارت جهاد کشاورزی در سطح استان خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بودجه",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 19,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs959199",
        "content": "ماده 32 - حسابهای بانکی وزارت جهاد کشاورزی از طرف خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا هر یک از بانکهای دولتی به تعداد مورد نیاز افتتاح خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بودجه",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 5,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235456",
        "content": "ماده 60 - به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده میشود حسب اقتضاء بعضی مشاغل و محل خدمت با تایید کمیته موضوع ماده 45 سالی چهار بار و هر بار حداکثرسه روز مرخصی با استفاده از حقوق به اعضاء اعطاء نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بودجه",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 60",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 45",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235519",
        "content": "ماده 80 - احتساب سنوات خدمت همکاران ثابت قبل از تصویب قانون که طبق ماده 76 تطبیق وضع مییابند از بدو ورود به وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بودجه",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 80",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 76",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 23,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235341",
        "content": "ماده 15 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است بودجه هر سال مالی خود و واحدهای تابعه را بر اساس سیاستها و برنامهها و خط مشی کلی دولت و دستورالعملهای بودجه در قالب برنامهها و فصول تنظیم و جهت رسیدگی و درج در لایحه بودجه کل کشور به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بودجه",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 47,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت برنامه و بودجه"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs956072",
    "main_content": "ماده 21 - در مواردیکه لازم است قبل از انجام تعهد وجهی پرداخت شود و یا در مواردی که تهیه اسناد مثبته قبل از پرداخت میسر نباشد وهمچنین در مواردی که پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد میتوان مبالغی بعنوان پیش پرداخت یا علیالحساب با موافقت قبلی وزیر یا مقامات مجاز از طرف ایشان در مرکز و یا موافقت مسوول استان یا مقامات مجاز از طرف ایشان در استان تادیه نمود تا پس از تهیه و تکمیل اسناد مثبته بهحساب هزینه قطعی منظور و واریز گردد.\nمیزان و موارد تادیه پیشپرداخت و علیالحساب و نیز نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی و نیز میزان سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که میبایست در مقابل آنها اخذ گردد طبق آئیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "هیأت وزیران",
      "مقامات مجاز",
      "حسن انجام کار"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی",
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2033567",
        "content": "ماده 54 - یک تبصره به شرح زیر به ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اضافه می گردد:\nتبصره - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.\nآیین نامه اجرائی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مقامات مجاز",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 54",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (9)",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی",
            "begin": 11,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 25,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 32,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 103,
            "end": 106,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 108,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 114,
            "end": 120,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2034153",
        "content": "تبصره 3 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.\nآیین نامه اجرائی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مقامات مجاز",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 10,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 81,
            "end": 84,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 86,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 92,
            "end": 98,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs301616",
        "content": "ماده 35 - وزیر جهاد کشاورزی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت هیات عالی نظارت ، موضوع ماده (52) قانون نظام صنفی در خواهد آمد.وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت، حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نظام صنفی کارهای کشاورزی را برابرقانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد مینماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مقامات مجاز",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 35",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (52)",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 40,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs956074",
        "content": "ماده 23 - در مورد آن قسمت از هزینههای مستمر که نوعا انجام آن از یکسال مالی تجاوز میکند وزارت جهاد کشاورزی میتواند برای مدت متناسب قراردادهائی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز میکند منعقد نماید، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوطه را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید و انواع این هزینهها و شرایط آن به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مقامات مجاز",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 19,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 38,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 69,
            "end": 72,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297276",
        "content": "ماده 2 - کلیه مسوولیتها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول میگردد. شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم الرعایه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت گیری در تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرائی و تصدی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانهها ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران در حدود مقررات و رعایت اصل یکصد و سی و سوم (133) قانون اساسی میرسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مقامات مجاز",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 16,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 44,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 46,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 80,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 111,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 116,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 122,
            "end": 125,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 141,
            "end": 143,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297291",
        "content": "ماده 11 - ترتیبات و هماهنگیهای لازم بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تقاضا، تامین و مصارف آب کشاورزی و آبزی پروریظرف سه ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مقامات مجاز",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 29,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت نیرو"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297292",
        "content": "ماده 12 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید.\n اساسنامه این صندوقها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.\n سرمایه اولیه این صندوقها از محل کمکهای دولت، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانه داری کل واریز و معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ یکهزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال تخصیص یافته تلقی می شود، تامین میگردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مقامات مجاز",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 35,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs904015",
        "content": "ماده 14 - آییننامههای اجرایی این قانون حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مقامات مجاز",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201948",
        "content": "تبصره 2 - آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مقامات مجاز",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201953",
        "content": "ماده 15 - به منظور ساماندهی امور مشاوره ای، ترویجی، فرهنگی، آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی و امور خدماتی و نظارت بر نحوه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل موضوع این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، پروانه تاسیس تشکلها و مراکز خدمات دامپروری غیردولتی، حداکثر ظرف یک ماه پس از ثبت درخواست متقاضی و تکمیل پرونده، صادر گردد. در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوزهای مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود. \nآئین نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مقامات مجاز",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 28,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور،",
            "begin": 41,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور",
            "begin": 74,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 111,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 115,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور",
            "begin": 121,
            "end": 129,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور،",
          "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs189864",
        "content": "ماده 12 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مقامات مجاز",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201937",
        "content": "ماده 6 - به منظور حفظ امنیت سرمایه های مربوط به منابع دامی و تقویت آن و با توجه به نوع سرمایه گذاری و با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی، بهداشتی و پژوهشی، تعیین حریم سرمایه های مربوط، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مقامات مجاز",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 53,
            "end": 55,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 58,
            "end": 61,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033563",
        "content": "ماده 50 - به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز را در قالب وجوه اداره شده برای متقاضیان ایجاد و توسعه کشتهای متراکم گلخانه ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی معمول دارد. آیین نامه اجرائی این ماده شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مقامات مجاز",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 50",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 12,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 56,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 60,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033565",
        "content": "ماده 52 - مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی صلاح حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید.\nدر صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه چهار و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تایید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است.\nآیین نامه اجرائی مربوطه به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مقامات مجاز",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 52",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 74,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 104,
            "end": 106,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033566",
        "content": "ماده 53 - به منظور تحقق تبصره بند (الف) ماده (1) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (12) و (13) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 /12 /1369 ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با مشورت و همکاری اتاق ایران، آیین نامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیات نمایندگان استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت (با معرفی وزیر جهاد کشاورزی) تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مقامات مجاز",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 53",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1)",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (12) و (13) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 11,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "15 /12 /1369",
            "begin": 35,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 47,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs956073",
    "main_content": "ماده 22 - اعتبارات منظور شده در بودجه هر سال تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و هر مقدار از اعتبارات تا آخر سال مالی مربوطه تعهد شده و به مرحله پرداخت نرسیده باشد از محل اعتبار خاصی که در بودجه سالهای بعد منظور میشود پرداخت خواهد شد.\nوزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در ابتدای هر سال مالی بر اساس درخواست مسوولین امور مالی مراکز جهاد حداکثر معادل 10% اعتبار مصوب وزارت جهاد کشاورزی اعم از ملی و استانی را در اختیار جهاد مربوطه قرار دهد تنخواهگردان مزبور میبایست از پرداخت بابت اولین تخصیص اعتبار مربوطه کسر گردد.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "دارایی",
      "امور اقتصادی",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "مراکز جهاد",
      "جهاد",
      "اعتبارات"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2107082",
        "content": "ماده 94 - آئین نامه اجرائی موضوع ماده (29)، بند (ی) ماده (30) و تبصره (3) ماده (37) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اعتبارات",
          "امور اقتصادی",
          "دارایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 94",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (30)",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (3)",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (37)",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs956074",
    "main_content": "ماده 23 - در مورد آن قسمت از هزینههای مستمر که نوعا انجام آن از یکسال مالی تجاوز میکند وزارت جهاد کشاورزی میتواند برای مدت متناسب قراردادهائی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز میکند منعقد نماید، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوطه را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید و انواع این هزینهها و شرایط آن به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "هزینههای مستمر",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "هیأت وزیران",
      "اعتبارات لازم"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs301616",
        "content": "ماده 35 - وزیر جهاد کشاورزی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت هیات عالی نظارت ، موضوع ماده (52) قانون نظام صنفی در خواهد آمد.وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت، حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نظام صنفی کارهای کشاورزی را برابرقانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد مینماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 35",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (52)",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 40,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs956072",
        "content": "ماده 21 - در مواردیکه لازم است قبل از انجام تعهد وجهی پرداخت شود و یا در مواردی که تهیه اسناد مثبته قبل از پرداخت میسر نباشد وهمچنین در مواردی که پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد میتوان مبالغی بعنوان پیش پرداخت یا علیالحساب با موافقت قبلی وزیر یا مقامات مجاز از طرف ایشان در مرکز و یا موافقت مسوول استان یا مقامات مجاز از طرف ایشان در استان تادیه نمود تا پس از تهیه و تکمیل اسناد مثبته بهحساب هزینه قطعی منظور و واریز گردد.\nمیزان و موارد تادیه پیشپرداخت و علیالحساب و نیز نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی و نیز میزان سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که میبایست در مقابل آنها اخذ گردد طبق آئیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 131,
            "end": 134,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 135,
            "end": 138,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297276",
        "content": "ماده 2 - کلیه مسوولیتها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول میگردد. شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم الرعایه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت گیری در تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرائی و تصدی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانهها ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران در حدود مقررات و رعایت اصل یکصد و سی و سوم (133) قانون اساسی میرسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 16,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 44,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 46,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 80,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 111,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 116,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 122,
            "end": 125,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 141,
            "end": 143,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297291",
        "content": "ماده 11 - ترتیبات و هماهنگیهای لازم بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تقاضا، تامین و مصارف آب کشاورزی و آبزی پروریظرف سه ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 29,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت نیرو"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297292",
        "content": "ماده 12 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید.\n اساسنامه این صندوقها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.\n سرمایه اولیه این صندوقها از محل کمکهای دولت، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانه داری کل واریز و معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ یکهزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال تخصیص یافته تلقی می شود، تامین میگردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 35,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs904015",
        "content": "ماده 14 - آییننامههای اجرایی این قانون حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201948",
        "content": "تبصره 2 - آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201953",
        "content": "ماده 15 - به منظور ساماندهی امور مشاوره ای، ترویجی، فرهنگی، آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی و امور خدماتی و نظارت بر نحوه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل موضوع این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، پروانه تاسیس تشکلها و مراکز خدمات دامپروری غیردولتی، حداکثر ظرف یک ماه پس از ثبت درخواست متقاضی و تکمیل پرونده، صادر گردد. در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوزهای مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود. \nآئین نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 28,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور،",
            "begin": 41,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور",
            "begin": 74,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 111,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 115,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور",
            "begin": 121,
            "end": 129,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور،",
          "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs189864",
        "content": "ماده 12 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201937",
        "content": "ماده 6 - به منظور حفظ امنیت سرمایه های مربوط به منابع دامی و تقویت آن و با توجه به نوع سرمایه گذاری و با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی، بهداشتی و پژوهشی، تعیین حریم سرمایه های مربوط، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 53,
            "end": 55,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 58,
            "end": 61,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033563",
        "content": "ماده 50 - به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز را در قالب وجوه اداره شده برای متقاضیان ایجاد و توسعه کشتهای متراکم گلخانه ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی معمول دارد. آیین نامه اجرائی این ماده شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 50",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 12,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 56,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 60,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033565",
        "content": "ماده 52 - مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی صلاح حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید.\nدر صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه چهار و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تایید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است.\nآیین نامه اجرائی مربوطه به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 52",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 74,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 104,
            "end": 106,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033566",
        "content": "ماده 53 - به منظور تحقق تبصره بند (الف) ماده (1) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (12) و (13) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 /12 /1369 ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با مشورت و همکاری اتاق ایران، آیین نامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیات نمایندگان استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت (با معرفی وزیر جهاد کشاورزی) تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 53",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1)",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (12) و (13) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 11,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "15 /12 /1369",
            "begin": 35,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 47,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2034153",
        "content": "تبصره 3 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.\nآیین نامه اجرائی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 10,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 81,
            "end": 84,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 86,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 92,
            "end": 98,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs956076",
    "main_content": "ماده 24 - وزارت جهاد کشاورزی تابع مفاد مواد 8، 41، 50، 52، 62، 71، 73 و 79 قانون محاسبات عمومی میباشد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "قانون محاسبات عمومی",
      "مواد 8، 41، 50، 52، 62، 71، 73 و 79"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs235338",
        "content": "ماده 14 - وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با تعاریف (سال مالی - اعتبار - تشخیص - تامین اعتبار - تعهد - تسجیل - حواله - درخواست وجه - هزینه -پیشپرداخت - علیالحساب) تابع مفاد قانون محاسبات عمومی میباشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "قانون محاسبات عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون محاسبات عمومی",
            "begin": 35,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1066009",
    "main_content": "تبصره 2- نصاب معاملات وزارت کشاورزی و سازمانهای وابسته موضوع تبصره (4) قانون تفکیک وظایف وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگیتابع ضوابط مقرر در این قانون میباشد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "وزارت کشاورزی",
      "وزارتخانههای کشاورزی",
      "سازمانهای وابسته",
      "قانون تفکیک وظایف",
      "جهاد سازندگی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشاورزی و سازمانهای"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs854206",
        "content": "ماده 4 - کلیه وظایف عمران روستائی وزارت کشاورزی و عمران روستائی مندرج در قانون «تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستائی و تجدید سازمان کشاورزی کشور» مصوب 1 /3 /1356 مجلس شورای ملی سابق به جهاد سازندگی واگذار شده و از این پس وزارت کشاورزی و عمران روستائی، وزارت کشاورزی نامیده میشود و کلیه اعتبارات و امکانات و سازمانهائی که در رابطه با وظایف عمران روستائی فعالیت مینمودند از این وزارتخانه منتزع و به جهاد سازندگی واگذار میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارتخانههای کشاورزی",
          "جهاد سازندگی",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی و عمران روستائی",
            "begin": 7,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون «تغییر نام",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی و منابع",
            "begin": 17,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "عمران روستائی",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 0.92
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "کشاورزی کشور»",
            "begin": 31,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1 /3 /1356",
            "begin": 34,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی و عمران روستائی،",
            "begin": 50,
            "end": 55,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs297283",
        "content": "ماده 5 - به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجازه داده میشود در سال 1379، حسب پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در محدوده اعتباراتمصوب، نسبت به هر گونه اصلاح، جابجائی، تغییر ردیف، کاهش یا افزایش اعتبار ردیفهای بودجهای وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی بهنحوی که حداکثر تسهیلات لازم را جهت اجرای این قانون فراهم نموده و اخلالی در اداره امور وزارت جهاد کشاورزی ایجاد نشود، اقدام نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارتخانههای کشاورزی",
          "جهاد سازندگی",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 4,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 50,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 59,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs959199",
    "main_content": "ماده 32 - حسابهای بانکی وزارت جهاد کشاورزی از طرف خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا هر یک از بانکهای دولتی به تعداد مورد نیاز افتتاح خواهد شد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "جهاد کشاورزی",
      "جمهوری اسلامی",
      "خزانه",
      "کشاورزی",
      "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "دولت",
      "جهاد",
      "بانک مرکزی",
      "بانک مرکزی جمهوری",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "بانکهای دولتی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs235322",
        "content": "ماده 5 - سازمان جهاد کشاورزی استان بعنوان سازمان مستقل با شخصیت حقوقی و استقلال مالی، عهده دار وظایف وزارت جهاد کشاورزی در سطح استان خواهد بود.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "بانک مرکزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "جهاد کشاورزی",
          "جهاد",
          "دولت",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 19,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1200982",
        "content": "ماده الحاقی - وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای اجرایی تابعه از نظر نحوه مبادله موافقتنامه، تابع قانون و مقررات برنامه و بودجه کشور خواهند بود.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "بانک مرکزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "جهاد کشاورزی",
          "جهاد",
          "دولت",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235456",
        "content": "ماده 60 - به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده میشود حسب اقتضاء بعضی مشاغل و محل خدمت با تایید کمیته موضوع ماده 45 سالی چهار بار و هر بار حداکثرسه روز مرخصی با استفاده از حقوق به اعضاء اعطاء نماید.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "بانک مرکزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "جهاد کشاورزی",
          "جهاد",
          "دولت",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 60",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 45",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235519",
        "content": "ماده 80 - احتساب سنوات خدمت همکاران ثابت قبل از تصویب قانون که طبق ماده 76 تطبیق وضع مییابند از بدو ورود به وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "بانک مرکزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "جهاد کشاورزی",
          "جهاد",
          "دولت",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 80",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 76",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 23,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201942",
        "content": "ماده 8 - سازمان جهاد کشاورزی استانها و مدیریتهای تابعه شهرستانی، ادارات دامپزشکی، منابع طبیعی، امور آب، کار و امور اجتماعی، محیط زیست، بخشداریها، شهرداریها و دهیاریها، برای انجام مراحل کارشناسی به منظور اعلام نظر و اعطاء موافقت اصولی، پروانه های تاسیس، بهره برداری و بهداشتی به جز مواردی که قانون مشخص کرده باشد، حق دریافت هیچ گونه وجهی از اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه امور دام اقدام به سرمایه گذاری می نمایند را نداشته و در صورت نیاز به واگذاری زمین منابع ملی و دولتی بر اساس قوانین مربوط، سازمانهای جهاد کشاورزی موظفند زمین مورد نظر را در اختیار این اشخاص قرار دهند.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "بانک مرکزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "جهاد کشاورزی",
          "جهاد",
          "دولت",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs201951",
        "content": "ماده 13 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور مبارزه با قاچاق انواع دام و منابع و مواد ژنتیکی دام، اقدامات لازم را در مرزهای کشور به عمل آورد. دستورالعمل اجرائی این ماده به تصویب وزراء جهاد کشاورزی و کشور می رسد. مصادیق قاچاق انواع دام، منابع و مواد ژنتیکی دام را وزارت جهادکشاورزی تعیین و اعلام می نماید.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "بانک مرکزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "جهاد کشاورزی",
          "جهاد",
          "دولت",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهادکشاورزی",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2033559",
        "content": "ماده 47 - کلیه بانکهای عامل غیرتخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطائی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصاص دهند.\nشورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون دستورالعمل این اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانکها به صورت شش ماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه می نماید.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "بانک مرکزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "جهاد کشاورزی",
          "جهاد",
          "دولت",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs1573099",
        "content": "ماده 4- شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می گردد.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "بانک مرکزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "جهاد کشاورزی",
          "جهاد",
          "دولت",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 14,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235449",
        "content": "ماده 56 - اعضاء وزارت جهاد کشاورزی سالانه تا یک ماه به تناسب مدت خدمت در سال حق استفاده از مرخصی استحقاقی با برخورداری از حقوق کامل را خواهندداشت.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "بانک مرکزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "جهاد کشاورزی",
          "جهاد",
          "دولت",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 56",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235455",
        "content": "ماده 59 - میزان و نحوه استفاده و مراجع تایید مرخصیهای مذکور در مواد 56، 57، 58، مطابق آییننامهای است که به تصویب وزیر وزارت جهاد کشاورزی میرسد.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "بانک مرکزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "جهاد کشاورزی",
          "جهاد",
          "دولت",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 59",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235457",
        "content": "ماده 61 - در صورت استعفاء، فوت و یا اخراج عضو وزارت جهاد کشاورزی، حقوق متعلقه به مدت زمان مرخصی استحقاقی استفاده نشده فرد موضوع ماده 56، بهوی یا وراث قانونی او پرداخت میشود.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "بانک مرکزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "جهاد کشاورزی",
          "جهاد",
          "دولت",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 61",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی،",
            "begin": 11,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 56",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs235502",
        "content": "تبصره - در صورتی که عضو بدون کسب موافقت وزارت جهاد کشاورزی با استعفاء اقدام به ترک خدمت نماید با وی طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری رفتاری خواهد شد.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "بانک مرکزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "جهاد کشاورزی",
          "جهاد",
          "دولت",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 9,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297275",
        "content": "ماده 1 - در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در جهت تامین امنیت غذایی، رشد سرمایه گذاری، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و در جهت انسجام بخشیدن به برنامه ها و سیاستها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود، وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزارتخانه های مذکور به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده اند تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "بانک مرکزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "جهاد کشاورزی",
          "جهاد",
          "دولت",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 75,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297289",
        "content": "ماده 9 - کلیه وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیتهای کشاورزی مینمایند موظفند فعالیتهای خود را درچارچوب سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی انجام دهند.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "بانک مرکزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "جهاد کشاورزی",
          "جهاد",
          "دولت",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297293",
        "content": "ماده 13 - به منظور اعمال مدیریت یکپارچه در مزارع وظایف مدیریت توزیع و مصرف آب بر اساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363 که بهعهده وزارت کشاورزی بوده عینا به وزارت جهاد کشاورزی محول میشود.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "بانک مرکزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "جهاد کشاورزی",
          "جهاد",
          "دولت",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون توزیع عادلانه آب",
            "begin": 18,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 31,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs867722",
        "content": "ماده واحده - بمنظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه های روغنی،چای، سیب زمینی، پیاز و حبوبات، کشمش، خرما، برگه، مرکبات و سیب و انار و انجیر و محصولات دامی و پیله ابریشم) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحد های ذیربط اقدام نماید.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "بانک مرکزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "جهاد کشاورزی",
          "جهاد",
          "دولت",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs936687",
        "content": "ماده 5 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در جهت احداث زندانها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی نسبت به واگذاری اراضی ملی و دولتیغیرمستعد کشاورزی مورد نظر به طور رایگان به وزارت\nراه\nو شهرسازی مبادرت نماید.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "بانک مرکزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "جهاد کشاورزی",
          "جهاد",
          "دولت",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 32,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs903982",
        "content": "تبصره 2 - رییس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان دبیر هیات امناء سازمان مذکور انجام وظیفه خواهد کرد.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "بانک مرکزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "جهاد کشاورزی",
          "جهاد",
          "دولت",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی",
            "begin": 4,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 9,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs904014",
        "content": "ماده 13 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است گزارش عملکرد سالیانه موضوع این قانون را تهیه و به دولت و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورایاسلامی ارائه نماید.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "بانک مرکزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "جهاد کشاورزی",
          "جهاد",
          "دولت",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs904015",
        "content": "ماده 14 - آییننامههای اجرایی این قانون حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "بانک مرکزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "جهاد کشاورزی",
          "جهاد",
          "دولت",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201948",
        "content": "تبصره 2 - آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "بانک مرکزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "جهاد کشاورزی",
          "جهاد",
          "دولت",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201950",
        "content": "ماده 12 - به منظور حفاظت، تکثیر و حمایت از نژادهای دام در حال انقراض کشور، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دریافتی از کشتارگاههای دام و طیور، در ردیفهای بودجه سالانه کشور پیش بینی نماید. وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر سال نسبت به تعیین و اعلام دامهای در حال انقراض اقدام نماید. کشتار این گونه دامها پس از تصویب در کمیسیونی مرکب از معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی (به عنوان رئیس کمیسیون)، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، یک نفر متخصص اصلاح نژاد دام و یک نفر دامپزشک در رشته تخصصی مربوط، به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، صورت خواهد پذیرفت.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "بانک مرکزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "جهاد کشاورزی",
          "جهاد",
          "دولت",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 39,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان دامپزشکی کشور،",
            "begin": 79,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران،",
            "begin": 83,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران،",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان دامپزشکی کشور،"
        ]
      },
      {
        "id": "qs189864",
        "content": "ماده 12 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "بانک مرکزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "جهاد کشاورزی",
          "جهاد",
          "دولت",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs903841",
        "content": "تبصره 1 - کارکنان وزارت جهاد کشاورزی که مشمول صندوق بازنشستگی کشوری میباشند، میتوانند در صورت تمایل کماکان مشمول صندوق مذکور باشند.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "بانک مرکزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "جهاد کشاورزی",
          "جهاد",
          "دولت",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033560",
        "content": "ماده 48 - دولت مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون اقدامات لازم را برای ایجاد سامانه داده ها به منظور شناسایی دقیق واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی به علاوه میزان تولید هر یک از محصولات توسط آنها انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی به تولید محصولاتی که در بخش کشاورزی نیاز به حمایت دارند فراهم شود.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "بانک مرکزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "جهاد کشاورزی",
          "جهاد",
          "دولت",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 48",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs459223",
        "content": "ماده 33  از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار می شود.\nتولیدکنندگان محصولات کشاورزی می توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می گردد.\nوزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید.\nآئین نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "بانک مرکزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "جهاد کشاورزی",
          "جهاد",
          "دولت",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 33",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی،",
            "begin": 10,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهادکشاورزی",
            "begin": 70,
            "end": 72,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 105,
            "end": 107,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهادکشاورزی",
            "begin": 109,
            "end": 111,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs459224",
        "content": "ماده 34  دولت موظف است به منظور تنظیم روابط، تعیین راهبردها و شیوه های عملی و راههای کمّی و کیفی تحقق سیاستهای سند چشم انداز بیست ساله کشور در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، «سند ملی توسعه بخش کشاورزی»، «سند ملی توسعه منابع آب»، «سند ملی حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار» در افق چشمانداز 1404 هجری شمسی با برشهای سه برنامه پنج ساله را حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تدوین و به تایید مجلس شورای اسلامی برساند.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "بانک مرکزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "جهاد کشاورزی",
          "جهاد",
          "دولت",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 34",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 74,
            "end": 76,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2033561",
        "content": "ماده 49 - دولت مکلف است از محل ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31 /2 /1387 و ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380 و اصلاحات بعدی آن اعتبارات لازم را به صورت کمک بلاعوض، یارانه حق بیمه محصولات کشاورزی و دامی، مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات، وجوه اداره شده یا به صورت ترکیبی در همه زیربخش های کشاورزی به طور مستقیم یا از طریق بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق های موضوع حمایت از بخش کشاورزی و منابع طبیعی مندرج در ماده (17) قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی حسب مورد، پرداخت، هزینه و مصرف نماید.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "بانک مرکزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "جهاد کشاورزی",
          "جهاد",
          "دولت",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 49",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (12)",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت بحران کشور",
            "begin": 12,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "31 /2 /1387",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (10)",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت",
            "begin": 23,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "27 /11 /1380",
            "begin": 31,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (17)",
            "begin": 101,
            "end": 103,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی",
            "begin": 103,
            "end": 111,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs887208",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده میشود با همکاری وزارت امور خارجه نسبت به برقراری تسهیلات لازم برای ایجاد دفاتر نمایندگی مراکز تحقیقاتی وابسته به گروه مشورتی بینالمللی تحقیقات کشاورزی (موضوع ردیف 18 فهرست قانون الحاق دوتبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی - مصوب 3/9/1370 -) براساس قراردادهای همکاری تحقیقاتی دوجانبه فیمابین اقدام نماید.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "بانک مرکزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "جهاد کشاورزی",
          "جهاد",
          "دولت",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 9,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خارجه",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون الحاق دوتبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی -",
            "begin": 42,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "3/9/1370",
            "begin": 59,
            "end": 60,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت امور خارجه"
        ]
      },
      {
        "id": "qs887209",
        "content": "تبصره - مراکز تحقیقات بینالمللی وابسته به گروه مشورتی بینالمللی تحقیقات کشاورزی که در مکاتبات بینالمللی به طور اختصار C.G.I.A.Rنامیده میشود و نمایندگان و ماموران آنها در ایران در حدود توافقها و قراردادهای همکاری تحقیقاتی فیمابین با وزارت جهاد کشاورزی برای انجام امور محول شده در چهارچوب قوانین ملی ایران از مزایا و تسهیلاتی که نمایندگان و ماموران سازمان خواربار و کشاورزی (فائو) وابسته به سازمان ملل متحد در خاک جمهوری اسلامی ایران برخوردار هستند، بهرهمند خواهند شد.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "بانک مرکزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "جهاد کشاورزی",
          "جهاد",
          "دولت",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 37,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان خواربار و کشاورزی",
            "begin": 58,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 65,
            "end": 68,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان خواربار و کشاورزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان ملل متحد"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235341",
        "content": "ماده 15 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است بودجه هر سال مالی خود و واحدهای تابعه را بر اساس سیاستها و برنامهها و خط مشی کلی دولت و دستورالعملهای بودجه در قالب برنامهها و فصول تنظیم و جهت رسیدگی و درج در لایحه بودجه کل کشور به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارد.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "بانک مرکزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "جهاد کشاورزی",
          "جهاد",
          "دولت",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 47,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت برنامه و بودجه"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297276",
        "content": "ماده 2 - کلیه مسوولیتها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول میگردد. شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم الرعایه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت گیری در تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرائی و تصدی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانهها ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران در حدود مقررات و رعایت اصل یکصد و سی و سوم (133) قانون اساسی میرسد.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "بانک مرکزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "جهاد کشاورزی",
          "جهاد",
          "دولت",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 16,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 44,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 46,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 80,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 111,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 116,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 122,
            "end": 125,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 141,
            "end": 143,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs959200",
    "main_content": "ماده 33 - چکهای صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی حداقل با دو امضاء بشرح زیر معتبر است:\nالف - در مرکز با امضاء وزیر یا مقامات مجاز از طرف ایشان و مسوول امور مالی یا مقام مجاز معرفی شده از طرف مسوول امور مالی که به تایید وزیر وزارت جهاد کشاورزی رسیده باشد.\nب - در استان با امضاء مسوول سازمان جهاد کشاورزی استان یا مقامات مجاز معرفی شده از طرف رئیس سازمان و مسوول امور مالی یا مقام مجاز معرفی شده از طرف مسوول امور مالی که به تایید سازمان جهاد کشاورزی استان رسیده باشد.\nج - در شهرستان با امضای مسوول امور مالی و مقام مجاز که از طرف سازمان جهاد کشاورزی استان(از بین اعضاء سازمان جهاد کشاورزی استان) معرفی خواهند شد.\nد - در ستادهای تابعه سازمان جهاد کشاورزی استان صاحبان امضاهای مجاز توسط مسوول امور مالی و مسوول سازمان جهاد کشاورزی استان (از بین اعضاء سازمان جهاد کشاورزی استان) معرفی خواهند شد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "مقام مجاز",
      "سازمان جهاد کشاورزی استان",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "امور مالی",
      "سازمان جهاد کشاورزی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان جهاد کشاورزی",
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs235334",
        "content": "ماده 10 - مسئول امور مالی وزارت جهاد کشاورزی توسط وزیر منصوب و مسئول امور مالی در استان با پیشنهاد سازمان جهاد کشاورزی استان و تایید وزیر و با حکم سازمان جهاد کشاورزی استان تعیین میشود و مسئول امور مالی شهرستان با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی شهرستان و حکم سازمان جهاد کشاورزی استان تعیین میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سازمان جهاد کشاورزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "امور مالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 6,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان جهاد کشاورزی",
            "begin": 20,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 43,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان جهاد کشاورزی",
            "begin": 49,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان جهاد کشاورزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235335",
        "content": "ماده 11 - مسئول امور مالی وزارت جهاد کشاورزی عهدهدار امور حسابداری و پرداخت هزینهها و نگهداری حسابها و حفظ اسناد و تحویل و تحول و نگهداری وجوه و نقدینهها و سپردهها و اوراق بهادار وزارت جهاد کشاورزی میباشد. مسئولیت امور فوقالذکر در استان و شهرستان به ترتیب با مسئولین امور مالی استان و یا شهرستان خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سازمان جهاد کشاورزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "امور مالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 6,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 35,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs959352",
    "main_content": "ماده 35 - در صورتیکه مسوول امور مالی هر یک از مراکز جهاد پرداخت وجهی را خلاف مقررات این قانون ببیند موظف است مراتب را با ذکر دلیل بدستور دهنده منعکس نماید.\nبا صدور دستور کتبی مجدد و قبول مسوولیت امر، مسوول امور مالی وجه را پرداخت و مراتب را به ترتیب به مسوول امور مالی رده بالاتر خود منعکس مینماید.\nمسوول امور مالی مرکز نیز موظف است در صورت تایید خلاف بودن موارد فوق و یا وجود چنین مواردی در مرکز موضوع را به وزیر گزارش نماید تا تصمیم مقتضی بر مبنای مقررات توسط ایشان اتخاذ گردد. چنانچه وزیر در انجام امر خلاف مقررات این قانون تاکید ورزید و کتبا مسوولیت امر را بعهده گرفت مسوول امور مالی مرکز نسبت به پرداخت موارد مربوط به مرکز اقدام و کلیه موارد ایجاد تعهد و یا پرداخت بدون اعتبار را به وزارت اموراقتصادی و دارائی گزارش میدهد، وزارت امور اقتصادی و دارائی در صورتیکه مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای تعقیب به دادستان دیوان محاسبات کشور اعلام مینماید",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "دارایی",
      "امور اقتصادی",
      "مسوول امور مالی",
      "دادستان دیوان محاسبات کشور",
      "مراکز جهاد",
      "دستور کتبی",
      "امور مالی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
      "وزارت اموراقتصادی و"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117220",
        "content": "تبصره - مادام که اموال موضوع این ماده بفروش نرسیده نگهداری و اداره و بهره برداری از آن بعهده وزارت امور اقتصادی و دارائی میباشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "امور اقتصادی",
          "امور مالی",
          "دارایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 19,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1011061",
        "content": "تبصره 3 - اداره امور اموال خریداری و تملیک شده مطابق این قانون تا زمان فروش و یا واگذاری آنها مطابق تبصره (2)، به صورت امانی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می پذیرد. اداره امور اموالی که به فروش نخواهد رسید نیز به عهده وزارتخانه یادشده خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "امور اقتصادی",
          "امور مالی",
          "دارایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (2)،",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 27,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs235413",
    "main_content": "ماده 41 - در شرایط مساوی اولویت استخدام آزمایشی و قطعی به ترتیب با 1 - جانبازان 2 - فرزندان شهدا و مفقودالاثرها و اسرای انقلاب اسلامی خواهد بود.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "جانبازان",
      "فرزندان شهدا",
      "انقلاب اسلامی",
      "اسرای انقلاب اسلامی",
      "شهدا"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs234476",
        "content": "تبصره 8 - منظور از ایثارگران، افراد موضوع قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده شهدا و... مصوب 7 /10 /1367 می باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شهدا",
          "جانبازان",
          "انقلاب اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده شهدا و..",
            "begin": 8,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "7 /10 /1367",
            "begin": 18,
            "end": 21,
            "score": 0.98
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs235422",
    "main_content": "ماده 46 - حقوق ماهیانه اعضاء جهاد متشکل از دو جزء، حق نوع کار با احتساب افزایش سنواتی و حق عائلهمندی خواهد بود.",
    "main_topic": "کار",
    "main_keywords": [
      "سنواتی",
      "نوع کار",
      "جهاد",
      "حقوق ماهیانه",
      "افزایش سنواتی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs235480",
        "content": "ماده 67 - در صورتی که عضو به علت حوادث ناشی از کار و یا بیماری حرفهای معلول شود به نحوی که از کار کردن بازبماند حقوق ماهیانه وی بهطریق زیر محاسبه و پرداخت میشود.\r\n 80% معدل حق نوع کار سه سال آخر خدمت با احتساب افزایش سنواتی + حق عائلهمندی.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "نوع کار",
          "افزایش سنواتی",
          "حقوق ماهیانه",
          "سنواتی",
          "جهاد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 67",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs872729",
        "content": "ماده 28 - مبلغ حق تامین معذوریت از کار اعضاء نهضت ماهیانه عبارتست مجموع:\nالف- یک سیام x سابقه کار عضو x 50% معدل حق نوع کار سه سال آخر خدمت ( با احتساب افزایش سنواتی).\nب - حق عائلهمندی و حق همسر و اولاد و حق افراد تحت تکفل.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "نوع کار",
          "افزایش سنواتی",
          "حقوق ماهیانه",
          "سنواتی",
          "جهاد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 28",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs235423",
    "main_content": "ماده 47 - حق نوع کار بر اساس نوع شغل طبق جداول مربوطه که ارقام آن از 250 کمتر و از 850 بیشتر نخواهد بود معین میگردد ضریب اینجداول 100 ریال تعیین میشود و تغییرات بعدی این ضریب بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "نوع کار بر اساس نوع شغل",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs235499",
        "content": "ماده 71 - رسیدگی به تخلفات اداری اعضاء وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1365.12.25 مجلس شورای اسلامی واصلاحات بعدی آن خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 8,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون رسیدگی به تخلفات اداری",
            "begin": 12,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE3",
            "value": "1365.12.25",
            "begin": 18,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297290",
        "content": "ماده 10 - به منظور هماهنگی سیاستگذاری در زمینه تامین، توزیع و مصرف آب کشور، شورایی بنام شورای عالی آب متشکل از وزرای نیرو، جهادکشاورزی، صنایع و معادن، کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصین بخش کشاورزی به حکم رئیس جمهور تشکیلمیگردد. ریاست عالیه این شورا با رئیس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری خواهد بود. تصمیمات این شورا با تصویب هیات وزیران یا کمیسیونمذکور در اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی برای دستگاههای ذیربط لازمالاجرا میباشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور،",
            "begin": 31,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حفاظت محیط زیست،",
            "begin": 37,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت بحران کشور،",
            "begin": 42,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 107,
            "end": 109,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs904014",
        "content": "ماده 13 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است گزارش عملکرد سالیانه موضوع این قانون را تهیه و به دولت و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورایاسلامی ارائه نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs235426",
    "main_content": "ماده 48 - حق عائلهمندی عضو عبارت است از حق همسر، حق اولاد، حق افراد تحت تکفل و ارقام آنها به ترتیب به قرار زیر است:\r\n 100، حق همسر در صورتی که شاغل نباشد حق اولاد و حق افراد تحت تکفل هر کدام 20 میباشد (تحت تکفل حداکثر 2 نفر از اقارب درجه 1)ضریب حقوق عائلهمندی 100 ریال تعیین شده و تغییرات بعدی آن بنا به پیشنهاد جهاد به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید.",
    "main_topic": "کار",
    "main_keywords": [
      "حق عایله‌مندی",
      "عضو",
      "همسر",
      "اولاد",
      "افراد تحت تکفل",
      "جهاد",
      "شورای حقوق و دستمزد"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs872698",
        "content": "ماده 14 - حق عائلهمندی عضو عبارتست از: حق همسر، حق اولاد، حق افراد تحت تکفل و ارقام آنها به ترتیب بقرار زیر است:\nحق همسر در صورتیکه شاغل نباشد، یکصد. حق اولاد و حق افراد تحت تکفل هر کدام 20 میباشد (تحت تکفل حداکثر دو نفر از اقارب درجه 1) ضریب حقوق عائلهمندی یکصد ریال تعیین شده و تغییرات بعدی آن بنا به پیشنهاد نهضت بتصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "افراد تحت تکفل",
          "شورای حقوق و دستمزد",
          "جهاد",
          "همسر"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs872729",
        "content": "ماده 28 - مبلغ حق تامین معذوریت از کار اعضاء نهضت ماهیانه عبارتست مجموع:\nالف- یک سیام x سابقه کار عضو x 50% معدل حق نوع کار سه سال آخر خدمت ( با احتساب افزایش سنواتی).\nب - حق عائلهمندی و حق همسر و اولاد و حق افراد تحت تکفل.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "افراد تحت تکفل",
          "شورای حقوق و دستمزد",
          "جهاد",
          "همسر"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 28",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs235449",
    "main_content": "ماده 56 - اعضاء وزارت جهاد کشاورزی سالانه تا یک ماه به تناسب مدت خدمت در سال حق استفاده از مرخصی استحقاقی با برخورداری از حقوق کامل را خواهندداشت.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "استحقاقی",
      "کشاورزی",
      "حقوق کامل",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "مرخصی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs235457",
        "content": "ماده 61 - در صورت استعفاء، فوت و یا اخراج عضو وزارت جهاد کشاورزی، حقوق متعلقه به مدت زمان مرخصی استحقاقی استفاده نشده فرد موضوع ماده 56، بهوی یا وراث قانونی او پرداخت میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مرخصی",
          "استحقاقی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 61",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی،",
            "begin": 11,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 56",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs1573099",
        "content": "ماده 4- شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مرخصی",
          "استحقاقی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 14,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs959199",
        "content": "ماده 32 - حسابهای بانکی وزارت جهاد کشاورزی از طرف خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا هر یک از بانکهای دولتی به تعداد مورد نیاز افتتاح خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مرخصی",
          "استحقاقی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 5,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235455",
        "content": "ماده 59 - میزان و نحوه استفاده و مراجع تایید مرخصیهای مذکور در مواد 56، 57، 58، مطابق آییننامهای است که به تصویب وزیر وزارت جهاد کشاورزی میرسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مرخصی",
          "استحقاقی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 59",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235502",
        "content": "تبصره - در صورتی که عضو بدون کسب موافقت وزارت جهاد کشاورزی با استعفاء اقدام به ترک خدمت نماید با وی طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری رفتاری خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مرخصی",
          "استحقاقی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 9,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297275",
        "content": "ماده 1 - در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در جهت تامین امنیت غذایی، رشد سرمایه گذاری، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و در جهت انسجام بخشیدن به برنامه ها و سیاستها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود، وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزارتخانه های مذکور به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده اند تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مرخصی",
          "استحقاقی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 75,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297289",
        "content": "ماده 9 - کلیه وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیتهای کشاورزی مینمایند موظفند فعالیتهای خود را درچارچوب سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی انجام دهند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مرخصی",
          "استحقاقی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297293",
        "content": "ماده 13 - به منظور اعمال مدیریت یکپارچه در مزارع وظایف مدیریت توزیع و مصرف آب بر اساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363 که بهعهده وزارت کشاورزی بوده عینا به وزارت جهاد کشاورزی محول میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مرخصی",
          "استحقاقی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون توزیع عادلانه آب",
            "begin": 18,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 31,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs936687",
        "content": "ماده 5 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در جهت احداث زندانها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی نسبت به واگذاری اراضی ملی و دولتیغیرمستعد کشاورزی مورد نظر به طور رایگان به وزارت\nراه\nو شهرسازی مبادرت نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مرخصی",
          "استحقاقی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 32,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs904014",
        "content": "ماده 13 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است گزارش عملکرد سالیانه موضوع این قانون را تهیه و به دولت و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورایاسلامی ارائه نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مرخصی",
          "استحقاقی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs904015",
        "content": "ماده 14 - آییننامههای اجرایی این قانون حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مرخصی",
          "استحقاقی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201948",
        "content": "تبصره 2 - آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مرخصی",
          "استحقاقی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201950",
        "content": "ماده 12 - به منظور حفاظت، تکثیر و حمایت از نژادهای دام در حال انقراض کشور، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دریافتی از کشتارگاههای دام و طیور، در ردیفهای بودجه سالانه کشور پیش بینی نماید. وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر سال نسبت به تعیین و اعلام دامهای در حال انقراض اقدام نماید. کشتار این گونه دامها پس از تصویب در کمیسیونی مرکب از معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی (به عنوان رئیس کمیسیون)، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، یک نفر متخصص اصلاح نژاد دام و یک نفر دامپزشک در رشته تخصصی مربوط، به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، صورت خواهد پذیرفت.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مرخصی",
          "استحقاقی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 39,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان دامپزشکی کشور،",
            "begin": 79,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران،",
            "begin": 83,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران،",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان دامپزشکی کشور،"
        ]
      },
      {
        "id": "qs189864",
        "content": "ماده 12 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مرخصی",
          "استحقاقی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs903841",
        "content": "تبصره 1 - کارکنان وزارت جهاد کشاورزی که مشمول صندوق بازنشستگی کشوری میباشند، میتوانند در صورت تمایل کماکان مشمول صندوق مذکور باشند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مرخصی",
          "استحقاقی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs235455",
    "main_content": "ماده 59 - میزان و نحوه استفاده و مراجع تایید مرخصیهای مذکور در مواد 56، 57، 58، مطابق آییننامهای است که به تصویب وزیر وزارت جهاد کشاورزی میرسد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "کشاورزی",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "مرجع تأیید",
      "مرخصی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1573099",
        "content": "ماده 4- شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مرخصی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 14,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs959199",
        "content": "ماده 32 - حسابهای بانکی وزارت جهاد کشاورزی از طرف خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا هر یک از بانکهای دولتی به تعداد مورد نیاز افتتاح خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مرخصی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 5,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235449",
        "content": "ماده 56 - اعضاء وزارت جهاد کشاورزی سالانه تا یک ماه به تناسب مدت خدمت در سال حق استفاده از مرخصی استحقاقی با برخورداری از حقوق کامل را خواهندداشت.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مرخصی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 56",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235457",
        "content": "ماده 61 - در صورت استعفاء، فوت و یا اخراج عضو وزارت جهاد کشاورزی، حقوق متعلقه به مدت زمان مرخصی استحقاقی استفاده نشده فرد موضوع ماده 56، بهوی یا وراث قانونی او پرداخت میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مرخصی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 61",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی،",
            "begin": 11,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 56",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs235502",
        "content": "تبصره - در صورتی که عضو بدون کسب موافقت وزارت جهاد کشاورزی با استعفاء اقدام به ترک خدمت نماید با وی طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری رفتاری خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مرخصی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 9,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297275",
        "content": "ماده 1 - در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در جهت تامین امنیت غذایی، رشد سرمایه گذاری، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و در جهت انسجام بخشیدن به برنامه ها و سیاستها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود، وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزارتخانه های مذکور به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده اند تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مرخصی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 75,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297289",
        "content": "ماده 9 - کلیه وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیتهای کشاورزی مینمایند موظفند فعالیتهای خود را درچارچوب سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی انجام دهند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مرخصی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297293",
        "content": "ماده 13 - به منظور اعمال مدیریت یکپارچه در مزارع وظایف مدیریت توزیع و مصرف آب بر اساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363 که بهعهده وزارت کشاورزی بوده عینا به وزارت جهاد کشاورزی محول میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مرخصی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون توزیع عادلانه آب",
            "begin": 18,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 31,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs936687",
        "content": "ماده 5 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در جهت احداث زندانها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی نسبت به واگذاری اراضی ملی و دولتیغیرمستعد کشاورزی مورد نظر به طور رایگان به وزارت\nراه\nو شهرسازی مبادرت نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مرخصی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 32,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs904014",
        "content": "ماده 13 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است گزارش عملکرد سالیانه موضوع این قانون را تهیه و به دولت و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورایاسلامی ارائه نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مرخصی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs904015",
        "content": "ماده 14 - آییننامههای اجرایی این قانون حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مرخصی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201948",
        "content": "تبصره 2 - آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مرخصی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201950",
        "content": "ماده 12 - به منظور حفاظت، تکثیر و حمایت از نژادهای دام در حال انقراض کشور، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دریافتی از کشتارگاههای دام و طیور، در ردیفهای بودجه سالانه کشور پیش بینی نماید. وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر سال نسبت به تعیین و اعلام دامهای در حال انقراض اقدام نماید. کشتار این گونه دامها پس از تصویب در کمیسیونی مرکب از معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی (به عنوان رئیس کمیسیون)، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، یک نفر متخصص اصلاح نژاد دام و یک نفر دامپزشک در رشته تخصصی مربوط، به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، صورت خواهد پذیرفت.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مرخصی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 39,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان دامپزشکی کشور،",
            "begin": 79,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران،",
            "begin": 83,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران،",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان دامپزشکی کشور،"
        ]
      },
      {
        "id": "qs189864",
        "content": "ماده 12 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مرخصی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs903841",
        "content": "تبصره 1 - کارکنان وزارت جهاد کشاورزی که مشمول صندوق بازنشستگی کشوری میباشند، میتوانند در صورت تمایل کماکان مشمول صندوق مذکور باشند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مرخصی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs235456",
    "main_content": "ماده 60 - به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده میشود حسب اقتضاء بعضی مشاغل و محل خدمت با تایید کمیته موضوع ماده 45 سالی چهار بار و هر بار حداکثرسه روز مرخصی با استفاده از حقوق به اعضاء اعطاء نماید.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "جهاد کشاورزی",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "محل خدمت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs235322",
        "content": "ماده 5 - سازمان جهاد کشاورزی استان بعنوان سازمان مستقل با شخصیت حقوقی و استقلال مالی، عهده دار وظایف وزارت جهاد کشاورزی در سطح استان خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 19,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1200982",
        "content": "ماده الحاقی - وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای اجرایی تابعه از نظر نحوه مبادله موافقتنامه، تابع قانون و مقررات برنامه و بودجه کشور خواهند بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs959199",
        "content": "ماده 32 - حسابهای بانکی وزارت جهاد کشاورزی از طرف خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا هر یک از بانکهای دولتی به تعداد مورد نیاز افتتاح خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 5,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235519",
        "content": "ماده 80 - احتساب سنوات خدمت همکاران ثابت قبل از تصویب قانون که طبق ماده 76 تطبیق وضع مییابند از بدو ورود به وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 80",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 76",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 23,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs235457",
    "main_content": "ماده 61 - در صورت استعفاء، فوت و یا اخراج عضو وزارت جهاد کشاورزی، حقوق متعلقه به مدت زمان مرخصی استحقاقی استفاده نشده فرد موضوع ماده 56، بهوی یا وراث قانونی او پرداخت میشود.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "استحقاقی",
      "کشاورزی",
      "حقوق متعلقه",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "وراث قانونی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی،"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs235449",
        "content": "ماده 56 - اعضاء وزارت جهاد کشاورزی سالانه تا یک ماه به تناسب مدت خدمت در سال حق استفاده از مرخصی استحقاقی با برخورداری از حقوق کامل را خواهندداشت.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "استحقاقی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 56",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1573099",
        "content": "ماده 4- شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "استحقاقی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 14,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs959199",
        "content": "ماده 32 - حسابهای بانکی وزارت جهاد کشاورزی از طرف خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا هر یک از بانکهای دولتی به تعداد مورد نیاز افتتاح خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "استحقاقی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 5,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs235455",
        "content": "ماده 59 - میزان و نحوه استفاده و مراجع تایید مرخصیهای مذکور در مواد 56، 57، 58، مطابق آییننامهای است که به تصویب وزیر وزارت جهاد کشاورزی میرسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "استحقاقی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 59",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs235502",
        "content": "تبصره - در صورتی که عضو بدون کسب موافقت وزارت جهاد کشاورزی با استعفاء اقدام به ترک خدمت نماید با وی طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری رفتاری خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "استحقاقی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 9,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs297275",
        "content": "ماده 1 - در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در جهت تامین امنیت غذایی، رشد سرمایه گذاری، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و در جهت انسجام بخشیدن به برنامه ها و سیاستها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود، وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزارتخانه های مذکور به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده اند تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "استحقاقی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 75,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs297289",
        "content": "ماده 9 - کلیه وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیتهای کشاورزی مینمایند موظفند فعالیتهای خود را درچارچوب سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی انجام دهند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "استحقاقی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs297293",
        "content": "ماده 13 - به منظور اعمال مدیریت یکپارچه در مزارع وظایف مدیریت توزیع و مصرف آب بر اساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363 که بهعهده وزارت کشاورزی بوده عینا به وزارت جهاد کشاورزی محول میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "استحقاقی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون توزیع عادلانه آب",
            "begin": 18,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 31,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs936687",
        "content": "ماده 5 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در جهت احداث زندانها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی نسبت به واگذاری اراضی ملی و دولتیغیرمستعد کشاورزی مورد نظر به طور رایگان به وزارت\nراه\nو شهرسازی مبادرت نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "استحقاقی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 32,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs904014",
        "content": "ماده 13 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است گزارش عملکرد سالیانه موضوع این قانون را تهیه و به دولت و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورایاسلامی ارائه نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "استحقاقی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs904015",
        "content": "ماده 14 - آییننامههای اجرایی این قانون حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "استحقاقی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs201948",
        "content": "تبصره 2 - آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "استحقاقی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs201950",
        "content": "ماده 12 - به منظور حفاظت، تکثیر و حمایت از نژادهای دام در حال انقراض کشور، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دریافتی از کشتارگاههای دام و طیور، در ردیفهای بودجه سالانه کشور پیش بینی نماید. وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر سال نسبت به تعیین و اعلام دامهای در حال انقراض اقدام نماید. کشتار این گونه دامها پس از تصویب در کمیسیونی مرکب از معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی (به عنوان رئیس کمیسیون)، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، یک نفر متخصص اصلاح نژاد دام و یک نفر دامپزشک در رشته تخصصی مربوط، به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، صورت خواهد پذیرفت.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "استحقاقی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 39,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان دامپزشکی کشور،",
            "begin": 79,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران،",
            "begin": 83,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs189864",
        "content": "ماده 12 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "استحقاقی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs903841",
        "content": "تبصره 1 - کارکنان وزارت جهاد کشاورزی که مشمول صندوق بازنشستگی کشوری میباشند، میتوانند در صورت تمایل کماکان مشمول صندوق مذکور باشند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "استحقاقی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs235479",
    "main_content": "تبصره 2 - در صورتی که معلولیت موضوع ماده 66 به گونهای باشد که عضو بتواند متصدی شغل دیگری در جهاد شود حقوق وی بر مبنای شغلجدید محاسبه و پرداخت خواهد شد و در هر حال مبلغ پرداختی به وی از مقرری موضوع این ماده کمتر نخواهد بود.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "معلولیت",
      "جهاد"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs235482",
        "content": "تبصره 2 - در صورتی که معلولیت موضوع ماده 67 به گونهای باشد که عضو بتواند متصدی شغل دیگری در جهاد شود حقوق وی بر مبنای شغلجدید محاسبه و پرداخت خواهد شد و چنانچه مبلغ پرداختی کمتر از حقوق و مزایای سابق آن باشد، مابهالتفاوت به عنوان تفاوت تطبیق پرداختخواهد شد و تا زمانی که مابهالتفاوت پرداخت میشود هر گونه افزایش پرداختی از مبلغ مابهالتفاوت کسر خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "معلولیت",
          "جهاد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 67",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs235480",
    "main_content": "ماده 67 - در صورتی که عضو به علت حوادث ناشی از کار و یا بیماری حرفهای معلول شود به نحوی که از کار کردن بازبماند حقوق ماهیانه وی بهطریق زیر محاسبه و پرداخت میشود.\r\n 80% معدل حق نوع کار سه سال آخر خدمت با احتساب افزایش سنواتی + حق عائلهمندی.",
    "main_topic": "کار",
    "main_keywords": [
      "سنواتی",
      "معلول",
      "حق کار",
      "حقوق ماهیانه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs235422",
        "content": "ماده 46 - حقوق ماهیانه اعضاء جهاد متشکل از دو جزء، حق نوع کار با احتساب افزایش سنواتی و حق عائلهمندی خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوق ماهیانه",
          "حق کار",
          "سنواتی",
          "معلول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 46",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs872731",
        "content": "ماده 30 - هرگاه عضو نهضت بعلت بیماری و یا حادثه غیر ناشی از کار معلول و یا ناقص گردد حقوق وی بطریق زیر محاسبه و پرداخت خواهد شد:\nحق عائلهمندی+ 50 % حق نوع کار(با احتساب افزایش سنواتی) x یک سیام سابقه کار عضو.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوق ماهیانه",
          "حق کار",
          "سنواتی",
          "معلول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 30",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs235482",
    "main_content": "تبصره 2 - در صورتی که معلولیت موضوع ماده 67 به گونهای باشد که عضو بتواند متصدی شغل دیگری در جهاد شود حقوق وی بر مبنای شغلجدید محاسبه و پرداخت خواهد شد و چنانچه مبلغ پرداختی کمتر از حقوق و مزایای سابق آن باشد، مابهالتفاوت به عنوان تفاوت تطبیق پرداختخواهد شد و تا زمانی که مابهالتفاوت پرداخت میشود هر گونه افزایش پرداختی از مبلغ مابهالتفاوت کسر خواهد شد.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "معلولیت",
      "جهاد"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs235479",
        "content": "تبصره 2 - در صورتی که معلولیت موضوع ماده 66 به گونهای باشد که عضو بتواند متصدی شغل دیگری در جهاد شود حقوق وی بر مبنای شغلجدید محاسبه و پرداخت خواهد شد و در هر حال مبلغ پرداختی به وی از مقرری موضوع این ماده کمتر نخواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "معلولیت",
          "جهاد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 66",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs235499",
    "main_content": "ماده 71 - رسیدگی به تخلفات اداری اعضاء وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1365.12.25 مجلس شورای اسلامی واصلاحات بعدی آن خواهد بود.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "قانون رسیدگی به تخلفات اداری",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs235423",
        "content": "ماده 47 - حق نوع کار بر اساس نوع شغل طبق جداول مربوطه که ارقام آن از 250 کمتر و از 850 بیشتر نخواهد بود معین میگردد ضریب اینجداول 100 ریال تعیین میشود و تغییرات بعدی این ضریب بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 41,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297290",
        "content": "ماده 10 - به منظور هماهنگی سیاستگذاری در زمینه تامین، توزیع و مصرف آب کشور، شورایی بنام شورای عالی آب متشکل از وزرای نیرو، جهادکشاورزی، صنایع و معادن، کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصین بخش کشاورزی به حکم رئیس جمهور تشکیلمیگردد. ریاست عالیه این شورا با رئیس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری خواهد بود. تصمیمات این شورا با تصویب هیات وزیران یا کمیسیونمذکور در اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی برای دستگاههای ذیربط لازمالاجرا میباشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور،",
            "begin": 31,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حفاظت محیط زیست،",
            "begin": 37,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت بحران کشور،",
            "begin": 42,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 107,
            "end": 109,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs904014",
        "content": "ماده 13 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است گزارش عملکرد سالیانه موضوع این قانون را تهیه و به دولت و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورایاسلامی ارائه نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs235502",
    "main_content": "تبصره - در صورتی که عضو بدون کسب موافقت وزارت جهاد کشاورزی با استعفاء اقدام به ترک خدمت نماید با وی طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری رفتاری خواهد شد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "تخلفات اداری",
      "کشاورزی",
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1573099",
        "content": "ماده 4- شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می گردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 14,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs959199",
        "content": "ماده 32 - حسابهای بانکی وزارت جهاد کشاورزی از طرف خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا هر یک از بانکهای دولتی به تعداد مورد نیاز افتتاح خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 5,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235449",
        "content": "ماده 56 - اعضاء وزارت جهاد کشاورزی سالانه تا یک ماه به تناسب مدت خدمت در سال حق استفاده از مرخصی استحقاقی با برخورداری از حقوق کامل را خواهندداشت.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 56",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235455",
        "content": "ماده 59 - میزان و نحوه استفاده و مراجع تایید مرخصیهای مذکور در مواد 56، 57، 58، مطابق آییننامهای است که به تصویب وزیر وزارت جهاد کشاورزی میرسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 59",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235457",
        "content": "ماده 61 - در صورت استعفاء، فوت و یا اخراج عضو وزارت جهاد کشاورزی، حقوق متعلقه به مدت زمان مرخصی استحقاقی استفاده نشده فرد موضوع ماده 56، بهوی یا وراث قانونی او پرداخت میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 61",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی،",
            "begin": 11,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 56",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs297275",
        "content": "ماده 1 - در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در جهت تامین امنیت غذایی، رشد سرمایه گذاری، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و در جهت انسجام بخشیدن به برنامه ها و سیاستها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود، وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزارتخانه های مذکور به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده اند تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 75,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297289",
        "content": "ماده 9 - کلیه وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیتهای کشاورزی مینمایند موظفند فعالیتهای خود را درچارچوب سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی انجام دهند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297293",
        "content": "ماده 13 - به منظور اعمال مدیریت یکپارچه در مزارع وظایف مدیریت توزیع و مصرف آب بر اساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363 که بهعهده وزارت کشاورزی بوده عینا به وزارت جهاد کشاورزی محول میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون توزیع عادلانه آب",
            "begin": 18,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 31,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs936687",
        "content": "ماده 5 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در جهت احداث زندانها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی نسبت به واگذاری اراضی ملی و دولتیغیرمستعد کشاورزی مورد نظر به طور رایگان به وزارت\nراه\nو شهرسازی مبادرت نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 32,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs904014",
        "content": "ماده 13 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است گزارش عملکرد سالیانه موضوع این قانون را تهیه و به دولت و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورایاسلامی ارائه نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs904015",
        "content": "ماده 14 - آییننامههای اجرایی این قانون حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201948",
        "content": "تبصره 2 - آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201950",
        "content": "ماده 12 - به منظور حفاظت، تکثیر و حمایت از نژادهای دام در حال انقراض کشور، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دریافتی از کشتارگاههای دام و طیور، در ردیفهای بودجه سالانه کشور پیش بینی نماید. وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر سال نسبت به تعیین و اعلام دامهای در حال انقراض اقدام نماید. کشتار این گونه دامها پس از تصویب در کمیسیونی مرکب از معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی (به عنوان رئیس کمیسیون)، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، یک نفر متخصص اصلاح نژاد دام و یک نفر دامپزشک در رشته تخصصی مربوط، به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، صورت خواهد پذیرفت.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 39,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان دامپزشکی کشور،",
            "begin": 79,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران،",
            "begin": 83,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران،",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان دامپزشکی کشور،"
        ]
      },
      {
        "id": "qs189864",
        "content": "ماده 12 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs903841",
        "content": "تبصره 1 - کارکنان وزارت جهاد کشاورزی که مشمول صندوق بازنشستگی کشوری میباشند، میتوانند در صورت تمایل کماکان مشمول صندوق مذکور باشند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs235515",
    "main_content": "ماده 77 - در صورتی که مجموع حقوق و مزایای اعضایی که به موجب این مقررات تطبیق وضع مییابند کمتر از حقوق و مزایای مقرری سابق آنانباشد مابهالتفاوت به عنوان تفاوت تطبیق به ایشان پرداخت خواهد شد و تا زمانی که مابهالتفاوت پرداخت میشود هر گونه افزایش پرداختی از مبلغمابهالتفاوت کسر خواهد شد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "حقوق",
      "مزایا",
      "اعضایی",
      "مقرری سابق"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs232890",
        "content": "ماده 27 - وزارتخانه مکلف است علاوه بر حقوق و مزایای این فصل، به مستخدمین خود مانند سایر مستخدمین دولت، کمکهای غیر نقدی براساس مقررات مربوط، پرداخت نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "حقوق",
          "مزایا"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 27",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs235517",
    "main_content": "ماده 79 - آن بخش از مستخدمین دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که به وزارت جهاد کشاورزی منتقل میشوند از جمله کسانی که قبل از تصویب این قانون طبق تبصره ماده 7 قانون تشکیل وزارت جهاد منتقل شدهاند با توجه به تخصص و تجربه و سوابق خدمتی در یکی از گروههای شغلی مذکور در ماده 44 قرارمیگیرند و از حقوق و مزایای مربوطه بهرهمند خواهند شد. بدیهی است چنانچه حقوق تعیین شده در وزارت جهاد کشاورزی کمتر از حقوق قبلی مستخدم منتقل شدهباشد مابهالتفاوت به فرد پرداخت خواهد شد و هر گونه افزایش حقوق مادام که تفاوت تطبیق پرداخت میشود از مبلغ مابهالتفاوت کسر خواهد شد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "مستخدم منتقل شده",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "نهادهای انقلاب اسلامی",
      "وزارت جهاد",
      "مستخدمین دولتی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد",
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1573099",
        "content": "ماده 4- شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "نهادهای انقلاب اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 14,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235523",
        "content": "ماده 83 - ماموریت و انتقال اعضاء وزارت جهاد کشاورزی به وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و ماموریت و انتقال مستخدمین دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به وزارت جهاد کشاورزی با رعایت مقررات مربوطه مجاز است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "نهادهای انقلاب اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 83",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 7,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 32,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs235519",
    "main_content": "ماده 80 - احتساب سنوات خدمت همکاران ثابت قبل از تصویب قانون که طبق ماده 76 تطبیق وضع مییابند از بدو ورود به وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "جهاد کشاورزی",
      "سنوات",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "همکاران ثابت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs235322",
        "content": "ماده 5 - سازمان جهاد کشاورزی استان بعنوان سازمان مستقل با شخصیت حقوقی و استقلال مالی، عهده دار وظایف وزارت جهاد کشاورزی در سطح استان خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 19,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1200982",
        "content": "ماده الحاقی - وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای اجرایی تابعه از نظر نحوه مبادله موافقتنامه، تابع قانون و مقررات برنامه و بودجه کشور خواهند بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs959199",
        "content": "ماده 32 - حسابهای بانکی وزارت جهاد کشاورزی از طرف خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا هر یک از بانکهای دولتی به تعداد مورد نیاز افتتاح خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 5,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235456",
        "content": "ماده 60 - به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده میشود حسب اقتضاء بعضی مشاغل و محل خدمت با تایید کمیته موضوع ماده 45 سالی چهار بار و هر بار حداکثرسه روز مرخصی با استفاده از حقوق به اعضاء اعطاء نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 60",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 45",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs235523",
    "main_content": "ماده 83 - ماموریت و انتقال اعضاء وزارت جهاد کشاورزی به وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و ماموریت و انتقال مستخدمین دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به وزارت جهاد کشاورزی با رعایت مقررات مربوطه مجاز است.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "نهادهای انقلاب اسلامی",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "دستگاههای دولتی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs235517",
        "content": "ماده 79 - آن بخش از مستخدمین دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که به وزارت جهاد کشاورزی منتقل میشوند از جمله کسانی که قبل از تصویب این قانون طبق تبصره ماده 7 قانون تشکیل وزارت جهاد منتقل شدهاند با توجه به تخصص و تجربه و سوابق خدمتی در یکی از گروههای شغلی مذکور در ماده 44 قرارمیگیرند و از حقوق و مزایای مربوطه بهرهمند خواهند شد. بدیهی است چنانچه حقوق تعیین شده در وزارت جهاد کشاورزی کمتر از حقوق قبلی مستخدم منتقل شدهباشد مابهالتفاوت به فرد پرداخت خواهد شد و هر گونه افزایش حقوق مادام که تفاوت تطبیق پرداخت میشود از مبلغ مابهالتفاوت کسر خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "نهادهای انقلاب اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 79",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره",
            "begin": 29,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 44",
            "begin": 54,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 73,
            "end": 76,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs871846",
    "main_content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون به منظور ارائه خدمات درمانی به خانواده معظم شهداء، اسراء، مفقودین انقلاب اسلامی و مستضعفین جامعه، جانبازان، بیمارستان شهید دکتر بهشتی قم با کلیه امکانات ، اموال، دارائیها، اعتبارات، تعهدات، پرسنل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منفک و به بنیاد شهید انقلاب اسلامی واگذار و منتقل می شود.",
    "main_topic": "ایثارگران",
    "main_keywords": [
      "درمان",
      "وزارت بهداشت",
      "بنیاد شهید انقلاب اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs853058",
        "content": "ماده واحده - به بنیاد شهید اجازه داده میشود کالاهای مورد نیاز و حیاتی خود را که در این ماده مقرر گردیده بدون اخذ مجوز مربوط به تعرفه لوازممذکور از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سایر دستگاهها و سازمانهای ذیربط وارد و ترخیص نماید. ضمنا بنیاد شهید موظف است صورت کالاها و داروهائیکه وارد میکند قبلا به اطلاع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسانیده و ریز اقلام خریداری شده را همراه با قیمت خریداری شده به وزارتخانه مذکور منعکس نماید.\n 1 - لوازم و دستگاههای پزشکی و طبی.\n2 - کیسههای کلتسومی و ایلستومی (کیسههای ادرار شیردار مختلف).\n3 - داروهای ضروری و اورژانس (در چهارچوب طرح ژنریک) انواع فیلمهای رادیولوژی و داروهای مربوط به آن.\n4 - انواع صندلیهای چرخدار.\n5 - وسائل ارتوپدی.\n6 - انواع عصا، عینک و لنزها، ساعت نابینایان و انواع سمعک.\n7 - انواع سوندها و کاندومها.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بنیاد شهید انقلاب اسلامی",
          "وزارت بهداشت",
          "درمان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 30,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 61,
            "end": 67,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs884988",
    "main_content": "ماده واحده - بموجب این قانون بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاباسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، شهرداریها و بانکها و دانشگاههای غیر دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهای دولتی وموسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی میتوانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا یا دفاع ازدعاوی مربوط در مراجع قضائی معرفی نمایند.",
    "main_topic": "ایثارگران",
    "main_keywords": [
      "جانبازان انقلاب اسلامی",
      "کمیته امداد",
      "بنیاد شهید",
      "ستاد رسیدگی به امور آزادگان",
      "بنیاد مستضعفان",
      "شرکتهای دولتی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs906898",
        "content": "تبصره 2 - در خصوص دعاوی (اعم از کیفری و حقوقی) مربوط به مدد جویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خانوادههای تحت پوشش بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد جانبازان و ستاد آزادگان در صورت تقاضای نامبردگان حسب مورد دستگاه مربوطه میتواند طبق مفاد ماده واحده اقدام به معرفی نماینده حقوقی نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بنیاد شهید",
          "کمیته امداد",
          "ستاد رسیدگی به امور آزادگان",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی کشور",
            "begin": 21,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 49,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs906898",
    "main_content": "تبصره 2 - در خصوص دعاوی (اعم از کیفری و حقوقی) مربوط به مدد جویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خانوادههای تحت پوشش بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد جانبازان و ستاد آزادگان در صورت تقاضای نامبردگان حسب مورد دستگاه مربوطه میتواند طبق مفاد ماده واحده اقدام به معرفی نماینده حقوقی نماید.",
    "main_topic": "ایثارگران",
    "main_keywords": [
      "سازمان بهزیستی",
      "بنیاد شهید",
      "بنیاد جانبازان",
      "کمیته امداد"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان بهزیستی کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs884988",
        "content": "ماده واحده - بموجب این قانون بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاباسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، شهرداریها و بانکها و دانشگاههای غیر دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهای دولتی وموسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی میتوانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا یا دفاع ازدعاوی مربوط در مراجع قضائی معرفی نمایند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "بنیاد شهید",
          "کمیته امداد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs297275",
    "main_content": "ماده 1 - در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در جهت تامین امنیت غذایی، رشد سرمایه گذاری، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و در جهت انسجام بخشیدن به برنامه ها و سیاستها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود، وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزارتخانه های مذکور به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده اند تشکیل می گردد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "کشاورزی",
      "کشاورزی و جهاد سازندگی",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "نیروی انسانی",
      "دولت",
      "برنامه ها"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1573099",
        "content": "ماده 4- شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نیروی انسانی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 14,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs959199",
        "content": "ماده 32 - حسابهای بانکی وزارت جهاد کشاورزی از طرف خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا هر یک از بانکهای دولتی به تعداد مورد نیاز افتتاح خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نیروی انسانی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 5,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235449",
        "content": "ماده 56 - اعضاء وزارت جهاد کشاورزی سالانه تا یک ماه به تناسب مدت خدمت در سال حق استفاده از مرخصی استحقاقی با برخورداری از حقوق کامل را خواهندداشت.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نیروی انسانی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 56",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235455",
        "content": "ماده 59 - میزان و نحوه استفاده و مراجع تایید مرخصیهای مذکور در مواد 56، 57، 58، مطابق آییننامهای است که به تصویب وزیر وزارت جهاد کشاورزی میرسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نیروی انسانی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 59",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235457",
        "content": "ماده 61 - در صورت استعفاء، فوت و یا اخراج عضو وزارت جهاد کشاورزی، حقوق متعلقه به مدت زمان مرخصی استحقاقی استفاده نشده فرد موضوع ماده 56، بهوی یا وراث قانونی او پرداخت میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نیروی انسانی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 61",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی،",
            "begin": 11,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 56",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs235502",
        "content": "تبصره - در صورتی که عضو بدون کسب موافقت وزارت جهاد کشاورزی با استعفاء اقدام به ترک خدمت نماید با وی طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری رفتاری خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نیروی انسانی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 9,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297289",
        "content": "ماده 9 - کلیه وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیتهای کشاورزی مینمایند موظفند فعالیتهای خود را درچارچوب سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی انجام دهند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نیروی انسانی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297293",
        "content": "ماده 13 - به منظور اعمال مدیریت یکپارچه در مزارع وظایف مدیریت توزیع و مصرف آب بر اساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363 که بهعهده وزارت کشاورزی بوده عینا به وزارت جهاد کشاورزی محول میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نیروی انسانی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون توزیع عادلانه آب",
            "begin": 18,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 31,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs867722",
        "content": "ماده واحده - بمنظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه های روغنی،چای، سیب زمینی، پیاز و حبوبات، کشمش، خرما، برگه، مرکبات و سیب و انار و انجیر و محصولات دامی و پیله ابریشم) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحد های ذیربط اقدام نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نیروی انسانی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs936687",
        "content": "ماده 5 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در جهت احداث زندانها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی نسبت به واگذاری اراضی ملی و دولتیغیرمستعد کشاورزی مورد نظر به طور رایگان به وزارت\nراه\nو شهرسازی مبادرت نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نیروی انسانی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 32,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs904014",
        "content": "ماده 13 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است گزارش عملکرد سالیانه موضوع این قانون را تهیه و به دولت و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورایاسلامی ارائه نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نیروی انسانی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs904015",
        "content": "ماده 14 - آییننامههای اجرایی این قانون حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نیروی انسانی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201948",
        "content": "تبصره 2 - آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نیروی انسانی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201950",
        "content": "ماده 12 - به منظور حفاظت، تکثیر و حمایت از نژادهای دام در حال انقراض کشور، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دریافتی از کشتارگاههای دام و طیور، در ردیفهای بودجه سالانه کشور پیش بینی نماید. وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر سال نسبت به تعیین و اعلام دامهای در حال انقراض اقدام نماید. کشتار این گونه دامها پس از تصویب در کمیسیونی مرکب از معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی (به عنوان رئیس کمیسیون)، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، یک نفر متخصص اصلاح نژاد دام و یک نفر دامپزشک در رشته تخصصی مربوط، به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، صورت خواهد پذیرفت.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نیروی انسانی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 39,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان دامپزشکی کشور،",
            "begin": 79,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران،",
            "begin": 83,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران،",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان دامپزشکی کشور،"
        ]
      },
      {
        "id": "qs189864",
        "content": "ماده 12 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نیروی انسانی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs903841",
        "content": "تبصره 1 - کارکنان وزارت جهاد کشاورزی که مشمول صندوق بازنشستگی کشوری میباشند، میتوانند در صورت تمایل کماکان مشمول صندوق مذکور باشند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نیروی انسانی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033560",
        "content": "ماده 48 - دولت مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون اقدامات لازم را برای ایجاد سامانه داده ها به منظور شناسایی دقیق واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی به علاوه میزان تولید هر یک از محصولات توسط آنها انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی به تولید محصولاتی که در بخش کشاورزی نیاز به حمایت دارند فراهم شود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نیروی انسانی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 48",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs459223",
        "content": "ماده 33  از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار می شود.\nتولیدکنندگان محصولات کشاورزی می توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می گردد.\nوزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید.\nآئین نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نیروی انسانی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 33",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی،",
            "begin": 10,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهادکشاورزی",
            "begin": 70,
            "end": 72,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 105,
            "end": 107,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهادکشاورزی",
            "begin": 109,
            "end": 111,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs459224",
        "content": "ماده 34  دولت موظف است به منظور تنظیم روابط، تعیین راهبردها و شیوه های عملی و راههای کمّی و کیفی تحقق سیاستهای سند چشم انداز بیست ساله کشور در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، «سند ملی توسعه بخش کشاورزی»، «سند ملی توسعه منابع آب»، «سند ملی حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار» در افق چشمانداز 1404 هجری شمسی با برشهای سه برنامه پنج ساله را حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تدوین و به تایید مجلس شورای اسلامی برساند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نیروی انسانی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 34",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 74,
            "end": 76,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs235341",
        "content": "ماده 15 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است بودجه هر سال مالی خود و واحدهای تابعه را بر اساس سیاستها و برنامهها و خط مشی کلی دولت و دستورالعملهای بودجه در قالب برنامهها و فصول تنظیم و جهت رسیدگی و درج در لایحه بودجه کل کشور به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نیروی انسانی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 47,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت برنامه و بودجه"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297280",
        "content": "تبصره - به دولت اجازه داده میشود به منظور بهبود ساختار نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای تابعه آن با پیشبینی ساز و کارتشویقی مناسب نسبت به بازخریدی و یا بازنشسته کردن کارکنان مازاد با توافق طرفین و یا انتقال آنان به سایر وزارتخانهها و سازمانها اقدام نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نیروی انسانی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 13,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs297276",
    "main_content": "ماده 2 - کلیه مسوولیتها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول میگردد. شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم الرعایه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت گیری در تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرائی و تصدی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانهها ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران در حدود مقررات و رعایت اصل یکصد و سی و سوم (133) قانون اساسی میرسد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "وزارت جهاد سازندگی",
      "وزارت کشاورزی",
      "قانون اساسی",
      "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
      "برنامه سوم توسعه اقتصادی",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "هیأت وزیران",
      "وزارتخانه ها",
      "جمهوری اسلامی ایران"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد سازندگی",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "وزارت کشاورزی",
      "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs854204",
        "content": "ماده 2 - وزارت جهاد سازندگی موظف است ضمن هماهنگی با وزارت کشاورزی فعالیت های خود را با شرایط مناسب و امکانات لازم برای رشد تولید کشاورزی و دامداری متمرکز نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs854227",
        "content": "ماده 7 - بودجه و امکانات وزارت جهاد سازندگی عبارت خواهد بود از:\n1 - تمام امکانات و بودجه جهاد سازندگی.\n2 - بودجه و امکانات بخش عمران روستائی وزارت کشاورزی که طبق ماده 4 این قانون به وزارت جهاد سازندگی واگذار میشود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 6,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 29,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 33,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 35,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 38,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs873625",
        "content": "تبصره 4 - وزارت کشاورزی موظف است اساسنامه شرکت را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب ماده واحده تهیه پس از تصویب هیات وزیرانبه مجلس تقدیم کند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 17,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1573099",
        "content": "ماده 4- شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می گردد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 14,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235322",
        "content": "ماده 5 - سازمان جهاد کشاورزی استان بعنوان سازمان مستقل با شخصیت حقوقی و استقلال مالی، عهده دار وظایف وزارت جهاد کشاورزی در سطح استان خواهد بود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 19,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297293",
        "content": "ماده 13 - به منظور اعمال مدیریت یکپارچه در مزارع وظایف مدیریت توزیع و مصرف آب بر اساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363 که بهعهده وزارت کشاورزی بوده عینا به وزارت جهاد کشاورزی محول میشود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون توزیع عادلانه آب",
            "begin": 18,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 31,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs853054",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود که بابت آزمایشات گوناگونی که در آزمایشگاهها و درمانگاهها وموسسات تحقیقاتی و سایر واحدهای تابعه برای متقاضیان انجام میدهد طبق آئیننامهای که بتصویب هیات وزیران خواهد رسید حق آزمایشدریافت و به حساب خزانهداری کل واریز نماید.\nدولت موظف است وجوهی که واریز میشود برآورد، و هر ساله معادل آنرا در بودجه کل کشور منظور و جهت تصویب به مجلس تقدیم دارد تا در جهت تاسیس، تکمیل و توسعه مراکز فوق در ردیف مربوطه در اختیار وزارت کشاورزی قرار گیرد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 89,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs887208",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده میشود با همکاری وزارت امور خارجه نسبت به برقراری تسهیلات لازم برای ایجاد دفاتر نمایندگی مراکز تحقیقاتی وابسته به گروه مشورتی بینالمللی تحقیقات کشاورزی (موضوع ردیف 18 فهرست قانون الحاق دوتبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی - مصوب 3/9/1370 -) براساس قراردادهای همکاری تحقیقاتی دوجانبه فیمابین اقدام نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 9,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خارجه",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون الحاق دوتبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی -",
            "begin": 42,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "3/9/1370",
            "begin": 59,
            "end": 60,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت امور خارجه"
        ]
      },
      {
        "id": "qs887209",
        "content": "تبصره - مراکز تحقیقات بینالمللی وابسته به گروه مشورتی بینالمللی تحقیقات کشاورزی که در مکاتبات بینالمللی به طور اختصار C.G.I.A.Rنامیده میشود و نمایندگان و ماموران آنها در ایران در حدود توافقها و قراردادهای همکاری تحقیقاتی فیمابین با وزارت جهاد کشاورزی برای انجام امور محول شده در چهارچوب قوانین ملی ایران از مزایا و تسهیلاتی که نمایندگان و ماموران سازمان خواربار و کشاورزی (فائو) وابسته به سازمان ملل متحد در خاک جمهوری اسلامی ایران برخوردار هستند، بهرهمند خواهند شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 37,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان خواربار و کشاورزی",
            "begin": 58,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 65,
            "end": 68,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان خواربار و کشاورزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان ملل متحد"
        ]
      },
      {
        "id": "qs301616",
        "content": "ماده 35 - وزیر جهاد کشاورزی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت هیات عالی نظارت ، موضوع ماده (52) قانون نظام صنفی در خواهد آمد.وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت، حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نظام صنفی کارهای کشاورزی را برابرقانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد مینماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 35",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (52)",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 40,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs956072",
        "content": "ماده 21 - در مواردیکه لازم است قبل از انجام تعهد وجهی پرداخت شود و یا در مواردی که تهیه اسناد مثبته قبل از پرداخت میسر نباشد وهمچنین در مواردی که پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد میتوان مبالغی بعنوان پیش پرداخت یا علیالحساب با موافقت قبلی وزیر یا مقامات مجاز از طرف ایشان در مرکز و یا موافقت مسوول استان یا مقامات مجاز از طرف ایشان در استان تادیه نمود تا پس از تهیه و تکمیل اسناد مثبته بهحساب هزینه قطعی منظور و واریز گردد.\nمیزان و موارد تادیه پیشپرداخت و علیالحساب و نیز نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی و نیز میزان سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که میبایست در مقابل آنها اخذ گردد طبق آئیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 131,
            "end": 134,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 135,
            "end": 138,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs956074",
        "content": "ماده 23 - در مورد آن قسمت از هزینههای مستمر که نوعا انجام آن از یکسال مالی تجاوز میکند وزارت جهاد کشاورزی میتواند برای مدت متناسب قراردادهائی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز میکند منعقد نماید، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوطه را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید و انواع این هزینهها و شرایط آن به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 19,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 38,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 69,
            "end": 72,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs959199",
        "content": "ماده 32 - حسابهای بانکی وزارت جهاد کشاورزی از طرف خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا هر یک از بانکهای دولتی به تعداد مورد نیاز افتتاح خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 5,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297291",
        "content": "ماده 11 - ترتیبات و هماهنگیهای لازم بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تقاضا، تامین و مصارف آب کشاورزی و آبزی پروریظرف سه ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 29,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت نیرو"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297292",
        "content": "ماده 12 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید.\n اساسنامه این صندوقها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.\n سرمایه اولیه این صندوقها از محل کمکهای دولت، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانه داری کل واریز و معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ یکهزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال تخصیص یافته تلقی می شود، تامین میگردد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 35,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs904015",
        "content": "ماده 14 - آییننامههای اجرایی این قانون حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201948",
        "content": "تبصره 2 - آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201950",
        "content": "ماده 12 - به منظور حفاظت، تکثیر و حمایت از نژادهای دام در حال انقراض کشور، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دریافتی از کشتارگاههای دام و طیور، در ردیفهای بودجه سالانه کشور پیش بینی نماید. وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر سال نسبت به تعیین و اعلام دامهای در حال انقراض اقدام نماید. کشتار این گونه دامها پس از تصویب در کمیسیونی مرکب از معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی (به عنوان رئیس کمیسیون)، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، یک نفر متخصص اصلاح نژاد دام و یک نفر دامپزشک در رشته تخصصی مربوط، به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، صورت خواهد پذیرفت.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 39,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان دامپزشکی کشور،",
            "begin": 79,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران،",
            "begin": 83,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران،",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان دامپزشکی کشور،"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201953",
        "content": "ماده 15 - به منظور ساماندهی امور مشاوره ای، ترویجی، فرهنگی، آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی و امور خدماتی و نظارت بر نحوه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل موضوع این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، پروانه تاسیس تشکلها و مراکز خدمات دامپروری غیردولتی، حداکثر ظرف یک ماه پس از ثبت درخواست متقاضی و تکمیل پرونده، صادر گردد. در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوزهای مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود. \nآئین نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 28,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور،",
            "begin": 41,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور",
            "begin": 74,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 111,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 115,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور",
            "begin": 121,
            "end": 129,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور،",
          "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs189864",
        "content": "ماده 12 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201937",
        "content": "ماده 6 - به منظور حفظ امنیت سرمایه های مربوط به منابع دامی و تقویت آن و با توجه به نوع سرمایه گذاری و با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی، بهداشتی و پژوهشی، تعیین حریم سرمایه های مربوط، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 53,
            "end": 55,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 58,
            "end": 61,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033563",
        "content": "ماده 50 - به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز را در قالب وجوه اداره شده برای متقاضیان ایجاد و توسعه کشتهای متراکم گلخانه ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی معمول دارد. آیین نامه اجرائی این ماده شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 50",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 12,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 56,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 60,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033565",
        "content": "ماده 52 - مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی صلاح حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید.\nدر صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه چهار و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تایید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است.\nآیین نامه اجرائی مربوطه به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 52",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 74,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 104,
            "end": 106,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033566",
        "content": "ماده 53 - به منظور تحقق تبصره بند (الف) ماده (1) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (12) و (13) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 /12 /1369 ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با مشورت و همکاری اتاق ایران، آیین نامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیات نمایندگان استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت (با معرفی وزیر جهاد کشاورزی) تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 53",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1)",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (12) و (13) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 11,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "15 /12 /1369",
            "begin": 35,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 47,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2034153",
        "content": "تبصره 3 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.\nآیین نامه اجرائی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 10,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 81,
            "end": 84,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 86,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 92,
            "end": 98,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs297280",
    "main_content": "تبصره - به دولت اجازه داده میشود به منظور بهبود ساختار نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای تابعه آن با پیشبینی ساز و کارتشویقی مناسب نسبت به بازخریدی و یا بازنشسته کردن کارکنان مازاد با توافق طرفین و یا انتقال آنان به سایر وزارتخانهها و سازمانها اقدام نماید.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "نیروی انسانی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs297275",
        "content": "ماده 1 - در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در جهت تامین امنیت غذایی، رشد سرمایه گذاری، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و در جهت انسجام بخشیدن به برنامه ها و سیاستها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود، وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزارتخانه های مذکور به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده اند تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نیروی انسانی",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 75,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs297283",
    "main_content": "ماده 5 - به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجازه داده میشود در سال 1379، حسب پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در محدوده اعتباراتمصوب، نسبت به هر گونه اصلاح، جابجائی، تغییر ردیف، کاهش یا افزایش اعتبار ردیفهای بودجهای وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی بهنحوی که حداکثر تسهیلات لازم را جهت اجرای این قانون فراهم نموده و اخلالی در اداره امور وزارت جهاد کشاورزی ایجاد نشود، اقدام نماید.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "برنامهریزی کشور",
      "وزارتخانههای کشاورزی",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "جهاد سازندگی",
      "سازمان مدیریت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1066009",
        "content": "تبصره 2- نصاب معاملات وزارت کشاورزی و سازمانهای وابسته موضوع تبصره (4) قانون تفکیک وظایف وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگیتابع ضوابط مقرر در این قانون میباشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارتخانههای کشاورزی",
          "جهاد سازندگی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان مدیریت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی و سازمانهای",
            "begin": 4,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (4)",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تفکیک وظایف وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگیتابع",
            "begin": 12,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs297286",
        "content": "ماده 7 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف پنج ماه پس از تصویب این قانون با رعایت سیاستهای مربوط به جلوگیری از گسترشتشکیلات دولت و اصل صرفهجویی و استفاده بهینه از امکانات، تشکیلات وزارتخانه را تهیه و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بهمرحله اجرا درآورد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارتخانههای کشاورزی",
          "جهاد سازندگی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان مدیریت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 42,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs903981",
        "content": "تبصره 1 - ترکیب هیات امناء سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی به شرح زیرخواهد بود:\n- وزیر جهاد کشاورزی.\n- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.\n- رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.\n- رییس سازمان حفاظت محیط زیست.\n- معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و یک نفر از معاونین اجرایی وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی.\n- دو نفر از اعضاء برجسته هیات علمی دانشگاهها به معرفی وزیر علوم، تحقیقاتو فناوری.\n- سه نفر محقق برجسته وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارتخانههای کشاورزی",
          "جهاد سازندگی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان مدیریت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی",
            "begin": 6,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 27,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حفاظت محیط زیست",
            "begin": 34,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی",
            "begin": 43,
            "end": 48,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 54,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 82,
            "end": 85,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی",
          "سازمان حفاظت محیط زیست",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs297285",
    "main_content": "تبصره - تا تصویب مقررات اداری مالی، استخدامی، وزارت جهاد کشاورزی، مقررات مورد عمل هر واحد در خصوص کارکنان و فعالیتهای واحدمجری خواهد بود.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "کارکنان",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "فعالیتهای مجری",
      "واحدهای کشاورزی",
      "استخدامی",
      "مقررات اداری مالی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی،"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs854956",
        "content": "تبصره 1  کلیه کارکنان سازمان که در تاریخ تصویب این اساسنامه در خدمت سازمان میباشند بر اساس مقررات استخدامی مورد عمل سازمانهای منطقهای بهداری استانها به مستخدم ثابت تبدیل وضع مییابند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کارکنان",
          "استخدامی"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs872771",
        "content": "ماده 49 - ساعات کار کارکنان ثابت آموزشی نهضت توسط رئیس نهضت و با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعیین خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کارکنان",
          "استخدامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 49",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 15,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs874097",
        "content": "تبصره 1  کارکنانی که تا تاریخ تصویب این قانون دارای حداقل دو سال خدمت تمام وقت در این دستگاهها بوده باشند به مستخدم رسمی تبدیل وضع یافته و سایر کارکنان طبق مقررات قانون استخدام کشوری پس از گذراندن دوره آزمایشی به رسمی تبدیل خواهند شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کارکنان",
          "استخدامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری",
            "begin": 32,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs297286",
    "main_content": "ماده 7 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف پنج ماه پس از تصویب این قانون با رعایت سیاستهای مربوط به جلوگیری از گسترشتشکیلات دولت و اصل صرفهجویی و استفاده بهینه از امکانات، تشکیلات وزارتخانه را تهیه و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بهمرحله اجرا درآورد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "سیاستهای مربوط",
      "امکانات وزارتخانه",
      "سازمان مدیریت",
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs297283",
        "content": "ماده 5 - به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجازه داده میشود در سال 1379، حسب پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در محدوده اعتباراتمصوب، نسبت به هر گونه اصلاح، جابجائی، تغییر ردیف، کاهش یا افزایش اعتبار ردیفهای بودجهای وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی بهنحوی که حداکثر تسهیلات لازم را جهت اجرای این قانون فراهم نموده و اخلالی در اداره امور وزارت جهاد کشاورزی ایجاد نشود، اقدام نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان مدیریت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 4,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 50,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 59,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs903981",
        "content": "تبصره 1 - ترکیب هیات امناء سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی به شرح زیرخواهد بود:\n- وزیر جهاد کشاورزی.\n- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.\n- رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.\n- رییس سازمان حفاظت محیط زیست.\n- معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و یک نفر از معاونین اجرایی وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی.\n- دو نفر از اعضاء برجسته هیات علمی دانشگاهها به معرفی وزیر علوم، تحقیقاتو فناوری.\n- سه نفر محقق برجسته وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان مدیریت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی",
            "begin": 6,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 27,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حفاظت محیط زیست",
            "begin": 34,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی",
            "begin": 43,
            "end": 48,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 54,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 82,
            "end": 85,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی",
          "سازمان حفاظت محیط زیست",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs297289",
    "main_content": "ماده 9 - کلیه وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیتهای کشاورزی مینمایند موظفند فعالیتهای خود را درچارچوب سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی انجام دهند.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "کشاورزی",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "شرکتهای دولتی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1573099",
        "content": "ماده 4- شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 14,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs959199",
        "content": "ماده 32 - حسابهای بانکی وزارت جهاد کشاورزی از طرف خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا هر یک از بانکهای دولتی به تعداد مورد نیاز افتتاح خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 5,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235449",
        "content": "ماده 56 - اعضاء وزارت جهاد کشاورزی سالانه تا یک ماه به تناسب مدت خدمت در سال حق استفاده از مرخصی استحقاقی با برخورداری از حقوق کامل را خواهندداشت.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 56",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235455",
        "content": "ماده 59 - میزان و نحوه استفاده و مراجع تایید مرخصیهای مذکور در مواد 56، 57، 58، مطابق آییننامهای است که به تصویب وزیر وزارت جهاد کشاورزی میرسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 59",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235457",
        "content": "ماده 61 - در صورت استعفاء، فوت و یا اخراج عضو وزارت جهاد کشاورزی، حقوق متعلقه به مدت زمان مرخصی استحقاقی استفاده نشده فرد موضوع ماده 56، بهوی یا وراث قانونی او پرداخت میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 61",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی،",
            "begin": 11,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 56",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs235502",
        "content": "تبصره - در صورتی که عضو بدون کسب موافقت وزارت جهاد کشاورزی با استعفاء اقدام به ترک خدمت نماید با وی طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری رفتاری خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 9,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297275",
        "content": "ماده 1 - در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در جهت تامین امنیت غذایی، رشد سرمایه گذاری، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و در جهت انسجام بخشیدن به برنامه ها و سیاستها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود، وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزارتخانه های مذکور به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده اند تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 75,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297293",
        "content": "ماده 13 - به منظور اعمال مدیریت یکپارچه در مزارع وظایف مدیریت توزیع و مصرف آب بر اساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363 که بهعهده وزارت کشاورزی بوده عینا به وزارت جهاد کشاورزی محول میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون توزیع عادلانه آب",
            "begin": 18,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 31,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs936687",
        "content": "ماده 5 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در جهت احداث زندانها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی نسبت به واگذاری اراضی ملی و دولتیغیرمستعد کشاورزی مورد نظر به طور رایگان به وزارت\nراه\nو شهرسازی مبادرت نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 32,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs904014",
        "content": "ماده 13 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است گزارش عملکرد سالیانه موضوع این قانون را تهیه و به دولت و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورایاسلامی ارائه نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs904015",
        "content": "ماده 14 - آییننامههای اجرایی این قانون حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201948",
        "content": "تبصره 2 - آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201950",
        "content": "ماده 12 - به منظور حفاظت، تکثیر و حمایت از نژادهای دام در حال انقراض کشور، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دریافتی از کشتارگاههای دام و طیور، در ردیفهای بودجه سالانه کشور پیش بینی نماید. وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر سال نسبت به تعیین و اعلام دامهای در حال انقراض اقدام نماید. کشتار این گونه دامها پس از تصویب در کمیسیونی مرکب از معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی (به عنوان رئیس کمیسیون)، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، یک نفر متخصص اصلاح نژاد دام و یک نفر دامپزشک در رشته تخصصی مربوط، به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، صورت خواهد پذیرفت.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 39,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان دامپزشکی کشور،",
            "begin": 79,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران،",
            "begin": 83,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران،",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان دامپزشکی کشور،"
        ]
      },
      {
        "id": "qs189864",
        "content": "ماده 12 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs903841",
        "content": "تبصره 1 - کارکنان وزارت جهاد کشاورزی که مشمول صندوق بازنشستگی کشوری میباشند، میتوانند در صورت تمایل کماکان مشمول صندوق مذکور باشند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs297290",
    "main_content": "ماده 10 - به منظور هماهنگی سیاستگذاری در زمینه تامین، توزیع و مصرف آب کشور، شورایی بنام شورای عالی آب متشکل از وزرای نیرو، جهادکشاورزی، صنایع و معادن، کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصین بخش کشاورزی به حکم رئیس جمهور تشکیلمیگردد. ریاست عالیه این شورا با رئیس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری خواهد بود. تصمیمات این شورا با تصویب هیات وزیران یا کمیسیونمذکور در اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی برای دستگاههای ذیربط لازمالاجرا میباشد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "وزارت صنایع و معادن",
      "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
      "شورای عالی آب",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "معاون اول ریاست جمهوری",
      "سازمان حفاظت محیط زیست",
      "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "وزارت نیرو",
      "سازمان مدیریت بحران کشور",
      "رییس جمهور"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان مدیریت بحران کشور،",
      "سازمان حفاظت محیط زیست،",
      "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور،"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs904014",
        "content": "ماده 13 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است گزارش عملکرد سالیانه موضوع این قانون را تهیه و به دولت و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورایاسلامی ارائه نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "سازمان مدیریت بحران کشور",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "وزارت نیرو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033559",
        "content": "ماده 47 - کلیه بانکهای عامل غیرتخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطائی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصاص دهند.\nشورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون دستورالعمل این اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانکها به صورت شش ماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه می نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "سازمان مدیریت بحران کشور",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "وزارت نیرو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs459225",
        "content": "ماده 35  دولت موظف است هر سال و حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد، نتایج حاصل از اجراء این قانون و همچنین میزان بهبود عملکرد کمّی و کیفی بخش کشاورزی و منابع طبیعی فصل زراعی سال قبل، میزان بهبود شاخص بهره وری (کل  انرژی  منابع انسانی  ماشین آلات  سرمایه و منابع پایه آب و خاک)، میزان سرمایه گذاری در این بخش و ضرایب خودکفایی و امنیت غذایی را تهیه و به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "سازمان مدیریت بحران کشور",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "وزارت نیرو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 35",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs235423",
        "content": "ماده 47 - حق نوع کار بر اساس نوع شغل طبق جداول مربوطه که ارقام آن از 250 کمتر و از 850 بیشتر نخواهد بود معین میگردد ضریب اینجداول 100 ریال تعیین میشود و تغییرات بعدی این ضریب بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "سازمان مدیریت بحران کشور",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "وزارت نیرو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 41,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs235499",
        "content": "ماده 71 - رسیدگی به تخلفات اداری اعضاء وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1365.12.25 مجلس شورای اسلامی واصلاحات بعدی آن خواهد بود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "سازمان مدیریت بحران کشور",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "وزارت نیرو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 8,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون رسیدگی به تخلفات اداری",
            "begin": 12,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE3",
            "value": "1365.12.25",
            "begin": 18,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs297291",
        "content": "ماده 11 - ترتیبات و هماهنگیهای لازم بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تقاضا، تامین و مصارف آب کشاورزی و آبزی پروریظرف سه ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "سازمان مدیریت بحران کشور",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "وزارت نیرو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 29,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs297291",
    "main_content": "ماده 11 - ترتیبات و هماهنگیهای لازم بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تقاضا، تامین و مصارف آب کشاورزی و آبزی پروریظرف سه ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "آب کشاورزی",
      "آبزی پروری",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "هیأت وزیران",
      "وزارت نیرو"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "وزارت نیرو"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs301616",
        "content": "ماده 35 - وزیر جهاد کشاورزی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت هیات عالی نظارت ، موضوع ماده (52) قانون نظام صنفی در خواهد آمد.وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت، حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نظام صنفی کارهای کشاورزی را برابرقانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد مینماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت نیرو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 35",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (52)",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 40,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs956072",
        "content": "ماده 21 - در مواردیکه لازم است قبل از انجام تعهد وجهی پرداخت شود و یا در مواردی که تهیه اسناد مثبته قبل از پرداخت میسر نباشد وهمچنین در مواردی که پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد میتوان مبالغی بعنوان پیش پرداخت یا علیالحساب با موافقت قبلی وزیر یا مقامات مجاز از طرف ایشان در مرکز و یا موافقت مسوول استان یا مقامات مجاز از طرف ایشان در استان تادیه نمود تا پس از تهیه و تکمیل اسناد مثبته بهحساب هزینه قطعی منظور و واریز گردد.\nمیزان و موارد تادیه پیشپرداخت و علیالحساب و نیز نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی و نیز میزان سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که میبایست در مقابل آنها اخذ گردد طبق آئیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت نیرو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 131,
            "end": 134,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 135,
            "end": 138,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs956074",
        "content": "ماده 23 - در مورد آن قسمت از هزینههای مستمر که نوعا انجام آن از یکسال مالی تجاوز میکند وزارت جهاد کشاورزی میتواند برای مدت متناسب قراردادهائی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز میکند منعقد نماید، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوطه را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید و انواع این هزینهها و شرایط آن به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت نیرو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 19,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 38,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 69,
            "end": 72,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297276",
        "content": "ماده 2 - کلیه مسوولیتها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول میگردد. شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم الرعایه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت گیری در تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرائی و تصدی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانهها ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران در حدود مقررات و رعایت اصل یکصد و سی و سوم (133) قانون اساسی میرسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت نیرو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 16,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 44,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 46,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 80,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 111,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 116,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 122,
            "end": 125,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 141,
            "end": 143,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297290",
        "content": "ماده 10 - به منظور هماهنگی سیاستگذاری در زمینه تامین، توزیع و مصرف آب کشور، شورایی بنام شورای عالی آب متشکل از وزرای نیرو، جهادکشاورزی، صنایع و معادن، کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصین بخش کشاورزی به حکم رئیس جمهور تشکیلمیگردد. ریاست عالیه این شورا با رئیس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری خواهد بود. تصمیمات این شورا با تصویب هیات وزیران یا کمیسیونمذکور در اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی برای دستگاههای ذیربط لازمالاجرا میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت نیرو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور،",
            "begin": 31,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حفاظت محیط زیست،",
            "begin": 37,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت بحران کشور،",
            "begin": 42,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 107,
            "end": 109,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs297292",
        "content": "ماده 12 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید.\n اساسنامه این صندوقها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.\n سرمایه اولیه این صندوقها از محل کمکهای دولت، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانه داری کل واریز و معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ یکهزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال تخصیص یافته تلقی می شود، تامین میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت نیرو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 35,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs904015",
        "content": "ماده 14 - آییننامههای اجرایی این قانون حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت نیرو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201948",
        "content": "تبصره 2 - آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت نیرو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201953",
        "content": "ماده 15 - به منظور ساماندهی امور مشاوره ای، ترویجی، فرهنگی، آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی و امور خدماتی و نظارت بر نحوه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل موضوع این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، پروانه تاسیس تشکلها و مراکز خدمات دامپروری غیردولتی، حداکثر ظرف یک ماه پس از ثبت درخواست متقاضی و تکمیل پرونده، صادر گردد. در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوزهای مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود. \nآئین نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت نیرو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 28,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور،",
            "begin": 41,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور",
            "begin": 74,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 111,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 115,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور",
            "begin": 121,
            "end": 129,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور،",
          "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs189864",
        "content": "ماده 12 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت نیرو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201937",
        "content": "ماده 6 - به منظور حفظ امنیت سرمایه های مربوط به منابع دامی و تقویت آن و با توجه به نوع سرمایه گذاری و با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی، بهداشتی و پژوهشی، تعیین حریم سرمایه های مربوط، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت نیرو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 53,
            "end": 55,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 58,
            "end": 61,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033563",
        "content": "ماده 50 - به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز را در قالب وجوه اداره شده برای متقاضیان ایجاد و توسعه کشتهای متراکم گلخانه ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی معمول دارد. آیین نامه اجرائی این ماده شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت نیرو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 50",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 12,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 56,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 60,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033565",
        "content": "ماده 52 - مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی صلاح حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید.\nدر صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه چهار و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تایید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است.\nآیین نامه اجرائی مربوطه به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت نیرو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 52",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 74,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 104,
            "end": 106,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033566",
        "content": "ماده 53 - به منظور تحقق تبصره بند (الف) ماده (1) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (12) و (13) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 /12 /1369 ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با مشورت و همکاری اتاق ایران، آیین نامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیات نمایندگان استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت (با معرفی وزیر جهاد کشاورزی) تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت نیرو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 53",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1)",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (12) و (13) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 11,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "15 /12 /1369",
            "begin": 35,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 47,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2034153",
        "content": "تبصره 3 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.\nآیین نامه اجرائی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت نیرو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 10,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 81,
            "end": 84,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 86,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 92,
            "end": 98,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs297292",
    "main_content": "ماده 12 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید.\n اساسنامه این صندوقها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.\n سرمایه اولیه این صندوقها از محل کمکهای دولت، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانه داری کل واریز و معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ یکهزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال تخصیص یافته تلقی می شود، تامین میگردد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "خزانه داری کل",
      "صندوقهای حمایت",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "هیأت وزیران",
      "توسعه سرمایهگذاری",
      "تولیدکنندگان",
      "بخش کشاورزی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs301616",
        "content": "ماده 35 - وزیر جهاد کشاورزی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت هیات عالی نظارت ، موضوع ماده (52) قانون نظام صنفی در خواهد آمد.وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت، حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نظام صنفی کارهای کشاورزی را برابرقانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد مینماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "تولیدکنندگان",
          "بخش کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 35",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (52)",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 40,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs1809775",
        "content": "ماده 72- وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن پیش بینی تمهیدات مناسب برای تسهیل در دسترسی تعاونی ها به زمین، با برنامه ریزی جامع، حمایت لازم از تشکیل و فعالیت کلیه تعاونی های زیرمجموعه بخش کشاورزی و تعاونی های توسعه روستایی و کشت و صنعت در مقیاس بزرگ را در قالب تعاونی های فراگیر ملی یا متعارف به عمل آورد و جهت دسترسی تعاونی ها به بازارهای نهائی، حذف واسطه های غیرضروری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری لازم را بنماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "تولیدکنندگان",
          "بخش کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 72",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 2,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 73,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs956072",
        "content": "ماده 21 - در مواردیکه لازم است قبل از انجام تعهد وجهی پرداخت شود و یا در مواردی که تهیه اسناد مثبته قبل از پرداخت میسر نباشد وهمچنین در مواردی که پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد میتوان مبالغی بعنوان پیش پرداخت یا علیالحساب با موافقت قبلی وزیر یا مقامات مجاز از طرف ایشان در مرکز و یا موافقت مسوول استان یا مقامات مجاز از طرف ایشان در استان تادیه نمود تا پس از تهیه و تکمیل اسناد مثبته بهحساب هزینه قطعی منظور و واریز گردد.\nمیزان و موارد تادیه پیشپرداخت و علیالحساب و نیز نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی و نیز میزان سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که میبایست در مقابل آنها اخذ گردد طبق آئیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "تولیدکنندگان",
          "بخش کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 131,
            "end": 134,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 135,
            "end": 138,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs956074",
        "content": "ماده 23 - در مورد آن قسمت از هزینههای مستمر که نوعا انجام آن از یکسال مالی تجاوز میکند وزارت جهاد کشاورزی میتواند برای مدت متناسب قراردادهائی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز میکند منعقد نماید، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوطه را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید و انواع این هزینهها و شرایط آن به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "تولیدکنندگان",
          "بخش کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 19,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 38,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 69,
            "end": 72,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297276",
        "content": "ماده 2 - کلیه مسوولیتها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول میگردد. شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم الرعایه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت گیری در تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرائی و تصدی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانهها ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران در حدود مقررات و رعایت اصل یکصد و سی و سوم (133) قانون اساسی میرسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "تولیدکنندگان",
          "بخش کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 16,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 44,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 46,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 80,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 111,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 116,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 122,
            "end": 125,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 141,
            "end": 143,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297291",
        "content": "ماده 11 - ترتیبات و هماهنگیهای لازم بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تقاضا، تامین و مصارف آب کشاورزی و آبزی پروریظرف سه ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "تولیدکنندگان",
          "بخش کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 29,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت نیرو"
        ]
      },
      {
        "id": "qs904015",
        "content": "ماده 14 - آییننامههای اجرایی این قانون حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "تولیدکنندگان",
          "بخش کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201948",
        "content": "تبصره 2 - آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "تولیدکنندگان",
          "بخش کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201953",
        "content": "ماده 15 - به منظور ساماندهی امور مشاوره ای، ترویجی، فرهنگی، آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی و امور خدماتی و نظارت بر نحوه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل موضوع این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، پروانه تاسیس تشکلها و مراکز خدمات دامپروری غیردولتی، حداکثر ظرف یک ماه پس از ثبت درخواست متقاضی و تکمیل پرونده، صادر گردد. در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوزهای مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود. \nآئین نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "تولیدکنندگان",
          "بخش کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 28,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور،",
            "begin": 41,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور",
            "begin": 74,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 111,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 115,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور",
            "begin": 121,
            "end": 129,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور،",
          "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs189864",
        "content": "ماده 12 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "تولیدکنندگان",
          "بخش کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201937",
        "content": "ماده 6 - به منظور حفظ امنیت سرمایه های مربوط به منابع دامی و تقویت آن و با توجه به نوع سرمایه گذاری و با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی، بهداشتی و پژوهشی، تعیین حریم سرمایه های مربوط، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "تولیدکنندگان",
          "بخش کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 53,
            "end": 55,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 58,
            "end": 61,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033563",
        "content": "ماده 50 - به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز را در قالب وجوه اداره شده برای متقاضیان ایجاد و توسعه کشتهای متراکم گلخانه ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی معمول دارد. آیین نامه اجرائی این ماده شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "تولیدکنندگان",
          "بخش کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 50",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 12,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 56,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 60,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033565",
        "content": "ماده 52 - مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی صلاح حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید.\nدر صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه چهار و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تایید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است.\nآیین نامه اجرائی مربوطه به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "تولیدکنندگان",
          "بخش کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 52",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 74,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 104,
            "end": 106,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033566",
        "content": "ماده 53 - به منظور تحقق تبصره بند (الف) ماده (1) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (12) و (13) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 /12 /1369 ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با مشورت و همکاری اتاق ایران، آیین نامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیات نمایندگان استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت (با معرفی وزیر جهاد کشاورزی) تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "تولیدکنندگان",
          "بخش کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 53",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1)",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (12) و (13) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 11,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "15 /12 /1369",
            "begin": 35,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 47,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2034153",
        "content": "تبصره 3 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.\nآیین نامه اجرائی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "تولیدکنندگان",
          "بخش کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 10,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 81,
            "end": 84,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 86,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 92,
            "end": 98,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs459223",
        "content": "ماده 33  از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار می شود.\nتولیدکنندگان محصولات کشاورزی می توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می گردد.\nوزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید.\nآئین نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "تولیدکنندگان",
          "بخش کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 33",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی،",
            "begin": 10,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهادکشاورزی",
            "begin": 70,
            "end": 72,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 105,
            "end": 107,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهادکشاورزی",
            "begin": 109,
            "end": 111,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs297294",
        "content": "ماده 14 - به منظور حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، دولت موظف است در حدود بودجه سنواتی اقدامات زیر را انجام دهد:\nالف - قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی از قبیل گندم، برنج، شکر، خرما، ذرت، پنبه و سایر محصولات تضمینی را با موافقت وزیرجهاد کشاورزی تعیین نماید.\nب - با خرید به موقع تولیدات داخلی موضوع بند (الف) این ماده و جلوگیری از توزیع بیموقع محصولات وارداتی کشاورزی و تنظیم بازار، درحمایت از تولیدکنندگان داخلی بخش کشاورزی اقدام نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "تولیدکنندگان",
          "بخش کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs297293",
    "main_content": "ماده 13 - به منظور اعمال مدیریت یکپارچه در مزارع وظایف مدیریت توزیع و مصرف آب بر اساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363 که بهعهده وزارت کشاورزی بوده عینا به وزارت جهاد کشاورزی محول میشود.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "توزیع عادلانه آب",
      "وزارت کشاورزی",
      "کشاورزی",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "مدیریت یکپارچه"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "وزارت کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1573099",
        "content": "ماده 4- شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 14,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs854204",
        "content": "ماده 2 - وزارت جهاد سازندگی موظف است ضمن هماهنگی با وزارت کشاورزی فعالیت های خود را با شرایط مناسب و امکانات لازم برای رشد تولید کشاورزی و دامداری متمرکز نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235322",
        "content": "ماده 5 - سازمان جهاد کشاورزی استان بعنوان سازمان مستقل با شخصیت حقوقی و استقلال مالی، عهده دار وظایف وزارت جهاد کشاورزی در سطح استان خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 19,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297276",
        "content": "ماده 2 - کلیه مسوولیتها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول میگردد. شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم الرعایه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت گیری در تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرائی و تصدی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانهها ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران در حدود مقررات و رعایت اصل یکصد و سی و سوم (133) قانون اساسی میرسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 16,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 44,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 46,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 80,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 111,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 116,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 122,
            "end": 125,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 141,
            "end": 143,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs959199",
        "content": "ماده 32 - حسابهای بانکی وزارت جهاد کشاورزی از طرف خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا هر یک از بانکهای دولتی به تعداد مورد نیاز افتتاح خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 5,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235449",
        "content": "ماده 56 - اعضاء وزارت جهاد کشاورزی سالانه تا یک ماه به تناسب مدت خدمت در سال حق استفاده از مرخصی استحقاقی با برخورداری از حقوق کامل را خواهندداشت.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 56",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235455",
        "content": "ماده 59 - میزان و نحوه استفاده و مراجع تایید مرخصیهای مذکور در مواد 56، 57، 58، مطابق آییننامهای است که به تصویب وزیر وزارت جهاد کشاورزی میرسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 59",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235457",
        "content": "ماده 61 - در صورت استعفاء، فوت و یا اخراج عضو وزارت جهاد کشاورزی، حقوق متعلقه به مدت زمان مرخصی استحقاقی استفاده نشده فرد موضوع ماده 56، بهوی یا وراث قانونی او پرداخت میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 61",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی،",
            "begin": 11,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 56",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs235502",
        "content": "تبصره - در صورتی که عضو بدون کسب موافقت وزارت جهاد کشاورزی با استعفاء اقدام به ترک خدمت نماید با وی طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری رفتاری خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 9,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297275",
        "content": "ماده 1 - در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در جهت تامین امنیت غذایی، رشد سرمایه گذاری، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و در جهت انسجام بخشیدن به برنامه ها و سیاستها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود، وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزارتخانه های مذکور به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده اند تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 75,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297289",
        "content": "ماده 9 - کلیه وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیتهای کشاورزی مینمایند موظفند فعالیتهای خود را درچارچوب سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی انجام دهند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs936687",
        "content": "ماده 5 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در جهت احداث زندانها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی نسبت به واگذاری اراضی ملی و دولتیغیرمستعد کشاورزی مورد نظر به طور رایگان به وزارت\nراه\nو شهرسازی مبادرت نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 32,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs904014",
        "content": "ماده 13 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است گزارش عملکرد سالیانه موضوع این قانون را تهیه و به دولت و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورایاسلامی ارائه نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs904015",
        "content": "ماده 14 - آییننامههای اجرایی این قانون حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201948",
        "content": "تبصره 2 - آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201950",
        "content": "ماده 12 - به منظور حفاظت، تکثیر و حمایت از نژادهای دام در حال انقراض کشور، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دریافتی از کشتارگاههای دام و طیور، در ردیفهای بودجه سالانه کشور پیش بینی نماید. وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر سال نسبت به تعیین و اعلام دامهای در حال انقراض اقدام نماید. کشتار این گونه دامها پس از تصویب در کمیسیونی مرکب از معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی (به عنوان رئیس کمیسیون)، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، یک نفر متخصص اصلاح نژاد دام و یک نفر دامپزشک در رشته تخصصی مربوط، به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، صورت خواهد پذیرفت.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 39,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان دامپزشکی کشور،",
            "begin": 79,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران،",
            "begin": 83,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران،",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان دامپزشکی کشور،"
        ]
      },
      {
        "id": "qs189864",
        "content": "ماده 12 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs903841",
        "content": "تبصره 1 - کارکنان وزارت جهاد کشاورزی که مشمول صندوق بازنشستگی کشوری میباشند، میتوانند در صورت تمایل کماکان مشمول صندوق مذکور باشند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs297294",
    "main_content": "ماده 14 - به منظور حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، دولت موظف است در حدود بودجه سنواتی اقدامات زیر را انجام دهد:\nالف - قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی از قبیل گندم، برنج، شکر، خرما، ذرت، پنبه و سایر محصولات تضمینی را با موافقت وزیرجهاد کشاورزی تعیین نماید.\nب - با خرید به موقع تولیدات داخلی موضوع بند (الف) این ماده و جلوگیری از توزیع بیموقع محصولات وارداتی کشاورزی و تنظیم بازار، درحمایت از تولیدکنندگان داخلی بخش کشاورزی اقدام نماید.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "محصولات کشاورزی",
      "تولیدات داخلی",
      "وزیرجهاد کشاورزی",
      "دولت",
      "تولیدکنندگان",
      "بخش کشاورزی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs836498",
        "content": "تبصره 2 - تولیدکنندگان محصولات کشاورزی که طبق سنت و روال محلی بخشی از تولیدات خود را بمنظور عرضه تدریجی یا تامین بذور سال بعد نگهداری مینمایند مشمول این ماده نمیباشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت",
          "تولیدکنندگان",
          "بخش کشاورزی",
          "محصولات کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs201959",
        "content": "ماده 20 - به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی دامی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات دامی و ضرر و زیان دامداران، دولت موظف است همه ساله خرید گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ (خوراکی و نطفه دار) و شیر را بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب 21 /6 /1368 و اصلاحات بعدی آن، تضمین نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت",
          "تولیدکنندگان",
          "بخش کشاورزی",
          "محصولات کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی",
            "begin": 49,
            "end": 54,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "21 /6 /1368",
            "begin": 55,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs459223",
        "content": "ماده 33  از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار می شود.\nتولیدکنندگان محصولات کشاورزی می توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می گردد.\nوزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید.\nآئین نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت",
          "تولیدکنندگان",
          "بخش کشاورزی",
          "محصولات کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 33",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی،",
            "begin": 10,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهادکشاورزی",
            "begin": 70,
            "end": 72,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 105,
            "end": 107,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهادکشاورزی",
            "begin": 109,
            "end": 111,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs459225",
        "content": "ماده 35  دولت موظف است هر سال و حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد، نتایج حاصل از اجراء این قانون و همچنین میزان بهبود عملکرد کمّی و کیفی بخش کشاورزی و منابع طبیعی فصل زراعی سال قبل، میزان بهبود شاخص بهره وری (کل  انرژی  منابع انسانی  ماشین آلات  سرمایه و منابع پایه آب و خاک)، میزان سرمایه گذاری در این بخش و ضرایب خودکفایی و امنیت غذایی را تهیه و به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت",
          "تولیدکنندگان",
          "بخش کشاورزی",
          "محصولات کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 35",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs297292",
        "content": "ماده 12 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید.\n اساسنامه این صندوقها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.\n سرمایه اولیه این صندوقها از محل کمکهای دولت، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانه داری کل واریز و معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ یکهزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال تخصیص یافته تلقی می شود، تامین میگردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت",
          "تولیدکنندگان",
          "بخش کشاورزی",
          "محصولات کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 35,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs861378",
    "main_content": "تبصره 6 - آئیننامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب وسیله وزارتخانههای آموزش و پرورش و راه و شهرسازی تهیه وبتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "هیأت وزیران",
      "آموزش و پرورش",
      "راه و شهرسازی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs913701",
        "content": "تبصره 6 –\n1 - سیاستگذاری در امر سلامت و بهداشت و تربیت مراقبین بهداشت مدارس مورد نیاز آموزش و پرورش از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. تامین مراقبین بهداشت مدارس و استخدام، به کارگیری و مدیریت کاری آنها بر عهده وزارت آموزش و پرورش است.\nوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در برنامه ریزی تربیت این مراقبین مواد آموزشی مورد نظر آموزش و پرورش را ملحوظ نماید.\n2 - دولت بر اساس شاخصهای مشخص شده سلامتی، امکانات، اعتبارات و ردیفهای استخدامی مورد نیاز را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می دهد.\nآئین نامه اجرایی این تبصره ظرف دو ماه پس از تهیه توسط وزارتخانههای آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "راه و شهرسازی",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 23,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 45,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 50,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 93,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs871706",
        "content": "ماده 5 – آئین نامه اجرائی این قانون با همکاری وزارتخانه های آموزش و پرورش و راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "راه و شهرسازی",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs955729",
        "content": "تبصره7- وزارت آموزش و پرورش موظف است آئین نامه های اجرایی این قانون را با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه نموده و حداکثر ظرف دوماه به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "راه و شهرسازی",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره7",
            "begin": 0,
            "end": 1,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 1,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 16,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs878232",
    "main_content": "تبصره - از تاریخ تصویب این قانون نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه قضائیه، وزارتخانهها و سازمانها و نهادها وموسسات مختلف فعالیت میکنند در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادغام میگردند و از طریق وزارت کشور و نیروی انتظامی تحت امر آن واحدها قرار خواهند گرفت.",
    "main_topic": "تشکیلات و امور اداری قوه قضائیه",
    "main_keywords": [
      "نیروی انتظامی",
      "جمهوری اسلامی",
      "وزارت کشور",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs878235",
        "content": "ماده 3 - هدف از تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، استقرار نظم و امنیت و تامین آسایشی عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری ازدستاوردهای انقلاب اسلامی در چهارچوب این قانون در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت کشور",
          "نیروی انتظامی",
          "جمهوری اسلامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs878231",
        "content": "ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون وزارت کشور مکلف است نیروهای انتظامی موجود (شهربانی، کمیته و ژاندارمری) را حداکثر ظرف مدت یکسال ادغام نماید و سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت کشور",
          "نیروی انتظامی",
          "جمهوری اسلامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs878235",
    "main_content": "ماده 3 - هدف از تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، استقرار نظم و امنیت و تامین آسایشی عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری ازدستاوردهای انقلاب اسلامی در چهارچوب این قانون در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است.",
    "main_topic": "تشکیلات و امور اداری قوه قضائیه",
    "main_keywords": [
      "نیروی انتظامی",
      "جمهوری اسلامی",
      "امنیت عمومی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs878232",
        "content": "تبصره - از تاریخ تصویب این قانون نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه قضائیه، وزارتخانهها و سازمانها و نهادها وموسسات مختلف فعالیت میکنند در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادغام میگردند و از طریق وزارت کشور و نیروی انتظامی تحت امر آن واحدها قرار خواهند گرفت.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نیروی انتظامی",
          "جمهوری اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 39,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs878273",
    "main_content": "ماده 7 - شرایط عضویت:\nالف - اعتقاد و التزام به مبانی و احکام اسلام و نظام جمهوری اسلامی و رعایت اخلاق اسلامی.\nب - عدم عضویت یا وابستگی به احزاب، گروهکها یا سازمانهای سیاسی.\nج - عدم همکاری موثر با رژیم طاغوت یا مباشرت در تثبیت آن. \nد - عدم سوء سابقه و برخورداری از حسن شهرت.",
    "main_topic": "تشکلهای مدنی و احزاب",
    "main_keywords": [
      "احزاب",
      "جمهوری اسلامی",
      "جمهوری طاغوت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs856090",
        "content": "ماده 32 - اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محروم اند:\n1 - کسانیکه در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر و فعال داشته اند.\n2 - ملاکین بزرگ که زمینهای موات را بنام خود ثبت داده اند.\n3 - وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروههائی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.\n4 - کسانیکه به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند.\n5 - محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضائی.\n6 - مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق.\n7 - محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد.\n8 - معتادین به مواد مخدر.\n9 - محجورین و کسانیکه به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم قانون اساسی باشند.\n10 - وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضاء انجمنهای شهر و روساء و هیات رئیسه کانونهای حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و اعضاء فعال آنها، نمایندگان مجلسین سنا و شورای ملی سابق.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "احزاب"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 125,
            "end": 127,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs873339",
    "main_content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون آب بهاء دریافتی از کشاورزان و زارعین با توجه به اولویت تخفیف برای زراعتهای استراتژیک بشرح زیراست:\n1 - متوسط آببهاء از آبهای تنظیم شده و شبکههای مدرن 3% محصول کاشت شده.\n2 - متوسط آب بهاء از آبهای تنظیم شده و کانالهای تلفیقی 2% محصول کاشت شده.\n3 - متوسط آب بهاء از آبهای تنظیم شده و کانالهای سنتی 1% محصول کاشت شده.",
    "main_topic": "آب",
    "main_keywords": [
      "محصول کاشت شده",
      "کشاورزان",
      "آب بهاء",
      "دولت",
      "کانالهای تلفیقی",
      "کانالهای سنتی",
      "شبکههای مدرن",
      "آبهای تنظیمشده"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2121552",
        "content": "ماده 34 – آب بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی و یا عوارض آن براساس بندهای الف و ب مذکور در ماده 33 این قانون میباشند والا آب مصرفکنندهای که حاضر به پرداخت آب بهاء نگردیده است پس از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرفکننده داده خواهد شد قطع میگردد و چنانچه مصرفکننده از پرداخت بدهیهای معوقه خود بابت آببهاء و یا عوارض استنکاف نماید دولت صورت بدهی مصرفکننده را جهت صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازمالاجراء نسبت به صدور ورقه اجرائیه و وصول مطالبات از بدهکار اقدام کند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "آب بهاء",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 34",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 33",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 24,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs854474",
    "main_content": "ماده واحده\nالف - در صورتیکه وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به خدمت مستخدمین ثابت شرکتها و موسسات دولتی غیرمشمول قانون مزبور و شهرداریها و پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است نیاز داشته باشند ماموریت اینگونه مستخدمین به وزارتخانهها و موسسات مذکور و انتصاب آنان به پستهای ثابت سازمانی با رعایت مقررات استخدامی وموافقت شرکت یا موسسه متبوع آنها مجاز میباشد.\nب - شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 کمیسیونهای استخدام مجلسین سابق میتوانند مستخدم ثابت خود را بطور موقت به شرکتهای دولتی دیگر، وزارتخانهها و موسسات دولتی اعم از مشمول قانون استخدام کشوری یا غیر مشمول آن،شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی یا به سازمانهای بینالمللی که دولت ایران عضویت آنها را پذیرفته یا سازمانهائ که دولت ایران شرکت در آنها رامقتضی بداند همچنین سازمانهائ که بتصویب هیات وزیران میرسد مامور نمایند.\nج - حقوق و مزایای مستخدمین موضوع این ماده در مدت ماموریت منحصرا از طریق یک صندوق قابل پرداخت است. آئیننامه اجرائی اینقانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و بتصویب هیات وزیران میرسد.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "کمیسیونهای استخدام",
      "سازمانهای بینالمللی",
      "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
      "نهادهای انقلاب اسلامی",
      "هیأت وزیران",
      "مؤسسات دولتی",
      "جمهوری اسلامی",
      "شرکتهای دولتی",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs854247",
        "content": "ماده واحده - وزارتخانهها و موسسات مشمول قانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر ناماست، میتواند در صورت تقاضای بانوان کارمند رسمی و ثابت خود و موافقت بالاترین مقام مسئول خدمت آنها را نیمه وقت تعیین نمایند.\nمدت و نحوه و ترتیب انجام خدمت نیمه وقت و وضع پست ثابت سازمانی و میزان حقوق و مزایا و نحوه محاسبه سنوات خدمت و بازنشستگی واعطاء پایه و ارتقاء گروه و مرخصی بموجب قانونی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه شده و بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید، مشخص خواهد گردید.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی",
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
          "نیروهای مسلح",
          "شرکتهای دولتی",
          "نهادهای انقلاب اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 83,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs848662",
        "content": "تبصره 2 - اساسنامه و آئیننامههای مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تایید مجمع عمومی شرکت در چهارچوب این قانون و قانون تجارت بتصویب هیات وزیران خواهد رسید. \nاساسنامه و آئیننامه استخدامی قبل از تصویب هیات وزیران باید به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز برسد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی",
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
          "نیروهای مسلح",
          "شرکتهای دولتی",
          "نهادهای انقلاب اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 15,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 48,
            "end": 54,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs226185",
        "content": "ماده 27 – آئین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون بوسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی",
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
          "نیروهای مسلح",
          "شرکتهای دولتی",
          "نهادهای انقلاب اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 27",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 18,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs874103",
        "content": "تبصره 7  آئیننامه نحوه تبدیل وضع کارکنان مشمول این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزیر دادگستری تهیه و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی",
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
          "نیروهای مسلح",
          "شرکتهای دولتی",
          "نهادهای انقلاب اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 25,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs846704",
        "content": "ماده واحده - مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، مستخدمین کادر نظامی و انتظامی نیروهای مسلح و کادر سیاسی وزارت امور خارجه وهمچنین مستخدمین موسسات و شرکتهای دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص میباشند و نیز نهادهای انقلاب اسلامی ایران و موسساتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و شهرداریها و بانکها و موسسات بیمه و بطور کلی موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسسات و شرکتهای تابعه یا وابسته به موسسات فوقالذکر که همسر آنان به ماموریت خارج از کشور اعزام میشوند، میتوانند بدون رعایت محدودیت زمانی تا پایان مدت ماموریت مذکور از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند. موافقت با این مرخصی پس از اعلام دستگاه اعزام کننده مامور و تعیین مدت ماموریت مستخدم، بعمل خواهد آمد. مرخصی بدون حقوق موضوع این قانون حداکثر از شش سال تجاوز نخواهد کرد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی",
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
          "نیروهای مسلح",
          "شرکتهای دولتی",
          "نهادهای انقلاب اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی",
            "begin": 5,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خارجه",
            "begin": 36,
            "end": 39,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 144,
            "end": 146,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs872753",
        "content": "تبصره 1 - چنانچه پس از 6 ماه نیازی در سایر قسمتهای نهضت به عضو آماده به خدمت نباشد به وزارتخانهها و سازمانهای دولتی، شهرداریها، موسسات و شرکتهای دولتی و یا نهادهای انقلاب اسلامی دیگر در صورت نیاز منتقل میشود و در غیر اینصورت عضو آماده بخدمت پس از گذشت6 ماه بازخرید خواهد شد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی",
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
          "نیروهای مسلح",
          "شرکتهای دولتی",
          "نهادهای انقلاب اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs232999",
        "content": "ماده 65 - سوابق خدمت تمام وقت رسمی و غیر رسمی مستخدمین وزارتخانهها، سازمانها، موسسهها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت،نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی و شهرداریها که در این وزارتخانه استخدام میشوند، به شرط پرداخت کسور بازنشستگی سهممستخدم بر اساس اولین حقوق و مزایای دریافتی از این وزارتخانه به صندوق بازنشستگی آن، در ازای سنوات یاد شده، جزو سنوات خدمت رسمیآنان محسوب و منظور خواهد شد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی",
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
          "نیروهای مسلح",
          "شرکتهای دولتی",
          "نهادهای انقلاب اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 65",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs898206",
    "main_content": "تبصره 2 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به فعالیتهای سیاحتی و زیارتی و ایجاد تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و تاسیس دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و مسافرتی کرده و یا می کنند موظفند حسب مورد نسبت به اخذ مجوزهای موضوع این ماده و تبصره یک آن اقدام نمایند و در صورت عدم اخذ مجوزهای یادشده به جریمه نقدی از پنج میلیون (5000000) ریال تا ده میلیون (10000000) ریال و تعطیل دایمی محل کار محکوم خواهند شد.",
    "main_topic": "صنعت",
    "main_keywords": [
      "اشخاص حقیقی",
      "اشخاص حقوقی",
      "فعالیتهای سیاحتی",
      "تاسیسات ایرانگردی",
      "دفاتر خدمات‌ سیاحتی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1002343",
        "content": "ماده 3- طرفین شرایط مناسب برای فعالیتهای دوجانبه و چندجانبه اشخاص حقیقی و حقوقی خود و نیز سرمایه گذاریهای متقابل را فراهم مینمایند.\nطرفین فعالیت کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی، بازرگانی و کمیسیونهای علمی و فرهنگی، گسترش پایههای حقوقی و قراردادی مناسبات و اجراء توافقات بهعمل آمده را مورد حمایت قرار میدهند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اشخاص حقیقی",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs761956",
    "main_content": "ماده 5 - صدا و سیما باید به مثابه یک دانشگاه عمومی به گسترش آگاهی و رشد جامعه در زمینه های گوناگون مکتبی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی کمک نماید.",
    "main_topic": "رسانه",
    "main_keywords": [
      "سیاسی",
      "نظامی",
      "فرهنگی",
      "اقتصادی",
      "دانشگاه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs231862",
        "content": "ماده 1 - مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی،اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند. نشریه الکترونیکی، رسانهای است که به طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر می نماید.\nخبرگزاری داخلی، موسسه ای خبری است که در زمینه جمع آوری، پردازش و انتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در محیط رقمی (دیجیتال) و یا غیر آن فعالیت می نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "سیاسی",
          "فرهنگی",
          "دانشگاه",
          "اقتصادی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs761963",
    "main_content": "ماده 12 - تقویت روحیه امید، اعتماد، تلاش، ایثار و استقامت در جامعه و توجه به نیازهای معنوی و روحی مردم.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "تقویت روحیه",
      "امید",
      "اعتماد",
      "تلاش",
      "ایثار",
      "استقامت",
      "جامعه",
      "نیازهای معنوی",
      "روحی",
      "مردم"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs761974",
        "content": "ماده 21 - بالا بردن سطح بینش اسلامی مردم و آشنا ساختن اقشار مختلف جامعه با اصول مبانی و احکام اسلام به شیوه ای رسا و بدون ابهام.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مردم",
          "جامعه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs761974",
    "main_content": "ماده 21 - بالا بردن سطح بینش اسلامی مردم و آشنا ساختن اقشار مختلف جامعه با اصول مبانی و احکام اسلام به شیوه ای رسا و بدون ابهام.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "سطح بینش اسلامی",
      "اقشار مختلف جامعه",
      "اصول مبانی اسلام",
      "احکام اسلام",
      "مردم",
      "جامعه",
      "اسلام",
      "بالا بردن",
      "آشنا ساختن",
      "بدون ابهام",
      "شیوه رسا"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs761963",
        "content": "ماده 12 - تقویت روحیه امید، اعتماد، تلاش، ایثار و استقامت در جامعه و توجه به نیازهای معنوی و روحی مردم.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مردم",
          "جامعه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs762015",
    "main_content": "ماده 57 - زمینه سازی برای از بین بردن روابط ظالمانه و استثماری و تحکیم روابط عادلانه اقتصادی در کشور طبق سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی ایران.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "روابط ظالمانه",
      "روابط استثماری",
      "روابط اقتصادی",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "روابط عادلانه",
      "اقتصادی",
      "جمهوری اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs838077",
        "content": "ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود تا به عضویت بانک توسعه اسلامی با میزان سهم سرمایه برابر دو و نیم میلیون 500000/ 2 دینار اسلامی در آید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs128335",
        "content": "ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به کنوانسیون توسعه منابع انسانی مشتمل بریک مقدمه وسیزده ماده به شرح پیوست ملحق شده و اسناد مربوط را ارائه نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs191411",
        "content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی را از هفتصد میلیون (700.000.000) دینار اسلامی فعلی به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و هشتاد و یک میلیون و هشتصد و هشتاد هزار (1.481.880.000)دینار اسلامی افزایش دهد و نسبت به پرداخت اقساط این افزایش سرمایه مطابق با مقررات و جداول زمانی مربوط اقدام نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs867837",
    "main_content": "تبصره 5 - وزارتخانههای دادگستری، کشور و دفاع با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح مسوول اجرای این قانون بوده و آئیننامه اجرائی مربوطه توسط وزارتخانههای مذکور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "ستاد کل",
      "هیأت وزیران",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs229754",
        "content": "ماده 2 - تعاریف\r\n در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آن میشوند:\r\n - نیروهای مسلح به جای نیروهای نظامی و انتظامی\r\n - فرماندهی کل به جای فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - ستاد کل به جای ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - وزارت به جای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران\r\n - وزیر به جای وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "هیأت وزیران",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 47,
            "end": 53,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 55,
            "end": 56,
            "score": 0.91
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920040",
        "content": "ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده میشوند رسیدگی میکنند:\nالف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.\nب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.\nج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.\nد - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.\nه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.\nو - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.\nز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی وانتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح.\nح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانهستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب میشوند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "هیأت وزیران",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 71,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 84,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
            "begin": 125,
            "end": 130,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920096",
        "content": "تبصره 3 - طبقهبندی و تغییر طبقهبندی اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات واطلاعات و طرز نگهداری اسناد طبقهبندی شده به موجب دستورالعملی است که توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا جهت اجراء ابلاغ میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "هیأت وزیران",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920149",
        "content": "تبصره 3 - دستورالعمل بند (الف) و تبصرههای این ماده ظرف سه ماه پس ازتصویب این قانون، توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تصویب و ابلاغ میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "هیأت وزیران",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920249",
        "content": "ماده 130 - اعمالی که به موجب ماده (38) و بند (ج) مواد (42)، (43)، (44(،)51 (و (78) این قانون صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود توسط ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا ابلاغ میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "هیأت وزیران",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 130",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 37,
            "end": 39,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs894645",
        "content": "ماده 4- حقوق و مزایای پیامآوران بهداشت در ساعات موظف اداری طبق ضوابط و مقررات مورد عمل ستاد کل نیروهای مسلح میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "هیأت وزیران",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918963",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ 1384/1/1 حقوق بازنشستگی آن تعداد از مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی - مصوب 1372/6/30 - اعم از لشکری و کشوری (حسب مورد در کشوری قبل از پایان سال 1381 و در لشکری قبل از1377/8/14) که بازنشسته شدهاند براساس آییننامهای که مشترکا توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران بهتصویب هیات وزیران میرسد متناسب با حقوق بازنشستگان مشابه که بعد از تاریخ یاد شده بازنشسته شدهاند حداکثر تا شصت درصد (60%) افزایش مییابد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "هیأت وزیران",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 57,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs339993",
        "content": "ماده 3 - به وزارت اجازه داده میشود به منظور تامین نیازهای نیروهای مسلح به شرح مذکور در ماده (1) و پس از تصویب هیات وزیران و با کسب مجوز از فرماندهی کل نیروهای مسلح، نسبت به ایجاد شرکتهای صنعتی و خدماتی اقدام کند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "هیأت وزیران",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs230562",
    "main_content": "ماده 1 - کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه سال 1354 مکلفند صورت مزد و حقوق کلیه بیمه شدگان و حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند.",
    "main_topic": "تأمین اجتماعی",
    "main_keywords": [
      "بیمه شدگان",
      "کارفرمایان",
      "سازمان تأمین اجتماعی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان تامین اجتماعی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs230576",
        "content": "ماده 3 – کارفرمایانی که قبل از صدور اجرائیه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود نمایند ازچهل درصد (40%) جرائم مربوط معاف خواهند بود و درخصوص کارگاههای دارای بحران مالی میزان معافیت طبق تصویب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تا شصت درصد (60%) قابل افزایش خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "سازمان تأمین اجتماعی",
          "کارفرمایان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 36,
            "end": 39,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان تامین اجتماعی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs230563",
    "main_content": "تبصره 1 – کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان به ترتیب مذکور در این قانون و آئین نامه موضوع ماده (39) قانون تامین اجتماعی خودداری کنند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مزبور معین می شود در مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد (10%) مبلغ حق بیمه همان ماه می باشند.",
    "main_topic": "بیمه",
    "main_keywords": [
      "کارفرما",
      "بیمه شدگان",
      "قانون تأمین اجتماعی",
      "صورت مزد"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs761332",
        "content": "تبصره 1 - در مورد کارفرمایانی که بابت حق بیمه بدهکارند بترتیب زیر عمل خواهد شد:\nالف - هر گاه بدهی کارفرما قبلا تقسیط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد کلیه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بیمه محسوب و خسارات و جرائم مقرر و بهره تقسیط از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر خواهد شد.\nب - مشمولین لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی که تا تصویب این قانون قادر به پرداخت بدهیهای معوقه نگردیده اند بموجب این قانون کماکان مشمول بخشودگی مقرر در لایحه مذکور شناخته میشوند.\nضمنا بخشودگی موضوع لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان مصوب 24 /9 /1358 شورای انقلاب بعد از تصویب این قانون همچنان ادامه خواهد یافت.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "قانون تأمین اجتماعی",
          "کارفرما",
          "بیمه شدگان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 80,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 90,
            "end": 92,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان",
            "begin": 64,
            "end": 74,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "24 /9 /1358",
            "begin": 116,
            "end": 119,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 124,
            "end": 126,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs230568",
    "main_content": "تبصره2 – کارفرمایانی که درموعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند، علاوه برتادیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد (2%) تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تاخیر می باشند.",
    "main_topic": "بیمه",
    "main_keywords": [
      "کارفرما",
      "بیمه بیکاری",
      "حق بیمه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs844678",
        "content": "تبصره 6 - در مورد کارفرمایانی که صورت مزد یا حقوق و نیز حق بیمه ماهانه سهم کارگر را تا دو ماه پس از مهلت قانونی ارسال و پرداخت نکنند بخشودگی موضوع این قانون برای آن مدت منتفی میشود و مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی ماهانه خواهند بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "کارفرما",
          "حق بیمه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs230577",
        "content": "تبصره - در صورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را راس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و جرائم نسبت به کل حق بیمه قبل از تقسیط با رعایت تبصره 3 ماده 1 این قانون به طور کامل دریافت خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "کارفرما",
          "حق بیمه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 38,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 40,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs761332",
        "content": "تبصره 1 - در مورد کارفرمایانی که بابت حق بیمه بدهکارند بترتیب زیر عمل خواهد شد:\nالف - هر گاه بدهی کارفرما قبلا تقسیط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد کلیه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بیمه محسوب و خسارات و جرائم مقرر و بهره تقسیط از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر خواهد شد.\nب - مشمولین لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی که تا تصویب این قانون قادر به پرداخت بدهیهای معوقه نگردیده اند بموجب این قانون کماکان مشمول بخشودگی مقرر در لایحه مذکور شناخته میشوند.\nضمنا بخشودگی موضوع لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان مصوب 24 /9 /1358 شورای انقلاب بعد از تصویب این قانون همچنان ادامه خواهد یافت.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "کارفرما",
          "حق بیمه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 80,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 90,
            "end": 92,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان",
            "begin": 64,
            "end": 74,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "24 /9 /1358",
            "begin": 116,
            "end": 119,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 124,
            "end": 126,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1013293",
        "content": "تبصره3 نیروهای قراردادی و شرکتی متقاضی استفاده از این قانون به شرط پرداخت حق بیمه خود و سهم کارفرما میتوانند از این قانون استفاده نمایند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "کارفرما",
          "حق بیمه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره3",
            "begin": 0,
            "end": 1,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs230574",
    "main_content": "ماده 2 – کارفرمایانی که تا پایان اسفندماه سال 1386 دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی می باشند در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان یاد شده توافق نمایند، از بخشودگی جرائم مربوط به شرح زیر برخوردار خواهند بود:\n1 – در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف یک سال از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل صددرصد (100%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.\n2 – در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف هجده ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هشتاد و پنج درصد (85%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.\n3 – در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف مدت بیست و چهار ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هفتاد و پنج درصد (75%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.\n4 – در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف مدت سی ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل شصت درصد (60%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.\n5 – در صورت پرداخت بدهی های معوقه حداکثر ظرف مدت سی و شش ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل پنجاه درصد (50%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.",
    "main_topic": "تأمین اجتماعی",
    "main_keywords": [
      "سازمان تأمین اجتماعی",
      "بدهی حق بیمه",
      "بدهیهای معوقه",
      "کارفرما",
      "بیمه بیکاری",
      "حق بیمه"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان تامین اجتماعی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1467693",
        "content": "ماده 13  تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تامین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تامین اجتماعی بر اساس بندهای ذیل ماده (2) قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب 8 /4 /1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است. آیین نامه اجرائی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سازمان تأمین اجتماعی",
          "کارفرما",
          "حق بیمه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تامین اجتماعی",
            "begin": 10,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 53,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی",
            "begin": 62,
            "end": 67,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "8 /4 /1387",
            "begin": 68,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 85,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 102,
            "end": 104,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
          "سازمان تامین اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1467694",
        "content": "ماده 14  سازمان تامین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سازمان تأمین اجتماعی",
          "کارفرما",
          "حق بیمه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 2,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان تامین اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1712466",
        "content": "ماده واحده  سازمان تامین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه را دارند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیدهاند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیونهای موضوع ماده (91) قانون تامین اجتماعی مصوب 3 /4 /1354 و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کارافتاده شدهاند ولی از حق مستمری برخوردار نمیشوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کردهاند، میتوانند با پرداخت مابهالتفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری، از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سازمان تأمین اجتماعی",
          "کارفرما",
          "حق بیمه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 2,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (91)",
            "begin": 42,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تامین اجتماعی",
            "begin": 44,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "3 /4 /1354",
            "begin": 48,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان تامین اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs211743",
        "content": "ماده 1 - مستخدمینی که بر اساس قانون اصلاح تبصره ماده 74 قانون استخدام کشوری و تبصرههای الحاقی آن مصوب 27/ 3/ 1365 بازخرید می شوند میتوانند تقاضا نمایند کسور بازنشستگی یا حق بیمه آنان (سهم مستخدم) به سازمان تامین اجتماعی منتقل شود که در این صورت کسور مزبور به صندوق تامین اجتماعی منتقل میشود و پس از پرداخت مابهالتفاوت کسور یا حق بیمه مزبور با حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی (اعماز سهم مستخدم و کارفرما) توسط اینگونه مستخدمین به سازمان تامین اجتماعی، سنوات مربوط به عنوان سنوات، پرداخت حق بیمه آنان جهت استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی منظور و محسوب میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سازمان تأمین اجتماعی",
          "کارفرما",
          "حق بیمه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اصلاح تبصره ماده 74 قانون استخدام کشوری و تبصرههای الحاقی آن",
            "begin": 7,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "3/ 1365",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 0.98
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 38,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تامین اجتماعی",
            "begin": 70,
            "end": 73,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی،",
            "begin": 82,
            "end": 85,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تامین اجتماعی",
            "begin": 98,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان تامین اجتماعی،",
          "سازمان تامین اجتماعی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs230576",
    "main_content": "ماده 3 – کارفرمایانی که قبل از صدور اجرائیه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود نمایند ازچهل درصد (40%) جرائم مربوط معاف خواهند بود و درخصوص کارگاههای دارای بحران مالی میزان معافیت طبق تصویب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تا شصت درصد (60%) قابل افزایش خواهد بود.",
    "main_topic": "تأمین اجتماعی",
    "main_keywords": [
      "بدهی های مالی",
      "کارفرمایان",
      "سازمان تأمین اجتماعی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان تامین اجتماعی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs230562",
        "content": "ماده 1 - کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه سال 1354 مکلفند صورت مزد و حقوق کلیه بیمه شدگان و حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "سازمان تأمین اجتماعی",
          "کارفرمایان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تامین اجتماعی",
            "begin": 7,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 42,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان تامین اجتماعی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs230577",
    "main_content": "تبصره - در صورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را راس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و جرائم نسبت به کل حق بیمه قبل از تقسیط با رعایت تبصره 3 ماده 1 این قانون به طور کامل دریافت خواهد شد.",
    "main_topic": "بیمه",
    "main_keywords": [
      "کارفرما",
      "حق بیمه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs844678",
        "content": "تبصره 6 - در مورد کارفرمایانی که صورت مزد یا حقوق و نیز حق بیمه ماهانه سهم کارگر را تا دو ماه پس از مهلت قانونی ارسال و پرداخت نکنند بخشودگی موضوع این قانون برای آن مدت منتفی میشود و مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی ماهانه خواهند بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "کارفرما",
          "حق بیمه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs230568",
        "content": "تبصره2 – کارفرمایانی که درموعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند، علاوه برتادیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد (2%) تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تاخیر می باشند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "کارفرما",
          "حق بیمه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره2",
            "begin": 0,
            "end": 1,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs761332",
        "content": "تبصره 1 - در مورد کارفرمایانی که بابت حق بیمه بدهکارند بترتیب زیر عمل خواهد شد:\nالف - هر گاه بدهی کارفرما قبلا تقسیط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد کلیه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بیمه محسوب و خسارات و جرائم مقرر و بهره تقسیط از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر خواهد شد.\nب - مشمولین لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی که تا تصویب این قانون قادر به پرداخت بدهیهای معوقه نگردیده اند بموجب این قانون کماکان مشمول بخشودگی مقرر در لایحه مذکور شناخته میشوند.\nضمنا بخشودگی موضوع لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان مصوب 24 /9 /1358 شورای انقلاب بعد از تصویب این قانون همچنان ادامه خواهد یافت.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "کارفرما",
          "حق بیمه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 80,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 90,
            "end": 92,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان",
            "begin": 64,
            "end": 74,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "24 /9 /1358",
            "begin": 116,
            "end": 119,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 124,
            "end": 126,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1013293",
        "content": "تبصره3 نیروهای قراردادی و شرکتی متقاضی استفاده از این قانون به شرط پرداخت حق بیمه خود و سهم کارفرما میتوانند از این قانون استفاده نمایند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "کارفرما",
          "حق بیمه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره3",
            "begin": 0,
            "end": 1,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs872693",
    "main_content": "ماده 11 - کمیتهای پنج نفری به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور متشکل از دو نفر به معرفی نهضت و دو نفر به معرفی سازمان امور اداری و استخدامی با تایید هیات وزیران جهت انجام وظایف ذیل تشکیل میگردد:\n1 - تعیین مشاغل کارگری.\n2 - تصویب طبقهبندی مشاغل و نحوه تخصیص مشاغل به گروههای جداول بنا به پیشنهاد نهضت.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "امور اداری",
      "هیأت وزیران"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
      "سازمان امور اداری و استخدامی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs234477",
        "content": "تبصره 9 - آئین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "امور اداری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 14,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs872698",
    "main_content": "ماده 14 - حق عائلهمندی عضو عبارتست از: حق همسر، حق اولاد، حق افراد تحت تکفل و ارقام آنها به ترتیب بقرار زیر است:\nحق همسر در صورتیکه شاغل نباشد، یکصد. حق اولاد و حق افراد تحت تکفل هر کدام 20 میباشد (تحت تکفل حداکثر دو نفر از اقارب درجه 1) ضریب حقوق عائلهمندی یکصد ریال تعیین شده و تغییرات بعدی آن بنا به پیشنهاد نهضت بتصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید.",
    "main_topic": "کار",
    "main_keywords": [
      "درجه 1",
      "شورای حقوق و دستمزد",
      "همسر"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs235426",
        "content": "ماده 48 - حق عائلهمندی عضو عبارت است از حق همسر، حق اولاد، حق افراد تحت تکفل و ارقام آنها به ترتیب به قرار زیر است:\r\n 100، حق همسر در صورتی که شاغل نباشد حق اولاد و حق افراد تحت تکفل هر کدام 20 میباشد (تحت تکفل حداکثر 2 نفر از اقارب درجه 1)ضریب حقوق عائلهمندی 100 ریال تعیین شده و تغییرات بعدی آن بنا به پیشنهاد جهاد به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شورای حقوق و دستمزد",
          "همسر"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 48",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs872725",
    "main_content": "ماده 27 - در صورتیکه عضو پس از احراز شرایط (ماده 26) نیز مایل به ادامه کار و خدمت نیمهوقت در نهضت باشد، در صورت موافقت مسوولین میتواند به خدمت خود ادامه دهد.",
    "main_topic": "تشکلهای مدنی و احزاب",
    "main_keywords": [
      "عضو",
      "نهضت",
      "مسوولین",
      "خدمت نیمه‌وقت",
      "ادامه کار",
      "ادامه خدمت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs872752",
        "content": "ماده 40 - چنانچه نهضت به لحاظ ارزشیابی و احراز عدم شایستگی و لیاقت عضو در انجام ماموریتهای محوله به او نیاز نداشته باشد وی را آماده خدمت مینماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نهضت",
          "عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 40",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs872729",
    "main_content": "ماده 28 - مبلغ حق تامین معذوریت از کار اعضاء نهضت ماهیانه عبارتست مجموع:\nالف- یک سیام x سابقه کار عضو x 50% معدل حق نوع کار سه سال آخر خدمت ( با احتساب افزایش سنواتی).\nب - حق عائلهمندی و حق همسر و اولاد و حق افراد تحت تکفل.",
    "main_topic": "کار",
    "main_keywords": [
      "حق عایلهمندي",
      "همسر",
      "نوع کار",
      "افراد تحت تکفل",
      "افزایش سنواتی",
      "حق تأمین معذوریت",
      "سابقه کار"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs235426",
        "content": "ماده 48 - حق عائلهمندی عضو عبارت است از حق همسر، حق اولاد، حق افراد تحت تکفل و ارقام آنها به ترتیب به قرار زیر است:\r\n 100، حق همسر در صورتی که شاغل نباشد حق اولاد و حق افراد تحت تکفل هر کدام 20 میباشد (تحت تکفل حداکثر 2 نفر از اقارب درجه 1)ضریب حقوق عائلهمندی 100 ریال تعیین شده و تغییرات بعدی آن بنا به پیشنهاد جهاد به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "نوع کار",
          "همسر",
          "افزایش سنواتی",
          "افراد تحت تکفل",
          "سابقه کار"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 48",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs235422",
        "content": "ماده 46 - حقوق ماهیانه اعضاء جهاد متشکل از دو جزء، حق نوع کار با احتساب افزایش سنواتی و حق عائلهمندی خواهد بود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "نوع کار",
          "همسر",
          "افزایش سنواتی",
          "افراد تحت تکفل",
          "سابقه کار"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 46",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs872731",
    "main_content": "ماده 30 - هرگاه عضو نهضت بعلت بیماری و یا حادثه غیر ناشی از کار معلول و یا ناقص گردد حقوق وی بطریق زیر محاسبه و پرداخت خواهد شد:\nحق عائلهمندی+ 50 % حق نوع کار(با احتساب افزایش سنواتی) x یک سیام سابقه کار عضو.",
    "main_topic": "کار",
    "main_keywords": [
      "سنواتی",
      "حقوق کارگری",
      "حق کارگزار",
      "حق عایله ای",
      "معلول",
      "حق افزایش",
      "حق نوع کار",
      "حق محاسبه",
      "حق ناتوانی",
      "حقوقی",
      "حق معلولیت",
      "حق عضویت",
      "حق عایله",
      "سنوات",
      "حق علاقه",
      "حق پرداخت",
      "عضویت در نهضت",
      "سابقه کار",
      "حق معلول",
      "حق سابقه کار",
      "حق کار",
      "حق کارگری",
      "حق سنوات",
      "بیماری",
      "معلولیت",
      "حق ناقص"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs235480",
        "content": "ماده 67 - در صورتی که عضو به علت حوادث ناشی از کار و یا بیماری حرفهای معلول شود به نحوی که از کار کردن بازبماند حقوق ماهیانه وی بهطریق زیر محاسبه و پرداخت میشود.\r\n 80% معدل حق نوع کار سه سال آخر خدمت با احتساب افزایش سنواتی + حق عائلهمندی.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "حق نوع کار",
          "بیماری",
          "سنواتی",
          "معلول",
          "حق کار",
          "سابقه کار"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 67",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs872752",
    "main_content": "ماده 40 - چنانچه نهضت به لحاظ ارزشیابی و احراز عدم شایستگی و لیاقت عضو در انجام ماموریتهای محوله به او نیاز نداشته باشد وی را آماده خدمت مینماید.",
    "main_topic": "تشکلهای مدنی و احزاب",
    "main_keywords": [
      "نهضت",
      "عدم شایستگی",
      "لیاقت",
      "ماموریت",
      "خدمت",
      "عضو",
      "انجام",
      "محوله",
      "آماده",
      "ارزشیابی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs872725",
        "content": "ماده 27 - در صورتیکه عضو پس از احراز شرایط (ماده 26) نیز مایل به ادامه کار و خدمت نیمهوقت در نهضت باشد، در صورت موافقت مسوولین میتواند به خدمت خود ادامه دهد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نهضت",
          "عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 27",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "26",
            "begin": 11,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs872753",
    "main_content": "تبصره 1 - چنانچه پس از 6 ماه نیازی در سایر قسمتهای نهضت به عضو آماده به خدمت نباشد به وزارتخانهها و سازمانهای دولتی، شهرداریها، موسسات و شرکتهای دولتی و یا نهادهای انقلاب اسلامی دیگر در صورت نیاز منتقل میشود و در غیر اینصورت عضو آماده بخدمت پس از گذشت6 ماه بازخرید خواهد شد.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "شرکتهای دولتی",
      "نهادهای انقلاب اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs846704",
        "content": "ماده واحده - مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، مستخدمین کادر نظامی و انتظامی نیروهای مسلح و کادر سیاسی وزارت امور خارجه وهمچنین مستخدمین موسسات و شرکتهای دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص میباشند و نیز نهادهای انقلاب اسلامی ایران و موسساتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و شهرداریها و بانکها و موسسات بیمه و بطور کلی موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسسات و شرکتهای تابعه یا وابسته به موسسات فوقالذکر که همسر آنان به ماموریت خارج از کشور اعزام میشوند، میتوانند بدون رعایت محدودیت زمانی تا پایان مدت ماموریت مذکور از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند. موافقت با این مرخصی پس از اعلام دستگاه اعزام کننده مامور و تعیین مدت ماموریت مستخدم، بعمل خواهد آمد. مرخصی بدون حقوق موضوع این قانون حداکثر از شش سال تجاوز نخواهد کرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شرکتهای دولتی",
          "نهادهای انقلاب اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی",
            "begin": 5,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خارجه",
            "begin": 36,
            "end": 39,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 144,
            "end": 146,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854474",
        "content": "ماده واحده\nالف - در صورتیکه وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به خدمت مستخدمین ثابت شرکتها و موسسات دولتی غیرمشمول قانون مزبور و شهرداریها و پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است نیاز داشته باشند ماموریت اینگونه مستخدمین به وزارتخانهها و موسسات مذکور و انتصاب آنان به پستهای ثابت سازمانی با رعایت مقررات استخدامی وموافقت شرکت یا موسسه متبوع آنها مجاز میباشد.\nب - شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 کمیسیونهای استخدام مجلسین سابق میتوانند مستخدم ثابت خود را بطور موقت به شرکتهای دولتی دیگر، وزارتخانهها و موسسات دولتی اعم از مشمول قانون استخدام کشوری یا غیر مشمول آن،شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی یا به سازمانهای بینالمللی که دولت ایران عضویت آنها را پذیرفته یا سازمانهائ که دولت ایران شرکت در آنها رامقتضی بداند همچنین سازمانهائ که بتصویب هیات وزیران میرسد مامور نمایند.\nج - حقوق و مزایای مستخدمین موضوع این ماده در مدت ماموریت منحصرا از طریق یک صندوق قابل پرداخت است. آئیننامه اجرائی اینقانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و بتصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شرکتهای دولتی",
          "نهادهای انقلاب اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "5/",
            "begin": 85,
            "end": 86,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "اینقانون",
            "begin": 171,
            "end": 172,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 173,
            "end": 179,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs232999",
        "content": "ماده 65 - سوابق خدمت تمام وقت رسمی و غیر رسمی مستخدمین وزارتخانهها، سازمانها، موسسهها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت،نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی و شهرداریها که در این وزارتخانه استخدام میشوند، به شرط پرداخت کسور بازنشستگی سهممستخدم بر اساس اولین حقوق و مزایای دریافتی از این وزارتخانه به صندوق بازنشستگی آن، در ازای سنوات یاد شده، جزو سنوات خدمت رسمیآنان محسوب و منظور خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شرکتهای دولتی",
          "نهادهای انقلاب اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 65",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs872762",
    "main_content": "ماده 43 - آن بخش از مستخدمین رسمی یا ثابت و دائم دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که به نهضت منتقل شده یا میشوند با توجه به تخصص و تجربه و سوابق خدمتی در یکی از گروههای شغلی مذکور در ماده 10 قرار میگیرند و از حقوق و مزایای مربوط بهرهمند خواهند شد. بدیهی است چنانچه حقوق تعیین شده در نهضت کمتر از حقوق قبلی عضو منتقل شده باشد مابهالتفاوت به فرد پرداخت خواهد شد و هرگونه افزایش حقوق مادام که تفاوت تطبیق پرداخت میشود از مبلغ مابهالتفاوت کسر خواهد شد.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "عضو منتقلشده",
      "نهادهای انقلاب اسلامی",
      "مستخدمین"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs846704",
        "content": "ماده واحده - مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، مستخدمین کادر نظامی و انتظامی نیروهای مسلح و کادر سیاسی وزارت امور خارجه وهمچنین مستخدمین موسسات و شرکتهای دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص میباشند و نیز نهادهای انقلاب اسلامی ایران و موسساتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و شهرداریها و بانکها و موسسات بیمه و بطور کلی موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسسات و شرکتهای تابعه یا وابسته به موسسات فوقالذکر که همسر آنان به ماموریت خارج از کشور اعزام میشوند، میتوانند بدون رعایت محدودیت زمانی تا پایان مدت ماموریت مذکور از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند. موافقت با این مرخصی پس از اعلام دستگاه اعزام کننده مامور و تعیین مدت ماموریت مستخدم، بعمل خواهد آمد. مرخصی بدون حقوق موضوع این قانون حداکثر از شش سال تجاوز نخواهد کرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مستخدمین",
          "نهادهای انقلاب اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی",
            "begin": 5,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خارجه",
            "begin": 36,
            "end": 39,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 144,
            "end": 146,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs872771",
    "main_content": "ماده 49 - ساعات کار کارکنان ثابت آموزشی نهضت توسط رئیس نهضت و با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعیین خواهد شد.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "کارکنان",
      "استخدامی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs854956",
        "content": "تبصره 1  کلیه کارکنان سازمان که در تاریخ تصویب این اساسنامه در خدمت سازمان میباشند بر اساس مقررات استخدامی مورد عمل سازمانهای منطقهای بهداری استانها به مستخدم ثابت تبدیل وضع مییابند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "کارکنان",
          "استخدامی"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs297285",
        "content": "تبصره - تا تصویب مقررات اداری مالی، استخدامی، وزارت جهاد کشاورزی، مقررات مورد عمل هر واحد در خصوص کارکنان و فعالیتهای واحدمجری خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "کارکنان",
          "استخدامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی،",
            "begin": 8,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs874097",
        "content": "تبصره 1  کارکنانی که تا تاریخ تصویب این قانون دارای حداقل دو سال خدمت تمام وقت در این دستگاهها بوده باشند به مستخدم رسمی تبدیل وضع یافته و سایر کارکنان طبق مقررات قانون استخدام کشوری پس از گذراندن دوره آزمایشی به رسمی تبدیل خواهند شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "کارکنان",
          "استخدامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری",
            "begin": 32,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1709755",
    "main_content": "ماده 2 - ضوابط عمومی گزینش اخلاقی، اعتقادی و سیاسی کارکنان آموزش و پرورش، مدارس غیر انتفاعی، سازمانها و شرکتهای تابعه اعم ازداوطلبان مراکز تربیت معلم، دانشسرای تربیتمعلم، تعهد دبیری، متعهدین خدمت و استخدام و اشتغال، بورسیههای داخل و خارج، اعزام مامورینثابت، مامورین و منتقلین سایر دستگاهها برای مشاغل آموزشی و غیر آموزشی، علاوه بر داشتن شرایط عمومی استخدام، (صلاحیت علمی و توانائی جسمی و روانی)، به قرار ذیل است:\n1 - اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.\n2 - التزام عملی به احکام اسلام.\n3 - اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانونی اساسی.\n4 - عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق.\n5 - عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی، هواداری از احزاب و سازمانها و گروههائی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و یا میشود مگر آنکه توبه ایشان احراز شود.\n6 - عدم سابقه محکومیت کیفری موثر.\n7 - عدم اعتیاد به مواد مخدر.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "اشتغال",
      "آموزش",
      "تربیت معلم",
      "استخدام",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "تعهد دبیری",
      "مدارس"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs982947",
        "content": "تبصره 3 – کلیه مدارس متعلق به وزارت آموزش و پرورش و حوزههای علمیه مذکور که درگذشته احداث گردیده و فاقد مجوز احداث بنا میباشند مشمول این قانون میگردند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "آموزش",
          "تربیت معلم",
          "مدارس"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 7,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs922406",
        "content": "تبصره - کمکهای مردمی داوطلبانه است و خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه باید اضافه بر برنامه های آموزشی و پرورشی رسمی بوده و صرفا اختیاری باشد. آئین نامهاخذ این وجوه (بندهای 2 و 4 ماده 11) با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تصویب هیات وزیران خواهد بود.اخذ هر گونه وجهی خارج از ضوابط این قانون توسط مدیران مدارس ممنوع می باشد و اعطای کمکهای مردمی بر طبق این قانون در خارج از فصل ثبت نام دانش آموزان صورت می گیرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "آموزش",
          "تربیت معلم",
          "مدارس"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 35,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 39,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 69,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs887788",
        "content": "تبصره 2 - وزارت آموزش و پرورش موظف است قبل از استخدام، دوره آموزش فشردهای را برای افراد مشمول این قانون برگزار نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "آموزش",
          "تربیت معلم",
          "مدارس"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 3,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1709760",
    "main_content": "ماده 3 - ارکان گزینش کشور عبارتند از:\n1 - رئیس جمهور.\n2 - هیئت عالی گزینش.\n3 - هیئتهای مرکزی.\n4 - هستههای گزینش.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "رئیس جمهور",
      "هستههای گزینش",
      "هییتهای مرکزی",
      "هییت عالی گزینش"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1709775",
        "content": "ماده 8 - وظایف هیئت مرکزی گزینش به شرح زیر خواهد بود:\n1 - ایجاد، تفکیک، ادغام و انحلال هستههای گزینش مورد نیاز طبق دستورالعملهای هیئت عالی گزینش.\n2 - بررسی، انتخاب، معرفی اعضاء هستههای گزینش، مسوول و معاونین دبیرخانه به هیئت عالی گزینش.\n3 - رسیدگی به شکایات در مرحله دوم تجدید نظر.\n4 - اجرای مصوبات، دستورالعملها، بخشنامهها و سایر امور محوله که از سوی هیئت عالی گزینش ابلاغ میگردد.\n5 - ایجاد هماهنگی، آموزشی، بازرسی، نظارت و ارزشیابی عملکرد کلیه هستههای گزینش و تهیه بخشنامههای مربوطه.\n6 - ارتباط و هماهنگیهای لازم با دستگاهها و مراجع ذیربط.\n7 - پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و بودجه هیئت مرکزی و هستههای گزینش تابعه به وزارتخانه.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هییت عالی گزینش",
          "رئیس جمهور",
          "هستههای گزینش",
          "هییتهای مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1709762",
        "content": "ماده 5 - وظایف رئیس جمهور در اجرای گزینش کشور به شرح ذیل میباشد:\n1 - تعیین سیاستها، خط مشیها، تطبیق ضوابط مربوط به امر گزینش با موازین شرعی، تعیین ضوابط، تعیین شرایط و مرجع احراز توبه وتغییرات مربوطه.\n2 - ایجاد، تفکیک، ادغام و انحلال هیئتهای مرکزی گزینش و عنداللزوم انحلال هستهها.\n3 - تدوین و تصویب آییننامهها، دستورالعملها، بخشنامهها، فرمهای لازم جهت حسن انجام امور گزینشی کشور.\n4 - بررسی و احراز صلاحیت اعضاء هیئتهای مرکزی، مسوول و معاونین دبیرخانه، مدیر و اعضاء هستههای گزینش کشور و عنداللزوم در سایرموارد مربوطه.\n5 - مرجع عالی تفسیر و توضیح آییننامهها، شرح وظایف، نظارت و بازرسی، هماهنگی، رسیدگی به شکایات، آموزش و پژوهش، احرازصلاحیت، ارزشیابی عملکرد، عزل و نصب کادر گزینش، بانک اطلاعاتی، زمانبندی، استفاده از تکنولوژی در گزینش کشور.\n6 - اعلام نظر نهایی نسبت به آرای صادره گزینشی، بودجه، تشکیلات، نیروی انسانی مورد نیاز هیئتهای مرکزی و هستههای گزینش و ارسال به مراجع ذیربط جهت تصویب.\n7 - تعیین نمودار تشکیلاتی، تشکیلات تفصیلی و بودجه مورد نیاز هیئت عالی گزینش.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هییت عالی گزینش",
          "رئیس جمهور",
          "هستههای گزینش",
          "هییتهای مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1709761",
    "main_content": "ماده 4 - رئیس جمهور برای انجام وظایف مقرر در ماده 5 این قانون و با توجه به مواد و ضوابط مندرج در فرمان حضرت امام (ره) هیئت عالیگزینش را با ترکیب زیر تشکیل میدهد:\n1 - نماینده قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضائیه.\n2 - دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور (در صورتی که فردی توسط رئیس جمهور به این سمت منصوب شده باشد)\n3 - وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد.\n4 - دو نماینده از کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و آموزش و پرورش به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر\nتبصره - دبیرخانه هیئت عالی گزینش که زیر نظر دبیر هیئت و در نهاد ریاست جمهوری میباشد، دارای ردیف مستقل بودجه بوده و کماکان از کلیه امکاناتی که در اختیار دارد استفاده خواهد نمود.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "کمیسیون آموزش و پرورش",
      "کمیسیون امور اداری و استخدامی",
      "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
      "دبیرخانه هییت عالی گزینش",
      "قوه قضاییه",
      "هییت عالی گزینش",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "نهاد ریاست جمهوری",
      "رییس جمهور"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1709795",
        "content": "ماده 18 - آئیننامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط هیئت عالی گزینش با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هییت عالی گزینش",
          "رییس جمهور",
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 18,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 25,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1709762",
    "main_content": "ماده 5 - وظایف رئیس جمهور در اجرای گزینش کشور به شرح ذیل میباشد:\n1 - تعیین سیاستها، خط مشیها، تطبیق ضوابط مربوط به امر گزینش با موازین شرعی، تعیین ضوابط، تعیین شرایط و مرجع احراز توبه وتغییرات مربوطه.\n2 - ایجاد، تفکیک، ادغام و انحلال هیئتهای مرکزی گزینش و عنداللزوم انحلال هستهها.\n3 - تدوین و تصویب آییننامهها، دستورالعملها، بخشنامهها، فرمهای لازم جهت حسن انجام امور گزینشی کشور.\n4 - بررسی و احراز صلاحیت اعضاء هیئتهای مرکزی، مسوول و معاونین دبیرخانه، مدیر و اعضاء هستههای گزینش کشور و عنداللزوم در سایرموارد مربوطه.\n5 - مرجع عالی تفسیر و توضیح آییننامهها، شرح وظایف، نظارت و بازرسی، هماهنگی، رسیدگی به شکایات، آموزش و پژوهش، احرازصلاحیت، ارزشیابی عملکرد، عزل و نصب کادر گزینش، بانک اطلاعاتی، زمانبندی، استفاده از تکنولوژی در گزینش کشور.\n6 - اعلام نظر نهایی نسبت به آرای صادره گزینشی، بودجه، تشکیلات، نیروی انسانی مورد نیاز هیئتهای مرکزی و هستههای گزینش و ارسال به مراجع ذیربط جهت تصویب.\n7 - تعیین نمودار تشکیلاتی، تشکیلات تفصیلی و بودجه مورد نیاز هیئت عالی گزینش.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "هییتهای گزینش",
      "بانک اطلاعاتی",
      "هییتهای مرکزی",
      "خط مشیها",
      "رییسجمهور",
      "هییت عالی گزینش",
      "فرمهای لازم"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1709760",
        "content": "ماده 3 - ارکان گزینش کشور عبارتند از:\n1 - رئیس جمهور.\n2 - هیئت عالی گزینش.\n3 - هیئتهای مرکزی.\n4 - هستههای گزینش.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هییت عالی گزینش",
          "هییتهای مرکزی",
          "رییسجمهور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1709775",
    "main_content": "ماده 8 - وظایف هیئت مرکزی گزینش به شرح زیر خواهد بود:\n1 - ایجاد، تفکیک، ادغام و انحلال هستههای گزینش مورد نیاز طبق دستورالعملهای هیئت عالی گزینش.\n2 - بررسی، انتخاب، معرفی اعضاء هستههای گزینش، مسوول و معاونین دبیرخانه به هیئت عالی گزینش.\n3 - رسیدگی به شکایات در مرحله دوم تجدید نظر.\n4 - اجرای مصوبات، دستورالعملها، بخشنامهها و سایر امور محوله که از سوی هیئت عالی گزینش ابلاغ میگردد.\n5 - ایجاد هماهنگی، آموزشی، بازرسی، نظارت و ارزشیابی عملکرد کلیه هستههای گزینش و تهیه بخشنامههای مربوطه.\n6 - ارتباط و هماهنگیهای لازم با دستگاهها و مراجع ذیربط.\n7 - پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و بودجه هیئت مرکزی و هستههای گزینش تابعه به وزارتخانه.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "هییت مرکزی",
      "هستههای گزینش",
      "نمودار تشکیلاتی",
      "مراجع ذیربط",
      "هییت عالی گزینش",
      "بودجه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1709776",
        "content": "ماده 9 - وظایف دبیر هیئت مرکزی گزینش عبارت است از:\n1 - اداره امور اجرایی هیئت مرکزی و دبیرخانه طبق دستورالعملهای هیئت عالی گزینش.\n2 - صدور احکام انتصاب پس از طی مراحل قانونی.\n3 - پیگیری و اجرای مصوبات هیئت مرکزی و هیئت عالی گزینش.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هییت عالی گزینش",
          "هستههای گزینش",
          "هییت مرکزی",
          "بودجه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1709777",
        "content": "ماده 10 - هستههای گزینش وظایف ذیل را زیر نظر هیئت مرکزی بعهده دارند:\n1 - اجرای دستورالعملها، بخشنامهها و سایر موارد محوله از هیئت مرکزی و هیئت عالی گزینش.\n2 - بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی، سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال (به تحصیل یا استخدام).\n3 - تایید صلاحیت کارکنان هسته.\n4 - رسیدگی به شکایات در مرحله اول تجدید نظر.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هییت عالی گزینش",
          "هستههای گزینش",
          "هییت مرکزی",
          "بودجه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 41,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1709778",
        "content": "ماده 11 - وظایف مدیر هسته به شرح ذیل میباشد:\n1 - اداره امور اجرایی و هماهنگی امور واحدهای هسته گزینش طبق دستورالعملهای هیئت مرکزی و هیئت عالی گزینش.\n2 - صدور احکام انتصاب کارکنان پس از بررسی و تایید هسته گزینش.\n3 - اجرای کلیه مصوبات هسته گزینش، هیئت مرکزی و هیئت عالی گزینش.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هییت عالی گزینش",
          "هستههای گزینش",
          "هییت مرکزی",
          "بودجه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1709791",
        "content": "ماده 16 - هیئت مرکزی موظف است حداکثر ظرف سه ماه از زمان دریافت مدارک و امکانات لازم از مراجع مربوط، امور گزینش افراد موضوع این قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتایج را اعلام نماید. در موارد عدم تکمیل ظرفیت، حوادث غیر مترقبه این مدت حداکثر تا دو ماه با موافقت هیئت عالی گزینش قابل تمدید است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هییت عالی گزینش",
          "هستههای گزینش",
          "هییت مرکزی",
          "بودجه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1709760",
        "content": "ماده 3 - ارکان گزینش کشور عبارتند از:\n1 - رئیس جمهور.\n2 - هیئت عالی گزینش.\n3 - هیئتهای مرکزی.\n4 - هستههای گزینش.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هییت عالی گزینش",
          "هستههای گزینش",
          "هییت مرکزی",
          "بودجه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1709776",
    "main_content": "ماده 9 - وظایف دبیر هیئت مرکزی گزینش عبارت است از:\n1 - اداره امور اجرایی هیئت مرکزی و دبیرخانه طبق دستورالعملهای هیئت عالی گزینش.\n2 - صدور احکام انتصاب پس از طی مراحل قانونی.\n3 - پیگیری و اجرای مصوبات هیئت مرکزی و هیئت عالی گزینش.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "هییت عالی گزینش",
      "هییت مرکزی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1709775",
        "content": "ماده 8 - وظایف هیئت مرکزی گزینش به شرح زیر خواهد بود:\n1 - ایجاد، تفکیک، ادغام و انحلال هستههای گزینش مورد نیاز طبق دستورالعملهای هیئت عالی گزینش.\n2 - بررسی، انتخاب، معرفی اعضاء هستههای گزینش، مسوول و معاونین دبیرخانه به هیئت عالی گزینش.\n3 - رسیدگی به شکایات در مرحله دوم تجدید نظر.\n4 - اجرای مصوبات، دستورالعملها، بخشنامهها و سایر امور محوله که از سوی هیئت عالی گزینش ابلاغ میگردد.\n5 - ایجاد هماهنگی، آموزشی، بازرسی، نظارت و ارزشیابی عملکرد کلیه هستههای گزینش و تهیه بخشنامههای مربوطه.\n6 - ارتباط و هماهنگیهای لازم با دستگاهها و مراجع ذیربط.\n7 - پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و بودجه هیئت مرکزی و هستههای گزینش تابعه به وزارتخانه.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت عالی گزینش",
          "هییت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1709777",
        "content": "ماده 10 - هستههای گزینش وظایف ذیل را زیر نظر هیئت مرکزی بعهده دارند:\n1 - اجرای دستورالعملها، بخشنامهها و سایر موارد محوله از هیئت مرکزی و هیئت عالی گزینش.\n2 - بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی، سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال (به تحصیل یا استخدام).\n3 - تایید صلاحیت کارکنان هسته.\n4 - رسیدگی به شکایات در مرحله اول تجدید نظر.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت عالی گزینش",
          "هییت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 41,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1709778",
        "content": "ماده 11 - وظایف مدیر هسته به شرح ذیل میباشد:\n1 - اداره امور اجرایی و هماهنگی امور واحدهای هسته گزینش طبق دستورالعملهای هیئت مرکزی و هیئت عالی گزینش.\n2 - صدور احکام انتصاب کارکنان پس از بررسی و تایید هسته گزینش.\n3 - اجرای کلیه مصوبات هسته گزینش، هیئت مرکزی و هیئت عالی گزینش.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت عالی گزینش",
          "هییت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1709791",
        "content": "ماده 16 - هیئت مرکزی موظف است حداکثر ظرف سه ماه از زمان دریافت مدارک و امکانات لازم از مراجع مربوط، امور گزینش افراد موضوع این قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتایج را اعلام نماید. در موارد عدم تکمیل ظرفیت، حوادث غیر مترقبه این مدت حداکثر تا دو ماه با موافقت هیئت عالی گزینش قابل تمدید است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت عالی گزینش",
          "هییت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1709777",
    "main_content": "ماده 10 - هستههای گزینش وظایف ذیل را زیر نظر هیئت مرکزی بعهده دارند:\n1 - اجرای دستورالعملها، بخشنامهها و سایر موارد محوله از هیئت مرکزی و هیئت عالی گزینش.\n2 - بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی، سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال (به تحصیل یا استخدام).\n3 - تایید صلاحیت کارکنان هسته.\n4 - رسیدگی به شکایات در مرحله اول تجدید نظر.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "هییت مرکزی",
      "هییت عالی گزینش",
      "متقاضیان مشمول"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1709775",
        "content": "ماده 8 - وظایف هیئت مرکزی گزینش به شرح زیر خواهد بود:\n1 - ایجاد، تفکیک، ادغام و انحلال هستههای گزینش مورد نیاز طبق دستورالعملهای هیئت عالی گزینش.\n2 - بررسی، انتخاب، معرفی اعضاء هستههای گزینش، مسوول و معاونین دبیرخانه به هیئت عالی گزینش.\n3 - رسیدگی به شکایات در مرحله دوم تجدید نظر.\n4 - اجرای مصوبات، دستورالعملها، بخشنامهها و سایر امور محوله که از سوی هیئت عالی گزینش ابلاغ میگردد.\n5 - ایجاد هماهنگی، آموزشی، بازرسی، نظارت و ارزشیابی عملکرد کلیه هستههای گزینش و تهیه بخشنامههای مربوطه.\n6 - ارتباط و هماهنگیهای لازم با دستگاهها و مراجع ذیربط.\n7 - پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و بودجه هیئت مرکزی و هستههای گزینش تابعه به وزارتخانه.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت عالی گزینش",
          "هییت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1709776",
        "content": "ماده 9 - وظایف دبیر هیئت مرکزی گزینش عبارت است از:\n1 - اداره امور اجرایی هیئت مرکزی و دبیرخانه طبق دستورالعملهای هیئت عالی گزینش.\n2 - صدور احکام انتصاب پس از طی مراحل قانونی.\n3 - پیگیری و اجرای مصوبات هیئت مرکزی و هیئت عالی گزینش.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت عالی گزینش",
          "هییت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1709778",
        "content": "ماده 11 - وظایف مدیر هسته به شرح ذیل میباشد:\n1 - اداره امور اجرایی و هماهنگی امور واحدهای هسته گزینش طبق دستورالعملهای هیئت مرکزی و هیئت عالی گزینش.\n2 - صدور احکام انتصاب کارکنان پس از بررسی و تایید هسته گزینش.\n3 - اجرای کلیه مصوبات هسته گزینش، هیئت مرکزی و هیئت عالی گزینش.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت عالی گزینش",
          "هییت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1709791",
        "content": "ماده 16 - هیئت مرکزی موظف است حداکثر ظرف سه ماه از زمان دریافت مدارک و امکانات لازم از مراجع مربوط، امور گزینش افراد موضوع این قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتایج را اعلام نماید. در موارد عدم تکمیل ظرفیت، حوادث غیر مترقبه این مدت حداکثر تا دو ماه با موافقت هیئت عالی گزینش قابل تمدید است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت عالی گزینش",
          "هییت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1709778",
    "main_content": "ماده 11 - وظایف مدیر هسته به شرح ذیل میباشد:\n1 - اداره امور اجرایی و هماهنگی امور واحدهای هسته گزینش طبق دستورالعملهای هیئت مرکزی و هیئت عالی گزینش.\n2 - صدور احکام انتصاب کارکنان پس از بررسی و تایید هسته گزینش.\n3 - اجرای کلیه مصوبات هسته گزینش، هیئت مرکزی و هیئت عالی گزینش.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "هییت عالی گزینش",
      "واحدهای هسته",
      "مدیر هسته",
      "هییت مرکزی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1709775",
        "content": "ماده 8 - وظایف هیئت مرکزی گزینش به شرح زیر خواهد بود:\n1 - ایجاد، تفکیک، ادغام و انحلال هستههای گزینش مورد نیاز طبق دستورالعملهای هیئت عالی گزینش.\n2 - بررسی، انتخاب، معرفی اعضاء هستههای گزینش، مسوول و معاونین دبیرخانه به هیئت عالی گزینش.\n3 - رسیدگی به شکایات در مرحله دوم تجدید نظر.\n4 - اجرای مصوبات، دستورالعملها، بخشنامهها و سایر امور محوله که از سوی هیئت عالی گزینش ابلاغ میگردد.\n5 - ایجاد هماهنگی، آموزشی، بازرسی، نظارت و ارزشیابی عملکرد کلیه هستههای گزینش و تهیه بخشنامههای مربوطه.\n6 - ارتباط و هماهنگیهای لازم با دستگاهها و مراجع ذیربط.\n7 - پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و بودجه هیئت مرکزی و هستههای گزینش تابعه به وزارتخانه.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت عالی گزینش",
          "هییت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1709776",
        "content": "ماده 9 - وظایف دبیر هیئت مرکزی گزینش عبارت است از:\n1 - اداره امور اجرایی هیئت مرکزی و دبیرخانه طبق دستورالعملهای هیئت عالی گزینش.\n2 - صدور احکام انتصاب پس از طی مراحل قانونی.\n3 - پیگیری و اجرای مصوبات هیئت مرکزی و هیئت عالی گزینش.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت عالی گزینش",
          "هییت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1709777",
        "content": "ماده 10 - هستههای گزینش وظایف ذیل را زیر نظر هیئت مرکزی بعهده دارند:\n1 - اجرای دستورالعملها، بخشنامهها و سایر موارد محوله از هیئت مرکزی و هیئت عالی گزینش.\n2 - بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی، سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال (به تحصیل یا استخدام).\n3 - تایید صلاحیت کارکنان هسته.\n4 - رسیدگی به شکایات در مرحله اول تجدید نظر.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت عالی گزینش",
          "هییت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 41,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1709791",
        "content": "ماده 16 - هیئت مرکزی موظف است حداکثر ظرف سه ماه از زمان دریافت مدارک و امکانات لازم از مراجع مربوط، امور گزینش افراد موضوع این قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتایج را اعلام نماید. در موارد عدم تکمیل ظرفیت، حوادث غیر مترقبه این مدت حداکثر تا دو ماه با موافقت هیئت عالی گزینش قابل تمدید است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت عالی گزینش",
          "هییت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1709779",
    "main_content": "ماده 12 - وظایف وزارت آموزش و پرورش در امر گزینش به شرح ذیل است:\n1 - برگزاری امتحانات یا مصاحبه تخصصی در موارد لزوم طبق مقررات استخدام کشوری (همزمان با طی مراحل گزینش) با مسوولیت نمایندهوزیر در هیئت (در صورت تفویض سازمان امور اداری و استخدامی کشور).\n2 - انجام امور معاینات پزشکی اعم از معاینات عمومی و آزمایشگاهی بطور اعم و اخص طبق آییننامه پیشنهادی سازمان امور اداری واستخدامی کشور که به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.\n3 - پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و بودجه مورد نیاز هیئت مرکزی و هستههای گزینش تابعه آن حسب مورد به سازمان امور اداری و استخدامی کشوریا سازمان برنامه و بودجه.\n4 - تامین کلیه امکانات مورد نیاز هیئت مرکزی و هستههای گزینش تابعه اعم از پرسنل، جا و مکان، وسایل نقلیه و همچنین پیشبینی ردیف مستقل بودجه برای هیئت مرکزی گزینش.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
      "هییت مرکزی",
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
      "وزارت آموزش و پرورش",
      "سازمان برنامه و بودجه",
      "بودجه"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان امور اداری واستخدامی کشور",
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
      "سازمان امور اداری و استخدامی",
      "سازمان امور اداری و استخدامی کشور)",
      "وزارت آموزش و پرورش",
      "سازمان برنامه و بودجه"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1709795",
        "content": "ماده 18 - آئیننامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط هیئت عالی گزینش با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "هییت مرکزی",
          "سازمان برنامه و بودجه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 18,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 25,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs913701",
        "content": "تبصره 6 –\n1 - سیاستگذاری در امر سلامت و بهداشت و تربیت مراقبین بهداشت مدارس مورد نیاز آموزش و پرورش از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. تامین مراقبین بهداشت مدارس و استخدام، به کارگیری و مدیریت کاری آنها بر عهده وزارت آموزش و پرورش است.\nوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در برنامه ریزی تربیت این مراقبین مواد آموزشی مورد نظر آموزش و پرورش را ملحوظ نماید.\n2 - دولت بر اساس شاخصهای مشخص شده سلامتی، امکانات، اعتبارات و ردیفهای استخدامی مورد نیاز را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می دهد.\nآئین نامه اجرایی این تبصره ظرف دو ماه پس از تهیه توسط وزارتخانههای آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "هییت مرکزی",
          "سازمان برنامه و بودجه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 23,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 45,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 50,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 93,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1709781",
    "main_content": "تبصره 2 - کلیه امکاناتی که در تاریخ 1/7/1373 در اختیار هیئت مرکزی و هستههای گزینش آموزش و پرورش بوده است اعم از نیروی انسانی موجود با توجه به پستهای سازمانی، مکان، وسیله نقلیه کماکان در اختیار هیئت تشکیل شده بر اساس این قانون خواهد بود به استثناء مواردی که طبق قانون منتقل یا واگذار شده باشد.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "آموزش",
      "هییت مرکزی",
      "آموزش و پرورش",
      "نیروی انسانی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2522799",
        "content": "تبصره 3 - به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده می شود اعتبارات غیرپرسنلی برنامه های آموزش و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت ضوابط تبصره (2) ماده (14) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها هزینه نمایند.\nدر مناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است، شورای مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع مواد (11) و (14) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "هییت مرکزی",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان آموزش و پرورش",
            "begin": 4,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون محاسبات عمومی کشور",
            "begin": 26,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1 /6 /1366",
            "begin": 31,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (2)",
            "begin": 43,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (14)",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش",
            "begin": 47,
            "end": 53,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "قانون فوق",
            "begin": 78,
            "end": 80,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs894313",
        "content": "ماده 6 مکرر - کسانی که پس از لازمالاجرا شدن این قانون به عنوان آموزشیار جذب نهضت سواد آموزی شوند و دارای شرایط زیر باشند به استخدام رسمی آموزش و پرورش در خواهند آمد:\n الف - داشتن پنج سال سابقه خدمت آموزشی مداوم و منظم در نهضت سواد آموزی.\n ب - دارا بودن شرایط خدمت در آموزش و پرورش طبق ضوابط گزینش وزارت آموزش و پرورش.\n ج - دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کاردانی و یا بالاتر مورد نیاز آموزش و پرورش بر حسب جنسیت و رشته تحصیلی.\nد - بومی بودن در استان با اولویت بومی بودن در منطقه مورد نیاز.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "هییت مرکزی",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 62,
            "end": 66,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106963",
        "content": "تبصره 2 - اتاق های اصناف شهرستان با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارتهای شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "هییت مرکزی",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 8,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932693",
        "content": "تبصره 2 - روسای ادارات آموزش و پرورش نواحی میتوانند به تشخیص پنج نفر از اعضای منتخب شورای مدارس از اعتبارات مربوط به هزینه سرانه یک واحد آموزشی در یک مقطع تحصیلی کسر و به اعتبار سرانه واحد آموزشی دیگری در همان مقطع تحصیلی که بدلیل فقر محلی نیازبیشتری دارد تخصیص دهند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "هییت مرکزی",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs982851",
        "content": "ماده واحده - میزان پرداخت حق التدریس آموزشیاران نیمه وقت نهضت سوادآموزی با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی(سابقه خدمت) و پایه تدریس، مشابه معلمان حق التدریس وزارت آموزش و پرورش تعیین می شود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "هییت مرکزی",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 26,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1709791",
    "main_content": "ماده 16 - هیئت مرکزی موظف است حداکثر ظرف سه ماه از زمان دریافت مدارک و امکانات لازم از مراجع مربوط، امور گزینش افراد موضوع این قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتایج را اعلام نماید. در موارد عدم تکمیل ظرفیت، حوادث غیر مترقبه این مدت حداکثر تا دو ماه با موافقت هیئت عالی گزینش قابل تمدید است.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "مراجع مربوط",
      "هییت عالی گزینش",
      "هییت مرکزی",
      "مدارک و امکانات لازم"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1709775",
        "content": "ماده 8 - وظایف هیئت مرکزی گزینش به شرح زیر خواهد بود:\n1 - ایجاد، تفکیک، ادغام و انحلال هستههای گزینش مورد نیاز طبق دستورالعملهای هیئت عالی گزینش.\n2 - بررسی، انتخاب، معرفی اعضاء هستههای گزینش، مسوول و معاونین دبیرخانه به هیئت عالی گزینش.\n3 - رسیدگی به شکایات در مرحله دوم تجدید نظر.\n4 - اجرای مصوبات، دستورالعملها، بخشنامهها و سایر امور محوله که از سوی هیئت عالی گزینش ابلاغ میگردد.\n5 - ایجاد هماهنگی، آموزشی، بازرسی، نظارت و ارزشیابی عملکرد کلیه هستههای گزینش و تهیه بخشنامههای مربوطه.\n6 - ارتباط و هماهنگیهای لازم با دستگاهها و مراجع ذیربط.\n7 - پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و بودجه هیئت مرکزی و هستههای گزینش تابعه به وزارتخانه.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت عالی گزینش",
          "هییت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1709776",
        "content": "ماده 9 - وظایف دبیر هیئت مرکزی گزینش عبارت است از:\n1 - اداره امور اجرایی هیئت مرکزی و دبیرخانه طبق دستورالعملهای هیئت عالی گزینش.\n2 - صدور احکام انتصاب پس از طی مراحل قانونی.\n3 - پیگیری و اجرای مصوبات هیئت مرکزی و هیئت عالی گزینش.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت عالی گزینش",
          "هییت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1709777",
        "content": "ماده 10 - هستههای گزینش وظایف ذیل را زیر نظر هیئت مرکزی بعهده دارند:\n1 - اجرای دستورالعملها، بخشنامهها و سایر موارد محوله از هیئت مرکزی و هیئت عالی گزینش.\n2 - بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی، سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال (به تحصیل یا استخدام).\n3 - تایید صلاحیت کارکنان هسته.\n4 - رسیدگی به شکایات در مرحله اول تجدید نظر.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت عالی گزینش",
          "هییت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 41,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1709778",
        "content": "ماده 11 - وظایف مدیر هسته به شرح ذیل میباشد:\n1 - اداره امور اجرایی و هماهنگی امور واحدهای هسته گزینش طبق دستورالعملهای هیئت مرکزی و هیئت عالی گزینش.\n2 - صدور احکام انتصاب کارکنان پس از بررسی و تایید هسته گزینش.\n3 - اجرای کلیه مصوبات هسته گزینش، هیئت مرکزی و هیئت عالی گزینش.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هییت عالی گزینش",
          "هییت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1709795",
    "main_content": "ماده 18 - آئیننامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط هیئت عالی گزینش با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "هییت عالی گزینش",
      "کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی",
      "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
      "وزارت آموزش و پرورش"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
      "وزارت آموزش و پرورش"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1709761",
        "content": "ماده 4 - رئیس جمهور برای انجام وظایف مقرر در ماده 5 این قانون و با توجه به مواد و ضوابط مندرج در فرمان حضرت امام (ره) هیئت عالیگزینش را با ترکیب زیر تشکیل میدهد:\n1 - نماینده قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضائیه.\n2 - دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور (در صورتی که فردی توسط رئیس جمهور به این سمت منصوب شده باشد)\n3 - وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد.\n4 - دو نماینده از کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و آموزش و پرورش به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر\nتبصره - دبیرخانه هیئت عالی گزینش که زیر نظر دبیر هیئت و در نهاد ریاست جمهوری میباشد، دارای ردیف مستقل بودجه بوده و کماکان از کلیه امکاناتی که در اختیار دارد استفاده خواهد نمود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هییت عالی گزینش",
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 49,
            "end": 55,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1709779",
        "content": "ماده 12 - وظایف وزارت آموزش و پرورش در امر گزینش به شرح ذیل است:\n1 - برگزاری امتحانات یا مصاحبه تخصصی در موارد لزوم طبق مقررات استخدام کشوری (همزمان با طی مراحل گزینش) با مسوولیت نمایندهوزیر در هیئت (در صورت تفویض سازمان امور اداری و استخدامی کشور).\n2 - انجام امور معاینات پزشکی اعم از معاینات عمومی و آزمایشگاهی بطور اعم و اخص طبق آییننامه پیشنهادی سازمان امور اداری واستخدامی کشور که به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.\n3 - پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و بودجه مورد نیاز هیئت مرکزی و هستههای گزینش تابعه آن حسب مورد به سازمان امور اداری و استخدامی کشوریا سازمان برنامه و بودجه.\n4 - تامین کلیه امکانات مورد نیاز هیئت مرکزی و هستههای گزینش تابعه اعم از پرسنل، جا و مکان، وسایل نقلیه و همچنین پیشبینی ردیف مستقل بودجه برای هیئت مرکزی گزینش.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هییت عالی گزینش",
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 4,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور)",
            "begin": 42,
            "end": 48,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری واستخدامی کشور",
            "begin": 67,
            "end": 72,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 75,
            "end": 81,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی",
            "begin": 102,
            "end": 107,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان برنامه و بودجه",
            "begin": 108,
            "end": 112,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان امور اداری واستخدامی کشور",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "سازمان امور اداری و استخدامی",
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور)",
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "سازمان برنامه و بودجه"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs761332",
    "main_content": "تبصره 1 - در مورد کارفرمایانی که بابت حق بیمه بدهکارند بترتیب زیر عمل خواهد شد:\nالف - هر گاه بدهی کارفرما قبلا تقسیط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد کلیه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بیمه محسوب و خسارات و جرائم مقرر و بهره تقسیط از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر خواهد شد.\nب - مشمولین لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی که تا تصویب این قانون قادر به پرداخت بدهیهای معوقه نگردیده اند بموجب این قانون کماکان مشمول بخشودگی مقرر در لایحه مذکور شناخته میشوند.\nضمنا بخشودگی موضوع لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان مصوب 24 /9 /1358 شورای انقلاب بعد از تصویب این قانون همچنان ادامه خواهد یافت.",
    "main_topic": "بیمه",
    "main_keywords": [
      "شورای انقلاب",
      "لایحه قانونی",
      "کارفرما",
      "کارگاههای کوچک",
      "بیمه شدگان",
      "حق بیمه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs844678",
        "content": "تبصره 6 - در مورد کارفرمایانی که صورت مزد یا حقوق و نیز حق بیمه ماهانه سهم کارگر را تا دو ماه پس از مهلت قانونی ارسال و پرداخت نکنند بخشودگی موضوع این قانون برای آن مدت منتفی میشود و مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی ماهانه خواهند بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "کارفرما",
          "حق بیمه",
          "بیمه شدگان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs230563",
        "content": "تبصره 1 – کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان به ترتیب مذکور در این قانون و آئین نامه موضوع ماده (39) قانون تامین اجتماعی خودداری کنند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مزبور معین می شود در مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد (10%) مبلغ حق بیمه همان ماه می باشند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "کارفرما",
          "حق بیمه",
          "بیمه شدگان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (39)",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تامین اجتماعی",
            "begin": 27,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs230568",
        "content": "تبصره2 – کارفرمایانی که درموعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند، علاوه برتادیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد (2%) تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تاخیر می باشند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "کارفرما",
          "حق بیمه",
          "بیمه شدگان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره2",
            "begin": 0,
            "end": 1,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs230577",
        "content": "تبصره - در صورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را راس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و جرائم نسبت به کل حق بیمه قبل از تقسیط با رعایت تبصره 3 ماده 1 این قانون به طور کامل دریافت خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "کارفرما",
          "حق بیمه",
          "بیمه شدگان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 38,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 40,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1013293",
        "content": "تبصره3 نیروهای قراردادی و شرکتی متقاضی استفاده از این قانون به شرط پرداخت حق بیمه خود و سهم کارفرما میتوانند از این قانون استفاده نمایند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "کارفرما",
          "حق بیمه",
          "بیمه شدگان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره3",
            "begin": 0,
            "end": 1,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs852898",
    "main_content": "تبصره 3 - اشخاص حقیقی غیر مسلم یا اعضای غیر مسلم اشخاص حقوقی خارجی که مستقلا یا بصورت مشارکت بموجب عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ایفای تعهدات ناشی از قوانین ایران را پذیرفته باشند، از شمول این قانون مستثنی میباشند، مگر در مواردی که بنا به سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران، کشور متبوع این نوع اشخاص را در صورتی که رژیمهای استکباری و استعماری و نژادپرست بر این کشورها حاکم نبوده و این اشخاص کافر یا محارب انقلاب اسلامی نباشند، مشمول این قانون تشخیص دهد و یا اینکه در اثر صلح و سازش پرداخت خسارت و جرایم خسارت دیرکرد به عهده موسسات دولتی یا وابسته به دولت محول گردد که در این صورت تصمیم نهایی با هیات وزیران خواهد بود.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "هیأت وزیران",
      "حقوقی",
      "عقد قرارداد",
      "اشخاص خارجی",
      "مؤسسات دولتی",
      "جمهوری اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117037",
        "content": "ماده 47 - در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی بموجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آئیننامه ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذارده میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "حقوقی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 58,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2522151",
        "content": "ماده 71 مکرر- پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است .\nهدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره )،مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماریهای خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانونهای فرهنگی بسیج، هیاتهای ورزشی، امامزادهها، حسینیهها، دارالقرآنها، دانشکدههای علوم قرآنی، هیاتهای مذهبی و پارکهای علمی و فناوری هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلا مانع است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "حقوقی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 111,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی کشور",
            "begin": 164,
            "end": 167,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان انتقال خون ایران،",
            "begin": 192,
            "end": 196,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی",
            "begin": 234,
            "end": 236,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 253,
            "end": 255,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117211",
        "content": "ماده 114 - کلیه اموال غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا موسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد. وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند با تصویب هیات وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر واگذار کنند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "حقوقی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 114",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117224",
        "content": "ماده 120 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی می توانند پس از تصویب هیات وزیران حق استفاده از اموال غیرمنقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را بطور موقت به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار نماید. در این صورت موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انتقال گیرنده بدون اینکه حق تصرف مالکانه داشته باشند مسوول حفظ و حراست اموال مذکور بوده و باید پس از رفع نیاز عین مال را به وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "حقوقی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 120",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 80,
            "end": 83,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs231401",
    "main_content": "ماده 1 - اجازه داده میشود به دارندگان مدرک دکتری در رشتههای گروه پزشکی (پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، داروسازی، علومآزمایشگاهی) و پیراپزشکی و بهداشتی که به طور رسمی برابر مقررات مربوط در وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شرکتها وسازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی شاغل میباشند و مستقلا توان اشتغال در خارج از محیط اداری رادارند در صورتی که به طور تمام وقت در رستههای[رشته های] بهداشتی، درمانی، کشاورزی و یا محیط زیست در خدمت بوده و به کار انتفاعی تخصصی (اعم ازمطب، داروخانه و آزمایشگاه و غیره) اشتغال نداشته باشند و 60 ساعت در ماه در غیر ساعات اداری مشغول خدمت باشند (در قبال انجام وظایف وماموریتهای محوله در غیر ساعات اداری) با تشخیص بالاترین مقام اجرایی دستگاه مبلغی حداکثر معادل حقوق و فوقالعاده شغل یا مزایای شغلدریافتی، به عنوان حق محرومیت از مطب پرداخت شود.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "محیطزیست",
      "رشتههای گروه پزشکی",
      "دارندگان مدرک دکتری",
      "محیط اداری",
      "مؤسسات دولتی",
      "درمانی",
      "نهادهای انقلاب اسلامی",
      "پزشکی",
      "بهداشتی",
      "دامپزشکی",
      "شرکتهای دولتی",
      "کشاورزی",
      "رستههای بهداشتی",
      "داروسازی",
      "دندانپزشکی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs853381",
        "content": "به منظور تامین کادر بهداشتی درمانی روستائی و عشایری محروم کشور وزارت بهداری مکلف است در هر استانی طرح تربیت تکنسین بهداشت ومبارزه با بیماریها را بشرح زیر بمرحله اجراء بگذارد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "بهداشتی",
          "رشتههای گروه پزشکی",
          "داروسازی",
          "درمانی",
          "پزشکی",
          "شرکتهای دولتی",
          "دندانپزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداری",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs894646",
        "content": "تبصره - مشمولان موضوع این قانون که موظف به بیتوته در محل خدمت خود میباشند موظفند حسب اعلام نیاز شبکههای بهداشتی، درمانی شهرستانهای مربوط خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی لازم را خارج از ساعات موظف اداری در محل خدمت خود یا به صورت دهگردشی در حوزه محل خدمت مربوطه ارایه دهند و بر اساس ضوابط مقرر در لایحه قانونی نحوه اداره واحدهای بهداشتی درمانی و آموزشی وزارت بهداری و بهزیستی- مصوب 1358/10/12 شورای انقلاب اسلامی- یا سایر ضوابط و مقررات مورد عمل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان استانها، حقالزحمه دریافت نمایند.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "بهداشتی",
          "رشتههای گروه پزشکی",
          "داروسازی",
          "درمانی",
          "پزشکی",
          "شرکتهای دولتی",
          "دندانپزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداری و بهزیستی-",
            "begin": 66,
            "end": 70,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 83,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs231404",
        "content": "ماده 2 - دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی مجازند که از خدمت تمام وقت (شبانه روزی کامل) اعضاء هیات علمی دانشکدههای پزشکی،دندانپزشکی، بهداشت، داروسازی و شاغلین رشتههای پیراپزشکی استفاده کنند و در ازاء آن، مبالغی به عنوان حق محرومیت از مطب، داروخانه،آزمایشگاه یا انواع دیگر درآمدهای خارج از دانشگاهی بپردازند. وجوهی که تحت این عنوان پرداخت میگردد. برای اعضاء هیات علمی ماهانه بینشصت هزار تا دویست هزار ریال و برای پرستاران و سایر شاغلین رشتههای پیراپزشکی ماهانه بین پانزده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال خواهد بود.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "بهداشتی",
          "رشتههای گروه پزشکی",
          "داروسازی",
          "درمانی",
          "پزشکی",
          "شرکتهای دولتی",
          "دندانپزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs231403",
    "main_content": "تبصره 2 - شاغلین مشاغل مذکور در این ماده مشمول قانون معافیت از مالیات وجوهی که تحت هر عنوان به استثنای حقوق و فوقالعاده شغل بهپزشکان، دندانپزشکان دکترهای داروساز و دامپزشکان پرداخت میشود، مصوب 1362.8.22 مجلس شورای اسلامی نیز میباشند.",
    "main_topic": "مالیات",
    "main_keywords": [
      "دامپزشکان",
      "دکترهای داروساز",
      "پزشکان",
      "مجلس شورای اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs854141",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون وجوهی که تحت عناوین اضافه کار، محرومیت از مطب، حقالزحمه کار اضافی، حق کشیک و آنکال وفوقالعاده محل خدمت یا خارج از مرکز حسب مورد به پزشکان، دندانپزشکان، دامپزشکان و پیراپزشکان شاغل در وزارتخانهها وموسسات و شرکتهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، توسط این سازمانها پرداخت میشود، از پرداخت مالیات بر درآمدمعاف میباشد و نیز حقوق و فوقالعادههای شغل پزشکان، و پیراپزشکان و دکترهای داروساز و دندانپزشکان و دامپزشکان شاغل در سازمانهایفوقالذکر که محل خدمت آنها در روستاها و همچنین در نقاط محروم کشور طبق لیست سازمان برنامه و بودجه که در آن شاخص پزشکی اولویت دارامیباشد، از پرداخت مالیات معاف است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دامپزشکان",
          "پزشکان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان برنامه و بودجه",
            "begin": 101,
            "end": 105,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs231404",
    "main_content": "ماده 2 - دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی مجازند که از خدمت تمام وقت (شبانه روزی کامل) اعضاء هیات علمی دانشکدههای پزشکی،دندانپزشکی، بهداشت، داروسازی و شاغلین رشتههای پیراپزشکی استفاده کنند و در ازاء آن، مبالغی به عنوان حق محرومیت از مطب، داروخانه،آزمایشگاه یا انواع دیگر درآمدهای خارج از دانشگاهی بپردازند. وجوهی که تحت این عنوان پرداخت میگردد. برای اعضاء هیات علمی ماهانه بینشصت هزار تا دویست هزار ریال و برای پرستاران و سایر شاغلین رشتههای پیراپزشکی ماهانه بین پانزده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال خواهد بود.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "اعضاء هیأت علمی",
      "داروسازی",
      "علوم پزشکی",
      "دندانپزشکی",
      "دانشگاهها",
      "شاغلین",
      "دانشگاهی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs231401",
        "content": "ماده 1 - اجازه داده میشود به دارندگان مدرک دکتری در رشتههای گروه پزشکی (پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، داروسازی، علومآزمایشگاهی) و پیراپزشکی و بهداشتی که به طور رسمی برابر مقررات مربوط در وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شرکتها وسازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی شاغل میباشند و مستقلا توان اشتغال در خارج از محیط اداری رادارند در صورتی که به طور تمام وقت در رستههای[رشته های] بهداشتی، درمانی، کشاورزی و یا محیط زیست در خدمت بوده و به کار انتفاعی تخصصی (اعم ازمطب، داروخانه و آزمایشگاه و غیره) اشتغال نداشته باشند و 60 ساعت در ماه در غیر ساعات اداری مشغول خدمت باشند (در قبال انجام وظایف وماموریتهای محوله در غیر ساعات اداری) با تشخیص بالاترین مقام اجرایی دستگاه مبلغی حداکثر معادل حقوق و فوقالعاده شغل یا مزایای شغلدریافتی، به عنوان حق محرومیت از مطب پرداخت شود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دانشگاهها",
          "دندانپزشکی",
          "علوم پزشکی",
          "داروسازی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs961273",
        "content": "تبصره - مشمولین این ماده مجاز نمیباشند در خارج از دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی خدمات پزشکی و پیراپزشکی تخصصی انتفاعی خودرا ارایه نمایند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دانشگاهها",
          "دندانپزشکی",
          "علوم پزشکی",
          "داروسازی"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs887788",
    "main_content": "تبصره 2 - وزارت آموزش و پرورش موظف است قبل از استخدام، دوره آموزش فشردهای را برای افراد مشمول این قانون برگزار نماید.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "دوره آموزش",
      "افراد مشمول",
      "آموزش",
      "وزارت آموزش و پرورش",
      "استخدام"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت آموزش و پرورش"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs982947",
        "content": "تبصره 3 – کلیه مدارس متعلق به وزارت آموزش و پرورش و حوزههای علمیه مذکور که درگذشته احداث گردیده و فاقد مجوز احداث بنا میباشند مشمول این قانون میگردند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "آموزش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 7,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs922406",
        "content": "تبصره - کمکهای مردمی داوطلبانه است و خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه باید اضافه بر برنامه های آموزشی و پرورشی رسمی بوده و صرفا اختیاری باشد. آئین نامهاخذ این وجوه (بندهای 2 و 4 ماده 11) با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تصویب هیات وزیران خواهد بود.اخذ هر گونه وجهی خارج از ضوابط این قانون توسط مدیران مدارس ممنوع می باشد و اعطای کمکهای مردمی بر طبق این قانون در خارج از فصل ثبت نام دانش آموزان صورت می گیرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "آموزش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 35,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 39,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 69,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2162915",
        "content": "تبصره 2- صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداریها برای مستحدثات مشمول این ماده منوط به پیش بینی و تامین فضاهای آموزشی و پرورشی همزمان با احداث مجموعه های مورد درخواست توسط احداث کنندگان این مجتمع های مسکونی می باشد و صدور گواهی پایان کار نیز منوط به اخذ تاییدیه رعایت و اجراء مفاد ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها و شهرستانها و مناطق کشور از ادارات کل نوسازی مدارس استانها خواهد بود. ضمنا کلیه معافیتهای مقرر در سایر قوانین برای وزارت آموزش و پرورش در احداث فضاهای آموزشی و پرورشی در اجرای این ماده و تبصره های الحاقی آن ساری و جاری می باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "آموزش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (18)",
            "begin": 52,
            "end": 54,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها و شهرستانها و مناطق کشور",
            "begin": 54,
            "end": 66,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 82,
            "end": 86,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1709755",
        "content": "ماده 2 - ضوابط عمومی گزینش اخلاقی، اعتقادی و سیاسی کارکنان آموزش و پرورش، مدارس غیر انتفاعی، سازمانها و شرکتهای تابعه اعم ازداوطلبان مراکز تربیت معلم، دانشسرای تربیتمعلم، تعهد دبیری، متعهدین خدمت و استخدام و اشتغال، بورسیههای داخل و خارج، اعزام مامورینثابت، مامورین و منتقلین سایر دستگاهها برای مشاغل آموزشی و غیر آموزشی، علاوه بر داشتن شرایط عمومی استخدام، (صلاحیت علمی و توانائی جسمی و روانی)، به قرار ذیل است:\n1 - اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.\n2 - التزام عملی به احکام اسلام.\n3 - اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانونی اساسی.\n4 - عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق.\n5 - عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی، هواداری از احزاب و سازمانها و گروههائی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و یا میشود مگر آنکه توبه ایشان احراز شود.\n6 - عدم سابقه محکومیت کیفری موثر.\n7 - عدم اعتیاد به مواد مخدر.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "آموزش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 85,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs894313",
        "content": "ماده 6 مکرر - کسانی که پس از لازمالاجرا شدن این قانون به عنوان آموزشیار جذب نهضت سواد آموزی شوند و دارای شرایط زیر باشند به استخدام رسمی آموزش و پرورش در خواهند آمد:\n الف - داشتن پنج سال سابقه خدمت آموزشی مداوم و منظم در نهضت سواد آموزی.\n ب - دارا بودن شرایط خدمت در آموزش و پرورش طبق ضوابط گزینش وزارت آموزش و پرورش.\n ج - دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کاردانی و یا بالاتر مورد نیاز آموزش و پرورش بر حسب جنسیت و رشته تحصیلی.\nد - بومی بودن در استان با اولویت بومی بودن در منطقه مورد نیاز.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "آموزش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 62,
            "end": 66,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs955727",
        "content": "تبصره 5- وزارت آموزش و پرورش موظف است کلیه سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های خود را با رویکرد ارتقاء تعلیم و تربیت، خلاقیت و مهارت تنظیم و اجرا نماید و هماهنگی لازم را از طریق معاونت پرورشی و تربیت بدنی به عمل آورد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "آموزش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 2,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1629154",
        "content": "ماده 2 - از اول سال 1363 کارگاهها و موسسات صنعتی و داروئی و کشاورزی و آموزشی و بهداشتی و درمانی و تحقیقاتی دانشگاهها و موسساتآموزش عالی و موسسات وابسته به آنها از قبیل دفاتر فنی، چاپخانهها و لغتنامه دهخدا و نیز آموزشگاهها و هنرستانها و مراکز تربیت دبیر فنی و حرفهای وابسته به وزارت آموزش و پرورش میتوانند هرساله به میزان پنجاه درصد درآمد مکتسبه در اختیار بگیرند و آن را خارج از شمول قانون محاسبات عمومی صرف مخارج ضروری و پرداختهای لازم جهت تقویت واحدهای مذکور و بالا بردن درآمد نمایند و در پایان سال درآمدهایحاصل از این محل را به خزانه واریز کنند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "آموزش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 54,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون محاسبات عمومی",
            "begin": 75,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs887789",
    "main_content": "تبصره 3 - آئیننامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و بهتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "وزیران",
      "هیات وزیران",
      "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
      "استخدامی",
      "آموزش",
      "وزارت آموزش و پرورش"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
      "وزارت آموزش و پرورش"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs874103",
        "content": "تبصره 7  آئیننامه نحوه تبدیل وضع کارکنان مشمول این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزیر دادگستری تهیه و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هیات وزیران",
          "آموزش",
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
          "وزیران",
          "استخدامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 25,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs894450",
        "content": "ماده 5 - اساسنامه این شرکتها حداکثر طرف سه ماه توسط وزارت جهاد سازندگی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هیات وزیران",
          "آموزش",
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
          "وزیران",
          "استخدامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 11,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 15,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
          "وزارت جهاد سازندگی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs214485",
        "content": "ماده 9- تشکیلات تفصیلی این وزارتخانه و تغییرات بعدی آن با توجه به مفاد این قانون و قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هیات وزیران",
          "آموزش",
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
          "وزیران",
          "استخدامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 19,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 27,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs231760",
    "main_content": "ماده 1 - اسرای آزاد شده به کسانی اطلاق میگردد که به سبب ماموریت محوله در طول جنگ تحمیلی، و در جهت دفاع از انقلاب اسلامی واستقلال و تمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی ایران توسط عوامل دشمن در داخل یا خارج از کشور اسیر شده و پس از مقاومت دلیرانه آزاد شدهباشند.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "انقلاب اسلامی",
      "جنگ تحمیلی",
      "کشور جمهوری اسلامی ایران"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs918963",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ 1384/1/1 حقوق بازنشستگی آن تعداد از مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی - مصوب 1372/6/30 - اعم از لشکری و کشوری (حسب مورد در کشوری قبل از پایان سال 1381 و در لشکری قبل از1377/8/14) که بازنشسته شدهاند براساس آییننامهای که مشترکا توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران بهتصویب هیات وزیران میرسد متناسب با حقوق بازنشستگان مشابه که بعد از تاریخ یاد شده بازنشسته شدهاند حداکثر تا شصت درصد (60%) افزایش مییابد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "جنگ تحمیلی",
          "انقلاب اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 57,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs234468",
        "content": "ماده واحده - مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده کلی، جانباز آزاده ازکارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دستگاههای موضوع ماده 1 قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و ... مصوب 25 /11 /1361 مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح با پیش بینی پستها یا مشاغل سازمانی با نام در تشکیلات مربوط همطراز با مشاغل قبلی آنان به منزله مستخدمین شاغل تلقی و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و فوق العاده شغل، مزایای شغل یا مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقاء گروه و سایر عناوین مشابه، همانند مستخدمین شاغل با دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه توسط دستگاههای ذیربط با آنان رفتار خواهد شد و بر اساس مقررات استخدامی ذیربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگی یا مستمری مربوط بهره مند خواهند شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "جنگ تحمیلی",
          "انقلاب اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برقراری حقوق",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 0.7
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "25 /11 /1361",
            "begin": 38,
            "end": 41,
            "score": 0.99
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs861447",
        "content": "ماده واحده - استفادهکنندگان خانههای سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و وزارتخانهها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که شهید، اسیر و یا مفقودالاثر شده و یا میشوند و همچنین افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانههای مذکور استفاده میکردهاند و شاغل بوده و یا بهر نحوی از خدمت دستگاه اجرائی متبوع خود خارج و یا مشمول مقررات ازکارافتادگی شده و یا میشوند تا زمانی که کمیسیون مقرر در آئیننامه اجرائی این قانون مناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانههای مذکورمیباشند.\nدر صورتیکه افراد مذکور حائز شرایط برای خرید خانههای سازمانی باشند طبق مقررات قانون فروش خانههای سازمانی مصوب 1/7/1365 مجلسشورای اسلامی و آئیننامه اجرائی آن خانههای مذکور به آنها فروخته خواهد شد\nآئیننامه اجرائی این قانون در مورد شرایط و نحوه استفاده و میزان حق استفاده و زمان استفاده و ترکیب کمیسیون و سایر مقررات مربوطه ظرف مدت 3 ماه توسط وزارت\nراه و شهرسازی\n، بنیاد شهید، وزارت دفاع و وزارت سپاه تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید، سایر قوانینی که مغایر با این قانون باشد در خصوص افراد مشمول این قانون مجری نخواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "جنگ تحمیلی",
          "انقلاب اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 83,
            "end": 85,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون فروش خانههای سازمانی",
            "begin": 110,
            "end": 114,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1/7/1365",
            "begin": 115,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 131,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 158,
            "end": 162,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و وزارت سپاه",
            "begin": 165,
            "end": 170,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 183,
            "end": 185,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 190,
            "end": 192,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs231770",
    "main_content": "ماده 6 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دستگاههایی که امکانات بهداشتی و درمانی دارند و همچنین کلیه بیمارستانها و مراکزدرمانی خصوصی مکلفند حسب مورد نسبت به درمان رایگان آن دسته از اسرای آزاد شده که بیمار تشخیص داده میشوند تا بهبودی کامل اقدام وگواهی لازم دال بر سلامت آنان را صادر نمایند. و برای کلیه اسرای آزاد شده و افراد تحت تکفل آنان دفترچه تامین خدمات درمانی همانند کارکنانمشمول قانون تامین خدمات درمانی، (بدون پرداخت حق تامین سرانه ماهیانه و برای استفاده تا صدور گواهی بازتوانی و یا تا زمانی که تحت مقرراتدرمانی دیگری قرار نگرفته باشند) صادر نمایند.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "پزشکی",
      "درمان",
      "مراکز درمانی",
      "آموزش",
      "بهداشت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs421733",
        "content": "ماده 2 - به منظور توسعه و تعمیم بیمه خدمات درمانی و اعمال وظایف سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی های اجرایی هدایت، نظارت و ارزشیابی سطح کمی و کیفی بیمه خدمات درمانی در چهارچوب این قانون شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور که بعد از این شورای عالی نامیده می شود، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "بهداشت",
          "مراکز درمانی",
          "آموزش",
          "درمان",
          "پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 52,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs311599",
        "content": "تبصره 5 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صورت عدم معرفی مسئول فنی نمیتواند داروخانههای موضوع این قانون را تعطیلنماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "بهداشت",
          "مراکز درمانی",
          "آموزش",
          "درمان",
          "پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs311600",
        "content": "تبصره 6 - آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "بهداشت",
          "مراکز درمانی",
          "آموزش",
          "درمان",
          "پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 8,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs937083",
        "content": "تبصره 4 - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونین ایشان و همچنین مدیر کل پرستاری وزارتخانه میتوانند در جلسات شورایعالیبدون حق رای شرکت و اظهارنظر نمایند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "بهداشت",
          "مراکز درمانی",
          "آموزش",
          "درمان",
          "پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs231779",
    "main_content": "ماده 10 - محدودیت بند الف ماده 14 قانون استخدام کشوری برای استخدام اسرای آزاد شده جهت ورود به خدمت دستگاههای دولتی الزامینیست.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "قانون استخدام کشوری",
      "دستگاههای دولتی",
      "اسرای آزاد شده",
      "ماده 14",
      "بند الف",
      "خدمت",
      "دستگاههای دولتی",
      "قانون استخدام کشوری",
      "استخدام",
      "خدمت دستگاههای دولتی",
      "دستگاههای دولتی",
      "قانون استخدام کشوری",
      "اسرای آزاد شده",
      "ماده 14",
      "بند الف",
      "استخدام",
      "خدمت",
      "دستگاههای دولتی",
      "دستگاههای دولتی",
      "قانون استخدام کشوری"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs211744",
        "content": "تبصره 1 - مستخدمین رسمی و ثابت که از نظر بازنشستگی مشمول قانون تامین اجتماعی هستند در شمول مستخدمین مزبور در تبصره 1 ماده74 قانون استخدام کشوری مصوب 27/ 3/ 1365 بوده و میتوانند بر اساس تبصره مزبور و تبصرههای الحاقی قانون فوق بازنشسته و بازخرید شوند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "دستگاههای دولتی",
          "قانون استخدام کشوری",
          "خدمت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تامین اجتماعی",
            "begin": 12,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده74",
            "begin": 23,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "27/ 3/ 1365",
            "begin": 28,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "قانون فوق",
            "begin": 41,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs846704",
        "content": "ماده واحده - مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، مستخدمین کادر نظامی و انتظامی نیروهای مسلح و کادر سیاسی وزارت امور خارجه وهمچنین مستخدمین موسسات و شرکتهای دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص میباشند و نیز نهادهای انقلاب اسلامی ایران و موسساتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و شهرداریها و بانکها و موسسات بیمه و بطور کلی موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسسات و شرکتهای تابعه یا وابسته به موسسات فوقالذکر که همسر آنان به ماموریت خارج از کشور اعزام میشوند، میتوانند بدون رعایت محدودیت زمانی تا پایان مدت ماموریت مذکور از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند. موافقت با این مرخصی پس از اعلام دستگاه اعزام کننده مامور و تعیین مدت ماموریت مستخدم، بعمل خواهد آمد. مرخصی بدون حقوق موضوع این قانون حداکثر از شش سال تجاوز نخواهد کرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "دستگاههای دولتی",
          "قانون استخدام کشوری",
          "خدمت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی",
            "begin": 5,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خارجه",
            "begin": 36,
            "end": 39,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 144,
            "end": 146,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs925532",
        "content": "تبصره 4 - رتبه قضایی دارندگان پایه قضایی که در اجرای قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری به کادر اداری گمارده شده یا میشوند به رتبه اداری تبدیل می گردد و در گروه و پایه ای از جدول حقوقی قانون استخدام کشوری قرار خواهند گرفت که حقوق آن معادل حقوق رتبه قضایی آنان در تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون باشد، مگر این که با توجه به مدارک تحصیلی و سنوات خدمت طبق ضوابط قانون استخدام کشوری در گروه و پایه ای قرار گیرند که حقوق آن بیش از حقوق رتبه قضایی آنها بوده که گروه و پایه استحقاقی اخیر به آنها داده خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "دستگاههای دولتی",
          "قانون استخدام کشوری",
          "خدمت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری",
            "begin": 11,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری",
            "begin": 38,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری",
            "begin": 73,
            "end": 76,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs856616",
        "content": "تبصره 2 - در مورد انتقال مستخدمین فوق (باستثنای دارندگان پایه قضائی) از لحاظ استخدامی بر اساس ماده 142 قانون استخدام کشوری و تبصره ذیل آن رفتار خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "دستگاههای دولتی",
          "قانون استخدام کشوری",
          "خدمت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 142",
            "begin": 17,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری",
            "begin": 19,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs856622",
        "content": "ماده 9 - استخدام کارمندان مورد نیاز موضوع ذیل ماده 3 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 29 /7 /60 طبق قانون استخدام کشوری خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "دستگاههای دولتی",
          "قانون استخدام کشوری",
          "خدمت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بازرسی کل کشور",
            "begin": 13,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs856624",
        "content": "ماده 11 - در هر مورد که قانون و مقرراتی برای تعیین تکلیف کارکنان سازمان بازرسی کل کشور وجود نداشته باشد بر اساس قانون استخدام کشوری و آئیننامه اجرائی آن رفتار خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "دستگاههای دولتی",
          "قانون استخدام کشوری",
          "خدمت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بازرسی کل کشور",
            "begin": 14,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری",
            "begin": 23,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs874100",
        "content": "تبصره 4  کارکنان دستگاههای موضوع این قانون به هنگام تبدیل وضع از شرط حداکثر سن مقرر در بند الف ماده 14 قانون استخدام کشوری معاف خواهند بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "دستگاههای دولتی",
          "قانون استخدام کشوری",
          "خدمت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری",
            "begin": 21,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs874101",
        "content": "تبصره 5  کسور بازنشستگی سهم کارکنانی که به مستخدم رسمی تبدیل وضع می یابند بابت مدت خدمت تمام وقت آنان در دستگاههای موضوع این قانون بر اساس آخرین حقوق و فوقالعاده شغل دریافتی قبل از اجرای این قانون طبق قانون استخدام کشوری حداکثر ظرف 60 ماه از آنان کسر و به صندوق بازنشستگی کشوری واریز خواهد شد و کسور بازنشستگی سهم دستگاه بابت مدت مذکور طبق مقررات قانون استخدام کشوری ظرف مدت سه سال توسط این دستگاهها به صندوق مزبور پرداخت خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "دستگاههای دولتی",
          "قانون استخدام کشوری",
          "خدمت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری",
            "begin": 39,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری",
            "begin": 67,
            "end": 70,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs764288",
        "content": "ماده واحده - آن عده از معلولین انقلاب اسلامی ایران که قادر به انجام کار (در مواردی) میباشند همچنین افراد خانواده شهدا و معلولین انقلاب اسلامی ایران که دارای حداقل شرط تحصیلی مندرج در بند ج ماده 14 قانون استخدام کشوری نمیباشند، برای ورود بخدمت رسمی در وزارتخانهها و موسسات دولتی و شهرداریهای مشمول قانون مزبور با موافقت وزیر یا رئیس دستگاه مربوط از شرط مذکور معاف خواهند بود و از وجود آنان در مشاغل رسته خدمات و فنی و حرفهای استفاده خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "دستگاههای دولتی",
          "قانون استخدام کشوری",
          "خدمت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری",
            "begin": 38,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs867307",
        "content": "تبصره 4 - افرادیکه با استفاده از معافیت بند «ج» ماده 14 قانون استخدام کشوری استخدام شده یا بشوند در صورتیکه حقوقشان به تشخیص بنیاد شهید کفاف مخارج خود و افراد تحت تکفلشان را بدهد مقرری دیگر دریافت نخواهند کرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "دستگاههای دولتی",
          "قانون استخدام کشوری",
          "خدمت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری",
            "begin": 12,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs211745",
        "content": "تبصره 2 - بازنشستگی بر اساس تبصره 1 ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 27/ 3/ 1365 و مقررات خاص دستگاههای دولتی منوط به داشتن حداقل 45 سال سن برای مستخدمین زن و 50 سال برای مستخدمین مرد خواهد بود در غیر این صورت بر اساس مقررات مربوطه سنوات خدمت آنان بازخرید میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "دستگاههای دولتی",
          "قانون استخدام کشوری",
          "خدمت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 74",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری",
            "begin": 10,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "27/ 3/ 1365",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107079",
        "content": "تبصره 1 - اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی یاد شده بر آنها نخواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "دستگاههای دولتی",
          "قانون استخدام کشوری",
          "خدمت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859490",
        "content": "تبصره 3 - افرادی که به این ترتیب به خدمت اعاده میگردند ملزم به پرداخت کلیه مبالغ دریافتی بابت خرید سوابق خدمت خود بصورت نقدی ویکجا بوده مگر اینکه عدم توانائی آنان در بازپرداخت مبالغ دریافتی به طور نقدی و یکجا به تشخیص سازمان مربوط محرز باشد. که در این صورت باپیشنهاد سازمان و با در نظر گرفتن فاصله بازخرید شدن با تصویب بالاترین مقام نیرو و یگان ذیربط متناسب با باقیمانده خدمت شخص حداکثر بمدت پنج (5) سال بصورت اقساط مساوی از حقوق دریافتی ماهیانه آنان برداشت خواهد گردید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "دستگاههای دولتی",
          "قانون استخدام کشوری",
          "خدمت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs821448",
        "content": "تبصره 3 - داوطلبین از بین واجدین شرایط محلی با در نظر گرفتن سهمیه استانی بعد از گذرانیدن امتحان انتخاب خواهند شد و پس از استخدام درحوزه خود مشغول خدمت میشوند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "دستگاههای دولتی",
          "قانون استخدام کشوری",
          "خدمت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs211756",
        "content": "ماده 5 - استخدام آزمایشی افرادی که بر اساس بند ب تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 کل کشور تعهد استخدامی مینمایند، در صورتی کهحداقل نصف ساعات کار هفتگی مقرر را به خدمت مشغول باشند، مجاز میباشد. صدور حکم قطعی این افراد منوط به موفقیت در دوره آموزشی مربوطه با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور میباشد و رعایت حداکثر دوره آزمایشی مقرر در مورد آنان لازم نخواهد بود. دورههای آموزشی که مدت آن حداقل یکسال باشد مشمول بند ب تبصره 60 خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "دستگاههای دولتی",
          "قانون استخدام کشوری",
          "خدمت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 60",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه سال 1364 کل کشور",
            "begin": 13,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 51,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 60",
            "begin": 81,
            "end": 83,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs211761",
        "content": "تبصره - استخدام در کادر هیات علمی تابع ضوابط مقرر در تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 خواهد بود و استفاده از تبصره 60 برایوزارتخانههای یاد شده به استثناء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع میباشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "دستگاههای دولتی",
          "قانون استخدام کشوری",
          "خدمت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 60",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 60",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 29,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs947659",
        "content": "تبصره 9 - حداکثر سن استخدامی مذکور در بند الف ماده 14 قانون استخدام کشوری و تبصرههای آن شامل قضات دادگستری نمیگردد، مفاد این تبصره از تاریخ 1357/11/22 قابل اجراء است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "دستگاههای دولتی",
          "قانون استخدام کشوری",
          "خدمت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری",
            "begin": 12,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE3",
            "value": "1357",
            "begin": 27,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs232817",
        "content": "ماده 6 - استخدام رسمی از طریق شناسایی، معرفی و گزینش بر اساس لیاقت، کارآیی و صلاحیت و انتخاب اصلح انجام میگیرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "دستگاههای دولتی",
          "قانون استخدام کشوری",
          "خدمت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs217295",
        "content": "ماده 18 - استخدام مجدد افراد بازخرید شده موضوع ماده 14 این قانون در سایر موسسات دولتی برای مشاغل غیر آموزشی بلامانع است مشروط به این که کلیه وجوه دریافتی مدت بازخریدی را یک جا مسترد نمایند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "دستگاههای دولتی",
          "قانون استخدام کشوری",
          "خدمت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs894367",
        "content": "تبصره 3 - افرادی که تا قبل از لازمالاجرا شدن این قانون به خدمت آموزشی نهضت سواد آموزی پذیرفته شده اند از لحاظ استخدام کماکان مشمولاحکام مقرر در ماده (6) اساسنامه خواهند بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "دستگاههای دولتی",
          "قانون استخدام کشوری",
          "خدمت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (6)",
            "begin": 28,
            "end": 30,
            "score": 0.95
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs894715",
        "content": "ماده 9 - اهم وظایف رئیس مرکز عبارتند از:\nالف - اجرای مصوبات هیئت امناء.\nب - پیشنهاد خط مشی مرکز.\nج - پیشنهاد آییننامههای استخدامی، مالی و معاملاتی مرکز و همچنین تشکیلات و روشهای اجرای کار به هیئت امناء جهت تایید.\nد - پیشنهاد بودجه سالانه مرکز به هیئت امناء و اقدام در مورد تفریغ بودجه.\nه - امضای قراردادهای منعقده از طرف مرکز.\nو - استخدام نیروی انسانی مورد نیاز و امضای احکام استخدامی.\nز - امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار با رعایت مقررات و ضوابط قانونی.\nح - ارائه گزارش کار سالانه مرکز به هیئت امناء.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "دستگاههای دولتی",
          "قانون استخدام کشوری",
          "خدمت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs232860",
        "content": "ماده 17 - وزارتخانه در آغاز استخدام تخصص و مهارت مستخدمین را ارزیابی نموده (تطبیق شغل با شاغل) و با توجه به ضوابط مقرر، جایگاهشغلی، گروه و رسته آنان را تعیین مینماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "دستگاههای دولتی",
          "قانون استخدام کشوری",
          "خدمت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs233032",
        "content": "ماده 81 - مستخدمین تا زمانی که در استخدام وزارتخانه هستند حق اشتغال در سایر مشاغل موضوع اصل (141) قانون اساسی را ندارند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "دستگاههای دولتی",
          "قانون استخدام کشوری",
          "خدمت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 81",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs233078",
        "content": "ماده 104 - در کلیه مواردی که در این قانون حکم مورد مشخص نشده، طبق قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "دستگاههای دولتی",
          "قانون استخدام کشوری",
          "خدمت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 104",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859042",
        "content": "ماده 2 - چنانچه سن اشخاص مذکور در ماده 1 به لحاظ خدمت در نهضت سوادآموزی از حداکثر سن مجاز برای استخدام تجاوز نماید به تعداد سنواتی که در خدمت نهضت بودهاند به حداکثر مذکور اضافه میشود تا استخدام آنان بلامانع باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "دستگاههای دولتی",
          "قانون استخدام کشوری",
          "خدمت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs226151",
        "content": "تبصره 1 - در مورد موسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیشبینی نشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام کشوری رفتارخواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "دستگاههای دولتی",
          "قانون استخدام کشوری",
          "خدمت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری",
            "begin": 20,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs226166",
        "content": "ماده 20 - به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیاتهای پاکسازی و بازسازی سابق و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رای یا قطعیت نیافتن رای یا نقض رای صادر شده در دیوان عدالت اداری، در هیاتهای رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران، تصدی آن را به عهده داشتهاند پرداخت خواهد گردید. و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمیشود، و طبق بند ‹‹د›› ماده 124 قانون استخدام کشوری عمل میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "دستگاههای دولتی",
          "قانون استخدام کشوری",
          "خدمت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 124",
            "begin": 105,
            "end": 107,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری",
            "begin": 107,
            "end": 110,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs758870",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون عبارت «و تبصره آن» بعد از عبارت «جدول حقوق موضوع ماده 32» از تبصره 3 ماده 36 قانون استخدام کشوری حذف میشود و در مورد تعیین حقوق آن دسته از مستخدمین دولت که بعد از تاریخ مذکور به یکی از مقامات موضوع تبصره ماده 32 قانون استخدام کشوری منصوب شده یا میشوند یا بموجب قوانین و مقررات مربوط از حقوق مقامات مندرج در تبصره مزبور استفاده کرده یا میکنند یا طبق قانون مشمول مقررات مربوط به این مقامات بوده یا میباشند پس از پایان تصدی مقام مربوط کماکان طبق مفاد لایحه قانونی مربوط به مستخدمین دولت که به یکی از مقامات مذکور در تبصره ماده 32 قانون استخدام کشوری منصوب شده یا میشوند مصوب 4/ 2 / 1358 شورای انقلاب اسلامی ایران رفتار خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "دستگاههای دولتی",
          "قانون استخدام کشوری",
          "خدمت"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs231785",
    "main_content": "ماده 15 - آزادگانی که به درجه جانبازی نایل گشته و یا آزادگان مجروح و بیمار که تحت پوشش برنامههای حمایتی هستند چنانچه تا قبل از زمانبازتوانی به تشخیص کمیسیون پزشکی مشترک بنیاد شهید و آزادگان در اثر بیماریهای ناشی از زمان اسارت وفات یابند، شهید تلقی و خانواده آنان تحتپوشش بنیاد شهید قرار خواهند گرفت. در صورت فوت طبیعی با پرداخت حق بیمه توسط دستگاه مسئول رسیدگی به امور آزادگان از بدو اسارت بهسازمان تامین اجتماعی، از مستمری فوت و سایر مزایای تامین اجتماعی استفاده خواهند نمود.",
    "main_topic": "ایثارگران",
    "main_keywords": [
      "آزادگان",
      "سازمان تأمین اجتماعی",
      "بنیاد شهید",
      "کمیسیون پزشکی",
      "برنامههای حمایتی",
      "دستگاه مسیول"
    ],
    "main_orgs": [
      "تامین اجتماعی،"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs859303",
        "content": "ماده واحده - تشخیص لزوم اعزام مجروحین در جریان انقلاب اسلامی و تداوم آن با کمیسیون پزشکی بنیاد شهید است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بنیاد شهید",
          "آزادگان",
          "کمیسیون پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs231789",
    "main_content": "ماده 19 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به آزادگانی که با مشکلات مالیاتی مواجه هستند معافیت با تخفیف 50% مالیاتی اعطاءنماید.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "آزادگان",
      "دارایی",
      "مالیات",
      "مالیاتی",
      "اقتصادی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1467698",
        "content": "ماده 17  افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.\nآیین نامه اجرائی این ماده به وسیله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مالیات",
          "آزادگان",
          "دارایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 78,
            "end": 83,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 85,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 103,
            "end": 105,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs231796",
    "main_content": "ماده 25 - اعتبارات لازم بری هزینههای مربوط به کلیه امور آزادگان از محلهای اعتبارات دفاعی ردیف 503041 ، بری سال جاری و برای سالهایآتی در بودجه عمومی کشور تامین گردد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "اعتبارات لازم",
      "هزینه‌های مربوط به کلیه امور آزادگان",
      "اعتبارات دفاعی",
      "بودجه عمومی کشور",
      "سال جاری",
      "سالهای‌آتی",
      "کلیه امور آزادگان",
      "دفاعی",
      "کشور",
      "اعتبارات",
      "هزینه‌ها",
      "امور",
      "سال",
      "جاری",
      "آینده",
      "کشور",
      "عمومی",
      "کشور",
      "دفاعی",
      "کشور",
      "اعتبارات",
      "کشور",
      "اعتبارات",
      "کشور",
      "اعتبارات",
      "کشور",
      "اعتبارات",
      "کشور",
      "اعتبارات",
      "کشور",
      "اعتبارات",
      "کشور",
      "اعتبارات",
      "کشور",
      "اعتبارات",
      "کشور",
      "اعتبارات",
      "کشور",
      "اعتبارات",
      "کشور",
      "اعتبارات",
      "کشور",
      "اعتبارات",
      "کشور",
      "اعتبارات",
      "کشور",
      "اعتبارات",
      "کشور",
      "اع"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117089",
        "content": "ماده 72 - مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "کشور",
          "سال",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 72",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117044",
        "content": "ماده 50 - وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود بعمل آید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "کشور",
          "سال",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 50",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117045",
        "content": "ماده 51 - در مورد آن قسمت از هزینه های جاری مستمر که نوعا انجام آن از یکسال مالی تجاوز می کند وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند برای مدت متناسب قراردادهائی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می کند منعقد نمایند. وزارتخانه ها و موسسات مذکور مکلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نمایند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "کشور",
          "سال",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 51",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117071",
        "content": "ماده 64 - اعتبارات مصوب از محل درآمدهای اختصاصی تا آخر سال مالی در حدود وصولی درآمدهای مربوط قابل تعهد و پرداخت میباشد و مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد. تعهداتی که تا آخر سال مالی با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهای وصولی مربوط ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهای بعد از محل اعتبار موضوع بند یک ماده 63 این قانون قابل پرداخت خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "کشور",
          "سال",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 64",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 63",
            "begin": 87,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 89,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117208",
        "content": "ماده 113 - کلیه اموال و دارائیهای منقول و غیرمنقولی که از محل اعتبارات طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) برای اجرای طرحهای مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طرحها ایجاد و یا تملک میشود اعم از اینکه دستگاه اجرائی طرح، وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا موسسه و نهاد عمومی غیردولتی باشد تا زمانی که اجرای طرحهای مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاههای اجرائی ذیربط می باشد و در صورتیکه از اموال مذکور برای ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یا حق استفاده از آنها به سایر دستگاههای دولتی و همچنین فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم این قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "کشور",
          "سال",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 113",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 114,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs116993",
        "content": "ماده 22 - درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه بمنظور پرداخت حواله های صادر شده موضوع ماده 21 این قانون و سایر پرداختهائی که بموجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز میباشد حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرائی ذیربط صادر میکند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "کشور",
          "سال",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs116999",
        "content": "ماده 28 - پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت میگیرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "کشور",
          "سال",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 28",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs853600",
        "content": "ماده 8 - کلیه اموال و تاسیساتی که از محل اعتبارات موضوع این قانون خریداری و یا ایجاد میشود جزو اموال شورای نگهبان محسوب میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "کشور",
          "سال",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs231799",
    "main_content": "ماده 27 - اجرای مفاد مواد 9 و 11 و ایجاد اشتغال دولتی در ماده 20 به تایید وزارت اطلاعات و در خصوص پرسنل کادر نیروهای مسلح مشروطبه تایید حفاظت اطلاعات ذیربط خواهد بود.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "وزارت اطلاعات",
      "اشتغال دولتی",
      "حفاظت اطلاعات",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت اطلاعات"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2154098",
        "content": "تبصره 1 – به کارگیری بازنشستگان، در سمتهای مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386 مجاز است. همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.\nبه کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد (1%) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز می باشد.\nجانبازان بالای پنجاه درصد (50% )، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می باشند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت اطلاعات",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (71)",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مدیریت خدمات کشوری",
            "begin": 17,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "8 /7 /1386",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت اطلاعات",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 86,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت اطلاعات"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs854410",
    "main_content": "ماده 1  نهضت سوادآموزی سازمانی است وابسته به وزارت آموزش و پرورش که بمنظور ریشه کن ساختن بیسوادی با توجه به ماده 8 انجام وظیفه مینماید.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "نهضت سوادآموزی",
      "وزارت آموزش و پرورش"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت آموزش و پرورش"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs874635",
        "content": "ماده 4 - مشمولانی که پس از پایان دوره آموزش نظامی مهارتهای حرفهای در آزمایشهای نهایی موفقیت حاصل نمایند، بر اساس قوانین و مقررات موردعمل ارتش جمهوری اسلامی ایران به درجات نظامی نایل خواهند شد. آموزش مهارتهای حرفهای معلمان وظیفه که توسط وزارت آموزش و پرورش ونهضت سوادآموزی به اجراء درمیآید جایگزین آموزشهای تخصصی لازم جهت نیل به درجات نظامی مربوط خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نهضت سوادآموزی",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 42,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs871701",
        "content": "ماده 1 - وزارت آموزش و پرورش و (نهضت سوادآموزی) مجاز است با استفاده از تسهیلات اعتباری سیستم بانکی مطابق ماده (2) این قانون املاک کلیه واحدهای آموزشی و پرورشی و اداری و استیجاری مورد نیاز خود را پس از توافق با مالکان آنها خریداری نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نهضت سوادآموزی",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 3,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs894313",
    "main_content": "ماده 6 مکرر - کسانی که پس از لازمالاجرا شدن این قانون به عنوان آموزشیار جذب نهضت سواد آموزی شوند و دارای شرایط زیر باشند به استخدام رسمی آموزش و پرورش در خواهند آمد:\n الف - داشتن پنج سال سابقه خدمت آموزشی مداوم و منظم در نهضت سواد آموزی.\n ب - دارا بودن شرایط خدمت در آموزش و پرورش طبق ضوابط گزینش وزارت آموزش و پرورش.\n ج - دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کاردانی و یا بالاتر مورد نیاز آموزش و پرورش بر حسب جنسیت و رشته تحصیلی.\nد - بومی بودن در استان با اولویت بومی بودن در منطقه مورد نیاز.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "آموزش و پرورش رسمی",
      "نهضت سواد آموزی",
      "آموزش",
      "وزارت آموزش و پرورش",
      "سواد آموزی",
      "آموزش و پرورش"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت آموزش و پرورش"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs982947",
        "content": "تبصره 3 – کلیه مدارس متعلق به وزارت آموزش و پرورش و حوزههای علمیه مذکور که درگذشته احداث گردیده و فاقد مجوز احداث بنا میباشند مشمول این قانون میگردند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 7,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs922406",
        "content": "تبصره - کمکهای مردمی داوطلبانه است و خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه باید اضافه بر برنامه های آموزشی و پرورشی رسمی بوده و صرفا اختیاری باشد. آئین نامهاخذ این وجوه (بندهای 2 و 4 ماده 11) با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تصویب هیات وزیران خواهد بود.اخذ هر گونه وجهی خارج از ضوابط این قانون توسط مدیران مدارس ممنوع می باشد و اعطای کمکهای مردمی بر طبق این قانون در خارج از فصل ثبت نام دانش آموزان صورت می گیرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 35,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 39,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 69,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2522799",
        "content": "تبصره 3 - به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده می شود اعتبارات غیرپرسنلی برنامه های آموزش و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت ضوابط تبصره (2) ماده (14) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها هزینه نمایند.\nدر مناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است، شورای مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع مواد (11) و (14) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان آموزش و پرورش",
            "begin": 4,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون محاسبات عمومی کشور",
            "begin": 26,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1 /6 /1366",
            "begin": 31,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (2)",
            "begin": 43,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (14)",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش",
            "begin": 47,
            "end": 53,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "قانون فوق",
            "begin": 78,
            "end": 80,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2162915",
        "content": "تبصره 2- صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداریها برای مستحدثات مشمول این ماده منوط به پیش بینی و تامین فضاهای آموزشی و پرورشی همزمان با احداث مجموعه های مورد درخواست توسط احداث کنندگان این مجتمع های مسکونی می باشد و صدور گواهی پایان کار نیز منوط به اخذ تاییدیه رعایت و اجراء مفاد ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها و شهرستانها و مناطق کشور از ادارات کل نوسازی مدارس استانها خواهد بود. ضمنا کلیه معافیتهای مقرر در سایر قوانین برای وزارت آموزش و پرورش در احداث فضاهای آموزشی و پرورشی در اجرای این ماده و تبصره های الحاقی آن ساری و جاری می باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (18)",
            "begin": 52,
            "end": 54,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها و شهرستانها و مناطق کشور",
            "begin": 54,
            "end": 66,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 82,
            "end": 86,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1709781",
        "content": "تبصره 2 - کلیه امکاناتی که در تاریخ 1/7/1373 در اختیار هیئت مرکزی و هستههای گزینش آموزش و پرورش بوده است اعم از نیروی انسانی موجود با توجه به پستهای سازمانی، مکان، وسیله نقلیه کماکان در اختیار هیئت تشکیل شده بر اساس این قانون خواهد بود به استثناء مواردی که طبق قانون منتقل یا واگذار شده باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1/7/1373",
            "begin": 8,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 42,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs887788",
        "content": "تبصره 2 - وزارت آموزش و پرورش موظف است قبل از استخدام، دوره آموزش فشردهای را برای افراد مشمول این قانون برگزار نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 3,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106963",
        "content": "تبصره 2 - اتاق های اصناف شهرستان با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارتهای شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 8,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs955727",
        "content": "تبصره 5- وزارت آموزش و پرورش موظف است کلیه سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های خود را با رویکرد ارتقاء تعلیم و تربیت، خلاقیت و مهارت تنظیم و اجرا نماید و هماهنگی لازم را از طریق معاونت پرورشی و تربیت بدنی به عمل آورد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 2,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs932693",
        "content": "تبصره 2 - روسای ادارات آموزش و پرورش نواحی میتوانند به تشخیص پنج نفر از اعضای منتخب شورای مدارس از اعتبارات مربوط به هزینه سرانه یک واحد آموزشی در یک مقطع تحصیلی کسر و به اعتبار سرانه واحد آموزشی دیگری در همان مقطع تحصیلی که بدلیل فقر محلی نیازبیشتری دارد تخصیص دهند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs1629154",
        "content": "ماده 2 - از اول سال 1363 کارگاهها و موسسات صنعتی و داروئی و کشاورزی و آموزشی و بهداشتی و درمانی و تحقیقاتی دانشگاهها و موسساتآموزش عالی و موسسات وابسته به آنها از قبیل دفاتر فنی، چاپخانهها و لغتنامه دهخدا و نیز آموزشگاهها و هنرستانها و مراکز تربیت دبیر فنی و حرفهای وابسته به وزارت آموزش و پرورش میتوانند هرساله به میزان پنجاه درصد درآمد مکتسبه در اختیار بگیرند و آن را خارج از شمول قانون محاسبات عمومی صرف مخارج ضروری و پرداختهای لازم جهت تقویت واحدهای مذکور و بالا بردن درآمد نمایند و در پایان سال درآمدهایحاصل از این محل را به خزانه واریز کنند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 54,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون محاسبات عمومی",
            "begin": 75,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs982851",
        "content": "ماده واحده - میزان پرداخت حق التدریس آموزشیاران نیمه وقت نهضت سوادآموزی با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی(سابقه خدمت) و پایه تدریس، مشابه معلمان حق التدریس وزارت آموزش و پرورش تعیین می شود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 26,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs913701",
        "content": "تبصره 6 –\n1 - سیاستگذاری در امر سلامت و بهداشت و تربیت مراقبین بهداشت مدارس مورد نیاز آموزش و پرورش از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. تامین مراقبین بهداشت مدارس و استخدام، به کارگیری و مدیریت کاری آنها بر عهده وزارت آموزش و پرورش است.\nوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در برنامه ریزی تربیت این مراقبین مواد آموزشی مورد نظر آموزش و پرورش را ملحوظ نماید.\n2 - دولت بر اساس شاخصهای مشخص شده سلامتی، امکانات، اعتبارات و ردیفهای استخدامی مورد نیاز را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می دهد.\nآئین نامه اجرایی این تبصره ظرف دو ماه پس از تهیه توسط وزارتخانههای آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 23,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 45,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 50,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 93,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs955726",
        "content": "تبصره 4 – احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی در چارچوب پست های موجود در وزارت آموزش و پرورش انجام می گیرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 15,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs955729",
        "content": "تبصره7- وزارت آموزش و پرورش موظف است آئین نامه های اجرایی این قانون را با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه نموده و حداکثر ظرف دوماه به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره7",
            "begin": 0,
            "end": 1,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 1,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 16,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs955730",
        "content": "تبصره 8 – وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش عملکرد معاونت های مختلف خود را در توسعه و تعمیق مسائل پرورشی و آموزشی در پایان هر سال تحصیلی به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 3,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs932691",
        "content": "ماده واحده - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اعتبارات هزینه سرانه مربوط به کودکستانها (آمادگی) و سایر واحدهای آموزشی درمقاطع مختلف تحصیلی اعم از روزانه، شبانه و شبانه روزی وابسته به خود در مرکز و استانها را متناسب با تعداد دانشآموزان و شرایط محلی بطورسرانه بر طبق ضوابط موضوع تبصره (3) این قانون محاسبه و بر حسب مورد در ماده (16) بودجه خود و یا ادارات کل آموزش و پرورش استانها منظورنماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 4,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (3",
            "begin": 52,
            "end": 54,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 54,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (16",
            "begin": 62,
            "end": 64,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs231862",
    "main_content": "ماده 1 - مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی،اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند. نشریه الکترونیکی، رسانهای است که به طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر می نماید.\nخبرگزاری داخلی، موسسه ای خبری است که در زمینه جمع آوری، پردازش و انتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در محیط رقمی (دیجیتال) و یا غیر آن فعالیت می نماید.",
    "main_topic": "رسانه",
    "main_keywords": [
      "خبرگزاری داخلی",
      "فرهنگی",
      "نظامی",
      "مؤسسهای خبری",
      "سیاسی",
      "اجتماعی",
      "علمی",
      "مطبوعات",
      "محیط رقمی",
      "اقتصادی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs761956",
        "content": "ماده 5 - صدا و سیما باید به مثابه یک دانشگاه عمومی به گسترش آگاهی و رشد جامعه در زمینه های گوناگون مکتبی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی کمک نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "سیاسی",
          "فرهنگی",
          "مطبوعات",
          "اقتصادی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs959840",
    "main_content": "تبصره 4 - خبرگزاری های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت های قانونی و جرائم و مجازات ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن می باشند.\nمدیرعامل و نویسندگان و تهیه کنندگان مطالب خبرگزاری ها حسب مورد دارای همان مسوولیت هایی هستند که برای مدیرمسوول و نویسنده مطبوعات منظور شده است.\nهیات نظارت بر خبرگزاری ها، همان هیات نظارت بر مطبوعات خواهد بود.\nآیین نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "رسانه",
    "main_keywords": [
      "مطبوعات",
      "هیأت نظارت",
      "هیأت وزیران",
      "وزارت فرهنگ"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs299909",
        "content": "تبصره 2 - اعتبار مورد نیاز برای معافیت مالیاتی مطبوعات و سایر موارد، از محل سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از افزایش درآمد آگهیهایاجاره تابلوهای شهری که به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل واریز میگردد تامین خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت نظارت",
          "وزارت فرهنگ",
          "هیأت وزیران",
          "مطبوعات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 16,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1054899",
        "content": "ماده 45 - نظارت دقیق بر عملکرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه مستقیم هیات نظارت نخواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت نظارت",
          "وزارت فرهنگ",
          "هیأت وزیران",
          "مطبوعات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 45",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 15,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs887616",
        "content": "تبصره 2 - اساسنامه بنیاد مذکور ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت نظارت",
          "وزارت فرهنگ",
          "هیأت وزیران",
          "مطبوعات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 15,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1054897",
        "content": "ماده 47 - آئیننامه اجرائی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت نظارت",
          "وزارت فرهنگ",
          "هیأت وزیران",
          "مطبوعات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 12,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs959197",
        "content": "نظر مجلس\nماده واحده - ماده 22 قانون مطبوعات مربوط به ضوابط ورود و خروج کل مطبوعات است که باید وسیله وزارت ارشاد تهیه و در مجلس شورایاسلامی به تصویب برسد ولی بند 20 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مربوط به تعیین موارد مشکوک از غیرمشکوک است که باید آئیننامه آن بوسیله وزارت فرهنگ و ارشاد تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد، علیهذا این دو قانون از لحاظ موضوع با هم فرق دارند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت نظارت",
          "وزارت فرهنگ",
          "هیأت وزیران",
          "مطبوعات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 2,
            "end": 4,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مطبوعات",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت ارشاد",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اهداف و",
            "begin": 36,
            "end": 39,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 40,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد",
            "begin": 58,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
          "وزارت ارشاد",
          "وزارت فرهنگ و ارشاد"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs221350",
    "main_content": "ماده 9 - دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد و در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبار مورد نیاز آن با پیشنهاد دیوان مذکور پس از تایید کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می شود. تشخیص، انجام تعهد و تسجیل هزینه های آن با رعایت قوانین و مقررات از وظایف رئیس دیوان محاسبات و یا کسانی است که از طرف وی مجاز به این امور بشوند.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "کمیسیون دیوان محاسبات",
      "رییس دیوان محاسبات",
      "بودجه کل کشور",
      "دیوان محاسبات",
      "مجلس شورای اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117055",
        "content": "ماده 57 - منظور کردن اعتبار تحت عنوان (سری) در بودجه کل کشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاههای نظامی و انتظامی ممنوع است. مصرف اعتباراتی که تحت این عنوان بتصویب میرسد تابع مقررات این قانون و سایر قوانین نیست و در مورد وزارت اطلاعات با موافقت نخست وزیر و صدور حواله از طرف وزیر اطلاعات و در مورد دستگاههای نظامی و انتظامی با تایید شورایعالی دفاع و صدور حواله از طرف وزیر مربوط پرداخت و به ترتیب با گواهی مصرف نخست وزیر و شورایعالی دفاع به هزینه قطعی منظور میگردد. گزارش این قبیل هزینه ها باید حداکثر ظرف شش ماه از طریق نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دیوان محاسبات",
          "بودجه کل کشور",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 57",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت اطلاعات",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 35,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت اطلاعات",
            "begin": 44,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs221351",
        "content": "ماده 10 - مقر دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دیوان محاسبات",
          "بودجه کل کشور",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs221353",
        "content": "ماده 11 - رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دیوان محاسبات",
          "بودجه کل کشور",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs221388",
        "content": "ماده 26 - آراء دیوان محاسبات کشور را دادستان و یا نماینده او برای اجراء به دستگاههای مربوط ابلاغ و نسخهای از آن را به وزارت امور اقتصادیو دارایی ارسال و در اجرای آنها مراقبت مینمایند. در صورتی که آراء مزبور بلااجرا بماند دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است مراتب را بهمجلس شورای اسلامی اعلام نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دیوان محاسبات",
          "بودجه کل کشور",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 26",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادیو دارایی",
            "begin": 25,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs221414",
        "content": "ماده 38 - تخلفات اداری رئیس یا دادستان دیوان محاسبات کشور بنا به دستور رئیس مجلس و نظارت کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلسشورای اسلامی در هیات عمومی که بدون حضور رئیس یا دادستان تشکیل میگردد بر اساس قوانین مربوط مورد رسیدگی و صدور رای قرار میگیرد.مرجع تجدید نظر در این مورد دیوان عالی کشور خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دیوان محاسبات",
          "بودجه کل کشور",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 38",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs221419",
        "content": "ماده 43 - دیوان محاسبات به حسابهای تا آخر سال 1359 به تفکیک قبل و بعد از انقلاب رسیدگی مینماید، نحوه رسیدگی به وسیله کمیسیونیمرکب از نمایندگان دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تصویب مجلس تعیین میگردد و متعاقبا لایحه تفریغ بودجه اینحسابها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دیوان محاسبات",
          "بودجه کل کشور",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 43",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 31,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 50,
            "end": 55,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs867682",
    "main_content": "تبصره - دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات مالی تابع آئیننامه خاصی خواهد بود که ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "مجلس شورای اسلامی",
      "دیوان محاسبات"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs221373",
        "content": "ماده 22 - دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات استخدامی تابع آیین نامه خاصی خواهد بود که از طرف دیوان مزبور تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد و تا تصویب آیین نامه فوق الذکر تابع قانون استخدام کشوری خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دیوان محاسبات",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs221351",
    "main_content": "ماده 10 - مقر دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "مجلس شورای اسلامی",
      "دیوان محاسبات"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs221350",
        "content": "ماده 9 - دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد و در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبار مورد نیاز آن با پیشنهاد دیوان مذکور پس از تایید کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می شود. تشخیص، انجام تعهد و تسجیل هزینه های آن با رعایت قوانین و مقررات از وظایف رئیس دیوان محاسبات و یا کسانی است که از طرف وی مجاز به این امور بشوند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دیوان محاسبات",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs221353",
        "content": "ماده 11 - رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دیوان محاسبات",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs221388",
        "content": "ماده 26 - آراء دیوان محاسبات کشور را دادستان و یا نماینده او برای اجراء به دستگاههای مربوط ابلاغ و نسخهای از آن را به وزارت امور اقتصادیو دارایی ارسال و در اجرای آنها مراقبت مینمایند. در صورتی که آراء مزبور بلااجرا بماند دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است مراتب را بهمجلس شورای اسلامی اعلام نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دیوان محاسبات",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 26",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادیو دارایی",
            "begin": 25,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs221414",
        "content": "ماده 38 - تخلفات اداری رئیس یا دادستان دیوان محاسبات کشور بنا به دستور رئیس مجلس و نظارت کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلسشورای اسلامی در هیات عمومی که بدون حضور رئیس یا دادستان تشکیل میگردد بر اساس قوانین مربوط مورد رسیدگی و صدور رای قرار میگیرد.مرجع تجدید نظر در این مورد دیوان عالی کشور خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دیوان محاسبات",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 38",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs221419",
        "content": "ماده 43 - دیوان محاسبات به حسابهای تا آخر سال 1359 به تفکیک قبل و بعد از انقلاب رسیدگی مینماید، نحوه رسیدگی به وسیله کمیسیونیمرکب از نمایندگان دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تصویب مجلس تعیین میگردد و متعاقبا لایحه تفریغ بودجه اینحسابها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دیوان محاسبات",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 43",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 31,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 50,
            "end": 55,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs221353",
    "main_content": "ماده 11 - رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "مجلس شورای اسلامی",
      "دیوان محاسبات"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs221350",
        "content": "ماده 9 - دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد و در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبار مورد نیاز آن با پیشنهاد دیوان مذکور پس از تایید کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می شود. تشخیص، انجام تعهد و تسجیل هزینه های آن با رعایت قوانین و مقررات از وظایف رئیس دیوان محاسبات و یا کسانی است که از طرف وی مجاز به این امور بشوند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دیوان محاسبات",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs221351",
        "content": "ماده 10 - مقر دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دیوان محاسبات",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs221388",
        "content": "ماده 26 - آراء دیوان محاسبات کشور را دادستان و یا نماینده او برای اجراء به دستگاههای مربوط ابلاغ و نسخهای از آن را به وزارت امور اقتصادیو دارایی ارسال و در اجرای آنها مراقبت مینمایند. در صورتی که آراء مزبور بلااجرا بماند دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است مراتب را بهمجلس شورای اسلامی اعلام نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دیوان محاسبات",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 26",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادیو دارایی",
            "begin": 25,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs221414",
        "content": "ماده 38 - تخلفات اداری رئیس یا دادستان دیوان محاسبات کشور بنا به دستور رئیس مجلس و نظارت کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلسشورای اسلامی در هیات عمومی که بدون حضور رئیس یا دادستان تشکیل میگردد بر اساس قوانین مربوط مورد رسیدگی و صدور رای قرار میگیرد.مرجع تجدید نظر در این مورد دیوان عالی کشور خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دیوان محاسبات",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 38",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs221419",
        "content": "ماده 43 - دیوان محاسبات به حسابهای تا آخر سال 1359 به تفکیک قبل و بعد از انقلاب رسیدگی مینماید، نحوه رسیدگی به وسیله کمیسیونیمرکب از نمایندگان دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تصویب مجلس تعیین میگردد و متعاقبا لایحه تفریغ بودجه اینحسابها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دیوان محاسبات",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 43",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 31,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 50,
            "end": 55,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs221358",
    "main_content": "ماده 14 - دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود، برکناری دادستان دیوان محاسبات به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خواهد بود.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "مجلس شورای اسلامی",
      "دادستان",
      "کمیسیون دیوان محاسبات",
      "دیوان محاسبات"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs221413",
        "content": "ماده 37 - تخلفات اعضای هیاتهای مستشاری با اعلام رئیس دیوان محاسبات کشور در کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار میگیرد. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط کمیسیون دیوان محاسبات مجلس تصویب خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دیوان محاسبات",
          "کمیسیون دیوان محاسبات",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 37",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs221417",
        "content": "ماده 41 - دیوان محاسبات کشور علاوه بر موارد پیش بینی شده در این قانون موضوعات مرتبط با وظایف دیوان محاسبات را که از طرف مجلس شورای اسلامی حسب مورد به آن ارجاع می شود رسیدگی و اظهارنظر می نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دیوان محاسبات",
          "کمیسیون دیوان محاسبات",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 41",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs221364",
        "content": "ماده 16 - انتخاب هیاتهای مستشاری از طریق زیر به عمل میآید:\nرئیس دیوان محاسبات کشور پس از دریافت حکم حداقل اسامی پانزده نفر از افراد امین و متدین و کاردان را حتیالامکان از میان افراد واجد شرایط دیوان محاسبات کشور به کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس پیشنهاد خواهد نمود. کمیسیون از بین افراد مذکور حداقل 9 نفر را بهعنوان اعضای اصلی هیات مستشاری و سه نفر را به عنوان اعضای جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات کشور معرفی خواهد کرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دیوان محاسبات",
          "کمیسیون دیوان محاسبات",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs867545",
        "content": "تبصره - چنانچه معرفی 40 نفر جهت انتخاب اعضای هیئتهای مستشاری برای رئیس دیوان محاسبات بدلیل موجه در یک نوبت ممکن نباشد، رئیس دیوان مزبور موظف است ظرف دو ماه پس از دریافت حکم در نوبت اول اسامی حداقل 20 نفر را به کمیسیون دیوان محاسبات معرفی، و در صورتیکه در مدت مذکور معرفی نکرد مستعفی شناخته میشود و پس از 4 ماه از معرفی بیست نفر اول باید بیست نفر دوم را معرفی نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دیوان محاسبات",
          "کمیسیون دیوان محاسبات",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs1026843",
        "content": "تبصره 2 - در صورت نیاز به افزایش هیاتهای مستشاری رئیس دیوان محاسبات کشور به ازای هر هیات پنج نفر را که واجد شرایط مذکور در این ماده باشند، به کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس معرفی خواهد نمود. کمیسیون از میان افراد پیشنهادی سه نفر را به عنوان عضو اصلی هیات مستشاری و یک نفر را به عنوان عضو جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات کشور معرفی خواهد کرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دیوان محاسبات",
          "کمیسیون دیوان محاسبات",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs221364",
    "main_content": "ماده 16 - انتخاب هیاتهای مستشاری از طریق زیر به عمل میآید:\nرئیس دیوان محاسبات کشور پس از دریافت حکم حداقل اسامی پانزده نفر از افراد امین و متدین و کاردان را حتیالامکان از میان افراد واجد شرایط دیوان محاسبات کشور به کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس پیشنهاد خواهد نمود. کمیسیون از بین افراد مذکور حداقل 9 نفر را بهعنوان اعضای اصلی هیات مستشاری و سه نفر را به عنوان اعضای جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات کشور معرفی خواهد کرد.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "هیأت مستشاری",
      "کمیسیون دیوان محاسبات",
      "افراد واجد شرایط",
      "رییس دیوان محاسبات",
      "دیوان محاسبات"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1026843",
        "content": "تبصره 2 - در صورت نیاز به افزایش هیاتهای مستشاری رئیس دیوان محاسبات کشور به ازای هر هیات پنج نفر را که واجد شرایط مذکور در این ماده باشند، به کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس معرفی خواهد نمود. کمیسیون از میان افراد پیشنهادی سه نفر را به عنوان عضو اصلی هیات مستشاری و یک نفر را به عنوان عضو جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات کشور معرفی خواهد کرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت مستشاری",
          "رییس دیوان محاسبات",
          "کمیسیون دیوان محاسبات",
          "دیوان محاسبات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs221358",
        "content": "ماده 14 - دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود، برکناری دادستان دیوان محاسبات به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت مستشاری",
          "رییس دیوان محاسبات",
          "کمیسیون دیوان محاسبات",
          "دیوان محاسبات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs867545",
        "content": "تبصره - چنانچه معرفی 40 نفر جهت انتخاب اعضای هیئتهای مستشاری برای رئیس دیوان محاسبات بدلیل موجه در یک نوبت ممکن نباشد، رئیس دیوان مزبور موظف است ظرف دو ماه پس از دریافت حکم در نوبت اول اسامی حداقل 20 نفر را به کمیسیون دیوان محاسبات معرفی، و در صورتیکه در مدت مذکور معرفی نکرد مستعفی شناخته میشود و پس از 4 ماه از معرفی بیست نفر اول باید بیست نفر دوم را معرفی نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت مستشاری",
          "رییس دیوان محاسبات",
          "کمیسیون دیوان محاسبات",
          "دیوان محاسبات"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs1026903",
        "content": "ماده 36 - هیات عمومی با حضور حداقل سه چهارم از مستشاران اصلی دیوان محاسبات کشور با دعوت و به ریاست رئیس دیوان محاسبات کشوربرای رسیدگی به موارد زیر تشکیل میشود. تصمیمات هیات با رای اکثریت مطلق حاضرین در جلسه معتبر است.\nالف - ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در انجام وظایف هیاتهای مستشاری \nب - صدور رای در خصوص تفریغ بودجه و گزارش نهایی آن. \nج - سایر مواردی که رئیس دیوان محاسبات کشور تشکیل هیات عمومی را لازم بداند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت مستشاری",
          "رییس دیوان محاسبات",
          "کمیسیون دیوان محاسبات",
          "دیوان محاسبات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 36",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1026842",
    "main_content": "تبصره 1 - افزایش تعداد هیاتهای مستشاری، تعیین روسای هیات ها و صدور حکم مستشاران از وظایف رئیس دیوان محاسبات کشور میباشد.",
    "main_topic": "تشکیلات و امور اداری قوه قضائیه",
    "main_keywords": [
      "مستشاران",
      "رییس دیوان محاسبات کشور",
      "دیوان محاسبات کشور",
      "هیأتهای مستشاری"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1026902",
        "content": "تبصره 3 - آرای هیاتهای مستشاری در موارد بندهای «الف» و «ب» و «ج» تبصره 1 این ماده قطعی و لازمالاجراء است و در مورد بندهای «د» و «ه» درمدت بیست روز از تاریخ ابلاغ در هیاتی مرکب از سه نفر از مستشاران که در پرونده مطروحه سابقه رای نداشت باشند با تعیین رئیس دیوان محاسباتکشور قابل تجدید نظر میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأتهای مستشاری",
          "دیوان محاسبات کشور",
          "مستشاران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1026843",
    "main_content": "تبصره 2 - در صورت نیاز به افزایش هیاتهای مستشاری رئیس دیوان محاسبات کشور به ازای هر هیات پنج نفر را که واجد شرایط مذکور در این ماده باشند، به کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس معرفی خواهد نمود. کمیسیون از میان افراد پیشنهادی سه نفر را به عنوان عضو اصلی هیات مستشاری و یک نفر را به عنوان عضو جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات کشور معرفی خواهد کرد.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "هیأت مستشاری",
      "کمیسیون دیوان محاسبات",
      "رییس دیوان محاسبات کشور",
      "دیوان محاسبات"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs221364",
        "content": "ماده 16 - انتخاب هیاتهای مستشاری از طریق زیر به عمل میآید:\nرئیس دیوان محاسبات کشور پس از دریافت حکم حداقل اسامی پانزده نفر از افراد امین و متدین و کاردان را حتیالامکان از میان افراد واجد شرایط دیوان محاسبات کشور به کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس پیشنهاد خواهد نمود. کمیسیون از بین افراد مذکور حداقل 9 نفر را بهعنوان اعضای اصلی هیات مستشاری و سه نفر را به عنوان اعضای جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات کشور معرفی خواهد کرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت مستشاری",
          "رییس دیوان محاسبات کشور",
          "کمیسیون دیوان محاسبات",
          "دیوان محاسبات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs221358",
        "content": "ماده 14 - دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود، برکناری دادستان دیوان محاسبات به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت مستشاری",
          "رییس دیوان محاسبات کشور",
          "کمیسیون دیوان محاسبات",
          "دیوان محاسبات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs867545",
        "content": "تبصره - چنانچه معرفی 40 نفر جهت انتخاب اعضای هیئتهای مستشاری برای رئیس دیوان محاسبات بدلیل موجه در یک نوبت ممکن نباشد، رئیس دیوان مزبور موظف است ظرف دو ماه پس از دریافت حکم در نوبت اول اسامی حداقل 20 نفر را به کمیسیون دیوان محاسبات معرفی، و در صورتیکه در مدت مذکور معرفی نکرد مستعفی شناخته میشود و پس از 4 ماه از معرفی بیست نفر اول باید بیست نفر دوم را معرفی نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت مستشاری",
          "رییس دیوان محاسبات کشور",
          "کمیسیون دیوان محاسبات",
          "دیوان محاسبات"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs867728",
    "main_content": "تبصره 3 - رئیس دیوان محاسبات کشور مکلف است حداکثر ظرف ده روز دادخواست دادستان را به هیاتهای مذکور ارجاع دهد.",
    "main_topic": "تشکیلات و امور اداری قوه قضائیه",
    "main_keywords": [
      "رییس دیوان محاسبات",
      "دادستان",
      "دیوان محاسبات",
      "ده روز"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs221392",
        "content": "تبصره 2 - در مواردی که ابلاغ واقعی آراء هیاتها میسر نباشد و نیز در مورد آرای غیابی با انقضای موعد مقرر در ماده 28 دادستان دیوان محاسبات مکلف است پرونده را به انضمام رای صادره و با اظهارنظر به مرجع تجدیدنظر مذکور در تبصره یک این ماده ارسال نماید. اعلام قطعیت با مرجع تجدیدنظر مذکور در تبصره یک این ماده خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دیوان محاسبات",
          "دادستان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 28",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1026904",
        "content": "تبصره - تاریخ جلسات هیات عمومی و دستور جلسه به دادستان دیوان محاسبات کشور اعلام میشود و دادستان مکلف به حضور در این جلسه بودهو دارای حق رای میباشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دیوان محاسبات",
          "دادستان"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs221373",
    "main_content": "ماده 22 - دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات استخدامی تابع آیین نامه خاصی خواهد بود که از طرف دیوان مزبور تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد و تا تصویب آیین نامه فوق الذکر تابع قانون استخدام کشوری خواهد بود.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "مجلس شورای اسلامی",
      "آیین نامه",
      "دیوان محاسبات"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs867682",
        "content": "تبصره - دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات مالی تابع آئیننامه خاصی خواهد بود که ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دیوان محاسبات",
          "آیین نامه",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1026902",
    "main_content": "تبصره 3 - آرای هیاتهای مستشاری در موارد بندهای «الف» و «ب» و «ج» تبصره 1 این ماده قطعی و لازمالاجراء است و در مورد بندهای «د» و «ه» درمدت بیست روز از تاریخ ابلاغ در هیاتی مرکب از سه نفر از مستشاران که در پرونده مطروحه سابقه رای نداشت باشند با تعیین رئیس دیوان محاسباتکشور قابل تجدید نظر میباشد.",
    "main_topic": "تشکیلات و امور اداری قوه قضائیه",
    "main_keywords": [
      "مستشاران",
      "هیأت مرکب",
      "دیوان محاسبات کشور",
      "هیأتهای مستشاری"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1026842",
        "content": "تبصره 1 - افزایش تعداد هیاتهای مستشاری، تعیین روسای هیات ها و صدور حکم مستشاران از وظایف رئیس دیوان محاسبات کشور میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأتهای مستشاری",
          "دیوان محاسبات کشور",
          "مستشاران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs221388",
    "main_content": "ماده 26 - آراء دیوان محاسبات کشور را دادستان و یا نماینده او برای اجراء به دستگاههای مربوط ابلاغ و نسخهای از آن را به وزارت امور اقتصادیو دارایی ارسال و در اجرای آنها مراقبت مینمایند. در صورتی که آراء مزبور بلااجرا بماند دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است مراتب را بهمجلس شورای اسلامی اعلام نماید.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی",
      "دادستان",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "دیوان محاسبات"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادیو دارایی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs221414",
        "content": "ماده 38 - تخلفات اداری رئیس یا دادستان دیوان محاسبات کشور بنا به دستور رئیس مجلس و نظارت کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلسشورای اسلامی در هیات عمومی که بدون حضور رئیس یا دادستان تشکیل میگردد بر اساس قوانین مربوط مورد رسیدگی و صدور رای قرار میگیرد.مرجع تجدید نظر در این مورد دیوان عالی کشور خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دادستان",
          "دیوان محاسبات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 38",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs221350",
        "content": "ماده 9 - دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد و در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبار مورد نیاز آن با پیشنهاد دیوان مذکور پس از تایید کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می شود. تشخیص، انجام تعهد و تسجیل هزینه های آن با رعایت قوانین و مقررات از وظایف رئیس دیوان محاسبات و یا کسانی است که از طرف وی مجاز به این امور بشوند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دادستان",
          "دیوان محاسبات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs221351",
        "content": "ماده 10 - مقر دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دادستان",
          "دیوان محاسبات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs221353",
        "content": "ماده 11 - رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دادستان",
          "دیوان محاسبات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs221419",
        "content": "ماده 43 - دیوان محاسبات به حسابهای تا آخر سال 1359 به تفکیک قبل و بعد از انقلاب رسیدگی مینماید، نحوه رسیدگی به وسیله کمیسیونیمرکب از نمایندگان دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تصویب مجلس تعیین میگردد و متعاقبا لایحه تفریغ بودجه اینحسابها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دادستان",
          "دیوان محاسبات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 43",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 31,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 50,
            "end": 55,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs221392",
    "main_content": "تبصره 2 - در مواردی که ابلاغ واقعی آراء هیاتها میسر نباشد و نیز در مورد آرای غیابی با انقضای موعد مقرر در ماده 28 دادستان دیوان محاسبات مکلف است پرونده را به انضمام رای صادره و با اظهارنظر به مرجع تجدیدنظر مذکور در تبصره یک این ماده ارسال نماید. اعلام قطعیت با مرجع تجدیدنظر مذکور در تبصره یک این ماده خواهد بود.",
    "main_topic": "تشکیلات و امور اداری قوه قضائیه",
    "main_keywords": [
      "دادستان",
      "دیوان محاسبات"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs867728",
        "content": "تبصره 3 - رئیس دیوان محاسبات کشور مکلف است حداکثر ظرف ده روز دادخواست دادستان را به هیاتهای مذکور ارجاع دهد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دیوان محاسبات",
          "دادستان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1026904",
        "content": "تبصره - تاریخ جلسات هیات عمومی و دستور جلسه به دادستان دیوان محاسبات کشور اعلام میشود و دادستان مکلف به حضور در این جلسه بودهو دارای حق رای میباشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دیوان محاسبات",
          "دادستان"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs221398",
    "main_content": "تبصره 1 - تقاضای اعاده دادرسی در محکمه ای رسیدگی و مورد صدور حکم واقع می شود که حکم قبلی را صادر نموده است و منحصر به قسمتهایی از حساب است که مورد تقاضای اعاده دادرسی واقع شده است تقاضای اعاده دادرسی موجب توقف اجرای حکم نیست مگر پس از اخذ تامین مقتضی.",
    "main_topic": "آیین دادرسی مدنی و اداری",
    "main_keywords": [
      "محکمه",
      "اعاده دادرسی",
      "دادگاه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs221399",
        "content": "تبصره 2 - محکمه مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را مبنی بر قبول و یا رد تقاضای اعاده دادرسی اعلام نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "محکمه",
          "دادگاه",
          "اعاده دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs221399",
    "main_content": "تبصره 2 - محکمه مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را مبنی بر قبول و یا رد تقاضای اعاده دادرسی اعلام نماید.",
    "main_topic": "آیین دادرسی مدنی و اداری",
    "main_keywords": [
      "محکمه",
      "اعاده دادرسی",
      "تقاضا",
      "دادرسی",
      "نظر",
      "رد",
      "قبول",
      "یک ماه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs221398",
        "content": "تبصره 1 - تقاضای اعاده دادرسی در محکمه ای رسیدگی و مورد صدور حکم واقع می شود که حکم قبلی را صادر نموده است و منحصر به قسمتهایی از حساب است که مورد تقاضای اعاده دادرسی واقع شده است تقاضای اعاده دادرسی موجب توقف اجرای حکم نیست مگر پس از اخذ تامین مقتضی.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "محکمه",
          "دادرسی",
          "اعاده دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs975605",
        "content": "ماده 4 -1 - در صورت وجود خلائی در محکمه داوری به هر دلیلی که بنا به تشخیص رئیس یا باقیمانده اعضاء محکمه خارج از توان طرفین دعوا باشد و یا با اجرای صحیح آئین داوری سازگار باشد، پست خالی بر اساس مقررات زیرین اشغال میشود:\nالف - چنانکه خلاء در اثر کناره گیری عضوی به انتصاب یکی از طرفین دعوا حادث شده باشد، در آن صورت طرف مزبور ظرف ده روز جانشین راانتخاب میکند.\nب - چنانکه خلاء در اثر کناره گیری رئیس یا یکی از اعضاء انتصابی مطابق ماده 3 و 2 حادث شده باشد.\nجانشینی بنحو مشروح در بند 2 یا 3 ماده 3 انتخاب میگردد.\n2 - هر گاه خلائی به هر دلیلی پیش آید و یا خلائی مطابق بند 1 اشغال نشود، باقیمانده اعضاء محکمه داوری علیرغم ماده 1 اختیار آنرا دارند که براساس تقاضای هر یک طرفین به دادرسی ادامه داده و تصمیم نهائی محکمه را اعلام کنند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "محکمه",
          "دادرسی",
          "اعاده دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 90,
            "end": 92,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 105,
            "end": 107,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 132,
            "end": 134,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs221400",
    "main_content": "ماده 30 - رسیدگی به پروندهها در هیاتهای مستشاری و محکمه تجدید نظر تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و هیاتهای مستشاری و یا حاکم شرع از طریق دیوان محاسبات کشور دستور تعیین وقت رسیدگی خواهند داد. دفتر بلافاصله به هر نحوی که ابلاغ وقت ممکن باشد، وقت رسیدگی را بهاطلاع اشخاصی که حضور آنان در جلسه رسیدگی لازم است، میرساند. هیات و یا محکمه پس از استماع نظر دادستان و یا نماینده او مبادرت به صدور رای و یا حکم مینماید. ابلاغ آرای هیاتهای مستشاری و محکمه تجدید نظر نیز بلافاصله به ترتیب فوق انجام میگیرد. عدم حضور اشخاص ذیربط پس از ابلاغ وقت مانع رسیدگی نخواهد بود.",
    "main_topic": "کیفری",
    "main_keywords": [
      "دادگاه",
      "محکمه تجدید نظر",
      "دادستان",
      "دیوان محاسبات کشور",
      "هیات مستشاری"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs836502",
        "content": "ماده 7 - چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم، تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تادیب خواهد شد با اعمال یکی از موارد تادیب فوق پرونده را بایگانی می نماید. \nدادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادستان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs836549",
        "content": "ماده 5 - چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تادیب خواهد شد با اعمال یکی از موارد تادیب فوق پرونده را ضمن انعکاس به وزارت راه بایگانی مینماید.\nدادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادستان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه",
            "begin": 50,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs849795",
        "content": "ماده 22 - چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از جرائم مذکور در مواد 14، 15، 16، 18، 19، 20، شده باشد و دادستان تشخیص دهد، با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد، تادیب خواهد شد و خسارت وارده به صاحب کالا را جبران نموده باشد با اعمال یکی از موارد تادیب فوق پرونده را بایگانی می نماید.\nدادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادستان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs221403",
    "main_content": "ماده 33 - مطالبات دولت ناشی از آراء و احکام قطعی صادره بر طبق مقررات اجرایی احکام مراجع قضایی خواهد بود.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "دولت ناشی",
      "احکام مراجع",
      "مراجع قضایی اجرایی",
      "احکام قطعی",
      "قضایی",
      "دولت",
      "مراجع قضایی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs226148",
        "content": "ماده 11 - برای کارمندانی که با حکم مراجع قضائی یا با رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیاتهای بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی شده یا میشوند، در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن، به تشخیص هیاتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار میگردد. این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا موسسه مربوط پرداخت میشود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیات مزبور، قطع میشود. چگونگی اجرا و مدت آن طبق آئیننامه اجرائی این قانون است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مراجع قضایی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 107,
            "end": 109,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1026903",
    "main_content": "ماده 36 - هیات عمومی با حضور حداقل سه چهارم از مستشاران اصلی دیوان محاسبات کشور با دعوت و به ریاست رئیس دیوان محاسبات کشوربرای رسیدگی به موارد زیر تشکیل میشود. تصمیمات هیات با رای اکثریت مطلق حاضرین در جلسه معتبر است.\nالف - ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در انجام وظایف هیاتهای مستشاری \nب - صدور رای در خصوص تفریغ بودجه و گزارش نهایی آن. \nج - سایر مواردی که رئیس دیوان محاسبات کشور تشکیل هیات عمومی را لازم بداند.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "رییس دیوان محاسبات",
      "تفریغ بودجه",
      "مستشاران اصلی",
      "هیات عمومی",
      "دیوان محاسبات",
      "رأی اکثریت مطلق"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs221364",
        "content": "ماده 16 - انتخاب هیاتهای مستشاری از طریق زیر به عمل میآید:\nرئیس دیوان محاسبات کشور پس از دریافت حکم حداقل اسامی پانزده نفر از افراد امین و متدین و کاردان را حتیالامکان از میان افراد واجد شرایط دیوان محاسبات کشور به کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس پیشنهاد خواهد نمود. کمیسیون از بین افراد مذکور حداقل 9 نفر را بهعنوان اعضای اصلی هیات مستشاری و سه نفر را به عنوان اعضای جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات کشور معرفی خواهد کرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دیوان محاسبات",
          "رییس دیوان محاسبات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs867545",
        "content": "تبصره - چنانچه معرفی 40 نفر جهت انتخاب اعضای هیئتهای مستشاری برای رئیس دیوان محاسبات بدلیل موجه در یک نوبت ممکن نباشد، رئیس دیوان مزبور موظف است ظرف دو ماه پس از دریافت حکم در نوبت اول اسامی حداقل 20 نفر را به کمیسیون دیوان محاسبات معرفی، و در صورتیکه در مدت مذکور معرفی نکرد مستعفی شناخته میشود و پس از 4 ماه از معرفی بیست نفر اول باید بیست نفر دوم را معرفی نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دیوان محاسبات",
          "رییس دیوان محاسبات"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs221413",
    "main_content": "ماده 37 - تخلفات اعضای هیاتهای مستشاری با اعلام رئیس دیوان محاسبات کشور در کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار میگیرد. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط کمیسیون دیوان محاسبات مجلس تصویب خواهد شد.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "کمیسیون دیوان محاسبات",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "هیأتهای مستشاری"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs221358",
        "content": "ماده 14 - دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود، برکناری دادستان دیوان محاسبات به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مجلس شورای اسلامی",
          "کمیسیون دیوان محاسبات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs221414",
    "main_content": "ماده 38 - تخلفات اداری رئیس یا دادستان دیوان محاسبات کشور بنا به دستور رئیس مجلس و نظارت کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلسشورای اسلامی در هیات عمومی که بدون حضور رئیس یا دادستان تشکیل میگردد بر اساس قوانین مربوط مورد رسیدگی و صدور رای قرار میگیرد.مرجع تجدید نظر در این مورد دیوان عالی کشور خواهد بود.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "دیوان عالی کشور",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "دادستان",
      "دیوان محاسبات"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs221350",
        "content": "ماده 9 - دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد و در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبار مورد نیاز آن با پیشنهاد دیوان مذکور پس از تایید کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می شود. تشخیص، انجام تعهد و تسجیل هزینه های آن با رعایت قوانین و مقررات از وظایف رئیس دیوان محاسبات و یا کسانی است که از طرف وی مجاز به این امور بشوند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دیوان محاسبات",
          "دادستان",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs221351",
        "content": "ماده 10 - مقر دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دیوان محاسبات",
          "دادستان",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs221353",
        "content": "ماده 11 - رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دیوان محاسبات",
          "دادستان",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs221388",
        "content": "ماده 26 - آراء دیوان محاسبات کشور را دادستان و یا نماینده او برای اجراء به دستگاههای مربوط ابلاغ و نسخهای از آن را به وزارت امور اقتصادیو دارایی ارسال و در اجرای آنها مراقبت مینمایند. در صورتی که آراء مزبور بلااجرا بماند دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است مراتب را بهمجلس شورای اسلامی اعلام نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دیوان محاسبات",
          "دادستان",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 26",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادیو دارایی",
            "begin": 25,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs221419",
        "content": "ماده 43 - دیوان محاسبات به حسابهای تا آخر سال 1359 به تفکیک قبل و بعد از انقلاب رسیدگی مینماید، نحوه رسیدگی به وسیله کمیسیونیمرکب از نمایندگان دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تصویب مجلس تعیین میگردد و متعاقبا لایحه تفریغ بودجه اینحسابها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دیوان محاسبات",
          "دادستان",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 43",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 31,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 50,
            "end": 55,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs221417",
    "main_content": "ماده 41 - دیوان محاسبات کشور علاوه بر موارد پیش بینی شده در این قانون موضوعات مرتبط با وظایف دیوان محاسبات را که از طرف مجلس شورای اسلامی حسب مورد به آن ارجاع می شود رسیدگی و اظهارنظر می نماید.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "مجلس شورای اسلامی",
      "دیوان محاسبات"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs221358",
        "content": "ماده 14 - دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود، برکناری دادستان دیوان محاسبات به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دیوان محاسبات",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs221419",
    "main_content": "ماده 43 - دیوان محاسبات به حسابهای تا آخر سال 1359 به تفکیک قبل و بعد از انقلاب رسیدگی مینماید، نحوه رسیدگی به وسیله کمیسیونیمرکب از نمایندگان دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تصویب مجلس تعیین میگردد و متعاقبا لایحه تفریغ بودجه اینحسابها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "انقلاب اسلامی",
      "دیوان محاسبات",
      "مجلس شورای اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs221350",
        "content": "ماده 9 - دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد و در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبار مورد نیاز آن با پیشنهاد دیوان مذکور پس از تایید کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می شود. تشخیص، انجام تعهد و تسجیل هزینه های آن با رعایت قوانین و مقررات از وظایف رئیس دیوان محاسبات و یا کسانی است که از طرف وی مجاز به این امور بشوند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "دیوان محاسبات",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "انقلاب اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs221351",
        "content": "ماده 10 - مقر دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "دیوان محاسبات",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "انقلاب اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs221353",
        "content": "ماده 11 - رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "دیوان محاسبات",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "انقلاب اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs221388",
        "content": "ماده 26 - آراء دیوان محاسبات کشور را دادستان و یا نماینده او برای اجراء به دستگاههای مربوط ابلاغ و نسخهای از آن را به وزارت امور اقتصادیو دارایی ارسال و در اجرای آنها مراقبت مینمایند. در صورتی که آراء مزبور بلااجرا بماند دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است مراتب را بهمجلس شورای اسلامی اعلام نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "دیوان محاسبات",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "انقلاب اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 26",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادیو دارایی",
            "begin": 25,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs221414",
        "content": "ماده 38 - تخلفات اداری رئیس یا دادستان دیوان محاسبات کشور بنا به دستور رئیس مجلس و نظارت کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلسشورای اسلامی در هیات عمومی که بدون حضور رئیس یا دادستان تشکیل میگردد بر اساس قوانین مربوط مورد رسیدگی و صدور رای قرار میگیرد.مرجع تجدید نظر در این مورد دیوان عالی کشور خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "دیوان محاسبات",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "انقلاب اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 38",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs932686",
    "main_content": "تبصره 2 - تفاوت نرخ پیمانهای موضوع تبصره 1 این قانون از محل مانده اعتبار مربوطه در سر جمع اعتبارات وزارت دفاع ملی قابل پرداخت بوده و در صورت وجود کسری، اعتبار لازم ضمن بودجه سال بعد منظور خواهد شد.",
    "main_topic": "امور زیربنایی",
    "main_keywords": [
      "سر جمع",
      "اعتبارات",
      "بودجه",
      "وزارت دفاع ملی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت دفاع ملی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs821454",
        "content": "تبصره 9 - دولت مکلف است هزینه لازم جهت اجراء این طرح را از محل اعتبارات آموزشی وزارت بهداری که در بودجه سال 1360 پیشبینی خواهد نمود تامین نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "بودجه",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداری",
            "begin": 17,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs877679",
        "content": "تبصره 2 - پرداخت هر گونه کمک و یا اعانه موضوع این قانون منحصرا از محل بودجه و اعتبارات\nجاری دستگاهها مجاز خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "بودجه",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs878324",
        "content": "ماده واحده - به منظور جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی به دولت اجازه داده میشود براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه تسهیلات و اعتبارات زیر را تامین و جهت اجراء ابلاغ نماید: \nالف - تا مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (000 000 000 500 1) ریال از منابع زیر در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد تا به صورت تسهیلات پرداخت شود:\n1- ششصد میلیارد (000 000 000 600) ریال با افزایش سقف مانده تسهیلات موضوع بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 کل کشور.\n2- نهصد میلیارد (000 000 000 900) ریال از محل باز پرداخت دیون و تعهدات دولت به سیستم بانکی موضوع بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور.\nب - حداکثر سه در هزار از بودجه سال 1379 کل کشور به شرح زیر تامین شود:\n1- معادل سه در هزار مجموع درآمد عمومی و اختصاصی با تصویب هیات وزیران از اعتبارات مصوب سال 1379 کسر و در ردیف 503461 تحت عنوان «پیشگیری و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سایر حوادث غیر مترقبه» منظور گردد.\n2- معادل سه در هزار بودجه مصوب شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از محل صرفه جویی در هزینه عملیات جاری و هزینههای سرمایهای به حساب خاصی در خزانه واریز میگردد و صددرصد (100%) وجوه واریزی از حساب مذکور جهت اجرای این قانون در اختیار دستگاههای اجرائی ذی ربط قرار داده میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "بودجه",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان برنامه و بودجه",
            "begin": 20,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (3)",
            "begin": 80,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه سال 1379 کل کشور",
            "begin": 82,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (29)",
            "begin": 110,
            "end": 112,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه سال 1379 کل کشور",
            "begin": 112,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 219,
            "end": 221,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs892762",
    "main_content": "ماده واحده - به منظور احتساب سوابق خدمت روحانیان شاغل در حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمانهای عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دولت موظف است کسور بیمه و بازنشستگی کارکنان روحانی را که مشمول قانون نیروهای مسلح میگردند - علاوه بر سهم خود، سهم فرد را نیز بر اساس آخرین حقوق ماهیانه قبل از تصویب این قانون محاسبه و هر سال یک دهم کسور گذشته را به صندوق بیمه و بازنشستگی ذیربط پرداخت کند.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
      "سازمانهای عقیدتی سیاسی",
      "نیروهای مسلح",
      "بیمه و بازنشستگی",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "وزارت دفاع و پشتیبانی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs299629",
        "content": "ماده واحده - قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت - مصوب 1376.11.26 - به کارکنان نیروهای مسلح ( اعم از ستاد کل نیروهایمسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح) براساس سهم دولت و پرسنل هرکدام به میزان سی و پنج درصد (35%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگپرداخت کارکنان دولت - مصوب1370.6.13 - تسری مییابد.\r\n کلیه وجوه کسر شده از حقوق کارکنان یاد شده و مابهازاء آن (سهم دولت) که براساس ماده (20) قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت، حقبیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1368.10.27 - و بند (د) ماده (147) قانون مقررات استخدامی نیرویانتظامی جمهوری اسلامی ایران - مصوب1374.6.19 - و بند (د) ماده (152) قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - مصوب1370.7.21 - صورت گرفته با احتساب سود حاصل، حسب مورد به حساب پس انداز ثابت هریک از کارکنان موضوع این قانون منتقلمیشود.\r\n تاریخ اجرای این قانون از زمان تصویب خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت -",
            "begin": 3,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح)",
            "begin": 38,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1)",
            "begin": 61,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نظام هماهنگپرداخت کارکنان دولت -",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (20)",
            "begin": 89,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون حقوق و مزایای",
            "begin": 91,
            "end": 95,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران -",
            "begin": 104,
            "end": 110,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (147)",
            "begin": 116,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مقررات استخدامی نیرویانتظامی جمهوری اسلامی ایران -",
            "begin": 118,
            "end": 126,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (152)",
            "begin": 131,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -",
            "begin": 133,
            "end": 142,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 161,
            "end": 163,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 166,
            "end": 168,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920040",
        "content": "ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده میشوند رسیدگی میکنند:\nالف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.\nب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.\nج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.\nد - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.\nه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.\nو - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.\nز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی وانتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح.\nح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانهستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب میشوند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 71,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 84,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
            "begin": 125,
            "end": 130,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs309163",
        "content": "ماده 1 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار«وزارت» نامیده میشود، اجازه داده میشود با موافقت فرماندهی کل قوا بهمنظور هدایتمتمرکز، سیاستگذاری، هماهنگی، برنامهریزی، نظارت، کنترل و اجرای فعالیتهای صنعتیهوائی در سطح وزارت و آن بخش از وظایف مذکور در ماده (4) قانون تشکیل وزارت دفاعو پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368.5.28 که مربوط به صنایعهوائی میباشد، همچنین انجام هرگونه اقدام صنعتی، تحقیقاتی و بازرگانی برای دسترسیمستمر و به هنگام به فنآوری پیشرفته در صنعت هوائی نظامی و تجاری و استفاده بهینه ازقابلیتها و منابع مازاد در جهت ارائه خدمات به سایر موسسات؛ سازمانی علمی، صنعتی،تحقیقاتی و خدماتی به نام «سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح» - که در این قانون بهاختصار «سازمان» نامیده میشود - وابسته به خود تشکیل دهد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 4,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل وزارت دفاعو پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 49,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 117,
            "end": 119,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs888050",
        "content": "ماده 1 مکرر - از تاریخ تصویب این قانون در زمان صلح ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همه ساله تعدادی از مشمولان وظیفه فارغالتحصیل در رشته کتابداری را بنا به درخواست وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد سازندگی و سازمان اداریمجلس شورای اسلامی پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح با رعایت اصل (147) قانون اساسی و تبصره (48) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از انجام دوره آموزش نظامی به منظور گذرانیدن بقیه خدمت دوره ضرورت در کتابخانههای شهری وروستایی بصورت مامور، در اختیار وزارتخانههای مذکور و کتابخانه مجلس شورای اسلامی قرار میدهد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 13,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان اداریمجلس شورای اسلامی",
            "begin": 45,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (48)",
            "begin": 63,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی",
            "begin": 65,
            "end": 70,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs229753",
        "content": "ماده 1 - به موجب این قانون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از ادغام وزارتین دفاع و سپاه پاسداران تشکیلمیشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 7,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 15,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارتین دفاع و سپاه پاسداران",
            "begin": 18,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs229754",
        "content": "ماده 2 - تعاریف\r\n در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آن میشوند:\r\n - نیروهای مسلح به جای نیروهای نظامی و انتظامی\r\n - فرماندهی کل به جای فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - ستاد کل به جای ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - وزارت به جای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران\r\n - وزیر به جای وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 47,
            "end": 53,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 55,
            "end": 56,
            "score": 0.91
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859443",
        "content": "ماده واحده  حقوق محصلین کادر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ارتش، ژاندارمری، شهربانی) بشرح جدول زیر و بر اساس ضریبحقوق پرسنل نیروهای مسلح تعیین و در صورت تامین اعتبار قابل پرداخت میباشد:\nردیفف\nشرح\nسال اول\nسال دوم\nسال سوم\nسال چهارم\n1\nدانش آموزان \t\t\t\tدبیرستان صنعتی نیروی زمینی\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n55\n600/6\n60\n200/7\n65\n800/7\n70\n400/8\n2\nدانش آموزان \t\t\t\tآموزشگاههای درجه داری و پاسبانی فارغ \t\t\t\tالتحصیلان دوره ابتدائی\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n60\n600/6\n\n\n\n\n\n\n3\nدانش آموزان \t\t\t\tآموزشگاههای درجه داری و پاسبانی فارغ \t\t\t\tالتحصیلان دوره راهنمائی و نهم قدیم\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n60\n200/7\n\n\n\n\n\n\n4\nهنرجویان\nآموزشگاه \t\t\t\tهمافری\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n88\n10560\n\n\n\n\n\n5\nدانشجویان \t\t\t\tآموزشگاه افسری جزء\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n88\n10560\n\n\n\n\n\n\n6\nدانشجویان \t\t\t\tدانشکده\nافسری\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n88\n10560\n110\n200/13\n125\n000/15\n\n\n7\nدانشجویان \t\t\t\tمدارس عالی پرستاری و مدارس همطراز\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n88\n10560\n98\n11760\n108\n12960\n118\n14160",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859487",
        "content": "ماده واحده - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران )ارتش، شهربانی، ژاندارمری) می توانند آن دسته از پرسنل فنی، مهندسی، عملیاتی خود را کهطبق قوانین و مقررات مربوطه تا تاریخ تصویب این قانون بازخرید از خدمت شدهاند در صورت ضرورت و نیاز به خدمات آنان در جنگ یا امور فنی وموافقت پرسنل فقط برای یکبار با درجه یا رتبه و خدمت قبلی و رعایت شرایط زیر به خدمت اعاده نمایند:\n1 - در مدت انقطاع خدمت بعلت بازخرید، به موجب احکام صادره از مراجع قضائی جمهوری اسلامی ایران از اشتغال به مشاغل دولتی و وابسته به دولت محروم نگردیده باشند.\n2 - استعداد و توانائی لازم برای انجام وظایف متناسب با درجه و رتبه و تخصص مربوطه و سپردن تعهد حداقل 5 سال خدمت.\n3 - علت بازخرید سوابق خدمت آراء صادره از مراجع قضائی جمهوری اسلامی ایران و یا عدم استعداد و توانائی افسران موضوع قانون الحاقماده واحده به قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی مصوب تیر ماه 1345 )تشخیص استعداد و توانائی افسران) نباشد.\n4 - علت بازخرید سوابق خدمت پرسنل آراء صادره از کمیسیونهای پاکسازی نباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون الحاقماده واحده به قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی",
            "begin": 145,
            "end": 154,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs894648",
        "content": "ماده 6- مسوول اجرای این قانون حسب مورد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی خواهند بود و آییننامه اجرایی آن توسط وزارتخانههای فوقالذکر و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 8,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی",
            "begin": 18,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs861447",
        "content": "ماده واحده - استفادهکنندگان خانههای سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و وزارتخانهها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که شهید، اسیر و یا مفقودالاثر شده و یا میشوند و همچنین افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانههای مذکور استفاده میکردهاند و شاغل بوده و یا بهر نحوی از خدمت دستگاه اجرائی متبوع خود خارج و یا مشمول مقررات ازکارافتادگی شده و یا میشوند تا زمانی که کمیسیون مقرر در آئیننامه اجرائی این قانون مناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانههای مذکورمیباشند.\nدر صورتیکه افراد مذکور حائز شرایط برای خرید خانههای سازمانی باشند طبق مقررات قانون فروش خانههای سازمانی مصوب 1/7/1365 مجلسشورای اسلامی و آئیننامه اجرائی آن خانههای مذکور به آنها فروخته خواهد شد\nآئیننامه اجرائی این قانون در مورد شرایط و نحوه استفاده و میزان حق استفاده و زمان استفاده و ترکیب کمیسیون و سایر مقررات مربوطه ظرف مدت 3 ماه توسط وزارت\nراه و شهرسازی\n، بنیاد شهید، وزارت دفاع و وزارت سپاه تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید، سایر قوانینی که مغایر با این قانون باشد در خصوص افراد مشمول این قانون مجری نخواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 83,
            "end": 85,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون فروش خانههای سازمانی",
            "begin": 110,
            "end": 114,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1/7/1365",
            "begin": 115,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 131,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 158,
            "end": 162,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و وزارت سپاه",
            "begin": 165,
            "end": 170,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 183,
            "end": 185,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 190,
            "end": 192,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs849753",
    "main_content": "ماده 3 - سرمایه اولیه شرکت پنج میلیارد ریال است که به 50 هزار سهم یکصد هزار ریالی تقسیم میشود و کلیه سهام آن متعلق به دولت خواهد بود.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "سرمایه اولیه",
      "سهام یکصد هزار ریالی",
      "دولت",
      "شرکت",
      "پنج میلیارد ریال",
      "سهم",
      "یکصد هزار ریالی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs859396",
        "content": "ماده 6- سرمایه شرکت معادل مبلغ یک میلیون ریال است که به یکصد سهم ده هزار ریالی تقسیم میشود وکلا متعلق به دولت است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شرکت",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs849795",
    "main_content": "ماده 22 - چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از جرائم مذکور در مواد 14، 15، 16، 18، 19، 20، شده باشد و دادستان تشخیص دهد، با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد، تادیب خواهد شد و خسارت وارده به صاحب کالا را جبران نموده باشد با اعمال یکی از موارد تادیب فوق پرونده را بایگانی می نماید.\nدادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.",
    "main_topic": "کیفری",
    "main_keywords": [
      "صاحب کالا",
      "دادگاه",
      "دادستان"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs836502",
        "content": "ماده 7 - چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم، تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تادیب خواهد شد با اعمال یکی از موارد تادیب فوق پرونده را بایگانی می نماید. \nدادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادستان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs836549",
        "content": "ماده 5 - چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تادیب خواهد شد با اعمال یکی از موارد تادیب فوق پرونده را ضمن انعکاس به وزارت راه بایگانی مینماید.\nدادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادستان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه",
            "begin": 50,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs221400",
        "content": "ماده 30 - رسیدگی به پروندهها در هیاتهای مستشاری و محکمه تجدید نظر تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و هیاتهای مستشاری و یا حاکم شرع از طریق دیوان محاسبات کشور دستور تعیین وقت رسیدگی خواهند داد. دفتر بلافاصله به هر نحوی که ابلاغ وقت ممکن باشد، وقت رسیدگی را بهاطلاع اشخاصی که حضور آنان در جلسه رسیدگی لازم است، میرساند. هیات و یا محکمه پس از استماع نظر دادستان و یا نماینده او مبادرت به صدور رای و یا حکم مینماید. ابلاغ آرای هیاتهای مستشاری و محکمه تجدید نظر نیز بلافاصله به ترتیب فوق انجام میگیرد. عدم حضور اشخاص ذیربط پس از ابلاغ وقت مانع رسیدگی نخواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادستان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 30",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs769683",
    "main_content": "ماده 1 - بمنظور ایجاد و حفظ هماهنگی بین دستگاههای مسئول صنایع کشور و بهرهبرداری شایسته از کلیه ظرفیتهای صنعتی و معدنی ونیروی انسانی مربوط و برنامهریزی توسعه صنعتی کشور، «شورای عالی صنایع» تشکیل میگردد.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "شورای عالی",
      "صنایع",
      "دستگاههای مسیول"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs769690",
        "content": "تبصره - شورای عالی صنایع موظف است خط مشی و سیاست کلی نظام صنعتی و معدنی کشور را ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم و جهت تصویب با رعایت اصل 74 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "صنایع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 35,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs769691",
        "content": "ماده 3 - اعضای تشکیل دهنده شورای عالی صنایع بشرح زیر است:\n1 - وزیر صنایع.\n2 - وزیر صنایع سنگین.\n3 - وزیر معادن و فلزات.\n4 - وزیر نفت.\n5 - وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه.\n6 - وزیر دفاع ملی. \n7 - وزیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "صنایع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان برنامه و بودجه",
            "begin": 37,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs769690",
    "main_content": "تبصره - شورای عالی صنایع موظف است خط مشی و سیاست کلی نظام صنعتی و معدنی کشور را ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم و جهت تصویب با رعایت اصل 74 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "شورای عالی",
      "نظام صنعتی",
      "قانون اساسی",
      "صنایع",
      "معدنی",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "شورای عالی صنایع"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs769683",
        "content": "ماده 1 - بمنظور ایجاد و حفظ هماهنگی بین دستگاههای مسئول صنایع کشور و بهرهبرداری شایسته از کلیه ظرفیتهای صنعتی و معدنی ونیروی انسانی مربوط و برنامهریزی توسعه صنعتی کشور، «شورای عالی صنایع» تشکیل میگردد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "شورای عالی صنایع",
          "قانون اساسی",
          "صنایع",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs769691",
        "content": "ماده 3 - اعضای تشکیل دهنده شورای عالی صنایع بشرح زیر است:\n1 - وزیر صنایع.\n2 - وزیر صنایع سنگین.\n3 - وزیر معادن و فلزات.\n4 - وزیر نفت.\n5 - وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه.\n6 - وزیر دفاع ملی. \n7 - وزیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "شورای عالی صنایع",
          "قانون اساسی",
          "صنایع",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان برنامه و بودجه",
            "begin": 37,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs769697",
        "content": "ماده 4 - تصمیمات شورای عالی صنایع در محدوده وظایف و اختیارات مذکور در این قانون برای کلیه دستگاهها لازمالاجرا است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "شورای عالی صنایع",
          "قانون اساسی",
          "صنایع",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs769691",
    "main_content": "ماده 3 - اعضای تشکیل دهنده شورای عالی صنایع بشرح زیر است:\n1 - وزیر صنایع.\n2 - وزیر صنایع سنگین.\n3 - وزیر معادن و فلزات.\n4 - وزیر نفت.\n5 - وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه.\n6 - وزیر دفاع ملی. \n7 - وزیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "شورای عالی",
      "صنایع",
      "سازمان برنامه و بودجه"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان برنامه و بودجه"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs769683",
        "content": "ماده 1 - بمنظور ایجاد و حفظ هماهنگی بین دستگاههای مسئول صنایع کشور و بهرهبرداری شایسته از کلیه ظرفیتهای صنعتی و معدنی ونیروی انسانی مربوط و برنامهریزی توسعه صنعتی کشور، «شورای عالی صنایع» تشکیل میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "صنایع",
          "سازمان برنامه و بودجه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs769690",
        "content": "تبصره - شورای عالی صنایع موظف است خط مشی و سیاست کلی نظام صنعتی و معدنی کشور را ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم و جهت تصویب با رعایت اصل 74 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "صنایع",
          "سازمان برنامه و بودجه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 35,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs769697",
    "main_content": "ماده 4 - تصمیمات شورای عالی صنایع در محدوده وظایف و اختیارات مذکور در این قانون برای کلیه دستگاهها لازمالاجرا است.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "شورای عالی صنایع",
      "صنایع"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs769690",
        "content": "تبصره - شورای عالی صنایع موظف است خط مشی و سیاست کلی نظام صنعتی و معدنی کشور را ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم و جهت تصویب با رعایت اصل 74 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "صنایع",
          "شورای عالی صنایع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 35,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs240533",
    "main_content": "ماده 1- وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعایت قوانین و مقررات، برای کلیه اتباع ایرانی شماره ملی و کد پستی اختصاص دهند.",
    "main_topic": "فناوری اطلاعات و ارتباطات",
    "main_keywords": [
      "اتباع",
      "تلگراف",
      "تلفن"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs212785",
        "content": "ماده 6 - دستگاههای صدا و سیما، پست و تلگراف و تلفن و سازمانهای وابسته از شمول این قانون مستثنی میباشند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "تلگراف",
          "تلفن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 17,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs240540",
        "content": "ماده 6- آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن ظرف مدت 2 ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "تلگراف",
          "تلفن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs240537",
    "main_content": "ماده 4- صدور هر گونه کارت شناسایی اداری یا صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها، بدون درج شماره ملی و کد پستی ممنوع است.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "صنفی",
      "کد پستی",
      "کارت شناسایی اداری",
      "گواهینامه رانندگی",
      "کارت شناسایی اداری یا گواهینامه",
      "رانندگی و مشابه",
      "شماره ملی",
      "رانندگی",
      "اداری یا صنفی",
      "بدون درج",
      "مشابه آنها",
      "کارت شناسایی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs902213",
        "content": "ماده 27 راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از فناوریهای مربوطه و ایجاد پایگاه رایانه ای در سراسر کشور اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری (اعم از شماره پلاک، نوع خودرو، نام و مشخصات مالکان و دارندگان انواع گواهینامه رانندگی  نقل و انتقال و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگی و ارزیابی تاثیر تخلفات رانندگان در ایمنی عبور و مرور) را ثبت و تمهیدات لازم برای امکان استفاده وزارتخانه ها، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و سازمان هایی نظیر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت های بیمه از پایگاه رایانه ای مزبور فراهم نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "رانندگی",
          "گواهینامه رانندگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 27",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای",
            "begin": 78,
            "end": 86,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs240540",
    "main_content": "ماده 6- آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن ظرف مدت 2 ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "فناوری اطلاعات و ارتباطات",
    "main_keywords": [
      "تلگراف",
      "هیأت وزیران",
      "تلفن"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs212785",
        "content": "ماده 6 - دستگاههای صدا و سیما، پست و تلگراف و تلفن و سازمانهای وابسته از شمول این قانون مستثنی میباشند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "تلگراف",
          "تلفن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 17,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs240533",
        "content": "ماده 1- وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعایت قوانین و مقررات، برای کلیه اتباع ایرانی شماره ملی و کد پستی اختصاص دهند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "تلگراف",
          "تلفن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs884949",
    "main_content": "تبصره 2- استفاده از خودروها و ماشین آلاتی که با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات موضوع این قانون ترخیص شده یا می شوند، در غیر از امور مربوط به طرحها و پروژه های عمرانی مربوط و یا موارد منظور اهدا کننده ممنوع است و انتقال آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی به هر عنوان، منوط به پرداخت کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات متعلق بر اساس مقررات حاکم در زمان ورود، خواهد بود.",
    "main_topic": "امور زیربنایی",
    "main_keywords": [
      "سود بازرگانی",
      "ماشین آلات",
      "مالیات",
      "اشخاص حقوقی",
      "اهدا کننده",
      "اشخاص حقیقی",
      "حقوق گمرکی",
      "پروژههای عمرانی",
      "خودرو"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs212285",
        "content": "تبصره 5 - حقوق گمرکی و سود بازرگانی انواع خودروها و ماشین آلات راهسازی وارداتی و قطعه های منفصل و قطعه های یدکی آنها، هنگام ترخیص توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران دریافت می شود. و مالیات کلیه خودروهای یاد شده در این قانون در زمان فروش توسط تولید کنندگان داخلی و وارد کنندگان حسب مورد از خریدار وصول و به وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت خواهد شد. در مواردی که اشخاص برای مصارف شخصی خودرو وارد می نمایند مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ترخیص از گمرک نسبت به پرداخت مالیات مقرر اقدام کنند. چنانچه مالیات موضوع این قانون در موعد مقرر پرداخت نگردد مشمول جریمه ای معادل 5 /2 درصد در ماه از تاریخ دیر پرداخت خواهد بود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "مالیات",
          "خودرو",
          "حقوق گمرکی",
          "اشخاص حقیقی",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 41,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 60,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 100,
            "end": 102,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs957784",
        "content": "تبصره 3 - آئیننامه ناظر بر تاسیس، فعالیت و نظارت بر اشخاص حقیقی یا حقوقی همچنین مسوولیت مدیران و سهامداران عمده، انحلال و تصفیه و نحوه لغو مجوزهای تاسیس آنها براساس قوانین پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 و عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/6/8 با تایید شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "مالیات",
          "خودرو",
          "حقوق گمرکی",
          "اشخاص حقیقی",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs201934",
        "content": "تبصره 3 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که قبل از تصویب این قانون اقدام به ایجاد واحدهای دامداری صنعتی و نیمه صنعتی نموده و فاقد مجوزهای لازم می باشند، موظفند حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، نسبت به اخذ مجوزها و پروانه های مندرج در این ماده اقدام نمایند. در غیر این صورت وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دستگاههای قضائی و انتظامی، موظف است از ادامه فعالیت آنان جلوگیری به عمل آورد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "مالیات",
          "خودرو",
          "حقوق گمرکی",
          "اشخاص حقیقی",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 44,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 63,
            "end": 66,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs878231",
    "main_content": "ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون وزارت کشور مکلف است نیروهای انتظامی موجود (شهربانی، کمیته و ژاندارمری) را حداکثر ظرف مدت یکسال ادغام نماید و سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد.",
    "main_topic": "تشکیلات و امور اداری قوه قضائیه",
    "main_keywords": [
      "نیروی انتظامی",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "وزارت کشور"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs878232",
        "content": "تبصره - از تاریخ تصویب این قانون نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه قضائیه، وزارتخانهها و سازمانها و نهادها وموسسات مختلف فعالیت میکنند در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادغام میگردند و از طریق وزارت کشور و نیروی انتظامی تحت امر آن واحدها قرار خواهند گرفت.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت کشور",
          "نیروی انتظامی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 39,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs902158",
        "content": "تبصره 1 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مدت حداکثر ده سال می تواند به درجه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و آموزش لازم را دیده باشند اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض نماید و در موارد خاص و ضروری از افسران کادر و پیمانی سایر بخشهای نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده اند استفاده نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت کشور",
          "نیروی انتظامی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2158320",
    "main_content": "تبصره 2 - به دولت اجازه داده میشود در صورت ضرورت نسبت به پرداخت حقوق معوقه عضویت در سازمانهائی که ادامه عضویت در آنها به تصویب نرسیده اقدام نماید.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "دولت",
      "حقوق معوقه",
      "عضویت",
      "سازمان",
      "تصویب",
      "ضرورت",
      "ادامه",
      "پرداخت",
      "معوقه",
      "عضویت",
      "سازمانهایی",
      "تصویب",
      "نرسیده",
      "اقدام",
      "نماید."
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs849772",
        "content": "ماده 6 - شرکت موظف است تشکیلات جدید خود را طبق اساسنامه تنظیم، و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب مجمع عمومی بموقع اجراء گذارد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سازمان",
          "تصویب",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 17,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs233080",
        "content": "ماده 105 - وزارتخانه موظف است پس از تصویب این قانون ظرف یک سال، وضعیت کلیه مستخدمین موجود را بر اساس مقررات این قانون،تطبیق نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سازمان",
          "تصویب",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 105",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،تطبیق",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2162543",
    "main_content": "تبصره 7  در اجرای قرارداد ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، الزامی است.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "قانون اساسی",
      "جمهوری اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1855603",
        "content": "تبصره - رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد ماده (11) این اساسنامه الزامی است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (11",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043019",
        "content": "تبصره 1 از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران، مفاد بند (2) ماده (21) منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (21",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1102020",
        "content": "تبصره  در اجرای اساسنامه ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 13,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1095173",
        "content": "تبصره  در اجرای اساسنامه ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 13,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2162638",
    "main_content": "ماده 1 – هدف \n1 – 1 – این قرارداد، به همراه ضمایم مربوطه، شرایط تامین واگن جهت استفاده به عنوان وسیله حمل و نقلی توسط شرکتهای راه آهنی در ترافیک ملی و بین المللی براساس حیطه کاربرد کنوانسیون مربوط به حمل و نقل بین المللی راه آهن (کتیف) جاری را مطرح می سازد.\n2 – 1 – مفاد این قرارداد در مورد نگهدارنده های واگن و شرکتهای راه آهن به عنوان زیر واگنها اعمال خواهد شد.\n3 – 1 – استفاده از واگن شامل تردد به صورت پر و خالی، همچنین شرایطی که واگن در اختیار یک شرکت راه آهنی عضو قرار دارد، است.\n4 – 1 – استفاده و نگهداری با پذیرش واگن توسط شرکت راه آهن آغاز و با تحویل آن به نگهدارنده یا شخص مجاز دیگری، برای مثال یک شرکت راه آهنی عضو دیگر، گیرنده قراردادی کالای حمل شده یا بهره بردار خطوط فرعی خصوصی مجاز به دریافت واگن، خاتمه می یابد.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "شرکتهای راه آهنی",
      "زیر واگنها",
      "شرکت راه آهنی",
      "ترافیک ملی",
      "کنوانسیون مربوط به حمل و نقل بینالمللی راهآهن",
      "نگهدارندههای واگن",
      "بهرهبردار خطوط فرعی خصوصی مجاز",
      "ترافیک بینالمللی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2162636",
        "content": "پیشگفتار\nاستفاده از واگنها توسط شرکتهای راه آهنی به عنوان وسیله حمل و نقلی، اتخاذ مفاد قراردادی مبنی بر حقوق و تعهدات هر یک از طرفین را ملزم می سازد.\nبرای بهبود کارآیی و رقابت پذیری ترافیک باری ریلی، بدینوسیله نگهدارنده های واگن و شرکتهای راه آهنی که فهرست آنها در ضمیمه (1) درج شده است، موافقت خود را برای اجرای مفاد قرارداد کلی استفاده از واگنها (جی.سی.یو) اعلام می دارند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نگهدارندههای واگن",
          "شرکتهای راه آهنی",
          "شرکت راه آهنی",
          "ترافیک بینالمللی"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs853187",
    "main_content": "ماده واحده- وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.\nضمنا دولت از دادن هرگونه تامین در زمان مذکور معاف میباشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف بوسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده میباشد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "تأمین اعتبار",
      "اموال منقول",
      "اوراق لازم الاجراء ثبتی",
      "دادگاه ها",
      "اجرای دادگاه ها",
      "اجرای دادگستری",
      "اموال غیرمنقول",
      "وزارتخانه ها",
      "بودجه کل کشور",
      "دولت",
      "خدمات دولتی",
      "دفاتر اسناد رسمی",
      "مراجع قانونی",
      "مؤسسات دولتی",
      "ادارات ثبت اسناد و املاک"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117199",
        "content": "ماده 106 - مسوولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی یا وزارتخانه یا موسسه دولتی استفاده کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد.\nدر اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است در مواردی که لازم تشخیص دهد به حساب و موجودی اموال وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طرق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاههای مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود و در هر حال رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی رافع مسوولیت دستگاههای دولتی مربوط نخواهد بود.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "اموال غیرمنقول",
          "وزارتخانه ها",
          "بودجه کل کشور",
          "مؤسسات دولتی",
          "دولت",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 106",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 35,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 46,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 96,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117204",
        "content": "ماده 110 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی میتوانند اموال منقول خود را بطور امانی در اختیار سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهند. در این صورت وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "اموال غیرمنقول",
          "وزارتخانه ها",
          "بودجه کل کشور",
          "مؤسسات دولتی",
          "دولت",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 110",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 86,
            "end": 91,
            "score": 0.95
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و",
            "begin": 115,
            "end": 119,
            "score": 0.88
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117226",
        "content": "ماده 122 – آئین نامه مربوط به نحوه اجرای فصل پنجم این قانون و چگونگی رسیدگی و نظارت و تمرکز حساب اموال منقول و غیرمنقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "اموال غیرمنقول",
          "وزارتخانه ها",
          "بودجه کل کشور",
          "مؤسسات دولتی",
          "دولت",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 122",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 28,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117211",
        "content": "ماده 114 - کلیه اموال غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا موسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد. وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند با تصویب هیات وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر واگذار کنند.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "اموال غیرمنقول",
          "وزارتخانه ها",
          "بودجه کل کشور",
          "مؤسسات دولتی",
          "دولت",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 114",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117217",
        "content": "تبصره 1 - در مورد موسسات دولتی که زیر نظر هیچیک از وزارتخانهها نیستند و بطور مستقل اداره میشوند پیشنهاد فروش اموال غیرمنقول مربوط در اجرای این ماده از طرف بالاترین مقام اجرائی موسسات مذکور بعمل خواهد آمد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "اموال غیرمنقول",
          "وزارتخانه ها",
          "بودجه کل کشور",
          "مؤسسات دولتی",
          "دولت",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117218",
        "content": "تبصره 2 - فروش اموال غیرمنقول شرکتهای دولتی بجز اموال غیرمنقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز میباشد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "اموال غیرمنقول",
          "وزارتخانه ها",
          "بودجه کل کشور",
          "مؤسسات دولتی",
          "دولت",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117223",
        "content": "ماده 119 - اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهائیکه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب مجامع عمومی آنها قابل انتقال به یکدیگر میباشد. بهای اینگونه اموال با توافق مجامع عمومی مربوط تعیین و معادل آن از سرمایه شرکت انتقال دهنده کسر و به سرمایه شرکت انتقال گیرنده افزوده میگردد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "اموال غیرمنقول",
          "وزارتخانه ها",
          "بودجه کل کشور",
          "مؤسسات دولتی",
          "دولت",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 119",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117224",
        "content": "ماده 120 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی می توانند پس از تصویب هیات وزیران حق استفاده از اموال غیرمنقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را بطور موقت به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار نماید. در این صورت موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انتقال گیرنده بدون اینکه حق تصرف مالکانه داشته باشند مسوول حفظ و حراست اموال مذکور بوده و باید پس از رفع نیاز عین مال را به وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "اموال غیرمنقول",
          "وزارتخانه ها",
          "بودجه کل کشور",
          "مؤسسات دولتی",
          "دولت",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 120",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 80,
            "end": 83,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs855943",
        "content": "ماده واحده - کلیه وزارتخانهها و موسسات دولتی موظفند درآمد حاصل از فروش خدمات با احتساب هزینههای مربوطه جهت انجام خدماتکامپیوتری، فنی، کارشناسی انتشاراتی و نشریات تخصصی و برگزاری دورههای تخصصی را از متقاضیان اخذ و بحساب درآمد عمومی واریز نمایند.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "اموال غیرمنقول",
          "وزارتخانه ها",
          "بودجه کل کشور",
          "مؤسسات دولتی",
          "دولت",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs758871",
        "content": "تبصره - کلیه وزارتخانهها و موسسات دولتی مکلفند نسبت به اصلاح احکام صادره از تاریخ تصویب اقدام نمایند و وجوه پرداختی به این قبیل مستخدمین تا تاریخ تصویب این قانون از آنان مسترد نخواهد شد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "اموال غیرمنقول",
          "وزارتخانه ها",
          "بودجه کل کشور",
          "مؤسسات دولتی",
          "دولت",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 28,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117080",
        "content": "ماده 68 - بودجه هر یک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی و واحدهای وابسته به آنها باید بطور کامل و جداگانه در بودجه کل کشور درج شود و منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی برای پرداخت به واحدهای تابعه و وابسته همان وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا به وزارتخانه ها و موسسات دولتی دیگر و همچنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "اموال غیرمنقول",
          "وزارتخانه ها",
          "بودجه کل کشور",
          "مؤسسات دولتی",
          "دولت",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 68",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117089",
        "content": "ماده 72 - مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "اموال غیرمنقول",
          "وزارتخانه ها",
          "بودجه کل کشور",
          "مؤسسات دولتی",
          "دولت",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 72",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117096",
        "content": "ماده 73 - نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی مامورین وزارتخانه ها و موسسات دولتی که بموجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجه نقد و یا اوراقی که در حکم وجه نقد است میباشند نسبت به وجوه و یا اوراق مذکور با اعلام دستگاه اجرائی مربوط با رای دیوان محاسبات کشور از محل اعتبار هزینه های پیش بینی نشده منظور در بودجه کل کشور تامین میشود. این اقدام مانع تعقیب قانونی مسوولان امر نخواهد بود.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "اموال غیرمنقول",
          "وزارتخانه ها",
          "بودجه کل کشور",
          "مؤسسات دولتی",
          "دولت",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 73",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs768802",
    "main_content": "تبصره 1 - انتخابات شوراهای روستائی توسط جهاد سازندگی زیر نظر وزارت کشور انجام خواهد شد. آئین نامه مربوط بوسیله این دو ارگان تدوین میشود.",
    "main_topic": "انتخابات",
    "main_keywords": [
      "جهاد سازندگی",
      "شوراهای روستایی",
      "انتخابات",
      "وزارت کشور"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs211582",
        "content": "ماده 9 - چنانچه در جریان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به لحاظ وقوع جنگ، برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیهمتعسر گردد وزارت کشور بلافاصله گزارش توجیهی شروع توقف انتخابات را به رییس جمهور تسلیم مینماید تا برابر ماده 8 این قانون عمل نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 41,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 43,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs889360",
        "content": "تبصره 1 - وزارت کشور موظف است در تهیه و چاپ تعرفههای انتخابات موضوع ماده فوق به نحوی طراحی و عمل کند که آراء مردم مخفیبماند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره",
            "begin": 0,
            "end": 1,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": ":2]: \"",
            "value": "1",
            "begin": 1,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده فوق",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs239759",
        "content": "ماده 15 - وزارت کشور موظف است حداقل یکماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یک از حوزه های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تایید شورای نگهبان برساند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870021",
        "content": "ماده 8 - پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه شورای نگهبان در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیاتاجرائی، نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت کشور اعلام میدارد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs856075",
        "content": "ماده 26 - پس از پایان انتخابات، صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیات اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و هیئت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه در پنج نسخه تهیه میشود که یک نسخه نزد هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه می ماند و بقیه برای هیئت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (2 نسخه) و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 26",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 49,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1034401",
        "content": "نظر مجلس \nماده واحده - قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب 1370/5/6 مجلس شورای اسلامی بشرح ذیل تفسیر می گردد:\n1 - مجامع و گروههای هر حوزه انتخابیه می توانند حمایت خود را از کاندیداهای مورد نظر کتبا به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور می تواند حمایت اقشار و گروههای مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و یا زندگینامه منتشر نماید.\n2 - مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر کاغذی می باشد و نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر یا ذیل آنها بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده واحده فوق نمی گردد.\n3 - مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هر گونه تبلیغات پارچهای، کاغذی، مقوائی و فلزی است و سیلک نیز از جمله مصادیق «و امثال اینها»می باشد و لیکن نصب هر نوع تابلو که مشخص کننده محل ستاد انتخاباتی می باشد بلااشکال است.\n4 - مسوولیت تخلف متوجه فرد یا افراد یا گروهها و تشکیلاتی که اقدام به تبلیغات ممنوعه نمودهاند می باشد و در هر صورت تبصره ذیل ماده 28 قانون انتخابات به قوت خود باقیست و کاندیدا را نمی شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت نمود.\n5 - آئین نامه اجرائی توسط وزیر کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 2,
            "end": 4,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات",
            "begin": 5,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE3",
            "value": "1370",
            "begin": 13,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 94,
            "end": 96,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 28",
            "begin": 169,
            "end": 171,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون انتخابات",
            "begin": 171,
            "end": 173,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs768803",
    "main_content": "تبصره 2 - وزارت کشور موظف است لایحه قانونی انتخابات شوراها را حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.",
    "main_topic": "انتخابات",
    "main_keywords": [
      "قانون اساسی",
      "لایحه قانونی",
      "انتخابات شوراها",
      "وزارت کشور",
      "مجلس شورای اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs856032",
        "content": "تبصره 3 - از تاریخ رسمیت یافتن دوره اول مجلس شورای اسلامی هر ده سال یکبار بر اساس آمار سرشماری کشور در هر حوزه انتخابیه به نسبت هر 150 هزار نفر اضافی، یک نماینده اضافه میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت کشور",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs211582",
        "content": "ماده 9 - چنانچه در جریان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به لحاظ وقوع جنگ، برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیهمتعسر گردد وزارت کشور بلافاصله گزارش توجیهی شروع توقف انتخابات را به رییس جمهور تسلیم مینماید تا برابر ماده 8 این قانون عمل نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت کشور",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 41,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 43,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs980140",
        "content": "تبصره 3 - چنانچه بعلت فوت، استعفاء و یا هر علت دیگر حوزه انتخابیه ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد، وزارت کشور مکلف است ظرف مدت پنج ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت کشور",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 24,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs856468",
        "content": "تبصره 2 - کاندیداهای مجلس میتوانند فرم داوطلبی را از وزارت کشور دریافت و پس از تکمیل به وزارت کشور ارجاع نمایند. وزارت کشور موظف است در اسرع وقت معین مراتب را به فرمانداری یا بخشداری حوزه انتخابیه مربوطه اعلام نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت کشور",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1034401",
        "content": "نظر مجلس \nماده واحده - قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب 1370/5/6 مجلس شورای اسلامی بشرح ذیل تفسیر می گردد:\n1 - مجامع و گروههای هر حوزه انتخابیه می توانند حمایت خود را از کاندیداهای مورد نظر کتبا به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور می تواند حمایت اقشار و گروههای مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و یا زندگینامه منتشر نماید.\n2 - مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر کاغذی می باشد و نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر یا ذیل آنها بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده واحده فوق نمی گردد.\n3 - مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هر گونه تبلیغات پارچهای، کاغذی، مقوائی و فلزی است و سیلک نیز از جمله مصادیق «و امثال اینها»می باشد و لیکن نصب هر نوع تابلو که مشخص کننده محل ستاد انتخاباتی می باشد بلااشکال است.\n4 - مسوولیت تخلف متوجه فرد یا افراد یا گروهها و تشکیلاتی که اقدام به تبلیغات ممنوعه نمودهاند می باشد و در هر صورت تبصره ذیل ماده 28 قانون انتخابات به قوت خود باقیست و کاندیدا را نمی شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت نمود.\n5 - آئین نامه اجرائی توسط وزیر کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت کشور",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 2,
            "end": 4,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات",
            "begin": 5,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE3",
            "value": "1370",
            "begin": 13,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 94,
            "end": 96,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 28",
            "begin": 169,
            "end": 171,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون انتخابات",
            "begin": 171,
            "end": 173,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs768810",
    "main_content": "ماده 8 - جلسات شوراها با حضور دو سوم مجموع اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات به اکثریت مطلق آراء حاضرین معتبر میباشد.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "جلسات",
      "شوراها",
      "اعضاء",
      "اکثریت",
      "تصمیمات",
      "معتبر",
      "دو سوم",
      "مجموع",
      "رسمیت",
      "آراء",
      "حاضرین"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs883615",
        "content": "تبصره 3 - جلسات هیات نمایندگان اتاق با حضور دو سوم کل اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضران معتبر خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "معتبر",
          "شوراها",
          "تصمیمات",
          "اعضاء"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs768818",
    "main_content": "ماده 14 - استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میگردند، بر اساس اصل یکصد و سوم قانون اساسی در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها میباشند.",
    "main_topic": "تقسیمات کشوری و مدیریت محلی",
    "main_keywords": [
      "مقامات کشوری",
      "استانداران",
      "قانون اساسی",
      "دولت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs768819",
        "content": "ماده 15 - استانداران، فرمانداران، بخشداران، و سایر مقامات کشوری حق شرکت در جلسات شوراهای حوزه مسئولیت خود را دارند و در صورتی که شوراهای مربوطه لازم بدانند مکلف به حضورند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مقامات کشوری",
          "دولت",
          "قانون اساسی",
          "استانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1880453",
        "content": "ماده واحده- در راستای تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسی و سیاست های کلی و جهت حصول به اهداف چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستان های کمتر از سطح متوسط کشور در شاخصهای زیر، سالانه حداقل ده درصد (10%) به سطح متوسط کشوری نزدیک شود.\nبدین منظور دولت مکلف است سه درصد (3%) از اعتبارات بودجه عمومی دولت را در قالب ردیف مشخص تحت همین عنوان تعیین کند و طی جدولی که در آن سهم هر استان براساس شاخصهای نرخ بیکاری، آب شرب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازی روستاها، راه و زیرساخت های جاده ای، سرانه های عمران شهری و درآمد شهرداری ها و فضاهای فرهنگی، مذهبی، ورزشی مشخص می گردد، در قانون بودجه درج نماید.\nسهم هر شهرستان برای بهبود شاخصهای مذکور همراه با دستورالعمل توزیع پروژه ها و طرحهای موارد فوق، همزمان با ابلاغ اعتبارات استانی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به استان ابلاغ می شود تا با تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان به طرحها و پروژه های شهری، روستایی و حسب مورد عشایری موضوع شاخصهای فوق اختصاص یابد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مقامات کشوری",
          "دولت",
          "قانون اساسی",
          "استانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده-",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs768819",
    "main_content": "ماده 15 - استانداران، فرمانداران، بخشداران، و سایر مقامات کشوری حق شرکت در جلسات شوراهای حوزه مسئولیت خود را دارند و در صورتی که شوراهای مربوطه لازم بدانند مکلف به حضورند.",
    "main_topic": "تقسیمات کشوری و مدیریت محلی",
    "main_keywords": [
      "مقامات کشوری",
      "استانداران",
      "فرمانداران",
      "شوراهای حوزه مسیولیت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs768818",
        "content": "ماده 14 - استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میگردند، بر اساس اصل یکصد و سوم قانون اساسی در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها میباشند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مقامات کشوری",
          "استانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs768847",
    "main_content": "تبصره 2 - شورای منحل شده در صورت اعتراض به رای صادره از سوی کمیسیون مذکور میتواند به مراکز قضائی صالحه جهت دادرسی شکایت نماید.",
    "main_topic": "آیین دادرسی مدنی و اداری",
    "main_keywords": [
      "شورای منحل شده",
      "دادرسی شکایت",
      "کمیسیون های قضایی صالحه",
      "کمیسیون های قضایی",
      "کمیسیون مذکور",
      "دادرسی",
      "شورای قضایی",
      "رأی صادره",
      "کمیسیون های دادرسی",
      "کمیسیون قضایی",
      "مراکز قضایی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs226078",
        "content": "تبصره 2 - ابلاغ رای طبق قانون آئین دادرسی مدنی بعمل میآید و در هر صورت فاصله بین صدور رای و ابلاغ آن از 30 روز نباید تجاوز کند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "رأی صادره",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون آئین دادرسی مدنی",
            "begin": 6,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs768912",
    "main_content": "ماده 36 - شورای اسلامی شهرستان از نمایندگان منتخب شورای شهر و شوراهای بخش (حداکثر پانزده روز پس از پایان انتخابات شهر و بخشها) بترتیب زیر تشکیل میگردد. شورای شهر و هر بخش یکی از اعضای خود را برای شرکت در شورای شهرستان انتخاب میکنند.",
    "main_topic": "تقسیمات کشوری و مدیریت محلی",
    "main_keywords": [
      "شورای اسلامی",
      "نمایندگان منتخب",
      "شورای شهرستان"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs977887",
        "content": "تبصره - تعداد اعضای شورای اسلامی بخش حداقل پنج نفر خواهند بود و در صورتی که بخش کمتر از پنج شهر و دهستان داشته باشد، بقیه اعضاء به تناسب جمعیت و بوسیله نمایندگان منتخب شورای بخش و دهستانها برای شورای بخش تعیین میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نمایندگان منتخب",
          "شورای اسلامی"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs768931",
        "content": "ماده 41 - شورای عالی اسلامی استانها از نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی استان تشکیل میگردد و هر شورای اسلامی استان یک نماینده در آن خواهد داشت.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نمایندگان منتخب",
          "شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 41",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs768931",
    "main_content": "ماده 41 - شورای عالی اسلامی استانها از نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی استان تشکیل میگردد و هر شورای اسلامی استان یک نماینده در آن خواهد داشت.",
    "main_topic": "تقسیمات کشوری و مدیریت محلی",
    "main_keywords": [
      "شورای عالی",
      "شوراهای اسلامی",
      "نمایندگان منتخب",
      "شورای اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs977887",
        "content": "تبصره - تعداد اعضای شورای اسلامی بخش حداقل پنج نفر خواهند بود و در صورتی که بخش کمتر از پنج شهر و دهستان داشته باشد، بقیه اعضاء به تناسب جمعیت و بوسیله نمایندگان منتخب شورای بخش و دهستانها برای شورای بخش تعیین میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "نمایندگان منتخب",
          "شورای اسلامی"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs768912",
        "content": "ماده 36 - شورای اسلامی شهرستان از نمایندگان منتخب شورای شهر و شوراهای بخش (حداکثر پانزده روز پس از پایان انتخابات شهر و بخشها) بترتیب زیر تشکیل میگردد. شورای شهر و هر بخش یکی از اعضای خود را برای شرکت در شورای شهرستان انتخاب میکنند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "نمایندگان منتخب",
          "شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 36",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs873337",
    "main_content": "تبصره - تا تشکیل شورای اسلامی در هر شهر، وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداریها خواهد بود.",
    "main_topic": "تقسیمات کشوری و مدیریت محلی",
    "main_keywords": [
      "شهرداری",
      "وزیر کشور",
      "شورای اسلامی",
      "وزارت کشور",
      "سرپرست وزارت کشور"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs304255",
        "content": "ماده 12 - وزارت راه و شهرسازی مکلف است پس از اطمینان از اسکان حداقل ده هزار نفر جمعیت در شهر جدید مراتب را به وزارت کشوراعلام کند. وزارت کشور موظف است نسبت به تشکیل شورای شهر و ایجاد شهرداری در شهر جدید یاد شده حتی اگر طرح شهر جدید به پایان نرسیدهباشد اقدام نماید. پس از ایجاد شهرداری، شرکت وابسته یا سازنده شهر جدید موظف است فضاهای عمومی (فضاهای سبز، پارکها، معابر، میادین،گذرگاهها، گورستان و غسالخانه) پیشبینی شده در طرح و تاسیسات زیربنائی را پس از تکمیل و آماده شدن نقشهها و اسناد و مدارک مربوط به مجوزهاو گواهیهای صادر شده و نقشههای مرحلهبندی ساخت به صورت بلاعوض به شهرداری تحویل دهد. از این تاریخ شهر جدید در زمره سایر شهرهایکشور محسوب میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت کشور",
          "شهرداری",
          "شورای اسلامی",
          "وزیر کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 3,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشوراعلام",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 28,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "وزارت کشوراعلام"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs229753",
    "main_content": "ماده 1 - به موجب این قانون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از ادغام وزارتین دفاع و سپاه پاسداران تشکیلمیشود.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "وزارت دفاع",
      "سپاه پاسداران",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [
      "ایران",
      "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
      "وزارتین دفاع و سپاه پاسداران"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs309163",
        "content": "ماده 1 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار«وزارت» نامیده میشود، اجازه داده میشود با موافقت فرماندهی کل قوا بهمنظور هدایتمتمرکز، سیاستگذاری، هماهنگی، برنامهریزی، نظارت، کنترل و اجرای فعالیتهای صنعتیهوائی در سطح وزارت و آن بخش از وظایف مذکور در ماده (4) قانون تشکیل وزارت دفاعو پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368.5.28 که مربوط به صنایعهوائی میباشد، همچنین انجام هرگونه اقدام صنعتی، تحقیقاتی و بازرگانی برای دسترسیمستمر و به هنگام به فنآوری پیشرفته در صنعت هوائی نظامی و تجاری و استفاده بهینه ازقابلیتها و منابع مازاد در جهت ارائه خدمات به سایر موسسات؛ سازمانی علمی، صنعتی،تحقیقاتی و خدماتی به نام «سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح» - که در این قانون بهاختصار «سازمان» نامیده میشود - وابسته به خود تشکیل دهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سپاه پاسداران",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 4,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل وزارت دفاعو پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 49,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 117,
            "end": 119,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs888050",
        "content": "ماده 1 مکرر - از تاریخ تصویب این قانون در زمان صلح ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همه ساله تعدادی از مشمولان وظیفه فارغالتحصیل در رشته کتابداری را بنا به درخواست وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد سازندگی و سازمان اداریمجلس شورای اسلامی پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح با رعایت اصل (147) قانون اساسی و تبصره (48) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از انجام دوره آموزش نظامی به منظور گذرانیدن بقیه خدمت دوره ضرورت در کتابخانههای شهری وروستایی بصورت مامور، در اختیار وزارتخانههای مذکور و کتابخانه مجلس شورای اسلامی قرار میدهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سپاه پاسداران",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 13,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان اداریمجلس شورای اسلامی",
            "begin": 45,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (48)",
            "begin": 63,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی",
            "begin": 65,
            "end": 70,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs229754",
        "content": "ماده 2 - تعاریف\r\n در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آن میشوند:\r\n - نیروهای مسلح به جای نیروهای نظامی و انتظامی\r\n - فرماندهی کل به جای فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - ستاد کل به جای ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - وزارت به جای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران\r\n - وزیر به جای وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سپاه پاسداران",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 47,
            "end": 53,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 55,
            "end": 56,
            "score": 0.91
          }
        ],
        "orgs": [
          "ایران",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs229780",
        "content": "تبصره - سایر دستگاهها که در تهیه خدمات نقشهبرداری و جغرافیایی غیر نظامی فعالیت دارند در صورتی که این قبیل نقشهها حاوی نقاط نظامی ومرزی باشند، بایستی آن گونه امور را با وزارت هماهنگ نمایند. آییننامه اجرایی مربوطه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهابرنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سپاه پاسداران",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 39,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs920040",
        "content": "ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده میشوند رسیدگی میکنند:\nالف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.\nب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.\nج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.\nد - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.\nه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.\nو - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.\nز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی وانتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح.\nح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانهستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب میشوند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سپاه پاسداران",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 71,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 84,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
            "begin": 125,
            "end": 130,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs918963",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ 1384/1/1 حقوق بازنشستگی آن تعداد از مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی - مصوب 1372/6/30 - اعم از لشکری و کشوری (حسب مورد در کشوری قبل از پایان سال 1381 و در لشکری قبل از1377/8/14) که بازنشسته شدهاند براساس آییننامهای که مشترکا توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران بهتصویب هیات وزیران میرسد متناسب با حقوق بازنشستگان مشابه که بعد از تاریخ یاد شده بازنشسته شدهاند حداکثر تا شصت درصد (60%) افزایش مییابد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سپاه پاسداران",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 57,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs873886",
        "content": "ماده واحده - آن عده از داوطلبان غیر نظامی که از کارکنان دولت نبوده و بمنظور همکاری با ارتش، ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت دفاع تعیین و به تصویب شورایعالی دفاع میرسد در مناطق عملیاتی قبول خدمت نموده و یا مینمایند مادام کهخدمت آنان در طول مدت عملیات جنگی مورد تایید و نیاز باشد از نظر برقراری حقوق و مزایای زمان خدمت و اسارت و مفقودالاثر شدن و حقوق وظیفه و مستمری وراث و همچنین امور کیفری و انضباطی و بیمه حوادث مشمول قوانین و مقرراتی خواهند بود که درباره سربازان احتیاط مجریاست.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سپاه پاسداران",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع",
            "begin": 31,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs859446",
        "content": "تبصره 3  هر گاه بنا بر مقتضیات و نیازمندیها مرکز آموزشی جدیدی در نیروهای مسلح تاسیس گردد که حقوقی برای محصلین آن در این جدولپیش بینی نشده است، مرکز آموزشی جدیدالتاسیس با یکی از مراکز آموزشی مندرج در این جدول تطبیق و حقوق محصلین آن با توجه به میزانتحصیلات در بدو ورود و مدت دوره تحصیل تعیین خواهد شد. تشخیص همطرازی و تعیین حقوق آنان از طریق پیشنهاد نیروها و سازمانهای مربوطهپس از هماهنگی ستاد مشترک و وزارت دفاع در فرمان همگانی ارتش درج میگردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سپاه پاسداران",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع",
            "begin": 77,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs339989",
        "content": "ماده 1 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که در این قانون به اختصار «وزارت» نامیده میشود، پس از تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح اجازه داده میشود در راستای ماده (4) قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/5/1368 و به منظور انجام تحقیقات، طراحی، ساخت، تولید، خرید، فروش و پشتیبانی در زمینه فناوریهای مربوط به انواع سیستمهای موشکی و صنایع فضایی در بخش دفاعی، ایجاد قابلیتهای بازدارندگی و استفاده بهینه از قابلیتها و منابع مازاد در جهت ارائه خدمات به سایر موسسات، سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح را که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده میشود، تشکیل دهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سپاه پاسداران",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 4,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 12,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 36,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "28/5/1368",
            "begin": 48,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح",
            "begin": 93,
            "end": 98,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 101,
            "end": 103,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "ایران",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs894648",
        "content": "ماده 6- مسوول اجرای این قانون حسب مورد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی خواهند بود و آییننامه اجرایی آن توسط وزارتخانههای فوقالذکر و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سپاه پاسداران",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 8,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی",
            "begin": 18,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs861447",
        "content": "ماده واحده - استفادهکنندگان خانههای سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و وزارتخانهها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که شهید، اسیر و یا مفقودالاثر شده و یا میشوند و همچنین افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانههای مذکور استفاده میکردهاند و شاغل بوده و یا بهر نحوی از خدمت دستگاه اجرائی متبوع خود خارج و یا مشمول مقررات ازکارافتادگی شده و یا میشوند تا زمانی که کمیسیون مقرر در آئیننامه اجرائی این قانون مناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانههای مذکورمیباشند.\nدر صورتیکه افراد مذکور حائز شرایط برای خرید خانههای سازمانی باشند طبق مقررات قانون فروش خانههای سازمانی مصوب 1/7/1365 مجلسشورای اسلامی و آئیننامه اجرائی آن خانههای مذکور به آنها فروخته خواهد شد\nآئیننامه اجرائی این قانون در مورد شرایط و نحوه استفاده و میزان حق استفاده و زمان استفاده و ترکیب کمیسیون و سایر مقررات مربوطه ظرف مدت 3 ماه توسط وزارت\nراه و شهرسازی\n، بنیاد شهید، وزارت دفاع و وزارت سپاه تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید، سایر قوانینی که مغایر با این قانون باشد در خصوص افراد مشمول این قانون مجری نخواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سپاه پاسداران",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 83,
            "end": 85,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون فروش خانههای سازمانی",
            "begin": 110,
            "end": 114,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1/7/1365",
            "begin": 115,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 131,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 158,
            "end": 162,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و وزارت سپاه",
            "begin": 165,
            "end": 170,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 183,
            "end": 185,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 190,
            "end": 192,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs204763",
        "content": "ماده 7- در مواردی که منابع حاصله کفاف ایجاد پادگان و تاسیسات مشابه را در زمین تعیین شده ننماید، دولت می تواند باقیمانده اعتبار مورد نیاز را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بودجه های سنواتی پیش بینی کند. در این صورت جابه جایی پس از احداث پادگان و تاسیسات آن (متناسب با محل تخلیه شده) صورت می پذیرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سپاه پاسداران",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 34,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs204764",
        "content": "ماده 8- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح موظفند درآمد حاصل از اجراء این قانون را به حساب خزانه که ردیف آن در قانون بودجه سالیانه پیش بینی می گردد واریز و به منظور احداث اماکن جایگزین درخارج ازمحدوده وحریم شهرها هزینه نمایند. این اعتبار صددرصد(100%) تخصیص یافته تلقی می شود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سپاه پاسداران",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "مسلح",
            "begin": 10,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "مسلح",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs892762",
        "content": "ماده واحده - به منظور احتساب سوابق خدمت روحانیان شاغل در حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمانهای عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دولت موظف است کسور بیمه و بازنشستگی کارکنان روحانی را که مشمول قانون نیروهای مسلح میگردند - علاوه بر سهم خود، سهم فرد را نیز بر اساس آخرین حقوق ماهیانه قبل از تصویب این قانون محاسبه و هر سال یک دهم کسور گذشته را به صندوق بیمه و بازنشستگی ذیربط پرداخت کند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سپاه پاسداران",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،",
            "begin": 30,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 69,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs859443",
        "content": "ماده واحده  حقوق محصلین کادر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ارتش، ژاندارمری، شهربانی) بشرح جدول زیر و بر اساس ضریبحقوق پرسنل نیروهای مسلح تعیین و در صورت تامین اعتبار قابل پرداخت میباشد:\nردیفف\nشرح\nسال اول\nسال دوم\nسال سوم\nسال چهارم\n1\nدانش آموزان \t\t\t\tدبیرستان صنعتی نیروی زمینی\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n55\n600/6\n60\n200/7\n65\n800/7\n70\n400/8\n2\nدانش آموزان \t\t\t\tآموزشگاههای درجه داری و پاسبانی فارغ \t\t\t\tالتحصیلان دوره ابتدائی\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n60\n600/6\n\n\n\n\n\n\n3\nدانش آموزان \t\t\t\tآموزشگاههای درجه داری و پاسبانی فارغ \t\t\t\tالتحصیلان دوره راهنمائی و نهم قدیم\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n60\n200/7\n\n\n\n\n\n\n4\nهنرجویان\nآموزشگاه \t\t\t\tهمافری\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n88\n10560\n\n\n\n\n\n5\nدانشجویان \t\t\t\tآموزشگاه افسری جزء\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n88\n10560\n\n\n\n\n\n\n6\nدانشجویان \t\t\t\tدانشکده\nافسری\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n88\n10560\n110\n200/13\n125\n000/15\n\n\n7\nدانشجویان \t\t\t\tمدارس عالی پرستاری و مدارس همطراز\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n88\n10560\n98\n11760\n108\n12960\n118\n14160",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سپاه پاسداران",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs859487",
        "content": "ماده واحده - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران )ارتش، شهربانی، ژاندارمری) می توانند آن دسته از پرسنل فنی، مهندسی، عملیاتی خود را کهطبق قوانین و مقررات مربوطه تا تاریخ تصویب این قانون بازخرید از خدمت شدهاند در صورت ضرورت و نیاز به خدمات آنان در جنگ یا امور فنی وموافقت پرسنل فقط برای یکبار با درجه یا رتبه و خدمت قبلی و رعایت شرایط زیر به خدمت اعاده نمایند:\n1 - در مدت انقطاع خدمت بعلت بازخرید، به موجب احکام صادره از مراجع قضائی جمهوری اسلامی ایران از اشتغال به مشاغل دولتی و وابسته به دولت محروم نگردیده باشند.\n2 - استعداد و توانائی لازم برای انجام وظایف متناسب با درجه و رتبه و تخصص مربوطه و سپردن تعهد حداقل 5 سال خدمت.\n3 - علت بازخرید سوابق خدمت آراء صادره از مراجع قضائی جمهوری اسلامی ایران و یا عدم استعداد و توانائی افسران موضوع قانون الحاقماده واحده به قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی مصوب تیر ماه 1345 )تشخیص استعداد و توانائی افسران) نباشد.\n4 - علت بازخرید سوابق خدمت پرسنل آراء صادره از کمیسیونهای پاکسازی نباشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سپاه پاسداران",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون الحاقماده واحده به قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی",
            "begin": 145,
            "end": 154,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs229754",
    "main_content": "ماده 2 - تعاریف\r\n در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آن میشوند:\r\n - نیروهای مسلح به جای نیروهای نظامی و انتظامی\r\n - فرماندهی کل به جای فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - ستاد کل به جای ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - وزارت به جای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران\r\n - وزیر به جای وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "ستاد کل",
      "فرماندهی کل",
      "وزارت دفاع",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [
      "ایران",
      "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs867837",
        "content": "تبصره 5 - وزارتخانههای دادگستری، کشور و دفاع با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح مسوول اجرای این قانون بوده و آئیننامه اجرائی مربوطه توسط وزارتخانههای مذکور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs920040",
        "content": "ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده میشوند رسیدگی میکنند:\nالف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.\nب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.\nج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.\nد - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.\nه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.\nو - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.\nز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی وانتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح.\nح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانهستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب میشوند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 71,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 84,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
            "begin": 125,
            "end": 130,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs920096",
        "content": "تبصره 3 - طبقهبندی و تغییر طبقهبندی اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات واطلاعات و طرز نگهداری اسناد طبقهبندی شده به موجب دستورالعملی است که توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا جهت اجراء ابلاغ میگردد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs920149",
        "content": "تبصره 3 - دستورالعمل بند (الف) و تبصرههای این ماده ظرف سه ماه پس ازتصویب این قانون، توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تصویب و ابلاغ میشود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs920249",
        "content": "ماده 130 - اعمالی که به موجب ماده (38) و بند (ج) مواد (42)، (43)، (44(،)51 (و (78) این قانون صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود توسط ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا ابلاغ میگردد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 130",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 37,
            "end": 39,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs894645",
        "content": "ماده 4- حقوق و مزایای پیامآوران بهداشت در ساعات موظف اداری طبق ضوابط و مقررات مورد عمل ستاد کل نیروهای مسلح میباشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs229757",
        "content": "ماده 3 - وزارت بخشی از دولت است که مسئولیت پشتیبانی نیروهای مسلح را در قالب قوانین و تدابیر فرماندهی کل بر عهده دارد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs339989",
        "content": "ماده 1 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که در این قانون به اختصار «وزارت» نامیده میشود، پس از تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح اجازه داده میشود در راستای ماده (4) قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/5/1368 و به منظور انجام تحقیقات، طراحی، ساخت، تولید، خرید، فروش و پشتیبانی در زمینه فناوریهای مربوط به انواع سیستمهای موشکی و صنایع فضایی در بخش دفاعی، ایجاد قابلیتهای بازدارندگی و استفاده بهینه از قابلیتها و منابع مازاد در جهت ارائه خدمات به سایر موسسات، سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح را که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده میشود، تشکیل دهد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 4,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 12,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 36,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "28/5/1368",
            "begin": 48,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح",
            "begin": 93,
            "end": 98,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 101,
            "end": 103,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "ایران",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs309163",
        "content": "ماده 1 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار«وزارت» نامیده میشود، اجازه داده میشود با موافقت فرماندهی کل قوا بهمنظور هدایتمتمرکز، سیاستگذاری، هماهنگی، برنامهریزی، نظارت، کنترل و اجرای فعالیتهای صنعتیهوائی در سطح وزارت و آن بخش از وظایف مذکور در ماده (4) قانون تشکیل وزارت دفاعو پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368.5.28 که مربوط به صنایعهوائی میباشد، همچنین انجام هرگونه اقدام صنعتی، تحقیقاتی و بازرگانی برای دسترسیمستمر و به هنگام به فنآوری پیشرفته در صنعت هوائی نظامی و تجاری و استفاده بهینه ازقابلیتها و منابع مازاد در جهت ارائه خدمات به سایر موسسات؛ سازمانی علمی، صنعتی،تحقیقاتی و خدماتی به نام «سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح» - که در این قانون بهاختصار «سازمان» نامیده میشود - وابسته به خود تشکیل دهد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 4,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل وزارت دفاعو پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 49,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 117,
            "end": 119,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs888050",
        "content": "ماده 1 مکرر - از تاریخ تصویب این قانون در زمان صلح ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همه ساله تعدادی از مشمولان وظیفه فارغالتحصیل در رشته کتابداری را بنا به درخواست وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد سازندگی و سازمان اداریمجلس شورای اسلامی پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح با رعایت اصل (147) قانون اساسی و تبصره (48) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از انجام دوره آموزش نظامی به منظور گذرانیدن بقیه خدمت دوره ضرورت در کتابخانههای شهری وروستایی بصورت مامور، در اختیار وزارتخانههای مذکور و کتابخانه مجلس شورای اسلامی قرار میدهد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 13,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان اداریمجلس شورای اسلامی",
            "begin": 45,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (48)",
            "begin": 63,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی",
            "begin": 65,
            "end": 70,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs229753",
        "content": "ماده 1 - به موجب این قانون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از ادغام وزارتین دفاع و سپاه پاسداران تشکیلمیشود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 7,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 15,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارتین دفاع و سپاه پاسداران",
            "begin": 18,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "ایران",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "وزارتین دفاع و سپاه پاسداران"
        ]
      },
      {
        "id": "qs229780",
        "content": "تبصره - سایر دستگاهها که در تهیه خدمات نقشهبرداری و جغرافیایی غیر نظامی فعالیت دارند در صورتی که این قبیل نقشهها حاوی نقاط نظامی ومرزی باشند، بایستی آن گونه امور را با وزارت هماهنگ نمایند. آییننامه اجرایی مربوطه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهابرنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 39,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs918963",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ 1384/1/1 حقوق بازنشستگی آن تعداد از مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی - مصوب 1372/6/30 - اعم از لشکری و کشوری (حسب مورد در کشوری قبل از پایان سال 1381 و در لشکری قبل از1377/8/14) که بازنشسته شدهاند براساس آییننامهای که مشترکا توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران بهتصویب هیات وزیران میرسد متناسب با حقوق بازنشستگان مشابه که بعد از تاریخ یاد شده بازنشسته شدهاند حداکثر تا شصت درصد (60%) افزایش مییابد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 57,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs873886",
        "content": "ماده واحده - آن عده از داوطلبان غیر نظامی که از کارکنان دولت نبوده و بمنظور همکاری با ارتش، ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت دفاع تعیین و به تصویب شورایعالی دفاع میرسد در مناطق عملیاتی قبول خدمت نموده و یا مینمایند مادام کهخدمت آنان در طول مدت عملیات جنگی مورد تایید و نیاز باشد از نظر برقراری حقوق و مزایای زمان خدمت و اسارت و مفقودالاثر شدن و حقوق وظیفه و مستمری وراث و همچنین امور کیفری و انضباطی و بیمه حوادث مشمول قوانین و مقرراتی خواهند بود که درباره سربازان احتیاط مجریاست.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع",
            "begin": 31,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs859446",
        "content": "تبصره 3  هر گاه بنا بر مقتضیات و نیازمندیها مرکز آموزشی جدیدی در نیروهای مسلح تاسیس گردد که حقوقی برای محصلین آن در این جدولپیش بینی نشده است، مرکز آموزشی جدیدالتاسیس با یکی از مراکز آموزشی مندرج در این جدول تطبیق و حقوق محصلین آن با توجه به میزانتحصیلات در بدو ورود و مدت دوره تحصیل تعیین خواهد شد. تشخیص همطرازی و تعیین حقوق آنان از طریق پیشنهاد نیروها و سازمانهای مربوطهپس از هماهنگی ستاد مشترک و وزارت دفاع در فرمان همگانی ارتش درج میگردد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع",
            "begin": 77,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs894648",
        "content": "ماده 6- مسوول اجرای این قانون حسب مورد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی خواهند بود و آییننامه اجرایی آن توسط وزارتخانههای فوقالذکر و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 8,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی",
            "begin": 18,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs861447",
        "content": "ماده واحده - استفادهکنندگان خانههای سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و وزارتخانهها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که شهید، اسیر و یا مفقودالاثر شده و یا میشوند و همچنین افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانههای مذکور استفاده میکردهاند و شاغل بوده و یا بهر نحوی از خدمت دستگاه اجرائی متبوع خود خارج و یا مشمول مقررات ازکارافتادگی شده و یا میشوند تا زمانی که کمیسیون مقرر در آئیننامه اجرائی این قانون مناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانههای مذکورمیباشند.\nدر صورتیکه افراد مذکور حائز شرایط برای خرید خانههای سازمانی باشند طبق مقررات قانون فروش خانههای سازمانی مصوب 1/7/1365 مجلسشورای اسلامی و آئیننامه اجرائی آن خانههای مذکور به آنها فروخته خواهد شد\nآئیننامه اجرائی این قانون در مورد شرایط و نحوه استفاده و میزان حق استفاده و زمان استفاده و ترکیب کمیسیون و سایر مقررات مربوطه ظرف مدت 3 ماه توسط وزارت\nراه و شهرسازی\n، بنیاد شهید، وزارت دفاع و وزارت سپاه تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید، سایر قوانینی که مغایر با این قانون باشد در خصوص افراد مشمول این قانون مجری نخواهد بود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 83,
            "end": 85,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون فروش خانههای سازمانی",
            "begin": 110,
            "end": 114,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1/7/1365",
            "begin": 115,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 131,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 158,
            "end": 162,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و وزارت سپاه",
            "begin": 165,
            "end": 170,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 183,
            "end": 185,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 190,
            "end": 192,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs204763",
        "content": "ماده 7- در مواردی که منابع حاصله کفاف ایجاد پادگان و تاسیسات مشابه را در زمین تعیین شده ننماید، دولت می تواند باقیمانده اعتبار مورد نیاز را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بودجه های سنواتی پیش بینی کند. در این صورت جابه جایی پس از احداث پادگان و تاسیسات آن (متناسب با محل تخلیه شده) صورت می پذیرد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 34,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs204764",
        "content": "ماده 8- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح موظفند درآمد حاصل از اجراء این قانون را به حساب خزانه که ردیف آن در قانون بودجه سالیانه پیش بینی می گردد واریز و به منظور احداث اماکن جایگزین درخارج ازمحدوده وحریم شهرها هزینه نمایند. این اعتبار صددرصد(100%) تخصیص یافته تلقی می شود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "مسلح",
            "begin": 10,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "مسلح",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs892762",
        "content": "ماده واحده - به منظور احتساب سوابق خدمت روحانیان شاغل در حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمانهای عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دولت موظف است کسور بیمه و بازنشستگی کارکنان روحانی را که مشمول قانون نیروهای مسلح میگردند - علاوه بر سهم خود، سهم فرد را نیز بر اساس آخرین حقوق ماهیانه قبل از تصویب این قانون محاسبه و هر سال یک دهم کسور گذشته را به صندوق بیمه و بازنشستگی ذیربط پرداخت کند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،",
            "begin": 30,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 69,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs859443",
        "content": "ماده واحده  حقوق محصلین کادر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ارتش، ژاندارمری، شهربانی) بشرح جدول زیر و بر اساس ضریبحقوق پرسنل نیروهای مسلح تعیین و در صورت تامین اعتبار قابل پرداخت میباشد:\nردیفف\nشرح\nسال اول\nسال دوم\nسال سوم\nسال چهارم\n1\nدانش آموزان \t\t\t\tدبیرستان صنعتی نیروی زمینی\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n55\n600/6\n60\n200/7\n65\n800/7\n70\n400/8\n2\nدانش آموزان \t\t\t\tآموزشگاههای درجه داری و پاسبانی فارغ \t\t\t\tالتحصیلان دوره ابتدائی\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n60\n600/6\n\n\n\n\n\n\n3\nدانش آموزان \t\t\t\tآموزشگاههای درجه داری و پاسبانی فارغ \t\t\t\tالتحصیلان دوره راهنمائی و نهم قدیم\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n60\n200/7\n\n\n\n\n\n\n4\nهنرجویان\nآموزشگاه \t\t\t\tهمافری\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n88\n10560\n\n\n\n\n\n5\nدانشجویان \t\t\t\tآموزشگاه افسری جزء\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n88\n10560\n\n\n\n\n\n\n6\nدانشجویان \t\t\t\tدانشکده\nافسری\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n88\n10560\n110\n200/13\n125\n000/15\n\n\n7\nدانشجویان \t\t\t\tمدارس عالی پرستاری و مدارس همطراز\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n88\n10560\n98\n11760\n108\n12960\n118\n14160",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs859487",
        "content": "ماده واحده - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران )ارتش، شهربانی، ژاندارمری) می توانند آن دسته از پرسنل فنی، مهندسی، عملیاتی خود را کهطبق قوانین و مقررات مربوطه تا تاریخ تصویب این قانون بازخرید از خدمت شدهاند در صورت ضرورت و نیاز به خدمات آنان در جنگ یا امور فنی وموافقت پرسنل فقط برای یکبار با درجه یا رتبه و خدمت قبلی و رعایت شرایط زیر به خدمت اعاده نمایند:\n1 - در مدت انقطاع خدمت بعلت بازخرید، به موجب احکام صادره از مراجع قضائی جمهوری اسلامی ایران از اشتغال به مشاغل دولتی و وابسته به دولت محروم نگردیده باشند.\n2 - استعداد و توانائی لازم برای انجام وظایف متناسب با درجه و رتبه و تخصص مربوطه و سپردن تعهد حداقل 5 سال خدمت.\n3 - علت بازخرید سوابق خدمت آراء صادره از مراجع قضائی جمهوری اسلامی ایران و یا عدم استعداد و توانائی افسران موضوع قانون الحاقماده واحده به قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی مصوب تیر ماه 1345 )تشخیص استعداد و توانائی افسران) نباشد.\n4 - علت بازخرید سوابق خدمت پرسنل آراء صادره از کمیسیونهای پاکسازی نباشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون الحاقماده واحده به قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی",
            "begin": 145,
            "end": 154,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs229757",
    "main_content": "ماده 3 - وزارت بخشی از دولت است که مسئولیت پشتیبانی نیروهای مسلح را در قالب قوانین و تدابیر فرماندهی کل بر عهده دارد.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "فرماندهی کل",
      "دولت",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs229754",
        "content": "ماده 2 - تعاریف\r\n در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آن میشوند:\r\n - نیروهای مسلح به جای نیروهای نظامی و انتظامی\r\n - فرماندهی کل به جای فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - ستاد کل به جای ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - وزارت به جای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران\r\n - وزیر به جای وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 47,
            "end": 53,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 55,
            "end": 56,
            "score": 0.91
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs339989",
        "content": "ماده 1 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که در این قانون به اختصار «وزارت» نامیده میشود، پس از تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح اجازه داده میشود در راستای ماده (4) قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/5/1368 و به منظور انجام تحقیقات، طراحی، ساخت، تولید، خرید، فروش و پشتیبانی در زمینه فناوریهای مربوط به انواع سیستمهای موشکی و صنایع فضایی در بخش دفاعی، ایجاد قابلیتهای بازدارندگی و استفاده بهینه از قابلیتها و منابع مازاد در جهت ارائه خدمات به سایر موسسات، سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح را که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده میشود، تشکیل دهد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 4,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 12,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 36,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "28/5/1368",
            "begin": 48,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح",
            "begin": 93,
            "end": 98,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 101,
            "end": 103,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs885823",
        "content": "تبصره 5 - مستخدمین رسمی دولت و کادر ثابت نیروهای مسلح و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی خدمت موضوع این قانون را در نقاط مورد نیاز سازمان ذیربط به شرط داشتن واحدهای بهداشتی، درمانی انجام خواهند داد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 24,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs232988",
        "content": "ماده 59 - وزارتخانه میتواند از مستخدمین بازنشسته مشمول این قانون و سایر بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح به صورت خرید خدمت،طبق آییننامه مربوط استفاده نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 59",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs299629",
        "content": "ماده واحده - قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت - مصوب 1376.11.26 - به کارکنان نیروهای مسلح ( اعم از ستاد کل نیروهایمسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح) براساس سهم دولت و پرسنل هرکدام به میزان سی و پنج درصد (35%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگپرداخت کارکنان دولت - مصوب1370.6.13 - تسری مییابد.\r\n کلیه وجوه کسر شده از حقوق کارکنان یاد شده و مابهازاء آن (سهم دولت) که براساس ماده (20) قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت، حقبیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1368.10.27 - و بند (د) ماده (147) قانون مقررات استخدامی نیرویانتظامی جمهوری اسلامی ایران - مصوب1374.6.19 - و بند (د) ماده (152) قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - مصوب1370.7.21 - صورت گرفته با احتساب سود حاصل، حسب مورد به حساب پس انداز ثابت هریک از کارکنان موضوع این قانون منتقلمیشود.\r\n تاریخ اجرای این قانون از زمان تصویب خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت -",
            "begin": 3,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح)",
            "begin": 38,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1)",
            "begin": 61,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نظام هماهنگپرداخت کارکنان دولت -",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (20)",
            "begin": 89,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون حقوق و مزایای",
            "begin": 91,
            "end": 95,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران -",
            "begin": 104,
            "end": 110,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (147)",
            "begin": 116,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مقررات استخدامی نیرویانتظامی جمهوری اسلامی ایران -",
            "begin": 118,
            "end": 126,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (152)",
            "begin": 131,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -",
            "begin": 133,
            "end": 142,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 161,
            "end": 163,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 166,
            "end": 168,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920191",
        "content": "ماده 89 - هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات و موادمنفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه دراختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 89",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs234468",
        "content": "ماده واحده - مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده کلی، جانباز آزاده ازکارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دستگاههای موضوع ماده 1 قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و ... مصوب 25 /11 /1361 مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح با پیش بینی پستها یا مشاغل سازمانی با نام در تشکیلات مربوط همطراز با مشاغل قبلی آنان به منزله مستخدمین شاغل تلقی و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و فوق العاده شغل، مزایای شغل یا مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقاء گروه و سایر عناوین مشابه، همانند مستخدمین شاغل با دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه توسط دستگاههای ذیربط با آنان رفتار خواهد شد و بر اساس مقررات استخدامی ذیربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگی یا مستمری مربوط بهره مند خواهند شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برقراری حقوق",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 0.7
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "25 /11 /1361",
            "begin": 38,
            "end": 41,
            "score": 0.99
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs861447",
        "content": "ماده واحده - استفادهکنندگان خانههای سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و وزارتخانهها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که شهید، اسیر و یا مفقودالاثر شده و یا میشوند و همچنین افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانههای مذکور استفاده میکردهاند و شاغل بوده و یا بهر نحوی از خدمت دستگاه اجرائی متبوع خود خارج و یا مشمول مقررات ازکارافتادگی شده و یا میشوند تا زمانی که کمیسیون مقرر در آئیننامه اجرائی این قانون مناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانههای مذکورمیباشند.\nدر صورتیکه افراد مذکور حائز شرایط برای خرید خانههای سازمانی باشند طبق مقررات قانون فروش خانههای سازمانی مصوب 1/7/1365 مجلسشورای اسلامی و آئیننامه اجرائی آن خانههای مذکور به آنها فروخته خواهد شد\nآئیننامه اجرائی این قانون در مورد شرایط و نحوه استفاده و میزان حق استفاده و زمان استفاده و ترکیب کمیسیون و سایر مقررات مربوطه ظرف مدت 3 ماه توسط وزارت\nراه و شهرسازی\n، بنیاد شهید، وزارت دفاع و وزارت سپاه تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید، سایر قوانینی که مغایر با این قانون باشد در خصوص افراد مشمول این قانون مجری نخواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 83,
            "end": 85,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون فروش خانههای سازمانی",
            "begin": 110,
            "end": 114,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1/7/1365",
            "begin": 115,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 131,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 158,
            "end": 162,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و وزارت سپاه",
            "begin": 165,
            "end": 170,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 183,
            "end": 185,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 190,
            "end": 192,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs204763",
        "content": "ماده 7- در مواردی که منابع حاصله کفاف ایجاد پادگان و تاسیسات مشابه را در زمین تعیین شده ننماید، دولت می تواند باقیمانده اعتبار مورد نیاز را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بودجه های سنواتی پیش بینی کند. در این صورت جابه جایی پس از احداث پادگان و تاسیسات آن (متناسب با محل تخلیه شده) صورت می پذیرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 34,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs229780",
    "main_content": "تبصره - سایر دستگاهها که در تهیه خدمات نقشهبرداری و جغرافیایی غیر نظامی فعالیت دارند در صورتی که این قبیل نقشهها حاوی نقاط نظامی ومرزی باشند، بایستی آن گونه امور را با وزارت هماهنگ نمایند. آییننامه اجرایی مربوطه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهابرنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "وزارت دفاع",
      "سازمان برنامه",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs309163",
        "content": "ماده 1 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار«وزارت» نامیده میشود، اجازه داده میشود با موافقت فرماندهی کل قوا بهمنظور هدایتمتمرکز، سیاستگذاری، هماهنگی، برنامهریزی، نظارت، کنترل و اجرای فعالیتهای صنعتیهوائی در سطح وزارت و آن بخش از وظایف مذکور در ماده (4) قانون تشکیل وزارت دفاعو پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368.5.28 که مربوط به صنایعهوائی میباشد، همچنین انجام هرگونه اقدام صنعتی، تحقیقاتی و بازرگانی برای دسترسیمستمر و به هنگام به فنآوری پیشرفته در صنعت هوائی نظامی و تجاری و استفاده بهینه ازقابلیتها و منابع مازاد در جهت ارائه خدمات به سایر موسسات؛ سازمانی علمی، صنعتی،تحقیقاتی و خدماتی به نام «سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح» - که در این قانون بهاختصار «سازمان» نامیده میشود - وابسته به خود تشکیل دهد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 4,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل وزارت دفاعو پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 49,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 117,
            "end": 119,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs888050",
        "content": "ماده 1 مکرر - از تاریخ تصویب این قانون در زمان صلح ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همه ساله تعدادی از مشمولان وظیفه فارغالتحصیل در رشته کتابداری را بنا به درخواست وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد سازندگی و سازمان اداریمجلس شورای اسلامی پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح با رعایت اصل (147) قانون اساسی و تبصره (48) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از انجام دوره آموزش نظامی به منظور گذرانیدن بقیه خدمت دوره ضرورت در کتابخانههای شهری وروستایی بصورت مامور، در اختیار وزارتخانههای مذکور و کتابخانه مجلس شورای اسلامی قرار میدهد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 13,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان اداریمجلس شورای اسلامی",
            "begin": 45,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (48)",
            "begin": 63,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی",
            "begin": 65,
            "end": 70,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs229753",
        "content": "ماده 1 - به موجب این قانون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از ادغام وزارتین دفاع و سپاه پاسداران تشکیلمیشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 7,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 15,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارتین دفاع و سپاه پاسداران",
            "begin": 18,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "ایران",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "وزارتین دفاع و سپاه پاسداران"
        ]
      },
      {
        "id": "qs229754",
        "content": "ماده 2 - تعاریف\r\n در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آن میشوند:\r\n - نیروهای مسلح به جای نیروهای نظامی و انتظامی\r\n - فرماندهی کل به جای فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - ستاد کل به جای ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - وزارت به جای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران\r\n - وزیر به جای وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 47,
            "end": 53,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 55,
            "end": 56,
            "score": 0.91
          }
        ],
        "orgs": [
          "ایران",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs920040",
        "content": "ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده میشوند رسیدگی میکنند:\nالف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.\nب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.\nج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.\nد - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.\nه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.\nو - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.\nز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی وانتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح.\nح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانهستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب میشوند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 71,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 84,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
            "begin": 125,
            "end": 130,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs918963",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ 1384/1/1 حقوق بازنشستگی آن تعداد از مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی - مصوب 1372/6/30 - اعم از لشکری و کشوری (حسب مورد در کشوری قبل از پایان سال 1381 و در لشکری قبل از1377/8/14) که بازنشسته شدهاند براساس آییننامهای که مشترکا توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران بهتصویب هیات وزیران میرسد متناسب با حقوق بازنشستگان مشابه که بعد از تاریخ یاد شده بازنشسته شدهاند حداکثر تا شصت درصد (60%) افزایش مییابد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 57,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs859446",
        "content": "تبصره 3  هر گاه بنا بر مقتضیات و نیازمندیها مرکز آموزشی جدیدی در نیروهای مسلح تاسیس گردد که حقوقی برای محصلین آن در این جدولپیش بینی نشده است، مرکز آموزشی جدیدالتاسیس با یکی از مراکز آموزشی مندرج در این جدول تطبیق و حقوق محصلین آن با توجه به میزانتحصیلات در بدو ورود و مدت دوره تحصیل تعیین خواهد شد. تشخیص همطرازی و تعیین حقوق آنان از طریق پیشنهاد نیروها و سازمانهای مربوطهپس از هماهنگی ستاد مشترک و وزارت دفاع در فرمان همگانی ارتش درج میگردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع",
            "begin": 77,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs339989",
        "content": "ماده 1 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که در این قانون به اختصار «وزارت» نامیده میشود، پس از تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح اجازه داده میشود در راستای ماده (4) قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/5/1368 و به منظور انجام تحقیقات، طراحی، ساخت، تولید، خرید، فروش و پشتیبانی در زمینه فناوریهای مربوط به انواع سیستمهای موشکی و صنایع فضایی در بخش دفاعی، ایجاد قابلیتهای بازدارندگی و استفاده بهینه از قابلیتها و منابع مازاد در جهت ارائه خدمات به سایر موسسات، سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح را که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده میشود، تشکیل دهد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 4,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 12,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 36,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "28/5/1368",
            "begin": 48,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح",
            "begin": 93,
            "end": 98,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 101,
            "end": 103,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "ایران",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs894648",
        "content": "ماده 6- مسوول اجرای این قانون حسب مورد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی خواهند بود و آییننامه اجرایی آن توسط وزارتخانههای فوقالذکر و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 8,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی",
            "begin": 18,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs861447",
        "content": "ماده واحده - استفادهکنندگان خانههای سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و وزارتخانهها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که شهید، اسیر و یا مفقودالاثر شده و یا میشوند و همچنین افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانههای مذکور استفاده میکردهاند و شاغل بوده و یا بهر نحوی از خدمت دستگاه اجرائی متبوع خود خارج و یا مشمول مقررات ازکارافتادگی شده و یا میشوند تا زمانی که کمیسیون مقرر در آئیننامه اجرائی این قانون مناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانههای مذکورمیباشند.\nدر صورتیکه افراد مذکور حائز شرایط برای خرید خانههای سازمانی باشند طبق مقررات قانون فروش خانههای سازمانی مصوب 1/7/1365 مجلسشورای اسلامی و آئیننامه اجرائی آن خانههای مذکور به آنها فروخته خواهد شد\nآئیننامه اجرائی این قانون در مورد شرایط و نحوه استفاده و میزان حق استفاده و زمان استفاده و ترکیب کمیسیون و سایر مقررات مربوطه ظرف مدت 3 ماه توسط وزارت\nراه و شهرسازی\n، بنیاد شهید، وزارت دفاع و وزارت سپاه تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید، سایر قوانینی که مغایر با این قانون باشد در خصوص افراد مشمول این قانون مجری نخواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 83,
            "end": 85,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون فروش خانههای سازمانی",
            "begin": 110,
            "end": 114,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1/7/1365",
            "begin": 115,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 131,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 158,
            "end": 162,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و وزارت سپاه",
            "begin": 165,
            "end": 170,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 183,
            "end": 185,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 190,
            "end": 192,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs204763",
        "content": "ماده 7- در مواردی که منابع حاصله کفاف ایجاد پادگان و تاسیسات مشابه را در زمین تعیین شده ننماید، دولت می تواند باقیمانده اعتبار مورد نیاز را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بودجه های سنواتی پیش بینی کند. در این صورت جابه جایی پس از احداث پادگان و تاسیسات آن (متناسب با محل تخلیه شده) صورت می پذیرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 34,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs204764",
        "content": "ماده 8- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح موظفند درآمد حاصل از اجراء این قانون را به حساب خزانه که ردیف آن در قانون بودجه سالیانه پیش بینی می گردد واریز و به منظور احداث اماکن جایگزین درخارج ازمحدوده وحریم شهرها هزینه نمایند. این اعتبار صددرصد(100%) تخصیص یافته تلقی می شود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "مسلح",
            "begin": 10,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "مسلح",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs229793",
    "main_content": "تبصره 2 - کلیه مراکز آموزشی علمی و تحقیقات وزارتین دفاع و سپاه و سازمانهای وابسته به آنها از طریق این موسسه هدایت و اداره میشوند.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "وزارتین (از نظر تکرار)",
      "سپاه",
      "دفاع",
      "علمی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارتین دفاع و سپاه"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs852915",
        "content": "تبصره 5 - آئیننامه اجرائی این قانون توسط وزارت خانههای کشور، دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و بتصویب هیات دولت خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سپاه",
          "دفاع",
          "علمی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت خانههای کشور،",
            "begin": 8,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs849247",
        "content": "تبصره - تعیین مناطق جنگی موضوع این قانون به پیشنهاد وزارتخانههای سپاه، دفاع و کشور و تصویب شورای عالی دفاع خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سپاه",
          "دفاع",
          "علمی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs229803",
        "content": "ماده 14 - کلیه امکانات موجود وزارتین دفاع و سپاه در اختیار وزارت قرار داده میشود امکانات مازاد بر اساس دستورالعمل صادره از طرففرماندهی کل در اختیار نیروهای نظامی قرار میگیرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سپاه",
          "دفاع",
          "علمی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارتین دفاع و سپاه",
            "begin": 6,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارتین دفاع و سپاه"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs229798",
    "main_content": "ماده 11 - کلیه اعتبارات و دیون و مطالبات و تعهدات وزارتین دفاع و سپاه بعد از تشکیل وزارت به این وزارت منتقل میگردد.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "وزارتین دفاع",
      "وزارت",
      "سپاه",
      "اعتبارات",
      "دیون",
      "مطالبات",
      "تعهدات"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارتین دفاع و سپاه"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs229803",
        "content": "ماده 14 - کلیه امکانات موجود وزارتین دفاع و سپاه در اختیار وزارت قرار داده میشود امکانات مازاد بر اساس دستورالعمل صادره از طرففرماندهی کل در اختیار نیروهای نظامی قرار میگیرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "سپاه",
          "وزارتین دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارتین دفاع و سپاه",
            "begin": 6,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارتین دفاع و سپاه"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117200",
        "content": "تبصره - اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی از لحاظ رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی از شمول حکم این ماده مستثنی است و تابع مقررات مربوط به خود میباشد. فهرست سایر تجهیزات موضوع این تبصره به پیشنهاد وزارتین دفاع و سپاه و تصویب شورایعالی دفاع تعیین خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "سپاه",
          "وزارتین دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 23,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارتین دفاع و سپاه",
            "begin": 50,
            "end": 54,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
          "وزارتین دفاع و سپاه"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs229803",
    "main_content": "ماده 14 - کلیه امکانات موجود وزارتین دفاع و سپاه در اختیار وزارت قرار داده میشود امکانات مازاد بر اساس دستورالعمل صادره از طرففرماندهی کل در اختیار نیروهای نظامی قرار میگیرد.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "نیروهای نظامی قرار",
      "فرماندهی کل",
      "وزارتین دفاع",
      "سپاه",
      "نیروهای نظامی",
      "دفاع"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارتین دفاع و سپاه"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs229778",
        "content": "تبصره - وزارت میتواند احداث ساختمانها و تاسیسات نیروهای نظامی و یا برخی از آنها را برابر مصوبات فرماندهی کل، با حفظ مسئولیت ونظارت به نیروهای نظامی محول نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دفاع",
          "فرماندهی کل",
          "وزارتین دفاع",
          "سپاه",
          "نیروهای نظامی"
        ],
        "ners": [],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs229798",
        "content": "ماده 11 - کلیه اعتبارات و دیون و مطالبات و تعهدات وزارتین دفاع و سپاه بعد از تشکیل وزارت به این وزارت منتقل میگردد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دفاع",
          "فرماندهی کل",
          "وزارتین دفاع",
          "سپاه",
          "نیروهای نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارتین دفاع و سپاه",
            "begin": 11,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارتین دفاع و سپاه"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117200",
        "content": "تبصره - اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی از لحاظ رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی از شمول حکم این ماده مستثنی است و تابع مقررات مربوط به خود میباشد. فهرست سایر تجهیزات موضوع این تبصره به پیشنهاد وزارتین دفاع و سپاه و تصویب شورایعالی دفاع تعیین خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دفاع",
          "فرماندهی کل",
          "وزارتین دفاع",
          "سپاه",
          "نیروهای نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 23,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارتین دفاع و سپاه",
            "begin": 50,
            "end": 54,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
          "وزارتین دفاع و سپاه"
        ]
      },
      {
        "id": "qs852915",
        "content": "تبصره 5 - آئیننامه اجرائی این قانون توسط وزارت خانههای کشور، دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و بتصویب هیات دولت خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دفاع",
          "فرماندهی کل",
          "وزارتین دفاع",
          "سپاه",
          "نیروهای نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت خانههای کشور،",
            "begin": 8,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs849247",
        "content": "تبصره - تعیین مناطق جنگی موضوع این قانون به پیشنهاد وزارتخانههای سپاه، دفاع و کشور و تصویب شورای عالی دفاع خواهد بود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دفاع",
          "فرماندهی کل",
          "وزارتین دفاع",
          "سپاه",
          "نیروهای نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs229793",
        "content": "تبصره 2 - کلیه مراکز آموزشی علمی و تحقیقات وزارتین دفاع و سپاه و سازمانهای وابسته به آنها از طریق این موسسه هدایت و اداره میشوند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دفاع",
          "فرماندهی کل",
          "وزارتین دفاع",
          "سپاه",
          "نیروهای نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارتین دفاع و سپاه",
            "begin": 9,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارتین دفاع و سپاه"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs867722",
    "main_content": "ماده واحده - بمنظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه های روغنی،چای، سیب زمینی، پیاز و حبوبات، کشمش، خرما، برگه، مرکبات و سیب و انار و انجیر و محصولات دامی و پیله ابریشم) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحد های ذیربط اقدام نماید.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "واحدهای ذیربط",
      "کشاورزی",
      "کشاورزان",
      "محصولات اساسی",
      "دولت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs959199",
        "content": "ماده 32 - حسابهای بانکی وزارت جهاد کشاورزی از طرف خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا هر یک از بانکهای دولتی به تعداد مورد نیاز افتتاح خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "واحدهای ذیربط",
          "کشاورزان",
          "کشاورزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 5,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs297275",
        "content": "ماده 1 - در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در جهت تامین امنیت غذایی، رشد سرمایه گذاری، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و در جهت انسجام بخشیدن به برنامه ها و سیاستها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود، وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزارتخانه های مذکور به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده اند تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "واحدهای ذیربط",
          "کشاورزان",
          "کشاورزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 75,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs904014",
        "content": "ماده 13 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است گزارش عملکرد سالیانه موضوع این قانون را تهیه و به دولت و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورایاسلامی ارائه نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "واحدهای ذیربط",
          "کشاورزان",
          "کشاورزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033560",
        "content": "ماده 48 - دولت مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون اقدامات لازم را برای ایجاد سامانه داده ها به منظور شناسایی دقیق واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی به علاوه میزان تولید هر یک از محصولات توسط آنها انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی به تولید محصولاتی که در بخش کشاورزی نیاز به حمایت دارند فراهم شود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "واحدهای ذیربط",
          "کشاورزان",
          "کشاورزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 48",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs459223",
        "content": "ماده 33  از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار می شود.\nتولیدکنندگان محصولات کشاورزی می توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می گردد.\nوزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید.\nآئین نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "واحدهای ذیربط",
          "کشاورزان",
          "کشاورزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 33",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی،",
            "begin": 10,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهادکشاورزی",
            "begin": 70,
            "end": 72,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 105,
            "end": 107,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهادکشاورزی",
            "begin": 109,
            "end": 111,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs459224",
        "content": "ماده 34  دولت موظف است به منظور تنظیم روابط، تعیین راهبردها و شیوه های عملی و راههای کمّی و کیفی تحقق سیاستهای سند چشم انداز بیست ساله کشور در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، «سند ملی توسعه بخش کشاورزی»، «سند ملی توسعه منابع آب»، «سند ملی حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار» در افق چشمانداز 1404 هجری شمسی با برشهای سه برنامه پنج ساله را حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تدوین و به تایید مجلس شورای اسلامی برساند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "واحدهای ذیربط",
          "کشاورزان",
          "کشاورزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 34",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 74,
            "end": 76,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs871701",
    "main_content": "ماده 1 - وزارت آموزش و پرورش و (نهضت سوادآموزی) مجاز است با استفاده از تسهیلات اعتباری سیستم بانکی مطابق ماده (2) این قانون املاک کلیه واحدهای آموزشی و پرورشی و اداری و استیجاری مورد نیاز خود را پس از توافق با مالکان آنها خریداری نماید.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "نهضت سوادآموزی",
      "تسهیلات اعتباری سیستم بانکی",
      "وزارت آموزش و پرورش"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت آموزش و پرورش"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs874635",
        "content": "ماده 4 - مشمولانی که پس از پایان دوره آموزش نظامی مهارتهای حرفهای در آزمایشهای نهایی موفقیت حاصل نمایند، بر اساس قوانین و مقررات موردعمل ارتش جمهوری اسلامی ایران به درجات نظامی نایل خواهند شد. آموزش مهارتهای حرفهای معلمان وظیفه که توسط وزارت آموزش و پرورش ونهضت سوادآموزی به اجراء درمیآید جایگزین آموزشهای تخصصی لازم جهت نیل به درجات نظامی مربوط خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نهضت سوادآموزی",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 42,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs854410",
        "content": "ماده 1  نهضت سوادآموزی سازمانی است وابسته به وزارت آموزش و پرورش که بمنظور ریشه کن ساختن بیسوادی با توجه به ماده 8 انجام وظیفه مینماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نهضت سوادآموزی",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 8,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs871706",
    "main_content": "ماده 5 – آئین نامه اجرائی این قانون با همکاری وزارتخانه های آموزش و پرورش و راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "راه و شهرسازی",
      "هیأت وزیران",
      "بانک مرکزی",
      "جمهوری اسلامی",
      "آموزش و پرورش"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs861378",
        "content": "تبصره 6 - آئیننامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب وسیله وزارتخانههای آموزش و پرورش و راه و شهرسازی تهیه وبتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "راه و شهرسازی",
          "جمهوری اسلامی",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs913701",
        "content": "تبصره 6 –\n1 - سیاستگذاری در امر سلامت و بهداشت و تربیت مراقبین بهداشت مدارس مورد نیاز آموزش و پرورش از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. تامین مراقبین بهداشت مدارس و استخدام، به کارگیری و مدیریت کاری آنها بر عهده وزارت آموزش و پرورش است.\nوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در برنامه ریزی تربیت این مراقبین مواد آموزشی مورد نظر آموزش و پرورش را ملحوظ نماید.\n2 - دولت بر اساس شاخصهای مشخص شده سلامتی، امکانات، اعتبارات و ردیفهای استخدامی مورد نیاز را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می دهد.\nآئین نامه اجرایی این تبصره ظرف دو ماه پس از تهیه توسط وزارتخانههای آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "راه و شهرسازی",
          "جمهوری اسلامی",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 23,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 45,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 50,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 93,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs955729",
        "content": "تبصره7- وزارت آموزش و پرورش موظف است آئین نامه های اجرایی این قانون را با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه نموده و حداکثر ظرف دوماه به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "راه و شهرسازی",
          "جمهوری اسلامی",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره7",
            "begin": 0,
            "end": 1,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 1,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 16,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1147346",
        "content": "تبصره 2- در صورتی که در کشور متوقف فیه مدرسه ایرانی وجود نداشته باشد، هزینه تحصیل (شامل شهریه و بهای کتاب) فرزندان ماموران ثابتنیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی که به ماموریت ثابت خارج از کشور اعزام میشوند، در مدتماموریت و فرزندان دانشجویان ایرانی بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور، در مدت تحصیل، حداکثر تا پایان تحصیلات دوره دبیرستان یامعادل آن، به میزانی که هر سال از طرف وزارتخانههای امور خارجه و آموزش و پرورش تعیین میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد، از محلاعتبارات دستگاههای مربوط پرداخت میشود.\nدر مواردی که از فرزندان ماموران ثابت و دانشجویان بورسیه در مدارس غیر انتفاعی یا نمونه مردمی ایرانی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش درخارج از کشور ثبت نام به عمل آید، پرداخت هزینه تحصیلی (شامل شهریه و بهای کتاب) مجاز خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "راه و شهرسازی",
          "جمهوری اسلامی",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 115,
            "end": 119,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs894715",
    "main_content": "ماده 9 - اهم وظایف رئیس مرکز عبارتند از:\nالف - اجرای مصوبات هیئت امناء.\nب - پیشنهاد خط مشی مرکز.\nج - پیشنهاد آییننامههای استخدامی، مالی و معاملاتی مرکز و همچنین تشکیلات و روشهای اجرای کار به هیئت امناء جهت تایید.\nد - پیشنهاد بودجه سالانه مرکز به هیئت امناء و اقدام در مورد تفریغ بودجه.\nه - امضای قراردادهای منعقده از طرف مرکز.\nو - استخدام نیروی انسانی مورد نیاز و امضای احکام استخدامی.\nز - امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار با رعایت مقررات و ضوابط قانونی.\nح - ارائه گزارش کار سالانه مرکز به هیئت امناء.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "هییت امناءagain",
      "استخدام",
      "هییت امناء",
      "بودجه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs211761",
        "content": "تبصره - استخدام در کادر هیات علمی تابع ضوابط مقرر در تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 خواهد بود و استفاده از تبصره 60 برایوزارتخانههای یاد شده به استثناء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع میباشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "بودجه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 60",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 60",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 29,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs232860",
    "main_content": "ماده 17 - وزارتخانه در آغاز استخدام تخصص و مهارت مستخدمین را ارزیابی نموده (تطبیق شغل با شاغل) و با توجه به ضوابط مقرر، جایگاهشغلی، گروه و رسته آنان را تعیین مینماید.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "مستخدمین",
      "استخدام"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs233032",
        "content": "ماده 81 - مستخدمین تا زمانی که در استخدام وزارتخانه هستند حق اشتغال در سایر مشاغل موضوع اصل (141) قانون اساسی را ندارند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "مستخدمین"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 81",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs758870",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون عبارت «و تبصره آن» بعد از عبارت «جدول حقوق موضوع ماده 32» از تبصره 3 ماده 36 قانون استخدام کشوری حذف میشود و در مورد تعیین حقوق آن دسته از مستخدمین دولت که بعد از تاریخ مذکور به یکی از مقامات موضوع تبصره ماده 32 قانون استخدام کشوری منصوب شده یا میشوند یا بموجب قوانین و مقررات مربوط از حقوق مقامات مندرج در تبصره مزبور استفاده کرده یا میکنند یا طبق قانون مشمول مقررات مربوط به این مقامات بوده یا میباشند پس از پایان تصدی مقام مربوط کماکان طبق مفاد لایحه قانونی مربوط به مستخدمین دولت که به یکی از مقامات مذکور در تبصره ماده 32 قانون استخدام کشوری منصوب شده یا میشوند مصوب 4/ 2 / 1358 شورای انقلاب اسلامی ایران رفتار خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "مستخدمین"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs232867",
    "main_content": "ماده 20 - به مستخدمین وزارتخانه که از خانههای سازمانی استفاده نمینمایند مبلغی بابت کمک هزینه مسکن مطابق آییننامهای که به تصویبهیات وزیران خواهد رسید پرداخت میگردد.",
    "main_topic": "مسکن و شهر سازی",
    "main_keywords": [
      "وزیران",
      "مسکن",
      "مستخدمین"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs232896",
        "content": "ماده 31 - وزارتخانه میتواند در جهت رفع مشکل مسکن و کمک به تامین مایحتاج مستخدمین خود در جهت ایجاد تعاونیهای ذیربط اقداماتلازم را مبذول دارد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مستخدمین",
          "مسکن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 31",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs232882",
    "main_content": "تبصره 1 - پرداخت هر گونه فوقالعاده دیگر طبق قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بر اساس آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیاتوزیران میرسد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "کارکنان",
      "دولت",
      "نظام هماهنگ"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2179663",
        "content": "تبصره 1 - وجوه موضوع قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت - مصوب 26/ 11/ 1376- از شمول حکم این ماده مستثنی میباشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 0.84
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت -",
            "begin": 5,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "26/ 11/ 1376",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs232887",
    "main_content": "ماده 24 - وزارتخانه میتواند تا معادل یک ماه حقوق و مزایای شغل در آخر هر سال به عنوان عیدی به مستخدمین خود پرداخت نماید.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "وزارتخانه",
      "حقوق",
      "مستخدمین",
      "عیدی",
      "مزایای شغل",
      "سال",
      "ماه",
      "شغل"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs232890",
        "content": "ماده 27 - وزارتخانه مکلف است علاوه بر حقوق و مزایای این فصل، به مستخدمین خود مانند سایر مستخدمین دولت، کمکهای غیر نقدی براساس مقررات مربوط، پرداخت نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوق",
          "مستخدمین",
          "سال",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 27",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs232888",
    "main_content": "ماده 25 - وزارت مجاز است به مستخدمینی که خدمات برجستهای انجام دهند، پاداش پرداخت نماید. جمع این نوع پاداشها در سال نباید از دوبرابر مجموع حقوق و مزایای ماهانه مستخدم تجاوز نماید.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "وزارت",
      "مستخدمین",
      "پاداش",
      "حقوق",
      "مزایا",
      "مستخدم",
      "خدمات برجسته",
      "مجموع",
      "سال",
      "تجاوز"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs232897",
        "content": "ماده 32 - به منظور جبران خسارات ناشی از شغل وزارتخانه به حداکثر تا پنج درصد (5%) از مستخدمین خود و حداکثر تا یک دوم حقوق ومزایای سالانه مستخدم بر اساس ضوابط خود، کمک بلاعوض پرداخت خواهد نمود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوق",
          "مستخدمین",
          "مستخدم",
          "وزارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs232924",
        "content": "ماده 45 - وزارتخانه مکلف است در فواصل معینی که کمتر از یک بار در سال نباشد استعداد، شایستگی، تعهد، رفتار و عملکرد کمی و کیفیمستخدمین خود را از نظر کارآئی، تخصص، تجربه و آگاهیهای سیاسی و اجتماعی مورد ارزشیابی قرار دهد. نتایج حاصله از ارزشیابی، ملاکاستحقاق مستخدم برای واگذاری شغل مناسب، انتصابات، ارتقاء گروه، تعیین میزان افزایش سنواتی، پرداخت فوقالعاده کارانه و پاداش خواهد بود. درصورت قابل قبول نبودن نتایج ارزشیابی مستخدم، وزارتخانه مکلف است نسبت به تغییر شغل و یا ایجاد تمهیدات لازم برای ارتقاء دانش و بینشمستخدم از طریق برگزاری دورههای کارآموزی مناسب اقدام نماید.\r\n ضوابط و نحوه ارزشیابی به موجب آییننامهای خواهد بود که به تصویب وزیر میرسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوق",
          "مستخدمین",
          "مستخدم",
          "وزارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 45",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs232890",
    "main_content": "ماده 27 - وزارتخانه مکلف است علاوه بر حقوق و مزایای این فصل، به مستخدمین خود مانند سایر مستخدمین دولت، کمکهای غیر نقدی براساس مقررات مربوط، پرداخت نماید.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "وزارتخانه",
      "مستخدمین",
      "دولت",
      "کمک‌های غیر نقدی",
      "مقررات مربوط",
      "حقوق",
      "مزایا",
      "مستخدمین خود",
      "سایر مستخدمین",
      "دولت خود",
      "مقررات مربوط خود",
      "کمک‌های غیر نقدی خود",
      "مستخدمین دولت",
      "مستخدمین خود دولت",
      "سایر مستخدمین دولت",
      "دولت مستخدمین",
      "مستخدمین خود مستخدمین",
      "سایر مستخدمین خود",
      "دولت خود مستخدمین",
      "مقررات مربوط خود مستخدمین"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs232887",
        "content": "ماده 24 - وزارتخانه میتواند تا معادل یک ماه حقوق و مزایای شغل در آخر هر سال به عنوان عیدی به مستخدمین خود پرداخت نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارتخانه",
          "مستخدمین",
          "مزایا",
          "حقوق",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs235515",
        "content": "ماده 77 - در صورتی که مجموع حقوق و مزایای اعضایی که به موجب این مقررات تطبیق وضع مییابند کمتر از حقوق و مزایای مقرری سابق آنانباشد مابهالتفاوت به عنوان تفاوت تطبیق به ایشان پرداخت خواهد شد و تا زمانی که مابهالتفاوت پرداخت میشود هر گونه افزایش پرداختی از مبلغمابهالتفاوت کسر خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارتخانه",
          "مستخدمین",
          "مزایا",
          "حقوق",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 77",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs232896",
    "main_content": "ماده 31 - وزارتخانه میتواند در جهت رفع مشکل مسکن و کمک به تامین مایحتاج مستخدمین خود در جهت ایجاد تعاونیهای ذیربط اقداماتلازم را مبذول دارد.",
    "main_topic": "مسکن و شهر سازی",
    "main_keywords": [
      "مسکن",
      "مستخدمین",
      "تعاونی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs232867",
        "content": "ماده 20 - به مستخدمین وزارتخانه که از خانههای سازمانی استفاده نمینمایند مبلغی بابت کمک هزینه مسکن مطابق آییننامهای که به تصویبهیات وزیران خواهد رسید پرداخت میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "تعاونی",
          "مستخدمین",
          "مسکن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs232897",
    "main_content": "ماده 32 - به منظور جبران خسارات ناشی از شغل وزارتخانه به حداکثر تا پنج درصد (5%) از مستخدمین خود و حداکثر تا یک دوم حقوق ومزایای سالانه مستخدم بر اساس ضوابط خود، کمک بلاعوض پرداخت خواهد نمود.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "وزارتخانه",
      "مستخدمین",
      "حقوق و مزایا",
      "کمک بلاعوض",
      "مستخدم",
      "وزارتخانه",
      "حقوق و مزایا",
      "مستخدمین",
      "وزارتخانه",
      "مستخدم",
      "حقوق و مزایا",
      "مستخدمین",
      "کمک بلاعوض",
      "مستخدم",
      "مستخدمین",
      "حقوق و مزایا",
      "مستخدم",
      "مستخدمین",
      "وزارتخانه",
      "مستخدم",
      "مستخدمین",
      "حقوق و مزایا",
      "مستخدم",
      "مستخدمین",
      "کمک بلاعوض",
      "مستخدم",
      "مستخدمین",
      "مستخدم",
      "مستخدمین",
      "حقوق و مزایا",
      "مستخدم",
      "مستخدمین",
      "مستخدم",
      "مستخدمین",
      "حقوق و مزایا",
      "مستخدم",
      "مستخدمین",
      "مستخدم",
      "مستخدمین",
      "کمک بلاعوض",
      "مستخدم",
      "42"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs232917",
        "content": "ماده 42 - وزارتخانه مکلف است به منظور تزکیه و ایجاد روح ابتکار و خلاقیت، ارتقای بینش و تواناییهای علمی و عملی مستخدمین، با توجه بهاحتیاجات خود، نسبت به تشکیل دورههای آموزشی یا کارآموزی ضمن خدمت در زمینههای عقیدتی، سیاسی و تخصصی اقدام نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوق و مزایا",
          "مستخدمین",
          "مستخدم",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs232924",
        "content": "ماده 45 - وزارتخانه مکلف است در فواصل معینی که کمتر از یک بار در سال نباشد استعداد، شایستگی، تعهد، رفتار و عملکرد کمی و کیفیمستخدمین خود را از نظر کارآئی، تخصص، تجربه و آگاهیهای سیاسی و اجتماعی مورد ارزشیابی قرار دهد. نتایج حاصله از ارزشیابی، ملاکاستحقاق مستخدم برای واگذاری شغل مناسب، انتصابات، ارتقاء گروه، تعیین میزان افزایش سنواتی، پرداخت فوقالعاده کارانه و پاداش خواهد بود. درصورت قابل قبول نبودن نتایج ارزشیابی مستخدم، وزارتخانه مکلف است نسبت به تغییر شغل و یا ایجاد تمهیدات لازم برای ارتقاء دانش و بینشمستخدم از طریق برگزاری دورههای کارآموزی مناسب اقدام نماید.\r\n ضوابط و نحوه ارزشیابی به موجب آییننامهای خواهد بود که به تصویب وزیر میرسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوق و مزایا",
          "مستخدمین",
          "مستخدم",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 45",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs232948",
        "content": "ماده 49 - مستخدمینی که به واسطه حذف پست سازمانی بدون شغل شوند آماده به خدمت شده و وزارتخانه موظف است ظرف شش ماهوضعیت شغلی این قبیل مستخدمین را از لحاظ تعیین محل کار مناسب دیگر و یا بازخریدی و بازنشستگی روشن نماید. مستخدمین مزبور در طول اینمدت، از حقوق و مزایا برخوردار خواهند بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوق و مزایا",
          "مستخدمین",
          "مستخدم",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 49",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs232982",
        "content": "ماده57  مستخدمین رسمی وزارتخانه با داشتن شصت و پنج سال سن یا سی سال سابقه خدمت قابل قبول، بازنشسته میشوند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوق و مزایا",
          "مستخدمین",
          "مستخدم",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده57",
            "begin": 0,
            "end": 1,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1036326",
        "content": "تبصره1 وزارتخانه مجاز است در صورت نیاز و ضرورت با ادامه خدمت مستخدمین و بازنشستگان متخصص و مجرب اطلاعاتی که آمادگی ادامه خدمت را دارند، حداکثر تا سن شصت و پنج سال موافقت نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوق و مزایا",
          "مستخدمین",
          "مستخدم",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs918762",
        "content": "تبصره 3 - وزارتخانه میتواند در صورت تشخیص ضرورت، مستخدمانی را که سابقه خدمت آنان بیست سال و بالاتر باشد، بازنشسته نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوق و مزایا",
          "مستخدمین",
          "مستخدم",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs232994",
        "content": "ماده 62 - وزارتخانه میتواند در صورت تشخیص فقدان شرایط لازم در مستخدم، در صورتی که سابقه خدمت او کمتر از بیست سال باشد،بازخرید نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوق و مزایا",
          "مستخدمین",
          "مستخدم",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 62",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs233021",
        "content": "ماده 73 - مستخدمین بنا به تشخیص وزارتخانه مکلفند حداقل پنج سال از سنوات خدمت خود را در مناطقی که وزارتخانه تعیین و ابلاغ میکندطی نمایند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوق و مزایا",
          "مستخدمین",
          "مستخدم",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 73",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs233031",
        "content": "ماده 80 - کلیه اسناد، اماکن و اطلاعات وزارتخانه، غیر قابل افشاء بوده و اظهار آن به هر صورت مگر در حدود . وظایف اداری، ممنوع است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوق و مزایا",
          "مستخدمین",
          "مستخدم",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 80",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs233080",
        "content": "ماده 105 - وزارتخانه موظف است پس از تصویب این قانون ظرف یک سال، وضعیت کلیه مستخدمین موجود را بر اساس مقررات این قانون،تطبیق نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوق و مزایا",
          "مستخدمین",
          "مستخدم",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 105",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،تطبیق",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs211744",
        "content": "تبصره 1 - مستخدمین رسمی و ثابت که از نظر بازنشستگی مشمول قانون تامین اجتماعی هستند در شمول مستخدمین مزبور در تبصره 1 ماده74 قانون استخدام کشوری مصوب 27/ 3/ 1365 بوده و میتوانند بر اساس تبصره مزبور و تبصرههای الحاقی قانون فوق بازنشسته و بازخرید شوند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوق و مزایا",
          "مستخدمین",
          "مستخدم",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تامین اجتماعی",
            "begin": 12,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده74",
            "begin": 23,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "27/ 3/ 1365",
            "begin": 28,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "قانون فوق",
            "begin": 41,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs846704",
        "content": "ماده واحده - مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، مستخدمین کادر نظامی و انتظامی نیروهای مسلح و کادر سیاسی وزارت امور خارجه وهمچنین مستخدمین موسسات و شرکتهای دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص میباشند و نیز نهادهای انقلاب اسلامی ایران و موسساتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و شهرداریها و بانکها و موسسات بیمه و بطور کلی موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسسات و شرکتهای تابعه یا وابسته به موسسات فوقالذکر که همسر آنان به ماموریت خارج از کشور اعزام میشوند، میتوانند بدون رعایت محدودیت زمانی تا پایان مدت ماموریت مذکور از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند. موافقت با این مرخصی پس از اعلام دستگاه اعزام کننده مامور و تعیین مدت ماموریت مستخدم، بعمل خواهد آمد. مرخصی بدون حقوق موضوع این قانون حداکثر از شش سال تجاوز نخواهد کرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوق و مزایا",
          "مستخدمین",
          "مستخدم",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی",
            "begin": 5,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خارجه",
            "begin": 36,
            "end": 39,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 144,
            "end": 146,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs925534",
        "content": "تبصره 6 - ترفیعات و وضع استخدامی بعدی مستخدمین مذکور در تبصره 4 از هر لحاظ تابع مقررات استخدام کشوری خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوق و مزایا",
          "مستخدمین",
          "مستخدم",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs849242",
        "content": "ماده 1 - بمنظور جذب و نگهداری نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی که در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی انجام وظیفه میکنند فوقالعاده بعنوان جذب و نگهداری قابل پرداخت است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوق و مزایا",
          "مستخدمین",
          "مستخدم",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی",
            "begin": 12,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs872762",
        "content": "ماده 43 - آن بخش از مستخدمین رسمی یا ثابت و دائم دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که به نهضت منتقل شده یا میشوند با توجه به تخصص و تجربه و سوابق خدمتی در یکی از گروههای شغلی مذکور در ماده 10 قرار میگیرند و از حقوق و مزایای مربوط بهرهمند خواهند شد. بدیهی است چنانچه حقوق تعیین شده در نهضت کمتر از حقوق قبلی عضو منتقل شده باشد مابهالتفاوت به فرد پرداخت خواهد شد و هرگونه افزایش حقوق مادام که تفاوت تطبیق پرداخت میشود از مبلغ مابهالتفاوت کسر خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوق و مزایا",
          "مستخدمین",
          "مستخدم",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 43",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 40,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs232860",
        "content": "ماده 17 - وزارتخانه در آغاز استخدام تخصص و مهارت مستخدمین را ارزیابی نموده (تطبیق شغل با شاغل) و با توجه به ضوابط مقرر، جایگاهشغلی، گروه و رسته آنان را تعیین مینماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوق و مزایا",
          "مستخدمین",
          "مستخدم",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs232888",
        "content": "ماده 25 - وزارت مجاز است به مستخدمینی که خدمات برجستهای انجام دهند، پاداش پرداخت نماید. جمع این نوع پاداشها در سال نباید از دوبرابر مجموع حقوق و مزایای ماهانه مستخدم تجاوز نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوق و مزایا",
          "مستخدمین",
          "مستخدم",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 25",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs232989",
        "content": "ماده 60 - وزارتخانه میتواند در موارد ضروری و در صورت نیاز، مستخدمین مشاغل اصلی بازنشستهای را که آمادگی اعاده به خدمت داشته باشندو سن آنان بیش از شصت و پنج سال نباشد، با تمایل شخصی آنان و موافقت وزارتخانه و تصویب رئیس جمهور با گروه و سنوات خدمت قبل ازبازنشستگی برای مدت حداکثر تا سن شصت و پنج سالگی به خدمت اعاده نماید، مشروط بر این که بیش از سه سال از بازنشستگی آنان نگذشته باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوق و مزایا",
          "مستخدمین",
          "مستخدم",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 60",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs233022",
        "content": "ماده 74 - هر گونه تماس با بیگانگان برای مستخدمین وزارتخانه، مگر بنا به مقتضیات اداری و با اطلاع مسئولان ذیربط، ممنوع است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوق و مزایا",
          "مستخدمین",
          "مستخدم",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 74",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs233030",
        "content": "ماده 79 - اقدام به خروج از تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای مستخدمین وزارتخانه ممنوع است و موجب پیگرد قانونی خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوق و مزایا",
          "مستخدمین",
          "مستخدم",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 79",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs233032",
        "content": "ماده 81 - مستخدمین تا زمانی که در استخدام وزارتخانه هستند حق اشتغال در سایر مشاغل موضوع اصل (141) قانون اساسی را ندارند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوق و مزایا",
          "مستخدمین",
          "مستخدم",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 81",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs233034",
        "content": "ماده 82 - هر گونه سوءاستفاده از موقعیت شغلی به هر عنوان، برای مستخدمین وزارتخانه ممنوع است و با متخلف برابر مقررات رفتار خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوق و مزایا",
          "مستخدمین",
          "مستخدم",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 82",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs233072",
        "content": "ماده 99 - به مستخدمینی که خدمت آنان به یکی از راههای یاد شده در ماده (52) این قانون پایان میپذیرد، حقوق و مزایای مرخصیهایاستحقاقی استفاده نشده آنان، پرداخت میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوق و مزایا",
          "مستخدمین",
          "مستخدم",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 99",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (52)",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 17,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs872661",
        "content": "تبصره 3 - در صورتیکه حقوق و فوقالعاده شغل یا حقوق و مزایای شغل مستخدمین مشمول این قانون پس از تطبیق وضع با قانون استخدام کشوری یا مقررات استخدامی شرکتهای دولتی کمتر از مجموع حقوق و فوقالعاده شغل یا مزایای شغل آنان گردد، مابهالتفاوت به عنوان تفاوت تطبیقحقوق و مزایا به آنان پرداخت خواهد شد و هر گونه افزایش حقوق و فوقالعاده شغل یا مزایای شغل اینگونه مستخدمین از تفاوت تطبیق مذکور کسرخواهد گردید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوق و مزایا",
          "مستخدمین",
          "مستخدم",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری یا مقررات استخدامی شرکتهای دولتی",
            "begin": 23,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs758870",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون عبارت «و تبصره آن» بعد از عبارت «جدول حقوق موضوع ماده 32» از تبصره 3 ماده 36 قانون استخدام کشوری حذف میشود و در مورد تعیین حقوق آن دسته از مستخدمین دولت که بعد از تاریخ مذکور به یکی از مقامات موضوع تبصره ماده 32 قانون استخدام کشوری منصوب شده یا میشوند یا بموجب قوانین و مقررات مربوط از حقوق مقامات مندرج در تبصره مزبور استفاده کرده یا میکنند یا طبق قانون مشمول مقررات مربوط به این مقامات بوده یا میباشند پس از پایان تصدی مقام مربوط کماکان طبق مفاد لایحه قانونی مربوط به مستخدمین دولت که به یکی از مقامات مذکور در تبصره ماده 32 قانون استخدام کشوری منصوب شده یا میشوند مصوب 4/ 2 / 1358 شورای انقلاب اسلامی ایران رفتار خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوق و مزایا",
          "مستخدمین",
          "مستخدم",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs235410",
        "content": "تبصره 1 - حقوق و مزایا در دوره آزمایشی معادل حقوق و مزایای شغل مربوطه برای هر فرد تعیین و پرداخت میگردد. در رابطه با سایر مزایایمذکور در مقررات این قانون با افراد در دوران خدمت آزمایشی، مشابه همکاران قراردادی رفتار خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوق و مزایا",
          "مستخدمین",
          "مستخدم",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 29,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs878272",
        "content": "ماده 6 - وزارت کشور موظف است ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه مربوط به ضوابط استخدام و حقوق و مزایا و ترفیع پرسنل را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید و تا زمان تصویب، قوانین و مقررات فعلی جاری میباشد",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوق و مزایا",
          "مستخدمین",
          "مستخدم",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs226144",
        "content": "تبصره 2 - کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا میشوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومان به بازنشستگی، حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیدهاند، قابل پرداخت است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوق و مزایا",
          "مستخدمین",
          "مستخدم",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854956",
        "content": "تبصره 1  کلیه کارکنان سازمان که در تاریخ تصویب این اساسنامه در خدمت سازمان میباشند بر اساس مقررات استخدامی مورد عمل سازمانهای منطقهای بهداری استانها به مستخدم ثابت تبدیل وضع مییابند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوق و مزایا",
          "مستخدمین",
          "مستخدم",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs856618",
        "content": "ماده 6 - لغو حکم ماموریت مستخدم قبل از پایان مدت ماموریت به یکی از دو صورت زیر خواهد بود. \nالف - به دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور. \nب - به تقاضای مستخدم با موافقت سازمان.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوق و مزایا",
          "مستخدمین",
          "مستخدم",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بازرسی کل کشور",
            "begin": 25,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان.",
            "begin": 36,
            "end": 37,
            "score": 0.76
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs232917",
    "main_content": "ماده 42 - وزارتخانه مکلف است به منظور تزکیه و ایجاد روح ابتکار و خلاقیت، ارتقای بینش و تواناییهای علمی و عملی مستخدمین، با توجه بهاحتیاجات خود، نسبت به تشکیل دورههای آموزشی یا کارآموزی ضمن خدمت در زمینههای عقیدتی، سیاسی و تخصصی اقدام نماید.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "وزارتخانه",
      "مستخدمین",
      "دوره‌های آموزشی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs232897",
        "content": "ماده 32 - به منظور جبران خسارات ناشی از شغل وزارتخانه به حداکثر تا پنج درصد (5%) از مستخدمین خود و حداکثر تا یک دوم حقوق ومزایای سالانه مستخدم بر اساس ضوابط خود، کمک بلاعوض پرداخت خواهد نمود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مستخدمین",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs232924",
        "content": "ماده 45 - وزارتخانه مکلف است در فواصل معینی که کمتر از یک بار در سال نباشد استعداد، شایستگی، تعهد، رفتار و عملکرد کمی و کیفیمستخدمین خود را از نظر کارآئی، تخصص، تجربه و آگاهیهای سیاسی و اجتماعی مورد ارزشیابی قرار دهد. نتایج حاصله از ارزشیابی، ملاکاستحقاق مستخدم برای واگذاری شغل مناسب، انتصابات، ارتقاء گروه، تعیین میزان افزایش سنواتی، پرداخت فوقالعاده کارانه و پاداش خواهد بود. درصورت قابل قبول نبودن نتایج ارزشیابی مستخدم، وزارتخانه مکلف است نسبت به تغییر شغل و یا ایجاد تمهیدات لازم برای ارتقاء دانش و بینشمستخدم از طریق برگزاری دورههای کارآموزی مناسب اقدام نماید.\r\n ضوابط و نحوه ارزشیابی به موجب آییننامهای خواهد بود که به تصویب وزیر میرسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مستخدمین",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 45",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs232948",
        "content": "ماده 49 - مستخدمینی که به واسطه حذف پست سازمانی بدون شغل شوند آماده به خدمت شده و وزارتخانه موظف است ظرف شش ماهوضعیت شغلی این قبیل مستخدمین را از لحاظ تعیین محل کار مناسب دیگر و یا بازخریدی و بازنشستگی روشن نماید. مستخدمین مزبور در طول اینمدت، از حقوق و مزایا برخوردار خواهند بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مستخدمین",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 49",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs233021",
        "content": "ماده 73 - مستخدمین بنا به تشخیص وزارتخانه مکلفند حداقل پنج سال از سنوات خدمت خود را در مناطقی که وزارتخانه تعیین و ابلاغ میکندطی نمایند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مستخدمین",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 73",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs233080",
        "content": "ماده 105 - وزارتخانه موظف است پس از تصویب این قانون ظرف یک سال، وضعیت کلیه مستخدمین موجود را بر اساس مقررات این قانون،تطبیق نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مستخدمین",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 105",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،تطبیق",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs232924",
    "main_content": "ماده 45 - وزارتخانه مکلف است در فواصل معینی که کمتر از یک بار در سال نباشد استعداد، شایستگی، تعهد، رفتار و عملکرد کمی و کیفیمستخدمین خود را از نظر کارآئی، تخصص، تجربه و آگاهیهای سیاسی و اجتماعی مورد ارزشیابی قرار دهد. نتایج حاصله از ارزشیابی، ملاکاستحقاق مستخدم برای واگذاری شغل مناسب، انتصابات، ارتقاء گروه، تعیین میزان افزایش سنواتی، پرداخت فوقالعاده کارانه و پاداش خواهد بود. درصورت قابل قبول نبودن نتایج ارزشیابی مستخدم، وزارتخانه مکلف است نسبت به تغییر شغل و یا ایجاد تمهیدات لازم برای ارتقاء دانش و بینشمستخدم از طریق برگزاری دورههای کارآموزی مناسب اقدام نماید.\r\n ضوابط و نحوه ارزشیابی به موجب آییننامهای خواهد بود که به تصویب وزیر میرسد.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "وزارتخانه",
      "مستخدمین",
      "شایستگی",
      "تعهد",
      "رفتار",
      "عملکرد",
      "وزارتخانه مکلف",
      "مستخدم",
      "وزیر"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs232897",
        "content": "ماده 32 - به منظور جبران خسارات ناشی از شغل وزارتخانه به حداکثر تا پنج درصد (5%) از مستخدمین خود و حداکثر تا یک دوم حقوق ومزایای سالانه مستخدم بر اساس ضوابط خود، کمک بلاعوض پرداخت خواهد نمود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مستخدمین",
          "مستخدم",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs232917",
        "content": "ماده 42 - وزارتخانه مکلف است به منظور تزکیه و ایجاد روح ابتکار و خلاقیت، ارتقای بینش و تواناییهای علمی و عملی مستخدمین، با توجه بهاحتیاجات خود، نسبت به تشکیل دورههای آموزشی یا کارآموزی ضمن خدمت در زمینههای عقیدتی، سیاسی و تخصصی اقدام نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مستخدمین",
          "مستخدم",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs232948",
        "content": "ماده 49 - مستخدمینی که به واسطه حذف پست سازمانی بدون شغل شوند آماده به خدمت شده و وزارتخانه موظف است ظرف شش ماهوضعیت شغلی این قبیل مستخدمین را از لحاظ تعیین محل کار مناسب دیگر و یا بازخریدی و بازنشستگی روشن نماید. مستخدمین مزبور در طول اینمدت، از حقوق و مزایا برخوردار خواهند بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مستخدمین",
          "مستخدم",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 49",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs232994",
        "content": "ماده 62 - وزارتخانه میتواند در صورت تشخیص فقدان شرایط لازم در مستخدم، در صورتی که سابقه خدمت او کمتر از بیست سال باشد،بازخرید نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مستخدمین",
          "مستخدم",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 62",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs233021",
        "content": "ماده 73 - مستخدمین بنا به تشخیص وزارتخانه مکلفند حداقل پنج سال از سنوات خدمت خود را در مناطقی که وزارتخانه تعیین و ابلاغ میکندطی نمایند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مستخدمین",
          "مستخدم",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 73",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs233080",
        "content": "ماده 105 - وزارتخانه موظف است پس از تصویب این قانون ظرف یک سال، وضعیت کلیه مستخدمین موجود را بر اساس مقررات این قانون،تطبیق نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مستخدمین",
          "مستخدم",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 105",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،تطبیق",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs232888",
        "content": "ماده 25 - وزارت مجاز است به مستخدمینی که خدمات برجستهای انجام دهند، پاداش پرداخت نماید. جمع این نوع پاداشها در سال نباید از دوبرابر مجموع حقوق و مزایای ماهانه مستخدم تجاوز نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مستخدمین",
          "مستخدم",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 25",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs232948",
    "main_content": "ماده 49 - مستخدمینی که به واسطه حذف پست سازمانی بدون شغل شوند آماده به خدمت شده و وزارتخانه موظف است ظرف شش ماهوضعیت شغلی این قبیل مستخدمین را از لحاظ تعیین محل کار مناسب دیگر و یا بازخریدی و بازنشستگی روشن نماید. مستخدمین مزبور در طول اینمدت، از حقوق و مزایا برخوردار خواهند بود.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "مستخدمین",
      "وزارتخانه",
      "شغل",
      "بازخریدی و بازنشستگی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs232897",
        "content": "ماده 32 - به منظور جبران خسارات ناشی از شغل وزارتخانه به حداکثر تا پنج درصد (5%) از مستخدمین خود و حداکثر تا یک دوم حقوق ومزایای سالانه مستخدم بر اساس ضوابط خود، کمک بلاعوض پرداخت خواهد نمود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مستخدمین",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs232917",
        "content": "ماده 42 - وزارتخانه مکلف است به منظور تزکیه و ایجاد روح ابتکار و خلاقیت، ارتقای بینش و تواناییهای علمی و عملی مستخدمین، با توجه بهاحتیاجات خود، نسبت به تشکیل دورههای آموزشی یا کارآموزی ضمن خدمت در زمینههای عقیدتی، سیاسی و تخصصی اقدام نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مستخدمین",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs232924",
        "content": "ماده 45 - وزارتخانه مکلف است در فواصل معینی که کمتر از یک بار در سال نباشد استعداد، شایستگی، تعهد، رفتار و عملکرد کمی و کیفیمستخدمین خود را از نظر کارآئی، تخصص، تجربه و آگاهیهای سیاسی و اجتماعی مورد ارزشیابی قرار دهد. نتایج حاصله از ارزشیابی، ملاکاستحقاق مستخدم برای واگذاری شغل مناسب، انتصابات، ارتقاء گروه، تعیین میزان افزایش سنواتی، پرداخت فوقالعاده کارانه و پاداش خواهد بود. درصورت قابل قبول نبودن نتایج ارزشیابی مستخدم، وزارتخانه مکلف است نسبت به تغییر شغل و یا ایجاد تمهیدات لازم برای ارتقاء دانش و بینشمستخدم از طریق برگزاری دورههای کارآموزی مناسب اقدام نماید.\r\n ضوابط و نحوه ارزشیابی به موجب آییننامهای خواهد بود که به تصویب وزیر میرسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مستخدمین",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 45",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs233021",
        "content": "ماده 73 - مستخدمین بنا به تشخیص وزارتخانه مکلفند حداقل پنج سال از سنوات خدمت خود را در مناطقی که وزارتخانه تعیین و ابلاغ میکندطی نمایند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مستخدمین",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 73",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs233080",
        "content": "ماده 105 - وزارتخانه موظف است پس از تصویب این قانون ظرف یک سال، وضعیت کلیه مستخدمین موجود را بر اساس مقررات این قانون،تطبیق نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مستخدمین",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 105",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،تطبیق",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs232979",
    "main_content": "ماده 55 - وزارتخانه میتواند به جانبازان به تناسب آسیب وارد شده، یک تا دو گروه به عنوان تشویق و تجلیل از ایثارگریهای آنان اعطاء نماید.",
    "main_topic": "ایثارگران",
    "main_keywords": [
      "جانبازان",
      "وزارتخانه",
      "ایثارگری",
      "تشویق",
      "تجلیل",
      "آسیب",
      "ایثارگری‌های",
      "آنان",
      "اعطاء",
      "به تناسب"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs918973",
        "content": "تبصره 2 - جانبازان و آزادگان متاهلی که دارای فرزند نبوده و یا امکان فرزند داشتن بر ایشان وجود ندارد تسهیلات بانکی مورد نظر به همسر آنانمادامی که ازدواج ننمودهاند پرداخت میگردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "آنان",
          "جانبازان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs918762",
    "main_content": "تبصره 3 - وزارتخانه میتواند در صورت تشخیص ضرورت، مستخدمانی را که سابقه خدمت آنان بیست سال و بالاتر باشد، بازنشسته نماید.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "وزارتخانه",
      "مستخدمان",
      "سابقه خدمت",
      "بازنشستگی",
      "تشخیص ضرورت",
      "سابقه خدمت بیست سال و بالاتر",
      "وزارتخانه می‌تواند",
      "مستخدمانی",
      "بازنشسته نماید"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs232994",
        "content": "ماده 62 - وزارتخانه میتواند در صورت تشخیص فقدان شرایط لازم در مستخدم، در صورتی که سابقه خدمت او کمتر از بیست سال باشد،بازخرید نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مستخدمان",
          "بازنشستگی",
          "سابقه خدمت",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 62",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs232988",
    "main_content": "ماده 59 - وزارتخانه میتواند از مستخدمین بازنشسته مشمول این قانون و سایر بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح به صورت خرید خدمت،طبق آییننامه مربوط استفاده نماید.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "بازنشستگان",
      "مستخدمین",
      "دولت",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2154098",
        "content": "تبصره 1 – به کارگیری بازنشستگان، در سمتهای مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386 مجاز است. همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.\nبه کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد (1%) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز می باشد.\nجانبازان بالای پنجاه درصد (50% )، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می باشند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بازنشستگان",
          "مستخدمین",
          "نیروهای مسلح",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (71)",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مدیریت خدمات کشوری",
            "begin": 17,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "8 /7 /1386",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت اطلاعات",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 86,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs233018",
        "content": "ماده 71 - مستخدمین وزارتخانه اعم از شاغلین و بازنشستگان و منفصلین از خدمت مکلفند هنگام خروج از کشور از وزارتخانه مجوز لازم را اخذنمایند در غیر این صورت تخلف به عنوان لغو دستور محسوب گردیده و پس از معرفی به محاکم صالحه قضائی، مفاد ماده (23) قانون مجازات جرائمنیروهای مسلح در مورد آنها اجرا خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بازنشستگان",
          "مستخدمین",
          "نیروهای مسلح",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (23)",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مجازات جرائمنیروهای مسلح",
            "begin": 47,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918963",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ 1384/1/1 حقوق بازنشستگی آن تعداد از مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی - مصوب 1372/6/30 - اعم از لشکری و کشوری (حسب مورد در کشوری قبل از پایان سال 1381 و در لشکری قبل از1377/8/14) که بازنشسته شدهاند براساس آییننامهای که مشترکا توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران بهتصویب هیات وزیران میرسد متناسب با حقوق بازنشستگان مشابه که بعد از تاریخ یاد شده بازنشسته شدهاند حداکثر تا شصت درصد (60%) افزایش مییابد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بازنشستگان",
          "مستخدمین",
          "نیروهای مسلح",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 57,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs885823",
        "content": "تبصره 5 - مستخدمین رسمی دولت و کادر ثابت نیروهای مسلح و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی خدمت موضوع این قانون را در نقاط مورد نیاز سازمان ذیربط به شرط داشتن واحدهای بهداشتی، درمانی انجام خواهند داد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بازنشستگان",
          "مستخدمین",
          "نیروهای مسلح",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 24,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs229757",
        "content": "ماده 3 - وزارت بخشی از دولت است که مسئولیت پشتیبانی نیروهای مسلح را در قالب قوانین و تدابیر فرماندهی کل بر عهده دارد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بازنشستگان",
          "مستخدمین",
          "نیروهای مسلح",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs299629",
        "content": "ماده واحده - قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت - مصوب 1376.11.26 - به کارکنان نیروهای مسلح ( اعم از ستاد کل نیروهایمسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح) براساس سهم دولت و پرسنل هرکدام به میزان سی و پنج درصد (35%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگپرداخت کارکنان دولت - مصوب1370.6.13 - تسری مییابد.\r\n کلیه وجوه کسر شده از حقوق کارکنان یاد شده و مابهازاء آن (سهم دولت) که براساس ماده (20) قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت، حقبیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1368.10.27 - و بند (د) ماده (147) قانون مقررات استخدامی نیرویانتظامی جمهوری اسلامی ایران - مصوب1374.6.19 - و بند (د) ماده (152) قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - مصوب1370.7.21 - صورت گرفته با احتساب سود حاصل، حسب مورد به حساب پس انداز ثابت هریک از کارکنان موضوع این قانون منتقلمیشود.\r\n تاریخ اجرای این قانون از زمان تصویب خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بازنشستگان",
          "مستخدمین",
          "نیروهای مسلح",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت -",
            "begin": 3,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح)",
            "begin": 38,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1)",
            "begin": 61,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نظام هماهنگپرداخت کارکنان دولت -",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (20)",
            "begin": 89,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون حقوق و مزایای",
            "begin": 91,
            "end": 95,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران -",
            "begin": 104,
            "end": 110,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (147)",
            "begin": 116,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مقررات استخدامی نیرویانتظامی جمهوری اسلامی ایران -",
            "begin": 118,
            "end": 126,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (152)",
            "begin": 131,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -",
            "begin": 133,
            "end": 142,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 161,
            "end": 163,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 166,
            "end": 168,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920191",
        "content": "ماده 89 - هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات و موادمنفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه دراختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بازنشستگان",
          "مستخدمین",
          "نیروهای مسلح",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 89",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs234468",
        "content": "ماده واحده - مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده کلی، جانباز آزاده ازکارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دستگاههای موضوع ماده 1 قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و ... مصوب 25 /11 /1361 مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح با پیش بینی پستها یا مشاغل سازمانی با نام در تشکیلات مربوط همطراز با مشاغل قبلی آنان به منزله مستخدمین شاغل تلقی و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و فوق العاده شغل، مزایای شغل یا مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقاء گروه و سایر عناوین مشابه، همانند مستخدمین شاغل با دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه توسط دستگاههای ذیربط با آنان رفتار خواهد شد و بر اساس مقررات استخدامی ذیربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگی یا مستمری مربوط بهره مند خواهند شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بازنشستگان",
          "مستخدمین",
          "نیروهای مسلح",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برقراری حقوق",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 0.7
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "25 /11 /1361",
            "begin": 38,
            "end": 41,
            "score": 0.99
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs861447",
        "content": "ماده واحده - استفادهکنندگان خانههای سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و وزارتخانهها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که شهید، اسیر و یا مفقودالاثر شده و یا میشوند و همچنین افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانههای مذکور استفاده میکردهاند و شاغل بوده و یا بهر نحوی از خدمت دستگاه اجرائی متبوع خود خارج و یا مشمول مقررات ازکارافتادگی شده و یا میشوند تا زمانی که کمیسیون مقرر در آئیننامه اجرائی این قانون مناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانههای مذکورمیباشند.\nدر صورتیکه افراد مذکور حائز شرایط برای خرید خانههای سازمانی باشند طبق مقررات قانون فروش خانههای سازمانی مصوب 1/7/1365 مجلسشورای اسلامی و آئیننامه اجرائی آن خانههای مذکور به آنها فروخته خواهد شد\nآئیننامه اجرائی این قانون در مورد شرایط و نحوه استفاده و میزان حق استفاده و زمان استفاده و ترکیب کمیسیون و سایر مقررات مربوطه ظرف مدت 3 ماه توسط وزارت\nراه و شهرسازی\n، بنیاد شهید، وزارت دفاع و وزارت سپاه تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید، سایر قوانینی که مغایر با این قانون باشد در خصوص افراد مشمول این قانون مجری نخواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بازنشستگان",
          "مستخدمین",
          "نیروهای مسلح",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 83,
            "end": 85,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون فروش خانههای سازمانی",
            "begin": 110,
            "end": 114,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1/7/1365",
            "begin": 115,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 131,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 158,
            "end": 162,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و وزارت سپاه",
            "begin": 165,
            "end": 170,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 183,
            "end": 185,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 190,
            "end": 192,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs204763",
        "content": "ماده 7- در مواردی که منابع حاصله کفاف ایجاد پادگان و تاسیسات مشابه را در زمین تعیین شده ننماید، دولت می تواند باقیمانده اعتبار مورد نیاز را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بودجه های سنواتی پیش بینی کند. در این صورت جابه جایی پس از احداث پادگان و تاسیسات آن (متناسب با محل تخلیه شده) صورت می پذیرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بازنشستگان",
          "مستخدمین",
          "نیروهای مسلح",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 34,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs232994",
    "main_content": "ماده 62 - وزارتخانه میتواند در صورت تشخیص فقدان شرایط لازم در مستخدم، در صورتی که سابقه خدمت او کمتر از بیست سال باشد،بازخرید نماید.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "وزارتخانه",
      "فقدان شرایط لازم",
      "مستخدم",
      "سابقه خدمت",
      "بازخرید"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs232897",
        "content": "ماده 32 - به منظور جبران خسارات ناشی از شغل وزارتخانه به حداکثر تا پنج درصد (5%) از مستخدمین خود و حداکثر تا یک دوم حقوق ومزایای سالانه مستخدم بر اساس ضوابط خود، کمک بلاعوض پرداخت خواهد نمود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بازخرید",
          "سابقه خدمت",
          "مستخدم",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs232924",
        "content": "ماده 45 - وزارتخانه مکلف است در فواصل معینی که کمتر از یک بار در سال نباشد استعداد، شایستگی، تعهد، رفتار و عملکرد کمی و کیفیمستخدمین خود را از نظر کارآئی، تخصص، تجربه و آگاهیهای سیاسی و اجتماعی مورد ارزشیابی قرار دهد. نتایج حاصله از ارزشیابی، ملاکاستحقاق مستخدم برای واگذاری شغل مناسب، انتصابات، ارتقاء گروه، تعیین میزان افزایش سنواتی، پرداخت فوقالعاده کارانه و پاداش خواهد بود. درصورت قابل قبول نبودن نتایج ارزشیابی مستخدم، وزارتخانه مکلف است نسبت به تغییر شغل و یا ایجاد تمهیدات لازم برای ارتقاء دانش و بینشمستخدم از طریق برگزاری دورههای کارآموزی مناسب اقدام نماید.\r\n ضوابط و نحوه ارزشیابی به موجب آییننامهای خواهد بود که به تصویب وزیر میرسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بازخرید",
          "سابقه خدمت",
          "مستخدم",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 45",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918762",
        "content": "تبصره 3 - وزارتخانه میتواند در صورت تشخیص ضرورت، مستخدمانی را که سابقه خدمت آنان بیست سال و بالاتر باشد، بازنشسته نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بازخرید",
          "سابقه خدمت",
          "مستخدم",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs232999",
    "main_content": "ماده 65 - سوابق خدمت تمام وقت رسمی و غیر رسمی مستخدمین وزارتخانهها، سازمانها، موسسهها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت،نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی و شهرداریها که در این وزارتخانه استخدام میشوند، به شرط پرداخت کسور بازنشستگی سهممستخدم بر اساس اولین حقوق و مزایای دریافتی از این وزارتخانه به صندوق بازنشستگی آن، در ازای سنوات یاد شده، جزو سنوات خدمت رسمیآنان محسوب و منظور خواهد شد.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "نیروهای نظامی و انتظامی",
      "نهادهای انقلاب اسلامی",
      "شرکتهای دولتی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs846704",
        "content": "ماده واحده - مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، مستخدمین کادر نظامی و انتظامی نیروهای مسلح و کادر سیاسی وزارت امور خارجه وهمچنین مستخدمین موسسات و شرکتهای دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص میباشند و نیز نهادهای انقلاب اسلامی ایران و موسساتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و شهرداریها و بانکها و موسسات بیمه و بطور کلی موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسسات و شرکتهای تابعه یا وابسته به موسسات فوقالذکر که همسر آنان به ماموریت خارج از کشور اعزام میشوند، میتوانند بدون رعایت محدودیت زمانی تا پایان مدت ماموریت مذکور از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند. موافقت با این مرخصی پس از اعلام دستگاه اعزام کننده مامور و تعیین مدت ماموریت مستخدم، بعمل خواهد آمد. مرخصی بدون حقوق موضوع این قانون حداکثر از شش سال تجاوز نخواهد کرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شرکتهای دولتی",
          "نهادهای انقلاب اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی",
            "begin": 5,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خارجه",
            "begin": 36,
            "end": 39,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 144,
            "end": 146,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854474",
        "content": "ماده واحده\nالف - در صورتیکه وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به خدمت مستخدمین ثابت شرکتها و موسسات دولتی غیرمشمول قانون مزبور و شهرداریها و پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است نیاز داشته باشند ماموریت اینگونه مستخدمین به وزارتخانهها و موسسات مذکور و انتصاب آنان به پستهای ثابت سازمانی با رعایت مقررات استخدامی وموافقت شرکت یا موسسه متبوع آنها مجاز میباشد.\nب - شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 کمیسیونهای استخدام مجلسین سابق میتوانند مستخدم ثابت خود را بطور موقت به شرکتهای دولتی دیگر، وزارتخانهها و موسسات دولتی اعم از مشمول قانون استخدام کشوری یا غیر مشمول آن،شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی یا به سازمانهای بینالمللی که دولت ایران عضویت آنها را پذیرفته یا سازمانهائ که دولت ایران شرکت در آنها رامقتضی بداند همچنین سازمانهائ که بتصویب هیات وزیران میرسد مامور نمایند.\nج - حقوق و مزایای مستخدمین موضوع این ماده در مدت ماموریت منحصرا از طریق یک صندوق قابل پرداخت است. آئیننامه اجرائی اینقانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و بتصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شرکتهای دولتی",
          "نهادهای انقلاب اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "5/",
            "begin": 85,
            "end": 86,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "اینقانون",
            "begin": 171,
            "end": 172,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 173,
            "end": 179,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs872753",
        "content": "تبصره 1 - چنانچه پس از 6 ماه نیازی در سایر قسمتهای نهضت به عضو آماده به خدمت نباشد به وزارتخانهها و سازمانهای دولتی، شهرداریها، موسسات و شرکتهای دولتی و یا نهادهای انقلاب اسلامی دیگر در صورت نیاز منتقل میشود و در غیر اینصورت عضو آماده بخدمت پس از گذشت6 ماه بازخرید خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شرکتهای دولتی",
          "نهادهای انقلاب اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs233018",
    "main_content": "ماده 71 - مستخدمین وزارتخانه اعم از شاغلین و بازنشستگان و منفصلین از خدمت مکلفند هنگام خروج از کشور از وزارتخانه مجوز لازم را اخذنمایند در غیر این صورت تخلف به عنوان لغو دستور محسوب گردیده و پس از معرفی به محاکم صالحه قضائی، مفاد ماده (23) قانون مجازات جرائمنیروهای مسلح در مورد آنها اجرا خواهد شد.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "محاکم صالحه قضایی",
      "بازنشستگان",
      "مستخدمین"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs232988",
        "content": "ماده 59 - وزارتخانه میتواند از مستخدمین بازنشسته مشمول این قانون و سایر بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح به صورت خرید خدمت،طبق آییننامه مربوط استفاده نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "بازنشستگان",
          "مستخدمین"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 59",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs233021",
    "main_content": "ماده 73 - مستخدمین بنا به تشخیص وزارتخانه مکلفند حداقل پنج سال از سنوات خدمت خود را در مناطقی که وزارتخانه تعیین و ابلاغ میکندطی نمایند.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "مستخدمین",
      "وزارتخانه",
      "سنوات خدمت",
      "مناطقی",
      "خدمت خود",
      "وزارتخانه تعیین",
      "ابلاغ می‌کند"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs232897",
        "content": "ماده 32 - به منظور جبران خسارات ناشی از شغل وزارتخانه به حداکثر تا پنج درصد (5%) از مستخدمین خود و حداکثر تا یک دوم حقوق ومزایای سالانه مستخدم بر اساس ضوابط خود، کمک بلاعوض پرداخت خواهد نمود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سنوات خدمت",
          "مستخدمین",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs232917",
        "content": "ماده 42 - وزارتخانه مکلف است به منظور تزکیه و ایجاد روح ابتکار و خلاقیت، ارتقای بینش و تواناییهای علمی و عملی مستخدمین، با توجه بهاحتیاجات خود، نسبت به تشکیل دورههای آموزشی یا کارآموزی ضمن خدمت در زمینههای عقیدتی، سیاسی و تخصصی اقدام نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سنوات خدمت",
          "مستخدمین",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs232924",
        "content": "ماده 45 - وزارتخانه مکلف است در فواصل معینی که کمتر از یک بار در سال نباشد استعداد، شایستگی، تعهد، رفتار و عملکرد کمی و کیفیمستخدمین خود را از نظر کارآئی، تخصص، تجربه و آگاهیهای سیاسی و اجتماعی مورد ارزشیابی قرار دهد. نتایج حاصله از ارزشیابی، ملاکاستحقاق مستخدم برای واگذاری شغل مناسب، انتصابات، ارتقاء گروه، تعیین میزان افزایش سنواتی، پرداخت فوقالعاده کارانه و پاداش خواهد بود. درصورت قابل قبول نبودن نتایج ارزشیابی مستخدم، وزارتخانه مکلف است نسبت به تغییر شغل و یا ایجاد تمهیدات لازم برای ارتقاء دانش و بینشمستخدم از طریق برگزاری دورههای کارآموزی مناسب اقدام نماید.\r\n ضوابط و نحوه ارزشیابی به موجب آییننامهای خواهد بود که به تصویب وزیر میرسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سنوات خدمت",
          "مستخدمین",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 45",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs232948",
        "content": "ماده 49 - مستخدمینی که به واسطه حذف پست سازمانی بدون شغل شوند آماده به خدمت شده و وزارتخانه موظف است ظرف شش ماهوضعیت شغلی این قبیل مستخدمین را از لحاظ تعیین محل کار مناسب دیگر و یا بازخریدی و بازنشستگی روشن نماید. مستخدمین مزبور در طول اینمدت، از حقوق و مزایا برخوردار خواهند بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سنوات خدمت",
          "مستخدمین",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 49",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs233080",
        "content": "ماده 105 - وزارتخانه موظف است پس از تصویب این قانون ظرف یک سال، وضعیت کلیه مستخدمین موجود را بر اساس مقررات این قانون،تطبیق نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سنوات خدمت",
          "مستخدمین",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 105",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،تطبیق",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs233032",
    "main_content": "ماده 81 - مستخدمین تا زمانی که در استخدام وزارتخانه هستند حق اشتغال در سایر مشاغل موضوع اصل (141) قانون اساسی را ندارند.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "قانون اساسی",
      "مستخدمین",
      "استخدام"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs232860",
        "content": "ماده 17 - وزارتخانه در آغاز استخدام تخصص و مهارت مستخدمین را ارزیابی نموده (تطبیق شغل با شاغل) و با توجه به ضوابط مقرر، جایگاهشغلی، گروه و رسته آنان را تعیین مینماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "مستخدمین",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs758870",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون عبارت «و تبصره آن» بعد از عبارت «جدول حقوق موضوع ماده 32» از تبصره 3 ماده 36 قانون استخدام کشوری حذف میشود و در مورد تعیین حقوق آن دسته از مستخدمین دولت که بعد از تاریخ مذکور به یکی از مقامات موضوع تبصره ماده 32 قانون استخدام کشوری منصوب شده یا میشوند یا بموجب قوانین و مقررات مربوط از حقوق مقامات مندرج در تبصره مزبور استفاده کرده یا میکنند یا طبق قانون مشمول مقررات مربوط به این مقامات بوده یا میباشند پس از پایان تصدی مقام مربوط کماکان طبق مفاد لایحه قانونی مربوط به مستخدمین دولت که به یکی از مقامات مذکور در تبصره ماده 32 قانون استخدام کشوری منصوب شده یا میشوند مصوب 4/ 2 / 1358 شورای انقلاب اسلامی ایران رفتار خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "مستخدمین",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs233078",
    "main_content": "ماده 104 - در کلیه مواردی که در این قانون حکم مورد مشخص نشده، طبق قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "استخدامی",
      "استخدام"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs821448",
        "content": "تبصره 3 - داوطلبین از بین واجدین شرایط محلی با در نظر گرفتن سهمیه استانی بعد از گذرانیدن امتحان انتخاب خواهند شد و پس از استخدام درحوزه خود مشغول خدمت میشوند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "استخدامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs947659",
        "content": "تبصره 9 - حداکثر سن استخدامی مذکور در بند الف ماده 14 قانون استخدام کشوری و تبصرههای آن شامل قضات دادگستری نمیگردد، مفاد این تبصره از تاریخ 1357/11/22 قابل اجراء است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "استخدامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری",
            "begin": 12,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE3",
            "value": "1357",
            "begin": 27,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs226151",
        "content": "تبصره 1 - در مورد موسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیشبینی نشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام کشوری رفتارخواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "استخدامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری",
            "begin": 20,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs233080",
    "main_content": "ماده 105 - وزارتخانه موظف است پس از تصویب این قانون ظرف یک سال، وضعیت کلیه مستخدمین موجود را بر اساس مقررات این قانون،تطبیق نماید.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "وزارتخانه",
      "مستخدمین",
      "مقررات",
      "قانون",
      "تصویب",
      "یک سال"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs232897",
        "content": "ماده 32 - به منظور جبران خسارات ناشی از شغل وزارتخانه به حداکثر تا پنج درصد (5%) از مستخدمین خود و حداکثر تا یک دوم حقوق ومزایای سالانه مستخدم بر اساس ضوابط خود، کمک بلاعوض پرداخت خواهد نمود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مقررات",
          "مستخدمین",
          "تصویب",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs232917",
        "content": "ماده 42 - وزارتخانه مکلف است به منظور تزکیه و ایجاد روح ابتکار و خلاقیت، ارتقای بینش و تواناییهای علمی و عملی مستخدمین، با توجه بهاحتیاجات خود، نسبت به تشکیل دورههای آموزشی یا کارآموزی ضمن خدمت در زمینههای عقیدتی، سیاسی و تخصصی اقدام نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مقررات",
          "مستخدمین",
          "تصویب",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs232924",
        "content": "ماده 45 - وزارتخانه مکلف است در فواصل معینی که کمتر از یک بار در سال نباشد استعداد، شایستگی، تعهد، رفتار و عملکرد کمی و کیفیمستخدمین خود را از نظر کارآئی، تخصص، تجربه و آگاهیهای سیاسی و اجتماعی مورد ارزشیابی قرار دهد. نتایج حاصله از ارزشیابی، ملاکاستحقاق مستخدم برای واگذاری شغل مناسب، انتصابات، ارتقاء گروه، تعیین میزان افزایش سنواتی، پرداخت فوقالعاده کارانه و پاداش خواهد بود. درصورت قابل قبول نبودن نتایج ارزشیابی مستخدم، وزارتخانه مکلف است نسبت به تغییر شغل و یا ایجاد تمهیدات لازم برای ارتقاء دانش و بینشمستخدم از طریق برگزاری دورههای کارآموزی مناسب اقدام نماید.\r\n ضوابط و نحوه ارزشیابی به موجب آییننامهای خواهد بود که به تصویب وزیر میرسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مقررات",
          "مستخدمین",
          "تصویب",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 45",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs232948",
        "content": "ماده 49 - مستخدمینی که به واسطه حذف پست سازمانی بدون شغل شوند آماده به خدمت شده و وزارتخانه موظف است ظرف شش ماهوضعیت شغلی این قبیل مستخدمین را از لحاظ تعیین محل کار مناسب دیگر و یا بازخریدی و بازنشستگی روشن نماید. مستخدمین مزبور در طول اینمدت، از حقوق و مزایا برخوردار خواهند بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مقررات",
          "مستخدمین",
          "تصویب",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 49",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs233021",
        "content": "ماده 73 - مستخدمین بنا به تشخیص وزارتخانه مکلفند حداقل پنج سال از سنوات خدمت خود را در مناطقی که وزارتخانه تعیین و ابلاغ میکندطی نمایند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مقررات",
          "مستخدمین",
          "تصویب",
          "وزارتخانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 73",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs894264",
    "main_content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود هرگونه افزایش در ضریب حقوق موضوع ماده یک قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی، (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب 16 /12 /1368 مجلس شورای اسلامی و حقوق قضات را به پیشنهاد هیاتی مرکب از وزرای فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دادگستری و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب و از تاریخ 1 /1 /1374 اعمال نماید. بار مالی ناشی از تفاوت زمان اجرای قانون و تاریخ مذکور از محل صرفه جویی دانشگاهها و قوه قضائیه تامین خواهد شد.",
    "main_topic": "آموزش عالی، پژوهش و فناوری",
    "main_keywords": [
      "هیأت علمی",
      "ضریب حقوق",
      "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
      "دولت",
      "قوه قضاییه",
      "دانشگاهها",
      "موسسات آموزش عالی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs217285",
        "content": "ماده 14 - به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می شود حداکثر ظرف مدت 6 ماه بعد از تصویب و ابلاغ آیین نامه این قانون آن تعداد از اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را که غیرمفید تشخیص می دهد، به ترتیب مقرر در این قانون بازنشسته، بازخرید و یا با موافقت سازمانهای دولتی و یا موسسات تحقیقاتی به این گونه سازمانها یا موسسات منتقل نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت علمی",
          "دانشگاهها",
          "موسسات آموزش عالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 4,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 48,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1629153",
        "content": "تبصره - استفاده از معلمان حقالتدریسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مذکور در این ماده حداکثر تا 16 ساعت درس نظری و یا معادلعملی آن در هفته مجاز میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت علمی",
          "دانشگاهها",
          "موسسات آموزش عالی"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs768603",
        "content": "ماده واحده - اعضای هیئت علمی کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که مشمول تبصره 36 قانون بودجه سال 58 شدهاند میتوانند از مزایای تبصره یک ماده واحده لایحه قانونی پرداخت حقوق و مزایای مستخدمینی که تبدیل وضع یافتهاند مصوب 25ر4ر59 شورای انقلاب جمهوریاسلامی ایران بهرهمند گردند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت علمی",
          "دانشگاهها",
          "موسسات آموزش عالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 36",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره یک",
            "begin": 24,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs211285",
    "main_content": "ماده 3 - دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیائی معین بوده و از بهم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه همجوار تشکیل میشود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات رسانی و برنامه ریزی در سیستم و شبکه واحدی را فراهم مینماید.",
    "main_topic": "تقسیمات کشوری و مدیریت محلی",
    "main_keywords": [
      "تقسیمات کشوری",
      "روستا",
      "مکان",
      "مزرعه همجوار"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs881937",
        "content": "نظر مجلس\nماده واحده - تبدیل روستا به شهر طبق ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیرانخواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "روستا",
          "تقسیمات کشوری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 2,
            "end": 4,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری",
            "begin": 12,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs211297",
    "main_content": "ماده 6 - بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیائی معین بوده و از بهم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه، مکان، روستا و احیانا شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را بوجود می آورد بنحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیتها، نیل به اهداف و برنامه ریزیهای دولت در جهت احیاء امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد.",
    "main_topic": "تقسیمات کشوری و مدیریت محلی",
    "main_keywords": [
      "روستا",
      "دولت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs211313",
        "content": "ماده 10 - دولت موظف است با حفظ جهات سیاسی اجتماعی هر روستا را به نزدیکترین مرکز دهستان و هر دهستان را به نزدیکترین مرکز بخش و هر بخش را به نزدیکترین مرکز شهرستان و هر شهرستان را به نزدیکترین مرکز استان منضم نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "روستا"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs211303",
    "main_content": "ماده 7 - شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیائی معین که از بهم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را بوجود آورده اند.",
    "main_topic": "تقسیمات کشوری و مدیریت محلی",
    "main_keywords": [
      "تقسیمات کشوری",
      "محدوده جغرافیایی معین"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs211310",
        "content": "ماده 9 - استان، واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیائی معین، که از بهم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "محدوده جغرافیایی معین",
          "تقسیمات کشوری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs211309",
    "main_content": "ماده 8 - وزارت کشور موظف است ظرف مدت 3 ماه با همکاری سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار درجات تراکم را تعیین و بتصویب هیئت وزیران برساند.",
    "main_topic": "تقسیمات کشوری و مدیریت محلی",
    "main_keywords": [
      "مرکز آمار",
      "سازمان برنامه و بودجه",
      "وزارت کشور",
      "هییت وزیران",
      "درجات تراکم"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشور",
      "سازمان برنامه و بودجه"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs211317",
        "content": "ماده 13 - هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، بجز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت کشور",
          "هییت وزیران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 29,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs211310",
    "main_content": "ماده 9 - استان، واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیائی معین، که از بهم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل میشود.",
    "main_topic": "تقسیمات کشوری و مدیریت محلی",
    "main_keywords": [
      "تقسیمات کشوری",
      "محدوده جغرافیایی معین"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs211303",
        "content": "ماده 7 - شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیائی معین که از بهم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را بوجود آورده اند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "محدوده جغرافیایی معین",
          "تقسیمات کشوری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs211313",
    "main_content": "ماده 10 - دولت موظف است با حفظ جهات سیاسی اجتماعی هر روستا را به نزدیکترین مرکز دهستان و هر دهستان را به نزدیکترین مرکز بخش و هر بخش را به نزدیکترین مرکز شهرستان و هر شهرستان را به نزدیکترین مرکز استان منضم نماید.",
    "main_topic": "تقسیمات کشوری و مدیریت محلی",
    "main_keywords": [
      "دولت",
      "روستا",
      "مرکز استان"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs211297",
        "content": "ماده 6 - بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیائی معین بوده و از بهم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه، مکان، روستا و احیانا شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را بوجود می آورد بنحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیتها، نیل به اهداف و برنامه ریزیهای دولت در جهت احیاء امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "روستا"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs211317",
    "main_content": "ماده 13 - هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، بجز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.",
    "main_topic": "تقسیمات کشوری و مدیریت محلی",
    "main_keywords": [
      "واحدهای تقسیمات کشوری",
      "وزارت کشور",
      "هییت وزیران"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs211309",
        "content": "ماده 8 - وزارت کشور موظف است ظرف مدت 3 ماه با همکاری سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار درجات تراکم را تعیین و بتصویب هیئت وزیران برساند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت کشور",
          "هییت وزیران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان برنامه و بودجه",
            "begin": 13,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور",
          "سازمان برنامه و بودجه"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs881937",
    "main_content": "نظر مجلس\nماده واحده - تبدیل روستا به شهر طبق ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیرانخواهد بود.",
    "main_topic": "تقسیمات کشوری و مدیریت محلی",
    "main_keywords": [
      "قانون تعاریف",
      "روستا",
      "هیأت وزیران",
      "تقسیمات کشوری",
      "وزارت کشور"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs211285",
        "content": "ماده 3 - دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیائی معین بوده و از بهم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه همجوار تشکیل میشود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات رسانی و برنامه ریزی در سیستم و شبکه واحدی را فراهم مینماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت کشور",
          "روستا",
          "تقسیمات کشوری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs849246",
        "content": "ماده 3 - نقاط محروم و دورافتاده موضوع این قانون نقاطی است که بر اساس عناصر تقسیمات کشوری که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه با تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت کشور",
          "روستا",
          "تقسیمات کشوری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور،",
            "begin": 23,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 29,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 32,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور،",
          "وزارت کشور",
          "وزارت برنامه و بودجه"
        ]
      },
      {
        "id": "qs840442",
        "content": "ماده واحده - وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه مربوط به تقسیمات کشوری را تهیه و تنظیم وبه انضمام کروکیهای لازم جهت تصویب بمجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت کشور",
          "روستا",
          "تقسیمات کشوری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117071",
    "main_content": "ماده 64 - اعتبارات مصوب از محل درآمدهای اختصاصی تا آخر سال مالی در حدود وصولی درآمدهای مربوط قابل تعهد و پرداخت میباشد و مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد. تعهداتی که تا آخر سال مالی با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهای وصولی مربوط ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهای بعد از محل اعتبار موضوع بند یک ماده 63 این قانون قابل پرداخت خواهد بود.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "خزانه",
      "اعتبارات",
      "اعتبار مصوب",
      "درآمد عمومی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs116993",
        "content": "ماده 22 - درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه بمنظور پرداخت حواله های صادر شده موضوع ماده 21 این قانون و سایر پرداختهائی که بموجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز میباشد حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرائی ذیربط صادر میکند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "درآمد عمومی",
          "خزانه",
          "اعتبار مصوب",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117080",
    "main_content": "ماده 68 - بودجه هر یک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی و واحدهای وابسته به آنها باید بطور کامل و جداگانه در بودجه کل کشور درج شود و منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی برای پرداخت به واحدهای تابعه و وابسته همان وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا به وزارتخانه ها و موسسات دولتی دیگر و همچنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "بودجه کل کشور",
      "مؤسسات دولتی",
      "وزارتخانهها و مؤسسات دولتی دیگر",
      "واحدهای وابسته"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs853187",
        "content": "ماده واحده- وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.\nضمنا دولت از دادن هرگونه تامین در زمان مذکور معاف میباشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف بوسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده میباشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "بودجه کل کشور",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده-",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه کل کشور",
            "begin": 64,
            "end": 68,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117096",
        "content": "ماده 73 - نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی مامورین وزارتخانه ها و موسسات دولتی که بموجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجه نقد و یا اوراقی که در حکم وجه نقد است میباشند نسبت به وجوه و یا اوراق مذکور با اعلام دستگاه اجرائی مربوط با رای دیوان محاسبات کشور از محل اعتبار هزینه های پیش بینی نشده منظور در بودجه کل کشور تامین میشود. این اقدام مانع تعقیب قانونی مسوولان امر نخواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "بودجه کل کشور",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 73",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117087",
    "main_content": "ماده 71 - پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی میباشند ممنوع است.\nضوابط پرداخت این قبیل کمک ها و اعانات بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاههای پرداخت کننده با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آنکه در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "مجلس شورای اسلامی",
      "مؤسسات دولتی",
      "شرکتهای دولتی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs877677",
        "content": "ماده 1 - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی از محل بودجه\nوزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی که دستگاههای اجرائی یاد شده به\nتشخیص بالاترین مقام اجرائی ذی ربط و یا مقام مجاز از طرف او به اقتضای طبع و ماهیت وظایف\nقانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی باشند بودجه و اعتبار لازم برای این منظور ضمن\nبودجه های آن دستگاهها به تصویب رسیده باشد منحصرا در موارد زیر مجاز خواهد بود:\nالف - فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی\nمربوط و یا مقام مجاز از طرف او، در زمینه اهداف و وظایف قانونی دستگاه بوده و یا نیل به اهداف و\nوظایف مذکور را تسریع و تسهیل نماید و در عین حال پرداخت کمک یا اعانه برای استمرار یا\nتوسعه فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی ضروری باشد.\nب - شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی در جهت اهداف و وظایف قانونی دستگاه اجرائی مربوط\nتعهدات مشخصی را بپذیرد.\nج - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مورد نظر جزء وظایف قانونی\nدستگاه اجرائی ذکر شده باشد.\nد - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که برای رفع نیازمندیهای\nمشروع و اجتناب ناپذیر آنها به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز از طرف\nاو ضرورت داشته باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مؤسسات دولتی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs877683",
        "content": "ماده 5 - پرداخت کمک و یا اعانه علاوه بر رعایت ضوابط مقرر در این قانون در مورد وزارتخانه ها و\nموسسات دولتی موکول به پیش بینی موضوع در موافقت نامه شرح فعالیتها و در مورد شرکتهای\nدولتی منوط به منظور شدن در بودجه تفصیلی شرکت مصوب مراجع ذی صلاح مقرر در\nاساسنامه مربوط می باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مؤسسات دولتی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117026",
        "content": "ماده 41 - وجوهیکه وسیله وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) بعنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت میگردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح میگردد واریز شود وجوه واریز شده به حسابهای مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مؤسسات دولتی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 41",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117028",
        "content": "ماده 42 - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه سپرده هائی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده های مذکور را به خزانه اعلام نمایند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مؤسسات دولتی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2522151",
        "content": "ماده 71 مکرر- پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است .\nهدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره )،مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماریهای خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانونهای فرهنگی بسیج، هیاتهای ورزشی، امامزادهها، حسینیهها، دارالقرآنها، دانشکدههای علوم قرآنی، هیاتهای مذهبی و پارکهای علمی و فناوری هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلا مانع است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مؤسسات دولتی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 111,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی کشور",
            "begin": 164,
            "end": 167,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان انتقال خون ایران،",
            "begin": 192,
            "end": 196,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی",
            "begin": 234,
            "end": 236,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 253,
            "end": 255,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117101",
        "content": "ماده 76 - برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد. استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضاء مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یکنفر دیگر از مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان بعمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مؤسسات دولتی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 76",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117202",
        "content": "ماده 108 - انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی به شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضای شرکت دولتی ذیربط و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرائی وزارتخانه یا موسسه دولتی انتقال دهنده مال با تایید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز می باشد.\nدر صورتیکه ارزش اموال منقولی که در اجرای این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل میشود بر اساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعا بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان هر سال باید سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهای مربوط منظور نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مؤسسات دولتی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 108",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 47,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117204",
        "content": "ماده 110 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی میتوانند اموال منقول خود را بطور امانی در اختیار سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهند. در این صورت وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مؤسسات دولتی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 110",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 86,
            "end": 91,
            "score": 0.95
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و",
            "begin": 115,
            "end": 119,
            "score": 0.88
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117222",
        "content": "ماده 118 - اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیات وزیران قابل انتقال به وزارتخانه ها و موسسات دولتی میباشد، مشروط بر اینکه قیمت دفتری اینگونه اموال انتقالی، مجموعا از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید. معادل قیمت دفتری اموال مزبور از سرمایه شرکت کسر می شود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مؤسسات دولتی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 118",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2522151",
    "main_content": "ماده 71 مکرر- پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است .\nهدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره )،مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماریهای خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانونهای فرهنگی بسیج، هیاتهای ورزشی، امامزادهها، حسینیهها، دارالقرآنها، دانشکدههای علوم قرآنی، هیاتهای مذهبی و پارکهای علمی و فناوری هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلا مانع است.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "ستاد دیه",
      "حساب بانکی مجاز",
      "شورای مشارکت مردمی",
      "مؤسسات دولتی",
      "بنیاد بیماریهای خاص",
      "خزانه داری کل کشور",
      "هیأتهای مذهبی",
      "هیأتهای ورزشی",
      "ستاد اقامه نماز",
      "گلزار شهدا",
      "شرکتهای دولتی",
      "دستگاههای اجرایی",
      "سازمان بهزیستی کشور",
      "هیأت وزیران",
      "بنیاد شهید و امور ایثارگران",
      "کانونهای فرهنگی بسیج",
      "پارکهای علمی و فناوری",
      "دانشکدههای علوم قرآنی",
      "سازمان انتقال خون ایران",
      "کمیته امداد امام خمینی (ره)",
      "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "سازمان بهزیستی",
      "سازمان انتقال خون ایران،",
      "سازمان بهزیستی کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117024",
        "content": "ماده 40 - نحوه عمل و روشهای اجرائی در مورد وصول درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نمونه فرمهای مورد استفاده برای این منظور بر اساس دستورالعملهائی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه داری کل کشور",
          "شرکتهای دولتی",
          "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 40",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 33,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117037",
        "content": "ماده 47 - در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی بموجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آئیننامه ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذارده میشود.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه داری کل کشور",
          "شرکتهای دولتی",
          "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 58,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117051",
        "content": "ماده 54 - به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها و خارج از کشور وزارت امور اقتصادی و دارائی وجوه لازم بعنوان تنخواه گردان در اختیار ذیحسابان مربوط و نمایندگیهای خزانه در استانها قرار خواهد داد.\nآئیننامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهائی که واگذاری آنها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می کند و همچنین ترتیب واریز آنها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی تصویب و ابلاغ خواهد گردید.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه داری کل کشور",
          "شرکتهای دولتی",
          "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 54",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 28,
            "end": 33,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 72,
            "end": 74,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117056",
        "content": "ماده 58 - اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی تحت عنوان «دیون بلامحل» در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی با تایید وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف است.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه داری کل کشور",
          "شرکتهای دولتی",
          "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 58",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 22,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 43,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117059",
        "content": "ماده 61 - میزان و موارد تادیه پیش پرداخت و علی الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی طبق آئیننامه ای است که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه داری کل کشور",
          "شرکتهای دولتی",
          "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 61",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 29,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117099",
        "content": "ماده 75 - مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه برای هزینه های دستگاههای اجرائی در مرکز و شهرستانها و نیز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و حواله های نقدی بموجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به موقع اجراء گذارده خواهد شد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه داری کل کشور",
          "شرکتهای دولتی",
          "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 75",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 36,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117103",
        "content": "ماده 77 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی که موضوعی جنبه فوری و فوتی داشته و تاخیر در انجام آن منجر به زیان و خسارت دولت گردد به پیشنهاد بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط و تایید وزارت برنامه و بودجه با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی قراردادهای لازم برای خرید کالا یا خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات منعقد نمایند مشروط بر اینکه مبلغ اینگونه قراردادها به تشخیص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداکثر بیش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و یا در صورت جدید بودن موضوع مجموعا در مورد هر دستگاه اجرائی حداکثر بیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیرپرسنلی مصوب واحد مربوط نباشد. چنانچه در اجرای قرارداد منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهی بعنوان پیش پرداخت ضرورت پیدا کند و یا قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد، وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند وجوه لازم را بعنوان پیش پرداخت (از محل اعتبار خاصی که در اجرای این ماده در بودجه هر سال پیش بینی میشود) تادیه نماید و در سال بعد پس از تصویب بودجه راسا از اعتبارات دستگاه مربوط واریز نماید.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه داری کل کشور",
          "شرکتهای دولتی",
          "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 77",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 44,
            "end": 48,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 50,
            "end": 55,
            "score": 0.92
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 77,
            "end": 81,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 151,
            "end": 156,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117175",
        "content": "ماده 98- شرکتهای دولتی مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع عمومی مربوط برای درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نماید.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه داری کل کشور",
          "شرکتهای دولتی",
          "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 98",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 30,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117199",
        "content": "ماده 106 - مسوولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی یا وزارتخانه یا موسسه دولتی استفاده کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد.\nدر اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است در مواردی که لازم تشخیص دهد به حساب و موجودی اموال وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طرق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاههای مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود و در هر حال رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی رافع مسوولیت دستگاههای دولتی مربوط نخواهد بود.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه داری کل کشور",
          "شرکتهای دولتی",
          "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 106",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 35,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 46,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 96,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117202",
        "content": "ماده 108 - انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی به شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضای شرکت دولتی ذیربط و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرائی وزارتخانه یا موسسه دولتی انتقال دهنده مال با تایید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز می باشد.\nدر صورتیکه ارزش اموال منقولی که در اجرای این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل میشود بر اساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعا بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان هر سال باید سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهای مربوط منظور نماید.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه داری کل کشور",
          "شرکتهای دولتی",
          "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 108",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 47,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117204",
        "content": "ماده 110 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی میتوانند اموال منقول خود را بطور امانی در اختیار سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهند. در این صورت وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه داری کل کشور",
          "شرکتهای دولتی",
          "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 110",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 86,
            "end": 91,
            "score": 0.95
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و",
            "begin": 115,
            "end": 119,
            "score": 0.88
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117206",
        "content": "ماده 112 - فروش اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز میباشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه داری کل کشور",
          "شرکتهای دولتی",
          "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 112",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 35,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117226",
        "content": "ماده 122 – آئین نامه مربوط به نحوه اجرای فصل پنجم این قانون و چگونگی رسیدگی و نظارت و تمرکز حساب اموال منقول و غیرمنقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه داری کل کشور",
          "شرکتهای دولتی",
          "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 122",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 28,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117228",
        "content": "ماده 123 - سهام و اسناد مالکیت اموال غیرمنقول و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین سهام متعلق به دولت در شرکتها باید به ترتیب و در محل و یا محل هائی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین میشود نگاهداری شود.\nخزانه داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید سهام و اسناد و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرائی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد گردید معین میشود.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه داری کل کشور",
          "شرکتهای دولتی",
          "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 123",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 45,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 92,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117232",
        "content": "ماده 127 - کلیه لوایح که جنبه مالی دارد باید علاوه بر امضای نخست وزیر و وزیر مسوول امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی را نیز داشته باشد.\nکلیه تصویبنامه های پیشنهادی دستگاههای اجرائی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیات وزیران است که قبلا به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه داری کل کشور",
          "شرکتهای دولتی",
          "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 127",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 49,
            "end": 54,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs877677",
        "content": "ماده 1 - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی از محل بودجه\nوزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی که دستگاههای اجرائی یاد شده به\nتشخیص بالاترین مقام اجرائی ذی ربط و یا مقام مجاز از طرف او به اقتضای طبع و ماهیت وظایف\nقانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی باشند بودجه و اعتبار لازم برای این منظور ضمن\nبودجه های آن دستگاهها به تصویب رسیده باشد منحصرا در موارد زیر مجاز خواهد بود:\nالف - فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی\nمربوط و یا مقام مجاز از طرف او، در زمینه اهداف و وظایف قانونی دستگاه بوده و یا نیل به اهداف و\nوظایف مذکور را تسریع و تسهیل نماید و در عین حال پرداخت کمک یا اعانه برای استمرار یا\nتوسعه فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی ضروری باشد.\nب - شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی در جهت اهداف و وظایف قانونی دستگاه اجرائی مربوط\nتعهدات مشخصی را بپذیرد.\nج - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مورد نظر جزء وظایف قانونی\nدستگاه اجرائی ذکر شده باشد.\nد - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که برای رفع نیازمندیهای\nمشروع و اجتناب ناپذیر آنها به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز از طرف\nاو ضرورت داشته باشد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه داری کل کشور",
          "شرکتهای دولتی",
          "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs877683",
        "content": "ماده 5 - پرداخت کمک و یا اعانه علاوه بر رعایت ضوابط مقرر در این قانون در مورد وزارتخانه ها و\nموسسات دولتی موکول به پیش بینی موضوع در موافقت نامه شرح فعالیتها و در مورد شرکتهای\nدولتی منوط به منظور شدن در بودجه تفصیلی شرکت مصوب مراجع ذی صلاح مقرر در\nاساسنامه مربوط می باشد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه داری کل کشور",
          "شرکتهای دولتی",
          "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117026",
        "content": "ماده 41 - وجوهیکه وسیله وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) بعنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت میگردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح میگردد واریز شود وجوه واریز شده به حسابهای مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه داری کل کشور",
          "شرکتهای دولتی",
          "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 41",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117028",
        "content": "ماده 42 - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه سپرده هائی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده های مذکور را به خزانه اعلام نمایند.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه داری کل کشور",
          "شرکتهای دولتی",
          "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs852898",
        "content": "تبصره 3 - اشخاص حقیقی غیر مسلم یا اعضای غیر مسلم اشخاص حقوقی خارجی که مستقلا یا بصورت مشارکت بموجب عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ایفای تعهدات ناشی از قوانین ایران را پذیرفته باشند، از شمول این قانون مستثنی میباشند، مگر در مواردی که بنا به سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران، کشور متبوع این نوع اشخاص را در صورتی که رژیمهای استکباری و استعماری و نژادپرست بر این کشورها حاکم نبوده و این اشخاص کافر یا محارب انقلاب اسلامی نباشند، مشمول این قانون تشخیص دهد و یا اینکه در اثر صلح و سازش پرداخت خسارت و جرایم خسارت دیرکرد به عهده موسسات دولتی یا وابسته به دولت محول گردد که در این صورت تصمیم نهایی با هیات وزیران خواهد بود.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه داری کل کشور",
          "شرکتهای دولتی",
          "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 39,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 86,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117087",
        "content": "ماده 71 - پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی میباشند ممنوع است.\nضوابط پرداخت این قبیل کمک ها و اعانات بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاههای پرداخت کننده با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آنکه در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه داری کل کشور",
          "شرکتهای دولتی",
          "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117101",
        "content": "ماده 76 - برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد. استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضاء مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یکنفر دیگر از مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان بعمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه داری کل کشور",
          "شرکتهای دولتی",
          "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 76",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117211",
        "content": "ماده 114 - کلیه اموال غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا موسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد. وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند با تصویب هیات وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر واگذار کنند.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه داری کل کشور",
          "شرکتهای دولتی",
          "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 114",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117222",
        "content": "ماده 118 - اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیات وزیران قابل انتقال به وزارتخانه ها و موسسات دولتی میباشد، مشروط بر اینکه قیمت دفتری اینگونه اموال انتقالی، مجموعا از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید. معادل قیمت دفتری اموال مزبور از سرمایه شرکت کسر می شود.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه داری کل کشور",
          "شرکتهای دولتی",
          "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 118",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117224",
        "content": "ماده 120 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی می توانند پس از تصویب هیات وزیران حق استفاده از اموال غیرمنقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را بطور موقت به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار نماید. در این صورت موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انتقال گیرنده بدون اینکه حق تصرف مالکانه داشته باشند مسوول حفظ و حراست اموال مذکور بوده و باید پس از رفع نیاز عین مال را به وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه داری کل کشور",
          "شرکتهای دولتی",
          "مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 120",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 80,
            "end": 83,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117089",
    "main_content": "ماده 72 - مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "اعتبارات جاری",
      "اعتبارات عمرانی",
      "بودجه کل کشور",
      "مقررات عمومی دولت",
      "قوانین",
      "دولت",
      "کشور",
      "بودجه",
      "اعتبارات",
      "این قانون"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117056",
        "content": "ماده 58 - اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی تحت عنوان «دیون بلامحل» در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی با تایید وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف است.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "کشور",
          "اعتبارات عمرانی",
          "بودجه",
          "اعتبارات",
          "بودجه کل کشور",
          "دولت",
          "قوانین",
          "اعتبارات جاری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 58",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 22,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 43,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117044",
        "content": "ماده 50 - وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود بعمل آید.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "کشور",
          "اعتبارات عمرانی",
          "بودجه",
          "اعتبارات",
          "بودجه کل کشور",
          "دولت",
          "قوانین",
          "اعتبارات جاری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 50",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs853187",
        "content": "ماده واحده- وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.\nضمنا دولت از دادن هرگونه تامین در زمان مذکور معاف میباشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف بوسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده میباشد.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "کشور",
          "اعتبارات عمرانی",
          "بودجه",
          "اعتبارات",
          "بودجه کل کشور",
          "دولت",
          "قوانین",
          "اعتبارات جاری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده-",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه کل کشور",
            "begin": 64,
            "end": 68,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs116966",
        "content": "تبصره - فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "کشور",
          "اعتبارات عمرانی",
          "بودجه",
          "اعتبارات",
          "بودجه کل کشور",
          "دولت",
          "قوانین",
          "اعتبارات جاری"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs231796",
        "content": "ماده 25 - اعتبارات لازم بری هزینههای مربوط به کلیه امور آزادگان از محلهای اعتبارات دفاعی ردیف 503041 ، بری سال جاری و برای سالهایآتی در بودجه عمومی کشور تامین گردد.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "کشور",
          "اعتبارات عمرانی",
          "بودجه",
          "اعتبارات",
          "بودجه کل کشور",
          "دولت",
          "قوانین",
          "اعتبارات جاری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 25",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117090",
    "main_content": "تبصره 1 - مصرف اعتبارات از محل درآمدهای اختصاصی بر اساس بودجه های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط میباشد و در صورتیکه دستگاههای اجرائی ذیربط دارای مقررات قانونی خاص برای این موضوع نباشند اعتبارات مذکور بر اساس قوانین و مقررات عمومی دولتی قابل مصرف خواهد بود.",
    "main_topic": "امور زیربنایی",
    "main_keywords": [
      "دستگاههای اجرایی",
      "درآمدهای اختصاصی",
      "بودجههای مصوب",
      "اعتبارات"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs878324",
        "content": "ماده واحده - به منظور جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی به دولت اجازه داده میشود براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه تسهیلات و اعتبارات زیر را تامین و جهت اجراء ابلاغ نماید: \nالف - تا مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (000 000 000 500 1) ریال از منابع زیر در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد تا به صورت تسهیلات پرداخت شود:\n1- ششصد میلیارد (000 000 000 600) ریال با افزایش سقف مانده تسهیلات موضوع بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 کل کشور.\n2- نهصد میلیارد (000 000 000 900) ریال از محل باز پرداخت دیون و تعهدات دولت به سیستم بانکی موضوع بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور.\nب - حداکثر سه در هزار از بودجه سال 1379 کل کشور به شرح زیر تامین شود:\n1- معادل سه در هزار مجموع درآمد عمومی و اختصاصی با تصویب هیات وزیران از اعتبارات مصوب سال 1379 کسر و در ردیف 503461 تحت عنوان «پیشگیری و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سایر حوادث غیر مترقبه» منظور گردد.\n2- معادل سه در هزار بودجه مصوب شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از محل صرفه جویی در هزینه عملیات جاری و هزینههای سرمایهای به حساب خاصی در خزانه واریز میگردد و صددرصد (100%) وجوه واریزی از حساب مذکور جهت اجرای این قانون در اختیار دستگاههای اجرائی ذی ربط قرار داده میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اعتبارات",
          "دستگاههای اجرایی",
          "بودجههای مصوب"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان برنامه و بودجه",
            "begin": 20,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (3)",
            "begin": 80,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه سال 1379 کل کشور",
            "begin": 82,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (29)",
            "begin": 110,
            "end": 112,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه سال 1379 کل کشور",
            "begin": 112,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 219,
            "end": 221,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117092",
    "main_content": "تبصره 3 - در صورتیکه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی دارای مقررات قانونی خاصی برای مصرف اعتبارات خود باشند میتوانند اعتبارات جاری را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنها گذارده میشود جز در مواردیکه در این قانون صراحتا برای آن تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند. در مواردی که اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات منظور در بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی بعنوان کمک در اختیار موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی گذارده میشود ذیحساب دستگاه پرداخت کننده کمک وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید موسسه دریافت کننده به هزینه قطعی منظور خواهد نمود.",
    "main_topic": "امور زیربنایی",
    "main_keywords": [
      "موسسات",
      "نهادهای عمومی غیردولتی",
      "اعتبارات جاری",
      "قانون بودجه کل کشور",
      "وزارتخانه ها",
      "موسسات دولتی",
      "ذیحساب دستگاه",
      "هزینه قطعی",
      "کمک"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117093",
        "content": "تبصره 4 - اعتبارات طرحهای عمرانی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "کمک",
          "موسسات",
          "نهادهای عمومی غیردولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117093",
    "main_content": "تبصره 4 - اعتبارات طرحهای عمرانی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد.",
    "main_topic": "امور زیربنایی",
    "main_keywords": [
      "موسسات",
      "نهادهای عمومی غیردولتی",
      "اعتبارات",
      "طرحهای عمرانی",
      "دولت",
      "قوانین",
      "مقررات عمومی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117092",
        "content": "تبصره 3 - در صورتیکه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی دارای مقررات قانونی خاصی برای مصرف اعتبارات خود باشند میتوانند اعتبارات جاری را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنها گذارده میشود جز در مواردیکه در این قانون صراحتا برای آن تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند. در مواردی که اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات منظور در بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی بعنوان کمک در اختیار موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی گذارده میشود ذیحساب دستگاه پرداخت کننده کمک وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید موسسه دریافت کننده به هزینه قطعی منظور خواهد نمود.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "موسسات",
          "اعتبارات",
          "نهادهای عمومی غیردولتی",
          "طرحهای عمرانی",
          "مقررات عمومی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه کل کشور",
            "begin": 29,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 42,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs821454",
        "content": "تبصره 9 - دولت مکلف است هزینه لازم جهت اجراء این طرح را از محل اعتبارات آموزشی وزارت بهداری که در بودجه سال 1360 پیشبینی خواهد نمود تامین نماید.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "موسسات",
          "اعتبارات",
          "نهادهای عمومی غیردولتی",
          "طرحهای عمرانی",
          "مقررات عمومی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداری",
            "begin": 17,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs878324",
        "content": "ماده واحده - به منظور جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی به دولت اجازه داده میشود براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه تسهیلات و اعتبارات زیر را تامین و جهت اجراء ابلاغ نماید: \nالف - تا مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (000 000 000 500 1) ریال از منابع زیر در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد تا به صورت تسهیلات پرداخت شود:\n1- ششصد میلیارد (000 000 000 600) ریال با افزایش سقف مانده تسهیلات موضوع بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 کل کشور.\n2- نهصد میلیارد (000 000 000 900) ریال از محل باز پرداخت دیون و تعهدات دولت به سیستم بانکی موضوع بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور.\nب - حداکثر سه در هزار از بودجه سال 1379 کل کشور به شرح زیر تامین شود:\n1- معادل سه در هزار مجموع درآمد عمومی و اختصاصی با تصویب هیات وزیران از اعتبارات مصوب سال 1379 کسر و در ردیف 503461 تحت عنوان «پیشگیری و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سایر حوادث غیر مترقبه» منظور گردد.\n2- معادل سه در هزار بودجه مصوب شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از محل صرفه جویی در هزینه عملیات جاری و هزینههای سرمایهای به حساب خاصی در خزانه واریز میگردد و صددرصد (100%) وجوه واریزی از حساب مذکور جهت اجرای این قانون در اختیار دستگاههای اجرائی ذی ربط قرار داده میشود.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "موسسات",
          "اعتبارات",
          "نهادهای عمومی غیردولتی",
          "طرحهای عمرانی",
          "مقررات عمومی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان برنامه و بودجه",
            "begin": 20,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (3)",
            "begin": 80,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه سال 1379 کل کشور",
            "begin": 82,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (29)",
            "begin": 110,
            "end": 112,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه سال 1379 کل کشور",
            "begin": 112,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 219,
            "end": 221,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs878328",
        "content": "تبصره 4 - اعتبارات بند (ب) این قانون از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین عمومی دولت مستثنی بوده و طبق قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند - مصوب 19/11/1364 - قابل مصرف است.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "موسسات",
          "اعتبارات",
          "نهادهای عمومی غیردولتی",
          "طرحهای عمرانی",
          "مقررات عمومی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون محاسبات عمومی کشور",
            "begin": 10,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند -",
            "begin": 23,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "19/11/1364",
            "begin": 46,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs165254",
        "content": "ماده 11 - دولت مکلف است با هدف بهسازی فضاهای سکونتی روستاها و نوسازی مسکن روستایی از طریق تهیه و اجراء طرح هادی روستاها، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روستایی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح با دوام و شیوه های جدید ساخت در پیوند با فناوری بومی از بهسازی محیط و مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از محل اعتبارات موضوع این قانون و یا سایر اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای، به گونه ای حمایت نماید که اهداف کمی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش مسکن روستایی سالانه حداقل دویست هزار (000 /200) واحد (طی ده سال دو میلیون واحد) و بهسازی محیط این روستاها (تهیه و اجراء طرحهای هادی) کلیه روستاهای بالای بیست خانوار محقق گردد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "موسسات",
          "اعتبارات",
          "نهادهای عمومی غیردولتی",
          "طرحهای عمرانی",
          "مقررات عمومی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 77,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117095",
    "main_content": "تبصره 6 - آئیننامه های مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری آن دسته از موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که بموجب قانون ازشمول مقررات عمومی مستثنی شده و یا بشوند با رعایت قانون دیوان محاسبات کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تنظیم و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "امور زیربنایی",
    "main_keywords": [
      "هیأت وزیران",
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "نهادهای عمومی غیردولتی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2033494",
        "content": "تبصره 3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "نهادهای عمومی غیردولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 17,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،",
            "begin": 26,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117096",
    "main_content": "ماده 73 - نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی مامورین وزارتخانه ها و موسسات دولتی که بموجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجه نقد و یا اوراقی که در حکم وجه نقد است میباشند نسبت به وجوه و یا اوراق مذکور با اعلام دستگاه اجرائی مربوط با رای دیوان محاسبات کشور از محل اعتبار هزینه های پیش بینی نشده منظور در بودجه کل کشور تامین میشود. این اقدام مانع تعقیب قانونی مسوولان امر نخواهد بود.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "بودجه کل کشور",
      "دیوان محاسبات کشور",
      "مؤسسات دولتی",
      "دستگاه اجرایی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs853187",
        "content": "ماده واحده- وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.\nضمنا دولت از دادن هرگونه تامین در زمان مذکور معاف میباشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف بوسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده میباشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بودجه کل کشور",
          "مؤسسات دولتی",
          "دستگاه اجرایی",
          "دیوان محاسبات کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده-",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه کل کشور",
            "begin": 64,
            "end": 68,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117080",
        "content": "ماده 68 - بودجه هر یک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی و واحدهای وابسته به آنها باید بطور کامل و جداگانه در بودجه کل کشور درج شود و منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی برای پرداخت به واحدهای تابعه و وابسته همان وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا به وزارتخانه ها و موسسات دولتی دیگر و همچنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بودجه کل کشور",
          "مؤسسات دولتی",
          "دستگاه اجرایی",
          "دیوان محاسبات کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 68",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117168",
        "content": "تبصره 1 - صورتحسابهای فوق باید به امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب و گواهی نماینده دیوان محاسبات کشور رسیده باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بودجه کل کشور",
          "مؤسسات دولتی",
          "دستگاه اجرایی",
          "دیوان محاسبات کشور"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs117103",
        "content": "ماده 77 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی که موضوعی جنبه فوری و فوتی داشته و تاخیر در انجام آن منجر به زیان و خسارت دولت گردد به پیشنهاد بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط و تایید وزارت برنامه و بودجه با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی قراردادهای لازم برای خرید کالا یا خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات منعقد نمایند مشروط بر اینکه مبلغ اینگونه قراردادها به تشخیص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداکثر بیش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و یا در صورت جدید بودن موضوع مجموعا در مورد هر دستگاه اجرائی حداکثر بیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیرپرسنلی مصوب واحد مربوط نباشد. چنانچه در اجرای قرارداد منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهی بعنوان پیش پرداخت ضرورت پیدا کند و یا قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد، وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند وجوه لازم را بعنوان پیش پرداخت (از محل اعتبار خاصی که در اجرای این ماده در بودجه هر سال پیش بینی میشود) تادیه نماید و در سال بعد پس از تصویب بودجه راسا از اعتبارات دستگاه مربوط واریز نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بودجه کل کشور",
          "مؤسسات دولتی",
          "دستگاه اجرایی",
          "دیوان محاسبات کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 77",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 44,
            "end": 48,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 50,
            "end": 55,
            "score": 0.92
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 77,
            "end": 81,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 151,
            "end": 156,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117206",
        "content": "ماده 112 - فروش اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز میباشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بودجه کل کشور",
          "مؤسسات دولتی",
          "دستگاه اجرایی",
          "دیوان محاسبات کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 112",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 35,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117099",
    "main_content": "ماده 75 - مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه برای هزینه های دستگاههای اجرائی در مرکز و شهرستانها و نیز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و حواله های نقدی بموجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به موقع اجراء گذارده خواهد شد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "هزینههای دستگاههای اجرایی",
      "دستگاههای اجرایی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2522151",
        "content": "ماده 71 مکرر- پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است .\nهدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره )،مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماریهای خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانونهای فرهنگی بسیج، هیاتهای ورزشی، امامزادهها، حسینیهها، دارالقرآنها، دانشکدههای علوم قرآنی، هیاتهای مذهبی و پارکهای علمی و فناوری هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلا مانع است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 111,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی کشور",
            "begin": 164,
            "end": 167,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان انتقال خون ایران،",
            "begin": 192,
            "end": 196,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی",
            "begin": 234,
            "end": 236,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 253,
            "end": 255,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117232",
        "content": "ماده 127 - کلیه لوایح که جنبه مالی دارد باید علاوه بر امضای نخست وزیر و وزیر مسوول امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی را نیز داشته باشد.\nکلیه تصویبنامه های پیشنهادی دستگاههای اجرائی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیات وزیران است که قبلا به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 127",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 49,
            "end": 54,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117101",
    "main_content": "ماده 76 - برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد. استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضاء مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یکنفر دیگر از مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان بعمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "خزانه",
      "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
      "مقامات مسوول",
      "دستگاههای دولتی",
      "نمایندگی خزانه",
      "مؤسسات دولتی",
      "شرکتهای دولتی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117022",
        "content": "ماده 39 - وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول میشود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میگردد تحویل شود.\nخزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمایند.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "نمایندگی خزانه",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "دستگاههای دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 39",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117026",
        "content": "ماده 41 - وجوهیکه وسیله وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) بعنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت میگردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح میگردد واریز شود وجوه واریز شده به حسابهای مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "نمایندگی خزانه",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "دستگاههای دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 41",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117028",
        "content": "ماده 42 - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه سپرده هائی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده های مذکور را به خزانه اعلام نمایند.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "نمایندگی خزانه",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "دستگاههای دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117051",
        "content": "ماده 54 - به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها و خارج از کشور وزارت امور اقتصادی و دارائی وجوه لازم بعنوان تنخواه گردان در اختیار ذیحسابان مربوط و نمایندگیهای خزانه در استانها قرار خواهد داد.\nآئیننامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهائی که واگذاری آنها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می کند و همچنین ترتیب واریز آنها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی تصویب و ابلاغ خواهد گردید.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "نمایندگی خزانه",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "دستگاههای دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 54",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 28,
            "end": 33,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 72,
            "end": 74,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117102",
        "content": "تبصره - موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت میدارند و در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاهها به تصویب میرسد، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور قابل پرداخت میباشد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "نمایندگی خزانه",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "دستگاههای دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117229",
        "content": "ماده 124 - حسابهای خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند به درخواست خزانه دار کل کشور و یا مقام مجاز از طرف او افتتاح و یا مسدود میگردد و استفاده از حسابهای مزبور با حداقل امضاء مشترک دو نفر از مقامات خزانه داری کل که کارمند رسمی دولت باشند به معرفی خزانه دار کل کشور و در غیاب او مقامی که طبق حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی موقتا عهده دار وظایف او می باشد خواهد بود کلیه مکاتباتی که موجب نقل و انتقال موجودی حسابهای خزانه گردد باید حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذکور در این ماده صادر شود.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "نمایندگی خزانه",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "دستگاههای دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 124",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117230",
        "content": "ماده 125 - خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابهای اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکتهای دولتی و سپرده موقتا استفاده نماید مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "نمایندگی خزانه",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "دستگاههای دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 125",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs116995",
        "content": "ماده 24 - تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بموجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارائی داده میشود و منتها تا پایان سال واریز میگردد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "نمایندگی خزانه",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "دستگاههای دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 44,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs116997",
        "content": "ماده 26 - تنخواه گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار میدهد تا در قبال حواله های صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجدا دریافت گردد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "نمایندگی خزانه",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "دستگاههای دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 26",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117199",
        "content": "ماده 106 - مسوولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی یا وزارتخانه یا موسسه دولتی استفاده کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد.\nدر اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است در مواردی که لازم تشخیص دهد به حساب و موجودی اموال وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طرق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاههای مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود و در هر حال رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی رافع مسوولیت دستگاههای دولتی مربوط نخواهد بود.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "نمایندگی خزانه",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "دستگاههای دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 106",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 35,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 46,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 96,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs877677",
        "content": "ماده 1 - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی از محل بودجه\nوزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی که دستگاههای اجرائی یاد شده به\nتشخیص بالاترین مقام اجرائی ذی ربط و یا مقام مجاز از طرف او به اقتضای طبع و ماهیت وظایف\nقانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی باشند بودجه و اعتبار لازم برای این منظور ضمن\nبودجه های آن دستگاهها به تصویب رسیده باشد منحصرا در موارد زیر مجاز خواهد بود:\nالف - فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی\nمربوط و یا مقام مجاز از طرف او، در زمینه اهداف و وظایف قانونی دستگاه بوده و یا نیل به اهداف و\nوظایف مذکور را تسریع و تسهیل نماید و در عین حال پرداخت کمک یا اعانه برای استمرار یا\nتوسعه فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی ضروری باشد.\nب - شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی در جهت اهداف و وظایف قانونی دستگاه اجرائی مربوط\nتعهدات مشخصی را بپذیرد.\nج - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مورد نظر جزء وظایف قانونی\nدستگاه اجرائی ذکر شده باشد.\nد - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که برای رفع نیازمندیهای\nمشروع و اجتناب ناپذیر آنها به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز از طرف\nاو ضرورت داشته باشد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "نمایندگی خزانه",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "دستگاههای دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs877683",
        "content": "ماده 5 - پرداخت کمک و یا اعانه علاوه بر رعایت ضوابط مقرر در این قانون در مورد وزارتخانه ها و\nموسسات دولتی موکول به پیش بینی موضوع در موافقت نامه شرح فعالیتها و در مورد شرکتهای\nدولتی منوط به منظور شدن در بودجه تفصیلی شرکت مصوب مراجع ذی صلاح مقرر در\nاساسنامه مربوط می باشد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "نمایندگی خزانه",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "دستگاههای دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117087",
        "content": "ماده 71 - پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی میباشند ممنوع است.\nضوابط پرداخت این قبیل کمک ها و اعانات بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاههای پرداخت کننده با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آنکه در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "نمایندگی خزانه",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "دستگاههای دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2522151",
        "content": "ماده 71 مکرر- پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است .\nهدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره )،مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماریهای خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانونهای فرهنگی بسیج، هیاتهای ورزشی، امامزادهها، حسینیهها، دارالقرآنها، دانشکدههای علوم قرآنی، هیاتهای مذهبی و پارکهای علمی و فناوری هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلا مانع است.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "نمایندگی خزانه",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "دستگاههای دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 111,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی کشور",
            "begin": 164,
            "end": 167,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان انتقال خون ایران،",
            "begin": 192,
            "end": 196,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی",
            "begin": 234,
            "end": 236,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 253,
            "end": 255,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117202",
        "content": "ماده 108 - انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی به شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضای شرکت دولتی ذیربط و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرائی وزارتخانه یا موسسه دولتی انتقال دهنده مال با تایید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز می باشد.\nدر صورتیکه ارزش اموال منقولی که در اجرای این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل میشود بر اساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعا بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان هر سال باید سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهای مربوط منظور نماید.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "نمایندگی خزانه",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "دستگاههای دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 108",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 47,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117204",
        "content": "ماده 110 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی میتوانند اموال منقول خود را بطور امانی در اختیار سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهند. در این صورت وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "نمایندگی خزانه",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "دستگاههای دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 110",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 86,
            "end": 91,
            "score": 0.95
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و",
            "begin": 115,
            "end": 119,
            "score": 0.88
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117222",
        "content": "ماده 118 - اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیات وزیران قابل انتقال به وزارتخانه ها و موسسات دولتی میباشد، مشروط بر اینکه قیمت دفتری اینگونه اموال انتقالی، مجموعا از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید. معادل قیمت دفتری اموال مزبور از سرمایه شرکت کسر می شود.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "نمایندگی خزانه",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "دستگاههای دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 118",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117102",
    "main_content": "تبصره - موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت میدارند و در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاهها به تصویب میرسد، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور قابل پرداخت میباشد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "خزانه",
      "مؤسسات غیردولتی",
      "قانون بودجه کل کشور",
      "نهادهای عمومی",
      "نمایندگی خزانه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117101",
        "content": "ماده 76 - برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد. استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضاء مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یکنفر دیگر از مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان بعمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "نمایندگی خزانه",
          "قانون بودجه کل کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 76",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117179",
        "content": "ماده 101 - خزانه مکلف است صورتحساب دریافتها و پرداختهای ماهانه حسابهای درآمد متمرکز در خزانه را به تفکیک انواع حسابها حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به دیوان محاسبات کشور تحویل نماید. طبقه بندی انواع حسابهای مذکور در این ماده با در نظر گرفتن طبقه بندی درآمدها و اعتبارات در قانون بودجه کل کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "نمایندگی خزانه",
          "قانون بودجه کل کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 101",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه کل کشور",
            "begin": 52,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 57,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs116997",
        "content": "ماده 26 - تنخواه گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار میدهد تا در قبال حواله های صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجدا دریافت گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "نمایندگی خزانه",
          "قانون بودجه کل کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 26",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117103",
    "main_content": "ماده 77 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی که موضوعی جنبه فوری و فوتی داشته و تاخیر در انجام آن منجر به زیان و خسارت دولت گردد به پیشنهاد بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط و تایید وزارت برنامه و بودجه با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی قراردادهای لازم برای خرید کالا یا خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات منعقد نمایند مشروط بر اینکه مبلغ اینگونه قراردادها به تشخیص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداکثر بیش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و یا در صورت جدید بودن موضوع مجموعا در مورد هر دستگاه اجرائی حداکثر بیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیرپرسنلی مصوب واحد مربوط نباشد. چنانچه در اجرای قرارداد منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهی بعنوان پیش پرداخت ضرورت پیدا کند و یا قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد، وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند وجوه لازم را بعنوان پیش پرداخت (از محل اعتبار خاصی که در اجرای این ماده در بودجه هر سال پیش بینی میشود) تادیه نماید و در سال بعد پس از تصویب بودجه راسا از اعتبارات دستگاه مربوط واریز نماید.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "واحد مربوط",
      "خدمات",
      "دستگاه های اجرایی",
      "وزارت برنامه و بودجه",
      "اعتبارات غیرپرسنلی",
      "مؤسسات دولتی",
      "دستگاه اجرایی",
      "بودجه",
      "اعتبارات دستگاهی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
      "وزارت برنامه و بودجه"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117024",
        "content": "ماده 40 - نحوه عمل و روشهای اجرائی در مورد وصول درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نمونه فرمهای مورد استفاده برای این منظور بر اساس دستورالعملهائی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت برنامه و بودجه",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بودجه",
          "مؤسسات دولتی",
          "دستگاه اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 40",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 33,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117037",
        "content": "ماده 47 - در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی بموجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آئیننامه ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذارده میشود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت برنامه و بودجه",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بودجه",
          "مؤسسات دولتی",
          "دستگاه اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 58,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117051",
        "content": "ماده 54 - به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها و خارج از کشور وزارت امور اقتصادی و دارائی وجوه لازم بعنوان تنخواه گردان در اختیار ذیحسابان مربوط و نمایندگیهای خزانه در استانها قرار خواهد داد.\nآئیننامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهائی که واگذاری آنها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می کند و همچنین ترتیب واریز آنها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی تصویب و ابلاغ خواهد گردید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت برنامه و بودجه",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بودجه",
          "مؤسسات دولتی",
          "دستگاه اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 54",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 28,
            "end": 33,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 72,
            "end": 74,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117056",
        "content": "ماده 58 - اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی تحت عنوان «دیون بلامحل» در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی با تایید وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت برنامه و بودجه",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بودجه",
          "مؤسسات دولتی",
          "دستگاه اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 58",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 22,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 43,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
          "وزارت برنامه و بودجه"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2522151",
        "content": "ماده 71 مکرر- پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است .\nهدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره )،مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماریهای خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانونهای فرهنگی بسیج، هیاتهای ورزشی، امامزادهها، حسینیهها، دارالقرآنها، دانشکدههای علوم قرآنی، هیاتهای مذهبی و پارکهای علمی و فناوری هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلا مانع است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت برنامه و بودجه",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بودجه",
          "مؤسسات دولتی",
          "دستگاه اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 111,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی کشور",
            "begin": 164,
            "end": 167,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان انتقال خون ایران،",
            "begin": 192,
            "end": 196,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی",
            "begin": 234,
            "end": 236,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 253,
            "end": 255,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117199",
        "content": "ماده 106 - مسوولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی یا وزارتخانه یا موسسه دولتی استفاده کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد.\nدر اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است در مواردی که لازم تشخیص دهد به حساب و موجودی اموال وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طرق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاههای مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود و در هر حال رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی رافع مسوولیت دستگاههای دولتی مربوط نخواهد بود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت برنامه و بودجه",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بودجه",
          "مؤسسات دولتی",
          "دستگاه اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 106",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 35,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 46,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 96,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117202",
        "content": "ماده 108 - انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی به شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضای شرکت دولتی ذیربط و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرائی وزارتخانه یا موسسه دولتی انتقال دهنده مال با تایید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز می باشد.\nدر صورتیکه ارزش اموال منقولی که در اجرای این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل میشود بر اساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعا بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان هر سال باید سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهای مربوط منظور نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت برنامه و بودجه",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بودجه",
          "مؤسسات دولتی",
          "دستگاه اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 108",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 47,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117204",
        "content": "ماده 110 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی میتوانند اموال منقول خود را بطور امانی در اختیار سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهند. در این صورت وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت برنامه و بودجه",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بودجه",
          "مؤسسات دولتی",
          "دستگاه اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 110",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 86,
            "end": 91,
            "score": 0.95
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و",
            "begin": 115,
            "end": 119,
            "score": 0.88
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
          "وزارت امور اقتصادی و"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117206",
        "content": "ماده 112 - فروش اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز میباشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت برنامه و بودجه",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بودجه",
          "مؤسسات دولتی",
          "دستگاه اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 112",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 35,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117228",
        "content": "ماده 123 - سهام و اسناد مالکیت اموال غیرمنقول و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین سهام متعلق به دولت در شرکتها باید به ترتیب و در محل و یا محل هائی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین میشود نگاهداری شود.\nخزانه داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید سهام و اسناد و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرائی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد گردید معین میشود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت برنامه و بودجه",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بودجه",
          "مؤسسات دولتی",
          "دستگاه اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 123",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 45,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 92,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs877677",
        "content": "ماده 1 - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی از محل بودجه\nوزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی که دستگاههای اجرائی یاد شده به\nتشخیص بالاترین مقام اجرائی ذی ربط و یا مقام مجاز از طرف او به اقتضای طبع و ماهیت وظایف\nقانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی باشند بودجه و اعتبار لازم برای این منظور ضمن\nبودجه های آن دستگاهها به تصویب رسیده باشد منحصرا در موارد زیر مجاز خواهد بود:\nالف - فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی\nمربوط و یا مقام مجاز از طرف او، در زمینه اهداف و وظایف قانونی دستگاه بوده و یا نیل به اهداف و\nوظایف مذکور را تسریع و تسهیل نماید و در عین حال پرداخت کمک یا اعانه برای استمرار یا\nتوسعه فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی ضروری باشد.\nب - شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی در جهت اهداف و وظایف قانونی دستگاه اجرائی مربوط\nتعهدات مشخصی را بپذیرد.\nج - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مورد نظر جزء وظایف قانونی\nدستگاه اجرائی ذکر شده باشد.\nد - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که برای رفع نیازمندیهای\nمشروع و اجتناب ناپذیر آنها به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز از طرف\nاو ضرورت داشته باشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت برنامه و بودجه",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بودجه",
          "مؤسسات دولتی",
          "دستگاه اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117096",
        "content": "ماده 73 - نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی مامورین وزارتخانه ها و موسسات دولتی که بموجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجه نقد و یا اوراقی که در حکم وجه نقد است میباشند نسبت به وجوه و یا اوراق مذکور با اعلام دستگاه اجرائی مربوط با رای دیوان محاسبات کشور از محل اعتبار هزینه های پیش بینی نشده منظور در بودجه کل کشور تامین میشود. این اقدام مانع تعقیب قانونی مسوولان امر نخواهد بود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت برنامه و بودجه",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بودجه",
          "مؤسسات دولتی",
          "دستگاه اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 73",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117139",
    "main_content": "ماده 83 - در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط به تشخیص یک هیات سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده 84 این قانون میسر یا به مصلحت نباشد، میتوان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیات مزبور با رعایت صرفه و صلاح دولت ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد یا بطور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.",
    "main_topic": "اموال و معاملات دولتی",
    "main_keywords": [
      "معامله",
      "دستگاه اجرایی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117149",
        "content": "ماده 85 - هیات موضوع مواد 83 و 84 این قانون که در هر مورد بنا به دعوت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل میشود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیات و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیات با رای اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دستگاه اجرایی",
          "معامله"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 85",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117149",
    "main_content": "ماده 85 - هیات موضوع مواد 83 و 84 این قانون که در هر مورد بنا به دعوت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل میشود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیات و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیات با رای اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.",
    "main_topic": "اموال و معاملات دولتی",
    "main_keywords": [
      "معامله",
      "دستگاه اجرایی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117139",
        "content": "ماده 83 - در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط به تشخیص یک هیات سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده 84 این قانون میسر یا به مصلحت نباشد، میتوان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیات مزبور با رعایت صرفه و صلاح دولت ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد یا بطور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دستگاه اجرایی",
          "معامله"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 83",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 84",
            "begin": 28,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117162",
    "main_content": "ماده 91 - در صورتی که ذیحساب انجام خرجی را بر خلاف قانون و مقررات تشخیص دهد، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتبا به مقام صادرکننده دستور خرج اعلام می کند. مقام صادرکننده دستور پس از وصول گزارش ذیحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسوولیت قانونی بودن دستور خود را کتبا با ذکر مستند قانونی به عهده بگیرد و مراتب را به ذیحساب اعلام نماید. ذیحساب مکلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسوولیت مذکور پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارائی و رونوشت آنرا جهت اطلاع به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید. وزارت امور اقتصادی و دارائی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای اقدامات قانونی لازم به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد داشت.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "مسوولیت قانونی",
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "مقام صادرکننده دستور",
      "گزارش حسابرسی",
      "دستور خرج",
      "مستند قانونی",
      "قوانین و مقررات",
      "سند هزینه",
      "دیوان محاسبات کشور"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117174",
        "content": "تبصره - در مواردیکه ذیحساب از تحویل ابوابجمعی خود استنکاف نماید یا به هر علتی شرکت او در امر تحویل و تحول میسر نباشد، ابوابجمعی وی با حضور نماینده دیوان محاسبات کشور و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی با تنظیم صورت مجلس به ذیحساب جدید تحویل خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "دیوان محاسبات کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 34,
            "end": 39,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117179",
        "content": "ماده 101 - خزانه مکلف است صورتحساب دریافتها و پرداختهای ماهانه حسابهای درآمد متمرکز در خزانه را به تفکیک انواع حسابها حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به دیوان محاسبات کشور تحویل نماید. طبقه بندی انواع حسابهای مذکور در این ماده با در نظر گرفتن طبقه بندی درآمدها و اعتبارات در قانون بودجه کل کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "دیوان محاسبات کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 101",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه کل کشور",
            "begin": 52,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 57,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117164",
    "main_content": "ماده 93 - در صورتیکه بر اساس گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تامین اعتبار و یا اقدام یا دستور وزیر یا رئیس موسسه دولتی یا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و یا بر خلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضاء شود هر یک از این تخلفات در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "دولت",
      "مؤسسه دولتی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117235",
        "content": "ماده 130 - از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی با توجه به مواد 2 و 3 و 4 این قانون منحصرا بصورت وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود. کلیه موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاههای دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره میشوند مکلفند حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوط وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضاء این فرصت موسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد موسسات دولتی خواهند بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "مؤسسه دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 130",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان دولتی",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 73,
            "end": 75,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 102,
            "end": 104,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117169",
    "main_content": "تبصره 2 - مواعد تنظیم و ارسال صورتحسابهای موضوع این ماده توسط دیوان محاسبات کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل تغییر میباشد.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "دیوان محاسبات"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs853196",
        "content": "ماده واحده\n1 - در اجرای بند «پ» تبصره 40 قانون بودجه سال 1359 کل کشور ذیحسابان دستگاههای اجرائی و مجریان طرحهای عمرانی مکلفند حسابهای معوقه مربوط به برنامههای عمرانی گذشته (تا پایان برنامه چهارم) خود را تا حداکثر مدت دو سال از تاریخ تصویب این قانون بطور کامل تسویه و اسناد و صورتحسابهای آن را بسازمان برنامه و بودجه تسلیم و مفاصا حساب دریافت دارند.\n2 - به منظور ایجاد تسهیلات لازم در امر تسویه حسابهای فوقالذکر اجازه داده میشود یک هیئت سه نفره مرکب از وزارت امور اقتصادی ودارائی و سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرائی مربوط (حسب مورد) با اختیارات تام در مورد رفع واخواهی و تعیین تکلیف اسناد واخواهی شده، سوخته، از بین رفته و بطور کلی رفع هر نوع مشکل دیگری که در راه تسویه کامل حسابهای مذکور وجود دارد تصمیمات لازم اتخاذ نمایند. تصمیماتاین هیئت با اکثریت آراء قطعی و لازمالاجراء خواهد بود، لکن این تصمیمات که صرفا ناظر بر ایجاد تسهیلات لازم در امر تسویه کامل حسابهای مربوط به برنامههای گذشته (تا پایان برنامه چهارم) است عنداللزوم مانع از تعقیب قانونی متخلفین امر نخواهد بود.\n3 - بمنظور نظارت در کار هیئت مزبور یک نماینده از مجلس و یک نماینده از دیوان محاسبات حضور خواهند داشت و عدم حضور آنها مانع ازتشکیل و رسمیت هیئت نخواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "دیوان محاسبات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 40",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه سال",
            "begin": 10,
            "end": 13,
            "score": 0.98
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "برنامه و بودجه",
            "begin": 57,
            "end": 60,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی ودارائی",
            "begin": 87,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان برنامه و بودجه",
            "begin": 92,
            "end": 96,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117172",
    "main_content": "ماده 96 - دستگاههای اجرائی مکلفند به ترتیبی که هیات وزیران معین خواهد نمود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان هر سال مالی گزارش عملیات انجام شده طی آن سال را بر اساس اهداف پیش بینی شده در بودجه مصوب به دیوان محاسبات کشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال دارند.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "هیأت وزیران",
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "وزارت برنامه و بودجه"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی",
      "وزارت برنامه و بودجه"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117052",
        "content": "ماده 55 - اعتباری که تحت عنوان هزینه های پیش بینی نشده در قانون بودجه کل کشور منظور میشود، بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تایید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف میباشد و هیات وزیران مجاز است در مورد دستگاههای اجرائی که دارای مقررات قانونی خاص میباشند اجازه دهد که اعتبار واگذاری از محل اعتبارات موضوع این ماده طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت برنامه و بودجه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 55",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه کل کشور",
            "begin": 13,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 26,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 37,
            "end": 39,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت برنامه و بودجه"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117181",
        "content": "ماده 103 - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است صورتحساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تامین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی اطلاعات زیر:\nالف - صورتحساب دریافتهای خزانه شامل:\n1 - موجودی اول سال خزانه\n2 - درآمدهای وصولی سال مالی مربوط\n3 - سایر منابع تامین اعتبار\n4 - واریز پیش پرداختهای سالهای قبل\nب - صورتحساب پرداختهای خزانه شامل:\n1 - پرداختی از محل اعتبارات و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط.\n2 - پیش پرداختها.\n3 - پیش پرداختهای سالهای قبل که به پای اعتبارات مصوب سال مالی منظور شده است.\n4 - موجودی آخر سال.\nبطور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیات وزیران تسلیم نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت برنامه و بودجه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 103",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117251",
        "content": "ماده 139 - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالی فراگیر بر هزینه های دستگاههای دولتی و نیز تجهیز کادر مالیاتی و حسابرسی طبق اساسنامه ای که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، نسبت به تاسیس آموزشگاه عالی اختصاصی برای این امر اقدام نماید و هزینه آن بر اساس تبصره 65 قانون بودجه سال 1360 تامین میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت برنامه و بودجه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 139",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 65",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs853209",
        "content": "ماده واحده - دولت مکلف است نسبت به فروش کلیه سهام مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی که طی سالهای1354 تا 1357 به سازمان مالی گسترش واحدهای تولیدی واگذار گردیده است، با رعایت اصل 44 قانون اساسی اقدام و از محل وجوه حاصل ازفروش سهام مذکور و همچنین سایر منابع در اختیار سازمان، اصل بهاء اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در اختیار اشخاص بخشخصوصی سازمانهای دولتی و بانکها را با رعایت ترتیب مزبور طبق آئیننامهای که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارائی به تصویب هیات وزیران میرسد، بازپرداخت نماید. قیمت فروش سهام فوقالذکر توسط شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی با رعایتصرفه و صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین و در درجه اول به کارکنان واحدهای تولیدی و در درجه بعد به بانکها و سایر اشخاص حقیقی و یاحقوقی واگذار گردد. \nکلیه قوانین مغایر با این ماده واحده ملغی خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت برنامه و بودجه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی",
            "begin": 12,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مالی گسترش واحدهای تولیدی",
            "begin": 23,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 35,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 80,
            "end": 83,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی",
          "سازمان مالی گسترش واحدهای تولیدی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs165255",
        "content": "ماده 12 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفا جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و پرداخت وام قرض الحسنه اجاره مسکن (جهت اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانکهای عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات بلندمدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتداء هر سال توسط دولت تعیین می گردد، اقدام می نماید. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطاء تسهیلات و بازپرداختها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت برنامه و بودجه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 88,
            "end": 93,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2033486",
        "content": "ماده 18 - تا پایان سال 1394 پنجاه درصد (50 ٪) منابع و از سال 1395، صد درصد (100 ٪) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول می شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی با اولویت همان بانکهای عامل منظور می شود.\nبرای این منظور به بانکهای عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می شود تا یکصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /100) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطائی سررسید نشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.\nصد درصد (100 ٪) وجوه مذکور با تصویب هیات وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی می شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانکهای عامل با خزانه داری کل کشور به موجب آیین نامه اجرائی است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت برنامه و بودجه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 185,
            "end": 187,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 189,
            "end": 194,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2033503",
        "content": "ماده 24 - به دولت اجازه داده می شود از محل صرفه جویی در هزینه ها با فروش طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حاملهای انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (2 ٪) بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه داری کل کشور به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد. بانکهای مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند. لیست طرحها و پروژه ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و اعلام می شود.\nبه صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می شود تا از طریق بانکهای عامل ذی ربط به خریداران طرحها و پروژه های مذکور تسهیلات پرداخت نماید.\nمتقاضیان خرید طرحها و پروژه های مذکور مجازند حداقل بیست درصد (20 ٪) منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره برداری از هر طرح و یا پروژه را تامین نمایند.\nدستگاههای اجرائی طرحها و پروژه ها موظفند با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با عقد قرارداد بلندمدت تا مدت پنجاه سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ها را از بخش غیردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک زیان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرحها و پروژه ها می توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرحها و یا پروژه ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند.\nبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود طرحهای فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیه دار و سودآور نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرحها و پروژه ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ها الزامی است.\nآیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت برنامه و بودجه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 113,
            "end": 119,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 189,
            "end": 195,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 260,
            "end": 266,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 324,
            "end": 330,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 331,
            "end": 336,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 354,
            "end": 356,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2033504",
        "content": "ماده 25 - به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می شود با رعایت مواد (26) و (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 /9 /1384 پس از استقرار و راه اندازی شرکتهای رتبه بندی اعتباری بر اساس رتبه اعلامی شرکتهای مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر نماید. نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مذکور به موجب آیین نامه اجرائی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت برنامه و بودجه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 25",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بورس و اوراق بهادار",
            "begin": 4,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 19,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1 /9 /1384",
            "begin": 27,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 69,
            "end": 74,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بورس و اوراق بهادار،",
            "begin": 75,
            "end": 80,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 88,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117173",
    "main_content": "ماده 97 - در مواقعی که سمت ذیحساب تغییر کند و یا به هر عنوان سمت ذیحسابی از وی سلب شود ذیحسابان قبلی و بعدی مکلفند حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اشتغال ذیحساب جدید بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه میشود سوابق ذیحسابی را با تنظیم صورت مجلس، تحویل و تحول نمایند. این صورت مجلس باید به امضاء تحویل دهنده و تحویل گیرنده رسیده و نسخه اول آن به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال گردد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "وزارت امور اقتصادی",
      "صورت مجلس",
      "سمت ذیحساب"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117226",
        "content": "ماده 122 – آئین نامه مربوط به نحوه اجرای فصل پنجم این قانون و چگونگی رسیدگی و نظارت و تمرکز حساب اموال منقول و غیرمنقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "وزارت امور اقتصادی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 122",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 28,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117237",
        "content": "ماده 131 - در مواردی که باید وجوهی طبق مقررات بعنوان حق تمبر و یا از طریق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند روشهای مناسب دیگری را برای وصول اینگونه درآمدها تعیین نماید. موارد و نحوه عمل و روش های جایگزینی بموجب آئین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "وزارت امور اقتصادی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 131",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 23,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 56,
            "end": 61,
            "score": 0.92
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117174",
    "main_content": "تبصره - در مواردیکه ذیحساب از تحویل ابوابجمعی خود استنکاف نماید یا به هر علتی شرکت او در امر تحویل و تحول میسر نباشد، ابوابجمعی وی با حضور نماینده دیوان محاسبات کشور و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی با تنظیم صورت مجلس به ذیحساب جدید تحویل خواهد شد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "ذیحساب جدید",
      "دیوان محاسبات کشور"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117162",
        "content": "ماده 91 - در صورتی که ذیحساب انجام خرجی را بر خلاف قانون و مقررات تشخیص دهد، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتبا به مقام صادرکننده دستور خرج اعلام می کند. مقام صادرکننده دستور پس از وصول گزارش ذیحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسوولیت قانونی بودن دستور خود را کتبا با ذکر مستند قانونی به عهده بگیرد و مراتب را به ذیحساب اعلام نماید. ذیحساب مکلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسوولیت مذکور پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارائی و رونوشت آنرا جهت اطلاع به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید. وزارت امور اقتصادی و دارائی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای اقدامات قانونی لازم به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد داشت.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "دیوان محاسبات کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 91",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 102,
            "end": 107,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 118,
            "end": 123,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117179",
        "content": "ماده 101 - خزانه مکلف است صورتحساب دریافتها و پرداختهای ماهانه حسابهای درآمد متمرکز در خزانه را به تفکیک انواع حسابها حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به دیوان محاسبات کشور تحویل نماید. طبقه بندی انواع حسابهای مذکور در این ماده با در نظر گرفتن طبقه بندی درآمدها و اعتبارات در قانون بودجه کل کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "دیوان محاسبات کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 101",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه کل کشور",
            "begin": 52,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 57,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117175",
    "main_content": "ماده 98- شرکتهای دولتی مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع عمومی مربوط برای درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نماید.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "حساب سود و زیان",
      "صورتحساب عملکرد",
      "مجمع عمومی",
      "بودجه کل کشور",
      "شرکتهای دولتی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117054",
        "content": "ماده 56 - مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتی که بطور جداگانه در بودجه کل کشور منظور میشود و مستقیما مربوط به هزینه های دستگاه اجرائی خاصی نمیباشد جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین میشود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بودجه کل کشور",
          "مجمع عمومی",
          "شرکتهای دولتی",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 56",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 45,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2522151",
        "content": "ماده 71 مکرر- پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است .\nهدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره )،مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماریهای خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانونهای فرهنگی بسیج، هیاتهای ورزشی، امامزادهها، حسینیهها، دارالقرآنها، دانشکدههای علوم قرآنی، هیاتهای مذهبی و پارکهای علمی و فناوری هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلا مانع است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بودجه کل کشور",
          "مجمع عمومی",
          "شرکتهای دولتی",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 111,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی کشور",
            "begin": 164,
            "end": 167,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان انتقال خون ایران،",
            "begin": 192,
            "end": 196,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی",
            "begin": 234,
            "end": 236,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 253,
            "end": 255,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117202",
        "content": "ماده 108 - انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی به شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضای شرکت دولتی ذیربط و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرائی وزارتخانه یا موسسه دولتی انتقال دهنده مال با تایید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز می باشد.\nدر صورتیکه ارزش اموال منقولی که در اجرای این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل میشود بر اساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعا بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان هر سال باید سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهای مربوط منظور نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بودجه کل کشور",
          "مجمع عمومی",
          "شرکتهای دولتی",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 108",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 47,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117203",
        "content": "ماده 109 - انتقال بلاعوض اموال منقول شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت میباشد به وزارتخانه ها و موسسات دولتی بنا به تقاضای وزیر یا رئیس موسسه دولتی مربوط و موافقت مجمع عمومی شرکت و اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مشروط بر آنکه ارزش دفتری (قیمت تمام شده منهای تجمع ذخیره استهلاک) اموالی که در اجرای این ماده انتقال داده میشود جمعا از 50 ٪ سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز نکند، مجاز میباشد.\nشرکت انتقال دهنده مال مکلف است در صورتی که ارزش دفتری اموال منقول شرکت که در اجرای این ماده به وزارتخانه ها و موسسات دولتی منتقل میشود تا یک میلیون ریال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزینه همان سال منظور و در صورت تجاوز این مبلغ از یک میلیون ریال معادل ارزش دفتری اموال منتقل شده سرمایه شرکت را کاهش دهد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بودجه کل کشور",
          "مجمع عمومی",
          "شرکتهای دولتی",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 109",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 41,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117204",
        "content": "ماده 110 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی میتوانند اموال منقول خود را بطور امانی در اختیار سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهند. در این صورت وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بودجه کل کشور",
          "مجمع عمومی",
          "شرکتهای دولتی",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 110",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 86,
            "end": 91,
            "score": 0.95
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و",
            "begin": 115,
            "end": 119,
            "score": 0.88
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
          "وزارت امور اقتصادی و"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117242",
        "content": "ماده 133 - در صورتیکه پس از تشکیل مجامع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی به دلائل موجهی قابل تصویب نباشد، مجامع عمومی مکلفند هیات مدیره یا هیات عامل شرکت را حسب مورد موظف نمایند در مهلتی که تعیین میشود نسبت به رفع ایرادات و اشکالات اقدام نمایند و مجددا ترتیب تشکیل مجمع عمومی را برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان بدهند، در هر حال ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال مالی شرکت های دولتی باید حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد بتصویب مجامع عمومی آنها رسیده باشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بودجه کل کشور",
          "مجمع عمومی",
          "شرکتهای دولتی",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 133",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117247",
        "content": "ماده 136 - سود و زیان حاصل از تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی گردد. مابه التفاوت حاصل از تسعیر دارائیها و بدهیهای مذکور باید در حساب «ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی» منظور شود.\nدر صورتیکه در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بودجه کل کشور",
          "مجمع عمومی",
          "شرکتهای دولتی",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 136",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117218",
        "content": "تبصره 2 - فروش اموال غیرمنقول شرکتهای دولتی بجز اموال غیرمنقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز میباشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بودجه کل کشور",
          "مجمع عمومی",
          "شرکتهای دولتی",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117176",
    "main_content": "ماده 99 - شرکتهای دولتی مکلفند صورت حساب دریافت و پرداخت طرحهای عمرانی (اعتبارات سرمایه گذاری ثابت) خود را مطابق دستورالعملی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تنظیم خواهد شد تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی مربوط بلافاصله جهت درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نمایند.\nموسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع ماده 130 این قانون نیز مشمول حکم این ماده میباشند.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "طرحهای عمرانی",
      "صورت حساب",
      "اعتبارات سرمایه گذاری ثابت",
      "مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت",
      "شرکتهای دولتی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117177",
        "content": "ماده 100 - کلیه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون مکلفند صورتحساب دریافت و پرداخت سالانه خود اعم از اعتبارات جاری و یا طرحهای عمرانی (اعتبارات سرمایه گذاری ثابت) را مطابق دستورالعملی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد تنظیم و پس از تصویب مراجع قانونی ذیربط حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد جهت درج در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال دارند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "شرکتهای دولتی",
          "طرحهای عمرانی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 100",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 39,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 74,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117238",
        "content": "ماده 132 - مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان (شامل عملیات جاری و طرحهای عمرانی) شرکت را رسیدگی و تصویب نمایند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "شرکتهای دولتی",
          "طرحهای عمرانی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 132",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117177",
    "main_content": "ماده 100 - کلیه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون مکلفند صورتحساب دریافت و پرداخت سالانه خود اعم از اعتبارات جاری و یا طرحهای عمرانی (اعتبارات سرمایه گذاری ثابت) را مطابق دستورالعملی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد تنظیم و پس از تصویب مراجع قانونی ذیربط حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد جهت درج در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال دارند.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "طرحهای عمرانی",
      "بودجه کل کشور",
      "نهادهای عمومی غیردولتی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117176",
        "content": "ماده 99 - شرکتهای دولتی مکلفند صورت حساب دریافت و پرداخت طرحهای عمرانی (اعتبارات سرمایه گذاری ثابت) خود را مطابق دستورالعملی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تنظیم خواهد شد تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی مربوط بلافاصله جهت درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نمایند.\nموسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع ماده 130 این قانون نیز مشمول حکم این ماده میباشند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "طرحهای عمرانی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 99",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 24,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 51,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 130",
            "begin": 64,
            "end": 66,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 66,
            "end": 68,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117179",
    "main_content": "ماده 101 - خزانه مکلف است صورتحساب دریافتها و پرداختهای ماهانه حسابهای درآمد متمرکز در خزانه را به تفکیک انواع حسابها حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به دیوان محاسبات کشور تحویل نماید. طبقه بندی انواع حسابهای مذکور در این ماده با در نظر گرفتن طبقه بندی درآمدها و اعتبارات در قانون بودجه کل کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "خزانه",
      "قانون بودجه کل کشور",
      "دیوان محاسبات کشور",
      "حسابهای درآمد"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117051",
        "content": "ماده 54 - به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها و خارج از کشور وزارت امور اقتصادی و دارائی وجوه لازم بعنوان تنخواه گردان در اختیار ذیحسابان مربوط و نمایندگیهای خزانه در استانها قرار خواهد داد.\nآئیننامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهائی که واگذاری آنها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می کند و همچنین ترتیب واریز آنها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی تصویب و ابلاغ خواهد گردید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "خزانه",
          "قانون بودجه کل کشور",
          "دیوان محاسبات کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 54",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 28,
            "end": 33,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 72,
            "end": 74,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117162",
        "content": "ماده 91 - در صورتی که ذیحساب انجام خرجی را بر خلاف قانون و مقررات تشخیص دهد، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتبا به مقام صادرکننده دستور خرج اعلام می کند. مقام صادرکننده دستور پس از وصول گزارش ذیحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسوولیت قانونی بودن دستور خود را کتبا با ذکر مستند قانونی به عهده بگیرد و مراتب را به ذیحساب اعلام نماید. ذیحساب مکلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسوولیت مذکور پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارائی و رونوشت آنرا جهت اطلاع به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید. وزارت امور اقتصادی و دارائی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای اقدامات قانونی لازم به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد داشت.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "خزانه",
          "قانون بودجه کل کشور",
          "دیوان محاسبات کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 91",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 102,
            "end": 107,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 118,
            "end": 123,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117174",
        "content": "تبصره - در مواردیکه ذیحساب از تحویل ابوابجمعی خود استنکاف نماید یا به هر علتی شرکت او در امر تحویل و تحول میسر نباشد، ابوابجمعی وی با حضور نماینده دیوان محاسبات کشور و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی با تنظیم صورت مجلس به ذیحساب جدید تحویل خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "خزانه",
          "قانون بودجه کل کشور",
          "دیوان محاسبات کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 34,
            "end": 39,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117229",
        "content": "ماده 124 - حسابهای خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند به درخواست خزانه دار کل کشور و یا مقام مجاز از طرف او افتتاح و یا مسدود میگردد و استفاده از حسابهای مزبور با حداقل امضاء مشترک دو نفر از مقامات خزانه داری کل که کارمند رسمی دولت باشند به معرفی خزانه دار کل کشور و در غیاب او مقامی که طبق حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی موقتا عهده دار وظایف او می باشد خواهد بود کلیه مکاتباتی که موجب نقل و انتقال موجودی حسابهای خزانه گردد باید حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذکور در این ماده صادر شود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "خزانه",
          "قانون بودجه کل کشور",
          "دیوان محاسبات کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 124",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs116995",
        "content": "ماده 24 - تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بموجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارائی داده میشود و منتها تا پایان سال واریز میگردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "خزانه",
          "قانون بودجه کل کشور",
          "دیوان محاسبات کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 44,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117102",
        "content": "تبصره - موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت میدارند و در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاهها به تصویب میرسد، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور قابل پرداخت میباشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "خزانه",
          "قانون بودجه کل کشور",
          "دیوان محاسبات کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117181",
    "main_content": "ماده 103 - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است صورتحساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تامین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی اطلاعات زیر:\nالف - صورتحساب دریافتهای خزانه شامل:\n1 - موجودی اول سال خزانه\n2 - درآمدهای وصولی سال مالی مربوط\n3 - سایر منابع تامین اعتبار\n4 - واریز پیش پرداختهای سالهای قبل\nب - صورتحساب پرداختهای خزانه شامل:\n1 - پرداختی از محل اعتبارات و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط.\n2 - پیش پرداختها.\n3 - پیش پرداختهای سالهای قبل که به پای اعتبارات مصوب سال مالی منظور شده است.\n4 - موجودی آخر سال.\nبطور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیات وزیران تسلیم نماید.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "صورتحساب پرداختها",
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "صورتحساب عملکرد",
      "قانون بودجه",
      "خزانه",
      "عملکرد مالی",
      "صورتحساب دریافتها",
      "منابع تأمین اعتبار",
      "هیأت وزیران",
      "اعتبارات",
      "دیوان محاسبات کشور"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117172",
        "content": "ماده 96 - دستگاههای اجرائی مکلفند به ترتیبی که هیات وزیران معین خواهد نمود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان هر سال مالی گزارش عملیات انجام شده طی آن سال را بر اساس اهداف پیش بینی شده در بودجه مصوب به دیوان محاسبات کشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال دارند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 96",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 47,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 52,
            "end": 55,
            "score": 0.99
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117251",
        "content": "ماده 139 - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالی فراگیر بر هزینه های دستگاههای دولتی و نیز تجهیز کادر مالیاتی و حسابرسی طبق اساسنامه ای که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، نسبت به تاسیس آموزشگاه عالی اختصاصی برای این امر اقدام نماید و هزینه آن بر اساس تبصره 65 قانون بودجه سال 1360 تامین میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 139",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 65",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs853209",
        "content": "ماده واحده - دولت مکلف است نسبت به فروش کلیه سهام مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی که طی سالهای1354 تا 1357 به سازمان مالی گسترش واحدهای تولیدی واگذار گردیده است، با رعایت اصل 44 قانون اساسی اقدام و از محل وجوه حاصل ازفروش سهام مذکور و همچنین سایر منابع در اختیار سازمان، اصل بهاء اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در اختیار اشخاص بخشخصوصی سازمانهای دولتی و بانکها را با رعایت ترتیب مزبور طبق آئیننامهای که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارائی به تصویب هیات وزیران میرسد، بازپرداخت نماید. قیمت فروش سهام فوقالذکر توسط شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی با رعایتصرفه و صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین و در درجه اول به کارکنان واحدهای تولیدی و در درجه بعد به بانکها و سایر اشخاص حقیقی و یاحقوقی واگذار گردد. \nکلیه قوانین مغایر با این ماده واحده ملغی خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی",
            "begin": 12,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مالی گسترش واحدهای تولیدی",
            "begin": 23,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 35,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 80,
            "end": 83,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs165255",
        "content": "ماده 12 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفا جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و پرداخت وام قرض الحسنه اجاره مسکن (جهت اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانکهای عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات بلندمدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتداء هر سال توسط دولت تعیین می گردد، اقدام می نماید. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطاء تسهیلات و بازپرداختها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 88,
            "end": 93,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2033486",
        "content": "ماده 18 - تا پایان سال 1394 پنجاه درصد (50 ٪) منابع و از سال 1395، صد درصد (100 ٪) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول می شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی با اولویت همان بانکهای عامل منظور می شود.\nبرای این منظور به بانکهای عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می شود تا یکصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /100) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطائی سررسید نشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.\nصد درصد (100 ٪) وجوه مذکور با تصویب هیات وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی می شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانکهای عامل با خزانه داری کل کشور به موجب آیین نامه اجرائی است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 185,
            "end": 187,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 189,
            "end": 194,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2033503",
        "content": "ماده 24 - به دولت اجازه داده می شود از محل صرفه جویی در هزینه ها با فروش طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حاملهای انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (2 ٪) بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه داری کل کشور به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد. بانکهای مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند. لیست طرحها و پروژه ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و اعلام می شود.\nبه صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می شود تا از طریق بانکهای عامل ذی ربط به خریداران طرحها و پروژه های مذکور تسهیلات پرداخت نماید.\nمتقاضیان خرید طرحها و پروژه های مذکور مجازند حداقل بیست درصد (20 ٪) منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره برداری از هر طرح و یا پروژه را تامین نمایند.\nدستگاههای اجرائی طرحها و پروژه ها موظفند با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با عقد قرارداد بلندمدت تا مدت پنجاه سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ها را از بخش غیردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک زیان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرحها و پروژه ها می توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرحها و یا پروژه ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند.\nبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود طرحهای فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیه دار و سودآور نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرحها و پروژه ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ها الزامی است.\nآیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 113,
            "end": 119,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 189,
            "end": 195,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 260,
            "end": 266,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 324,
            "end": 330,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 331,
            "end": 336,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 354,
            "end": 356,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2033504",
        "content": "ماده 25 - به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می شود با رعایت مواد (26) و (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 /9 /1384 پس از استقرار و راه اندازی شرکتهای رتبه بندی اعتباری بر اساس رتبه اعلامی شرکتهای مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر نماید. نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مذکور به موجب آیین نامه اجرائی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 25",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بورس و اوراق بهادار",
            "begin": 4,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 19,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1 /9 /1384",
            "begin": 27,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 69,
            "end": 74,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بورس و اوراق بهادار،",
            "begin": 75,
            "end": 80,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 88,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117192",
    "main_content": "ماده 104 - دیوان محاسبات کشور مکلف است (مطابق اصل 55 قانون اساسی) با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیاتهای مستشاری ارجاع نماید.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "قانون اساسی",
      "بودجه کل کشور",
      "دیوان محاسبات",
      "مجلس شورای اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs211592",
        "content": "ماده 16 - رییس جمهوری میتواند سالی یک بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دیوان محاسبات",
          "بودجه کل کشور",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs769470",
        "content": "تبصره - پرداخت و مصرف اعتبارات شورای نگهبان بعد از این مدت طبق مقررات قانونی خواهد بود که توسط شورای نگهبان تهیه با مراعات اصل 74 قانون اساسی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دیوان محاسبات",
          "بودجه کل کشور",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs867908",
        "content": "تبصره - مدت و نحوه نگهداری، حفظ اسناد، دفاتر صورت حسابهای مالی و مدارک مزبور که توسط دستگاهها به دیوان محاسبات کشور ارسال میشود و یا مدارکی که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه میگردد، به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا میکروفیلم و یامیکروفیش یا نظایر آن و همچنین طریقه محو اسناد و مدارک مزبور به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد رئیس دیوان محاسبات کشور بهتصویب کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. اسناد تبدیلی به نحو فوق در حکم اسناد اصلی است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دیوان محاسبات",
          "بودجه کل کشور",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117199",
    "main_content": "ماده 106 - مسوولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی یا وزارتخانه یا موسسه دولتی استفاده کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد.\nدر اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است در مواردی که لازم تشخیص دهد به حساب و موجودی اموال وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طرق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاههای مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود و در هر حال رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی رافع مسوولیت دستگاههای دولتی مربوط نخواهد بود.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "مسوولیت حفظ",
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "اموال منقول",
      "حساب اموال",
      "دستگاههای دولتی",
      "مؤسسات دولتی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117024",
        "content": "ماده 40 - نحوه عمل و روشهای اجرائی در مورد وصول درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نمونه فرمهای مورد استفاده برای این منظور بر اساس دستورالعملهائی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "دستگاههای دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 40",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 33,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117037",
        "content": "ماده 47 - در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی بموجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آئیننامه ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذارده میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "دستگاههای دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 58,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117051",
        "content": "ماده 54 - به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها و خارج از کشور وزارت امور اقتصادی و دارائی وجوه لازم بعنوان تنخواه گردان در اختیار ذیحسابان مربوط و نمایندگیهای خزانه در استانها قرار خواهد داد.\nآئیننامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهائی که واگذاری آنها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می کند و همچنین ترتیب واریز آنها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی تصویب و ابلاغ خواهد گردید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "دستگاههای دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 54",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 28,
            "end": 33,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 72,
            "end": 74,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117056",
        "content": "ماده 58 - اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی تحت عنوان «دیون بلامحل» در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی با تایید وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "دستگاههای دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 58",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 22,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 43,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
          "وزارت برنامه و بودجه"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2522151",
        "content": "ماده 71 مکرر- پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است .\nهدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره )،مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماریهای خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانونهای فرهنگی بسیج، هیاتهای ورزشی، امامزادهها، حسینیهها، دارالقرآنها، دانشکدههای علوم قرآنی، هیاتهای مذهبی و پارکهای علمی و فناوری هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلا مانع است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "دستگاههای دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 111,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی کشور",
            "begin": 164,
            "end": 167,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان انتقال خون ایران،",
            "begin": 192,
            "end": 196,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی",
            "begin": 234,
            "end": 236,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 253,
            "end": 255,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117103",
        "content": "ماده 77 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی که موضوعی جنبه فوری و فوتی داشته و تاخیر در انجام آن منجر به زیان و خسارت دولت گردد به پیشنهاد بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط و تایید وزارت برنامه و بودجه با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی قراردادهای لازم برای خرید کالا یا خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات منعقد نمایند مشروط بر اینکه مبلغ اینگونه قراردادها به تشخیص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداکثر بیش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و یا در صورت جدید بودن موضوع مجموعا در مورد هر دستگاه اجرائی حداکثر بیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیرپرسنلی مصوب واحد مربوط نباشد. چنانچه در اجرای قرارداد منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهی بعنوان پیش پرداخت ضرورت پیدا کند و یا قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد، وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند وجوه لازم را بعنوان پیش پرداخت (از محل اعتبار خاصی که در اجرای این ماده در بودجه هر سال پیش بینی میشود) تادیه نماید و در سال بعد پس از تصویب بودجه راسا از اعتبارات دستگاه مربوط واریز نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "دستگاههای دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 77",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 44,
            "end": 48,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 50,
            "end": 55,
            "score": 0.92
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 77,
            "end": 81,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 151,
            "end": 156,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
          "وزارت برنامه و بودجه"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117202",
        "content": "ماده 108 - انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی به شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضای شرکت دولتی ذیربط و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرائی وزارتخانه یا موسسه دولتی انتقال دهنده مال با تایید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز می باشد.\nدر صورتیکه ارزش اموال منقولی که در اجرای این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل میشود بر اساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعا بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان هر سال باید سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهای مربوط منظور نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "دستگاههای دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 108",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 47,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117204",
        "content": "ماده 110 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی میتوانند اموال منقول خود را بطور امانی در اختیار سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهند. در این صورت وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "دستگاههای دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 110",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 86,
            "end": 91,
            "score": 0.95
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و",
            "begin": 115,
            "end": 119,
            "score": 0.88
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
          "وزارت امور اقتصادی و"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117206",
        "content": "ماده 112 - فروش اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز میباشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "دستگاههای دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 112",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 35,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117226",
        "content": "ماده 122 – آئین نامه مربوط به نحوه اجرای فصل پنجم این قانون و چگونگی رسیدگی و نظارت و تمرکز حساب اموال منقول و غیرمنقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "دستگاههای دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 122",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 28,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117228",
        "content": "ماده 123 - سهام و اسناد مالکیت اموال غیرمنقول و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین سهام متعلق به دولت در شرکتها باید به ترتیب و در محل و یا محل هائی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین میشود نگاهداری شود.\nخزانه داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید سهام و اسناد و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرائی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد گردید معین میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "دستگاههای دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 123",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 45,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 92,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs853187",
        "content": "ماده واحده- وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.\nضمنا دولت از دادن هرگونه تامین در زمان مذکور معاف میباشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف بوسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده میباشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "دستگاههای دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده-",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه کل کشور",
            "begin": 64,
            "end": 68,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117101",
        "content": "ماده 76 - برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد. استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضاء مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یکنفر دیگر از مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان بعمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "دستگاههای دولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 76",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117200",
    "main_content": "تبصره - اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی از لحاظ رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی از شمول حکم این ماده مستثنی است و تابع مقررات مربوط به خود میباشد. فهرست سایر تجهیزات موضوع این تبصره به پیشنهاد وزارتین دفاع و سپاه و تصویب شورایعالی دفاع تعیین خواهد شد.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "وزارتین دفاع",
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "سپاه",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
      "وزارتین دفاع و سپاه"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs229798",
        "content": "ماده 11 - کلیه اعتبارات و دیون و مطالبات و تعهدات وزارتین دفاع و سپاه بعد از تشکیل وزارت به این وزارت منتقل میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سپاه",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارتین دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارتین دفاع و سپاه",
            "begin": 11,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارتین دفاع و سپاه"
        ]
      },
      {
        "id": "qs229803",
        "content": "ماده 14 - کلیه امکانات موجود وزارتین دفاع و سپاه در اختیار وزارت قرار داده میشود امکانات مازاد بر اساس دستورالعمل صادره از طرففرماندهی کل در اختیار نیروهای نظامی قرار میگیرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سپاه",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارتین دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارتین دفاع و سپاه",
            "begin": 6,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارتین دفاع و سپاه"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117202",
    "main_content": "ماده 108 - انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی به شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضای شرکت دولتی ذیربط و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرائی وزارتخانه یا موسسه دولتی انتقال دهنده مال با تایید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز می باشد.\nدر صورتیکه ارزش اموال منقولی که در اجرای این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل میشود بر اساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعا بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان هر سال باید سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهای مربوط منظور نماید.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "سرمایه شرکت",
      "بالاترین مقام اجرایی",
      "اموال منقولی",
      "مؤسسات دولتی",
      "شرکتهای دولتی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117024",
        "content": "ماده 40 - نحوه عمل و روشهای اجرائی در مورد وصول درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نمونه فرمهای مورد استفاده برای این منظور بر اساس دستورالعملهائی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بالاترین مقام اجرایی",
          "مؤسسات دولتی",
          "سرمایه شرکت",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 40",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 33,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117037",
        "content": "ماده 47 - در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی بموجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آئیننامه ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذارده میشود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بالاترین مقام اجرایی",
          "مؤسسات دولتی",
          "سرمایه شرکت",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 58,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117051",
        "content": "ماده 54 - به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها و خارج از کشور وزارت امور اقتصادی و دارائی وجوه لازم بعنوان تنخواه گردان در اختیار ذیحسابان مربوط و نمایندگیهای خزانه در استانها قرار خواهد داد.\nآئیننامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهائی که واگذاری آنها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می کند و همچنین ترتیب واریز آنها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی تصویب و ابلاغ خواهد گردید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بالاترین مقام اجرایی",
          "مؤسسات دولتی",
          "سرمایه شرکت",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 54",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 28,
            "end": 33,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 72,
            "end": 74,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117056",
        "content": "ماده 58 - اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی تحت عنوان «دیون بلامحل» در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی با تایید وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بالاترین مقام اجرایی",
          "مؤسسات دولتی",
          "سرمایه شرکت",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 58",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 22,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 43,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
          "وزارت برنامه و بودجه"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2522151",
        "content": "ماده 71 مکرر- پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است .\nهدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره )،مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماریهای خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانونهای فرهنگی بسیج، هیاتهای ورزشی، امامزادهها، حسینیهها، دارالقرآنها، دانشکدههای علوم قرآنی، هیاتهای مذهبی و پارکهای علمی و فناوری هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلا مانع است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بالاترین مقام اجرایی",
          "مؤسسات دولتی",
          "سرمایه شرکت",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 111,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی کشور",
            "begin": 164,
            "end": 167,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان انتقال خون ایران،",
            "begin": 192,
            "end": 196,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی",
            "begin": 234,
            "end": 236,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 253,
            "end": 255,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117103",
        "content": "ماده 77 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی که موضوعی جنبه فوری و فوتی داشته و تاخیر در انجام آن منجر به زیان و خسارت دولت گردد به پیشنهاد بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط و تایید وزارت برنامه و بودجه با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی قراردادهای لازم برای خرید کالا یا خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات منعقد نمایند مشروط بر اینکه مبلغ اینگونه قراردادها به تشخیص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداکثر بیش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و یا در صورت جدید بودن موضوع مجموعا در مورد هر دستگاه اجرائی حداکثر بیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیرپرسنلی مصوب واحد مربوط نباشد. چنانچه در اجرای قرارداد منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهی بعنوان پیش پرداخت ضرورت پیدا کند و یا قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد، وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند وجوه لازم را بعنوان پیش پرداخت (از محل اعتبار خاصی که در اجرای این ماده در بودجه هر سال پیش بینی میشود) تادیه نماید و در سال بعد پس از تصویب بودجه راسا از اعتبارات دستگاه مربوط واریز نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بالاترین مقام اجرایی",
          "مؤسسات دولتی",
          "سرمایه شرکت",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 77",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 44,
            "end": 48,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 50,
            "end": 55,
            "score": 0.92
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 77,
            "end": 81,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 151,
            "end": 156,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
          "وزارت برنامه و بودجه"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117175",
        "content": "ماده 98- شرکتهای دولتی مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع عمومی مربوط برای درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بالاترین مقام اجرایی",
          "مؤسسات دولتی",
          "سرمایه شرکت",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 98",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 30,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117199",
        "content": "ماده 106 - مسوولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی یا وزارتخانه یا موسسه دولتی استفاده کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد.\nدر اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است در مواردی که لازم تشخیص دهد به حساب و موجودی اموال وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طرق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاههای مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود و در هر حال رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی رافع مسوولیت دستگاههای دولتی مربوط نخواهد بود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بالاترین مقام اجرایی",
          "مؤسسات دولتی",
          "سرمایه شرکت",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 106",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 35,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 46,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 96,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117204",
        "content": "ماده 110 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی میتوانند اموال منقول خود را بطور امانی در اختیار سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهند. در این صورت وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بالاترین مقام اجرایی",
          "مؤسسات دولتی",
          "سرمایه شرکت",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 110",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 86,
            "end": 91,
            "score": 0.95
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و",
            "begin": 115,
            "end": 119,
            "score": 0.88
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
          "وزارت امور اقتصادی و"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117206",
        "content": "ماده 112 - فروش اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز میباشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بالاترین مقام اجرایی",
          "مؤسسات دولتی",
          "سرمایه شرکت",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 112",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 35,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117228",
        "content": "ماده 123 - سهام و اسناد مالکیت اموال غیرمنقول و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین سهام متعلق به دولت در شرکتها باید به ترتیب و در محل و یا محل هائی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین میشود نگاهداری شود.\nخزانه داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید سهام و اسناد و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرائی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد گردید معین میشود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بالاترین مقام اجرایی",
          "مؤسسات دولتی",
          "سرمایه شرکت",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 123",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 45,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 92,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117222",
        "content": "ماده 118 - اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیات وزیران قابل انتقال به وزارتخانه ها و موسسات دولتی میباشد، مشروط بر اینکه قیمت دفتری اینگونه اموال انتقالی، مجموعا از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید. معادل قیمت دفتری اموال مزبور از سرمایه شرکت کسر می شود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بالاترین مقام اجرایی",
          "مؤسسات دولتی",
          "سرمایه شرکت",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 118",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs877677",
        "content": "ماده 1 - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی از محل بودجه\nوزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی که دستگاههای اجرائی یاد شده به\nتشخیص بالاترین مقام اجرائی ذی ربط و یا مقام مجاز از طرف او به اقتضای طبع و ماهیت وظایف\nقانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی باشند بودجه و اعتبار لازم برای این منظور ضمن\nبودجه های آن دستگاهها به تصویب رسیده باشد منحصرا در موارد زیر مجاز خواهد بود:\nالف - فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی\nمربوط و یا مقام مجاز از طرف او، در زمینه اهداف و وظایف قانونی دستگاه بوده و یا نیل به اهداف و\nوظایف مذکور را تسریع و تسهیل نماید و در عین حال پرداخت کمک یا اعانه برای استمرار یا\nتوسعه فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی ضروری باشد.\nب - شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی در جهت اهداف و وظایف قانونی دستگاه اجرائی مربوط\nتعهدات مشخصی را بپذیرد.\nج - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مورد نظر جزء وظایف قانونی\nدستگاه اجرائی ذکر شده باشد.\nد - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که برای رفع نیازمندیهای\nمشروع و اجتناب ناپذیر آنها به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز از طرف\nاو ضرورت داشته باشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بالاترین مقام اجرایی",
          "مؤسسات دولتی",
          "سرمایه شرکت",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs877683",
        "content": "ماده 5 - پرداخت کمک و یا اعانه علاوه بر رعایت ضوابط مقرر در این قانون در مورد وزارتخانه ها و\nموسسات دولتی موکول به پیش بینی موضوع در موافقت نامه شرح فعالیتها و در مورد شرکتهای\nدولتی منوط به منظور شدن در بودجه تفصیلی شرکت مصوب مراجع ذی صلاح مقرر در\nاساسنامه مربوط می باشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بالاترین مقام اجرایی",
          "مؤسسات دولتی",
          "سرمایه شرکت",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117026",
        "content": "ماده 41 - وجوهیکه وسیله وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) بعنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت میگردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح میگردد واریز شود وجوه واریز شده به حسابهای مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بالاترین مقام اجرایی",
          "مؤسسات دولتی",
          "سرمایه شرکت",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 41",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117028",
        "content": "ماده 42 - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه سپرده هائی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده های مذکور را به خزانه اعلام نمایند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بالاترین مقام اجرایی",
          "مؤسسات دولتی",
          "سرمایه شرکت",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117087",
        "content": "ماده 71 - پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی میباشند ممنوع است.\nضوابط پرداخت این قبیل کمک ها و اعانات بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاههای پرداخت کننده با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آنکه در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بالاترین مقام اجرایی",
          "مؤسسات دولتی",
          "سرمایه شرکت",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117101",
        "content": "ماده 76 - برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد. استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضاء مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یکنفر دیگر از مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان بعمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بالاترین مقام اجرایی",
          "مؤسسات دولتی",
          "سرمایه شرکت",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 76",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117203",
    "main_content": "ماده 109 - انتقال بلاعوض اموال منقول شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت میباشد به وزارتخانه ها و موسسات دولتی بنا به تقاضای وزیر یا رئیس موسسه دولتی مربوط و موافقت مجمع عمومی شرکت و اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مشروط بر آنکه ارزش دفتری (قیمت تمام شده منهای تجمع ذخیره استهلاک) اموالی که در اجرای این ماده انتقال داده میشود جمعا از 50 ٪ سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز نکند، مجاز میباشد.\nشرکت انتقال دهنده مال مکلف است در صورتی که ارزش دفتری اموال منقول شرکت که در اجرای این ماده به وزارتخانه ها و موسسات دولتی منتقل میشود تا یک میلیون ریال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزینه همان سال منظور و در صورت تجاوز این مبلغ از یک میلیون ریال معادل ارزش دفتری اموال منتقل شده سرمایه شرکت را کاهش دهد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "سهام",
      "سرمایه",
      "اموال",
      "مجمع عمومی",
      "دولت",
      "دولتی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117175",
        "content": "ماده 98- شرکتهای دولتی مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع عمومی مربوط برای درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نماید.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "دولتی",
          "اموال",
          "مجمع عمومی",
          "دولت",
          "سهام"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 98",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 30,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117220",
        "content": "تبصره - مادام که اموال موضوع این ماده بفروش نرسیده نگهداری و اداره و بهره برداری از آن بعهده وزارت امور اقتصادی و دارائی میباشد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "دولتی",
          "اموال",
          "مجمع عمومی",
          "دولت",
          "سهام"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 19,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117228",
        "content": "ماده 123 - سهام و اسناد مالکیت اموال غیرمنقول و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین سهام متعلق به دولت در شرکتها باید به ترتیب و در محل و یا محل هائی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین میشود نگاهداری شود.\nخزانه داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید سهام و اسناد و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرائی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد گردید معین میشود.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "دولتی",
          "اموال",
          "مجمع عمومی",
          "دولت",
          "سهام"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 123",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 45,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 92,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117218",
        "content": "تبصره 2 - فروش اموال غیرمنقول شرکتهای دولتی بجز اموال غیرمنقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز میباشد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "دولتی",
          "اموال",
          "مجمع عمومی",
          "دولت",
          "سهام"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117204",
    "main_content": "ماده 110 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی میتوانند اموال منقول خود را بطور امانی در اختیار سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهند. در این صورت وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "اموال منقول",
      "شرکت دولتی",
      "تحویل گیرنده",
      "اموال امانی",
      "مؤسسات دولتی",
      "شرکتهای دولتی",
      "نهادهای عمومی غیردولتی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
      "وزارت امور اقتصادی و"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117024",
        "content": "ماده 40 - نحوه عمل و روشهای اجرائی در مورد وصول درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نمونه فرمهای مورد استفاده برای این منظور بر اساس دستورالعملهائی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "شرکت دولتی",
          "نهادهای عمومی غیردولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 40",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 33,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117037",
        "content": "ماده 47 - در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی بموجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آئیننامه ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذارده میشود.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "شرکت دولتی",
          "نهادهای عمومی غیردولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 58,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117051",
        "content": "ماده 54 - به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها و خارج از کشور وزارت امور اقتصادی و دارائی وجوه لازم بعنوان تنخواه گردان در اختیار ذیحسابان مربوط و نمایندگیهای خزانه در استانها قرار خواهد داد.\nآئیننامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهائی که واگذاری آنها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می کند و همچنین ترتیب واریز آنها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی تصویب و ابلاغ خواهد گردید.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "شرکت دولتی",
          "نهادهای عمومی غیردولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 54",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 28,
            "end": 33,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 72,
            "end": 74,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117056",
        "content": "ماده 58 - اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی تحت عنوان «دیون بلامحل» در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی با تایید وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف است.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "شرکت دولتی",
          "نهادهای عمومی غیردولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 58",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 22,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 43,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
          "وزارت برنامه و بودجه"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2522151",
        "content": "ماده 71 مکرر- پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است .\nهدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره )،مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماریهای خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانونهای فرهنگی بسیج، هیاتهای ورزشی، امامزادهها، حسینیهها، دارالقرآنها، دانشکدههای علوم قرآنی، هیاتهای مذهبی و پارکهای علمی و فناوری هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلا مانع است.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "شرکت دولتی",
          "نهادهای عمومی غیردولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 111,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی کشور",
            "begin": 164,
            "end": 167,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان انتقال خون ایران،",
            "begin": 192,
            "end": 196,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی",
            "begin": 234,
            "end": 236,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 253,
            "end": 255,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117103",
        "content": "ماده 77 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی که موضوعی جنبه فوری و فوتی داشته و تاخیر در انجام آن منجر به زیان و خسارت دولت گردد به پیشنهاد بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط و تایید وزارت برنامه و بودجه با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی قراردادهای لازم برای خرید کالا یا خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات منعقد نمایند مشروط بر اینکه مبلغ اینگونه قراردادها به تشخیص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداکثر بیش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و یا در صورت جدید بودن موضوع مجموعا در مورد هر دستگاه اجرائی حداکثر بیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیرپرسنلی مصوب واحد مربوط نباشد. چنانچه در اجرای قرارداد منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهی بعنوان پیش پرداخت ضرورت پیدا کند و یا قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد، وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند وجوه لازم را بعنوان پیش پرداخت (از محل اعتبار خاصی که در اجرای این ماده در بودجه هر سال پیش بینی میشود) تادیه نماید و در سال بعد پس از تصویب بودجه راسا از اعتبارات دستگاه مربوط واریز نماید.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "شرکت دولتی",
          "نهادهای عمومی غیردولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 77",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 44,
            "end": 48,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 50,
            "end": 55,
            "score": 0.92
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 77,
            "end": 81,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 151,
            "end": 156,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
          "وزارت برنامه و بودجه"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117175",
        "content": "ماده 98- شرکتهای دولتی مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع عمومی مربوط برای درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نماید.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "شرکت دولتی",
          "نهادهای عمومی غیردولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 98",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 30,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117199",
        "content": "ماده 106 - مسوولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی یا وزارتخانه یا موسسه دولتی استفاده کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد.\nدر اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است در مواردی که لازم تشخیص دهد به حساب و موجودی اموال وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طرق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاههای مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود و در هر حال رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی رافع مسوولیت دستگاههای دولتی مربوط نخواهد بود.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "شرکت دولتی",
          "نهادهای عمومی غیردولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 106",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 35,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 46,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 96,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117202",
        "content": "ماده 108 - انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی به شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضای شرکت دولتی ذیربط و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرائی وزارتخانه یا موسسه دولتی انتقال دهنده مال با تایید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز می باشد.\nدر صورتیکه ارزش اموال منقولی که در اجرای این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل میشود بر اساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعا بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان هر سال باید سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهای مربوط منظور نماید.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "شرکت دولتی",
          "نهادهای عمومی غیردولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 108",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 47,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117206",
        "content": "ماده 112 - فروش اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز میباشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "شرکت دولتی",
          "نهادهای عمومی غیردولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 112",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 35,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117226",
        "content": "ماده 122 – آئین نامه مربوط به نحوه اجرای فصل پنجم این قانون و چگونگی رسیدگی و نظارت و تمرکز حساب اموال منقول و غیرمنقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "شرکت دولتی",
          "نهادهای عمومی غیردولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 122",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 28,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117228",
        "content": "ماده 123 - سهام و اسناد مالکیت اموال غیرمنقول و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین سهام متعلق به دولت در شرکتها باید به ترتیب و در محل و یا محل هائی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین میشود نگاهداری شود.\nخزانه داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید سهام و اسناد و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرائی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد گردید معین میشود.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "شرکت دولتی",
          "نهادهای عمومی غیردولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 123",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 45,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 92,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs853187",
        "content": "ماده واحده- وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.\nضمنا دولت از دادن هرگونه تامین در زمان مذکور معاف میباشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف بوسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده میباشد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "شرکت دولتی",
          "نهادهای عمومی غیردولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده-",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه کل کشور",
            "begin": 64,
            "end": 68,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs116992",
        "content": "ماده 21 - حواله اجازه ای است که کتبا وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرائی محلی و یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا سایر دستگاههای اجرائی برای تادیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر میشود.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "شرکت دولتی",
          "نهادهای عمومی غیردولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs877677",
        "content": "ماده 1 - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی از محل بودجه\nوزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی که دستگاههای اجرائی یاد شده به\nتشخیص بالاترین مقام اجرائی ذی ربط و یا مقام مجاز از طرف او به اقتضای طبع و ماهیت وظایف\nقانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی باشند بودجه و اعتبار لازم برای این منظور ضمن\nبودجه های آن دستگاهها به تصویب رسیده باشد منحصرا در موارد زیر مجاز خواهد بود:\nالف - فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی\nمربوط و یا مقام مجاز از طرف او، در زمینه اهداف و وظایف قانونی دستگاه بوده و یا نیل به اهداف و\nوظایف مذکور را تسریع و تسهیل نماید و در عین حال پرداخت کمک یا اعانه برای استمرار یا\nتوسعه فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی ضروری باشد.\nب - شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی در جهت اهداف و وظایف قانونی دستگاه اجرائی مربوط\nتعهدات مشخصی را بپذیرد.\nج - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مورد نظر جزء وظایف قانونی\nدستگاه اجرائی ذکر شده باشد.\nد - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که برای رفع نیازمندیهای\nمشروع و اجتناب ناپذیر آنها به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز از طرف\nاو ضرورت داشته باشد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "شرکت دولتی",
          "نهادهای عمومی غیردولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs877683",
        "content": "ماده 5 - پرداخت کمک و یا اعانه علاوه بر رعایت ضوابط مقرر در این قانون در مورد وزارتخانه ها و\nموسسات دولتی موکول به پیش بینی موضوع در موافقت نامه شرح فعالیتها و در مورد شرکتهای\nدولتی منوط به منظور شدن در بودجه تفصیلی شرکت مصوب مراجع ذی صلاح مقرر در\nاساسنامه مربوط می باشد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "شرکت دولتی",
          "نهادهای عمومی غیردولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117026",
        "content": "ماده 41 - وجوهیکه وسیله وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) بعنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت میگردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح میگردد واریز شود وجوه واریز شده به حسابهای مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "شرکت دولتی",
          "نهادهای عمومی غیردولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 41",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117028",
        "content": "ماده 42 - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه سپرده هائی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده های مذکور را به خزانه اعلام نمایند.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "شرکت دولتی",
          "نهادهای عمومی غیردولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117087",
        "content": "ماده 71 - پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی میباشند ممنوع است.\nضوابط پرداخت این قبیل کمک ها و اعانات بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاههای پرداخت کننده با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آنکه در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "شرکت دولتی",
          "نهادهای عمومی غیردولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117101",
        "content": "ماده 76 - برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد. استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضاء مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یکنفر دیگر از مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان بعمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "شرکت دولتی",
          "نهادهای عمومی غیردولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 76",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117222",
        "content": "ماده 118 - اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیات وزیران قابل انتقال به وزارتخانه ها و موسسات دولتی میباشد، مشروط بر اینکه قیمت دفتری اینگونه اموال انتقالی، مجموعا از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید. معادل قیمت دفتری اموال مزبور از سرمایه شرکت کسر می شود.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "شرکت دولتی",
          "نهادهای عمومی غیردولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 118",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117249",
        "content": "ماده 137 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند کلیه اطلاعات مالی مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارائی را که در اجرای این قانون برای انجام وظایف خود لازم بداند مستقیما در اختیار وزارتخانه مذکور قرار دهند.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "شرکت دولتی",
          "نهادهای عمومی غیردولتی",
          "مؤسسات دولتی",
          "شرکتهای دولتی",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 137",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 23,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117206",
    "main_content": "ماده 112 - فروش اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز میباشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "دستگاه اجرایی",
      "مؤسسات دولتی",
      "معاملات دولتی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117024",
        "content": "ماده 40 - نحوه عمل و روشهای اجرائی در مورد وصول درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نمونه فرمهای مورد استفاده برای این منظور بر اساس دستورالعملهائی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مؤسسات دولتی",
          "دستگاه اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 40",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 33,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117037",
        "content": "ماده 47 - در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی بموجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آئیننامه ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذارده میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مؤسسات دولتی",
          "دستگاه اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 58,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117051",
        "content": "ماده 54 - به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها و خارج از کشور وزارت امور اقتصادی و دارائی وجوه لازم بعنوان تنخواه گردان در اختیار ذیحسابان مربوط و نمایندگیهای خزانه در استانها قرار خواهد داد.\nآئیننامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهائی که واگذاری آنها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می کند و همچنین ترتیب واریز آنها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی تصویب و ابلاغ خواهد گردید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مؤسسات دولتی",
          "دستگاه اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 54",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 28,
            "end": 33,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 72,
            "end": 74,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117056",
        "content": "ماده 58 - اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی تحت عنوان «دیون بلامحل» در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی با تایید وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مؤسسات دولتی",
          "دستگاه اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 58",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 22,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 43,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
          "وزارت برنامه و بودجه"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2522151",
        "content": "ماده 71 مکرر- پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است .\nهدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره )،مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماریهای خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانونهای فرهنگی بسیج، هیاتهای ورزشی، امامزادهها، حسینیهها، دارالقرآنها، دانشکدههای علوم قرآنی، هیاتهای مذهبی و پارکهای علمی و فناوری هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلا مانع است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مؤسسات دولتی",
          "دستگاه اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 111,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی کشور",
            "begin": 164,
            "end": 167,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان انتقال خون ایران،",
            "begin": 192,
            "end": 196,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی",
            "begin": 234,
            "end": 236,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 253,
            "end": 255,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117103",
        "content": "ماده 77 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی که موضوعی جنبه فوری و فوتی داشته و تاخیر در انجام آن منجر به زیان و خسارت دولت گردد به پیشنهاد بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط و تایید وزارت برنامه و بودجه با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی قراردادهای لازم برای خرید کالا یا خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات منعقد نمایند مشروط بر اینکه مبلغ اینگونه قراردادها به تشخیص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداکثر بیش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و یا در صورت جدید بودن موضوع مجموعا در مورد هر دستگاه اجرائی حداکثر بیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیرپرسنلی مصوب واحد مربوط نباشد. چنانچه در اجرای قرارداد منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهی بعنوان پیش پرداخت ضرورت پیدا کند و یا قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد، وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند وجوه لازم را بعنوان پیش پرداخت (از محل اعتبار خاصی که در اجرای این ماده در بودجه هر سال پیش بینی میشود) تادیه نماید و در سال بعد پس از تصویب بودجه راسا از اعتبارات دستگاه مربوط واریز نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مؤسسات دولتی",
          "دستگاه اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 77",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 44,
            "end": 48,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 50,
            "end": 55,
            "score": 0.92
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 77,
            "end": 81,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 151,
            "end": 156,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
          "وزارت برنامه و بودجه"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117199",
        "content": "ماده 106 - مسوولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی یا وزارتخانه یا موسسه دولتی استفاده کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد.\nدر اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است در مواردی که لازم تشخیص دهد به حساب و موجودی اموال وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طرق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاههای مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود و در هر حال رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی رافع مسوولیت دستگاههای دولتی مربوط نخواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مؤسسات دولتی",
          "دستگاه اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 106",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 35,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 46,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 96,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117202",
        "content": "ماده 108 - انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی به شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضای شرکت دولتی ذیربط و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرائی وزارتخانه یا موسسه دولتی انتقال دهنده مال با تایید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز می باشد.\nدر صورتیکه ارزش اموال منقولی که در اجرای این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل میشود بر اساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعا بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان هر سال باید سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهای مربوط منظور نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مؤسسات دولتی",
          "دستگاه اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 108",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 47,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117204",
        "content": "ماده 110 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی میتوانند اموال منقول خود را بطور امانی در اختیار سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهند. در این صورت وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مؤسسات دولتی",
          "دستگاه اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 110",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 86,
            "end": 91,
            "score": 0.95
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و",
            "begin": 115,
            "end": 119,
            "score": 0.88
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
          "وزارت امور اقتصادی و"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117228",
        "content": "ماده 123 - سهام و اسناد مالکیت اموال غیرمنقول و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین سهام متعلق به دولت در شرکتها باید به ترتیب و در محل و یا محل هائی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین میشود نگاهداری شود.\nخزانه داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید سهام و اسناد و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرائی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد گردید معین میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مؤسسات دولتی",
          "دستگاه اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 123",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 45,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 92,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117096",
        "content": "ماده 73 - نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی مامورین وزارتخانه ها و موسسات دولتی که بموجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجه نقد و یا اوراقی که در حکم وجه نقد است میباشند نسبت به وجوه و یا اوراق مذکور با اعلام دستگاه اجرائی مربوط با رای دیوان محاسبات کشور از محل اعتبار هزینه های پیش بینی نشده منظور در بودجه کل کشور تامین میشود. این اقدام مانع تعقیب قانونی مسوولان امر نخواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مؤسسات دولتی",
          "دستگاه اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 73",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117208",
    "main_content": "ماده 113 - کلیه اموال و دارائیهای منقول و غیرمنقولی که از محل اعتبارات طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) برای اجرای طرحهای مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طرحها ایجاد و یا تملک میشود اعم از اینکه دستگاه اجرائی طرح، وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا موسسه و نهاد عمومی غیردولتی باشد تا زمانی که اجرای طرحهای مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاههای اجرائی ذیربط می باشد و در صورتیکه از اموال مذکور برای ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یا حق استفاده از آنها به سایر دستگاههای دولتی و همچنین فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم این قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "دارایی",
      "طرحهای عمرانی",
      "نهاد عمومی غیردولتی",
      "اموال",
      "اعتبارات",
      "مؤسسه دولتی",
      "دستگاه اجرایی",
      "شرکت دولتی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117220",
        "content": "تبصره - مادام که اموال موضوع این ماده بفروش نرسیده نگهداری و اداره و بهره برداری از آن بعهده وزارت امور اقتصادی و دارائی میباشد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "شرکت دولتی",
          "نهاد عمومی غیردولتی",
          "اعتبارات",
          "اموال",
          "دستگاه اجرایی",
          "دارایی",
          "مؤسسه دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 19,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs853600",
        "content": "ماده 8 - کلیه اموال و تاسیساتی که از محل اعتبارات موضوع این قانون خریداری و یا ایجاد میشود جزو اموال شورای نگهبان محسوب میگردد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "شرکت دولتی",
          "نهاد عمومی غیردولتی",
          "اعتبارات",
          "اموال",
          "دستگاه اجرایی",
          "دارایی",
          "مؤسسه دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117235",
        "content": "ماده 130 - از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی با توجه به مواد 2 و 3 و 4 این قانون منحصرا بصورت وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود. کلیه موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاههای دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره میشوند مکلفند حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوط وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضاء این فرصت موسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد موسسات دولتی خواهند بود.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "شرکت دولتی",
          "نهاد عمومی غیردولتی",
          "اعتبارات",
          "اموال",
          "دستگاه اجرایی",
          "دارایی",
          "مؤسسه دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 130",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان دولتی",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 73,
            "end": 75,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 102,
            "end": 104,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs116992",
        "content": "ماده 21 - حواله اجازه ای است که کتبا وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرائی محلی و یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا سایر دستگاههای اجرائی برای تادیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر میشود.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "شرکت دولتی",
          "نهاد عمومی غیردولتی",
          "اعتبارات",
          "اموال",
          "دستگاه اجرایی",
          "دارایی",
          "مؤسسه دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117211",
    "main_content": "ماده 114 - کلیه اموال غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا موسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد. وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند با تصویب هیات وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر واگذار کنند.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "هیأت وزیران",
      "مؤسسات دولتی",
      "اموال غیرمنقول"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117037",
        "content": "ماده 47 - در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی بموجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آئیننامه ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذارده میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اموال غیرمنقول",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 58,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs852898",
        "content": "تبصره 3 - اشخاص حقیقی غیر مسلم یا اعضای غیر مسلم اشخاص حقوقی خارجی که مستقلا یا بصورت مشارکت بموجب عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ایفای تعهدات ناشی از قوانین ایران را پذیرفته باشند، از شمول این قانون مستثنی میباشند، مگر در مواردی که بنا به سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران، کشور متبوع این نوع اشخاص را در صورتی که رژیمهای استکباری و استعماری و نژادپرست بر این کشورها حاکم نبوده و این اشخاص کافر یا محارب انقلاب اسلامی نباشند، مشمول این قانون تشخیص دهد و یا اینکه در اثر صلح و سازش پرداخت خسارت و جرایم خسارت دیرکرد به عهده موسسات دولتی یا وابسته به دولت محول گردد که در این صورت تصمیم نهایی با هیات وزیران خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اموال غیرمنقول",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 39,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 86,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2522151",
        "content": "ماده 71 مکرر- پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است .\nهدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره )،مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماریهای خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانونهای فرهنگی بسیج، هیاتهای ورزشی، امامزادهها، حسینیهها، دارالقرآنها، دانشکدههای علوم قرآنی، هیاتهای مذهبی و پارکهای علمی و فناوری هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلا مانع است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اموال غیرمنقول",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 111,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی کشور",
            "begin": 164,
            "end": 167,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان انتقال خون ایران،",
            "begin": 192,
            "end": 196,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی",
            "begin": 234,
            "end": 236,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 253,
            "end": 255,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117224",
        "content": "ماده 120 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی می توانند پس از تصویب هیات وزیران حق استفاده از اموال غیرمنقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را بطور موقت به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار نماید. در این صورت موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انتقال گیرنده بدون اینکه حق تصرف مالکانه داشته باشند مسوول حفظ و حراست اموال مذکور بوده و باید پس از رفع نیاز عین مال را به وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اموال غیرمنقول",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 120",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 80,
            "end": 83,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117226",
        "content": "ماده 122 – آئین نامه مربوط به نحوه اجرای فصل پنجم این قانون و چگونگی رسیدگی و نظارت و تمرکز حساب اموال منقول و غیرمنقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اموال غیرمنقول",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 122",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 28,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs853187",
        "content": "ماده واحده- وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.\nضمنا دولت از دادن هرگونه تامین در زمان مذکور معاف میباشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف بوسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اموال غیرمنقول",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده-",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه کل کشور",
            "begin": 64,
            "end": 68,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117217",
        "content": "تبصره 1 - در مورد موسسات دولتی که زیر نظر هیچیک از وزارتخانهها نیستند و بطور مستقل اداره میشوند پیشنهاد فروش اموال غیرمنقول مربوط در اجرای این ماده از طرف بالاترین مقام اجرائی موسسات مذکور بعمل خواهد آمد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اموال غیرمنقول",
          "هیأت وزیران",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117217",
    "main_content": "تبصره 1 - در مورد موسسات دولتی که زیر نظر هیچیک از وزارتخانهها نیستند و بطور مستقل اداره میشوند پیشنهاد فروش اموال غیرمنقول مربوط در اجرای این ماده از طرف بالاترین مقام اجرائی موسسات مذکور بعمل خواهد آمد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "مؤسسات دولتی",
      "اموال غیرمنقول"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs853187",
        "content": "ماده واحده- وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.\nضمنا دولت از دادن هرگونه تامین در زمان مذکور معاف میباشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف بوسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده میباشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اموال غیرمنقول",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده-",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه کل کشور",
            "begin": 64,
            "end": 68,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117211",
        "content": "ماده 114 - کلیه اموال غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا موسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد. وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند با تصویب هیات وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر واگذار کنند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اموال غیرمنقول",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 114",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117224",
        "content": "ماده 120 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی می توانند پس از تصویب هیات وزیران حق استفاده از اموال غیرمنقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را بطور موقت به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار نماید. در این صورت موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انتقال گیرنده بدون اینکه حق تصرف مالکانه داشته باشند مسوول حفظ و حراست اموال مذکور بوده و باید پس از رفع نیاز عین مال را به وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اموال غیرمنقول",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 120",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 80,
            "end": 83,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117218",
    "main_content": "تبصره 2 - فروش اموال غیرمنقول شرکتهای دولتی بجز اموال غیرمنقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز میباشد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "مجمع عمومی",
      "اموال",
      "غیرمنقول",
      "دولت",
      "اموال غیرمنقول",
      "دولتی",
      "شرکتهای دولتی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117175",
        "content": "ماده 98- شرکتهای دولتی مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع عمومی مربوط برای درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نماید.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "شرکتهای دولتی",
          "اموال غیرمنقول",
          "دولتی",
          "مجمع عمومی",
          "اموال",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 98",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 30,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117203",
        "content": "ماده 109 - انتقال بلاعوض اموال منقول شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت میباشد به وزارتخانه ها و موسسات دولتی بنا به تقاضای وزیر یا رئیس موسسه دولتی مربوط و موافقت مجمع عمومی شرکت و اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مشروط بر آنکه ارزش دفتری (قیمت تمام شده منهای تجمع ذخیره استهلاک) اموالی که در اجرای این ماده انتقال داده میشود جمعا از 50 ٪ سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز نکند، مجاز میباشد.\nشرکت انتقال دهنده مال مکلف است در صورتی که ارزش دفتری اموال منقول شرکت که در اجرای این ماده به وزارتخانه ها و موسسات دولتی منتقل میشود تا یک میلیون ریال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزینه همان سال منظور و در صورت تجاوز این مبلغ از یک میلیون ریال معادل ارزش دفتری اموال منتقل شده سرمایه شرکت را کاهش دهد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "شرکتهای دولتی",
          "اموال غیرمنقول",
          "دولتی",
          "مجمع عمومی",
          "اموال",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 109",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 41,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs853187",
        "content": "ماده واحده- وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.\nضمنا دولت از دادن هرگونه تامین در زمان مذکور معاف میباشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف بوسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده میباشد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "شرکتهای دولتی",
          "اموال غیرمنقول",
          "دولتی",
          "مجمع عمومی",
          "اموال",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده-",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه کل کشور",
            "begin": 64,
            "end": 68,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117223",
        "content": "ماده 119 - اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهائیکه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب مجامع عمومی آنها قابل انتقال به یکدیگر میباشد. بهای اینگونه اموال با توافق مجامع عمومی مربوط تعیین و معادل آن از سرمایه شرکت انتقال دهنده کسر و به سرمایه شرکت انتقال گیرنده افزوده میگردد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "شرکتهای دولتی",
          "اموال غیرمنقول",
          "دولتی",
          "مجمع عمومی",
          "اموال",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 119",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117244",
        "content": "ماده 134 - انحلال شرکتهای دولتی منحصرا با اجازه قانون مجاز میباشد مگر آنکه در اساسنامه های مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده باشد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "شرکتهای دولتی",
          "اموال غیرمنقول",
          "دولتی",
          "مجمع عمومی",
          "اموال",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 134",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs116975",
        "content": "ماده 11 - دریافتهای دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و سپرده ها و هدایا به استثناء هدایائی که برای مصارف خاصی اهداء میگردد و مانند اینها و سایر وجوهی که بموجب قانون باید در حسابهای خزانه داریکل متمرکز شود.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "شرکتهای دولتی",
          "اموال غیرمنقول",
          "دولتی",
          "مجمع عمومی",
          "اموال",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117220",
    "main_content": "تبصره - مادام که اموال موضوع این ماده بفروش نرسیده نگهداری و اداره و بهره برداری از آن بعهده وزارت امور اقتصادی و دارائی میباشد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "اموال موضوع",
      "دارایی",
      "اموال",
      "امور اقتصادی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs959352",
        "content": "ماده 35 - در صورتیکه مسوول امور مالی هر یک از مراکز جهاد پرداخت وجهی را خلاف مقررات این قانون ببیند موظف است مراتب را با ذکر دلیل بدستور دهنده منعکس نماید.\nبا صدور دستور کتبی مجدد و قبول مسوولیت امر، مسوول امور مالی وجه را پرداخت و مراتب را به ترتیب به مسوول امور مالی رده بالاتر خود منعکس مینماید.\nمسوول امور مالی مرکز نیز موظف است در صورت تایید خلاف بودن موارد فوق و یا وجود چنین مواردی در مرکز موضوع را به وزیر گزارش نماید تا تصمیم مقتضی بر مبنای مقررات توسط ایشان اتخاذ گردد. چنانچه وزیر در انجام امر خلاف مقررات این قانون تاکید ورزید و کتبا مسوولیت امر را بعهده گرفت مسوول امور مالی مرکز نسبت به پرداخت موارد مربوط به مرکز اقدام و کلیه موارد ایجاد تعهد و یا پرداخت بدون اعتبار را به وزارت اموراقتصادی و دارائی گزارش میدهد، وزارت امور اقتصادی و دارائی در صورتیکه مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای تعقیب به دادستان دیوان محاسبات کشور اعلام مینماید",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "امور اقتصادی",
          "اموال",
          "دارایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 35",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 105,
            "end": 107,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت اموراقتصادی و",
            "begin": 140,
            "end": 143,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 146,
            "end": 151,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
          "وزارت اموراقتصادی و"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117203",
        "content": "ماده 109 - انتقال بلاعوض اموال منقول شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت میباشد به وزارتخانه ها و موسسات دولتی بنا به تقاضای وزیر یا رئیس موسسه دولتی مربوط و موافقت مجمع عمومی شرکت و اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مشروط بر آنکه ارزش دفتری (قیمت تمام شده منهای تجمع ذخیره استهلاک) اموالی که در اجرای این ماده انتقال داده میشود جمعا از 50 ٪ سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز نکند، مجاز میباشد.\nشرکت انتقال دهنده مال مکلف است در صورتی که ارزش دفتری اموال منقول شرکت که در اجرای این ماده به وزارتخانه ها و موسسات دولتی منتقل میشود تا یک میلیون ریال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزینه همان سال منظور و در صورت تجاوز این مبلغ از یک میلیون ریال معادل ارزش دفتری اموال منتقل شده سرمایه شرکت را کاهش دهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "امور اقتصادی",
          "اموال",
          "دارایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 109",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 41,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1011061",
        "content": "تبصره 3 - اداره امور اموال خریداری و تملیک شده مطابق این قانون تا زمان فروش و یا واگذاری آنها مطابق تبصره (2)، به صورت امانی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می پذیرد. اداره امور اموالی که به فروش نخواهد رسید نیز به عهده وزارتخانه یادشده خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "امور اقتصادی",
          "اموال",
          "دارایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (2)،",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 27,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117208",
        "content": "ماده 113 - کلیه اموال و دارائیهای منقول و غیرمنقولی که از محل اعتبارات طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) برای اجرای طرحهای مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طرحها ایجاد و یا تملک میشود اعم از اینکه دستگاه اجرائی طرح، وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا موسسه و نهاد عمومی غیردولتی باشد تا زمانی که اجرای طرحهای مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاههای اجرائی ذیربط می باشد و در صورتیکه از اموال مذکور برای ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یا حق استفاده از آنها به سایر دستگاههای دولتی و همچنین فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم این قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "امور اقتصادی",
          "اموال",
          "دارایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 113",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 114,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117222",
    "main_content": "ماده 118 - اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیات وزیران قابل انتقال به وزارتخانه ها و موسسات دولتی میباشد، مشروط بر اینکه قیمت دفتری اینگونه اموال انتقالی، مجموعا از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید. معادل قیمت دفتری اموال مزبور از سرمایه شرکت کسر می شود.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "مؤسسات دولتی",
      "سرمایه شرکت",
      "شرکتهای دولتی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs877677",
        "content": "ماده 1 - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی از محل بودجه\nوزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی که دستگاههای اجرائی یاد شده به\nتشخیص بالاترین مقام اجرائی ذی ربط و یا مقام مجاز از طرف او به اقتضای طبع و ماهیت وظایف\nقانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی باشند بودجه و اعتبار لازم برای این منظور ضمن\nبودجه های آن دستگاهها به تصویب رسیده باشد منحصرا در موارد زیر مجاز خواهد بود:\nالف - فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی\nمربوط و یا مقام مجاز از طرف او، در زمینه اهداف و وظایف قانونی دستگاه بوده و یا نیل به اهداف و\nوظایف مذکور را تسریع و تسهیل نماید و در عین حال پرداخت کمک یا اعانه برای استمرار یا\nتوسعه فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی ضروری باشد.\nب - شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی در جهت اهداف و وظایف قانونی دستگاه اجرائی مربوط\nتعهدات مشخصی را بپذیرد.\nج - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مورد نظر جزء وظایف قانونی\nدستگاه اجرائی ذکر شده باشد.\nد - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که برای رفع نیازمندیهای\nمشروع و اجتناب ناپذیر آنها به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز از طرف\nاو ضرورت داشته باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مؤسسات دولتی",
          "سرمایه شرکت",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs877683",
        "content": "ماده 5 - پرداخت کمک و یا اعانه علاوه بر رعایت ضوابط مقرر در این قانون در مورد وزارتخانه ها و\nموسسات دولتی موکول به پیش بینی موضوع در موافقت نامه شرح فعالیتها و در مورد شرکتهای\nدولتی منوط به منظور شدن در بودجه تفصیلی شرکت مصوب مراجع ذی صلاح مقرر در\nاساسنامه مربوط می باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مؤسسات دولتی",
          "سرمایه شرکت",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117026",
        "content": "ماده 41 - وجوهیکه وسیله وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) بعنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت میگردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح میگردد واریز شود وجوه واریز شده به حسابهای مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مؤسسات دولتی",
          "سرمایه شرکت",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 41",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117028",
        "content": "ماده 42 - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه سپرده هائی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده های مذکور را به خزانه اعلام نمایند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مؤسسات دولتی",
          "سرمایه شرکت",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117087",
        "content": "ماده 71 - پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی میباشند ممنوع است.\nضوابط پرداخت این قبیل کمک ها و اعانات بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاههای پرداخت کننده با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آنکه در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مؤسسات دولتی",
          "سرمایه شرکت",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2522151",
        "content": "ماده 71 مکرر- پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است .\nهدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره )،مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماریهای خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانونهای فرهنگی بسیج، هیاتهای ورزشی، امامزادهها، حسینیهها، دارالقرآنها، دانشکدههای علوم قرآنی، هیاتهای مذهبی و پارکهای علمی و فناوری هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلا مانع است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مؤسسات دولتی",
          "سرمایه شرکت",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 111,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی کشور",
            "begin": 164,
            "end": 167,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان انتقال خون ایران،",
            "begin": 192,
            "end": 196,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی",
            "begin": 234,
            "end": 236,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 253,
            "end": 255,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117101",
        "content": "ماده 76 - برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد. استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضاء مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یکنفر دیگر از مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان بعمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مؤسسات دولتی",
          "سرمایه شرکت",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 76",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117202",
        "content": "ماده 108 - انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی به شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضای شرکت دولتی ذیربط و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرائی وزارتخانه یا موسسه دولتی انتقال دهنده مال با تایید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز می باشد.\nدر صورتیکه ارزش اموال منقولی که در اجرای این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل میشود بر اساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعا بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان هر سال باید سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهای مربوط منظور نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مؤسسات دولتی",
          "سرمایه شرکت",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 108",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 47,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117204",
        "content": "ماده 110 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی میتوانند اموال منقول خود را بطور امانی در اختیار سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهند. در این صورت وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مؤسسات دولتی",
          "سرمایه شرکت",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 110",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 86,
            "end": 91,
            "score": 0.95
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و",
            "begin": 115,
            "end": 119,
            "score": 0.88
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117223",
    "main_content": "ماده 119 - اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهائیکه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب مجامع عمومی آنها قابل انتقال به یکدیگر میباشد. بهای اینگونه اموال با توافق مجامع عمومی مربوط تعیین و معادل آن از سرمایه شرکت انتقال دهنده کسر و به سرمایه شرکت انتقال گیرنده افزوده میگردد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "شرکتهای",
      "اموال غیرمنقول",
      "مجامع عمومی",
      "دولت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs853187",
        "content": "ماده واحده- وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.\nضمنا دولت از دادن هرگونه تامین در زمان مذکور معاف میباشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف بوسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اموال غیرمنقول",
          "مجامع عمومی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده-",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه کل کشور",
            "begin": 64,
            "end": 68,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117218",
        "content": "تبصره 2 - فروش اموال غیرمنقول شرکتهای دولتی بجز اموال غیرمنقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اموال غیرمنقول",
          "مجامع عمومی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117224",
    "main_content": "ماده 120 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی می توانند پس از تصویب هیات وزیران حق استفاده از اموال غیرمنقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را بطور موقت به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار نماید. در این صورت موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انتقال گیرنده بدون اینکه حق تصرف مالکانه داشته باشند مسوول حفظ و حراست اموال مذکور بوده و باید پس از رفع نیاز عین مال را به وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی",
      "هیأت وزیران",
      "مؤسسات عمومی غیردولتی",
      "اموال غیرمنقول",
      "مؤسسات دولتی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117226",
        "content": "ماده 122 – آئین نامه مربوط به نحوه اجرای فصل پنجم این قانون و چگونگی رسیدگی و نظارت و تمرکز حساب اموال منقول و غیرمنقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اموال غیرمنقول",
          "وزارت امور اقتصادی",
          "مؤسسات دولتی",
          "هیأت وزیران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 122",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 28,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117037",
        "content": "ماده 47 - در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی بموجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آئیننامه ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذارده میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اموال غیرمنقول",
          "وزارت امور اقتصادی",
          "مؤسسات دولتی",
          "هیأت وزیران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 58,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs852898",
        "content": "تبصره 3 - اشخاص حقیقی غیر مسلم یا اعضای غیر مسلم اشخاص حقوقی خارجی که مستقلا یا بصورت مشارکت بموجب عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ایفای تعهدات ناشی از قوانین ایران را پذیرفته باشند، از شمول این قانون مستثنی میباشند، مگر در مواردی که بنا به سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران، کشور متبوع این نوع اشخاص را در صورتی که رژیمهای استکباری و استعماری و نژادپرست بر این کشورها حاکم نبوده و این اشخاص کافر یا محارب انقلاب اسلامی نباشند، مشمول این قانون تشخیص دهد و یا اینکه در اثر صلح و سازش پرداخت خسارت و جرایم خسارت دیرکرد به عهده موسسات دولتی یا وابسته به دولت محول گردد که در این صورت تصمیم نهایی با هیات وزیران خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اموال غیرمنقول",
          "وزارت امور اقتصادی",
          "مؤسسات دولتی",
          "هیأت وزیران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 39,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 86,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2522151",
        "content": "ماده 71 مکرر- پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است .\nهدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره )،مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماریهای خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانونهای فرهنگی بسیج، هیاتهای ورزشی، امامزادهها، حسینیهها، دارالقرآنها، دانشکدههای علوم قرآنی، هیاتهای مذهبی و پارکهای علمی و فناوری هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلا مانع است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اموال غیرمنقول",
          "وزارت امور اقتصادی",
          "مؤسسات دولتی",
          "هیأت وزیران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 111,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی کشور",
            "begin": 164,
            "end": 167,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان انتقال خون ایران،",
            "begin": 192,
            "end": 196,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی",
            "begin": 234,
            "end": 236,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 253,
            "end": 255,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117211",
        "content": "ماده 114 - کلیه اموال غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا موسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد. وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند با تصویب هیات وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر واگذار کنند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اموال غیرمنقول",
          "وزارت امور اقتصادی",
          "مؤسسات دولتی",
          "هیأت وزیران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 114",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs853187",
        "content": "ماده واحده- وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.\nضمنا دولت از دادن هرگونه تامین در زمان مذکور معاف میباشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف بوسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده میباشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اموال غیرمنقول",
          "وزارت امور اقتصادی",
          "مؤسسات دولتی",
          "هیأت وزیران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده-",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه کل کشور",
            "begin": 64,
            "end": 68,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117217",
        "content": "تبصره 1 - در مورد موسسات دولتی که زیر نظر هیچیک از وزارتخانهها نیستند و بطور مستقل اداره میشوند پیشنهاد فروش اموال غیرمنقول مربوط در اجرای این ماده از طرف بالاترین مقام اجرائی موسسات مذکور بعمل خواهد آمد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اموال غیرمنقول",
          "وزارت امور اقتصادی",
          "مؤسسات دولتی",
          "هیأت وزیران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117226",
    "main_content": "ماده 122 – آئین نامه مربوط به نحوه اجرای فصل پنجم این قانون و چگونگی رسیدگی و نظارت و تمرکز حساب اموال منقول و غیرمنقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "اموال منقول",
      "وزارت امور اقتصادی",
      "هیأت وزیران",
      "اموال غیرمنقول"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117037",
        "content": "ماده 47 - در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی بموجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آئیننامه ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذارده میشود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "اموال غیرمنقول",
          "هیأت وزیران",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 58,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117059",
        "content": "ماده 61 - میزان و موارد تادیه پیش پرداخت و علی الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی طبق آئیننامه ای است که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "اموال غیرمنقول",
          "هیأت وزیران",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 61",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 29,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2522151",
        "content": "ماده 71 مکرر- پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است .\nهدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره )،مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماریهای خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانونهای فرهنگی بسیج، هیاتهای ورزشی، امامزادهها، حسینیهها، دارالقرآنها، دانشکدههای علوم قرآنی، هیاتهای مذهبی و پارکهای علمی و فناوری هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلا مانع است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "اموال غیرمنقول",
          "هیأت وزیران",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 111,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی کشور",
            "begin": 164,
            "end": 167,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان انتقال خون ایران،",
            "begin": 192,
            "end": 196,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی",
            "begin": 234,
            "end": 236,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 253,
            "end": 255,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117173",
        "content": "ماده 97 - در مواقعی که سمت ذیحساب تغییر کند و یا به هر عنوان سمت ذیحسابی از وی سلب شود ذیحسابان قبلی و بعدی مکلفند حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اشتغال ذیحساب جدید بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه میشود سوابق ذیحسابی را با تنظیم صورت مجلس، تحویل و تحول نمایند. این صورت مجلس باید به امضاء تحویل دهنده و تحویل گیرنده رسیده و نسخه اول آن به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال گردد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "اموال غیرمنقول",
          "هیأت وزیران",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 97",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 39,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 74,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117199",
        "content": "ماده 106 - مسوولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی یا وزارتخانه یا موسسه دولتی استفاده کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد.\nدر اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است در مواردی که لازم تشخیص دهد به حساب و موجودی اموال وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طرق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاههای مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود و در هر حال رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی رافع مسوولیت دستگاههای دولتی مربوط نخواهد بود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "اموال غیرمنقول",
          "هیأت وزیران",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 106",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 35,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 46,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 96,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117204",
        "content": "ماده 110 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی میتوانند اموال منقول خود را بطور امانی در اختیار سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهند. در این صورت وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "اموال غیرمنقول",
          "هیأت وزیران",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 110",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 86,
            "end": 91,
            "score": 0.95
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و",
            "begin": 115,
            "end": 119,
            "score": 0.88
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
          "وزارت امور اقتصادی و"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117232",
        "content": "ماده 127 - کلیه لوایح که جنبه مالی دارد باید علاوه بر امضای نخست وزیر و وزیر مسوول امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی را نیز داشته باشد.\nکلیه تصویبنامه های پیشنهادی دستگاههای اجرائی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیات وزیران است که قبلا به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "اموال غیرمنقول",
          "هیأت وزیران",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 127",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 49,
            "end": 54,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117237",
        "content": "ماده 131 - در مواردی که باید وجوهی طبق مقررات بعنوان حق تمبر و یا از طریق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند روشهای مناسب دیگری را برای وصول اینگونه درآمدها تعیین نماید. موارد و نحوه عمل و روش های جایگزینی بموجب آئین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "اموال غیرمنقول",
          "هیأت وزیران",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 131",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 23,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 56,
            "end": 61,
            "score": 0.92
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs853187",
        "content": "ماده واحده- وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.\nضمنا دولت از دادن هرگونه تامین در زمان مذکور معاف میباشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف بوسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده میباشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "اموال غیرمنقول",
          "هیأت وزیران",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده-",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه کل کشور",
            "begin": 64,
            "end": 68,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117224",
        "content": "ماده 120 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی می توانند پس از تصویب هیات وزیران حق استفاده از اموال غیرمنقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را بطور موقت به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار نماید. در این صورت موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انتقال گیرنده بدون اینکه حق تصرف مالکانه داشته باشند مسوول حفظ و حراست اموال مذکور بوده و باید پس از رفع نیاز عین مال را به وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "اموال غیرمنقول",
          "هیأت وزیران",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 120",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 80,
            "end": 83,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117211",
        "content": "ماده 114 - کلیه اموال غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا موسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد. وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند با تصویب هیات وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر واگذار کنند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "اموال غیرمنقول",
          "هیأت وزیران",
          "اموال منقول"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 114",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117228",
    "main_content": "ماده 123 - سهام و اسناد مالکیت اموال غیرمنقول و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین سهام متعلق به دولت در شرکتها باید به ترتیب و در محل و یا محل هائی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین میشود نگاهداری شود.\nخزانه داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید سهام و اسناد و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرائی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد گردید معین میشود.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "سهام",
      "خزانه داری کل کشور",
      "اوراق بهادار",
      "مؤسسات دولتی",
      "اسناد مالکیت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117024",
        "content": "ماده 40 - نحوه عمل و روشهای اجرائی در مورد وصول درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نمونه فرمهای مورد استفاده برای این منظور بر اساس دستورالعملهائی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه داری کل کشور",
          "سهام"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 40",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 33,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117037",
        "content": "ماده 47 - در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی بموجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آئیننامه ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذارده میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه داری کل کشور",
          "سهام"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 58,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117051",
        "content": "ماده 54 - به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها و خارج از کشور وزارت امور اقتصادی و دارائی وجوه لازم بعنوان تنخواه گردان در اختیار ذیحسابان مربوط و نمایندگیهای خزانه در استانها قرار خواهد داد.\nآئیننامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهائی که واگذاری آنها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می کند و همچنین ترتیب واریز آنها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی تصویب و ابلاغ خواهد گردید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه داری کل کشور",
          "سهام"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 54",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 28,
            "end": 33,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 72,
            "end": 74,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117056",
        "content": "ماده 58 - اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی تحت عنوان «دیون بلامحل» در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی با تایید وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه داری کل کشور",
          "سهام"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 58",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 22,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 43,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
          "وزارت برنامه و بودجه"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2522151",
        "content": "ماده 71 مکرر- پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است .\nهدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره )،مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماریهای خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانونهای فرهنگی بسیج، هیاتهای ورزشی، امامزادهها، حسینیهها، دارالقرآنها، دانشکدههای علوم قرآنی، هیاتهای مذهبی و پارکهای علمی و فناوری هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلا مانع است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه داری کل کشور",
          "سهام"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 111,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی کشور",
            "begin": 164,
            "end": 167,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان انتقال خون ایران،",
            "begin": 192,
            "end": 196,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی",
            "begin": 234,
            "end": 236,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 253,
            "end": 255,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117103",
        "content": "ماده 77 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی که موضوعی جنبه فوری و فوتی داشته و تاخیر در انجام آن منجر به زیان و خسارت دولت گردد به پیشنهاد بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط و تایید وزارت برنامه و بودجه با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی قراردادهای لازم برای خرید کالا یا خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات منعقد نمایند مشروط بر اینکه مبلغ اینگونه قراردادها به تشخیص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداکثر بیش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و یا در صورت جدید بودن موضوع مجموعا در مورد هر دستگاه اجرائی حداکثر بیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیرپرسنلی مصوب واحد مربوط نباشد. چنانچه در اجرای قرارداد منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهی بعنوان پیش پرداخت ضرورت پیدا کند و یا قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد، وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند وجوه لازم را بعنوان پیش پرداخت (از محل اعتبار خاصی که در اجرای این ماده در بودجه هر سال پیش بینی میشود) تادیه نماید و در سال بعد پس از تصویب بودجه راسا از اعتبارات دستگاه مربوط واریز نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه داری کل کشور",
          "سهام"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 77",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 44,
            "end": 48,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 50,
            "end": 55,
            "score": 0.92
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 77,
            "end": 81,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 151,
            "end": 156,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
          "وزارت برنامه و بودجه"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117199",
        "content": "ماده 106 - مسوولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی یا وزارتخانه یا موسسه دولتی استفاده کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد.\nدر اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است در مواردی که لازم تشخیص دهد به حساب و موجودی اموال وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طرق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاههای مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود و در هر حال رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی رافع مسوولیت دستگاههای دولتی مربوط نخواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه داری کل کشور",
          "سهام"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 106",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 35,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 46,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 96,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117202",
        "content": "ماده 108 - انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی به شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضای شرکت دولتی ذیربط و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرائی وزارتخانه یا موسسه دولتی انتقال دهنده مال با تایید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز می باشد.\nدر صورتیکه ارزش اموال منقولی که در اجرای این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل میشود بر اساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعا بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان هر سال باید سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهای مربوط منظور نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه داری کل کشور",
          "سهام"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 108",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 47,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117203",
        "content": "ماده 109 - انتقال بلاعوض اموال منقول شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت میباشد به وزارتخانه ها و موسسات دولتی بنا به تقاضای وزیر یا رئیس موسسه دولتی مربوط و موافقت مجمع عمومی شرکت و اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مشروط بر آنکه ارزش دفتری (قیمت تمام شده منهای تجمع ذخیره استهلاک) اموالی که در اجرای این ماده انتقال داده میشود جمعا از 50 ٪ سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز نکند، مجاز میباشد.\nشرکت انتقال دهنده مال مکلف است در صورتی که ارزش دفتری اموال منقول شرکت که در اجرای این ماده به وزارتخانه ها و موسسات دولتی منتقل میشود تا یک میلیون ریال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزینه همان سال منظور و در صورت تجاوز این مبلغ از یک میلیون ریال معادل ارزش دفتری اموال منتقل شده سرمایه شرکت را کاهش دهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه داری کل کشور",
          "سهام"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 109",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 41,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117204",
        "content": "ماده 110 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی میتوانند اموال منقول خود را بطور امانی در اختیار سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهند. در این صورت وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه داری کل کشور",
          "سهام"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 110",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 86,
            "end": 91,
            "score": 0.95
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و",
            "begin": 115,
            "end": 119,
            "score": 0.88
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
          "وزارت امور اقتصادی و"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117206",
        "content": "ماده 112 - فروش اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز میباشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مؤسسات دولتی",
          "خزانه داری کل کشور",
          "سهام"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 112",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 35,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117229",
    "main_content": "ماده 124 - حسابهای خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند به درخواست خزانه دار کل کشور و یا مقام مجاز از طرف او افتتاح و یا مسدود میگردد و استفاده از حسابهای مزبور با حداقل امضاء مشترک دو نفر از مقامات خزانه داری کل که کارمند رسمی دولت باشند به معرفی خزانه دار کل کشور و در غیاب او مقامی که طبق حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی موقتا عهده دار وظایف او می باشد خواهد بود کلیه مکاتباتی که موجب نقل و انتقال موجودی حسابهای خزانه گردد باید حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذکور در این ماده صادر شود.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "مقامات خزانه داری کل",
      "خزانه",
      "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
      "خزانه دار کل کشور",
      "مقام مجاز",
      "امضاء مشترک",
      "مقام موقتا عهدهدار وظایف"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117051",
        "content": "ماده 54 - به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها و خارج از کشور وزارت امور اقتصادی و دارائی وجوه لازم بعنوان تنخواه گردان در اختیار ذیحسابان مربوط و نمایندگیهای خزانه در استانها قرار خواهد داد.\nآئیننامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهائی که واگذاری آنها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می کند و همچنین ترتیب واریز آنها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی تصویب و ابلاغ خواهد گردید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "خزانه",
          "مقام مجاز",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 54",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 28,
            "end": 33,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 72,
            "end": 74,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117179",
        "content": "ماده 101 - خزانه مکلف است صورتحساب دریافتها و پرداختهای ماهانه حسابهای درآمد متمرکز در خزانه را به تفکیک انواع حسابها حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به دیوان محاسبات کشور تحویل نماید. طبقه بندی انواع حسابهای مذکور در این ماده با در نظر گرفتن طبقه بندی درآمدها و اعتبارات در قانون بودجه کل کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "خزانه",
          "مقام مجاز",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 101",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه کل کشور",
            "begin": 52,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 57,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs116995",
        "content": "ماده 24 - تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بموجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارائی داده میشود و منتها تا پایان سال واریز میگردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "خزانه",
          "مقام مجاز",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 44,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117028",
        "content": "ماده 42 - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه سپرده هائی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده های مذکور را به خزانه اعلام نمایند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "خزانه",
          "مقام مجاز",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117101",
        "content": "ماده 76 - برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد. استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضاء مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یکنفر دیگر از مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان بعمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "خزانه",
          "مقام مجاز",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 76",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117230",
    "main_content": "ماده 125 - خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابهای اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکتهای دولتی و سپرده موقتا استفاده نماید مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "شرکتهای دولتی",
      "حساب تمرکز درآمد",
      "خزانه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117022",
        "content": "ماده 39 - وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول میشود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میگردد تحویل شود.\nخزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمایند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 39",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117026",
        "content": "ماده 41 - وجوهیکه وسیله وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) بعنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت میگردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح میگردد واریز شود وجوه واریز شده به حسابهای مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 41",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117028",
        "content": "ماده 42 - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه سپرده هائی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده های مذکور را به خزانه اعلام نمایند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117101",
        "content": "ماده 76 - برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد. استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضاء مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یکنفر دیگر از مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان بعمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 76",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117232",
    "main_content": "ماده 127 - کلیه لوایح که جنبه مالی دارد باید علاوه بر امضای نخست وزیر و وزیر مسوول امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی را نیز داشته باشد.\nکلیه تصویبنامه های پیشنهادی دستگاههای اجرائی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیات وزیران است که قبلا به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "هیأت وزیران",
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "دستگاههای اجرایی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117037",
        "content": "ماده 47 - در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی بموجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آئیننامه ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذارده میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 58,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117059",
        "content": "ماده 61 - میزان و موارد تادیه پیش پرداخت و علی الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی طبق آئیننامه ای است که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 61",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 29,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2522151",
        "content": "ماده 71 مکرر- پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است .\nهدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره )،مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماریهای خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانونهای فرهنگی بسیج، هیاتهای ورزشی، امامزادهها، حسینیهها، دارالقرآنها، دانشکدههای علوم قرآنی، هیاتهای مذهبی و پارکهای علمی و فناوری هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلا مانع است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 111,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی کشور",
            "begin": 164,
            "end": 167,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان انتقال خون ایران،",
            "begin": 192,
            "end": 196,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی",
            "begin": 234,
            "end": 236,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 253,
            "end": 255,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117226",
        "content": "ماده 122 – آئین نامه مربوط به نحوه اجرای فصل پنجم این قانون و چگونگی رسیدگی و نظارت و تمرکز حساب اموال منقول و غیرمنقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 122",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 28,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117099",
        "content": "ماده 75 - مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه برای هزینه های دستگاههای اجرائی در مرکز و شهرستانها و نیز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و حواله های نقدی بموجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به موقع اجراء گذارده خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 75",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 36,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117235",
    "main_content": "ماده 130 - از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی با توجه به مواد 2 و 3 و 4 این قانون منحصرا بصورت وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود. کلیه موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاههای دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره میشوند مکلفند حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوط وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضاء این فرصت موسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد موسسات دولتی خواهند بود.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "مؤسسات انتفاعی",
      "بازرگانی",
      "سازمان دولتی",
      "دولت",
      "مؤسسه دولتی",
      "دستگاههای دولتی",
      "شرکت دولتی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان دولتی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117164",
        "content": "ماده 93 - در صورتیکه بر اساس گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تامین اعتبار و یا اقدام یا دستور وزیر یا رئیس موسسه دولتی یا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و یا بر خلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضاء شود هر یک از این تخلفات در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شرکت دولتی",
          "دستگاههای دولتی",
          "دولت",
          "مؤسسه دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 93",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs116963",
        "content": "ماده 4 - شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شرکت دولتی",
          "دستگاههای دولتی",
          "دولت",
          "مؤسسه دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117208",
        "content": "ماده 113 - کلیه اموال و دارائیهای منقول و غیرمنقولی که از محل اعتبارات طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) برای اجرای طرحهای مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طرحها ایجاد و یا تملک میشود اعم از اینکه دستگاه اجرائی طرح، وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا موسسه و نهاد عمومی غیردولتی باشد تا زمانی که اجرای طرحهای مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاههای اجرائی ذیربط می باشد و در صورتیکه از اموال مذکور برای ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یا حق استفاده از آنها به سایر دستگاههای دولتی و همچنین فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم این قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شرکت دولتی",
          "دستگاههای دولتی",
          "دولت",
          "مؤسسه دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 113",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 114,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs116992",
        "content": "ماده 21 - حواله اجازه ای است که کتبا وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرائی محلی و یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا سایر دستگاههای اجرائی برای تادیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شرکت دولتی",
          "دستگاههای دولتی",
          "دولت",
          "مؤسسه دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117237",
    "main_content": "ماده 131 - در مواردی که باید وجوهی طبق مقررات بعنوان حق تمبر و یا از طریق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند روشهای مناسب دیگری را برای وصول اینگونه درآمدها تعیین نماید. موارد و نحوه عمل و روش های جایگزینی بموجب آئین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه خواهد شد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "آیین نامه ها",
      "وزارت امور اقتصادی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117173",
        "content": "ماده 97 - در مواقعی که سمت ذیحساب تغییر کند و یا به هر عنوان سمت ذیحسابی از وی سلب شود ذیحسابان قبلی و بعدی مکلفند حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اشتغال ذیحساب جدید بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه میشود سوابق ذیحسابی را با تنظیم صورت مجلس، تحویل و تحول نمایند. این صورت مجلس باید به امضاء تحویل دهنده و تحویل گیرنده رسیده و نسخه اول آن به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال گردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "وزارت امور اقتصادی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 97",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 39,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 74,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117226",
        "content": "ماده 122 – آئین نامه مربوط به نحوه اجرای فصل پنجم این قانون و چگونگی رسیدگی و نظارت و تمرکز حساب اموال منقول و غیرمنقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "وزارت امور اقتصادی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 122",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 28,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117238",
    "main_content": "ماده 132 - مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان (شامل عملیات جاری و طرحهای عمرانی) شرکت را رسیدگی و تصویب نمایند.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "حساب سود و زیان",
      "طرحهای عمرانی",
      "عملیات جاری",
      "مجامع عمومی",
      "شرکتهای دولتی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117176",
        "content": "ماده 99 - شرکتهای دولتی مکلفند صورت حساب دریافت و پرداخت طرحهای عمرانی (اعتبارات سرمایه گذاری ثابت) خود را مطابق دستورالعملی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تنظیم خواهد شد تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی مربوط بلافاصله جهت درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نمایند.\nموسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع ماده 130 این قانون نیز مشمول حکم این ماده میباشند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شرکتهای دولتی",
          "طرحهای عمرانی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 99",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 24,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 51,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 130",
            "begin": 64,
            "end": 66,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 66,
            "end": 68,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117242",
    "main_content": "ماده 133 - در صورتیکه پس از تشکیل مجامع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی به دلائل موجهی قابل تصویب نباشد، مجامع عمومی مکلفند هیات مدیره یا هیات عامل شرکت را حسب مورد موظف نمایند در مهلتی که تعیین میشود نسبت به رفع ایرادات و اشکالات اقدام نمایند و مجددا ترتیب تشکیل مجمع عمومی را برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان بدهند، در هر حال ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال مالی شرکت های دولتی باید حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد بتصویب مجامع عمومی آنها رسیده باشد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "حساب سود و زیان",
      "هیأت عامل",
      "هیأت مدیره",
      "مجامع عمومی",
      "شرکتهای دولتی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117175",
        "content": "ماده 98- شرکتهای دولتی مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع عمومی مربوط برای درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجامع عمومی",
          "شرکتهای دولتی",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 98",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 30,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117247",
        "content": "ماده 136 - سود و زیان حاصل از تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی گردد. مابه التفاوت حاصل از تسعیر دارائیها و بدهیهای مذکور باید در حساب «ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی» منظور شود.\nدر صورتیکه در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجامع عمومی",
          "شرکتهای دولتی",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 136",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117030",
        "content": "ماده 44 - شرکتهای دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یکماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارائی بدهند.\nتخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی محسوب میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجامع عمومی",
          "شرکتهای دولتی",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 44",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 35,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117032",
        "content": "ماده 45 - مجامع عمومی شرکتهای دولتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیم سود، اندوخته های سرمایه ای و جاری شرکت را که در مفاد اساسنامه آنها پیش بینی شده است طوری تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت در بودجه کل کشور گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجامع عمومی",
          "شرکتهای دولتی",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 45",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117244",
    "main_content": "ماده 134 - انحلال شرکتهای دولتی منحصرا با اجازه قانون مجاز میباشد مگر آنکه در اساسنامه های مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده باشد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "دولت",
      "شرکتهای دولتی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117218",
        "content": "تبصره 2 - فروش اموال غیرمنقول شرکتهای دولتی بجز اموال غیرمنقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز میباشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs116975",
        "content": "ماده 11 - دریافتهای دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و سپرده ها و هدایا به استثناء هدایائی که برای مصارف خاصی اهداء میگردد و مانند اینها و سایر وجوهی که بموجب قانون باید در حسابهای خزانه داریکل متمرکز شود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117247",
    "main_content": "ماده 136 - سود و زیان حاصل از تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی گردد. مابه التفاوت حاصل از تسعیر دارائیها و بدهیهای مذکور باید در حساب «ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی» منظور شود.\nدر صورتیکه در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "حساب سود و زیان",
      "شرکتهای دولتی",
      "بدهیهای ارزی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117175",
        "content": "ماده 98- شرکتهای دولتی مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع عمومی مربوط برای درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شرکتهای دولتی",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 98",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 30,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117242",
        "content": "ماده 133 - در صورتیکه پس از تشکیل مجامع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی به دلائل موجهی قابل تصویب نباشد، مجامع عمومی مکلفند هیات مدیره یا هیات عامل شرکت را حسب مورد موظف نمایند در مهلتی که تعیین میشود نسبت به رفع ایرادات و اشکالات اقدام نمایند و مجددا ترتیب تشکیل مجمع عمومی را برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان بدهند، در هر حال ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال مالی شرکت های دولتی باید حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد بتصویب مجامع عمومی آنها رسیده باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شرکتهای دولتی",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 133",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117249",
    "main_content": "ماده 137 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند کلیه اطلاعات مالی مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارائی را که در اجرای این قانون برای انجام وظایف خود لازم بداند مستقیما در اختیار وزارتخانه مذکور قرار دهند.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "مؤسسات دولتی",
      "نهادهای عمومی غیردولتی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117204",
        "content": "ماده 110 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی میتوانند اموال منقول خود را بطور امانی در اختیار سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهند. در این صورت وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مؤسسات دولتی",
          "نهادهای عمومی غیردولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 110",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 86,
            "end": 91,
            "score": 0.95
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و",
            "begin": 115,
            "end": 119,
            "score": 0.88
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
          "وزارت امور اقتصادی و"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117250",
    "main_content": "ماده 138 - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 8 /10 /1359 مجلس شورای اسلامی از نظر شمول این قانون در حکم شرکت دولتی محسوب میگردد.",
    "main_topic": "رسانه",
    "main_keywords": [
      "جمهوری اسلامی",
      "شورای اسلامی",
      "صدا و سیمای جمهوری اسلامی",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "شرکت دولتی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs231941",
        "content": "ماده 27 - هرگاه در نشریهای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیرمسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "صدا و سیمای جمهوری اسلامی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "شورای اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 27",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs117251",
    "main_content": "ماده 139 - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالی فراگیر بر هزینه های دستگاههای دولتی و نیز تجهیز کادر مالیاتی و حسابرسی طبق اساسنامه ای که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، نسبت به تاسیس آموزشگاه عالی اختصاصی برای این امر اقدام نماید و هزینه آن بر اساس تبصره 65 قانون بودجه سال 1360 تامین میشود.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "آموزشگاه عالی",
      "هیأت وزیران",
      "دستگاههای دولتی",
      "کادر مالیاتی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117172",
        "content": "ماده 96 - دستگاههای اجرائی مکلفند به ترتیبی که هیات وزیران معین خواهد نمود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان هر سال مالی گزارش عملیات انجام شده طی آن سال را بر اساس اهداف پیش بینی شده در بودجه مصوب به دیوان محاسبات کشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال دارند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 96",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 47,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 52,
            "end": 55,
            "score": 0.99
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117181",
        "content": "ماده 103 - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است صورتحساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تامین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی اطلاعات زیر:\nالف - صورتحساب دریافتهای خزانه شامل:\n1 - موجودی اول سال خزانه\n2 - درآمدهای وصولی سال مالی مربوط\n3 - سایر منابع تامین اعتبار\n4 - واریز پیش پرداختهای سالهای قبل\nب - صورتحساب پرداختهای خزانه شامل:\n1 - پرداختی از محل اعتبارات و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط.\n2 - پیش پرداختها.\n3 - پیش پرداختهای سالهای قبل که به پای اعتبارات مصوب سال مالی منظور شده است.\n4 - موجودی آخر سال.\nبطور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیات وزیران تسلیم نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 103",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs853209",
        "content": "ماده واحده - دولت مکلف است نسبت به فروش کلیه سهام مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی که طی سالهای1354 تا 1357 به سازمان مالی گسترش واحدهای تولیدی واگذار گردیده است، با رعایت اصل 44 قانون اساسی اقدام و از محل وجوه حاصل ازفروش سهام مذکور و همچنین سایر منابع در اختیار سازمان، اصل بهاء اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در اختیار اشخاص بخشخصوصی سازمانهای دولتی و بانکها را با رعایت ترتیب مزبور طبق آئیننامهای که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارائی به تصویب هیات وزیران میرسد، بازپرداخت نماید. قیمت فروش سهام فوقالذکر توسط شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی با رعایتصرفه و صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین و در درجه اول به کارکنان واحدهای تولیدی و در درجه بعد به بانکها و سایر اشخاص حقیقی و یاحقوقی واگذار گردد. \nکلیه قوانین مغایر با این ماده واحده ملغی خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی",
            "begin": 12,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مالی گسترش واحدهای تولیدی",
            "begin": 23,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 35,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 80,
            "end": 83,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs165255",
        "content": "ماده 12 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفا جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و پرداخت وام قرض الحسنه اجاره مسکن (جهت اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانکهای عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات بلندمدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتداء هر سال توسط دولت تعیین می گردد، اقدام می نماید. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطاء تسهیلات و بازپرداختها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 88,
            "end": 93,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2033486",
        "content": "ماده 18 - تا پایان سال 1394 پنجاه درصد (50 ٪) منابع و از سال 1395، صد درصد (100 ٪) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول می شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی با اولویت همان بانکهای عامل منظور می شود.\nبرای این منظور به بانکهای عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می شود تا یکصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /100) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطائی سررسید نشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.\nصد درصد (100 ٪) وجوه مذکور با تصویب هیات وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی می شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانکهای عامل با خزانه داری کل کشور به موجب آیین نامه اجرائی است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 185,
            "end": 187,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 189,
            "end": 194,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2033503",
        "content": "ماده 24 - به دولت اجازه داده می شود از محل صرفه جویی در هزینه ها با فروش طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حاملهای انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (2 ٪) بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه داری کل کشور به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد. بانکهای مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند. لیست طرحها و پروژه ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و اعلام می شود.\nبه صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می شود تا از طریق بانکهای عامل ذی ربط به خریداران طرحها و پروژه های مذکور تسهیلات پرداخت نماید.\nمتقاضیان خرید طرحها و پروژه های مذکور مجازند حداقل بیست درصد (20 ٪) منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره برداری از هر طرح و یا پروژه را تامین نمایند.\nدستگاههای اجرائی طرحها و پروژه ها موظفند با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با عقد قرارداد بلندمدت تا مدت پنجاه سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ها را از بخش غیردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک زیان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرحها و پروژه ها می توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرحها و یا پروژه ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند.\nبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود طرحهای فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیه دار و سودآور نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرحها و پروژه ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ها الزامی است.\nآیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 113,
            "end": 119,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 189,
            "end": 195,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 260,
            "end": 266,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 324,
            "end": 330,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 331,
            "end": 336,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 354,
            "end": 356,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2033504",
        "content": "ماده 25 - به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می شود با رعایت مواد (26) و (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 /9 /1384 پس از استقرار و راه اندازی شرکتهای رتبه بندی اعتباری بر اساس رتبه اعلامی شرکتهای مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر نماید. نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مذکور به موجب آیین نامه اجرائی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 25",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بورس و اوراق بهادار",
            "begin": 4,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 19,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1 /9 /1384",
            "begin": 27,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 69,
            "end": 74,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بورس و اوراق بهادار،",
            "begin": 75,
            "end": 80,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 88,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs930614",
    "main_content": "ماده 14 - هیات مدیره دفتر بینالمللی کار، هر زمان که لازم تشخیص دهد، گزارشی در مورد کارایی این کنوانسیون را به کنفرانس عمومی ارائه وضرورت قرار دادن موضوع تجدیدنظر کلی یا جزئی آن در دستور کار کنفرانس را بررسی خواهد کرد.",
    "main_topic": "کار",
    "main_keywords": [
      "هیأت مدیره",
      "کنفرانس عمومی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs930600",
        "content": "کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک\nکنفرانس عمومی سازمان بینالمللی کار؛\nبا دعوت هیات مدیره دفتر بینالمللی کار هشتاد و هفتمین اجلاس خود را در تاریخ اول ژوئن 1999 میلادی 11/3/1378 هجری شمسی) در ژنوبرگزار نمود، و\nباتوجه به نیاز به تصویب اسناد جدید به منظور ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک، به عنوان اولویت عمده برای اقدام ملی و بینالمللی، ازجمله همکاری و مساعدت بینالمللی، برای اجرای کنوانسیون و توصیهنامه حداقل سن برای پذیرش اشتغال مصوب سال 1973 میلادی (1352هجری شمسی) که کماکان اسناد اساسی در زمینه کار کودک میباشند، و\nباتوجه به اینکه محو موثر بدترین اشکال کار کودک مستلزم اقدام فوری و جامع با در نظر داشتن اهمیت آموزش و پرورش پایهای رایگان و نیاز به دورساختن کودکان مورد نظر از تمامی این نوع کارها و تامین بازپروری و سازگاری اجتماعی آنها ضمن توجه به نیازهای خانوادههای آنها میباشد، و\nبا یادآوری قطعنامه مربوط به محو کار کودک مصوب کنفرانس بینالمللی کار در اجلاس هشتاد و سوم آن در سال 1996 میلادی (1375 هجریشمسی)، و\nبا پذیرش اینکه کار کودک تا حد زیادی معلول فقر است و اینکه راه حل درازمدت در رشد پایدار اقتصادی منتهی به پیشرفت اجتماعی، به ویژه تسکین فقر و آموزش و پرورش همگانی، قرار دارد، و\nبا یادآوری کنوانسیون حقوق کودک مصوب 20 نوامبر 1989 میلادی (برابر با 20/8/1368 هجری شمسی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و\nبا یادآوری اعلامیه سازمان بینالمللی کار در مورد اصول و حقوق اساسی کار و سند تکمیلی آن، مصوب هشتاد و ششمین اجلاس کنفرانس بینالمللیکار در 1998 میلادی (1377 هجری شمسی)، و\nبا یادآوری اینکه برخی از بدترین اشکال کار کودک موضوع سایر اسناد بینالمللی هستند، به ویژه کنوانسیون کار اجباری، 1930 میلادی (1309 هجری شمسی)، و کنوانسیون مکمل سازمان ملل متحد در زمینه لغو بردگی، تجارت برده، و نهادها و شیوههای مشابه بردگی، 1956 میلادی (1325 هجریشمسی)، و\nبا تصمیم به تصویب برخی پیشنهادها در رابطه با کار کودک که چهارمین بند از دستور کار اجلاس است، و\nبا عزم به اینکه این پیشنهادها شکل کنوانسیون بینالمللی به خود بگیرد،\nکنوانسیون زیر را که میتواند به عنوان کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، 1999 میلادی (1378 هجری شمسی)، خوانده شود در هفدهمین روز ژوئن سال یکهزار و نهصد و نود و نه میلادی ( 27/3/1378 هجری شمسی) تصویب مینماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "کنفرانس عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی کار؛",
            "begin": 13,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "11/3/1378",
            "begin": 35,
            "end": 36,
            "score": 0.98
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "نوامبر 1989",
            "begin": 217,
            "end": 219,
            "score": 0.84
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "20/8/1368",
            "begin": 222,
            "end": 223,
            "score": 0.96
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد،",
            "begin": 227,
            "end": 230,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی کار",
            "begin": 234,
            "end": 237,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 289,
            "end": 292,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "هفدهمین",
            "begin": 361,
            "end": 362,
            "score": 0.97
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "ژوئن",
            "begin": 32,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "سال یکهزار و نهصد و نود و نه",
            "begin": 364,
            "end": 372,
            "score": 0.98
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "27",
            "begin": 374,
            "end": 375,
            "score": 0.97
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs959198",
        "content": "کنفرانس عمومی سازمان بینالمللی کار، توسط هیات مدیره دفتر بینالمللی کار در ژنو برگزار شد و شصتمین نشست خود را در تاریخ چهارم ژوئن 1970 میلادی( برابر\nبا چهاردهم خردادماه 1349هجری شمسی) برپا نمود و درباره تطبیق برخی از پیشنهادهای واصله در رابطه با توسعه منابع انسانی(راهنمایی شغلی و آموزش حرفهای) که ششمین بند از دستور کار جلسه بود، تصمیمگیری نمود و مقرر نمود پیشنهادهای مذکور به صورت کنوانسیون بینالمللی درآید و روز بیست و سوم ژوئن 1975 میلادی(برابر با دوم تیرماه 1354 هجریشمسی) را به عنوان روز کنوانسیون توسعه منابع انسانی تعیین نمود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "کنفرانس عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی کار،",
            "begin": 2,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "چهاردهم خردادماه 1349",
            "begin": 28,
            "end": 31,
            "score": 0.88
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs128365",
        "content": "ماده 11 –\r\n\tهیات مدیره دفتر بینالمللی کار در زمانهایی که ممکن است لازم تشخیص دهد گزارشی را در زمینه کارکرد این کنوانسیون به کنفرانس عمومی ارائه خواهدداد و ضرورت قرار گرفتن موضوع تجدیدنظر در تمامی یا بخشی از کنوانسیون در دستور کار کنفرانس را مورد بررسی قرار خواهدداد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "کنفرانس عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs930616",
    "main_content": "ماده 16 - نسخههای انگلیسی و فرانسوی این کنوانسیون از اعتبار یکسان برخوردار میباشند.\nموارد یادشده فوق متن معتبر کنوانسیون است که به اتفاق آراء به وسیله کنفرانس عمومی سازمان بینالمللی کار درجریان هشتاد و هفتمین اجلاس آن کهدر ژنو برگزار شد و در تاریخ 17 ژوئن 1999 میلادی (27/3/1378هجری شمسی) خاتمه یافت، تصویب شد.",
    "main_topic": "کار",
    "main_keywords": [
      "سازمان بین المللی کار",
      "کنفرانس عمومی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان بینالمللی کار"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs930617",
        "content": "توصیهنامه ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک\nکنفرانس عمومی سازمان بینالمللی کار،\nبا دعوت هیات مدیره دفتر توافقهای بینالمللی کار هشتاد و هفتمین اجلاس خود را در تاریخ اول ژوئن 1999 میلادی (11/3/1378 هجری شمسی)در ژنو برگزار نمود، و\nباتصویب کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، 1999 میلادی (1378 هجری شمسی)، و\nبا تصمیم به تصویب برخی پیشنهادها در ارتباط با کار کودک، که چهارمین بند از دستور کار اجلاس است، و\nبا عزم به اینکه این پیشنهادها شکل توصیهنامه مکمل کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، 1999 میلادی (1378 هجری شمسی) خوانده شود، درهفدهمین روز ژوئن سال یکهزار و نهصد و نود و نه (27/3/1378 هجری شمسی) تصویب میکند.\n1- مقررات این توصیهنامه مکمل مقررات کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، 1999 میلادی (1378 هجری شمسی) (که از این پس، از آن بهعنوان «کنوانسیون» یاد میشود) است و در ارتباط با آنها اعمال خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "کنفرانس عمومی",
          "سازمان بین المللی کار"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی کار،",
            "begin": 13,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "11/3/1378",
            "begin": 36,
            "end": 37,
            "score": 0.98
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "ژوئن",
            "begin": 33,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "سال یکهزار و نهصد و نود و نه (",
            "begin": 99,
            "end": 108,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs930617",
    "main_content": "توصیهنامه ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک\nکنفرانس عمومی سازمان بینالمللی کار،\nبا دعوت هیات مدیره دفتر توافقهای بینالمللی کار هشتاد و هفتمین اجلاس خود را در تاریخ اول ژوئن 1999 میلادی (11/3/1378 هجری شمسی)در ژنو برگزار نمود، و\nباتصویب کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، 1999 میلادی (1378 هجری شمسی)، و\nبا تصمیم به تصویب برخی پیشنهادها در ارتباط با کار کودک، که چهارمین بند از دستور کار اجلاس است، و\nبا عزم به اینکه این پیشنهادها شکل توصیهنامه مکمل کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، 1999 میلادی (1378 هجری شمسی) خوانده شود، درهفدهمین روز ژوئن سال یکهزار و نهصد و نود و نه (27/3/1378 هجری شمسی) تصویب میکند.\n1- مقررات این توصیهنامه مکمل مقررات کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، 1999 میلادی (1378 هجری شمسی) (که از این پس، از آن بهعنوان «کنوانسیون» یاد میشود) است و در ارتباط با آنها اعمال خواهد شد.",
    "main_topic": "کار",
    "main_keywords": [
      "هشتاد و هفتمین اجلاس",
      "توافقهای بین المللی کار",
      "کنوانسیون 1999",
      "دفتر توافقهای بین المللی کار",
      "سازمان بین المللی کار",
      "دستور کار",
      "شورای بین المللی کار",
      "بدترین اشکال کار کودک",
      "هیأت مدیره دفتر توافقهای بین المللی کار",
      "کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک",
      "کنفرانس عمومی",
      "کار کودک"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان بینالمللی کار،"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs930616",
        "content": "ماده 16 - نسخههای انگلیسی و فرانسوی این کنوانسیون از اعتبار یکسان برخوردار میباشند.\nموارد یادشده فوق متن معتبر کنوانسیون است که به اتفاق آراء به وسیله کنفرانس عمومی سازمان بینالمللی کار درجریان هشتاد و هفتمین اجلاس آن کهدر ژنو برگزار شد و در تاریخ 17 ژوئن 1999 میلادی (27/3/1378هجری شمسی) خاتمه یافت، تصویب شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "بدترین اشکال کار کودک",
          "دستور کار",
          "کار کودک",
          "سازمان بین المللی کار",
          "کنفرانس عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی کار",
            "begin": 29,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "17 ژوئن 1999",
            "begin": 45,
            "end": 48,
            "score": 0.92
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs930600",
        "content": "کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک\nکنفرانس عمومی سازمان بینالمللی کار؛\nبا دعوت هیات مدیره دفتر بینالمللی کار هشتاد و هفتمین اجلاس خود را در تاریخ اول ژوئن 1999 میلادی 11/3/1378 هجری شمسی) در ژنوبرگزار نمود، و\nباتوجه به نیاز به تصویب اسناد جدید به منظور ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک، به عنوان اولویت عمده برای اقدام ملی و بینالمللی، ازجمله همکاری و مساعدت بینالمللی، برای اجرای کنوانسیون و توصیهنامه حداقل سن برای پذیرش اشتغال مصوب سال 1973 میلادی (1352هجری شمسی) که کماکان اسناد اساسی در زمینه کار کودک میباشند، و\nباتوجه به اینکه محو موثر بدترین اشکال کار کودک مستلزم اقدام فوری و جامع با در نظر داشتن اهمیت آموزش و پرورش پایهای رایگان و نیاز به دورساختن کودکان مورد نظر از تمامی این نوع کارها و تامین بازپروری و سازگاری اجتماعی آنها ضمن توجه به نیازهای خانوادههای آنها میباشد، و\nبا یادآوری قطعنامه مربوط به محو کار کودک مصوب کنفرانس بینالمللی کار در اجلاس هشتاد و سوم آن در سال 1996 میلادی (1375 هجریشمسی)، و\nبا پذیرش اینکه کار کودک تا حد زیادی معلول فقر است و اینکه راه حل درازمدت در رشد پایدار اقتصادی منتهی به پیشرفت اجتماعی، به ویژه تسکین فقر و آموزش و پرورش همگانی، قرار دارد، و\nبا یادآوری کنوانسیون حقوق کودک مصوب 20 نوامبر 1989 میلادی (برابر با 20/8/1368 هجری شمسی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و\nبا یادآوری اعلامیه سازمان بینالمللی کار در مورد اصول و حقوق اساسی کار و سند تکمیلی آن، مصوب هشتاد و ششمین اجلاس کنفرانس بینالمللیکار در 1998 میلادی (1377 هجری شمسی)، و\nبا یادآوری اینکه برخی از بدترین اشکال کار کودک موضوع سایر اسناد بینالمللی هستند، به ویژه کنوانسیون کار اجباری، 1930 میلادی (1309 هجری شمسی)، و کنوانسیون مکمل سازمان ملل متحد در زمینه لغو بردگی، تجارت برده، و نهادها و شیوههای مشابه بردگی، 1956 میلادی (1325 هجریشمسی)، و\nبا تصمیم به تصویب برخی پیشنهادها در رابطه با کار کودک که چهارمین بند از دستور کار اجلاس است، و\nبا عزم به اینکه این پیشنهادها شکل کنوانسیون بینالمللی به خود بگیرد،\nکنوانسیون زیر را که میتواند به عنوان کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، 1999 میلادی (1378 هجری شمسی)، خوانده شود در هفدهمین روز ژوئن سال یکهزار و نهصد و نود و نه میلادی ( 27/3/1378 هجری شمسی) تصویب مینماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "بدترین اشکال کار کودک",
          "دستور کار",
          "کار کودک",
          "سازمان بین المللی کار",
          "کنفرانس عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی کار؛",
            "begin": 13,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "11/3/1378",
            "begin": 35,
            "end": 36,
            "score": 0.98
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "نوامبر 1989",
            "begin": 217,
            "end": 219,
            "score": 0.84
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "20/8/1368",
            "begin": 222,
            "end": 223,
            "score": 0.96
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد،",
            "begin": 227,
            "end": 230,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی کار",
            "begin": 234,
            "end": 237,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 289,
            "end": 292,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "هفدهمین",
            "begin": 361,
            "end": 362,
            "score": 0.97
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "ژوئن",
            "begin": 32,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "سال یکهزار و نهصد و نود و نه",
            "begin": 364,
            "end": 372,
            "score": 0.98
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "27",
            "begin": 374,
            "end": 375,
            "score": 0.97
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs930618",
        "content": "اول - برنامههای اقدام\n2 - برنامههای اقدام موضوع ماده (6) کنوانسیون به عنوان یک موضوع فوری، با مشاوره نهادهای دولتی و سازمانهای کارفرمایی و کارگری مربوط و باتوجه به نظرات کودکانی که بهطور مستقیم تحت تاثیر بدترین اشکال کار کودک قرار گرفتهاند، خانوادههای آنها، و در صورت اقتضاء سایر گروههای مربوط متعهد به اهداف کنوانسیون و این توصیهنامه تعیین و اجراء خواهند شد. این برنامهها باید از جمله معطوف به موارد زیر باشند:\nالف - تشخیص و محکوم کردن بدترین اشکال کار کودک،\nب - دور ساختن یا جلوگیری از اشتغال کودکان در بدترین اشکال کار کودک، محافظت از آنها در مقابل اعمال تلافیجویانه و پیشبینی بازپروری وسازگاری اجتماعی آنها از طریق اقداماتی که نیازهای آموزشی، جسمانی و روانشناختی آنها را درنظر بگیرد؛\nپ - توجه خاص به :\n(1)- کودکان کم سن و سالتر،\n(2)- کودک دختر،\n(3)- مشکل موقعیتهای کار پنهان که در آنها دختران در معرض خطر خاص قرار دارند؛\n(4)- سایر گروههای کودکان در معرض آسیب پذیریها یا نیازهای خاص؛\nت - تشخیص، دستیابی و کار با جوامعی که در آنها کودکان در معرض خطر خاص قرار دارند؛\nث - آگاهسازی، حساس کردن و بسیج افکار عمومی و گروههای مربوط، از جمله کودکان و خانوادههای آنها.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "بدترین اشکال کار کودک",
          "دستور کار",
          "کار کودک",
          "سازمان بین المللی کار",
          "کنفرانس عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (6",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs930618",
    "main_content": "اول - برنامههای اقدام\n2 - برنامههای اقدام موضوع ماده (6) کنوانسیون به عنوان یک موضوع فوری، با مشاوره نهادهای دولتی و سازمانهای کارفرمایی و کارگری مربوط و باتوجه به نظرات کودکانی که بهطور مستقیم تحت تاثیر بدترین اشکال کار کودک قرار گرفتهاند، خانوادههای آنها، و در صورت اقتضاء سایر گروههای مربوط متعهد به اهداف کنوانسیون و این توصیهنامه تعیین و اجراء خواهند شد. این برنامهها باید از جمله معطوف به موارد زیر باشند:\nالف - تشخیص و محکوم کردن بدترین اشکال کار کودک،\nب - دور ساختن یا جلوگیری از اشتغال کودکان در بدترین اشکال کار کودک، محافظت از آنها در مقابل اعمال تلافیجویانه و پیشبینی بازپروری وسازگاری اجتماعی آنها از طریق اقداماتی که نیازهای آموزشی، جسمانی و روانشناختی آنها را درنظر بگیرد؛\nپ - توجه خاص به :\n(1)- کودکان کم سن و سالتر،\n(2)- کودک دختر،\n(3)- مشکل موقعیتهای کار پنهان که در آنها دختران در معرض خطر خاص قرار دارند؛\n(4)- سایر گروههای کودکان در معرض آسیب پذیریها یا نیازهای خاص؛\nت - تشخیص، دستیابی و کار با جوامعی که در آنها کودکان در معرض خطر خاص قرار دارند؛\nث - آگاهسازی، حساس کردن و بسیج افکار عمومی و گروههای مربوط، از جمله کودکان و خانوادههای آنها.",
    "main_topic": "کار",
    "main_keywords": [
      "برنامههای اقدام",
      "نهادهای دولتی",
      "کار کودک",
      "سازمانهای کارفرمایی",
      "حساس کردن",
      "بدترین اشکال کار کودک",
      "نیازهای روانشناختی",
      "کودکان",
      "بسیج",
      "گروههای مربوط",
      "افکار عمومی",
      "نیازهای جسمانی",
      "خانواده",
      "نیازهای آموزشی",
      "موقعیتهای کار پنهان",
      "سازگاری اجتماعی",
      "مشاوره",
      "محکوم کردن"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs930606",
        "content": "ماده 6 -\n1- هر عضو، برنامههای اقدام برای محو بدترین اشکال کار کودک را به عنوان یک اولویت طراحی و اجراء خواهد نمود.\n2- این برنامههای اقدام با مشاوره با نهادهای دولتی و سازمانهای کارفرمایی و کارگری مربوط و در صورت اقتضاء، باتوجه به نظرات سایر گروههای مربوط طراحی و اجراء خواهد شد.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "خانواده",
          "بدترین اشکال کار کودک",
          "سازگاری اجتماعی",
          "مشاوره",
          "کار کودک",
          "سازمانهای کارفرمایی",
          "نهادهای دولتی",
          "کودکان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs930600",
        "content": "کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک\nکنفرانس عمومی سازمان بینالمللی کار؛\nبا دعوت هیات مدیره دفتر بینالمللی کار هشتاد و هفتمین اجلاس خود را در تاریخ اول ژوئن 1999 میلادی 11/3/1378 هجری شمسی) در ژنوبرگزار نمود، و\nباتوجه به نیاز به تصویب اسناد جدید به منظور ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک، به عنوان اولویت عمده برای اقدام ملی و بینالمللی، ازجمله همکاری و مساعدت بینالمللی، برای اجرای کنوانسیون و توصیهنامه حداقل سن برای پذیرش اشتغال مصوب سال 1973 میلادی (1352هجری شمسی) که کماکان اسناد اساسی در زمینه کار کودک میباشند، و\nباتوجه به اینکه محو موثر بدترین اشکال کار کودک مستلزم اقدام فوری و جامع با در نظر داشتن اهمیت آموزش و پرورش پایهای رایگان و نیاز به دورساختن کودکان مورد نظر از تمامی این نوع کارها و تامین بازپروری و سازگاری اجتماعی آنها ضمن توجه به نیازهای خانوادههای آنها میباشد، و\nبا یادآوری قطعنامه مربوط به محو کار کودک مصوب کنفرانس بینالمللی کار در اجلاس هشتاد و سوم آن در سال 1996 میلادی (1375 هجریشمسی)، و\nبا پذیرش اینکه کار کودک تا حد زیادی معلول فقر است و اینکه راه حل درازمدت در رشد پایدار اقتصادی منتهی به پیشرفت اجتماعی، به ویژه تسکین فقر و آموزش و پرورش همگانی، قرار دارد، و\nبا یادآوری کنوانسیون حقوق کودک مصوب 20 نوامبر 1989 میلادی (برابر با 20/8/1368 هجری شمسی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و\nبا یادآوری اعلامیه سازمان بینالمللی کار در مورد اصول و حقوق اساسی کار و سند تکمیلی آن، مصوب هشتاد و ششمین اجلاس کنفرانس بینالمللیکار در 1998 میلادی (1377 هجری شمسی)، و\nبا یادآوری اینکه برخی از بدترین اشکال کار کودک موضوع سایر اسناد بینالمللی هستند، به ویژه کنوانسیون کار اجباری، 1930 میلادی (1309 هجری شمسی)، و کنوانسیون مکمل سازمان ملل متحد در زمینه لغو بردگی، تجارت برده، و نهادها و شیوههای مشابه بردگی، 1956 میلادی (1325 هجریشمسی)، و\nبا تصمیم به تصویب برخی پیشنهادها در رابطه با کار کودک که چهارمین بند از دستور کار اجلاس است، و\nبا عزم به اینکه این پیشنهادها شکل کنوانسیون بینالمللی به خود بگیرد،\nکنوانسیون زیر را که میتواند به عنوان کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، 1999 میلادی (1378 هجری شمسی)، خوانده شود در هفدهمین روز ژوئن سال یکهزار و نهصد و نود و نه میلادی ( 27/3/1378 هجری شمسی) تصویب مینماید.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "خانواده",
          "بدترین اشکال کار کودک",
          "سازگاری اجتماعی",
          "مشاوره",
          "کار کودک",
          "سازمانهای کارفرمایی",
          "نهادهای دولتی",
          "کودکان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی کار؛",
            "begin": 13,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "11/3/1378",
            "begin": 35,
            "end": 36,
            "score": 0.98
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "نوامبر 1989",
            "begin": 217,
            "end": 219,
            "score": 0.84
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "20/8/1368",
            "begin": 222,
            "end": 223,
            "score": 0.96
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد،",
            "begin": 227,
            "end": 230,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی کار",
            "begin": 234,
            "end": 237,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 289,
            "end": 292,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "هفدهمین",
            "begin": 361,
            "end": 362,
            "score": 0.97
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "ژوئن",
            "begin": 32,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "سال یکهزار و نهصد و نود و نه",
            "begin": 364,
            "end": 372,
            "score": 0.98
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "27",
            "begin": 374,
            "end": 375,
            "score": 0.97
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs930607",
        "content": "ماده 7 -\n1- هر عضو کلیه اقدامات لازم را برای تضمین اجراء و اعمال موثر مقرراتی که به این کنوانسیون ترتیب اثر میدهند از جمله پیشبینی، اعمال مجازاتهای کیفری یا، در صورت اقتضاء، مجازاتهای دیگر اتخاذ خواهد نمود.\n2- هر عضو، با درنظر گرفتن اهمیت آموزش و پرورش در محو کار کودک، اقدامات موثر و زمانبندی شدهای را برای موارد زیر اتخاذ خواهد نمود:\nالف - جلوگیری از بکار گرفته شدن کودکان در بدترین اشکال کار کودک،\nب - فراهم آوردن کمک مستقیم لازم و مناسب برای دورساختن کودکان از بدترین اشکال کار کودک و برای بازپروری و سازگاری اجتماعی آنها،\nپ - تضمین دسترسی به آموزش و پرورش پایهای رایگان، و، در صورت امکان و اقتضاء، آموزش حرفهای، برای کلیه کودکانی که از بدترین اشکال کارکودک دور میشوند،\nت - تشخیص و دستیابی به کودکان در معرض خطر خاص، و\nث - توجه داشتن به وضعیت خاص دختران.\n3- هر عضو مقام صلاحیتدار مسوول اجرای مقرراتی را که به این کنوانسیون ترتیب اثر میدهند، تعیین خواهد کرد.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "خانواده",
          "بدترین اشکال کار کودک",
          "سازگاری اجتماعی",
          "مشاوره",
          "کار کودک",
          "سازمانهای کارفرمایی",
          "نهادهای دولتی",
          "کودکان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs930617",
        "content": "توصیهنامه ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک\nکنفرانس عمومی سازمان بینالمللی کار،\nبا دعوت هیات مدیره دفتر توافقهای بینالمللی کار هشتاد و هفتمین اجلاس خود را در تاریخ اول ژوئن 1999 میلادی (11/3/1378 هجری شمسی)در ژنو برگزار نمود، و\nباتصویب کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، 1999 میلادی (1378 هجری شمسی)، و\nبا تصمیم به تصویب برخی پیشنهادها در ارتباط با کار کودک، که چهارمین بند از دستور کار اجلاس است، و\nبا عزم به اینکه این پیشنهادها شکل توصیهنامه مکمل کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، 1999 میلادی (1378 هجری شمسی) خوانده شود، درهفدهمین روز ژوئن سال یکهزار و نهصد و نود و نه (27/3/1378 هجری شمسی) تصویب میکند.\n1- مقررات این توصیهنامه مکمل مقررات کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، 1999 میلادی (1378 هجری شمسی) (که از این پس، از آن بهعنوان «کنوانسیون» یاد میشود) است و در ارتباط با آنها اعمال خواهد شد.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "خانواده",
          "بدترین اشکال کار کودک",
          "سازگاری اجتماعی",
          "مشاوره",
          "کار کودک",
          "سازمانهای کارفرمایی",
          "نهادهای دولتی",
          "کودکان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی کار،",
            "begin": 13,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "11/3/1378",
            "begin": 36,
            "end": 37,
            "score": 0.98
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "ژوئن",
            "begin": 33,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "سال یکهزار و نهصد و نود و نه (",
            "begin": 99,
            "end": 108,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs930619",
        "content": "دوم - کار خطرناک\n3- در تعیین انواع کارها موضوع بند (ت) ماده (3) کنوانسیون و در تشخیص جاهایی که این کارها وجود دارند، از جمله باید به موارد زیر توجه شود:\nالف - کاری که کودکان را در معرض سوء استفاده جسمانی، روانی یا جنسی قرار میدهد،\nب - کار در زیرزمین، زیرآب، در ارتفاعات خطرناک یا در فضاهای بسته،\nپ - کار با ماشینآلات، تجهیزات و ابزارهای خطرناک، یا کاری که متضمن جابجایی یا حمل بارهای سنگین با دست است،\nت - کار در محیط ناسالم که ممکن است، به طور مثال، کودکان را در معرض مواد، عوامل یا فرآیندهای خطرناک، یا در معرض دما، صدا، یا ارتعاشهای مضر برای سلامتی آنها قرار دهد،\nث - کار تحت شرایط بسیار مشکل از قبیل کار برای ساعات طولانی یا در خلال شب یا کار در جایی که کودک به نحو غیرمتعارفی محدود به کارگاه کارفرما است،\n4- در زمینه انواع کارهای موضوع بند (ت) ماده (3) کنوانسیون و بند (3) بالا مقررات یا قوانین ملی یا مقام صلاحیتدار میتواند، پس از مشاوره با سازمانهای کارفرمایی و کارگری مربوط، اشتغال یا کار از سن (16) سالگی را مشروط به اینکه سلامتی، ایمنی و اخلاقیات کودکان مربوط به طور کامل مورد حفاظت قرار گیرد، و اینکه کودکان آموزش ویژه کافی یا آموزش حرفهای در رشته مرتبط فعالیت را کسب کرده باشند اجازه دهد.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "خانواده",
          "بدترین اشکال کار کودک",
          "سازگاری اجتماعی",
          "مشاوره",
          "کار کودک",
          "سازمانهای کارفرمایی",
          "نهادهای دولتی",
          "کودکان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (3",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (3",
            "begin": 155,
            "end": 157,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs930619",
    "main_content": "دوم - کار خطرناک\n3- در تعیین انواع کارها موضوع بند (ت) ماده (3) کنوانسیون و در تشخیص جاهایی که این کارها وجود دارند، از جمله باید به موارد زیر توجه شود:\nالف - کاری که کودکان را در معرض سوء استفاده جسمانی، روانی یا جنسی قرار میدهد،\nب - کار در زیرزمین، زیرآب، در ارتفاعات خطرناک یا در فضاهای بسته،\nپ - کار با ماشینآلات، تجهیزات و ابزارهای خطرناک، یا کاری که متضمن جابجایی یا حمل بارهای سنگین با دست است،\nت - کار در محیط ناسالم که ممکن است، به طور مثال، کودکان را در معرض مواد، عوامل یا فرآیندهای خطرناک، یا در معرض دما، صدا، یا ارتعاشهای مضر برای سلامتی آنها قرار دهد،\nث - کار تحت شرایط بسیار مشکل از قبیل کار برای ساعات طولانی یا در خلال شب یا کار در جایی که کودک به نحو غیرمتعارفی محدود به کارگاه کارفرما است،\n4- در زمینه انواع کارهای موضوع بند (ت) ماده (3) کنوانسیون و بند (3) بالا مقررات یا قوانین ملی یا مقام صلاحیتدار میتواند، پس از مشاوره با سازمانهای کارفرمایی و کارگری مربوط، اشتغال یا کار از سن (16) سالگی را مشروط به اینکه سلامتی، ایمنی و اخلاقیات کودکان مربوط به طور کامل مورد حفاظت قرار گیرد، و اینکه کودکان آموزش ویژه کافی یا آموزش حرفهای در رشته مرتبط فعالیت را کسب کرده باشند اجازه دهد.",
    "main_topic": "کار",
    "main_keywords": [
      "ابزارهای خطرناک",
      "ماشینآلات",
      "تجهیزات",
      "قوانین ملی",
      "کودکان",
      "کارفرما",
      "کار خطرناک",
      "مقام صلاحیتدار",
      "کارهای خطرناک",
      "مشاوره"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs930618",
        "content": "اول - برنامههای اقدام\n2 - برنامههای اقدام موضوع ماده (6) کنوانسیون به عنوان یک موضوع فوری، با مشاوره نهادهای دولتی و سازمانهای کارفرمایی و کارگری مربوط و باتوجه به نظرات کودکانی که بهطور مستقیم تحت تاثیر بدترین اشکال کار کودک قرار گرفتهاند، خانوادههای آنها، و در صورت اقتضاء سایر گروههای مربوط متعهد به اهداف کنوانسیون و این توصیهنامه تعیین و اجراء خواهند شد. این برنامهها باید از جمله معطوف به موارد زیر باشند:\nالف - تشخیص و محکوم کردن بدترین اشکال کار کودک،\nب - دور ساختن یا جلوگیری از اشتغال کودکان در بدترین اشکال کار کودک، محافظت از آنها در مقابل اعمال تلافیجویانه و پیشبینی بازپروری وسازگاری اجتماعی آنها از طریق اقداماتی که نیازهای آموزشی، جسمانی و روانشناختی آنها را درنظر بگیرد؛\nپ - توجه خاص به :\n(1)- کودکان کم سن و سالتر،\n(2)- کودک دختر،\n(3)- مشکل موقعیتهای کار پنهان که در آنها دختران در معرض خطر خاص قرار دارند؛\n(4)- سایر گروههای کودکان در معرض آسیب پذیریها یا نیازهای خاص؛\nت - تشخیص، دستیابی و کار با جوامعی که در آنها کودکان در معرض خطر خاص قرار دارند؛\nث - آگاهسازی، حساس کردن و بسیج افکار عمومی و گروههای مربوط، از جمله کودکان و خانوادههای آنها.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "مقام صلاحیتدار",
          "تجهیزات",
          "مشاوره",
          "کارفرما",
          "کودکان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (6",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs936686",
    "main_content": "ماده 4 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نسبت به صدور و انتقال اسناد املاک موضوع ماده (1) این قانون به نام سازمان و یا وزارت\nراه\nو شهرسازی و یا اشخاص حقیقی و حقوقی معرفی شده، حسب مورد، اقدام نماید.",
    "main_topic": "ثبت اسناد و املاک",
    "main_keywords": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "سازمان ثبت اسناد",
      "ثبت اسناد"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920828",
        "content": "ماده 12 - سازمان ثبت اسناد میتواند درصورت وجود اشتباهات شکلی با اطلاع ذینفع پس از بررسی دلائل و مدارک مستند نسبت به تصحیح اشتباه تصمیمگیری و اقدام کند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سازمان ثبت اسناد",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "ثبت اسناد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs936687",
    "main_content": "ماده 5 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در جهت احداث زندانها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی نسبت به واگذاری اراضی ملی و دولتیغیرمستعد کشاورزی مورد نظر به طور رایگان به وزارت\nراه\nو شهرسازی مبادرت نماید.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "زندانها",
      "کشاورزی",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "مراکز اقدامات تأمینی",
      "دولتی",
      "اراضی ملی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "وزارت راه و شهرسازی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1573099",
        "content": "ماده 4- شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولتی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "اراضی ملی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 14,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs959199",
        "content": "ماده 32 - حسابهای بانکی وزارت جهاد کشاورزی از طرف خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا هر یک از بانکهای دولتی به تعداد مورد نیاز افتتاح خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولتی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "اراضی ملی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 5,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235449",
        "content": "ماده 56 - اعضاء وزارت جهاد کشاورزی سالانه تا یک ماه به تناسب مدت خدمت در سال حق استفاده از مرخصی استحقاقی با برخورداری از حقوق کامل را خواهندداشت.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولتی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "اراضی ملی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 56",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235455",
        "content": "ماده 59 - میزان و نحوه استفاده و مراجع تایید مرخصیهای مذکور در مواد 56، 57، 58، مطابق آییننامهای است که به تصویب وزیر وزارت جهاد کشاورزی میرسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولتی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "اراضی ملی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 59",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235457",
        "content": "ماده 61 - در صورت استعفاء، فوت و یا اخراج عضو وزارت جهاد کشاورزی، حقوق متعلقه به مدت زمان مرخصی استحقاقی استفاده نشده فرد موضوع ماده 56، بهوی یا وراث قانونی او پرداخت میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولتی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "اراضی ملی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 61",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی،",
            "begin": 11,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 56",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs235502",
        "content": "تبصره - در صورتی که عضو بدون کسب موافقت وزارت جهاد کشاورزی با استعفاء اقدام به ترک خدمت نماید با وی طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری رفتاری خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولتی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "اراضی ملی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 9,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297275",
        "content": "ماده 1 - در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در جهت تامین امنیت غذایی، رشد سرمایه گذاری، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و در جهت انسجام بخشیدن به برنامه ها و سیاستها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود، وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزارتخانه های مذکور به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده اند تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولتی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "اراضی ملی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 75,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297289",
        "content": "ماده 9 - کلیه وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیتهای کشاورزی مینمایند موظفند فعالیتهای خود را درچارچوب سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی انجام دهند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولتی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "اراضی ملی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297293",
        "content": "ماده 13 - به منظور اعمال مدیریت یکپارچه در مزارع وظایف مدیریت توزیع و مصرف آب بر اساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363 که بهعهده وزارت کشاورزی بوده عینا به وزارت جهاد کشاورزی محول میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولتی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "اراضی ملی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون توزیع عادلانه آب",
            "begin": 18,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 31,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs904014",
        "content": "ماده 13 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است گزارش عملکرد سالیانه موضوع این قانون را تهیه و به دولت و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورایاسلامی ارائه نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولتی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "اراضی ملی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs904015",
        "content": "ماده 14 - آییننامههای اجرایی این قانون حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولتی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "اراضی ملی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201948",
        "content": "تبصره 2 - آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولتی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "اراضی ملی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201950",
        "content": "ماده 12 - به منظور حفاظت، تکثیر و حمایت از نژادهای دام در حال انقراض کشور، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دریافتی از کشتارگاههای دام و طیور، در ردیفهای بودجه سالانه کشور پیش بینی نماید. وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر سال نسبت به تعیین و اعلام دامهای در حال انقراض اقدام نماید. کشتار این گونه دامها پس از تصویب در کمیسیونی مرکب از معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی (به عنوان رئیس کمیسیون)، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، یک نفر متخصص اصلاح نژاد دام و یک نفر دامپزشک در رشته تخصصی مربوط، به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، صورت خواهد پذیرفت.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولتی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "اراضی ملی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 39,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان دامپزشکی کشور،",
            "begin": 79,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران،",
            "begin": 83,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران،",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان دامپزشکی کشور،"
        ]
      },
      {
        "id": "qs189864",
        "content": "ماده 12 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولتی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "اراضی ملی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs903841",
        "content": "تبصره 1 - کارکنان وزارت جهاد کشاورزی که مشمول صندوق بازنشستگی کشوری میباشند، میتوانند در صورت تمایل کماکان مشمول صندوق مذکور باشند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولتی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "اراضی ملی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033567",
        "content": "ماده 54 - یک تبصره به شرح زیر به ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اضافه می گردد:\nتبصره - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.\nآیین نامه اجرائی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولتی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "اراضی ملی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 54",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (9)",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی",
            "begin": 11,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 25,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 32,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 103,
            "end": 106,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 108,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 114,
            "end": 120,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2034153",
        "content": "تبصره 3 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.\nآیین نامه اجرائی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولتی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "اراضی ملی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 10,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 81,
            "end": 84,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 86,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 92,
            "end": 98,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs937074",
    "main_content": "ماده 2- اهداف سازمان:\n1 - تلاش در جهت اصلاح، رشد و تعالی حرفه پرستاری.\n2 - تلاش برای حفظ حقوق پرستاران و مردم در قبال خدمات پرستاری.\n3 - کوشش در جهت برقراری، حفظ و حمایت از حقوق مادی، معنوی و صنفی پرستاران.\n4 - تلاش به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت و آموزش حین خدمت پرستاران.\n5 - آشنا ساختن جامعه نسبت به وظایف و نوع خدمات پرستاران.\n6 - تلاش در جهت اجرای موازین و ارزشهای اسلامی در بخش پرستاری.\n7 - کوشش به منظور اجرای صحیح و دقیق مقررات و اخلاق امور پزشکی در بخش پرستاری.\n8 - همکاری با سازمانها و موسسات قانونی در کشور و در مجامع بینالمللی.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "خدمات",
      "پرستاری",
      "آموزش"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs937076",
        "content": "ماده 3 - وظایف و اختیارات سازمان در رسیدن به اهداف خود به این شرح میباشد:\n1 - همکاری در تهیه و تعیین استانداردهای آموزشی سطوح مختلف پرستاری.\n2 - همکاری در تعیین تعداد و نحوه پذیرش دانشجویان پرستاری در دانشگاههای کشور.\n3 - تلاش به منظور ارتقاء کیفی مهارتها و دانش فارغالتحصیلان پرستاری.\n4 - کمک به ایجاد گسترش زمینههای پژوهشی و تحقیقات علمی پرستاری در کشور و استفاده مفید و کارآمد از دستاوردهای این تحقیقات.\n5 - همکاری در تعیین استانداردهای خدمات و شرح وظایف ردههای مختلف پرستاری.\n6 - همکاری برای نظارت، کنترل و ارزشیابی نحوه ارائه خدمات و رعایت قوانین و مقررات پرستاری.\n7 - تعیین ضوابط برای صدور، تمدید یا لغو کارت عضویت در سازمان.\n8 - همکاری در تعیین راههای تبادل علمی، تحقیقاتی و حرفهای با سازمانهای قانونی داخل کشور و نیز با سایر کشورها و مجامع علمی و حرفهایبینالمللی به منظور ارتقاء کیفیت آموزشی و خدماتی پرستاری.\n9 - ارائه گزارش کارشناسی در مورد تخلفات پرستاری که از سوی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران برای مشاوره به این سازمان ارجاعگردیده است.\n10 - همکاری در تدوین مقررات برای تامین حقوق حرفهای، حفظ و ارتقاء شوون اجتماعی پرستاران.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "پرستاری",
          "آموزش",
          "خدمات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 166,
            "end": 172,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs937076",
    "main_content": "ماده 3 - وظایف و اختیارات سازمان در رسیدن به اهداف خود به این شرح میباشد:\n1 - همکاری در تهیه و تعیین استانداردهای آموزشی سطوح مختلف پرستاری.\n2 - همکاری در تعیین تعداد و نحوه پذیرش دانشجویان پرستاری در دانشگاههای کشور.\n3 - تلاش به منظور ارتقاء کیفی مهارتها و دانش فارغالتحصیلان پرستاری.\n4 - کمک به ایجاد گسترش زمینههای پژوهشی و تحقیقات علمی پرستاری در کشور و استفاده مفید و کارآمد از دستاوردهای این تحقیقات.\n5 - همکاری در تعیین استانداردهای خدمات و شرح وظایف ردههای مختلف پرستاری.\n6 - همکاری برای نظارت، کنترل و ارزشیابی نحوه ارائه خدمات و رعایت قوانین و مقررات پرستاری.\n7 - تعیین ضوابط برای صدور، تمدید یا لغو کارت عضویت در سازمان.\n8 - همکاری در تعیین راههای تبادل علمی، تحقیقاتی و حرفهای با سازمانهای قانونی داخل کشور و نیز با سایر کشورها و مجامع علمی و حرفهایبینالمللی به منظور ارتقاء کیفیت آموزشی و خدماتی پرستاری.\n9 - ارائه گزارش کارشناسی در مورد تخلفات پرستاری که از سوی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران برای مشاوره به این سازمان ارجاعگردیده است.\n10 - همکاری در تدوین مقررات برای تامین حقوق حرفهای، حفظ و ارتقاء شوون اجتماعی پرستاران.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "جمهوری اسلامی",
      "دانشجو",
      "کارت عضویت",
      "خدمات",
      "استانداردهای آموزشی",
      "پرستاری",
      "سازمان نظام پزشکی",
      "دانشگاه",
      "حقوق حرفه‌ای"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs937074",
        "content": "ماده 2- اهداف سازمان:\n1 - تلاش در جهت اصلاح، رشد و تعالی حرفه پرستاری.\n2 - تلاش برای حفظ حقوق پرستاران و مردم در قبال خدمات پرستاری.\n3 - کوشش در جهت برقراری، حفظ و حمایت از حقوق مادی، معنوی و صنفی پرستاران.\n4 - تلاش به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت و آموزش حین خدمت پرستاران.\n5 - آشنا ساختن جامعه نسبت به وظایف و نوع خدمات پرستاران.\n6 - تلاش در جهت اجرای موازین و ارزشهای اسلامی در بخش پرستاری.\n7 - کوشش به منظور اجرای صحیح و دقیق مقررات و اخلاق امور پزشکی در بخش پرستاری.\n8 - همکاری با سازمانها و موسسات قانونی در کشور و در مجامع بینالمللی.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "پرستاری",
          "دانشگاه",
          "سازمان نظام پزشکی",
          "خدمات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs886119",
        "content": "ماده 2 - به منظور برنامهریزی و هماهنگی در امر آموزش مداوم جامعه پزشکی تحت پوشش هر دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی مستقل،شورایی به نام شورای هماهنگی و برنامهریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی با ترکیب زیر تشکیل می شود:\n1 - رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی که ریاست شورا را بر عهده دارد.\n2 - رئیس سازمان نظام پزشکی در مرکز استان یا شهرستان مربوطه یا نماینده وی.\n3 - معاون آموزشی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.\n4 - معاون درمان و داروی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.\n5 - معاون بهداشتی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.\n6 - رئیس مرکز توسعه آموزش دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.\n7 - دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی به انتخاب رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.\n8 - رئیس دانشکده رشته مربوط در دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی حسب مورد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "پرستاری",
          "دانشگاه",
          "سازمان نظام پزشکی",
          "خدمات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی",
            "begin": 57,
            "end": 60,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs937079",
    "main_content": "ماده 5 - اعضای شورای عالی عبارتند از:\nالف - بیست و پنج نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علیالبدل از کادر پرستاری که ترکیب اعضاء اصلی به ترتیب زیر است:\nهجده نفر کارشناس و بالاتر، پنج نفر بهیار، یک نفر کاردان اتاق عمل و یک نفر کاردان هوشبری که با رای اکثریت مجمع نمایندگان هیاتهای مدیرهشهرستانها انتخاب میشوند.\nب - یک نفر نماینده به معرفی کمیسیون بهداشت و درمان و انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) و دو نفر پرستار به انتخاب وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک نفر پرستار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به انتخاب ستاد فرماندهی کل قوا و نمایندهای به معرفیسازمان پزشکی قانونی کشور.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "شورای عالی",
      "کاردان هوشبری",
      "سازمان پزشکی قانونی کشور",
      "وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
      "کاردان اتاق عمل",
      "کمیسیون بهداشت و درمان",
      "کادر پرستاری",
      "اعضای اصلی",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "ستاد فرماندهی کل قوا"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs886121",
        "content": "ماده 3 - به منظور ایجاد هماهنگی لازم در امر برنامهریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور و نظارت بر حسن اجرای برنامههای آن شورایی بهنام شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی در وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی با ترکیب زیر تشکیل می شود:\n1 - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که ریاست شورای عالی را بر عهده دارد.\n2 - رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.\n3 - معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که سمت دبیری شورا را بر عهده دارد.\n4 - معاون پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.\n5 - رئیس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح.\n6 - سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.\n7 - دو نفر از کادر پزشکی با معرفی کمیسیون بهداری و بهزیستی و انتخاب مجلس شورای اسلامی.\n8 - مدیر کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور.\n9 - معاون درمان و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "سازمان پزشکی قانونی کشور",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی",
            "begin": 32,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 73,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 91,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 160,
            "end": 166,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs937083",
    "main_content": "تبصره 4 - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونین ایشان و همچنین مدیر کل پرستاری وزارتخانه میتوانند در جلسات شورایعالیبدون حق رای شرکت و اظهارنظر نمایند.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "درمان",
      "آموزش پزشکی",
      "پرستاری",
      "بهداشت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs837666",
        "content": "تبصره 2 - کسانیکه قبلا موفق به اخذ گواهینامه کمک داروسازی شده و یا با اجرای این قانون کمک داروساز شناخته میشوند، در صورتیکه در تاریخ اجرای این قانون با داشتن پروانه تاسیس به داروخانهداری اشتغال داشته باشند و در صورتیکه دکتر داروساز برای تصدی داروخانه خود پیدا نکنند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز دکتر داروساز برای تصدی این امر معرفی ننماید میتوانند داروخانه را بصورت مستقل اداره نمایند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "پرستاری",
          "بهداشت",
          "درمان",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 50,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs853223",
        "content": "ماده واحده - به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود که جهت خودکفائی کارگاههای حرفهای مراکز درمان و توانبخشی بیماران روانی محصولات تولیدی آن گروه از بیماران روانی را که جهت ضرورتهای توانبخشی در کارگاههای مذکور بکار گمارده میشوند خارج ازضوابط قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات دولت بفروش برساند و به بیماران شاغل در کارگاهها و یا بیمارانی که در رشتههای خدماتی اشتغالدارند، جهت رفع نیازهای آنان و یا اشخاص که در صورت سلامت بیمار واجبالنفقه وی بودند طبق ضوابطی که در آئیننامه موضوع تبصره 1 پیشبینیخواهد شد تا با موافقت و نظر ولی و در صورتیکه اذن ولی مقدور نباشد، با اذن حاکم شرع حقالزحمه تعیین و به آنها پرداخت نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "پرستاری",
          "بهداشت",
          "درمان",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 4,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون محاسبات عمومی",
            "begin": 45,
            "end": 48,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 89,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs231770",
        "content": "ماده 6 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دستگاههایی که امکانات بهداشتی و درمانی دارند و همچنین کلیه بیمارستانها و مراکزدرمانی خصوصی مکلفند حسب مورد نسبت به درمان رایگان آن دسته از اسرای آزاد شده که بیمار تشخیص داده میشوند تا بهبودی کامل اقدام وگواهی لازم دال بر سلامت آنان را صادر نمایند. و برای کلیه اسرای آزاد شده و افراد تحت تکفل آنان دفترچه تامین خدمات درمانی همانند کارکنانمشمول قانون تامین خدمات درمانی، (بدون پرداخت حق تامین سرانه ماهیانه و برای استفاده تا صدور گواهی بازتوانی و یا تا زمانی که تحت مقرراتدرمانی دیگری قرار نگرفته باشند) صادر نمایند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "پرستاری",
          "بهداشت",
          "درمان",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تامین خدمات درمانی،",
            "begin": 73,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs311599",
        "content": "تبصره 5 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صورت عدم معرفی مسئول فنی نمیتواند داروخانههای موضوع این قانون را تعطیلنماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "پرستاری",
          "بهداشت",
          "درمان",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs311600",
        "content": "تبصره 6 - آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "پرستاری",
          "بهداشت",
          "درمان",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 8,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs145186",
        "content": "ماده واحده – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس بند(15) ماده(1) قانون تشکیلات وزارت مزبور موظف است استاندارد بستههای خدمات تشخیصی، درمانی کادر پرستاری (موضوع ماده(16) قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/9/1380) کلیه مراکز بهداشتی درمانی کشور را تعیین نموده و به استناد مواد(8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373، با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب سرانه مصوب، تعرفه سالانه خدمات فوق را پیشنهاد نماید تا پس از تایید شورای عالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیات وزیران برسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "پرستاری",
          "بهداشت",
          "درمان",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده(1",
            "begin": 11,
            "end": 12,
            "score": 0.98
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده(16)",
            "begin": 26,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 27,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "11/9/1380",
            "begin": 36,
            "end": 37,
            "score": 0.96
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور",
            "begin": 51,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "3/8/1373",
            "begin": 58,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون",
            "begin": 61,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs863448",
        "content": "تبصره 2 - تشخیص علمی بودن کتب و مجلات موضوع این قانون حسب مورد به عهده وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمانو آموزش پزشکی است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "پرستاری",
          "بهداشت",
          "درمان",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs937093",
    "main_content": "تبصره 3 - هیات مدیره نظام پرستاری شهرستان مرکز استان عهدهدار وظایف هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانهای تابعه استان که در آن هیاتمدیره نظام پرستاری تشکیل نشده است نیز میباشد.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "هیأت مدیره",
      "نظام پرستاری"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs937095",
        "content": "ماده 9 - رئیس هیات مدیره نظام پرستاری هر یک از شهرستانها، یکی از اعضاء هیات مدیره با حداقل مدرک کارشناسی خواهد بود که با پیشنهاداکثریت مطلق اعضاء و حکم رئیس کل سازمان به مدت چهار سال انتخاب خواهد شد. عزل وی به عهده رئیس کل سازمان میباشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937099",
        "content": "ماده 13 - وظایف شورایعالی به شرح زیر میباشد:\n1 - تصویب پیشنهادهای کمیسیونهای مشورتی.\n2 - همکاری و هماهنگی با نهادها و موسسات ذیربط در امور پرستاری.\n3 - تصویب بودجه سالانه هیات مدیره شهرستانها.\n4 - نظارت بر حسن اجرای مصوبات.\n5 - نظارت بر عملکرد نظام پرستاری شهرستانها.\n6 - رسیدگی به تخلفات انضباطی هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانها و برقراری هماهنگی لازم بین آنها.\n7 - تصویب آییننامههای لازم جهت اداره سازمان و تسهیل انجام وظایف محوله.\n8 - انحلال هیات مدیره شهرستانها در موارد ذیل:\nالف - عدول و تخطی از وظایف مقرر در این قانون با تشخیص شورایعالی.\nب - عدم تشکیل غیرموجه چهار جلسه متوالی و یا شش جلسه متناوب که تشخیص غیرموجه بودن آن به عهده شورای عالی است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 99,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937102",
        "content": "ماده 14 - وظایف رئیس کل سازمان به شرح زیر میباشد:\n1- اجرای مصوبات شورای عالی و مفاد قانون تشکیل سازمان نظام پرستاری.\n2- ریاست عالی امور مالی - اداری و صندوقهای رفاه و تعاون.\n3- صرف هزینههای سازمان برطبق مصوبات شورای عالی نظام پرستاری.\n4- تایید و صدور حکم روسای نظام پرستاری شهرستانهایی که توسط هیات مدیره آن شهرستان پیشنهاد شده است عزل آنان نیز به عهده وی میباشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل سازمان نظام پرستاری. 2",
            "begin": 18,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937103",
        "content": "ماده 15 - وظایف هیات مدیره شهرستانها بشرح زیر است:\n1- هیات مدیره هر شهرستان کلیه اختیارات و وظایف سازمان را در محدوده آن شهرستان عهدهدار خواهد بود.\n2- ارائه طرحها و پیشنهادات به کمیسیونهای مشورتی شورای عالی.\n3- پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی.\n4- پیشنهاد بودجه سالیانه نظام پرستاری شهرستان به شورای عالی پرستاری و هزینه آن پس از تصویب طبق آییننامه مصوب شورای عالی.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937110",
        "content": "تبصره - انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانهایی که منحل گردیده و یا توسط هیات مرکزی نظارت، انتخابات آنها ابطال گردیده است، حداکثرظرف مدت سه ماه با هماهنگی هیات نظارت و با رعایت سایر مواد قانونی انجام میپذیرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs937112",
        "content": "ماده 19 - هیات مرکزی نظارت وظایف زیر را دارا میباشد:\n1 - انتخاب سه الی پنج نفر اعضای هیاتهای نظارت بر انتخابات نظام پرستاری شهرستان و انتخابات شورای عالی نظام پرستاری و عزل و نصبآنان.\n2 - نظارت برحسن انجام انتخابات در حوزههای انتخابی.\n3 - بررسی نهایی صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره شهرستانها و شورای عالی و ابلاغ نظر هیات مرکزی به هیاتهای اجرایی انتخابات.\n4 - رسیدگی به شکایات انتخاباتی در چارچوب مواد قانونی و آییننامههای مربوطه.\n5 - رسیدگی به شکایات نامزدهایی که صلاحیت آنها به تایید هیاتهای نظارت نرسیده باشد و تجدیدنظر در آنها.\n6 - توقف یا ابطال تمام و یا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چارچوب مواد قانونی و دستورالعملهای مربوطه این قانون راسا و یا با پیشنهادهیاتهای اجرایی یا هیاتهای نظارت حوزه انتخاباتی.\n7 - تایید نهایی حسن انجام انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانها و اعضاء شورای عالی نظام پرستاری و امضاء اعتبارنامه منتخبین.\n8 - رسیدگی به شکایات و اعتراضات کتبی افراد در مورد تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیاتهای مدیره نظام پرستاری و تجدیدنظر در آنها.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 120,
            "end": 122,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937114",
        "content": "ماده 20 - برگزاری انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانها و اعضاء شورای عالی نظام پرستاری بهعهده هیاتهای اجرایی انتخاباتمربوطه بوده که ترکیب، نحوه تشکیل و نحوه کار آنها و کیفیت و نحوه برگزاری انتخابات مربوطه طبق آییننامهای خواهد بود که توسط شورای عالینظام پرستاری تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs937095",
    "main_content": "ماده 9 - رئیس هیات مدیره نظام پرستاری هر یک از شهرستانها، یکی از اعضاء هیات مدیره با حداقل مدرک کارشناسی خواهد بود که با پیشنهاداکثریت مطلق اعضاء و حکم رئیس کل سازمان به مدت چهار سال انتخاب خواهد شد. عزل وی به عهده رئیس کل سازمان میباشد.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "هیأت مدیره",
      "رییسکل سازمان",
      "نظام پرستاری"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs937093",
        "content": "تبصره 3 - هیات مدیره نظام پرستاری شهرستان مرکز استان عهدهدار وظایف هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانهای تابعه استان که در آن هیاتمدیره نظام پرستاری تشکیل نشده است نیز میباشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937099",
        "content": "ماده 13 - وظایف شورایعالی به شرح زیر میباشد:\n1 - تصویب پیشنهادهای کمیسیونهای مشورتی.\n2 - همکاری و هماهنگی با نهادها و موسسات ذیربط در امور پرستاری.\n3 - تصویب بودجه سالانه هیات مدیره شهرستانها.\n4 - نظارت بر حسن اجرای مصوبات.\n5 - نظارت بر عملکرد نظام پرستاری شهرستانها.\n6 - رسیدگی به تخلفات انضباطی هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانها و برقراری هماهنگی لازم بین آنها.\n7 - تصویب آییننامههای لازم جهت اداره سازمان و تسهیل انجام وظایف محوله.\n8 - انحلال هیات مدیره شهرستانها در موارد ذیل:\nالف - عدول و تخطی از وظایف مقرر در این قانون با تشخیص شورایعالی.\nب - عدم تشکیل غیرموجه چهار جلسه متوالی و یا شش جلسه متناوب که تشخیص غیرموجه بودن آن به عهده شورای عالی است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 99,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937102",
        "content": "ماده 14 - وظایف رئیس کل سازمان به شرح زیر میباشد:\n1- اجرای مصوبات شورای عالی و مفاد قانون تشکیل سازمان نظام پرستاری.\n2- ریاست عالی امور مالی - اداری و صندوقهای رفاه و تعاون.\n3- صرف هزینههای سازمان برطبق مصوبات شورای عالی نظام پرستاری.\n4- تایید و صدور حکم روسای نظام پرستاری شهرستانهایی که توسط هیات مدیره آن شهرستان پیشنهاد شده است عزل آنان نیز به عهده وی میباشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل سازمان نظام پرستاری. 2",
            "begin": 18,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937103",
        "content": "ماده 15 - وظایف هیات مدیره شهرستانها بشرح زیر است:\n1- هیات مدیره هر شهرستان کلیه اختیارات و وظایف سازمان را در محدوده آن شهرستان عهدهدار خواهد بود.\n2- ارائه طرحها و پیشنهادات به کمیسیونهای مشورتی شورای عالی.\n3- پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی.\n4- پیشنهاد بودجه سالیانه نظام پرستاری شهرستان به شورای عالی پرستاری و هزینه آن پس از تصویب طبق آییننامه مصوب شورای عالی.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937110",
        "content": "تبصره - انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانهایی که منحل گردیده و یا توسط هیات مرکزی نظارت، انتخابات آنها ابطال گردیده است، حداکثرظرف مدت سه ماه با هماهنگی هیات نظارت و با رعایت سایر مواد قانونی انجام میپذیرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs937112",
        "content": "ماده 19 - هیات مرکزی نظارت وظایف زیر را دارا میباشد:\n1 - انتخاب سه الی پنج نفر اعضای هیاتهای نظارت بر انتخابات نظام پرستاری شهرستان و انتخابات شورای عالی نظام پرستاری و عزل و نصبآنان.\n2 - نظارت برحسن انجام انتخابات در حوزههای انتخابی.\n3 - بررسی نهایی صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره شهرستانها و شورای عالی و ابلاغ نظر هیات مرکزی به هیاتهای اجرایی انتخابات.\n4 - رسیدگی به شکایات انتخاباتی در چارچوب مواد قانونی و آییننامههای مربوطه.\n5 - رسیدگی به شکایات نامزدهایی که صلاحیت آنها به تایید هیاتهای نظارت نرسیده باشد و تجدیدنظر در آنها.\n6 - توقف یا ابطال تمام و یا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چارچوب مواد قانونی و دستورالعملهای مربوطه این قانون راسا و یا با پیشنهادهیاتهای اجرایی یا هیاتهای نظارت حوزه انتخاباتی.\n7 - تایید نهایی حسن انجام انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانها و اعضاء شورای عالی نظام پرستاری و امضاء اعتبارنامه منتخبین.\n8 - رسیدگی به شکایات و اعتراضات کتبی افراد در مورد تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیاتهای مدیره نظام پرستاری و تجدیدنظر در آنها.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 120,
            "end": 122,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937114",
        "content": "ماده 20 - برگزاری انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانها و اعضاء شورای عالی نظام پرستاری بهعهده هیاتهای اجرایی انتخاباتمربوطه بوده که ترکیب، نحوه تشکیل و نحوه کار آنها و کیفیت و نحوه برگزاری انتخابات مربوطه طبق آییننامهای خواهد بود که توسط شورای عالینظام پرستاری تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs937097",
    "main_content": "ماده 11 - بودجه سازمان نظام پرستاری از محل حق عضویت اعضاء، هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی تامین میگردد.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "اشخاص حقیقی",
      "نظام پرستاری",
      "حق عضویت",
      "اشخاص حقوقی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان نظام پرستاری"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs896661",
        "content": "ماده 13 - بودجه سازمانهای نظام پزشکی از محل حق عضویت اعضاء و هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی تامین می گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نظام پرستاری",
          "اشخاص حقیقی",
          "اشخاص حقوقی",
          "حق عضویت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs937098",
    "main_content": "ماده 12 - میزان و طرز وصول حق ثبتنام سالانه اعضاء و دیگر مقررات اداری و مالی سازمان و نحوه خرج بودجه پس از تصویب شورایعالی بهمرحله اجرا درخواهد آمد.",
    "main_topic": "میراث فرهنگی و صنایعدستی",
    "main_keywords": [
      "حق ثبتنام",
      "مالی",
      "بودجه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs960500",
        "content": "ماده 29\n1- مدیر، عالی ترین مقام اجرائی صندوق خواهد بود. ضمن رعایت دستورالعملهای ارائه شده به مدیر توسط مجمع، باید وظایفی را که طبق این کنوانسیون، آئین نامه داخلی صندوق و توسط مجمع به وی محول گردیده است، به انجام برساند.\n2- مدیر بویژه موارد زیر را انجام خواهد داد:\nالف – کارکنان مورد نیاز اداره صندوق را نصب خواهد نمود.\nب- کلیه اقدامات مناسب را به منظور اداره مطلوب دارائی های صندوق به عمل خواهد آورد.\nج- حق عضویت های لازمالتادیه به موجب این کنوانسیون را بخصوص با رعایت مقررات بند (3) ماده (13) جمع آوری خواهد کرد.\nد- تا حد لازم برای بررسی مطالبات علیه صندوق و انجام سایر امور صندوق از خدمات کارشناسان حقوقی، مالی و غیره استفاده به عمل خواهد آورد.\nه - تمامی تدابیر مقتضی را برای بررسی مطالبات علیه صندوق در محدوده و تحت شرایطی که در آئین نامه داخلی صندوق قید شده اتخاذ خواهد کرد از جمله حل و فصل نهایی در مورد مطالبات، بدون تایید قبلی مجمع در هر مورد که این مقررات اجازه دهند.\nو- گزارشهای مالی و برآورد بودجه برای هر سال تقویمی را تهیه و به مجمع تسلیم خواهد نمود.\nز- گزارشی از فعالیتهای صندوق در سال تقویمی قبل را ضمن مشورت با رئیس مجمع تهیه نموده، منتشر خواهد کرد.\nح- مقالات، مدارک، دستور جلسات، صورتجلسات و اطلاعاتی را که ممکن است برای کار مجمع و ارگانهای فرعی مورد نیاز باشند تهیه، جمع آوری و ابلاغ خواهد نمود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "بودجه",
          "مالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 29",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (13",
            "begin": 94,
            "end": 96,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1032843",
        "content": "ماده 23- مدیرکل موظف است گزارشهای خود درمورد برنامه ها و فعالیتهای مرکز و مسائل بودجه ای و مالی و اداری آن را پس از مشورت با دبیرکل به هیئت مدیره و مجمع عمومی مشترک ارائه نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "بودجه",
          "مالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs937099",
    "main_content": "ماده 13 - وظایف شورایعالی به شرح زیر میباشد:\n1 - تصویب پیشنهادهای کمیسیونهای مشورتی.\n2 - همکاری و هماهنگی با نهادها و موسسات ذیربط در امور پرستاری.\n3 - تصویب بودجه سالانه هیات مدیره شهرستانها.\n4 - نظارت بر حسن اجرای مصوبات.\n5 - نظارت بر عملکرد نظام پرستاری شهرستانها.\n6 - رسیدگی به تخلفات انضباطی هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانها و برقراری هماهنگی لازم بین آنها.\n7 - تصویب آییننامههای لازم جهت اداره سازمان و تسهیل انجام وظایف محوله.\n8 - انحلال هیات مدیره شهرستانها در موارد ذیل:\nالف - عدول و تخطی از وظایف مقرر در این قانون با تشخیص شورایعالی.\nب - عدم تشکیل غیرموجه چهار جلسه متوالی و یا شش جلسه متناوب که تشخیص غیرموجه بودن آن به عهده شورای عالی است.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "کمیسیونهای مشورتی",
      "هیأت مدیره شهرستانها",
      "هیأت مدیره",
      "نظام پرستاری"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs937103",
        "content": "ماده 15 - وظایف هیات مدیره شهرستانها بشرح زیر است:\n1- هیات مدیره هر شهرستان کلیه اختیارات و وظایف سازمان را در محدوده آن شهرستان عهدهدار خواهد بود.\n2- ارائه طرحها و پیشنهادات به کمیسیونهای مشورتی شورای عالی.\n3- پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی.\n4- پیشنهاد بودجه سالیانه نظام پرستاری شهرستان به شورای عالی پرستاری و هزینه آن پس از تصویب طبق آییننامه مصوب شورای عالی.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره",
          "کمیسیونهای مشورتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937093",
        "content": "تبصره 3 - هیات مدیره نظام پرستاری شهرستان مرکز استان عهدهدار وظایف هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانهای تابعه استان که در آن هیاتمدیره نظام پرستاری تشکیل نشده است نیز میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره",
          "کمیسیونهای مشورتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937095",
        "content": "ماده 9 - رئیس هیات مدیره نظام پرستاری هر یک از شهرستانها، یکی از اعضاء هیات مدیره با حداقل مدرک کارشناسی خواهد بود که با پیشنهاداکثریت مطلق اعضاء و حکم رئیس کل سازمان به مدت چهار سال انتخاب خواهد شد. عزل وی به عهده رئیس کل سازمان میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره",
          "کمیسیونهای مشورتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937102",
        "content": "ماده 14 - وظایف رئیس کل سازمان به شرح زیر میباشد:\n1- اجرای مصوبات شورای عالی و مفاد قانون تشکیل سازمان نظام پرستاری.\n2- ریاست عالی امور مالی - اداری و صندوقهای رفاه و تعاون.\n3- صرف هزینههای سازمان برطبق مصوبات شورای عالی نظام پرستاری.\n4- تایید و صدور حکم روسای نظام پرستاری شهرستانهایی که توسط هیات مدیره آن شهرستان پیشنهاد شده است عزل آنان نیز به عهده وی میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره",
          "کمیسیونهای مشورتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل سازمان نظام پرستاری. 2",
            "begin": 18,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937110",
        "content": "تبصره - انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانهایی که منحل گردیده و یا توسط هیات مرکزی نظارت، انتخابات آنها ابطال گردیده است، حداکثرظرف مدت سه ماه با هماهنگی هیات نظارت و با رعایت سایر مواد قانونی انجام میپذیرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره",
          "کمیسیونهای مشورتی"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs937112",
        "content": "ماده 19 - هیات مرکزی نظارت وظایف زیر را دارا میباشد:\n1 - انتخاب سه الی پنج نفر اعضای هیاتهای نظارت بر انتخابات نظام پرستاری شهرستان و انتخابات شورای عالی نظام پرستاری و عزل و نصبآنان.\n2 - نظارت برحسن انجام انتخابات در حوزههای انتخابی.\n3 - بررسی نهایی صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره شهرستانها و شورای عالی و ابلاغ نظر هیات مرکزی به هیاتهای اجرایی انتخابات.\n4 - رسیدگی به شکایات انتخاباتی در چارچوب مواد قانونی و آییننامههای مربوطه.\n5 - رسیدگی به شکایات نامزدهایی که صلاحیت آنها به تایید هیاتهای نظارت نرسیده باشد و تجدیدنظر در آنها.\n6 - توقف یا ابطال تمام و یا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چارچوب مواد قانونی و دستورالعملهای مربوطه این قانون راسا و یا با پیشنهادهیاتهای اجرایی یا هیاتهای نظارت حوزه انتخاباتی.\n7 - تایید نهایی حسن انجام انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانها و اعضاء شورای عالی نظام پرستاری و امضاء اعتبارنامه منتخبین.\n8 - رسیدگی به شکایات و اعتراضات کتبی افراد در مورد تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیاتهای مدیره نظام پرستاری و تجدیدنظر در آنها.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره",
          "کمیسیونهای مشورتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 120,
            "end": 122,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937114",
        "content": "ماده 20 - برگزاری انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانها و اعضاء شورای عالی نظام پرستاری بهعهده هیاتهای اجرایی انتخاباتمربوطه بوده که ترکیب، نحوه تشکیل و نحوه کار آنها و کیفیت و نحوه برگزاری انتخابات مربوطه طبق آییننامهای خواهد بود که توسط شورای عالینظام پرستاری تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره",
          "کمیسیونهای مشورتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs937102",
    "main_content": "ماده 14 - وظایف رئیس کل سازمان به شرح زیر میباشد:\n1- اجرای مصوبات شورای عالی و مفاد قانون تشکیل سازمان نظام پرستاری.\n2- ریاست عالی امور مالی - اداری و صندوقهای رفاه و تعاون.\n3- صرف هزینههای سازمان برطبق مصوبات شورای عالی نظام پرستاری.\n4- تایید و صدور حکم روسای نظام پرستاری شهرستانهایی که توسط هیات مدیره آن شهرستان پیشنهاد شده است عزل آنان نیز به عهده وی میباشد.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "شورای عالی",
      "شورای عالی نظام پرستاری",
      "نظام پرستاری",
      "هیأت مدیره"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs937103",
        "content": "ماده 15 - وظایف هیات مدیره شهرستانها بشرح زیر است:\n1- هیات مدیره هر شهرستان کلیه اختیارات و وظایف سازمان را در محدوده آن شهرستان عهدهدار خواهد بود.\n2- ارائه طرحها و پیشنهادات به کمیسیونهای مشورتی شورای عالی.\n3- پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی.\n4- پیشنهاد بودجه سالیانه نظام پرستاری شهرستان به شورای عالی پرستاری و هزینه آن پس از تصویب طبق آییننامه مصوب شورای عالی.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره",
          "شورای عالی نظام پرستاری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937112",
        "content": "ماده 19 - هیات مرکزی نظارت وظایف زیر را دارا میباشد:\n1 - انتخاب سه الی پنج نفر اعضای هیاتهای نظارت بر انتخابات نظام پرستاری شهرستان و انتخابات شورای عالی نظام پرستاری و عزل و نصبآنان.\n2 - نظارت برحسن انجام انتخابات در حوزههای انتخابی.\n3 - بررسی نهایی صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره شهرستانها و شورای عالی و ابلاغ نظر هیات مرکزی به هیاتهای اجرایی انتخابات.\n4 - رسیدگی به شکایات انتخاباتی در چارچوب مواد قانونی و آییننامههای مربوطه.\n5 - رسیدگی به شکایات نامزدهایی که صلاحیت آنها به تایید هیاتهای نظارت نرسیده باشد و تجدیدنظر در آنها.\n6 - توقف یا ابطال تمام و یا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چارچوب مواد قانونی و دستورالعملهای مربوطه این قانون راسا و یا با پیشنهادهیاتهای اجرایی یا هیاتهای نظارت حوزه انتخاباتی.\n7 - تایید نهایی حسن انجام انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانها و اعضاء شورای عالی نظام پرستاری و امضاء اعتبارنامه منتخبین.\n8 - رسیدگی به شکایات و اعتراضات کتبی افراد در مورد تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیاتهای مدیره نظام پرستاری و تجدیدنظر در آنها.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره",
          "شورای عالی نظام پرستاری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 120,
            "end": 122,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937114",
        "content": "ماده 20 - برگزاری انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانها و اعضاء شورای عالی نظام پرستاری بهعهده هیاتهای اجرایی انتخاباتمربوطه بوده که ترکیب، نحوه تشکیل و نحوه کار آنها و کیفیت و نحوه برگزاری انتخابات مربوطه طبق آییننامهای خواهد بود که توسط شورای عالینظام پرستاری تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره",
          "شورای عالی نظام پرستاری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937093",
        "content": "تبصره 3 - هیات مدیره نظام پرستاری شهرستان مرکز استان عهدهدار وظایف هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانهای تابعه استان که در آن هیاتمدیره نظام پرستاری تشکیل نشده است نیز میباشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره",
          "شورای عالی نظام پرستاری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937095",
        "content": "ماده 9 - رئیس هیات مدیره نظام پرستاری هر یک از شهرستانها، یکی از اعضاء هیات مدیره با حداقل مدرک کارشناسی خواهد بود که با پیشنهاداکثریت مطلق اعضاء و حکم رئیس کل سازمان به مدت چهار سال انتخاب خواهد شد. عزل وی به عهده رئیس کل سازمان میباشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره",
          "شورای عالی نظام پرستاری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937099",
        "content": "ماده 13 - وظایف شورایعالی به شرح زیر میباشد:\n1 - تصویب پیشنهادهای کمیسیونهای مشورتی.\n2 - همکاری و هماهنگی با نهادها و موسسات ذیربط در امور پرستاری.\n3 - تصویب بودجه سالانه هیات مدیره شهرستانها.\n4 - نظارت بر حسن اجرای مصوبات.\n5 - نظارت بر عملکرد نظام پرستاری شهرستانها.\n6 - رسیدگی به تخلفات انضباطی هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانها و برقراری هماهنگی لازم بین آنها.\n7 - تصویب آییننامههای لازم جهت اداره سازمان و تسهیل انجام وظایف محوله.\n8 - انحلال هیات مدیره شهرستانها در موارد ذیل:\nالف - عدول و تخطی از وظایف مقرر در این قانون با تشخیص شورایعالی.\nب - عدم تشکیل غیرموجه چهار جلسه متوالی و یا شش جلسه متناوب که تشخیص غیرموجه بودن آن به عهده شورای عالی است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره",
          "شورای عالی نظام پرستاری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 99,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937110",
        "content": "تبصره - انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانهایی که منحل گردیده و یا توسط هیات مرکزی نظارت، انتخابات آنها ابطال گردیده است، حداکثرظرف مدت سه ماه با هماهنگی هیات نظارت و با رعایت سایر مواد قانونی انجام میپذیرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره",
          "شورای عالی نظام پرستاری"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs937103",
    "main_content": "ماده 15 - وظایف هیات مدیره شهرستانها بشرح زیر است:\n1- هیات مدیره هر شهرستان کلیه اختیارات و وظایف سازمان را در محدوده آن شهرستان عهدهدار خواهد بود.\n2- ارائه طرحها و پیشنهادات به کمیسیونهای مشورتی شورای عالی.\n3- پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی.\n4- پیشنهاد بودجه سالیانه نظام پرستاری شهرستان به شورای عالی پرستاری و هزینه آن پس از تصویب طبق آییننامه مصوب شورای عالی.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "شورای عالی",
      "کمیسیونهای مشورتی",
      "هیأت مدیره",
      "نظام پرستاری"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs937102",
        "content": "ماده 14 - وظایف رئیس کل سازمان به شرح زیر میباشد:\n1- اجرای مصوبات شورای عالی و مفاد قانون تشکیل سازمان نظام پرستاری.\n2- ریاست عالی امور مالی - اداری و صندوقهای رفاه و تعاون.\n3- صرف هزینههای سازمان برطبق مصوبات شورای عالی نظام پرستاری.\n4- تایید و صدور حکم روسای نظام پرستاری شهرستانهایی که توسط هیات مدیره آن شهرستان پیشنهاد شده است عزل آنان نیز به عهده وی میباشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره",
          "کمیسیونهای مشورتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل سازمان نظام پرستاری. 2",
            "begin": 18,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937112",
        "content": "ماده 19 - هیات مرکزی نظارت وظایف زیر را دارا میباشد:\n1 - انتخاب سه الی پنج نفر اعضای هیاتهای نظارت بر انتخابات نظام پرستاری شهرستان و انتخابات شورای عالی نظام پرستاری و عزل و نصبآنان.\n2 - نظارت برحسن انجام انتخابات در حوزههای انتخابی.\n3 - بررسی نهایی صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره شهرستانها و شورای عالی و ابلاغ نظر هیات مرکزی به هیاتهای اجرایی انتخابات.\n4 - رسیدگی به شکایات انتخاباتی در چارچوب مواد قانونی و آییننامههای مربوطه.\n5 - رسیدگی به شکایات نامزدهایی که صلاحیت آنها به تایید هیاتهای نظارت نرسیده باشد و تجدیدنظر در آنها.\n6 - توقف یا ابطال تمام و یا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چارچوب مواد قانونی و دستورالعملهای مربوطه این قانون راسا و یا با پیشنهادهیاتهای اجرایی یا هیاتهای نظارت حوزه انتخاباتی.\n7 - تایید نهایی حسن انجام انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانها و اعضاء شورای عالی نظام پرستاری و امضاء اعتبارنامه منتخبین.\n8 - رسیدگی به شکایات و اعتراضات کتبی افراد در مورد تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیاتهای مدیره نظام پرستاری و تجدیدنظر در آنها.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره",
          "کمیسیونهای مشورتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 120,
            "end": 122,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937099",
        "content": "ماده 13 - وظایف شورایعالی به شرح زیر میباشد:\n1 - تصویب پیشنهادهای کمیسیونهای مشورتی.\n2 - همکاری و هماهنگی با نهادها و موسسات ذیربط در امور پرستاری.\n3 - تصویب بودجه سالانه هیات مدیره شهرستانها.\n4 - نظارت بر حسن اجرای مصوبات.\n5 - نظارت بر عملکرد نظام پرستاری شهرستانها.\n6 - رسیدگی به تخلفات انضباطی هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانها و برقراری هماهنگی لازم بین آنها.\n7 - تصویب آییننامههای لازم جهت اداره سازمان و تسهیل انجام وظایف محوله.\n8 - انحلال هیات مدیره شهرستانها در موارد ذیل:\nالف - عدول و تخطی از وظایف مقرر در این قانون با تشخیص شورایعالی.\nب - عدم تشکیل غیرموجه چهار جلسه متوالی و یا شش جلسه متناوب که تشخیص غیرموجه بودن آن به عهده شورای عالی است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره",
          "کمیسیونهای مشورتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 99,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937093",
        "content": "تبصره 3 - هیات مدیره نظام پرستاری شهرستان مرکز استان عهدهدار وظایف هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانهای تابعه استان که در آن هیاتمدیره نظام پرستاری تشکیل نشده است نیز میباشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره",
          "کمیسیونهای مشورتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937095",
        "content": "ماده 9 - رئیس هیات مدیره نظام پرستاری هر یک از شهرستانها، یکی از اعضاء هیات مدیره با حداقل مدرک کارشناسی خواهد بود که با پیشنهاداکثریت مطلق اعضاء و حکم رئیس کل سازمان به مدت چهار سال انتخاب خواهد شد. عزل وی به عهده رئیس کل سازمان میباشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره",
          "کمیسیونهای مشورتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937110",
        "content": "تبصره - انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانهایی که منحل گردیده و یا توسط هیات مرکزی نظارت، انتخابات آنها ابطال گردیده است، حداکثرظرف مدت سه ماه با هماهنگی هیات نظارت و با رعایت سایر مواد قانونی انجام میپذیرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره",
          "کمیسیونهای مشورتی"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs937114",
        "content": "ماده 20 - برگزاری انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانها و اعضاء شورای عالی نظام پرستاری بهعهده هیاتهای اجرایی انتخاباتمربوطه بوده که ترکیب، نحوه تشکیل و نحوه کار آنها و کیفیت و نحوه برگزاری انتخابات مربوطه طبق آییننامهای خواهد بود که توسط شورای عالینظام پرستاری تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره",
          "کمیسیونهای مشورتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs937111",
    "main_content": "ماده 18 - ترکیب هیات مرکزی نظارت بر انتخابات که برای مدت چهار سال انتخاب میگردند بشرح زیر خواهد بود:\n1 - دو نفر به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.\n3- یک نفر نماینده وزارت کشور.\n4- یک نفر نماینده دادستان کل کشور به عنوان ناظر.\n5- دو نفر نماینده سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "سازمان نظام پزشکی",
      "وزارت بهداشت",
      "وزارت کشور",
      "دادستان کل کشور"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
      "وزارت کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs886114",
        "content": "ماده 1 - به منظور ارتقای سطح دانش و مهارتهای شغلی جامعه پزشکی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است از تاریخلازمالاجرا شدن این قانون نسبت به آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور ( پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز، دکترای حرفهای و متخصصان علومآزمایشگاهی تشخیص طبی و دکترای علوم بهداشتی) با همکاری سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و برگزاری و ارزشیابی آموزش مداوم جامعه پزشکی، در طول هر پنج سال اقدام نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت کشور",
          "وزارت بهداشت",
          "سازمان نظام پزشکی",
          "دادستان کل کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 14,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 52,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs886116",
        "content": "تبصره 2 - دفتر آموزش مداوم پزشکی، دانشگاهها، سازمان نظام پزشکی و انجمنهای علمی تخصصی میتوانند با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بطور ادواری، تازههای علوم پزشکی را از طریق نشریهای که با دریافت هزینههای مربوط در اختیار حرفههای پزشکی و پیراپزشکی و حرف وابسته موضوع این ماده قرار میدهد، به اطلاع جامعه پزشکی کشور برساند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت کشور",
          "وزارت بهداشت",
          "سازمان نظام پزشکی",
          "دادستان کل کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی",
            "begin": 8,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 18,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs886121",
        "content": "ماده 3 - به منظور ایجاد هماهنگی لازم در امر برنامهریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور و نظارت بر حسن اجرای برنامههای آن شورایی بهنام شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی در وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی با ترکیب زیر تشکیل می شود:\n1 - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که ریاست شورای عالی را بر عهده دارد.\n2 - رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.\n3 - معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که سمت دبیری شورا را بر عهده دارد.\n4 - معاون پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.\n5 - رئیس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح.\n6 - سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.\n7 - دو نفر از کادر پزشکی با معرفی کمیسیون بهداری و بهزیستی و انتخاب مجلس شورای اسلامی.\n8 - مدیر کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور.\n9 - معاون درمان و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت کشور",
          "وزارت بهداشت",
          "سازمان نظام پزشکی",
          "دادستان کل کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی",
            "begin": 32,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 73,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 91,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 160,
            "end": 166,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs886131",
        "content": "ماده 6 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسوول اجرای این قانون است. وزارت یاد شده موظف است حداکثر ظرف دو ماه، آییننامه اجرایی این قانون را با همکاری سازمان نظام پزشکی تهیه و برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت کشور",
          "وزارت بهداشت",
          "سازمان نظام پزشکی",
          "دادستان کل کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs896673",
        "content": "ماده 18 - ترکیب هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات که برای مدت 4 سال انتخاب می گردند بشرح زیر خواهد بود:\n1 - یک نفر نماینده دادستان کل کشور.\n2 - یک نفر نماینده وزارت کشور.\n3 - دو نفر از کادر پزشکی به انتخاب و معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.\n4 - سه نفر کادر پزشکی به معرفی کمیسیون بهداری و بهزیستی با انتخاب مجلس شورای اسلامی.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت کشور",
          "وزارت بهداشت",
          "سازمان نظام پزشکی",
          "دادستان کل کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs937112",
    "main_content": "ماده 19 - هیات مرکزی نظارت وظایف زیر را دارا میباشد:\n1 - انتخاب سه الی پنج نفر اعضای هیاتهای نظارت بر انتخابات نظام پرستاری شهرستان و انتخابات شورای عالی نظام پرستاری و عزل و نصبآنان.\n2 - نظارت برحسن انجام انتخابات در حوزههای انتخابی.\n3 - بررسی نهایی صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره شهرستانها و شورای عالی و ابلاغ نظر هیات مرکزی به هیاتهای اجرایی انتخابات.\n4 - رسیدگی به شکایات انتخاباتی در چارچوب مواد قانونی و آییننامههای مربوطه.\n5 - رسیدگی به شکایات نامزدهایی که صلاحیت آنها به تایید هیاتهای نظارت نرسیده باشد و تجدیدنظر در آنها.\n6 - توقف یا ابطال تمام و یا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چارچوب مواد قانونی و دستورالعملهای مربوطه این قانون راسا و یا با پیشنهادهیاتهای اجرایی یا هیاتهای نظارت حوزه انتخاباتی.\n7 - تایید نهایی حسن انجام انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانها و اعضاء شورای عالی نظام پرستاری و امضاء اعتبارنامه منتخبین.\n8 - رسیدگی به شکایات و اعتراضات کتبی افراد در مورد تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیاتهای مدیره نظام پرستاری و تجدیدنظر در آنها.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "شکایات انتخاباتی",
      "شورای عالی",
      "هیأتهای اجرایی",
      "هیأت مرکزی",
      "هیأتهای نظارت",
      "هیأت مدیره",
      "انتخابات",
      "نظام پرستاری",
      "اعتبارنامه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs937102",
        "content": "ماده 14 - وظایف رئیس کل سازمان به شرح زیر میباشد:\n1- اجرای مصوبات شورای عالی و مفاد قانون تشکیل سازمان نظام پرستاری.\n2- ریاست عالی امور مالی - اداری و صندوقهای رفاه و تعاون.\n3- صرف هزینههای سازمان برطبق مصوبات شورای عالی نظام پرستاری.\n4- تایید و صدور حکم روسای نظام پرستاری شهرستانهایی که توسط هیات مدیره آن شهرستان پیشنهاد شده است عزل آنان نیز به عهده وی میباشد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأتهای نظارت",
          "شورای عالی",
          "هیأت مدیره",
          "هیأت مرکزی",
          "اعتبارنامه",
          "نظام پرستاری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل سازمان نظام پرستاری. 2",
            "begin": 18,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937103",
        "content": "ماده 15 - وظایف هیات مدیره شهرستانها بشرح زیر است:\n1- هیات مدیره هر شهرستان کلیه اختیارات و وظایف سازمان را در محدوده آن شهرستان عهدهدار خواهد بود.\n2- ارائه طرحها و پیشنهادات به کمیسیونهای مشورتی شورای عالی.\n3- پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی.\n4- پیشنهاد بودجه سالیانه نظام پرستاری شهرستان به شورای عالی پرستاری و هزینه آن پس از تصویب طبق آییننامه مصوب شورای عالی.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأتهای نظارت",
          "شورای عالی",
          "هیأت مدیره",
          "هیأت مرکزی",
          "اعتبارنامه",
          "نظام پرستاری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937113",
        "content": "تبصره - هیات مرکزی نظارت میتواند طبق دستورالعملی که تهیه مینماید تمام یا قسمتی از وظایف مقرر در این ماده را به هر یک از هیاتهای نظارتبر انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانها و شورایعالی نظام پرستاری تفویض نماید.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأتهای نظارت",
          "شورای عالی",
          "هیأت مدیره",
          "هیأت مرکزی",
          "اعتبارنامه",
          "نظام پرستاری"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs937093",
        "content": "تبصره 3 - هیات مدیره نظام پرستاری شهرستان مرکز استان عهدهدار وظایف هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانهای تابعه استان که در آن هیاتمدیره نظام پرستاری تشکیل نشده است نیز میباشد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأتهای نظارت",
          "شورای عالی",
          "هیأت مدیره",
          "هیأت مرکزی",
          "اعتبارنامه",
          "نظام پرستاری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937095",
        "content": "ماده 9 - رئیس هیات مدیره نظام پرستاری هر یک از شهرستانها، یکی از اعضاء هیات مدیره با حداقل مدرک کارشناسی خواهد بود که با پیشنهاداکثریت مطلق اعضاء و حکم رئیس کل سازمان به مدت چهار سال انتخاب خواهد شد. عزل وی به عهده رئیس کل سازمان میباشد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأتهای نظارت",
          "شورای عالی",
          "هیأت مدیره",
          "هیأت مرکزی",
          "اعتبارنامه",
          "نظام پرستاری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937099",
        "content": "ماده 13 - وظایف شورایعالی به شرح زیر میباشد:\n1 - تصویب پیشنهادهای کمیسیونهای مشورتی.\n2 - همکاری و هماهنگی با نهادها و موسسات ذیربط در امور پرستاری.\n3 - تصویب بودجه سالانه هیات مدیره شهرستانها.\n4 - نظارت بر حسن اجرای مصوبات.\n5 - نظارت بر عملکرد نظام پرستاری شهرستانها.\n6 - رسیدگی به تخلفات انضباطی هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانها و برقراری هماهنگی لازم بین آنها.\n7 - تصویب آییننامههای لازم جهت اداره سازمان و تسهیل انجام وظایف محوله.\n8 - انحلال هیات مدیره شهرستانها در موارد ذیل:\nالف - عدول و تخطی از وظایف مقرر در این قانون با تشخیص شورایعالی.\nب - عدم تشکیل غیرموجه چهار جلسه متوالی و یا شش جلسه متناوب که تشخیص غیرموجه بودن آن به عهده شورای عالی است.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأتهای نظارت",
          "شورای عالی",
          "هیأت مدیره",
          "هیأت مرکزی",
          "اعتبارنامه",
          "نظام پرستاری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 99,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937110",
        "content": "تبصره - انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانهایی که منحل گردیده و یا توسط هیات مرکزی نظارت، انتخابات آنها ابطال گردیده است، حداکثرظرف مدت سه ماه با هماهنگی هیات نظارت و با رعایت سایر مواد قانونی انجام میپذیرد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأتهای نظارت",
          "شورای عالی",
          "هیأت مدیره",
          "هیأت مرکزی",
          "اعتبارنامه",
          "نظام پرستاری"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs937114",
        "content": "ماده 20 - برگزاری انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانها و اعضاء شورای عالی نظام پرستاری بهعهده هیاتهای اجرایی انتخاباتمربوطه بوده که ترکیب، نحوه تشکیل و نحوه کار آنها و کیفیت و نحوه برگزاری انتخابات مربوطه طبق آییننامهای خواهد بود که توسط شورای عالینظام پرستاری تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی خواهد رسید.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأتهای نظارت",
          "شورای عالی",
          "هیأت مدیره",
          "هیأت مرکزی",
          "اعتبارنامه",
          "نظام پرستاری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs896676",
        "content": "ماده 19 - هیئت مرکزی نظارت وظایف زیر را دارا می باشد:\n1 - عزل و نصب اعضاء هیئتهای نظارت بر انتخابات نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی.\n2 - نظارت بر حسن انجام انتخابات در حوزه های انتخاباتی.\n3 - بررسی نهائی صلاحیت نامزدهای عضویت هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی و ابلاغ نظر هیئت مرکزی به هیئتهای اجرایی انتخابات مربوطه جهت اعلام عمومی.\n4 - رسیدگی به شکایات نامزدهائیکه صلاحیت آنها به تایید هیئتهای نظارت نرسیده باشد و تجدید نظر در آنها.\n5 - رسیدگی به شکایات انتخاباتی در چهارچوب مواد قانونی و آئیننامه های مربوطه.\n6 - توقف یا ابطال تمام و یا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چهارچوب مواد قانونی و دستورالعملهای مربوطه این قانون راسا و یا با پیشنهاد هیئتهای اجرائی یا هیاتهای نظارت حوزه های انتخاباتی.\n7 - تایید نهائی حسن انجام انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان ها و اعضاء شورایعالی نظام پزشکی و امضاء اعتبارنامه منتخبین.\n8 - رسیدگی به شکایت و اعتراضات کتبی افراد در مورد تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی ها و تجدید نظر در آنها.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأتهای نظارت",
          "شورای عالی",
          "هیأت مدیره",
          "هیأت مرکزی",
          "اعتبارنامه",
          "نظام پرستاری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 122,
            "end": 124,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs937114",
    "main_content": "ماده 20 - برگزاری انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانها و اعضاء شورای عالی نظام پرستاری بهعهده هیاتهای اجرایی انتخاباتمربوطه بوده که ترکیب، نحوه تشکیل و نحوه کار آنها و کیفیت و نحوه برگزاری انتخابات مربوطه طبق آییننامهای خواهد بود که توسط شورای عالینظام پرستاری تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی خواهد رسید.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "هیأت مدیره",
      "انتخابات هیأت مدیره",
      "شورای عالی نظام پرستاری",
      "نظام پرستاری"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs937093",
        "content": "تبصره 3 - هیات مدیره نظام پرستاری شهرستان مرکز استان عهدهدار وظایف هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانهای تابعه استان که در آن هیاتمدیره نظام پرستاری تشکیل نشده است نیز میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره",
          "شورای عالی نظام پرستاری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937095",
        "content": "ماده 9 - رئیس هیات مدیره نظام پرستاری هر یک از شهرستانها، یکی از اعضاء هیات مدیره با حداقل مدرک کارشناسی خواهد بود که با پیشنهاداکثریت مطلق اعضاء و حکم رئیس کل سازمان به مدت چهار سال انتخاب خواهد شد. عزل وی به عهده رئیس کل سازمان میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره",
          "شورای عالی نظام پرستاری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937099",
        "content": "ماده 13 - وظایف شورایعالی به شرح زیر میباشد:\n1 - تصویب پیشنهادهای کمیسیونهای مشورتی.\n2 - همکاری و هماهنگی با نهادها و موسسات ذیربط در امور پرستاری.\n3 - تصویب بودجه سالانه هیات مدیره شهرستانها.\n4 - نظارت بر حسن اجرای مصوبات.\n5 - نظارت بر عملکرد نظام پرستاری شهرستانها.\n6 - رسیدگی به تخلفات انضباطی هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانها و برقراری هماهنگی لازم بین آنها.\n7 - تصویب آییننامههای لازم جهت اداره سازمان و تسهیل انجام وظایف محوله.\n8 - انحلال هیات مدیره شهرستانها در موارد ذیل:\nالف - عدول و تخطی از وظایف مقرر در این قانون با تشخیص شورایعالی.\nب - عدم تشکیل غیرموجه چهار جلسه متوالی و یا شش جلسه متناوب که تشخیص غیرموجه بودن آن به عهده شورای عالی است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره",
          "شورای عالی نظام پرستاری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 99,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937102",
        "content": "ماده 14 - وظایف رئیس کل سازمان به شرح زیر میباشد:\n1- اجرای مصوبات شورای عالی و مفاد قانون تشکیل سازمان نظام پرستاری.\n2- ریاست عالی امور مالی - اداری و صندوقهای رفاه و تعاون.\n3- صرف هزینههای سازمان برطبق مصوبات شورای عالی نظام پرستاری.\n4- تایید و صدور حکم روسای نظام پرستاری شهرستانهایی که توسط هیات مدیره آن شهرستان پیشنهاد شده است عزل آنان نیز به عهده وی میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره",
          "شورای عالی نظام پرستاری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل سازمان نظام پرستاری. 2",
            "begin": 18,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937103",
        "content": "ماده 15 - وظایف هیات مدیره شهرستانها بشرح زیر است:\n1- هیات مدیره هر شهرستان کلیه اختیارات و وظایف سازمان را در محدوده آن شهرستان عهدهدار خواهد بود.\n2- ارائه طرحها و پیشنهادات به کمیسیونهای مشورتی شورای عالی.\n3- پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی.\n4- پیشنهاد بودجه سالیانه نظام پرستاری شهرستان به شورای عالی پرستاری و هزینه آن پس از تصویب طبق آییننامه مصوب شورای عالی.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره",
          "شورای عالی نظام پرستاری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937110",
        "content": "تبصره - انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانهایی که منحل گردیده و یا توسط هیات مرکزی نظارت، انتخابات آنها ابطال گردیده است، حداکثرظرف مدت سه ماه با هماهنگی هیات نظارت و با رعایت سایر مواد قانونی انجام میپذیرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره",
          "شورای عالی نظام پرستاری"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs937112",
        "content": "ماده 19 - هیات مرکزی نظارت وظایف زیر را دارا میباشد:\n1 - انتخاب سه الی پنج نفر اعضای هیاتهای نظارت بر انتخابات نظام پرستاری شهرستان و انتخابات شورای عالی نظام پرستاری و عزل و نصبآنان.\n2 - نظارت برحسن انجام انتخابات در حوزههای انتخابی.\n3 - بررسی نهایی صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره شهرستانها و شورای عالی و ابلاغ نظر هیات مرکزی به هیاتهای اجرایی انتخابات.\n4 - رسیدگی به شکایات انتخاباتی در چارچوب مواد قانونی و آییننامههای مربوطه.\n5 - رسیدگی به شکایات نامزدهایی که صلاحیت آنها به تایید هیاتهای نظارت نرسیده باشد و تجدیدنظر در آنها.\n6 - توقف یا ابطال تمام و یا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چارچوب مواد قانونی و دستورالعملهای مربوطه این قانون راسا و یا با پیشنهادهیاتهای اجرایی یا هیاتهای نظارت حوزه انتخاباتی.\n7 - تایید نهایی حسن انجام انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانها و اعضاء شورای عالی نظام پرستاری و امضاء اعتبارنامه منتخبین.\n8 - رسیدگی به شکایات و اعتراضات کتبی افراد در مورد تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیاتهای مدیره نظام پرستاری و تجدیدنظر در آنها.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نظام پرستاری",
          "هیأت مدیره",
          "شورای عالی نظام پرستاری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 120,
            "end": 122,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs937122",
    "main_content": "ماده 24 - موارد تخلف و مجازاتهای آن مطابق با قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374.10.20 و توسط هیاتهای بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "سازمان نظام پزشکی",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
      "نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs886114",
        "content": "ماده 1 - به منظور ارتقای سطح دانش و مهارتهای شغلی جامعه پزشکی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است از تاریخلازمالاجرا شدن این قانون نسبت به آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور ( پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز، دکترای حرفهای و متخصصان علومآزمایشگاهی تشخیص طبی و دکترای علوم بهداشتی) با همکاری سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و برگزاری و ارزشیابی آموزش مداوم جامعه پزشکی، در طول هر پنج سال اقدام نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "سازمان نظام پزشکی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 14,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 52,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs886121",
        "content": "ماده 3 - به منظور ایجاد هماهنگی لازم در امر برنامهریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور و نظارت بر حسن اجرای برنامههای آن شورایی بهنام شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی در وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی با ترکیب زیر تشکیل می شود:\n1 - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که ریاست شورای عالی را بر عهده دارد.\n2 - رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.\n3 - معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که سمت دبیری شورا را بر عهده دارد.\n4 - معاون پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.\n5 - رئیس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح.\n6 - سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.\n7 - دو نفر از کادر پزشکی با معرفی کمیسیون بهداری و بهزیستی و انتخاب مجلس شورای اسلامی.\n8 - مدیر کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور.\n9 - معاون درمان و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "سازمان نظام پزشکی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی",
            "begin": 32,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 73,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 91,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 160,
            "end": 166,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs937123",
    "main_content": "ماده 25 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسوول برگزاری انتخابات هیات مدیره شهرستانها و اعضاء انتخابی شورای عالی از طریقهیاتهای اجرایی انتخابات با رعایت مواد این قانون خواهد بود.",
    "main_topic": "معدن",
    "main_keywords": [
      "شورای عالی",
      "هیأت مدیره",
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
      "انتخابات",
      "وزارت بهداشت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1445086",
        "content": "ماده 48- ضوابط و مقررات این قانون درباره انتخابات، وظایف و اختیارات هیات مدیره و مدیرعامل، در مورد اتحادیه های تعاونی نیز اجراء می شود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 48",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106870",
        "content": "تبصره 4 – در صورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت ازحقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیات مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی البدل، آن هیات از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند، توسط اتاق اصناف شهرستان معرفی می گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی البدل هیات مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از دو سال از مدت ماموریت هیات مدیره مانده باشد، مدت ماموریت اعضای جایگزین تا پایان مدت ماموریت هیات مدیره ادامه خواهد یافت.\nاعضای مستعفی هیات مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هیات، نمی توانند برای اولین انتخابات بعدی هیات مدیره اتحادیه داوطلب شوند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs304240",
    "main_content": "ماده 1 - شهر جدید به نقاط جمعیتی اطلاق میگردد که در چهارچوب طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که از این پس بهاختصار شورای عالی نامیده میشود در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها (هرکدام که بزرگتر باشد) برای اسکان حداقل سی هزار نفربه اضافه ساختمانها و تاسیسات موردنیاز عمومی، خدماتی، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن پیشبینی میشود.",
    "main_topic": "تقسیمات کشوری و مدیریت محلی",
    "main_keywords": [
      "شورای عالی",
      "شورای عالی شهرسازی و معماری"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2124505",
        "content": "ماده واحده - ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب22 /12 /1351 و تبصره اصلاحی آن مصوب 25 /9 /1365 به شرح ذیل اصلاح می گردد.\nماده 5- بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می شود.\nتغییرات نقشه های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.\nتبصره 1- بررسی های فنی این کمیسیون بر عهده کارگروه (کمیته) فنی کمیسیون متشکل از نمایندگان کمیسیون و مشاور طرح تفصیلی شهر می باشد.\nتبصره 2- دبیرخانه کمیسیون در سازمان راه و شهرسازی استان می باشد.\nتبصره 3- در مورد شهر تهران معاونین ذی ربط وزراء راه و شهرسازی، کشور، نیرو، جهاد کشاورزی و معاونین روسای سازمانهای حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شهردار تهران (رئیس کمیسیون) و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر تهران بدون حق رای، اعضاء کمیسیون می باشند.\nمحل دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری تهران خواهد بود. جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با چهار رای موافق معتبر است.\nتبصره 4- در صورت فقدان شورای اسلامی شهر در تهران، نماینده وزیر کشور و در سایر شهرها نماینده معرفی شده از سوی استاندار به جای رئیس شورای اسلامی شهر در کمیسیون ذی ربط شرکت خواهد نمود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "شورای عالی شهرسازی و معماری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5)",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران",
            "begin": 5,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "22 /12 /1351",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "25 /9 /1365",
            "begin": 21,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی،",
            "begin": 63,
            "end": 67,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 67,
            "end": 70,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی",
            "begin": 71,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "نظام مهندسی",
            "begin": 90,
            "end": 92,
            "score": 0.64
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 139,
            "end": 141,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 163,
            "end": 165,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راه و شهرسازی",
            "begin": 168,
            "end": 172,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 175,
            "end": 177,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 252,
            "end": 254,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs304242",
    "main_content": "ماده 2 - مکانیابی شهرهای جدید با رعایت سیاستهای دولت و در قالب طرح کالبدی ملی و منطقهای و ناحیهای براساس پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای عالی تعیین میشود.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "شورای عالی",
      "سیاستهای دولت",
      "طرح کالبدی ملی",
      "شهرهای جدید"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت راه و شهرسازی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs304244",
        "content": "ماده 3 - تهیه طرح جامع شهرهای جدید پس از اخذ موافقت اصولی از وزارت راه و شهرسازی و براساس سیاستهای مصوب دولت به عهدهمتقاضی است. تصویب طرح مذکور از وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شهرهای جدید",
          "شورای عالی",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 14,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs304244",
    "main_content": "ماده 3 - تهیه طرح جامع شهرهای جدید پس از اخذ موافقت اصولی از وزارت راه و شهرسازی و براساس سیاستهای مصوب دولت به عهدهمتقاضی است. تصویب طرح مذکور از وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی میباشد.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "شورای عالی",
      "وزارت راه",
      "سیاستهای مصوب",
      "دولت",
      "شهرهای جدید",
      "طرح جامع"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت راه و شهرسازی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs836472",
        "content": "ماده 1 - مجازات تجاوز از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام میشود از ناحیه شرکت یا موسسه و یا پیمانکاری حمل و نقل حتی با رضایت صاحب کالا و یا مسافر با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرایط و امکانات خاطی برای بار اول جزای نقدی از 5 تا 20 برابر وجهی که اضافه دریافت شده و تعطیل موقت به مدت 15 تا 45 روز و برای بار دوم جزای نقدی از 10 تا 30 برابر اضافه دریافتی و تعطیل موقت بهمدت شش ماه و برای بار سوم جزای نقدی از 20 تا 50 برابر اضافه وجه دریافتی و تعطیل دائم شرکت یا موسسه یا پیمانکاری خواهد بود و صاحب امتیاز بعدا بهیچ عنوان اجازه فعالیت در امور حمل و نقل نخواهد داشت.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت راه",
          "شورای عالی",
          "طرح جامع",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "شهرهای جدید",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 14,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs304242",
        "content": "ماده 2 - مکانیابی شهرهای جدید با رعایت سیاستهای دولت و در قالب طرح کالبدی ملی و منطقهای و ناحیهای براساس پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای عالی تعیین میشود.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت راه",
          "شورای عالی",
          "طرح جامع",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "شهرهای جدید",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 22,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs304246",
    "main_content": "ماده 4 - طرحهای تفصیلی شهر جدید و تغییرات بعدی آن همچنین نقشههای تفکیکی زمینهای جدید با پیشنهاد شرکت عمران شهرهای جدید کهاز این پس شرکت نامیده میشود یا متقاضی به تصویب کمیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - مصوب1351.12.22 - میرسد. در ترکیب کمیسیون مزبور تا استقرار شهرداری، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید که براساس قوانین و مقررات مربوطبرای احداث شهر جدید تشکیل شده است و از این پس شرکت وابسته نامیده میشود به جای شهردار حضور خواهد داشت و در صورتی که هنوزشورای شهر تشکیل نشده باشد رئیس شورای شهر مرکز شهرستان مربوط در کمیسیون شرکت خواهد نمود.",
    "main_topic": "مسکن و شهر سازی",
    "main_keywords": [
      "شرکت عمران شهرهای جدید",
      "شهرداری",
      "شورای عالی شهرسازی و معماری ایران",
      "شورای شهر مرکز شهرستان",
      "شرکت وابسته"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs304256",
        "content": "تبصره - با استقرار شهرداری، شرکت یا شرکتهای وابسته یا سازنده شهر جدید همچنان موظف به اجرای آمادهسازی، عمران و واگذاری زمینهایخود مطابق طرح مصوب شهر جدید و با رعایت مقررات شهرداری میباشند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شرکت وابسته",
          "شهرداری",
          "شورای عالی شهرسازی و معماری ایران"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs304251",
    "main_content": "ماده 8 - شرکت یا شرکتهای وابسته تا قبل از استقرار شهرداری مجاز هستند برای مالکان اراضی مازاد بر یکهزار متر مربع مساحت که در محدودهشهر جدید قرار میگیرند براساس کاربری و ضوابط طرح جامع و تفصیلی، اجازه تفکیک، افراز و عمران صادر نمایند مشروط بر اینکه مالک سهمخدماتی خود را بابت تامین فضاهای لازم برای معابر، خدمات، تاسیسات و تجهیزات شهری به میزان سرانههای طرح جامع مصوب شورای عالی بهطور رایگان به شرکت مربوط واگذار نماید.",
    "main_topic": "مسکن و شهر سازی",
    "main_keywords": [
      "شهرداری",
      "شورای عالی",
      "شرکتهای وابسته"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs304253",
        "content": "ماده 10 - اجرای صحیح طرح شهر جدید با رعایت ضوابط و مقررات طرح، صدور مجوز احداث بنا، گواهی پایان کار و عدم خلاف ، حفظ وحراست اراضی و نگهداری شهر و وصول عوارض مقرر (برابر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین) در محدوده قانونیو حریم استحفاظی شهر جدید تا قبل از استقرار شهرداری به عهده شرکتهای وابسته و یا سازندگان شهرهای جدید خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "شهرداری",
          "شرکتهای وابسته"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین)",
            "begin": 36,
            "end": 48,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs304252",
    "main_content": "ماده 9 - شرکت یا شرکتهای وابسته و سازندگان شهرهای جدید میتوانند اراضی مورد خریداری و تملک خود را تفکیک، آمادهسازی و مطابقکاربریهای طرحهای جامع و تفصیلی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نمایند. شرایط متقاضیان، نحوه تعیین بها، شرایط واگذاری، نحوه انتقالقطعی و نحوه نگهداری شهر جدید تا استقرار شهرداری به موجب آییننامه اجرائی این قانون تعیین میشود.",
    "main_topic": "مسکن و شهر سازی",
    "main_keywords": [
      "شهرداری",
      "شهرهای جدید",
      "اشخاص حقیقی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs218896",
        "content": "ماده 18 - کلیه احداث کنندگان شهرهای جدید و شهرکهای مسکونی در تمام نقاط کشور و در داخل و خارج از حریم قانونی شهرها، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، موسسات دولتی، غیر دولتی، نهادها و کارخانه ها مکلفند همزمان با تهیه و آماده سازی زمین یا ساخت واحدهای مسکونی و صنعتی به تناسب تعداد و سطح زیربنای اینگونه واحدها نسبت به احداث و تامین فضای آموزشی و پرورشی مورد نیاز در مقاطع مختلف بر اساس استانداردهای مصوب، بطور مستقیم یا با پرداخت هزینه مربوط به سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس، بر طبق نظر شورای شهرستان یا منطقه اقدام نمایند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شهرهای جدید",
          "اشخاص حقیقی",
          "شهرداری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس،",
            "begin": 86,
            "end": 93,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs304253",
    "main_content": "ماده 10 - اجرای صحیح طرح شهر جدید با رعایت ضوابط و مقررات طرح، صدور مجوز احداث بنا، گواهی پایان کار و عدم خلاف ، حفظ وحراست اراضی و نگهداری شهر و وصول عوارض مقرر (برابر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین) در محدوده قانونیو حریم استحفاظی شهر جدید تا قبل از استقرار شهرداری به عهده شرکتهای وابسته و یا سازندگان شهرهای جدید خواهد بود.",
    "main_topic": "مسکن و شهر سازی",
    "main_keywords": [
      "طرح شهر جدید",
      "شهرداری",
      "شرکتهای وابسته"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs304251",
        "content": "ماده 8 - شرکت یا شرکتهای وابسته تا قبل از استقرار شهرداری مجاز هستند برای مالکان اراضی مازاد بر یکهزار متر مربع مساحت که در محدودهشهر جدید قرار میگیرند براساس کاربری و ضوابط طرح جامع و تفصیلی، اجازه تفکیک، افراز و عمران صادر نمایند مشروط بر اینکه مالک سهمخدماتی خود را بابت تامین فضاهای لازم برای معابر، خدمات، تاسیسات و تجهیزات شهری به میزان سرانههای طرح جامع مصوب شورای عالی بهطور رایگان به شرکت مربوط واگذار نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شهرداری",
          "شرکتهای وابسته"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs304255",
    "main_content": "ماده 12 - وزارت راه و شهرسازی مکلف است پس از اطمینان از اسکان حداقل ده هزار نفر جمعیت در شهر جدید مراتب را به وزارت کشوراعلام کند. وزارت کشور موظف است نسبت به تشکیل شورای شهر و ایجاد شهرداری در شهر جدید یاد شده حتی اگر طرح شهر جدید به پایان نرسیدهباشد اقدام نماید. پس از ایجاد شهرداری، شرکت وابسته یا سازنده شهر جدید موظف است فضاهای عمومی (فضاهای سبز، پارکها، معابر، میادین،گذرگاهها، گورستان و غسالخانه) پیشبینی شده در طرح و تاسیسات زیربنائی را پس از تکمیل و آماده شدن نقشهها و اسناد و مدارک مربوط به مجوزهاو گواهیهای صادر شده و نقشههای مرحلهبندی ساخت به صورت بلاعوض به شهرداری تحویل دهد. از این تاریخ شهر جدید در زمره سایر شهرهایکشور محسوب میشود.",
    "main_topic": "تقسیمات کشوری و مدیریت محلی",
    "main_keywords": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "شهرداری",
      "فضاهای عمومی",
      "تأسیسات زیربنایی",
      "سازنده شهر جدید",
      "شرکت وابسته",
      "وزارت کشور",
      "شهرداری شهر جدید",
      "شورای شهر"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشور",
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "وزارت کشوراعلام"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs873337",
        "content": "تبصره - تا تشکیل شورای اسلامی در هر شهر، وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداریها خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت کشور",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "شهرداری",
          "شورای شهر"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs304259",
    "main_content": "ماده 15 - آییننامه اجرائی این قانون مشتمل بر چگونگی حمایت از ایجاد شهر جدید، ارائه تخفیفهای لازم و سایر موارد با توجه به منابع منظورشده در بودجه سالانه بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران میرسد.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "هیأت وزیران"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت راه و شهرسازی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs871078",
        "content": "ماده واحده - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون در مقابل ارائه خدمات مربوط به امور مشروحه ذیل:\n1 - صدور مجوز عبور و حمل بارهای ویژه (ترافیکی و حجیم)\n2 - صدور دفترچه عبور و مرور وسایل حمل و نقل سنگین\n3 - صدور و تجدید پروانه فعالیت شرکتها و موسسات حمل و نقل\n4 - صدور پروانه بینالمللی\n5 - صدور دفترچه کار رانندگان\n6 - انجام خدمات فوقالعاده\nبرابر تعرفههائیکه بنا به پیشنهاد شورایعالی هماهنگی ترابری کشور بتصویب هیات وزیران میرسد، وجوه مربوطه را از متقاضیان اخذ و به حساب خزانه واریز نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 4,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs871079",
        "content": "تبصره 1 - وزارت راه و شهرسازی مجاز است معادل 70% از وجوه واریزی حداکثر تا مبلغ هفتصد میلیون (700000000) ریال را که در بودجه سالیانه منظور میگردد، بابت توسعه و بهبود خدمات حمل و نقل جادهای به موجب آئیننامهای که به پیشنهاد شورایعالی هماهنگی ترابری کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، برداشت نماید. مصرف اعتبار مذکور بر اساس قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از قانون محاسبات عمومی مصوب1364 و آئیننامه اجرائی آن صورت خواهد گرفت.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 3,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از قانون محاسبات عمومی",
            "begin": 60,
            "end": 70,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs339894",
        "content": "تبصره 3 - آئین نامه اجرایی کمیسیونهای جلوگیری از سوانح نواحی راه آهن و کمیسیون عالی جلوگیری از سوانح راه آهن با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 23,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs902220",
        "content": "تبصره 1 تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون (10/000/000)ریال تا پنج میلیون (50/000/000) ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا موسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دائم لغو نمایند. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی موسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (5) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید رای صادره قطعی است.\nآئین نامه اجرائی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل توسط وزارت راه و شهرسازی و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای",
            "begin": 15,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "یا شهرداری",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 0.81
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 171,
            "end": 173,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 173,
            "end": 175,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری یا شهرداری",
            "begin": 182,
            "end": 186,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 218,
            "end": 222,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 228,
            "end": 230,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دادگستری",
            "begin": 233,
            "end": 235,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای",
          "سازمان راهداری یا شهرداری",
          "وزارت دادگستری",
          "یا شهرداری",
          "وزارت کشور",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs851025",
        "content": "ماده واحده  بمنظور حمل و نقل بار و مسافر بوسیله راهآهن و انجام امور مربوط به تجهیز و توسعه و ایجاد و نگهداری و بهرهبرداری از خطوط و تاسیسات راهآهن کشور شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) وابسته به وزارت راه و شهرسازی به مدت نا محدود تشکیل میگردد.\nاساسنامه شرکت سهامی راهآهن جمهوری اسلامی ایران که در این قانون شرکت نامیده میشود بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تایید هیات وزیران بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و اصلاحات بعدی اساسنامه نیز به ترتیب فوق بعمل خواهد آمد.\nکلیه دارائی و تعهدات راهآهن دولتی ایران و اداره کل ساختمان راه آهن به شرکت منتقل میشود و سرمایه اولیه شرکت ده میلیارد ریال است که از محل دارائی موسسه مذکور تامین گردیده است.\nدارائی خالص شرکت به ترتیب مقرر در اساسنامه ارزیابی و به حساب سرمایه شرکت منظور خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 40,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 59,
            "end": 61,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 67,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs851074",
        "content": "ماده 14 - هیات مدیره شرکت مرکب از پنج نفر عضو خواهد بود که بوسیله مجمع عمومی از میان افراد متعهد کاردان و با تجربه و آشنا به امورراهآهن که دارای تحصیلات عالی باشند انتخاب میشوند و حداقل سه نفر از اعضاء هیات مدیره باید از کادر رسمی و با سابقه راهآهن باشند و یکی ازاعضای هیات مدیره به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و تصویب مجمع عمومی و تایید هیات وزیران به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت انتخاب خواهد شد و سمت معاونت وزارت راه و شهرسازی را خواهد داشت.\nاداره امور کلی شرکت با رعایت شرایط مندرج در این اساسنامه بعهده هیات مدیره میباشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 87,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs959217",
    "main_content": "ماده واحده - معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یکماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "فدراسیون روسیه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs959230",
        "content": "ماده 12 - طرفین در خصوص گسترش همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در تمامی زمینهها در دریای خزر، معاهده بین ایران وجمهوری فدراتیو روسیه سوسیالیستی شوروی مورخ 26 فوریه 1921 و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر شورویسوسیالیستی مورخ 25 مارس 1940 و نامههای ضمیمه آنها را مبنای حقوقی ناظر بر فعالیت در دریای خزر میدانند.\nرژیم حقوقی دریای خزر بایستی براساس اتفاق آرا پنج کشور ساحلی تکمیل گردد و طرفین تا تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر هیچ مرزی را در این دریا به رسمیت نمیشناسند و با توجه به مبانی فوق، همکاری در دریای خزر را از طریق تدوین چارچوبهای حقوقی لازم در زمینههای ماهیگیری وپرورش ماهی، کشتیرانی، تجارت ساحلی، استخراج منابع معدنی و حفظ محیط زیست توسعه میدهند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "فدراسیون روسیه",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "26 فوریه 1921",
            "begin": 29,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "25 مارس 1940",
            "begin": 44,
            "end": 47,
            "score": 0.98
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs959225",
    "main_content": "ماده 7 - طرفین با برگزاری مشاورههای مستمر به مبادله اطلاعات و تجارب در زمینههای اقتصادی، علمی و فناوری به منظور آشنائی هر چه بیشتر واستفاده از ظرفیتها و امکانات دو کشور در این زمینهها میپردازند.\nطرفین حداکثر تسهیلات مناسب برای فعالیت در کشور خود و همچنین تامین شرایط لازم جهت کار و زندگی تجار و کارشناسان شاغل در پروژههایمشترک را مهیا میسازند.",
    "main_topic": "مالکیت فکری",
    "main_keywords": [
      "طرفین",
      "مشاوره‌های مستمر",
      "اطلاعات",
      "تجارب",
      "ظرفیتها و امکانات دو کشور"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1002345",
        "content": "ماده 5- طرفین به مبادله اطلاعات و تجارب و همچنین مشاورههای مستمر در زمینههای اقتصادی، علمی و فناوری به منظور آشنایی هرچه بیشتر و استفاده از ظرفیتها و امکانات دوکشور مساعدت مینمایند. طرفین اسناد دوجانبه را در این زمینهها به امضاء خواهند رساند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "طرفین",
          "اطلاعات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs908373",
        "content": "ماده 5 - طرفین به مبادله اطلاعات و تجارب و همچنین مشاورههای مستمر در زمینههای اقتصادی، علمی و فنآوری به منظور آشنائی هرچه بیشتر و استفاده از ظرفیتها وامکانات دو کشور مساعدت مینمایند. طرفین اسناد دوجانبه را در این زمینهها به امضاء خواهند رساند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "طرفین",
          "اطلاعات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs959227",
    "main_content": "ماده 9 - طرفین در گسترش هرچه بیشتر همکاریها در زمینه فرهنگ، علوم، تحصیلات، هنر، جهانگردی، ورزش و سایر زمینههای انساندوستانهمساعدت مینمایند.\nدر این راستا، تماسهای مستقیم بین دانشگاهها، مراکز علمی، فرهنگی و مذهبی، موزهها، کتابخانهها، مراکز اسناد و همچنین سازمانهائی که در امورعلمی، فرهنگی و هنری فعالیت دارند را تشویق مینمایند.\nدو کشور در زمینه چاپ و انتشارات و مبادله اطلاعات میان ادارات خدمات خبری و اخبار و رسانههای گروهی همکاری خواهند نمود.\nطرفین آموزش زبان فارسی در روسیه و زبان روسی در ایران را مورد تشویق قرار خواهند داد.",
    "main_topic": "فرهنگ و هنر",
    "main_keywords": [
      "مراکز اسناد",
      "رسانههای گروهی",
      "مراکز علمی",
      "سازمانهای علمی",
      "دانشگاهها"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1002347",
        "content": "ماده 7- طرفین توافق نمودند در آینده همکاری در زمینههای فرهنگی و هنری، علمی و آموزشی، بهداشت، جهانگردی، ورزش و دیگر زمینههای زندگی اجتماعی و همچنین روابط مستقیم بین دانشگاهها، مراکز علمی و فرهنگی، موزهها، کتابخانهها، آرشیوها وسایر نهادها و دستگاههای دوطرف که در زمینههای ذیربط فعالیت میکنند را گسترش داده و مورد حمایت قرار دهند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مراکز علمی",
          "دانشگاهها"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs908375",
        "content": "ماده 7 - طرفین توافق نمودند در آینده همکاری در زمینههای فرهنگی و هنری،علمی و آموزشی، بهداشت، جهانگردی، ورزش و دیگر زمینههای زندگی اجتماعی وهمچنین روابط مستقیم بین دانشگاهها، مراکز علمی و فرهنگی، موزهها، کتابخانهها،آرشیوها و سایر نهادها و دستگاههای دو طرف، که در زمینههای ذیربط فعالیت میکنند را گسترش داده و روابط فیمابین در سطح اعتقادی را مورد حمایت قرار دهند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مراکز علمی",
          "دانشگاهها"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs959230",
    "main_content": "ماده 12 - طرفین در خصوص گسترش همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در تمامی زمینهها در دریای خزر، معاهده بین ایران وجمهوری فدراتیو روسیه سوسیالیستی شوروی مورخ 26 فوریه 1921 و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر شورویسوسیالیستی مورخ 25 مارس 1940 و نامههای ضمیمه آنها را مبنای حقوقی ناظر بر فعالیت در دریای خزر میدانند.\nرژیم حقوقی دریای خزر بایستی براساس اتفاق آرا پنج کشور ساحلی تکمیل گردد و طرفین تا تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر هیچ مرزی را در این دریا به رسمیت نمیشناسند و با توجه به مبانی فوق، همکاری در دریای خزر را از طریق تدوین چارچوبهای حقوقی لازم در زمینههای ماهیگیری وپرورش ماهی، کشتیرانی، تجارت ساحلی، استخراج منابع معدنی و حفظ محیط زیست توسعه میدهند.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "پنج کشور ساحلی",
      "رژیم حقوقی",
      "فدراسیون روسیه",
      "اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی",
      "دریای خزر",
      "منابع معدنی",
      "جمهوری اسلامی ایران"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs959217",
        "content": "ماده واحده - معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یکماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دریای خزر",
          "فدراسیون روسیه",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1053218",
    "main_content": "ماده 7 - صدور مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات به کشورهای غیر متعاهد\nصدور مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات به وسیله کشور متعاهد به کشور غیر متعاهد امکانپذیر است، مشروط بر اینکه :\nالف - کشور صادرکننده از طریق سازمان، سایر کشورهای مربوط را از قصد خود برای صدور مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعات آگاه سازد؛\nب - کشور واردکننده دارای تاسیسات و توانایی فنی برای مدیریت صحیح مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات از نظر زیست محیطی باشد؛ و\nپ - انتقال برون مرزی طبق مقررات کنوانسیون بازل در خصوص کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید خطرناک و دفع آنها و سایر موافقتنامههایبینالمللی مربوط و قوانین ملی انجام گردد.",
    "main_topic": "محیطزیست",
    "main_keywords": [
      "کشور غیر متعاهد",
      "مواد زاید خطرناک",
      "کشور واردکننده",
      "کشور متعاهد",
      "کنوانسیون بازل",
      "مواد زاید"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1053161",
        "content": "ماده واحده - پروتکل کنترل انتقالات برون مرزی و دفع مواد زائد خطرناک و دیگر ضایعات در دریا مشتمل بر شانزده ماده و پنج ضمیمه به شرحپیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مواد زاید",
          "مواد زاید خطرناک",
          "کشور واردکننده"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1053235",
        "content": "ماده 11 - وظیفه در قبال ورود مجدد\nهرگاه انتقال برون مرزی مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعاتی که مورد قبول کشورهای مربوط میباشد، با رعایت مفاد این پروتکل نتواند مطابق با شرایط قرارداد به اتمام رسد، چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخی که کشور واردکننده مراتب را به اطلاع کشور صادرکننده و سازمان رسانده، نتوان ترتیباتدیگری برای دفع آنها به گونه صحیح از نظر زیست محیطی ایجاد کرد، کشور صادرکننده اطمینان حاصل خواهد نمود که مواد زاید مورد نظر به وسیلهصادرکننده به کشور صادرکننده بازگردانده میشود. بدین منظور کشور صادرکننده و کشور عبور مانع برگشت این قبیل مواد زاید به کشور صادرکنندهنخواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مواد زاید",
          "مواد زاید خطرناک",
          "کشور واردکننده"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1053264",
        "content": "ضمیمه 5 (الف)\nاطلاعاتی که باید در اطلاعیه ارایه شود\n1 - دلایل صدور مواد زاید.\n2 - صادرکننده مواد زاید.\n3 - تولیدکنندههای مواد زاید و محل تولید آن. (1)\n4 - دفع کننده مواد زاید و محل واقعی دفع . (1)\n5 - حمل کننده(های) مورد نظر مواد زاید یا نمایندگان آنها، (اگر مشخص شدهاند). (1)\n6 - کشور صادرکننده مواد زاید.\nمرجع صالح (2)\n7 - کشورهای عبور مورد نظر.\nمرجع صالح (2)\n8 - کشور واردکننده مواد زاید.\nمرجع صالح (2)\n9 - اطلاعیه واحد یا کلی.\n10 - تاریخهای مورد نظر حمل و مدت زمانی که قرار است طی آن مواد زاید صادر شوند و خط سیر پیشنهادی (شامل محل ورود و خروج). (3)\n11 - وسایل حمل و نقل پیشبینی شده (جاده، راهآهن، دریا، هوا و آبهای داخلی).\n12 - اطلاعات مربوط به بیمه . (4)\n13 - عنوان و مشخصات فیزیکی مواد زاید از جمله شماره (Y) و شماره سازمان ملل متحد و ترکیبات آن (5) و اطلاعات لازم در باره هر نوع اقداماتضروری برای حمل و نقل از جمله اقدامات اضطراری در صورت بروز حوادث.\n14 - نوع بستهبندی پیشبینی شده (به طور مثال در بشکه، در تانکر).\n15 - مقدار تخمینی وزن / حجم. (6)\n16 - فرایندی که به وسیله آن مواد زاید تولید شده است. (7)\n17 - در مورد مواد زاید مندرج در ضمیمه (1)، طبقهبندیهایی بر مبنای ضمیمه(3) مشخصات خطرناک شماره (H) و طبقهبندی سازمان ملل متحد.\n18 - روش دفع طبق ضمیمه (4).\n19 - اعلامیه تولیدکننده و صادرکننده مبنی بر صحت اطلاعات.\n20 - اطلاعات ارایه شده (از جمله توضیحات فنی کارخانه) به صادرکننده یا تولیدکننده از سوی دفع کننده مواد زاید که براساس آن وی (دفع کننده)چنین ارزیابی مینماید که هیچ دلیلی برای اعتقاد به اینکه مواد زاید براساس قوانین و مقررات کشور واردکننده از نظر زیست محیطی به طور صحیحاداره نمیشوند، وجود ندارد.\n21 - اطلاعات مربوط به قرارداد بین صادرکننده و دفع کننده.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مواد زاید",
          "مواد زاید خطرناک",
          "کشور واردکننده"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 156,
            "end": 159,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 237,
            "end": 240,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1053235",
    "main_content": "ماده 11 - وظیفه در قبال ورود مجدد\nهرگاه انتقال برون مرزی مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعاتی که مورد قبول کشورهای مربوط میباشد، با رعایت مفاد این پروتکل نتواند مطابق با شرایط قرارداد به اتمام رسد، چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخی که کشور واردکننده مراتب را به اطلاع کشور صادرکننده و سازمان رسانده، نتوان ترتیباتدیگری برای دفع آنها به گونه صحیح از نظر زیست محیطی ایجاد کرد، کشور صادرکننده اطمینان حاصل خواهد نمود که مواد زاید مورد نظر به وسیلهصادرکننده به کشور صادرکننده بازگردانده میشود. بدین منظور کشور صادرکننده و کشور عبور مانع برگشت این قبیل مواد زاید به کشور صادرکنندهنخواهد شد.",
    "main_topic": "محیطزیست",
    "main_keywords": [
      "مواد زاید خطرناک",
      "کشور واردکننده",
      "کشور صادرکننده",
      "کشورهای مربوط",
      "مواد زاید"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1053161",
        "content": "ماده واحده - پروتکل کنترل انتقالات برون مرزی و دفع مواد زائد خطرناک و دیگر ضایعات در دریا مشتمل بر شانزده ماده و پنج ضمیمه به شرحپیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مواد زاید",
          "مواد زاید خطرناک",
          "کشور واردکننده",
          "کشور صادرکننده"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1053218",
        "content": "ماده 7 - صدور مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات به کشورهای غیر متعاهد\nصدور مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات به وسیله کشور متعاهد به کشور غیر متعاهد امکانپذیر است، مشروط بر اینکه :\nالف - کشور صادرکننده از طریق سازمان، سایر کشورهای مربوط را از قصد خود برای صدور مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعات آگاه سازد؛\nب - کشور واردکننده دارای تاسیسات و توانایی فنی برای مدیریت صحیح مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات از نظر زیست محیطی باشد؛ و\nپ - انتقال برون مرزی طبق مقررات کنوانسیون بازل در خصوص کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید خطرناک و دفع آنها و سایر موافقتنامههایبینالمللی مربوط و قوانین ملی انجام گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مواد زاید",
          "مواد زاید خطرناک",
          "کشور واردکننده",
          "کشور صادرکننده"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1053264",
        "content": "ضمیمه 5 (الف)\nاطلاعاتی که باید در اطلاعیه ارایه شود\n1 - دلایل صدور مواد زاید.\n2 - صادرکننده مواد زاید.\n3 - تولیدکنندههای مواد زاید و محل تولید آن. (1)\n4 - دفع کننده مواد زاید و محل واقعی دفع . (1)\n5 - حمل کننده(های) مورد نظر مواد زاید یا نمایندگان آنها، (اگر مشخص شدهاند). (1)\n6 - کشور صادرکننده مواد زاید.\nمرجع صالح (2)\n7 - کشورهای عبور مورد نظر.\nمرجع صالح (2)\n8 - کشور واردکننده مواد زاید.\nمرجع صالح (2)\n9 - اطلاعیه واحد یا کلی.\n10 - تاریخهای مورد نظر حمل و مدت زمانی که قرار است طی آن مواد زاید صادر شوند و خط سیر پیشنهادی (شامل محل ورود و خروج). (3)\n11 - وسایل حمل و نقل پیشبینی شده (جاده، راهآهن، دریا، هوا و آبهای داخلی).\n12 - اطلاعات مربوط به بیمه . (4)\n13 - عنوان و مشخصات فیزیکی مواد زاید از جمله شماره (Y) و شماره سازمان ملل متحد و ترکیبات آن (5) و اطلاعات لازم در باره هر نوع اقداماتضروری برای حمل و نقل از جمله اقدامات اضطراری در صورت بروز حوادث.\n14 - نوع بستهبندی پیشبینی شده (به طور مثال در بشکه، در تانکر).\n15 - مقدار تخمینی وزن / حجم. (6)\n16 - فرایندی که به وسیله آن مواد زاید تولید شده است. (7)\n17 - در مورد مواد زاید مندرج در ضمیمه (1)، طبقهبندیهایی بر مبنای ضمیمه(3) مشخصات خطرناک شماره (H) و طبقهبندی سازمان ملل متحد.\n18 - روش دفع طبق ضمیمه (4).\n19 - اعلامیه تولیدکننده و صادرکننده مبنی بر صحت اطلاعات.\n20 - اطلاعات ارایه شده (از جمله توضیحات فنی کارخانه) به صادرکننده یا تولیدکننده از سوی دفع کننده مواد زاید که براساس آن وی (دفع کننده)چنین ارزیابی مینماید که هیچ دلیلی برای اعتقاد به اینکه مواد زاید براساس قوانین و مقررات کشور واردکننده از نظر زیست محیطی به طور صحیحاداره نمیشوند، وجود ندارد.\n21 - اطلاعات مربوط به قرارداد بین صادرکننده و دفع کننده.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مواد زاید",
          "مواد زاید خطرناک",
          "کشور واردکننده",
          "کشور صادرکننده"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 156,
            "end": 159,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 237,
            "end": 240,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1053264",
    "main_content": "ضمیمه 5 (الف)\nاطلاعاتی که باید در اطلاعیه ارایه شود\n1 - دلایل صدور مواد زاید.\n2 - صادرکننده مواد زاید.\n3 - تولیدکنندههای مواد زاید و محل تولید آن. (1)\n4 - دفع کننده مواد زاید و محل واقعی دفع . (1)\n5 - حمل کننده(های) مورد نظر مواد زاید یا نمایندگان آنها، (اگر مشخص شدهاند). (1)\n6 - کشور صادرکننده مواد زاید.\nمرجع صالح (2)\n7 - کشورهای عبور مورد نظر.\nمرجع صالح (2)\n8 - کشور واردکننده مواد زاید.\nمرجع صالح (2)\n9 - اطلاعیه واحد یا کلی.\n10 - تاریخهای مورد نظر حمل و مدت زمانی که قرار است طی آن مواد زاید صادر شوند و خط سیر پیشنهادی (شامل محل ورود و خروج). (3)\n11 - وسایل حمل و نقل پیشبینی شده (جاده، راهآهن، دریا، هوا و آبهای داخلی).\n12 - اطلاعات مربوط به بیمه . (4)\n13 - عنوان و مشخصات فیزیکی مواد زاید از جمله شماره (Y) و شماره سازمان ملل متحد و ترکیبات آن (5) و اطلاعات لازم در باره هر نوع اقداماتضروری برای حمل و نقل از جمله اقدامات اضطراری در صورت بروز حوادث.\n14 - نوع بستهبندی پیشبینی شده (به طور مثال در بشکه، در تانکر).\n15 - مقدار تخمینی وزن / حجم. (6)\n16 - فرایندی که به وسیله آن مواد زاید تولید شده است. (7)\n17 - در مورد مواد زاید مندرج در ضمیمه (1)، طبقهبندیهایی بر مبنای ضمیمه(3) مشخصات خطرناک شماره (H) و طبقهبندی سازمان ملل متحد.\n18 - روش دفع طبق ضمیمه (4).\n19 - اعلامیه تولیدکننده و صادرکننده مبنی بر صحت اطلاعات.\n20 - اطلاعات ارایه شده (از جمله توضیحات فنی کارخانه) به صادرکننده یا تولیدکننده از سوی دفع کننده مواد زاید که براساس آن وی (دفع کننده)چنین ارزیابی مینماید که هیچ دلیلی برای اعتقاد به اینکه مواد زاید براساس قوانین و مقررات کشور واردکننده از نظر زیست محیطی به طور صحیحاداره نمیشوند، وجود ندارد.\n21 - اطلاعات مربوط به قرارداد بین صادرکننده و دفع کننده.",
    "main_topic": "محیطزیست",
    "main_keywords": [
      "کشور صادرکننده",
      "روش دفع",
      "کشور واردکننده",
      "صادرکننده",
      "حملکننده",
      "کشورهای عبور",
      "بیمه",
      "وسایل حمل و نقل",
      "فرایند تولید",
      "مواد زاید",
      "اعلامیه تولیدکننده",
      "مقدار تخمینی",
      "سازمان ملل متحد",
      "مرجع صالح",
      "تولیدکننده",
      "اطلاعات ارایه شده"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان ملل متحد"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1053235",
        "content": "ماده 11 - وظیفه در قبال ورود مجدد\nهرگاه انتقال برون مرزی مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعاتی که مورد قبول کشورهای مربوط میباشد، با رعایت مفاد این پروتکل نتواند مطابق با شرایط قرارداد به اتمام رسد، چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخی که کشور واردکننده مراتب را به اطلاع کشور صادرکننده و سازمان رسانده، نتوان ترتیباتدیگری برای دفع آنها به گونه صحیح از نظر زیست محیطی ایجاد کرد، کشور صادرکننده اطمینان حاصل خواهد نمود که مواد زاید مورد نظر به وسیلهصادرکننده به کشور صادرکننده بازگردانده میشود. بدین منظور کشور صادرکننده و کشور عبور مانع برگشت این قبیل مواد زاید به کشور صادرکنندهنخواهد شد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "کشورهای عبور",
          "سازمان ملل متحد",
          "تولیدکننده",
          "کشور واردکننده",
          "مواد زاید",
          "حملکننده",
          "کشور صادرکننده"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1053218",
        "content": "ماده 7 - صدور مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات به کشورهای غیر متعاهد\nصدور مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات به وسیله کشور متعاهد به کشور غیر متعاهد امکانپذیر است، مشروط بر اینکه :\nالف - کشور صادرکننده از طریق سازمان، سایر کشورهای مربوط را از قصد خود برای صدور مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعات آگاه سازد؛\nب - کشور واردکننده دارای تاسیسات و توانایی فنی برای مدیریت صحیح مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات از نظر زیست محیطی باشد؛ و\nپ - انتقال برون مرزی طبق مقررات کنوانسیون بازل در خصوص کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید خطرناک و دفع آنها و سایر موافقتنامههایبینالمللی مربوط و قوانین ملی انجام گردد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "کشورهای عبور",
          "سازمان ملل متحد",
          "تولیدکننده",
          "کشور واردکننده",
          "مواد زاید",
          "حملکننده",
          "کشور صادرکننده"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1053266",
        "content": "ضمیمه 5 (ب)\nاطلاعاتی که باید در سند انتقال درج شود\n1 - صادر کننده مواد زاید.(1)\n2 - تولیدکننده(های) مواد زاید و محل تولید.(1)\n3 - دفع کننده مواد زاید و محل واقعی دفع.(1)\n4 - حمل کننده(های) مواد زاید یا نماینده(های) وی.(1)\n5 - موضوع اطلاعیه واحد یا کلی.\n6 - تاریخ شروع نقل و انتقال برون مرزی و تاریخ(های) و امضای رسید توسط شخصی که مسوولیت مواد زاید را بر عهده دارد.\n7 - وسیله حمل و نقل (جاده، راهآهن، آبراههای داخلی، دریا و هوا) از جمله کشورهای صادرکننده، عبور و واردکننده، همچنین نقطه ورود و خروج درصورتی که این نقاط مشخص شده باشند.\n8 - مشخصات عمومی مواد زاید (وضعیت فیزیکی، طبقهبندی و نام صحیح حمل و نقلی سازمان ملل متحد، شماره سازمان ملل متحد، شماره (Y) وشماره (H) در صورت امکان).\n9 - اطلاعاتی در مورد شرایط ویژه در موقع حمل و نقل از جمله پیشبینیهای اضطراری در مواقع حوادث، ورقه دادههای ایمنی مواد (MSD) نیزباید برای کلیه مواد زاید تهیه گردد.\n10 - نوع و تعداد بستهبندیها.\n11 - مقدار وزن / حجم.\n12 - اعلامیه تولیدکننده یا صادرکننده مبنی بر صحت اطلاعات.\n13 - اعلامیه تولیدکننده یا صادرکننده مبنی بر عدم اعتراض مراجع صالح کلیه کشورهای مربوط.\n14 - تایید دفع کننده در مورد وصول مواد به تاسیسات دفع تعیین شده و مشخص نمودن روش دفع و تاریخ تقریبی دفع.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "کشورهای عبور",
          "سازمان ملل متحد",
          "تولیدکننده",
          "کشور واردکننده",
          "مواد زاید",
          "حملکننده",
          "کشور صادرکننده"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد،",
            "begin": 122,
            "end": 125,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد،",
            "begin": 126,
            "end": 129,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1053266",
    "main_content": "ضمیمه 5 (ب)\nاطلاعاتی که باید در سند انتقال درج شود\n1 - صادر کننده مواد زاید.(1)\n2 - تولیدکننده(های) مواد زاید و محل تولید.(1)\n3 - دفع کننده مواد زاید و محل واقعی دفع.(1)\n4 - حمل کننده(های) مواد زاید یا نماینده(های) وی.(1)\n5 - موضوع اطلاعیه واحد یا کلی.\n6 - تاریخ شروع نقل و انتقال برون مرزی و تاریخ(های) و امضای رسید توسط شخصی که مسوولیت مواد زاید را بر عهده دارد.\n7 - وسیله حمل و نقل (جاده، راهآهن، آبراههای داخلی، دریا و هوا) از جمله کشورهای صادرکننده، عبور و واردکننده، همچنین نقطه ورود و خروج درصورتی که این نقاط مشخص شده باشند.\n8 - مشخصات عمومی مواد زاید (وضعیت فیزیکی، طبقهبندی و نام صحیح حمل و نقلی سازمان ملل متحد، شماره سازمان ملل متحد، شماره (Y) وشماره (H) در صورت امکان).\n9 - اطلاعاتی در مورد شرایط ویژه در موقع حمل و نقل از جمله پیشبینیهای اضطراری در مواقع حوادث، ورقه دادههای ایمنی مواد (MSD) نیزباید برای کلیه مواد زاید تهیه گردد.\n10 - نوع و تعداد بستهبندیها.\n11 - مقدار وزن / حجم.\n12 - اعلامیه تولیدکننده یا صادرکننده مبنی بر صحت اطلاعات.\n13 - اعلامیه تولیدکننده یا صادرکننده مبنی بر عدم اعتراض مراجع صالح کلیه کشورهای مربوط.\n14 - تایید دفع کننده در مورد وصول مواد به تاسیسات دفع تعیین شده و مشخص نمودن روش دفع و تاریخ تقریبی دفع.",
    "main_topic": "محیطزیست",
    "main_keywords": [
      "حملکننده",
      "نقطه ورود",
      "کشورهای صادرکننده",
      "کشورهای عبور",
      "کشورهای واردکننده",
      "صادر کننده",
      "سازمان ملل متحد",
      "نقطه خروج",
      "ورقه دادههای ایمنی",
      "تأسیسات دفع",
      "تولیدکننده",
      "شرایط ویژه",
      "پیشبینیهای اضطراری",
      "واحد اطلاعیه",
      "مواد زاید"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان ملل متحد،"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1053264",
        "content": "ضمیمه 5 (الف)\nاطلاعاتی که باید در اطلاعیه ارایه شود\n1 - دلایل صدور مواد زاید.\n2 - صادرکننده مواد زاید.\n3 - تولیدکنندههای مواد زاید و محل تولید آن. (1)\n4 - دفع کننده مواد زاید و محل واقعی دفع . (1)\n5 - حمل کننده(های) مورد نظر مواد زاید یا نمایندگان آنها، (اگر مشخص شدهاند). (1)\n6 - کشور صادرکننده مواد زاید.\nمرجع صالح (2)\n7 - کشورهای عبور مورد نظر.\nمرجع صالح (2)\n8 - کشور واردکننده مواد زاید.\nمرجع صالح (2)\n9 - اطلاعیه واحد یا کلی.\n10 - تاریخهای مورد نظر حمل و مدت زمانی که قرار است طی آن مواد زاید صادر شوند و خط سیر پیشنهادی (شامل محل ورود و خروج). (3)\n11 - وسایل حمل و نقل پیشبینی شده (جاده، راهآهن، دریا، هوا و آبهای داخلی).\n12 - اطلاعات مربوط به بیمه . (4)\n13 - عنوان و مشخصات فیزیکی مواد زاید از جمله شماره (Y) و شماره سازمان ملل متحد و ترکیبات آن (5) و اطلاعات لازم در باره هر نوع اقداماتضروری برای حمل و نقل از جمله اقدامات اضطراری در صورت بروز حوادث.\n14 - نوع بستهبندی پیشبینی شده (به طور مثال در بشکه، در تانکر).\n15 - مقدار تخمینی وزن / حجم. (6)\n16 - فرایندی که به وسیله آن مواد زاید تولید شده است. (7)\n17 - در مورد مواد زاید مندرج در ضمیمه (1)، طبقهبندیهایی بر مبنای ضمیمه(3) مشخصات خطرناک شماره (H) و طبقهبندی سازمان ملل متحد.\n18 - روش دفع طبق ضمیمه (4).\n19 - اعلامیه تولیدکننده و صادرکننده مبنی بر صحت اطلاعات.\n20 - اطلاعات ارایه شده (از جمله توضیحات فنی کارخانه) به صادرکننده یا تولیدکننده از سوی دفع کننده مواد زاید که براساس آن وی (دفع کننده)چنین ارزیابی مینماید که هیچ دلیلی برای اعتقاد به اینکه مواد زاید براساس قوانین و مقررات کشور واردکننده از نظر زیست محیطی به طور صحیحاداره نمیشوند، وجود ندارد.\n21 - اطلاعات مربوط به قرارداد بین صادرکننده و دفع کننده.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "تولیدکننده",
          "کشورهای عبور",
          "سازمان ملل متحد",
          "مواد زاید",
          "حملکننده"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 156,
            "end": 159,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 237,
            "end": 240,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs299606",
    "main_content": "ماده 2 - مجازات تعزیری تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان و فروشندگان و استفادهکنندگان البسه و نشانهای مذکور در ماده 1 به شرح زیر خواهدبود:\n1 - تذکر و ارشاد.\n2 - توبیخ و سرزنش.\n3 - تهدید.\n4 - تعطیل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جریمه نقدی از 000000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال در مورد واردکننده وتولیدکننده، 10 تا 20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 000 /000 /8 تا 000 /000 /40 ریال در مورد استفادهکننده.\n5 - لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و 20 تا 40 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 000 /000 /8 تا 000 /000 /60 ریال در مورد استفادهکننده.\nدادگاه با توجه به شرایط و حالات مجرم دفعات و زمان و مکان وقوع جرم و دیگر مقتضیات، مجرم را به یکی از مجازاتهای مذکور محکوم مینماید.",
    "main_topic": "رسانه",
    "main_keywords": [
      "مجازات",
      "البسه",
      "دادگاه",
      "جریمه",
      "تولیدکنندگان",
      "واردکنندگان"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs212788",
        "content": "ماده 8 - واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیعکنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه توسط دادگاهها به مجازات ده تا یکصد میلیون ریال محکوم میگردند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "تولیدکنندگان",
          "مجازات",
          "جریمه",
          "واردکنندگان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs299613",
    "main_content": "تبصره 2 - در صورتی که مجرم کارمند دولت باشد علاوه بر یکی از مجازاتهای فوق به یکی از مجازاتهای زیر محکوم میشود:\n1 - انفصال موقت تا دو سال.\n2 - اخراج و انفصال از خدمات دولتی.\n3 -محرومیت استخدام به مدت پنج سال در کلیه وزارتخانهها و شرکتها و نهادها و ارگانهای دولتی و عمومی.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "دولت",
      "کارمند"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1010391",
        "content": "تبصره 3 - حقوق وظیفه افراد موضوع این ماده و تبصره یک آن که کارمند رسمی یا ثابت دولت نمی باشند نیز از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "کارمند"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs299629",
    "main_content": "ماده واحده - قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت - مصوب 1376.11.26 - به کارکنان نیروهای مسلح ( اعم از ستاد کل نیروهایمسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح) براساس سهم دولت و پرسنل هرکدام به میزان سی و پنج درصد (35%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگپرداخت کارکنان دولت - مصوب1370.6.13 - تسری مییابد.\r\n کلیه وجوه کسر شده از حقوق کارکنان یاد شده و مابهازاء آن (سهم دولت) که براساس ماده (20) قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت، حقبیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1368.10.27 - و بند (د) ماده (147) قانون مقررات استخدامی نیرویانتظامی جمهوری اسلامی ایران - مصوب1374.6.19 - و بند (د) ماده (152) قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - مصوب1370.7.21 - صورت گرفته با احتساب سود حاصل، حسب مورد به حساب پس انداز ثابت هریک از کارکنان موضوع این قانون منتقلمیشود.\r\n تاریخ اجرای این قانون از زمان تصویب خواهد بود.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
      "قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
      "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
      "ستاد کل نیروهای مسلح",
      "قانون تشکیل حساب پسانداز کارکنان دولت",
      "نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران",
      "قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت",
      "ارتش جمهوری اسلامی ایران",
      "کارکنان",
      "قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران",
      "قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران",
      "دولت",
      "قانون حقوق و مزایای مستمر",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح)"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs892762",
        "content": "ماده واحده - به منظور احتساب سوابق خدمت روحانیان شاغل در حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمانهای عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دولت موظف است کسور بیمه و بازنشستگی کارکنان روحانی را که مشمول قانون نیروهای مسلح میگردند - علاوه بر سهم خود، سهم فرد را نیز بر اساس آخرین حقوق ماهیانه قبل از تصویب این قانون محاسبه و هر سال یک دهم کسور گذشته را به صندوق بیمه و بازنشستگی ذیربط پرداخت کند.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "ستاد کل نیروهای مسلح",
          "نیروهای مسلح",
          "دولت",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،",
            "begin": 30,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 69,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920040",
        "content": "ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده میشوند رسیدگی میکنند:\nالف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.\nب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.\nج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.\nد - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.\nه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.\nو - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.\nز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی وانتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح.\nح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانهستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب میشوند.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "ستاد کل نیروهای مسلح",
          "نیروهای مسلح",
          "دولت",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 71,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 84,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
            "begin": 125,
            "end": 130,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs339989",
        "content": "ماده 1 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که در این قانون به اختصار «وزارت» نامیده میشود، پس از تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح اجازه داده میشود در راستای ماده (4) قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/5/1368 و به منظور انجام تحقیقات، طراحی، ساخت، تولید، خرید، فروش و پشتیبانی در زمینه فناوریهای مربوط به انواع سیستمهای موشکی و صنایع فضایی در بخش دفاعی، ایجاد قابلیتهای بازدارندگی و استفاده بهینه از قابلیتها و منابع مازاد در جهت ارائه خدمات به سایر موسسات، سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح را که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده میشود، تشکیل دهد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "ستاد کل نیروهای مسلح",
          "نیروهای مسلح",
          "دولت",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 4,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 12,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 36,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "28/5/1368",
            "begin": 48,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح",
            "begin": 93,
            "end": 98,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 101,
            "end": 103,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs888050",
        "content": "ماده 1 مکرر - از تاریخ تصویب این قانون در زمان صلح ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همه ساله تعدادی از مشمولان وظیفه فارغالتحصیل در رشته کتابداری را بنا به درخواست وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد سازندگی و سازمان اداریمجلس شورای اسلامی پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح با رعایت اصل (147) قانون اساسی و تبصره (48) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از انجام دوره آموزش نظامی به منظور گذرانیدن بقیه خدمت دوره ضرورت در کتابخانههای شهری وروستایی بصورت مامور، در اختیار وزارتخانههای مذکور و کتابخانه مجلس شورای اسلامی قرار میدهد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "ستاد کل نیروهای مسلح",
          "نیروهای مسلح",
          "دولت",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 13,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان اداریمجلس شورای اسلامی",
            "begin": 45,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (48)",
            "begin": 63,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی",
            "begin": 65,
            "end": 70,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920229",
        "content": "ماده 118 - هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری ازانجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم میشود:\nالف - هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ تا یک میلیون (000 000 1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.\nب - هر گاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.\nج - هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و اخراج ازنیروهای مسلح.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "ستاد کل نیروهای مسلح",
          "نیروهای مسلح",
          "دولت",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 118",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920256",
        "content": "ماده 136 - هرگاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهای مسلح جنبه تخلف انضباطی نیز داشته باشد، رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسوولان نیروهای مسلح انجام میشود و این موضوع مانع رسیدگی به جرم در مرجع قضایی نخواهد بود و فرماندهان مکلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضائی اعلام نمایند.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "ستاد کل نیروهای مسلح",
          "نیروهای مسلح",
          "دولت",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 136",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs885823",
        "content": "تبصره 5 - مستخدمین رسمی دولت و کادر ثابت نیروهای مسلح و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی خدمت موضوع این قانون را در نقاط مورد نیاز سازمان ذیربط به شرط داشتن واحدهای بهداشتی، درمانی انجام خواهند داد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "ستاد کل نیروهای مسلح",
          "نیروهای مسلح",
          "دولت",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 24,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs229757",
        "content": "ماده 3 - وزارت بخشی از دولت است که مسئولیت پشتیبانی نیروهای مسلح را در قالب قوانین و تدابیر فرماندهی کل بر عهده دارد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "ستاد کل نیروهای مسلح",
          "نیروهای مسلح",
          "دولت",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs232988",
        "content": "ماده 59 - وزارتخانه میتواند از مستخدمین بازنشسته مشمول این قانون و سایر بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح به صورت خرید خدمت،طبق آییننامه مربوط استفاده نماید.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "ستاد کل نیروهای مسلح",
          "نیروهای مسلح",
          "دولت",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 59",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920191",
        "content": "ماده 89 - هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات و موادمنفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه دراختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "ستاد کل نیروهای مسلح",
          "نیروهای مسلح",
          "دولت",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 89",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs234468",
        "content": "ماده واحده - مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده کلی، جانباز آزاده ازکارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دستگاههای موضوع ماده 1 قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و ... مصوب 25 /11 /1361 مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح با پیش بینی پستها یا مشاغل سازمانی با نام در تشکیلات مربوط همطراز با مشاغل قبلی آنان به منزله مستخدمین شاغل تلقی و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و فوق العاده شغل، مزایای شغل یا مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقاء گروه و سایر عناوین مشابه، همانند مستخدمین شاغل با دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه توسط دستگاههای ذیربط با آنان رفتار خواهد شد و بر اساس مقررات استخدامی ذیربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگی یا مستمری مربوط بهره مند خواهند شد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "ستاد کل نیروهای مسلح",
          "نیروهای مسلح",
          "دولت",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برقراری حقوق",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 0.7
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "25 /11 /1361",
            "begin": 38,
            "end": 41,
            "score": 0.99
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs861447",
        "content": "ماده واحده - استفادهکنندگان خانههای سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و وزارتخانهها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که شهید، اسیر و یا مفقودالاثر شده و یا میشوند و همچنین افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانههای مذکور استفاده میکردهاند و شاغل بوده و یا بهر نحوی از خدمت دستگاه اجرائی متبوع خود خارج و یا مشمول مقررات ازکارافتادگی شده و یا میشوند تا زمانی که کمیسیون مقرر در آئیننامه اجرائی این قانون مناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانههای مذکورمیباشند.\nدر صورتیکه افراد مذکور حائز شرایط برای خرید خانههای سازمانی باشند طبق مقررات قانون فروش خانههای سازمانی مصوب 1/7/1365 مجلسشورای اسلامی و آئیننامه اجرائی آن خانههای مذکور به آنها فروخته خواهد شد\nآئیننامه اجرائی این قانون در مورد شرایط و نحوه استفاده و میزان حق استفاده و زمان استفاده و ترکیب کمیسیون و سایر مقررات مربوطه ظرف مدت 3 ماه توسط وزارت\nراه و شهرسازی\n، بنیاد شهید، وزارت دفاع و وزارت سپاه تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید، سایر قوانینی که مغایر با این قانون باشد در خصوص افراد مشمول این قانون مجری نخواهد بود.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "ستاد کل نیروهای مسلح",
          "نیروهای مسلح",
          "دولت",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 83,
            "end": 85,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون فروش خانههای سازمانی",
            "begin": 110,
            "end": 114,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1/7/1365",
            "begin": 115,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 131,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 158,
            "end": 162,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و وزارت سپاه",
            "begin": 165,
            "end": 170,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 183,
            "end": 185,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 190,
            "end": 192,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs204763",
        "content": "ماده 7- در مواردی که منابع حاصله کفاف ایجاد پادگان و تاسیسات مشابه را در زمین تعیین شده ننماید، دولت می تواند باقیمانده اعتبار مورد نیاز را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بودجه های سنواتی پیش بینی کند. در این صورت جابه جایی پس از احداث پادگان و تاسیسات آن (متناسب با محل تخلیه شده) صورت می پذیرد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "ستاد کل نیروهای مسلح",
          "نیروهای مسلح",
          "دولت",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 34,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs299907",
    "main_content": "ماده واحده - از تاریخ ابلاغ این قانون ناشران و فروشندگان کتاب و مطبوعات اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که دارای مجوز فعالیت از وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامی میباشند و همچنین نویسندگان، مترجمین، ویراستاران، گرافیستها و سایر پدید آورندگان آثار فرهنگی مکتوب از پرداختمالیات بر درآمد موضوع فعالیتهای مطبوعاتی و انتشاراتی معاف میباشند.",
    "main_topic": "رسانه",
    "main_keywords": [
      "فروشندگان کتاب",
      "مطبوعات",
      "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs299909",
        "content": "تبصره 2 - اعتبار مورد نیاز برای معافیت مالیاتی مطبوعات و سایر موارد، از محل سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از افزایش درآمد آگهیهایاجاره تابلوهای شهری که به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل واریز میگردد تامین خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
          "مطبوعات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 16,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs299908",
    "main_content": "تبصره 1 - ملاک تشخیص مصادیق موارد مذکور در ماده واحده در صورتی که مشخص نباشد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.",
    "main_topic": "رسانه",
    "main_keywords": [
      "فرهنگ و ارشاد اسلامی",
      "ارشاد اسلامی",
      "وزارت فرهنگ"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs299909",
        "content": "تبصره 2 - اعتبار مورد نیاز برای معافیت مالیاتی مطبوعات و سایر موارد، از محل سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از افزایش درآمد آگهیهایاجاره تابلوهای شهری که به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل واریز میگردد تامین خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت فرهنگ",
          "فرهنگ و ارشاد اسلامی",
          "ارشاد اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 16,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1054897",
        "content": "ماده 47 - آئیننامه اجرائی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت فرهنگ",
          "فرهنگ و ارشاد اسلامی",
          "ارشاد اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 12,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs299909",
    "main_content": "تبصره 2 - اعتبار مورد نیاز برای معافیت مالیاتی مطبوعات و سایر موارد، از محل سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از افزایش درآمد آگهیهایاجاره تابلوهای شهری که به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل واریز میگردد تامین خواهد شد.",
    "main_topic": "رسانه",
    "main_keywords": [
      "آگهیهای اجاره",
      "افزایش درآمد آگهیهای اجاره تابلوهای شهری",
      "مالیات",
      "مطبوعات",
      "افزایش درآمد",
      "خزانهداری کل",
      "تابلوهای شهری",
      "درآمد آگهی",
      "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
      "افزایش درآمد آگهیهای اجاره",
      "درآمد آگهیهای اجاره",
      "ارشاد اسلامی",
      "درآمد عمومی",
      "وزارت فرهنگ"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs959840",
        "content": "تبصره 4 - خبرگزاری های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت های قانونی و جرائم و مجازات ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن می باشند.\nمدیرعامل و نویسندگان و تهیه کنندگان مطالب خبرگزاری ها حسب مورد دارای همان مسوولیت هایی هستند که برای مدیرمسوول و نویسنده مطبوعات منظور شده است.\nهیات نظارت بر خبرگزاری ها، همان هیات نظارت بر مطبوعات خواهد بود.\nآیین نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت فرهنگ",
          "ارشاد اسلامی",
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
          "مطبوعات",
          "درآمد عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 81,
            "end": 86,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs299907",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ ابلاغ این قانون ناشران و فروشندگان کتاب و مطبوعات اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که دارای مجوز فعالیت از وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامی میباشند و همچنین نویسندگان، مترجمین، ویراستاران، گرافیستها و سایر پدید آورندگان آثار فرهنگی مکتوب از پرداختمالیات بر درآمد موضوع فعالیتهای مطبوعاتی و انتشاراتی معاف میباشند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت فرهنگ",
          "ارشاد اسلامی",
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
          "مطبوعات",
          "درآمد عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 26,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs120990",
        "content": "ماده 5 – نقل و انتقال ماشین های چاپ، لیتوگرافی و صحافی پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک، باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود نقل و انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می گردد منعکس می شود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت فرهنگ",
          "ارشاد اسلامی",
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
          "مطبوعات",
          "درآمد عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 16,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 41,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 48,
            "end": 53,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
          "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs887616",
        "content": "تبصره 2 - اساسنامه بنیاد مذکور ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت فرهنگ",
          "ارشاد اسلامی",
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
          "مطبوعات",
          "درآمد عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 15,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1054899",
        "content": "ماده 45 - نظارت دقیق بر عملکرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه مستقیم هیات نظارت نخواهد بود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت فرهنگ",
          "ارشاد اسلامی",
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
          "مطبوعات",
          "درآمد عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 45",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 15,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs299908",
        "content": "تبصره 1 - ملاک تشخیص مصادیق موارد مذکور در ماده واحده در صورتی که مشخص نباشد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت فرهنگ",
          "ارشاد اسلامی",
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
          "مطبوعات",
          "درآمد عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 17,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1054897",
        "content": "ماده 47 - آئیننامه اجرائی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت فرهنگ",
          "ارشاد اسلامی",
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
          "مطبوعات",
          "درآمد عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 12,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs918971",
    "main_content": "ماده واحده - نظام بانکی کشور موظف است تسهیلات بانکی مورد نظر در قوانین و مقررات مربوطه و نیز قوانین بودجه سنواتی جانبازان بیست وپنج درصد (25%) و بالاتر و آزادگان را در صورتی که ایشان فوت نموده و یا مینمایند به همسر وی که مسوولیت حضانت فرزندان جانباز و آزاده راعهدهدار میباشد و یا به قیم قانونی فرزندان آنان اعطاء نماید.",
    "main_topic": "ایثارگران",
    "main_keywords": [
      "نظام بانکی",
      "جانبازان",
      "آزادگان",
      "تسهیلات بانکی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs885824",
        "content": "ماده 2 - همسران و فرزندان شهداء، آزادگان، مفقودین جنگ تحمیلی، یک نفر برادر یا خواهر شهید یا مفقود، برادران و خواهران دو شهید یا بالاتر،آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی بالای 25% و نیز مادرانی که حضانت فرزند خود را بعهده دارند و تک فرزند خانواده از خدمات موضوع این قانونمعاف هستند و در صورت تمایل افراد مذکور و نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این گروه میتوانند از مزایای این قانون بهرهمند شوند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "تسهیلات بانکی",
          "آزادگان",
          "جانبازان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانونمعاف",
            "begin": 48,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 59,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 70,
            "end": 72,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918972",
        "content": "تبصره 1 - در خصوص جانبازان و آزادگان مجرد تسهیلات بانکی موضوع این قانون به افرادی که متکفل نگهداری جانباز بوده و یا تحت تکفل آزاده میباشند بنا به تایید بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد رسیدگی به امور آزادگان اعطاء خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "تسهیلات بانکی",
          "آزادگان",
          "جانبازان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918973",
        "content": "تبصره 2 - جانبازان و آزادگان متاهلی که دارای فرزند نبوده و یا امکان فرزند داشتن بر ایشان وجود ندارد تسهیلات بانکی مورد نظر به همسر آنانمادامی که ازدواج ننمودهاند پرداخت میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "تسهیلات بانکی",
          "آزادگان",
          "جانبازان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs918972",
    "main_content": "تبصره 1 - در خصوص جانبازان و آزادگان مجرد تسهیلات بانکی موضوع این قانون به افرادی که متکفل نگهداری جانباز بوده و یا تحت تکفل آزاده میباشند بنا به تایید بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد رسیدگی به امور آزادگان اعطاء خواهد شد.",
    "main_topic": "ایثارگران",
    "main_keywords": [
      "آزادگان",
      "جانبازان",
      "ستاد رسیدگی به امور آزادگان",
      "بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs885824",
        "content": "ماده 2 - همسران و فرزندان شهداء، آزادگان، مفقودین جنگ تحمیلی، یک نفر برادر یا خواهر شهید یا مفقود، برادران و خواهران دو شهید یا بالاتر،آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی بالای 25% و نیز مادرانی که حضانت فرزند خود را بعهده دارند و تک فرزند خانواده از خدمات موضوع این قانونمعاف هستند و در صورت تمایل افراد مذکور و نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این گروه میتوانند از مزایای این قانون بهرهمند شوند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آزادگان",
          "جانبازان",
          "ستاد رسیدگی به امور آزادگان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانونمعاف",
            "begin": 48,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 59,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 70,
            "end": 72,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918971",
        "content": "ماده واحده - نظام بانکی کشور موظف است تسهیلات بانکی مورد نظر در قوانین و مقررات مربوطه و نیز قوانین بودجه سنواتی جانبازان بیست وپنج درصد (25%) و بالاتر و آزادگان را در صورتی که ایشان فوت نموده و یا مینمایند به همسر وی که مسوولیت حضانت فرزندان جانباز و آزاده راعهدهدار میباشد و یا به قیم قانونی فرزندان آنان اعطاء نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آزادگان",
          "جانبازان",
          "ستاد رسیدگی به امور آزادگان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918973",
        "content": "تبصره 2 - جانبازان و آزادگان متاهلی که دارای فرزند نبوده و یا امکان فرزند داشتن بر ایشان وجود ندارد تسهیلات بانکی مورد نظر به همسر آنانمادامی که ازدواج ننمودهاند پرداخت میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آزادگان",
          "جانبازان",
          "ستاد رسیدگی به امور آزادگان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs918973",
    "main_content": "تبصره 2 - جانبازان و آزادگان متاهلی که دارای فرزند نبوده و یا امکان فرزند داشتن بر ایشان وجود ندارد تسهیلات بانکی مورد نظر به همسر آنانمادامی که ازدواج ننمودهاند پرداخت میگردد.",
    "main_topic": "ایثارگران",
    "main_keywords": [
      "جانبازان",
      "آزادگان",
      "متاهلی",
      "همسر",
      "فرزند",
      "بانکی",
      "تسهیلات",
      "مورد نظر",
      "ازدواج",
      "پرداخت",
      "امکان",
      "وجود",
      "ندارد",
      "متاهلی",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان",
      "آنان"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs885824",
        "content": "ماده 2 - همسران و فرزندان شهداء، آزادگان، مفقودین جنگ تحمیلی، یک نفر برادر یا خواهر شهید یا مفقود، برادران و خواهران دو شهید یا بالاتر،آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی بالای 25% و نیز مادرانی که حضانت فرزند خود را بعهده دارند و تک فرزند خانواده از خدمات موضوع این قانونمعاف هستند و در صورت تمایل افراد مذکور و نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این گروه میتوانند از مزایای این قانون بهرهمند شوند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "همسر",
          "تسهیلات",
          "آزادگان",
          "آنان",
          "جانبازان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانونمعاف",
            "begin": 48,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 59,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 70,
            "end": 72,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs232979",
        "content": "ماده 55 - وزارتخانه میتواند به جانبازان به تناسب آسیب وارد شده، یک تا دو گروه به عنوان تشویق و تجلیل از ایثارگریهای آنان اعطاء نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "همسر",
          "تسهیلات",
          "آزادگان",
          "آنان",
          "جانبازان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 55",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918971",
        "content": "ماده واحده - نظام بانکی کشور موظف است تسهیلات بانکی مورد نظر در قوانین و مقررات مربوطه و نیز قوانین بودجه سنواتی جانبازان بیست وپنج درصد (25%) و بالاتر و آزادگان را در صورتی که ایشان فوت نموده و یا مینمایند به همسر وی که مسوولیت حضانت فرزندان جانباز و آزاده راعهدهدار میباشد و یا به قیم قانونی فرزندان آنان اعطاء نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "همسر",
          "تسهیلات",
          "آزادگان",
          "آنان",
          "جانبازان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918972",
        "content": "تبصره 1 - در خصوص جانبازان و آزادگان مجرد تسهیلات بانکی موضوع این قانون به افرادی که متکفل نگهداری جانباز بوده و یا تحت تکفل آزاده میباشند بنا به تایید بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد رسیدگی به امور آزادگان اعطاء خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "همسر",
          "تسهیلات",
          "آزادگان",
          "آنان",
          "جانبازان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs875773",
    "main_content": "تبصره 2 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است از میان کاخهای باقیمانده از درباریان سابق و وابستگان آنها آنچه را ارزش فرهنگی - تاریخی دارد در اختیار گرفته، حفظ، احیاء و معرفی نماید.",
    "main_topic": "آموزش عالی، پژوهش و فناوری",
    "main_keywords": [
      "ارزش فرهنگی",
      "معرفی فرهنگی",
      "کاخهای باقیمانده",
      "کاخهای درباری",
      "احیاء فرهنگی",
      "وابستگان درباری",
      "حفظ فرهنگی",
      "فرهنگ و آموزش عالی",
      "آموزش عالی",
      "وزارت فرهنگ"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs217298",
        "content": "ماده 19 - هر گاه وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تشخیص دهد که در یکی از موسسات آموزش عالی به یکی از اعضاء هیات علمی نیاز است که توسط هیاتهای بدوی و تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی به علت غیبت، اخراج یا منفصل شده است آن عضو با تشخیص هیاتهای تجدید نظر و به شرط آنکه مشمول موارد مشروحه در ماده 12 این قانون نباشد، می تواند به خدمت اعاده شود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "آموزش عالی",
          "وزارت فرهنگ"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 5,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 11,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 68,
            "end": 70,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 70,
            "end": 72,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
          "وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs856737",
        "content": "تبصره 4 - محل ساختمان باشگاه سابق نخست وزیری که فعلا قسمتی از کتب مصادره ای در آن گردآوری شده است با کلیه وسائل و اثاثیه موجود در آن به وزارت فرهنگ و آموزش عالی منتقل میگردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "آموزش عالی",
          "وزارت فرهنگ"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 30,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs900780",
    "main_content": "ماده واحده - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود تعهد خدمت آن دسته از متعهدین خدمت (مشمولین ماده «1» قانون متعهدین خدمتبه وزارت آموزش و پرورش – مصوب 8/3/1369 -) را که فاقد ردیف حقوقی استخدامی هستند و خدمت آموزشی تمام وقت خود را در مدارس غیرانتفاعی انجام دادهاند لغو و همزمان مجوز کارت معافیت دوره ضرورت از خدمت وظیفه عمومی برای آنان صادر نماید. آئیننامه اجرائی این ماده واحده ظرف مدت دو ماه توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "متعهدین خدمت",
      "هیأت وزیران",
      "مدارس غیرانتفاعی",
      "وزارت آموزش و پرورش"
    ],
    "main_orgs": [
      "آموزش و پرورش –",
      "وزارت آموزش و پرورش"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs913701",
        "content": "تبصره 6 –\n1 - سیاستگذاری در امر سلامت و بهداشت و تربیت مراقبین بهداشت مدارس مورد نیاز آموزش و پرورش از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. تامین مراقبین بهداشت مدارس و استخدام، به کارگیری و مدیریت کاری آنها بر عهده وزارت آموزش و پرورش است.\nوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در برنامه ریزی تربیت این مراقبین مواد آموزشی مورد نظر آموزش و پرورش را ملحوظ نماید.\n2 - دولت بر اساس شاخصهای مشخص شده سلامتی، امکانات، اعتبارات و ردیفهای استخدامی مورد نیاز را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می دهد.\nآئین نامه اجرایی این تبصره ظرف دو ماه پس از تهیه توسط وزارتخانههای آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 23,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 45,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 50,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 93,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs922406",
        "content": "تبصره - کمکهای مردمی داوطلبانه است و خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه باید اضافه بر برنامه های آموزشی و پرورشی رسمی بوده و صرفا اختیاری باشد. آئین نامهاخذ این وجوه (بندهای 2 و 4 ماده 11) با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تصویب هیات وزیران خواهد بود.اخذ هر گونه وجهی خارج از ضوابط این قانون توسط مدیران مدارس ممنوع می باشد و اعطای کمکهای مردمی بر طبق این قانون در خارج از فصل ثبت نام دانش آموزان صورت می گیرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 35,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 39,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 69,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs218901",
        "content": "ماده 22 - آئین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه وسیله وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 13,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی",
            "begin": 21,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور",
          "سازمان امور اداری و استخدامی",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs955729",
        "content": "تبصره7- وزارت آموزش و پرورش موظف است آئین نامه های اجرایی این قانون را با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه نموده و حداکثر ظرف دوماه به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره7",
            "begin": 0,
            "end": 1,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 1,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 16,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1147346",
        "content": "تبصره 2- در صورتی که در کشور متوقف فیه مدرسه ایرانی وجود نداشته باشد، هزینه تحصیل (شامل شهریه و بهای کتاب) فرزندان ماموران ثابتنیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی که به ماموریت ثابت خارج از کشور اعزام میشوند، در مدتماموریت و فرزندان دانشجویان ایرانی بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور، در مدت تحصیل، حداکثر تا پایان تحصیلات دوره دبیرستان یامعادل آن، به میزانی که هر سال از طرف وزارتخانههای امور خارجه و آموزش و پرورش تعیین میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد، از محلاعتبارات دستگاههای مربوط پرداخت میشود.\nدر مواردی که از فرزندان ماموران ثابت و دانشجویان بورسیه در مدارس غیر انتفاعی یا نمونه مردمی ایرانی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش درخارج از کشور ثبت نام به عمل آید، پرداخت هزینه تحصیلی (شامل شهریه و بهای کتاب) مجاز خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 115,
            "end": 119,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs231896",
    "main_content": "ماده 8 - انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب می شود.",
    "main_topic": "رسانه",
    "main_keywords": [
      "کمک خارجی",
      "اشخاص حقیقی",
      "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
      "انتشار نشریه",
      "اشخاص حقوقی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs959354",
        "content": "تبصره 2 - کمکهای اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیر دولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد مشمول این ماده نخواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
          "اشخاص حقیقی",
          "اشخاص حقوقی",
          "انتشار نشریه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 14,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خارجه",
            "begin": 20,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
          "وزارت امور خارجه"
        ]
      },
      {
        "id": "qs189861",
        "content": "ماده 9– عدم رعایت مقررات مربوط به اصول ذبح و صید شرعی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی موضوع این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبین به تقصیر با حکم مرجع قضائی، ضمن جبران خسارات وارده، به جزای نقدی پنج درصد(5%) تا ده درصد(10%) خسارت وارده محکوم و درصورت تکرار برای بار دوم، از ادامه اشتغال در کشتارگاه ها و یا واحدهای صنعتی مرتبط آنان جلوگیری به عمل می آید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
          "اشخاص حقیقی",
          "اشخاص حقوقی",
          "انتشار نشریه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs959354",
    "main_content": "تبصره 2 - کمکهای اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیر دولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد مشمول این ماده نخواهد بود.",
    "main_topic": "رسانه",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور خارجه",
      "کمکهای خارجی",
      "اشخاص حقیقی",
      "اشخاص حقوقی خارجی غیر دولتی",
      "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
      "وزارت امور خارجه"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs231896",
        "content": "ماده 8 - انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب می شود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
          "اشخاص حقیقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 17,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs959448",
    "main_content": "تبصره 3 - واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی، شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب می شود مگر در صورت درخواست کتبی صاحب امتیاز و تصویب هیات نظارت.",
    "main_topic": "رسانه",
    "main_keywords": [
      "صاحب امتیاز",
      "هیأت نظارت",
      "هیأت نظارت صاحب امتیاز",
      "هیأت نظارت واگذاری",
      "امتیاز نشریه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs231923",
        "content": "ماده 16 - صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر اینصورت با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین میرود، عدم انتشار منظم نشریه در یکسال نیز اگر بدون عذر موجه (به تشخیص هیات نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "صاحب امتیاز",
          "هیأت نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2162639",
    "main_content": "ماده 2 – حیطه کاربرد\n1 -2 – قرارداد حاضر در ترافیک ریلی بین المللی نسبت به مقررات یکسان مربوط به قرارداد استفاده از وسائط نقلیه در ترافیک بین المللی راه آهن (سی.یو.وی) (ضمیمه دی) از کتیف 1999 میلادی «1378 هجری شمسی» و در ترافیک ریلی داخلی نسبت به هرگونه مقررات ملی قابل اجراء، تا حد مجاز، از اولویت برخوردار خواهد بود.\n2- 2 – پذیرش، از اولین روز فصل بعدی سال، اجراء خواهد شد، مشروط بر این که حداقل یک ماه قبل این مورد به دفتر (جی.سی.یو) اعلام شده باشد.\n3 -2 – مفاد قرارداد چند جانبه حاضر بین امضاءکنندگان اعمال خواهد شد تا حدی که مفاد دیگری میان خود منعقد نکرده باشند.\n4 -2 - دفتر (جی.سی.یو) هر سه ماه در روزهای اول ژانویه (11 دی)، اول آوریل (12 فروردین)، اول اکتبر (9 مهر) هر سال، فهرست جدیدی از امضاءکنندگان (اعضاء) را منتشر خواهد کرد.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "بینالمللی",
      "راهآهن",
      "نقلیه",
      "سی. یو. وی",
      "جی. سی. یو",
      "مقررات ملی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2162669",
        "content": "ماده 14- آرایش واگنهای خالی\n1- 14- شرکت راه آهن باید دستورالعملهای ارائه شده از سوی نگهدارنده جهت حمل واگنهای خالی براساس خدمات تجاری خود را اجراء کند.\n2 – 14 – واگنهای خالی باید همراه با برگه مشخصات واگن (رجوع شود به «ضمیمه 3») اعزام شوند.\nبرنامه های استفاده از برگه مشخصات واگن در راهنمای برگه مشخصات مقررات یکسان مربوط به قرارداد استفاده از وسائط نقلیه در ترافیک بین المللی راه آهن (سی.یو.وی) شناسنامه واگن – مقررات یکسان مربوط به قرارداد استفاده از وسائط نقلیه در ترافیک بین المللی راه آهن (جی.ال.دبلیو- سی.یو.وی)، منتشر شده توسط کمیته بین المللی حمل و نقل ریلی – کمیته بین المللی حمل و نقل راه آهن (سی.آی.تی) قید شده است.\n3- 14- اگر نگهدارنده نتواند تا زمان عودت واگنها توسط شرکت راه آهن، حداکثر پس از تخلیه، دستورالعملها را ارائه کند، شرکت راه آهن موظف به عودت واگن به ایستگاه یا منطقه مبدا یا هر ایستگاهی که از پیش تعیین شده است، نخواهد بود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "بینالمللی",
          "جی. سی. یو",
          "سی. یو. وی",
          "نقلیه",
          "راهآهن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2162669",
    "main_content": "ماده 14- آرایش واگنهای خالی\n1- 14- شرکت راه آهن باید دستورالعملهای ارائه شده از سوی نگهدارنده جهت حمل واگنهای خالی براساس خدمات تجاری خود را اجراء کند.\n2 – 14 – واگنهای خالی باید همراه با برگه مشخصات واگن (رجوع شود به «ضمیمه 3») اعزام شوند.\nبرنامه های استفاده از برگه مشخصات واگن در راهنمای برگه مشخصات مقررات یکسان مربوط به قرارداد استفاده از وسائط نقلیه در ترافیک بین المللی راه آهن (سی.یو.وی) شناسنامه واگن – مقررات یکسان مربوط به قرارداد استفاده از وسائط نقلیه در ترافیک بین المللی راه آهن (جی.ال.دبلیو- سی.یو.وی)، منتشر شده توسط کمیته بین المللی حمل و نقل ریلی – کمیته بین المللی حمل و نقل راه آهن (سی.آی.تی) قید شده است.\n3- 14- اگر نگهدارنده نتواند تا زمان عودت واگنها توسط شرکت راه آهن، حداکثر پس از تخلیه، دستورالعملها را ارائه کند، شرکت راه آهن موظف به عودت واگن به ایستگاه یا منطقه مبدا یا هر ایستگاهی که از پیش تعیین شده است، نخواهد بود.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "وسایط نقلیه",
      "کمیته بینالمللی حمل و نقل راهآهن",
      "راهآهن",
      "برگه مشخصات واگن",
      "سی. یو. وی",
      "جی. ال. دبلیو- سی. یو. وی",
      "کمیته بینالمللی حمل و نقل ریلی",
      "ترافیک بینالمللی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2162639",
        "content": "ماده 2 – حیطه کاربرد\n1 -2 – قرارداد حاضر در ترافیک ریلی بین المللی نسبت به مقررات یکسان مربوط به قرارداد استفاده از وسائط نقلیه در ترافیک بین المللی راه آهن (سی.یو.وی) (ضمیمه دی) از کتیف 1999 میلادی «1378 هجری شمسی» و در ترافیک ریلی داخلی نسبت به هرگونه مقررات ملی قابل اجراء، تا حد مجاز، از اولویت برخوردار خواهد بود.\n2- 2 – پذیرش، از اولین روز فصل بعدی سال، اجراء خواهد شد، مشروط بر این که حداقل یک ماه قبل این مورد به دفتر (جی.سی.یو) اعلام شده باشد.\n3 -2 – مفاد قرارداد چند جانبه حاضر بین امضاءکنندگان اعمال خواهد شد تا حدی که مفاد دیگری میان خود منعقد نکرده باشند.\n4 -2 - دفتر (جی.سی.یو) هر سه ماه در روزهای اول ژانویه (11 دی)، اول آوریل (12 فروردین)، اول اکتبر (9 مهر) هر سال، فهرست جدیدی از امضاءکنندگان (اعضاء) را منتشر خواهد کرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وسایط نقلیه",
          "راهآهن",
          "ترافیک بینالمللی",
          "سی. یو. وی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2162674",
    "main_content": "ماده 18 – اثبات خسارت\n1 – 18 – وقتی خسارت وارده به واگن یا گم شدن و خسارت دیدگی قطعات جداشدنی روی واگن توسط یک شرکت راه آهنی مشاهده شده یا مسلم دانسته شود یا نگهدارنده چنین ادعاء کند، شرکت راه آهنی باید بدون تاخیر و در صورت امکان با حضور نگهدارنده، گزارش خسارت واگن را تنظیم نماید (مطابق «ضمیمه 4») و ماهیت خسارت یا گم شدن گزارش تا حد امکان دلیل و زمان وقوع آن را مستند سازد.\n2 – 18 – وقتی خسارت یا گم شدن قطعات مانع بهره برداری از واگن نشود، چنانچه خسارت یا گم شدن ثبت شود، نیازی به دعوت از نگهدارنده نیست.\n3 -18 – نسخه ای از گزارش خرابی واگن بدون تاخیر به نگهدارنده ارسال خواهد شد. \n4 – 18 – چنانچه نگهدارنده مضمون گزارش خرابی واگن را نپذیرد، می تواند درخواست نماید که کارشناسی که توسط طرفین قرارداد یا از طریق قضائی انتخاب می شود، ماهیت، علت و میزان خسارت را ثبت نماید. این مرحله مشروط به قانون کشوری خواهد بود که این اتفاق در آن رخ داده است.\n5 -18 – وقتی واگنی خسارت ببیند یا بخشی از آن گم شود و در نتیجه نتوان از آن بهره برداری نمود، شرکت راه آهنی نیز باید مراتب را سریعا و حداقل در حد اطلاعات ذیل به نگهدارنده اطلاع دهد:\n. شماره واگن\n. وضعیت واگن (پر یا خالی)\n. زمان و محلی که از سرویس خارج گردیده \n. دلیل خارج شدن از سرویس\n. جزئیات اداره ای که باید در جریان قرار گیرد\n. مدت احتمالی که واگن برای بهره برداری موجود نخواهد بود (تا شش روز کاری، بیش از شش روز کاری)",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "بهرهبرداری موجود",
      "قطعات جداشدنی",
      "ثبت شده",
      "شرکت راه آهنی",
      "راه آهنی",
      "طرفین قرارداد",
      "قضایی",
      "خسارت",
      "قطعات مانع",
      "ثبت نماید",
      "اطلاع دهد",
      "خسارت دیده"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2162676",
        "content": "ماده 20 – رسیدگی به واگنها و قطعات جداشدنی گم شده\n1 -20 – واگن زمانی گم شده در نظر گرفته خواهد شد که سه ماه پس از روزی که شرکت راه آهنی گم شدن آن را به نگهدارنده اعلام کرده و درخواست جستجوی آن را داده باشد، در اختیار نگهدارنده قرار نگیرد، یا چنانچه نگهدارنده هیچ اخطاریه ای در مورد محل واگن دریافت نکرده باشد.\nاین زمان را باید به مدت زمانی که واگن به هر دلیل غیرقابل استناد به شرکت راه آهنی یا به دلیل خسارت قادر به حرکت نبوده اضافه نمود.\n2 – 20 – قطعه ای از تجهیزات جداشدنی روی واگن وقتی گم شده در نظر گرفته می شود که به وسیله نقلیه بازگردانده نشود.\n3 -20- چنانچه یک شرکت راه آهنی مسوول خسارت باشد، باید مبالغ زیر را به نگهدارنده پرداخت نماید:\n- در مورد واگن گم شده، غرامت مطابق با ضمیمه (5) محاسبه می شود.\n- در مورد تجهیزات گم شده، غرامت بالغ بر ارزش قطعه مورد نظر\n4- 20 – نگهدارنده پس از دریافت غرامت، می تواند به صورت کتبی درخواست کند که وقتی واگن (یا قطعات جداشدنی) پیدا شد، به اطلاع وی رسانیده شود. در این مورد نگهدارنده می تواند درخواست نماید که در عرض شش ماه از دریافت اطلاعیه، در ازاء دریافت بازپرداخت غرامت، واگن (یا قطعات جدا شدنی) به وی عودت شود. مدت زمان میان پرداخت غرامت برای گم شدن واگن و بازپرداخت مربوطه توسط نگهدارنده، وی را متعهد به پرداخت غرامت برای بلااستفاده ماندن نمی نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "خسارت",
          "قطعات جداشدنی",
          "راه آهنی",
          "شرکت راه آهنی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2162675",
        "content": "ماده 19 – رسیدگی به خسارت\n1 – 19 – شرکت راه آهنی مقرر می دارد که واگن مطابق با مقررات ضمیمه (10) به سیر و حرکت بازگردانده شود. چنانچه هزینه تعمیرات بیش از هفتصد و پنجاه یورو باشد، ابتداء باید موافقت نگهدارنده جلب شود، مگر در خصوص تعویض بلوکهای ترمز، چنانچه نگهدارنده پس از دو هفته کاری (به جز تعطیلی آخر هفته) پاسخی نداد، عملیات تعمیر ادامه خواهد یافت.\n2 – 19 – چنانچه هزینه تعمیر واگن خسارت دیده بیشتر از خسارت محاسبه شده مطابق با ضمیمه (5) باشد، واگن از نظر اقتصادی قابل تعمیر نخواهد بود.\n3 – 19 – وقتی خسارت برمناسب بودن واگن جهت بهره برداری خدشه ای وارد نکرده، ولی استفاده از آن را مشکل کرده باشد، شرکت راه آهنی می تواند طوری تعمیرات را انجام دهد که واگن برای استفاده مجدد بدون توافق نگهدارنده مناسب باشد؛ تا مبلغ هفتصد و پنجاه یورو شرکت راه آهنی با توافق با نگهدارنده مجاز به انجام کارهای اضافی دیگری نیز خواهد بود.\n4 – 19- پس از تکمیل تعمیرات و انجام دستورات خاص نگهدارنده، شرکت راه آهنی واگن را به ایستگاه مقصد ارسال خواهد نمود که از اول قرار بوده به آنجا فرستاده شود.\n5 – 19 – در همه مواردی که شرکت راه آهنی تعمیرات را مطابق با شرایط مندرج در ضمیمه (10) انجام می دهد (یا ترتیب انجام آن را می دهد)، باید تعمیرات را با دقت لازم و کافی انجام دهد و از کارگاهها و مصالح تایید شده استفاده نماید. شرکت راه آهنی باید اطلاعات دقیق از کار انجام شده برای نگهدارنده فراهم نماید.\n6 -19 – مدیریت قطعات یدکی در ضمیمه (7) آورده شده است.\n7- 19 – هزینه تعمیرات در فصل (5) آورده شده است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "خسارت",
          "قطعات جداشدنی",
          "راه آهنی",
          "شرکت راه آهنی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2162679",
        "content": "ماده 22- مسوولیت شرکت راه آهن استفاده کننده\n1 -22 – شرکت راه آهنی که از واگن استفاده می کند، مسوول هر گونه مفقودی یا خسارت وارده به واگن یا تجهیزات آن در قبال نگهدارنده خواهد بود، مگر این که مگر این که ثابت شود که خسارت از جانب وی نبوده است.\n2 -22 – شرکت راه آهنی مسوولیتی نخواهد داشت، چنانچه یکی از موارد زیر ثابت شود:\n- شرایطی که شرکت راه آهنی قادر به اجتناب از آنها نبوده است و شرایطی که قابل جلوگیری نمی باشد.\n- خطای شخص ثالث\n- تعمیر و نگهداری ناکافی توسط نگهدارنده وقتی که شرکت راه آهنی بتواند ثابت کند که واگن کاملا استفاده و بازرسی شده است. \n- خطای نگهدارنده\nچنانچه شرکت راه آهنی تا حدودی مسوول تشخیص داده شود، خسارت برعهده طرفین مسوول و به نسبت سهم ایشان از مسوولیت خواهد بود.\nنگهدارنده نمی تواند وجود عیب ذاتی واگن خود را به عنوان مدرکی دال بر عدم مقصر بودن خود برشمرد.\n3 -22 – شرکت راه آهنی در موارد ذیل مسوول نخواهد بود:\n- گم شدن یا خسارت وارد بر تجهیزات جدا شدنی که در طرفین واگن فهرست نشده است.\n- گم شدن و خسارت به تجهیزات جدا شدنی (شلنگهای تغذیه، ابزار و غیره)\nمشروط بر این که نتوان ثابت کرد که ایراد دارند و خراب هستند.\n4- 22 – به منظور تسهیل رسیدگی به خسارت و همچنین در نظر گرفتن استهلاک طبیعی واگن، کیفیت تعمیر و نگهداری و استفاده آن توسط اشخاص ثالث، فهرست خسارت در ضمیمه (12) به ترتیب زیر به کار خواهد رفت:\n- خسارتی که برای نگهدارنده تعیین شده است، باید توسط نگهدارنده تقبل شود؛\nعلاوه بر این نگهدارنده باید برای خسارت بیشتر از هفتصد و پنجاه یورو به شرکت راه آهنی متوسل شود، چنانچه بتواند ادامه ی مبنی بر مقصر بودن شرکت راه آهنی مزبور بیاورد.\n- خسارت محوله به شرکت راه آهنی تا سقف حداکثر هفتصد و پنجاه یورو بر عهده شرکت راه آهنی استفاده کننده خواهد بود.\n- در خصوص خسارت محوله به شرکت راه آهنی بیشتر از هفتصد و پنجاه یورو مطابق با مفاد بند (1 -22) عمل خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "خسارت",
          "قطعات جداشدنی",
          "راه آهنی",
          "شرکت راه آهنی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2162683",
        "content": "ماده 26 – حل و فصل خسارات\nشرکت راه آهن استفاده کننده یا کارگاه زیر مجموعه آن باید صورتحساب هزینه تعمیر واگن را به نگهدارنده بدهد، به استثناء هزینه هایی که شرکت راه آهنی استفاده کننده تحت شرایط ماده (22)خود مسوول پرداخت آنها می باشد. وقتی که استفاده کننده قبلی مسوول ایجاد خسارت باشد، نگهدارنده صورتحسابی برای هزینه تعمیراتی به آن استفاده کننده می فرستد که خود این صورتحساب نیز توسط شرکت راه آهنی استفاده کننده یا کارگاه برای نگهدارنده ارسال شده است.\nنگهدارنده می تواند مطابق با ماده (13) ادعاء خسارت به دلیل بلا استفاده ماندن نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "خسارت",
          "قطعات جداشدنی",
          "راه آهنی",
          "شرکت راه آهنی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 26",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 38,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (13",
            "begin": 88,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2162681",
        "content": "ماده 24 – مسوولیت کاربران قبلی\n1 – 24 – وقتی که شرکت راه آهنی که واگن را در اختیار دارد مسوول نباشد، هر یک از کاربران قبلی در زنجیره فعلی استفاده (اعم از تردد پر و خالی) در قبال نگهدارنده برای هر گونه خسارتی که به واگن وارد شده یا گم شدن و خرابی قطعات آن مطابق با ماده (22) مسوول می باشد، چنانچه شرکتهای راه آهنی بعدی در زنجیره استفاده طبق شرایط ماده (22) بتوانند خود را معاف نمایند.\n2 -24- خارج از زنجیره استفاده، چنانچه نگهدارنده بتواند ثابت کند که کاربر باعث بروز خسارت گردیده است و اگر کاربر مذکور نتواند خود را طبق ماده (22) معاف بدارد، کاربر قبلی فقط در قبال نگهدارنده مسوول خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "خسارت",
          "قطعات جداشدنی",
          "راه آهنی",
          "شرکت راه آهنی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 59,
            "end": 61,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 74,
            "end": 76,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22)",
            "begin": 107,
            "end": 109,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2162675",
    "main_content": "ماده 19 – رسیدگی به خسارت\n1 – 19 – شرکت راه آهنی مقرر می دارد که واگن مطابق با مقررات ضمیمه (10) به سیر و حرکت بازگردانده شود. چنانچه هزینه تعمیرات بیش از هفتصد و پنجاه یورو باشد، ابتداء باید موافقت نگهدارنده جلب شود، مگر در خصوص تعویض بلوکهای ترمز، چنانچه نگهدارنده پس از دو هفته کاری (به جز تعطیلی آخر هفته) پاسخی نداد، عملیات تعمیر ادامه خواهد یافت.\n2 – 19 – چنانچه هزینه تعمیر واگن خسارت دیده بیشتر از خسارت محاسبه شده مطابق با ضمیمه (5) باشد، واگن از نظر اقتصادی قابل تعمیر نخواهد بود.\n3 – 19 – وقتی خسارت برمناسب بودن واگن جهت بهره برداری خدشه ای وارد نکرده، ولی استفاده از آن را مشکل کرده باشد، شرکت راه آهنی می تواند طوری تعمیرات را انجام دهد که واگن برای استفاده مجدد بدون توافق نگهدارنده مناسب باشد؛ تا مبلغ هفتصد و پنجاه یورو شرکت راه آهنی با توافق با نگهدارنده مجاز به انجام کارهای اضافی دیگری نیز خواهد بود.\n4 – 19- پس از تکمیل تعمیرات و انجام دستورات خاص نگهدارنده، شرکت راه آهنی واگن را به ایستگاه مقصد ارسال خواهد نمود که از اول قرار بوده به آنجا فرستاده شود.\n5 – 19 – در همه مواردی که شرکت راه آهنی تعمیرات را مطابق با شرایط مندرج در ضمیمه (10) انجام می دهد (یا ترتیب انجام آن را می دهد)، باید تعمیرات را با دقت لازم و کافی انجام دهد و از کارگاهها و مصالح تایید شده استفاده نماید. شرکت راه آهنی باید اطلاعات دقیق از کار انجام شده برای نگهدارنده فراهم نماید.\n6 -19 – مدیریت قطعات یدکی در ضمیمه (7) آورده شده است.\n7- 19 – هزینه تعمیرات در فصل (5) آورده شده است.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "دستورات خاص",
      "شرکت راه آهنی",
      "تعطیلی آخر هفته",
      "عملیات تعمیر",
      "ایستگاه مقصد",
      "هزینه تعمیرات",
      "خسارت محاسبه شده",
      "اطلاعات دقیق",
      "استفاده مجدد",
      "خسارت",
      "مدیریت قطعات یدکی",
      "مصالح تأیید شده",
      "بلوکهای ترمز"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2162674",
        "content": "ماده 18 – اثبات خسارت\n1 – 18 – وقتی خسارت وارده به واگن یا گم شدن و خسارت دیدگی قطعات جداشدنی روی واگن توسط یک شرکت راه آهنی مشاهده شده یا مسلم دانسته شود یا نگهدارنده چنین ادعاء کند، شرکت راه آهنی باید بدون تاخیر و در صورت امکان با حضور نگهدارنده، گزارش خسارت واگن را تنظیم نماید (مطابق «ضمیمه 4») و ماهیت خسارت یا گم شدن گزارش تا حد امکان دلیل و زمان وقوع آن را مستند سازد.\n2 – 18 – وقتی خسارت یا گم شدن قطعات مانع بهره برداری از واگن نشود، چنانچه خسارت یا گم شدن ثبت شود، نیازی به دعوت از نگهدارنده نیست.\n3 -18 – نسخه ای از گزارش خرابی واگن بدون تاخیر به نگهدارنده ارسال خواهد شد. \n4 – 18 – چنانچه نگهدارنده مضمون گزارش خرابی واگن را نپذیرد، می تواند درخواست نماید که کارشناسی که توسط طرفین قرارداد یا از طریق قضائی انتخاب می شود، ماهیت، علت و میزان خسارت را ثبت نماید. این مرحله مشروط به قانون کشوری خواهد بود که این اتفاق در آن رخ داده است.\n5 -18 – وقتی واگنی خسارت ببیند یا بخشی از آن گم شود و در نتیجه نتوان از آن بهره برداری نمود، شرکت راه آهنی نیز باید مراتب را سریعا و حداقل در حد اطلاعات ذیل به نگهدارنده اطلاع دهد:\n. شماره واگن\n. وضعیت واگن (پر یا خالی)\n. زمان و محلی که از سرویس خارج گردیده \n. دلیل خارج شدن از سرویس\n. جزئیات اداره ای که باید در جریان قرار گیرد\n. مدت احتمالی که واگن برای بهره برداری موجود نخواهد بود (تا شش روز کاری، بیش از شش روز کاری)",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "خسارت",
          "شرکت راه آهنی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2162676",
        "content": "ماده 20 – رسیدگی به واگنها و قطعات جداشدنی گم شده\n1 -20 – واگن زمانی گم شده در نظر گرفته خواهد شد که سه ماه پس از روزی که شرکت راه آهنی گم شدن آن را به نگهدارنده اعلام کرده و درخواست جستجوی آن را داده باشد، در اختیار نگهدارنده قرار نگیرد، یا چنانچه نگهدارنده هیچ اخطاریه ای در مورد محل واگن دریافت نکرده باشد.\nاین زمان را باید به مدت زمانی که واگن به هر دلیل غیرقابل استناد به شرکت راه آهنی یا به دلیل خسارت قادر به حرکت نبوده اضافه نمود.\n2 – 20 – قطعه ای از تجهیزات جداشدنی روی واگن وقتی گم شده در نظر گرفته می شود که به وسیله نقلیه بازگردانده نشود.\n3 -20- چنانچه یک شرکت راه آهنی مسوول خسارت باشد، باید مبالغ زیر را به نگهدارنده پرداخت نماید:\n- در مورد واگن گم شده، غرامت مطابق با ضمیمه (5) محاسبه می شود.\n- در مورد تجهیزات گم شده، غرامت بالغ بر ارزش قطعه مورد نظر\n4- 20 – نگهدارنده پس از دریافت غرامت، می تواند به صورت کتبی درخواست کند که وقتی واگن (یا قطعات جداشدنی) پیدا شد، به اطلاع وی رسانیده شود. در این مورد نگهدارنده می تواند درخواست نماید که در عرض شش ماه از دریافت اطلاعیه، در ازاء دریافت بازپرداخت غرامت، واگن (یا قطعات جدا شدنی) به وی عودت شود. مدت زمان میان پرداخت غرامت برای گم شدن واگن و بازپرداخت مربوطه توسط نگهدارنده، وی را متعهد به پرداخت غرامت برای بلااستفاده ماندن نمی نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "خسارت",
          "شرکت راه آهنی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2162679",
        "content": "ماده 22- مسوولیت شرکت راه آهن استفاده کننده\n1 -22 – شرکت راه آهنی که از واگن استفاده می کند، مسوول هر گونه مفقودی یا خسارت وارده به واگن یا تجهیزات آن در قبال نگهدارنده خواهد بود، مگر این که مگر این که ثابت شود که خسارت از جانب وی نبوده است.\n2 -22 – شرکت راه آهنی مسوولیتی نخواهد داشت، چنانچه یکی از موارد زیر ثابت شود:\n- شرایطی که شرکت راه آهنی قادر به اجتناب از آنها نبوده است و شرایطی که قابل جلوگیری نمی باشد.\n- خطای شخص ثالث\n- تعمیر و نگهداری ناکافی توسط نگهدارنده وقتی که شرکت راه آهنی بتواند ثابت کند که واگن کاملا استفاده و بازرسی شده است. \n- خطای نگهدارنده\nچنانچه شرکت راه آهنی تا حدودی مسوول تشخیص داده شود، خسارت برعهده طرفین مسوول و به نسبت سهم ایشان از مسوولیت خواهد بود.\nنگهدارنده نمی تواند وجود عیب ذاتی واگن خود را به عنوان مدرکی دال بر عدم مقصر بودن خود برشمرد.\n3 -22 – شرکت راه آهنی در موارد ذیل مسوول نخواهد بود:\n- گم شدن یا خسارت وارد بر تجهیزات جدا شدنی که در طرفین واگن فهرست نشده است.\n- گم شدن و خسارت به تجهیزات جدا شدنی (شلنگهای تغذیه، ابزار و غیره)\nمشروط بر این که نتوان ثابت کرد که ایراد دارند و خراب هستند.\n4- 22 – به منظور تسهیل رسیدگی به خسارت و همچنین در نظر گرفتن استهلاک طبیعی واگن، کیفیت تعمیر و نگهداری و استفاده آن توسط اشخاص ثالث، فهرست خسارت در ضمیمه (12) به ترتیب زیر به کار خواهد رفت:\n- خسارتی که برای نگهدارنده تعیین شده است، باید توسط نگهدارنده تقبل شود؛\nعلاوه بر این نگهدارنده باید برای خسارت بیشتر از هفتصد و پنجاه یورو به شرکت راه آهنی متوسل شود، چنانچه بتواند ادامه ی مبنی بر مقصر بودن شرکت راه آهنی مزبور بیاورد.\n- خسارت محوله به شرکت راه آهنی تا سقف حداکثر هفتصد و پنجاه یورو بر عهده شرکت راه آهنی استفاده کننده خواهد بود.\n- در خصوص خسارت محوله به شرکت راه آهنی بیشتر از هفتصد و پنجاه یورو مطابق با مفاد بند (1 -22) عمل خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "خسارت",
          "شرکت راه آهنی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2162683",
        "content": "ماده 26 – حل و فصل خسارات\nشرکت راه آهن استفاده کننده یا کارگاه زیر مجموعه آن باید صورتحساب هزینه تعمیر واگن را به نگهدارنده بدهد، به استثناء هزینه هایی که شرکت راه آهنی استفاده کننده تحت شرایط ماده (22)خود مسوول پرداخت آنها می باشد. وقتی که استفاده کننده قبلی مسوول ایجاد خسارت باشد، نگهدارنده صورتحسابی برای هزینه تعمیراتی به آن استفاده کننده می فرستد که خود این صورتحساب نیز توسط شرکت راه آهنی استفاده کننده یا کارگاه برای نگهدارنده ارسال شده است.\nنگهدارنده می تواند مطابق با ماده (13) ادعاء خسارت به دلیل بلا استفاده ماندن نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "خسارت",
          "شرکت راه آهنی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 26",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 38,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (13",
            "begin": 88,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2162676",
    "main_content": "ماده 20 – رسیدگی به واگنها و قطعات جداشدنی گم شده\n1 -20 – واگن زمانی گم شده در نظر گرفته خواهد شد که سه ماه پس از روزی که شرکت راه آهنی گم شدن آن را به نگهدارنده اعلام کرده و درخواست جستجوی آن را داده باشد، در اختیار نگهدارنده قرار نگیرد، یا چنانچه نگهدارنده هیچ اخطاریه ای در مورد محل واگن دریافت نکرده باشد.\nاین زمان را باید به مدت زمانی که واگن به هر دلیل غیرقابل استناد به شرکت راه آهنی یا به دلیل خسارت قادر به حرکت نبوده اضافه نمود.\n2 – 20 – قطعه ای از تجهیزات جداشدنی روی واگن وقتی گم شده در نظر گرفته می شود که به وسیله نقلیه بازگردانده نشود.\n3 -20- چنانچه یک شرکت راه آهنی مسوول خسارت باشد، باید مبالغ زیر را به نگهدارنده پرداخت نماید:\n- در مورد واگن گم شده، غرامت مطابق با ضمیمه (5) محاسبه می شود.\n- در مورد تجهیزات گم شده، غرامت بالغ بر ارزش قطعه مورد نظر\n4- 20 – نگهدارنده پس از دریافت غرامت، می تواند به صورت کتبی درخواست کند که وقتی واگن (یا قطعات جداشدنی) پیدا شد، به اطلاع وی رسانیده شود. در این مورد نگهدارنده می تواند درخواست نماید که در عرض شش ماه از دریافت اطلاعیه، در ازاء دریافت بازپرداخت غرامت، واگن (یا قطعات جدا شدنی) به وی عودت شود. مدت زمان میان پرداخت غرامت برای گم شدن واگن و بازپرداخت مربوطه توسط نگهدارنده، وی را متعهد به پرداخت غرامت برای بلااستفاده ماندن نمی نماید.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "غرامت",
      "تجهیزات",
      "شرکت راه آهنی",
      "قطعات جداشدنی",
      "راه آهنی",
      "نقلیه",
      "خسارت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2162679",
        "content": "ماده 22- مسوولیت شرکت راه آهن استفاده کننده\n1 -22 – شرکت راه آهنی که از واگن استفاده می کند، مسوول هر گونه مفقودی یا خسارت وارده به واگن یا تجهیزات آن در قبال نگهدارنده خواهد بود، مگر این که مگر این که ثابت شود که خسارت از جانب وی نبوده است.\n2 -22 – شرکت راه آهنی مسوولیتی نخواهد داشت، چنانچه یکی از موارد زیر ثابت شود:\n- شرایطی که شرکت راه آهنی قادر به اجتناب از آنها نبوده است و شرایطی که قابل جلوگیری نمی باشد.\n- خطای شخص ثالث\n- تعمیر و نگهداری ناکافی توسط نگهدارنده وقتی که شرکت راه آهنی بتواند ثابت کند که واگن کاملا استفاده و بازرسی شده است. \n- خطای نگهدارنده\nچنانچه شرکت راه آهنی تا حدودی مسوول تشخیص داده شود، خسارت برعهده طرفین مسوول و به نسبت سهم ایشان از مسوولیت خواهد بود.\nنگهدارنده نمی تواند وجود عیب ذاتی واگن خود را به عنوان مدرکی دال بر عدم مقصر بودن خود برشمرد.\n3 -22 – شرکت راه آهنی در موارد ذیل مسوول نخواهد بود:\n- گم شدن یا خسارت وارد بر تجهیزات جدا شدنی که در طرفین واگن فهرست نشده است.\n- گم شدن و خسارت به تجهیزات جدا شدنی (شلنگهای تغذیه، ابزار و غیره)\nمشروط بر این که نتوان ثابت کرد که ایراد دارند و خراب هستند.\n4- 22 – به منظور تسهیل رسیدگی به خسارت و همچنین در نظر گرفتن استهلاک طبیعی واگن، کیفیت تعمیر و نگهداری و استفاده آن توسط اشخاص ثالث، فهرست خسارت در ضمیمه (12) به ترتیب زیر به کار خواهد رفت:\n- خسارتی که برای نگهدارنده تعیین شده است، باید توسط نگهدارنده تقبل شود؛\nعلاوه بر این نگهدارنده باید برای خسارت بیشتر از هفتصد و پنجاه یورو به شرکت راه آهنی متوسل شود، چنانچه بتواند ادامه ی مبنی بر مقصر بودن شرکت راه آهنی مزبور بیاورد.\n- خسارت محوله به شرکت راه آهنی تا سقف حداکثر هفتصد و پنجاه یورو بر عهده شرکت راه آهنی استفاده کننده خواهد بود.\n- در خصوص خسارت محوله به شرکت راه آهنی بیشتر از هفتصد و پنجاه یورو مطابق با مفاد بند (1 -22) عمل خواهد شد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "خسارت",
          "تجهیزات",
          "غرامت",
          "قطعات جداشدنی",
          "نقلیه",
          "راه آهنی",
          "شرکت راه آهنی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2162674",
        "content": "ماده 18 – اثبات خسارت\n1 – 18 – وقتی خسارت وارده به واگن یا گم شدن و خسارت دیدگی قطعات جداشدنی روی واگن توسط یک شرکت راه آهنی مشاهده شده یا مسلم دانسته شود یا نگهدارنده چنین ادعاء کند، شرکت راه آهنی باید بدون تاخیر و در صورت امکان با حضور نگهدارنده، گزارش خسارت واگن را تنظیم نماید (مطابق «ضمیمه 4») و ماهیت خسارت یا گم شدن گزارش تا حد امکان دلیل و زمان وقوع آن را مستند سازد.\n2 – 18 – وقتی خسارت یا گم شدن قطعات مانع بهره برداری از واگن نشود، چنانچه خسارت یا گم شدن ثبت شود، نیازی به دعوت از نگهدارنده نیست.\n3 -18 – نسخه ای از گزارش خرابی واگن بدون تاخیر به نگهدارنده ارسال خواهد شد. \n4 – 18 – چنانچه نگهدارنده مضمون گزارش خرابی واگن را نپذیرد، می تواند درخواست نماید که کارشناسی که توسط طرفین قرارداد یا از طریق قضائی انتخاب می شود، ماهیت، علت و میزان خسارت را ثبت نماید. این مرحله مشروط به قانون کشوری خواهد بود که این اتفاق در آن رخ داده است.\n5 -18 – وقتی واگنی خسارت ببیند یا بخشی از آن گم شود و در نتیجه نتوان از آن بهره برداری نمود، شرکت راه آهنی نیز باید مراتب را سریعا و حداقل در حد اطلاعات ذیل به نگهدارنده اطلاع دهد:\n. شماره واگن\n. وضعیت واگن (پر یا خالی)\n. زمان و محلی که از سرویس خارج گردیده \n. دلیل خارج شدن از سرویس\n. جزئیات اداره ای که باید در جریان قرار گیرد\n. مدت احتمالی که واگن برای بهره برداری موجود نخواهد بود (تا شش روز کاری، بیش از شش روز کاری)",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "خسارت",
          "تجهیزات",
          "غرامت",
          "قطعات جداشدنی",
          "نقلیه",
          "راه آهنی",
          "شرکت راه آهنی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2162675",
        "content": "ماده 19 – رسیدگی به خسارت\n1 – 19 – شرکت راه آهنی مقرر می دارد که واگن مطابق با مقررات ضمیمه (10) به سیر و حرکت بازگردانده شود. چنانچه هزینه تعمیرات بیش از هفتصد و پنجاه یورو باشد، ابتداء باید موافقت نگهدارنده جلب شود، مگر در خصوص تعویض بلوکهای ترمز، چنانچه نگهدارنده پس از دو هفته کاری (به جز تعطیلی آخر هفته) پاسخی نداد، عملیات تعمیر ادامه خواهد یافت.\n2 – 19 – چنانچه هزینه تعمیر واگن خسارت دیده بیشتر از خسارت محاسبه شده مطابق با ضمیمه (5) باشد، واگن از نظر اقتصادی قابل تعمیر نخواهد بود.\n3 – 19 – وقتی خسارت برمناسب بودن واگن جهت بهره برداری خدشه ای وارد نکرده، ولی استفاده از آن را مشکل کرده باشد، شرکت راه آهنی می تواند طوری تعمیرات را انجام دهد که واگن برای استفاده مجدد بدون توافق نگهدارنده مناسب باشد؛ تا مبلغ هفتصد و پنجاه یورو شرکت راه آهنی با توافق با نگهدارنده مجاز به انجام کارهای اضافی دیگری نیز خواهد بود.\n4 – 19- پس از تکمیل تعمیرات و انجام دستورات خاص نگهدارنده، شرکت راه آهنی واگن را به ایستگاه مقصد ارسال خواهد نمود که از اول قرار بوده به آنجا فرستاده شود.\n5 – 19 – در همه مواردی که شرکت راه آهنی تعمیرات را مطابق با شرایط مندرج در ضمیمه (10) انجام می دهد (یا ترتیب انجام آن را می دهد)، باید تعمیرات را با دقت لازم و کافی انجام دهد و از کارگاهها و مصالح تایید شده استفاده نماید. شرکت راه آهنی باید اطلاعات دقیق از کار انجام شده برای نگهدارنده فراهم نماید.\n6 -19 – مدیریت قطعات یدکی در ضمیمه (7) آورده شده است.\n7- 19 – هزینه تعمیرات در فصل (5) آورده شده است.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "خسارت",
          "تجهیزات",
          "غرامت",
          "قطعات جداشدنی",
          "نقلیه",
          "راه آهنی",
          "شرکت راه آهنی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2162683",
        "content": "ماده 26 – حل و فصل خسارات\nشرکت راه آهن استفاده کننده یا کارگاه زیر مجموعه آن باید صورتحساب هزینه تعمیر واگن را به نگهدارنده بدهد، به استثناء هزینه هایی که شرکت راه آهنی استفاده کننده تحت شرایط ماده (22)خود مسوول پرداخت آنها می باشد. وقتی که استفاده کننده قبلی مسوول ایجاد خسارت باشد، نگهدارنده صورتحسابی برای هزینه تعمیراتی به آن استفاده کننده می فرستد که خود این صورتحساب نیز توسط شرکت راه آهنی استفاده کننده یا کارگاه برای نگهدارنده ارسال شده است.\nنگهدارنده می تواند مطابق با ماده (13) ادعاء خسارت به دلیل بلا استفاده ماندن نماید.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "خسارت",
          "تجهیزات",
          "غرامت",
          "قطعات جداشدنی",
          "نقلیه",
          "راه آهنی",
          "شرکت راه آهنی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 26",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 38,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (13",
            "begin": 88,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2162681",
        "content": "ماده 24 – مسوولیت کاربران قبلی\n1 – 24 – وقتی که شرکت راه آهنی که واگن را در اختیار دارد مسوول نباشد، هر یک از کاربران قبلی در زنجیره فعلی استفاده (اعم از تردد پر و خالی) در قبال نگهدارنده برای هر گونه خسارتی که به واگن وارد شده یا گم شدن و خرابی قطعات آن مطابق با ماده (22) مسوول می باشد، چنانچه شرکتهای راه آهنی بعدی در زنجیره استفاده طبق شرایط ماده (22) بتوانند خود را معاف نمایند.\n2 -24- خارج از زنجیره استفاده، چنانچه نگهدارنده بتواند ثابت کند که کاربر باعث بروز خسارت گردیده است و اگر کاربر مذکور نتواند خود را طبق ماده (22) معاف بدارد، کاربر قبلی فقط در قبال نگهدارنده مسوول خواهد بود.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "خسارت",
          "تجهیزات",
          "غرامت",
          "قطعات جداشدنی",
          "نقلیه",
          "راه آهنی",
          "شرکت راه آهنی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 59,
            "end": 61,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 74,
            "end": 76,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22)",
            "begin": 107,
            "end": 109,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2162679",
    "main_content": "ماده 22- مسوولیت شرکت راه آهن استفاده کننده\n1 -22 – شرکت راه آهنی که از واگن استفاده می کند، مسوول هر گونه مفقودی یا خسارت وارده به واگن یا تجهیزات آن در قبال نگهدارنده خواهد بود، مگر این که مگر این که ثابت شود که خسارت از جانب وی نبوده است.\n2 -22 – شرکت راه آهنی مسوولیتی نخواهد داشت، چنانچه یکی از موارد زیر ثابت شود:\n- شرایطی که شرکت راه آهنی قادر به اجتناب از آنها نبوده است و شرایطی که قابل جلوگیری نمی باشد.\n- خطای شخص ثالث\n- تعمیر و نگهداری ناکافی توسط نگهدارنده وقتی که شرکت راه آهنی بتواند ثابت کند که واگن کاملا استفاده و بازرسی شده است. \n- خطای نگهدارنده\nچنانچه شرکت راه آهنی تا حدودی مسوول تشخیص داده شود، خسارت برعهده طرفین مسوول و به نسبت سهم ایشان از مسوولیت خواهد بود.\nنگهدارنده نمی تواند وجود عیب ذاتی واگن خود را به عنوان مدرکی دال بر عدم مقصر بودن خود برشمرد.\n3 -22 – شرکت راه آهنی در موارد ذیل مسوول نخواهد بود:\n- گم شدن یا خسارت وارد بر تجهیزات جدا شدنی که در طرفین واگن فهرست نشده است.\n- گم شدن و خسارت به تجهیزات جدا شدنی (شلنگهای تغذیه، ابزار و غیره)\nمشروط بر این که نتوان ثابت کرد که ایراد دارند و خراب هستند.\n4- 22 – به منظور تسهیل رسیدگی به خسارت و همچنین در نظر گرفتن استهلاک طبیعی واگن، کیفیت تعمیر و نگهداری و استفاده آن توسط اشخاص ثالث، فهرست خسارت در ضمیمه (12) به ترتیب زیر به کار خواهد رفت:\n- خسارتی که برای نگهدارنده تعیین شده است، باید توسط نگهدارنده تقبل شود؛\nعلاوه بر این نگهدارنده باید برای خسارت بیشتر از هفتصد و پنجاه یورو به شرکت راه آهنی متوسل شود، چنانچه بتواند ادامه ی مبنی بر مقصر بودن شرکت راه آهنی مزبور بیاورد.\n- خسارت محوله به شرکت راه آهنی تا سقف حداکثر هفتصد و پنجاه یورو بر عهده شرکت راه آهنی استفاده کننده خواهد بود.\n- در خصوص خسارت محوله به شرکت راه آهنی بیشتر از هفتصد و پنجاه یورو مطابق با مفاد بند (1 -22) عمل خواهد شد.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "بازرسی",
      "شرکت راه آهنی",
      "اشخاص ثالث",
      "تجهیزات جدا شدنی",
      "خسارت",
      "عیب ذاتی",
      "استهلاک طبیعی",
      "فهرست خسارت",
      "تجهیزات",
      "شرکت راه آهنی استفادهکننده"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2162674",
        "content": "ماده 18 – اثبات خسارت\n1 – 18 – وقتی خسارت وارده به واگن یا گم شدن و خسارت دیدگی قطعات جداشدنی روی واگن توسط یک شرکت راه آهنی مشاهده شده یا مسلم دانسته شود یا نگهدارنده چنین ادعاء کند، شرکت راه آهنی باید بدون تاخیر و در صورت امکان با حضور نگهدارنده، گزارش خسارت واگن را تنظیم نماید (مطابق «ضمیمه 4») و ماهیت خسارت یا گم شدن گزارش تا حد امکان دلیل و زمان وقوع آن را مستند سازد.\n2 – 18 – وقتی خسارت یا گم شدن قطعات مانع بهره برداری از واگن نشود، چنانچه خسارت یا گم شدن ثبت شود، نیازی به دعوت از نگهدارنده نیست.\n3 -18 – نسخه ای از گزارش خرابی واگن بدون تاخیر به نگهدارنده ارسال خواهد شد. \n4 – 18 – چنانچه نگهدارنده مضمون گزارش خرابی واگن را نپذیرد، می تواند درخواست نماید که کارشناسی که توسط طرفین قرارداد یا از طریق قضائی انتخاب می شود، ماهیت، علت و میزان خسارت را ثبت نماید. این مرحله مشروط به قانون کشوری خواهد بود که این اتفاق در آن رخ داده است.\n5 -18 – وقتی واگنی خسارت ببیند یا بخشی از آن گم شود و در نتیجه نتوان از آن بهره برداری نمود، شرکت راه آهنی نیز باید مراتب را سریعا و حداقل در حد اطلاعات ذیل به نگهدارنده اطلاع دهد:\n. شماره واگن\n. وضعیت واگن (پر یا خالی)\n. زمان و محلی که از سرویس خارج گردیده \n. دلیل خارج شدن از سرویس\n. جزئیات اداره ای که باید در جریان قرار گیرد\n. مدت احتمالی که واگن برای بهره برداری موجود نخواهد بود (تا شش روز کاری، بیش از شش روز کاری)",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "خسارت",
          "شرکت راه آهنی",
          "شرکت راه آهنی استفادهکننده",
          "تجهیزات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2162675",
        "content": "ماده 19 – رسیدگی به خسارت\n1 – 19 – شرکت راه آهنی مقرر می دارد که واگن مطابق با مقررات ضمیمه (10) به سیر و حرکت بازگردانده شود. چنانچه هزینه تعمیرات بیش از هفتصد و پنجاه یورو باشد، ابتداء باید موافقت نگهدارنده جلب شود، مگر در خصوص تعویض بلوکهای ترمز، چنانچه نگهدارنده پس از دو هفته کاری (به جز تعطیلی آخر هفته) پاسخی نداد، عملیات تعمیر ادامه خواهد یافت.\n2 – 19 – چنانچه هزینه تعمیر واگن خسارت دیده بیشتر از خسارت محاسبه شده مطابق با ضمیمه (5) باشد، واگن از نظر اقتصادی قابل تعمیر نخواهد بود.\n3 – 19 – وقتی خسارت برمناسب بودن واگن جهت بهره برداری خدشه ای وارد نکرده، ولی استفاده از آن را مشکل کرده باشد، شرکت راه آهنی می تواند طوری تعمیرات را انجام دهد که واگن برای استفاده مجدد بدون توافق نگهدارنده مناسب باشد؛ تا مبلغ هفتصد و پنجاه یورو شرکت راه آهنی با توافق با نگهدارنده مجاز به انجام کارهای اضافی دیگری نیز خواهد بود.\n4 – 19- پس از تکمیل تعمیرات و انجام دستورات خاص نگهدارنده، شرکت راه آهنی واگن را به ایستگاه مقصد ارسال خواهد نمود که از اول قرار بوده به آنجا فرستاده شود.\n5 – 19 – در همه مواردی که شرکت راه آهنی تعمیرات را مطابق با شرایط مندرج در ضمیمه (10) انجام می دهد (یا ترتیب انجام آن را می دهد)، باید تعمیرات را با دقت لازم و کافی انجام دهد و از کارگاهها و مصالح تایید شده استفاده نماید. شرکت راه آهنی باید اطلاعات دقیق از کار انجام شده برای نگهدارنده فراهم نماید.\n6 -19 – مدیریت قطعات یدکی در ضمیمه (7) آورده شده است.\n7- 19 – هزینه تعمیرات در فصل (5) آورده شده است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "خسارت",
          "شرکت راه آهنی",
          "شرکت راه آهنی استفادهکننده",
          "تجهیزات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2162676",
        "content": "ماده 20 – رسیدگی به واگنها و قطعات جداشدنی گم شده\n1 -20 – واگن زمانی گم شده در نظر گرفته خواهد شد که سه ماه پس از روزی که شرکت راه آهنی گم شدن آن را به نگهدارنده اعلام کرده و درخواست جستجوی آن را داده باشد، در اختیار نگهدارنده قرار نگیرد، یا چنانچه نگهدارنده هیچ اخطاریه ای در مورد محل واگن دریافت نکرده باشد.\nاین زمان را باید به مدت زمانی که واگن به هر دلیل غیرقابل استناد به شرکت راه آهنی یا به دلیل خسارت قادر به حرکت نبوده اضافه نمود.\n2 – 20 – قطعه ای از تجهیزات جداشدنی روی واگن وقتی گم شده در نظر گرفته می شود که به وسیله نقلیه بازگردانده نشود.\n3 -20- چنانچه یک شرکت راه آهنی مسوول خسارت باشد، باید مبالغ زیر را به نگهدارنده پرداخت نماید:\n- در مورد واگن گم شده، غرامت مطابق با ضمیمه (5) محاسبه می شود.\n- در مورد تجهیزات گم شده، غرامت بالغ بر ارزش قطعه مورد نظر\n4- 20 – نگهدارنده پس از دریافت غرامت، می تواند به صورت کتبی درخواست کند که وقتی واگن (یا قطعات جداشدنی) پیدا شد، به اطلاع وی رسانیده شود. در این مورد نگهدارنده می تواند درخواست نماید که در عرض شش ماه از دریافت اطلاعیه، در ازاء دریافت بازپرداخت غرامت، واگن (یا قطعات جدا شدنی) به وی عودت شود. مدت زمان میان پرداخت غرامت برای گم شدن واگن و بازپرداخت مربوطه توسط نگهدارنده، وی را متعهد به پرداخت غرامت برای بلااستفاده ماندن نمی نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "خسارت",
          "شرکت راه آهنی",
          "شرکت راه آهنی استفادهکننده",
          "تجهیزات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2162683",
        "content": "ماده 26 – حل و فصل خسارات\nشرکت راه آهن استفاده کننده یا کارگاه زیر مجموعه آن باید صورتحساب هزینه تعمیر واگن را به نگهدارنده بدهد، به استثناء هزینه هایی که شرکت راه آهنی استفاده کننده تحت شرایط ماده (22)خود مسوول پرداخت آنها می باشد. وقتی که استفاده کننده قبلی مسوول ایجاد خسارت باشد، نگهدارنده صورتحسابی برای هزینه تعمیراتی به آن استفاده کننده می فرستد که خود این صورتحساب نیز توسط شرکت راه آهنی استفاده کننده یا کارگاه برای نگهدارنده ارسال شده است.\nنگهدارنده می تواند مطابق با ماده (13) ادعاء خسارت به دلیل بلا استفاده ماندن نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "خسارت",
          "شرکت راه آهنی",
          "شرکت راه آهنی استفادهکننده",
          "تجهیزات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 26",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 38,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (13",
            "begin": 88,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2162681",
    "main_content": "ماده 24 – مسوولیت کاربران قبلی\n1 – 24 – وقتی که شرکت راه آهنی که واگن را در اختیار دارد مسوول نباشد، هر یک از کاربران قبلی در زنجیره فعلی استفاده (اعم از تردد پر و خالی) در قبال نگهدارنده برای هر گونه خسارتی که به واگن وارد شده یا گم شدن و خرابی قطعات آن مطابق با ماده (22) مسوول می باشد، چنانچه شرکتهای راه آهنی بعدی در زنجیره استفاده طبق شرایط ماده (22) بتوانند خود را معاف نمایند.\n2 -24- خارج از زنجیره استفاده، چنانچه نگهدارنده بتواند ثابت کند که کاربر باعث بروز خسارت گردیده است و اگر کاربر مذکور نتواند خود را طبق ماده (22) معاف بدارد، کاربر قبلی فقط در قبال نگهدارنده مسوول خواهد بود.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "کاربران قبلی",
      "راه آهنی",
      "شرکتهای راه آهنی بعدی",
      "خسارت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2162674",
        "content": "ماده 18 – اثبات خسارت\n1 – 18 – وقتی خسارت وارده به واگن یا گم شدن و خسارت دیدگی قطعات جداشدنی روی واگن توسط یک شرکت راه آهنی مشاهده شده یا مسلم دانسته شود یا نگهدارنده چنین ادعاء کند، شرکت راه آهنی باید بدون تاخیر و در صورت امکان با حضور نگهدارنده، گزارش خسارت واگن را تنظیم نماید (مطابق «ضمیمه 4») و ماهیت خسارت یا گم شدن گزارش تا حد امکان دلیل و زمان وقوع آن را مستند سازد.\n2 – 18 – وقتی خسارت یا گم شدن قطعات مانع بهره برداری از واگن نشود، چنانچه خسارت یا گم شدن ثبت شود، نیازی به دعوت از نگهدارنده نیست.\n3 -18 – نسخه ای از گزارش خرابی واگن بدون تاخیر به نگهدارنده ارسال خواهد شد. \n4 – 18 – چنانچه نگهدارنده مضمون گزارش خرابی واگن را نپذیرد، می تواند درخواست نماید که کارشناسی که توسط طرفین قرارداد یا از طریق قضائی انتخاب می شود، ماهیت، علت و میزان خسارت را ثبت نماید. این مرحله مشروط به قانون کشوری خواهد بود که این اتفاق در آن رخ داده است.\n5 -18 – وقتی واگنی خسارت ببیند یا بخشی از آن گم شود و در نتیجه نتوان از آن بهره برداری نمود، شرکت راه آهنی نیز باید مراتب را سریعا و حداقل در حد اطلاعات ذیل به نگهدارنده اطلاع دهد:\n. شماره واگن\n. وضعیت واگن (پر یا خالی)\n. زمان و محلی که از سرویس خارج گردیده \n. دلیل خارج شدن از سرویس\n. جزئیات اداره ای که باید در جریان قرار گیرد\n. مدت احتمالی که واگن برای بهره برداری موجود نخواهد بود (تا شش روز کاری، بیش از شش روز کاری)",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "خسارت",
          "راه آهنی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2162676",
        "content": "ماده 20 – رسیدگی به واگنها و قطعات جداشدنی گم شده\n1 -20 – واگن زمانی گم شده در نظر گرفته خواهد شد که سه ماه پس از روزی که شرکت راه آهنی گم شدن آن را به نگهدارنده اعلام کرده و درخواست جستجوی آن را داده باشد، در اختیار نگهدارنده قرار نگیرد، یا چنانچه نگهدارنده هیچ اخطاریه ای در مورد محل واگن دریافت نکرده باشد.\nاین زمان را باید به مدت زمانی که واگن به هر دلیل غیرقابل استناد به شرکت راه آهنی یا به دلیل خسارت قادر به حرکت نبوده اضافه نمود.\n2 – 20 – قطعه ای از تجهیزات جداشدنی روی واگن وقتی گم شده در نظر گرفته می شود که به وسیله نقلیه بازگردانده نشود.\n3 -20- چنانچه یک شرکت راه آهنی مسوول خسارت باشد، باید مبالغ زیر را به نگهدارنده پرداخت نماید:\n- در مورد واگن گم شده، غرامت مطابق با ضمیمه (5) محاسبه می شود.\n- در مورد تجهیزات گم شده، غرامت بالغ بر ارزش قطعه مورد نظر\n4- 20 – نگهدارنده پس از دریافت غرامت، می تواند به صورت کتبی درخواست کند که وقتی واگن (یا قطعات جداشدنی) پیدا شد، به اطلاع وی رسانیده شود. در این مورد نگهدارنده می تواند درخواست نماید که در عرض شش ماه از دریافت اطلاعیه، در ازاء دریافت بازپرداخت غرامت، واگن (یا قطعات جدا شدنی) به وی عودت شود. مدت زمان میان پرداخت غرامت برای گم شدن واگن و بازپرداخت مربوطه توسط نگهدارنده، وی را متعهد به پرداخت غرامت برای بلااستفاده ماندن نمی نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "خسارت",
          "راه آهنی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2162683",
    "main_content": "ماده 26 – حل و فصل خسارات\nشرکت راه آهن استفاده کننده یا کارگاه زیر مجموعه آن باید صورتحساب هزینه تعمیر واگن را به نگهدارنده بدهد، به استثناء هزینه هایی که شرکت راه آهنی استفاده کننده تحت شرایط ماده (22)خود مسوول پرداخت آنها می باشد. وقتی که استفاده کننده قبلی مسوول ایجاد خسارت باشد، نگهدارنده صورتحسابی برای هزینه تعمیراتی به آن استفاده کننده می فرستد که خود این صورتحساب نیز توسط شرکت راه آهنی استفاده کننده یا کارگاه برای نگهدارنده ارسال شده است.\nنگهدارنده می تواند مطابق با ماده (13) ادعاء خسارت به دلیل بلا استفاده ماندن نماید.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "راه آهن",
      "شرکت راه آهنی استفادهکننده",
      "شرکت راه آهنی",
      "خسارت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2162679",
        "content": "ماده 22- مسوولیت شرکت راه آهن استفاده کننده\n1 -22 – شرکت راه آهنی که از واگن استفاده می کند، مسوول هر گونه مفقودی یا خسارت وارده به واگن یا تجهیزات آن در قبال نگهدارنده خواهد بود، مگر این که مگر این که ثابت شود که خسارت از جانب وی نبوده است.\n2 -22 – شرکت راه آهنی مسوولیتی نخواهد داشت، چنانچه یکی از موارد زیر ثابت شود:\n- شرایطی که شرکت راه آهنی قادر به اجتناب از آنها نبوده است و شرایطی که قابل جلوگیری نمی باشد.\n- خطای شخص ثالث\n- تعمیر و نگهداری ناکافی توسط نگهدارنده وقتی که شرکت راه آهنی بتواند ثابت کند که واگن کاملا استفاده و بازرسی شده است. \n- خطای نگهدارنده\nچنانچه شرکت راه آهنی تا حدودی مسوول تشخیص داده شود، خسارت برعهده طرفین مسوول و به نسبت سهم ایشان از مسوولیت خواهد بود.\nنگهدارنده نمی تواند وجود عیب ذاتی واگن خود را به عنوان مدرکی دال بر عدم مقصر بودن خود برشمرد.\n3 -22 – شرکت راه آهنی در موارد ذیل مسوول نخواهد بود:\n- گم شدن یا خسارت وارد بر تجهیزات جدا شدنی که در طرفین واگن فهرست نشده است.\n- گم شدن و خسارت به تجهیزات جدا شدنی (شلنگهای تغذیه، ابزار و غیره)\nمشروط بر این که نتوان ثابت کرد که ایراد دارند و خراب هستند.\n4- 22 – به منظور تسهیل رسیدگی به خسارت و همچنین در نظر گرفتن استهلاک طبیعی واگن، کیفیت تعمیر و نگهداری و استفاده آن توسط اشخاص ثالث، فهرست خسارت در ضمیمه (12) به ترتیب زیر به کار خواهد رفت:\n- خسارتی که برای نگهدارنده تعیین شده است، باید توسط نگهدارنده تقبل شود؛\nعلاوه بر این نگهدارنده باید برای خسارت بیشتر از هفتصد و پنجاه یورو به شرکت راه آهنی متوسل شود، چنانچه بتواند ادامه ی مبنی بر مقصر بودن شرکت راه آهنی مزبور بیاورد.\n- خسارت محوله به شرکت راه آهنی تا سقف حداکثر هفتصد و پنجاه یورو بر عهده شرکت راه آهنی استفاده کننده خواهد بود.\n- در خصوص خسارت محوله به شرکت راه آهنی بیشتر از هفتصد و پنجاه یورو مطابق با مفاد بند (1 -22) عمل خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "راه آهن",
          "خسارت",
          "شرکت راه آهنی",
          "شرکت راه آهنی استفادهکننده"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2162674",
        "content": "ماده 18 – اثبات خسارت\n1 – 18 – وقتی خسارت وارده به واگن یا گم شدن و خسارت دیدگی قطعات جداشدنی روی واگن توسط یک شرکت راه آهنی مشاهده شده یا مسلم دانسته شود یا نگهدارنده چنین ادعاء کند، شرکت راه آهنی باید بدون تاخیر و در صورت امکان با حضور نگهدارنده، گزارش خسارت واگن را تنظیم نماید (مطابق «ضمیمه 4») و ماهیت خسارت یا گم شدن گزارش تا حد امکان دلیل و زمان وقوع آن را مستند سازد.\n2 – 18 – وقتی خسارت یا گم شدن قطعات مانع بهره برداری از واگن نشود، چنانچه خسارت یا گم شدن ثبت شود، نیازی به دعوت از نگهدارنده نیست.\n3 -18 – نسخه ای از گزارش خرابی واگن بدون تاخیر به نگهدارنده ارسال خواهد شد. \n4 – 18 – چنانچه نگهدارنده مضمون گزارش خرابی واگن را نپذیرد، می تواند درخواست نماید که کارشناسی که توسط طرفین قرارداد یا از طریق قضائی انتخاب می شود، ماهیت، علت و میزان خسارت را ثبت نماید. این مرحله مشروط به قانون کشوری خواهد بود که این اتفاق در آن رخ داده است.\n5 -18 – وقتی واگنی خسارت ببیند یا بخشی از آن گم شود و در نتیجه نتوان از آن بهره برداری نمود، شرکت راه آهنی نیز باید مراتب را سریعا و حداقل در حد اطلاعات ذیل به نگهدارنده اطلاع دهد:\n. شماره واگن\n. وضعیت واگن (پر یا خالی)\n. زمان و محلی که از سرویس خارج گردیده \n. دلیل خارج شدن از سرویس\n. جزئیات اداره ای که باید در جریان قرار گیرد\n. مدت احتمالی که واگن برای بهره برداری موجود نخواهد بود (تا شش روز کاری، بیش از شش روز کاری)",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "راه آهن",
          "خسارت",
          "شرکت راه آهنی",
          "شرکت راه آهنی استفادهکننده"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2162675",
        "content": "ماده 19 – رسیدگی به خسارت\n1 – 19 – شرکت راه آهنی مقرر می دارد که واگن مطابق با مقررات ضمیمه (10) به سیر و حرکت بازگردانده شود. چنانچه هزینه تعمیرات بیش از هفتصد و پنجاه یورو باشد، ابتداء باید موافقت نگهدارنده جلب شود، مگر در خصوص تعویض بلوکهای ترمز، چنانچه نگهدارنده پس از دو هفته کاری (به جز تعطیلی آخر هفته) پاسخی نداد، عملیات تعمیر ادامه خواهد یافت.\n2 – 19 – چنانچه هزینه تعمیر واگن خسارت دیده بیشتر از خسارت محاسبه شده مطابق با ضمیمه (5) باشد، واگن از نظر اقتصادی قابل تعمیر نخواهد بود.\n3 – 19 – وقتی خسارت برمناسب بودن واگن جهت بهره برداری خدشه ای وارد نکرده، ولی استفاده از آن را مشکل کرده باشد، شرکت راه آهنی می تواند طوری تعمیرات را انجام دهد که واگن برای استفاده مجدد بدون توافق نگهدارنده مناسب باشد؛ تا مبلغ هفتصد و پنجاه یورو شرکت راه آهنی با توافق با نگهدارنده مجاز به انجام کارهای اضافی دیگری نیز خواهد بود.\n4 – 19- پس از تکمیل تعمیرات و انجام دستورات خاص نگهدارنده، شرکت راه آهنی واگن را به ایستگاه مقصد ارسال خواهد نمود که از اول قرار بوده به آنجا فرستاده شود.\n5 – 19 – در همه مواردی که شرکت راه آهنی تعمیرات را مطابق با شرایط مندرج در ضمیمه (10) انجام می دهد (یا ترتیب انجام آن را می دهد)، باید تعمیرات را با دقت لازم و کافی انجام دهد و از کارگاهها و مصالح تایید شده استفاده نماید. شرکت راه آهنی باید اطلاعات دقیق از کار انجام شده برای نگهدارنده فراهم نماید.\n6 -19 – مدیریت قطعات یدکی در ضمیمه (7) آورده شده است.\n7- 19 – هزینه تعمیرات در فصل (5) آورده شده است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "راه آهن",
          "خسارت",
          "شرکت راه آهنی",
          "شرکت راه آهنی استفادهکننده"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2162676",
        "content": "ماده 20 – رسیدگی به واگنها و قطعات جداشدنی گم شده\n1 -20 – واگن زمانی گم شده در نظر گرفته خواهد شد که سه ماه پس از روزی که شرکت راه آهنی گم شدن آن را به نگهدارنده اعلام کرده و درخواست جستجوی آن را داده باشد، در اختیار نگهدارنده قرار نگیرد، یا چنانچه نگهدارنده هیچ اخطاریه ای در مورد محل واگن دریافت نکرده باشد.\nاین زمان را باید به مدت زمانی که واگن به هر دلیل غیرقابل استناد به شرکت راه آهنی یا به دلیل خسارت قادر به حرکت نبوده اضافه نمود.\n2 – 20 – قطعه ای از تجهیزات جداشدنی روی واگن وقتی گم شده در نظر گرفته می شود که به وسیله نقلیه بازگردانده نشود.\n3 -20- چنانچه یک شرکت راه آهنی مسوول خسارت باشد، باید مبالغ زیر را به نگهدارنده پرداخت نماید:\n- در مورد واگن گم شده، غرامت مطابق با ضمیمه (5) محاسبه می شود.\n- در مورد تجهیزات گم شده، غرامت بالغ بر ارزش قطعه مورد نظر\n4- 20 – نگهدارنده پس از دریافت غرامت، می تواند به صورت کتبی درخواست کند که وقتی واگن (یا قطعات جداشدنی) پیدا شد، به اطلاع وی رسانیده شود. در این مورد نگهدارنده می تواند درخواست نماید که در عرض شش ماه از دریافت اطلاعیه، در ازاء دریافت بازپرداخت غرامت، واگن (یا قطعات جدا شدنی) به وی عودت شود. مدت زمان میان پرداخت غرامت برای گم شدن واگن و بازپرداخت مربوطه توسط نگهدارنده، وی را متعهد به پرداخت غرامت برای بلااستفاده ماندن نمی نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "راه آهن",
          "خسارت",
          "شرکت راه آهنی",
          "شرکت راه آهنی استفادهکننده"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2162685",
    "main_content": "ماده 27 – اصل مسوولیت\n1 -27 – نگهدارنده یا استفاده کننده قبلی مشمول این قرارداد مسوول خسارتی خواهد بود که واگن ایجاد می نماید، وقتی که بتوان نشان داد که خرابی ایجاد کرده است. چنانچه شرکت راه آهنی استفاده کننده مقصر نباشد، طرف مسوول باید شرکت راه آهنی استفاده کننده را در قبال دعاوی هر شخص ثالثی مصون بدارد.\n2 -27 – چنانچه شرکت راه آهنی استفاده کننده تا حدودی مقصر باشد، غرامت باید توسط هر یک از طرفین به تناسب سهم خود در این مسوولیت تعیین شود.\n3 -27- وقتی که شخص ثالثی به طور کامل یا تا حدودی در ایجاد خسارت مقصر باشد، طرفین قرارداد اصولا می توانند از این شخص ثالث دعوای غرامت برای خسارت وارده نمایند.\n4 -27 – به منظور ساده نمودن و سرعت بخشیدن به روند امور در صورت بروز خسارات کم اهمیت تر، شرکت راه آهنی استفاده کننده می تواند در شرایط کلی فروش خود مبلغی را مقرر نماید[1] که در صورت وقوع خسارت تا (سقف) این مبلغ، حتی چنانچه نگهدارنده یا استفاده کننده قبلی مقصر هم شناخته شود، از حقوق خود را در قبال آنها بگذرد. این کار در مواردی که تعمد یا قصور عمده ای از سوی نگهدارنده یا استفاده کننده قبلی وجود داشته، کاربرد نخواهد داشت.\n5 -27- هر شرکت راه آهنی می تواند پیشنهاد نماید تا هر نگهدارنده ای را طبق مسوولیت مدنی خود بیمه نماید.\n6 – 27 – چنانچه مسوولیت نگهدارنده در بندهای (4 -27) و (5-27) پوشش داده نشده باشد، نگهدارنده باید بیمه مطابق با قوانین داخلی خود را ارائه نماید.",
    "main_topic": "بیمه",
    "main_keywords": [
      "غرامت",
      "بیمه",
      "شرایط کلیفروش",
      "مسؤولیت مدنی",
      "شرکت راه آهنی",
      "قوانین داخلی",
      "شخص ثالث",
      "خسارت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs960477",
        "content": "ماده 9\n1- صندوق در ازای پرداخت هر مقدار غرامت برای خسارت آلودگی که مطابق بند (1) ماده (4) این کنوانسیون توسط صندوق پرداخت می گردد، به عنوان جانشین، مالک تمامی حقوقی خواهد شد که شخص دریافت کننده غرامت ممکن است مطابق کنوانسیون مسوولیت (1992) در مقابل مالک یا ضامن وی بدست آورد.\n2- هیچ چیز در این کنوانسیون به حق رجوع یا جانشینی صندوق علیه اشخاصی غیر از آنها که در بند قبل به آنها اشاره گردیده لطمه نخواهد زد. در هر حال حق جانشینی صندوق علیه چنین شخصی کمتر از حق بیمه کننده شخصی که جبران خسارت به او پرداخت گردیده نخواهد بود.\n3- بدون لطمه به هر گونه حق جانشینی یا حق رجوع دیگر علیه صندوق که می تواند وجود داشته باشد، یک دولت متعاهد یا نمایندگی آن که بر اساس مفاد قانون داخلی، خسارت آلودگی را پرداخت نموده حقوقی را که شخص دریافت کننده خسارت به موجب این کنوانسیون دارا بوده از طریق جانشینی به دست خواهد آورد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "خسارت",
          "بیمه",
          "شخص ثالث",
          "غرامت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4",
            "begin": 17,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs902211",
        "content": "ماده 26 در راههایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سوارهرو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط کشی شده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، در صورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسوولیتی نخواهد داشت. عدم مسوولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347 پرداخت می شود. رانندگان نیز موظفند در صورت عبور عابر پیاده از محلهای تعیین شده، با فاصله ای که به وسیله خط کشی پشت مسیر ویژه مشخص می گردد توقف کامل کنند. در غیر این صورت برای آنها مبلغ دویست هزار ریال قبض جریمه صادر می شود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "خسارت",
          "بیمه",
          "شخص ثالث",
          "غرامت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 26",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث",
            "begin": 143,
            "end": 157,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "23/10/1347",
            "begin": 158,
            "end": 159,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs853049",
    "main_content": "ماده 3 - قضات دادگاههای انتظامی و تجدید نظر آن باید حداقل دارای 40 سال سن باشند و رئیس دادگاه باید مجتهد جامعالشرایط باشد.",
    "main_topic": "تشکیلات و امور اداری قوه قضائیه",
    "main_keywords": [
      "دادگاه",
      "قضات",
      "انتظامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1037120",
        "content": "تبصره 10 - قضات دادگستری از شمول ماده 77 قانون استخدام کشوری مستثنی میباشند و آن قسمت از ماده 10 قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب شهریور ماه 1335 و اصلاحات بعدی که راجع است به سن بازنشستگی قضات دیوانعالی کشور و همچنین آن قسمت از تبصره ماده 6 قانون راجع به اصلاح یعنی مواد لوایح مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب اردیبهشت 1339 که مربوط به سن بازنشستگی رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی و تجدید نظر است لغو میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "انتظامی",
          "قضات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 77",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری",
            "begin": 9,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون متمم",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان دادگستری",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "ماه 1335",
            "begin": 38,
            "end": 40,
            "score": 0.96
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره",
            "begin": 57,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 58,
            "end": 60,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون راجع به اصلاح یعنی مواد لوایح مربوط به اصول تشکیلات دادگستری",
            "begin": 60,
            "end": 72,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs853058",
    "main_content": "ماده واحده - به بنیاد شهید اجازه داده میشود کالاهای مورد نیاز و حیاتی خود را که در این ماده مقرر گردیده بدون اخذ مجوز مربوط به تعرفه لوازممذکور از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سایر دستگاهها و سازمانهای ذیربط وارد و ترخیص نماید. ضمنا بنیاد شهید موظف است صورت کالاها و داروهائیکه وارد میکند قبلا به اطلاع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسانیده و ریز اقلام خریداری شده را همراه با قیمت خریداری شده به وزارتخانه مذکور منعکس نماید.\n 1 - لوازم و دستگاههای پزشکی و طبی.\n2 - کیسههای کلتسومی و ایلستومی (کیسههای ادرار شیردار مختلف).\n3 - داروهای ضروری و اورژانس (در چهارچوب طرح ژنریک) انواع فیلمهای رادیولوژی و داروهای مربوط به آن.\n4 - انواع صندلیهای چرخدار.\n5 - وسائل ارتوپدی.\n6 - انواع عصا، عینک و لنزها، ساعت نابینایان و انواع سمعک.\n7 - انواع سوندها و کاندومها.",
    "main_topic": "ایثارگران",
    "main_keywords": [
      "درمان",
      "طرح ژنریک",
      "وزارتخانه های ذیربط",
      "آموزش پزشکی",
      "بنیاد شهید",
      "لوازم پزشکی",
      "دستگاههای پزشکی",
      "داروهای ضروری",
      "وزارت بهداشت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs871846",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون به منظور ارائه خدمات درمانی به خانواده معظم شهداء، اسراء، مفقودین انقلاب اسلامی و مستضعفین جامعه، جانبازان، بیمارستان شهید دکتر بهشتی قم با کلیه امکانات ، اموال، دارائیها، اعتبارات، تعهدات، پرسنل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منفک و به بنیاد شهید انقلاب اسلامی واگذار و منتقل می شود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بنیاد شهید",
          "وزارت بهداشت",
          "درمان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 40,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2106823",
    "main_content": "تبصره 2  اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می توانند به عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه های ذی ربط، مورد استفاده قرار گیرند. آیین نامه اجرائی این تبصره به وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "اتحادیههای ذیربط",
      "نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران",
      "دبیرخانه هیأت عالی نظارت",
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
      "اتاق اصناف ایران"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2106922",
        "content": "تبصره 1  اتحادیه ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند 1 ماده 37 مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند 1 ماده 47) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین نامه ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "دبیرخانه هیأت عالی نظارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 37",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 116,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106981",
        "content": "ماده 43  هیات رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف تولیدی  خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی  خدماتی است که با رای مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیات عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی تعیین می شود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "دبیرخانه هیأت عالی نظارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 43",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 46,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106859",
        "content": "تبصره 1  اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می یابد.\nاساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و به تصویب هیات عالی نظارت می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "دبیرخانه هیأت عالی نظارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 14,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106862",
        "content": "تبصره 4  اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن شهرها یا بخشها تابع آیین نامه ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و پس از تایید هیات عالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "دبیرخانه هیأت عالی نظارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 65,
            "end": 67,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs3085475",
        "content": "تبصره  آیین نامه اجرائی این ماده در مورد چگونگی اجراء، نحوه تخصیص و پرداخت حق الکشف ماموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "دبیرخانه هیأت عالی نظارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs2107081",
        "content": "ماده 93 - اتاق اصناف شهرستان منحل نمی شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محوله تسامح ورزد، یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیات عالی نظارت اعلام می دارد. اگر هیات عالی نظارت پس از رسیدگی به دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می دارد.\nاتحادیه ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفی کنند.\nانحلال اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیات عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.\nاتاق های اصناف شهرستان موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف ایران معرفی کنند.\nدر صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضائی مراجعه کنند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "دبیرخانه هیأت عالی نظارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 93",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2106825",
    "main_content": "ماده 4  صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به دو گروه تولیدی  خدمات فنی و توزیعی  خدماتی تقسیم می شوند.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "صنف",
      "فعالیت",
      "تولیدی",
      "خدمات فنی",
      "توزیعی",
      "خدماتی",
      "صنوف",
      "افراد",
      "قانون",
      "فعالیت های",
      "گروهی",
      "طبیعی",
      "نوع",
      "تقسیم",
      "مشمول",
      "این قانون",
      "فعالیت های آنان",
      "فعالیت های آنها",
      "افراد آنان",
      "افراد آنها",
      "طبیعت",
      "آنان",
      "فعالیت",
      "این قانون",
      "صنف",
      "افراد",
      "گروهی",
      "نوع",
      "فعالیت های",
      "تقسیم",
      "مشمول",
      "توزیعی",
      "تولیدی",
      "خدماتی",
      "خدمات فنی",
      "صنوف",
      "افراد",
      "طبیعی",
      "قانون",
      "این قانون",
      "مشمول",
      "این قانون",
      "افراد",
      "صنف",
      "افراد",
      "گروهی",
      "نوع",
      "فعالیت",
      "تقسیم",
      "مشمول",
      "توزیعی",
      "تولیدی",
      "خدماتی",
      ""
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2106979",
        "content": "تبصره 1 - نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی - خدمات فنی و نیم دیگر از صنوف توزیعی - خدماتی خواهند بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "قانون",
          "خدماتی",
          "خدمات فنی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1467690",
        "content": "ماده 12  کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرح داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می باشند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "قانون",
          "خدماتی",
          "خدمات فنی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 20,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106934",
        "content": "تبصره - تعداد اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان تولیدی - خدمات فنی یا توزیعی- خدماتی هر کدام سه نفر مشتمل بر رئیس، نایب رئیس و دبیر است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "قانون",
          "خدماتی",
          "خدمات فنی"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs205643",
        "content": "تبصره 4- شاغلین خانگی و یا پاره وقت موضوع این قانون می توانند از مزایا و تسهیلات مزبور بهره مند گردند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "قانون",
          "خدماتی",
          "خدمات فنی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2106829",
    "main_content": "ماده 8  اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از روسای اتحادیه های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسوولیت های مقرر در این قانون است.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "اتاق اصناف",
      "اتحادیه صنفی",
      "صنفی",
      "اتاق اصناف شهرستان"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2106830",
        "content": "ماده 9 - اتاق اصناف ایران: شورائی است که از نمایندگان هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان شهرستانهای کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "اتاق اصناف شهرستان",
          "اتحادیه صنفی",
          "صنفی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106861",
        "content": "تبصره 3  کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه هایی را که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از نصابهای تعیین شده است، ادغام نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "اتاق اصناف شهرستان",
          "اتحادیه صنفی",
          "صنفی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106922",
        "content": "تبصره 1  اتحادیه ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند 1 ماده 37 مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند 1 ماده 47) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین نامه ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "اتاق اصناف شهرستان",
          "اتحادیه صنفی",
          "صنفی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 37",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 116,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106931",
        "content": "تبصره 3 - در صورت ادغام اتاق های اصناف شهرستان، کلیه اموال، دارائی ها، حقوق و تعهدات مجامع قبلی با نظارت کمیسیون نظارت به اتاق اصناف شهرستان مشترک منتقل می گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "اتاق اصناف شهرستان",
          "اتحادیه صنفی",
          "صنفی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106932",
        "content": "تبصره 4 - در صورت تفکیک اتاق اصناف شهرستان مشترک، کلیه اموال، دارائیها، حقوق و تعهدات آن به نسبت تعداد اعضاء با نظارت کمیسیون نظارت به اتاق های جدید منتقل می گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "اتاق اصناف شهرستان",
          "اتحادیه صنفی",
          "صنفی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107081",
        "content": "ماده 93 - اتاق اصناف شهرستان منحل نمی شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محوله تسامح ورزد، یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیات عالی نظارت اعلام می دارد. اگر هیات عالی نظارت پس از رسیدگی به دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می دارد.\nاتحادیه ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفی کنند.\nانحلال اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیات عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.\nاتاق های اصناف شهرستان موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف ایران معرفی کنند.\nدر صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضائی مراجعه کنند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "اتاق اصناف شهرستان",
          "اتحادیه صنفی",
          "صنفی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 93",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2106830",
    "main_content": "ماده 9 - اتاق اصناف ایران: شورائی است که از نمایندگان هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان شهرستانهای کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل می گردد.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "اتاق اصناف",
      "صنفی",
      "هیأت رییسه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2106982",
        "content": "تبصره 1 - مدت مسوولیت هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نمی تواند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان باشد. با پایان یافتن مدت مسوولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه",
          "صنفی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106983",
        "content": "تبصره 2 - اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیات رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیات رئیسه شورای اصناف یا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند.\nنحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف ایران به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه",
          "صنفی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106829",
        "content": "ماده 8  اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از روسای اتحادیه های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسوولیت های مقرر در این قانون است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه",
          "صنفی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106861",
        "content": "تبصره 3  کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه هایی را که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از نصابهای تعیین شده است، ادغام نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه",
          "صنفی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106922",
        "content": "تبصره 1  اتحادیه ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند 1 ماده 37 مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند 1 ماده 47) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین نامه ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه",
          "صنفی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 37",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 116,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs3088523",
        "content": "تبصره 2  در شهرستان هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیات رئیسه، نسبت به ادغام اتاقهای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می یابد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه",
          "صنفی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106933",
        "content": "ماده 33  در مراکز استان ها و شهرستان ها هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائب رئیس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه دار و دو نفر عضو علی البدل می باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیات رئیسه از بین صنوف تولیدی  خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی  خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می شوند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه",
          "صنفی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 33",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106934",
        "content": "تبصره - تعداد اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان تولیدی - خدمات فنی یا توزیعی- خدماتی هر کدام سه نفر مشتمل بر رئیس، نایب رئیس و دبیر است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه",
          "صنفی"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs2106937",
        "content": "ماده 35  اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیات رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده (12) بلامانع است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه",
          "صنفی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 35",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (12)",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106973",
        "content": "ماده 42  اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان های کشور است. تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رای مخفی اعضای هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیات عالی نظارت معرفی می گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استانها حداکثر ده نفر می باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه",
          "صنفی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107057",
        "content": "ماده 76 - هر یک از اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران و وجوهی که در اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار می گیرد، امین محسوب می شوند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه",
          "صنفی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 76",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 40,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2106832",
    "main_content": "ماده 11 - هیات عالی نظارت:\nهیاتی است که به منظور تعیین برنامه ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه ها، اتاق های اصناف شهرستان، اتاق اصناف ایران و کمیسیونهای نظارت تشکیل می گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "اتاق اصناف",
      "هیأت عالی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2106985",
        "content": "ماده 45  وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به شرح زیر است:\n1  ابلاغ دستورالعمل های اجرائی و نظارتی مصوب هیات عالی نظارت به اتاقهای اصناف شهرستان ها\n2  ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرائی\n3  ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار\n4  تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبیرخانه هیات عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیات عالی نظارت\n5  تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به دبیرخانه هیات عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیات عالی نظارت\n6  نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستان ها و مراکز استان ها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی\n7  سایر امور محوله از سوی هیات عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت عالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 45",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 37,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 142,
            "end": 147,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 153,
            "end": 155,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2106834",
    "main_content": "ماده 12 - افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "واحد صنفی",
      "صنفی",
      "پروانه",
      "افراد صنفی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2106861",
        "content": "تبصره 3  کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه هایی را که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از نصابهای تعیین شده است، ادغام نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "پروانه",
          "افراد صنفی",
          "واحد صنفی",
          "صنفی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106858",
        "content": "ماده 21 - در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می کنند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "پروانه",
          "افراد صنفی",
          "واحد صنفی",
          "صنفی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2106837",
    "main_content": "تبصره 3  صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین نامه اجرائی موضوع این ماده بلامانع است.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "پروانه کسب",
      "صنفی",
      "فرد صنفی",
      "محل کسب",
      "واجد شرایط"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2106922",
        "content": "تبصره 1  اتحادیه ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند 1 ماده 37 مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند 1 ماده 47) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین نامه ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "پروانه کسب",
          "واجد شرایط",
          "صنفی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 37",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 116,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107064",
        "content": "تبصره 3 - افراد صنفی موضوع این ماده نمی توانند شغل دیگری داشته باشند، یا از وزارتخانه های دیگر موافقت اصولی یا پروانه تاسیس دریافت کرده باشند، مگر آن که موضوع موافقت اصولی یا پروانه تاسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که برای آن درخواست پروانه کسب کرده اند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "پروانه کسب",
          "واجد شرایط",
          "صنفی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107065",
        "content": "تبصره 4 - افراد صنفی موضوع این ماده می توانند در صورت منتقل شدن به شهرستان یا استان دیگر، به شرط ابطال پروانه کسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاد این ماده، پروانه کسب معوض دریافت دارند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "پروانه کسب",
          "واجد شرایط",
          "صنفی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2106843",
    "main_content": "ماده 15 - افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.",
    "main_topic": "رسانه",
    "main_keywords": [
      "دستمزد",
      "صنفی",
      "خدمات"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2106853",
        "content": "تبصره 2 - افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا خدمات، بر خلاف واقع تبلیغ کنند. در غیر این صورت طبق ماده (68) این قانون با آنها رفتار خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "خدمات",
          "صنفی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (68)",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2106853",
    "main_content": "تبصره 2 - افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا خدمات، بر خلاف واقع تبلیغ کنند. در غیر این صورت طبق ماده (68) این قانون با آنها رفتار خواهد شد.",
    "main_topic": "رسانه",
    "main_keywords": [
      "صنفی",
      "خدمات"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2106843",
        "content": "ماده 15 - افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "خدمات",
          "صنفی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2106858",
    "main_content": "ماده 21 - در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می کنند.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "واحدهای صنفی",
      "صنفی",
      "افراد صنفی",
      "فعالیتهای شغلی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2106834",
        "content": "ماده 12 - افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "واحدهای صنفی",
          "افراد صنفی",
          "صنفی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2106859",
    "main_content": "تبصره 1  اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می یابد.\nاساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و به تصویب هیات عالی نظارت می رسد.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "صنفی",
      "هیأت عالی نظارت",
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
      "اتاق اصناف ایران"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2106922",
        "content": "تبصره 1  اتحادیه ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند 1 ماده 37 مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند 1 ماده 47) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین نامه ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "هیأت عالی نظارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "صنفی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 37",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 116,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2106981",
        "content": "ماده 43  هیات رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف تولیدی  خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی  خدماتی است که با رای مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیات عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی تعیین می شود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "هیأت عالی نظارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "صنفی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 43",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 46,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106862",
        "content": "تبصره 4  اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن شهرها یا بخشها تابع آیین نامه ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و پس از تایید هیات عالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "هیأت عالی نظارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "صنفی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 65,
            "end": 67,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs3085480",
        "content": "تبصره  تعیین صنوف مشمول و اولویت بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذی ربط به موجب آیین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "هیأت عالی نظارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "صنفی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران",
            "begin": 35,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2107081",
        "content": "ماده 93 - اتاق اصناف شهرستان منحل نمی شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محوله تسامح ورزد، یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیات عالی نظارت اعلام می دارد. اگر هیات عالی نظارت پس از رسیدگی به دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می دارد.\nاتحادیه ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفی کنند.\nانحلال اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیات عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.\nاتاق های اصناف شهرستان موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف ایران معرفی کنند.\nدر صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضائی مراجعه کنند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "هیأت عالی نظارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "صنفی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 93",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2106823",
        "content": "تبصره 2  اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می توانند به عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه های ذی ربط، مورد استفاده قرار گیرند. آیین نامه اجرائی این تبصره به وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "هیأت عالی نظارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "صنفی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 76,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs3085475",
        "content": "تبصره  آیین نامه اجرائی این ماده در مورد چگونگی اجراء، نحوه تخصیص و پرداخت حق الکشف ماموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "هیأت عالی نظارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "صنفی"
        ],
        "ners": [],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2106861",
    "main_content": "تبصره 3  کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه هایی را که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از نصابهای تعیین شده است، ادغام نماید.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "اتاق اصناف",
      "کمیسیون نظارت",
      "واحد صنفی",
      "صنفی",
      "اصناف"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2106829",
        "content": "ماده 8  اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از روسای اتحادیه های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسوولیت های مقرر در این قانون است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "واحد صنفی",
          "صنفی",
          "اصناف"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106830",
        "content": "ماده 9 - اتاق اصناف ایران: شورائی است که از نمایندگان هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان شهرستانهای کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "واحد صنفی",
          "صنفی",
          "اصناف"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106922",
        "content": "تبصره 1  اتحادیه ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند 1 ماده 37 مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند 1 ماده 47) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین نامه ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "واحد صنفی",
          "صنفی",
          "اصناف"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 37",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 116,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs3088523",
        "content": "تبصره 2  در شهرستان هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیات رئیسه، نسبت به ادغام اتاقهای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می یابد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "واحد صنفی",
          "صنفی",
          "اصناف"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106930",
        "content": "تبصره 2 - حداقل تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در هر شهرستان برای تشکیل دو مجمع جداگانه، بیست هزار واحد صنفی است. هیات عالی نظارت می تواند بنا به پیشنهاد کمیسیون نظارت مراکز استانها نصاب مذکور را جهت شهرستانهای تابعه آن استان تغییر دهد و نسبت به تشکیل، ادغام یا تفکیک اتاق یا اتاق های اصناف شهرستان اتخاذ تصمیم کند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "واحد صنفی",
          "صنفی",
          "اصناف"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106931",
        "content": "تبصره 3 - در صورت ادغام اتاق های اصناف شهرستان، کلیه اموال، دارائی ها، حقوق و تعهدات مجامع قبلی با نظارت کمیسیون نظارت به اتاق اصناف شهرستان مشترک منتقل می گردد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "واحد صنفی",
          "صنفی",
          "اصناف"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106932",
        "content": "تبصره 4 - در صورت تفکیک اتاق اصناف شهرستان مشترک، کلیه اموال، دارائیها، حقوق و تعهدات آن به نسبت تعداد اعضاء با نظارت کمیسیون نظارت به اتاق های جدید منتقل می گردد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "واحد صنفی",
          "صنفی",
          "اصناف"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106965",
        "content": "ماده 38 - در شهرستانهائی که برخی از اتحادیه ها به علت نداشتن امکانات و توانائی های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسوولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان واگذار می گردد. در صورت رفع مشکل، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسوولیت صدور پروانه کسب بر عهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "واحد صنفی",
          "صنفی",
          "اصناف"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 38",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107081",
        "content": "ماده 93 - اتاق اصناف شهرستان منحل نمی شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محوله تسامح ورزد، یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیات عالی نظارت اعلام می دارد. اگر هیات عالی نظارت پس از رسیدگی به دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می دارد.\nاتحادیه ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفی کنند.\nانحلال اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیات عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.\nاتاق های اصناف شهرستان موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف ایران معرفی کنند.\nدر صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضائی مراجعه کنند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "واحد صنفی",
          "صنفی",
          "اصناف"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 93",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106834",
        "content": "ماده 12 - افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "واحد صنفی",
          "صنفی",
          "اصناف"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2106862",
    "main_content": "تبصره 4  اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن شهرها یا بخشها تابع آیین نامه ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و پس از تایید هیات عالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "کمیسیون نظارت",
      "اتحادیه واحد",
      "هیأت عالی نظارت",
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
      "اتاق اصناف ایران"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2106930",
        "content": "تبصره 2 - حداقل تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در هر شهرستان برای تشکیل دو مجمع جداگانه، بیست هزار واحد صنفی است. هیات عالی نظارت می تواند بنا به پیشنهاد کمیسیون نظارت مراکز استانها نصاب مذکور را جهت شهرستانهای تابعه آن استان تغییر دهد و نسبت به تشکیل، ادغام یا تفکیک اتاق یا اتاق های اصناف شهرستان اتخاذ تصمیم کند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کمیسیون نظارت",
          "هیأت عالی نظارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107081",
        "content": "ماده 93 - اتاق اصناف شهرستان منحل نمی شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محوله تسامح ورزد، یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیات عالی نظارت اعلام می دارد. اگر هیات عالی نظارت پس از رسیدگی به دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می دارد.\nاتحادیه ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفی کنند.\nانحلال اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیات عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.\nاتاق های اصناف شهرستان موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف ایران معرفی کنند.\nدر صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضائی مراجعه کنند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کمیسیون نظارت",
          "هیأت عالی نظارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 93",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106981",
        "content": "ماده 43  هیات رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف تولیدی  خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی  خدماتی است که با رای مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیات عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی تعیین می شود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کمیسیون نظارت",
          "هیأت عالی نظارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 43",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 46,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106859",
        "content": "تبصره 1  اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می یابد.\nاساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و به تصویب هیات عالی نظارت می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کمیسیون نظارت",
          "هیأت عالی نظارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 14,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs3085480",
        "content": "تبصره  تعیین صنوف مشمول و اولویت بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذی ربط به موجب آیین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کمیسیون نظارت",
          "هیأت عالی نظارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران",
            "begin": 35,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106823",
        "content": "تبصره 2  اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می توانند به عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه های ذی ربط، مورد استفاده قرار گیرند. آیین نامه اجرائی این تبصره به وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کمیسیون نظارت",
          "هیأت عالی نظارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 76,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106922",
        "content": "تبصره 1  اتحادیه ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند 1 ماده 37 مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند 1 ماده 47) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین نامه ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کمیسیون نظارت",
          "هیأت عالی نظارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 37",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 116,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs3085475",
        "content": "تبصره  آیین نامه اجرائی این ماده در مورد چگونگی اجراء، نحوه تخصیص و پرداخت حق الکشف ماموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کمیسیون نظارت",
          "هیأت عالی نظارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2106870",
    "main_content": "تبصره 4 – در صورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت ازحقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیات مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی البدل، آن هیات از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند، توسط اتاق اصناف شهرستان معرفی می گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی البدل هیات مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از دو سال از مدت ماموریت هیات مدیره مانده باشد، مدت ماموریت اعضای جایگزین تا پایان مدت ماموریت هیات مدیره ادامه خواهد یافت.\nاعضای مستعفی هیات مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هیات، نمی توانند برای اولین انتخابات بعدی هیات مدیره اتحادیه داوطلب شوند.",
    "main_topic": "معدن",
    "main_keywords": [
      "اتاق اصناف",
      "کمیسیون نظارت",
      "عضویت اصلی",
      "هیأت مدیره",
      "کمیسیون نظارت مکلف",
      "انتخابات",
      "کمیسیون نظارت استعفاء",
      "کمیسیون نظارت مأموریت",
      "هیأت مدیره اتحادیه اتحادیه",
      "هیأت مدیره اتحادیه",
      "هیأت مدیره اصلی",
      "کمیسیون نظارت معزول",
      "اعضای علیالبدل",
      "هیأت مدیره اتحادیه اصلی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs3085364",
        "content": "تبصره 2  در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر از اعضای هیات مدیره اتحادیه، سمت آنها به طریق قرعه توسط رئیس کمیسیون نظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای هیات مدیره اتحادیه تعیین می شود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "کمیسیون نظارت",
          "انتخابات",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445086",
        "content": "ماده 48- ضوابط و مقررات این قانون درباره انتخابات، وظایف و اختیارات هیات مدیره و مدیرعامل، در مورد اتحادیه های تعاونی نیز اجراء می شود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "کمیسیون نظارت",
          "انتخابات",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 48",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937123",
        "content": "ماده 25 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسوول برگزاری انتخابات هیات مدیره شهرستانها و اعضاء انتخابی شورای عالی از طریقهیاتهای اجرایی انتخابات با رعایت مواد این قانون خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "کمیسیون نظارت",
          "انتخابات",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 25",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs3085359",
    "main_content": "تبصره 6  داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات است. اعلام رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده پیش از شروع به کار در هیات مدیره اتحادیه الزامی است.",
    "main_topic": "معدن",
    "main_keywords": [
      "هیأت مدیره",
      "مدیریت خدمات کشوری",
      "کارکنان"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs926298",
        "content": "ماده دوازدهم - (ماده 111 تغییر کرده است)\nهیات مدیره بخش آموزشی دفتر\n1 - مسوولیت اداره بخش آموزشی میبایستی به یک هیات مدیره که حداقل یک بار در سال تشکیل جلسه میدهد، واگذار شود. این جلسات میبایستی در کشوری که اجلاسهای شورای اجرایی در آن برگزار خواهد شد و قبل از این اجلاسها، برگزار شده است برگزار شود مگر اینکه تصمیم دیگری اتخاذ گردد.\n2 - چنانچه مسوولیتهای این مرکز به کنگره محول شود، وظایف هیات مدیره عبارت خواهند بود از:\nالف - تدوین قوانین برای اداره بخش آموزشی.\nب - تعیین خط مشی کلی بخش آموزشی.\nج - تصویب و نظارت بر بودجه بخش آموزشی.\nد - انتصاب مربیان بخش آموزشی و\nه - تدوین اشلهای حقوقی و شرایط خدمت برای کارکنان بخشهای اداری و آموزشی.\n3 - هیات مدیره از یک رییس، که سرپرست اداره پست میزبان دفتر میباشد، رییس شورای اجرایی و یک نماینده از هر یک از ادارات پست کشورهای عضو که با پرداخت حقالسهم نقدی یا غیرنقدی و یا ازطریق اعطای بورسیه، پرداخت داوطلبانه\n( Self Funding ) یا تامین نیروهای متخصص حداقل به میزان ده هزار دلار آمریکا در هر سال در فعالیتهای بخش آموزشی مشارکت مینمایند، به عنوان اعضای کامل که حق رای دارند، تشکیل میشود. مدیر دفتر اتحادیه، مدیرکل دفتر بینالمللی اتحادیه پستی جهانی یا نماینده وی، یک نفر نماینده از کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه و یک نفر نماینده از برنامه توسعه سازمان ملل، میتوانند در اجلاسهای هیات مدیره به عنوان ناظر شرکت نمایند. هیات مدیره میتواند درمورد دعوت از دیگر ناظران که مناسب بداند تصمیمگیری نماید.\n4 - دیگر کشورهای عضو غیر از کشورهای شرکت کننده که در بند (3) فوقالذکر به آنان اشاره گردید، چنانچه هیچ کمکی به میزان مشخص شده برای دو سال متوالی ارائه ننمایند از حضور در هیات مدیره محروم خواهند شد.\n5 - جلسات هیات مدیره توسط رییس آن برگزار میگردد.\n6 - درصورت دریافت تقاضا از سوی دو سوم اعضای هیات مدیره، رییس هیات میبایستی یک اجلاس فوقالعاده هیات مدیره را در کشوری که میزبان دفتر است برگزار نماید.\n7 - درصورت لزوم، مشاورهها و تصمیمات هیات مدیره میتواند به صورت کتبی انجام شود.\n8 - مدیر دفتر وظایف دبیر هیات مدیره را نیز برعهده میگیرد.\n9 - هیات مدیره میبایستی گزارشی از فعالیتهای خود را از زمان پایان هر کنگره به همراه فعالیتهای پروژهای خود به کنگره بعدی تسلیم نماید. این گزارش میبایستی شامل جزئیات موافقتنامه مالی قبلی و پیشنهاد شده، جهت اطلاع نیز باشد.\n10 - به منظور تضمین ادامه کار بخش آموزشی، هیات مدیره میتواند در فاصله دو اجلاس خود، یک کمیته اجرایی محلی ایجاد و هرگونه کاری که لازم میداند را به آن واگذار نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده دوازدهم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 111",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل،",
            "begin": 234,
            "end": 236,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs3085364",
    "main_content": "تبصره 2  در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر از اعضای هیات مدیره اتحادیه، سمت آنها به طریق قرعه توسط رئیس کمیسیون نظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای هیات مدیره اتحادیه تعیین می شود.",
    "main_topic": "معدن",
    "main_keywords": [
      "هیأت مدیره",
      "کمیسیون نظارت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2106870",
        "content": "تبصره 4 – در صورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت ازحقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیات مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی البدل، آن هیات از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند، توسط اتاق اصناف شهرستان معرفی می گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی البدل هیات مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از دو سال از مدت ماموریت هیات مدیره مانده باشد، مدت ماموریت اعضای جایگزین تا پایان مدت ماموریت هیات مدیره ادامه خواهد یافت.\nاعضای مستعفی هیات مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هیات، نمی توانند برای اولین انتخابات بعدی هیات مدیره اتحادیه داوطلب شوند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "کمیسیون نظارت",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2106875",
    "main_content": "ماده 25 – در صورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت نسبی اتحادیه های صنفی شهرستانهای همان استان، با نظرخواهی از اتاق اصناف مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه های آن استان اقدام خواهد کرد. این مجمع متشکل از نمایندگان هیات مدیره اتحادیه های شهرستانها خواهد بود و به منظور تبادل نظر در خصوص مشکلات و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و هماهنگی های لازم با مراجع و مراکز ذی ربط تشکیل می شود.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "اتاق اصناف",
      "هیأت مدیره",
      "مراجع ذیربط"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2106936",
        "content": "تبصره - مدت ماموریت نماینده هر اتحادیه در اتاق اصناف شهرستان ذی ربط تا پایان مدت ماموریت او در هیات مدیره اتحادیه است. در صورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفاء، حجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (22) و (23) این قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به اتاق اصناف شهرستان اقدام می کند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت مدیره",
          "مراجع ذیربط"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 43,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2106878",
    "main_content": "تبصره 1 - چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند. در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذی ربط تسلیم دارد.\nاتاق اصناف شهرستان مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهائی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "پروانه کسب",
      "اتاق اصناف",
      "اتحادیه مربوط"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2106922",
        "content": "تبصره 1  اتحادیه ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند 1 ماده 37 مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند 1 ماده 47) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین نامه ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "پروانه کسب"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 37",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 116,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106965",
        "content": "ماده 38 - در شهرستانهائی که برخی از اتحادیه ها به علت نداشتن امکانات و توانائی های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسوولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان واگذار می گردد. در صورت رفع مشکل، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسوولیت صدور پروانه کسب بر عهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "پروانه کسب"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 38",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2106916",
    "main_content": "تبصره - در بخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه ها و تصویب هیات عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نیست، ادارات دولتی ذی ربط، شهرداری ها، سازمان های وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستان حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "هیأت عالی نظارت",
      "اتاقهای اصناف"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان های وابسته"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs3085442",
        "content": "تبصره 2  دستورالعمل های موضوع این ماده باید به گونه ای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیات عالی نظارت، کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها و اتاقهای اصناف مراکز استان ها و شهرستان ها نشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت عالی نظارت",
          "اتاقهای اصناف"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs2106973",
        "content": "ماده 42  اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان های کشور است. تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رای مخفی اعضای هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیات عالی نظارت معرفی می گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استانها حداکثر ده نفر می باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت عالی نظارت",
          "اتاقهای اصناف"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2106922",
    "main_content": "تبصره 1  اتحادیه ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند 1 ماده 37 مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند 1 ماده 47) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین نامه ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "اتاق اصناف",
      "پروانه کسب",
      "صنفی",
      "اتاقهای اصناف شهرستان",
      "دبیرخانه هیأت عالی نظارت",
      "اتاق اصناف استانها",
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
      "اتاق اصناف ایران"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2106983",
        "content": "تبصره 2 - اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیات رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیات رئیسه شورای اصناف یا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند.\nنحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف ایران به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "اتاقهای اصناف شهرستان",
          "صنفی",
          "دبیرخانه هیأت عالی نظارت",
          "پروانه کسب"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs3085441",
        "content": "تبصره 1  اتاق اصناف ایران می تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاقهای اصناف استان ها و شهرستان ها تفویض کند.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "اتاقهای اصناف شهرستان",
          "صنفی",
          "دبیرخانه هیأت عالی نظارت",
          "پروانه کسب"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs2106829",
        "content": "ماده 8  اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از روسای اتحادیه های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسوولیت های مقرر در این قانون است.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "اتاقهای اصناف شهرستان",
          "صنفی",
          "دبیرخانه هیأت عالی نظارت",
          "پروانه کسب"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106830",
        "content": "ماده 9 - اتاق اصناف ایران: شورائی است که از نمایندگان هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان شهرستانهای کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "اتاقهای اصناف شهرستان",
          "صنفی",
          "دبیرخانه هیأت عالی نظارت",
          "پروانه کسب"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106861",
        "content": "تبصره 3  کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه هایی را که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از نصابهای تعیین شده است، ادغام نماید.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "اتاقهای اصناف شهرستان",
          "صنفی",
          "دبیرخانه هیأت عالی نظارت",
          "پروانه کسب"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106878",
        "content": "تبصره 1 - چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند. در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذی ربط تسلیم دارد.\nاتاق اصناف شهرستان مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهائی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "اتاقهای اصناف شهرستان",
          "صنفی",
          "دبیرخانه هیأت عالی نظارت",
          "پروانه کسب"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106965",
        "content": "ماده 38 - در شهرستانهائی که برخی از اتحادیه ها به علت نداشتن امکانات و توانائی های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسوولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان واگذار می گردد. در صورت رفع مشکل، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسوولیت صدور پروانه کسب بر عهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "اتاقهای اصناف شهرستان",
          "صنفی",
          "دبیرخانه هیأت عالی نظارت",
          "پروانه کسب"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 38",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107081",
        "content": "ماده 93 - اتاق اصناف شهرستان منحل نمی شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محوله تسامح ورزد، یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیات عالی نظارت اعلام می دارد. اگر هیات عالی نظارت پس از رسیدگی به دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می دارد.\nاتحادیه ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفی کنند.\nانحلال اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیات عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.\nاتاق های اصناف شهرستان موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف ایران معرفی کنند.\nدر صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضائی مراجعه کنند.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "اتاقهای اصناف شهرستان",
          "صنفی",
          "دبیرخانه هیأت عالی نظارت",
          "پروانه کسب"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 93",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106837",
        "content": "تبصره 3  صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین نامه اجرائی موضوع این ماده بلامانع است.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "اتاقهای اصناف شهرستان",
          "صنفی",
          "دبیرخانه هیأت عالی نظارت",
          "پروانه کسب"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107064",
        "content": "تبصره 3 - افراد صنفی موضوع این ماده نمی توانند شغل دیگری داشته باشند، یا از وزارتخانه های دیگر موافقت اصولی یا پروانه تاسیس دریافت کرده باشند، مگر آن که موضوع موافقت اصولی یا پروانه تاسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که برای آن درخواست پروانه کسب کرده اند.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "اتاقهای اصناف شهرستان",
          "صنفی",
          "دبیرخانه هیأت عالی نظارت",
          "پروانه کسب"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107065",
        "content": "تبصره 4 - افراد صنفی موضوع این ماده می توانند در صورت منتقل شدن به شهرستان یا استان دیگر، به شرط ابطال پروانه کسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاد این ماده، پروانه کسب معوض دریافت دارند.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "اتاقهای اصناف شهرستان",
          "صنفی",
          "دبیرخانه هیأت عالی نظارت",
          "پروانه کسب"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106859",
        "content": "تبصره 1  اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می یابد.\nاساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و به تصویب هیات عالی نظارت می رسد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "اتاقهای اصناف شهرستان",
          "صنفی",
          "دبیرخانه هیأت عالی نظارت",
          "پروانه کسب"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 14,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106823",
        "content": "تبصره 2  اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می توانند به عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه های ذی ربط، مورد استفاده قرار گیرند. آیین نامه اجرائی این تبصره به وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "اتاقهای اصناف شهرستان",
          "صنفی",
          "دبیرخانه هیأت عالی نظارت",
          "پروانه کسب"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 76,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106981",
        "content": "ماده 43  هیات رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف تولیدی  خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی  خدماتی است که با رای مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیات عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی تعیین می شود.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "اتاقهای اصناف شهرستان",
          "صنفی",
          "دبیرخانه هیأت عالی نظارت",
          "پروانه کسب"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 43",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 46,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106862",
        "content": "تبصره 4  اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن شهرها یا بخشها تابع آیین نامه ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و پس از تایید هیات عالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "اتاقهای اصناف شهرستان",
          "صنفی",
          "دبیرخانه هیأت عالی نظارت",
          "پروانه کسب"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 65,
            "end": 67,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs3085475",
        "content": "تبصره  آیین نامه اجرائی این ماده در مورد چگونگی اجراء، نحوه تخصیص و پرداخت حق الکشف ماموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "اتاقهای اصناف شهرستان",
          "صنفی",
          "دبیرخانه هیأت عالی نظارت",
          "پروانه کسب"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs3088523",
    "main_content": "تبصره 2  در شهرستان هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیات رئیسه، نسبت به ادغام اتاقهای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می یابد.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "اتاق اصناف",
      "کمیسیون نظارت",
      "هیأت رییسه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2106982",
        "content": "تبصره 1 - مدت مسوولیت هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نمی تواند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان باشد. با پایان یافتن مدت مسوولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106983",
        "content": "تبصره 2 - اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیات رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیات رئیسه شورای اصناف یا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند.\nنحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف ایران به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106830",
        "content": "ماده 9 - اتاق اصناف ایران: شورائی است که از نمایندگان هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان شهرستانهای کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106861",
        "content": "تبصره 3  کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه هایی را که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از نصابهای تعیین شده است، ادغام نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106930",
        "content": "تبصره 2 - حداقل تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در هر شهرستان برای تشکیل دو مجمع جداگانه، بیست هزار واحد صنفی است. هیات عالی نظارت می تواند بنا به پیشنهاد کمیسیون نظارت مراکز استانها نصاب مذکور را جهت شهرستانهای تابعه آن استان تغییر دهد و نسبت به تشکیل، ادغام یا تفکیک اتاق یا اتاق های اصناف شهرستان اتخاذ تصمیم کند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106931",
        "content": "تبصره 3 - در صورت ادغام اتاق های اصناف شهرستان، کلیه اموال، دارائی ها، حقوق و تعهدات مجامع قبلی با نظارت کمیسیون نظارت به اتاق اصناف شهرستان مشترک منتقل می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106932",
        "content": "تبصره 4 - در صورت تفکیک اتاق اصناف شهرستان مشترک، کلیه اموال، دارائیها، حقوق و تعهدات آن به نسبت تعداد اعضاء با نظارت کمیسیون نظارت به اتاق های جدید منتقل می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106933",
        "content": "ماده 33  در مراکز استان ها و شهرستان ها هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائب رئیس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه دار و دو نفر عضو علی البدل می باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیات رئیسه از بین صنوف تولیدی  خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی  خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می شوند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 33",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106934",
        "content": "تبصره - تعداد اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان تولیدی - خدمات فنی یا توزیعی- خدماتی هر کدام سه نفر مشتمل بر رئیس، نایب رئیس و دبیر است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs2106937",
        "content": "ماده 35  اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیات رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده (12) بلامانع است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 35",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (12)",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106965",
        "content": "ماده 38 - در شهرستانهائی که برخی از اتحادیه ها به علت نداشتن امکانات و توانائی های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسوولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان واگذار می گردد. در صورت رفع مشکل، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسوولیت صدور پروانه کسب بر عهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 38",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106973",
        "content": "ماده 42  اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان های کشور است. تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رای مخفی اعضای هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیات عالی نظارت معرفی می گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استانها حداکثر ده نفر می باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107057",
        "content": "ماده 76 - هر یک از اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران و وجوهی که در اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار می گیرد، امین محسوب می شوند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 76",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 40,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107081",
        "content": "ماده 93 - اتاق اصناف شهرستان منحل نمی شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محوله تسامح ورزد، یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیات عالی نظارت اعلام می دارد. اگر هیات عالی نظارت پس از رسیدگی به دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می دارد.\nاتحادیه ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفی کنند.\nانحلال اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیات عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.\nاتاق های اصناف شهرستان موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف ایران معرفی کنند.\nدر صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضائی مراجعه کنند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 93",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2106930",
    "main_content": "تبصره 2 - حداقل تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در هر شهرستان برای تشکیل دو مجمع جداگانه، بیست هزار واحد صنفی است. هیات عالی نظارت می تواند بنا به پیشنهاد کمیسیون نظارت مراکز استانها نصاب مذکور را جهت شهرستانهای تابعه آن استان تغییر دهد و نسبت به تشکیل، ادغام یا تفکیک اتاق یا اتاق های اصناف شهرستان اتخاذ تصمیم کند.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "کمیسیون نظارت",
      "اتاق اصناف",
      "هیأت عالی نظارت",
      "واحدهای صنفی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2106861",
        "content": "تبصره 3  کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه هایی را که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از نصابهای تعیین شده است، ادغام نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کمیسیون نظارت",
          "هیأت عالی نظارت",
          "واحدهای صنفی",
          "اتاق اصناف"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106862",
        "content": "تبصره 4  اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن شهرها یا بخشها تابع آیین نامه ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و پس از تایید هیات عالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کمیسیون نظارت",
          "هیأت عالی نظارت",
          "واحدهای صنفی",
          "اتاق اصناف"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 65,
            "end": 67,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs3088523",
        "content": "تبصره 2  در شهرستان هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیات رئیسه، نسبت به ادغام اتاقهای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می یابد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کمیسیون نظارت",
          "هیأت عالی نظارت",
          "واحدهای صنفی",
          "اتاق اصناف"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106931",
        "content": "تبصره 3 - در صورت ادغام اتاق های اصناف شهرستان، کلیه اموال، دارائی ها، حقوق و تعهدات مجامع قبلی با نظارت کمیسیون نظارت به اتاق اصناف شهرستان مشترک منتقل می گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کمیسیون نظارت",
          "هیأت عالی نظارت",
          "واحدهای صنفی",
          "اتاق اصناف"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106932",
        "content": "تبصره 4 - در صورت تفکیک اتاق اصناف شهرستان مشترک، کلیه اموال، دارائیها، حقوق و تعهدات آن به نسبت تعداد اعضاء با نظارت کمیسیون نظارت به اتاق های جدید منتقل می گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کمیسیون نظارت",
          "هیأت عالی نظارت",
          "واحدهای صنفی",
          "اتاق اصناف"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106965",
        "content": "ماده 38 - در شهرستانهائی که برخی از اتحادیه ها به علت نداشتن امکانات و توانائی های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسوولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان واگذار می گردد. در صورت رفع مشکل، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسوولیت صدور پروانه کسب بر عهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کمیسیون نظارت",
          "هیأت عالی نظارت",
          "واحدهای صنفی",
          "اتاق اصناف"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 38",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107081",
        "content": "ماده 93 - اتاق اصناف شهرستان منحل نمی شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محوله تسامح ورزد، یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیات عالی نظارت اعلام می دارد. اگر هیات عالی نظارت پس از رسیدگی به دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می دارد.\nاتحادیه ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفی کنند.\nانحلال اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیات عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.\nاتاق های اصناف شهرستان موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف ایران معرفی کنند.\nدر صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضائی مراجعه کنند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کمیسیون نظارت",
          "هیأت عالی نظارت",
          "واحدهای صنفی",
          "اتاق اصناف"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 93",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106985",
        "content": "ماده 45  وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به شرح زیر است:\n1  ابلاغ دستورالعمل های اجرائی و نظارتی مصوب هیات عالی نظارت به اتاقهای اصناف شهرستان ها\n2  ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرائی\n3  ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار\n4  تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبیرخانه هیات عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیات عالی نظارت\n5  تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به دبیرخانه هیات عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیات عالی نظارت\n6  نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستان ها و مراکز استان ها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی\n7  سایر امور محوله از سوی هیات عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کمیسیون نظارت",
          "هیأت عالی نظارت",
          "واحدهای صنفی",
          "اتاق اصناف"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 45",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 37,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 142,
            "end": 147,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 153,
            "end": 155,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106973",
        "content": "ماده 42  اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان های کشور است. تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رای مخفی اعضای هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیات عالی نظارت معرفی می گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استانها حداکثر ده نفر می باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کمیسیون نظارت",
          "هیأت عالی نظارت",
          "واحدهای صنفی",
          "اتاق اصناف"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2106931",
    "main_content": "تبصره 3 - در صورت ادغام اتاق های اصناف شهرستان، کلیه اموال، دارائی ها، حقوق و تعهدات مجامع قبلی با نظارت کمیسیون نظارت به اتاق اصناف شهرستان مشترک منتقل می گردد.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "اتاق اصناف",
      "کمیسیون نظارت",
      "اتاق اصناف مشترک",
      "اتاقهای اصناف",
      "کمیسیون نظارت مشترک",
      "اتاق اصناف شهرستان"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2106829",
        "content": "ماده 8  اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از روسای اتحادیه های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسوولیت های مقرر در این قانون است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "اتاق اصناف شهرستان",
          "کمیسیون نظارت",
          "اتاقهای اصناف"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106861",
        "content": "تبصره 3  کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه هایی را که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از نصابهای تعیین شده است، ادغام نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "اتاق اصناف شهرستان",
          "کمیسیون نظارت",
          "اتاقهای اصناف"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs3088523",
        "content": "تبصره 2  در شهرستان هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیات رئیسه، نسبت به ادغام اتاقهای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می یابد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "اتاق اصناف شهرستان",
          "کمیسیون نظارت",
          "اتاقهای اصناف"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106930",
        "content": "تبصره 2 - حداقل تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در هر شهرستان برای تشکیل دو مجمع جداگانه، بیست هزار واحد صنفی است. هیات عالی نظارت می تواند بنا به پیشنهاد کمیسیون نظارت مراکز استانها نصاب مذکور را جهت شهرستانهای تابعه آن استان تغییر دهد و نسبت به تشکیل، ادغام یا تفکیک اتاق یا اتاق های اصناف شهرستان اتخاذ تصمیم کند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "اتاق اصناف شهرستان",
          "کمیسیون نظارت",
          "اتاقهای اصناف"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106932",
        "content": "تبصره 4 - در صورت تفکیک اتاق اصناف شهرستان مشترک، کلیه اموال، دارائیها، حقوق و تعهدات آن به نسبت تعداد اعضاء با نظارت کمیسیون نظارت به اتاق های جدید منتقل می گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "اتاق اصناف شهرستان",
          "کمیسیون نظارت",
          "اتاقهای اصناف"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106965",
        "content": "ماده 38 - در شهرستانهائی که برخی از اتحادیه ها به علت نداشتن امکانات و توانائی های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسوولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان واگذار می گردد. در صورت رفع مشکل، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسوولیت صدور پروانه کسب بر عهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "اتاق اصناف شهرستان",
          "کمیسیون نظارت",
          "اتاقهای اصناف"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 38",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106973",
        "content": "ماده 42  اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان های کشور است. تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رای مخفی اعضای هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیات عالی نظارت معرفی می گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استانها حداکثر ده نفر می باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "اتاق اصناف شهرستان",
          "کمیسیون نظارت",
          "اتاقهای اصناف"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107081",
        "content": "ماده 93 - اتاق اصناف شهرستان منحل نمی شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محوله تسامح ورزد، یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیات عالی نظارت اعلام می دارد. اگر هیات عالی نظارت پس از رسیدگی به دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می دارد.\nاتحادیه ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفی کنند.\nانحلال اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیات عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.\nاتاق های اصناف شهرستان موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف ایران معرفی کنند.\nدر صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضائی مراجعه کنند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "اتاق اصناف شهرستان",
          "کمیسیون نظارت",
          "اتاقهای اصناف"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 93",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2106932",
    "main_content": "تبصره 4 - در صورت تفکیک اتاق اصناف شهرستان مشترک، کلیه اموال، دارائیها، حقوق و تعهدات آن به نسبت تعداد اعضاء با نظارت کمیسیون نظارت به اتاق های جدید منتقل می گردد.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "اتاقهای جدید",
      "اتاق اصناف",
      "کمیسیون نظارت",
      "اتاق اصناف شهرستان مشترک",
      "اتاق اصناف شهرستان",
      "کمیسیون نظارت اتاق",
      "شهرستان مشترک"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2106829",
        "content": "ماده 8  اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از روسای اتحادیه های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسوولیت های مقرر در این قانون است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "اتاق اصناف شهرستان",
          "کمیسیون نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106861",
        "content": "تبصره 3  کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه هایی را که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از نصابهای تعیین شده است، ادغام نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "اتاق اصناف شهرستان",
          "کمیسیون نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs3088523",
        "content": "تبصره 2  در شهرستان هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیات رئیسه، نسبت به ادغام اتاقهای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می یابد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "اتاق اصناف شهرستان",
          "کمیسیون نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106930",
        "content": "تبصره 2 - حداقل تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در هر شهرستان برای تشکیل دو مجمع جداگانه، بیست هزار واحد صنفی است. هیات عالی نظارت می تواند بنا به پیشنهاد کمیسیون نظارت مراکز استانها نصاب مذکور را جهت شهرستانهای تابعه آن استان تغییر دهد و نسبت به تشکیل، ادغام یا تفکیک اتاق یا اتاق های اصناف شهرستان اتخاذ تصمیم کند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "اتاق اصناف شهرستان",
          "کمیسیون نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106931",
        "content": "تبصره 3 - در صورت ادغام اتاق های اصناف شهرستان، کلیه اموال، دارائی ها، حقوق و تعهدات مجامع قبلی با نظارت کمیسیون نظارت به اتاق اصناف شهرستان مشترک منتقل می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "اتاق اصناف شهرستان",
          "کمیسیون نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106965",
        "content": "ماده 38 - در شهرستانهائی که برخی از اتحادیه ها به علت نداشتن امکانات و توانائی های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسوولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان واگذار می گردد. در صورت رفع مشکل، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسوولیت صدور پروانه کسب بر عهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "اتاق اصناف شهرستان",
          "کمیسیون نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 38",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107081",
        "content": "ماده 93 - اتاق اصناف شهرستان منحل نمی شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محوله تسامح ورزد، یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیات عالی نظارت اعلام می دارد. اگر هیات عالی نظارت پس از رسیدگی به دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می دارد.\nاتحادیه ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفی کنند.\nانحلال اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیات عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.\nاتاق های اصناف شهرستان موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف ایران معرفی کنند.\nدر صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضائی مراجعه کنند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "اتاق اصناف شهرستان",
          "کمیسیون نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 93",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2106933",
    "main_content": "ماده 33  در مراکز استان ها و شهرستان ها هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائب رئیس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه دار و دو نفر عضو علی البدل می باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیات رئیسه از بین صنوف تولیدی  خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی  خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می شوند.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "اتاق اصناف",
      "صنوف تولیدی",
      "حایزین اکثریت",
      "هیأت رییسه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2106982",
        "content": "تبصره 1 - مدت مسوولیت هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نمی تواند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان باشد. با پایان یافتن مدت مسوولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106983",
        "content": "تبصره 2 - اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیات رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیات رئیسه شورای اصناف یا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند.\nنحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف ایران به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106830",
        "content": "ماده 9 - اتاق اصناف ایران: شورائی است که از نمایندگان هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان شهرستانهای کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs3088523",
        "content": "تبصره 2  در شهرستان هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیات رئیسه، نسبت به ادغام اتاقهای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می یابد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106934",
        "content": "تبصره - تعداد اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان تولیدی - خدمات فنی یا توزیعی- خدماتی هر کدام سه نفر مشتمل بر رئیس، نایب رئیس و دبیر است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs2106937",
        "content": "ماده 35  اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیات رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده (12) بلامانع است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 35",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (12)",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106973",
        "content": "ماده 42  اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان های کشور است. تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رای مخفی اعضای هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیات عالی نظارت معرفی می گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استانها حداکثر ده نفر می باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107057",
        "content": "ماده 76 - هر یک از اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران و وجوهی که در اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار می گیرد، امین محسوب می شوند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 76",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 40,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2106936",
    "main_content": "تبصره - مدت ماموریت نماینده هر اتحادیه در اتاق اصناف شهرستان ذی ربط تا پایان مدت ماموریت او در هیات مدیره اتحادیه است. در صورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفاء، حجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (22) و (23) این قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به اتاق اصناف شهرستان اقدام می کند.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "اتاق اصناف",
      "هیأت مدیره"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2106875",
        "content": "ماده 25 – در صورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت نسبی اتحادیه های صنفی شهرستانهای همان استان، با نظرخواهی از اتاق اصناف مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه های آن استان اقدام خواهد کرد. این مجمع متشکل از نمایندگان هیات مدیره اتحادیه های شهرستانها خواهد بود و به منظور تبادل نظر در خصوص مشکلات و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و هماهنگی های لازم با مراجع و مراکز ذی ربط تشکیل می شود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 25",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2106937",
    "main_content": "ماده 35  اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیات رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده (12) بلامانع است.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "اتاق اصناف",
      "هیأت رییسه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2106982",
        "content": "تبصره 1 - مدت مسوولیت هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نمی تواند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان باشد. با پایان یافتن مدت مسوولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106983",
        "content": "تبصره 2 - اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیات رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیات رئیسه شورای اصناف یا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند.\nنحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف ایران به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106830",
        "content": "ماده 9 - اتاق اصناف ایران: شورائی است که از نمایندگان هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان شهرستانهای کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs3088523",
        "content": "تبصره 2  در شهرستان هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیات رئیسه، نسبت به ادغام اتاقهای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می یابد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106933",
        "content": "ماده 33  در مراکز استان ها و شهرستان ها هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائب رئیس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه دار و دو نفر عضو علی البدل می باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیات رئیسه از بین صنوف تولیدی  خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی  خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می شوند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 33",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106934",
        "content": "تبصره - تعداد اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان تولیدی - خدمات فنی یا توزیعی- خدماتی هر کدام سه نفر مشتمل بر رئیس، نایب رئیس و دبیر است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs2106973",
        "content": "ماده 42  اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان های کشور است. تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رای مخفی اعضای هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیات عالی نظارت معرفی می گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استانها حداکثر ده نفر می باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107057",
        "content": "ماده 76 - هر یک از اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران و وجوهی که در اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار می گیرد، امین محسوب می شوند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 76",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 40,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2106962",
    "main_content": "تبصره 1 - اداره امور اتاق های اصناف شهرستان و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس اتاق های اصناف شهرستان و نیز مسوولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف)، (د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان و سایر وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای اتاق های اصناف شهرستان واگذار می گردد.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "اتاقهای اصناف شهرستان",
      "اتاقهای اصناف",
      "هیأت رییسه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2106973",
        "content": "ماده 42  اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان های کشور است. تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رای مخفی اعضای هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیات عالی نظارت معرفی می گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استانها حداکثر ده نفر می باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاقهای اصناف",
          "هیأت رییسه",
          "اتاقهای اصناف شهرستان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107055",
        "content": "ماده 75  اتحادیه ها و اتاقهای اصناف شهرستان می توانند برای خدمات اعضای هیات مدیره یا هیات رئیسه خود، بر حسب آیین نامه ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه پیش بینی و پرداخت نمایند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاقهای اصناف",
          "هیأت رییسه",
          "اتاقهای اصناف شهرستان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 75",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 49,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs3085491",
        "content": "ماده 95 مکرر 1  رسیدگی به تخلفات اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارش هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش دهنده واصل می شود بر عهده کمیسیون های نظارت است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاقهای اصناف",
          "هیأت رییسه",
          "اتاقهای اصناف شهرستان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 95",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2106963",
    "main_content": "تبصره 2 - اتاق های اصناف شهرستان با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارتهای شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "آموزش",
      "اصناف",
      "آموزش و پرورش"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت آموزش و پرورش"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2522799",
        "content": "تبصره 3 - به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده می شود اعتبارات غیرپرسنلی برنامه های آموزش و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت ضوابط تبصره (2) ماده (14) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها هزینه نمایند.\nدر مناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است، شورای مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع مواد (11) و (14) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان آموزش و پرورش",
            "begin": 4,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون محاسبات عمومی کشور",
            "begin": 26,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1 /6 /1366",
            "begin": 31,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (2)",
            "begin": 43,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (14)",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش",
            "begin": 47,
            "end": 53,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "قانون فوق",
            "begin": 78,
            "end": 80,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs1709781",
        "content": "تبصره 2 - کلیه امکاناتی که در تاریخ 1/7/1373 در اختیار هیئت مرکزی و هستههای گزینش آموزش و پرورش بوده است اعم از نیروی انسانی موجود با توجه به پستهای سازمانی، مکان، وسیله نقلیه کماکان در اختیار هیئت تشکیل شده بر اساس این قانون خواهد بود به استثناء مواردی که طبق قانون منتقل یا واگذار شده باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1/7/1373",
            "begin": 8,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 42,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs894313",
        "content": "ماده 6 مکرر - کسانی که پس از لازمالاجرا شدن این قانون به عنوان آموزشیار جذب نهضت سواد آموزی شوند و دارای شرایط زیر باشند به استخدام رسمی آموزش و پرورش در خواهند آمد:\n الف - داشتن پنج سال سابقه خدمت آموزشی مداوم و منظم در نهضت سواد آموزی.\n ب - دارا بودن شرایط خدمت در آموزش و پرورش طبق ضوابط گزینش وزارت آموزش و پرورش.\n ج - دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کاردانی و یا بالاتر مورد نیاز آموزش و پرورش بر حسب جنسیت و رشته تحصیلی.\nد - بومی بودن در استان با اولویت بومی بودن در منطقه مورد نیاز.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 62,
            "end": 66,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs932693",
        "content": "تبصره 2 - روسای ادارات آموزش و پرورش نواحی میتوانند به تشخیص پنج نفر از اعضای منتخب شورای مدارس از اعتبارات مربوط به هزینه سرانه یک واحد آموزشی در یک مقطع تحصیلی کسر و به اعتبار سرانه واحد آموزشی دیگری در همان مقطع تحصیلی که بدلیل فقر محلی نیازبیشتری دارد تخصیص دهند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs982851",
        "content": "ماده واحده - میزان پرداخت حق التدریس آموزشیاران نیمه وقت نهضت سوادآموزی با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی(سابقه خدمت) و پایه تدریس، مشابه معلمان حق التدریس وزارت آموزش و پرورش تعیین می شود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 26,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2106965",
    "main_content": "ماده 38 - در شهرستانهائی که برخی از اتحادیه ها به علت نداشتن امکانات و توانائی های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسوولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان واگذار می گردد. در صورت رفع مشکل، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسوولیت صدور پروانه کسب بر عهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "اتاق اصناف",
      "کمیسیون نظارت",
      "پروانه کسب"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2106861",
        "content": "تبصره 3  کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه هایی را که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از نصابهای تعیین شده است، ادغام نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "پروانه کسب"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106878",
        "content": "تبصره 1 - چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند. در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذی ربط تسلیم دارد.\nاتاق اصناف شهرستان مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهائی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "پروانه کسب"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106922",
        "content": "تبصره 1  اتحادیه ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند 1 ماده 37 مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند 1 ماده 47) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین نامه ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "پروانه کسب"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 37",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 116,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs3088523",
        "content": "تبصره 2  در شهرستان هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیات رئیسه، نسبت به ادغام اتاقهای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می یابد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "پروانه کسب"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106930",
        "content": "تبصره 2 - حداقل تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در هر شهرستان برای تشکیل دو مجمع جداگانه، بیست هزار واحد صنفی است. هیات عالی نظارت می تواند بنا به پیشنهاد کمیسیون نظارت مراکز استانها نصاب مذکور را جهت شهرستانهای تابعه آن استان تغییر دهد و نسبت به تشکیل، ادغام یا تفکیک اتاق یا اتاق های اصناف شهرستان اتخاذ تصمیم کند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "پروانه کسب"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106931",
        "content": "تبصره 3 - در صورت ادغام اتاق های اصناف شهرستان، کلیه اموال، دارائی ها، حقوق و تعهدات مجامع قبلی با نظارت کمیسیون نظارت به اتاق اصناف شهرستان مشترک منتقل می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "پروانه کسب"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106932",
        "content": "تبصره 4 - در صورت تفکیک اتاق اصناف شهرستان مشترک، کلیه اموال، دارائیها، حقوق و تعهدات آن به نسبت تعداد اعضاء با نظارت کمیسیون نظارت به اتاق های جدید منتقل می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "پروانه کسب"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107081",
        "content": "ماده 93 - اتاق اصناف شهرستان منحل نمی شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محوله تسامح ورزد، یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیات عالی نظارت اعلام می دارد. اگر هیات عالی نظارت پس از رسیدگی به دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می دارد.\nاتحادیه ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفی کنند.\nانحلال اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیات عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.\nاتاق های اصناف شهرستان موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف ایران معرفی کنند.\nدر صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضائی مراجعه کنند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "پروانه کسب"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 93",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2106973",
    "main_content": "ماده 42  اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان های کشور است. تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رای مخفی اعضای هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیات عالی نظارت معرفی می گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استانها حداکثر ده نفر می باشد.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "اتاق اصناف",
      "هیأت رییسه",
      "هیأت عالی نظارت",
      "اتاقهای اصناف"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2106982",
        "content": "تبصره 1 - مدت مسوولیت هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نمی تواند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان باشد. با پایان یافتن مدت مسوولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت عالی نظارت",
          "اتاقهای اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106983",
        "content": "تبصره 2 - اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیات رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیات رئیسه شورای اصناف یا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند.\nنحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف ایران به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت عالی نظارت",
          "اتاقهای اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106985",
        "content": "ماده 45  وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به شرح زیر است:\n1  ابلاغ دستورالعمل های اجرائی و نظارتی مصوب هیات عالی نظارت به اتاقهای اصناف شهرستان ها\n2  ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرائی\n3  ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار\n4  تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبیرخانه هیات عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیات عالی نظارت\n5  تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به دبیرخانه هیات عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیات عالی نظارت\n6  نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستان ها و مراکز استان ها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی\n7  سایر امور محوله از سوی هیات عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت عالی نظارت",
          "اتاقهای اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 45",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 37,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 142,
            "end": 147,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 153,
            "end": 155,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106830",
        "content": "ماده 9 - اتاق اصناف ایران: شورائی است که از نمایندگان هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان شهرستانهای کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت عالی نظارت",
          "اتاقهای اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs3088523",
        "content": "تبصره 2  در شهرستان هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیات رئیسه، نسبت به ادغام اتاقهای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می یابد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت عالی نظارت",
          "اتاقهای اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106930",
        "content": "تبصره 2 - حداقل تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در هر شهرستان برای تشکیل دو مجمع جداگانه، بیست هزار واحد صنفی است. هیات عالی نظارت می تواند بنا به پیشنهاد کمیسیون نظارت مراکز استانها نصاب مذکور را جهت شهرستانهای تابعه آن استان تغییر دهد و نسبت به تشکیل، ادغام یا تفکیک اتاق یا اتاق های اصناف شهرستان اتخاذ تصمیم کند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت عالی نظارت",
          "اتاقهای اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106931",
        "content": "تبصره 3 - در صورت ادغام اتاق های اصناف شهرستان، کلیه اموال، دارائی ها، حقوق و تعهدات مجامع قبلی با نظارت کمیسیون نظارت به اتاق اصناف شهرستان مشترک منتقل می گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت عالی نظارت",
          "اتاقهای اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106933",
        "content": "ماده 33  در مراکز استان ها و شهرستان ها هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائب رئیس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه دار و دو نفر عضو علی البدل می باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیات رئیسه از بین صنوف تولیدی  خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی  خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می شوند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت عالی نظارت",
          "اتاقهای اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 33",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106934",
        "content": "تبصره - تعداد اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان تولیدی - خدمات فنی یا توزیعی- خدماتی هر کدام سه نفر مشتمل بر رئیس، نایب رئیس و دبیر است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت عالی نظارت",
          "اتاقهای اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs2106937",
        "content": "ماده 35  اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیات رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده (12) بلامانع است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت عالی نظارت",
          "اتاقهای اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 35",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (12)",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107057",
        "content": "ماده 76 - هر یک از اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران و وجوهی که در اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار می گیرد، امین محسوب می شوند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت عالی نظارت",
          "اتاقهای اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 76",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 40,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107081",
        "content": "ماده 93 - اتاق اصناف شهرستان منحل نمی شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محوله تسامح ورزد، یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیات عالی نظارت اعلام می دارد. اگر هیات عالی نظارت پس از رسیدگی به دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می دارد.\nاتحادیه ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفی کنند.\nانحلال اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیات عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.\nاتاق های اصناف شهرستان موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف ایران معرفی کنند.\nدر صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضائی مراجعه کنند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت عالی نظارت",
          "اتاقهای اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 93",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106962",
        "content": "تبصره 1 - اداره امور اتاق های اصناف شهرستان و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس اتاق های اصناف شهرستان و نیز مسوولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف)، (د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان و سایر وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای اتاق های اصناف شهرستان واگذار می گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت عالی نظارت",
          "اتاقهای اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107055",
        "content": "ماده 75  اتحادیه ها و اتاقهای اصناف شهرستان می توانند برای خدمات اعضای هیات مدیره یا هیات رئیسه خود، بر حسب آیین نامه ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه پیش بینی و پرداخت نمایند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت عالی نظارت",
          "اتاقهای اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 75",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 49,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs3085491",
        "content": "ماده 95 مکرر 1  رسیدگی به تخلفات اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارش هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش دهنده واصل می شود بر عهده کمیسیون های نظارت است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت عالی نظارت",
          "اتاقهای اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 95",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs3085442",
        "content": "تبصره 2  دستورالعمل های موضوع این ماده باید به گونه ای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیات عالی نظارت، کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها و اتاقهای اصناف مراکز استان ها و شهرستان ها نشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت عالی نظارت",
          "اتاقهای اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs2106916",
        "content": "تبصره - در بخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه ها و تصویب هیات عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نیست، ادارات دولتی ذی ربط، شهرداری ها، سازمان های وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستان حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت عالی نظارت",
          "اتاقهای اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان های وابسته",
            "begin": 34,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs853209",
    "main_content": "ماده واحده - دولت مکلف است نسبت به فروش کلیه سهام مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی که طی سالهای1354 تا 1357 به سازمان مالی گسترش واحدهای تولیدی واگذار گردیده است، با رعایت اصل 44 قانون اساسی اقدام و از محل وجوه حاصل ازفروش سهام مذکور و همچنین سایر منابع در اختیار سازمان، اصل بهاء اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در اختیار اشخاص بخشخصوصی سازمانهای دولتی و بانکها را با رعایت ترتیب مزبور طبق آئیننامهای که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارائی به تصویب هیات وزیران میرسد، بازپرداخت نماید. قیمت فروش سهام فوقالذکر توسط شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی با رعایتصرفه و صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین و در درجه اول به کارکنان واحدهای تولیدی و در درجه بعد به بانکها و سایر اشخاص حقیقی و یاحقوقی واگذار گردد. \nکلیه قوانین مغایر با این ماده واحده ملغی خواهد بود.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "سهام",
      "قانون اساسی",
      "شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی",
      "هیأت وزیران",
      "دولت",
      "اشخاص بخش خصوصی",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "اصل ۴۴",
      "سازمان مالی گسترش واحدهای تولیدی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی",
      "سازمان مالی گسترش واحدهای تولیدی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117172",
        "content": "ماده 96 - دستگاههای اجرائی مکلفند به ترتیبی که هیات وزیران معین خواهد نمود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان هر سال مالی گزارش عملیات انجام شده طی آن سال را بر اساس اهداف پیش بینی شده در بودجه مصوب به دیوان محاسبات کشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال دارند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 96",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 47,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 52,
            "end": 55,
            "score": 0.99
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی",
          "وزارت برنامه و بودجه"
        ]
      },
      {
        "id": "qs117181",
        "content": "ماده 103 - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است صورتحساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تامین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی اطلاعات زیر:\nالف - صورتحساب دریافتهای خزانه شامل:\n1 - موجودی اول سال خزانه\n2 - درآمدهای وصولی سال مالی مربوط\n3 - سایر منابع تامین اعتبار\n4 - واریز پیش پرداختهای سالهای قبل\nب - صورتحساب پرداختهای خزانه شامل:\n1 - پرداختی از محل اعتبارات و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط.\n2 - پیش پرداختها.\n3 - پیش پرداختهای سالهای قبل که به پای اعتبارات مصوب سال مالی منظور شده است.\n4 - موجودی آخر سال.\nبطور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیات وزیران تسلیم نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 103",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117251",
        "content": "ماده 139 - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالی فراگیر بر هزینه های دستگاههای دولتی و نیز تجهیز کادر مالیاتی و حسابرسی طبق اساسنامه ای که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، نسبت به تاسیس آموزشگاه عالی اختصاصی برای این امر اقدام نماید و هزینه آن بر اساس تبصره 65 قانون بودجه سال 1360 تامین میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 139",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 65",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs165255",
        "content": "ماده 12 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفا جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و پرداخت وام قرض الحسنه اجاره مسکن (جهت اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانکهای عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات بلندمدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتداء هر سال توسط دولت تعیین می گردد، اقدام می نماید. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطاء تسهیلات و بازپرداختها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 88,
            "end": 93,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2033486",
        "content": "ماده 18 - تا پایان سال 1394 پنجاه درصد (50 ٪) منابع و از سال 1395، صد درصد (100 ٪) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول می شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی با اولویت همان بانکهای عامل منظور می شود.\nبرای این منظور به بانکهای عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می شود تا یکصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /100) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطائی سررسید نشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.\nصد درصد (100 ٪) وجوه مذکور با تصویب هیات وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی می شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانکهای عامل با خزانه داری کل کشور به موجب آیین نامه اجرائی است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 185,
            "end": 187,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 189,
            "end": 194,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2033503",
        "content": "ماده 24 - به دولت اجازه داده می شود از محل صرفه جویی در هزینه ها با فروش طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حاملهای انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (2 ٪) بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه داری کل کشور به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد. بانکهای مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند. لیست طرحها و پروژه ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و اعلام می شود.\nبه صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می شود تا از طریق بانکهای عامل ذی ربط به خریداران طرحها و پروژه های مذکور تسهیلات پرداخت نماید.\nمتقاضیان خرید طرحها و پروژه های مذکور مجازند حداقل بیست درصد (20 ٪) منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره برداری از هر طرح و یا پروژه را تامین نمایند.\nدستگاههای اجرائی طرحها و پروژه ها موظفند با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با عقد قرارداد بلندمدت تا مدت پنجاه سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ها را از بخش غیردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک زیان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرحها و پروژه ها می توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرحها و یا پروژه ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند.\nبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود طرحهای فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیه دار و سودآور نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرحها و پروژه ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ها الزامی است.\nآیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 113,
            "end": 119,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 189,
            "end": 195,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 260,
            "end": 266,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 324,
            "end": 330,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 331,
            "end": 336,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 354,
            "end": 356,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2033504",
        "content": "ماده 25 - به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می شود با رعایت مواد (26) و (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 /9 /1384 پس از استقرار و راه اندازی شرکتهای رتبه بندی اعتباری بر اساس رتبه اعلامی شرکتهای مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر نماید. نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مذکور به موجب آیین نامه اجرائی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 25",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بورس و اوراق بهادار",
            "begin": 4,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 19,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1 /9 /1384",
            "begin": 27,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 69,
            "end": 74,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بورس و اوراق بهادار،",
            "begin": 75,
            "end": 80,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 88,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs211577",
        "content": "تبصره - دولت موظف است با همکاری دفتر ریاست جمهوری آییننامه اجرایی اعطای نشانهای دولتی را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجراء گذارد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs977421",
        "content": "ماده 10 - هر یک از طرفین می تواند، با شش ماه اطلاع قبلی به طرف مقابل، قرارداد حاضر را فسخ نموده و در پایان مهلت تعیین شده در اطلاعیه، ادامه اجرای آنرا متوقف نماید. فسخ این قرارداد به پیشبرد برنامهها و پروژههایی که در دست اجراء بوده باشند لطمهای وارد نخواهد ساخت.\nاین قرارداد در تاریخ دهم شهریور ماه 1383 خورشیدی برابر با 31 آگوست سال 2004 میلادی در تهران و در دو نسخه به زبانهای فارسی و اسپانیولی که هر دو دارای اعتبار یکسان میباشند به امضاء رسید.\nاز طرف دولت ...................................از طرف دولت\nجمهوری اسلامی ایران .......................جمهوری بولیواری ونزوئلا\nاسحاق جهانگیری ..............................سفیر خسوس آرنالدوپرز\nوزیر صنعت، معدن و تجارت ..............................وزیر امور خارجه",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "دهم شهریور ماه 1383",
            "begin": 57,
            "end": 61,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "31 آگوست",
            "begin": 64,
            "end": 66,
            "score": 0.9
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2033552",
        "content": "ماده 44 - متن زیر به انتهای تبصره (1) ماده (5) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 5 /8 /1389 اضافه می شود:\nبه منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش ها و فناوری های کاربردی توسعه ای، دولت مجاز است در تاسیس صندوق های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق های دولتی موجود می باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاههای اجرائی و سود تسهیلات مالی باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتاسیس و آیین نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تامین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق ها به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 44",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (1)",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5)",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات",
            "begin": 11,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "5 /8 /1389",
            "begin": 27,
            "end": 30,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (100)",
            "begin": 76,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 78,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "17 /1 /1379",
            "begin": 90,
            "end": 93,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 159,
            "end": 165,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت علوم، تحقیقات و فناوری",
            "begin": 166,
            "end": 171,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 178,
            "end": 180,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs883320",
    "main_content": "ماده واحده - به موجب این قانون، هریک از نامزدهای ریاست جمهوری به تنهایی و یا چند نامزد مشترکا میتوانند در هریک از شعب اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رایانهای آراء و هیاتهای اجرایی شهرستانها و بخشها یک نفر نماینده داشته باشند. نمایندگان نامزدها میتوانند در شعباخذ رای (ثابت و سیار) و اماکن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظایف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را کتبا به ناظرین شورای نگهبان و هیات نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند. حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان اخذ رای و شمارش و تنظیم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب میگردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده (93) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد. \nمسوولین شعب اخذ رای موظفند از حضور افراد غیر مسوول در شعب اخذ رای (افرادی که در این قانون و قانون انتخابات ریاست جمهوری حضور آنها در شعب اخذ رای پیشبینی نگردیده است) جلوگیری به عمل آورند، تخلف از این موضوع جرم محسوب میگردد و متخلف به مجازات مقرر شده درماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "هیات اجرایی",
      "هیات نظارت",
      "شورای نگهبان",
      "شعب اخذ رای",
      "دستگاه شمارشگر",
      "قانون انتخابات ریاست جمهوری",
      "وزارت کشور",
      "ریاست جمهوری",
      "ستاد انتخابات"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs239757",
        "content": "ماده 13 - در کلیه مواردی که هر یک از هیاتهای اجرائی موظفند صورتجلسه یا نتیجه اقدامات خود را به وزارت کشور یا فرماندار یا بخشدار بدهند باید یک نسخه هم به هیات نظارت سه نفره بدهند و در مواردی که امضای هیاتهای اجرائی در قانون انتخابات پیش بینی شده است، امضاء هیات نظارت شورای نگهبان نیز لازم است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور",
          "ریاست جمهوری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs239752",
        "content": "ماده 8 - در تمام مدتیکه انتخابات برگزار میشود، هیات مرکزی نظارت در تمام کشور و هیات پنج نفره استانها و هیاتهای سه نفره حوزه های انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند، به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیاتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند.\nهیاتهای نظارت در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور",
          "ریاست جمهوری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 71,
            "end": 73,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs239733",
        "content": "ماده 1 - پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (بعنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفی میشوند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور",
          "ریاست جمهوری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 33,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870013",
        "content": "ماده 2 - شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاء خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حسن سابقه را با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان بعنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و سه نفر بعنوان عضو علیالبدل انتخاب و به وزارت کشور معرفی مینماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور",
          "ریاست جمهوری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 53,
            "end": 55,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870018",
        "content": "ماده 6 - هیات مرکزی نظارت یا ناظرین که در سراسر کشور بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند، در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی را مشاهده کنند کتبا تذکر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله بر اساس قوانین مربوطه نسبت به رفع اشکالات مطروحه اقدام نمایند. و چنانچه مسئولین وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرین مراتب را به هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور",
          "ریاست جمهوری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 52,
            "end": 54,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870025",
        "content": "ماده 12 - وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر کشور مراتب را به تایید شورای نگهبان برساند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور",
          "ریاست جمهوری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs856056",
        "content": "ماده 15 - صدا و سیمای جمهوری اسلامی مکلف است برنامه های آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیئت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص میدهند، و همچنین کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را ، از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پخش نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور",
          "ریاست جمهوری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs883322",
        "content": "تبصره 2 - نمایندگان نامزدها باید از میان افراد داوطلب و با معرفی نامزد و یا مسوول ستاد تبلیغات هر یک از نامزدها در شهرستان مربوطه بهعنوان نماینده تامالاختیار نامزد حداقل 5 روز قبل از شروع اخذ رای به فرماندار همان شهرستان معرفی گردند. فرمانداران موظفند کارت یا معرفی نامه نمایندگان مذکور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ رای تحویل مسوول ستاد تبلیغات نامزد مربوطه در آن شهرستان دهند، تخلف از این تبصره توسط فرمانداران جرم محسوب میگردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد. کلیه هزینههای اجراء این تبصره توسط وزارت کشور محاسبه و نامزدها قبل از معرفی نمایندگان به تناسب تعداد نمایندگانشان پرداخت خواهند کرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور",
          "ریاست جمهوری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (88)",
            "begin": 87,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون انتخابات ریاست جمهوری",
            "begin": 89,
            "end": 93,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 102,
            "end": 104,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs883322",
    "main_content": "تبصره 2 - نمایندگان نامزدها باید از میان افراد داوطلب و با معرفی نامزد و یا مسوول ستاد تبلیغات هر یک از نامزدها در شهرستان مربوطه بهعنوان نماینده تامالاختیار نامزد حداقل 5 روز قبل از شروع اخذ رای به فرماندار همان شهرستان معرفی گردند. فرمانداران موظفند کارت یا معرفی نامه نمایندگان مذکور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ رای تحویل مسوول ستاد تبلیغات نامزد مربوطه در آن شهرستان دهند، تخلف از این تبصره توسط فرمانداران جرم محسوب میگردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد. کلیه هزینههای اجراء این تبصره توسط وزارت کشور محاسبه و نامزدها قبل از معرفی نمایندگان به تناسب تعداد نمایندگانشان پرداخت خواهند کرد.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "فرمانداران",
      "انتخابات",
      "وزارت کشور",
      "قانون انتخابات",
      "ریاست جمهوری",
      "ستاد تبلیغات"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs239752",
        "content": "ماده 8 - در تمام مدتیکه انتخابات برگزار میشود، هیات مرکزی نظارت در تمام کشور و هیات پنج نفره استانها و هیاتهای سه نفره حوزه های انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند، به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیاتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند.\nهیاتهای نظارت در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "ریاست جمهوری",
          "وزارت کشور",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 71,
            "end": 73,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870018",
        "content": "ماده 6 - هیات مرکزی نظارت یا ناظرین که در سراسر کشور بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند، در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی را مشاهده کنند کتبا تذکر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله بر اساس قوانین مربوطه نسبت به رفع اشکالات مطروحه اقدام نمایند. و چنانچه مسئولین وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرین مراتب را به هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "ریاست جمهوری",
          "وزارت کشور",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 52,
            "end": 54,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs239753",
        "content": "ماده 9 - هیات مرکزی نظارت ابتداء بدون اینکه شکایتی از سوء جریان انتخابات برسد، باید با بررسی و دقت در گزارشهائی که وزارت کشور یا هیاتهای نظارت از تفصیل جریان انتخابات می دهند، اعلام نظر نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "ریاست جمهوری",
          "وزارت کشور",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs239733",
        "content": "ماده 1 - پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (بعنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفی میشوند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "ریاست جمهوری",
          "وزارت کشور",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 33,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs239737",
        "content": "ماده 3 - هیات مرکزی نظارت بر کلیه مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیاتهای اجرائی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "ریاست جمهوری",
          "وزارت کشور",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870015",
        "content": "ماده 4 - هیات مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیاتهای اجرائی که در انتخابات موثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات میشود نظارت خواهد کرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "ریاست جمهوری",
          "وزارت کشور",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870025",
        "content": "ماده 12 - وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر کشور مراتب را به تایید شورای نگهبان برساند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "ریاست جمهوری",
          "وزارت کشور",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs883320",
        "content": "ماده واحده - به موجب این قانون، هریک از نامزدهای ریاست جمهوری به تنهایی و یا چند نامزد مشترکا میتوانند در هریک از شعب اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رایانهای آراء و هیاتهای اجرایی شهرستانها و بخشها یک نفر نماینده داشته باشند. نمایندگان نامزدها میتوانند در شعباخذ رای (ثابت و سیار) و اماکن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظایف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را کتبا به ناظرین شورای نگهبان و هیات نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند. حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان اخذ رای و شمارش و تنظیم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب میگردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده (93) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد. \nمسوولین شعب اخذ رای موظفند از حضور افراد غیر مسوول در شعب اخذ رای (افرادی که در این قانون و قانون انتخابات ریاست جمهوری حضور آنها در شعب اخذ رای پیشبینی نگردیده است) جلوگیری به عمل آورند، تخلف از این موضوع جرم محسوب میگردد و متخلف به مجازات مقرر شده درماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "ریاست جمهوری",
          "وزارت کشور",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 89,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره",
            "begin": 138,
            "end": 139,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (93)",
            "begin": 139,
            "end": 141,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون انتخابات ریاست جمهوری",
            "begin": 141,
            "end": 145,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 165,
            "end": 167,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(88)",
            "begin": 199,
            "end": 200,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون انتخابات ریاست جمهوری",
            "begin": 168,
            "end": 172,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs960461",
    "main_content": "ماده 2\n1- بدین وسیله یک صندوق بین المللی جهت جبران خسارت آلودگی تحت عنوان صندوق بین المللی جبران خسارت آلودگی نفتی (1992) که از این پس صندوق نامیده خواهد شد با اهداف ذیل تاسیس می گردد:\nالف- پرداخت غرامت در ازای خسارت آلودگی به میزانی که پوشش حمایتی ارائه شده توسط کنوانسیون مسوولیت (1992) کافی نیست.\nب – به اجراء درآوردن مقاصد مذکور در این کنوانسیون.\n2- صندوق در هر یک از دولت های متعاهد به عنوان یک شخص حقوقی است که بر طبق قوانین آن دولت قادر به داشتن حقوق و تکالیف است و می تواند مقابل دادگاههای آن دولت، طرف جریان دادرسی واقع شود. هر دولت متعاهد بایستی مدیر صندوق را (که از این پس «مدیر» خوانده میشود) به عنوان نماینده قانونی صندوق بشناسد.",
    "main_topic": "صنعت",
    "main_keywords": [
      "دولت",
      "نفتی",
      "نماینده قانونی",
      "خسارت",
      "آلودگی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs959138",
        "content": "ماده 12 مکرر (اول)\nمقررات موقتی\nمقررات موقتی ذیل در مورد دولتی مجری خواهد بود که در زمان بروز سانحه هم متعاهد به این کنوانسیون است و هم متعاهد به کنوانسیون مسوولیت (1969):\nالف – هرگاه سانحه ای موجب بروز خسارت آلودگی در حوزه شمول این کنوانسیون گردد، در صورتی و تا حدودی که مسوولیتی بر اساس کنوانسیون مسوولیت (1969) پدید آید، مسوولیت ناشی از این کنوانسیون مرتفع می گردد.\nب- هرگاه سانحه ای موجب بروز خسارت آلوگی در حوزه شمول این کنوانسیون گردد، و دولت مورد نظر هم متعاهد به این کنوانسیون و هم متعاهد به کنوانسیون بین المللی تاسیس صندوق بین المللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی، (1971) باشد، مسوولیت باقیمانده پس از اعمال بند فرعی (الف) این ماده فقط تا میزانی مطابق این کنوانسیون به قوت خود باقی خواهد بود که خسارت آلودگی پس از اعمال کنوانسیون (1971) مزبور، همچنان جبران نشده باقی بماند.\nج- در اجراء بند (4) ماده (3) این کنوانسیون، عبارت «این کنوانسیون» باید به گونه ای تفسیر شود که حسب مورد به این کنوانسیون یا به کنوانسیون مسوولیت (1969) اشاره نماید.\nد- در اجراء بند (3) ماده (5) این کنوانسیون، کل مبلغ موجودی صندوقی که باید افتتاح شود به میزان مسوولیتی که طبق بند فرعی (الف) این ماده رفع شده تلقی می گردد، کاهش خواهد یافت.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "خسارت",
          "نفتی",
          "دولت",
          "آلودگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 152,
            "end": 154,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 183,
            "end": 185,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs960462",
    "main_content": "ماده 3\nاین کنوانسیون منحصرا شامل موارد ذیل خواهد بود:\nالف – خسارت آلودگی ایجاد شده:\n1- در سرزمین، شامل دریای سرزمینی یک دولت متعاهد، و\n2- در منطقه انحصاری اقتصادی یک دولت متعاهد که بر اساس حقوق بینالملل ایجاد شده است، یا اگر یک دولت متعاهد چنین منطقه ای را ایجاد ننموده است، در منطقه فراتر و مجاور با دریای سرزمینی آن دولت که بر اساس حقوق بینالملل توسط دولت مزبور تعیین شده است، که این منطقه نباید بیش از 200 مایل دریایی از خطر مبدایی که عرض دریای سرزمینی از آن اندازه گرفته خواهد شد امتداد یابد.\nب- اقدامات پیشگیرانه جهت پیشگیری یا به حداقل رساندن خسارت مزبور، در هر محلی که انجام شود.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "منطقه انحصاری اقتصادی",
      "منطقه فراتر",
      "خسارت",
      "حقوق بین‌الملل",
      "دریای سرزمینی",
      "دولت متعاهد"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs959099",
        "content": "ماده 2\nاین کنوانسیون منحصرا شامل موارد ذیل خواهد بود:\nالف – خسارت آلودگی ایجاد شده:\n1- در سرزمین، و همچنین دریای سرزمینی یک دولت متعاهد، و\n2- در منطقه انحصاری اقصادی یک دولت متعاهد که بر اساس حقوق بین الملل تعیین شده است، یا اگر یک دولت متعاهد چنین منطقه ای را تعیین ننموده است، در منطقه ای فراتر و مجاور با دریای سرزمینی آن دولت که براساس حقوق بین الملل توسط آن دولت تعیین شده است که این منطقه نباید بیش از 200 مایل دریائی از خط مبدایی که عرض دریای سرزمینی از آن اندازه گیری می شود امتداد یابد.\nب- اقدامات پیشگیرانه جهت پیشگیری یا به حداقل رساندن خسارت مزبور، در هر محلی که انجام شوند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت متعاهد",
          "خسارت",
          "حقوق بین‌الملل",
          "دریای سرزمینی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs960477",
    "main_content": "ماده 9\n1- صندوق در ازای پرداخت هر مقدار غرامت برای خسارت آلودگی که مطابق بند (1) ماده (4) این کنوانسیون توسط صندوق پرداخت می گردد، به عنوان جانشین، مالک تمامی حقوقی خواهد شد که شخص دریافت کننده غرامت ممکن است مطابق کنوانسیون مسوولیت (1992) در مقابل مالک یا ضامن وی بدست آورد.\n2- هیچ چیز در این کنوانسیون به حق رجوع یا جانشینی صندوق علیه اشخاصی غیر از آنها که در بند قبل به آنها اشاره گردیده لطمه نخواهد زد. در هر حال حق جانشینی صندوق علیه چنین شخصی کمتر از حق بیمه کننده شخصی که جبران خسارت به او پرداخت گردیده نخواهد بود.\n3- بدون لطمه به هر گونه حق جانشینی یا حق رجوع دیگر علیه صندوق که می تواند وجود داشته باشد، یک دولت متعاهد یا نمایندگی آن که بر اساس مفاد قانون داخلی، خسارت آلودگی را پرداخت نموده حقوقی را که شخص دریافت کننده خسارت به موجب این کنوانسیون دارا بوده از طریق جانشینی به دست خواهد آورد.",
    "main_topic": "بیمه",
    "main_keywords": [
      "غرامت",
      "بیمه",
      "ضامن",
      "حقوقی",
      "خسارت",
      "آلودگی",
      "دولت متعاهد"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2162685",
        "content": "ماده 27 – اصل مسوولیت\n1 -27 – نگهدارنده یا استفاده کننده قبلی مشمول این قرارداد مسوول خسارتی خواهد بود که واگن ایجاد می نماید، وقتی که بتوان نشان داد که خرابی ایجاد کرده است. چنانچه شرکت راه آهنی استفاده کننده مقصر نباشد، طرف مسوول باید شرکت راه آهنی استفاده کننده را در قبال دعاوی هر شخص ثالثی مصون بدارد.\n2 -27 – چنانچه شرکت راه آهنی استفاده کننده تا حدودی مقصر باشد، غرامت باید توسط هر یک از طرفین به تناسب سهم خود در این مسوولیت تعیین شود.\n3 -27- وقتی که شخص ثالثی به طور کامل یا تا حدودی در ایجاد خسارت مقصر باشد، طرفین قرارداد اصولا می توانند از این شخص ثالث دعوای غرامت برای خسارت وارده نمایند.\n4 -27 – به منظور ساده نمودن و سرعت بخشیدن به روند امور در صورت بروز خسارات کم اهمیت تر، شرکت راه آهنی استفاده کننده می تواند در شرایط کلی فروش خود مبلغی را مقرر نماید[1] که در صورت وقوع خسارت تا (سقف) این مبلغ، حتی چنانچه نگهدارنده یا استفاده کننده قبلی مقصر هم شناخته شود، از حقوق خود را در قبال آنها بگذرد. این کار در مواردی که تعمد یا قصور عمده ای از سوی نگهدارنده یا استفاده کننده قبلی وجود داشته، کاربرد نخواهد داشت.\n5 -27- هر شرکت راه آهنی می تواند پیشنهاد نماید تا هر نگهدارنده ای را طبق مسوولیت مدنی خود بیمه نماید.\n6 – 27 – چنانچه مسوولیت نگهدارنده در بندهای (4 -27) و (5-27) پوشش داده نشده باشد، نگهدارنده باید بیمه مطابق با قوانین داخلی خود را ارائه نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بیمه",
          "خسارت",
          "غرامت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 27",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs960479",
    "main_content": "ماده 10\n1- حق السهم پرداختی سالانه به صندوق درخصوص هر یک از دولتهای متعاهد، توسط اشخاصی پرداخت خواهد شد که در سال تقویمی مورد اشاره در بندهای (2)(الف) یا (ب) ماده (12) مجموعا مقداری متجاوز از 000/150 تن از موارد ذیل را دریافت نموده است:\nالف - در بنادر یا تاسیسات پایانه ای در سرزمین آن دولت، نفت مشمول حق عضویت که از طریق دریا به آن بنادر و تاسیسات ترمینالی حمل شده، و\nب – در هر تاسیسات واقع در سرزمین آن دولت متعاهد نفت مشمول حق عضویت که از طریق دریا حمل شده و در یک بندر یا تاسیسات پایانهای یک دولت غیرمتعاهد تخلیه شده باشد، به شرط آن که نفت مشمول حق عضویت بر اساس این بند فقط در اولین دریافت در یک دولت متعاهد پس از تخلیه آن در آن دولت غیر متعاهد محاسبه گردد.\n2- (الف) از نظر بند (1)، چنانچه مقدار نفت مشمول حق عضویت دریافت شده در سرزمین یک دولت متعاهد توسط هر شخصی در یک سال تقویمی به علاوه مقدار نفت مشمول حق عضویت دریافت شده در همان دولت متعاهد در همان سال توسط هر شخص یا اشخاص وابسته از 000/150 تن تجاوز نماید، چنین شخصی بایستی حق عضویت مربوط به مقدار واقعی دریافت شده توسط خود را پرداخت نماید حتی اگر این مقدار از 000/150 تن تجاوز ننماید.\n(ب) شخص وابسته به معنای هر شخص تابع یا واحدی است که به طور مشترک اداره می شود. این مساله که آیا چه شخصی شامل این تعریف می شود توسط قانون ملی دولت مربوطه مشخص خواهد شد.",
    "main_topic": "صنعت",
    "main_keywords": [
      "دولت غیرمتعاهد",
      "حق عضویت",
      "حق السهم",
      "قانون ملی",
      "بنادر",
      "دولت",
      "دولتهای متعاهد",
      "شخص وابسته",
      "بندر",
      "اشخاص وابسته",
      "تأسیسات پایانه‌ای"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs959148",
        "content": "ضمیمه\nگواهینامه بیمه یا سایر ضمانتهای مالی در رابطه با مسوولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی\nصادر شده بر اساس مفاد ماده (7) کنوانسیون بین المللی مسوولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی، (1992)\nنام کشتی شماره یا حروف مشخصه - بندر محل ثبت - نام و نشانی مالک\nبدین وسیله گواهی میشود که برای کشتی فوق یک بیمه نامه یا ضمانت مالی دیگر وجود دارد که شرایط ماده (7) کنوانسیون بین المللی مسوولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی (1992) را تامین می نماید.\nنوع ضمانت: ..........................................................................\nمدت اعتبار: .............................................................................\nنام و نشانی بیمه گر(ها) و / یا ضامن (ها)\nنام: ..............................................................................................................................\nنشانی: ........................................................................................................................\nاین گواهی تا تاریخ .................................................... دارای اعتبار است.\nصادر شده یا تصدیق شده توسط دولت\n.....................................................................................................................\n(عنوان کامل دولت)\nدر ............................. به تاریخ ...................................................................\n(مکان)\n....................................................................\nامضاء و عنوان مقام صادر کننده یا تصدیق کننده",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بندر",
          "دولت",
          "حق عضویت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (7",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (7",
            "begin": 69,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs960488",
    "main_content": "ماده 14\n1- هر دولت متعاهد می تواند در زمان تسلیم سند تصویب یا الحاق خود یا در هر زمان پس از آن اعلام نماید که راسا تعهداتی را که به موجب این کنوانسیون به عهده هر شخصی میباشد که بر طبق بند (1) ماده (10) در رابطه با نفت دریافت شده در محدوده سرزمین آن دولت مسوول پرداخت حق عضویت به صندوق می باشد، به عهده می گیرد. چنین اعلامیه ای کتبا صادرخواهد شد و مشخص خواهد نمود که کدام تعهد به عهده گرفته شده است.\n2- چنانچه اعلامیه ای به موجب بند (1)، قبل از لازم الاجراء شدن این کنوانسیون بر اساس ماده (40) صادر شود، آن اعلامیه نزد دبیر کل سازمان تودیع خواهد شد و نامبرده پس از لازم الاجراء شدن کنوانسیون اعلامیه را به مدیر ابلاغ خواهد نمود.\n3- اعلامیه ای که به موجب بند (1) پس از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون صادر می شود نزد مدیر تودیع خواهد گردید.\n4- اعلامیه ای که بر طبق این ماده صادر شده می تواند توسط دولت مربوطه با دادن یادداشت کتبی به مدیر بازپس گرفته شود. چنین اطلاعیه ای سه ماه پس از دریافت آن توسط مدیر به مورد اجراء گذارده خواهد شد.\n5- هر دولتی که به وسیله اعلامیه صادره به موجب این ماده تعهداتی را پذیرفته باشد در هر جریان دادرسی که علیه او در رابطه با هرگونه تعهدی که دراعلامیه مشخص گردیده در یک دادگاه صالح اقامه شده باشد، از هرگونه مصونیتی که در غیر آن صورت از آن بهره مند بوده، صرفنظر خواهد کرد.",
    "main_topic": "محیطزیست",
    "main_keywords": [
      "دادگاه صالح",
      "دادرسی",
      "کنوانسیون لازم الاجراء",
      "دولت",
      "دبیر کل",
      "حق عضویت",
      "دولت متعاهد"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs959141",
        "content": "ماده 12\nامضاء ، تصویب، پذیرش، تایید و الحاق\n1- این پروتکل از تاریخ 15 ژانویه 1993 میلادی برابر با 25/10/1372 هجری شمسی لغایت 14 ژانویه 1994 میلادی برابر با 24/10/1373 هجری شمسی برای امضاء توسط تمامی دولتها مفتوح می باشد.\n2- ضمن رعایت بند (4)، هر دولت می تواند به طرق ذیل به این پروتکل متعهد گردد:\nالف – امضاء به شرط تصویب، پذیرش یا تایید و متعاقب آن، تصویب، پذیرش یا تایید؛ یا\nب – الحاق.\n3- تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق با تودیع یک سند رسمی بدین مضمون نزد دبیر کل سازمان اعتبار خواهد یافت.\n4- هر یک از دولتهای متعاهد به کنوانسیون بین المللی تاسیس صندوق بین المللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی، (1971)، که از این پس با عنوان کنوانسیون صندوق (1971) بدان اشاره خواهد شد، فقط در صورتی می تواند این پروتکل را مورد تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق قرار دهد که در همان زمان پروتکل (1992) جهت اصلاح کنوانسیون مزبور را نیز مورد تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق قرار دهد، مگر آن که انصراف خود را از کنوانسیون صندوق 1971، از تاریخ لازم الاجراء شدن این پروتکل برای آن دولت، اعلام دارد.\n5- دولتی که به این پروتکل متعاهد است ولی از طرفهای متعاهد کنوانسیون مسوولیت (1969) نمی باشد، در روابط خود با سایر دولتهای متعاهد به این پروتکل، مقید به مفاد کنوانسیون مسوولیت (1969) اصلاح شده توسط این پروتکل می باشد ولی در رابطه با دولتهای متعاهد به کنوانسیون (1969) مقید به مفاد کنوانسیون مسوولیت (1969) نیست.\n6- هر سند تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق که پس از لازم الاجراء شدن هرگونه اصلاحیه وارد بر کنوانسیون مسوولیت (1969) اصلاح شده توسط این پروتکل، تودیع گردد، شامل کنوانسیون اصلاح شده توسط این پروتکل و اصلاحیه مزبور خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "دبیر کل"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "15 ژانویه 1993",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 0.99
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs960494",
    "main_content": "ماده 18\nوظایف مجمع به شرح زیر خواهد بود:\n1- انتخاب رئیس مجمع و دو نایب رئیس در هر اجلاس عادی که تا اجلاس عادی بعدی در سمت خود باقی خواهند ماند.\n2- تعیین آیین کار خود با توجه به مفاد این کنوانسیون.\n3- تصویب آئین نامه داخلی لازم برای کارکرد مناسب صندوق.\n4- انتصاب مدیر و تعیین ضوابطی برای انتصاب سایر کارکنانی که ممکن است مورد نیاز باشند و تعیین ضوابط و شرایط خدمت مدیر و سایر کارکنان.\n5- تصویب بودجه سالانه و تعیین حق عضویتهای سالانه.\n6- انتصاب حسابرسان و تایید حسابهای صندوق.\n7- تایید حل و فصل دعاوی علیه صندوق، تصمیم گیری در رابطه با تسهیم مبلغ موجود جبران خسارت بین مدعیان بر اساس بند (5) ماده (4) و تعیین ضوابط و شرایطی که بر اساس آن پرداختهای موقت در رابطه با مطالبات بایستی انجام گیرند به منظور اطمینان از این که خسارت متضررین آلودگی در اسرع وقت ممکن جبران گردد.\n8-]حذف شد.[\n9- ایجاد هر ارگان فرعی موقت یا دائمی که ضروری تشخیص داده شود، تعریف حیطه اختیارات آن و اعطاء اختیارات لازم به آن جهت اجراء وظایف محوله. مجمع به هنگام انتصاب اعضاء چنین ارگانی تلاش خواهد نمود که توزیع جغرافیایی عادلانه ای را میان اعضاء حفظ کند تا اطمینان حاصل کند که دولتهای متعاهدی که بیشترین مقادیر نفت مشمول حق عضویت در رابطه با آنها دریافت شده است، به نحو مقتضی در ارگان مزبور دارای نماینده باشند. آئین کار مجمع می تواند پس از اعمال تغییرات لازم، برکار این ارگان فرعی نیز حاکم باشد.\n10- تعیین این که کدام دولت غیرمتعاهد و کدام سازمان بین الدولی و بین المللی غیردولتی اجازه خواهد داشت که بدون حق رای در جلسات مجمع و ارگانهای فرعی شرکت نماید.\n11- ارائه رهنمود در رابطه با اداره صندوق به مدیر و ارگانهای فرعی.\n12- ]حذف شد.[\n13- نظارت بر اجرای صحیح کنوانسیون و تصمیمات خود.\n14- انجام سایر وظایفی که به موجب کنوانسیون به آن محول شده است یا به هر نحو دیگری برای فعالیت مطلوب صندوق ضروری هستند.",
    "main_topic": "تأمین اجتماعی",
    "main_keywords": [
      "آییننامه داخلی",
      "کنوانسیون بین المللی",
      "سازمان بین الدولی",
      "تسهیم مبلغ",
      "سازمان بینالمللی",
      "دولت",
      "حق عضویت",
      "آیین کار",
      "بودجه",
      "حسابرسان",
      "رییس مجمع",
      "کارکنان",
      "ارگان فرعی",
      "توزیع جغرافیایی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs960501",
        "content": "ماده 30\nمدیر و کارکنان و کارشناسان منتصب بوسیله او، در انجام وظایف خود، نباید از دولت یا هیچ مقام خارج از صندوق کسب تکلیف کنند یا از آنان دستوری بگیرند. آنها از هر گونه اقداماتی که ممکن است در موقعیت آنها به عنوان کارمندان بین المللی تاثیر داشته باشد، پرهیز خواهند کرد. هر دولت متعاهد به نوبه خود متعهد می شود که به ویژگی منحصرا بین المللی مسوولیتهای مدیر و کارکنان و کارشناسان منتصب توسط وی احترام قائل شده و سعی بر اعمال نفوذ بر انان در انجام مسوولیتهای آنها نداشته باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 30",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs960500",
    "main_content": "ماده 29\n1- مدیر، عالی ترین مقام اجرائی صندوق خواهد بود. ضمن رعایت دستورالعملهای ارائه شده به مدیر توسط مجمع، باید وظایفی را که طبق این کنوانسیون، آئین نامه داخلی صندوق و توسط مجمع به وی محول گردیده است، به انجام برساند.\n2- مدیر بویژه موارد زیر را انجام خواهد داد:\nالف – کارکنان مورد نیاز اداره صندوق را نصب خواهد نمود.\nب- کلیه اقدامات مناسب را به منظور اداره مطلوب دارائی های صندوق به عمل خواهد آورد.\nج- حق عضویت های لازمالتادیه به موجب این کنوانسیون را بخصوص با رعایت مقررات بند (3) ماده (13) جمع آوری خواهد کرد.\nد- تا حد لازم برای بررسی مطالبات علیه صندوق و انجام سایر امور صندوق از خدمات کارشناسان حقوقی، مالی و غیره استفاده به عمل خواهد آورد.\nه - تمامی تدابیر مقتضی را برای بررسی مطالبات علیه صندوق در محدوده و تحت شرایطی که در آئین نامه داخلی صندوق قید شده اتخاذ خواهد کرد از جمله حل و فصل نهایی در مورد مطالبات، بدون تایید قبلی مجمع در هر مورد که این مقررات اجازه دهند.\nو- گزارشهای مالی و برآورد بودجه برای هر سال تقویمی را تهیه و به مجمع تسلیم خواهد نمود.\nز- گزارشی از فعالیتهای صندوق در سال تقویمی قبل را ضمن مشورت با رئیس مجمع تهیه نموده، منتشر خواهد کرد.\nح- مقالات، مدارک، دستور جلسات، صورتجلسات و اطلاعاتی را که ممکن است برای کار مجمع و ارگانهای فرعی مورد نیاز باشند تهیه، جمع آوری و ابلاغ خواهد نمود.",
    "main_topic": "میراث فرهنگی و صنایعدستی",
    "main_keywords": [
      "آییننامه داخلی",
      "دارایی",
      "گزارشهای مالی",
      "رییس مجمع",
      "حق عضویت",
      "کارکنان",
      "حقوقی",
      "مالی",
      "بودجه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs937098",
        "content": "ماده 12 - میزان و طرز وصول حق ثبتنام سالانه اعضاء و دیگر مقررات اداری و مالی سازمان و نحوه خرج بودجه پس از تصویب شورایعالی بهمرحله اجرا درخواهد آمد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "حقوقی",
          "حق عضویت",
          "بودجه",
          "دارایی",
          "مالی",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1032843",
        "content": "ماده 23- مدیرکل موظف است گزارشهای خود درمورد برنامه ها و فعالیتهای مرکز و مسائل بودجه ای و مالی و اداری آن را پس از مشورت با دبیرکل به هیئت مدیره و مجمع عمومی مشترک ارائه نماید.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "حقوقی",
          "حق عضویت",
          "بودجه",
          "دارایی",
          "مالی",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs960501",
    "main_content": "ماده 30\nمدیر و کارکنان و کارشناسان منتصب بوسیله او، در انجام وظایف خود، نباید از دولت یا هیچ مقام خارج از صندوق کسب تکلیف کنند یا از آنان دستوری بگیرند. آنها از هر گونه اقداماتی که ممکن است در موقعیت آنها به عنوان کارمندان بین المللی تاثیر داشته باشد، پرهیز خواهند کرد. هر دولت متعاهد به نوبه خود متعهد می شود که به ویژگی منحصرا بین المللی مسوولیتهای مدیر و کارکنان و کارشناسان منتصب توسط وی احترام قائل شده و سعی بر اعمال نفوذ بر انان در انجام مسوولیتهای آنها نداشته باشد.",
    "main_topic": "تأمین اجتماعی",
    "main_keywords": [
      "بینالمللی",
      "کارکنان",
      "دولت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs960494",
        "content": "ماده 18\nوظایف مجمع به شرح زیر خواهد بود:\n1- انتخاب رئیس مجمع و دو نایب رئیس در هر اجلاس عادی که تا اجلاس عادی بعدی در سمت خود باقی خواهند ماند.\n2- تعیین آیین کار خود با توجه به مفاد این کنوانسیون.\n3- تصویب آئین نامه داخلی لازم برای کارکرد مناسب صندوق.\n4- انتصاب مدیر و تعیین ضوابطی برای انتصاب سایر کارکنانی که ممکن است مورد نیاز باشند و تعیین ضوابط و شرایط خدمت مدیر و سایر کارکنان.\n5- تصویب بودجه سالانه و تعیین حق عضویتهای سالانه.\n6- انتصاب حسابرسان و تایید حسابهای صندوق.\n7- تایید حل و فصل دعاوی علیه صندوق، تصمیم گیری در رابطه با تسهیم مبلغ موجود جبران خسارت بین مدعیان بر اساس بند (5) ماده (4) و تعیین ضوابط و شرایطی که بر اساس آن پرداختهای موقت در رابطه با مطالبات بایستی انجام گیرند به منظور اطمینان از این که خسارت متضررین آلودگی در اسرع وقت ممکن جبران گردد.\n8-]حذف شد.[\n9- ایجاد هر ارگان فرعی موقت یا دائمی که ضروری تشخیص داده شود، تعریف حیطه اختیارات آن و اعطاء اختیارات لازم به آن جهت اجراء وظایف محوله. مجمع به هنگام انتصاب اعضاء چنین ارگانی تلاش خواهد نمود که توزیع جغرافیایی عادلانه ای را میان اعضاء حفظ کند تا اطمینان حاصل کند که دولتهای متعاهدی که بیشترین مقادیر نفت مشمول حق عضویت در رابطه با آنها دریافت شده است، به نحو مقتضی در ارگان مزبور دارای نماینده باشند. آئین کار مجمع می تواند پس از اعمال تغییرات لازم، برکار این ارگان فرعی نیز حاکم باشد.\n10- تعیین این که کدام دولت غیرمتعاهد و کدام سازمان بین الدولی و بین المللی غیردولتی اجازه خواهد داشت که بدون حق رای در جلسات مجمع و ارگانهای فرعی شرکت نماید.\n11- ارائه رهنمود در رابطه با اداره صندوق به مدیر و ارگانهای فرعی.\n12- ]حذف شد.[\n13- نظارت بر اجرای صحیح کنوانسیون و تصمیمات خود.\n14- انجام سایر وظایفی که به موجب کنوانسیون به آن محول شده است یا به هر نحو دیگری برای فعالیت مطلوب صندوق ضروری هستند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 119,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs960507",
    "main_content": "ماده 34\n1- صندوق، دارایی ها ، درآمدها، از جمله حق عضویتها و سایر اموال آن، در کلیه دولتهای متعاهد از هرگونه مالیات مستقیم معاف خواهند بود.\n2- چنانچه صندوق خریدهای عمده اموال منقول یا غیرمنقول انجام دهد یا کار مهمی انجام داده باشد که برای اعمال فعالیتهای رسمی آن لازم بوده و هزینه آنها مشمول مالیاتهای غیرمستقیم یا مالیاتهای فروش باشد، دولتهای کشورهای عضو حتی الامکان اقدامات مقتضی برای کسر کردن یا باز پرداخت مبالغ چنین عوارض و مالیاتهایی را به عمل خواهند آورند.\n3- هیچ گونه معافیتی در مورد عوارض، مالیاتها یا حقوقی که منحصرا جنبه پرداخت برای خدمات عمومی دارند تعلق نخواهد گرفت.\n4- صندوق از تمامی معافیتهای حقوق گمرکی، مالیاتها و سایر مالیاتهای مربوط به اقلام وارداتی یا صادراتی توسط آن یا از طرف آن جهت استفاده اداری خود برخودار خواهد بود. اقلامی که بدین ترتیب وارد می شوند نبایستی چه به جهت فروش چه به طور رایگان در سرزمین کشوری که به آن وارد شده اند مورد انتقال قرار گیرند مگر تحت شرایطی که مورد موافقت دولت آن کشور باشد.\n5- اشخاصی که به صندوق حق عضویت می پردازند و همچنین خسارت دیدگان و مالکین کشتیها که از صندوق خسارت دریافت می نمایند مشمول قوانین مالی دولتی خواهند بود که در آنجا بایستی مالیات بپردازند و هیچ گونه معافیت یا مزیت دیگری از این بابت به آنها تعلق نمی گیرد.\n6- اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی مسوول پرداخت حق عضویت که در راستای این کنوانسیون فراهم آورده می شود در خارج از صندوق افشا نخواهد شد مگر تا حدی که برای قادر ساختن صندوق به اجرای وظایف خود از جمله طرح و دفاع از جریان دادرسی موکدا ضروری باشد.\n7- مستقل از مقررات موجود یا آتی مربوط به ارز یا انتقالات ارزی، دولتهای متعاهد، بدون هیچ گونه محدودیتی، انتقال و پرداخت هرگونه حق عضویت به صندوق و هرگونه جبران خسارت پرداخت شده توسط صندوق را اجازه خواهند داد.",
    "main_topic": "بانکداری",
    "main_keywords": [
      "مالیات",
      "مالیات مستقیم",
      "اشخاص حقیقی",
      "مالیات فروش",
      "دادرسی",
      "دولت",
      "حق عضویت",
      "صادراتی",
      "اشخاص حقوقی",
      "خدمات عمومی",
      "مالیات غیرمستقیم",
      "خسارت",
      "اقلام وارداتی",
      "اموال",
      "حقوق گمرکی",
      "دولتهای متعاهد"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs211780",
        "content": "ماده 2 - وظایف نظام بانکی عبارتند از:\n1 - انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات.\n2 - تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.\n3 - انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات.\n4 - نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون.\n5 - انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.\n6 - اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات.\n7 - عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد.\n8 - افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه (جاری و پس انداز) و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و مقررات.\n9 - اعطای وام و اعتبار بدون ربا (بهره) طبق قانون و مقررات.\n10 - اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونیهای قانونی جهت تحقق بند «2» اصل 43 قانون اساسی.\n11 - انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن.\n12 - نگاهداری وجوه ریالی موسسات پولی و مالی بین المللی و یا موسسات مشابه و یا وابسته به این موسسات طبق قانون و مقررات.\n13 - انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقررات.\n14 - قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات.\n15 - صدور و تایید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان.\n16 - انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اشخاص حقیقی",
          "اشخاص حقوقی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون و مقررات",
            "begin": 33,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون و مقررات",
            "begin": 53,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون و مقررات",
            "begin": 92,
            "end": 95,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 191,
            "end": 193,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون و مقررات",
            "begin": 103,
            "end": 106,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون و مقررات",
            "begin": 168,
            "end": 171,
            "score": 0.98
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs957783",
        "content": "تبصره 2 - اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عملیات بانکی مبادرت دارند موظفند ظرف یک ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون برای اخذ مجوز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراجعه و مدارک مورد نیاز را ارائه نمایند. درغیر اینصورت بنا به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامه فعالیت این قبیل اشخاص توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متوقف خواهد شد. درصورت اعتراض، متقاضی میتواند به مراجع ذیصلاح قضائی مراجعه نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است ظرف سه ماه درخواست را رسیدگی و نتیجه را به متقاضی اعلام نماید. درصورت عدم صدور مجوز، بانک یاد شده ایرادها و نواقص پرونده را برای اصلاح و رفع آن باید به متقاضی اطلاع دهد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اشخاص حقیقی",
          "اشخاص حقوقی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 31,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs957785",
        "content": "تبصره 4 - اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده که به عملیات بانکی اشتغال دارند در صورتی که موفق به اخذ مجوز فعالیت تحت عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگر ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون نشوند بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حق ادامه فعالیت نخواهند داشت. متخلفین از اجرای این حکم درصورت شکایت بانک یاد شده ازطریق مقامات قضائی صلاحیتدار به مجازات حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اشخاص حقیقی",
          "اشخاص حقوقی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 38,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs960511",
    "main_content": "ماده 36 مکرر (اول)\nمقررات انتقالی ذیل در مدتی اجراء خواهد شد که از این پس با عنوان دوره انتقال مورد اشاره قرار می گیرد و آغاز آن، تاریخ لازم الاجراء شدن این کنوانسیون و خاتمه آن تاریخی خواهد بود که موارد انصراف پیش بینی شده در ماده (31) پروتکل (1992) جهت اصلاح کنوانسیون صندوق (1971) اثر حقوقی پیدا کنند:\nالف – در اجراء بند (1) الف ماده (2) این کنوانسیون، اشاره به کنوانسیون مسوولیت (1992) متضمن اشاره به کنوانسیون بین المللی مسوولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی (1969) به صورت اصلی یا به صورت اصلاح شده توسط پروتکل (1976) آن کنوانسیون (که در این ماده با عنوان کنوانسیون مسوولیت 1969 بدان اشاره شده است) و همچنین کنوانسیون صندوق (1971) می باشد.\nب- هرگاه سانحه ای موجب بروز خسارت آلودگی مشمول این کنوانسیون گردد، صندوق به هر شخصی که متحمل خسارت آلودگی شده است، فقط در صورتی و تا میزانی که این شخص قادر به دریافت غرامت کامل و کافی در ازاء خسارت به موجب کنوانسیون مسوولیت (1969)، کنوانسیون صندوق (1971) و کنوانسیون مسوولیت (1992) نشده است، غرامت پرداخت خواهد نمود، مشروط بر این که درخصوص خسارت آلودگی مشمول این کنوانسیون در رابطه با دولتی که متعاهد به این کنوانسیون می باشد ولی متعاهد به کنوانسیون صندوق (1971) نیست، صندوق فقط در صورتی و تا میزانی به اشخاص متحمل خسارت آلودگی غرامت پرداخت خواهد کرد که این اشخاص در صورت متعاهد بودن دولت مزبور به هر یک از کنوانسیون های فوق الذکر قادر به دریافت غرامت کامل و کافی نباشند.\nج- در اجراء ماده 4 این کنوانسیون کل میزان غرامت قابل پرداخت توسط صندوق شامل میزان غرامتی که عملا طبق کنوانسیون مسوولیت (1969) پرداخت شده است، در صورتی که چنین غرامتی پرداخت شده باشد و همچنین غرامتی که طبق کنوانسیون صندوق (1971) عملا پرداخت شده یا پرداخت آن مفروض تلقی گردیده است نیز خواهد بود.\nد- بند (1) ماده 9 این کنوانسیون شامل حقوق تعلق گرفته به موجب کنوانسیون مسوولیت (1969) نیز می باشد.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "کنوانسیون مسؤولیت ۱۹۶۹",
      "نفتی",
      "کنوانسیون صندوق ۱۹۷۱",
      "تاریخ لازم الاجراء",
      "دولت",
      "کنوانسیون مسؤولیت ۱۹۹۲",
      "دوره انتقال",
      "غرامت",
      "کنوانسیون مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی",
      "خسارت",
      "کنوانسیون مسؤولیت ۱۹۷۶",
      "کنوانسیون بین‌المللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی ۱۹۶۹",
      "آلودگی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs959099",
        "content": "ماده 2\nاین کنوانسیون منحصرا شامل موارد ذیل خواهد بود:\nالف – خسارت آلودگی ایجاد شده:\n1- در سرزمین، و همچنین دریای سرزمینی یک دولت متعاهد، و\n2- در منطقه انحصاری اقصادی یک دولت متعاهد که بر اساس حقوق بین الملل تعیین شده است، یا اگر یک دولت متعاهد چنین منطقه ای را تعیین ننموده است، در منطقه ای فراتر و مجاور با دریای سرزمینی آن دولت که براساس حقوق بین الملل توسط آن دولت تعیین شده است که این منطقه نباید بیش از 200 مایل دریائی از خط مبدایی که عرض دریای سرزمینی از آن اندازه گیری می شود امتداد یابد.\nب- اقدامات پیشگیرانه جهت پیشگیری یا به حداقل رساندن خسارت مزبور، در هر محلی که انجام شوند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "خسارت",
          "دولت",
          "آلودگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs959099",
    "main_content": "ماده 2\nاین کنوانسیون منحصرا شامل موارد ذیل خواهد بود:\nالف – خسارت آلودگی ایجاد شده:\n1- در سرزمین، و همچنین دریای سرزمینی یک دولت متعاهد، و\n2- در منطقه انحصاری اقصادی یک دولت متعاهد که بر اساس حقوق بین الملل تعیین شده است، یا اگر یک دولت متعاهد چنین منطقه ای را تعیین ننموده است، در منطقه ای فراتر و مجاور با دریای سرزمینی آن دولت که براساس حقوق بین الملل توسط آن دولت تعیین شده است که این منطقه نباید بیش از 200 مایل دریائی از خط مبدایی که عرض دریای سرزمینی از آن اندازه گیری می شود امتداد یابد.\nب- اقدامات پیشگیرانه جهت پیشگیری یا به حداقل رساندن خسارت مزبور، در هر محلی که انجام شوند.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "منطقه انحصاری اقصادی",
      "آلودگی",
      "خسارت",
      "حقوق بین‌الملل",
      "دریای سرزمینی",
      "دولت متعاهد"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs960511",
        "content": "ماده 36 مکرر (اول)\nمقررات انتقالی ذیل در مدتی اجراء خواهد شد که از این پس با عنوان دوره انتقال مورد اشاره قرار می گیرد و آغاز آن، تاریخ لازم الاجراء شدن این کنوانسیون و خاتمه آن تاریخی خواهد بود که موارد انصراف پیش بینی شده در ماده (31) پروتکل (1992) جهت اصلاح کنوانسیون صندوق (1971) اثر حقوقی پیدا کنند:\nالف – در اجراء بند (1) الف ماده (2) این کنوانسیون، اشاره به کنوانسیون مسوولیت (1992) متضمن اشاره به کنوانسیون بین المللی مسوولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی (1969) به صورت اصلی یا به صورت اصلاح شده توسط پروتکل (1976) آن کنوانسیون (که در این ماده با عنوان کنوانسیون مسوولیت 1969 بدان اشاره شده است) و همچنین کنوانسیون صندوق (1971) می باشد.\nب- هرگاه سانحه ای موجب بروز خسارت آلودگی مشمول این کنوانسیون گردد، صندوق به هر شخصی که متحمل خسارت آلودگی شده است، فقط در صورتی و تا میزانی که این شخص قادر به دریافت غرامت کامل و کافی در ازاء خسارت به موجب کنوانسیون مسوولیت (1969)، کنوانسیون صندوق (1971) و کنوانسیون مسوولیت (1992) نشده است، غرامت پرداخت خواهد نمود، مشروط بر این که درخصوص خسارت آلودگی مشمول این کنوانسیون در رابطه با دولتی که متعاهد به این کنوانسیون می باشد ولی متعاهد به کنوانسیون صندوق (1971) نیست، صندوق فقط در صورتی و تا میزانی به اشخاص متحمل خسارت آلودگی غرامت پرداخت خواهد کرد که این اشخاص در صورت متعاهد بودن دولت مزبور به هر یک از کنوانسیون های فوق الذکر قادر به دریافت غرامت کامل و کافی نباشند.\nج- در اجراء ماده 4 این کنوانسیون کل میزان غرامت قابل پرداخت توسط صندوق شامل میزان غرامتی که عملا طبق کنوانسیون مسوولیت (1969) پرداخت شده است، در صورتی که چنین غرامتی پرداخت شده باشد و همچنین غرامتی که طبق کنوانسیون صندوق (1971) عملا پرداخت شده یا پرداخت آن مفروض تلقی گردیده است نیز خواهد بود.\nد- بند (1) ماده 9 این کنوانسیون شامل حقوق تعلق گرفته به موجب کنوانسیون مسوولیت (1969) نیز می باشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "خسارت",
          "دولت متعاهد",
          "آلودگی",
          "حقوق بین‌الملل",
          "دریای سرزمینی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 36",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 67,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 254,
            "end": 256,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 309,
            "end": 311,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs960462",
        "content": "ماده 3\nاین کنوانسیون منحصرا شامل موارد ذیل خواهد بود:\nالف – خسارت آلودگی ایجاد شده:\n1- در سرزمین، شامل دریای سرزمینی یک دولت متعاهد، و\n2- در منطقه انحصاری اقتصادی یک دولت متعاهد که بر اساس حقوق بینالملل ایجاد شده است، یا اگر یک دولت متعاهد چنین منطقه ای را ایجاد ننموده است، در منطقه فراتر و مجاور با دریای سرزمینی آن دولت که بر اساس حقوق بینالملل توسط دولت مزبور تعیین شده است، که این منطقه نباید بیش از 200 مایل دریایی از خطر مبدایی که عرض دریای سرزمینی از آن اندازه گرفته خواهد شد امتداد یابد.\nب- اقدامات پیشگیرانه جهت پیشگیری یا به حداقل رساندن خسارت مزبور، در هر محلی که انجام شود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "خسارت",
          "دولت متعاهد",
          "آلودگی",
          "حقوق بین‌الملل",
          "دریای سرزمینی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs959135",
    "main_content": "ماده 10\n1- هر رای صادره توسط دادگاه صلاحیتدار طبق ماده (9) که در دولت مبداء لازم الاجراء بوده و بطرق عادی نیز قابل تجدیدنظر نباشد می بایست در هر دولت متعاهدی معتبر شناخته شود جز در موارد زیر:\nالف- جایی که رای از طریق تقلب به دست آمده باشد، یا\nب – جایی که به خوانده اطلاعیه متعارف و فرصت عادلانه برای طرح مورد خود داده نشده باشد.\n2- رایی که به موجب بند (1) این ماده شناسایی شده باشد در هر دولت متعاهد به محض انجام تشریفات لازم در آن کشور لازم الاجراء خواهد شد. تشریفات نباید مجوزی برای اعاده دادرسی از حیث ماهیت باشد.",
    "main_topic": "کیفری",
    "main_keywords": [
      "دادرسی",
      "دادگاه",
      "دولت",
      "دولت مبداء",
      "دادگاه صلاحیتدار"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs918711",
        "content": "ماده 3- حدود معاضدت حقوقی\nمعاضدت حقوقی شامل اقدامات قانونی از جمله موارد زیر است که در قوانین و مقررات طرف درخواستشونده پیشبینی شده باشد:\n- تعیین هویت و مکان اشخاص؛\n- تحقیق از طرفین دعوی، مظنونین، متهمین،شهود، زیان دیدگان، کارشناسان و سایر افرادی که در دادرسی دخالت دارند؛\n- معاینه محل، جستجو و جمع آوری اشیاء؛\n- انجام بررسیهای کارشناسی؛\n- جمعآوری، نگهداری و ارائه آلات جرم و سایر دلایل؛\n- ابلاغ اوراق و ارسال اسناد و مدارک؛\n- انتقال موقت اشخاص بازداشت شده؛\n- ارائه اطلاعات در مورد سوء پیشینه افراد؛\n- شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی در امور مدنی و جبران خسارات ناشی از جرم در امور کیفری؛ - کشف و توقیف اموال و منافع حاصل از جرم؛\n- انجام هرنوع معاضدت حقوقی دیگر که منافاتی با قوانین طرف درخواست شونده نداشته باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918754",
        "content": "ماده 26- خودداری از اجرای تصمیمات قضایی\nدر موارد زیر درخواست اجرای تصمیمات قضایی پذیرفته نخواهد شد:\nالف – در صورتی که محکوم علیه یا نماینده قانونی او به لحاظ عدم ابلاغ اخطاریه مطابق مقررات، در جلسه دادرسی شرکت ننموده باشد.\nب – در خصوص موضوع مورد درخواست قبلا در قلمرو طرف درخواست شونده تصمیم قضایی صادر یا اجراء شده باشد.\nپ – در مواردی که رسیدگی به اصل موضوع مطابق قانون طرف درخواست شونده در صلاحیت انحصاری دادگاههای آن طرف قرار داشته باشد.\nت – درصورتی که تصمیمی که درخواست اجرای آن به عمل آمده با نظم عمومی طرف درخواست شونده مغایرت داشته باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 26",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1054871",
        "content": "تبصره - هریک از اعضای هیات منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذرخود را کتبا و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند ، در غیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب می گردد مگر عذرهایی که در این فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.\nعذر موجه همان است که در آیین دادرسی احصاء گردیده است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs1002426",
        "content": "ماده 6- شیوه های اجرائی نمودن مصونیت دولتی\n1- یک دولت به موجب ماده (5) با خودداری از اعمال صلاحیت در روند دادرسی در دادگاههای خود علیه دولت دیگر، به مصونیت دولتی ترتیب اثر خواهد داد و بدین منظور تضمین خواهد نمود که دادگاههای آن به ابتکار خود، به محترم شمرده شدن مصونیت دولت دیگر به موجب ماده (5) حکم می دهند.\n2- جریان دعوی نزد دادگاه یک دولت در صورتی اقامه دعوی علیه دولت دیگر تلقی می شود که آن دولت:\nالف- به عنوان یک طرف جریان دعوی مزبور نام برده شود؛ یا\nب- اگر چه نام آن دولت به عنوان طرف جریان دعوی مطرح نشده است، لیکن جریان رسیدگی عملا اموال، حقوق، منافع یا فعالیتهای آن دولت دیگر را تحت تاثیر قرار دهد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002428",
        "content": "ماده 8- تاثیر حضور در روند رسیدگی در دادگاه\n1- یک دولت نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در روند رسیدگی نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، چنانچه آن دولت:\nالف- خود، دعوی را طرح نموده باشد؛ یا\nب- در روند دادرسی مداخله یا اقدام دیگری در خصوص ماهیت دعوی اتخاذ نموده باشد. با این وجود، چنانچه آن دولت، دادگاه را متقاعد نماید که امکان کسب آگاهی از حقایقی که براساس آنها ادعای مصونیت می تواند استوار گردد، قبل از اتخاذ چنین تدبیری وجود نداشته است، می تواند بر مبنای آن حقایق، ادعای مصونیت کند، مشروط بر این که این کار را در سریع ترین زمان ممکن انجام دهد.\n2- چنانچه دولتی در روند رسیدگی مداخله نماید یا اقدام دیگری را صرفا برای اهداف زیر اتخاذ نماید، مراتب به منزله اعلام رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر تلقی نخواهد شد:\nالف – استناد به مصونیت؛ یا\nب – مطالبه حق یا منفعتی در اموالی که موضوع رسیدگی قضائی است.\n3- حضور نماینده دولتی به عنوان شاهد در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.\n4- عدم حضور یک دولت در روند رسیدگی قضائی در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002429",
        "content": "ماده 9- دعاوی متقابل\n1- دولتی که در نزد دادگاههای دولت دیگر دعوایی را اقامه می نماید، نمی تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان دعوی اصلی، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.\n2- دولتی که به منظور طرح دعوی در روند رسیدگی دادگاه دولت دیگر مداخله می نماید، نمی تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان ادعایی که توسط آن دولت ارائه شده است، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.\n3- دولتی که دعوی متقابلی را در روند دادرسی که نزد دادگاه دولت دیگر علیه آن اقامه شده است، مطرح می کند، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت دادگاه نسبت به دعوی اصلی استناد نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002432",
        "content": "ماده 11 - قرارداد های استخدام\n1- یک دولت نمی تواند در نزد دادگاه دولت دیگری که به گونه دیگری در روند دادرسی مربوط به قرارداد استخدام بین آن دولت و شخصی در مورد کاری که کلا یا بخشی از آن در قلمرو دولت دیگر انجام شده یا قرار است انجام شود، ذی صلاح است به مصونیت از صلاحیت نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، مگر این که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد.\n2- بند (1) در موارد زیر اعمال نمی گردد:\nالف- کارمند مورد نظر جهت ایفاء وظایف خاصی درجهت اعمال اختیارات حکومتی استخدام شده باشد؛\nب- کارمند مورد نظر:\n(1) مامور دیپلماتیک به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی مورخ 1961 میلادی (1340 هجری شمسی) باشد؛\n(2) مامور کنسولی به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین در باره روابط کنسولی مورخ 1963 میلادی (1342 هجری شمسی) باشد؛\n(3) عضوی از کارکنان دیپلماتیک ماموریت دائم در نزد یک سازمان بین المللی یا عضو یک ماموریت ویژه یا عضوی باشد که جهت نمایندگی یک دولت در نزد یک کنفرانس بین المللی استخدام شده است؛\n(4) هر شخص دیگری که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است.\nپ- موضوع دادرسی، استخدام، تجدید قرارداد استخدام یا ابقاء فرد در استخدام باشد.\nت- موضوع دادرسی، اخراج یا اتمام قرارداد استخدام یک شخص باشد و براساس نظر رئیس دولت، رئیس حکومت ویا وزیر امورخارجه دولت استخدام کننده، این دادرسی، مداخله در منافع امنیتی آن دولت باشد.\nث- کارمند در زمان انجام دادرسی، تبعه دولت استخدام کننده باشد مگر این که این شخص در دولت مقر دادگاه، دارای اقامتگاه دائمی باشد؛ یا\nج- دولت استخدام کننده و مستخدم با رعایت هرگونه ملاحظات نظم عمومی که به دادگاههای دولت مقر دادگاه، صلاحیت انحصاری نسبت به موضوع دادرسی اعطاء می کند، به صورت کتبی به گونه دیگری توافق نموده باشند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بین المللی",
            "begin": 156,
            "end": 159,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002433",
        "content": "ماده 12- صدمات شخصی و خسارت به اموال\nیک دولت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در یک دادرسی مربوط به جبران خسارت مالی ناشی از فوت یا صدمه به شخص، یا خسارت به اموال عینی یا از بین رفتن آن به علت فعل یا ترک فعلی که ادعا شده است قابل انتساب به آن دولت می باشد ذی صلاح است، چنانچه آن فعل یا ترک فعل کلا یا بخشی از آن در قلمرو آن دولت دیگر رخ داده باشد و چنانچه عامل فعل یا ترک فعل در زمان ارتکاب فعل یا ترک فعل در آن قلمرو حضور داشته باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت استناد نماید، مگر این که دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق نموده باشند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002447",
        "content": "ماده 24- مزایا و مصونیتها در طی روند دادرسی\n1- قصور یا استنکاف یک دولت از رعایت دستور دادگاه دولت دیگر در مورد اجراء یا خودداری از اجراء فعلی معین یا ارائه سند یا افشاء هرگونه اطلاعات دیگر برای مقاصد دادرسی، متضمن پیامدهایی به جز پیامدهایی که ممکن است از چنین رفتاری در رابطه با ماهیت پرونده ناشی شود، نخواهد بود. به ویژه، علیه دولت جریمه یا مجازاتی، به دلیل چنین قصور و استنکافی، اعمال نخواهد شد.\n2- یک دولت ملزم به سپردن هیچ نوع ضمانت، وجه الضمان یا ودیعه با هر تعبیری، جهت تضمین پرداخت هزینه های قضائی یا مخارج دادرسی که آن دولت به عنوان خواهان نزد دادگاه دولت دیگر مطرح است، نخواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918736",
        "content": "ماده 16- معافیت از تامین\n1-دادگاههای هریک از طرفین نباید اتباع طرف دیگر را صرفا به دلیل آن که تبعه آن دولت نیستند و یا اقامتگاه یا محل سکونت دایم آنان در قلمرو آن طرف نیست، مکلف به دادن تامین نمایند.\n2- بند(1) این ماده در مورد اشخاص حقوقی که به طور قانونی در قلمرو یکی از دو طرف تاسیس شدهاند، اعمال خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002427",
        "content": "ماده 7- رضایت صریح نسبت به اعمال صلاحیت قضائی\n1- چنانچه دولتی به طور صریح نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر نسبت به یک موضوع یا پرونده به موجب موارد زیر رضایت داده باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در جریان دعوی نزد دادگاه در خصوص موضوع یا پرونده مزبور استناد نماید:\nالف- موافقتنامه بین المللی؛\nب- قرارداد مکتوب؛ یا\nپ- بیانیه ای در نزد دادگاه یا ابلاغیه مکتوب در یک رسیدگی خاص.\n2- توافق یک دولت در مورد اعمال قانون دولت دیگر نباید به منزله رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاههای دولت دیگر تفسیر شود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002434",
        "content": "ماده 13- مالکیت، تملک و انتفاع از اموال\nیک دولت نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در مورد دادرسی مربوط به تصمیم گیری در موارد زیر ذی صلاح است، استناد نماید مگر این که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد:\nالف- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال غیر منقول واقع در دولت مقر دادگاه یا تملک یا انتفاع از آنها یا هرگونه تعهد آن دولت که ناشی از منفعت آن در اموال مزبور یا تملک یا انتفاع از آنها باشد؛\nب- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال منقول یا غیر منقول که از طریق ارث، هبه یا انتقال اموال بلا صاحب به دولت حاصل می شود، یا\nپ- هرگونه حق یا منفعت دولت در اداره اموال، مانند اموال امانی، دارایی ورشکسته یا اموال یک شرکت در زمان انحلال.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002436",
        "content": "ماده 15- مشارکت در شرکتها یا نهادهای جمعی دیگر\n1- یک دولت در جریان رسیدگی در ارتباط با موضوع مشارکت در یک شرکت یا نهاد جمعی دیگر، خواه به ثبت رسیده یا نرسیده باشد در خصوص رابطه بین آن دولت و نهاد یا شرکاء دیگر نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به گونه ای از صلاحیت رسیدگی برخوردار است، استناد نماید، مشروط به این که این نهاد:\nالف- دارای شرکاء دیگری به جز سازمانهای بین المللی یا دولتها باشد؛ و\nب- طبق قانون دولت مقر دادگاه ثبت یا تشکیل شده باشد یا مقر یا محل اصلی کسب و کار آن در آن دولت باشد.\n2- با این وجود در صورت توافق بین دولتهای ذی ربط یا چنانچه طرفین اختلاف از طریق توافق کتبی چنین امری را پیش بینی نموده باشند یا چنانچه سند تاسیس یا اداره کننده نهاد مورد نظر حاوی مفادی در این خصوص باشد، یک دولت می تواند به مصونیت از صلاحیت قضائی در چنین دادرسی استناد نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002440",
        "content": "ماده 18- مصونیت دولتی درمقابل تدابیرمحدودکننده پیش از صدور رای دادگاه\nهیچ گونه تدابیر محدود کننده پیش از صدور رای دادگاه از قبیل توقیف یا ضبط اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:\nالف- دولت مربوط صریحا به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است رضایت داده باشد؛\n1- موافقتنامه بین المللی؛\n2- موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا\n3- ارائه بیانیه ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا\nب- دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002441",
        "content": "ماده 19- مصونیت دولتی درمقابل تدابیرمحدودکننده پس از صدور رای دادگاه\nهیچ گونه تدابیر محدود کننده پس از صدور رای دادگاه از قبیل توقیف، ضبط یا اقدام اجرائی علیه اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:\nالف- دولت مربوط صریحا به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است، رضایت داده باشد:\n1- موافقتنامه بین المللی؛\n2- موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا\n3- ارائه بیانیه ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا\nب- دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است؛ یا\nپ- محرز شده باشد که اموال توسط دولت مربوط برای اهدافی غیر از اهداف غیرتجاری دولتی مورد استفاده قرار می گیرد یا در نظر است مورد استفاده قرار گیرد و در قلمرو دولت مقر دادگاه قرار دارد، مشروط بر این که تدابیر محدودکننده پس از صدور رای دادگاه، تنها در مقابل اموال مرتبط با واحدی که دعوی علیه آن جریان داشته است، قابل اتخاذ می باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002445",
        "content": "ماده 22- ابلاغ اوراق قضائی\n1- ابلاغ اوراق قضائی از طریق قرار یا سند دیگر اقامه دعوی علیه یک دولت در موارد زیر جنبه اجرائی می یابد:\nالف- طبق هر کنوانسیون بین المللی حاکم لازم الاجراء نسبت به دولت مقر دادگاه و دولت ذی ربط؛ یا\nب- طبق هرگونه ترتیبات خاص ابلاغ بین خواهان و دولت ذی ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد؛ یا\nپ- در صورت نبود چنین کنوانسیونی یا ترتیبات خاصی، از طریق:\n(1)- تسلیم به وزارت امورخارجه دولت ذی ربط ازطریق مجاری دیپلماتیک؛ یا\n(2)- هر روش موردپذیرش دولت ذی ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد.\n2- ابلاغ اوراق قضائی موضوع ردیف (1) جزء (پ) بند (1) با دریافت اسناد توسط وزارت امور خارجه، انجام شده تلقی می گردد.\n3- در صورت لزوم این اسناد باید منضم به ترجمه آنها به یک زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی ربط باشد.\n4- هر دولتی که در زمینه ماهیت دعوایی که علیه آن اقامه شده حاضر شود، نمی تواند پس از آن مدعی شود که ابلاغ اوراق قضائی مطابق مفاد بندهای (1) و (3) صورت نگرفته است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امورخارجه",
            "begin": 86,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خارجه،",
            "begin": 130,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002446",
        "content": "ماده 23- حکم غیابی\n1- حکم غیابی نباید، علیه یک دولت صادر شود مگر این که دادگاه به این نتیجه رسیده باشد که:\nالف- الزامات مندرج در بند های (1) و (3) ماده (22) رعایت شده است؛\nب- حداقل چهار ماه از تاریخی که ابلاغ قرار یا سایر اسناد اقامه دعوی مطابق بندهای (1) و (2) ماده (22) صورت گرفته یا فرض می شود صورت گرفته است سپری شده باشد؛ یا\nپ- این کنوانسیون مانع از اعمال صلاحیت قضائی نمی شود.\n2- تصویر حکم غیابی صادره علیه یک دولت در صورت لزوم باید همراه با ترجمه آن به زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی ربط، از طریق یکی از شیوه های مشخص شده در بند (1) ماده (22) و طبق مفاد بند یاد شده تسلیم گردد.\n3- مهلت زمانی برای ارائه درخواست ابطال حکم غیابی نباید کمتر از چهار ماه باشد و این مهلت از تاریخی که تصویر حکم توسط دولت ذی ربط دریافت شده یا فرض می شود که دریافت شده است، شروع خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 56,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 119,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs959136",
    "main_content": "ماده 11\n1- مفاد این کنوانسیون در مورد کشتیهای جنگی یا سایر کشتیهایی که تحت تملک یا بهره برداری یک دولت هستند و فعلا فقط جهت خدمات غیرتجاری دولتی استفاده می شوند اعمال نخواهد شد.\n2- در مورد کشتیهایی که در تملک یک دولت متعاهد می باشند و جهت مقاصد تجاری استفاده\nمی شوند، هر دولت باید تابع صلاحیت مقرر در ماده (9) باشد و باید از تمامی دفاعیات بر مبنای وضعیت خود به عنوان دولت حاکم صرف نظر کند.",
    "main_topic": "صنعت",
    "main_keywords": [
      "کشتی",
      "دولت",
      "مقاصد تجاری",
      "دولت متعاهد"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs959148",
        "content": "ضمیمه\nگواهینامه بیمه یا سایر ضمانتهای مالی در رابطه با مسوولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی\nصادر شده بر اساس مفاد ماده (7) کنوانسیون بین المللی مسوولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی، (1992)\nنام کشتی شماره یا حروف مشخصه - بندر محل ثبت - نام و نشانی مالک\nبدین وسیله گواهی میشود که برای کشتی فوق یک بیمه نامه یا ضمانت مالی دیگر وجود دارد که شرایط ماده (7) کنوانسیون بین المللی مسوولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی (1992) را تامین می نماید.\nنوع ضمانت: ..........................................................................\nمدت اعتبار: .............................................................................\nنام و نشانی بیمه گر(ها) و / یا ضامن (ها)\nنام: ..............................................................................................................................\nنشانی: ........................................................................................................................\nاین گواهی تا تاریخ .................................................... دارای اعتبار است.\nصادر شده یا تصدیق شده توسط دولت\n.....................................................................................................................\n(عنوان کامل دولت)\nدر ............................. به تاریخ ...................................................................\n(مکان)\n....................................................................\nامضاء و عنوان مقام صادر کننده یا تصدیق کننده",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "کشتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (7",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (7",
            "begin": 69,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs959138",
    "main_content": "ماده 12 مکرر (اول)\nمقررات موقتی\nمقررات موقتی ذیل در مورد دولتی مجری خواهد بود که در زمان بروز سانحه هم متعاهد به این کنوانسیون است و هم متعاهد به کنوانسیون مسوولیت (1969):\nالف – هرگاه سانحه ای موجب بروز خسارت آلودگی در حوزه شمول این کنوانسیون گردد، در صورتی و تا حدودی که مسوولیتی بر اساس کنوانسیون مسوولیت (1969) پدید آید، مسوولیت ناشی از این کنوانسیون مرتفع می گردد.\nب- هرگاه سانحه ای موجب بروز خسارت آلوگی در حوزه شمول این کنوانسیون گردد، و دولت مورد نظر هم متعاهد به این کنوانسیون و هم متعاهد به کنوانسیون بین المللی تاسیس صندوق بین المللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی، (1971) باشد، مسوولیت باقیمانده پس از اعمال بند فرعی (الف) این ماده فقط تا میزانی مطابق این کنوانسیون به قوت خود باقی خواهد بود که خسارت آلودگی پس از اعمال کنوانسیون (1971) مزبور، همچنان جبران نشده باقی بماند.\nج- در اجراء بند (4) ماده (3) این کنوانسیون، عبارت «این کنوانسیون» باید به گونه ای تفسیر شود که حسب مورد به این کنوانسیون یا به کنوانسیون مسوولیت (1969) اشاره نماید.\nد- در اجراء بند (3) ماده (5) این کنوانسیون، کل مبلغ موجودی صندوقی که باید افتتاح شود به میزان مسوولیتی که طبق بند فرعی (الف) این ماده رفع شده تلقی می گردد، کاهش خواهد یافت.",
    "main_topic": "صنعت",
    "main_keywords": [
      "کنوانسیون مسؤولیت",
      "جبران خسارت",
      "بینالمللی",
      "مقررات موقتی",
      "دولت",
      "نفتی",
      "خسارت",
      "صندوق بینالمللی",
      "آلودگی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs960461",
        "content": "ماده 2\n1- بدین وسیله یک صندوق بین المللی جهت جبران خسارت آلودگی تحت عنوان صندوق بین المللی جبران خسارت آلودگی نفتی (1992) که از این پس صندوق نامیده خواهد شد با اهداف ذیل تاسیس می گردد:\nالف- پرداخت غرامت در ازای خسارت آلودگی به میزانی که پوشش حمایتی ارائه شده توسط کنوانسیون مسوولیت (1992) کافی نیست.\nب – به اجراء درآوردن مقاصد مذکور در این کنوانسیون.\n2- صندوق در هر یک از دولت های متعاهد به عنوان یک شخص حقوقی است که بر طبق قوانین آن دولت قادر به داشتن حقوق و تکالیف است و می تواند مقابل دادگاههای آن دولت، طرف جریان دادرسی واقع شود. هر دولت متعاهد بایستی مدیر صندوق را (که از این پس «مدیر» خوانده میشود) به عنوان نماینده قانونی صندوق بشناسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "خسارت",
          "نفتی",
          "آلودگی",
          "بینالمللی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs959141",
    "main_content": "ماده 12\nامضاء ، تصویب، پذیرش، تایید و الحاق\n1- این پروتکل از تاریخ 15 ژانویه 1993 میلادی برابر با 25/10/1372 هجری شمسی لغایت 14 ژانویه 1994 میلادی برابر با 24/10/1373 هجری شمسی برای امضاء توسط تمامی دولتها مفتوح می باشد.\n2- ضمن رعایت بند (4)، هر دولت می تواند به طرق ذیل به این پروتکل متعهد گردد:\nالف – امضاء به شرط تصویب، پذیرش یا تایید و متعاقب آن، تصویب، پذیرش یا تایید؛ یا\nب – الحاق.\n3- تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق با تودیع یک سند رسمی بدین مضمون نزد دبیر کل سازمان اعتبار خواهد یافت.\n4- هر یک از دولتهای متعاهد به کنوانسیون بین المللی تاسیس صندوق بین المللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی، (1971)، که از این پس با عنوان کنوانسیون صندوق (1971) بدان اشاره خواهد شد، فقط در صورتی می تواند این پروتکل را مورد تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق قرار دهد که در همان زمان پروتکل (1992) جهت اصلاح کنوانسیون مزبور را نیز مورد تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق قرار دهد، مگر آن که انصراف خود را از کنوانسیون صندوق 1971، از تاریخ لازم الاجراء شدن این پروتکل برای آن دولت، اعلام دارد.\n5- دولتی که به این پروتکل متعاهد است ولی از طرفهای متعاهد کنوانسیون مسوولیت (1969) نمی باشد، در روابط خود با سایر دولتهای متعاهد به این پروتکل، مقید به مفاد کنوانسیون مسوولیت (1969) اصلاح شده توسط این پروتکل می باشد ولی در رابطه با دولتهای متعاهد به کنوانسیون (1969) مقید به مفاد کنوانسیون مسوولیت (1969) نیست.\n6- هر سند تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق که پس از لازم الاجراء شدن هرگونه اصلاحیه وارد بر کنوانسیون مسوولیت (1969) اصلاح شده توسط این پروتکل، تودیع گردد، شامل کنوانسیون اصلاح شده توسط این پروتکل و اصلاحیه مزبور خواهد بود.",
    "main_topic": "محیطزیست",
    "main_keywords": [
      "سازمان اعتبار",
      "پروتکل (۱۹۹۲)",
      "کنوانسیون صندوق",
      "کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹)",
      "کنوانسیون مسؤولیت",
      "صندوق بینالمللی",
      "بینالمللی",
      "کنوانسیون بینالمللی",
      "دولت",
      "دبیر کل"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs960488",
        "content": "ماده 14\n1- هر دولت متعاهد می تواند در زمان تسلیم سند تصویب یا الحاق خود یا در هر زمان پس از آن اعلام نماید که راسا تعهداتی را که به موجب این کنوانسیون به عهده هر شخصی میباشد که بر طبق بند (1) ماده (10) در رابطه با نفت دریافت شده در محدوده سرزمین آن دولت مسوول پرداخت حق عضویت به صندوق می باشد، به عهده می گیرد. چنین اعلامیه ای کتبا صادرخواهد شد و مشخص خواهد نمود که کدام تعهد به عهده گرفته شده است.\n2- چنانچه اعلامیه ای به موجب بند (1)، قبل از لازم الاجراء شدن این کنوانسیون بر اساس ماده (40) صادر شود، آن اعلامیه نزد دبیر کل سازمان تودیع خواهد شد و نامبرده پس از لازم الاجراء شدن کنوانسیون اعلامیه را به مدیر ابلاغ خواهد نمود.\n3- اعلامیه ای که به موجب بند (1) پس از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون صادر می شود نزد مدیر تودیع خواهد گردید.\n4- اعلامیه ای که بر طبق این ماده صادر شده می تواند توسط دولت مربوطه با دادن یادداشت کتبی به مدیر بازپس گرفته شود. چنین اطلاعیه ای سه ماه پس از دریافت آن توسط مدیر به مورد اجراء گذارده خواهد شد.\n5- هر دولتی که به وسیله اعلامیه صادره به موجب این ماده تعهداتی را پذیرفته باشد در هر جریان دادرسی که علیه او در رابطه با هرگونه تعهدی که دراعلامیه مشخص گردیده در یک دادگاه صالح اقامه شده باشد، از هرگونه مصونیتی که در غیر آن صورت از آن بهره مند بوده، صرفنظر خواهد کرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "دبیر کل",
          "بینالمللی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (10",
            "begin": 44,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (40)",
            "begin": 104,
            "end": 106,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs959142",
    "main_content": "ماده 13\nلازم الاجراء شدن\n1- این پروتکل 12 ماه پس از تاریخی که در آن 10 دولت، شامل چهار دولت که ظرفیت ناخالص ناوگان نفتکش آنها دست کم یک میلیون واحد است، اسناد تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق خود را نزد دبیر کل سازمان تودیع نمایند، لازمالاجراء خواهد شد.\n2- با این حال، هر یک از دولتهای متعاهد کنوانسیون صندوق (1971) می تواند در زمان تودیع سند تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق خود به این پروتکل، اعلام نماید که سند مزبور برای منظور این ماده تا انقضاء مهلت شش ماهه مذکور در ماده (31) پروتکل 1992 جهت اصلاح کنوانسیون صندوق 1971، فاقد اثر می باشد. دولتی که به کنوانسیون صندوق 1971 متعاهد نیست اما سند تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق خود را به پروتکل 1992 جهت اصلاح کنوانسیون صندوق 1971 تودیع می نماید نیز می تواند در همین زمان اعلامیه ای را مطابق این بند صادر نماید.\n3- هر دولتی که اعلامیه ای را مطابق بند قبل صادر نموده است می تواند در هر زمان با دادن اطلاعیه ای خطاب به دبیر کل سازمان، آن را پس بگیرد. پس گرفتن اعلامیه، از تاریخ دریافت اطلاعیه موثر خواهد بود، مشروط بر آن که در این تاریخ، دولت مزبور سند تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق خود را به این پروتکل تودیع نموده باشد.\n4- برای هر دولتی که پس از تامین شرایط مندرج در بند (1) جهت لازم الاجراء شدن، این پروتکل را مورد تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق قرار می دهد، این پروتکل (12) ماه پس از تاریخ تودیع سند مربوطه توسط این دولت لازم الاجراء خواهد گردید.",
    "main_topic": "میراث فرهنگی و صنایعدستی",
    "main_keywords": [
      "پروتکل ۱۹۹۲",
      "کنوانسیون صندوق ۱۹۷۱",
      "سند تصویب",
      "پروتکل ۱۲",
      "دولت",
      "دبیر کل",
      "دولتهای متعاهد",
      "سند پذیرش",
      "سند الحاق",
      "سند تأیید",
      "سازمان تودیع"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs959145",
        "content": "ماده 16\nانصراف\n1- هر یک از طرفهای متعاهد می تواند در هر زمان پس از تاریخی که این پروتکل برای آن دولت متعاهد لازم الاجراء می گردد از آن انصراف دهد.\n2- انصراف از طریق تودیع سندی نزد دبیر کل سازمان اعتبار خواهد یافت.\n3- انصراف، پس از انقضای مدت 12 ماه، یا هر مدت طولانی تری که در سند انصراف قید شده باشد، از تاریخ تودیع سند نزد دبیر کل سازمان موثر خواهد بود.\n4- میان طرفهای متعاهد این پروتکل، انصراف هر یک از آنها از کنوانسیون مسوولیت (1969) طبق ماده (16) آن کنوانسیون تحت هیچ شرایطی بعنوان انصراف آنها از کنوانسیون مسوولیت (1969) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل تعبیر نخواهد شد.\n5- انصراف از پروتکل (1992) جهت اصلاح کنوانسیون صندوق (1971) توسط دولتی که همچنان به کنوانسیون صندوق (1971) متعاهد باقی می ماند،به منزله انصراف از این پروتکل تلقی خواهد شد. این انصراف از تاریخی موثر خواهد بود که در آن تاریخ، انصراف از پروتکل (1992) جهت اصلاح کنوانسیون صندوق (1971) مطابق ماده (34) آن پروتکل اثر می یابد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "دبیر کل"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (16",
            "begin": 92,
            "end": 94,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (34",
            "begin": 167,
            "end": 169,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs959146",
        "content": "ماده 17\nتودیع\n1- این پروتکل و هرگونه اصلاحاتی که طبق ماده (15) به تصویب می رسد، نزد دبیر کل سازمان تودیع خواهد شد.\n2- دبیر کل سازمان باید:\nالف – موارد ذیل را به اطلاع تمامی دولتهای امضا کننده یا ملحق شده به این پروتکل برساند:\n1- هر امضاء یا تودیع سند جدید به همراه تاریخ آن.\n2- هر گونه اعلامیه و اطلاعیه طبق ماده (13) و هرگونه اعلامیه و ابلاغیه مطابق بند (9) ماده (5) کنوانسیون مسوولیت (1992).\n3- تاریخ لازم الاجراء شدن این پروتکل.\n4- هرگونه پیشنهاد جهت اصلاح مقادیر سقف مسوولیت که طبق بند (1) ماده (15) مطرح گردیده است.\n5- هرگونه اصلاحیه ای که به موجب بند (4) ماده (15) به تصویب رسیده است.\n6- هر گونه اصلاحیه ای که طبق بند (7) ماده (15) تصویب شده تلقی می گردد، به همراه تاریخی که اصلاحیه مزبور بر اساس بندهای (8) و (9) آن ماده لازم الاجراء می گردد.\n7- تودیع هر گونه سند خروج از این پروتکل به همراه تاریخ تودیع و تاریخی که انصراف اثر خواهد یافت.\n8- مواردی که طبق بند (5) ماده (16) انصراف باید مفروض تلقی شود.\n9- هر گونه ابلاغیه ای که در مواد این پروتکل ضروری دانسته شده است.\nب- نسخ موثق این پروتکل را برای تمامی دولتهای امضاء کننده و تمامی دولتهایی که به این پروتکل ملحق می شوند ارسال نماید.\n3- در اسرع وقت پس از لازم الاجراء شدن این پروتکل، متن آن باید جهت ثبت و انتشار طبق ماده (102) منشور سازمان ملل، توسط دبیر کل سازمان برای دبیرخانه سازمان ملل ارسال گردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "دبیر کل"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (15",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 65,
            "end": 67,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 75,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (15)",
            "begin": 99,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (15",
            "begin": 113,
            "end": 115,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (15",
            "begin": 128,
            "end": 130,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (16",
            "begin": 179,
            "end": 181,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (102",
            "begin": 242,
            "end": 244,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل،",
            "begin": 245,
            "end": 247,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل",
            "begin": 253,
            "end": 255,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs959145",
    "main_content": "ماده 16\nانصراف\n1- هر یک از طرفهای متعاهد می تواند در هر زمان پس از تاریخی که این پروتکل برای آن دولت متعاهد لازم الاجراء می گردد از آن انصراف دهد.\n2- انصراف از طریق تودیع سندی نزد دبیر کل سازمان اعتبار خواهد یافت.\n3- انصراف، پس از انقضای مدت 12 ماه، یا هر مدت طولانی تری که در سند انصراف قید شده باشد، از تاریخ تودیع سند نزد دبیر کل سازمان موثر خواهد بود.\n4- میان طرفهای متعاهد این پروتکل، انصراف هر یک از آنها از کنوانسیون مسوولیت (1969) طبق ماده (16) آن کنوانسیون تحت هیچ شرایطی بعنوان انصراف آنها از کنوانسیون مسوولیت (1969) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل تعبیر نخواهد شد.\n5- انصراف از پروتکل (1992) جهت اصلاح کنوانسیون صندوق (1971) توسط دولتی که همچنان به کنوانسیون صندوق (1971) متعاهد باقی می ماند،به منزله انصراف از این پروتکل تلقی خواهد شد. این انصراف از تاریخی موثر خواهد بود که در آن تاریخ، انصراف از پروتکل (1992) جهت اصلاح کنوانسیون صندوق (1971) مطابق ماده (34) آن پروتکل اثر می یابد.",
    "main_topic": "میراث فرهنگی و صنایعدستی",
    "main_keywords": [
      "سازمان اعتبار",
      "دولت",
      "دبیر کل"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs959142",
        "content": "ماده 13\nلازم الاجراء شدن\n1- این پروتکل 12 ماه پس از تاریخی که در آن 10 دولت، شامل چهار دولت که ظرفیت ناخالص ناوگان نفتکش آنها دست کم یک میلیون واحد است، اسناد تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق خود را نزد دبیر کل سازمان تودیع نمایند، لازمالاجراء خواهد شد.\n2- با این حال، هر یک از دولتهای متعاهد کنوانسیون صندوق (1971) می تواند در زمان تودیع سند تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق خود به این پروتکل، اعلام نماید که سند مزبور برای منظور این ماده تا انقضاء مهلت شش ماهه مذکور در ماده (31) پروتکل 1992 جهت اصلاح کنوانسیون صندوق 1971، فاقد اثر می باشد. دولتی که به کنوانسیون صندوق 1971 متعاهد نیست اما سند تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق خود را به پروتکل 1992 جهت اصلاح کنوانسیون صندوق 1971 تودیع می نماید نیز می تواند در همین زمان اعلامیه ای را مطابق این بند صادر نماید.\n3- هر دولتی که اعلامیه ای را مطابق بند قبل صادر نموده است می تواند در هر زمان با دادن اطلاعیه ای خطاب به دبیر کل سازمان، آن را پس بگیرد. پس گرفتن اعلامیه، از تاریخ دریافت اطلاعیه موثر خواهد بود، مشروط بر آن که در این تاریخ، دولت مزبور سند تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق خود را به این پروتکل تودیع نموده باشد.\n4- برای هر دولتی که پس از تامین شرایط مندرج در بند (1) جهت لازم الاجراء شدن، این پروتکل را مورد تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق قرار می دهد، این پروتکل (12) ماه پس از تاریخ تودیع سند مربوطه توسط این دولت لازم الاجراء خواهد گردید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "دبیر کل"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 93,
            "end": 95,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs959146",
        "content": "ماده 17\nتودیع\n1- این پروتکل و هرگونه اصلاحاتی که طبق ماده (15) به تصویب می رسد، نزد دبیر کل سازمان تودیع خواهد شد.\n2- دبیر کل سازمان باید:\nالف – موارد ذیل را به اطلاع تمامی دولتهای امضا کننده یا ملحق شده به این پروتکل برساند:\n1- هر امضاء یا تودیع سند جدید به همراه تاریخ آن.\n2- هر گونه اعلامیه و اطلاعیه طبق ماده (13) و هرگونه اعلامیه و ابلاغیه مطابق بند (9) ماده (5) کنوانسیون مسوولیت (1992).\n3- تاریخ لازم الاجراء شدن این پروتکل.\n4- هرگونه پیشنهاد جهت اصلاح مقادیر سقف مسوولیت که طبق بند (1) ماده (15) مطرح گردیده است.\n5- هرگونه اصلاحیه ای که به موجب بند (4) ماده (15) به تصویب رسیده است.\n6- هر گونه اصلاحیه ای که طبق بند (7) ماده (15) تصویب شده تلقی می گردد، به همراه تاریخی که اصلاحیه مزبور بر اساس بندهای (8) و (9) آن ماده لازم الاجراء می گردد.\n7- تودیع هر گونه سند خروج از این پروتکل به همراه تاریخ تودیع و تاریخی که انصراف اثر خواهد یافت.\n8- مواردی که طبق بند (5) ماده (16) انصراف باید مفروض تلقی شود.\n9- هر گونه ابلاغیه ای که در مواد این پروتکل ضروری دانسته شده است.\nب- نسخ موثق این پروتکل را برای تمامی دولتهای امضاء کننده و تمامی دولتهایی که به این پروتکل ملحق می شوند ارسال نماید.\n3- در اسرع وقت پس از لازم الاجراء شدن این پروتکل، متن آن باید جهت ثبت و انتشار طبق ماده (102) منشور سازمان ملل، توسط دبیر کل سازمان برای دبیرخانه سازمان ملل ارسال گردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "دبیر کل"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (15",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 65,
            "end": 67,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 75,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (15)",
            "begin": 99,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (15",
            "begin": 113,
            "end": 115,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (15",
            "begin": 128,
            "end": 130,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (16",
            "begin": 179,
            "end": 181,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (102",
            "begin": 242,
            "end": 244,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل،",
            "begin": 245,
            "end": 247,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل",
            "begin": 253,
            "end": 255,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs959146",
    "main_content": "ماده 17\nتودیع\n1- این پروتکل و هرگونه اصلاحاتی که طبق ماده (15) به تصویب می رسد، نزد دبیر کل سازمان تودیع خواهد شد.\n2- دبیر کل سازمان باید:\nالف – موارد ذیل را به اطلاع تمامی دولتهای امضا کننده یا ملحق شده به این پروتکل برساند:\n1- هر امضاء یا تودیع سند جدید به همراه تاریخ آن.\n2- هر گونه اعلامیه و اطلاعیه طبق ماده (13) و هرگونه اعلامیه و ابلاغیه مطابق بند (9) ماده (5) کنوانسیون مسوولیت (1992).\n3- تاریخ لازم الاجراء شدن این پروتکل.\n4- هرگونه پیشنهاد جهت اصلاح مقادیر سقف مسوولیت که طبق بند (1) ماده (15) مطرح گردیده است.\n5- هرگونه اصلاحیه ای که به موجب بند (4) ماده (15) به تصویب رسیده است.\n6- هر گونه اصلاحیه ای که طبق بند (7) ماده (15) تصویب شده تلقی می گردد، به همراه تاریخی که اصلاحیه مزبور بر اساس بندهای (8) و (9) آن ماده لازم الاجراء می گردد.\n7- تودیع هر گونه سند خروج از این پروتکل به همراه تاریخ تودیع و تاریخی که انصراف اثر خواهد یافت.\n8- مواردی که طبق بند (5) ماده (16) انصراف باید مفروض تلقی شود.\n9- هر گونه ابلاغیه ای که در مواد این پروتکل ضروری دانسته شده است.\nب- نسخ موثق این پروتکل را برای تمامی دولتهای امضاء کننده و تمامی دولتهایی که به این پروتکل ملحق می شوند ارسال نماید.\n3- در اسرع وقت پس از لازم الاجراء شدن این پروتکل، متن آن باید جهت ثبت و انتشار طبق ماده (102) منشور سازمان ملل، توسط دبیر کل سازمان برای دبیرخانه سازمان ملل ارسال گردد.",
    "main_topic": "میراث فرهنگی و صنایعدستی",
    "main_keywords": [
      "سازمان ملل",
      "دولت",
      "دبیر کل"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان ملل",
      "سازمان ملل،"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs959142",
        "content": "ماده 13\nلازم الاجراء شدن\n1- این پروتکل 12 ماه پس از تاریخی که در آن 10 دولت، شامل چهار دولت که ظرفیت ناخالص ناوگان نفتکش آنها دست کم یک میلیون واحد است، اسناد تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق خود را نزد دبیر کل سازمان تودیع نمایند، لازمالاجراء خواهد شد.\n2- با این حال، هر یک از دولتهای متعاهد کنوانسیون صندوق (1971) می تواند در زمان تودیع سند تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق خود به این پروتکل، اعلام نماید که سند مزبور برای منظور این ماده تا انقضاء مهلت شش ماهه مذکور در ماده (31) پروتکل 1992 جهت اصلاح کنوانسیون صندوق 1971، فاقد اثر می باشد. دولتی که به کنوانسیون صندوق 1971 متعاهد نیست اما سند تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق خود را به پروتکل 1992 جهت اصلاح کنوانسیون صندوق 1971 تودیع می نماید نیز می تواند در همین زمان اعلامیه ای را مطابق این بند صادر نماید.\n3- هر دولتی که اعلامیه ای را مطابق بند قبل صادر نموده است می تواند در هر زمان با دادن اطلاعیه ای خطاب به دبیر کل سازمان، آن را پس بگیرد. پس گرفتن اعلامیه، از تاریخ دریافت اطلاعیه موثر خواهد بود، مشروط بر آن که در این تاریخ، دولت مزبور سند تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق خود را به این پروتکل تودیع نموده باشد.\n4- برای هر دولتی که پس از تامین شرایط مندرج در بند (1) جهت لازم الاجراء شدن، این پروتکل را مورد تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق قرار می دهد، این پروتکل (12) ماه پس از تاریخ تودیع سند مربوطه توسط این دولت لازم الاجراء خواهد گردید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "دبیر کل"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 93,
            "end": 95,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs959145",
        "content": "ماده 16\nانصراف\n1- هر یک از طرفهای متعاهد می تواند در هر زمان پس از تاریخی که این پروتکل برای آن دولت متعاهد لازم الاجراء می گردد از آن انصراف دهد.\n2- انصراف از طریق تودیع سندی نزد دبیر کل سازمان اعتبار خواهد یافت.\n3- انصراف، پس از انقضای مدت 12 ماه، یا هر مدت طولانی تری که در سند انصراف قید شده باشد، از تاریخ تودیع سند نزد دبیر کل سازمان موثر خواهد بود.\n4- میان طرفهای متعاهد این پروتکل، انصراف هر یک از آنها از کنوانسیون مسوولیت (1969) طبق ماده (16) آن کنوانسیون تحت هیچ شرایطی بعنوان انصراف آنها از کنوانسیون مسوولیت (1969) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل تعبیر نخواهد شد.\n5- انصراف از پروتکل (1992) جهت اصلاح کنوانسیون صندوق (1971) توسط دولتی که همچنان به کنوانسیون صندوق (1971) متعاهد باقی می ماند،به منزله انصراف از این پروتکل تلقی خواهد شد. این انصراف از تاریخی موثر خواهد بود که در آن تاریخ، انصراف از پروتکل (1992) جهت اصلاح کنوانسیون صندوق (1971) مطابق ماده (34) آن پروتکل اثر می یابد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "دبیر کل"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (16",
            "begin": 92,
            "end": 94,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (34",
            "begin": 167,
            "end": 169,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs959148",
    "main_content": "ضمیمه\nگواهینامه بیمه یا سایر ضمانتهای مالی در رابطه با مسوولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی\nصادر شده بر اساس مفاد ماده (7) کنوانسیون بین المللی مسوولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی، (1992)\nنام کشتی شماره یا حروف مشخصه - بندر محل ثبت - نام و نشانی مالک\nبدین وسیله گواهی میشود که برای کشتی فوق یک بیمه نامه یا ضمانت مالی دیگر وجود دارد که شرایط ماده (7) کنوانسیون بین المللی مسوولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی (1992) را تامین می نماید.\nنوع ضمانت: ..........................................................................\nمدت اعتبار: .............................................................................\nنام و نشانی بیمه گر(ها) و / یا ضامن (ها)\nنام: ..............................................................................................................................\nنشانی: ........................................................................................................................\nاین گواهی تا تاریخ .................................................... دارای اعتبار است.\nصادر شده یا تصدیق شده توسط دولت\n.....................................................................................................................\n(عنوان کامل دولت)\nدر ............................. به تاریخ ...................................................................\n(مکان)\n....................................................................\nامضاء و عنوان مقام صادر کننده یا تصدیق کننده",
    "main_topic": "صنعت",
    "main_keywords": [
      "مدت اعتبار",
      "ضمانت مالی",
      "بیمه",
      "مسؤولیت مدنی",
      "نشانی مالک",
      "کنوانسیون بینالمللی",
      "کشتی",
      "ضامن",
      "دولت",
      "مقام تصدیق کننده",
      "بندر",
      "مقام صادر کننده",
      "خسارت آلودگی نفتی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs959136",
        "content": "ماده 11\n1- مفاد این کنوانسیون در مورد کشتیهای جنگی یا سایر کشتیهایی که تحت تملک یا بهره برداری یک دولت هستند و فعلا فقط جهت خدمات غیرتجاری دولتی استفاده می شوند اعمال نخواهد شد.\n2- در مورد کشتیهایی که در تملک یک دولت متعاهد می باشند و جهت مقاصد تجاری استفاده\nمی شوند، هر دولت باید تابع صلاحیت مقرر در ماده (9) باشد و باید از تمامی دفاعیات بر مبنای وضعیت خود به عنوان دولت حاکم صرف نظر کند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بندر",
          "دولت",
          "کشتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (9",
            "begin": 61,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs958052",
        "content": "ماده 1 - طرف کرهای تعهد مینماید که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از امضای این قرارداد دو کشتی 3750 تنی مادر و پنج کشتی صیادی 450 تنیرا به همراه لوازم و کارگران و کارمندان و کارشناسان مورد لزوم به بندر مورد توافق طرفین واقع در آبهای جنوبی ایران ارسال و برای اجرای عملیات صیدو آموزش آماده نماید.\nکشتیهای مذکور نام اصلی خود را حفظ نموده و پرچم کشورهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دمکراتیک خلق کره بر فراز آنها همواره در اهتزازخواهند بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بندر",
          "دولت",
          "کشتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs960479",
        "content": "ماده 10\n1- حق السهم پرداختی سالانه به صندوق درخصوص هر یک از دولتهای متعاهد، توسط اشخاصی پرداخت خواهد شد که در سال تقویمی مورد اشاره در بندهای (2)(الف) یا (ب) ماده (12) مجموعا مقداری متجاوز از 000/150 تن از موارد ذیل را دریافت نموده است:\nالف - در بنادر یا تاسیسات پایانه ای در سرزمین آن دولت، نفت مشمول حق عضویت که از طریق دریا به آن بنادر و تاسیسات ترمینالی حمل شده، و\nب – در هر تاسیسات واقع در سرزمین آن دولت متعاهد نفت مشمول حق عضویت که از طریق دریا حمل شده و در یک بندر یا تاسیسات پایانهای یک دولت غیرمتعاهد تخلیه شده باشد، به شرط آن که نفت مشمول حق عضویت بر اساس این بند فقط در اولین دریافت در یک دولت متعاهد پس از تخلیه آن در آن دولت غیر متعاهد محاسبه گردد.\n2- (الف) از نظر بند (1)، چنانچه مقدار نفت مشمول حق عضویت دریافت شده در سرزمین یک دولت متعاهد توسط هر شخصی در یک سال تقویمی به علاوه مقدار نفت مشمول حق عضویت دریافت شده در همان دولت متعاهد در همان سال توسط هر شخص یا اشخاص وابسته از 000/150 تن تجاوز نماید، چنین شخصی بایستی حق عضویت مربوط به مقدار واقعی دریافت شده توسط خود را پرداخت نماید حتی اگر این مقدار از 000/150 تن تجاوز ننماید.\n(ب) شخص وابسته به معنای هر شخص تابع یا واحدی است که به طور مشترک اداره می شود. این مساله که آیا چه شخصی شامل این تعریف می شود توسط قانون ملی دولت مربوطه مشخص خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بندر",
          "دولت",
          "کشتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (12",
            "begin": 31,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs311596",
    "main_content": "تبصره 2 - زمان خدمت این گونه دانشجویان یک سال بوده و این مدت جزء خدمت نیروی انسانی آنان محسوب خواهد شد.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "دانشجو",
      "نیروی انسانی دانشگاهی",
      "نیروی انسانی",
      "خدمت سربازی",
      "دانشجویان",
      "خدمت نیروی انسانی",
      "دانشگاه",
      "دانشگاهی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs877618",
        "content": "ماده 5 - از تاریخ تصویب این قانون، قانون تشکیل صندوق رفاه دانشجویان مصوب 17/5/1352 و سایر مقررات مغایر ملغی میگردد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "نیروی انسانی",
          "خدمت سربازی",
          "دانشگاه",
          "دانشجویان",
          "دانشگاهی",
          "دانشجو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل صندوق رفاه دانشجویان",
            "begin": 8,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "17/5/1352",
            "begin": 14,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs340523",
        "content": "تبصره - دانشجویان متاهل رشتههای پزشکی مجازند قبل از انجام خدمت سربازی و طرح خدمت نیروی انسانی در آزمون دورههای تخصصی شرکت کنند.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "نیروی انسانی",
          "خدمت سربازی",
          "دانشگاه",
          "دانشجویان",
          "دانشگاهی",
          "دانشجو"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs877608",
        "content": "تبصره 2 - هر یک از دانشگاههای غیر دولتی نیز میتوانند مطابق مقررات این قانون نسبت به تاسیس صندوق رفاه دانشجویان اقدام نمایند.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "نیروی انسانی",
          "خدمت سربازی",
          "دانشگاه",
          "دانشجویان",
          "دانشگاهی",
          "دانشجو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs311598",
    "main_content": "تبصره 4 - در بخشها و نقاط محروم و نیازمند که حداقل یک پزشک ایرانی در مناطق فوقالذکر وجود داشته باشد وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مجاز میباشد در صورت وجود داوطلب برای این مناطق اجازه تاسیس داروخانه داده و عنداللزوم طبق این قانون برای این گونهداروخانهها مسئول فنی معرفی کند.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "مناطق محروم",
      "درمان پزشکی",
      "وزارت بهداشت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs885842",
        "content": "ماده 14 - بمنظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم و نیازمند کشور، وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی موظف است بههنگام پذیرش دستیار تخصصی، سهمیههای جداگانهای را برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد. دستیاران تخصصی، استفادهکننده ازسهمیه مذکور موظفند پس از انجام دوره تخصص، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط مربوط انجام دهند وپس از انجام خدمات مذکور پروانه دائم دریافت خواهند نمود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت",
          "مناطق محروم"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی",
            "begin": 14,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 56,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs311599",
    "main_content": "تبصره 5 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صورت عدم معرفی مسئول فنی نمیتواند داروخانههای موضوع این قانون را تعطیلنماید.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "پزشکی",
      "درمان",
      "آموزش",
      "بهداشت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs421733",
        "content": "ماده 2 - به منظور توسعه و تعمیم بیمه خدمات درمانی و اعمال وظایف سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی های اجرایی هدایت، نظارت و ارزشیابی سطح کمی و کیفی بیمه خدمات درمانی در چهارچوب این قانون شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور که بعد از این شورای عالی نامیده می شود، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "پزشکی",
          "آموزش",
          "بهداشت",
          "درمان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 52,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs231770",
        "content": "ماده 6 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دستگاههایی که امکانات بهداشتی و درمانی دارند و همچنین کلیه بیمارستانها و مراکزدرمانی خصوصی مکلفند حسب مورد نسبت به درمان رایگان آن دسته از اسرای آزاد شده که بیمار تشخیص داده میشوند تا بهبودی کامل اقدام وگواهی لازم دال بر سلامت آنان را صادر نمایند. و برای کلیه اسرای آزاد شده و افراد تحت تکفل آنان دفترچه تامین خدمات درمانی همانند کارکنانمشمول قانون تامین خدمات درمانی، (بدون پرداخت حق تامین سرانه ماهیانه و برای استفاده تا صدور گواهی بازتوانی و یا تا زمانی که تحت مقرراتدرمانی دیگری قرار نگرفته باشند) صادر نمایند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "پزشکی",
          "آموزش",
          "بهداشت",
          "درمان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تامین خدمات درمانی،",
            "begin": 73,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs311600",
        "content": "تبصره 6 - آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "پزشکی",
          "آموزش",
          "بهداشت",
          "درمان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 8,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs937083",
        "content": "تبصره 4 - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونین ایشان و همچنین مدیر کل پرستاری وزارتخانه میتوانند در جلسات شورایعالیبدون حق رای شرکت و اظهارنظر نمایند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "پزشکی",
          "آموزش",
          "بهداشت",
          "درمان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs311600",
    "main_content": "تبصره 6 - آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "پزشکی",
      "درمان",
      "آموزش",
      "بهداشت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs421733",
        "content": "ماده 2 - به منظور توسعه و تعمیم بیمه خدمات درمانی و اعمال وظایف سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی های اجرایی هدایت، نظارت و ارزشیابی سطح کمی و کیفی بیمه خدمات درمانی در چهارچوب این قانون شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور که بعد از این شورای عالی نامیده می شود، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "پزشکی",
          "آموزش",
          "بهداشت",
          "درمان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 52,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs231770",
        "content": "ماده 6 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دستگاههایی که امکانات بهداشتی و درمانی دارند و همچنین کلیه بیمارستانها و مراکزدرمانی خصوصی مکلفند حسب مورد نسبت به درمان رایگان آن دسته از اسرای آزاد شده که بیمار تشخیص داده میشوند تا بهبودی کامل اقدام وگواهی لازم دال بر سلامت آنان را صادر نمایند. و برای کلیه اسرای آزاد شده و افراد تحت تکفل آنان دفترچه تامین خدمات درمانی همانند کارکنانمشمول قانون تامین خدمات درمانی، (بدون پرداخت حق تامین سرانه ماهیانه و برای استفاده تا صدور گواهی بازتوانی و یا تا زمانی که تحت مقرراتدرمانی دیگری قرار نگرفته باشند) صادر نمایند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "پزشکی",
          "آموزش",
          "بهداشت",
          "درمان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تامین خدمات درمانی،",
            "begin": 73,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs311599",
        "content": "تبصره 5 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صورت عدم معرفی مسئول فنی نمیتواند داروخانههای موضوع این قانون را تعطیلنماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "پزشکی",
          "آموزش",
          "بهداشت",
          "درمان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs937083",
        "content": "تبصره 4 - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونین ایشان و همچنین مدیر کل پرستاری وزارتخانه میتوانند در جلسات شورایعالیبدون حق رای شرکت و اظهارنظر نمایند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "پزشکی",
          "آموزش",
          "بهداشت",
          "درمان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1011061",
    "main_content": "تبصره 3 - اداره امور اموال خریداری و تملیک شده مطابق این قانون تا زمان فروش و یا واگذاری آنها مطابق تبصره (2)، به صورت امانی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می پذیرد. اداره امور اموالی که به فروش نخواهد رسید نیز به عهده وزارتخانه یادشده خواهد بود.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "امور اقتصادی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs959352",
        "content": "ماده 35 - در صورتیکه مسوول امور مالی هر یک از مراکز جهاد پرداخت وجهی را خلاف مقررات این قانون ببیند موظف است مراتب را با ذکر دلیل بدستور دهنده منعکس نماید.\nبا صدور دستور کتبی مجدد و قبول مسوولیت امر، مسوول امور مالی وجه را پرداخت و مراتب را به ترتیب به مسوول امور مالی رده بالاتر خود منعکس مینماید.\nمسوول امور مالی مرکز نیز موظف است در صورت تایید خلاف بودن موارد فوق و یا وجود چنین مواردی در مرکز موضوع را به وزیر گزارش نماید تا تصمیم مقتضی بر مبنای مقررات توسط ایشان اتخاذ گردد. چنانچه وزیر در انجام امر خلاف مقررات این قانون تاکید ورزید و کتبا مسوولیت امر را بعهده گرفت مسوول امور مالی مرکز نسبت به پرداخت موارد مربوط به مرکز اقدام و کلیه موارد ایجاد تعهد و یا پرداخت بدون اعتبار را به وزارت اموراقتصادی و دارائی گزارش میدهد، وزارت امور اقتصادی و دارائی در صورتیکه مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای تعقیب به دادستان دیوان محاسبات کشور اعلام مینماید",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "امور اقتصادی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 35",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 105,
            "end": 107,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت اموراقتصادی و",
            "begin": 140,
            "end": 143,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 146,
            "end": 151,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117220",
        "content": "تبصره - مادام که اموال موضوع این ماده بفروش نرسیده نگهداری و اداره و بهره برداری از آن بعهده وزارت امور اقتصادی و دارائی میباشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "امور اقتصادی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 19,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1011062",
    "main_content": "تبصره 4- معادل ریالی وجوه ارزی مربوط به مطالبات جمهوری اسلامی ایران بر پایه ترتیبات مورد توافق در این قانون و ناشی از فروش و یا واگذاری اسناد قطعی مربوط به مانده بدهی ها به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ازطریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد عمومی در خزانه داری کل واریز می شود.",
    "main_topic": "امور زیربنایی",
    "main_keywords": [
      "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "وجوه ارزی",
      "خزانه داری کل"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1011063",
        "content": "تبصره 5- به موجب این قانون اقداماتی که قبلا در چهارچوب قانون چگونگی وصول مطالبات جمهوری اسلامی ایران از کشور تانزانیا ناشی از صدور نفت به کشور یاد شده - مصوب 1376 هجری شمسی- صورت گرفته به ترتیب مقرر در این قانون حل و فصل خواهد شد.\nآئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، امور خارجه ، نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "خزانه داری کل",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون چگونگی وصول مطالبات جمهوری اسلامی ایران از کشور تانزانیا ناشی از صدور نفت به کشور",
            "begin": 11,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 40,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 50,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 53,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1011063",
    "main_content": "تبصره 5- به موجب این قانون اقداماتی که قبلا در چهارچوب قانون چگونگی وصول مطالبات جمهوری اسلامی ایران از کشور تانزانیا ناشی از صدور نفت به کشور یاد شده - مصوب 1376 هجری شمسی- صورت گرفته به ترتیب مقرر در این قانون حل و فصل خواهد شد.\nآئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، امور خارجه ، نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "امور زیربنایی",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
      "وزارت امور خارجه",
      "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
      "وزارت نفت",
      "جمهوری اسلامی ایران"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs212285",
        "content": "تبصره 5 - حقوق گمرکی و سود بازرگانی انواع خودروها و ماشین آلات راهسازی وارداتی و قطعه های منفصل و قطعه های یدکی آنها، هنگام ترخیص توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران دریافت می شود. و مالیات کلیه خودروهای یاد شده در این قانون در زمان فروش توسط تولید کنندگان داخلی و وارد کنندگان حسب مورد از خریدار وصول و به وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت خواهد شد. در مواردی که اشخاص برای مصارف شخصی خودرو وارد می نمایند مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ترخیص از گمرک نسبت به پرداخت مالیات مقرر اقدام کنند. چنانچه مالیات موضوع این قانون در موعد مقرر پرداخت نگردد مشمول جریمه ای معادل 5 /2 درصد در ماه از تاریخ دیر پرداخت خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 41,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 60,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 100,
            "end": 102,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2033494",
        "content": "تبصره 3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 17,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،",
            "begin": 26,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1011062",
        "content": "تبصره 4- معادل ریالی وجوه ارزی مربوط به مطالبات جمهوری اسلامی ایران بر پایه ترتیبات مورد توافق در این قانون و ناشی از فروش و یا واگذاری اسناد قطعی مربوط به مانده بدهی ها به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ازطریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد عمومی در خزانه داری کل واریز می شود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs981823",
    "main_content": "ماده واحده - اصلاحات و الحاقات به عمل آمده در اساسنامه و مقاوله نامه اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) و آئین نامه مربوط به کنفرانسها و سایر جلسات اتحادیه طی کنفرانس سران مختار (مراکش - 2002) مشتمل بر چهارده مورد حذف و اصلاح و الحاق به اساسنامه و بیست و پنج مورد حذف و اصلاح و الحاق به مقاوله نامه و پنج مورد حذف و اصلاح و الحاق به آئین نامه کلی کنفرانسها، مجامع و سایر جلسات اتحادیه با رعایت حق شرطهای زیر، به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می شود.",
    "main_topic": "فناوری اطلاعات و ارتباطات",
    "main_keywords": [
      "کنفرانس سران مختار",
      "آییننامه کلی کنفرانسها مجامع و سایر جلسات اتحادیه",
      "مخابرات",
      "مقاوله نامه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs882212",
        "content": "مقدمه - به موجب و در اجرای مفاد مربوط به اساسنامه اتحادیه بین المللی مخابرات (ژنو – 1992 میلادی «1371 هجری شمسی») و اصلاحات به عمل آمده در فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (کیوتو – 1994 میلادی «1373 هجری شمسی») و فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (مینیاپولیس – 1998 میلادی «1377 هجری شمسی») و فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (مراکش – 2002 میلادی «1381 هجری شمسی») و فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (آنتالیا – 2006 میلادی «1385 هجری شمسی») به ویژه مفاد ماده (55) آن، فراهمایی (کنفرانس) سران مختار اتحادیه بین المللی مخابرات (گوادالاخارا- 2010 میلادی «1389 هجری شمسی») اصلاحات زیر را در اساسنامه یاد شده تصویب نمودند».",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "کنفرانس سران مختار",
          "مقاوله نامه",
          "مخابرات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (55",
            "begin": 78,
            "end": 80,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2218423",
        "content": "ماده 22 - کنفرانسهای توسعه مخابرات\n137 - 1 - کنفرانسهای توسعه مخابرات یک گردهمایی برای بحث و بررسی موضوعات، پروژهها و برنامههای مربوط به توسعه مخابرات و ارائه طریق و راهنمایی به دفتر توسعه مخابرات میباشد.\n138 - 2 - کنفرانسهای توسعه مخابرات شامل دو کنفرانس مشروح زیر میباشد:\n139 - الف - کنفرانسهای جهانی توسعه مخابرات.\n140 - ب - کنفرانسهای منطقهای توسعه مخابرات.\n141 - 3 - بین دو کنفرانس سران مختار، یک کنفرانس جهانی توسعه مخابرات و با در نظر گرفتن منابع و اولویتها، کنفرانسهای منطقهای توسعه مخابرات تشکیل خواهد شد.\n142 - 4 - کنفرانسهای توسعه مخابرات نتایج کار FINAL ACTS ارائه نمیدهند بلکه نتایج کار خود را به صورت قطعنامه، مصوبه، توصیهنامه و یاگزارش منتشر میکنند. این نتایج تحت هر شرایطی میبایست با این اساسنامه، کنوانسیون و مقررات اداری مطابقت داشته باشد. کنفرانسها به هنگام صدور قطعنامهها و اتخاذ تصمیمات باید مشکلات مالی قابل پیشبینی را مورد توجه قرار داده و از اتخاذ قطعنامهها و تصمیماتی که احتمالا منجر بهایجاد هزینههای مازاد بر حدود اعتباری تدوین شده توسط کنفرانس سران مختار میشود، اجتناب نمایند.\n143 - 5 - حدود وظایف کنفرانسهای توسعه مخابرات در کنوانسیون مشخص شده است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "کنفرانس سران مختار",
          "مقاوله نامه",
          "مخابرات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs981824",
    "main_content": "تبصره - در خصوص بند (ج) حق شرطهای دولت جمهوری اسلامی ایران رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارجاع به داوری الزامی است.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "اصل یکصد و سی و نهم",
      "دولت جمهوری اسلامی",
      "قانون اساسی جمهوری اسلامی",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "جمهوری اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1631674",
        "content": "تبصره  رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (19) این معاهده و اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی در اجرای ماده (20) الزامی است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اصل یکصد و سی و نهم",
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (19",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (20)",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043019",
        "content": "تبصره 1 از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران، مفاد بند (2) ماده (21) منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اصل یکصد و سی و نهم",
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (21",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs930594",
        "content": "ماده واحده - کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیهنامه مکمل آن به شرح پیوست تصویب و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود اسناد تصویب را تودیع نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اصل یکصد و سی و نهم",
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs908367",
        "content": "ماده واحده - معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاریهای جمهوری اسلامیایران و اوکراین مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادلهاسناد آن داده میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اصل یکصد و سی و نهم",
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs908368",
        "content": "بسمالله الرحمن الرحیم \nمعاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاریهایجمهوری اسلامی ایران و اوکراین \nجمهوری اسلامی ایران و اوکراین که در ادامه به عنوان «طرفین» خوانده میشوند ، با عنایت به روابط دوستانه، احترام متقابل، علاقمندی متقابل به ارتقاء و تحکیم مناسبات مفید فیمابین و همهجانبه همکاریها؛ و با تاکید بر لزوم گسترش روابط در زمینههایسیاسی- اقتصادی، تجاری علمی - فنی و فرهنگی و غیره و با نظر به ضرورت استحکام بنیانهای پیریزی شده همکاری به منظور تامین رفاه و منافع اساسی ملتهای دو کشور و با تاکید بر رعایت معیارهای شناخته شده حقوق بینالملل، اهداف و اصول منشور سازمانملل متحد و با اظهار اطمینان بر لزوم گسترش روابط فیمابین و با نظر به اصول برابرحاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی، عدم توسل به زور و یا تهدید آن و نیز عدم دخالت درامور داخلی یکدیگر، اجرای دقیق تعهدات بینالمللی و حل و فصل مسالمتآمیز بحرانها و مساعدت در تقویت امنیت و ثبات در موارد ذیل به توافق رسیدند:",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اصل یکصد و سی و نهم",
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs1855603",
        "content": "تبصره - رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد ماده (11) این اساسنامه الزامی است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اصل یکصد و سی و نهم",
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (11",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1102020",
        "content": "تبصره  در اجرای اساسنامه ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اصل یکصد و سی و نهم",
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 13,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1095173",
        "content": "تبصره  در اجرای اساسنامه ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اصل یکصد و سی و نهم",
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 13,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs926252",
    "main_content": "ماده واحده - مصوبات هفتمین و هشتمین کنگره اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه که بهترتیب در سنگاپور (مورخ 1374 شمسی برابر با 1995 میلادی) و تهران (مورخ 1379 شمسی برابر با 2000 میلادی) به تایید و امضای نمایندگان کشورهای عضو رسیده است، به شرح زیر و براساس متون پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آنها داده میشود:\n1 - پروتکل الحاقی به اساسنامه اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه (مورخ 1374 شمسی برابر با 1995 میلادی).\n2 - دومین پروتکل الحاقی به اساسنامه اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه (مورخ 1379 شمسی برابر 2000 میلادی).\n3 - پروتکل الحاقی به آئیننامه عمومی اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه (مورخ 1379 شمسی برابر با 2000 میلادی).",
    "main_topic": "فناوری اطلاعات و ارتباطات",
    "main_keywords": [
      "پروتکل الحاقی",
      "اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه",
      "آییننامه عمومی",
      "کشورهای عضو"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs926264",
        "content": "ماده  یازدهم  - به موقع اجرا گذاشتن و مدت پروتکل الحاقی به اساسنامه اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه\nپروتکل الحاقی حاضر از اول جولای 1997 به مورد اجرا گذارده خواهد شد و برای مدتی نامحدود به قوت خود باقی خواهد ماند.\nنمایندگان دولتهای کشورهای عضو، پروتکل الحاقی حاضر را که همان ارزش و قدرت متن اساسنامه را خواهد داشت، تدوین و یک نسخه از آن را که دراختیار دولت کشور عضوی که دفتر مرکزی در آن مستقر است قرار دارد، امضاء نمودهاند. یک رونوشت از آن توسط همان کشور برای کشورهای عضو ارسال میشود.\nسنگاپور 12 سپتامبر 1995",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آییننامه عمومی",
          "پروتکل الحاقی",
          "اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "12 سپتامبر 1995",
            "begin": 95,
            "end": 98,
            "score": 0.85
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926306",
        "content": "ماده بیستم - تاریخ اجرا و مدت زمان پروتکل الحاقی به آئیننامه عمومی اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه\nاین پروتکل الحاقی از اول جولای 2002 به مورد اجرا گذارده میشود و تا مدت زمان نامحدودی به قوت خود باقی خواهد ماند.\n#امضاء کنندگان ذیل که برحسب وظیفه نمایندگان تامالاختیار دول متبوع خود میباشند، پروتکل الحاقی به آئیننامه عمومی حاضر که همان ارزش و قدرت متن آئیننامه را خواهد داشت، تدوین و اصل آن را که دراختیار دولت کشور عضوی که توسط کنگره انتخاب شده است، در یک نسخه امضاء نمودهاند که در بایگانی اسناد کشور مقر دفتر اتحادیه نگهداری میگردد و یک نسخه رونوشت آن توسط دولت مذکور برای هر یک از کشورهای عضو ارسال میگردد.\nتهران، 18 سپتامبر 2000",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آییننامه عمومی",
          "پروتکل الحاقی",
          "اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده بیستم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926254",
        "content": "ماده اول - (ماده 6 تغییر کرده است)\n1 - هر کشور مستقلی که عضو اتحادیه پستی جهانی باشد و تمامی قلمرو آن در آسیا، استرالازیا، ملانزیا، میکرونزیا یا پلینزیا قرار گرفته باشد، میتواند به اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه ملحق شود. از نظر این ماده واژه آسیا به کشورهای شرق آسیا از جمله ایران اطلاق میشود.\n2 - درخواست الحاق به اتحادیه بایستی شامل تقاضای رسمی الحاق به احکام اتحادیه باشد. این تقاضا بایستی ازطریق دولت کشور ذیربط به مدیرکل دفتر مرکزی تسلیم گردد. نامبرده نیز الحاق را اعلام و یا با کشورهای عضو درمورد تقاضایپذیرش مشاوره مینماید.\n3 - الحاق به عنوان عضو، توسط مدیرکل دفتر مرکزی به کشورهای عضو ابلاغ میگردد و از تاریخ ابلاغ مزبور، الحاق قابل اجرا میباشد.\n4 - هر کشوری که از شرایط لازم برخوردار باشد اما نتواند با هیچیک از مفاد فصل پنجم آئیننامه عمومی انطباق یابد، میتواند با حق شرط به عضویت اتحادیه درآید.\n5 - تقاضای عضویت، برطبق بند (4)، میبایستی از طریق دولت کشور ذیربط به مدیرکل دفتر مرکزی تسلیم گردد. نامبرده نیز با کشورهای عضو درمورد تقاضای پذیرش مشاوره مینماید.\n6 - کشور ذیربط درصورتی که تقاضای وی توسط اکثریت کشورهای عضو تصویب شود، مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.\n7 - نظر کشورهای عضوی که از دادن پاسخ به مشاوره ظرف مدت چهار ماه از تاریخ اطلاعیه خودداری نمایند، به عنوان ممتنع تلقی خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آییننامه عمومی",
          "پروتکل الحاقی",
          "اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده اول",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 6",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926268",
        "content": "ماده سوم - (ماده 6 تغییر کرده است)\nالحاق به اتحادیه\n1 - هر کشور مستقلی که عضو اتحادیه پستی جهانی باشد و تمامی قلمرو آن در آسیا، استرالازیا، ملانزیا، میکرونزیا یا پلینزیا قرار گرفته باشد میتواند به اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه ملحق شود. در این ماده واژه «آسیا» به کشورهای واقع در شرق آسیا ازجمله ایران اطلاق میشود.\n2 - الحاق به اتحادیه مستلزم اعلامیه رسمی به احکام اتحادیه میباشد که ازطریق دولت کشور مربوطه به مدیرکل دفتر ارسال میگردد که وی نیز باید درخواست این الحاق را پس از مشورت با کشورهای عضو درمورد تقاضای عضویت، ابلاغ نماید.\n3 - الحاق به اتحادیه بایستی ازطریق مدیرکل دفتر به اطلاع دولتهای سایر کشورهای عضو برسد. زمان اجرا از تاریخ این اطلاعیه خواهد بود.\n4 - هر کشوری که برای الحاق شرایط لازم را دارد اما نمیتواند با هیچیک از مفاد فصل پنجم آئیننامه عمومی موافقت نماید، میتواند بهطور مشروط تقاضای عضویت در اتحادیه را نماید.\n5 - تقاضای عضویت برطبق بند (4) ازطریق دولت کشور مربوطه به مدیرکل دفتر ارائه میگردد که وی نیز به نوبه خود باید در مورد پذیرش تقاضای عضویت با کشورهای عضو مشورت نماید.\n6 - عضویت کشور مربوطه درصورت توافق اکثریت کشورهای عضو پذیرفته میشود.\n7 - نظر کشورهای عضوی که در مدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ اطلاعیه از ارسال پاسخ خودداری نمایند، ممتنع تلقی میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آییننامه عمومی",
          "پروتکل الحاقی",
          "اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده سوم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 6",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 0.99
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926274",
        "content": "ماده  نهم - (ماده 14 تغییر کرده است)\nهزینه اتحادیه\nماده (14) به عنوان ماده (13) شمارهگذاری شده است.\nهزینه سالانه اتحادیه برای دو بخش اداری و آموزشی باید جداگانه باشد. هر کنگره اتحادیه درمورد حداکثر هزینهها برای هزینه سالیانه بخش اداری و براساس توصیه مدیرکل دفتر تصمیمگیری میکند. هزینه بخش اداری ازطریق سهیم شدن کلیه کشورهای عضو اتحادیه تامین میگردد. واحد حقالسهم هر کشور عضو براساس طبقهبندی حقالسهم آن کشور در اتحادیه پستی جهانی تعیین خواهد شد که در آئیننامه عمومی اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه تشریح گردیده است.\nهزینه سالیانه بخش آموزشی اصولا با مشارکت کشورها برای سهم مستقیم آنها جهت استفاده از دورههای آموزشی و ازطریق پرداخت داوطلبانه حقالسهم دیگر کشورها یا سازمانها یا بخش اداری تامین میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آییننامه عمومی",
          "پروتکل الحاقی",
          "اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 14",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 0.86
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (14",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 0.91
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (13",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs926254",
    "main_content": "ماده اول - (ماده 6 تغییر کرده است)\n1 - هر کشور مستقلی که عضو اتحادیه پستی جهانی باشد و تمامی قلمرو آن در آسیا، استرالازیا، ملانزیا، میکرونزیا یا پلینزیا قرار گرفته باشد، میتواند به اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه ملحق شود. از نظر این ماده واژه آسیا به کشورهای شرق آسیا از جمله ایران اطلاق میشود.\n2 - درخواست الحاق به اتحادیه بایستی شامل تقاضای رسمی الحاق به احکام اتحادیه باشد. این تقاضا بایستی ازطریق دولت کشور ذیربط به مدیرکل دفتر مرکزی تسلیم گردد. نامبرده نیز الحاق را اعلام و یا با کشورهای عضو درمورد تقاضایپذیرش مشاوره مینماید.\n3 - الحاق به عنوان عضو، توسط مدیرکل دفتر مرکزی به کشورهای عضو ابلاغ میگردد و از تاریخ ابلاغ مزبور، الحاق قابل اجرا میباشد.\n4 - هر کشوری که از شرایط لازم برخوردار باشد اما نتواند با هیچیک از مفاد فصل پنجم آئیننامه عمومی انطباق یابد، میتواند با حق شرط به عضویت اتحادیه درآید.\n5 - تقاضای عضویت، برطبق بند (4)، میبایستی از طریق دولت کشور ذیربط به مدیرکل دفتر مرکزی تسلیم گردد. نامبرده نیز با کشورهای عضو درمورد تقاضای پذیرش مشاوره مینماید.\n6 - کشور ذیربط درصورتی که تقاضای وی توسط اکثریت کشورهای عضو تصویب شود، مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.\n7 - نظر کشورهای عضوی که از دادن پاسخ به مشاوره ظرف مدت چهار ماه از تاریخ اطلاعیه خودداری نمایند، به عنوان ممتنع تلقی خواهد شد.",
    "main_topic": "فناوری اطلاعات و ارتباطات",
    "main_keywords": [
      "فصل پنجم",
      "اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه",
      "کشورهای عضو",
      "دفتر مرکزی",
      "آییننامه عمومی",
      "شرق آسیا",
      "دولت",
      "ملحق شدن"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs926268",
        "content": "ماده سوم - (ماده 6 تغییر کرده است)\nالحاق به اتحادیه\n1 - هر کشور مستقلی که عضو اتحادیه پستی جهانی باشد و تمامی قلمرو آن در آسیا، استرالازیا، ملانزیا، میکرونزیا یا پلینزیا قرار گرفته باشد میتواند به اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه ملحق شود. در این ماده واژه «آسیا» به کشورهای واقع در شرق آسیا ازجمله ایران اطلاق میشود.\n2 - الحاق به اتحادیه مستلزم اعلامیه رسمی به احکام اتحادیه میباشد که ازطریق دولت کشور مربوطه به مدیرکل دفتر ارسال میگردد که وی نیز باید درخواست این الحاق را پس از مشورت با کشورهای عضو درمورد تقاضای عضویت، ابلاغ نماید.\n3 - الحاق به اتحادیه بایستی ازطریق مدیرکل دفتر به اطلاع دولتهای سایر کشورهای عضو برسد. زمان اجرا از تاریخ این اطلاعیه خواهد بود.\n4 - هر کشوری که برای الحاق شرایط لازم را دارد اما نمیتواند با هیچیک از مفاد فصل پنجم آئیننامه عمومی موافقت نماید، میتواند بهطور مشروط تقاضای عضویت در اتحادیه را نماید.\n5 - تقاضای عضویت برطبق بند (4) ازطریق دولت کشور مربوطه به مدیرکل دفتر ارائه میگردد که وی نیز به نوبه خود باید در مورد پذیرش تقاضای عضویت با کشورهای عضو مشورت نماید.\n6 - عضویت کشور مربوطه درصورت توافق اکثریت کشورهای عضو پذیرفته میشود.\n7 - نظر کشورهای عضوی که در مدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ اطلاعیه از ارسال پاسخ خودداری نمایند، ممتنع تلقی میشود.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "آییننامه عمومی",
          "اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه",
          "فصل پنجم",
          "کشورهای عضو",
          "دفتر مرکزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده سوم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 6",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 0.99
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926252",
        "content": "ماده واحده - مصوبات هفتمین و هشتمین کنگره اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه که بهترتیب در سنگاپور (مورخ 1374 شمسی برابر با 1995 میلادی) و تهران (مورخ 1379 شمسی برابر با 2000 میلادی) به تایید و امضای نمایندگان کشورهای عضو رسیده است، به شرح زیر و براساس متون پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آنها داده میشود:\n1 - پروتکل الحاقی به اساسنامه اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه (مورخ 1374 شمسی برابر با 1995 میلادی).\n2 - دومین پروتکل الحاقی به اساسنامه اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه (مورخ 1379 شمسی برابر 2000 میلادی).\n3 - پروتکل الحاقی به آئیننامه عمومی اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه (مورخ 1379 شمسی برابر با 2000 میلادی).",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "آییننامه عمومی",
          "اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه",
          "فصل پنجم",
          "کشورهای عضو",
          "دفتر مرکزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926264",
        "content": "ماده  یازدهم  - به موقع اجرا گذاشتن و مدت پروتکل الحاقی به اساسنامه اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه\nپروتکل الحاقی حاضر از اول جولای 1997 به مورد اجرا گذارده خواهد شد و برای مدتی نامحدود به قوت خود باقی خواهد ماند.\nنمایندگان دولتهای کشورهای عضو، پروتکل الحاقی حاضر را که همان ارزش و قدرت متن اساسنامه را خواهد داشت، تدوین و یک نسخه از آن را که دراختیار دولت کشور عضوی که دفتر مرکزی در آن مستقر است قرار دارد، امضاء نمودهاند. یک رونوشت از آن توسط همان کشور برای کشورهای عضو ارسال میشود.\nسنگاپور 12 سپتامبر 1995",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "آییننامه عمومی",
          "اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه",
          "فصل پنجم",
          "کشورهای عضو",
          "دفتر مرکزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "12 سپتامبر 1995",
            "begin": 95,
            "end": 98,
            "score": 0.85
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926306",
        "content": "ماده بیستم - تاریخ اجرا و مدت زمان پروتکل الحاقی به آئیننامه عمومی اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه\nاین پروتکل الحاقی از اول جولای 2002 به مورد اجرا گذارده میشود و تا مدت زمان نامحدودی به قوت خود باقی خواهد ماند.\n#امضاء کنندگان ذیل که برحسب وظیفه نمایندگان تامالاختیار دول متبوع خود میباشند، پروتکل الحاقی به آئیننامه عمومی حاضر که همان ارزش و قدرت متن آئیننامه را خواهد داشت، تدوین و اصل آن را که دراختیار دولت کشور عضوی که توسط کنگره انتخاب شده است، در یک نسخه امضاء نمودهاند که در بایگانی اسناد کشور مقر دفتر اتحادیه نگهداری میگردد و یک نسخه رونوشت آن توسط دولت مذکور برای هر یک از کشورهای عضو ارسال میگردد.\nتهران، 18 سپتامبر 2000",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "آییننامه عمومی",
          "اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه",
          "فصل پنجم",
          "کشورهای عضو",
          "دفتر مرکزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده بیستم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2218414",
        "content": "ماده 14 - هیات مقررات رادیویی\n93 - 1 - هیات مقررات رادیویی از اعضای منتخبی که در زمینه مخابرات مهارت کامل داشته و دارای تجربه عملی در واگذاری و به کارگیری فرکانس باشند، تشکیل خواهد شد.\nهر عضو بایستی با شرایط جغرافیایی، اقتصادی و جمعیتی بخشی از جهان آشنا باشد این اعضاء بایستی وظایف خود را در اتحادیه به طور مستقل و به صورت پاره وقت انجام دهند.\n93 الف - 2 - هیات مقررات رادیوئی متشکل است از حداکثر (12) عضو یا شش درصد (6%) تعداد کل کشورهای عضو اتحادیه، هر کدام که بیشترباشد.\n94 - 2 - وظایف هیات مقررات رادیویی عبارت است از:\n95 - الف) تصویب روشهای اجرایی که شامل معیارهای فنی بر طبق مقررات رادیویی و هر گونه تصمیم گرفته شده از سوی کنفرانسهای ذیصلاح ارتباطات رادیویی میباشد. این روشهای اجرایی بایستی از سوی مدیر و دفتر جهت اجرای مقررات رادیویی و ثبت و واگذاری فرکانس توسط کشورهای عضو بهکار گرفته شود. این روشها می باید به صورتی شفاف شکل بگیرند و اظهارنظر دولتها درمورد آنها آزاد باشد و درصورت تداوم اختلاف نظر، مراتب می باید به کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی بعدی ارائه شود.\n96 - ب) بررسی هر موضوع دیگری که نمیتواند از طریق به کارگیری روشهای اجرایی فوق حل و فصل شود.\n97 - ج) انجام وظایف دیگر در رابطه با واگذاری و بهرهبرداری فرکانسها بر طبق مفاد بند 87 این اساسنامه و مطابق با روشهای اجرایی مربوط درمقررات رادیویی و آن گونه که توسط یک کنفرانس ذیصلاح و یا به وسیله شورا با رضایت اکثریت کشورهای عضو و یا بر اساس تصمیمات یک چنین کنفرانسی، تجویز شده است.\n98 - 3 (1) اعضای هیات مقررات رادیویی، در اجرای وظایف هیات، نه به عنوان نمایندگان کشورهای مربوط و یا یک منطقه بلکه به عنوان متولیان یک سازمان عمومی بینالمللی عمل خواهند نمود به ویژه هر یک از اعضای هیات از دخالت در تصمیماتی که مستقیما به کشورهای متبوعشان مربوط میشود خودداری خواهند کرد.\n99 - (2) هیچ یک از اعضای هیات نبایستی دستورالعملی را در رابطه با انجام وظایفش در اتحادیه از یک دولت و یا یک کشور عضو مشخص، و یایک سازمان خصوصی و دولتی دریافت و یا درخواست نماید.اعضاء هیات مقررات رادیوئی بایستی از هر گونه اقدام و یا شرکت در هر نوع تصمیمی که بر خلاف موارد تعیین شده در شماره 98 فوق باشد خودداری کنند.\n100 - (3) کشورهای عضو و اعضای بخشهای سه گانه و اعضای بخشهای سه گانه بایستی وظایف صرفا بینالمللی اعضای هیات را محترم شمرده و از هر گونه تلاشی جهت تاثیر در انجام این گونه وظایف هیات اجتناب ورزد.\n101 - (4) برنامه کاری هیات مقررات رادیویی در کنوانسیون تشریح شده است.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "آییننامه عمومی",
          "اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه",
          "فصل پنجم",
          "کشورهای عضو",
          "دفتر مرکزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان عمومی بینالمللی",
            "begin": 294,
            "end": 297,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان خصوصی و دولتی",
            "begin": 350,
            "end": 354,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926274",
        "content": "ماده  نهم - (ماده 14 تغییر کرده است)\nهزینه اتحادیه\nماده (14) به عنوان ماده (13) شمارهگذاری شده است.\nهزینه سالانه اتحادیه برای دو بخش اداری و آموزشی باید جداگانه باشد. هر کنگره اتحادیه درمورد حداکثر هزینهها برای هزینه سالیانه بخش اداری و براساس توصیه مدیرکل دفتر تصمیمگیری میکند. هزینه بخش اداری ازطریق سهیم شدن کلیه کشورهای عضو اتحادیه تامین میگردد. واحد حقالسهم هر کشور عضو براساس طبقهبندی حقالسهم آن کشور در اتحادیه پستی جهانی تعیین خواهد شد که در آئیننامه عمومی اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه تشریح گردیده است.\nهزینه سالیانه بخش آموزشی اصولا با مشارکت کشورها برای سهم مستقیم آنها جهت استفاده از دورههای آموزشی و ازطریق پرداخت داوطلبانه حقالسهم دیگر کشورها یا سازمانها یا بخش اداری تامین میشود.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "آییننامه عمومی",
          "اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه",
          "فصل پنجم",
          "کشورهای عضو",
          "دفتر مرکزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 14",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 0.86
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (14",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 0.91
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (13",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926292",
        "content": "ماده ششم - (ماده 105 تغییر کرده است)\nسازمان و جلسه کنگرهها و کنگرههای فوقالعاده\n1 - نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه حداکثر دو سال بعد از برگزاری هر کنگره توسط اتحادیه پستی جهانی، به منظور بازبینی احکام اتحادیه، درصورت لزوم و مورد توجه قرار دادن دیگر مسائل پستی مشترک بین کشورهای عضو بنا بر لزوم، در کنگره جدید جمع میشوند.\n2 - هر کشور توسط یک یا چند نماینده که برحسب مورد نمایندگان تامالاختیار دول متبوع خود میباشند، در کنگره حضور مییابد. یک کشور میتواند نمایندگی خود در کنگره را توسط یک کشور دیگر انجام دهد به شرطی که یک هیات نمایندگی به غیر از خودش تنها برای یک کشور رای داده و نمایندگی آن را برعهده گیرد.\n3 - هر کشور تنها حق یک رای دارد.\n4 - هر کنگره اصولا کشوری را که کنگره بعدی قرار است در آنجا برگزار گردد، تعیین مینماید. چنانچه این تعیین، قطعیت پیدا نکرد و یا غیر عملی بود، شورای اجرایی میبایستی کشوری که کنگره میباید جلسات خود را در آن تشکیل دهد پس از مشورت با آن کشور، تعیین نماید. در شرایطی که درمورد مکان کنگره بعدی تصمیمگیری نشده باشد و یا کشور میزبان نشان دهد که قادر به برگزاری آن کنگره نمیباشد، اجلاس آن در کشوری که مقر دفتر است برگزار میشود.\n5 - پس از توافق با دفتر، دولت میزبان تاریخ و محل کنگره را معین میکند. اصولا شش ماه قبل از این تاریخ، دفتر از طرف دولت کشور میزبان برای دولت هر کشور عضو دعوتنامه صادر مینماید. با این وجود درصورت تمایل، کشور میزبان میتواند راسا نسبت به ارسال دعوتنامه اقدام نماید.\n6 - از ناظرین به شرطی که نماینده سازمان ملل یا یکی از آژانسهای تخصصی آن و یا نماینده هر یک از سازمانهای بینالمللی علاقهمند به کار اتحادیه باشند، میتوان جهت شرکت در اجلاسهای اتحادیه، بدون داشتن حق رای، بنا به ظرفیت اعلام شده، دعوت بهعمل آورد. از دیگر ناظران نیز میتوان، درصورتی که نماینده دیگر اتحادیههای محدود یا ادارات پست کشورهای عضو اتحادیه پستی جهانی و یا ادارات پست کشورهای غیرعضو اتحادیه پستی جهانی و یا قلمروهای وابسته و دیگر مناطق موجود در آسیا و اقیانوسیه باشند نیز دعوت به عمل آورد. بنا به درخواست کنگره و یا شورای اجرایی، دعوت از ناظرین از سوی دفتر انجام خواهد شد. با این وجود درصورت تمایل، دولت کشور میزبان میتواند راسا نسبت به ارسال دعوتنامه اقدام نماید.\n7 - برای سازماندهی کار و انجام مذاکرات، کنگره، مقررات داخلی کنگرهها را اعمال مینماید.\n8 - مکان و زمان گردهمایی یک کنگره فوقالعاده توسط شورای اجرایی و با موافقت کشورهای عضو آغاز کننده کنگره تعیین میشود.\n9 - مقررات مندرج در بندهای (2)، (3)، (6) و (7) این ماده درمورد کنگرههای فوقالعاده نیز به کار میرود.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "آییننامه عمومی",
          "اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه",
          "فصل پنجم",
          "کشورهای عضو",
          "دفتر مرکزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده ششم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 105",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل",
            "begin": 271,
            "end": 273,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs926255",
    "main_content": "ماده دوم - (ماده 7 تغییر کرده است)\nطریقه خروج از اتحادیه\n1 - هر کشور عضو اتحادیه اختیار دارد که با اعلام صرفنظر کردن از احکام اتحادیه، از اتحادیه خارج شود. اعلام خروج میبایستی توسط دولت کشور ذیربط به اطلاع مدیرکل دفتر مرکزی برسد و نامبرده نیز موضوع را به دولتهای دیگر کشورهای عضو ابلاغ خواهد نمود.\n2 - خروج از اتحادیه در پایان یک سال از تاریخ وصول اعلامیه خروج کشور خارج شده توسط مدیرکل دفتر مرکزی به مورد اجرا گذاشته میشود.",
    "main_topic": "مصرف",
    "main_keywords": [
      "دفتر مرکزی",
      "دولت",
      "کشورهای عضو"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs882259",
        "content": "ماده 42 - الحاق\n191 - 1 - هر عضوی که اساسنامه و کنوانسیون را امضاء نکرده و یا هر دولت دیگری که در ماده 2 به آن اشاره شد، در هر زمان میتواند با رعایت مفاد این ماده به اساسنامه و کنوانسیون ملحق گردد. این الحاق با تسلیم یک سند که هم شامل اساسنامه و هم کنوانسیون میگردد بطور همزمان انجامخواهد شد.\n192 - 2 - سند الحاق به دبیر کل تسلیم میشود که وی پس از دریافت هر سند با ارسال یک نسخه گواهی شده از سند مزبور مراتب را به اطلاع کلیه \nکشورهای عضو\nاتحادیه میرساند.\n193 - 3 - پس از به اجرا درآمدن اساسنامه و کنوانسیون طبق ماده 47 اساسنامه هر سند دال بر الحاق از تاریخ تسلیم آن به دبیر کل معتبر خواهد بود،مگر اینکه تاریخ دیگری در آن قید شده باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 24,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 112,
            "end": 114,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926276",
        "content": "ماده یازدهم - (ماده 16 تغییر کرده است)\nماده (16) به عنوان ماده (15) شمارهگذاری شده است.\n#امضاء، تنفیذ یا دیگر اشکال تصویب احکام اتحادیه\n1 - امضاء احکام اتحادیه توسط نمایندگان تامالاختیار در پایان کنگره انجام میپذیرد. هیاتهای تامالاختیار که دارای قدرت حق رای به نمایندگی از طرف کسانی که در کنگره حضور ندارند هستند، همچنین باید احکام اتحادیه را به نمایندگی از طرف آنان درخصوص تنفیذ، یا تصویب توسط چنین کشورهای نمایندهای امضاء کنند. اعتبارنامههای دولت نماینده باید توسط دولت متبوع به شکل و گونهای صادر شود که گویی کشورهای عضو به نمایندگی از طرف خود عمل میکنند.\n2 - اساسنامه و پروتکل الحاقی آن و دیگر احکام اتحادیه بایستی هرچه سریعتر به تنفیذ، قبول یا تصویب قانونی کشورهای عضو، طبق مقررات اساسی آن کشورها برسد.\n3 - اگر کشوری احکام اتحادیه را امضاء، لیکن تنفیذ، قبول یا تصویب ننموده است، آن اساسنامه و سایر احکام برای دیگر کشورهائی که آنها را تنفیذ، قبول یا تصویب نمودهاند بیاعتبار نخواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده یازدهم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 16",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (15",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 0.99
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs926263",
    "main_content": "ماده  دهم - (ماده 21 تغییر کرده است)\nتغییرآئیننامه عمومی\n1 - آئیننامه عمومی شرایط تصویب پیشنهاداتی که مربوط به آن است را تعیین مینماید.\n2 - تغییرات آئیننامه عمومی مورد قبول یک کنگره، موضوع یک پروتکل الحاقی به آئیننامه عمومی را تشکیل میدهد و از تاریخ تعیین شده در همان پروتکل بهموقع اجرا گذارده میشود.\nتغییرات مذکور میبایستی در اسرع وقت توسط کشورهای عضو مورد تنفیذ، قبول یا تصویب قرار گیرد و با اسناد تنفیذ، قبول یا تصویب طبق روش مندرج در ماده (17) رفتار میشود.",
    "main_topic": "فرهنگ و هنر",
    "main_keywords": [
      "تغییرآییننامه عمومی",
      "پروتکل الحاقی",
      "آییننامه عمومی",
      "کشورهای عضو"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs926281",
        "content": "ماده شانزدهم - (ماده 21 تغییر کرده است)\nاصلاح آئیننامه عمومی\nماده (21) به عنوان ماده (20) شمارهگذاری شده است.\n1 - آئیننامه عمومی شرایطی را که برای تصویب پیشنهادها میبایست انجام شود، تعریف مینماید.\n2 - اصلاحات انجام شده در آئیننامه عمومی، پذیرفته شده توسط کنگره، میبایستی به شکل پروتکل الحاقی به آئیننامه عمومی ارائه گردد و از تاریخ مقرر در چنین پروتکلی به مورد اجرا گذارده شود. اصلاحات توافق شده در کنگره بایستی هرچه زودتر به تنفیذ، قبول یا تصویب کشورهای عضو برسد. با اسناد تنفیذ، قبول یا تصویب براساس دستورالعمل مقرر در ماده (16) رفتار خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آییننامه عمومی",
          "پروتکل الحاقی",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده شانزدهم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 21",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (21",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (20",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (16",
            "begin": 95,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926305",
        "content": "ماده نوزدهم - (ماده 123 تغییر کرده است)\nشرایط تصویب پیشنهادات مربوط به آئیننامه عمومی\n1 - پیشنهاداتی که به کنگره تسلیم میشوند و مربوط به آئیننامه عمومی حاضر میباشند، برای این که قابلیت اجرا پیدا کنند، میبایستی توسط اکثریت کشورهای عضو حاضر در کنگره تصویب شوند.\n2 - کشورهای عضو میتوانند برای اصلاح مقررات مندرج در فصل پنجم آئیننامه عمومی حاضر، پیشنهاداتی را بین دو کنگره تسلیم نمایند. این پیشنهادات برای اینکه قابلیت اجرا پیدا کنند میبایستی به اتفاق آراء تصویب شوند. با این وجود، در جائی که تفسیری برای مقررات مندرج در این فصل لازم دانسته شود، میبایستی توسط اکثریت آراء مورد تصویب قرار گیرد به شرطی که این تفسیر مشمول حکمیت ارائه شده در ماده (22) اساسنامه نباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آییننامه عمومی",
          "پروتکل الحاقی",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده نوزدهم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 123",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 117,
            "end": 119,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs926264",
    "main_content": "ماده  یازدهم  - به موقع اجرا گذاشتن و مدت پروتکل الحاقی به اساسنامه اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه\nپروتکل الحاقی حاضر از اول جولای 1997 به مورد اجرا گذارده خواهد شد و برای مدتی نامحدود به قوت خود باقی خواهد ماند.\nنمایندگان دولتهای کشورهای عضو، پروتکل الحاقی حاضر را که همان ارزش و قدرت متن اساسنامه را خواهد داشت، تدوین و یک نسخه از آن را که دراختیار دولت کشور عضوی که دفتر مرکزی در آن مستقر است قرار دارد، امضاء نمودهاند. یک رونوشت از آن توسط همان کشور برای کشورهای عضو ارسال میشود.\nسنگاپور 12 سپتامبر 1995",
    "main_topic": "فناوری اطلاعات و ارتباطات",
    "main_keywords": [
      "پروتکل الحاقی",
      "اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه",
      "دفتر مرکزی",
      "دولت",
      "کشورهای عضو"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs926252",
        "content": "ماده واحده - مصوبات هفتمین و هشتمین کنگره اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه که بهترتیب در سنگاپور (مورخ 1374 شمسی برابر با 1995 میلادی) و تهران (مورخ 1379 شمسی برابر با 2000 میلادی) به تایید و امضای نمایندگان کشورهای عضو رسیده است، به شرح زیر و براساس متون پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آنها داده میشود:\n1 - پروتکل الحاقی به اساسنامه اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه (مورخ 1374 شمسی برابر با 1995 میلادی).\n2 - دومین پروتکل الحاقی به اساسنامه اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه (مورخ 1379 شمسی برابر 2000 میلادی).\n3 - پروتکل الحاقی به آئیننامه عمومی اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه (مورخ 1379 شمسی برابر با 2000 میلادی).",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه",
          "پروتکل الحاقی",
          "کشورهای عضو",
          "دفتر مرکزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926306",
        "content": "ماده بیستم - تاریخ اجرا و مدت زمان پروتکل الحاقی به آئیننامه عمومی اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه\nاین پروتکل الحاقی از اول جولای 2002 به مورد اجرا گذارده میشود و تا مدت زمان نامحدودی به قوت خود باقی خواهد ماند.\n#امضاء کنندگان ذیل که برحسب وظیفه نمایندگان تامالاختیار دول متبوع خود میباشند، پروتکل الحاقی به آئیننامه عمومی حاضر که همان ارزش و قدرت متن آئیننامه را خواهد داشت، تدوین و اصل آن را که دراختیار دولت کشور عضوی که توسط کنگره انتخاب شده است، در یک نسخه امضاء نمودهاند که در بایگانی اسناد کشور مقر دفتر اتحادیه نگهداری میگردد و یک نسخه رونوشت آن توسط دولت مذکور برای هر یک از کشورهای عضو ارسال میگردد.\nتهران، 18 سپتامبر 2000",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه",
          "پروتکل الحاقی",
          "کشورهای عضو",
          "دفتر مرکزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده بیستم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926254",
        "content": "ماده اول - (ماده 6 تغییر کرده است)\n1 - هر کشور مستقلی که عضو اتحادیه پستی جهانی باشد و تمامی قلمرو آن در آسیا، استرالازیا، ملانزیا، میکرونزیا یا پلینزیا قرار گرفته باشد، میتواند به اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه ملحق شود. از نظر این ماده واژه آسیا به کشورهای شرق آسیا از جمله ایران اطلاق میشود.\n2 - درخواست الحاق به اتحادیه بایستی شامل تقاضای رسمی الحاق به احکام اتحادیه باشد. این تقاضا بایستی ازطریق دولت کشور ذیربط به مدیرکل دفتر مرکزی تسلیم گردد. نامبرده نیز الحاق را اعلام و یا با کشورهای عضو درمورد تقاضایپذیرش مشاوره مینماید.\n3 - الحاق به عنوان عضو، توسط مدیرکل دفتر مرکزی به کشورهای عضو ابلاغ میگردد و از تاریخ ابلاغ مزبور، الحاق قابل اجرا میباشد.\n4 - هر کشوری که از شرایط لازم برخوردار باشد اما نتواند با هیچیک از مفاد فصل پنجم آئیننامه عمومی انطباق یابد، میتواند با حق شرط به عضویت اتحادیه درآید.\n5 - تقاضای عضویت، برطبق بند (4)، میبایستی از طریق دولت کشور ذیربط به مدیرکل دفتر مرکزی تسلیم گردد. نامبرده نیز با کشورهای عضو درمورد تقاضای پذیرش مشاوره مینماید.\n6 - کشور ذیربط درصورتی که تقاضای وی توسط اکثریت کشورهای عضو تصویب شود، مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.\n7 - نظر کشورهای عضوی که از دادن پاسخ به مشاوره ظرف مدت چهار ماه از تاریخ اطلاعیه خودداری نمایند، به عنوان ممتنع تلقی خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه",
          "پروتکل الحاقی",
          "کشورهای عضو",
          "دفتر مرکزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده اول",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 6",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2218414",
        "content": "ماده 14 - هیات مقررات رادیویی\n93 - 1 - هیات مقررات رادیویی از اعضای منتخبی که در زمینه مخابرات مهارت کامل داشته و دارای تجربه عملی در واگذاری و به کارگیری فرکانس باشند، تشکیل خواهد شد.\nهر عضو بایستی با شرایط جغرافیایی، اقتصادی و جمعیتی بخشی از جهان آشنا باشد این اعضاء بایستی وظایف خود را در اتحادیه به طور مستقل و به صورت پاره وقت انجام دهند.\n93 الف - 2 - هیات مقررات رادیوئی متشکل است از حداکثر (12) عضو یا شش درصد (6%) تعداد کل کشورهای عضو اتحادیه، هر کدام که بیشترباشد.\n94 - 2 - وظایف هیات مقررات رادیویی عبارت است از:\n95 - الف) تصویب روشهای اجرایی که شامل معیارهای فنی بر طبق مقررات رادیویی و هر گونه تصمیم گرفته شده از سوی کنفرانسهای ذیصلاح ارتباطات رادیویی میباشد. این روشهای اجرایی بایستی از سوی مدیر و دفتر جهت اجرای مقررات رادیویی و ثبت و واگذاری فرکانس توسط کشورهای عضو بهکار گرفته شود. این روشها می باید به صورتی شفاف شکل بگیرند و اظهارنظر دولتها درمورد آنها آزاد باشد و درصورت تداوم اختلاف نظر، مراتب می باید به کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی بعدی ارائه شود.\n96 - ب) بررسی هر موضوع دیگری که نمیتواند از طریق به کارگیری روشهای اجرایی فوق حل و فصل شود.\n97 - ج) انجام وظایف دیگر در رابطه با واگذاری و بهرهبرداری فرکانسها بر طبق مفاد بند 87 این اساسنامه و مطابق با روشهای اجرایی مربوط درمقررات رادیویی و آن گونه که توسط یک کنفرانس ذیصلاح و یا به وسیله شورا با رضایت اکثریت کشورهای عضو و یا بر اساس تصمیمات یک چنین کنفرانسی، تجویز شده است.\n98 - 3 (1) اعضای هیات مقررات رادیویی، در اجرای وظایف هیات، نه به عنوان نمایندگان کشورهای مربوط و یا یک منطقه بلکه به عنوان متولیان یک سازمان عمومی بینالمللی عمل خواهند نمود به ویژه هر یک از اعضای هیات از دخالت در تصمیماتی که مستقیما به کشورهای متبوعشان مربوط میشود خودداری خواهند کرد.\n99 - (2) هیچ یک از اعضای هیات نبایستی دستورالعملی را در رابطه با انجام وظایفش در اتحادیه از یک دولت و یا یک کشور عضو مشخص، و یایک سازمان خصوصی و دولتی دریافت و یا درخواست نماید.اعضاء هیات مقررات رادیوئی بایستی از هر گونه اقدام و یا شرکت در هر نوع تصمیمی که بر خلاف موارد تعیین شده در شماره 98 فوق باشد خودداری کنند.\n100 - (3) کشورهای عضو و اعضای بخشهای سه گانه و اعضای بخشهای سه گانه بایستی وظایف صرفا بینالمللی اعضای هیات را محترم شمرده و از هر گونه تلاشی جهت تاثیر در انجام این گونه وظایف هیات اجتناب ورزد.\n101 - (4) برنامه کاری هیات مقررات رادیویی در کنوانسیون تشریح شده است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه",
          "پروتکل الحاقی",
          "کشورهای عضو",
          "دفتر مرکزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان عمومی بینالمللی",
            "begin": 294,
            "end": 297,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان خصوصی و دولتی",
            "begin": 350,
            "end": 354,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926268",
        "content": "ماده سوم - (ماده 6 تغییر کرده است)\nالحاق به اتحادیه\n1 - هر کشور مستقلی که عضو اتحادیه پستی جهانی باشد و تمامی قلمرو آن در آسیا، استرالازیا، ملانزیا، میکرونزیا یا پلینزیا قرار گرفته باشد میتواند به اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه ملحق شود. در این ماده واژه «آسیا» به کشورهای واقع در شرق آسیا ازجمله ایران اطلاق میشود.\n2 - الحاق به اتحادیه مستلزم اعلامیه رسمی به احکام اتحادیه میباشد که ازطریق دولت کشور مربوطه به مدیرکل دفتر ارسال میگردد که وی نیز باید درخواست این الحاق را پس از مشورت با کشورهای عضو درمورد تقاضای عضویت، ابلاغ نماید.\n3 - الحاق به اتحادیه بایستی ازطریق مدیرکل دفتر به اطلاع دولتهای سایر کشورهای عضو برسد. زمان اجرا از تاریخ این اطلاعیه خواهد بود.\n4 - هر کشوری که برای الحاق شرایط لازم را دارد اما نمیتواند با هیچیک از مفاد فصل پنجم آئیننامه عمومی موافقت نماید، میتواند بهطور مشروط تقاضای عضویت در اتحادیه را نماید.\n5 - تقاضای عضویت برطبق بند (4) ازطریق دولت کشور مربوطه به مدیرکل دفتر ارائه میگردد که وی نیز به نوبه خود باید در مورد پذیرش تقاضای عضویت با کشورهای عضو مشورت نماید.\n6 - عضویت کشور مربوطه درصورت توافق اکثریت کشورهای عضو پذیرفته میشود.\n7 - نظر کشورهای عضوی که در مدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ اطلاعیه از ارسال پاسخ خودداری نمایند، ممتنع تلقی میشود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه",
          "پروتکل الحاقی",
          "کشورهای عضو",
          "دفتر مرکزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده سوم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 6",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 0.99
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926292",
        "content": "ماده ششم - (ماده 105 تغییر کرده است)\nسازمان و جلسه کنگرهها و کنگرههای فوقالعاده\n1 - نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه حداکثر دو سال بعد از برگزاری هر کنگره توسط اتحادیه پستی جهانی، به منظور بازبینی احکام اتحادیه، درصورت لزوم و مورد توجه قرار دادن دیگر مسائل پستی مشترک بین کشورهای عضو بنا بر لزوم، در کنگره جدید جمع میشوند.\n2 - هر کشور توسط یک یا چند نماینده که برحسب مورد نمایندگان تامالاختیار دول متبوع خود میباشند، در کنگره حضور مییابد. یک کشور میتواند نمایندگی خود در کنگره را توسط یک کشور دیگر انجام دهد به شرطی که یک هیات نمایندگی به غیر از خودش تنها برای یک کشور رای داده و نمایندگی آن را برعهده گیرد.\n3 - هر کشور تنها حق یک رای دارد.\n4 - هر کنگره اصولا کشوری را که کنگره بعدی قرار است در آنجا برگزار گردد، تعیین مینماید. چنانچه این تعیین، قطعیت پیدا نکرد و یا غیر عملی بود، شورای اجرایی میبایستی کشوری که کنگره میباید جلسات خود را در آن تشکیل دهد پس از مشورت با آن کشور، تعیین نماید. در شرایطی که درمورد مکان کنگره بعدی تصمیمگیری نشده باشد و یا کشور میزبان نشان دهد که قادر به برگزاری آن کنگره نمیباشد، اجلاس آن در کشوری که مقر دفتر است برگزار میشود.\n5 - پس از توافق با دفتر، دولت میزبان تاریخ و محل کنگره را معین میکند. اصولا شش ماه قبل از این تاریخ، دفتر از طرف دولت کشور میزبان برای دولت هر کشور عضو دعوتنامه صادر مینماید. با این وجود درصورت تمایل، کشور میزبان میتواند راسا نسبت به ارسال دعوتنامه اقدام نماید.\n6 - از ناظرین به شرطی که نماینده سازمان ملل یا یکی از آژانسهای تخصصی آن و یا نماینده هر یک از سازمانهای بینالمللی علاقهمند به کار اتحادیه باشند، میتوان جهت شرکت در اجلاسهای اتحادیه، بدون داشتن حق رای، بنا به ظرفیت اعلام شده، دعوت بهعمل آورد. از دیگر ناظران نیز میتوان، درصورتی که نماینده دیگر اتحادیههای محدود یا ادارات پست کشورهای عضو اتحادیه پستی جهانی و یا ادارات پست کشورهای غیرعضو اتحادیه پستی جهانی و یا قلمروهای وابسته و دیگر مناطق موجود در آسیا و اقیانوسیه باشند نیز دعوت به عمل آورد. بنا به درخواست کنگره و یا شورای اجرایی، دعوت از ناظرین از سوی دفتر انجام خواهد شد. با این وجود درصورت تمایل، دولت کشور میزبان میتواند راسا نسبت به ارسال دعوتنامه اقدام نماید.\n7 - برای سازماندهی کار و انجام مذاکرات، کنگره، مقررات داخلی کنگرهها را اعمال مینماید.\n8 - مکان و زمان گردهمایی یک کنگره فوقالعاده توسط شورای اجرایی و با موافقت کشورهای عضو آغاز کننده کنگره تعیین میشود.\n9 - مقررات مندرج در بندهای (2)، (3)، (6) و (7) این ماده درمورد کنگرههای فوقالعاده نیز به کار میرود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه",
          "پروتکل الحاقی",
          "کشورهای عضو",
          "دفتر مرکزی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده ششم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 105",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل",
            "begin": 271,
            "end": 273,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs926265",
    "main_content": "دومین پروتکل الحاقی به اساسنامه اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه\nنمایندگان تامالاختیار دول کشورهای عضو اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه که در کنگره تهران گرد هم آمدهاند به موجب ماده (20)، بند (2) اساسنامه اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه مصوب چهارم دسامبر 1985 در بانکوک، تغییرات و اصلاحات زیر درمورد اساسنامه اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه را مورد تنفیذ، قبول یا تصویب قرار میدهند.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه",
      "کشورهای عضو",
      "نمایندگان تام‌الاختیار"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs926286",
        "content": "پروتکل الحاقی به آئیننامه عمومی اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه\nنمایندگان تامالاختیار دول کشورهای عضو اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه که در کنگره تهران گردهم آمدهاند به موجب ماده (21)، بند (2) اساسنامه اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه مصوب چهارم دسامبر 1985 در بانکوک، تغییرات و اصلاحات زیر درمورد آئیننامه عمومی اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه را مورد تنفیذ، قبول یا تصویب قرار میدهند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (21",
            "begin": 28,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "چهارم دسامبر 1985",
            "begin": 39,
            "end": 42,
            "score": 0.97
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs926266",
    "main_content": "ماده اول - (مقدمه تغییر کرده است)\nامضاءکنندگان ذیل که برحسب وظیفه نمایندگان تامالاختیار خود میباشند:\n- با توجه به اهمیت مسائل مشترک که ادارات پست منطقه آسیا و اقیانوسیه با آن مواجه میباشند.\n- با اعتقاد به لزوم پیشبرد حداکثر همکاری مشترک بین آنها.\n- و در اجرای حقوق اعطاء شده توسط اساسنامه اتحادیه پستی جهانی.\nمتفقا درمورد اساسنامه زیر، مشروط به تنفیذ، قبول یا تصویب آن توسط دولتهای متبوع خود توافق نمودند.",
    "main_topic": "فناوری اطلاعات و ارتباطات",
    "main_keywords": [
      "اتحادیه پستی جهانی",
      "نمایندگی تامالاختیار",
      "ادارات پست",
      "دولتهای متبوع"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs926297",
        "content": "ماده یازدهم - (ماده 110 تغییر کرده است)\nانتشارات دفتر\n1 - دفتر اسناد منتشره خود را به طور رایگان بنا بر طبقه حقالسهم هر کشور دراختیار ادارات پست هر یک از کشورهای عضو و دفتر بینالمللی اتحادیه پستی جهانی در برن سوئیس قرار میدهد، ادارات پست برای نسخ اضافی درخواستی، وجه آن را پرداخت مینمایند.\n2 - دفتر جدولی از کلیه پیشنهاداتی که دریافت نموده است را برطبق ماده (115) بند (1) آییننامه عمومی تهیه و در بین ادارات پست کشورهای عضو توزیع مینماید تا این پیشنهادات را مورد مطالعه قرار دهند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اتحادیه پستی جهانی",
          "ادارات پست"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده یازدهم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 110",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (115",
            "begin": 69,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926302",
        "content": "ماده شانزدهم - (ماده 115 تغییر کرده است)\nپیشنهادات تسلیم شده به کنگرههای اتحادیه پستی جهانی\n1 - ادارات پست کلیه کشورهای عضو میبایستی پیشنهاداتی را که میخواهند به کنگرههای اتحادیه پستی جهانی تسلیم نمایند، همزمان با ارائه آنها به دفتر بینالملل اتحادیه پستی جهانی، به اطلاع دیگر کشورهای عضو و همچنین دفتر نیز برسانند. برخلاف مقررات مندرج در ماده (3) اساسنامه این پیشنهادات را میتوان به زبان فرانسه تهیه نمود.\n2 - کشورهای عضو میتوانند به منظور مبادله و هماهنگ نمودن نظرات خود پیرامون این پیشنهادات و دیگر موضوعات مهمی که قرار است در کنگره مورد بحث ق رار(قرار) گیرد، قبل و در خلال هر کنگره اتحادیه پستی جهانی، اجلاسی را برگزار نمایند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اتحادیه پستی جهانی",
          "ادارات پست"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده شانزدهم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 115",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 59,
            "end": 61,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs926268",
    "main_content": "ماده سوم - (ماده 6 تغییر کرده است)\nالحاق به اتحادیه\n1 - هر کشور مستقلی که عضو اتحادیه پستی جهانی باشد و تمامی قلمرو آن در آسیا، استرالازیا، ملانزیا، میکرونزیا یا پلینزیا قرار گرفته باشد میتواند به اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه ملحق شود. در این ماده واژه «آسیا» به کشورهای واقع در شرق آسیا ازجمله ایران اطلاق میشود.\n2 - الحاق به اتحادیه مستلزم اعلامیه رسمی به احکام اتحادیه میباشد که ازطریق دولت کشور مربوطه به مدیرکل دفتر ارسال میگردد که وی نیز باید درخواست این الحاق را پس از مشورت با کشورهای عضو درمورد تقاضای عضویت، ابلاغ نماید.\n3 - الحاق به اتحادیه بایستی ازطریق مدیرکل دفتر به اطلاع دولتهای سایر کشورهای عضو برسد. زمان اجرا از تاریخ این اطلاعیه خواهد بود.\n4 - هر کشوری که برای الحاق شرایط لازم را دارد اما نمیتواند با هیچیک از مفاد فصل پنجم آئیننامه عمومی موافقت نماید، میتواند بهطور مشروط تقاضای عضویت در اتحادیه را نماید.\n5 - تقاضای عضویت برطبق بند (4) ازطریق دولت کشور مربوطه به مدیرکل دفتر ارائه میگردد که وی نیز به نوبه خود باید در مورد پذیرش تقاضای عضویت با کشورهای عضو مشورت نماید.\n6 - عضویت کشور مربوطه درصورت توافق اکثریت کشورهای عضو پذیرفته میشود.\n7 - نظر کشورهای عضوی که در مدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ اطلاعیه از ارسال پاسخ خودداری نمایند، ممتنع تلقی میشود.",
    "main_topic": "فناوری اطلاعات و ارتباطات",
    "main_keywords": [
      "فصل پنجم",
      "آییننامه عمومی",
      "اتحادیه پستی آسیا",
      "اتحادیه پستی",
      "دولت",
      "کشورهای عضوی",
      "پستی جهانی",
      "تقاضای عضویت",
      "کشورهای عضو"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs926254",
        "content": "ماده اول - (ماده 6 تغییر کرده است)\n1 - هر کشور مستقلی که عضو اتحادیه پستی جهانی باشد و تمامی قلمرو آن در آسیا، استرالازیا، ملانزیا، میکرونزیا یا پلینزیا قرار گرفته باشد، میتواند به اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه ملحق شود. از نظر این ماده واژه آسیا به کشورهای شرق آسیا از جمله ایران اطلاق میشود.\n2 - درخواست الحاق به اتحادیه بایستی شامل تقاضای رسمی الحاق به احکام اتحادیه باشد. این تقاضا بایستی ازطریق دولت کشور ذیربط به مدیرکل دفتر مرکزی تسلیم گردد. نامبرده نیز الحاق را اعلام و یا با کشورهای عضو درمورد تقاضایپذیرش مشاوره مینماید.\n3 - الحاق به عنوان عضو، توسط مدیرکل دفتر مرکزی به کشورهای عضو ابلاغ میگردد و از تاریخ ابلاغ مزبور، الحاق قابل اجرا میباشد.\n4 - هر کشوری که از شرایط لازم برخوردار باشد اما نتواند با هیچیک از مفاد فصل پنجم آئیننامه عمومی انطباق یابد، میتواند با حق شرط به عضویت اتحادیه درآید.\n5 - تقاضای عضویت، برطبق بند (4)، میبایستی از طریق دولت کشور ذیربط به مدیرکل دفتر مرکزی تسلیم گردد. نامبرده نیز با کشورهای عضو درمورد تقاضای پذیرش مشاوره مینماید.\n6 - کشور ذیربط درصورتی که تقاضای وی توسط اکثریت کشورهای عضو تصویب شود، مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.\n7 - نظر کشورهای عضوی که از دادن پاسخ به مشاوره ظرف مدت چهار ماه از تاریخ اطلاعیه خودداری نمایند، به عنوان ممتنع تلقی خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آییننامه عمومی",
          "دولت",
          "فصل پنجم",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده اول",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 6",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926252",
        "content": "ماده واحده - مصوبات هفتمین و هشتمین کنگره اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه که بهترتیب در سنگاپور (مورخ 1374 شمسی برابر با 1995 میلادی) و تهران (مورخ 1379 شمسی برابر با 2000 میلادی) به تایید و امضای نمایندگان کشورهای عضو رسیده است، به شرح زیر و براساس متون پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آنها داده میشود:\n1 - پروتکل الحاقی به اساسنامه اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه (مورخ 1374 شمسی برابر با 1995 میلادی).\n2 - دومین پروتکل الحاقی به اساسنامه اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه (مورخ 1379 شمسی برابر 2000 میلادی).\n3 - پروتکل الحاقی به آئیننامه عمومی اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه (مورخ 1379 شمسی برابر با 2000 میلادی).",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آییننامه عمومی",
          "دولت",
          "فصل پنجم",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926274",
        "content": "ماده  نهم - (ماده 14 تغییر کرده است)\nهزینه اتحادیه\nماده (14) به عنوان ماده (13) شمارهگذاری شده است.\nهزینه سالانه اتحادیه برای دو بخش اداری و آموزشی باید جداگانه باشد. هر کنگره اتحادیه درمورد حداکثر هزینهها برای هزینه سالیانه بخش اداری و براساس توصیه مدیرکل دفتر تصمیمگیری میکند. هزینه بخش اداری ازطریق سهیم شدن کلیه کشورهای عضو اتحادیه تامین میگردد. واحد حقالسهم هر کشور عضو براساس طبقهبندی حقالسهم آن کشور در اتحادیه پستی جهانی تعیین خواهد شد که در آئیننامه عمومی اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه تشریح گردیده است.\nهزینه سالیانه بخش آموزشی اصولا با مشارکت کشورها برای سهم مستقیم آنها جهت استفاده از دورههای آموزشی و ازطریق پرداخت داوطلبانه حقالسهم دیگر کشورها یا سازمانها یا بخش اداری تامین میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آییننامه عمومی",
          "دولت",
          "فصل پنجم",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 14",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 0.86
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (14",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 0.91
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (13",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926306",
        "content": "ماده بیستم - تاریخ اجرا و مدت زمان پروتکل الحاقی به آئیننامه عمومی اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه\nاین پروتکل الحاقی از اول جولای 2002 به مورد اجرا گذارده میشود و تا مدت زمان نامحدودی به قوت خود باقی خواهد ماند.\n#امضاء کنندگان ذیل که برحسب وظیفه نمایندگان تامالاختیار دول متبوع خود میباشند، پروتکل الحاقی به آئیننامه عمومی حاضر که همان ارزش و قدرت متن آئیننامه را خواهد داشت، تدوین و اصل آن را که دراختیار دولت کشور عضوی که توسط کنگره انتخاب شده است، در یک نسخه امضاء نمودهاند که در بایگانی اسناد کشور مقر دفتر اتحادیه نگهداری میگردد و یک نسخه رونوشت آن توسط دولت مذکور برای هر یک از کشورهای عضو ارسال میگردد.\nتهران، 18 سپتامبر 2000",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آییننامه عمومی",
          "دولت",
          "فصل پنجم",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده بیستم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2218414",
        "content": "ماده 14 - هیات مقررات رادیویی\n93 - 1 - هیات مقررات رادیویی از اعضای منتخبی که در زمینه مخابرات مهارت کامل داشته و دارای تجربه عملی در واگذاری و به کارگیری فرکانس باشند، تشکیل خواهد شد.\nهر عضو بایستی با شرایط جغرافیایی، اقتصادی و جمعیتی بخشی از جهان آشنا باشد این اعضاء بایستی وظایف خود را در اتحادیه به طور مستقل و به صورت پاره وقت انجام دهند.\n93 الف - 2 - هیات مقررات رادیوئی متشکل است از حداکثر (12) عضو یا شش درصد (6%) تعداد کل کشورهای عضو اتحادیه، هر کدام که بیشترباشد.\n94 - 2 - وظایف هیات مقررات رادیویی عبارت است از:\n95 - الف) تصویب روشهای اجرایی که شامل معیارهای فنی بر طبق مقررات رادیویی و هر گونه تصمیم گرفته شده از سوی کنفرانسهای ذیصلاح ارتباطات رادیویی میباشد. این روشهای اجرایی بایستی از سوی مدیر و دفتر جهت اجرای مقررات رادیویی و ثبت و واگذاری فرکانس توسط کشورهای عضو بهکار گرفته شود. این روشها می باید به صورتی شفاف شکل بگیرند و اظهارنظر دولتها درمورد آنها آزاد باشد و درصورت تداوم اختلاف نظر، مراتب می باید به کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی بعدی ارائه شود.\n96 - ب) بررسی هر موضوع دیگری که نمیتواند از طریق به کارگیری روشهای اجرایی فوق حل و فصل شود.\n97 - ج) انجام وظایف دیگر در رابطه با واگذاری و بهرهبرداری فرکانسها بر طبق مفاد بند 87 این اساسنامه و مطابق با روشهای اجرایی مربوط درمقررات رادیویی و آن گونه که توسط یک کنفرانس ذیصلاح و یا به وسیله شورا با رضایت اکثریت کشورهای عضو و یا بر اساس تصمیمات یک چنین کنفرانسی، تجویز شده است.\n98 - 3 (1) اعضای هیات مقررات رادیویی، در اجرای وظایف هیات، نه به عنوان نمایندگان کشورهای مربوط و یا یک منطقه بلکه به عنوان متولیان یک سازمان عمومی بینالمللی عمل خواهند نمود به ویژه هر یک از اعضای هیات از دخالت در تصمیماتی که مستقیما به کشورهای متبوعشان مربوط میشود خودداری خواهند کرد.\n99 - (2) هیچ یک از اعضای هیات نبایستی دستورالعملی را در رابطه با انجام وظایفش در اتحادیه از یک دولت و یا یک کشور عضو مشخص، و یایک سازمان خصوصی و دولتی دریافت و یا درخواست نماید.اعضاء هیات مقررات رادیوئی بایستی از هر گونه اقدام و یا شرکت در هر نوع تصمیمی که بر خلاف موارد تعیین شده در شماره 98 فوق باشد خودداری کنند.\n100 - (3) کشورهای عضو و اعضای بخشهای سه گانه و اعضای بخشهای سه گانه بایستی وظایف صرفا بینالمللی اعضای هیات را محترم شمرده و از هر گونه تلاشی جهت تاثیر در انجام این گونه وظایف هیات اجتناب ورزد.\n101 - (4) برنامه کاری هیات مقررات رادیویی در کنوانسیون تشریح شده است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آییننامه عمومی",
          "دولت",
          "فصل پنجم",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان عمومی بینالمللی",
            "begin": 294,
            "end": 297,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان خصوصی و دولتی",
            "begin": 350,
            "end": 354,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926264",
        "content": "ماده  یازدهم  - به موقع اجرا گذاشتن و مدت پروتکل الحاقی به اساسنامه اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه\nپروتکل الحاقی حاضر از اول جولای 1997 به مورد اجرا گذارده خواهد شد و برای مدتی نامحدود به قوت خود باقی خواهد ماند.\nنمایندگان دولتهای کشورهای عضو، پروتکل الحاقی حاضر را که همان ارزش و قدرت متن اساسنامه را خواهد داشت، تدوین و یک نسخه از آن را که دراختیار دولت کشور عضوی که دفتر مرکزی در آن مستقر است قرار دارد، امضاء نمودهاند. یک رونوشت از آن توسط همان کشور برای کشورهای عضو ارسال میشود.\nسنگاپور 12 سپتامبر 1995",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آییننامه عمومی",
          "دولت",
          "فصل پنجم",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "12 سپتامبر 1995",
            "begin": 95,
            "end": 98,
            "score": 0.85
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926292",
        "content": "ماده ششم - (ماده 105 تغییر کرده است)\nسازمان و جلسه کنگرهها و کنگرههای فوقالعاده\n1 - نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه حداکثر دو سال بعد از برگزاری هر کنگره توسط اتحادیه پستی جهانی، به منظور بازبینی احکام اتحادیه، درصورت لزوم و مورد توجه قرار دادن دیگر مسائل پستی مشترک بین کشورهای عضو بنا بر لزوم، در کنگره جدید جمع میشوند.\n2 - هر کشور توسط یک یا چند نماینده که برحسب مورد نمایندگان تامالاختیار دول متبوع خود میباشند، در کنگره حضور مییابد. یک کشور میتواند نمایندگی خود در کنگره را توسط یک کشور دیگر انجام دهد به شرطی که یک هیات نمایندگی به غیر از خودش تنها برای یک کشور رای داده و نمایندگی آن را برعهده گیرد.\n3 - هر کشور تنها حق یک رای دارد.\n4 - هر کنگره اصولا کشوری را که کنگره بعدی قرار است در آنجا برگزار گردد، تعیین مینماید. چنانچه این تعیین، قطعیت پیدا نکرد و یا غیر عملی بود، شورای اجرایی میبایستی کشوری که کنگره میباید جلسات خود را در آن تشکیل دهد پس از مشورت با آن کشور، تعیین نماید. در شرایطی که درمورد مکان کنگره بعدی تصمیمگیری نشده باشد و یا کشور میزبان نشان دهد که قادر به برگزاری آن کنگره نمیباشد، اجلاس آن در کشوری که مقر دفتر است برگزار میشود.\n5 - پس از توافق با دفتر، دولت میزبان تاریخ و محل کنگره را معین میکند. اصولا شش ماه قبل از این تاریخ، دفتر از طرف دولت کشور میزبان برای دولت هر کشور عضو دعوتنامه صادر مینماید. با این وجود درصورت تمایل، کشور میزبان میتواند راسا نسبت به ارسال دعوتنامه اقدام نماید.\n6 - از ناظرین به شرطی که نماینده سازمان ملل یا یکی از آژانسهای تخصصی آن و یا نماینده هر یک از سازمانهای بینالمللی علاقهمند به کار اتحادیه باشند، میتوان جهت شرکت در اجلاسهای اتحادیه، بدون داشتن حق رای، بنا به ظرفیت اعلام شده، دعوت بهعمل آورد. از دیگر ناظران نیز میتوان، درصورتی که نماینده دیگر اتحادیههای محدود یا ادارات پست کشورهای عضو اتحادیه پستی جهانی و یا ادارات پست کشورهای غیرعضو اتحادیه پستی جهانی و یا قلمروهای وابسته و دیگر مناطق موجود در آسیا و اقیانوسیه باشند نیز دعوت به عمل آورد. بنا به درخواست کنگره و یا شورای اجرایی، دعوت از ناظرین از سوی دفتر انجام خواهد شد. با این وجود درصورت تمایل، دولت کشور میزبان میتواند راسا نسبت به ارسال دعوتنامه اقدام نماید.\n7 - برای سازماندهی کار و انجام مذاکرات، کنگره، مقررات داخلی کنگرهها را اعمال مینماید.\n8 - مکان و زمان گردهمایی یک کنگره فوقالعاده توسط شورای اجرایی و با موافقت کشورهای عضو آغاز کننده کنگره تعیین میشود.\n9 - مقررات مندرج در بندهای (2)، (3)، (6) و (7) این ماده درمورد کنگرههای فوقالعاده نیز به کار میرود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آییننامه عمومی",
          "دولت",
          "فصل پنجم",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده ششم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 105",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل",
            "begin": 271,
            "end": 273,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs926274",
    "main_content": "ماده  نهم - (ماده 14 تغییر کرده است)\nهزینه اتحادیه\nماده (14) به عنوان ماده (13) شمارهگذاری شده است.\nهزینه سالانه اتحادیه برای دو بخش اداری و آموزشی باید جداگانه باشد. هر کنگره اتحادیه درمورد حداکثر هزینهها برای هزینه سالیانه بخش اداری و براساس توصیه مدیرکل دفتر تصمیمگیری میکند. هزینه بخش اداری ازطریق سهیم شدن کلیه کشورهای عضو اتحادیه تامین میگردد. واحد حقالسهم هر کشور عضو براساس طبقهبندی حقالسهم آن کشور در اتحادیه پستی جهانی تعیین خواهد شد که در آئیننامه عمومی اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه تشریح گردیده است.\nهزینه سالیانه بخش آموزشی اصولا با مشارکت کشورها برای سهم مستقیم آنها جهت استفاده از دورههای آموزشی و ازطریق پرداخت داوطلبانه حقالسهم دیگر کشورها یا سازمانها یا بخش اداری تامین میشود.",
    "main_topic": "فناوری اطلاعات و ارتباطات",
    "main_keywords": [
      "اتحادیه پستی جهانی",
      "دورههای آموزشی",
      "آییننامه عمومی",
      "کشورهای عضو",
      "بخش اداری"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs926292",
        "content": "ماده ششم - (ماده 105 تغییر کرده است)\nسازمان و جلسه کنگرهها و کنگرههای فوقالعاده\n1 - نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه حداکثر دو سال بعد از برگزاری هر کنگره توسط اتحادیه پستی جهانی، به منظور بازبینی احکام اتحادیه، درصورت لزوم و مورد توجه قرار دادن دیگر مسائل پستی مشترک بین کشورهای عضو بنا بر لزوم، در کنگره جدید جمع میشوند.\n2 - هر کشور توسط یک یا چند نماینده که برحسب مورد نمایندگان تامالاختیار دول متبوع خود میباشند، در کنگره حضور مییابد. یک کشور میتواند نمایندگی خود در کنگره را توسط یک کشور دیگر انجام دهد به شرطی که یک هیات نمایندگی به غیر از خودش تنها برای یک کشور رای داده و نمایندگی آن را برعهده گیرد.\n3 - هر کشور تنها حق یک رای دارد.\n4 - هر کنگره اصولا کشوری را که کنگره بعدی قرار است در آنجا برگزار گردد، تعیین مینماید. چنانچه این تعیین، قطعیت پیدا نکرد و یا غیر عملی بود، شورای اجرایی میبایستی کشوری که کنگره میباید جلسات خود را در آن تشکیل دهد پس از مشورت با آن کشور، تعیین نماید. در شرایطی که درمورد مکان کنگره بعدی تصمیمگیری نشده باشد و یا کشور میزبان نشان دهد که قادر به برگزاری آن کنگره نمیباشد، اجلاس آن در کشوری که مقر دفتر است برگزار میشود.\n5 - پس از توافق با دفتر، دولت میزبان تاریخ و محل کنگره را معین میکند. اصولا شش ماه قبل از این تاریخ، دفتر از طرف دولت کشور میزبان برای دولت هر کشور عضو دعوتنامه صادر مینماید. با این وجود درصورت تمایل، کشور میزبان میتواند راسا نسبت به ارسال دعوتنامه اقدام نماید.\n6 - از ناظرین به شرطی که نماینده سازمان ملل یا یکی از آژانسهای تخصصی آن و یا نماینده هر یک از سازمانهای بینالمللی علاقهمند به کار اتحادیه باشند، میتوان جهت شرکت در اجلاسهای اتحادیه، بدون داشتن حق رای، بنا به ظرفیت اعلام شده، دعوت بهعمل آورد. از دیگر ناظران نیز میتوان، درصورتی که نماینده دیگر اتحادیههای محدود یا ادارات پست کشورهای عضو اتحادیه پستی جهانی و یا ادارات پست کشورهای غیرعضو اتحادیه پستی جهانی و یا قلمروهای وابسته و دیگر مناطق موجود در آسیا و اقیانوسیه باشند نیز دعوت به عمل آورد. بنا به درخواست کنگره و یا شورای اجرایی، دعوت از ناظرین از سوی دفتر انجام خواهد شد. با این وجود درصورت تمایل، دولت کشور میزبان میتواند راسا نسبت به ارسال دعوتنامه اقدام نماید.\n7 - برای سازماندهی کار و انجام مذاکرات، کنگره، مقررات داخلی کنگرهها را اعمال مینماید.\n8 - مکان و زمان گردهمایی یک کنگره فوقالعاده توسط شورای اجرایی و با موافقت کشورهای عضو آغاز کننده کنگره تعیین میشود.\n9 - مقررات مندرج در بندهای (2)، (3)، (6) و (7) این ماده درمورد کنگرههای فوقالعاده نیز به کار میرود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتحادیه پستی جهانی",
          "کشورهای عضو",
          "آییننامه عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده ششم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 105",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل",
            "begin": 271,
            "end": 273,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926297",
        "content": "ماده یازدهم - (ماده 110 تغییر کرده است)\nانتشارات دفتر\n1 - دفتر اسناد منتشره خود را به طور رایگان بنا بر طبقه حقالسهم هر کشور دراختیار ادارات پست هر یک از کشورهای عضو و دفتر بینالمللی اتحادیه پستی جهانی در برن سوئیس قرار میدهد، ادارات پست برای نسخ اضافی درخواستی، وجه آن را پرداخت مینمایند.\n2 - دفتر جدولی از کلیه پیشنهاداتی که دریافت نموده است را برطبق ماده (115) بند (1) آییننامه عمومی تهیه و در بین ادارات پست کشورهای عضو توزیع مینماید تا این پیشنهادات را مورد مطالعه قرار دهند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتحادیه پستی جهانی",
          "کشورهای عضو",
          "آییننامه عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده یازدهم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 110",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (115",
            "begin": 69,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926302",
        "content": "ماده شانزدهم - (ماده 115 تغییر کرده است)\nپیشنهادات تسلیم شده به کنگرههای اتحادیه پستی جهانی\n1 - ادارات پست کلیه کشورهای عضو میبایستی پیشنهاداتی را که میخواهند به کنگرههای اتحادیه پستی جهانی تسلیم نمایند، همزمان با ارائه آنها به دفتر بینالملل اتحادیه پستی جهانی، به اطلاع دیگر کشورهای عضو و همچنین دفتر نیز برسانند. برخلاف مقررات مندرج در ماده (3) اساسنامه این پیشنهادات را میتوان به زبان فرانسه تهیه نمود.\n2 - کشورهای عضو میتوانند به منظور مبادله و هماهنگ نمودن نظرات خود پیرامون این پیشنهادات و دیگر موضوعات مهمی که قرار است در کنگره مورد بحث ق رار(قرار) گیرد، قبل و در خلال هر کنگره اتحادیه پستی جهانی، اجلاسی را برگزار نمایند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتحادیه پستی جهانی",
          "کشورهای عضو",
          "آییننامه عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده شانزدهم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 115",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 59,
            "end": 61,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926252",
        "content": "ماده واحده - مصوبات هفتمین و هشتمین کنگره اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه که بهترتیب در سنگاپور (مورخ 1374 شمسی برابر با 1995 میلادی) و تهران (مورخ 1379 شمسی برابر با 2000 میلادی) به تایید و امضای نمایندگان کشورهای عضو رسیده است، به شرح زیر و براساس متون پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آنها داده میشود:\n1 - پروتکل الحاقی به اساسنامه اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه (مورخ 1374 شمسی برابر با 1995 میلادی).\n2 - دومین پروتکل الحاقی به اساسنامه اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه (مورخ 1379 شمسی برابر 2000 میلادی).\n3 - پروتکل الحاقی به آئیننامه عمومی اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه (مورخ 1379 شمسی برابر با 2000 میلادی).",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتحادیه پستی جهانی",
          "کشورهای عضو",
          "آییننامه عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926254",
        "content": "ماده اول - (ماده 6 تغییر کرده است)\n1 - هر کشور مستقلی که عضو اتحادیه پستی جهانی باشد و تمامی قلمرو آن در آسیا، استرالازیا، ملانزیا، میکرونزیا یا پلینزیا قرار گرفته باشد، میتواند به اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه ملحق شود. از نظر این ماده واژه آسیا به کشورهای شرق آسیا از جمله ایران اطلاق میشود.\n2 - درخواست الحاق به اتحادیه بایستی شامل تقاضای رسمی الحاق به احکام اتحادیه باشد. این تقاضا بایستی ازطریق دولت کشور ذیربط به مدیرکل دفتر مرکزی تسلیم گردد. نامبرده نیز الحاق را اعلام و یا با کشورهای عضو درمورد تقاضایپذیرش مشاوره مینماید.\n3 - الحاق به عنوان عضو، توسط مدیرکل دفتر مرکزی به کشورهای عضو ابلاغ میگردد و از تاریخ ابلاغ مزبور، الحاق قابل اجرا میباشد.\n4 - هر کشوری که از شرایط لازم برخوردار باشد اما نتواند با هیچیک از مفاد فصل پنجم آئیننامه عمومی انطباق یابد، میتواند با حق شرط به عضویت اتحادیه درآید.\n5 - تقاضای عضویت، برطبق بند (4)، میبایستی از طریق دولت کشور ذیربط به مدیرکل دفتر مرکزی تسلیم گردد. نامبرده نیز با کشورهای عضو درمورد تقاضای پذیرش مشاوره مینماید.\n6 - کشور ذیربط درصورتی که تقاضای وی توسط اکثریت کشورهای عضو تصویب شود، مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.\n7 - نظر کشورهای عضوی که از دادن پاسخ به مشاوره ظرف مدت چهار ماه از تاریخ اطلاعیه خودداری نمایند، به عنوان ممتنع تلقی خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتحادیه پستی جهانی",
          "کشورهای عضو",
          "آییننامه عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده اول",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 6",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926268",
        "content": "ماده سوم - (ماده 6 تغییر کرده است)\nالحاق به اتحادیه\n1 - هر کشور مستقلی که عضو اتحادیه پستی جهانی باشد و تمامی قلمرو آن در آسیا، استرالازیا، ملانزیا، میکرونزیا یا پلینزیا قرار گرفته باشد میتواند به اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه ملحق شود. در این ماده واژه «آسیا» به کشورهای واقع در شرق آسیا ازجمله ایران اطلاق میشود.\n2 - الحاق به اتحادیه مستلزم اعلامیه رسمی به احکام اتحادیه میباشد که ازطریق دولت کشور مربوطه به مدیرکل دفتر ارسال میگردد که وی نیز باید درخواست این الحاق را پس از مشورت با کشورهای عضو درمورد تقاضای عضویت، ابلاغ نماید.\n3 - الحاق به اتحادیه بایستی ازطریق مدیرکل دفتر به اطلاع دولتهای سایر کشورهای عضو برسد. زمان اجرا از تاریخ این اطلاعیه خواهد بود.\n4 - هر کشوری که برای الحاق شرایط لازم را دارد اما نمیتواند با هیچیک از مفاد فصل پنجم آئیننامه عمومی موافقت نماید، میتواند بهطور مشروط تقاضای عضویت در اتحادیه را نماید.\n5 - تقاضای عضویت برطبق بند (4) ازطریق دولت کشور مربوطه به مدیرکل دفتر ارائه میگردد که وی نیز به نوبه خود باید در مورد پذیرش تقاضای عضویت با کشورهای عضو مشورت نماید.\n6 - عضویت کشور مربوطه درصورت توافق اکثریت کشورهای عضو پذیرفته میشود.\n7 - نظر کشورهای عضوی که در مدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ اطلاعیه از ارسال پاسخ خودداری نمایند، ممتنع تلقی میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتحادیه پستی جهانی",
          "کشورهای عضو",
          "آییننامه عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده سوم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 6",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 0.99
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926306",
        "content": "ماده بیستم - تاریخ اجرا و مدت زمان پروتکل الحاقی به آئیننامه عمومی اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه\nاین پروتکل الحاقی از اول جولای 2002 به مورد اجرا گذارده میشود و تا مدت زمان نامحدودی به قوت خود باقی خواهد ماند.\n#امضاء کنندگان ذیل که برحسب وظیفه نمایندگان تامالاختیار دول متبوع خود میباشند، پروتکل الحاقی به آئیننامه عمومی حاضر که همان ارزش و قدرت متن آئیننامه را خواهد داشت، تدوین و اصل آن را که دراختیار دولت کشور عضوی که توسط کنگره انتخاب شده است، در یک نسخه امضاء نمودهاند که در بایگانی اسناد کشور مقر دفتر اتحادیه نگهداری میگردد و یک نسخه رونوشت آن توسط دولت مذکور برای هر یک از کشورهای عضو ارسال میگردد.\nتهران، 18 سپتامبر 2000",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتحادیه پستی جهانی",
          "کشورهای عضو",
          "آییننامه عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده بیستم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs926276",
    "main_content": "ماده یازدهم - (ماده 16 تغییر کرده است)\nماده (16) به عنوان ماده (15) شمارهگذاری شده است.\n#امضاء، تنفیذ یا دیگر اشکال تصویب احکام اتحادیه\n1 - امضاء احکام اتحادیه توسط نمایندگان تامالاختیار در پایان کنگره انجام میپذیرد. هیاتهای تامالاختیار که دارای قدرت حق رای به نمایندگی از طرف کسانی که در کنگره حضور ندارند هستند، همچنین باید احکام اتحادیه را به نمایندگی از طرف آنان درخصوص تنفیذ، یا تصویب توسط چنین کشورهای نمایندهای امضاء کنند. اعتبارنامههای دولت نماینده باید توسط دولت متبوع به شکل و گونهای صادر شود که گویی کشورهای عضو به نمایندگی از طرف خود عمل میکنند.\n2 - اساسنامه و پروتکل الحاقی آن و دیگر احکام اتحادیه بایستی هرچه سریعتر به تنفیذ، قبول یا تصویب قانونی کشورهای عضو، طبق مقررات اساسی آن کشورها برسد.\n3 - اگر کشوری احکام اتحادیه را امضاء، لیکن تنفیذ، قبول یا تصویب ننموده است، آن اساسنامه و سایر احکام برای دیگر کشورهائی که آنها را تنفیذ، قبول یا تصویب نمودهاند بیاعتبار نخواهد بود.",
    "main_topic": "مصرف",
    "main_keywords": [
      "پروتکل الحاقی",
      "هیأتهای تامالاختیار",
      "دولت",
      "تنفیذ",
      "کشورهای عضو",
      "مقررات اساسی",
      "اعتبارنامه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs926280",
        "content": "ماده پانزدهم - (ماده 20 تغییر کرده است)\nاصلاح اساسنامه\nماده (20) به عنوان ماده (19) شمارهگذاری شده است.\n1 - برای این که پیشنهادهای ارائه شده به کنگره و پیشنهادهای مربوط به این اساسنامه در کنگره پذیرفته شوند، بایستی این پیشنهادها به تصویب حداقل دو سوم کشورهای عضو اتحادیه برسد.\n2 - پیشنهادهای اصلاحی به اساسنامه، پذیرفته شده توسط کنگره، بایستی به شکل پروتکل الحاقی به اساسنامه ارائه گردد و از همان روز مقرر شده در چنین پروتکلی به مورد اجرا گذاشته شود. این پیشنهادها میبایستی هرچه زودتر به تنفیذ، قبول یا تصویب قانونی کشورهای عضو برسد. با اسناد تنفیذ، قبول یا تصویب براساس دستورالعمل مقرر در ماده (16) رفتار خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت",
          "پروتکل الحاقی",
          "تنفیذ",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده پانزدهم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 20",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (19",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (16",
            "begin": 108,
            "end": 110,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs882259",
        "content": "ماده 42 - الحاق\n191 - 1 - هر عضوی که اساسنامه و کنوانسیون را امضاء نکرده و یا هر دولت دیگری که در ماده 2 به آن اشاره شد، در هر زمان میتواند با رعایت مفاد این ماده به اساسنامه و کنوانسیون ملحق گردد. این الحاق با تسلیم یک سند که هم شامل اساسنامه و هم کنوانسیون میگردد بطور همزمان انجامخواهد شد.\n192 - 2 - سند الحاق به دبیر کل تسلیم میشود که وی پس از دریافت هر سند با ارسال یک نسخه گواهی شده از سند مزبور مراتب را به اطلاع کلیه \nکشورهای عضو\nاتحادیه میرساند.\n193 - 3 - پس از به اجرا درآمدن اساسنامه و کنوانسیون طبق ماده 47 اساسنامه هر سند دال بر الحاق از تاریخ تسلیم آن به دبیر کل معتبر خواهد بود،مگر اینکه تاریخ دیگری در آن قید شده باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت",
          "پروتکل الحاقی",
          "تنفیذ",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 24,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 112,
            "end": 114,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926255",
        "content": "ماده دوم - (ماده 7 تغییر کرده است)\nطریقه خروج از اتحادیه\n1 - هر کشور عضو اتحادیه اختیار دارد که با اعلام صرفنظر کردن از احکام اتحادیه، از اتحادیه خارج شود. اعلام خروج میبایستی توسط دولت کشور ذیربط به اطلاع مدیرکل دفتر مرکزی برسد و نامبرده نیز موضوع را به دولتهای دیگر کشورهای عضو ابلاغ خواهد نمود.\n2 - خروج از اتحادیه در پایان یک سال از تاریخ وصول اعلامیه خروج کشور خارج شده توسط مدیرکل دفتر مرکزی به مورد اجرا گذاشته میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت",
          "پروتکل الحاقی",
          "تنفیذ",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده دوم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 7",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932300",
        "content": "ماده 34 - لازمالاجراء شدن\nاین کنوانسیون سه ماه پس از تاریخ تودیع سیامین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق لازمالاجراء خواهد شد، اما فقط در مورد آندسته از دولتهایی که اسناد مربوط به تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق خود را در آن تاریخ یا قبل از آن تودیع کردهاند. این کنوانسیون در مورد هر دولت عضو دیگر، سه ماه پس از تودیع سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق آن، لازمالاجراء خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت",
          "پروتکل الحاقی",
          "تنفیذ",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 34",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs926280",
    "main_content": "ماده پانزدهم - (ماده 20 تغییر کرده است)\nاصلاح اساسنامه\nماده (20) به عنوان ماده (19) شمارهگذاری شده است.\n1 - برای این که پیشنهادهای ارائه شده به کنگره و پیشنهادهای مربوط به این اساسنامه در کنگره پذیرفته شوند، بایستی این پیشنهادها به تصویب حداقل دو سوم کشورهای عضو اتحادیه برسد.\n2 - پیشنهادهای اصلاحی به اساسنامه، پذیرفته شده توسط کنگره، بایستی به شکل پروتکل الحاقی به اساسنامه ارائه گردد و از همان روز مقرر شده در چنین پروتکلی به مورد اجرا گذاشته شود. این پیشنهادها میبایستی هرچه زودتر به تنفیذ، قبول یا تصویب قانونی کشورهای عضو برسد. با اسناد تنفیذ، قبول یا تصویب براساس دستورالعمل مقرر در ماده (16) رفتار خواهد شد.",
    "main_topic": "مصرف",
    "main_keywords": [
      "پروتکل الحاقی",
      "کشورهای عضو"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs926276",
        "content": "ماده یازدهم - (ماده 16 تغییر کرده است)\nماده (16) به عنوان ماده (15) شمارهگذاری شده است.\n#امضاء، تنفیذ یا دیگر اشکال تصویب احکام اتحادیه\n1 - امضاء احکام اتحادیه توسط نمایندگان تامالاختیار در پایان کنگره انجام میپذیرد. هیاتهای تامالاختیار که دارای قدرت حق رای به نمایندگی از طرف کسانی که در کنگره حضور ندارند هستند، همچنین باید احکام اتحادیه را به نمایندگی از طرف آنان درخصوص تنفیذ، یا تصویب توسط چنین کشورهای نمایندهای امضاء کنند. اعتبارنامههای دولت نماینده باید توسط دولت متبوع به شکل و گونهای صادر شود که گویی کشورهای عضو به نمایندگی از طرف خود عمل میکنند.\n2 - اساسنامه و پروتکل الحاقی آن و دیگر احکام اتحادیه بایستی هرچه سریعتر به تنفیذ، قبول یا تصویب قانونی کشورهای عضو، طبق مقررات اساسی آن کشورها برسد.\n3 - اگر کشوری احکام اتحادیه را امضاء، لیکن تنفیذ، قبول یا تصویب ننموده است، آن اساسنامه و سایر احکام برای دیگر کشورهائی که آنها را تنفیذ، قبول یا تصویب نمودهاند بیاعتبار نخواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "پروتکل الحاقی",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده یازدهم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 16",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (15",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 0.99
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs926281",
    "main_content": "ماده شانزدهم - (ماده 21 تغییر کرده است)\nاصلاح آئیننامه عمومی\nماده (21) به عنوان ماده (20) شمارهگذاری شده است.\n1 - آئیننامه عمومی شرایطی را که برای تصویب پیشنهادها میبایست انجام شود، تعریف مینماید.\n2 - اصلاحات انجام شده در آئیننامه عمومی، پذیرفته شده توسط کنگره، میبایستی به شکل پروتکل الحاقی به آئیننامه عمومی ارائه گردد و از تاریخ مقرر در چنین پروتکلی به مورد اجرا گذارده شود. اصلاحات توافق شده در کنگره بایستی هرچه زودتر به تنفیذ، قبول یا تصویب کشورهای عضو برسد. با اسناد تنفیذ، قبول یا تصویب براساس دستورالعمل مقرر در ماده (16) رفتار خواهد شد.",
    "main_topic": "فرهنگ و هنر",
    "main_keywords": [
      "پروتکل الحاقی",
      "آییننامه عمومی",
      "کشورهای عضو"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs926263",
        "content": "ماده  دهم - (ماده 21 تغییر کرده است)\nتغییرآئیننامه عمومی\n1 - آئیننامه عمومی شرایط تصویب پیشنهاداتی که مربوط به آن است را تعیین مینماید.\n2 - تغییرات آئیننامه عمومی مورد قبول یک کنگره، موضوع یک پروتکل الحاقی به آئیننامه عمومی را تشکیل میدهد و از تاریخ تعیین شده در همان پروتکل بهموقع اجرا گذارده میشود.\nتغییرات مذکور میبایستی در اسرع وقت توسط کشورهای عضو مورد تنفیذ، قبول یا تصویب قرار گیرد و با اسناد تنفیذ، قبول یا تصویب طبق روش مندرج در ماده (17) رفتار میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آییننامه عمومی",
          "پروتکل الحاقی",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 21",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (17",
            "begin": 83,
            "end": 85,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926305",
        "content": "ماده نوزدهم - (ماده 123 تغییر کرده است)\nشرایط تصویب پیشنهادات مربوط به آئیننامه عمومی\n1 - پیشنهاداتی که به کنگره تسلیم میشوند و مربوط به آئیننامه عمومی حاضر میباشند، برای این که قابلیت اجرا پیدا کنند، میبایستی توسط اکثریت کشورهای عضو حاضر در کنگره تصویب شوند.\n2 - کشورهای عضو میتوانند برای اصلاح مقررات مندرج در فصل پنجم آئیننامه عمومی حاضر، پیشنهاداتی را بین دو کنگره تسلیم نمایند. این پیشنهادات برای اینکه قابلیت اجرا پیدا کنند میبایستی به اتفاق آراء تصویب شوند. با این وجود، در جائی که تفسیری برای مقررات مندرج در این فصل لازم دانسته شود، میبایستی توسط اکثریت آراء مورد تصویب قرار گیرد به شرطی که این تفسیر مشمول حکمیت ارائه شده در ماده (22) اساسنامه نباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آییننامه عمومی",
          "پروتکل الحاقی",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده نوزدهم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 123",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 117,
            "end": 119,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs926286",
    "main_content": "پروتکل الحاقی به آئیننامه عمومی اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه\nنمایندگان تامالاختیار دول کشورهای عضو اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه که در کنگره تهران گردهم آمدهاند به موجب ماده (21)، بند (2) اساسنامه اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه مصوب چهارم دسامبر 1985 در بانکوک، تغییرات و اصلاحات زیر درمورد آئیننامه عمومی اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه را مورد تنفیذ، قبول یا تصویب قرار میدهند.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه",
      "کشورهای عضو",
      "نمایندگان تامالاختیار",
      "کنگره تهران"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs926265",
        "content": "دومین پروتکل الحاقی به اساسنامه اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه\nنمایندگان تامالاختیار دول کشورهای عضو اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه که در کنگره تهران گرد هم آمدهاند به موجب ماده (20)، بند (2) اساسنامه اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه مصوب چهارم دسامبر 1985 در بانکوک، تغییرات و اصلاحات زیر درمورد اساسنامه اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه را مورد تنفیذ، قبول یا تصویب قرار میدهند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (20",
            "begin": 29,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "چهارم دسامبر 1985",
            "begin": 40,
            "end": 43,
            "score": 0.98
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs926287",
    "main_content": "ماده اول  - (مقدمه تغییر کرده است)\nامضاء کنندگان ذیل که برحسب وظیفه نمایندگان تامالاختیار دول متبوع خود میباشند، نظر به ماده (14)، بند (2) اساسنامه اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه، ضمن یک موافقتنامه مشترک و با توجه به ماده (15) بند (2) اساسنامه فوقالذکر، در آئیننامه عمومی حاضر مقررات ذیل را که ضامن اجرای اساسنامه و طرز کار اتحادیه میباشد و همچنین مقررات مربوط به سرویس پستی بینالمللی بین کشورهای عضو را تدوین نمودهاند.",
    "main_topic": "فناوری اطلاعات و ارتباطات",
    "main_keywords": [
      "اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه",
      "دول متبوع",
      "نمایندگان تامالاختیار",
      "سرویس پستی بینالمللی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs926306",
        "content": "ماده بیستم - تاریخ اجرا و مدت زمان پروتکل الحاقی به آئیننامه عمومی اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه\nاین پروتکل الحاقی از اول جولای 2002 به مورد اجرا گذارده میشود و تا مدت زمان نامحدودی به قوت خود باقی خواهد ماند.\n#امضاء کنندگان ذیل که برحسب وظیفه نمایندگان تامالاختیار دول متبوع خود میباشند، پروتکل الحاقی به آئیننامه عمومی حاضر که همان ارزش و قدرت متن آئیننامه را خواهد داشت، تدوین و اصل آن را که دراختیار دولت کشور عضوی که توسط کنگره انتخاب شده است، در یک نسخه امضاء نمودهاند که در بایگانی اسناد کشور مقر دفتر اتحادیه نگهداری میگردد و یک نسخه رونوشت آن توسط دولت مذکور برای هر یک از کشورهای عضو ارسال میگردد.\nتهران، 18 سپتامبر 2000",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نمایندگان تامالاختیار",
          "اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه",
          "دول متبوع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده بیستم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926292",
        "content": "ماده ششم - (ماده 105 تغییر کرده است)\nسازمان و جلسه کنگرهها و کنگرههای فوقالعاده\n1 - نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه حداکثر دو سال بعد از برگزاری هر کنگره توسط اتحادیه پستی جهانی، به منظور بازبینی احکام اتحادیه، درصورت لزوم و مورد توجه قرار دادن دیگر مسائل پستی مشترک بین کشورهای عضو بنا بر لزوم، در کنگره جدید جمع میشوند.\n2 - هر کشور توسط یک یا چند نماینده که برحسب مورد نمایندگان تامالاختیار دول متبوع خود میباشند، در کنگره حضور مییابد. یک کشور میتواند نمایندگی خود در کنگره را توسط یک کشور دیگر انجام دهد به شرطی که یک هیات نمایندگی به غیر از خودش تنها برای یک کشور رای داده و نمایندگی آن را برعهده گیرد.\n3 - هر کشور تنها حق یک رای دارد.\n4 - هر کنگره اصولا کشوری را که کنگره بعدی قرار است در آنجا برگزار گردد، تعیین مینماید. چنانچه این تعیین، قطعیت پیدا نکرد و یا غیر عملی بود، شورای اجرایی میبایستی کشوری که کنگره میباید جلسات خود را در آن تشکیل دهد پس از مشورت با آن کشور، تعیین نماید. در شرایطی که درمورد مکان کنگره بعدی تصمیمگیری نشده باشد و یا کشور میزبان نشان دهد که قادر به برگزاری آن کنگره نمیباشد، اجلاس آن در کشوری که مقر دفتر است برگزار میشود.\n5 - پس از توافق با دفتر، دولت میزبان تاریخ و محل کنگره را معین میکند. اصولا شش ماه قبل از این تاریخ، دفتر از طرف دولت کشور میزبان برای دولت هر کشور عضو دعوتنامه صادر مینماید. با این وجود درصورت تمایل، کشور میزبان میتواند راسا نسبت به ارسال دعوتنامه اقدام نماید.\n6 - از ناظرین به شرطی که نماینده سازمان ملل یا یکی از آژانسهای تخصصی آن و یا نماینده هر یک از سازمانهای بینالمللی علاقهمند به کار اتحادیه باشند، میتوان جهت شرکت در اجلاسهای اتحادیه، بدون داشتن حق رای، بنا به ظرفیت اعلام شده، دعوت بهعمل آورد. از دیگر ناظران نیز میتوان، درصورتی که نماینده دیگر اتحادیههای محدود یا ادارات پست کشورهای عضو اتحادیه پستی جهانی و یا ادارات پست کشورهای غیرعضو اتحادیه پستی جهانی و یا قلمروهای وابسته و دیگر مناطق موجود در آسیا و اقیانوسیه باشند نیز دعوت به عمل آورد. بنا به درخواست کنگره و یا شورای اجرایی، دعوت از ناظرین از سوی دفتر انجام خواهد شد. با این وجود درصورت تمایل، دولت کشور میزبان میتواند راسا نسبت به ارسال دعوتنامه اقدام نماید.\n7 - برای سازماندهی کار و انجام مذاکرات، کنگره، مقررات داخلی کنگرهها را اعمال مینماید.\n8 - مکان و زمان گردهمایی یک کنگره فوقالعاده توسط شورای اجرایی و با موافقت کشورهای عضو آغاز کننده کنگره تعیین میشود.\n9 - مقررات مندرج در بندهای (2)، (3)، (6) و (7) این ماده درمورد کنگرههای فوقالعاده نیز به کار میرود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نمایندگان تامالاختیار",
          "اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه",
          "دول متبوع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده ششم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 105",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل",
            "begin": 271,
            "end": 273,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs926292",
    "main_content": "ماده ششم - (ماده 105 تغییر کرده است)\nسازمان و جلسه کنگرهها و کنگرههای فوقالعاده\n1 - نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه حداکثر دو سال بعد از برگزاری هر کنگره توسط اتحادیه پستی جهانی، به منظور بازبینی احکام اتحادیه، درصورت لزوم و مورد توجه قرار دادن دیگر مسائل پستی مشترک بین کشورهای عضو بنا بر لزوم، در کنگره جدید جمع میشوند.\n2 - هر کشور توسط یک یا چند نماینده که برحسب مورد نمایندگان تامالاختیار دول متبوع خود میباشند، در کنگره حضور مییابد. یک کشور میتواند نمایندگی خود در کنگره را توسط یک کشور دیگر انجام دهد به شرطی که یک هیات نمایندگی به غیر از خودش تنها برای یک کشور رای داده و نمایندگی آن را برعهده گیرد.\n3 - هر کشور تنها حق یک رای دارد.\n4 - هر کنگره اصولا کشوری را که کنگره بعدی قرار است در آنجا برگزار گردد، تعیین مینماید. چنانچه این تعیین، قطعیت پیدا نکرد و یا غیر عملی بود، شورای اجرایی میبایستی کشوری که کنگره میباید جلسات خود را در آن تشکیل دهد پس از مشورت با آن کشور، تعیین نماید. در شرایطی که درمورد مکان کنگره بعدی تصمیمگیری نشده باشد و یا کشور میزبان نشان دهد که قادر به برگزاری آن کنگره نمیباشد، اجلاس آن در کشوری که مقر دفتر است برگزار میشود.\n5 - پس از توافق با دفتر، دولت میزبان تاریخ و محل کنگره را معین میکند. اصولا شش ماه قبل از این تاریخ، دفتر از طرف دولت کشور میزبان برای دولت هر کشور عضو دعوتنامه صادر مینماید. با این وجود درصورت تمایل، کشور میزبان میتواند راسا نسبت به ارسال دعوتنامه اقدام نماید.\n6 - از ناظرین به شرطی که نماینده سازمان ملل یا یکی از آژانسهای تخصصی آن و یا نماینده هر یک از سازمانهای بینالمللی علاقهمند به کار اتحادیه باشند، میتوان جهت شرکت در اجلاسهای اتحادیه، بدون داشتن حق رای، بنا به ظرفیت اعلام شده، دعوت بهعمل آورد. از دیگر ناظران نیز میتوان، درصورتی که نماینده دیگر اتحادیههای محدود یا ادارات پست کشورهای عضو اتحادیه پستی جهانی و یا ادارات پست کشورهای غیرعضو اتحادیه پستی جهانی و یا قلمروهای وابسته و دیگر مناطق موجود در آسیا و اقیانوسیه باشند نیز دعوت به عمل آورد. بنا به درخواست کنگره و یا شورای اجرایی، دعوت از ناظرین از سوی دفتر انجام خواهد شد. با این وجود درصورت تمایل، دولت کشور میزبان میتواند راسا نسبت به ارسال دعوتنامه اقدام نماید.\n7 - برای سازماندهی کار و انجام مذاکرات، کنگره، مقررات داخلی کنگرهها را اعمال مینماید.\n8 - مکان و زمان گردهمایی یک کنگره فوقالعاده توسط شورای اجرایی و با موافقت کشورهای عضو آغاز کننده کنگره تعیین میشود.\n9 - مقررات مندرج در بندهای (2)، (3)، (6) و (7) این ماده درمورد کنگرههای فوقالعاده نیز به کار میرود.",
    "main_topic": "فناوری اطلاعات و ارتباطات",
    "main_keywords": [
      "دول متبوع",
      "شورای اجرایی",
      "نمایندگان تامالاختیار",
      "مقررات داخلی",
      "کنگره جدید",
      "سازمان ملل",
      "سازمانهای بینالمللی",
      "قلمروهای وابسته",
      "دولت",
      "زمان گردهمایی",
      "کشورهای عضو",
      "اتحادیه پستی جهانی",
      "آژانسهای تخصصی",
      "کشورهای غیرعضو",
      "هیأت نمایندگی",
      "کنگره فوقالعاده",
      "مکان گردهمایی",
      "کشور میزبان",
      "شورای عمومی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان ملل"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs926287",
        "content": "ماده اول  - (مقدمه تغییر کرده است)\nامضاء کنندگان ذیل که برحسب وظیفه نمایندگان تامالاختیار دول متبوع خود میباشند، نظر به ماده (14)، بند (2) اساسنامه اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه، ضمن یک موافقتنامه مشترک و با توجه به ماده (15) بند (2) اساسنامه فوقالذکر، در آئیننامه عمومی حاضر مقررات ذیل را که ضامن اجرای اساسنامه و طرز کار اتحادیه میباشد و همچنین مقررات مربوط به سرویس پستی بینالمللی بین کشورهای عضو را تدوین نمودهاند.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "دول متبوع",
          "اتحادیه پستی جهانی",
          "سازمان ملل",
          "سازمانهای بینالمللی",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت نمایندگی",
          "نمایندگان تامالاختیار",
          "شورای اجرایی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده اول",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 39,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs926306",
        "content": "ماده بیستم - تاریخ اجرا و مدت زمان پروتکل الحاقی به آئیننامه عمومی اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه\nاین پروتکل الحاقی از اول جولای 2002 به مورد اجرا گذارده میشود و تا مدت زمان نامحدودی به قوت خود باقی خواهد ماند.\n#امضاء کنندگان ذیل که برحسب وظیفه نمایندگان تامالاختیار دول متبوع خود میباشند، پروتکل الحاقی به آئیننامه عمومی حاضر که همان ارزش و قدرت متن آئیننامه را خواهد داشت، تدوین و اصل آن را که دراختیار دولت کشور عضوی که توسط کنگره انتخاب شده است، در یک نسخه امضاء نمودهاند که در بایگانی اسناد کشور مقر دفتر اتحادیه نگهداری میگردد و یک نسخه رونوشت آن توسط دولت مذکور برای هر یک از کشورهای عضو ارسال میگردد.\nتهران، 18 سپتامبر 2000",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "دول متبوع",
          "اتحادیه پستی جهانی",
          "سازمان ملل",
          "سازمانهای بینالمللی",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت نمایندگی",
          "نمایندگان تامالاختیار",
          "شورای اجرایی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده بیستم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs926295",
        "content": "ماده نهم - (ماده 108 تغییر کرده است)\nسازمان و پرسنل دفتر\n1 - مدیریت دفتر به یک مدیر واگذار میشود که درصورت لزوم در این کار تعدادی کارمند صلاحیتدار با حداقل پنج سال سابقه کار در سرویس پستی که علاوه بر زبان انگلیسی به زبان فرانسه و یا دیگر زبانها در منطقه آسیا آشنایی دارند، به وی کمک نمایند. این سمتها علاوه بر پرسنل بخش اداری و آموزشی دفتر میباشد. در انتخاب این افراد، هیات نمایندگی کشورهای عضو اتحادیه مدنظر قرار میگیرد. این کارکنان به شرط اینکه از لحاظ فنی پاسخگوی نیازهای دفتر باشند، توسط مدیر و مشروط به تایید توسط شورای اجرایی، از میان افرادی که توسط ادارات پست متبوع خود معرفی شدهاند منصوب میشوند.\n2 - مدیر دفتر بر طبق احکام اتحادیه و تصمیمات متخذه در کنگرههای اتحادیه، نماینده قانونی آن در کلیه کارهای انجام شده توسط دفتر یاد شده میباشد.\n3 - چنانچه تصمیم مغایر دیگری توسط شورای اجرایی اتخاذ نگردد، مدیر دفتر نماینده اتحادیه در کنفرانسهای بینالمللی مربوط به سرویسهای پستی که حضور اتحادیه در آنها لازم است، خواهد بود.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "دول متبوع",
          "اتحادیه پستی جهانی",
          "سازمان ملل",
          "سازمانهای بینالمللی",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت نمایندگی",
          "نمایندگان تامالاختیار",
          "شورای اجرایی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده نهم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 108",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs882264",
        "content": "ماده 47 - تاریخ اجرا و مسائل مربوطه\n217 - 3 - پس از تاریخ اجرای تعیین شده در بند 215 فوقالذکر این اساسنامه و کنوانسیون، کنوانسیون بینالمللی مخابرات (نایروبی 1982) را بین کشورهای عضو ابطال نموده و جایگزین آن میگردد.\n218 - 4 - طبق مفاد ماده 102 منشور سازمان ملل، دبیر کل اتحادیه، اساسنامه و کنوانسیون را در دبیرخانه سازمان ملل ثبت خواهد کرد.\n219 - 5 - نسخه اصلی این اساسنامه و کنوانسیون به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی تهیه شده و در آرشیو اتحادیهنگهداری خواهد شد. دبیر کل یک نسخه گواهی شده را به هر زبان مورد درخواست به کلیه اعضاء امضاءکننده تسلیم خواهد کرد.\n220 - 6 - در صورت وجود اختلاف بین ترجمههای مختلف این اساسنامه و کنوانسیون، متن فرانسه آن برتری خواهد داشت.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "دول متبوع",
          "اتحادیه پستی جهانی",
          "سازمان ملل",
          "سازمانهای بینالمللی",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت نمایندگی",
          "نمایندگان تامالاختیار",
          "شورای اجرایی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 102",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل،",
            "begin": 50,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل",
            "begin": 61,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان ملل",
          "سازمان ملل،"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2218414",
        "content": "ماده 14 - هیات مقررات رادیویی\n93 - 1 - هیات مقررات رادیویی از اعضای منتخبی که در زمینه مخابرات مهارت کامل داشته و دارای تجربه عملی در واگذاری و به کارگیری فرکانس باشند، تشکیل خواهد شد.\nهر عضو بایستی با شرایط جغرافیایی، اقتصادی و جمعیتی بخشی از جهان آشنا باشد این اعضاء بایستی وظایف خود را در اتحادیه به طور مستقل و به صورت پاره وقت انجام دهند.\n93 الف - 2 - هیات مقررات رادیوئی متشکل است از حداکثر (12) عضو یا شش درصد (6%) تعداد کل کشورهای عضو اتحادیه، هر کدام که بیشترباشد.\n94 - 2 - وظایف هیات مقررات رادیویی عبارت است از:\n95 - الف) تصویب روشهای اجرایی که شامل معیارهای فنی بر طبق مقررات رادیویی و هر گونه تصمیم گرفته شده از سوی کنفرانسهای ذیصلاح ارتباطات رادیویی میباشد. این روشهای اجرایی بایستی از سوی مدیر و دفتر جهت اجرای مقررات رادیویی و ثبت و واگذاری فرکانس توسط کشورهای عضو بهکار گرفته شود. این روشها می باید به صورتی شفاف شکل بگیرند و اظهارنظر دولتها درمورد آنها آزاد باشد و درصورت تداوم اختلاف نظر، مراتب می باید به کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی بعدی ارائه شود.\n96 - ب) بررسی هر موضوع دیگری که نمیتواند از طریق به کارگیری روشهای اجرایی فوق حل و فصل شود.\n97 - ج) انجام وظایف دیگر در رابطه با واگذاری و بهرهبرداری فرکانسها بر طبق مفاد بند 87 این اساسنامه و مطابق با روشهای اجرایی مربوط درمقررات رادیویی و آن گونه که توسط یک کنفرانس ذیصلاح و یا به وسیله شورا با رضایت اکثریت کشورهای عضو و یا بر اساس تصمیمات یک چنین کنفرانسی، تجویز شده است.\n98 - 3 (1) اعضای هیات مقررات رادیویی، در اجرای وظایف هیات، نه به عنوان نمایندگان کشورهای مربوط و یا یک منطقه بلکه به عنوان متولیان یک سازمان عمومی بینالمللی عمل خواهند نمود به ویژه هر یک از اعضای هیات از دخالت در تصمیماتی که مستقیما به کشورهای متبوعشان مربوط میشود خودداری خواهند کرد.\n99 - (2) هیچ یک از اعضای هیات نبایستی دستورالعملی را در رابطه با انجام وظایفش در اتحادیه از یک دولت و یا یک کشور عضو مشخص، و یایک سازمان خصوصی و دولتی دریافت و یا درخواست نماید.اعضاء هیات مقررات رادیوئی بایستی از هر گونه اقدام و یا شرکت در هر نوع تصمیمی که بر خلاف موارد تعیین شده در شماره 98 فوق باشد خودداری کنند.\n100 - (3) کشورهای عضو و اعضای بخشهای سه گانه و اعضای بخشهای سه گانه بایستی وظایف صرفا بینالمللی اعضای هیات را محترم شمرده و از هر گونه تلاشی جهت تاثیر در انجام این گونه وظایف هیات اجتناب ورزد.\n101 - (4) برنامه کاری هیات مقررات رادیویی در کنوانسیون تشریح شده است.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "دول متبوع",
          "اتحادیه پستی جهانی",
          "سازمان ملل",
          "سازمانهای بینالمللی",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت نمایندگی",
          "نمایندگان تامالاختیار",
          "شورای اجرایی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان عمومی بینالمللی",
            "begin": 294,
            "end": 297,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان خصوصی و دولتی",
            "begin": 350,
            "end": 354,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs926254",
        "content": "ماده اول - (ماده 6 تغییر کرده است)\n1 - هر کشور مستقلی که عضو اتحادیه پستی جهانی باشد و تمامی قلمرو آن در آسیا، استرالازیا، ملانزیا، میکرونزیا یا پلینزیا قرار گرفته باشد، میتواند به اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه ملحق شود. از نظر این ماده واژه آسیا به کشورهای شرق آسیا از جمله ایران اطلاق میشود.\n2 - درخواست الحاق به اتحادیه بایستی شامل تقاضای رسمی الحاق به احکام اتحادیه باشد. این تقاضا بایستی ازطریق دولت کشور ذیربط به مدیرکل دفتر مرکزی تسلیم گردد. نامبرده نیز الحاق را اعلام و یا با کشورهای عضو درمورد تقاضایپذیرش مشاوره مینماید.\n3 - الحاق به عنوان عضو، توسط مدیرکل دفتر مرکزی به کشورهای عضو ابلاغ میگردد و از تاریخ ابلاغ مزبور، الحاق قابل اجرا میباشد.\n4 - هر کشوری که از شرایط لازم برخوردار باشد اما نتواند با هیچیک از مفاد فصل پنجم آئیننامه عمومی انطباق یابد، میتواند با حق شرط به عضویت اتحادیه درآید.\n5 - تقاضای عضویت، برطبق بند (4)، میبایستی از طریق دولت کشور ذیربط به مدیرکل دفتر مرکزی تسلیم گردد. نامبرده نیز با کشورهای عضو درمورد تقاضای پذیرش مشاوره مینماید.\n6 - کشور ذیربط درصورتی که تقاضای وی توسط اکثریت کشورهای عضو تصویب شود، مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.\n7 - نظر کشورهای عضوی که از دادن پاسخ به مشاوره ظرف مدت چهار ماه از تاریخ اطلاعیه خودداری نمایند، به عنوان ممتنع تلقی خواهد شد.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "دول متبوع",
          "اتحادیه پستی جهانی",
          "سازمان ملل",
          "سازمانهای بینالمللی",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت نمایندگی",
          "نمایندگان تامالاختیار",
          "شورای اجرایی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده اول",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 6",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs926264",
        "content": "ماده  یازدهم  - به موقع اجرا گذاشتن و مدت پروتکل الحاقی به اساسنامه اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه\nپروتکل الحاقی حاضر از اول جولای 1997 به مورد اجرا گذارده خواهد شد و برای مدتی نامحدود به قوت خود باقی خواهد ماند.\nنمایندگان دولتهای کشورهای عضو، پروتکل الحاقی حاضر را که همان ارزش و قدرت متن اساسنامه را خواهد داشت، تدوین و یک نسخه از آن را که دراختیار دولت کشور عضوی که دفتر مرکزی در آن مستقر است قرار دارد، امضاء نمودهاند. یک رونوشت از آن توسط همان کشور برای کشورهای عضو ارسال میشود.\nسنگاپور 12 سپتامبر 1995",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "دول متبوع",
          "اتحادیه پستی جهانی",
          "سازمان ملل",
          "سازمانهای بینالمللی",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت نمایندگی",
          "نمایندگان تامالاختیار",
          "شورای اجرایی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "12 سپتامبر 1995",
            "begin": 95,
            "end": 98,
            "score": 0.85
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs926268",
        "content": "ماده سوم - (ماده 6 تغییر کرده است)\nالحاق به اتحادیه\n1 - هر کشور مستقلی که عضو اتحادیه پستی جهانی باشد و تمامی قلمرو آن در آسیا، استرالازیا، ملانزیا، میکرونزیا یا پلینزیا قرار گرفته باشد میتواند به اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه ملحق شود. در این ماده واژه «آسیا» به کشورهای واقع در شرق آسیا ازجمله ایران اطلاق میشود.\n2 - الحاق به اتحادیه مستلزم اعلامیه رسمی به احکام اتحادیه میباشد که ازطریق دولت کشور مربوطه به مدیرکل دفتر ارسال میگردد که وی نیز باید درخواست این الحاق را پس از مشورت با کشورهای عضو درمورد تقاضای عضویت، ابلاغ نماید.\n3 - الحاق به اتحادیه بایستی ازطریق مدیرکل دفتر به اطلاع دولتهای سایر کشورهای عضو برسد. زمان اجرا از تاریخ این اطلاعیه خواهد بود.\n4 - هر کشوری که برای الحاق شرایط لازم را دارد اما نمیتواند با هیچیک از مفاد فصل پنجم آئیننامه عمومی موافقت نماید، میتواند بهطور مشروط تقاضای عضویت در اتحادیه را نماید.\n5 - تقاضای عضویت برطبق بند (4) ازطریق دولت کشور مربوطه به مدیرکل دفتر ارائه میگردد که وی نیز به نوبه خود باید در مورد پذیرش تقاضای عضویت با کشورهای عضو مشورت نماید.\n6 - عضویت کشور مربوطه درصورت توافق اکثریت کشورهای عضو پذیرفته میشود.\n7 - نظر کشورهای عضوی که در مدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ اطلاعیه از ارسال پاسخ خودداری نمایند، ممتنع تلقی میشود.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "دول متبوع",
          "اتحادیه پستی جهانی",
          "سازمان ملل",
          "سازمانهای بینالمللی",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت نمایندگی",
          "نمایندگان تامالاختیار",
          "شورای اجرایی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده سوم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 6",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 0.99
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs926274",
        "content": "ماده  نهم - (ماده 14 تغییر کرده است)\nهزینه اتحادیه\nماده (14) به عنوان ماده (13) شمارهگذاری شده است.\nهزینه سالانه اتحادیه برای دو بخش اداری و آموزشی باید جداگانه باشد. هر کنگره اتحادیه درمورد حداکثر هزینهها برای هزینه سالیانه بخش اداری و براساس توصیه مدیرکل دفتر تصمیمگیری میکند. هزینه بخش اداری ازطریق سهیم شدن کلیه کشورهای عضو اتحادیه تامین میگردد. واحد حقالسهم هر کشور عضو براساس طبقهبندی حقالسهم آن کشور در اتحادیه پستی جهانی تعیین خواهد شد که در آئیننامه عمومی اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه تشریح گردیده است.\nهزینه سالیانه بخش آموزشی اصولا با مشارکت کشورها برای سهم مستقیم آنها جهت استفاده از دورههای آموزشی و ازطریق پرداخت داوطلبانه حقالسهم دیگر کشورها یا سازمانها یا بخش اداری تامین میشود.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "دول متبوع",
          "اتحادیه پستی جهانی",
          "سازمان ملل",
          "سازمانهای بینالمللی",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت نمایندگی",
          "نمایندگان تامالاختیار",
          "شورای اجرایی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 14",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 0.86
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (14",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 0.91
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (13",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs926297",
        "content": "ماده یازدهم - (ماده 110 تغییر کرده است)\nانتشارات دفتر\n1 - دفتر اسناد منتشره خود را به طور رایگان بنا بر طبقه حقالسهم هر کشور دراختیار ادارات پست هر یک از کشورهای عضو و دفتر بینالمللی اتحادیه پستی جهانی در برن سوئیس قرار میدهد، ادارات پست برای نسخ اضافی درخواستی، وجه آن را پرداخت مینمایند.\n2 - دفتر جدولی از کلیه پیشنهاداتی که دریافت نموده است را برطبق ماده (115) بند (1) آییننامه عمومی تهیه و در بین ادارات پست کشورهای عضو توزیع مینماید تا این پیشنهادات را مورد مطالعه قرار دهند.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "دول متبوع",
          "اتحادیه پستی جهانی",
          "سازمان ملل",
          "سازمانهای بینالمللی",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت نمایندگی",
          "نمایندگان تامالاختیار",
          "شورای اجرایی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده یازدهم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 110",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (115",
            "begin": 69,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs926302",
        "content": "ماده شانزدهم - (ماده 115 تغییر کرده است)\nپیشنهادات تسلیم شده به کنگرههای اتحادیه پستی جهانی\n1 - ادارات پست کلیه کشورهای عضو میبایستی پیشنهاداتی را که میخواهند به کنگرههای اتحادیه پستی جهانی تسلیم نمایند، همزمان با ارائه آنها به دفتر بینالملل اتحادیه پستی جهانی، به اطلاع دیگر کشورهای عضو و همچنین دفتر نیز برسانند. برخلاف مقررات مندرج در ماده (3) اساسنامه این پیشنهادات را میتوان به زبان فرانسه تهیه نمود.\n2 - کشورهای عضو میتوانند به منظور مبادله و هماهنگ نمودن نظرات خود پیرامون این پیشنهادات و دیگر موضوعات مهمی که قرار است در کنگره مورد بحث ق رار(قرار) گیرد، قبل و در خلال هر کنگره اتحادیه پستی جهانی، اجلاسی را برگزار نمایند.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "دول متبوع",
          "اتحادیه پستی جهانی",
          "سازمان ملل",
          "سازمانهای بینالمللی",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت نمایندگی",
          "نمایندگان تامالاختیار",
          "شورای اجرایی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده شانزدهم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 115",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 59,
            "end": 61,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs926295",
    "main_content": "ماده نهم - (ماده 108 تغییر کرده است)\nسازمان و پرسنل دفتر\n1 - مدیریت دفتر به یک مدیر واگذار میشود که درصورت لزوم در این کار تعدادی کارمند صلاحیتدار با حداقل پنج سال سابقه کار در سرویس پستی که علاوه بر زبان انگلیسی به زبان فرانسه و یا دیگر زبانها در منطقه آسیا آشنایی دارند، به وی کمک نمایند. این سمتها علاوه بر پرسنل بخش اداری و آموزشی دفتر میباشد. در انتخاب این افراد، هیات نمایندگی کشورهای عضو اتحادیه مدنظر قرار میگیرد. این کارکنان به شرط اینکه از لحاظ فنی پاسخگوی نیازهای دفتر باشند، توسط مدیر و مشروط به تایید توسط شورای اجرایی، از میان افرادی که توسط ادارات پست متبوع خود معرفی شدهاند منصوب میشوند.\n2 - مدیر دفتر بر طبق احکام اتحادیه و تصمیمات متخذه در کنگرههای اتحادیه، نماینده قانونی آن در کلیه کارهای انجام شده توسط دفتر یاد شده میباشد.\n3 - چنانچه تصمیم مغایر دیگری توسط شورای اجرایی اتخاذ نگردد، مدیر دفتر نماینده اتحادیه در کنفرانسهای بینالمللی مربوط به سرویسهای پستی که حضور اتحادیه در آنها لازم است، خواهد بود.",
    "main_topic": "فناوری اطلاعات و ارتباطات",
    "main_keywords": [
      "کارمند",
      "کنفرانس بین‌المللی",
      "شورای اجرایی",
      "ادارات پست",
      "هیأت نمایندگی",
      "کشورهای عضو",
      "سرویس پستی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs926292",
        "content": "ماده ششم - (ماده 105 تغییر کرده است)\nسازمان و جلسه کنگرهها و کنگرههای فوقالعاده\n1 - نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه حداکثر دو سال بعد از برگزاری هر کنگره توسط اتحادیه پستی جهانی، به منظور بازبینی احکام اتحادیه، درصورت لزوم و مورد توجه قرار دادن دیگر مسائل پستی مشترک بین کشورهای عضو بنا بر لزوم، در کنگره جدید جمع میشوند.\n2 - هر کشور توسط یک یا چند نماینده که برحسب مورد نمایندگان تامالاختیار دول متبوع خود میباشند، در کنگره حضور مییابد. یک کشور میتواند نمایندگی خود در کنگره را توسط یک کشور دیگر انجام دهد به شرطی که یک هیات نمایندگی به غیر از خودش تنها برای یک کشور رای داده و نمایندگی آن را برعهده گیرد.\n3 - هر کشور تنها حق یک رای دارد.\n4 - هر کنگره اصولا کشوری را که کنگره بعدی قرار است در آنجا برگزار گردد، تعیین مینماید. چنانچه این تعیین، قطعیت پیدا نکرد و یا غیر عملی بود، شورای اجرایی میبایستی کشوری که کنگره میباید جلسات خود را در آن تشکیل دهد پس از مشورت با آن کشور، تعیین نماید. در شرایطی که درمورد مکان کنگره بعدی تصمیمگیری نشده باشد و یا کشور میزبان نشان دهد که قادر به برگزاری آن کنگره نمیباشد، اجلاس آن در کشوری که مقر دفتر است برگزار میشود.\n5 - پس از توافق با دفتر، دولت میزبان تاریخ و محل کنگره را معین میکند. اصولا شش ماه قبل از این تاریخ، دفتر از طرف دولت کشور میزبان برای دولت هر کشور عضو دعوتنامه صادر مینماید. با این وجود درصورت تمایل، کشور میزبان میتواند راسا نسبت به ارسال دعوتنامه اقدام نماید.\n6 - از ناظرین به شرطی که نماینده سازمان ملل یا یکی از آژانسهای تخصصی آن و یا نماینده هر یک از سازمانهای بینالمللی علاقهمند به کار اتحادیه باشند، میتوان جهت شرکت در اجلاسهای اتحادیه، بدون داشتن حق رای، بنا به ظرفیت اعلام شده، دعوت بهعمل آورد. از دیگر ناظران نیز میتوان، درصورتی که نماینده دیگر اتحادیههای محدود یا ادارات پست کشورهای عضو اتحادیه پستی جهانی و یا ادارات پست کشورهای غیرعضو اتحادیه پستی جهانی و یا قلمروهای وابسته و دیگر مناطق موجود در آسیا و اقیانوسیه باشند نیز دعوت به عمل آورد. بنا به درخواست کنگره و یا شورای اجرایی، دعوت از ناظرین از سوی دفتر انجام خواهد شد. با این وجود درصورت تمایل، دولت کشور میزبان میتواند راسا نسبت به ارسال دعوتنامه اقدام نماید.\n7 - برای سازماندهی کار و انجام مذاکرات، کنگره، مقررات داخلی کنگرهها را اعمال مینماید.\n8 - مکان و زمان گردهمایی یک کنگره فوقالعاده توسط شورای اجرایی و با موافقت کشورهای عضو آغاز کننده کنگره تعیین میشود.\n9 - مقررات مندرج در بندهای (2)، (3)، (6) و (7) این ماده درمورد کنگرههای فوقالعاده نیز به کار میرود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "ادارات پست",
          "شورای اجرایی",
          "هیأت نمایندگی",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده ششم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 105",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل",
            "begin": 271,
            "end": 273,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926297",
        "content": "ماده یازدهم - (ماده 110 تغییر کرده است)\nانتشارات دفتر\n1 - دفتر اسناد منتشره خود را به طور رایگان بنا بر طبقه حقالسهم هر کشور دراختیار ادارات پست هر یک از کشورهای عضو و دفتر بینالمللی اتحادیه پستی جهانی در برن سوئیس قرار میدهد، ادارات پست برای نسخ اضافی درخواستی، وجه آن را پرداخت مینمایند.\n2 - دفتر جدولی از کلیه پیشنهاداتی که دریافت نموده است را برطبق ماده (115) بند (1) آییننامه عمومی تهیه و در بین ادارات پست کشورهای عضو توزیع مینماید تا این پیشنهادات را مورد مطالعه قرار دهند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "ادارات پست",
          "شورای اجرایی",
          "هیأت نمایندگی",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده یازدهم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 110",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (115",
            "begin": 69,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926302",
        "content": "ماده شانزدهم - (ماده 115 تغییر کرده است)\nپیشنهادات تسلیم شده به کنگرههای اتحادیه پستی جهانی\n1 - ادارات پست کلیه کشورهای عضو میبایستی پیشنهاداتی را که میخواهند به کنگرههای اتحادیه پستی جهانی تسلیم نمایند، همزمان با ارائه آنها به دفتر بینالملل اتحادیه پستی جهانی، به اطلاع دیگر کشورهای عضو و همچنین دفتر نیز برسانند. برخلاف مقررات مندرج در ماده (3) اساسنامه این پیشنهادات را میتوان به زبان فرانسه تهیه نمود.\n2 - کشورهای عضو میتوانند به منظور مبادله و هماهنگ نمودن نظرات خود پیرامون این پیشنهادات و دیگر موضوعات مهمی که قرار است در کنگره مورد بحث ق رار(قرار) گیرد، قبل و در خلال هر کنگره اتحادیه پستی جهانی، اجلاسی را برگزار نمایند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "ادارات پست",
          "شورای اجرایی",
          "هیأت نمایندگی",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده شانزدهم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 115",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 59,
            "end": 61,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs926297",
    "main_content": "ماده یازدهم - (ماده 110 تغییر کرده است)\nانتشارات دفتر\n1 - دفتر اسناد منتشره خود را به طور رایگان بنا بر طبقه حقالسهم هر کشور دراختیار ادارات پست هر یک از کشورهای عضو و دفتر بینالمللی اتحادیه پستی جهانی در برن سوئیس قرار میدهد، ادارات پست برای نسخ اضافی درخواستی، وجه آن را پرداخت مینمایند.\n2 - دفتر جدولی از کلیه پیشنهاداتی که دریافت نموده است را برطبق ماده (115) بند (1) آییننامه عمومی تهیه و در بین ادارات پست کشورهای عضو توزیع مینماید تا این پیشنهادات را مورد مطالعه قرار دهند.",
    "main_topic": "فناوری اطلاعات و ارتباطات",
    "main_keywords": [
      "دفتر بینالمللی",
      "اتحادیه پستی جهانی",
      "دفتر اسناد",
      "ادارات پست",
      "انتشارات دفتر",
      "کشورهای عضو"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs926266",
        "content": "ماده اول - (مقدمه تغییر کرده است)\nامضاءکنندگان ذیل که برحسب وظیفه نمایندگان تامالاختیار خود میباشند:\n- با توجه به اهمیت مسائل مشترک که ادارات پست منطقه آسیا و اقیانوسیه با آن مواجه میباشند.\n- با اعتقاد به لزوم پیشبرد حداکثر همکاری مشترک بین آنها.\n- و در اجرای حقوق اعطاء شده توسط اساسنامه اتحادیه پستی جهانی.\nمتفقا درمورد اساسنامه زیر، مشروط به تنفیذ، قبول یا تصویب آن توسط دولتهای متبوع خود توافق نمودند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتحادیه پستی جهانی",
          "ادارات پست",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده اول",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926274",
        "content": "ماده  نهم - (ماده 14 تغییر کرده است)\nهزینه اتحادیه\nماده (14) به عنوان ماده (13) شمارهگذاری شده است.\nهزینه سالانه اتحادیه برای دو بخش اداری و آموزشی باید جداگانه باشد. هر کنگره اتحادیه درمورد حداکثر هزینهها برای هزینه سالیانه بخش اداری و براساس توصیه مدیرکل دفتر تصمیمگیری میکند. هزینه بخش اداری ازطریق سهیم شدن کلیه کشورهای عضو اتحادیه تامین میگردد. واحد حقالسهم هر کشور عضو براساس طبقهبندی حقالسهم آن کشور در اتحادیه پستی جهانی تعیین خواهد شد که در آئیننامه عمومی اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه تشریح گردیده است.\nهزینه سالیانه بخش آموزشی اصولا با مشارکت کشورها برای سهم مستقیم آنها جهت استفاده از دورههای آموزشی و ازطریق پرداخت داوطلبانه حقالسهم دیگر کشورها یا سازمانها یا بخش اداری تامین میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتحادیه پستی جهانی",
          "ادارات پست",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 14",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 0.86
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (14",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 0.91
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (13",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926292",
        "content": "ماده ششم - (ماده 105 تغییر کرده است)\nسازمان و جلسه کنگرهها و کنگرههای فوقالعاده\n1 - نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه حداکثر دو سال بعد از برگزاری هر کنگره توسط اتحادیه پستی جهانی، به منظور بازبینی احکام اتحادیه، درصورت لزوم و مورد توجه قرار دادن دیگر مسائل پستی مشترک بین کشورهای عضو بنا بر لزوم، در کنگره جدید جمع میشوند.\n2 - هر کشور توسط یک یا چند نماینده که برحسب مورد نمایندگان تامالاختیار دول متبوع خود میباشند، در کنگره حضور مییابد. یک کشور میتواند نمایندگی خود در کنگره را توسط یک کشور دیگر انجام دهد به شرطی که یک هیات نمایندگی به غیر از خودش تنها برای یک کشور رای داده و نمایندگی آن را برعهده گیرد.\n3 - هر کشور تنها حق یک رای دارد.\n4 - هر کنگره اصولا کشوری را که کنگره بعدی قرار است در آنجا برگزار گردد، تعیین مینماید. چنانچه این تعیین، قطعیت پیدا نکرد و یا غیر عملی بود، شورای اجرایی میبایستی کشوری که کنگره میباید جلسات خود را در آن تشکیل دهد پس از مشورت با آن کشور، تعیین نماید. در شرایطی که درمورد مکان کنگره بعدی تصمیمگیری نشده باشد و یا کشور میزبان نشان دهد که قادر به برگزاری آن کنگره نمیباشد، اجلاس آن در کشوری که مقر دفتر است برگزار میشود.\n5 - پس از توافق با دفتر، دولت میزبان تاریخ و محل کنگره را معین میکند. اصولا شش ماه قبل از این تاریخ، دفتر از طرف دولت کشور میزبان برای دولت هر کشور عضو دعوتنامه صادر مینماید. با این وجود درصورت تمایل، کشور میزبان میتواند راسا نسبت به ارسال دعوتنامه اقدام نماید.\n6 - از ناظرین به شرطی که نماینده سازمان ملل یا یکی از آژانسهای تخصصی آن و یا نماینده هر یک از سازمانهای بینالمللی علاقهمند به کار اتحادیه باشند، میتوان جهت شرکت در اجلاسهای اتحادیه، بدون داشتن حق رای، بنا به ظرفیت اعلام شده، دعوت بهعمل آورد. از دیگر ناظران نیز میتوان، درصورتی که نماینده دیگر اتحادیههای محدود یا ادارات پست کشورهای عضو اتحادیه پستی جهانی و یا ادارات پست کشورهای غیرعضو اتحادیه پستی جهانی و یا قلمروهای وابسته و دیگر مناطق موجود در آسیا و اقیانوسیه باشند نیز دعوت به عمل آورد. بنا به درخواست کنگره و یا شورای اجرایی، دعوت از ناظرین از سوی دفتر انجام خواهد شد. با این وجود درصورت تمایل، دولت کشور میزبان میتواند راسا نسبت به ارسال دعوتنامه اقدام نماید.\n7 - برای سازماندهی کار و انجام مذاکرات، کنگره، مقررات داخلی کنگرهها را اعمال مینماید.\n8 - مکان و زمان گردهمایی یک کنگره فوقالعاده توسط شورای اجرایی و با موافقت کشورهای عضو آغاز کننده کنگره تعیین میشود.\n9 - مقررات مندرج در بندهای (2)، (3)، (6) و (7) این ماده درمورد کنگرههای فوقالعاده نیز به کار میرود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتحادیه پستی جهانی",
          "ادارات پست",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده ششم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 105",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل",
            "begin": 271,
            "end": 273,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926302",
        "content": "ماده شانزدهم - (ماده 115 تغییر کرده است)\nپیشنهادات تسلیم شده به کنگرههای اتحادیه پستی جهانی\n1 - ادارات پست کلیه کشورهای عضو میبایستی پیشنهاداتی را که میخواهند به کنگرههای اتحادیه پستی جهانی تسلیم نمایند، همزمان با ارائه آنها به دفتر بینالملل اتحادیه پستی جهانی، به اطلاع دیگر کشورهای عضو و همچنین دفتر نیز برسانند. برخلاف مقررات مندرج در ماده (3) اساسنامه این پیشنهادات را میتوان به زبان فرانسه تهیه نمود.\n2 - کشورهای عضو میتوانند به منظور مبادله و هماهنگ نمودن نظرات خود پیرامون این پیشنهادات و دیگر موضوعات مهمی که قرار است در کنگره مورد بحث ق رار(قرار) گیرد، قبل و در خلال هر کنگره اتحادیه پستی جهانی، اجلاسی را برگزار نمایند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتحادیه پستی جهانی",
          "ادارات پست",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده شانزدهم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 115",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 59,
            "end": 61,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926295",
        "content": "ماده نهم - (ماده 108 تغییر کرده است)\nسازمان و پرسنل دفتر\n1 - مدیریت دفتر به یک مدیر واگذار میشود که درصورت لزوم در این کار تعدادی کارمند صلاحیتدار با حداقل پنج سال سابقه کار در سرویس پستی که علاوه بر زبان انگلیسی به زبان فرانسه و یا دیگر زبانها در منطقه آسیا آشنایی دارند، به وی کمک نمایند. این سمتها علاوه بر پرسنل بخش اداری و آموزشی دفتر میباشد. در انتخاب این افراد، هیات نمایندگی کشورهای عضو اتحادیه مدنظر قرار میگیرد. این کارکنان به شرط اینکه از لحاظ فنی پاسخگوی نیازهای دفتر باشند، توسط مدیر و مشروط به تایید توسط شورای اجرایی، از میان افرادی که توسط ادارات پست متبوع خود معرفی شدهاند منصوب میشوند.\n2 - مدیر دفتر بر طبق احکام اتحادیه و تصمیمات متخذه در کنگرههای اتحادیه، نماینده قانونی آن در کلیه کارهای انجام شده توسط دفتر یاد شده میباشد.\n3 - چنانچه تصمیم مغایر دیگری توسط شورای اجرایی اتخاذ نگردد، مدیر دفتر نماینده اتحادیه در کنفرانسهای بینالمللی مربوط به سرویسهای پستی که حضور اتحادیه در آنها لازم است، خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتحادیه پستی جهانی",
          "ادارات پست",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده نهم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 108",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs926298",
    "main_content": "ماده دوازدهم - (ماده 111 تغییر کرده است)\nهیات مدیره بخش آموزشی دفتر\n1 - مسوولیت اداره بخش آموزشی میبایستی به یک هیات مدیره که حداقل یک بار در سال تشکیل جلسه میدهد، واگذار شود. این جلسات میبایستی در کشوری که اجلاسهای شورای اجرایی در آن برگزار خواهد شد و قبل از این اجلاسها، برگزار شده است برگزار شود مگر اینکه تصمیم دیگری اتخاذ گردد.\n2 - چنانچه مسوولیتهای این مرکز به کنگره محول شود، وظایف هیات مدیره عبارت خواهند بود از:\nالف - تدوین قوانین برای اداره بخش آموزشی.\nب - تعیین خط مشی کلی بخش آموزشی.\nج - تصویب و نظارت بر بودجه بخش آموزشی.\nد - انتصاب مربیان بخش آموزشی و\nه - تدوین اشلهای حقوقی و شرایط خدمت برای کارکنان بخشهای اداری و آموزشی.\n3 - هیات مدیره از یک رییس، که سرپرست اداره پست میزبان دفتر میباشد، رییس شورای اجرایی و یک نماینده از هر یک از ادارات پست کشورهای عضو که با پرداخت حقالسهم نقدی یا غیرنقدی و یا ازطریق اعطای بورسیه، پرداخت داوطلبانه\n( Self Funding ) یا تامین نیروهای متخصص حداقل به میزان ده هزار دلار آمریکا در هر سال در فعالیتهای بخش آموزشی مشارکت مینمایند، به عنوان اعضای کامل که حق رای دارند، تشکیل میشود. مدیر دفتر اتحادیه، مدیرکل دفتر بینالمللی اتحادیه پستی جهانی یا نماینده وی، یک نفر نماینده از کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه و یک نفر نماینده از برنامه توسعه سازمان ملل، میتوانند در اجلاسهای هیات مدیره به عنوان ناظر شرکت نمایند. هیات مدیره میتواند درمورد دعوت از دیگر ناظران که مناسب بداند تصمیمگیری نماید.\n4 - دیگر کشورهای عضو غیر از کشورهای شرکت کننده که در بند (3) فوقالذکر به آنان اشاره گردید، چنانچه هیچ کمکی به میزان مشخص شده برای دو سال متوالی ارائه ننمایند از حضور در هیات مدیره محروم خواهند شد.\n5 - جلسات هیات مدیره توسط رییس آن برگزار میگردد.\n6 - درصورت دریافت تقاضا از سوی دو سوم اعضای هیات مدیره، رییس هیات میبایستی یک اجلاس فوقالعاده هیات مدیره را در کشوری که میزبان دفتر است برگزار نماید.\n7 - درصورت لزوم، مشاورهها و تصمیمات هیات مدیره میتواند به صورت کتبی انجام شود.\n8 - مدیر دفتر وظایف دبیر هیات مدیره را نیز برعهده میگیرد.\n9 - هیات مدیره میبایستی گزارشی از فعالیتهای خود را از زمان پایان هر کنگره به همراه فعالیتهای پروژهای خود به کنگره بعدی تسلیم نماید. این گزارش میبایستی شامل جزئیات موافقتنامه مالی قبلی و پیشنهاد شده، جهت اطلاع نیز باشد.\n10 - به منظور تضمین ادامه کار بخش آموزشی، هیات مدیره میتواند در فاصله دو اجلاس خود، یک کمیته اجرایی محلی ایجاد و هرگونه کاری که لازم میداند را به آن واگذار نماید.",
    "main_topic": "معدن",
    "main_keywords": [
      "شورای اجرایی",
      "اشلهای حقوقی",
      "برنامه توسعه سازمان ملل",
      "کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه",
      "اعضای کامل",
      "خط مشی",
      "مدیرکل دفتر بینالمللی",
      "بخش آموزشی",
      "کشورهای عضو",
      "اتحادیه پستی جهانی",
      "رییس هیأت",
      "کمیته اجرایی محلی",
      "هیأت مدیره",
      "شرایط خدمت",
      "بودجه",
      "مدیر دفتر اتحادیه",
      "دبیر هیأت",
      "کارکنان"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان ملل،"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1043091",
        "content": "ماده 28 اصلاحات و بازنگری اساسنامه\n1 هرگونه اصلاح یا بازنگری این اساسنامه میتواند از سوی هر سهامدار یا هیات مدیره به مجمع عمومی توصیه شود که با کسب اکثریت مشروط آراء تصویب خواهد شد.\n2 بعد از تصویب هرگونه اصلاح یا بازنگری، شرکت با ارسال یادداشتی رسمی مفاد این مصوبات را برای پذیرش یا تصویب به آگاهی کلیه کشورهای عضو خواهد رساند. اصلاح یا بازنگری دو ماه بعد از تاریخ سپردن آخرین سند تصویب یا پذیرش اصلاح، نزد دبیرخانه لازمالاجراء خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "اعضای کامل",
          "بودجه",
          "هیأت مدیره",
          "کشورهای عضو",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 28",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs3085359",
        "content": "تبصره 6  داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات است. اعلام رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده پیش از شروع به کار در هیات مدیره اتحادیه الزامی است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "اعضای کامل",
          "بودجه",
          "هیأت مدیره",
          "کشورهای عضو",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5)",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مدیریت خدمات کشوری",
            "begin": 18,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs926302",
    "main_content": "ماده شانزدهم - (ماده 115 تغییر کرده است)\nپیشنهادات تسلیم شده به کنگرههای اتحادیه پستی جهانی\n1 - ادارات پست کلیه کشورهای عضو میبایستی پیشنهاداتی را که میخواهند به کنگرههای اتحادیه پستی جهانی تسلیم نمایند، همزمان با ارائه آنها به دفتر بینالملل اتحادیه پستی جهانی، به اطلاع دیگر کشورهای عضو و همچنین دفتر نیز برسانند. برخلاف مقررات مندرج در ماده (3) اساسنامه این پیشنهادات را میتوان به زبان فرانسه تهیه نمود.\n2 - کشورهای عضو میتوانند به منظور مبادله و هماهنگ نمودن نظرات خود پیرامون این پیشنهادات و دیگر موضوعات مهمی که قرار است در کنگره مورد بحث ق رار(قرار) گیرد، قبل و در خلال هر کنگره اتحادیه پستی جهانی، اجلاسی را برگزار نمایند.",
    "main_topic": "فناوری اطلاعات و ارتباطات",
    "main_keywords": [
      "اتحادیه پستی جهانی",
      "ادارات پست",
      "دفتر بینالملل",
      "اتحادیه پستی جهانی (دوم)",
      "کشورهای عضو"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs926266",
        "content": "ماده اول - (مقدمه تغییر کرده است)\nامضاءکنندگان ذیل که برحسب وظیفه نمایندگان تامالاختیار خود میباشند:\n- با توجه به اهمیت مسائل مشترک که ادارات پست منطقه آسیا و اقیانوسیه با آن مواجه میباشند.\n- با اعتقاد به لزوم پیشبرد حداکثر همکاری مشترک بین آنها.\n- و در اجرای حقوق اعطاء شده توسط اساسنامه اتحادیه پستی جهانی.\nمتفقا درمورد اساسنامه زیر، مشروط به تنفیذ، قبول یا تصویب آن توسط دولتهای متبوع خود توافق نمودند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتحادیه پستی جهانی",
          "ادارات پست",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده اول",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926274",
        "content": "ماده  نهم - (ماده 14 تغییر کرده است)\nهزینه اتحادیه\nماده (14) به عنوان ماده (13) شمارهگذاری شده است.\nهزینه سالانه اتحادیه برای دو بخش اداری و آموزشی باید جداگانه باشد. هر کنگره اتحادیه درمورد حداکثر هزینهها برای هزینه سالیانه بخش اداری و براساس توصیه مدیرکل دفتر تصمیمگیری میکند. هزینه بخش اداری ازطریق سهیم شدن کلیه کشورهای عضو اتحادیه تامین میگردد. واحد حقالسهم هر کشور عضو براساس طبقهبندی حقالسهم آن کشور در اتحادیه پستی جهانی تعیین خواهد شد که در آئیننامه عمومی اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه تشریح گردیده است.\nهزینه سالیانه بخش آموزشی اصولا با مشارکت کشورها برای سهم مستقیم آنها جهت استفاده از دورههای آموزشی و ازطریق پرداخت داوطلبانه حقالسهم دیگر کشورها یا سازمانها یا بخش اداری تامین میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتحادیه پستی جهانی",
          "ادارات پست",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 14",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 0.86
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (14",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 0.91
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (13",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926292",
        "content": "ماده ششم - (ماده 105 تغییر کرده است)\nسازمان و جلسه کنگرهها و کنگرههای فوقالعاده\n1 - نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه حداکثر دو سال بعد از برگزاری هر کنگره توسط اتحادیه پستی جهانی، به منظور بازبینی احکام اتحادیه، درصورت لزوم و مورد توجه قرار دادن دیگر مسائل پستی مشترک بین کشورهای عضو بنا بر لزوم، در کنگره جدید جمع میشوند.\n2 - هر کشور توسط یک یا چند نماینده که برحسب مورد نمایندگان تامالاختیار دول متبوع خود میباشند، در کنگره حضور مییابد. یک کشور میتواند نمایندگی خود در کنگره را توسط یک کشور دیگر انجام دهد به شرطی که یک هیات نمایندگی به غیر از خودش تنها برای یک کشور رای داده و نمایندگی آن را برعهده گیرد.\n3 - هر کشور تنها حق یک رای دارد.\n4 - هر کنگره اصولا کشوری را که کنگره بعدی قرار است در آنجا برگزار گردد، تعیین مینماید. چنانچه این تعیین، قطعیت پیدا نکرد و یا غیر عملی بود، شورای اجرایی میبایستی کشوری که کنگره میباید جلسات خود را در آن تشکیل دهد پس از مشورت با آن کشور، تعیین نماید. در شرایطی که درمورد مکان کنگره بعدی تصمیمگیری نشده باشد و یا کشور میزبان نشان دهد که قادر به برگزاری آن کنگره نمیباشد، اجلاس آن در کشوری که مقر دفتر است برگزار میشود.\n5 - پس از توافق با دفتر، دولت میزبان تاریخ و محل کنگره را معین میکند. اصولا شش ماه قبل از این تاریخ، دفتر از طرف دولت کشور میزبان برای دولت هر کشور عضو دعوتنامه صادر مینماید. با این وجود درصورت تمایل، کشور میزبان میتواند راسا نسبت به ارسال دعوتنامه اقدام نماید.\n6 - از ناظرین به شرطی که نماینده سازمان ملل یا یکی از آژانسهای تخصصی آن و یا نماینده هر یک از سازمانهای بینالمللی علاقهمند به کار اتحادیه باشند، میتوان جهت شرکت در اجلاسهای اتحادیه، بدون داشتن حق رای، بنا به ظرفیت اعلام شده، دعوت بهعمل آورد. از دیگر ناظران نیز میتوان، درصورتی که نماینده دیگر اتحادیههای محدود یا ادارات پست کشورهای عضو اتحادیه پستی جهانی و یا ادارات پست کشورهای غیرعضو اتحادیه پستی جهانی و یا قلمروهای وابسته و دیگر مناطق موجود در آسیا و اقیانوسیه باشند نیز دعوت به عمل آورد. بنا به درخواست کنگره و یا شورای اجرایی، دعوت از ناظرین از سوی دفتر انجام خواهد شد. با این وجود درصورت تمایل، دولت کشور میزبان میتواند راسا نسبت به ارسال دعوتنامه اقدام نماید.\n7 - برای سازماندهی کار و انجام مذاکرات، کنگره، مقررات داخلی کنگرهها را اعمال مینماید.\n8 - مکان و زمان گردهمایی یک کنگره فوقالعاده توسط شورای اجرایی و با موافقت کشورهای عضو آغاز کننده کنگره تعیین میشود.\n9 - مقررات مندرج در بندهای (2)، (3)، (6) و (7) این ماده درمورد کنگرههای فوقالعاده نیز به کار میرود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتحادیه پستی جهانی",
          "ادارات پست",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده ششم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 105",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل",
            "begin": 271,
            "end": 273,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926297",
        "content": "ماده یازدهم - (ماده 110 تغییر کرده است)\nانتشارات دفتر\n1 - دفتر اسناد منتشره خود را به طور رایگان بنا بر طبقه حقالسهم هر کشور دراختیار ادارات پست هر یک از کشورهای عضو و دفتر بینالمللی اتحادیه پستی جهانی در برن سوئیس قرار میدهد، ادارات پست برای نسخ اضافی درخواستی، وجه آن را پرداخت مینمایند.\n2 - دفتر جدولی از کلیه پیشنهاداتی که دریافت نموده است را برطبق ماده (115) بند (1) آییننامه عمومی تهیه و در بین ادارات پست کشورهای عضو توزیع مینماید تا این پیشنهادات را مورد مطالعه قرار دهند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتحادیه پستی جهانی",
          "ادارات پست",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده یازدهم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 110",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (115",
            "begin": 69,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926295",
        "content": "ماده نهم - (ماده 108 تغییر کرده است)\nسازمان و پرسنل دفتر\n1 - مدیریت دفتر به یک مدیر واگذار میشود که درصورت لزوم در این کار تعدادی کارمند صلاحیتدار با حداقل پنج سال سابقه کار در سرویس پستی که علاوه بر زبان انگلیسی به زبان فرانسه و یا دیگر زبانها در منطقه آسیا آشنایی دارند، به وی کمک نمایند. این سمتها علاوه بر پرسنل بخش اداری و آموزشی دفتر میباشد. در انتخاب این افراد، هیات نمایندگی کشورهای عضو اتحادیه مدنظر قرار میگیرد. این کارکنان به شرط اینکه از لحاظ فنی پاسخگوی نیازهای دفتر باشند، توسط مدیر و مشروط به تایید توسط شورای اجرایی، از میان افرادی که توسط ادارات پست متبوع خود معرفی شدهاند منصوب میشوند.\n2 - مدیر دفتر بر طبق احکام اتحادیه و تصمیمات متخذه در کنگرههای اتحادیه، نماینده قانونی آن در کلیه کارهای انجام شده توسط دفتر یاد شده میباشد.\n3 - چنانچه تصمیم مغایر دیگری توسط شورای اجرایی اتخاذ نگردد، مدیر دفتر نماینده اتحادیه در کنفرانسهای بینالمللی مربوط به سرویسهای پستی که حضور اتحادیه در آنها لازم است، خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتحادیه پستی جهانی",
          "ادارات پست",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده نهم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 108",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs926305",
    "main_content": "ماده نوزدهم - (ماده 123 تغییر کرده است)\nشرایط تصویب پیشنهادات مربوط به آئیننامه عمومی\n1 - پیشنهاداتی که به کنگره تسلیم میشوند و مربوط به آئیننامه عمومی حاضر میباشند، برای این که قابلیت اجرا پیدا کنند، میبایستی توسط اکثریت کشورهای عضو حاضر در کنگره تصویب شوند.\n2 - کشورهای عضو میتوانند برای اصلاح مقررات مندرج در فصل پنجم آئیننامه عمومی حاضر، پیشنهاداتی را بین دو کنگره تسلیم نمایند. این پیشنهادات برای اینکه قابلیت اجرا پیدا کنند میبایستی به اتفاق آراء تصویب شوند. با این وجود، در جائی که تفسیری برای مقررات مندرج در این فصل لازم دانسته شود، میبایستی توسط اکثریت آراء مورد تصویب قرار گیرد به شرطی که این تفسیر مشمول حکمیت ارائه شده در ماده (22) اساسنامه نباشد.",
    "main_topic": "فرهنگ و هنر",
    "main_keywords": [
      "فصل پنجم",
      "آییننامه عمومی",
      "کشورهای عضو"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs926263",
        "content": "ماده  دهم - (ماده 21 تغییر کرده است)\nتغییرآئیننامه عمومی\n1 - آئیننامه عمومی شرایط تصویب پیشنهاداتی که مربوط به آن است را تعیین مینماید.\n2 - تغییرات آئیننامه عمومی مورد قبول یک کنگره، موضوع یک پروتکل الحاقی به آئیننامه عمومی را تشکیل میدهد و از تاریخ تعیین شده در همان پروتکل بهموقع اجرا گذارده میشود.\nتغییرات مذکور میبایستی در اسرع وقت توسط کشورهای عضو مورد تنفیذ، قبول یا تصویب قرار گیرد و با اسناد تنفیذ، قبول یا تصویب طبق روش مندرج در ماده (17) رفتار میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "آییننامه عمومی",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 21",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (17",
            "begin": 83,
            "end": 85,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926281",
        "content": "ماده شانزدهم - (ماده 21 تغییر کرده است)\nاصلاح آئیننامه عمومی\nماده (21) به عنوان ماده (20) شمارهگذاری شده است.\n1 - آئیننامه عمومی شرایطی را که برای تصویب پیشنهادها میبایست انجام شود، تعریف مینماید.\n2 - اصلاحات انجام شده در آئیننامه عمومی، پذیرفته شده توسط کنگره، میبایستی به شکل پروتکل الحاقی به آئیننامه عمومی ارائه گردد و از تاریخ مقرر در چنین پروتکلی به مورد اجرا گذارده شود. اصلاحات توافق شده در کنگره بایستی هرچه زودتر به تنفیذ، قبول یا تصویب کشورهای عضو برسد. با اسناد تنفیذ، قبول یا تصویب براساس دستورالعمل مقرر در ماده (16) رفتار خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "آییننامه عمومی",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده شانزدهم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 21",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (21",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (20",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (16",
            "begin": 95,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs926306",
    "main_content": "ماده بیستم - تاریخ اجرا و مدت زمان پروتکل الحاقی به آئیننامه عمومی اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه\nاین پروتکل الحاقی از اول جولای 2002 به مورد اجرا گذارده میشود و تا مدت زمان نامحدودی به قوت خود باقی خواهد ماند.\n#امضاء کنندگان ذیل که برحسب وظیفه نمایندگان تامالاختیار دول متبوع خود میباشند، پروتکل الحاقی به آئیننامه عمومی حاضر که همان ارزش و قدرت متن آئیننامه را خواهد داشت، تدوین و اصل آن را که دراختیار دولت کشور عضوی که توسط کنگره انتخاب شده است، در یک نسخه امضاء نمودهاند که در بایگانی اسناد کشور مقر دفتر اتحادیه نگهداری میگردد و یک نسخه رونوشت آن توسط دولت مذکور برای هر یک از کشورهای عضو ارسال میگردد.\nتهران، 18 سپتامبر 2000",
    "main_topic": "فناوری اطلاعات و ارتباطات",
    "main_keywords": [
      "پروتکل الحاقی",
      "اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه",
      "دفتر اتحادیه",
      "دول متبوع",
      "آییننامه عمومی",
      "نمایندگان تام‌الاختیار",
      "دولت کشور عضوی",
      "کشورهای عضو"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs926252",
        "content": "ماده واحده - مصوبات هفتمین و هشتمین کنگره اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه که بهترتیب در سنگاپور (مورخ 1374 شمسی برابر با 1995 میلادی) و تهران (مورخ 1379 شمسی برابر با 2000 میلادی) به تایید و امضای نمایندگان کشورهای عضو رسیده است، به شرح زیر و براساس متون پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آنها داده میشود:\n1 - پروتکل الحاقی به اساسنامه اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه (مورخ 1374 شمسی برابر با 1995 میلادی).\n2 - دومین پروتکل الحاقی به اساسنامه اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه (مورخ 1379 شمسی برابر 2000 میلادی).\n3 - پروتکل الحاقی به آئیننامه عمومی اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه (مورخ 1379 شمسی برابر با 2000 میلادی).",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "آییننامه عمومی",
          "اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه",
          "دول متبوع",
          "پروتکل الحاقی",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926264",
        "content": "ماده  یازدهم  - به موقع اجرا گذاشتن و مدت پروتکل الحاقی به اساسنامه اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه\nپروتکل الحاقی حاضر از اول جولای 1997 به مورد اجرا گذارده خواهد شد و برای مدتی نامحدود به قوت خود باقی خواهد ماند.\nنمایندگان دولتهای کشورهای عضو، پروتکل الحاقی حاضر را که همان ارزش و قدرت متن اساسنامه را خواهد داشت، تدوین و یک نسخه از آن را که دراختیار دولت کشور عضوی که دفتر مرکزی در آن مستقر است قرار دارد، امضاء نمودهاند. یک رونوشت از آن توسط همان کشور برای کشورهای عضو ارسال میشود.\nسنگاپور 12 سپتامبر 1995",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "آییننامه عمومی",
          "اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه",
          "دول متبوع",
          "پروتکل الحاقی",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "12 سپتامبر 1995",
            "begin": 95,
            "end": 98,
            "score": 0.85
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926254",
        "content": "ماده اول - (ماده 6 تغییر کرده است)\n1 - هر کشور مستقلی که عضو اتحادیه پستی جهانی باشد و تمامی قلمرو آن در آسیا، استرالازیا، ملانزیا، میکرونزیا یا پلینزیا قرار گرفته باشد، میتواند به اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه ملحق شود. از نظر این ماده واژه آسیا به کشورهای شرق آسیا از جمله ایران اطلاق میشود.\n2 - درخواست الحاق به اتحادیه بایستی شامل تقاضای رسمی الحاق به احکام اتحادیه باشد. این تقاضا بایستی ازطریق دولت کشور ذیربط به مدیرکل دفتر مرکزی تسلیم گردد. نامبرده نیز الحاق را اعلام و یا با کشورهای عضو درمورد تقاضایپذیرش مشاوره مینماید.\n3 - الحاق به عنوان عضو، توسط مدیرکل دفتر مرکزی به کشورهای عضو ابلاغ میگردد و از تاریخ ابلاغ مزبور، الحاق قابل اجرا میباشد.\n4 - هر کشوری که از شرایط لازم برخوردار باشد اما نتواند با هیچیک از مفاد فصل پنجم آئیننامه عمومی انطباق یابد، میتواند با حق شرط به عضویت اتحادیه درآید.\n5 - تقاضای عضویت، برطبق بند (4)، میبایستی از طریق دولت کشور ذیربط به مدیرکل دفتر مرکزی تسلیم گردد. نامبرده نیز با کشورهای عضو درمورد تقاضای پذیرش مشاوره مینماید.\n6 - کشور ذیربط درصورتی که تقاضای وی توسط اکثریت کشورهای عضو تصویب شود، مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.\n7 - نظر کشورهای عضوی که از دادن پاسخ به مشاوره ظرف مدت چهار ماه از تاریخ اطلاعیه خودداری نمایند، به عنوان ممتنع تلقی خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "آییننامه عمومی",
          "اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه",
          "دول متبوع",
          "پروتکل الحاقی",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده اول",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 6",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926287",
        "content": "ماده اول  - (مقدمه تغییر کرده است)\nامضاء کنندگان ذیل که برحسب وظیفه نمایندگان تامالاختیار دول متبوع خود میباشند، نظر به ماده (14)، بند (2) اساسنامه اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه، ضمن یک موافقتنامه مشترک و با توجه به ماده (15) بند (2) اساسنامه فوقالذکر، در آئیننامه عمومی حاضر مقررات ذیل را که ضامن اجرای اساسنامه و طرز کار اتحادیه میباشد و همچنین مقررات مربوط به سرویس پستی بینالمللی بین کشورهای عضو را تدوین نمودهاند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "آییننامه عمومی",
          "اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه",
          "دول متبوع",
          "پروتکل الحاقی",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده اول",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 39,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926292",
        "content": "ماده ششم - (ماده 105 تغییر کرده است)\nسازمان و جلسه کنگرهها و کنگرههای فوقالعاده\n1 - نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه حداکثر دو سال بعد از برگزاری هر کنگره توسط اتحادیه پستی جهانی، به منظور بازبینی احکام اتحادیه، درصورت لزوم و مورد توجه قرار دادن دیگر مسائل پستی مشترک بین کشورهای عضو بنا بر لزوم، در کنگره جدید جمع میشوند.\n2 - هر کشور توسط یک یا چند نماینده که برحسب مورد نمایندگان تامالاختیار دول متبوع خود میباشند، در کنگره حضور مییابد. یک کشور میتواند نمایندگی خود در کنگره را توسط یک کشور دیگر انجام دهد به شرطی که یک هیات نمایندگی به غیر از خودش تنها برای یک کشور رای داده و نمایندگی آن را برعهده گیرد.\n3 - هر کشور تنها حق یک رای دارد.\n4 - هر کنگره اصولا کشوری را که کنگره بعدی قرار است در آنجا برگزار گردد، تعیین مینماید. چنانچه این تعیین، قطعیت پیدا نکرد و یا غیر عملی بود، شورای اجرایی میبایستی کشوری که کنگره میباید جلسات خود را در آن تشکیل دهد پس از مشورت با آن کشور، تعیین نماید. در شرایطی که درمورد مکان کنگره بعدی تصمیمگیری نشده باشد و یا کشور میزبان نشان دهد که قادر به برگزاری آن کنگره نمیباشد، اجلاس آن در کشوری که مقر دفتر است برگزار میشود.\n5 - پس از توافق با دفتر، دولت میزبان تاریخ و محل کنگره را معین میکند. اصولا شش ماه قبل از این تاریخ، دفتر از طرف دولت کشور میزبان برای دولت هر کشور عضو دعوتنامه صادر مینماید. با این وجود درصورت تمایل، کشور میزبان میتواند راسا نسبت به ارسال دعوتنامه اقدام نماید.\n6 - از ناظرین به شرطی که نماینده سازمان ملل یا یکی از آژانسهای تخصصی آن و یا نماینده هر یک از سازمانهای بینالمللی علاقهمند به کار اتحادیه باشند، میتوان جهت شرکت در اجلاسهای اتحادیه، بدون داشتن حق رای، بنا به ظرفیت اعلام شده، دعوت بهعمل آورد. از دیگر ناظران نیز میتوان، درصورتی که نماینده دیگر اتحادیههای محدود یا ادارات پست کشورهای عضو اتحادیه پستی جهانی و یا ادارات پست کشورهای غیرعضو اتحادیه پستی جهانی و یا قلمروهای وابسته و دیگر مناطق موجود در آسیا و اقیانوسیه باشند نیز دعوت به عمل آورد. بنا به درخواست کنگره و یا شورای اجرایی، دعوت از ناظرین از سوی دفتر انجام خواهد شد. با این وجود درصورت تمایل، دولت کشور میزبان میتواند راسا نسبت به ارسال دعوتنامه اقدام نماید.\n7 - برای سازماندهی کار و انجام مذاکرات، کنگره، مقررات داخلی کنگرهها را اعمال مینماید.\n8 - مکان و زمان گردهمایی یک کنگره فوقالعاده توسط شورای اجرایی و با موافقت کشورهای عضو آغاز کننده کنگره تعیین میشود.\n9 - مقررات مندرج در بندهای (2)، (3)، (6) و (7) این ماده درمورد کنگرههای فوقالعاده نیز به کار میرود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "آییننامه عمومی",
          "اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه",
          "دول متبوع",
          "پروتکل الحاقی",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده ششم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 105",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل",
            "begin": 271,
            "end": 273,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926268",
        "content": "ماده سوم - (ماده 6 تغییر کرده است)\nالحاق به اتحادیه\n1 - هر کشور مستقلی که عضو اتحادیه پستی جهانی باشد و تمامی قلمرو آن در آسیا، استرالازیا، ملانزیا، میکرونزیا یا پلینزیا قرار گرفته باشد میتواند به اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه ملحق شود. در این ماده واژه «آسیا» به کشورهای واقع در شرق آسیا ازجمله ایران اطلاق میشود.\n2 - الحاق به اتحادیه مستلزم اعلامیه رسمی به احکام اتحادیه میباشد که ازطریق دولت کشور مربوطه به مدیرکل دفتر ارسال میگردد که وی نیز باید درخواست این الحاق را پس از مشورت با کشورهای عضو درمورد تقاضای عضویت، ابلاغ نماید.\n3 - الحاق به اتحادیه بایستی ازطریق مدیرکل دفتر به اطلاع دولتهای سایر کشورهای عضو برسد. زمان اجرا از تاریخ این اطلاعیه خواهد بود.\n4 - هر کشوری که برای الحاق شرایط لازم را دارد اما نمیتواند با هیچیک از مفاد فصل پنجم آئیننامه عمومی موافقت نماید، میتواند بهطور مشروط تقاضای عضویت در اتحادیه را نماید.\n5 - تقاضای عضویت برطبق بند (4) ازطریق دولت کشور مربوطه به مدیرکل دفتر ارائه میگردد که وی نیز به نوبه خود باید در مورد پذیرش تقاضای عضویت با کشورهای عضو مشورت نماید.\n6 - عضویت کشور مربوطه درصورت توافق اکثریت کشورهای عضو پذیرفته میشود.\n7 - نظر کشورهای عضوی که در مدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ اطلاعیه از ارسال پاسخ خودداری نمایند، ممتنع تلقی میشود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "آییننامه عمومی",
          "اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه",
          "دول متبوع",
          "پروتکل الحاقی",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده سوم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 6",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 0.99
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926274",
        "content": "ماده  نهم - (ماده 14 تغییر کرده است)\nهزینه اتحادیه\nماده (14) به عنوان ماده (13) شمارهگذاری شده است.\nهزینه سالانه اتحادیه برای دو بخش اداری و آموزشی باید جداگانه باشد. هر کنگره اتحادیه درمورد حداکثر هزینهها برای هزینه سالیانه بخش اداری و براساس توصیه مدیرکل دفتر تصمیمگیری میکند. هزینه بخش اداری ازطریق سهیم شدن کلیه کشورهای عضو اتحادیه تامین میگردد. واحد حقالسهم هر کشور عضو براساس طبقهبندی حقالسهم آن کشور در اتحادیه پستی جهانی تعیین خواهد شد که در آئیننامه عمومی اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه تشریح گردیده است.\nهزینه سالیانه بخش آموزشی اصولا با مشارکت کشورها برای سهم مستقیم آنها جهت استفاده از دورههای آموزشی و ازطریق پرداخت داوطلبانه حقالسهم دیگر کشورها یا سازمانها یا بخش اداری تامین میشود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "آییننامه عمومی",
          "اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه",
          "دول متبوع",
          "پروتکل الحاقی",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 14",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 0.86
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (14",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 0.91
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (13",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs128335",
    "main_content": "ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به کنوانسیون توسعه منابع انسانی مشتمل بریک مقدمه وسیزده ماده به شرح پیوست ملحق شده و اسناد مربوط را ارائه نماید.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "منابع انسانی",
      "توسعه منابع انسانی",
      "دولت جمهوری اسلامی",
      "منابع انسانی توسعه",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "دولت",
      "توسعه منابع",
      "جمهوری اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs838077",
        "content": "ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود تا به عضویت بانک توسعه اسلامی با میزان سهم سرمایه برابر دو و نیم میلیون 500000/ 2 دینار اسلامی در آید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs762015",
        "content": "ماده 57 - زمینه سازی برای از بین بردن روابط ظالمانه و استثماری و تحکیم روابط عادلانه اقتصادی در کشور طبق سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی ایران.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 57",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1612674",
        "content": "ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود به منظور حفظ قدرت رای و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در بانک بینالمللی ترمیم و توسعه نسبت به افزایش سهام جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب برنامه تقویت صدای کشورهای در حال توسعه و گذار از طریق پذیرهنویسی تعداد (434) سهم به صورت تعهدی اقدام نماید.\nوزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اقدامات لازم جهت پذیره نویسی سهام مزبور و مشارکت در برنامه تقویت صدای کشورهای در حال توسعه و گذار را به مورد اجراء گذارد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 52,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs191411",
        "content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی را از هفتصد میلیون (700.000.000) دینار اسلامی فعلی به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و هشتاد و یک میلیون و هشتصد و هشتاد هزار (1.481.880.000)دینار اسلامی افزایش دهد و نسبت به پرداخت اقساط این افزایش سرمایه مطابق با مقررات و جداول زمانی مربوط اقدام نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs959198",
    "main_content": "کنفرانس عمومی سازمان بینالمللی کار، توسط هیات مدیره دفتر بینالمللی کار در ژنو برگزار شد و شصتمین نشست خود را در تاریخ چهارم ژوئن 1970 میلادی( برابر\nبا چهاردهم خردادماه 1349هجری شمسی) برپا نمود و درباره تطبیق برخی از پیشنهادهای واصله در رابطه با توسعه منابع انسانی(راهنمایی شغلی و آموزش حرفهای) که ششمین بند از دستور کار جلسه بود، تصمیمگیری نمود و مقرر نمود پیشنهادهای مذکور به صورت کنوانسیون بینالمللی درآید و روز بیست و سوم ژوئن 1975 میلادی(برابر با دوم تیرماه 1354 هجریشمسی) را به عنوان روز کنوانسیون توسعه منابع انسانی تعیین نمود.",
    "main_topic": "کار",
    "main_keywords": [
      "دفتر بینالمللی کار",
      "منابع انسانی",
      "توسعه منابع انسانی",
      "کنوانسیون بینالمللی",
      "هیأت مدیره",
      "کنفرانس عمومی",
      "سازمان بینالمللی کار"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان بینالمللی کار،"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs930600",
        "content": "کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک\nکنفرانس عمومی سازمان بینالمللی کار؛\nبا دعوت هیات مدیره دفتر بینالمللی کار هشتاد و هفتمین اجلاس خود را در تاریخ اول ژوئن 1999 میلادی 11/3/1378 هجری شمسی) در ژنوبرگزار نمود، و\nباتوجه به نیاز به تصویب اسناد جدید به منظور ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک، به عنوان اولویت عمده برای اقدام ملی و بینالمللی، ازجمله همکاری و مساعدت بینالمللی، برای اجرای کنوانسیون و توصیهنامه حداقل سن برای پذیرش اشتغال مصوب سال 1973 میلادی (1352هجری شمسی) که کماکان اسناد اساسی در زمینه کار کودک میباشند، و\nباتوجه به اینکه محو موثر بدترین اشکال کار کودک مستلزم اقدام فوری و جامع با در نظر داشتن اهمیت آموزش و پرورش پایهای رایگان و نیاز به دورساختن کودکان مورد نظر از تمامی این نوع کارها و تامین بازپروری و سازگاری اجتماعی آنها ضمن توجه به نیازهای خانوادههای آنها میباشد، و\nبا یادآوری قطعنامه مربوط به محو کار کودک مصوب کنفرانس بینالمللی کار در اجلاس هشتاد و سوم آن در سال 1996 میلادی (1375 هجریشمسی)، و\nبا پذیرش اینکه کار کودک تا حد زیادی معلول فقر است و اینکه راه حل درازمدت در رشد پایدار اقتصادی منتهی به پیشرفت اجتماعی، به ویژه تسکین فقر و آموزش و پرورش همگانی، قرار دارد، و\nبا یادآوری کنوانسیون حقوق کودک مصوب 20 نوامبر 1989 میلادی (برابر با 20/8/1368 هجری شمسی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و\nبا یادآوری اعلامیه سازمان بینالمللی کار در مورد اصول و حقوق اساسی کار و سند تکمیلی آن، مصوب هشتاد و ششمین اجلاس کنفرانس بینالمللیکار در 1998 میلادی (1377 هجری شمسی)، و\nبا یادآوری اینکه برخی از بدترین اشکال کار کودک موضوع سایر اسناد بینالمللی هستند، به ویژه کنوانسیون کار اجباری، 1930 میلادی (1309 هجری شمسی)، و کنوانسیون مکمل سازمان ملل متحد در زمینه لغو بردگی، تجارت برده، و نهادها و شیوههای مشابه بردگی، 1956 میلادی (1325 هجریشمسی)، و\nبا تصمیم به تصویب برخی پیشنهادها در رابطه با کار کودک که چهارمین بند از دستور کار اجلاس است، و\nبا عزم به اینکه این پیشنهادها شکل کنوانسیون بینالمللی به خود بگیرد،\nکنوانسیون زیر را که میتواند به عنوان کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، 1999 میلادی (1378 هجری شمسی)، خوانده شود در هفدهمین روز ژوئن سال یکهزار و نهصد و نود و نه میلادی ( 27/3/1378 هجری شمسی) تصویب مینماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سازمان بینالمللی کار",
          "دفتر بینالمللی کار",
          "هیأت مدیره",
          "کنفرانس عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی کار؛",
            "begin": 13,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "11/3/1378",
            "begin": 35,
            "end": 36,
            "score": 0.98
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "نوامبر 1989",
            "begin": 217,
            "end": 219,
            "score": 0.84
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "20/8/1368",
            "begin": 222,
            "end": 223,
            "score": 0.96
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد،",
            "begin": 227,
            "end": 230,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی کار",
            "begin": 234,
            "end": 237,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 289,
            "end": 292,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "هفدهمین",
            "begin": 361,
            "end": 362,
            "score": 0.97
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "ژوئن",
            "begin": 32,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "سال یکهزار و نهصد و نود و نه",
            "begin": 364,
            "end": 372,
            "score": 0.98
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "27",
            "begin": 374,
            "end": 375,
            "score": 0.97
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs930614",
        "content": "ماده 14 - هیات مدیره دفتر بینالمللی کار، هر زمان که لازم تشخیص دهد، گزارشی در مورد کارایی این کنوانسیون را به کنفرانس عمومی ارائه وضرورت قرار دادن موضوع تجدیدنظر کلی یا جزئی آن در دستور کار کنفرانس را بررسی خواهد کرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سازمان بینالمللی کار",
          "دفتر بینالمللی کار",
          "هیأت مدیره",
          "کنفرانس عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs128365",
        "content": "ماده 11 –\r\n\tهیات مدیره دفتر بینالمللی کار در زمانهایی که ممکن است لازم تشخیص دهد گزارشی را در زمینه کارکرد این کنوانسیون به کنفرانس عمومی ارائه خواهدداد و ضرورت قرار گرفتن موضوع تجدیدنظر در تمامی یا بخشی از کنوانسیون در دستور کار کنفرانس را مورد بررسی قرار خواهدداد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سازمان بینالمللی کار",
          "دفتر بینالمللی کار",
          "هیأت مدیره",
          "کنفرانس عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs128364",
    "main_content": "ماده 10 –\r\n\tمدیرکل دفتر بینالمللی کار مشخصات کامل تمامی تنفیذها و اسناد خروج از عضویت ثبت شده نزد وی طبق مفاد مواد پیشین را برای ثبت طبق ماده(102)منشور ملل متحد، به دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهد نمود.",
    "main_topic": "کار",
    "main_keywords": [
      "دفتر بینالمللی کار",
      "سازمان ملل متحد"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان ملل متحد"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs930600",
        "content": "کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک\nکنفرانس عمومی سازمان بینالمللی کار؛\nبا دعوت هیات مدیره دفتر بینالمللی کار هشتاد و هفتمین اجلاس خود را در تاریخ اول ژوئن 1999 میلادی 11/3/1378 هجری شمسی) در ژنوبرگزار نمود، و\nباتوجه به نیاز به تصویب اسناد جدید به منظور ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک، به عنوان اولویت عمده برای اقدام ملی و بینالمللی، ازجمله همکاری و مساعدت بینالمللی، برای اجرای کنوانسیون و توصیهنامه حداقل سن برای پذیرش اشتغال مصوب سال 1973 میلادی (1352هجری شمسی) که کماکان اسناد اساسی در زمینه کار کودک میباشند، و\nباتوجه به اینکه محو موثر بدترین اشکال کار کودک مستلزم اقدام فوری و جامع با در نظر داشتن اهمیت آموزش و پرورش پایهای رایگان و نیاز به دورساختن کودکان مورد نظر از تمامی این نوع کارها و تامین بازپروری و سازگاری اجتماعی آنها ضمن توجه به نیازهای خانوادههای آنها میباشد، و\nبا یادآوری قطعنامه مربوط به محو کار کودک مصوب کنفرانس بینالمللی کار در اجلاس هشتاد و سوم آن در سال 1996 میلادی (1375 هجریشمسی)، و\nبا پذیرش اینکه کار کودک تا حد زیادی معلول فقر است و اینکه راه حل درازمدت در رشد پایدار اقتصادی منتهی به پیشرفت اجتماعی، به ویژه تسکین فقر و آموزش و پرورش همگانی، قرار دارد، و\nبا یادآوری کنوانسیون حقوق کودک مصوب 20 نوامبر 1989 میلادی (برابر با 20/8/1368 هجری شمسی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و\nبا یادآوری اعلامیه سازمان بینالمللی کار در مورد اصول و حقوق اساسی کار و سند تکمیلی آن، مصوب هشتاد و ششمین اجلاس کنفرانس بینالمللیکار در 1998 میلادی (1377 هجری شمسی)، و\nبا یادآوری اینکه برخی از بدترین اشکال کار کودک موضوع سایر اسناد بینالمللی هستند، به ویژه کنوانسیون کار اجباری، 1930 میلادی (1309 هجری شمسی)، و کنوانسیون مکمل سازمان ملل متحد در زمینه لغو بردگی، تجارت برده، و نهادها و شیوههای مشابه بردگی، 1956 میلادی (1325 هجریشمسی)، و\nبا تصمیم به تصویب برخی پیشنهادها در رابطه با کار کودک که چهارمین بند از دستور کار اجلاس است، و\nبا عزم به اینکه این پیشنهادها شکل کنوانسیون بینالمللی به خود بگیرد،\nکنوانسیون زیر را که میتواند به عنوان کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، 1999 میلادی (1378 هجری شمسی)، خوانده شود در هفدهمین روز ژوئن سال یکهزار و نهصد و نود و نه میلادی ( 27/3/1378 هجری شمسی) تصویب مینماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دفتر بینالمللی کار",
          "سازمان ملل متحد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی کار؛",
            "begin": 13,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "11/3/1378",
            "begin": 35,
            "end": 36,
            "score": 0.98
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "نوامبر 1989",
            "begin": 217,
            "end": 219,
            "score": 0.84
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "20/8/1368",
            "begin": 222,
            "end": 223,
            "score": 0.96
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد،",
            "begin": 227,
            "end": 230,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی کار",
            "begin": 234,
            "end": 237,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 289,
            "end": 292,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "هفدهمین",
            "begin": 361,
            "end": 362,
            "score": 0.97
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "ژوئن",
            "begin": 32,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "سال یکهزار و نهصد و نود و نه",
            "begin": 364,
            "end": 372,
            "score": 0.98
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "27",
            "begin": 374,
            "end": 375,
            "score": 0.97
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان ملل متحد،",
          "سازمان بینالمللی کار؛",
          "سازمان ملل متحد",
          "سازمان بینالمللی کار"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs128365",
    "main_content": "ماده 11 –\r\n\tهیات مدیره دفتر بینالمللی کار در زمانهایی که ممکن است لازم تشخیص دهد گزارشی را در زمینه کارکرد این کنوانسیون به کنفرانس عمومی ارائه خواهدداد و ضرورت قرار گرفتن موضوع تجدیدنظر در تمامی یا بخشی از کنوانسیون در دستور کار کنفرانس را مورد بررسی قرار خواهدداد.",
    "main_topic": "کار",
    "main_keywords": [
      "هیأت مدیره",
      "کنفرانس عمومی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs930600",
        "content": "کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک\nکنفرانس عمومی سازمان بینالمللی کار؛\nبا دعوت هیات مدیره دفتر بینالمللی کار هشتاد و هفتمین اجلاس خود را در تاریخ اول ژوئن 1999 میلادی 11/3/1378 هجری شمسی) در ژنوبرگزار نمود، و\nباتوجه به نیاز به تصویب اسناد جدید به منظور ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک، به عنوان اولویت عمده برای اقدام ملی و بینالمللی، ازجمله همکاری و مساعدت بینالمللی، برای اجرای کنوانسیون و توصیهنامه حداقل سن برای پذیرش اشتغال مصوب سال 1973 میلادی (1352هجری شمسی) که کماکان اسناد اساسی در زمینه کار کودک میباشند، و\nباتوجه به اینکه محو موثر بدترین اشکال کار کودک مستلزم اقدام فوری و جامع با در نظر داشتن اهمیت آموزش و پرورش پایهای رایگان و نیاز به دورساختن کودکان مورد نظر از تمامی این نوع کارها و تامین بازپروری و سازگاری اجتماعی آنها ضمن توجه به نیازهای خانوادههای آنها میباشد، و\nبا یادآوری قطعنامه مربوط به محو کار کودک مصوب کنفرانس بینالمللی کار در اجلاس هشتاد و سوم آن در سال 1996 میلادی (1375 هجریشمسی)، و\nبا پذیرش اینکه کار کودک تا حد زیادی معلول فقر است و اینکه راه حل درازمدت در رشد پایدار اقتصادی منتهی به پیشرفت اجتماعی، به ویژه تسکین فقر و آموزش و پرورش همگانی، قرار دارد، و\nبا یادآوری کنوانسیون حقوق کودک مصوب 20 نوامبر 1989 میلادی (برابر با 20/8/1368 هجری شمسی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و\nبا یادآوری اعلامیه سازمان بینالمللی کار در مورد اصول و حقوق اساسی کار و سند تکمیلی آن، مصوب هشتاد و ششمین اجلاس کنفرانس بینالمللیکار در 1998 میلادی (1377 هجری شمسی)، و\nبا یادآوری اینکه برخی از بدترین اشکال کار کودک موضوع سایر اسناد بینالمللی هستند، به ویژه کنوانسیون کار اجباری، 1930 میلادی (1309 هجری شمسی)، و کنوانسیون مکمل سازمان ملل متحد در زمینه لغو بردگی، تجارت برده، و نهادها و شیوههای مشابه بردگی، 1956 میلادی (1325 هجریشمسی)، و\nبا تصمیم به تصویب برخی پیشنهادها در رابطه با کار کودک که چهارمین بند از دستور کار اجلاس است، و\nبا عزم به اینکه این پیشنهادها شکل کنوانسیون بینالمللی به خود بگیرد،\nکنوانسیون زیر را که میتواند به عنوان کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، 1999 میلادی (1378 هجری شمسی)، خوانده شود در هفدهمین روز ژوئن سال یکهزار و نهصد و نود و نه میلادی ( 27/3/1378 هجری شمسی) تصویب مینماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "کنفرانس عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی کار؛",
            "begin": 13,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "11/3/1378",
            "begin": 35,
            "end": 36,
            "score": 0.98
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "نوامبر 1989",
            "begin": 217,
            "end": 219,
            "score": 0.84
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "20/8/1368",
            "begin": 222,
            "end": 223,
            "score": 0.96
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد،",
            "begin": 227,
            "end": 230,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی کار",
            "begin": 234,
            "end": 237,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 289,
            "end": 292,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "هفدهمین",
            "begin": 361,
            "end": 362,
            "score": 0.97
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "ژوئن",
            "begin": 32,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "سال یکهزار و نهصد و نود و نه",
            "begin": 364,
            "end": 372,
            "score": 0.98
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "27",
            "begin": 374,
            "end": 375,
            "score": 0.97
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs930614",
        "content": "ماده 14 - هیات مدیره دفتر بینالمللی کار، هر زمان که لازم تشخیص دهد، گزارشی در مورد کارایی این کنوانسیون را به کنفرانس عمومی ارائه وضرورت قرار دادن موضوع تجدیدنظر کلی یا جزئی آن در دستور کار کنفرانس را بررسی خواهد کرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "کنفرانس عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs959198",
        "content": "کنفرانس عمومی سازمان بینالمللی کار، توسط هیات مدیره دفتر بینالمللی کار در ژنو برگزار شد و شصتمین نشست خود را در تاریخ چهارم ژوئن 1970 میلادی( برابر\nبا چهاردهم خردادماه 1349هجری شمسی) برپا نمود و درباره تطبیق برخی از پیشنهادهای واصله در رابطه با توسعه منابع انسانی(راهنمایی شغلی و آموزش حرفهای) که ششمین بند از دستور کار جلسه بود، تصمیمگیری نمود و مقرر نمود پیشنهادهای مذکور به صورت کنوانسیون بینالمللی درآید و روز بیست و سوم ژوئن 1975 میلادی(برابر با دوم تیرماه 1354 هجریشمسی) را به عنوان روز کنوانسیون توسعه منابع انسانی تعیین نمود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "کنفرانس عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی کار،",
            "begin": 2,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "چهاردهم خردادماه 1349",
            "begin": 28,
            "end": 31,
            "score": 0.88
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs918709",
    "main_content": "ماده 1- حمایت حقوقی\n1- اتباع هریک از طرفین در قلمرو طرف دیگر از حمایت حقوقی مساوی با اتباع طرف مقابل از لحاظ حقوق شخصی و مالی برخوردار میباشند.\n2- اتباع هریک از طرفین حق دارند آزادانه به دادگاهها، دادسراها و دفاتر اسناد رسمی که من بعد مراجع دادگستری نامیده میشوند و سایر مراجع طرف دیگر که امور مدنی وجزایی در صلاحیت آنها باشد مراجعه نمایند و براساس شرایط یکسان با اتباع طرف دیگر اقدام به اقامه دعوی یا طرح درخواست و سایر اقدامات قانونی نمایند.\n3- مفاد بندهای(1) و (2) این ماده شامل اشخاص حقوقی که طبق قوانین و مقررات یکی از طرفین تاسیس شدهاند، نیز خواهد شد.",
    "main_topic": "کیفری",
    "main_keywords": [
      "اتباع",
      "مراجع دادگستری",
      "دفاتر اسناد رسمی",
      "دادگاهها",
      "اشخاص حقوقی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs918737",
        "content": "ماده 17- تسهیلات معاضدتی رایگان\nاتباع هریک از طرفین در دادگاهها و سایر مراجع در قلمرو طرف دیگر از لحاظ کمکهای معاضدتی رایگان از همان حقوق و امتیازاتی برخوردار خواهند بود که در اختیار اتباع طرف اخیر میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاهها",
          "اشخاص حقوقی",
          "اتباع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs918711",
    "main_content": "ماده 3- حدود معاضدت حقوقی\nمعاضدت حقوقی شامل اقدامات قانونی از جمله موارد زیر است که در قوانین و مقررات طرف درخواستشونده پیشبینی شده باشد:\n- تعیین هویت و مکان اشخاص؛\n- تحقیق از طرفین دعوی، مظنونین، متهمین،شهود، زیان دیدگان، کارشناسان و سایر افرادی که در دادرسی دخالت دارند؛\n- معاینه محل، جستجو و جمع آوری اشیاء؛\n- انجام بررسیهای کارشناسی؛\n- جمعآوری، نگهداری و ارائه آلات جرم و سایر دلایل؛\n- ابلاغ اوراق و ارسال اسناد و مدارک؛\n- انتقال موقت اشخاص بازداشت شده؛\n- ارائه اطلاعات در مورد سوء پیشینه افراد؛\n- شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی در امور مدنی و جبران خسارات ناشی از جرم در امور کیفری؛ - کشف و توقیف اموال و منافع حاصل از جرم؛\n- انجام هرنوع معاضدت حقوقی دیگر که منافاتی با قوانین طرف درخواست شونده نداشته باشد.",
    "main_topic": "کیفری",
    "main_keywords": [
      "تصمیمات قضایی",
      "سوء پیشینه",
      "اموال",
      "دادرسی",
      "دادگاه",
      "حقوقی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1002428",
        "content": "ماده 8- تاثیر حضور در روند رسیدگی در دادگاه\n1- یک دولت نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در روند رسیدگی نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، چنانچه آن دولت:\nالف- خود، دعوی را طرح نموده باشد؛ یا\nب- در روند دادرسی مداخله یا اقدام دیگری در خصوص ماهیت دعوی اتخاذ نموده باشد. با این وجود، چنانچه آن دولت، دادگاه را متقاعد نماید که امکان کسب آگاهی از حقایقی که براساس آنها ادعای مصونیت می تواند استوار گردد، قبل از اتخاذ چنین تدبیری وجود نداشته است، می تواند بر مبنای آن حقایق، ادعای مصونیت کند، مشروط بر این که این کار را در سریع ترین زمان ممکن انجام دهد.\n2- چنانچه دولتی در روند رسیدگی مداخله نماید یا اقدام دیگری را صرفا برای اهداف زیر اتخاذ نماید، مراتب به منزله اعلام رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر تلقی نخواهد شد:\nالف – استناد به مصونیت؛ یا\nب – مطالبه حق یا منفعتی در اموالی که موضوع رسیدگی قضائی است.\n3- حضور نماینده دولتی به عنوان شاهد در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.\n4- عدم حضور یک دولت در روند رسیدگی قضائی در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوقی",
          "دادگاه",
          "اموال",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002434",
        "content": "ماده 13- مالکیت، تملک و انتفاع از اموال\nیک دولت نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در مورد دادرسی مربوط به تصمیم گیری در موارد زیر ذی صلاح است، استناد نماید مگر این که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد:\nالف- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال غیر منقول واقع در دولت مقر دادگاه یا تملک یا انتفاع از آنها یا هرگونه تعهد آن دولت که ناشی از منفعت آن در اموال مزبور یا تملک یا انتفاع از آنها باشد؛\nب- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال منقول یا غیر منقول که از طریق ارث، هبه یا انتقال اموال بلا صاحب به دولت حاصل می شود، یا\nپ- هرگونه حق یا منفعت دولت در اداره اموال، مانند اموال امانی، دارایی ورشکسته یا اموال یک شرکت در زمان انحلال.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوقی",
          "دادگاه",
          "اموال",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002441",
        "content": "ماده 19- مصونیت دولتی درمقابل تدابیرمحدودکننده پس از صدور رای دادگاه\nهیچ گونه تدابیر محدود کننده پس از صدور رای دادگاه از قبیل توقیف، ضبط یا اقدام اجرائی علیه اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:\nالف- دولت مربوط صریحا به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است، رضایت داده باشد:\n1- موافقتنامه بین المللی؛\n2- موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا\n3- ارائه بیانیه ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا\nب- دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است؛ یا\nپ- محرز شده باشد که اموال توسط دولت مربوط برای اهدافی غیر از اهداف غیرتجاری دولتی مورد استفاده قرار می گیرد یا در نظر است مورد استفاده قرار گیرد و در قلمرو دولت مقر دادگاه قرار دارد، مشروط بر این که تدابیر محدودکننده پس از صدور رای دادگاه، تنها در مقابل اموال مرتبط با واحدی که دعوی علیه آن جریان داشته است، قابل اتخاذ می باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوقی",
          "دادگاه",
          "اموال",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs959135",
        "content": "ماده 10\n1- هر رای صادره توسط دادگاه صلاحیتدار طبق ماده (9) که در دولت مبداء لازم الاجراء بوده و بطرق عادی نیز قابل تجدیدنظر نباشد می بایست در هر دولت متعاهدی معتبر شناخته شود جز در موارد زیر:\nالف- جایی که رای از طریق تقلب به دست آمده باشد، یا\nب – جایی که به خوانده اطلاعیه متعارف و فرصت عادلانه برای طرح مورد خود داده نشده باشد.\n2- رایی که به موجب بند (1) این ماده شناسایی شده باشد در هر دولت متعاهد به محض انجام تشریفات لازم در آن کشور لازم الاجراء خواهد شد. تشریفات نباید مجوزی برای اعاده دادرسی از حیث ماهیت باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوقی",
          "دادگاه",
          "اموال",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (9",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918754",
        "content": "ماده 26- خودداری از اجرای تصمیمات قضایی\nدر موارد زیر درخواست اجرای تصمیمات قضایی پذیرفته نخواهد شد:\nالف – در صورتی که محکوم علیه یا نماینده قانونی او به لحاظ عدم ابلاغ اخطاریه مطابق مقررات، در جلسه دادرسی شرکت ننموده باشد.\nب – در خصوص موضوع مورد درخواست قبلا در قلمرو طرف درخواست شونده تصمیم قضایی صادر یا اجراء شده باشد.\nپ – در مواردی که رسیدگی به اصل موضوع مطابق قانون طرف درخواست شونده در صلاحیت انحصاری دادگاههای آن طرف قرار داشته باشد.\nت – درصورتی که تصمیمی که درخواست اجرای آن به عمل آمده با نظم عمومی طرف درخواست شونده مغایرت داشته باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوقی",
          "دادگاه",
          "اموال",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 26",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1054871",
        "content": "تبصره - هریک از اعضای هیات منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذرخود را کتبا و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند ، در غیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب می گردد مگر عذرهایی که در این فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.\nعذر موجه همان است که در آیین دادرسی احصاء گردیده است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوقی",
          "دادگاه",
          "اموال",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs1002426",
        "content": "ماده 6- شیوه های اجرائی نمودن مصونیت دولتی\n1- یک دولت به موجب ماده (5) با خودداری از اعمال صلاحیت در روند دادرسی در دادگاههای خود علیه دولت دیگر، به مصونیت دولتی ترتیب اثر خواهد داد و بدین منظور تضمین خواهد نمود که دادگاههای آن به ابتکار خود، به محترم شمرده شدن مصونیت دولت دیگر به موجب ماده (5) حکم می دهند.\n2- جریان دعوی نزد دادگاه یک دولت در صورتی اقامه دعوی علیه دولت دیگر تلقی می شود که آن دولت:\nالف- به عنوان یک طرف جریان دعوی مزبور نام برده شود؛ یا\nب- اگر چه نام آن دولت به عنوان طرف جریان دعوی مطرح نشده است، لیکن جریان رسیدگی عملا اموال، حقوق، منافع یا فعالیتهای آن دولت دیگر را تحت تاثیر قرار دهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوقی",
          "دادگاه",
          "اموال",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002429",
        "content": "ماده 9- دعاوی متقابل\n1- دولتی که در نزد دادگاههای دولت دیگر دعوایی را اقامه می نماید، نمی تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان دعوی اصلی، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.\n2- دولتی که به منظور طرح دعوی در روند رسیدگی دادگاه دولت دیگر مداخله می نماید، نمی تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان ادعایی که توسط آن دولت ارائه شده است، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.\n3- دولتی که دعوی متقابلی را در روند دادرسی که نزد دادگاه دولت دیگر علیه آن اقامه شده است، مطرح می کند، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت دادگاه نسبت به دعوی اصلی استناد نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوقی",
          "دادگاه",
          "اموال",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002432",
        "content": "ماده 11 - قرارداد های استخدام\n1- یک دولت نمی تواند در نزد دادگاه دولت دیگری که به گونه دیگری در روند دادرسی مربوط به قرارداد استخدام بین آن دولت و شخصی در مورد کاری که کلا یا بخشی از آن در قلمرو دولت دیگر انجام شده یا قرار است انجام شود، ذی صلاح است به مصونیت از صلاحیت نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، مگر این که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد.\n2- بند (1) در موارد زیر اعمال نمی گردد:\nالف- کارمند مورد نظر جهت ایفاء وظایف خاصی درجهت اعمال اختیارات حکومتی استخدام شده باشد؛\nب- کارمند مورد نظر:\n(1) مامور دیپلماتیک به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی مورخ 1961 میلادی (1340 هجری شمسی) باشد؛\n(2) مامور کنسولی به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین در باره روابط کنسولی مورخ 1963 میلادی (1342 هجری شمسی) باشد؛\n(3) عضوی از کارکنان دیپلماتیک ماموریت دائم در نزد یک سازمان بین المللی یا عضو یک ماموریت ویژه یا عضوی باشد که جهت نمایندگی یک دولت در نزد یک کنفرانس بین المللی استخدام شده است؛\n(4) هر شخص دیگری که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است.\nپ- موضوع دادرسی، استخدام، تجدید قرارداد استخدام یا ابقاء فرد در استخدام باشد.\nت- موضوع دادرسی، اخراج یا اتمام قرارداد استخدام یک شخص باشد و براساس نظر رئیس دولت، رئیس حکومت ویا وزیر امورخارجه دولت استخدام کننده، این دادرسی، مداخله در منافع امنیتی آن دولت باشد.\nث- کارمند در زمان انجام دادرسی، تبعه دولت استخدام کننده باشد مگر این که این شخص در دولت مقر دادگاه، دارای اقامتگاه دائمی باشد؛ یا\nج- دولت استخدام کننده و مستخدم با رعایت هرگونه ملاحظات نظم عمومی که به دادگاههای دولت مقر دادگاه، صلاحیت انحصاری نسبت به موضوع دادرسی اعطاء می کند، به صورت کتبی به گونه دیگری توافق نموده باشند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوقی",
          "دادگاه",
          "اموال",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بین المللی",
            "begin": 156,
            "end": 159,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002433",
        "content": "ماده 12- صدمات شخصی و خسارت به اموال\nیک دولت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در یک دادرسی مربوط به جبران خسارت مالی ناشی از فوت یا صدمه به شخص، یا خسارت به اموال عینی یا از بین رفتن آن به علت فعل یا ترک فعلی که ادعا شده است قابل انتساب به آن دولت می باشد ذی صلاح است، چنانچه آن فعل یا ترک فعل کلا یا بخشی از آن در قلمرو آن دولت دیگر رخ داده باشد و چنانچه عامل فعل یا ترک فعل در زمان ارتکاب فعل یا ترک فعل در آن قلمرو حضور داشته باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت استناد نماید، مگر این که دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق نموده باشند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوقی",
          "دادگاه",
          "اموال",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002447",
        "content": "ماده 24- مزایا و مصونیتها در طی روند دادرسی\n1- قصور یا استنکاف یک دولت از رعایت دستور دادگاه دولت دیگر در مورد اجراء یا خودداری از اجراء فعلی معین یا ارائه سند یا افشاء هرگونه اطلاعات دیگر برای مقاصد دادرسی، متضمن پیامدهایی به جز پیامدهایی که ممکن است از چنین رفتاری در رابطه با ماهیت پرونده ناشی شود، نخواهد بود. به ویژه، علیه دولت جریمه یا مجازاتی، به دلیل چنین قصور و استنکافی، اعمال نخواهد شد.\n2- یک دولت ملزم به سپردن هیچ نوع ضمانت، وجه الضمان یا ودیعه با هر تعبیری، جهت تضمین پرداخت هزینه های قضائی یا مخارج دادرسی که آن دولت به عنوان خواهان نزد دادگاه دولت دیگر مطرح است، نخواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حقوقی",
          "دادگاه",
          "اموال",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs918736",
    "main_content": "ماده 16- معافیت از تامین\n1-دادگاههای هریک از طرفین نباید اتباع طرف دیگر را صرفا به دلیل آن که تبعه آن دولت نیستند و یا اقامتگاه یا محل سکونت دایم آنان در قلمرو آن طرف نیست، مکلف به دادن تامین نمایند.\n2- بند(1) این ماده در مورد اشخاص حقوقی که به طور قانونی در قلمرو یکی از دو طرف تاسیس شدهاند، اعمال خواهد شد.",
    "main_topic": "کیفری",
    "main_keywords": [
      "دولت",
      "اشخاص حقوقی",
      "دادگاه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs959135",
        "content": "ماده 10\n1- هر رای صادره توسط دادگاه صلاحیتدار طبق ماده (9) که در دولت مبداء لازم الاجراء بوده و بطرق عادی نیز قابل تجدیدنظر نباشد می بایست در هر دولت متعاهدی معتبر شناخته شود جز در موارد زیر:\nالف- جایی که رای از طریق تقلب به دست آمده باشد، یا\nب – جایی که به خوانده اطلاعیه متعارف و فرصت عادلانه برای طرح مورد خود داده نشده باشد.\n2- رایی که به موجب بند (1) این ماده شناسایی شده باشد در هر دولت متعاهد به محض انجام تشریفات لازم در آن کشور لازم الاجراء خواهد شد. تشریفات نباید مجوزی برای اعاده دادرسی از حیث ماهیت باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (9",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002426",
        "content": "ماده 6- شیوه های اجرائی نمودن مصونیت دولتی\n1- یک دولت به موجب ماده (5) با خودداری از اعمال صلاحیت در روند دادرسی در دادگاههای خود علیه دولت دیگر، به مصونیت دولتی ترتیب اثر خواهد داد و بدین منظور تضمین خواهد نمود که دادگاههای آن به ابتکار خود، به محترم شمرده شدن مصونیت دولت دیگر به موجب ماده (5) حکم می دهند.\n2- جریان دعوی نزد دادگاه یک دولت در صورتی اقامه دعوی علیه دولت دیگر تلقی می شود که آن دولت:\nالف- به عنوان یک طرف جریان دعوی مزبور نام برده شود؛ یا\nب- اگر چه نام آن دولت به عنوان طرف جریان دعوی مطرح نشده است، لیکن جریان رسیدگی عملا اموال، حقوق، منافع یا فعالیتهای آن دولت دیگر را تحت تاثیر قرار دهد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002427",
        "content": "ماده 7- رضایت صریح نسبت به اعمال صلاحیت قضائی\n1- چنانچه دولتی به طور صریح نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر نسبت به یک موضوع یا پرونده به موجب موارد زیر رضایت داده باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در جریان دعوی نزد دادگاه در خصوص موضوع یا پرونده مزبور استناد نماید:\nالف- موافقتنامه بین المللی؛\nب- قرارداد مکتوب؛ یا\nپ- بیانیه ای در نزد دادگاه یا ابلاغیه مکتوب در یک رسیدگی خاص.\n2- توافق یک دولت در مورد اعمال قانون دولت دیگر نباید به منزله رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاههای دولت دیگر تفسیر شود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002428",
        "content": "ماده 8- تاثیر حضور در روند رسیدگی در دادگاه\n1- یک دولت نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در روند رسیدگی نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، چنانچه آن دولت:\nالف- خود، دعوی را طرح نموده باشد؛ یا\nب- در روند دادرسی مداخله یا اقدام دیگری در خصوص ماهیت دعوی اتخاذ نموده باشد. با این وجود، چنانچه آن دولت، دادگاه را متقاعد نماید که امکان کسب آگاهی از حقایقی که براساس آنها ادعای مصونیت می تواند استوار گردد، قبل از اتخاذ چنین تدبیری وجود نداشته است، می تواند بر مبنای آن حقایق، ادعای مصونیت کند، مشروط بر این که این کار را در سریع ترین زمان ممکن انجام دهد.\n2- چنانچه دولتی در روند رسیدگی مداخله نماید یا اقدام دیگری را صرفا برای اهداف زیر اتخاذ نماید، مراتب به منزله اعلام رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر تلقی نخواهد شد:\nالف – استناد به مصونیت؛ یا\nب – مطالبه حق یا منفعتی در اموالی که موضوع رسیدگی قضائی است.\n3- حضور نماینده دولتی به عنوان شاهد در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.\n4- عدم حضور یک دولت در روند رسیدگی قضائی در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002429",
        "content": "ماده 9- دعاوی متقابل\n1- دولتی که در نزد دادگاههای دولت دیگر دعوایی را اقامه می نماید، نمی تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان دعوی اصلی، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.\n2- دولتی که به منظور طرح دعوی در روند رسیدگی دادگاه دولت دیگر مداخله می نماید، نمی تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان ادعایی که توسط آن دولت ارائه شده است، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.\n3- دولتی که دعوی متقابلی را در روند دادرسی که نزد دادگاه دولت دیگر علیه آن اقامه شده است، مطرح می کند، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت دادگاه نسبت به دعوی اصلی استناد نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002432",
        "content": "ماده 11 - قرارداد های استخدام\n1- یک دولت نمی تواند در نزد دادگاه دولت دیگری که به گونه دیگری در روند دادرسی مربوط به قرارداد استخدام بین آن دولت و شخصی در مورد کاری که کلا یا بخشی از آن در قلمرو دولت دیگر انجام شده یا قرار است انجام شود، ذی صلاح است به مصونیت از صلاحیت نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، مگر این که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد.\n2- بند (1) در موارد زیر اعمال نمی گردد:\nالف- کارمند مورد نظر جهت ایفاء وظایف خاصی درجهت اعمال اختیارات حکومتی استخدام شده باشد؛\nب- کارمند مورد نظر:\n(1) مامور دیپلماتیک به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی مورخ 1961 میلادی (1340 هجری شمسی) باشد؛\n(2) مامور کنسولی به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین در باره روابط کنسولی مورخ 1963 میلادی (1342 هجری شمسی) باشد؛\n(3) عضوی از کارکنان دیپلماتیک ماموریت دائم در نزد یک سازمان بین المللی یا عضو یک ماموریت ویژه یا عضوی باشد که جهت نمایندگی یک دولت در نزد یک کنفرانس بین المللی استخدام شده است؛\n(4) هر شخص دیگری که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است.\nپ- موضوع دادرسی، استخدام، تجدید قرارداد استخدام یا ابقاء فرد در استخدام باشد.\nت- موضوع دادرسی، اخراج یا اتمام قرارداد استخدام یک شخص باشد و براساس نظر رئیس دولت، رئیس حکومت ویا وزیر امورخارجه دولت استخدام کننده، این دادرسی، مداخله در منافع امنیتی آن دولت باشد.\nث- کارمند در زمان انجام دادرسی، تبعه دولت استخدام کننده باشد مگر این که این شخص در دولت مقر دادگاه، دارای اقامتگاه دائمی باشد؛ یا\nج- دولت استخدام کننده و مستخدم با رعایت هرگونه ملاحظات نظم عمومی که به دادگاههای دولت مقر دادگاه، صلاحیت انحصاری نسبت به موضوع دادرسی اعطاء می کند، به صورت کتبی به گونه دیگری توافق نموده باشند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بین المللی",
            "begin": 156,
            "end": 159,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002433",
        "content": "ماده 12- صدمات شخصی و خسارت به اموال\nیک دولت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در یک دادرسی مربوط به جبران خسارت مالی ناشی از فوت یا صدمه به شخص، یا خسارت به اموال عینی یا از بین رفتن آن به علت فعل یا ترک فعلی که ادعا شده است قابل انتساب به آن دولت می باشد ذی صلاح است، چنانچه آن فعل یا ترک فعل کلا یا بخشی از آن در قلمرو آن دولت دیگر رخ داده باشد و چنانچه عامل فعل یا ترک فعل در زمان ارتکاب فعل یا ترک فعل در آن قلمرو حضور داشته باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت استناد نماید، مگر این که دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق نموده باشند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002434",
        "content": "ماده 13- مالکیت، تملک و انتفاع از اموال\nیک دولت نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در مورد دادرسی مربوط به تصمیم گیری در موارد زیر ذی صلاح است، استناد نماید مگر این که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد:\nالف- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال غیر منقول واقع در دولت مقر دادگاه یا تملک یا انتفاع از آنها یا هرگونه تعهد آن دولت که ناشی از منفعت آن در اموال مزبور یا تملک یا انتفاع از آنها باشد؛\nب- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال منقول یا غیر منقول که از طریق ارث، هبه یا انتقال اموال بلا صاحب به دولت حاصل می شود، یا\nپ- هرگونه حق یا منفعت دولت در اداره اموال، مانند اموال امانی، دارایی ورشکسته یا اموال یک شرکت در زمان انحلال.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002436",
        "content": "ماده 15- مشارکت در شرکتها یا نهادهای جمعی دیگر\n1- یک دولت در جریان رسیدگی در ارتباط با موضوع مشارکت در یک شرکت یا نهاد جمعی دیگر، خواه به ثبت رسیده یا نرسیده باشد در خصوص رابطه بین آن دولت و نهاد یا شرکاء دیگر نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به گونه ای از صلاحیت رسیدگی برخوردار است، استناد نماید، مشروط به این که این نهاد:\nالف- دارای شرکاء دیگری به جز سازمانهای بین المللی یا دولتها باشد؛ و\nب- طبق قانون دولت مقر دادگاه ثبت یا تشکیل شده باشد یا مقر یا محل اصلی کسب و کار آن در آن دولت باشد.\n2- با این وجود در صورت توافق بین دولتهای ذی ربط یا چنانچه طرفین اختلاف از طریق توافق کتبی چنین امری را پیش بینی نموده باشند یا چنانچه سند تاسیس یا اداره کننده نهاد مورد نظر حاوی مفادی در این خصوص باشد، یک دولت می تواند به مصونیت از صلاحیت قضائی در چنین دادرسی استناد نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002440",
        "content": "ماده 18- مصونیت دولتی درمقابل تدابیرمحدودکننده پیش از صدور رای دادگاه\nهیچ گونه تدابیر محدود کننده پیش از صدور رای دادگاه از قبیل توقیف یا ضبط اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:\nالف- دولت مربوط صریحا به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است رضایت داده باشد؛\n1- موافقتنامه بین المللی؛\n2- موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا\n3- ارائه بیانیه ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا\nب- دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002441",
        "content": "ماده 19- مصونیت دولتی درمقابل تدابیرمحدودکننده پس از صدور رای دادگاه\nهیچ گونه تدابیر محدود کننده پس از صدور رای دادگاه از قبیل توقیف، ضبط یا اقدام اجرائی علیه اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:\nالف- دولت مربوط صریحا به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است، رضایت داده باشد:\n1- موافقتنامه بین المللی؛\n2- موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا\n3- ارائه بیانیه ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا\nب- دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است؛ یا\nپ- محرز شده باشد که اموال توسط دولت مربوط برای اهدافی غیر از اهداف غیرتجاری دولتی مورد استفاده قرار می گیرد یا در نظر است مورد استفاده قرار گیرد و در قلمرو دولت مقر دادگاه قرار دارد، مشروط بر این که تدابیر محدودکننده پس از صدور رای دادگاه، تنها در مقابل اموال مرتبط با واحدی که دعوی علیه آن جریان داشته است، قابل اتخاذ می باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002445",
        "content": "ماده 22- ابلاغ اوراق قضائی\n1- ابلاغ اوراق قضائی از طریق قرار یا سند دیگر اقامه دعوی علیه یک دولت در موارد زیر جنبه اجرائی می یابد:\nالف- طبق هر کنوانسیون بین المللی حاکم لازم الاجراء نسبت به دولت مقر دادگاه و دولت ذی ربط؛ یا\nب- طبق هرگونه ترتیبات خاص ابلاغ بین خواهان و دولت ذی ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد؛ یا\nپ- در صورت نبود چنین کنوانسیونی یا ترتیبات خاصی، از طریق:\n(1)- تسلیم به وزارت امورخارجه دولت ذی ربط ازطریق مجاری دیپلماتیک؛ یا\n(2)- هر روش موردپذیرش دولت ذی ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد.\n2- ابلاغ اوراق قضائی موضوع ردیف (1) جزء (پ) بند (1) با دریافت اسناد توسط وزارت امور خارجه، انجام شده تلقی می گردد.\n3- در صورت لزوم این اسناد باید منضم به ترجمه آنها به یک زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی ربط باشد.\n4- هر دولتی که در زمینه ماهیت دعوایی که علیه آن اقامه شده حاضر شود، نمی تواند پس از آن مدعی شود که ابلاغ اوراق قضائی مطابق مفاد بندهای (1) و (3) صورت نگرفته است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امورخارجه",
            "begin": 86,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خارجه،",
            "begin": 130,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002446",
        "content": "ماده 23- حکم غیابی\n1- حکم غیابی نباید، علیه یک دولت صادر شود مگر این که دادگاه به این نتیجه رسیده باشد که:\nالف- الزامات مندرج در بند های (1) و (3) ماده (22) رعایت شده است؛\nب- حداقل چهار ماه از تاریخی که ابلاغ قرار یا سایر اسناد اقامه دعوی مطابق بندهای (1) و (2) ماده (22) صورت گرفته یا فرض می شود صورت گرفته است سپری شده باشد؛ یا\nپ- این کنوانسیون مانع از اعمال صلاحیت قضائی نمی شود.\n2- تصویر حکم غیابی صادره علیه یک دولت در صورت لزوم باید همراه با ترجمه آن به زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی ربط، از طریق یکی از شیوه های مشخص شده در بند (1) ماده (22) و طبق مفاد بند یاد شده تسلیم گردد.\n3- مهلت زمانی برای ارائه درخواست ابطال حکم غیابی نباید کمتر از چهار ماه باشد و این مهلت از تاریخی که تصویر حکم توسط دولت ذی ربط دریافت شده یا فرض می شود که دریافت شده است، شروع خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 56,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 119,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002447",
        "content": "ماده 24- مزایا و مصونیتها در طی روند دادرسی\n1- قصور یا استنکاف یک دولت از رعایت دستور دادگاه دولت دیگر در مورد اجراء یا خودداری از اجراء فعلی معین یا ارائه سند یا افشاء هرگونه اطلاعات دیگر برای مقاصد دادرسی، متضمن پیامدهایی به جز پیامدهایی که ممکن است از چنین رفتاری در رابطه با ماهیت پرونده ناشی شود، نخواهد بود. به ویژه، علیه دولت جریمه یا مجازاتی، به دلیل چنین قصور و استنکافی، اعمال نخواهد شد.\n2- یک دولت ملزم به سپردن هیچ نوع ضمانت، وجه الضمان یا ودیعه با هر تعبیری، جهت تضمین پرداخت هزینه های قضائی یا مخارج دادرسی که آن دولت به عنوان خواهان نزد دادگاه دولت دیگر مطرح است، نخواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs918737",
    "main_content": "ماده 17- تسهیلات معاضدتی رایگان\nاتباع هریک از طرفین در دادگاهها و سایر مراجع در قلمرو طرف دیگر از لحاظ کمکهای معاضدتی رایگان از همان حقوق و امتیازاتی برخوردار خواهند بود که در اختیار اتباع طرف اخیر میباشد.",
    "main_topic": "کیفری",
    "main_keywords": [
      "معاضدتی رایگان",
      "اتباع",
      "دادگاهها"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs918709",
        "content": "ماده 1- حمایت حقوقی\n1- اتباع هریک از طرفین در قلمرو طرف دیگر از حمایت حقوقی مساوی با اتباع طرف مقابل از لحاظ حقوق شخصی و مالی برخوردار میباشند.\n2- اتباع هریک از طرفین حق دارند آزادانه به دادگاهها، دادسراها و دفاتر اسناد رسمی که من بعد مراجع دادگستری نامیده میشوند و سایر مراجع طرف دیگر که امور مدنی وجزایی در صلاحیت آنها باشد مراجعه نمایند و براساس شرایط یکسان با اتباع طرف دیگر اقدام به اقامه دعوی یا طرح درخواست و سایر اقدامات قانونی نمایند.\n3- مفاد بندهای(1) و (2) این ماده شامل اشخاص حقوقی که طبق قوانین و مقررات یکی از طرفین تاسیس شدهاند، نیز خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دادگاهها",
          "اتباع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs918751",
    "main_content": "ماده 23- ترتیب درخواست اجرای تصمیم قضایی\nدرخواست اجرای تصمیم قضایی باید دارای پیوستهای زیر باشد:\n- رونوشت مصدق تصمیم قضایی و مدرک رسمی موید قطعیت رای و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد گواهی راجع به قسمت اجراء شده حکم.\n- ارائه گواهی ابلاغ اخطاریه به صورت قانونی به محکوم علیه یا نماینده قانونی وی در صورت عدم شرکت در هیچ یک از جلسات رسیدگی.\n- ترجمههای مصدق اسناد مذکور در این ماده.",
    "main_topic": "کیفری",
    "main_keywords": [
      "محکوم علیه",
      "دادگاه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs918754",
        "content": "ماده 26- خودداری از اجرای تصمیمات قضایی\nدر موارد زیر درخواست اجرای تصمیمات قضایی پذیرفته نخواهد شد:\nالف – در صورتی که محکوم علیه یا نماینده قانونی او به لحاظ عدم ابلاغ اخطاریه مطابق مقررات، در جلسه دادرسی شرکت ننموده باشد.\nب – در خصوص موضوع مورد درخواست قبلا در قلمرو طرف درخواست شونده تصمیم قضایی صادر یا اجراء شده باشد.\nپ – در مواردی که رسیدگی به اصل موضوع مطابق قانون طرف درخواست شونده در صلاحیت انحصاری دادگاههای آن طرف قرار داشته باشد.\nت – درصورتی که تصمیمی که درخواست اجرای آن به عمل آمده با نظم عمومی طرف درخواست شونده مغایرت داشته باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "محکوم علیه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 26",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs918754",
    "main_content": "ماده 26- خودداری از اجرای تصمیمات قضایی\nدر موارد زیر درخواست اجرای تصمیمات قضایی پذیرفته نخواهد شد:\nالف – در صورتی که محکوم علیه یا نماینده قانونی او به لحاظ عدم ابلاغ اخطاریه مطابق مقررات، در جلسه دادرسی شرکت ننموده باشد.\nب – در خصوص موضوع مورد درخواست قبلا در قلمرو طرف درخواست شونده تصمیم قضایی صادر یا اجراء شده باشد.\nپ – در مواردی که رسیدگی به اصل موضوع مطابق قانون طرف درخواست شونده در صلاحیت انحصاری دادگاههای آن طرف قرار داشته باشد.\nت – درصورتی که تصمیمی که درخواست اجرای آن به عمل آمده با نظم عمومی طرف درخواست شونده مغایرت داشته باشد.",
    "main_topic": "کیفری",
    "main_keywords": [
      "تصمیم قضایی",
      "دادرسی",
      "دادگاه",
      "نظم عمومی",
      "طرف درخواست شونده",
      "محکوم علیه",
      "نماینده قانونی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs959135",
        "content": "ماده 10\n1- هر رای صادره توسط دادگاه صلاحیتدار طبق ماده (9) که در دولت مبداء لازم الاجراء بوده و بطرق عادی نیز قابل تجدیدنظر نباشد می بایست در هر دولت متعاهدی معتبر شناخته شود جز در موارد زیر:\nالف- جایی که رای از طریق تقلب به دست آمده باشد، یا\nب – جایی که به خوانده اطلاعیه متعارف و فرصت عادلانه برای طرح مورد خود داده نشده باشد.\n2- رایی که به موجب بند (1) این ماده شناسایی شده باشد در هر دولت متعاهد به محض انجام تشریفات لازم در آن کشور لازم الاجراء خواهد شد. تشریفات نباید مجوزی برای اعاده دادرسی از حیث ماهیت باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "محکوم علیه",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (9",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918711",
        "content": "ماده 3- حدود معاضدت حقوقی\nمعاضدت حقوقی شامل اقدامات قانونی از جمله موارد زیر است که در قوانین و مقررات طرف درخواستشونده پیشبینی شده باشد:\n- تعیین هویت و مکان اشخاص؛\n- تحقیق از طرفین دعوی، مظنونین، متهمین،شهود، زیان دیدگان، کارشناسان و سایر افرادی که در دادرسی دخالت دارند؛\n- معاینه محل، جستجو و جمع آوری اشیاء؛\n- انجام بررسیهای کارشناسی؛\n- جمعآوری، نگهداری و ارائه آلات جرم و سایر دلایل؛\n- ابلاغ اوراق و ارسال اسناد و مدارک؛\n- انتقال موقت اشخاص بازداشت شده؛\n- ارائه اطلاعات در مورد سوء پیشینه افراد؛\n- شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی در امور مدنی و جبران خسارات ناشی از جرم در امور کیفری؛ - کشف و توقیف اموال و منافع حاصل از جرم؛\n- انجام هرنوع معاضدت حقوقی دیگر که منافاتی با قوانین طرف درخواست شونده نداشته باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "محکوم علیه",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1054871",
        "content": "تبصره - هریک از اعضای هیات منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذرخود را کتبا و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند ، در غیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب می گردد مگر عذرهایی که در این فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.\nعذر موجه همان است که در آیین دادرسی احصاء گردیده است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "محکوم علیه",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs1002426",
        "content": "ماده 6- شیوه های اجرائی نمودن مصونیت دولتی\n1- یک دولت به موجب ماده (5) با خودداری از اعمال صلاحیت در روند دادرسی در دادگاههای خود علیه دولت دیگر، به مصونیت دولتی ترتیب اثر خواهد داد و بدین منظور تضمین خواهد نمود که دادگاههای آن به ابتکار خود، به محترم شمرده شدن مصونیت دولت دیگر به موجب ماده (5) حکم می دهند.\n2- جریان دعوی نزد دادگاه یک دولت در صورتی اقامه دعوی علیه دولت دیگر تلقی می شود که آن دولت:\nالف- به عنوان یک طرف جریان دعوی مزبور نام برده شود؛ یا\nب- اگر چه نام آن دولت به عنوان طرف جریان دعوی مطرح نشده است، لیکن جریان رسیدگی عملا اموال، حقوق، منافع یا فعالیتهای آن دولت دیگر را تحت تاثیر قرار دهد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "محکوم علیه",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002428",
        "content": "ماده 8- تاثیر حضور در روند رسیدگی در دادگاه\n1- یک دولت نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در روند رسیدگی نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، چنانچه آن دولت:\nالف- خود، دعوی را طرح نموده باشد؛ یا\nب- در روند دادرسی مداخله یا اقدام دیگری در خصوص ماهیت دعوی اتخاذ نموده باشد. با این وجود، چنانچه آن دولت، دادگاه را متقاعد نماید که امکان کسب آگاهی از حقایقی که براساس آنها ادعای مصونیت می تواند استوار گردد، قبل از اتخاذ چنین تدبیری وجود نداشته است، می تواند بر مبنای آن حقایق، ادعای مصونیت کند، مشروط بر این که این کار را در سریع ترین زمان ممکن انجام دهد.\n2- چنانچه دولتی در روند رسیدگی مداخله نماید یا اقدام دیگری را صرفا برای اهداف زیر اتخاذ نماید، مراتب به منزله اعلام رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر تلقی نخواهد شد:\nالف – استناد به مصونیت؛ یا\nب – مطالبه حق یا منفعتی در اموالی که موضوع رسیدگی قضائی است.\n3- حضور نماینده دولتی به عنوان شاهد در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.\n4- عدم حضور یک دولت در روند رسیدگی قضائی در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "محکوم علیه",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002429",
        "content": "ماده 9- دعاوی متقابل\n1- دولتی که در نزد دادگاههای دولت دیگر دعوایی را اقامه می نماید، نمی تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان دعوی اصلی، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.\n2- دولتی که به منظور طرح دعوی در روند رسیدگی دادگاه دولت دیگر مداخله می نماید، نمی تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان ادعایی که توسط آن دولت ارائه شده است، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.\n3- دولتی که دعوی متقابلی را در روند دادرسی که نزد دادگاه دولت دیگر علیه آن اقامه شده است، مطرح می کند، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت دادگاه نسبت به دعوی اصلی استناد نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "محکوم علیه",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002432",
        "content": "ماده 11 - قرارداد های استخدام\n1- یک دولت نمی تواند در نزد دادگاه دولت دیگری که به گونه دیگری در روند دادرسی مربوط به قرارداد استخدام بین آن دولت و شخصی در مورد کاری که کلا یا بخشی از آن در قلمرو دولت دیگر انجام شده یا قرار است انجام شود، ذی صلاح است به مصونیت از صلاحیت نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، مگر این که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد.\n2- بند (1) در موارد زیر اعمال نمی گردد:\nالف- کارمند مورد نظر جهت ایفاء وظایف خاصی درجهت اعمال اختیارات حکومتی استخدام شده باشد؛\nب- کارمند مورد نظر:\n(1) مامور دیپلماتیک به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی مورخ 1961 میلادی (1340 هجری شمسی) باشد؛\n(2) مامور کنسولی به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین در باره روابط کنسولی مورخ 1963 میلادی (1342 هجری شمسی) باشد؛\n(3) عضوی از کارکنان دیپلماتیک ماموریت دائم در نزد یک سازمان بین المللی یا عضو یک ماموریت ویژه یا عضوی باشد که جهت نمایندگی یک دولت در نزد یک کنفرانس بین المللی استخدام شده است؛\n(4) هر شخص دیگری که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است.\nپ- موضوع دادرسی، استخدام، تجدید قرارداد استخدام یا ابقاء فرد در استخدام باشد.\nت- موضوع دادرسی، اخراج یا اتمام قرارداد استخدام یک شخص باشد و براساس نظر رئیس دولت، رئیس حکومت ویا وزیر امورخارجه دولت استخدام کننده، این دادرسی، مداخله در منافع امنیتی آن دولت باشد.\nث- کارمند در زمان انجام دادرسی، تبعه دولت استخدام کننده باشد مگر این که این شخص در دولت مقر دادگاه، دارای اقامتگاه دائمی باشد؛ یا\nج- دولت استخدام کننده و مستخدم با رعایت هرگونه ملاحظات نظم عمومی که به دادگاههای دولت مقر دادگاه، صلاحیت انحصاری نسبت به موضوع دادرسی اعطاء می کند، به صورت کتبی به گونه دیگری توافق نموده باشند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "محکوم علیه",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بین المللی",
            "begin": 156,
            "end": 159,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002433",
        "content": "ماده 12- صدمات شخصی و خسارت به اموال\nیک دولت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در یک دادرسی مربوط به جبران خسارت مالی ناشی از فوت یا صدمه به شخص، یا خسارت به اموال عینی یا از بین رفتن آن به علت فعل یا ترک فعلی که ادعا شده است قابل انتساب به آن دولت می باشد ذی صلاح است، چنانچه آن فعل یا ترک فعل کلا یا بخشی از آن در قلمرو آن دولت دیگر رخ داده باشد و چنانچه عامل فعل یا ترک فعل در زمان ارتکاب فعل یا ترک فعل در آن قلمرو حضور داشته باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت استناد نماید، مگر این که دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق نموده باشند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "محکوم علیه",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002447",
        "content": "ماده 24- مزایا و مصونیتها در طی روند دادرسی\n1- قصور یا استنکاف یک دولت از رعایت دستور دادگاه دولت دیگر در مورد اجراء یا خودداری از اجراء فعلی معین یا ارائه سند یا افشاء هرگونه اطلاعات دیگر برای مقاصد دادرسی، متضمن پیامدهایی به جز پیامدهایی که ممکن است از چنین رفتاری در رابطه با ماهیت پرونده ناشی شود، نخواهد بود. به ویژه، علیه دولت جریمه یا مجازاتی، به دلیل چنین قصور و استنکافی، اعمال نخواهد شد.\n2- یک دولت ملزم به سپردن هیچ نوع ضمانت، وجه الضمان یا ودیعه با هر تعبیری، جهت تضمین پرداخت هزینه های قضائی یا مخارج دادرسی که آن دولت به عنوان خواهان نزد دادگاه دولت دیگر مطرح است، نخواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "محکوم علیه",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918751",
        "content": "ماده 23- ترتیب درخواست اجرای تصمیم قضایی\nدرخواست اجرای تصمیم قضایی باید دارای پیوستهای زیر باشد:\n- رونوشت مصدق تصمیم قضایی و مدرک رسمی موید قطعیت رای و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد گواهی راجع به قسمت اجراء شده حکم.\n- ارائه گواهی ابلاغ اخطاریه به صورت قانونی به محکوم علیه یا نماینده قانونی وی در صورت عدم شرکت در هیچ یک از جلسات رسیدگی.\n- ترجمههای مصدق اسناد مذکور در این ماده.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "محکوم علیه",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs132197",
    "main_content": "ماده 1 - به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی - اسلامی، ارج نهادن، تبیین، تثبیت و ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک براساس طرحها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمانوس با فرهنگ و هویت ایرانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است جهت پیریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون، کارگروهی(کمیته ای) متشکل از یک نفر نماینده تام الاختیار از هرکدام از وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش،بازرگانی و صنایع و معادن و سازمانهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه ریزی کشور و سه نفر از نمایندگان صنوف ذی ربط (طراحان و تولیدکنندگان)و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل دهد.",
    "main_topic": "رسانه",
    "main_keywords": [
      "وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن",
      "مدیریت و برنامهریزی کشور",
      "فرهنگ و هویت ایرانی",
      "کارگروهی (کمیتهای)",
      "وزارتخانه آموزش و پرورش",
      "سازمانهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی",
      "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "کمیسیون فرهنگی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs231931",
        "content": "ماده 21 - مدیران مسوول نشریات موظفند از هر شماره نشریه، دو نسخه به هر یک از مراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:\r\nالف - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.\r\nب - مجلس شورای اسلامی.\r\nج - دادگستری مرکز استان محل نشر.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 28,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs132203",
    "main_content": "ماده 6 - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای حمایت از تولیدات داخلی با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 و اصلاحات بعدی آن، عوارض گمرکی، بر واردات تجاری پوشاک و پارچههای خارجی وضع نماید به نحوی که امکان رقابت برای تولیدکنندگان داخلی فراهم گردد.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
      "صنعت",
      "تولیدات داخلی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2574728",
        "content": "ماده 61- به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرائی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "تولیدات داخلی",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 61",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 76,
            "end": 81,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 90,
            "end": 92,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1467680",
        "content": "ماده 4 دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند در اجرای کلیه طرحها و پروژه های خدماتی، ساخت، نصب و تامین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها به گونه ای برنامه ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (51 ٪) هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد. با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده (3) این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرائی دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاههای مزبور می توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تامین کنند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "تولیدات داخلی",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (3)",
            "begin": 61,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 63,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 82,
            "end": 84,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 84,
            "end": 86,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs132205",
    "main_content": "تبصره 1 - تعیین شرایط استفاده از تسهیلات و مزایای دولتی و مشمولان آن به عهده کارگروه(کمیته) یادشده در ماده(1) این قانون خواهد بود.",
    "main_topic": "امور زیربنایی",
    "main_keywords": [
      "تسهیلات",
      "دولت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs878324",
        "content": "ماده واحده - به منظور جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی به دولت اجازه داده میشود براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه تسهیلات و اعتبارات زیر را تامین و جهت اجراء ابلاغ نماید: \nالف - تا مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (000 000 000 500 1) ریال از منابع زیر در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد تا به صورت تسهیلات پرداخت شود:\n1- ششصد میلیارد (000 000 000 600) ریال با افزایش سقف مانده تسهیلات موضوع بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 کل کشور.\n2- نهصد میلیارد (000 000 000 900) ریال از محل باز پرداخت دیون و تعهدات دولت به سیستم بانکی موضوع بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور.\nب - حداکثر سه در هزار از بودجه سال 1379 کل کشور به شرح زیر تامین شود:\n1- معادل سه در هزار مجموع درآمد عمومی و اختصاصی با تصویب هیات وزیران از اعتبارات مصوب سال 1379 کسر و در ردیف 503461 تحت عنوان «پیشگیری و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سایر حوادث غیر مترقبه» منظور گردد.\n2- معادل سه در هزار بودجه مصوب شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از محل صرفه جویی در هزینه عملیات جاری و هزینههای سرمایهای به حساب خاصی در خزانه واریز میگردد و صددرصد (100%) وجوه واریزی از حساب مذکور جهت اجرای این قانون در اختیار دستگاههای اجرائی ذی ربط قرار داده میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "تسهیلات",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان برنامه و بودجه",
            "begin": 20,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (3)",
            "begin": 80,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه سال 1379 کل کشور",
            "begin": 82,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (29)",
            "begin": 110,
            "end": 112,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه سال 1379 کل کشور",
            "begin": 112,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 219,
            "end": 221,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs881581",
        "content": "تبصره 1 - تسهیلات مذکور در بندهای 1 و 2 و 3 شامل فعالیتها و مشارکتهای بخش دولتی موضوع این قانون نیز میباشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "تسهیلات",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs837228",
    "main_content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون سازمان خدمات هلیکوپتری از وزارت دفاع منتزع و به وزارت نفت ملحق میگردد.",
    "main_topic": "نفت و گاز",
    "main_keywords": [
      "وزارت دفاع",
      "خدمات هلیکوپتری",
      "وزارت نفت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت نفت",
      "سازمان خدمات هلیکوپتری",
      "وزارت دفاع"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs837229",
        "content": "تبصره 1 - ماموریت پرسنل مامور از ارتش، وزارت دفاع و سازمانهای تابعه به سازمان خدمات هلیکوپتری در پایان اسفند ماه سال 1365 خاتمهپذیرفته و بایستی خود را به یگانهای مربوطه معرفی نمایند. وزارت نفت در فاصله زمانی موجود تا پایان اسفند ماه سال 1365 اقدامات لازم به منظورجایگزینی پرسنل مامور معمول دارد تا بهنگام مراجعت آنان به یگان اولیه کمبودی از نظر پرسنل پروازی و متخصص نداشته باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت نفت",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و سازمانهای",
            "begin": 8,
            "end": 12,
            "score": 0.87
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان خدمات هلیکوپتری",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نفت",
            "begin": 33,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نفت",
          "سازمان خدمات هلیکوپتری",
          "وزارت دفاع و سازمانهای"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs837229",
    "main_content": "تبصره 1 - ماموریت پرسنل مامور از ارتش، وزارت دفاع و سازمانهای تابعه به سازمان خدمات هلیکوپتری در پایان اسفند ماه سال 1365 خاتمهپذیرفته و بایستی خود را به یگانهای مربوطه معرفی نمایند. وزارت نفت در فاصله زمانی موجود تا پایان اسفند ماه سال 1365 اقدامات لازم به منظورجایگزینی پرسنل مامور معمول دارد تا بهنگام مراجعت آنان به یگان اولیه کمبودی از نظر پرسنل پروازی و متخصص نداشته باشد.",
    "main_topic": "نفت و گاز",
    "main_keywords": [
      "وزارت دفاع",
      "وزارت نفت",
      "سازمان خدمات هلیکوپتری",
      "پرسنل مأمور"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت نفت",
      "سازمان خدمات هلیکوپتری",
      "وزارت دفاع و سازمانهای"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs837228",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون سازمان خدمات هلیکوپتری از وزارت دفاع منتزع و به وزارت نفت ملحق میگردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت نفت",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان خدمات هلیکوپتری",
            "begin": 8,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نفت",
            "begin": 17,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نفت",
          "سازمان خدمات هلیکوپتری",
          "وزارت دفاع"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920040",
    "main_content": "ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده میشوند رسیدگی میکنند:\nالف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.\nب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.\nج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.\nد - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.\nه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.\nو - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.\nز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی وانتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح.\nح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانهستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب میشوند.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
      "نیروی انتظامی جمهوری اسلامی",
      "پشتیبانی نیروهای مسلح",
      "ارتش جمهوری اسلامی",
      "ستاد کل",
      "وزارت دفاع",
      "سازمانهای وابسته",
      "بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
      "نظامی",
      "جمهوری اسلامی",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
      "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs850162",
        "content": "ماده واحده - بموجب این قانون عبارتهای «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و«وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد» بترتیب بعداز ارتش و وزارت دفاع در لایحه قانونی راجع به ارزش گواهینامه فارغالتحصیلان آموزشگاههای رانندگی و مکانیکی ارتش مصوب 31/3/1335 درج میگردد.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی",
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "سازمانهای وابسته",
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "31/3/1335",
            "begin": 38,
            "end": 39,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs892762",
        "content": "ماده واحده - به منظور احتساب سوابق خدمت روحانیان شاغل در حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمانهای عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دولت موظف است کسور بیمه و بازنشستگی کارکنان روحانی را که مشمول قانون نیروهای مسلح میگردند - علاوه بر سهم خود، سهم فرد را نیز بر اساس آخرین حقوق ماهیانه قبل از تصویب این قانون محاسبه و هر سال یک دهم کسور گذشته را به صندوق بیمه و بازنشستگی ذیربط پرداخت کند.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی",
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "سازمانهای وابسته",
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،",
            "begin": 30,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 69,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs299629",
        "content": "ماده واحده - قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت - مصوب 1376.11.26 - به کارکنان نیروهای مسلح ( اعم از ستاد کل نیروهایمسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح) براساس سهم دولت و پرسنل هرکدام به میزان سی و پنج درصد (35%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگپرداخت کارکنان دولت - مصوب1370.6.13 - تسری مییابد.\r\n کلیه وجوه کسر شده از حقوق کارکنان یاد شده و مابهازاء آن (سهم دولت) که براساس ماده (20) قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت، حقبیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1368.10.27 - و بند (د) ماده (147) قانون مقررات استخدامی نیرویانتظامی جمهوری اسلامی ایران - مصوب1374.6.19 - و بند (د) ماده (152) قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - مصوب1370.7.21 - صورت گرفته با احتساب سود حاصل، حسب مورد به حساب پس انداز ثابت هریک از کارکنان موضوع این قانون منتقلمیشود.\r\n تاریخ اجرای این قانون از زمان تصویب خواهد بود.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی",
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "سازمانهای وابسته",
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت -",
            "begin": 3,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح)",
            "begin": 38,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1)",
            "begin": 61,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نظام هماهنگپرداخت کارکنان دولت -",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (20)",
            "begin": 89,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون حقوق و مزایای",
            "begin": 91,
            "end": 95,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران -",
            "begin": 104,
            "end": 110,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (147)",
            "begin": 116,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مقررات استخدامی نیرویانتظامی جمهوری اسلامی ایران -",
            "begin": 118,
            "end": 126,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (152)",
            "begin": 131,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -",
            "begin": 133,
            "end": 142,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 161,
            "end": 163,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 166,
            "end": 168,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs204758",
        "content": "ماده 2- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یا نیروی مسلح مربوطه برای عرصه پادگان ها و سایر اماکن مشمول این قانون که پیش از تصویب این قانون فاقد سند و بدون معارض بوده ، اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و در صورت صدور سند مالکیت، مطابق این قانون عمل خواهد شد.\r\nادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع ذی ربط موظفند برابر مقررات مربوطه با درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یا نیروهای مسلح اقدام لازم را جهت صدور اسناد مذکور به عمل آورند.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی",
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "سازمانهای وابسته",
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 49,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 70,
            "end": 76,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs867837",
        "content": "تبصره 5 - وزارتخانههای دادگستری، کشور و دفاع با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح مسوول اجرای این قانون بوده و آئیننامه اجرائی مربوطه توسط وزارتخانههای مذکور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی",
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "سازمانهای وابسته",
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs229754",
        "content": "ماده 2 - تعاریف\r\n در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آن میشوند:\r\n - نیروهای مسلح به جای نیروهای نظامی و انتظامی\r\n - فرماندهی کل به جای فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - ستاد کل به جای ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - وزارت به جای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران\r\n - وزیر به جای وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی",
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "سازمانهای وابسته",
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 47,
            "end": 53,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 55,
            "end": 56,
            "score": 0.91
          }
        ],
        "orgs": [
          "ایران",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs920096",
        "content": "تبصره 3 - طبقهبندی و تغییر طبقهبندی اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات واطلاعات و طرز نگهداری اسناد طبقهبندی شده به موجب دستورالعملی است که توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا جهت اجراء ابلاغ میگردد.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی",
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "سازمانهای وابسته",
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs920149",
        "content": "تبصره 3 - دستورالعمل بند (الف) و تبصرههای این ماده ظرف سه ماه پس ازتصویب این قانون، توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تصویب و ابلاغ میشود.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی",
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "سازمانهای وابسته",
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs920249",
        "content": "ماده 130 - اعمالی که به موجب ماده (38) و بند (ج) مواد (42)، (43)، (44(،)51 (و (78) این قانون صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود توسط ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا ابلاغ میگردد.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی",
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "سازمانهای وابسته",
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 130",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 37,
            "end": 39,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs894645",
        "content": "ماده 4- حقوق و مزایای پیامآوران بهداشت در ساعات موظف اداری طبق ضوابط و مقررات مورد عمل ستاد کل نیروهای مسلح میباشد.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی",
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "سازمانهای وابسته",
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs309163",
        "content": "ماده 1 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار«وزارت» نامیده میشود، اجازه داده میشود با موافقت فرماندهی کل قوا بهمنظور هدایتمتمرکز، سیاستگذاری، هماهنگی، برنامهریزی، نظارت، کنترل و اجرای فعالیتهای صنعتیهوائی در سطح وزارت و آن بخش از وظایف مذکور در ماده (4) قانون تشکیل وزارت دفاعو پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368.5.28 که مربوط به صنایعهوائی میباشد، همچنین انجام هرگونه اقدام صنعتی، تحقیقاتی و بازرگانی برای دسترسیمستمر و به هنگام به فنآوری پیشرفته در صنعت هوائی نظامی و تجاری و استفاده بهینه ازقابلیتها و منابع مازاد در جهت ارائه خدمات به سایر موسسات؛ سازمانی علمی، صنعتی،تحقیقاتی و خدماتی به نام «سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح» - که در این قانون بهاختصار «سازمان» نامیده میشود - وابسته به خود تشکیل دهد.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی",
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "سازمانهای وابسته",
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 4,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل وزارت دفاعو پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 49,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 117,
            "end": 119,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs888050",
        "content": "ماده 1 مکرر - از تاریخ تصویب این قانون در زمان صلح ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همه ساله تعدادی از مشمولان وظیفه فارغالتحصیل در رشته کتابداری را بنا به درخواست وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد سازندگی و سازمان اداریمجلس شورای اسلامی پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح با رعایت اصل (147) قانون اساسی و تبصره (48) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از انجام دوره آموزش نظامی به منظور گذرانیدن بقیه خدمت دوره ضرورت در کتابخانههای شهری وروستایی بصورت مامور، در اختیار وزارتخانههای مذکور و کتابخانه مجلس شورای اسلامی قرار میدهد.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی",
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "سازمانهای وابسته",
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 13,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان اداریمجلس شورای اسلامی",
            "begin": 45,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (48)",
            "begin": 63,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی",
            "begin": 65,
            "end": 70,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs229753",
        "content": "ماده 1 - به موجب این قانون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از ادغام وزارتین دفاع و سپاه پاسداران تشکیلمیشود.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی",
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "سازمانهای وابسته",
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 7,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 15,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارتین دفاع و سپاه پاسداران",
            "begin": 18,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "ایران",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "وزارتین دفاع و سپاه پاسداران"
        ]
      },
      {
        "id": "qs229780",
        "content": "تبصره - سایر دستگاهها که در تهیه خدمات نقشهبرداری و جغرافیایی غیر نظامی فعالیت دارند در صورتی که این قبیل نقشهها حاوی نقاط نظامی ومرزی باشند، بایستی آن گونه امور را با وزارت هماهنگ نمایند. آییننامه اجرایی مربوطه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهابرنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی",
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "سازمانهای وابسته",
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 39,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs918963",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ 1384/1/1 حقوق بازنشستگی آن تعداد از مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی - مصوب 1372/6/30 - اعم از لشکری و کشوری (حسب مورد در کشوری قبل از پایان سال 1381 و در لشکری قبل از1377/8/14) که بازنشسته شدهاند براساس آییننامهای که مشترکا توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران بهتصویب هیات وزیران میرسد متناسب با حقوق بازنشستگان مشابه که بعد از تاریخ یاد شده بازنشسته شدهاند حداکثر تا شصت درصد (60%) افزایش مییابد.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی",
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "سازمانهای وابسته",
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 57,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs859446",
        "content": "تبصره 3  هر گاه بنا بر مقتضیات و نیازمندیها مرکز آموزشی جدیدی در نیروهای مسلح تاسیس گردد که حقوقی برای محصلین آن در این جدولپیش بینی نشده است، مرکز آموزشی جدیدالتاسیس با یکی از مراکز آموزشی مندرج در این جدول تطبیق و حقوق محصلین آن با توجه به میزانتحصیلات در بدو ورود و مدت دوره تحصیل تعیین خواهد شد. تشخیص همطرازی و تعیین حقوق آنان از طریق پیشنهاد نیروها و سازمانهای مربوطهپس از هماهنگی ستاد مشترک و وزارت دفاع در فرمان همگانی ارتش درج میگردد.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی",
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "سازمانهای وابسته",
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع",
            "begin": 77,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs339989",
        "content": "ماده 1 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که در این قانون به اختصار «وزارت» نامیده میشود، پس از تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح اجازه داده میشود در راستای ماده (4) قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/5/1368 و به منظور انجام تحقیقات، طراحی، ساخت، تولید، خرید، فروش و پشتیبانی در زمینه فناوریهای مربوط به انواع سیستمهای موشکی و صنایع فضایی در بخش دفاعی، ایجاد قابلیتهای بازدارندگی و استفاده بهینه از قابلیتها و منابع مازاد در جهت ارائه خدمات به سایر موسسات، سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح را که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده میشود، تشکیل دهد.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی",
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "سازمانهای وابسته",
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 4,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 12,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 36,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "28/5/1368",
            "begin": 48,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح",
            "begin": 93,
            "end": 98,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 101,
            "end": 103,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "ایران",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs894648",
        "content": "ماده 6- مسوول اجرای این قانون حسب مورد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی خواهند بود و آییننامه اجرایی آن توسط وزارتخانههای فوقالذکر و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی",
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "سازمانهای وابسته",
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 8,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی",
            "begin": 18,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs861447",
        "content": "ماده واحده - استفادهکنندگان خانههای سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و وزارتخانهها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که شهید، اسیر و یا مفقودالاثر شده و یا میشوند و همچنین افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانههای مذکور استفاده میکردهاند و شاغل بوده و یا بهر نحوی از خدمت دستگاه اجرائی متبوع خود خارج و یا مشمول مقررات ازکارافتادگی شده و یا میشوند تا زمانی که کمیسیون مقرر در آئیننامه اجرائی این قانون مناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانههای مذکورمیباشند.\nدر صورتیکه افراد مذکور حائز شرایط برای خرید خانههای سازمانی باشند طبق مقررات قانون فروش خانههای سازمانی مصوب 1/7/1365 مجلسشورای اسلامی و آئیننامه اجرائی آن خانههای مذکور به آنها فروخته خواهد شد\nآئیننامه اجرائی این قانون در مورد شرایط و نحوه استفاده و میزان حق استفاده و زمان استفاده و ترکیب کمیسیون و سایر مقررات مربوطه ظرف مدت 3 ماه توسط وزارت\nراه و شهرسازی\n، بنیاد شهید، وزارت دفاع و وزارت سپاه تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید، سایر قوانینی که مغایر با این قانون باشد در خصوص افراد مشمول این قانون مجری نخواهد بود.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی",
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "سازمانهای وابسته",
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 83,
            "end": 85,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون فروش خانههای سازمانی",
            "begin": 110,
            "end": 114,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1/7/1365",
            "begin": 115,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 131,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 158,
            "end": 162,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و وزارت سپاه",
            "begin": 165,
            "end": 170,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 183,
            "end": 185,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 190,
            "end": 192,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs204763",
        "content": "ماده 7- در مواردی که منابع حاصله کفاف ایجاد پادگان و تاسیسات مشابه را در زمین تعیین شده ننماید، دولت می تواند باقیمانده اعتبار مورد نیاز را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بودجه های سنواتی پیش بینی کند. در این صورت جابه جایی پس از احداث پادگان و تاسیسات آن (متناسب با محل تخلیه شده) صورت می پذیرد.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی",
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "سازمانهای وابسته",
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 34,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs204764",
        "content": "ماده 8- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح موظفند درآمد حاصل از اجراء این قانون را به حساب خزانه که ردیف آن در قانون بودجه سالیانه پیش بینی می گردد واریز و به منظور احداث اماکن جایگزین درخارج ازمحدوده وحریم شهرها هزینه نمایند. این اعتبار صددرصد(100%) تخصیص یافته تلقی می شود.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی",
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "سازمانهای وابسته",
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "مسلح",
            "begin": 10,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "مسلح",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs920061",
        "content": "ماده 11 - دادگاههای نظامی میتوانند به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد دادستان و رعایت مقررات مربوط به زندان باز و نیمه باز مدت حبس وی را که بیش از یکسال نباشد به حبس با خدمت تبدیل نمایند. در این صورت محکومان مذکور به یگان مربوط یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین میکنند معرفی شده و پس از پایان خدمت روزانه در بازداشتگاه یگان یا مرکزی که تعیین شده نگهداری میشوند.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی",
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "سازمانهای وابسته",
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs920123",
        "content": "ماده 44 - هر نظامی که در حین نگهبانی به طور ارادی بخوابد به شرح زیر محکوم میشود:\nالف - هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد درصورتی که عمل وی موجباخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.\nب - هرگاه در ناحیهای باشد که در حالت جنگ یا اعلام محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا آمادهباش رزمی باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.\nج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود به حبس از دو ماه تا یک سال.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی",
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "سازمانهای وابسته",
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 44",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 79,
            "end": 84,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs920163",
        "content": "ماده 71 - هر نظامی که با سلاح گرم، هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسائل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی مبادرت به فرار نماید از زمان غیبت فراری محسوب و چنانچه عمل وی ضربه موثر به ماموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و درغیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میشود.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی",
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "سازمانهای وابسته",
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs920164",
        "content": "ماده 72 - هر نظامی با وسائل موتوری دیگر یا سایر وسائل و لوازم مورد استفاده نیروهای مسلح غیر از موارد یاد شده در ماده (71) این قانون فرار نماید چنانچه عمل وی ضربه موثر به ماموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیر این صورت به ترتیب ذیل محکوم خواهد شد:\nالف - هرگاه فرار وی از جبهه باشد از لحظه غیبت فراری محسوب و به حبس از سهتا پانزده سال.\nب - هرگاه فرار وی در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال.\nج - در غیر موارد مذکور به حبس از دو تا پنج سال.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی",
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "سازمانهای وابسته",
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 72",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (71)",
            "begin": 24,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs920191",
        "content": "ماده 89 - هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات و موادمنفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه دراختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی",
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "سازمانهای وابسته",
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 89",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs920205",
        "content": "ماده 97 - هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر سایر فرماندهان و مسوولان نیروهایمسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی",
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "سازمانهای وابسته",
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 97",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs920207",
        "content": "ماده 99 - هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، منگنه یا علامت یکی از نیروهایمسلح را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی",
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "سازمانهای وابسته",
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 99",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs920216",
        "content": "ماده 108 - هر نظامی که عهدهدار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت درساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله ازجهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختنآن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گرددعلاوه بر جبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدلیس به ترتیب زیرمحکوم میشود:\nالف - در صورتی که سود حاصله یا ضرر وارده تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.\nب - چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از ده میلیون (000 000 10) ریال تایکصد میلیون (000 000 100) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال.\nج - هرگاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از یکصد میلیون (000 000 100) ریالباشد به حبس از دو تا ده سال.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی",
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "سازمانهای وابسته",
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 108",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs920229",
        "content": "ماده 118 - هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری ازانجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم میشود:\nالف - هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ تا یک میلیون (000 000 1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.\nب - هر گاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.\nج - هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و اخراج ازنیروهای مسلح.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی",
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "سازمانهای وابسته",
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 118",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs920230",
        "content": "ماده 119 - هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایراموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشود:\nالف - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون (000 000 1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.\nب - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.\nج - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون(000 000 10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابروجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی",
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "سازمانهای وابسته",
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 119",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs859487",
        "content": "ماده واحده - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران )ارتش، شهربانی، ژاندارمری) می توانند آن دسته از پرسنل فنی، مهندسی، عملیاتی خود را کهطبق قوانین و مقررات مربوطه تا تاریخ تصویب این قانون بازخرید از خدمت شدهاند در صورت ضرورت و نیاز به خدمات آنان در جنگ یا امور فنی وموافقت پرسنل فقط برای یکبار با درجه یا رتبه و خدمت قبلی و رعایت شرایط زیر به خدمت اعاده نمایند:\n1 - در مدت انقطاع خدمت بعلت بازخرید، به موجب احکام صادره از مراجع قضائی جمهوری اسلامی ایران از اشتغال به مشاغل دولتی و وابسته به دولت محروم نگردیده باشند.\n2 - استعداد و توانائی لازم برای انجام وظایف متناسب با درجه و رتبه و تخصص مربوطه و سپردن تعهد حداقل 5 سال خدمت.\n3 - علت بازخرید سوابق خدمت آراء صادره از مراجع قضائی جمهوری اسلامی ایران و یا عدم استعداد و توانائی افسران موضوع قانون الحاقماده واحده به قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی مصوب تیر ماه 1345 )تشخیص استعداد و توانائی افسران) نباشد.\n4 - علت بازخرید سوابق خدمت پرسنل آراء صادره از کمیسیونهای پاکسازی نباشد.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی",
          "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
          "سازمانهای وابسته",
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون الحاقماده واحده به قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی",
            "begin": 145,
            "end": 154,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920043",
    "main_content": "ماده 2 - دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر شده است به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجبهمین قانون خواهد بود.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "مجازات",
      "دادگاه",
      "نظامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920064",
        "content": "تبصره 1 - در صورت وجود شرائط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج ازخدمت با تقاضای فرمانده مربوط یا دادستان، دادگاه میتواند با ذکر دلائل و تصریح درمتن حکم، اجرای اثر تبعی حکم را طبق مقررات مربوط به تعلیق در قانون مجازاتاسلامی مصوب 1375/3/2 معلق نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "نظامی",
          "دادگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مجازاتاسلامی",
            "begin": 40,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920163",
        "content": "ماده 71 - هر نظامی که با سلاح گرم، هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسائل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی مبادرت به فرار نماید از زمان غیبت فراری محسوب و چنانچه عمل وی ضربه موثر به ماموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و درغیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "نظامی",
          "دادگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920171",
        "content": "ماده 77 - کارکنان فراری نیروهای مسلح تا رسما خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند فرارشان استمرار خواهد داشت و درصورتی که در اثناء فرار یکی از عذرهای موجه حادث شود برای مدت زمان عذر موجه مجازات نخواهند شد ولی مجموع فرار قبل و بعد از حدوث عذر، یک فرار متوالی و مستمر محسوب میشود.\nدرصورتی که پس از صدور رای نهائی دادگاه و ابلاغ آن، خود را به یگان مربوط معرفی ننمایند فراری محسوب و به اتهام فرار مجدد نیز تعقیب خواهند شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "نظامی",
          "دادگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 77",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920230",
        "content": "ماده 119 - هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایراموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشود:\nالف - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون (000 000 1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.\nب - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.\nج - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون(000 000 10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابروجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "نظامی",
          "دادگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 119",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920216",
        "content": "ماده 108 - هر نظامی که عهدهدار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت درساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله ازجهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختنآن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گرددعلاوه بر جبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدلیس به ترتیب زیرمحکوم میشود:\nالف - در صورتی که سود حاصله یا ضرر وارده تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.\nب - چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از ده میلیون (000 000 10) ریال تایکصد میلیون (000 000 100) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال.\nج - هرگاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از یکصد میلیون (000 000 100) ریالباشد به حبس از دو تا ده سال.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "نظامی",
          "دادگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 108",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920061",
    "main_content": "ماده 11 - دادگاههای نظامی میتوانند به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد دادستان و رعایت مقررات مربوط به زندان باز و نیمه باز مدت حبس وی را که بیش از یکسال نباشد به حبس با خدمت تبدیل نمایند. در این صورت محکومان مذکور به یگان مربوط یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین میکنند معرفی شده و پس از پایان خدمت روزانه در بازداشتگاه یگان یا مرکزی که تعیین شده نگهداری میشوند.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "نظامی",
      "دادستان",
      "محکوم علیه",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920040",
        "content": "ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده میشوند رسیدگی میکنند:\nالف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.\nب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.\nج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.\nد - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.\nه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.\nو - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.\nز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی وانتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح.\nح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانهستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب میشوند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح",
          "دادستان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 71,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 84,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
            "begin": 125,
            "end": 130,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920163",
        "content": "ماده 71 - هر نظامی که با سلاح گرم، هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسائل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی مبادرت به فرار نماید از زمان غیبت فراری محسوب و چنانچه عمل وی ضربه موثر به ماموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و درغیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح",
          "دادستان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920164",
        "content": "ماده 72 - هر نظامی با وسائل موتوری دیگر یا سایر وسائل و لوازم مورد استفاده نیروهای مسلح غیر از موارد یاد شده در ماده (71) این قانون فرار نماید چنانچه عمل وی ضربه موثر به ماموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیر این صورت به ترتیب ذیل محکوم خواهد شد:\nالف - هرگاه فرار وی از جبهه باشد از لحظه غیبت فراری محسوب و به حبس از سهتا پانزده سال.\nب - هرگاه فرار وی در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال.\nج - در غیر موارد مذکور به حبس از دو تا پنج سال.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح",
          "دادستان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 72",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (71)",
            "begin": 24,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920191",
        "content": "ماده 89 - هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات و موادمنفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه دراختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح",
          "دادستان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 89",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920205",
        "content": "ماده 97 - هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر سایر فرماندهان و مسوولان نیروهایمسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح",
          "دادستان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 97",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920207",
        "content": "ماده 99 - هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، منگنه یا علامت یکی از نیروهایمسلح را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح",
          "دادستان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 99",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920216",
        "content": "ماده 108 - هر نظامی که عهدهدار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت درساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله ازجهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختنآن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گرددعلاوه بر جبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدلیس به ترتیب زیرمحکوم میشود:\nالف - در صورتی که سود حاصله یا ضرر وارده تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.\nب - چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از ده میلیون (000 000 10) ریال تایکصد میلیون (000 000 100) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال.\nج - هرگاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از یکصد میلیون (000 000 100) ریالباشد به حبس از دو تا ده سال.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح",
          "دادستان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 108",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920229",
        "content": "ماده 118 - هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری ازانجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم میشود:\nالف - هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ تا یک میلیون (000 000 1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.\nب - هر گاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.\nج - هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و اخراج ازنیروهای مسلح.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح",
          "دادستان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 118",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920230",
        "content": "ماده 119 - هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایراموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشود:\nالف - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون (000 000 1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.\nب - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.\nج - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون(000 000 10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابروجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح",
          "دادستان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 119",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920062",
    "main_content": "تبصره - مقررات اجرائی حبس با خدمت، نحوه هماهنگی با فرمانده مربوط ووضعیت خدمتی این گونه افراد به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان قضائی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهدرسید.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "فرمانده مربوط",
      "سازمان قضایی",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان قضائی نیروهای مسلح"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs867411",
        "content": "ماده 5 - هر گاه رئیس یا عضو علیالبدل نسبت به مواردی از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا رئیس سازمان قضایی حوزه مربوطه درخواست مشاور کند رئیس مکلف به اعزام مشاور است در این صورت قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه مشاور مکلف است پرونده را دقیقا مطالعه و بررسی نموده و نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت کتبا اعلام نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "فرمانده مربوط",
          "سازمان قضایی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان قضایی نیروهای مسلح",
            "begin": 14,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان قضایی",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs867421",
        "content": "ماده 10 - رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح که ریاست شعبه یک دادگاه نظامی یک مرکز را نیز به عهده دارد، حق بازرسی و نظارت بردادگاهها و دادسراهای نظامی سراسر کشور را داشته و عنداللزوم میتواند به تعداد کافی معاون داشته باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "فرمانده مربوط",
          "سازمان قضایی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان قضایی نیروهای مسلح",
            "begin": 4,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs990884",
        "content": "تبصره - رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح میتواند در موارد ضروری با مواقفت [موافقت]قاضی رسیدگی کننده در دادسرا یا دادگاه مربوطه پرونده را از شعبهرسیدگی کننده به یکی از شعب مشابه در استان دیگر احاله نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "فرمانده مربوط",
          "سازمان قضایی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان قضایی نیروهای مسلح",
            "begin": 3,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920064",
    "main_content": "تبصره 1 - در صورت وجود شرائط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج ازخدمت با تقاضای فرمانده مربوط یا دادستان، دادگاه میتواند با ذکر دلائل و تصریح درمتن حکم، اجرای اثر تبعی حکم را طبق مقررات مربوط به تعلیق در قانون مجازاتاسلامی مصوب 1375/3/2 معلق نماید.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "فرمانده مربوط",
      "قانون مجازات اسلامی",
      "مجازات",
      "دادگاه",
      "دادستان",
      "شرایط خاص"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920043",
        "content": "ماده 2 - دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر شده است به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجبهمین قانون خواهد بود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "شرایط خاص",
          "مجازات",
          "فرمانده مربوط",
          "دادستان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920171",
        "content": "ماده 77 - کارکنان فراری نیروهای مسلح تا رسما خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند فرارشان استمرار خواهد داشت و درصورتی که در اثناء فرار یکی از عذرهای موجه حادث شود برای مدت زمان عذر موجه مجازات نخواهند شد ولی مجموع فرار قبل و بعد از حدوث عذر، یک فرار متوالی و مستمر محسوب میشود.\nدرصورتی که پس از صدور رای نهائی دادگاه و ابلاغ آن، خود را به یگان مربوط معرفی ننمایند فراری محسوب و به اتهام فرار مجدد نیز تعقیب خواهند شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "شرایط خاص",
          "مجازات",
          "فرمانده مربوط",
          "دادستان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 77",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920066",
    "main_content": "تبصره 3 - درصورتی که کارکنان پایور نیروهای مسلح به حبس از دو سال تا پنجسال محکوم شوند، اخراج از خدمت (انفصال، بازخریدی و یا بازنشستگی) با توجه به نوع جرم و با رعایت مقررات استخدامی نیروهای مسلح با رای کمیسیونهای انصباطی نیروهای مسلح خواهد بود.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "کارکنان پایور",
      "کمیسیونهای انصباطی",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920073",
        "content": "ماده 16 - حداکثر محکومیت به انفصال موقت در مورد کارکنان پایور نیروهای مسلح یک سال است و محکومان به این مجازات از حقوق بدون کاری مطابق مقررات استخدامی مربوط استفاده خواهند کرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "کارکنان پایور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920073",
    "main_content": "ماده 16 - حداکثر محکومیت به انفصال موقت در مورد کارکنان پایور نیروهای مسلح یک سال است و محکومان به این مجازات از حقوق بدون کاری مطابق مقررات استخدامی مربوط استفاده خواهند کرد.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "کارکنان پایور",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920066",
        "content": "تبصره 3 - درصورتی که کارکنان پایور نیروهای مسلح به حبس از دو سال تا پنجسال محکوم شوند، اخراج از خدمت (انفصال، بازخریدی و یا بازنشستگی) با توجه به نوع جرم و با رعایت مقررات استخدامی نیروهای مسلح با رای کمیسیونهای انصباطی نیروهای مسلح خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "کارکنان پایور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920079",
    "main_content": "ماده 21 - نظامیانی که مرتکب جرائم زیر شوند چنانچه ارتکاب جرم آنان به منظوربراندازی نظام و همکاری با دشمن باشد به مجازات محارب و در غیر این صورت به سه تاپانزده سال حبس تعزیری محکوم میگردند:\nالف - هر نظامی که افراد تحت فرماندهی خود یا پایگاه یا محلی که حفاظت آن به عهده او سپرده شده یا تاسیسات و تجهیزات و ساز و برگ نظامی یا نقشهها و اسناد و اسرار نظامی و نظائر آنها را به دشمن تسلیم یا افشاء نماید.\nب - هر نظامی که برای انجام مقاصد دشمن با او تبانی کند.\nج - هر نظامی که برای دولت در حال جنگ با ایران یا برای گروهها یا دستجات محارب و مفسد جمعآوری نیرو یا کمک نماید یا سایر افراد را به الحاق به دشمنان یا محاربان و مفسدان اغوا و تشویق کند یا عملا وسائل الحاق آنان را فراهم آورد.",
    "main_topic": "کیفری",
    "main_keywords": [
      "نظامیان",
      "تأسیسات نظامی",
      "افراد تحت فرماندهی",
      "مجازات",
      "دشمن",
      "حبس تعزیری",
      "نظامی",
      "ارتکاب جرم"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs867417",
        "content": "ماده 7 - متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف جرائم خاص نظامی و انتظامی در دادگاهی محاکمه میشود که صلاحیت رسیدگی به جرمی را دارد که مجازات آن اشد است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "دشمن",
          "نظامی",
          "حبس تعزیری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920081",
    "main_content": "ماده 23 - هر نظامی که نظامیان یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهایمسلح هستند اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا عدم اجرای وظائف نظامی کند یا موجبات فرار را تسهیل یا با علم به فراری بودن، آنان را مخفی نماید در صورتی که به منظور براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن باشد به مجازاتمحارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میشود.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "نیروهای خودی",
      "نظامیان",
      "مجازات",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920163",
        "content": "ماده 71 - هر نظامی که با سلاح گرم، هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسائل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی مبادرت به فرار نماید از زمان غیبت فراری محسوب و چنانچه عمل وی ضربه موثر به ماموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و درغیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نظامیان",
          "نیروهای خودی",
          "مجازات",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920171",
        "content": "ماده 77 - کارکنان فراری نیروهای مسلح تا رسما خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند فرارشان استمرار خواهد داشت و درصورتی که در اثناء فرار یکی از عذرهای موجه حادث شود برای مدت زمان عذر موجه مجازات نخواهند شد ولی مجموع فرار قبل و بعد از حدوث عذر، یک فرار متوالی و مستمر محسوب میشود.\nدرصورتی که پس از صدور رای نهائی دادگاه و ابلاغ آن، خود را به یگان مربوط معرفی ننمایند فراری محسوب و به اتهام فرار مجدد نیز تعقیب خواهند شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نظامیان",
          "نیروهای خودی",
          "مجازات",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 77",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920230",
        "content": "ماده 119 - هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایراموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشود:\nالف - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون (000 000 1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.\nب - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.\nج - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون(000 000 10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابروجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نظامیان",
          "نیروهای خودی",
          "مجازات",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 119",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920093",
    "main_content": "ماده 26 - هر نظامی که اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات طبقهبندی شده را در اختیار افرادی که صلاحیت اطلاع نسبت به آنها را ندارند، قرار دهد یا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتیب ذیل محکوم میشود:\nالف - هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان به کلی سری داشته باشد به حبس از سه تا پانزده سال.\nب - هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان سری داشته باشد بهحبس از دو تا ده سال. ج - هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان خیلی محرمانه داشتهباشد به حبس از سه ماه تا یک سال.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "نظامی",
      "اسناد و مدارک",
      "مذاکرات",
      "تصمیمات",
      "اطلاعات",
      "مقامات",
      "سازمان نظامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920212",
        "content": "ماده 104 - هر نظامی که در تحریر نوشتهها، قراردادها و مقاولهنامههای راجع بهوظایفش مرتکب جعل یا تزویر شود اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا گفته و نوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرفها را تحریف کند یا امر باطلی را صحیح و یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده اقرار شده جلوه دهد به حبساز دو تا پنج سال محکوم میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مقامات",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 104",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920096",
    "main_content": "تبصره 3 - طبقهبندی و تغییر طبقهبندی اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات واطلاعات و طرز نگهداری اسناد طبقهبندی شده به موجب دستورالعملی است که توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا جهت اجراء ابلاغ میگردد.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "ستاد کل",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs867837",
        "content": "تبصره 5 - وزارتخانههای دادگستری، کشور و دفاع با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح مسوول اجرای این قانون بوده و آئیننامه اجرائی مربوطه توسط وزارتخانههای مذکور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs229754",
        "content": "ماده 2 - تعاریف\r\n در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آن میشوند:\r\n - نیروهای مسلح به جای نیروهای نظامی و انتظامی\r\n - فرماندهی کل به جای فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - ستاد کل به جای ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - وزارت به جای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران\r\n - وزیر به جای وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 47,
            "end": 53,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 55,
            "end": 56,
            "score": 0.91
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920040",
        "content": "ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده میشوند رسیدگی میکنند:\nالف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.\nب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.\nج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.\nد - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.\nه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.\nو - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.\nز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی وانتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح.\nح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانهستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب میشوند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 71,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 84,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
            "begin": 125,
            "end": 130,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920149",
        "content": "تبصره 3 - دستورالعمل بند (الف) و تبصرههای این ماده ظرف سه ماه پس ازتصویب این قانون، توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تصویب و ابلاغ میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920249",
        "content": "ماده 130 - اعمالی که به موجب ماده (38) و بند (ج) مواد (42)، (43)، (44(،)51 (و (78) این قانون صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود توسط ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا ابلاغ میگردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 130",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 37,
            "end": 39,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs894645",
        "content": "ماده 4- حقوق و مزایای پیامآوران بهداشت در ساعات موظف اداری طبق ضوابط و مقررات مورد عمل ستاد کل نیروهای مسلح میباشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920097",
    "main_content": "ماده 27 - هر نظامی که براثر بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا سهلانگاری یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب افشاء اطلاعات و تصمیمات یا فقدان یا از بین رفتن اسناد ومدارک مذکور در ماده (26) این قانون شود با توجه به طبقهبندی اسناد افشاء شده به ترتیب ذیل محکوم میشود:\nالف - چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان به کلی سری داشتهباشد به حبس از شش ماه تا دو سال.\nب - چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان سری داشته باشد به حبس از سه ماه تا یک سال.\nج - چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان خیلی محرمانه داشته باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "نظامی",
      "نظامی",
      "دولت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920040",
        "content": "ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده میشوند رسیدگی میکنند:\nالف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.\nب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.\nج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.\nد - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.\nه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.\nو - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.\nز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی وانتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح.\nح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانهستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب میشوند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 71,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 84,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
            "begin": 125,
            "end": 130,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920043",
        "content": "ماده 2 - دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر شده است به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجبهمین قانون خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920061",
        "content": "ماده 11 - دادگاههای نظامی میتوانند به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد دادستان و رعایت مقررات مربوط به زندان باز و نیمه باز مدت حبس وی را که بیش از یکسال نباشد به حبس با خدمت تبدیل نمایند. در این صورت محکومان مذکور به یگان مربوط یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین میکنند معرفی شده و پس از پایان خدمت روزانه در بازداشتگاه یگان یا مرکزی که تعیین شده نگهداری میشوند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920093",
        "content": "ماده 26 - هر نظامی که اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات طبقهبندی شده را در اختیار افرادی که صلاحیت اطلاع نسبت به آنها را ندارند، قرار دهد یا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتیب ذیل محکوم میشود:\nالف - هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان به کلی سری داشته باشد به حبس از سه تا پانزده سال.\nب - هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان سری داشته باشد بهحبس از دو تا ده سال. ج - هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان خیلی محرمانه داشتهباشد به حبس از سه ماه تا یک سال.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 26",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920102",
        "content": "ماده 30 - هر فرمانده یا مسئوول نظامی بدون استفاده از تمام وسائل دفاعیه که دراختیار او بوده از انجام اقداماتی که وظیفه نظامی او ایجاب میکرده خودداری نماید وآنچه را که حفاظت یا دفاع از آن به او سپرده شده از قبیل تاسیسات، استحکامات،سربازخانه، کارخانجات، انبار و مخازن اسلحه و مهمات یا آذوقه یا سوخت یا ملزوماتنظامی، هواپیما، کشتی، شهر، آبادی و اراضی به نحوی از انحاء به دشمن تسلیم نماید به مجازات محارب محکوم میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 30",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920103",
        "content": "ماده 31 - هر فرمانده یا مسوول نظامی که با دشمن قرارداد تسلیم منعقد نماید در صورتی که تصمیم متخذه موجب خلع سلاح نیروهای تحت فرماندهی یا اسارت آنها یا تسلیم آنچه دفاع و حفاظتش به عهده او است، بشود به مجازات محارب و درغیر اینصورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 31",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920104",
        "content": "ماده 32 - هر نظامی که در مقابل دشمن، از به کاربردن سلاح یا مهمات یا سایرامکانات نظامی برای مبارزه خودداری نماید یا آشکارا مرتکب اعمالی گردد که موجبتزلزل روحیه افراد دیگر شود یا عمدا از کوشش برای روبرو شدن، جنگیدن، اسیر نمودن یا منهدم ساختن نیروها، کشتیها، هواپیماها یا هرگونه وسائل دیگر دشمن که به عهده اوبوده یا وظیفه نظامی او ایجاب میکرده خودداری نماید چنانچه موجب شکست جبههاسلام گردد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920109",
        "content": "ماده 36 - هر نظامی که بدون امر یا مجوز قانونی، فرماندهی قسمتی را به عهدهگیرد و یا برخلاف امر مافوق، فرماندهی قسمتی را ادامه دهد به حبس از دو تا ده سالمحکوم و چنانچه مرتکب جرم دیگری گردد به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 36",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920110",
        "content": "ماده 37 - هر نظامی که اوامر فرماندهان یا روسای مربوط را لغو نماید به ترتیب زیرمحکوم میشود:\nالف - هرگاه از امر حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان امتناع ورزد،چنانچه حاکی از همکاری با دشمن باشد و یا موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیتکشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس ازسه تا پانزده سال.\nب - اگر مخالفت با اوامر در ناحیهای است که در آن حالت جنگی یا محدودیتهای ضروری اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیتهای ضروری باشد درصورتی که عمل او موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب والا به حبس از دو تا ده سال.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 37",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920111",
        "content": "ماده 38 - هر نظامی در غیر موارد مذکور در ماده (37) این قانون دستوری را لغونماید به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب میگردد به حبس از دو ماه تایک سال محکوم میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 38",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (37)",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920115",
        "content": "ماده 41 - هر نظامی که در حین خدمت یا ماموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمدا مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم میشود و درصورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور،حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم میگردد و چنانچه از مصادیق مواد (612) و (614) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/3/2 باشد به مجازات مندرج در مواد مذکورمحکوم خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 41",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مجازات اسلامی",
            "begin": 63,
            "end": 66,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920118",
        "content": "ماده 42 - هر نظامی که باید به طور انفرادی یا جمعی به ماموریت برود عمدا وبدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد به ترتیب زیر محکوم میشود:\nالف - هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه جنگی یا مقابله با اشرار و مفسدان باشد و عمل مرتکب موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبههاسلام گردد به مجازات محارب و درغیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.\nب - هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقهای که در حالت جنگ یا آمادهباش رزمی یا اعلام محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران باشد به حبس از دو تا پنج سال.\nج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود به حبس از دو ماه تا یک سال.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران",
            "begin": 100,
            "end": 104,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920119",
        "content": "تبصره 1 - هر نظامی که پس از انتقال به یگان جدید در معرفی خود به آن بیش ازمهلتی که به او داده شده بدون عذر موجه تاخیر کند مطابق مقررات این ماده با وی رفتارخواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920120",
        "content": "تبصره 2 - هر نظامی که در منطقه عملیات جنگی یا موقع اعلام آمادهباش رزمی بدون عذر موجه در محل معین حاضر نگردد به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920123",
        "content": "ماده 44 - هر نظامی که در حین نگهبانی به طور ارادی بخوابد به شرح زیر محکوم میشود:\nالف - هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد درصورتی که عمل وی موجباخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.\nب - هرگاه در ناحیهای باشد که در حالت جنگ یا اعلام محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا آمادهباش رزمی باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.\nج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود به حبس از دو ماه تا یک سال.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 44",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 79,
            "end": 84,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920124",
        "content": "ماده 45 - هر نظامی در حین خدمت یا در ارتباط با آن به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه وی تعرض نماید به ترتیب زیر محکوم میگردد:\nالف - چنانچه مرتکب با سلاح تعرض نماید به حبس از سه تا پانزده سال.\nب - چنانچه مرتکب بدون سلاح تعرض نماید به حبس از دو تا پنج سال.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 45",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920126",
        "content": "ماده 46 - هر نظامی در حین خدمت به نحوی به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجاموظیفه وی اهانت نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم میگردد، مگر آن که اهانت او مصداق قذف باشد که به مجازات آن محکوم میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 46",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920127",
        "content": "ماده 47 - هر نظامی که حین خدمت یا درارتباط با آن نسبت به مافوق خود عمدا مرتکب ضرب یا جرح یا نقص عضو و یا قتل شود علاوه بر محکومیت به قصاص یا دیه،حسب مورد به شرح ذیل محکوم میشود:\nالف - درصورتی که با سلاح باشد به حبس از سه تا پانزده سال.\nب - چنانچه بدون سلاح باشد و موجب قتل گردد به حبس از سه تا پانزده سال واگر موجب جرح یا نقص عضو شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبساز دو تا پنج سال.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920128",
        "content": "ماده 48 - هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به مافوق خود اهانت نماید بهحبس از دو ماه تا یک سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 48",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920132",
        "content": "ماده 51 - هر نظامی که برای فرار از کار یا انجام وظیفه و یا ارعاب و تهدید فرمانده یا رئیس و یا هر مافوق دیگر یا برای تحصیل معافیت از خدمت و یا انتقال به مناطق مناسبتر و یا کسب امتیازات دیگر عمدا به خود صدمه وارد آورد یا تهدید به خودزنی نماید یا به عدم توانائی جسمی یا روحی متعذر شود و بنا به گواهی پزشک نظامی یا پزشکان قانونی تمارض او ثابت گردد و یا در انجام وظایف نظامی بیعلاقگی خود را درموارد متعدد ظاهر کند به نحوی که در تضعیف سایر نیروهای نظامی موثر باشد، علاوهبر جبران خسارت وارده به ترتیب زیر محکوم میگردد:\nالف - هرگاه درمقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وی موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغیر اینصورت به حبس از دو تا ده سال.\nب - هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد به حبس از یک تا پنج سال.\nج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود به حبس از سه ماه تا یک سال.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 51",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920134",
        "content": "ماده 52 - هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن با علم و آگاهی در مقابل ماموران نظامی و انتظامی حین انجام وظیفه آنان مقاومت یا به آنان حمله نماید متمرد محسوب و به ترتیب زیر محکوم میشود:\nالف - درصورتی که تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا پنج سال.\nب - درصورتی که تمرد بدون سلاح به عمل آید به حبس از شش ماه تا سه سال.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 52",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920136",
        "content": "ماده 53 - هر نظامی که حین انجام وظیفه مرتکب جرائم ذیل گردد، درهر مورد بهحبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود:\nالف - چنانچه نسبت به مجروح یا بیمار آزار روحی یا صدمه بدنی وارد کند.\nب - چنانچه اموال مجروح یا بیمار یا مردهای را تصاحب نماید.\nج - چنانچه نسبت به مجروحان یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند در حالی که کمکرسانی از وظایف اوست از کمک خودداری کند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 53",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920157",
        "content": "ماده 66 - هر نظامی که در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقلاب،اشرار و قاچاقچیان مسلح از محل ماموریت و یا منطقه درگیری فرار نماید در حکم فرار از جبهه محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این بخش خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 66",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920163",
        "content": "ماده 71 - هر نظامی که با سلاح گرم، هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسائل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی مبادرت به فرار نماید از زمان غیبت فراری محسوب و چنانچه عمل وی ضربه موثر به ماموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و درغیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920164",
        "content": "ماده 72 - هر نظامی با وسائل موتوری دیگر یا سایر وسائل و لوازم مورد استفاده نیروهای مسلح غیر از موارد یاد شده در ماده (71) این قانون فرار نماید چنانچه عمل وی ضربه موثر به ماموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیر این صورت به ترتیب ذیل محکوم خواهد شد:\nالف - هرگاه فرار وی از جبهه باشد از لحظه غیبت فراری محسوب و به حبس از سهتا پانزده سال.\nب - هرگاه فرار وی در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال.\nج - در غیر موارد مذکور به حبس از دو تا پنج سال.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 72",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (71)",
            "begin": 24,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920170",
        "content": "تبصره - هر نظامی که به حوادث مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده مبتلا گردد موظف است در اولین فرصت ممکن، مراتب را به یگان اطلاع و حسب مورد نسبت به اخذ مرخصی استعلاجی، استحقاقی و امثال آن اقدام نماید. درصورتی که امکاناخذ مرخصی وجود داشته باشد و اقدام نکند، همچنین اگر پس از برطرف شدن عذر وسپری شدن مدتی که عرفا برای آن حادثه ضرورت دارد خود را معرفی ننماید با توجه بهمدت غیبت حسب مورد طبق مقررات انضباطی یا کیفری با او رفتار خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs920173",
        "content": "ماده 78 - هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمدا گزارشی بر خلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسوول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمدا جرائم ارتکابی کارکنان تحتامر خود را به مقامات ذیصلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارشها و جرائم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم میشود:\nالف - چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد بهمجازات محارب.\nب - درصورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال.\nج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود به حبس از سه ماه تا یک سال.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 78",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920177",
        "content": "ماده 79 - هر نظامی که موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفهعمومی بر خلاف مقررات فراهم سازد و یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در فهرست مشمولان ذکر نگردد و یا شخصا یا به واسطه دیگری اقدام به صدور گواهی یا تصدیقنامه خلاف واقع در امور نظام وظیفه یا غیر آن نماید چنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس ازیک تا پنج سال و یا 000 /000 /60 تا 000 /000 /250 ریال جزای نقدی محکوم میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 79",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920182",
        "content": "ماده 81 - هر نظامی که مرکب یا و وسائل[وسائل] نقلیه یا سایر اموال متعلق به دولت یا دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت مخفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 81",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920183",
        "content": "ماده 82 - هر نظامی البسه نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است و فروش و یا هر نوع معامله دیگری درمورد آن از نظر سازمان مربوط غیرمجاز باشد بفروشد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد به حبس از دو تا شش ماه محکوم میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 82",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920184",
        "content": "ماده 83 - هر نظامی که اسلحه و مهمات یا وسائل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و بر خلاف مقررات دراختیار دیگری بگذارد یا بهعلت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سالمحکوم میگردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 83",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920186",
        "content": "ماده 85 - هر نظامی که به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکوردر ماده (84) این قانون شود و خسارت وارده بیش از مبلغ ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم میشود. درصورتی که خسارت وارده کمتر ازاین مبلغ باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده، با وی مطابق آئیننامه انضباطی رفتارمیشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 85",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (84)",
            "begin": 17,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920191",
        "content": "ماده 89 - هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات و موادمنفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه دراختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 89",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920203",
        "content": "ماده 95 - هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط فرماندهی کل قوا را به اعتبار مقام وی جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 95",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920205",
        "content": "ماده 97 - هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر سایر فرماندهان و مسوولان نیروهایمسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 97",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920207",
        "content": "ماده 99 - هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، منگنه یا علامت یکی از نیروهایمسلح را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 99",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920211",
        "content": "ماده 103 - هر نظامی که در احکام و تقریرات و نوشتهها و اسناد و سجلات و آمارو محاسبات و دفاتر و غیر آنها از نوشتهها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی و یا راجع به وظایفش جعل یا تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء یا مهر یاخطوطی را تحریف کرده یا کلمهای را الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد به حبساز دو تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 103",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920212",
        "content": "ماده 104 - هر نظامی که در تحریر نوشتهها، قراردادها و مقاولهنامههای راجع بهوظایفش مرتکب جعل یا تزویر شود اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا گفته و نوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرفها را تحریف کند یا امر باطلی را صحیح و یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده اقرار شده جلوه دهد به حبساز دو تا پنج سال محکوم میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 104",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920216",
        "content": "ماده 108 - هر نظامی که عهدهدار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت درساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله ازجهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختنآن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گرددعلاوه بر جبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدلیس به ترتیب زیرمحکوم میشود:\nالف - در صورتی که سود حاصله یا ضرر وارده تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.\nب - چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از ده میلیون (000 000 10) ریال تایکصد میلیون (000 000 100) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال.\nج - هرگاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از یکصد میلیون (000 000 100) ریالباشد به حبس از دو تا ده سال.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 108",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920229",
        "content": "ماده 118 - هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری ازانجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم میشود:\nالف - هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ تا یک میلیون (000 000 1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.\nب - هر گاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.\nج - هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و اخراج ازنیروهای مسلح.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 118",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920230",
        "content": "ماده 119 - هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایراموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشود:\nالف - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون (000 000 1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.\nب - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.\nج - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون(000 000 10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابروجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 119",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920103",
    "main_content": "ماده 31 - هر فرمانده یا مسوول نظامی که با دشمن قرارداد تسلیم منعقد نماید در صورتی که تصمیم متخذه موجب خلع سلاح نیروهای تحت فرماندهی یا اسارت آنها یا تسلیم آنچه دفاع و حفاظتش به عهده او است، بشود به مجازات محارب و درغیر اینصورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میگردد.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "نظامی",
      "محارب"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920164",
        "content": "ماده 72 - هر نظامی با وسائل موتوری دیگر یا سایر وسائل و لوازم مورد استفاده نیروهای مسلح غیر از موارد یاد شده در ماده (71) این قانون فرار نماید چنانچه عمل وی ضربه موثر به ماموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیر این صورت به ترتیب ذیل محکوم خواهد شد:\nالف - هرگاه فرار وی از جبهه باشد از لحظه غیبت فراری محسوب و به حبس از سهتا پانزده سال.\nب - هرگاه فرار وی در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال.\nج - در غیر موارد مذکور به حبس از دو تا پنج سال.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "محارب",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 72",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (71)",
            "begin": 24,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920104",
    "main_content": "ماده 32 - هر نظامی که در مقابل دشمن، از به کاربردن سلاح یا مهمات یا سایرامکانات نظامی برای مبارزه خودداری نماید یا آشکارا مرتکب اعمالی گردد که موجبتزلزل روحیه افراد دیگر شود یا عمدا از کوشش برای روبرو شدن، جنگیدن، اسیر نمودن یا منهدم ساختن نیروها، کشتیها، هواپیماها یا هرگونه وسائل دیگر دشمن که به عهده اوبوده یا وظیفه نظامی او ایجاب میکرده خودداری نماید چنانچه موجب شکست جبههاسلام گردد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میگردد.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "نظامی",
      "سلاح",
      "دشمن",
      "جبهه‌اسلام"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920110",
        "content": "ماده 37 - هر نظامی که اوامر فرماندهان یا روسای مربوط را لغو نماید به ترتیب زیرمحکوم میشود:\nالف - هرگاه از امر حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان امتناع ورزد،چنانچه حاکی از همکاری با دشمن باشد و یا موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیتکشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس ازسه تا پانزده سال.\nب - اگر مخالفت با اوامر در ناحیهای است که در آن حالت جنگی یا محدودیتهای ضروری اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیتهای ضروری باشد درصورتی که عمل او موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب والا به حبس از دو تا ده سال.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دشمن",
          "نظامی",
          "سلاح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 37",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920123",
        "content": "ماده 44 - هر نظامی که در حین نگهبانی به طور ارادی بخوابد به شرح زیر محکوم میشود:\nالف - هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد درصورتی که عمل وی موجباخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.\nب - هرگاه در ناحیهای باشد که در حالت جنگ یا اعلام محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا آمادهباش رزمی باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.\nج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود به حبس از دو ماه تا یک سال.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دشمن",
          "نظامی",
          "سلاح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 44",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 79,
            "end": 84,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920127",
        "content": "ماده 47 - هر نظامی که حین خدمت یا درارتباط با آن نسبت به مافوق خود عمدا مرتکب ضرب یا جرح یا نقص عضو و یا قتل شود علاوه بر محکومیت به قصاص یا دیه،حسب مورد به شرح ذیل محکوم میشود:\nالف - درصورتی که با سلاح باشد به حبس از سه تا پانزده سال.\nب - چنانچه بدون سلاح باشد و موجب قتل گردد به حبس از سه تا پانزده سال واگر موجب جرح یا نقص عضو شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبساز دو تا پنج سال.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دشمن",
          "نظامی",
          "سلاح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920105",
    "main_content": "ماده 33 - نظامیان زیر که تعداد آنان حداقل سه نفر باشد شورش کننده محسوب وبه ترتیب ذیل محکوم میشوند:\nالف - نظامیان مسلحی که با تبانی یا به صورت دسته جمعی از اطاعت فرماندهان یا روسای خود سرپیچی کنند چنانچه مصداق محارب نباشند هر یک به حبس از سه تاپانزده سال.\nب - نظامیانی که در ارتباط با خدمت به صورت دسته جمعی و با سلاح گرم یا سرد به جان یا مال یا ناموس مردم یا اموال عمومی تعدی یا تجاوز نمایند چنانچه محارب محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال.\nج - نظامیان مسلحی که به منظور دستیابی به اهداف شخصی، صنفی و گروهی و یا به منظور بهرهمندی از مزایا و امتیازات یا علیه تصمیمات قانونی مسوولان و نظائر آن در یگانهای نظامی یا در هر محل دیگر اجتماع، تحصن یا اعتصاب نموده و یا به هر نحوی موجب اخلال در نظم شوند به حبس از سه تا پانزده سال.\nد - چنانچه مرتکبان جرائم فوق غیر مسلح باشند به حبس از شش ماه تا سه سال.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "فرماندهان",
      "نظامیان",
      "یگانهای نظامی",
      "اموال عمومی",
      "مسلح",
      "محارب"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920107",
        "content": "ماده 34 - هر یک از فرماندهان یا مسوولان نظامی بدون امر یا اجازه یا بدون این که به اقدام متقابل وادار شده باشد علیه نیروهای نظامی یا اتباع دولتی که با ایران در حالجنگ نباشد مسلحانه حمله یا عدهای را وادار به حمله نماید یا با نیروی تحت فرماندهی خود در اراضی دولتی که با ایران در حال جنگ نباشد مرتکب عملیات خصمانه شود هر گاه اقدامات فوق موجب اخلال در امنیت داخلی یا خارجی کشور گردد به مجازاتمحارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "فرماندهان",
          "نظامیان",
          "محارب",
          "مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 34",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920107",
    "main_content": "ماده 34 - هر یک از فرماندهان یا مسوولان نظامی بدون امر یا اجازه یا بدون این که به اقدام متقابل وادار شده باشد علیه نیروهای نظامی یا اتباع دولتی که با ایران در حالجنگ نباشد مسلحانه حمله یا عدهای را وادار به حمله نماید یا با نیروی تحت فرماندهی خود در اراضی دولتی که با ایران در حال جنگ نباشد مرتکب عملیات خصمانه شود هر گاه اقدامات فوق موجب اخلال در امنیت داخلی یا خارجی کشور گردد به مجازاتمحارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میشود.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "فرماندهان",
      "مسؤولان نظامی",
      "محارب",
      "اراضی دولتی",
      "نیروهای نظامی",
      "اتباع دولتی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920105",
        "content": "ماده 33 - نظامیان زیر که تعداد آنان حداقل سه نفر باشد شورش کننده محسوب وبه ترتیب ذیل محکوم میشوند:\nالف - نظامیان مسلحی که با تبانی یا به صورت دسته جمعی از اطاعت فرماندهان یا روسای خود سرپیچی کنند چنانچه مصداق محارب نباشند هر یک به حبس از سه تاپانزده سال.\nب - نظامیانی که در ارتباط با خدمت به صورت دسته جمعی و با سلاح گرم یا سرد به جان یا مال یا ناموس مردم یا اموال عمومی تعدی یا تجاوز نمایند چنانچه محارب محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال.\nج - نظامیان مسلحی که به منظور دستیابی به اهداف شخصی، صنفی و گروهی و یا به منظور بهرهمندی از مزایا و امتیازات یا علیه تصمیمات قانونی مسوولان و نظائر آن در یگانهای نظامی یا در هر محل دیگر اجتماع، تحصن یا اعتصاب نموده و یا به هر نحوی موجب اخلال در نظم شوند به حبس از سه تا پانزده سال.\nد - چنانچه مرتکبان جرائم فوق غیر مسلح باشند به حبس از شش ماه تا سه سال.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "فرماندهان",
          "محارب",
          "مسؤولان نظامی",
          "نیروهای نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 33",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920110",
    "main_content": "ماده 37 - هر نظامی که اوامر فرماندهان یا روسای مربوط را لغو نماید به ترتیب زیرمحکوم میشود:\nالف - هرگاه از امر حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان امتناع ورزد،چنانچه حاکی از همکاری با دشمن باشد و یا موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیتکشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس ازسه تا پانزده سال.\nب - اگر مخالفت با اوامر در ناحیهای است که در آن حالت جنگی یا محدودیتهای ضروری اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیتهای ضروری باشد درصورتی که عمل او موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب والا به حبس از دو تا ده سال.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "فرماندهان",
      "دشمن",
      "امنیت",
      "نظامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920173",
        "content": "ماده 78 - هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمدا گزارشی بر خلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسوول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمدا جرائم ارتکابی کارکنان تحتامر خود را به مقامات ذیصلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارشها و جرائم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم میشود:\nالف - چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد بهمجازات محارب.\nب - درصورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال.\nج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود به حبس از سه ماه تا یک سال.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "فرماندهان",
          "امنیت",
          "دشمن",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 78",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920205",
        "content": "ماده 97 - هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر سایر فرماندهان و مسوولان نیروهایمسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "فرماندهان",
          "امنیت",
          "دشمن",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 97",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920104",
        "content": "ماده 32 - هر نظامی که در مقابل دشمن، از به کاربردن سلاح یا مهمات یا سایرامکانات نظامی برای مبارزه خودداری نماید یا آشکارا مرتکب اعمالی گردد که موجبتزلزل روحیه افراد دیگر شود یا عمدا از کوشش برای روبرو شدن، جنگیدن، اسیر نمودن یا منهدم ساختن نیروها، کشتیها، هواپیماها یا هرگونه وسائل دیگر دشمن که به عهده اوبوده یا وظیفه نظامی او ایجاب میکرده خودداری نماید چنانچه موجب شکست جبههاسلام گردد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "فرماندهان",
          "امنیت",
          "دشمن",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920123",
        "content": "ماده 44 - هر نظامی که در حین نگهبانی به طور ارادی بخوابد به شرح زیر محکوم میشود:\nالف - هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد درصورتی که عمل وی موجباخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.\nب - هرگاه در ناحیهای باشد که در حالت جنگ یا اعلام محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا آمادهباش رزمی باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.\nج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود به حبس از دو ماه تا یک سال.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "فرماندهان",
          "امنیت",
          "دشمن",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 44",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 79,
            "end": 84,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920118",
    "main_content": "ماده 42 - هر نظامی که باید به طور انفرادی یا جمعی به ماموریت برود عمدا وبدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد به ترتیب زیر محکوم میشود:\nالف - هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه جنگی یا مقابله با اشرار و مفسدان باشد و عمل مرتکب موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبههاسلام گردد به مجازات محارب و درغیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.\nب - هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقهای که در حالت جنگ یا آمادهباش رزمی یا اعلام محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران باشد به حبس از دو تا پنج سال.\nج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود به حبس از دو ماه تا یک سال.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "نظامیان",
      "امنیت کشور",
      "قانون اساسی",
      "مجازات محارب",
      "اصل هفتاد و نهم",
      "نظامی",
      "جمهوری اسلامی ایران"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920120",
        "content": "تبصره 2 - هر نظامی که در منطقه عملیات جنگی یا موقع اعلام آمادهباش رزمی بدون عذر موجه در محل معین حاضر نگردد به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشود.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "قانون اساسی",
          "نظامیان",
          "مجازات محارب",
          "امنیت کشور",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920128",
        "content": "ماده 48 - هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به مافوق خود اهانت نماید بهحبس از دو ماه تا یک سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "قانون اساسی",
          "نظامیان",
          "مجازات محارب",
          "امنیت کشور",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 48",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920186",
        "content": "ماده 85 - هر نظامی که به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکوردر ماده (84) این قانون شود و خسارت وارده بیش از مبلغ ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم میشود. درصورتی که خسارت وارده کمتر ازاین مبلغ باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده، با وی مطابق آئیننامه انضباطی رفتارمیشود.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "قانون اساسی",
          "نظامیان",
          "مجازات محارب",
          "امنیت کشور",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 85",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (84)",
            "begin": 17,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920201",
        "content": "ماده 94 - هر نظامی که غیر از موارد یاد شده در ماده (93) این قانون، عمدا سایراموالی را که در اختیار نیروهای مسلح است، آتش بزند یا تخریب یا تلف کند یا دیگری راوادار به آن نماید به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشود و اگر عمل وی موجب اخلالدر نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محکوم میشود.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "قانون اساسی",
          "نظامیان",
          "مجازات محارب",
          "امنیت کشور",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 94",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (93)",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920123",
        "content": "ماده 44 - هر نظامی که در حین نگهبانی به طور ارادی بخوابد به شرح زیر محکوم میشود:\nالف - هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد درصورتی که عمل وی موجباخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.\nب - هرگاه در ناحیهای باشد که در حالت جنگ یا اعلام محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا آمادهباش رزمی باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.\nج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود به حبس از دو ماه تا یک سال.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "قانون اساسی",
          "نظامیان",
          "مجازات محارب",
          "امنیت کشور",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 44",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 79,
            "end": 84,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920120",
    "main_content": "تبصره 2 - هر نظامی که در منطقه عملیات جنگی یا موقع اعلام آمادهباش رزمی بدون عذر موجه در محل معین حاضر نگردد به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشود.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "نظامیان",
      "منطقه جنگی",
      "عملیات جنگی",
      "نظامیان رزمی",
      "نظامی",
      "منطقه عملیات",
      "نظامیان رز",
      "عملیات رزمی",
      "رزمناو رزمی",
      "منطقه عملیات جنگی",
      "نظامی رزمی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920118",
        "content": "ماده 42 - هر نظامی که باید به طور انفرادی یا جمعی به ماموریت برود عمدا وبدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد به ترتیب زیر محکوم میشود:\nالف - هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه جنگی یا مقابله با اشرار و مفسدان باشد و عمل مرتکب موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبههاسلام گردد به مجازات محارب و درغیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.\nب - هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقهای که در حالت جنگ یا آمادهباش رزمی یا اعلام محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران باشد به حبس از دو تا پنج سال.\nج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود به حبس از دو ماه تا یک سال.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نظامیان",
          "منطقه جنگی",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران",
            "begin": 100,
            "end": 104,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920128",
        "content": "ماده 48 - هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به مافوق خود اهانت نماید بهحبس از دو ماه تا یک سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نظامیان",
          "منطقه جنگی",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 48",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920186",
        "content": "ماده 85 - هر نظامی که به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکوردر ماده (84) این قانون شود و خسارت وارده بیش از مبلغ ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم میشود. درصورتی که خسارت وارده کمتر ازاین مبلغ باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده، با وی مطابق آئیننامه انضباطی رفتارمیشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نظامیان",
          "منطقه جنگی",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 85",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (84)",
            "begin": 17,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920123",
    "main_content": "ماده 44 - هر نظامی که در حین نگهبانی به طور ارادی بخوابد به شرح زیر محکوم میشود:\nالف - هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد درصورتی که عمل وی موجباخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.\nب - هرگاه در ناحیهای باشد که در حالت جنگ یا اعلام محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا آمادهباش رزمی باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.\nج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود به حبس از دو ماه تا یک سال.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "قانون اساسی",
      "دشمن",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "امنیت",
      "نظامی",
      "جمهوری اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920118",
        "content": "ماده 42 - هر نظامی که باید به طور انفرادی یا جمعی به ماموریت برود عمدا وبدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد به ترتیب زیر محکوم میشود:\nالف - هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه جنگی یا مقابله با اشرار و مفسدان باشد و عمل مرتکب موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبههاسلام گردد به مجازات محارب و درغیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.\nب - هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقهای که در حالت جنگ یا آمادهباش رزمی یا اعلام محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران باشد به حبس از دو تا پنج سال.\nج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود به حبس از دو ماه تا یک سال.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "امنیت",
          "نظامی",
          "جمهوری اسلامی",
          "قانون اساسی",
          "دشمن",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران",
            "begin": 100,
            "end": 104,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920104",
        "content": "ماده 32 - هر نظامی که در مقابل دشمن، از به کاربردن سلاح یا مهمات یا سایرامکانات نظامی برای مبارزه خودداری نماید یا آشکارا مرتکب اعمالی گردد که موجبتزلزل روحیه افراد دیگر شود یا عمدا از کوشش برای روبرو شدن، جنگیدن، اسیر نمودن یا منهدم ساختن نیروها، کشتیها، هواپیماها یا هرگونه وسائل دیگر دشمن که به عهده اوبوده یا وظیفه نظامی او ایجاب میکرده خودداری نماید چنانچه موجب شکست جبههاسلام گردد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "امنیت",
          "نظامی",
          "جمهوری اسلامی",
          "قانون اساسی",
          "دشمن",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920110",
        "content": "ماده 37 - هر نظامی که اوامر فرماندهان یا روسای مربوط را لغو نماید به ترتیب زیرمحکوم میشود:\nالف - هرگاه از امر حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان امتناع ورزد،چنانچه حاکی از همکاری با دشمن باشد و یا موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیتکشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس ازسه تا پانزده سال.\nب - اگر مخالفت با اوامر در ناحیهای است که در آن حالت جنگی یا محدودیتهای ضروری اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیتهای ضروری باشد درصورتی که عمل او موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب والا به حبس از دو تا ده سال.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "امنیت",
          "نظامی",
          "جمهوری اسلامی",
          "قانون اساسی",
          "دشمن",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 37",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859487",
        "content": "ماده واحده - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران )ارتش، شهربانی، ژاندارمری) می توانند آن دسته از پرسنل فنی، مهندسی، عملیاتی خود را کهطبق قوانین و مقررات مربوطه تا تاریخ تصویب این قانون بازخرید از خدمت شدهاند در صورت ضرورت و نیاز به خدمات آنان در جنگ یا امور فنی وموافقت پرسنل فقط برای یکبار با درجه یا رتبه و خدمت قبلی و رعایت شرایط زیر به خدمت اعاده نمایند:\n1 - در مدت انقطاع خدمت بعلت بازخرید، به موجب احکام صادره از مراجع قضائی جمهوری اسلامی ایران از اشتغال به مشاغل دولتی و وابسته به دولت محروم نگردیده باشند.\n2 - استعداد و توانائی لازم برای انجام وظایف متناسب با درجه و رتبه و تخصص مربوطه و سپردن تعهد حداقل 5 سال خدمت.\n3 - علت بازخرید سوابق خدمت آراء صادره از مراجع قضائی جمهوری اسلامی ایران و یا عدم استعداد و توانائی افسران موضوع قانون الحاقماده واحده به قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی مصوب تیر ماه 1345 )تشخیص استعداد و توانائی افسران) نباشد.\n4 - علت بازخرید سوابق خدمت پرسنل آراء صادره از کمیسیونهای پاکسازی نباشد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "امنیت",
          "نظامی",
          "جمهوری اسلامی",
          "قانون اساسی",
          "دشمن",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون الحاقماده واحده به قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی",
            "begin": 145,
            "end": 154,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920040",
        "content": "ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده میشوند رسیدگی میکنند:\nالف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.\nب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.\nج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.\nد - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.\nه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.\nو - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.\nز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی وانتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح.\nح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانهستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب میشوند.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "امنیت",
          "نظامی",
          "جمهوری اسلامی",
          "قانون اساسی",
          "دشمن",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 71,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 84,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
            "begin": 125,
            "end": 130,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920127",
    "main_content": "ماده 47 - هر نظامی که حین خدمت یا درارتباط با آن نسبت به مافوق خود عمدا مرتکب ضرب یا جرح یا نقص عضو و یا قتل شود علاوه بر محکومیت به قصاص یا دیه،حسب مورد به شرح ذیل محکوم میشود:\nالف - درصورتی که با سلاح باشد به حبس از سه تا پانزده سال.\nب - چنانچه بدون سلاح باشد و موجب قتل گردد به حبس از سه تا پانزده سال واگر موجب جرح یا نقص عضو شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبساز دو تا پنج سال.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "نظامی",
      "سلاح",
      "قصاص"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920104",
        "content": "ماده 32 - هر نظامی که در مقابل دشمن، از به کاربردن سلاح یا مهمات یا سایرامکانات نظامی برای مبارزه خودداری نماید یا آشکارا مرتکب اعمالی گردد که موجبتزلزل روحیه افراد دیگر شود یا عمدا از کوشش برای روبرو شدن، جنگیدن، اسیر نمودن یا منهدم ساختن نیروها، کشتیها، هواپیماها یا هرگونه وسائل دیگر دشمن که به عهده اوبوده یا وظیفه نظامی او ایجاب میکرده خودداری نماید چنانچه موجب شکست جبههاسلام گردد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "سلاح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920128",
    "main_content": "ماده 48 - هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به مافوق خود اهانت نماید بهحبس از دو ماه تا یک سال محکوم میگردد.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "نظامیان",
      "حبس محکومیت",
      "نظامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920118",
        "content": "ماده 42 - هر نظامی که باید به طور انفرادی یا جمعی به ماموریت برود عمدا وبدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد به ترتیب زیر محکوم میشود:\nالف - هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه جنگی یا مقابله با اشرار و مفسدان باشد و عمل مرتکب موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبههاسلام گردد به مجازات محارب و درغیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.\nب - هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقهای که در حالت جنگ یا آمادهباش رزمی یا اعلام محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران باشد به حبس از دو تا پنج سال.\nج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود به حبس از دو ماه تا یک سال.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نظامیان",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران",
            "begin": 100,
            "end": 104,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920120",
        "content": "تبصره 2 - هر نظامی که در منطقه عملیات جنگی یا موقع اعلام آمادهباش رزمی بدون عذر موجه در محل معین حاضر نگردد به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نظامیان",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920186",
        "content": "ماده 85 - هر نظامی که به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکوردر ماده (84) این قانون شود و خسارت وارده بیش از مبلغ ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم میشود. درصورتی که خسارت وارده کمتر ازاین مبلغ باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده، با وی مطابق آئیننامه انضباطی رفتارمیشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نظامیان",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 85",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (84)",
            "begin": 17,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920138",
    "main_content": "ماده 54 - هرگاه بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی توسط فرماندهان و مسوولان ردههای مختلف نیروهای مسلح موجب تلفات جانی و یا صدمات بدنی گردد چنانچه به موجب مواد دیگر این قانون و یا سایرقوانین مستلزم مجازات شدیدتر نباشد مرتکب به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "فرماندهان",
      "دولت ای",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920205",
        "content": "ماده 97 - هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر سایر فرماندهان و مسوولان نیروهایمسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "فرماندهان",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 97",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920256",
        "content": "ماده 136 - هرگاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهای مسلح جنبه تخلف انضباطی نیز داشته باشد، رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسوولان نیروهای مسلح انجام میشود و این موضوع مانع رسیدگی به جرم در مرجع قضایی نخواهد بود و فرماندهان مکلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضائی اعلام نمایند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "فرماندهان",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 136",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920142",
    "main_content": "ماده 56 - اعضای ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روزمتوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد بهمجازاتهای ذیل محکوم میشوند:\nالف - چنانچه شخصا خود را معرفی نمایند به حبس از دو تا شش ماه یا محرومیت از ترفیع از سه تا شش ماه.\nب - هرگاه دستگیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال یا محرومیت از ترفیع ازشش ماه تا دو سال.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "اعضای ثابت",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920151",
        "content": "ماده 61 - اعضای ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روزمتوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میگردند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اعضای ثابت",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 61",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920145",
    "main_content": "ماده 59 - کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روزمتوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و چنانچه دستگیر شده باشند به حبس از سه ماه تا یک سال یا سه ماه تا یک سال اضافه خدمت محکوم میگردند.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "کارکنان وظیفه",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920153",
        "content": "ماده 63 - کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روزمتوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از یک تا سه سال محکوم میگردند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشوند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "کارکنان وظیفه",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 63",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920149",
    "main_content": "تبصره 3 - دستورالعمل بند (الف) و تبصرههای این ماده ظرف سه ماه پس ازتصویب این قانون، توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تصویب و ابلاغ میشود.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "ستاد کل",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs867837",
        "content": "تبصره 5 - وزارتخانههای دادگستری، کشور و دفاع با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح مسوول اجرای این قانون بوده و آئیننامه اجرائی مربوطه توسط وزارتخانههای مذکور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs229754",
        "content": "ماده 2 - تعاریف\r\n در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آن میشوند:\r\n - نیروهای مسلح به جای نیروهای نظامی و انتظامی\r\n - فرماندهی کل به جای فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - ستاد کل به جای ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - وزارت به جای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران\r\n - وزیر به جای وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 47,
            "end": 53,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 55,
            "end": 56,
            "score": 0.91
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920040",
        "content": "ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده میشوند رسیدگی میکنند:\nالف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.\nب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.\nج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.\nد - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.\nه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.\nو - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.\nز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی وانتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح.\nح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانهستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب میشوند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 71,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 84,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
            "begin": 125,
            "end": 130,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920096",
        "content": "تبصره 3 - طبقهبندی و تغییر طبقهبندی اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات واطلاعات و طرز نگهداری اسناد طبقهبندی شده به موجب دستورالعملی است که توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا جهت اجراء ابلاغ میگردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920249",
        "content": "ماده 130 - اعمالی که به موجب ماده (38) و بند (ج) مواد (42)، (43)، (44(،)51 (و (78) این قانون صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود توسط ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا ابلاغ میگردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 130",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 37,
            "end": 39,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs894645",
        "content": "ماده 4- حقوق و مزایای پیامآوران بهداشت در ساعات موظف اداری طبق ضوابط و مقررات مورد عمل ستاد کل نیروهای مسلح میباشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920151",
    "main_content": "ماده 61 - اعضای ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روزمتوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میگردند.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "اعضای ثابت",
      "نیروگاه جبهه",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920142",
        "content": "ماده 56 - اعضای ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روزمتوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد بهمجازاتهای ذیل محکوم میشوند:\nالف - چنانچه شخصا خود را معرفی نمایند به حبس از دو تا شش ماه یا محرومیت از ترفیع از سه تا شش ماه.\nب - هرگاه دستگیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال یا محرومیت از ترفیع ازشش ماه تا دو سال.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اعضای ثابت",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 56",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920153",
    "main_content": "ماده 63 - کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روزمتوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از یک تا سه سال محکوم میگردند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشوند.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "کارکنان وظیفه",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920145",
        "content": "ماده 59 - کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روزمتوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و چنانچه دستگیر شده باشند به حبس از سه ماه تا یک سال یا سه ماه تا یک سال اضافه خدمت محکوم میگردند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "کارکنان وظیفه",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 59",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920163",
    "main_content": "ماده 71 - هر نظامی که با سلاح گرم، هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسائل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی مبادرت به فرار نماید از زمان غیبت فراری محسوب و چنانچه عمل وی ضربه موثر به ماموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و درغیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میشود.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "نظامی",
      "مجازات",
      "سلاح گرم",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920040",
        "content": "ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده میشوند رسیدگی میکنند:\nالف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.\nب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.\nج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.\nد - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.\nه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.\nو - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.\nز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی وانتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح.\nح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانهستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب میشوند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 71,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 84,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
            "begin": 125,
            "end": 130,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920043",
        "content": "ماده 2 - دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر شده است به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجبهمین قانون خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920061",
        "content": "ماده 11 - دادگاههای نظامی میتوانند به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد دادستان و رعایت مقررات مربوط به زندان باز و نیمه باز مدت حبس وی را که بیش از یکسال نباشد به حبس با خدمت تبدیل نمایند. در این صورت محکومان مذکور به یگان مربوط یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین میکنند معرفی شده و پس از پایان خدمت روزانه در بازداشتگاه یگان یا مرکزی که تعیین شده نگهداری میشوند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920164",
        "content": "ماده 72 - هر نظامی با وسائل موتوری دیگر یا سایر وسائل و لوازم مورد استفاده نیروهای مسلح غیر از موارد یاد شده در ماده (71) این قانون فرار نماید چنانچه عمل وی ضربه موثر به ماموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیر این صورت به ترتیب ذیل محکوم خواهد شد:\nالف - هرگاه فرار وی از جبهه باشد از لحظه غیبت فراری محسوب و به حبس از سهتا پانزده سال.\nب - هرگاه فرار وی در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال.\nج - در غیر موارد مذکور به حبس از دو تا پنج سال.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 72",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (71)",
            "begin": 24,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920191",
        "content": "ماده 89 - هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات و موادمنفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه دراختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 89",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920205",
        "content": "ماده 97 - هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر سایر فرماندهان و مسوولان نیروهایمسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 97",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920207",
        "content": "ماده 99 - هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، منگنه یا علامت یکی از نیروهایمسلح را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 99",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920216",
        "content": "ماده 108 - هر نظامی که عهدهدار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت درساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله ازجهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختنآن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گرددعلاوه بر جبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدلیس به ترتیب زیرمحکوم میشود:\nالف - در صورتی که سود حاصله یا ضرر وارده تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.\nب - چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از ده میلیون (000 000 10) ریال تایکصد میلیون (000 000 100) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال.\nج - هرگاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از یکصد میلیون (000 000 100) ریالباشد به حبس از دو تا ده سال.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 108",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920229",
        "content": "ماده 118 - هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری ازانجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم میشود:\nالف - هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ تا یک میلیون (000 000 1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.\nب - هر گاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.\nج - هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و اخراج ازنیروهای مسلح.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 118",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920230",
        "content": "ماده 119 - هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایراموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشود:\nالف - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون (000 000 1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.\nب - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.\nج - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون(000 000 10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابروجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 119",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920081",
        "content": "ماده 23 - هر نظامی که نظامیان یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهایمسلح هستند اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا عدم اجرای وظائف نظامی کند یا موجبات فرار را تسهیل یا با علم به فراری بودن، آنان را مخفی نماید در صورتی که به منظور براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن باشد به مجازاتمحارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920171",
        "content": "ماده 77 - کارکنان فراری نیروهای مسلح تا رسما خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند فرارشان استمرار خواهد داشت و درصورتی که در اثناء فرار یکی از عذرهای موجه حادث شود برای مدت زمان عذر موجه مجازات نخواهند شد ولی مجموع فرار قبل و بعد از حدوث عذر، یک فرار متوالی و مستمر محسوب میشود.\nدرصورتی که پس از صدور رای نهائی دادگاه و ابلاغ آن، خود را به یگان مربوط معرفی ننمایند فراری محسوب و به اتهام فرار مجدد نیز تعقیب خواهند شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 77",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920164",
    "main_content": "ماده 72 - هر نظامی با وسائل موتوری دیگر یا سایر وسائل و لوازم مورد استفاده نیروهای مسلح غیر از موارد یاد شده در ماده (71) این قانون فرار نماید چنانچه عمل وی ضربه موثر به ماموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیر این صورت به ترتیب ذیل محکوم خواهد شد:\nالف - هرگاه فرار وی از جبهه باشد از لحظه غیبت فراری محسوب و به حبس از سهتا پانزده سال.\nب - هرگاه فرار وی در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال.\nج - در غیر موارد مذکور به حبس از دو تا پنج سال.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "محارب",
      "نظامی",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920103",
        "content": "ماده 31 - هر فرمانده یا مسوول نظامی که با دشمن قرارداد تسلیم منعقد نماید در صورتی که تصمیم متخذه موجب خلع سلاح نیروهای تحت فرماندهی یا اسارت آنها یا تسلیم آنچه دفاع و حفاظتش به عهده او است، بشود به مجازات محارب و درغیر اینصورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "محارب",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 31",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920040",
        "content": "ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده میشوند رسیدگی میکنند:\nالف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.\nب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.\nج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.\nد - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.\nه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.\nو - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.\nز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی وانتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح.\nح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانهستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب میشوند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "محارب",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 71,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 84,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
            "begin": 125,
            "end": 130,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920061",
        "content": "ماده 11 - دادگاههای نظامی میتوانند به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد دادستان و رعایت مقررات مربوط به زندان باز و نیمه باز مدت حبس وی را که بیش از یکسال نباشد به حبس با خدمت تبدیل نمایند. در این صورت محکومان مذکور به یگان مربوط یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین میکنند معرفی شده و پس از پایان خدمت روزانه در بازداشتگاه یگان یا مرکزی که تعیین شده نگهداری میشوند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "محارب",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920163",
        "content": "ماده 71 - هر نظامی که با سلاح گرم، هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسائل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی مبادرت به فرار نماید از زمان غیبت فراری محسوب و چنانچه عمل وی ضربه موثر به ماموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و درغیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "محارب",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920191",
        "content": "ماده 89 - هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات و موادمنفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه دراختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "محارب",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 89",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920205",
        "content": "ماده 97 - هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر سایر فرماندهان و مسوولان نیروهایمسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "محارب",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 97",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920207",
        "content": "ماده 99 - هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، منگنه یا علامت یکی از نیروهایمسلح را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "محارب",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 99",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920216",
        "content": "ماده 108 - هر نظامی که عهدهدار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت درساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله ازجهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختنآن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گرددعلاوه بر جبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدلیس به ترتیب زیرمحکوم میشود:\nالف - در صورتی که سود حاصله یا ضرر وارده تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.\nب - چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از ده میلیون (000 000 10) ریال تایکصد میلیون (000 000 100) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال.\nج - هرگاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از یکصد میلیون (000 000 100) ریالباشد به حبس از دو تا ده سال.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "محارب",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 108",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920229",
        "content": "ماده 118 - هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری ازانجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم میشود:\nالف - هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ تا یک میلیون (000 000 1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.\nب - هر گاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.\nج - هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و اخراج ازنیروهای مسلح.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "محارب",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 118",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920230",
        "content": "ماده 119 - هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایراموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشود:\nالف - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون (000 000 1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.\nب - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.\nج - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون(000 000 10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابروجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "محارب",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 119",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920171",
    "main_content": "ماده 77 - کارکنان فراری نیروهای مسلح تا رسما خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند فرارشان استمرار خواهد داشت و درصورتی که در اثناء فرار یکی از عذرهای موجه حادث شود برای مدت زمان عذر موجه مجازات نخواهند شد ولی مجموع فرار قبل و بعد از حدوث عذر، یک فرار متوالی و مستمر محسوب میشود.\nدرصورتی که پس از صدور رای نهائی دادگاه و ابلاغ آن، خود را به یگان مربوط معرفی ننمایند فراری محسوب و به اتهام فرار مجدد نیز تعقیب خواهند شد.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "کارکنان فراری",
      "مجازات",
      "دادگاه",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920043",
        "content": "ماده 2 - دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر شده است به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجبهمین قانون خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "نیروهای مسلح",
          "دادگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920064",
        "content": "تبصره 1 - در صورت وجود شرائط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج ازخدمت با تقاضای فرمانده مربوط یا دادستان، دادگاه میتواند با ذکر دلائل و تصریح درمتن حکم، اجرای اثر تبعی حکم را طبق مقررات مربوط به تعلیق در قانون مجازاتاسلامی مصوب 1375/3/2 معلق نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "نیروهای مسلح",
          "دادگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مجازاتاسلامی",
            "begin": 40,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920081",
        "content": "ماده 23 - هر نظامی که نظامیان یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهایمسلح هستند اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا عدم اجرای وظائف نظامی کند یا موجبات فرار را تسهیل یا با علم به فراری بودن، آنان را مخفی نماید در صورتی که به منظور براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن باشد به مجازاتمحارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "نیروهای مسلح",
          "دادگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920163",
        "content": "ماده 71 - هر نظامی که با سلاح گرم، هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسائل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی مبادرت به فرار نماید از زمان غیبت فراری محسوب و چنانچه عمل وی ضربه موثر به ماموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و درغیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "نیروهای مسلح",
          "دادگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920230",
        "content": "ماده 119 - هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایراموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشود:\nالف - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون (000 000 1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.\nب - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.\nج - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون(000 000 10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابروجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "نیروهای مسلح",
          "دادگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 119",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920216",
        "content": "ماده 108 - هر نظامی که عهدهدار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت درساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله ازجهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختنآن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گرددعلاوه بر جبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدلیس به ترتیب زیرمحکوم میشود:\nالف - در صورتی که سود حاصله یا ضرر وارده تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.\nب - چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از ده میلیون (000 000 10) ریال تایکصد میلیون (000 000 100) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال.\nج - هرگاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از یکصد میلیون (000 000 100) ریالباشد به حبس از دو تا ده سال.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "نیروهای مسلح",
          "دادگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 108",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs867411",
        "content": "ماده 5 - هر گاه رئیس یا عضو علیالبدل نسبت به مواردی از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا رئیس سازمان قضایی حوزه مربوطه درخواست مشاور کند رئیس مکلف به اعزام مشاور است در این صورت قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه مشاور مکلف است پرونده را دقیقا مطالعه و بررسی نموده و نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت کتبا اعلام نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "نیروهای مسلح",
          "دادگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان قضایی نیروهای مسلح",
            "begin": 14,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان قضایی",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920173",
    "main_content": "ماده 78 - هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمدا گزارشی بر خلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسوول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمدا جرائم ارتکابی کارکنان تحتامر خود را به مقامات ذیصلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارشها و جرائم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم میشود:\nالف - چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد بهمجازات محارب.\nب - درصورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال.\nج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود به حبس از سه ماه تا یک سال.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "فرماندهان",
      "جبهه اسلام",
      "کارکنان",
      "امنیت خارجی",
      "مقامات مسؤول",
      "امنیت داخلی",
      "نظامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920110",
        "content": "ماده 37 - هر نظامی که اوامر فرماندهان یا روسای مربوط را لغو نماید به ترتیب زیرمحکوم میشود:\nالف - هرگاه از امر حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان امتناع ورزد،چنانچه حاکی از همکاری با دشمن باشد و یا موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیتکشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس ازسه تا پانزده سال.\nب - اگر مخالفت با اوامر در ناحیهای است که در آن حالت جنگی یا محدودیتهای ضروری اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیتهای ضروری باشد درصورتی که عمل او موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب والا به حبس از دو تا ده سال.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "فرماندهان",
          "نظامی",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 37",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920205",
        "content": "ماده 97 - هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر سایر فرماندهان و مسوولان نیروهایمسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "فرماندهان",
          "نظامی",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 97",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920256",
        "content": "ماده 136 - هرگاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهای مسلح جنبه تخلف انضباطی نیز داشته باشد، رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسوولان نیروهای مسلح انجام میشود و این موضوع مانع رسیدگی به جرم در مرجع قضایی نخواهد بود و فرماندهان مکلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضائی اعلام نمایند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "فرماندهان",
          "نظامی",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 136",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920229",
        "content": "ماده 118 - هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری ازانجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم میشود:\nالف - هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ تا یک میلیون (000 000 1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.\nب - هر گاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.\nج - هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و اخراج ازنیروهای مسلح.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "فرماندهان",
          "نظامی",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 118",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920182",
    "main_content": "ماده 81 - هر نظامی که مرکب یا و وسائل[وسائل] نقلیه یا سایر اموال متعلق به دولت یا دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت مخفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میگردد.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "وسایل نقلیه",
      "دولت",
      "نظامی",
      "اموال متعلق به دولت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920097",
        "content": "ماده 27 - هر نظامی که براثر بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا سهلانگاری یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب افشاء اطلاعات و تصمیمات یا فقدان یا از بین رفتن اسناد ومدارک مذکور در ماده (26) این قانون شود با توجه به طبقهبندی اسناد افشاء شده به ترتیب ذیل محکوم میشود:\nالف - چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان به کلی سری داشتهباشد به حبس از شش ماه تا دو سال.\nب - چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان سری داشته باشد به حبس از سه ماه تا یک سال.\nج - چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان خیلی محرمانه داشته باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 27",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (26)",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920184",
        "content": "ماده 83 - هر نظامی که اسلحه و مهمات یا وسائل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و بر خلاف مقررات دراختیار دیگری بگذارد یا بهعلت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سالمحکوم میگردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 83",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920191",
        "content": "ماده 89 - هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات و موادمنفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه دراختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 89",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920184",
    "main_content": "ماده 83 - هر نظامی که اسلحه و مهمات یا وسائل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و بر خلاف مقررات دراختیار دیگری بگذارد یا بهعلت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سالمحکوم میگردد.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "اسلحه",
      "دولت",
      "نظامی",
      "مهمات"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920097",
        "content": "ماده 27 - هر نظامی که براثر بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا سهلانگاری یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب افشاء اطلاعات و تصمیمات یا فقدان یا از بین رفتن اسناد ومدارک مذکور در ماده (26) این قانون شود با توجه به طبقهبندی اسناد افشاء شده به ترتیب ذیل محکوم میشود:\nالف - چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان به کلی سری داشتهباشد به حبس از شش ماه تا دو سال.\nب - چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان سری داشته باشد به حبس از سه ماه تا یک سال.\nج - چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان خیلی محرمانه داشته باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 27",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (26)",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920182",
        "content": "ماده 81 - هر نظامی که مرکب یا و وسائل[وسائل] نقلیه یا سایر اموال متعلق به دولت یا دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت مخفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 81",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920191",
        "content": "ماده 89 - هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات و موادمنفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه دراختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 89",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920186",
    "main_content": "ماده 85 - هر نظامی که به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکوردر ماده (84) این قانون شود و خسارت وارده بیش از مبلغ ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم میشود. درصورتی که خسارت وارده کمتر ازاین مبلغ باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده، با وی مطابق آئیننامه انضباطی رفتارمیشود.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "نظامی",
      "خسارت",
      "نظامیان"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920118",
        "content": "ماده 42 - هر نظامی که باید به طور انفرادی یا جمعی به ماموریت برود عمدا وبدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد به ترتیب زیر محکوم میشود:\nالف - هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه جنگی یا مقابله با اشرار و مفسدان باشد و عمل مرتکب موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبههاسلام گردد به مجازات محارب و درغیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.\nب - هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقهای که در حالت جنگ یا آمادهباش رزمی یا اعلام محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران باشد به حبس از دو تا پنج سال.\nج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود به حبس از دو ماه تا یک سال.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نظامیان",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران",
            "begin": 100,
            "end": 104,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920120",
        "content": "تبصره 2 - هر نظامی که در منطقه عملیات جنگی یا موقع اعلام آمادهباش رزمی بدون عذر موجه در محل معین حاضر نگردد به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نظامیان",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920128",
        "content": "ماده 48 - هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به مافوق خود اهانت نماید بهحبس از دو ماه تا یک سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نظامیان",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 48",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920191",
    "main_content": "ماده 89 - هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات و موادمنفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه دراختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "دولت",
      "نظامی",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs885823",
        "content": "تبصره 5 - مستخدمین رسمی دولت و کادر ثابت نیروهای مسلح و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی خدمت موضوع این قانون را در نقاط مورد نیاز سازمان ذیربط به شرط داشتن واحدهای بهداشتی، درمانی انجام خواهند داد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 24,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs229757",
        "content": "ماده 3 - وزارت بخشی از دولت است که مسئولیت پشتیبانی نیروهای مسلح را در قالب قوانین و تدابیر فرماندهی کل بر عهده دارد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs232988",
        "content": "ماده 59 - وزارتخانه میتواند از مستخدمین بازنشسته مشمول این قانون و سایر بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح به صورت خرید خدمت،طبق آییننامه مربوط استفاده نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 59",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs299629",
        "content": "ماده واحده - قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت - مصوب 1376.11.26 - به کارکنان نیروهای مسلح ( اعم از ستاد کل نیروهایمسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح) براساس سهم دولت و پرسنل هرکدام به میزان سی و پنج درصد (35%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگپرداخت کارکنان دولت - مصوب1370.6.13 - تسری مییابد.\r\n کلیه وجوه کسر شده از حقوق کارکنان یاد شده و مابهازاء آن (سهم دولت) که براساس ماده (20) قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت، حقبیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1368.10.27 - و بند (د) ماده (147) قانون مقررات استخدامی نیرویانتظامی جمهوری اسلامی ایران - مصوب1374.6.19 - و بند (د) ماده (152) قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - مصوب1370.7.21 - صورت گرفته با احتساب سود حاصل، حسب مورد به حساب پس انداز ثابت هریک از کارکنان موضوع این قانون منتقلمیشود.\r\n تاریخ اجرای این قانون از زمان تصویب خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت -",
            "begin": 3,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح)",
            "begin": 38,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1)",
            "begin": 61,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نظام هماهنگپرداخت کارکنان دولت -",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (20)",
            "begin": 89,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون حقوق و مزایای",
            "begin": 91,
            "end": 95,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران -",
            "begin": 104,
            "end": 110,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (147)",
            "begin": 116,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مقررات استخدامی نیرویانتظامی جمهوری اسلامی ایران -",
            "begin": 118,
            "end": 126,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (152)",
            "begin": 131,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -",
            "begin": 133,
            "end": 142,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 161,
            "end": 163,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 166,
            "end": 168,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920097",
        "content": "ماده 27 - هر نظامی که براثر بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا سهلانگاری یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب افشاء اطلاعات و تصمیمات یا فقدان یا از بین رفتن اسناد ومدارک مذکور در ماده (26) این قانون شود با توجه به طبقهبندی اسناد افشاء شده به ترتیب ذیل محکوم میشود:\nالف - چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان به کلی سری داشتهباشد به حبس از شش ماه تا دو سال.\nب - چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان سری داشته باشد به حبس از سه ماه تا یک سال.\nج - چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان خیلی محرمانه داشته باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 27",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (26)",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920182",
        "content": "ماده 81 - هر نظامی که مرکب یا و وسائل[وسائل] نقلیه یا سایر اموال متعلق به دولت یا دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت مخفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 81",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920184",
        "content": "ماده 83 - هر نظامی که اسلحه و مهمات یا وسائل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و بر خلاف مقررات دراختیار دیگری بگذارد یا بهعلت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سالمحکوم میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 83",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs234468",
        "content": "ماده واحده - مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده کلی، جانباز آزاده ازکارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دستگاههای موضوع ماده 1 قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و ... مصوب 25 /11 /1361 مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح با پیش بینی پستها یا مشاغل سازمانی با نام در تشکیلات مربوط همطراز با مشاغل قبلی آنان به منزله مستخدمین شاغل تلقی و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و فوق العاده شغل، مزایای شغل یا مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقاء گروه و سایر عناوین مشابه، همانند مستخدمین شاغل با دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه توسط دستگاههای ذیربط با آنان رفتار خواهد شد و بر اساس مقررات استخدامی ذیربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگی یا مستمری مربوط بهره مند خواهند شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برقراری حقوق",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 0.7
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "25 /11 /1361",
            "begin": 38,
            "end": 41,
            "score": 0.99
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs861447",
        "content": "ماده واحده - استفادهکنندگان خانههای سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و وزارتخانهها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که شهید، اسیر و یا مفقودالاثر شده و یا میشوند و همچنین افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانههای مذکور استفاده میکردهاند و شاغل بوده و یا بهر نحوی از خدمت دستگاه اجرائی متبوع خود خارج و یا مشمول مقررات ازکارافتادگی شده و یا میشوند تا زمانی که کمیسیون مقرر در آئیننامه اجرائی این قانون مناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانههای مذکورمیباشند.\nدر صورتیکه افراد مذکور حائز شرایط برای خرید خانههای سازمانی باشند طبق مقررات قانون فروش خانههای سازمانی مصوب 1/7/1365 مجلسشورای اسلامی و آئیننامه اجرائی آن خانههای مذکور به آنها فروخته خواهد شد\nآئیننامه اجرائی این قانون در مورد شرایط و نحوه استفاده و میزان حق استفاده و زمان استفاده و ترکیب کمیسیون و سایر مقررات مربوطه ظرف مدت 3 ماه توسط وزارت\nراه و شهرسازی\n، بنیاد شهید، وزارت دفاع و وزارت سپاه تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید، سایر قوانینی که مغایر با این قانون باشد در خصوص افراد مشمول این قانون مجری نخواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 83,
            "end": 85,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون فروش خانههای سازمانی",
            "begin": 110,
            "end": 114,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1/7/1365",
            "begin": 115,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 131,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 158,
            "end": 162,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و وزارت سپاه",
            "begin": 165,
            "end": 170,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 183,
            "end": 185,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 190,
            "end": 192,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs204763",
        "content": "ماده 7- در مواردی که منابع حاصله کفاف ایجاد پادگان و تاسیسات مشابه را در زمین تعیین شده ننماید، دولت می تواند باقیمانده اعتبار مورد نیاز را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بودجه های سنواتی پیش بینی کند. در این صورت جابه جایی پس از احداث پادگان و تاسیسات آن (متناسب با محل تخلیه شده) صورت می پذیرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 34,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920040",
        "content": "ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده میشوند رسیدگی میکنند:\nالف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.\nب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.\nج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.\nد - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.\nه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.\nو - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.\nز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی وانتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح.\nح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانهستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب میشوند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 71,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 84,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
            "begin": 125,
            "end": 130,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920061",
        "content": "ماده 11 - دادگاههای نظامی میتوانند به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد دادستان و رعایت مقررات مربوط به زندان باز و نیمه باز مدت حبس وی را که بیش از یکسال نباشد به حبس با خدمت تبدیل نمایند. در این صورت محکومان مذکور به یگان مربوط یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین میکنند معرفی شده و پس از پایان خدمت روزانه در بازداشتگاه یگان یا مرکزی که تعیین شده نگهداری میشوند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920163",
        "content": "ماده 71 - هر نظامی که با سلاح گرم، هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسائل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی مبادرت به فرار نماید از زمان غیبت فراری محسوب و چنانچه عمل وی ضربه موثر به ماموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و درغیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920164",
        "content": "ماده 72 - هر نظامی با وسائل موتوری دیگر یا سایر وسائل و لوازم مورد استفاده نیروهای مسلح غیر از موارد یاد شده در ماده (71) این قانون فرار نماید چنانچه عمل وی ضربه موثر به ماموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیر این صورت به ترتیب ذیل محکوم خواهد شد:\nالف - هرگاه فرار وی از جبهه باشد از لحظه غیبت فراری محسوب و به حبس از سهتا پانزده سال.\nب - هرگاه فرار وی در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال.\nج - در غیر موارد مذکور به حبس از دو تا پنج سال.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 72",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (71)",
            "begin": 24,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920205",
        "content": "ماده 97 - هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر سایر فرماندهان و مسوولان نیروهایمسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 97",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920207",
        "content": "ماده 99 - هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، منگنه یا علامت یکی از نیروهایمسلح را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 99",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920216",
        "content": "ماده 108 - هر نظامی که عهدهدار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت درساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله ازجهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختنآن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گرددعلاوه بر جبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدلیس به ترتیب زیرمحکوم میشود:\nالف - در صورتی که سود حاصله یا ضرر وارده تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.\nب - چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از ده میلیون (000 000 10) ریال تایکصد میلیون (000 000 100) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال.\nج - هرگاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از یکصد میلیون (000 000 100) ریالباشد به حبس از دو تا ده سال.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 108",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920229",
        "content": "ماده 118 - هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری ازانجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم میشود:\nالف - هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ تا یک میلیون (000 000 1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.\nب - هر گاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.\nج - هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و اخراج ازنیروهای مسلح.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 118",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920230",
        "content": "ماده 119 - هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایراموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشود:\nالف - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون (000 000 1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.\nب - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.\nج - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون(000 000 10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابروجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 119",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920196",
    "main_content": "ماده 92 - هرگاه بزههای فوق موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد، مرتکب به مجازات محارب محکوم میشود.",
    "main_topic": "اطلاعات و امنیت ملی",
    "main_keywords": [
      "امنیت",
      "محارب"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920199",
        "content": "تبصره 1 - درصورتی که انجام اعمال فوق به قصد براندازی حکومت یا اخلال درنظام (بهم خوردن امنیت کشور) یا شکست جبهه اسلام باشد مرتکب به مجازات محارب محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "محارب",
          "امنیت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920199",
    "main_content": "تبصره 1 - درصورتی که انجام اعمال فوق به قصد براندازی حکومت یا اخلال درنظام (بهم خوردن امنیت کشور) یا شکست جبهه اسلام باشد مرتکب به مجازات محارب محکوم میگردد.",
    "main_topic": "اطلاعات و امنیت ملی",
    "main_keywords": [
      "جبهه اسلام",
      "کشور اسلامی",
      "حکومت اسلامی",
      "امنیت",
      "محارب"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920196",
        "content": "ماده 92 - هرگاه بزههای فوق موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد، مرتکب به مجازات محارب محکوم میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "جبهه اسلام",
          "امنیت",
          "محارب"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 92",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920201",
    "main_content": "ماده 94 - هر نظامی که غیر از موارد یاد شده در ماده (93) این قانون، عمدا سایراموالی را که در اختیار نیروهای مسلح است، آتش بزند یا تخریب یا تلف کند یا دیگری راوادار به آن نماید به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشود و اگر عمل وی موجب اخلالدر نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محکوم میشود.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "امنیت کشور",
      "مجازات محارب",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920118",
        "content": "ماده 42 - هر نظامی که باید به طور انفرادی یا جمعی به ماموریت برود عمدا وبدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد به ترتیب زیر محکوم میشود:\nالف - هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه جنگی یا مقابله با اشرار و مفسدان باشد و عمل مرتکب موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبههاسلام گردد به مجازات محارب و درغیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.\nب - هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقهای که در حالت جنگ یا آمادهباش رزمی یا اعلام محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران باشد به حبس از دو تا پنج سال.\nج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود به حبس از دو ماه تا یک سال.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجازات محارب",
          "امنیت کشور",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران",
            "begin": 100,
            "end": 104,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920205",
    "main_content": "ماده 97 - هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر سایر فرماندهان و مسوولان نیروهایمسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "فرماندهان",
      "نظامی",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920110",
        "content": "ماده 37 - هر نظامی که اوامر فرماندهان یا روسای مربوط را لغو نماید به ترتیب زیرمحکوم میشود:\nالف - هرگاه از امر حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان امتناع ورزد،چنانچه حاکی از همکاری با دشمن باشد و یا موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیتکشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس ازسه تا پانزده سال.\nب - اگر مخالفت با اوامر در ناحیهای است که در آن حالت جنگی یا محدودیتهای ضروری اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیتهای ضروری باشد درصورتی که عمل او موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب والا به حبس از دو تا ده سال.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "فرماندهان",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 37",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920138",
        "content": "ماده 54 - هرگاه بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی توسط فرماندهان و مسوولان ردههای مختلف نیروهای مسلح موجب تلفات جانی و یا صدمات بدنی گردد چنانچه به موجب مواد دیگر این قانون و یا سایرقوانین مستلزم مجازات شدیدتر نباشد مرتکب به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "فرماندهان",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 54",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 38,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920173",
        "content": "ماده 78 - هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمدا گزارشی بر خلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسوول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمدا جرائم ارتکابی کارکنان تحتامر خود را به مقامات ذیصلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارشها و جرائم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم میشود:\nالف - چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد بهمجازات محارب.\nب - درصورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال.\nج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود به حبس از سه ماه تا یک سال.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "فرماندهان",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 78",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920256",
        "content": "ماده 136 - هرگاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهای مسلح جنبه تخلف انضباطی نیز داشته باشد، رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسوولان نیروهای مسلح انجام میشود و این موضوع مانع رسیدگی به جرم در مرجع قضایی نخواهد بود و فرماندهان مکلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضائی اعلام نمایند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "فرماندهان",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 136",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920040",
        "content": "ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده میشوند رسیدگی میکنند:\nالف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.\nب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.\nج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.\nد - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.\nه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.\nو - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.\nز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی وانتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح.\nح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانهستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب میشوند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "فرماندهان",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 71,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 84,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
            "begin": 125,
            "end": 130,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920061",
        "content": "ماده 11 - دادگاههای نظامی میتوانند به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد دادستان و رعایت مقررات مربوط به زندان باز و نیمه باز مدت حبس وی را که بیش از یکسال نباشد به حبس با خدمت تبدیل نمایند. در این صورت محکومان مذکور به یگان مربوط یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین میکنند معرفی شده و پس از پایان خدمت روزانه در بازداشتگاه یگان یا مرکزی که تعیین شده نگهداری میشوند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "فرماندهان",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920163",
        "content": "ماده 71 - هر نظامی که با سلاح گرم، هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسائل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی مبادرت به فرار نماید از زمان غیبت فراری محسوب و چنانچه عمل وی ضربه موثر به ماموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و درغیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "فرماندهان",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920164",
        "content": "ماده 72 - هر نظامی با وسائل موتوری دیگر یا سایر وسائل و لوازم مورد استفاده نیروهای مسلح غیر از موارد یاد شده در ماده (71) این قانون فرار نماید چنانچه عمل وی ضربه موثر به ماموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیر این صورت به ترتیب ذیل محکوم خواهد شد:\nالف - هرگاه فرار وی از جبهه باشد از لحظه غیبت فراری محسوب و به حبس از سهتا پانزده سال.\nب - هرگاه فرار وی در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال.\nج - در غیر موارد مذکور به حبس از دو تا پنج سال.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "فرماندهان",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 72",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (71)",
            "begin": 24,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920191",
        "content": "ماده 89 - هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات و موادمنفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه دراختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "فرماندهان",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 89",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920207",
        "content": "ماده 99 - هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، منگنه یا علامت یکی از نیروهایمسلح را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "فرماندهان",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 99",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920216",
        "content": "ماده 108 - هر نظامی که عهدهدار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت درساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله ازجهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختنآن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گرددعلاوه بر جبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدلیس به ترتیب زیرمحکوم میشود:\nالف - در صورتی که سود حاصله یا ضرر وارده تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.\nب - چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از ده میلیون (000 000 10) ریال تایکصد میلیون (000 000 100) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال.\nج - هرگاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از یکصد میلیون (000 000 100) ریالباشد به حبس از دو تا ده سال.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "فرماندهان",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 108",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920229",
        "content": "ماده 118 - هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری ازانجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم میشود:\nالف - هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ تا یک میلیون (000 000 1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.\nب - هر گاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.\nج - هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و اخراج ازنیروهای مسلح.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "فرماندهان",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 118",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920230",
        "content": "ماده 119 - هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایراموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشود:\nالف - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون (000 000 1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.\nب - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.\nج - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون(000 000 10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابروجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "فرماندهان",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 119",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920207",
    "main_content": "ماده 99 - هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، منگنه یا علامت یکی از نیروهایمسلح را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "نیرو",
      "یکی از نیروهای مسلح",
      "نظامی",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs918963",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ 1384/1/1 حقوق بازنشستگی آن تعداد از مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی - مصوب 1372/6/30 - اعم از لشکری و کشوری (حسب مورد در کشوری قبل از پایان سال 1381 و در لشکری قبل از1377/8/14) که بازنشسته شدهاند براساس آییننامهای که مشترکا توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران بهتصویب هیات وزیران میرسد متناسب با حقوق بازنشستگان مشابه که بعد از تاریخ یاد شده بازنشسته شدهاند حداکثر تا شصت درصد (60%) افزایش مییابد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح",
          "نیرو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 57,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920040",
        "content": "ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده میشوند رسیدگی میکنند:\nالف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.\nب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.\nج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.\nد - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.\nه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.\nو - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.\nز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی وانتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح.\nح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانهستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب میشوند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح",
          "نیرو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 71,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 84,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
            "begin": 125,
            "end": 130,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920061",
        "content": "ماده 11 - دادگاههای نظامی میتوانند به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد دادستان و رعایت مقررات مربوط به زندان باز و نیمه باز مدت حبس وی را که بیش از یکسال نباشد به حبس با خدمت تبدیل نمایند. در این صورت محکومان مذکور به یگان مربوط یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین میکنند معرفی شده و پس از پایان خدمت روزانه در بازداشتگاه یگان یا مرکزی که تعیین شده نگهداری میشوند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح",
          "نیرو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920163",
        "content": "ماده 71 - هر نظامی که با سلاح گرم، هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسائل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی مبادرت به فرار نماید از زمان غیبت فراری محسوب و چنانچه عمل وی ضربه موثر به ماموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و درغیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح",
          "نیرو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920164",
        "content": "ماده 72 - هر نظامی با وسائل موتوری دیگر یا سایر وسائل و لوازم مورد استفاده نیروهای مسلح غیر از موارد یاد شده در ماده (71) این قانون فرار نماید چنانچه عمل وی ضربه موثر به ماموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیر این صورت به ترتیب ذیل محکوم خواهد شد:\nالف - هرگاه فرار وی از جبهه باشد از لحظه غیبت فراری محسوب و به حبس از سهتا پانزده سال.\nب - هرگاه فرار وی در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال.\nج - در غیر موارد مذکور به حبس از دو تا پنج سال.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح",
          "نیرو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 72",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (71)",
            "begin": 24,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920191",
        "content": "ماده 89 - هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات و موادمنفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه دراختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح",
          "نیرو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 89",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920205",
        "content": "ماده 97 - هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر سایر فرماندهان و مسوولان نیروهایمسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح",
          "نیرو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 97",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920216",
        "content": "ماده 108 - هر نظامی که عهدهدار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت درساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله ازجهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختنآن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گرددعلاوه بر جبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدلیس به ترتیب زیرمحکوم میشود:\nالف - در صورتی که سود حاصله یا ضرر وارده تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.\nب - چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از ده میلیون (000 000 10) ریال تایکصد میلیون (000 000 100) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال.\nج - هرگاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از یکصد میلیون (000 000 100) ریالباشد به حبس از دو تا ده سال.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح",
          "نیرو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 108",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920229",
        "content": "ماده 118 - هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری ازانجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم میشود:\nالف - هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ تا یک میلیون (000 000 1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.\nب - هر گاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.\nج - هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و اخراج ازنیروهای مسلح.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح",
          "نیرو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 118",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920230",
        "content": "ماده 119 - هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایراموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشود:\nالف - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون (000 000 1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.\nب - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.\nج - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون(000 000 10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابروجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح",
          "نیرو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 119",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920212",
    "main_content": "ماده 104 - هر نظامی که در تحریر نوشتهها، قراردادها و مقاولهنامههای راجع بهوظایفش مرتکب جعل یا تزویر شود اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا گفته و نوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرفها را تحریف کند یا امر باطلی را صحیح و یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده اقرار شده جلوه دهد به حبساز دو تا پنج سال محکوم میشود.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "نظامی",
      "تحریر نوشته‌ها",
      "قراردادها",
      "مقاوله‌نامه‌های",
      "مقامات"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920093",
        "content": "ماده 26 - هر نظامی که اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات طبقهبندی شده را در اختیار افرادی که صلاحیت اطلاع نسبت به آنها را ندارند، قرار دهد یا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتیب ذیل محکوم میشود:\nالف - هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان به کلی سری داشته باشد به حبس از سه تا پانزده سال.\nب - هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان سری داشته باشد بهحبس از دو تا ده سال. ج - هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان خیلی محرمانه داشتهباشد به حبس از سه ماه تا یک سال.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مقامات",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 26",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920216",
    "main_content": "ماده 108 - هر نظامی که عهدهدار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت درساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله ازجهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختنآن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گرددعلاوه بر جبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدلیس به ترتیب زیرمحکوم میشود:\nالف - در صورتی که سود حاصله یا ضرر وارده تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.\nب - چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از ده میلیون (000 000 10) ریال تایکصد میلیون (000 000 100) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال.\nج - هرگاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از یکصد میلیون (000 000 100) ریالباشد به حبس از دو تا ده سال.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "دادگاه",
      "معامله",
      "جزای نقدی",
      "نظامی",
      "جبران خسارت",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920043",
        "content": "ماده 2 - دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر شده است به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجبهمین قانون خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جزای نقدی",
          "دادگاه",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920171",
        "content": "ماده 77 - کارکنان فراری نیروهای مسلح تا رسما خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند فرارشان استمرار خواهد داشت و درصورتی که در اثناء فرار یکی از عذرهای موجه حادث شود برای مدت زمان عذر موجه مجازات نخواهند شد ولی مجموع فرار قبل و بعد از حدوث عذر، یک فرار متوالی و مستمر محسوب میشود.\nدرصورتی که پس از صدور رای نهائی دادگاه و ابلاغ آن، خود را به یگان مربوط معرفی ننمایند فراری محسوب و به اتهام فرار مجدد نیز تعقیب خواهند شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جزای نقدی",
          "دادگاه",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 77",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs867411",
        "content": "ماده 5 - هر گاه رئیس یا عضو علیالبدل نسبت به مواردی از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا رئیس سازمان قضایی حوزه مربوطه درخواست مشاور کند رئیس مکلف به اعزام مشاور است در این صورت قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه مشاور مکلف است پرونده را دقیقا مطالعه و بررسی نموده و نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت کتبا اعلام نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جزای نقدی",
          "دادگاه",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان قضایی نیروهای مسلح",
            "begin": 14,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان قضایی",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920229",
        "content": "ماده 118 - هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری ازانجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم میشود:\nالف - هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ تا یک میلیون (000 000 1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.\nب - هر گاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.\nج - هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و اخراج ازنیروهای مسلح.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جزای نقدی",
          "دادگاه",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 118",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920040",
        "content": "ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده میشوند رسیدگی میکنند:\nالف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.\nب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.\nج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.\nد - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.\nه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.\nو - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.\nز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی وانتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح.\nح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانهستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب میشوند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جزای نقدی",
          "دادگاه",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 71,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 84,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
            "begin": 125,
            "end": 130,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920061",
        "content": "ماده 11 - دادگاههای نظامی میتوانند به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد دادستان و رعایت مقررات مربوط به زندان باز و نیمه باز مدت حبس وی را که بیش از یکسال نباشد به حبس با خدمت تبدیل نمایند. در این صورت محکومان مذکور به یگان مربوط یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین میکنند معرفی شده و پس از پایان خدمت روزانه در بازداشتگاه یگان یا مرکزی که تعیین شده نگهداری میشوند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جزای نقدی",
          "دادگاه",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920163",
        "content": "ماده 71 - هر نظامی که با سلاح گرم، هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسائل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی مبادرت به فرار نماید از زمان غیبت فراری محسوب و چنانچه عمل وی ضربه موثر به ماموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و درغیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جزای نقدی",
          "دادگاه",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920164",
        "content": "ماده 72 - هر نظامی با وسائل موتوری دیگر یا سایر وسائل و لوازم مورد استفاده نیروهای مسلح غیر از موارد یاد شده در ماده (71) این قانون فرار نماید چنانچه عمل وی ضربه موثر به ماموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیر این صورت به ترتیب ذیل محکوم خواهد شد:\nالف - هرگاه فرار وی از جبهه باشد از لحظه غیبت فراری محسوب و به حبس از سهتا پانزده سال.\nب - هرگاه فرار وی در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال.\nج - در غیر موارد مذکور به حبس از دو تا پنج سال.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جزای نقدی",
          "دادگاه",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 72",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (71)",
            "begin": 24,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920191",
        "content": "ماده 89 - هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات و موادمنفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه دراختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جزای نقدی",
          "دادگاه",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 89",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920205",
        "content": "ماده 97 - هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر سایر فرماندهان و مسوولان نیروهایمسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جزای نقدی",
          "دادگاه",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 97",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920207",
        "content": "ماده 99 - هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، منگنه یا علامت یکی از نیروهایمسلح را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جزای نقدی",
          "دادگاه",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 99",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920230",
        "content": "ماده 119 - هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایراموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشود:\nالف - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون (000 000 1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.\nب - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.\nج - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون(000 000 10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابروجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جزای نقدی",
          "دادگاه",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 119",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920219",
    "main_content": "تبصره 2 - درصورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، درصدانهمیپردازد، موضوع قبلا به اطلاع مسوول مربوط رسانیده میشود و وجوه مزبور دریافت وتماما به حساب خزانه واریز میگردد. در این صورت اقدام کننده مشمول این ماده نخواهد بود.",
    "main_topic": "اموال و معاملات دولتی",
    "main_keywords": [
      "خزانه",
      "شخص حقیقی",
      "شخص حقوقی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1002431",
        "content": "ماده 10- معاملات بازرگانی\n1- چنانچه دولتی اقدام به مشارکت در یک معامله بازرگانی با یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی نماید و به موجب قواعد حاکم حقوق بین الملل خصوصی، اختلافات مربوط به معامله بازرگانی تحت صلاحیت دادگاه دولت دیگر قرار بگیرد، دولت مزبور نمی تواند در روند دادرسی ناشی از آن معامل بازرگانی، به مصونیت از صلاحیت استناد نماید.\n2- بند (1) در موارد زیر اعمال نمی گردد:\nالف- معامله بازرگانی بین دولتها؛ یا\nب- چنانچه طرفین معامله بازرگانی به طور صریح به گونه دیگری توافق نموده باشند.\n3- چنانچه یک شرکت دولتی یا موسسه دولتی دیگر ایجاد شده توسط دولت و دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از اختیارات زیر:\nالف- اقامه دعوی له یا علیه آن، و\nب- کسب، تملک یا مالکیت و فروش اموال از جمله اموالی که آن دولت، اداره یا مدیریت آنها را تجویز نموده است،\nدر روند رسیدگی درگیر باشد که مربوط به معامله بازرگانی است که موسسه مزبور در آن دخیل است، مصونیت از صلاحیتی که آن دولت از آن برخوردار شده است، تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شخص حقوقی",
          "شخص حقیقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002438",
        "content": "ماده 17- اثر موافقتنامه داوری\nچنانچه یک دولت با یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی به طور کتبی توافق نمایند که اختلافات مربوط به معاملات بازرگانی را به داوری ارجاع دهند، دولت مزبور نمی تواند به مصونیت از صلاحیت خود در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی صلاحیت رسیدگی به موضوعات زیر را دارد، استناد نماید، مگر این که موافقتنامه داوری به گونه دیگری مقرر نموده باشد.\nالف- اعتبار، تفسیر یا اجراء موافقتنامه داوری؛\nب - آئین دادرسی داوری؛ یا\nپ- تایید یا ابطال رای داوری",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شخص حقوقی",
          "شخص حقیقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920229",
    "main_content": "ماده 118 - هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری ازانجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم میشود:\nالف - هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ تا یک میلیون (000 000 1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.\nب - هر گاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.\nج - هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و اخراج ازنیروهای مسلح.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "نیروهای مسلح (به عنوان سازمان)",
      "قیمت معمول",
      "کارکنان",
      "جزای نقدی",
      "نظامی",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs299629",
        "content": "ماده واحده - قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت - مصوب 1376.11.26 - به کارکنان نیروهای مسلح ( اعم از ستاد کل نیروهایمسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح) براساس سهم دولت و پرسنل هرکدام به میزان سی و پنج درصد (35%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگپرداخت کارکنان دولت - مصوب1370.6.13 - تسری مییابد.\r\n کلیه وجوه کسر شده از حقوق کارکنان یاد شده و مابهازاء آن (سهم دولت) که براساس ماده (20) قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت، حقبیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1368.10.27 - و بند (د) ماده (147) قانون مقررات استخدامی نیرویانتظامی جمهوری اسلامی ایران - مصوب1374.6.19 - و بند (د) ماده (152) قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - مصوب1370.7.21 - صورت گرفته با احتساب سود حاصل، حسب مورد به حساب پس انداز ثابت هریک از کارکنان موضوع این قانون منتقلمیشود.\r\n تاریخ اجرای این قانون از زمان تصویب خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جزای نقدی",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت -",
            "begin": 3,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح)",
            "begin": 38,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1)",
            "begin": 61,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نظام هماهنگپرداخت کارکنان دولت -",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (20)",
            "begin": 89,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون حقوق و مزایای",
            "begin": 91,
            "end": 95,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران -",
            "begin": 104,
            "end": 110,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (147)",
            "begin": 116,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مقررات استخدامی نیرویانتظامی جمهوری اسلامی ایران -",
            "begin": 118,
            "end": 126,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (152)",
            "begin": 131,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -",
            "begin": 133,
            "end": 142,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 161,
            "end": 163,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 166,
            "end": 168,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920173",
        "content": "ماده 78 - هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمدا گزارشی بر خلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسوول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمدا جرائم ارتکابی کارکنان تحتامر خود را به مقامات ذیصلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارشها و جرائم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم میشود:\nالف - چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد بهمجازات محارب.\nب - درصورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال.\nج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود به حبس از سه ماه تا یک سال.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جزای نقدی",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 78",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920256",
        "content": "ماده 136 - هرگاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهای مسلح جنبه تخلف انضباطی نیز داشته باشد، رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسوولان نیروهای مسلح انجام میشود و این موضوع مانع رسیدگی به جرم در مرجع قضایی نخواهد بود و فرماندهان مکلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضائی اعلام نمایند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جزای نقدی",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 136",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920216",
        "content": "ماده 108 - هر نظامی که عهدهدار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت درساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله ازجهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختنآن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گرددعلاوه بر جبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدلیس به ترتیب زیرمحکوم میشود:\nالف - در صورتی که سود حاصله یا ضرر وارده تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.\nب - چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از ده میلیون (000 000 10) ریال تایکصد میلیون (000 000 100) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال.\nج - هرگاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از یکصد میلیون (000 000 100) ریالباشد به حبس از دو تا ده سال.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جزای نقدی",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 108",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920040",
        "content": "ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده میشوند رسیدگی میکنند:\nالف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.\nب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.\nج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.\nد - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.\nه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.\nو - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.\nز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی وانتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح.\nح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانهستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب میشوند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جزای نقدی",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 71,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 84,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
            "begin": 125,
            "end": 130,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920061",
        "content": "ماده 11 - دادگاههای نظامی میتوانند به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد دادستان و رعایت مقررات مربوط به زندان باز و نیمه باز مدت حبس وی را که بیش از یکسال نباشد به حبس با خدمت تبدیل نمایند. در این صورت محکومان مذکور به یگان مربوط یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین میکنند معرفی شده و پس از پایان خدمت روزانه در بازداشتگاه یگان یا مرکزی که تعیین شده نگهداری میشوند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جزای نقدی",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920163",
        "content": "ماده 71 - هر نظامی که با سلاح گرم، هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسائل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی مبادرت به فرار نماید از زمان غیبت فراری محسوب و چنانچه عمل وی ضربه موثر به ماموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و درغیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جزای نقدی",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920164",
        "content": "ماده 72 - هر نظامی با وسائل موتوری دیگر یا سایر وسائل و لوازم مورد استفاده نیروهای مسلح غیر از موارد یاد شده در ماده (71) این قانون فرار نماید چنانچه عمل وی ضربه موثر به ماموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیر این صورت به ترتیب ذیل محکوم خواهد شد:\nالف - هرگاه فرار وی از جبهه باشد از لحظه غیبت فراری محسوب و به حبس از سهتا پانزده سال.\nب - هرگاه فرار وی در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال.\nج - در غیر موارد مذکور به حبس از دو تا پنج سال.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جزای نقدی",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 72",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (71)",
            "begin": 24,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920191",
        "content": "ماده 89 - هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات و موادمنفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه دراختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جزای نقدی",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 89",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920205",
        "content": "ماده 97 - هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر سایر فرماندهان و مسوولان نیروهایمسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جزای نقدی",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 97",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920207",
        "content": "ماده 99 - هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، منگنه یا علامت یکی از نیروهایمسلح را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جزای نقدی",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 99",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920230",
        "content": "ماده 119 - هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایراموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشود:\nالف - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون (000 000 1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.\nب - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.\nج - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون(000 000 10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابروجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جزای نقدی",
          "نظامی",
          "نیروهای مسلح",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 119",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920230",
    "main_content": "ماده 119 - هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایراموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشود:\nالف - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون (000 000 1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.\nب - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.\nج - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون(000 000 10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابروجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "اموال",
      "مجازات",
      "نظامی",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920232",
        "content": "تبصره 2 - هرکس با علم به اینکه اموال مورد اختلاس فوقالذکر به نیروهای مسلح تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد اموال یا حسب مورد مثل یا قیمت آنها به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "اموال",
          "نیروهای مسلح",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920043",
        "content": "ماده 2 - دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر شده است به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجبهمین قانون خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "اموال",
          "نیروهای مسلح",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920081",
        "content": "ماده 23 - هر نظامی که نظامیان یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهایمسلح هستند اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا عدم اجرای وظائف نظامی کند یا موجبات فرار را تسهیل یا با علم به فراری بودن، آنان را مخفی نماید در صورتی که به منظور براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن باشد به مجازاتمحارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "اموال",
          "نیروهای مسلح",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920163",
        "content": "ماده 71 - هر نظامی که با سلاح گرم، هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسائل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی مبادرت به فرار نماید از زمان غیبت فراری محسوب و چنانچه عمل وی ضربه موثر به ماموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و درغیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "اموال",
          "نیروهای مسلح",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920171",
        "content": "ماده 77 - کارکنان فراری نیروهای مسلح تا رسما خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند فرارشان استمرار خواهد داشت و درصورتی که در اثناء فرار یکی از عذرهای موجه حادث شود برای مدت زمان عذر موجه مجازات نخواهند شد ولی مجموع فرار قبل و بعد از حدوث عذر، یک فرار متوالی و مستمر محسوب میشود.\nدرصورتی که پس از صدور رای نهائی دادگاه و ابلاغ آن، خود را به یگان مربوط معرفی ننمایند فراری محسوب و به اتهام فرار مجدد نیز تعقیب خواهند شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "اموال",
          "نیروهای مسلح",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 77",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920040",
        "content": "ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده میشوند رسیدگی میکنند:\nالف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.\nب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.\nج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.\nد - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.\nه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.\nو - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.\nز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی وانتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح.\nح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانهستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب میشوند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "اموال",
          "نیروهای مسلح",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 71,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 84,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
            "begin": 125,
            "end": 130,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920061",
        "content": "ماده 11 - دادگاههای نظامی میتوانند به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد دادستان و رعایت مقررات مربوط به زندان باز و نیمه باز مدت حبس وی را که بیش از یکسال نباشد به حبس با خدمت تبدیل نمایند. در این صورت محکومان مذکور به یگان مربوط یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین میکنند معرفی شده و پس از پایان خدمت روزانه در بازداشتگاه یگان یا مرکزی که تعیین شده نگهداری میشوند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "اموال",
          "نیروهای مسلح",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920164",
        "content": "ماده 72 - هر نظامی با وسائل موتوری دیگر یا سایر وسائل و لوازم مورد استفاده نیروهای مسلح غیر از موارد یاد شده در ماده (71) این قانون فرار نماید چنانچه عمل وی ضربه موثر به ماموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیر این صورت به ترتیب ذیل محکوم خواهد شد:\nالف - هرگاه فرار وی از جبهه باشد از لحظه غیبت فراری محسوب و به حبس از سهتا پانزده سال.\nب - هرگاه فرار وی در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال.\nج - در غیر موارد مذکور به حبس از دو تا پنج سال.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "اموال",
          "نیروهای مسلح",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 72",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (71)",
            "begin": 24,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920191",
        "content": "ماده 89 - هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات و موادمنفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه دراختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "اموال",
          "نیروهای مسلح",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 89",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920205",
        "content": "ماده 97 - هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر سایر فرماندهان و مسوولان نیروهایمسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "اموال",
          "نیروهای مسلح",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 97",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920207",
        "content": "ماده 99 - هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، منگنه یا علامت یکی از نیروهایمسلح را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "اموال",
          "نیروهای مسلح",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 99",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920216",
        "content": "ماده 108 - هر نظامی که عهدهدار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت درساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله ازجهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختنآن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گرددعلاوه بر جبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدلیس به ترتیب زیرمحکوم میشود:\nالف - در صورتی که سود حاصله یا ضرر وارده تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.\nب - چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از ده میلیون (000 000 10) ریال تایکصد میلیون (000 000 100) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال.\nج - هرگاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از یکصد میلیون (000 000 100) ریالباشد به حبس از دو تا ده سال.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "اموال",
          "نیروهای مسلح",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 108",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920229",
        "content": "ماده 118 - هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری ازانجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم میشود:\nالف - هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ تا یک میلیون (000 000 1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.\nب - هر گاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.\nج - هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و اخراج ازنیروهای مسلح.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "اموال",
          "نیروهای مسلح",
          "نظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 118",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920232",
    "main_content": "تبصره 2 - هرکس با علم به اینکه اموال مورد اختلاس فوقالذکر به نیروهای مسلح تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد اموال یا حسب مورد مثل یا قیمت آنها به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "اموال",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920230",
        "content": "ماده 119 - هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایراموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشود:\nالف - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون (000 000 1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.\nب - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.\nج - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون(000 000 10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابروجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اموال",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 119",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920249",
    "main_content": "ماده 130 - اعمالی که به موجب ماده (38) و بند (ج) مواد (42)، (43)، (44(،)51 (و (78) این قانون صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود توسط ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا ابلاغ میگردد.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "فرماندهی کل قوا",
      "ستاد کل",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs867837",
        "content": "تبصره 5 - وزارتخانههای دادگستری، کشور و دفاع با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح مسوول اجرای این قانون بوده و آئیننامه اجرائی مربوطه توسط وزارتخانههای مذکور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "فرماندهی کل قوا",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs229754",
        "content": "ماده 2 - تعاریف\r\n در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آن میشوند:\r\n - نیروهای مسلح به جای نیروهای نظامی و انتظامی\r\n - فرماندهی کل به جای فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - ستاد کل به جای ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - وزارت به جای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران\r\n - وزیر به جای وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "فرماندهی کل قوا",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 47,
            "end": 53,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 55,
            "end": 56,
            "score": 0.91
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920040",
        "content": "ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده میشوند رسیدگی میکنند:\nالف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.\nب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.\nج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.\nد - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.\nه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.\nو - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.\nز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی وانتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح.\nح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانهستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب میشوند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "فرماندهی کل قوا",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 71,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 84,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
            "begin": 125,
            "end": 130,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920096",
        "content": "تبصره 3 - طبقهبندی و تغییر طبقهبندی اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات واطلاعات و طرز نگهداری اسناد طبقهبندی شده به موجب دستورالعملی است که توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا جهت اجراء ابلاغ میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "فرماندهی کل قوا",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920149",
        "content": "تبصره 3 - دستورالعمل بند (الف) و تبصرههای این ماده ظرف سه ماه پس ازتصویب این قانون، توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تصویب و ابلاغ میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "فرماندهی کل قوا",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs894645",
        "content": "ماده 4- حقوق و مزایای پیامآوران بهداشت در ساعات موظف اداری طبق ضوابط و مقررات مورد عمل ستاد کل نیروهای مسلح میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "فرماندهی کل قوا",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920256",
    "main_content": "ماده 136 - هرگاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهای مسلح جنبه تخلف انضباطی نیز داشته باشد، رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسوولان نیروهای مسلح انجام میشود و این موضوع مانع رسیدگی به جرم در مرجع قضایی نخواهد بود و فرماندهان مکلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضائی اعلام نمایند.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "فرماندهان",
      "مرجع قضایی",
      "کارکنان",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920138",
        "content": "ماده 54 - هرگاه بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی توسط فرماندهان و مسوولان ردههای مختلف نیروهای مسلح موجب تلفات جانی و یا صدمات بدنی گردد چنانچه به موجب مواد دیگر این قانون و یا سایرقوانین مستلزم مجازات شدیدتر نباشد مرتکب به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "فرماندهان",
          "نیروهای مسلح",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 54",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 38,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920173",
        "content": "ماده 78 - هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمدا گزارشی بر خلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسوول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمدا جرائم ارتکابی کارکنان تحتامر خود را به مقامات ذیصلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارشها و جرائم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم میشود:\nالف - چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد بهمجازات محارب.\nب - درصورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال.\nج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود به حبس از سه ماه تا یک سال.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "فرماندهان",
          "نیروهای مسلح",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 78",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920205",
        "content": "ماده 97 - هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر سایر فرماندهان و مسوولان نیروهایمسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "فرماندهان",
          "نیروهای مسلح",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 97",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs299629",
        "content": "ماده واحده - قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت - مصوب 1376.11.26 - به کارکنان نیروهای مسلح ( اعم از ستاد کل نیروهایمسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح) براساس سهم دولت و پرسنل هرکدام به میزان سی و پنج درصد (35%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگپرداخت کارکنان دولت - مصوب1370.6.13 - تسری مییابد.\r\n کلیه وجوه کسر شده از حقوق کارکنان یاد شده و مابهازاء آن (سهم دولت) که براساس ماده (20) قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت، حقبیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1368.10.27 - و بند (د) ماده (147) قانون مقررات استخدامی نیرویانتظامی جمهوری اسلامی ایران - مصوب1374.6.19 - و بند (د) ماده (152) قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - مصوب1370.7.21 - صورت گرفته با احتساب سود حاصل، حسب مورد به حساب پس انداز ثابت هریک از کارکنان موضوع این قانون منتقلمیشود.\r\n تاریخ اجرای این قانون از زمان تصویب خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "فرماندهان",
          "نیروهای مسلح",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت -",
            "begin": 3,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح)",
            "begin": 38,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1)",
            "begin": 61,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نظام هماهنگپرداخت کارکنان دولت -",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (20)",
            "begin": 89,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون حقوق و مزایای",
            "begin": 91,
            "end": 95,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران -",
            "begin": 104,
            "end": 110,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (147)",
            "begin": 116,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مقررات استخدامی نیرویانتظامی جمهوری اسلامی ایران -",
            "begin": 118,
            "end": 126,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (152)",
            "begin": 131,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -",
            "begin": 133,
            "end": 142,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 161,
            "end": 163,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 166,
            "end": 168,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920229",
        "content": "ماده 118 - هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری ازانجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم میشود:\nالف - هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ تا یک میلیون (000 000 1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.\nب - هر گاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.\nج - هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و اخراج ازنیروهای مسلح.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "فرماندهان",
          "نیروهای مسلح",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 118",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920257",
    "main_content": "ماده 137 - با تصویب این قانون، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح - مصوب 1371/5/18 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ1376/8/11 تمدید شده است - و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318/10/4 وکلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی میباشد.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "مجلس شورای اسلامی",
      "کمیسیون امور قضایی و حقوقی",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs894639",
        "content": "تبصره 1- کمیسیونی مرکب از: یکنفر از ستاد کل نیروهای مسلح و یک نفر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یک نفر از کمیسیون بهداری و بهزیستی با معرفی کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر هر شش ماه یک بار سهمیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از مشمولان وظیفه هر دوره مشخص خواهند نمود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 15,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 46,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs234468",
        "content": "ماده واحده - مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده کلی، جانباز آزاده ازکارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دستگاههای موضوع ماده 1 قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و ... مصوب 25 /11 /1361 مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح با پیش بینی پستها یا مشاغل سازمانی با نام در تشکیلات مربوط همطراز با مشاغل قبلی آنان به منزله مستخدمین شاغل تلقی و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و فوق العاده شغل، مزایای شغل یا مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقاء گروه و سایر عناوین مشابه، همانند مستخدمین شاغل با دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه توسط دستگاههای ذیربط با آنان رفتار خواهد شد و بر اساس مقررات استخدامی ذیربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگی یا مستمری مربوط بهره مند خواهند شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برقراری حقوق",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 0.7
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "25 /11 /1361",
            "begin": 38,
            "end": 41,
            "score": 0.99
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs861447",
        "content": "ماده واحده - استفادهکنندگان خانههای سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و وزارتخانهها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که شهید، اسیر و یا مفقودالاثر شده و یا میشوند و همچنین افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانههای مذکور استفاده میکردهاند و شاغل بوده و یا بهر نحوی از خدمت دستگاه اجرائی متبوع خود خارج و یا مشمول مقررات ازکارافتادگی شده و یا میشوند تا زمانی که کمیسیون مقرر در آئیننامه اجرائی این قانون مناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانههای مذکورمیباشند.\nدر صورتیکه افراد مذکور حائز شرایط برای خرید خانههای سازمانی باشند طبق مقررات قانون فروش خانههای سازمانی مصوب 1/7/1365 مجلسشورای اسلامی و آئیننامه اجرائی آن خانههای مذکور به آنها فروخته خواهد شد\nآئیننامه اجرائی این قانون در مورد شرایط و نحوه استفاده و میزان حق استفاده و زمان استفاده و ترکیب کمیسیون و سایر مقررات مربوطه ظرف مدت 3 ماه توسط وزارت\nراه و شهرسازی\n، بنیاد شهید، وزارت دفاع و وزارت سپاه تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید، سایر قوانینی که مغایر با این قانون باشد در خصوص افراد مشمول این قانون مجری نخواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 83,
            "end": 85,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون فروش خانههای سازمانی",
            "begin": 110,
            "end": 114,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1/7/1365",
            "begin": 115,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 131,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 158,
            "end": 162,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و وزارت سپاه",
            "begin": 165,
            "end": 170,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 183,
            "end": 185,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 190,
            "end": 192,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs985072",
    "main_content": "تبصره - بارمالی ناشی از اجراء این قانون از محل اعتبار ردیف 503946 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1386 کل کشور تامین میشود.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "قانون بودجه",
      "قسمت چهارم",
      "اعتبار ردیف",
      "قانون کل کشور"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs853320",
        "content": "تبصره 2 - تعهدات مربوط به سالهای 1359، 1360 و 1361 با رعایت مفاد فوقالذکر از محل اعتبار ردیف 702101 قانون بودجه سال 1362 قابل پرداخت است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "قانون بودجه",
          "اعتبار ردیف"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "702101",
            "begin": 19,
            "end": 20,
            "score": 0.82
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1002338",
    "main_content": "ماده واحده - معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس مشتمل بر یک مقدمه و(19) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "جمهوری بلاروس",
      "معاهده اساس",
      "جمهوری ایران",
      "اصول همکاری",
      "جمهوری اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs908367",
        "content": "ماده واحده - معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاریهای جمهوری اسلامیایران و اوکراین مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادلهاسناد آن داده میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "جمهوری بلاروس",
          "جمهوری اسلامی",
          "معاهده اساس"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1002341",
    "main_content": "ماده 1- جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس به عنوان دو کشور دوست، روابط فی مابین را برپایه برابری، اعتماد متقابل، همکاری سودمند و احترام متقابل به حق حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، استوار میسازند.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "جمهوری بلاروس",
      "حق حاکمیت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs908369",
        "content": "ماده 1 - جمهوری اسلامی ایران و اوکراین به عنوان دو کشور دوست، روابط فیمابین را بر پایه برابری، اعتماد متقابل، همکاری سودمند و احترام متقابل به حق حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر استوارمیسازند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "جمهوری بلاروس",
          "حق حاکمیت",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1002343",
    "main_content": "ماده 3- طرفین شرایط مناسب برای فعالیتهای دوجانبه و چندجانبه اشخاص حقیقی و حقوقی خود و نیز سرمایه گذاریهای متقابل را فراهم مینمایند.\nطرفین فعالیت کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی، بازرگانی و کمیسیونهای علمی و فرهنگی، گسترش پایههای حقوقی و قراردادی مناسبات و اجراء توافقات بهعمل آمده را مورد حمایت قرار میدهند.",
    "main_topic": "صنعت",
    "main_keywords": [
      "کمیسیون مشترک",
      "اشخاص حقیقی",
      "سرمایه گذاریها",
      "اشخاص حقوقی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs898206",
        "content": "تبصره 2 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به فعالیتهای سیاحتی و زیارتی و ایجاد تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و تاسیس دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و مسافرتی کرده و یا می کنند موظفند حسب مورد نسبت به اخذ مجوزهای موضوع این ماده و تبصره یک آن اقدام نمایند و در صورت عدم اخذ مجوزهای یادشده به جریمه نقدی از پنج میلیون (5000000) ریال تا ده میلیون (10000000) ریال و تعطیل دایمی محل کار محکوم خواهند شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اشخاص حقیقی",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1002345",
    "main_content": "ماده 5- طرفین به مبادله اطلاعات و تجارب و همچنین مشاورههای مستمر در زمینههای اقتصادی، علمی و فناوری به منظور آشنایی هرچه بیشتر و استفاده از ظرفیتها و امکانات دوکشور مساعدت مینمایند. طرفین اسناد دوجانبه را در این زمینهها به امضاء خواهند رساند.",
    "main_topic": "مالکیت فکری",
    "main_keywords": [
      "طرفین",
      "اطلاعات",
      "ظرفیتها و امکانات"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs959225",
        "content": "ماده 7 - طرفین با برگزاری مشاورههای مستمر به مبادله اطلاعات و تجارب در زمینههای اقتصادی، علمی و فناوری به منظور آشنائی هر چه بیشتر واستفاده از ظرفیتها و امکانات دو کشور در این زمینهها میپردازند.\nطرفین حداکثر تسهیلات مناسب برای فعالیت در کشور خود و همچنین تامین شرایط لازم جهت کار و زندگی تجار و کارشناسان شاغل در پروژههایمشترک را مهیا میسازند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ظرفیتها و امکانات",
          "طرفین",
          "اطلاعات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs908373",
        "content": "ماده 5 - طرفین به مبادله اطلاعات و تجارب و همچنین مشاورههای مستمر در زمینههای اقتصادی، علمی و فنآوری به منظور آشنائی هرچه بیشتر و استفاده از ظرفیتها وامکانات دو کشور مساعدت مینمایند. طرفین اسناد دوجانبه را در این زمینهها به امضاء خواهند رساند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ظرفیتها و امکانات",
          "طرفین",
          "اطلاعات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1002347",
    "main_content": "ماده 7- طرفین توافق نمودند در آینده همکاری در زمینههای فرهنگی و هنری، علمی و آموزشی، بهداشت، جهانگردی، ورزش و دیگر زمینههای زندگی اجتماعی و همچنین روابط مستقیم بین دانشگاهها، مراکز علمی و فرهنگی، موزهها، کتابخانهها، آرشیوها وسایر نهادها و دستگاههای دوطرف که در زمینههای ذیربط فعالیت میکنند را گسترش داده و مورد حمایت قرار دهند.",
    "main_topic": "فرهنگ و هنر",
    "main_keywords": [
      "دستگاههای دوطرف",
      "مراکز علمی",
      "دانشگاهها"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs959227",
        "content": "ماده 9 - طرفین در گسترش هرچه بیشتر همکاریها در زمینه فرهنگ، علوم، تحصیلات، هنر، جهانگردی، ورزش و سایر زمینههای انساندوستانهمساعدت مینمایند.\nدر این راستا، تماسهای مستقیم بین دانشگاهها، مراکز علمی، فرهنگی و مذهبی، موزهها، کتابخانهها، مراکز اسناد و همچنین سازمانهائی که در امورعلمی، فرهنگی و هنری فعالیت دارند را تشویق مینمایند.\nدو کشور در زمینه چاپ و انتشارات و مبادله اطلاعات میان ادارات خدمات خبری و اخبار و رسانههای گروهی همکاری خواهند نمود.\nطرفین آموزش زبان فارسی در روسیه و زبان روسی در ایران را مورد تشویق قرار خواهند داد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مراکز علمی",
          "دانشگاهها"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs908375",
        "content": "ماده 7 - طرفین توافق نمودند در آینده همکاری در زمینههای فرهنگی و هنری،علمی و آموزشی، بهداشت، جهانگردی، ورزش و دیگر زمینههای زندگی اجتماعی وهمچنین روابط مستقیم بین دانشگاهها، مراکز علمی و فرهنگی، موزهها، کتابخانهها،آرشیوها و سایر نهادها و دستگاههای دو طرف، که در زمینههای ذیربط فعالیت میکنند را گسترش داده و روابط فیمابین در سطح اعتقادی را مورد حمایت قرار دهند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مراکز علمی",
          "دانشگاهها"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1002356",
    "main_content": "ماده 16- طرفین ضمن تاکید براهمیت توافقات بهعمل آمده دوجانبه قبلی و نظر به لزوم اجراء مفاد این معاهده، اسناد دوجانبه مربوطه در زمینه های مختلف اقتصادی، تجاری، سیاسی، علمی، فنی و فرهنگی به امضاء خواهند رساند.",
    "main_topic": "فرهنگ و هنر",
    "main_keywords": [
      "طرفین",
      "مفاد این معاهده",
      "اسناد دوجانبه مربوطه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs908385",
        "content": "ماده 17 - طرفین ضمن تاکید بر اهمیت توافقات بعمل آمده دوجانبه قبلی و نظر به لزوم اجرای مفاد این معاهده، اسناد دوجانبه مربوطه را در زمینههای مختلف اقتصادی - تجاری، سیاسی، علمی - فنی و فرهنگی به امضاء خواهند رساند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مفاد این معاهده",
          "طرفین"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs957781",
    "main_content": "ماده 1 - اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. عملیات بانکی در این قانون به امر واسطهگری بین عرضهکنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هرعنوان و اعطاء وام، اعتبار و سایر تسهیلات و صدور کارتهای الکترونیکی پرداخت و کارتهای اعتباری اطلاق میشود.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "عملیات بانکی",
      "اشخاص حقیقی",
      "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
      "اشخاص حقوقی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs161259",
        "content": "ماده 5 - کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه، شهرداری ها، صندوق های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی های اعتباری، صرافی ها، بازار سرمایه (بورسهای اوراق بهادار) و سایر بورسها، شرکتهای کارگزاری، صندوق ها و شرکتهای سرمایه گذاری و همچنین موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنها، مکلفند آیین نامه های اجرائی هیات وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجراء کنند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اشخاص حقیقی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان گسترش و نوسازی ایران",
            "begin": 88,
            "end": 93,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 106,
            "end": 108,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم",
            "begin": 109,
            "end": 115,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs957783",
    "main_content": "تبصره 2 - اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عملیات بانکی مبادرت دارند موظفند ظرف یک ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون برای اخذ مجوز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراجعه و مدارک مورد نیاز را ارائه نمایند. درغیر اینصورت بنا به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامه فعالیت این قبیل اشخاص توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متوقف خواهد شد. درصورت اعتراض، متقاضی میتواند به مراجع ذیصلاح قضائی مراجعه نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است ظرف سه ماه درخواست را رسیدگی و نتیجه را به متقاضی اعلام نماید. درصورت عدم صدور مجوز، بانک یاد شده ایرادها و نواقص پرونده را برای اصلاح و رفع آن باید به متقاضی اطلاع دهد.",
    "main_topic": "بانکداری",
    "main_keywords": [
      "عملیات بانکی",
      "ایرادها و نواقص",
      "نیروی انتظامی جمهوری اسلامی",
      "اشخاص حقیقی",
      "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
      "مراجع ذیصلاح قضایی",
      "بانک مرکزی جمهوری اسلامی",
      "اشخاص حقوقی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs211780",
        "content": "ماده 2 - وظایف نظام بانکی عبارتند از:\n1 - انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات.\n2 - تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.\n3 - انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات.\n4 - نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون.\n5 - انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.\n6 - اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات.\n7 - عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد.\n8 - افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه (جاری و پس انداز) و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و مقررات.\n9 - اعطای وام و اعتبار بدون ربا (بهره) طبق قانون و مقررات.\n10 - اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونیهای قانونی جهت تحقق بند «2» اصل 43 قانون اساسی.\n11 - انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن.\n12 - نگاهداری وجوه ریالی موسسات پولی و مالی بین المللی و یا موسسات مشابه و یا وابسته به این موسسات طبق قانون و مقررات.\n13 - انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقررات.\n14 - قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات.\n15 - صدور و تایید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان.\n16 - انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی",
          "عملیات بانکی",
          "مراجع ذیصلاح قضایی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "اشخاص حقیقی",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون و مقررات",
            "begin": 33,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون و مقررات",
            "begin": 53,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون و مقررات",
            "begin": 92,
            "end": 95,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 191,
            "end": 193,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون و مقررات",
            "begin": 103,
            "end": 106,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون و مقررات",
            "begin": 168,
            "end": 171,
            "score": 0.98
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs957785",
        "content": "تبصره 4 - اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده که به عملیات بانکی اشتغال دارند در صورتی که موفق به اخذ مجوز فعالیت تحت عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگر ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون نشوند بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حق ادامه فعالیت نخواهند داشت. متخلفین از اجرای این حکم درصورت شکایت بانک یاد شده ازطریق مقامات قضائی صلاحیتدار به مجازات حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی",
          "عملیات بانکی",
          "مراجع ذیصلاح قضایی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "اشخاص حقیقی",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 38,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs960507",
        "content": "ماده 34\n1- صندوق، دارایی ها ، درآمدها، از جمله حق عضویتها و سایر اموال آن، در کلیه دولتهای متعاهد از هرگونه مالیات مستقیم معاف خواهند بود.\n2- چنانچه صندوق خریدهای عمده اموال منقول یا غیرمنقول انجام دهد یا کار مهمی انجام داده باشد که برای اعمال فعالیتهای رسمی آن لازم بوده و هزینه آنها مشمول مالیاتهای غیرمستقیم یا مالیاتهای فروش باشد، دولتهای کشورهای عضو حتی الامکان اقدامات مقتضی برای کسر کردن یا باز پرداخت مبالغ چنین عوارض و مالیاتهایی را به عمل خواهند آورند.\n3- هیچ گونه معافیتی در مورد عوارض، مالیاتها یا حقوقی که منحصرا جنبه پرداخت برای خدمات عمومی دارند تعلق نخواهد گرفت.\n4- صندوق از تمامی معافیتهای حقوق گمرکی، مالیاتها و سایر مالیاتهای مربوط به اقلام وارداتی یا صادراتی توسط آن یا از طرف آن جهت استفاده اداری خود برخودار خواهد بود. اقلامی که بدین ترتیب وارد می شوند نبایستی چه به جهت فروش چه به طور رایگان در سرزمین کشوری که به آن وارد شده اند مورد انتقال قرار گیرند مگر تحت شرایطی که مورد موافقت دولت آن کشور باشد.\n5- اشخاصی که به صندوق حق عضویت می پردازند و همچنین خسارت دیدگان و مالکین کشتیها که از صندوق خسارت دریافت می نمایند مشمول قوانین مالی دولتی خواهند بود که در آنجا بایستی مالیات بپردازند و هیچ گونه معافیت یا مزیت دیگری از این بابت به آنها تعلق نمی گیرد.\n6- اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی مسوول پرداخت حق عضویت که در راستای این کنوانسیون فراهم آورده می شود در خارج از صندوق افشا نخواهد شد مگر تا حدی که برای قادر ساختن صندوق به اجرای وظایف خود از جمله طرح و دفاع از جریان دادرسی موکدا ضروری باشد.\n7- مستقل از مقررات موجود یا آتی مربوط به ارز یا انتقالات ارزی، دولتهای متعاهد، بدون هیچ گونه محدودیتی، انتقال و پرداخت هرگونه حق عضویت به صندوق و هرگونه جبران خسارت پرداخت شده توسط صندوق را اجازه خواهند داد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی",
          "عملیات بانکی",
          "مراجع ذیصلاح قضایی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "اشخاص حقیقی",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 34",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs957787",
        "content": "تبصره 1 - در صورت ارائه گزارش و احراز تخلف توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک میتواند نسبت به تعلیق مجوز موسسات متخلف اقدام نماید. دراین موارد، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به جلوگیری از ادامه فعالیت متخلفین و همکاری لازم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. درصورت اعتراض، متقاضی میتواند به مراجع ذیصلاح قضائی مراجعه نماید.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی",
          "عملیات بانکی",
          "مراجع ذیصلاح قضایی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "اشخاص حقیقی",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs957784",
    "main_content": "تبصره 3 - آئیننامه ناظر بر تاسیس، فعالیت و نظارت بر اشخاص حقیقی یا حقوقی همچنین مسوولیت مدیران و سهامداران عمده، انحلال و تصفیه و نحوه لغو مجوزهای تاسیس آنها براساس قوانین پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 و عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/6/8 با تایید شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "امور زیربنایی",
    "main_keywords": [
      "اشخاص حقیقی",
      "شورای پول و اعتبار",
      "مدیران",
      "اشخاص حقوقی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs884949",
        "content": "تبصره 2- استفاده از خودروها و ماشین آلاتی که با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات موضوع این قانون ترخیص شده یا می شوند، در غیر از امور مربوط به طرحها و پروژه های عمرانی مربوط و یا موارد منظور اهدا کننده ممنوع است و انتقال آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی به هر عنوان، منوط به پرداخت کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات متعلق بر اساس مقررات حاکم در زمان ورود، خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اشخاص حقیقی",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs201934",
        "content": "تبصره 3 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که قبل از تصویب این قانون اقدام به ایجاد واحدهای دامداری صنعتی و نیمه صنعتی نموده و فاقد مجوزهای لازم می باشند، موظفند حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، نسبت به اخذ مجوزها و پروانه های مندرج در این ماده اقدام نمایند. در غیر این صورت وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دستگاههای قضائی و انتظامی، موظف است از ادامه فعالیت آنان جلوگیری به عمل آورد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اشخاص حقیقی",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 44,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 63,
            "end": 66,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs957785",
    "main_content": "تبصره 4 - اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده که به عملیات بانکی اشتغال دارند در صورتی که موفق به اخذ مجوز فعالیت تحت عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگر ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون نشوند بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حق ادامه فعالیت نخواهند داشت. متخلفین از اجرای این حکم درصورت شکایت بانک یاد شده ازطریق مقامات قضائی صلاحیتدار به مجازات حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد.",
    "main_topic": "بانکداری",
    "main_keywords": [
      "عملیات بانکی",
      "اشخاص حقیقی",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "بانک مرکزی جمهوری اسلامی",
      "اشخاص حقوقی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs211780",
        "content": "ماده 2 - وظایف نظام بانکی عبارتند از:\n1 - انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات.\n2 - تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.\n3 - انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات.\n4 - نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون.\n5 - انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.\n6 - اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات.\n7 - عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد.\n8 - افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه (جاری و پس انداز) و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و مقررات.\n9 - اعطای وام و اعتبار بدون ربا (بهره) طبق قانون و مقررات.\n10 - اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونیهای قانونی جهت تحقق بند «2» اصل 43 قانون اساسی.\n11 - انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن.\n12 - نگاهداری وجوه ریالی موسسات پولی و مالی بین المللی و یا موسسات مشابه و یا وابسته به این موسسات طبق قانون و مقررات.\n13 - انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقررات.\n14 - قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات.\n15 - صدور و تایید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان.\n16 - انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی",
          "عملیات بانکی",
          "اشخاص حقیقی",
          "اشخاص حقوقی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون و مقررات",
            "begin": 33,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون و مقررات",
            "begin": 53,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون و مقررات",
            "begin": 92,
            "end": 95,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 191,
            "end": 193,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون و مقررات",
            "begin": 103,
            "end": 106,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون و مقررات",
            "begin": 168,
            "end": 171,
            "score": 0.98
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs957783",
        "content": "تبصره 2 - اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عملیات بانکی مبادرت دارند موظفند ظرف یک ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون برای اخذ مجوز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراجعه و مدارک مورد نیاز را ارائه نمایند. درغیر اینصورت بنا به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامه فعالیت این قبیل اشخاص توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متوقف خواهد شد. درصورت اعتراض، متقاضی میتواند به مراجع ذیصلاح قضائی مراجعه نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است ظرف سه ماه درخواست را رسیدگی و نتیجه را به متقاضی اعلام نماید. درصورت عدم صدور مجوز، بانک یاد شده ایرادها و نواقص پرونده را برای اصلاح و رفع آن باید به متقاضی اطلاع دهد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی",
          "عملیات بانکی",
          "اشخاص حقیقی",
          "اشخاص حقوقی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 31,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs960507",
        "content": "ماده 34\n1- صندوق، دارایی ها ، درآمدها، از جمله حق عضویتها و سایر اموال آن، در کلیه دولتهای متعاهد از هرگونه مالیات مستقیم معاف خواهند بود.\n2- چنانچه صندوق خریدهای عمده اموال منقول یا غیرمنقول انجام دهد یا کار مهمی انجام داده باشد که برای اعمال فعالیتهای رسمی آن لازم بوده و هزینه آنها مشمول مالیاتهای غیرمستقیم یا مالیاتهای فروش باشد، دولتهای کشورهای عضو حتی الامکان اقدامات مقتضی برای کسر کردن یا باز پرداخت مبالغ چنین عوارض و مالیاتهایی را به عمل خواهند آورند.\n3- هیچ گونه معافیتی در مورد عوارض، مالیاتها یا حقوقی که منحصرا جنبه پرداخت برای خدمات عمومی دارند تعلق نخواهد گرفت.\n4- صندوق از تمامی معافیتهای حقوق گمرکی، مالیاتها و سایر مالیاتهای مربوط به اقلام وارداتی یا صادراتی توسط آن یا از طرف آن جهت استفاده اداری خود برخودار خواهد بود. اقلامی که بدین ترتیب وارد می شوند نبایستی چه به جهت فروش چه به طور رایگان در سرزمین کشوری که به آن وارد شده اند مورد انتقال قرار گیرند مگر تحت شرایطی که مورد موافقت دولت آن کشور باشد.\n5- اشخاصی که به صندوق حق عضویت می پردازند و همچنین خسارت دیدگان و مالکین کشتیها که از صندوق خسارت دریافت می نمایند مشمول قوانین مالی دولتی خواهند بود که در آنجا بایستی مالیات بپردازند و هیچ گونه معافیت یا مزیت دیگری از این بابت به آنها تعلق نمی گیرد.\n6- اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی مسوول پرداخت حق عضویت که در راستای این کنوانسیون فراهم آورده می شود در خارج از صندوق افشا نخواهد شد مگر تا حدی که برای قادر ساختن صندوق به اجرای وظایف خود از جمله طرح و دفاع از جریان دادرسی موکدا ضروری باشد.\n7- مستقل از مقررات موجود یا آتی مربوط به ارز یا انتقالات ارزی، دولتهای متعاهد، بدون هیچ گونه محدودیتی، انتقال و پرداخت هرگونه حق عضویت به صندوق و هرگونه جبران خسارت پرداخت شده توسط صندوق را اجازه خواهند داد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی",
          "عملیات بانکی",
          "اشخاص حقیقی",
          "اشخاص حقوقی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 34",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs957786",
    "main_content": "ماده 2 - نظارت بر حسن اجرای سیاستهای پولی و اعتباری، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عهده بانک یادشده است. موسسات و اشخاص فعال در این زمینه مکلفند اطلاعات لازم را دراختیار بازرسان بانک یادشده قرار دهند.",
    "main_topic": "بانکداری",
    "main_keywords": [
      "شورای پول و اعتبار",
      "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
      "حسن اجرای سیاستهای پولی و اعتباری"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs957788",
        "content": "تبصره 2 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از اعمال نظارت بر موسسات موضوع این قانون نسبت به ساماندهی آنان درچارچوب مقررات موجود و شرایط ذیل اقدام نماید:\nالف - برای موسساتی که شرایط ارتقاء به سایر موسسات مالی، اعتباری غیربانکی یا بانکی را دارا باشند مجوز لازم توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر میشود.\nب - کلیه گزارشها و اطلاعات به دست آمده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کاملا محرمانه تلقی میشود.\nج - آئیننامه این تبصره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ا یران تهیه و پس از تایید شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شورای پول و اعتبار",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs957787",
    "main_content": "تبصره 1 - در صورت ارائه گزارش و احراز تخلف توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک میتواند نسبت به تعلیق مجوز موسسات متخلف اقدام نماید. دراین موارد، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به جلوگیری از ادامه فعالیت متخلفین و همکاری لازم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. درصورت اعتراض، متقاضی میتواند به مراجع ذیصلاح قضائی مراجعه نماید.",
    "main_topic": "بانکداری",
    "main_keywords": [
      "نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران",
      "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
      "مؤسسات متخلف",
      "مراجع ذیصلاح قضایی",
      "جمهوری اسلامی ایران"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs957783",
        "content": "تبصره 2 - اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عملیات بانکی مبادرت دارند موظفند ظرف یک ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون برای اخذ مجوز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراجعه و مدارک مورد نیاز را ارائه نمایند. درغیر اینصورت بنا به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامه فعالیت این قبیل اشخاص توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متوقف خواهد شد. درصورت اعتراض، متقاضی میتواند به مراجع ذیصلاح قضائی مراجعه نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است ظرف سه ماه درخواست را رسیدگی و نتیجه را به متقاضی اعلام نماید. درصورت عدم صدور مجوز، بانک یاد شده ایرادها و نواقص پرونده را برای اصلاح و رفع آن باید به متقاضی اطلاع دهد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "مراجع ذیصلاح قضایی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 31,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs957788",
    "main_content": "تبصره 2 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از اعمال نظارت بر موسسات موضوع این قانون نسبت به ساماندهی آنان درچارچوب مقررات موجود و شرایط ذیل اقدام نماید:\nالف - برای موسساتی که شرایط ارتقاء به سایر موسسات مالی، اعتباری غیربانکی یا بانکی را دارا باشند مجوز لازم توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر میشود.\nب - کلیه گزارشها و اطلاعات به دست آمده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کاملا محرمانه تلقی میشود.\nج - آئیننامه این تبصره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ا یران تهیه و پس از تایید شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "بانکداری",
    "main_keywords": [
      "مؤسسات بانکی",
      "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
      "مؤسسات مالی",
      "هیأت وزیران",
      "مؤسسات موضوع",
      "شورای پول و اعتبار",
      "مؤسسات اعتباری غیربانکی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs957786",
        "content": "ماده 2 - نظارت بر حسن اجرای سیاستهای پولی و اعتباری، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عهده بانک یادشده است. موسسات و اشخاص فعال در این زمینه مکلفند اطلاعات لازم را دراختیار بازرسان بانک یادشده قرار دهند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شورای پول و اعتبار",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs957789",
    "main_content": "ماده 3 - بهمنظور امکان نظارت کامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر بازار متشکل و غیرمتشکل پولی و تفکیک بازار پول و سرمایه، ریاست شورای بورس به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی میباشد.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "امور اقتصادی و دارایی",
      "دارایی",
      "بازار سرمایه",
      "امور اقتصادی",
      "بازار پولی",
      "شورای بورس",
      "بانک مرکزی",
      "جمهوری اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs849353",
        "content": "ماده 2 - کلیه دیون و مطالبات بنگاه مذکور به شرکت سهامی یاد شده منتقل و اموال و دارائی آن زیر نظر هیئتی مرکب از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه بوسیله کارشناسان رسمی وزارت دادگستری تقویم و بعنوان سرمایه شرکت محسوب میگردد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "بانک مرکزی",
          "امور اقتصادی و دارایی",
          "دارایی",
          "امور اقتصادی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی،",
            "begin": 26,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان برنامه و بودجه",
            "begin": 35,
            "end": 39,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دادگستری",
            "begin": 42,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs851050",
        "content": "ماده 8 - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی شرکت بعهده وزیر راه و شهرسازی، وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر برنامه و بودجه و یا نمایندگان آنها خواهد بود و ریاست مجمع با وزیر راه و شهرسازی میباشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "بانک مرکزی",
          "امور اقتصادی و دارایی",
          "دارایی",
          "امور اقتصادی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs957790",
    "main_content": "ماده 4 - آییننامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف دو ماه بهتصویب هیات وزیران میرسد.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی",
      "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2179660",
        "content": "ماده 13- آییننامه اجرایی این قانون متضمن مشخصات طرحهای سودآوری تولیدی، ساختمانی و خدماتی، شرایط و میزان و نحوه انتشار وعرضه اوراق مشارکت و چگونگی تبدیل و تعویض اوراق مذکور با سهام شرکتهای سهامی عام و همچنین نحوه اعمال نظارت بر اجرای صحیح این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادارظرف مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 43,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی ودارایی،",
            "begin": 48,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان برنامه و بودجه",
            "begin": 52,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بورس اوراق بهادارظرف",
            "begin": 63,
            "end": 67,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs918963",
    "main_content": "ماده واحده - از تاریخ 1384/1/1 حقوق بازنشستگی آن تعداد از مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی - مصوب 1372/6/30 - اعم از لشکری و کشوری (حسب مورد در کشوری قبل از پایان سال 1381 و در لشکری قبل از1377/8/14) که بازنشسته شدهاند براساس آییننامهای که مشترکا توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران بهتصویب هیات وزیران میرسد متناسب با حقوق بازنشستگان مشابه که بعد از تاریخ یاد شده بازنشسته شدهاند حداکثر تا شصت درصد (60%) افزایش مییابد.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "بازنشستگان",
      "بازنشستگی",
      "ایثار",
      "انقلاب اسلامی",
      "امور ایثارگران",
      "وزارت دفاع",
      "حقوق بازنشستگان",
      "جمهوری اسلامی",
      "سازمان مدیریت",
      "پشتیبانی نیرو",
      "جانباز",
      "بنیاد شهید",
      "ایثارگران",
      "دفاع",
      "نیرو",
      "نیروهای مسلح",
      "جنگ تحمیلی",
      "پشتیبانی کشور",
      "هیأت وزیران"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
      "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2154098",
        "content": "تبصره 1 – به کارگیری بازنشستگان، در سمتهای مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386 مجاز است. همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.\nبه کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد (1%) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز می باشد.\nجانبازان بالای پنجاه درصد (50% )، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می باشند.",
        "keywords_len": 13,
        "keywords": [
          "نیرو",
          "دفاع",
          "جمهوری اسلامی",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "بازنشستگی",
          "بازنشستگان",
          "هیأت وزیران",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "سازمان مدیریت",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (71)",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مدیریت خدمات کشوری",
            "begin": 17,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "8 /7 /1386",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت اطلاعات",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 86,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs232988",
        "content": "ماده 59 - وزارتخانه میتواند از مستخدمین بازنشسته مشمول این قانون و سایر بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح به صورت خرید خدمت،طبق آییننامه مربوط استفاده نماید.",
        "keywords_len": 13,
        "keywords": [
          "نیرو",
          "دفاع",
          "جمهوری اسلامی",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "بازنشستگی",
          "بازنشستگان",
          "هیأت وزیران",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "سازمان مدیریت",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 59",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs231760",
        "content": "ماده 1 - اسرای آزاد شده به کسانی اطلاق میگردد که به سبب ماموریت محوله در طول جنگ تحمیلی، و در جهت دفاع از انقلاب اسلامی واستقلال و تمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی ایران توسط عوامل دشمن در داخل یا خارج از کشور اسیر شده و پس از مقاومت دلیرانه آزاد شدهباشند.",
        "keywords_len": 13,
        "keywords": [
          "نیرو",
          "دفاع",
          "جمهوری اسلامی",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "بازنشستگی",
          "بازنشستگان",
          "هیأت وزیران",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "سازمان مدیریت",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs234468",
        "content": "ماده واحده - مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده کلی، جانباز آزاده ازکارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دستگاههای موضوع ماده 1 قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و ... مصوب 25 /11 /1361 مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح با پیش بینی پستها یا مشاغل سازمانی با نام در تشکیلات مربوط همطراز با مشاغل قبلی آنان به منزله مستخدمین شاغل تلقی و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و فوق العاده شغل، مزایای شغل یا مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقاء گروه و سایر عناوین مشابه، همانند مستخدمین شاغل با دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه توسط دستگاههای ذیربط با آنان رفتار خواهد شد و بر اساس مقررات استخدامی ذیربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگی یا مستمری مربوط بهره مند خواهند شد.",
        "keywords_len": 13,
        "keywords": [
          "نیرو",
          "دفاع",
          "جمهوری اسلامی",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "بازنشستگی",
          "بازنشستگان",
          "هیأت وزیران",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "سازمان مدیریت",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برقراری حقوق",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 0.7
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "25 /11 /1361",
            "begin": 38,
            "end": 41,
            "score": 0.99
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs861447",
        "content": "ماده واحده - استفادهکنندگان خانههای سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و وزارتخانهها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که شهید، اسیر و یا مفقودالاثر شده و یا میشوند و همچنین افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانههای مذکور استفاده میکردهاند و شاغل بوده و یا بهر نحوی از خدمت دستگاه اجرائی متبوع خود خارج و یا مشمول مقررات ازکارافتادگی شده و یا میشوند تا زمانی که کمیسیون مقرر در آئیننامه اجرائی این قانون مناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانههای مذکورمیباشند.\nدر صورتیکه افراد مذکور حائز شرایط برای خرید خانههای سازمانی باشند طبق مقررات قانون فروش خانههای سازمانی مصوب 1/7/1365 مجلسشورای اسلامی و آئیننامه اجرائی آن خانههای مذکور به آنها فروخته خواهد شد\nآئیننامه اجرائی این قانون در مورد شرایط و نحوه استفاده و میزان حق استفاده و زمان استفاده و ترکیب کمیسیون و سایر مقررات مربوطه ظرف مدت 3 ماه توسط وزارت\nراه و شهرسازی\n، بنیاد شهید، وزارت دفاع و وزارت سپاه تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید، سایر قوانینی که مغایر با این قانون باشد در خصوص افراد مشمول این قانون مجری نخواهد بود.",
        "keywords_len": 13,
        "keywords": [
          "نیرو",
          "دفاع",
          "جمهوری اسلامی",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "بازنشستگی",
          "بازنشستگان",
          "هیأت وزیران",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "سازمان مدیریت",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 83,
            "end": 85,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون فروش خانههای سازمانی",
            "begin": 110,
            "end": 114,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1/7/1365",
            "begin": 115,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 131,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 158,
            "end": 162,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و وزارت سپاه",
            "begin": 165,
            "end": 170,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 183,
            "end": 185,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 190,
            "end": 192,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs309163",
        "content": "ماده 1 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار«وزارت» نامیده میشود، اجازه داده میشود با موافقت فرماندهی کل قوا بهمنظور هدایتمتمرکز، سیاستگذاری، هماهنگی، برنامهریزی، نظارت، کنترل و اجرای فعالیتهای صنعتیهوائی در سطح وزارت و آن بخش از وظایف مذکور در ماده (4) قانون تشکیل وزارت دفاعو پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368.5.28 که مربوط به صنایعهوائی میباشد، همچنین انجام هرگونه اقدام صنعتی، تحقیقاتی و بازرگانی برای دسترسیمستمر و به هنگام به فنآوری پیشرفته در صنعت هوائی نظامی و تجاری و استفاده بهینه ازقابلیتها و منابع مازاد در جهت ارائه خدمات به سایر موسسات؛ سازمانی علمی، صنعتی،تحقیقاتی و خدماتی به نام «سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح» - که در این قانون بهاختصار «سازمان» نامیده میشود - وابسته به خود تشکیل دهد.",
        "keywords_len": 13,
        "keywords": [
          "نیرو",
          "دفاع",
          "جمهوری اسلامی",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "بازنشستگی",
          "بازنشستگان",
          "هیأت وزیران",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "سازمان مدیریت",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 4,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل وزارت دفاعو پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 49,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 117,
            "end": 119,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs888050",
        "content": "ماده 1 مکرر - از تاریخ تصویب این قانون در زمان صلح ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همه ساله تعدادی از مشمولان وظیفه فارغالتحصیل در رشته کتابداری را بنا به درخواست وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد سازندگی و سازمان اداریمجلس شورای اسلامی پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح با رعایت اصل (147) قانون اساسی و تبصره (48) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از انجام دوره آموزش نظامی به منظور گذرانیدن بقیه خدمت دوره ضرورت در کتابخانههای شهری وروستایی بصورت مامور، در اختیار وزارتخانههای مذکور و کتابخانه مجلس شورای اسلامی قرار میدهد.",
        "keywords_len": 13,
        "keywords": [
          "نیرو",
          "دفاع",
          "جمهوری اسلامی",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "بازنشستگی",
          "بازنشستگان",
          "هیأت وزیران",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "سازمان مدیریت",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 13,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان اداریمجلس شورای اسلامی",
            "begin": 45,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (48)",
            "begin": 63,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی",
            "begin": 65,
            "end": 70,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs229753",
        "content": "ماده 1 - به موجب این قانون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از ادغام وزارتین دفاع و سپاه پاسداران تشکیلمیشود.",
        "keywords_len": 13,
        "keywords": [
          "نیرو",
          "دفاع",
          "جمهوری اسلامی",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "بازنشستگی",
          "بازنشستگان",
          "هیأت وزیران",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "سازمان مدیریت",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 7,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 15,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارتین دفاع و سپاه پاسداران",
            "begin": 18,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "ایران",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "وزارتین دفاع و سپاه پاسداران"
        ]
      },
      {
        "id": "qs229754",
        "content": "ماده 2 - تعاریف\r\n در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آن میشوند:\r\n - نیروهای مسلح به جای نیروهای نظامی و انتظامی\r\n - فرماندهی کل به جای فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - ستاد کل به جای ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - وزارت به جای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران\r\n - وزیر به جای وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
        "keywords_len": 13,
        "keywords": [
          "نیرو",
          "دفاع",
          "جمهوری اسلامی",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "بازنشستگی",
          "بازنشستگان",
          "هیأت وزیران",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "سازمان مدیریت",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 47,
            "end": 53,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 55,
            "end": 56,
            "score": 0.91
          }
        ],
        "orgs": [
          "ایران",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs229780",
        "content": "تبصره - سایر دستگاهها که در تهیه خدمات نقشهبرداری و جغرافیایی غیر نظامی فعالیت دارند در صورتی که این قبیل نقشهها حاوی نقاط نظامی ومرزی باشند، بایستی آن گونه امور را با وزارت هماهنگ نمایند. آییننامه اجرایی مربوطه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهابرنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 13,
        "keywords": [
          "نیرو",
          "دفاع",
          "جمهوری اسلامی",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "بازنشستگی",
          "بازنشستگان",
          "هیأت وزیران",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "سازمان مدیریت",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 39,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs920040",
        "content": "ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده میشوند رسیدگی میکنند:\nالف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.\nب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.\nج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.\nد - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.\nه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.\nو - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.\nز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی وانتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح.\nح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانهستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب میشوند.",
        "keywords_len": 13,
        "keywords": [
          "نیرو",
          "دفاع",
          "جمهوری اسلامی",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "بازنشستگی",
          "بازنشستگان",
          "هیأت وزیران",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "سازمان مدیریت",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 71,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 84,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
            "begin": 125,
            "end": 130,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs859446",
        "content": "تبصره 3  هر گاه بنا بر مقتضیات و نیازمندیها مرکز آموزشی جدیدی در نیروهای مسلح تاسیس گردد که حقوقی برای محصلین آن در این جدولپیش بینی نشده است، مرکز آموزشی جدیدالتاسیس با یکی از مراکز آموزشی مندرج در این جدول تطبیق و حقوق محصلین آن با توجه به میزانتحصیلات در بدو ورود و مدت دوره تحصیل تعیین خواهد شد. تشخیص همطرازی و تعیین حقوق آنان از طریق پیشنهاد نیروها و سازمانهای مربوطهپس از هماهنگی ستاد مشترک و وزارت دفاع در فرمان همگانی ارتش درج میگردد.",
        "keywords_len": 13,
        "keywords": [
          "نیرو",
          "دفاع",
          "جمهوری اسلامی",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "بازنشستگی",
          "بازنشستگان",
          "هیأت وزیران",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "سازمان مدیریت",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع",
            "begin": 77,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs339989",
        "content": "ماده 1 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که در این قانون به اختصار «وزارت» نامیده میشود، پس از تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح اجازه داده میشود در راستای ماده (4) قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/5/1368 و به منظور انجام تحقیقات، طراحی، ساخت، تولید، خرید، فروش و پشتیبانی در زمینه فناوریهای مربوط به انواع سیستمهای موشکی و صنایع فضایی در بخش دفاعی، ایجاد قابلیتهای بازدارندگی و استفاده بهینه از قابلیتها و منابع مازاد در جهت ارائه خدمات به سایر موسسات، سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح را که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده میشود، تشکیل دهد.",
        "keywords_len": 13,
        "keywords": [
          "نیرو",
          "دفاع",
          "جمهوری اسلامی",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "بازنشستگی",
          "بازنشستگان",
          "هیأت وزیران",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "سازمان مدیریت",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 4,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 12,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 36,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "28/5/1368",
            "begin": 48,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح",
            "begin": 93,
            "end": 98,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 101,
            "end": 103,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "ایران",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs339994",
        "content": "ماده 4 - اساسنامه سازمان توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد و پس از تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح ابلاغ میگردد.",
        "keywords_len": 13,
        "keywords": [
          "نیرو",
          "دفاع",
          "جمهوری اسلامی",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "بازنشستگی",
          "بازنشستگان",
          "هیأت وزیران",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "سازمان مدیریت",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 6,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 23,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs339995",
        "content": "ماده 5 - اساسنامه شرکتهایی که از طرف سازمان طبق ماده (3) این قانون تشکیل میشوند به وسیله وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد و پس از تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح ابلاغ میگردد",
        "keywords_len": 13,
        "keywords": [
          "نیرو",
          "دفاع",
          "جمهوری اسلامی",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "بازنشستگی",
          "بازنشستگان",
          "هیأت وزیران",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "سازمان مدیریت",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (3)",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 18,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs894648",
        "content": "ماده 6- مسوول اجرای این قانون حسب مورد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی خواهند بود و آییننامه اجرایی آن توسط وزارتخانههای فوقالذکر و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 13,
        "keywords": [
          "نیرو",
          "دفاع",
          "جمهوری اسلامی",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "بازنشستگی",
          "بازنشستگان",
          "هیأت وزیران",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "سازمان مدیریت",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 8,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی",
            "begin": 18,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs204763",
        "content": "ماده 7- در مواردی که منابع حاصله کفاف ایجاد پادگان و تاسیسات مشابه را در زمین تعیین شده ننماید، دولت می تواند باقیمانده اعتبار مورد نیاز را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بودجه های سنواتی پیش بینی کند. در این صورت جابه جایی پس از احداث پادگان و تاسیسات آن (متناسب با محل تخلیه شده) صورت می پذیرد.",
        "keywords_len": 13,
        "keywords": [
          "نیرو",
          "دفاع",
          "جمهوری اسلامی",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "بازنشستگی",
          "بازنشستگان",
          "هیأت وزیران",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "سازمان مدیریت",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 34,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs204764",
        "content": "ماده 8- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح موظفند درآمد حاصل از اجراء این قانون را به حساب خزانه که ردیف آن در قانون بودجه سالیانه پیش بینی می گردد واریز و به منظور احداث اماکن جایگزین درخارج ازمحدوده وحریم شهرها هزینه نمایند. این اعتبار صددرصد(100%) تخصیص یافته تلقی می شود.",
        "keywords_len": 13,
        "keywords": [
          "نیرو",
          "دفاع",
          "جمهوری اسلامی",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "بازنشستگی",
          "بازنشستگان",
          "هیأت وزیران",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "سازمان مدیریت",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "مسلح",
            "begin": 10,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "مسلح",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs859487",
        "content": "ماده واحده - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران )ارتش، شهربانی، ژاندارمری) می توانند آن دسته از پرسنل فنی، مهندسی، عملیاتی خود را کهطبق قوانین و مقررات مربوطه تا تاریخ تصویب این قانون بازخرید از خدمت شدهاند در صورت ضرورت و نیاز به خدمات آنان در جنگ یا امور فنی وموافقت پرسنل فقط برای یکبار با درجه یا رتبه و خدمت قبلی و رعایت شرایط زیر به خدمت اعاده نمایند:\n1 - در مدت انقطاع خدمت بعلت بازخرید، به موجب احکام صادره از مراجع قضائی جمهوری اسلامی ایران از اشتغال به مشاغل دولتی و وابسته به دولت محروم نگردیده باشند.\n2 - استعداد و توانائی لازم برای انجام وظایف متناسب با درجه و رتبه و تخصص مربوطه و سپردن تعهد حداقل 5 سال خدمت.\n3 - علت بازخرید سوابق خدمت آراء صادره از مراجع قضائی جمهوری اسلامی ایران و یا عدم استعداد و توانائی افسران موضوع قانون الحاقماده واحده به قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی مصوب تیر ماه 1345 )تشخیص استعداد و توانائی افسران) نباشد.\n4 - علت بازخرید سوابق خدمت پرسنل آراء صادره از کمیسیونهای پاکسازی نباشد.",
        "keywords_len": 13,
        "keywords": [
          "نیرو",
          "دفاع",
          "جمهوری اسلامی",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "بازنشستگی",
          "بازنشستگان",
          "هیأت وزیران",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "سازمان مدیریت",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون الحاقماده واحده به قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی",
            "begin": 145,
            "end": 154,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs920207",
        "content": "ماده 99 - هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، منگنه یا علامت یکی از نیروهایمسلح را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 13,
        "keywords": [
          "نیرو",
          "دفاع",
          "جمهوری اسلامی",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "بازنشستگی",
          "بازنشستگان",
          "هیأت وزیران",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "سازمان مدیریت",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 99",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs867837",
        "content": "تبصره 5 - وزارتخانههای دادگستری، کشور و دفاع با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح مسوول اجرای این قانون بوده و آئیننامه اجرائی مربوطه توسط وزارتخانههای مذکور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 13,
        "keywords": [
          "نیرو",
          "دفاع",
          "جمهوری اسلامی",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "بازنشستگی",
          "بازنشستگان",
          "هیأت وزیران",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "سازمان مدیریت",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs339993",
        "content": "ماده 3 - به وزارت اجازه داده میشود به منظور تامین نیازهای نیروهای مسلح به شرح مذکور در ماده (1) و پس از تصویب هیات وزیران و با کسب مجوز از فرماندهی کل نیروهای مسلح، نسبت به ایجاد شرکتهای صنعتی و خدماتی اقدام کند.",
        "keywords_len": 13,
        "keywords": [
          "نیرو",
          "دفاع",
          "جمهوری اسلامی",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "بازنشستگی",
          "بازنشستگان",
          "هیأت وزیران",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "سازمان مدیریت",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs955726",
    "main_content": "تبصره 4 – احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی در چارچوب پست های موجود در وزارت آموزش و پرورش انجام می گیرد.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "احیای معاونت",
      "پرورشی و تربیت بدنی",
      "وزارت آموزش و پرورش",
      "پست های موجود",
      "معاونت پرورشی",
      "تربیت بدنی",
      "چارچوب",
      "وزارت آموزش",
      "پرورش",
      "معاونت",
      "تربیت",
      "بدنی",
      "آموزش و پرورش"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت آموزش و پرورش"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs913701",
        "content": "تبصره 6 –\n1 - سیاستگذاری در امر سلامت و بهداشت و تربیت مراقبین بهداشت مدارس مورد نیاز آموزش و پرورش از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. تامین مراقبین بهداشت مدارس و استخدام، به کارگیری و مدیریت کاری آنها بر عهده وزارت آموزش و پرورش است.\nوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در برنامه ریزی تربیت این مراقبین مواد آموزشی مورد نظر آموزش و پرورش را ملحوظ نماید.\n2 - دولت بر اساس شاخصهای مشخص شده سلامتی، امکانات، اعتبارات و ردیفهای استخدامی مورد نیاز را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می دهد.\nآئین نامه اجرایی این تبصره ظرف دو ماه پس از تهیه توسط وزارتخانههای آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت آموزش",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "تربیت بدنی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 23,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 45,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 50,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 93,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs894313",
        "content": "ماده 6 مکرر - کسانی که پس از لازمالاجرا شدن این قانون به عنوان آموزشیار جذب نهضت سواد آموزی شوند و دارای شرایط زیر باشند به استخدام رسمی آموزش و پرورش در خواهند آمد:\n الف - داشتن پنج سال سابقه خدمت آموزشی مداوم و منظم در نهضت سواد آموزی.\n ب - دارا بودن شرایط خدمت در آموزش و پرورش طبق ضوابط گزینش وزارت آموزش و پرورش.\n ج - دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کاردانی و یا بالاتر مورد نیاز آموزش و پرورش بر حسب جنسیت و رشته تحصیلی.\nد - بومی بودن در استان با اولویت بومی بودن در منطقه مورد نیاز.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت آموزش",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "تربیت بدنی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 62,
            "end": 66,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs955729",
        "content": "تبصره7- وزارت آموزش و پرورش موظف است آئین نامه های اجرایی این قانون را با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه نموده و حداکثر ظرف دوماه به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت آموزش",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "تربیت بدنی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره7",
            "begin": 0,
            "end": 1,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 1,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 16,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs955730",
        "content": "تبصره 8 – وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش عملکرد معاونت های مختلف خود را در توسعه و تعمیق مسائل پرورشی و آموزشی در پایان هر سال تحصیلی به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت آموزش",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "تربیت بدنی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 3,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs932691",
        "content": "ماده واحده - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اعتبارات هزینه سرانه مربوط به کودکستانها (آمادگی) و سایر واحدهای آموزشی درمقاطع مختلف تحصیلی اعم از روزانه، شبانه و شبانه روزی وابسته به خود در مرکز و استانها را متناسب با تعداد دانشآموزان و شرایط محلی بطورسرانه بر طبق ضوابط موضوع تبصره (3) این قانون محاسبه و بر حسب مورد در ماده (16) بودجه خود و یا ادارات کل آموزش و پرورش استانها منظورنماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت آموزش",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "تربیت بدنی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 4,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (3",
            "begin": 52,
            "end": 54,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 54,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (16",
            "begin": 62,
            "end": 64,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs982851",
        "content": "ماده واحده - میزان پرداخت حق التدریس آموزشیاران نیمه وقت نهضت سوادآموزی با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی(سابقه خدمت) و پایه تدریس، مشابه معلمان حق التدریس وزارت آموزش و پرورش تعیین می شود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت آموزش",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "تربیت بدنی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 26,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs955727",
    "main_content": "تبصره 5- وزارت آموزش و پرورش موظف است کلیه سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های خود را با رویکرد ارتقاء تعلیم و تربیت، خلاقیت و مهارت تنظیم و اجرا نماید و هماهنگی لازم را از طریق معاونت پرورشی و تربیت بدنی به عمل آورد.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "آموزش",
      "وزارت آموزش و پرورش"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت آموزش و پرورش"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs982947",
        "content": "تبصره 3 – کلیه مدارس متعلق به وزارت آموزش و پرورش و حوزههای علمیه مذکور که درگذشته احداث گردیده و فاقد مجوز احداث بنا میباشند مشمول این قانون میگردند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 7,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs922406",
        "content": "تبصره - کمکهای مردمی داوطلبانه است و خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه باید اضافه بر برنامه های آموزشی و پرورشی رسمی بوده و صرفا اختیاری باشد. آئین نامهاخذ این وجوه (بندهای 2 و 4 ماده 11) با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تصویب هیات وزیران خواهد بود.اخذ هر گونه وجهی خارج از ضوابط این قانون توسط مدیران مدارس ممنوع می باشد و اعطای کمکهای مردمی بر طبق این قانون در خارج از فصل ثبت نام دانش آموزان صورت می گیرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 35,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 39,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 69,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2162915",
        "content": "تبصره 2- صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداریها برای مستحدثات مشمول این ماده منوط به پیش بینی و تامین فضاهای آموزشی و پرورشی همزمان با احداث مجموعه های مورد درخواست توسط احداث کنندگان این مجتمع های مسکونی می باشد و صدور گواهی پایان کار نیز منوط به اخذ تاییدیه رعایت و اجراء مفاد ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها و شهرستانها و مناطق کشور از ادارات کل نوسازی مدارس استانها خواهد بود. ضمنا کلیه معافیتهای مقرر در سایر قوانین برای وزارت آموزش و پرورش در احداث فضاهای آموزشی و پرورشی در اجرای این ماده و تبصره های الحاقی آن ساری و جاری می باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (18)",
            "begin": 52,
            "end": 54,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها و شهرستانها و مناطق کشور",
            "begin": 54,
            "end": 66,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 82,
            "end": 86,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs887788",
        "content": "تبصره 2 - وزارت آموزش و پرورش موظف است قبل از استخدام، دوره آموزش فشردهای را برای افراد مشمول این قانون برگزار نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 3,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs894313",
        "content": "ماده 6 مکرر - کسانی که پس از لازمالاجرا شدن این قانون به عنوان آموزشیار جذب نهضت سواد آموزی شوند و دارای شرایط زیر باشند به استخدام رسمی آموزش و پرورش در خواهند آمد:\n الف - داشتن پنج سال سابقه خدمت آموزشی مداوم و منظم در نهضت سواد آموزی.\n ب - دارا بودن شرایط خدمت در آموزش و پرورش طبق ضوابط گزینش وزارت آموزش و پرورش.\n ج - دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کاردانی و یا بالاتر مورد نیاز آموزش و پرورش بر حسب جنسیت و رشته تحصیلی.\nد - بومی بودن در استان با اولویت بومی بودن در منطقه مورد نیاز.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 62,
            "end": 66,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1629154",
        "content": "ماده 2 - از اول سال 1363 کارگاهها و موسسات صنعتی و داروئی و کشاورزی و آموزشی و بهداشتی و درمانی و تحقیقاتی دانشگاهها و موسساتآموزش عالی و موسسات وابسته به آنها از قبیل دفاتر فنی، چاپخانهها و لغتنامه دهخدا و نیز آموزشگاهها و هنرستانها و مراکز تربیت دبیر فنی و حرفهای وابسته به وزارت آموزش و پرورش میتوانند هرساله به میزان پنجاه درصد درآمد مکتسبه در اختیار بگیرند و آن را خارج از شمول قانون محاسبات عمومی صرف مخارج ضروری و پرداختهای لازم جهت تقویت واحدهای مذکور و بالا بردن درآمد نمایند و در پایان سال درآمدهایحاصل از این محل را به خزانه واریز کنند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 54,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون محاسبات عمومی",
            "begin": 75,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs955729",
    "main_content": "تبصره7- وزارت آموزش و پرورش موظف است آئین نامه های اجرایی این قانون را با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه نموده و حداکثر ظرف دوماه به تصویب هیات وزیران برساند.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "آییننامههای اجرایی",
      "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
      "هیأت وزیران",
      "وزارت آموزش و پرورش",
      "آموزش و پرورش"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت آموزش و پرورش",
      "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs913701",
        "content": "تبصره 6 –\n1 - سیاستگذاری در امر سلامت و بهداشت و تربیت مراقبین بهداشت مدارس مورد نیاز آموزش و پرورش از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. تامین مراقبین بهداشت مدارس و استخدام، به کارگیری و مدیریت کاری آنها بر عهده وزارت آموزش و پرورش است.\nوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در برنامه ریزی تربیت این مراقبین مواد آموزشی مورد نظر آموزش و پرورش را ملحوظ نماید.\n2 - دولت بر اساس شاخصهای مشخص شده سلامتی، امکانات، اعتبارات و ردیفهای استخدامی مورد نیاز را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می دهد.\nآئین نامه اجرایی این تبصره ظرف دو ماه پس از تهیه توسط وزارتخانههای آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آییننامههای اجرایی",
          "هیأت وزیران",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 23,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 45,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 50,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 93,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs922406",
        "content": "تبصره - کمکهای مردمی داوطلبانه است و خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه باید اضافه بر برنامه های آموزشی و پرورشی رسمی بوده و صرفا اختیاری باشد. آئین نامهاخذ این وجوه (بندهای 2 و 4 ماده 11) با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تصویب هیات وزیران خواهد بود.اخذ هر گونه وجهی خارج از ضوابط این قانون توسط مدیران مدارس ممنوع می باشد و اعطای کمکهای مردمی بر طبق این قانون در خارج از فصل ثبت نام دانش آموزان صورت می گیرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آییننامههای اجرایی",
          "هیأت وزیران",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 35,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 39,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 69,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs218901",
        "content": "ماده 22 - آئین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه وسیله وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آییننامههای اجرایی",
          "هیأت وزیران",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 13,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی",
            "begin": 21,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور",
          "سازمان امور اداری و استخدامی",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs861378",
        "content": "تبصره 6 - آئیننامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب وسیله وزارتخانههای آموزش و پرورش و راه و شهرسازی تهیه وبتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آییننامههای اجرایی",
          "هیأت وزیران",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs871706",
        "content": "ماده 5 – آئین نامه اجرائی این قانون با همکاری وزارتخانه های آموزش و پرورش و راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آییننامههای اجرایی",
          "هیأت وزیران",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs900780",
        "content": "ماده واحده - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود تعهد خدمت آن دسته از متعهدین خدمت (مشمولین ماده «1» قانون متعهدین خدمتبه وزارت آموزش و پرورش – مصوب 8/3/1369 -) را که فاقد ردیف حقوقی استخدامی هستند و خدمت آموزشی تمام وقت خود را در مدارس غیرانتفاعی انجام دادهاند لغو و همزمان مجوز کارت معافیت دوره ضرورت از خدمت وظیفه عمومی برای آنان صادر نماید. آئیننامه اجرائی این ماده واحده ظرف مدت دو ماه توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آییننامههای اجرایی",
          "هیأت وزیران",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 4,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده «1»",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون متعهدین خدمتبه وزارت",
            "begin": 21,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "آموزش و پرورش –",
            "begin": 25,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "8/3/1369",
            "begin": 30,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 77,
            "end": 81,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "آموزش و پرورش –",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1147346",
        "content": "تبصره 2- در صورتی که در کشور متوقف فیه مدرسه ایرانی وجود نداشته باشد، هزینه تحصیل (شامل شهریه و بهای کتاب) فرزندان ماموران ثابتنیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی که به ماموریت ثابت خارج از کشور اعزام میشوند، در مدتماموریت و فرزندان دانشجویان ایرانی بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور، در مدت تحصیل، حداکثر تا پایان تحصیلات دوره دبیرستان یامعادل آن، به میزانی که هر سال از طرف وزارتخانههای امور خارجه و آموزش و پرورش تعیین میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد، از محلاعتبارات دستگاههای مربوط پرداخت میشود.\nدر مواردی که از فرزندان ماموران ثابت و دانشجویان بورسیه در مدارس غیر انتفاعی یا نمونه مردمی ایرانی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش درخارج از کشور ثبت نام به عمل آید، پرداخت هزینه تحصیلی (شامل شهریه و بهای کتاب) مجاز خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آییننامههای اجرایی",
          "هیأت وزیران",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 115,
            "end": 119,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs894313",
        "content": "ماده 6 مکرر - کسانی که پس از لازمالاجرا شدن این قانون به عنوان آموزشیار جذب نهضت سواد آموزی شوند و دارای شرایط زیر باشند به استخدام رسمی آموزش و پرورش در خواهند آمد:\n الف - داشتن پنج سال سابقه خدمت آموزشی مداوم و منظم در نهضت سواد آموزی.\n ب - دارا بودن شرایط خدمت در آموزش و پرورش طبق ضوابط گزینش وزارت آموزش و پرورش.\n ج - دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کاردانی و یا بالاتر مورد نیاز آموزش و پرورش بر حسب جنسیت و رشته تحصیلی.\nد - بومی بودن در استان با اولویت بومی بودن در منطقه مورد نیاز.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آییننامههای اجرایی",
          "هیأت وزیران",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 62,
            "end": 66,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs955726",
        "content": "تبصره 4 – احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی در چارچوب پست های موجود در وزارت آموزش و پرورش انجام می گیرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آییننامههای اجرایی",
          "هیأت وزیران",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 15,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs955730",
        "content": "تبصره 8 – وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش عملکرد معاونت های مختلف خود را در توسعه و تعمیق مسائل پرورشی و آموزشی در پایان هر سال تحصیلی به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آییننامههای اجرایی",
          "هیأت وزیران",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 3,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs932691",
        "content": "ماده واحده - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اعتبارات هزینه سرانه مربوط به کودکستانها (آمادگی) و سایر واحدهای آموزشی درمقاطع مختلف تحصیلی اعم از روزانه، شبانه و شبانه روزی وابسته به خود در مرکز و استانها را متناسب با تعداد دانشآموزان و شرایط محلی بطورسرانه بر طبق ضوابط موضوع تبصره (3) این قانون محاسبه و بر حسب مورد در ماده (16) بودجه خود و یا ادارات کل آموزش و پرورش استانها منظورنماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آییننامههای اجرایی",
          "هیأت وزیران",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 4,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (3",
            "begin": 52,
            "end": 54,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 54,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (16",
            "begin": 62,
            "end": 64,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs955730",
    "main_content": "تبصره 8 – وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش عملکرد معاونت های مختلف خود را در توسعه و تعمیق مسائل پرورشی و آموزشی در پایان هر سال تحصیلی به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی",
      "وزارت آموزش و پرورش",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "آموزش و پرورش"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت آموزش و پرورش"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs913701",
        "content": "تبصره 6 –\n1 - سیاستگذاری در امر سلامت و بهداشت و تربیت مراقبین بهداشت مدارس مورد نیاز آموزش و پرورش از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. تامین مراقبین بهداشت مدارس و استخدام، به کارگیری و مدیریت کاری آنها بر عهده وزارت آموزش و پرورش است.\nوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در برنامه ریزی تربیت این مراقبین مواد آموزشی مورد نظر آموزش و پرورش را ملحوظ نماید.\n2 - دولت بر اساس شاخصهای مشخص شده سلامتی، امکانات، اعتبارات و ردیفهای استخدامی مورد نیاز را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می دهد.\nآئین نامه اجرایی این تبصره ظرف دو ماه پس از تهیه توسط وزارتخانههای آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجلس شورای اسلامی",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 23,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 45,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 50,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 93,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs894313",
        "content": "ماده 6 مکرر - کسانی که پس از لازمالاجرا شدن این قانون به عنوان آموزشیار جذب نهضت سواد آموزی شوند و دارای شرایط زیر باشند به استخدام رسمی آموزش و پرورش در خواهند آمد:\n الف - داشتن پنج سال سابقه خدمت آموزشی مداوم و منظم در نهضت سواد آموزی.\n ب - دارا بودن شرایط خدمت در آموزش و پرورش طبق ضوابط گزینش وزارت آموزش و پرورش.\n ج - دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کاردانی و یا بالاتر مورد نیاز آموزش و پرورش بر حسب جنسیت و رشته تحصیلی.\nد - بومی بودن در استان با اولویت بومی بودن در منطقه مورد نیاز.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجلس شورای اسلامی",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 62,
            "end": 66,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs955726",
        "content": "تبصره 4 – احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی در چارچوب پست های موجود در وزارت آموزش و پرورش انجام می گیرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجلس شورای اسلامی",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 15,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs955729",
        "content": "تبصره7- وزارت آموزش و پرورش موظف است آئین نامه های اجرایی این قانون را با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه نموده و حداکثر ظرف دوماه به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجلس شورای اسلامی",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره7",
            "begin": 0,
            "end": 1,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 1,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 16,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs932691",
        "content": "ماده واحده - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اعتبارات هزینه سرانه مربوط به کودکستانها (آمادگی) و سایر واحدهای آموزشی درمقاطع مختلف تحصیلی اعم از روزانه، شبانه و شبانه روزی وابسته به خود در مرکز و استانها را متناسب با تعداد دانشآموزان و شرایط محلی بطورسرانه بر طبق ضوابط موضوع تبصره (3) این قانون محاسبه و بر حسب مورد در ماده (16) بودجه خود و یا ادارات کل آموزش و پرورش استانها منظورنماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجلس شورای اسلامی",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 4,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (3",
            "begin": 52,
            "end": 54,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 54,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (16",
            "begin": 62,
            "end": 64,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs945110",
    "main_content": "ماده 29 – لازم الاجراء شدن\n1 – این کنوانسیون از زمانی که توسط حداقل پنج کشور در منطقه آسیا- اقیانوسیه که عضو سازمان ملل متحد باشند امضاء و اسناد تصویب یا پذیرش خود را نزد دولت میزبان تودیع کرده باشند، لازم الاجراء خواهد شد.\n2 – پس از لازم الاجراء شدن این کنوانسیون و تا زمان تودیع اسناد تصویب یا پذیرش، کشور امضاء کننده می تواند طبق راهبردها و رویه مورد توافق شورا در اجلاس علنی سازمان بدون حق رای شرکت نماید.",
    "main_topic": "میراث فرهنگی و صنایعدستی",
    "main_keywords": [
      "منطقه آسیا- اقیانوسیه",
      "دولت میزبان",
      "سازمان ملل متحد",
      "کشور امضاء کننده"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان ملل متحد"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs945121",
        "content": "ماده 35 – ثبت\nبا لازم الاجراء شدن این کنوانسیون، دولت میزبان آن را نزد دبیرخانه سازمان ملل متحد، براساس ماده (102) منشور ملل متحد ثبت خواهد کرد.\nدر تایید مراتب فوق، نمایندگان تام الاختیار امضاء کننده زیر که بدین منظور به طور مقتضی مجاز شده اند، این کنوانسیون را امضاء کرده اند.\nاین کنوانسیون در پکن، جمهوری خلق چین، در تاریخ بیست و هشتم اکتبر 2005 میلادی (6/8/1384هجری شمسی) به زبان انگلیسی در یک نسخه اصلی تنظیم گردید.\nمتون تنظیمی این کنوانسیون به سایر زبانهای رسمی کشورهای عضو سازمان با تصمیم اتخاذ شده به وسیله اتفاق آرای کشورهای عضو سازمان، تصدیق خواهد شد. این متون نزد بایگانی دولت میزبان تودیع خواهد شد که دولت یاد شده نسخه های مصدق آن را به همه کشورهای امضاءکننده و ملحق شونده ارسال خواهد نمود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت میزبان",
          "سازمان ملل متحد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 35",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد،",
            "begin": 16,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (102",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "بیست و هشتم اکتبر 2005",
            "begin": 62,
            "end": 67,
            "score": 0.91
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs945121",
    "main_content": "ماده 35 – ثبت\nبا لازم الاجراء شدن این کنوانسیون، دولت میزبان آن را نزد دبیرخانه سازمان ملل متحد، براساس ماده (102) منشور ملل متحد ثبت خواهد کرد.\nدر تایید مراتب فوق، نمایندگان تام الاختیار امضاء کننده زیر که بدین منظور به طور مقتضی مجاز شده اند، این کنوانسیون را امضاء کرده اند.\nاین کنوانسیون در پکن، جمهوری خلق چین، در تاریخ بیست و هشتم اکتبر 2005 میلادی (6/8/1384هجری شمسی) به زبان انگلیسی در یک نسخه اصلی تنظیم گردید.\nمتون تنظیمی این کنوانسیون به سایر زبانهای رسمی کشورهای عضو سازمان با تصمیم اتخاذ شده به وسیله اتفاق آرای کشورهای عضو سازمان، تصدیق خواهد شد. این متون نزد بایگانی دولت میزبان تودیع خواهد شد که دولت یاد شده نسخه های مصدق آن را به همه کشورهای امضاءکننده و ملحق شونده ارسال خواهد نمود.",
    "main_topic": "میراث فرهنگی و صنایعدستی",
    "main_keywords": [
      "جمهوری خلق چین",
      "دولت میزبان",
      "بایگانی دولت",
      "سازمان ملل متحد",
      "منشور ملل متحد",
      "کشورهای عضو"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان ملل متحد،"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs945110",
        "content": "ماده 29 – لازم الاجراء شدن\n1 – این کنوانسیون از زمانی که توسط حداقل پنج کشور در منطقه آسیا- اقیانوسیه که عضو سازمان ملل متحد باشند امضاء و اسناد تصویب یا پذیرش خود را نزد دولت میزبان تودیع کرده باشند، لازم الاجراء خواهد شد.\n2 – پس از لازم الاجراء شدن این کنوانسیون و تا زمان تودیع اسناد تصویب یا پذیرش، کشور امضاء کننده می تواند طبق راهبردها و رویه مورد توافق شورا در اجلاس علنی سازمان بدون حق رای شرکت نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت میزبان",
          "سازمان ملل متحد",
          "جمهوری خلق چین",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 29",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 23,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1013293",
    "main_content": "تبصره3 نیروهای قراردادی و شرکتی متقاضی استفاده از این قانون به شرط پرداخت حق بیمه خود و سهم کارفرما میتوانند از این قانون استفاده نمایند.",
    "main_topic": "بیمه",
    "main_keywords": [
      "کارفرما",
      "نیروهای قراردادی",
      "حق بیمه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs844678",
        "content": "تبصره 6 - در مورد کارفرمایانی که صورت مزد یا حقوق و نیز حق بیمه ماهانه سهم کارگر را تا دو ماه پس از مهلت قانونی ارسال و پرداخت نکنند بخشودگی موضوع این قانون برای آن مدت منتفی میشود و مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی ماهانه خواهند بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "کارفرما",
          "حق بیمه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs230568",
        "content": "تبصره2 – کارفرمایانی که درموعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند، علاوه برتادیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد (2%) تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تاخیر می باشند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "کارفرما",
          "حق بیمه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره2",
            "begin": 0,
            "end": 1,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs230577",
        "content": "تبصره - در صورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را راس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و جرائم نسبت به کل حق بیمه قبل از تقسیط با رعایت تبصره 3 ماده 1 این قانون به طور کامل دریافت خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "کارفرما",
          "حق بیمه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 38,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 40,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs761332",
        "content": "تبصره 1 - در مورد کارفرمایانی که بابت حق بیمه بدهکارند بترتیب زیر عمل خواهد شد:\nالف - هر گاه بدهی کارفرما قبلا تقسیط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد کلیه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بیمه محسوب و خسارات و جرائم مقرر و بهره تقسیط از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر خواهد شد.\nب - مشمولین لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی که تا تصویب این قانون قادر به پرداخت بدهیهای معوقه نگردیده اند بموجب این قانون کماکان مشمول بخشودگی مقرر در لایحه مذکور شناخته میشوند.\nضمنا بخشودگی موضوع لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان مصوب 24 /9 /1358 شورای انقلاب بعد از تصویب این قانون همچنان ادامه خواهد یافت.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "کارفرما",
          "حق بیمه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 80,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 90,
            "end": 92,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان",
            "begin": 64,
            "end": 74,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "24 /9 /1358",
            "begin": 116,
            "end": 119,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 124,
            "end": 126,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs856622",
    "main_content": "ماده 9 - استخدام کارمندان مورد نیاز موضوع ذیل ماده 3 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 29 /7 /60 طبق قانون استخدام کشوری خواهد بود.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "سازمان بازرسی کل کشور",
      "قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور",
      "قانون استخدام کشوری",
      "ماده 3",
      "ماده 9"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان بازرسی کل کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs856624",
        "content": "ماده 11 - در هر مورد که قانون و مقرراتی برای تعیین تکلیف کارکنان سازمان بازرسی کل کشور وجود نداشته باشد بر اساس قانون استخدام کشوری و آئیننامه اجرائی آن رفتار خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "سازمان بازرسی کل کشور",
          "قانون استخدام کشوری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بازرسی کل کشور",
            "begin": 14,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری",
            "begin": 23,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان بازرسی کل کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs856624",
    "main_content": "ماده 11 - در هر مورد که قانون و مقرراتی برای تعیین تکلیف کارکنان سازمان بازرسی کل کشور وجود نداشته باشد بر اساس قانون استخدام کشوری و آئیننامه اجرائی آن رفتار خواهد شد.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "سازمان بازرسی کل کشور",
      "قانون استخدام کشوری"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان بازرسی کل کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs856622",
        "content": "ماده 9 - استخدام کارمندان مورد نیاز موضوع ذیل ماده 3 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 29 /7 /60 طبق قانون استخدام کشوری خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "سازمان بازرسی کل کشور",
          "قانون استخدام کشوری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بازرسی کل کشور",
            "begin": 13,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان بازرسی کل کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs867411",
    "main_content": "ماده 5 - هر گاه رئیس یا عضو علیالبدل نسبت به مواردی از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا رئیس سازمان قضایی حوزه مربوطه درخواست مشاور کند رئیس مکلف به اعزام مشاور است در این صورت قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه مشاور مکلف است پرونده را دقیقا مطالعه و بررسی نموده و نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت کتبا اعلام نماید.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "مشاور",
      "سازمان قضایی",
      "دادگاه",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان قضایی",
      "سازمان قضایی نیروهای مسلح"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920062",
        "content": "تبصره - مقررات اجرائی حبس با خدمت، نحوه هماهنگی با فرمانده مربوط ووضعیت خدمتی این گونه افراد به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان قضائی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهدرسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "سازمان قضایی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان قضائی نیروهای مسلح",
            "begin": 33,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs867421",
        "content": "ماده 10 - رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح که ریاست شعبه یک دادگاه نظامی یک مرکز را نیز به عهده دارد، حق بازرسی و نظارت بردادگاهها و دادسراهای نظامی سراسر کشور را داشته و عنداللزوم میتواند به تعداد کافی معاون داشته باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "سازمان قضایی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان قضایی نیروهای مسلح",
            "begin": 4,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان قضایی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs990884",
        "content": "تبصره - رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح میتواند در موارد ضروری با مواقفت [موافقت]قاضی رسیدگی کننده در دادسرا یا دادگاه مربوطه پرونده را از شعبهرسیدگی کننده به یکی از شعب مشابه در استان دیگر احاله نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "سازمان قضایی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان قضایی نیروهای مسلح",
            "begin": 3,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان قضایی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs920171",
        "content": "ماده 77 - کارکنان فراری نیروهای مسلح تا رسما خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند فرارشان استمرار خواهد داشت و درصورتی که در اثناء فرار یکی از عذرهای موجه حادث شود برای مدت زمان عذر موجه مجازات نخواهند شد ولی مجموع فرار قبل و بعد از حدوث عذر، یک فرار متوالی و مستمر محسوب میشود.\nدرصورتی که پس از صدور رای نهائی دادگاه و ابلاغ آن، خود را به یگان مربوط معرفی ننمایند فراری محسوب و به اتهام فرار مجدد نیز تعقیب خواهند شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "سازمان قضایی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 77",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs920216",
        "content": "ماده 108 - هر نظامی که عهدهدار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت درساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله ازجهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختنآن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گرددعلاوه بر جبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدلیس به ترتیب زیرمحکوم میشود:\nالف - در صورتی که سود حاصله یا ضرر وارده تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.\nب - چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از ده میلیون (000 000 10) ریال تایکصد میلیون (000 000 100) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال.\nج - هرگاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از یکصد میلیون (000 000 100) ریالباشد به حبس از دو تا ده سال.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "سازمان قضایی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 108",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs867413",
    "main_content": "ماده 6 - در مراکز شهرستانها سازمان قضائی نیروهای مسلح استان مرکب از دادگاه و دادسرای نظامی و در شهرستانهای مورد نیاز ناحیه دادسرای نظامی تشکیل میشود. تصویب تشکیلات مزبور و تعیین تعداد شعب دادسرا و دادگاه به عهده رئیس قوه قضائیه میباشد.",
    "main_topic": "تشکیلات و امور اداری قوه قضائیه",
    "main_keywords": [
      "دادسرا",
      "دادگاه نظامی",
      "دادگاه",
      "قوه قضاییه",
      "سازمان قضایی",
      "دادسرای نظامی",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان قضائی نیروهای مسلح"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs990883",
        "content": "تبصره - رئیس شعبه اول دادگاه نظامی یک هر استان به عنوان رئیس سازمان قضایی استان بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "دادسرا",
          "دادگاه",
          "دادگاه نظامی",
          "قوه قضاییه",
          "سازمان قضایی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان قضایی",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs990883",
    "main_content": "تبصره - رئیس شعبه اول دادگاه نظامی یک هر استان به عنوان رئیس سازمان قضایی استان بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت.",
    "main_topic": "تشکیلات و امور اداری قوه قضائیه",
    "main_keywords": [
      "سازمان قضایی",
      "دادگاه نظامی",
      "دادسرا"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان قضایی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs867413",
        "content": "ماده 6 - در مراکز شهرستانها سازمان قضائی نیروهای مسلح استان مرکب از دادگاه و دادسرای نظامی و در شهرستانهای مورد نیاز ناحیه دادسرای نظامی تشکیل میشود. تصویب تشکیلات مزبور و تعیین تعداد شعب دادسرا و دادگاه به عهده رئیس قوه قضائیه میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادسرا",
          "دادگاه نظامی",
          "سازمان قضایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان قضائی نیروهای مسلح",
            "begin": 6,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs867417",
    "main_content": "ماده 7 - متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف جرائم خاص نظامی و انتظامی در دادگاهی محاکمه میشود که صلاحیت رسیدگی به جرمی را دارد که مجازات آن اشد است.",
    "main_topic": "کیفری",
    "main_keywords": [
      "متهم",
      "دادگاهی",
      "صلاحیت",
      "مجازات",
      "انواع مختلف",
      "جرایم خاص",
      "نظامی",
      "انتظامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920079",
        "content": "ماده 21 - نظامیانی که مرتکب جرائم زیر شوند چنانچه ارتکاب جرم آنان به منظوربراندازی نظام و همکاری با دشمن باشد به مجازات محارب و در غیر این صورت به سه تاپانزده سال حبس تعزیری محکوم میگردند:\nالف - هر نظامی که افراد تحت فرماندهی خود یا پایگاه یا محلی که حفاظت آن به عهده او سپرده شده یا تاسیسات و تجهیزات و ساز و برگ نظامی یا نقشهها و اسناد و اسرار نظامی و نظائر آنها را به دشمن تسلیم یا افشاء نماید.\nب - هر نظامی که برای انجام مقاصد دشمن با او تبانی کند.\nج - هر نظامی که برای دولت در حال جنگ با ایران یا برای گروهها یا دستجات محارب و مفسد جمعآوری نیرو یا کمک نماید یا سایر افراد را به الحاق به دشمنان یا محاربان و مفسدان اغوا و تشویق کند یا عملا وسائل الحاق آنان را فراهم آورد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاهی",
          "انتظامی",
          "نظامی",
          "مجازات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs867421",
    "main_content": "ماده 10 - رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح که ریاست شعبه یک دادگاه نظامی یک مرکز را نیز به عهده دارد، حق بازرسی و نظارت بردادگاهها و دادسراهای نظامی سراسر کشور را داشته و عنداللزوم میتواند به تعداد کافی معاون داشته باشد.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "سازمان قضایی",
      "دادگاه نظامی",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان قضایی نیروهای مسلح"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920062",
        "content": "تبصره - مقررات اجرائی حبس با خدمت، نحوه هماهنگی با فرمانده مربوط ووضعیت خدمتی این گونه افراد به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان قضائی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهدرسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه نظامی",
          "سازمان قضایی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان قضائی نیروهای مسلح",
            "begin": 33,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs867411",
        "content": "ماده 5 - هر گاه رئیس یا عضو علیالبدل نسبت به مواردی از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا رئیس سازمان قضایی حوزه مربوطه درخواست مشاور کند رئیس مکلف به اعزام مشاور است در این صورت قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه مشاور مکلف است پرونده را دقیقا مطالعه و بررسی نموده و نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت کتبا اعلام نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه نظامی",
          "سازمان قضایی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان قضایی نیروهای مسلح",
            "begin": 14,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان قضایی",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان قضایی",
          "سازمان قضایی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs990884",
        "content": "تبصره - رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح میتواند در موارد ضروری با مواقفت [موافقت]قاضی رسیدگی کننده در دادسرا یا دادگاه مربوطه پرونده را از شعبهرسیدگی کننده به یکی از شعب مشابه در استان دیگر احاله نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه نظامی",
          "سازمان قضایی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان قضایی نیروهای مسلح",
            "begin": 3,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان قضایی نیروهای مسلح"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs990884",
    "main_content": "تبصره - رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح میتواند در موارد ضروری با مواقفت [موافقت]قاضی رسیدگی کننده در دادسرا یا دادگاه مربوطه پرونده را از شعبهرسیدگی کننده به یکی از شعب مشابه در استان دیگر احاله نماید.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "سازمان قضایی",
      "دادسرا",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان قضایی نیروهای مسلح"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920062",
        "content": "تبصره - مقررات اجرائی حبس با خدمت، نحوه هماهنگی با فرمانده مربوط ووضعیت خدمتی این گونه افراد به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان قضائی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهدرسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "سازمان قضایی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان قضائی نیروهای مسلح",
            "begin": 33,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs867411",
        "content": "ماده 5 - هر گاه رئیس یا عضو علیالبدل نسبت به مواردی از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا رئیس سازمان قضایی حوزه مربوطه درخواست مشاور کند رئیس مکلف به اعزام مشاور است در این صورت قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه مشاور مکلف است پرونده را دقیقا مطالعه و بررسی نموده و نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت کتبا اعلام نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "سازمان قضایی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان قضایی نیروهای مسلح",
            "begin": 14,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان قضایی",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان قضایی",
          "سازمان قضایی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs867421",
        "content": "ماده 10 - رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح که ریاست شعبه یک دادگاه نظامی یک مرکز را نیز به عهده دارد، حق بازرسی و نظارت بردادگاهها و دادسراهای نظامی سراسر کشور را داشته و عنداللزوم میتواند به تعداد کافی معاون داشته باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "سازمان قضایی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان قضایی نیروهای مسلح",
            "begin": 4,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان قضایی نیروهای مسلح"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs870013",
    "main_content": "ماده 2 - شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاء خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حسن سابقه را با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان بعنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و سه نفر بعنوان عضو علیالبدل انتخاب و به وزارت کشور معرفی مینماید.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "وزارت کشور",
      "انتخابات ریاست جمهوری",
      "شورای نگهبان"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs239757",
        "content": "ماده 13 - در کلیه مواردی که هر یک از هیاتهای اجرائی موظفند صورتجلسه یا نتیجه اقدامات خود را به وزارت کشور یا فرماندار یا بخشدار بدهند باید یک نسخه هم به هیات نظارت سه نفره بدهند و در مواردی که امضای هیاتهای اجرائی در قانون انتخابات پیش بینی شده است، امضاء هیات نظارت شورای نگهبان نیز لازم است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs239752",
        "content": "ماده 8 - در تمام مدتیکه انتخابات برگزار میشود، هیات مرکزی نظارت در تمام کشور و هیات پنج نفره استانها و هیاتهای سه نفره حوزه های انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند، به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیاتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند.\nهیاتهای نظارت در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 71,
            "end": 73,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs239733",
        "content": "ماده 1 - پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (بعنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفی میشوند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 33,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs883320",
        "content": "ماده واحده - به موجب این قانون، هریک از نامزدهای ریاست جمهوری به تنهایی و یا چند نامزد مشترکا میتوانند در هریک از شعب اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رایانهای آراء و هیاتهای اجرایی شهرستانها و بخشها یک نفر نماینده داشته باشند. نمایندگان نامزدها میتوانند در شعباخذ رای (ثابت و سیار) و اماکن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظایف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را کتبا به ناظرین شورای نگهبان و هیات نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند. حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان اخذ رای و شمارش و تنظیم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب میگردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده (93) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد. \nمسوولین شعب اخذ رای موظفند از حضور افراد غیر مسوول در شعب اخذ رای (افرادی که در این قانون و قانون انتخابات ریاست جمهوری حضور آنها در شعب اخذ رای پیشبینی نگردیده است) جلوگیری به عمل آورند، تخلف از این موضوع جرم محسوب میگردد و متخلف به مجازات مقرر شده درماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 89,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره",
            "begin": 138,
            "end": 139,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (93)",
            "begin": 139,
            "end": 141,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون انتخابات ریاست جمهوری",
            "begin": 141,
            "end": 145,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 165,
            "end": 167,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(88)",
            "begin": 199,
            "end": 200,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون انتخابات ریاست جمهوری",
            "begin": 168,
            "end": 172,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870018",
        "content": "ماده 6 - هیات مرکزی نظارت یا ناظرین که در سراسر کشور بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند، در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی را مشاهده کنند کتبا تذکر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله بر اساس قوانین مربوطه نسبت به رفع اشکالات مطروحه اقدام نمایند. و چنانچه مسئولین وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرین مراتب را به هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 52,
            "end": 54,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870025",
        "content": "ماده 12 - وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر کشور مراتب را به تایید شورای نگهبان برساند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs856056",
        "content": "ماده 15 - صدا و سیمای جمهوری اسلامی مکلف است برنامه های آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیئت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص میدهند، و همچنین کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را ، از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پخش نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs870015",
    "main_content": "ماده 4 - هیات مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیاتهای اجرائی که در انتخابات موثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات میشود نظارت خواهد کرد.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "هیأتهای اجرایی",
      "هیأت مرکزی نظارت",
      "انتخابات",
      "وزارت کشور"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs239757",
        "content": "ماده 13 - در کلیه مواردی که هر یک از هیاتهای اجرائی موظفند صورتجلسه یا نتیجه اقدامات خود را به وزارت کشور یا فرماندار یا بخشدار بدهند باید یک نسخه هم به هیات نظارت سه نفره بدهند و در مواردی که امضای هیاتهای اجرائی در قانون انتخابات پیش بینی شده است، امضاء هیات نظارت شورای نگهبان نیز لازم است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "هیأتهای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs239737",
        "content": "ماده 3 - هیات مرکزی نظارت بر کلیه مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیاتهای اجرائی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "هیأتهای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs239754",
        "content": "ماده 10 - هیات مرکزی نظارت حق ابطال انتخابات یا متوقف ساختن آنرا ندارد. فقط باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن آن را برای شورای نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال یا متوقف کردن آن نظر بدهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "هیأتهای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs239752",
        "content": "ماده 8 - در تمام مدتیکه انتخابات برگزار میشود، هیات مرکزی نظارت در تمام کشور و هیات پنج نفره استانها و هیاتهای سه نفره حوزه های انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند، به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیاتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند.\nهیاتهای نظارت در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "هیأتهای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 71,
            "end": 73,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs883536",
        "content": "تبصره - انتخابات شوراهای مناطقی که منحل شده باشد، حداکثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگی هیات مرکزی نظارت و با رعایت سایر مواد قانونی انجام می پذیرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "هیأتهای اجرایی"
        ],
        "ners": [],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs937115",
        "content": "تبصره - آییننامه مذکور در اولین دوره انتخابات توسط هیات مرکزی نظارت تهیه و تدوین شده و پس از تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزشپزشکی به مرحله اجراء در میآید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "هیأتهای اجرایی"
        ],
        "ners": [],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs870018",
        "content": "ماده 6 - هیات مرکزی نظارت یا ناظرین که در سراسر کشور بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند، در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی را مشاهده کنند کتبا تذکر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله بر اساس قوانین مربوطه نسبت به رفع اشکالات مطروحه اقدام نمایند. و چنانچه مسئولین وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرین مراتب را به هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "هیأتهای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 52,
            "end": 54,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870020",
        "content": "تبصره - هیات مرکزی نظارت باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن انتخابات را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به شورای نگهبان بفرستد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "هیأتهای اجرایی"
        ],
        "ners": [],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs239753",
        "content": "ماده 9 - هیات مرکزی نظارت ابتداء بدون اینکه شکایتی از سوء جریان انتخابات برسد، باید با بررسی و دقت در گزارشهائی که وزارت کشور یا هیاتهای نظارت از تفصیل جریان انتخابات می دهند، اعلام نظر نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "هیأتهای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs239733",
        "content": "ماده 1 - پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (بعنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفی میشوند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "هیأتهای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 33,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs883322",
        "content": "تبصره 2 - نمایندگان نامزدها باید از میان افراد داوطلب و با معرفی نامزد و یا مسوول ستاد تبلیغات هر یک از نامزدها در شهرستان مربوطه بهعنوان نماینده تامالاختیار نامزد حداقل 5 روز قبل از شروع اخذ رای به فرماندار همان شهرستان معرفی گردند. فرمانداران موظفند کارت یا معرفی نامه نمایندگان مذکور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ رای تحویل مسوول ستاد تبلیغات نامزد مربوطه در آن شهرستان دهند، تخلف از این تبصره توسط فرمانداران جرم محسوب میگردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد. کلیه هزینههای اجراء این تبصره توسط وزارت کشور محاسبه و نامزدها قبل از معرفی نمایندگان به تناسب تعداد نمایندگانشان پرداخت خواهند کرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "هیأتهای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (88)",
            "begin": 87,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون انتخابات ریاست جمهوری",
            "begin": 89,
            "end": 93,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 102,
            "end": 104,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870025",
        "content": "ماده 12 - وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر کشور مراتب را به تایید شورای نگهبان برساند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "هیأتهای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs870016",
    "main_content": "ماده 5 - هیات مرکزی نظارت بر انتخابات باید برای هر شهرستان ناظر یا ناظرین با شرائط مذکور در ماده 2 جهت نظارت بر انتخابات تعیین کند.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "نظارت بر انتخابات",
      "هیأت مرکزی",
      "انتخابات",
      "انتخابات تعیین",
      "شرایط مذکور"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs239753",
        "content": "ماده 9 - هیات مرکزی نظارت ابتداء بدون اینکه شکایتی از سوء جریان انتخابات برسد، باید با بررسی و دقت در گزارشهائی که وزارت کشور یا هیاتهای نظارت از تفصیل جریان انتخابات می دهند، اعلام نظر نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شرایط مذکور",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs239756",
        "content": "ماده 12 - در مواردی که هیات سه نفره نظارت حوزه انتخابیه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رای را منطبق با قانون تشخیص ندهد، موضوع را با ذکر دلیل از طریق فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه در هیات اجرائی محل مطرح خواهد کرد. در صورتی که هیات اجرائی مذکور نظر هیات سه نفره را نپذیرفتند مراتب به هیات پنج نفره استان احاله خواهد گردید و نظر این هیات قطعی و لازم الاجراء است و در مواردی که هیات نظارت استان وجود ندارد، به هیات مرکزی احاله خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شرایط مذکور",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs239749",
        "content": "ماده 6 - هیات نظارت استان با موافقت هیات مرکزی باید برای هر حوزه انتخابیه هیاتی مرکب از سه نفر با شرایط مذکور در مواد 1 و 2 جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعیین کند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شرایط مذکور",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs239737",
        "content": "ماده 3 - هیات مرکزی نظارت بر کلیه مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیاتهای اجرائی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شرایط مذکور",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs883535",
        "content": "ماده 16 - انتخابات برای اولین دوره حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون و تجدید آن برای دوره های بعدی سه ماه قبل از اتمام هر دوره و بعد از تشکیل هیات مرکزی نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شرایط مذکور",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs239751",
        "content": "ماده 7 - هیاتهای نظارت سه نفره موظفند افرادی را که واجد شرایط مذکور در ماده 1 میباشند، جهت نظارت بر حوزه های فرعی انتخابات کنند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شرایط مذکور",
          "هیأت مرکزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs870018",
    "main_content": "ماده 6 - هیات مرکزی نظارت یا ناظرین که در سراسر کشور بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند، در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی را مشاهده کنند کتبا تذکر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله بر اساس قوانین مربوطه نسبت به رفع اشکالات مطروحه اقدام نمایند. و چنانچه مسئولین وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرین مراتب را به هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "شورای نگهبان",
      "فرمانداران",
      "وزارت کشور",
      "هیأت مرکزی نظارت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs239754",
        "content": "ماده 10 - هیات مرکزی نظارت حق ابطال انتخابات یا متوقف ساختن آنرا ندارد. فقط باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن آن را برای شورای نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال یا متوقف کردن آن نظر بدهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs239757",
        "content": "ماده 13 - در کلیه مواردی که هر یک از هیاتهای اجرائی موظفند صورتجلسه یا نتیجه اقدامات خود را به وزارت کشور یا فرماندار یا بخشدار بدهند باید یک نسخه هم به هیات نظارت سه نفره بدهند و در مواردی که امضای هیاتهای اجرائی در قانون انتخابات پیش بینی شده است، امضاء هیات نظارت شورای نگهبان نیز لازم است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs239752",
        "content": "ماده 8 - در تمام مدتیکه انتخابات برگزار میشود، هیات مرکزی نظارت در تمام کشور و هیات پنج نفره استانها و هیاتهای سه نفره حوزه های انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند، به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیاتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند.\nهیاتهای نظارت در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 71,
            "end": 73,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs239733",
        "content": "ماده 1 - پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (بعنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفی میشوند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 33,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs883320",
        "content": "ماده واحده - به موجب این قانون، هریک از نامزدهای ریاست جمهوری به تنهایی و یا چند نامزد مشترکا میتوانند در هریک از شعب اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رایانهای آراء و هیاتهای اجرایی شهرستانها و بخشها یک نفر نماینده داشته باشند. نمایندگان نامزدها میتوانند در شعباخذ رای (ثابت و سیار) و اماکن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظایف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را کتبا به ناظرین شورای نگهبان و هیات نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند. حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان اخذ رای و شمارش و تنظیم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب میگردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده (93) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد. \nمسوولین شعب اخذ رای موظفند از حضور افراد غیر مسوول در شعب اخذ رای (افرادی که در این قانون و قانون انتخابات ریاست جمهوری حضور آنها در شعب اخذ رای پیشبینی نگردیده است) جلوگیری به عمل آورند، تخلف از این موضوع جرم محسوب میگردد و متخلف به مجازات مقرر شده درماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 89,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره",
            "begin": 138,
            "end": 139,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (93)",
            "begin": 139,
            "end": 141,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون انتخابات ریاست جمهوری",
            "begin": 141,
            "end": 145,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 165,
            "end": 167,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(88)",
            "begin": 199,
            "end": 200,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون انتخابات ریاست جمهوری",
            "begin": 168,
            "end": 172,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870013",
        "content": "ماده 2 - شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاء خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حسن سابقه را با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان بعنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و سه نفر بعنوان عضو علیالبدل انتخاب و به وزارت کشور معرفی مینماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 53,
            "end": 55,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870020",
        "content": "تبصره - هیات مرکزی نظارت باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن انتخابات را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به شورای نگهبان بفرستد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs870025",
        "content": "ماده 12 - وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر کشور مراتب را به تایید شورای نگهبان برساند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs856056",
        "content": "ماده 15 - صدا و سیمای جمهوری اسلامی مکلف است برنامه های آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیئت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص میدهند، و همچنین کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را ، از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پخش نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs856073",
        "content": "ماده 24 - فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه موظف اند پس از خاتمه رای گیری و شمارش آرا نتایج حاصله را با هیات های نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورتجلسه ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از رسانه های گروهی اعلام نمایند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 37,
            "end": 39,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs883322",
        "content": "تبصره 2 - نمایندگان نامزدها باید از میان افراد داوطلب و با معرفی نامزد و یا مسوول ستاد تبلیغات هر یک از نامزدها در شهرستان مربوطه بهعنوان نماینده تامالاختیار نامزد حداقل 5 روز قبل از شروع اخذ رای به فرماندار همان شهرستان معرفی گردند. فرمانداران موظفند کارت یا معرفی نامه نمایندگان مذکور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ رای تحویل مسوول ستاد تبلیغات نامزد مربوطه در آن شهرستان دهند، تخلف از این تبصره توسط فرمانداران جرم محسوب میگردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد. کلیه هزینههای اجراء این تبصره توسط وزارت کشور محاسبه و نامزدها قبل از معرفی نمایندگان به تناسب تعداد نمایندگانشان پرداخت خواهند کرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (88)",
            "begin": 87,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون انتخابات ریاست جمهوری",
            "begin": 89,
            "end": 93,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 102,
            "end": 104,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870015",
        "content": "ماده 4 - هیات مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیاتهای اجرائی که در انتخابات موثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات میشود نظارت خواهد کرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت",
          "وزارت کشور",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs870019",
    "main_content": "ماده 7 - شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم نموده و نظر خود را از طریق رسانههای همگانی اعلام مینماید و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازمالاجراء است و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "مرجع ها",
      "انتخابات",
      "شورای نگهبان",
      "رسانه های همگانی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs239754",
        "content": "ماده 10 - هیات مرکزی نظارت حق ابطال انتخابات یا متوقف ساختن آنرا ندارد. فقط باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن آن را برای شورای نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال یا متوقف کردن آن نظر بدهد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs239752",
        "content": "ماده 8 - در تمام مدتیکه انتخابات برگزار میشود، هیات مرکزی نظارت در تمام کشور و هیات پنج نفره استانها و هیاتهای سه نفره حوزه های انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند، به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیاتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند.\nهیاتهای نظارت در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 71,
            "end": 73,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs239733",
        "content": "ماده 1 - پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (بعنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفی میشوند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 33,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs870020",
        "content": "تبصره - هیات مرکزی نظارت باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن انتخابات را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به شورای نگهبان بفرستد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs870022",
        "content": "ماده 9 - در مواردی که توقف یا ابطال بنا به نظر شورای نگهبان در تعیین رئیس جمهور موثر باشد قبل از اعلام نتایج کل انتخابات، در اولین فرصت، اخذ رای در آن مناطق ادامه یافته یا تجدید خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs870023",
        "content": "ماده 10 - در مواردی که ناظر یا ناظرین در مرکز شهرستان و بخشهای تابعه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رای را منطبق با قانون تشخیص ندهند موضوع را با ذکر دلیل در هیات اجرائی محل مطرح خواهند کرد، در صورتی که هیات اجرائی مذکور نظر آنان را نپذیرد، مراتب به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری ارجاع خواهد شد و نظر این هیات با تایید شورای نگهبان قطعی و لازمالاجراء است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs870025",
        "content": "ماده 12 - وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر کشور مراتب را به تایید شورای نگهبان برساند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs870021",
    "main_content": "ماده 8 - پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه شورای نگهبان در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیاتاجرائی، نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت کشور اعلام میدارد.",
    "main_topic": "انتخابات",
    "main_keywords": [
      "وزارت کشور",
      "انتخابات",
      "شورای نگهبان"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs211582",
        "content": "ماده 9 - چنانچه در جریان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به لحاظ وقوع جنگ، برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیهمتعسر گردد وزارت کشور بلافاصله گزارش توجیهی شروع توقف انتخابات را به رییس جمهور تسلیم مینماید تا برابر ماده 8 این قانون عمل نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 41,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 43,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs889360",
        "content": "تبصره 1 - وزارت کشور موظف است در تهیه و چاپ تعرفههای انتخابات موضوع ماده فوق به نحوی طراحی و عمل کند که آراء مردم مخفیبماند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره",
            "begin": 0,
            "end": 1,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": ":2]: \"",
            "value": "1",
            "begin": 1,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده فوق",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs239759",
        "content": "ماده 15 - وزارت کشور موظف است حداقل یکماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یک از حوزه های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تایید شورای نگهبان برساند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs768802",
        "content": "تبصره 1 - انتخابات شوراهای روستائی توسط جهاد سازندگی زیر نظر وزارت کشور انجام خواهد شد. آئین نامه مربوط بوسیله این دو ارگان تدوین میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs856041",
        "content": "تبصره 2 - وزارت کشور مکلف است با هماهنگی شورای نگهبان در حوزه هایی که انتخابات آنها متوقف و یا باطل اعلام شده و یا فاقد نماینده باشد ظرف پنج ماه پس از تعیین وضعیت آخرین حوزه های انتخابیه و اعلام نتیجه توسط شورای نگهبان، انتخابات مجدد را برگزار نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs856075",
        "content": "ماده 26 - پس از پایان انتخابات، صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیات اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و هیئت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه در پنج نسخه تهیه میشود که یک نسخه نزد هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه می ماند و بقیه برای هیئت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (2 نسخه) و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 26",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 49,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs856092",
        "content": "ماده 33 - بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیئتهای اجرائی، حوزه های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی، صادر نموده و خود موظف است ظرف سه روز در مرکز حوزه انتخابیه، هیئت اجرائی انتخابات را با حضور هیئت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال و دادستان و یا نماینده وی و 8 نفر ازمعتمدین موضوع ماده 34 تشکیل دهد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 33",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور،",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 34",
            "begin": 77,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs1034401",
        "content": "نظر مجلس \nماده واحده - قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب 1370/5/6 مجلس شورای اسلامی بشرح ذیل تفسیر می گردد:\n1 - مجامع و گروههای هر حوزه انتخابیه می توانند حمایت خود را از کاندیداهای مورد نظر کتبا به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور می تواند حمایت اقشار و گروههای مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و یا زندگینامه منتشر نماید.\n2 - مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر کاغذی می باشد و نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر یا ذیل آنها بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده واحده فوق نمی گردد.\n3 - مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هر گونه تبلیغات پارچهای، کاغذی، مقوائی و فلزی است و سیلک نیز از جمله مصادیق «و امثال اینها»می باشد و لیکن نصب هر نوع تابلو که مشخص کننده محل ستاد انتخاباتی می باشد بلااشکال است.\n4 - مسوولیت تخلف متوجه فرد یا افراد یا گروهها و تشکیلاتی که اقدام به تبلیغات ممنوعه نمودهاند می باشد و در هر صورت تبصره ذیل ماده 28 قانون انتخابات به قوت خود باقیست و کاندیدا را نمی شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت نمود.\n5 - آئین نامه اجرائی توسط وزیر کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 2,
            "end": 4,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات",
            "begin": 5,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE3",
            "value": "1370",
            "begin": 13,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 94,
            "end": 96,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 28",
            "begin": 169,
            "end": 171,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون انتخابات",
            "begin": 171,
            "end": 173,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs239755",
        "content": "ماده 11 - نظر شورای نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم الاجرا است. ادامه انتخابات در حوزه هائی که از طرف شورای نگهبان متوقف گردیده، بدون اعلام نظر ثانوی شورای نگهبان وجه قانونی ندارد و جز شورای نگهبان هیچ مقام و مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs887222",
        "content": "تبصره 3 - در مواردی که دو انتخابات به طور همزمان انجام گیرد آرائی که اشتباها به صندوق دیگر ریخته شود با حضور ناظرین شورای نگهبان قبل از هر اقدامی به صندوق مربوطه انتقال داده و سپس وظیفه قانونی انجام می گیرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs856097",
        "content": "تبصره 3 - معتمدین هیئت اجرائی (نه نفر) و ناظرین شورای نگهبان نباید در انتخابات قبل مرتکب تخلفی شده باشند که منجر به ابطال یا توقف انتخابات گردیده باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs877105",
        "content": "تبصره - ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رای اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان می باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs870022",
    "main_content": "ماده 9 - در مواردی که توقف یا ابطال بنا به نظر شورای نگهبان در تعیین رئیس جمهور موثر باشد قبل از اعلام نتایج کل انتخابات، در اولین فرصت، اخذ رای در آن مناطق ادامه یافته یا تجدید خواهد شد.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "شورای نگهبان",
      "رئیس جمهور",
      "نتایج کل",
      "انتخابات",
      "رییس جمهور"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs239754",
        "content": "ماده 10 - هیات مرکزی نظارت حق ابطال انتخابات یا متوقف ساختن آنرا ندارد. فقط باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن آن را برای شورای نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال یا متوقف کردن آن نظر بدهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "رئیس جمهور",
          "رییس جمهور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs239752",
        "content": "ماده 8 - در تمام مدتیکه انتخابات برگزار میشود، هیات مرکزی نظارت در تمام کشور و هیات پنج نفره استانها و هیاتهای سه نفره حوزه های انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند، به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیاتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند.\nهیاتهای نظارت در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "رئیس جمهور",
          "رییس جمهور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 71,
            "end": 73,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs239733",
        "content": "ماده 1 - پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (بعنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفی میشوند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "رئیس جمهور",
          "رییس جمهور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 33,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs870019",
        "content": "ماده 7 - شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم نموده و نظر خود را از طریق رسانههای همگانی اعلام مینماید و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازمالاجراء است و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "رئیس جمهور",
          "رییس جمهور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs870020",
        "content": "تبصره - هیات مرکزی نظارت باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن انتخابات را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به شورای نگهبان بفرستد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "رئیس جمهور",
          "رییس جمهور"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs870023",
        "content": "ماده 10 - در مواردی که ناظر یا ناظرین در مرکز شهرستان و بخشهای تابعه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رای را منطبق با قانون تشخیص ندهند موضوع را با ذکر دلیل در هیات اجرائی محل مطرح خواهند کرد، در صورتی که هیات اجرائی مذکور نظر آنان را نپذیرد، مراتب به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری ارجاع خواهد شد و نظر این هیات با تایید شورای نگهبان قطعی و لازمالاجراء است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "رئیس جمهور",
          "رییس جمهور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs870025",
        "content": "ماده 12 - وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر کشور مراتب را به تایید شورای نگهبان برساند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "رئیس جمهور",
          "رییس جمهور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs870023",
    "main_content": "ماده 10 - در مواردی که ناظر یا ناظرین در مرکز شهرستان و بخشهای تابعه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رای را منطبق با قانون تشخیص ندهند موضوع را با ذکر دلیل در هیات اجرائی محل مطرح خواهند کرد، در صورتی که هیات اجرائی مذکور نظر آنان را نپذیرد، مراتب به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری ارجاع خواهد شد و نظر این هیات با تایید شورای نگهبان قطعی و لازمالاجراء است.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "شورای نگهبان",
      "هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات",
      "انتخابات",
      "هیأت اجرایی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs239754",
        "content": "ماده 10 - هیات مرکزی نظارت حق ابطال انتخابات یا متوقف ساختن آنرا ندارد. فقط باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن آن را برای شورای نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال یا متوقف کردن آن نظر بدهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات",
          "هیأت اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs239752",
        "content": "ماده 8 - در تمام مدتیکه انتخابات برگزار میشود، هیات مرکزی نظارت در تمام کشور و هیات پنج نفره استانها و هیاتهای سه نفره حوزه های انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند، به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیاتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند.\nهیاتهای نظارت در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات",
          "هیأت اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 71,
            "end": 73,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs239733",
        "content": "ماده 1 - پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (بعنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفی میشوند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات",
          "هیأت اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 33,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs870019",
        "content": "ماده 7 - شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم نموده و نظر خود را از طریق رسانههای همگانی اعلام مینماید و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازمالاجراء است و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات",
          "هیأت اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs870020",
        "content": "تبصره - هیات مرکزی نظارت باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن انتخابات را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به شورای نگهبان بفرستد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات",
          "هیأت اجرایی"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs870022",
        "content": "ماده 9 - در مواردی که توقف یا ابطال بنا به نظر شورای نگهبان در تعیین رئیس جمهور موثر باشد قبل از اعلام نتایج کل انتخابات، در اولین فرصت، اخذ رای در آن مناطق ادامه یافته یا تجدید خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات",
          "هیأت اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs870025",
        "content": "ماده 12 - وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر کشور مراتب را به تایید شورای نگهبان برساند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات",
          "هیأت اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs876875",
        "content": "تبصره 2 - انتخاب و تایید صلاحیت سی نفر معتمد موضوع ماده 34 قانون و نیز دعوت از آنها جهت انتخاب اعضاء هیات اجرائی حوزه انتخابیه مربوطه بر عهده فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه مربوطه خواهد بود. و هیات نظارت شورای نگهبان طبق ضوابط بر اجراء آن نظارت خواهد داشت.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات",
          "هیأت اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 34",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs239756",
        "content": "ماده 12 - در مواردی که هیات سه نفره نظارت حوزه انتخابیه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رای را منطبق با قانون تشخیص ندهد، موضوع را با ذکر دلیل از طریق فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه در هیات اجرائی محل مطرح خواهد کرد. در صورتی که هیات اجرائی مذکور نظر هیات سه نفره را نپذیرفتند مراتب به هیات پنج نفره استان احاله خواهد گردید و نظر این هیات قطعی و لازم الاجراء است و در مواردی که هیات نظارت استان وجود ندارد، به هیات مرکزی احاله خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات",
          "هیأت اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs870025",
    "main_content": "ماده 12 - وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر کشور مراتب را به تایید شورای نگهبان برساند.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "شورای نگهبان",
      "انتخابات",
      "وزارت کشور"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs239754",
        "content": "ماده 10 - هیات مرکزی نظارت حق ابطال انتخابات یا متوقف ساختن آنرا ندارد. فقط باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن آن را برای شورای نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال یا متوقف کردن آن نظر بدهد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs239757",
        "content": "ماده 13 - در کلیه مواردی که هر یک از هیاتهای اجرائی موظفند صورتجلسه یا نتیجه اقدامات خود را به وزارت کشور یا فرماندار یا بخشدار بدهند باید یک نسخه هم به هیات نظارت سه نفره بدهند و در مواردی که امضای هیاتهای اجرائی در قانون انتخابات پیش بینی شده است، امضاء هیات نظارت شورای نگهبان نیز لازم است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs239752",
        "content": "ماده 8 - در تمام مدتیکه انتخابات برگزار میشود، هیات مرکزی نظارت در تمام کشور و هیات پنج نفره استانها و هیاتهای سه نفره حوزه های انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند، به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیاتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند.\nهیاتهای نظارت در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 71,
            "end": 73,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs239733",
        "content": "ماده 1 - پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (بعنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفی میشوند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 33,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs883320",
        "content": "ماده واحده - به موجب این قانون، هریک از نامزدهای ریاست جمهوری به تنهایی و یا چند نامزد مشترکا میتوانند در هریک از شعب اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رایانهای آراء و هیاتهای اجرایی شهرستانها و بخشها یک نفر نماینده داشته باشند. نمایندگان نامزدها میتوانند در شعباخذ رای (ثابت و سیار) و اماکن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظایف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را کتبا به ناظرین شورای نگهبان و هیات نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند. حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان اخذ رای و شمارش و تنظیم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب میگردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده (93) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد. \nمسوولین شعب اخذ رای موظفند از حضور افراد غیر مسوول در شعب اخذ رای (افرادی که در این قانون و قانون انتخابات ریاست جمهوری حضور آنها در شعب اخذ رای پیشبینی نگردیده است) جلوگیری به عمل آورند، تخلف از این موضوع جرم محسوب میگردد و متخلف به مجازات مقرر شده درماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 89,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره",
            "begin": 138,
            "end": 139,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (93)",
            "begin": 139,
            "end": 141,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون انتخابات ریاست جمهوری",
            "begin": 141,
            "end": 145,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 165,
            "end": 167,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(88)",
            "begin": 199,
            "end": 200,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون انتخابات ریاست جمهوری",
            "begin": 168,
            "end": 172,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870013",
        "content": "ماده 2 - شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاء خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حسن سابقه را با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان بعنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و سه نفر بعنوان عضو علیالبدل انتخاب و به وزارت کشور معرفی مینماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 53,
            "end": 55,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870018",
        "content": "ماده 6 - هیات مرکزی نظارت یا ناظرین که در سراسر کشور بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند، در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی را مشاهده کنند کتبا تذکر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله بر اساس قوانین مربوطه نسبت به رفع اشکالات مطروحه اقدام نمایند. و چنانچه مسئولین وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرین مراتب را به هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 52,
            "end": 54,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870019",
        "content": "ماده 7 - شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم نموده و نظر خود را از طریق رسانههای همگانی اعلام مینماید و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازمالاجراء است و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs870020",
        "content": "تبصره - هیات مرکزی نظارت باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن انتخابات را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به شورای نگهبان بفرستد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs870022",
        "content": "ماده 9 - در مواردی که توقف یا ابطال بنا به نظر شورای نگهبان در تعیین رئیس جمهور موثر باشد قبل از اعلام نتایج کل انتخابات، در اولین فرصت، اخذ رای در آن مناطق ادامه یافته یا تجدید خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs870023",
        "content": "ماده 10 - در مواردی که ناظر یا ناظرین در مرکز شهرستان و بخشهای تابعه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رای را منطبق با قانون تشخیص ندهند موضوع را با ذکر دلیل در هیات اجرائی محل مطرح خواهند کرد، در صورتی که هیات اجرائی مذکور نظر آنان را نپذیرد، مراتب به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری ارجاع خواهد شد و نظر این هیات با تایید شورای نگهبان قطعی و لازمالاجراء است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs856056",
        "content": "ماده 15 - صدا و سیمای جمهوری اسلامی مکلف است برنامه های آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیئت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص میدهند، و همچنین کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را ، از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پخش نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs239753",
        "content": "ماده 9 - هیات مرکزی نظارت ابتداء بدون اینکه شکایتی از سوء جریان انتخابات برسد، باید با بررسی و دقت در گزارشهائی که وزارت کشور یا هیاتهای نظارت از تفصیل جریان انتخابات می دهند، اعلام نظر نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs239737",
        "content": "ماده 3 - هیات مرکزی نظارت بر کلیه مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیاتهای اجرائی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs883322",
        "content": "تبصره 2 - نمایندگان نامزدها باید از میان افراد داوطلب و با معرفی نامزد و یا مسوول ستاد تبلیغات هر یک از نامزدها در شهرستان مربوطه بهعنوان نماینده تامالاختیار نامزد حداقل 5 روز قبل از شروع اخذ رای به فرماندار همان شهرستان معرفی گردند. فرمانداران موظفند کارت یا معرفی نامه نمایندگان مذکور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ رای تحویل مسوول ستاد تبلیغات نامزد مربوطه در آن شهرستان دهند، تخلف از این تبصره توسط فرمانداران جرم محسوب میگردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد. کلیه هزینههای اجراء این تبصره توسط وزارت کشور محاسبه و نامزدها قبل از معرفی نمایندگان به تناسب تعداد نمایندگانشان پرداخت خواهند کرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (88)",
            "begin": 87,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون انتخابات ریاست جمهوری",
            "begin": 89,
            "end": 93,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 102,
            "end": 104,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870015",
        "content": "ماده 4 - هیات مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیاتهای اجرائی که در انتخابات موثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات میشود نظارت خواهد کرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs849373",
    "main_content": "تبصره 1 – آئین نامه اجرائی مناقصه، انعقاد قرارداد و نحوه پرداخت به وسیله ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران زیر نظر وزارت کشور وبا هماهنگی وزارت دفاع تنظیم و پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "امور انتظامی و امنیت داخلی",
    "main_keywords": [
      "دارایی",
      "وزارت امور اقتصادی",
      "وزارت دفاع",
      "وزارت کشور",
      "ژاندارمری",
      "هییت وزیران",
      "جمهوری اسلامی ایران"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
      "وزارت کشور",
      "وزارت دفاع"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs849372",
        "content": "ماده واحده - به ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این ماده واحده ضمن عقد لازم با پیمانکار شرط کند که نرخ مقرر در نرخ پیمانهای مواد غذائی فاسد شدنی (شامل انواع گوشت و انواع سبزیجات اعم از ریشه دارویی ریشه و صیفی و سایر انواع میوه وتخم مرغ و لبنیات) را بر اساس نظر کمیسیونی مرکب از فرمانده واحد مناقصه گذار به نمایندگی فرمانده ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران ونماینده کمیته صنفی محل و نماینده شهرداری محل و یک معتمد به انتخاب فرماندار محل که در اول هر سه ماه با حضور پیمانکار مربوطه تشکیل میگردد مورد بررسی و تجدید نظر قرار داده و نوسانات نرخ مورد پیمان را در سه ماه آینده محاسبه و تفاوت حاصله را به حساب پیمانکار یا دولتمنظور نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "ژاندارمری",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs873886",
    "main_content": "ماده واحده - آن عده از داوطلبان غیر نظامی که از کارکنان دولت نبوده و بمنظور همکاری با ارتش، ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت دفاع تعیین و به تصویب شورایعالی دفاع میرسد در مناطق عملیاتی قبول خدمت نموده و یا مینمایند مادام کهخدمت آنان در طول مدت عملیات جنگی مورد تایید و نیاز باشد از نظر برقراری حقوق و مزایای زمان خدمت و اسارت و مفقودالاثر شدن و حقوق وظیفه و مستمری وراث و همچنین امور کیفری و انضباطی و بیمه حوادث مشمول قوانین و مقرراتی خواهند بود که درباره سربازان احتیاط مجریاست.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "داوطلبان غیر نظامی",
      "وزارت دفاع",
      "ژاندارمری",
      "جمهوری اسلامی ایران"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت دفاع"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs309163",
        "content": "ماده 1 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار«وزارت» نامیده میشود، اجازه داده میشود با موافقت فرماندهی کل قوا بهمنظور هدایتمتمرکز، سیاستگذاری، هماهنگی، برنامهریزی، نظارت، کنترل و اجرای فعالیتهای صنعتیهوائی در سطح وزارت و آن بخش از وظایف مذکور در ماده (4) قانون تشکیل وزارت دفاعو پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368.5.28 که مربوط به صنایعهوائی میباشد، همچنین انجام هرگونه اقدام صنعتی، تحقیقاتی و بازرگانی برای دسترسیمستمر و به هنگام به فنآوری پیشرفته در صنعت هوائی نظامی و تجاری و استفاده بهینه ازقابلیتها و منابع مازاد در جهت ارائه خدمات به سایر موسسات؛ سازمانی علمی، صنعتی،تحقیقاتی و خدماتی به نام «سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح» - که در این قانون بهاختصار «سازمان» نامیده میشود - وابسته به خود تشکیل دهد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ژاندارمری",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 4,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل وزارت دفاعو پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 49,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 117,
            "end": 119,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs888050",
        "content": "ماده 1 مکرر - از تاریخ تصویب این قانون در زمان صلح ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همه ساله تعدادی از مشمولان وظیفه فارغالتحصیل در رشته کتابداری را بنا به درخواست وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد سازندگی و سازمان اداریمجلس شورای اسلامی پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح با رعایت اصل (147) قانون اساسی و تبصره (48) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از انجام دوره آموزش نظامی به منظور گذرانیدن بقیه خدمت دوره ضرورت در کتابخانههای شهری وروستایی بصورت مامور، در اختیار وزارتخانههای مذکور و کتابخانه مجلس شورای اسلامی قرار میدهد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ژاندارمری",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 13,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان اداریمجلس شورای اسلامی",
            "begin": 45,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (48)",
            "begin": 63,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی",
            "begin": 65,
            "end": 70,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs229753",
        "content": "ماده 1 - به موجب این قانون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از ادغام وزارتین دفاع و سپاه پاسداران تشکیلمیشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ژاندارمری",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 7,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 15,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارتین دفاع و سپاه پاسداران",
            "begin": 18,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs229754",
        "content": "ماده 2 - تعاریف\r\n در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آن میشوند:\r\n - نیروهای مسلح به جای نیروهای نظامی و انتظامی\r\n - فرماندهی کل به جای فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - ستاد کل به جای ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - وزارت به جای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران\r\n - وزیر به جای وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ژاندارمری",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 47,
            "end": 53,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 55,
            "end": 56,
            "score": 0.91
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs894648",
        "content": "ماده 6- مسوول اجرای این قانون حسب مورد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی خواهند بود و آییننامه اجرایی آن توسط وزارتخانههای فوقالذکر و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ژاندارمری",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 8,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی",
            "begin": 18,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs861447",
        "content": "ماده واحده - استفادهکنندگان خانههای سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و وزارتخانهها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که شهید، اسیر و یا مفقودالاثر شده و یا میشوند و همچنین افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانههای مذکور استفاده میکردهاند و شاغل بوده و یا بهر نحوی از خدمت دستگاه اجرائی متبوع خود خارج و یا مشمول مقررات ازکارافتادگی شده و یا میشوند تا زمانی که کمیسیون مقرر در آئیننامه اجرائی این قانون مناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانههای مذکورمیباشند.\nدر صورتیکه افراد مذکور حائز شرایط برای خرید خانههای سازمانی باشند طبق مقررات قانون فروش خانههای سازمانی مصوب 1/7/1365 مجلسشورای اسلامی و آئیننامه اجرائی آن خانههای مذکور به آنها فروخته خواهد شد\nآئیننامه اجرائی این قانون در مورد شرایط و نحوه استفاده و میزان حق استفاده و زمان استفاده و ترکیب کمیسیون و سایر مقررات مربوطه ظرف مدت 3 ماه توسط وزارت\nراه و شهرسازی\n، بنیاد شهید، وزارت دفاع و وزارت سپاه تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید، سایر قوانینی که مغایر با این قانون باشد در خصوص افراد مشمول این قانون مجری نخواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ژاندارمری",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 83,
            "end": 85,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون فروش خانههای سازمانی",
            "begin": 110,
            "end": 114,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1/7/1365",
            "begin": 115,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 131,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 158,
            "end": 162,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و وزارت سپاه",
            "begin": 165,
            "end": 170,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 183,
            "end": 185,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 190,
            "end": 192,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859443",
        "content": "ماده واحده  حقوق محصلین کادر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ارتش، ژاندارمری، شهربانی) بشرح جدول زیر و بر اساس ضریبحقوق پرسنل نیروهای مسلح تعیین و در صورت تامین اعتبار قابل پرداخت میباشد:\nردیفف\nشرح\nسال اول\nسال دوم\nسال سوم\nسال چهارم\n1\nدانش آموزان \t\t\t\tدبیرستان صنعتی نیروی زمینی\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n55\n600/6\n60\n200/7\n65\n800/7\n70\n400/8\n2\nدانش آموزان \t\t\t\tآموزشگاههای درجه داری و پاسبانی فارغ \t\t\t\tالتحصیلان دوره ابتدائی\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n60\n600/6\n\n\n\n\n\n\n3\nدانش آموزان \t\t\t\tآموزشگاههای درجه داری و پاسبانی فارغ \t\t\t\tالتحصیلان دوره راهنمائی و نهم قدیم\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n60\n200/7\n\n\n\n\n\n\n4\nهنرجویان\nآموزشگاه \t\t\t\tهمافری\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n88\n10560\n\n\n\n\n\n5\nدانشجویان \t\t\t\tآموزشگاه افسری جزء\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n88\n10560\n\n\n\n\n\n\n6\nدانشجویان \t\t\t\tدانشکده\nافسری\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n88\n10560\n110\n200/13\n125\n000/15\n\n\n7\nدانشجویان \t\t\t\tمدارس عالی پرستاری و مدارس همطراز\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n88\n10560\n98\n11760\n108\n12960\n118\n14160",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ژاندارمری",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859487",
        "content": "ماده واحده - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران )ارتش، شهربانی، ژاندارمری) می توانند آن دسته از پرسنل فنی، مهندسی، عملیاتی خود را کهطبق قوانین و مقررات مربوطه تا تاریخ تصویب این قانون بازخرید از خدمت شدهاند در صورت ضرورت و نیاز به خدمات آنان در جنگ یا امور فنی وموافقت پرسنل فقط برای یکبار با درجه یا رتبه و خدمت قبلی و رعایت شرایط زیر به خدمت اعاده نمایند:\n1 - در مدت انقطاع خدمت بعلت بازخرید، به موجب احکام صادره از مراجع قضائی جمهوری اسلامی ایران از اشتغال به مشاغل دولتی و وابسته به دولت محروم نگردیده باشند.\n2 - استعداد و توانائی لازم برای انجام وظایف متناسب با درجه و رتبه و تخصص مربوطه و سپردن تعهد حداقل 5 سال خدمت.\n3 - علت بازخرید سوابق خدمت آراء صادره از مراجع قضائی جمهوری اسلامی ایران و یا عدم استعداد و توانائی افسران موضوع قانون الحاقماده واحده به قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی مصوب تیر ماه 1345 )تشخیص استعداد و توانائی افسران) نباشد.\n4 - علت بازخرید سوابق خدمت پرسنل آراء صادره از کمیسیونهای پاکسازی نباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ژاندارمری",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون الحاقماده واحده به قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی",
            "begin": 145,
            "end": 154,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs856737",
    "main_content": "تبصره 4 - محل ساختمان باشگاه سابق نخست وزیری که فعلا قسمتی از کتب مصادره ای در آن گردآوری شده است با کلیه وسائل و اثاثیه موجود در آن به وزارت فرهنگ و آموزش عالی منتقل میگردد.",
    "main_topic": "آموزش عالی، پژوهش و فناوری",
    "main_keywords": [
      "باشگاه سابق نخست وزیری",
      "وزارت فرهنگ",
      "آموزش عالی",
      "کتب مصادر"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs217298",
        "content": "ماده 19 - هر گاه وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تشخیص دهد که در یکی از موسسات آموزش عالی به یکی از اعضاء هیات علمی نیاز است که توسط هیاتهای بدوی و تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی به علت غیبت، اخراج یا منفصل شده است آن عضو با تشخیص هیاتهای تجدید نظر و به شرط آنکه مشمول موارد مشروحه در ماده 12 این قانون نباشد، می تواند به خدمت اعاده شود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "آموزش عالی",
          "وزارت فرهنگ"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 5,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 11,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 68,
            "end": 70,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 70,
            "end": 72,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
          "وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs875773",
        "content": "تبصره 2 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است از میان کاخهای باقیمانده از درباریان سابق و وابستگان آنها آنچه را ارزش فرهنگی - تاریخی دارد در اختیار گرفته، حفظ، احیاء و معرفی نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "آموزش عالی",
          "وزارت فرهنگ"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs908367",
    "main_content": "ماده واحده - معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاریهای جمهوری اسلامیایران و اوکراین مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادلهاسناد آن داده میشود.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "روابط متقابل",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "اوکراین ایران",
      "معاهده اساس",
      "جمهوری اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs908368",
        "content": "بسمالله الرحمن الرحیم \nمعاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاریهایجمهوری اسلامی ایران و اوکراین \nجمهوری اسلامی ایران و اوکراین که در ادامه به عنوان «طرفین» خوانده میشوند ، با عنایت به روابط دوستانه، احترام متقابل، علاقمندی متقابل به ارتقاء و تحکیم مناسبات مفید فیمابین و همهجانبه همکاریها؛ و با تاکید بر لزوم گسترش روابط در زمینههایسیاسی- اقتصادی، تجاری علمی - فنی و فرهنگی و غیره و با نظر به ضرورت استحکام بنیانهای پیریزی شده همکاری به منظور تامین رفاه و منافع اساسی ملتهای دو کشور و با تاکید بر رعایت معیارهای شناخته شده حقوق بینالملل، اهداف و اصول منشور سازمانملل متحد و با اظهار اطمینان بر لزوم گسترش روابط فیمابین و با نظر به اصول برابرحاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی، عدم توسل به زور و یا تهدید آن و نیز عدم دخالت درامور داخلی یکدیگر، اجرای دقیق تعهدات بینالمللی و حل و فصل مسالمتآمیز بحرانها و مساعدت در تقویت امنیت و ثبات در موارد ذیل به توافق رسیدند:",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "روابط متقابل",
          "معاهده اساس",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs930594",
        "content": "ماده واحده - کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیهنامه مکمل آن به شرح پیوست تصویب و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود اسناد تصویب را تودیع نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "روابط متقابل",
          "معاهده اساس",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs981824",
        "content": "تبصره - در خصوص بند (ج) حق شرطهای دولت جمهوری اسلامی ایران رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارجاع به داوری الزامی است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "روابط متقابل",
          "معاهده اساس",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 20,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1855603",
        "content": "تبصره - رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد ماده (11) این اساسنامه الزامی است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "روابط متقابل",
          "معاهده اساس",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (11",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1102020",
        "content": "تبصره  در اجرای اساسنامه ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "روابط متقابل",
          "معاهده اساس",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 13,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1095173",
        "content": "تبصره  در اجرای اساسنامه ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "روابط متقابل",
          "معاهده اساس",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 13,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002338",
        "content": "ماده واحده - معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس مشتمل بر یک مقدمه و(19) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "روابط متقابل",
          "معاهده اساس",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs908369",
    "main_content": "ماده 1 - جمهوری اسلامی ایران و اوکراین به عنوان دو کشور دوست، روابط فیمابین را بر پایه برابری، اعتماد متقابل، همکاری سودمند و احترام متقابل به حق حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر استوارمیسازند.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "اوکراین",
      "حق حاکمیت",
      "تمامیت ارضی",
      "استقلال",
      "عدم مداخله",
      "روابط فی‌مابین",
      "برابری",
      "اعتماد متقابل",
      "همکاری سودمند",
      "احترام متقابل"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1002341",
        "content": "ماده 1- جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس به عنوان دو کشور دوست، روابط فی مابین را برپایه برابری، اعتماد متقابل، همکاری سودمند و احترام متقابل به حق حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، استوار میسازند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "حق حاکمیت",
          "تمامیت ارضی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs908368",
        "content": "بسمالله الرحمن الرحیم \nمعاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاریهایجمهوری اسلامی ایران و اوکراین \nجمهوری اسلامی ایران و اوکراین که در ادامه به عنوان «طرفین» خوانده میشوند ، با عنایت به روابط دوستانه، احترام متقابل، علاقمندی متقابل به ارتقاء و تحکیم مناسبات مفید فیمابین و همهجانبه همکاریها؛ و با تاکید بر لزوم گسترش روابط در زمینههایسیاسی- اقتصادی، تجاری علمی - فنی و فرهنگی و غیره و با نظر به ضرورت استحکام بنیانهای پیریزی شده همکاری به منظور تامین رفاه و منافع اساسی ملتهای دو کشور و با تاکید بر رعایت معیارهای شناخته شده حقوق بینالملل، اهداف و اصول منشور سازمانملل متحد و با اظهار اطمینان بر لزوم گسترش روابط فیمابین و با نظر به اصول برابرحاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی، عدم توسل به زور و یا تهدید آن و نیز عدم دخالت درامور داخلی یکدیگر، اجرای دقیق تعهدات بینالمللی و حل و فصل مسالمتآمیز بحرانها و مساعدت در تقویت امنیت و ثبات در موارد ذیل به توافق رسیدند:",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "حق حاکمیت",
          "تمامیت ارضی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs908371",
    "main_content": "ماده 3 - طرفین شرائط مناسب برای فعالیتهای دو جانبه و چندجانبه اشخاص حقیقی و حقوقی خود و نیز سرمایهگذاریهای متقابل را فراهم مینمایند.\nطرفین فعالیت کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی - بازرگانی و گسترشپایههای حقوقی و قراردادی مناسبات و اجرای توافقات بعمل آمده را مورد حمایت قرارمیدهند.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "کمیسیون مشترک",
      "اشخاص حقیقی",
      "سرمایهگذاریهای متقابل",
      "اشخاص حقوقی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs887189",
        "content": "تبصره 3 - حقالثبت اسناد رسمی راجع به عقود و قراردادهای امور دام و تضمینات مربوط به آنها با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ پنج در هزارمیباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "کمیسیون مشترک",
          "اشخاص حقیقی",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs201938",
        "content": "تبصره 1 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی موظفند حریم سرمایه گذاریهای مجاز انجام شده در امور دام موضوع این قانون را رعایت نمایند. در غیر این صورت، ضمن ایجاد مسوولیت مدنی برای شخص متخلف و الزام برای تامین خسارات وارده از سوی وی بر اساس جبران مثل حسب مورد یا پرداخت خسارات وارده بر اساس نرخ کارشناسی روز، دستگاه قضائی موظف است مستحدثات غیرمجاز را با استفاده از ضابطین خود قلع و قمع نموده و برای رفع تجاوز از حریم سرمایه گذاریهای موصوف اقدام نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "کمیسیون مشترک",
          "اشخاص حقیقی",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs908373",
    "main_content": "ماده 5 - طرفین به مبادله اطلاعات و تجارب و همچنین مشاورههای مستمر در زمینههای اقتصادی، علمی و فنآوری به منظور آشنائی هرچه بیشتر و استفاده از ظرفیتها وامکانات دو کشور مساعدت مینمایند. طرفین اسناد دوجانبه را در این زمینهها به امضاء خواهند رساند.",
    "main_topic": "مالکیت فکری",
    "main_keywords": [
      "طرفین",
      "اطلاعات",
      "ظرفیتها و امکانات"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs959225",
        "content": "ماده 7 - طرفین با برگزاری مشاورههای مستمر به مبادله اطلاعات و تجارب در زمینههای اقتصادی، علمی و فناوری به منظور آشنائی هر چه بیشتر واستفاده از ظرفیتها و امکانات دو کشور در این زمینهها میپردازند.\nطرفین حداکثر تسهیلات مناسب برای فعالیت در کشور خود و همچنین تامین شرایط لازم جهت کار و زندگی تجار و کارشناسان شاغل در پروژههایمشترک را مهیا میسازند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ظرفیتها و امکانات",
          "طرفین",
          "اطلاعات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002345",
        "content": "ماده 5- طرفین به مبادله اطلاعات و تجارب و همچنین مشاورههای مستمر در زمینههای اقتصادی، علمی و فناوری به منظور آشنایی هرچه بیشتر و استفاده از ظرفیتها و امکانات دوکشور مساعدت مینمایند. طرفین اسناد دوجانبه را در این زمینهها به امضاء خواهند رساند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ظرفیتها و امکانات",
          "طرفین",
          "اطلاعات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs908375",
    "main_content": "ماده 7 - طرفین توافق نمودند در آینده همکاری در زمینههای فرهنگی و هنری،علمی و آموزشی، بهداشت، جهانگردی، ورزش و دیگر زمینههای زندگی اجتماعی وهمچنین روابط مستقیم بین دانشگاهها، مراکز علمی و فرهنگی، موزهها، کتابخانهها،آرشیوها و سایر نهادها و دستگاههای دو طرف، که در زمینههای ذیربط فعالیت میکنند را گسترش داده و روابط فیمابین در سطح اعتقادی را مورد حمایت قرار دهند.",
    "main_topic": "فرهنگ و هنر",
    "main_keywords": [
      "مراکز علمی",
      "دانشگاهها"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs959227",
        "content": "ماده 9 - طرفین در گسترش هرچه بیشتر همکاریها در زمینه فرهنگ، علوم، تحصیلات، هنر، جهانگردی، ورزش و سایر زمینههای انساندوستانهمساعدت مینمایند.\nدر این راستا، تماسهای مستقیم بین دانشگاهها، مراکز علمی، فرهنگی و مذهبی، موزهها، کتابخانهها، مراکز اسناد و همچنین سازمانهائی که در امورعلمی، فرهنگی و هنری فعالیت دارند را تشویق مینمایند.\nدو کشور در زمینه چاپ و انتشارات و مبادله اطلاعات میان ادارات خدمات خبری و اخبار و رسانههای گروهی همکاری خواهند نمود.\nطرفین آموزش زبان فارسی در روسیه و زبان روسی در ایران را مورد تشویق قرار خواهند داد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مراکز علمی",
          "دانشگاهها"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002347",
        "content": "ماده 7- طرفین توافق نمودند در آینده همکاری در زمینههای فرهنگی و هنری، علمی و آموزشی، بهداشت، جهانگردی، ورزش و دیگر زمینههای زندگی اجتماعی و همچنین روابط مستقیم بین دانشگاهها، مراکز علمی و فرهنگی، موزهها، کتابخانهها، آرشیوها وسایر نهادها و دستگاههای دوطرف که در زمینههای ذیربط فعالیت میکنند را گسترش داده و مورد حمایت قرار دهند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مراکز علمی",
          "دانشگاهها"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs908385",
    "main_content": "ماده 17 - طرفین ضمن تاکید بر اهمیت توافقات بعمل آمده دوجانبه قبلی و نظر به لزوم اجرای مفاد این معاهده، اسناد دوجانبه مربوطه را در زمینههای مختلف اقتصادی - تجاری، سیاسی، علمی - فنی و فرهنگی به امضاء خواهند رساند.",
    "main_topic": "فرهنگ و هنر",
    "main_keywords": [
      "طرفین",
      "توافقات دوجانبه",
      "مفاد این معاهده"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1002356",
        "content": "ماده 16- طرفین ضمن تاکید براهمیت توافقات بهعمل آمده دوجانبه قبلی و نظر به لزوم اجراء مفاد این معاهده، اسناد دوجانبه مربوطه در زمینه های مختلف اقتصادی، تجاری، سیاسی، علمی، فنی و فرهنگی به امضاء خواهند رساند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مفاد این معاهده",
          "طرفین"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs848674",
    "main_content": "تبصره 3 - اساسنامه شرکت در چهارچوب این قانون و ماده 300 قانون تجارت ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "مجمع عمومی",
      "قانون تجارت",
      "هیأت وزیران",
      "شرکت تجارت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت راه و شهرسازی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs877435",
        "content": "ماده واحده - در اجرای ماده 2 اساسنامه سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به منظور سرمایهگذاری و همکاری مشترک بااشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، مالی و خدماتی در خارج از کشور شرکت سرمایهگذاریهای خارجیایران که در این قانون اختصارا شرکت نامیده میشود تشکیل میگردد.\nشرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل است. کلیه سهام این شرکت متعلق به دولت میباشد و از شمول کلیه قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنیاست و شمول مقررات عمومی به آن مستلزم ذکر نام است. مواردی که در این قانون و اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد تابع مقررات قانون تجارت میباشد.\nسرمایه اولیه شرکت مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال منقسم به یکهزار (1000) سهم ده میلیون ریالی میباشد و از محل سهامی که در اختیارسازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است، تامین میگردد. افزایش یا کاهش بعدی سرمایه با تصویب مجمع عمومی خواهد بود.\nاعضای مجمع عمومی عبارتند از:\n1 - وزیر امور اقتصادی و دارایی که ریاست مجمع عمومی را دارا خواهد بود.\n2 - وزیر صنعت، معدن و تجارت.\n3 - وزیر امور خارجه.\n4 - رئیس سازمان برنامه و بودجه.\n5 - یکی از وزرای صنعتی به انتخاب رئیس جمهور.\n6 - وزیر جهاد سازندگی.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "قانون تجارت",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت وزیران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران",
            "begin": 8,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 46,
            "end": 48,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 91,
            "end": 93,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان برنامه و بودجه",
            "begin": 185,
            "end": 189,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs903981",
    "main_content": "تبصره 1 - ترکیب هیات امناء سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی به شرح زیرخواهد بود:\n- وزیر جهاد کشاورزی.\n- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.\n- رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.\n- رییس سازمان حفاظت محیط زیست.\n- معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و یک نفر از معاونین اجرایی وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی.\n- دو نفر از اعضاء برجسته هیات علمی دانشگاهها به معرفی وزیر علوم، تحقیقاتو فناوری.\n- سه نفر محقق برجسته وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "معاون وزیر",
      "وزیر علوم",
      "سازمان حفاظت محیطزیست",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "دانشگاهها",
      "سازمان مدیریت",
      "سازمان تحقیقات"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی",
      "سازمان حفاظت محیط زیست",
      "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs903985",
        "content": "تبصره 5 - رییس موسسه به پیشنهاد معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات وآموزش کشاورزی و با حکم وزیر جهاد کشاورزی به این سمت منصوب خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "سازمان تحقیقات",
          "معاون وزیر",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "دانشگاهها",
          "سازمان مدیریت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تحقیقات وآموزش کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs297283",
        "content": "ماده 5 - به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجازه داده میشود در سال 1379، حسب پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در محدوده اعتباراتمصوب، نسبت به هر گونه اصلاح، جابجائی، تغییر ردیف، کاهش یا افزایش اعتبار ردیفهای بودجهای وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی بهنحوی که حداکثر تسهیلات لازم را جهت اجرای این قانون فراهم نموده و اخلالی در اداره امور وزارت جهاد کشاورزی ایجاد نشود، اقدام نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "سازمان تحقیقات",
          "معاون وزیر",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "دانشگاهها",
          "سازمان مدیریت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 4,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 50,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 59,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297286",
        "content": "ماده 7 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف پنج ماه پس از تصویب این قانون با رعایت سیاستهای مربوط به جلوگیری از گسترشتشکیلات دولت و اصل صرفهجویی و استفاده بهینه از امکانات، تشکیلات وزارتخانه را تهیه و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بهمرحله اجرا درآورد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "سازمان تحقیقات",
          "معاون وزیر",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "دانشگاهها",
          "سازمان مدیریت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 42,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs903982",
    "main_content": "تبصره 2 - رییس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان دبیر هیات امناء سازمان مذکور انجام وظیفه خواهد کرد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "کشاورزی",
      "جهاد",
      "آموزش"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs959199",
        "content": "ماده 32 - حسابهای بانکی وزارت جهاد کشاورزی از طرف خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا هر یک از بانکهای دولتی به تعداد مورد نیاز افتتاح خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "جهاد",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 5,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs903985",
    "main_content": "تبصره 5 - رییس موسسه به پیشنهاد معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات وآموزش کشاورزی و با حکم وزیر جهاد کشاورزی به این سمت منصوب خواهد شد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "معاون وزیر",
      "آموزش کشاورزی",
      "سازمان تحقیقات",
      "وزیر جهاد کشاورزی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان تحقیقات وآموزش کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs903981",
        "content": "تبصره 1 - ترکیب هیات امناء سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی به شرح زیرخواهد بود:\n- وزیر جهاد کشاورزی.\n- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.\n- رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.\n- رییس سازمان حفاظت محیط زیست.\n- معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و یک نفر از معاونین اجرایی وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی.\n- دو نفر از اعضاء برجسته هیات علمی دانشگاهها به معرفی وزیر علوم، تحقیقاتو فناوری.\n- سه نفر محقق برجسته وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزیر جهاد کشاورزی",
          "سازمان تحقیقات",
          "معاون وزیر"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی",
            "begin": 6,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 27,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حفاظت محیط زیست",
            "begin": 34,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی",
            "begin": 43,
            "end": 48,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 54,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 82,
            "end": 85,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs904006",
    "main_content": "ماده 7 - موارد زیر تخلف محسوب و با متخلفان مطابق قوانین و مقررات رفتارخواهد شد :\nالف - ثبت و معرفی ارقام ثبت شده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بهنام خود.\nب - عدم رعایت اصول فنی مرتبط با تکثیر بذر و نهال که توسط موسسه ابلاغ شده و موجب ضرر و زیان به اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع شود.\nج - عدم رعایت مقررات قرنطینه گیاهی کشور.\nد - بهرهبرداری از ارقام ثبت شده بدون کسب مجوزهای قانونی از اشخاص حقیقی و حقوقی که رقم یاد شده به نام آنها ثبت گردیده است.\nه - تولید و تکثیر بذر و نهال برای عرضه به بازار بدون کسب گواهی موسسه.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "اشخاص حقیقی",
      "ارقام ثبتشده",
      "مقررات قرنطینه گیاهی",
      "مجوزهای قانونی",
      "گواهی مؤسسه",
      "اشخاص حقوقی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs201943",
        "content": "ماده 9 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که اقدام به سرمایه گذاری در امور دام می نمایند، موظفند بر اساس قوانین و ضوابط موجود، نسبت به برقراری بیمه دام، نهاده ها، ابنیه، تجهیزات، تولیدات و شاغلین (اعم از دائم و موقت) دامداریهای خود اقدام کنند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اشخاص حقیقی",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs904014",
    "main_content": "ماده 13 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است گزارش عملکرد سالیانه موضوع این قانون را تهیه و به دولت و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورایاسلامی ارائه نماید.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
      "گزارش عملکرد",
      "کشاورزی",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "دولت",
      "مجلس شورای اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs297290",
        "content": "ماده 10 - به منظور هماهنگی سیاستگذاری در زمینه تامین، توزیع و مصرف آب کشور، شورایی بنام شورای عالی آب متشکل از وزرای نیرو، جهادکشاورزی، صنایع و معادن، کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصین بخش کشاورزی به حکم رئیس جمهور تشکیلمیگردد. ریاست عالیه این شورا با رئیس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری خواهد بود. تصمیمات این شورا با تصویب هیات وزیران یا کمیسیونمذکور در اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی برای دستگاههای ذیربط لازمالاجرا میباشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور،",
            "begin": 31,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حفاظت محیط زیست،",
            "begin": 37,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت بحران کشور،",
            "begin": 42,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 107,
            "end": 109,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2033559",
        "content": "ماده 47 - کلیه بانکهای عامل غیرتخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطائی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصاص دهند.\nشورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون دستورالعمل این اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانکها به صورت شش ماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه می نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs459225",
        "content": "ماده 35  دولت موظف است هر سال و حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد، نتایج حاصل از اجراء این قانون و همچنین میزان بهبود عملکرد کمّی و کیفی بخش کشاورزی و منابع طبیعی فصل زراعی سال قبل، میزان بهبود شاخص بهره وری (کل  انرژی  منابع انسانی  ماشین آلات  سرمایه و منابع پایه آب و خاک)، میزان سرمایه گذاری در این بخش و ضرایب خودکفایی و امنیت غذایی را تهیه و به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 35",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs1573099",
        "content": "ماده 4- شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می گردد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 14,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs959199",
        "content": "ماده 32 - حسابهای بانکی وزارت جهاد کشاورزی از طرف خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا هر یک از بانکهای دولتی به تعداد مورد نیاز افتتاح خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 5,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235449",
        "content": "ماده 56 - اعضاء وزارت جهاد کشاورزی سالانه تا یک ماه به تناسب مدت خدمت در سال حق استفاده از مرخصی استحقاقی با برخورداری از حقوق کامل را خواهندداشت.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 56",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235455",
        "content": "ماده 59 - میزان و نحوه استفاده و مراجع تایید مرخصیهای مذکور در مواد 56، 57، 58، مطابق آییننامهای است که به تصویب وزیر وزارت جهاد کشاورزی میرسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 59",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235457",
        "content": "ماده 61 - در صورت استعفاء، فوت و یا اخراج عضو وزارت جهاد کشاورزی، حقوق متعلقه به مدت زمان مرخصی استحقاقی استفاده نشده فرد موضوع ماده 56، بهوی یا وراث قانونی او پرداخت میشود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 61",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی،",
            "begin": 11,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 56",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs235502",
        "content": "تبصره - در صورتی که عضو بدون کسب موافقت وزارت جهاد کشاورزی با استعفاء اقدام به ترک خدمت نماید با وی طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری رفتاری خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 9,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297275",
        "content": "ماده 1 - در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در جهت تامین امنیت غذایی، رشد سرمایه گذاری، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و در جهت انسجام بخشیدن به برنامه ها و سیاستها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود، وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزارتخانه های مذکور به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده اند تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 75,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297289",
        "content": "ماده 9 - کلیه وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیتهای کشاورزی مینمایند موظفند فعالیتهای خود را درچارچوب سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی انجام دهند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297293",
        "content": "ماده 13 - به منظور اعمال مدیریت یکپارچه در مزارع وظایف مدیریت توزیع و مصرف آب بر اساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363 که بهعهده وزارت کشاورزی بوده عینا به وزارت جهاد کشاورزی محول میشود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون توزیع عادلانه آب",
            "begin": 18,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 31,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs867722",
        "content": "ماده واحده - بمنظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه های روغنی،چای، سیب زمینی، پیاز و حبوبات، کشمش، خرما، برگه، مرکبات و سیب و انار و انجیر و محصولات دامی و پیله ابریشم) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحد های ذیربط اقدام نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs936687",
        "content": "ماده 5 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در جهت احداث زندانها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی نسبت به واگذاری اراضی ملی و دولتیغیرمستعد کشاورزی مورد نظر به طور رایگان به وزارت\nراه\nو شهرسازی مبادرت نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 32,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs904015",
        "content": "ماده 14 - آییننامههای اجرایی این قانون حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201948",
        "content": "تبصره 2 - آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201950",
        "content": "ماده 12 - به منظور حفاظت، تکثیر و حمایت از نژادهای دام در حال انقراض کشور، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دریافتی از کشتارگاههای دام و طیور، در ردیفهای بودجه سالانه کشور پیش بینی نماید. وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر سال نسبت به تعیین و اعلام دامهای در حال انقراض اقدام نماید. کشتار این گونه دامها پس از تصویب در کمیسیونی مرکب از معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی (به عنوان رئیس کمیسیون)، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، یک نفر متخصص اصلاح نژاد دام و یک نفر دامپزشک در رشته تخصصی مربوط، به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، صورت خواهد پذیرفت.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 39,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان دامپزشکی کشور،",
            "begin": 79,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران،",
            "begin": 83,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران،",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان دامپزشکی کشور،"
        ]
      },
      {
        "id": "qs189864",
        "content": "ماده 12 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs903841",
        "content": "تبصره 1 - کارکنان وزارت جهاد کشاورزی که مشمول صندوق بازنشستگی کشوری میباشند، میتوانند در صورت تمایل کماکان مشمول صندوق مذکور باشند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033560",
        "content": "ماده 48 - دولت مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون اقدامات لازم را برای ایجاد سامانه داده ها به منظور شناسایی دقیق واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی به علاوه میزان تولید هر یک از محصولات توسط آنها انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی به تولید محصولاتی که در بخش کشاورزی نیاز به حمایت دارند فراهم شود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 48",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs459223",
        "content": "ماده 33  از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار می شود.\nتولیدکنندگان محصولات کشاورزی می توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می گردد.\nوزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید.\nآئین نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 33",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی،",
            "begin": 10,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهادکشاورزی",
            "begin": 70,
            "end": 72,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 105,
            "end": 107,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهادکشاورزی",
            "begin": 109,
            "end": 111,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs459224",
        "content": "ماده 34  دولت موظف است به منظور تنظیم روابط، تعیین راهبردها و شیوه های عملی و راههای کمّی و کیفی تحقق سیاستهای سند چشم انداز بیست ساله کشور در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، «سند ملی توسعه بخش کشاورزی»، «سند ملی توسعه منابع آب»، «سند ملی حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار» در افق چشمانداز 1404 هجری شمسی با برشهای سه برنامه پنج ساله را حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تدوین و به تایید مجلس شورای اسلامی برساند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 34",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 74,
            "end": 76,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs235341",
        "content": "ماده 15 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است بودجه هر سال مالی خود و واحدهای تابعه را بر اساس سیاستها و برنامهها و خط مشی کلی دولت و دستورالعملهای بودجه در قالب برنامهها و فصول تنظیم و جهت رسیدگی و درج در لایحه بودجه کل کشور به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 47,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت برنامه و بودجه"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235423",
        "content": "ماده 47 - حق نوع کار بر اساس نوع شغل طبق جداول مربوطه که ارقام آن از 250 کمتر و از 850 بیشتر نخواهد بود معین میگردد ضریب اینجداول 100 ریال تعیین میشود و تغییرات بعدی این ضریب بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 41,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235499",
        "content": "ماده 71 - رسیدگی به تخلفات اداری اعضاء وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1365.12.25 مجلس شورای اسلامی واصلاحات بعدی آن خواهد بود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 71",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 8,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون رسیدگی به تخلفات اداری",
            "begin": 12,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE3",
            "value": "1365.12.25",
            "begin": 18,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs904015",
    "main_content": "ماده 14 - آییننامههای اجرایی این قانون حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "هیأت وزیران",
      "کشاورزی",
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs301616",
        "content": "ماده 35 - وزیر جهاد کشاورزی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت هیات عالی نظارت ، موضوع ماده (52) قانون نظام صنفی در خواهد آمد.وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت، حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نظام صنفی کارهای کشاورزی را برابرقانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد مینماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 35",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (52)",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 40,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs956072",
        "content": "ماده 21 - در مواردیکه لازم است قبل از انجام تعهد وجهی پرداخت شود و یا در مواردی که تهیه اسناد مثبته قبل از پرداخت میسر نباشد وهمچنین در مواردی که پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد میتوان مبالغی بعنوان پیش پرداخت یا علیالحساب با موافقت قبلی وزیر یا مقامات مجاز از طرف ایشان در مرکز و یا موافقت مسوول استان یا مقامات مجاز از طرف ایشان در استان تادیه نمود تا پس از تهیه و تکمیل اسناد مثبته بهحساب هزینه قطعی منظور و واریز گردد.\nمیزان و موارد تادیه پیشپرداخت و علیالحساب و نیز نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی و نیز میزان سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که میبایست در مقابل آنها اخذ گردد طبق آئیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 131,
            "end": 134,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 135,
            "end": 138,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs956074",
        "content": "ماده 23 - در مورد آن قسمت از هزینههای مستمر که نوعا انجام آن از یکسال مالی تجاوز میکند وزارت جهاد کشاورزی میتواند برای مدت متناسب قراردادهائی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز میکند منعقد نماید، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوطه را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید و انواع این هزینهها و شرایط آن به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 19,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 38,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 69,
            "end": 72,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297276",
        "content": "ماده 2 - کلیه مسوولیتها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول میگردد. شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم الرعایه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت گیری در تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرائی و تصدی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانهها ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران در حدود مقررات و رعایت اصل یکصد و سی و سوم (133) قانون اساسی میرسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 16,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 44,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 46,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 80,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 111,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 116,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 122,
            "end": 125,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 141,
            "end": 143,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297291",
        "content": "ماده 11 - ترتیبات و هماهنگیهای لازم بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تقاضا، تامین و مصارف آب کشاورزی و آبزی پروریظرف سه ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 29,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت نیرو"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297292",
        "content": "ماده 12 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید.\n اساسنامه این صندوقها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.\n سرمایه اولیه این صندوقها از محل کمکهای دولت، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانه داری کل واریز و معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ یکهزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال تخصیص یافته تلقی می شود، تامین میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 35,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201948",
        "content": "تبصره 2 - آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201953",
        "content": "ماده 15 - به منظور ساماندهی امور مشاوره ای، ترویجی، فرهنگی، آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی و امور خدماتی و نظارت بر نحوه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل موضوع این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، پروانه تاسیس تشکلها و مراکز خدمات دامپروری غیردولتی، حداکثر ظرف یک ماه پس از ثبت درخواست متقاضی و تکمیل پرونده، صادر گردد. در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوزهای مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود. \nآئین نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 28,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور،",
            "begin": 41,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور",
            "begin": 74,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 111,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 115,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور",
            "begin": 121,
            "end": 129,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور،",
          "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs189864",
        "content": "ماده 12 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201937",
        "content": "ماده 6 - به منظور حفظ امنیت سرمایه های مربوط به منابع دامی و تقویت آن و با توجه به نوع سرمایه گذاری و با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی، بهداشتی و پژوهشی، تعیین حریم سرمایه های مربوط، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 53,
            "end": 55,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 58,
            "end": 61,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033563",
        "content": "ماده 50 - به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز را در قالب وجوه اداره شده برای متقاضیان ایجاد و توسعه کشتهای متراکم گلخانه ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی معمول دارد. آیین نامه اجرائی این ماده شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 50",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 12,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 56,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 60,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033565",
        "content": "ماده 52 - مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی صلاح حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید.\nدر صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه چهار و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تایید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است.\nآیین نامه اجرائی مربوطه به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 52",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 74,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 104,
            "end": 106,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033566",
        "content": "ماده 53 - به منظور تحقق تبصره بند (الف) ماده (1) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (12) و (13) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 /12 /1369 ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با مشورت و همکاری اتاق ایران، آیین نامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیات نمایندگان استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت (با معرفی وزیر جهاد کشاورزی) تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 53",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1)",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (12) و (13) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 11,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "15 /12 /1369",
            "begin": 35,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 47,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2034153",
        "content": "تبصره 3 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.\nآیین نامه اجرائی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 10,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 81,
            "end": 84,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 86,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 92,
            "end": 98,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs459223",
        "content": "ماده 33  از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار می شود.\nتولیدکنندگان محصولات کشاورزی می توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می گردد.\nوزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید.\nآئین نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 33",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی،",
            "begin": 10,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهادکشاورزی",
            "begin": 70,
            "end": 72,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 105,
            "end": 107,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهادکشاورزی",
            "begin": 109,
            "end": 111,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs1573099",
        "content": "ماده 4- شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 14,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs959199",
        "content": "ماده 32 - حسابهای بانکی وزارت جهاد کشاورزی از طرف خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا هر یک از بانکهای دولتی به تعداد مورد نیاز افتتاح خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 5,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235449",
        "content": "ماده 56 - اعضاء وزارت جهاد کشاورزی سالانه تا یک ماه به تناسب مدت خدمت در سال حق استفاده از مرخصی استحقاقی با برخورداری از حقوق کامل را خواهندداشت.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 56",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235455",
        "content": "ماده 59 - میزان و نحوه استفاده و مراجع تایید مرخصیهای مذکور در مواد 56، 57، 58، مطابق آییننامهای است که به تصویب وزیر وزارت جهاد کشاورزی میرسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 59",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235457",
        "content": "ماده 61 - در صورت استعفاء، فوت و یا اخراج عضو وزارت جهاد کشاورزی، حقوق متعلقه به مدت زمان مرخصی استحقاقی استفاده نشده فرد موضوع ماده 56، بهوی یا وراث قانونی او پرداخت میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 61",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی،",
            "begin": 11,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 56",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs235502",
        "content": "تبصره - در صورتی که عضو بدون کسب موافقت وزارت جهاد کشاورزی با استعفاء اقدام به ترک خدمت نماید با وی طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری رفتاری خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 9,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297275",
        "content": "ماده 1 - در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در جهت تامین امنیت غذایی، رشد سرمایه گذاری، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و در جهت انسجام بخشیدن به برنامه ها و سیاستها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود، وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزارتخانه های مذکور به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده اند تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 75,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297289",
        "content": "ماده 9 - کلیه وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیتهای کشاورزی مینمایند موظفند فعالیتهای خود را درچارچوب سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی انجام دهند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297293",
        "content": "ماده 13 - به منظور اعمال مدیریت یکپارچه در مزارع وظایف مدیریت توزیع و مصرف آب بر اساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363 که بهعهده وزارت کشاورزی بوده عینا به وزارت جهاد کشاورزی محول میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون توزیع عادلانه آب",
            "begin": 18,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 31,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs936687",
        "content": "ماده 5 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در جهت احداث زندانها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی نسبت به واگذاری اراضی ملی و دولتیغیرمستعد کشاورزی مورد نظر به طور رایگان به وزارت\nراه\nو شهرسازی مبادرت نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 32,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs904014",
        "content": "ماده 13 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است گزارش عملکرد سالیانه موضوع این قانون را تهیه و به دولت و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورایاسلامی ارائه نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201950",
        "content": "ماده 12 - به منظور حفاظت، تکثیر و حمایت از نژادهای دام در حال انقراض کشور، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دریافتی از کشتارگاههای دام و طیور، در ردیفهای بودجه سالانه کشور پیش بینی نماید. وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر سال نسبت به تعیین و اعلام دامهای در حال انقراض اقدام نماید. کشتار این گونه دامها پس از تصویب در کمیسیونی مرکب از معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی (به عنوان رئیس کمیسیون)، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، یک نفر متخصص اصلاح نژاد دام و یک نفر دامپزشک در رشته تخصصی مربوط، به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، صورت خواهد پذیرفت.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 39,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان دامپزشکی کشور،",
            "begin": 79,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران،",
            "begin": 83,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران،",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان دامپزشکی کشور،"
        ]
      },
      {
        "id": "qs903841",
        "content": "تبصره 1 - کارکنان وزارت جهاد کشاورزی که مشمول صندوق بازنشستگی کشوری میباشند، میتوانند در صورت تمایل کماکان مشمول صندوق مذکور باشند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs116963",
    "main_content": "ماده 4 - شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی میشود.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "سازمانی مشخصی",
      "شرکت تجاری",
      "دولت",
      "سرمایه گذاری",
      "شرکت دولتی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117235",
        "content": "ماده 130 - از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی با توجه به مواد 2 و 3 و 4 این قانون منحصرا بصورت وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود. کلیه موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاههای دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره میشوند مکلفند حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوط وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضاء این فرصت موسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد موسسات دولتی خواهند بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شرکت دولتی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 130",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان دولتی",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 73,
            "end": 75,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 102,
            "end": 104,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs116968",
    "main_content": "ماده 7 - اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت بتصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "دولت",
      "مجلس شورای اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs116966",
        "content": "تبصره - فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs116975",
    "main_content": "ماده 11 - دریافتهای دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و سپرده ها و هدایا به استثناء هدایائی که برای مصارف خاصی اهداء میگردد و مانند اینها و سایر وجوهی که بموجب قانون باید در حسابهای خزانه داریکل متمرکز شود.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "دولت",
      "خزانه داری کل",
      "شرکتهای دولتی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117218",
        "content": "تبصره 2 - فروش اموال غیرمنقول شرکتهای دولتی بجز اموال غیرمنقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز میباشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117244",
        "content": "ماده 134 - انحلال شرکتهای دولتی منحصرا با اجازه قانون مجاز میباشد مگر آنکه در اساسنامه های مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 134",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs116992",
    "main_content": "ماده 21 - حواله اجازه ای است که کتبا وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرائی محلی و یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا سایر دستگاههای اجرائی برای تادیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر میشود.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "مؤسسه دولتی",
      "شرکت دولتی",
      "نهادهای عمومی غیردولتی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117208",
        "content": "ماده 113 - کلیه اموال و دارائیهای منقول و غیرمنقولی که از محل اعتبارات طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) برای اجرای طرحهای مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طرحها ایجاد و یا تملک میشود اعم از اینکه دستگاه اجرائی طرح، وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا موسسه و نهاد عمومی غیردولتی باشد تا زمانی که اجرای طرحهای مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاههای اجرائی ذیربط می باشد و در صورتیکه از اموال مذکور برای ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یا حق استفاده از آنها به سایر دستگاههای دولتی و همچنین فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم این قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شرکت دولتی",
          "مؤسسه دولتی",
          "نهادهای عمومی غیردولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 113",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 114,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117235",
        "content": "ماده 130 - از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی با توجه به مواد 2 و 3 و 4 این قانون منحصرا بصورت وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود. کلیه موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاههای دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره میشوند مکلفند حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوط وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضاء این فرصت موسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد موسسات دولتی خواهند بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شرکت دولتی",
          "مؤسسه دولتی",
          "نهادهای عمومی غیردولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 130",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان دولتی",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 73,
            "end": 75,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 102,
            "end": 104,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117204",
        "content": "ماده 110 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی میتوانند اموال منقول خود را بطور امانی در اختیار سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهند. در این صورت وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شرکت دولتی",
          "مؤسسه دولتی",
          "نهادهای عمومی غیردولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 110",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 86,
            "end": 91,
            "score": 0.95
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و",
            "begin": 115,
            "end": 119,
            "score": 0.88
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs116993",
    "main_content": "ماده 22 - درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه بمنظور پرداخت حواله های صادر شده موضوع ماده 21 این قانون و سایر پرداختهائی که بموجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز میباشد حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرائی ذیربط صادر میکند.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "اعتبارات",
      "خزانه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117071",
        "content": "ماده 64 - اعتبارات مصوب از محل درآمدهای اختصاصی تا آخر سال مالی در حدود وصولی درآمدهای مربوط قابل تعهد و پرداخت میباشد و مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد. تعهداتی که تا آخر سال مالی با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهای وصولی مربوط ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهای بعد از محل اعتبار موضوع بند یک ماده 63 این قانون قابل پرداخت خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 64",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 63",
            "begin": 87,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 89,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs116994",
    "main_content": "ماده 23 - هزینه عبارت از پرداختهائی است که بطور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت میگیرد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "پرداختهایی",
      "ذینفع",
      "تعهد",
      "کمک",
      "قوانین",
      "مقررات",
      "عناوین مشابه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs116966",
        "content": "تبصره - فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مقررات",
          "قوانین"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs116995",
    "main_content": "ماده 24 - تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بموجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارائی داده میشود و منتها تا پایان سال واریز میگردد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
      "خزانه",
      "حساب درآمد عمومی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117051",
        "content": "ماده 54 - به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها و خارج از کشور وزارت امور اقتصادی و دارائی وجوه لازم بعنوان تنخواه گردان در اختیار ذیحسابان مربوط و نمایندگیهای خزانه در استانها قرار خواهد داد.\nآئیننامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهائی که واگذاری آنها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می کند و همچنین ترتیب واریز آنها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی تصویب و ابلاغ خواهد گردید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "خزانه",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 54",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 28,
            "end": 33,
            "score": 0.9
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 72,
            "end": 74,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117179",
        "content": "ماده 101 - خزانه مکلف است صورتحساب دریافتها و پرداختهای ماهانه حسابهای درآمد متمرکز در خزانه را به تفکیک انواع حسابها حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به دیوان محاسبات کشور تحویل نماید. طبقه بندی انواع حسابهای مذکور در این ماده با در نظر گرفتن طبقه بندی درآمدها و اعتبارات در قانون بودجه کل کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "خزانه",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 101",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه کل کشور",
            "begin": 52,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 57,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117229",
        "content": "ماده 124 - حسابهای خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند به درخواست خزانه دار کل کشور و یا مقام مجاز از طرف او افتتاح و یا مسدود میگردد و استفاده از حسابهای مزبور با حداقل امضاء مشترک دو نفر از مقامات خزانه داری کل که کارمند رسمی دولت باشند به معرفی خزانه دار کل کشور و در غیاب او مقامی که طبق حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی موقتا عهده دار وظایف او می باشد خواهد بود کلیه مکاتباتی که موجب نقل و انتقال موجودی حسابهای خزانه گردد باید حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذکور در این ماده صادر شود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "خزانه",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 124",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117028",
        "content": "ماده 42 - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه سپرده هائی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده های مذکور را به خزانه اعلام نمایند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "خزانه",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117101",
        "content": "ماده 76 - برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد. استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضاء مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یکنفر دیگر از مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان بعمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "خزانه",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 76",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs116997",
    "main_content": "ماده 26 - تنخواه گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار میدهد تا در قبال حواله های صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجدا دریافت گردد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "اعتبارات مصوب",
      "خزانه",
      "نمایندگی خزانه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117101",
        "content": "ماده 76 - برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد. استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضاء مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یکنفر دیگر از مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان بعمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "اعتبارات مصوب",
          "نمایندگی خزانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 76",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117102",
        "content": "تبصره - موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت میدارند و در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاهها به تصویب میرسد، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور قابل پرداخت میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "خزانه",
          "اعتبارات مصوب",
          "نمایندگی خزانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs867524",
    "main_content": "ماده واحده - به منظور اعتلای سطح علمی و دستیابی به یک سیاست و خط مشی اصولی و ایجاد هماهنگی فعالیتهای ملی و تخصصی و بینالمللی در زمینه اقیانوس شناسی و شناسایی و داشتن اطلاعات و بینش صحیح از دریاها و تحقیق و بهرهبرداری از منابع ارزنده خلیج فارس، دریای عمان و بحر خزر شورائی بنام (شورای عالی اقیانوسشناسی کشور) مرکب از افراد زیر تشکیل میگردد:\n1 - وزیر راه و شهرسازی\n2 - رئیس سازمان هواشناسی کشور\n3 - مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی\n4 - رئیس سازمان حفاظت محیط زیست\n5 - مدیر عامل شرکت شیلات و امور آبزیان\n6 - رئیس سازمان زمینشناسی کشور\n7 - مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره\n8 - معاون وزارت فرهنگ و آموزش عالی به انتخاب وزیر\n9 - فرمانده نیروی دریائی ارتش جمهوری اسلامی\n10 - فرمانده نیروی دریائی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی\n11 - رئیس سازمان جغرافیائی نیروهای مسلح\n12 - سه نفر از خبرگان و متخصصین این رشته به انتخاب رئیس شورای عالی اقیانوسشناسی کشور که بدون حق رای در جلسات شرکت خواهند کرد.\n13 - معاون امور بینالمللی وزارت پست و تلگراف و تلفن.",
    "main_topic": "محیطزیست",
    "main_keywords": [
      "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
      "سازمان حفاظت محیطزیست",
      "وزارت پست و تلگراف و تلفن",
      "سازمان هواشناسی",
      "شرکت شیلات و امور آبزیان",
      "شورای عالی اقیانوسشناسی",
      "نیروی دریایی ارتش",
      "سازمان زمینشناسی",
      "نیروی دریایی سپاه پاسداران",
      "سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح",
      "شرکت نفت فلات قاره",
      "سازمان بنادر و کشتیرانی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
      "سازمان جغرافیائی نیروهای مسلح",
      "سازمان زمینشناسی کشور",
      "سازمان بنادر و کشتیرانی",
      "وزارت پست و تلگراف و تلفن",
      "سازمان حفاظت محیط زیست",
      "سازمان هواشناسی کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs862897",
        "content": "ماده واحده - بموجب این قانون «کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی» به منظور مبادله اطلاعات، مطالعه، تحقیقات علمی و پیدا کردن راهکارهای منطقی جهت پیشگیری و کاهش اثرات بلایای طبیعی ناشی از طوفان، سیل، خشکسالی، سرمازدگی، آفات گیاهی، آلودگی هوا، زلزله و لغزشهای لایه زمین، نوسانات آب دریاها و دریاچهها و رودخانهها و امثال آن، به ریاست وزیر کشور و عضویت وزراء و مسوولین سازمانها (در غیاب وزراء، معاونین ذیربط شرکت مینمایند) و عضویت سازمان هواشناسی کشور، وزارت نیرو، وزارت کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد سازندگی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست، موسسه ژئوفیزیک، جمعیت هلال احمر، سازمان جنگلها و مراتع، وزارت صنعت، معدن و تجارت و هر وزارتخانه، موسسه، نهاد و نیروهای انتظامی و یا نظامی که ریاست این کمیته حسب ضرورت مصلحت بداند، تشکیل میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای عالی اقیانوسشناسی",
          "سازمان هواشناسی",
          "سازمان حفاظت محیطزیست"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان هواشناسی کشور،",
            "begin": 75,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو،",
            "begin": 78,
            "end": 80,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی،",
            "begin": 80,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،",
            "begin": 82,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی،",
            "begin": 88,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی،",
            "begin": 91,
            "end": 95,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان برنامه و بودجه،",
            "begin": 95,
            "end": 99,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حفاظت محیط زیست،",
            "begin": 99,
            "end": 103,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان جنگلها و مراتع،",
            "begin": 108,
            "end": 112,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 112,
            "end": 117,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1028418",
    "main_content": "ماده\n35\n- تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می شود:\nالف - جزای نقدی از 000 /000 /20 تا 000 /000 /60 ریال.\nب - تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و حداکثر تا یک سال در مورد سایر نشریات.",
    "main_topic": "کیفری",
    "main_keywords": [
      "مجازات",
      "مجازات اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2629810",
        "content": "ماده 13 - مجازات شروع به جرم، معاونت و شرکت در جرائم موضوع این قانون و مقررات راجع به تشدید و تخفیف مجازات، حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "مجازات اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مجازات اسلامی",
            "begin": 26,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1054865",
    "main_content": "ماده 38 - پس از انتخاب اعضاء هیات منصفه، موضوع ماده (36) این قانون، مراتب توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می گردد. دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضاء هیات منصفه دعوت می کند تا در جلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هیات منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم گیری هیات منصفه خواهد بود،اعضاء هیات موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.",
    "main_topic": "کیفری",
    "main_keywords": [
      "دادگاه",
      "رییسکل دادگستری استان",
      "دادگاه رسیدگیکننده",
      "هیأت منصفه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1054870",
        "content": "ماده 39 - هریک از اعضای هیات منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیات منصفه محکوم می شود. رای دادگاه قطعی است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه رسیدگیکننده",
          "هیأت منصفه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 39",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1054871",
        "content": "تبصره - هریک از اعضای هیات منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذرخود را کتبا و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند ، در غیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب می گردد مگر عذرهایی که در این فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.\nعذر موجه همان است که در آیین دادرسی احصاء گردیده است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه رسیدگیکننده",
          "هیأت منصفه"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs1054874",
        "content": "ماده 40 - اعضای هیات منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد می کنند بدون در نظر گرفتن گرایش های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانتداری، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه رسیدگیکننده",
          "هیأت منصفه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 40",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1054878",
        "content": "ماده 42 - هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیات منصفه سئوالاتی داشته باشند، مراتب را کتبا جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می نمایند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه رسیدگیکننده",
          "هیأت منصفه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1054881",
        "content": "ماده 43 - پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیات منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند:\nالف - متهم بزهکار است یا خیر\nب - در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه رسیدگیکننده",
          "هیأت منصفه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 43",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1054870",
    "main_content": "ماده 39 - هریک از اعضای هیات منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیات منصفه محکوم می شود. رای دادگاه قطعی است.",
    "main_topic": "کیفری",
    "main_keywords": [
      "هیأت منصفه",
      "دادگاه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1054865",
        "content": "ماده 38 - پس از انتخاب اعضاء هیات منصفه، موضوع ماده (36) این قانون، مراتب توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می گردد. دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضاء هیات منصفه دعوت می کند تا در جلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هیات منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم گیری هیات منصفه خواهد بود،اعضاء هیات موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت منصفه",
          "دادگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 38",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (36)",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1054871",
        "content": "تبصره - هریک از اعضای هیات منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذرخود را کتبا و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند ، در غیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب می گردد مگر عذرهایی که در این فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.\nعذر موجه همان است که در آیین دادرسی احصاء گردیده است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت منصفه",
          "دادگاه"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs1054874",
        "content": "ماده 40 - اعضای هیات منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد می کنند بدون در نظر گرفتن گرایش های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانتداری، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت منصفه",
          "دادگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 40",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1054878",
        "content": "ماده 42 - هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیات منصفه سئوالاتی داشته باشند، مراتب را کتبا جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می نمایند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت منصفه",
          "دادگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1054881",
        "content": "ماده 43 - پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیات منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند:\nالف - متهم بزهکار است یا خیر\nب - در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت منصفه",
          "دادگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 43",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1054874",
    "main_content": "ماده 40 - اعضای هیات منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد می کنند بدون در نظر گرفتن گرایش های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانتداری، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.",
    "main_topic": "کیفری",
    "main_keywords": [
      "هیأت منصفه",
      "قرآن کریم",
      "دادگاه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1054865",
        "content": "ماده 38 - پس از انتخاب اعضاء هیات منصفه، موضوع ماده (36) این قانون، مراتب توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می گردد. دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضاء هیات منصفه دعوت می کند تا در جلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هیات منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم گیری هیات منصفه خواهد بود،اعضاء هیات موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت منصفه",
          "دادگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 38",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (36)",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1054870",
        "content": "ماده 39 - هریک از اعضای هیات منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیات منصفه محکوم می شود. رای دادگاه قطعی است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت منصفه",
          "دادگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 39",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1054871",
        "content": "تبصره - هریک از اعضای هیات منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذرخود را کتبا و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند ، در غیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب می گردد مگر عذرهایی که در این فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.\nعذر موجه همان است که در آیین دادرسی احصاء گردیده است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت منصفه",
          "دادگاه"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs1054878",
        "content": "ماده 42 - هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیات منصفه سئوالاتی داشته باشند، مراتب را کتبا جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می نمایند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت منصفه",
          "دادگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1054881",
        "content": "ماده 43 - پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیات منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند:\nالف - متهم بزهکار است یا خیر\nب - در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت منصفه",
          "دادگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 43",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1054878",
    "main_content": "ماده 42 - هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیات منصفه سئوالاتی داشته باشند، مراتب را کتبا جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می نمایند.",
    "main_topic": "کیفری",
    "main_keywords": [
      "رییس دادگاه",
      "هیأت منصفه",
      "دادگاه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs873585",
        "content": "ماده 3 - حق رای با رئیس یا عضو علیالبدل دادگاه است و چنانچه دادگاه در پرونده ای نیاز به مشاور داشته باشد، رئیس کل دادگاهها یا رئیس دادگستری حوزه قضائی مربوطه به درخواست او از میان دادرسان، مشاور تعیین میکند و مشاور مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقا مطالعه و بررسینموده و نظر خود را حداکثر ظرف مدت 5 روز کتبا و بطور مستدل اعلام نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت منصفه",
          "رییس دادگاه",
          "دادگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1054865",
        "content": "ماده 38 - پس از انتخاب اعضاء هیات منصفه، موضوع ماده (36) این قانون، مراتب توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می گردد. دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضاء هیات منصفه دعوت می کند تا در جلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هیات منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم گیری هیات منصفه خواهد بود،اعضاء هیات موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت منصفه",
          "رییس دادگاه",
          "دادگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 38",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (36)",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1054870",
        "content": "ماده 39 - هریک از اعضای هیات منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیات منصفه محکوم می شود. رای دادگاه قطعی است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت منصفه",
          "رییس دادگاه",
          "دادگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 39",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1054871",
        "content": "تبصره - هریک از اعضای هیات منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذرخود را کتبا و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند ، در غیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب می گردد مگر عذرهایی که در این فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.\nعذر موجه همان است که در آیین دادرسی احصاء گردیده است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت منصفه",
          "رییس دادگاه",
          "دادگاه"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs1054874",
        "content": "ماده 40 - اعضای هیات منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد می کنند بدون در نظر گرفتن گرایش های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانتداری، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت منصفه",
          "رییس دادگاه",
          "دادگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 40",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1054881",
        "content": "ماده 43 - پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیات منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند:\nالف - متهم بزهکار است یا خیر\nب - در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت منصفه",
          "رییس دادگاه",
          "دادگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 43",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1054881",
    "main_content": "ماده 43 - پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیات منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند:\nالف - متهم بزهکار است یا خیر\nب - در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر",
    "main_topic": "کیفری",
    "main_keywords": [
      "هیأت منصفه",
      "دادگاه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1054865",
        "content": "ماده 38 - پس از انتخاب اعضاء هیات منصفه، موضوع ماده (36) این قانون، مراتب توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می گردد. دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضاء هیات منصفه دعوت می کند تا در جلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هیات منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم گیری هیات منصفه خواهد بود،اعضاء هیات موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت منصفه",
          "دادگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 38",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (36)",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1054870",
        "content": "ماده 39 - هریک از اعضای هیات منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیات منصفه محکوم می شود. رای دادگاه قطعی است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت منصفه",
          "دادگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 39",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1054871",
        "content": "تبصره - هریک از اعضای هیات منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذرخود را کتبا و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند ، در غیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب می گردد مگر عذرهایی که در این فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.\nعذر موجه همان است که در آیین دادرسی احصاء گردیده است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت منصفه",
          "دادگاه"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs1054874",
        "content": "ماده 40 - اعضای هیات منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد می کنند بدون در نظر گرفتن گرایش های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانتداری، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت منصفه",
          "دادگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 40",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1054878",
        "content": "ماده 42 - هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیات منصفه سئوالاتی داشته باشند، مراتب را کتبا جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می نمایند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت منصفه",
          "دادگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1054899",
    "main_content": "ماده 45 - نظارت دقیق بر عملکرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه مستقیم هیات نظارت نخواهد بود.",
    "main_topic": "رسانه",
    "main_keywords": [
      "هیأت نظارت",
      "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
      "وزارت فرهنگ"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs959840",
        "content": "تبصره 4 - خبرگزاری های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت های قانونی و جرائم و مجازات ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن می باشند.\nمدیرعامل و نویسندگان و تهیه کنندگان مطالب خبرگزاری ها حسب مورد دارای همان مسوولیت هایی هستند که برای مدیرمسوول و نویسنده مطبوعات منظور شده است.\nهیات نظارت بر خبرگزاری ها، همان هیات نظارت بر مطبوعات خواهد بود.\nآیین نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
          "وزارت فرهنگ",
          "هیأت نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 81,
            "end": 86,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs231919",
        "content": "ماده 12 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را راسا یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیات نظارت ظرف مدت یک ماه مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیات نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
          "وزارت فرهنگ",
          "هیأت نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs120990",
        "content": "ماده 5 – نقل و انتقال ماشین های چاپ، لیتوگرافی و صحافی پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک، باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود نقل و انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می گردد منعکس می شود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
          "وزارت فرهنگ",
          "هیأت نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 16,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 41,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 48,
            "end": 53,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
          "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs887616",
        "content": "تبصره 2 - اساسنامه بنیاد مذکور ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
          "وزارت فرهنگ",
          "هیأت نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 15,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs299909",
        "content": "تبصره 2 - اعتبار مورد نیاز برای معافیت مالیاتی مطبوعات و سایر موارد، از محل سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از افزایش درآمد آگهیهایاجاره تابلوهای شهری که به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل واریز میگردد تامین خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
          "وزارت فرهنگ",
          "هیأت نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 16,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1054897",
    "main_content": "ماده 47 - آئیننامه اجرائی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "رسانه",
    "main_keywords": [
      "هیأت وزیران",
      "ارشاد اسلامی",
      "وزارت فرهنگ"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs887616",
        "content": "تبصره 2 - اساسنامه بنیاد مذکور ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت فرهنگ",
          "ارشاد اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 15,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs959840",
        "content": "تبصره 4 - خبرگزاری های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت های قانونی و جرائم و مجازات ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن می باشند.\nمدیرعامل و نویسندگان و تهیه کنندگان مطالب خبرگزاری ها حسب مورد دارای همان مسوولیت هایی هستند که برای مدیرمسوول و نویسنده مطبوعات منظور شده است.\nهیات نظارت بر خبرگزاری ها، همان هیات نظارت بر مطبوعات خواهد بود.\nآیین نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت فرهنگ",
          "ارشاد اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 81,
            "end": 86,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs959197",
        "content": "نظر مجلس\nماده واحده - ماده 22 قانون مطبوعات مربوط به ضوابط ورود و خروج کل مطبوعات است که باید وسیله وزارت ارشاد تهیه و در مجلس شورایاسلامی به تصویب برسد ولی بند 20 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مربوط به تعیین موارد مشکوک از غیرمشکوک است که باید آئیننامه آن بوسیله وزارت فرهنگ و ارشاد تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد، علیهذا این دو قانون از لحاظ موضوع با هم فرق دارند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت فرهنگ",
          "ارشاد اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 2,
            "end": 4,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مطبوعات",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت ارشاد",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اهداف و",
            "begin": 36,
            "end": 39,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 40,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد",
            "begin": 58,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
          "وزارت ارشاد",
          "وزارت فرهنگ و ارشاد"
        ]
      },
      {
        "id": "qs299908",
        "content": "تبصره 1 - ملاک تشخیص مصادیق موارد مذکور در ماده واحده در صورتی که مشخص نباشد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت فرهنگ",
          "ارشاد اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 17,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs299909",
        "content": "تبصره 2 - اعتبار مورد نیاز برای معافیت مالیاتی مطبوعات و سایر موارد، از محل سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از افزایش درآمد آگهیهایاجاره تابلوهای شهری که به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل واریز میگردد تامین خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت فرهنگ",
          "ارشاد اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 16,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs877608",
    "main_content": "تبصره 2 - هر یک از دانشگاههای غیر دولتی نیز میتوانند مطابق مقررات این قانون نسبت به تاسیس صندوق رفاه دانشجویان اقدام نمایند.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "غیر دولتی",
      "دانشجویان",
      "دانشگاه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs311596",
        "content": "تبصره 2 - زمان خدمت این گونه دانشجویان یک سال بوده و این مدت جزء خدمت نیروی انسانی آنان محسوب خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دانشجویان",
          "دانشگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs877618",
        "content": "ماده 5 - از تاریخ تصویب این قانون، قانون تشکیل صندوق رفاه دانشجویان مصوب 17/5/1352 و سایر مقررات مغایر ملغی میگردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دانشجویان",
          "دانشگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل صندوق رفاه دانشجویان",
            "begin": 8,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "17/5/1352",
            "begin": 14,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs907121",
    "main_content": "تبصره 5 - امور مالی و معاملاتی صندوق رفاه دانشجویان تابع مفاد قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وتحقیقاتی - مصوب 18/10/1369 - است.",
    "main_topic": "آموزش عالی، پژوهش و فناوری",
    "main_keywords": [
      "صندوق رفاه دانشجویان",
      "دانشگاهها",
      "مؤسسات آموزش عالی",
      "امور مالی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs217279",
        "content": "تبصره 2 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی می تواند افرادی را که به علت غیبت اخراج می شوند، در صورت نیاز به خدمات آنان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شهرستانها و مناطق محروم به ترتیب اولویت اعاده به کار نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "امور مالی",
          "مؤسسات آموزش عالی",
          "دانشگاهها"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs217285",
        "content": "ماده 14 - به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می شود حداکثر ظرف مدت 6 ماه بعد از تصویب و ابلاغ آیین نامه این قانون آن تعداد از اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را که غیرمفید تشخیص می دهد، به ترتیب مقرر در این قانون بازنشسته، بازخرید و یا با موافقت سازمانهای دولتی و یا موسسات تحقیقاتی به این گونه سازمانها یا موسسات منتقل نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "امور مالی",
          "مؤسسات آموزش عالی",
          "دانشگاهها"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 4,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 48,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs919411",
        "content": "تبصره 1 - حقوق و مزایای اعضای هیات علمی موضوع این قانون در صورتی که در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی خدمت نمایند پس از طی دوره آموزش نظامی همانند سایر اعضای هیات علمی محاسبه و از محل اعتبارات موسسه مربوط قابل پرداخت خواهد بود. دانشگاهها ومراکز آموزش عالی واقع در شهرستانهای غیر مرکز استان در استفاده از این نیروها از اولویت برخوردارند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "امور مالی",
          "مؤسسات آموزش عالی",
          "دانشگاهها"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1629152",
        "content": "الف - مبالغ پرداختی بابت حقالتدریس هیاتهای علمی تمام وقت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و همچنین حقالتدریس کادر آموزشیوزارت آموزش و پرورش و نیز حقالتدریس معلمان حقالتدریسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (از جمله بازنشستگان) موسسات آموزش فنیو حرفهای وابسته به وزارتخانهها و سازمانهای دولتی مشمول مقررات مالیات تصاعدی نخواهد بود و فقط مشمول ده درصد مالیات میباشد، پرداختهادر حدود اعتبارات مصوب ماده (1) بودجه دستگاه مربوطه میباشد. \nب - در مورد حقالتحقیق محققان و مدرسان از نظر مالیات مطابق بند الف عمل میشود. \nج - استفاده از معلمان حقالتدریسی و مدرسان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مذکور در این ماده حداکثر تا 16 ساعت درس نظری و یامعادل عملی آن در هفته مجاز میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "امور مالی",
          "مؤسسات آموزش عالی",
          "دانشگاهها"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1",
            "begin": 63,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs877618",
    "main_content": "ماده 5 - از تاریخ تصویب این قانون، قانون تشکیل صندوق رفاه دانشجویان مصوب 17/5/1352 و سایر مقررات مغایر ملغی میگردد.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "دانشجویان",
      "فرهنگی",
      "اجتماعی",
      "خدمات",
      "مالی",
      "معیشتی",
      "دانشگاهی",
      "دانشجو",
      "آموزش",
      "دانشگاه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs311596",
        "content": "تبصره 2 - زمان خدمت این گونه دانشجویان یک سال بوده و این مدت جزء خدمت نیروی انسانی آنان محسوب خواهد شد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "مالی",
          "آموزش",
          "دانشگاه",
          "دانشجویان",
          "دانشگاهی",
          "خدمات",
          "دانشجو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs877608",
        "content": "تبصره 2 - هر یک از دانشگاههای غیر دولتی نیز میتوانند مطابق مقررات این قانون نسبت به تاسیس صندوق رفاه دانشجویان اقدام نمایند.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "مالی",
          "آموزش",
          "دانشگاه",
          "دانشجویان",
          "دانشگاهی",
          "خدمات",
          "دانشجو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1855602",
    "main_content": "ماده واحده به دولت اجازه داده می شود در اتحادیه بیمه گران و اتکایی گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و موسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه گذاری عربی به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت برعهده دولت است.",
    "main_topic": "بیمه",
    "main_keywords": [
      "سازمان تعاون اسلامی",
      "اتحادیه بیمه گران",
      "اتکایی گران",
      "مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه گذاری عربی",
      "دولت"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان تعاون اسلامی و موسسه"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1855608",
        "content": "ماده 2- تعاریف\nدر این اساسنامه، مگر در صورتی که سیاق عبارت به گونه دیگری ایجاب نماید، واژه ها و اصطلاحات زیر دارای معانی زیر می باشند:\nبیمه گران و اتکایی گران خطرهای تجاری و غیرتجاری: هر شخصیت حقوقی که در صنعت بیمه خطرهای تجاری و غیرتجاری فعال باشد.\nکشورهای عضو: کشورهای عضو موسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه گذاری عربی و سازمان تعاون اسلامی\nمجمع عمومی: مجمع عمومی اتحادیه\nشورا: شورای اجرائی اتحادیه\nدبیرخانه کل: واحد اجرائی دائمی اتحادیه\nعضو: هر شخصیت حقوقی که عضو این اساسنامه شده باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سازمان تعاون اسلامی",
          "دولت",
          "اتکایی گران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تعاون اسلامی",
            "begin": 62,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1855603",
    "main_content": "تبصره - رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد ماده (11) این اساسنامه الزامی است.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "یکصد و سی و نهم",
      "قانون اساسی",
      "اصول هفتاد و هفتم",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "جمهوری اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1631674",
        "content": "تبصره  رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (19) این معاهده و اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی در اجرای ماده (20) الزامی است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (19",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (20)",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2162543",
        "content": "تبصره 7  در اجرای قرارداد ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، الزامی است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،",
            "begin": 14,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043019",
        "content": "تبصره 1 از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران، مفاد بند (2) ماده (21) منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (21",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1102020",
        "content": "تبصره  در اجرای اساسنامه ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 13,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1095173",
        "content": "تبصره  در اجرای اساسنامه ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 13,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs991595",
        "content": "ماده 3  وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی با توجه به قوانین برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از وزیر راه و شهرسازی و معاونین برنامه ریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، امور حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، تنقیح و پس از تصویب هیات وزیران حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 5,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 28,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 74,
            "end": 76,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs930594",
        "content": "ماده واحده - کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیهنامه مکمل آن به شرح پیوست تصویب و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود اسناد تصویب را تودیع نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs981824",
        "content": "تبصره - در خصوص بند (ج) حق شرطهای دولت جمهوری اسلامی ایران رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارجاع به داوری الزامی است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 20,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs908367",
        "content": "ماده واحده - معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاریهای جمهوری اسلامیایران و اوکراین مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادلهاسناد آن داده میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs908368",
        "content": "بسمالله الرحمن الرحیم \nمعاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاریهایجمهوری اسلامی ایران و اوکراین \nجمهوری اسلامی ایران و اوکراین که در ادامه به عنوان «طرفین» خوانده میشوند ، با عنایت به روابط دوستانه، احترام متقابل، علاقمندی متقابل به ارتقاء و تحکیم مناسبات مفید فیمابین و همهجانبه همکاریها؛ و با تاکید بر لزوم گسترش روابط در زمینههایسیاسی- اقتصادی، تجاری علمی - فنی و فرهنگی و غیره و با نظر به ضرورت استحکام بنیانهای پیریزی شده همکاری به منظور تامین رفاه و منافع اساسی ملتهای دو کشور و با تاکید بر رعایت معیارهای شناخته شده حقوق بینالملل، اهداف و اصول منشور سازمانملل متحد و با اظهار اطمینان بر لزوم گسترش روابط فیمابین و با نظر به اصول برابرحاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی، عدم توسل به زور و یا تهدید آن و نیز عدم دخالت درامور داخلی یکدیگر، اجرای دقیق تعهدات بینالمللی و حل و فصل مسالمتآمیز بحرانها و مساعدت در تقویت امنیت و ثبات در موارد ذیل به توافق رسیدند:",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1855607",
    "main_content": "ماده 1- تاسیس اتحادیه\nبدینوسیله، اتحادیه بیمه گران و اتکایی گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو موسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه گذاری عربی و سازمان تعاون اسلامی، که «اتحادیه امان» نامیده می شود (و از این پس «اتحادیه» خوانده خواهد شد)، طبق مفاد این اساسنامه تاسیس می گردد.",
    "main_topic": "بیمه",
    "main_keywords": [
      "بیمه گران",
      "اتکایی گران",
      "مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان تعاون اسلامی،"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1855608",
        "content": "ماده 2- تعاریف\nدر این اساسنامه، مگر در صورتی که سیاق عبارت به گونه دیگری ایجاب نماید، واژه ها و اصطلاحات زیر دارای معانی زیر می باشند:\nبیمه گران و اتکایی گران خطرهای تجاری و غیرتجاری: هر شخصیت حقوقی که در صنعت بیمه خطرهای تجاری و غیرتجاری فعال باشد.\nکشورهای عضو: کشورهای عضو موسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه گذاری عربی و سازمان تعاون اسلامی\nمجمع عمومی: مجمع عمومی اتحادیه\nشورا: شورای اجرائی اتحادیه\nدبیرخانه کل: واحد اجرائی دائمی اتحادیه\nعضو: هر شخصیت حقوقی که عضو این اساسنامه شده باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی",
          "بیمه گران",
          "اتکایی گران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تعاون اسلامی",
            "begin": 62,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1855608",
    "main_content": "ماده 2- تعاریف\nدر این اساسنامه، مگر در صورتی که سیاق عبارت به گونه دیگری ایجاب نماید، واژه ها و اصطلاحات زیر دارای معانی زیر می باشند:\nبیمه گران و اتکایی گران خطرهای تجاری و غیرتجاری: هر شخصیت حقوقی که در صنعت بیمه خطرهای تجاری و غیرتجاری فعال باشد.\nکشورهای عضو: کشورهای عضو موسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه گذاری عربی و سازمان تعاون اسلامی\nمجمع عمومی: مجمع عمومی اتحادیه\nشورا: شورای اجرائی اتحادیه\nدبیرخانه کل: واحد اجرائی دائمی اتحادیه\nعضو: هر شخصیت حقوقی که عضو این اساسنامه شده باشد.",
    "main_topic": "بیمه",
    "main_keywords": [
      "سازمان تعاون اسلامی",
      "مجمع عمومی",
      "بیمه گران",
      "اتکایی گران",
      "سرمایه گذاری عربی",
      "کشورهای عضو",
      "مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان تعاون اسلامی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1855602",
        "content": "ماده واحده به دولت اجازه داده می شود در اتحادیه بیمه گران و اتکایی گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و موسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه گذاری عربی به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت برعهده دولت است.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "سازمان تعاون اسلامی",
          "بیمه گران",
          "کشورهای عضو",
          "مجمع عمومی",
          "مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی",
          "اتکایی گران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تعاون اسلامی و موسسه",
            "begin": 22,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043023",
        "content": "ماده 1 تعاریف\nاصطلاحات زیر که در این اساسنامه به کار رفتهاند دارای معانی زیر میباشند، مگر این که متن به نحو دیگری مقرر یا مشخص کرده باشد:\nالف) « مجمع عمومی» یعنی مجمع عمومی شرکت\nب) « هیات» یعنی هیات مدیره شرکت\nپ) « رئیس» یعنی رئیس هیئت مدیره\nت) « شرکت» یعنی شرکت بیمه اتکائی اکو\nث) «مدیر» یعنی هر فردی که سمت مدیریت را در هیات مدیره بر عهده دارد.\nج) « مدیرعامل» یعنی رئیس اجرائی شرکت\nچ) « اکو» یعنی سازمان همکاریهای اقتصادی\nح) « کشورهای عضو اکو» یعنی هر کشوری که عضو اکو میباشد.\nخ) « تجویز شده» یعنی تجویز شده به موجب قواعد و مقررات به موجب این اساسنامه\nد) « منطقه» یعنی قلمرو کشورهای عضو اکو\nذ) « کشورهای عضو موسس شرکت» یعنی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری ترکیه\nر) « نماینده» یعنی نماینده هر یک از سهامداران شرکت که عضو مجمع عمومی شرکت میباشد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "سازمان تعاون اسلامی",
          "بیمه گران",
          "کشورهای عضو",
          "مجمع عمومی",
          "مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی",
          "اتکایی گران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان همکاریهای اقتصادی",
            "begin": 84,
            "end": 87,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1855607",
        "content": "ماده 1- تاسیس اتحادیه\nبدینوسیله، اتحادیه بیمه گران و اتکایی گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو موسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه گذاری عربی و سازمان تعاون اسلامی، که «اتحادیه امان» نامیده می شود (و از این پس «اتحادیه» خوانده خواهد شد)، طبق مفاد این اساسنامه تاسیس می گردد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "سازمان تعاون اسلامی",
          "بیمه گران",
          "کشورهای عضو",
          "مجمع عمومی",
          "مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی",
          "اتکایی گران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تعاون اسلامی،",
            "begin": 27,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1855634",
    "main_content": "ماده 8- هزینه ها و تشریفات عضویت\nالف- درخواست های عضویت باید به دبیرخانه کل تسلیم گردد و چنانچه متقاضی واجد شرایط عضویت باشد، دبیرکل باید تایید مجمع عمومی را اخذ نماید. در هر حال، متقاضی از تاریخ پرداخت حق عضویت مربوط، به عنوان عضو اتحادیه شناخته خواهد شد.\nب- حق عضویت باید به موقع و به صورت سالانه در شروع هر سال میلادی مطابق با جدول حق عضویت های تعیین شده از سوی مجمع عمومی، پرداخت گردد.",
    "main_topic": "معدن",
    "main_keywords": [
      "مجمع عمومی",
      "حق عضویت",
      "دبیرخانه کل"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1855635",
        "content": "ماده 9- اتمام عضویت\nعضویت در اتحادیه تحت یکی از شرایط زیر به پایان می رسد:\nالف- انصراف از عضویت در اتحادیه، از طریق ارسال یادداشت کتبی به دبیرخانه کل، سه ماه قبل از تاریخ نافذ شدن انصراف مزبور. در هر حال، در هر زمانی قبل از آنکه انصراف نافذ گردد، عضو می تواند درخواست انصراف خود را پس بگیرد.\nب- قطعنامه مجمع عمومی به واسطه رای دو سوم اعضای کامل\nپ- تغییر فعالیت عضو به گونه ای که فعالیت جدید آن در حوزه فعالیت هیچ یک از انواع عضویت نبوده یا هنگامی که عضو، ورشکستگی خود را اعلام نماید یا اینکه در مراحل تسویه قانونی یا انحلال باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دبیرخانه کل",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1855635",
    "main_content": "ماده 9- اتمام عضویت\nعضویت در اتحادیه تحت یکی از شرایط زیر به پایان می رسد:\nالف- انصراف از عضویت در اتحادیه، از طریق ارسال یادداشت کتبی به دبیرخانه کل، سه ماه قبل از تاریخ نافذ شدن انصراف مزبور. در هر حال، در هر زمانی قبل از آنکه انصراف نافذ گردد، عضو می تواند درخواست انصراف خود را پس بگیرد.\nب- قطعنامه مجمع عمومی به واسطه رای دو سوم اعضای کامل\nپ- تغییر فعالیت عضو به گونه ای که فعالیت جدید آن در حوزه فعالیت هیچ یک از انواع عضویت نبوده یا هنگامی که عضو، ورشکستگی خود را اعلام نماید یا اینکه در مراحل تسویه قانونی یا انحلال باشد.",
    "main_topic": "معدن",
    "main_keywords": [
      "اعضای کامل",
      "مجمع عمومی",
      "دبیرخانه کل"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1855634",
        "content": "ماده 8- هزینه ها و تشریفات عضویت\nالف- درخواست های عضویت باید به دبیرخانه کل تسلیم گردد و چنانچه متقاضی واجد شرایط عضویت باشد، دبیرکل باید تایید مجمع عمومی را اخذ نماید. در هر حال، متقاضی از تاریخ پرداخت حق عضویت مربوط، به عنوان عضو اتحادیه شناخته خواهد شد.\nب- حق عضویت باید به موقع و به صورت سالانه در شروع هر سال میلادی مطابق با جدول حق عضویت های تعیین شده از سوی مجمع عمومی، پرداخت گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اعضای کامل",
          "دبیرخانه کل",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2051877",
    "main_content": "فراهمایی (کنفرانس) مانیل 2010 (1389)،\nپس از تصویب قطعنامه 1 در خصوص تصویب اصلاحات ضمیمه کنوانسیون بینالمللی استانداردهای آموزشی، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان، 1978 برابر با 1357،\nبا اذعان به اهمیت ایجاد استانداردهای شایستگی اجباری و دقیق و سایر مفاد اجباری ضروری برای حصول اطمینان از این که تمامی دریانوردان به شیوه مناسب آموزش میبینند و از تجربه، مهارت و شایستگی کافی برای اجرای وظایف خود در عین تضمین ایمنی جان اشخاص و داراییها در دریا و حفاظت از محیط زیست دریایی برخوردار هستند،\nهمچنین با اذعان به ضرورت اصلاح به موقع این استانداردها و مفاد اجباری با هدف همگامی موثر با تحولات فنآوری، عملیاتها، فرایندها و شیوههای استفاده شده در کشتیها،\nبا یادآوری این که بخش عمدهای از سوانح دریایی و آلودگی از خطای انسانی ناشی میشود،\nبا درک این که یکی از روشهای موثر برای کاهش خطرهای مرتبط با خطای انسانی در فعالیت کشتیهای دریاپیما، حصول اطمینان از این مساله است که بالاترین سطح ممکن استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و شایستگی درخصوص دریانوردان شاغل یا متقاضی اشتغال در این کشتیها اعمال شود،\nبا تمایل به کسب و حفظ بالاترین سطح ممکن استانداردهای ایمنی جان اشخاص و داراییها در دریا و بندر، و حفاظت از محیط زیست دریایی،\nپس از بررسی اصلاحات پیشنهادی آییننامهی آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (استیسیدبلیو)، در دو قسمت (الف) با عنوان « استانداردهای اجباری در مورد مفاد ضمیمهی کنوانسیون استیسیدبلیو، 1978 برابر با 1357 (اصلاح شده)»، و (ب) با عنوان « راهنماییهای توصیه شده در مورد مفاد کنوانسیون استیسیدبلیو، 1978 برابر با 1357 (اصلاح شده)»، که میان تمامی کشورهای عضو سازمان بین­المللی دریانوردی و اعضای این کنوانسیون توزیع شده بود،\nبا توجه به این که بر اساس بند 2، مقرره 1 /1 ضمیمه کنوانسیون استیسیدبلیو، 1978 برابر با 1357، اصلاحات قسمت (الف) آییننامهی استیسیدبلیو باید طبق مفاد ماده 12 کنوانسیون در خصوص شیوه اصلاح این ضمیمه تصویب، لازمالاجرا و اعمال شوند،\nپس از بررسی اصلاحات پیشنهادی آییننامهی استیسیدبلیو که میان تمامی کشورهای عضو سازمان بین­المللی دریانوردی و اعضای این کنوانسیون توزیع شده بود،",
    "main_topic": "محیطزیست",
    "main_keywords": [
      "محیطزیست دریایی",
      "نگهبانی دریانوردان",
      "دریانوردان",
      "استانداردهای آموزشی",
      "مفاد اجباری",
      "سوانح دریایی",
      "ایمنی جان اشخاص",
      "صدور گواهینامه",
      "استانداردهای شایستگی",
      "سازمان بین­المللی دریانوردی",
      "خطای انسانی",
      "آموزش",
      "آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان",
      "آلودگی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان بین­المللی دریانوردی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1060290",
        "content": "بخش 2 - اسناد مربوط :\n1-2 - از نظر این یادداشت تفاهم، «اسناد مربوط» عبارتند از:\n- کنوانسیون بینالمللی خط بارگیری، 1966 میلادی (1345 هجری شمسی)\n- کنوانسیون بینالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا، 1974 میلادی (1353 هجری شمسی) (سولاس 74)\n- پروتکل 1978 میلادی (1357 هجری شمسی) کنوانسیون بینالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا، 1974 میلادی (1353 هجری شمسی)\n- کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از آلودگی توسط کشتیها، 1973 میلادی (1352 هجری شمسی) و پروتکل اصلاحی آن 1978 میلادی (1357هجری شمسی) (مارپل78/73)؛\n- کنوانسیون بینالمللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان، 1978 میلادی (1357 هجری شمسی)؛\n- کنوانسیون مقررات بینالمللی جلوگیری از تصادم در دریا، 1972 میلادی (1351 هجری شمسی)،\n- کنوانسیون بینالمللی اندازه گیری ظرفیت کشتیها، 1969 میلادی (1349 هجری شمسی)؛\n- کنوانسیون کشتیرانی تجاری (حداقل استانداردها)، 1976 میلادی (1355 هجری شمسی) (کنوانسیون 147 سازمان بینالمللی کار)، همراه باپروتکلها و اصلاحیههای این کنوانسیونها و آیین وضعیت اجباری به گونه و زمانی که لازمالاجراء میشوند.\n2-2 - در خصوص کنوانسیون کشتیرانی تجاری (حداقل استانداردها)، 1976 میلادی (1355 هجری شمسی) (کنوانسیون 147 سازمانبینالمللی کار) هر سازمان دستورالعمل های مندرج در پیوست (1) را برای اجرای نشریه سازمان بینالمللی کار تحت عنوان «بازرسی شرایط کاری درکشتیها: رهنمودهای اجرایی» به کار خواهد بست.\n3-2 - هر سازمان، آن دسته از اسناد مربوطی را که نافذ بوده و دولت متبوع سازمان، عضو آن میباشد، به کار خواهد بست. در مورد اصلاحیههای اسنادمربوط، هر سازمان آن دسته از اصلاحیههائی را که نافذ هستند و دولت متبوع آن سازمان، آنها را پذیرفته است، به کار خواهد بست. سند اصلاح شده، پس از آن «سند مربوط» برای آن سازمان محسوب خواهد شد.\n4-2 - هنگام بازرسی کشتی با پرچم کشوری غیر عضو کنوانسیون یا اصلاحیه سند مربوط، به منظور کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر، سازمانهایعضو چنین کنوانسیون یا اصلاحیه «سند مربوط» تضمین خواهد نمود که رفتار با کشتی مزبور و خدمه آن مساعدتر از رفتار با کشتیهای دارای پرچم کشور عضو کنوانسیون یا «سند مربوط» نخواهد بود.\n5-2- در مورد کشتیهای با اندازه غیرمعمول سازمانها آن دسته از الزامات اسناد مربوط را که قابل اعمال هستند اجراء خواهند کرد و تا حدی که سند مربوط اعمال نمیشود، با توجه ویژه به بخش (5) پیوست (2)، اقدامات لازم را برای حصول اطمینان از این که کشتیهای مزبور خطری آشکار برای ایمنی، بهداشت یا محیط به شمار نمیآیند، انجام خواهند داد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آلودگی",
          "نگهبانی دریانوردان",
          "صدور گواهینامه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی کار)،",
            "begin": 137,
            "end": 140,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمانبینالمللی کار)",
            "begin": 173,
            "end": 175,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی کار",
            "begin": 187,
            "end": 190,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs977421",
    "main_content": "ماده 10 - هر یک از طرفین می تواند، با شش ماه اطلاع قبلی به طرف مقابل، قرارداد حاضر را فسخ نموده و در پایان مهلت تعیین شده در اطلاعیه، ادامه اجرای آنرا متوقف نماید. فسخ این قرارداد به پیشبرد برنامهها و پروژههایی که در دست اجراء بوده باشند لطمهای وارد نخواهد ساخت.\nاین قرارداد در تاریخ دهم شهریور ماه 1383 خورشیدی برابر با 31 آگوست سال 2004 میلادی در تهران و در دو نسخه به زبانهای فارسی و اسپانیولی که هر دو دارای اعتبار یکسان میباشند به امضاء رسید.\nاز طرف دولت ...................................از طرف دولت\nجمهوری اسلامی ایران .......................جمهوری بولیواری ونزوئلا\nاسحاق جهانگیری ..............................سفیر خسوس آرنالدوپرز\nوزیر صنعت، معدن و تجارت ..............................وزیر امور خارجه",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "جمهوری بولیواری ونزویلا",
      "وزیر امور خارجه",
      "پروژه ها",
      "دولت",
      "برنامه ها",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "وزیر صنعت، معدن و تجارت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs853209",
        "content": "ماده واحده - دولت مکلف است نسبت به فروش کلیه سهام مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی که طی سالهای1354 تا 1357 به سازمان مالی گسترش واحدهای تولیدی واگذار گردیده است، با رعایت اصل 44 قانون اساسی اقدام و از محل وجوه حاصل ازفروش سهام مذکور و همچنین سایر منابع در اختیار سازمان، اصل بهاء اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در اختیار اشخاص بخشخصوصی سازمانهای دولتی و بانکها را با رعایت ترتیب مزبور طبق آئیننامهای که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارائی به تصویب هیات وزیران میرسد، بازپرداخت نماید. قیمت فروش سهام فوقالذکر توسط شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی با رعایتصرفه و صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین و در درجه اول به کارکنان واحدهای تولیدی و در درجه بعد به بانکها و سایر اشخاص حقیقی و یاحقوقی واگذار گردد. \nکلیه قوانین مغایر با این ماده واحده ملغی خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "وزیر صنعت، معدن و تجارت",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی",
            "begin": 12,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مالی گسترش واحدهای تولیدی",
            "begin": 23,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 35,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 80,
            "end": 83,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033552",
        "content": "ماده 44 - متن زیر به انتهای تبصره (1) ماده (5) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 5 /8 /1389 اضافه می شود:\nبه منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش ها و فناوری های کاربردی توسعه ای، دولت مجاز است در تاسیس صندوق های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق های دولتی موجود می باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاههای اجرائی و سود تسهیلات مالی باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتاسیس و آیین نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تامین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق ها به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "وزیر صنعت، معدن و تجارت",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 44",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (1)",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5)",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات",
            "begin": 11,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "5 /8 /1389",
            "begin": 27,
            "end": 30,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (100)",
            "begin": 76,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 78,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "17 /1 /1379",
            "begin": 90,
            "end": 93,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 159,
            "end": 165,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت علوم، تحقیقات و فناوری",
            "begin": 166,
            "end": 171,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 178,
            "end": 180,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs920828",
    "main_content": "ماده 12 - سازمان ثبت اسناد میتواند درصورت وجود اشتباهات شکلی با اطلاع ذینفع پس از بررسی دلائل و مدارک مستند نسبت به تصحیح اشتباه تصمیمگیری و اقدام کند.",
    "main_topic": "ثبت اسناد و املاک",
    "main_keywords": [
      "سازمان ثبت اسناد",
      "ثبت اسناد",
      "اشتباهات شکلی",
      "مدارک مستند"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان ثبت اسناد"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs936686",
        "content": "ماده 4 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نسبت به صدور و انتقال اسناد املاک موضوع ماده (1) این قانون به نام سازمان و یا وزارت\nراه\nو شهرسازی و یا اشخاص حقیقی و حقوقی معرفی شده، حسب مورد، اقدام نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "سازمان ثبت اسناد",
          "ثبت اسناد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1)",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 28,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs840442",
    "main_content": "ماده واحده - وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه مربوط به تقسیمات کشوری را تهیه و تنظیم وبه انضمام کروکیهای لازم جهت تصویب بمجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.",
    "main_topic": "تقسیمات کشوری و مدیریت محلی",
    "main_keywords": [
      "تقسیمات کشوری",
      "وزارت کشور",
      "مجلس شورای اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs849246",
        "content": "ماده 3 - نقاط محروم و دورافتاده موضوع این قانون نقاطی است که بر اساس عناصر تقسیمات کشوری که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه با تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت کشور",
          "تقسیمات کشوری",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور،",
            "begin": 23,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 29,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 32,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور،",
          "وزارت کشور",
          "وزارت برنامه و بودجه"
        ]
      },
      {
        "id": "qs881937",
        "content": "نظر مجلس\nماده واحده - تبدیل روستا به شهر طبق ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیرانخواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت کشور",
          "تقسیمات کشوری",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 2,
            "end": 4,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری",
            "begin": 12,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs854439",
    "main_content": "ماده 2 - این دانشگاه تابع مقررات و ضوابط جمهوری اسلامی ایران است و شورایعالی این دانشگاه خط مشی آن را بشرح مواد بعد تعیینمی کند.",
    "main_topic": "آموزش عالی، پژوهش و فناوری",
    "main_keywords": [
      "دانشگاه",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "شورایعالی",
      "دانشگاه",
      "مواد",
      "جمهوری اسلامی ایران"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs217227",
        "content": "ماده 2 - هیات بدوی در هر دانشگاه یا موسسه آموزش عالی و موسسه تحقیقاتی یا دانشکده مستقل تشکیل میشود و دارای سه نفر عضو اصلی و حداکثر دو نفر عضو علی البدل خواهد بود که از بین اعضاء هیات علمی دانشگاههای کشور و حتی الامکان از همان دانشگاه یا موسسه یا دانشکده مستقل و برای مدت دو سال بوسیله رئیس دانشگاه یا موسسه یا دانشکده مستقل انتخاب میشوند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs217274",
        "content": "تبصره - رئیس دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی و تحقیقاتی می تواند بدون مراجعه به هیات رسیدگی انتظامی مجازاتهای مندرج در بند 1 و 2 و 3 را در مورد اعضای متخلف هیات علمی اجراء کند. اجرای مجازاتهای مندرج در بندهای بعدی موکول به رای هیات رسیدگی انتظامی است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs854440",
        "content": "ماده 3 - اداره کلیه امور دانشگاه با رئیس دانشگاه است که با حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی برای مدت سه سال به این سمت منصوب میشود وانتصاب مجدد او بلامانع است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854442",
        "content": "ماده 4 - این دانشگاه مجموعهای از دانشکدهها و واحدهای تحقیقاتی و آموزشی است که بر حسب لزوم تاسیس میشوند. تشخیص لزوم و نیاز بعهده شورایعالی است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854443",
        "content": "ماده 5 - رشتهها و دورههای آموزشی این دانشگاه با توجه به اولویتها تاسیس میشوند و توسعه مییابند تشخیص این اولویتها بر اساس بضاعتعلمی و سوابق تجربی و امکانات بالفعل و توانائی اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران با شورایعالی است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854444",
        "content": "ماده 6 - تدریس در دانشگاه به زبان فارسی است، و تدریس به زبان عربی و اردو و سایر زبانها بر حسب نیاز مجاز میباشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854447",
        "content": "ماده 8 - شورایعالی مطابق ماده 9 این قانون مشاور وزیر فرهنگ و آموزش عالی محسوب میشود. و تصمیمگیری نهائی با وزیر فرهنگ و آموزشعالی میباشد. وظیفه شورای دانشگاه و شورای دانشکدهها نیز هماهنگ ساختن برنامههای آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و نظارت علمی و ارزیابیآنها در سطح دانشگاه و دانشکدههاست.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854448",
        "content": "ماده 9 - وظایف شورایعالی دانشگاه بشرح زیر است:\n1 - تدوین خط مشی کلی دانشگاه.\n2 - تشخیص ضرورت تاسیس دانشکدهها و تعیین دورهها و رشتهها و گروههای آموزشی و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی.\n3 - تعیین اولویتهای جدید آموزشی و تحقیقاتی.\n4 - بررسی سالانه امکانات دانشگاه از لحاظ پذیرش دانشجو و تعیین تعداد دانشجو در هر رشته.\n5 - بررسی سالانه امکانات علمی دانشگاه (نیروی انسانی و تجهیزات)، تعیین کمبودها و طبقهبندی نیازها.\n6 - بررسی مبادله نیروهای متخصص متعهد با مراکز علمی اسلامی و تشکیل سمینارهای علمی و بینالمللی.\n7 - تهیه و تنظیم پروژههای تحقیقاتی و طرحهای مشترک با جوامع اسلامی و مستضعف با رعایت اصل 77 قانون اساسی.\n8 - تهیه نمودار سازمانی و تشکیلاتی دانشگاه.\n9 - تنظیم بودجه سالانه کل دانشگاه و موسسات تابعه.\n10 - بررسی و تنظیم آئیننامههای اجرائی، مالی و اداری دانشگاه و عنداللزوم تعیین میزان شهریه.\n11 - تدوین آئیننامههای انضباطی و رفاهی.\n12 - تهیه و تصویب آئیننامه داخلی جلسات شورایعالی دانشگاه.\n13 - تعیین و تصویب وظایف کمیسیونهای شورایعالی و شوراها و گروههای آموزشی دانشکدهها.\n14 - بررسی مسائلی که به پیشنهاد رئیس دانشگاه در دستور کار شورا قرار میگیرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 112,
            "end": 114,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854449",
        "content": "ماده 10 - شورایعالی دانشگاه مرکب از اعضای زیر است:\n1 - وزیر فرهنگ و آموزش عالی.\n2 - رئیس دانشگاه بینالمللی اسلامی.\n3 - معاون فرهنگی وزارت امور خارجه.\n4 - معاون امور بینالملل وزارت ارشاد اسلامی.\n5 - معاون آموزشی دانشگاه.\n6 - معاون اداری و مالی دانشگاه.\n7 - دو نفر از مدرسان روحانی آگاه به مسائل اعتقادی و مبانی استنباط به انتخاب فقهای شورای نگهبان.\n8 - یک تن از کارشناسان متعهد علوم تربیتی که حداقل 5 سال سابقه تدریس دانشگاهی داشته و یا صاحب تالیفات معتبری در این زمینه باشد، بهانتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.\n9 - یک تن از اعضای هیئت علمی این دانشگاه که در علوم تجربی (علوم پایه، پزشکی، فنی و مهندسی) حداقل سه سال سابقه تدریس یا تحقیقدانشگاهی داشته باشد به انتخاب هیئت علمی و تصویب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.\n10 - یک تن از اعضای هیئت علمی این دانشگاه که در علوم انسانی حداقل سه سال سابقه تدریس یا تحقیق دانشگاهی داشته باشد به انتخاب هیئت علمی و تصویب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خارجه",
            "begin": 27,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت ارشاد اسلامی",
            "begin": 35,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854450",
        "content": "ماده 11 - ریاست شورایعالی با وزیر فرهنگ و آموزش عالی و دبیری آن با رئیس دانشگاه است. جلسات شورا حداقل ماهی یکبار به ریاست وزیر فرهنگ و آموزش عالی و در غیاب وی به ریاست دبیر شورا تشکیل میشود.\nجلسات حداقل با حضور دو سوم اعضاء رسمیت مییابد و مصوبات آن با اکثریت مطلق آراء اعضاء حاضر معتبر است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854455",
        "content": "ماده 15 - شورای دانشگاه با حضور دو سوم اعضاء رسمیت مییابد و مصوبات آن با اکثریت مطلق آراء حاضران معتبر میباشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854456",
        "content": "ماده 16 - شورای دانشگاه دارای گروههای کار یا کمیسیونهایی مرکب از اعضای هیئت علمی دانشگاه خواهد بود. ترکیب کمیسیونها و نحوه کار آنهارا آئیننامههای داخلی شورای دانشگاه تعیین میکند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854457",
        "content": "ماده 17 - آئیننامههای آموزشی و پژوهشی دانشکدهها بوسیله شورای دانشگاه تهیه و تنظیم و از طریق وزارت فرهنگ و آموزش عالی، جهتتصویب به ستاد انقلاب فرهنگی یا جانشین قانونی آن ارسال میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی،",
            "begin": 17,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854461",
        "content": "ماده 20 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی اعضای هیئت علمی مورد نیاز دانشگاه را از میان متخصصان داخلی که مطابق ضوابط استخدامی آموزش عالی دارای صلاحیت علمی و دینی و اخلاقی لازم هستند تامین مینماید، و در صورت ضرورت با رعایت اصل 82 قانون اساسی به استخداممتخصصان خارجی حتیالامکان مسلمان واجد صلاحیت علمی، اخلاقی و دینی اقدام میکند.\nوزارت فرهنگ و آموزش عالی در صورت نیاز میتواند بمنظور تامین اعضای هیئت علمی دانشگاه عدهای از فارغالتحصیلان برجسته مسلمان ومتعهد دورههای عالی (لیسانس یا کارشناس، به بالا) را بری احراز تخصص به خارج اعزام نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 44,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 59,
            "end": 64,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854463",
        "content": "ماده 21 - دانشجویان این دانشگاه از میان داوطلبان داخلی و خارجی مسلمان و متعهد به اسلام و ملتزم عملی به دستورات آن بشرح زیر انتخاب میشوند:\nالف - دانشجویان داخلی، بر طبق ضوابط گزینش دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور.\nب - دانشجویان خارجی، بر اساس رسیدگی به پرونده داوطلبان، و ضوابط مربوط توسط دانشگاه تنظیم و پس از تصویب وزارت فرهنگ وآموزش عالی بوسیله وزارت امور خارجه (نمایندگیهای سیاسی ایران) اعمال میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ وآموزش عالی",
            "begin": 62,
            "end": 66,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خارجه",
            "begin": 67,
            "end": 70,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854466",
        "content": "ماده 22 - امور مالی و معاملاتی دانشگاه تابع آئیننامههای مالی و معاملاتی دانشگاههای کشور خواهد بود که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزشعالی بتصویب هیئت وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزشعالی",
            "begin": 20,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854467",
        "content": "ماده 23 - دانشگاه میتواند پس از مشاوره با شورایعالی با تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی وجوه و اموال منقول و غیر منقولی را که ازطرف اشخاص حقیقی و حقوقی اهداء میشود بپذیرد. این هدایا بایستی با ذکر مشخصات اهداءکننده در دفاتر دانشگاه ثبت گردد و مطابق مقررات دراختیار دانشگاه قرار گیرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 12,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854469",
        "content": "ماده 24 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است پس از آماده شدن کامل امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) هر یک از دانشکدههای این دانشگاه و تایید این آمادگی توسط کمیسیون مشترک آموزش، فرهنگ، تحقیقات، و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، دانشکده مزبور راافتتاح نماید.\nاین لایحه مشتمل بر 24 ماده و 5 تبصره میباشد که با تصویب آن کلیه قوانین و اساسنامههای مغایر منسوخ میگردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs768603",
        "content": "ماده واحده - اعضای هیئت علمی کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که مشمول تبصره 36 قانون بودجه سال 58 شدهاند میتوانند از مزایای تبصره یک ماده واحده لایحه قانونی پرداخت حقوق و مزایای مستخدمینی که تبدیل وضع یافتهاند مصوب 25ر4ر59 شورای انقلاب جمهوریاسلامی ایران بهرهمند گردند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 36",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره یک",
            "begin": 24,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs157592",
        "content": "ماده واحده- سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی همانند دانشگاهها و مراکزآموزش عالی و پژوهشی مشمول بند(الف)ماده(49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و امور مالی، معاملاتی، تشکیلاتی، اداری و استخدامی آن براساس این قانون عمل خواهد شد.\r\nشورای این سازمان به عنوان هیات امناء محسوب میشود و مصوبات هیات امناء پس از تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری لازمالاجراء خواهد بود.\r\nقوانین مغایر با این قانون کان لم یکن تلقی میگردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده-",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی",
            "begin": 2,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "49)",
            "begin": 16,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 39,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 71,
            "end": 73,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs854440",
    "main_content": "ماده 3 - اداره کلیه امور دانشگاه با رئیس دانشگاه است که با حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی برای مدت سه سال به این سمت منصوب میشود وانتصاب مجدد او بلامانع است.",
    "main_topic": "آموزش عالی، پژوهش و فناوری",
    "main_keywords": [
      "وزیر فرهنگ و آموزش عالی",
      "دانشگاه",
      "رییس دانشگاه",
      "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs854450",
        "content": "ماده 11 - ریاست شورایعالی با وزیر فرهنگ و آموزش عالی و دبیری آن با رئیس دانشگاه است. جلسات شورا حداقل ماهی یکبار به ریاست وزیر فرهنگ و آموزش عالی و در غیاب وی به ریاست دبیر شورا تشکیل میشود.\nجلسات حداقل با حضور دو سوم اعضاء رسمیت مییابد و مصوبات آن با اکثریت مطلق آراء اعضاء حاضر معتبر است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "وزیر فرهنگ و آموزش عالی",
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
          "رییس دانشگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854448",
        "content": "ماده 9 - وظایف شورایعالی دانشگاه بشرح زیر است:\n1 - تدوین خط مشی کلی دانشگاه.\n2 - تشخیص ضرورت تاسیس دانشکدهها و تعیین دورهها و رشتهها و گروههای آموزشی و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی.\n3 - تعیین اولویتهای جدید آموزشی و تحقیقاتی.\n4 - بررسی سالانه امکانات دانشگاه از لحاظ پذیرش دانشجو و تعیین تعداد دانشجو در هر رشته.\n5 - بررسی سالانه امکانات علمی دانشگاه (نیروی انسانی و تجهیزات)، تعیین کمبودها و طبقهبندی نیازها.\n6 - بررسی مبادله نیروهای متخصص متعهد با مراکز علمی اسلامی و تشکیل سمینارهای علمی و بینالمللی.\n7 - تهیه و تنظیم پروژههای تحقیقاتی و طرحهای مشترک با جوامع اسلامی و مستضعف با رعایت اصل 77 قانون اساسی.\n8 - تهیه نمودار سازمانی و تشکیلاتی دانشگاه.\n9 - تنظیم بودجه سالانه کل دانشگاه و موسسات تابعه.\n10 - بررسی و تنظیم آئیننامههای اجرائی، مالی و اداری دانشگاه و عنداللزوم تعیین میزان شهریه.\n11 - تدوین آئیننامههای انضباطی و رفاهی.\n12 - تهیه و تصویب آئیننامه داخلی جلسات شورایعالی دانشگاه.\n13 - تعیین و تصویب وظایف کمیسیونهای شورایعالی و شوراها و گروههای آموزشی دانشکدهها.\n14 - بررسی مسائلی که به پیشنهاد رئیس دانشگاه در دستور کار شورا قرار میگیرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "وزیر فرهنگ و آموزش عالی",
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
          "رییس دانشگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 112,
            "end": 114,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854457",
        "content": "ماده 17 - آئیننامههای آموزشی و پژوهشی دانشکدهها بوسیله شورای دانشگاه تهیه و تنظیم و از طریق وزارت فرهنگ و آموزش عالی، جهتتصویب به ستاد انقلاب فرهنگی یا جانشین قانونی آن ارسال میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "وزیر فرهنگ و آموزش عالی",
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
          "رییس دانشگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی،",
            "begin": 17,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854461",
        "content": "ماده 20 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی اعضای هیئت علمی مورد نیاز دانشگاه را از میان متخصصان داخلی که مطابق ضوابط استخدامی آموزش عالی دارای صلاحیت علمی و دینی و اخلاقی لازم هستند تامین مینماید، و در صورت ضرورت با رعایت اصل 82 قانون اساسی به استخداممتخصصان خارجی حتیالامکان مسلمان واجد صلاحیت علمی، اخلاقی و دینی اقدام میکند.\nوزارت فرهنگ و آموزش عالی در صورت نیاز میتواند بمنظور تامین اعضای هیئت علمی دانشگاه عدهای از فارغالتحصیلان برجسته مسلمان ومتعهد دورههای عالی (لیسانس یا کارشناس، به بالا) را بری احراز تخصص به خارج اعزام نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "وزیر فرهنگ و آموزش عالی",
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
          "رییس دانشگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 44,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 59,
            "end": 64,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854467",
        "content": "ماده 23 - دانشگاه میتواند پس از مشاوره با شورایعالی با تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی وجوه و اموال منقول و غیر منقولی را که ازطرف اشخاص حقیقی و حقوقی اهداء میشود بپذیرد. این هدایا بایستی با ذکر مشخصات اهداءکننده در دفاتر دانشگاه ثبت گردد و مطابق مقررات دراختیار دانشگاه قرار گیرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "وزیر فرهنگ و آموزش عالی",
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
          "رییس دانشگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 12,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854469",
        "content": "ماده 24 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است پس از آماده شدن کامل امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) هر یک از دانشکدههای این دانشگاه و تایید این آمادگی توسط کمیسیون مشترک آموزش، فرهنگ، تحقیقات، و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، دانشکده مزبور راافتتاح نماید.\nاین لایحه مشتمل بر 24 ماده و 5 تبصره میباشد که با تصویب آن کلیه قوانین و اساسنامههای مغایر منسوخ میگردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "وزیر فرهنگ و آموزش عالی",
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
          "رییس دانشگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs854443",
    "main_content": "ماده 5 - رشتهها و دورههای آموزشی این دانشگاه با توجه به اولویتها تاسیس میشوند و توسعه مییابند تشخیص این اولویتها بر اساس بضاعتعلمی و سوابق تجربی و امکانات بالفعل و توانائی اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران با شورایعالی است.",
    "main_topic": "آموزش عالی، پژوهش و فناوری",
    "main_keywords": [
      "دانشگاه",
      "جمهوری اسلامی ایران"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs854439",
        "content": "ماده 2 - این دانشگاه تابع مقررات و ضوابط جمهوری اسلامی ایران است و شورایعالی این دانشگاه خط مشی آن را بشرح مواد بعد تعیینمی کند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs854447",
    "main_content": "ماده 8 - شورایعالی مطابق ماده 9 این قانون مشاور وزیر فرهنگ و آموزش عالی محسوب میشود. و تصمیمگیری نهائی با وزیر فرهنگ و آموزشعالی میباشد. وظیفه شورای دانشگاه و شورای دانشکدهها نیز هماهنگ ساختن برنامههای آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و نظارت علمی و ارزیابیآنها در سطح دانشگاه و دانشکدههاست.",
    "main_topic": "آموزش عالی، پژوهش و فناوری",
    "main_keywords": [
      "دانشگاه",
      "وزارت فرهنگ"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs854463",
        "content": "ماده 21 - دانشجویان این دانشگاه از میان داوطلبان داخلی و خارجی مسلمان و متعهد به اسلام و ملتزم عملی به دستورات آن بشرح زیر انتخاب میشوند:\nالف - دانشجویان داخلی، بر طبق ضوابط گزینش دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور.\nب - دانشجویان خارجی، بر اساس رسیدگی به پرونده داوطلبان، و ضوابط مربوط توسط دانشگاه تنظیم و پس از تصویب وزارت فرهنگ وآموزش عالی بوسیله وزارت امور خارجه (نمایندگیهای سیاسی ایران) اعمال میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت فرهنگ",
          "دانشگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ وآموزش عالی",
            "begin": 62,
            "end": 66,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خارجه",
            "begin": 67,
            "end": 70,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854466",
        "content": "ماده 22 - امور مالی و معاملاتی دانشگاه تابع آئیننامههای مالی و معاملاتی دانشگاههای کشور خواهد بود که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزشعالی بتصویب هیئت وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت فرهنگ",
          "دانشگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزشعالی",
            "begin": 20,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs854448",
    "main_content": "ماده 9 - وظایف شورایعالی دانشگاه بشرح زیر است:\n1 - تدوین خط مشی کلی دانشگاه.\n2 - تشخیص ضرورت تاسیس دانشکدهها و تعیین دورهها و رشتهها و گروههای آموزشی و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی.\n3 - تعیین اولویتهای جدید آموزشی و تحقیقاتی.\n4 - بررسی سالانه امکانات دانشگاه از لحاظ پذیرش دانشجو و تعیین تعداد دانشجو در هر رشته.\n5 - بررسی سالانه امکانات علمی دانشگاه (نیروی انسانی و تجهیزات)، تعیین کمبودها و طبقهبندی نیازها.\n6 - بررسی مبادله نیروهای متخصص متعهد با مراکز علمی اسلامی و تشکیل سمینارهای علمی و بینالمللی.\n7 - تهیه و تنظیم پروژههای تحقیقاتی و طرحهای مشترک با جوامع اسلامی و مستضعف با رعایت اصل 77 قانون اساسی.\n8 - تهیه نمودار سازمانی و تشکیلاتی دانشگاه.\n9 - تنظیم بودجه سالانه کل دانشگاه و موسسات تابعه.\n10 - بررسی و تنظیم آئیننامههای اجرائی، مالی و اداری دانشگاه و عنداللزوم تعیین میزان شهریه.\n11 - تدوین آئیننامههای انضباطی و رفاهی.\n12 - تهیه و تصویب آئیننامه داخلی جلسات شورایعالی دانشگاه.\n13 - تعیین و تصویب وظایف کمیسیونهای شورایعالی و شوراها و گروههای آموزشی دانشکدهها.\n14 - بررسی مسائلی که به پیشنهاد رئیس دانشگاه در دستور کار شورا قرار میگیرد.",
    "main_topic": "آموزش عالی، پژوهش و فناوری",
    "main_keywords": [
      "تجهیزات",
      "قانون اساسی",
      "مراکز علمی",
      "رییس دانشگاه",
      "نیروهای متخصص",
      "دانشگاه",
      "بودجه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs854440",
        "content": "ماده 3 - اداره کلیه امور دانشگاه با رئیس دانشگاه است که با حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی برای مدت سه سال به این سمت منصوب میشود وانتصاب مجدد او بلامانع است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بودجه",
          "دانشگاه",
          "رییس دانشگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs854449",
    "main_content": "ماده 10 - شورایعالی دانشگاه مرکب از اعضای زیر است:\n1 - وزیر فرهنگ و آموزش عالی.\n2 - رئیس دانشگاه بینالمللی اسلامی.\n3 - معاون فرهنگی وزارت امور خارجه.\n4 - معاون امور بینالملل وزارت ارشاد اسلامی.\n5 - معاون آموزشی دانشگاه.\n6 - معاون اداری و مالی دانشگاه.\n7 - دو نفر از مدرسان روحانی آگاه به مسائل اعتقادی و مبانی استنباط به انتخاب فقهای شورای نگهبان.\n8 - یک تن از کارشناسان متعهد علوم تربیتی که حداقل 5 سال سابقه تدریس دانشگاهی داشته و یا صاحب تالیفات معتبری در این زمینه باشد، بهانتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.\n9 - یک تن از اعضای هیئت علمی این دانشگاه که در علوم تجربی (علوم پایه، پزشکی، فنی و مهندسی) حداقل سه سال سابقه تدریس یا تحقیقدانشگاهی داشته باشد به انتخاب هیئت علمی و تصویب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.\n10 - یک تن از اعضای هیئت علمی این دانشگاه که در علوم انسانی حداقل سه سال سابقه تدریس یا تحقیق دانشگاهی داشته باشد به انتخاب هیئت علمی و تصویب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.",
    "main_topic": "آموزش عالی، پژوهش و فناوری",
    "main_keywords": [
      "هییت علمی",
      "علوم تربیتی",
      "شورای نگهبان",
      "فرهنگ",
      "وزارت امور خارجه",
      "دانشگاه بینالمللی اسلامی",
      "وزارت ارشاد اسلامی",
      "دانشگاه",
      "آموزش عالی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت ارشاد اسلامی",
      "وزارت امور خارجه"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs854463",
        "content": "ماده 21 - دانشجویان این دانشگاه از میان داوطلبان داخلی و خارجی مسلمان و متعهد به اسلام و ملتزم عملی به دستورات آن بشرح زیر انتخاب میشوند:\nالف - دانشجویان داخلی، بر طبق ضوابط گزینش دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور.\nب - دانشجویان خارجی، بر اساس رسیدگی به پرونده داوطلبان، و ضوابط مربوط توسط دانشگاه تنظیم و پس از تصویب وزارت فرهنگ وآموزش عالی بوسیله وزارت امور خارجه (نمایندگیهای سیاسی ایران) اعمال میشود.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "فرهنگ",
          "وزارت امور خارجه",
          "آموزش عالی",
          "دانشگاه",
          "هییت علمی",
          "دانشگاه بینالمللی اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ وآموزش عالی",
            "begin": 62,
            "end": 66,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خارجه",
            "begin": 67,
            "end": 70,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ وآموزش عالی",
          "وزارت امور خارجه"
        ]
      },
      {
        "id": "qs854461",
        "content": "ماده 20 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی اعضای هیئت علمی مورد نیاز دانشگاه را از میان متخصصان داخلی که مطابق ضوابط استخدامی آموزش عالی دارای صلاحیت علمی و دینی و اخلاقی لازم هستند تامین مینماید، و در صورت ضرورت با رعایت اصل 82 قانون اساسی به استخداممتخصصان خارجی حتیالامکان مسلمان واجد صلاحیت علمی، اخلاقی و دینی اقدام میکند.\nوزارت فرهنگ و آموزش عالی در صورت نیاز میتواند بمنظور تامین اعضای هیئت علمی دانشگاه عدهای از فارغالتحصیلان برجسته مسلمان ومتعهد دورههای عالی (لیسانس یا کارشناس، به بالا) را بری احراز تخصص به خارج اعزام نماید.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "فرهنگ",
          "وزارت امور خارجه",
          "آموزش عالی",
          "دانشگاه",
          "هییت علمی",
          "دانشگاه بینالمللی اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 44,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 59,
            "end": 64,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs854450",
    "main_content": "ماده 11 - ریاست شورایعالی با وزیر فرهنگ و آموزش عالی و دبیری آن با رئیس دانشگاه است. جلسات شورا حداقل ماهی یکبار به ریاست وزیر فرهنگ و آموزش عالی و در غیاب وی به ریاست دبیر شورا تشکیل میشود.\nجلسات حداقل با حضور دو سوم اعضاء رسمیت مییابد و مصوبات آن با اکثریت مطلق آراء اعضاء حاضر معتبر است.",
    "main_topic": "آموزش عالی، پژوهش و فناوری",
    "main_keywords": [
      "دانشگاه",
      "وزیر فرهنگ و آموزش عالی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs854440",
        "content": "ماده 3 - اداره کلیه امور دانشگاه با رئیس دانشگاه است که با حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی برای مدت سه سال به این سمت منصوب میشود وانتصاب مجدد او بلامانع است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "وزیر فرهنگ و آموزش عالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs854455",
    "main_content": "ماده 15 - شورای دانشگاه با حضور دو سوم اعضاء رسمیت مییابد و مصوبات آن با اکثریت مطلق آراء حاضران معتبر میباشد.",
    "main_topic": "آموزش عالی، پژوهش و فناوری",
    "main_keywords": [
      "شورای دانشگاه",
      "دو سوم اعضاء",
      "اکثریت مطلق آراء حاضران",
      "اعضاء رسمیت",
      "مصوبات",
      "دانشگاه",
      "اعضاء",
      "شورای",
      "دانشگاهی",
      "اکثریت",
      "حاضران",
      "مطلق",
      "معتبر",
      "آراء",
      "رسمیت",
      "اعضاءی",
      "دانشگاهی",
      "اعضاء",
      "شورای",
      "دانشگاهی",
      "اکثریت",
      "حاضران",
      "مطلق",
      "معتبر",
      "آراء",
      "رسمیت",
      "اعضاء",
      "شورای",
      "دانشگاه",
      "اعضاء",
      "دانشگاه",
      "اکثریت",
      "حاضران",
      "مطلق",
      "معتبر",
      "آراء",
      "رسمیت",
      "اعضاء",
      "شورای",
      "دانشگاه",
      "اکثریت",
      "حاضران",
      "مطلق",
      "معتبر",
      "آراء",
      "رسمیت",
      "اعضاء",
      ""
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs854457",
        "content": "ماده 17 - آئیننامههای آموزشی و پژوهشی دانشکدهها بوسیله شورای دانشگاه تهیه و تنظیم و از طریق وزارت فرهنگ و آموزش عالی، جهتتصویب به ستاد انقلاب فرهنگی یا جانشین قانونی آن ارسال میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دانشگاهی",
          "دانشگاه",
          "شورای دانشگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی،",
            "begin": 17,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs217227",
        "content": "ماده 2 - هیات بدوی در هر دانشگاه یا موسسه آموزش عالی و موسسه تحقیقاتی یا دانشکده مستقل تشکیل میشود و دارای سه نفر عضو اصلی و حداکثر دو نفر عضو علی البدل خواهد بود که از بین اعضاء هیات علمی دانشگاههای کشور و حتی الامکان از همان دانشگاه یا موسسه یا دانشکده مستقل و برای مدت دو سال بوسیله رئیس دانشگاه یا موسسه یا دانشکده مستقل انتخاب میشوند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دانشگاهی",
          "دانشگاه",
          "شورای دانشگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs217274",
        "content": "تبصره - رئیس دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی و تحقیقاتی می تواند بدون مراجعه به هیات رسیدگی انتظامی مجازاتهای مندرج در بند 1 و 2 و 3 را در مورد اعضای متخلف هیات علمی اجراء کند. اجرای مجازاتهای مندرج در بندهای بعدی موکول به رای هیات رسیدگی انتظامی است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دانشگاهی",
          "دانشگاه",
          "شورای دانشگاه"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs854439",
        "content": "ماده 2 - این دانشگاه تابع مقررات و ضوابط جمهوری اسلامی ایران است و شورایعالی این دانشگاه خط مشی آن را بشرح مواد بعد تعیینمی کند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دانشگاهی",
          "دانشگاه",
          "شورای دانشگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854440",
        "content": "ماده 3 - اداره کلیه امور دانشگاه با رئیس دانشگاه است که با حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی برای مدت سه سال به این سمت منصوب میشود وانتصاب مجدد او بلامانع است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دانشگاهی",
          "دانشگاه",
          "شورای دانشگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854442",
        "content": "ماده 4 - این دانشگاه مجموعهای از دانشکدهها و واحدهای تحقیقاتی و آموزشی است که بر حسب لزوم تاسیس میشوند. تشخیص لزوم و نیاز بعهده شورایعالی است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دانشگاهی",
          "دانشگاه",
          "شورای دانشگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854443",
        "content": "ماده 5 - رشتهها و دورههای آموزشی این دانشگاه با توجه به اولویتها تاسیس میشوند و توسعه مییابند تشخیص این اولویتها بر اساس بضاعتعلمی و سوابق تجربی و امکانات بالفعل و توانائی اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران با شورایعالی است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دانشگاهی",
          "دانشگاه",
          "شورای دانشگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854444",
        "content": "ماده 6 - تدریس در دانشگاه به زبان فارسی است، و تدریس به زبان عربی و اردو و سایر زبانها بر حسب نیاز مجاز میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دانشگاهی",
          "دانشگاه",
          "شورای دانشگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854447",
        "content": "ماده 8 - شورایعالی مطابق ماده 9 این قانون مشاور وزیر فرهنگ و آموزش عالی محسوب میشود. و تصمیمگیری نهائی با وزیر فرهنگ و آموزشعالی میباشد. وظیفه شورای دانشگاه و شورای دانشکدهها نیز هماهنگ ساختن برنامههای آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و نظارت علمی و ارزیابیآنها در سطح دانشگاه و دانشکدههاست.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دانشگاهی",
          "دانشگاه",
          "شورای دانشگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854448",
        "content": "ماده 9 - وظایف شورایعالی دانشگاه بشرح زیر است:\n1 - تدوین خط مشی کلی دانشگاه.\n2 - تشخیص ضرورت تاسیس دانشکدهها و تعیین دورهها و رشتهها و گروههای آموزشی و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی.\n3 - تعیین اولویتهای جدید آموزشی و تحقیقاتی.\n4 - بررسی سالانه امکانات دانشگاه از لحاظ پذیرش دانشجو و تعیین تعداد دانشجو در هر رشته.\n5 - بررسی سالانه امکانات علمی دانشگاه (نیروی انسانی و تجهیزات)، تعیین کمبودها و طبقهبندی نیازها.\n6 - بررسی مبادله نیروهای متخصص متعهد با مراکز علمی اسلامی و تشکیل سمینارهای علمی و بینالمللی.\n7 - تهیه و تنظیم پروژههای تحقیقاتی و طرحهای مشترک با جوامع اسلامی و مستضعف با رعایت اصل 77 قانون اساسی.\n8 - تهیه نمودار سازمانی و تشکیلاتی دانشگاه.\n9 - تنظیم بودجه سالانه کل دانشگاه و موسسات تابعه.\n10 - بررسی و تنظیم آئیننامههای اجرائی، مالی و اداری دانشگاه و عنداللزوم تعیین میزان شهریه.\n11 - تدوین آئیننامههای انضباطی و رفاهی.\n12 - تهیه و تصویب آئیننامه داخلی جلسات شورایعالی دانشگاه.\n13 - تعیین و تصویب وظایف کمیسیونهای شورایعالی و شوراها و گروههای آموزشی دانشکدهها.\n14 - بررسی مسائلی که به پیشنهاد رئیس دانشگاه در دستور کار شورا قرار میگیرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دانشگاهی",
          "دانشگاه",
          "شورای دانشگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 112,
            "end": 114,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854449",
        "content": "ماده 10 - شورایعالی دانشگاه مرکب از اعضای زیر است:\n1 - وزیر فرهنگ و آموزش عالی.\n2 - رئیس دانشگاه بینالمللی اسلامی.\n3 - معاون فرهنگی وزارت امور خارجه.\n4 - معاون امور بینالملل وزارت ارشاد اسلامی.\n5 - معاون آموزشی دانشگاه.\n6 - معاون اداری و مالی دانشگاه.\n7 - دو نفر از مدرسان روحانی آگاه به مسائل اعتقادی و مبانی استنباط به انتخاب فقهای شورای نگهبان.\n8 - یک تن از کارشناسان متعهد علوم تربیتی که حداقل 5 سال سابقه تدریس دانشگاهی داشته و یا صاحب تالیفات معتبری در این زمینه باشد، بهانتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.\n9 - یک تن از اعضای هیئت علمی این دانشگاه که در علوم تجربی (علوم پایه، پزشکی، فنی و مهندسی) حداقل سه سال سابقه تدریس یا تحقیقدانشگاهی داشته باشد به انتخاب هیئت علمی و تصویب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.\n10 - یک تن از اعضای هیئت علمی این دانشگاه که در علوم انسانی حداقل سه سال سابقه تدریس یا تحقیق دانشگاهی داشته باشد به انتخاب هیئت علمی و تصویب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دانشگاهی",
          "دانشگاه",
          "شورای دانشگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خارجه",
            "begin": 27,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت ارشاد اسلامی",
            "begin": 35,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854450",
        "content": "ماده 11 - ریاست شورایعالی با وزیر فرهنگ و آموزش عالی و دبیری آن با رئیس دانشگاه است. جلسات شورا حداقل ماهی یکبار به ریاست وزیر فرهنگ و آموزش عالی و در غیاب وی به ریاست دبیر شورا تشکیل میشود.\nجلسات حداقل با حضور دو سوم اعضاء رسمیت مییابد و مصوبات آن با اکثریت مطلق آراء اعضاء حاضر معتبر است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دانشگاهی",
          "دانشگاه",
          "شورای دانشگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854456",
        "content": "ماده 16 - شورای دانشگاه دارای گروههای کار یا کمیسیونهایی مرکب از اعضای هیئت علمی دانشگاه خواهد بود. ترکیب کمیسیونها و نحوه کار آنهارا آئیننامههای داخلی شورای دانشگاه تعیین میکند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دانشگاهی",
          "دانشگاه",
          "شورای دانشگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854461",
        "content": "ماده 20 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی اعضای هیئت علمی مورد نیاز دانشگاه را از میان متخصصان داخلی که مطابق ضوابط استخدامی آموزش عالی دارای صلاحیت علمی و دینی و اخلاقی لازم هستند تامین مینماید، و در صورت ضرورت با رعایت اصل 82 قانون اساسی به استخداممتخصصان خارجی حتیالامکان مسلمان واجد صلاحیت علمی، اخلاقی و دینی اقدام میکند.\nوزارت فرهنگ و آموزش عالی در صورت نیاز میتواند بمنظور تامین اعضای هیئت علمی دانشگاه عدهای از فارغالتحصیلان برجسته مسلمان ومتعهد دورههای عالی (لیسانس یا کارشناس، به بالا) را بری احراز تخصص به خارج اعزام نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دانشگاهی",
          "دانشگاه",
          "شورای دانشگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 44,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 59,
            "end": 64,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854463",
        "content": "ماده 21 - دانشجویان این دانشگاه از میان داوطلبان داخلی و خارجی مسلمان و متعهد به اسلام و ملتزم عملی به دستورات آن بشرح زیر انتخاب میشوند:\nالف - دانشجویان داخلی، بر طبق ضوابط گزینش دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور.\nب - دانشجویان خارجی، بر اساس رسیدگی به پرونده داوطلبان، و ضوابط مربوط توسط دانشگاه تنظیم و پس از تصویب وزارت فرهنگ وآموزش عالی بوسیله وزارت امور خارجه (نمایندگیهای سیاسی ایران) اعمال میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دانشگاهی",
          "دانشگاه",
          "شورای دانشگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ وآموزش عالی",
            "begin": 62,
            "end": 66,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خارجه",
            "begin": 67,
            "end": 70,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854466",
        "content": "ماده 22 - امور مالی و معاملاتی دانشگاه تابع آئیننامههای مالی و معاملاتی دانشگاههای کشور خواهد بود که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزشعالی بتصویب هیئت وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دانشگاهی",
          "دانشگاه",
          "شورای دانشگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزشعالی",
            "begin": 20,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854467",
        "content": "ماده 23 - دانشگاه میتواند پس از مشاوره با شورایعالی با تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی وجوه و اموال منقول و غیر منقولی را که ازطرف اشخاص حقیقی و حقوقی اهداء میشود بپذیرد. این هدایا بایستی با ذکر مشخصات اهداءکننده در دفاتر دانشگاه ثبت گردد و مطابق مقررات دراختیار دانشگاه قرار گیرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دانشگاهی",
          "دانشگاه",
          "شورای دانشگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 12,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854469",
        "content": "ماده 24 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است پس از آماده شدن کامل امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) هر یک از دانشکدههای این دانشگاه و تایید این آمادگی توسط کمیسیون مشترک آموزش، فرهنگ، تحقیقات، و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، دانشکده مزبور راافتتاح نماید.\nاین لایحه مشتمل بر 24 ماده و 5 تبصره میباشد که با تصویب آن کلیه قوانین و اساسنامههای مغایر منسوخ میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دانشگاهی",
          "دانشگاه",
          "شورای دانشگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs340522",
        "content": "ماده 10 - وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر موسسات دارای مرکز آموزشی، موظفند در چارچوب بودجه سنواتی نسبت به ساخت و واگذاری خوابگاهها برای متاهلین اقدام لازم را معمول دارند و همچنین نسبت به پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان متاهل به میزان دو برابر دانشجویان مجرد، که افزایش آن از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تامین میشود، اقدام نمایند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دانشگاهی",
          "دانشگاه",
          "شورای دانشگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs854457",
    "main_content": "ماده 17 - آئیننامههای آموزشی و پژوهشی دانشکدهها بوسیله شورای دانشگاه تهیه و تنظیم و از طریق وزارت فرهنگ و آموزش عالی، جهتتصویب به ستاد انقلاب فرهنگی یا جانشین قانونی آن ارسال میشود.",
    "main_topic": "آموزش عالی، پژوهش و فناوری",
    "main_keywords": [
      "ستاد انقلاب فرهنگی",
      "شورای دانشگاه",
      "دانشگاه",
      "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت فرهنگ و آموزش عالی،"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs854455",
        "content": "ماده 15 - شورای دانشگاه با حضور دو سوم اعضاء رسمیت مییابد و مصوبات آن با اکثریت مطلق آراء حاضران معتبر میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
          "شورای دانشگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854440",
        "content": "ماده 3 - اداره کلیه امور دانشگاه با رئیس دانشگاه است که با حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی برای مدت سه سال به این سمت منصوب میشود وانتصاب مجدد او بلامانع است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
          "شورای دانشگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854461",
        "content": "ماده 20 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی اعضای هیئت علمی مورد نیاز دانشگاه را از میان متخصصان داخلی که مطابق ضوابط استخدامی آموزش عالی دارای صلاحیت علمی و دینی و اخلاقی لازم هستند تامین مینماید، و در صورت ضرورت با رعایت اصل 82 قانون اساسی به استخداممتخصصان خارجی حتیالامکان مسلمان واجد صلاحیت علمی، اخلاقی و دینی اقدام میکند.\nوزارت فرهنگ و آموزش عالی در صورت نیاز میتواند بمنظور تامین اعضای هیئت علمی دانشگاه عدهای از فارغالتحصیلان برجسته مسلمان ومتعهد دورههای عالی (لیسانس یا کارشناس، به بالا) را بری احراز تخصص به خارج اعزام نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
          "شورای دانشگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 44,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 59,
            "end": 64,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854467",
        "content": "ماده 23 - دانشگاه میتواند پس از مشاوره با شورایعالی با تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی وجوه و اموال منقول و غیر منقولی را که ازطرف اشخاص حقیقی و حقوقی اهداء میشود بپذیرد. این هدایا بایستی با ذکر مشخصات اهداءکننده در دفاتر دانشگاه ثبت گردد و مطابق مقررات دراختیار دانشگاه قرار گیرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
          "شورای دانشگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 12,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854469",
        "content": "ماده 24 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است پس از آماده شدن کامل امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) هر یک از دانشکدههای این دانشگاه و تایید این آمادگی توسط کمیسیون مشترک آموزش، فرهنگ، تحقیقات، و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، دانشکده مزبور راافتتاح نماید.\nاین لایحه مشتمل بر 24 ماده و 5 تبصره میباشد که با تصویب آن کلیه قوانین و اساسنامههای مغایر منسوخ میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
          "شورای دانشگاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs854461",
    "main_content": "ماده 20 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی اعضای هیئت علمی مورد نیاز دانشگاه را از میان متخصصان داخلی که مطابق ضوابط استخدامی آموزش عالی دارای صلاحیت علمی و دینی و اخلاقی لازم هستند تامین مینماید، و در صورت ضرورت با رعایت اصل 82 قانون اساسی به استخداممتخصصان خارجی حتیالامکان مسلمان واجد صلاحیت علمی، اخلاقی و دینی اقدام میکند.\nوزارت فرهنگ و آموزش عالی در صورت نیاز میتواند بمنظور تامین اعضای هیئت علمی دانشگاه عدهای از فارغالتحصیلان برجسته مسلمان ومتعهد دورههای عالی (لیسانس یا کارشناس، به بالا) را بری احراز تخصص به خارج اعزام نماید.",
    "main_topic": "آموزش عالی، پژوهش و فناوری",
    "main_keywords": [
      "متخصصان خارجی",
      "اعضای هییت علمی",
      "متخصصان داخلی",
      "فارغالتحصیلان برجسته",
      "دانشگاه",
      "آموزش عالی",
      "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs854440",
        "content": "ماده 3 - اداره کلیه امور دانشگاه با رئیس دانشگاه است که با حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی برای مدت سه سال به این سمت منصوب میشود وانتصاب مجدد او بلامانع است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش عالی",
          "دانشگاه",
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs854449",
        "content": "ماده 10 - شورایعالی دانشگاه مرکب از اعضای زیر است:\n1 - وزیر فرهنگ و آموزش عالی.\n2 - رئیس دانشگاه بینالمللی اسلامی.\n3 - معاون فرهنگی وزارت امور خارجه.\n4 - معاون امور بینالملل وزارت ارشاد اسلامی.\n5 - معاون آموزشی دانشگاه.\n6 - معاون اداری و مالی دانشگاه.\n7 - دو نفر از مدرسان روحانی آگاه به مسائل اعتقادی و مبانی استنباط به انتخاب فقهای شورای نگهبان.\n8 - یک تن از کارشناسان متعهد علوم تربیتی که حداقل 5 سال سابقه تدریس دانشگاهی داشته و یا صاحب تالیفات معتبری در این زمینه باشد، بهانتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.\n9 - یک تن از اعضای هیئت علمی این دانشگاه که در علوم تجربی (علوم پایه، پزشکی، فنی و مهندسی) حداقل سه سال سابقه تدریس یا تحقیقدانشگاهی داشته باشد به انتخاب هیئت علمی و تصویب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.\n10 - یک تن از اعضای هیئت علمی این دانشگاه که در علوم انسانی حداقل سه سال سابقه تدریس یا تحقیق دانشگاهی داشته باشد به انتخاب هیئت علمی و تصویب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش عالی",
          "دانشگاه",
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خارجه",
            "begin": 27,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت ارشاد اسلامی",
            "begin": 35,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs854457",
        "content": "ماده 17 - آئیننامههای آموزشی و پژوهشی دانشکدهها بوسیله شورای دانشگاه تهیه و تنظیم و از طریق وزارت فرهنگ و آموزش عالی، جهتتصویب به ستاد انقلاب فرهنگی یا جانشین قانونی آن ارسال میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش عالی",
          "دانشگاه",
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی،",
            "begin": 17,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs854467",
        "content": "ماده 23 - دانشگاه میتواند پس از مشاوره با شورایعالی با تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی وجوه و اموال منقول و غیر منقولی را که ازطرف اشخاص حقیقی و حقوقی اهداء میشود بپذیرد. این هدایا بایستی با ذکر مشخصات اهداءکننده در دفاتر دانشگاه ثبت گردد و مطابق مقررات دراختیار دانشگاه قرار گیرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش عالی",
          "دانشگاه",
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 12,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs854469",
        "content": "ماده 24 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است پس از آماده شدن کامل امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) هر یک از دانشکدههای این دانشگاه و تایید این آمادگی توسط کمیسیون مشترک آموزش، فرهنگ، تحقیقات، و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، دانشکده مزبور راافتتاح نماید.\nاین لایحه مشتمل بر 24 ماده و 5 تبصره میباشد که با تصویب آن کلیه قوانین و اساسنامههای مغایر منسوخ میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش عالی",
          "دانشگاه",
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs854463",
    "main_content": "ماده 21 - دانشجویان این دانشگاه از میان داوطلبان داخلی و خارجی مسلمان و متعهد به اسلام و ملتزم عملی به دستورات آن بشرح زیر انتخاب میشوند:\nالف - دانشجویان داخلی، بر طبق ضوابط گزینش دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور.\nب - دانشجویان خارجی، بر اساس رسیدگی به پرونده داوطلبان، و ضوابط مربوط توسط دانشگاه تنظیم و پس از تصویب وزارت فرهنگ وآموزش عالی بوسیله وزارت امور خارجه (نمایندگیهای سیاسی ایران) اعمال میشود.",
    "main_topic": "آموزش عالی، پژوهش و فناوری",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور خارجه",
      "دانشجویان",
      "دانشگاهها",
      "دانشگاه",
      "وزارت فرهنگ"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت فرهنگ وآموزش عالی",
      "وزارت امور خارجه"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs854449",
        "content": "ماده 10 - شورایعالی دانشگاه مرکب از اعضای زیر است:\n1 - وزیر فرهنگ و آموزش عالی.\n2 - رئیس دانشگاه بینالمللی اسلامی.\n3 - معاون فرهنگی وزارت امور خارجه.\n4 - معاون امور بینالملل وزارت ارشاد اسلامی.\n5 - معاون آموزشی دانشگاه.\n6 - معاون اداری و مالی دانشگاه.\n7 - دو نفر از مدرسان روحانی آگاه به مسائل اعتقادی و مبانی استنباط به انتخاب فقهای شورای نگهبان.\n8 - یک تن از کارشناسان متعهد علوم تربیتی که حداقل 5 سال سابقه تدریس دانشگاهی داشته و یا صاحب تالیفات معتبری در این زمینه باشد، بهانتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.\n9 - یک تن از اعضای هیئت علمی این دانشگاه که در علوم تجربی (علوم پایه، پزشکی، فنی و مهندسی) حداقل سه سال سابقه تدریس یا تحقیقدانشگاهی داشته باشد به انتخاب هیئت علمی و تصویب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.\n10 - یک تن از اعضای هیئت علمی این دانشگاه که در علوم انسانی حداقل سه سال سابقه تدریس یا تحقیق دانشگاهی داشته باشد به انتخاب هیئت علمی و تصویب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت فرهنگ",
          "دانشگاهها",
          "وزارت امور خارجه",
          "دانشگاه",
          "دانشجویان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خارجه",
            "begin": 27,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت ارشاد اسلامی",
            "begin": 35,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت ارشاد اسلامی",
          "وزارت امور خارجه"
        ]
      },
      {
        "id": "qs854447",
        "content": "ماده 8 - شورایعالی مطابق ماده 9 این قانون مشاور وزیر فرهنگ و آموزش عالی محسوب میشود. و تصمیمگیری نهائی با وزیر فرهنگ و آموزشعالی میباشد. وظیفه شورای دانشگاه و شورای دانشکدهها نیز هماهنگ ساختن برنامههای آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و نظارت علمی و ارزیابیآنها در سطح دانشگاه و دانشکدههاست.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت فرهنگ",
          "دانشگاهها",
          "وزارت امور خارجه",
          "دانشگاه",
          "دانشجویان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs854466",
        "content": "ماده 22 - امور مالی و معاملاتی دانشگاه تابع آئیننامههای مالی و معاملاتی دانشگاههای کشور خواهد بود که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزشعالی بتصویب هیئت وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت فرهنگ",
          "دانشگاهها",
          "وزارت امور خارجه",
          "دانشگاه",
          "دانشجویان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزشعالی",
            "begin": 20,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs854466",
    "main_content": "ماده 22 - امور مالی و معاملاتی دانشگاه تابع آئیننامههای مالی و معاملاتی دانشگاههای کشور خواهد بود که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزشعالی بتصویب هیئت وزیران میرسد.",
    "main_topic": "آموزش عالی، پژوهش و فناوری",
    "main_keywords": [
      "دانشگاههای کشور",
      "امور مالی",
      "هییت وزیران",
      "دانشگاه",
      "وزارت فرهنگ"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت فرهنگ و آموزشعالی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs854447",
        "content": "ماده 8 - شورایعالی مطابق ماده 9 این قانون مشاور وزیر فرهنگ و آموزش عالی محسوب میشود. و تصمیمگیری نهائی با وزیر فرهنگ و آموزشعالی میباشد. وظیفه شورای دانشگاه و شورای دانشکدهها نیز هماهنگ ساختن برنامههای آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و نظارت علمی و ارزیابیآنها در سطح دانشگاه و دانشکدههاست.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "وزارت فرهنگ",
          "امور مالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854463",
        "content": "ماده 21 - دانشجویان این دانشگاه از میان داوطلبان داخلی و خارجی مسلمان و متعهد به اسلام و ملتزم عملی به دستورات آن بشرح زیر انتخاب میشوند:\nالف - دانشجویان داخلی، بر طبق ضوابط گزینش دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور.\nب - دانشجویان خارجی، بر اساس رسیدگی به پرونده داوطلبان، و ضوابط مربوط توسط دانشگاه تنظیم و پس از تصویب وزارت فرهنگ وآموزش عالی بوسیله وزارت امور خارجه (نمایندگیهای سیاسی ایران) اعمال میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "وزارت فرهنگ",
          "امور مالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ وآموزش عالی",
            "begin": 62,
            "end": 66,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خارجه",
            "begin": 67,
            "end": 70,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs995659",
    "main_content": "نظر به اینکه در ماده 22 قانون تاسیس دانشگاه بینالمللی اسلامی و سایر مواد آن بودجه دانشگاه مزبور از قانون محاسبات عمومی استثناء نشده دلیلی بر خارج بودن از قانون محاسبات عمومی وجود ندارد و طبعا سایر دانشگاهها هم که از جهت تنظیر و تشبیه گمان شده مستثنی ازقانون مزبور است بلاوجه میباشد گذشته از این که سایر دانشگاهها که بودجه آنها از قانون محاسبات عمومی مستثنی نشده از نظر تنظیر نمیتواند مستثنی باشد.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "قانون محاسبات عمومی",
      "قانون تأسیس دانشگاه بینالمللی اسلامی",
      "دانشگاه بینالمللی اسلامی",
      "بودجه دانشگاه",
      "دانشگاهها"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs862259",
        "content": "ماده واحده - نظر به اینکه در ماده 22 قانون تاسیس دانشگاه بینالمللی اسلامی و سایر مواد آن بودجه دانشگاه مزبور از قانون محاسبات عمومی استثناء نشده دلیلی بر خارج بودن از قانون محاسبات عمومی وجود ندارد و طبعا سایر دانشگاهها هم که از جهت تنظیر و تشبیه گمان شده مستثنی ازقانون مزبور است بلاوجه میباشد گذشته از این که سایر دانشگاهها که بودجه آنها از قانون محاسبات عمومی مستثنی نشده از نظر تنظیر نمیتواند مستثنی باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دانشگاه بینالمللی اسلامی",
          "قانون محاسبات عمومی",
          "دانشگاهها",
          "قانون تأسیس دانشگاه بینالمللی اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تاسیس دانشگاه بینالمللی اسلامی",
            "begin": 9,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون محاسبات عمومی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون محاسبات عمومی",
            "begin": 32,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون محاسبات عمومی",
            "begin": 66,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs854467",
    "main_content": "ماده 23 - دانشگاه میتواند پس از مشاوره با شورایعالی با تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی وجوه و اموال منقول و غیر منقولی را که ازطرف اشخاص حقیقی و حقوقی اهداء میشود بپذیرد. این هدایا بایستی با ذکر مشخصات اهداءکننده در دفاتر دانشگاه ثبت گردد و مطابق مقررات دراختیار دانشگاه قرار گیرد.",
    "main_topic": "آموزش عالی، پژوهش و فناوری",
    "main_keywords": [
      "اشخاص حقیقی",
      "دانشگاه",
      "اشخاص حقوقی",
      "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs854440",
        "content": "ماده 3 - اداره کلیه امور دانشگاه با رئیس دانشگاه است که با حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی برای مدت سه سال به این سمت منصوب میشود وانتصاب مجدد او بلامانع است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs854457",
        "content": "ماده 17 - آئیننامههای آموزشی و پژوهشی دانشکدهها بوسیله شورای دانشگاه تهیه و تنظیم و از طریق وزارت فرهنگ و آموزش عالی، جهتتصویب به ستاد انقلاب فرهنگی یا جانشین قانونی آن ارسال میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی،",
            "begin": 17,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs854461",
        "content": "ماده 20 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی اعضای هیئت علمی مورد نیاز دانشگاه را از میان متخصصان داخلی که مطابق ضوابط استخدامی آموزش عالی دارای صلاحیت علمی و دینی و اخلاقی لازم هستند تامین مینماید، و در صورت ضرورت با رعایت اصل 82 قانون اساسی به استخداممتخصصان خارجی حتیالامکان مسلمان واجد صلاحیت علمی، اخلاقی و دینی اقدام میکند.\nوزارت فرهنگ و آموزش عالی در صورت نیاز میتواند بمنظور تامین اعضای هیئت علمی دانشگاه عدهای از فارغالتحصیلان برجسته مسلمان ومتعهد دورههای عالی (لیسانس یا کارشناس، به بالا) را بری احراز تخصص به خارج اعزام نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 44,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 59,
            "end": 64,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs854469",
        "content": "ماده 24 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است پس از آماده شدن کامل امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) هر یک از دانشکدههای این دانشگاه و تایید این آمادگی توسط کمیسیون مشترک آموزش، فرهنگ، تحقیقات، و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، دانشکده مزبور راافتتاح نماید.\nاین لایحه مشتمل بر 24 ماده و 5 تبصره میباشد که با تصویب آن کلیه قوانین و اساسنامههای مغایر منسوخ میگردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs854469",
    "main_content": "ماده 24 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است پس از آماده شدن کامل امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) هر یک از دانشکدههای این دانشگاه و تایید این آمادگی توسط کمیسیون مشترک آموزش، فرهنگ، تحقیقات، و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، دانشکده مزبور راافتتاح نماید.\nاین لایحه مشتمل بر 24 ماده و 5 تبصره میباشد که با تصویب آن کلیه قوانین و اساسنامههای مغایر منسوخ میگردد.",
    "main_topic": "آموزش عالی، پژوهش و فناوری",
    "main_keywords": [
      "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
      "کمیسیون مشترک آموزش، فرهنگ، تحقیقات، و برنامه و بودجه",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "دانشگاه"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs854440",
        "content": "ماده 3 - اداره کلیه امور دانشگاه با رئیس دانشگاه است که با حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی برای مدت سه سال به این سمت منصوب میشود وانتصاب مجدد او بلامانع است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs854457",
        "content": "ماده 17 - آئیننامههای آموزشی و پژوهشی دانشکدهها بوسیله شورای دانشگاه تهیه و تنظیم و از طریق وزارت فرهنگ و آموزش عالی، جهتتصویب به ستاد انقلاب فرهنگی یا جانشین قانونی آن ارسال میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی،",
            "begin": 17,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs854461",
        "content": "ماده 20 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی اعضای هیئت علمی مورد نیاز دانشگاه را از میان متخصصان داخلی که مطابق ضوابط استخدامی آموزش عالی دارای صلاحیت علمی و دینی و اخلاقی لازم هستند تامین مینماید، و در صورت ضرورت با رعایت اصل 82 قانون اساسی به استخداممتخصصان خارجی حتیالامکان مسلمان واجد صلاحیت علمی، اخلاقی و دینی اقدام میکند.\nوزارت فرهنگ و آموزش عالی در صورت نیاز میتواند بمنظور تامین اعضای هیئت علمی دانشگاه عدهای از فارغالتحصیلان برجسته مسلمان ومتعهد دورههای عالی (لیسانس یا کارشناس، به بالا) را بری احراز تخصص به خارج اعزام نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 44,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 59,
            "end": 64,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs854467",
        "content": "ماده 23 - دانشگاه میتواند پس از مشاوره با شورایعالی با تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی وجوه و اموال منقول و غیر منقولی را که ازطرف اشخاص حقیقی و حقوقی اهداء میشود بپذیرد. این هدایا بایستی با ذکر مشخصات اهداءکننده در دفاتر دانشگاه ثبت گردد و مطابق مقررات دراختیار دانشگاه قرار گیرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 12,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs862259",
    "main_content": "ماده واحده - نظر به اینکه در ماده 22 قانون تاسیس دانشگاه بینالمللی اسلامی و سایر مواد آن بودجه دانشگاه مزبور از قانون محاسبات عمومی استثناء نشده دلیلی بر خارج بودن از قانون محاسبات عمومی وجود ندارد و طبعا سایر دانشگاهها هم که از جهت تنظیر و تشبیه گمان شده مستثنی ازقانون مزبور است بلاوجه میباشد گذشته از این که سایر دانشگاهها که بودجه آنها از قانون محاسبات عمومی مستثنی نشده از نظر تنظیر نمیتواند مستثنی باشد.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "قانون محاسبات عمومی",
      "قانون تأسیس دانشگاه بینالمللی اسلامی",
      "دانشگاه بینالمللی اسلامی",
      "دانشگاهها",
      "دانشگاه",
      "بودجه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs995659",
        "content": "نظر به اینکه در ماده 22 قانون تاسیس دانشگاه بینالمللی اسلامی و سایر مواد آن بودجه دانشگاه مزبور از قانون محاسبات عمومی استثناء نشده دلیلی بر خارج بودن از قانون محاسبات عمومی وجود ندارد و طبعا سایر دانشگاهها هم که از جهت تنظیر و تشبیه گمان شده مستثنی ازقانون مزبور است بلاوجه میباشد گذشته از این که سایر دانشگاهها که بودجه آنها از قانون محاسبات عمومی مستثنی نشده از نظر تنظیر نمیتواند مستثنی باشد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "بودجه",
          "قانون محاسبات عمومی",
          "دانشگاهها",
          "دانشگاه",
          "قانون تأسیس دانشگاه بینالمللی اسلامی",
          "دانشگاه بینالمللی اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تاسیس دانشگاه بینالمللی اسلامی",
            "begin": 6,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون محاسبات عمومی",
            "begin": 19,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون محاسبات عمومی",
            "begin": 29,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون محاسبات عمومی",
            "begin": 63,
            "end": 66,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs932691",
    "main_content": "ماده واحده - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اعتبارات هزینه سرانه مربوط به کودکستانها (آمادگی) و سایر واحدهای آموزشی درمقاطع مختلف تحصیلی اعم از روزانه، شبانه و شبانه روزی وابسته به خود در مرکز و استانها را متناسب با تعداد دانشآموزان و شرایط محلی بطورسرانه بر طبق ضوابط موضوع تبصره (3) این قانون محاسبه و بر حسب مورد در ماده (16) بودجه خود و یا ادارات کل آموزش و پرورش استانها منظورنماید.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "اعتبارات هزینه سرانه",
      "وزارت آموزش و پرورش",
      "آموزش و پرورش"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت آموزش و پرورش"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs932695",
        "content": "تبصره 4 - وزارت آموزش و پرورش مکلف است بطریق مقتضی بر مصرف صحیح اعتبارات هزینه سرانه نظارت نماید و در صورت مشاهده تخلف اقدامات قانونی لازم بعمل آورد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اعتبارات هزینه سرانه",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 3,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs913701",
        "content": "تبصره 6 –\n1 - سیاستگذاری در امر سلامت و بهداشت و تربیت مراقبین بهداشت مدارس مورد نیاز آموزش و پرورش از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. تامین مراقبین بهداشت مدارس و استخدام، به کارگیری و مدیریت کاری آنها بر عهده وزارت آموزش و پرورش است.\nوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در برنامه ریزی تربیت این مراقبین مواد آموزشی مورد نظر آموزش و پرورش را ملحوظ نماید.\n2 - دولت بر اساس شاخصهای مشخص شده سلامتی، امکانات، اعتبارات و ردیفهای استخدامی مورد نیاز را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می دهد.\nآئین نامه اجرایی این تبصره ظرف دو ماه پس از تهیه توسط وزارتخانههای آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اعتبارات هزینه سرانه",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 23,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 45,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 50,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 93,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs894313",
        "content": "ماده 6 مکرر - کسانی که پس از لازمالاجرا شدن این قانون به عنوان آموزشیار جذب نهضت سواد آموزی شوند و دارای شرایط زیر باشند به استخدام رسمی آموزش و پرورش در خواهند آمد:\n الف - داشتن پنج سال سابقه خدمت آموزشی مداوم و منظم در نهضت سواد آموزی.\n ب - دارا بودن شرایط خدمت در آموزش و پرورش طبق ضوابط گزینش وزارت آموزش و پرورش.\n ج - دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کاردانی و یا بالاتر مورد نیاز آموزش و پرورش بر حسب جنسیت و رشته تحصیلی.\nد - بومی بودن در استان با اولویت بومی بودن در منطقه مورد نیاز.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اعتبارات هزینه سرانه",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 62,
            "end": 66,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs955726",
        "content": "تبصره 4 – احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی در چارچوب پست های موجود در وزارت آموزش و پرورش انجام می گیرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اعتبارات هزینه سرانه",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 15,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs955729",
        "content": "تبصره7- وزارت آموزش و پرورش موظف است آئین نامه های اجرایی این قانون را با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه نموده و حداکثر ظرف دوماه به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اعتبارات هزینه سرانه",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره7",
            "begin": 0,
            "end": 1,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 1,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 16,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs955730",
        "content": "تبصره 8 – وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش عملکرد معاونت های مختلف خود را در توسعه و تعمیق مسائل پرورشی و آموزشی در پایان هر سال تحصیلی به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اعتبارات هزینه سرانه",
          "آموزش و پرورش",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 3,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs932693",
    "main_content": "تبصره 2 - روسای ادارات آموزش و پرورش نواحی میتوانند به تشخیص پنج نفر از اعضای منتخب شورای مدارس از اعتبارات مربوط به هزینه سرانه یک واحد آموزشی در یک مقطع تحصیلی کسر و به اعتبار سرانه واحد آموزشی دیگری در همان مقطع تحصیلی که بدلیل فقر محلی نیازبیشتری دارد تخصیص دهند.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "آموزش",
      "شورای مدارس",
      "اعتبارات سرانه",
      "آموزش و پرورش"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2522799",
        "content": "تبصره 3 - به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده می شود اعتبارات غیرپرسنلی برنامه های آموزش و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت ضوابط تبصره (2) ماده (14) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها هزینه نمایند.\nدر مناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است، شورای مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع مواد (11) و (14) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان آموزش و پرورش",
            "begin": 4,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون محاسبات عمومی کشور",
            "begin": 26,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1 /6 /1366",
            "begin": 31,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (2)",
            "begin": 43,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (14)",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش",
            "begin": 47,
            "end": 53,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "قانون فوق",
            "begin": 78,
            "end": 80,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1709781",
        "content": "تبصره 2 - کلیه امکاناتی که در تاریخ 1/7/1373 در اختیار هیئت مرکزی و هستههای گزینش آموزش و پرورش بوده است اعم از نیروی انسانی موجود با توجه به پستهای سازمانی، مکان، وسیله نقلیه کماکان در اختیار هیئت تشکیل شده بر اساس این قانون خواهد بود به استثناء مواردی که طبق قانون منتقل یا واگذار شده باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1/7/1373",
            "begin": 8,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 42,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs894313",
        "content": "ماده 6 مکرر - کسانی که پس از لازمالاجرا شدن این قانون به عنوان آموزشیار جذب نهضت سواد آموزی شوند و دارای شرایط زیر باشند به استخدام رسمی آموزش و پرورش در خواهند آمد:\n الف - داشتن پنج سال سابقه خدمت آموزشی مداوم و منظم در نهضت سواد آموزی.\n ب - دارا بودن شرایط خدمت در آموزش و پرورش طبق ضوابط گزینش وزارت آموزش و پرورش.\n ج - دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کاردانی و یا بالاتر مورد نیاز آموزش و پرورش بر حسب جنسیت و رشته تحصیلی.\nد - بومی بودن در استان با اولویت بومی بودن در منطقه مورد نیاز.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 62,
            "end": 66,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106963",
        "content": "تبصره 2 - اتاق های اصناف شهرستان با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارتهای شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 8,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs982851",
        "content": "ماده واحده - میزان پرداخت حق التدریس آموزشیاران نیمه وقت نهضت سوادآموزی با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی(سابقه خدمت) و پایه تدریس، مشابه معلمان حق التدریس وزارت آموزش و پرورش تعیین می شود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 26,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs932694",
    "main_content": "تبصره 3 - ضوابط محاسبه و میزان و موارد استفاده از اعتبار هزینه سرانه واحدهای آموزشی با رعایت مفاد این قانون بر اساس اعتبارات مصوب بتصویب وزیر آموزش و پرورش خواهد رسید.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "هزینه سرانه",
      "واحدهای آموزشی",
      "وزیر آموزش و پرورش",
      "اعتبارات مصوب",
      "آموزش و پرورش"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs859044",
        "content": "ماده 4 - آئیننامه اجرائی این قانون بوسیله سرپرست نهضت سوادآموزی تنظیم و بتصویب وزیر آموزش و پرورش خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزیر آموزش و پرورش",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs932695",
    "main_content": "تبصره 4 - وزارت آموزش و پرورش مکلف است بطریق مقتضی بر مصرف صحیح اعتبارات هزینه سرانه نظارت نماید و در صورت مشاهده تخلف اقدامات قانونی لازم بعمل آورد.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "اعتبارات هزینه سرانه",
      "اقدامات قانونی",
      "وزارت آموزش و پرورش",
      "مصرف صحیح"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت آموزش و پرورش"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs932691",
        "content": "ماده واحده - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اعتبارات هزینه سرانه مربوط به کودکستانها (آمادگی) و سایر واحدهای آموزشی درمقاطع مختلف تحصیلی اعم از روزانه، شبانه و شبانه روزی وابسته به خود در مرکز و استانها را متناسب با تعداد دانشآموزان و شرایط محلی بطورسرانه بر طبق ضوابط موضوع تبصره (3) این قانون محاسبه و بر حسب مورد در ماده (16) بودجه خود و یا ادارات کل آموزش و پرورش استانها منظورنماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اعتبارات هزینه سرانه",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 4,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (3",
            "begin": 52,
            "end": 54,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 54,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (16",
            "begin": 62,
            "end": 64,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs919411",
    "main_content": "تبصره 1 - حقوق و مزایای اعضای هیات علمی موضوع این قانون در صورتی که در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی خدمت نمایند پس از طی دوره آموزش نظامی همانند سایر اعضای هیات علمی محاسبه و از محل اعتبارات موسسه مربوط قابل پرداخت خواهد بود. دانشگاهها ومراکز آموزش عالی واقع در شهرستانهای غیر مرکز استان در استفاده از این نیروها از اولویت برخوردارند.",
    "main_topic": "آموزش عالی، پژوهش و فناوری",
    "main_keywords": [
      "اعضای هیأت علمی",
      "دانشگاهها",
      "اعتبارات",
      "مؤسسات آموزش عالی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs217230",
        "content": "ماده 3 - در هر یک از دانشگاهها یا چند دانشگاه یا موسسه آموزش عالی و تحقیقاتی مشترکا و به تشخیص وزارت فرهنگ و آموزش عالی یک هیات تجدید نظر تشکیل میشود این هیات دارای سه نفر عضو اصلی و حداکثر دو نفر عضو علی البدل با رعایت تبصره 1 ماده 2 است که از بین اعضای هیات علمی موسسات مزبور بمدت دو سال بوسیله وزیر فرهنگ و آموزش عالی تعیین و منصوب میشوند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اعضای هیأت علمی",
          "مؤسسات آموزش عالی",
          "دانشگاهها"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 21,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 48,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 50,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs217279",
        "content": "تبصره 2 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی می تواند افرادی را که به علت غیبت اخراج می شوند، در صورت نیاز به خدمات آنان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شهرستانها و مناطق محروم به ترتیب اولویت اعاده به کار نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اعضای هیأت علمی",
          "مؤسسات آموزش عالی",
          "دانشگاهها"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs217285",
        "content": "ماده 14 - به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می شود حداکثر ظرف مدت 6 ماه بعد از تصویب و ابلاغ آیین نامه این قانون آن تعداد از اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را که غیرمفید تشخیص می دهد، به ترتیب مقرر در این قانون بازنشسته، بازخرید و یا با موافقت سازمانهای دولتی و یا موسسات تحقیقاتی به این گونه سازمانها یا موسسات منتقل نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اعضای هیأت علمی",
          "مؤسسات آموزش عالی",
          "دانشگاهها"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 4,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 48,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs907121",
        "content": "تبصره 5 - امور مالی و معاملاتی صندوق رفاه دانشجویان تابع مفاد قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وتحقیقاتی - مصوب 18/10/1369 - است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اعضای هیأت علمی",
          "مؤسسات آموزش عالی",
          "دانشگاهها"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وتحقیقاتی -",
            "begin": 12,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "18/10/1369",
            "begin": 27,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1629152",
        "content": "الف - مبالغ پرداختی بابت حقالتدریس هیاتهای علمی تمام وقت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و همچنین حقالتدریس کادر آموزشیوزارت آموزش و پرورش و نیز حقالتدریس معلمان حقالتدریسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (از جمله بازنشستگان) موسسات آموزش فنیو حرفهای وابسته به وزارتخانهها و سازمانهای دولتی مشمول مقررات مالیات تصاعدی نخواهد بود و فقط مشمول ده درصد مالیات میباشد، پرداختهادر حدود اعتبارات مصوب ماده (1) بودجه دستگاه مربوطه میباشد. \nب - در مورد حقالتحقیق محققان و مدرسان از نظر مالیات مطابق بند الف عمل میشود. \nج - استفاده از معلمان حقالتدریسی و مدرسان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مذکور در این ماده حداکثر تا 16 ساعت درس نظری و یامعادل عملی آن در هفته مجاز میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اعضای هیأت علمی",
          "مؤسسات آموزش عالی",
          "دانشگاهها"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1",
            "begin": 63,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs856032",
    "main_content": "تبصره 3 - از تاریخ رسمیت یافتن دوره اول مجلس شورای اسلامی هر ده سال یکبار بر اساس آمار سرشماری کشور در هر حوزه انتخابیه به نسبت هر 150 هزار نفر اضافی، یک نماینده اضافه میشود.",
    "main_topic": "انتخابات",
    "main_keywords": [
      "قانون اساسی",
      "نماینده اضافه",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "حوزه انتخابیه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs768803",
        "content": "تبصره 2 - وزارت کشور موظف است لایحه قانونی انتخابات شوراها را حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "حوزه انتخابیه",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1034401",
        "content": "نظر مجلس \nماده واحده - قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب 1370/5/6 مجلس شورای اسلامی بشرح ذیل تفسیر می گردد:\n1 - مجامع و گروههای هر حوزه انتخابیه می توانند حمایت خود را از کاندیداهای مورد نظر کتبا به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور می تواند حمایت اقشار و گروههای مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و یا زندگینامه منتشر نماید.\n2 - مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر کاغذی می باشد و نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر یا ذیل آنها بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده واحده فوق نمی گردد.\n3 - مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هر گونه تبلیغات پارچهای، کاغذی، مقوائی و فلزی است و سیلک نیز از جمله مصادیق «و امثال اینها»می باشد و لیکن نصب هر نوع تابلو که مشخص کننده محل ستاد انتخاباتی می باشد بلااشکال است.\n4 - مسوولیت تخلف متوجه فرد یا افراد یا گروهها و تشکیلاتی که اقدام به تبلیغات ممنوعه نمودهاند می باشد و در هر صورت تبصره ذیل ماده 28 قانون انتخابات به قوت خود باقیست و کاندیدا را نمی شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت نمود.\n5 - آئین نامه اجرائی توسط وزیر کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "حوزه انتخابیه",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 2,
            "end": 4,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات",
            "begin": 5,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE3",
            "value": "1370",
            "begin": 13,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 94,
            "end": 96,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 28",
            "begin": 169,
            "end": 171,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون انتخابات",
            "begin": 171,
            "end": 173,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs856039",
    "main_content": "ماده 8 - انتخابات نماینده در مرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک سوم کل آراء و در مرحله دوم با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است و هر جا در قانون انتخابات در مرحله اول اکثریت مطلق وجود دارد، به اکثریت نسبی تبدیل میشود.",
    "main_topic": "انتخابات",
    "main_keywords": [
      "مرحله اول",
      "اکثریت نسبی",
      "اکثریت مطلق",
      "انتخابات",
      "قانون انتخابات",
      "مرحله دوم"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1034401",
        "content": "نظر مجلس \nماده واحده - قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب 1370/5/6 مجلس شورای اسلامی بشرح ذیل تفسیر می گردد:\n1 - مجامع و گروههای هر حوزه انتخابیه می توانند حمایت خود را از کاندیداهای مورد نظر کتبا به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور می تواند حمایت اقشار و گروههای مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و یا زندگینامه منتشر نماید.\n2 - مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر کاغذی می باشد و نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر یا ذیل آنها بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده واحده فوق نمی گردد.\n3 - مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هر گونه تبلیغات پارچهای، کاغذی، مقوائی و فلزی است و سیلک نیز از جمله مصادیق «و امثال اینها»می باشد و لیکن نصب هر نوع تابلو که مشخص کننده محل ستاد انتخاباتی می باشد بلااشکال است.\n4 - مسوولیت تخلف متوجه فرد یا افراد یا گروهها و تشکیلاتی که اقدام به تبلیغات ممنوعه نمودهاند می باشد و در هر صورت تبصره ذیل ماده 28 قانون انتخابات به قوت خود باقیست و کاندیدا را نمی شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت نمود.\n5 - آئین نامه اجرائی توسط وزیر کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "قانون انتخابات",
          "اکثریت نسبی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 2,
            "end": 4,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات",
            "begin": 5,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE3",
            "value": "1370",
            "begin": 13,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 94,
            "end": 96,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 28",
            "begin": 169,
            "end": 171,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون انتخابات",
            "begin": 171,
            "end": 173,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs856041",
    "main_content": "تبصره 2 - وزارت کشور مکلف است با هماهنگی شورای نگهبان در حوزه هایی که انتخابات آنها متوقف و یا باطل اعلام شده و یا فاقد نماینده باشد ظرف پنج ماه پس از تعیین وضعیت آخرین حوزه های انتخابیه و اعلام نتیجه توسط شورای نگهبان، انتخابات مجدد را برگزار نماید.",
    "main_topic": "انتخابات",
    "main_keywords": [
      "شورای نگهبان",
      "انتخابات مجدد",
      "وزارت کشور"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs239759",
        "content": "ماده 15 - وزارت کشور موظف است حداقل یکماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یک از حوزه های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تایید شورای نگهبان برساند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870021",
        "content": "ماده 8 - پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه شورای نگهبان در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیاتاجرائی، نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت کشور اعلام میدارد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs856092",
        "content": "ماده 33 - بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیئتهای اجرائی، حوزه های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی، صادر نموده و خود موظف است ظرف سه روز در مرکز حوزه انتخابیه، هیئت اجرائی انتخابات را با حضور هیئت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال و دادستان و یا نماینده وی و 8 نفر ازمعتمدین موضوع ماده 34 تشکیل دهد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 33",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور،",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 34",
            "begin": 77,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs980140",
    "main_content": "تبصره 3 - چنانچه بعلت فوت، استعفاء و یا هر علت دیگر حوزه انتخابیه ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد، وزارت کشور مکلف است ظرف مدت پنج ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نماید.",
    "main_topic": "انتخابات",
    "main_keywords": [
      "مجلس شورای اسلامی",
      "شورای نگهبان انتخابات",
      "وزارت کشور"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs211582",
        "content": "ماده 9 - چنانچه در جریان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به لحاظ وقوع جنگ، برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیهمتعسر گردد وزارت کشور بلافاصله گزارش توجیهی شروع توقف انتخابات را به رییس جمهور تسلیم مینماید تا برابر ماده 8 این قانون عمل نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت کشور",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 41,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 43,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs768803",
        "content": "تبصره 2 - وزارت کشور موظف است لایحه قانونی انتخابات شوراها را حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت کشور",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs856468",
        "content": "تبصره 2 - کاندیداهای مجلس میتوانند فرم داوطلبی را از وزارت کشور دریافت و پس از تکمیل به وزارت کشور ارجاع نمایند. وزارت کشور موظف است در اسرع وقت معین مراتب را به فرمانداری یا بخشداری حوزه انتخابیه مربوطه اعلام نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت کشور",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1034401",
        "content": "نظر مجلس \nماده واحده - قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب 1370/5/6 مجلس شورای اسلامی بشرح ذیل تفسیر می گردد:\n1 - مجامع و گروههای هر حوزه انتخابیه می توانند حمایت خود را از کاندیداهای مورد نظر کتبا به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور می تواند حمایت اقشار و گروههای مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و یا زندگینامه منتشر نماید.\n2 - مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر کاغذی می باشد و نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر یا ذیل آنها بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده واحده فوق نمی گردد.\n3 - مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هر گونه تبلیغات پارچهای، کاغذی، مقوائی و فلزی است و سیلک نیز از جمله مصادیق «و امثال اینها»می باشد و لیکن نصب هر نوع تابلو که مشخص کننده محل ستاد انتخاباتی می باشد بلااشکال است.\n4 - مسوولیت تخلف متوجه فرد یا افراد یا گروهها و تشکیلاتی که اقدام به تبلیغات ممنوعه نمودهاند می باشد و در هر صورت تبصره ذیل ماده 28 قانون انتخابات به قوت خود باقیست و کاندیدا را نمی شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت نمود.\n5 - آئین نامه اجرائی توسط وزیر کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت کشور",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 2,
            "end": 4,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات",
            "begin": 5,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE3",
            "value": "1370",
            "begin": 13,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 94,
            "end": 96,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 28",
            "begin": 169,
            "end": 171,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون انتخابات",
            "begin": 171,
            "end": 173,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs983678",
    "main_content": "تبصره 5 - این قانون پس از تصویب بلافاصله لازمالاجرا می باشد و شامل انتخابات برگزار شده در تاریخ 22 /12 /1376 نیز خواهد بود.",
    "main_topic": "انتخابات",
    "main_keywords": [
      "این قانون",
      "پس از تصویب",
      "لازم‌الاجرا",
      "انتخابات",
      "22 /12 /1376"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1206701",
        "content": "ماده 25 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و انتخابات جدید اتاقها بر اساس این قانون انجام خواهد پذیرفت.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "این قانون"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 25",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs856056",
    "main_content": "ماده 15 - صدا و سیمای جمهوری اسلامی مکلف است برنامه های آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیئت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص میدهند، و همچنین کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را ، از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پخش نماید.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "شورای نگهبان",
      "جمهوری اسلامی",
      "وزارت کشور"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs239757",
        "content": "ماده 13 - در کلیه مواردی که هر یک از هیاتهای اجرائی موظفند صورتجلسه یا نتیجه اقدامات خود را به وزارت کشور یا فرماندار یا بخشدار بدهند باید یک نسخه هم به هیات نظارت سه نفره بدهند و در مواردی که امضای هیاتهای اجرائی در قانون انتخابات پیش بینی شده است، امضاء هیات نظارت شورای نگهبان نیز لازم است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور",
          "جمهوری اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs239752",
        "content": "ماده 8 - در تمام مدتیکه انتخابات برگزار میشود، هیات مرکزی نظارت در تمام کشور و هیات پنج نفره استانها و هیاتهای سه نفره حوزه های انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند، به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیاتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند.\nهیاتهای نظارت در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور",
          "جمهوری اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 71,
            "end": 73,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs239733",
        "content": "ماده 1 - پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (بعنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفی میشوند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور",
          "جمهوری اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 33,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs883320",
        "content": "ماده واحده - به موجب این قانون، هریک از نامزدهای ریاست جمهوری به تنهایی و یا چند نامزد مشترکا میتوانند در هریک از شعب اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رایانهای آراء و هیاتهای اجرایی شهرستانها و بخشها یک نفر نماینده داشته باشند. نمایندگان نامزدها میتوانند در شعباخذ رای (ثابت و سیار) و اماکن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظایف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را کتبا به ناظرین شورای نگهبان و هیات نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند. حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان اخذ رای و شمارش و تنظیم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب میگردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده (93) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد. \nمسوولین شعب اخذ رای موظفند از حضور افراد غیر مسوول در شعب اخذ رای (افرادی که در این قانون و قانون انتخابات ریاست جمهوری حضور آنها در شعب اخذ رای پیشبینی نگردیده است) جلوگیری به عمل آورند، تخلف از این موضوع جرم محسوب میگردد و متخلف به مجازات مقرر شده درماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور",
          "جمهوری اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 89,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره",
            "begin": 138,
            "end": 139,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (93)",
            "begin": 139,
            "end": 141,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون انتخابات ریاست جمهوری",
            "begin": 141,
            "end": 145,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 165,
            "end": 167,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(88)",
            "begin": 199,
            "end": 200,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون انتخابات ریاست جمهوری",
            "begin": 168,
            "end": 172,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870013",
        "content": "ماده 2 - شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاء خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حسن سابقه را با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان بعنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و سه نفر بعنوان عضو علیالبدل انتخاب و به وزارت کشور معرفی مینماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور",
          "جمهوری اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 53,
            "end": 55,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870018",
        "content": "ماده 6 - هیات مرکزی نظارت یا ناظرین که در سراسر کشور بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند، در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی را مشاهده کنند کتبا تذکر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله بر اساس قوانین مربوطه نسبت به رفع اشکالات مطروحه اقدام نمایند. و چنانچه مسئولین وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرین مراتب را به هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور",
          "جمهوری اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 52,
            "end": 54,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870025",
        "content": "ماده 12 - وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر کشور مراتب را به تایید شورای نگهبان برساند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور",
          "جمهوری اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs856058",
    "main_content": "تبصره 1 - انتخابات حوزه های انتخابیه دیگری که در اثر اضطرار ناشی از جنگ، وضعیتی مشابه با وضعیت حوزه های انتخابیه مذکور در ماده فوق راداشته باشند به تشخیص و پیشنهاد وزیر کشور و تایید شورایعالی دفاع طبق ماده فوق برگزار خواهد شد.",
    "main_topic": "انتخابات",
    "main_keywords": [
      "انتخابات",
      "وزیر کشور",
      "حوزههای انتخابیه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs239759",
        "content": "ماده 15 - وزارت کشور موظف است حداقل یکماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یک از حوزه های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تایید شورای نگهبان برساند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "حوزههای انتخابیه",
          "وزیر کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1034401",
        "content": "نظر مجلس \nماده واحده - قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب 1370/5/6 مجلس شورای اسلامی بشرح ذیل تفسیر می گردد:\n1 - مجامع و گروههای هر حوزه انتخابیه می توانند حمایت خود را از کاندیداهای مورد نظر کتبا به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور می تواند حمایت اقشار و گروههای مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و یا زندگینامه منتشر نماید.\n2 - مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر کاغذی می باشد و نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر یا ذیل آنها بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده واحده فوق نمی گردد.\n3 - مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هر گونه تبلیغات پارچهای، کاغذی، مقوائی و فلزی است و سیلک نیز از جمله مصادیق «و امثال اینها»می باشد و لیکن نصب هر نوع تابلو که مشخص کننده محل ستاد انتخاباتی می باشد بلااشکال است.\n4 - مسوولیت تخلف متوجه فرد یا افراد یا گروهها و تشکیلاتی که اقدام به تبلیغات ممنوعه نمودهاند می باشد و در هر صورت تبصره ذیل ماده 28 قانون انتخابات به قوت خود باقیست و کاندیدا را نمی شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت نمود.\n5 - آئین نامه اجرائی توسط وزیر کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "حوزههای انتخابیه",
          "وزیر کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 2,
            "end": 4,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات",
            "begin": 5,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE3",
            "value": "1370",
            "begin": 13,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 94,
            "end": 96,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 28",
            "begin": 169,
            "end": 171,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون انتخابات",
            "begin": 171,
            "end": 173,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs887222",
    "main_content": "تبصره 3 - در مواردی که دو انتخابات به طور همزمان انجام گیرد آرائی که اشتباها به صندوق دیگر ریخته شود با حضور ناظرین شورای نگهبان قبل از هر اقدامی به صندوق مربوطه انتقال داده و سپس وظیفه قانونی انجام می گیرد.",
    "main_topic": "انتخابات",
    "main_keywords": [
      "انتخابات",
      "شورای نگهبان"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs239755",
        "content": "ماده 11 - نظر شورای نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم الاجرا است. ادامه انتخابات در حوزه هائی که از طرف شورای نگهبان متوقف گردیده، بدون اعلام نظر ثانوی شورای نگهبان وجه قانونی ندارد و جز شورای نگهبان هیچ مقام و مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs239759",
        "content": "ماده 15 - وزارت کشور موظف است حداقل یکماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یک از حوزه های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تایید شورای نگهبان برساند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs870021",
        "content": "ماده 8 - پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه شورای نگهبان در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیاتاجرائی، نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت کشور اعلام میدارد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs856097",
        "content": "تبصره 3 - معتمدین هیئت اجرائی (نه نفر) و ناظرین شورای نگهبان نباید در انتخابات قبل مرتکب تخلفی شده باشند که منجر به ابطال یا توقف انتخابات گردیده باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs877105",
        "content": "تبصره - ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رای اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان می باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs856073",
    "main_content": "ماده 24 - فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه موظف اند پس از خاتمه رای گیری و شمارش آرا نتایج حاصله را با هیات های نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورتجلسه ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از رسانه های گروهی اعلام نمایند.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "شورای نگهبان",
      "فرمانداران",
      "هیأتهای نظارت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs239752",
        "content": "ماده 8 - در تمام مدتیکه انتخابات برگزار میشود، هیات مرکزی نظارت در تمام کشور و هیات پنج نفره استانها و هیاتهای سه نفره حوزه های انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند، به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیاتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند.\nهیاتهای نظارت در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 71,
            "end": 73,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870018",
        "content": "ماده 6 - هیات مرکزی نظارت یا ناظرین که در سراسر کشور بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند، در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی را مشاهده کنند کتبا تذکر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله بر اساس قوانین مربوطه نسبت به رفع اشکالات مطروحه اقدام نمایند. و چنانچه مسئولین وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرین مراتب را به هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "فرمانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 52,
            "end": 54,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs856075",
    "main_content": "ماده 26 - پس از پایان انتخابات، صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیات اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و هیئت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه در پنج نسخه تهیه میشود که یک نسخه نزد هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه می ماند و بقیه برای هیئت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (2 نسخه) و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال میشود.",
    "main_topic": "انتخابات",
    "main_keywords": [
      "هیأت اجرایی",
      "هییت مرکزی نظارت بر انتخابات",
      "انتخابات",
      "وزارت کشور"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1034389",
        "content": "تبصره - اعلام نظر شخصیتها در تایید کاندیداها بشرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسوولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضاء آنان تسلیم هیات اجرائی انتخابات شده باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت کشور",
          "هیأت اجرایی"
        ],
        "ners": [],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs211582",
        "content": "ماده 9 - چنانچه در جریان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به لحاظ وقوع جنگ، برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیهمتعسر گردد وزارت کشور بلافاصله گزارش توجیهی شروع توقف انتخابات را به رییس جمهور تسلیم مینماید تا برابر ماده 8 این قانون عمل نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت کشور",
          "هیأت اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 41,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 43,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs889360",
        "content": "تبصره 1 - وزارت کشور موظف است در تهیه و چاپ تعرفههای انتخابات موضوع ماده فوق به نحوی طراحی و عمل کند که آراء مردم مخفیبماند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت کشور",
          "هیأت اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره",
            "begin": 0,
            "end": 1,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": ":2]: \"",
            "value": "1",
            "begin": 1,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده فوق",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs239759",
        "content": "ماده 15 - وزارت کشور موظف است حداقل یکماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یک از حوزه های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تایید شورای نگهبان برساند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت کشور",
          "هیأت اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs768802",
        "content": "تبصره 1 - انتخابات شوراهای روستائی توسط جهاد سازندگی زیر نظر وزارت کشور انجام خواهد شد. آئین نامه مربوط بوسیله این دو ارگان تدوین میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت کشور",
          "هیأت اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs870021",
        "content": "ماده 8 - پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه شورای نگهبان در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیاتاجرائی، نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت کشور اعلام میدارد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت کشور",
          "هیأت اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1034401",
        "content": "نظر مجلس \nماده واحده - قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب 1370/5/6 مجلس شورای اسلامی بشرح ذیل تفسیر می گردد:\n1 - مجامع و گروههای هر حوزه انتخابیه می توانند حمایت خود را از کاندیداهای مورد نظر کتبا به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور می تواند حمایت اقشار و گروههای مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و یا زندگینامه منتشر نماید.\n2 - مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر کاغذی می باشد و نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر یا ذیل آنها بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده واحده فوق نمی گردد.\n3 - مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هر گونه تبلیغات پارچهای، کاغذی، مقوائی و فلزی است و سیلک نیز از جمله مصادیق «و امثال اینها»می باشد و لیکن نصب هر نوع تابلو که مشخص کننده محل ستاد انتخاباتی می باشد بلااشکال است.\n4 - مسوولیت تخلف متوجه فرد یا افراد یا گروهها و تشکیلاتی که اقدام به تبلیغات ممنوعه نمودهاند می باشد و در هر صورت تبصره ذیل ماده 28 قانون انتخابات به قوت خود باقیست و کاندیدا را نمی شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت نمود.\n5 - آئین نامه اجرائی توسط وزیر کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت کشور",
          "هیأت اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 2,
            "end": 4,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات",
            "begin": 5,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE3",
            "value": "1370",
            "begin": 13,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 94,
            "end": 96,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 28",
            "begin": 169,
            "end": 171,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون انتخابات",
            "begin": 171,
            "end": 173,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs856090",
    "main_content": "ماده 32 - اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محروم اند:\n1 - کسانیکه در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر و فعال داشته اند.\n2 - ملاکین بزرگ که زمینهای موات را بنام خود ثبت داده اند.\n3 - وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروههائی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.\n4 - کسانیکه به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند.\n5 - محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضائی.\n6 - مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق.\n7 - محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد.\n8 - معتادین به مواد مخدر.\n9 - محجورین و کسانیکه به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم قانون اساسی باشند.\n10 - وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضاء انجمنهای شهر و روساء و هیات رئیسه کانونهای حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و اعضاء فعال آنها، نمایندگان مجلسین سنا و شورای ملی سابق.",
    "main_topic": "تشکلهای مدنی و احزاب",
    "main_keywords": [
      "مواد مخدر",
      "انجمن شهر",
      "ایران نوین",
      "قانون اساسی",
      "جمهوری اسلامی",
      "اصل چهل و نهم",
      "رژیم سابق",
      "دادگاه",
      "محکومیت به ارتداد",
      "هیأت رییسه",
      "غیر قانونی",
      "محکومیت به حدود شرعی",
      "احزاب",
      "اعضاء فعال",
      "تحکیم مبانی",
      "حزب رستاخیز"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs231932",
        "content": "ماده 22 - ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "احزاب",
          "حزب رستاخیز",
          "جمهوری اسلامی",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs878273",
        "content": "ماده 7 - شرایط عضویت:\nالف - اعتقاد و التزام به مبانی و احکام اسلام و نظام جمهوری اسلامی و رعایت اخلاق اسلامی.\nب - عدم عضویت یا وابستگی به احزاب، گروهکها یا سازمانهای سیاسی.\nج - عدم همکاری موثر با رژیم طاغوت یا مباشرت در تثبیت آن. \nد - عدم سوء سابقه و برخورداری از حسن شهرت.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "احزاب",
          "حزب رستاخیز",
          "جمهوری اسلامی",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs856092",
    "main_content": "ماده 33 - بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیئتهای اجرائی، حوزه های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی، صادر نموده و خود موظف است ظرف سه روز در مرکز حوزه انتخابیه، هیئت اجرائی انتخابات را با حضور هیئت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال و دادستان و یا نماینده وی و 8 نفر ازمعتمدین موضوع ماده 34 تشکیل دهد.",
    "main_topic": "انتخابات",
    "main_keywords": [
      "شورای نگهبان",
      "بخشدار",
      "فرماندار",
      "دادستان",
      "ثبت احوال",
      "وزارت کشور"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشور،"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs239759",
        "content": "ماده 15 - وزارت کشور موظف است حداقل یکماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یک از حوزه های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تایید شورای نگهبان برساند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs870021",
        "content": "ماده 8 - پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه شورای نگهبان در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیاتاجرائی، نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت کشور اعلام میدارد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs856041",
        "content": "تبصره 2 - وزارت کشور مکلف است با هماهنگی شورای نگهبان در حوزه هایی که انتخابات آنها متوقف و یا باطل اعلام شده و یا فاقد نماینده باشد ظرف پنج ماه پس از تعیین وضعیت آخرین حوزه های انتخابیه و اعلام نتیجه توسط شورای نگهبان، انتخابات مجدد را برگزار نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs876875",
    "main_content": "تبصره 2 - انتخاب و تایید صلاحیت سی نفر معتمد موضوع ماده 34 قانون و نیز دعوت از آنها جهت انتخاب اعضاء هیات اجرائی حوزه انتخابیه مربوطه بر عهده فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه مربوطه خواهد بود. و هیات نظارت شورای نگهبان طبق ضوابط بر اجراء آن نظارت خواهد داشت.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "هیأت اجرایی",
      "فرماندار",
      "شورای نگهبان"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs239756",
        "content": "ماده 12 - در مواردی که هیات سه نفره نظارت حوزه انتخابیه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رای را منطبق با قانون تشخیص ندهد، موضوع را با ذکر دلیل از طریق فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه در هیات اجرائی محل مطرح خواهد کرد. در صورتی که هیات اجرائی مذکور نظر هیات سه نفره را نپذیرفتند مراتب به هیات پنج نفره استان احاله خواهد گردید و نظر این هیات قطعی و لازم الاجراء است و در مواردی که هیات نظارت استان وجود ندارد، به هیات مرکزی احاله خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "فرماندار",
          "هیأت اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs870023",
        "content": "ماده 10 - در مواردی که ناظر یا ناظرین در مرکز شهرستان و بخشهای تابعه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رای را منطبق با قانون تشخیص ندهند موضوع را با ذکر دلیل در هیات اجرائی محل مطرح خواهند کرد، در صورتی که هیات اجرائی مذکور نظر آنان را نپذیرد، مراتب به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری ارجاع خواهد شد و نظر این هیات با تایید شورای نگهبان قطعی و لازمالاجراء است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "فرماندار",
          "هیأت اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs856094",
        "content": "ماده 34 - سی نفر معتمدین با تایید هیئت نظارت شورای نگهبان دعوت کتبی فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه ظرف دو روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه داده و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین (بیست نفر) در حضور هیئت نظارت از بین خود یا خارج، نه نفر را بعنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را بعنوان معتمدین علی البدل هیئت اجرائی با رای مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب مینمایند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "فرماندار",
          "هیأت اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 34",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs856094",
    "main_content": "ماده 34 - سی نفر معتمدین با تایید هیئت نظارت شورای نگهبان دعوت کتبی فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه ظرف دو روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه داده و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین (بیست نفر) در حضور هیئت نظارت از بین خود یا خارج، نه نفر را بعنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را بعنوان معتمدین علی البدل هیئت اجرائی با رای مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب مینمایند.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "هییت اجرایی",
      "شورای نگهبان",
      "هییت نظارت",
      "بخشدار",
      "فرماندار"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs876875",
        "content": "تبصره 2 - انتخاب و تایید صلاحیت سی نفر معتمد موضوع ماده 34 قانون و نیز دعوت از آنها جهت انتخاب اعضاء هیات اجرائی حوزه انتخابیه مربوطه بر عهده فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه مربوطه خواهد بود. و هیات نظارت شورای نگهبان طبق ضوابط بر اجراء آن نظارت خواهد داشت.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "هییت نظارت",
          "فرماندار"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 34",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs856097",
    "main_content": "تبصره 3 - معتمدین هیئت اجرائی (نه نفر) و ناظرین شورای نگهبان نباید در انتخابات قبل مرتکب تخلفی شده باشند که منجر به ابطال یا توقف انتخابات گردیده باشد.",
    "main_topic": "انتخابات",
    "main_keywords": [
      "هییت اجرایی",
      "شورای نگهبان",
      "انتخابات"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs239755",
        "content": "ماده 11 - نظر شورای نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم الاجرا است. ادامه انتخابات در حوزه هائی که از طرف شورای نگهبان متوقف گردیده، بدون اعلام نظر ثانوی شورای نگهبان وجه قانونی ندارد و جز شورای نگهبان هیچ مقام و مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs239759",
        "content": "ماده 15 - وزارت کشور موظف است حداقل یکماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یک از حوزه های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تایید شورای نگهبان برساند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs870021",
        "content": "ماده 8 - پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه شورای نگهبان در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیاتاجرائی، نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت کشور اعلام میدارد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs887222",
        "content": "تبصره 3 - در مواردی که دو انتخابات به طور همزمان انجام گیرد آرائی که اشتباها به صندوق دیگر ریخته شود با حضور ناظرین شورای نگهبان قبل از هر اقدامی به صندوق مربوطه انتقال داده و سپس وظیفه قانونی انجام می گیرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs877105",
        "content": "تبصره - ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رای اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان می باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "شورای نگهبان"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs856468",
    "main_content": "تبصره 2 - کاندیداهای مجلس میتوانند فرم داوطلبی را از وزارت کشور دریافت و پس از تکمیل به وزارت کشور ارجاع نمایند. وزارت کشور موظف است در اسرع وقت معین مراتب را به فرمانداری یا بخشداری حوزه انتخابیه مربوطه اعلام نماید.",
    "main_topic": "انتخابات",
    "main_keywords": [
      "مجلس شورای اسلامی",
      "وزارت کشور"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs211582",
        "content": "ماده 9 - چنانچه در جریان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به لحاظ وقوع جنگ، برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیهمتعسر گردد وزارت کشور بلافاصله گزارش توجیهی شروع توقف انتخابات را به رییس جمهور تسلیم مینماید تا برابر ماده 8 این قانون عمل نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت کشور",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 41,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 43,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs768803",
        "content": "تبصره 2 - وزارت کشور موظف است لایحه قانونی انتخابات شوراها را حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت کشور",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs980140",
        "content": "تبصره 3 - چنانچه بعلت فوت، استعفاء و یا هر علت دیگر حوزه انتخابیه ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد، وزارت کشور مکلف است ظرف مدت پنج ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت کشور",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 24,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1034401",
        "content": "نظر مجلس \nماده واحده - قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب 1370/5/6 مجلس شورای اسلامی بشرح ذیل تفسیر می گردد:\n1 - مجامع و گروههای هر حوزه انتخابیه می توانند حمایت خود را از کاندیداهای مورد نظر کتبا به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور می تواند حمایت اقشار و گروههای مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و یا زندگینامه منتشر نماید.\n2 - مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر کاغذی می باشد و نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر یا ذیل آنها بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده واحده فوق نمی گردد.\n3 - مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هر گونه تبلیغات پارچهای، کاغذی، مقوائی و فلزی است و سیلک نیز از جمله مصادیق «و امثال اینها»می باشد و لیکن نصب هر نوع تابلو که مشخص کننده محل ستاد انتخاباتی می باشد بلااشکال است.\n4 - مسوولیت تخلف متوجه فرد یا افراد یا گروهها و تشکیلاتی که اقدام به تبلیغات ممنوعه نمودهاند می باشد و در هر صورت تبصره ذیل ماده 28 قانون انتخابات به قوت خود باقیست و کاندیدا را نمی شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت نمود.\n5 - آئین نامه اجرائی توسط وزیر کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت کشور",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 2,
            "end": 4,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات",
            "begin": 5,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE3",
            "value": "1370",
            "begin": 13,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 94,
            "end": 96,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 28",
            "begin": 169,
            "end": 171,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون انتخابات",
            "begin": 171,
            "end": 173,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1034401",
    "main_content": "نظر مجلس \nماده واحده - قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب 1370/5/6 مجلس شورای اسلامی بشرح ذیل تفسیر می گردد:\n1 - مجامع و گروههای هر حوزه انتخابیه می توانند حمایت خود را از کاندیداهای مورد نظر کتبا به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور می تواند حمایت اقشار و گروههای مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و یا زندگینامه منتشر نماید.\n2 - مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر کاغذی می باشد و نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر یا ذیل آنها بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده واحده فوق نمی گردد.\n3 - مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هر گونه تبلیغات پارچهای، کاغذی، مقوائی و فلزی است و سیلک نیز از جمله مصادیق «و امثال اینها»می باشد و لیکن نصب هر نوع تابلو که مشخص کننده محل ستاد انتخاباتی می باشد بلااشکال است.\n4 - مسوولیت تخلف متوجه فرد یا افراد یا گروهها و تشکیلاتی که اقدام به تبلیغات ممنوعه نمودهاند می باشد و در هر صورت تبصره ذیل ماده 28 قانون انتخابات به قوت خود باقیست و کاندیدا را نمی شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت نمود.\n5 - آئین نامه اجرائی توسط وزیر کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "انتخابات",
    "main_keywords": [
      "قانون انتخابات",
      "وزیر کشور",
      "ستاد انتخاباتی",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "قانون مصوب",
      "حوزه انتخابیه",
      "انتخابات",
      "هیأت وزیران",
      "شورای اسلامی",
      "وزارت کشور"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs856039",
        "content": "ماده 8 - انتخابات نماینده در مرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک سوم کل آراء و در مرحله دوم با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است و هر جا در قانون انتخابات در مرحله اول اکثریت مطلق وجود دارد، به اکثریت نسبی تبدیل میشود.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "قانون انتخابات",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت کشور",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "وزیر کشور",
          "حوزه انتخابیه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs856058",
        "content": "تبصره 1 - انتخابات حوزه های انتخابیه دیگری که در اثر اضطرار ناشی از جنگ، وضعیتی مشابه با وضعیت حوزه های انتخابیه مذکور در ماده فوق راداشته باشند به تشخیص و پیشنهاد وزیر کشور و تایید شورایعالی دفاع طبق ماده فوق برگزار خواهد شد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "قانون انتخابات",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت کشور",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "وزیر کشور",
          "حوزه انتخابیه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده فوق",
            "begin": 24,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده فوق",
            "begin": 39,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs211582",
        "content": "ماده 9 - چنانچه در جریان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به لحاظ وقوع جنگ، برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیهمتعسر گردد وزارت کشور بلافاصله گزارش توجیهی شروع توقف انتخابات را به رییس جمهور تسلیم مینماید تا برابر ماده 8 این قانون عمل نماید.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "قانون انتخابات",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت کشور",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "وزیر کشور",
          "حوزه انتخابیه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 41,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 43,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs768803",
        "content": "تبصره 2 - وزارت کشور موظف است لایحه قانونی انتخابات شوراها را حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "قانون انتخابات",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت کشور",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "وزیر کشور",
          "حوزه انتخابیه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs856032",
        "content": "تبصره 3 - از تاریخ رسمیت یافتن دوره اول مجلس شورای اسلامی هر ده سال یکبار بر اساس آمار سرشماری کشور در هر حوزه انتخابیه به نسبت هر 150 هزار نفر اضافی، یک نماینده اضافه میشود.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "قانون انتخابات",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت کشور",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "وزیر کشور",
          "حوزه انتخابیه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs980140",
        "content": "تبصره 3 - چنانچه بعلت فوت، استعفاء و یا هر علت دیگر حوزه انتخابیه ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد، وزارت کشور مکلف است ظرف مدت پنج ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نماید.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "قانون انتخابات",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت کشور",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "وزیر کشور",
          "حوزه انتخابیه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 24,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs856604",
        "content": "تبصره - از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات بازداشت کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است مگر در مواردیکه به نظر شورایعالی قضائی عدم بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تامین و تضمین لازم ممکن نباشد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "قانون انتخابات",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت کشور",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "وزیر کشور",
          "حوزه انتخابیه"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs856468",
        "content": "تبصره 2 - کاندیداهای مجلس میتوانند فرم داوطلبی را از وزارت کشور دریافت و پس از تکمیل به وزارت کشور ارجاع نمایند. وزارت کشور موظف است در اسرع وقت معین مراتب را به فرمانداری یا بخشداری حوزه انتخابیه مربوطه اعلام نماید.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "قانون انتخابات",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت کشور",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "وزیر کشور",
          "حوزه انتخابیه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs889360",
        "content": "تبصره 1 - وزارت کشور موظف است در تهیه و چاپ تعرفههای انتخابات موضوع ماده فوق به نحوی طراحی و عمل کند که آراء مردم مخفیبماند.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "قانون انتخابات",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت کشور",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "وزیر کشور",
          "حوزه انتخابیه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره",
            "begin": 0,
            "end": 1,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": ":2]: \"",
            "value": "1",
            "begin": 1,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده فوق",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs239759",
        "content": "ماده 15 - وزارت کشور موظف است حداقل یکماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یک از حوزه های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تایید شورای نگهبان برساند.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "قانون انتخابات",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت کشور",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "وزیر کشور",
          "حوزه انتخابیه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs768802",
        "content": "تبصره 1 - انتخابات شوراهای روستائی توسط جهاد سازندگی زیر نظر وزارت کشور انجام خواهد شد. آئین نامه مربوط بوسیله این دو ارگان تدوین میشود.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "قانون انتخابات",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت کشور",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "وزیر کشور",
          "حوزه انتخابیه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs870021",
        "content": "ماده 8 - پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه شورای نگهبان در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیاتاجرائی، نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت کشور اعلام میدارد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "قانون انتخابات",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت کشور",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "وزیر کشور",
          "حوزه انتخابیه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs856075",
        "content": "ماده 26 - پس از پایان انتخابات، صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیات اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و هیئت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه در پنج نسخه تهیه میشود که یک نسخه نزد هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه می ماند و بقیه برای هیئت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (2 نسخه) و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال میشود.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "قانون انتخابات",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت کشور",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "وزیر کشور",
          "حوزه انتخابیه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 26",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 49,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs883622",
        "content": "تبصره 2 - آئیننامه اجرائی و کیفیت انتخابات و شرایط انتخابشوندگان موضوع مواد 11، 12، 13، 14 به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران خواهد بود.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "قانون انتخابات",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت کشور",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "وزیر کشور",
          "حوزه انتخابیه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بازرگانی",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs859303",
    "main_content": "ماده واحده - تشخیص لزوم اعزام مجروحین در جریان انقلاب اسلامی و تداوم آن با کمیسیون پزشکی بنیاد شهید است.",
    "main_topic": "ایثارگران",
    "main_keywords": [
      "تشخیص لزوم اعزام",
      "کمیسیون پزشکی بنیاد شهید",
      "انقلاب اسلامی",
      "مجروحین",
      "بنیاد شهید",
      "تداوم اعزام",
      "اعزام مجروحین",
      "کمیسیون پزشکی",
      "مجروحین انقلاب اسلامی",
      "اعزام مجروحین انقلاب اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs231785",
        "content": "ماده 15 - آزادگانی که به درجه جانبازی نایل گشته و یا آزادگان مجروح و بیمار که تحت پوشش برنامههای حمایتی هستند چنانچه تا قبل از زمانبازتوانی به تشخیص کمیسیون پزشکی مشترک بنیاد شهید و آزادگان در اثر بیماریهای ناشی از زمان اسارت وفات یابند، شهید تلقی و خانواده آنان تحتپوشش بنیاد شهید قرار خواهند گرفت. در صورت فوت طبیعی با پرداخت حق بیمه توسط دستگاه مسئول رسیدگی به امور آزادگان از بدو اسارت بهسازمان تامین اجتماعی، از مستمری فوت و سایر مزایای تامین اجتماعی استفاده خواهند نمود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بنیاد شهید",
          "کمیسیون پزشکی",
          "انقلاب اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "تامین اجتماعی،",
            "begin": 75,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs853196",
    "main_content": "ماده واحده\n1 - در اجرای بند «پ» تبصره 40 قانون بودجه سال 1359 کل کشور ذیحسابان دستگاههای اجرائی و مجریان طرحهای عمرانی مکلفند حسابهای معوقه مربوط به برنامههای عمرانی گذشته (تا پایان برنامه چهارم) خود را تا حداکثر مدت دو سال از تاریخ تصویب این قانون بطور کامل تسویه و اسناد و صورتحسابهای آن را بسازمان برنامه و بودجه تسلیم و مفاصا حساب دریافت دارند.\n2 - به منظور ایجاد تسهیلات لازم در امر تسویه حسابهای فوقالذکر اجازه داده میشود یک هیئت سه نفره مرکب از وزارت امور اقتصادی ودارائی و سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرائی مربوط (حسب مورد) با اختیارات تام در مورد رفع واخواهی و تعیین تکلیف اسناد واخواهی شده، سوخته، از بین رفته و بطور کلی رفع هر نوع مشکل دیگری که در راه تسویه کامل حسابهای مذکور وجود دارد تصمیمات لازم اتخاذ نمایند. تصمیماتاین هیئت با اکثریت آراء قطعی و لازمالاجراء خواهد بود، لکن این تصمیمات که صرفا ناظر بر ایجاد تسهیلات لازم در امر تسویه کامل حسابهای مربوط به برنامههای گذشته (تا پایان برنامه چهارم) است عنداللزوم مانع از تعقیب قانونی متخلفین امر نخواهد بود.\n3 - بمنظور نظارت در کار هیئت مزبور یک نماینده از مجلس و یک نماینده از دیوان محاسبات حضور خواهند داشت و عدم حضور آنها مانع ازتشکیل و رسمیت هیئت نخواهد بود.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "برنامه چهارم",
      "اختیارات تام",
      "دستگاههای اجرایی",
      "قانون بودجه",
      "تسویه حسابها",
      "دستگاه اجرایی",
      "هییت سه نفره",
      "سازمان برنامه و بودجه",
      "حسابهای معوقه",
      "دیوان محاسبات",
      "تصمیمات لازم",
      "برنامههای عمرانی"
    ],
    "main_orgs": [
      "برنامه و بودجه",
      "سازمان برنامه و بودجه",
      "وزارت امور اقتصادی ودارائی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117169",
        "content": "تبصره 2 - مواعد تنظیم و ارسال صورتحسابهای موضوع این ماده توسط دیوان محاسبات کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل تغییر میباشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "دیوان محاسبات",
          "قانون بودجه",
          "سازمان برنامه و بودجه",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 17,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs853318",
        "content": "ماده 1 - مصرف اعتبارات منظور در قانون بودجه هرساله تحت عنوان « وزارت امور خارجه - نمایندگی برنامه عمران ملل متحد (کمک) » مربوط بهبرنامه عمران ملل متحد از شمول محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و تابع مقررات آئیننامهای است که با توجه به قراردادهای مربوط به تصویب وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "دیوان محاسبات",
          "قانون بودجه",
          "سازمان برنامه و بودجه",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه هرساله تحت عنوان",
            "begin": 7,
            "end": 12,
            "score": 0.93
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خارجه",
            "begin": 13,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خارجه",
            "begin": 53,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 57,
            "end": 60,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs867559",
        "content": "تبصره - خلاصه گزارشات رسیدگی یا حسابرسی کلیه دستگاههای اجرائی پس از رسیدگی دادستان دیوان محاسبات و هیاتهای مستشاری ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم هر گزارش باید جهت اطلاع کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "دیوان محاسبات",
          "قانون بودجه",
          "سازمان برنامه و بودجه",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs859396",
    "main_content": "ماده 6- سرمایه شرکت معادل مبلغ یک میلیون ریال است که به یکصد سهم ده هزار ریالی تقسیم میشود وکلا متعلق به دولت است.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "سرمایه شرکت",
      "مبلغ یک میلیون ریال",
      "یکصد سهم ده هزار ریالی",
      "دولت",
      "وکلا",
      "شرکت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs849753",
        "content": "ماده 3 - سرمایه اولیه شرکت پنج میلیارد ریال است که به 50 هزار سهم یکصد هزار ریالی تقسیم میشود و کلیه سهام آن متعلق به دولت خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شرکت",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs859403",
    "main_content": "تبصره 3- جلسات مجمع عمومی با دعوت کتبی مدیر عامل تشکیل میشود.دستور جلسه باید به ضمیمه دعوتنامه برا ی اعضاء مجمع ارسال گردد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "مدیر عامل",
      "دستور جلسه",
      "مجمع عمومی",
      "دعوت کتبی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs851071",
        "content": "ماده 12 - مجمع عمومی فوقالعاده در مواقع ضروری بنا بدعوت رئیس مجمع یا مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس (حسابرس) با ذکر علت تشکیل میگردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مدیر عامل",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs859417",
    "main_content": "ماده 11  هیات مدیره شرکت مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود که به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و با تصویب مجمع برای مدت دو سال انتخاب میشوند که اعضای اصلی بطور موظف و تمام وقت در شرکت خدمت میکنند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.",
    "main_topic": "معدن",
    "main_keywords": [
      "مجمع عمومی",
      "عضو اصلی",
      "عضو علیالبدل",
      "رییس مجمع عمومی",
      "هیأت مدیره"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1445017",
        "content": "تبصره 1 - پس از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی و تعیین هیات مدیره وظایف هیات موسس خاتمه می یابد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445033",
        "content": "ماده 36- اداره امور تعاونی، طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره ای مرکب از سه، پنج یا هفت نفر عضو اصلی و دو، سه یا چهار نفر عضو علی البدل است که از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 36",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1448342",
        "content": "تبصره 3- اعضای هیات مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیات مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفا حق جلسه و پاداش دریافت می کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیات مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعملی است که به تایید مجمع عمومی می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445057",
        "content": "ماده 39- هیات مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیات مدیره می باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 39",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1448517",
        "content": "تبصره - اگر هیات مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن ننماید بازرس می تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445087",
        "content": "ماده 49 - مدیر عامل با تصویب اکثریت دو سوم اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب میگردد،انتخاب مجدد وی تا دو دوره متوالی بلامانع است. مدیرعامل کلیه اختیارات اجرائی اتحادیه را طبق اساسنامه در اجرای قوانین و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره و اداره امور اتحادیه تعاونی و سایر وظایف و اختیاراتی که به عهده ارکان اتحادیه تعاونی نباشد، دارا است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 49",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859430",
        "content": "ماده 14- مجمع عمومی از بین اعضای اصلی هیات مدیره یکنفر را بعنوان مدیر عامل و رئیس هیات مدیره انتخاب مینماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859438",
        "content": "ماده 17- وظایف و اختیارات بازرس بشرح زیر است:\nالف  رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و اظهارنظر نسبت به آن.\nب- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و اظهار نظر نسبت به آن.\nج- سایر وظایف و اختیاراتی که بموجب قانون تجارت بعهده بازرس گذاشته شده است. بازرس حق مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک شرکت را دارد لکن اقدامات او نباید مانع انجام جاری شرکت گردد. بازرس مکلف است هرگونه تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت را مشاهده میکند به مجمع عمومی گزارش نماید.\nبازرس میتواند برای انجام وظایف خود با تصویب مجمع از خدمات کارشناسان و متخصصین داخل یا خارج شرکت استفاده نماید و مدیر عامل مکلف است امکانات لازم را طبق نظر بازرس در اختیار او قرار دهد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043050",
        "content": "ماده 8  وظایف مجمع عمومی\nمجمع عمومی وظایف زیر را به عهده خواهد داشت:\nالف) تصویب گزارش سالانه هیات مدیره، گزارش حسابرسهای مستقل، ترازنامه و حساب سود و زیان،\nب) تصویب تخصیص سود خالص، تشکیل اندوختهها، انتقالات به اندوختههای مزبور یا از آنها، بنا به توصیه هیات مدیره؛\nپ) تصمیمگیری نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه ثبت شده با رعایت بند (4) ماده (5)؛\nت) اتخاذ تصمیم جهت تعلیق عملیات و یا انحلال شرکت به موجب ماده (20)؛\nث) تصمیمگیری نسبت به اصلاح این اساسنامه\nج) انتصاب حسابرسان مستقل و تعیین حقالزحمه ثابت آنان به پیشنهاد هیات مدیره؛\nچ) پیشنهاد فسخ این اساسنامه\nح) تصویب یا اصلاح قواعد و مقررات مربوط به تمامی موضوعات که جهت اجرای مفاد این اساسنامه ضروری و مناسب میباشند؛\nخ) اتخاذ هرگونه اقدام مقتضی دیگر به منظور اجرای این اساسنامه؛\nد) تعیین خط مشی سرمایهگذاری وجوه شرکت؛\nذ) تعیین خطمشی قبولی اتکائی، نگهداری و واگذاری مجدد بیمههای اتکائی شرکت",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 62,
            "end": 64,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (20",
            "begin": 76,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043059",
        "content": "ماده 11 رئیس\nرئیس وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت:\n1 ریاست و اداره جلسات هیات مدیره؛\n2 ارائه گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی؛\n3 مسوولیت نظارت بر اجرای تصمیمهای هیات مدیره.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043090",
        "content": "ماده 27 شروع عملیات\nبه محض لازمالاجراء شدن این اساسنامه، هر سهامدار موسس، نمایندهای را به مجمع عمومی معرفی و مدیران را جهت عضویت در هیات مدیره برای مقاصد زیر، منصوب مینماید:\nالف) انتخاب رئیس هیاتمدیره\nب) تعیین تاریخ آغاز فعالیت شرکت توسط مجمع عمومی",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 27",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043091",
        "content": "ماده 28 اصلاحات و بازنگری اساسنامه\n1 هرگونه اصلاح یا بازنگری این اساسنامه میتواند از سوی هر سهامدار یا هیات مدیره به مجمع عمومی توصیه شود که با کسب اکثریت مشروط آراء تصویب خواهد شد.\n2 بعد از تصویب هرگونه اصلاح یا بازنگری، شرکت با ارسال یادداشتی رسمی مفاد این مصوبات را برای پذیرش یا تصویب به آگاهی کلیه کشورهای عضو خواهد رساند. اصلاح یا بازنگری دو ماه بعد از تاریخ سپردن آخرین سند تصویب یا پذیرش اصلاح، نزد دبیرخانه لازمالاجراء خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 28",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs851048",
        "content": "ماده 7 - شرکت دارای ارکان زیر است:\n1 - مجمع عمومی\n2 - هیات مدیره\n3 - مدیر عامل\n4 - بازرس (حسابرس)",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs859418",
    "main_content": "ماده 12- جلسات هیات مدیره حداقل ماهی یک مرتبه به دعوت مدیر عامل با حضور سه نفر اعضا ء هیات مدیره در محل شرکت یا در هر محلی که رئیس هیات مدیره تعیین نماید تشکیل میگردد و تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد.",
    "main_topic": "معدن",
    "main_keywords": [
      "هیأت مدیره",
      "مدیر عامل"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs859430",
        "content": "ماده 14- مجمع عمومی از بین اعضای اصلی هیات مدیره یکنفر را بعنوان مدیر عامل و رئیس هیات مدیره انتخاب مینماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مدیر عامل",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs851048",
        "content": "ماده 7 - شرکت دارای ارکان زیر است:\n1 - مجمع عمومی\n2 - هیات مدیره\n3 - مدیر عامل\n4 - بازرس (حسابرس)",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مدیر عامل",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs859430",
    "main_content": "ماده 14- مجمع عمومی از بین اعضای اصلی هیات مدیره یکنفر را بعنوان مدیر عامل و رئیس هیات مدیره انتخاب مینماید.",
    "main_topic": "معدن",
    "main_keywords": [
      "مدیر عامل",
      "رییس هیأت مدیره",
      "مجمع عمومی",
      "هیأت مدیره",
      "اعضای اصلی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs859418",
        "content": "ماده 12- جلسات هیات مدیره حداقل ماهی یک مرتبه به دعوت مدیر عامل با حضور سه نفر اعضا ء هیات مدیره در محل شرکت یا در هر محلی که رئیس هیات مدیره تعیین نماید تشکیل میگردد و تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "رییس هیأت مدیره",
          "مدیر عامل",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs851048",
        "content": "ماده 7 - شرکت دارای ارکان زیر است:\n1 - مجمع عمومی\n2 - هیات مدیره\n3 - مدیر عامل\n4 - بازرس (حسابرس)",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "رییس هیأت مدیره",
          "مدیر عامل",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445036",
        "content": "تبصره 1- هیات مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیات مدیره، یک نفر را به عنوان نائب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می کند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "رییس هیأت مدیره",
          "مدیر عامل",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445017",
        "content": "تبصره 1 - پس از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی و تعیین هیات مدیره وظایف هیات موسس خاتمه می یابد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "رییس هیأت مدیره",
          "مدیر عامل",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445033",
        "content": "ماده 36- اداره امور تعاونی، طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره ای مرکب از سه، پنج یا هفت نفر عضو اصلی و دو، سه یا چهار نفر عضو علی البدل است که از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "رییس هیأت مدیره",
          "مدیر عامل",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 36",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1448342",
        "content": "تبصره 3- اعضای هیات مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیات مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفا حق جلسه و پاداش دریافت می کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیات مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعملی است که به تایید مجمع عمومی می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "رییس هیأت مدیره",
          "مدیر عامل",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445057",
        "content": "ماده 39- هیات مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیات مدیره می باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "رییس هیأت مدیره",
          "مدیر عامل",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 39",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1448517",
        "content": "تبصره - اگر هیات مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن ننماید بازرس می تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "رییس هیأت مدیره",
          "مدیر عامل",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445087",
        "content": "ماده 49 - مدیر عامل با تصویب اکثریت دو سوم اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب میگردد،انتخاب مجدد وی تا دو دوره متوالی بلامانع است. مدیرعامل کلیه اختیارات اجرائی اتحادیه را طبق اساسنامه در اجرای قوانین و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره و اداره امور اتحادیه تعاونی و سایر وظایف و اختیاراتی که به عهده ارکان اتحادیه تعاونی نباشد، دارا است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "رییس هیأت مدیره",
          "مدیر عامل",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 49",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859417",
        "content": "ماده 11  هیات مدیره شرکت مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود که به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و با تصویب مجمع برای مدت دو سال انتخاب میشوند که اعضای اصلی بطور موظف و تمام وقت در شرکت خدمت میکنند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "رییس هیأت مدیره",
          "مدیر عامل",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859438",
        "content": "ماده 17- وظایف و اختیارات بازرس بشرح زیر است:\nالف  رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و اظهارنظر نسبت به آن.\nب- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و اظهار نظر نسبت به آن.\nج- سایر وظایف و اختیاراتی که بموجب قانون تجارت بعهده بازرس گذاشته شده است. بازرس حق مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک شرکت را دارد لکن اقدامات او نباید مانع انجام جاری شرکت گردد. بازرس مکلف است هرگونه تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت را مشاهده میکند به مجمع عمومی گزارش نماید.\nبازرس میتواند برای انجام وظایف خود با تصویب مجمع از خدمات کارشناسان و متخصصین داخل یا خارج شرکت استفاده نماید و مدیر عامل مکلف است امکانات لازم را طبق نظر بازرس در اختیار او قرار دهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "رییس هیأت مدیره",
          "مدیر عامل",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043050",
        "content": "ماده 8  وظایف مجمع عمومی\nمجمع عمومی وظایف زیر را به عهده خواهد داشت:\nالف) تصویب گزارش سالانه هیات مدیره، گزارش حسابرسهای مستقل، ترازنامه و حساب سود و زیان،\nب) تصویب تخصیص سود خالص، تشکیل اندوختهها، انتقالات به اندوختههای مزبور یا از آنها، بنا به توصیه هیات مدیره؛\nپ) تصمیمگیری نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه ثبت شده با رعایت بند (4) ماده (5)؛\nت) اتخاذ تصمیم جهت تعلیق عملیات و یا انحلال شرکت به موجب ماده (20)؛\nث) تصمیمگیری نسبت به اصلاح این اساسنامه\nج) انتصاب حسابرسان مستقل و تعیین حقالزحمه ثابت آنان به پیشنهاد هیات مدیره؛\nچ) پیشنهاد فسخ این اساسنامه\nح) تصویب یا اصلاح قواعد و مقررات مربوط به تمامی موضوعات که جهت اجرای مفاد این اساسنامه ضروری و مناسب میباشند؛\nخ) اتخاذ هرگونه اقدام مقتضی دیگر به منظور اجرای این اساسنامه؛\nد) تعیین خط مشی سرمایهگذاری وجوه شرکت؛\nذ) تعیین خطمشی قبولی اتکائی، نگهداری و واگذاری مجدد بیمههای اتکائی شرکت",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "رییس هیأت مدیره",
          "مدیر عامل",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 62,
            "end": 64,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (20",
            "begin": 76,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043059",
        "content": "ماده 11 رئیس\nرئیس وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت:\n1 ریاست و اداره جلسات هیات مدیره؛\n2 ارائه گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی؛\n3 مسوولیت نظارت بر اجرای تصمیمهای هیات مدیره.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "رییس هیأت مدیره",
          "مدیر عامل",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043090",
        "content": "ماده 27 شروع عملیات\nبه محض لازمالاجراء شدن این اساسنامه، هر سهامدار موسس، نمایندهای را به مجمع عمومی معرفی و مدیران را جهت عضویت در هیات مدیره برای مقاصد زیر، منصوب مینماید:\nالف) انتخاب رئیس هیاتمدیره\nب) تعیین تاریخ آغاز فعالیت شرکت توسط مجمع عمومی",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "رییس هیأت مدیره",
          "مدیر عامل",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 27",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043091",
        "content": "ماده 28 اصلاحات و بازنگری اساسنامه\n1 هرگونه اصلاح یا بازنگری این اساسنامه میتواند از سوی هر سهامدار یا هیات مدیره به مجمع عمومی توصیه شود که با کسب اکثریت مشروط آراء تصویب خواهد شد.\n2 بعد از تصویب هرگونه اصلاح یا بازنگری، شرکت با ارسال یادداشتی رسمی مفاد این مصوبات را برای پذیرش یا تصویب به آگاهی کلیه کشورهای عضو خواهد رساند. اصلاح یا بازنگری دو ماه بعد از تاریخ سپردن آخرین سند تصویب یا پذیرش اصلاح، نزد دبیرخانه لازمالاجراء خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "رییس هیأت مدیره",
          "مدیر عامل",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 28",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs859437",
    "main_content": "ماده 16- بازرس شرکت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب میگردد و انتخاب مجدد وی بلامانع است.",
    "main_topic": "نفت و گاز",
    "main_keywords": [
      "مجمع عمومی",
      "بازرس",
      "وزیر امور اقتصادی و دارایی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs851070",
        "content": "ماده 11 - مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار، یکبار حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال بمنظور رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود وزیان مالی شرکت و انتخاب بازرس (حسابرس) و سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه و بار دیگر در نیمه دوم سال برای رسیدگی و تصویب بودجه و برنامه سال بعد و سایر مسائل مربوطه تشکیل خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "بازرس",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs859438",
    "main_content": "ماده 17- وظایف و اختیارات بازرس بشرح زیر است:\nالف  رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و اظهارنظر نسبت به آن.\nب- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و اظهار نظر نسبت به آن.\nج- سایر وظایف و اختیاراتی که بموجب قانون تجارت بعهده بازرس گذاشته شده است. بازرس حق مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک شرکت را دارد لکن اقدامات او نباید مانع انجام جاری شرکت گردد. بازرس مکلف است هرگونه تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت را مشاهده میکند به مجمع عمومی گزارش نماید.\nبازرس میتواند برای انجام وظایف خود با تصویب مجمع از خدمات کارشناسان و متخصصین داخل یا خارج شرکت استفاده نماید و مدیر عامل مکلف است امکانات لازم را طبق نظر بازرس در اختیار او قرار دهد.",
    "main_topic": "معدن",
    "main_keywords": [
      "بازرس",
      "حساب سود و زیان",
      "مجمع عمومی",
      "قانون تجارت",
      "هیأت مدیره",
      "گزارش سالانه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1445030",
        "content": "تبصره 1 - مجمع عمومی فوق العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضاء هیات مدیره و یا بازرس یا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء کل مجمع تشکیل می شود. در صورتیکه بار اول با دو سوم اعضاء تشکیل نشود، بار دوم با نصف بعلاوه یک رسمیت خواهد داشت و در نوبت سوم با هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی",
          "گزارش سالانه",
          "بازرس",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445059",
        "content": "ماده 40 - مجمع عمومی، بازرس یا بازرسانی را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و برای مدت یک سال مالی انتخاب می کند، انتخاب مجدد آنان بلامانع است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی",
          "گزارش سالانه",
          "بازرس",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 40",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1448517",
        "content": "تبصره - اگر هیات مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن ننماید بازرس می تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی",
          "گزارش سالانه",
          "بازرس",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs851048",
        "content": "ماده 7 - شرکت دارای ارکان زیر است:\n1 - مجمع عمومی\n2 - هیات مدیره\n3 - مدیر عامل\n4 - بازرس (حسابرس)",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی",
          "گزارش سالانه",
          "بازرس",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043050",
        "content": "ماده 8  وظایف مجمع عمومی\nمجمع عمومی وظایف زیر را به عهده خواهد داشت:\nالف) تصویب گزارش سالانه هیات مدیره، گزارش حسابرسهای مستقل، ترازنامه و حساب سود و زیان،\nب) تصویب تخصیص سود خالص، تشکیل اندوختهها، انتقالات به اندوختههای مزبور یا از آنها، بنا به توصیه هیات مدیره؛\nپ) تصمیمگیری نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه ثبت شده با رعایت بند (4) ماده (5)؛\nت) اتخاذ تصمیم جهت تعلیق عملیات و یا انحلال شرکت به موجب ماده (20)؛\nث) تصمیمگیری نسبت به اصلاح این اساسنامه\nج) انتصاب حسابرسان مستقل و تعیین حقالزحمه ثابت آنان به پیشنهاد هیات مدیره؛\nچ) پیشنهاد فسخ این اساسنامه\nح) تصویب یا اصلاح قواعد و مقررات مربوط به تمامی موضوعات که جهت اجرای مفاد این اساسنامه ضروری و مناسب میباشند؛\nخ) اتخاذ هرگونه اقدام مقتضی دیگر به منظور اجرای این اساسنامه؛\nد) تعیین خط مشی سرمایهگذاری وجوه شرکت؛\nذ) تعیین خطمشی قبولی اتکائی، نگهداری و واگذاری مجدد بیمههای اتکائی شرکت",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی",
          "گزارش سالانه",
          "بازرس",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 62,
            "end": 64,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (20",
            "begin": 76,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445017",
        "content": "تبصره 1 - پس از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی و تعیین هیات مدیره وظایف هیات موسس خاتمه می یابد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی",
          "گزارش سالانه",
          "بازرس",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445033",
        "content": "ماده 36- اداره امور تعاونی، طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره ای مرکب از سه، پنج یا هفت نفر عضو اصلی و دو، سه یا چهار نفر عضو علی البدل است که از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی",
          "گزارش سالانه",
          "بازرس",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 36",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1448342",
        "content": "تبصره 3- اعضای هیات مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیات مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفا حق جلسه و پاداش دریافت می کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیات مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعملی است که به تایید مجمع عمومی می رسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی",
          "گزارش سالانه",
          "بازرس",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445057",
        "content": "ماده 39- هیات مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیات مدیره می باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی",
          "گزارش سالانه",
          "بازرس",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 39",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445087",
        "content": "ماده 49 - مدیر عامل با تصویب اکثریت دو سوم اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب میگردد،انتخاب مجدد وی تا دو دوره متوالی بلامانع است. مدیرعامل کلیه اختیارات اجرائی اتحادیه را طبق اساسنامه در اجرای قوانین و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره و اداره امور اتحادیه تعاونی و سایر وظایف و اختیاراتی که به عهده ارکان اتحادیه تعاونی نباشد، دارا است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی",
          "گزارش سالانه",
          "بازرس",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 49",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859417",
        "content": "ماده 11  هیات مدیره شرکت مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود که به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و با تصویب مجمع برای مدت دو سال انتخاب میشوند که اعضای اصلی بطور موظف و تمام وقت در شرکت خدمت میکنند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی",
          "گزارش سالانه",
          "بازرس",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859430",
        "content": "ماده 14- مجمع عمومی از بین اعضای اصلی هیات مدیره یکنفر را بعنوان مدیر عامل و رئیس هیات مدیره انتخاب مینماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی",
          "گزارش سالانه",
          "بازرس",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043059",
        "content": "ماده 11 رئیس\nرئیس وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت:\n1 ریاست و اداره جلسات هیات مدیره؛\n2 ارائه گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی؛\n3 مسوولیت نظارت بر اجرای تصمیمهای هیات مدیره.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی",
          "گزارش سالانه",
          "بازرس",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043090",
        "content": "ماده 27 شروع عملیات\nبه محض لازمالاجراء شدن این اساسنامه، هر سهامدار موسس، نمایندهای را به مجمع عمومی معرفی و مدیران را جهت عضویت در هیات مدیره برای مقاصد زیر، منصوب مینماید:\nالف) انتخاب رئیس هیاتمدیره\nب) تعیین تاریخ آغاز فعالیت شرکت توسط مجمع عمومی",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی",
          "گزارش سالانه",
          "بازرس",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 27",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043091",
        "content": "ماده 28 اصلاحات و بازنگری اساسنامه\n1 هرگونه اصلاح یا بازنگری این اساسنامه میتواند از سوی هر سهامدار یا هیات مدیره به مجمع عمومی توصیه شود که با کسب اکثریت مشروط آراء تصویب خواهد شد.\n2 بعد از تصویب هرگونه اصلاح یا بازنگری، شرکت با ارسال یادداشتی رسمی مفاد این مصوبات را برای پذیرش یا تصویب به آگاهی کلیه کشورهای عضو خواهد رساند. اصلاح یا بازنگری دو ماه بعد از تاریخ سپردن آخرین سند تصویب یا پذیرش اصلاح، نزد دبیرخانه لازمالاجراء خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی",
          "گزارش سالانه",
          "بازرس",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 28",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs859443",
    "main_content": "ماده واحده  حقوق محصلین کادر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ارتش، ژاندارمری، شهربانی) بشرح جدول زیر و بر اساس ضریبحقوق پرسنل نیروهای مسلح تعیین و در صورت تامین اعتبار قابل پرداخت میباشد:\nردیفف\nشرح\nسال اول\nسال دوم\nسال سوم\nسال چهارم\n1\nدانش آموزان \t\t\t\tدبیرستان صنعتی نیروی زمینی\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n55\n600/6\n60\n200/7\n65\n800/7\n70\n400/8\n2\nدانش آموزان \t\t\t\tآموزشگاههای درجه داری و پاسبانی فارغ \t\t\t\tالتحصیلان دوره ابتدائی\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n60\n600/6\n\n\n\n\n\n\n3\nدانش آموزان \t\t\t\tآموزشگاههای درجه داری و پاسبانی فارغ \t\t\t\tالتحصیلان دوره راهنمائی و نهم قدیم\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n60\n200/7\n\n\n\n\n\n\n4\nهنرجویان\nآموزشگاه \t\t\t\tهمافری\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n88\n10560\n\n\n\n\n\n5\nدانشجویان \t\t\t\tآموزشگاه افسری جزء\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n88\n10560\n\n\n\n\n\n\n6\nدانشجویان \t\t\t\tدانشکده\nافسری\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n88\n10560\n110\n200/13\n125\n000/15\n\n\n7\nدانشجویان \t\t\t\tمدارس عالی پرستاری و مدارس همطراز\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n88\n10560\n98\n11760\n108\n12960\n118\n14160",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "مدارس عالی پرستاری",
      "دانشجویان",
      "دوره ابتدایی",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "نهم قدیم",
      "آموزشگاههای درجه داری",
      "دوره راهنمایی",
      "آموزشگاه همافری",
      "آموزشگاه افسری جزء",
      "دانش آموزان",
      "واحد حقوقی",
      "فارغ التحصیلان",
      "دانشکده افسری",
      "ژاندارمری",
      "دبیرستان صنعتی",
      "نیروهای مسلح",
      "مدارس همطراز"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs859444",
        "content": "تبصره 1  به هر یک از دانشآموزان و دانشجویان مراکز آموزشی نیروهای مسلح در صورت متاهل بودن علاوه بر کمک هزینه تحصلی فوق ماهانهمبلغ سه هزار ریال حق تاهل پرداخت خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دانشجویان",
          "ژاندارمری",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs309163",
        "content": "ماده 1 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار«وزارت» نامیده میشود، اجازه داده میشود با موافقت فرماندهی کل قوا بهمنظور هدایتمتمرکز، سیاستگذاری، هماهنگی، برنامهریزی، نظارت، کنترل و اجرای فعالیتهای صنعتیهوائی در سطح وزارت و آن بخش از وظایف مذکور در ماده (4) قانون تشکیل وزارت دفاعو پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368.5.28 که مربوط به صنایعهوائی میباشد، همچنین انجام هرگونه اقدام صنعتی، تحقیقاتی و بازرگانی برای دسترسیمستمر و به هنگام به فنآوری پیشرفته در صنعت هوائی نظامی و تجاری و استفاده بهینه ازقابلیتها و منابع مازاد در جهت ارائه خدمات به سایر موسسات؛ سازمانی علمی، صنعتی،تحقیقاتی و خدماتی به نام «سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح» - که در این قانون بهاختصار «سازمان» نامیده میشود - وابسته به خود تشکیل دهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دانشجویان",
          "ژاندارمری",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 4,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل وزارت دفاعو پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 49,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 117,
            "end": 119,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs888050",
        "content": "ماده 1 مکرر - از تاریخ تصویب این قانون در زمان صلح ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همه ساله تعدادی از مشمولان وظیفه فارغالتحصیل در رشته کتابداری را بنا به درخواست وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد سازندگی و سازمان اداریمجلس شورای اسلامی پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح با رعایت اصل (147) قانون اساسی و تبصره (48) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از انجام دوره آموزش نظامی به منظور گذرانیدن بقیه خدمت دوره ضرورت در کتابخانههای شهری وروستایی بصورت مامور، در اختیار وزارتخانههای مذکور و کتابخانه مجلس شورای اسلامی قرار میدهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دانشجویان",
          "ژاندارمری",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 13,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان اداریمجلس شورای اسلامی",
            "begin": 45,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (48)",
            "begin": 63,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی",
            "begin": 65,
            "end": 70,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs892762",
        "content": "ماده واحده - به منظور احتساب سوابق خدمت روحانیان شاغل در حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمانهای عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دولت موظف است کسور بیمه و بازنشستگی کارکنان روحانی را که مشمول قانون نیروهای مسلح میگردند - علاوه بر سهم خود، سهم فرد را نیز بر اساس آخرین حقوق ماهیانه قبل از تصویب این قانون محاسبه و هر سال یک دهم کسور گذشته را به صندوق بیمه و بازنشستگی ذیربط پرداخت کند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دانشجویان",
          "ژاندارمری",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،",
            "begin": 30,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 69,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs229753",
        "content": "ماده 1 - به موجب این قانون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از ادغام وزارتین دفاع و سپاه پاسداران تشکیلمیشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دانشجویان",
          "ژاندارمری",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 7,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 15,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارتین دفاع و سپاه پاسداران",
            "begin": 18,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs229754",
        "content": "ماده 2 - تعاریف\r\n در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آن میشوند:\r\n - نیروهای مسلح به جای نیروهای نظامی و انتظامی\r\n - فرماندهی کل به جای فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - ستاد کل به جای ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - وزارت به جای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران\r\n - وزیر به جای وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دانشجویان",
          "ژاندارمری",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 47,
            "end": 53,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 55,
            "end": 56,
            "score": 0.91
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs873886",
        "content": "ماده واحده - آن عده از داوطلبان غیر نظامی که از کارکنان دولت نبوده و بمنظور همکاری با ارتش، ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت دفاع تعیین و به تصویب شورایعالی دفاع میرسد در مناطق عملیاتی قبول خدمت نموده و یا مینمایند مادام کهخدمت آنان در طول مدت عملیات جنگی مورد تایید و نیاز باشد از نظر برقراری حقوق و مزایای زمان خدمت و اسارت و مفقودالاثر شدن و حقوق وظیفه و مستمری وراث و همچنین امور کیفری و انضباطی و بیمه حوادث مشمول قوانین و مقرراتی خواهند بود که درباره سربازان احتیاط مجریاست.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دانشجویان",
          "ژاندارمری",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع",
            "begin": 31,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859487",
        "content": "ماده واحده - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران )ارتش، شهربانی، ژاندارمری) می توانند آن دسته از پرسنل فنی، مهندسی، عملیاتی خود را کهطبق قوانین و مقررات مربوطه تا تاریخ تصویب این قانون بازخرید از خدمت شدهاند در صورت ضرورت و نیاز به خدمات آنان در جنگ یا امور فنی وموافقت پرسنل فقط برای یکبار با درجه یا رتبه و خدمت قبلی و رعایت شرایط زیر به خدمت اعاده نمایند:\n1 - در مدت انقطاع خدمت بعلت بازخرید، به موجب احکام صادره از مراجع قضائی جمهوری اسلامی ایران از اشتغال به مشاغل دولتی و وابسته به دولت محروم نگردیده باشند.\n2 - استعداد و توانائی لازم برای انجام وظایف متناسب با درجه و رتبه و تخصص مربوطه و سپردن تعهد حداقل 5 سال خدمت.\n3 - علت بازخرید سوابق خدمت آراء صادره از مراجع قضائی جمهوری اسلامی ایران و یا عدم استعداد و توانائی افسران موضوع قانون الحاقماده واحده به قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی مصوب تیر ماه 1345 )تشخیص استعداد و توانائی افسران) نباشد.\n4 - علت بازخرید سوابق خدمت پرسنل آراء صادره از کمیسیونهای پاکسازی نباشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دانشجویان",
          "ژاندارمری",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون الحاقماده واحده به قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی",
            "begin": 145,
            "end": 154,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs894648",
        "content": "ماده 6- مسوول اجرای این قانون حسب مورد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی خواهند بود و آییننامه اجرایی آن توسط وزارتخانههای فوقالذکر و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دانشجویان",
          "ژاندارمری",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 8,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی",
            "begin": 18,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs861447",
        "content": "ماده واحده - استفادهکنندگان خانههای سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و وزارتخانهها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که شهید، اسیر و یا مفقودالاثر شده و یا میشوند و همچنین افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانههای مذکور استفاده میکردهاند و شاغل بوده و یا بهر نحوی از خدمت دستگاه اجرائی متبوع خود خارج و یا مشمول مقررات ازکارافتادگی شده و یا میشوند تا زمانی که کمیسیون مقرر در آئیننامه اجرائی این قانون مناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانههای مذکورمیباشند.\nدر صورتیکه افراد مذکور حائز شرایط برای خرید خانههای سازمانی باشند طبق مقررات قانون فروش خانههای سازمانی مصوب 1/7/1365 مجلسشورای اسلامی و آئیننامه اجرائی آن خانههای مذکور به آنها فروخته خواهد شد\nآئیننامه اجرائی این قانون در مورد شرایط و نحوه استفاده و میزان حق استفاده و زمان استفاده و ترکیب کمیسیون و سایر مقررات مربوطه ظرف مدت 3 ماه توسط وزارت\nراه و شهرسازی\n، بنیاد شهید، وزارت دفاع و وزارت سپاه تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید، سایر قوانینی که مغایر با این قانون باشد در خصوص افراد مشمول این قانون مجری نخواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دانشجویان",
          "ژاندارمری",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 83,
            "end": 85,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون فروش خانههای سازمانی",
            "begin": 110,
            "end": 114,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1/7/1365",
            "begin": 115,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 131,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 158,
            "end": 162,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و وزارت سپاه",
            "begin": 165,
            "end": 170,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 183,
            "end": 185,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 190,
            "end": 192,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs859446",
    "main_content": "تبصره 3  هر گاه بنا بر مقتضیات و نیازمندیها مرکز آموزشی جدیدی در نیروهای مسلح تاسیس گردد که حقوقی برای محصلین آن در این جدولپیش بینی نشده است، مرکز آموزشی جدیدالتاسیس با یکی از مراکز آموزشی مندرج در این جدول تطبیق و حقوق محصلین آن با توجه به میزانتحصیلات در بدو ورود و مدت دوره تحصیل تعیین خواهد شد. تشخیص همطرازی و تعیین حقوق آنان از طریق پیشنهاد نیروها و سازمانهای مربوطهپس از هماهنگی ستاد مشترک و وزارت دفاع در فرمان همگانی ارتش درج میگردد.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "ستاد مشترک",
      "وزارت دفاع",
      "نیروهای مسلح",
      "مرکز آموزشی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت دفاع"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs309163",
        "content": "ماده 1 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار«وزارت» نامیده میشود، اجازه داده میشود با موافقت فرماندهی کل قوا بهمنظور هدایتمتمرکز، سیاستگذاری، هماهنگی، برنامهریزی، نظارت، کنترل و اجرای فعالیتهای صنعتیهوائی در سطح وزارت و آن بخش از وظایف مذکور در ماده (4) قانون تشکیل وزارت دفاعو پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368.5.28 که مربوط به صنایعهوائی میباشد، همچنین انجام هرگونه اقدام صنعتی، تحقیقاتی و بازرگانی برای دسترسیمستمر و به هنگام به فنآوری پیشرفته در صنعت هوائی نظامی و تجاری و استفاده بهینه ازقابلیتها و منابع مازاد در جهت ارائه خدمات به سایر موسسات؛ سازمانی علمی، صنعتی،تحقیقاتی و خدماتی به نام «سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح» - که در این قانون بهاختصار «سازمان» نامیده میشود - وابسته به خود تشکیل دهد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ستاد مشترک",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 4,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل وزارت دفاعو پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 49,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 117,
            "end": 119,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs888050",
        "content": "ماده 1 مکرر - از تاریخ تصویب این قانون در زمان صلح ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همه ساله تعدادی از مشمولان وظیفه فارغالتحصیل در رشته کتابداری را بنا به درخواست وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد سازندگی و سازمان اداریمجلس شورای اسلامی پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح با رعایت اصل (147) قانون اساسی و تبصره (48) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از انجام دوره آموزش نظامی به منظور گذرانیدن بقیه خدمت دوره ضرورت در کتابخانههای شهری وروستایی بصورت مامور، در اختیار وزارتخانههای مذکور و کتابخانه مجلس شورای اسلامی قرار میدهد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ستاد مشترک",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 13,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان اداریمجلس شورای اسلامی",
            "begin": 45,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (48)",
            "begin": 63,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی",
            "begin": 65,
            "end": 70,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs229753",
        "content": "ماده 1 - به موجب این قانون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از ادغام وزارتین دفاع و سپاه پاسداران تشکیلمیشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ستاد مشترک",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 7,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 15,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارتین دفاع و سپاه پاسداران",
            "begin": 18,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs229754",
        "content": "ماده 2 - تعاریف\r\n در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آن میشوند:\r\n - نیروهای مسلح به جای نیروهای نظامی و انتظامی\r\n - فرماندهی کل به جای فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - ستاد کل به جای ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - وزارت به جای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران\r\n - وزیر به جای وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ستاد مشترک",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 47,
            "end": 53,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 55,
            "end": 56,
            "score": 0.91
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs229780",
        "content": "تبصره - سایر دستگاهها که در تهیه خدمات نقشهبرداری و جغرافیایی غیر نظامی فعالیت دارند در صورتی که این قبیل نقشهها حاوی نقاط نظامی ومرزی باشند، بایستی آن گونه امور را با وزارت هماهنگ نمایند. آییننامه اجرایی مربوطه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهابرنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ستاد مشترک",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 39,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920040",
        "content": "ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده میشوند رسیدگی میکنند:\nالف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.\nب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.\nج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.\nد - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.\nه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.\nو - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.\nز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی وانتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح.\nح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانهستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب میشوند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ستاد مشترک",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 71,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 84,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
            "begin": 125,
            "end": 130,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918963",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ 1384/1/1 حقوق بازنشستگی آن تعداد از مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی - مصوب 1372/6/30 - اعم از لشکری و کشوری (حسب مورد در کشوری قبل از پایان سال 1381 و در لشکری قبل از1377/8/14) که بازنشسته شدهاند براساس آییننامهای که مشترکا توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران بهتصویب هیات وزیران میرسد متناسب با حقوق بازنشستگان مشابه که بعد از تاریخ یاد شده بازنشسته شدهاند حداکثر تا شصت درصد (60%) افزایش مییابد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ستاد مشترک",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 57,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs339989",
        "content": "ماده 1 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که در این قانون به اختصار «وزارت» نامیده میشود، پس از تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح اجازه داده میشود در راستای ماده (4) قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/5/1368 و به منظور انجام تحقیقات، طراحی، ساخت، تولید، خرید، فروش و پشتیبانی در زمینه فناوریهای مربوط به انواع سیستمهای موشکی و صنایع فضایی در بخش دفاعی، ایجاد قابلیتهای بازدارندگی و استفاده بهینه از قابلیتها و منابع مازاد در جهت ارائه خدمات به سایر موسسات، سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح را که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده میشود، تشکیل دهد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ستاد مشترک",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 4,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 12,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 36,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "28/5/1368",
            "begin": 48,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح",
            "begin": 93,
            "end": 98,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 101,
            "end": 103,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs894648",
        "content": "ماده 6- مسوول اجرای این قانون حسب مورد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی خواهند بود و آییننامه اجرایی آن توسط وزارتخانههای فوقالذکر و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ستاد مشترک",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 8,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی",
            "begin": 18,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs861447",
        "content": "ماده واحده - استفادهکنندگان خانههای سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و وزارتخانهها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که شهید، اسیر و یا مفقودالاثر شده و یا میشوند و همچنین افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانههای مذکور استفاده میکردهاند و شاغل بوده و یا بهر نحوی از خدمت دستگاه اجرائی متبوع خود خارج و یا مشمول مقررات ازکارافتادگی شده و یا میشوند تا زمانی که کمیسیون مقرر در آئیننامه اجرائی این قانون مناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانههای مذکورمیباشند.\nدر صورتیکه افراد مذکور حائز شرایط برای خرید خانههای سازمانی باشند طبق مقررات قانون فروش خانههای سازمانی مصوب 1/7/1365 مجلسشورای اسلامی و آئیننامه اجرائی آن خانههای مذکور به آنها فروخته خواهد شد\nآئیننامه اجرائی این قانون در مورد شرایط و نحوه استفاده و میزان حق استفاده و زمان استفاده و ترکیب کمیسیون و سایر مقررات مربوطه ظرف مدت 3 ماه توسط وزارت\nراه و شهرسازی\n، بنیاد شهید، وزارت دفاع و وزارت سپاه تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید، سایر قوانینی که مغایر با این قانون باشد در خصوص افراد مشمول این قانون مجری نخواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ستاد مشترک",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 83,
            "end": 85,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون فروش خانههای سازمانی",
            "begin": 110,
            "end": 114,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1/7/1365",
            "begin": 115,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 131,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 158,
            "end": 162,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و وزارت سپاه",
            "begin": 165,
            "end": 170,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 183,
            "end": 185,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 190,
            "end": 192,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs204763",
        "content": "ماده 7- در مواردی که منابع حاصله کفاف ایجاد پادگان و تاسیسات مشابه را در زمین تعیین شده ننماید، دولت می تواند باقیمانده اعتبار مورد نیاز را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بودجه های سنواتی پیش بینی کند. در این صورت جابه جایی پس از احداث پادگان و تاسیسات آن (متناسب با محل تخلیه شده) صورت می پذیرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ستاد مشترک",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 34,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs204764",
        "content": "ماده 8- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح موظفند درآمد حاصل از اجراء این قانون را به حساب خزانه که ردیف آن در قانون بودجه سالیانه پیش بینی می گردد واریز و به منظور احداث اماکن جایگزین درخارج ازمحدوده وحریم شهرها هزینه نمایند. این اعتبار صددرصد(100%) تخصیص یافته تلقی می شود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ستاد مشترک",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "مسلح",
            "begin": 10,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs859487",
    "main_content": "ماده واحده - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران )ارتش، شهربانی، ژاندارمری) می توانند آن دسته از پرسنل فنی، مهندسی، عملیاتی خود را کهطبق قوانین و مقررات مربوطه تا تاریخ تصویب این قانون بازخرید از خدمت شدهاند در صورت ضرورت و نیاز به خدمات آنان در جنگ یا امور فنی وموافقت پرسنل فقط برای یکبار با درجه یا رتبه و خدمت قبلی و رعایت شرایط زیر به خدمت اعاده نمایند:\n1 - در مدت انقطاع خدمت بعلت بازخرید، به موجب احکام صادره از مراجع قضائی جمهوری اسلامی ایران از اشتغال به مشاغل دولتی و وابسته به دولت محروم نگردیده باشند.\n2 - استعداد و توانائی لازم برای انجام وظایف متناسب با درجه و رتبه و تخصص مربوطه و سپردن تعهد حداقل 5 سال خدمت.\n3 - علت بازخرید سوابق خدمت آراء صادره از مراجع قضائی جمهوری اسلامی ایران و یا عدم استعداد و توانائی افسران موضوع قانون الحاقماده واحده به قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی مصوب تیر ماه 1345 )تشخیص استعداد و توانائی افسران) نباشد.\n4 - علت بازخرید سوابق خدمت پرسنل آراء صادره از کمیسیونهای پاکسازی نباشد.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "نیروهای مسلح",
      "ژاندارمری",
      "پرسنل فنی",
      "جمهوری اسلامی",
      "بازخرید"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs309163",
        "content": "ماده 1 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار«وزارت» نامیده میشود، اجازه داده میشود با موافقت فرماندهی کل قوا بهمنظور هدایتمتمرکز، سیاستگذاری، هماهنگی، برنامهریزی، نظارت، کنترل و اجرای فعالیتهای صنعتیهوائی در سطح وزارت و آن بخش از وظایف مذکور در ماده (4) قانون تشکیل وزارت دفاعو پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368.5.28 که مربوط به صنایعهوائی میباشد، همچنین انجام هرگونه اقدام صنعتی، تحقیقاتی و بازرگانی برای دسترسیمستمر و به هنگام به فنآوری پیشرفته در صنعت هوائی نظامی و تجاری و استفاده بهینه ازقابلیتها و منابع مازاد در جهت ارائه خدمات به سایر موسسات؛ سازمانی علمی، صنعتی،تحقیقاتی و خدماتی به نام «سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح» - که در این قانون بهاختصار «سازمان» نامیده میشود - وابسته به خود تشکیل دهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "ژاندارمری",
          "جمهوری اسلامی",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 4,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل وزارت دفاعو پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 49,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 117,
            "end": 119,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs888050",
        "content": "ماده 1 مکرر - از تاریخ تصویب این قانون در زمان صلح ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همه ساله تعدادی از مشمولان وظیفه فارغالتحصیل در رشته کتابداری را بنا به درخواست وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد سازندگی و سازمان اداریمجلس شورای اسلامی پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح با رعایت اصل (147) قانون اساسی و تبصره (48) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از انجام دوره آموزش نظامی به منظور گذرانیدن بقیه خدمت دوره ضرورت در کتابخانههای شهری وروستایی بصورت مامور، در اختیار وزارتخانههای مذکور و کتابخانه مجلس شورای اسلامی قرار میدهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "ژاندارمری",
          "جمهوری اسلامی",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 13,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان اداریمجلس شورای اسلامی",
            "begin": 45,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (48)",
            "begin": 63,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی",
            "begin": 65,
            "end": 70,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs892762",
        "content": "ماده واحده - به منظور احتساب سوابق خدمت روحانیان شاغل در حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمانهای عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دولت موظف است کسور بیمه و بازنشستگی کارکنان روحانی را که مشمول قانون نیروهای مسلح میگردند - علاوه بر سهم خود، سهم فرد را نیز بر اساس آخرین حقوق ماهیانه قبل از تصویب این قانون محاسبه و هر سال یک دهم کسور گذشته را به صندوق بیمه و بازنشستگی ذیربط پرداخت کند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "ژاندارمری",
          "جمهوری اسلامی",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،",
            "begin": 30,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 69,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs229753",
        "content": "ماده 1 - به موجب این قانون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از ادغام وزارتین دفاع و سپاه پاسداران تشکیلمیشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "ژاندارمری",
          "جمهوری اسلامی",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 7,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 15,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارتین دفاع و سپاه پاسداران",
            "begin": 18,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs229754",
        "content": "ماده 2 - تعاریف\r\n در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آن میشوند:\r\n - نیروهای مسلح به جای نیروهای نظامی و انتظامی\r\n - فرماندهی کل به جای فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - ستاد کل به جای ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - وزارت به جای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران\r\n - وزیر به جای وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "ژاندارمری",
          "جمهوری اسلامی",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 47,
            "end": 53,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 55,
            "end": 56,
            "score": 0.91
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920123",
        "content": "ماده 44 - هر نظامی که در حین نگهبانی به طور ارادی بخوابد به شرح زیر محکوم میشود:\nالف - هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد درصورتی که عمل وی موجباخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.\nب - هرگاه در ناحیهای باشد که در حالت جنگ یا اعلام محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا آمادهباش رزمی باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.\nج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود به حبس از دو ماه تا یک سال.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "ژاندارمری",
          "جمهوری اسلامی",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 44",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 79,
            "end": 84,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs873886",
        "content": "ماده واحده - آن عده از داوطلبان غیر نظامی که از کارکنان دولت نبوده و بمنظور همکاری با ارتش، ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت دفاع تعیین و به تصویب شورایعالی دفاع میرسد در مناطق عملیاتی قبول خدمت نموده و یا مینمایند مادام کهخدمت آنان در طول مدت عملیات جنگی مورد تایید و نیاز باشد از نظر برقراری حقوق و مزایای زمان خدمت و اسارت و مفقودالاثر شدن و حقوق وظیفه و مستمری وراث و همچنین امور کیفری و انضباطی و بیمه حوادث مشمول قوانین و مقرراتی خواهند بود که درباره سربازان احتیاط مجریاست.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "ژاندارمری",
          "جمهوری اسلامی",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع",
            "begin": 31,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859443",
        "content": "ماده واحده  حقوق محصلین کادر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ارتش، ژاندارمری، شهربانی) بشرح جدول زیر و بر اساس ضریبحقوق پرسنل نیروهای مسلح تعیین و در صورت تامین اعتبار قابل پرداخت میباشد:\nردیفف\nشرح\nسال اول\nسال دوم\nسال سوم\nسال چهارم\n1\nدانش آموزان \t\t\t\tدبیرستان صنعتی نیروی زمینی\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n55\n600/6\n60\n200/7\n65\n800/7\n70\n400/8\n2\nدانش آموزان \t\t\t\tآموزشگاههای درجه داری و پاسبانی فارغ \t\t\t\tالتحصیلان دوره ابتدائی\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n60\n600/6\n\n\n\n\n\n\n3\nدانش آموزان \t\t\t\tآموزشگاههای درجه داری و پاسبانی فارغ \t\t\t\tالتحصیلان دوره راهنمائی و نهم قدیم\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n60\n200/7\n\n\n\n\n\n\n4\nهنرجویان\nآموزشگاه \t\t\t\tهمافری\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n88\n10560\n\n\n\n\n\n5\nدانشجویان \t\t\t\tآموزشگاه افسری جزء\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n88\n10560\n\n\n\n\n\n\n6\nدانشجویان \t\t\t\tدانشکده\nافسری\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n88\n10560\n110\n200/13\n125\n000/15\n\n\n7\nدانشجویان \t\t\t\tمدارس عالی پرستاری و مدارس همطراز\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n88\n10560\n98\n11760\n108\n12960\n118\n14160",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "ژاندارمری",
          "جمهوری اسلامی",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs894648",
        "content": "ماده 6- مسوول اجرای این قانون حسب مورد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی خواهند بود و آییننامه اجرایی آن توسط وزارتخانههای فوقالذکر و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "ژاندارمری",
          "جمهوری اسلامی",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 8,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی",
            "begin": 18,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs861447",
        "content": "ماده واحده - استفادهکنندگان خانههای سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و وزارتخانهها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که شهید، اسیر و یا مفقودالاثر شده و یا میشوند و همچنین افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانههای مذکور استفاده میکردهاند و شاغل بوده و یا بهر نحوی از خدمت دستگاه اجرائی متبوع خود خارج و یا مشمول مقررات ازکارافتادگی شده و یا میشوند تا زمانی که کمیسیون مقرر در آئیننامه اجرائی این قانون مناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانههای مذکورمیباشند.\nدر صورتیکه افراد مذکور حائز شرایط برای خرید خانههای سازمانی باشند طبق مقررات قانون فروش خانههای سازمانی مصوب 1/7/1365 مجلسشورای اسلامی و آئیننامه اجرائی آن خانههای مذکور به آنها فروخته خواهد شد\nآئیننامه اجرائی این قانون در مورد شرایط و نحوه استفاده و میزان حق استفاده و زمان استفاده و ترکیب کمیسیون و سایر مقررات مربوطه ظرف مدت 3 ماه توسط وزارت\nراه و شهرسازی\n، بنیاد شهید، وزارت دفاع و وزارت سپاه تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید، سایر قوانینی که مغایر با این قانون باشد در خصوص افراد مشمول این قانون مجری نخواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "ژاندارمری",
          "جمهوری اسلامی",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 83,
            "end": 85,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون فروش خانههای سازمانی",
            "begin": 110,
            "end": 114,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1/7/1365",
            "begin": 115,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 131,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 158,
            "end": 162,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و وزارت سپاه",
            "begin": 165,
            "end": 170,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 183,
            "end": 185,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 190,
            "end": 192,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920040",
        "content": "ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده میشوند رسیدگی میکنند:\nالف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.\nب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.\nج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.\nد - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.\nه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.\nو - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.\nز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی وانتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح.\nح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانهستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب میشوند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "ژاندارمری",
          "جمهوری اسلامی",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 71,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 84,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
            "begin": 125,
            "end": 130,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918963",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ 1384/1/1 حقوق بازنشستگی آن تعداد از مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی - مصوب 1372/6/30 - اعم از لشکری و کشوری (حسب مورد در کشوری قبل از پایان سال 1381 و در لشکری قبل از1377/8/14) که بازنشسته شدهاند براساس آییننامهای که مشترکا توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران بهتصویب هیات وزیران میرسد متناسب با حقوق بازنشستگان مشابه که بعد از تاریخ یاد شده بازنشسته شدهاند حداکثر تا شصت درصد (60%) افزایش مییابد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "ژاندارمری",
          "جمهوری اسلامی",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 57,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs339989",
        "content": "ماده 1 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که در این قانون به اختصار «وزارت» نامیده میشود، پس از تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح اجازه داده میشود در راستای ماده (4) قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/5/1368 و به منظور انجام تحقیقات، طراحی، ساخت، تولید، خرید، فروش و پشتیبانی در زمینه فناوریهای مربوط به انواع سیستمهای موشکی و صنایع فضایی در بخش دفاعی، ایجاد قابلیتهای بازدارندگی و استفاده بهینه از قابلیتها و منابع مازاد در جهت ارائه خدمات به سایر موسسات، سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح را که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده میشود، تشکیل دهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "ژاندارمری",
          "جمهوری اسلامی",
          "نیروهای مسلح",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 4,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 12,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 36,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "28/5/1368",
            "begin": 48,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح",
            "begin": 93,
            "end": 98,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 101,
            "end": 103,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs975569",
    "main_content": "ماده 5 - اصول عملیاتی و مالی سازمان\n1 - بودجه سازمان از محل عطایای امضاء کنندگان تامین میشود هر امضاء کننده یک سهم مالی، به تناسب سهم سرمایه گذاری خود، در سازمان دارااست که طبق موافقتنامه عملیاتی تعیین خواهد شد.\n2 - هر امضاء کننده برای تامین نیازهای سرمایهای سازمان سهمی پرداخت میکند و برای استفاده از سرمایه طبق موافقتنامه عملیاتی از بازپرداخت وجبران سرمایه برخوردار میگردد.\n3 - سازمان بر مبنای یک زیربنای اقتصادی سالم و با توجه به اصول پذیرفته شده تجاری عمل خواهد کرد.",
    "main_topic": "میراث فرهنگی و صنایعدستی",
    "main_keywords": [
      "سرمایه",
      "امضاء کننده",
      "سرمایه گذاری",
      "بودجه"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان 1 - بودجه"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs975622",
        "content": "ماده 8 - درآمدها\n1 - درآمدهای حاصله توسط سازمان، تا آنجا که این درآمدها اجازه دهند و بترتیب اولویت زیر برای این مقاصد بکار خواهند رفت:\nالف - جهت هزینههای اداری، نگهداری و کارکرد ماهواره.\nب - جهت تامین کمک مالی برای کارکرد ماهواره طبق تصمیم شورا.\nج - جهت پرداخت پول به امضاء کنندگان قرارداد بعنوان بازپرداخت سرمایه به نسبت سهام سرمایه گذاری شده آنها و به میزان وجوه موجود جهت استهلاک که از سوی شورا تعیین گردیده و در تشکیلات حسابرسی سازمان نیز ثبت گردیده است.\nد - جهت پرداخت پول به امضاء کنندگان قراردادی که از سازمان کناره گیری کرده و یا عضویتشان فسخ گردیده باشد و طبق ماده 13 پرداخت پول به آنها لازم باشد.\nه‍- جهت پرداخت تصاعدی موجودی به نسبت سهام سرمایه گذاری بمنظور جبران سرمایه مصرف شده.\n2 - شورا جهت تعیین میزان جبران سرمایه مصرف شده امضاء کنندگان قرارداد مبلغی را برای خطرات و احتمالات سرمایه گذاری در ماهواره دریائی تخصیص خواهد داد و با در نظر گرفتن این مبلغ، میزان آن را حتیالامکان معادل هزینه پولی در بازارهای جهان تعیین خواهد نمود.\n3 - در صورتیکه درآمدهای حاصله از سوی سازمان برای جبران هزینههای اداری نگهداری و کارکرد سازمان ناکافی باشد، شورا میتواند برای جبران این کمبود از صندوق پولی سازمان، تهیه، حواله بیش از اعتبار، ایجاد صندوق وام، درخواست از امضاء کنندگان قرارداد جهت کمک مالی به نسبت سهام سرمایه گذاریهایشان و یا ترکیبی از اقدامات فوق کمک بگیرید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سرمایه گذاری",
          "بودجه",
          "امضاء کننده",
          "سرمایه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 112,
            "end": 114,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs975625",
        "content": "ماده 11 - تعهدات\n1 - اگر سازمان بموجب تصمیم الزامآور یک دادگاه صالحه و یا در نتیجه حل و فصل مورد توافق یا به اتفاق آراء تصویب شده شورا مجبور به پرداخت هر گونه ادعا شامل هزینه یا مخارج مربوطه که ناشی از هر گونه اقدام یا تعهد سازمان باشد گردد و این تعهدات یا اقدامات بموجب کنوانسیون و یاموافقتنامه حاضر بعمل آمده باشند، امضاء کنندگان موافقتنامه در صورتیکه پول جبران غرامت، بیمه یا سایر ترتیبات مالی برای ادعا کافی نباشد، مبلغی را که باید برای پوشاندن ادعا تخصیص دهند به نسبت سهام سرمایه گذاری در تاریخی که تعهد مالی بوجود آمده است خواهد پرداخت، علیرغم اینکه بموجب ماده (4) حداکثری منظور گردیده باشد.\n2 - اگر یکی از امضاء کنندگان موافقتنامه در این مقام بموجب تصمیم الزامآور یک دادگاه صالحه و یا در نتیجه حل و فصل مورد موافقت یا به اتفاق آراء تصویب شده شورا مجبور به پرداخت هر گونه ادعا شامل هزینهها یا مخارج مربوطه که ناشی از هر گونه اقدام یا تعهد سازمان باشد گردد و این تعهدات یا اقدامات بموجب کنوانسیون و یا موافقتنامه حاضر بعمل آمده باشند، سازمان برای امضاء کننده موافقتنامه تا میزانی که بابت ادعا پرداخت نموده است جبران هزینه خواهد نمود.\n3 - اگر ادعا علیه یکی از امضاء کنندگان موافقتنامه اقامه گردیده باشد، به عنوان شرط پرداخت پول از سوی سازمان وی باید بدون تاخیر سازمان را از ادعا مطلع نموده و به سازمان فرصت دهد در مورد دفاع از خود و یا سایر ترتیبات قانونی ازخود و یا سایر ترتیبات قانونی\nفرصت دهد در \t\t\t\tمورد دفاع از خود و یا سایر ترتیبات \t\t\t\tقانونی\nدر قبال ادعا مشورت نموده و تا آنجا که قانون اجازه میدهد در این مراحل قانونی با امضاء کننده موافقتنامه و یا بعنوان جانشین آن بعنوان طرف دیگراین اقدامات عمل نماید.\n4 - اگر سازمان طبق این ماده باید به امضاء کننده موافقتنامه بابت هزینههای پرداختی پول بازپرداخت نماید، امضاء کنندگان موافقتنامه در صورتیکه ازطریق جبران غرامت، بیمه و یا سایر ترتیبات قانونی بازپرداخت کاملا انجام نشده باشد. مبلغ پرداخت نشده از مبلغ بازپرداختی مورد ادعا را به نسبت سهام سرمایه گذاری شده در تاریخی که تعهد مالی بوجود آمده است به سازمان پرداخت خواهند نمود، گرچه طبق ماده (4) حداکثری منظور گردیدهباشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سرمایه گذاری",
          "بودجه",
          "امضاء کننده",
          "سرمایه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4",
            "begin": 109,
            "end": 111,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4",
            "begin": 363,
            "end": 365,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs975571",
    "main_content": "ماده 7 - استفاده از بخش فضائی\n1 - بخش فضائی سازمان بینالمللی ماهواره دریائی، بر اساس شرایطی که از سوی شورا تعیین خواهد شد، در اختیار کشتیهای همه ملتها قرار دارد. درتعیین این شرایط شورا تبعیضی بر اساس تابعیت میان کشتیها قائل نخواهد شد.\n2 - بر اساس رسیدگی هر مورد بطور جداگانه، شورا میتواند به ایستگاههای زمینی، بجز کشتیها، واقع در محیط دریا اجازه استفاده از بخش فضائی سازمان بینالمللی ماهواره دریائی را بدهد، مشروط بر آنکه و تا هنگامی که کار این ایستگاههای زمینی بر ارائه خدمات به کشتیها تاثیر چندانی نداشته باشد.\n3 - ایستگاههای زمینی واقع در خشکی که از طریق بخش فضائی سازمان بینالمللی ماهواره دریائی مخابره میکنند و در قلمرو خاکی تحت حاکمیت یک طرف قرار داشته کلا متعلق به طرفها یا شخصیتهای حقوقی مشمول حاکمیت آنها میباشند. شورا میتواند اجازه دیگری صادر کند، مشروط برآنکه آنرا در جهت مصالح سازمان تشخیص دهد.",
    "main_topic": "رسانه",
    "main_keywords": [
      "شخصیتهای حقوقی",
      "سازمان بینالمللی",
      "بخش فضایی",
      "خدمات",
      "ماهواره دریایی",
      "کشتی",
      "ایستگاههای زمینی",
      "محیط دریا"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان بینالمللی",
      "سازمان بینالمللی ماهواره دریائی،"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs975579",
        "content": "ماده 15 - شورا - وظایف\nشورا، با توجه مقتضی به نظرات و توصیههای مجمع، مسئول فراهم ساختن بخش فضائی لازم برای انجام مقاصد سازمان، طبق کنوانسیون حاضر وموافقتنامه عملیاتی، به اقتصادیترین، موثرترین و کار آمدترین شکل میباشد.\nدر انجام این مسئولیت، شورا از اختیار انجام همه وظایف مقتضی برخوردار است، از جمله.\nالف - تعیین نیازهای ارتباط دور ماهواره دریائی و اتخاذ خط مشی، نقشهها، برنامهها، روشها و اقدامات برای طراحی، توسعه، بنا، ایجاد و تهیه ازطریق خرید یا اجاره و بکار انداختن، نگهداری و استفاده از بخش فضائی سازمان بینالمللی ماهواره دریائی، از جمله فراهم آوردن خدمات راهاندازی بمنظور پاسخگوئی به چنین نیازها.\nب - اتخاذ و اجرای ترتیبات مدیریت، که لازم است مدیر کل، هر گاه بیشتر بنفع سازمان باشد، قراردادهائی برای انجام وظایف فنی و عملیاتی منعقد سازد.\nپ - اتخاذ معیارها و روشهائی برای تصویب ایجاد ایستگاههای زمینی در خشکی، در کشتی و در بناهای موجود در محیط دریا برای استفاده از بخش فضائی سازمان بینالمللی ماهواره فضائی و نیز رسیدگی و نظارت بر عملکرد ایستگاههای زمینی که به بخش فضائی سازمان بینالمللی ماهواره فضائی دسترسی و از آن استفاده میکنند. در مورد ایستگاههای\n...... دسترسی \t\t\t\tدارند و از آن ......\n زمینی واقع در کشتیها، معیارها باید به قدر کافی مفصل باشد تا مقامات صادرکننده اجازه در هر کشور بتوانند، به تشخیص خود، برای تصویب نمونه از آن استفاده کنند.\nت - تسلیم توصیه به مجمع طبق ماده 12، بند 1، فقره پ.\nث - اتخاذ روش تدارک، مقررات و شرایط قرارداد و تصویب قرارداد تدارک طبق کنوانسیون حاضر و موافقتنامه عملیاتی.\nج - اتخاذ سیاستهای مالی، تصویب مقررات مالی، بودجه سالانه و گزارش مالی سالیانه تعیین هزینههای استفاده از بخش فضائی سازمان بینالمللی ماهواره فضائی بطور دورهای، و اخذ تصمیم راجع به دیگر موضوعات مالی، از جمله سهام سرمایه گذاری و حداکثر سرمایه طبق کنوانسیون حاضر وموافقتنامه عملیاتی.\nچ - تعیین ترتیبات برای مشاوره بصورت مستمر با هیئتهای به رسمیت شناخته شده از سوی مجمع، بعنوان نمایندگان مالکان کشتیها، پرسنل دریائی و دیگر استفاده کنندگان از ارتباطات دور دریائی.\nح - تعیین یک داور هر گاه سازمان یک طرف یک حکمیت باشد.\nخ - انجام هر وظیفه دیگری که طبق مواد دیگر کنوانسیون حاضر یا موافقتنامه عملیاتی به آن محول شده است یا هر وظیفه دیگری که برای تحقق مقاصد سازمان اقتضا نماید.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "ماهواره دریایی",
          "ایستگاههای زمینی",
          "کشتی",
          "بخش فضایی",
          "خدمات",
          "محیط دریا"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی ماهواره فضائی",
            "begin": 159,
            "end": 163,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 232,
            "end": 234,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی",
            "begin": 90,
            "end": 92,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان بینالمللی ماهواره فضائی",
          "سازمان بینالمللی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs975572",
    "main_content": "ماده 8 - دیگر بخشهای فضائی\n1 – هر آینه اگر یک طرف یا هر شخص تحت حاکمیت او قصد داشته باشد به صورت انفرادی یا اجتماعی استفاده از تسهیلات بخش فضائی جداگانهای را، بمنظور انجام برخی یا همه مقاصد بخش فضائی سازمان بینالمللی ماهواره دریائی در جهت تضمین انطباق از نظر فنی به او، اجتناب از آسیب اقتصادی مهم به سیستم سازمان بینالمللی ماهواره دریائی تامین یا آغاز نماید، مراتب را به سازمان ابلاغ خواهد کرد.\n2 - شورا نظرات خود را در ارتباط با انطباق از نظر فنی را بشکل توصیههای غیر الزامی ابراز میدارد و نظرات خود را در ارتباط با آسیب اقتصادی بهمجمع تسلیم میدارد.\n3 - مجمع نظرات خود را ظرف 9 ماه از تاریخ آغاز کار که در این ماده پیش بینی شده بشکل توصیه غیر الزامی ابراز خواهد داشت. میتوان به این منظور جلسات فوقالعاده مجمع را تشکیل داد.\n4 - ابلاغ طبق بند 1، از جمله تهیه اطلاعات فنی مربوط، و مشورتهای بعدی با سازمان با در نظر گرفتن مفاد مقررات مخابرات بی سیم اتحادیه بینالمللی ارتباط دور، در این رابطه، انجام خواهد گرفت.\n5 - این ماده در مورد ایجاد، کسب، استفاده یا ادامه استفاده از تسهیلات بخش فضائی جداگانه برای مقاصد امنیت ملی که پیش از لازمالاجراء شدن این کنوانسیون، قرارداد آنها به امضاء رسیده، ایجاد شده، کسب گردیده یا مورد استفاده قرار داشته است تسری ندارد.",
    "main_topic": "رسانه",
    "main_keywords": [
      "ماهواره",
      "دریایی",
      "اتحادیه بینالمللی ارتباط دور",
      "مقررات مخابرات بیسیم",
      "امنیت ملی",
      "بخش فضایی",
      "سازمان بینالمللی ماهواره دریایی",
      "اطلاعات فنی",
      "سیستم سازمان بینالمللی ماهواره دریایی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان بینالمللی",
      "سازمان بینالمللی ماهواره"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs975583",
        "content": "ماده 19 - تعیین هزینههای استفاده\n1 - شورا واحدهائی را برای سنجش انواع مختلف استفاده از بخش فضائی سازمان بینالمللی ماهواره دریائی مشخص میکند و هزینه اینچنین استفادههائی را معین مینماید. هدف از تعیین این هزینهها تامین درآمد کافی برای سازمان جهت بکار انداختن، نگهداری هزینههای اداری، تامین وجوهی که شورا برای بکارانداختن لازم بداند، استهلاک سرمایه گذاری امضاء کنندگان و جبران استفاده از سرمایه طبق موافقتنامه عملیاتی میباشد.\n2 - نرخ هزینه استفاده برای هر نوع استفاده جهت برخورداری همه امضاء کنندگان از آن نوع استفاده یکسان است.\n3 - جهت شخصیتهای حقوقی، به غیر از امضاء کنندگان، که طبق ماده 7 اجازه دارند از بخش فضائی سازمان بینالمللی ماهواره فضائی استفاده کنند ، شورا نرخهای هزینه استفاده دیگری بجز از نرخ های تعیین شده برای امضاء کنندگان وضع خواهد کرد. نرخهای هر نوع استفاده جهت بهرهبرداری اینگونه شخصیتهای حقوقی از آن نوع استفاده یکسان خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بخش فضایی",
          "ماهواره",
          "دریایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 102,
            "end": 104,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی ماهواره فضائی",
            "begin": 109,
            "end": 113,
            "score": 0.98
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان بینالمللی",
          "سازمان بینالمللی ماهواره فضائی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs975629",
        "content": "ماده 15 - استفاده از بخش فضائی ماهواره دریائی\n1 – امضاء کنندگان موافقتنامه برای استفاده از بخش فضائی ماهواره دریائی درخواست خود را تسلیم سازمان خواهند نمود و در صورتیکه منطقه تحت حاکمیت یکی از امضاء کنندگان موافقتنامه نباشد، درخواست را یک سازمان ارتباطات دوردست مجاز تسلیم سازمان خواهد نمود.\n2 - استفاده از بخش فضائی ماهواره در صلاحدید سازمان و بر اساس معیارها و مقررات تدوین شده توسط شورا بموجب ماده 15 (ج) معاهده خواهد بود.\n3 – امضاء کنندگان موافقتنامه یا سازمان ارتباطات دور دست مجاز که مجاز به استفاده از بخش فضائی ماهواره دریائی هستند مسئول اجرای کلیه شرایط ذکر شده توسط سازمان در خصوص استفاده از این دستگاه خواهند بود مگر آنکه در مورد امضاء کننده موافقتنامه که درخواست خود را تسلیم نموده است طرفی که وی را بعنوان امضاء کننده موافقتنامه تعیین نموده است مسئولیت اختیارات تفویض شده را در ارتباط با کلیه یا برخی از ایستگاههای زمینی که تحت تملک یا کنترل امضاء کننده موافقتنامه نیستند تقبل نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بخش فضایی",
          "ماهواره",
          "دریایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ارتباطات دوردست",
            "begin": 43,
            "end": 46,
            "score": 0.88
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 72,
            "end": 74,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ارتباطات",
            "begin": 84,
            "end": 86,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs1095149",
        "content": "ماده 3 توصیف کلی سامانه (سیستم)\n1 سامانه (سیستم) تشکیل شده است از:\nالف  بخش فضائی متشکل از، تحت شرایط عادی عملیاتی، حداقل چهار ماهواره سازگار که هرکدام از سه قسمت اساسی زیر تشکیل شده است:\n ماهواره در مدار قطبی که با ارتفاع کم در حرکت بوده و به عنوان سکویی برای دیگر واحدها عمل میکند.\n واحد حافظه و گیرنده  پردازشگر که به منظوردریافت، پردازش و ذخیره علائمی که در فرکانس (406) مگاهرتز دریافت و ارسال مجدد میشوند، طراحی شدهاند.\n واحد تکرارکننده که علائم فرستنده رادیویی را روی فرکانس (5 / 121) مگاهرتز بازپخش میکند.\nب  بخش زمینی متشکل از:\n ایستگاههای پایانه کاربر محلی که به وسیله اعضاء و دیگر کشورها به منظور دریافت علائم بازپخش شده توسط ماهوارهها تاسیس شده که این علائم به نوبه خود برای تعیین محل فرستنده رادیویی پردازش میشوند.\n مراکز کنترل عملیات که توسط اعضاء و دیگر کشورها برای دریافت دادههای ایستگاههای پایانه کاربر محلی و انعکاس دادههای محلیابی و هشدار اضطرار به مسوولین ذیربط تاسیس شدهاند.\nپ  فرستندههای رادیویی که در مواقع اضطرار تحریک میشوند و به منظور ارسال علامت رادیویی روی فرکانسهای(406) مگاهرتز و یا (5 / 121) مگاهرتز طراحی شدهاند، ویژگیشان با مفاد مربوط اتحادیه بینالمللی مخابرات و مشخصات کاوش و نجات از طریق ماهواره همخوانی دارند.\n2 ترکیب بخش فضائی کاوش و نجات از طریق ماهواره را میتوان براساس تصمیمات شورای دائرشده به موجب مواد(7) و(8) گسترش داد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بخش فضایی",
          "ماهواره",
          "دریایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs980826",
    "main_content": "ماده 9 – دبیرخانه\n(1) - مدت تصدی مدیر چهار سال یا هر مدت دیگری است که مجمع تعیین نماید.\n(2) - مدیر نماینده قانونی سازمان و مدیر کل اجرائی دبیرخانه است و در برابر مجمع مسوول و تحت امر مجمع خواهد بود.\n(3) - مدیر با توجه به دستورات و راهنماییهای مجمع، تشکیلات، سطوح کارکنان و شرایط استاندارد شده استخدام مقامها و کارکنان و مشاوران وسایر رایزنهای دبیرخانه را تعیین و کارکنان دبیرخانه را منصوب خواهد کرد.\n(4) - در انتصاب مدیر و سایر کارکنان دبیرخانه به لزوم اطمینان از برخورداری از والاترین معیارهای شخصیت، صلاحیت و کارایی آنها توجهفوقالعادهای مبذول خواهد شد.\n(5) - سازمان با هر عضوی که در قلمرو آن، سازمان مبادرت به تاسیس دبیرخانه میکند موافقتنامهای را برای تسهیلات، امتیازات و مصونیتهایسازمان، مدیر آن و سایر مقامها و نمایندگان اعضاء تا مادامی که برای انجام وظایف خود در قلمرو دولت میزبان به سر میبرند امضاء خواهد کرد که بهتصویب مجمع خواهد رسید. در صورتی که دبیرخانه از قلمرو دولت میزبان انتقال یابد موافقتنامه مذکور نیز خاتمه خواهد یافت. (6) - تمام اعضا، به جز عضوی که موافقتنامه موضوع بند (5) را منعقد کرده است، پروتکلی را در مورد امتیازات و مصونیتهای سازمان، مدیر وکارکنان آن، کارشناسانی که ماموریتهایی را برای سازمان انجام میدهند و نمایندگان اعضاء تا مادامی که برای انجام وظایف خود در قلمرو اعضاء بهسر میبرند، امضاء خواهند کرد. پروتکل مذکور مستقل از این کنوانسیون خواهد بود و شرایط خاتمه آن را مقرر خواهد نمود.",
    "main_topic": "میراث فرهنگی و صنایعدستی",
    "main_keywords": [
      "کارکنان",
      "مشاوران",
      "دولت",
      "قلمرو",
      "مدیر کل"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs975580",
        "content": "ماده 16 - هیئت مدیره\n1 - مدیر کل از سوی شورا از میان نامزدهای پیشنهاد شده بوسیله طرفها یا بوسیله امضاء کنندگان از طریق طرفها منصوب میگردد. این انتصاب موکول به تایید طرفهاست. هیئت مدیره بیدرنگ طرفها را از این انتصاب مطلع خواهد ساخت. انتصاب مورد تایید است، مگر آنکه ظرف 60 روز پس ازابلاغ، بیش از یک سوم طرفها اعتراض خود به این انتصاب را کتبا به هیئت مدیره اطلاع دهند. مدیر کل میتواند پس از انتصاب و کسب تایید مطلق وظایف خود را بر عهده گیرد.\n2 - دوره تصدی مدیر کل شش سال خواهد بود. در هر صورت شورا میتواند با استفاده از اختیارات خود مدیر کل را پیش از پایان دوره تصدی برکنارسازد. شورا دلیل برکناری را به مجمع گزارش خواهد نمود.\n3 - مدیر کل، مدیر ارشد و نماینده قانونی سازمان در برابر شورا مسئول است و تحت سرپرستی شورا قرار دارد.\n4 - ساختار، سطوح کارمندان و شرایط همگانی برای استخدام مقامات و کارمندان و مشاوران و دیگر مستشاران هیئت مدیره بتصویب شورا خواهد رسید.\n5 - مدیر کل اعضای هیئت مدیره را منصوب میکند. انتصاب مقامات ارشد که مستقیما به مدیر کل گزارش میدهند بتصویب شورا خواهد رسید.\n6 - مهمترین ملاحظات در انتصاب مدیر کل و دیگر کارمندان هیئت مدیره لزوم تضمین برخورداری از درست کاری، صلاحیت و کارآئی در بالاترین سطح است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "قلمرو",
          "دولت",
          "مدیر کل",
          "مشاوران",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs975579",
    "main_content": "ماده 15 - شورا - وظایف\nشورا، با توجه مقتضی به نظرات و توصیههای مجمع، مسئول فراهم ساختن بخش فضائی لازم برای انجام مقاصد سازمان، طبق کنوانسیون حاضر وموافقتنامه عملیاتی، به اقتصادیترین، موثرترین و کار آمدترین شکل میباشد.\nدر انجام این مسئولیت، شورا از اختیار انجام همه وظایف مقتضی برخوردار است، از جمله.\nالف - تعیین نیازهای ارتباط دور ماهواره دریائی و اتخاذ خط مشی، نقشهها، برنامهها، روشها و اقدامات برای طراحی، توسعه، بنا، ایجاد و تهیه ازطریق خرید یا اجاره و بکار انداختن، نگهداری و استفاده از بخش فضائی سازمان بینالمللی ماهواره دریائی، از جمله فراهم آوردن خدمات راهاندازی بمنظور پاسخگوئی به چنین نیازها.\nب - اتخاذ و اجرای ترتیبات مدیریت، که لازم است مدیر کل، هر گاه بیشتر بنفع سازمان باشد، قراردادهائی برای انجام وظایف فنی و عملیاتی منعقد سازد.\nپ - اتخاذ معیارها و روشهائی برای تصویب ایجاد ایستگاههای زمینی در خشکی، در کشتی و در بناهای موجود در محیط دریا برای استفاده از بخش فضائی سازمان بینالمللی ماهواره فضائی و نیز رسیدگی و نظارت بر عملکرد ایستگاههای زمینی که به بخش فضائی سازمان بینالمللی ماهواره فضائی دسترسی و از آن استفاده میکنند. در مورد ایستگاههای\n...... دسترسی \t\t\t\tدارند و از آن ......\n زمینی واقع در کشتیها، معیارها باید به قدر کافی مفصل باشد تا مقامات صادرکننده اجازه در هر کشور بتوانند، به تشخیص خود، برای تصویب نمونه از آن استفاده کنند.\nت - تسلیم توصیه به مجمع طبق ماده 12، بند 1، فقره پ.\nث - اتخاذ روش تدارک، مقررات و شرایط قرارداد و تصویب قرارداد تدارک طبق کنوانسیون حاضر و موافقتنامه عملیاتی.\nج - اتخاذ سیاستهای مالی، تصویب مقررات مالی، بودجه سالانه و گزارش مالی سالیانه تعیین هزینههای استفاده از بخش فضائی سازمان بینالمللی ماهواره فضائی بطور دورهای، و اخذ تصمیم راجع به دیگر موضوعات مالی، از جمله سهام سرمایه گذاری و حداکثر سرمایه طبق کنوانسیون حاضر وموافقتنامه عملیاتی.\nچ - تعیین ترتیبات برای مشاوره بصورت مستمر با هیئتهای به رسمیت شناخته شده از سوی مجمع، بعنوان نمایندگان مالکان کشتیها، پرسنل دریائی و دیگر استفاده کنندگان از ارتباطات دور دریائی.\nح - تعیین یک داور هر گاه سازمان یک طرف یک حکمیت باشد.\nخ - انجام هر وظیفه دیگری که طبق مواد دیگر کنوانسیون حاضر یا موافقتنامه عملیاتی به آن محول شده است یا هر وظیفه دیگری که برای تحقق مقاصد سازمان اقتضا نماید.",
    "main_topic": "رسانه",
    "main_keywords": [
      "بودجه سالانه",
      "بناهای موجود در محیط دریا",
      "هزینههای استفاده",
      "ارتباط دور ماهواره دریایی",
      "گزارش مالی سالیانه",
      "محیط دریا",
      "مدیر کل",
      "ترتیبات مدیریت",
      "بخش فضایی",
      "ماهواره دریایی",
      "کشتی",
      "وظایف عملیاتی",
      "خدمات راهاندازی",
      "هییتهای به رسمیت شناختهشده",
      "مجمع بین‌المللی",
      "وظایف فنی",
      "موافقتنامه عملیاتی",
      "نمایندگان مالکان کشتیها",
      "سیاستهای مالی",
      "مقررات مالی",
      "استفاده کنندگان از ارتباطات دور دریایی",
      "مقامات صادرکننده",
      "پرسنل دریایی",
      "ترتیبات برای مشاوره",
      "وظایف شورا",
      "ایستگاههای زمینی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان بینالمللی ماهواره فضائی",
      "سازمان بینالمللی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs975571",
        "content": "ماده 7 - استفاده از بخش فضائی\n1 - بخش فضائی سازمان بینالمللی ماهواره دریائی، بر اساس شرایطی که از سوی شورا تعیین خواهد شد، در اختیار کشتیهای همه ملتها قرار دارد. درتعیین این شرایط شورا تبعیضی بر اساس تابعیت میان کشتیها قائل نخواهد شد.\n2 - بر اساس رسیدگی هر مورد بطور جداگانه، شورا میتواند به ایستگاههای زمینی، بجز کشتیها، واقع در محیط دریا اجازه استفاده از بخش فضائی سازمان بینالمللی ماهواره دریائی را بدهد، مشروط بر آنکه و تا هنگامی که کار این ایستگاههای زمینی بر ارائه خدمات به کشتیها تاثیر چندانی نداشته باشد.\n3 - ایستگاههای زمینی واقع در خشکی که از طریق بخش فضائی سازمان بینالمللی ماهواره دریائی مخابره میکنند و در قلمرو خاکی تحت حاکمیت یک طرف قرار داشته کلا متعلق به طرفها یا شخصیتهای حقوقی مشمول حاکمیت آنها میباشند. شورا میتواند اجازه دیگری صادر کند، مشروط برآنکه آنرا در جهت مصالح سازمان تشخیص دهد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "ماهواره دریایی",
          "موافقتنامه عملیاتی",
          "ایستگاههای زمینی",
          "کشتی",
          "بخش فضایی",
          "محیط دریا"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی ماهواره دریائی،",
            "begin": 11,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی",
            "begin": 70,
            "end": 72,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی",
            "begin": 108,
            "end": 110,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان بینالمللی",
          "سازمان بینالمللی ماهواره دریائی،"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs975580",
    "main_content": "ماده 16 - هیئت مدیره\n1 - مدیر کل از سوی شورا از میان نامزدهای پیشنهاد شده بوسیله طرفها یا بوسیله امضاء کنندگان از طریق طرفها منصوب میگردد. این انتصاب موکول به تایید طرفهاست. هیئت مدیره بیدرنگ طرفها را از این انتصاب مطلع خواهد ساخت. انتصاب مورد تایید است، مگر آنکه ظرف 60 روز پس ازابلاغ، بیش از یک سوم طرفها اعتراض خود به این انتصاب را کتبا به هیئت مدیره اطلاع دهند. مدیر کل میتواند پس از انتصاب و کسب تایید مطلق وظایف خود را بر عهده گیرد.\n2 - دوره تصدی مدیر کل شش سال خواهد بود. در هر صورت شورا میتواند با استفاده از اختیارات خود مدیر کل را پیش از پایان دوره تصدی برکنارسازد. شورا دلیل برکناری را به مجمع گزارش خواهد نمود.\n3 - مدیر کل، مدیر ارشد و نماینده قانونی سازمان در برابر شورا مسئول است و تحت سرپرستی شورا قرار دارد.\n4 - ساختار، سطوح کارمندان و شرایط همگانی برای استخدام مقامات و کارمندان و مشاوران و دیگر مستشاران هیئت مدیره بتصویب شورا خواهد رسید.\n5 - مدیر کل اعضای هیئت مدیره را منصوب میکند. انتصاب مقامات ارشد که مستقیما به مدیر کل گزارش میدهند بتصویب شورا خواهد رسید.\n6 - مهمترین ملاحظات در انتصاب مدیر کل و دیگر کارمندان هیئت مدیره لزوم تضمین برخورداری از درست کاری، صلاحیت و کارآئی در بالاترین سطح است.",
    "main_topic": "میراث فرهنگی و صنایعدستی",
    "main_keywords": [
      "کارمندان",
      "مشاوران",
      "شرایط همگانی",
      "استخدام",
      "هییت مدیره",
      "مستشاران",
      "مقامات ارشد",
      "مدیر کل"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs980826",
        "content": "ماده 9 – دبیرخانه\n(1) - مدت تصدی مدیر چهار سال یا هر مدت دیگری است که مجمع تعیین نماید.\n(2) - مدیر نماینده قانونی سازمان و مدیر کل اجرائی دبیرخانه است و در برابر مجمع مسوول و تحت امر مجمع خواهد بود.\n(3) - مدیر با توجه به دستورات و راهنماییهای مجمع، تشکیلات، سطوح کارکنان و شرایط استاندارد شده استخدام مقامها و کارکنان و مشاوران وسایر رایزنهای دبیرخانه را تعیین و کارکنان دبیرخانه را منصوب خواهد کرد.\n(4) - در انتصاب مدیر و سایر کارکنان دبیرخانه به لزوم اطمینان از برخورداری از والاترین معیارهای شخصیت، صلاحیت و کارایی آنها توجهفوقالعادهای مبذول خواهد شد.\n(5) - سازمان با هر عضوی که در قلمرو آن، سازمان مبادرت به تاسیس دبیرخانه میکند موافقتنامهای را برای تسهیلات، امتیازات و مصونیتهایسازمان، مدیر آن و سایر مقامها و نمایندگان اعضاء تا مادامی که برای انجام وظایف خود در قلمرو دولت میزبان به سر میبرند امضاء خواهد کرد که بهتصویب مجمع خواهد رسید. در صورتی که دبیرخانه از قلمرو دولت میزبان انتقال یابد موافقتنامه مذکور نیز خاتمه خواهد یافت. (6) - تمام اعضا، به جز عضوی که موافقتنامه موضوع بند (5) را منعقد کرده است، پروتکلی را در مورد امتیازات و مصونیتهای سازمان، مدیر وکارکنان آن، کارشناسانی که ماموریتهایی را برای سازمان انجام میدهند و نمایندگان اعضاء تا مادامی که برای انجام وظایف خود در قلمرو اعضاء بهسر میبرند، امضاء خواهند کرد. پروتکل مذکور مستقل از این کنوانسیون خواهد بود و شرایط خاتمه آن را مقرر خواهد نمود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مدیر کل",
          "مشاوران",
          "کارمندان",
          "هییت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs975583",
    "main_content": "ماده 19 - تعیین هزینههای استفاده\n1 - شورا واحدهائی را برای سنجش انواع مختلف استفاده از بخش فضائی سازمان بینالمللی ماهواره دریائی مشخص میکند و هزینه اینچنین استفادههائی را معین مینماید. هدف از تعیین این هزینهها تامین درآمد کافی برای سازمان جهت بکار انداختن، نگهداری هزینههای اداری، تامین وجوهی که شورا برای بکارانداختن لازم بداند، استهلاک سرمایه گذاری امضاء کنندگان و جبران استفاده از سرمایه طبق موافقتنامه عملیاتی میباشد.\n2 - نرخ هزینه استفاده برای هر نوع استفاده جهت برخورداری همه امضاء کنندگان از آن نوع استفاده یکسان است.\n3 - جهت شخصیتهای حقوقی، به غیر از امضاء کنندگان، که طبق ماده 7 اجازه دارند از بخش فضائی سازمان بینالمللی ماهواره فضائی استفاده کنند ، شورا نرخهای هزینه استفاده دیگری بجز از نرخ های تعیین شده برای امضاء کنندگان وضع خواهد کرد. نرخهای هر نوع استفاده جهت بهرهبرداری اینگونه شخصیتهای حقوقی از آن نوع استفاده یکسان خواهد بود.",
    "main_topic": "رسانه",
    "main_keywords": [
      "ماهواره",
      "دریایی",
      "سازمان بین المللی",
      "سرمایه",
      "موافقتنامه عملیاتی",
      "امضاء کننده",
      "سرمایه گذاری",
      "شخصیت حقوقی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان بینالمللی",
      "سازمان بینالمللی ماهواره فضائی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs975572",
        "content": "ماده 8 - دیگر بخشهای فضائی\n1 – هر آینه اگر یک طرف یا هر شخص تحت حاکمیت او قصد داشته باشد به صورت انفرادی یا اجتماعی استفاده از تسهیلات بخش فضائی جداگانهای را، بمنظور انجام برخی یا همه مقاصد بخش فضائی سازمان بینالمللی ماهواره دریائی در جهت تضمین انطباق از نظر فنی به او، اجتناب از آسیب اقتصادی مهم به سیستم سازمان بینالمللی ماهواره دریائی تامین یا آغاز نماید، مراتب را به سازمان ابلاغ خواهد کرد.\n2 - شورا نظرات خود را در ارتباط با انطباق از نظر فنی را بشکل توصیههای غیر الزامی ابراز میدارد و نظرات خود را در ارتباط با آسیب اقتصادی بهمجمع تسلیم میدارد.\n3 - مجمع نظرات خود را ظرف 9 ماه از تاریخ آغاز کار که در این ماده پیش بینی شده بشکل توصیه غیر الزامی ابراز خواهد داشت. میتوان به این منظور جلسات فوقالعاده مجمع را تشکیل داد.\n4 - ابلاغ طبق بند 1، از جمله تهیه اطلاعات فنی مربوط، و مشورتهای بعدی با سازمان با در نظر گرفتن مفاد مقررات مخابرات بی سیم اتحادیه بینالمللی ارتباط دور، در این رابطه، انجام خواهد گرفت.\n5 - این ماده در مورد ایجاد، کسب، استفاده یا ادامه استفاده از تسهیلات بخش فضائی جداگانه برای مقاصد امنیت ملی که پیش از لازمالاجراء شدن این کنوانسیون، قرارداد آنها به امضاء رسیده، ایجاد شده، کسب گردیده یا مورد استفاده قرار داشته است تسری ندارد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "موافقتنامه عملیاتی",
          "ماهواره",
          "دریایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی ماهواره",
            "begin": 42,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی",
            "begin": 62,
            "end": 64,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان بینالمللی",
          "سازمان بینالمللی ماهواره"
        ]
      },
      {
        "id": "qs975629",
        "content": "ماده 15 - استفاده از بخش فضائی ماهواره دریائی\n1 – امضاء کنندگان موافقتنامه برای استفاده از بخش فضائی ماهواره دریائی درخواست خود را تسلیم سازمان خواهند نمود و در صورتیکه منطقه تحت حاکمیت یکی از امضاء کنندگان موافقتنامه نباشد، درخواست را یک سازمان ارتباطات دوردست مجاز تسلیم سازمان خواهد نمود.\n2 - استفاده از بخش فضائی ماهواره در صلاحدید سازمان و بر اساس معیارها و مقررات تدوین شده توسط شورا بموجب ماده 15 (ج) معاهده خواهد بود.\n3 – امضاء کنندگان موافقتنامه یا سازمان ارتباطات دور دست مجاز که مجاز به استفاده از بخش فضائی ماهواره دریائی هستند مسئول اجرای کلیه شرایط ذکر شده توسط سازمان در خصوص استفاده از این دستگاه خواهند بود مگر آنکه در مورد امضاء کننده موافقتنامه که درخواست خود را تسلیم نموده است طرفی که وی را بعنوان امضاء کننده موافقتنامه تعیین نموده است مسئولیت اختیارات تفویض شده را در ارتباط با کلیه یا برخی از ایستگاههای زمینی که تحت تملک یا کنترل امضاء کننده موافقتنامه نیستند تقبل نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "موافقتنامه عملیاتی",
          "ماهواره",
          "دریایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ارتباطات دوردست",
            "begin": 43,
            "end": 46,
            "score": 0.88
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 72,
            "end": 74,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ارتباطات",
            "begin": 84,
            "end": 86,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs975586",
    "main_content": "ماده 11 - مسئولیت  اعضاء در سمت خود مسوول اعمال و تعهدات شرکت نمیباشند مگر در ارتباط با غیر اعضاء یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که ممکن است در سمتنمایندگی اقدام کنند تا آن جا که مسئولیت مزبور ممکن است از پیمانهای معتبر بین عضو و غیر عضو مربوط ناشی شود. با وجود این، مراتب مذکورمانع از آن نمیشود که عضوی که از آن خواسته شده به موجب چنین پیمانی جبران خسارت غیر عضو یا شخص حقیقی یا حقوقی را بکند که ممکناست به نمایندگی از طرف آن عمل کرده ، به هر گونه حقوقی که ممکن است به موجب آن پیمان در برابر هر عضو دیگر داشته باشد، استناد کند.",
    "main_topic": "معدن",
    "main_keywords": [
      "اشخاص حقیقی",
      "غیر اعضاء",
      "اشخاص حقوقی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1445059",
        "content": "ماده 40 - مجمع عمومی، بازرس یا بازرسانی را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و برای مدت یک سال مالی انتخاب می کند، انتخاب مجدد آنان بلامانع است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اشخاص حقیقی",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 40",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs975590",
    "main_content": "ماده 26 - مزایا و مصونیت\n(1) در حیطه فعالیتهای مشمول این کنوانسیون \"سازمان\" و اموال آن در تمامی دولتهای عضو این کنوانسیون از کلیه مالیاتهای درآمد و مالیاتهای اموال و عوارض گمرکی بر ماهوارههای مخابراتی و اجزاء و لوازم این قبیل ماهوارهها که برای بهرهبرداری در قطاع فضائی «اینمارست» به مدار فرستاده میشوند، معاف میباشند. هر عضو متعهد میشود که با توجه به رویههای ذیربط محلی با در نظر گرفتن ماهیت خاص سازمان هر گونه معافیتهای دیگر از قبیل مالیات درآمد و اموال و عوارض گمرکی را مجری سازد.\n(2) کلیه «امضاء کنندگان» در این نقش، به استثنای امضاء کنندهای که مقر «سازمان» در قلمرو آن عضو قرار داده میشود از پرداخت مالیات بر درآمدهای «سازمان» در قلمرو آن «عضو» معاف میباشد.\n(3) (الف) بلافاصله پس از لازمالاجراء گشتن این کنوانسیون، «سازمان» با هر «عضوی» که در قلمرو آن، مقر « سازمان»، دفاتر دیگر و تاسیسات برپا میگردد، موافقت نامهای را که مشمول نظر «شورا» و تصویب «مجمع» خواهد بود، در رابطه با مزایا و مصونیتهای «سازمان»، دبیر کل آن، کارمندان وکارشناسان ماموریتهای «سازمان» و نمایندگان «اعضاء» و «امضا کنندگان» که مقیم قلمرو دولت میزبان میباشند، بمنظور اجرای وظایف محوله آنان منعقد خواهد ساخت.\n(ب) قرارداد مزبور مستقل از کنوانسیون بوده و با توافق «سازمان» و دولت میزبان و یا در صورت نقل مکان مقر « سازمان» از قلمرو دولت میزبان مختوم میگردد.\n(4) کلیه «اعضاء» کنوانسیون بجز «عضوی» که بموجب بند (3) موافقتنامهای را منعقد ساخته است. بلافاصله پس از لازمالاجراء گشتن این کنوانسیون، در مورد مزایا و مصونیتهای «سازمان» و دبیر کل آن و کارمندان و کارشناسان مجری ماموریتهای «سازمان» و نمایندگان و «امضاء کنندگان« «کنوانسیون» که مقیم قلمرو ارضی اعضاء کنوانسیون میباشند، در رابطه با اجرای وظایف محوله آنان پروتکلی منعقد خواهد ساخت. پروتکل مزبورمستقل از این کنوانسیون بوده و شرایط ختم آنرا تعیین خواهد ساخت.",
    "main_topic": "میراث فرهنگی و صنایعدستی",
    "main_keywords": [
      "مالیات",
      "ماهواره",
      "قلمرو",
      "کارمندان",
      "درآمد",
      "گمرکی",
      "اموال",
      "اینمارست",
      "امضاء کننده",
      "دبیر کل",
      "مخابراتی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1095152",
        "content": "ماده 6  امور مالی\n1 هر عضو طبق ضوابط مالی خود و به شرط وجود منابع مالی مربوط، بهطور کامل مسوول پرداخت تمام هزینههای مربوط به مشارکت خود در بخش فضائی بهگونهای که در ماده (5) این موافقتنامه تعیین شده است و هزینههای عمومی که از تعهدات در قبال این موافقتنامه ناشی میشود، خواهد بود.\n2 هزینههای عمومی مربوط به سازمان، اداره و هماهنگی برنامه آنطورکه در شورا به توافق رسیده است از جمله هزینههای در نظر گرفته شده در تامین هزینه فعالیتهای شورا و دبیرخانه به وسیله تمام اعضاء به طور مساوی تقبل خواهد شد.\n3 دریافت و ارسال دادههای هشدار اضطرار از طریق ماهوارههای سامانه(سیستم) کاوش و نجات از طریق ماهواره به طور رایگان برای تمام اعضاء تامین خواهد شد.\n4 از کشورهای غیرعضوی که تمایل به شرکت در فعالیتهای سازمان، اداره و هماهنگی برنامه را طبق بند (2) ماده (6) این موافقتنامه دارند، دعوت خواهد شد سهم خود را از هزینههای عمومی طبق شرایطی که شورا تعیین خواهد کرد بپردازند.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "قلمرو",
          "کارمندان",
          "مالیات",
          "دبیر کل",
          "ماهواره",
          "اموال",
          "امضاء کننده"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (6",
            "begin": 141,
            "end": 143,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs975592",
    "main_content": "ماده 28 - اطلاع به اتحادیه بینالمللی مخابرات\nبر اساس تقاضای «سازمان»، «عضوی» که در قلمرو ارضی آن مقر «سازمان» برپا میگردد، فرکانسهائی را که بکار قطاع فضائی خواهند رفت تنظیم کرده و از طرف هر «عضوی» که مایل باشد، «اتحادیه بینالمللی مخابرات» را از فرکانسهای قابل استفاده و دیگر اطلاعاتی که لازمه «مقررات رادیوئی» ضمیمه کنفرانس بینالمللی مخابرات میباشد مطلع میسازد.",
    "main_topic": "فناوری اطلاعات و ارتباطات",
    "main_keywords": [
      "مقررات رادیویی",
      "مخابرات"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs882217",
        "content": "ماده 4 - اسناد اتحادیه\n26 - 1 - اسناد اتحادیه عبارتند از:\n- اساسنامه اتحادیه بینالمللی مخابرات.\n- کنوانسیون اتحادیه بینالمللی مخابرات و\n- مقررات اداری.\n27 - 2 - این اساسنامه که مفاد آن بوسیله کنوانسیون تکمیل میشود سند اصلی اتحادیه میباشد.\n28 - 3 - مفاد اساسنامه و همچنین کنوانسیون بوسیله مقررات اداری مندرج در ذیل که نحوه استفاده از مخابرات را تنظیم میکند و کلیه کشورهایعضو ملزم به اجرای آنها هستند کاملتر میگردد.\n- مقررات بینالمللی مخابرات\n- مقررات رادیوئی\n28 الف - 3 - در رابطه با مشارکت اعضای بخشهای سه گانه در فعالیتهای اتحادیه، طبق مقررات مربوطه در این اساسنامه و کنوانسیون، آنها مجاز به شرکت در کلیه فعالیتهای بخش مربوطه میباشند.\n28 ب - الف - آنها میتوانند روسا و معاونین مجامع و جلسات بخش مربوطه و کنفرانسهای جهانی توسعه مخابرات را تامین نمایند.\n28 ج - ب - با رعایت مقررات مربوطه در کنوانسیون و تصمیمات متخذه در این خصوص توسط کنفرانس سران مختار، آنها مجازند در تصویب سوالات و توصیهها و در اتخاذ تصمیمات مربوط به شیوههای کاری و دستورالعملهای بخش مربوطه، شرکت نمایند.\n29 - 4 - در صورت وجود تناقض مابین مفادی از اساسنامه و کنوانسیون یا مقررات اداری، اساسنامه ارجحیت خواهد داشت و در صورت وجود تناقض مابین مفاد کنوانسیون و مقررات اداری مفاد کنوانسیون ارجح خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مقررات رادیویی",
          "مخابرات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2218414",
        "content": "ماده 14 - هیات مقررات رادیویی\n93 - 1 - هیات مقررات رادیویی از اعضای منتخبی که در زمینه مخابرات مهارت کامل داشته و دارای تجربه عملی در واگذاری و به کارگیری فرکانس باشند، تشکیل خواهد شد.\nهر عضو بایستی با شرایط جغرافیایی، اقتصادی و جمعیتی بخشی از جهان آشنا باشد این اعضاء بایستی وظایف خود را در اتحادیه به طور مستقل و به صورت پاره وقت انجام دهند.\n93 الف - 2 - هیات مقررات رادیوئی متشکل است از حداکثر (12) عضو یا شش درصد (6%) تعداد کل کشورهای عضو اتحادیه، هر کدام که بیشترباشد.\n94 - 2 - وظایف هیات مقررات رادیویی عبارت است از:\n95 - الف) تصویب روشهای اجرایی که شامل معیارهای فنی بر طبق مقررات رادیویی و هر گونه تصمیم گرفته شده از سوی کنفرانسهای ذیصلاح ارتباطات رادیویی میباشد. این روشهای اجرایی بایستی از سوی مدیر و دفتر جهت اجرای مقررات رادیویی و ثبت و واگذاری فرکانس توسط کشورهای عضو بهکار گرفته شود. این روشها می باید به صورتی شفاف شکل بگیرند و اظهارنظر دولتها درمورد آنها آزاد باشد و درصورت تداوم اختلاف نظر، مراتب می باید به کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی بعدی ارائه شود.\n96 - ب) بررسی هر موضوع دیگری که نمیتواند از طریق به کارگیری روشهای اجرایی فوق حل و فصل شود.\n97 - ج) انجام وظایف دیگر در رابطه با واگذاری و بهرهبرداری فرکانسها بر طبق مفاد بند 87 این اساسنامه و مطابق با روشهای اجرایی مربوط درمقررات رادیویی و آن گونه که توسط یک کنفرانس ذیصلاح و یا به وسیله شورا با رضایت اکثریت کشورهای عضو و یا بر اساس تصمیمات یک چنین کنفرانسی، تجویز شده است.\n98 - 3 (1) اعضای هیات مقررات رادیویی، در اجرای وظایف هیات، نه به عنوان نمایندگان کشورهای مربوط و یا یک منطقه بلکه به عنوان متولیان یک سازمان عمومی بینالمللی عمل خواهند نمود به ویژه هر یک از اعضای هیات از دخالت در تصمیماتی که مستقیما به کشورهای متبوعشان مربوط میشود خودداری خواهند کرد.\n99 - (2) هیچ یک از اعضای هیات نبایستی دستورالعملی را در رابطه با انجام وظایفش در اتحادیه از یک دولت و یا یک کشور عضو مشخص، و یایک سازمان خصوصی و دولتی دریافت و یا درخواست نماید.اعضاء هیات مقررات رادیوئی بایستی از هر گونه اقدام و یا شرکت در هر نوع تصمیمی که بر خلاف موارد تعیین شده در شماره 98 فوق باشد خودداری کنند.\n100 - (3) کشورهای عضو و اعضای بخشهای سه گانه و اعضای بخشهای سه گانه بایستی وظایف صرفا بینالمللی اعضای هیات را محترم شمرده و از هر گونه تلاشی جهت تاثیر در انجام این گونه وظایف هیات اجتناب ورزد.\n101 - (4) برنامه کاری هیات مقررات رادیویی در کنوانسیون تشریح شده است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مقررات رادیویی",
          "مخابرات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان عمومی بینالمللی",
            "begin": 294,
            "end": 297,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان خصوصی و دولتی",
            "begin": 350,
            "end": 354,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs975597",
    "main_content": "ماده 17 - لازمالاجرا گشتن\n(1) این «کنوانسیون» شصت روز پس از تاریخی که 95 درصد دولتهای صاحب سهام سرمایه گذاری اولیه به عضویت آن درآمدهاند لازمالاجرا میگردد.\n(2) علیرغم بند (1) چنانکه ظرف شصت روز پس از افتتاح آن برای امضاء این کنوانسیون لازمالاجرا نگشته باشد، دیگر لازمالاجرا نخواهد بود.\n(3) در مورد دولتی که سند تصویب، پذیرش، تایید یا پیوستن را پس از تاریخ لازمالاجرا شدن کنوانسیون تسلیم کرده باشد، پذیرش تایید یا پیوستن درهمان تاریخ تسلیم سند معتبر شناخته میشود.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "سرمایه",
      "دولتهای صاحب سهام",
      "دولت",
      "سرمایه گذاری"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs213062",
        "content": "ماده 3 - سرمایه صندوق مبلغ صد میلیارد (100000000000) ریال است که به صد هزار سهم یک میلیون (1000000) ریالی با نام تقسیم می شود و تمام آن متعلق به دولت است. افزایش و کاهش سرمایه صندوق تابع مقررات اساسنامه خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سرمایه گذاری",
          "دولت",
          "سرمایه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs877435",
        "content": "ماده واحده - در اجرای ماده 2 اساسنامه سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به منظور سرمایهگذاری و همکاری مشترک بااشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، مالی و خدماتی در خارج از کشور شرکت سرمایهگذاریهای خارجیایران که در این قانون اختصارا شرکت نامیده میشود تشکیل میگردد.\nشرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل است. کلیه سهام این شرکت متعلق به دولت میباشد و از شمول کلیه قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنیاست و شمول مقررات عمومی به آن مستلزم ذکر نام است. مواردی که در این قانون و اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد تابع مقررات قانون تجارت میباشد.\nسرمایه اولیه شرکت مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال منقسم به یکهزار (1000) سهم ده میلیون ریالی میباشد و از محل سهامی که در اختیارسازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است، تامین میگردد. افزایش یا کاهش بعدی سرمایه با تصویب مجمع عمومی خواهد بود.\nاعضای مجمع عمومی عبارتند از:\n1 - وزیر امور اقتصادی و دارایی که ریاست مجمع عمومی را دارا خواهد بود.\n2 - وزیر صنعت، معدن و تجارت.\n3 - وزیر امور خارجه.\n4 - رئیس سازمان برنامه و بودجه.\n5 - یکی از وزرای صنعتی به انتخاب رئیس جمهور.\n6 - وزیر جهاد سازندگی.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سرمایه گذاری",
          "دولت",
          "سرمایه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران",
            "begin": 8,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 46,
            "end": 48,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 91,
            "end": 93,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان برنامه و بودجه",
            "begin": 185,
            "end": 189,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs975605",
    "main_content": "ماده 4 -1 - در صورت وجود خلائی در محکمه داوری به هر دلیلی که بنا به تشخیص رئیس یا باقیمانده اعضاء محکمه خارج از توان طرفین دعوا باشد و یا با اجرای صحیح آئین داوری سازگار باشد، پست خالی بر اساس مقررات زیرین اشغال میشود:\nالف - چنانکه خلاء در اثر کناره گیری عضوی به انتصاب یکی از طرفین دعوا حادث شده باشد، در آن صورت طرف مزبور ظرف ده روز جانشین راانتخاب میکند.\nب - چنانکه خلاء در اثر کناره گیری رئیس یا یکی از اعضاء انتصابی مطابق ماده 3 و 2 حادث شده باشد.\nجانشینی بنحو مشروح در بند 2 یا 3 ماده 3 انتخاب میگردد.\n2 - هر گاه خلائی به هر دلیلی پیش آید و یا خلائی مطابق بند 1 اشغال نشود، باقیمانده اعضاء محکمه داوری علیرغم ماده 1 اختیار آنرا دارند که براساس تقاضای هر یک طرفین به دادرسی ادامه داده و تصمیم نهائی محکمه را اعلام کنند.",
    "main_topic": "آیین دادرسی مدنی و اداری",
    "main_keywords": [
      "دادرسی",
      "محکمه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs221399",
        "content": "تبصره 2 - محکمه مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را مبنی بر قبول و یا رد تقاضای اعاده دادرسی اعلام نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "محکمه",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs975606",
    "main_content": "ماده 5 -1 - محکمه، تاریخ و محل اجلاس خود را تعیین میسازد. \n(2) - رسیدگی به طور خصوصی به عمل خواهد آمد و تمام آن چه که به دیوان داوری تسلیم شده محرمانه تلقی خواهد شد. با وجود این سازمان حقحضور در جلسات رسیدگی و دسترسی به تمام آن چه که تقدیم دیوان گردیده را خواهد داشت. در صورتی که سازمان در جریان رسیدگی، طرفاختلاف قرار گیرد تمام اعضاء حق حضور در جلسات رسیدگی و دسترسی به تمام آنچه که به دیوان داوری تسلیم گردیده را خواهند داشت.\n3 - در صورت بروز اختلاف در صلاحیت محکمه، محکمه، ابتدا به حل این مساله میپردازد.\n4 - دادرسی بصورت کتبی انجام میگیرد، و هر یک از طرفین حق آن را دارد که شواهد کتبی در اثبات مدعای خود نسبت به واقعیت و قانون ارائه نماید.\nدر هر حال مباحثات و شهادتهای شفاهی در صورتیکه محکمه صلاح بداند بعمل میآید.\n5 - دادرسی با طرح دعوای مدعی مشعر بر استدلال وی، حقایق ذیربط مستند به شهود و اصول قوانینی که بدان توسل شده است، آغاز میگردد. \nدعوای مدعی بدنبال خود ادعای متقابل مدعی علیه را دارا است. مدعی میتواند جوابیهای به ادعای متقابل مدعی علیه تسلیم نماید و مدعی علیه میتواند الحاقیهای ارائه نماید. اظهارات دیگر در صورت ضرورت به تشخیص محکمه ارائه خواهد شد. \n(6) - دیوان داوری در صورتی که دعاوی متقابل، به گونهای که در ماده (15) کنوانسیون مشخص شده، در صلاحیت آن باشد، دعاوی متقابلی را که به طور مستقیم ناشی از موضوع اختلاف باشد، استماع نموده و مورد تصمیم گیری قرار خواهد داد.\n7 - هر گاه طرفین دعوا در حین رسیدگی به توافق دست یابند، این توافق به منزله رای محکمه حاصله از توافق طرفین ضبط خواهد شد. \n(8) - در هر موقع در خلال جریان رسیدگی، دیوان داوری میتواند در صورتی که اختلاف را خارج از صلاحیت خود به گونهای که در ماده (15)کنوانسیون مشخص شده تشخیص دهد، به رسیدگی خاتمه دهد.\n9 - مذاکرات محکمه جنبه محرمانه دارد.\n10 - تصمیمات محکمه بصورت کتبی بوده و مستند به نظر کتبی خواهد بود. آراء و تصمیمات آن میباید مستند لااقل به دو عضو باشد. عضو ناراضی از تصمیم میتواند نظر کتبی علیحدهای تسلیم نماید. \n(11) - دیوان داوری تصمیم خود را برای دبیرخانه ارسال خواهد نمود تا آن را بین تمام اعضاء توزیع کند\n12 - محکمه میتواند مطابق مقررات این «ضمیمه» آئین دادرسی دیگری که مناسب دادرسی باشد اتخاذ نماید.",
    "main_topic": "کیفری",
    "main_keywords": [
      "دیوان داوری تسلیم",
      "دیوان داوری",
      "آیین دادرسی",
      "دادرسی",
      "رسیدگی خصوصی",
      "جریان دادرسی",
      "اصول قوانینی",
      "مدعی علیه",
      "تصمیم محکمه",
      "دیوان داوری در جریان",
      "تمام آنچه که به دیوان داوری تسلیم گردیده",
      "دعوای مدعی",
      "طرفین دعوا",
      "رأی محکمه",
      "جریان رسیدگی",
      "محکمه",
      "این «ضمیمه»"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs975611",
        "content": "ماده 10 - منوط به تصمیم نهائی، محکمه میتواند اقدامات موقتی را به تشخیص آن که لازم به حفظ حقوق هر یک از طرفین دعوا باشد، تعیین نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دیوان داوری",
          "طرفین دعوا",
          "محکمه",
          "دادرسی",
          "آیین دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs975611",
    "main_content": "ماده 10 - منوط به تصمیم نهائی، محکمه میتواند اقدامات موقتی را به تشخیص آن که لازم به حفظ حقوق هر یک از طرفین دعوا باشد، تعیین نماید.",
    "main_topic": "کیفری",
    "main_keywords": [
      "محکمه",
      "طرفین دعوا"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs975606",
        "content": "ماده 5 -1 - محکمه، تاریخ و محل اجلاس خود را تعیین میسازد. \n(2) - رسیدگی به طور خصوصی به عمل خواهد آمد و تمام آن چه که به دیوان داوری تسلیم شده محرمانه تلقی خواهد شد. با وجود این سازمان حقحضور در جلسات رسیدگی و دسترسی به تمام آن چه که تقدیم دیوان گردیده را خواهد داشت. در صورتی که سازمان در جریان رسیدگی، طرفاختلاف قرار گیرد تمام اعضاء حق حضور در جلسات رسیدگی و دسترسی به تمام آنچه که به دیوان داوری تسلیم گردیده را خواهند داشت.\n3 - در صورت بروز اختلاف در صلاحیت محکمه، محکمه، ابتدا به حل این مساله میپردازد.\n4 - دادرسی بصورت کتبی انجام میگیرد، و هر یک از طرفین حق آن را دارد که شواهد کتبی در اثبات مدعای خود نسبت به واقعیت و قانون ارائه نماید.\nدر هر حال مباحثات و شهادتهای شفاهی در صورتیکه محکمه صلاح بداند بعمل میآید.\n5 - دادرسی با طرح دعوای مدعی مشعر بر استدلال وی، حقایق ذیربط مستند به شهود و اصول قوانینی که بدان توسل شده است، آغاز میگردد. \nدعوای مدعی بدنبال خود ادعای متقابل مدعی علیه را دارا است. مدعی میتواند جوابیهای به ادعای متقابل مدعی علیه تسلیم نماید و مدعی علیه میتواند الحاقیهای ارائه نماید. اظهارات دیگر در صورت ضرورت به تشخیص محکمه ارائه خواهد شد. \n(6) - دیوان داوری در صورتی که دعاوی متقابل، به گونهای که در ماده (15) کنوانسیون مشخص شده، در صلاحیت آن باشد، دعاوی متقابلی را که به طور مستقیم ناشی از موضوع اختلاف باشد، استماع نموده و مورد تصمیم گیری قرار خواهد داد.\n7 - هر گاه طرفین دعوا در حین رسیدگی به توافق دست یابند، این توافق به منزله رای محکمه حاصله از توافق طرفین ضبط خواهد شد. \n(8) - در هر موقع در خلال جریان رسیدگی، دیوان داوری میتواند در صورتی که اختلاف را خارج از صلاحیت خود به گونهای که در ماده (15)کنوانسیون مشخص شده تشخیص دهد، به رسیدگی خاتمه دهد.\n9 - مذاکرات محکمه جنبه محرمانه دارد.\n10 - تصمیمات محکمه بصورت کتبی بوده و مستند به نظر کتبی خواهد بود. آراء و تصمیمات آن میباید مستند لااقل به دو عضو باشد. عضو ناراضی از تصمیم میتواند نظر کتبی علیحدهای تسلیم نماید. \n(11) - دیوان داوری تصمیم خود را برای دبیرخانه ارسال خواهد نمود تا آن را بین تمام اعضاء توزیع کند\n12 - محکمه میتواند مطابق مقررات این «ضمیمه» آئین دادرسی دیگری که مناسب دادرسی باشد اتخاذ نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "محکمه",
          "طرفین دعوا"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (15",
            "begin": 227,
            "end": 229,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 308,
            "end": 310,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs975617",
    "main_content": "ماده 3 - سهام سرمایه\n1 - هر امضاء کنندهای به نسبت سهم سرمایهگذاری خود در احتیاجات سازمان در زمینه سرمایه سهیم بوده، و بنحوی که توسط شورا و طبق کنوانسیون و این موافقتنامه تعیین گردیده، بازدهی سرمایه و غرامت بابت استفاده از سرمایه را دریافت خواهد نمود.\n2 - احتیاجات سرمایهای شامل موارد زیر است:\nالف - کلیه مخارج مستقیم و غیر مستقیم طرح، توسعه، استفاده، بنا نمودن و تاسیس بخشهای قضائی (INMARSAT)، استفاده از حقوق قراردادی ازطریق اجاره و سایر اموال سازمان.\nب - وجوه مورد نیاز برای هزینههای مربوط به کار انداختن، نگهداری و امور اداری سازمان و تامین درآمد لازم در مقابل این مخارج بر طبق ماده 8 (3).\nج - پرداختهای توسط امضاء کنندگان بر طبق ماده 11\n3 - ربح به میزانی که توسط شورا تعیین میگردد، به هر مبلغ پرداخت نشده بعد از تاریخ برنامه پرداخت که شورا تعیین نموده است، اضافه خواهد گردید.\n4 - چنانچه، ظرف مدت تا اولین تاریخ تعیین سهام سرمایه گذاری در زمینه بهرهبرداری مطابق ماده 5 کل مبلغ سهام سرمایه که امضاء کنندگان در هر سال مالی باید بپردازند بالغ بر پنجاه درصد حد سرمایه مقرر شده بر طبق ماده 4 باشد، شورا اتخاذ ترتیبات دیگری را بررسی خواهد نمود که منجمله وامموقت برای تامین درآمد میباشد تا امضاء کنندگانی را که مایل به پرداخت سهام اضافی، به صورت اقساط در سالهای آتی هستند، مجاز به این کار سازد.",
    "main_topic": "میراث فرهنگی و صنایعدستی",
    "main_keywords": [
      "سرمایه‌گذاری",
      "غرامت",
      "سهام",
      "سرمایه",
      "بخشهای قضایی",
      "حقوق قراردادی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs975618",
        "content": "ماده 4 - حد سرمایه\nمبلغ خالص سهام سرمایه امضاء کنندگان و مبلغ سرمایه قراردادی واریز نشده سازمان باید تابع حدی باشد. این مبلغ شامل سهام سرمایه جمعآوری شده توسط امضاء کنندگان طبق ماده 3، منهای جمع سرمایه باز گردانیده شده به آنان بر طبق این موافقتنامه، باضافه مبلغ واریز نشده سرمایه قراردادی سازمانمیباشد. نخستین حد سرمایه 200 میلیون دلار آمریکا خواهد بود. شورا اختیار خواهد داشت که حد سرمایه را تنظیم نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سرمایه",
          "غرامت",
          "سهام"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 33,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs975618",
    "main_content": "ماده 4 - حد سرمایه\nمبلغ خالص سهام سرمایه امضاء کنندگان و مبلغ سرمایه قراردادی واریز نشده سازمان باید تابع حدی باشد. این مبلغ شامل سهام سرمایه جمعآوری شده توسط امضاء کنندگان طبق ماده 3، منهای جمع سرمایه باز گردانیده شده به آنان بر طبق این موافقتنامه، باضافه مبلغ واریز نشده سرمایه قراردادی سازمانمیباشد. نخستین حد سرمایه 200 میلیون دلار آمریکا خواهد بود. شورا اختیار خواهد داشت که حد سرمایه را تنظیم نماید.",
    "main_topic": "میراث فرهنگی و صنایعدستی",
    "main_keywords": [
      "سهام",
      "سرمایه",
      "امضاء کنندگان"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs975617",
        "content": "ماده 3 - سهام سرمایه\n1 - هر امضاء کنندهای به نسبت سهم سرمایهگذاری خود در احتیاجات سازمان در زمینه سرمایه سهیم بوده، و بنحوی که توسط شورا و طبق کنوانسیون و این موافقتنامه تعیین گردیده، بازدهی سرمایه و غرامت بابت استفاده از سرمایه را دریافت خواهد نمود.\n2 - احتیاجات سرمایهای شامل موارد زیر است:\nالف - کلیه مخارج مستقیم و غیر مستقیم طرح، توسعه، استفاده، بنا نمودن و تاسیس بخشهای قضائی (INMARSAT)، استفاده از حقوق قراردادی ازطریق اجاره و سایر اموال سازمان.\nب - وجوه مورد نیاز برای هزینههای مربوط به کار انداختن، نگهداری و امور اداری سازمان و تامین درآمد لازم در مقابل این مخارج بر طبق ماده 8 (3).\nج - پرداختهای توسط امضاء کنندگان بر طبق ماده 11\n3 - ربح به میزانی که توسط شورا تعیین میگردد، به هر مبلغ پرداخت نشده بعد از تاریخ برنامه پرداخت که شورا تعیین نموده است، اضافه خواهد گردید.\n4 - چنانچه، ظرف مدت تا اولین تاریخ تعیین سهام سرمایه گذاری در زمینه بهرهبرداری مطابق ماده 5 کل مبلغ سهام سرمایه که امضاء کنندگان در هر سال مالی باید بپردازند بالغ بر پنجاه درصد حد سرمایه مقرر شده بر طبق ماده 4 باشد، شورا اتخاذ ترتیبات دیگری را بررسی خواهد نمود که منجمله وامموقت برای تامین درآمد میباشد تا امضاء کنندگانی را که مایل به پرداخت سهام اضافی، به صورت اقساط در سالهای آتی هستند، مجاز به این کار سازد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "امضاء کنندگان",
          "سرمایه",
          "سهام"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 110,
            "end": 112,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 121,
            "end": 123,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 167,
            "end": 169,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 192,
            "end": 194,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs975622",
        "content": "ماده 8 - درآمدها\n1 - درآمدهای حاصله توسط سازمان، تا آنجا که این درآمدها اجازه دهند و بترتیب اولویت زیر برای این مقاصد بکار خواهند رفت:\nالف - جهت هزینههای اداری، نگهداری و کارکرد ماهواره.\nب - جهت تامین کمک مالی برای کارکرد ماهواره طبق تصمیم شورا.\nج - جهت پرداخت پول به امضاء کنندگان قرارداد بعنوان بازپرداخت سرمایه به نسبت سهام سرمایه گذاری شده آنها و به میزان وجوه موجود جهت استهلاک که از سوی شورا تعیین گردیده و در تشکیلات حسابرسی سازمان نیز ثبت گردیده است.\nد - جهت پرداخت پول به امضاء کنندگان قراردادی که از سازمان کناره گیری کرده و یا عضویتشان فسخ گردیده باشد و طبق ماده 13 پرداخت پول به آنها لازم باشد.\nه‍- جهت پرداخت تصاعدی موجودی به نسبت سهام سرمایه گذاری بمنظور جبران سرمایه مصرف شده.\n2 - شورا جهت تعیین میزان جبران سرمایه مصرف شده امضاء کنندگان قرارداد مبلغی را برای خطرات و احتمالات سرمایه گذاری در ماهواره دریائی تخصیص خواهد داد و با در نظر گرفتن این مبلغ، میزان آن را حتیالامکان معادل هزینه پولی در بازارهای جهان تعیین خواهد نمود.\n3 - در صورتیکه درآمدهای حاصله از سوی سازمان برای جبران هزینههای اداری نگهداری و کارکرد سازمان ناکافی باشد، شورا میتواند برای جبران این کمبود از صندوق پولی سازمان، تهیه، حواله بیش از اعتبار، ایجاد صندوق وام، درخواست از امضاء کنندگان قرارداد جهت کمک مالی به نسبت سهام سرمایه گذاریهایشان و یا ترکیبی از اقدامات فوق کمک بگیرید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "امضاء کنندگان",
          "سرمایه",
          "سهام"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 112,
            "end": 114,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs975620",
    "main_content": "ماده 6 - ترتیبات مالی بین امضاء کنندگان\n1 - در هر بار تعیین سهام سرمایه گذاری پس از نخستین تعیین سهم در هنگام به اجرا درآمدن این موافقتنامه، ترتیبات مالی، از طریق سازمان و بر مبنایارزیابی انجام شده طبق پاراگراف (2)، بین امضاء کنندگان بعمل خواهد آمد. میزان این ترتیبات مالی با توجه به میزان اختلاف (اگر اختلافی باشد) بین سهم جدید سرمایه گذاری هر امضاء کننده و سهم پیشین تعیین خواهد گردید.\n2 - ارزیابی به طریق زیر انجام خواهد شد:\nالف - کسر نمودن کلیه مخارج از اندوخته اولیه همانگونه که در تاریخ انجام ترتیبات در صورت حسابهای سازمان ضبط شده که شامل سود و زیان سرمایه نیز میگردد، بر رویهم.\n1 - مجموع استهلاک همانگونه که در هنگام ترتیبات مالی در صورت حسابهای سازمان ضبط میباشد.\n2 - وامها و حسابهائی که هنگام ترتیبات مالی باید توسط سازمان پرداخت گردد.\nب - تنظیم نتایج حاصله از اجرای بخش فرعی (الف) از طریق افزایش یا کاهش مبلغ دیگری که به ترتیب نشان دهنده کسری یا مازادی در پرداختهائی که از طرف سازمان برای جبران استفاده از سرمایه از زمان لازمالاجرا شدن این موافقتنامه تا تاریخ ارزیابی انجام میگیرد و مربوط است به مبلغ ذخیره شده طبق این موافقتنامه به نرخ یا نرخهای جبران استفاده از سرمایه که در دوره مربوط به آن نرخ لازمالاجرا بود که بر طبق ماده 8 مقرره توسط شورا میباشد. برای تعیین میزان مبلغی که نشان دهنده کاهش و یا افزایش باشد، غرامت باید ماهیانه و به نسبت موارد مشروح در بخش فرعی (الف) محاسبه گردد.\n3 - پرداخت بدهی امضاء کنندگان و یا بدهی به آنان طبق این ماده، باید به تاریخی که شورا تصمیم میگیرد، انجام شود. میزان بهره که توسط شورا تعیین میگردد به وجوه پرداخت نشده بعد از آن تاریخ اضافه خواهد گردید.",
    "main_topic": "معدن",
    "main_keywords": [
      "استفاده از سرمایه",
      "غرامت",
      "سازمان ضبط",
      "سرمایه",
      "صورت حساب",
      "ترتیبات مالی",
      "امضاء کنندگان",
      "سرمایه گذاری"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs975632",
        "content": "ماده 18 - اصلاحات\n1 - هر یک از طرفین یا امضاء کنندگان قرارداد موافقتنامه میتوانند اصلاحاتی را برای موافقتنامه حاضر پیشنهاد نمایند. اصلاحات و تغییرات پیشنهادی برای مواد موافقتنامه به هیئت مدیره تسلیم خواهد شد تا به اطلاع سایر امضاء کنندگان موافقتنامه و طرفها برسد. قبل از اینکه شورا به اصلاح موافقتنامه بپردازد، باید یک آگهی 3ماهه درج نماید. در طول این مدت، هیئت مدیره نظریات امضاء کنندگان موافقتنامه را مورد مشورت قرار داده و به اطلاع سایرین خواهند رساند، شورا اصلاح موافقتنامه را در مدت 6 ماه از زمان انتشار نظریات امضاء کنندگان موافقتنامه بررسی خواهد نمود. مجمع بررسی اصلاحات موافقتنامه را زودتر از مدت 6 ماه پس از تصویب شورا انجام نخواهد داد. در موارد مقتضی و طبق تصمیم مجمع، این مدت رامیتوان تقلیل داد.\n2 - در صورت تصویب شورا و تایید مجمع، اصلاحات وارده بر مواد موافقتنامه صد و بیست روز پس از اینکه امانت دار آگهی مبنی بر تصویب اصلاحات توسط دو سوم امضاء کنندگان را دریافت نمود به اجرا در خواهد آمد. (دو سوم امضاء کنندگان یاد شده باید در زمان تصویب اصلاح مواد موافقتنامه از سوی مجمع امضاء کننده موافقتنامه بوده و سپس حداقل دو سوم کل سهام سرمایه گذاری شده را دارا بوده و باشند) آگهی تصویب تغییر و اصلاح مواد موافقتنامه فقط توسط طرف موافقتنامه به اطلاع امانتدار رسیده و اطلاع آگهی نشان دهنده پذیرش تغییرات وارده بر مواد موافقتنامه ازسوی طرف موافقتنامه خواهد بود اصلاحات وارده بر مواد موافقتنامه پس از به اجرا گذاشته شدن، کلیه امضاء کنندگان موافقتنامه را شامل آن عده که این اصلاحات را نپذیرفتهاند ملزم به اجرای آن خواهد نمود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سرمایه گذاری",
          "امضاء کنندگان",
          "سرمایه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs975622",
    "main_content": "ماده 8 - درآمدها\n1 - درآمدهای حاصله توسط سازمان، تا آنجا که این درآمدها اجازه دهند و بترتیب اولویت زیر برای این مقاصد بکار خواهند رفت:\nالف - جهت هزینههای اداری، نگهداری و کارکرد ماهواره.\nب - جهت تامین کمک مالی برای کارکرد ماهواره طبق تصمیم شورا.\nج - جهت پرداخت پول به امضاء کنندگان قرارداد بعنوان بازپرداخت سرمایه به نسبت سهام سرمایه گذاری شده آنها و به میزان وجوه موجود جهت استهلاک که از سوی شورا تعیین گردیده و در تشکیلات حسابرسی سازمان نیز ثبت گردیده است.\nد - جهت پرداخت پول به امضاء کنندگان قراردادی که از سازمان کناره گیری کرده و یا عضویتشان فسخ گردیده باشد و طبق ماده 13 پرداخت پول به آنها لازم باشد.\nه‍- جهت پرداخت تصاعدی موجودی به نسبت سهام سرمایه گذاری بمنظور جبران سرمایه مصرف شده.\n2 - شورا جهت تعیین میزان جبران سرمایه مصرف شده امضاء کنندگان قرارداد مبلغی را برای خطرات و احتمالات سرمایه گذاری در ماهواره دریائی تخصیص خواهد داد و با در نظر گرفتن این مبلغ، میزان آن را حتیالامکان معادل هزینه پولی در بازارهای جهان تعیین خواهد نمود.\n3 - در صورتیکه درآمدهای حاصله از سوی سازمان برای جبران هزینههای اداری نگهداری و کارکرد سازمان ناکافی باشد، شورا میتواند برای جبران این کمبود از صندوق پولی سازمان، تهیه، حواله بیش از اعتبار، ایجاد صندوق وام، درخواست از امضاء کنندگان قرارداد جهت کمک مالی به نسبت سهام سرمایه گذاریهایشان و یا ترکیبی از اقدامات فوق کمک بگیرید.",
    "main_topic": "میراث فرهنگی و صنایعدستی",
    "main_keywords": [
      "ماهواره",
      "سرمایه",
      "کمک مالی به نسبت سهام سرمایه گذاریها",
      "امضاء کنندگان",
      "کمک مالی",
      "سرمایه گذاری",
      "حواله بیش از اعتبار",
      "تشکیلات حسابرسی",
      "ایجاد صندوق وام",
      "صندوق پولی",
      "هزینههای اداری"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs975569",
        "content": "ماده 5 - اصول عملیاتی و مالی سازمان\n1 - بودجه سازمان از محل عطایای امضاء کنندگان تامین میشود هر امضاء کننده یک سهم مالی، به تناسب سهم سرمایه گذاری خود، در سازمان دارااست که طبق موافقتنامه عملیاتی تعیین خواهد شد.\n2 - هر امضاء کننده برای تامین نیازهای سرمایهای سازمان سهمی پرداخت میکند و برای استفاده از سرمایه طبق موافقتنامه عملیاتی از بازپرداخت وجبران سرمایه برخوردار میگردد.\n3 - سازمان بر مبنای یک زیربنای اقتصادی سالم و با توجه به اصول پذیرفته شده تجاری عمل خواهد کرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سرمایه گذاری",
          "ماهواره",
          "امضاء کنندگان",
          "سرمایه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان 1 - بودجه",
            "begin": 7,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs975618",
        "content": "ماده 4 - حد سرمایه\nمبلغ خالص سهام سرمایه امضاء کنندگان و مبلغ سرمایه قراردادی واریز نشده سازمان باید تابع حدی باشد. این مبلغ شامل سهام سرمایه جمعآوری شده توسط امضاء کنندگان طبق ماده 3، منهای جمع سرمایه باز گردانیده شده به آنان بر طبق این موافقتنامه، باضافه مبلغ واریز نشده سرمایه قراردادی سازمانمیباشد. نخستین حد سرمایه 200 میلیون دلار آمریکا خواهد بود. شورا اختیار خواهد داشت که حد سرمایه را تنظیم نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سرمایه گذاری",
          "ماهواره",
          "امضاء کنندگان",
          "سرمایه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 33,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs975625",
    "main_content": "ماده 11 - تعهدات\n1 - اگر سازمان بموجب تصمیم الزامآور یک دادگاه صالحه و یا در نتیجه حل و فصل مورد توافق یا به اتفاق آراء تصویب شده شورا مجبور به پرداخت هر گونه ادعا شامل هزینه یا مخارج مربوطه که ناشی از هر گونه اقدام یا تعهد سازمان باشد گردد و این تعهدات یا اقدامات بموجب کنوانسیون و یاموافقتنامه حاضر بعمل آمده باشند، امضاء کنندگان موافقتنامه در صورتیکه پول جبران غرامت، بیمه یا سایر ترتیبات مالی برای ادعا کافی نباشد، مبلغی را که باید برای پوشاندن ادعا تخصیص دهند به نسبت سهام سرمایه گذاری در تاریخی که تعهد مالی بوجود آمده است خواهد پرداخت، علیرغم اینکه بموجب ماده (4) حداکثری منظور گردیده باشد.\n2 - اگر یکی از امضاء کنندگان موافقتنامه در این مقام بموجب تصمیم الزامآور یک دادگاه صالحه و یا در نتیجه حل و فصل مورد موافقت یا به اتفاق آراء تصویب شده شورا مجبور به پرداخت هر گونه ادعا شامل هزینهها یا مخارج مربوطه که ناشی از هر گونه اقدام یا تعهد سازمان باشد گردد و این تعهدات یا اقدامات بموجب کنوانسیون و یا موافقتنامه حاضر بعمل آمده باشند، سازمان برای امضاء کننده موافقتنامه تا میزانی که بابت ادعا پرداخت نموده است جبران هزینه خواهد نمود.\n3 - اگر ادعا علیه یکی از امضاء کنندگان موافقتنامه اقامه گردیده باشد، به عنوان شرط پرداخت پول از سوی سازمان وی باید بدون تاخیر سازمان را از ادعا مطلع نموده و به سازمان فرصت دهد در مورد دفاع از خود و یا سایر ترتیبات قانونی ازخود و یا سایر ترتیبات قانونی\nفرصت دهد در \t\t\t\tمورد دفاع از خود و یا سایر ترتیبات \t\t\t\tقانونی\nدر قبال ادعا مشورت نموده و تا آنجا که قانون اجازه میدهد در این مراحل قانونی با امضاء کننده موافقتنامه و یا بعنوان جانشین آن بعنوان طرف دیگراین اقدامات عمل نماید.\n4 - اگر سازمان طبق این ماده باید به امضاء کننده موافقتنامه بابت هزینههای پرداختی پول بازپرداخت نماید، امضاء کنندگان موافقتنامه در صورتیکه ازطریق جبران غرامت، بیمه و یا سایر ترتیبات قانونی بازپرداخت کاملا انجام نشده باشد. مبلغ پرداخت نشده از مبلغ بازپرداختی مورد ادعا را به نسبت سهام سرمایه گذاری شده در تاریخی که تعهد مالی بوجود آمده است به سازمان پرداخت خواهند نمود، گرچه طبق ماده (4) حداکثری منظور گردیدهباشد.",
    "main_topic": "میراث فرهنگی و صنایعدستی",
    "main_keywords": [
      "جبران هزینه",
      "بیمه",
      "ترتیبات مالی",
      "دادگاه صالحه",
      "اقدامات قانونی",
      "سرمایه گذاری",
      "تصمیم الزامآور",
      "تعهد مالی",
      "غرامت",
      "دفاع",
      "ترتیبات قانونی",
      "مراحل قانونی",
      "امضاء کننده"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs975569",
        "content": "ماده 5 - اصول عملیاتی و مالی سازمان\n1 - بودجه سازمان از محل عطایای امضاء کنندگان تامین میشود هر امضاء کننده یک سهم مالی، به تناسب سهم سرمایه گذاری خود، در سازمان دارااست که طبق موافقتنامه عملیاتی تعیین خواهد شد.\n2 - هر امضاء کننده برای تامین نیازهای سرمایهای سازمان سهمی پرداخت میکند و برای استفاده از سرمایه طبق موافقتنامه عملیاتی از بازپرداخت وجبران سرمایه برخوردار میگردد.\n3 - سازمان بر مبنای یک زیربنای اقتصادی سالم و با توجه به اصول پذیرفته شده تجاری عمل خواهد کرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سرمایه گذاری",
          "امضاء کننده",
          "غرامت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان 1 - بودجه",
            "begin": 7,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs975629",
    "main_content": "ماده 15 - استفاده از بخش فضائی ماهواره دریائی\n1 – امضاء کنندگان موافقتنامه برای استفاده از بخش فضائی ماهواره دریائی درخواست خود را تسلیم سازمان خواهند نمود و در صورتیکه منطقه تحت حاکمیت یکی از امضاء کنندگان موافقتنامه نباشد، درخواست را یک سازمان ارتباطات دوردست مجاز تسلیم سازمان خواهد نمود.\n2 - استفاده از بخش فضائی ماهواره در صلاحدید سازمان و بر اساس معیارها و مقررات تدوین شده توسط شورا بموجب ماده 15 (ج) معاهده خواهد بود.\n3 – امضاء کنندگان موافقتنامه یا سازمان ارتباطات دور دست مجاز که مجاز به استفاده از بخش فضائی ماهواره دریائی هستند مسئول اجرای کلیه شرایط ذکر شده توسط سازمان در خصوص استفاده از این دستگاه خواهند بود مگر آنکه در مورد امضاء کننده موافقتنامه که درخواست خود را تسلیم نموده است طرفی که وی را بعنوان امضاء کننده موافقتنامه تعیین نموده است مسئولیت اختیارات تفویض شده را در ارتباط با کلیه یا برخی از ایستگاههای زمینی که تحت تملک یا کنترل امضاء کننده موافقتنامه نیستند تقبل نماید.",
    "main_topic": "رسانه",
    "main_keywords": [
      "ماهواره",
      "دریایی",
      "امضاء کنندگان",
      "سازمان ارتباطات"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان ارتباطات",
      "سازمان ارتباطات دوردست"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs975572",
        "content": "ماده 8 - دیگر بخشهای فضائی\n1 – هر آینه اگر یک طرف یا هر شخص تحت حاکمیت او قصد داشته باشد به صورت انفرادی یا اجتماعی استفاده از تسهیلات بخش فضائی جداگانهای را، بمنظور انجام برخی یا همه مقاصد بخش فضائی سازمان بینالمللی ماهواره دریائی در جهت تضمین انطباق از نظر فنی به او، اجتناب از آسیب اقتصادی مهم به سیستم سازمان بینالمللی ماهواره دریائی تامین یا آغاز نماید، مراتب را به سازمان ابلاغ خواهد کرد.\n2 - شورا نظرات خود را در ارتباط با انطباق از نظر فنی را بشکل توصیههای غیر الزامی ابراز میدارد و نظرات خود را در ارتباط با آسیب اقتصادی بهمجمع تسلیم میدارد.\n3 - مجمع نظرات خود را ظرف 9 ماه از تاریخ آغاز کار که در این ماده پیش بینی شده بشکل توصیه غیر الزامی ابراز خواهد داشت. میتوان به این منظور جلسات فوقالعاده مجمع را تشکیل داد.\n4 - ابلاغ طبق بند 1، از جمله تهیه اطلاعات فنی مربوط، و مشورتهای بعدی با سازمان با در نظر گرفتن مفاد مقررات مخابرات بی سیم اتحادیه بینالمللی ارتباط دور، در این رابطه، انجام خواهد گرفت.\n5 - این ماده در مورد ایجاد، کسب، استفاده یا ادامه استفاده از تسهیلات بخش فضائی جداگانه برای مقاصد امنیت ملی که پیش از لازمالاجراء شدن این کنوانسیون، قرارداد آنها به امضاء رسیده، ایجاد شده، کسب گردیده یا مورد استفاده قرار داشته است تسری ندارد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "ماهواره",
          "دریایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی ماهواره",
            "begin": 42,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی",
            "begin": 62,
            "end": 64,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs975583",
        "content": "ماده 19 - تعیین هزینههای استفاده\n1 - شورا واحدهائی را برای سنجش انواع مختلف استفاده از بخش فضائی سازمان بینالمللی ماهواره دریائی مشخص میکند و هزینه اینچنین استفادههائی را معین مینماید. هدف از تعیین این هزینهها تامین درآمد کافی برای سازمان جهت بکار انداختن، نگهداری هزینههای اداری، تامین وجوهی که شورا برای بکارانداختن لازم بداند، استهلاک سرمایه گذاری امضاء کنندگان و جبران استفاده از سرمایه طبق موافقتنامه عملیاتی میباشد.\n2 - نرخ هزینه استفاده برای هر نوع استفاده جهت برخورداری همه امضاء کنندگان از آن نوع استفاده یکسان است.\n3 - جهت شخصیتهای حقوقی، به غیر از امضاء کنندگان، که طبق ماده 7 اجازه دارند از بخش فضائی سازمان بینالمللی ماهواره فضائی استفاده کنند ، شورا نرخهای هزینه استفاده دیگری بجز از نرخ های تعیین شده برای امضاء کنندگان وضع خواهد کرد. نرخهای هر نوع استفاده جهت بهرهبرداری اینگونه شخصیتهای حقوقی از آن نوع استفاده یکسان خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "ماهواره",
          "دریایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 102,
            "end": 104,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی ماهواره فضائی",
            "begin": 109,
            "end": 113,
            "score": 0.98
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs975632",
    "main_content": "ماده 18 - اصلاحات\n1 - هر یک از طرفین یا امضاء کنندگان قرارداد موافقتنامه میتوانند اصلاحاتی را برای موافقتنامه حاضر پیشنهاد نمایند. اصلاحات و تغییرات پیشنهادی برای مواد موافقتنامه به هیئت مدیره تسلیم خواهد شد تا به اطلاع سایر امضاء کنندگان موافقتنامه و طرفها برسد. قبل از اینکه شورا به اصلاح موافقتنامه بپردازد، باید یک آگهی 3ماهه درج نماید. در طول این مدت، هیئت مدیره نظریات امضاء کنندگان موافقتنامه را مورد مشورت قرار داده و به اطلاع سایرین خواهند رساند، شورا اصلاح موافقتنامه را در مدت 6 ماه از زمان انتشار نظریات امضاء کنندگان موافقتنامه بررسی خواهد نمود. مجمع بررسی اصلاحات موافقتنامه را زودتر از مدت 6 ماه پس از تصویب شورا انجام نخواهد داد. در موارد مقتضی و طبق تصمیم مجمع، این مدت رامیتوان تقلیل داد.\n2 - در صورت تصویب شورا و تایید مجمع، اصلاحات وارده بر مواد موافقتنامه صد و بیست روز پس از اینکه امانت دار آگهی مبنی بر تصویب اصلاحات توسط دو سوم امضاء کنندگان را دریافت نمود به اجرا در خواهد آمد. (دو سوم امضاء کنندگان یاد شده باید در زمان تصویب اصلاح مواد موافقتنامه از سوی مجمع امضاء کننده موافقتنامه بوده و سپس حداقل دو سوم کل سهام سرمایه گذاری شده را دارا بوده و باشند) آگهی تصویب تغییر و اصلاح مواد موافقتنامه فقط توسط طرف موافقتنامه به اطلاع امانتدار رسیده و اطلاع آگهی نشان دهنده پذیرش تغییرات وارده بر مواد موافقتنامه ازسوی طرف موافقتنامه خواهد بود اصلاحات وارده بر مواد موافقتنامه پس از به اجرا گذاشته شدن، کلیه امضاء کنندگان موافقتنامه را شامل آن عده که این اصلاحات را نپذیرفتهاند ملزم به اجرای آن خواهد نمود.",
    "main_topic": "معدن",
    "main_keywords": [
      "سهام",
      "دو سوم",
      "مدت ۳ ماه",
      "امضاء کنندگان",
      "مواد موافقتنامه",
      "سرمایه گذاری",
      "طرف موافقتنامه",
      "هییت مدیره",
      "مدت ۶ ماه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs975620",
        "content": "ماده 6 - ترتیبات مالی بین امضاء کنندگان\n1 - در هر بار تعیین سهام سرمایه گذاری پس از نخستین تعیین سهم در هنگام به اجرا درآمدن این موافقتنامه، ترتیبات مالی، از طریق سازمان و بر مبنایارزیابی انجام شده طبق پاراگراف (2)، بین امضاء کنندگان بعمل خواهد آمد. میزان این ترتیبات مالی با توجه به میزان اختلاف (اگر اختلافی باشد) بین سهم جدید سرمایه گذاری هر امضاء کننده و سهم پیشین تعیین خواهد گردید.\n2 - ارزیابی به طریق زیر انجام خواهد شد:\nالف - کسر نمودن کلیه مخارج از اندوخته اولیه همانگونه که در تاریخ انجام ترتیبات در صورت حسابهای سازمان ضبط شده که شامل سود و زیان سرمایه نیز میگردد، بر رویهم.\n1 - مجموع استهلاک همانگونه که در هنگام ترتیبات مالی در صورت حسابهای سازمان ضبط میباشد.\n2 - وامها و حسابهائی که هنگام ترتیبات مالی باید توسط سازمان پرداخت گردد.\nب - تنظیم نتایج حاصله از اجرای بخش فرعی (الف) از طریق افزایش یا کاهش مبلغ دیگری که به ترتیب نشان دهنده کسری یا مازادی در پرداختهائی که از طرف سازمان برای جبران استفاده از سرمایه از زمان لازمالاجرا شدن این موافقتنامه تا تاریخ ارزیابی انجام میگیرد و مربوط است به مبلغ ذخیره شده طبق این موافقتنامه به نرخ یا نرخهای جبران استفاده از سرمایه که در دوره مربوط به آن نرخ لازمالاجرا بود که بر طبق ماده 8 مقرره توسط شورا میباشد. برای تعیین میزان مبلغی که نشان دهنده کاهش و یا افزایش باشد، غرامت باید ماهیانه و به نسبت موارد مشروح در بخش فرعی (الف) محاسبه گردد.\n3 - پرداخت بدهی امضاء کنندگان و یا بدهی به آنان طبق این ماده، باید به تاریخی که شورا تصمیم میگیرد، انجام شود. میزان بهره که توسط شورا تعیین میگردد به وجوه پرداخت نشده بعد از آن تاریخ اضافه خواهد گردید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سرمایه گذاری",
          "هییت مدیره",
          "امضاء کنندگان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 221,
            "end": 223,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs853441",
    "main_content": "ماده واحده - به شورایعالی قضائی اجازه داده میشود در مورد کسانیکه تا تاریخ تصویب این قانون بیش از سه سال در دادسرای انقلاب درسمتهای قضائی اشتغال داشته و دارند و از دادستانی کل دارای ابلاغ قضائی باشند، در صورتیکه حداقل دارای دیپلم بوده و یا به تشخیص شورایعالی قضائی یا هیات منتخب از درسهای حوزههای علمیه لمعتین را تمام کرده باشند و همچنین هر دو گروه از عهده امتحان آئین دادرسی کیفری و حقوقجزای اسلامی بر آیند بدون در نظر گرفتن شرایط مذکور در بند 5 قانون شرایط انتخابات قضات دادگستری و تبصره 2 الحاقی آن ابلاغ رسمی برایاشتغال در سمتهای قضائی دادسراها و در صورت احراز شرایط در دادگاهها را صادر نماید.",
    "main_topic": "تشکیلات و امور اداری قوه قضائیه",
    "main_keywords": [
      "حقوق جزایی اسلامی",
      "دادرسی کیفری",
      "دادستانی کل",
      "دادسرای انقلاب",
      "حوزههای علمیه",
      "شورایعالی قضایی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs778357",
        "content": "تبصره 2 - شورایعالی قضائی میتواند برای قضات دادسراهای عمومی و انقلاب علاوه بر افراد مذکور در این قانون از بین طلاب حوزه های علمیه که معلومات عمومی در حدود دیپلم دارند و دروس سطح حوزه را طی نموده باشند، با طی دوره کارآموزی که شورایعالی قضائی تعیین مینماید،استخدام کند. تشخیص صلاحیت علمی این قبیل افراد با شورایعالی قضائی یا هیئت منتخب شورای مذکور خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورایعالی قضایی",
          "دادستانی کل",
          "حوزههای علمیه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 17,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs853318",
    "main_content": "ماده 1 - مصرف اعتبارات منظور در قانون بودجه هرساله تحت عنوان « وزارت امور خارجه - نمایندگی برنامه عمران ملل متحد (کمک) » مربوط بهبرنامه عمران ملل متحد از شمول محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و تابع مقررات آئیننامهای است که با توجه به قراردادهای مربوط به تصویب وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور خارجه",
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "برنامه عمران ملل متحد",
      "قانون بودجه"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی",
      "وزارت امور خارجه"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs853196",
        "content": "ماده واحده\n1 - در اجرای بند «پ» تبصره 40 قانون بودجه سال 1359 کل کشور ذیحسابان دستگاههای اجرائی و مجریان طرحهای عمرانی مکلفند حسابهای معوقه مربوط به برنامههای عمرانی گذشته (تا پایان برنامه چهارم) خود را تا حداکثر مدت دو سال از تاریخ تصویب این قانون بطور کامل تسویه و اسناد و صورتحسابهای آن را بسازمان برنامه و بودجه تسلیم و مفاصا حساب دریافت دارند.\n2 - به منظور ایجاد تسهیلات لازم در امر تسویه حسابهای فوقالذکر اجازه داده میشود یک هیئت سه نفره مرکب از وزارت امور اقتصادی ودارائی و سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرائی مربوط (حسب مورد) با اختیارات تام در مورد رفع واخواهی و تعیین تکلیف اسناد واخواهی شده، سوخته، از بین رفته و بطور کلی رفع هر نوع مشکل دیگری که در راه تسویه کامل حسابهای مذکور وجود دارد تصمیمات لازم اتخاذ نمایند. تصمیماتاین هیئت با اکثریت آراء قطعی و لازمالاجراء خواهد بود، لکن این تصمیمات که صرفا ناظر بر ایجاد تسهیلات لازم در امر تسویه کامل حسابهای مربوط به برنامههای گذشته (تا پایان برنامه چهارم) است عنداللزوم مانع از تعقیب قانونی متخلفین امر نخواهد بود.\n3 - بمنظور نظارت در کار هیئت مزبور یک نماینده از مجلس و یک نماینده از دیوان محاسبات حضور خواهند داشت و عدم حضور آنها مانع ازتشکیل و رسمیت هیئت نخواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "قانون بودجه",
          "وزارت امور خارجه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 40",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه سال",
            "begin": 10,
            "end": 13,
            "score": 0.98
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "برنامه و بودجه",
            "begin": 57,
            "end": 60,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی ودارائی",
            "begin": 87,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان برنامه و بودجه",
            "begin": 92,
            "end": 96,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs853320",
    "main_content": "تبصره 2 - تعهدات مربوط به سالهای 1359، 1360 و 1361 با رعایت مفاد فوقالذکر از محل اعتبار ردیف 702101 قانون بودجه سال 1362 قابل پرداخت است.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "اعتبار ردیف ۷۰۲۱۰۱",
      "قانون بودجه",
      "محل اعتبار",
      "تعهدات مربوط",
      "اعتبار ردیف",
      "ردیف ۷۰۲۱۰۱",
      "قانون بودجه سال",
      "بودجه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs985072",
        "content": "تبصره - بارمالی ناشی از اجراء این قانون از محل اعتبار ردیف 503946 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1386 کل کشور تامین میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بودجه",
          "قانون بودجه",
          "اعتبار ردیف"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه سال 1386 کل کشور",
            "begin": 15,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs853917",
    "main_content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون وزیر جهاد سازندگی (یا نماینده وی حسب مقررات مربوط) عضو شوراها و مجامع ذیل خواهد بود:\n1 - شورای اقتصاد\n2 - شورایعالی صنایع\n3 - شورای پول و اعتبار\n4 - مجمع عمومی بانکها و شورایعالی بانکها\n5 - شورایعالی آموزش و پرورش\n6 - شورایعالی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی\n7 - شورای مرکز توسعه صادرات ایران\n8 - شورای مرکز تحقیقات و ساختمان و مسکن\n9 - شورای حفظ نباتات\n10- مجمع عمومی شرکت سهامی پخش کود شیمیائی و تولید سم\n11 - مجمع عمومی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان\n12 - شورایعالی آمار\n13 - شورای هماهنگی آموزش فنی و حرفهای\n14 - مجمع سازمان مرکزی تعاون روستائی\n15 - مجامع عمومی بانکهای استان\n16 - شورای عالی شهرسازی و معماری",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "جهاد",
      "تولیدکنندگان",
      "صادرات",
      "تعاون",
      "مسکن",
      "روستایی",
      "شیمیایی",
      "صنایع",
      "آموزش",
      "آمار"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان",
      "سازمان مرکزی تعاون روستائی",
      "سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1809780",
        "content": "تبصره – عضویت کارکنان دولت تنها در هیات رئیسه اتاقهای تعاون، فقط به نمایندگی از تعاونی های مصرف، مسکن و اعتبار کارمندی مجاز است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "تعاون",
          "صنایع",
          "مسکن"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs853600",
    "main_content": "ماده 8 - کلیه اموال و تاسیساتی که از محل اعتبارات موضوع این قانون خریداری و یا ایجاد میشود جزو اموال شورای نگهبان محسوب میگردد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "شورای نگهبان",
      "اموال",
      "اعتبارات"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117208",
        "content": "ماده 113 - کلیه اموال و دارائیهای منقول و غیرمنقولی که از محل اعتبارات طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) برای اجرای طرحهای مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طرحها ایجاد و یا تملک میشود اعم از اینکه دستگاه اجرائی طرح، وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا موسسه و نهاد عمومی غیردولتی باشد تا زمانی که اجرای طرحهای مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاههای اجرائی ذیربط می باشد و در صورتیکه از اموال مذکور برای ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یا حق استفاده از آنها به سایر دستگاههای دولتی و همچنین فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم این قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اموال",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 113",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 114,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs855943",
    "main_content": "ماده واحده - کلیه وزارتخانهها و موسسات دولتی موظفند درآمد حاصل از فروش خدمات با احتساب هزینههای مربوطه جهت انجام خدماتکامپیوتری، فنی، کارشناسی انتشاراتی و نشریات تخصصی و برگزاری دورههای تخصصی را از متقاضیان اخذ و بحساب درآمد عمومی واریز نمایند.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "وزارتخانه ها",
      "مؤسسات دولتی",
      "درآمد عمومی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs853187",
        "content": "ماده واحده- وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.\nضمنا دولت از دادن هرگونه تامین در زمان مذکور معاف میباشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف بوسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "درآمد عمومی",
          "وزارتخانه ها",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده-",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه کل کشور",
            "begin": 64,
            "end": 68,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs758871",
        "content": "تبصره - کلیه وزارتخانهها و موسسات دولتی مکلفند نسبت به اصلاح احکام صادره از تاریخ تصویب اقدام نمایند و وجوه پرداختی به این قبیل مستخدمین تا تاریخ تصویب این قانون از آنان مسترد نخواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "درآمد عمومی",
          "وزارتخانه ها",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 28,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs848635",
    "main_content": "تبصره 1 - کلیه مراکز تهیه و توزیع کالا وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت موظفند حداقل 20درصد از اجناس و لوازم و کالاهای آماده مصرف خود را از طریق شرکتهای تعاونی مصرف به نسبت اعضای آنها در اختیار کارکنان دولت و خانوادههای آنان قرار دهند. کلیه موسسات و شرکتهای دولتی که در کالا تولید مینمایند باید در اجرای این قانون با وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری لازم را بنمایند.",
    "main_topic": "امور زیربنایی",
    "main_keywords": [
      "معدن و تجارت",
      "کارکنان دولت",
      "وزارت صنعت",
      "مؤسسات دولتی",
      "شرکت تعاونی مصرف"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs850455",
        "content": "تبصره 1 - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون در اجرای این انتزاع اساسنامههای مرکز توسعه صادراتایران و شرکت مذکور را تنظیم و اصلاح نموده و پس از تصویب هیات وزیران جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "معدن و تجارت",
          "مؤسسات دولتی",
          "وزارت صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 17,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs848643",
    "main_content": "ماده 4 - وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز کارکنان دولت را که خود و همسر و افراد تحت تکفل آنان فاقد زمین یا خانه هستند با رعایت قانون زمین شهری بمنظور احداث واحدهای مسکونی (بصورت انفرادی یا تعاونی) تامین و با اولویت تحویل نماید.",
    "main_topic": "مسکن و شهر سازی",
    "main_keywords": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "کارکنان دولت",
      "واحدهای مسکونی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت راه و شهرسازی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs211801",
        "content": "ماده 10 - بانکها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "واحدهای مسکونی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی،",
            "begin": 16,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs894003",
        "content": "ماده 6 - به سازندگان واحدهای مسکونی استیجاری در محدوده شهرهایی که هر سه سال یکبار به وسیله وزارت راه و شهرسازی اعلام خواهد شد، به شرط رعایت ضوابط مندرج در این قانون تسهیلات و معافیتهای زیر تعلق میگیرد:\nالف - مجتمعهای مسکونی دارای بیش از (3) واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف\nمسکن\nساخته شود، چنانچه حداقل به مدت (5) سالتمام به اجاره واگذار شود، علاوه بر استفاده از مزایای\nمسکن\nاجتماعی و حمایتی، در طول مدت اجاره از صددرصد (100%) مالیات بر در آمد املاک اجاری معاف و از بابت هزینه حقالثبت مربوط به اعطای تسهیلات بانکی، مشمول تبصره ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373- میگردند.\nب - دولت موظف است سازندگان مجتمعهای مسکونی دارای (6) واحد استیجاری و بیشتر را از طریق اعطای اولویت در واگذاری اراضی،اعطای تخفیف در بهای واگذاری اراضی، تقسیط بهای اراضی، اعطای تسهیلات بانکی و تقبل بخشی از سود تسهیلات در دوره مشارکت مدنی و فروش سهمالشرکه بانک (فروش اقساطی)، صدور مجوزهای قانونی و سایر اقدامات ضروری حمایت نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "واحدهای مسکونی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 18,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 31,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1)",
            "begin": 102,
            "end": 104,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین -",
            "begin": 104,
            "end": 117,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs400769",
        "content": "ماده 2 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه اقدامات و عملیات دفتر معاملات مسکن متوقف میباشد و به منظور ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا وجلوگیری از بورس بازی و تعدیل قیمت واحدهای مسکونی و کنترل شهرنشینی و جلوگیری از گسترش بیرویه شهرها از تاریخ تصویب این قانون درشهرهایی که وزارت راه و شهرسازی اعلام مینماید نقل و انتقالات کلیه واحدهای مسکونی (اعم از بیع و صلح و معاوضه و معاملات با حقاسترداد و غیره) توسط افراد ذینفع (ناقل و منتقلالیه) بر طبق ضوابط قانونی خواهد بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "واحدهای مسکونی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 51,
            "end": 55,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs853837",
    "main_content": "ماده واحده - دولت مکلف است نسبت به تضمین بیمه و رفاه زنان و کودکان بیسرپرست موضوع بند چهارم اصل بیست و یکم قانون اساسی اقدام و حداکثر ظرف سه ماه لایحه آنرا برای تصویب به مجلس تقدیم دارد.",
    "main_topic": "بیمه",
    "main_keywords": [
      "بیمه",
      "اصل بیست و یکم",
      "قانون اساسی",
      "کودکان",
      "دولت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs421748",
        "content": "ماده 4 - دولت موظف است شرایط لازم را برای تحت پوشش قرار دادن تمام گروه ها و افراد جامعه که متقاضی بیمه خدمات درمانی هستند، فراهم نماید. پوشش و تعمیم بیمه خدمات درمانی برای کلیه گروههای مشمول این قانون حداکثر ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون با اولویت نیازمندان و روستائیان طبق موازین این انجام خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بیمه",
          "دولت",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 38,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs854141",
    "main_content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون وجوهی که تحت عناوین اضافه کار، محرومیت از مطب، حقالزحمه کار اضافی، حق کشیک و آنکال وفوقالعاده محل خدمت یا خارج از مرکز حسب مورد به پزشکان، دندانپزشکان، دامپزشکان و پیراپزشکان شاغل در وزارتخانهها وموسسات و شرکتهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، توسط این سازمانها پرداخت میشود، از پرداخت مالیات بر درآمدمعاف میباشد و نیز حقوق و فوقالعادههای شغل پزشکان، و پیراپزشکان و دکترهای داروساز و دندانپزشکان و دامپزشکان شاغل در سازمانهایفوقالذکر که محل خدمت آنها در روستاها و همچنین در نقاط محروم کشور طبق لیست سازمان برنامه و بودجه که در آن شاخص پزشکی اولویت دارامیباشد، از پرداخت مالیات معاف است.",
    "main_topic": "مالیات",
    "main_keywords": [
      "دامپزشکان",
      "پزشکان",
      "سازمان برنامه و بودجه",
      "مؤسسات دولتی",
      "شرکتهای دولتی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان برنامه و بودجه"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs231403",
        "content": "تبصره 2 - شاغلین مشاغل مذکور در این ماده مشمول قانون معافیت از مالیات وجوهی که تحت هر عنوان به استثنای حقوق و فوقالعاده شغل بهپزشکان، دندانپزشکان دکترهای داروساز و دامپزشکان پرداخت میشود، مصوب 1362.8.22 مجلس شورای اسلامی نیز میباشند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دامپزشکان",
          "پزشکان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون معافیت از مالیات",
            "begin": 10,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE3",
            "value": "1362.8.22",
            "begin": 34,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs854247",
    "main_content": "ماده واحده - وزارتخانهها و موسسات مشمول قانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر ناماست، میتواند در صورت تقاضای بانوان کارمند رسمی و ثابت خود و موافقت بالاترین مقام مسئول خدمت آنها را نیمه وقت تعیین نمایند.\nمدت و نحوه و ترتیب انجام خدمت نیمه وقت و وضع پست ثابت سازمانی و میزان حقوق و مزایا و نحوه محاسبه سنوات خدمت و بازنشستگی واعطاء پایه و ارتقاء گروه و مرخصی بموجب قانونی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه شده و بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید، مشخص خواهد گردید.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "کارمند",
      "مقام مسیول",
      "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "شرکتهای دولتی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs854474",
        "content": "ماده واحده\nالف - در صورتیکه وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به خدمت مستخدمین ثابت شرکتها و موسسات دولتی غیرمشمول قانون مزبور و شهرداریها و پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است نیاز داشته باشند ماموریت اینگونه مستخدمین به وزارتخانهها و موسسات مذکور و انتصاب آنان به پستهای ثابت سازمانی با رعایت مقررات استخدامی وموافقت شرکت یا موسسه متبوع آنها مجاز میباشد.\nب - شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 کمیسیونهای استخدام مجلسین سابق میتوانند مستخدم ثابت خود را بطور موقت به شرکتهای دولتی دیگر، وزارتخانهها و موسسات دولتی اعم از مشمول قانون استخدام کشوری یا غیر مشمول آن،شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی یا به سازمانهای بینالمللی که دولت ایران عضویت آنها را پذیرفته یا سازمانهائ که دولت ایران شرکت در آنها رامقتضی بداند همچنین سازمانهائ که بتصویب هیات وزیران میرسد مامور نمایند.\nج - حقوق و مزایای مستخدمین موضوع این ماده در مدت ماموریت منحصرا از طریق یک صندوق قابل پرداخت است. آئیننامه اجرائی اینقانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و بتصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شرکتهای دولتی",
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "کارمند"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "5/",
            "begin": 85,
            "end": 86,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "اینقانون",
            "begin": 171,
            "end": 172,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 173,
            "end": 179,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1629152",
    "main_content": "الف - مبالغ پرداختی بابت حقالتدریس هیاتهای علمی تمام وقت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و همچنین حقالتدریس کادر آموزشیوزارت آموزش و پرورش و نیز حقالتدریس معلمان حقالتدریسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (از جمله بازنشستگان) موسسات آموزش فنیو حرفهای وابسته به وزارتخانهها و سازمانهای دولتی مشمول مقررات مالیات تصاعدی نخواهد بود و فقط مشمول ده درصد مالیات میباشد، پرداختهادر حدود اعتبارات مصوب ماده (1) بودجه دستگاه مربوطه میباشد. \nب - در مورد حقالتحقیق محققان و مدرسان از نظر مالیات مطابق بند الف عمل میشود. \nج - استفاده از معلمان حقالتدریسی و مدرسان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مذکور در این ماده حداکثر تا 16 ساعت درس نظری و یامعادل عملی آن در هفته مجاز میباشد.",
    "main_topic": "آموزش عالی، پژوهش و فناوری",
    "main_keywords": [
      "بازنشستگان",
      "دانشگاهها",
      "هیأتهای علمی",
      "وزارت آموزش و پرورش",
      "مؤسسات آموزش عالی",
      "سازمانهای دولتی",
      "مؤسسات آموزش فنی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs217279",
        "content": "تبصره 2 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی می تواند افرادی را که به علت غیبت اخراج می شوند، در صورت نیاز به خدمات آنان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شهرستانها و مناطق محروم به ترتیب اولویت اعاده به کار نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مؤسسات آموزش عالی",
          "سازمانهای دولتی",
          "دانشگاهها"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs217285",
        "content": "ماده 14 - به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می شود حداکثر ظرف مدت 6 ماه بعد از تصویب و ابلاغ آیین نامه این قانون آن تعداد از اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را که غیرمفید تشخیص می دهد، به ترتیب مقرر در این قانون بازنشسته، بازخرید و یا با موافقت سازمانهای دولتی و یا موسسات تحقیقاتی به این گونه سازمانها یا موسسات منتقل نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مؤسسات آموزش عالی",
          "سازمانهای دولتی",
          "دانشگاهها"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی",
            "begin": 4,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 48,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs907121",
        "content": "تبصره 5 - امور مالی و معاملاتی صندوق رفاه دانشجویان تابع مفاد قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وتحقیقاتی - مصوب 18/10/1369 - است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مؤسسات آموزش عالی",
          "سازمانهای دولتی",
          "دانشگاهها"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وتحقیقاتی -",
            "begin": 12,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "18/10/1369",
            "begin": 27,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs919411",
        "content": "تبصره 1 - حقوق و مزایای اعضای هیات علمی موضوع این قانون در صورتی که در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی خدمت نمایند پس از طی دوره آموزش نظامی همانند سایر اعضای هیات علمی محاسبه و از محل اعتبارات موسسه مربوط قابل پرداخت خواهد بود. دانشگاهها ومراکز آموزش عالی واقع در شهرستانهای غیر مرکز استان در استفاده از این نیروها از اولویت برخوردارند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مؤسسات آموزش عالی",
          "سازمانهای دولتی",
          "دانشگاهها"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1629154",
    "main_content": "ماده 2 - از اول سال 1363 کارگاهها و موسسات صنعتی و داروئی و کشاورزی و آموزشی و بهداشتی و درمانی و تحقیقاتی دانشگاهها و موسساتآموزش عالی و موسسات وابسته به آنها از قبیل دفاتر فنی، چاپخانهها و لغتنامه دهخدا و نیز آموزشگاهها و هنرستانها و مراکز تربیت دبیر فنی و حرفهای وابسته به وزارت آموزش و پرورش میتوانند هرساله به میزان پنجاه درصد درآمد مکتسبه در اختیار بگیرند و آن را خارج از شمول قانون محاسبات عمومی صرف مخارج ضروری و پرداختهای لازم جهت تقویت واحدهای مذکور و بالا بردن درآمد نمایند و در پایان سال درآمدهایحاصل از این محل را به خزانه واریز کنند.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "خزانه",
      "وزارت آموزش و پرورش",
      "تربیت دبیر",
      "محاسبات عمومی",
      "بهداشتی",
      "درآمد نمایند",
      "درآمد",
      "کشاورزی",
      "آموزش",
      "دانشگاه",
      "بالا بردن"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت آموزش و پرورش"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs982947",
        "content": "تبصره 3 – کلیه مدارس متعلق به وزارت آموزش و پرورش و حوزههای علمیه مذکور که درگذشته احداث گردیده و فاقد مجوز احداث بنا میباشند مشمول این قانون میگردند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "دانشگاه",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 7,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs922406",
        "content": "تبصره - کمکهای مردمی داوطلبانه است و خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه باید اضافه بر برنامه های آموزشی و پرورشی رسمی بوده و صرفا اختیاری باشد. آئین نامهاخذ این وجوه (بندهای 2 و 4 ماده 11) با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تصویب هیات وزیران خواهد بود.اخذ هر گونه وجهی خارج از ضوابط این قانون توسط مدیران مدارس ممنوع می باشد و اعطای کمکهای مردمی بر طبق این قانون در خارج از فصل ثبت نام دانش آموزان صورت می گیرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "دانشگاه",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 35,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 39,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 69,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2162915",
        "content": "تبصره 2- صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداریها برای مستحدثات مشمول این ماده منوط به پیش بینی و تامین فضاهای آموزشی و پرورشی همزمان با احداث مجموعه های مورد درخواست توسط احداث کنندگان این مجتمع های مسکونی می باشد و صدور گواهی پایان کار نیز منوط به اخذ تاییدیه رعایت و اجراء مفاد ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها و شهرستانها و مناطق کشور از ادارات کل نوسازی مدارس استانها خواهد بود. ضمنا کلیه معافیتهای مقرر در سایر قوانین برای وزارت آموزش و پرورش در احداث فضاهای آموزشی و پرورشی در اجرای این ماده و تبصره های الحاقی آن ساری و جاری می باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "دانشگاه",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (18)",
            "begin": 52,
            "end": 54,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها و شهرستانها و مناطق کشور",
            "begin": 54,
            "end": 66,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 82,
            "end": 86,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs887788",
        "content": "تبصره 2 - وزارت آموزش و پرورش موظف است قبل از استخدام، دوره آموزش فشردهای را برای افراد مشمول این قانون برگزار نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "دانشگاه",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 3,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs894313",
        "content": "ماده 6 مکرر - کسانی که پس از لازمالاجرا شدن این قانون به عنوان آموزشیار جذب نهضت سواد آموزی شوند و دارای شرایط زیر باشند به استخدام رسمی آموزش و پرورش در خواهند آمد:\n الف - داشتن پنج سال سابقه خدمت آموزشی مداوم و منظم در نهضت سواد آموزی.\n ب - دارا بودن شرایط خدمت در آموزش و پرورش طبق ضوابط گزینش وزارت آموزش و پرورش.\n ج - دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کاردانی و یا بالاتر مورد نیاز آموزش و پرورش بر حسب جنسیت و رشته تحصیلی.\nد - بومی بودن در استان با اولویت بومی بودن در منطقه مورد نیاز.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "دانشگاه",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 62,
            "end": 66,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs955727",
        "content": "تبصره 5- وزارت آموزش و پرورش موظف است کلیه سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های خود را با رویکرد ارتقاء تعلیم و تربیت، خلاقیت و مهارت تنظیم و اجرا نماید و هماهنگی لازم را از طریق معاونت پرورشی و تربیت بدنی به عمل آورد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "دانشگاه",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 2,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs859044",
    "main_content": "ماده 4 - آئیننامه اجرائی این قانون بوسیله سرپرست نهضت سوادآموزی تنظیم و بتصویب وزیر آموزش و پرورش خواهد رسید.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "سرپرست نهضت سوادآموزی",
      "وزیر آموزش و پرورش",
      "آیین‌نامه اجرایی",
      "قانون",
      "نهضت سوادآموزی",
      "آموزش و پرورش"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs932694",
        "content": "تبصره 3 - ضوابط محاسبه و میزان و موارد استفاده از اعتبار هزینه سرانه واحدهای آموزشی با رعایت مفاد این قانون بر اساس اعتبارات مصوب بتصویب وزیر آموزش و پرورش خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نهضت سوادآموزی",
          "وزیر آموزش و پرورش",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs874643",
        "content": "ماده 11 - آئیننامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانههای آموزش و پرورش، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه پس از ابلاغ تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "نهضت سوادآموزی",
          "وزیر آموزش و پرورش",
          "آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کار و امور اجتماعی",
            "begin": 25,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 34,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs339889",
    "main_content": "تبصره 3 - خدمات وابسته به حمل و نقل ریلی شامل سرویسهای مرتبط با امر ناوگان و شبکه، امور پایانههای تعمیرات، امور بهره برداری از ناوگان و پشتیبانیهای فنی و مهندسی و سیستمهای کنترل و ناوبری قطار و کلیه تجهیزات و سرویسهای فنی تعمیر و نگهداری خطوط و شبکه ریلی و سرویسهای ارتباطی (مخابراتی) و علائم باشد.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "سیستمهای کنترل",
      "شبکه ریلی",
      "ناوگان",
      "حمل و نقل"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs339906",
        "content": "تبصره 3 - راه آهن با پذیرش ناوگان شرکتهای حمل و نقل ریلی مسوول حفظ و نگهداری ناوگان و تامین سلامت سیر آنان میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "حمل و نقل",
          "شبکه ریلی",
          "ناوگان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs339891",
    "main_content": "ماده 2 - به منظور حفظ ایمنی تردد ناوگان ریلی، شرایط و دستورالعملهای فنی و ایمنی مرتبط با سیر و حرکت وسایل نقلیه ریلی توسط هیات مدیره راه آهن تهیه و ابلاغ میگردد و شرکتهای بهره بردار خطوط مکلف به رعایت آنها میباشند. راه آهن موظف به نظارت بر اجرای کامل ضوابط و مقررات و دستورالعملهای فنی و ایمنی حرکت خواهد بود.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "هیأت مدیره",
      "شرکتهای بهرهبردار",
      "راهآهن",
      "مقررات ایمنی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs339910",
        "content": "ماده 11 - هر واگن و لکوموتیو موضوع ماده (1) دارای یک سند رسمی و دارای شماره مخصوص خواهد بود که توسط هیات مدیره راه آهن بنام مالک صادر خواهد شد. این سند قابل ترهین میباشد بطوریکه با اعلام ذینفع، اسناد واگن و لکوموتیو توسط هیات مدیره راه آهن بنام ذینفع و یا فردی که او تعیین خواهد کرد، تغییر خواهد یافت.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مقررات ایمنی",
          "راهآهن",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs851074",
        "content": "ماده 14 - هیات مدیره شرکت مرکب از پنج نفر عضو خواهد بود که بوسیله مجمع عمومی از میان افراد متعهد کاردان و با تجربه و آشنا به امورراهآهن که دارای تحصیلات عالی باشند انتخاب میشوند و حداقل سه نفر از اعضاء هیات مدیره باید از کادر رسمی و با سابقه راهآهن باشند و یکی ازاعضای هیات مدیره به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و تصویب مجمع عمومی و تایید هیات وزیران به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت انتخاب خواهد شد و سمت معاونت وزارت راه و شهرسازی را خواهد داشت.\nاداره امور کلی شرکت با رعایت شرایط مندرج در این اساسنامه بعهده هیات مدیره میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مقررات ایمنی",
          "راهآهن",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 87,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs339895",
        "content": "ماده 3 - راه آهن موظف است تا تردد ریلی را به گونهای برنامه ریزی، هدایت و کنترل کند که سیر و حرکت ناوگان متعلق به کلیه شرکتهای حمل و نقل ریلی (اعم از دولتی و غیر دولتی) در شزایط یکسان از نظر تعرفه دسترسی و استفاده از شبکه امکانپذیر گردد.\r\n ایجاد محدودیت عبور واگن هر یک از شرکتها توسط راه آهن بجز موارد تعیین شده در مقررات ایمنی حرکت و ظرفیت خطوط، تخلف محسوب میشود و در صورت بروز هرگونه خسارت ناشی از این محدودیت برای شرکتهای حمل و نقل ریلی و تایید آن توسط مراجع ذیصلاح، راه آهن مکلف به جبران آن است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مقررات ایمنی",
          "راهآهن",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs339894",
    "main_content": "تبصره 3 - آئین نامه اجرایی کمیسیونهای جلوگیری از سوانح نواحی راه آهن و کمیسیون عالی جلوگیری از سوانح راه آهن با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران میرسد.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "راهآهن",
      "هیأت وزیران"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت راه و شهرسازی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs871078",
        "content": "ماده واحده - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون در مقابل ارائه خدمات مربوط به امور مشروحه ذیل:\n1 - صدور مجوز عبور و حمل بارهای ویژه (ترافیکی و حجیم)\n2 - صدور دفترچه عبور و مرور وسایل حمل و نقل سنگین\n3 - صدور و تجدید پروانه فعالیت شرکتها و موسسات حمل و نقل\n4 - صدور پروانه بینالمللی\n5 - صدور دفترچه کار رانندگان\n6 - انجام خدمات فوقالعاده\nبرابر تعرفههائیکه بنا به پیشنهاد شورایعالی هماهنگی ترابری کشور بتصویب هیات وزیران میرسد، وجوه مربوطه را از متقاضیان اخذ و به حساب خزانه واریز نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "راهآهن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 4,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs871079",
        "content": "تبصره 1 - وزارت راه و شهرسازی مجاز است معادل 70% از وجوه واریزی حداکثر تا مبلغ هفتصد میلیون (700000000) ریال را که در بودجه سالیانه منظور میگردد، بابت توسعه و بهبود خدمات حمل و نقل جادهای به موجب آئیننامهای که به پیشنهاد شورایعالی هماهنگی ترابری کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، برداشت نماید. مصرف اعتبار مذکور بر اساس قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از قانون محاسبات عمومی مصوب1364 و آئیننامه اجرائی آن صورت خواهد گرفت.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "راهآهن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 3,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از قانون محاسبات عمومی",
            "begin": 60,
            "end": 70,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs304259",
        "content": "ماده 15 - آییننامه اجرائی این قانون مشتمل بر چگونگی حمایت از ایجاد شهر جدید، ارائه تخفیفهای لازم و سایر موارد با توجه به منابع منظورشده در بودجه سالانه بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "راهآهن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 32,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs902220",
        "content": "تبصره 1 تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون (10/000/000)ریال تا پنج میلیون (50/000/000) ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا موسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دائم لغو نمایند. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی موسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (5) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید رای صادره قطعی است.\nآئین نامه اجرائی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل توسط وزارت راه و شهرسازی و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "راهآهن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای",
            "begin": 15,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "یا شهرداری",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 0.81
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 171,
            "end": 173,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 173,
            "end": 175,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری یا شهرداری",
            "begin": 182,
            "end": 186,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 218,
            "end": 222,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 228,
            "end": 230,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دادگستری",
            "begin": 233,
            "end": 235,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای",
          "سازمان راهداری یا شهرداری",
          "وزارت دادگستری",
          "یا شهرداری",
          "وزارت کشور",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs851025",
        "content": "ماده واحده  بمنظور حمل و نقل بار و مسافر بوسیله راهآهن و انجام امور مربوط به تجهیز و توسعه و ایجاد و نگهداری و بهرهبرداری از خطوط و تاسیسات راهآهن کشور شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) وابسته به وزارت راه و شهرسازی به مدت نا محدود تشکیل میگردد.\nاساسنامه شرکت سهامی راهآهن جمهوری اسلامی ایران که در این قانون شرکت نامیده میشود بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تایید هیات وزیران بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و اصلاحات بعدی اساسنامه نیز به ترتیب فوق بعمل خواهد آمد.\nکلیه دارائی و تعهدات راهآهن دولتی ایران و اداره کل ساختمان راه آهن به شرکت منتقل میشود و سرمایه اولیه شرکت ده میلیارد ریال است که از محل دارائی موسسه مذکور تامین گردیده است.\nدارائی خالص شرکت به ترتیب مقرر در اساسنامه ارزیابی و به حساب سرمایه شرکت منظور خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "راهآهن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 40,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 59,
            "end": 61,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 67,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs851074",
        "content": "ماده 14 - هیات مدیره شرکت مرکب از پنج نفر عضو خواهد بود که بوسیله مجمع عمومی از میان افراد متعهد کاردان و با تجربه و آشنا به امورراهآهن که دارای تحصیلات عالی باشند انتخاب میشوند و حداقل سه نفر از اعضاء هیات مدیره باید از کادر رسمی و با سابقه راهآهن باشند و یکی ازاعضای هیات مدیره به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و تصویب مجمع عمومی و تایید هیات وزیران به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت انتخاب خواهد شد و سمت معاونت وزارت راه و شهرسازی را خواهد داشت.\nاداره امور کلی شرکت با رعایت شرایط مندرج در این اساسنامه بعهده هیات مدیره میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "راهآهن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 87,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs339892",
        "content": "تبصره 1 - آئین نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در\nشبکه\nحمل\nو\nنقل\nریلی\nو نحوه رسیدگی به آنها توسط هیات مدیره راه آهن تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. میزان جرائم مربوط به این تخلفات از 000 /000 /10 تا 000 /000 /60 ریال تعیین میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "راهآهن"
        ],
        "ners": [],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs339895",
    "main_content": "ماده 3 - راه آهن موظف است تا تردد ریلی را به گونهای برنامه ریزی، هدایت و کنترل کند که سیر و حرکت ناوگان متعلق به کلیه شرکتهای حمل و نقل ریلی (اعم از دولتی و غیر دولتی) در شزایط یکسان از نظر تعرفه دسترسی و استفاده از شبکه امکانپذیر گردد.\r\n ایجاد محدودیت عبور واگن هر یک از شرکتها توسط راه آهن بجز موارد تعیین شده در مقررات ایمنی حرکت و ظرفیت خطوط، تخلف محسوب میشود و در صورت بروز هرگونه خسارت ناشی از این محدودیت برای شرکتهای حمل و نقل ریلی و تایید آن توسط مراجع ذیصلاح، راه آهن مکلف به جبران آن است.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "راهآهن",
      "مقررات ایمنی",
      "حمل و نقل ریلی",
      "مراجع ذیصلاح",
      "شرکتهای حمل و نقل ریلی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs339891",
        "content": "ماده 2 - به منظور حفظ ایمنی تردد ناوگان ریلی، شرایط و دستورالعملهای فنی و ایمنی مرتبط با سیر و حرکت وسایل نقلیه ریلی توسط هیات مدیره راه آهن تهیه و ابلاغ میگردد و شرکتهای بهره بردار خطوط مکلف به رعایت آنها میباشند. راه آهن موظف به نظارت بر اجرای کامل ضوابط و مقررات و دستورالعملهای فنی و ایمنی حرکت خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شرکتهای حمل و نقل ریلی",
          "مقررات ایمنی",
          "راهآهن",
          "حمل و نقل ریلی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs339901",
        "content": "ماده 7 - راه آهن مکلف است با برنامه ریزی و رعایت مقررات مالی واگنهای حمل و نقل بار و مسافر خود را با زمانبندی مناسب به گونهای که در امر حمل و نقل ریلی کالا و مسافر خللی ایجاد نشود به شرکتهای حمل و نقل ریلی واگذار نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شرکتهای حمل و نقل ریلی",
          "مقررات ایمنی",
          "راهآهن",
          "حمل و نقل ریلی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs339902",
        "content": "تبصره - اجاره دادن نیروی کشش بوسیله راه آهن با رعایت مقررات و شرایط یکسان به شرکتهای حمل و نقل ریلی با اخذ هزینههای عملیاتی بلامانع است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شرکتهای حمل و نقل ریلی",
          "مقررات ایمنی",
          "راهآهن",
          "حمل و نقل ریلی"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs339908",
        "content": "ماده 9 - نرخ حمل و نقل ریلی بار متناسب با حمل و نقل جادهای بصورت توافقی فیمابین صاحبان کالا و شرکتهای حمل و نقل ریلی تعیین و اجرا خواهد شد. بهای بلیط مسافرین توسط شرکتهای حمل و نقل ریلی در هر مسیر و بر حسب نوع و درجه واگن، قطار و خدماتی که ارائه میشود تعیین و پس از تایید هیات مدیره راه آهن به مرحله اجرا در میآید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شرکتهای حمل و نقل ریلی",
          "مقررات ایمنی",
          "راهآهن",
          "حمل و نقل ریلی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs339901",
    "main_content": "ماده 7 - راه آهن مکلف است با برنامه ریزی و رعایت مقررات مالی واگنهای حمل و نقل بار و مسافر خود را با زمانبندی مناسب به گونهای که در امر حمل و نقل ریلی کالا و مسافر خللی ایجاد نشود به شرکتهای حمل و نقل ریلی واگذار نماید.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "حمل و نقل بار و مسافر",
      "راهآهن",
      "شرکتهای حمل و نقل ریلی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs339895",
        "content": "ماده 3 - راه آهن موظف است تا تردد ریلی را به گونهای برنامه ریزی، هدایت و کنترل کند که سیر و حرکت ناوگان متعلق به کلیه شرکتهای حمل و نقل ریلی (اعم از دولتی و غیر دولتی) در شزایط یکسان از نظر تعرفه دسترسی و استفاده از شبکه امکانپذیر گردد.\r\n ایجاد محدودیت عبور واگن هر یک از شرکتها توسط راه آهن بجز موارد تعیین شده در مقررات ایمنی حرکت و ظرفیت خطوط، تخلف محسوب میشود و در صورت بروز هرگونه خسارت ناشی از این محدودیت برای شرکتهای حمل و نقل ریلی و تایید آن توسط مراجع ذیصلاح، راه آهن مکلف به جبران آن است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شرکتهای حمل و نقل ریلی",
          "راهآهن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs339902",
        "content": "تبصره - اجاره دادن نیروی کشش بوسیله راه آهن با رعایت مقررات و شرایط یکسان به شرکتهای حمل و نقل ریلی با اخذ هزینههای عملیاتی بلامانع است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شرکتهای حمل و نقل ریلی",
          "راهآهن"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs339908",
        "content": "ماده 9 - نرخ حمل و نقل ریلی بار متناسب با حمل و نقل جادهای بصورت توافقی فیمابین صاحبان کالا و شرکتهای حمل و نقل ریلی تعیین و اجرا خواهد شد. بهای بلیط مسافرین توسط شرکتهای حمل و نقل ریلی در هر مسیر و بر حسب نوع و درجه واگن، قطار و خدماتی که ارائه میشود تعیین و پس از تایید هیات مدیره راه آهن به مرحله اجرا در میآید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شرکتهای حمل و نقل ریلی",
          "راهآهن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs339903",
    "main_content": "ماده 8 - شرکتهای حمل و نقل ریلی بار با انعقاد قرارداد حمل و صدور بارنامه و شرکتهای حمل و نقل ریلی مسافر با صدور بلیط توسط شرکت و یا نمایندگی مجاز طرف قرارداد آنان در مقابل صاحبان کالا و یا مسافران مسوولیت دارند.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "بارنامه",
      "نمایندگی مجاز",
      "حمل و نقل"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs292478",
        "content": "تبصره 3 - کلیه شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مکلفند از تحویل کالا یا مسافر به رانندهای که فاقد دفترچه کار معتبر ازسازمان حمل و نقل و پایانههای کشور میباشد خودداری نمایند. در صورتی که شرکتها و موسسات مزبور بارنامه و یا صورت وضعیت مسافر جهترانندگان فاقد دفترچه کار معتبر صادر نمایند برای بار اول مکلف به پرداخت معادل سه ماه حق بیمه یک راننده به ازاء هر بارنامه و یا صورت وضعیتمسافر و در صورت تکرار مکلف به پرداخت معادل یک سال حق بیمه یک راننده به سازمان تامین اجتماعی میباشند. سازمان تامین اجتماعی حق بیمهمذکور را طبق ماده (50) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354.4.3 از شرکتها و موسسات صادر کننده بارنامه مطالبه و وصول مینماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "بارنامه",
          "حمل و نقل"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 94,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 98,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (50)",
            "begin": 105,
            "end": 107,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تامین اجتماعی",
            "begin": 107,
            "end": 110,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs886428",
        "content": "تبصره 8 - درج کرایه غیر واقعی حمل و نقل در بارنامه و هر فعل دیگری که موجب عدم پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه موضوع تبصره 4 و 5 این قانون به\nشرکت\nشود، تخلف محسوب و مرتکب برای بار اول علاوه بر جبران خسارات وارده به\nشرکت\nبه سه برابر مبلغ کسری، جریمه خواهد شد این مبلغ در هر صورت از 000 /000 /15 ریال کمتر نخواهد بود. در صورت تکرار نیز، پروانه متخلف به صورت موقت یا دائم لغو میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "بارنامه",
          "حمل و نقل"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs902192",
        "content": "تبصره 2 - اشخاص حقیقی و حقوقی متصدی حمل و نقل بار خودرویی درون شهری موظفند نسبت به ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور آن به میزان بیست هزار( 20000) ریال اقدام کنند. صد درصد (100 %) درآمد فوق به حساب شهرداری محل واریز می گردد تا صرف توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساختهای شهری شود.\nمبلغ مذکور هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران قابل اصلاح می باشد. وزارت کشور موظف است نسبت به راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات بارنامه ظرف شش ماه اقدام کند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "بارنامه",
          "حمل و نقل"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 65,
            "end": 67,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 75,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs339904",
    "main_content": "تبصره 1 - حدود مسوولیت شرکتهای حمل و نقل در مقابل صاحبان کالا و یا مسافران و نحوه ایفای آن در چارچوب قوانین موجود و این قانون است که آئین نامه اجرایی آن به تصویب وزیر راه و شهرسازی میرسد.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "مسافران",
      "شرکتهای حمل و نقل",
      "حمل و نقل",
      "صاحبان کالا",
      "وزیر راه و شهرسازی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs339908",
        "content": "ماده 9 - نرخ حمل و نقل ریلی بار متناسب با حمل و نقل جادهای بصورت توافقی فیمابین صاحبان کالا و شرکتهای حمل و نقل ریلی تعیین و اجرا خواهد شد. بهای بلیط مسافرین توسط شرکتهای حمل و نقل ریلی در هر مسیر و بر حسب نوع و درجه واگن، قطار و خدماتی که ارائه میشود تعیین و پس از تایید هیات مدیره راه آهن به مرحله اجرا در میآید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "صاحبان کالا",
          "وزیر راه و شهرسازی",
          "حمل و نقل",
          "شرکتهای حمل و نقل"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs339906",
    "main_content": "تبصره 3 - راه آهن با پذیرش ناوگان شرکتهای حمل و نقل ریلی مسوول حفظ و نگهداری ناوگان و تامین سلامت سیر آنان میباشد.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "سلامت",
      "راهآهن",
      "ناوگان",
      "حمل و نقل"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs339892",
        "content": "تبصره 1 - آئین نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در\nشبکه\nحمل\nو\nنقل\nریلی\nو نحوه رسیدگی به آنها توسط هیات مدیره راه آهن تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. میزان جرائم مربوط به این تخلفات از 000 /000 /10 تا 000 /000 /60 ریال تعیین میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "حمل و نقل",
          "راهآهن",
          "ناوگان"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs339908",
        "content": "ماده 9 - نرخ حمل و نقل ریلی بار متناسب با حمل و نقل جادهای بصورت توافقی فیمابین صاحبان کالا و شرکتهای حمل و نقل ریلی تعیین و اجرا خواهد شد. بهای بلیط مسافرین توسط شرکتهای حمل و نقل ریلی در هر مسیر و بر حسب نوع و درجه واگن، قطار و خدماتی که ارائه میشود تعیین و پس از تایید هیات مدیره راه آهن به مرحله اجرا در میآید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "حمل و نقل",
          "راهآهن",
          "ناوگان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs855939",
        "content": "ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود که کلیه اقدامات لازم را برای الحاق به مقاولهنامه حمل و نقلهای بینالمللی با راهآهن (COTIF) و ضمائم آن که از تاریخ اول ژانویه 1985 جایگزین مقاوله نامههای بینالمللی حمل بار و مسافر، CIV) (CIM و پروتکلهای الحاقیآن خواهد شد بعمل آورده و اسناد الحاق را تسلیم نماید",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "حمل و نقل",
          "راهآهن",
          "ناوگان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "اول ژانویه 1985",
            "begin": 33,
            "end": 36,
            "score": 0.95
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs851038",
        "content": "ماده 5 - موضوع این شرکت تامین امر حمل و نقل کشور (بار و مسافر) از طریق راهآهن و انجام مطالعات و تحقیقات و فعالیت در زمینه حمل و نقل و امور مربوط به ایجاد، تجهیز، توسعه، نگهداری خطوط و تاسیسات راهآهن کشور و بهرهبرداری از آنها و مطالعه و نیز فراهم نمودن امکانات آموزشی لازم جهت تامین پرسنل متخصص مورد نیاز میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "حمل و نقل",
          "راهآهن",
          "ناوگان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs339889",
        "content": "تبصره 3 - خدمات وابسته به حمل و نقل ریلی شامل سرویسهای مرتبط با امر ناوگان و شبکه، امور پایانههای تعمیرات، امور بهره برداری از ناوگان و پشتیبانیهای فنی و مهندسی و سیستمهای کنترل و ناوبری قطار و کلیه تجهیزات و سرویسهای فنی تعمیر و نگهداری خطوط و شبکه ریلی و سرویسهای ارتباطی (مخابراتی) و علائم باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "حمل و نقل",
          "راهآهن",
          "ناوگان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs339908",
    "main_content": "ماده 9 - نرخ حمل و نقل ریلی بار متناسب با حمل و نقل جادهای بصورت توافقی فیمابین صاحبان کالا و شرکتهای حمل و نقل ریلی تعیین و اجرا خواهد شد. بهای بلیط مسافرین توسط شرکتهای حمل و نقل ریلی در هر مسیر و بر حسب نوع و درجه واگن، قطار و خدماتی که ارائه میشود تعیین و پس از تایید هیات مدیره راه آهن به مرحله اجرا در میآید.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "شرکتهای حمل و نقل ریلی",
      "راهآهن",
      "صاحبان کالا",
      "حمل و نقل"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs339895",
        "content": "ماده 3 - راه آهن موظف است تا تردد ریلی را به گونهای برنامه ریزی، هدایت و کنترل کند که سیر و حرکت ناوگان متعلق به کلیه شرکتهای حمل و نقل ریلی (اعم از دولتی و غیر دولتی) در شزایط یکسان از نظر تعرفه دسترسی و استفاده از شبکه امکانپذیر گردد.\r\n ایجاد محدودیت عبور واگن هر یک از شرکتها توسط راه آهن بجز موارد تعیین شده در مقررات ایمنی حرکت و ظرفیت خطوط، تخلف محسوب میشود و در صورت بروز هرگونه خسارت ناشی از این محدودیت برای شرکتهای حمل و نقل ریلی و تایید آن توسط مراجع ذیصلاح، راه آهن مکلف به جبران آن است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شرکتهای حمل و نقل ریلی",
          "صاحبان کالا",
          "حمل و نقل",
          "راهآهن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs339901",
        "content": "ماده 7 - راه آهن مکلف است با برنامه ریزی و رعایت مقررات مالی واگنهای حمل و نقل بار و مسافر خود را با زمانبندی مناسب به گونهای که در امر حمل و نقل ریلی کالا و مسافر خللی ایجاد نشود به شرکتهای حمل و نقل ریلی واگذار نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شرکتهای حمل و نقل ریلی",
          "صاحبان کالا",
          "حمل و نقل",
          "راهآهن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs339902",
        "content": "تبصره - اجاره دادن نیروی کشش بوسیله راه آهن با رعایت مقررات و شرایط یکسان به شرکتهای حمل و نقل ریلی با اخذ هزینههای عملیاتی بلامانع است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شرکتهای حمل و نقل ریلی",
          "صاحبان کالا",
          "حمل و نقل",
          "راهآهن"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs339906",
        "content": "تبصره 3 - راه آهن با پذیرش ناوگان شرکتهای حمل و نقل ریلی مسوول حفظ و نگهداری ناوگان و تامین سلامت سیر آنان میباشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شرکتهای حمل و نقل ریلی",
          "صاحبان کالا",
          "حمل و نقل",
          "راهآهن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs855939",
        "content": "ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود که کلیه اقدامات لازم را برای الحاق به مقاولهنامه حمل و نقلهای بینالمللی با راهآهن (COTIF) و ضمائم آن که از تاریخ اول ژانویه 1985 جایگزین مقاوله نامههای بینالمللی حمل بار و مسافر، CIV) (CIM و پروتکلهای الحاقیآن خواهد شد بعمل آورده و اسناد الحاق را تسلیم نماید",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شرکتهای حمل و نقل ریلی",
          "صاحبان کالا",
          "حمل و نقل",
          "راهآهن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "اول ژانویه 1985",
            "begin": 33,
            "end": 36,
            "score": 0.95
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs851038",
        "content": "ماده 5 - موضوع این شرکت تامین امر حمل و نقل کشور (بار و مسافر) از طریق راهآهن و انجام مطالعات و تحقیقات و فعالیت در زمینه حمل و نقل و امور مربوط به ایجاد، تجهیز، توسعه، نگهداری خطوط و تاسیسات راهآهن کشور و بهرهبرداری از آنها و مطالعه و نیز فراهم نمودن امکانات آموزشی لازم جهت تامین پرسنل متخصص مورد نیاز میباشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شرکتهای حمل و نقل ریلی",
          "صاحبان کالا",
          "حمل و نقل",
          "راهآهن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs339904",
        "content": "تبصره 1 - حدود مسوولیت شرکتهای حمل و نقل در مقابل صاحبان کالا و یا مسافران و نحوه ایفای آن در چارچوب قوانین موجود و این قانون است که آئین نامه اجرایی آن به تصویب وزیر راه و شهرسازی میرسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شرکتهای حمل و نقل ریلی",
          "صاحبان کالا",
          "حمل و نقل",
          "راهآهن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs339910",
    "main_content": "ماده 11 - هر واگن و لکوموتیو موضوع ماده (1) دارای یک سند رسمی و دارای شماره مخصوص خواهد بود که توسط هیات مدیره راه آهن بنام مالک صادر خواهد شد. این سند قابل ترهین میباشد بطوریکه با اعلام ذینفع، اسناد واگن و لکوموتیو توسط هیات مدیره راه آهن بنام ذینفع و یا فردی که او تعیین خواهد کرد، تغییر خواهد یافت.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "هیأت مدیره",
      "راهآهن"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs339891",
        "content": "ماده 2 - به منظور حفظ ایمنی تردد ناوگان ریلی، شرایط و دستورالعملهای فنی و ایمنی مرتبط با سیر و حرکت وسایل نقلیه ریلی توسط هیات مدیره راه آهن تهیه و ابلاغ میگردد و شرکتهای بهره بردار خطوط مکلف به رعایت آنها میباشند. راه آهن موظف به نظارت بر اجرای کامل ضوابط و مقررات و دستورالعملهای فنی و ایمنی حرکت خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "راهآهن",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs851074",
        "content": "ماده 14 - هیات مدیره شرکت مرکب از پنج نفر عضو خواهد بود که بوسیله مجمع عمومی از میان افراد متعهد کاردان و با تجربه و آشنا به امورراهآهن که دارای تحصیلات عالی باشند انتخاب میشوند و حداقل سه نفر از اعضاء هیات مدیره باید از کادر رسمی و با سابقه راهآهن باشند و یکی ازاعضای هیات مدیره به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و تصویب مجمع عمومی و تایید هیات وزیران به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت انتخاب خواهد شد و سمت معاونت وزارت راه و شهرسازی را خواهد داشت.\nاداره امور کلی شرکت با رعایت شرایط مندرج در این اساسنامه بعهده هیات مدیره میباشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "راهآهن",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 87,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs339989",
    "main_content": "ماده 1 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که در این قانون به اختصار «وزارت» نامیده میشود، پس از تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح اجازه داده میشود در راستای ماده (4) قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/5/1368 و به منظور انجام تحقیقات، طراحی، ساخت، تولید، خرید، فروش و پشتیبانی در زمینه فناوریهای مربوط به انواع سیستمهای موشکی و صنایع فضایی در بخش دفاعی، ایجاد قابلیتهای بازدارندگی و استفاده بهینه از قابلیتها و منابع مازاد در جهت ارائه خدمات به سایر موسسات، سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح را که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده میشود، تشکیل دهد.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "سازمان صنایع هوافضای",
      "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
      "فرماندهی کل",
      "وزارت دفاع",
      "نیروهای مسلح جمهوری اسلامی",
      "جمهوری اسلامی",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [
      "ایران",
      "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
      "سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs299629",
        "content": "ماده واحده - قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت - مصوب 1376.11.26 - به کارکنان نیروهای مسلح ( اعم از ستاد کل نیروهایمسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح) براساس سهم دولت و پرسنل هرکدام به میزان سی و پنج درصد (35%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگپرداخت کارکنان دولت - مصوب1370.6.13 - تسری مییابد.\r\n کلیه وجوه کسر شده از حقوق کارکنان یاد شده و مابهازاء آن (سهم دولت) که براساس ماده (20) قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت، حقبیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1368.10.27 - و بند (د) ماده (147) قانون مقررات استخدامی نیرویانتظامی جمهوری اسلامی ایران - مصوب1374.6.19 - و بند (د) ماده (152) قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - مصوب1370.7.21 - صورت گرفته با احتساب سود حاصل، حسب مورد به حساب پس انداز ثابت هریک از کارکنان موضوع این قانون منتقلمیشود.\r\n تاریخ اجرای این قانون از زمان تصویب خواهد بود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت -",
            "begin": 3,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح)",
            "begin": 38,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1)",
            "begin": 61,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نظام هماهنگپرداخت کارکنان دولت -",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (20)",
            "begin": 89,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون حقوق و مزایای",
            "begin": 91,
            "end": 95,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران -",
            "begin": 104,
            "end": 110,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (147)",
            "begin": 116,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مقررات استخدامی نیرویانتظامی جمهوری اسلامی ایران -",
            "begin": 118,
            "end": 126,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (152)",
            "begin": 131,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -",
            "begin": 133,
            "end": 142,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 161,
            "end": 163,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 166,
            "end": 168,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs229754",
        "content": "ماده 2 - تعاریف\r\n در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آن میشوند:\r\n - نیروهای مسلح به جای نیروهای نظامی و انتظامی\r\n - فرماندهی کل به جای فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - ستاد کل به جای ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - وزارت به جای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران\r\n - وزیر به جای وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 47,
            "end": 53,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 55,
            "end": 56,
            "score": 0.91
          }
        ],
        "orgs": [
          "ایران",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs229757",
        "content": "ماده 3 - وزارت بخشی از دولت است که مسئولیت پشتیبانی نیروهای مسلح را در قالب قوانین و تدابیر فرماندهی کل بر عهده دارد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs309163",
        "content": "ماده 1 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار«وزارت» نامیده میشود، اجازه داده میشود با موافقت فرماندهی کل قوا بهمنظور هدایتمتمرکز، سیاستگذاری، هماهنگی، برنامهریزی، نظارت، کنترل و اجرای فعالیتهای صنعتیهوائی در سطح وزارت و آن بخش از وظایف مذکور در ماده (4) قانون تشکیل وزارت دفاعو پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368.5.28 که مربوط به صنایعهوائی میباشد، همچنین انجام هرگونه اقدام صنعتی، تحقیقاتی و بازرگانی برای دسترسیمستمر و به هنگام به فنآوری پیشرفته در صنعت هوائی نظامی و تجاری و استفاده بهینه ازقابلیتها و منابع مازاد در جهت ارائه خدمات به سایر موسسات؛ سازمانی علمی، صنعتی،تحقیقاتی و خدماتی به نام «سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح» - که در این قانون بهاختصار «سازمان» نامیده میشود - وابسته به خود تشکیل دهد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 4,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل وزارت دفاعو پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 49,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 117,
            "end": 119,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs888050",
        "content": "ماده 1 مکرر - از تاریخ تصویب این قانون در زمان صلح ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همه ساله تعدادی از مشمولان وظیفه فارغالتحصیل در رشته کتابداری را بنا به درخواست وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد سازندگی و سازمان اداریمجلس شورای اسلامی پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح با رعایت اصل (147) قانون اساسی و تبصره (48) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از انجام دوره آموزش نظامی به منظور گذرانیدن بقیه خدمت دوره ضرورت در کتابخانههای شهری وروستایی بصورت مامور، در اختیار وزارتخانههای مذکور و کتابخانه مجلس شورای اسلامی قرار میدهد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 13,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان اداریمجلس شورای اسلامی",
            "begin": 45,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (48)",
            "begin": 63,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی",
            "begin": 65,
            "end": 70,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs229753",
        "content": "ماده 1 - به موجب این قانون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از ادغام وزارتین دفاع و سپاه پاسداران تشکیلمیشود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 7,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 15,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارتین دفاع و سپاه پاسداران",
            "begin": 18,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "ایران",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "وزارتین دفاع و سپاه پاسداران"
        ]
      },
      {
        "id": "qs229780",
        "content": "تبصره - سایر دستگاهها که در تهیه خدمات نقشهبرداری و جغرافیایی غیر نظامی فعالیت دارند در صورتی که این قبیل نقشهها حاوی نقاط نظامی ومرزی باشند، بایستی آن گونه امور را با وزارت هماهنگ نمایند. آییننامه اجرایی مربوطه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهابرنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 39,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs920040",
        "content": "ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده میشوند رسیدگی میکنند:\nالف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.\nب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.\nج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.\nد - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.\nه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.\nو - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.\nز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی وانتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح.\nح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانهستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب میشوند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 71,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 84,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
            "begin": 125,
            "end": 130,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs918963",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ 1384/1/1 حقوق بازنشستگی آن تعداد از مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی - مصوب 1372/6/30 - اعم از لشکری و کشوری (حسب مورد در کشوری قبل از پایان سال 1381 و در لشکری قبل از1377/8/14) که بازنشسته شدهاند براساس آییننامهای که مشترکا توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران بهتصویب هیات وزیران میرسد متناسب با حقوق بازنشستگان مشابه که بعد از تاریخ یاد شده بازنشسته شدهاند حداکثر تا شصت درصد (60%) افزایش مییابد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 57,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs859446",
        "content": "تبصره 3  هر گاه بنا بر مقتضیات و نیازمندیها مرکز آموزشی جدیدی در نیروهای مسلح تاسیس گردد که حقوقی برای محصلین آن در این جدولپیش بینی نشده است، مرکز آموزشی جدیدالتاسیس با یکی از مراکز آموزشی مندرج در این جدول تطبیق و حقوق محصلین آن با توجه به میزانتحصیلات در بدو ورود و مدت دوره تحصیل تعیین خواهد شد. تشخیص همطرازی و تعیین حقوق آنان از طریق پیشنهاد نیروها و سازمانهای مربوطهپس از هماهنگی ستاد مشترک و وزارت دفاع در فرمان همگانی ارتش درج میگردد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع",
            "begin": 77,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs894648",
        "content": "ماده 6- مسوول اجرای این قانون حسب مورد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی خواهند بود و آییننامه اجرایی آن توسط وزارتخانههای فوقالذکر و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 8,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی",
            "begin": 18,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs861447",
        "content": "ماده واحده - استفادهکنندگان خانههای سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و وزارتخانهها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که شهید، اسیر و یا مفقودالاثر شده و یا میشوند و همچنین افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانههای مذکور استفاده میکردهاند و شاغل بوده و یا بهر نحوی از خدمت دستگاه اجرائی متبوع خود خارج و یا مشمول مقررات ازکارافتادگی شده و یا میشوند تا زمانی که کمیسیون مقرر در آئیننامه اجرائی این قانون مناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانههای مذکورمیباشند.\nدر صورتیکه افراد مذکور حائز شرایط برای خرید خانههای سازمانی باشند طبق مقررات قانون فروش خانههای سازمانی مصوب 1/7/1365 مجلسشورای اسلامی و آئیننامه اجرائی آن خانههای مذکور به آنها فروخته خواهد شد\nآئیننامه اجرائی این قانون در مورد شرایط و نحوه استفاده و میزان حق استفاده و زمان استفاده و ترکیب کمیسیون و سایر مقررات مربوطه ظرف مدت 3 ماه توسط وزارت\nراه و شهرسازی\n، بنیاد شهید، وزارت دفاع و وزارت سپاه تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید، سایر قوانینی که مغایر با این قانون باشد در خصوص افراد مشمول این قانون مجری نخواهد بود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 83,
            "end": 85,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون فروش خانههای سازمانی",
            "begin": 110,
            "end": 114,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1/7/1365",
            "begin": 115,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 131,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 158,
            "end": 162,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و وزارت سپاه",
            "begin": 165,
            "end": 170,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 183,
            "end": 185,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 190,
            "end": 192,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs204763",
        "content": "ماده 7- در مواردی که منابع حاصله کفاف ایجاد پادگان و تاسیسات مشابه را در زمین تعیین شده ننماید، دولت می تواند باقیمانده اعتبار مورد نیاز را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بودجه های سنواتی پیش بینی کند. در این صورت جابه جایی پس از احداث پادگان و تاسیسات آن (متناسب با محل تخلیه شده) صورت می پذیرد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 34,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs204764",
        "content": "ماده 8- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح موظفند درآمد حاصل از اجراء این قانون را به حساب خزانه که ردیف آن در قانون بودجه سالیانه پیش بینی می گردد واریز و به منظور احداث اماکن جایگزین درخارج ازمحدوده وحریم شهرها هزینه نمایند. این اعتبار صددرصد(100%) تخصیص یافته تلقی می شود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "مسلح",
            "begin": 10,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "مسلح",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs859487",
        "content": "ماده واحده - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران )ارتش، شهربانی، ژاندارمری) می توانند آن دسته از پرسنل فنی، مهندسی، عملیاتی خود را کهطبق قوانین و مقررات مربوطه تا تاریخ تصویب این قانون بازخرید از خدمت شدهاند در صورت ضرورت و نیاز به خدمات آنان در جنگ یا امور فنی وموافقت پرسنل فقط برای یکبار با درجه یا رتبه و خدمت قبلی و رعایت شرایط زیر به خدمت اعاده نمایند:\n1 - در مدت انقطاع خدمت بعلت بازخرید، به موجب احکام صادره از مراجع قضائی جمهوری اسلامی ایران از اشتغال به مشاغل دولتی و وابسته به دولت محروم نگردیده باشند.\n2 - استعداد و توانائی لازم برای انجام وظایف متناسب با درجه و رتبه و تخصص مربوطه و سپردن تعهد حداقل 5 سال خدمت.\n3 - علت بازخرید سوابق خدمت آراء صادره از مراجع قضائی جمهوری اسلامی ایران و یا عدم استعداد و توانائی افسران موضوع قانون الحاقماده واحده به قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی مصوب تیر ماه 1345 )تشخیص استعداد و توانائی افسران) نباشد.\n4 - علت بازخرید سوابق خدمت پرسنل آراء صادره از کمیسیونهای پاکسازی نباشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "فرماندهی کل",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون الحاقماده واحده به قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی",
            "begin": 145,
            "end": 154,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs339991",
    "main_content": "تبصره 1 - سازمان از شمول قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1/6/1366 مستثنی و دارای آئین نامههای مالی، معاملاتی و استخدامی خاص است که به تصویب هیات وزیران میرسد.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "آیین نامه",
      "هیأت وزیران",
      "مالی",
      "استخدامی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان از شمول"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs234477",
        "content": "تبصره 9 - آئین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "مالی",
          "آیین نامه",
          "استخدامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 14,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs854230",
        "content": "ماده 9 - مقررات و ضوابط مالی، اداری و استخدامی و تشکیلات وزارت جهاد سازندگی ظرف سه ماه پس از تعیین وزیر توسط وی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "مالی",
          "آیین نامه",
          "استخدامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 12,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1032817",
        "content": "ماده 7- ساختار درونی و شرایط کاری مرکز تابع قوانین و مقررات درون سازمانی آن، اساسنامه و شرایط و ضوابط مندرج در مقررات استخدامی و مالی سازمان خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "مالی",
          "آیین نامه",
          "استخدامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs339993",
    "main_content": "ماده 3 - به وزارت اجازه داده میشود به منظور تامین نیازهای نیروهای مسلح به شرح مذکور در ماده (1) و پس از تصویب هیات وزیران و با کسب مجوز از فرماندهی کل نیروهای مسلح، نسبت به ایجاد شرکتهای صنعتی و خدماتی اقدام کند.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "هیأت وزیران",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs867837",
        "content": "تبصره 5 - وزارتخانههای دادگستری، کشور و دفاع با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح مسوول اجرای این قانون بوده و آئیننامه اجرائی مربوطه توسط وزارتخانههای مذکور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918963",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ 1384/1/1 حقوق بازنشستگی آن تعداد از مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی - مصوب 1372/6/30 - اعم از لشکری و کشوری (حسب مورد در کشوری قبل از پایان سال 1381 و در لشکری قبل از1377/8/14) که بازنشسته شدهاند براساس آییننامهای که مشترکا توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران بهتصویب هیات وزیران میرسد متناسب با حقوق بازنشستگان مشابه که بعد از تاریخ یاد شده بازنشسته شدهاند حداکثر تا شصت درصد (60%) افزایش مییابد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 57,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs339994",
    "main_content": "ماده 4 - اساسنامه سازمان توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد و پس از تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح ابلاغ میگردد.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "هیأت وزیران",
      "وزارت دفاع",
      "سازمان مدیریت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
      "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs918963",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ 1384/1/1 حقوق بازنشستگی آن تعداد از مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی - مصوب 1372/6/30 - اعم از لشکری و کشوری (حسب مورد در کشوری قبل از پایان سال 1381 و در لشکری قبل از1377/8/14) که بازنشسته شدهاند براساس آییننامهای که مشترکا توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران بهتصویب هیات وزیران میرسد متناسب با حقوق بازنشستگان مشابه که بعد از تاریخ یاد شده بازنشسته شدهاند حداکثر تا شصت درصد (60%) افزایش مییابد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "سازمان مدیریت",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 57,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs339995",
        "content": "ماده 5 - اساسنامه شرکتهایی که از طرف سازمان طبق ماده (3) این قانون تشکیل میشوند به وسیله وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد و پس از تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح ابلاغ میگردد",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "سازمان مدیریت",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (3)",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 18,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs339995",
    "main_content": "ماده 5 - اساسنامه شرکتهایی که از طرف سازمان طبق ماده (3) این قانون تشکیل میشوند به وسیله وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد و پس از تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح ابلاغ میگردد",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "هیأت وزیران",
      "وزارت دفاع",
      "ستاد کل نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs918963",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ 1384/1/1 حقوق بازنشستگی آن تعداد از مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی - مصوب 1372/6/30 - اعم از لشکری و کشوری (حسب مورد در کشوری قبل از پایان سال 1381 و در لشکری قبل از1377/8/14) که بازنشسته شدهاند براساس آییننامهای که مشترکا توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران بهتصویب هیات وزیران میرسد متناسب با حقوق بازنشستگان مشابه که بعد از تاریخ یاد شده بازنشسته شدهاند حداکثر تا شصت درصد (60%) افزایش مییابد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "ستاد کل نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 57,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs339994",
        "content": "ماده 4 - اساسنامه سازمان توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد و پس از تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح ابلاغ میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "ستاد کل نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 6,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 23,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs888050",
        "content": "ماده 1 مکرر - از تاریخ تصویب این قانون در زمان صلح ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همه ساله تعدادی از مشمولان وظیفه فارغالتحصیل در رشته کتابداری را بنا به درخواست وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد سازندگی و سازمان اداریمجلس شورای اسلامی پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح با رعایت اصل (147) قانون اساسی و تبصره (48) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از انجام دوره آموزش نظامی به منظور گذرانیدن بقیه خدمت دوره ضرورت در کتابخانههای شهری وروستایی بصورت مامور، در اختیار وزارتخانههای مذکور و کتابخانه مجلس شورای اسلامی قرار میدهد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "ستاد کل نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 13,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان اداریمجلس شورای اسلامی",
            "begin": 45,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (48)",
            "begin": 63,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی",
            "begin": 65,
            "end": 70,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs931116",
    "main_content": "ماده واحده - در اجرای ماده (19) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383، دولت مکلف است تمهید قانونی لازم جهت تعیین متولی سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر توسعه متوازن روستایی را ظرف مدت سه ماه مشخص نماید به صورتی که:\n1 - سهم سرانه روستا نشینان از بودجههای توسعهای کشور مشخص گردد.\n2 - در شورای برنامه ریزی و توسعه استانها و مناطق زیرمجموعه، نهاد برنامه ریزی منطقهای و نظارتی لازم را در این زمینه به وجود آورد.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی",
      "متولی سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت",
      "شورای برنامهریزی و توسعه استانها",
      "دولت",
      "توسعه متوازن روستایی",
      "جمهوری اسلامی ایران"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs930594",
        "content": "ماده واحده - کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیهنامه مکمل آن به شرح پیوست تصویب و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود اسناد تصویب را تودیع نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs880197",
        "content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود، چهارمین اصلاحیه اساسنامه صندوق بینالمللی پول را به صورتی که نسبت مجموع کل حق برداشتهای مخصوص تخصیص یافته به سهمیه جمهوری اسلامی ایران معادل 31/29 درصد گردد، بپذیرد و قبولی ایران را از طریق نماینده دولت جمهوریاسلامی ایران در صندوق بینالمللی پول به ترتیبی که توسط صندوق مذکور پیشنهاد شده است به صندوق یاد شده اطلاع دهد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs977342",
        "content": "بسم الله الرحمن الرحیم\nقرارداد جامع همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران\nو دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا\nدولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا، که از این پس «طرفین» نامیده می شوند،\nبا تمایل به استحکام پیوندهای دوستی و تفاهم بین دو کشور،\nبا آگاهی از وجود علایق متقابل و نیاز به هماهنگی تلاشها در دستیابی به اهداف مشترک،\nبا اعتقاد به اهمیت توسعه همکاری موثر متقابل در زمینههای مورد علاقه دو کشور و با عنایت به پیشرفت ملتهایشان،\nضمن ابراز تمایل راسخ مبنی بر تحکیم روابط فیمابین در شروع دور جدید همکاریها بر اساس اصول برابری و منافع مشترک استوار است و به منظور ایجاد یک تحول بنیادین در روابط بین دو کشور در خصوص موارد زیر توافق نمودند",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs400672",
        "content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود که در مورد اختلافات مالی و حقوقی فیمابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت آمریکا که ناشی ازانقلاب اسلامی ایران و تصرف مرکز توطئه آمریکا نباشد با توجه به مفاد مصوبه مجلس شورای اسلامی از طریق داوری مرضیالطرفین اقدام واختلافات مذکور را حل و فصل نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs827550",
        "content": "ماده واحده - دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تصویب این ماده قانونی بمدت چهار ماه لایحه قانونی لازم را جهت پیاده کردناصل چهل و نهم قانون اساسی تدوین و برای تصویب نهائی بمجلس شورای اسلامی ارائه نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 28,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs932237",
    "main_content": "ماده 4 - مجمع عمومی دولتهای عضو\n1 - بدینوسیله مجمع عمومی دولتهای عضو تشکیل میشود که از این پس «مجمع عمومی» خوانده میشود. « مجمع عمومی» هیات حاکمه این کنوانسیون است.\n2 - مجمع عمومی هر دو سال یکبار جلسه عادی تشکیل خواهد داد. مجمع میتواند در صورت تصمیم خود یا به تقاضای کار گروه (کمیته) بینالدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس یا با درخواست حد اقل یک سوم دولتهای عضو، جلسه فوقالعاده تشکیل دهد.\n3 - مجمع عمومی آئین نامه داخلی خود را تصویب خواهد نمود.",
    "main_topic": "میراث فرهنگی و صنایعدستی",
    "main_keywords": [
      "مجمع عمومی",
      "دولتهای عضو",
      "دولت",
      "کمیته بینالدولی",
      "هیأت حاکمه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs932265",
        "content": "ماده 16 - فهرست نمونه میراث فرهنگی ناملموس بشر\n1 - کار گروه (کمیته) برای حصول اطمینان از نمایانتر شدن میراث فرهنگی ناملموس و آگاهی از اهمیت آن و ترغیب گفت و گو با رعایت تنوع فرهنگی، بر اساس پیشنهاد دولتهای عضو ذیربط، فهرست نمونهای از میراث فرهنگی ناملموس بشر را ایجاد نموده، به روز نگه داشته و منتشر خواهد نمود.\n2 - کار گروه (کمیته) معیار ایجاد، بروز نمودن و انتشار فهرست نمونه را تنظیم و برای تصویب به مجمع عمومی ارائه خواهد نمود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولتهای عضو",
          "دولت",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932267",
        "content": "ماده 18 - برنامهها، طرحها و فعالیتهای حراست از میراث فرهنگی ناملموس\n1 - کار گروه (کمیته) بر اساس پیشنهادهای ارائه شده از سوی دولتهای عضو و طبق معیاری که توسط کار گروه (کمیته) تعیین و به وسیله «مجمع عمومی» به تصویب میرسد، به صورت ادواری برنامهها، طرحها و فعالیتهای منطقهای و زیرمنطقهای و ملی مربوط به حراست از این میراث را که به نظر آن، اصول و اهداف این کنوانسیون را به بهترین وجه ممکن منعکس میسازند، با در نظر گرفتن نیازهای مختص کشورهای در حال توسعه انتخاب و ترویج خواهد نمود.\n2 - بدین منظور کار گروه (کمیته) درخواستهای کمک بینالمللی عضو را برای تهیه این پیشنهادها دریافت، بررسی و تصویب خواهد نمود.\n3 - کار گروه (کمیته)، اجرای این طرحها، برنامهها و فعالیتها را از طریق نشر بهترین رویهها با استفاده از روشهایی که خود تعیین میکند، همراهی خواهد نمود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولتهای عضو",
          "دولت",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932294",
        "content": "ماده 30 - گزارشهای کار گروه (کمیته)\n1 - کار گروه (کمیته) گزارشی را در مورد فعالیتهای خود و گزارشهای دولتهای عضو موضوع ماده (29) در هر یک از نشستهای مجمع عمومی ارائه خواهد کرد.\n2 - این گزارش به نظر کنفرانس عمومی یونسکو رسانده خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولتهای عضو",
          "دولت",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 30",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (29",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932299",
        "content": "ماده 33 - الحاق\n1 - این کنوانسیون برای الحاق تمامی دولتهای غیر عضو یونسکو که کنفرانس عمومی یونسکو آنها را به الحاق دعوت نموده است، مفتوح خواهد بود.\n2 - این کنوانسیون همچنین برای الحاق سرزمینهایی که از خودگردانی داخلی کاملی که سازمان ملل متحد نیز آنرا به رسمیت شناخته است برخوردارند اما استقلال کامل را طبق قطعنامه 1514 (پانزدهم) مجمع عمومی به دست نیاوردهاند و در مورد موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون صلاحیت دارند، از جمله صلاحیت انعقاد عهدنامههایی در مورد موضوعات مزبور، مفتوح خواهد بود.\n3 - سند الحاق نزد دبیرکل یونسکو تودیع خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولتهای عضو",
          "دولت",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 33",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 43,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs932238",
    "main_content": "ماده 5 - کار گروه (کمیته) بینالدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس\n1 - بدینوسیله کار گروه (کمیته) بینالدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس که از این پس «کار گروه» ( کمیته) خوانده میشود در قالب یونسکو تشکیل میگردد. این کار گروه (کمیته) متشکل از نمایندگان (18) دولت عضو میباشد که به محض لازمالاجراء شدن این کنوانسیون، طبق ماده (34) توسط دولتهای عضو در نشست مجمع عمومی انتخاب میگردند.\n2 - به محض اینکه تعداد دولتهای عضو کنوانسیون به پنجاه برسد، تعداد دولتهای عضو کار گروه (کمیته) به (24) دولت افزایش خواهد یافت.",
    "main_topic": "میراث فرهنگی و صنایعدستی",
    "main_keywords": [
      "یونسکو",
      "دولت",
      "دولت عضو",
      "میراث فرهنگی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs932299",
        "content": "ماده 33 - الحاق\n1 - این کنوانسیون برای الحاق تمامی دولتهای غیر عضو یونسکو که کنفرانس عمومی یونسکو آنها را به الحاق دعوت نموده است، مفتوح خواهد بود.\n2 - این کنوانسیون همچنین برای الحاق سرزمینهایی که از خودگردانی داخلی کاملی که سازمان ملل متحد نیز آنرا به رسمیت شناخته است برخوردارند اما استقلال کامل را طبق قطعنامه 1514 (پانزدهم) مجمع عمومی به دست نیاوردهاند و در مورد موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون صلاحیت دارند، از جمله صلاحیت انعقاد عهدنامههایی در مورد موضوعات مزبور، مفتوح خواهد بود.\n3 - سند الحاق نزد دبیرکل یونسکو تودیع خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت عضو",
          "دولت",
          "یونسکو",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 33",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 43,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932302",
        "content": "ماده 36 - خروج از عضویت\n1 - هر دولت عضو میتواند از عضویت در این کنوانسیون خارج شود.\n2 - خروج از عضویت طی سند کتبی اعلام و نزد دبیرکل یونسکو تودیع خواهد شد.\n3 - خروج از عضویت دوازده ماه پس از دریافت سند خروج از عضویت نافذ خواهد شد. این امر به هیچ عنوان بر تعهدات مالی دولت عضو خارج شونده از عضویت، تا زمانیکه خروج از عضویت نافذ نشده است، تاثیر نخواهد گذارد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت عضو",
          "دولت",
          "یونسکو",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 36",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932260",
        "content": "ماده 12 - فهرستها\n1 - هر دولت عضو به منظور تضمین شناسایی با هدف حراست، به شیوهای منطبق با وضعیت خود، یک یا چند فهرست از میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود را تهیه خواهد نمود. این فهرستها باید بطور منظم بروز گردند.\n2 - هر دولت عضو هنگام تقدیم گزارش دورهای خود به کار گروه (کمیته) طبق ماده (29)، اطلاعات مربوط به این فهرستها را نیز ارائه خواهد نمود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت عضو",
          "دولت",
          "یونسکو",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (29",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932262",
        "content": "ماده 14 - آموزش، افزایش آگاهی و ظرفیت سازی\nهر دولت عضو با استفاده از تمام روشهای مناسب در موارد زیر تلاش خواهد نمود:\nالف - حصول اطمینان از شناخت، محترم شمردن و ارتقاء میراث فرهنگی ناملموس در جامعه به ویژه از راههای زیر:\n1 - برنامههای آموزشی، افزایش آگاهی و اطلاع رسانی جهت عموم مردم به ویژه جوانان؛\n2 - برنامههای خاص آموزشی و تربیتی در جوامع و گروههای ذیربط؛\n3 - فعالیتهای مربوط به ظرفیت سازی برای حراست از میراث فرهنگی ناملموس به ویژه مدیریت و تحقیق علمی؛ و\n4 - روشهای غیر رسمی انتقال دانش؛\nب - آگاه نگهداشتن عموم مردم از خطراتی که میراث مزبور را تهدید میکند و اقداماتی که در قالب این کنوانسیون انجام میشود؛\nج - ترویج آموزش برای حمایت از فضاهای طبیعی و اماکن یادبودی که وجودشان برای ابراز میراث فرهنگی ناملموس لازم است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت عضو",
          "دولت",
          "یونسکو",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932263",
        "content": "ماده 15 - مشارکت جوامع، گروهها و افراد\nهر دولت عضو در چارچوب فعالیتهای حراست از میراث فرهنگی ناملموس خود، تلاش خواهد نمود از مشارکت جوامع، گروهها و در صورت اقتضاء افرادی که میراث مزبور را خلق، نگهداری و منتقل میکنند، در وسیع ترین حد ممکن اطمینان حاصل نماید و آنها را فعالانه در مدیریت آن دخالت دهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت عضو",
          "دولت",
          "یونسکو",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932265",
        "content": "ماده 16 - فهرست نمونه میراث فرهنگی ناملموس بشر\n1 - کار گروه (کمیته) برای حصول اطمینان از نمایانتر شدن میراث فرهنگی ناملموس و آگاهی از اهمیت آن و ترغیب گفت و گو با رعایت تنوع فرهنگی، بر اساس پیشنهاد دولتهای عضو ذیربط، فهرست نمونهای از میراث فرهنگی ناملموس بشر را ایجاد نموده، به روز نگه داشته و منتشر خواهد نمود.\n2 - کار گروه (کمیته) معیار ایجاد، بروز نمودن و انتشار فهرست نمونه را تنظیم و برای تصویب به مجمع عمومی ارائه خواهد نمود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت عضو",
          "دولت",
          "یونسکو",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932273",
        "content": "ماده 23 - درخواستهای کمک بینالمللی\n1 - هر دولت عضو میتواند درخواست کمک بینالمللی برای حراست از میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود را به کار گروه (کمیته) تقدیم نماید.\n2 - دو یا چند دولت عضو میتوانند درخواستهای خود را بطور مشترک به کار گروه (کمیته) ارائه دهند.\n3 - درخواست شامل اطلاعات مندرج در بند (1) ماده (22) به همراه اسناد لازم خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت عضو",
          "دولت",
          "یونسکو",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002443",
        "content": "ماده 21- دسته های خاصی از اموال\n1- دسته های اموال زیر به ویژه اموال یک دولت نباید مشخصا به عنوان اموال مورد استفاده یا به قصد استفاده از سوی آن دولت برای اهداف غیرتجاری دولتی به موجب بند (پ) ماده (19) این کنوانسیون تلقی شود:\nالف- اموال از جمله هر حساب بانکی که مورد استفاده یا به قصد استفاده در اجراء وظایف ماموریت دیپلماتیک دولت یا مناصب کنسولی، ماموریتهای ویژه، ماموریتهای آن نزد سازمانهای بین المللی یا هیاتهای نزد ارکان سازمانهای بین المللی یا کنفرانس های بین المللی؛\nب- اموالی که از ماهیت نظامی برخوردارند یا برای وظائف نظامی استفاده می شوند یا برای این منظور در نظر گرفته شده اند.\nپ- اموال بانک مرکزی یا دیگر مرجع مالی دولت؛\nت- اموالی که بخشی از میراث فرهنگی یک دولت یا بخشی از بایگانی آن دولت به شمار می رود و به فروش گذاشته نشده یا قصدی در زمینه فروش آنها وجود ندارد؛\nث- اموالی که بخشی از نمایشگاه اشیاء علمی، فرهنگی یا تاریخی را تشکیل می دهد که به فروش گذاشته نشده یا قصدی در زمینه فروش آنها وجود ندارد.\n2- بند (1) خدشه ای بر ماده (18) و بندهای (الف) و (ب) ماده (19) وارد نمی کند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت عضو",
          "دولت",
          "یونسکو",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (19",
            "begin": 40,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 187,
            "end": 189,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (19",
            "begin": 194,
            "end": 196,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932266",
        "content": "ماده 17 - فهرست میراث فرهنگی ناملموس نیازمند حراست فوری\n1 - کار گروه (کمیته) با هدف اتخاذ اقدامات حراستی مناسب، فهرست میراث فرهنگی ناملموس نیازمند حراست فوری را ایجاد نموده، بروز نگه داشته و منتشر خواهد نمود و میراث مزبور را بنا به درخواست دولت عضو ذیربط در فهرست ثبت خواهد کرد.\n2 - کار گروه (کمیته) معیار ایجاد، بروز کردن و انتشار فهرست مزبور را تنظیم و برای تصویب به مجمع عمومی ارائه خواهد نمود.\n3 - در مواقعی که فوریت فوقالعاده وجود دارد - و معیار واقعی آن بنا به پیشنهاد کار گروه (کمیته) توسط مجمع عمومی به تصویب خواهد رسید - کار گروه (کمیته) میتواند با مشورت دولت عضو ذیربط هر مورد میراث مربوط را در فهرست مذکور در بند (1) به ثبت رساند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت عضو",
          "دولت",
          "یونسکو",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs932255",
    "main_content": "ماده 8 - روشهای کاری کار گروه (کمیته)\n1 - کار گروه (کمیته) در مقابل مجمع عمومی، پاسخگو خواهد بود و در مورد تمام فعالیتها و تصمیمات خود به آن گزارش خواهد داد.\n2 - کار گروه (کمیته) آئین نامه داخلی خود را با رای اکثریت دو سوم اعضای خود تصویب خواهد کرد.\n3 - کار گروه (کمیته) میتواند هر نوع هیاتهای مشورتی ویژه را که برای انجام وظایف خود لازم تشخیص میدهد بطور موقتی تاسیس نماید.\n4 - کار گروه (کمیته) میتواند از هیاتهای عمومی یا خصوصی و نیز اشخاص خصوصی دارای صلاحیت مورد تایید در عرصههای گوناگون میراث فرهنگی ناملموس به منظور مشورت با آنها در مورد موضوعات خاص برای شرکت در جلسات خود دعوت به عمل آورد.",
    "main_topic": "میراث فرهنگی و صنایعدستی",
    "main_keywords": [
      "اشخاص خصوصی",
      "مجمع عمومی",
      "کار گروه",
      "کمیسیون عمومی",
      "هیأت مشورتی",
      "هیأتهای عمومی",
      "میراث فرهنگی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs932265",
        "content": "ماده 16 - فهرست نمونه میراث فرهنگی ناملموس بشر\n1 - کار گروه (کمیته) برای حصول اطمینان از نمایانتر شدن میراث فرهنگی ناملموس و آگاهی از اهمیت آن و ترغیب گفت و گو با رعایت تنوع فرهنگی، بر اساس پیشنهاد دولتهای عضو ذیربط، فهرست نمونهای از میراث فرهنگی ناملموس بشر را ایجاد نموده، به روز نگه داشته و منتشر خواهد نمود.\n2 - کار گروه (کمیته) معیار ایجاد، بروز نمودن و انتشار فهرست نمونه را تنظیم و برای تصویب به مجمع عمومی ارائه خواهد نمود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "کار گروه",
          "مجمع عمومی",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932266",
        "content": "ماده 17 - فهرست میراث فرهنگی ناملموس نیازمند حراست فوری\n1 - کار گروه (کمیته) با هدف اتخاذ اقدامات حراستی مناسب، فهرست میراث فرهنگی ناملموس نیازمند حراست فوری را ایجاد نموده، بروز نگه داشته و منتشر خواهد نمود و میراث مزبور را بنا به درخواست دولت عضو ذیربط در فهرست ثبت خواهد کرد.\n2 - کار گروه (کمیته) معیار ایجاد، بروز کردن و انتشار فهرست مزبور را تنظیم و برای تصویب به مجمع عمومی ارائه خواهد نمود.\n3 - در مواقعی که فوریت فوقالعاده وجود دارد - و معیار واقعی آن بنا به پیشنهاد کار گروه (کمیته) توسط مجمع عمومی به تصویب خواهد رسید - کار گروه (کمیته) میتواند با مشورت دولت عضو ذیربط هر مورد میراث مربوط را در فهرست مذکور در بند (1) به ثبت رساند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "کار گروه",
          "مجمع عمومی",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932267",
        "content": "ماده 18 - برنامهها، طرحها و فعالیتهای حراست از میراث فرهنگی ناملموس\n1 - کار گروه (کمیته) بر اساس پیشنهادهای ارائه شده از سوی دولتهای عضو و طبق معیاری که توسط کار گروه (کمیته) تعیین و به وسیله «مجمع عمومی» به تصویب میرسد، به صورت ادواری برنامهها، طرحها و فعالیتهای منطقهای و زیرمنطقهای و ملی مربوط به حراست از این میراث را که به نظر آن، اصول و اهداف این کنوانسیون را به بهترین وجه ممکن منعکس میسازند، با در نظر گرفتن نیازهای مختص کشورهای در حال توسعه انتخاب و ترویج خواهد نمود.\n2 - بدین منظور کار گروه (کمیته) درخواستهای کمک بینالمللی عضو را برای تهیه این پیشنهادها دریافت، بررسی و تصویب خواهد نمود.\n3 - کار گروه (کمیته)، اجرای این طرحها، برنامهها و فعالیتها را از طریق نشر بهترین رویهها با استفاده از روشهایی که خود تعیین میکند، همراهی خواهد نمود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "کار گروه",
          "مجمع عمومی",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932294",
        "content": "ماده 30 - گزارشهای کار گروه (کمیته)\n1 - کار گروه (کمیته) گزارشی را در مورد فعالیتهای خود و گزارشهای دولتهای عضو موضوع ماده (29) در هر یک از نشستهای مجمع عمومی ارائه خواهد کرد.\n2 - این گزارش به نظر کنفرانس عمومی یونسکو رسانده خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "کار گروه",
          "مجمع عمومی",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 30",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (29",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932260",
        "content": "ماده 12 - فهرستها\n1 - هر دولت عضو به منظور تضمین شناسایی با هدف حراست، به شیوهای منطبق با وضعیت خود، یک یا چند فهرست از میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود را تهیه خواهد نمود. این فهرستها باید بطور منظم بروز گردند.\n2 - هر دولت عضو هنگام تقدیم گزارش دورهای خود به کار گروه (کمیته) طبق ماده (29)، اطلاعات مربوط به این فهرستها را نیز ارائه خواهد نمود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "کار گروه",
          "مجمع عمومی",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (29",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs932257",
    "main_content": "ماده 10 - دبیر خانه\n1 - کار گروه (کمیته) از کمک دبیر خانه یونسکو بهرهمند خواهد شد.\n2 - دبیر خانه مستندات مجمع عمومی و کار گروه (کمیته) و نیز پیش نویس دستور کار جلسات آنها را تهیه و از اجرای تصمیمات آنها اطمینان حاصل خواهد نمود.",
    "main_topic": "میراث فرهنگی و صنایعدستی",
    "main_keywords": [
      "دبیر خانه",
      "کار گروه",
      "یونسکو"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs932294",
        "content": "ماده 30 - گزارشهای کار گروه (کمیته)\n1 - کار گروه (کمیته) گزارشی را در مورد فعالیتهای خود و گزارشهای دولتهای عضو موضوع ماده (29) در هر یک از نشستهای مجمع عمومی ارائه خواهد کرد.\n2 - این گزارش به نظر کنفرانس عمومی یونسکو رسانده خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "کار گروه",
          "یونسکو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 30",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (29",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs932259",
    "main_content": "ماده 11 - نقش دولتهای عضو\nهر دولت عضو:\nالف - اقدامات لازم را برای تضمین حراست از میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود اتخاذ خواهد نمود؛\nب - در میان اقدامات حراستی موضوع بند (3) ماده (2)، عناصر گوناگون میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود را با مشارکت جوامع، گروهها و سازمانهای غیر دولتی ذیربط شناسایی و تعریف خواهد نمود.",
    "main_topic": "میراث فرهنگی و صنایعدستی",
    "main_keywords": [
      "میراث فرهنگی",
      "سازمانهای غیر دولتی",
      "دولتهای عضو"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs932267",
        "content": "ماده 18 - برنامهها، طرحها و فعالیتهای حراست از میراث فرهنگی ناملموس\n1 - کار گروه (کمیته) بر اساس پیشنهادهای ارائه شده از سوی دولتهای عضو و طبق معیاری که توسط کار گروه (کمیته) تعیین و به وسیله «مجمع عمومی» به تصویب میرسد، به صورت ادواری برنامهها، طرحها و فعالیتهای منطقهای و زیرمنطقهای و ملی مربوط به حراست از این میراث را که به نظر آن، اصول و اهداف این کنوانسیون را به بهترین وجه ممکن منعکس میسازند، با در نظر گرفتن نیازهای مختص کشورهای در حال توسعه انتخاب و ترویج خواهد نمود.\n2 - بدین منظور کار گروه (کمیته) درخواستهای کمک بینالمللی عضو را برای تهیه این پیشنهادها دریافت، بررسی و تصویب خواهد نمود.\n3 - کار گروه (کمیته)، اجرای این طرحها، برنامهها و فعالیتها را از طریق نشر بهترین رویهها با استفاده از روشهایی که خود تعیین میکند، همراهی خواهد نمود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولتهای عضو",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs932260",
    "main_content": "ماده 12 - فهرستها\n1 - هر دولت عضو به منظور تضمین شناسایی با هدف حراست، به شیوهای منطبق با وضعیت خود، یک یا چند فهرست از میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود را تهیه خواهد نمود. این فهرستها باید بطور منظم بروز گردند.\n2 - هر دولت عضو هنگام تقدیم گزارش دورهای خود به کار گروه (کمیته) طبق ماده (29)، اطلاعات مربوط به این فهرستها را نیز ارائه خواهد نمود.",
    "main_topic": "میراث فرهنگی و صنایعدستی",
    "main_keywords": [
      "کار گروه",
      "دولت",
      "دولت عضو",
      "میراث فرهنگی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs932255",
        "content": "ماده 8 - روشهای کاری کار گروه (کمیته)\n1 - کار گروه (کمیته) در مقابل مجمع عمومی، پاسخگو خواهد بود و در مورد تمام فعالیتها و تصمیمات خود به آن گزارش خواهد داد.\n2 - کار گروه (کمیته) آئین نامه داخلی خود را با رای اکثریت دو سوم اعضای خود تصویب خواهد کرد.\n3 - کار گروه (کمیته) میتواند هر نوع هیاتهای مشورتی ویژه را که برای انجام وظایف خود لازم تشخیص میدهد بطور موقتی تاسیس نماید.\n4 - کار گروه (کمیته) میتواند از هیاتهای عمومی یا خصوصی و نیز اشخاص خصوصی دارای صلاحیت مورد تایید در عرصههای گوناگون میراث فرهنگی ناملموس به منظور مشورت با آنها در مورد موضوعات خاص برای شرکت در جلسات خود دعوت به عمل آورد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کار گروه",
          "دولت عضو",
          "دولت",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932266",
        "content": "ماده 17 - فهرست میراث فرهنگی ناملموس نیازمند حراست فوری\n1 - کار گروه (کمیته) با هدف اتخاذ اقدامات حراستی مناسب، فهرست میراث فرهنگی ناملموس نیازمند حراست فوری را ایجاد نموده، بروز نگه داشته و منتشر خواهد نمود و میراث مزبور را بنا به درخواست دولت عضو ذیربط در فهرست ثبت خواهد کرد.\n2 - کار گروه (کمیته) معیار ایجاد، بروز کردن و انتشار فهرست مزبور را تنظیم و برای تصویب به مجمع عمومی ارائه خواهد نمود.\n3 - در مواقعی که فوریت فوقالعاده وجود دارد - و معیار واقعی آن بنا به پیشنهاد کار گروه (کمیته) توسط مجمع عمومی به تصویب خواهد رسید - کار گروه (کمیته) میتواند با مشورت دولت عضو ذیربط هر مورد میراث مربوط را در فهرست مذکور در بند (1) به ثبت رساند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کار گروه",
          "دولت عضو",
          "دولت",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932267",
        "content": "ماده 18 - برنامهها، طرحها و فعالیتهای حراست از میراث فرهنگی ناملموس\n1 - کار گروه (کمیته) بر اساس پیشنهادهای ارائه شده از سوی دولتهای عضو و طبق معیاری که توسط کار گروه (کمیته) تعیین و به وسیله «مجمع عمومی» به تصویب میرسد، به صورت ادواری برنامهها، طرحها و فعالیتهای منطقهای و زیرمنطقهای و ملی مربوط به حراست از این میراث را که به نظر آن، اصول و اهداف این کنوانسیون را به بهترین وجه ممکن منعکس میسازند، با در نظر گرفتن نیازهای مختص کشورهای در حال توسعه انتخاب و ترویج خواهد نمود.\n2 - بدین منظور کار گروه (کمیته) درخواستهای کمک بینالمللی عضو را برای تهیه این پیشنهادها دریافت، بررسی و تصویب خواهد نمود.\n3 - کار گروه (کمیته)، اجرای این طرحها، برنامهها و فعالیتها را از طریق نشر بهترین رویهها با استفاده از روشهایی که خود تعیین میکند، همراهی خواهد نمود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کار گروه",
          "دولت عضو",
          "دولت",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932274",
        "content": "ماده 24 - نقش دولتهای عضو ذینفع\n1 - طبق مفاد این کنوانسیون، کمک بینالمللی اعطاء شده به وسیله موافقتنامه میان دولت عضو ذینفع و کار گروه (کمیته) تنظیم خواهد شد.\n2 - به عنوان یک قاعده کلی، دولت عضو ذینفع با توجه به محدودیتهای منابع خود، در هزینه اقدامات حراستی که به خاطر آن کمک بینالمللی ارائه شده است، مشارکت خواهد نمود.\n3 - دولت عضو ذینفع گزارشی را در مورد نحوه استفاده از کمک اعطاء شده برای حراست از میراث فرهنگی ناملموس، به کار گروه (کمیته) ارائه خواهد نمود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کار گروه",
          "دولت عضو",
          "دولت",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932238",
        "content": "ماده 5 - کار گروه (کمیته) بینالدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس\n1 - بدینوسیله کار گروه (کمیته) بینالدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس که از این پس «کار گروه» ( کمیته) خوانده میشود در قالب یونسکو تشکیل میگردد. این کار گروه (کمیته) متشکل از نمایندگان (18) دولت عضو میباشد که به محض لازمالاجراء شدن این کنوانسیون، طبق ماده (34) توسط دولتهای عضو در نشست مجمع عمومی انتخاب میگردند.\n2 - به محض اینکه تعداد دولتهای عضو کنوانسیون به پنجاه برسد، تعداد دولتهای عضو کار گروه (کمیته) به (24) دولت افزایش خواهد یافت.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کار گروه",
          "دولت عضو",
          "دولت",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (34",
            "begin": 58,
            "end": 60,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932262",
        "content": "ماده 14 - آموزش، افزایش آگاهی و ظرفیت سازی\nهر دولت عضو با استفاده از تمام روشهای مناسب در موارد زیر تلاش خواهد نمود:\nالف - حصول اطمینان از شناخت، محترم شمردن و ارتقاء میراث فرهنگی ناملموس در جامعه به ویژه از راههای زیر:\n1 - برنامههای آموزشی، افزایش آگاهی و اطلاع رسانی جهت عموم مردم به ویژه جوانان؛\n2 - برنامههای خاص آموزشی و تربیتی در جوامع و گروههای ذیربط؛\n3 - فعالیتهای مربوط به ظرفیت سازی برای حراست از میراث فرهنگی ناملموس به ویژه مدیریت و تحقیق علمی؛ و\n4 - روشهای غیر رسمی انتقال دانش؛\nب - آگاه نگهداشتن عموم مردم از خطراتی که میراث مزبور را تهدید میکند و اقداماتی که در قالب این کنوانسیون انجام میشود؛\nج - ترویج آموزش برای حمایت از فضاهای طبیعی و اماکن یادبودی که وجودشان برای ابراز میراث فرهنگی ناملموس لازم است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کار گروه",
          "دولت عضو",
          "دولت",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932263",
        "content": "ماده 15 - مشارکت جوامع، گروهها و افراد\nهر دولت عضو در چارچوب فعالیتهای حراست از میراث فرهنگی ناملموس خود، تلاش خواهد نمود از مشارکت جوامع، گروهها و در صورت اقتضاء افرادی که میراث مزبور را خلق، نگهداری و منتقل میکنند، در وسیع ترین حد ممکن اطمینان حاصل نماید و آنها را فعالانه در مدیریت آن دخالت دهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کار گروه",
          "دولت عضو",
          "دولت",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932265",
        "content": "ماده 16 - فهرست نمونه میراث فرهنگی ناملموس بشر\n1 - کار گروه (کمیته) برای حصول اطمینان از نمایانتر شدن میراث فرهنگی ناملموس و آگاهی از اهمیت آن و ترغیب گفت و گو با رعایت تنوع فرهنگی، بر اساس پیشنهاد دولتهای عضو ذیربط، فهرست نمونهای از میراث فرهنگی ناملموس بشر را ایجاد نموده، به روز نگه داشته و منتشر خواهد نمود.\n2 - کار گروه (کمیته) معیار ایجاد، بروز نمودن و انتشار فهرست نمونه را تنظیم و برای تصویب به مجمع عمومی ارائه خواهد نمود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کار گروه",
          "دولت عضو",
          "دولت",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932273",
        "content": "ماده 23 - درخواستهای کمک بینالمللی\n1 - هر دولت عضو میتواند درخواست کمک بینالمللی برای حراست از میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود را به کار گروه (کمیته) تقدیم نماید.\n2 - دو یا چند دولت عضو میتوانند درخواستهای خود را بطور مشترک به کار گروه (کمیته) ارائه دهند.\n3 - درخواست شامل اطلاعات مندرج در بند (1) ماده (22) به همراه اسناد لازم خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کار گروه",
          "دولت عضو",
          "دولت",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002443",
        "content": "ماده 21- دسته های خاصی از اموال\n1- دسته های اموال زیر به ویژه اموال یک دولت نباید مشخصا به عنوان اموال مورد استفاده یا به قصد استفاده از سوی آن دولت برای اهداف غیرتجاری دولتی به موجب بند (پ) ماده (19) این کنوانسیون تلقی شود:\nالف- اموال از جمله هر حساب بانکی که مورد استفاده یا به قصد استفاده در اجراء وظایف ماموریت دیپلماتیک دولت یا مناصب کنسولی، ماموریتهای ویژه، ماموریتهای آن نزد سازمانهای بین المللی یا هیاتهای نزد ارکان سازمانهای بین المللی یا کنفرانس های بین المللی؛\nب- اموالی که از ماهیت نظامی برخوردارند یا برای وظائف نظامی استفاده می شوند یا برای این منظور در نظر گرفته شده اند.\nپ- اموال بانک مرکزی یا دیگر مرجع مالی دولت؛\nت- اموالی که بخشی از میراث فرهنگی یک دولت یا بخشی از بایگانی آن دولت به شمار می رود و به فروش گذاشته نشده یا قصدی در زمینه فروش آنها وجود ندارد؛\nث- اموالی که بخشی از نمایشگاه اشیاء علمی، فرهنگی یا تاریخی را تشکیل می دهد که به فروش گذاشته نشده یا قصدی در زمینه فروش آنها وجود ندارد.\n2- بند (1) خدشه ای بر ماده (18) و بندهای (الف) و (ب) ماده (19) وارد نمی کند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کار گروه",
          "دولت عضو",
          "دولت",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (19",
            "begin": 40,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 187,
            "end": 189,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (19",
            "begin": 194,
            "end": 196,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs932261",
    "main_content": "ماده 13 - سایر اقدامات مربوط به حراست\nهر دولت عضو به منظور حصول اطمینان از حراست، توسعه و ترویج میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود، در موارد زیر تلاش خواهد نمود:\nالف - اتخاذ سیاست عمومی با هدف ترویج کارکرد میراث فرهنگی ناملموس در جامعه و لحاظ امر حراست از این میراث در برنامه ریزیهای خود؛\nب - تعیین یا تاسیس یک یا چند هیات صلاحیتدار برای حراست از میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود؛\nج - ترویج مطالعات علمی، فنی و هنری و نیز روشهای تحقیق با قصد حراست موثر از میراث فرهنگی ناملموس به ویژه میراث فرهنگی ناملموس در معرض خطر؛\nد - اتخاذ اقدامات حقوقی، فنی، اجرایی و مالی با اهداف زیر:\n1 - مساعدت در زمینه ایجاد یا تقویت موسساتی جهت آموزش مدیریت میراث فرهنگی ناملموس و انتقال آن میراث از طریق گردهماییها و فضاهایی که برای اجراء یا ابراز آن میراث طراحی شدهاند؛\n2 - حصول اطمینان از دسترسی به میراث فرهنگی ناملموس با رعایت رویههای مرسوم حاکم بر دسترسی یه جنبههای خاص این میراث؛\n3 - تاسیس موسسات مستند سازی میراث فرهنگی ناملموس و تسهیل دسترسی به آنها.",
    "main_topic": "میراث فرهنگی و صنایعدستی",
    "main_keywords": [
      "انتقال میراث",
      "آموزش مدیریت",
      "دولت",
      "روشهای تحقیق",
      "فضاهای فرهنگی",
      "مطالعات علمی",
      "برنامه ریزی",
      "میراث فرهنگی ناملموس",
      "هیأت صلاحیتدار"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs932274",
        "content": "ماده 24 - نقش دولتهای عضو ذینفع\n1 - طبق مفاد این کنوانسیون، کمک بینالمللی اعطاء شده به وسیله موافقتنامه میان دولت عضو ذینفع و کار گروه (کمیته) تنظیم خواهد شد.\n2 - به عنوان یک قاعده کلی، دولت عضو ذینفع با توجه به محدودیتهای منابع خود، در هزینه اقدامات حراستی که به خاطر آن کمک بینالمللی ارائه شده است، مشارکت خواهد نمود.\n3 - دولت عضو ذینفع گزارشی را در مورد نحوه استفاده از کمک اعطاء شده برای حراست از میراث فرهنگی ناملموس، به کار گروه (کمیته) ارائه خواهد نمود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "میراث فرهنگی ناملموس",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs932262",
    "main_content": "ماده 14 - آموزش، افزایش آگاهی و ظرفیت سازی\nهر دولت عضو با استفاده از تمام روشهای مناسب در موارد زیر تلاش خواهد نمود:\nالف - حصول اطمینان از شناخت، محترم شمردن و ارتقاء میراث فرهنگی ناملموس در جامعه به ویژه از راههای زیر:\n1 - برنامههای آموزشی، افزایش آگاهی و اطلاع رسانی جهت عموم مردم به ویژه جوانان؛\n2 - برنامههای خاص آموزشی و تربیتی در جوامع و گروههای ذیربط؛\n3 - فعالیتهای مربوط به ظرفیت سازی برای حراست از میراث فرهنگی ناملموس به ویژه مدیریت و تحقیق علمی؛ و\n4 - روشهای غیر رسمی انتقال دانش؛\nب - آگاه نگهداشتن عموم مردم از خطراتی که میراث مزبور را تهدید میکند و اقداماتی که در قالب این کنوانسیون انجام میشود؛\nج - ترویج آموزش برای حمایت از فضاهای طبیعی و اماکن یادبودی که وجودشان برای ابراز میراث فرهنگی ناملموس لازم است.",
    "main_topic": "میراث فرهنگی و صنایعدستی",
    "main_keywords": [
      "تحقیق علمی",
      "جوانان",
      "برنامههای آموزشی",
      "دولت",
      "آموزش",
      "میراث فرهنگی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs932238",
        "content": "ماده 5 - کار گروه (کمیته) بینالدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس\n1 - بدینوسیله کار گروه (کمیته) بینالدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس که از این پس «کار گروه» ( کمیته) خوانده میشود در قالب یونسکو تشکیل میگردد. این کار گروه (کمیته) متشکل از نمایندگان (18) دولت عضو میباشد که به محض لازمالاجراء شدن این کنوانسیون، طبق ماده (34) توسط دولتهای عضو در نشست مجمع عمومی انتخاب میگردند.\n2 - به محض اینکه تعداد دولتهای عضو کنوانسیون به پنجاه برسد، تعداد دولتهای عضو کار گروه (کمیته) به (24) دولت افزایش خواهد یافت.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "دولت",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (34",
            "begin": 58,
            "end": 60,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932260",
        "content": "ماده 12 - فهرستها\n1 - هر دولت عضو به منظور تضمین شناسایی با هدف حراست، به شیوهای منطبق با وضعیت خود، یک یا چند فهرست از میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود را تهیه خواهد نمود. این فهرستها باید بطور منظم بروز گردند.\n2 - هر دولت عضو هنگام تقدیم گزارش دورهای خود به کار گروه (کمیته) طبق ماده (29)، اطلاعات مربوط به این فهرستها را نیز ارائه خواهد نمود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "دولت",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (29",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932263",
        "content": "ماده 15 - مشارکت جوامع، گروهها و افراد\nهر دولت عضو در چارچوب فعالیتهای حراست از میراث فرهنگی ناملموس خود، تلاش خواهد نمود از مشارکت جوامع، گروهها و در صورت اقتضاء افرادی که میراث مزبور را خلق، نگهداری و منتقل میکنند، در وسیع ترین حد ممکن اطمینان حاصل نماید و آنها را فعالانه در مدیریت آن دخالت دهد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "دولت",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932265",
        "content": "ماده 16 - فهرست نمونه میراث فرهنگی ناملموس بشر\n1 - کار گروه (کمیته) برای حصول اطمینان از نمایانتر شدن میراث فرهنگی ناملموس و آگاهی از اهمیت آن و ترغیب گفت و گو با رعایت تنوع فرهنگی، بر اساس پیشنهاد دولتهای عضو ذیربط، فهرست نمونهای از میراث فرهنگی ناملموس بشر را ایجاد نموده، به روز نگه داشته و منتشر خواهد نمود.\n2 - کار گروه (کمیته) معیار ایجاد، بروز نمودن و انتشار فهرست نمونه را تنظیم و برای تصویب به مجمع عمومی ارائه خواهد نمود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "دولت",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932273",
        "content": "ماده 23 - درخواستهای کمک بینالمللی\n1 - هر دولت عضو میتواند درخواست کمک بینالمللی برای حراست از میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود را به کار گروه (کمیته) تقدیم نماید.\n2 - دو یا چند دولت عضو میتوانند درخواستهای خود را بطور مشترک به کار گروه (کمیته) ارائه دهند.\n3 - درخواست شامل اطلاعات مندرج در بند (1) ماده (22) به همراه اسناد لازم خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "دولت",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002443",
        "content": "ماده 21- دسته های خاصی از اموال\n1- دسته های اموال زیر به ویژه اموال یک دولت نباید مشخصا به عنوان اموال مورد استفاده یا به قصد استفاده از سوی آن دولت برای اهداف غیرتجاری دولتی به موجب بند (پ) ماده (19) این کنوانسیون تلقی شود:\nالف- اموال از جمله هر حساب بانکی که مورد استفاده یا به قصد استفاده در اجراء وظایف ماموریت دیپلماتیک دولت یا مناصب کنسولی، ماموریتهای ویژه، ماموریتهای آن نزد سازمانهای بین المللی یا هیاتهای نزد ارکان سازمانهای بین المللی یا کنفرانس های بین المللی؛\nب- اموالی که از ماهیت نظامی برخوردارند یا برای وظائف نظامی استفاده می شوند یا برای این منظور در نظر گرفته شده اند.\nپ- اموال بانک مرکزی یا دیگر مرجع مالی دولت؛\nت- اموالی که بخشی از میراث فرهنگی یک دولت یا بخشی از بایگانی آن دولت به شمار می رود و به فروش گذاشته نشده یا قصدی در زمینه فروش آنها وجود ندارد؛\nث- اموالی که بخشی از نمایشگاه اشیاء علمی، فرهنگی یا تاریخی را تشکیل می دهد که به فروش گذاشته نشده یا قصدی در زمینه فروش آنها وجود ندارد.\n2- بند (1) خدشه ای بر ماده (18) و بندهای (الف) و (ب) ماده (19) وارد نمی کند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آموزش",
          "دولت",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (19",
            "begin": 40,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 187,
            "end": 189,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (19",
            "begin": 194,
            "end": 196,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs932263",
    "main_content": "ماده 15 - مشارکت جوامع، گروهها و افراد\nهر دولت عضو در چارچوب فعالیتهای حراست از میراث فرهنگی ناملموس خود، تلاش خواهد نمود از مشارکت جوامع، گروهها و در صورت اقتضاء افرادی که میراث مزبور را خلق، نگهداری و منتقل میکنند، در وسیع ترین حد ممکن اطمینان حاصل نماید و آنها را فعالانه در مدیریت آن دخالت دهد.",
    "main_topic": "میراث فرهنگی و صنایعدستی",
    "main_keywords": [
      "دولت",
      "میراث فرهنگی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs932238",
        "content": "ماده 5 - کار گروه (کمیته) بینالدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس\n1 - بدینوسیله کار گروه (کمیته) بینالدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس که از این پس «کار گروه» ( کمیته) خوانده میشود در قالب یونسکو تشکیل میگردد. این کار گروه (کمیته) متشکل از نمایندگان (18) دولت عضو میباشد که به محض لازمالاجراء شدن این کنوانسیون، طبق ماده (34) توسط دولتهای عضو در نشست مجمع عمومی انتخاب میگردند.\n2 - به محض اینکه تعداد دولتهای عضو کنوانسیون به پنجاه برسد، تعداد دولتهای عضو کار گروه (کمیته) به (24) دولت افزایش خواهد یافت.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (34",
            "begin": 58,
            "end": 60,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932260",
        "content": "ماده 12 - فهرستها\n1 - هر دولت عضو به منظور تضمین شناسایی با هدف حراست، به شیوهای منطبق با وضعیت خود، یک یا چند فهرست از میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود را تهیه خواهد نمود. این فهرستها باید بطور منظم بروز گردند.\n2 - هر دولت عضو هنگام تقدیم گزارش دورهای خود به کار گروه (کمیته) طبق ماده (29)، اطلاعات مربوط به این فهرستها را نیز ارائه خواهد نمود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (29",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932262",
        "content": "ماده 14 - آموزش، افزایش آگاهی و ظرفیت سازی\nهر دولت عضو با استفاده از تمام روشهای مناسب در موارد زیر تلاش خواهد نمود:\nالف - حصول اطمینان از شناخت، محترم شمردن و ارتقاء میراث فرهنگی ناملموس در جامعه به ویژه از راههای زیر:\n1 - برنامههای آموزشی، افزایش آگاهی و اطلاع رسانی جهت عموم مردم به ویژه جوانان؛\n2 - برنامههای خاص آموزشی و تربیتی در جوامع و گروههای ذیربط؛\n3 - فعالیتهای مربوط به ظرفیت سازی برای حراست از میراث فرهنگی ناملموس به ویژه مدیریت و تحقیق علمی؛ و\n4 - روشهای غیر رسمی انتقال دانش؛\nب - آگاه نگهداشتن عموم مردم از خطراتی که میراث مزبور را تهدید میکند و اقداماتی که در قالب این کنوانسیون انجام میشود؛\nج - ترویج آموزش برای حمایت از فضاهای طبیعی و اماکن یادبودی که وجودشان برای ابراز میراث فرهنگی ناملموس لازم است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932265",
        "content": "ماده 16 - فهرست نمونه میراث فرهنگی ناملموس بشر\n1 - کار گروه (کمیته) برای حصول اطمینان از نمایانتر شدن میراث فرهنگی ناملموس و آگاهی از اهمیت آن و ترغیب گفت و گو با رعایت تنوع فرهنگی، بر اساس پیشنهاد دولتهای عضو ذیربط، فهرست نمونهای از میراث فرهنگی ناملموس بشر را ایجاد نموده، به روز نگه داشته و منتشر خواهد نمود.\n2 - کار گروه (کمیته) معیار ایجاد، بروز نمودن و انتشار فهرست نمونه را تنظیم و برای تصویب به مجمع عمومی ارائه خواهد نمود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932273",
        "content": "ماده 23 - درخواستهای کمک بینالمللی\n1 - هر دولت عضو میتواند درخواست کمک بینالمللی برای حراست از میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود را به کار گروه (کمیته) تقدیم نماید.\n2 - دو یا چند دولت عضو میتوانند درخواستهای خود را بطور مشترک به کار گروه (کمیته) ارائه دهند.\n3 - درخواست شامل اطلاعات مندرج در بند (1) ماده (22) به همراه اسناد لازم خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002443",
        "content": "ماده 21- دسته های خاصی از اموال\n1- دسته های اموال زیر به ویژه اموال یک دولت نباید مشخصا به عنوان اموال مورد استفاده یا به قصد استفاده از سوی آن دولت برای اهداف غیرتجاری دولتی به موجب بند (پ) ماده (19) این کنوانسیون تلقی شود:\nالف- اموال از جمله هر حساب بانکی که مورد استفاده یا به قصد استفاده در اجراء وظایف ماموریت دیپلماتیک دولت یا مناصب کنسولی، ماموریتهای ویژه، ماموریتهای آن نزد سازمانهای بین المللی یا هیاتهای نزد ارکان سازمانهای بین المللی یا کنفرانس های بین المللی؛\nب- اموالی که از ماهیت نظامی برخوردارند یا برای وظائف نظامی استفاده می شوند یا برای این منظور در نظر گرفته شده اند.\nپ- اموال بانک مرکزی یا دیگر مرجع مالی دولت؛\nت- اموالی که بخشی از میراث فرهنگی یک دولت یا بخشی از بایگانی آن دولت به شمار می رود و به فروش گذاشته نشده یا قصدی در زمینه فروش آنها وجود ندارد؛\nث- اموالی که بخشی از نمایشگاه اشیاء علمی، فرهنگی یا تاریخی را تشکیل می دهد که به فروش گذاشته نشده یا قصدی در زمینه فروش آنها وجود ندارد.\n2- بند (1) خدشه ای بر ماده (18) و بندهای (الف) و (ب) ماده (19) وارد نمی کند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (19",
            "begin": 40,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 187,
            "end": 189,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (19",
            "begin": 194,
            "end": 196,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs932265",
    "main_content": "ماده 16 - فهرست نمونه میراث فرهنگی ناملموس بشر\n1 - کار گروه (کمیته) برای حصول اطمینان از نمایانتر شدن میراث فرهنگی ناملموس و آگاهی از اهمیت آن و ترغیب گفت و گو با رعایت تنوع فرهنگی، بر اساس پیشنهاد دولتهای عضو ذیربط، فهرست نمونهای از میراث فرهنگی ناملموس بشر را ایجاد نموده، به روز نگه داشته و منتشر خواهد نمود.\n2 - کار گروه (کمیته) معیار ایجاد، بروز نمودن و انتشار فهرست نمونه را تنظیم و برای تصویب به مجمع عمومی ارائه خواهد نمود.",
    "main_topic": "میراث فرهنگی و صنایعدستی",
    "main_keywords": [
      "فرهنگ",
      "مجمع عمومی",
      "دولت",
      "میراث فرهنگی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs932237",
        "content": "ماده 4 - مجمع عمومی دولتهای عضو\n1 - بدینوسیله مجمع عمومی دولتهای عضو تشکیل میشود که از این پس «مجمع عمومی» خوانده میشود. « مجمع عمومی» هیات حاکمه این کنوانسیون است.\n2 - مجمع عمومی هر دو سال یکبار جلسه عادی تشکیل خواهد داد. مجمع میتواند در صورت تصمیم خود یا به تقاضای کار گروه (کمیته) بینالدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس یا با درخواست حد اقل یک سوم دولتهای عضو، جلسه فوقالعاده تشکیل دهد.\n3 - مجمع عمومی آئین نامه داخلی خود را تصویب خواهد نمود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "مجمع عمومی",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932255",
        "content": "ماده 8 - روشهای کاری کار گروه (کمیته)\n1 - کار گروه (کمیته) در مقابل مجمع عمومی، پاسخگو خواهد بود و در مورد تمام فعالیتها و تصمیمات خود به آن گزارش خواهد داد.\n2 - کار گروه (کمیته) آئین نامه داخلی خود را با رای اکثریت دو سوم اعضای خود تصویب خواهد کرد.\n3 - کار گروه (کمیته) میتواند هر نوع هیاتهای مشورتی ویژه را که برای انجام وظایف خود لازم تشخیص میدهد بطور موقتی تاسیس نماید.\n4 - کار گروه (کمیته) میتواند از هیاتهای عمومی یا خصوصی و نیز اشخاص خصوصی دارای صلاحیت مورد تایید در عرصههای گوناگون میراث فرهنگی ناملموس به منظور مشورت با آنها در مورد موضوعات خاص برای شرکت در جلسات خود دعوت به عمل آورد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "مجمع عمومی",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932266",
        "content": "ماده 17 - فهرست میراث فرهنگی ناملموس نیازمند حراست فوری\n1 - کار گروه (کمیته) با هدف اتخاذ اقدامات حراستی مناسب، فهرست میراث فرهنگی ناملموس نیازمند حراست فوری را ایجاد نموده، بروز نگه داشته و منتشر خواهد نمود و میراث مزبور را بنا به درخواست دولت عضو ذیربط در فهرست ثبت خواهد کرد.\n2 - کار گروه (کمیته) معیار ایجاد، بروز کردن و انتشار فهرست مزبور را تنظیم و برای تصویب به مجمع عمومی ارائه خواهد نمود.\n3 - در مواقعی که فوریت فوقالعاده وجود دارد - و معیار واقعی آن بنا به پیشنهاد کار گروه (کمیته) توسط مجمع عمومی به تصویب خواهد رسید - کار گروه (کمیته) میتواند با مشورت دولت عضو ذیربط هر مورد میراث مربوط را در فهرست مذکور در بند (1) به ثبت رساند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "مجمع عمومی",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932267",
        "content": "ماده 18 - برنامهها، طرحها و فعالیتهای حراست از میراث فرهنگی ناملموس\n1 - کار گروه (کمیته) بر اساس پیشنهادهای ارائه شده از سوی دولتهای عضو و طبق معیاری که توسط کار گروه (کمیته) تعیین و به وسیله «مجمع عمومی» به تصویب میرسد، به صورت ادواری برنامهها، طرحها و فعالیتهای منطقهای و زیرمنطقهای و ملی مربوط به حراست از این میراث را که به نظر آن، اصول و اهداف این کنوانسیون را به بهترین وجه ممکن منعکس میسازند، با در نظر گرفتن نیازهای مختص کشورهای در حال توسعه انتخاب و ترویج خواهد نمود.\n2 - بدین منظور کار گروه (کمیته) درخواستهای کمک بینالمللی عضو را برای تهیه این پیشنهادها دریافت، بررسی و تصویب خواهد نمود.\n3 - کار گروه (کمیته)، اجرای این طرحها، برنامهها و فعالیتها را از طریق نشر بهترین رویهها با استفاده از روشهایی که خود تعیین میکند، همراهی خواهد نمود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "مجمع عمومی",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932299",
        "content": "ماده 33 - الحاق\n1 - این کنوانسیون برای الحاق تمامی دولتهای غیر عضو یونسکو که کنفرانس عمومی یونسکو آنها را به الحاق دعوت نموده است، مفتوح خواهد بود.\n2 - این کنوانسیون همچنین برای الحاق سرزمینهایی که از خودگردانی داخلی کاملی که سازمان ملل متحد نیز آنرا به رسمیت شناخته است برخوردارند اما استقلال کامل را طبق قطعنامه 1514 (پانزدهم) مجمع عمومی به دست نیاوردهاند و در مورد موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون صلاحیت دارند، از جمله صلاحیت انعقاد عهدنامههایی در مورد موضوعات مزبور، مفتوح خواهد بود.\n3 - سند الحاق نزد دبیرکل یونسکو تودیع خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "مجمع عمومی",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 33",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 43,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932238",
        "content": "ماده 5 - کار گروه (کمیته) بینالدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس\n1 - بدینوسیله کار گروه (کمیته) بینالدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس که از این پس «کار گروه» ( کمیته) خوانده میشود در قالب یونسکو تشکیل میگردد. این کار گروه (کمیته) متشکل از نمایندگان (18) دولت عضو میباشد که به محض لازمالاجراء شدن این کنوانسیون، طبق ماده (34) توسط دولتهای عضو در نشست مجمع عمومی انتخاب میگردند.\n2 - به محض اینکه تعداد دولتهای عضو کنوانسیون به پنجاه برسد، تعداد دولتهای عضو کار گروه (کمیته) به (24) دولت افزایش خواهد یافت.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "مجمع عمومی",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (34",
            "begin": 58,
            "end": 60,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932260",
        "content": "ماده 12 - فهرستها\n1 - هر دولت عضو به منظور تضمین شناسایی با هدف حراست، به شیوهای منطبق با وضعیت خود، یک یا چند فهرست از میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود را تهیه خواهد نمود. این فهرستها باید بطور منظم بروز گردند.\n2 - هر دولت عضو هنگام تقدیم گزارش دورهای خود به کار گروه (کمیته) طبق ماده (29)، اطلاعات مربوط به این فهرستها را نیز ارائه خواهد نمود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "مجمع عمومی",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (29",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932262",
        "content": "ماده 14 - آموزش، افزایش آگاهی و ظرفیت سازی\nهر دولت عضو با استفاده از تمام روشهای مناسب در موارد زیر تلاش خواهد نمود:\nالف - حصول اطمینان از شناخت، محترم شمردن و ارتقاء میراث فرهنگی ناملموس در جامعه به ویژه از راههای زیر:\n1 - برنامههای آموزشی، افزایش آگاهی و اطلاع رسانی جهت عموم مردم به ویژه جوانان؛\n2 - برنامههای خاص آموزشی و تربیتی در جوامع و گروههای ذیربط؛\n3 - فعالیتهای مربوط به ظرفیت سازی برای حراست از میراث فرهنگی ناملموس به ویژه مدیریت و تحقیق علمی؛ و\n4 - روشهای غیر رسمی انتقال دانش؛\nب - آگاه نگهداشتن عموم مردم از خطراتی که میراث مزبور را تهدید میکند و اقداماتی که در قالب این کنوانسیون انجام میشود؛\nج - ترویج آموزش برای حمایت از فضاهای طبیعی و اماکن یادبودی که وجودشان برای ابراز میراث فرهنگی ناملموس لازم است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "مجمع عمومی",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932263",
        "content": "ماده 15 - مشارکت جوامع، گروهها و افراد\nهر دولت عضو در چارچوب فعالیتهای حراست از میراث فرهنگی ناملموس خود، تلاش خواهد نمود از مشارکت جوامع، گروهها و در صورت اقتضاء افرادی که میراث مزبور را خلق، نگهداری و منتقل میکنند، در وسیع ترین حد ممکن اطمینان حاصل نماید و آنها را فعالانه در مدیریت آن دخالت دهد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "مجمع عمومی",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932273",
        "content": "ماده 23 - درخواستهای کمک بینالمللی\n1 - هر دولت عضو میتواند درخواست کمک بینالمللی برای حراست از میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود را به کار گروه (کمیته) تقدیم نماید.\n2 - دو یا چند دولت عضو میتوانند درخواستهای خود را بطور مشترک به کار گروه (کمیته) ارائه دهند.\n3 - درخواست شامل اطلاعات مندرج در بند (1) ماده (22) به همراه اسناد لازم خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "مجمع عمومی",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002443",
        "content": "ماده 21- دسته های خاصی از اموال\n1- دسته های اموال زیر به ویژه اموال یک دولت نباید مشخصا به عنوان اموال مورد استفاده یا به قصد استفاده از سوی آن دولت برای اهداف غیرتجاری دولتی به موجب بند (پ) ماده (19) این کنوانسیون تلقی شود:\nالف- اموال از جمله هر حساب بانکی که مورد استفاده یا به قصد استفاده در اجراء وظایف ماموریت دیپلماتیک دولت یا مناصب کنسولی، ماموریتهای ویژه، ماموریتهای آن نزد سازمانهای بین المللی یا هیاتهای نزد ارکان سازمانهای بین المللی یا کنفرانس های بین المللی؛\nب- اموالی که از ماهیت نظامی برخوردارند یا برای وظائف نظامی استفاده می شوند یا برای این منظور در نظر گرفته شده اند.\nپ- اموال بانک مرکزی یا دیگر مرجع مالی دولت؛\nت- اموالی که بخشی از میراث فرهنگی یک دولت یا بخشی از بایگانی آن دولت به شمار می رود و به فروش گذاشته نشده یا قصدی در زمینه فروش آنها وجود ندارد؛\nث- اموالی که بخشی از نمایشگاه اشیاء علمی، فرهنگی یا تاریخی را تشکیل می دهد که به فروش گذاشته نشده یا قصدی در زمینه فروش آنها وجود ندارد.\n2- بند (1) خدشه ای بر ماده (18) و بندهای (الف) و (ب) ماده (19) وارد نمی کند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "مجمع عمومی",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (19",
            "begin": 40,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 187,
            "end": 189,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (19",
            "begin": 194,
            "end": 196,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs932266",
    "main_content": "ماده 17 - فهرست میراث فرهنگی ناملموس نیازمند حراست فوری\n1 - کار گروه (کمیته) با هدف اتخاذ اقدامات حراستی مناسب، فهرست میراث فرهنگی ناملموس نیازمند حراست فوری را ایجاد نموده، بروز نگه داشته و منتشر خواهد نمود و میراث مزبور را بنا به درخواست دولت عضو ذیربط در فهرست ثبت خواهد کرد.\n2 - کار گروه (کمیته) معیار ایجاد، بروز کردن و انتشار فهرست مزبور را تنظیم و برای تصویب به مجمع عمومی ارائه خواهد نمود.\n3 - در مواقعی که فوریت فوقالعاده وجود دارد - و معیار واقعی آن بنا به پیشنهاد کار گروه (کمیته) توسط مجمع عمومی به تصویب خواهد رسید - کار گروه (کمیته) میتواند با مشورت دولت عضو ذیربط هر مورد میراث مربوط را در فهرست مذکور در بند (1) به ثبت رساند.",
    "main_topic": "میراث فرهنگی و صنایعدستی",
    "main_keywords": [
      "میراث ناملموس",
      "مجمع عمومی",
      "کار گروه",
      "فهرست میراث",
      "دولت عضو",
      "میراث فرهنگی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs932267",
        "content": "ماده 18 - برنامهها، طرحها و فعالیتهای حراست از میراث فرهنگی ناملموس\n1 - کار گروه (کمیته) بر اساس پیشنهادهای ارائه شده از سوی دولتهای عضو و طبق معیاری که توسط کار گروه (کمیته) تعیین و به وسیله «مجمع عمومی» به تصویب میرسد، به صورت ادواری برنامهها، طرحها و فعالیتهای منطقهای و زیرمنطقهای و ملی مربوط به حراست از این میراث را که به نظر آن، اصول و اهداف این کنوانسیون را به بهترین وجه ممکن منعکس میسازند، با در نظر گرفتن نیازهای مختص کشورهای در حال توسعه انتخاب و ترویج خواهد نمود.\n2 - بدین منظور کار گروه (کمیته) درخواستهای کمک بینالمللی عضو را برای تهیه این پیشنهادها دریافت، بررسی و تصویب خواهد نمود.\n3 - کار گروه (کمیته)، اجرای این طرحها، برنامهها و فعالیتها را از طریق نشر بهترین رویهها با استفاده از روشهایی که خود تعیین میکند، همراهی خواهد نمود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "کار گروه",
          "مجمع عمومی",
          "دولت عضو",
          "میراث فرهنگی",
          "میراث ناملموس"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932255",
        "content": "ماده 8 - روشهای کاری کار گروه (کمیته)\n1 - کار گروه (کمیته) در مقابل مجمع عمومی، پاسخگو خواهد بود و در مورد تمام فعالیتها و تصمیمات خود به آن گزارش خواهد داد.\n2 - کار گروه (کمیته) آئین نامه داخلی خود را با رای اکثریت دو سوم اعضای خود تصویب خواهد کرد.\n3 - کار گروه (کمیته) میتواند هر نوع هیاتهای مشورتی ویژه را که برای انجام وظایف خود لازم تشخیص میدهد بطور موقتی تاسیس نماید.\n4 - کار گروه (کمیته) میتواند از هیاتهای عمومی یا خصوصی و نیز اشخاص خصوصی دارای صلاحیت مورد تایید در عرصههای گوناگون میراث فرهنگی ناملموس به منظور مشورت با آنها در مورد موضوعات خاص برای شرکت در جلسات خود دعوت به عمل آورد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "کار گروه",
          "مجمع عمومی",
          "دولت عضو",
          "میراث فرهنگی",
          "میراث ناملموس"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932265",
        "content": "ماده 16 - فهرست نمونه میراث فرهنگی ناملموس بشر\n1 - کار گروه (کمیته) برای حصول اطمینان از نمایانتر شدن میراث فرهنگی ناملموس و آگاهی از اهمیت آن و ترغیب گفت و گو با رعایت تنوع فرهنگی، بر اساس پیشنهاد دولتهای عضو ذیربط، فهرست نمونهای از میراث فرهنگی ناملموس بشر را ایجاد نموده، به روز نگه داشته و منتشر خواهد نمود.\n2 - کار گروه (کمیته) معیار ایجاد، بروز نمودن و انتشار فهرست نمونه را تنظیم و برای تصویب به مجمع عمومی ارائه خواهد نمود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "کار گروه",
          "مجمع عمومی",
          "دولت عضو",
          "میراث فرهنگی",
          "میراث ناملموس"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932294",
        "content": "ماده 30 - گزارشهای کار گروه (کمیته)\n1 - کار گروه (کمیته) گزارشی را در مورد فعالیتهای خود و گزارشهای دولتهای عضو موضوع ماده (29) در هر یک از نشستهای مجمع عمومی ارائه خواهد کرد.\n2 - این گزارش به نظر کنفرانس عمومی یونسکو رسانده خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "کار گروه",
          "مجمع عمومی",
          "دولت عضو",
          "میراث فرهنگی",
          "میراث ناملموس"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 30",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (29",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932260",
        "content": "ماده 12 - فهرستها\n1 - هر دولت عضو به منظور تضمین شناسایی با هدف حراست، به شیوهای منطبق با وضعیت خود، یک یا چند فهرست از میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود را تهیه خواهد نمود. این فهرستها باید بطور منظم بروز گردند.\n2 - هر دولت عضو هنگام تقدیم گزارش دورهای خود به کار گروه (کمیته) طبق ماده (29)، اطلاعات مربوط به این فهرستها را نیز ارائه خواهد نمود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "کار گروه",
          "مجمع عمومی",
          "دولت عضو",
          "میراث فرهنگی",
          "میراث ناملموس"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (29",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932238",
        "content": "ماده 5 - کار گروه (کمیته) بینالدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس\n1 - بدینوسیله کار گروه (کمیته) بینالدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس که از این پس «کار گروه» ( کمیته) خوانده میشود در قالب یونسکو تشکیل میگردد. این کار گروه (کمیته) متشکل از نمایندگان (18) دولت عضو میباشد که به محض لازمالاجراء شدن این کنوانسیون، طبق ماده (34) توسط دولتهای عضو در نشست مجمع عمومی انتخاب میگردند.\n2 - به محض اینکه تعداد دولتهای عضو کنوانسیون به پنجاه برسد، تعداد دولتهای عضو کار گروه (کمیته) به (24) دولت افزایش خواهد یافت.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "کار گروه",
          "مجمع عمومی",
          "دولت عضو",
          "میراث فرهنگی",
          "میراث ناملموس"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (34",
            "begin": 58,
            "end": 60,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932273",
        "content": "ماده 23 - درخواستهای کمک بینالمللی\n1 - هر دولت عضو میتواند درخواست کمک بینالمللی برای حراست از میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود را به کار گروه (کمیته) تقدیم نماید.\n2 - دو یا چند دولت عضو میتوانند درخواستهای خود را بطور مشترک به کار گروه (کمیته) ارائه دهند.\n3 - درخواست شامل اطلاعات مندرج در بند (1) ماده (22) به همراه اسناد لازم خواهد بود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "کار گروه",
          "مجمع عمومی",
          "دولت عضو",
          "میراث فرهنگی",
          "میراث ناملموس"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs932267",
    "main_content": "ماده 18 - برنامهها، طرحها و فعالیتهای حراست از میراث فرهنگی ناملموس\n1 - کار گروه (کمیته) بر اساس پیشنهادهای ارائه شده از سوی دولتهای عضو و طبق معیاری که توسط کار گروه (کمیته) تعیین و به وسیله «مجمع عمومی» به تصویب میرسد، به صورت ادواری برنامهها، طرحها و فعالیتهای منطقهای و زیرمنطقهای و ملی مربوط به حراست از این میراث را که به نظر آن، اصول و اهداف این کنوانسیون را به بهترین وجه ممکن منعکس میسازند، با در نظر گرفتن نیازهای مختص کشورهای در حال توسعه انتخاب و ترویج خواهد نمود.\n2 - بدین منظور کار گروه (کمیته) درخواستهای کمک بینالمللی عضو را برای تهیه این پیشنهادها دریافت، بررسی و تصویب خواهد نمود.\n3 - کار گروه (کمیته)، اجرای این طرحها، برنامهها و فعالیتها را از طریق نشر بهترین رویهها با استفاده از روشهایی که خود تعیین میکند، همراهی خواهد نمود.",
    "main_topic": "میراث فرهنگی و صنایعدستی",
    "main_keywords": [
      "میراث ناملموس",
      "مجمع عمومی",
      "کمک بینالمللی",
      "کار گروه",
      "دولتهای عضو",
      "کشورهای در حال توسعه",
      "میراث فرهنگی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs932266",
        "content": "ماده 17 - فهرست میراث فرهنگی ناملموس نیازمند حراست فوری\n1 - کار گروه (کمیته) با هدف اتخاذ اقدامات حراستی مناسب، فهرست میراث فرهنگی ناملموس نیازمند حراست فوری را ایجاد نموده، بروز نگه داشته و منتشر خواهد نمود و میراث مزبور را بنا به درخواست دولت عضو ذیربط در فهرست ثبت خواهد کرد.\n2 - کار گروه (کمیته) معیار ایجاد، بروز کردن و انتشار فهرست مزبور را تنظیم و برای تصویب به مجمع عمومی ارائه خواهد نمود.\n3 - در مواقعی که فوریت فوقالعاده وجود دارد - و معیار واقعی آن بنا به پیشنهاد کار گروه (کمیته) توسط مجمع عمومی به تصویب خواهد رسید - کار گروه (کمیته) میتواند با مشورت دولت عضو ذیربط هر مورد میراث مربوط را در فهرست مذکور در بند (1) به ثبت رساند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "کار گروه",
          "دولتهای عضو",
          "مجمع عمومی",
          "میراث فرهنگی",
          "میراث ناملموس"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932237",
        "content": "ماده 4 - مجمع عمومی دولتهای عضو\n1 - بدینوسیله مجمع عمومی دولتهای عضو تشکیل میشود که از این پس «مجمع عمومی» خوانده میشود. « مجمع عمومی» هیات حاکمه این کنوانسیون است.\n2 - مجمع عمومی هر دو سال یکبار جلسه عادی تشکیل خواهد داد. مجمع میتواند در صورت تصمیم خود یا به تقاضای کار گروه (کمیته) بینالدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس یا با درخواست حد اقل یک سوم دولتهای عضو، جلسه فوقالعاده تشکیل دهد.\n3 - مجمع عمومی آئین نامه داخلی خود را تصویب خواهد نمود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "کار گروه",
          "دولتهای عضو",
          "مجمع عمومی",
          "میراث فرهنگی",
          "میراث ناملموس"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932255",
        "content": "ماده 8 - روشهای کاری کار گروه (کمیته)\n1 - کار گروه (کمیته) در مقابل مجمع عمومی، پاسخگو خواهد بود و در مورد تمام فعالیتها و تصمیمات خود به آن گزارش خواهد داد.\n2 - کار گروه (کمیته) آئین نامه داخلی خود را با رای اکثریت دو سوم اعضای خود تصویب خواهد کرد.\n3 - کار گروه (کمیته) میتواند هر نوع هیاتهای مشورتی ویژه را که برای انجام وظایف خود لازم تشخیص میدهد بطور موقتی تاسیس نماید.\n4 - کار گروه (کمیته) میتواند از هیاتهای عمومی یا خصوصی و نیز اشخاص خصوصی دارای صلاحیت مورد تایید در عرصههای گوناگون میراث فرهنگی ناملموس به منظور مشورت با آنها در مورد موضوعات خاص برای شرکت در جلسات خود دعوت به عمل آورد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "کار گروه",
          "دولتهای عضو",
          "مجمع عمومی",
          "میراث فرهنگی",
          "میراث ناملموس"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932265",
        "content": "ماده 16 - فهرست نمونه میراث فرهنگی ناملموس بشر\n1 - کار گروه (کمیته) برای حصول اطمینان از نمایانتر شدن میراث فرهنگی ناملموس و آگاهی از اهمیت آن و ترغیب گفت و گو با رعایت تنوع فرهنگی، بر اساس پیشنهاد دولتهای عضو ذیربط، فهرست نمونهای از میراث فرهنگی ناملموس بشر را ایجاد نموده، به روز نگه داشته و منتشر خواهد نمود.\n2 - کار گروه (کمیته) معیار ایجاد، بروز نمودن و انتشار فهرست نمونه را تنظیم و برای تصویب به مجمع عمومی ارائه خواهد نمود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "کار گروه",
          "دولتهای عضو",
          "مجمع عمومی",
          "میراث فرهنگی",
          "میراث ناملموس"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932294",
        "content": "ماده 30 - گزارشهای کار گروه (کمیته)\n1 - کار گروه (کمیته) گزارشی را در مورد فعالیتهای خود و گزارشهای دولتهای عضو موضوع ماده (29) در هر یک از نشستهای مجمع عمومی ارائه خواهد کرد.\n2 - این گزارش به نظر کنفرانس عمومی یونسکو رسانده خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "کار گروه",
          "دولتهای عضو",
          "مجمع عمومی",
          "میراث فرهنگی",
          "میراث ناملموس"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 30",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (29",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932260",
        "content": "ماده 12 - فهرستها\n1 - هر دولت عضو به منظور تضمین شناسایی با هدف حراست، به شیوهای منطبق با وضعیت خود، یک یا چند فهرست از میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود را تهیه خواهد نمود. این فهرستها باید بطور منظم بروز گردند.\n2 - هر دولت عضو هنگام تقدیم گزارش دورهای خود به کار گروه (کمیته) طبق ماده (29)، اطلاعات مربوط به این فهرستها را نیز ارائه خواهد نمود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "کار گروه",
          "دولتهای عضو",
          "مجمع عمومی",
          "میراث فرهنگی",
          "میراث ناملموس"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (29",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932259",
        "content": "ماده 11 - نقش دولتهای عضو\nهر دولت عضو:\nالف - اقدامات لازم را برای تضمین حراست از میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود اتخاذ خواهد نمود؛\nب - در میان اقدامات حراستی موضوع بند (3) ماده (2)، عناصر گوناگون میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود را با مشارکت جوامع، گروهها و سازمانهای غیر دولتی ذیربط شناسایی و تعریف خواهد نمود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "کار گروه",
          "دولتهای عضو",
          "مجمع عمومی",
          "میراث فرهنگی",
          "میراث ناملموس"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2",
            "begin": 37,
            "end": 39,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs932273",
    "main_content": "ماده 23 - درخواستهای کمک بینالمللی\n1 - هر دولت عضو میتواند درخواست کمک بینالمللی برای حراست از میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود را به کار گروه (کمیته) تقدیم نماید.\n2 - دو یا چند دولت عضو میتوانند درخواستهای خود را بطور مشترک به کار گروه (کمیته) ارائه دهند.\n3 - درخواست شامل اطلاعات مندرج در بند (1) ماده (22) به همراه اسناد لازم خواهد بود.",
    "main_topic": "میراث فرهنگی و صنایعدستی",
    "main_keywords": [
      "دولت",
      "دولت عضو",
      "کمک بین المللی",
      "میراث فرهنگی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs932238",
        "content": "ماده 5 - کار گروه (کمیته) بینالدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس\n1 - بدینوسیله کار گروه (کمیته) بینالدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس که از این پس «کار گروه» ( کمیته) خوانده میشود در قالب یونسکو تشکیل میگردد. این کار گروه (کمیته) متشکل از نمایندگان (18) دولت عضو میباشد که به محض لازمالاجراء شدن این کنوانسیون، طبق ماده (34) توسط دولتهای عضو در نشست مجمع عمومی انتخاب میگردند.\n2 - به محض اینکه تعداد دولتهای عضو کنوانسیون به پنجاه برسد، تعداد دولتهای عضو کار گروه (کمیته) به (24) دولت افزایش خواهد یافت.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت عضو",
          "کمک بین المللی",
          "دولت",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (34",
            "begin": 58,
            "end": 60,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932260",
        "content": "ماده 12 - فهرستها\n1 - هر دولت عضو به منظور تضمین شناسایی با هدف حراست، به شیوهای منطبق با وضعیت خود، یک یا چند فهرست از میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود را تهیه خواهد نمود. این فهرستها باید بطور منظم بروز گردند.\n2 - هر دولت عضو هنگام تقدیم گزارش دورهای خود به کار گروه (کمیته) طبق ماده (29)، اطلاعات مربوط به این فهرستها را نیز ارائه خواهد نمود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت عضو",
          "کمک بین المللی",
          "دولت",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (29",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932262",
        "content": "ماده 14 - آموزش، افزایش آگاهی و ظرفیت سازی\nهر دولت عضو با استفاده از تمام روشهای مناسب در موارد زیر تلاش خواهد نمود:\nالف - حصول اطمینان از شناخت، محترم شمردن و ارتقاء میراث فرهنگی ناملموس در جامعه به ویژه از راههای زیر:\n1 - برنامههای آموزشی، افزایش آگاهی و اطلاع رسانی جهت عموم مردم به ویژه جوانان؛\n2 - برنامههای خاص آموزشی و تربیتی در جوامع و گروههای ذیربط؛\n3 - فعالیتهای مربوط به ظرفیت سازی برای حراست از میراث فرهنگی ناملموس به ویژه مدیریت و تحقیق علمی؛ و\n4 - روشهای غیر رسمی انتقال دانش؛\nب - آگاه نگهداشتن عموم مردم از خطراتی که میراث مزبور را تهدید میکند و اقداماتی که در قالب این کنوانسیون انجام میشود؛\nج - ترویج آموزش برای حمایت از فضاهای طبیعی و اماکن یادبودی که وجودشان برای ابراز میراث فرهنگی ناملموس لازم است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت عضو",
          "کمک بین المللی",
          "دولت",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932263",
        "content": "ماده 15 - مشارکت جوامع، گروهها و افراد\nهر دولت عضو در چارچوب فعالیتهای حراست از میراث فرهنگی ناملموس خود، تلاش خواهد نمود از مشارکت جوامع، گروهها و در صورت اقتضاء افرادی که میراث مزبور را خلق، نگهداری و منتقل میکنند، در وسیع ترین حد ممکن اطمینان حاصل نماید و آنها را فعالانه در مدیریت آن دخالت دهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت عضو",
          "کمک بین المللی",
          "دولت",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932265",
        "content": "ماده 16 - فهرست نمونه میراث فرهنگی ناملموس بشر\n1 - کار گروه (کمیته) برای حصول اطمینان از نمایانتر شدن میراث فرهنگی ناملموس و آگاهی از اهمیت آن و ترغیب گفت و گو با رعایت تنوع فرهنگی، بر اساس پیشنهاد دولتهای عضو ذیربط، فهرست نمونهای از میراث فرهنگی ناملموس بشر را ایجاد نموده، به روز نگه داشته و منتشر خواهد نمود.\n2 - کار گروه (کمیته) معیار ایجاد، بروز نمودن و انتشار فهرست نمونه را تنظیم و برای تصویب به مجمع عمومی ارائه خواهد نمود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت عضو",
          "کمک بین المللی",
          "دولت",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002443",
        "content": "ماده 21- دسته های خاصی از اموال\n1- دسته های اموال زیر به ویژه اموال یک دولت نباید مشخصا به عنوان اموال مورد استفاده یا به قصد استفاده از سوی آن دولت برای اهداف غیرتجاری دولتی به موجب بند (پ) ماده (19) این کنوانسیون تلقی شود:\nالف- اموال از جمله هر حساب بانکی که مورد استفاده یا به قصد استفاده در اجراء وظایف ماموریت دیپلماتیک دولت یا مناصب کنسولی، ماموریتهای ویژه، ماموریتهای آن نزد سازمانهای بین المللی یا هیاتهای نزد ارکان سازمانهای بین المللی یا کنفرانس های بین المللی؛\nب- اموالی که از ماهیت نظامی برخوردارند یا برای وظائف نظامی استفاده می شوند یا برای این منظور در نظر گرفته شده اند.\nپ- اموال بانک مرکزی یا دیگر مرجع مالی دولت؛\nت- اموالی که بخشی از میراث فرهنگی یک دولت یا بخشی از بایگانی آن دولت به شمار می رود و به فروش گذاشته نشده یا قصدی در زمینه فروش آنها وجود ندارد؛\nث- اموالی که بخشی از نمایشگاه اشیاء علمی، فرهنگی یا تاریخی را تشکیل می دهد که به فروش گذاشته نشده یا قصدی در زمینه فروش آنها وجود ندارد.\n2- بند (1) خدشه ای بر ماده (18) و بندهای (الف) و (ب) ماده (19) وارد نمی کند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت عضو",
          "کمک بین المللی",
          "دولت",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (19",
            "begin": 40,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 187,
            "end": 189,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (19",
            "begin": 194,
            "end": 196,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932266",
        "content": "ماده 17 - فهرست میراث فرهنگی ناملموس نیازمند حراست فوری\n1 - کار گروه (کمیته) با هدف اتخاذ اقدامات حراستی مناسب، فهرست میراث فرهنگی ناملموس نیازمند حراست فوری را ایجاد نموده، بروز نگه داشته و منتشر خواهد نمود و میراث مزبور را بنا به درخواست دولت عضو ذیربط در فهرست ثبت خواهد کرد.\n2 - کار گروه (کمیته) معیار ایجاد، بروز کردن و انتشار فهرست مزبور را تنظیم و برای تصویب به مجمع عمومی ارائه خواهد نمود.\n3 - در مواقعی که فوریت فوقالعاده وجود دارد - و معیار واقعی آن بنا به پیشنهاد کار گروه (کمیته) توسط مجمع عمومی به تصویب خواهد رسید - کار گروه (کمیته) میتواند با مشورت دولت عضو ذیربط هر مورد میراث مربوط را در فهرست مذکور در بند (1) به ثبت رساند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت عضو",
          "کمک بین المللی",
          "دولت",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs932274",
    "main_content": "ماده 24 - نقش دولتهای عضو ذینفع\n1 - طبق مفاد این کنوانسیون، کمک بینالمللی اعطاء شده به وسیله موافقتنامه میان دولت عضو ذینفع و کار گروه (کمیته) تنظیم خواهد شد.\n2 - به عنوان یک قاعده کلی، دولت عضو ذینفع با توجه به محدودیتهای منابع خود، در هزینه اقدامات حراستی که به خاطر آن کمک بینالمللی ارائه شده است، مشارکت خواهد نمود.\n3 - دولت عضو ذینفع گزارشی را در مورد نحوه استفاده از کمک اعطاء شده برای حراست از میراث فرهنگی ناملموس، به کار گروه (کمیته) ارائه خواهد نمود.",
    "main_topic": "میراث فرهنگی و صنایعدستی",
    "main_keywords": [
      "کار گروه",
      "دولت",
      "میراث فرهنگی ناملموس"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs932260",
        "content": "ماده 12 - فهرستها\n1 - هر دولت عضو به منظور تضمین شناسایی با هدف حراست، به شیوهای منطبق با وضعیت خود، یک یا چند فهرست از میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود را تهیه خواهد نمود. این فهرستها باید بطور منظم بروز گردند.\n2 - هر دولت عضو هنگام تقدیم گزارش دورهای خود به کار گروه (کمیته) طبق ماده (29)، اطلاعات مربوط به این فهرستها را نیز ارائه خواهد نمود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "کار گروه",
          "میراث فرهنگی ناملموس",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (29",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932261",
        "content": "ماده 13 - سایر اقدامات مربوط به حراست\nهر دولت عضو به منظور حصول اطمینان از حراست، توسعه و ترویج میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود، در موارد زیر تلاش خواهد نمود:\nالف - اتخاذ سیاست عمومی با هدف ترویج کارکرد میراث فرهنگی ناملموس در جامعه و لحاظ امر حراست از این میراث در برنامه ریزیهای خود؛\nب - تعیین یا تاسیس یک یا چند هیات صلاحیتدار برای حراست از میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود؛\nج - ترویج مطالعات علمی، فنی و هنری و نیز روشهای تحقیق با قصد حراست موثر از میراث فرهنگی ناملموس به ویژه میراث فرهنگی ناملموس در معرض خطر؛\nد - اتخاذ اقدامات حقوقی، فنی، اجرایی و مالی با اهداف زیر:\n1 - مساعدت در زمینه ایجاد یا تقویت موسساتی جهت آموزش مدیریت میراث فرهنگی ناملموس و انتقال آن میراث از طریق گردهماییها و فضاهایی که برای اجراء یا ابراز آن میراث طراحی شدهاند؛\n2 - حصول اطمینان از دسترسی به میراث فرهنگی ناملموس با رعایت رویههای مرسوم حاکم بر دسترسی یه جنبههای خاص این میراث؛\n3 - تاسیس موسسات مستند سازی میراث فرهنگی ناملموس و تسهیل دسترسی به آنها.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "کار گروه",
          "میراث فرهنگی ناملموس",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs932291",
    "main_content": "ماده 28 - فعالیتهای بینالمللی جمع آوری اعانه\nدولتهای عضو تا حد امکان از فعالتهای بینالمللی جمع آوری اعانه که به نفع صندوق تحت نظارت یونسکو سازماندهی میشود، حمایت خواهند نمود.",
    "main_topic": "میراث فرهنگی و صنایعدستی",
    "main_keywords": [
      "یونسکو",
      "دولتهای عضو",
      "فعالیتهای بینالمللی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs932294",
        "content": "ماده 30 - گزارشهای کار گروه (کمیته)\n1 - کار گروه (کمیته) گزارشی را در مورد فعالیتهای خود و گزارشهای دولتهای عضو موضوع ماده (29) در هر یک از نشستهای مجمع عمومی ارائه خواهد کرد.\n2 - این گزارش به نظر کنفرانس عمومی یونسکو رسانده خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولتهای عضو",
          "یونسکو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 30",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (29",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs932294",
    "main_content": "ماده 30 - گزارشهای کار گروه (کمیته)\n1 - کار گروه (کمیته) گزارشی را در مورد فعالیتهای خود و گزارشهای دولتهای عضو موضوع ماده (29) در هر یک از نشستهای مجمع عمومی ارائه خواهد کرد.\n2 - این گزارش به نظر کنفرانس عمومی یونسکو رسانده خواهد شد.",
    "main_topic": "میراث فرهنگی و صنایعدستی",
    "main_keywords": [
      "کار گروه",
      "کمیته",
      "مجمع عمومی",
      "دولتهای عضو",
      "یونسکو"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs932255",
        "content": "ماده 8 - روشهای کاری کار گروه (کمیته)\n1 - کار گروه (کمیته) در مقابل مجمع عمومی، پاسخگو خواهد بود و در مورد تمام فعالیتها و تصمیمات خود به آن گزارش خواهد داد.\n2 - کار گروه (کمیته) آئین نامه داخلی خود را با رای اکثریت دو سوم اعضای خود تصویب خواهد کرد.\n3 - کار گروه (کمیته) میتواند هر نوع هیاتهای مشورتی ویژه را که برای انجام وظایف خود لازم تشخیص میدهد بطور موقتی تاسیس نماید.\n4 - کار گروه (کمیته) میتواند از هیاتهای عمومی یا خصوصی و نیز اشخاص خصوصی دارای صلاحیت مورد تایید در عرصههای گوناگون میراث فرهنگی ناملموس به منظور مشورت با آنها در مورد موضوعات خاص برای شرکت در جلسات خود دعوت به عمل آورد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کار گروه",
          "دولتهای عضو",
          "یونسکو",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932257",
        "content": "ماده 10 - دبیر خانه\n1 - کار گروه (کمیته) از کمک دبیر خانه یونسکو بهرهمند خواهد شد.\n2 - دبیر خانه مستندات مجمع عمومی و کار گروه (کمیته) و نیز پیش نویس دستور کار جلسات آنها را تهیه و از اجرای تصمیمات آنها اطمینان حاصل خواهد نمود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کار گروه",
          "دولتهای عضو",
          "یونسکو",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932266",
        "content": "ماده 17 - فهرست میراث فرهنگی ناملموس نیازمند حراست فوری\n1 - کار گروه (کمیته) با هدف اتخاذ اقدامات حراستی مناسب، فهرست میراث فرهنگی ناملموس نیازمند حراست فوری را ایجاد نموده، بروز نگه داشته و منتشر خواهد نمود و میراث مزبور را بنا به درخواست دولت عضو ذیربط در فهرست ثبت خواهد کرد.\n2 - کار گروه (کمیته) معیار ایجاد، بروز کردن و انتشار فهرست مزبور را تنظیم و برای تصویب به مجمع عمومی ارائه خواهد نمود.\n3 - در مواقعی که فوریت فوقالعاده وجود دارد - و معیار واقعی آن بنا به پیشنهاد کار گروه (کمیته) توسط مجمع عمومی به تصویب خواهد رسید - کار گروه (کمیته) میتواند با مشورت دولت عضو ذیربط هر مورد میراث مربوط را در فهرست مذکور در بند (1) به ثبت رساند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کار گروه",
          "دولتهای عضو",
          "یونسکو",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932267",
        "content": "ماده 18 - برنامهها، طرحها و فعالیتهای حراست از میراث فرهنگی ناملموس\n1 - کار گروه (کمیته) بر اساس پیشنهادهای ارائه شده از سوی دولتهای عضو و طبق معیاری که توسط کار گروه (کمیته) تعیین و به وسیله «مجمع عمومی» به تصویب میرسد، به صورت ادواری برنامهها، طرحها و فعالیتهای منطقهای و زیرمنطقهای و ملی مربوط به حراست از این میراث را که به نظر آن، اصول و اهداف این کنوانسیون را به بهترین وجه ممکن منعکس میسازند، با در نظر گرفتن نیازهای مختص کشورهای در حال توسعه انتخاب و ترویج خواهد نمود.\n2 - بدین منظور کار گروه (کمیته) درخواستهای کمک بینالمللی عضو را برای تهیه این پیشنهادها دریافت، بررسی و تصویب خواهد نمود.\n3 - کار گروه (کمیته)، اجرای این طرحها، برنامهها و فعالیتها را از طریق نشر بهترین رویهها با استفاده از روشهایی که خود تعیین میکند، همراهی خواهد نمود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کار گروه",
          "دولتهای عضو",
          "یونسکو",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932237",
        "content": "ماده 4 - مجمع عمومی دولتهای عضو\n1 - بدینوسیله مجمع عمومی دولتهای عضو تشکیل میشود که از این پس «مجمع عمومی» خوانده میشود. « مجمع عمومی» هیات حاکمه این کنوانسیون است.\n2 - مجمع عمومی هر دو سال یکبار جلسه عادی تشکیل خواهد داد. مجمع میتواند در صورت تصمیم خود یا به تقاضای کار گروه (کمیته) بینالدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس یا با درخواست حد اقل یک سوم دولتهای عضو، جلسه فوقالعاده تشکیل دهد.\n3 - مجمع عمومی آئین نامه داخلی خود را تصویب خواهد نمود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کار گروه",
          "دولتهای عضو",
          "یونسکو",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932299",
        "content": "ماده 33 - الحاق\n1 - این کنوانسیون برای الحاق تمامی دولتهای غیر عضو یونسکو که کنفرانس عمومی یونسکو آنها را به الحاق دعوت نموده است، مفتوح خواهد بود.\n2 - این کنوانسیون همچنین برای الحاق سرزمینهایی که از خودگردانی داخلی کاملی که سازمان ملل متحد نیز آنرا به رسمیت شناخته است برخوردارند اما استقلال کامل را طبق قطعنامه 1514 (پانزدهم) مجمع عمومی به دست نیاوردهاند و در مورد موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون صلاحیت دارند، از جمله صلاحیت انعقاد عهدنامههایی در مورد موضوعات مزبور، مفتوح خواهد بود.\n3 - سند الحاق نزد دبیرکل یونسکو تودیع خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کار گروه",
          "دولتهای عضو",
          "یونسکو",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 33",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 43,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932291",
        "content": "ماده 28 - فعالیتهای بینالمللی جمع آوری اعانه\nدولتهای عضو تا حد امکان از فعالتهای بینالمللی جمع آوری اعانه که به نفع صندوق تحت نظارت یونسکو سازماندهی میشود، حمایت خواهند نمود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کار گروه",
          "دولتهای عضو",
          "یونسکو",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 28",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs932299",
    "main_content": "ماده 33 - الحاق\n1 - این کنوانسیون برای الحاق تمامی دولتهای غیر عضو یونسکو که کنفرانس عمومی یونسکو آنها را به الحاق دعوت نموده است، مفتوح خواهد بود.\n2 - این کنوانسیون همچنین برای الحاق سرزمینهایی که از خودگردانی داخلی کاملی که سازمان ملل متحد نیز آنرا به رسمیت شناخته است برخوردارند اما استقلال کامل را طبق قطعنامه 1514 (پانزدهم) مجمع عمومی به دست نیاوردهاند و در مورد موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون صلاحیت دارند، از جمله صلاحیت انعقاد عهدنامههایی در مورد موضوعات مزبور، مفتوح خواهد بود.\n3 - سند الحاق نزد دبیرکل یونسکو تودیع خواهد شد.",
    "main_topic": "میراث فرهنگی و صنایعدستی",
    "main_keywords": [
      "مجمع عمومی",
      "یونسکو",
      "دولت",
      "سازمان ملل متحد",
      "کنفرانس عمومی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان ملل متحد"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs932237",
        "content": "ماده 4 - مجمع عمومی دولتهای عضو\n1 - بدینوسیله مجمع عمومی دولتهای عضو تشکیل میشود که از این پس «مجمع عمومی» خوانده میشود. « مجمع عمومی» هیات حاکمه این کنوانسیون است.\n2 - مجمع عمومی هر دو سال یکبار جلسه عادی تشکیل خواهد داد. مجمع میتواند در صورت تصمیم خود یا به تقاضای کار گروه (کمیته) بینالدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس یا با درخواست حد اقل یک سوم دولتهای عضو، جلسه فوقالعاده تشکیل دهد.\n3 - مجمع عمومی آئین نامه داخلی خود را تصویب خواهد نمود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "یونسکو",
          "دولت",
          "مجمع عمومی",
          "سازمان ملل متحد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs932265",
        "content": "ماده 16 - فهرست نمونه میراث فرهنگی ناملموس بشر\n1 - کار گروه (کمیته) برای حصول اطمینان از نمایانتر شدن میراث فرهنگی ناملموس و آگاهی از اهمیت آن و ترغیب گفت و گو با رعایت تنوع فرهنگی، بر اساس پیشنهاد دولتهای عضو ذیربط، فهرست نمونهای از میراث فرهنگی ناملموس بشر را ایجاد نموده، به روز نگه داشته و منتشر خواهد نمود.\n2 - کار گروه (کمیته) معیار ایجاد، بروز نمودن و انتشار فهرست نمونه را تنظیم و برای تصویب به مجمع عمومی ارائه خواهد نمود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "یونسکو",
          "دولت",
          "مجمع عمومی",
          "سازمان ملل متحد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs932294",
        "content": "ماده 30 - گزارشهای کار گروه (کمیته)\n1 - کار گروه (کمیته) گزارشی را در مورد فعالیتهای خود و گزارشهای دولتهای عضو موضوع ماده (29) در هر یک از نشستهای مجمع عمومی ارائه خواهد کرد.\n2 - این گزارش به نظر کنفرانس عمومی یونسکو رسانده خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "یونسکو",
          "دولت",
          "مجمع عمومی",
          "سازمان ملل متحد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 30",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (29",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs932238",
        "content": "ماده 5 - کار گروه (کمیته) بینالدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس\n1 - بدینوسیله کار گروه (کمیته) بینالدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس که از این پس «کار گروه» ( کمیته) خوانده میشود در قالب یونسکو تشکیل میگردد. این کار گروه (کمیته) متشکل از نمایندگان (18) دولت عضو میباشد که به محض لازمالاجراء شدن این کنوانسیون، طبق ماده (34) توسط دولتهای عضو در نشست مجمع عمومی انتخاب میگردند.\n2 - به محض اینکه تعداد دولتهای عضو کنوانسیون به پنجاه برسد، تعداد دولتهای عضو کار گروه (کمیته) به (24) دولت افزایش خواهد یافت.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "یونسکو",
          "دولت",
          "مجمع عمومی",
          "سازمان ملل متحد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (34",
            "begin": 58,
            "end": 60,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs932302",
        "content": "ماده 36 - خروج از عضویت\n1 - هر دولت عضو میتواند از عضویت در این کنوانسیون خارج شود.\n2 - خروج از عضویت طی سند کتبی اعلام و نزد دبیرکل یونسکو تودیع خواهد شد.\n3 - خروج از عضویت دوازده ماه پس از دریافت سند خروج از عضویت نافذ خواهد شد. این امر به هیچ عنوان بر تعهدات مالی دولت عضو خارج شونده از عضویت، تا زمانیکه خروج از عضویت نافذ نشده است، تاثیر نخواهد گذارد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "یونسکو",
          "دولت",
          "مجمع عمومی",
          "سازمان ملل متحد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 36",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs932312",
        "content": "ماده 40 - ثبت\nاین کنوانسیون طبق ماده (102) منشور سازمان ملل متحد بنا به درخواست دبیرکل یونسکو در دبیر خانه سازمان ملل متحد ثبت خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "یونسکو",
          "دولت",
          "مجمع عمومی",
          "سازمان ملل متحد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 40",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (102",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 10,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 21,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان ملل متحد"
        ]
      },
      {
        "id": "qs932303",
        "content": "ماده 37 - وظایف امین اسناد\nدبیرکل یونسکو به عنوان امین اسناد این کنوانسیون، دولتهای عضو سازمان، دولتهای غیر عضو سازمان موضوع ماده (33) و نیز سازمان ملل متحد را از تودیع تمامی اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق پیش بینی شده در مواد (32) و (33) و خروج از عضویت پیش بینی شده در ماده (36) مطلع خواهد ساخت.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "یونسکو",
          "دولت",
          "مجمع عمومی",
          "سازمان ملل متحد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 37",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (33",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 26,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (36",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان ملل متحد"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs932300",
    "main_content": "ماده 34 - لازمالاجراء شدن\nاین کنوانسیون سه ماه پس از تاریخ تودیع سیامین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق لازمالاجراء خواهد شد، اما فقط در مورد آندسته از دولتهایی که اسناد مربوط به تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق خود را در آن تاریخ یا قبل از آن تودیع کردهاند. این کنوانسیون در مورد هر دولت عضو دیگر، سه ماه پس از تودیع سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق آن، لازمالاجراء خواهد شد.",
    "main_topic": "مصرف",
    "main_keywords": [
      "دولت",
      "تنفیذ"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs926276",
        "content": "ماده یازدهم - (ماده 16 تغییر کرده است)\nماده (16) به عنوان ماده (15) شمارهگذاری شده است.\n#امضاء، تنفیذ یا دیگر اشکال تصویب احکام اتحادیه\n1 - امضاء احکام اتحادیه توسط نمایندگان تامالاختیار در پایان کنگره انجام میپذیرد. هیاتهای تامالاختیار که دارای قدرت حق رای به نمایندگی از طرف کسانی که در کنگره حضور ندارند هستند، همچنین باید احکام اتحادیه را به نمایندگی از طرف آنان درخصوص تنفیذ، یا تصویب توسط چنین کشورهای نمایندهای امضاء کنند. اعتبارنامههای دولت نماینده باید توسط دولت متبوع به شکل و گونهای صادر شود که گویی کشورهای عضو به نمایندگی از طرف خود عمل میکنند.\n2 - اساسنامه و پروتکل الحاقی آن و دیگر احکام اتحادیه بایستی هرچه سریعتر به تنفیذ، قبول یا تصویب قانونی کشورهای عضو، طبق مقررات اساسی آن کشورها برسد.\n3 - اگر کشوری احکام اتحادیه را امضاء، لیکن تنفیذ، قبول یا تصویب ننموده است، آن اساسنامه و سایر احکام برای دیگر کشورهائی که آنها را تنفیذ، قبول یا تصویب نمودهاند بیاعتبار نخواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "تنفیذ"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده یازدهم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 16",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (15",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 0.99
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs932302",
    "main_content": "ماده 36 - خروج از عضویت\n1 - هر دولت عضو میتواند از عضویت در این کنوانسیون خارج شود.\n2 - خروج از عضویت طی سند کتبی اعلام و نزد دبیرکل یونسکو تودیع خواهد شد.\n3 - خروج از عضویت دوازده ماه پس از دریافت سند خروج از عضویت نافذ خواهد شد. این امر به هیچ عنوان بر تعهدات مالی دولت عضو خارج شونده از عضویت، تا زمانیکه خروج از عضویت نافذ نشده است، تاثیر نخواهد گذارد.",
    "main_topic": "میراث فرهنگی و صنایعدستی",
    "main_keywords": [
      "یونسکو",
      "دولت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs932238",
        "content": "ماده 5 - کار گروه (کمیته) بینالدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس\n1 - بدینوسیله کار گروه (کمیته) بینالدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس که از این پس «کار گروه» ( کمیته) خوانده میشود در قالب یونسکو تشکیل میگردد. این کار گروه (کمیته) متشکل از نمایندگان (18) دولت عضو میباشد که به محض لازمالاجراء شدن این کنوانسیون، طبق ماده (34) توسط دولتهای عضو در نشست مجمع عمومی انتخاب میگردند.\n2 - به محض اینکه تعداد دولتهای عضو کنوانسیون به پنجاه برسد، تعداد دولتهای عضو کار گروه (کمیته) به (24) دولت افزایش خواهد یافت.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "یونسکو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (34",
            "begin": 58,
            "end": 60,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932299",
        "content": "ماده 33 - الحاق\n1 - این کنوانسیون برای الحاق تمامی دولتهای غیر عضو یونسکو که کنفرانس عمومی یونسکو آنها را به الحاق دعوت نموده است، مفتوح خواهد بود.\n2 - این کنوانسیون همچنین برای الحاق سرزمینهایی که از خودگردانی داخلی کاملی که سازمان ملل متحد نیز آنرا به رسمیت شناخته است برخوردارند اما استقلال کامل را طبق قطعنامه 1514 (پانزدهم) مجمع عمومی به دست نیاوردهاند و در مورد موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون صلاحیت دارند، از جمله صلاحیت انعقاد عهدنامههایی در مورد موضوعات مزبور، مفتوح خواهد بود.\n3 - سند الحاق نزد دبیرکل یونسکو تودیع خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "یونسکو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 33",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 43,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs932303",
    "main_content": "ماده 37 - وظایف امین اسناد\nدبیرکل یونسکو به عنوان امین اسناد این کنوانسیون، دولتهای عضو سازمان، دولتهای غیر عضو سازمان موضوع ماده (33) و نیز سازمان ملل متحد را از تودیع تمامی اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق پیش بینی شده در مواد (32) و (33) و خروج از عضویت پیش بینی شده در ماده (36) مطلع خواهد ساخت.",
    "main_topic": "میراث فرهنگی و صنایعدستی",
    "main_keywords": [
      "دولت",
      "امین اسناد",
      "سازمان ملل متحد"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان ملل متحد"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs932299",
        "content": "ماده 33 - الحاق\n1 - این کنوانسیون برای الحاق تمامی دولتهای غیر عضو یونسکو که کنفرانس عمومی یونسکو آنها را به الحاق دعوت نموده است، مفتوح خواهد بود.\n2 - این کنوانسیون همچنین برای الحاق سرزمینهایی که از خودگردانی داخلی کاملی که سازمان ملل متحد نیز آنرا به رسمیت شناخته است برخوردارند اما استقلال کامل را طبق قطعنامه 1514 (پانزدهم) مجمع عمومی به دست نیاوردهاند و در مورد موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون صلاحیت دارند، از جمله صلاحیت انعقاد عهدنامههایی در مورد موضوعات مزبور، مفتوح خواهد بود.\n3 - سند الحاق نزد دبیرکل یونسکو تودیع خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "سازمان ملل متحد",
          "امین اسناد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 33",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 43,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان ملل متحد"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002456",
        "content": "ماده 32- امین اسناد و اطلاعیه ها\n1- دبیر کل سازمان ملل متحد به عنوان امین اسناد این کنوانسیون تعیین می شود.\n2- دبیر کل سازمان ملل متحد به عنوان امین اسناد این کنوانسیون باید موارد زیر را به اطلاع کلیه دولتها برساند:\nالف- امضاء این کنوانسیون و تودیع اسناد تنفیذ پذیرش، تصویب یا الحاق یا اطلاعیه های فسخ عضویت طبق مواد (29) و (31)؛\nب- تاریخی که طبق ماده (30)، این کنوانسیون لازم الاجراء خواهد شد؛\nپ- هرگونه اقدام، اطلاعیه یا مکاتبه مربوط به این کنوانسیون.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "سازمان ملل متحد",
          "امین اسناد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 10,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 25,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (30",
            "begin": 69,
            "end": 71,
            "score": 0.9
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان ملل متحد"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs932312",
    "main_content": "ماده 40 - ثبت\nاین کنوانسیون طبق ماده (102) منشور سازمان ملل متحد بنا به درخواست دبیرکل یونسکو در دبیر خانه سازمان ملل متحد ثبت خواهد شد.",
    "main_topic": "میراث فرهنگی و صنایعدستی",
    "main_keywords": [
      "سازمان ملل متحد",
      "یونسکو"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان ملل متحد"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs932299",
        "content": "ماده 33 - الحاق\n1 - این کنوانسیون برای الحاق تمامی دولتهای غیر عضو یونسکو که کنفرانس عمومی یونسکو آنها را به الحاق دعوت نموده است، مفتوح خواهد بود.\n2 - این کنوانسیون همچنین برای الحاق سرزمینهایی که از خودگردانی داخلی کاملی که سازمان ملل متحد نیز آنرا به رسمیت شناخته است برخوردارند اما استقلال کامل را طبق قطعنامه 1514 (پانزدهم) مجمع عمومی به دست نیاوردهاند و در مورد موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون صلاحیت دارند، از جمله صلاحیت انعقاد عهدنامههایی در مورد موضوعات مزبور، مفتوح خواهد بود.\n3 - سند الحاق نزد دبیرکل یونسکو تودیع خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "یونسکو",
          "سازمان ملل متحد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 33",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 43,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان ملل متحد"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs340504",
    "main_content": "ماده 3 - با تاکید بر روشهای انبوه سازی، کوچک سازی، ارزان سازی و استفاده از روشهای نوین ساخت در امر مسکن، دولت مکلف است علاوه بر بهره مندی از تسهیلات متداول و رایج فعلی (انبوه سازی و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای عمومی نظیر شهرداری و اوقاف و امور خیریه و با بهره گیری از همکاری و امکانات وزارت مسکن و شهر سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمینهای دولتی یا زمینهای اهدایی خیرین، واحدهای ساختمانی به عنوان «مسکن موقت» احداث کرده و آنها را در اختیار زوجهای جوان با اجاره مناسب قرار دهد. مدت استفاده هر زوج متقاضی از این واحدها حد اکثر سه سال است.",
    "main_topic": "مسکن و شهر سازی",
    "main_keywords": [
      "شهرداری",
      "امور خیریه",
      "مسکن",
      "وزارت مسکن و شهر سازی",
      "زمینهای دولتی",
      "دولت",
      "بنیاد مسکن انقلاب اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت مسکن و شهر سازی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs308315",
        "content": "ماده 6 - هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند وتغییر کاربری درمورد زمینهای موضوع این قانون، بدون رعایت مفاد این قانون و مقرراتمربوط ممنوع است. درصورت تخلف، متخلفان از جمله هیات مدیره شرکت تعاونیذیربط، مسوول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداریها،دولت و اعضای شرکتهای تعاونی مسکن میباشند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "شهرداری",
          "مسکن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs165293",
        "content": "ماده 20 - دولت مکلف است از فرهنگ غنی ایرانی - اسلامی در حوزه معماری و شهرسازی و ارتقاء کیفیت طرحها، توجه به مبانی و رعایت هویت ایرانی – اسلامی در کلیه طرحهای شهرسازی، معماری و تولید مسکن صیانت نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "شهرداری",
          "مسکن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs340516",
    "main_content": "تبصره 3 - استانداران موظفند پس از دریافت گزارش اقدامات کمیتهها، نتیجه را از طریق دولت به تفکیک هر استان به صورت سالانه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گزارش کنند.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "استانداران",
      "دولت",
      "کمیته ها",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "کمیسیون فرهنگی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs226149",
        "content": "ماده 12 - رئیس مجلس شورای اسلامی، وزراء، بالاترین مقام اجرائی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون و شهردار تهران میتوانند مجازاتهای بندهای الف - ب - ج - د ماده 9 این قانون را راسا و بدون مراجعه به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری درمورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران، روسای دانشگاهها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیاتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رای مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "استانداران",
          "دولت",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 37,
            "end": 39,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 39,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1609342",
    "main_content": "ماده واحده  به منظور حفظ امنیت غذایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، دولت موظف است در مقاطع سه ماهه سبدهای کالایی شامل برنج، روغن و گوشت را تامین و از طریق دستگاههای مزبور توزیع نماید.\nاعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل سهم دهکهای درآمدی بالا از یارانه های موضوع قانون هدفمندکردن یارانهها تامین و در بودجه سالانه کشور منظور می شود. اجرای این قانون نافی پرداخت مستمری ماهانه به خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نیست.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "کمیته امداد امام خمینی",
      "امنیت غذایی",
      "سازمان بهزیستی",
      "کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور",
      "دولت",
      "دهکهای درآمدی بالا"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان بهزیستی کشور،",
      "سازمان بهزیستی کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs421776",
        "content": "ماده 14 - تامین حق بیمه سرانه خدمات درمانی افراد نیازمند جامعه که فاقد توانائی پرداخت هستند به پیشنهاد مشترک کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان برنامه و بودجه توسط دولت تعهد شده و به صورت ردیفی مستقل در قانون بودجه هر سال منظور و در اختیار کمیته یاد شده قرار می گیرد تا بر اساس موافقتنامه شرح فعالیت های جاری جهت حق بیمه سرانه خدمات درمانی افراد مذکور و انعقاد قرارداد با سازمانها و شرکتهای بیمه گر به مصرف برساند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سازمان بهزیستی",
          "کمیته امداد امام خمینی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان برنامه و بودجه",
            "begin": 26,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1609343",
    "main_content": "تبصره  آییننامه اجرائی این قانون توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "معاونت برنامهریزی",
      "سازمان بهزیستی",
      "کمیته امداد"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان بهزیستی کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs421778",
        "content": "تبصره 2 - کمیته امداد امام خمینی (ره) موظف است با رعایت مفاد موضوع تبصره 1 این ماده ضمن استفاده از همکاری های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله سازمان بهزیستی استانها، وزارت کشاورزی، وزارت جهاد سازندگی و دیگر سازمانها و نهادها، همه ساله اطلاعات آماری افراد تحت پوشش و مشمول دریافت خدمات را به تفکیک هر استان تهیه و پس از تایید شورای عالی جهت اقدامات اجرایی و پیش بینی و تامین اعتبار لازم به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "سازمان بهزیستی",
          "کمیته امداد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 23,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهزیستی",
            "begin": 31,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی،",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 36,
            "end": 39,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان برنامه و بودجه",
            "begin": 78,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1612674",
    "main_content": "ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود به منظور حفظ قدرت رای و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در بانک بینالمللی ترمیم و توسعه نسبت به افزایش سهام جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب برنامه تقویت صدای کشورهای در حال توسعه و گذار از طریق پذیرهنویسی تعداد (434) سهم به صورت تعهدی اقدام نماید.\nوزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اقدامات لازم جهت پذیره نویسی سهام مزبور و مشارکت در برنامه تقویت صدای کشورهای در حال توسعه و گذار را به مورد اجراء گذارد.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "سهام",
      "کشورهای در حال توسعه",
      "دولت",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "بانک بین‌المللی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs128335",
        "content": "ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به کنوانسیون توسعه منابع انسانی مشتمل بریک مقدمه وسیزده ماده به شرح پیوست ملحق شده و اسناد مربوط را ارائه نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "سهام"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1043019",
    "main_content": "تبصره 1 از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران، مفاد بند (2) ماده (21) منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی است.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "اصل یکصد و سی و نهم",
      "قانون اساسی",
      "دولت",
      "جمهوری اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1631674",
        "content": "تبصره  رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (19) این معاهده و اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی در اجرای ماده (20) الزامی است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اصل یکصد و سی و نهم",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (19",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (20)",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs981824",
        "content": "تبصره - در خصوص بند (ج) حق شرطهای دولت جمهوری اسلامی ایران رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارجاع به داوری الزامی است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اصل یکصد و سی و نهم",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 20,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2162543",
        "content": "تبصره 7  در اجرای قرارداد ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، الزامی است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اصل یکصد و سی و نهم",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،",
            "begin": 14,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1855603",
        "content": "تبصره - رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد ماده (11) این اساسنامه الزامی است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اصل یکصد و سی و نهم",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (11",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1102020",
        "content": "تبصره  در اجرای اساسنامه ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اصل یکصد و سی و نهم",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 13,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1095173",
        "content": "تبصره  در اجرای اساسنامه ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اصل یکصد و سی و نهم",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 13,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs930594",
        "content": "ماده واحده - کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیهنامه مکمل آن به شرح پیوست تصویب و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود اسناد تصویب را تودیع نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اصل یکصد و سی و نهم",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1043023",
    "main_content": "ماده 1 تعاریف\nاصطلاحات زیر که در این اساسنامه به کار رفتهاند دارای معانی زیر میباشند، مگر این که متن به نحو دیگری مقرر یا مشخص کرده باشد:\nالف) « مجمع عمومی» یعنی مجمع عمومی شرکت\nب) « هیات» یعنی هیات مدیره شرکت\nپ) « رئیس» یعنی رئیس هیئت مدیره\nت) « شرکت» یعنی شرکت بیمه اتکائی اکو\nث) «مدیر» یعنی هر فردی که سمت مدیریت را در هیات مدیره بر عهده دارد.\nج) « مدیرعامل» یعنی رئیس اجرائی شرکت\nچ) « اکو» یعنی سازمان همکاریهای اقتصادی\nح) « کشورهای عضو اکو» یعنی هر کشوری که عضو اکو میباشد.\nخ) « تجویز شده» یعنی تجویز شده به موجب قواعد و مقررات به موجب این اساسنامه\nد) « منطقه» یعنی قلمرو کشورهای عضو اکو\nذ) « کشورهای عضو موسس شرکت» یعنی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری ترکیه\nر) « نماینده» یعنی نماینده هر یک از سهامداران شرکت که عضو مجمع عمومی شرکت میباشد.",
    "main_topic": "بیمه",
    "main_keywords": [
      "مجمع عمومی",
      "کشورهای عضو"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان همکاریهای اقتصادی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1855608",
        "content": "ماده 2- تعاریف\nدر این اساسنامه، مگر در صورتی که سیاق عبارت به گونه دیگری ایجاب نماید، واژه ها و اصطلاحات زیر دارای معانی زیر می باشند:\nبیمه گران و اتکایی گران خطرهای تجاری و غیرتجاری: هر شخصیت حقوقی که در صنعت بیمه خطرهای تجاری و غیرتجاری فعال باشد.\nکشورهای عضو: کشورهای عضو موسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه گذاری عربی و سازمان تعاون اسلامی\nمجمع عمومی: مجمع عمومی اتحادیه\nشورا: شورای اجرائی اتحادیه\nدبیرخانه کل: واحد اجرائی دائمی اتحادیه\nعضو: هر شخصیت حقوقی که عضو این اساسنامه شده باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تعاون اسلامی",
            "begin": 62,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1043050",
    "main_content": "ماده 8  وظایف مجمع عمومی\nمجمع عمومی وظایف زیر را به عهده خواهد داشت:\nالف) تصویب گزارش سالانه هیات مدیره، گزارش حسابرسهای مستقل، ترازنامه و حساب سود و زیان،\nب) تصویب تخصیص سود خالص، تشکیل اندوختهها، انتقالات به اندوختههای مزبور یا از آنها، بنا به توصیه هیات مدیره؛\nپ) تصمیمگیری نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه ثبت شده با رعایت بند (4) ماده (5)؛\nت) اتخاذ تصمیم جهت تعلیق عملیات و یا انحلال شرکت به موجب ماده (20)؛\nث) تصمیمگیری نسبت به اصلاح این اساسنامه\nج) انتصاب حسابرسان مستقل و تعیین حقالزحمه ثابت آنان به پیشنهاد هیات مدیره؛\nچ) پیشنهاد فسخ این اساسنامه\nح) تصویب یا اصلاح قواعد و مقررات مربوط به تمامی موضوعات که جهت اجرای مفاد این اساسنامه ضروری و مناسب میباشند؛\nخ) اتخاذ هرگونه اقدام مقتضی دیگر به منظور اجرای این اساسنامه؛\nد) تعیین خط مشی سرمایهگذاری وجوه شرکت؛\nذ) تعیین خطمشی قبولی اتکائی، نگهداری و واگذاری مجدد بیمههای اتکائی شرکت",
    "main_topic": "معدن",
    "main_keywords": [
      "حساب سود و زیان",
      "حسابرسهای مستقل",
      "مجمع عمومی",
      "تخصیص سود خالص",
      "سرمایه ثبتشده",
      "گزارش سالانه",
      "هیأت مدیره",
      "حسابرسان مستقل"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs859438",
        "content": "ماده 17- وظایف و اختیارات بازرس بشرح زیر است:\nالف  رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و اظهارنظر نسبت به آن.\nب- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و اظهار نظر نسبت به آن.\nج- سایر وظایف و اختیاراتی که بموجب قانون تجارت بعهده بازرس گذاشته شده است. بازرس حق مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک شرکت را دارد لکن اقدامات او نباید مانع انجام جاری شرکت گردد. بازرس مکلف است هرگونه تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت را مشاهده میکند به مجمع عمومی گزارش نماید.\nبازرس میتواند برای انجام وظایف خود با تصویب مجمع از خدمات کارشناسان و متخصصین داخل یا خارج شرکت استفاده نماید و مدیر عامل مکلف است امکانات لازم را طبق نظر بازرس در اختیار او قرار دهد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی",
          "گزارش سالانه",
          "سرمایه ثبتشده",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445017",
        "content": "تبصره 1 - پس از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی و تعیین هیات مدیره وظایف هیات موسس خاتمه می یابد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی",
          "گزارش سالانه",
          "سرمایه ثبتشده",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445033",
        "content": "ماده 36- اداره امور تعاونی، طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره ای مرکب از سه، پنج یا هفت نفر عضو اصلی و دو، سه یا چهار نفر عضو علی البدل است که از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی",
          "گزارش سالانه",
          "سرمایه ثبتشده",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 36",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1448342",
        "content": "تبصره 3- اعضای هیات مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیات مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفا حق جلسه و پاداش دریافت می کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیات مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعملی است که به تایید مجمع عمومی می رسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی",
          "گزارش سالانه",
          "سرمایه ثبتشده",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445057",
        "content": "ماده 39- هیات مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیات مدیره می باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی",
          "گزارش سالانه",
          "سرمایه ثبتشده",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 39",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1448517",
        "content": "تبصره - اگر هیات مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن ننماید بازرس می تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی",
          "گزارش سالانه",
          "سرمایه ثبتشده",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445087",
        "content": "ماده 49 - مدیر عامل با تصویب اکثریت دو سوم اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب میگردد،انتخاب مجدد وی تا دو دوره متوالی بلامانع است. مدیرعامل کلیه اختیارات اجرائی اتحادیه را طبق اساسنامه در اجرای قوانین و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره و اداره امور اتحادیه تعاونی و سایر وظایف و اختیاراتی که به عهده ارکان اتحادیه تعاونی نباشد، دارا است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی",
          "گزارش سالانه",
          "سرمایه ثبتشده",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 49",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859417",
        "content": "ماده 11  هیات مدیره شرکت مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود که به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و با تصویب مجمع برای مدت دو سال انتخاب میشوند که اعضای اصلی بطور موظف و تمام وقت در شرکت خدمت میکنند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی",
          "گزارش سالانه",
          "سرمایه ثبتشده",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859430",
        "content": "ماده 14- مجمع عمومی از بین اعضای اصلی هیات مدیره یکنفر را بعنوان مدیر عامل و رئیس هیات مدیره انتخاب مینماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی",
          "گزارش سالانه",
          "سرمایه ثبتشده",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043059",
        "content": "ماده 11 رئیس\nرئیس وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت:\n1 ریاست و اداره جلسات هیات مدیره؛\n2 ارائه گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی؛\n3 مسوولیت نظارت بر اجرای تصمیمهای هیات مدیره.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی",
          "گزارش سالانه",
          "سرمایه ثبتشده",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043090",
        "content": "ماده 27 شروع عملیات\nبه محض لازمالاجراء شدن این اساسنامه، هر سهامدار موسس، نمایندهای را به مجمع عمومی معرفی و مدیران را جهت عضویت در هیات مدیره برای مقاصد زیر، منصوب مینماید:\nالف) انتخاب رئیس هیاتمدیره\nب) تعیین تاریخ آغاز فعالیت شرکت توسط مجمع عمومی",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی",
          "گزارش سالانه",
          "سرمایه ثبتشده",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 27",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043091",
        "content": "ماده 28 اصلاحات و بازنگری اساسنامه\n1 هرگونه اصلاح یا بازنگری این اساسنامه میتواند از سوی هر سهامدار یا هیات مدیره به مجمع عمومی توصیه شود که با کسب اکثریت مشروط آراء تصویب خواهد شد.\n2 بعد از تصویب هرگونه اصلاح یا بازنگری، شرکت با ارسال یادداشتی رسمی مفاد این مصوبات را برای پذیرش یا تصویب به آگاهی کلیه کشورهای عضو خواهد رساند. اصلاح یا بازنگری دو ماه بعد از تاریخ سپردن آخرین سند تصویب یا پذیرش اصلاح، نزد دبیرخانه لازمالاجراء خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی",
          "گزارش سالانه",
          "سرمایه ثبتشده",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 28",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs851048",
        "content": "ماده 7 - شرکت دارای ارکان زیر است:\n1 - مجمع عمومی\n2 - هیات مدیره\n3 - مدیر عامل\n4 - بازرس (حسابرس)",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی",
          "گزارش سالانه",
          "سرمایه ثبتشده",
          "حساب سود و زیان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1043059",
    "main_content": "ماده 11 رئیس\nرئیس وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت:\n1 ریاست و اداره جلسات هیات مدیره؛\n2 ارائه گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی؛\n3 مسوولیت نظارت بر اجرای تصمیمهای هیات مدیره.",
    "main_topic": "معدن",
    "main_keywords": [
      "هیأت مدیره",
      "مجمع عمومی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1445017",
        "content": "تبصره 1 - پس از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی و تعیین هیات مدیره وظایف هیات موسس خاتمه می یابد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445033",
        "content": "ماده 36- اداره امور تعاونی، طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره ای مرکب از سه، پنج یا هفت نفر عضو اصلی و دو، سه یا چهار نفر عضو علی البدل است که از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 36",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1448342",
        "content": "تبصره 3- اعضای هیات مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیات مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفا حق جلسه و پاداش دریافت می کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیات مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعملی است که به تایید مجمع عمومی می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445057",
        "content": "ماده 39- هیات مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیات مدیره می باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 39",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1448517",
        "content": "تبصره - اگر هیات مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن ننماید بازرس می تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445087",
        "content": "ماده 49 - مدیر عامل با تصویب اکثریت دو سوم اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب میگردد،انتخاب مجدد وی تا دو دوره متوالی بلامانع است. مدیرعامل کلیه اختیارات اجرائی اتحادیه را طبق اساسنامه در اجرای قوانین و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره و اداره امور اتحادیه تعاونی و سایر وظایف و اختیاراتی که به عهده ارکان اتحادیه تعاونی نباشد، دارا است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 49",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859417",
        "content": "ماده 11  هیات مدیره شرکت مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود که به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و با تصویب مجمع برای مدت دو سال انتخاب میشوند که اعضای اصلی بطور موظف و تمام وقت در شرکت خدمت میکنند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859430",
        "content": "ماده 14- مجمع عمومی از بین اعضای اصلی هیات مدیره یکنفر را بعنوان مدیر عامل و رئیس هیات مدیره انتخاب مینماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859438",
        "content": "ماده 17- وظایف و اختیارات بازرس بشرح زیر است:\nالف  رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و اظهارنظر نسبت به آن.\nب- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و اظهار نظر نسبت به آن.\nج- سایر وظایف و اختیاراتی که بموجب قانون تجارت بعهده بازرس گذاشته شده است. بازرس حق مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک شرکت را دارد لکن اقدامات او نباید مانع انجام جاری شرکت گردد. بازرس مکلف است هرگونه تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت را مشاهده میکند به مجمع عمومی گزارش نماید.\nبازرس میتواند برای انجام وظایف خود با تصویب مجمع از خدمات کارشناسان و متخصصین داخل یا خارج شرکت استفاده نماید و مدیر عامل مکلف است امکانات لازم را طبق نظر بازرس در اختیار او قرار دهد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043050",
        "content": "ماده 8  وظایف مجمع عمومی\nمجمع عمومی وظایف زیر را به عهده خواهد داشت:\nالف) تصویب گزارش سالانه هیات مدیره، گزارش حسابرسهای مستقل، ترازنامه و حساب سود و زیان،\nب) تصویب تخصیص سود خالص، تشکیل اندوختهها، انتقالات به اندوختههای مزبور یا از آنها، بنا به توصیه هیات مدیره؛\nپ) تصمیمگیری نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه ثبت شده با رعایت بند (4) ماده (5)؛\nت) اتخاذ تصمیم جهت تعلیق عملیات و یا انحلال شرکت به موجب ماده (20)؛\nث) تصمیمگیری نسبت به اصلاح این اساسنامه\nج) انتصاب حسابرسان مستقل و تعیین حقالزحمه ثابت آنان به پیشنهاد هیات مدیره؛\nچ) پیشنهاد فسخ این اساسنامه\nح) تصویب یا اصلاح قواعد و مقررات مربوط به تمامی موضوعات که جهت اجرای مفاد این اساسنامه ضروری و مناسب میباشند؛\nخ) اتخاذ هرگونه اقدام مقتضی دیگر به منظور اجرای این اساسنامه؛\nد) تعیین خط مشی سرمایهگذاری وجوه شرکت؛\nذ) تعیین خطمشی قبولی اتکائی، نگهداری و واگذاری مجدد بیمههای اتکائی شرکت",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 62,
            "end": 64,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (20",
            "begin": 76,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043090",
        "content": "ماده 27 شروع عملیات\nبه محض لازمالاجراء شدن این اساسنامه، هر سهامدار موسس، نمایندهای را به مجمع عمومی معرفی و مدیران را جهت عضویت در هیات مدیره برای مقاصد زیر، منصوب مینماید:\nالف) انتخاب رئیس هیاتمدیره\nب) تعیین تاریخ آغاز فعالیت شرکت توسط مجمع عمومی",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 27",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043091",
        "content": "ماده 28 اصلاحات و بازنگری اساسنامه\n1 هرگونه اصلاح یا بازنگری این اساسنامه میتواند از سوی هر سهامدار یا هیات مدیره به مجمع عمومی توصیه شود که با کسب اکثریت مشروط آراء تصویب خواهد شد.\n2 بعد از تصویب هرگونه اصلاح یا بازنگری، شرکت با ارسال یادداشتی رسمی مفاد این مصوبات را برای پذیرش یا تصویب به آگاهی کلیه کشورهای عضو خواهد رساند. اصلاح یا بازنگری دو ماه بعد از تاریخ سپردن آخرین سند تصویب یا پذیرش اصلاح، نزد دبیرخانه لازمالاجراء خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 28",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs851048",
        "content": "ماده 7 - شرکت دارای ارکان زیر است:\n1 - مجمع عمومی\n2 - هیات مدیره\n3 - مدیر عامل\n4 - بازرس (حسابرس)",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1043061",
    "main_content": "ماده 13 مدیرعامل\n1 مدیرعامل توسط هیات مدیره منصوب میشود. مدیرعامل، فردی متشخص و دارای صلاحیت در زمینه امور بیمه و بیمه اتکائی با حداقل پانزده سال تجربه خواهد بود. دوره تصدی وی چهار سال است و حداکثر برای دو دوره متوالی میتواند انتخاب شود. مدیرعامل، عضو هیات مدیره نمیباشد ولی در جلسات هیاتمدیره و مجمع عمومی بدون داشتن حق رای شرکت مینماید.\n2 مدیرعامل، رئیس اجرائی و نماینده قانونی شرکت خواهد بود و آن را طبق تصمیمهای مجمع عمومی و هیات مدیره اداره مینماید. وی مسوول اداره امور شرکت از جمله انتخاب و اداره کارکنان شرکت طبق قواعد و مقرراتی خواهد بود که توسط شرکت تجویز و توسط مجمع عمومی تصویب خواهد شد. مدیرعامل سه معاون از هر یک از سه سهامدار موسس شرکت خواهد داشت که از سوی هیات مدیره و بنا به پیشنهاد مدیرعامل برای مدت چهار سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنها امکانپذیر است.\n3 معاونان مدیرعامل باید برای انجام وظایف خود واجد شرایط مقرر در قواعد و مقررات باشند. معاونان میتوانند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت نمایند.",
    "main_topic": "بیمه",
    "main_keywords": [
      "رییس اجرایی",
      "بیمه",
      "مجمع عمومی",
      "کارکنان",
      "هیأت مدیره",
      "دوره تصدی",
      "نماینده قانونی",
      "هیأتمدیره",
      "بیمه اتکایی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs958068",
        "content": "ماده 16 - بیمه کشتی و کارکنان و کالا و حمل و نقل تا نقطه تحویل به عهده طرف کرهای میباشد بجز بیمه کارآموزان ایرانی که به عهده طرف ایرانیخواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بیمه",
          "مجمع عمومی",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1043090",
    "main_content": "ماده 27 شروع عملیات\nبه محض لازمالاجراء شدن این اساسنامه، هر سهامدار موسس، نمایندهای را به مجمع عمومی معرفی و مدیران را جهت عضویت در هیات مدیره برای مقاصد زیر، منصوب مینماید:\nالف) انتخاب رئیس هیاتمدیره\nب) تعیین تاریخ آغاز فعالیت شرکت توسط مجمع عمومی",
    "main_topic": "معدن",
    "main_keywords": [
      "هیأت مدیره",
      "مجمع عمومی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1445017",
        "content": "تبصره 1 - پس از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی و تعیین هیات مدیره وظایف هیات موسس خاتمه می یابد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445033",
        "content": "ماده 36- اداره امور تعاونی، طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره ای مرکب از سه، پنج یا هفت نفر عضو اصلی و دو، سه یا چهار نفر عضو علی البدل است که از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 36",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1448342",
        "content": "تبصره 3- اعضای هیات مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیات مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفا حق جلسه و پاداش دریافت می کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیات مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعملی است که به تایید مجمع عمومی می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445057",
        "content": "ماده 39- هیات مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیات مدیره می باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 39",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1448517",
        "content": "تبصره - اگر هیات مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن ننماید بازرس می تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445087",
        "content": "ماده 49 - مدیر عامل با تصویب اکثریت دو سوم اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب میگردد،انتخاب مجدد وی تا دو دوره متوالی بلامانع است. مدیرعامل کلیه اختیارات اجرائی اتحادیه را طبق اساسنامه در اجرای قوانین و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره و اداره امور اتحادیه تعاونی و سایر وظایف و اختیاراتی که به عهده ارکان اتحادیه تعاونی نباشد، دارا است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 49",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859417",
        "content": "ماده 11  هیات مدیره شرکت مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود که به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و با تصویب مجمع برای مدت دو سال انتخاب میشوند که اعضای اصلی بطور موظف و تمام وقت در شرکت خدمت میکنند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859430",
        "content": "ماده 14- مجمع عمومی از بین اعضای اصلی هیات مدیره یکنفر را بعنوان مدیر عامل و رئیس هیات مدیره انتخاب مینماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859438",
        "content": "ماده 17- وظایف و اختیارات بازرس بشرح زیر است:\nالف  رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و اظهارنظر نسبت به آن.\nب- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و اظهار نظر نسبت به آن.\nج- سایر وظایف و اختیاراتی که بموجب قانون تجارت بعهده بازرس گذاشته شده است. بازرس حق مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک شرکت را دارد لکن اقدامات او نباید مانع انجام جاری شرکت گردد. بازرس مکلف است هرگونه تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت را مشاهده میکند به مجمع عمومی گزارش نماید.\nبازرس میتواند برای انجام وظایف خود با تصویب مجمع از خدمات کارشناسان و متخصصین داخل یا خارج شرکت استفاده نماید و مدیر عامل مکلف است امکانات لازم را طبق نظر بازرس در اختیار او قرار دهد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043050",
        "content": "ماده 8  وظایف مجمع عمومی\nمجمع عمومی وظایف زیر را به عهده خواهد داشت:\nالف) تصویب گزارش سالانه هیات مدیره، گزارش حسابرسهای مستقل، ترازنامه و حساب سود و زیان،\nب) تصویب تخصیص سود خالص، تشکیل اندوختهها، انتقالات به اندوختههای مزبور یا از آنها، بنا به توصیه هیات مدیره؛\nپ) تصمیمگیری نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه ثبت شده با رعایت بند (4) ماده (5)؛\nت) اتخاذ تصمیم جهت تعلیق عملیات و یا انحلال شرکت به موجب ماده (20)؛\nث) تصمیمگیری نسبت به اصلاح این اساسنامه\nج) انتصاب حسابرسان مستقل و تعیین حقالزحمه ثابت آنان به پیشنهاد هیات مدیره؛\nچ) پیشنهاد فسخ این اساسنامه\nح) تصویب یا اصلاح قواعد و مقررات مربوط به تمامی موضوعات که جهت اجرای مفاد این اساسنامه ضروری و مناسب میباشند؛\nخ) اتخاذ هرگونه اقدام مقتضی دیگر به منظور اجرای این اساسنامه؛\nد) تعیین خط مشی سرمایهگذاری وجوه شرکت؛\nذ) تعیین خطمشی قبولی اتکائی، نگهداری و واگذاری مجدد بیمههای اتکائی شرکت",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 62,
            "end": 64,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (20",
            "begin": 76,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043059",
        "content": "ماده 11 رئیس\nرئیس وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت:\n1 ریاست و اداره جلسات هیات مدیره؛\n2 ارائه گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی؛\n3 مسوولیت نظارت بر اجرای تصمیمهای هیات مدیره.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043091",
        "content": "ماده 28 اصلاحات و بازنگری اساسنامه\n1 هرگونه اصلاح یا بازنگری این اساسنامه میتواند از سوی هر سهامدار یا هیات مدیره به مجمع عمومی توصیه شود که با کسب اکثریت مشروط آراء تصویب خواهد شد.\n2 بعد از تصویب هرگونه اصلاح یا بازنگری، شرکت با ارسال یادداشتی رسمی مفاد این مصوبات را برای پذیرش یا تصویب به آگاهی کلیه کشورهای عضو خواهد رساند. اصلاح یا بازنگری دو ماه بعد از تاریخ سپردن آخرین سند تصویب یا پذیرش اصلاح، نزد دبیرخانه لازمالاجراء خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 28",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs851048",
        "content": "ماده 7 - شرکت دارای ارکان زیر است:\n1 - مجمع عمومی\n2 - هیات مدیره\n3 - مدیر عامل\n4 - بازرس (حسابرس)",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت مدیره",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1043091",
    "main_content": "ماده 28 اصلاحات و بازنگری اساسنامه\n1 هرگونه اصلاح یا بازنگری این اساسنامه میتواند از سوی هر سهامدار یا هیات مدیره به مجمع عمومی توصیه شود که با کسب اکثریت مشروط آراء تصویب خواهد شد.\n2 بعد از تصویب هرگونه اصلاح یا بازنگری، شرکت با ارسال یادداشتی رسمی مفاد این مصوبات را برای پذیرش یا تصویب به آگاهی کلیه کشورهای عضو خواهد رساند. اصلاح یا بازنگری دو ماه بعد از تاریخ سپردن آخرین سند تصویب یا پذیرش اصلاح، نزد دبیرخانه لازمالاجراء خواهد شد.",
    "main_topic": "معدن",
    "main_keywords": [
      "مجمع عمومی",
      "هیأت مدیره",
      "کشورهای عضو"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1445017",
        "content": "تبصره 1 - پس از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی و تعیین هیات مدیره وظایف هیات موسس خاتمه می یابد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445033",
        "content": "ماده 36- اداره امور تعاونی، طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره ای مرکب از سه، پنج یا هفت نفر عضو اصلی و دو، سه یا چهار نفر عضو علی البدل است که از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 36",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1448342",
        "content": "تبصره 3- اعضای هیات مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیات مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفا حق جلسه و پاداش دریافت می کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیات مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعملی است که به تایید مجمع عمومی می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445057",
        "content": "ماده 39- هیات مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیات مدیره می باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 39",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1448517",
        "content": "تبصره - اگر هیات مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن ننماید بازرس می تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445087",
        "content": "ماده 49 - مدیر عامل با تصویب اکثریت دو سوم اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب میگردد،انتخاب مجدد وی تا دو دوره متوالی بلامانع است. مدیرعامل کلیه اختیارات اجرائی اتحادیه را طبق اساسنامه در اجرای قوانین و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره و اداره امور اتحادیه تعاونی و سایر وظایف و اختیاراتی که به عهده ارکان اتحادیه تعاونی نباشد، دارا است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 49",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859417",
        "content": "ماده 11  هیات مدیره شرکت مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود که به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و با تصویب مجمع برای مدت دو سال انتخاب میشوند که اعضای اصلی بطور موظف و تمام وقت در شرکت خدمت میکنند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859430",
        "content": "ماده 14- مجمع عمومی از بین اعضای اصلی هیات مدیره یکنفر را بعنوان مدیر عامل و رئیس هیات مدیره انتخاب مینماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859438",
        "content": "ماده 17- وظایف و اختیارات بازرس بشرح زیر است:\nالف  رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و اظهارنظر نسبت به آن.\nب- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و اظهار نظر نسبت به آن.\nج- سایر وظایف و اختیاراتی که بموجب قانون تجارت بعهده بازرس گذاشته شده است. بازرس حق مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک شرکت را دارد لکن اقدامات او نباید مانع انجام جاری شرکت گردد. بازرس مکلف است هرگونه تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت را مشاهده میکند به مجمع عمومی گزارش نماید.\nبازرس میتواند برای انجام وظایف خود با تصویب مجمع از خدمات کارشناسان و متخصصین داخل یا خارج شرکت استفاده نماید و مدیر عامل مکلف است امکانات لازم را طبق نظر بازرس در اختیار او قرار دهد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043050",
        "content": "ماده 8  وظایف مجمع عمومی\nمجمع عمومی وظایف زیر را به عهده خواهد داشت:\nالف) تصویب گزارش سالانه هیات مدیره، گزارش حسابرسهای مستقل، ترازنامه و حساب سود و زیان،\nب) تصویب تخصیص سود خالص، تشکیل اندوختهها، انتقالات به اندوختههای مزبور یا از آنها، بنا به توصیه هیات مدیره؛\nپ) تصمیمگیری نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه ثبت شده با رعایت بند (4) ماده (5)؛\nت) اتخاذ تصمیم جهت تعلیق عملیات و یا انحلال شرکت به موجب ماده (20)؛\nث) تصمیمگیری نسبت به اصلاح این اساسنامه\nج) انتصاب حسابرسان مستقل و تعیین حقالزحمه ثابت آنان به پیشنهاد هیات مدیره؛\nچ) پیشنهاد فسخ این اساسنامه\nح) تصویب یا اصلاح قواعد و مقررات مربوط به تمامی موضوعات که جهت اجرای مفاد این اساسنامه ضروری و مناسب میباشند؛\nخ) اتخاذ هرگونه اقدام مقتضی دیگر به منظور اجرای این اساسنامه؛\nد) تعیین خط مشی سرمایهگذاری وجوه شرکت؛\nذ) تعیین خطمشی قبولی اتکائی، نگهداری و واگذاری مجدد بیمههای اتکائی شرکت",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 62,
            "end": 64,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (20",
            "begin": 76,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043059",
        "content": "ماده 11 رئیس\nرئیس وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت:\n1 ریاست و اداره جلسات هیات مدیره؛\n2 ارائه گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی؛\n3 مسوولیت نظارت بر اجرای تصمیمهای هیات مدیره.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043090",
        "content": "ماده 27 شروع عملیات\nبه محض لازمالاجراء شدن این اساسنامه، هر سهامدار موسس، نمایندهای را به مجمع عمومی معرفی و مدیران را جهت عضویت در هیات مدیره برای مقاصد زیر، منصوب مینماید:\nالف) انتخاب رئیس هیاتمدیره\nب) تعیین تاریخ آغاز فعالیت شرکت توسط مجمع عمومی",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 27",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs851048",
        "content": "ماده 7 - شرکت دارای ارکان زیر است:\n1 - مجمع عمومی\n2 - هیات مدیره\n3 - مدیر عامل\n4 - بازرس (حسابرس)",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs926298",
        "content": "ماده دوازدهم - (ماده 111 تغییر کرده است)\nهیات مدیره بخش آموزشی دفتر\n1 - مسوولیت اداره بخش آموزشی میبایستی به یک هیات مدیره که حداقل یک بار در سال تشکیل جلسه میدهد، واگذار شود. این جلسات میبایستی در کشوری که اجلاسهای شورای اجرایی در آن برگزار خواهد شد و قبل از این اجلاسها، برگزار شده است برگزار شود مگر اینکه تصمیم دیگری اتخاذ گردد.\n2 - چنانچه مسوولیتهای این مرکز به کنگره محول شود، وظایف هیات مدیره عبارت خواهند بود از:\nالف - تدوین قوانین برای اداره بخش آموزشی.\nب - تعیین خط مشی کلی بخش آموزشی.\nج - تصویب و نظارت بر بودجه بخش آموزشی.\nد - انتصاب مربیان بخش آموزشی و\nه - تدوین اشلهای حقوقی و شرایط خدمت برای کارکنان بخشهای اداری و آموزشی.\n3 - هیات مدیره از یک رییس، که سرپرست اداره پست میزبان دفتر میباشد، رییس شورای اجرایی و یک نماینده از هر یک از ادارات پست کشورهای عضو که با پرداخت حقالسهم نقدی یا غیرنقدی و یا ازطریق اعطای بورسیه، پرداخت داوطلبانه\n( Self Funding ) یا تامین نیروهای متخصص حداقل به میزان ده هزار دلار آمریکا در هر سال در فعالیتهای بخش آموزشی مشارکت مینمایند، به عنوان اعضای کامل که حق رای دارند، تشکیل میشود. مدیر دفتر اتحادیه، مدیرکل دفتر بینالمللی اتحادیه پستی جهانی یا نماینده وی، یک نفر نماینده از کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه و یک نفر نماینده از برنامه توسعه سازمان ملل، میتوانند در اجلاسهای هیات مدیره به عنوان ناظر شرکت نمایند. هیات مدیره میتواند درمورد دعوت از دیگر ناظران که مناسب بداند تصمیمگیری نماید.\n4 - دیگر کشورهای عضو غیر از کشورهای شرکت کننده که در بند (3) فوقالذکر به آنان اشاره گردید، چنانچه هیچ کمکی به میزان مشخص شده برای دو سال متوالی ارائه ننمایند از حضور در هیات مدیره محروم خواهند شد.\n5 - جلسات هیات مدیره توسط رییس آن برگزار میگردد.\n6 - درصورت دریافت تقاضا از سوی دو سوم اعضای هیات مدیره، رییس هیات میبایستی یک اجلاس فوقالعاده هیات مدیره را در کشوری که میزبان دفتر است برگزار نماید.\n7 - درصورت لزوم، مشاورهها و تصمیمات هیات مدیره میتواند به صورت کتبی انجام شود.\n8 - مدیر دفتر وظایف دبیر هیات مدیره را نیز برعهده میگیرد.\n9 - هیات مدیره میبایستی گزارشی از فعالیتهای خود را از زمان پایان هر کنگره به همراه فعالیتهای پروژهای خود به کنگره بعدی تسلیم نماید. این گزارش میبایستی شامل جزئیات موافقتنامه مالی قبلی و پیشنهاد شده، جهت اطلاع نیز باشد.\n10 - به منظور تضمین ادامه کار بخش آموزشی، هیات مدیره میتواند در فاصله دو اجلاس خود، یک کمیته اجرایی محلی ایجاد و هرگونه کاری که لازم میداند را به آن واگذار نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی",
          "کشورهای عضو",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده دوازدهم",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "(ماده 111",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل،",
            "begin": 234,
            "end": 236,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1068680",
    "main_content": "ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود در شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترکالمنافع به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت برعهده دولت است.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "کشورهای مستقل مشترکالمنافع",
      "دولت",
      "شورای حمل و نقل ریلی",
      "دستگاه اجرایی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1102603",
        "content": "ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود در «مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بینالمللی» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "دستگاه اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1095172",
        "content": "ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود در «فدراسیون بینالمللی راه» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "دستگاه اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1068682",
    "main_content": "تبصره 2 تغییر و اصلاح اساسنامه و آییننامه موضوع جزء (4) بند «الف» آن مستلزم رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی است.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "اصل هفتاد و هفتم",
      "قانون اساسی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1631674",
        "content": "تبصره  رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (19) این معاهده و اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی در اجرای ماده (20) الزامی است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "قانون اساسی",
          "اصل هفتاد و هفتم"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (19",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (20)",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1102020",
        "content": "تبصره  در اجرای اساسنامه ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "قانون اساسی",
          "اصل هفتاد و هفتم"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 13,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2124505",
    "main_content": "ماده واحده - ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب22 /12 /1351 و تبصره اصلاحی آن مصوب 25 /9 /1365 به شرح ذیل اصلاح می گردد.\nماده 5- بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می شود.\nتغییرات نقشه های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.\nتبصره 1- بررسی های فنی این کمیسیون بر عهده کارگروه (کمیته) فنی کمیسیون متشکل از نمایندگان کمیسیون و مشاور طرح تفصیلی شهر می باشد.\nتبصره 2- دبیرخانه کمیسیون در سازمان راه و شهرسازی استان می باشد.\nتبصره 3- در مورد شهر تهران معاونین ذی ربط وزراء راه و شهرسازی، کشور، نیرو، جهاد کشاورزی و معاونین روسای سازمانهای حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شهردار تهران (رئیس کمیسیون) و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر تهران بدون حق رای، اعضاء کمیسیون می باشند.\nمحل دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری تهران خواهد بود. جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با چهار رای موافق معتبر است.\nتبصره 4- در صورت فقدان شورای اسلامی شهر در تهران، نماینده وزیر کشور و در سایر شهرها نماینده معرفی شده از سوی استاندار به جای رئیس شورای اسلامی شهر در کمیسیون ذی ربط شرکت خواهد نمود.",
    "main_topic": "تقسیمات کشوری و مدیریت محلی",
    "main_keywords": [
      "سازمان میراث فرهنگی و گردشگری",
      "شورای عالی",
      "استاندار",
      "وزیر کشور",
      "شورای اسلامی شهر تهران",
      "استاندار تهران",
      "طرح جامع شهری",
      "مرجع تصویبکننده",
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "شورای عالی شهرسازی و معماری",
      "معاون عمرانی",
      "سازمان راه و شهرسازی",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "کمیسیون شهرسازی و معماری",
      "شورای اسلامی شهر",
      "کمیته فنی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی",
      "وزارت راه و شهرسازی،",
      "نظام مهندسی",
      "سازمان راه و شهرسازی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs304240",
        "content": "ماده 1 - شهر جدید به نقاط جمعیتی اطلاق میگردد که در چهارچوب طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که از این پس بهاختصار شورای عالی نامیده میشود در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها (هرکدام که بزرگتر باشد) برای اسکان حداقل سی هزار نفربه اضافه ساختمانها و تاسیسات موردنیاز عمومی، خدماتی، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن پیشبینی میشود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "شورای عالی شهرسازی و معماری",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "شورای اسلامی شهر",
          "وزیر کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs201942",
    "main_content": "ماده 8 - سازمان جهاد کشاورزی استانها و مدیریتهای تابعه شهرستانی، ادارات دامپزشکی، منابع طبیعی، امور آب، کار و امور اجتماعی، محیط زیست، بخشداریها، شهرداریها و دهیاریها، برای انجام مراحل کارشناسی به منظور اعلام نظر و اعطاء موافقت اصولی، پروانه های تاسیس، بهره برداری و بهداشتی به جز مواردی که قانون مشخص کرده باشد، حق دریافت هیچ گونه وجهی از اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه امور دام اقدام به سرمایه گذاری می نمایند را نداشته و در صورت نیاز به واگذاری زمین منابع ملی و دولتی بر اساس قوانین مربوط، سازمانهای جهاد کشاورزی موظفند زمین مورد نظر را در اختیار این اشخاص قرار دهند.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "جهاد کشاورزی",
      "منابع ملی",
      "دولت",
      "مدیریتهای تابعه"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs959199",
        "content": "ماده 32 - حسابهای بانکی وزارت جهاد کشاورزی از طرف خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا هر یک از بانکهای دولتی به تعداد مورد نیاز افتتاح خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 5,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs201943",
    "main_content": "ماده 9 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که اقدام به سرمایه گذاری در امور دام می نمایند، موظفند بر اساس قوانین و ضوابط موجود، نسبت به برقراری بیمه دام، نهاده ها، ابنیه، تجهیزات، تولیدات و شاغلین (اعم از دائم و موقت) دامداریهای خود اقدام کنند.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "تجهیزات",
      "بیمه دام",
      "تعاونی",
      "اشخاص حقیقی",
      "سرمایه گذاری",
      "ابنیه",
      "خصوصی",
      "شاغلین",
      "دولتی",
      "اشخاص حقوقی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs904006",
        "content": "ماده 7 - موارد زیر تخلف محسوب و با متخلفان مطابق قوانین و مقررات رفتارخواهد شد :\nالف - ثبت و معرفی ارقام ثبت شده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بهنام خود.\nب - عدم رعایت اصول فنی مرتبط با تکثیر بذر و نهال که توسط موسسه ابلاغ شده و موجب ضرر و زیان به اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع شود.\nج - عدم رعایت مقررات قرنطینه گیاهی کشور.\nد - بهرهبرداری از ارقام ثبت شده بدون کسب مجوزهای قانونی از اشخاص حقیقی و حقوقی که رقم یاد شده به نام آنها ثبت گردیده است.\nه - تولید و تکثیر بذر و نهال برای عرضه به بازار بدون کسب گواهی موسسه.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سرمایه گذاری",
          "دولتی",
          "اشخاص حقیقی",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs201945",
    "main_content": "ماده 10 - به منظور حفظ و حمایت از منابع دامی، وزارت جهاد کشاورزی موظف به ثبت داخلی و بین المللی موارد مذکور می باشد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "ثبت بین المللی",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "ثبت داخلی",
      "منابع دامی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs201937",
        "content": "ماده 6 - به منظور حفظ امنیت سرمایه های مربوط به منابع دامی و تقویت آن و با توجه به نوع سرمایه گذاری و با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی، بهداشتی و پژوهشی، تعیین حریم سرمایه های مربوط، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "منابع دامی",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 53,
            "end": 55,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 58,
            "end": 61,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs201948",
    "main_content": "تبصره 2 - آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "کشاورزی",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "هیأت وزیران",
      "آیین نامة"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1573099",
        "content": "ماده 4- شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 14,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs959199",
        "content": "ماده 32 - حسابهای بانکی وزارت جهاد کشاورزی از طرف خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا هر یک از بانکهای دولتی به تعداد مورد نیاز افتتاح خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 5,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235449",
        "content": "ماده 56 - اعضاء وزارت جهاد کشاورزی سالانه تا یک ماه به تناسب مدت خدمت در سال حق استفاده از مرخصی استحقاقی با برخورداری از حقوق کامل را خواهندداشت.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 56",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235455",
        "content": "ماده 59 - میزان و نحوه استفاده و مراجع تایید مرخصیهای مذکور در مواد 56، 57، 58، مطابق آییننامهای است که به تصویب وزیر وزارت جهاد کشاورزی میرسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 59",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235457",
        "content": "ماده 61 - در صورت استعفاء، فوت و یا اخراج عضو وزارت جهاد کشاورزی، حقوق متعلقه به مدت زمان مرخصی استحقاقی استفاده نشده فرد موضوع ماده 56، بهوی یا وراث قانونی او پرداخت میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 61",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی،",
            "begin": 11,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 56",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs235502",
        "content": "تبصره - در صورتی که عضو بدون کسب موافقت وزارت جهاد کشاورزی با استعفاء اقدام به ترک خدمت نماید با وی طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری رفتاری خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 9,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297275",
        "content": "ماده 1 - در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در جهت تامین امنیت غذایی، رشد سرمایه گذاری، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و در جهت انسجام بخشیدن به برنامه ها و سیاستها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود، وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزارتخانه های مذکور به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده اند تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 75,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297289",
        "content": "ماده 9 - کلیه وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیتهای کشاورزی مینمایند موظفند فعالیتهای خود را درچارچوب سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی انجام دهند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297293",
        "content": "ماده 13 - به منظور اعمال مدیریت یکپارچه در مزارع وظایف مدیریت توزیع و مصرف آب بر اساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363 که بهعهده وزارت کشاورزی بوده عینا به وزارت جهاد کشاورزی محول میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون توزیع عادلانه آب",
            "begin": 18,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 31,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs936687",
        "content": "ماده 5 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در جهت احداث زندانها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی نسبت به واگذاری اراضی ملی و دولتیغیرمستعد کشاورزی مورد نظر به طور رایگان به وزارت\nراه\nو شهرسازی مبادرت نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 32,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs904014",
        "content": "ماده 13 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است گزارش عملکرد سالیانه موضوع این قانون را تهیه و به دولت و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورایاسلامی ارائه نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs904015",
        "content": "ماده 14 - آییننامههای اجرایی این قانون حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201950",
        "content": "ماده 12 - به منظور حفاظت، تکثیر و حمایت از نژادهای دام در حال انقراض کشور، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دریافتی از کشتارگاههای دام و طیور، در ردیفهای بودجه سالانه کشور پیش بینی نماید. وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر سال نسبت به تعیین و اعلام دامهای در حال انقراض اقدام نماید. کشتار این گونه دامها پس از تصویب در کمیسیونی مرکب از معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی (به عنوان رئیس کمیسیون)، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، یک نفر متخصص اصلاح نژاد دام و یک نفر دامپزشک در رشته تخصصی مربوط، به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، صورت خواهد پذیرفت.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 39,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان دامپزشکی کشور،",
            "begin": 79,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران،",
            "begin": 83,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران،",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان دامپزشکی کشور،"
        ]
      },
      {
        "id": "qs189864",
        "content": "ماده 12 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs903841",
        "content": "تبصره 1 - کارکنان وزارت جهاد کشاورزی که مشمول صندوق بازنشستگی کشوری میباشند، میتوانند در صورت تمایل کماکان مشمول صندوق مذکور باشند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs459223",
        "content": "ماده 33  از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار می شود.\nتولیدکنندگان محصولات کشاورزی می توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می گردد.\nوزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید.\nآئین نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 33",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی،",
            "begin": 10,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهادکشاورزی",
            "begin": 70,
            "end": 72,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 105,
            "end": 107,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهادکشاورزی",
            "begin": 109,
            "end": 111,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs301616",
        "content": "ماده 35 - وزیر جهاد کشاورزی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت هیات عالی نظارت ، موضوع ماده (52) قانون نظام صنفی در خواهد آمد.وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت، حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نظام صنفی کارهای کشاورزی را برابرقانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد مینماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 35",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (52)",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 40,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs956072",
        "content": "ماده 21 - در مواردیکه لازم است قبل از انجام تعهد وجهی پرداخت شود و یا در مواردی که تهیه اسناد مثبته قبل از پرداخت میسر نباشد وهمچنین در مواردی که پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد میتوان مبالغی بعنوان پیش پرداخت یا علیالحساب با موافقت قبلی وزیر یا مقامات مجاز از طرف ایشان در مرکز و یا موافقت مسوول استان یا مقامات مجاز از طرف ایشان در استان تادیه نمود تا پس از تهیه و تکمیل اسناد مثبته بهحساب هزینه قطعی منظور و واریز گردد.\nمیزان و موارد تادیه پیشپرداخت و علیالحساب و نیز نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی و نیز میزان سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که میبایست در مقابل آنها اخذ گردد طبق آئیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 131,
            "end": 134,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 135,
            "end": 138,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs956074",
        "content": "ماده 23 - در مورد آن قسمت از هزینههای مستمر که نوعا انجام آن از یکسال مالی تجاوز میکند وزارت جهاد کشاورزی میتواند برای مدت متناسب قراردادهائی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز میکند منعقد نماید، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوطه را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید و انواع این هزینهها و شرایط آن به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 19,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 38,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 69,
            "end": 72,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297276",
        "content": "ماده 2 - کلیه مسوولیتها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول میگردد. شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم الرعایه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت گیری در تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرائی و تصدی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانهها ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران در حدود مقررات و رعایت اصل یکصد و سی و سوم (133) قانون اساسی میرسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 16,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 44,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 46,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 80,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 111,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 116,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 122,
            "end": 125,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 141,
            "end": 143,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297291",
        "content": "ماده 11 - ترتیبات و هماهنگیهای لازم بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تقاضا، تامین و مصارف آب کشاورزی و آبزی پروریظرف سه ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 29,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت نیرو"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297292",
        "content": "ماده 12 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید.\n اساسنامه این صندوقها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.\n سرمایه اولیه این صندوقها از محل کمکهای دولت، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانه داری کل واریز و معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ یکهزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال تخصیص یافته تلقی می شود، تامین میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 35,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201953",
        "content": "ماده 15 - به منظور ساماندهی امور مشاوره ای، ترویجی، فرهنگی، آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی و امور خدماتی و نظارت بر نحوه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل موضوع این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، پروانه تاسیس تشکلها و مراکز خدمات دامپروری غیردولتی، حداکثر ظرف یک ماه پس از ثبت درخواست متقاضی و تکمیل پرونده، صادر گردد. در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوزهای مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود. \nآئین نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 28,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور،",
            "begin": 41,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور",
            "begin": 74,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 111,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 115,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور",
            "begin": 121,
            "end": 129,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور،",
          "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201937",
        "content": "ماده 6 - به منظور حفظ امنیت سرمایه های مربوط به منابع دامی و تقویت آن و با توجه به نوع سرمایه گذاری و با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی، بهداشتی و پژوهشی، تعیین حریم سرمایه های مربوط، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 53,
            "end": 55,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 58,
            "end": 61,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033563",
        "content": "ماده 50 - به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز را در قالب وجوه اداره شده برای متقاضیان ایجاد و توسعه کشتهای متراکم گلخانه ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی معمول دارد. آیین نامه اجرائی این ماده شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 50",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 12,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 56,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 60,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033565",
        "content": "ماده 52 - مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی صلاح حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید.\nدر صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه چهار و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تایید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است.\nآیین نامه اجرائی مربوطه به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 52",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 74,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 104,
            "end": 106,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033566",
        "content": "ماده 53 - به منظور تحقق تبصره بند (الف) ماده (1) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (12) و (13) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 /12 /1369 ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با مشورت و همکاری اتاق ایران، آیین نامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیات نمایندگان استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت (با معرفی وزیر جهاد کشاورزی) تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 53",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1)",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (12) و (13) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 11,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "15 /12 /1369",
            "begin": 35,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 47,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2034153",
        "content": "تبصره 3 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.\nآیین نامه اجرائی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 10,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 81,
            "end": 84,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 86,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 92,
            "end": 98,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs201950",
    "main_content": "ماده 12 - به منظور حفاظت، تکثیر و حمایت از نژادهای دام در حال انقراض کشور، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دریافتی از کشتارگاههای دام و طیور، در ردیفهای بودجه سالانه کشور پیش بینی نماید. وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر سال نسبت به تعیین و اعلام دامهای در حال انقراض اقدام نماید. کشتار این گونه دامها پس از تصویب در کمیسیونی مرکب از معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی (به عنوان رئیس کمیسیون)، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، یک نفر متخصص اصلاح نژاد دام و یک نفر دامپزشک در رشته تخصصی مربوط، به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، صورت خواهد پذیرفت.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "کشاورزی",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "سازمان دامپزشکی",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "دامپزشکی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران،",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "سازمان دامپزشکی کشور،"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1573099",
        "content": "ماده 4- شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "دامپزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 14,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs959199",
        "content": "ماده 32 - حسابهای بانکی وزارت جهاد کشاورزی از طرف خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا هر یک از بانکهای دولتی به تعداد مورد نیاز افتتاح خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "دامپزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 5,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235449",
        "content": "ماده 56 - اعضاء وزارت جهاد کشاورزی سالانه تا یک ماه به تناسب مدت خدمت در سال حق استفاده از مرخصی استحقاقی با برخورداری از حقوق کامل را خواهندداشت.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "دامپزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 56",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235455",
        "content": "ماده 59 - میزان و نحوه استفاده و مراجع تایید مرخصیهای مذکور در مواد 56، 57، 58، مطابق آییننامهای است که به تصویب وزیر وزارت جهاد کشاورزی میرسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "دامپزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 59",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235457",
        "content": "ماده 61 - در صورت استعفاء، فوت و یا اخراج عضو وزارت جهاد کشاورزی، حقوق متعلقه به مدت زمان مرخصی استحقاقی استفاده نشده فرد موضوع ماده 56، بهوی یا وراث قانونی او پرداخت میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "دامپزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 61",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی،",
            "begin": 11,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 56",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs235502",
        "content": "تبصره - در صورتی که عضو بدون کسب موافقت وزارت جهاد کشاورزی با استعفاء اقدام به ترک خدمت نماید با وی طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری رفتاری خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "دامپزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 9,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297275",
        "content": "ماده 1 - در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در جهت تامین امنیت غذایی، رشد سرمایه گذاری، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و در جهت انسجام بخشیدن به برنامه ها و سیاستها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود، وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزارتخانه های مذکور به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده اند تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "دامپزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 75,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297289",
        "content": "ماده 9 - کلیه وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیتهای کشاورزی مینمایند موظفند فعالیتهای خود را درچارچوب سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی انجام دهند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "دامپزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297293",
        "content": "ماده 13 - به منظور اعمال مدیریت یکپارچه در مزارع وظایف مدیریت توزیع و مصرف آب بر اساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363 که بهعهده وزارت کشاورزی بوده عینا به وزارت جهاد کشاورزی محول میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "دامپزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون توزیع عادلانه آب",
            "begin": 18,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 31,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs936687",
        "content": "ماده 5 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در جهت احداث زندانها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی نسبت به واگذاری اراضی ملی و دولتیغیرمستعد کشاورزی مورد نظر به طور رایگان به وزارت\nراه\nو شهرسازی مبادرت نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "دامپزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 32,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs904014",
        "content": "ماده 13 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است گزارش عملکرد سالیانه موضوع این قانون را تهیه و به دولت و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورایاسلامی ارائه نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "دامپزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs904015",
        "content": "ماده 14 - آییننامههای اجرایی این قانون حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "دامپزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201948",
        "content": "تبصره 2 - آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "دامپزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs189864",
        "content": "ماده 12 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "دامپزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs903841",
        "content": "تبصره 1 - کارکنان وزارت جهاد کشاورزی که مشمول صندوق بازنشستگی کشوری میباشند، میتوانند در صورت تمایل کماکان مشمول صندوق مذکور باشند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "دامپزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs887208",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده میشود با همکاری وزارت امور خارجه نسبت به برقراری تسهیلات لازم برای ایجاد دفاتر نمایندگی مراکز تحقیقاتی وابسته به گروه مشورتی بینالمللی تحقیقات کشاورزی (موضوع ردیف 18 فهرست قانون الحاق دوتبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی - مصوب 3/9/1370 -) براساس قراردادهای همکاری تحقیقاتی دوجانبه فیمابین اقدام نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "دامپزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 9,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خارجه",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون الحاق دوتبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی -",
            "begin": 42,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "3/9/1370",
            "begin": 59,
            "end": 60,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت امور خارجه"
        ]
      },
      {
        "id": "qs887209",
        "content": "تبصره - مراکز تحقیقات بینالمللی وابسته به گروه مشورتی بینالمللی تحقیقات کشاورزی که در مکاتبات بینالمللی به طور اختصار C.G.I.A.Rنامیده میشود و نمایندگان و ماموران آنها در ایران در حدود توافقها و قراردادهای همکاری تحقیقاتی فیمابین با وزارت جهاد کشاورزی برای انجام امور محول شده در چهارچوب قوانین ملی ایران از مزایا و تسهیلاتی که نمایندگان و ماموران سازمان خواربار و کشاورزی (فائو) وابسته به سازمان ملل متحد در خاک جمهوری اسلامی ایران برخوردار هستند، بهرهمند خواهند شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "دامپزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 37,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان خواربار و کشاورزی",
            "begin": 58,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 65,
            "end": 68,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان خواربار و کشاورزی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان ملل متحد"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297276",
        "content": "ماده 2 - کلیه مسوولیتها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول میگردد. شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم الرعایه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت گیری در تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرائی و تصدی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانهها ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران در حدود مقررات و رعایت اصل یکصد و سی و سوم (133) قانون اساسی میرسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "دامپزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 16,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 44,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 46,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 80,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 111,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 116,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 122,
            "end": 125,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 141,
            "end": 143,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs201951",
    "main_content": "ماده 13 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور مبارزه با قاچاق انواع دام و منابع و مواد ژنتیکی دام، اقدامات لازم را در مرزهای کشور به عمل آورد. دستورالعمل اجرائی این ماده به تصویب وزراء جهاد کشاورزی و کشور می رسد. مصادیق قاچاق انواع دام، منابع و مواد ژنتیکی دام را وزارت جهادکشاورزی تعیین و اعلام می نماید.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "نیروی انتظامی",
      "جمهوری اسلامی",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "مرزهای کشور"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهادکشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs959199",
        "content": "ماده 32 - حسابهای بانکی وزارت جهاد کشاورزی از طرف خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا هر یک از بانکهای دولتی به تعداد مورد نیاز افتتاح خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "جمهوری اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 5,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs201953",
    "main_content": "ماده 15 - به منظور ساماندهی امور مشاوره ای، ترویجی، فرهنگی، آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی و امور خدماتی و نظارت بر نحوه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل موضوع این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، پروانه تاسیس تشکلها و مراکز خدمات دامپروری غیردولتی، حداکثر ظرف یک ماه پس از ثبت درخواست متقاضی و تکمیل پرونده، صادر گردد. در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوزهای مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود. \nآئین نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور",
      "هیأت وزیران",
      "مراکز خدمات دامپروری"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور،",
      "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs301616",
        "content": "ماده 35 - وزیر جهاد کشاورزی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت هیات عالی نظارت ، موضوع ماده (52) قانون نظام صنفی در خواهد آمد.وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت، حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نظام صنفی کارهای کشاورزی را برابرقانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد مینماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 35",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (52)",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 40,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs956072",
        "content": "ماده 21 - در مواردیکه لازم است قبل از انجام تعهد وجهی پرداخت شود و یا در مواردی که تهیه اسناد مثبته قبل از پرداخت میسر نباشد وهمچنین در مواردی که پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد میتوان مبالغی بعنوان پیش پرداخت یا علیالحساب با موافقت قبلی وزیر یا مقامات مجاز از طرف ایشان در مرکز و یا موافقت مسوول استان یا مقامات مجاز از طرف ایشان در استان تادیه نمود تا پس از تهیه و تکمیل اسناد مثبته بهحساب هزینه قطعی منظور و واریز گردد.\nمیزان و موارد تادیه پیشپرداخت و علیالحساب و نیز نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی و نیز میزان سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که میبایست در مقابل آنها اخذ گردد طبق آئیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 131,
            "end": 134,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 135,
            "end": 138,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs956074",
        "content": "ماده 23 - در مورد آن قسمت از هزینههای مستمر که نوعا انجام آن از یکسال مالی تجاوز میکند وزارت جهاد کشاورزی میتواند برای مدت متناسب قراردادهائی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز میکند منعقد نماید، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوطه را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید و انواع این هزینهها و شرایط آن به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 19,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 38,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 69,
            "end": 72,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297276",
        "content": "ماده 2 - کلیه مسوولیتها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول میگردد. شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم الرعایه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت گیری در تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرائی و تصدی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانهها ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران در حدود مقررات و رعایت اصل یکصد و سی و سوم (133) قانون اساسی میرسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 16,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 44,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 46,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 80,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 111,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 116,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 122,
            "end": 125,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 141,
            "end": 143,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297291",
        "content": "ماده 11 - ترتیبات و هماهنگیهای لازم بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تقاضا، تامین و مصارف آب کشاورزی و آبزی پروریظرف سه ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 29,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت نیرو"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297292",
        "content": "ماده 12 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید.\n اساسنامه این صندوقها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.\n سرمایه اولیه این صندوقها از محل کمکهای دولت، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانه داری کل واریز و معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ یکهزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال تخصیص یافته تلقی می شود، تامین میگردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 35,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs904015",
        "content": "ماده 14 - آییننامههای اجرایی این قانون حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201948",
        "content": "تبصره 2 - آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs189864",
        "content": "ماده 12 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201937",
        "content": "ماده 6 - به منظور حفظ امنیت سرمایه های مربوط به منابع دامی و تقویت آن و با توجه به نوع سرمایه گذاری و با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی، بهداشتی و پژوهشی، تعیین حریم سرمایه های مربوط، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 53,
            "end": 55,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 58,
            "end": 61,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033563",
        "content": "ماده 50 - به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز را در قالب وجوه اداره شده برای متقاضیان ایجاد و توسعه کشتهای متراکم گلخانه ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی معمول دارد. آیین نامه اجرائی این ماده شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 50",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 12,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 56,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 60,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033565",
        "content": "ماده 52 - مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی صلاح حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید.\nدر صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه چهار و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تایید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است.\nآیین نامه اجرائی مربوطه به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 52",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 74,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 104,
            "end": 106,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033566",
        "content": "ماده 53 - به منظور تحقق تبصره بند (الف) ماده (1) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (12) و (13) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 /12 /1369 ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با مشورت و همکاری اتاق ایران، آیین نامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیات نمایندگان استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت (با معرفی وزیر جهاد کشاورزی) تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 53",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1)",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (12) و (13) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 11,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "15 /12 /1369",
            "begin": 35,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 47,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2034153",
        "content": "تبصره 3 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.\nآیین نامه اجرائی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 10,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 81,
            "end": 84,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 86,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 92,
            "end": 98,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs201959",
    "main_content": "ماده 20 - به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی دامی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات دامی و ضرر و زیان دامداران، دولت موظف است همه ساله خرید گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ (خوراکی و نطفه دار) و شیر را بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب 21 /6 /1368 و اصلاحات بعدی آن، تضمین نماید.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "دولت",
      "محصولات کشاورزی",
      "محصولات دامی",
      "تولید محصولات اساسی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs297294",
        "content": "ماده 14 - به منظور حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، دولت موظف است در حدود بودجه سنواتی اقدامات زیر را انجام دهد:\nالف - قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی از قبیل گندم، برنج، شکر، خرما، ذرت، پنبه و سایر محصولات تضمینی را با موافقت وزیرجهاد کشاورزی تعیین نماید.\nب - با خرید به موقع تولیدات داخلی موضوع بند (الف) این ماده و جلوگیری از توزیع بیموقع محصولات وارداتی کشاورزی و تنظیم بازار، درحمایت از تولیدکنندگان داخلی بخش کشاورزی اقدام نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "محصولات کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs201875",
    "main_content": "ماده 3  به منظور:\nالف  سیاستگذاری، تعیین و تصویب راهبردها در عرصه ایمنی زیستی و نظارت بر اجراء آن مطابق با مفاد این قانون. \nب  هماهنگی بین وظایف قانونی دستگاههای اجرائی ذی صلاح با مقررات موضوع این قانون. \nج  تصویب آئین نامه ها، دستورالعملها و ضوابط موضوع این قانون.\n«شورای ملی ایمنی زیستی» متشکل از معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، یک نفر از اعضاء انجمن های علمی  تخصصی فناوری زیستی جدید (تشکلهای مردم نهاد) با درجه دکتری به پیشنهاد این تشکلها و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با حکم رئیس جمهور، یک نفر از اعضاء هیات علمی مرتبط با ایمنی زیستی دانشگاهها (حداقل دانشیار) به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با حکم رئیس جمهور و یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و یک نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیونهای مذکور و با رای مجلس به عنوان ناظر تشکیل می گردد.",
    "main_topic": "محیطزیست",
    "main_keywords": [
      "انجمنهای علمی",
      "کمیسیون کشاورزی",
      "دستگاههای اجرایی",
      "کمیسیون بهداشت",
      "وزارت علوم",
      "سازمان حفاظت محیطزیست",
      "شورای ملی",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "وزارت بهداشت",
      "رییسجمهور",
      "سیاستگذاری",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "ایمنی زیستی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان حفاظت محیط زیست کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs201888",
        "content": "ماده 5  نظر به این که:\n الف  مسوولیت حفاظت از ذخائر ژنتیکی و بانک ژن در محدوده کلیه امور مربوط به کشاورزی، باغبانی، جنگل، مرتع، بیابان، شیلات، دام، طیور و زنبورداری و خوراک دام و طیور و بیماریهای مرتبط با این موارد بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است؛\n ب  مسوولیت حفاظت از تنوع زیستی و ذخائر ژنتیکی آن در محدوده حیات وحش، پارکهای ملی، مناطق حفاظت شده، مناطق شکار ممنوع، رودخانه ها، تالابها و دریاها بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست کشور است؛ \nج  مسوولیت حفاظت از سلامت انسان و بررسی ارزیابی مخاطرات احتمالی موجودات زنده تغییر شکل یافته ای که به مصرف غذای انسان می رسد و همچنین مسوولیت شناسایی و اتخاذ تدابیر لازم در مورد موجودات زنده ای که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای انسان بیماری زا می باشد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است؛\nکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بعد از انجام آزمایشات میدانی، قصد رهاسازی موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی در محدوده های مسوولیتی فوق الذکر را دارند، ضمن تهیه شناسنامه موجود زنده مزبور و رعایت مفاد بند (ج) ماده (4) این قانون، موظف به اخذ مجوز از دستگاههای ذی صلاح یاد شده می باشند. دستگاههای اجرائی مذکور موظفند پس از اخذ مستندات علمی مربوط به ارزیابی مخاطرات احتمالی انجام شده توسط متقاضی، حداکثر ظرف مدت سه ماه نظر مستدل و کتبی خود را مبنی بر موافقت و یا مخالفت اعلام نمایند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت بهداشت",
          "ایمنی زیستی",
          "سازمان حفاظت محیطزیست",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 44,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حفاظت محیط زیست کشور",
            "begin": 77,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 134,
            "end": 140,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 179,
            "end": 181,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 181,
            "end": 183,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "سازمان حفاظت محیط زیست کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs862897",
        "content": "ماده واحده - بموجب این قانون «کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی» به منظور مبادله اطلاعات، مطالعه، تحقیقات علمی و پیدا کردن راهکارهای منطقی جهت پیشگیری و کاهش اثرات بلایای طبیعی ناشی از طوفان، سیل، خشکسالی، سرمازدگی، آفات گیاهی، آلودگی هوا، زلزله و لغزشهای لایه زمین، نوسانات آب دریاها و دریاچهها و رودخانهها و امثال آن، به ریاست وزیر کشور و عضویت وزراء و مسوولین سازمانها (در غیاب وزراء، معاونین ذیربط شرکت مینمایند) و عضویت سازمان هواشناسی کشور، وزارت نیرو، وزارت کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد سازندگی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست، موسسه ژئوفیزیک، جمعیت هلال احمر، سازمان جنگلها و مراتع، وزارت صنعت، معدن و تجارت و هر وزارتخانه، موسسه، نهاد و نیروهای انتظامی و یا نظامی که ریاست این کمیته حسب ضرورت مصلحت بداند، تشکیل میگردد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت بهداشت",
          "ایمنی زیستی",
          "سازمان حفاظت محیطزیست",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان هواشناسی کشور،",
            "begin": 75,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو،",
            "begin": 78,
            "end": 80,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی،",
            "begin": 80,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،",
            "begin": 82,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی،",
            "begin": 88,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی،",
            "begin": 91,
            "end": 95,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان برنامه و بودجه،",
            "begin": 95,
            "end": 99,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حفاظت محیط زیست،",
            "begin": 99,
            "end": 103,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان جنگلها و مراتع،",
            "begin": 108,
            "end": 112,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 112,
            "end": 117,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs201892",
        "content": "تبصره  به منظور رسیدگی به اعتراض متقاضی نسبت به نظر دستگاههای اجرائی ذی صلاح و حل اختلافات و یا رسیدگی به شکایات احتمالی بین اشخاص و دستگاههای اجرائی ذی صلاح موضوع این قانون «کمیسیون سه نفره داوری» مرکب از متخصصان مرتبط با ایمنی زیستی (حداقل دانشیار) وزارتخانه های «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «جهاد کشاورزی» و «سازمان حفاظت محیط زیست» و با معرفی این دستگاهها و حکم «رئیس شورای ملی ایمنی زیستی» تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت بهداشت",
          "ایمنی زیستی",
          "سازمان حفاظت محیطزیست",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 31,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "حفاظت محیط زیست»",
            "begin": 57,
            "end": 60,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs201924",
        "content": "ماده 4 - انواع حیات وحش مصرح در قانون شکار و صید مصوب16 /3 /1346 که برای فعالیتهای مذکور در بند «ب» ماده (2) این قانون به صورت محصور و یا آزاد، پرورش داده می شوند، مشمول این قانون می گردند. وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین گونه های هدف جهت پرورش، موظف به اخذ استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف یک ماه نظر خود را به صورت کتبی و مستدل، مبنی بر موافقت و یا مخالفت، اعلام نماید. در غیر این صورت، وزارت جهاد کشاورزی راسا اقدام خواهد نمود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت بهداشت",
          "ایمنی زیستی",
          "سازمان حفاظت محیطزیست",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون شکار و صید",
            "begin": 8,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "16 /",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 24,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 37,
            "end": 39,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 41,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حفاظت محیط زیست",
            "begin": 56,
            "end": 60,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 90,
            "end": 93,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs201888",
    "main_content": "ماده 5  نظر به این که:\n الف  مسوولیت حفاظت از ذخائر ژنتیکی و بانک ژن در محدوده کلیه امور مربوط به کشاورزی، باغبانی، جنگل، مرتع، بیابان، شیلات، دام، طیور و زنبورداری و خوراک دام و طیور و بیماریهای مرتبط با این موارد بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است؛\n ب  مسوولیت حفاظت از تنوع زیستی و ذخائر ژنتیکی آن در محدوده حیات وحش، پارکهای ملی، مناطق حفاظت شده، مناطق شکار ممنوع، رودخانه ها، تالابها و دریاها بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست کشور است؛ \nج  مسوولیت حفاظت از سلامت انسان و بررسی ارزیابی مخاطرات احتمالی موجودات زنده تغییر شکل یافته ای که به مصرف غذای انسان می رسد و همچنین مسوولیت شناسایی و اتخاذ تدابیر لازم در مورد موجودات زنده ای که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای انسان بیماری زا می باشد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است؛\nکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بعد از انجام آزمایشات میدانی، قصد رهاسازی موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی در محدوده های مسوولیتی فوق الذکر را دارند، ضمن تهیه شناسنامه موجود زنده مزبور و رعایت مفاد بند (ج) ماده (4) این قانون، موظف به اخذ مجوز از دستگاههای ذی صلاح یاد شده می باشند. دستگاههای اجرائی مذکور موظفند پس از اخذ مستندات علمی مربوط به ارزیابی مخاطرات احتمالی انجام شده توسط متقاضی، حداکثر ظرف مدت سه ماه نظر مستدل و کتبی خود را مبنی بر موافقت و یا مخالفت اعلام نمایند.",
    "main_topic": "محیطزیست",
    "main_keywords": [
      "بانک ژن",
      "سازمان حفاظت محیطزیست کشور",
      "کشاورزی",
      "دستگاههای اجرایی",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
      "ذخایر ژنتیکی",
      "شیلات",
      "خوراک دام و طیور",
      "موجودات زنده"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
      "سازمان حفاظت محیط زیست کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs201875",
        "content": "ماده 3  به منظور:\nالف  سیاستگذاری، تعیین و تصویب راهبردها در عرصه ایمنی زیستی و نظارت بر اجراء آن مطابق با مفاد این قانون. \nب  هماهنگی بین وظایف قانونی دستگاههای اجرائی ذی صلاح با مقررات موضوع این قانون. \nج  تصویب آئین نامه ها، دستورالعملها و ضوابط موضوع این قانون.\n«شورای ملی ایمنی زیستی» متشکل از معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، یک نفر از اعضاء انجمن های علمی  تخصصی فناوری زیستی جدید (تشکلهای مردم نهاد) با درجه دکتری به پیشنهاد این تشکلها و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با حکم رئیس جمهور، یک نفر از اعضاء هیات علمی مرتبط با ایمنی زیستی دانشگاهها (حداقل دانشیار) به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با حکم رئیس جمهور و یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و یک نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیونهای مذکور و با رای مجلس به عنوان ناظر تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حفاظت محیط زیست کشور",
            "begin": 63,
            "end": 68,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان حفاظت محیط زیست کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201892",
        "content": "تبصره  به منظور رسیدگی به اعتراض متقاضی نسبت به نظر دستگاههای اجرائی ذی صلاح و حل اختلافات و یا رسیدگی به شکایات احتمالی بین اشخاص و دستگاههای اجرائی ذی صلاح موضوع این قانون «کمیسیون سه نفره داوری» مرکب از متخصصان مرتبط با ایمنی زیستی (حداقل دانشیار) وزارتخانه های «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «جهاد کشاورزی» و «سازمان حفاظت محیط زیست» و با معرفی این دستگاهها و حکم «رئیس شورای ملی ایمنی زیستی» تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 31,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "حفاظت محیط زیست»",
            "begin": 57,
            "end": 60,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs201892",
    "main_content": "تبصره  به منظور رسیدگی به اعتراض متقاضی نسبت به نظر دستگاههای اجرائی ذی صلاح و حل اختلافات و یا رسیدگی به شکایات احتمالی بین اشخاص و دستگاههای اجرائی ذی صلاح موضوع این قانون «کمیسیون سه نفره داوری» مرکب از متخصصان مرتبط با ایمنی زیستی (حداقل دانشیار) وزارتخانه های «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «جهاد کشاورزی» و «سازمان حفاظت محیط زیست» و با معرفی این دستگاهها و حکم «رئیس شورای ملی ایمنی زیستی» تشکیل می گردد.",
    "main_topic": "محیطزیست",
    "main_keywords": [
      "سازمان حفاظت محیطزیست",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
      "ایمنی زیستی"
    ],
    "main_orgs": [
      "حفاظت محیط زیست»"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs201875",
        "content": "ماده 3  به منظور:\nالف  سیاستگذاری، تعیین و تصویب راهبردها در عرصه ایمنی زیستی و نظارت بر اجراء آن مطابق با مفاد این قانون. \nب  هماهنگی بین وظایف قانونی دستگاههای اجرائی ذی صلاح با مقررات موضوع این قانون. \nج  تصویب آئین نامه ها، دستورالعملها و ضوابط موضوع این قانون.\n«شورای ملی ایمنی زیستی» متشکل از معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، یک نفر از اعضاء انجمن های علمی  تخصصی فناوری زیستی جدید (تشکلهای مردم نهاد) با درجه دکتری به پیشنهاد این تشکلها و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با حکم رئیس جمهور، یک نفر از اعضاء هیات علمی مرتبط با ایمنی زیستی دانشگاهها (حداقل دانشیار) به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با حکم رئیس جمهور و یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و یک نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیونهای مذکور و با رای مجلس به عنوان ناظر تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "ایمنی زیستی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان حفاظت محیطزیست",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حفاظت محیط زیست کشور",
            "begin": 63,
            "end": 68,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs201924",
        "content": "ماده 4 - انواع حیات وحش مصرح در قانون شکار و صید مصوب16 /3 /1346 که برای فعالیتهای مذکور در بند «ب» ماده (2) این قانون به صورت محصور و یا آزاد، پرورش داده می شوند، مشمول این قانون می گردند. وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین گونه های هدف جهت پرورش، موظف به اخذ استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف یک ماه نظر خود را به صورت کتبی و مستدل، مبنی بر موافقت و یا مخالفت، اعلام نماید. در غیر این صورت، وزارت جهاد کشاورزی راسا اقدام خواهد نمود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "ایمنی زیستی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان حفاظت محیطزیست",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون شکار و صید",
            "begin": 8,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "16 /",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 24,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 37,
            "end": 39,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 41,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حفاظت محیط زیست",
            "begin": 56,
            "end": 60,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 90,
            "end": 93,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs201888",
        "content": "ماده 5  نظر به این که:\n الف  مسوولیت حفاظت از ذخائر ژنتیکی و بانک ژن در محدوده کلیه امور مربوط به کشاورزی، باغبانی، جنگل، مرتع، بیابان، شیلات، دام، طیور و زنبورداری و خوراک دام و طیور و بیماریهای مرتبط با این موارد بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است؛\n ب  مسوولیت حفاظت از تنوع زیستی و ذخائر ژنتیکی آن در محدوده حیات وحش، پارکهای ملی، مناطق حفاظت شده، مناطق شکار ممنوع، رودخانه ها، تالابها و دریاها بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست کشور است؛ \nج  مسوولیت حفاظت از سلامت انسان و بررسی ارزیابی مخاطرات احتمالی موجودات زنده تغییر شکل یافته ای که به مصرف غذای انسان می رسد و همچنین مسوولیت شناسایی و اتخاذ تدابیر لازم در مورد موجودات زنده ای که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای انسان بیماری زا می باشد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است؛\nکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بعد از انجام آزمایشات میدانی، قصد رهاسازی موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی در محدوده های مسوولیتی فوق الذکر را دارند، ضمن تهیه شناسنامه موجود زنده مزبور و رعایت مفاد بند (ج) ماده (4) این قانون، موظف به اخذ مجوز از دستگاههای ذی صلاح یاد شده می باشند. دستگاههای اجرائی مذکور موظفند پس از اخذ مستندات علمی مربوط به ارزیابی مخاطرات احتمالی انجام شده توسط متقاضی، حداکثر ظرف مدت سه ماه نظر مستدل و کتبی خود را مبنی بر موافقت و یا مخالفت اعلام نمایند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "ایمنی زیستی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان حفاظت محیطزیست",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 44,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حفاظت محیط زیست کشور",
            "begin": 77,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 134,
            "end": 140,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 179,
            "end": 181,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 181,
            "end": 183,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs201893",
    "main_content": "ماده 6  در صورتی که هر یک از دستگاههای اجرائی ذی صلاح در خصوص اقدامات اشخاص حقیقی و یا حقوقی فعال در زمینه فناوری زیستی جدید تخطی از مفاد این قانون مشاهده نمایند، مکلفند ضمن تعلیق موقت مجوز شخص خاطی، مراتب را برای رسیدگی قضائی به مرجع ذی صلاح قضائی ارجاع نمایند. مرجع قضائی موظف است این پرونده ها را در فرصت ویژه و یا فوق العاده رسیدگی نماید. در صورت تایید تخلفات توسط مرجع قضائی، اگر تخلف، موجبات تضییع حقوق سایر اشخاص را فراهم نموده و یا خساراتی را به سایر اشخاص و یا زیست بوم وارد نموده باشد، شخص متخلف به جبران خسارات وارده محکوم شده و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر جبران خسارت به پرداخت دو برابر خسارات وارده به صورت جزای نقدی محکوم و کلیه مجوزهای صادره قبلی باطل و از فعالیتهای اجرائی وی ممانعت به عمل خواهد آمد.",
    "main_topic": "مالکیت فکری",
    "main_keywords": [
      "خسارات وارده",
      "فناوری زیستی جدید",
      "دستگاههای اجرایی",
      "اشخاص حقیقی",
      "تخلفات",
      "مرجع قضایی",
      "مرجعی ذیصلاح قضایی",
      "اشخاص حقوقی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2755924",
        "content": "تبصره 1 - کلیه وجوه و تسهیلات اعطائی که بانکها و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرائی، دادرسی و حق الوکاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری طبق مقررات این قانون اقدام نمایند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مرجع قضایی",
          "اشخاص حقیقی",
          "اشخاص حقوقی",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 24,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 139,
            "end": 141,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs204756",
    "main_content": "ماده 1- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند با درخواست ستاد کل نیروهای مسلح، دولت یا شهرداری ها (از طریق وزارت کشور) و درصورت موافقت فرماندهی کل قوا نسبت به فروش (از طریق مزایده یا توافق) و انتقال پادگان ها و سایر اماکن تحت تملک از محدوده شهرها به خارج از حریم آنها با توافق وزارت\nراه و شهرسازی\nیا شهرداری ها و یا سایر دستگاه های اجرائی اقدام نمایند. در ارتباط با اراضی وقفی نیز مطابق قوانین مربوطه عمل می شود.",
    "main_topic": "مسکن و شهر سازی",
    "main_keywords": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "ستاد کل نیروهای مسلح",
      "وزارت دفاع",
      "وزارت کشور",
      "فرماندهی کل قوا",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [
      "ایران",
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
      "وزارت کشور)"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs204759",
        "content": "ماده 3- به وزارت\nراه\nو شهرسازی، شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح کشور، عرصه و اعیان پادگان ها و سایر اماکن موضوع این قانون را به قیمت کارشناسی روز خریداری و یا برای جابه جایی توافق نمایند. ارزش زمین به صورت تفکیک نشده سی وپنج درصد(35%) ارزش کاربری مسکونی تفکیک شده و همجوار املاک موضوع خریداری یا توافق، منظور خواهد شد.\nطرح شهرسازی اراضی مذکور به منظور تامین سرانه کاربری های عمومی شهری مورد نیاز منطقه حداقل چهل درصد(40%) و نیز تامین منابع مالی مورد نیاز برای انتقال مذکور، در اراضی کمتر از ده هکتار باید به تصویب کمیسیون ماده(5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 و در اراضی با مساحت بیش از آن به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت",
            "begin": 3,
            "end": 4,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 20,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 39,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده(5)",
            "begin": 116,
            "end": 117,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران",
            "begin": 117,
            "end": 125,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "22/12/1351",
            "begin": 126,
            "end": 127,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "وزارت"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs854613",
    "main_content": "تبصره 1  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است آئین نامه انتخابات را حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "هیأت وزیران",
      "رفاه اجتماعی",
      "انتخابات",
      "وزارت تعاون"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs930595",
        "content": "تبصره 1 - فهرست انواع کارهای مضر موضوع بند (ت) ماده (3) کنوانسیون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هماهنگی وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و کانون و انجمنهای صنفی کارفرمایان و کانون شوراهای اسلامی کار تهیه وبرای تصویب به هیات وزیران ارائه خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت تعاون",
          "رفاه اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (3",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 14,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs319242",
        "content": "تبصره – آئین نامه مربوط به نحوه تشکیل و اداره جلسات، حدنصاب تصمیمات و سایر امور مربوط به شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت تعاون",
          "رفاه اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 25,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs854648",
        "content": "ماده 15  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در واحدهایی که بیش از 35 نفر شاغل دائم دارند به تشکیل شورای اسلامی کار اقدام نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت تعاون",
          "رفاه اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs319211",
        "content": "ماده 11 – در راستای تحقق نظام جامع تامین اجتماعی و جهت اجرای این قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت تعاون",
          "رفاه اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 15,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs444103",
        "content": "ماده 8  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن شناسایی مشاغل و کسب و کار خانگی با کمک دستگاه های ذیربط، فهرست مشاغل مجاز خانگی را همهساله به تصویب ستاد برساند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت تعاون",
          "رفاه اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs444106",
        "content": "ماده 10 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با هماهنگی سایر دستگاه های مسوول، آموزشهای مهارتی و فنی مورد نیاز صاحبان کسب و کار خانگی را به تناسب بازار کار، معین و به تصویب ستاد برساند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت تعاون",
          "رفاه اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs854619",
        "content": "ماده 6  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است پس از انحلال قطعی شورا حداکثر تا دو ماه انتخابات شورای جدید را برگزار نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت تعاون",
          "رفاه اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs854619",
    "main_content": "ماده 6  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است پس از انحلال قطعی شورا حداکثر تا دو ماه انتخابات شورای جدید را برگزار نماید.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "شورای جدید",
      "وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی",
      "انتخابات",
      "وزارت تعاون"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs319211",
        "content": "ماده 11 – در راستای تحقق نظام جامع تامین اجتماعی و جهت اجرای این قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت تعاون",
          "وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 15,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs319242",
        "content": "تبصره – آئین نامه مربوط به نحوه تشکیل و اداره جلسات، حدنصاب تصمیمات و سایر امور مربوط به شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت تعاون",
          "وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 25,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs854613",
        "content": "تبصره 1  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است آئین نامه انتخابات را حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "وزارت تعاون",
          "وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره",
            "begin": 0,
            "end": 1,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs854648",
    "main_content": "ماده 15  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در واحدهایی که بیش از 35 نفر شاغل دائم دارند به تشکیل شورای اسلامی کار اقدام نماید.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "تعاون",
      "رفاه اجتماعی",
      "اسلامی کار",
      "شورای اسلامی کار",
      "کار و رفاه اجتماعی",
      "وزارت تعاون"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs444103",
        "content": "ماده 8  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن شناسایی مشاغل و کسب و کار خانگی با کمک دستگاه های ذیربط، فهرست مشاغل مجاز خانگی را همهساله به تصویب ستاد برساند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت تعاون",
          "تعاون",
          "کار و رفاه اجتماعی",
          "رفاه اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs854613",
        "content": "تبصره 1  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است آئین نامه انتخابات را حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت تعاون",
          "تعاون",
          "کار و رفاه اجتماعی",
          "رفاه اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره",
            "begin": 0,
            "end": 1,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs319211",
        "content": "ماده 11 – در راستای تحقق نظام جامع تامین اجتماعی و جهت اجرای این قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت تعاون",
          "تعاون",
          "کار و رفاه اجتماعی",
          "رفاه اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 15,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs319242",
        "content": "تبصره – آئین نامه مربوط به نحوه تشکیل و اداره جلسات، حدنصاب تصمیمات و سایر امور مربوط به شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت تعاون",
          "تعاون",
          "کار و رفاه اجتماعی",
          "رفاه اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 25,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs444106",
        "content": "ماده 10 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با هماهنگی سایر دستگاه های مسوول، آموزشهای مهارتی و فنی مورد نیاز صاحبان کسب و کار خانگی را به تناسب بازار کار، معین و به تصویب ستاد برساند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت تعاون",
          "تعاون",
          "کار و رفاه اجتماعی",
          "رفاه اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs877435",
    "main_content": "ماده واحده - در اجرای ماده 2 اساسنامه سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به منظور سرمایهگذاری و همکاری مشترک بااشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، مالی و خدماتی در خارج از کشور شرکت سرمایهگذاریهای خارجیایران که در این قانون اختصارا شرکت نامیده میشود تشکیل میگردد.\nشرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل است. کلیه سهام این شرکت متعلق به دولت میباشد و از شمول کلیه قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنیاست و شمول مقررات عمومی به آن مستلزم ذکر نام است. مواردی که در این قانون و اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد تابع مقررات قانون تجارت میباشد.\nسرمایه اولیه شرکت مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال منقسم به یکهزار (1000) سهم ده میلیون ریالی میباشد و از محل سهامی که در اختیارسازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است، تامین میگردد. افزایش یا کاهش بعدی سرمایه با تصویب مجمع عمومی خواهد بود.\nاعضای مجمع عمومی عبارتند از:\n1 - وزیر امور اقتصادی و دارایی که ریاست مجمع عمومی را دارا خواهد بود.\n2 - وزیر صنعت، معدن و تجارت.\n3 - وزیر امور خارجه.\n4 - رئیس سازمان برنامه و بودجه.\n5 - یکی از وزرای صنعتی به انتخاب رئیس جمهور.\n6 - وزیر جهاد سازندگی.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "وزیر امور اقتصادی و دارایی",
      "سرمایه",
      "وزیر امور خارجه",
      "مجمع عمومی",
      "فنی ایران",
      "قانون تجارت",
      "رییس سازمان برنامه و بودجه",
      "دولت",
      "سرمایه گذاری",
      "کمکهای اقتصادی",
      "جهاد سازندگی",
      "شرکت خارجی",
      "وزیر صنعت، معدن و تجارت"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان برنامه و بودجه",
      "سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs213062",
        "content": "ماده 3 - سرمایه صندوق مبلغ صد میلیارد (100000000000) ریال است که به صد هزار سهم یک میلیون (1000000) ریالی با نام تقسیم می شود و تمام آن متعلق به دولت است. افزایش و کاهش سرمایه صندوق تابع مقررات اساسنامه خواهد بود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "سرمایه",
          "مجمع عمومی",
          "سرمایه گذاری",
          "قانون تجارت",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs975597",
        "content": "ماده 17 - لازمالاجرا گشتن\n(1) این «کنوانسیون» شصت روز پس از تاریخی که 95 درصد دولتهای صاحب سهام سرمایه گذاری اولیه به عضویت آن درآمدهاند لازمالاجرا میگردد.\n(2) علیرغم بند (1) چنانکه ظرف شصت روز پس از افتتاح آن برای امضاء این کنوانسیون لازمالاجرا نگشته باشد، دیگر لازمالاجرا نخواهد بود.\n(3) در مورد دولتی که سند تصویب، پذیرش، تایید یا پیوستن را پس از تاریخ لازمالاجرا شدن کنوانسیون تسلیم کرده باشد، پذیرش تایید یا پیوستن درهمان تاریخ تسلیم سند معتبر شناخته میشود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "سرمایه",
          "مجمع عمومی",
          "سرمایه گذاری",
          "قانون تجارت",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs848674",
        "content": "تبصره 3 - اساسنامه شرکت در چهارچوب این قانون و ماده 300 قانون تجارت ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "سرمایه",
          "مجمع عمومی",
          "سرمایه گذاری",
          "قانون تجارت",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 300",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تجارت",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 24,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs851050",
        "content": "ماده 8 - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی شرکت بعهده وزیر راه و شهرسازی، وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر برنامه و بودجه و یا نمایندگان آنها خواهد بود و ریاست مجمع با وزیر راه و شهرسازی میباشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "سرمایه",
          "مجمع عمومی",
          "سرمایه گذاری",
          "قانون تجارت",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs854672",
    "main_content": "ماده 23  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ظرف یک ماه هیات موضوع ماده 22 را تشکیل بدهد.",
    "main_topic": "تأمین اجتماعی",
    "main_keywords": [
      "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
      "رفاه اجتماعی",
      "وزارت تعاون"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs854684",
        "content": "ماده 29  آئیننامه اجرائی این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف سه ماه تدوین و بتصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت تعاون",
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
          "رفاه اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 29",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 7,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs854684",
    "main_content": "ماده 29  آئیننامه اجرائی این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف سه ماه تدوین و بتصویب هیات وزیران میرسد.",
    "main_topic": "تأمین اجتماعی",
    "main_keywords": [
      "رفاه اجتماعی",
      "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
      "هیأت وزیران",
      "وزارت تعاون"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs854672",
        "content": "ماده 23  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ظرف یک ماه هیات موضوع ماده 22 را تشکیل بدهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
          "وزارت تعاون",
          "رفاه اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1467693",
        "content": "ماده 13  تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تامین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تامین اجتماعی بر اساس بندهای ذیل ماده (2) قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب 8 /4 /1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است. آیین نامه اجرائی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
          "وزارت تعاون",
          "رفاه اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تامین اجتماعی",
            "begin": 10,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 53,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی",
            "begin": 62,
            "end": 67,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "8 /4 /1387",
            "begin": 68,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 85,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 102,
            "end": 104,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
          "سازمان تامین اجتماعی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1026431",
    "main_content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود در برنامه کنترل بیماریهای مشترک انسان و دام مدیترانه عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. دستگاه اجرائی طرف عضویت، وزارت جهادکشاورزی و مرجع رسمی تماس وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی است.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "دولت",
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
      "وزارت جهادکشاورزی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی",
      "وزارت جهادکشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs459223",
        "content": "ماده 33  از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار می شود.\nتولیدکنندگان محصولات کشاورزی می توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می گردد.\nوزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید.\nآئین نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "وزارت جهادکشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 33",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی،",
            "begin": 10,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهادکشاورزی",
            "begin": 70,
            "end": 72,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 105,
            "end": 107,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهادکشاورزی",
            "begin": 109,
            "end": 111,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهادکشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1026434",
    "main_content": "ماده 1- اهداف و تصویر برنامه\n1 - اهداف برنامه منظورهای زیر را شامل می شد:\nالف- برنامه های کشوری کنترل بیماری های مشترک و بیماری های منتقله از راه مواد غذایی مرتبط را به عنوان یک برنامه ادغام یافته، تسریع نماید.\nب - همکاریهای بین خدمات بهداشتی و سازمان دامپزشکی کشور را در جهت توسعه مراقبت، پیشگیری و کنترل بیماری های مذکور، تقویت نماید.\nج - بیماریهای مرتبط به مراکز مطالعاتی سازمان بهداشت جهانی (دبلیو.اچ.ا) را که در مسیر فعالیتهای تحت پوشش برنامه قرار دارند تداوم و گسترش دهد.\n2- برنامه باید پوشش دهنده تمامی جنبه های مرتبط بهداشت عمومی دامپزشکی بوده با فعالیتهای سنتی و فعالیتهای منتج شده از توسعه فن آوریهای صنعتی و شهرنشینی کشورهای عضو مشتمل بر سازماندهی و مدیریت خدمات که با بیماریهای منتقله از راه مواد غذایی با منشا دامی ارتباط داشته باشد.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "برنامه ادغام یافته",
      "مراکز مطالعاتی",
      "توسعه مراقبت",
      "پیشگیری و کنترل بیماریها",
      "سازمان دامپزشکی",
      "سازمان بهداشت جهانی",
      "خدمات بهداشتی",
      "بیماریهای منتقله از راه مواد غذایی",
      "بیماریهای مشترک",
      "مراقبت عمومی دامپزشکی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان دامپزشکی کشور",
      "سازمان بهداشت جهانی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1026441",
        "content": "ماده 8- کارگروه (کمیته) کنترل بیماری های مشترک انسان و دام مدیترانه (ام.زد.سی.سی)\n1- برنامه باید یک مرکز کنترل بیماریهای زئونوتیک منطقه ای داشته باشد که بتواند تحت راهنمایی کارگروه (کمیته) هماهنگی و سازمان بهداشت جهانی ) دبلیو.اچ.ا) فعالیت نموده و هماهنگی های لازم را معمول و قانونمند نماید. موضوع مورد توافق یا نتیجه گیری باید بین دولت یونان و سازمان بهداشت جهانی (دبلیو.اچ.ا) فقط باید در آتن انجام شود.\n2- مدیر مرکز باید توسط سازمان بهداشت جهانی (دبلیو.اچ.ا) انتخاب شود و باید قادر باشد منابع مالی لازم را تامین نماید و مدیر باید قابلیت و قدرت فعالیت و اختیار را از سوی مرکز داشته باشد. سایر کارکنان (پرسنل) لازم که در مقابل مدیر مسوولیت دارند باید توسط کارگروه (کمیته) هماهنگی تعیین و توسط مقررات و قوانین سازمان بهداشت جهانی (دبلیو.اچ.ا) و کشور مربوطه فعالیت نمایند.\n3- مرکز می تواند:\n3-1- جزئی از محتوای برنامه باشد و به عنوان هماهنگ کننده فعالیتهای ملی در زمینه بیماریهای مشترک و بیماریهای تغذیه ای مرتبط عمل نموده تماسهای بین کشوری را با مقامات ملی و موسسات ذی ربط فراهم نماید.\n3-2- حافظ قوانین و مقررات سازمان بهداشت جهانی (دبلیو.اچ.ا)اعم از (منطقه ای یا ستادی) و سایر ارگانهای مرتبط باشد.\n3-3- شرکاء را در قبال درخواستهایشان راهنمایی نماید تا در برنامه ریزی و اداره برنامه موفق باشند.\n3-4- به عنوان یک مرکز روشنگر برای اطلاع رسانی بیماریهای مشترک و منتقله از راه غذا با منشا دامی فعالیت نماید.\n3-5-\n- حافظ مداخلات موثر منابع مختلف نظیر نیروی انسانی، مربیان آموزشی غذا و آموزش بهداشت و مواد بیولوژیک باشد.\n- مشاور و مشوق برنامه های آموزشی باشد.\n3-6-\n- مراکزی را شناسایی کند که قادر و قابل به پوشش محتوای برنامه بوده و در مسیر ادغام این مراکز در برنامه باشد.\n- سایر فعالیتهایی را که کارگروه (کمیته) هماهنگی نیاز دارد فراهم نماید.\nد مرکز باید برای سازمان بهداشت جهانی (دبلیو.اچ.ا) فضایی را تهیه کند تا نسبت به توزیع منابع و اطلاعات بین شرکاء و موسسات مطالعاتی عمل نماید و گزارش سالانه پیشرفتهای ملی و بین کشوری را دریافت نموده و بتواند ترازنامه (بیلان) سالانه را تهیه و گزارش نماید.\nه- - تمامی مدارک تهیه شده توسط مرکز باید عملی بوده و به زبانهای عربی- انگلیسی و فرانسه ترجمه شده باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سازمان دامپزشکی",
          "بیماریهای مشترک",
          "سازمان بهداشت جهانی",
          "خدمات بهداشتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهداشت جهانی",
            "begin": 33,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهداشت جهانی",
            "begin": 60,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهداشت جهانی",
            "begin": 75,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهداشت جهانی",
            "begin": 127,
            "end": 130,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهداشت جهانی",
            "begin": 182,
            "end": 185,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهداشت جهانی",
            "begin": 302,
            "end": 305,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان بهداشت جهانی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1026441",
    "main_content": "ماده 8- کارگروه (کمیته) کنترل بیماری های مشترک انسان و دام مدیترانه (ام.زد.سی.سی)\n1- برنامه باید یک مرکز کنترل بیماریهای زئونوتیک منطقه ای داشته باشد که بتواند تحت راهنمایی کارگروه (کمیته) هماهنگی و سازمان بهداشت جهانی ) دبلیو.اچ.ا) فعالیت نموده و هماهنگی های لازم را معمول و قانونمند نماید. موضوع مورد توافق یا نتیجه گیری باید بین دولت یونان و سازمان بهداشت جهانی (دبلیو.اچ.ا) فقط باید در آتن انجام شود.\n2- مدیر مرکز باید توسط سازمان بهداشت جهانی (دبلیو.اچ.ا) انتخاب شود و باید قادر باشد منابع مالی لازم را تامین نماید و مدیر باید قابلیت و قدرت فعالیت و اختیار را از سوی مرکز داشته باشد. سایر کارکنان (پرسنل) لازم که در مقابل مدیر مسوولیت دارند باید توسط کارگروه (کمیته) هماهنگی تعیین و توسط مقررات و قوانین سازمان بهداشت جهانی (دبلیو.اچ.ا) و کشور مربوطه فعالیت نمایند.\n3- مرکز می تواند:\n3-1- جزئی از محتوای برنامه باشد و به عنوان هماهنگ کننده فعالیتهای ملی در زمینه بیماریهای مشترک و بیماریهای تغذیه ای مرتبط عمل نموده تماسهای بین کشوری را با مقامات ملی و موسسات ذی ربط فراهم نماید.\n3-2- حافظ قوانین و مقررات سازمان بهداشت جهانی (دبلیو.اچ.ا)اعم از (منطقه ای یا ستادی) و سایر ارگانهای مرتبط باشد.\n3-3- شرکاء را در قبال درخواستهایشان راهنمایی نماید تا در برنامه ریزی و اداره برنامه موفق باشند.\n3-4- به عنوان یک مرکز روشنگر برای اطلاع رسانی بیماریهای مشترک و منتقله از راه غذا با منشا دامی فعالیت نماید.\n3-5-\n- حافظ مداخلات موثر منابع مختلف نظیر نیروی انسانی، مربیان آموزشی غذا و آموزش بهداشت و مواد بیولوژیک باشد.\n- مشاور و مشوق برنامه های آموزشی باشد.\n3-6-\n- مراکزی را شناسایی کند که قادر و قابل به پوشش محتوای برنامه بوده و در مسیر ادغام این مراکز در برنامه باشد.\n- سایر فعالیتهایی را که کارگروه (کمیته) هماهنگی نیاز دارد فراهم نماید.\nد مرکز باید برای سازمان بهداشت جهانی (دبلیو.اچ.ا) فضایی را تهیه کند تا نسبت به توزیع منابع و اطلاعات بین شرکاء و موسسات مطالعاتی عمل نماید و گزارش سالانه پیشرفتهای ملی و بین کشوری را دریافت نموده و بتواند ترازنامه (بیلان) سالانه را تهیه و گزارش نماید.\nه- - تمامی مدارک تهیه شده توسط مرکز باید عملی بوده و به زبانهای عربی- انگلیسی و فرانسه ترجمه شده باشد.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "ارگانهای مرتبط",
      "نیروی انسانی",
      "سازمان بهداشت جهانی",
      "قوانین سازمان بهداشت جهانی",
      "بیماریهای زیونوتیک",
      "بیماریهای مشترک",
      "ام. زد. سی. سی",
      "مواد بیولوژیک",
      "دبلیو. اچ. ا",
      "مربیان آموزشی",
      "منابع مالی",
      "مقامات ملی",
      "آموزش بهداشت",
      "مرکز کنترل",
      "اداره برنامه",
      "مؤسسات ذیربط",
      "مشاور",
      "برنامههای آموزشی",
      "کارکنان",
      "منابع مختلف"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان بهداشت جهانی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1026434",
        "content": "ماده 1- اهداف و تصویر برنامه\n1 - اهداف برنامه منظورهای زیر را شامل می شد:\nالف- برنامه های کشوری کنترل بیماری های مشترک و بیماری های منتقله از راه مواد غذایی مرتبط را به عنوان یک برنامه ادغام یافته، تسریع نماید.\nب - همکاریهای بین خدمات بهداشتی و سازمان دامپزشکی کشور را در جهت توسعه مراقبت، پیشگیری و کنترل بیماری های مذکور، تقویت نماید.\nج - بیماریهای مرتبط به مراکز مطالعاتی سازمان بهداشت جهانی (دبلیو.اچ.ا) را که در مسیر فعالیتهای تحت پوشش برنامه قرار دارند تداوم و گسترش دهد.\n2- برنامه باید پوشش دهنده تمامی جنبه های مرتبط بهداشت عمومی دامپزشکی بوده با فعالیتهای سنتی و فعالیتهای منتج شده از توسعه فن آوریهای صنعتی و شهرنشینی کشورهای عضو مشتمل بر سازماندهی و مدیریت خدمات که با بیماریهای منتقله از راه مواد غذایی با منشا دامی ارتباط داشته باشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "بیماریهای مشترک",
          "مشاور",
          "دبلیو. اچ. ا",
          "نیروی انسانی",
          "سازمان بهداشت جهانی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان دامپزشکی کشور",
            "begin": 49,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهداشت جهانی",
            "begin": 72,
            "end": 75,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان دامپزشکی کشور",
          "سازمان بهداشت جهانی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs189855",
    "main_content": "ماده 7 – حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی با اذن مقام معظم رهبری برای اجراء دقیق این قانون موظف به انجام اقدامات زیر است:\nالف – آموزش و تعیین صلاحیت و وظایف و به کارگیری ناظران شرعی و ارزیابی عملکرد آنان در دوره های زمانی.\nب- تعیین صلاحیت ذابحین و صیادان و ارتقاء سطح آموزشی مرتبط با وظایف آنان.\nج – تعیین ضوابط مربوط به نحوه استفاده حلال از اجزاء حیوانات حرام گوشت و منافع محلله اجزای حرام حیوانات حلال گوشت و آبزیان حرام وفق فتاوی مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید و فقه اهل سنت (در جاهایی که طبق قانون باید فقه اهل سنت رعایت شود) برای داخل و خارج از کشور.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "اجزاء حیوانات حرام",
      "ناظران شرعی",
      "مقام معظم رهبری",
      "صلاحیت ذابحین",
      "مراجع عظام تقلید",
      "سازمان دامپزشکی",
      "نمایندگی ولی فقیه"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان دامپزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs189859",
        "content": "ماده 8 – ناظران شرعی در حکم ضابطین قضائی محسوب گردیده و موظفند از موارد خلاف شرع موضوع این قانون جلوگیری نموده و مراتب را جهت رسیدگی به مراجع صالح قضائی ازطریق دفاتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی با اذن مقام معظم رهبری ابلاغ و اجراء نمایند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "سازمان دامپزشکی",
          "ناظران شرعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان دامپزشکی",
            "begin": 37,
            "end": 39,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان دامپزشکی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs189859",
    "main_content": "ماده 8 – ناظران شرعی در حکم ضابطین قضائی محسوب گردیده و موظفند از موارد خلاف شرع موضوع این قانون جلوگیری نموده و مراتب را جهت رسیدگی به مراجع صالح قضائی ازطریق دفاتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی با اذن مقام معظم رهبری ابلاغ و اجراء نمایند.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "ناظران شرعی",
      "ولی فقیه",
      "سازمان دامپزشکی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان دامپزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs189855",
        "content": "ماده 7 – حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی با اذن مقام معظم رهبری برای اجراء دقیق این قانون موظف به انجام اقدامات زیر است:\nالف – آموزش و تعیین صلاحیت و وظایف و به کارگیری ناظران شرعی و ارزیابی عملکرد آنان در دوره های زمانی.\nب- تعیین صلاحیت ذابحین و صیادان و ارتقاء سطح آموزشی مرتبط با وظایف آنان.\nج – تعیین ضوابط مربوط به نحوه استفاده حلال از اجزاء حیوانات حرام گوشت و منافع محلله اجزای حرام حیوانات حلال گوشت و آبزیان حرام وفق فتاوی مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید و فقه اهل سنت (در جاهایی که طبق قانون باید فقه اهل سنت رعایت شود) برای داخل و خارج از کشور.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "سازمان دامپزشکی",
          "ناظران شرعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان دامپزشکی",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان دامپزشکی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs189861",
    "main_content": "ماده 9– عدم رعایت مقررات مربوط به اصول ذبح و صید شرعی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی موضوع این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبین به تقصیر با حکم مرجع قضائی، ضمن جبران خسارات وارده، به جزای نقدی پنج درصد(5%) تا ده درصد(10%) خسارت وارده محکوم و درصورت تکرار برای بار دوم، از ادامه اشتغال در کشتارگاه ها و یا واحدهای صنعتی مرتبط آنان جلوگیری به عمل می آید.",
    "main_topic": "رسانه",
    "main_keywords": [
      "اصول ذبح",
      "اشخاص حقیقی",
      "اشخاص حقوقی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs231896",
        "content": "ماده 8 - انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب می شود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اشخاص حقیقی",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 17,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs189864",
    "main_content": "ماده 12 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "کشاورزی",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "هیأت وزیران"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1573099",
        "content": "ماده 4- شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 14,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs959199",
        "content": "ماده 32 - حسابهای بانکی وزارت جهاد کشاورزی از طرف خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا هر یک از بانکهای دولتی به تعداد مورد نیاز افتتاح خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 5,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235449",
        "content": "ماده 56 - اعضاء وزارت جهاد کشاورزی سالانه تا یک ماه به تناسب مدت خدمت در سال حق استفاده از مرخصی استحقاقی با برخورداری از حقوق کامل را خواهندداشت.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 56",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235455",
        "content": "ماده 59 - میزان و نحوه استفاده و مراجع تایید مرخصیهای مذکور در مواد 56، 57، 58، مطابق آییننامهای است که به تصویب وزیر وزارت جهاد کشاورزی میرسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 59",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235457",
        "content": "ماده 61 - در صورت استعفاء، فوت و یا اخراج عضو وزارت جهاد کشاورزی، حقوق متعلقه به مدت زمان مرخصی استحقاقی استفاده نشده فرد موضوع ماده 56، بهوی یا وراث قانونی او پرداخت میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 61",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی،",
            "begin": 11,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 56",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs235502",
        "content": "تبصره - در صورتی که عضو بدون کسب موافقت وزارت جهاد کشاورزی با استعفاء اقدام به ترک خدمت نماید با وی طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری رفتاری خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 9,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297275",
        "content": "ماده 1 - در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در جهت تامین امنیت غذایی، رشد سرمایه گذاری، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و در جهت انسجام بخشیدن به برنامه ها و سیاستها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود، وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزارتخانه های مذکور به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده اند تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 75,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297289",
        "content": "ماده 9 - کلیه وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیتهای کشاورزی مینمایند موظفند فعالیتهای خود را درچارچوب سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی انجام دهند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297293",
        "content": "ماده 13 - به منظور اعمال مدیریت یکپارچه در مزارع وظایف مدیریت توزیع و مصرف آب بر اساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363 که بهعهده وزارت کشاورزی بوده عینا به وزارت جهاد کشاورزی محول میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون توزیع عادلانه آب",
            "begin": 18,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 31,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs936687",
        "content": "ماده 5 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در جهت احداث زندانها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی نسبت به واگذاری اراضی ملی و دولتیغیرمستعد کشاورزی مورد نظر به طور رایگان به وزارت\nراه\nو شهرسازی مبادرت نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 32,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs904014",
        "content": "ماده 13 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است گزارش عملکرد سالیانه موضوع این قانون را تهیه و به دولت و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورایاسلامی ارائه نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs904015",
        "content": "ماده 14 - آییننامههای اجرایی این قانون حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201948",
        "content": "تبصره 2 - آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201950",
        "content": "ماده 12 - به منظور حفاظت، تکثیر و حمایت از نژادهای دام در حال انقراض کشور، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دریافتی از کشتارگاههای دام و طیور، در ردیفهای بودجه سالانه کشور پیش بینی نماید. وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر سال نسبت به تعیین و اعلام دامهای در حال انقراض اقدام نماید. کشتار این گونه دامها پس از تصویب در کمیسیونی مرکب از معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی (به عنوان رئیس کمیسیون)، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، یک نفر متخصص اصلاح نژاد دام و یک نفر دامپزشک در رشته تخصصی مربوط، به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، صورت خواهد پذیرفت.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 39,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان دامپزشکی کشور،",
            "begin": 79,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران،",
            "begin": 83,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران،",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان دامپزشکی کشور،"
        ]
      },
      {
        "id": "qs903841",
        "content": "تبصره 1 - کارکنان وزارت جهاد کشاورزی که مشمول صندوق بازنشستگی کشوری میباشند، میتوانند در صورت تمایل کماکان مشمول صندوق مذکور باشند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs459223",
        "content": "ماده 33  از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار می شود.\nتولیدکنندگان محصولات کشاورزی می توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می گردد.\nوزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید.\nآئین نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 33",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی،",
            "begin": 10,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهادکشاورزی",
            "begin": 70,
            "end": 72,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 105,
            "end": 107,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهادکشاورزی",
            "begin": 109,
            "end": 111,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs301616",
        "content": "ماده 35 - وزیر جهاد کشاورزی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت هیات عالی نظارت ، موضوع ماده (52) قانون نظام صنفی در خواهد آمد.وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت، حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نظام صنفی کارهای کشاورزی را برابرقانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد مینماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 35",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (52)",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 40,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs956072",
        "content": "ماده 21 - در مواردیکه لازم است قبل از انجام تعهد وجهی پرداخت شود و یا در مواردی که تهیه اسناد مثبته قبل از پرداخت میسر نباشد وهمچنین در مواردی که پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد میتوان مبالغی بعنوان پیش پرداخت یا علیالحساب با موافقت قبلی وزیر یا مقامات مجاز از طرف ایشان در مرکز و یا موافقت مسوول استان یا مقامات مجاز از طرف ایشان در استان تادیه نمود تا پس از تهیه و تکمیل اسناد مثبته بهحساب هزینه قطعی منظور و واریز گردد.\nمیزان و موارد تادیه پیشپرداخت و علیالحساب و نیز نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی و نیز میزان سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که میبایست در مقابل آنها اخذ گردد طبق آئیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 131,
            "end": 134,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 135,
            "end": 138,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs956074",
        "content": "ماده 23 - در مورد آن قسمت از هزینههای مستمر که نوعا انجام آن از یکسال مالی تجاوز میکند وزارت جهاد کشاورزی میتواند برای مدت متناسب قراردادهائی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز میکند منعقد نماید، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوطه را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید و انواع این هزینهها و شرایط آن به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 19,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 38,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 69,
            "end": 72,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297276",
        "content": "ماده 2 - کلیه مسوولیتها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول میگردد. شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم الرعایه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت گیری در تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرائی و تصدی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانهها ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران در حدود مقررات و رعایت اصل یکصد و سی و سوم (133) قانون اساسی میرسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 16,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 44,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 46,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 80,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 111,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 116,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 122,
            "end": 125,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 141,
            "end": 143,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297291",
        "content": "ماده 11 - ترتیبات و هماهنگیهای لازم بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تقاضا، تامین و مصارف آب کشاورزی و آبزی پروریظرف سه ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 29,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت نیرو"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297292",
        "content": "ماده 12 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید.\n اساسنامه این صندوقها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.\n سرمایه اولیه این صندوقها از محل کمکهای دولت، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانه داری کل واریز و معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ یکهزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال تخصیص یافته تلقی می شود، تامین میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 35,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201953",
        "content": "ماده 15 - به منظور ساماندهی امور مشاوره ای، ترویجی، فرهنگی، آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی و امور خدماتی و نظارت بر نحوه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل موضوع این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، پروانه تاسیس تشکلها و مراکز خدمات دامپروری غیردولتی، حداکثر ظرف یک ماه پس از ثبت درخواست متقاضی و تکمیل پرونده، صادر گردد. در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوزهای مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود. \nآئین نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 28,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور،",
            "begin": 41,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور",
            "begin": 74,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 111,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 115,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور",
            "begin": 121,
            "end": 129,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور،",
          "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201937",
        "content": "ماده 6 - به منظور حفظ امنیت سرمایه های مربوط به منابع دامی و تقویت آن و با توجه به نوع سرمایه گذاری و با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی، بهداشتی و پژوهشی، تعیین حریم سرمایه های مربوط، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 53,
            "end": 55,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 58,
            "end": 61,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033563",
        "content": "ماده 50 - به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز را در قالب وجوه اداره شده برای متقاضیان ایجاد و توسعه کشتهای متراکم گلخانه ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی معمول دارد. آیین نامه اجرائی این ماده شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 50",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 12,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 56,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 60,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033565",
        "content": "ماده 52 - مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی صلاح حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید.\nدر صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه چهار و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تایید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است.\nآیین نامه اجرائی مربوطه به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 52",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 74,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 104,
            "end": 106,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033566",
        "content": "ماده 53 - به منظور تحقق تبصره بند (الف) ماده (1) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (12) و (13) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 /12 /1369 ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با مشورت و همکاری اتاق ایران، آیین نامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیات نمایندگان استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت (با معرفی وزیر جهاد کشاورزی) تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 53",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1)",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (12) و (13) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 11,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "15 /12 /1369",
            "begin": 35,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 47,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2034153",
        "content": "تبصره 3 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.\nآیین نامه اجرائی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 10,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 81,
            "end": 84,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 86,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 92,
            "end": 98,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs191411",
    "main_content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی را از هفتصد میلیون (700.000.000) دینار اسلامی فعلی به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و هشتاد و یک میلیون و هشتصد و هشتاد هزار (1.481.880.000)دینار اسلامی افزایش دهد و نسبت به پرداخت اقساط این افزایش سرمایه مطابق با مقررات و جداول زمانی مربوط اقدام نماید.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "سرمایه",
      "اسلامی ایران",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "جمهوری اسلامی",
      "بانک توسعه اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs838077",
        "content": "ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود تا به عضویت بانک توسعه اسلامی با میزان سهم سرمایه برابر دو و نیم میلیون 500000/ 2 دینار اسلامی در آید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "بانک توسعه اسلامی",
          "جمهوری اسلامی",
          "سرمایه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs762015",
        "content": "ماده 57 - زمینه سازی برای از بین بردن روابط ظالمانه و استثماری و تحکیم روابط عادلانه اقتصادی در کشور طبق سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی ایران.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "بانک توسعه اسلامی",
          "جمهوری اسلامی",
          "سرمایه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 57",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs128335",
        "content": "ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به کنوانسیون توسعه منابع انسانی مشتمل بریک مقدمه وسیزده ماده به شرح پیوست ملحق شده و اسناد مربوط را ارائه نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "بانک توسعه اسلامی",
          "جمهوری اسلامی",
          "سرمایه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2107007",
    "main_content": "تبصره  دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آیین نامه اجرائی چگونگی انتخاب و تامین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلفهای آنها را تهیه کند و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "هیأت عالی نظارت",
      "وزیر صنعت، معدن و تجارت",
      "بازرسان"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2107013",
        "content": "ماده 54 - هیات عالی نظارت دارای دبیرخانه ای است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیات عالی نظارت به شمار می آید و علاوه بر هماهنگ کردن امور، وظایف تهیه و تدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیات و ارائه پیشنهاد را بر عهده دارد. تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت عالی نظارت",
          "وزیر صنعت، معدن و تجارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 54",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 12,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107061",
        "content": "آئین نامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری بنیاد شهید، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد آزادگان تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت عالی نظارت",
          "وزیر صنعت، معدن و تجارت"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2107013",
    "main_content": "ماده 54 - هیات عالی نظارت دارای دبیرخانه ای است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیات عالی نظارت به شمار می آید و علاوه بر هماهنگ کردن امور، وظایف تهیه و تدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیات و ارائه پیشنهاد را بر عهده دارد. تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "هیأت عالی نظارت",
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
      "وزیر صنعت، معدن و تجارت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2106986",
        "content": "ماده 46 - شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت هزینه های قابل قبول ناشی از عضویت اعضاء در شورا، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با نظرخواهی از اتاق های اصناف شهرستان مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت عالی نظارت",
          "وزیر صنعت، معدن و تجارت",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 46",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107007",
        "content": "تبصره  دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آیین نامه اجرائی چگونگی انتخاب و تامین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلفهای آنها را تهیه کند و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت عالی نظارت",
          "وزیر صنعت، معدن و تجارت",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107061",
        "content": "آئین نامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری بنیاد شهید، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد آزادگان تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت عالی نظارت",
          "وزیر صنعت، معدن و تجارت",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2107025",
    "main_content": "ماده 57 – گران فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.\nجریمه گران فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: \t\nمتخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می گردد.\nدر مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می شود.\nدر مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می شود.\nدر مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می شود. همچنین به مدت شش ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد.",
    "main_topic": "تشکلهای مدنی و احزاب",
    "main_keywords": [
      "پروانه کسب",
      "گرانفروشی",
      "خریدار",
      "جریمه",
      "مراجع قانونی",
      "خسارت",
      "نرخهای تعیینشده",
      "ضوابط قیمتگذاری"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2107026",
        "content": "ماده 58 - کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده.\nجریمه کم فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:\nمتخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود.\nدر مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می شود.\nدر مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می شود.\nدر مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و به مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب می گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "پروانه کسب",
          "جریمه",
          "خریدار"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 58",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2107026",
    "main_content": "ماده 58 - کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده.\nجریمه کم فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:\nمتخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود.\nدر مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می شود.\nدر مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می شود.\nدر مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و به مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب می گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد.",
    "main_topic": "تشکلهای مدنی و احزاب",
    "main_keywords": [
      "صنفی",
      "جریمه",
      "خریدار",
      "پروانه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2107025",
        "content": "ماده 57 – گران فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.\nجریمه گران فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: \t\nمتخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می گردد.\nدر مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می شود.\nدر مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می شود.\nدر مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می شود. همچنین به مدت شش ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "جریمه",
          "خریدار",
          "پروانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 57",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2107031",
    "main_content": "ماده 61 - عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت بر خلاف ضوابط و شبکه های تعیین شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه اجرائی ذی ربط.\nجریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:\nالف - مرتبه اول - الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.\nب - مرتبه دوم - الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.\nج - مرتبه سوم - الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "شبکههای تعیینشده",
      "متخلف صنفی",
      "تجارت",
      "وزارت صنعت",
      "دستگاه اجرایی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1467684",
        "content": "ماده 6  وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده اند جلوگیری کند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت",
          "دستگاه اجرایی",
          "تجارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 2,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107083",
        "content": "ماده 95 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت",
          "دستگاه اجرایی",
          "تجارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 95",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2107043",
    "main_content": "تبصره – آئین نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "معدن و تجارت",
      "صنعت",
      "هیأت عالی نظارت",
      "وزیر صنعت",
      "تجارت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1467679",
        "content": "ماده 3  دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه ریزی شود.\nوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمان ها، انجمن ها، اتحادیه (سندیکا) های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یک بار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاههای ذی نفع موضوع ماده (2) این قانون و عموم مردم قرار دهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت عالی نظارت",
          "معدن و تجارت",
          "تجارت",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 27,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 46,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 97,
            "end": 99,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 99,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1467680",
        "content": "ماده 4 دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند در اجرای کلیه طرحها و پروژه های خدماتی، ساخت، نصب و تامین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها به گونه ای برنامه ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (51 ٪) هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد. با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده (3) این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرائی دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاههای مزبور می توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تامین کنند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت عالی نظارت",
          "معدن و تجارت",
          "تجارت",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (3)",
            "begin": 61,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 63,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 82,
            "end": 84,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 84,
            "end": 86,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1467684",
        "content": "ماده 6  وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده اند جلوگیری کند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت عالی نظارت",
          "معدن و تجارت",
          "تجارت",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 2,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107070",
        "content": "ماده 84 - حراج های فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) این قانون خواهد کرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت عالی نظارت",
          "معدن و تجارت",
          "تجارت",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 84",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (68)",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107082",
        "content": "ماده 94 - آئین نامه اجرائی موضوع ماده (29)، بند (ی) ماده (30) و تبصره (3) ماده (37) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت عالی نظارت",
          "معدن و تجارت",
          "تجارت",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 94",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (30)",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (3)",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (37)",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs161255",
        "content": "ماده 4 – به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون های اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضائی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می شود:\n1 - تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون.\n2 - تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیات وزیران.\n3 - هماهنگ کردن دستگاههای زیرمجموعه دولت در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت عالی نظارت",
          "معدن و تجارت",
          "تجارت",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 31,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بازرسی کل کشور",
            "begin": 71,
            "end": 75,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان اطلاعات سپاه",
            "begin": 79,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون.",
            "begin": 133,
            "end": 134,
            "score": 0.97
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033530",
        "content": "ماده 37 - به دولت اجازه داده می شود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوقهای لازم استفاده کند.\nوضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.\nمیزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین بیانجامد.\nعوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش افزوده پایین در بودجه های سنواتی منظور می شود.\nدولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل سه ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام کند.\nآیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی ایران ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت عالی نظارت",
          "معدن و تجارت",
          "تجارت",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 37",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 199,
            "end": 205,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 224,
            "end": 226,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2574728",
        "content": "ماده 61- به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرائی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت عالی نظارت",
          "معدن و تجارت",
          "تجارت",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 61",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 76,
            "end": 81,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 90,
            "end": 92,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs3085480",
    "main_content": "تبصره  تعیین صنوف مشمول و اولویت بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذی ربط به موجب آیین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "هیأت وزیران",
      "هیأت عالی نظارت",
      "اتاق اصناف ایران",
      "سازمان امور مالیاتی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2106981",
        "content": "ماده 43  هیات رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف تولیدی  خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی  خدماتی است که با رای مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیات عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی تعیین می شود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "اتاق اصناف ایران",
          "هیأت عالی نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 43",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 46,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106859",
        "content": "تبصره 1  اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می یابد.\nاساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و به تصویب هیات عالی نظارت می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "اتاق اصناف ایران",
          "هیأت عالی نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 14,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106862",
        "content": "تبصره 4  اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن شهرها یا بخشها تابع آیین نامه ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و پس از تایید هیات عالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "اتاق اصناف ایران",
          "هیأت عالی نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 65,
            "end": 67,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107081",
        "content": "ماده 93 - اتاق اصناف شهرستان منحل نمی شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محوله تسامح ورزد، یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیات عالی نظارت اعلام می دارد. اگر هیات عالی نظارت پس از رسیدگی به دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می دارد.\nاتحادیه ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفی کنند.\nانحلال اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیات عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.\nاتاق های اصناف شهرستان موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف ایران معرفی کنند.\nدر صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضائی مراجعه کنند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "اتاق اصناف ایران",
          "هیأت عالی نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 93",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2107049",
    "main_content": "تبصره 2  رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد 57 (گران فروشی)، 58 (کم فروشی)، 59 (تقلب)، 60 (احتکار) و 63 (عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع) در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف 000 /000 /12 ریال است، توسط هیاتی متشکل از یکی از روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد.\nمبنای مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران قابل تغییر است.\nدر صورت تجدیدنظرخواهی هر یک از طرفین، هیات تجدیدنظر متشکل از یکی از روسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیات تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههای مزبور در هیات بدوی رسیدگی کننده به همان پرونده باشند.\nجلسات هیاتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رای موافق معتبر می باشد.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "اتاق اصناف",
      "هیأت بدوی",
      "مشتکی عنه",
      "اداره صنعت، معدن و تجارت",
      "هیأت تجدیدنظر",
      "هیأت وزیران",
      "نرخ تورم",
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
      "سازمان تعزیرات حکومتی",
      "شاکی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان صنعت، معدن و تجارت",
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
      "سازمان تعزیرات حکومتی،"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs888035",
        "content": "تبصره 1 - آئیننامه اجرائی این قانون به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 9,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107053",
        "content": "ماده 74  میزان جریمه های نقدی تعیین شده در این قانون، هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید هیات وزیران قابل تعدیل است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 74",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 21,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2107053",
    "main_content": "ماده 74  میزان جریمه های نقدی تعیین شده در این قانون، هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید هیات وزیران قابل تعدیل است.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "جریمه های نقدی",
      "نرخ تورم سالانه",
      "هیأت وزیران",
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs888035",
        "content": "تبصره 1 - آئیننامه اجرائی این قانون به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 9,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107049",
        "content": "تبصره 2  رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد 57 (گران فروشی)، 58 (کم فروشی)، 59 (تقلب)، 60 (احتکار) و 63 (عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع) در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف 000 /000 /12 ریال است، توسط هیاتی متشکل از یکی از روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد.\nمبنای مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران قابل تغییر است.\nدر صورت تجدیدنظرخواهی هر یک از طرفین، هیات تجدیدنظر متشکل از یکی از روسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیات تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههای مزبور در هیات بدوی رسیدگی کننده به همان پرونده باشند.\nجلسات هیاتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رای موافق معتبر می باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تعزیرات حکومتی،",
            "begin": 52,
            "end": 55,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 60,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 86,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تعزیرات حکومتی،",
            "begin": 114,
            "end": 117,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان صنعت، معدن و تجارت",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "سازمان تعزیرات حکومتی،"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2107055",
    "main_content": "ماده 75  اتحادیه ها و اتاقهای اصناف شهرستان می توانند برای خدمات اعضای هیات مدیره یا هیات رئیسه خود، بر حسب آیین نامه ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه پیش بینی و پرداخت نمایند.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "هیأت رییسه",
      "هیأت مدیره",
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
      "اتاقهای اصناف"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2106983",
        "content": "تبصره 2 - اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیات رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیات رئیسه شورای اصناف یا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند.\nنحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف ایران به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاقهای اصناف",
          "هیأت مدیره",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106962",
        "content": "تبصره 1 - اداره امور اتاق های اصناف شهرستان و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس اتاق های اصناف شهرستان و نیز مسوولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف)، (د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان و سایر وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای اتاق های اصناف شهرستان واگذار می گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاقهای اصناف",
          "هیأت مدیره",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106973",
        "content": "ماده 42  اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان های کشور است. تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رای مخفی اعضای هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیات عالی نظارت معرفی می گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استانها حداکثر ده نفر می باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاقهای اصناف",
          "هیأت مدیره",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs3085491",
        "content": "ماده 95 مکرر 1  رسیدگی به تخلفات اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارش هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش دهنده واصل می شود بر عهده کمیسیون های نظارت است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاقهای اصناف",
          "هیأت مدیره",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 95",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1085258",
    "main_content": "با استناد به ذیل تبصره 1 ماده 2 و ماده 4 قانون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انقضای دوره شورای سرپرستی صدا و سیما از تاریخ تکمیل اعضاء شورای سرپرستی خواهد بود.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "صدا و سیما",
      "شورای سرپرستی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1085259",
        "content": "با استناد به ذیل تبصره 1 ماده 2 و ماده 4 قانون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انقضای دوره شورای سرپرستی صدا و سیما از تاریخ تکمیل اعضاء شورای سرپرستی خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شورای سرپرستی",
          "صدا و سیما"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،",
            "begin": 11,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1085259",
    "main_content": "با استناد به ذیل تبصره 1 ماده 2 و ماده 4 قانون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انقضای دوره شورای سرپرستی صدا و سیما از تاریخ تکمیل اعضاء شورای سرپرستی خواهد بود.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "صدا و سیما",
      "شورای سرپرستی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1085258",
        "content": "با استناد به ذیل تبصره 1 ماده 2 و ماده 4 قانون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انقضای دوره شورای سرپرستی صدا و سیما از تاریخ تکمیل اعضاء شورای سرپرستی خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شورای سرپرستی",
          "صدا و سیما"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،",
            "begin": 11,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs400672",
    "main_content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود که در مورد اختلافات مالی و حقوقی فیمابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت آمریکا که ناشی ازانقلاب اسلامی ایران و تصرف مرکز توطئه آمریکا نباشد با توجه به مفاد مصوبه مجلس شورای اسلامی از طریق داوری مرضیالطرفین اقدام واختلافات مذکور را حل و فصل نماید.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "دولت",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "جمهوری اسلامی ایران"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs930594",
        "content": "ماده واحده - کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیهنامه مکمل آن به شرح پیوست تصویب و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود اسناد تصویب را تودیع نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "دولت",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs880197",
        "content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود، چهارمین اصلاحیه اساسنامه صندوق بینالمللی پول را به صورتی که نسبت مجموع کل حق برداشتهای مخصوص تخصیص یافته به سهمیه جمهوری اسلامی ایران معادل 31/29 درصد گردد، بپذیرد و قبولی ایران را از طریق نماینده دولت جمهوریاسلامی ایران در صندوق بینالمللی پول به ترتیبی که توسط صندوق مذکور پیشنهاد شده است به صندوق یاد شده اطلاع دهد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "دولت",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs977342",
        "content": "بسم الله الرحمن الرحیم\nقرارداد جامع همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران\nو دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا\nدولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا، که از این پس «طرفین» نامیده می شوند،\nبا تمایل به استحکام پیوندهای دوستی و تفاهم بین دو کشور،\nبا آگاهی از وجود علایق متقابل و نیاز به هماهنگی تلاشها در دستیابی به اهداف مشترک،\nبا اعتقاد به اهمیت توسعه همکاری موثر متقابل در زمینههای مورد علاقه دو کشور و با عنایت به پیشرفت ملتهایشان،\nضمن ابراز تمایل راسخ مبنی بر تحکیم روابط فیمابین در شروع دور جدید همکاریها بر اساس اصول برابری و منافع مشترک استوار است و به منظور ایجاد یک تحول بنیادین در روابط بین دو کشور در خصوص موارد زیر توافق نمودند",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "دولت",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs931116",
        "content": "ماده واحده - در اجرای ماده (19) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383، دولت مکلف است تمهید قانونی لازم جهت تعیین متولی سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر توسعه متوازن روستایی را ظرف مدت سه ماه مشخص نماید به صورتی که:\n1 - سهم سرانه روستا نشینان از بودجههای توسعهای کشور مشخص گردد.\n2 - در شورای برنامه ریزی و توسعه استانها و مناطق زیرمجموعه، نهاد برنامه ریزی منطقهای و نظارتی لازم را در این زمینه به وجود آورد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "دولت",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (19)",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 7,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "11/6/1383",
            "begin": 19,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs827550",
        "content": "ماده واحده - دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تصویب این ماده قانونی بمدت چهار ماه لایحه قانونی لازم را جهت پیاده کردناصل چهل و نهم قانون اساسی تدوین و برای تصویب نهائی بمجلس شورای اسلامی ارائه نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "دولت",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 28,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs400767",
    "main_content": "ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون هیات امنای بنیاد مسکن منحل و با جلب مشارکت مردم کلیه اقدامات و عملیات بنیاد مسکن زیر نظر وزارت\nراه و شهرسازی\nاداره میشود و در مواردی که بنیاد از بودجههای عمومی دولت استفاده مینماید با تشخیص وزیر\nراه و شهرسازی\nاز شمولقانون محاسبات عمومی مستثنی میباشد.",
    "main_topic": "ایثارگران",
    "main_keywords": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "دولت عمومی",
      "بنیاد مسکن",
      "هیأت امنای"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت راه و شهرسازی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs400768",
        "content": "تبصره 1 - آییننامههای اجرایی بنیاد مسکن حداکثر تا سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و با تصویب وزیر راه و شهرسازی قابلاجرا خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "بنیاد مسکن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 0.89
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 12,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs400768",
    "main_content": "تبصره 1 - آییننامههای اجرایی بنیاد مسکن حداکثر تا سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و با تصویب وزیر راه و شهرسازی قابلاجرا خواهد بود.",
    "main_topic": "ایثارگران",
    "main_keywords": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "بنیاد مسکن"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت راه و شهرسازی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs400767",
        "content": "ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون هیات امنای بنیاد مسکن منحل و با جلب مشارکت مردم کلیه اقدامات و عملیات بنیاد مسکن زیر نظر وزارت\nراه و شهرسازی\nاداره میشود و در مواردی که بنیاد از بودجههای عمومی دولت استفاده مینماید با تشخیص وزیر\nراه و شهرسازی\nاز شمولقانون محاسبات عمومی مستثنی میباشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "بنیاد مسکن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 26,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs400769",
    "main_content": "ماده 2 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه اقدامات و عملیات دفتر معاملات مسکن متوقف میباشد و به منظور ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا وجلوگیری از بورس بازی و تعدیل قیمت واحدهای مسکونی و کنترل شهرنشینی و جلوگیری از گسترش بیرویه شهرها از تاریخ تصویب این قانون درشهرهایی که وزارت راه و شهرسازی اعلام مینماید نقل و انتقالات کلیه واحدهای مسکونی (اعم از بیع و صلح و معاوضه و معاملات با حقاسترداد و غیره) توسط افراد ذینفع (ناقل و منتقلالیه) بر طبق ضوابط قانونی خواهد بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.",
    "main_topic": "مسکن و شهر سازی",
    "main_keywords": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "وزارت راه",
      "دفتر معاملات مسکن",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "واحدهای مسکونی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت راه و شهرسازی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs211801",
        "content": "ماده 10 - بانکها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "وزارت راه",
          "واحدهای مسکونی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی،",
            "begin": 16,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs894003",
        "content": "ماده 6 - به سازندگان واحدهای مسکونی استیجاری در محدوده شهرهایی که هر سه سال یکبار به وسیله وزارت راه و شهرسازی اعلام خواهد شد، به شرط رعایت ضوابط مندرج در این قانون تسهیلات و معافیتهای زیر تعلق میگیرد:\nالف - مجتمعهای مسکونی دارای بیش از (3) واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف\nمسکن\nساخته شود، چنانچه حداقل به مدت (5) سالتمام به اجاره واگذار شود، علاوه بر استفاده از مزایای\nمسکن\nاجتماعی و حمایتی، در طول مدت اجاره از صددرصد (100%) مالیات بر در آمد املاک اجاری معاف و از بابت هزینه حقالثبت مربوط به اعطای تسهیلات بانکی، مشمول تبصره ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373- میگردند.\nب - دولت موظف است سازندگان مجتمعهای مسکونی دارای (6) واحد استیجاری و بیشتر را از طریق اعطای اولویت در واگذاری اراضی،اعطای تخفیف در بهای واگذاری اراضی، تقسیط بهای اراضی، اعطای تسهیلات بانکی و تقبل بخشی از سود تسهیلات در دوره مشارکت مدنی و فروش سهمالشرکه بانک (فروش اقساطی)، صدور مجوزهای قانونی و سایر اقدامات ضروری حمایت نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "وزارت راه",
          "واحدهای مسکونی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 18,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 31,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1)",
            "begin": 102,
            "end": 104,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین -",
            "begin": 104,
            "end": 117,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs848643",
        "content": "ماده 4 - وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز کارکنان دولت را که خود و همسر و افراد تحت تکفل آنان فاقد زمین یا خانه هستند با رعایت قانون زمین شهری بمنظور احداث واحدهای مسکونی (بصورت انفرادی یا تعاونی) تامین و با اولویت تحویل نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "وزارت راه",
          "واحدهای مسکونی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 3,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون زمین شهری",
            "begin": 31,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs958052",
    "main_content": "ماده 1 - طرف کرهای تعهد مینماید که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از امضای این قرارداد دو کشتی 3750 تنی مادر و پنج کشتی صیادی 450 تنیرا به همراه لوازم و کارگران و کارمندان و کارشناسان مورد لزوم به بندر مورد توافق طرفین واقع در آبهای جنوبی ایران ارسال و برای اجرای عملیات صیدو آموزش آماده نماید.\nکشتیهای مذکور نام اصلی خود را حفظ نموده و پرچم کشورهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دمکراتیک خلق کره بر فراز آنها همواره در اهتزازخواهند بود.",
    "main_topic": "صنعت",
    "main_keywords": [
      "جمهوری دمکراتیک خلق کره",
      "عملیات صیدو آموزش",
      "کشتی",
      "بندر",
      "جمهوری اسلامی ایران"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs959148",
        "content": "ضمیمه\nگواهینامه بیمه یا سایر ضمانتهای مالی در رابطه با مسوولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی\nصادر شده بر اساس مفاد ماده (7) کنوانسیون بین المللی مسوولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی، (1992)\nنام کشتی شماره یا حروف مشخصه - بندر محل ثبت - نام و نشانی مالک\nبدین وسیله گواهی میشود که برای کشتی فوق یک بیمه نامه یا ضمانت مالی دیگر وجود دارد که شرایط ماده (7) کنوانسیون بین المللی مسوولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی (1992) را تامین می نماید.\nنوع ضمانت: ..........................................................................\nمدت اعتبار: .............................................................................\nنام و نشانی بیمه گر(ها) و / یا ضامن (ها)\nنام: ..............................................................................................................................\nنشانی: ........................................................................................................................\nاین گواهی تا تاریخ .................................................... دارای اعتبار است.\nصادر شده یا تصدیق شده توسط دولت\n.....................................................................................................................\n(عنوان کامل دولت)\nدر ............................. به تاریخ ...................................................................\n(مکان)\n....................................................................\nامضاء و عنوان مقام صادر کننده یا تصدیق کننده",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "بندر",
          "کشتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (7",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (7",
            "begin": 69,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1060286",
        "content": "ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود یادداشت تفاهم در زمینه کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر برای منطقه اقیانوس هند را بپذیرد و اسناد مربوط را تسلیم نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "بندر",
          "کشتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs958068",
    "main_content": "ماده 16 - بیمه کشتی و کارکنان و کالا و حمل و نقل تا نقطه تحویل به عهده طرف کرهای میباشد بجز بیمه کارآموزان ایرانی که به عهده طرف ایرانیخواهد بود.",
    "main_topic": "بیمه",
    "main_keywords": [
      "بیمه",
      "کارکنان",
      "کشتی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1043061",
        "content": "ماده 13 مدیرعامل\n1 مدیرعامل توسط هیات مدیره منصوب میشود. مدیرعامل، فردی متشخص و دارای صلاحیت در زمینه امور بیمه و بیمه اتکائی با حداقل پانزده سال تجربه خواهد بود. دوره تصدی وی چهار سال است و حداکثر برای دو دوره متوالی میتواند انتخاب شود. مدیرعامل، عضو هیات مدیره نمیباشد ولی در جلسات هیاتمدیره و مجمع عمومی بدون داشتن حق رای شرکت مینماید.\n2 مدیرعامل، رئیس اجرائی و نماینده قانونی شرکت خواهد بود و آن را طبق تصمیمهای مجمع عمومی و هیات مدیره اداره مینماید. وی مسوول اداره امور شرکت از جمله انتخاب و اداره کارکنان شرکت طبق قواعد و مقرراتی خواهد بود که توسط شرکت تجویز و توسط مجمع عمومی تصویب خواهد شد. مدیرعامل سه معاون از هر یک از سه سهامدار موسس شرکت خواهد داشت که از سوی هیات مدیره و بنا به پیشنهاد مدیرعامل برای مدت چهار سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنها امکانپذیر است.\n3 معاونان مدیرعامل باید برای انجام وظایف خود واجد شرایط مقرر در قواعد و مقررات باشند. معاونان میتوانند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت نمایند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "بیمه",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs768603",
    "main_content": "ماده واحده - اعضای هیئت علمی کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که مشمول تبصره 36 قانون بودجه سال 58 شدهاند میتوانند از مزایای تبصره یک ماده واحده لایحه قانونی پرداخت حقوق و مزایای مستخدمینی که تبدیل وضع یافتهاند مصوب 25ر4ر59 شورای انقلاب جمهوریاسلامی ایران بهرهمند گردند.",
    "main_topic": "آموزش عالی، پژوهش و فناوری",
    "main_keywords": [
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "موسسات آموزش عالی",
      "دانشگاهها",
      "شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs157592",
        "content": "ماده واحده- سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی همانند دانشگاهها و مراکزآموزش عالی و پژوهشی مشمول بند(الف)ماده(49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و امور مالی، معاملاتی، تشکیلاتی، اداری و استخدامی آن براساس این قانون عمل خواهد شد.\r\nشورای این سازمان به عنوان هیات امناء محسوب میشود و مصوبات هیات امناء پس از تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری لازمالاجراء خواهد بود.\r\nقوانین مغایر با این قانون کان لم یکن تلقی میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دانشگاهها",
          "موسسات آموزش عالی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده-",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی",
            "begin": 2,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "49)",
            "begin": 16,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 39,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 71,
            "end": 73,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs894264",
        "content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود هرگونه افزایش در ضریب حقوق موضوع ماده یک قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی، (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب 16 /12 /1368 مجلس شورای اسلامی و حقوق قضات را به پیشنهاد هیاتی مرکب از وزرای فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دادگستری و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب و از تاریخ 1 /1 /1374 اعمال نماید. بار مالی ناشی از تفاوت زمان اجرای قانون و تاریخ مذکور از محل صرفه جویی دانشگاهها و قوه قضائیه تامین خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دانشگاهها",
          "موسسات آموزش عالی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده یک",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی، (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی",
            "begin": 17,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "16 /12 /1368",
            "begin": 43,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 72,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1 /1 /1374",
            "begin": 82,
            "end": 85,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1629153",
        "content": "تبصره - استفاده از معلمان حقالتدریسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مذکور در این ماده حداکثر تا 16 ساعت درس نظری و یا معادلعملی آن در هفته مجاز میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دانشگاهها",
          "موسسات آموزش عالی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs769470",
    "main_content": "تبصره - پرداخت و مصرف اعتبارات شورای نگهبان بعد از این مدت طبق مقررات قانونی خواهد بود که توسط شورای نگهبان تهیه با مراعات اصل 74 قانون اساسی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "قانون اساسی",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "اعتبارات",
      "شورای نگهبان"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs211592",
        "content": "ماده 16 - رییس جمهوری میتواند سالی یک بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "اعتبارات",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117192",
        "content": "ماده 104 - دیوان محاسبات کشور مکلف است (مطابق اصل 55 قانون اساسی) با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیاتهای مستشاری ارجاع نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای نگهبان",
          "اعتبارات",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 104",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی)",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 61,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs770997",
    "main_content": "ماده واحده - به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده میشود جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی و همچنین امور بازدید، بررسی و ارائه طریق در زمینه مسائل مربوط به وظایف مقرر در قوانین حفاظت و بهسازی محیط زیست و شکار و صید و آئیننامههای مربوط بر حسب مورد مبالغی تحتعناوین «خدمات آزمایشگاهی» و « حقالزحمه کارشناسی» دریافت نماید.",
    "main_topic": "محیطزیست",
    "main_keywords": [
      "محیطزیست",
      "سازمان حفاظت محیطزیست",
      "آییننامههای مربوط",
      "شکار و صید"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان حفاظت محیط زیست"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs201924",
        "content": "ماده 4 - انواع حیات وحش مصرح در قانون شکار و صید مصوب16 /3 /1346 که برای فعالیتهای مذکور در بند «ب» ماده (2) این قانون به صورت محصور و یا آزاد، پرورش داده می شوند، مشمول این قانون می گردند. وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین گونه های هدف جهت پرورش، موظف به اخذ استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف یک ماه نظر خود را به صورت کتبی و مستدل، مبنی بر موافقت و یا مخالفت، اعلام نماید. در غیر این صورت، وزارت جهاد کشاورزی راسا اقدام خواهد نمود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "سازمان حفاظت محیطزیست",
          "محیطزیست"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون شکار و صید",
            "begin": 8,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "16 /",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 24,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 37,
            "end": 39,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 41,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حفاظت محیط زیست",
            "begin": 56,
            "end": 60,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 90,
            "end": 93,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان حفاظت محیط زیست"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs771188",
    "main_content": "ماده واحده - به وزارت دفاع ملی اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون از متقاضیان صدور پروانه و تجدید پروانه حمل سلاح مبالغی بشرح زیر دریافت و به حساب خزانهداری کل واریز نماید.\n1 - برای صدور پروانه حمل تفنگ گلوله زنی مبلغ 10000 ریال\n2 - برای صدور پروانه حمل تفنگ ساچمه زنی غیر سرپر مبلغ 5000 ریال\n3 - برای صدور پروانه حمل تفنگ خفیف مبلغ 3000 ریال\n4 - برای تجدید پروانه حمل سلاح مبلغ 20 درصد هزینه صدور پروانه",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "پروانه حمل",
      "وزارت دفاع",
      "سلاح",
      "خزانهداری کل",
      "وزارت دفاع ملی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت دفاع ملی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs771190",
        "content": "تبصره 2 - دستورالعمل نحوه وصول وجوه موضوع این قانون توسط وزارت دفاع ملی تهیه و پس از تایید وزیر دفاع قابل اجراء خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت دفاع ملی",
          "سلاح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع ملی",
            "begin": 11,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع ملی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs771190",
    "main_content": "تبصره 2 - دستورالعمل نحوه وصول وجوه موضوع این قانون توسط وزارت دفاع ملی تهیه و پس از تایید وزیر دفاع قابل اجراء خواهد بود.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "دفاع ملی",
      "وزارت دفاع",
      "وزیر دفاع",
      "وزارت دفاع ملی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت دفاع ملی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs771188",
        "content": "ماده واحده - به وزارت دفاع ملی اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون از متقاضیان صدور پروانه و تجدید پروانه حمل سلاح مبالغی بشرح زیر دریافت و به حساب خزانهداری کل واریز نماید.\n1 - برای صدور پروانه حمل تفنگ گلوله زنی مبلغ 10000 ریال\n2 - برای صدور پروانه حمل تفنگ ساچمه زنی غیر سرپر مبلغ 5000 ریال\n3 - برای صدور پروانه حمل تفنگ خفیف مبلغ 3000 ریال\n4 - برای تجدید پروانه حمل سلاح مبلغ 20 درصد هزینه صدور پروانه",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت دفاع ملی",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع ملی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع ملی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs788714",
    "main_content": "ماده واحده - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود که نسبت به تاسیس شرکتهای حمل و نقل مشروحه زیر اقدام نماید:\nالف - شرکتهای سهامی حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران، به منظور اعمال نظارت و رفع تنگناهای مربوط به حمل و نقل کالاهای اساسی و موادفاسد شدنی و انجام عملیات حمل و نقل کانتینری و ترکیبی.\nب - شرکت سهامی حمل و نقل بینالمللی جمهوری اسلامی ایران - به منظور اعمال نظارت و انجام امور مربوط به حمل و نقل قسمتی ازکالاهای صادراتی و وارداتی کشور.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "حمل و نقل کانتینری",
      "حمل و نقل ترکیبی",
      "شرکتهای حمل و نقل",
      "شرکت سهامی حمل و نقل بین المللی جمهوری اسلامی ایران",
      "جمهوری اسلامی ایران"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت راه و شهرسازی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs253498",
        "content": "ماده واحده - به منظور ایمن سازی، نگهداری و بهسازی جاده ها و احداث مجتمع های خدماتی رفاهی رانندگان (تیرپارکها) به وزارت\nراه و شهرسازی\nاجازه داده می شود با ایجاد دفاتر و استقرار نمایندگان خود در مرزهای جاده ای بین المللی کشور نسبت به صدور پروانه های تردد وسایل نقلیه خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران که تعیین کننده مشخصات عملیات حمل و نقل از جمله زمان سفر و مسیر تردد وسایل مزبور می باشد اقدام کند و بر حسب طول مسیر تردد و میزان مصرف سوخت هر یک از وسایل نقلیه خارجی و مابهالتفاوت قیمت داخلی سوخت با قیمتهای متعارف خارجی را باتوجه به عملکرد و رفتار متقابل کشورهای اعزام کننده وسیله نقلیه از وسایل نقلیه مزبور در سال 1373 حداکثر به میزان صد میلیارد ریال اخذ و به خزانه واریز و صد درصد آن تخصیص یافته هزینه می گردد و برای سالهای آینده در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون درآمد و هزینه می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "شرکتهای حمل و نقل"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت",
            "begin": 21,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs851025",
        "content": "ماده واحده  بمنظور حمل و نقل بار و مسافر بوسیله راهآهن و انجام امور مربوط به تجهیز و توسعه و ایجاد و نگهداری و بهرهبرداری از خطوط و تاسیسات راهآهن کشور شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) وابسته به وزارت راه و شهرسازی به مدت نا محدود تشکیل میگردد.\nاساسنامه شرکت سهامی راهآهن جمهوری اسلامی ایران که در این قانون شرکت نامیده میشود بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تایید هیات وزیران بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و اصلاحات بعدی اساسنامه نیز به ترتیب فوق بعمل خواهد آمد.\nکلیه دارائی و تعهدات راهآهن دولتی ایران و اداره کل ساختمان راه آهن به شرکت منتقل میشود و سرمایه اولیه شرکت ده میلیارد ریال است که از محل دارائی موسسه مذکور تامین گردیده است.\nدارائی خالص شرکت به ترتیب مقرر در اساسنامه ارزیابی و به حساب سرمایه شرکت منظور خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "شرکتهای حمل و نقل"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 40,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 59,
            "end": 61,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 67,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs851032",
        "content": "ماده 1 - شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) که بموجب قانون مصوب 1355/12/16 تاسیس گردیده و در این اساسنامه شرکت نامیده میشود شرکتی است وابسته به وزارت راه و شهرسازی که بصورت بازرگانی اداره شده و کلیه عملیات خود را بر طبق مفاد این اساسنامه ودر مواردی که در اساسنامه تعیین تکلیف نشده باشد طبق مقررات قانون تجارت عمل خواهد نمود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "شرکتهای حمل و نقل"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE3",
            "value": "1355",
            "begin": 14,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 28,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs231919",
    "main_content": "ماده 12 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را راسا یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیات نظارت ظرف مدت یک ماه مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیات نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.",
    "main_topic": "رسانه",
    "main_keywords": [
      "هیأت نظارت",
      "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1054899",
        "content": "ماده 45 - نظارت دقیق بر عملکرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه مستقیم هیات نظارت نخواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
          "هیأت نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 45",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 15,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs231923",
    "main_content": "ماده 16 - صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر اینصورت با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین میرود، عدم انتشار منظم نشریه در یکسال نیز اگر بدون عذر موجه (به تشخیص هیات نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.",
    "main_topic": "رسانه",
    "main_keywords": [
      "هیأت نظارت",
      "صاحب امتیاز",
      "پروانه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs959448",
        "content": "تبصره 3 - واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی، شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب می شود مگر در صورت درخواست کتبی صاحب امتیاز و تصویب هیات نظارت.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "پروانه",
          "صاحب امتیاز",
          "هیأت نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs231925",
        "content": "ماده 17 - پروانه هائیکه بر طبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است، مشروط بر اینکه ظرف سه ماه از تاریخ اجراء این قانون، صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود، با این قانون اقدام نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "پروانه",
          "صاحب امتیاز",
          "هیأت نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 29,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 38,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs231925",
    "main_content": "ماده 17 - پروانه هائیکه بر طبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است، مشروط بر اینکه ظرف سه ماه از تاریخ اجراء این قانون، صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود، با این قانون اقدام نماید.",
    "main_topic": "رسانه",
    "main_keywords": [
      "صاحب امتیاز",
      "پروانه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs231923",
        "content": "ماده 16 - صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر اینصورت با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین میرود، عدم انتشار منظم نشریه در یکسال نیز اگر بدون عذر موجه (به تشخیص هیات نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "صاحب امتیاز",
          "پروانه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs231931",
    "main_content": "ماده 21 - مدیران مسوول نشریات موظفند از هر شماره نشریه، دو نسخه به هر یک از مراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:\r\nالف - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.\r\nب - مجلس شورای اسلامی.\r\nج - دادگستری مرکز استان محل نشر.",
    "main_topic": "رسانه",
    "main_keywords": [
      "مدیران مسوول",
      "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "دادگستری مرکز استان محل نشر"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs132197",
        "content": "ماده 1 - به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی - اسلامی، ارج نهادن، تبیین، تثبیت و ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک براساس طرحها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمانوس با فرهنگ و هویت ایرانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است جهت پیریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون، کارگروهی(کمیته ای) متشکل از یک نفر نماینده تام الاختیار از هرکدام از وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش،بازرگانی و صنایع و معادن و سازمانهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه ریزی کشور و سه نفر از نمایندگان صنوف ذی ربط (طراحان و تولیدکنندگان)و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل دهد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 59,
            "end": 64,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 71,
            "end": 73,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs231932",
    "main_content": "ماده 22 - ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است.",
    "main_topic": "تشکلهای مدنی و احزاب",
    "main_keywords": [
      "شرعی",
      "قانون اساسی",
      "مطبوعات",
      "جمهوری اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs856090",
        "content": "ماده 32 - اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محروم اند:\n1 - کسانیکه در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر و فعال داشته اند.\n2 - ملاکین بزرگ که زمینهای موات را بنام خود ثبت داده اند.\n3 - وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروههائی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.\n4 - کسانیکه به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند.\n5 - محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضائی.\n6 - مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق.\n7 - محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد.\n8 - معتادین به مواد مخدر.\n9 - محجورین و کسانیکه به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم قانون اساسی باشند.\n10 - وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضاء انجمنهای شهر و روساء و هیات رئیسه کانونهای حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و اعضاء فعال آنها، نمایندگان مجلسین سنا و شورای ملی سابق.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 125,
            "end": 127,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs959197",
    "main_content": "نظر مجلس\nماده واحده - ماده 22 قانون مطبوعات مربوط به ضوابط ورود و خروج کل مطبوعات است که باید وسیله وزارت ارشاد تهیه و در مجلس شورایاسلامی به تصویب برسد ولی بند 20 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مربوط به تعیین موارد مشکوک از غیرمشکوک است که باید آئیننامه آن بوسیله وزارت فرهنگ و ارشاد تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد، علیهذا این دو قانون از لحاظ موضوع با هم فرق دارند.",
    "main_topic": "رسانه",
    "main_keywords": [
      "هیأت وزیران",
      "قانون مطبوعات",
      "وزارت ارشاد",
      "وزارت فرهنگ"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
      "وزارت ارشاد",
      "وزارت فرهنگ و ارشاد"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs887616",
        "content": "تبصره 2 - اساسنامه بنیاد مذکور ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت فرهنگ",
          "قانون مطبوعات",
          "وزارت ارشاد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 15,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs959840",
        "content": "تبصره 4 - خبرگزاری های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت های قانونی و جرائم و مجازات ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن می باشند.\nمدیرعامل و نویسندگان و تهیه کنندگان مطالب خبرگزاری ها حسب مورد دارای همان مسوولیت هایی هستند که برای مدیرمسوول و نویسنده مطبوعات منظور شده است.\nهیات نظارت بر خبرگزاری ها، همان هیات نظارت بر مطبوعات خواهد بود.\nآیین نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت فرهنگ",
          "قانون مطبوعات",
          "وزارت ارشاد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 81,
            "end": 86,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1054897",
        "content": "ماده 47 - آئیننامه اجرائی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت فرهنگ",
          "قانون مطبوعات",
          "وزارت ارشاد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی",
            "begin": 12,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs231941",
    "main_content": "ماده 27 - هرگاه در نشریهای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیرمسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.",
    "main_topic": "رسانه",
    "main_keywords": [
      "محاکم صالحه",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "جمهوری اسلامی",
      "مراجع مسلم"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117250",
        "content": "ماده 138 - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 8 /10 /1359 مجلس شورای اسلامی از نظر شمول این قانون در حکم شرکت دولتی محسوب میگردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 138",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 11,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "8 /10 /1359",
            "begin": 20,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 29,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs855939",
    "main_content": "ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود که کلیه اقدامات لازم را برای الحاق به مقاولهنامه حمل و نقلهای بینالمللی با راهآهن (COTIF) و ضمائم آن که از تاریخ اول ژانویه 1985 جایگزین مقاوله نامههای بینالمللی حمل بار و مسافر، CIV) (CIM و پروتکلهای الحاقیآن خواهد شد بعمل آورده و اسناد الحاق را تسلیم نماید",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "راهآهن",
      "مقاوله نامه",
      "جمهوری اسلامی",
      "حمل و نقل"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs339906",
        "content": "تبصره 3 - راه آهن با پذیرش ناوگان شرکتهای حمل و نقل ریلی مسوول حفظ و نگهداری ناوگان و تامین سلامت سیر آنان میباشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حمل و نقل",
          "راهآهن",
          "جمهوری اسلامی",
          "مقاوله نامه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs339908",
        "content": "ماده 9 - نرخ حمل و نقل ریلی بار متناسب با حمل و نقل جادهای بصورت توافقی فیمابین صاحبان کالا و شرکتهای حمل و نقل ریلی تعیین و اجرا خواهد شد. بهای بلیط مسافرین توسط شرکتهای حمل و نقل ریلی در هر مسیر و بر حسب نوع و درجه واگن، قطار و خدماتی که ارائه میشود تعیین و پس از تایید هیات مدیره راه آهن به مرحله اجرا در میآید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حمل و نقل",
          "راهآهن",
          "جمهوری اسلامی",
          "مقاوله نامه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs851038",
        "content": "ماده 5 - موضوع این شرکت تامین امر حمل و نقل کشور (بار و مسافر) از طریق راهآهن و انجام مطالعات و تحقیقات و فعالیت در زمینه حمل و نقل و امور مربوط به ایجاد، تجهیز، توسعه، نگهداری خطوط و تاسیسات راهآهن کشور و بهرهبرداری از آنها و مطالعه و نیز فراهم نمودن امکانات آموزشی لازم جهت تامین پرسنل متخصص مورد نیاز میباشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "حمل و نقل",
          "راهآهن",
          "جمهوری اسلامی",
          "مقاوله نامه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs848662",
    "main_content": "تبصره 2 - اساسنامه و آئیننامههای مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تایید مجمع عمومی شرکت در چهارچوب این قانون و قانون تجارت بتصویب هیات وزیران خواهد رسید. \nاساسنامه و آئیننامه استخدامی قبل از تصویب هیات وزیران باید به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز برسد.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "هیأت وزیران",
      "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs854474",
        "content": "ماده واحده\nالف - در صورتیکه وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به خدمت مستخدمین ثابت شرکتها و موسسات دولتی غیرمشمول قانون مزبور و شهرداریها و پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است نیاز داشته باشند ماموریت اینگونه مستخدمین به وزارتخانهها و موسسات مذکور و انتصاب آنان به پستهای ثابت سازمانی با رعایت مقررات استخدامی وموافقت شرکت یا موسسه متبوع آنها مجاز میباشد.\nب - شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 کمیسیونهای استخدام مجلسین سابق میتوانند مستخدم ثابت خود را بطور موقت به شرکتهای دولتی دیگر، وزارتخانهها و موسسات دولتی اعم از مشمول قانون استخدام کشوری یا غیر مشمول آن،شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی یا به سازمانهای بینالمللی که دولت ایران عضویت آنها را پذیرفته یا سازمانهائ که دولت ایران شرکت در آنها رامقتضی بداند همچنین سازمانهائ که بتصویب هیات وزیران میرسد مامور نمایند.\nج - حقوق و مزایای مستخدمین موضوع این ماده در مدت ماموریت منحصرا از طریق یک صندوق قابل پرداخت است. آئیننامه اجرائی اینقانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و بتصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "5/",
            "begin": 85,
            "end": 86,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "اینقانون",
            "begin": 171,
            "end": 172,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 173,
            "end": 179,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs226185",
        "content": "ماده 27 – آئین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون بوسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 27",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 18,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs874103",
        "content": "تبصره 7  آئیننامه نحوه تبدیل وضع کارکنان مشمول این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزیر دادگستری تهیه و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 25,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2105287",
    "main_content": "نظر مجلس:\nماده واحده -\n1- حکم صدر ماده (56) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در مورد کلیه وجوه حاصل از فروش و جرایم اموال و همچنین وجوه ریالی و ارزی موضوع ماده مذکور، از اصل وجوه و اموالی که بعنوان ضرر و زیان مدعی خصوصی، متعلق حق دولت یا سایراشخاص حقوقی و حقیقی است و باید طبق قانون به صاحب یا صاحبانش مسترد گردد، انصراف دارد. لیکن پنجاه درصد وجوه جریمه هایی که درارتباط با جرایم مندرج در ماده مذکور در راستای وظایف قانونی وزارت اطلاعات حاصل می شود باید به ترتیب مقرر در ماده فوق در اختیار وزارت مزبور قرار گیرد.\n2- اطلاق حکم ذیل ماده (56) قانون فوقالذکر شامل جرایم، قاچاق اشیا عتیقه می گردد.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "وزارت اطلاعات",
      "اموال",
      "دولت",
      "اشخاص حقوقی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت اطلاعات"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1002455",
        "content": "ماده 31- فسخ عضویت\n1- هر دولت عضو می تواند از طریق ارسال اطلاعیه کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد، عضویت خود را در این کنوانسیون فسخ نماید.\n2- فسخ عضویت یک سال پس از تاریخ وصول اطلاعیه توسط دبیر کل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد. با این وجود، این کنوانسیون همچنان نسبت به هر موضوع مربوط به مصونیت قضائی دولتها یا اموال آنها که در نزد دادگاه دولت دیگر قبل از تاریخ نافذ شدن فسخ عضویت نسبت به هر یک از دولتهای ذی ربط مطرح می شود، اعمال می گردد.\n3- فسخ عضویت به هیچ وجه خدشه ای بر وظیفه هر دولت عضو جهت ایفاء هر تعهد مندرج در این کنوانسیون که مستقل از این کنوانسیون به موجب حقوق بین الملل مشمول آن است، وارد نمی نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "اموال",
          "وزارت اطلاعات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 31",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد،",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 41,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs894638",
    "main_content": "ماده 1- به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در امور بهداشتی و درمانی و آموزشی مناطق روستایی محروم و عشایری کشور در زمان صلح با رعایت کامل عدل اسلامی گروهی از مشمولان وظیفه عمومی در گروه پزشکی و پیراپزشکی و بهیاران وظیفه به نحوی که به آمادگی رزمی آنان آسیبنرساند در هر تقسیم به وسیله کمیسیون مذکور در تبصره (1) این ماده پس از طی آموزش مقدماتی نظامی که بیش از یک و نیم ماه به طول نخواهد انجامید، به عنوان پیامآوران بهداشت تعیین و فهرست آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "ستاد کل نیروهای مسلح",
      "وظیفه عمومی",
      "نیروی انسانی",
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
      "بهداشت",
      "مناطق روستایی محروم و عشایری"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs894640",
        "content": "تبصره 2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است در سقف سهمیه خود نیروهای داوطلب خدمت در مناطق محروم و نیازمند ونیروهای متخصص مورد نیاز را شناسایی و لیست آنان را به حوزه وظیفه عمومی و ستاد کل نیروهای مسلح تحویل دهد. ستاد کل لیست معرفی شده رادر قالب سهمیه وزارت مذکور قرار داده و بقیه سهمیه را طبق ضوابط خود معرفی خواهد نمود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "بهداشت",
          "وظیفه عمومی",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "نیروی انسانی",
          "ستاد کل نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs894639",
    "main_content": "تبصره 1- کمیسیونی مرکب از: یکنفر از ستاد کل نیروهای مسلح و یک نفر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یک نفر از کمیسیون بهداری و بهزیستی با معرفی کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر هر شش ماه یک بار سهمیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از مشمولان وظیفه هر دوره مشخص خواهند نمود.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "مجلس شورای اسلامی",
      "وزارت بهداشت",
      "کمیسیون بهداری",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920257",
        "content": "ماده 137 - با تصویب این قانون، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح - مصوب 1371/5/18 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ1376/8/11 تمدید شده است - و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318/10/4 وکلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی میباشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 137",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح -",
            "begin": 7,
            "end": 13,
            "score": 0.93
          },
          {
            "key": "DATE3",
            "value": "1371",
            "begin": 14,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون دادرسی و کیفر ارتش",
            "begin": 31,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 42,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs234468",
        "content": "ماده واحده - مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده کلی، جانباز آزاده ازکارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دستگاههای موضوع ماده 1 قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و ... مصوب 25 /11 /1361 مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح با پیش بینی پستها یا مشاغل سازمانی با نام در تشکیلات مربوط همطراز با مشاغل قبلی آنان به منزله مستخدمین شاغل تلقی و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و فوق العاده شغل، مزایای شغل یا مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقاء گروه و سایر عناوین مشابه، همانند مستخدمین شاغل با دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه توسط دستگاههای ذیربط با آنان رفتار خواهد شد و بر اساس مقررات استخدامی ذیربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگی یا مستمری مربوط بهره مند خواهند شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برقراری حقوق",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 0.7
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "25 /11 /1361",
            "begin": 38,
            "end": 41,
            "score": 0.99
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs861447",
        "content": "ماده واحده - استفادهکنندگان خانههای سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و وزارتخانهها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که شهید، اسیر و یا مفقودالاثر شده و یا میشوند و همچنین افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانههای مذکور استفاده میکردهاند و شاغل بوده و یا بهر نحوی از خدمت دستگاه اجرائی متبوع خود خارج و یا مشمول مقررات ازکارافتادگی شده و یا میشوند تا زمانی که کمیسیون مقرر در آئیننامه اجرائی این قانون مناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانههای مذکورمیباشند.\nدر صورتیکه افراد مذکور حائز شرایط برای خرید خانههای سازمانی باشند طبق مقررات قانون فروش خانههای سازمانی مصوب 1/7/1365 مجلسشورای اسلامی و آئیننامه اجرائی آن خانههای مذکور به آنها فروخته خواهد شد\nآئیننامه اجرائی این قانون در مورد شرایط و نحوه استفاده و میزان حق استفاده و زمان استفاده و ترکیب کمیسیون و سایر مقررات مربوطه ظرف مدت 3 ماه توسط وزارت\nراه و شهرسازی\n، بنیاد شهید، وزارت دفاع و وزارت سپاه تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید، سایر قوانینی که مغایر با این قانون باشد در خصوص افراد مشمول این قانون مجری نخواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 83,
            "end": 85,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون فروش خانههای سازمانی",
            "begin": 110,
            "end": 114,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1/7/1365",
            "begin": 115,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 131,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 158,
            "end": 162,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و وزارت سپاه",
            "begin": 165,
            "end": 170,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 183,
            "end": 185,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 190,
            "end": 192,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs894648",
        "content": "ماده 6- مسوول اجرای این قانون حسب مورد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی خواهند بود و آییننامه اجرایی آن توسط وزارتخانههای فوقالذکر و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 8,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی",
            "begin": 18,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs894640",
    "main_content": "تبصره 2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است در سقف سهمیه خود نیروهای داوطلب خدمت در مناطق محروم و نیازمند ونیروهای متخصص مورد نیاز را شناسایی و لیست آنان را به حوزه وظیفه عمومی و ستاد کل نیروهای مسلح تحویل دهد. ستاد کل لیست معرفی شده رادر قالب سهمیه وزارت مذکور قرار داده و بقیه سهمیه را طبق ضوابط خود معرفی خواهد نمود.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "نیروهای داوطلب",
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
      "ستاد کل نیروهای مسلح",
      "وزارت بهداشت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs894638",
        "content": "ماده 1- به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در امور بهداشتی و درمانی و آموزشی مناطق روستایی محروم و عشایری کشور در زمان صلح با رعایت کامل عدل اسلامی گروهی از مشمولان وظیفه عمومی در گروه پزشکی و پیراپزشکی و بهیاران وظیفه به نحوی که به آمادگی رزمی آنان آسیبنرساند در هر تقسیم به وسیله کمیسیون مذکور در تبصره (1) این ماده پس از طی آموزش مقدماتی نظامی که بیش از یک و نیم ماه به طول نخواهد انجامید، به عنوان پیامآوران بهداشت تعیین و فهرست آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "ستاد کل نیروهای مسلح",
          "وزارت بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (1",
            "begin": 59,
            "end": 61,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 94,
            "end": 100,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs894645",
    "main_content": "ماده 4- حقوق و مزایای پیامآوران بهداشت در ساعات موظف اداری طبق ضوابط و مقررات مورد عمل ستاد کل نیروهای مسلح میباشد.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "ستاد کل",
      "بهداشت",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs867837",
        "content": "تبصره 5 - وزارتخانههای دادگستری، کشور و دفاع با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح مسوول اجرای این قانون بوده و آئیننامه اجرائی مربوطه توسط وزارتخانههای مذکور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "بهداشت",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs229754",
        "content": "ماده 2 - تعاریف\r\n در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آن میشوند:\r\n - نیروهای مسلح به جای نیروهای نظامی و انتظامی\r\n - فرماندهی کل به جای فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - ستاد کل به جای ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - وزارت به جای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران\r\n - وزیر به جای وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "بهداشت",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 47,
            "end": 53,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 55,
            "end": 56,
            "score": 0.91
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920040",
        "content": "ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده میشوند رسیدگی میکنند:\nالف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.\nب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.\nج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.\nد - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.\nه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.\nو - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.\nز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی وانتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح.\nح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانهستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب میشوند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "بهداشت",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 71,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 84,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
            "begin": 125,
            "end": 130,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920096",
        "content": "تبصره 3 - طبقهبندی و تغییر طبقهبندی اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات واطلاعات و طرز نگهداری اسناد طبقهبندی شده به موجب دستورالعملی است که توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا جهت اجراء ابلاغ میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "بهداشت",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920149",
        "content": "تبصره 3 - دستورالعمل بند (الف) و تبصرههای این ماده ظرف سه ماه پس ازتصویب این قانون، توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تصویب و ابلاغ میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "بهداشت",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920249",
        "content": "ماده 130 - اعمالی که به موجب ماده (38) و بند (ج) مواد (42)، (43)، (44(،)51 (و (78) این قانون صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود توسط ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا ابلاغ میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ستاد کل",
          "بهداشت",
          "نیروهای مسلح"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 130",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 37,
            "end": 39,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs894646",
    "main_content": "تبصره - مشمولان موضوع این قانون که موظف به بیتوته در محل خدمت خود میباشند موظفند حسب اعلام نیاز شبکههای بهداشتی، درمانی شهرستانهای مربوط خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی لازم را خارج از ساعات موظف اداری در محل خدمت خود یا به صورت دهگردشی در حوزه محل خدمت مربوطه ارایه دهند و بر اساس ضوابط مقرر در لایحه قانونی نحوه اداره واحدهای بهداشتی درمانی و آموزشی وزارت بهداری و بهزیستی- مصوب 1358/10/12 شورای انقلاب اسلامی- یا سایر ضوابط و مقررات مورد عمل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان استانها، حقالزحمه دریافت نمایند.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "وزارت بهداری",
      "بهداشتی",
      "درمانی",
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
      "بهداشت",
      "وزارت بهداشت",
      "شبکههای بهداشتی",
      "شورای انقلاب اسلامی",
      "سازمانهای منطقهای بهداشت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
      "وزارت بهداری و بهزیستی-"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs853381",
        "content": "به منظور تامین کادر بهداشتی درمانی روستائی و عشایری محروم کشور وزارت بهداری مکلف است در هر استانی طرح تربیت تکنسین بهداشت ومبارزه با بیماریها را بشرح زیر بمرحله اجراء بگذارد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "بهداشتی",
          "بهداشت",
          "وزارت بهداری",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "درمانی",
          "سازمانهای منطقهای بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداری",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs821445",
        "content": "ماده واحده - بمنظور گسترش و پیشرفت خدمات درمانی و بهداشتی دهان و دندان در مناطق محروم و روستاها وزارت بهداری تربیت بهداشتکاران مربوط را عهدهدار و پس از تعلیم به نقاط مذکور اعزام میدارد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "بهداشتی",
          "بهداشت",
          "وزارت بهداری",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "درمانی",
          "سازمانهای منطقهای بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداری",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs837664",
        "content": "ماده واحده - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به کسانیکه در اجرای تبصره ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 در کلاسهای متشکله تحت نظر وزارت بهداری شرکت و موفق به اخذ گواهی و کارت کمک داروسازی شدهاند همچنین به کسانیکه دورههای کوتاه مدت داروسازی را در یکی از دانشکدههای داروسازی کشور طی کرده و گواهینامه کمک داروسازی را دریافت داشتهاند (به شرط دارا بودن مدرک دیپلم و پرداخت هزینه مربوطه) امکانات آموزشی لازم را جهت گذراندن 100 واحد درسی واخذ مدرک تکنیسین داروسازی فراهم نماید.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "بهداشتی",
          "بهداشت",
          "وزارت بهداری",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "درمانی",
          "سازمانهای منطقهای بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره",
            "begin": 15,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی",
            "begin": 18,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداری",
            "begin": 38,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداری"
        ]
      },
      {
        "id": "qs854842",
        "content": "ماده واحده - به سازمان مبارزه با جذام وزارت بهداری که در جهت پیشگیری و کنترل و درمان بیماری جذام و کمک به جذامیان شفا یافته و خانواده آنان فعالیت مینماید اجازه داده میشود بعضویت بخش مبارزه با جذام سازمان بهداشت جهانی درآمده و حق عضویت مربوطه را پرداخت کند.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "بهداشتی",
          "بهداشت",
          "وزارت بهداری",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "درمانی",
          "سازمانهای منطقهای بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مبارزه با جذام",
            "begin": 4,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداری",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بهداشت جهانی",
            "begin": 39,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs885822",
        "content": "تبصره 4 - پزشکان عمومی ذکور مشمول این قانون و قانون پیامآوران بهداشت موظفند حداقل یک سال خدمات قانونی را در مراکز بهداشتی و درمانی روستاها و بخشهای کشور انجام دهند.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "بهداشتی",
          "بهداشت",
          "وزارت بهداری",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "درمانی",
          "سازمانهای منطقهای بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs231401",
        "content": "ماده 1 - اجازه داده میشود به دارندگان مدرک دکتری در رشتههای گروه پزشکی (پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، داروسازی، علومآزمایشگاهی) و پیراپزشکی و بهداشتی که به طور رسمی برابر مقررات مربوط در وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شرکتها وسازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی شاغل میباشند و مستقلا توان اشتغال در خارج از محیط اداری رادارند در صورتی که به طور تمام وقت در رستههای[رشته های] بهداشتی، درمانی، کشاورزی و یا محیط زیست در خدمت بوده و به کار انتفاعی تخصصی (اعم ازمطب، داروخانه و آزمایشگاه و غیره) اشتغال نداشته باشند و 60 ساعت در ماه در غیر ساعات اداری مشغول خدمت باشند (در قبال انجام وظایف وماموریتهای محوله در غیر ساعات اداری) با تشخیص بالاترین مقام اجرایی دستگاه مبلغی حداکثر معادل حقوق و فوقالعاده شغل یا مزایای شغلدریافتی، به عنوان حق محرومیت از مطب پرداخت شود.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "بهداشتی",
          "بهداشت",
          "وزارت بهداری",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "درمانی",
          "سازمانهای منطقهای بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs859081",
        "content": "ماده واحده - به منظور تعمیم بهداشت در سطح کشور و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی اولیه در بخشها و روستاهای کشور از تاریخ تصویب این قانون کلیه بهداشتکاران دهان و دندان و تکنیسینهای بهداشت و مبارزه با بیماریها پس از گذراندن آموزش نظامی اولیه که متعهد انجام حداقل 5 سال خدمت در مراکز بهداشتی درمانی بخشها و روستاهای کشور میگردند، پس از ایفاء تعهد مذکور از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف میباشند.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "بهداشتی",
          "بهداشت",
          "وزارت بهداری",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "درمانی",
          "سازمانهای منطقهای بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs821453",
        "content": "تبصره 8 - افراد مذکور در این قانون میتوانند پس از انجام 6 سال خدمت در روستاهای موضوع این قانون در آزمون اختصاصی مربوطه که همه ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار خواهد شد شرکت نموده و به تحصیل در رشته دکترای دندانپزشکی ادامه دهند، افراد مذکور جهت شرکت در آزمون مربوطه مادامی که در روستاها خدمت میکنند از نظر تعداد دفعات محدودیتی نخواهند داشت. هزینههای مورد نیازبرگزاری آزمونهای اختصاصی اشاره شده در این تبصره از محل وجوهی که به عنوان حق ثبت نام در آزمون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از داوطلبان مذکور در این تبصره اخذ میگردد تامین خواهد شد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "بهداشتی",
          "بهداشت",
          "وزارت بهداری",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "درمانی",
          "سازمانهای منطقهای بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 28,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 90,
            "end": 96,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs421766",
        "content": "ماده 11 - تامین خدمات بهداشتی که از طریق شبکه بهداشتی و درمانی تابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می شود همچنان رایگان است.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "بهداشتی",
          "بهداشت",
          "وزارت بهداری",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "درمانی",
          "سازمانهای منطقهای بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 14,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs885847",
        "content": "ماده 16 - آئیننامه اجرائی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف دو ماه تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بهمرحله اجراء گذاشته خواهد شد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "بهداشتی",
          "بهداشت",
          "وزارت بهداری",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "درمانی",
          "سازمانهای منطقهای بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 8,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs896689",
        "content": "ماده 23 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسوول برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی از طریق هیئتهای اجرائی انتخابات بارعایت مواد این قانون خواهد بود.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "بهداشتی",
          "بهداشت",
          "وزارت بهداری",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "درمانی",
          "سازمانهای منطقهای بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs214484",
        "content": "ماده 8 - حفظ وضعیت و شمول مقررات سابق بر کارکنان منتقله به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده 11 قانون تشکیل این وزارت تا زمان تصویب و اجرای قوانین و مقررات موضوع ماده 9 قانون مزبور به قوت خود باقی خواهد بود و دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی نیز تا آن زمان از مقررات مالی و معاملاتی دانشگاهها و سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان از مقررات مالی و معاملاتی سازمانهای منطقهای بهداری سابق استفاده خواهند نمود.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "بهداشتی",
          "بهداشت",
          "وزارت بهداری",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "درمانی",
          "سازمانهای منطقهای بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 13,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 35,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs886125",
        "content": "تبصره 1 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است هر پنج سال یک بار نسبت به تمدید پروانه اجازه فعالیت موضوع بند (1) این ماده اقدام نماید و از تمدید پروانه فعالیت آن عده از مشمولان موضوع این قانون که بدون عذر موجه در این گونه فعالیتها شرکت ننمودهاند، خودداری کند.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "بهداشتی",
          "بهداشت",
          "وزارت بهداری",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "درمانی",
          "سازمانهای منطقهای بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 39,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs894648",
    "main_content": "ماده 6- مسوول اجرای این قانون حسب مورد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی خواهند بود و آییننامه اجرایی آن توسط وزارتخانههای فوقالذکر و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "وزارت دفاع",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "وزارت بهداشت",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs309163",
        "content": "ماده 1 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار«وزارت» نامیده میشود، اجازه داده میشود با موافقت فرماندهی کل قوا بهمنظور هدایتمتمرکز، سیاستگذاری، هماهنگی، برنامهریزی، نظارت، کنترل و اجرای فعالیتهای صنعتیهوائی در سطح وزارت و آن بخش از وظایف مذکور در ماده (4) قانون تشکیل وزارت دفاعو پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368.5.28 که مربوط به صنایعهوائی میباشد، همچنین انجام هرگونه اقدام صنعتی، تحقیقاتی و بازرگانی برای دسترسیمستمر و به هنگام به فنآوری پیشرفته در صنعت هوائی نظامی و تجاری و استفاده بهینه ازقابلیتها و منابع مازاد در جهت ارائه خدمات به سایر موسسات؛ سازمانی علمی، صنعتی،تحقیقاتی و خدماتی به نام «سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح» - که در این قانون بهاختصار «سازمان» نامیده میشود - وابسته به خود تشکیل دهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت بهداشت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 4,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل وزارت دفاعو پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 49,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 117,
            "end": 119,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs888050",
        "content": "ماده 1 مکرر - از تاریخ تصویب این قانون در زمان صلح ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همه ساله تعدادی از مشمولان وظیفه فارغالتحصیل در رشته کتابداری را بنا به درخواست وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد سازندگی و سازمان اداریمجلس شورای اسلامی پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح با رعایت اصل (147) قانون اساسی و تبصره (48) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از انجام دوره آموزش نظامی به منظور گذرانیدن بقیه خدمت دوره ضرورت در کتابخانههای شهری وروستایی بصورت مامور، در اختیار وزارتخانههای مذکور و کتابخانه مجلس شورای اسلامی قرار میدهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت بهداشت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 13,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان اداریمجلس شورای اسلامی",
            "begin": 45,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (48)",
            "begin": 63,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی",
            "begin": 65,
            "end": 70,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs229753",
        "content": "ماده 1 - به موجب این قانون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از ادغام وزارتین دفاع و سپاه پاسداران تشکیلمیشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت بهداشت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 7,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 15,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارتین دفاع و سپاه پاسداران",
            "begin": 18,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "ایران",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "وزارتین دفاع و سپاه پاسداران"
        ]
      },
      {
        "id": "qs229754",
        "content": "ماده 2 - تعاریف\r\n در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آن میشوند:\r\n - نیروهای مسلح به جای نیروهای نظامی و انتظامی\r\n - فرماندهی کل به جای فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - ستاد کل به جای ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - وزارت به جای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران\r\n - وزیر به جای وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت بهداشت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 47,
            "end": 53,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 55,
            "end": 56,
            "score": 0.91
          }
        ],
        "orgs": [
          "ایران",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs229780",
        "content": "تبصره - سایر دستگاهها که در تهیه خدمات نقشهبرداری و جغرافیایی غیر نظامی فعالیت دارند در صورتی که این قبیل نقشهها حاوی نقاط نظامی ومرزی باشند، بایستی آن گونه امور را با وزارت هماهنگ نمایند. آییننامه اجرایی مربوطه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهابرنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت بهداشت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 39,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs920040",
        "content": "ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده میشوند رسیدگی میکنند:\nالف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.\nب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.\nج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.\nد - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.\nه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.\nو - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.\nز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی وانتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح.\nح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانهستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب میشوند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت بهداشت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 71,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 84,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
            "begin": 125,
            "end": 130,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs918963",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ 1384/1/1 حقوق بازنشستگی آن تعداد از مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی - مصوب 1372/6/30 - اعم از لشکری و کشوری (حسب مورد در کشوری قبل از پایان سال 1381 و در لشکری قبل از1377/8/14) که بازنشسته شدهاند براساس آییننامهای که مشترکا توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران بهتصویب هیات وزیران میرسد متناسب با حقوق بازنشستگان مشابه که بعد از تاریخ یاد شده بازنشسته شدهاند حداکثر تا شصت درصد (60%) افزایش مییابد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت بهداشت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 57,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs873886",
        "content": "ماده واحده - آن عده از داوطلبان غیر نظامی که از کارکنان دولت نبوده و بمنظور همکاری با ارتش، ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت دفاع تعیین و به تصویب شورایعالی دفاع میرسد در مناطق عملیاتی قبول خدمت نموده و یا مینمایند مادام کهخدمت آنان در طول مدت عملیات جنگی مورد تایید و نیاز باشد از نظر برقراری حقوق و مزایای زمان خدمت و اسارت و مفقودالاثر شدن و حقوق وظیفه و مستمری وراث و همچنین امور کیفری و انضباطی و بیمه حوادث مشمول قوانین و مقرراتی خواهند بود که درباره سربازان احتیاط مجریاست.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت بهداشت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع",
            "begin": 31,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs859446",
        "content": "تبصره 3  هر گاه بنا بر مقتضیات و نیازمندیها مرکز آموزشی جدیدی در نیروهای مسلح تاسیس گردد که حقوقی برای محصلین آن در این جدولپیش بینی نشده است، مرکز آموزشی جدیدالتاسیس با یکی از مراکز آموزشی مندرج در این جدول تطبیق و حقوق محصلین آن با توجه به میزانتحصیلات در بدو ورود و مدت دوره تحصیل تعیین خواهد شد. تشخیص همطرازی و تعیین حقوق آنان از طریق پیشنهاد نیروها و سازمانهای مربوطهپس از هماهنگی ستاد مشترک و وزارت دفاع در فرمان همگانی ارتش درج میگردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت بهداشت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع",
            "begin": 77,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs339989",
        "content": "ماده 1 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که در این قانون به اختصار «وزارت» نامیده میشود، پس از تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح اجازه داده میشود در راستای ماده (4) قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/5/1368 و به منظور انجام تحقیقات، طراحی، ساخت، تولید، خرید، فروش و پشتیبانی در زمینه فناوریهای مربوط به انواع سیستمهای موشکی و صنایع فضایی در بخش دفاعی، ایجاد قابلیتهای بازدارندگی و استفاده بهینه از قابلیتها و منابع مازاد در جهت ارائه خدمات به سایر موسسات، سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح را که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده میشود، تشکیل دهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت بهداشت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 4,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 12,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 36,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "28/5/1368",
            "begin": 48,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح",
            "begin": 93,
            "end": 98,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 101,
            "end": 103,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "ایران",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs861447",
        "content": "ماده واحده - استفادهکنندگان خانههای سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و وزارتخانهها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که شهید، اسیر و یا مفقودالاثر شده و یا میشوند و همچنین افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانههای مذکور استفاده میکردهاند و شاغل بوده و یا بهر نحوی از خدمت دستگاه اجرائی متبوع خود خارج و یا مشمول مقررات ازکارافتادگی شده و یا میشوند تا زمانی که کمیسیون مقرر در آئیننامه اجرائی این قانون مناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانههای مذکورمیباشند.\nدر صورتیکه افراد مذکور حائز شرایط برای خرید خانههای سازمانی باشند طبق مقررات قانون فروش خانههای سازمانی مصوب 1/7/1365 مجلسشورای اسلامی و آئیننامه اجرائی آن خانههای مذکور به آنها فروخته خواهد شد\nآئیننامه اجرائی این قانون در مورد شرایط و نحوه استفاده و میزان حق استفاده و زمان استفاده و ترکیب کمیسیون و سایر مقررات مربوطه ظرف مدت 3 ماه توسط وزارت\nراه و شهرسازی\n، بنیاد شهید، وزارت دفاع و وزارت سپاه تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید، سایر قوانینی که مغایر با این قانون باشد در خصوص افراد مشمول این قانون مجری نخواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت بهداشت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 83,
            "end": 85,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون فروش خانههای سازمانی",
            "begin": 110,
            "end": 114,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1/7/1365",
            "begin": 115,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 131,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 158,
            "end": 162,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و وزارت سپاه",
            "begin": 165,
            "end": 170,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 183,
            "end": 185,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 190,
            "end": 192,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs204763",
        "content": "ماده 7- در مواردی که منابع حاصله کفاف ایجاد پادگان و تاسیسات مشابه را در زمین تعیین شده ننماید، دولت می تواند باقیمانده اعتبار مورد نیاز را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بودجه های سنواتی پیش بینی کند. در این صورت جابه جایی پس از احداث پادگان و تاسیسات آن (متناسب با محل تخلیه شده) صورت می پذیرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت بهداشت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 34,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs204764",
        "content": "ماده 8- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح موظفند درآمد حاصل از اجراء این قانون را به حساب خزانه که ردیف آن در قانون بودجه سالیانه پیش بینی می گردد واریز و به منظور احداث اماکن جایگزین درخارج ازمحدوده وحریم شهرها هزینه نمایند. این اعتبار صددرصد(100%) تخصیص یافته تلقی می شود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت بهداشت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "مسلح",
            "begin": 10,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "مسلح",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs892762",
        "content": "ماده واحده - به منظور احتساب سوابق خدمت روحانیان شاغل در حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمانهای عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دولت موظف است کسور بیمه و بازنشستگی کارکنان روحانی را که مشمول قانون نیروهای مسلح میگردند - علاوه بر سهم خود، سهم فرد را نیز بر اساس آخرین حقوق ماهیانه قبل از تصویب این قانون محاسبه و هر سال یک دهم کسور گذشته را به صندوق بیمه و بازنشستگی ذیربط پرداخت کند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت بهداشت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،",
            "begin": 30,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 69,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs859443",
        "content": "ماده واحده  حقوق محصلین کادر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ارتش، ژاندارمری، شهربانی) بشرح جدول زیر و بر اساس ضریبحقوق پرسنل نیروهای مسلح تعیین و در صورت تامین اعتبار قابل پرداخت میباشد:\nردیفف\nشرح\nسال اول\nسال دوم\nسال سوم\nسال چهارم\n1\nدانش آموزان \t\t\t\tدبیرستان صنعتی نیروی زمینی\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n55\n600/6\n60\n200/7\n65\n800/7\n70\n400/8\n2\nدانش آموزان \t\t\t\tآموزشگاههای درجه داری و پاسبانی فارغ \t\t\t\tالتحصیلان دوره ابتدائی\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n60\n600/6\n\n\n\n\n\n\n3\nدانش آموزان \t\t\t\tآموزشگاههای درجه داری و پاسبانی فارغ \t\t\t\tالتحصیلان دوره راهنمائی و نهم قدیم\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n60\n200/7\n\n\n\n\n\n\n4\nهنرجویان\nآموزشگاه \t\t\t\tهمافری\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n88\n10560\n\n\n\n\n\n5\nدانشجویان \t\t\t\tآموزشگاه افسری جزء\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n88\n10560\n\n\n\n\n\n\n6\nدانشجویان \t\t\t\tدانشکده\nافسری\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n88\n10560\n110\n200/13\n125\n000/15\n\n\n7\nدانشجویان \t\t\t\tمدارس عالی پرستاری و مدارس همطراز\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n88\n10560\n98\n11760\n108\n12960\n118\n14160",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت بهداشت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs859487",
        "content": "ماده واحده - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران )ارتش، شهربانی، ژاندارمری) می توانند آن دسته از پرسنل فنی، مهندسی، عملیاتی خود را کهطبق قوانین و مقررات مربوطه تا تاریخ تصویب این قانون بازخرید از خدمت شدهاند در صورت ضرورت و نیاز به خدمات آنان در جنگ یا امور فنی وموافقت پرسنل فقط برای یکبار با درجه یا رتبه و خدمت قبلی و رعایت شرایط زیر به خدمت اعاده نمایند:\n1 - در مدت انقطاع خدمت بعلت بازخرید، به موجب احکام صادره از مراجع قضائی جمهوری اسلامی ایران از اشتغال به مشاغل دولتی و وابسته به دولت محروم نگردیده باشند.\n2 - استعداد و توانائی لازم برای انجام وظایف متناسب با درجه و رتبه و تخصص مربوطه و سپردن تعهد حداقل 5 سال خدمت.\n3 - علت بازخرید سوابق خدمت آراء صادره از مراجع قضائی جمهوری اسلامی ایران و یا عدم استعداد و توانائی افسران موضوع قانون الحاقماده واحده به قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی مصوب تیر ماه 1345 )تشخیص استعداد و توانائی افسران) نباشد.\n4 - علت بازخرید سوابق خدمت پرسنل آراء صادره از کمیسیونهای پاکسازی نباشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت بهداشت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون الحاقماده واحده به قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی",
            "begin": 145,
            "end": 154,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs894639",
        "content": "تبصره 1- کمیسیونی مرکب از: یکنفر از ستاد کل نیروهای مسلح و یک نفر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یک نفر از کمیسیون بهداری و بهزیستی با معرفی کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر هر شش ماه یک بار سهمیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از مشمولان وظیفه هر دوره مشخص خواهند نمود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت بهداشت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 15,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 46,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs234468",
    "main_content": "ماده واحده - مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده کلی، جانباز آزاده ازکارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دستگاههای موضوع ماده 1 قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و ... مصوب 25 /11 /1361 مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح با پیش بینی پستها یا مشاغل سازمانی با نام در تشکیلات مربوط همطراز با مشاغل قبلی آنان به منزله مستخدمین شاغل تلقی و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و فوق العاده شغل، مزایای شغل یا مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقاء گروه و سایر عناوین مشابه، همانند مستخدمین شاغل با دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه توسط دستگاههای ذیربط با آنان رفتار خواهد شد و بر اساس مقررات استخدامی ذیربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگی یا مستمری مربوط بهره مند خواهند شد.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "جانباز",
      "انقلاب اسلامی",
      "جنگ تحمیلی",
      "دولت",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs918963",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ 1384/1/1 حقوق بازنشستگی آن تعداد از مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی - مصوب 1372/6/30 - اعم از لشکری و کشوری (حسب مورد در کشوری قبل از پایان سال 1381 و در لشکری قبل از1377/8/14) که بازنشسته شدهاند براساس آییننامهای که مشترکا توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران بهتصویب هیات وزیران میرسد متناسب با حقوق بازنشستگان مشابه که بعد از تاریخ یاد شده بازنشسته شدهاند حداکثر تا شصت درصد (60%) افزایش مییابد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "جنگ تحمیلی",
          "نیروهای مسلح",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "انقلاب اسلامی",
          "دولت",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 57,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs861447",
        "content": "ماده واحده - استفادهکنندگان خانههای سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و وزارتخانهها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که شهید، اسیر و یا مفقودالاثر شده و یا میشوند و همچنین افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانههای مذکور استفاده میکردهاند و شاغل بوده و یا بهر نحوی از خدمت دستگاه اجرائی متبوع خود خارج و یا مشمول مقررات ازکارافتادگی شده و یا میشوند تا زمانی که کمیسیون مقرر در آئیننامه اجرائی این قانون مناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانههای مذکورمیباشند.\nدر صورتیکه افراد مذکور حائز شرایط برای خرید خانههای سازمانی باشند طبق مقررات قانون فروش خانههای سازمانی مصوب 1/7/1365 مجلسشورای اسلامی و آئیننامه اجرائی آن خانههای مذکور به آنها فروخته خواهد شد\nآئیننامه اجرائی این قانون در مورد شرایط و نحوه استفاده و میزان حق استفاده و زمان استفاده و ترکیب کمیسیون و سایر مقررات مربوطه ظرف مدت 3 ماه توسط وزارت\nراه و شهرسازی\n، بنیاد شهید، وزارت دفاع و وزارت سپاه تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید، سایر قوانینی که مغایر با این قانون باشد در خصوص افراد مشمول این قانون مجری نخواهد بود.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "جنگ تحمیلی",
          "نیروهای مسلح",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "انقلاب اسلامی",
          "دولت",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 83,
            "end": 85,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون فروش خانههای سازمانی",
            "begin": 110,
            "end": 114,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1/7/1365",
            "begin": 115,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 131,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 158,
            "end": 162,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و وزارت سپاه",
            "begin": 165,
            "end": 170,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 183,
            "end": 185,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 190,
            "end": 192,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs231760",
        "content": "ماده 1 - اسرای آزاد شده به کسانی اطلاق میگردد که به سبب ماموریت محوله در طول جنگ تحمیلی، و در جهت دفاع از انقلاب اسلامی واستقلال و تمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی ایران توسط عوامل دشمن در داخل یا خارج از کشور اسیر شده و پس از مقاومت دلیرانه آزاد شدهباشند.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "جنگ تحمیلی",
          "نیروهای مسلح",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "انقلاب اسلامی",
          "دولت",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs885823",
        "content": "تبصره 5 - مستخدمین رسمی دولت و کادر ثابت نیروهای مسلح و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی خدمت موضوع این قانون را در نقاط مورد نیاز سازمان ذیربط به شرط داشتن واحدهای بهداشتی، درمانی انجام خواهند داد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "جنگ تحمیلی",
          "نیروهای مسلح",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "انقلاب اسلامی",
          "دولت",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 24,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs229757",
        "content": "ماده 3 - وزارت بخشی از دولت است که مسئولیت پشتیبانی نیروهای مسلح را در قالب قوانین و تدابیر فرماندهی کل بر عهده دارد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "جنگ تحمیلی",
          "نیروهای مسلح",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "انقلاب اسلامی",
          "دولت",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs232988",
        "content": "ماده 59 - وزارتخانه میتواند از مستخدمین بازنشسته مشمول این قانون و سایر بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح به صورت خرید خدمت،طبق آییننامه مربوط استفاده نماید.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "جنگ تحمیلی",
          "نیروهای مسلح",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "انقلاب اسلامی",
          "دولت",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 59",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs299629",
        "content": "ماده واحده - قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت - مصوب 1376.11.26 - به کارکنان نیروهای مسلح ( اعم از ستاد کل نیروهایمسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح) براساس سهم دولت و پرسنل هرکدام به میزان سی و پنج درصد (35%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگپرداخت کارکنان دولت - مصوب1370.6.13 - تسری مییابد.\r\n کلیه وجوه کسر شده از حقوق کارکنان یاد شده و مابهازاء آن (سهم دولت) که براساس ماده (20) قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت، حقبیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1368.10.27 - و بند (د) ماده (147) قانون مقررات استخدامی نیرویانتظامی جمهوری اسلامی ایران - مصوب1374.6.19 - و بند (د) ماده (152) قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - مصوب1370.7.21 - صورت گرفته با احتساب سود حاصل، حسب مورد به حساب پس انداز ثابت هریک از کارکنان موضوع این قانون منتقلمیشود.\r\n تاریخ اجرای این قانون از زمان تصویب خواهد بود.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "جنگ تحمیلی",
          "نیروهای مسلح",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "انقلاب اسلامی",
          "دولت",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت -",
            "begin": 3,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح)",
            "begin": 38,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1)",
            "begin": 61,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نظام هماهنگپرداخت کارکنان دولت -",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (20)",
            "begin": 89,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون حقوق و مزایای",
            "begin": 91,
            "end": 95,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران -",
            "begin": 104,
            "end": 110,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (147)",
            "begin": 116,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مقررات استخدامی نیرویانتظامی جمهوری اسلامی ایران -",
            "begin": 118,
            "end": 126,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (152)",
            "begin": 131,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -",
            "begin": 133,
            "end": 142,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 161,
            "end": 163,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 166,
            "end": 168,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920191",
        "content": "ماده 89 - هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات و موادمنفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه دراختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "جنگ تحمیلی",
          "نیروهای مسلح",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "انقلاب اسلامی",
          "دولت",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 89",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs204763",
        "content": "ماده 7- در مواردی که منابع حاصله کفاف ایجاد پادگان و تاسیسات مشابه را در زمین تعیین شده ننماید، دولت می تواند باقیمانده اعتبار مورد نیاز را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بودجه های سنواتی پیش بینی کند. در این صورت جابه جایی پس از احداث پادگان و تاسیسات آن (متناسب با محل تخلیه شده) صورت می پذیرد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "جنگ تحمیلی",
          "نیروهای مسلح",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "انقلاب اسلامی",
          "دولت",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 34,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920257",
        "content": "ماده 137 - با تصویب این قانون، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح - مصوب 1371/5/18 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ1376/8/11 تمدید شده است - و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318/10/4 وکلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی میباشد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "جنگ تحمیلی",
          "نیروهای مسلح",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "انقلاب اسلامی",
          "دولت",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 137",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح -",
            "begin": 7,
            "end": 13,
            "score": 0.93
          },
          {
            "key": "DATE3",
            "value": "1371",
            "begin": 14,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون دادرسی و کیفر ارتش",
            "begin": 31,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 42,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs894639",
        "content": "تبصره 1- کمیسیونی مرکب از: یکنفر از ستاد کل نیروهای مسلح و یک نفر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یک نفر از کمیسیون بهداری و بهزیستی با معرفی کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر هر شش ماه یک بار سهمیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از مشمولان وظیفه هر دوره مشخص خواهند نمود.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "جنگ تحمیلی",
          "نیروهای مسلح",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "انقلاب اسلامی",
          "دولت",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 15,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 46,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs234476",
    "main_content": "تبصره 8 - منظور از ایثارگران، افراد موضوع قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده شهدا و... مصوب 7 /10 /1367 می باشد.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "جانبازان",
      "خانواده",
      "جانباز",
      "قانون استخدام",
      "افراد خانواده",
      "ایثارگران",
      "اسرا",
      "قانون مصوب",
      "شهدا"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs235413",
        "content": "ماده 41 - در شرایط مساوی اولویت استخدام آزمایشی و قطعی به ترتیب با 1 - جانبازان 2 - فرزندان شهدا و مفقودالاثرها و اسرای انقلاب اسلامی خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شهدا",
          "ایثارگران",
          "جانبازان",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 41",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs234477",
    "main_content": "تبصره 9 - آئین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "هیأت وزیران",
      "استخدامی",
      "امور اداری",
      "دستگاههای ذیربط",
      "سازمان امور اداری و استخدامی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs872693",
        "content": "ماده 11 - کمیتهای پنج نفری به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور متشکل از دو نفر به معرفی نهضت و دو نفر به معرفی سازمان امور اداری و استخدامی با تایید هیات وزیران جهت انجام وظایف ذیل تشکیل میگردد:\n1 - تعیین مشاغل کارگری.\n2 - تصویب طبقهبندی مشاغل و نحوه تخصیص مشاغل به گروههای جداول بنا به پیشنهاد نهضت.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "سازمان امور اداری و استخدامی",
          "دستگاههای ذیربط",
          "امور اداری",
          "هیأت وزیران",
          "استخدامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 10,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی",
            "begin": 28,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
          "سازمان امور اداری و استخدامی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs339991",
        "content": "تبصره 1 - سازمان از شمول قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1/6/1366 مستثنی و دارای آئین نامههای مالی، معاملاتی و استخدامی خاص است که به تصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "سازمان امور اداری و استخدامی",
          "دستگاههای ذیربط",
          "امور اداری",
          "هیأت وزیران",
          "استخدامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان از شمول",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون محاسبات عمومی کشور -",
            "begin": 6,
            "end": 11,
            "score": 0.98
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1/6/1366",
            "begin": 12,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs878133",
        "content": "تبصره 3 - اصلاح اساسنامه سازمان مذکور به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "سازمان امور اداری و استخدامی",
          "دستگاههای ذیربط",
          "امور اداری",
          "هیأت وزیران",
          "استخدامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان برنامه و بودجه",
            "begin": 13,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی",
            "begin": 18,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs211595",
        "content": "ماده 18 - سازمان و تشکیلات و امور استخدامی نهاد ریاست جمهوری با همکاری سازمان امور اداری استخدامی کشور تهیه و به تایید رییسجمهور خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "سازمان امور اداری و استخدامی",
          "دستگاههای ذیربط",
          "امور اداری",
          "هیأت وزیران",
          "استخدامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان و تشکیلات و امور استخدامی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری استخدامی کشور",
            "begin": 14,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs695525",
    "main_content": "ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود در استان های آذربایجان شرقی (سهند مراغه و سهلان) و گیلان (آستارا) در محدودهای که به تصویب هیات وزیران میرسد، مناطق ویژه اقتصادی ایجاد نماید.\nمناطق یادشده بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 اداره میشود.",
    "main_topic": "مناطق آزاد و ویژه اقتصادی",
    "main_keywords": [
      "مناطق ویژه اقتصادی",
      "دولت",
      "جمهوری اسلامی ایران"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs772083",
        "content": "ماده 2 به دولت اجازه داده میشود در استان های سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (مریوان)، خراسان جنوبی (بیرجند)، فارس (سه منطقه لامرد، نیریز و کازرون)، خراسانرضوی (دوغارون)، آذربایجانغربی (سلماس)، اصفهان (کاشان)، چهارمحال و بختیاری (شهرکرد)، تهران (شهرری)، همدان (جهانآباد)، گلستان (اترک)، بوشهر (منطقه اقتصادی شمال استان بوشهر)، سمنان (دو منطقه دامغان و سمنان)، کرمانشاه (اسلامآباد غرب)، اردبیل (نمین)، خوزستان (بندر امام خمینی« ره»)، مازندران (نوشهر)، ایلام (مهران) و کرمان (دو منطقه جازموریان و رفسنجان) در محدودههایی که به تصویب هیات وزیران میرسد منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید.\nمناطق یادشده براساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11 /3 / 1384 اداره خواهند شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "دولت",
          "مناطق ویژه اقتصادی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "خراسان جنوبی",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 0.94
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "چهارمحال",
            "begin": 32,
            "end": 33,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "بختیاری",
            "begin": 34,
            "end": 35,
            "score": 0.91
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 91,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "11 /3 / 1384",
            "begin": 102,
            "end": 106,
            "score": 0.99
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs772081",
        "content": "ماده 1 به دولت اجازه داده میشود در شهرستان ماکو منطقه آزاد تجاری  صنعتی جمهوری اسلامی ایران ایجاد نماید.\nکلیه فعالیت های موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری  صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 /6 / 1372 و اصلاحات بعدی آن در منطقه آزاد تجاری  صنعتی ماکو که محدوده جغرافیایی آن برابر نقشه پیوست میباشد، مجاز است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "دولت",
          "مناطق ویژه اقتصادی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 23,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "7 /6 / 1372",
            "begin": 34,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs853054",
    "main_content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود که بابت آزمایشات گوناگونی که در آزمایشگاهها و درمانگاهها وموسسات تحقیقاتی و سایر واحدهای تابعه برای متقاضیان انجام میدهد طبق آئیننامهای که بتصویب هیات وزیران خواهد رسید حق آزمایشدریافت و به حساب خزانهداری کل واریز نماید.\nدولت موظف است وجوهی که واریز میشود برآورد، و هر ساله معادل آنرا در بودجه کل کشور منظور و جهت تصویب به مجلس تقدیم دارد تا در جهت تاسیس، تکمیل و توسعه مراکز فوق در ردیف مربوطه در اختیار وزارت کشاورزی قرار گیرد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "وزارت کشاورزی",
      "مؤسسات تحقیقاتی",
      "هیأت وزیران",
      "خزانهداری کل"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs873625",
        "content": "تبصره 4 - وزارت کشاورزی موظف است اساسنامه شرکت را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب ماده واحده تهیه پس از تصویب هیات وزیرانبه مجلس تقدیم کند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 17,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297276",
        "content": "ماده 2 - کلیه مسوولیتها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول میگردد. شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم الرعایه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت گیری در تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرائی و تصدی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانهها ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران در حدود مقررات و رعایت اصل یکصد و سی و سوم (133) قانون اساسی میرسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 16,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 44,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 46,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 80,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 111,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 116,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 122,
            "end": 125,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 141,
            "end": 143,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs872661",
    "main_content": "تبصره 3 - در صورتیکه حقوق و فوقالعاده شغل یا حقوق و مزایای شغل مستخدمین مشمول این قانون پس از تطبیق وضع با قانون استخدام کشوری یا مقررات استخدامی شرکتهای دولتی کمتر از مجموع حقوق و فوقالعاده شغل یا مزایای شغل آنان گردد، مابهالتفاوت به عنوان تفاوت تطبیقحقوق و مزایا به آنان پرداخت خواهد شد و هر گونه افزایش حقوق و فوقالعاده شغل یا مزایای شغل اینگونه مستخدمین از تفاوت تطبیق مذکور کسرخواهد گردید.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "مستخدمین",
      "حقوق استخدامی",
      "تفاوت تطبیقحقوق",
      "شرکتهای دولتی",
      "مزایای شغل"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs846704",
        "content": "ماده واحده - مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، مستخدمین کادر نظامی و انتظامی نیروهای مسلح و کادر سیاسی وزارت امور خارجه وهمچنین مستخدمین موسسات و شرکتهای دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص میباشند و نیز نهادهای انقلاب اسلامی ایران و موسساتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و شهرداریها و بانکها و موسسات بیمه و بطور کلی موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسسات و شرکتهای تابعه یا وابسته به موسسات فوقالذکر که همسر آنان به ماموریت خارج از کشور اعزام میشوند، میتوانند بدون رعایت محدودیت زمانی تا پایان مدت ماموریت مذکور از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند. موافقت با این مرخصی پس از اعلام دستگاه اعزام کننده مامور و تعیین مدت ماموریت مستخدم، بعمل خواهد آمد. مرخصی بدون حقوق موضوع این قانون حداکثر از شش سال تجاوز نخواهد کرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مستخدمین",
          "مزایای شغل",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی",
            "begin": 5,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خارجه",
            "begin": 36,
            "end": 39,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 144,
            "end": 146,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs849242",
        "content": "ماده 1 - بمنظور جذب و نگهداری نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی که در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی انجام وظیفه میکنند فوقالعاده بعنوان جذب و نگهداری قابل پرداخت است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مستخدمین",
          "مزایای شغل",
          "شرکتهای دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی",
            "begin": 12,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs288906",
    "main_content": "ماده واحده - به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده میشود بمنظور حفاظت و حراست از سرمایههای ملی و گسترش کمی و کیفی آنها وبرای تعمیق آموزشهای عمومی بویژه در موزههای تاریخ طبیعی و ارائه خدمات از استفادهکنندگان و بازدیدکنندگان از نمایشگاهها و موزههای تاریخطبیعی و مناطق مذکور در بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، به استثناء مراکز آموزشی و تحقیقاتی در ازای تسهیلاتی که فراهممیآورد، از طریق صدور بلیط وجه دریافت نماید.",
    "main_topic": "محیطزیست",
    "main_keywords": [
      "محیطزیست",
      "حفاظت"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان حفاظت محیط زیست"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs905824",
        "content": "ماده 1 - کاربرد تعاریف\nاز نظر این کنوانسیون معانی اصطلاحات به شرح زیر است:\n«برنامه اقدام»: برنامه اقدام برای حفاظت و توسعه پایدار محیط زیست دریایی دریای خزر.\n«تخلیه مواد زائد»: هرگونه آلودگی دریا ناشی از دفع عمدی مواد زائد یا سایر مواد از شناورها، وسائط نقلیه هوائی، سکوها یا دیگر سازههای ساخت بشر به دریای خزر یا هرگونه رهاسازی عمدی لاشه شناورها، وسائط نقلیه هوائی، سکوها یا دیگر سازههای ساخت بشر در دریای خزر.\n«مواد خطرناک»: هرگونه موادی که ایجاد مسمومیت، سرطان، تغییرات ژنتیکی یا معلولیت ارثی و تجمع مواد مضر در بافتهای زنده می نماید بویژه در صورتی که مقاوم باشد.\n«مرجع ملی»: مرجعی که هر طرف متعاهد به عنوان مسوول هماهنگ ساختن اقدامات آن طرف متعاهد برای اجرای این کنوانسیون و پروتکلهای آن تعیین نموده است.\n«آلودگی»: ورود مستقیم یا غیر مستقیم مواد یا انرژی به محیط زیست توسط انسان که اثرات زیانبخش دارد یا ممکن است داشته باشد به گونهای که به منابع زنده و حیات آبزیان آسیب برساند، برای سلامت انسان خطر داشته باشد یا مانع استفادههای مشروع از دریای خزر شود.\n«آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی»: آلودگی دریا ناشی از هر نوع منبع مشخص یا نامشخص که از خشکی، از طریق آب یا هوا یا مستقیما\" از ساحل به محیط زیست دریایی وارد می شود یا دفع از خشکی به دریا از طریق تونل، خطوط لوله یا دیگر وسائل.\n«وضعیت اضطراری زیست محیطی»: وضعیتی که موجب زیان یا وانمود کردن تهدید قریبالوقوع آلودگی یا زیانهای دیگری به محیط زیست دریائی دریای خزر گردد و آنچه از علل طبیعی یا سایر فعالیتهای انسانی ناشی شود.\n«حادثه صنعتی»: حادثهای که از تغییر کنترل نشده در روند هر فعالیتی که با مواد مضر و خطرناک در تاسیسات صنعتی سروکار دارد، ناشی شود به عنوان مثال در طول ساخت، استفاده، ذخیره، جابجائی یا دفع یا در طول حمل و نقل.\n«شناور»: هرگونه شناوری که در محیط زیست دریایی فعالیت می کند از جمله هاورکرافت، قایقهای تندرو، زیردریاییها، قایقهائی که یدک کشیده می شوند، قایقهای خودرو و همچنین سکوها و سایر سازههای دریایی ساخت بشر.\n«گونههای غیر بومی مهاجم»: گونههای غیر بومی که استقرار و انتشار آنها می تواند خسارت اقتصادی یا زیست محیطی به اکوسیستمها یا منابع بیولوژیکی دریای خزر وارد آورد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "محیطزیست",
          "حفاظت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs905825",
        "content": "ماده 2 - هدف\nهدف این کنوانسیون، حفاظت از محیط زیست دریای خزر از کلیه منابع آلوده کننده از جمله حفاظت، نگهداری، احیاء و استفاده منطقی و پایدار از منابع بیولوژیکی دریای خزر می باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "محیطزیست",
          "حفاظت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs931396",
        "content": "تبصره 1 - میزان حقالزحمه بر پایه ساعات کار انجام شده و مواد مصرف شده بنا به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بتصویب شورای عالی سازمان نامبرده خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "محیطزیست",
          "حفاظت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حفاظت محیط زیست",
            "begin": 19,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان حفاظت محیط زیست"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs288907",
    "main_content": "تبصره 1 - نحوه دریافت بهای خدماتی که در اجرای این ماده واحده به مردم ارائه خواهد شد (بهای بلیط) بر اساس آییننامهای است که به پیشنهادسازمان حفاظت محیط زیست و با تایید \nشورایعالی حفاظت محیط زیست، بتصویب هیات وزیران رسیده باشد. بهای بلیط باید بگونهای باشد کهموجب استفاده هر چه بیشتر عموم جامعه بویژه اقشار محروم و مستضعف باشد..",
    "main_topic": "محیطزیست",
    "main_keywords": [
      "هیأت وزیران",
      "بهای بلیط",
      "سازمان حفاظت محیطزیست",
      "شورایعالی حفاظت محیطزیست"
    ],
    "main_orgs": [
      "حفاظت محیط زیست"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs848598",
        "content": "ماده واحده - اجازه داده میشود که هرساله معادل 30% درآمد حاصل از دریافت جرائم ناشی از اجرای قوانین و مقررات شکار و صید که از متخلفین مربوطه اخذ و به حسابی که توسط خزانه به همین منظور افتتاح میگردد واریز میشود، جهت پرداخت حقالکشف به ماموران کاشف سازمان حفاظت محیط زیست و مخبرین در اختیار سازمان مزبور قرار داده شود تا برابر آئیننامهای که توسط آن سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد به ماموران و مخبرین حفاظت محیط زیست پرداخت گردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "سازمان حفاظت محیطزیست"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حفاظت محیط زیست",
            "begin": 48,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs878131",
    "main_content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون سازمان چای کشور با کلیه امکانات و کارکنان و تاسیسات از وزارت بازرگانی منتزع و به وزارت کشاورزی منتقل میشود.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "وزارت کشاورزی",
      "وزارت بازرگانی",
      "کارکنان",
      "سازمان چای کشور"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بازرگانی",
      "سازمان چای کشور",
      "وزارت کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2121544",
        "content": "ماده 30 - گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی (بنا به معرفی وزیر کشاورزی) که بموجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی میشوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده 59 قانون آئین دادرسی کیفری بعمل خواهد آمد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بازرگانی",
          "وزارت کشاورزی",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 30",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 59",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون آئین دادرسی کیفری",
            "begin": 59,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs878133",
    "main_content": "تبصره 3 - اصلاح اساسنامه سازمان مذکور به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "سازمان مذکور",
      "وزارت کشاورزی",
      "هیأت وزیران",
      "سازمان برنامه و بودجه",
      "سازمان امور اداری و استخدامی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان امور اداری و استخدامی",
      "وزارت کشاورزی",
      "سازمان برنامه و بودجه"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs234477",
        "content": "تبصره 9 - آئین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "سازمان امور اداری و استخدامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 14,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs883573",
    "main_content": "ماده 2 - اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران موسسهای غیر انتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی میباشد.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "معادن",
      "استقلال مالی",
      "کشاورزی",
      "اتاق بازرگانی",
      "غیر انتفاعی",
      "صنایع",
      "شخصیت حقوقی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs883653",
        "content": "ماده 24 - کلیه دارائیها، اموال منقول و غیر منقول، تعهدات و دیون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، به اتاق ایران منتقل خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شخصیت حقوقی",
          "معادن",
          "صنایع",
          "اتاق بازرگانی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs883664",
        "content": "ماده 30 - کلیه دارائیها، اموال منقول و غیر منقول، تعهدات و دیون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، به اتاق ایران منتقل خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شخصیت حقوقی",
          "معادن",
          "صنایع",
          "اتاق بازرگانی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 30",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs883615",
    "main_content": "تبصره 3 - جلسات هیات نمایندگان اتاق با حضور دو سوم کل اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضران معتبر خواهد بود.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "هیات نمایندگان",
      "اتاق",
      "اعضاء",
      "تصمیمات",
      "اکثریت آراء",
      "حاضران",
      "رسمیت یافته",
      "معتبر",
      "دو سوم کل",
      "هیات نمایندگان اتاق"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs768810",
        "content": "ماده 8 - جلسات شوراها با حضور دو سوم مجموع اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات به اکثریت مطلق آراء حاضرین معتبر میباشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "معتبر",
          "تصمیمات",
          "اکثریت آراء",
          "اعضاء"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs883622",
    "main_content": "تبصره 2 - آئیننامه اجرائی و کیفیت انتخابات و شرایط انتخابشوندگان موضوع مواد 11، 12، 13، 14 به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران خواهد بود.",
    "main_topic": "انتخابات",
    "main_keywords": [
      "وزارت بازرگانی",
      "شرایط انتخابشوندگان",
      "هیأت وزیران",
      "انتخابات",
      "کیفیت انتخابات"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بازرگانی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1034401",
        "content": "نظر مجلس \nماده واحده - قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب 1370/5/6 مجلس شورای اسلامی بشرح ذیل تفسیر می گردد:\n1 - مجامع و گروههای هر حوزه انتخابیه می توانند حمایت خود را از کاندیداهای مورد نظر کتبا به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور می تواند حمایت اقشار و گروههای مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و یا زندگینامه منتشر نماید.\n2 - مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر کاغذی می باشد و نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر یا ذیل آنها بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده واحده فوق نمی گردد.\n3 - مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هر گونه تبلیغات پارچهای، کاغذی، مقوائی و فلزی است و سیلک نیز از جمله مصادیق «و امثال اینها»می باشد و لیکن نصب هر نوع تابلو که مشخص کننده محل ستاد انتخاباتی می باشد بلااشکال است.\n4 - مسوولیت تخلف متوجه فرد یا افراد یا گروهها و تشکیلاتی که اقدام به تبلیغات ممنوعه نمودهاند می باشد و در هر صورت تبصره ذیل ماده 28 قانون انتخابات به قوت خود باقیست و کاندیدا را نمی شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت نمود.\n5 - آئین نامه اجرائی توسط وزیر کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "هیأت وزیران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 2,
            "end": 4,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات",
            "begin": 5,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE3",
            "value": "1370",
            "begin": 13,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 94,
            "end": 96,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 28",
            "begin": 169,
            "end": 171,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون انتخابات",
            "begin": 171,
            "end": 173,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs883624",
    "main_content": "ماده 16 - وظایف و اختیارات هیات نمایندگان اتاق ایران عبارتست از:\nالف - انتخاب اعضای هیات رئیسه.\nب - بررسی و تصویب بودجه اتاق و تفریغ بودجه.\nج - بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارشات و پیشنهادات کمیسیونها و سایر واحدهای اتاق و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در محدوده اختیارات محوله.\nد - تشکیل کمیسیونهای مشورتی به تعداد مورد نیاز و نیز انتخاب اعضای آنها از بین خود.\nه - تهیه و پیشنهاد آئیننامههای اجرائی این قانون به شورایعالی نظارت جهت اتخاذ تصمیم حداکثر به مدت دو ماه پس از تشکیل اتاق ایران ونیز پیشنهاد اصلاحات بعدی آئیننامه با رعایت تبصره 2 ماده 15.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "هیأت رییسه",
      "اتاق ایران",
      "شورایعالی نظارت",
      "کمیسیون مشورتی",
      "بودجه",
      "هیأت نمایندگان"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs883635",
        "content": "ماده 19 - وظایف و اختیارات هیات رئیسه اتاق ایران عبارتست از:\nالف - اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیات نمایندگان.\nب - بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسیونهای اتاق و گزارش آن به هیات نمایندگان و شورایعالی نظارت حسب مورد.\nج - انتخاب نمایندگان اتاق برای شرکت در مجامع رسمی داخلی یا بینالمللی و تعیین حدود کار و فعالیتهای آنها و هزینههای مربوطه.\nد - بررسی و تایید بودجه و تفریق بودجه سالیانه که از طرف دبیر کل تهیه میگردد و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان جهت تصویب.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "اتاق ایران",
          "شورایعالی نظارت",
          "هیأت رییسه",
          "بودجه",
          "هیأت نمایندگان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs883660",
        "content": "ماده 26 - درآمد اتاق ایران از محلهای زیر تامین خواهد شد:\nالف - حق عضویت سالیانه طبق آئیننامهای که به پیشنهاد هیات نمایندگان بتصویب شورایعالی نظارت خواهد رسید.\nب - حق کارشناسی، داوری و عواید ناشی از انتشارات و سایر فعالیتهای مربوط به اجرای وظایف خود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "اتاق ایران",
          "شورایعالی نظارت",
          "هیأت رییسه",
          "بودجه",
          "هیأت نمایندگان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 26",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs883635",
    "main_content": "ماده 19 - وظایف و اختیارات هیات رئیسه اتاق ایران عبارتست از:\nالف - اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیات نمایندگان.\nب - بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسیونهای اتاق و گزارش آن به هیات نمایندگان و شورایعالی نظارت حسب مورد.\nج - انتخاب نمایندگان اتاق برای شرکت در مجامع رسمی داخلی یا بینالمللی و تعیین حدود کار و فعالیتهای آنها و هزینههای مربوطه.\nد - بررسی و تایید بودجه و تفریق بودجه سالیانه که از طرف دبیر کل تهیه میگردد و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان جهت تصویب.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "کمیسیونهای اتاق",
      "هیأت رییسه",
      "دبیر کل",
      "مجامع رسمی داخلی یا بینالمللی",
      "شورای عالی نظارت",
      "هیأت نمایندگان"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs883624",
        "content": "ماده 16 - وظایف و اختیارات هیات نمایندگان اتاق ایران عبارتست از:\nالف - انتخاب اعضای هیات رئیسه.\nب - بررسی و تصویب بودجه اتاق و تفریغ بودجه.\nج - بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارشات و پیشنهادات کمیسیونها و سایر واحدهای اتاق و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در محدوده اختیارات محوله.\nد - تشکیل کمیسیونهای مشورتی به تعداد مورد نیاز و نیز انتخاب اعضای آنها از بین خود.\nه - تهیه و پیشنهاد آئیننامههای اجرائی این قانون به شورایعالی نظارت جهت اتخاذ تصمیم حداکثر به مدت دو ماه پس از تشکیل اتاق ایران ونیز پیشنهاد اصلاحات بعدی آئیننامه با رعایت تبصره 2 ماده 15.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت نمایندگان",
          "شورای عالی نظارت",
          "دبیر کل",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 78,
            "end": 80,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 103,
            "end": 105,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 105,
            "end": 107,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs883648",
    "main_content": "ماده 22 - در کلیه قوانین و مقرراتیکه ذکری از اتاق بازرگانی تهران یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شده باشد، اتاق ایران جانشین آن خواهد بود.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران",
      "اتاق ایران",
      "اتاق بازرگانی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs883662",
        "content": "ماده 28 - در کلیه قوانین و مقرراتیکه ذکری از اتاق بازرگانی تهران یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شده باشد، اتاق ایران جانشین آن خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق ایران",
          "اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران",
          "اتاق بازرگانی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 28",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs883653",
        "content": "ماده 24 - کلیه دارائیها، اموال منقول و غیر منقول، تعهدات و دیون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، به اتاق ایران منتقل خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق ایران",
          "اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران",
          "اتاق بازرگانی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs883653",
    "main_content": "ماده 24 - کلیه دارائیها، اموال منقول و غیر منقول، تعهدات و دیون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، به اتاق ایران منتقل خواهد شد.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "دارایی",
      "معادن",
      "اتاق بازرگانی",
      "اتاق ایران",
      "صنایع"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs883573",
        "content": "ماده 2 - اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران موسسهای غیر انتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی میباشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "اتاق ایران",
          "اتاق بازرگانی",
          "معادن",
          "صنایع",
          "دارایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs883664",
        "content": "ماده 30 - کلیه دارائیها، اموال منقول و غیر منقول، تعهدات و دیون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، به اتاق ایران منتقل خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "اتاق ایران",
          "اتاق بازرگانی",
          "معادن",
          "صنایع",
          "دارایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 30",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs883648",
        "content": "ماده 22 - در کلیه قوانین و مقرراتیکه ذکری از اتاق بازرگانی تهران یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شده باشد، اتاق ایران جانشین آن خواهد بود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "اتاق ایران",
          "اتاق بازرگانی",
          "معادن",
          "صنایع",
          "دارایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs883662",
        "content": "ماده 28 - در کلیه قوانین و مقرراتیکه ذکری از اتاق بازرگانی تهران یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شده باشد، اتاق ایران جانشین آن خواهد بود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "اتاق ایران",
          "اتاق بازرگانی",
          "معادن",
          "صنایع",
          "دارایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 28",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1206701",
    "main_content": "ماده 25 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و انتخابات جدید اتاقها بر اساس این قانون انجام خواهد پذیرفت.",
    "main_topic": "انتخابات",
    "main_keywords": [
      "تصویب",
      "اتاقها",
      "انتخابات",
      "قوانین",
      "مغایر",
      "این قانون",
      "این قانون جدید",
      "تصویب این قانون",
      "اتاقها جدید",
      "انتخابات جدید"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs883666",
        "content": "ماده 32 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و پس از موعد مقرر در ماده 31 کلیه انتخابات قبلی کانلم یکن اعلام میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "تصویب",
          "این قانون",
          "انتخابات جدید"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 31",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs983678",
        "content": "تبصره 5 - این قانون پس از تصویب بلافاصله لازمالاجرا می باشد و شامل انتخابات برگزار شده در تاریخ 22 /12 /1376 نیز خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "انتخابات",
          "تصویب",
          "این قانون",
          "انتخابات جدید"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "22 /12 /1376",
            "begin": 19,
            "end": 22,
            "score": 0.99
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs883660",
    "main_content": "ماده 26 - درآمد اتاق ایران از محلهای زیر تامین خواهد شد:\nالف - حق عضویت سالیانه طبق آئیننامهای که به پیشنهاد هیات نمایندگان بتصویب شورایعالی نظارت خواهد رسید.\nب - حق کارشناسی، داوری و عواید ناشی از انتشارات و سایر فعالیتهای مربوط به اجرای وظایف خود.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "اتاق ایران",
      "شورایعالی نظارت",
      "هیأت نمایندگان"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs883624",
        "content": "ماده 16 - وظایف و اختیارات هیات نمایندگان اتاق ایران عبارتست از:\nالف - انتخاب اعضای هیات رئیسه.\nب - بررسی و تصویب بودجه اتاق و تفریغ بودجه.\nج - بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارشات و پیشنهادات کمیسیونها و سایر واحدهای اتاق و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در محدوده اختیارات محوله.\nد - تشکیل کمیسیونهای مشورتی به تعداد مورد نیاز و نیز انتخاب اعضای آنها از بین خود.\nه - تهیه و پیشنهاد آئیننامههای اجرائی این قانون به شورایعالی نظارت جهت اتخاذ تصمیم حداکثر به مدت دو ماه پس از تشکیل اتاق ایران ونیز پیشنهاد اصلاحات بعدی آئیننامه با رعایت تبصره 2 ماده 15.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق ایران",
          "شورایعالی نظارت",
          "هیأت نمایندگان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 78,
            "end": 80,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 103,
            "end": 105,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 105,
            "end": 107,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs883662",
    "main_content": "ماده 28 - در کلیه قوانین و مقرراتیکه ذکری از اتاق بازرگانی تهران یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شده باشد، اتاق ایران جانشین آن خواهد بود.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران",
      "اتاق ایران",
      "اتاق بازرگانی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs883648",
        "content": "ماده 22 - در کلیه قوانین و مقرراتیکه ذکری از اتاق بازرگانی تهران یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شده باشد، اتاق ایران جانشین آن خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق ایران",
          "اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران",
          "اتاق بازرگانی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs883653",
        "content": "ماده 24 - کلیه دارائیها، اموال منقول و غیر منقول، تعهدات و دیون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، به اتاق ایران منتقل خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق ایران",
          "اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران",
          "اتاق بازرگانی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs883664",
    "main_content": "ماده 30 - کلیه دارائیها، اموال منقول و غیر منقول، تعهدات و دیون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، به اتاق ایران منتقل خواهد شد.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "معادن",
      "اموال",
      "بازرگانی",
      "اتاق ایران",
      "صنایع",
      "دیون"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs883573",
        "content": "ماده 2 - اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران موسسهای غیر انتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی میباشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اتاق ایران",
          "معادن",
          "صنایع",
          "اموال"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs883653",
        "content": "ماده 24 - کلیه دارائیها، اموال منقول و غیر منقول، تعهدات و دیون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، به اتاق ایران منتقل خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اتاق ایران",
          "معادن",
          "صنایع",
          "اموال"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs883666",
    "main_content": "ماده 32 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و پس از موعد مقرر در ماده 31 کلیه انتخابات قبلی کانلم یکن اعلام میشود.",
    "main_topic": "انتخابات",
    "main_keywords": [
      "قوانین مغایر",
      "تصویب",
      "انتخابات قبلی",
      "ماده 31",
      "این قانون",
      "کلیه",
      "تاریخ تصویب",
      "موعد مقرر",
      "لغو",
      "اعلام می‌شود"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1206701",
        "content": "ماده 25 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و انتخابات جدید اتاقها بر اساس این قانون انجام خواهد پذیرفت.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "تصویب",
          "این قانون"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 25",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs881581",
    "main_content": "تبصره 1 - تسهیلات مذکور در بندهای 1 و 2 و 3 شامل فعالیتها و مشارکتهای بخش دولتی موضوع این قانون نیز میباشد.",
    "main_topic": "امور زیربنایی",
    "main_keywords": [
      "تسهیلات",
      "دولت",
      "بخش دولتی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs878324",
        "content": "ماده واحده - به منظور جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی به دولت اجازه داده میشود براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه تسهیلات و اعتبارات زیر را تامین و جهت اجراء ابلاغ نماید: \nالف - تا مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (000 000 000 500 1) ریال از منابع زیر در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد تا به صورت تسهیلات پرداخت شود:\n1- ششصد میلیارد (000 000 000 600) ریال با افزایش سقف مانده تسهیلات موضوع بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 کل کشور.\n2- نهصد میلیارد (000 000 000 900) ریال از محل باز پرداخت دیون و تعهدات دولت به سیستم بانکی موضوع بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور.\nب - حداکثر سه در هزار از بودجه سال 1379 کل کشور به شرح زیر تامین شود:\n1- معادل سه در هزار مجموع درآمد عمومی و اختصاصی با تصویب هیات وزیران از اعتبارات مصوب سال 1379 کسر و در ردیف 503461 تحت عنوان «پیشگیری و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سایر حوادث غیر مترقبه» منظور گردد.\n2- معادل سه در هزار بودجه مصوب شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از محل صرفه جویی در هزینه عملیات جاری و هزینههای سرمایهای به حساب خاصی در خزانه واریز میگردد و صددرصد (100%) وجوه واریزی از حساب مذکور جهت اجرای این قانون در اختیار دستگاههای اجرائی ذی ربط قرار داده میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "تسهیلات",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان برنامه و بودجه",
            "begin": 20,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (3)",
            "begin": 80,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه سال 1379 کل کشور",
            "begin": 82,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (29)",
            "begin": 110,
            "end": 112,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه سال 1379 کل کشور",
            "begin": 112,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 219,
            "end": 221,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs132205",
        "content": "تبصره 1 - تعیین شرایط استفاده از تسهیلات و مزایای دولتی و مشمولان آن به عهده کارگروه(کمیته) یادشده در ماده(1) این قانون خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "تسهیلات",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده(1",
            "begin": 19,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs859081",
    "main_content": "ماده واحده - به منظور تعمیم بهداشت در سطح کشور و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی اولیه در بخشها و روستاهای کشور از تاریخ تصویب این قانون کلیه بهداشتکاران دهان و دندان و تکنیسینهای بهداشت و مبارزه با بیماریها پس از گذراندن آموزش نظامی اولیه که متعهد انجام حداقل 5 سال خدمت در مراکز بهداشتی درمانی بخشها و روستاهای کشور میگردند، پس از ایفاء تعهد مذکور از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف میباشند.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "بهداشتی درمانی",
      "بهداشتی",
      "بهداشت و مبارزه با بیماریها",
      "بهداشت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs853381",
        "content": "به منظور تامین کادر بهداشتی درمانی روستائی و عشایری محروم کشور وزارت بهداری مکلف است در هر استانی طرح تربیت تکنسین بهداشت ومبارزه با بیماریها را بشرح زیر بمرحله اجراء بگذارد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "بهداشتی",
          "بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداری",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs885822",
        "content": "تبصره 4 - پزشکان عمومی ذکور مشمول این قانون و قانون پیامآوران بهداشت موظفند حداقل یک سال خدمات قانونی را در مراکز بهداشتی و درمانی روستاها و بخشهای کشور انجام دهند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "بهداشتی",
          "بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs894646",
        "content": "تبصره - مشمولان موضوع این قانون که موظف به بیتوته در محل خدمت خود میباشند موظفند حسب اعلام نیاز شبکههای بهداشتی، درمانی شهرستانهای مربوط خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی لازم را خارج از ساعات موظف اداری در محل خدمت خود یا به صورت دهگردشی در حوزه محل خدمت مربوطه ارایه دهند و بر اساس ضوابط مقرر در لایحه قانونی نحوه اداره واحدهای بهداشتی درمانی و آموزشی وزارت بهداری و بهزیستی- مصوب 1358/10/12 شورای انقلاب اسلامی- یا سایر ضوابط و مقررات مورد عمل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان استانها، حقالزحمه دریافت نمایند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "بهداشتی",
          "بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداری و بهزیستی-",
            "begin": 66,
            "end": 70,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 83,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs880658",
    "main_content": "ماده 1 - رئیس قوه قضائیه علاوه بر وظائف و اختیارات موضوع قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب 9 /12 /1371، دارای وظائف و اختیارات مصرح در این قانون نیز به شرح زیر می باشد:\nالف - ایجاد تشکیلات قضائی و اداری لازم و متناسب با وظایف مقرر در اصل یکصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسی در دادگستری.\nب - انتقال قضات داوطلب به تهران و سایر شهرستانهائی که با کمبود شدید قاضی مواجه هستند در صورت مصلحت و بدون رعایت قانون نقل وانتقال قضات.\nج - پیشنهاد بودجه سالیانه قوه قضائیه و سازمانهای وابسته آن به هیات وزیران.",
    "main_topic": "تشکیلات و امور اداری قوه قضائیه",
    "main_keywords": [
      "رییس قوه قضاییه",
      "قانون اساسی",
      "هیأت وزیران",
      "قوه قضاییه",
      "سازمانهای وابسته"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs880660",
        "content": "ماده 3 - دولت موظف است لوایح قضائی را که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تحویل دولت می شود، حداکثر ظرف مدت سه ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "رییس قوه قضاییه",
          "هیأت وزیران",
          "قوه قضاییه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2629811",
        "content": "ماده 14 – آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و پس از تایید توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "رییس قوه قضاییه",
          "هیأت وزیران",
          "قوه قضاییه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 17,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs880660",
    "main_content": "ماده 3 - دولت موظف است لوایح قضائی را که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تحویل دولت می شود، حداکثر ظرف مدت سه ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.",
    "main_topic": "تشکیلات و امور اداری قوه قضائیه",
    "main_keywords": [
      "رییس قوه قضاییه",
      "لوایح قضایی",
      "دولت",
      "قوه قضاییه",
      "مجلس شورای اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs880658",
        "content": "ماده 1 - رئیس قوه قضائیه علاوه بر وظائف و اختیارات موضوع قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب 9 /12 /1371، دارای وظائف و اختیارات مصرح در این قانون نیز به شرح زیر می باشد:\nالف - ایجاد تشکیلات قضائی و اداری لازم و متناسب با وظایف مقرر در اصل یکصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسی در دادگستری.\nب - انتقال قضات داوطلب به تهران و سایر شهرستانهائی که با کمبود شدید قاضی مواجه هستند در صورت مصلحت و بدون رعایت قانون نقل وانتقال قضات.\nج - پیشنهاد بودجه سالیانه قوه قضائیه و سازمانهای وابسته آن به هیات وزیران.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "رییس قوه قضاییه",
          "قوه قضاییه",
          "دولت",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه",
            "begin": 12,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "9 /12 /1371",
            "begin": 20,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 29,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 58,
            "end": 60,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1721164",
        "content": "تبصره  در صورتی که دولت در مدت مذکور نتواند نسبت به تصویب و ارسال لایحه به مجلس اقدام نماید و سه ماه دیگر از مهلت قانونی آن بگذرد، رئیس قوه قضائیه می تواند مستقیما لایحه را به مجلس ارسال کند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "رییس قوه قضاییه",
          "قوه قضاییه",
          "دولت",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs886114",
    "main_content": "ماده 1 - به منظور ارتقای سطح دانش و مهارتهای شغلی جامعه پزشکی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است از تاریخلازمالاجرا شدن این قانون نسبت به آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور ( پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز، دکترای حرفهای و متخصصان علومآزمایشگاهی تشخیص طبی و دکترای علوم بهداشتی) با همکاری سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و برگزاری و ارزشیابی آموزش مداوم جامعه پزشکی، در طول هر پنج سال اقدام نماید.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "آموزش پزشکی",
      "جامعه پزشکی",
      "وزارت بهداشت",
      "سازمان نظام پزشکی",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "علوم بهداشتی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران",
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs837664",
        "content": "ماده واحده - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به کسانیکه در اجرای تبصره ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 در کلاسهای متشکله تحت نظر وزارت بهداری شرکت و موفق به اخذ گواهی و کارت کمک داروسازی شدهاند همچنین به کسانیکه دورههای کوتاه مدت داروسازی را در یکی از دانشکدههای داروسازی کشور طی کرده و گواهینامه کمک داروسازی را دریافت داشتهاند (به شرط دارا بودن مدرک دیپلم و پرداخت هزینه مربوطه) امکانات آموزشی لازم را جهت گذراندن 100 واحد درسی واخذ مدرک تکنیسین داروسازی فراهم نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "سازمان نظام پزشکی",
          "جامعه پزشکی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره",
            "begin": 15,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی",
            "begin": 18,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداری",
            "begin": 38,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداری"
        ]
      },
      {
        "id": "qs837666",
        "content": "تبصره 2 - کسانیکه قبلا موفق به اخذ گواهینامه کمک داروسازی شده و یا با اجرای این قانون کمک داروساز شناخته میشوند، در صورتیکه در تاریخ اجرای این قانون با داشتن پروانه تاسیس به داروخانهداری اشتغال داشته باشند و در صورتیکه دکتر داروساز برای تصدی داروخانه خود پیدا نکنند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز دکتر داروساز برای تصدی این امر معرفی ننماید میتوانند داروخانه را بصورت مستقل اداره نمایند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "سازمان نظام پزشکی",
          "جامعه پزشکی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 50,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs885847",
        "content": "ماده 16 - آئیننامه اجرائی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف دو ماه تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بهمرحله اجراء گذاشته خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "سازمان نظام پزشکی",
          "جامعه پزشکی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 8,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs214471",
        "content": "ماده 5- بمنظور ایجاد روح تتبع و تحقیق در مسائل آموزشی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمک به خودکفائی علمی کشور، فرهنگستان علوم پزشکی به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل میگردد.\nآئیننامه اجرائی و مقررات اداری و مالی این فرهنگستان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "سازمان نظام پزشکی",
          "جامعه پزشکی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 45,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs853223",
        "content": "ماده واحده - به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود که جهت خودکفائی کارگاههای حرفهای مراکز درمان و توانبخشی بیماران روانی محصولات تولیدی آن گروه از بیماران روانی را که جهت ضرورتهای توانبخشی در کارگاههای مذکور بکار گمارده میشوند خارج ازضوابط قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات دولت بفروش برساند و به بیماران شاغل در کارگاهها و یا بیمارانی که در رشتههای خدماتی اشتغالدارند، جهت رفع نیازهای آنان و یا اشخاص که در صورت سلامت بیمار واجبالنفقه وی بودند طبق ضوابطی که در آئیننامه موضوع تبصره 1 پیشبینیخواهد شد تا با موافقت و نظر ولی و در صورتیکه اذن ولی مقدور نباشد، با اذن حاکم شرع حقالزحمه تعیین و به آنها پرداخت نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "سازمان نظام پزشکی",
          "جامعه پزشکی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 4,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون محاسبات عمومی",
            "begin": 45,
            "end": 48,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 89,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs886126",
        "content": "تبصره 2 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است در مورد تسهیلات و امتیازات مندرج در بند (2) این ماده برای آن عده ازمشمولان موضوع این قانون که با عذر موجه در دورههای مربوط. شرکت ننمودهاند، مقرراتی را در آییننامه اجرایی پیشبینی نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "سازمان نظام پزشکی",
          "جامعه پزشکی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs145186",
        "content": "ماده واحده – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس بند(15) ماده(1) قانون تشکیلات وزارت مزبور موظف است استاندارد بستههای خدمات تشخیصی، درمانی کادر پرستاری (موضوع ماده(16) قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/9/1380) کلیه مراکز بهداشتی درمانی کشور را تعیین نموده و به استناد مواد(8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373، با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب سرانه مصوب، تعرفه سالانه خدمات فوق را پیشنهاد نماید تا پس از تایید شورای عالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیات وزیران برسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "سازمان نظام پزشکی",
          "جامعه پزشکی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده(1",
            "begin": 11,
            "end": 12,
            "score": 0.98
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده(16)",
            "begin": 26,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 27,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "11/9/1380",
            "begin": 36,
            "end": 37,
            "score": 0.96
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور",
            "begin": 51,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "3/8/1373",
            "begin": 58,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون",
            "begin": 61,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs886119",
        "content": "ماده 2 - به منظور برنامهریزی و هماهنگی در امر آموزش مداوم جامعه پزشکی تحت پوشش هر دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی مستقل،شورایی به نام شورای هماهنگی و برنامهریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی با ترکیب زیر تشکیل می شود:\n1 - رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی که ریاست شورا را بر عهده دارد.\n2 - رئیس سازمان نظام پزشکی در مرکز استان یا شهرستان مربوطه یا نماینده وی.\n3 - معاون آموزشی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.\n4 - معاون درمان و داروی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.\n5 - معاون بهداشتی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.\n6 - رئیس مرکز توسعه آموزش دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.\n7 - دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی به انتخاب رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.\n8 - رئیس دانشکده رشته مربوط در دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی حسب مورد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "سازمان نظام پزشکی",
          "جامعه پزشکی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی",
            "begin": 57,
            "end": 60,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs886121",
        "content": "ماده 3 - به منظور ایجاد هماهنگی لازم در امر برنامهریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور و نظارت بر حسن اجرای برنامههای آن شورایی بهنام شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی در وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی با ترکیب زیر تشکیل می شود:\n1 - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که ریاست شورای عالی را بر عهده دارد.\n2 - رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.\n3 - معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که سمت دبیری شورا را بر عهده دارد.\n4 - معاون پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.\n5 - رئیس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح.\n6 - سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.\n7 - دو نفر از کادر پزشکی با معرفی کمیسیون بهداری و بهزیستی و انتخاب مجلس شورای اسلامی.\n8 - مدیر کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور.\n9 - معاون درمان و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "سازمان نظام پزشکی",
          "جامعه پزشکی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی",
            "begin": 32,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 73,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 91,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 160,
            "end": 166,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs937111",
        "content": "ماده 18 - ترکیب هیات مرکزی نظارت بر انتخابات که برای مدت چهار سال انتخاب میگردند بشرح زیر خواهد بود:\n1 - دو نفر به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.\n3- یک نفر نماینده وزارت کشور.\n4- یک نفر نماینده دادستان کل کشور به عنوان ناظر.\n5- دو نفر نماینده سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "سازمان نظام پزشکی",
          "جامعه پزشکی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 52,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs886116",
        "content": "تبصره 2 - دفتر آموزش مداوم پزشکی، دانشگاهها، سازمان نظام پزشکی و انجمنهای علمی تخصصی میتوانند با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بطور ادواری، تازههای علوم پزشکی را از طریق نشریهای که با دریافت هزینههای مربوط در اختیار حرفههای پزشکی و پیراپزشکی و حرف وابسته موضوع این ماده قرار میدهد، به اطلاع جامعه پزشکی کشور برساند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "سازمان نظام پزشکی",
          "جامعه پزشکی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی",
            "begin": 8,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 18,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "سازمان نظام پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs886131",
        "content": "ماده 6 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسوول اجرای این قانون است. وزارت یاد شده موظف است حداکثر ظرف دو ماه، آییننامه اجرایی این قانون را با همکاری سازمان نظام پزشکی تهیه و برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "سازمان نظام پزشکی",
          "جامعه پزشکی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "سازمان نظام پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs937122",
        "content": "ماده 24 - موارد تخلف و مجازاتهای آن مطابق با قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374.10.20 و توسط هیاتهای بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت",
          "سازمان نظام پزشکی",
          "جامعه پزشکی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل سازمان",
            "begin": 10,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 13,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE3",
            "value": "1374.10.20",
            "begin": 19,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 27,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs886116",
    "main_content": "تبصره 2 - دفتر آموزش مداوم پزشکی، دانشگاهها، سازمان نظام پزشکی و انجمنهای علمی تخصصی میتوانند با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بطور ادواری، تازههای علوم پزشکی را از طریق نشریهای که با دریافت هزینههای مربوط در اختیار حرفههای پزشکی و پیراپزشکی و حرف وابسته موضوع این ماده قرار میدهد، به اطلاع جامعه پزشکی کشور برساند.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "سازمان نظام پزشکی",
      "انجمنهای علمی تخصصی",
      "دانشگاهها",
      "وزارت بهداشت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
      "سازمان نظام پزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs937111",
        "content": "ماده 18 - ترکیب هیات مرکزی نظارت بر انتخابات که برای مدت چهار سال انتخاب میگردند بشرح زیر خواهد بود:\n1 - دو نفر به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.\n3- یک نفر نماینده وزارت کشور.\n4- یک نفر نماینده دادستان کل کشور به عنوان ناظر.\n5- دو نفر نماینده سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت",
          "دانشگاهها",
          "سازمان نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 52,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs886114",
        "content": "ماده 1 - به منظور ارتقای سطح دانش و مهارتهای شغلی جامعه پزشکی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است از تاریخلازمالاجرا شدن این قانون نسبت به آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور ( پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز، دکترای حرفهای و متخصصان علومآزمایشگاهی تشخیص طبی و دکترای علوم بهداشتی) با همکاری سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و برگزاری و ارزشیابی آموزش مداوم جامعه پزشکی، در طول هر پنج سال اقدام نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت",
          "دانشگاهها",
          "سازمان نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 14,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 52,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs886121",
        "content": "ماده 3 - به منظور ایجاد هماهنگی لازم در امر برنامهریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور و نظارت بر حسن اجرای برنامههای آن شورایی بهنام شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی در وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی با ترکیب زیر تشکیل می شود:\n1 - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که ریاست شورای عالی را بر عهده دارد.\n2 - رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.\n3 - معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که سمت دبیری شورا را بر عهده دارد.\n4 - معاون پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.\n5 - رئیس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح.\n6 - سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.\n7 - دو نفر از کادر پزشکی با معرفی کمیسیون بهداری و بهزیستی و انتخاب مجلس شورای اسلامی.\n8 - مدیر کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور.\n9 - معاون درمان و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت",
          "دانشگاهها",
          "سازمان نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی",
            "begin": 32,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 73,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 91,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 160,
            "end": 166,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs886131",
        "content": "ماده 6 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسوول اجرای این قانون است. وزارت یاد شده موظف است حداکثر ظرف دو ماه، آییننامه اجرایی این قانون را با همکاری سازمان نظام پزشکی تهیه و برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت",
          "دانشگاهها",
          "سازمان نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "سازمان نظام پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs214484",
        "content": "ماده 8 - حفظ وضعیت و شمول مقررات سابق بر کارکنان منتقله به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده 11 قانون تشکیل این وزارت تا زمان تصویب و اجرای قوانین و مقررات موضوع ماده 9 قانون مزبور به قوت خود باقی خواهد بود و دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی نیز تا آن زمان از مقررات مالی و معاملاتی دانشگاهها و سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان از مقررات مالی و معاملاتی سازمانهای منطقهای بهداری سابق استفاده خواهند نمود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت",
          "دانشگاهها",
          "سازمان نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 13,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 35,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs886119",
    "main_content": "ماده 2 - به منظور برنامهریزی و هماهنگی در امر آموزش مداوم جامعه پزشکی تحت پوشش هر دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی مستقل،شورایی به نام شورای هماهنگی و برنامهریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی با ترکیب زیر تشکیل می شود:\n1 - رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی که ریاست شورا را بر عهده دارد.\n2 - رئیس سازمان نظام پزشکی در مرکز استان یا شهرستان مربوطه یا نماینده وی.\n3 - معاون آموزشی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.\n4 - معاون درمان و داروی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.\n5 - معاون بهداشتی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.\n6 - رئیس مرکز توسعه آموزش دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.\n7 - دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی به انتخاب رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.\n8 - رئیس دانشکده رشته مربوط در دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی حسب مورد.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "شورای هماهنگی",
      "معاون آموزشی",
      "سازمان نظام پزشکی",
      "معاون درمان و داروی",
      "علوم پزشکی",
      "جامعه پزشکی",
      "معاون بهداشتی",
      "دانشگاه یا دانشکده",
      "دانشگاه"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان نظام پزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs937076",
        "content": "ماده 3 - وظایف و اختیارات سازمان در رسیدن به اهداف خود به این شرح میباشد:\n1 - همکاری در تهیه و تعیین استانداردهای آموزشی سطوح مختلف پرستاری.\n2 - همکاری در تعیین تعداد و نحوه پذیرش دانشجویان پرستاری در دانشگاههای کشور.\n3 - تلاش به منظور ارتقاء کیفی مهارتها و دانش فارغالتحصیلان پرستاری.\n4 - کمک به ایجاد گسترش زمینههای پژوهشی و تحقیقات علمی پرستاری در کشور و استفاده مفید و کارآمد از دستاوردهای این تحقیقات.\n5 - همکاری در تعیین استانداردهای خدمات و شرح وظایف ردههای مختلف پرستاری.\n6 - همکاری برای نظارت، کنترل و ارزشیابی نحوه ارائه خدمات و رعایت قوانین و مقررات پرستاری.\n7 - تعیین ضوابط برای صدور، تمدید یا لغو کارت عضویت در سازمان.\n8 - همکاری در تعیین راههای تبادل علمی، تحقیقاتی و حرفهای با سازمانهای قانونی داخل کشور و نیز با سایر کشورها و مجامع علمی و حرفهایبینالمللی به منظور ارتقاء کیفیت آموزشی و خدماتی پرستاری.\n9 - ارائه گزارش کارشناسی در مورد تخلفات پرستاری که از سوی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران برای مشاوره به این سازمان ارجاعگردیده است.\n10 - همکاری در تدوین مقررات برای تامین حقوق حرفهای، حفظ و ارتقاء شوون اجتماعی پرستاران.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "سازمان نظام پزشکی",
          "علوم پزشکی",
          "جامعه پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 166,
            "end": 172,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs886114",
        "content": "ماده 1 - به منظور ارتقای سطح دانش و مهارتهای شغلی جامعه پزشکی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است از تاریخلازمالاجرا شدن این قانون نسبت به آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور ( پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز، دکترای حرفهای و متخصصان علومآزمایشگاهی تشخیص طبی و دکترای علوم بهداشتی) با همکاری سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و برگزاری و ارزشیابی آموزش مداوم جامعه پزشکی، در طول هر پنج سال اقدام نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "سازمان نظام پزشکی",
          "علوم پزشکی",
          "جامعه پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 14,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 52,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs886121",
        "content": "ماده 3 - به منظور ایجاد هماهنگی لازم در امر برنامهریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور و نظارت بر حسن اجرای برنامههای آن شورایی بهنام شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی در وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی با ترکیب زیر تشکیل می شود:\n1 - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که ریاست شورای عالی را بر عهده دارد.\n2 - رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.\n3 - معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که سمت دبیری شورا را بر عهده دارد.\n4 - معاون پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.\n5 - رئیس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح.\n6 - سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.\n7 - دو نفر از کادر پزشکی با معرفی کمیسیون بهداری و بهزیستی و انتخاب مجلس شورای اسلامی.\n8 - مدیر کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور.\n9 - معاون درمان و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "سازمان نظام پزشکی",
          "علوم پزشکی",
          "جامعه پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی",
            "begin": 32,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 73,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 91,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 160,
            "end": 166,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs886122",
        "content": "تبصره 1 - در آن تعداد از استانهای کشور که بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی وجود دارد، شورای عالی میتواند مسوولیت اجرای آموزش مداومجامعه پزشکی آن استان را بین دانشگاههای یاد شده تقسیم نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "سازمان نظام پزشکی",
          "علوم پزشکی",
          "جامعه پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs886128",
        "content": "ماده 5 - اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این قانون هر سال توسط شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی برآورد و در لایحه بودجه سالانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد میگردد. منابع تامین این اعتبارات به شرح زیر است:\nالف - یک درصد (1%) فروش شرکتهای دارویی (تولیدی و توزیعی) کشور.\nب - حق ثبت نام شرکتکنندگان در فعالیتهای آموزش مداوم جامعه پزشکی که جزو درآمدهای اختصاصی دانشگاه میباشد، پس از واریز بهخزانه حداکثر ظرف یک ماه در اختیار دانشگاه یا دانشکده ذیربط قرار میگیرد.\nج - سایر منابع مانند کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی و فروش کتب و نشریات ادواری .",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دانشگاه",
          "سازمان نظام پزشکی",
          "علوم پزشکی",
          "جامعه پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 25,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs886121",
    "main_content": "ماده 3 - به منظور ایجاد هماهنگی لازم در امر برنامهریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور و نظارت بر حسن اجرای برنامههای آن شورایی بهنام شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی در وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی با ترکیب زیر تشکیل می شود:\n1 - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که ریاست شورای عالی را بر عهده دارد.\n2 - رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.\n3 - معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که سمت دبیری شورا را بر عهده دارد.\n4 - معاون پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.\n5 - رئیس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح.\n6 - سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.\n7 - دو نفر از کادر پزشکی با معرفی کمیسیون بهداری و بهزیستی و انتخاب مجلس شورای اسلامی.\n8 - مدیر کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور.\n9 - معاون درمان و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "دانشگاههای علوم پزشکی",
      "شورای عالی",
      "ستاد کل نیروهای مسلح",
      "آموزش مداوم",
      "وزیر بهداشت",
      "جامعه پزشکی",
      "وزارت بهداشت",
      "کمیسیون بهداری",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "سازمان نظام پزشکی",
      "جمهوری اسلامی ایران"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
      "وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی",
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs421733",
        "content": "ماده 2 - به منظور توسعه و تعمیم بیمه خدمات درمانی و اعمال وظایف سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی های اجرایی هدایت، نظارت و ارزشیابی سطح کمی و کیفی بیمه خدمات درمانی در چهارچوب این قانون شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور که بعد از این شورای عالی نامیده می شود، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "دانشگاههای علوم پزشکی",
          "شورای عالی",
          "وزارت بهداشت",
          "آموزش مداوم",
          "وزیر بهداشت",
          "سازمان نظام پزشکی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "جامعه پزشکی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 52,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs421783",
        "content": "تبصره - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری سازمان نظام پزشکی و قوه قضائیه مقررات و نحوه نظارت بر امور بیمه خدمات درمانی همگانی را با توجه به اهداف این قانون و قوانین موجود تعیین و پس از تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "دانشگاههای علوم پزشکی",
          "شورای عالی",
          "وزارت بهداشت",
          "آموزش مداوم",
          "وزیر بهداشت",
          "سازمان نظام پزشکی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "جامعه پزشکی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی و قوه قضائیه",
            "begin": 12,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 33,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "سازمان نظام پزشکی و قوه قضائیه"
        ]
      },
      {
        "id": "qs937079",
        "content": "ماده 5 - اعضای شورای عالی عبارتند از:\nالف - بیست و پنج نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علیالبدل از کادر پرستاری که ترکیب اعضاء اصلی به ترتیب زیر است:\nهجده نفر کارشناس و بالاتر، پنج نفر بهیار، یک نفر کاردان اتاق عمل و یک نفر کاردان هوشبری که با رای اکثریت مجمع نمایندگان هیاتهای مدیرهشهرستانها انتخاب میشوند.\nب - یک نفر نماینده به معرفی کمیسیون بهداشت و درمان و انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) و دو نفر پرستار به انتخاب وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک نفر پرستار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به انتخاب ستاد فرماندهی کل قوا و نمایندهای به معرفیسازمان پزشکی قانونی کشور.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "دانشگاههای علوم پزشکی",
          "شورای عالی",
          "وزارت بهداشت",
          "آموزش مداوم",
          "وزیر بهداشت",
          "سازمان نظام پزشکی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "جامعه پزشکی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs886122",
        "content": "تبصره 1 - در آن تعداد از استانهای کشور که بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی وجود دارد، شورای عالی میتواند مسوولیت اجرای آموزش مداومجامعه پزشکی آن استان را بین دانشگاههای یاد شده تقسیم نماید.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "دانشگاههای علوم پزشکی",
          "شورای عالی",
          "وزارت بهداشت",
          "آموزش مداوم",
          "وزیر بهداشت",
          "سازمان نظام پزشکی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "جامعه پزشکی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs886123",
        "content": "تبصره 2 - شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی موضوع این ماده موظف است دستورالعملهای اجرایی لازم را در چهارچوب این قانون تهیه و به شوراهای هماهنگی و برنامهریزی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی مربوط ابلاغ نماید. دستورالعملهای یاد شده، برای شوراهای دانشگاهها و دانشکدههای سراسر کشور و مشمولین این قانون لازمالاجراست.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "دانشگاههای علوم پزشکی",
          "شورای عالی",
          "وزارت بهداشت",
          "آموزش مداوم",
          "وزیر بهداشت",
          "سازمان نظام پزشکی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "جامعه پزشکی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 49,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs886129",
        "content": "تبصره 1 - میزان حداکثر حق ثبت نام در هر سال توسط شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی برای کلیه فعالیتهای آموزش مداوم جامعهپزشکی با در نظر گرفتن جمعی جهات تعیین میشود و برای کلیه مراکز لازمالاجراست.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "دانشگاههای علوم پزشکی",
          "شورای عالی",
          "وزارت بهداشت",
          "آموزش مداوم",
          "وزیر بهداشت",
          "سازمان نظام پزشکی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "جامعه پزشکی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs886114",
        "content": "ماده 1 - به منظور ارتقای سطح دانش و مهارتهای شغلی جامعه پزشکی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است از تاریخلازمالاجرا شدن این قانون نسبت به آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور ( پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز، دکترای حرفهای و متخصصان علومآزمایشگاهی تشخیص طبی و دکترای علوم بهداشتی) با همکاری سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و برگزاری و ارزشیابی آموزش مداوم جامعه پزشکی، در طول هر پنج سال اقدام نماید.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "دانشگاههای علوم پزشکی",
          "شورای عالی",
          "وزارت بهداشت",
          "آموزش مداوم",
          "وزیر بهداشت",
          "سازمان نظام پزشکی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "جامعه پزشکی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 14,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 52,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs886119",
        "content": "ماده 2 - به منظور برنامهریزی و هماهنگی در امر آموزش مداوم جامعه پزشکی تحت پوشش هر دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی مستقل،شورایی به نام شورای هماهنگی و برنامهریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی با ترکیب زیر تشکیل می شود:\n1 - رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی که ریاست شورا را بر عهده دارد.\n2 - رئیس سازمان نظام پزشکی در مرکز استان یا شهرستان مربوطه یا نماینده وی.\n3 - معاون آموزشی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.\n4 - معاون درمان و داروی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.\n5 - معاون بهداشتی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.\n6 - رئیس مرکز توسعه آموزش دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.\n7 - دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی به انتخاب رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.\n8 - رئیس دانشکده رشته مربوط در دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی حسب مورد.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "دانشگاههای علوم پزشکی",
          "شورای عالی",
          "وزارت بهداشت",
          "آموزش مداوم",
          "وزیر بهداشت",
          "سازمان نظام پزشکی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "جامعه پزشکی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی",
            "begin": 57,
            "end": 60,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs937111",
        "content": "ماده 18 - ترکیب هیات مرکزی نظارت بر انتخابات که برای مدت چهار سال انتخاب میگردند بشرح زیر خواهد بود:\n1 - دو نفر به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.\n3- یک نفر نماینده وزارت کشور.\n4- یک نفر نماینده دادستان کل کشور به عنوان ناظر.\n5- دو نفر نماینده سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "دانشگاههای علوم پزشکی",
          "شورای عالی",
          "وزارت بهداشت",
          "آموزش مداوم",
          "وزیر بهداشت",
          "سازمان نظام پزشکی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "جامعه پزشکی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 52,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs886116",
        "content": "تبصره 2 - دفتر آموزش مداوم پزشکی، دانشگاهها، سازمان نظام پزشکی و انجمنهای علمی تخصصی میتوانند با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بطور ادواری، تازههای علوم پزشکی را از طریق نشریهای که با دریافت هزینههای مربوط در اختیار حرفههای پزشکی و پیراپزشکی و حرف وابسته موضوع این ماده قرار میدهد، به اطلاع جامعه پزشکی کشور برساند.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "دانشگاههای علوم پزشکی",
          "شورای عالی",
          "وزارت بهداشت",
          "آموزش مداوم",
          "وزیر بهداشت",
          "سازمان نظام پزشکی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "جامعه پزشکی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی",
            "begin": 8,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 18,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "سازمان نظام پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs886131",
        "content": "ماده 6 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسوول اجرای این قانون است. وزارت یاد شده موظف است حداکثر ظرف دو ماه، آییننامه اجرایی این قانون را با همکاری سازمان نظام پزشکی تهیه و برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "دانشگاههای علوم پزشکی",
          "شورای عالی",
          "وزارت بهداشت",
          "آموزش مداوم",
          "وزیر بهداشت",
          "سازمان نظام پزشکی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "جامعه پزشکی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "سازمان نظام پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs937122",
        "content": "ماده 24 - موارد تخلف و مجازاتهای آن مطابق با قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374.10.20 و توسط هیاتهای بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد.",
        "keywords_len": 9,
        "keywords": [
          "دانشگاههای علوم پزشکی",
          "شورای عالی",
          "وزارت بهداشت",
          "آموزش مداوم",
          "وزیر بهداشت",
          "سازمان نظام پزشکی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "جامعه پزشکی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل سازمان",
            "begin": 10,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 13,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE3",
            "value": "1374.10.20",
            "begin": 19,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 27,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
          "نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs886122",
    "main_content": "تبصره 1 - در آن تعداد از استانهای کشور که بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی وجود دارد، شورای عالی میتواند مسوولیت اجرای آموزش مداومجامعه پزشکی آن استان را بین دانشگاههای یاد شده تقسیم نماید.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "شورای عالی",
      "آموزش مداوم",
      "علوم پزشکی",
      "جامعه پزشکی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs886121",
        "content": "ماده 3 - به منظور ایجاد هماهنگی لازم در امر برنامهریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور و نظارت بر حسن اجرای برنامههای آن شورایی بهنام شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی در وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی با ترکیب زیر تشکیل می شود:\n1 - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که ریاست شورای عالی را بر عهده دارد.\n2 - رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.\n3 - معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که سمت دبیری شورا را بر عهده دارد.\n4 - معاون پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.\n5 - رئیس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح.\n6 - سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.\n7 - دو نفر از کادر پزشکی با معرفی کمیسیون بهداری و بهزیستی و انتخاب مجلس شورای اسلامی.\n8 - مدیر کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور.\n9 - معاون درمان و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "آموزش مداوم",
          "علوم پزشکی",
          "جامعه پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی",
            "begin": 32,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 73,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 91,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 160,
            "end": 166,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs886123",
        "content": "تبصره 2 - شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی موضوع این ماده موظف است دستورالعملهای اجرایی لازم را در چهارچوب این قانون تهیه و به شوراهای هماهنگی و برنامهریزی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی مربوط ابلاغ نماید. دستورالعملهای یاد شده، برای شوراهای دانشگاهها و دانشکدههای سراسر کشور و مشمولین این قانون لازمالاجراست.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "آموزش مداوم",
          "علوم پزشکی",
          "جامعه پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 49,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs886129",
        "content": "تبصره 1 - میزان حداکثر حق ثبت نام در هر سال توسط شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی برای کلیه فعالیتهای آموزش مداوم جامعهپزشکی با در نظر گرفتن جمعی جهات تعیین میشود و برای کلیه مراکز لازمالاجراست.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "آموزش مداوم",
          "علوم پزشکی",
          "جامعه پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs886119",
        "content": "ماده 2 - به منظور برنامهریزی و هماهنگی در امر آموزش مداوم جامعه پزشکی تحت پوشش هر دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی مستقل،شورایی به نام شورای هماهنگی و برنامهریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی با ترکیب زیر تشکیل می شود:\n1 - رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی که ریاست شورا را بر عهده دارد.\n2 - رئیس سازمان نظام پزشکی در مرکز استان یا شهرستان مربوطه یا نماینده وی.\n3 - معاون آموزشی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.\n4 - معاون درمان و داروی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.\n5 - معاون بهداشتی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.\n6 - رئیس مرکز توسعه آموزش دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.\n7 - دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی به انتخاب رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.\n8 - رئیس دانشکده رشته مربوط در دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی حسب مورد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "آموزش مداوم",
          "علوم پزشکی",
          "جامعه پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی",
            "begin": 57,
            "end": 60,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs886123",
    "main_content": "تبصره 2 - شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی موضوع این ماده موظف است دستورالعملهای اجرایی لازم را در چهارچوب این قانون تهیه و به شوراهای هماهنگی و برنامهریزی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی مربوط ابلاغ نماید. دستورالعملهای یاد شده، برای شوراهای دانشگاهها و دانشکدههای سراسر کشور و مشمولین این قانون لازمالاجراست.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "آموزش مداوم",
      "شورای عالی",
      "جامعه پزشکی",
      "دانشگاهها"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs886121",
        "content": "ماده 3 - به منظور ایجاد هماهنگی لازم در امر برنامهریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور و نظارت بر حسن اجرای برنامههای آن شورایی بهنام شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی در وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی با ترکیب زیر تشکیل می شود:\n1 - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که ریاست شورای عالی را بر عهده دارد.\n2 - رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.\n3 - معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که سمت دبیری شورا را بر عهده دارد.\n4 - معاون پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.\n5 - رئیس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح.\n6 - سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.\n7 - دو نفر از کادر پزشکی با معرفی کمیسیون بهداری و بهزیستی و انتخاب مجلس شورای اسلامی.\n8 - مدیر کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور.\n9 - معاون درمان و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "آموزش مداوم",
          "دانشگاهها",
          "جامعه پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی",
            "begin": 32,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 73,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 91,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 160,
            "end": 166,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs886122",
        "content": "تبصره 1 - در آن تعداد از استانهای کشور که بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی وجود دارد، شورای عالی میتواند مسوولیت اجرای آموزش مداومجامعه پزشکی آن استان را بین دانشگاههای یاد شده تقسیم نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "آموزش مداوم",
          "دانشگاهها",
          "جامعه پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs886129",
        "content": "تبصره 1 - میزان حداکثر حق ثبت نام در هر سال توسط شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی برای کلیه فعالیتهای آموزش مداوم جامعهپزشکی با در نظر گرفتن جمعی جهات تعیین میشود و برای کلیه مراکز لازمالاجراست.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "آموزش مداوم",
          "دانشگاهها",
          "جامعه پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs886125",
    "main_content": "تبصره 1 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است هر پنج سال یک بار نسبت به تمدید پروانه اجازه فعالیت موضوع بند (1) این ماده اقدام نماید و از تمدید پروانه فعالیت آن عده از مشمولان موضوع این قانون که بدون عذر موجه در این گونه فعالیتها شرکت ننمودهاند، خودداری کند.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
      "پروانه اجازه فعالیت",
      "وزارت بهداشت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs821453",
        "content": "تبصره 8 - افراد مذکور در این قانون میتوانند پس از انجام 6 سال خدمت در روستاهای موضوع این قانون در آزمون اختصاصی مربوطه که همه ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار خواهد شد شرکت نموده و به تحصیل در رشته دکترای دندانپزشکی ادامه دهند، افراد مذکور جهت شرکت در آزمون مربوطه مادامی که در روستاها خدمت میکنند از نظر تعداد دفعات محدودیتی نخواهند داشت. هزینههای مورد نیازبرگزاری آزمونهای اختصاصی اشاره شده در این تبصره از محل وجوهی که به عنوان حق ثبت نام در آزمون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از داوطلبان مذکور در این تبصره اخذ میگردد تامین خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 28,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 90,
            "end": 96,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs421766",
        "content": "ماده 11 - تامین خدمات بهداشتی که از طریق شبکه بهداشتی و درمانی تابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می شود همچنان رایگان است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 14,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs885847",
        "content": "ماده 16 - آئیننامه اجرائی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف دو ماه تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بهمرحله اجراء گذاشته خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 8,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs896689",
        "content": "ماده 23 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسوول برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی از طریق هیئتهای اجرائی انتخابات بارعایت مواد این قانون خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs214484",
        "content": "ماده 8 - حفظ وضعیت و شمول مقررات سابق بر کارکنان منتقله به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده 11 قانون تشکیل این وزارت تا زمان تصویب و اجرای قوانین و مقررات موضوع ماده 9 قانون مزبور به قوت خود باقی خواهد بود و دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی نیز تا آن زمان از مقررات مالی و معاملاتی دانشگاهها و سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان از مقررات مالی و معاملاتی سازمانهای منطقهای بهداری سابق استفاده خواهند نمود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 13,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 35,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs894646",
        "content": "تبصره - مشمولان موضوع این قانون که موظف به بیتوته در محل خدمت خود میباشند موظفند حسب اعلام نیاز شبکههای بهداشتی، درمانی شهرستانهای مربوط خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی لازم را خارج از ساعات موظف اداری در محل خدمت خود یا به صورت دهگردشی در حوزه محل خدمت مربوطه ارایه دهند و بر اساس ضوابط مقرر در لایحه قانونی نحوه اداره واحدهای بهداشتی درمانی و آموزشی وزارت بهداری و بهزیستی- مصوب 1358/10/12 شورای انقلاب اسلامی- یا سایر ضوابط و مقررات مورد عمل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان استانها، حقالزحمه دریافت نمایند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداری و بهزیستی-",
            "begin": 66,
            "end": 70,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 83,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداری و بهزیستی-"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs886126",
    "main_content": "تبصره 2 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است در مورد تسهیلات و امتیازات مندرج در بند (2) این ماده برای آن عده ازمشمولان موضوع این قانون که با عذر موجه در دورههای مربوط. شرکت ننمودهاند، مقرراتی را در آییننامه اجرایی پیشبینی نماید.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "تسهیلات",
      "آموزش پزشکی",
      "وزارت بهداشت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs837664",
        "content": "ماده واحده - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به کسانیکه در اجرای تبصره ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 در کلاسهای متشکله تحت نظر وزارت بهداری شرکت و موفق به اخذ گواهی و کارت کمک داروسازی شدهاند همچنین به کسانیکه دورههای کوتاه مدت داروسازی را در یکی از دانشکدههای داروسازی کشور طی کرده و گواهینامه کمک داروسازی را دریافت داشتهاند (به شرط دارا بودن مدرک دیپلم و پرداخت هزینه مربوطه) امکانات آموزشی لازم را جهت گذراندن 100 واحد درسی واخذ مدرک تکنیسین داروسازی فراهم نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "تسهیلات",
          "وزارت بهداشت",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره",
            "begin": 15,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی",
            "begin": 18,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداری",
            "begin": 38,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداری"
        ]
      },
      {
        "id": "qs837666",
        "content": "تبصره 2 - کسانیکه قبلا موفق به اخذ گواهینامه کمک داروسازی شده و یا با اجرای این قانون کمک داروساز شناخته میشوند، در صورتیکه در تاریخ اجرای این قانون با داشتن پروانه تاسیس به داروخانهداری اشتغال داشته باشند و در صورتیکه دکتر داروساز برای تصدی داروخانه خود پیدا نکنند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز دکتر داروساز برای تصدی این امر معرفی ننماید میتوانند داروخانه را بصورت مستقل اداره نمایند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "تسهیلات",
          "وزارت بهداشت",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 50,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs885847",
        "content": "ماده 16 - آئیننامه اجرائی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف دو ماه تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بهمرحله اجراء گذاشته خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "تسهیلات",
          "وزارت بهداشت",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 8,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs214471",
        "content": "ماده 5- بمنظور ایجاد روح تتبع و تحقیق در مسائل آموزشی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمک به خودکفائی علمی کشور، فرهنگستان علوم پزشکی به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل میگردد.\nآئیننامه اجرائی و مقررات اداری و مالی این فرهنگستان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "تسهیلات",
          "وزارت بهداشت",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 45,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs853223",
        "content": "ماده واحده - به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود که جهت خودکفائی کارگاههای حرفهای مراکز درمان و توانبخشی بیماران روانی محصولات تولیدی آن گروه از بیماران روانی را که جهت ضرورتهای توانبخشی در کارگاههای مذکور بکار گمارده میشوند خارج ازضوابط قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات دولت بفروش برساند و به بیماران شاغل در کارگاهها و یا بیمارانی که در رشتههای خدماتی اشتغالدارند، جهت رفع نیازهای آنان و یا اشخاص که در صورت سلامت بیمار واجبالنفقه وی بودند طبق ضوابطی که در آئیننامه موضوع تبصره 1 پیشبینیخواهد شد تا با موافقت و نظر ولی و در صورتیکه اذن ولی مقدور نباشد، با اذن حاکم شرع حقالزحمه تعیین و به آنها پرداخت نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "تسهیلات",
          "وزارت بهداشت",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 4,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون محاسبات عمومی",
            "begin": 45,
            "end": 48,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 89,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs886114",
        "content": "ماده 1 - به منظور ارتقای سطح دانش و مهارتهای شغلی جامعه پزشکی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است از تاریخلازمالاجرا شدن این قانون نسبت به آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور ( پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز، دکترای حرفهای و متخصصان علومآزمایشگاهی تشخیص طبی و دکترای علوم بهداشتی) با همکاری سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و برگزاری و ارزشیابی آموزش مداوم جامعه پزشکی، در طول هر پنج سال اقدام نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "تسهیلات",
          "وزارت بهداشت",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 14,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 52,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs145186",
        "content": "ماده واحده – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس بند(15) ماده(1) قانون تشکیلات وزارت مزبور موظف است استاندارد بستههای خدمات تشخیصی، درمانی کادر پرستاری (موضوع ماده(16) قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/9/1380) کلیه مراکز بهداشتی درمانی کشور را تعیین نموده و به استناد مواد(8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373، با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب سرانه مصوب، تعرفه سالانه خدمات فوق را پیشنهاد نماید تا پس از تایید شورای عالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیات وزیران برسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "تسهیلات",
          "وزارت بهداشت",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده(1",
            "begin": 11,
            "end": 12,
            "score": 0.98
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده(16)",
            "begin": 26,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 27,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "11/9/1380",
            "begin": 36,
            "end": 37,
            "score": 0.96
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور",
            "begin": 51,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "3/8/1373",
            "begin": 58,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون",
            "begin": 61,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs886128",
    "main_content": "ماده 5 - اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این قانون هر سال توسط شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی برآورد و در لایحه بودجه سالانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد میگردد. منابع تامین این اعتبارات به شرح زیر است:\nالف - یک درصد (1%) فروش شرکتهای دارویی (تولیدی و توزیعی) کشور.\nب - حق ثبت نام شرکتکنندگان در فعالیتهای آموزش مداوم جامعه پزشکی که جزو درآمدهای اختصاصی دانشگاه میباشد، پس از واریز بهخزانه حداکثر ظرف یک ماه در اختیار دانشگاه یا دانشکده ذیربط قرار میگیرد.\nج - سایر منابع مانند کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی و فروش کتب و نشریات ادواری .",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "اشخاص حقیقی و حقوقی",
      "شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی",
      "شرکتهای دارویی",
      "جامعه پزشکی",
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
      "اعتبارات",
      "دانشگاه"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs886119",
        "content": "ماده 2 - به منظور برنامهریزی و هماهنگی در امر آموزش مداوم جامعه پزشکی تحت پوشش هر دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی مستقل،شورایی به نام شورای هماهنگی و برنامهریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی با ترکیب زیر تشکیل می شود:\n1 - رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی که ریاست شورا را بر عهده دارد.\n2 - رئیس سازمان نظام پزشکی در مرکز استان یا شهرستان مربوطه یا نماینده وی.\n3 - معاون آموزشی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.\n4 - معاون درمان و داروی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.\n5 - معاون بهداشتی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.\n6 - رئیس مرکز توسعه آموزش دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.\n7 - دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی به انتخاب رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.\n8 - رئیس دانشکده رشته مربوط در دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی حسب مورد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اعتبارات",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "دانشگاه",
          "جامعه پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی",
            "begin": 57,
            "end": 60,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs886129",
    "main_content": "تبصره 1 - میزان حداکثر حق ثبت نام در هر سال توسط شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی برای کلیه فعالیتهای آموزش مداوم جامعهپزشکی با در نظر گرفتن جمعی جهات تعیین میشود و برای کلیه مراکز لازمالاجراست.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "شورای عالی",
      "فعالیتهای آموزش مداوم",
      "مراکز آموزش مداوم",
      "حداکثر حق",
      "کلیه مراکز",
      "آموزش مداوم",
      "جامعه پزشکی",
      "جامعه پزشکی پزشکی",
      "حقوق ثبتنام"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs886121",
        "content": "ماده 3 - به منظور ایجاد هماهنگی لازم در امر برنامهریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور و نظارت بر حسن اجرای برنامههای آن شورایی بهنام شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی در وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی با ترکیب زیر تشکیل می شود:\n1 - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که ریاست شورای عالی را بر عهده دارد.\n2 - رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.\n3 - معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که سمت دبیری شورا را بر عهده دارد.\n4 - معاون پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.\n5 - رئیس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح.\n6 - سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.\n7 - دو نفر از کادر پزشکی با معرفی کمیسیون بهداری و بهزیستی و انتخاب مجلس شورای اسلامی.\n8 - مدیر کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور.\n9 - معاون درمان و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "آموزش مداوم",
          "جامعه پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی",
            "begin": 32,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 73,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 91,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 160,
            "end": 166,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs886122",
        "content": "تبصره 1 - در آن تعداد از استانهای کشور که بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی وجود دارد، شورای عالی میتواند مسوولیت اجرای آموزش مداومجامعه پزشکی آن استان را بین دانشگاههای یاد شده تقسیم نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "آموزش مداوم",
          "جامعه پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs886123",
        "content": "تبصره 2 - شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی موضوع این ماده موظف است دستورالعملهای اجرایی لازم را در چهارچوب این قانون تهیه و به شوراهای هماهنگی و برنامهریزی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی مربوط ابلاغ نماید. دستورالعملهای یاد شده، برای شوراهای دانشگاهها و دانشکدههای سراسر کشور و مشمولین این قانون لازمالاجراست.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای عالی",
          "آموزش مداوم",
          "جامعه پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 49,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs886131",
    "main_content": "ماده 6 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسوول اجرای این قانون است. وزارت یاد شده موظف است حداکثر ظرف دو ماه، آییننامه اجرایی این قانون را با همکاری سازمان نظام پزشکی تهیه و برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "اجرای قانون",
      "سازمان نظام پزشکی",
      "وزارت بهداشت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
      "سازمان نظام پزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs937111",
        "content": "ماده 18 - ترکیب هیات مرکزی نظارت بر انتخابات که برای مدت چهار سال انتخاب میگردند بشرح زیر خواهد بود:\n1 - دو نفر به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.\n3- یک نفر نماینده وزارت کشور.\n4- یک نفر نماینده دادستان کل کشور به عنوان ناظر.\n5- دو نفر نماینده سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت",
          "سازمان نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 52,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs886114",
        "content": "ماده 1 - به منظور ارتقای سطح دانش و مهارتهای شغلی جامعه پزشکی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است از تاریخلازمالاجرا شدن این قانون نسبت به آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور ( پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز، دکترای حرفهای و متخصصان علومآزمایشگاهی تشخیص طبی و دکترای علوم بهداشتی) با همکاری سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و برگزاری و ارزشیابی آموزش مداوم جامعه پزشکی، در طول هر پنج سال اقدام نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت",
          "سازمان نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 14,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 52,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs886116",
        "content": "تبصره 2 - دفتر آموزش مداوم پزشکی، دانشگاهها، سازمان نظام پزشکی و انجمنهای علمی تخصصی میتوانند با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بطور ادواری، تازههای علوم پزشکی را از طریق نشریهای که با دریافت هزینههای مربوط در اختیار حرفههای پزشکی و پیراپزشکی و حرف وابسته موضوع این ماده قرار میدهد، به اطلاع جامعه پزشکی کشور برساند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت",
          "سازمان نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی",
            "begin": 8,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 18,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "سازمان نظام پزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs886121",
        "content": "ماده 3 - به منظور ایجاد هماهنگی لازم در امر برنامهریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور و نظارت بر حسن اجرای برنامههای آن شورایی بهنام شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی در وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی با ترکیب زیر تشکیل می شود:\n1 - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که ریاست شورای عالی را بر عهده دارد.\n2 - رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.\n3 - معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که سمت دبیری شورا را بر عهده دارد.\n4 - معاون پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.\n5 - رئیس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح.\n6 - سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.\n7 - دو نفر از کادر پزشکی با معرفی کمیسیون بهداری و بهزیستی و انتخاب مجلس شورای اسلامی.\n8 - مدیر کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور.\n9 - معاون درمان و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت بهداشت",
          "سازمان نظام پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی",
            "begin": 32,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 73,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 91,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 160,
            "end": 166,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران",
          "وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2179663",
    "main_content": "تبصره 1 - وجوه موضوع قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت - مصوب 26/ 11/ 1376- از شمول حکم این ماده مستثنی میباشد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "کارکنان",
      "دولت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs232882",
        "content": "تبصره 1 - پرداخت هر گونه فوقالعاده دیگر طبق قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بر اساس آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیاتوزیران میرسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2179664",
    "main_content": "تبصره 2 - آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.",
    "main_topic": "سفر و گردشگری",
    "main_keywords": [
      "هیأت وزیران",
      "وزارت امور اقتصادی",
      "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
      "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
      "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs165297",
        "content": "ماده 24 - آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی،",
            "begin": 9,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 16,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033493",
        "content": "تبصره 2 - آیین نامه اجرائی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره (1) تعیین می شود، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (1",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی،",
            "begin": 22,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 33,
            "end": 39,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2179660",
    "main_content": "ماده 13- آییننامه اجرایی این قانون متضمن مشخصات طرحهای سودآوری تولیدی، ساختمانی و خدماتی، شرایط و میزان و نحوه انتشار وعرضه اوراق مشارکت و چگونگی تبدیل و تعویض اوراق مذکور با سهام شرکتهای سهامی عام و همچنین نحوه اعمال نظارت بر اجرای صحیح این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادارظرف مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی",
      "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
      "شرکتهای سهامی عام",
      "سازمان بورس اوراق بهادار",
      "اوراق مشارکت",
      "سازمان برنامه و بودجه"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی ودارایی،",
      "سازمان بورس اوراق بهادارظرف",
      "سازمان برنامه و بودجه"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs957790",
        "content": "ماده 4 - آییننامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف دو ماه بهتصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی",
          "اوراق مشارکت",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 10,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2179665",
    "main_content": "ماده 14 - وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارشی متضمن میزان و انواع اوراق مشارکت منتشره طی هر سال را همراه با اظهارنظر در خصوص آثار اقتصادی انتشار اوراق مذکور برای اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "وزارت اموراقتصادی",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "بانک مرکزی",
      "کمیسیونهای برنامه و بودجه"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت اموراقتصادی و دارایی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs211814",
        "content": "ماده 19 - سیاست اعتباری و تسهیلات اعطائی کوتاه مدت (یکساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیئت دولت تعیین شده و سیاست اعتباری و تسهیلات اعطائی پنجساله و دراز مدت در ضمن لوایح برنامه های عمرانی پنجساله و دراز مدت کشور جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "بانک مرکزی",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs226078",
    "main_content": "تبصره 2 - ابلاغ رای طبق قانون آئین دادرسی مدنی بعمل میآید و در هر صورت فاصله بین صدور رای و ابلاغ آن از 30 روز نباید تجاوز کند.",
    "main_topic": "آیین دادرسی مدنی و اداری",
    "main_keywords": [
      "آیین دادرسی",
      "دادگاه عمومی",
      "دادرسی",
      "دادگاه",
      "رأی صادره",
      "قانون آیین دادرسی مدنی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs768847",
        "content": "تبصره 2 - شورای منحل شده در صورت اعتراض به رای صادره از سوی کمیسیون مذکور میتواند به مراکز قضائی صالحه جهت دادرسی شکایت نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "رأی صادره",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs226148",
    "main_content": "ماده 11 - برای کارمندانی که با حکم مراجع قضائی یا با رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیاتهای بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی شده یا میشوند، در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن، به تشخیص هیاتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار میگردد. این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا موسسه مربوط پرداخت میشود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیات مزبور، قطع میشود. چگونگی اجرا و مدت آن طبق آئیننامه اجرائی این قانون است.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "کارمند",
      "هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری",
      "دولت",
      "مراجع قضایی",
      "هیأتهای بازسازی و پاکسازی",
      "هیأت تجدید نظر"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs221403",
        "content": "ماده 33 - مطالبات دولت ناشی از آراء و احکام قطعی صادره بر طبق مقررات اجرایی احکام مراجع قضایی خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مراجع قضایی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 33",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs226149",
    "main_content": "ماده 12 - رئیس مجلس شورای اسلامی، وزراء، بالاترین مقام اجرائی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون و شهردار تهران میتوانند مجازاتهای بندهای الف - ب - ج - د ماده 9 این قانون را راسا و بدون مراجعه به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری درمورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران، روسای دانشگاهها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیاتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رای مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "مجلس شورای اسلامی",
      "سازمانهای مستقل دولتی",
      "دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون",
      "شهردار تهران",
      "هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری",
      "معاونان",
      "استانداران",
      "روسای دانشگاهها",
      "مدیران کل"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs340516",
        "content": "تبصره 3 - استانداران موظفند پس از دریافت گزارش اقدامات کمیتهها، نتیجه را از طریق دولت به تفکیک هر استان به صورت سالانه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گزارش کنند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سازمانهای مستقل دولتی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "استانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs226159",
        "content": "ماده 17 - رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره 1ماده 1 این قانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز استانها، استانداران و روسای دانشگاهها میتوانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشدهاند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "سازمانهای مستقل دولتی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "استانداران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 24,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs226151",
    "main_content": "تبصره 1 - در مورد موسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیشبینی نشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام کشوری رفتارخواهد شد.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "استخدامی",
      "استخدام"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs821448",
        "content": "تبصره 3 - داوطلبین از بین واجدین شرایط محلی با در نظر گرفتن سهمیه استانی بعد از گذرانیدن امتحان انتخاب خواهند شد و پس از استخدام درحوزه خود مشغول خدمت میشوند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "استخدامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs947659",
        "content": "تبصره 9 - حداکثر سن استخدامی مذکور در بند الف ماده 14 قانون استخدام کشوری و تبصرههای آن شامل قضات دادگستری نمیگردد، مفاد این تبصره از تاریخ 1357/11/22 قابل اجراء است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "استخدامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام کشوری",
            "begin": 12,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE3",
            "value": "1357",
            "begin": 27,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs233078",
        "content": "ماده 104 - در کلیه مواردی که در این قانون حکم مورد مشخص نشده، طبق قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "استخدامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 104",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs226159",
    "main_content": "ماده 17 - رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره 1ماده 1 این قانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز استانها، استانداران و روسای دانشگاهها میتوانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشدهاند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "استانداران",
      "سازمانهای مستقل دولتی",
      "دانشگاهها"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs226149",
        "content": "ماده 12 - رئیس مجلس شورای اسلامی، وزراء، بالاترین مقام اجرائی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون و شهردار تهران میتوانند مجازاتهای بندهای الف - ب - ج - د ماده 9 این قانون را راسا و بدون مراجعه به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری درمورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران، روسای دانشگاهها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیاتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رای مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "استانداران",
          "سازمانهای مستقل دولتی",
          "دانشگاهها"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 37,
            "end": 39,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 39,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs226177",
    "main_content": "تبصره 1 - تخلفات اداری اعضاء هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیاتی که از طرف هیات عالی نظارت تعیین میشود رسیدگی خواهد شد.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "تخلفات اداری",
      "هیأتهای رسیدگی",
      "هیأت عالی نظارت",
      "هیأت عالی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs226179",
        "content": "تبصره 3 - هیات عالی نظارت میتواند بازرسانی را به دستگاههای مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، کارکنان متخلف راجهت رسیدگی به پرونده آنان به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت عالی نظارت",
          "تخلفات اداری",
          "هیأتهای رسیدگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs226179",
    "main_content": "تبصره 3 - هیات عالی نظارت میتواند بازرسانی را به دستگاههای مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، کارکنان متخلف راجهت رسیدگی به پرونده آنان به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "تخلفات اداری",
      "هیأتهای رسیدگی",
      "هیأت عالی نظارت",
      "دستگاههای مشمول",
      "کارکنان متخلف"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs226177",
        "content": "تبصره 1 - تخلفات اداری اعضاء هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیاتی که از طرف هیات عالی نظارت تعیین میشود رسیدگی خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دستگاههای مشمول",
          "هیأت عالی نظارت",
          "تخلفات اداری",
          "هیأتهای رسیدگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs226185",
    "main_content": "ماده 27 – آئین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون بوسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "هیأت وزیران",
      "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs854474",
        "content": "ماده واحده\nالف - در صورتیکه وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به خدمت مستخدمین ثابت شرکتها و موسسات دولتی غیرمشمول قانون مزبور و شهرداریها و پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است نیاز داشته باشند ماموریت اینگونه مستخدمین به وزارتخانهها و موسسات مذکور و انتصاب آنان به پستهای ثابت سازمانی با رعایت مقررات استخدامی وموافقت شرکت یا موسسه متبوع آنها مجاز میباشد.\nب - شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 کمیسیونهای استخدام مجلسین سابق میتوانند مستخدم ثابت خود را بطور موقت به شرکتهای دولتی دیگر، وزارتخانهها و موسسات دولتی اعم از مشمول قانون استخدام کشوری یا غیر مشمول آن،شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی یا به سازمانهای بینالمللی که دولت ایران عضویت آنها را پذیرفته یا سازمانهائ که دولت ایران شرکت در آنها رامقتضی بداند همچنین سازمانهائ که بتصویب هیات وزیران میرسد مامور نمایند.\nج - حقوق و مزایای مستخدمین موضوع این ماده در مدت ماموریت منحصرا از طریق یک صندوق قابل پرداخت است. آئیننامه اجرائی اینقانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و بتصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "5/",
            "begin": 85,
            "end": 86,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "اینقانون",
            "begin": 171,
            "end": 172,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 173,
            "end": 179,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs848662",
        "content": "تبصره 2 - اساسنامه و آئیننامههای مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تایید مجمع عمومی شرکت در چهارچوب این قانون و قانون تجارت بتصویب هیات وزیران خواهد رسید. \nاساسنامه و آئیننامه استخدامی قبل از تصویب هیات وزیران باید به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز برسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 15,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 48,
            "end": 54,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs874103",
        "content": "تبصره 7  آئیننامه نحوه تبدیل وضع کارکنان مشمول این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزیر دادگستری تهیه و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 25,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs861447",
    "main_content": "ماده واحده - استفادهکنندگان خانههای سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و وزارتخانهها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که شهید، اسیر و یا مفقودالاثر شده و یا میشوند و همچنین افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانههای مذکور استفاده میکردهاند و شاغل بوده و یا بهر نحوی از خدمت دستگاه اجرائی متبوع خود خارج و یا مشمول مقررات ازکارافتادگی شده و یا میشوند تا زمانی که کمیسیون مقرر در آئیننامه اجرائی این قانون مناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانههای مذکورمیباشند.\nدر صورتیکه افراد مذکور حائز شرایط برای خرید خانههای سازمانی باشند طبق مقررات قانون فروش خانههای سازمانی مصوب 1/7/1365 مجلسشورای اسلامی و آئیننامه اجرائی آن خانههای مذکور به آنها فروخته خواهد شد\nآئیننامه اجرائی این قانون در مورد شرایط و نحوه استفاده و میزان حق استفاده و زمان استفاده و ترکیب کمیسیون و سایر مقررات مربوطه ظرف مدت 3 ماه توسط وزارت\nراه و شهرسازی\n، بنیاد شهید، وزارت دفاع و وزارت سپاه تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید، سایر قوانینی که مغایر با این قانون باشد در خصوص افراد مشمول این قانون مجری نخواهد بود.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "هیأت دولت",
      "وزارت سپاه",
      "مؤسسات دولتی",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "انقلاب اسلامی",
      "دولت",
      "وزارت دفاع",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "قانون فروش خانه‌های سازمانی",
      "خانواده",
      "جانباز",
      "بنیاد شهید",
      "نیروهای مسلح",
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "خانه‌های سازمانی",
      "آییننامه اجرایی",
      "جنگ تحمیلی",
      "نیروهای انتظامی",
      "دستگاه اجرایی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت دفاع و وزارت سپاه",
      "وزارت راه و شهرسازی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs309163",
        "content": "ماده 1 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار«وزارت» نامیده میشود، اجازه داده میشود با موافقت فرماندهی کل قوا بهمنظور هدایتمتمرکز، سیاستگذاری، هماهنگی، برنامهریزی، نظارت، کنترل و اجرای فعالیتهای صنعتیهوائی در سطح وزارت و آن بخش از وظایف مذکور در ماده (4) قانون تشکیل وزارت دفاعو پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368.5.28 که مربوط به صنایعهوائی میباشد، همچنین انجام هرگونه اقدام صنعتی، تحقیقاتی و بازرگانی برای دسترسیمستمر و به هنگام به فنآوری پیشرفته در صنعت هوائی نظامی و تجاری و استفاده بهینه ازقابلیتها و منابع مازاد در جهت ارائه خدمات به سایر موسسات؛ سازمانی علمی، صنعتی،تحقیقاتی و خدماتی به نام «سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح» - که در این قانون بهاختصار «سازمان» نامیده میشود - وابسته به خود تشکیل دهد.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "نیروهای انتظامی",
          "هیأت دولت",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "دستگاه اجرایی",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 4,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل وزارت دفاعو پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 49,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 117,
            "end": 119,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs888050",
        "content": "ماده 1 مکرر - از تاریخ تصویب این قانون در زمان صلح ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همه ساله تعدادی از مشمولان وظیفه فارغالتحصیل در رشته کتابداری را بنا به درخواست وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد سازندگی و سازمان اداریمجلس شورای اسلامی پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح با رعایت اصل (147) قانون اساسی و تبصره (48) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از انجام دوره آموزش نظامی به منظور گذرانیدن بقیه خدمت دوره ضرورت در کتابخانههای شهری وروستایی بصورت مامور، در اختیار وزارتخانههای مذکور و کتابخانه مجلس شورای اسلامی قرار میدهد.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "نیروهای انتظامی",
          "هیأت دولت",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "دستگاه اجرایی",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 13,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان اداریمجلس شورای اسلامی",
            "begin": 45,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (48)",
            "begin": 63,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی",
            "begin": 65,
            "end": 70,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs892762",
        "content": "ماده واحده - به منظور احتساب سوابق خدمت روحانیان شاغل در حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمانهای عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دولت موظف است کسور بیمه و بازنشستگی کارکنان روحانی را که مشمول قانون نیروهای مسلح میگردند - علاوه بر سهم خود، سهم فرد را نیز بر اساس آخرین حقوق ماهیانه قبل از تصویب این قانون محاسبه و هر سال یک دهم کسور گذشته را به صندوق بیمه و بازنشستگی ذیربط پرداخت کند.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "نیروهای انتظامی",
          "هیأت دولت",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "دستگاه اجرایی",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،",
            "begin": 30,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 69,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs229753",
        "content": "ماده 1 - به موجب این قانون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از ادغام وزارتین دفاع و سپاه پاسداران تشکیلمیشود.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "نیروهای انتظامی",
          "هیأت دولت",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "دستگاه اجرایی",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 7,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 15,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارتین دفاع و سپاه پاسداران",
            "begin": 18,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs229754",
        "content": "ماده 2 - تعاریف\r\n در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آن میشوند:\r\n - نیروهای مسلح به جای نیروهای نظامی و انتظامی\r\n - فرماندهی کل به جای فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - ستاد کل به جای ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - وزارت به جای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران\r\n - وزیر به جای وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "نیروهای انتظامی",
          "هیأت دولت",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "دستگاه اجرایی",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 47,
            "end": 53,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 55,
            "end": 56,
            "score": 0.91
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs873886",
        "content": "ماده واحده - آن عده از داوطلبان غیر نظامی که از کارکنان دولت نبوده و بمنظور همکاری با ارتش، ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت دفاع تعیین و به تصویب شورایعالی دفاع میرسد در مناطق عملیاتی قبول خدمت نموده و یا مینمایند مادام کهخدمت آنان در طول مدت عملیات جنگی مورد تایید و نیاز باشد از نظر برقراری حقوق و مزایای زمان خدمت و اسارت و مفقودالاثر شدن و حقوق وظیفه و مستمری وراث و همچنین امور کیفری و انضباطی و بیمه حوادث مشمول قوانین و مقرراتی خواهند بود که درباره سربازان احتیاط مجریاست.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "نیروهای انتظامی",
          "هیأت دولت",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "دستگاه اجرایی",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع",
            "begin": 31,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859443",
        "content": "ماده واحده  حقوق محصلین کادر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ارتش، ژاندارمری، شهربانی) بشرح جدول زیر و بر اساس ضریبحقوق پرسنل نیروهای مسلح تعیین و در صورت تامین اعتبار قابل پرداخت میباشد:\nردیفف\nشرح\nسال اول\nسال دوم\nسال سوم\nسال چهارم\n1\nدانش آموزان \t\t\t\tدبیرستان صنعتی نیروی زمینی\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n55\n600/6\n60\n200/7\n65\n800/7\n70\n400/8\n2\nدانش آموزان \t\t\t\tآموزشگاههای درجه داری و پاسبانی فارغ \t\t\t\tالتحصیلان دوره ابتدائی\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n60\n600/6\n\n\n\n\n\n\n3\nدانش آموزان \t\t\t\tآموزشگاههای درجه داری و پاسبانی فارغ \t\t\t\tالتحصیلان دوره راهنمائی و نهم قدیم\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n60\n200/7\n\n\n\n\n\n\n4\nهنرجویان\nآموزشگاه \t\t\t\tهمافری\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n88\n10560\n\n\n\n\n\n5\nدانشجویان \t\t\t\tآموزشگاه افسری جزء\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n88\n10560\n\n\n\n\n\n\n6\nدانشجویان \t\t\t\tدانشکده\nافسری\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n88\n10560\n110\n200/13\n125\n000/15\n\n\n7\nدانشجویان \t\t\t\tمدارس عالی پرستاری و مدارس همطراز\nواحد \t\t\t\tحقوقی\nمبلغ\n88\n10560\n98\n11760\n108\n12960\n118\n14160",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "نیروهای انتظامی",
          "هیأت دولت",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "دستگاه اجرایی",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859487",
        "content": "ماده واحده - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران )ارتش، شهربانی، ژاندارمری) می توانند آن دسته از پرسنل فنی، مهندسی، عملیاتی خود را کهطبق قوانین و مقررات مربوطه تا تاریخ تصویب این قانون بازخرید از خدمت شدهاند در صورت ضرورت و نیاز به خدمات آنان در جنگ یا امور فنی وموافقت پرسنل فقط برای یکبار با درجه یا رتبه و خدمت قبلی و رعایت شرایط زیر به خدمت اعاده نمایند:\n1 - در مدت انقطاع خدمت بعلت بازخرید، به موجب احکام صادره از مراجع قضائی جمهوری اسلامی ایران از اشتغال به مشاغل دولتی و وابسته به دولت محروم نگردیده باشند.\n2 - استعداد و توانائی لازم برای انجام وظایف متناسب با درجه و رتبه و تخصص مربوطه و سپردن تعهد حداقل 5 سال خدمت.\n3 - علت بازخرید سوابق خدمت آراء صادره از مراجع قضائی جمهوری اسلامی ایران و یا عدم استعداد و توانائی افسران موضوع قانون الحاقماده واحده به قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی مصوب تیر ماه 1345 )تشخیص استعداد و توانائی افسران) نباشد.\n4 - علت بازخرید سوابق خدمت پرسنل آراء صادره از کمیسیونهای پاکسازی نباشد.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "نیروهای انتظامی",
          "هیأت دولت",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "دستگاه اجرایی",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون الحاقماده واحده به قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی",
            "begin": 145,
            "end": 154,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs894648",
        "content": "ماده 6- مسوول اجرای این قانون حسب مورد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی خواهند بود و آییننامه اجرایی آن توسط وزارتخانههای فوقالذکر و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "نیروهای انتظامی",
          "هیأت دولت",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "دستگاه اجرایی",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 8,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی",
            "begin": 18,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs231760",
        "content": "ماده 1 - اسرای آزاد شده به کسانی اطلاق میگردد که به سبب ماموریت محوله در طول جنگ تحمیلی، و در جهت دفاع از انقلاب اسلامی واستقلال و تمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی ایران توسط عوامل دشمن در داخل یا خارج از کشور اسیر شده و پس از مقاومت دلیرانه آزاد شدهباشند.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "نیروهای انتظامی",
          "هیأت دولت",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "دستگاه اجرایی",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918963",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ 1384/1/1 حقوق بازنشستگی آن تعداد از مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی - مصوب 1372/6/30 - اعم از لشکری و کشوری (حسب مورد در کشوری قبل از پایان سال 1381 و در لشکری قبل از1377/8/14) که بازنشسته شدهاند براساس آییننامهای که مشترکا توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران بهتصویب هیات وزیران میرسد متناسب با حقوق بازنشستگان مشابه که بعد از تاریخ یاد شده بازنشسته شدهاند حداکثر تا شصت درصد (60%) افزایش مییابد.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "نیروهای انتظامی",
          "هیأت دولت",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "دستگاه اجرایی",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 57,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs234468",
        "content": "ماده واحده - مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده کلی، جانباز آزاده ازکارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دستگاههای موضوع ماده 1 قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و ... مصوب 25 /11 /1361 مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح با پیش بینی پستها یا مشاغل سازمانی با نام در تشکیلات مربوط همطراز با مشاغل قبلی آنان به منزله مستخدمین شاغل تلقی و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و فوق العاده شغل، مزایای شغل یا مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقاء گروه و سایر عناوین مشابه، همانند مستخدمین شاغل با دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه توسط دستگاههای ذیربط با آنان رفتار خواهد شد و بر اساس مقررات استخدامی ذیربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگی یا مستمری مربوط بهره مند خواهند شد.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "نیروهای انتظامی",
          "هیأت دولت",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "دستگاه اجرایی",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برقراری حقوق",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 0.7
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "25 /11 /1361",
            "begin": 38,
            "end": 41,
            "score": 0.99
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs885823",
        "content": "تبصره 5 - مستخدمین رسمی دولت و کادر ثابت نیروهای مسلح و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی خدمت موضوع این قانون را در نقاط مورد نیاز سازمان ذیربط به شرط داشتن واحدهای بهداشتی، درمانی انجام خواهند داد.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "نیروهای انتظامی",
          "هیأت دولت",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "دستگاه اجرایی",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 24,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs229757",
        "content": "ماده 3 - وزارت بخشی از دولت است که مسئولیت پشتیبانی نیروهای مسلح را در قالب قوانین و تدابیر فرماندهی کل بر عهده دارد.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "نیروهای انتظامی",
          "هیأت دولت",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "دستگاه اجرایی",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs232988",
        "content": "ماده 59 - وزارتخانه میتواند از مستخدمین بازنشسته مشمول این قانون و سایر بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح به صورت خرید خدمت،طبق آییننامه مربوط استفاده نماید.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "نیروهای انتظامی",
          "هیأت دولت",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "دستگاه اجرایی",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 59",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs299629",
        "content": "ماده واحده - قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت - مصوب 1376.11.26 - به کارکنان نیروهای مسلح ( اعم از ستاد کل نیروهایمسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح) براساس سهم دولت و پرسنل هرکدام به میزان سی و پنج درصد (35%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگپرداخت کارکنان دولت - مصوب1370.6.13 - تسری مییابد.\r\n کلیه وجوه کسر شده از حقوق کارکنان یاد شده و مابهازاء آن (سهم دولت) که براساس ماده (20) قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت، حقبیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1368.10.27 - و بند (د) ماده (147) قانون مقررات استخدامی نیرویانتظامی جمهوری اسلامی ایران - مصوب1374.6.19 - و بند (د) ماده (152) قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - مصوب1370.7.21 - صورت گرفته با احتساب سود حاصل، حسب مورد به حساب پس انداز ثابت هریک از کارکنان موضوع این قانون منتقلمیشود.\r\n تاریخ اجرای این قانون از زمان تصویب خواهد بود.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "نیروهای انتظامی",
          "هیأت دولت",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "دستگاه اجرایی",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت -",
            "begin": 3,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح)",
            "begin": 38,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1)",
            "begin": 61,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نظام هماهنگپرداخت کارکنان دولت -",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (20)",
            "begin": 89,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون حقوق و مزایای",
            "begin": 91,
            "end": 95,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران -",
            "begin": 104,
            "end": 110,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (147)",
            "begin": 116,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مقررات استخدامی نیرویانتظامی جمهوری اسلامی ایران -",
            "begin": 118,
            "end": 126,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (152)",
            "begin": 131,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -",
            "begin": 133,
            "end": 142,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 161,
            "end": 163,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 166,
            "end": 168,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920191",
        "content": "ماده 89 - هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات و موادمنفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه دراختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "نیروهای انتظامی",
          "هیأت دولت",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "دستگاه اجرایی",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 89",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs204763",
        "content": "ماده 7- در مواردی که منابع حاصله کفاف ایجاد پادگان و تاسیسات مشابه را در زمین تعیین شده ننماید، دولت می تواند باقیمانده اعتبار مورد نیاز را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بودجه های سنواتی پیش بینی کند. در این صورت جابه جایی پس از احداث پادگان و تاسیسات آن (متناسب با محل تخلیه شده) صورت می پذیرد.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "نیروهای انتظامی",
          "هیأت دولت",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "دستگاه اجرایی",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 34,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs229780",
        "content": "تبصره - سایر دستگاهها که در تهیه خدمات نقشهبرداری و جغرافیایی غیر نظامی فعالیت دارند در صورتی که این قبیل نقشهها حاوی نقاط نظامی ومرزی باشند، بایستی آن گونه امور را با وزارت هماهنگ نمایند. آییننامه اجرایی مربوطه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهابرنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "نیروهای انتظامی",
          "هیأت دولت",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "دستگاه اجرایی",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 39,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920040",
        "content": "ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده میشوند رسیدگی میکنند:\nالف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.\nب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.\nج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.\nد - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.\nه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.\nو - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.\nز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی وانتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح.\nح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانهستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب میشوند.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "نیروهای انتظامی",
          "هیأت دولت",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "دستگاه اجرایی",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 71,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 84,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
            "begin": 125,
            "end": 130,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859446",
        "content": "تبصره 3  هر گاه بنا بر مقتضیات و نیازمندیها مرکز آموزشی جدیدی در نیروهای مسلح تاسیس گردد که حقوقی برای محصلین آن در این جدولپیش بینی نشده است، مرکز آموزشی جدیدالتاسیس با یکی از مراکز آموزشی مندرج در این جدول تطبیق و حقوق محصلین آن با توجه به میزانتحصیلات در بدو ورود و مدت دوره تحصیل تعیین خواهد شد. تشخیص همطرازی و تعیین حقوق آنان از طریق پیشنهاد نیروها و سازمانهای مربوطهپس از هماهنگی ستاد مشترک و وزارت دفاع در فرمان همگانی ارتش درج میگردد.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "نیروهای انتظامی",
          "هیأت دولت",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "دستگاه اجرایی",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع",
            "begin": 77,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs339989",
        "content": "ماده 1 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که در این قانون به اختصار «وزارت» نامیده میشود، پس از تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح اجازه داده میشود در راستای ماده (4) قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/5/1368 و به منظور انجام تحقیقات، طراحی، ساخت، تولید، خرید، فروش و پشتیبانی در زمینه فناوریهای مربوط به انواع سیستمهای موشکی و صنایع فضایی در بخش دفاعی، ایجاد قابلیتهای بازدارندگی و استفاده بهینه از قابلیتها و منابع مازاد در جهت ارائه خدمات به سایر موسسات، سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح را که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده میشود، تشکیل دهد.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "نیروهای انتظامی",
          "هیأت دولت",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "دستگاه اجرایی",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 4,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 12,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 36,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "28/5/1368",
            "begin": 48,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح",
            "begin": 93,
            "end": 98,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 101,
            "end": 103,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs204764",
        "content": "ماده 8- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح موظفند درآمد حاصل از اجراء این قانون را به حساب خزانه که ردیف آن در قانون بودجه سالیانه پیش بینی می گردد واریز و به منظور احداث اماکن جایگزین درخارج ازمحدوده وحریم شهرها هزینه نمایند. این اعتبار صددرصد(100%) تخصیص یافته تلقی می شود.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "نیروهای انتظامی",
          "هیأت دولت",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "دستگاه اجرایی",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "مسلح",
            "begin": 10,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs920257",
        "content": "ماده 137 - با تصویب این قانون، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح - مصوب 1371/5/18 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ1376/8/11 تمدید شده است - و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318/10/4 وکلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی میباشد.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "نیروهای انتظامی",
          "هیأت دولت",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "دستگاه اجرایی",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 137",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح -",
            "begin": 7,
            "end": 13,
            "score": 0.93
          },
          {
            "key": "DATE3",
            "value": "1371",
            "begin": 14,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون دادرسی و کیفر ارتش",
            "begin": 31,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 42,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs894639",
        "content": "تبصره 1- کمیسیونی مرکب از: یکنفر از ستاد کل نیروهای مسلح و یک نفر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یک نفر از کمیسیون بهداری و بهزیستی با معرفی کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر هر شش ماه یک بار سهمیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از مشمولان وظیفه هر دوره مشخص خواهند نمود.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "نیروهای انتظامی",
          "هیأت دولت",
          "بنیاد شهید",
          "جنگ تحمیلی",
          "دستگاه اجرایی",
          "نیروهای مسلح",
          "انقلاب اسلامی",
          "وزارت دفاع",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "جانباز"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 15,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 46,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1147346",
    "main_content": "تبصره 2- در صورتی که در کشور متوقف فیه مدرسه ایرانی وجود نداشته باشد، هزینه تحصیل (شامل شهریه و بهای کتاب) فرزندان ماموران ثابتنیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی که به ماموریت ثابت خارج از کشور اعزام میشوند، در مدتماموریت و فرزندان دانشجویان ایرانی بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور، در مدت تحصیل، حداکثر تا پایان تحصیلات دوره دبیرستان یامعادل آن، به میزانی که هر سال از طرف وزارتخانههای امور خارجه و آموزش و پرورش تعیین میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد، از محلاعتبارات دستگاههای مربوط پرداخت میشود.\nدر مواردی که از فرزندان ماموران ثابت و دانشجویان بورسیه در مدارس غیر انتفاعی یا نمونه مردمی ایرانی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش درخارج از کشور ثبت نام به عمل آید، پرداخت هزینه تحصیلی (شامل شهریه و بهای کتاب) مجاز خواهد بود.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "مدارس غیر انتفاعی",
      "مؤسسه بورسیه",
      "وزارتخانه امور خارجه",
      "هیأت وزیران",
      "وزارت آموزش و پرورش",
      "دستگاههای مربوط",
      "جمهوری اسلامی",
      "شرکتهای دولتی",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت آموزش و پرورش"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs913701",
        "content": "تبصره 6 –\n1 - سیاستگذاری در امر سلامت و بهداشت و تربیت مراقبین بهداشت مدارس مورد نیاز آموزش و پرورش از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. تامین مراقبین بهداشت مدارس و استخدام، به کارگیری و مدیریت کاری آنها بر عهده وزارت آموزش و پرورش است.\nوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در برنامه ریزی تربیت این مراقبین مواد آموزشی مورد نظر آموزش و پرورش را ملحوظ نماید.\n2 - دولت بر اساس شاخصهای مشخص شده سلامتی، امکانات، اعتبارات و ردیفهای استخدامی مورد نیاز را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می دهد.\nآئین نامه اجرایی این تبصره ظرف دو ماه پس از تهیه توسط وزارتخانههای آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "شرکتهای دولتی",
          "جمهوری اسلامی",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 23,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 45,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 50,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 93,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs922406",
        "content": "تبصره - کمکهای مردمی داوطلبانه است و خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه باید اضافه بر برنامه های آموزشی و پرورشی رسمی بوده و صرفا اختیاری باشد. آئین نامهاخذ این وجوه (بندهای 2 و 4 ماده 11) با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تصویب هیات وزیران خواهد بود.اخذ هر گونه وجهی خارج از ضوابط این قانون توسط مدیران مدارس ممنوع می باشد و اعطای کمکهای مردمی بر طبق این قانون در خارج از فصل ثبت نام دانش آموزان صورت می گیرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "شرکتهای دولتی",
          "جمهوری اسلامی",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 35,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 39,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 69,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs218901",
        "content": "ماده 22 - آئین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه وسیله وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "شرکتهای دولتی",
          "جمهوری اسلامی",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 13,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی",
            "begin": 21,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور",
          "سازمان امور اداری و استخدامی",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs871706",
        "content": "ماده 5 – آئین نامه اجرائی این قانون با همکاری وزارتخانه های آموزش و پرورش و راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "شرکتهای دولتی",
          "جمهوری اسلامی",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs900780",
        "content": "ماده واحده - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود تعهد خدمت آن دسته از متعهدین خدمت (مشمولین ماده «1» قانون متعهدین خدمتبه وزارت آموزش و پرورش – مصوب 8/3/1369 -) را که فاقد ردیف حقوقی استخدامی هستند و خدمت آموزشی تمام وقت خود را در مدارس غیرانتفاعی انجام دادهاند لغو و همزمان مجوز کارت معافیت دوره ضرورت از خدمت وظیفه عمومی برای آنان صادر نماید. آئیننامه اجرائی این ماده واحده ظرف مدت دو ماه توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "شرکتهای دولتی",
          "جمهوری اسلامی",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 4,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده «1»",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون متعهدین خدمتبه وزارت",
            "begin": 21,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "آموزش و پرورش –",
            "begin": 25,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "8/3/1369",
            "begin": 30,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 77,
            "end": 81,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "آموزش و پرورش –",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs955729",
        "content": "تبصره7- وزارت آموزش و پرورش موظف است آئین نامه های اجرایی این قانون را با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه نموده و حداکثر ظرف دوماه به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "شرکتهای دولتی",
          "جمهوری اسلامی",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره7",
            "begin": 0,
            "end": 1,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 1,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 16,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش",
          "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs874635",
        "content": "ماده 4 - مشمولانی که پس از پایان دوره آموزش نظامی مهارتهای حرفهای در آزمایشهای نهایی موفقیت حاصل نمایند، بر اساس قوانین و مقررات موردعمل ارتش جمهوری اسلامی ایران به درجات نظامی نایل خواهند شد. آموزش مهارتهای حرفهای معلمان وظیفه که توسط وزارت آموزش و پرورش ونهضت سوادآموزی به اجراء درمیآید جایگزین آموزشهای تخصصی لازم جهت نیل به درجات نظامی مربوط خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "شرکتهای دولتی",
          "جمهوری اسلامی",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 42,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1032817",
    "main_content": "ماده 7- ساختار درونی و شرایط کاری مرکز تابع قوانین و مقررات درون سازمانی آن، اساسنامه و شرایط و ضوابط مندرج در مقررات استخدامی و مالی سازمان خواهد بود.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "استخدامی",
      "مالی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs854230",
        "content": "ماده 9 - مقررات و ضوابط مالی، اداری و استخدامی و تشکیلات وزارت جهاد سازندگی ظرف سه ماه پس از تعیین وزیر توسط وی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مالی",
          "استخدامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 12,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs339991",
        "content": "تبصره 1 - سازمان از شمول قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1/6/1366 مستثنی و دارای آئین نامههای مالی، معاملاتی و استخدامی خاص است که به تصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مالی",
          "استخدامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان از شمول",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون محاسبات عمومی کشور -",
            "begin": 6,
            "end": 11,
            "score": 0.98
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1/6/1366",
            "begin": 12,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1032843",
    "main_content": "ماده 23- مدیرکل موظف است گزارشهای خود درمورد برنامه ها و فعالیتهای مرکز و مسائل بودجه ای و مالی و اداری آن را پس از مشورت با دبیرکل به هیئت مدیره و مجمع عمومی مشترک ارائه نماید.",
    "main_topic": "میراث فرهنگی و صنایعدستی",
    "main_keywords": [
      "مجمع عمومی",
      "مالی",
      "هییت مدیره",
      "بودجه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs937098",
        "content": "ماده 12 - میزان و طرز وصول حق ثبتنام سالانه اعضاء و دیگر مقررات اداری و مالی سازمان و نحوه خرج بودجه پس از تصویب شورایعالی بهمرحله اجرا درخواهد آمد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بودجه",
          "هییت مدیره",
          "مجمع عمومی",
          "مالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs960500",
        "content": "ماده 29\n1- مدیر، عالی ترین مقام اجرائی صندوق خواهد بود. ضمن رعایت دستورالعملهای ارائه شده به مدیر توسط مجمع، باید وظایفی را که طبق این کنوانسیون، آئین نامه داخلی صندوق و توسط مجمع به وی محول گردیده است، به انجام برساند.\n2- مدیر بویژه موارد زیر را انجام خواهد داد:\nالف – کارکنان مورد نیاز اداره صندوق را نصب خواهد نمود.\nب- کلیه اقدامات مناسب را به منظور اداره مطلوب دارائی های صندوق به عمل خواهد آورد.\nج- حق عضویت های لازمالتادیه به موجب این کنوانسیون را بخصوص با رعایت مقررات بند (3) ماده (13) جمع آوری خواهد کرد.\nد- تا حد لازم برای بررسی مطالبات علیه صندوق و انجام سایر امور صندوق از خدمات کارشناسان حقوقی، مالی و غیره استفاده به عمل خواهد آورد.\nه - تمامی تدابیر مقتضی را برای بررسی مطالبات علیه صندوق در محدوده و تحت شرایطی که در آئین نامه داخلی صندوق قید شده اتخاذ خواهد کرد از جمله حل و فصل نهایی در مورد مطالبات، بدون تایید قبلی مجمع در هر مورد که این مقررات اجازه دهند.\nو- گزارشهای مالی و برآورد بودجه برای هر سال تقویمی را تهیه و به مجمع تسلیم خواهد نمود.\nز- گزارشی از فعالیتهای صندوق در سال تقویمی قبل را ضمن مشورت با رئیس مجمع تهیه نموده، منتشر خواهد کرد.\nح- مقالات، مدارک، دستور جلسات، صورتجلسات و اطلاعاتی را که ممکن است برای کار مجمع و ارگانهای فرعی مورد نیاز باشند تهیه، جمع آوری و ابلاغ خواهد نمود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "بودجه",
          "هییت مدیره",
          "مجمع عمومی",
          "مالی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 29",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (13",
            "begin": 94,
            "end": 96,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1032858",
    "main_content": "ماده 32- این اساسنامه به سه زبان عربی، انگلیسی و فرانسه تهیه گردیده و هرسه متن از اعتبار یکسان برخوردار می باشد.",
    "main_topic": "فرهنگ و هنر",
    "main_keywords": [
      "سه زبان",
      "عربی",
      "انگلیسی",
      "فرانسه",
      "اساسنامه",
      "اعتبار",
      "متن",
      "زبان",
      "انگلیسی",
      "عربی",
      "فرانسه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2162766",
        "content": "ماده 34 – زبانها\nاین قرارداد به انگلیسی، فرانسوی و آلمانی تهیه شده است و هر سه نسخه به طور یکسان الزام آور می باشند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "انگلیسی",
          "اساسنامه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 34",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs201924",
    "main_content": "ماده 4 - انواع حیات وحش مصرح در قانون شکار و صید مصوب16 /3 /1346 که برای فعالیتهای مذکور در بند «ب» ماده (2) این قانون به صورت محصور و یا آزاد، پرورش داده می شوند، مشمول این قانون می گردند. وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین گونه های هدف جهت پرورش، موظف به اخذ استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف یک ماه نظر خود را به صورت کتبی و مستدل، مبنی بر موافقت و یا مخالفت، اعلام نماید. در غیر این صورت، وزارت جهاد کشاورزی راسا اقدام خواهد نمود.",
    "main_topic": "محیطزیست",
    "main_keywords": [
      "محیطزیست",
      "سازمان حفاظت محیطزیست",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "قانون شکار و صید",
      "حیات وحش"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "سازمان حفاظت محیط زیست"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs770997",
        "content": "ماده واحده - به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده میشود جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی و همچنین امور بازدید، بررسی و ارائه طریق در زمینه مسائل مربوط به وظایف مقرر در قوانین حفاظت و بهسازی محیط زیست و شکار و صید و آئیننامههای مربوط بر حسب مورد مبالغی تحتعناوین «خدمات آزمایشگاهی» و « حقالزحمه کارشناسی» دریافت نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان حفاظت محیطزیست",
          "محیطزیست"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حفاظت محیط زیست",
            "begin": 4,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان حفاظت محیط زیست"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201875",
        "content": "ماده 3  به منظور:\nالف  سیاستگذاری، تعیین و تصویب راهبردها در عرصه ایمنی زیستی و نظارت بر اجراء آن مطابق با مفاد این قانون. \nب  هماهنگی بین وظایف قانونی دستگاههای اجرائی ذی صلاح با مقررات موضوع این قانون. \nج  تصویب آئین نامه ها، دستورالعملها و ضوابط موضوع این قانون.\n«شورای ملی ایمنی زیستی» متشکل از معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، یک نفر از اعضاء انجمن های علمی  تخصصی فناوری زیستی جدید (تشکلهای مردم نهاد) با درجه دکتری به پیشنهاد این تشکلها و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با حکم رئیس جمهور، یک نفر از اعضاء هیات علمی مرتبط با ایمنی زیستی دانشگاهها (حداقل دانشیار) به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با حکم رئیس جمهور و یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و یک نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیونهای مذکور و با رای مجلس به عنوان ناظر تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان حفاظت محیطزیست",
          "محیطزیست"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حفاظت محیط زیست کشور",
            "begin": 63,
            "end": 68,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs201892",
        "content": "تبصره  به منظور رسیدگی به اعتراض متقاضی نسبت به نظر دستگاههای اجرائی ذی صلاح و حل اختلافات و یا رسیدگی به شکایات احتمالی بین اشخاص و دستگاههای اجرائی ذی صلاح موضوع این قانون «کمیسیون سه نفره داوری» مرکب از متخصصان مرتبط با ایمنی زیستی (حداقل دانشیار) وزارتخانه های «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «جهاد کشاورزی» و «سازمان حفاظت محیط زیست» و با معرفی این دستگاهها و حکم «رئیس شورای ملی ایمنی زیستی» تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان حفاظت محیطزیست",
          "محیطزیست"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 31,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "حفاظت محیط زیست»",
            "begin": 57,
            "end": 60,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs201934",
    "main_content": "تبصره 3 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که قبل از تصویب این قانون اقدام به ایجاد واحدهای دامداری صنعتی و نیمه صنعتی نموده و فاقد مجوزهای لازم می باشند، موظفند حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، نسبت به اخذ مجوزها و پروانه های مندرج در این ماده اقدام نمایند. در غیر این صورت وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دستگاههای قضائی و انتظامی، موظف است از ادامه فعالیت آنان جلوگیری به عمل آورد.",
    "main_topic": "امور زیربنایی",
    "main_keywords": [
      "اشخاص حقیقی",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "واحدهای دامداری صنعتی نیمهصنعتی",
      "دستگاههای انتظامی",
      "دستگاههای قضایی",
      "اشخاص حقوقی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs884949",
        "content": "تبصره 2- استفاده از خودروها و ماشین آلاتی که با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات موضوع این قانون ترخیص شده یا می شوند، در غیر از امور مربوط به طرحها و پروژه های عمرانی مربوط و یا موارد منظور اهدا کننده ممنوع است و انتقال آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی به هر عنوان، منوط به پرداخت کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات متعلق بر اساس مقررات حاکم در زمان ورود، خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "اشخاص حقیقی",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs957784",
        "content": "تبصره 3 - آئیننامه ناظر بر تاسیس، فعالیت و نظارت بر اشخاص حقیقی یا حقوقی همچنین مسوولیت مدیران و سهامداران عمده، انحلال و تصفیه و نحوه لغو مجوزهای تاسیس آنها براساس قوانین پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 و عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/6/8 با تایید شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "اشخاص حقیقی",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs201937",
    "main_content": "ماده 6 - به منظور حفظ امنیت سرمایه های مربوط به منابع دامی و تقویت آن و با توجه به نوع سرمایه گذاری و با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی، بهداشتی و پژوهشی، تعیین حریم سرمایه های مربوط، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "هیأت وزیران",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "سرمایه",
      "منابع دامی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs301616",
        "content": "ماده 35 - وزیر جهاد کشاورزی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت هیات عالی نظارت ، موضوع ماده (52) قانون نظام صنفی در خواهد آمد.وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت، حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نظام صنفی کارهای کشاورزی را برابرقانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد مینماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "منابع دامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 35",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (52)",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 40,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs956072",
        "content": "ماده 21 - در مواردیکه لازم است قبل از انجام تعهد وجهی پرداخت شود و یا در مواردی که تهیه اسناد مثبته قبل از پرداخت میسر نباشد وهمچنین در مواردی که پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد میتوان مبالغی بعنوان پیش پرداخت یا علیالحساب با موافقت قبلی وزیر یا مقامات مجاز از طرف ایشان در مرکز و یا موافقت مسوول استان یا مقامات مجاز از طرف ایشان در استان تادیه نمود تا پس از تهیه و تکمیل اسناد مثبته بهحساب هزینه قطعی منظور و واریز گردد.\nمیزان و موارد تادیه پیشپرداخت و علیالحساب و نیز نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی و نیز میزان سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که میبایست در مقابل آنها اخذ گردد طبق آئیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "منابع دامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 131,
            "end": 134,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 135,
            "end": 138,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs956074",
        "content": "ماده 23 - در مورد آن قسمت از هزینههای مستمر که نوعا انجام آن از یکسال مالی تجاوز میکند وزارت جهاد کشاورزی میتواند برای مدت متناسب قراردادهائی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز میکند منعقد نماید، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوطه را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید و انواع این هزینهها و شرایط آن به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "منابع دامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 19,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 38,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 69,
            "end": 72,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297276",
        "content": "ماده 2 - کلیه مسوولیتها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول میگردد. شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم الرعایه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت گیری در تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرائی و تصدی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانهها ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران در حدود مقررات و رعایت اصل یکصد و سی و سوم (133) قانون اساسی میرسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "منابع دامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 16,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 44,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 46,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 80,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 111,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 116,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 122,
            "end": 125,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 141,
            "end": 143,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297291",
        "content": "ماده 11 - ترتیبات و هماهنگیهای لازم بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تقاضا، تامین و مصارف آب کشاورزی و آبزی پروریظرف سه ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "منابع دامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 29,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت نیرو"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297292",
        "content": "ماده 12 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید.\n اساسنامه این صندوقها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.\n سرمایه اولیه این صندوقها از محل کمکهای دولت، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانه داری کل واریز و معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ یکهزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال تخصیص یافته تلقی می شود، تامین میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "منابع دامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 35,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs904015",
        "content": "ماده 14 - آییننامههای اجرایی این قانون حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "منابع دامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201948",
        "content": "تبصره 2 - آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "منابع دامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201953",
        "content": "ماده 15 - به منظور ساماندهی امور مشاوره ای، ترویجی، فرهنگی، آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی و امور خدماتی و نظارت بر نحوه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل موضوع این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، پروانه تاسیس تشکلها و مراکز خدمات دامپروری غیردولتی، حداکثر ظرف یک ماه پس از ثبت درخواست متقاضی و تکمیل پرونده، صادر گردد. در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوزهای مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود. \nآئین نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "منابع دامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 28,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور،",
            "begin": 41,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور",
            "begin": 74,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 111,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 115,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور",
            "begin": 121,
            "end": 129,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور،",
          "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs189864",
        "content": "ماده 12 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "منابع دامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033563",
        "content": "ماده 50 - به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز را در قالب وجوه اداره شده برای متقاضیان ایجاد و توسعه کشتهای متراکم گلخانه ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی معمول دارد. آیین نامه اجرائی این ماده شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "منابع دامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 50",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 12,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 56,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 60,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033565",
        "content": "ماده 52 - مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی صلاح حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید.\nدر صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه چهار و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تایید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است.\nآیین نامه اجرائی مربوطه به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "منابع دامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 52",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 74,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 104,
            "end": 106,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033566",
        "content": "ماده 53 - به منظور تحقق تبصره بند (الف) ماده (1) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (12) و (13) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 /12 /1369 ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با مشورت و همکاری اتاق ایران، آیین نامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیات نمایندگان استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت (با معرفی وزیر جهاد کشاورزی) تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "منابع دامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 53",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1)",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (12) و (13) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 11,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "15 /12 /1369",
            "begin": 35,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 47,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2034153",
        "content": "تبصره 3 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.\nآیین نامه اجرائی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "منابع دامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 10,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 81,
            "end": 84,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 86,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 92,
            "end": 98,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201945",
        "content": "ماده 10 - به منظور حفظ و حمایت از منابع دامی، وزارت جهاد کشاورزی موظف به ثبت داخلی و بین المللی موارد مذکور می باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "منابع دامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs201938",
    "main_content": "تبصره 1 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی موظفند حریم سرمایه گذاریهای مجاز انجام شده در امور دام موضوع این قانون را رعایت نمایند. در غیر این صورت، ضمن ایجاد مسوولیت مدنی برای شخص متخلف و الزام برای تامین خسارات وارده از سوی وی بر اساس جبران مثل حسب مورد یا پرداخت خسارات وارده بر اساس نرخ کارشناسی روز، دستگاه قضائی موظف است مستحدثات غیرمجاز را با استفاده از ضابطین خود قلع و قمع نموده و برای رفع تجاوز از حریم سرمایه گذاریهای موصوف اقدام نماید.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "اشخاص حقیقی",
      "سرمایه گذاری",
      "امور دام",
      "دستگاه قضایی",
      "اشخاص حقوقی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs887189",
        "content": "تبصره 3 - حقالثبت اسناد رسمی راجع به عقود و قراردادهای امور دام و تضمینات مربوط به آنها با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ پنج در هزارمیباشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سرمایه گذاری",
          "اشخاص حقیقی",
          "امور دام",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs908371",
        "content": "ماده 3 - طرفین شرائط مناسب برای فعالیتهای دو جانبه و چندجانبه اشخاص حقیقی و حقوقی خود و نیز سرمایهگذاریهای متقابل را فراهم مینمایند.\nطرفین فعالیت کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی - بازرگانی و گسترشپایههای حقوقی و قراردادی مناسبات و اجرای توافقات بعمل آمده را مورد حمایت قرارمیدهند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سرمایه گذاری",
          "اشخاص حقیقی",
          "امور دام",
          "اشخاص حقوقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1102603",
    "main_content": "ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود در «مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بینالمللی» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "حقوق عضویت",
      "مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین المللی",
      "دولت",
      "طرف عضویت",
      "دستگاه اجرایی",
      "حمل و نقل بین المللی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1068680",
        "content": "ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود در شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترکالمنافع به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت برعهده دولت است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "دستگاه اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1095172",
        "content": "ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود در «فدراسیون بینالمللی راه» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "دستگاه اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1102020",
    "main_content": "تبصره  در اجرای اساسنامه ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "قانون اساسی",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "اصل هفتاد و هفتم",
      "جمهوری اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1631674",
        "content": "تبصره  رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (19) این معاهده و اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی در اجرای ماده (20) الزامی است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اصل هفتاد و هفتم",
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (19",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (20)",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2162543",
        "content": "تبصره 7  در اجرای قرارداد ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، الزامی است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اصل هفتاد و هفتم",
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،",
            "begin": 14,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1855603",
        "content": "تبصره - رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد ماده (11) این اساسنامه الزامی است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اصل هفتاد و هفتم",
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (11",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043019",
        "content": "تبصره 1 از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران، مفاد بند (2) ماده (21) منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اصل هفتاد و هفتم",
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (21",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1068682",
        "content": "تبصره 2 تغییر و اصلاح اساسنامه و آییننامه موضوع جزء (4) بند «الف» آن مستلزم رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اصل هفتاد و هفتم",
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1095173",
        "content": "تبصره  در اجرای اساسنامه ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اصل هفتاد و هفتم",
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 13,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs991595",
        "content": "ماده 3  وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی با توجه به قوانین برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از وزیر راه و شهرسازی و معاونین برنامه ریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، امور حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، تنقیح و پس از تصویب هیات وزیران حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اصل هفتاد و هفتم",
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 5,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 28,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 74,
            "end": 76,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs930594",
        "content": "ماده واحده - کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیهنامه مکمل آن به شرح پیوست تصویب و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود اسناد تصویب را تودیع نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اصل هفتاد و هفتم",
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs981824",
        "content": "تبصره - در خصوص بند (ج) حق شرطهای دولت جمهوری اسلامی ایران رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارجاع به داوری الزامی است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اصل هفتاد و هفتم",
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 20,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs908367",
        "content": "ماده واحده - معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاریهای جمهوری اسلامیایران و اوکراین مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادلهاسناد آن داده میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اصل هفتاد و هفتم",
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs908368",
        "content": "بسمالله الرحمن الرحیم \nمعاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاریهایجمهوری اسلامی ایران و اوکراین \nجمهوری اسلامی ایران و اوکراین که در ادامه به عنوان «طرفین» خوانده میشوند ، با عنایت به روابط دوستانه، احترام متقابل، علاقمندی متقابل به ارتقاء و تحکیم مناسبات مفید فیمابین و همهجانبه همکاریها؛ و با تاکید بر لزوم گسترش روابط در زمینههایسیاسی- اقتصادی، تجاری علمی - فنی و فرهنگی و غیره و با نظر به ضرورت استحکام بنیانهای پیریزی شده همکاری به منظور تامین رفاه و منافع اساسی ملتهای دو کشور و با تاکید بر رعایت معیارهای شناخته شده حقوق بینالملل، اهداف و اصول منشور سازمانملل متحد و با اظهار اطمینان بر لزوم گسترش روابط فیمابین و با نظر به اصول برابرحاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی، عدم توسل به زور و یا تهدید آن و نیز عدم دخالت درامور داخلی یکدیگر، اجرای دقیق تعهدات بینالمللی و حل و فصل مسالمتآمیز بحرانها و مساعدت در تقویت امنیت و ثبات در موارد ذیل به توافق رسیدند:",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "اصل هفتاد و هفتم",
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1101907",
    "main_content": "ماده 3 اهداف\nالف  کمیسیون که جزء لاینفک سازمان است و اهداف سازمان را در سطح منطقهای ارتقاء میبخشد، دارای ماهیت مشورتی، علمی و فنی است. کمیسیون نباید هیچ اعمال قدرتی بر خدمات آب نگاری (هیدروگرافی) یا مراکز آموزشی مسوول آبنگاری (هیدروگرافی) و دریانوردی کشورهای عضو داشته باشد و فعالیتهای آن نباید به موضوعات سیاسی تعمیم یابد.\nب  اهداف ویژه کمیسیون عبارتند از :\n1 ارتقاء ایمنی دریانوردی از طریق همکاریهای فنی و آموزشی در زمینه نقشهبرداری آب نگاری (هیدروگرافی)، نقشهکشیهای دریایی و اطلاعات دریانوردی\n2 بررسی موضوعات مورد علاقه کمیسیون، موضوعاتی که مورد توجه سازمان میباشد و اجتناب از هرگونه تداخل در اختیارات دفتر بینالمللی آبنگاری (هیدروگرافی) و دیگر نهادهای تشکیلشده توسط سازمان\n3 به فعالیت واداشتن کلیه کشورهای منطقه در جهت توسعه و گسترش فعالیتهای آب نگاری (هیدروگرافی) خود و تشویق آنها در بهرهجستن از توصیهها و کمکهای فنی دفتر بینالمللی آب نگاری (هیدروگرافی) و دیگر سازمانها به منظور تقویت تواناییهای آبنگاری (هیدروگرافی) خود\n4 تسهیل در تبادل اطلاعات مربوط به نقشهبرداری، تحقیق، و یا توسعه علمی و فنی به منظور کمک در برنامهریزی و سازماندهی فعالیتهای آب نگاری (هیدروگرافی) با درک کامل اهداف و بدون تداخل در مسوولیتهای ملی\n5  هماهنگی و اجرای طرح نقشههای بینالمللی در منطقه و کنترل مناسببودن آنها\n6  انجام مطالعات و پروژهها از طریق گروههای کاری کمیسیون یا به عنوان گروه کاری سازمان، در صورت لزوم\n7 تبادل اطلاعات در مورد مقررات خدماتدهی برای استفاده از سامانه (سیستم) اطلاعات جغرافیایی در اطلاعات آب نگاری (هیدروگرافی)",
    "main_topic": "محیطزیست",
    "main_keywords": [
      "اطلاعات دریانوردی",
      "نقشههای بینالمللی",
      "سامانه اطلاعات جغرافیایی",
      "همکاریهای فنی",
      "خدمات آب نگاری",
      "مقررات خدماتدهی",
      "دفتر بینالمللی",
      "مراکز آموزشی",
      "کشورهای عضو",
      "گروههای کاری",
      "آب نگاری",
      "دریانوردی",
      "طرح نقشه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1101908",
        "content": "ماده 4 اجلاسهای عادی\nالف  کمیسیون باید اجلاس عادی خود را حداقل دو بار بین دو اجلاس عادی متوالی کنفرانس بینالمللی آب نگاری (هیدروگرافی)، در یکی از کشورهای منطقه برگزار نماید.\nب  اعضاء باید در اجلاسها، توسط روسای مسوول آب نگاری (هیدروگرافی) یا نمایندگان آنها و اگر چنین خدماتی وجود ندارد به وسیله روسای مقامات ملی مسوول آب نگاری (هیدروگرافی) و دریانوردی، نمایندگی شوند.\nپ  حدنصاب لازم جهت برگزاری جلسه، حضور حداقل یک دوم اعضاء دائمی کمیسیون میباشد.\nت  همواره باید دعوتنامه حضور در اجلاس برای کارگروه راهبردی دفتر بینالمللی آبنگاری (هیدروگرافی) ارسال شود.\nث  رئیس اجلاس باید از کشورهای منطقه که عضو کمیسیون نیستند و هماهنگکنندگان مناطق همجوار نقشههای بینالمللی دعوت نماید تا نمایندگانی را به عنوان ناظرین، جهت حضور در اجلاس اعزام نمایند. هر یک از اعضاء میتواند به رئیس اجلاس پیشنهاد دهد که از متخصصین فنی به عنوان ناظر دعوت به عمل آورد.\nج  باتوجه به تسهیلات موجود کشور میزبان، تعداد شرکتکنندگان نباید از سهنفر برای هر کشور تجاوز نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آب نگاری",
          "دریانوردی",
          "دفتر بینالمللی",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1101913",
        "content": "ماده 9 مکاتبات\nالف  رئیس، ظرف دو ماه پس از مراسم اختتامیه اجلاس، یک نسخه از پیشنویس گزارش مربوط به مباحثات و تصمیمهای اتخاذشده در طول برگزاری اجلاس را جهت تصویب برای اعضاء دائمی و جهت اظهارنظر اعضاء وابسته و ناظرین ارسال خواهد نمود. اعضاء دائمی تاییدیهها و یا هرگونه اصلاحیههای خود را ظرف دو ماه پس از دریافت آن بازپس خواهند فرستاد. پس از گذشت این دوره، گزارش تصویبشده تلقی خواهد شد و تصمیمها به اجراء گذاشته میشود. هرگونه اعتراض، از طریق مکاتبه حل و فصل میگردد، جهت کسب تاییدیه نهائی، صفحه مخصوص امضاء، توزیع خواهد شد.\nب  یک نسخه از گزارش نهائی اجلاس برای اعضاء دائمی، اعضاء وابسته، ناظرین و دفتر بینالمللی آب نگاری (هیدروگرافی) فرستاده خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "آب نگاری",
          "دریانوردی",
          "دفتر بینالمللی",
          "کشورهای عضو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1101908",
    "main_content": "ماده 4 اجلاسهای عادی\nالف  کمیسیون باید اجلاس عادی خود را حداقل دو بار بین دو اجلاس عادی متوالی کنفرانس بینالمللی آب نگاری (هیدروگرافی)، در یکی از کشورهای منطقه برگزار نماید.\nب  اعضاء باید در اجلاسها، توسط روسای مسوول آب نگاری (هیدروگرافی) یا نمایندگان آنها و اگر چنین خدماتی وجود ندارد به وسیله روسای مقامات ملی مسوول آب نگاری (هیدروگرافی) و دریانوردی، نمایندگی شوند.\nپ  حدنصاب لازم جهت برگزاری جلسه، حضور حداقل یک دوم اعضاء دائمی کمیسیون میباشد.\nت  همواره باید دعوتنامه حضور در اجلاس برای کارگروه راهبردی دفتر بینالمللی آبنگاری (هیدروگرافی) ارسال شود.\nث  رئیس اجلاس باید از کشورهای منطقه که عضو کمیسیون نیستند و هماهنگکنندگان مناطق همجوار نقشههای بینالمللی دعوت نماید تا نمایندگانی را به عنوان ناظرین، جهت حضور در اجلاس اعزام نمایند. هر یک از اعضاء میتواند به رئیس اجلاس پیشنهاد دهد که از متخصصین فنی به عنوان ناظر دعوت به عمل آورد.\nج  باتوجه به تسهیلات موجود کشور میزبان، تعداد شرکتکنندگان نباید از سهنفر برای هر کشور تجاوز نماید.",
    "main_topic": "محیطزیست",
    "main_keywords": [
      "رؤسای مسؤول",
      "دفتر بینالمللی",
      "دریانوردی",
      "کارگروه راهبردی",
      "مقامات ملی",
      "کشورهای منطقه",
      "رییس اجلاس",
      "آب نگاری"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1101907",
        "content": "ماده 3 اهداف\nالف  کمیسیون که جزء لاینفک سازمان است و اهداف سازمان را در سطح منطقهای ارتقاء میبخشد، دارای ماهیت مشورتی، علمی و فنی است. کمیسیون نباید هیچ اعمال قدرتی بر خدمات آب نگاری (هیدروگرافی) یا مراکز آموزشی مسوول آبنگاری (هیدروگرافی) و دریانوردی کشورهای عضو داشته باشد و فعالیتهای آن نباید به موضوعات سیاسی تعمیم یابد.\nب  اهداف ویژه کمیسیون عبارتند از :\n1 ارتقاء ایمنی دریانوردی از طریق همکاریهای فنی و آموزشی در زمینه نقشهبرداری آب نگاری (هیدروگرافی)، نقشهکشیهای دریایی و اطلاعات دریانوردی\n2 بررسی موضوعات مورد علاقه کمیسیون، موضوعاتی که مورد توجه سازمان میباشد و اجتناب از هرگونه تداخل در اختیارات دفتر بینالمللی آبنگاری (هیدروگرافی) و دیگر نهادهای تشکیلشده توسط سازمان\n3 به فعالیت واداشتن کلیه کشورهای منطقه در جهت توسعه و گسترش فعالیتهای آب نگاری (هیدروگرافی) خود و تشویق آنها در بهرهجستن از توصیهها و کمکهای فنی دفتر بینالمللی آب نگاری (هیدروگرافی) و دیگر سازمانها به منظور تقویت تواناییهای آبنگاری (هیدروگرافی) خود\n4 تسهیل در تبادل اطلاعات مربوط به نقشهبرداری، تحقیق، و یا توسعه علمی و فنی به منظور کمک در برنامهریزی و سازماندهی فعالیتهای آب نگاری (هیدروگرافی) با درک کامل اهداف و بدون تداخل در مسوولیتهای ملی\n5  هماهنگی و اجرای طرح نقشههای بینالمللی در منطقه و کنترل مناسببودن آنها\n6  انجام مطالعات و پروژهها از طریق گروههای کاری کمیسیون یا به عنوان گروه کاری سازمان، در صورت لزوم\n7 تبادل اطلاعات در مورد مقررات خدماتدهی برای استفاده از سامانه (سیستم) اطلاعات جغرافیایی در اطلاعات آب نگاری (هیدروگرافی)",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آب نگاری",
          "دریانوردی",
          "دفتر بینالمللی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1101913",
        "content": "ماده 9 مکاتبات\nالف  رئیس، ظرف دو ماه پس از مراسم اختتامیه اجلاس، یک نسخه از پیشنویس گزارش مربوط به مباحثات و تصمیمهای اتخاذشده در طول برگزاری اجلاس را جهت تصویب برای اعضاء دائمی و جهت اظهارنظر اعضاء وابسته و ناظرین ارسال خواهد نمود. اعضاء دائمی تاییدیهها و یا هرگونه اصلاحیههای خود را ظرف دو ماه پس از دریافت آن بازپس خواهند فرستاد. پس از گذشت این دوره، گزارش تصویبشده تلقی خواهد شد و تصمیمها به اجراء گذاشته میشود. هرگونه اعتراض، از طریق مکاتبه حل و فصل میگردد، جهت کسب تاییدیه نهائی، صفحه مخصوص امضاء، توزیع خواهد شد.\nب  یک نسخه از گزارش نهائی اجلاس برای اعضاء دائمی، اعضاء وابسته، ناظرین و دفتر بینالمللی آب نگاری (هیدروگرافی) فرستاده خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "آب نگاری",
          "دریانوردی",
          "دفتر بینالمللی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1101913",
    "main_content": "ماده 9 مکاتبات\nالف  رئیس، ظرف دو ماه پس از مراسم اختتامیه اجلاس، یک نسخه از پیشنویس گزارش مربوط به مباحثات و تصمیمهای اتخاذشده در طول برگزاری اجلاس را جهت تصویب برای اعضاء دائمی و جهت اظهارنظر اعضاء وابسته و ناظرین ارسال خواهد نمود. اعضاء دائمی تاییدیهها و یا هرگونه اصلاحیههای خود را ظرف دو ماه پس از دریافت آن بازپس خواهند فرستاد. پس از گذشت این دوره، گزارش تصویبشده تلقی خواهد شد و تصمیمها به اجراء گذاشته میشود. هرگونه اعتراض، از طریق مکاتبه حل و فصل میگردد، جهت کسب تاییدیه نهائی، صفحه مخصوص امضاء، توزیع خواهد شد.\nب  یک نسخه از گزارش نهائی اجلاس برای اعضاء دائمی، اعضاء وابسته، ناظرین و دفتر بینالمللی آب نگاری (هیدروگرافی) فرستاده خواهد شد.",
    "main_topic": "محیطزیست",
    "main_keywords": [
      "دفتر بینالمللی",
      "آب نگاری"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1101907",
        "content": "ماده 3 اهداف\nالف  کمیسیون که جزء لاینفک سازمان است و اهداف سازمان را در سطح منطقهای ارتقاء میبخشد، دارای ماهیت مشورتی، علمی و فنی است. کمیسیون نباید هیچ اعمال قدرتی بر خدمات آب نگاری (هیدروگرافی) یا مراکز آموزشی مسوول آبنگاری (هیدروگرافی) و دریانوردی کشورهای عضو داشته باشد و فعالیتهای آن نباید به موضوعات سیاسی تعمیم یابد.\nب  اهداف ویژه کمیسیون عبارتند از :\n1 ارتقاء ایمنی دریانوردی از طریق همکاریهای فنی و آموزشی در زمینه نقشهبرداری آب نگاری (هیدروگرافی)، نقشهکشیهای دریایی و اطلاعات دریانوردی\n2 بررسی موضوعات مورد علاقه کمیسیون، موضوعاتی که مورد توجه سازمان میباشد و اجتناب از هرگونه تداخل در اختیارات دفتر بینالمللی آبنگاری (هیدروگرافی) و دیگر نهادهای تشکیلشده توسط سازمان\n3 به فعالیت واداشتن کلیه کشورهای منطقه در جهت توسعه و گسترش فعالیتهای آب نگاری (هیدروگرافی) خود و تشویق آنها در بهرهجستن از توصیهها و کمکهای فنی دفتر بینالمللی آب نگاری (هیدروگرافی) و دیگر سازمانها به منظور تقویت تواناییهای آبنگاری (هیدروگرافی) خود\n4 تسهیل در تبادل اطلاعات مربوط به نقشهبرداری، تحقیق، و یا توسعه علمی و فنی به منظور کمک در برنامهریزی و سازماندهی فعالیتهای آب نگاری (هیدروگرافی) با درک کامل اهداف و بدون تداخل در مسوولیتهای ملی\n5  هماهنگی و اجرای طرح نقشههای بینالمللی در منطقه و کنترل مناسببودن آنها\n6  انجام مطالعات و پروژهها از طریق گروههای کاری کمیسیون یا به عنوان گروه کاری سازمان، در صورت لزوم\n7 تبادل اطلاعات در مورد مقررات خدماتدهی برای استفاده از سامانه (سیستم) اطلاعات جغرافیایی در اطلاعات آب نگاری (هیدروگرافی)",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "آب نگاری",
          "دفتر بینالمللی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1101908",
        "content": "ماده 4 اجلاسهای عادی\nالف  کمیسیون باید اجلاس عادی خود را حداقل دو بار بین دو اجلاس عادی متوالی کنفرانس بینالمللی آب نگاری (هیدروگرافی)، در یکی از کشورهای منطقه برگزار نماید.\nب  اعضاء باید در اجلاسها، توسط روسای مسوول آب نگاری (هیدروگرافی) یا نمایندگان آنها و اگر چنین خدماتی وجود ندارد به وسیله روسای مقامات ملی مسوول آب نگاری (هیدروگرافی) و دریانوردی، نمایندگی شوند.\nپ  حدنصاب لازم جهت برگزاری جلسه، حضور حداقل یک دوم اعضاء دائمی کمیسیون میباشد.\nت  همواره باید دعوتنامه حضور در اجلاس برای کارگروه راهبردی دفتر بینالمللی آبنگاری (هیدروگرافی) ارسال شود.\nث  رئیس اجلاس باید از کشورهای منطقه که عضو کمیسیون نیستند و هماهنگکنندگان مناطق همجوار نقشههای بینالمللی دعوت نماید تا نمایندگانی را به عنوان ناظرین، جهت حضور در اجلاس اعزام نمایند. هر یک از اعضاء میتواند به رئیس اجلاس پیشنهاد دهد که از متخصصین فنی به عنوان ناظر دعوت به عمل آورد.\nج  باتوجه به تسهیلات موجود کشور میزبان، تعداد شرکتکنندگان نباید از سهنفر برای هر کشور تجاوز نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "آب نگاری",
          "دفتر بینالمللی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1095172",
    "main_content": "ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود در «فدراسیون بینالمللی راه» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "دولت",
      "دستگاه اجرایی",
      "فدراسیون بین المللی راه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1068680",
        "content": "ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود در شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترکالمنافع به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت برعهده دولت است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "دستگاه اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1102603",
        "content": "ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود در «مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بینالمللی» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "دستگاه اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1095173",
    "main_content": "تبصره  در اجرای اساسنامه ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "قانون اساسی",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "اصل ۷۷",
      "جمهوری اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1631674",
        "content": "تبصره  رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (19) این معاهده و اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی در اجرای ماده (20) الزامی است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (19",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (20)",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2162543",
        "content": "تبصره 7  در اجرای قرارداد ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، الزامی است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،",
            "begin": 14,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1855603",
        "content": "تبصره - رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد ماده (11) این اساسنامه الزامی است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (11",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043019",
        "content": "تبصره 1 از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران، مفاد بند (2) ماده (21) منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (21",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1102020",
        "content": "تبصره  در اجرای اساسنامه ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 13,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs991595",
        "content": "ماده 3  وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی با توجه به قوانین برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از وزیر راه و شهرسازی و معاونین برنامه ریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، امور حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، تنقیح و پس از تصویب هیات وزیران حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 5,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 28,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 74,
            "end": 76,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs930594",
        "content": "ماده واحده - کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیهنامه مکمل آن به شرح پیوست تصویب و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود اسناد تصویب را تودیع نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs981824",
        "content": "تبصره - در خصوص بند (ج) حق شرطهای دولت جمهوری اسلامی ایران رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارجاع به داوری الزامی است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 20,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs908367",
        "content": "ماده واحده - معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاریهای جمهوری اسلامیایران و اوکراین مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادلهاسناد آن داده میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs908368",
        "content": "بسمالله الرحمن الرحیم \nمعاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاریهایجمهوری اسلامی ایران و اوکراین \nجمهوری اسلامی ایران و اوکراین که در ادامه به عنوان «طرفین» خوانده میشوند ، با عنایت به روابط دوستانه، احترام متقابل، علاقمندی متقابل به ارتقاء و تحکیم مناسبات مفید فیمابین و همهجانبه همکاریها؛ و با تاکید بر لزوم گسترش روابط در زمینههایسیاسی- اقتصادی، تجاری علمی - فنی و فرهنگی و غیره و با نظر به ضرورت استحکام بنیانهای پیریزی شده همکاری به منظور تامین رفاه و منافع اساسی ملتهای دو کشور و با تاکید بر رعایت معیارهای شناخته شده حقوق بینالملل، اهداف و اصول منشور سازمانملل متحد و با اظهار اطمینان بر لزوم گسترش روابط فیمابین و با نظر به اصول برابرحاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی، عدم توسل به زور و یا تهدید آن و نیز عدم دخالت درامور داخلی یکدیگر، اجرای دقیق تعهدات بینالمللی و حل و فصل مسالمتآمیز بحرانها و مساعدت در تقویت امنیت و ثبات در موارد ذیل به توافق رسیدند:",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1095147",
    "main_content": "ماده 1 تعاریف\nعضو: یعنی کشوری که این موافقتنامه برای آن لازمالاجراء شده است.\nبرنامه: یعنی مجموعه فعالیتهایی که توسط اعضاء برای تهیه، عملیاتی نمودن و هماهنگی سامانه (سیستم) کاوش و نجات از طریق ماهواره براساس این موافقتنامه به عمل آمده است.\nموسسه هماهنگکننده: یعنی سازمانی که توسط یک عضو به منظور اجرای برنامه تعیین میشود.\nسامانه (سیستم): یعنی سامانه (سیستم) کاوش و نجات از طریق ماهواره، متشکل از بخش فضائی، بخش زمینی و فرستندههای رادیویی به گونهای که همگی در ماده (3) این موافقتنامه توصیف شدهاند.\nتامینکننده بخش زمینی: یعنی هر کشوری که لوازم بخش زمینی را به موجب شرایط بند (2) ماده (11) این موافقتنامه دائر و عملیاتی کند.\nکشور استفادهکننده: یعنی هر کشوری که از سامانه (سیستم) به موجب شرایط بندهای(2) و (3) ماده (12) این موافقتنامه بهره میگیرد.",
    "main_topic": "رسانه",
    "main_keywords": [
      "بخش زمینی",
      "بخش فضایی",
      "فرستندههای رادیویی",
      "مؤسسه هماهنگکننده"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1095149",
        "content": "ماده 3 توصیف کلی سامانه (سیستم)\n1 سامانه (سیستم) تشکیل شده است از:\nالف  بخش فضائی متشکل از، تحت شرایط عادی عملیاتی، حداقل چهار ماهواره سازگار که هرکدام از سه قسمت اساسی زیر تشکیل شده است:\n ماهواره در مدار قطبی که با ارتفاع کم در حرکت بوده و به عنوان سکویی برای دیگر واحدها عمل میکند.\n واحد حافظه و گیرنده  پردازشگر که به منظوردریافت، پردازش و ذخیره علائمی که در فرکانس (406) مگاهرتز دریافت و ارسال مجدد میشوند، طراحی شدهاند.\n واحد تکرارکننده که علائم فرستنده رادیویی را روی فرکانس (5 / 121) مگاهرتز بازپخش میکند.\nب  بخش زمینی متشکل از:\n ایستگاههای پایانه کاربر محلی که به وسیله اعضاء و دیگر کشورها به منظور دریافت علائم بازپخش شده توسط ماهوارهها تاسیس شده که این علائم به نوبه خود برای تعیین محل فرستنده رادیویی پردازش میشوند.\n مراکز کنترل عملیات که توسط اعضاء و دیگر کشورها برای دریافت دادههای ایستگاههای پایانه کاربر محلی و انعکاس دادههای محلیابی و هشدار اضطرار به مسوولین ذیربط تاسیس شدهاند.\nپ  فرستندههای رادیویی که در مواقع اضطرار تحریک میشوند و به منظور ارسال علامت رادیویی روی فرکانسهای(406) مگاهرتز و یا (5 / 121) مگاهرتز طراحی شدهاند، ویژگیشان با مفاد مربوط اتحادیه بینالمللی مخابرات و مشخصات کاوش و نجات از طریق ماهواره همخوانی دارند.\n2 ترکیب بخش فضائی کاوش و نجات از طریق ماهواره را میتوان براساس تصمیمات شورای دائرشده به موجب مواد(7) و(8) گسترش داد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "بخش زمینی",
          "بخش فضایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1095149",
    "main_content": "ماده 3 توصیف کلی سامانه (سیستم)\n1 سامانه (سیستم) تشکیل شده است از:\nالف  بخش فضائی متشکل از، تحت شرایط عادی عملیاتی، حداقل چهار ماهواره سازگار که هرکدام از سه قسمت اساسی زیر تشکیل شده است:\n ماهواره در مدار قطبی که با ارتفاع کم در حرکت بوده و به عنوان سکویی برای دیگر واحدها عمل میکند.\n واحد حافظه و گیرنده  پردازشگر که به منظوردریافت، پردازش و ذخیره علائمی که در فرکانس (406) مگاهرتز دریافت و ارسال مجدد میشوند، طراحی شدهاند.\n واحد تکرارکننده که علائم فرستنده رادیویی را روی فرکانس (5 / 121) مگاهرتز بازپخش میکند.\nب  بخش زمینی متشکل از:\n ایستگاههای پایانه کاربر محلی که به وسیله اعضاء و دیگر کشورها به منظور دریافت علائم بازپخش شده توسط ماهوارهها تاسیس شده که این علائم به نوبه خود برای تعیین محل فرستنده رادیویی پردازش میشوند.\n مراکز کنترل عملیات که توسط اعضاء و دیگر کشورها برای دریافت دادههای ایستگاههای پایانه کاربر محلی و انعکاس دادههای محلیابی و هشدار اضطرار به مسوولین ذیربط تاسیس شدهاند.\nپ  فرستندههای رادیویی که در مواقع اضطرار تحریک میشوند و به منظور ارسال علامت رادیویی روی فرکانسهای(406) مگاهرتز و یا (5 / 121) مگاهرتز طراحی شدهاند، ویژگیشان با مفاد مربوط اتحادیه بینالمللی مخابرات و مشخصات کاوش و نجات از طریق ماهواره همخوانی دارند.\n2 ترکیب بخش فضائی کاوش و نجات از طریق ماهواره را میتوان براساس تصمیمات شورای دائرشده به موجب مواد(7) و(8) گسترش داد.",
    "main_topic": "رسانه",
    "main_keywords": [
      "ایستگاههای پایانه",
      "ماهواره",
      "فرستنده رادیویی",
      "اتحادیه بینالمللی مخابرات",
      "بخش زمینی",
      "بخش فضایی",
      "مراکز کنترل عملیات",
      "کاربر محلی",
      "شورای دایر"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs975572",
        "content": "ماده 8 - دیگر بخشهای فضائی\n1 – هر آینه اگر یک طرف یا هر شخص تحت حاکمیت او قصد داشته باشد به صورت انفرادی یا اجتماعی استفاده از تسهیلات بخش فضائی جداگانهای را، بمنظور انجام برخی یا همه مقاصد بخش فضائی سازمان بینالمللی ماهواره دریائی در جهت تضمین انطباق از نظر فنی به او، اجتناب از آسیب اقتصادی مهم به سیستم سازمان بینالمللی ماهواره دریائی تامین یا آغاز نماید، مراتب را به سازمان ابلاغ خواهد کرد.\n2 - شورا نظرات خود را در ارتباط با انطباق از نظر فنی را بشکل توصیههای غیر الزامی ابراز میدارد و نظرات خود را در ارتباط با آسیب اقتصادی بهمجمع تسلیم میدارد.\n3 - مجمع نظرات خود را ظرف 9 ماه از تاریخ آغاز کار که در این ماده پیش بینی شده بشکل توصیه غیر الزامی ابراز خواهد داشت. میتوان به این منظور جلسات فوقالعاده مجمع را تشکیل داد.\n4 - ابلاغ طبق بند 1، از جمله تهیه اطلاعات فنی مربوط، و مشورتهای بعدی با سازمان با در نظر گرفتن مفاد مقررات مخابرات بی سیم اتحادیه بینالمللی ارتباط دور، در این رابطه، انجام خواهد گرفت.\n5 - این ماده در مورد ایجاد، کسب، استفاده یا ادامه استفاده از تسهیلات بخش فضائی جداگانه برای مقاصد امنیت ملی که پیش از لازمالاجراء شدن این کنوانسیون، قرارداد آنها به امضاء رسیده، ایجاد شده، کسب گردیده یا مورد استفاده قرار داشته است تسری ندارد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بخش زمینی",
          "ماهواره",
          "بخش فضایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی ماهواره",
            "begin": 42,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بینالمللی",
            "begin": 62,
            "end": 64,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1095147",
        "content": "ماده 1 تعاریف\nعضو: یعنی کشوری که این موافقتنامه برای آن لازمالاجراء شده است.\nبرنامه: یعنی مجموعه فعالیتهایی که توسط اعضاء برای تهیه، عملیاتی نمودن و هماهنگی سامانه (سیستم) کاوش و نجات از طریق ماهواره براساس این موافقتنامه به عمل آمده است.\nموسسه هماهنگکننده: یعنی سازمانی که توسط یک عضو به منظور اجرای برنامه تعیین میشود.\nسامانه (سیستم): یعنی سامانه (سیستم) کاوش و نجات از طریق ماهواره، متشکل از بخش فضائی، بخش زمینی و فرستندههای رادیویی به گونهای که همگی در ماده (3) این موافقتنامه توصیف شدهاند.\nتامینکننده بخش زمینی: یعنی هر کشوری که لوازم بخش زمینی را به موجب شرایط بند (2) ماده (11) این موافقتنامه دائر و عملیاتی کند.\nکشور استفادهکننده: یعنی هر کشوری که از سامانه (سیستم) به موجب شرایط بندهای(2) و (3) ماده (12) این موافقتنامه بهره میگیرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بخش زمینی",
          "ماهواره",
          "بخش فضایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (3",
            "begin": 81,
            "end": 83,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (11",
            "begin": 103,
            "end": 105,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (12",
            "begin": 126,
            "end": 128,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1095152",
    "main_content": "ماده 6  امور مالی\n1 هر عضو طبق ضوابط مالی خود و به شرط وجود منابع مالی مربوط، بهطور کامل مسوول پرداخت تمام هزینههای مربوط به مشارکت خود در بخش فضائی بهگونهای که در ماده (5) این موافقتنامه تعیین شده است و هزینههای عمومی که از تعهدات در قبال این موافقتنامه ناشی میشود، خواهد بود.\n2 هزینههای عمومی مربوط به سازمان، اداره و هماهنگی برنامه آنطورکه در شورا به توافق رسیده است از جمله هزینههای در نظر گرفته شده در تامین هزینه فعالیتهای شورا و دبیرخانه به وسیله تمام اعضاء به طور مساوی تقبل خواهد شد.\n3 دریافت و ارسال دادههای هشدار اضطرار از طریق ماهوارههای سامانه(سیستم) کاوش و نجات از طریق ماهواره به طور رایگان برای تمام اعضاء تامین خواهد شد.\n4 از کشورهای غیرعضوی که تمایل به شرکت در فعالیتهای سازمان، اداره و هماهنگی برنامه را طبق بند (2) ماده (6) این موافقتنامه دارند، دعوت خواهد شد سهم خود را از هزینههای عمومی طبق شرایطی که شورا تعیین خواهد کرد بپردازند.",
    "main_topic": "میراث فرهنگی و صنایعدستی",
    "main_keywords": [
      "ماهواره",
      "مالیات",
      "مالی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs975590",
        "content": "ماده 26 - مزایا و مصونیت\n(1) در حیطه فعالیتهای مشمول این کنوانسیون \"سازمان\" و اموال آن در تمامی دولتهای عضو این کنوانسیون از کلیه مالیاتهای درآمد و مالیاتهای اموال و عوارض گمرکی بر ماهوارههای مخابراتی و اجزاء و لوازم این قبیل ماهوارهها که برای بهرهبرداری در قطاع فضائی «اینمارست» به مدار فرستاده میشوند، معاف میباشند. هر عضو متعهد میشود که با توجه به رویههای ذیربط محلی با در نظر گرفتن ماهیت خاص سازمان هر گونه معافیتهای دیگر از قبیل مالیات درآمد و اموال و عوارض گمرکی را مجری سازد.\n(2) کلیه «امضاء کنندگان» در این نقش، به استثنای امضاء کنندهای که مقر «سازمان» در قلمرو آن عضو قرار داده میشود از پرداخت مالیات بر درآمدهای «سازمان» در قلمرو آن «عضو» معاف میباشد.\n(3) (الف) بلافاصله پس از لازمالاجراء گشتن این کنوانسیون، «سازمان» با هر «عضوی» که در قلمرو آن، مقر « سازمان»، دفاتر دیگر و تاسیسات برپا میگردد، موافقت نامهای را که مشمول نظر «شورا» و تصویب «مجمع» خواهد بود، در رابطه با مزایا و مصونیتهای «سازمان»، دبیر کل آن، کارمندان وکارشناسان ماموریتهای «سازمان» و نمایندگان «اعضاء» و «امضا کنندگان» که مقیم قلمرو دولت میزبان میباشند، بمنظور اجرای وظایف محوله آنان منعقد خواهد ساخت.\n(ب) قرارداد مزبور مستقل از کنوانسیون بوده و با توافق «سازمان» و دولت میزبان و یا در صورت نقل مکان مقر « سازمان» از قلمرو دولت میزبان مختوم میگردد.\n(4) کلیه «اعضاء» کنوانسیون بجز «عضوی» که بموجب بند (3) موافقتنامهای را منعقد ساخته است. بلافاصله پس از لازمالاجراء گشتن این کنوانسیون، در مورد مزایا و مصونیتهای «سازمان» و دبیر کل آن و کارمندان و کارشناسان مجری ماموریتهای «سازمان» و نمایندگان و «امضاء کنندگان« «کنوانسیون» که مقیم قلمرو ارضی اعضاء کنوانسیون میباشند، در رابطه با اجرای وظایف محوله آنان پروتکلی منعقد خواهد ساخت. پروتکل مزبورمستقل از این کنوانسیون بوده و شرایط ختم آنرا تعیین خواهد ساخت.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "ماهواره",
          "مالی",
          "مالیات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 26",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2072157",
    "main_content": "ماده واحده  حکم ماده (191) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 /12 /1366 حسب مورد نسبت به مانده جریمه ها و مالیات اضافی مودیانی که اصل بدهیهای قطعی شده خود را بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالا های وارداتی مصوب 22 /10 /1381 (موسوم به تجمیع عوارض) و مالیات های غیر مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381 پرداخت نموده اند و یا ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند، جاری خواهد بود.\nسازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به قطعیت پرونده هایی که منجر به مطالبه شده است، اقدام نماید.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "قانون مالیاتهای مستقیم",
      "مالیاتهای مستقیم",
      "مالیات",
      "ارایه دهندگان خدمات",
      "تولید کنندگان کالا",
      "سازمان امور مالیاتی کشور",
      "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
      "مالیاتهای غیر مستقیم",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "کالاهای وارداتی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان امور مالیاتی کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1041820",
        "content": "نظر مجلس\nخودروهای اهدائی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مشمول تبصره (17) قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوقگمرکی و سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو، ماشینآلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371 نمیباشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "مالیات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (17)",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوقگمرکی و سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو، ماشینآلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها",
            "begin": 14,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs902156",
    "main_content": "ماده 1 کلیه رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابرین پیاده و فعالان در حوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون می باشند.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "وسایل نقلیه",
      "رانندگان",
      "حمل و نقل",
      "عابرین پیاده"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs292475",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان وسایل نقلیه حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 قرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در این قانون را راسا برمبنای درآمدی که همه ساله طبق ماده (35) قانون مذکور تعیین می گردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزایای قانون تامین اجتماعی برخوردار گردند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وسایل نقلیه",
          "حمل و نقل",
          "رانندگان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تامین اجتماعی",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "3/4/1354",
            "begin": 28,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 37,
            "end": 39,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (35",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تامین اجتماعی",
            "begin": 64,
            "end": 67,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs902177",
        "content": "تبصره 1 رانندگان وسایل نقلیه مسافربری و باربری عمومی باید علاوه بر مدارک فوق سایر مدارک اختصاصی مربوطه را به همراه داشته باشند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وسایل نقلیه",
          "حمل و نقل",
          "رانندگان"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs902186",
        "content": "ماده 14 در تصادفات رانندگی که فقط منجر به خسارات مالی می شود رانندگان مکلفند در صورت قابل انتقال بودن وسایل نقلیه، با امکانات موجود، محل استقرار چرخها را علامتگذاری نموده و بلافاصله وسایل نقلیه خود را به منظور رفع سد معبر به کنار راه منتقل و سپس عنداللزوم درخواست حضور کارشناس تصادفات نمایند. در صورت امتناع از اقدام فوق ماموران راهنمایی و رانندگی به نحو مقتضی اقدام می نمایند و چنانچه بهعلت وقوع تصادف منجر به جرح یا فوت، جسد یا اجسام دیگری مانع عبور وسایل نقلیه یا اخلال در نظم شده باشد ماموران انتظامی مکلفند با علامتگذاری محل استقرار جسد و اجسام، آنها را از مسیرهای حرکت خارج و تا انجام تشریفات قانونی توسط مقامات مسوول صحنه تصادف را حفظ نمایند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وسایل نقلیه",
          "حمل و نقل",
          "رانندگان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs292478",
        "content": "تبصره 3 - کلیه شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مکلفند از تحویل کالا یا مسافر به رانندهای که فاقد دفترچه کار معتبر ازسازمان حمل و نقل و پایانههای کشور میباشد خودداری نمایند. در صورتی که شرکتها و موسسات مزبور بارنامه و یا صورت وضعیت مسافر جهترانندگان فاقد دفترچه کار معتبر صادر نمایند برای بار اول مکلف به پرداخت معادل سه ماه حق بیمه یک راننده به ازاء هر بارنامه و یا صورت وضعیتمسافر و در صورت تکرار مکلف به پرداخت معادل یک سال حق بیمه یک راننده به سازمان تامین اجتماعی میباشند. سازمان تامین اجتماعی حق بیمهمذکور را طبق ماده (50) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354.4.3 از شرکتها و موسسات صادر کننده بارنامه مطالبه و وصول مینماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وسایل نقلیه",
          "حمل و نقل",
          "رانندگان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 94,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 98,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (50)",
            "begin": 105,
            "end": 107,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تامین اجتماعی",
            "begin": 107,
            "end": 110,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs902161",
    "main_content": "ماده 3 تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات الکترونیکی از قبیل عکسبرداری، فیلمبرداری و سامانه های ماهواره ای و نظایر آن جهت ثبت تخلف و کنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداریها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل پایانه های کشور) می باشد که با هماهنگی راهنمایی و رانندگی ملزم به اجراء این ماده می باشند.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "راهنمایی و رانندگی",
      "سازمان راهداری و حمل و نقل پایانههای کشور"
    ],
    "main_orgs": [
      "حمل",
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "راهداری"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs902181",
        "content": "ماده 12 وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها بنا به تشخیص و اعلام راهنمایی و رانندگی موظفند محلهایی را که توقف وسایل نقلیه در آنها به هر میزان موجب بروز خطر و کاهش ظرفیت و انسداد راه می شود با نصب علامت مخصوص مشخص نمایند. در صورت توقف وسایل نقلیه در این قبیل محلها و ترک آن یا امتناع راننده از حرکت و همچنین توقف خودرو در پیاده روها، ماموران موضوع ماده (2) این قانون مکلفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به انتقال وسیله نقلیه مطابق ماده (13) این قانون اقدام نمایند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "راهنمایی و رانندگی",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 2,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 71,
            "end": 73,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 73,
            "end": 75,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (13)",
            "begin": 86,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 88,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs902212",
        "content": "تبصره  وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها مکلفند حسب مورد با هماهنگی راهنمایی و رانندگی محلهای عبور عابران پیاده در کلیه معابر برون شهری و درون شهری را با نصب علائم و تجهیزات مشخص نمایند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "راهنمایی و رانندگی",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 1,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs902163",
    "main_content": "ماده 5  متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه ای که به اطلاع او می رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام می شود پرداخت و رسید دریافت نماید یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم نماید. اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید، در صورت اصرار معترض، اداره اجرائیات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می نماید.\nواحد فوق الذکر متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوطه می باشد ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رای می نماید. رای صادره قطعی است.\nدر صورتی که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم ننماید یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رای واحد جریمه را پرداخت ننماید، موظف است جریمه را به ماخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.",
    "main_topic": "خانواده",
    "main_keywords": [
      "رییس قوه قضاییه",
      "جریمه",
      "پلیس راهنمایی و رانندگی",
      "راهنمایی و رانندگی",
      "قوه قضاییه",
      "واحد رسیدگی به اعتراضات",
      "اداره اجراییات",
      "قبض جریمه",
      "رییس پلیس",
      "خزانه داری کل",
      "واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs837910",
        "content": "ماده 9  به منظور حل و فصل اختلافات و مشکلات مربوط به املاک و اراضی واقع در طرح های مصوب احیاء، بهسازی و نوسازی اعم از فاقد سند، بلاصاحب و مجهول المالک و سایر اختلافات و تعیین تکلیف وضعیت این گونه املاک، وفق ضوابط و مقررات مربوط، هیاتی مرکب از یک نفر از قضات با تجربه دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل یا نماینده وی و یک نفر به نمایندگی از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان در اداره ثبت اسناد و املاک محل تشکیل می شود و با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل نسبت به موضوع رسیدگی و با رای قاضی عضو هیات اتخاذ تصمیم خواهد نمود.\nرای صادره توسط قاضی ظرف بیست روز پس از ابلاغ در محاکم دادگستری قابل تجدیدنظر و رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "رییس قوه قضاییه",
          "راهنمایی و رانندگی",
          "قوه قضاییه",
          "جریمه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مسکن و شهرسازی",
            "begin": 79,
            "end": 83,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs902165",
    "main_content": "ماده 6  ماموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نمی باشند.",
    "main_topic": "خانواده",
    "main_keywords": [
      "وسیله نقلیه",
      "تصادفات",
      "رانندگی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs902179",
        "content": "ماده 10 ماموران راهنمایی و رانندگی موضوع ماده(2) این قانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زیر به شرح مقرر اقدام نمایند:\nالف  چنانچه وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی موثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسیله نقلیه مذکور به تعمیرگاه اعزام می گردد.\nب  در مواردی که قرائن و شواهد حاکی از حالت مستی یا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد ماموران موضوع ماده (2) این قانون با استفاده از تجهیزات لازم نسبت به تشخیص این حالت اقدام می نمایند و در صورت اثبات حالت مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگی فرد مورد نظر جلوگیری و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ دو میلیون (2/000/000) ریال و ضبط گواهینامه به مدت شش ماه توسط نیروی انتظامی جهت اقدام قانونی به مرجع صالح قضائی معرفی می شود.\nج  در صورتی که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی می گردد.\nد  هرگاه راننده به صورت همزمان مرتکب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهای (1)، (2)، (3)، (4)، (5) و (10) جدول ماده (7) این قانون گردد، وسیله نقلیه برای مدت حداکثر هفتاد و دو ساعت توقیف می شود. آئین نامه اجرائی بندهای « الف» و « ب» این ماده ظرف مدت شش ماه توسط وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "رانندگی",
          "تصادفات",
          "وسیله نقلیه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده(2",
            "begin": 7,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 72,
            "end": 74,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 74,
            "end": 76,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (7)",
            "begin": 188,
            "end": 190,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 190,
            "end": 192,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 221,
            "end": 223,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دادگستری",
            "begin": 225,
            "end": 227,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs902194",
        "content": "ماده 17 نظر اولیه افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حکم نظر کارشناسان رسمی است. چنانچه به نظر قاضی رسیدگی کننده، نظر کارشناسی مبهم و یا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان کارشناس و یا کارشناس دیگر ارجاع می گردد و در صورت مغایرت نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه و یا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوی، موضوع به هیات کارشناسی مطابق مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ارجاع خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "رانندگی",
          "تصادفات",
          "وسیله نقلیه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs902166",
    "main_content": "ماده 7 ماموران مذکور در ماده (2) این قانون در حدود وظایف و اختیارات تعیین شده همزمان با صدور قبض جریمه به صورت تسلیمی یا ثبت توسط دوربین، گزارش تخلفات مندرج در جدول ذیل این ماده را با ذکر شماره و نوع گواهینامه راننده به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه ارسال می دارند. اداره مزبور متناسب با نمرات منفی مندرج در جدول مذکور به شرح زیر با آنان رفتار می نماید:\n1 چنانچه متخلف دارای (30) نمره منفی باشد گواهینامه او به مدت سه ماه ضبط و در پایان مدت مزبور با پرداخت ششصد هزار (000 /600) ریال جریمه نقدی به نفع خزانه عمومی مسترد می شود.\n2 پس از اعمال مقررات موضوع بند (1) چنانچه در اثر ارتکاب تخلفات جدید (25) نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاء مدت مزبور و پرداخت نهصد هزار (000 /900) ریال به نفع خزانه عمومی مسترد می گردد.\n3 هرگاه پس از اعمال مقررات بند (2) در اثر ارتکاب تخلفات جدید بیست نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او ابطال می گردد و بعد از یک سال می تواند برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت یک میلیون و پانصد هزار (000 /500 /1) ریال به نفع خزانه عمومی گواهینامه جدید اخذ نماید.",
    "main_topic": "خانواده",
    "main_keywords": [
      "خزانه عمومی",
      "نمره منفی",
      "جریمه",
      "رانندگی",
      "تخلفات"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs902179",
        "content": "ماده 10 ماموران راهنمایی و رانندگی موضوع ماده(2) این قانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زیر به شرح مقرر اقدام نمایند:\nالف  چنانچه وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی موثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسیله نقلیه مذکور به تعمیرگاه اعزام می گردد.\nب  در مواردی که قرائن و شواهد حاکی از حالت مستی یا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد ماموران موضوع ماده (2) این قانون با استفاده از تجهیزات لازم نسبت به تشخیص این حالت اقدام می نمایند و در صورت اثبات حالت مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگی فرد مورد نظر جلوگیری و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ دو میلیون (2/000/000) ریال و ضبط گواهینامه به مدت شش ماه توسط نیروی انتظامی جهت اقدام قانونی به مرجع صالح قضائی معرفی می شود.\nج  در صورتی که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی می گردد.\nد  هرگاه راننده به صورت همزمان مرتکب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهای (1)، (2)، (3)، (4)، (5) و (10) جدول ماده (7) این قانون گردد، وسیله نقلیه برای مدت حداکثر هفتاد و دو ساعت توقیف می شود. آئین نامه اجرائی بندهای « الف» و « ب» این ماده ظرف مدت شش ماه توسط وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "رانندگی",
          "تخلفات",
          "جریمه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده(2",
            "begin": 7,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 72,
            "end": 74,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 74,
            "end": 76,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (7)",
            "begin": 188,
            "end": 190,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 190,
            "end": 192,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 221,
            "end": 223,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دادگستری",
            "begin": 225,
            "end": 227,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs902175",
    "main_content": "تبصره  در صورتی که مبلغ جریمه خودرویی به ده میلیون (10/000/000) ریال برسد راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ، مالک خودرو نسبت به پرداخت جریمه یا اعتراض به واحد مندرج در ماده (5) این قانون اقدام ننماید، راهنمایی و رانندگی مکلف به توقیف خودرو تا پرداخت جریمه می باشد. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است در خصوص این موارد ظرف یک هفته تعیین تکلیف نماید.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "یک هفته",
      "واحد مندرج",
      "یک ماه",
      "جریمه",
      "رانندگی",
      "خودرو"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs902215",
        "content": "ماده 29 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "رانندگی",
          "جریمه",
          "خودرو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 29",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs902184",
        "content": "تبصره 1 در صورتی که در اثر حمل یا نگهداری خسارتی به خودرو یا محموله آن وارد شود راهنمایی و رانندگی از خسارت دیده حمایت می کند. جبران خسارت مذکور بر عهده حمل کننده یا نگهدارنده است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "رانندگی",
          "جریمه",
          "خودرو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs902179",
    "main_content": "ماده 10 ماموران راهنمایی و رانندگی موضوع ماده(2) این قانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زیر به شرح مقرر اقدام نمایند:\nالف  چنانچه وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی موثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسیله نقلیه مذکور به تعمیرگاه اعزام می گردد.\nب  در مواردی که قرائن و شواهد حاکی از حالت مستی یا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد ماموران موضوع ماده (2) این قانون با استفاده از تجهیزات لازم نسبت به تشخیص این حالت اقدام می نمایند و در صورت اثبات حالت مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگی فرد مورد نظر جلوگیری و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ دو میلیون (2/000/000) ریال و ضبط گواهینامه به مدت شش ماه توسط نیروی انتظامی جهت اقدام قانونی به مرجع صالح قضائی معرفی می شود.\nج  در صورتی که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی می گردد.\nد  هرگاه راننده به صورت همزمان مرتکب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهای (1)، (2)، (3)، (4)، (5) و (10) جدول ماده (7) این قانون گردد، وسیله نقلیه برای مدت حداکثر هفتاد و دو ساعت توقیف می شود. آئین نامه اجرائی بندهای « الف» و « ب» این ماده ظرف مدت شش ماه توسط وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "خانواده",
    "main_keywords": [
      "مواد مخدر",
      "قضایی",
      "وزارت دادگستری",
      "وسیله نقلیه",
      "نیروی انتظامی",
      "رانندگی",
      "تخلفات",
      "وزارت کشور"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت دادگستری",
      "وزارت کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs902165",
        "content": "ماده 6  ماموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نمی باشند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نیروی انتظامی",
          "رانندگی",
          "تخلفات",
          "وسیله نقلیه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs902166",
        "content": "ماده 7 ماموران مذکور در ماده (2) این قانون در حدود وظایف و اختیارات تعیین شده همزمان با صدور قبض جریمه به صورت تسلیمی یا ثبت توسط دوربین، گزارش تخلفات مندرج در جدول ذیل این ماده را با ذکر شماره و نوع گواهینامه راننده به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه ارسال می دارند. اداره مزبور متناسب با نمرات منفی مندرج در جدول مذکور به شرح زیر با آنان رفتار می نماید:\n1 چنانچه متخلف دارای (30) نمره منفی باشد گواهینامه او به مدت سه ماه ضبط و در پایان مدت مزبور با پرداخت ششصد هزار (000 /600) ریال جریمه نقدی به نفع خزانه عمومی مسترد می شود.\n2 پس از اعمال مقررات موضوع بند (1) چنانچه در اثر ارتکاب تخلفات جدید (25) نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاء مدت مزبور و پرداخت نهصد هزار (000 /900) ریال به نفع خزانه عمومی مسترد می گردد.\n3 هرگاه پس از اعمال مقررات بند (2) در اثر ارتکاب تخلفات جدید بیست نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او ابطال می گردد و بعد از یک سال می تواند برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت یک میلیون و پانصد هزار (000 /500 /1) ریال به نفع خزانه عمومی گواهینامه جدید اخذ نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "نیروی انتظامی",
          "رانندگی",
          "تخلفات",
          "وسیله نقلیه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs902181",
    "main_content": "ماده 12 وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها بنا به تشخیص و اعلام راهنمایی و رانندگی موظفند محلهایی را که توقف وسایل نقلیه در آنها به هر میزان موجب بروز خطر و کاهش ظرفیت و انسداد راه می شود با نصب علامت مخصوص مشخص نمایند. در صورت توقف وسایل نقلیه در این قبیل محلها و ترک آن یا امتناع راننده از حرکت و همچنین توقف خودرو در پیاده روها، ماموران موضوع ماده (2) این قانون مکلفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به انتقال وسیله نقلیه مطابق ماده (13) این قانون اقدام نمایند.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "وسایل نقلیه",
      "راهنمایی و رانندگی",
      "پیاده روها"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت راه و شهرسازی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs902161",
        "content": "ماده 3 تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات الکترونیکی از قبیل عکسبرداری، فیلمبرداری و سامانه های ماهواره ای و نظایر آن جهت ثبت تخلف و کنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداریها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل پایانه های کشور) می باشد که با هماهنگی راهنمایی و رانندگی ملزم به اجراء این ماده می باشند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "راهنمایی و رانندگی",
          "وسایل نقلیه",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 40,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "راهداری",
            "begin": 45,
            "end": 46,
            "score": 0.87
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "حمل",
            "begin": 47,
            "end": 48,
            "score": 0.53
          }
        ],
        "orgs": [
          "حمل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "راهداری"
        ]
      },
      {
        "id": "qs902212",
        "content": "تبصره  وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها مکلفند حسب مورد با هماهنگی راهنمایی و رانندگی محلهای عبور عابران پیاده در کلیه معابر برون شهری و درون شهری را با نصب علائم و تجهیزات مشخص نمایند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "راهنمایی و رانندگی",
          "وسایل نقلیه",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 1,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs902195",
        "content": "ماده 18 تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداریهای مربوطه منطقه ممنوعه پیشنهاد می شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استانها و در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می رسد ممنوع است و نیروی انتظامی ضمن صدور قبض جریمه عبور ممنوع برای متخلف به او اخطار می نماید که از محدوده طرح ترافیک خارج شود. در صورت ادامه تخلف برای هر یک ساعت یک برابر جریمه خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "راهنمایی و رانندگی",
          "وسایل نقلیه",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs902218",
        "content": "ماده 30 تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است، در صورتی که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده (5) متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ ¼تا⅛(یک چهارم تا یک هشتم) قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم بهعمل می آید. چنانچه قطعه تغییریافته فاقد استانداردهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "راهنمایی و رانندگی",
          "وسایل نقلیه",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 30",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 41,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs902183",
    "main_content": "ماده 13 در مواردی که طبق این قانون انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه که برای این کار معمول است حسب مورد به نزدیکترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می یابد. هزینه های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می شود حسب مورد به عهده متخلف، مالک، متصرف یا قائم مقام قانونی آنان خواهد بود. هزینه های یادشده برابر تعرفه هایی می باشد که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "متصرف",
      "قایم مقام قانونی",
      "وسیله نقلیه",
      "هیأت وزیران",
      "وزارت کشور"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs259078",
        "content": "ماده4 تعمیر و نگهداری تونلهای شهری برعهده شهرداری است و هزینه آن براساس دستورالعملی که توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) تهیه میگردد با تصویب هیات وزیران سالانه از دستگاه های بهرهبردار وصول میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت کشور",
          "وسیله نقلیه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده4",
            "begin": 0,
            "end": 1,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "شهرداری ها و دهیاری ها)",
            "begin": 19,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "شهرداری ها و دهیاری ها)",
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs902192",
        "content": "تبصره 2 - اشخاص حقیقی و حقوقی متصدی حمل و نقل بار خودرویی درون شهری موظفند نسبت به ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور آن به میزان بیست هزار( 20000) ریال اقدام کنند. صد درصد (100 %) درآمد فوق به حساب شهرداری محل واریز می گردد تا صرف توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساختهای شهری شود.\nمبلغ مذکور هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران قابل اصلاح می باشد. وزارت کشور موظف است نسبت به راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات بارنامه ظرف شش ماه اقدام کند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت کشور",
          "وسیله نقلیه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 65,
            "end": 67,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 75,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs902220",
        "content": "تبصره 1 تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون (10/000/000)ریال تا پنج میلیون (50/000/000) ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا موسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دائم لغو نمایند. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی موسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (5) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید رای صادره قطعی است.\nآئین نامه اجرائی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل توسط وزارت راه و شهرسازی و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت کشور",
          "وسیله نقلیه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای",
            "begin": 15,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "یا شهرداری",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 0.81
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 171,
            "end": 173,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 173,
            "end": 175,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری یا شهرداری",
            "begin": 182,
            "end": 186,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 218,
            "end": 222,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 228,
            "end": 230,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دادگستری",
            "begin": 233,
            "end": 235,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای",
          "سازمان راهداری یا شهرداری",
          "وزارت دادگستری",
          "یا شهرداری",
          "وزارت کشور",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs902184",
    "main_content": "تبصره 1 در صورتی که در اثر حمل یا نگهداری خسارتی به خودرو یا محموله آن وارد شود راهنمایی و رانندگی از خسارت دیده حمایت می کند. جبران خسارت مذکور بر عهده حمل کننده یا نگهدارنده است.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "حملکننده",
      "رانندگی",
      "خودرو"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs902175",
        "content": "تبصره  در صورتی که مبلغ جریمه خودرویی به ده میلیون (10/000/000) ریال برسد راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ، مالک خودرو نسبت به پرداخت جریمه یا اعتراض به واحد مندرج در ماده (5) این قانون اقدام ننماید، راهنمایی و رانندگی مکلف به توقیف خودرو تا پرداخت جریمه می باشد. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است در خصوص این موارد ظرف یک هفته تعیین تکلیف نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "رانندگی",
          "خودرو",
          "حملکننده"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs902215",
        "content": "ماده 29 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "رانندگی",
          "خودرو",
          "حملکننده"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 29",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs902186",
    "main_content": "ماده 14 در تصادفات رانندگی که فقط منجر به خسارات مالی می شود رانندگان مکلفند در صورت قابل انتقال بودن وسایل نقلیه، با امکانات موجود، محل استقرار چرخها را علامتگذاری نموده و بلافاصله وسایل نقلیه خود را به منظور رفع سد معبر به کنار راه منتقل و سپس عنداللزوم درخواست حضور کارشناس تصادفات نمایند. در صورت امتناع از اقدام فوق ماموران راهنمایی و رانندگی به نحو مقتضی اقدام می نمایند و چنانچه بهعلت وقوع تصادف منجر به جرح یا فوت، جسد یا اجسام دیگری مانع عبور وسایل نقلیه یا اخلال در نظم شده باشد ماموران انتظامی مکلفند با علامتگذاری محل استقرار جسد و اجسام، آنها را از مسیرهای حرکت خارج و تا انجام تشریفات قانونی توسط مقامات مسوول صحنه تصادف را حفظ نمایند.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "وسایل نقلیه",
      "تصادفات",
      "رانندگی",
      "رانندگان"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs292475",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان وسایل نقلیه حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 قرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در این قانون را راسا برمبنای درآمدی که همه ساله طبق ماده (35) قانون مذکور تعیین می گردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزایای قانون تامین اجتماعی برخوردار گردند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وسایل نقلیه",
          "رانندگی",
          "تصادفات",
          "رانندگان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تامین اجتماعی",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "3/4/1354",
            "begin": 28,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 37,
            "end": 39,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (35",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تامین اجتماعی",
            "begin": 64,
            "end": 67,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs902156",
        "content": "ماده 1 کلیه رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابرین پیاده و فعالان در حوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون می باشند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وسایل نقلیه",
          "رانندگی",
          "تصادفات",
          "رانندگان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs902173",
        "content": "جدول نمره منفی برای تخلفات رانندگی پر خطر\nردیف\n-عنوان \t\t\t\tتخلف رانندگی\nنمره منفی\nوسایل نقلیه شخصی\nوسایل نقله عمومی و سنگین\n1\nهر گونه حرکت \t\t\t\tنمایشی مانند دور زدن درجا و یا حرکت موتور \t\t\t\tسیکلت بر روی یک چرخ\n8\n10\n2\nتجاوز از \t\t\t\tسرعت مجاز (بیش \t\t\t\tاز 50 کیلومتر در ساعت)\n10\n15\n3\nسبقت غیر \t\t\t\tمجاز در راههای دو طرفه\n5\n10\n4\nعبور از چراغ \t\t\t\tقرمز راهنمایی و رانندگی\n5\n10\n5\nحرکت به طور \t\t\t\tمارپیچ\n3\n5\n6\nحرکت با دنده \t\t\t\tعقب در آزادراهها و بزرگراهها\n5\n7\n7\nرانندگی در \t\t\t\tحالت مستی و مصرف داروهای روان گردان \t\t\t\tو افیونی\n10\n20\n8\nتجاوز از \t\t\t\tسرعت مجاز (بیش \t\t\t\tاز 30 تا 50 \t\t\t\tکیلومتر در ساعت)\n5\n10\n9\nعبور از محل \t\t\t\tممنوع\n4\n6\n10\nتجاوز به چپ \t\t\t\tاز محور راه\n5\n9\n11\nعبور وسایل \t\t\t\tنقلیه از پیاده رو\n5\n7\n12\nعدم رعایت \t\t\t\tحق تقدم\n4\n6\n13\nدور زدن در \t\t\t\tمحل ممنوع\n3\n5\n14\nاستفاده \t\t\t\tاز تلفن همراه و وسایل ارتباطی مشابه \t\t\t\tدر حین رانندگی در سرعت بالای 60 \t\t\t\tکیلو متر\n3\n5\n15\nنقص \t\t\t\tفنی موثر یا نقص در سامانه (سیستم) \t\t\t\tروشنایی \t\t\t\tشب\n3\n6\n16\nعدم رعایت \t\t\t\tمقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد \t\t\t\tخطرناک\n8\n8\n17\nرانندگی با \t\t\t\tوسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز\n-\n7\n18\nعدم رعایت \t\t\t\tشرایط مندرج در گواهینامه از قبیل \t\t\t\tاستفاده از عینک،سمعک یا تجهیزات خاص\n3\n7\n19\nعدم توجه به \t\t\t\tفرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور \t\t\t\tمحصلین یا پلیس مدرسه\n3\n5\n20\nعدم رعایت \t\t\t\tمقررات حمل بار\n5\n8",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وسایل نقلیه",
          "رانندگی",
          "تصادفات",
          "رانندگان"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs902177",
        "content": "تبصره 1 رانندگان وسایل نقلیه مسافربری و باربری عمومی باید علاوه بر مدارک فوق سایر مدارک اختصاصی مربوطه را به همراه داشته باشند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وسایل نقلیه",
          "رانندگی",
          "تصادفات",
          "رانندگان"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs902178",
        "content": "تبصره 2 کلیه وسایل نقلیه باید به تجهیزاتی که در قوانین و مقررات معین می شود مجهز باشند در صورت مجهز نبودن وسایل نقلیه به تجهیزات مذکور، راهنمایی و رانندگی از شماره گذاری و ارائه خدمات به آنها خودداری می نماید. راهنمایی و رانندگی موظف است شش ماه قبل از الزام رانندگان و خودرو سازان به نصب و همراه داشتن تجهیزات مورد نیاز اقدامی همه جانبه برای اطلاع رسانی به رانندگان از طریق رسانه های عمومی و تابلوهای تبلیغاتی جاده ای و شهری به عمل آورد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وسایل نقلیه",
          "رانندگی",
          "تصادفات",
          "رانندگان"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs902213",
        "content": "ماده 27 راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از فناوریهای مربوطه و ایجاد پایگاه رایانه ای در سراسر کشور اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری (اعم از شماره پلاک، نوع خودرو، نام و مشخصات مالکان و دارندگان انواع گواهینامه رانندگی  نقل و انتقال و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگی و ارزیابی تاثیر تخلفات رانندگان در ایمنی عبور و مرور) را ثبت و تمهیدات لازم برای امکان استفاده وزارتخانه ها، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و سازمان هایی نظیر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت های بیمه از پایگاه رایانه ای مزبور فراهم نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وسایل نقلیه",
          "رانندگی",
          "تصادفات",
          "رانندگان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 27",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای",
            "begin": 78,
            "end": 86,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs902220",
        "content": "تبصره 1 تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون (10/000/000)ریال تا پنج میلیون (50/000/000) ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا موسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دائم لغو نمایند. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی موسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (5) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید رای صادره قطعی است.\nآئین نامه اجرائی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل توسط وزارت راه و شهرسازی و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وسایل نقلیه",
          "رانندگی",
          "تصادفات",
          "رانندگان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای",
            "begin": 15,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "یا شهرداری",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 0.81
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 171,
            "end": 173,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 173,
            "end": 175,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری یا شهرداری",
            "begin": 182,
            "end": 186,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 218,
            "end": 222,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 228,
            "end": 230,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دادگستری",
            "begin": 233,
            "end": 235,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs902219",
        "content": "ماده 31 شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسایل نقلیه عمومی در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ایمنی عبور و مرور در راههای کشور که در قوانین و مقررات مربوط پیش بینی شده است، راننده وسیله نقلیه توسط ماموران راهنمایی و رانندگی وفق مقررات این قانون جریمه و در موارد حمل بار اضافی یا مسافر در محل بار یا ایراد خسارت به راه، ابنیه و تاسیسات فنی، ضمن متوقف کردن وسیله نقلیه حامل بار، جهت تعیین و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یا شهرداری محل معرفی خواهند شد. در موارد فوق و همچنین در صورت نقض ایمنی عبور و مرور ادامه حرکت وسیله نقلیه منوط به انطباق وضعیت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شرکت یا موسسه حمل و نقل یا راننده می باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وسایل نقلیه",
          "رانندگی",
          "تصادفات",
          "رانندگان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 31",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 53,
            "end": 55,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای",
            "begin": 92,
            "end": 100,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs902192",
    "main_content": "تبصره 2 - اشخاص حقیقی و حقوقی متصدی حمل و نقل بار خودرویی درون شهری موظفند نسبت به ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور آن به میزان بیست هزار( 20000) ریال اقدام کنند. صد درصد (100 %) درآمد فوق به حساب شهرداری محل واریز می گردد تا صرف توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساختهای شهری شود.\nمبلغ مذکور هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران قابل اصلاح می باشد. وزارت کشور موظف است نسبت به راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات بارنامه ظرف شش ماه اقدام کند.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "بارنامه",
      "شهرداری",
      "هیأت وزیران",
      "توسعه حمل و نقل عمومی",
      "وزارت کشور",
      "حمل و نقل"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs292478",
        "content": "تبصره 3 - کلیه شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مکلفند از تحویل کالا یا مسافر به رانندهای که فاقد دفترچه کار معتبر ازسازمان حمل و نقل و پایانههای کشور میباشد خودداری نمایند. در صورتی که شرکتها و موسسات مزبور بارنامه و یا صورت وضعیت مسافر جهترانندگان فاقد دفترچه کار معتبر صادر نمایند برای بار اول مکلف به پرداخت معادل سه ماه حق بیمه یک راننده به ازاء هر بارنامه و یا صورت وضعیتمسافر و در صورت تکرار مکلف به پرداخت معادل یک سال حق بیمه یک راننده به سازمان تامین اجتماعی میباشند. سازمان تامین اجتماعی حق بیمهمذکور را طبق ماده (50) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354.4.3 از شرکتها و موسسات صادر کننده بارنامه مطالبه و وصول مینماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "بارنامه",
          "شهرداری",
          "هیأت وزیران",
          "حمل و نقل",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 94,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 98,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (50)",
            "begin": 105,
            "end": 107,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تامین اجتماعی",
            "begin": 107,
            "end": 110,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs886428",
        "content": "تبصره 8 - درج کرایه غیر واقعی حمل و نقل در بارنامه و هر فعل دیگری که موجب عدم پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه موضوع تبصره 4 و 5 این قانون به\nشرکت\nشود، تخلف محسوب و مرتکب برای بار اول علاوه بر جبران خسارات وارده به\nشرکت\nبه سه برابر مبلغ کسری، جریمه خواهد شد این مبلغ در هر صورت از 000 /000 /15 ریال کمتر نخواهد بود. در صورت تکرار نیز، پروانه متخلف به صورت موقت یا دائم لغو میشود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "بارنامه",
          "شهرداری",
          "هیأت وزیران",
          "حمل و نقل",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs339903",
        "content": "ماده 8 - شرکتهای حمل و نقل ریلی بار با انعقاد قرارداد حمل و صدور بارنامه و شرکتهای حمل و نقل ریلی مسافر با صدور بلیط توسط شرکت و یا نمایندگی مجاز طرف قرارداد آنان در مقابل صاحبان کالا و یا مسافران مسوولیت دارند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "بارنامه",
          "شهرداری",
          "هیأت وزیران",
          "حمل و نقل",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs259078",
        "content": "ماده4 تعمیر و نگهداری تونلهای شهری برعهده شهرداری است و هزینه آن براساس دستورالعملی که توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) تهیه میگردد با تصویب هیات وزیران سالانه از دستگاه های بهرهبردار وصول میشود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "بارنامه",
          "شهرداری",
          "هیأت وزیران",
          "حمل و نقل",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده4",
            "begin": 0,
            "end": 1,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "شهرداری ها و دهیاری ها)",
            "begin": 19,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "شهرداری ها و دهیاری ها)",
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs902220",
        "content": "تبصره 1 تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون (10/000/000)ریال تا پنج میلیون (50/000/000) ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا موسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دائم لغو نمایند. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی موسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (5) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید رای صادره قطعی است.\nآئین نامه اجرائی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل توسط وزارت راه و شهرسازی و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "بارنامه",
          "شهرداری",
          "هیأت وزیران",
          "حمل و نقل",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای",
            "begin": 15,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "یا شهرداری",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 0.81
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 171,
            "end": 173,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 173,
            "end": 175,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری یا شهرداری",
            "begin": 182,
            "end": 186,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 218,
            "end": 222,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 228,
            "end": 230,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دادگستری",
            "begin": 233,
            "end": 235,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای",
          "سازمان راهداری یا شهرداری",
          "وزارت دادگستری",
          "یا شهرداری",
          "وزارت کشور",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs902183",
        "content": "ماده 13 در مواردی که طبق این قانون انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه که برای این کار معمول است حسب مورد به نزدیکترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می یابد. هزینه های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می شود حسب مورد به عهده متخلف، مالک، متصرف یا قائم مقام قانونی آنان خواهد بود. هزینه های یادشده برابر تعرفه هایی می باشد که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "بارنامه",
          "شهرداری",
          "هیأت وزیران",
          "حمل و نقل",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 86,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs902210",
        "content": "ماده 25 جریمه تخلف از مقررات حمل و نقل ریلی شهری و حومه از (40/000) چهل هزار ریال الی پانصدهزار (500/000) ریال تعیین و طبق جداولی که به تایید شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و تصویب هیات وزیران می رسد به اجراء گذاشته می شود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "بارنامه",
          "شهرداری",
          "هیأت وزیران",
          "حمل و نقل",
          "وزارت کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 25",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs3039710",
    "main_content": "تبصره 3 - شهرداری های شهرهای بالای پانصدهزار نفر جمعیت و مراکز استانها می توانند عوارض صدور مجوز ورود به محدوده های طرح ترافیک و زوج و فرد را در چهارچوب ضوابط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با رعایت مصوبات شورای هماهنگی ترافیک استانها (در تهران شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران) مطابق با قوانین و مقررات با تایید وزیر کشور وصول نمایند.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "شورای عالی هماهنگی ترافیک",
      "شهرداری",
      "وزیر کشور",
      "شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs902195",
        "content": "ماده 18 تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداریهای مربوطه منطقه ممنوعه پیشنهاد می شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استانها و در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می رسد ممنوع است و نیروی انتظامی ضمن صدور قبض جریمه عبور ممنوع برای متخلف به او اخطار می نماید که از محدوده طرح ترافیک خارج شود. در صورت ادامه تخلف برای هر یک ساعت یک برابر جریمه خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای عالی هماهنگی ترافیک",
          "شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران",
          "شهرداری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs902194",
    "main_content": "ماده 17 نظر اولیه افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حکم نظر کارشناسان رسمی است. چنانچه به نظر قاضی رسیدگی کننده، نظر کارشناسی مبهم و یا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان کارشناس و یا کارشناس دیگر ارجاع می گردد و در صورت مغایرت نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه و یا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوی، موضوع به هیات کارشناسی مطابق مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ارجاع خواهد شد.",
    "main_topic": "خانواده",
    "main_keywords": [
      "افسران",
      "هیأت کارشناسی",
      "تصادفات",
      "رانندگی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs902165",
        "content": "ماده 6  ماموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نمی باشند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "رانندگی",
          "تصادفات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs902195",
    "main_content": "ماده 18 تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداریهای مربوطه منطقه ممنوعه پیشنهاد می شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استانها و در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می رسد ممنوع است و نیروی انتظامی ضمن صدور قبض جریمه عبور ممنوع برای متخلف به او اخطار می نماید که از محدوده طرح ترافیک خارج شود. در صورت ادامه تخلف برای هر یک ساعت یک برابر جریمه خواهد شد.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "شورای عالی هماهنگی ترافیک",
      "شهرداری",
      "وسایل نقلیه",
      "محیطزیست",
      "شورای عالی ترافیک",
      "راهنمایی و رانندگی",
      "شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs3039710",
        "content": "تبصره 3 - شهرداری های شهرهای بالای پانصدهزار نفر جمعیت و مراکز استانها می توانند عوارض صدور مجوز ورود به محدوده های طرح ترافیک و زوج و فرد را در چهارچوب ضوابط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با رعایت مصوبات شورای هماهنگی ترافیک استانها (در تهران شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران) مطابق با قوانین و مقررات با تایید وزیر کشور وصول نمایند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "راهنمایی و رانندگی",
          "شهرداری",
          "شورای عالی هماهنگی ترافیک",
          "وسایل نقلیه",
          "شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs902181",
        "content": "ماده 12 وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها بنا به تشخیص و اعلام راهنمایی و رانندگی موظفند محلهایی را که توقف وسایل نقلیه در آنها به هر میزان موجب بروز خطر و کاهش ظرفیت و انسداد راه می شود با نصب علامت مخصوص مشخص نمایند. در صورت توقف وسایل نقلیه در این قبیل محلها و ترک آن یا امتناع راننده از حرکت و همچنین توقف خودرو در پیاده روها، ماموران موضوع ماده (2) این قانون مکلفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به انتقال وسیله نقلیه مطابق ماده (13) این قانون اقدام نمایند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "راهنمایی و رانندگی",
          "شهرداری",
          "شورای عالی هماهنگی ترافیک",
          "وسایل نقلیه",
          "شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 2,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 71,
            "end": 73,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 73,
            "end": 75,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (13)",
            "begin": 86,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 88,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs902218",
        "content": "ماده 30 تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است، در صورتی که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده (5) متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ ¼تا⅛(یک چهارم تا یک هشتم) قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم بهعمل می آید. چنانچه قطعه تغییریافته فاقد استانداردهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "راهنمایی و رانندگی",
          "شهرداری",
          "شورای عالی هماهنگی ترافیک",
          "وسایل نقلیه",
          "شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 30",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 41,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs902202",
    "main_content": "ماده 22 میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل است.",
    "main_topic": "تأمین اجتماعی",
    "main_keywords": [
      "نیروی انتظامی",
      "وزارتخانههای دادگستری",
      "جریمه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs902203",
        "content": "ماده 23 وجوه حاصل از جریمه های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می گردد تا علاوه بر بودجه سالیانه به شرح زیر به شهرداریها و دهیاریهای ذی ربط، وزارت راهو شهرسازی و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نیروی انتظامی",
          "جریمه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راهو شهرسازی",
            "begin": 38,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs902203",
    "main_content": "ماده 23 وجوه حاصل از جریمه های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می گردد تا علاوه بر بودجه سالیانه به شرح زیر به شهرداریها و دهیاریهای ذی ربط، وزارت راهو شهرسازی و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.",
    "main_topic": "تأمین اجتماعی",
    "main_keywords": [
      "نیروی انتظامی",
      "شهرداری",
      "جریمه"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت راهو شهرسازی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs902202",
        "content": "ماده 22 میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نیروی انتظامی",
          "جریمه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs902210",
    "main_content": "ماده 25 جریمه تخلف از مقررات حمل و نقل ریلی شهری و حومه از (40/000) چهل هزار ریال الی پانصدهزار (500/000) ریال تعیین و طبق جداولی که به تایید شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و تصویب هیات وزیران می رسد به اجراء گذاشته می شود.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "شورای عالی هماهنگی ترافیک",
      "هیأت وزیران",
      "حمل و نقل"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs902192",
        "content": "تبصره 2 - اشخاص حقیقی و حقوقی متصدی حمل و نقل بار خودرویی درون شهری موظفند نسبت به ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور آن به میزان بیست هزار( 20000) ریال اقدام کنند. صد درصد (100 %) درآمد فوق به حساب شهرداری محل واریز می گردد تا صرف توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساختهای شهری شود.\nمبلغ مذکور هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران قابل اصلاح می باشد. وزارت کشور موظف است نسبت به راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات بارنامه ظرف شش ماه اقدام کند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای عالی هماهنگی ترافیک",
          "هیأت وزیران",
          "حمل و نقل"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 65,
            "end": 67,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 75,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs902220",
        "content": "تبصره 1 تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون (10/000/000)ریال تا پنج میلیون (50/000/000) ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا موسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دائم لغو نمایند. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی موسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (5) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید رای صادره قطعی است.\nآئین نامه اجرائی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل توسط وزارت راه و شهرسازی و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "شورای عالی هماهنگی ترافیک",
          "هیأت وزیران",
          "حمل و نقل"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای",
            "begin": 15,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "یا شهرداری",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 0.81
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 171,
            "end": 173,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 173,
            "end": 175,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری یا شهرداری",
            "begin": 182,
            "end": 186,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 218,
            "end": 222,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 228,
            "end": 230,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دادگستری",
            "begin": 233,
            "end": 235,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs902211",
    "main_content": "ماده 26 در راههایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سوارهرو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط کشی شده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، در صورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسوولیتی نخواهد داشت. عدم مسوولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347 پرداخت می شود. رانندگان نیز موظفند در صورت عبور عابر پیاده از محلهای تعیین شده، با فاصله ای که به وسیله خط کشی پشت مسیر ویژه مشخص می گردد توقف کامل کنند. در غیر این صورت برای آنها مبلغ دویست هزار ریال قبض جریمه صادر می شود.",
    "main_topic": "بیمه",
    "main_keywords": [
      "وسایل نقلیه",
      "شخص ثالث",
      "بیمه",
      "بیمه اجباری",
      "شرکت بیمه",
      "وسیله نقلیه",
      "رانندگی",
      "رانندگان",
      "مسیر ویژه",
      "تجهیزات",
      "جریمه",
      "وراث"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2162685",
        "content": "ماده 27 – اصل مسوولیت\n1 -27 – نگهدارنده یا استفاده کننده قبلی مشمول این قرارداد مسوول خسارتی خواهد بود که واگن ایجاد می نماید، وقتی که بتوان نشان داد که خرابی ایجاد کرده است. چنانچه شرکت راه آهنی استفاده کننده مقصر نباشد، طرف مسوول باید شرکت راه آهنی استفاده کننده را در قبال دعاوی هر شخص ثالثی مصون بدارد.\n2 -27 – چنانچه شرکت راه آهنی استفاده کننده تا حدودی مقصر باشد، غرامت باید توسط هر یک از طرفین به تناسب سهم خود در این مسوولیت تعیین شود.\n3 -27- وقتی که شخص ثالثی به طور کامل یا تا حدودی در ایجاد خسارت مقصر باشد، طرفین قرارداد اصولا می توانند از این شخص ثالث دعوای غرامت برای خسارت وارده نمایند.\n4 -27 – به منظور ساده نمودن و سرعت بخشیدن به روند امور در صورت بروز خسارات کم اهمیت تر، شرکت راه آهنی استفاده کننده می تواند در شرایط کلی فروش خود مبلغی را مقرر نماید[1] که در صورت وقوع خسارت تا (سقف) این مبلغ، حتی چنانچه نگهدارنده یا استفاده کننده قبلی مقصر هم شناخته شود، از حقوق خود را در قبال آنها بگذرد. این کار در مواردی که تعمد یا قصور عمده ای از سوی نگهدارنده یا استفاده کننده قبلی وجود داشته، کاربرد نخواهد داشت.\n5 -27- هر شرکت راه آهنی می تواند پیشنهاد نماید تا هر نگهدارنده ای را طبق مسوولیت مدنی خود بیمه نماید.\n6 – 27 – چنانچه مسوولیت نگهدارنده در بندهای (4 -27) و (5-27) پوشش داده نشده باشد، نگهدارنده باید بیمه مطابق با قوانین داخلی خود را ارائه نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "بیمه",
          "شخص ثالث"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 27",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs902212",
    "main_content": "تبصره  وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها مکلفند حسب مورد با هماهنگی راهنمایی و رانندگی محلهای عبور عابران پیاده در کلیه معابر برون شهری و درون شهری را با نصب علائم و تجهیزات مشخص نمایند.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "عابران پیاده",
      "راهنمایی و رانندگی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت راه و شهرسازی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs902161",
        "content": "ماده 3 تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات الکترونیکی از قبیل عکسبرداری، فیلمبرداری و سامانه های ماهواره ای و نظایر آن جهت ثبت تخلف و کنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداریها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل پایانه های کشور) می باشد که با هماهنگی راهنمایی و رانندگی ملزم به اجراء این ماده می باشند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "راهنمایی و رانندگی",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 40,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "راهداری",
            "begin": 45,
            "end": 46,
            "score": 0.87
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "حمل",
            "begin": 47,
            "end": 48,
            "score": 0.53
          }
        ],
        "orgs": [
          "حمل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "راهداری"
        ]
      },
      {
        "id": "qs902181",
        "content": "ماده 12 وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها بنا به تشخیص و اعلام راهنمایی و رانندگی موظفند محلهایی را که توقف وسایل نقلیه در آنها به هر میزان موجب بروز خطر و کاهش ظرفیت و انسداد راه می شود با نصب علامت مخصوص مشخص نمایند. در صورت توقف وسایل نقلیه در این قبیل محلها و ترک آن یا امتناع راننده از حرکت و همچنین توقف خودرو در پیاده روها، ماموران موضوع ماده (2) این قانون مکلفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به انتقال وسیله نقلیه مطابق ماده (13) این قانون اقدام نمایند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "راهنمایی و رانندگی",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 2,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 71,
            "end": 73,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 73,
            "end": 75,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (13)",
            "begin": 86,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 88,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs902213",
    "main_content": "ماده 27 راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از فناوریهای مربوطه و ایجاد پایگاه رایانه ای در سراسر کشور اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری (اعم از شماره پلاک، نوع خودرو، نام و مشخصات مالکان و دارندگان انواع گواهینامه رانندگی  نقل و انتقال و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگی و ارزیابی تاثیر تخلفات رانندگان در ایمنی عبور و مرور) را ثبت و تمهیدات لازم برای امکان استفاده وزارتخانه ها، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و سازمان هایی نظیر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت های بیمه از پایگاه رایانه ای مزبور فراهم نماید.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "سازمان راهداری",
      "وسایل نقلیه",
      "گواهینامه رانندگی",
      "رانندگی",
      "دانشگاه",
      "شرکت بیمه"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs902220",
        "content": "تبصره 1 تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون (10/000/000)ریال تا پنج میلیون (50/000/000) ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا موسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دائم لغو نمایند. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی موسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (5) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید رای صادره قطعی است.\nآئین نامه اجرائی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل توسط وزارت راه و شهرسازی و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وسایل نقلیه",
          "رانندگی",
          "سازمان راهداری",
          "گواهینامه رانندگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای",
            "begin": 15,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "یا شهرداری",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 0.81
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 171,
            "end": 173,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 173,
            "end": 175,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری یا شهرداری",
            "begin": 182,
            "end": 186,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 218,
            "end": 222,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 228,
            "end": 230,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دادگستری",
            "begin": 233,
            "end": 235,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs902173",
        "content": "جدول نمره منفی برای تخلفات رانندگی پر خطر\nردیف\n-عنوان \t\t\t\tتخلف رانندگی\nنمره منفی\nوسایل نقلیه شخصی\nوسایل نقله عمومی و سنگین\n1\nهر گونه حرکت \t\t\t\tنمایشی مانند دور زدن درجا و یا حرکت موتور \t\t\t\tسیکلت بر روی یک چرخ\n8\n10\n2\nتجاوز از \t\t\t\tسرعت مجاز (بیش \t\t\t\tاز 50 کیلومتر در ساعت)\n10\n15\n3\nسبقت غیر \t\t\t\tمجاز در راههای دو طرفه\n5\n10\n4\nعبور از چراغ \t\t\t\tقرمز راهنمایی و رانندگی\n5\n10\n5\nحرکت به طور \t\t\t\tمارپیچ\n3\n5\n6\nحرکت با دنده \t\t\t\tعقب در آزادراهها و بزرگراهها\n5\n7\n7\nرانندگی در \t\t\t\tحالت مستی و مصرف داروهای روان گردان \t\t\t\tو افیونی\n10\n20\n8\nتجاوز از \t\t\t\tسرعت مجاز (بیش \t\t\t\tاز 30 تا 50 \t\t\t\tکیلومتر در ساعت)\n5\n10\n9\nعبور از محل \t\t\t\tممنوع\n4\n6\n10\nتجاوز به چپ \t\t\t\tاز محور راه\n5\n9\n11\nعبور وسایل \t\t\t\tنقلیه از پیاده رو\n5\n7\n12\nعدم رعایت \t\t\t\tحق تقدم\n4\n6\n13\nدور زدن در \t\t\t\tمحل ممنوع\n3\n5\n14\nاستفاده \t\t\t\tاز تلفن همراه و وسایل ارتباطی مشابه \t\t\t\tدر حین رانندگی در سرعت بالای 60 \t\t\t\tکیلو متر\n3\n5\n15\nنقص \t\t\t\tفنی موثر یا نقص در سامانه (سیستم) \t\t\t\tروشنایی \t\t\t\tشب\n3\n6\n16\nعدم رعایت \t\t\t\tمقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد \t\t\t\tخطرناک\n8\n8\n17\nرانندگی با \t\t\t\tوسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز\n-\n7\n18\nعدم رعایت \t\t\t\tشرایط مندرج در گواهینامه از قبیل \t\t\t\tاستفاده از عینک،سمعک یا تجهیزات خاص\n3\n7\n19\nعدم توجه به \t\t\t\tفرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور \t\t\t\tمحصلین یا پلیس مدرسه\n3\n5\n20\nعدم رعایت \t\t\t\tمقررات حمل بار\n5\n8",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وسایل نقلیه",
          "رانندگی",
          "سازمان راهداری",
          "گواهینامه رانندگی"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs902178",
        "content": "تبصره 2 کلیه وسایل نقلیه باید به تجهیزاتی که در قوانین و مقررات معین می شود مجهز باشند در صورت مجهز نبودن وسایل نقلیه به تجهیزات مذکور، راهنمایی و رانندگی از شماره گذاری و ارائه خدمات به آنها خودداری می نماید. راهنمایی و رانندگی موظف است شش ماه قبل از الزام رانندگان و خودرو سازان به نصب و همراه داشتن تجهیزات مورد نیاز اقدامی همه جانبه برای اطلاع رسانی به رانندگان از طریق رسانه های عمومی و تابلوهای تبلیغاتی جاده ای و شهری به عمل آورد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وسایل نقلیه",
          "رانندگی",
          "سازمان راهداری",
          "گواهینامه رانندگی"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs902186",
        "content": "ماده 14 در تصادفات رانندگی که فقط منجر به خسارات مالی می شود رانندگان مکلفند در صورت قابل انتقال بودن وسایل نقلیه، با امکانات موجود، محل استقرار چرخها را علامتگذاری نموده و بلافاصله وسایل نقلیه خود را به منظور رفع سد معبر به کنار راه منتقل و سپس عنداللزوم درخواست حضور کارشناس تصادفات نمایند. در صورت امتناع از اقدام فوق ماموران راهنمایی و رانندگی به نحو مقتضی اقدام می نمایند و چنانچه بهعلت وقوع تصادف منجر به جرح یا فوت، جسد یا اجسام دیگری مانع عبور وسایل نقلیه یا اخلال در نظم شده باشد ماموران انتظامی مکلفند با علامتگذاری محل استقرار جسد و اجسام، آنها را از مسیرهای حرکت خارج و تا انجام تشریفات قانونی توسط مقامات مسوول صحنه تصادف را حفظ نمایند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وسایل نقلیه",
          "رانندگی",
          "سازمان راهداری",
          "گواهینامه رانندگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs240537",
        "content": "ماده 4- صدور هر گونه کارت شناسایی اداری یا صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها، بدون درج شماره ملی و کد پستی ممنوع است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وسایل نقلیه",
          "رانندگی",
          "سازمان راهداری",
          "گواهینامه رانندگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs902215",
    "main_content": "ماده 29 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "جریمه",
      "رانندگی",
      "دیون",
      "خودرو"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs902175",
        "content": "تبصره  در صورتی که مبلغ جریمه خودرویی به ده میلیون (10/000/000) ریال برسد راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ، مالک خودرو نسبت به پرداخت جریمه یا اعتراض به واحد مندرج در ماده (5) این قانون اقدام ننماید، راهنمایی و رانندگی مکلف به توقیف خودرو تا پرداخت جریمه می باشد. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است در خصوص این موارد ظرف یک هفته تعیین تکلیف نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "رانندگی",
          "جریمه",
          "دیون",
          "خودرو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs902184",
        "content": "تبصره 1 در صورتی که در اثر حمل یا نگهداری خسارتی به خودرو یا محموله آن وارد شود راهنمایی و رانندگی از خسارت دیده حمایت می کند. جبران خسارت مذکور بر عهده حمل کننده یا نگهدارنده است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "رانندگی",
          "جریمه",
          "دیون",
          "خودرو"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs902218",
    "main_content": "ماده 30 تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است، در صورتی که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده (5) متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ ¼تا⅛(یک چهارم تا یک هشتم) قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم بهعمل می آید. چنانچه قطعه تغییریافته فاقد استانداردهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "وسایل نقلیه",
      "راهنمایی و رانندگی",
      "واحد رسیدگی به اعتراضات"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs902181",
        "content": "ماده 12 وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها بنا به تشخیص و اعلام راهنمایی و رانندگی موظفند محلهایی را که توقف وسایل نقلیه در آنها به هر میزان موجب بروز خطر و کاهش ظرفیت و انسداد راه می شود با نصب علامت مخصوص مشخص نمایند. در صورت توقف وسایل نقلیه در این قبیل محلها و ترک آن یا امتناع راننده از حرکت و همچنین توقف خودرو در پیاده روها، ماموران موضوع ماده (2) این قانون مکلفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به انتقال وسیله نقلیه مطابق ماده (13) این قانون اقدام نمایند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "راهنمایی و رانندگی",
          "وسایل نقلیه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 2,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 71,
            "end": 73,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 73,
            "end": 75,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (13)",
            "begin": 86,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 88,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs902195",
        "content": "ماده 18 تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداریهای مربوطه منطقه ممنوعه پیشنهاد می شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استانها و در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می رسد ممنوع است و نیروی انتظامی ضمن صدور قبض جریمه عبور ممنوع برای متخلف به او اخطار می نماید که از محدوده طرح ترافیک خارج شود. در صورت ادامه تخلف برای هر یک ساعت یک برابر جریمه خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "راهنمایی و رانندگی",
          "وسایل نقلیه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs902219",
    "main_content": "ماده 31 شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسایل نقلیه عمومی در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ایمنی عبور و مرور در راههای کشور که در قوانین و مقررات مربوط پیش بینی شده است، راننده وسیله نقلیه توسط ماموران راهنمایی و رانندگی وفق مقررات این قانون جریمه و در موارد حمل بار اضافی یا مسافر در محل بار یا ایراد خسارت به راه، ابنیه و تاسیسات فنی، ضمن متوقف کردن وسیله نقلیه حامل بار، جهت تعیین و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یا شهرداری محل معرفی خواهند شد. در موارد فوق و همچنین در صورت نقض ایمنی عبور و مرور ادامه حرکت وسیله نقلیه منوط به انطباق وضعیت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شرکت یا موسسه حمل و نقل یا راننده می باشد.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "شهرداری",
      "نقلیه",
      "رانندگی",
      "ابنیه",
      "رانندگان",
      "مسافر"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs902220",
        "content": "تبصره 1 تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون (10/000/000)ریال تا پنج میلیون (50/000/000) ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا موسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دائم لغو نمایند. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی موسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (5) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید رای صادره قطعی است.\nآئین نامه اجرائی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل توسط وزارت راه و شهرسازی و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "رانندگان",
          "شهرداری",
          "مسافر",
          "نقلیه",
          "رانندگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای",
            "begin": 15,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "یا شهرداری",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 0.81
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 171,
            "end": 173,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 173,
            "end": 175,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری یا شهرداری",
            "begin": 182,
            "end": 186,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 218,
            "end": 222,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 228,
            "end": 230,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دادگستری",
            "begin": 233,
            "end": 235,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs902186",
        "content": "ماده 14 در تصادفات رانندگی که فقط منجر به خسارات مالی می شود رانندگان مکلفند در صورت قابل انتقال بودن وسایل نقلیه، با امکانات موجود، محل استقرار چرخها را علامتگذاری نموده و بلافاصله وسایل نقلیه خود را به منظور رفع سد معبر به کنار راه منتقل و سپس عنداللزوم درخواست حضور کارشناس تصادفات نمایند. در صورت امتناع از اقدام فوق ماموران راهنمایی و رانندگی به نحو مقتضی اقدام می نمایند و چنانچه بهعلت وقوع تصادف منجر به جرح یا فوت، جسد یا اجسام دیگری مانع عبور وسایل نقلیه یا اخلال در نظم شده باشد ماموران انتظامی مکلفند با علامتگذاری محل استقرار جسد و اجسام، آنها را از مسیرهای حرکت خارج و تا انجام تشریفات قانونی توسط مقامات مسوول صحنه تصادف را حفظ نمایند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "رانندگان",
          "شهرداری",
          "مسافر",
          "نقلیه",
          "رانندگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs292478",
        "content": "تبصره 3 - کلیه شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مکلفند از تحویل کالا یا مسافر به رانندهای که فاقد دفترچه کار معتبر ازسازمان حمل و نقل و پایانههای کشور میباشد خودداری نمایند. در صورتی که شرکتها و موسسات مزبور بارنامه و یا صورت وضعیت مسافر جهترانندگان فاقد دفترچه کار معتبر صادر نمایند برای بار اول مکلف به پرداخت معادل سه ماه حق بیمه یک راننده به ازاء هر بارنامه و یا صورت وضعیتمسافر و در صورت تکرار مکلف به پرداخت معادل یک سال حق بیمه یک راننده به سازمان تامین اجتماعی میباشند. سازمان تامین اجتماعی حق بیمهمذکور را طبق ماده (50) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354.4.3 از شرکتها و موسسات صادر کننده بارنامه مطالبه و وصول مینماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "رانندگان",
          "شهرداری",
          "مسافر",
          "نقلیه",
          "رانندگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 94,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 98,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (50)",
            "begin": 105,
            "end": 107,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تامین اجتماعی",
            "begin": 107,
            "end": 110,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs902220",
    "main_content": "تبصره 1 تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون (10/000/000)ریال تا پنج میلیون (50/000/000) ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا موسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دائم لغو نمایند. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی موسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (5) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید رای صادره قطعی است.\nآئین نامه اجرائی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل توسط وزارت راه و شهرسازی و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "شهرداری",
      "دادرسی",
      "تصادفات",
      "نیروی انتظامی",
      "تخلفات",
      "مسافر",
      "وزارت دادگستری",
      "ایمنی",
      "پلیس راهنمایی و رانندگی",
      "پروانه",
      "رانندگی",
      "حمل و نقل",
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "سازمان راهداری",
      "هیأت وزیران",
      "وزارت کشور"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای",
      "سازمان راهداری یا شهرداری",
      "وزارت دادگستری",
      "یا شهرداری",
      "وزارت کشور",
      "وزارت راه و شهرسازی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs259078",
        "content": "ماده4 تعمیر و نگهداری تونلهای شهری برعهده شهرداری است و هزینه آن براساس دستورالعملی که توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) تهیه میگردد با تصویب هیات وزیران سالانه از دستگاه های بهرهبردار وصول میشود.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "تصادفات",
          "تخلفات",
          "شهرداری",
          "ایمنی",
          "مسافر",
          "هیأت وزیران",
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "وزارت کشور",
          "رانندگی",
          "سازمان راهداری",
          "نیروی انتظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده4",
            "begin": 0,
            "end": 1,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "شهرداری ها و دهیاری ها)",
            "begin": 19,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "شهرداری ها و دهیاری ها)",
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs902192",
        "content": "تبصره 2 - اشخاص حقیقی و حقوقی متصدی حمل و نقل بار خودرویی درون شهری موظفند نسبت به ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور آن به میزان بیست هزار( 20000) ریال اقدام کنند. صد درصد (100 %) درآمد فوق به حساب شهرداری محل واریز می گردد تا صرف توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساختهای شهری شود.\nمبلغ مذکور هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران قابل اصلاح می باشد. وزارت کشور موظف است نسبت به راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات بارنامه ظرف شش ماه اقدام کند.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "تصادفات",
          "تخلفات",
          "شهرداری",
          "ایمنی",
          "مسافر",
          "هیأت وزیران",
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "وزارت کشور",
          "رانندگی",
          "سازمان راهداری",
          "نیروی انتظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 65,
            "end": 67,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 75,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs902219",
        "content": "ماده 31 شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسایل نقلیه عمومی در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ایمنی عبور و مرور در راههای کشور که در قوانین و مقررات مربوط پیش بینی شده است، راننده وسیله نقلیه توسط ماموران راهنمایی و رانندگی وفق مقررات این قانون جریمه و در موارد حمل بار اضافی یا مسافر در محل بار یا ایراد خسارت به راه، ابنیه و تاسیسات فنی، ضمن متوقف کردن وسیله نقلیه حامل بار، جهت تعیین و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یا شهرداری محل معرفی خواهند شد. در موارد فوق و همچنین در صورت نقض ایمنی عبور و مرور ادامه حرکت وسیله نقلیه منوط به انطباق وضعیت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شرکت یا موسسه حمل و نقل یا راننده می باشد.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "تصادفات",
          "تخلفات",
          "شهرداری",
          "ایمنی",
          "مسافر",
          "هیأت وزیران",
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "وزارت کشور",
          "رانندگی",
          "سازمان راهداری",
          "نیروی انتظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 31",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 53,
            "end": 55,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای",
            "begin": 92,
            "end": 100,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs902186",
        "content": "ماده 14 در تصادفات رانندگی که فقط منجر به خسارات مالی می شود رانندگان مکلفند در صورت قابل انتقال بودن وسایل نقلیه، با امکانات موجود، محل استقرار چرخها را علامتگذاری نموده و بلافاصله وسایل نقلیه خود را به منظور رفع سد معبر به کنار راه منتقل و سپس عنداللزوم درخواست حضور کارشناس تصادفات نمایند. در صورت امتناع از اقدام فوق ماموران راهنمایی و رانندگی به نحو مقتضی اقدام می نمایند و چنانچه بهعلت وقوع تصادف منجر به جرح یا فوت، جسد یا اجسام دیگری مانع عبور وسایل نقلیه یا اخلال در نظم شده باشد ماموران انتظامی مکلفند با علامتگذاری محل استقرار جسد و اجسام، آنها را از مسیرهای حرکت خارج و تا انجام تشریفات قانونی توسط مقامات مسوول صحنه تصادف را حفظ نمایند.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "تصادفات",
          "تخلفات",
          "شهرداری",
          "ایمنی",
          "مسافر",
          "هیأت وزیران",
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "وزارت کشور",
          "رانندگی",
          "سازمان راهداری",
          "نیروی انتظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs902173",
        "content": "جدول نمره منفی برای تخلفات رانندگی پر خطر\nردیف\n-عنوان \t\t\t\tتخلف رانندگی\nنمره منفی\nوسایل نقلیه شخصی\nوسایل نقله عمومی و سنگین\n1\nهر گونه حرکت \t\t\t\tنمایشی مانند دور زدن درجا و یا حرکت موتور \t\t\t\tسیکلت بر روی یک چرخ\n8\n10\n2\nتجاوز از \t\t\t\tسرعت مجاز (بیش \t\t\t\tاز 50 کیلومتر در ساعت)\n10\n15\n3\nسبقت غیر \t\t\t\tمجاز در راههای دو طرفه\n5\n10\n4\nعبور از چراغ \t\t\t\tقرمز راهنمایی و رانندگی\n5\n10\n5\nحرکت به طور \t\t\t\tمارپیچ\n3\n5\n6\nحرکت با دنده \t\t\t\tعقب در آزادراهها و بزرگراهها\n5\n7\n7\nرانندگی در \t\t\t\tحالت مستی و مصرف داروهای روان گردان \t\t\t\tو افیونی\n10\n20\n8\nتجاوز از \t\t\t\tسرعت مجاز (بیش \t\t\t\tاز 30 تا 50 \t\t\t\tکیلومتر در ساعت)\n5\n10\n9\nعبور از محل \t\t\t\tممنوع\n4\n6\n10\nتجاوز به چپ \t\t\t\tاز محور راه\n5\n9\n11\nعبور وسایل \t\t\t\tنقلیه از پیاده رو\n5\n7\n12\nعدم رعایت \t\t\t\tحق تقدم\n4\n6\n13\nدور زدن در \t\t\t\tمحل ممنوع\n3\n5\n14\nاستفاده \t\t\t\tاز تلفن همراه و وسایل ارتباطی مشابه \t\t\t\tدر حین رانندگی در سرعت بالای 60 \t\t\t\tکیلو متر\n3\n5\n15\nنقص \t\t\t\tفنی موثر یا نقص در سامانه (سیستم) \t\t\t\tروشنایی \t\t\t\tشب\n3\n6\n16\nعدم رعایت \t\t\t\tمقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد \t\t\t\tخطرناک\n8\n8\n17\nرانندگی با \t\t\t\tوسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز\n-\n7\n18\nعدم رعایت \t\t\t\tشرایط مندرج در گواهینامه از قبیل \t\t\t\tاستفاده از عینک،سمعک یا تجهیزات خاص\n3\n7\n19\nعدم توجه به \t\t\t\tفرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور \t\t\t\tمحصلین یا پلیس مدرسه\n3\n5\n20\nعدم رعایت \t\t\t\tمقررات حمل بار\n5\n8",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "تصادفات",
          "تخلفات",
          "شهرداری",
          "ایمنی",
          "مسافر",
          "هیأت وزیران",
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "وزارت کشور",
          "رانندگی",
          "سازمان راهداری",
          "نیروی انتظامی"
        ],
        "ners": [],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs902226",
        "content": "ماده 34 پس از تصویب این قانون و تدوین آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوطه کلیه قوانین و مقررات قبلی مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی لغو می گردد.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "تصادفات",
          "تخلفات",
          "شهرداری",
          "ایمنی",
          "مسافر",
          "هیأت وزیران",
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "وزارت کشور",
          "رانندگی",
          "سازمان راهداری",
          "نیروی انتظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 34",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs292478",
        "content": "تبصره 3 - کلیه شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مکلفند از تحویل کالا یا مسافر به رانندهای که فاقد دفترچه کار معتبر ازسازمان حمل و نقل و پایانههای کشور میباشد خودداری نمایند. در صورتی که شرکتها و موسسات مزبور بارنامه و یا صورت وضعیت مسافر جهترانندگان فاقد دفترچه کار معتبر صادر نمایند برای بار اول مکلف به پرداخت معادل سه ماه حق بیمه یک راننده به ازاء هر بارنامه و یا صورت وضعیتمسافر و در صورت تکرار مکلف به پرداخت معادل یک سال حق بیمه یک راننده به سازمان تامین اجتماعی میباشند. سازمان تامین اجتماعی حق بیمهمذکور را طبق ماده (50) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354.4.3 از شرکتها و موسسات صادر کننده بارنامه مطالبه و وصول مینماید.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "تصادفات",
          "تخلفات",
          "شهرداری",
          "ایمنی",
          "مسافر",
          "هیأت وزیران",
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "وزارت کشور",
          "رانندگی",
          "سازمان راهداری",
          "نیروی انتظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 94,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 98,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (50)",
            "begin": 105,
            "end": 107,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تامین اجتماعی",
            "begin": 107,
            "end": 110,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2162779",
        "content": "ضمیمه 2\nقرارداد یکنواخت استفاده از واگن ها\nتعاریف\nخدمات بازرگانی\nشرایط بازرگانی و خدماتی پیشنهادی یک شرکت راه آهنی به نگهدارنده ها یا سایر شرکتهای راه آهنی را تشریح می کند. این خدمات به طور ویژه شامل مسیرهای سرویس دهی، محصولات یا کالاهای مورد قبول قطارها، روشهای مختلف حمل و نقل و هزینه های خدمات ارائه شده می باشد.\nمقام ذیصلاح ملی\nمقام ملی مسئول پذیرش فنی مطابق با قوانین و مقررات جاری در هر کشور می باشد.\nایستگاه مبداء: منطقه جغرافیایی\nایستگاه مبداء: ایستگاه منتخبی که بر روی واگن مشخص گردیده و واگن خالی در صورتی که دستور کار دیگری را از نگهدارنده دریافت نکرده باشد، باید به آنجا ارسال شود.\nمنطقه جغرافیایی: منطقه جغرافیایی تعدادی از ایستگاه های موجود در منطقه مورد نظر را در بر می گیرد، به طوری که واگن خالی در صورتی که دستور کار دیگری را از نگهدارنده دریافت نکرده باشد، موظف است به آنجا مراجعت نماید.\nمدیر زیربنایی\nهر موسسه یا شرکتی که به طور ویژه مسئول تشکیل و نگهداری زیربنای ریلی می باشد. همچنین این امر ممکن است شامل مدیریت سیستم های کنترل زیربنایی و ایمنی باشد. وظایف مدیر زیربنایی در کل یا جزئی از شبکه می تواند به چند موسسه یا شرکت مختلف محول گردد.\nکاربر پیشین \nیک شرکت راه آهنی که از واگنی استفاده کرده است که متعلق به او نبوده و در نتیجه جهت استفاده به یک شرکت راه آهنی دیگر تحویل داده می شود.\nشرکت راه آهن\nهر شرکت دولتی یا خصوصی که طبق قوانین مربوطه اتحادیه دارای مجوز بوده و کار اصلی آن، ارائه خدمات جهت حمل و نقل ریلی مسافر و یا کالا، به شرط تامین نیروی کشش از سوی آن شرکت راه آهنی است؛ شرکتهایی که تنها کشش را تامین می نمایند نیز در این دسته قرار می گیرند.\nمشخصات فنی\nرویه ای توسط مقام ذیصلاح ملی به منظور تائید وسائط نقلیه ریلی جهت سیر و حرکت است.\nمشخصات فنی بهره برداری یکسان (تی.اس.آی.)\nمشخصات فنی بهره برداری یکسان (تی.اس.آی.)\nمشخصات فنی بهره برداری یکسان در سیستم ریلی قراردادی سراسر اروپا.\nنگهدارنده واگن\nبه شخصی گفته می شود که از واگن به عنوان وسیله حمل و نقل، به طور دائم بهره برداری اقتصادی می نماید.\nنگهدارنده نهادی است که نام شرکت آن به همان صورتی که بر روی خود واگن و یا سند ثبت رسمی قید شده است ذکر شود.\nدر این قرارداد کلی استفاده، واژه «نگهدارنده» هم به خود نگهدارنده یا در صورت لزوم، طرف دیگر مجاز اطلاق می شود.\nواگن آماده حرکت (اصطلاح بهره برداری)\nواگنی که در قطارهای باری و تحت شرایط معمول بهره برداری و در صورت لزوم در انتهای قطار، بدون ایجاد مخاطره و اختلال در بهره برداری بر روی چرخ های خود قادر به حرکت است.\nبرگه اطلاعاتی واگن\nاسناد ارسال و آرایش واگنی که به صورت خالی در حال تردد است (به نمونه های مندرج در ضمیمه 3 رجوع نمایید).",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "تصادفات",
          "تخلفات",
          "شهرداری",
          "ایمنی",
          "مسافر",
          "هیأت وزیران",
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "وزارت کشور",
          "رانندگی",
          "سازمان راهداری",
          "نیروی انتظامی"
        ],
        "ners": [],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs902221",
        "content": "تبصره 2 وجوه حاصل از جریمه های موضوع تبصره (1) فوق به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای نزد خزانه داری کل واریز می شود تا جهت ارتقاء ایمنی حمل و نقل جاده ای و راههای روستایی به مصرف برساند.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "تصادفات",
          "تخلفات",
          "شهرداری",
          "ایمنی",
          "مسافر",
          "هیأت وزیران",
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "وزارت کشور",
          "رانندگی",
          "سازمان راهداری",
          "نیروی انتظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs902213",
        "content": "ماده 27 راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از فناوریهای مربوطه و ایجاد پایگاه رایانه ای در سراسر کشور اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری (اعم از شماره پلاک، نوع خودرو، نام و مشخصات مالکان و دارندگان انواع گواهینامه رانندگی  نقل و انتقال و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگی و ارزیابی تاثیر تخلفات رانندگان در ایمنی عبور و مرور) را ثبت و تمهیدات لازم برای امکان استفاده وزارتخانه ها، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و سازمان هایی نظیر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت های بیمه از پایگاه رایانه ای مزبور فراهم نماید.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "تصادفات",
          "تخلفات",
          "شهرداری",
          "ایمنی",
          "مسافر",
          "هیأت وزیران",
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "وزارت کشور",
          "رانندگی",
          "سازمان راهداری",
          "نیروی انتظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 27",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای",
            "begin": 78,
            "end": 86,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs836472",
        "content": "ماده 1 - مجازات تجاوز از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام میشود از ناحیه شرکت یا موسسه و یا پیمانکاری حمل و نقل حتی با رضایت صاحب کالا و یا مسافر با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرایط و امکانات خاطی برای بار اول جزای نقدی از 5 تا 20 برابر وجهی که اضافه دریافت شده و تعطیل موقت به مدت 15 تا 45 روز و برای بار دوم جزای نقدی از 10 تا 30 برابر اضافه دریافتی و تعطیل موقت بهمدت شش ماه و برای بار سوم جزای نقدی از 20 تا 50 برابر اضافه وجه دریافتی و تعطیل دائم شرکت یا موسسه یا پیمانکاری خواهد بود و صاحب امتیاز بعدا بهیچ عنوان اجازه فعالیت در امور حمل و نقل نخواهد داشت.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "تصادفات",
          "تخلفات",
          "شهرداری",
          "ایمنی",
          "مسافر",
          "هیأت وزیران",
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "وزارت کشور",
          "رانندگی",
          "سازمان راهداری",
          "نیروی انتظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 14,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs253498",
        "content": "ماده واحده - به منظور ایمن سازی، نگهداری و بهسازی جاده ها و احداث مجتمع های خدماتی رفاهی رانندگان (تیرپارکها) به وزارت\nراه و شهرسازی\nاجازه داده می شود با ایجاد دفاتر و استقرار نمایندگان خود در مرزهای جاده ای بین المللی کشور نسبت به صدور پروانه های تردد وسایل نقلیه خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران که تعیین کننده مشخصات عملیات حمل و نقل از جمله زمان سفر و مسیر تردد وسایل مزبور می باشد اقدام کند و بر حسب طول مسیر تردد و میزان مصرف سوخت هر یک از وسایل نقلیه خارجی و مابهالتفاوت قیمت داخلی سوخت با قیمتهای متعارف خارجی را باتوجه به عملکرد و رفتار متقابل کشورهای اعزام کننده وسیله نقلیه از وسایل نقلیه مزبور در سال 1373 حداکثر به میزان صد میلیارد ریال اخذ و به خزانه واریز و صد درصد آن تخصیص یافته هزینه می گردد و برای سالهای آینده در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون درآمد و هزینه می گردد.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "تصادفات",
          "تخلفات",
          "شهرداری",
          "ایمنی",
          "مسافر",
          "هیأت وزیران",
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "وزارت کشور",
          "رانندگی",
          "سازمان راهداری",
          "نیروی انتظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت",
            "begin": 21,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs889708",
        "content": "تبصره 3 - به سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود تا از طریق دفاتر خود مستقر در مرزهای جادهای بینالمللی کشور از وسایل نقلیه خارجی متعلق به کشورهائی که از وسائل نقلیه ایرانی بطور یکجانبه عوارض و یا مالیات وضع و اخذ مینمایند بصورت متقابل اقدام به وضع و اخذ عوارض نماید.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "تصادفات",
          "تخلفات",
          "شهرداری",
          "ایمنی",
          "مسافر",
          "هیأت وزیران",
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "وزارت کشور",
          "رانندگی",
          "سازمان راهداری",
          "نیروی انتظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور",
            "begin": 4,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 13,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs886429",
        "content": "تبصره 9 - وظایف معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی به شرکت پایانه منتقل میشود و نام شرکت به سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور تغییر مییابد.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "تصادفات",
          "تخلفات",
          "شهرداری",
          "ایمنی",
          "مسافر",
          "هیأت وزیران",
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "وزارت کشور",
          "رانندگی",
          "سازمان راهداری",
          "نیروی انتظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 8,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور",
            "begin": 21,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs902210",
        "content": "ماده 25 جریمه تخلف از مقررات حمل و نقل ریلی شهری و حومه از (40/000) چهل هزار ریال الی پانصدهزار (500/000) ریال تعیین و طبق جداولی که به تایید شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و تصویب هیات وزیران می رسد به اجراء گذاشته می شود.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "تصادفات",
          "تخلفات",
          "شهرداری",
          "ایمنی",
          "مسافر",
          "هیأت وزیران",
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "وزارت کشور",
          "رانندگی",
          "سازمان راهداری",
          "نیروی انتظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 25",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs871078",
        "content": "ماده واحده - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون در مقابل ارائه خدمات مربوط به امور مشروحه ذیل:\n1 - صدور مجوز عبور و حمل بارهای ویژه (ترافیکی و حجیم)\n2 - صدور دفترچه عبور و مرور وسایل حمل و نقل سنگین\n3 - صدور و تجدید پروانه فعالیت شرکتها و موسسات حمل و نقل\n4 - صدور پروانه بینالمللی\n5 - صدور دفترچه کار رانندگان\n6 - انجام خدمات فوقالعاده\nبرابر تعرفههائیکه بنا به پیشنهاد شورایعالی هماهنگی ترابری کشور بتصویب هیات وزیران میرسد، وجوه مربوطه را از متقاضیان اخذ و به حساب خزانه واریز نماید.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "تصادفات",
          "تخلفات",
          "شهرداری",
          "ایمنی",
          "مسافر",
          "هیأت وزیران",
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "وزارت کشور",
          "رانندگی",
          "سازمان راهداری",
          "نیروی انتظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 4,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs871079",
        "content": "تبصره 1 - وزارت راه و شهرسازی مجاز است معادل 70% از وجوه واریزی حداکثر تا مبلغ هفتصد میلیون (700000000) ریال را که در بودجه سالیانه منظور میگردد، بابت توسعه و بهبود خدمات حمل و نقل جادهای به موجب آئیننامهای که به پیشنهاد شورایعالی هماهنگی ترابری کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، برداشت نماید. مصرف اعتبار مذکور بر اساس قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از قانون محاسبات عمومی مصوب1364 و آئیننامه اجرائی آن صورت خواهد گرفت.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "تصادفات",
          "تخلفات",
          "شهرداری",
          "ایمنی",
          "مسافر",
          "هیأت وزیران",
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "وزارت کشور",
          "رانندگی",
          "سازمان راهداری",
          "نیروی انتظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 3,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از قانون محاسبات عمومی",
            "begin": 60,
            "end": 70,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs304259",
        "content": "ماده 15 - آییننامه اجرائی این قانون مشتمل بر چگونگی حمایت از ایجاد شهر جدید، ارائه تخفیفهای لازم و سایر موارد با توجه به منابع منظورشده در بودجه سالانه بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "تصادفات",
          "تخلفات",
          "شهرداری",
          "ایمنی",
          "مسافر",
          "هیأت وزیران",
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "وزارت کشور",
          "رانندگی",
          "سازمان راهداری",
          "نیروی انتظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 32,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs339894",
        "content": "تبصره 3 - آئین نامه اجرایی کمیسیونهای جلوگیری از سوانح نواحی راه آهن و کمیسیون عالی جلوگیری از سوانح راه آهن با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "تصادفات",
          "تخلفات",
          "شهرداری",
          "ایمنی",
          "مسافر",
          "هیأت وزیران",
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "وزارت کشور",
          "رانندگی",
          "سازمان راهداری",
          "نیروی انتظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 23,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs851025",
        "content": "ماده واحده  بمنظور حمل و نقل بار و مسافر بوسیله راهآهن و انجام امور مربوط به تجهیز و توسعه و ایجاد و نگهداری و بهرهبرداری از خطوط و تاسیسات راهآهن کشور شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) وابسته به وزارت راه و شهرسازی به مدت نا محدود تشکیل میگردد.\nاساسنامه شرکت سهامی راهآهن جمهوری اسلامی ایران که در این قانون شرکت نامیده میشود بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تایید هیات وزیران بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و اصلاحات بعدی اساسنامه نیز به ترتیب فوق بعمل خواهد آمد.\nکلیه دارائی و تعهدات راهآهن دولتی ایران و اداره کل ساختمان راه آهن به شرکت منتقل میشود و سرمایه اولیه شرکت ده میلیارد ریال است که از محل دارائی موسسه مذکور تامین گردیده است.\nدارائی خالص شرکت به ترتیب مقرر در اساسنامه ارزیابی و به حساب سرمایه شرکت منظور خواهد شد.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "تصادفات",
          "تخلفات",
          "شهرداری",
          "ایمنی",
          "مسافر",
          "هیأت وزیران",
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "وزارت کشور",
          "رانندگی",
          "سازمان راهداری",
          "نیروی انتظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 40,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 59,
            "end": 61,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 67,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs851074",
        "content": "ماده 14 - هیات مدیره شرکت مرکب از پنج نفر عضو خواهد بود که بوسیله مجمع عمومی از میان افراد متعهد کاردان و با تجربه و آشنا به امورراهآهن که دارای تحصیلات عالی باشند انتخاب میشوند و حداقل سه نفر از اعضاء هیات مدیره باید از کادر رسمی و با سابقه راهآهن باشند و یکی ازاعضای هیات مدیره به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و تصویب مجمع عمومی و تایید هیات وزیران به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت انتخاب خواهد شد و سمت معاونت وزارت راه و شهرسازی را خواهد داشت.\nاداره امور کلی شرکت با رعایت شرایط مندرج در این اساسنامه بعهده هیات مدیره میباشد.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "تصادفات",
          "تخلفات",
          "شهرداری",
          "ایمنی",
          "مسافر",
          "هیأت وزیران",
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "وزارت کشور",
          "رانندگی",
          "سازمان راهداری",
          "نیروی انتظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 87,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs902183",
        "content": "ماده 13 در مواردی که طبق این قانون انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه که برای این کار معمول است حسب مورد به نزدیکترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می یابد. هزینه های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می شود حسب مورد به عهده متخلف، مالک، متصرف یا قائم مقام قانونی آنان خواهد بود. هزینه های یادشده برابر تعرفه هایی می باشد که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "تصادفات",
          "تخلفات",
          "شهرداری",
          "ایمنی",
          "مسافر",
          "هیأت وزیران",
          "حمل و نقل",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "وزارت کشور",
          "رانندگی",
          "سازمان راهداری",
          "نیروی انتظامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 86,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs902221",
    "main_content": "تبصره 2 وجوه حاصل از جریمه های موضوع تبصره (1) فوق به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای نزد خزانه داری کل واریز می شود تا جهت ارتقاء ایمنی حمل و نقل جاده ای و راههای روستایی به مصرف برساند.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "راههای روستایی",
      "ایمنی",
      "سازمان راهداری",
      "خزانه",
      "حمل و نقل جاده‌ای",
      "و راه",
      "و نقل",
      "حمل و نقل",
      "روستایی",
      "خزانه داری کل",
      "خزانه داری"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان راهداری"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs902220",
        "content": "تبصره 1 تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون (10/000/000)ریال تا پنج میلیون (50/000/000) ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا موسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دائم لغو نمایند. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی موسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (5) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید رای صادره قطعی است.\nآئین نامه اجرائی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل توسط وزارت راه و شهرسازی و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "ایمنی",
          "حمل و نقل جاده‌ای",
          "حمل و نقل",
          "خزانه",
          "سازمان راهداری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای",
            "begin": 15,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "یا شهرداری",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 0.81
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 171,
            "end": 173,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 173,
            "end": 175,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری یا شهرداری",
            "begin": 182,
            "end": 186,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 218,
            "end": 222,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 228,
            "end": 230,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دادگستری",
            "begin": 233,
            "end": 235,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs253498",
        "content": "ماده واحده - به منظور ایمن سازی، نگهداری و بهسازی جاده ها و احداث مجتمع های خدماتی رفاهی رانندگان (تیرپارکها) به وزارت\nراه و شهرسازی\nاجازه داده می شود با ایجاد دفاتر و استقرار نمایندگان خود در مرزهای جاده ای بین المللی کشور نسبت به صدور پروانه های تردد وسایل نقلیه خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران که تعیین کننده مشخصات عملیات حمل و نقل از جمله زمان سفر و مسیر تردد وسایل مزبور می باشد اقدام کند و بر حسب طول مسیر تردد و میزان مصرف سوخت هر یک از وسایل نقلیه خارجی و مابهالتفاوت قیمت داخلی سوخت با قیمتهای متعارف خارجی را باتوجه به عملکرد و رفتار متقابل کشورهای اعزام کننده وسیله نقلیه از وسایل نقلیه مزبور در سال 1373 حداکثر به میزان صد میلیارد ریال اخذ و به خزانه واریز و صد درصد آن تخصیص یافته هزینه می گردد و برای سالهای آینده در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون درآمد و هزینه می گردد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "ایمنی",
          "حمل و نقل جاده‌ای",
          "حمل و نقل",
          "خزانه",
          "سازمان راهداری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت",
            "begin": 21,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs902226",
    "main_content": "ماده 34 پس از تصویب این قانون و تدوین آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوطه کلیه قوانین و مقررات قبلی مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی لغو می گردد.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "رانندگی",
      "تخلفات"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs902173",
        "content": "جدول نمره منفی برای تخلفات رانندگی پر خطر\nردیف\n-عنوان \t\t\t\tتخلف رانندگی\nنمره منفی\nوسایل نقلیه شخصی\nوسایل نقله عمومی و سنگین\n1\nهر گونه حرکت \t\t\t\tنمایشی مانند دور زدن درجا و یا حرکت موتور \t\t\t\tسیکلت بر روی یک چرخ\n8\n10\n2\nتجاوز از \t\t\t\tسرعت مجاز (بیش \t\t\t\tاز 50 کیلومتر در ساعت)\n10\n15\n3\nسبقت غیر \t\t\t\tمجاز در راههای دو طرفه\n5\n10\n4\nعبور از چراغ \t\t\t\tقرمز راهنمایی و رانندگی\n5\n10\n5\nحرکت به طور \t\t\t\tمارپیچ\n3\n5\n6\nحرکت با دنده \t\t\t\tعقب در آزادراهها و بزرگراهها\n5\n7\n7\nرانندگی در \t\t\t\tحالت مستی و مصرف داروهای روان گردان \t\t\t\tو افیونی\n10\n20\n8\nتجاوز از \t\t\t\tسرعت مجاز (بیش \t\t\t\tاز 30 تا 50 \t\t\t\tکیلومتر در ساعت)\n5\n10\n9\nعبور از محل \t\t\t\tممنوع\n4\n6\n10\nتجاوز به چپ \t\t\t\tاز محور راه\n5\n9\n11\nعبور وسایل \t\t\t\tنقلیه از پیاده رو\n5\n7\n12\nعدم رعایت \t\t\t\tحق تقدم\n4\n6\n13\nدور زدن در \t\t\t\tمحل ممنوع\n3\n5\n14\nاستفاده \t\t\t\tاز تلفن همراه و وسایل ارتباطی مشابه \t\t\t\tدر حین رانندگی در سرعت بالای 60 \t\t\t\tکیلو متر\n3\n5\n15\nنقص \t\t\t\tفنی موثر یا نقص در سامانه (سیستم) \t\t\t\tروشنایی \t\t\t\tشب\n3\n6\n16\nعدم رعایت \t\t\t\tمقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد \t\t\t\tخطرناک\n8\n8\n17\nرانندگی با \t\t\t\tوسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز\n-\n7\n18\nعدم رعایت \t\t\t\tشرایط مندرج در گواهینامه از قبیل \t\t\t\tاستفاده از عینک،سمعک یا تجهیزات خاص\n3\n7\n19\nعدم توجه به \t\t\t\tفرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور \t\t\t\tمحصلین یا پلیس مدرسه\n3\n5\n20\nعدم رعایت \t\t\t\tمقررات حمل بار\n5\n8",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "رانندگی",
          "تخلفات"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs902220",
        "content": "تبصره 1 تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون (10/000/000)ریال تا پنج میلیون (50/000/000) ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا موسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دائم لغو نمایند. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی موسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (5) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید رای صادره قطعی است.\nآئین نامه اجرائی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل توسط وزارت راه و شهرسازی و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "رانندگی",
          "تخلفات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای",
            "begin": 15,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "یا شهرداری",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 0.81
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 171,
            "end": 173,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 173,
            "end": 175,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری یا شهرداری",
            "begin": 182,
            "end": 186,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 218,
            "end": 222,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 228,
            "end": 230,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دادگستری",
            "begin": 233,
            "end": 235,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs874097",
    "main_content": "تبصره 1  کارکنانی که تا تاریخ تصویب این قانون دارای حداقل دو سال خدمت تمام وقت در این دستگاهها بوده باشند به مستخدم رسمی تبدیل وضع یافته و سایر کارکنان طبق مقررات قانون استخدام کشوری پس از گذراندن دوره آزمایشی به رسمی تبدیل خواهند شد.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "استخدامی",
      "کارکنان"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs854956",
        "content": "تبصره 1  کلیه کارکنان سازمان که در تاریخ تصویب این اساسنامه در خدمت سازمان میباشند بر اساس مقررات استخدامی مورد عمل سازمانهای منطقهای بهداری استانها به مستخدم ثابت تبدیل وضع مییابند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "کارکنان",
          "استخدامی"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs297285",
        "content": "تبصره - تا تصویب مقررات اداری مالی، استخدامی، وزارت جهاد کشاورزی، مقررات مورد عمل هر واحد در خصوص کارکنان و فعالیتهای واحدمجری خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "کارکنان",
          "استخدامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی،",
            "begin": 8,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs872771",
        "content": "ماده 49 - ساعات کار کارکنان ثابت آموزشی نهضت توسط رئیس نهضت و با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعیین خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "کارکنان",
          "استخدامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 49",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 15,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs874102",
    "main_content": "تبصره 6  تشکیلات مربوط به دستگاههای این ماده وسیله وزیر دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تایید رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "تشکیلات",
      "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
      "وزیر دادگستری",
      "رییس قوه قضاییه"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs874103",
        "content": "تبصره 7  آئیننامه نحوه تبدیل وضع کارکنان مشمول این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزیر دادگستری تهیه و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزیر دادگستری",
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 25,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs874103",
    "main_content": "تبصره 7  آئیننامه نحوه تبدیل وضع کارکنان مشمول این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزیر دادگستری تهیه و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "وزیران",
      "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
      "کارکنان",
      "هیأت وزیران",
      "وزیر دادگستری"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs887789",
        "content": "تبصره 3 - آئیننامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و بهتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزیران",
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
          "وزیر دادگستری",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 13,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 18,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs854474",
        "content": "ماده واحده\nالف - در صورتیکه وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به خدمت مستخدمین ثابت شرکتها و موسسات دولتی غیرمشمول قانون مزبور و شهرداریها و پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است نیاز داشته باشند ماموریت اینگونه مستخدمین به وزارتخانهها و موسسات مذکور و انتصاب آنان به پستهای ثابت سازمانی با رعایت مقررات استخدامی وموافقت شرکت یا موسسه متبوع آنها مجاز میباشد.\nب - شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 کمیسیونهای استخدام مجلسین سابق میتوانند مستخدم ثابت خود را بطور موقت به شرکتهای دولتی دیگر، وزارتخانهها و موسسات دولتی اعم از مشمول قانون استخدام کشوری یا غیر مشمول آن،شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی یا به سازمانهای بینالمللی که دولت ایران عضویت آنها را پذیرفته یا سازمانهائ که دولت ایران شرکت در آنها رامقتضی بداند همچنین سازمانهائ که بتصویب هیات وزیران میرسد مامور نمایند.\nج - حقوق و مزایای مستخدمین موضوع این ماده در مدت ماموریت منحصرا از طریق یک صندوق قابل پرداخت است. آئیننامه اجرائی اینقانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و بتصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزیران",
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
          "وزیر دادگستری",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "5/",
            "begin": 85,
            "end": 86,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "اینقانون",
            "begin": 171,
            "end": 172,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 173,
            "end": 179,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs848662",
        "content": "تبصره 2 - اساسنامه و آئیننامههای مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تایید مجمع عمومی شرکت در چهارچوب این قانون و قانون تجارت بتصویب هیات وزیران خواهد رسید. \nاساسنامه و آئیننامه استخدامی قبل از تصویب هیات وزیران باید به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز برسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزیران",
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
          "وزیر دادگستری",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 15,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 48,
            "end": 54,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs226185",
        "content": "ماده 27 – آئین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون بوسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزیران",
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
          "وزیر دادگستری",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 27",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 18,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs874102",
        "content": "تبصره 6  تشکیلات مربوط به دستگاههای این ماده وسیله وزیر دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تایید رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزیران",
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
          "وزیر دادگستری",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
            "begin": 12,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs917464",
    "main_content": "ماده واحده  از تاریخ تصویب این قانون سازمانهای تربیت بدنی و ملی جوانان با اعتبارات، نیروی انسانی و امکانات ادغام و به وزارت ورزش و جوانان تبدیل می شود و اقدامات قانونی برای انجام اصلاحات لازم در مقررات مربوط به آن به عمل می آید.",
    "main_topic": "ورزش",
    "main_keywords": [
      "جوانان",
      "تربیت بدنی",
      "نیروی انسانی",
      "وزارت ورزش و جوانان",
      "اعتبارات",
      "ملی جوانان"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت ورزش و جوانان"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs917465",
        "content": "تبصره  هزینه ناشی از تغییر عنوان دستگاه از محل صرفه جویی در هزینه های جاری وزارت ورزش و جوانان تامین می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت ورزش و جوانان",
          "جوانان",
          "تربیت بدنی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت ورزش و جوانان",
            "begin": 15,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت ورزش و جوانان"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs917465",
    "main_content": "تبصره  هزینه ناشی از تغییر عنوان دستگاه از محل صرفه جویی در هزینه های جاری وزارت ورزش و جوانان تامین می گردد.",
    "main_topic": "ورزش",
    "main_keywords": [
      "تبصره",
      "هزینه ناشی از تغییر عنوان دستگاه",
      "وزارت ورزش و جوانان",
      "هزینه های جاری",
      "دستگاه",
      "محل صرفه جویی",
      "تغییر عنوان",
      "وزارت ورزش",
      "جوانان",
      "تامین",
      "دستگاه از محل صرفه جویی",
      "هزینه های جاری وزارت ورزش و جوانان"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت ورزش و جوانان"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs917464",
        "content": "ماده واحده  از تاریخ تصویب این قانون سازمانهای تربیت بدنی و ملی جوانان با اعتبارات، نیروی انسانی و امکانات ادغام و به وزارت ورزش و جوانان تبدیل می شود و اقدامات قانونی برای انجام اصلاحات لازم در مقررات مربوط به آن به عمل می آید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "جوانان",
          "وزارت ورزش و جوانان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت ورزش و جوانان",
            "begin": 22,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت ورزش و جوانان"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs991595",
    "main_content": "ماده 3  وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی با توجه به قوانین برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از وزیر راه و شهرسازی و معاونین برنامه ریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، امور حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، تنقیح و پس از تصویب هیات وزیران حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "برنامه پنجساله پنجم توسعه",
      "قانون اساسی",
      "هیأت وزیران",
      "اصل چهل و چهارم",
      "جمهوری اسلامی ایران"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت راه و شهرسازی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1631674",
        "content": "تبصره  رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (19) این معاهده و اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی در اجرای ماده (20) الزامی است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (19",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (20)",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1855603",
        "content": "تبصره - رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد ماده (11) این اساسنامه الزامی است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (11",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1102020",
        "content": "تبصره  در اجرای اساسنامه ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 13,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1095173",
        "content": "تبصره  در اجرای اساسنامه ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "جمهوری اسلامی ایران",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 13,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2756557",
    "main_content": "ماده 4 - مستاجر باید در موعد تعیین شده اجاره بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجارهبها به موجر یا نماینده قانونی او تا ده روز بعداز آخر هر ماه یا هر موعد تعیین شده دیگر موجر میتواند با رعایت این قانون در صورتی که اجاره نامه رسمی داشته باشد به دفتر خانه تنظیم کننده سند مراجعه نماید. دفترخانه موظف است در تاریخ وصول تقاضا، اخطاریه ای به مستاجر ارسال و از تاریخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهی خود را نپردازد یا رضایت موجر را فراهم نسازد مدارک را برای صدور اجرائیه جهت وصول اجور معوقه بثبت محل ارسال نماید. \nدر صورتی که مستاجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت به دادگاه صالح ارائه کند دادگاه عملیات اجرائی را متوقف و اجرائیه را ابطال مینماید و در صورت اثبات استنکاف مستاجر از پرداخت اجاره بها موجر میتواند تقاضای وصول اجاره بهای معوقه بنماید.",
    "main_topic": "مالیات",
    "main_keywords": [
      "موجر",
      "دادگاه",
      "دفتر خانه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2756563",
        "content": "ماده 7 - هرگاه مستاجر بعلت انقضاء مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجرمیتواند به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین دلیل نماید و کلید آنرا به دفتر دادگاه تسلیم کند. از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار میکند که برای تحویلگرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "موجر"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2756564",
        "content": "ماده 8 - موجر میتواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه درخواست کند.\nالف - در موردی که مستاجر با سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را کلا یا جزء بهر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده و یا عملا از طریق وکالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت الکفاله قانونی خود قرار داده باشد.\nب - در صورتی که در اجاره نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد.\nج - در صورتی که از مورد اجاره بر خلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد.\nد - در صورتی که مستاجر با تعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "موجر"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs335411",
    "main_content": "تبصره 4 - افرادی که مشمول هستند و دوران خدمت نظام خود را در سپاه میگذرانند چنانچه عضو سپاه باقی بمانند طبق مقررات سپاه از حقوق ومزایا بهرهمند خواهند شد و چنانچه فقط دوران مشمولیت را در سپاه بگذرانند حقوق و مزایای آنان ردیف حقوق و مزایای مشمولین وظیفه خواهد بود.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "مشمول",
      "سپاه",
      "حقوق و مزایا"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs335412",
        "content": "تبصره 5 - آموزش نظامی اولیه - حقوق و مزایا - شرایط خدمتی در سپاه و نحوه رفتار با آنها از لحاظ انضباطی در آییننامه اجرایی این قانون تعیینمیگردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "سپاه",
          "حقوق و مزایا"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs335412",
    "main_content": "تبصره 5 - آموزش نظامی اولیه - حقوق و مزایا - شرایط خدمتی در سپاه و نحوه رفتار با آنها از لحاظ انضباطی در آییننامه اجرایی این قانون تعیینمیگردد.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "انضباطی",
      "حقوق و مزایا",
      "سپاه",
      "شرایط خدمتی",
      "آموزش نظامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs335411",
        "content": "تبصره 4 - افرادی که مشمول هستند و دوران خدمت نظام خود را در سپاه میگذرانند چنانچه عضو سپاه باقی بمانند طبق مقررات سپاه از حقوق ومزایا بهرهمند خواهند شد و چنانچه فقط دوران مشمولیت را در سپاه بگذرانند حقوق و مزایای آنان ردیف حقوق و مزایای مشمولین وظیفه خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "حقوق و مزایا",
          "سپاه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2107057",
    "main_content": "ماده 76 - هر یک از اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران و وجوهی که در اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار می گیرد، امین محسوب می شوند.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "اعضای هیأت مدیره",
      "هیأت رییسه",
      "اتحادیه ها",
      "اتاق اصناف"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2106982",
        "content": "تبصره 1 - مدت مسوولیت هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نمی تواند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان باشد. با پایان یافتن مدت مسوولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106983",
        "content": "تبصره 2 - اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیات رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیات رئیسه شورای اصناف یا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند.\nنحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف ایران به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106830",
        "content": "ماده 9 - اتاق اصناف ایران: شورائی است که از نمایندگان هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان شهرستانهای کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs3088523",
        "content": "تبصره 2  در شهرستان هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیات رئیسه، نسبت به ادغام اتاقهای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می یابد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106933",
        "content": "ماده 33  در مراکز استان ها و شهرستان ها هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائب رئیس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه دار و دو نفر عضو علی البدل می باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیات رئیسه از بین صنوف تولیدی  خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی  خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می شوند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 33",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106934",
        "content": "تبصره - تعداد اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان تولیدی - خدمات فنی یا توزیعی- خدماتی هر کدام سه نفر مشتمل بر رئیس، نایب رئیس و دبیر است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs2106937",
        "content": "ماده 35  اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیات رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده (12) بلامانع است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 35",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (12)",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106973",
        "content": "ماده 42  اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان های کشور است. تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رای مخفی اعضای هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیات عالی نظارت معرفی می گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استانها حداکثر ده نفر می باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2107059",
    "main_content": "ماده 78 - به منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور، به پیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیات عالی نظارت، اتحادیه های صادراتی در شهرهای مرکز استان یا تهران، به صورت استانی یا کشوری، تشکیل خواهد شد. فعالیت این اتحادیه ها تابع آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.",
    "main_topic": "تجارت خارجی",
    "main_keywords": [
      "کمیسیون نظارت",
      "صنعت",
      "هیأت عالی نظارت",
      "صادرات"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs850454",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون امور مربوط به نمایشگاهها از مرکز توسعه صادرات ایران منتزع و بصورت شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت اداره خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "کمیسیون نظارت",
          "صادرات",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 27,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2107064",
    "main_content": "تبصره 3 - افراد صنفی موضوع این ماده نمی توانند شغل دیگری داشته باشند، یا از وزارتخانه های دیگر موافقت اصولی یا پروانه تاسیس دریافت کرده باشند، مگر آن که موضوع موافقت اصولی یا پروانه تاسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که برای آن درخواست پروانه کسب کرده اند.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "پروانه کسب",
      "صنفی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2106837",
        "content": "تبصره 3  صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین نامه اجرائی موضوع این ماده بلامانع است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "پروانه کسب",
          "صنفی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106922",
        "content": "تبصره 1  اتحادیه ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند 1 ماده 37 مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند 1 ماده 47) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین نامه ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "پروانه کسب",
          "صنفی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 37",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 116,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107065",
        "content": "تبصره 4 - افراد صنفی موضوع این ماده می توانند در صورت منتقل شدن به شهرستان یا استان دیگر، به شرط ابطال پروانه کسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاد این ماده، پروانه کسب معوض دریافت دارند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "پروانه کسب",
          "صنفی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2107065",
    "main_content": "تبصره 4 - افراد صنفی موضوع این ماده می توانند در صورت منتقل شدن به شهرستان یا استان دیگر، به شرط ابطال پروانه کسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاد این ماده، پروانه کسب معوض دریافت دارند.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "پروانه کسب",
      "صنفی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2106837",
        "content": "تبصره 3  صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین نامه اجرائی موضوع این ماده بلامانع است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "پروانه کسب",
          "صنفی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106922",
        "content": "تبصره 1  اتحادیه ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند 1 ماده 37 مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند 1 ماده 47) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین نامه ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "پروانه کسب",
          "صنفی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 37",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 116,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107064",
        "content": "تبصره 3 - افراد صنفی موضوع این ماده نمی توانند شغل دیگری داشته باشند، یا از وزارتخانه های دیگر موافقت اصولی یا پروانه تاسیس دریافت کرده باشند، مگر آن که موضوع موافقت اصولی یا پروانه تاسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که برای آن درخواست پروانه کسب کرده اند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "پروانه کسب",
          "صنفی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2107070",
    "main_content": "ماده 84 - حراج های فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) این قانون خواهد کرد.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "هیأت عالی نظارت",
      "صنعت",
      "تجارت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2107043",
        "content": "تبصره – آئین نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت عالی نظارت",
          "تجارت",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1467679",
        "content": "ماده 3  دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه ریزی شود.\nوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمان ها، انجمن ها، اتحادیه (سندیکا) های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یک بار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاههای ذی نفع موضوع ماده (2) این قانون و عموم مردم قرار دهد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت عالی نظارت",
          "تجارت",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 27,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 46,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 97,
            "end": 99,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 99,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1467680",
        "content": "ماده 4 دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند در اجرای کلیه طرحها و پروژه های خدماتی، ساخت، نصب و تامین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها به گونه ای برنامه ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (51 ٪) هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد. با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده (3) این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرائی دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاههای مزبور می توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تامین کنند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت عالی نظارت",
          "تجارت",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (3)",
            "begin": 61,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 63,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 82,
            "end": 84,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 84,
            "end": 86,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1467684",
        "content": "ماده 6  وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده اند جلوگیری کند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت عالی نظارت",
          "تجارت",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 2,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107082",
        "content": "ماده 94 - آئین نامه اجرائی موضوع ماده (29)، بند (ی) ماده (30) و تبصره (3) ماده (37) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت عالی نظارت",
          "تجارت",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 94",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (30)",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (3)",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (37)",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs161255",
        "content": "ماده 4 – به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون های اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضائی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می شود:\n1 - تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون.\n2 - تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیات وزیران.\n3 - هماهنگ کردن دستگاههای زیرمجموعه دولت در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت عالی نظارت",
          "تجارت",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 31,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بازرسی کل کشور",
            "begin": 71,
            "end": 75,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان اطلاعات سپاه",
            "begin": 79,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون.",
            "begin": 133,
            "end": 134,
            "score": 0.97
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033530",
        "content": "ماده 37 - به دولت اجازه داده می شود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوقهای لازم استفاده کند.\nوضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.\nمیزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین بیانجامد.\nعوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش افزوده پایین در بودجه های سنواتی منظور می شود.\nدولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل سه ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام کند.\nآیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی ایران ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت عالی نظارت",
          "تجارت",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 37",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 199,
            "end": 205,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 224,
            "end": 226,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2574728",
        "content": "ماده 61- به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرائی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت عالی نظارت",
          "تجارت",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 61",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 76,
            "end": 81,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 90,
            "end": 92,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2107081",
    "main_content": "ماده 93 - اتاق اصناف شهرستان منحل نمی شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محوله تسامح ورزد، یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیات عالی نظارت اعلام می دارد. اگر هیات عالی نظارت پس از رسیدگی به دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می دارد.\nاتحادیه ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفی کنند.\nانحلال اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیات عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.\nاتاق های اصناف شهرستان موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف ایران معرفی کنند.\nدر صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضائی مراجعه کنند.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "اتاق اصناف",
      "کمیسیون نظارت",
      "مصالح عمومی",
      "هیأت عالی نظارت",
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
      "اتاق اصناف شهرستان",
      "اتاق اصناف ایران",
      "وزیر صنعت، معدن و تجارت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2106983",
        "content": "تبصره 2 - اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیات رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیات رئیسه شورای اصناف یا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند.\nنحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف ایران به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "اتاق اصناف شهرستان",
          "هیأت عالی نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106985",
        "content": "ماده 45  وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به شرح زیر است:\n1  ابلاغ دستورالعمل های اجرائی و نظارتی مصوب هیات عالی نظارت به اتاقهای اصناف شهرستان ها\n2  ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرائی\n3  ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار\n4  تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبیرخانه هیات عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیات عالی نظارت\n5  تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به دبیرخانه هیات عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیات عالی نظارت\n6  نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستان ها و مراکز استان ها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی\n7  سایر امور محوله از سوی هیات عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "اتاق اصناف شهرستان",
          "هیأت عالی نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 45",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 37,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 142,
            "end": 147,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 153,
            "end": 155,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs3085441",
        "content": "تبصره 1  اتاق اصناف ایران می تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاقهای اصناف استان ها و شهرستان ها تفویض کند.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "اتاق اصناف شهرستان",
          "هیأت عالی نظارت"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs2106829",
        "content": "ماده 8  اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از روسای اتحادیه های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسوولیت های مقرر در این قانون است.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "اتاق اصناف شهرستان",
          "هیأت عالی نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106861",
        "content": "تبصره 3  کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه هایی را که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از نصابهای تعیین شده است، ادغام نماید.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "اتاق اصناف شهرستان",
          "هیأت عالی نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106922",
        "content": "تبصره 1  اتحادیه ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند 1 ماده 37 مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند 1 ماده 47) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین نامه ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "اتاق اصناف شهرستان",
          "هیأت عالی نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 37",
            "begin": 30,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 116,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs3088523",
        "content": "تبصره 2  در شهرستان هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیات رئیسه، نسبت به ادغام اتاقهای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می یابد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "اتاق اصناف شهرستان",
          "هیأت عالی نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106930",
        "content": "تبصره 2 - حداقل تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در هر شهرستان برای تشکیل دو مجمع جداگانه، بیست هزار واحد صنفی است. هیات عالی نظارت می تواند بنا به پیشنهاد کمیسیون نظارت مراکز استانها نصاب مذکور را جهت شهرستانهای تابعه آن استان تغییر دهد و نسبت به تشکیل، ادغام یا تفکیک اتاق یا اتاق های اصناف شهرستان اتخاذ تصمیم کند.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "اتاق اصناف شهرستان",
          "هیأت عالی نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106931",
        "content": "تبصره 3 - در صورت ادغام اتاق های اصناف شهرستان، کلیه اموال، دارائی ها، حقوق و تعهدات مجامع قبلی با نظارت کمیسیون نظارت به اتاق اصناف شهرستان مشترک منتقل می گردد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "اتاق اصناف شهرستان",
          "هیأت عالی نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106932",
        "content": "تبصره 4 - در صورت تفکیک اتاق اصناف شهرستان مشترک، کلیه اموال، دارائیها، حقوق و تعهدات آن به نسبت تعداد اعضاء با نظارت کمیسیون نظارت به اتاق های جدید منتقل می گردد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "اتاق اصناف شهرستان",
          "هیأت عالی نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106965",
        "content": "ماده 38 - در شهرستانهائی که برخی از اتحادیه ها به علت نداشتن امکانات و توانائی های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسوولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان واگذار می گردد. در صورت رفع مشکل، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسوولیت صدور پروانه کسب بر عهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "اتاق اصناف شهرستان",
          "هیأت عالی نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 38",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106973",
        "content": "ماده 42  اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان های کشور است. تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رای مخفی اعضای هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیات عالی نظارت معرفی می گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استانها حداکثر ده نفر می باشد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "اتاق اصناف شهرستان",
          "هیأت عالی نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106862",
        "content": "تبصره 4  اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن شهرها یا بخشها تابع آیین نامه ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و پس از تایید هیات عالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "اتاق اصناف شهرستان",
          "هیأت عالی نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 65,
            "end": 67,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106981",
        "content": "ماده 43  هیات رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف تولیدی  خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی  خدماتی است که با رای مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیات عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی تعیین می شود.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "اتاق اصناف شهرستان",
          "هیأت عالی نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 43",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 46,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106859",
        "content": "تبصره 1  اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می یابد.\nاساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و به تصویب هیات عالی نظارت می رسد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "اتاق اصناف شهرستان",
          "هیأت عالی نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 14,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs3085480",
        "content": "تبصره  تعیین صنوف مشمول و اولویت بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذی ربط به موجب آیین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "اتاق اصناف شهرستان",
          "هیأت عالی نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران",
            "begin": 35,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106823",
        "content": "تبصره 2  اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می توانند به عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه های ذی ربط، مورد استفاده قرار گیرند. آیین نامه اجرائی این تبصره به وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "اتاق اصناف شهرستان",
          "هیأت عالی نظارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 76,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs3085475",
        "content": "تبصره  آیین نامه اجرائی این ماده در مورد چگونگی اجراء، نحوه تخصیص و پرداخت حق الکشف ماموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "اتاق اصناف",
          "کمیسیون نظارت",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "اتاق اصناف ایران",
          "اتاق اصناف شهرستان",
          "هیأت عالی نظارت"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2107082",
    "main_content": "ماده 94 - آئین نامه اجرائی موضوع ماده (29)، بند (ی) ماده (30) و تبصره (3) ماده (37) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "دارایی",
      "صنعت",
      "امور اقتصادی",
      "هیأت وزیران",
      "تجارت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1467698",
        "content": "ماده 17  افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.\nآیین نامه اجرائی این ماده به وسیله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "صنعت",
          "هیأت وزیران",
          "دارایی",
          "امور اقتصادی",
          "تجارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 78,
            "end": 83,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 85,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 103,
            "end": 105,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs956073",
        "content": "ماده 22 - اعتبارات منظور شده در بودجه هر سال تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و هر مقدار از اعتبارات تا آخر سال مالی مربوطه تعهد شده و به مرحله پرداخت نرسیده باشد از محل اعتبار خاصی که در بودجه سالهای بعد منظور میشود پرداخت خواهد شد.\nوزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در ابتدای هر سال مالی بر اساس درخواست مسوولین امور مالی مراکز جهاد حداکثر معادل 10% اعتبار مصوب وزارت جهاد کشاورزی اعم از ملی و استانی را در اختیار جهاد مربوطه قرار دهد تنخواهگردان مزبور میبایست از پرداخت بابت اولین تخصیص اعتبار مربوطه کسر گردد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "صنعت",
          "هیأت وزیران",
          "دارایی",
          "امور اقتصادی",
          "تجارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 51,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 76,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033486",
        "content": "ماده 18 - تا پایان سال 1394 پنجاه درصد (50 ٪) منابع و از سال 1395، صد درصد (100 ٪) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول می شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی با اولویت همان بانکهای عامل منظور می شود.\nبرای این منظور به بانکهای عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می شود تا یکصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /100) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطائی سررسید نشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.\nصد درصد (100 ٪) وجوه مذکور با تصویب هیات وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی می شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانکهای عامل با خزانه داری کل کشور به موجب آیین نامه اجرائی است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "صنعت",
          "هیأت وزیران",
          "دارایی",
          "امور اقتصادی",
          "تجارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 185,
            "end": 187,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 189,
            "end": 194,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1467679",
        "content": "ماده 3  دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه ریزی شود.\nوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمان ها، انجمن ها، اتحادیه (سندیکا) های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یک بار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاههای ذی نفع موضوع ماده (2) این قانون و عموم مردم قرار دهد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "صنعت",
          "هیأت وزیران",
          "دارایی",
          "امور اقتصادی",
          "تجارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 27,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 46,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 97,
            "end": 99,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 99,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1467680",
        "content": "ماده 4 دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند در اجرای کلیه طرحها و پروژه های خدماتی، ساخت، نصب و تامین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها به گونه ای برنامه ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (51 ٪) هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد. با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده (3) این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرائی دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاههای مزبور می توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تامین کنند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "صنعت",
          "هیأت وزیران",
          "دارایی",
          "امور اقتصادی",
          "تجارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (3)",
            "begin": 61,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 63,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 82,
            "end": 84,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 84,
            "end": 86,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1467684",
        "content": "ماده 6  وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده اند جلوگیری کند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "صنعت",
          "هیأت وزیران",
          "دارایی",
          "امور اقتصادی",
          "تجارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 2,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107043",
        "content": "تبصره – آئین نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "صنعت",
          "هیأت وزیران",
          "دارایی",
          "امور اقتصادی",
          "تجارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107070",
        "content": "ماده 84 - حراج های فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) این قانون خواهد کرد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "صنعت",
          "هیأت وزیران",
          "دارایی",
          "امور اقتصادی",
          "تجارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 84",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (68)",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs161255",
        "content": "ماده 4 – به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون های اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضائی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می شود:\n1 - تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون.\n2 - تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیات وزیران.\n3 - هماهنگ کردن دستگاههای زیرمجموعه دولت در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "صنعت",
          "هیأت وزیران",
          "دارایی",
          "امور اقتصادی",
          "تجارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 31,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بازرسی کل کشور",
            "begin": 71,
            "end": 75,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان اطلاعات سپاه",
            "begin": 79,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون.",
            "begin": 133,
            "end": 134,
            "score": 0.97
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033530",
        "content": "ماده 37 - به دولت اجازه داده می شود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوقهای لازم استفاده کند.\nوضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.\nمیزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین بیانجامد.\nعوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش افزوده پایین در بودجه های سنواتی منظور می شود.\nدولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل سه ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام کند.\nآیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی ایران ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "صنعت",
          "هیأت وزیران",
          "دارایی",
          "امور اقتصادی",
          "تجارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 37",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 199,
            "end": 205,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 224,
            "end": 226,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2574728",
        "content": "ماده 61- به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرائی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "صنعت",
          "هیأت وزیران",
          "دارایی",
          "امور اقتصادی",
          "تجارت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 61",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 76,
            "end": 81,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 90,
            "end": 92,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2107083",
    "main_content": "ماده 95 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "کمیسیونهای اقتصادی و صنعت",
      "کمیسیونهای اقتصادی و وزارت معدن",
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
      "وزارت صنعت، معدن",
      "صنعت، معدن",
      "کمیسیون اقتصادی",
      "کمیسیونهای اقتصادی و محاسبات",
      "وزارت صنعت",
      "تجارت",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "مجلس شورای اسلامی و برنامه",
      "برنامه و بودجه و محاسبات",
      "مجلس شورای اسلامی و کمیسیون",
      "کمیسیونهای اقتصادی",
      "مجلس شورای اسلامی و محاسبات",
      "برنامه و بودجه",
      "مجلس شورای",
      "کمیسیونهای اقتصادی و مجلس",
      "مجلس شورای اسلامی و وزارت صنعت",
      "کمیسیونهای اقتصادی و وزارت صنعت",
      "کمیسیونهای اقتصادی و وزارت",
      "مجلس شورای اسلامی و معدن",
      "کمیسیونهای اقتصادی و مجلس شورای",
      "مجلس شورای اسلامی و تجارت",
      "کمیسیونهای اقتصادی و برنامه"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2574728",
        "content": "ماده 61- به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرائی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "تجارت",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "وزارت صنعت",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 61",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 76,
            "end": 81,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 90,
            "end": 92,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1467684",
        "content": "ماده 6  وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده اند جلوگیری کند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "تجارت",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "وزارت صنعت",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 2,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107031",
        "content": "ماده 61 - عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت بر خلاف ضوابط و شبکه های تعیین شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه اجرائی ذی ربط.\nجریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:\nالف - مرتبه اول - الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.\nب - مرتبه دوم - الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.\nج - مرتبه سوم - الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "تجارت",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "وزارت صنعت",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 61",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 25,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs3085491",
    "main_content": "ماده 95 مکرر 1  رسیدگی به تخلفات اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارش هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش دهنده واصل می شود بر عهده کمیسیون های نظارت است.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "اتاقهای شهرستان",
      "شکایات",
      "هیأت رییسه",
      "هیأت مدیره",
      "اتاقهای اصناف",
      "کمیسیونهای نظارت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2106962",
        "content": "تبصره 1 - اداره امور اتاق های اصناف شهرستان و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس اتاق های اصناف شهرستان و نیز مسوولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف)، (د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان و سایر وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای اتاق های اصناف شهرستان واگذار می گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کمیسیونهای نظارت",
          "اتاقهای اصناف",
          "هیأت مدیره",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106973",
        "content": "ماده 42  اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان های کشور است. تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رای مخفی اعضای هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیات عالی نظارت معرفی می گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استانها حداکثر ده نفر می باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کمیسیونهای نظارت",
          "اتاقهای اصناف",
          "هیأت مدیره",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 42",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107055",
        "content": "ماده 75  اتحادیه ها و اتاقهای اصناف شهرستان می توانند برای خدمات اعضای هیات مدیره یا هیات رئیسه خود، بر حسب آیین نامه ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه پیش بینی و پرداخت نمایند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کمیسیونهای نظارت",
          "اتاقهای اصناف",
          "هیأت مدیره",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 75",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 49,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs3085442",
        "content": "تبصره 2  دستورالعمل های موضوع این ماده باید به گونه ای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیات عالی نظارت، کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها و اتاقهای اصناف مراکز استان ها و شهرستان ها نشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "کمیسیونهای نظارت",
          "اتاقهای اصناف",
          "هیأت مدیره",
          "هیأت رییسه"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs838285",
    "main_content": "تبصره 1 - اعضای کمیتههای فوق از کارشناسان و صاحبنظران مربوط وزارت نیرو، کشاورزی، جهادسازندگی و اساتید دانشگاههای کشور وسایر کارشناسان صاحبنظر انتخاب میگردد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "کشاورزی",
      "دانشگاهها",
      "وزارت نیرو"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت نیرو،"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2121528",
        "content": "ماده 21 - تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصرا با وزارت نیرو است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دانشگاهها",
          "وزارت نیرو",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs483118",
        "content": "ماده واحده  وزارت نیرو موظف است ضمن اطلاعرسانی فراگیر و موثر به ذینفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاه های آب کشاورزی فعّال فاقد پروانه واقع در کلیه دشت های کشور که قبل از پایان سال 1385 هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاه های تابعه استانی شناسایی شده باشند و براساس ظرفیت آبی دشت مرتبط، و با رعایت حریم چاه های مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم مشروط به اجراء آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهرهبرداری صادر نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دانشگاهها",
          "وزارت نیرو",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 2,
            "end": 4,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 48,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs903841",
    "main_content": "تبصره 1 - کارکنان وزارت جهاد کشاورزی که مشمول صندوق بازنشستگی کشوری میباشند، میتوانند در صورت تمایل کماکان مشمول صندوق مذکور باشند.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "کارکنان",
      "کشاورزی",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "صندوق بازنشستگی کشوری"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1573099",
        "content": "ماده 4- شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 14,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs959199",
        "content": "ماده 32 - حسابهای بانکی وزارت جهاد کشاورزی از طرف خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا هر یک از بانکهای دولتی به تعداد مورد نیاز افتتاح خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 5,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235449",
        "content": "ماده 56 - اعضاء وزارت جهاد کشاورزی سالانه تا یک ماه به تناسب مدت خدمت در سال حق استفاده از مرخصی استحقاقی با برخورداری از حقوق کامل را خواهندداشت.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 56",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 4,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235455",
        "content": "ماده 59 - میزان و نحوه استفاده و مراجع تایید مرخصیهای مذکور در مواد 56، 57، 58، مطابق آییننامهای است که به تصویب وزیر وزارت جهاد کشاورزی میرسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 59",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs235457",
        "content": "ماده 61 - در صورت استعفاء، فوت و یا اخراج عضو وزارت جهاد کشاورزی، حقوق متعلقه به مدت زمان مرخصی استحقاقی استفاده نشده فرد موضوع ماده 56، بهوی یا وراث قانونی او پرداخت میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 61",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی،",
            "begin": 11,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 56",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs235502",
        "content": "تبصره - در صورتی که عضو بدون کسب موافقت وزارت جهاد کشاورزی با استعفاء اقدام به ترک خدمت نماید با وی طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری رفتاری خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 9,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297275",
        "content": "ماده 1 - در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در جهت تامین امنیت غذایی، رشد سرمایه گذاری، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و در جهت انسجام بخشیدن به برنامه ها و سیاستها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود، وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزارتخانه های مذکور به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده اند تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 75,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297289",
        "content": "ماده 9 - کلیه وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیتهای کشاورزی مینمایند موظفند فعالیتهای خود را درچارچوب سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی انجام دهند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297293",
        "content": "ماده 13 - به منظور اعمال مدیریت یکپارچه در مزارع وظایف مدیریت توزیع و مصرف آب بر اساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363 که بهعهده وزارت کشاورزی بوده عینا به وزارت جهاد کشاورزی محول میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون توزیع عادلانه آب",
            "begin": 18,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 31,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs936687",
        "content": "ماده 5 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در جهت احداث زندانها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی نسبت به واگذاری اراضی ملی و دولتیغیرمستعد کشاورزی مورد نظر به طور رایگان به وزارت\nراه\nو شهرسازی مبادرت نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 32,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs904014",
        "content": "ماده 13 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است گزارش عملکرد سالیانه موضوع این قانون را تهیه و به دولت و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورایاسلامی ارائه نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs904015",
        "content": "ماده 14 - آییننامههای اجرایی این قانون حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201948",
        "content": "تبصره 2 - آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201950",
        "content": "ماده 12 - به منظور حفاظت، تکثیر و حمایت از نژادهای دام در حال انقراض کشور، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دریافتی از کشتارگاههای دام و طیور، در ردیفهای بودجه سالانه کشور پیش بینی نماید. وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر سال نسبت به تعیین و اعلام دامهای در حال انقراض اقدام نماید. کشتار این گونه دامها پس از تصویب در کمیسیونی مرکب از معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی (به عنوان رئیس کمیسیون)، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، یک نفر متخصص اصلاح نژاد دام و یک نفر دامپزشک در رشته تخصصی مربوط، به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، صورت خواهد پذیرفت.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 39,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان دامپزشکی کشور،",
            "begin": 79,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران،",
            "begin": 83,
            "end": 89,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران،",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان دامپزشکی کشور،"
        ]
      },
      {
        "id": "qs189864",
        "content": "ماده 12 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "کشاورزی",
          "کارکنان"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs905975",
    "main_content": "تبصره 2 - وظایف و کلیه امکانات واحدهای دستگاههای دولتی که درخصوصموضوعات مندرج در این ماده واحده فعالیت مینمایند از دستگاه فعلی منتزع و بهسازمان منتقل میشوند. کار گروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت ودستگاه ذیربط اجرای اینتبصره را برعهده خواهند داشت.",
    "main_topic": "سفر و گردشگری",
    "main_keywords": [
      "دستگاه ذیربط",
      "دستگاه دولتی",
      "سازمان مدیریت",
      "وزارت صنعت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
      "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور،"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs905976",
        "content": "تبصره 3 - اساسنامه و وظایف تفصیلی سازمان، بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، ظرف سه ماه به تصویب هیات وزیرانخواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت",
          "سازمان مدیریت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 11,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور،",
            "begin": 18,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور،"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs905976",
    "main_content": "تبصره 3 - اساسنامه و وظایف تفصیلی سازمان، بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، ظرف سه ماه به تصویب هیات وزیرانخواهد رسید.",
    "main_topic": "سفر و گردشگری",
    "main_keywords": [
      "وزیران",
      "صنعت",
      "هیأت وزیران",
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
      "وزارت صنعت",
      "تجارت",
      "صنعت، معدن",
      "سازمان مدیریت",
      "صنعت، معدن و تجارت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
      "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور،"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs165127",
        "content": "ماده 11- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون آئیننامه اجرائی آن را با پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصویب نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت",
          "صنعت",
          "هیأت وزیران",
          "تجارت",
          "سازمان مدیریت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 28,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs922331",
        "content": "ماده 6 - آئیننامه اجرائی این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بنیاد شهید انقلاب اسلامی حداکثر ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت",
          "صنعت",
          "هیأت وزیران",
          "تجارت",
          "سازمان مدیریت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 8,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs905975",
        "content": "تبصره 2 - وظایف و کلیه امکانات واحدهای دستگاههای دولتی که درخصوصموضوعات مندرج در این ماده واحده فعالیت مینمایند از دستگاه فعلی منتزع و بهسازمان منتقل میشوند. کار گروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت ودستگاه ذیربط اجرای اینتبصره را برعهده خواهند داشت.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت",
          "صنعت",
          "هیأت وزیران",
          "تجارت",
          "سازمان مدیریت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور،",
            "begin": 32,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 37,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور،"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs827550",
    "main_content": "ماده واحده - دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تصویب این ماده قانونی بمدت چهار ماه لایحه قانونی لازم را جهت پیاده کردناصل چهل و نهم قانون اساسی تدوین و برای تصویب نهائی بمجلس شورای اسلامی ارائه نماید.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "دولت",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "مجلس شورای اسلامی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs930594",
        "content": "ماده واحده - کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیهنامه مکمل آن به شرح پیوست تصویب و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود اسناد تصویب را تودیع نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs880197",
        "content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود، چهارمین اصلاحیه اساسنامه صندوق بینالمللی پول را به صورتی که نسبت مجموع کل حق برداشتهای مخصوص تخصیص یافته به سهمیه جمهوری اسلامی ایران معادل 31/29 درصد گردد، بپذیرد و قبولی ایران را از طریق نماینده دولت جمهوریاسلامی ایران در صندوق بینالمللی پول به ترتیبی که توسط صندوق مذکور پیشنهاد شده است به صندوق یاد شده اطلاع دهد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs977342",
        "content": "بسم الله الرحمن الرحیم\nقرارداد جامع همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران\nو دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا\nدولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا، که از این پس «طرفین» نامیده می شوند،\nبا تمایل به استحکام پیوندهای دوستی و تفاهم بین دو کشور،\nبا آگاهی از وجود علایق متقابل و نیاز به هماهنگی تلاشها در دستیابی به اهداف مشترک،\nبا اعتقاد به اهمیت توسعه همکاری موثر متقابل در زمینههای مورد علاقه دو کشور و با عنایت به پیشرفت ملتهایشان،\nضمن ابراز تمایل راسخ مبنی بر تحکیم روابط فیمابین در شروع دور جدید همکاریها بر اساس اصول برابری و منافع مشترک استوار است و به منظور ایجاد یک تحول بنیادین در روابط بین دو کشور در خصوص موارد زیر توافق نمودند",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs931116",
        "content": "ماده واحده - در اجرای ماده (19) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383، دولت مکلف است تمهید قانونی لازم جهت تعیین متولی سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر توسعه متوازن روستایی را ظرف مدت سه ماه مشخص نماید به صورتی که:\n1 - سهم سرانه روستا نشینان از بودجههای توسعهای کشور مشخص گردد.\n2 - در شورای برنامه ریزی و توسعه استانها و مناطق زیرمجموعه، نهاد برنامه ریزی منطقهای و نظارتی لازم را در این زمینه به وجود آورد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (19)",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 7,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "11/6/1383",
            "begin": 19,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs400672",
        "content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود که در مورد اختلافات مالی و حقوقی فیمابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت آمریکا که ناشی ازانقلاب اسلامی ایران و تصرف مرکز توطئه آمریکا نباشد با توجه به مفاد مصوبه مجلس شورای اسلامی از طریق داوری مرضیالطرفین اقدام واختلافات مذکور را حل و فصل نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs905824",
    "main_content": "ماده 1 - کاربرد تعاریف\nاز نظر این کنوانسیون معانی اصطلاحات به شرح زیر است:\n«برنامه اقدام»: برنامه اقدام برای حفاظت و توسعه پایدار محیط زیست دریایی دریای خزر.\n«تخلیه مواد زائد»: هرگونه آلودگی دریا ناشی از دفع عمدی مواد زائد یا سایر مواد از شناورها، وسائط نقلیه هوائی، سکوها یا دیگر سازههای ساخت بشر به دریای خزر یا هرگونه رهاسازی عمدی لاشه شناورها، وسائط نقلیه هوائی، سکوها یا دیگر سازههای ساخت بشر در دریای خزر.\n«مواد خطرناک»: هرگونه موادی که ایجاد مسمومیت، سرطان، تغییرات ژنتیکی یا معلولیت ارثی و تجمع مواد مضر در بافتهای زنده می نماید بویژه در صورتی که مقاوم باشد.\n«مرجع ملی»: مرجعی که هر طرف متعاهد به عنوان مسوول هماهنگ ساختن اقدامات آن طرف متعاهد برای اجرای این کنوانسیون و پروتکلهای آن تعیین نموده است.\n«آلودگی»: ورود مستقیم یا غیر مستقیم مواد یا انرژی به محیط زیست توسط انسان که اثرات زیانبخش دارد یا ممکن است داشته باشد به گونهای که به منابع زنده و حیات آبزیان آسیب برساند، برای سلامت انسان خطر داشته باشد یا مانع استفادههای مشروع از دریای خزر شود.\n«آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی»: آلودگی دریا ناشی از هر نوع منبع مشخص یا نامشخص که از خشکی، از طریق آب یا هوا یا مستقیما\" از ساحل به محیط زیست دریایی وارد می شود یا دفع از خشکی به دریا از طریق تونل، خطوط لوله یا دیگر وسائل.\n«وضعیت اضطراری زیست محیطی»: وضعیتی که موجب زیان یا وانمود کردن تهدید قریبالوقوع آلودگی یا زیانهای دیگری به محیط زیست دریائی دریای خزر گردد و آنچه از علل طبیعی یا سایر فعالیتهای انسانی ناشی شود.\n«حادثه صنعتی»: حادثهای که از تغییر کنترل نشده در روند هر فعالیتی که با مواد مضر و خطرناک در تاسیسات صنعتی سروکار دارد، ناشی شود به عنوان مثال در طول ساخت، استفاده، ذخیره، جابجائی یا دفع یا در طول حمل و نقل.\n«شناور»: هرگونه شناوری که در محیط زیست دریایی فعالیت می کند از جمله هاورکرافت، قایقهای تندرو، زیردریاییها، قایقهائی که یدک کشیده می شوند، قایقهای خودرو و همچنین سکوها و سایر سازههای دریایی ساخت بشر.\n«گونههای غیر بومی مهاجم»: گونههای غیر بومی که استقرار و انتشار آنها می تواند خسارت اقتصادی یا زیست محیطی به اکوسیستمها یا منابع بیولوژیکی دریای خزر وارد آورد.",
    "main_topic": "محیطزیست",
    "main_keywords": [
      "وضعیت اضطراری زیستمحیطی",
      "توسعه پایدار",
      "محیطزیست",
      "حادثه صنعتی",
      "مرجع ملی",
      "وسایط نقلیه هوایی",
      "برنامه اقدام",
      "منابع بیولوژیکی",
      "گونههای غیر بومی مهاجم",
      "تخلیه مواد زاید",
      "حفاظت",
      "مواد زاید",
      "مواد خطرناک",
      "شناور",
      "حمل و نقل",
      "دریای خزر",
      "منابع واقع در خشکی",
      "تأسیسات صنعتی",
      "آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی",
      "آلودگی",
      "سازههای ساخت بشر"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs288906",
        "content": "ماده واحده - به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده میشود بمنظور حفاظت و حراست از سرمایههای ملی و گسترش کمی و کیفی آنها وبرای تعمیق آموزشهای عمومی بویژه در موزههای تاریخ طبیعی و ارائه خدمات از استفادهکنندگان و بازدیدکنندگان از نمایشگاهها و موزههای تاریخطبیعی و مناطق مذکور در بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، به استثناء مراکز آموزشی و تحقیقاتی در ازای تسهیلاتی که فراهممیآورد، از طریق صدور بلیط وجه دریافت نماید.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "دریای خزر",
          "آلودگی",
          "منابع بیولوژیکی",
          "مواد خطرناک",
          "مواد زاید",
          "حفاظت",
          "محیطزیست"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حفاظت محیط زیست",
            "begin": 4,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 51,
            "end": 53,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست،",
            "begin": 53,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs905825",
        "content": "ماده 2 - هدف\nهدف این کنوانسیون، حفاظت از محیط زیست دریای خزر از کلیه منابع آلوده کننده از جمله حفاظت، نگهداری، احیاء و استفاده منطقی و پایدار از منابع بیولوژیکی دریای خزر می باشد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "دریای خزر",
          "آلودگی",
          "منابع بیولوژیکی",
          "مواد خطرناک",
          "مواد زاید",
          "حفاظت",
          "محیطزیست"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs905829",
        "content": "ماده 5 - اصول\nطرفهای متعاهد در اقدامات خود به منظور نیل به اهداف این کنوانسیون و اجرای مفاد آن، از جمله از طریق اصول زیر راهنمایی خواهند شد:\nالف - اصل احتیاطی که به موجب آن در صورتی که تهدید جدی یا خسارت جبران ناپذیر به محیط زیست دریای خزر وجود داشته باشد، فقدان اطمینان علمی جامع نمی تواند به عنوان دلیلی برای به تعویق انداختن اقدامات مقرون به صرفه برای جلوگیری از خسارت مزبور، مورد استفاده قرار گیرد.\nب - اصل پرداخت توسط آلوده کننده، که به موجب آن آلوده کننده هزینههای آلودگی از جمله جلوگیری، کنترل و کاهش را به عهده می گیرد.\nج - اصل دسترسی به اطلاعات مربوط به آلودگی محیط زیست دریایی دریای خزر، که طبق آن طرفهای متعاهد حد اکثر اطلاعات ممکن مربوط را در اختیار یکدیگر قرار می دهند.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "دریای خزر",
          "آلودگی",
          "منابع بیولوژیکی",
          "مواد خطرناک",
          "مواد زاید",
          "حفاظت",
          "محیطزیست"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs905878",
        "content": "ماده 20 - تحقیق و توسعه\nطرفهای متعاهد در هدایت تحقیق و توسعه روشهای موثر برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر همکاری خواهند کرد؛ بدین منظور طرفهای متعاهد در تلاش برای راهاندازی یا تقویت برنامههای تحقیقاتی (در صورت لزوم) از جمله در موارد زیر همکاری خواهند نمود:\nالف - توسعه روشهای ارزیابی سمی بودن مواد مضر و تحقیق درباره نحوه تاثیر آنها بر محیط زیست دریای خزر؛\nب - توسعه و به کارگیری فناوریهائی که از لحاظ زیست محیطی معقول یا ایمن هستند؛\nج - عدم کاربرد تدریجی و یا جانشین کردن موادی که احتمالا\" باعث آلودگی می شوند؛\nد - توسعه روشهائی که از لحاظ زیست محیطی در انتقال مواد خطرناک معقول یا ایمن هستند؛\nه - توسعه روشهائی که از لحاظ زیست محیطی برای سازههای آبی و مهار آب معقول یا ایمن هستند؛\nو - ارزیابی خسارات مالی و فیزیکی ناشی از آلودگیها؛\nز - بهبود دانش مربوط به نظام هیدرولیکی و پویایی اکوسیستم دریای خزر از جمله نوسان سطح دریا و تاثیرات چنین نواساناتی بر اکوسیستم های ساحلی و دریایی؛\nمطالعه میزان تشعشع و سطوح رادیو اکتیو در دریای خزر.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "دریای خزر",
          "آلودگی",
          "منابع بیولوژیکی",
          "مواد خطرناک",
          "مواد زاید",
          "حفاظت",
          "محیطزیست"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs931396",
        "content": "تبصره 1 - میزان حقالزحمه بر پایه ساعات کار انجام شده و مواد مصرف شده بنا به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بتصویب شورای عالی سازمان نامبرده خواهد رسید.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "دریای خزر",
          "آلودگی",
          "منابع بیولوژیکی",
          "مواد خطرناک",
          "مواد زاید",
          "حفاظت",
          "محیطزیست"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حفاظت محیط زیست",
            "begin": 19,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1053161",
        "content": "ماده واحده - پروتکل کنترل انتقالات برون مرزی و دفع مواد زائد خطرناک و دیگر ضایعات در دریا مشتمل بر شانزده ماده و پنج ضمیمه به شرحپیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده میشود.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "دریای خزر",
          "آلودگی",
          "منابع بیولوژیکی",
          "مواد خطرناک",
          "مواد زاید",
          "حفاظت",
          "محیطزیست"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs905845",
        "content": "ماده 9 - آلودگی ناشی از شناورها\nطرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر ناشی از شناورها انجام خواهند داد و در گسترش پروتکلها و موافقتنامههای این کنوانسیون که اقدامات، آئین نامهها و استانداردهای مورد توافق در این زمینه را تعیین می کند با در نظر گرفتن استانداردهای بینالمللی مربوط همکاری خواهند نمود.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "دریای خزر",
          "آلودگی",
          "منابع بیولوژیکی",
          "مواد خطرناک",
          "مواد زاید",
          "حفاظت",
          "محیطزیست"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs905850",
        "content": "ماده 11 - آلودگی ناشی از سایر فعالیتهای انسانی\n1 - طرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر ناشی از سایر فعالیتهای انسانی که در مواد (7) تا (10) فوق مورد حکم قرار نگرفتهاند، از جمله احیای اراضی و لایروبی سواحل و سدسازی به عمل خواهند آورد.\n2 - طرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای کاهش تاثیرات منفی احتمالی اقداماتی که منشا انسانی دارند به منظور کم کردن عواقب نوسان سطح دریا بر اکوسیستم دریای خزر انجام خواهند داد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "دریای خزر",
          "آلودگی",
          "منابع بیولوژیکی",
          "مواد خطرناک",
          "مواد زاید",
          "حفاظت",
          "محیطزیست"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs905825",
    "main_content": "ماده 2 - هدف\nهدف این کنوانسیون، حفاظت از محیط زیست دریای خزر از کلیه منابع آلوده کننده از جمله حفاظت، نگهداری، احیاء و استفاده منطقی و پایدار از منابع بیولوژیکی دریای خزر می باشد.",
    "main_topic": "محیطزیست",
    "main_keywords": [
      "محیطزیست",
      "منابع آلودهکننده",
      "منابع بیولوژیکی",
      "استفاده منطقی",
      "دریای خزر",
      "حفاظت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs288906",
        "content": "ماده واحده - به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده میشود بمنظور حفاظت و حراست از سرمایههای ملی و گسترش کمی و کیفی آنها وبرای تعمیق آموزشهای عمومی بویژه در موزههای تاریخ طبیعی و ارائه خدمات از استفادهکنندگان و بازدیدکنندگان از نمایشگاهها و موزههای تاریخطبیعی و مناطق مذکور در بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، به استثناء مراکز آموزشی و تحقیقاتی در ازای تسهیلاتی که فراهممیآورد، از طریق صدور بلیط وجه دریافت نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دریای خزر",
          "منابع بیولوژیکی",
          "محیطزیست",
          "حفاظت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حفاظت محیط زیست",
            "begin": 4,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 51,
            "end": 53,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست،",
            "begin": 53,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs905824",
        "content": "ماده 1 - کاربرد تعاریف\nاز نظر این کنوانسیون معانی اصطلاحات به شرح زیر است:\n«برنامه اقدام»: برنامه اقدام برای حفاظت و توسعه پایدار محیط زیست دریایی دریای خزر.\n«تخلیه مواد زائد»: هرگونه آلودگی دریا ناشی از دفع عمدی مواد زائد یا سایر مواد از شناورها، وسائط نقلیه هوائی، سکوها یا دیگر سازههای ساخت بشر به دریای خزر یا هرگونه رهاسازی عمدی لاشه شناورها، وسائط نقلیه هوائی، سکوها یا دیگر سازههای ساخت بشر در دریای خزر.\n«مواد خطرناک»: هرگونه موادی که ایجاد مسمومیت، سرطان، تغییرات ژنتیکی یا معلولیت ارثی و تجمع مواد مضر در بافتهای زنده می نماید بویژه در صورتی که مقاوم باشد.\n«مرجع ملی»: مرجعی که هر طرف متعاهد به عنوان مسوول هماهنگ ساختن اقدامات آن طرف متعاهد برای اجرای این کنوانسیون و پروتکلهای آن تعیین نموده است.\n«آلودگی»: ورود مستقیم یا غیر مستقیم مواد یا انرژی به محیط زیست توسط انسان که اثرات زیانبخش دارد یا ممکن است داشته باشد به گونهای که به منابع زنده و حیات آبزیان آسیب برساند، برای سلامت انسان خطر داشته باشد یا مانع استفادههای مشروع از دریای خزر شود.\n«آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی»: آلودگی دریا ناشی از هر نوع منبع مشخص یا نامشخص که از خشکی، از طریق آب یا هوا یا مستقیما\" از ساحل به محیط زیست دریایی وارد می شود یا دفع از خشکی به دریا از طریق تونل، خطوط لوله یا دیگر وسائل.\n«وضعیت اضطراری زیست محیطی»: وضعیتی که موجب زیان یا وانمود کردن تهدید قریبالوقوع آلودگی یا زیانهای دیگری به محیط زیست دریائی دریای خزر گردد و آنچه از علل طبیعی یا سایر فعالیتهای انسانی ناشی شود.\n«حادثه صنعتی»: حادثهای که از تغییر کنترل نشده در روند هر فعالیتی که با مواد مضر و خطرناک در تاسیسات صنعتی سروکار دارد، ناشی شود به عنوان مثال در طول ساخت، استفاده، ذخیره، جابجائی یا دفع یا در طول حمل و نقل.\n«شناور»: هرگونه شناوری که در محیط زیست دریایی فعالیت می کند از جمله هاورکرافت، قایقهای تندرو، زیردریاییها، قایقهائی که یدک کشیده می شوند، قایقهای خودرو و همچنین سکوها و سایر سازههای دریایی ساخت بشر.\n«گونههای غیر بومی مهاجم»: گونههای غیر بومی که استقرار و انتشار آنها می تواند خسارت اقتصادی یا زیست محیطی به اکوسیستمها یا منابع بیولوژیکی دریای خزر وارد آورد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دریای خزر",
          "منابع بیولوژیکی",
          "محیطزیست",
          "حفاظت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs905829",
        "content": "ماده 5 - اصول\nطرفهای متعاهد در اقدامات خود به منظور نیل به اهداف این کنوانسیون و اجرای مفاد آن، از جمله از طریق اصول زیر راهنمایی خواهند شد:\nالف - اصل احتیاطی که به موجب آن در صورتی که تهدید جدی یا خسارت جبران ناپذیر به محیط زیست دریای خزر وجود داشته باشد، فقدان اطمینان علمی جامع نمی تواند به عنوان دلیلی برای به تعویق انداختن اقدامات مقرون به صرفه برای جلوگیری از خسارت مزبور، مورد استفاده قرار گیرد.\nب - اصل پرداخت توسط آلوده کننده، که به موجب آن آلوده کننده هزینههای آلودگی از جمله جلوگیری، کنترل و کاهش را به عهده می گیرد.\nج - اصل دسترسی به اطلاعات مربوط به آلودگی محیط زیست دریایی دریای خزر، که طبق آن طرفهای متعاهد حد اکثر اطلاعات ممکن مربوط را در اختیار یکدیگر قرار می دهند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دریای خزر",
          "منابع بیولوژیکی",
          "محیطزیست",
          "حفاظت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs905878",
        "content": "ماده 20 - تحقیق و توسعه\nطرفهای متعاهد در هدایت تحقیق و توسعه روشهای موثر برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر همکاری خواهند کرد؛ بدین منظور طرفهای متعاهد در تلاش برای راهاندازی یا تقویت برنامههای تحقیقاتی (در صورت لزوم) از جمله در موارد زیر همکاری خواهند نمود:\nالف - توسعه روشهای ارزیابی سمی بودن مواد مضر و تحقیق درباره نحوه تاثیر آنها بر محیط زیست دریای خزر؛\nب - توسعه و به کارگیری فناوریهائی که از لحاظ زیست محیطی معقول یا ایمن هستند؛\nج - عدم کاربرد تدریجی و یا جانشین کردن موادی که احتمالا\" باعث آلودگی می شوند؛\nد - توسعه روشهائی که از لحاظ زیست محیطی در انتقال مواد خطرناک معقول یا ایمن هستند؛\nه - توسعه روشهائی که از لحاظ زیست محیطی برای سازههای آبی و مهار آب معقول یا ایمن هستند؛\nو - ارزیابی خسارات مالی و فیزیکی ناشی از آلودگیها؛\nز - بهبود دانش مربوط به نظام هیدرولیکی و پویایی اکوسیستم دریای خزر از جمله نوسان سطح دریا و تاثیرات چنین نواساناتی بر اکوسیستم های ساحلی و دریایی؛\nمطالعه میزان تشعشع و سطوح رادیو اکتیو در دریای خزر.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دریای خزر",
          "منابع بیولوژیکی",
          "محیطزیست",
          "حفاظت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs931396",
        "content": "تبصره 1 - میزان حقالزحمه بر پایه ساعات کار انجام شده و مواد مصرف شده بنا به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بتصویب شورای عالی سازمان نامبرده خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دریای خزر",
          "منابع بیولوژیکی",
          "محیطزیست",
          "حفاظت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حفاظت محیط زیست",
            "begin": 19,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs905828",
    "main_content": "ماده 4 - تعهدات کلی\nطرفهای متعاهد موارد زیر را انجام خواهند داد:\nالف - اتخاذ کلیه اقدامات مناسب برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر به صورت فردی یا مشترک؛\nب - اتخاذ کلیه اقدامات مناسب برای حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریای خزر به صورت فردی یا مشترک؛\nج - استفاده از منابع دریای خزر به شکلی که موجب آسیب به محیط زیست دریایی دریای خزر نشود؛\nد - همکاری با یکدیگر و با سازمانهای ذیصلاح بینالمللی به منظور نیل به اهداف این کنوانسیون.",
    "main_topic": "محیطزیست",
    "main_keywords": [
      "طرفهای متعاهد",
      "آلودگی دریای خزر",
      "محیطزیست دریای خزر",
      "سازمانهای ذیصلاح بینالمللی",
      "منابع دریای خزر"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs905926",
        "content": "ماده 29 - مسوولیت و جبران خسارت\nطرفهای متعاهد با در نظر گرفتن اصول و ضوابط مربوط حقوق بینالملل، متعهد به گسترش قواعد و آئین نامههای مناسب در ارتباط با مسوولیت و جبران خسارت وارده به محیط زیست دریای خزر ناشی از نقض مفاد این کنوانسیون و پروتکلهای آن خواهند بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "طرفهای متعاهد",
          "محیطزیست دریای خزر"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 29",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs905829",
    "main_content": "ماده 5 - اصول\nطرفهای متعاهد در اقدامات خود به منظور نیل به اهداف این کنوانسیون و اجرای مفاد آن، از جمله از طریق اصول زیر راهنمایی خواهند شد:\nالف - اصل احتیاطی که به موجب آن در صورتی که تهدید جدی یا خسارت جبران ناپذیر به محیط زیست دریای خزر وجود داشته باشد، فقدان اطمینان علمی جامع نمی تواند به عنوان دلیلی برای به تعویق انداختن اقدامات مقرون به صرفه برای جلوگیری از خسارت مزبور، مورد استفاده قرار گیرد.\nب - اصل پرداخت توسط آلوده کننده، که به موجب آن آلوده کننده هزینههای آلودگی از جمله جلوگیری، کنترل و کاهش را به عهده می گیرد.\nج - اصل دسترسی به اطلاعات مربوط به آلودگی محیط زیست دریایی دریای خزر، که طبق آن طرفهای متعاهد حد اکثر اطلاعات ممکن مربوط را در اختیار یکدیگر قرار می دهند.",
    "main_topic": "محیطزیست",
    "main_keywords": [
      "طرفهای متعاهد",
      "اصول طرفهای متعاهد",
      "محیطزیست",
      "اصل دسترسی",
      "اطلاعات مربوط",
      "اصل احتیاطی",
      "دریای خزر",
      "اصل پرداخت توسط آلودهکننده"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs905850",
        "content": "ماده 11 - آلودگی ناشی از سایر فعالیتهای انسانی\n1 - طرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر ناشی از سایر فعالیتهای انسانی که در مواد (7) تا (10) فوق مورد حکم قرار نگرفتهاند، از جمله احیای اراضی و لایروبی سواحل و سدسازی به عمل خواهند آورد.\n2 - طرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای کاهش تاثیرات منفی احتمالی اقداماتی که منشا انسانی دارند به منظور کم کردن عواقب نوسان سطح دریا بر اکوسیستم دریای خزر انجام خواهند داد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "طرفهای متعاهد",
          "محیطزیست",
          "دریای خزر"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs905878",
        "content": "ماده 20 - تحقیق و توسعه\nطرفهای متعاهد در هدایت تحقیق و توسعه روشهای موثر برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر همکاری خواهند کرد؛ بدین منظور طرفهای متعاهد در تلاش برای راهاندازی یا تقویت برنامههای تحقیقاتی (در صورت لزوم) از جمله در موارد زیر همکاری خواهند نمود:\nالف - توسعه روشهای ارزیابی سمی بودن مواد مضر و تحقیق درباره نحوه تاثیر آنها بر محیط زیست دریای خزر؛\nب - توسعه و به کارگیری فناوریهائی که از لحاظ زیست محیطی معقول یا ایمن هستند؛\nج - عدم کاربرد تدریجی و یا جانشین کردن موادی که احتمالا\" باعث آلودگی می شوند؛\nد - توسعه روشهائی که از لحاظ زیست محیطی در انتقال مواد خطرناک معقول یا ایمن هستند؛\nه - توسعه روشهائی که از لحاظ زیست محیطی برای سازههای آبی و مهار آب معقول یا ایمن هستند؛\nو - ارزیابی خسارات مالی و فیزیکی ناشی از آلودگیها؛\nز - بهبود دانش مربوط به نظام هیدرولیکی و پویایی اکوسیستم دریای خزر از جمله نوسان سطح دریا و تاثیرات چنین نواساناتی بر اکوسیستم های ساحلی و دریایی؛\nمطالعه میزان تشعشع و سطوح رادیو اکتیو در دریای خزر.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "طرفهای متعاهد",
          "محیطزیست",
          "دریای خزر"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs905879",
        "content": "ماده 21 - تبادل و دسترسی به اطلاعات\n1 - طرفهای متعاهد طبق مفاد این کنوانسیون اطلاعات را به طور مستقیم یا از طریق دبیرخانه، به طور منظم مبادله خواهند کرد.\n2 - طرفهای متعاهد طبق قوانین ملی خود و با توجه به مفاد موافقتنامههای بینالمللی موجود در ارتباط با دسترسی عموم به اطلاعات زیست محیطی، جهت تامین دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به شرایط زیست محیطی دریای خزر و اقدامات انجام شده یا برنامه ریزی شده برای جلوگیری، کنترل و کاهش آلودگی دریای خزر تلاش خواهند نمود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "طرفهای متعاهد",
          "محیطزیست",
          "دریای خزر"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs905824",
        "content": "ماده 1 - کاربرد تعاریف\nاز نظر این کنوانسیون معانی اصطلاحات به شرح زیر است:\n«برنامه اقدام»: برنامه اقدام برای حفاظت و توسعه پایدار محیط زیست دریایی دریای خزر.\n«تخلیه مواد زائد»: هرگونه آلودگی دریا ناشی از دفع عمدی مواد زائد یا سایر مواد از شناورها، وسائط نقلیه هوائی، سکوها یا دیگر سازههای ساخت بشر به دریای خزر یا هرگونه رهاسازی عمدی لاشه شناورها، وسائط نقلیه هوائی، سکوها یا دیگر سازههای ساخت بشر در دریای خزر.\n«مواد خطرناک»: هرگونه موادی که ایجاد مسمومیت، سرطان، تغییرات ژنتیکی یا معلولیت ارثی و تجمع مواد مضر در بافتهای زنده می نماید بویژه در صورتی که مقاوم باشد.\n«مرجع ملی»: مرجعی که هر طرف متعاهد به عنوان مسوول هماهنگ ساختن اقدامات آن طرف متعاهد برای اجرای این کنوانسیون و پروتکلهای آن تعیین نموده است.\n«آلودگی»: ورود مستقیم یا غیر مستقیم مواد یا انرژی به محیط زیست توسط انسان که اثرات زیانبخش دارد یا ممکن است داشته باشد به گونهای که به منابع زنده و حیات آبزیان آسیب برساند، برای سلامت انسان خطر داشته باشد یا مانع استفادههای مشروع از دریای خزر شود.\n«آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی»: آلودگی دریا ناشی از هر نوع منبع مشخص یا نامشخص که از خشکی، از طریق آب یا هوا یا مستقیما\" از ساحل به محیط زیست دریایی وارد می شود یا دفع از خشکی به دریا از طریق تونل، خطوط لوله یا دیگر وسائل.\n«وضعیت اضطراری زیست محیطی»: وضعیتی که موجب زیان یا وانمود کردن تهدید قریبالوقوع آلودگی یا زیانهای دیگری به محیط زیست دریائی دریای خزر گردد و آنچه از علل طبیعی یا سایر فعالیتهای انسانی ناشی شود.\n«حادثه صنعتی»: حادثهای که از تغییر کنترل نشده در روند هر فعالیتی که با مواد مضر و خطرناک در تاسیسات صنعتی سروکار دارد، ناشی شود به عنوان مثال در طول ساخت، استفاده، ذخیره، جابجائی یا دفع یا در طول حمل و نقل.\n«شناور»: هرگونه شناوری که در محیط زیست دریایی فعالیت می کند از جمله هاورکرافت، قایقهای تندرو، زیردریاییها، قایقهائی که یدک کشیده می شوند، قایقهای خودرو و همچنین سکوها و سایر سازههای دریایی ساخت بشر.\n«گونههای غیر بومی مهاجم»: گونههای غیر بومی که استقرار و انتشار آنها می تواند خسارت اقتصادی یا زیست محیطی به اکوسیستمها یا منابع بیولوژیکی دریای خزر وارد آورد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "طرفهای متعاهد",
          "محیطزیست",
          "دریای خزر"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs905825",
        "content": "ماده 2 - هدف\nهدف این کنوانسیون، حفاظت از محیط زیست دریای خزر از کلیه منابع آلوده کننده از جمله حفاظت، نگهداری، احیاء و استفاده منطقی و پایدار از منابع بیولوژیکی دریای خزر می باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "طرفهای متعاهد",
          "محیطزیست",
          "دریای خزر"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs905844",
    "main_content": "ماده 8 - آلودگی ناشی از فعالیت در بستر دریا\nطرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری، کنترل و کاهش آلودگی دریای خزر ناشی از فعالیتهائی که در بستر دریا صورت می گیرد، انجام خواهند داد و همکاری آنها در گسترش پروتکلهای این کنوانسیون در این زمینه تشویق می گردد.",
    "main_topic": "محیطزیست",
    "main_keywords": [
      "بستر دریا",
      "آلودگی",
      "طرفهای متعاهد"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs905850",
        "content": "ماده 11 - آلودگی ناشی از سایر فعالیتهای انسانی\n1 - طرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر ناشی از سایر فعالیتهای انسانی که در مواد (7) تا (10) فوق مورد حکم قرار نگرفتهاند، از جمله احیای اراضی و لایروبی سواحل و سدسازی به عمل خواهند آورد.\n2 - طرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای کاهش تاثیرات منفی احتمالی اقداماتی که منشا انسانی دارند به منظور کم کردن عواقب نوسان سطح دریا بر اکوسیستم دریای خزر انجام خواهند داد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "طرفهای متعاهد",
          "آلودگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs905878",
        "content": "ماده 20 - تحقیق و توسعه\nطرفهای متعاهد در هدایت تحقیق و توسعه روشهای موثر برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر همکاری خواهند کرد؛ بدین منظور طرفهای متعاهد در تلاش برای راهاندازی یا تقویت برنامههای تحقیقاتی (در صورت لزوم) از جمله در موارد زیر همکاری خواهند نمود:\nالف - توسعه روشهای ارزیابی سمی بودن مواد مضر و تحقیق درباره نحوه تاثیر آنها بر محیط زیست دریای خزر؛\nب - توسعه و به کارگیری فناوریهائی که از لحاظ زیست محیطی معقول یا ایمن هستند؛\nج - عدم کاربرد تدریجی و یا جانشین کردن موادی که احتمالا\" باعث آلودگی می شوند؛\nد - توسعه روشهائی که از لحاظ زیست محیطی در انتقال مواد خطرناک معقول یا ایمن هستند؛\nه - توسعه روشهائی که از لحاظ زیست محیطی برای سازههای آبی و مهار آب معقول یا ایمن هستند؛\nو - ارزیابی خسارات مالی و فیزیکی ناشی از آلودگیها؛\nز - بهبود دانش مربوط به نظام هیدرولیکی و پویایی اکوسیستم دریای خزر از جمله نوسان سطح دریا و تاثیرات چنین نواساناتی بر اکوسیستم های ساحلی و دریایی؛\nمطالعه میزان تشعشع و سطوح رادیو اکتیو در دریای خزر.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "طرفهای متعاهد",
          "آلودگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs905845",
    "main_content": "ماده 9 - آلودگی ناشی از شناورها\nطرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر ناشی از شناورها انجام خواهند داد و در گسترش پروتکلها و موافقتنامههای این کنوانسیون که اقدامات، آئین نامهها و استانداردهای مورد توافق در این زمینه را تعیین می کند با در نظر گرفتن استانداردهای بینالمللی مربوط همکاری خواهند نمود.",
    "main_topic": "محیطزیست",
    "main_keywords": [
      "استانداردهای بینالمللی",
      "آلودگی",
      "دریای خزر"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs905824",
        "content": "ماده 1 - کاربرد تعاریف\nاز نظر این کنوانسیون معانی اصطلاحات به شرح زیر است:\n«برنامه اقدام»: برنامه اقدام برای حفاظت و توسعه پایدار محیط زیست دریایی دریای خزر.\n«تخلیه مواد زائد»: هرگونه آلودگی دریا ناشی از دفع عمدی مواد زائد یا سایر مواد از شناورها، وسائط نقلیه هوائی، سکوها یا دیگر سازههای ساخت بشر به دریای خزر یا هرگونه رهاسازی عمدی لاشه شناورها، وسائط نقلیه هوائی، سکوها یا دیگر سازههای ساخت بشر در دریای خزر.\n«مواد خطرناک»: هرگونه موادی که ایجاد مسمومیت، سرطان، تغییرات ژنتیکی یا معلولیت ارثی و تجمع مواد مضر در بافتهای زنده می نماید بویژه در صورتی که مقاوم باشد.\n«مرجع ملی»: مرجعی که هر طرف متعاهد به عنوان مسوول هماهنگ ساختن اقدامات آن طرف متعاهد برای اجرای این کنوانسیون و پروتکلهای آن تعیین نموده است.\n«آلودگی»: ورود مستقیم یا غیر مستقیم مواد یا انرژی به محیط زیست توسط انسان که اثرات زیانبخش دارد یا ممکن است داشته باشد به گونهای که به منابع زنده و حیات آبزیان آسیب برساند، برای سلامت انسان خطر داشته باشد یا مانع استفادههای مشروع از دریای خزر شود.\n«آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی»: آلودگی دریا ناشی از هر نوع منبع مشخص یا نامشخص که از خشکی، از طریق آب یا هوا یا مستقیما\" از ساحل به محیط زیست دریایی وارد می شود یا دفع از خشکی به دریا از طریق تونل، خطوط لوله یا دیگر وسائل.\n«وضعیت اضطراری زیست محیطی»: وضعیتی که موجب زیان یا وانمود کردن تهدید قریبالوقوع آلودگی یا زیانهای دیگری به محیط زیست دریائی دریای خزر گردد و آنچه از علل طبیعی یا سایر فعالیتهای انسانی ناشی شود.\n«حادثه صنعتی»: حادثهای که از تغییر کنترل نشده در روند هر فعالیتی که با مواد مضر و خطرناک در تاسیسات صنعتی سروکار دارد، ناشی شود به عنوان مثال در طول ساخت، استفاده، ذخیره، جابجائی یا دفع یا در طول حمل و نقل.\n«شناور»: هرگونه شناوری که در محیط زیست دریایی فعالیت می کند از جمله هاورکرافت، قایقهای تندرو، زیردریاییها، قایقهائی که یدک کشیده می شوند، قایقهای خودرو و همچنین سکوها و سایر سازههای دریایی ساخت بشر.\n«گونههای غیر بومی مهاجم»: گونههای غیر بومی که استقرار و انتشار آنها می تواند خسارت اقتصادی یا زیست محیطی به اکوسیستمها یا منابع بیولوژیکی دریای خزر وارد آورد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دریای خزر",
          "آلودگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs905850",
        "content": "ماده 11 - آلودگی ناشی از سایر فعالیتهای انسانی\n1 - طرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر ناشی از سایر فعالیتهای انسانی که در مواد (7) تا (10) فوق مورد حکم قرار نگرفتهاند، از جمله احیای اراضی و لایروبی سواحل و سدسازی به عمل خواهند آورد.\n2 - طرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای کاهش تاثیرات منفی احتمالی اقداماتی که منشا انسانی دارند به منظور کم کردن عواقب نوسان سطح دریا بر اکوسیستم دریای خزر انجام خواهند داد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دریای خزر",
          "آلودگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs905878",
        "content": "ماده 20 - تحقیق و توسعه\nطرفهای متعاهد در هدایت تحقیق و توسعه روشهای موثر برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر همکاری خواهند کرد؛ بدین منظور طرفهای متعاهد در تلاش برای راهاندازی یا تقویت برنامههای تحقیقاتی (در صورت لزوم) از جمله در موارد زیر همکاری خواهند نمود:\nالف - توسعه روشهای ارزیابی سمی بودن مواد مضر و تحقیق درباره نحوه تاثیر آنها بر محیط زیست دریای خزر؛\nب - توسعه و به کارگیری فناوریهائی که از لحاظ زیست محیطی معقول یا ایمن هستند؛\nج - عدم کاربرد تدریجی و یا جانشین کردن موادی که احتمالا\" باعث آلودگی می شوند؛\nد - توسعه روشهائی که از لحاظ زیست محیطی در انتقال مواد خطرناک معقول یا ایمن هستند؛\nه - توسعه روشهائی که از لحاظ زیست محیطی برای سازههای آبی و مهار آب معقول یا ایمن هستند؛\nو - ارزیابی خسارات مالی و فیزیکی ناشی از آلودگیها؛\nز - بهبود دانش مربوط به نظام هیدرولیکی و پویایی اکوسیستم دریای خزر از جمله نوسان سطح دریا و تاثیرات چنین نواساناتی بر اکوسیستم های ساحلی و دریایی؛\nمطالعه میزان تشعشع و سطوح رادیو اکتیو در دریای خزر.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دریای خزر",
          "آلودگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs905850",
    "main_content": "ماده 11 - آلودگی ناشی از سایر فعالیتهای انسانی\n1 - طرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر ناشی از سایر فعالیتهای انسانی که در مواد (7) تا (10) فوق مورد حکم قرار نگرفتهاند، از جمله احیای اراضی و لایروبی سواحل و سدسازی به عمل خواهند آورد.\n2 - طرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای کاهش تاثیرات منفی احتمالی اقداماتی که منشا انسانی دارند به منظور کم کردن عواقب نوسان سطح دریا بر اکوسیستم دریای خزر انجام خواهند داد.",
    "main_topic": "محیطزیست",
    "main_keywords": [
      "طرفهای متعاهد",
      "دریای خزر",
      "آلودگی",
      "فعالیتهای انسانی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs905829",
        "content": "ماده 5 - اصول\nطرفهای متعاهد در اقدامات خود به منظور نیل به اهداف این کنوانسیون و اجرای مفاد آن، از جمله از طریق اصول زیر راهنمایی خواهند شد:\nالف - اصل احتیاطی که به موجب آن در صورتی که تهدید جدی یا خسارت جبران ناپذیر به محیط زیست دریای خزر وجود داشته باشد، فقدان اطمینان علمی جامع نمی تواند به عنوان دلیلی برای به تعویق انداختن اقدامات مقرون به صرفه برای جلوگیری از خسارت مزبور، مورد استفاده قرار گیرد.\nب - اصل پرداخت توسط آلوده کننده، که به موجب آن آلوده کننده هزینههای آلودگی از جمله جلوگیری، کنترل و کاهش را به عهده می گیرد.\nج - اصل دسترسی به اطلاعات مربوط به آلودگی محیط زیست دریایی دریای خزر، که طبق آن طرفهای متعاهد حد اکثر اطلاعات ممکن مربوط را در اختیار یکدیگر قرار می دهند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "طرفهای متعاهد",
          "آلودگی",
          "دریای خزر"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs905844",
        "content": "ماده 8 - آلودگی ناشی از فعالیت در بستر دریا\nطرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری، کنترل و کاهش آلودگی دریای خزر ناشی از فعالیتهائی که در بستر دریا صورت می گیرد، انجام خواهند داد و همکاری آنها در گسترش پروتکلهای این کنوانسیون در این زمینه تشویق می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "طرفهای متعاهد",
          "آلودگی",
          "دریای خزر"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs905878",
        "content": "ماده 20 - تحقیق و توسعه\nطرفهای متعاهد در هدایت تحقیق و توسعه روشهای موثر برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر همکاری خواهند کرد؛ بدین منظور طرفهای متعاهد در تلاش برای راهاندازی یا تقویت برنامههای تحقیقاتی (در صورت لزوم) از جمله در موارد زیر همکاری خواهند نمود:\nالف - توسعه روشهای ارزیابی سمی بودن مواد مضر و تحقیق درباره نحوه تاثیر آنها بر محیط زیست دریای خزر؛\nب - توسعه و به کارگیری فناوریهائی که از لحاظ زیست محیطی معقول یا ایمن هستند؛\nج - عدم کاربرد تدریجی و یا جانشین کردن موادی که احتمالا\" باعث آلودگی می شوند؛\nد - توسعه روشهائی که از لحاظ زیست محیطی در انتقال مواد خطرناک معقول یا ایمن هستند؛\nه - توسعه روشهائی که از لحاظ زیست محیطی برای سازههای آبی و مهار آب معقول یا ایمن هستند؛\nو - ارزیابی خسارات مالی و فیزیکی ناشی از آلودگیها؛\nز - بهبود دانش مربوط به نظام هیدرولیکی و پویایی اکوسیستم دریای خزر از جمله نوسان سطح دریا و تاثیرات چنین نواساناتی بر اکوسیستم های ساحلی و دریایی؛\nمطالعه میزان تشعشع و سطوح رادیو اکتیو در دریای خزر.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "طرفهای متعاهد",
          "آلودگی",
          "دریای خزر"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs905879",
        "content": "ماده 21 - تبادل و دسترسی به اطلاعات\n1 - طرفهای متعاهد طبق مفاد این کنوانسیون اطلاعات را به طور مستقیم یا از طریق دبیرخانه، به طور منظم مبادله خواهند کرد.\n2 - طرفهای متعاهد طبق قوانین ملی خود و با توجه به مفاد موافقتنامههای بینالمللی موجود در ارتباط با دسترسی عموم به اطلاعات زیست محیطی، جهت تامین دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به شرایط زیست محیطی دریای خزر و اقدامات انجام شده یا برنامه ریزی شده برای جلوگیری، کنترل و کاهش آلودگی دریای خزر تلاش خواهند نمود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "طرفهای متعاهد",
          "آلودگی",
          "دریای خزر"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs905824",
        "content": "ماده 1 - کاربرد تعاریف\nاز نظر این کنوانسیون معانی اصطلاحات به شرح زیر است:\n«برنامه اقدام»: برنامه اقدام برای حفاظت و توسعه پایدار محیط زیست دریایی دریای خزر.\n«تخلیه مواد زائد»: هرگونه آلودگی دریا ناشی از دفع عمدی مواد زائد یا سایر مواد از شناورها، وسائط نقلیه هوائی، سکوها یا دیگر سازههای ساخت بشر به دریای خزر یا هرگونه رهاسازی عمدی لاشه شناورها، وسائط نقلیه هوائی، سکوها یا دیگر سازههای ساخت بشر در دریای خزر.\n«مواد خطرناک»: هرگونه موادی که ایجاد مسمومیت، سرطان، تغییرات ژنتیکی یا معلولیت ارثی و تجمع مواد مضر در بافتهای زنده می نماید بویژه در صورتی که مقاوم باشد.\n«مرجع ملی»: مرجعی که هر طرف متعاهد به عنوان مسوول هماهنگ ساختن اقدامات آن طرف متعاهد برای اجرای این کنوانسیون و پروتکلهای آن تعیین نموده است.\n«آلودگی»: ورود مستقیم یا غیر مستقیم مواد یا انرژی به محیط زیست توسط انسان که اثرات زیانبخش دارد یا ممکن است داشته باشد به گونهای که به منابع زنده و حیات آبزیان آسیب برساند، برای سلامت انسان خطر داشته باشد یا مانع استفادههای مشروع از دریای خزر شود.\n«آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی»: آلودگی دریا ناشی از هر نوع منبع مشخص یا نامشخص که از خشکی، از طریق آب یا هوا یا مستقیما\" از ساحل به محیط زیست دریایی وارد می شود یا دفع از خشکی به دریا از طریق تونل، خطوط لوله یا دیگر وسائل.\n«وضعیت اضطراری زیست محیطی»: وضعیتی که موجب زیان یا وانمود کردن تهدید قریبالوقوع آلودگی یا زیانهای دیگری به محیط زیست دریائی دریای خزر گردد و آنچه از علل طبیعی یا سایر فعالیتهای انسانی ناشی شود.\n«حادثه صنعتی»: حادثهای که از تغییر کنترل نشده در روند هر فعالیتی که با مواد مضر و خطرناک در تاسیسات صنعتی سروکار دارد، ناشی شود به عنوان مثال در طول ساخت، استفاده، ذخیره، جابجائی یا دفع یا در طول حمل و نقل.\n«شناور»: هرگونه شناوری که در محیط زیست دریایی فعالیت می کند از جمله هاورکرافت، قایقهای تندرو، زیردریاییها، قایقهائی که یدک کشیده می شوند، قایقهای خودرو و همچنین سکوها و سایر سازههای دریایی ساخت بشر.\n«گونههای غیر بومی مهاجم»: گونههای غیر بومی که استقرار و انتشار آنها می تواند خسارت اقتصادی یا زیست محیطی به اکوسیستمها یا منابع بیولوژیکی دریای خزر وارد آورد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "طرفهای متعاهد",
          "آلودگی",
          "دریای خزر"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs905845",
        "content": "ماده 9 - آلودگی ناشی از شناورها\nطرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر ناشی از شناورها انجام خواهند داد و در گسترش پروتکلها و موافقتنامههای این کنوانسیون که اقدامات، آئین نامهها و استانداردهای مورد توافق در این زمینه را تعیین می کند با در نظر گرفتن استانداردهای بینالمللی مربوط همکاری خواهند نمود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "طرفهای متعاهد",
          "آلودگی",
          "دریای خزر"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs905878",
    "main_content": "ماده 20 - تحقیق و توسعه\nطرفهای متعاهد در هدایت تحقیق و توسعه روشهای موثر برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر همکاری خواهند کرد؛ بدین منظور طرفهای متعاهد در تلاش برای راهاندازی یا تقویت برنامههای تحقیقاتی (در صورت لزوم) از جمله در موارد زیر همکاری خواهند نمود:\nالف - توسعه روشهای ارزیابی سمی بودن مواد مضر و تحقیق درباره نحوه تاثیر آنها بر محیط زیست دریای خزر؛\nب - توسعه و به کارگیری فناوریهائی که از لحاظ زیست محیطی معقول یا ایمن هستند؛\nج - عدم کاربرد تدریجی و یا جانشین کردن موادی که احتمالا\" باعث آلودگی می شوند؛\nد - توسعه روشهائی که از لحاظ زیست محیطی در انتقال مواد خطرناک معقول یا ایمن هستند؛\nه - توسعه روشهائی که از لحاظ زیست محیطی برای سازههای آبی و مهار آب معقول یا ایمن هستند؛\nو - ارزیابی خسارات مالی و فیزیکی ناشی از آلودگیها؛\nز - بهبود دانش مربوط به نظام هیدرولیکی و پویایی اکوسیستم دریای خزر از جمله نوسان سطح دریا و تاثیرات چنین نواساناتی بر اکوسیستم های ساحلی و دریایی؛\nمطالعه میزان تشعشع و سطوح رادیو اکتیو در دریای خزر.",
    "main_topic": "محیطزیست",
    "main_keywords": [
      "طرفهای متعاهد",
      "محیطزیست",
      "برنامههای تحقیقاتی",
      "مواد مضر",
      "دریای خزر",
      "آلودگی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs905829",
        "content": "ماده 5 - اصول\nطرفهای متعاهد در اقدامات خود به منظور نیل به اهداف این کنوانسیون و اجرای مفاد آن، از جمله از طریق اصول زیر راهنمایی خواهند شد:\nالف - اصل احتیاطی که به موجب آن در صورتی که تهدید جدی یا خسارت جبران ناپذیر به محیط زیست دریای خزر وجود داشته باشد، فقدان اطمینان علمی جامع نمی تواند به عنوان دلیلی برای به تعویق انداختن اقدامات مقرون به صرفه برای جلوگیری از خسارت مزبور، مورد استفاده قرار گیرد.\nب - اصل پرداخت توسط آلوده کننده، که به موجب آن آلوده کننده هزینههای آلودگی از جمله جلوگیری، کنترل و کاهش را به عهده می گیرد.\nج - اصل دسترسی به اطلاعات مربوط به آلودگی محیط زیست دریایی دریای خزر، که طبق آن طرفهای متعاهد حد اکثر اطلاعات ممکن مربوط را در اختیار یکدیگر قرار می دهند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "طرفهای متعاهد",
          "آلودگی",
          "دریای خزر",
          "مواد مضر",
          "محیطزیست"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs905844",
        "content": "ماده 8 - آلودگی ناشی از فعالیت در بستر دریا\nطرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری، کنترل و کاهش آلودگی دریای خزر ناشی از فعالیتهائی که در بستر دریا صورت می گیرد، انجام خواهند داد و همکاری آنها در گسترش پروتکلهای این کنوانسیون در این زمینه تشویق می گردد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "طرفهای متعاهد",
          "آلودگی",
          "دریای خزر",
          "مواد مضر",
          "محیطزیست"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs905850",
        "content": "ماده 11 - آلودگی ناشی از سایر فعالیتهای انسانی\n1 - طرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر ناشی از سایر فعالیتهای انسانی که در مواد (7) تا (10) فوق مورد حکم قرار نگرفتهاند، از جمله احیای اراضی و لایروبی سواحل و سدسازی به عمل خواهند آورد.\n2 - طرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای کاهش تاثیرات منفی احتمالی اقداماتی که منشا انسانی دارند به منظور کم کردن عواقب نوسان سطح دریا بر اکوسیستم دریای خزر انجام خواهند داد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "طرفهای متعاهد",
          "آلودگی",
          "دریای خزر",
          "مواد مضر",
          "محیطزیست"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs905879",
        "content": "ماده 21 - تبادل و دسترسی به اطلاعات\n1 - طرفهای متعاهد طبق مفاد این کنوانسیون اطلاعات را به طور مستقیم یا از طریق دبیرخانه، به طور منظم مبادله خواهند کرد.\n2 - طرفهای متعاهد طبق قوانین ملی خود و با توجه به مفاد موافقتنامههای بینالمللی موجود در ارتباط با دسترسی عموم به اطلاعات زیست محیطی، جهت تامین دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به شرایط زیست محیطی دریای خزر و اقدامات انجام شده یا برنامه ریزی شده برای جلوگیری، کنترل و کاهش آلودگی دریای خزر تلاش خواهند نمود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "طرفهای متعاهد",
          "آلودگی",
          "دریای خزر",
          "مواد مضر",
          "محیطزیست"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs905824",
        "content": "ماده 1 - کاربرد تعاریف\nاز نظر این کنوانسیون معانی اصطلاحات به شرح زیر است:\n«برنامه اقدام»: برنامه اقدام برای حفاظت و توسعه پایدار محیط زیست دریایی دریای خزر.\n«تخلیه مواد زائد»: هرگونه آلودگی دریا ناشی از دفع عمدی مواد زائد یا سایر مواد از شناورها، وسائط نقلیه هوائی، سکوها یا دیگر سازههای ساخت بشر به دریای خزر یا هرگونه رهاسازی عمدی لاشه شناورها، وسائط نقلیه هوائی، سکوها یا دیگر سازههای ساخت بشر در دریای خزر.\n«مواد خطرناک»: هرگونه موادی که ایجاد مسمومیت، سرطان، تغییرات ژنتیکی یا معلولیت ارثی و تجمع مواد مضر در بافتهای زنده می نماید بویژه در صورتی که مقاوم باشد.\n«مرجع ملی»: مرجعی که هر طرف متعاهد به عنوان مسوول هماهنگ ساختن اقدامات آن طرف متعاهد برای اجرای این کنوانسیون و پروتکلهای آن تعیین نموده است.\n«آلودگی»: ورود مستقیم یا غیر مستقیم مواد یا انرژی به محیط زیست توسط انسان که اثرات زیانبخش دارد یا ممکن است داشته باشد به گونهای که به منابع زنده و حیات آبزیان آسیب برساند، برای سلامت انسان خطر داشته باشد یا مانع استفادههای مشروع از دریای خزر شود.\n«آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی»: آلودگی دریا ناشی از هر نوع منبع مشخص یا نامشخص که از خشکی، از طریق آب یا هوا یا مستقیما\" از ساحل به محیط زیست دریایی وارد می شود یا دفع از خشکی به دریا از طریق تونل، خطوط لوله یا دیگر وسائل.\n«وضعیت اضطراری زیست محیطی»: وضعیتی که موجب زیان یا وانمود کردن تهدید قریبالوقوع آلودگی یا زیانهای دیگری به محیط زیست دریائی دریای خزر گردد و آنچه از علل طبیعی یا سایر فعالیتهای انسانی ناشی شود.\n«حادثه صنعتی»: حادثهای که از تغییر کنترل نشده در روند هر فعالیتی که با مواد مضر و خطرناک در تاسیسات صنعتی سروکار دارد، ناشی شود به عنوان مثال در طول ساخت، استفاده، ذخیره، جابجائی یا دفع یا در طول حمل و نقل.\n«شناور»: هرگونه شناوری که در محیط زیست دریایی فعالیت می کند از جمله هاورکرافت، قایقهای تندرو، زیردریاییها، قایقهائی که یدک کشیده می شوند، قایقهای خودرو و همچنین سکوها و سایر سازههای دریایی ساخت بشر.\n«گونههای غیر بومی مهاجم»: گونههای غیر بومی که استقرار و انتشار آنها می تواند خسارت اقتصادی یا زیست محیطی به اکوسیستمها یا منابع بیولوژیکی دریای خزر وارد آورد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "طرفهای متعاهد",
          "آلودگی",
          "دریای خزر",
          "مواد مضر",
          "محیطزیست"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs905825",
        "content": "ماده 2 - هدف\nهدف این کنوانسیون، حفاظت از محیط زیست دریای خزر از کلیه منابع آلوده کننده از جمله حفاظت، نگهداری، احیاء و استفاده منطقی و پایدار از منابع بیولوژیکی دریای خزر می باشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "طرفهای متعاهد",
          "آلودگی",
          "دریای خزر",
          "مواد مضر",
          "محیطزیست"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs905845",
        "content": "ماده 9 - آلودگی ناشی از شناورها\nطرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر ناشی از شناورها انجام خواهند داد و در گسترش پروتکلها و موافقتنامههای این کنوانسیون که اقدامات، آئین نامهها و استانداردهای مورد توافق در این زمینه را تعیین می کند با در نظر گرفتن استانداردهای بینالمللی مربوط همکاری خواهند نمود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "طرفهای متعاهد",
          "آلودگی",
          "دریای خزر",
          "مواد مضر",
          "محیطزیست"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs905879",
    "main_content": "ماده 21 - تبادل و دسترسی به اطلاعات\n1 - طرفهای متعاهد طبق مفاد این کنوانسیون اطلاعات را به طور مستقیم یا از طریق دبیرخانه، به طور منظم مبادله خواهند کرد.\n2 - طرفهای متعاهد طبق قوانین ملی خود و با توجه به مفاد موافقتنامههای بینالمللی موجود در ارتباط با دسترسی عموم به اطلاعات زیست محیطی، جهت تامین دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به شرایط زیست محیطی دریای خزر و اقدامات انجام شده یا برنامه ریزی شده برای جلوگیری، کنترل و کاهش آلودگی دریای خزر تلاش خواهند نمود.",
    "main_topic": "محیطزیست",
    "main_keywords": [
      "طرفهای متعاهد",
      "دریای خزر"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs905829",
        "content": "ماده 5 - اصول\nطرفهای متعاهد در اقدامات خود به منظور نیل به اهداف این کنوانسیون و اجرای مفاد آن، از جمله از طریق اصول زیر راهنمایی خواهند شد:\nالف - اصل احتیاطی که به موجب آن در صورتی که تهدید جدی یا خسارت جبران ناپذیر به محیط زیست دریای خزر وجود داشته باشد، فقدان اطمینان علمی جامع نمی تواند به عنوان دلیلی برای به تعویق انداختن اقدامات مقرون به صرفه برای جلوگیری از خسارت مزبور، مورد استفاده قرار گیرد.\nب - اصل پرداخت توسط آلوده کننده، که به موجب آن آلوده کننده هزینههای آلودگی از جمله جلوگیری، کنترل و کاهش را به عهده می گیرد.\nج - اصل دسترسی به اطلاعات مربوط به آلودگی محیط زیست دریایی دریای خزر، که طبق آن طرفهای متعاهد حد اکثر اطلاعات ممکن مربوط را در اختیار یکدیگر قرار می دهند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "طرفهای متعاهد",
          "دریای خزر"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs905850",
        "content": "ماده 11 - آلودگی ناشی از سایر فعالیتهای انسانی\n1 - طرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر ناشی از سایر فعالیتهای انسانی که در مواد (7) تا (10) فوق مورد حکم قرار نگرفتهاند، از جمله احیای اراضی و لایروبی سواحل و سدسازی به عمل خواهند آورد.\n2 - طرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای کاهش تاثیرات منفی احتمالی اقداماتی که منشا انسانی دارند به منظور کم کردن عواقب نوسان سطح دریا بر اکوسیستم دریای خزر انجام خواهند داد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "طرفهای متعاهد",
          "دریای خزر"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs905878",
        "content": "ماده 20 - تحقیق و توسعه\nطرفهای متعاهد در هدایت تحقیق و توسعه روشهای موثر برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر همکاری خواهند کرد؛ بدین منظور طرفهای متعاهد در تلاش برای راهاندازی یا تقویت برنامههای تحقیقاتی (در صورت لزوم) از جمله در موارد زیر همکاری خواهند نمود:\nالف - توسعه روشهای ارزیابی سمی بودن مواد مضر و تحقیق درباره نحوه تاثیر آنها بر محیط زیست دریای خزر؛\nب - توسعه و به کارگیری فناوریهائی که از لحاظ زیست محیطی معقول یا ایمن هستند؛\nج - عدم کاربرد تدریجی و یا جانشین کردن موادی که احتمالا\" باعث آلودگی می شوند؛\nد - توسعه روشهائی که از لحاظ زیست محیطی در انتقال مواد خطرناک معقول یا ایمن هستند؛\nه - توسعه روشهائی که از لحاظ زیست محیطی برای سازههای آبی و مهار آب معقول یا ایمن هستند؛\nو - ارزیابی خسارات مالی و فیزیکی ناشی از آلودگیها؛\nز - بهبود دانش مربوط به نظام هیدرولیکی و پویایی اکوسیستم دریای خزر از جمله نوسان سطح دریا و تاثیرات چنین نواساناتی بر اکوسیستم های ساحلی و دریایی؛\nمطالعه میزان تشعشع و سطوح رادیو اکتیو در دریای خزر.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "طرفهای متعاهد",
          "دریای خزر"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs905926",
    "main_content": "ماده 29 - مسوولیت و جبران خسارت\nطرفهای متعاهد با در نظر گرفتن اصول و ضوابط مربوط حقوق بینالملل، متعهد به گسترش قواعد و آئین نامههای مناسب در ارتباط با مسوولیت و جبران خسارت وارده به محیط زیست دریای خزر ناشی از نقض مفاد این کنوانسیون و پروتکلهای آن خواهند بود.",
    "main_topic": "محیطزیست",
    "main_keywords": [
      "محیطزیست دریای خزر",
      "کنوانسیون و پروتکلها",
      "طرفهای متعاهد"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs905828",
        "content": "ماده 4 - تعهدات کلی\nطرفهای متعاهد موارد زیر را انجام خواهند داد:\nالف - اتخاذ کلیه اقدامات مناسب برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر به صورت فردی یا مشترک؛\nب - اتخاذ کلیه اقدامات مناسب برای حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریای خزر به صورت فردی یا مشترک؛\nج - استفاده از منابع دریای خزر به شکلی که موجب آسیب به محیط زیست دریایی دریای خزر نشود؛\nد - همکاری با یکدیگر و با سازمانهای ذیصلاح بینالمللی به منظور نیل به اهداف این کنوانسیون.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "طرفهای متعاهد",
          "محیطزیست دریای خزر"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs319211",
    "main_content": "ماده 11 – در راستای تحقق نظام جامع تامین اجتماعی و جهت اجرای این قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می گردد.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "رفاه اجتماعی",
      "نظام جامع",
      "تأمین اجتماعی",
      "وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی",
      "وزارت تعاون"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs854613",
        "content": "تبصره 1  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است آئین نامه انتخابات را حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت تعاون",
          "تأمین اجتماعی",
          "وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی",
          "رفاه اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره",
            "begin": 0,
            "end": 1,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs854648",
        "content": "ماده 15  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در واحدهایی که بیش از 35 نفر شاغل دائم دارند به تشکیل شورای اسلامی کار اقدام نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت تعاون",
          "تأمین اجتماعی",
          "وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی",
          "رفاه اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs319242",
        "content": "تبصره – آئین نامه مربوط به نحوه تشکیل و اداره جلسات، حدنصاب تصمیمات و سایر امور مربوط به شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت تعاون",
          "تأمین اجتماعی",
          "وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی",
          "رفاه اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 25,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs444103",
        "content": "ماده 8  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن شناسایی مشاغل و کسب و کار خانگی با کمک دستگاه های ذیربط، فهرست مشاغل مجاز خانگی را همهساله به تصویب ستاد برساند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت تعاون",
          "تأمین اجتماعی",
          "وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی",
          "رفاه اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs444106",
        "content": "ماده 10 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با هماهنگی سایر دستگاه های مسوول، آموزشهای مهارتی و فنی مورد نیاز صاحبان کسب و کار خانگی را به تناسب بازار کار، معین و به تصویب ستاد برساند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت تعاون",
          "تأمین اجتماعی",
          "وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی",
          "رفاه اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs854619",
        "content": "ماده 6  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است پس از انحلال قطعی شورا حداکثر تا دو ماه انتخابات شورای جدید را برگزار نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت تعاون",
          "تأمین اجتماعی",
          "وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی",
          "رفاه اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs319213",
    "main_content": "تبصره 2 – خط مشی های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه های امور بهداشتی، درمانی، سطح بندی خدمات درمانی و سامانه ارجاع برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قلمروهای آن لازم الاجراء می باشد.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی",
      "وزارت بهداشت",
      "خدمات درمانی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
      "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs421733",
        "content": "ماده 2 - به منظور توسعه و تعمیم بیمه خدمات درمانی و اعمال وظایف سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی های اجرایی هدایت، نظارت و ارزشیابی سطح کمی و کیفی بیمه خدمات درمانی در چهارچوب این قانون شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور که بعد از این شورای عالی نامیده می شود، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "خدمات درمانی",
          "وزارت بهداشت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 52,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs319242",
    "main_content": "تبصره – آئین نامه مربوط به نحوه تشکیل و اداره جلسات، حدنصاب تصمیمات و سایر امور مربوط به شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی",
      "رفاه اجتماعی",
      "شورای عالی",
      "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
      "اجتماعی",
      "شورای عالی رفاه",
      "هیأت وزیران",
      "تأمین اجتماعی",
      "وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی",
      "کار و رفاه اجتماعی",
      "وزارت تعاون"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs854613",
        "content": "تبصره 1  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است آئین نامه انتخابات را حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "اجتماعی",
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
          "هیأت وزیران",
          "تأمین اجتماعی",
          "کار و رفاه اجتماعی",
          "رفاه اجتماعی",
          "وزارت تعاون",
          "وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره",
            "begin": 0,
            "end": 1,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs854648",
        "content": "ماده 15  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در واحدهایی که بیش از 35 نفر شاغل دائم دارند به تشکیل شورای اسلامی کار اقدام نماید.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "اجتماعی",
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
          "هیأت وزیران",
          "تأمین اجتماعی",
          "کار و رفاه اجتماعی",
          "رفاه اجتماعی",
          "وزارت تعاون",
          "وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs319211",
        "content": "ماده 11 – در راستای تحقق نظام جامع تامین اجتماعی و جهت اجرای این قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "اجتماعی",
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
          "هیأت وزیران",
          "تأمین اجتماعی",
          "کار و رفاه اجتماعی",
          "رفاه اجتماعی",
          "وزارت تعاون",
          "وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 15,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs444103",
        "content": "ماده 8  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن شناسایی مشاغل و کسب و کار خانگی با کمک دستگاه های ذیربط، فهرست مشاغل مجاز خانگی را همهساله به تصویب ستاد برساند.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "اجتماعی",
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
          "هیأت وزیران",
          "تأمین اجتماعی",
          "کار و رفاه اجتماعی",
          "رفاه اجتماعی",
          "وزارت تعاون",
          "وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs444106",
        "content": "ماده 10 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با هماهنگی سایر دستگاه های مسوول، آموزشهای مهارتی و فنی مورد نیاز صاحبان کسب و کار خانگی را به تناسب بازار کار، معین و به تصویب ستاد برساند.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "اجتماعی",
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
          "هیأت وزیران",
          "تأمین اجتماعی",
          "کار و رفاه اجتماعی",
          "رفاه اجتماعی",
          "وزارت تعاون",
          "وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs930595",
        "content": "تبصره 1 - فهرست انواع کارهای مضر موضوع بند (ت) ماده (3) کنوانسیون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هماهنگی وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و کانون و انجمنهای صنفی کارفرمایان و کانون شوراهای اسلامی کار تهیه وبرای تصویب به هیات وزیران ارائه خواهد شد.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "اجتماعی",
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
          "هیأت وزیران",
          "تأمین اجتماعی",
          "کار و رفاه اجتماعی",
          "رفاه اجتماعی",
          "وزارت تعاون",
          "وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (3",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 14,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs854619",
        "content": "ماده 6  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است پس از انحلال قطعی شورا حداکثر تا دو ماه انتخابات شورای جدید را برگزار نماید.",
        "keywords_len": 8,
        "keywords": [
          "اجتماعی",
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
          "هیأت وزیران",
          "تأمین اجتماعی",
          "کار و رفاه اجتماعی",
          "رفاه اجتماعی",
          "وزارت تعاون",
          "وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs204758",
    "main_content": "ماده 2- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یا نیروی مسلح مربوطه برای عرصه پادگان ها و سایر اماکن مشمول این قانون که پیش از تصویب این قانون فاقد سند و بدون معارض بوده ، اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و در صورت صدور سند مالکیت، مطابق این قانون عمل خواهد شد.\r\nادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع ذی ربط موظفند برابر مقررات مربوطه با درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یا نیروهای مسلح اقدام لازم را جهت صدور اسناد مذکور به عمل آورند.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "نیروی مسلح",
      "وزارت دفاع",
      "وزارت ثبت اسناد",
      "مراجع ذیربط",
      "پشتیبانی نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920040",
        "content": "ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده میشوند رسیدگی میکنند:\nالف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.\nب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.\nج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.\nد - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.\nه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.\nو - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.\nز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی وانتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح.\nح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانهستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب میشوند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 71,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 84,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
            "begin": 125,
            "end": 130,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs204759",
    "main_content": "ماده 3- به وزارت\nراه\nو شهرسازی، شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح کشور، عرصه و اعیان پادگان ها و سایر اماکن موضوع این قانون را به قیمت کارشناسی روز خریداری و یا برای جابه جایی توافق نمایند. ارزش زمین به صورت تفکیک نشده سی وپنج درصد(35%) ارزش کاربری مسکونی تفکیک شده و همجوار املاک موضوع خریداری یا توافق، منظور خواهد شد.\nطرح شهرسازی اراضی مذکور به منظور تامین سرانه کاربری های عمومی شهری مورد نیاز منطقه حداقل چهل درصد(40%) و نیز تامین منابع مالی مورد نیاز برای انتقال مذکور، در اراضی کمتر از ده هکتار باید به تصویب کمیسیون ماده(5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 و در اراضی با مساحت بیش از آن به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.",
    "main_topic": "مسکن و شهر سازی",
    "main_keywords": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "شورای عالی شهرسازی و معماری",
      "شورای عالی شهرسازی و معماری ایران",
      "وزارت دفاع",
      "پشتیبانی نیروهای مسلح",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
      "وزارت"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs204756",
        "content": "ماده 1- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند با درخواست ستاد کل نیروهای مسلح، دولت یا شهرداری ها (از طریق وزارت کشور) و درصورت موافقت فرماندهی کل قوا نسبت به فروش (از طریق مزایده یا توافق) و انتقال پادگان ها و سایر اماکن تحت تملک از محدوده شهرها به خارج از حریم آنها با توافق وزارت\nراه و شهرسازی\nیا شهرداری ها و یا سایر دستگاه های اجرائی اقدام نمایند. در ارتباط با اراضی وقفی نیز مطابق قوانین مربوطه عمل می شود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "شورای عالی شهرسازی و معماری",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع",
          "شورای عالی شهرسازی و معماری ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 13,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور)",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 62,
            "end": 66,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "ایران",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "وزارت کشور)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs204763",
    "main_content": "ماده 7- در مواردی که منابع حاصله کفاف ایجاد پادگان و تاسیسات مشابه را در زمین تعیین شده ننماید، دولت می تواند باقیمانده اعتبار مورد نیاز را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بودجه های سنواتی پیش بینی کند. در این صورت جابه جایی پس از احداث پادگان و تاسیسات آن (متناسب با محل تخلیه شده) صورت می پذیرد.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "دولت",
      "وزارت دفاع",
      "بودجههای سنواتی",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs885823",
        "content": "تبصره 5 - مستخدمین رسمی دولت و کادر ثابت نیروهای مسلح و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی خدمت موضوع این قانون را در نقاط مورد نیاز سازمان ذیربط به شرط داشتن واحدهای بهداشتی، درمانی انجام خواهند داد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 24,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs229757",
        "content": "ماده 3 - وزارت بخشی از دولت است که مسئولیت پشتیبانی نیروهای مسلح را در قالب قوانین و تدابیر فرماندهی کل بر عهده دارد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs232988",
        "content": "ماده 59 - وزارتخانه میتواند از مستخدمین بازنشسته مشمول این قانون و سایر بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح به صورت خرید خدمت،طبق آییننامه مربوط استفاده نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 59",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs299629",
        "content": "ماده واحده - قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت - مصوب 1376.11.26 - به کارکنان نیروهای مسلح ( اعم از ستاد کل نیروهایمسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح) براساس سهم دولت و پرسنل هرکدام به میزان سی و پنج درصد (35%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگپرداخت کارکنان دولت - مصوب1370.6.13 - تسری مییابد.\r\n کلیه وجوه کسر شده از حقوق کارکنان یاد شده و مابهازاء آن (سهم دولت) که براساس ماده (20) قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت، حقبیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1368.10.27 - و بند (د) ماده (147) قانون مقررات استخدامی نیرویانتظامی جمهوری اسلامی ایران - مصوب1374.6.19 - و بند (د) ماده (152) قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - مصوب1370.7.21 - صورت گرفته با احتساب سود حاصل، حسب مورد به حساب پس انداز ثابت هریک از کارکنان موضوع این قانون منتقلمیشود.\r\n تاریخ اجرای این قانون از زمان تصویب خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت -",
            "begin": 3,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح)",
            "begin": 38,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1)",
            "begin": 61,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نظام هماهنگپرداخت کارکنان دولت -",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (20)",
            "begin": 89,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون حقوق و مزایای",
            "begin": 91,
            "end": 95,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران -",
            "begin": 104,
            "end": 110,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (147)",
            "begin": 116,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مقررات استخدامی نیرویانتظامی جمهوری اسلامی ایران -",
            "begin": 118,
            "end": 126,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (152)",
            "begin": 131,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -",
            "begin": 133,
            "end": 142,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 161,
            "end": 163,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 166,
            "end": 168,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs920191",
        "content": "ماده 89 - هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات و موادمنفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه دراختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 89",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs234468",
        "content": "ماده واحده - مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده کلی، جانباز آزاده ازکارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دستگاههای موضوع ماده 1 قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و ... مصوب 25 /11 /1361 مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح با پیش بینی پستها یا مشاغل سازمانی با نام در تشکیلات مربوط همطراز با مشاغل قبلی آنان به منزله مستخدمین شاغل تلقی و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و فوق العاده شغل، مزایای شغل یا مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقاء گروه و سایر عناوین مشابه، همانند مستخدمین شاغل با دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه توسط دستگاههای ذیربط با آنان رفتار خواهد شد و بر اساس مقررات استخدامی ذیربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگی یا مستمری مربوط بهره مند خواهند شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برقراری حقوق",
            "begin": 24,
            "end": 27,
            "score": 0.7
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "25 /11 /1361",
            "begin": 38,
            "end": 41,
            "score": 0.99
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs861447",
        "content": "ماده واحده - استفادهکنندگان خانههای سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و وزارتخانهها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که شهید، اسیر و یا مفقودالاثر شده و یا میشوند و همچنین افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانههای مذکور استفاده میکردهاند و شاغل بوده و یا بهر نحوی از خدمت دستگاه اجرائی متبوع خود خارج و یا مشمول مقررات ازکارافتادگی شده و یا میشوند تا زمانی که کمیسیون مقرر در آئیننامه اجرائی این قانون مناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانههای مذکورمیباشند.\nدر صورتیکه افراد مذکور حائز شرایط برای خرید خانههای سازمانی باشند طبق مقررات قانون فروش خانههای سازمانی مصوب 1/7/1365 مجلسشورای اسلامی و آئیننامه اجرائی آن خانههای مذکور به آنها فروخته خواهد شد\nآئیننامه اجرائی این قانون در مورد شرایط و نحوه استفاده و میزان حق استفاده و زمان استفاده و ترکیب کمیسیون و سایر مقررات مربوطه ظرف مدت 3 ماه توسط وزارت\nراه و شهرسازی\n، بنیاد شهید، وزارت دفاع و وزارت سپاه تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید، سایر قوانینی که مغایر با این قانون باشد در خصوص افراد مشمول این قانون مجری نخواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 83,
            "end": 85,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون فروش خانههای سازمانی",
            "begin": 110,
            "end": 114,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1/7/1365",
            "begin": 115,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 131,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 158,
            "end": 162,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و وزارت سپاه",
            "begin": 165,
            "end": 170,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 183,
            "end": 185,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 190,
            "end": 192,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs309163",
        "content": "ماده 1 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار«وزارت» نامیده میشود، اجازه داده میشود با موافقت فرماندهی کل قوا بهمنظور هدایتمتمرکز، سیاستگذاری، هماهنگی، برنامهریزی، نظارت، کنترل و اجرای فعالیتهای صنعتیهوائی در سطح وزارت و آن بخش از وظایف مذکور در ماده (4) قانون تشکیل وزارت دفاعو پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368.5.28 که مربوط به صنایعهوائی میباشد، همچنین انجام هرگونه اقدام صنعتی، تحقیقاتی و بازرگانی برای دسترسیمستمر و به هنگام به فنآوری پیشرفته در صنعت هوائی نظامی و تجاری و استفاده بهینه ازقابلیتها و منابع مازاد در جهت ارائه خدمات به سایر موسسات؛ سازمانی علمی، صنعتی،تحقیقاتی و خدماتی به نام «سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح» - که در این قانون بهاختصار «سازمان» نامیده میشود - وابسته به خود تشکیل دهد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 4,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل وزارت دفاعو پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 49,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 117,
            "end": 119,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs888050",
        "content": "ماده 1 مکرر - از تاریخ تصویب این قانون در زمان صلح ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همه ساله تعدادی از مشمولان وظیفه فارغالتحصیل در رشته کتابداری را بنا به درخواست وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد سازندگی و سازمان اداریمجلس شورای اسلامی پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح با رعایت اصل (147) قانون اساسی و تبصره (48) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از انجام دوره آموزش نظامی به منظور گذرانیدن بقیه خدمت دوره ضرورت در کتابخانههای شهری وروستایی بصورت مامور، در اختیار وزارتخانههای مذکور و کتابخانه مجلس شورای اسلامی قرار میدهد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 13,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان اداریمجلس شورای اسلامی",
            "begin": 45,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (48)",
            "begin": 63,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی",
            "begin": 65,
            "end": 70,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs229753",
        "content": "ماده 1 - به موجب این قانون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از ادغام وزارتین دفاع و سپاه پاسداران تشکیلمیشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 7,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 15,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارتین دفاع و سپاه پاسداران",
            "begin": 18,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "ایران",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "وزارتین دفاع و سپاه پاسداران"
        ]
      },
      {
        "id": "qs229754",
        "content": "ماده 2 - تعاریف\r\n در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آن میشوند:\r\n - نیروهای مسلح به جای نیروهای نظامی و انتظامی\r\n - فرماندهی کل به جای فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - ستاد کل به جای ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - وزارت به جای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران\r\n - وزیر به جای وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 47,
            "end": 53,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 55,
            "end": 56,
            "score": 0.91
          }
        ],
        "orgs": [
          "ایران",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs229780",
        "content": "تبصره - سایر دستگاهها که در تهیه خدمات نقشهبرداری و جغرافیایی غیر نظامی فعالیت دارند در صورتی که این قبیل نقشهها حاوی نقاط نظامی ومرزی باشند، بایستی آن گونه امور را با وزارت هماهنگ نمایند. آییننامه اجرایی مربوطه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهابرنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 39,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs920040",
        "content": "ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده میشوند رسیدگی میکنند:\nالف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.\nب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.\nج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.\nد - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.\nه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.\nو - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.\nز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی وانتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح.\nح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانهستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب میشوند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 71,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 84,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
            "begin": 125,
            "end": 130,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs918963",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ 1384/1/1 حقوق بازنشستگی آن تعداد از مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی - مصوب 1372/6/30 - اعم از لشکری و کشوری (حسب مورد در کشوری قبل از پایان سال 1381 و در لشکری قبل از1377/8/14) که بازنشسته شدهاند براساس آییننامهای که مشترکا توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران بهتصویب هیات وزیران میرسد متناسب با حقوق بازنشستگان مشابه که بعد از تاریخ یاد شده بازنشسته شدهاند حداکثر تا شصت درصد (60%) افزایش مییابد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 57,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs859446",
        "content": "تبصره 3  هر گاه بنا بر مقتضیات و نیازمندیها مرکز آموزشی جدیدی در نیروهای مسلح تاسیس گردد که حقوقی برای محصلین آن در این جدولپیش بینی نشده است، مرکز آموزشی جدیدالتاسیس با یکی از مراکز آموزشی مندرج در این جدول تطبیق و حقوق محصلین آن با توجه به میزانتحصیلات در بدو ورود و مدت دوره تحصیل تعیین خواهد شد. تشخیص همطرازی و تعیین حقوق آنان از طریق پیشنهاد نیروها و سازمانهای مربوطهپس از هماهنگی ستاد مشترک و وزارت دفاع در فرمان همگانی ارتش درج میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع",
            "begin": 77,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs339989",
        "content": "ماده 1 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که در این قانون به اختصار «وزارت» نامیده میشود، پس از تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح اجازه داده میشود در راستای ماده (4) قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/5/1368 و به منظور انجام تحقیقات، طراحی، ساخت، تولید، خرید، فروش و پشتیبانی در زمینه فناوریهای مربوط به انواع سیستمهای موشکی و صنایع فضایی در بخش دفاعی، ایجاد قابلیتهای بازدارندگی و استفاده بهینه از قابلیتها و منابع مازاد در جهت ارائه خدمات به سایر موسسات، سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح را که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده میشود، تشکیل دهد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 4,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 12,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 36,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "28/5/1368",
            "begin": 48,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح",
            "begin": 93,
            "end": 98,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 101,
            "end": 103,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "ایران",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs894648",
        "content": "ماده 6- مسوول اجرای این قانون حسب مورد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی خواهند بود و آییننامه اجرایی آن توسط وزارتخانههای فوقالذکر و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 8,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی",
            "begin": 18,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs204764",
        "content": "ماده 8- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح موظفند درآمد حاصل از اجراء این قانون را به حساب خزانه که ردیف آن در قانون بودجه سالیانه پیش بینی می گردد واریز و به منظور احداث اماکن جایگزین درخارج ازمحدوده وحریم شهرها هزینه نمایند. این اعتبار صددرصد(100%) تخصیص یافته تلقی می شود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "مسلح",
            "begin": 10,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "مسلح",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs204764",
    "main_content": "ماده 8- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح موظفند درآمد حاصل از اجراء این قانون را به حساب خزانه که ردیف آن در قانون بودجه سالیانه پیش بینی می گردد واریز و به منظور احداث اماکن جایگزین درخارج ازمحدوده وحریم شهرها هزینه نمایند. این اعتبار صددرصد(100%) تخصیص یافته تلقی می شود.",
    "main_topic": "نیروهای مسلح",
    "main_keywords": [
      "وزارت دفاع",
      "بودجه سالیانه",
      "خزانه",
      "نیروهای مسلح"
    ],
    "main_orgs": [
      "مسلح",
      "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs309163",
        "content": "ماده 1 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار«وزارت» نامیده میشود، اجازه داده میشود با موافقت فرماندهی کل قوا بهمنظور هدایتمتمرکز، سیاستگذاری، هماهنگی، برنامهریزی، نظارت، کنترل و اجرای فعالیتهای صنعتیهوائی در سطح وزارت و آن بخش از وظایف مذکور در ماده (4) قانون تشکیل وزارت دفاعو پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368.5.28 که مربوط به صنایعهوائی میباشد، همچنین انجام هرگونه اقدام صنعتی، تحقیقاتی و بازرگانی برای دسترسیمستمر و به هنگام به فنآوری پیشرفته در صنعت هوائی نظامی و تجاری و استفاده بهینه ازقابلیتها و منابع مازاد در جهت ارائه خدمات به سایر موسسات؛ سازمانی علمی، صنعتی،تحقیقاتی و خدماتی به نام «سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح» - که در این قانون بهاختصار «سازمان» نامیده میشود - وابسته به خود تشکیل دهد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 4,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 47,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل وزارت دفاعو پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 49,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 117,
            "end": 119,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs888050",
        "content": "ماده 1 مکرر - از تاریخ تصویب این قانون در زمان صلح ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همه ساله تعدادی از مشمولان وظیفه فارغالتحصیل در رشته کتابداری را بنا به درخواست وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد سازندگی و سازمان اداریمجلس شورای اسلامی پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح با رعایت اصل (147) قانون اساسی و تبصره (48) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از انجام دوره آموزش نظامی به منظور گذرانیدن بقیه خدمت دوره ضرورت در کتابخانههای شهری وروستایی بصورت مامور، در اختیار وزارتخانههای مذکور و کتابخانه مجلس شورای اسلامی قرار میدهد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 13,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان اداریمجلس شورای اسلامی",
            "begin": 45,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (48)",
            "begin": 63,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی",
            "begin": 65,
            "end": 70,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs229753",
        "content": "ماده 1 - به موجب این قانون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از ادغام وزارتین دفاع و سپاه پاسداران تشکیلمیشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 7,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 15,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارتین دفاع و سپاه پاسداران",
            "begin": 18,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "ایران",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "وزارتین دفاع و سپاه پاسداران"
        ]
      },
      {
        "id": "qs229754",
        "content": "ماده 2 - تعاریف\r\n در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آن میشوند:\r\n - نیروهای مسلح به جای نیروهای نظامی و انتظامی\r\n - فرماندهی کل به جای فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - ستاد کل به جای ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح\r\n - وزارت به جای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران\r\n - وزیر به جای وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 47,
            "end": 53,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 55,
            "end": 56,
            "score": 0.91
          }
        ],
        "orgs": [
          "ایران",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs229780",
        "content": "تبصره - سایر دستگاهها که در تهیه خدمات نقشهبرداری و جغرافیایی غیر نظامی فعالیت دارند در صورتی که این قبیل نقشهها حاوی نقاط نظامی ومرزی باشند، بایستی آن گونه امور را با وزارت هماهنگ نمایند. آییننامه اجرایی مربوطه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهابرنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 39,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs920040",
        "content": "ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده میشوند رسیدگی میکنند:\nالف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.\nب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.\nج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.\nد - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.\nه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.\nو - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.\nز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی وانتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح.\nح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانهستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب میشوند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 19,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 71,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 84,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
            "begin": 125,
            "end": 130,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs918963",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ 1384/1/1 حقوق بازنشستگی آن تعداد از مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی - مصوب 1372/6/30 - اعم از لشکری و کشوری (حسب مورد در کشوری قبل از پایان سال 1381 و در لشکری قبل از1377/8/14) که بازنشسته شدهاند براساس آییننامهای که مشترکا توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران بهتصویب هیات وزیران میرسد متناسب با حقوق بازنشستگان مشابه که بعد از تاریخ یاد شده بازنشسته شدهاند حداکثر تا شصت درصد (60%) افزایش مییابد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 57,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 63,
            "end": 69,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs859446",
        "content": "تبصره 3  هر گاه بنا بر مقتضیات و نیازمندیها مرکز آموزشی جدیدی در نیروهای مسلح تاسیس گردد که حقوقی برای محصلین آن در این جدولپیش بینی نشده است، مرکز آموزشی جدیدالتاسیس با یکی از مراکز آموزشی مندرج در این جدول تطبیق و حقوق محصلین آن با توجه به میزانتحصیلات در بدو ورود و مدت دوره تحصیل تعیین خواهد شد. تشخیص همطرازی و تعیین حقوق آنان از طریق پیشنهاد نیروها و سازمانهای مربوطهپس از هماهنگی ستاد مشترک و وزارت دفاع در فرمان همگانی ارتش درج میگردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع",
            "begin": 77,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs339989",
        "content": "ماده 1 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که در این قانون به اختصار «وزارت» نامیده میشود، پس از تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح اجازه داده میشود در راستای ماده (4) قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/5/1368 و به منظور انجام تحقیقات، طراحی، ساخت، تولید، خرید، فروش و پشتیبانی در زمینه فناوریهای مربوط به انواع سیستمهای موشکی و صنایع فضایی در بخش دفاعی، ایجاد قابلیتهای بازدارندگی و استفاده بهینه از قابلیتها و منابع مازاد در جهت ارائه خدمات به سایر موسسات، سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح را که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده میشود، تشکیل دهد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 4,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "ایران",
            "begin": 12,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 15,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (4)",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 36,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "28/5/1368",
            "begin": 48,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح",
            "begin": 93,
            "end": 98,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 101,
            "end": 103,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "ایران",
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح"
        ]
      },
      {
        "id": "qs894648",
        "content": "ماده 6- مسوول اجرای این قانون حسب مورد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی خواهند بود و آییننامه اجرایی آن توسط وزارتخانههای فوقالذکر و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 8,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی",
            "begin": 18,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs861447",
        "content": "ماده واحده - استفادهکنندگان خانههای سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و وزارتخانهها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که شهید، اسیر و یا مفقودالاثر شده و یا میشوند و همچنین افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانههای مذکور استفاده میکردهاند و شاغل بوده و یا بهر نحوی از خدمت دستگاه اجرائی متبوع خود خارج و یا مشمول مقررات ازکارافتادگی شده و یا میشوند تا زمانی که کمیسیون مقرر در آئیننامه اجرائی این قانون مناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانههای مذکورمیباشند.\nدر صورتیکه افراد مذکور حائز شرایط برای خرید خانههای سازمانی باشند طبق مقررات قانون فروش خانههای سازمانی مصوب 1/7/1365 مجلسشورای اسلامی و آئیننامه اجرائی آن خانههای مذکور به آنها فروخته خواهد شد\nآئیننامه اجرائی این قانون در مورد شرایط و نحوه استفاده و میزان حق استفاده و زمان استفاده و ترکیب کمیسیون و سایر مقررات مربوطه ظرف مدت 3 ماه توسط وزارت\nراه و شهرسازی\n، بنیاد شهید، وزارت دفاع و وزارت سپاه تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید، سایر قوانینی که مغایر با این قانون باشد در خصوص افراد مشمول این قانون مجری نخواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 83,
            "end": 85,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون فروش خانههای سازمانی",
            "begin": 110,
            "end": 114,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1/7/1365",
            "begin": 115,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 131,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 158,
            "end": 162,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و وزارت سپاه",
            "begin": 165,
            "end": 170,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 183,
            "end": 185,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 190,
            "end": 192,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs204763",
        "content": "ماده 7- در مواردی که منابع حاصله کفاف ایجاد پادگان و تاسیسات مشابه را در زمین تعیین شده ننماید، دولت می تواند باقیمانده اعتبار مورد نیاز را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بودجه های سنواتی پیش بینی کند. در این صورت جابه جایی پس از احداث پادگان و تاسیسات آن (متناسب با محل تخلیه شده) صورت می پذیرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "نیروهای مسلح",
          "وزارت دفاع"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح",
            "begin": 34,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs851025",
    "main_content": "ماده واحده  بمنظور حمل و نقل بار و مسافر بوسیله راهآهن و انجام امور مربوط به تجهیز و توسعه و ایجاد و نگهداری و بهرهبرداری از خطوط و تاسیسات راهآهن کشور شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) وابسته به وزارت راه و شهرسازی به مدت نا محدود تشکیل میگردد.\nاساسنامه شرکت سهامی راهآهن جمهوری اسلامی ایران که در این قانون شرکت نامیده میشود بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تایید هیات وزیران بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و اصلاحات بعدی اساسنامه نیز به ترتیب فوق بعمل خواهد آمد.\nکلیه دارائی و تعهدات راهآهن دولتی ایران و اداره کل ساختمان راه آهن به شرکت منتقل میشود و سرمایه اولیه شرکت ده میلیارد ریال است که از محل دارائی موسسه مذکور تامین گردیده است.\nدارائی خالص شرکت به ترتیب مقرر در اساسنامه ارزیابی و به حساب سرمایه شرکت منظور خواهد شد.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "دارایی",
      "سرمایه",
      "راهآهن",
      "هیأت وزیران",
      "اداره کل ساختمان",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "جمهوری اسلامی ایران"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت راه و شهرسازی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs871078",
        "content": "ماده واحده - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون در مقابل ارائه خدمات مربوط به امور مشروحه ذیل:\n1 - صدور مجوز عبور و حمل بارهای ویژه (ترافیکی و حجیم)\n2 - صدور دفترچه عبور و مرور وسایل حمل و نقل سنگین\n3 - صدور و تجدید پروانه فعالیت شرکتها و موسسات حمل و نقل\n4 - صدور پروانه بینالمللی\n5 - صدور دفترچه کار رانندگان\n6 - انجام خدمات فوقالعاده\nبرابر تعرفههائیکه بنا به پیشنهاد شورایعالی هماهنگی ترابری کشور بتصویب هیات وزیران میرسد، وجوه مربوطه را از متقاضیان اخذ و به حساب خزانه واریز نماید.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "سرمایه",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "راهآهن",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دارایی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 4,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs871079",
        "content": "تبصره 1 - وزارت راه و شهرسازی مجاز است معادل 70% از وجوه واریزی حداکثر تا مبلغ هفتصد میلیون (700000000) ریال را که در بودجه سالیانه منظور میگردد، بابت توسعه و بهبود خدمات حمل و نقل جادهای به موجب آئیننامهای که به پیشنهاد شورایعالی هماهنگی ترابری کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، برداشت نماید. مصرف اعتبار مذکور بر اساس قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از قانون محاسبات عمومی مصوب1364 و آئیننامه اجرائی آن صورت خواهد گرفت.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "سرمایه",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "راهآهن",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دارایی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 3,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از قانون محاسبات عمومی",
            "begin": 60,
            "end": 70,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs253498",
        "content": "ماده واحده - به منظور ایمن سازی، نگهداری و بهسازی جاده ها و احداث مجتمع های خدماتی رفاهی رانندگان (تیرپارکها) به وزارت\nراه و شهرسازی\nاجازه داده می شود با ایجاد دفاتر و استقرار نمایندگان خود در مرزهای جاده ای بین المللی کشور نسبت به صدور پروانه های تردد وسایل نقلیه خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران که تعیین کننده مشخصات عملیات حمل و نقل از جمله زمان سفر و مسیر تردد وسایل مزبور می باشد اقدام کند و بر حسب طول مسیر تردد و میزان مصرف سوخت هر یک از وسایل نقلیه خارجی و مابهالتفاوت قیمت داخلی سوخت با قیمتهای متعارف خارجی را باتوجه به عملکرد و رفتار متقابل کشورهای اعزام کننده وسیله نقلیه از وسایل نقلیه مزبور در سال 1373 حداکثر به میزان صد میلیارد ریال اخذ و به خزانه واریز و صد درصد آن تخصیص یافته هزینه می گردد و برای سالهای آینده در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون درآمد و هزینه می گردد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "سرمایه",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "راهآهن",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دارایی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت",
            "begin": 21,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs894013",
        "content": "ماده\n12\n- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف دو ماه بوسیله وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.\nوزارت راه و شهرسازی مکلف است هر 6 ماه یکبار گزارش عملکرد این قانون را به کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "سرمایه",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "راهآهن",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دارایی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 12,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 24,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs304259",
        "content": "ماده 15 - آییننامه اجرائی این قانون مشتمل بر چگونگی حمایت از ایجاد شهر جدید، ارائه تخفیفهای لازم و سایر موارد با توجه به منابع منظورشده در بودجه سالانه بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "سرمایه",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "راهآهن",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دارایی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 32,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs339894",
        "content": "تبصره 3 - آئین نامه اجرایی کمیسیونهای جلوگیری از سوانح نواحی راه آهن و کمیسیون عالی جلوگیری از سوانح راه آهن با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "سرمایه",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "راهآهن",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دارایی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 23,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs788714",
        "content": "ماده واحده - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود که نسبت به تاسیس شرکتهای حمل و نقل مشروحه زیر اقدام نماید:\nالف - شرکتهای سهامی حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران، به منظور اعمال نظارت و رفع تنگناهای مربوط به حمل و نقل کالاهای اساسی و موادفاسد شدنی و انجام عملیات حمل و نقل کانتینری و ترکیبی.\nب - شرکت سهامی حمل و نقل بینالمللی جمهوری اسلامی ایران - به منظور اعمال نظارت و انجام امور مربوط به حمل و نقل قسمتی ازکالاهای صادراتی و وارداتی کشور.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "سرمایه",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "راهآهن",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دارایی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 4,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs902220",
        "content": "تبصره 1 تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون (10/000/000)ریال تا پنج میلیون (50/000/000) ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا موسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دائم لغو نمایند. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی موسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (5) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید رای صادره قطعی است.\nآئین نامه اجرائی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل توسط وزارت راه و شهرسازی و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "سرمایه",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "راهآهن",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دارایی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای",
            "begin": 15,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "یا شهرداری",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 0.81
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 171,
            "end": 173,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 173,
            "end": 175,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری یا شهرداری",
            "begin": 182,
            "end": 186,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 218,
            "end": 222,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 228,
            "end": 230,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دادگستری",
            "begin": 233,
            "end": 235,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای",
          "سازمان راهداری یا شهرداری",
          "وزارت دادگستری",
          "یا شهرداری",
          "وزارت کشور",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs851032",
        "content": "ماده 1 - شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) که بموجب قانون مصوب 1355/12/16 تاسیس گردیده و در این اساسنامه شرکت نامیده میشود شرکتی است وابسته به وزارت راه و شهرسازی که بصورت بازرگانی اداره شده و کلیه عملیات خود را بر طبق مفاد این اساسنامه ودر مواردی که در اساسنامه تعیین تکلیف نشده باشد طبق مقررات قانون تجارت عمل خواهد نمود.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "سرمایه",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "راهآهن",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دارایی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE3",
            "value": "1355",
            "begin": 14,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 28,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs851074",
        "content": "ماده 14 - هیات مدیره شرکت مرکب از پنج نفر عضو خواهد بود که بوسیله مجمع عمومی از میان افراد متعهد کاردان و با تجربه و آشنا به امورراهآهن که دارای تحصیلات عالی باشند انتخاب میشوند و حداقل سه نفر از اعضاء هیات مدیره باید از کادر رسمی و با سابقه راهآهن باشند و یکی ازاعضای هیات مدیره به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و تصویب مجمع عمومی و تایید هیات وزیران به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت انتخاب خواهد شد و سمت معاونت وزارت راه و شهرسازی را خواهد داشت.\nاداره امور کلی شرکت با رعایت شرایط مندرج در این اساسنامه بعهده هیات مدیره میباشد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "سرمایه",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "راهآهن",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دارایی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 87,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs851035",
        "content": "ماده 4 - سرمایه اولیه شرکت ده میلیارد ریال منقسم به هزار سهم ده میلیون ریالی با نام و غیر قابل انتقال است که کلا متعلق به دولت میباشد و ازمحل دارائی راهآهن دولتی ایران تامین میگردد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "سرمایه",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "راهآهن",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دارایی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs339892",
        "content": "تبصره 1 - آئین نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در\nشبکه\nحمل\nو\nنقل\nریلی\nو نحوه رسیدگی به آنها توسط هیات مدیره راه آهن تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. میزان جرائم مربوط به این تخلفات از 000 /000 /10 تا 000 /000 /60 ریال تعیین میگردد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "سرمایه",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "راهآهن",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دارایی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs851032",
    "main_content": "ماده 1 - شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) که بموجب قانون مصوب 1355/12/16 تاسیس گردیده و در این اساسنامه شرکت نامیده میشود شرکتی است وابسته به وزارت راه و شهرسازی که بصورت بازرگانی اداره شده و کلیه عملیات خود را بر طبق مفاد این اساسنامه ودر مواردی که در اساسنامه تعیین تکلیف نشده باشد طبق مقررات قانون تجارت عمل خواهد نمود.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "قانون تجارت",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "شرکت راهآهن"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت راه و شهرسازی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs253498",
        "content": "ماده واحده - به منظور ایمن سازی، نگهداری و بهسازی جاده ها و احداث مجتمع های خدماتی رفاهی رانندگان (تیرپارکها) به وزارت\nراه و شهرسازی\nاجازه داده می شود با ایجاد دفاتر و استقرار نمایندگان خود در مرزهای جاده ای بین المللی کشور نسبت به صدور پروانه های تردد وسایل نقلیه خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران که تعیین کننده مشخصات عملیات حمل و نقل از جمله زمان سفر و مسیر تردد وسایل مزبور می باشد اقدام کند و بر حسب طول مسیر تردد و میزان مصرف سوخت هر یک از وسایل نقلیه خارجی و مابهالتفاوت قیمت داخلی سوخت با قیمتهای متعارف خارجی را باتوجه به عملکرد و رفتار متقابل کشورهای اعزام کننده وسیله نقلیه از وسایل نقلیه مزبور در سال 1373 حداکثر به میزان صد میلیارد ریال اخذ و به خزانه واریز و صد درصد آن تخصیص یافته هزینه می گردد و برای سالهای آینده در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون درآمد و هزینه می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "شرکت راهآهن",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت",
            "begin": 21,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs788714",
        "content": "ماده واحده - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود که نسبت به تاسیس شرکتهای حمل و نقل مشروحه زیر اقدام نماید:\nالف - شرکتهای سهامی حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران، به منظور اعمال نظارت و رفع تنگناهای مربوط به حمل و نقل کالاهای اساسی و موادفاسد شدنی و انجام عملیات حمل و نقل کانتینری و ترکیبی.\nب - شرکت سهامی حمل و نقل بینالمللی جمهوری اسلامی ایران - به منظور اعمال نظارت و انجام امور مربوط به حمل و نقل قسمتی ازکالاهای صادراتی و وارداتی کشور.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "شرکت راهآهن",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 4,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs851025",
        "content": "ماده واحده  بمنظور حمل و نقل بار و مسافر بوسیله راهآهن و انجام امور مربوط به تجهیز و توسعه و ایجاد و نگهداری و بهرهبرداری از خطوط و تاسیسات راهآهن کشور شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) وابسته به وزارت راه و شهرسازی به مدت نا محدود تشکیل میگردد.\nاساسنامه شرکت سهامی راهآهن جمهوری اسلامی ایران که در این قانون شرکت نامیده میشود بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تایید هیات وزیران بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و اصلاحات بعدی اساسنامه نیز به ترتیب فوق بعمل خواهد آمد.\nکلیه دارائی و تعهدات راهآهن دولتی ایران و اداره کل ساختمان راه آهن به شرکت منتقل میشود و سرمایه اولیه شرکت ده میلیارد ریال است که از محل دارائی موسسه مذکور تامین گردیده است.\nدارائی خالص شرکت به ترتیب مقرر در اساسنامه ارزیابی و به حساب سرمایه شرکت منظور خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "شرکت راهآهن",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 40,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 59,
            "end": 61,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 67,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs851035",
    "main_content": "ماده 4 - سرمایه اولیه شرکت ده میلیارد ریال منقسم به هزار سهم ده میلیون ریالی با نام و غیر قابل انتقال است که کلا متعلق به دولت میباشد و ازمحل دارائی راهآهن دولتی ایران تامین میگردد.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "دارایی",
      "سرمایه",
      "راهآهن",
      "دولت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs851025",
        "content": "ماده واحده  بمنظور حمل و نقل بار و مسافر بوسیله راهآهن و انجام امور مربوط به تجهیز و توسعه و ایجاد و نگهداری و بهرهبرداری از خطوط و تاسیسات راهآهن کشور شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) وابسته به وزارت راه و شهرسازی به مدت نا محدود تشکیل میگردد.\nاساسنامه شرکت سهامی راهآهن جمهوری اسلامی ایران که در این قانون شرکت نامیده میشود بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تایید هیات وزیران بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و اصلاحات بعدی اساسنامه نیز به ترتیب فوق بعمل خواهد آمد.\nکلیه دارائی و تعهدات راهآهن دولتی ایران و اداره کل ساختمان راه آهن به شرکت منتقل میشود و سرمایه اولیه شرکت ده میلیارد ریال است که از محل دارائی موسسه مذکور تامین گردیده است.\nدارائی خالص شرکت به ترتیب مقرر در اساسنامه ارزیابی و به حساب سرمایه شرکت منظور خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت",
          "راهآهن",
          "سرمایه",
          "دارایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 40,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 59,
            "end": 61,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 67,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs851038",
    "main_content": "ماده 5 - موضوع این شرکت تامین امر حمل و نقل کشور (بار و مسافر) از طریق راهآهن و انجام مطالعات و تحقیقات و فعالیت در زمینه حمل و نقل و امور مربوط به ایجاد، تجهیز، توسعه، نگهداری خطوط و تاسیسات راهآهن کشور و بهرهبرداری از آنها و مطالعه و نیز فراهم نمودن امکانات آموزشی لازم جهت تامین پرسنل متخصص مورد نیاز میباشد.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "راهآهن",
      "پرسنل متخصص",
      "حمل و نقل"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs339906",
        "content": "تبصره 3 - راه آهن با پذیرش ناوگان شرکتهای حمل و نقل ریلی مسوول حفظ و نگهداری ناوگان و تامین سلامت سیر آنان میباشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "حمل و نقل",
          "راهآهن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs339908",
        "content": "ماده 9 - نرخ حمل و نقل ریلی بار متناسب با حمل و نقل جادهای بصورت توافقی فیمابین صاحبان کالا و شرکتهای حمل و نقل ریلی تعیین و اجرا خواهد شد. بهای بلیط مسافرین توسط شرکتهای حمل و نقل ریلی در هر مسیر و بر حسب نوع و درجه واگن، قطار و خدماتی که ارائه میشود تعیین و پس از تایید هیات مدیره راه آهن به مرحله اجرا در میآید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "حمل و نقل",
          "راهآهن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs855939",
        "content": "ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود که کلیه اقدامات لازم را برای الحاق به مقاولهنامه حمل و نقلهای بینالمللی با راهآهن (COTIF) و ضمائم آن که از تاریخ اول ژانویه 1985 جایگزین مقاوله نامههای بینالمللی حمل بار و مسافر، CIV) (CIM و پروتکلهای الحاقیآن خواهد شد بعمل آورده و اسناد الحاق را تسلیم نماید",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "حمل و نقل",
          "راهآهن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "اول ژانویه 1985",
            "begin": 33,
            "end": 36,
            "score": 0.95
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs851048",
    "main_content": "ماده 7 - شرکت دارای ارکان زیر است:\n1 - مجمع عمومی\n2 - هیات مدیره\n3 - مدیر عامل\n4 - بازرس (حسابرس)",
    "main_topic": "معدن",
    "main_keywords": [
      "مدیر عامل",
      "بازرس",
      "مجمع عمومی",
      "هیأت مدیره"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs859418",
        "content": "ماده 12- جلسات هیات مدیره حداقل ماهی یک مرتبه به دعوت مدیر عامل با حضور سه نفر اعضا ء هیات مدیره در محل شرکت یا در هر محلی که رئیس هیات مدیره تعیین نماید تشکیل میگردد و تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مدیر عامل",
          "بازرس",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859430",
        "content": "ماده 14- مجمع عمومی از بین اعضای اصلی هیات مدیره یکنفر را بعنوان مدیر عامل و رئیس هیات مدیره انتخاب مینماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مدیر عامل",
          "بازرس",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445030",
        "content": "تبصره 1 - مجمع عمومی فوق العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضاء هیات مدیره و یا بازرس یا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء کل مجمع تشکیل می شود. در صورتیکه بار اول با دو سوم اعضاء تشکیل نشود، بار دوم با نصف بعلاوه یک رسمیت خواهد داشت و در نوبت سوم با هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مدیر عامل",
          "بازرس",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445059",
        "content": "ماده 40 - مجمع عمومی، بازرس یا بازرسانی را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و برای مدت یک سال مالی انتخاب می کند، انتخاب مجدد آنان بلامانع است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مدیر عامل",
          "بازرس",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 40",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1448517",
        "content": "تبصره - اگر هیات مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن ننماید بازرس می تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مدیر عامل",
          "بازرس",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859438",
        "content": "ماده 17- وظایف و اختیارات بازرس بشرح زیر است:\nالف  رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و اظهارنظر نسبت به آن.\nب- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و اظهار نظر نسبت به آن.\nج- سایر وظایف و اختیاراتی که بموجب قانون تجارت بعهده بازرس گذاشته شده است. بازرس حق مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک شرکت را دارد لکن اقدامات او نباید مانع انجام جاری شرکت گردد. بازرس مکلف است هرگونه تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت را مشاهده میکند به مجمع عمومی گزارش نماید.\nبازرس میتواند برای انجام وظایف خود با تصویب مجمع از خدمات کارشناسان و متخصصین داخل یا خارج شرکت استفاده نماید و مدیر عامل مکلف است امکانات لازم را طبق نظر بازرس در اختیار او قرار دهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مدیر عامل",
          "بازرس",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445017",
        "content": "تبصره 1 - پس از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی و تعیین هیات مدیره وظایف هیات موسس خاتمه می یابد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مدیر عامل",
          "بازرس",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445033",
        "content": "ماده 36- اداره امور تعاونی، طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره ای مرکب از سه، پنج یا هفت نفر عضو اصلی و دو، سه یا چهار نفر عضو علی البدل است که از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مدیر عامل",
          "بازرس",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 36",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1448342",
        "content": "تبصره 3- اعضای هیات مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیات مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفا حق جلسه و پاداش دریافت می کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیات مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعملی است که به تایید مجمع عمومی می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مدیر عامل",
          "بازرس",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445057",
        "content": "ماده 39- هیات مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیات مدیره می باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مدیر عامل",
          "بازرس",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 39",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1445087",
        "content": "ماده 49 - مدیر عامل با تصویب اکثریت دو سوم اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب میگردد،انتخاب مجدد وی تا دو دوره متوالی بلامانع است. مدیرعامل کلیه اختیارات اجرائی اتحادیه را طبق اساسنامه در اجرای قوانین و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره و اداره امور اتحادیه تعاونی و سایر وظایف و اختیاراتی که به عهده ارکان اتحادیه تعاونی نباشد، دارا است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مدیر عامل",
          "بازرس",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 49",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs859417",
        "content": "ماده 11  هیات مدیره شرکت مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود که به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و با تصویب مجمع برای مدت دو سال انتخاب میشوند که اعضای اصلی بطور موظف و تمام وقت در شرکت خدمت میکنند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مدیر عامل",
          "بازرس",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043050",
        "content": "ماده 8  وظایف مجمع عمومی\nمجمع عمومی وظایف زیر را به عهده خواهد داشت:\nالف) تصویب گزارش سالانه هیات مدیره، گزارش حسابرسهای مستقل، ترازنامه و حساب سود و زیان،\nب) تصویب تخصیص سود خالص، تشکیل اندوختهها، انتقالات به اندوختههای مزبور یا از آنها، بنا به توصیه هیات مدیره؛\nپ) تصمیمگیری نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه ثبت شده با رعایت بند (4) ماده (5)؛\nت) اتخاذ تصمیم جهت تعلیق عملیات و یا انحلال شرکت به موجب ماده (20)؛\nث) تصمیمگیری نسبت به اصلاح این اساسنامه\nج) انتصاب حسابرسان مستقل و تعیین حقالزحمه ثابت آنان به پیشنهاد هیات مدیره؛\nچ) پیشنهاد فسخ این اساسنامه\nح) تصویب یا اصلاح قواعد و مقررات مربوط به تمامی موضوعات که جهت اجرای مفاد این اساسنامه ضروری و مناسب میباشند؛\nخ) اتخاذ هرگونه اقدام مقتضی دیگر به منظور اجرای این اساسنامه؛\nد) تعیین خط مشی سرمایهگذاری وجوه شرکت؛\nذ) تعیین خطمشی قبولی اتکائی، نگهداری و واگذاری مجدد بیمههای اتکائی شرکت",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مدیر عامل",
          "بازرس",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 62,
            "end": 64,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (20",
            "begin": 76,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043059",
        "content": "ماده 11 رئیس\nرئیس وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت:\n1 ریاست و اداره جلسات هیات مدیره؛\n2 ارائه گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی؛\n3 مسوولیت نظارت بر اجرای تصمیمهای هیات مدیره.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مدیر عامل",
          "بازرس",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043090",
        "content": "ماده 27 شروع عملیات\nبه محض لازمالاجراء شدن این اساسنامه، هر سهامدار موسس، نمایندهای را به مجمع عمومی معرفی و مدیران را جهت عضویت در هیات مدیره برای مقاصد زیر، منصوب مینماید:\nالف) انتخاب رئیس هیاتمدیره\nب) تعیین تاریخ آغاز فعالیت شرکت توسط مجمع عمومی",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مدیر عامل",
          "بازرس",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 27",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1043091",
        "content": "ماده 28 اصلاحات و بازنگری اساسنامه\n1 هرگونه اصلاح یا بازنگری این اساسنامه میتواند از سوی هر سهامدار یا هیات مدیره به مجمع عمومی توصیه شود که با کسب اکثریت مشروط آراء تصویب خواهد شد.\n2 بعد از تصویب هرگونه اصلاح یا بازنگری، شرکت با ارسال یادداشتی رسمی مفاد این مصوبات را برای پذیرش یا تصویب به آگاهی کلیه کشورهای عضو خواهد رساند. اصلاح یا بازنگری دو ماه بعد از تاریخ سپردن آخرین سند تصویب یا پذیرش اصلاح، نزد دبیرخانه لازمالاجراء خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "مدیر عامل",
          "بازرس",
          "مجمع عمومی",
          "هیأت مدیره"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 28",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs851050",
    "main_content": "ماده 8 - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی شرکت بعهده وزیر راه و شهرسازی، وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر برنامه و بودجه و یا نمایندگان آنها خواهد بود و ریاست مجمع با وزیر راه و شهرسازی میباشد.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "دارایی",
      "امور اقتصادی",
      "مجمع عمومی",
      "دولت",
      "بودجه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs849353",
        "content": "ماده 2 - کلیه دیون و مطالبات بنگاه مذکور به شرکت سهامی یاد شده منتقل و اموال و دارائی آن زیر نظر هیئتی مرکب از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه بوسیله کارشناسان رسمی وزارت دادگستری تقویم و بعنوان سرمایه شرکت محسوب میگردد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "بودجه",
          "مجمع عمومی",
          "دارایی",
          "دولت",
          "امور اقتصادی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی،",
            "begin": 26,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان برنامه و بودجه",
            "begin": 35,
            "end": 39,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دادگستری",
            "begin": 42,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs957789",
        "content": "ماده 3 - بهمنظور امکان نظارت کامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر بازار متشکل و غیرمتشکل پولی و تفکیک بازار پول و سرمایه، ریاست شورای بورس به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی میباشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "بودجه",
          "مجمع عمومی",
          "دارایی",
          "دولت",
          "امور اقتصادی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs877435",
        "content": "ماده واحده - در اجرای ماده 2 اساسنامه سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به منظور سرمایهگذاری و همکاری مشترک بااشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، مالی و خدماتی در خارج از کشور شرکت سرمایهگذاریهای خارجیایران که در این قانون اختصارا شرکت نامیده میشود تشکیل میگردد.\nشرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل است. کلیه سهام این شرکت متعلق به دولت میباشد و از شمول کلیه قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنیاست و شمول مقررات عمومی به آن مستلزم ذکر نام است. مواردی که در این قانون و اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد تابع مقررات قانون تجارت میباشد.\nسرمایه اولیه شرکت مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال منقسم به یکهزار (1000) سهم ده میلیون ریالی میباشد و از محل سهامی که در اختیارسازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است، تامین میگردد. افزایش یا کاهش بعدی سرمایه با تصویب مجمع عمومی خواهد بود.\nاعضای مجمع عمومی عبارتند از:\n1 - وزیر امور اقتصادی و دارایی که ریاست مجمع عمومی را دارا خواهد بود.\n2 - وزیر صنعت، معدن و تجارت.\n3 - وزیر امور خارجه.\n4 - رئیس سازمان برنامه و بودجه.\n5 - یکی از وزرای صنعتی به انتخاب رئیس جمهور.\n6 - وزیر جهاد سازندگی.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "بودجه",
          "مجمع عمومی",
          "دارایی",
          "دولت",
          "امور اقتصادی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران",
            "begin": 8,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 46,
            "end": 48,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 91,
            "end": 93,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان برنامه و بودجه",
            "begin": 185,
            "end": 189,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs851052",
    "main_content": "ماده 9 - مجمع عمومی شرکت بصورت عادی یا فوقالعاده تشکیل میگردد که مجمع عمومی عادی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و تعیین دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع بوسیله دعوت کتبی رئیس مجمع تشکیل خواهد شد.",
    "main_topic": "معدن",
    "main_keywords": [
      "دستور جلسه",
      "رییس مجمع",
      "مجمع عمومی",
      "مجمع عمومی فوقالعاده",
      "دعوت کتبی",
      "مجمع عمومی عادی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1448517",
        "content": "تبصره - اگر هیات مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن ننماید بازرس می تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مجمع عمومی فوقالعاده",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs851070",
    "main_content": "ماده 11 - مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار، یکبار حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال بمنظور رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود وزیان مالی شرکت و انتخاب بازرس (حسابرس) و سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه و بار دیگر در نیمه دوم سال برای رسیدگی و تصویب بودجه و برنامه سال بعد و سایر مسائل مربوطه تشکیل خواهد شد.",
    "main_topic": "نفت و گاز",
    "main_keywords": [
      "مجمع عمومی",
      "بازرس",
      "حساب سود وزیان مالی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs859437",
        "content": "ماده 16- بازرس شرکت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب میگردد و انتخاب مجدد وی بلامانع است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "بازرس",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs851071",
    "main_content": "ماده 12 - مجمع عمومی فوقالعاده در مواقع ضروری بنا بدعوت رئیس مجمع یا مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس (حسابرس) با ذکر علت تشکیل میگردد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "مدیر عامل",
      "بازرس",
      "رییس مجمع",
      "مجمع عمومی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs859403",
        "content": "تبصره 3- جلسات مجمع عمومی با دعوت کتبی مدیر عامل تشکیل میشود.دستور جلسه باید به ضمیمه دعوتنامه برا ی اعضاء مجمع ارسال گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مدیر عامل",
          "بازرس",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs851118",
        "content": "ماده 19 - در صورت فوت یا استعفاء و بازنشستگی و یا حجر و بر کناری از خدمت بازرس (حسابرس)، مجمع عمومی طبق مقررات این اساسنامه جهت انتخاب جانشین وی برای بقیه مدت بطور فوقالعاده تشکیل خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "مدیر عامل",
          "بازرس",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs851074",
    "main_content": "ماده 14 - هیات مدیره شرکت مرکب از پنج نفر عضو خواهد بود که بوسیله مجمع عمومی از میان افراد متعهد کاردان و با تجربه و آشنا به امورراهآهن که دارای تحصیلات عالی باشند انتخاب میشوند و حداقل سه نفر از اعضاء هیات مدیره باید از کادر رسمی و با سابقه راهآهن باشند و یکی ازاعضای هیات مدیره به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و تصویب مجمع عمومی و تایید هیات وزیران به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت انتخاب خواهد شد و سمت معاونت وزارت راه و شهرسازی را خواهد داشت.\nاداره امور کلی شرکت با رعایت شرایط مندرج در این اساسنامه بعهده هیات مدیره میباشد.",
    "main_topic": "حمل و نقل",
    "main_keywords": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "مجمع عمومی",
      "راهآهن",
      "هیأت مدیره",
      "هیأت وزیران",
      "کادر رسمی",
      "وزیر راه و شهرسازی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت راه و شهرسازی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs871078",
        "content": "ماده واحده - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون در مقابل ارائه خدمات مربوط به امور مشروحه ذیل:\n1 - صدور مجوز عبور و حمل بارهای ویژه (ترافیکی و حجیم)\n2 - صدور دفترچه عبور و مرور وسایل حمل و نقل سنگین\n3 - صدور و تجدید پروانه فعالیت شرکتها و موسسات حمل و نقل\n4 - صدور پروانه بینالمللی\n5 - صدور دفترچه کار رانندگان\n6 - انجام خدمات فوقالعاده\nبرابر تعرفههائیکه بنا به پیشنهاد شورایعالی هماهنگی ترابری کشور بتصویب هیات وزیران میرسد، وجوه مربوطه را از متقاضیان اخذ و به حساب خزانه واریز نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزیر راه و شهرسازی",
          "هیأت مدیره",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "راهآهن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 4,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs871079",
        "content": "تبصره 1 - وزارت راه و شهرسازی مجاز است معادل 70% از وجوه واریزی حداکثر تا مبلغ هفتصد میلیون (700000000) ریال را که در بودجه سالیانه منظور میگردد، بابت توسعه و بهبود خدمات حمل و نقل جادهای به موجب آئیننامهای که به پیشنهاد شورایعالی هماهنگی ترابری کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، برداشت نماید. مصرف اعتبار مذکور بر اساس قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از قانون محاسبات عمومی مصوب1364 و آئیننامه اجرائی آن صورت خواهد گرفت.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزیر راه و شهرسازی",
          "هیأت مدیره",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "راهآهن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 3,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از قانون محاسبات عمومی",
            "begin": 60,
            "end": 70,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs304259",
        "content": "ماده 15 - آییننامه اجرائی این قانون مشتمل بر چگونگی حمایت از ایجاد شهر جدید، ارائه تخفیفهای لازم و سایر موارد با توجه به منابع منظورشده در بودجه سالانه بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزیر راه و شهرسازی",
          "هیأت مدیره",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "راهآهن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 32,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs339894",
        "content": "تبصره 3 - آئین نامه اجرایی کمیسیونهای جلوگیری از سوانح نواحی راه آهن و کمیسیون عالی جلوگیری از سوانح راه آهن با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزیر راه و شهرسازی",
          "هیأت مدیره",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "راهآهن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 23,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs902220",
        "content": "تبصره 1 تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون (10/000/000)ریال تا پنج میلیون (50/000/000) ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا موسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دائم لغو نمایند. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی موسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (5) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید رای صادره قطعی است.\nآئین نامه اجرائی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل توسط وزارت راه و شهرسازی و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزیر راه و شهرسازی",
          "هیأت مدیره",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "راهآهن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای",
            "begin": 15,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "یا شهرداری",
            "begin": 23,
            "end": 25,
            "score": 0.81
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 171,
            "end": 173,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 173,
            "end": 175,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان راهداری یا شهرداری",
            "begin": 182,
            "end": 186,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 218,
            "end": 222,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشور",
            "begin": 228,
            "end": 230,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت دادگستری",
            "begin": 233,
            "end": 235,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای",
          "سازمان راهداری یا شهرداری",
          "وزارت دادگستری",
          "یا شهرداری",
          "وزارت کشور",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs851025",
        "content": "ماده واحده  بمنظور حمل و نقل بار و مسافر بوسیله راهآهن و انجام امور مربوط به تجهیز و توسعه و ایجاد و نگهداری و بهرهبرداری از خطوط و تاسیسات راهآهن کشور شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) وابسته به وزارت راه و شهرسازی به مدت نا محدود تشکیل میگردد.\nاساسنامه شرکت سهامی راهآهن جمهوری اسلامی ایران که در این قانون شرکت نامیده میشود بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تایید هیات وزیران بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و اصلاحات بعدی اساسنامه نیز به ترتیب فوق بعمل خواهد آمد.\nکلیه دارائی و تعهدات راهآهن دولتی ایران و اداره کل ساختمان راه آهن به شرکت منتقل میشود و سرمایه اولیه شرکت ده میلیارد ریال است که از محل دارائی موسسه مذکور تامین گردیده است.\nدارائی خالص شرکت به ترتیب مقرر در اساسنامه ارزیابی و به حساب سرمایه شرکت منظور خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزیر راه و شهرسازی",
          "هیأت مدیره",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "راهآهن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 40,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 59,
            "end": 61,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 67,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs339891",
        "content": "ماده 2 - به منظور حفظ ایمنی تردد ناوگان ریلی، شرایط و دستورالعملهای فنی و ایمنی مرتبط با سیر و حرکت وسایل نقلیه ریلی توسط هیات مدیره راه آهن تهیه و ابلاغ میگردد و شرکتهای بهره بردار خطوط مکلف به رعایت آنها میباشند. راه آهن موظف به نظارت بر اجرای کامل ضوابط و مقررات و دستورالعملهای فنی و ایمنی حرکت خواهد بود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزیر راه و شهرسازی",
          "هیأت مدیره",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "راهآهن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs339892",
        "content": "تبصره 1 - آئین نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در\nشبکه\nحمل\nو\nنقل\nریلی\nو نحوه رسیدگی به آنها توسط هیات مدیره راه آهن تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. میزان جرائم مربوط به این تخلفات از 000 /000 /10 تا 000 /000 /60 ریال تعیین میگردد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزیر راه و شهرسازی",
          "هیأت مدیره",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "راهآهن"
        ],
        "ners": [],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs339910",
        "content": "ماده 11 - هر واگن و لکوموتیو موضوع ماده (1) دارای یک سند رسمی و دارای شماره مخصوص خواهد بود که توسط هیات مدیره راه آهن بنام مالک صادر خواهد شد. این سند قابل ترهین میباشد بطوریکه با اعلام ذینفع، اسناد واگن و لکوموتیو توسط هیات مدیره راه آهن بنام ذینفع و یا فردی که او تعیین خواهد کرد، تغییر خواهد یافت.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزیر راه و شهرسازی",
          "هیأت مدیره",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "راهآهن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs851118",
    "main_content": "ماده 19 - در صورت فوت یا استعفاء و بازنشستگی و یا حجر و بر کناری از خدمت بازرس (حسابرس)، مجمع عمومی طبق مقررات این اساسنامه جهت انتخاب جانشین وی برای بقیه مدت بطور فوقالعاده تشکیل خواهد شد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "بازرس",
      "بازنشستگی",
      "مجمع عمومی",
      "بر کناری"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs851071",
        "content": "ماده 12 - مجمع عمومی فوقالعاده در مواقع ضروری بنا بدعوت رئیس مجمع یا مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس (حسابرس) با ذکر علت تشکیل میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "بازرس",
          "بازنشستگی",
          "مجمع عمومی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs145186",
    "main_content": "ماده واحده – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس بند(15) ماده(1) قانون تشکیلات وزارت مزبور موظف است استاندارد بستههای خدمات تشخیصی، درمانی کادر پرستاری (موضوع ماده(16) قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/9/1380) کلیه مراکز بهداشتی درمانی کشور را تعیین نموده و به استناد مواد(8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373، با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب سرانه مصوب، تعرفه سالانه خدمات فوق را پیشنهاد نماید تا پس از تایید شورای عالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیات وزیران برسد.",
    "main_topic": "سلامت",
    "main_keywords": [
      "درمان",
      "شورای عالی بیمه",
      "قانون تشکیلات",
      "آموزش پزشکی",
      "هیأت وزیران",
      "وزارت بهداشت",
      "کار و رفاه اجتماعی",
      "وزارت تعاون"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت تعاون",
      "وزارت بهداشت"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs421733",
        "content": "ماده 2 - به منظور توسعه و تعمیم بیمه خدمات درمانی و اعمال وظایف سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی های اجرایی هدایت، نظارت و ارزشیابی سطح کمی و کیفی بیمه خدمات درمانی در چهارچوب این قانون شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور که بعد از این شورای عالی نامیده می شود، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت بهداشت",
          "درمان",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 52,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs837666",
        "content": "تبصره 2 - کسانیکه قبلا موفق به اخذ گواهینامه کمک داروسازی شده و یا با اجرای این قانون کمک داروساز شناخته میشوند، در صورتیکه در تاریخ اجرای این قانون با داشتن پروانه تاسیس به داروخانهداری اشتغال داشته باشند و در صورتیکه دکتر داروساز برای تصدی داروخانه خود پیدا نکنند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز دکتر داروساز برای تصدی این امر معرفی ننماید میتوانند داروخانه را بصورت مستقل اداره نمایند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت بهداشت",
          "درمان",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 50,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs853223",
        "content": "ماده واحده - به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود که جهت خودکفائی کارگاههای حرفهای مراکز درمان و توانبخشی بیماران روانی محصولات تولیدی آن گروه از بیماران روانی را که جهت ضرورتهای توانبخشی در کارگاههای مذکور بکار گمارده میشوند خارج ازضوابط قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات دولت بفروش برساند و به بیماران شاغل در کارگاهها و یا بیمارانی که در رشتههای خدماتی اشتغالدارند، جهت رفع نیازهای آنان و یا اشخاص که در صورت سلامت بیمار واجبالنفقه وی بودند طبق ضوابطی که در آئیننامه موضوع تبصره 1 پیشبینیخواهد شد تا با موافقت و نظر ولی و در صورتیکه اذن ولی مقدور نباشد، با اذن حاکم شرع حقالزحمه تعیین و به آنها پرداخت نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت بهداشت",
          "درمان",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 4,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون محاسبات عمومی",
            "begin": 45,
            "end": 48,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 89,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs937083",
        "content": "تبصره 4 - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونین ایشان و همچنین مدیر کل پرستاری وزارتخانه میتوانند در جلسات شورایعالیبدون حق رای شرکت و اظهارنظر نمایند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت بهداشت",
          "درمان",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs837664",
        "content": "ماده واحده - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به کسانیکه در اجرای تبصره ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 در کلاسهای متشکله تحت نظر وزارت بهداری شرکت و موفق به اخذ گواهی و کارت کمک داروسازی شدهاند همچنین به کسانیکه دورههای کوتاه مدت داروسازی را در یکی از دانشکدههای داروسازی کشور طی کرده و گواهینامه کمک داروسازی را دریافت داشتهاند (به شرط دارا بودن مدرک دیپلم و پرداخت هزینه مربوطه) امکانات آموزشی لازم را جهت گذراندن 100 واحد درسی واخذ مدرک تکنیسین داروسازی فراهم نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت بهداشت",
          "درمان",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره",
            "begin": 15,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی",
            "begin": 18,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداری",
            "begin": 38,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs885847",
        "content": "ماده 16 - آئیننامه اجرائی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف دو ماه تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بهمرحله اجراء گذاشته خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت بهداشت",
          "درمان",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 8,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs214471",
        "content": "ماده 5- بمنظور ایجاد روح تتبع و تحقیق در مسائل آموزشی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمک به خودکفائی علمی کشور، فرهنگستان علوم پزشکی به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل میگردد.\nآئیننامه اجرائی و مقررات اداری و مالی این فرهنگستان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت بهداشت",
          "درمان",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 45,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs886114",
        "content": "ماده 1 - به منظور ارتقای سطح دانش و مهارتهای شغلی جامعه پزشکی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است از تاریخلازمالاجرا شدن این قانون نسبت به آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور ( پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز، دکترای حرفهای و متخصصان علومآزمایشگاهی تشخیص طبی و دکترای علوم بهداشتی) با همکاری سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و برگزاری و ارزشیابی آموزش مداوم جامعه پزشکی، در طول هر پنج سال اقدام نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت بهداشت",
          "درمان",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 14,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 52,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs886126",
        "content": "تبصره 2 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است در مورد تسهیلات و امتیازات مندرج در بند (2) این ماده برای آن عده ازمشمولان موضوع این قانون که با عذر موجه در دورههای مربوط. شرکت ننمودهاند، مقرراتی را در آییننامه اجرایی پیشبینی نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت بهداشت",
          "درمان",
          "آموزش پزشکی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 3,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs195668",
    "main_content": "ماده 5- آیین نامه اجرائی این قانون بنابه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "فناوری اطلاعات و ارتباطات",
    "main_keywords": [
      "فناوری اطلاعات",
      "راه و شهرسازی",
      "هیأت وزیران",
      "ارتباطات"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1719879",
        "content": "ماده واحده  در اجرای بند (ز) ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19 /9 /1382 وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیتهای ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکههای ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران، مبالغی به عنوان حقالامتیاز و حقالسهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید. صد در صد (100٪) مبالغ مذکور در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه یادشده منظور میشود تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور با اولویت استفاده از فناوریهای داخلی و تولیدات ملی صرف هزینههای ردیفهای مصوب در بودجههای سالانه در امور خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی و ارائه کنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات و تامین هزینههای آزادسازی و خصوصی سازی و تملک داراییهای سرمایهای وزارتخانه مذکور گردد، به نحوی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهارچوب جزء (6 2) بند (الف) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و مواد (2) و (3) قانون مربوط، خود عهدهدار امور تصدی گری و غیر حاکمیتی نشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "فناوری اطلاعات",
          "ارتباطات",
          "هیأت وزیران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (3)",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون وظایف و اختیارات",
            "begin": 8,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات",
            "begin": 12,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "19 /9 /1382",
            "begin": 18,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات",
            "begin": 152,
            "end": 157,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 171,
            "end": 173,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs931396",
    "main_content": "تبصره 1 - میزان حقالزحمه بر پایه ساعات کار انجام شده و مواد مصرف شده بنا به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بتصویب شورای عالی سازمان نامبرده خواهد رسید.",
    "main_topic": "محیطزیست",
    "main_keywords": [
      "محیطزیست",
      "حفاظت"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان حفاظت محیط زیست"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs288906",
        "content": "ماده واحده - به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده میشود بمنظور حفاظت و حراست از سرمایههای ملی و گسترش کمی و کیفی آنها وبرای تعمیق آموزشهای عمومی بویژه در موزههای تاریخ طبیعی و ارائه خدمات از استفادهکنندگان و بازدیدکنندگان از نمایشگاهها و موزههای تاریخطبیعی و مناطق مذکور در بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، به استثناء مراکز آموزشی و تحقیقاتی در ازای تسهیلاتی که فراهممیآورد، از طریق صدور بلیط وجه دریافت نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "محیطزیست",
          "حفاظت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حفاظت محیط زیست",
            "begin": 4,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 51,
            "end": 53,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست،",
            "begin": 53,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان حفاظت محیط زیست"
        ]
      },
      {
        "id": "qs905824",
        "content": "ماده 1 - کاربرد تعاریف\nاز نظر این کنوانسیون معانی اصطلاحات به شرح زیر است:\n«برنامه اقدام»: برنامه اقدام برای حفاظت و توسعه پایدار محیط زیست دریایی دریای خزر.\n«تخلیه مواد زائد»: هرگونه آلودگی دریا ناشی از دفع عمدی مواد زائد یا سایر مواد از شناورها، وسائط نقلیه هوائی، سکوها یا دیگر سازههای ساخت بشر به دریای خزر یا هرگونه رهاسازی عمدی لاشه شناورها، وسائط نقلیه هوائی، سکوها یا دیگر سازههای ساخت بشر در دریای خزر.\n«مواد خطرناک»: هرگونه موادی که ایجاد مسمومیت، سرطان، تغییرات ژنتیکی یا معلولیت ارثی و تجمع مواد مضر در بافتهای زنده می نماید بویژه در صورتی که مقاوم باشد.\n«مرجع ملی»: مرجعی که هر طرف متعاهد به عنوان مسوول هماهنگ ساختن اقدامات آن طرف متعاهد برای اجرای این کنوانسیون و پروتکلهای آن تعیین نموده است.\n«آلودگی»: ورود مستقیم یا غیر مستقیم مواد یا انرژی به محیط زیست توسط انسان که اثرات زیانبخش دارد یا ممکن است داشته باشد به گونهای که به منابع زنده و حیات آبزیان آسیب برساند، برای سلامت انسان خطر داشته باشد یا مانع استفادههای مشروع از دریای خزر شود.\n«آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی»: آلودگی دریا ناشی از هر نوع منبع مشخص یا نامشخص که از خشکی، از طریق آب یا هوا یا مستقیما\" از ساحل به محیط زیست دریایی وارد می شود یا دفع از خشکی به دریا از طریق تونل، خطوط لوله یا دیگر وسائل.\n«وضعیت اضطراری زیست محیطی»: وضعیتی که موجب زیان یا وانمود کردن تهدید قریبالوقوع آلودگی یا زیانهای دیگری به محیط زیست دریائی دریای خزر گردد و آنچه از علل طبیعی یا سایر فعالیتهای انسانی ناشی شود.\n«حادثه صنعتی»: حادثهای که از تغییر کنترل نشده در روند هر فعالیتی که با مواد مضر و خطرناک در تاسیسات صنعتی سروکار دارد، ناشی شود به عنوان مثال در طول ساخت، استفاده، ذخیره، جابجائی یا دفع یا در طول حمل و نقل.\n«شناور»: هرگونه شناوری که در محیط زیست دریایی فعالیت می کند از جمله هاورکرافت، قایقهای تندرو، زیردریاییها، قایقهائی که یدک کشیده می شوند، قایقهای خودرو و همچنین سکوها و سایر سازههای دریایی ساخت بشر.\n«گونههای غیر بومی مهاجم»: گونههای غیر بومی که استقرار و انتشار آنها می تواند خسارت اقتصادی یا زیست محیطی به اکوسیستمها یا منابع بیولوژیکی دریای خزر وارد آورد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "محیطزیست",
          "حفاظت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs905825",
        "content": "ماده 2 - هدف\nهدف این کنوانسیون، حفاظت از محیط زیست دریای خزر از کلیه منابع آلوده کننده از جمله حفاظت، نگهداری، احیاء و استفاده منطقی و پایدار از منابع بیولوژیکی دریای خزر می باشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "محیطزیست",
          "حفاظت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs758871",
    "main_content": "تبصره - کلیه وزارتخانهها و موسسات دولتی مکلفند نسبت به اصلاح احکام صادره از تاریخ تصویب اقدام نمایند و وجوه پرداختی به این قبیل مستخدمین تا تاریخ تصویب این قانون از آنان مسترد نخواهد شد.",
    "main_topic": "محاسبات عمومی",
    "main_keywords": [
      "وزارتخانه ها",
      "مؤسسات دولتی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs853187",
        "content": "ماده واحده- وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.\nضمنا دولت از دادن هرگونه تامین در زمان مذکور معاف میباشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف بوسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده میباشد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارتخانه ها",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده-",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه کل کشور",
            "begin": 64,
            "end": 68,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs855943",
        "content": "ماده واحده - کلیه وزارتخانهها و موسسات دولتی موظفند درآمد حاصل از فروش خدمات با احتساب هزینههای مربوطه جهت انجام خدماتکامپیوتری، فنی، کارشناسی انتشاراتی و نشریات تخصصی و برگزاری دورههای تخصصی را از متقاضیان اخذ و بحساب درآمد عمومی واریز نمایند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارتخانه ها",
          "مؤسسات دولتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs867307",
    "main_content": "تبصره 4 - افرادیکه با استفاده از معافیت بند «ج» ماده 14 قانون استخدام کشوری استخدام شده یا بشوند در صورتیکه حقوقشان به تشخیص بنیاد شهید کفاف مخارج خود و افراد تحت تکفلشان را بدهد مقرری دیگر دریافت نخواهند کرد.",
    "main_topic": "اداری و استخدامی",
    "main_keywords": [
      "بنیاد شهید",
      "قانون استخدام کشوری",
      "استخدام"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs231779",
        "content": "ماده 10 - محدودیت بند الف ماده 14 قانون استخدام کشوری برای استخدام اسرای آزاد شده جهت ورود به خدمت دستگاههای دولتی الزامینیست.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "استخدام",
          "بنیاد شهید",
          "قانون استخدام کشوری"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون استخدام",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 0.99
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs834344",
    "main_content": "ماده 3 تعاونی های مذکور براساس مصوبه مجمع عمومی اقدام به افزایش سهام نموده و در هرسال همه اعضاء قبلی و جدید در خرید سهام جدید شرایطی برابر داشته و برای رعایت عدالت اجتماعی، اعضاء جدیدی که اقدام به خرید سهام سال های قبل نمودهاند با پرداخت اصل ارزش اسمی سهام قبلی بهاضافه سود دوره بلندمدت سپردههای بانکی اعلامشده توسط بانک مرکزی، از ارزش برابری در میزان سهام با اعضاء قدیمی برخوردار میشوند.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "سهام",
      "تعاونی",
      "مجمع عمومی",
      "اعضاء جدید",
      "بانک مرکزی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs834347",
        "content": "تبصره 2 سقف سهام برای هر عضو تعاونی و برگزاری مجامع تابع ماده (12) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "تعاونی",
          "بانک مرکزی",
          "مجمع عمومی",
          "سهام"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (12)",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 14,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 39,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs834347",
    "main_content": "تبصره 2 سقف سهام برای هر عضو تعاونی و برگزاری مجامع تابع ماده (12) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی است.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "قانون اساسی",
      "سهام",
      "تعاونی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs834344",
        "content": "ماده 3 تعاونی های مذکور براساس مصوبه مجمع عمومی اقدام به افزایش سهام نموده و در هرسال همه اعضاء قبلی و جدید در خرید سهام جدید شرایطی برابر داشته و برای رعایت عدالت اجتماعی، اعضاء جدیدی که اقدام به خرید سهام سال های قبل نمودهاند با پرداخت اصل ارزش اسمی سهام قبلی بهاضافه سود دوره بلندمدت سپردههای بانکی اعلامشده توسط بانک مرکزی، از ارزش برابری در میزان سهام با اعضاء قدیمی برخوردار میشوند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "تعاونی",
          "سهام",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs834355",
    "main_content": "ماده 8  در جهت اجراء تبصره (3) ماده (33) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هزینههای برگزاری مجامع عمومی بنا بر درخواست ادارهکل تعاون استان مربوط از محل حساب بانکی شرکت تعاونی ذیربط برداشت و بانک های مربوط موظف به اجرای خواسته میباشند. درصورت فقدان موجودی نقدی در حساب های بانکی شرکت تعاونی از طریق انعکاس موضوع به دادگستری و ضبط وفروش اموال تعاونی، مطالبات اداره تعاون اخذ میشود.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "تعاون",
      "تعاونی",
      "شرکت تعاونی",
      "ادارهکل تعاون"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1809780",
        "content": "تبصره – عضویت کارکنان دولت تنها در هیات رئیسه اتاقهای تعاون، فقط به نمایندگی از تعاونی های مصرف، مسکن و اعتبار کارمندی مجاز است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "تعاونی",
          "تعاون",
          "شرکت تعاونی"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs834357",
    "main_content": "ماده 10 حوزه فعالیت تعاونیهای مذکور محدود به حوزه شهرستان است و این شرکت ها مجاز به انجام فعالیت های مستقل برون شهرستانی نیستند. تاسیس دفاتر فرعی فراتر از محدوده شهرستان مشمول این ممنوعیت نمیگردد.",
    "main_topic": "پولی و مالی",
    "main_keywords": [
      "تعاونی‌های مذکور",
      "شهرستان",
      "شرکت",
      "تعاونی",
      "فعالیت مستقل",
      "دفاتر فرعی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs834348",
        "content": "تبصره 3 مدیران شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی موظف هستند ترتیبی اتخاذ نمایند تا سهام تعاونی به میزان کافی برای عرضه به متقاضیان واجد شرایط جدید در هریک از ادوار تهیه و ارائه گردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "شرکت",
          "تعاونی"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs834447",
    "main_content": "ماده 6  چنانچه پیش فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد واحد پیش فروش شده را تحویل پیش خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل ننماید علاوه بر اجراء بند (9) ماده (2) این قانون مکلف است به شرح زیر جریمه تاخیر به پیش خریدار بپردازد مگر این که به مبالغ بیشتری به نفع پیش خریدار توافق نمایند. اجراء مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش خریدار نیست.",
    "main_topic": "تأمین اجتماعی",
    "main_keywords": [
      "پیش فروشنده",
      "پیش خریدار",
      "تعهدات",
      "پیش فروش شده",
      "پیش خریدار نباشد"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs834455",
        "content": "ماده 9  پیش فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بناء و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی، در برابر پیش خریدار و اشخاص ثالث مسوول است و باید مسوولیت خود را از این جهت بیمه نماید. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می شود، پیش فروشنده ضامن پرداخت مابه التفاوت خسارت وارده خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "پیش خریدار",
          "پیش فروشنده"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs834458",
        "content": "ماده 12  درصورتی که عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت نداشته باشد، پیش خریدار می تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تاییدیه مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیش فروشنده نماید و مهندس ناظر مکلف است به تقاضای هریک از طرفین ظرف یک ماه گزارش پیشرفت کار را ارائه نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "پیش خریدار",
          "پیش فروشنده"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs834455",
    "main_content": "ماده 9  پیش فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بناء و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی، در برابر پیش خریدار و اشخاص ثالث مسوول است و باید مسوولیت خود را از این جهت بیمه نماید. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می شود، پیش فروشنده ضامن پرداخت مابه التفاوت خسارت وارده خواهد بود.",
    "main_topic": "تأمین اجتماعی",
    "main_keywords": [
      "اشخاص ثالث",
      "بیمه",
      "پیش خریدار",
      "پیش فروشنده"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs834447",
        "content": "ماده 6  چنانچه پیش فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد واحد پیش فروش شده را تحویل پیش خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل ننماید علاوه بر اجراء بند (9) ماده (2) این قانون مکلف است به شرح زیر جریمه تاخیر به پیش خریدار بپردازد مگر این که به مبالغ بیشتری به نفع پیش خریدار توافق نمایند. اجراء مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش خریدار نیست.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "پیش خریدار",
          "بیمه",
          "پیش فروشنده"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 31,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 33,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs834458",
        "content": "ماده 12  درصورتی که عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت نداشته باشد، پیش خریدار می تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تاییدیه مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیش فروشنده نماید و مهندس ناظر مکلف است به تقاضای هریک از طرفین ظرف یک ماه گزارش پیشرفت کار را ارائه نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "پیش خریدار",
          "بیمه",
          "پیش فروشنده"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs834458",
    "main_content": "ماده 12  درصورتی که عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت نداشته باشد، پیش خریدار می تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تاییدیه مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیش فروشنده نماید و مهندس ناظر مکلف است به تقاضای هریک از طرفین ظرف یک ماه گزارش پیشرفت کار را ارائه نماید.",
    "main_topic": "تأمین اجتماعی",
    "main_keywords": [
      "مهندس ناظر",
      "قرارداد ساختمانی",
      "پیش خریدار",
      "پیش فروشنده"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs834447",
        "content": "ماده 6  چنانچه پیش فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد واحد پیش فروش شده را تحویل پیش خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل ننماید علاوه بر اجراء بند (9) ماده (2) این قانون مکلف است به شرح زیر جریمه تاخیر به پیش خریدار بپردازد مگر این که به مبالغ بیشتری به نفع پیش خریدار توافق نمایند. اجراء مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش خریدار نیست.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "پیش خریدار",
          "پیش فروشنده"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 31,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 33,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs834455",
        "content": "ماده 9  پیش فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بناء و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی، در برابر پیش خریدار و اشخاص ثالث مسوول است و باید مسوولیت خود را از این جهت بیمه نماید. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می شود، پیش فروشنده ضامن پرداخت مابه التفاوت خسارت وارده خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "پیش خریدار",
          "پیش فروشنده"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs834464",
    "main_content": "ماده 18  درصورت انتقال حقوق و تعهدات پیش خریدار نسبت به واحد پیش فروش شده بدون رضایت پیش فروشنده، پیش خریدار عهدهدار پرداخت بها یا عوض قرارداد خواهد بود.",
    "main_topic": "اموال و معاملات دولتی",
    "main_keywords": [
      "پیش خریدار",
      "پیش فروشنده"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs834454",
        "content": "تبصره  درصورت عدم توافق طرفین، پیش فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی را براساس قیمت روز بناء، طبق نظر کارشناس منتخب مراجع قضائی همراه سایر خسارات قانونی به پیش خریدار مسترد نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "پیش خریدار",
          "پیش فروشنده"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs837910",
    "main_content": "ماده 9  به منظور حل و فصل اختلافات و مشکلات مربوط به املاک و اراضی واقع در طرح های مصوب احیاء، بهسازی و نوسازی اعم از فاقد سند، بلاصاحب و مجهول المالک و سایر اختلافات و تعیین تکلیف وضعیت این گونه املاک، وفق ضوابط و مقررات مربوط، هیاتی مرکب از یک نفر از قضات با تجربه دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل یا نماینده وی و یک نفر به نمایندگی از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان در اداره ثبت اسناد و املاک محل تشکیل می شود و با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل نسبت به موضوع رسیدگی و با رای قاضی عضو هیات اتخاذ تصمیم خواهد نمود.\nرای صادره توسط قاضی ظرف بیست روز پس از ابلاغ در محاکم دادگستری قابل تجدیدنظر و رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است.",
    "main_topic": "خانواده",
    "main_keywords": [
      "رییس قوه قضاییه",
      "سازمان مسکن و شهرسازی",
      "دادگاه",
      "قوه قضاییه",
      "اداره ثبت اسناد و املاک"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان مسکن و شهرسازی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs902163",
        "content": "ماده 5  متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه ای که به اطلاع او می رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام می شود پرداخت و رسید دریافت نماید یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم نماید. اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید، در صورت اصرار معترض، اداره اجرائیات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می نماید.\nواحد فوق الذکر متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوطه می باشد ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رای می نماید. رای صادره قطعی است.\nدر صورتی که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم ننماید یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رای واحد جریمه را پرداخت ننماید، موظف است جریمه را به ماخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "رییس قوه قضاییه",
          "دادگاه",
          "قوه قضاییه",
          "اداره ثبت اسناد و املاک"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1712466",
    "main_content": "ماده واحده  سازمان تامین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه را دارند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیدهاند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیونهای موضوع ماده (91) قانون تامین اجتماعی مصوب 3 /4 /1354 و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کارافتاده شدهاند ولی از حق مستمری برخوردار نمیشوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کردهاند، میتوانند با پرداخت مابهالتفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری، از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوند.",
    "main_topic": "تأمین اجتماعی",
    "main_keywords": [
      "بازنشستگی",
      "سازمان تأمین اجتماعی",
      "سنوات پرداخت حق بیمه",
      "کارفرما",
      "کارگر",
      "حق مستمری",
      "حق بیمه"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان تامین اجتماعی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs211743",
        "content": "ماده 1 - مستخدمینی که بر اساس قانون اصلاح تبصره ماده 74 قانون استخدام کشوری و تبصرههای الحاقی آن مصوب 27/ 3/ 1365 بازخرید می شوند میتوانند تقاضا نمایند کسور بازنشستگی یا حق بیمه آنان (سهم مستخدم) به سازمان تامین اجتماعی منتقل شود که در این صورت کسور مزبور به صندوق تامین اجتماعی منتقل میشود و پس از پرداخت مابهالتفاوت کسور یا حق بیمه مزبور با حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی (اعماز سهم مستخدم و کارفرما) توسط اینگونه مستخدمین به سازمان تامین اجتماعی، سنوات مربوط به عنوان سنوات، پرداخت حق بیمه آنان جهت استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی منظور و محسوب میگردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سازمان تأمین اجتماعی",
          "کارفرما",
          "بازنشستگی",
          "حق بیمه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اصلاح تبصره ماده 74 قانون استخدام کشوری و تبصرههای الحاقی آن",
            "begin": 7,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "3/ 1365",
            "begin": 21,
            "end": 23,
            "score": 0.98
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 38,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تامین اجتماعی",
            "begin": 70,
            "end": 73,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی،",
            "begin": 82,
            "end": 85,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تامین اجتماعی",
            "begin": 98,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان تامین اجتماعی،",
          "سازمان تامین اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs157357",
        "content": "ماده واحده – حقوق وظیفه مادران متوفی مشمول قانون تامین اجتماعی اعم از سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی با رعایت شرایط قانونی مربوط و همانند مردان مشمول در خصوص فرزندانشان (از محل کسورات بازنشستگی پرداختی توسط آنان) برقرار میشود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سازمان تأمین اجتماعی",
          "کارفرما",
          "بازنشستگی",
          "حق بیمه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تامین اجتماعی",
            "begin": 8,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 13,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان تامین اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1467693",
        "content": "ماده 13  تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تامین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تامین اجتماعی بر اساس بندهای ذیل ماده (2) قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب 8 /4 /1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است. آیین نامه اجرائی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سازمان تأمین اجتماعی",
          "کارفرما",
          "بازنشستگی",
          "حق بیمه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تامین اجتماعی",
            "begin": 10,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 53,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی",
            "begin": 62,
            "end": 67,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "8 /4 /1387",
            "begin": 68,
            "end": 71,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 85,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 102,
            "end": 104,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
          "سازمان تامین اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1467694",
        "content": "ماده 14  سازمان تامین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سازمان تأمین اجتماعی",
          "کارفرما",
          "بازنشستگی",
          "حق بیمه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 2,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان تامین اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs230574",
        "content": "ماده 2 – کارفرمایانی که تا پایان اسفندماه سال 1386 دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی می باشند در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان یاد شده توافق نمایند، از بخشودگی جرائم مربوط به شرح زیر برخوردار خواهند بود:\n1 – در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف یک سال از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل صددرصد (100%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.\n2 – در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف هجده ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هشتاد و پنج درصد (85%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.\n3 – در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف مدت بیست و چهار ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هفتاد و پنج درصد (75%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.\n4 – در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف مدت سی ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل شصت درصد (60%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.\n5 – در صورت پرداخت بدهی های معوقه حداکثر ظرف مدت سی و شش ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل پنجاه درصد (50%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سازمان تأمین اجتماعی",
          "کارفرما",
          "بازنشستگی",
          "حق بیمه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 18,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان تامین اجتماعی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1719879",
    "main_content": "ماده واحده  در اجرای بند (ز) ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19 /9 /1382 وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیتهای ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکههای ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران، مبالغی به عنوان حقالامتیاز و حقالسهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید. صد در صد (100٪) مبالغ مذکور در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه یادشده منظور میشود تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور با اولویت استفاده از فناوریهای داخلی و تولیدات ملی صرف هزینههای ردیفهای مصوب در بودجههای سالانه در امور خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی و ارائه کنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات و تامین هزینههای آزادسازی و خصوصی سازی و تملک داراییهای سرمایهای وزارتخانه مذکور گردد، به نحوی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهارچوب جزء (6 2) بند (الف) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و مواد (2) و (3) قانون مربوط، خود عهدهدار امور تصدی گری و غیر حاکمیتی نشود.",
    "main_topic": "فناوری اطلاعات و ارتباطات",
    "main_keywords": [
      "بودجه سالانه",
      "حقالسهم دولت",
      "رییسجمهور",
      "قانون وظایف و اختیارات",
      "قانون اساسی",
      "خزانه داری کل کشور",
      "امور غیر حاکمیتی",
      "جریمه قانونی",
      "وزارتخانه مذکور",
      "وزارتخانه یادشده",
      "سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم",
      "فناوری اطلاعات",
      "وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات",
      "هیأت وزیران",
      "قانون مربوط",
      "وزارت ارتباطات",
      "معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs195668",
        "content": "ماده 5- آیین نامه اجرائی این قانون بنابه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "فناوری اطلاعات",
          "هیأت وزیران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs157357",
    "main_content": "ماده واحده – حقوق وظیفه مادران متوفی مشمول قانون تامین اجتماعی اعم از سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی با رعایت شرایط قانونی مربوط و همانند مردان مشمول در خصوص فرزندانشان (از محل کسورات بازنشستگی پرداختی توسط آنان) برقرار میشود.",
    "main_topic": "تأمین اجتماعی",
    "main_keywords": [
      "بازنشستگی",
      "سازمان تأمین اجتماعی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان تامین اجتماعی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1712466",
        "content": "ماده واحده  سازمان تامین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه را دارند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیدهاند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیونهای موضوع ماده (91) قانون تامین اجتماعی مصوب 3 /4 /1354 و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کارافتاده شدهاند ولی از حق مستمری برخوردار نمیشوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کردهاند، میتوانند با پرداخت مابهالتفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری، از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "سازمان تأمین اجتماعی",
          "بازنشستگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 2,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (91)",
            "begin": 42,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تامین اجتماعی",
            "begin": 44,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "3 /4 /1354",
            "begin": 48,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان تامین اجتماعی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs157592",
    "main_content": "ماده واحده- سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی همانند دانشگاهها و مراکزآموزش عالی و پژوهشی مشمول بند(الف)ماده(49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و امور مالی، معاملاتی، تشکیلاتی، اداری و استخدامی آن براساس این قانون عمل خواهد شد.\r\nشورای این سازمان به عنوان هیات امناء محسوب میشود و مصوبات هیات امناء پس از تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری لازمالاجراء خواهد بود.\r\nقوانین مغایر با این قانون کان لم یکن تلقی میگردد.",
    "main_topic": "آموزش عالی، پژوهش و فناوری",
    "main_keywords": [
      "وزیر علوم، تحقیقات و فناوری",
      "سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی",
      "مراکزآموزش عالی",
      "دانشگاهها",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "هیأت امناء"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs768603",
        "content": "ماده واحده - اعضای هیئت علمی کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که مشمول تبصره 36 قانون بودجه سال 58 شدهاند میتوانند از مزایای تبصره یک ماده واحده لایحه قانونی پرداخت حقوق و مزایای مستخدمینی که تبدیل وضع یافتهاند مصوب 25ر4ر59 شورای انقلاب جمهوریاسلامی ایران بهرهمند گردند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دانشگاهها",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 36",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره یک",
            "begin": 24,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 26,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs982851",
    "main_content": "ماده واحده - میزان پرداخت حق التدریس آموزشیاران نیمه وقت نهضت سوادآموزی با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی(سابقه خدمت) و پایه تدریس، مشابه معلمان حق التدریس وزارت آموزش و پرورش تعیین می شود.",
    "main_topic": "آموزش و پرورش",
    "main_keywords": [
      "پایه تدریس",
      "آموزش",
      "سوابق خدمت",
      "وزارت آموزش",
      "سوادآموزی",
      "آموزش و پرورش"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت آموزش و پرورش"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2522799",
        "content": "تبصره 3 - به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده می شود اعتبارات غیرپرسنلی برنامه های آموزش و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت ضوابط تبصره (2) ماده (14) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها هزینه نمایند.\nدر مناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است، شورای مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع مواد (11) و (14) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت آموزش",
          "آموزش",
          "آموزش و پرورش",
          "سوادآموزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان آموزش و پرورش",
            "begin": 4,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون محاسبات عمومی کشور",
            "begin": 26,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1 /6 /1366",
            "begin": 31,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (2)",
            "begin": 43,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (14)",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش",
            "begin": 47,
            "end": 53,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "قانون فوق",
            "begin": 78,
            "end": 80,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs1709781",
        "content": "تبصره 2 - کلیه امکاناتی که در تاریخ 1/7/1373 در اختیار هیئت مرکزی و هستههای گزینش آموزش و پرورش بوده است اعم از نیروی انسانی موجود با توجه به پستهای سازمانی، مکان، وسیله نقلیه کماکان در اختیار هیئت تشکیل شده بر اساس این قانون خواهد بود به استثناء مواردی که طبق قانون منتقل یا واگذار شده باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت آموزش",
          "آموزش",
          "آموزش و پرورش",
          "سوادآموزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1/7/1373",
            "begin": 8,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 42,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs894313",
        "content": "ماده 6 مکرر - کسانی که پس از لازمالاجرا شدن این قانون به عنوان آموزشیار جذب نهضت سواد آموزی شوند و دارای شرایط زیر باشند به استخدام رسمی آموزش و پرورش در خواهند آمد:\n الف - داشتن پنج سال سابقه خدمت آموزشی مداوم و منظم در نهضت سواد آموزی.\n ب - دارا بودن شرایط خدمت در آموزش و پرورش طبق ضوابط گزینش وزارت آموزش و پرورش.\n ج - دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کاردانی و یا بالاتر مورد نیاز آموزش و پرورش بر حسب جنسیت و رشته تحصیلی.\nد - بومی بودن در استان با اولویت بومی بودن در منطقه مورد نیاز.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت آموزش",
          "آموزش",
          "آموزش و پرورش",
          "سوادآموزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 62,
            "end": 66,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2106963",
        "content": "تبصره 2 - اتاق های اصناف شهرستان با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارتهای شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت آموزش",
          "آموزش",
          "آموزش و پرورش",
          "سوادآموزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 8,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs932693",
        "content": "تبصره 2 - روسای ادارات آموزش و پرورش نواحی میتوانند به تشخیص پنج نفر از اعضای منتخب شورای مدارس از اعتبارات مربوط به هزینه سرانه یک واحد آموزشی در یک مقطع تحصیلی کسر و به اعتبار سرانه واحد آموزشی دیگری در همان مقطع تحصیلی که بدلیل فقر محلی نیازبیشتری دارد تخصیص دهند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت آموزش",
          "آموزش",
          "آموزش و پرورش",
          "سوادآموزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs913701",
        "content": "تبصره 6 –\n1 - سیاستگذاری در امر سلامت و بهداشت و تربیت مراقبین بهداشت مدارس مورد نیاز آموزش و پرورش از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. تامین مراقبین بهداشت مدارس و استخدام، به کارگیری و مدیریت کاری آنها بر عهده وزارت آموزش و پرورش است.\nوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در برنامه ریزی تربیت این مراقبین مواد آموزشی مورد نظر آموزش و پرورش را ملحوظ نماید.\n2 - دولت بر اساس شاخصهای مشخص شده سلامتی، امکانات، اعتبارات و ردیفهای استخدامی مورد نیاز را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می دهد.\nآئین نامه اجرایی این تبصره ظرف دو ماه پس از تهیه توسط وزارتخانههای آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت آموزش",
          "آموزش",
          "آموزش و پرورش",
          "سوادآموزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 23,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 45,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 50,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 93,
            "end": 97,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      },
      {
        "id": "qs955726",
        "content": "تبصره 4 – احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی در چارچوب پست های موجود در وزارت آموزش و پرورش انجام می گیرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت آموزش",
          "آموزش",
          "آموزش و پرورش",
          "سوادآموزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت آموزش و پرورش",
            "begin": 15,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت آموزش و پرورش"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs161255",
    "main_content": "ماده 4 – به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون های اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضائی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می شود:\n1 - تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون.\n2 - تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیات وزیران.\n3 - هماهنگ کردن دستگاههای زیرمجموعه دولت در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "شورای عالی",
      "وزیر امور اقتصادی و دارایی",
      "صنعت",
      "تأمین مالی تروریسم",
      "پولشویی",
      "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
      "قوه قضاییه",
      "تجارت",
      "امور خارجه"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان اطلاعات سپاه",
      "سازمان بازرسی کل کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1467679",
        "content": "ماده 3  دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه ریزی شود.\nوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمان ها، انجمن ها، اتحادیه (سندیکا) های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یک بار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاههای ذی نفع موضوع ماده (2) این قانون و عموم مردم قرار دهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "قوه قضاییه",
          "تجارت",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 27,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 46,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 97,
            "end": 99,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 99,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1467680",
        "content": "ماده 4 دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند در اجرای کلیه طرحها و پروژه های خدماتی، ساخت، نصب و تامین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها به گونه ای برنامه ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (51 ٪) هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد. با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده (3) این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرائی دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاههای مزبور می توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تامین کنند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "قوه قضاییه",
          "تجارت",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (3)",
            "begin": 61,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 63,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 82,
            "end": 84,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 84,
            "end": 86,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1467684",
        "content": "ماده 6  وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده اند جلوگیری کند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "قوه قضاییه",
          "تجارت",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 2,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107043",
        "content": "تبصره – آئین نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "قوه قضاییه",
          "تجارت",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107070",
        "content": "ماده 84 - حراج های فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) این قانون خواهد کرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "قوه قضاییه",
          "تجارت",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 84",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (68)",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107082",
        "content": "ماده 94 - آئین نامه اجرائی موضوع ماده (29)، بند (ی) ماده (30) و تبصره (3) ماده (37) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "قوه قضاییه",
          "تجارت",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 94",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (30)",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (3)",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (37)",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033530",
        "content": "ماده 37 - به دولت اجازه داده می شود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوقهای لازم استفاده کند.\nوضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.\nمیزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین بیانجامد.\nعوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش افزوده پایین در بودجه های سنواتی منظور می شود.\nدولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل سه ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام کند.\nآیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی ایران ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "قوه قضاییه",
          "تجارت",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 37",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 199,
            "end": 205,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 224,
            "end": 226,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2574728",
        "content": "ماده 61- به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرائی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "قوه قضاییه",
          "تجارت",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 61",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 76,
            "end": 81,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 90,
            "end": 92,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs161259",
    "main_content": "ماده 5 - کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه، شهرداری ها، صندوق های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی های اعتباری، صرافی ها، بازار سرمایه (بورسهای اوراق بهادار) و سایر بورسها، شرکتهای کارگزاری، صندوق ها و شرکتهای سرمایه گذاری و همچنین موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنها، مکلفند آیین نامه های اجرائی هیات وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجراء کنند.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "مؤسسات مالی و اعتباری",
      "مؤسسات غیرانتفاعی",
      "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
      "اشخاص حقیقی",
      "صاحبان مشاغل",
      "بیمه مرکزی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان گسترش و نوسازی ایران"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs957781",
        "content": "ماده 1 - اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. عملیات بانکی در این قانون به امر واسطهگری بین عرضهکنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هرعنوان و اعطاء وام، اعتبار و سایر تسهیلات و صدور کارتهای الکترونیکی پرداخت و کارتهای اعتباری اطلاق میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اشخاص حقیقی",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 40,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2629808",
    "main_content": "تبصره 6 - چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده یا اینکه مالک رضایت نداشته و این امر را به مراجع قانونی اعلام نموده یا اینکه امکان اعلام نداشته است به مالک آن مسترد می شود.",
    "main_topic": "مسکن و شهر سازی",
    "main_keywords": [
      "اموال",
      "مراجع قانونی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs759116",
        "content": "ماده واحده - وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از اینکه در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و بصورت ضمانتنامه بنام شهرداری باشد، قبل از صدور حکم قطعی قابل تامین و توقف و برداشت نمیباشد. شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکومبه احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرائی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این صورت ذینفع میتواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین یا توقیف یا برداشت نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "اموال",
          "مراجع قانونی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2629810",
    "main_content": "ماده 13 - مجازات شروع به جرم، معاونت و شرکت در جرائم موضوع این قانون و مقررات راجع به تشدید و تخفیف مجازات، حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی است.",
    "main_topic": "کیفری",
    "main_keywords": [
      "مجازات اسلامی",
      "شرکت در جرم",
      "مجازات",
      "شروع به جرم"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1028418",
        "content": "ماده\n35\n- تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می شود:\nالف - جزای نقدی از 000 /000 /20 تا 000 /000 /60 ریال.\nب - تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و حداکثر تا یک سال در مورد سایر نشریات.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مجازات",
          "مجازات اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مجازات اسلامی",
            "begin": 13,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 17,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2629811",
    "main_content": "ماده 14 – آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و پس از تایید توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "main_topic": "تشکیلات و امور اداری قوه قضائیه",
    "main_keywords": [
      "آیین نامه",
      "هیأت وزیران",
      "قوه قضاییه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs880658",
        "content": "ماده 1 - رئیس قوه قضائیه علاوه بر وظائف و اختیارات موضوع قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب 9 /12 /1371، دارای وظائف و اختیارات مصرح در این قانون نیز به شرح زیر می باشد:\nالف - ایجاد تشکیلات قضائی و اداری لازم و متناسب با وظایف مقرر در اصل یکصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسی در دادگستری.\nب - انتقال قضات داوطلب به تهران و سایر شهرستانهائی که با کمبود شدید قاضی مواجه هستند در صورت مصلحت و بدون رعایت قانون نقل وانتقال قضات.\nج - پیشنهاد بودجه سالیانه قوه قضائیه و سازمانهای وابسته آن به هیات وزیران.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "قوه قضاییه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه",
            "begin": 12,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "9 /12 /1371",
            "begin": 20,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 29,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 58,
            "end": 60,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs165127",
    "main_content": "ماده 11- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون آئیننامه اجرائی آن را با پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصویب نماید.",
    "main_topic": "سفر و گردشگری",
    "main_keywords": [
      "صنعت",
      "دولت",
      "تجارت",
      "سازمان مدیریت"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs905976",
        "content": "تبصره 3 - اساسنامه و وظایف تفصیلی سازمان، بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، ظرف سه ماه به تصویب هیات وزیرانخواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت",
          "تجارت",
          "سازمان مدیریت",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 11,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور،",
            "begin": 18,
            "end": 23,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs165232",
    "main_content": "ماده 1 - به منظور تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروههای کم درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمّی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تامین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تامین سایر نهادههای مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تامین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.",
    "main_topic": "امور زیربنایی",
    "main_keywords": [
      "تولید صنعتی",
      "فناوریهای نوین",
      "مسکن",
      "معافیتهای مالیاتی",
      "نهادههای مورد نیاز بخش مسکن",
      "بافتهای فرسوده شهری",
      "سکونتگاههای غیر رسمی",
      "دولت",
      "سرمایه گذاری",
      "تسهیلات بانکی",
      "واحدهای مسکونی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs893998",
        "content": "ماده 1 - دولت مکلف است همه ساله حداقل ده درصد (10%) تعداد واحدهای مسکونی، شهری منظور شده در برنامههای پنجساله توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را از طریق فراهم کردن تسهیلات لازم برای ساخت\nمسکن\nتوسط وزارت راه و شهرسازی و عرضه به صورت استیجاری یا اجاره به شرط تملیک به متقاضیان واجد شرایط تامین نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سرمایه گذاری",
          "دولت",
          "تسهیلات بانکی",
          "مسکن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 37,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs165254",
        "content": "ماده 11 - دولت مکلف است با هدف بهسازی فضاهای سکونتی روستاها و نوسازی مسکن روستایی از طریق تهیه و اجراء طرح هادی روستاها، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روستایی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح با دوام و شیوه های جدید ساخت در پیوند با فناوری بومی از بهسازی محیط و مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از محل اعتبارات موضوع این قانون و یا سایر اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای، به گونه ای حمایت نماید که اهداف کمی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش مسکن روستایی سالانه حداقل دویست هزار (000 /200) واحد (طی ده سال دو میلیون واحد) و بهسازی محیط این روستاها (تهیه و اجراء طرحهای هادی) کلیه روستاهای بالای بیست خانوار محقق گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سرمایه گذاری",
          "دولت",
          "تسهیلات بانکی",
          "مسکن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 77,
            "end": 79,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs165242",
    "main_content": "ماده 3 - به منظور برنامه ریزی تامین مسکن شهری و روستایی وزارت راه و شهرسازی مکلف است متناسب با رشد جمعیت کشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بیست ساله مسکن برای کلیه شهرها و روستاها را بر اساس مقررات این قانون و سایر مقررات مربوط تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه و با تصویب هیات وزیران اجراء نماید.",
    "main_topic": "امور زیربنایی",
    "main_keywords": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "برنامه توسعه",
      "مسکن روستایی",
      "مسکن شهری",
      "هیأت وزیران"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت راه و شهرسازی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs253500",
        "content": "تبصره 2 - کالاهای ایرانی که در صورت وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور میشوند مشمول پرداخت عوارضی به میزان 10% کلکرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا خواهد بود که در زمان صدور مجوزهای حمل کالا توسط وزارت راه و شهرسازی اخذ و به حسابخزانه واریز میشود.\nآییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و حداکثر ظرف مدت 2 ماه به تصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 43,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 58,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs165252",
    "main_content": "ماده 9 - به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجراء این قانون وزارت راه و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش می رساند.",
    "main_topic": "مسکن و شهر سازی",
    "main_keywords": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "دولت",
      "قیمت کارشناسی روز",
      "مزایده عمومی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت راه و شهرسازی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs894003",
        "content": "ماده 6 - به سازندگان واحدهای مسکونی استیجاری در محدوده شهرهایی که هر سه سال یکبار به وسیله وزارت راه و شهرسازی اعلام خواهد شد، به شرط رعایت ضوابط مندرج در این قانون تسهیلات و معافیتهای زیر تعلق میگیرد:\nالف - مجتمعهای مسکونی دارای بیش از (3) واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف\nمسکن\nساخته شود، چنانچه حداقل به مدت (5) سالتمام به اجاره واگذار شود، علاوه بر استفاده از مزایای\nمسکن\nاجتماعی و حمایتی، در طول مدت اجاره از صددرصد (100%) مالیات بر در آمد املاک اجاری معاف و از بابت هزینه حقالثبت مربوط به اعطای تسهیلات بانکی، مشمول تبصره ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373- میگردند.\nب - دولت موظف است سازندگان مجتمعهای مسکونی دارای (6) واحد استیجاری و بیشتر را از طریق اعطای اولویت در واگذاری اراضی،اعطای تخفیف در بهای واگذاری اراضی، تقسیط بهای اراضی، اعطای تسهیلات بانکی و تقبل بخشی از سود تسهیلات در دوره مشارکت مدنی و فروش سهمالشرکه بانک (فروش اقساطی)، صدور مجوزهای قانونی و سایر اقدامات ضروری حمایت نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت راه و شهرسازی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 18,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 31,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1)",
            "begin": 102,
            "end": 104,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین -",
            "begin": 104,
            "end": 117,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs165254",
    "main_content": "ماده 11 - دولت مکلف است با هدف بهسازی فضاهای سکونتی روستاها و نوسازی مسکن روستایی از طریق تهیه و اجراء طرح هادی روستاها، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روستایی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح با دوام و شیوه های جدید ساخت در پیوند با فناوری بومی از بهسازی محیط و مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از محل اعتبارات موضوع این قانون و یا سایر اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای، به گونه ای حمایت نماید که اهداف کمی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش مسکن روستایی سالانه حداقل دویست هزار (000 /200) واحد (طی ده سال دو میلیون واحد) و بهسازی محیط این روستاها (تهیه و اجراء طرحهای هادی) کلیه روستاهای بالای بیست خانوار محقق گردد.",
    "main_topic": "امور زیربنایی",
    "main_keywords": [
      "مسکن",
      "برنامه چهارم توسعه",
      "مصالح با دوام",
      "دولت",
      "طرح هادی",
      "اعتبارات",
      "تسهیلات بانکی",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "بنیاد مسکن انقلاب اسلامی",
      "برنامه پنجم توسعه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs893998",
        "content": "ماده 1 - دولت مکلف است همه ساله حداقل ده درصد (10%) تعداد واحدهای مسکونی، شهری منظور شده در برنامههای پنجساله توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را از طریق فراهم کردن تسهیلات لازم برای ساخت\nمسکن\nتوسط وزارت راه و شهرسازی و عرضه به صورت استیجاری یا اجاره به شرط تملیک به متقاضیان واجد شرایط تامین نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "مسکن",
          "اعتبارات",
          "تسهیلات بانکی",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 37,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs165232",
        "content": "ماده 1 - به منظور تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروههای کم درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمّی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تامین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تامین سایر نهادههای مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تامین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "مسکن",
          "اعتبارات",
          "تسهیلات بانکی",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 102,
            "end": 104,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs821454",
        "content": "تبصره 9 - دولت مکلف است هزینه لازم جهت اجراء این طرح را از محل اعتبارات آموزشی وزارت بهداری که در بودجه سال 1360 پیشبینی خواهد نمود تامین نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "مسکن",
          "اعتبارات",
          "تسهیلات بانکی",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداری",
            "begin": 17,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs878324",
        "content": "ماده واحده - به منظور جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی به دولت اجازه داده میشود براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه تسهیلات و اعتبارات زیر را تامین و جهت اجراء ابلاغ نماید: \nالف - تا مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (000 000 000 500 1) ریال از منابع زیر در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد تا به صورت تسهیلات پرداخت شود:\n1- ششصد میلیارد (000 000 000 600) ریال با افزایش سقف مانده تسهیلات موضوع بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 کل کشور.\n2- نهصد میلیارد (000 000 000 900) ریال از محل باز پرداخت دیون و تعهدات دولت به سیستم بانکی موضوع بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور.\nب - حداکثر سه در هزار از بودجه سال 1379 کل کشور به شرح زیر تامین شود:\n1- معادل سه در هزار مجموع درآمد عمومی و اختصاصی با تصویب هیات وزیران از اعتبارات مصوب سال 1379 کسر و در ردیف 503461 تحت عنوان «پیشگیری و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سایر حوادث غیر مترقبه» منظور گردد.\n2- معادل سه در هزار بودجه مصوب شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از محل صرفه جویی در هزینه عملیات جاری و هزینههای سرمایهای به حساب خاصی در خزانه واریز میگردد و صددرصد (100%) وجوه واریزی از حساب مذکور جهت اجرای این قانون در اختیار دستگاههای اجرائی ذی ربط قرار داده میشود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "مسکن",
          "اعتبارات",
          "تسهیلات بانکی",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان برنامه و بودجه",
            "begin": 20,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (3)",
            "begin": 80,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه سال 1379 کل کشور",
            "begin": 82,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (29)",
            "begin": 110,
            "end": 112,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه سال 1379 کل کشور",
            "begin": 112,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 219,
            "end": 221,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs878328",
        "content": "تبصره 4 - اعتبارات بند (ب) این قانون از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین عمومی دولت مستثنی بوده و طبق قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند - مصوب 19/11/1364 - قابل مصرف است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "مسکن",
          "اعتبارات",
          "تسهیلات بانکی",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون محاسبات عمومی کشور",
            "begin": 10,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند -",
            "begin": 23,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "19/11/1364",
            "begin": 46,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs117093",
        "content": "تبصره 4 - اعتبارات طرحهای عمرانی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "مسکن",
          "اعتبارات",
          "تسهیلات بانکی",
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs165255",
    "main_content": "ماده 12 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفا جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و پرداخت وام قرض الحسنه اجاره مسکن (جهت اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانکهای عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات بلندمدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتداء هر سال توسط دولت تعیین می گردد، اقدام می نماید. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطاء تسهیلات و بازپرداختها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "هیأت وزیران",
      "بانک مرکزی",
      "تسهیلات بانکی",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "واحدهای مسکونی",
      "بانکهای عامل"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117172",
        "content": "ماده 96 - دستگاههای اجرائی مکلفند به ترتیبی که هیات وزیران معین خواهد نمود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان هر سال مالی گزارش عملیات انجام شده طی آن سال را بر اساس اهداف پیش بینی شده در بودجه مصوب به دیوان محاسبات کشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال دارند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بانک مرکزی",
          "هیأت وزیران",
          "بانکهای عامل",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 96",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 47,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 52,
            "end": 55,
            "score": 0.99
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117181",
        "content": "ماده 103 - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است صورتحساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تامین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی اطلاعات زیر:\nالف - صورتحساب دریافتهای خزانه شامل:\n1 - موجودی اول سال خزانه\n2 - درآمدهای وصولی سال مالی مربوط\n3 - سایر منابع تامین اعتبار\n4 - واریز پیش پرداختهای سالهای قبل\nب - صورتحساب پرداختهای خزانه شامل:\n1 - پرداختی از محل اعتبارات و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط.\n2 - پیش پرداختها.\n3 - پیش پرداختهای سالهای قبل که به پای اعتبارات مصوب سال مالی منظور شده است.\n4 - موجودی آخر سال.\nبطور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیات وزیران تسلیم نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بانک مرکزی",
          "هیأت وزیران",
          "بانکهای عامل",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 103",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117251",
        "content": "ماده 139 - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالی فراگیر بر هزینه های دستگاههای دولتی و نیز تجهیز کادر مالیاتی و حسابرسی طبق اساسنامه ای که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، نسبت به تاسیس آموزشگاه عالی اختصاصی برای این امر اقدام نماید و هزینه آن بر اساس تبصره 65 قانون بودجه سال 1360 تامین میشود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بانک مرکزی",
          "هیأت وزیران",
          "بانکهای عامل",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 139",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 65",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs853209",
        "content": "ماده واحده - دولت مکلف است نسبت به فروش کلیه سهام مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی که طی سالهای1354 تا 1357 به سازمان مالی گسترش واحدهای تولیدی واگذار گردیده است، با رعایت اصل 44 قانون اساسی اقدام و از محل وجوه حاصل ازفروش سهام مذکور و همچنین سایر منابع در اختیار سازمان، اصل بهاء اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در اختیار اشخاص بخشخصوصی سازمانهای دولتی و بانکها را با رعایت ترتیب مزبور طبق آئیننامهای که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارائی به تصویب هیات وزیران میرسد، بازپرداخت نماید. قیمت فروش سهام فوقالذکر توسط شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی با رعایتصرفه و صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین و در درجه اول به کارکنان واحدهای تولیدی و در درجه بعد به بانکها و سایر اشخاص حقیقی و یاحقوقی واگذار گردد. \nکلیه قوانین مغایر با این ماده واحده ملغی خواهد بود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بانک مرکزی",
          "هیأت وزیران",
          "بانکهای عامل",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی",
            "begin": 12,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مالی گسترش واحدهای تولیدی",
            "begin": 23,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 35,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 80,
            "end": 83,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2033486",
        "content": "ماده 18 - تا پایان سال 1394 پنجاه درصد (50 ٪) منابع و از سال 1395، صد درصد (100 ٪) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول می شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی با اولویت همان بانکهای عامل منظور می شود.\nبرای این منظور به بانکهای عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می شود تا یکصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /100) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطائی سررسید نشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.\nصد درصد (100 ٪) وجوه مذکور با تصویب هیات وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی می شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانکهای عامل با خزانه داری کل کشور به موجب آیین نامه اجرائی است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بانک مرکزی",
          "هیأت وزیران",
          "بانکهای عامل",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 185,
            "end": 187,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 189,
            "end": 194,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033503",
        "content": "ماده 24 - به دولت اجازه داده می شود از محل صرفه جویی در هزینه ها با فروش طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حاملهای انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (2 ٪) بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه داری کل کشور به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد. بانکهای مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند. لیست طرحها و پروژه ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و اعلام می شود.\nبه صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می شود تا از طریق بانکهای عامل ذی ربط به خریداران طرحها و پروژه های مذکور تسهیلات پرداخت نماید.\nمتقاضیان خرید طرحها و پروژه های مذکور مجازند حداقل بیست درصد (20 ٪) منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره برداری از هر طرح و یا پروژه را تامین نمایند.\nدستگاههای اجرائی طرحها و پروژه ها موظفند با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با عقد قرارداد بلندمدت تا مدت پنجاه سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ها را از بخش غیردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک زیان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرحها و پروژه ها می توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرحها و یا پروژه ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند.\nبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود طرحهای فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیه دار و سودآور نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرحها و پروژه ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ها الزامی است.\nآیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بانک مرکزی",
          "هیأت وزیران",
          "بانکهای عامل",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 113,
            "end": 119,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 189,
            "end": 195,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 260,
            "end": 266,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 324,
            "end": 330,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 331,
            "end": 336,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 354,
            "end": 356,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033504",
        "content": "ماده 25 - به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می شود با رعایت مواد (26) و (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 /9 /1384 پس از استقرار و راه اندازی شرکتهای رتبه بندی اعتباری بر اساس رتبه اعلامی شرکتهای مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر نماید. نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مذکور به موجب آیین نامه اجرائی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بانک مرکزی",
          "هیأت وزیران",
          "بانکهای عامل",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 25",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بورس و اوراق بهادار",
            "begin": 4,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 19,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1 /9 /1384",
            "begin": 27,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 69,
            "end": 74,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بورس و اوراق بهادار،",
            "begin": 75,
            "end": 80,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 88,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "سازمان بورس و اوراق بهادار،",
          "سازمان بورس و اوراق بهادار"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033557",
        "content": "ماده 46 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روزپرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، تامین نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بانک مرکزی",
          "هیأت وزیران",
          "بانکهای عامل",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 46",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs165256",
    "main_content": "ماده 13 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور تمهیدات لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد آنها را تدوین و به مورد اجراء گذارد.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "وزارتخانه راه",
      "صنعت",
      "نحوه نظارت",
      "املاک",
      "وزارت صنعت",
      "وزارتخانه کشور",
      "تعیین صلاحیت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1467684",
        "content": "ماده 6  وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده اند جلوگیری کند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 2,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs165291",
    "main_content": "ماده 18 - دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه های این قانون، اعتبارات مورد نیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال جهت سالهای برنامه ششم از محل درآمدهای عمومی در بودجه های سنواتی پیش بینی و تامین نماید. اعتبارات مذکور صد درصد (100 %) تخصیص یافته تلقی شده و وزارت راه و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل زمینه لازم را برای اعطاء تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانه ها به منظور اجراء این قانون فراهم نماید.\nتسهیلات موضوع این قانون بر اساس شاخصهای برنامه مسکن کشور بین استانهای مختلف توزیع و شورای مسکن هر استان موظف است بر اساس مفاد این قانون و در چهارچوب برنامه های ابلاغی با به کارگیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به وزارت راه و شهرسازی اعلام نماید.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "شورای مسکن",
      "تسهیلات",
      "مسکن",
      "برنامه مسکن",
      "دولت",
      "اعتبارات",
      "بودجه سنواتی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت راه و شهرسازی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs211799",
        "content": "ماده 9 - بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چهار چوب سیاستهای بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را بر اساس قرارداد مضاربه، استصناع؛ مرابحه و خرید دین در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "اعتبارات",
          "تسهیلات",
          "دولت",
          "بودجه سنواتی",
          "مسکن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033486",
        "content": "ماده 18 - تا پایان سال 1394 پنجاه درصد (50 ٪) منابع و از سال 1395، صد درصد (100 ٪) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول می شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی با اولویت همان بانکهای عامل منظور می شود.\nبرای این منظور به بانکهای عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می شود تا یکصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /100) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطائی سررسید نشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.\nصد درصد (100 ٪) وجوه مذکور با تصویب هیات وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی می شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانکهای عامل با خزانه داری کل کشور به موجب آیین نامه اجرائی است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "اعتبارات",
          "تسهیلات",
          "دولت",
          "بودجه سنواتی",
          "مسکن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 185,
            "end": 187,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 189,
            "end": 194,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033491",
        "content": "ماده 20 - دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهائی، واسطه ای یا سرمایه ای) وجود یا نبود محدودیت های قیمت گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "اعتبارات",
          "تسهیلات",
          "دولت",
          "بودجه سنواتی",
          "مسکن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 85,
            "end": 87,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs165295",
        "content": "ماده 22 - دولت مکلف است کلیه تخفیف ها و یارانه ها و دیگر هزینه های حمایتی ناشی از احکام این قانون را از محل ماده (15) این قانون در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "اعتبارات",
          "تسهیلات",
          "دولت",
          "بودجه سنواتی",
          "مسکن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (15)",
            "begin": 25,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 27,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs165293",
    "main_content": "ماده 20 - دولت مکلف است از فرهنگ غنی ایرانی - اسلامی در حوزه معماری و شهرسازی و ارتقاء کیفیت طرحها، توجه به مبانی و رعایت هویت ایرانی – اسلامی در کلیه طرحهای شهرسازی، معماری و تولید مسکن صیانت نماید.",
    "main_topic": "مسکن و شهر سازی",
    "main_keywords": [
      "مسکن",
      "فرهنگ",
      "ایرانی - اسلامی",
      "دولت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs340504",
        "content": "ماده 3 - با تاکید بر روشهای انبوه سازی، کوچک سازی، ارزان سازی و استفاده از روشهای نوین ساخت در امر مسکن، دولت مکلف است علاوه بر بهره مندی از تسهیلات متداول و رایج فعلی (انبوه سازی و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای عمومی نظیر شهرداری و اوقاف و امور خیریه و با بهره گیری از همکاری و امکانات وزارت مسکن و شهر سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمینهای دولتی یا زمینهای اهدایی خیرین، واحدهای ساختمانی به عنوان «مسکن موقت» احداث کرده و آنها را در اختیار زوجهای جوان با اجاره مناسب قرار دهد. مدت استفاده هر زوج متقاضی از این واحدها حد اکثر سه سال است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "مسکن"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت مسکن و شهر سازی",
            "begin": 61,
            "end": 66,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs165295",
    "main_content": "ماده 22 - دولت مکلف است کلیه تخفیف ها و یارانه ها و دیگر هزینه های حمایتی ناشی از احکام این قانون را از محل ماده (15) این قانون در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت نماید.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "دولت",
      "بودجه سنواتی",
      "هزینههای حمایتی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs165291",
        "content": "ماده 18 - دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه های این قانون، اعتبارات مورد نیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال جهت سالهای برنامه ششم از محل درآمدهای عمومی در بودجه های سنواتی پیش بینی و تامین نماید. اعتبارات مذکور صد درصد (100 %) تخصیص یافته تلقی شده و وزارت راه و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل زمینه لازم را برای اعطاء تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانه ها به منظور اجراء این قانون فراهم نماید.\nتسهیلات موضوع این قانون بر اساس شاخصهای برنامه مسکن کشور بین استانهای مختلف توزیع و شورای مسکن هر استان موظف است بر اساس مفاد این قانون و در چهارچوب برنامه های ابلاغی با به کارگیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به وزارت راه و شهرسازی اعلام نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "بودجه سنواتی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 61,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 108,
            "end": 110,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 114,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 136,
            "end": 138,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 165,
            "end": 169,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs165296",
    "main_content": "ماده 23 - سازمان تامین اجتماعی موظف است جهت دریافت حق بیمه از کلیه سازندگان مسکن به شرح زیر اقدام و مفاصا حساب مربوط را صادر نماید.\n- کارکنان ثابت بر اساس قانون تامین اجتماعی.\n- کارکنان فصلی بر اساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی.",
    "main_topic": "بیمه",
    "main_keywords": [
      "سازندگان مسکن",
      "حق بیمه",
      "سازمان تأمین اجتماعی"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان تامین اجتماعی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2033544",
        "content": "ماده 40 - یک تبصره به شرح زیر به ماده (38) قانون تامین اجتماعی مصوب 3 /4 /1354 و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:\nتبصره - مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصاحساب این گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "سازمان تأمین اجتماعی",
          "حق بیمه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 40",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (38)",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تامین اجتماعی",
            "begin": 11,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "3 /4 /1354",
            "begin": 15,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 82,
            "end": 85,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان تامین اجتماعی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs165297",
    "main_content": "ماده 24 - آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "main_topic": "سفر و گردشگری",
    "main_keywords": [
      "وزارت راه و شهرسازی",
      "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
      "هیأت وزیران",
      "وزارت کشور"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت کشور",
      "وزارت راه و شهرسازی،",
      "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2179664",
        "content": "تبصره 2 - آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 9,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 21,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2756563",
    "main_content": "ماده 7 - هرگاه مستاجر بعلت انقضاء مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجرمیتواند به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین دلیل نماید و کلید آنرا به دفتر دادگاه تسلیم کند. از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار میکند که برای تحویلگرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود.",
    "main_topic": "مالیات",
    "main_keywords": [
      "موجر",
      "دادگاه",
      "اجاره بها",
      "نماینده قانونی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2756557",
        "content": "ماده 4 - مستاجر باید در موعد تعیین شده اجاره بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجارهبها به موجر یا نماینده قانونی او تا ده روز بعداز آخر هر ماه یا هر موعد تعیین شده دیگر موجر میتواند با رعایت این قانون در صورتی که اجاره نامه رسمی داشته باشد به دفتر خانه تنظیم کننده سند مراجعه نماید. دفترخانه موظف است در تاریخ وصول تقاضا، اخطاریه ای به مستاجر ارسال و از تاریخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهی خود را نپردازد یا رضایت موجر را فراهم نسازد مدارک را برای صدور اجرائیه جهت وصول اجور معوقه بثبت محل ارسال نماید. \nدر صورتی که مستاجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت به دادگاه صالح ارائه کند دادگاه عملیات اجرائی را متوقف و اجرائیه را ابطال مینماید و در صورت اثبات استنکاف مستاجر از پرداخت اجاره بها موجر میتواند تقاضای وصول اجاره بهای معوقه بنماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "موجر"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 44,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2756564",
        "content": "ماده 8 - موجر میتواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه درخواست کند.\nالف - در موردی که مستاجر با سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را کلا یا جزء بهر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده و یا عملا از طریق وکالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت الکفاله قانونی خود قرار داده باشد.\nب - در صورتی که در اجاره نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد.\nج - در صورتی که از مورد اجاره بر خلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد.\nد - در صورتی که مستاجر با تعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "موجر"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2756564",
    "main_content": "ماده 8 - موجر میتواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه درخواست کند.\nالف - در موردی که مستاجر با سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را کلا یا جزء بهر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده و یا عملا از طریق وکالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت الکفاله قانونی خود قرار داده باشد.\nب - در صورتی که در اجاره نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد.\nج - در صورتی که از مورد اجاره بر خلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد.\nد - در صورتی که مستاجر با تعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نماید.",
    "main_topic": "مالیات",
    "main_keywords": [
      "موجر",
      "مستاجر",
      "اجاره",
      "دادگاه",
      "سلب حق انتقال",
      "قانونی",
      "اجاره ‌نامه",
      "قرارداد اجاره"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2756557",
        "content": "ماده 4 - مستاجر باید در موعد تعیین شده اجاره بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجارهبها به موجر یا نماینده قانونی او تا ده روز بعداز آخر هر ماه یا هر موعد تعیین شده دیگر موجر میتواند با رعایت این قانون در صورتی که اجاره نامه رسمی داشته باشد به دفتر خانه تنظیم کننده سند مراجعه نماید. دفترخانه موظف است در تاریخ وصول تقاضا، اخطاریه ای به مستاجر ارسال و از تاریخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهی خود را نپردازد یا رضایت موجر را فراهم نسازد مدارک را برای صدور اجرائیه جهت وصول اجور معوقه بثبت محل ارسال نماید. \nدر صورتی که مستاجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت به دادگاه صالح ارائه کند دادگاه عملیات اجرائی را متوقف و اجرائیه را ابطال مینماید و در صورت اثبات استنکاف مستاجر از پرداخت اجاره بها موجر میتواند تقاضای وصول اجاره بهای معوقه بنماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "مستاجر",
          "موجر",
          "اجاره ‌نامه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 44,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2756563",
        "content": "ماده 7 - هرگاه مستاجر بعلت انقضاء مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجرمیتواند به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین دلیل نماید و کلید آنرا به دفتر دادگاه تسلیم کند. از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار میکند که برای تحویلگرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "مستاجر",
          "موجر",
          "اجاره ‌نامه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2756570",
        "content": "ماده 10 - تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تاسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه وآسانسور باشد، بعهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستاجر خواهد بود.مگر آنکه در قرارداد بصورت دیگری شرط شده باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "مستاجر",
          "موجر",
          "اجاره ‌نامه"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2756570",
    "main_content": "ماده 10 - تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تاسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه وآسانسور باشد، بعهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستاجر خواهد بود.مگر آنکه در قرارداد بصورت دیگری شرط شده باشد.",
    "main_topic": "مالیات",
    "main_keywords": [
      "تعمیرات کلی",
      "اصل بنا",
      "موجر",
      "مستاجر"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2756564",
        "content": "ماده 8 - موجر میتواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه درخواست کند.\nالف - در موردی که مستاجر با سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را کلا یا جزء بهر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده و یا عملا از طریق وکالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت الکفاله قانونی خود قرار داده باشد.\nب - در صورتی که در اجاره نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد.\nج - در صورتی که از مورد اجاره بر خلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد.\nد - در صورتی که مستاجر با تعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "مستاجر",
          "موجر"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1880453",
    "main_content": "ماده واحده- در راستای تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسی و سیاست های کلی و جهت حصول به اهداف چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستان های کمتر از سطح متوسط کشور در شاخصهای زیر، سالانه حداقل ده درصد (10%) به سطح متوسط کشوری نزدیک شود.\nبدین منظور دولت مکلف است سه درصد (3%) از اعتبارات بودجه عمومی دولت را در قالب ردیف مشخص تحت همین عنوان تعیین کند و طی جدولی که در آن سهم هر استان براساس شاخصهای نرخ بیکاری، آب شرب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازی روستاها، راه و زیرساخت های جاده ای، سرانه های عمران شهری و درآمد شهرداری ها و فضاهای فرهنگی، مذهبی، ورزشی مشخص می گردد، در قانون بودجه درج نماید.\nسهم هر شهرستان برای بهبود شاخصهای مذکور همراه با دستورالعمل توزیع پروژه ها و طرحهای موارد فوق، همزمان با ابلاغ اعتبارات استانی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به استان ابلاغ می شود تا با تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان به طرحها و پروژه های شهری، روستایی و حسب مورد عشایری موضوع شاخصهای فوق اختصاص یابد.",
    "main_topic": "تقسیمات کشوری و مدیریت محلی",
    "main_keywords": [
      "تسهیلات",
      "درآمد شهرداریها",
      "قانون بودجه",
      "بودجه عمومی",
      "رییسجمهور",
      "فضاهای فرهنگی",
      "آموزش و پرورش",
      "معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی",
      "کمتر توسعه یافته",
      "قانون اساسی",
      "سهم هر استان",
      "دولت",
      "ردیف مشخص",
      "سیاستهای کلی",
      "راه و زیرساختهای جاده‌ای",
      "آب شرب شهری و روستایی",
      "سطح متوسط",
      "بهداشت و درمان",
      "کمیته برنامهریزی",
      "بهسازی روستاها",
      "سرانههای عمران شهری",
      "روستایی",
      "عشایری",
      "شاخصهای زیر",
      "نرخ بیکاری",
      "منابع عمومی",
      "اعتبارات"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs211591",
        "content": "ماده 15 - به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رییس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سهگانه کشور را دارد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "رییسجمهور",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی،",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs768818",
        "content": "ماده 14 - استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میگردند، بر اساس اصل یکصد و سوم قانون اساسی در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها میباشند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "رییسجمهور",
          "قانون اساسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2033486",
    "main_content": "ماده 18 - تا پایان سال 1394 پنجاه درصد (50 ٪) منابع و از سال 1395، صد درصد (100 ٪) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول می شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی با اولویت همان بانکهای عامل منظور می شود.\nبرای این منظور به بانکهای عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می شود تا یکصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /100) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطائی سررسید نشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.\nصد درصد (100 ٪) وجوه مذکور با تصویب هیات وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی می شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانکهای عامل با خزانه داری کل کشور به موجب آیین نامه اجرائی است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "تسهیلات",
      "دارایی",
      "تعاونی",
      "اوراق بهادار",
      "مطالبات جاری",
      "بانک مرکزی جمهوری اسلامی",
      "بانکهای دولتی",
      "بانکهای عامل",
      "افزایش سرمایه",
      "خزانه داری کل کشور",
      "سه ماه",
      "سررسید نشده",
      "دولت",
      "جمهوری اسلامی",
      "بخشهای خصوصی",
      "حساب ذخیره ارزی",
      "اعطای تسهیلات",
      "آییننامه اجرایی",
      "هیأت وزیران"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117172",
        "content": "ماده 96 - دستگاههای اجرائی مکلفند به ترتیبی که هیات وزیران معین خواهد نمود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان هر سال مالی گزارش عملیات انجام شده طی آن سال را بر اساس اهداف پیش بینی شده در بودجه مصوب به دیوان محاسبات کشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال دارند.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "آییننامه اجرایی",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بانکهای دولتی",
          "حساب ذخیره ارزی",
          "هیأت وزیران",
          "تسهیلات",
          "بانکهای عامل",
          "افزایش سرمایه",
          "دارایی",
          "اوراق بهادار",
          "تعاونی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 96",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 47,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 52,
            "end": 55,
            "score": 0.99
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117181",
        "content": "ماده 103 - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است صورتحساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تامین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی اطلاعات زیر:\nالف - صورتحساب دریافتهای خزانه شامل:\n1 - موجودی اول سال خزانه\n2 - درآمدهای وصولی سال مالی مربوط\n3 - سایر منابع تامین اعتبار\n4 - واریز پیش پرداختهای سالهای قبل\nب - صورتحساب پرداختهای خزانه شامل:\n1 - پرداختی از محل اعتبارات و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط.\n2 - پیش پرداختها.\n3 - پیش پرداختهای سالهای قبل که به پای اعتبارات مصوب سال مالی منظور شده است.\n4 - موجودی آخر سال.\nبطور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیات وزیران تسلیم نماید.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "آییننامه اجرایی",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بانکهای دولتی",
          "حساب ذخیره ارزی",
          "هیأت وزیران",
          "تسهیلات",
          "بانکهای عامل",
          "افزایش سرمایه",
          "دارایی",
          "اوراق بهادار",
          "تعاونی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 103",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117251",
        "content": "ماده 139 - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالی فراگیر بر هزینه های دستگاههای دولتی و نیز تجهیز کادر مالیاتی و حسابرسی طبق اساسنامه ای که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، نسبت به تاسیس آموزشگاه عالی اختصاصی برای این امر اقدام نماید و هزینه آن بر اساس تبصره 65 قانون بودجه سال 1360 تامین میشود.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "آییننامه اجرایی",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بانکهای دولتی",
          "حساب ذخیره ارزی",
          "هیأت وزیران",
          "تسهیلات",
          "بانکهای عامل",
          "افزایش سرمایه",
          "دارایی",
          "اوراق بهادار",
          "تعاونی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 139",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 65",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs853209",
        "content": "ماده واحده - دولت مکلف است نسبت به فروش کلیه سهام مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی که طی سالهای1354 تا 1357 به سازمان مالی گسترش واحدهای تولیدی واگذار گردیده است، با رعایت اصل 44 قانون اساسی اقدام و از محل وجوه حاصل ازفروش سهام مذکور و همچنین سایر منابع در اختیار سازمان، اصل بهاء اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در اختیار اشخاص بخشخصوصی سازمانهای دولتی و بانکها را با رعایت ترتیب مزبور طبق آئیننامهای که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارائی به تصویب هیات وزیران میرسد، بازپرداخت نماید. قیمت فروش سهام فوقالذکر توسط شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی با رعایتصرفه و صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین و در درجه اول به کارکنان واحدهای تولیدی و در درجه بعد به بانکها و سایر اشخاص حقیقی و یاحقوقی واگذار گردد. \nکلیه قوانین مغایر با این ماده واحده ملغی خواهد بود.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "آییننامه اجرایی",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بانکهای دولتی",
          "حساب ذخیره ارزی",
          "هیأت وزیران",
          "تسهیلات",
          "بانکهای عامل",
          "افزایش سرمایه",
          "دارایی",
          "اوراق بهادار",
          "تعاونی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی",
            "begin": 12,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مالی گسترش واحدهای تولیدی",
            "begin": 23,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 35,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 80,
            "end": 83,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs165255",
        "content": "ماده 12 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفا جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و پرداخت وام قرض الحسنه اجاره مسکن (جهت اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانکهای عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات بلندمدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتداء هر سال توسط دولت تعیین می گردد، اقدام می نماید. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطاء تسهیلات و بازپرداختها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "آییننامه اجرایی",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بانکهای دولتی",
          "حساب ذخیره ارزی",
          "هیأت وزیران",
          "تسهیلات",
          "بانکهای عامل",
          "افزایش سرمایه",
          "دارایی",
          "اوراق بهادار",
          "تعاونی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 88,
            "end": 93,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033503",
        "content": "ماده 24 - به دولت اجازه داده می شود از محل صرفه جویی در هزینه ها با فروش طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حاملهای انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (2 ٪) بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه داری کل کشور به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد. بانکهای مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند. لیست طرحها و پروژه ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و اعلام می شود.\nبه صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می شود تا از طریق بانکهای عامل ذی ربط به خریداران طرحها و پروژه های مذکور تسهیلات پرداخت نماید.\nمتقاضیان خرید طرحها و پروژه های مذکور مجازند حداقل بیست درصد (20 ٪) منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره برداری از هر طرح و یا پروژه را تامین نمایند.\nدستگاههای اجرائی طرحها و پروژه ها موظفند با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با عقد قرارداد بلندمدت تا مدت پنجاه سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ها را از بخش غیردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک زیان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرحها و پروژه ها می توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرحها و یا پروژه ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند.\nبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود طرحهای فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیه دار و سودآور نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرحها و پروژه ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ها الزامی است.\nآیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "آییننامه اجرایی",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بانکهای دولتی",
          "حساب ذخیره ارزی",
          "هیأت وزیران",
          "تسهیلات",
          "بانکهای عامل",
          "افزایش سرمایه",
          "دارایی",
          "اوراق بهادار",
          "تعاونی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 113,
            "end": 119,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 189,
            "end": 195,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 260,
            "end": 266,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 324,
            "end": 330,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 331,
            "end": 336,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 354,
            "end": 356,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033504",
        "content": "ماده 25 - به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می شود با رعایت مواد (26) و (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 /9 /1384 پس از استقرار و راه اندازی شرکتهای رتبه بندی اعتباری بر اساس رتبه اعلامی شرکتهای مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر نماید. نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مذکور به موجب آیین نامه اجرائی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "آییننامه اجرایی",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بانکهای دولتی",
          "حساب ذخیره ارزی",
          "هیأت وزیران",
          "تسهیلات",
          "بانکهای عامل",
          "افزایش سرمایه",
          "دارایی",
          "اوراق بهادار",
          "تعاونی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 25",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بورس و اوراق بهادار",
            "begin": 4,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 19,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1 /9 /1384",
            "begin": 27,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 69,
            "end": 74,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بورس و اوراق بهادار،",
            "begin": 75,
            "end": 80,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 88,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "سازمان بورس و اوراق بهادار،",
          "سازمان بورس و اوراق بهادار"
        ]
      },
      {
        "id": "qs211799",
        "content": "ماده 9 - بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چهار چوب سیاستهای بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را بر اساس قرارداد مضاربه، استصناع؛ مرابحه و خرید دین در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "آییننامه اجرایی",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بانکهای دولتی",
          "حساب ذخیره ارزی",
          "هیأت وزیران",
          "تسهیلات",
          "بانکهای عامل",
          "افزایش سرمایه",
          "دارایی",
          "اوراق بهادار",
          "تعاونی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs165291",
        "content": "ماده 18 - دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه های این قانون، اعتبارات مورد نیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال جهت سالهای برنامه ششم از محل درآمدهای عمومی در بودجه های سنواتی پیش بینی و تامین نماید. اعتبارات مذکور صد درصد (100 %) تخصیص یافته تلقی شده و وزارت راه و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل زمینه لازم را برای اعطاء تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانه ها به منظور اجراء این قانون فراهم نماید.\nتسهیلات موضوع این قانون بر اساس شاخصهای برنامه مسکن کشور بین استانهای مختلف توزیع و شورای مسکن هر استان موظف است بر اساس مفاد این قانون و در چهارچوب برنامه های ابلاغی با به کارگیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به وزارت راه و شهرسازی اعلام نماید.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "آییننامه اجرایی",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بانکهای دولتی",
          "حساب ذخیره ارزی",
          "هیأت وزیران",
          "تسهیلات",
          "بانکهای عامل",
          "افزایش سرمایه",
          "دارایی",
          "اوراق بهادار",
          "تعاونی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 61,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 108,
            "end": 110,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 114,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 136,
            "end": 138,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 165,
            "end": 169,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2033491",
        "content": "ماده 20 - دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهائی، واسطه ای یا سرمایه ای) وجود یا نبود محدودیت های قیمت گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "آییننامه اجرایی",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بانکهای دولتی",
          "حساب ذخیره ارزی",
          "هیأت وزیران",
          "تسهیلات",
          "بانکهای عامل",
          "افزایش سرمایه",
          "دارایی",
          "اوراق بهادار",
          "تعاونی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 20",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 85,
            "end": 87,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2033492",
        "content": "تبصره 1 - گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تادیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی می باشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرائی توسط بانکهای عامل تا ابلاغ آیین نامه اجرائی این ماده متوقف می شود.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "آییننامه اجرایی",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بانکهای دولتی",
          "حساب ذخیره ارزی",
          "هیأت وزیران",
          "تسهیلات",
          "بانکهای عامل",
          "افزایش سرمایه",
          "دارایی",
          "اوراق بهادار",
          "تعاونی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs1467698",
        "content": "ماده 17  افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.\nآیین نامه اجرائی این ماده به وسیله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "آییننامه اجرایی",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بانکهای دولتی",
          "حساب ذخیره ارزی",
          "هیأت وزیران",
          "تسهیلات",
          "بانکهای عامل",
          "افزایش سرمایه",
          "دارایی",
          "اوراق بهادار",
          "تعاونی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 78,
            "end": 83,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 85,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 103,
            "end": 105,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107082",
        "content": "ماده 94 - آئین نامه اجرائی موضوع ماده (29)، بند (ی) ماده (30) و تبصره (3) ماده (37) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "آییننامه اجرایی",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بانکهای دولتی",
          "حساب ذخیره ارزی",
          "هیأت وزیران",
          "تسهیلات",
          "بانکهای عامل",
          "افزایش سرمایه",
          "دارایی",
          "اوراق بهادار",
          "تعاونی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 94",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (30)",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (3)",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (37)",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs211577",
        "content": "تبصره - دولت موظف است با همکاری دفتر ریاست جمهوری آییننامه اجرایی اعطای نشانهای دولتی را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجراء گذارد.",
        "keywords_len": 12,
        "keywords": [
          "آییننامه اجرایی",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بانکهای دولتی",
          "حساب ذخیره ارزی",
          "هیأت وزیران",
          "تسهیلات",
          "بانکهای عامل",
          "افزایش سرمایه",
          "دارایی",
          "اوراق بهادار",
          "تعاونی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2033491",
    "main_content": "ماده 20 - دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهائی، واسطه ای یا سرمایه ای) وجود یا نبود محدودیت های قیمت گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "تسهیلات",
      "حساب ذخیره ارزی",
      "منابع ارزی",
      "دولت",
      "بدهکاران ارزی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs211799",
        "content": "ماده 9 - بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چهار چوب سیاستهای بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را بر اساس قرارداد مضاربه، استصناع؛ مرابحه و خرید دین در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "تسهیلات",
          "دولت",
          "حساب ذخیره ارزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs165291",
        "content": "ماده 18 - دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه های این قانون، اعتبارات مورد نیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال جهت سالهای برنامه ششم از محل درآمدهای عمومی در بودجه های سنواتی پیش بینی و تامین نماید. اعتبارات مذکور صد درصد (100 %) تخصیص یافته تلقی شده و وزارت راه و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل زمینه لازم را برای اعطاء تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانه ها به منظور اجراء این قانون فراهم نماید.\nتسهیلات موضوع این قانون بر اساس شاخصهای برنامه مسکن کشور بین استانهای مختلف توزیع و شورای مسکن هر استان موظف است بر اساس مفاد این قانون و در چهارچوب برنامه های ابلاغی با به کارگیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به وزارت راه و شهرسازی اعلام نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "تسهیلات",
          "دولت",
          "حساب ذخیره ارزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 61,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 108,
            "end": 110,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 114,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 136,
            "end": 138,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 165,
            "end": 169,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033486",
        "content": "ماده 18 - تا پایان سال 1394 پنجاه درصد (50 ٪) منابع و از سال 1395، صد درصد (100 ٪) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول می شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی با اولویت همان بانکهای عامل منظور می شود.\nبرای این منظور به بانکهای عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می شود تا یکصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /100) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطائی سررسید نشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.\nصد درصد (100 ٪) وجوه مذکور با تصویب هیات وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی می شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانکهای عامل با خزانه داری کل کشور به موجب آیین نامه اجرائی است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "تسهیلات",
          "دولت",
          "حساب ذخیره ارزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 185,
            "end": 187,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 189,
            "end": 194,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2033492",
    "main_content": "تبصره 1 - گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تادیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی می باشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرائی توسط بانکهای عامل تا ابلاغ آیین نامه اجرائی این ماده متوقف می شود.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "تسهیلات",
      "بانک عامل",
      "بدهی",
      "کارگروه ملی",
      "بدهکاران",
      "بانکهای عامل"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2033486",
        "content": "ماده 18 - تا پایان سال 1394 پنجاه درصد (50 ٪) منابع و از سال 1395، صد درصد (100 ٪) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول می شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی با اولویت همان بانکهای عامل منظور می شود.\nبرای این منظور به بانکهای عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می شود تا یکصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /100) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطائی سررسید نشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.\nصد درصد (100 ٪) وجوه مذکور با تصویب هیات وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی می شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانکهای عامل با خزانه داری کل کشور به موجب آیین نامه اجرائی است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "تسهیلات",
          "بانکهای عامل"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 185,
            "end": 187,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 189,
            "end": 194,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2033493",
    "main_content": "تبصره 2 - آیین نامه اجرائی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره (1) تعیین می شود، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "main_topic": "سفر و گردشگری",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
      "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی،",
      "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2179664",
        "content": "تبصره 2 - آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 9,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 21,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2033494",
    "main_content": "تبصره 3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.",
    "main_topic": "امور زیربنایی",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "سازمان بورس و اوراق بهادار",
      "پوشش نوسانات",
      "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
      "بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
      "هیأت وزیران",
      "نرخ ارز"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117095",
        "content": "تبصره 6 - آئیننامه های مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری آن دسته از موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که بموجب قانون ازشمول مقررات عمومی مستثنی شده و یا بشوند با رعایت قانون دیوان محاسبات کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تنظیم و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون دیوان محاسبات کشور",
            "begin": 33,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 38,
            "end": 43,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs1011063",
        "content": "تبصره 5- به موجب این قانون اقداماتی که قبلا در چهارچوب قانون چگونگی وصول مطالبات جمهوری اسلامی ایران از کشور تانزانیا ناشی از صدور نفت به کشور یاد شده - مصوب 1376 هجری شمسی- صورت گرفته به ترتیب مقرر در این قانون حل و فصل خواهد شد.\nآئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، امور خارجه ، نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون چگونگی وصول مطالبات جمهوری اسلامی ایران از کشور تانزانیا ناشی از صدور نفت به کشور",
            "begin": 11,
            "end": 27,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 40,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 50,
            "end": 52,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 53,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2033503",
    "main_content": "ماده 24 - به دولت اجازه داده می شود از محل صرفه جویی در هزینه ها با فروش طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حاملهای انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (2 ٪) بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه داری کل کشور به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد. بانکهای مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند. لیست طرحها و پروژه ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و اعلام می شود.\nبه صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می شود تا از طریق بانکهای عامل ذی ربط به خریداران طرحها و پروژه های مذکور تسهیلات پرداخت نماید.\nمتقاضیان خرید طرحها و پروژه های مذکور مجازند حداقل بیست درصد (20 ٪) منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره برداری از هر طرح و یا پروژه را تامین نمایند.\nدستگاههای اجرائی طرحها و پروژه ها موظفند با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با عقد قرارداد بلندمدت تا مدت پنجاه سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ها را از بخش غیردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک زیان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرحها و پروژه ها می توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرحها و یا پروژه ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند.\nبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود طرحهای فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیه دار و سودآور نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرحها و پروژه ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ها الزامی است.\nآیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "طرحهای تملک",
      "تعاونی",
      "بانکهای دولتی",
      "بانکهای عامل",
      "افزایش سرمایه",
      "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
      "بخش غیردولتی",
      "دولت",
      "داراییهای سرمه‌ای",
      "افزایش قیمت",
      "قرارداد بلندمدت",
      "اموال مازاد",
      "خریداران غیردولتی",
      "منابع مورد نیاز",
      "طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی",
      "صندوق توسعه ملی",
      "دستگاههای اجرایی",
      "حاملهای انرژی",
      "هیأت وزیران",
      "خصوصی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117172",
        "content": "ماده 96 - دستگاههای اجرائی مکلفند به ترتیبی که هیات وزیران معین خواهد نمود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان هر سال مالی گزارش عملیات انجام شده طی آن سال را بر اساس اهداف پیش بینی شده در بودجه مصوب به دیوان محاسبات کشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال دارند.",
        "keywords_len": 10,
        "keywords": [
          "خصوصی",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بانکهای دولتی",
          "هیأت وزیران",
          "افزایش سرمایه",
          "بانکهای عامل",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
          "تعاونی",
          "دولت",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 96",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 47,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 52,
            "end": 55,
            "score": 0.99
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117181",
        "content": "ماده 103 - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است صورتحساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تامین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی اطلاعات زیر:\nالف - صورتحساب دریافتهای خزانه شامل:\n1 - موجودی اول سال خزانه\n2 - درآمدهای وصولی سال مالی مربوط\n3 - سایر منابع تامین اعتبار\n4 - واریز پیش پرداختهای سالهای قبل\nب - صورتحساب پرداختهای خزانه شامل:\n1 - پرداختی از محل اعتبارات و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط.\n2 - پیش پرداختها.\n3 - پیش پرداختهای سالهای قبل که به پای اعتبارات مصوب سال مالی منظور شده است.\n4 - موجودی آخر سال.\nبطور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیات وزیران تسلیم نماید.",
        "keywords_len": 10,
        "keywords": [
          "خصوصی",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بانکهای دولتی",
          "هیأت وزیران",
          "افزایش سرمایه",
          "بانکهای عامل",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
          "تعاونی",
          "دولت",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 103",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117251",
        "content": "ماده 139 - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالی فراگیر بر هزینه های دستگاههای دولتی و نیز تجهیز کادر مالیاتی و حسابرسی طبق اساسنامه ای که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، نسبت به تاسیس آموزشگاه عالی اختصاصی برای این امر اقدام نماید و هزینه آن بر اساس تبصره 65 قانون بودجه سال 1360 تامین میشود.",
        "keywords_len": 10,
        "keywords": [
          "خصوصی",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بانکهای دولتی",
          "هیأت وزیران",
          "افزایش سرمایه",
          "بانکهای عامل",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
          "تعاونی",
          "دولت",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 139",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 65",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs853209",
        "content": "ماده واحده - دولت مکلف است نسبت به فروش کلیه سهام مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی که طی سالهای1354 تا 1357 به سازمان مالی گسترش واحدهای تولیدی واگذار گردیده است، با رعایت اصل 44 قانون اساسی اقدام و از محل وجوه حاصل ازفروش سهام مذکور و همچنین سایر منابع در اختیار سازمان، اصل بهاء اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در اختیار اشخاص بخشخصوصی سازمانهای دولتی و بانکها را با رعایت ترتیب مزبور طبق آئیننامهای که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارائی به تصویب هیات وزیران میرسد، بازپرداخت نماید. قیمت فروش سهام فوقالذکر توسط شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی با رعایتصرفه و صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین و در درجه اول به کارکنان واحدهای تولیدی و در درجه بعد به بانکها و سایر اشخاص حقیقی و یاحقوقی واگذار گردد. \nکلیه قوانین مغایر با این ماده واحده ملغی خواهد بود.",
        "keywords_len": 10,
        "keywords": [
          "خصوصی",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بانکهای دولتی",
          "هیأت وزیران",
          "افزایش سرمایه",
          "بانکهای عامل",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
          "تعاونی",
          "دولت",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی",
            "begin": 12,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مالی گسترش واحدهای تولیدی",
            "begin": 23,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 35,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 80,
            "end": 83,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs165255",
        "content": "ماده 12 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفا جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و پرداخت وام قرض الحسنه اجاره مسکن (جهت اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانکهای عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات بلندمدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتداء هر سال توسط دولت تعیین می گردد، اقدام می نماید. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطاء تسهیلات و بازپرداختها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 10,
        "keywords": [
          "خصوصی",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بانکهای دولتی",
          "هیأت وزیران",
          "افزایش سرمایه",
          "بانکهای عامل",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
          "تعاونی",
          "دولت",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 88,
            "end": 93,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033486",
        "content": "ماده 18 - تا پایان سال 1394 پنجاه درصد (50 ٪) منابع و از سال 1395، صد درصد (100 ٪) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول می شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی با اولویت همان بانکهای عامل منظور می شود.\nبرای این منظور به بانکهای عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می شود تا یکصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /100) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطائی سررسید نشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.\nصد درصد (100 ٪) وجوه مذکور با تصویب هیات وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی می شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانکهای عامل با خزانه داری کل کشور به موجب آیین نامه اجرائی است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 10,
        "keywords": [
          "خصوصی",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بانکهای دولتی",
          "هیأت وزیران",
          "افزایش سرمایه",
          "بانکهای عامل",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
          "تعاونی",
          "دولت",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 185,
            "end": 187,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 189,
            "end": 194,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033504",
        "content": "ماده 25 - به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می شود با رعایت مواد (26) و (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 /9 /1384 پس از استقرار و راه اندازی شرکتهای رتبه بندی اعتباری بر اساس رتبه اعلامی شرکتهای مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر نماید. نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مذکور به موجب آیین نامه اجرائی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 10,
        "keywords": [
          "خصوصی",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بانکهای دولتی",
          "هیأت وزیران",
          "افزایش سرمایه",
          "بانکهای عامل",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
          "تعاونی",
          "دولت",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 25",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بورس و اوراق بهادار",
            "begin": 4,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 19,
            "end": 26,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "1 /9 /1384",
            "begin": 27,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 69,
            "end": 74,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بورس و اوراق بهادار،",
            "begin": 75,
            "end": 80,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 88,
            "end": 90,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "سازمان بورس و اوراق بهادار،",
          "سازمان بورس و اوراق بهادار"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033530",
        "content": "ماده 37 - به دولت اجازه داده می شود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوقهای لازم استفاده کند.\nوضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.\nمیزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین بیانجامد.\nعوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش افزوده پایین در بودجه های سنواتی منظور می شود.\nدولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل سه ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام کند.\nآیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی ایران ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 10,
        "keywords": [
          "خصوصی",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بانکهای دولتی",
          "هیأت وزیران",
          "افزایش سرمایه",
          "بانکهای عامل",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
          "تعاونی",
          "دولت",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 37",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 199,
            "end": 205,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 224,
            "end": 226,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs211577",
        "content": "تبصره - دولت موظف است با همکاری دفتر ریاست جمهوری آییننامه اجرایی اعطای نشانهای دولتی را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجراء گذارد.",
        "keywords_len": 10,
        "keywords": [
          "خصوصی",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بانکهای دولتی",
          "هیأت وزیران",
          "افزایش سرمایه",
          "بانکهای عامل",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
          "تعاونی",
          "دولت",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117052",
        "content": "ماده 55 - اعتباری که تحت عنوان هزینه های پیش بینی نشده در قانون بودجه کل کشور منظور میشود، بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تایید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف میباشد و هیات وزیران مجاز است در مورد دستگاههای اجرائی که دارای مقررات قانونی خاص میباشند اجازه دهد که اعتبار واگذاری از محل اعتبارات موضوع این ماده طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود.",
        "keywords_len": 10,
        "keywords": [
          "خصوصی",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "بانکهای دولتی",
          "هیأت وزیران",
          "افزایش سرمایه",
          "بانکهای عامل",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
          "تعاونی",
          "دولت",
          "دستگاههای اجرایی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 55",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بودجه کل کشور",
            "begin": 13,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 26,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 37,
            "end": 39,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2033504",
    "main_content": "ماده 25 - به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می شود با رعایت مواد (26) و (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 /9 /1384 پس از استقرار و راه اندازی شرکتهای رتبه بندی اعتباری بر اساس رتبه اعلامی شرکتهای مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر نماید. نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مذکور به موجب آیین نامه اجرائی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "شرکتهای رتبهبندی اعتباری",
      "اوراق بهادار",
      "سازمان بورس",
      "هیأت وزیران",
      "اوراق مشارکت",
      "جمهوری اسلامی ایران"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "سازمان بورس و اوراق بهادار،",
      "سازمان بورس و اوراق بهادار"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs117172",
        "content": "ماده 96 - دستگاههای اجرائی مکلفند به ترتیبی که هیات وزیران معین خواهد نمود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان هر سال مالی گزارش عملیات انجام شده طی آن سال را بر اساس اهداف پیش بینی شده در بودجه مصوب به دیوان محاسبات کشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال دارند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "اوراق مشارکت",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "اوراق بهادار",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 96",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت برنامه و بودجه",
            "begin": 47,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 52,
            "end": 55,
            "score": 0.99
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117181",
        "content": "ماده 103 - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است صورتحساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تامین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی اطلاعات زیر:\nالف - صورتحساب دریافتهای خزانه شامل:\n1 - موجودی اول سال خزانه\n2 - درآمدهای وصولی سال مالی مربوط\n3 - سایر منابع تامین اعتبار\n4 - واریز پیش پرداختهای سالهای قبل\nب - صورتحساب پرداختهای خزانه شامل:\n1 - پرداختی از محل اعتبارات و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط.\n2 - پیش پرداختها.\n3 - پیش پرداختهای سالهای قبل که به پای اعتبارات مصوب سال مالی منظور شده است.\n4 - موجودی آخر سال.\nبطور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیات وزیران تسلیم نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "اوراق مشارکت",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "اوراق بهادار",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 103",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs117251",
        "content": "ماده 139 - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالی فراگیر بر هزینه های دستگاههای دولتی و نیز تجهیز کادر مالیاتی و حسابرسی طبق اساسنامه ای که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، نسبت به تاسیس آموزشگاه عالی اختصاصی برای این امر اقدام نماید و هزینه آن بر اساس تبصره 65 قانون بودجه سال 1360 تامین میشود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "اوراق مشارکت",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "اوراق بهادار",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 139",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارائی",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 65",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs853209",
        "content": "ماده واحده - دولت مکلف است نسبت به فروش کلیه سهام مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی که طی سالهای1354 تا 1357 به سازمان مالی گسترش واحدهای تولیدی واگذار گردیده است، با رعایت اصل 44 قانون اساسی اقدام و از محل وجوه حاصل ازفروش سهام مذکور و همچنین سایر منابع در اختیار سازمان، اصل بهاء اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در اختیار اشخاص بخشخصوصی سازمانهای دولتی و بانکها را با رعایت ترتیب مزبور طبق آئیننامهای که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارائی به تصویب هیات وزیران میرسد، بازپرداخت نماید. قیمت فروش سهام فوقالذکر توسط شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی با رعایتصرفه و صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین و در درجه اول به کارکنان واحدهای تولیدی و در درجه بعد به بانکها و سایر اشخاص حقیقی و یاحقوقی واگذار گردد. \nکلیه قوانین مغایر با این ماده واحده ملغی خواهد بود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "اوراق مشارکت",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "اوراق بهادار",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی",
            "begin": 12,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مالی گسترش واحدهای تولیدی",
            "begin": 23,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 35,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 80,
            "end": 83,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs165255",
        "content": "ماده 12 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفا جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و پرداخت وام قرض الحسنه اجاره مسکن (جهت اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانکهای عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات بلندمدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتداء هر سال توسط دولت تعیین می گردد، اقدام می نماید. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطاء تسهیلات و بازپرداختها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "اوراق مشارکت",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "اوراق بهادار",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 88,
            "end": 93,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033486",
        "content": "ماده 18 - تا پایان سال 1394 پنجاه درصد (50 ٪) منابع و از سال 1395، صد درصد (100 ٪) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول می شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی با اولویت همان بانکهای عامل منظور می شود.\nبرای این منظور به بانکهای عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می شود تا یکصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /100) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطائی سررسید نشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.\nصد درصد (100 ٪) وجوه مذکور با تصویب هیات وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی می شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانکهای عامل با خزانه داری کل کشور به موجب آیین نامه اجرائی است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "اوراق مشارکت",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "اوراق بهادار",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 185,
            "end": 187,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 189,
            "end": 194,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033503",
        "content": "ماده 24 - به دولت اجازه داده می شود از محل صرفه جویی در هزینه ها با فروش طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حاملهای انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (2 ٪) بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه داری کل کشور به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد. بانکهای مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند. لیست طرحها و پروژه ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و اعلام می شود.\nبه صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می شود تا از طریق بانکهای عامل ذی ربط به خریداران طرحها و پروژه های مذکور تسهیلات پرداخت نماید.\nمتقاضیان خرید طرحها و پروژه های مذکور مجازند حداقل بیست درصد (20 ٪) منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره برداری از هر طرح و یا پروژه را تامین نمایند.\nدستگاههای اجرائی طرحها و پروژه ها موظفند با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با عقد قرارداد بلندمدت تا مدت پنجاه سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ها را از بخش غیردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک زیان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرحها و پروژه ها می توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرحها و یا پروژه ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند.\nبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود طرحهای فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیه دار و سودآور نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرحها و پروژه ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ها الزامی است.\nآیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "اوراق مشارکت",
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "هیأت وزیران",
          "اوراق بهادار",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 113,
            "end": 119,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 189,
            "end": 195,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 260,
            "end": 266,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 324,
            "end": 330,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 331,
            "end": 336,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 354,
            "end": 356,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2033530",
    "main_content": "ماده 37 - به دولت اجازه داده می شود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوقهای لازم استفاده کند.\nوضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.\nمیزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین بیانجامد.\nعوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش افزوده پایین در بودجه های سنواتی منظور می شود.\nدولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل سه ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام کند.\nآیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی ایران ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت",
      "صنعت",
      "صادرات",
      "کالاهای با ارزش افزوده پایین",
      "تعاون مرکزی ایران",
      "شورای اقتصاد",
      "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
      "وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی",
      "مواد خام",
      "دولت",
      "تجارت",
      "کالاهای با ارزش افزوده بالا",
      "اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران",
      "صنعت، معدن و تجارت"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1467679",
        "content": "ماده 3  دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه ریزی شود.\nوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمان ها، انجمن ها، اتحادیه (سندیکا) های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یک بار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاههای ذی نفع موضوع ماده (2) این قانون و عموم مردم قرار دهد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "صنعت، معدن و تجارت",
          "صنعت",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
          "تجارت",
          "شورای اقتصاد",
          "دولت",
          "صادرات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 27,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 46,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 97,
            "end": 99,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 99,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs1467680",
        "content": "ماده 4 دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند در اجرای کلیه طرحها و پروژه های خدماتی، ساخت، نصب و تامین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها به گونه ای برنامه ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (51 ٪) هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد. با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده (3) این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرائی دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاههای مزبور می توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تامین کنند.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "صنعت، معدن و تجارت",
          "صنعت",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
          "تجارت",
          "شورای اقتصاد",
          "دولت",
          "صادرات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (3)",
            "begin": 61,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 63,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 82,
            "end": 84,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 84,
            "end": 86,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs1467684",
        "content": "ماده 6  وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده اند جلوگیری کند.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "صنعت، معدن و تجارت",
          "صنعت",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
          "تجارت",
          "شورای اقتصاد",
          "دولت",
          "صادرات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 2,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2107043",
        "content": "تبصره – آئین نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "صنعت، معدن و تجارت",
          "صنعت",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
          "تجارت",
          "شورای اقتصاد",
          "دولت",
          "صادرات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2107070",
        "content": "ماده 84 - حراج های فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) این قانون خواهد کرد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "صنعت، معدن و تجارت",
          "صنعت",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
          "تجارت",
          "شورای اقتصاد",
          "دولت",
          "صادرات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 84",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (68)",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2107082",
        "content": "ماده 94 - آئین نامه اجرائی موضوع ماده (29)، بند (ی) ماده (30) و تبصره (3) ماده (37) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "صنعت، معدن و تجارت",
          "صنعت",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
          "تجارت",
          "شورای اقتصاد",
          "دولت",
          "صادرات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 94",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (30)",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (3)",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (37)",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs161255",
        "content": "ماده 4 – به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون های اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضائی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می شود:\n1 - تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون.\n2 - تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیات وزیران.\n3 - هماهنگ کردن دستگاههای زیرمجموعه دولت در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "صنعت، معدن و تجارت",
          "صنعت",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
          "تجارت",
          "شورای اقتصاد",
          "دولت",
          "صادرات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 31,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بازرسی کل کشور",
            "begin": 71,
            "end": 75,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان اطلاعات سپاه",
            "begin": 79,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون.",
            "begin": 133,
            "end": 134,
            "score": 0.97
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2574728",
        "content": "ماده 61- به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرائی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "صنعت، معدن و تجارت",
          "صنعت",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
          "تجارت",
          "شورای اقتصاد",
          "دولت",
          "صادرات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 61",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 76,
            "end": 81,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 90,
            "end": 92,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2033503",
        "content": "ماده 24 - به دولت اجازه داده می شود از محل صرفه جویی در هزینه ها با فروش طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حاملهای انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (2 ٪) بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه داری کل کشور به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد. بانکهای مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند. لیست طرحها و پروژه ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و اعلام می شود.\nبه صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می شود تا از طریق بانکهای عامل ذی ربط به خریداران طرحها و پروژه های مذکور تسهیلات پرداخت نماید.\nمتقاضیان خرید طرحها و پروژه های مذکور مجازند حداقل بیست درصد (20 ٪) منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره برداری از هر طرح و یا پروژه را تامین نمایند.\nدستگاههای اجرائی طرحها و پروژه ها موظفند با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با عقد قرارداد بلندمدت تا مدت پنجاه سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ها را از بخش غیردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک زیان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرحها و پروژه ها می توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرحها و یا پروژه ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند.\nبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود طرحهای فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیه دار و سودآور نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرحها و پروژه ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ها الزامی است.\nآیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "صنعت، معدن و تجارت",
          "صنعت",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
          "تجارت",
          "شورای اقتصاد",
          "دولت",
          "صادرات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 113,
            "end": 119,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 189,
            "end": 195,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 260,
            "end": 266,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 324,
            "end": 330,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 331,
            "end": 336,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 354,
            "end": 356,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2033544",
    "main_content": "ماده 40 - یک تبصره به شرح زیر به ماده (38) قانون تامین اجتماعی مصوب 3 /4 /1354 و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:\nتبصره - مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصاحساب این گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.",
    "main_topic": "بیمه",
    "main_keywords": [
      "بیمه",
      "سازمان تأمین اجتماعی",
      "قانون تأمین اجتماعی",
      "حق بیمه"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان تامین اجتماعی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs165296",
        "content": "ماده 23 - سازمان تامین اجتماعی موظف است جهت دریافت حق بیمه از کلیه سازندگان مسکن به شرح زیر اقدام و مفاصا حساب مربوط را صادر نماید.\n- کارکنان ثابت بر اساس قانون تامین اجتماعی.\n- کارکنان فصلی بر اساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سازمان تأمین اجتماعی",
          "بیمه",
          "حق بیمه",
          "قانون تأمین اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان تامین اجتماعی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تامین اجتماعی",
            "begin": 32,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی",
            "begin": 40,
            "end": 45,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان تامین اجتماعی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2033552",
    "main_content": "ماده 44 - متن زیر به انتهای تبصره (1) ماده (5) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 5 /8 /1389 اضافه می شود:\nبه منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش ها و فناوری های کاربردی توسعه ای، دولت مجاز است در تاسیس صندوق های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق های دولتی موجود می باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاههای اجرائی و سود تسهیلات مالی باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتاسیس و آیین نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تامین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق ها به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "دولت",
      "تجاری سازی",
      "فناوری",
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "دانش بنیان"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت علوم، تحقیقات و فناوری",
      "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs853209",
        "content": "ماده واحده - دولت مکلف است نسبت به فروش کلیه سهام مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی که طی سالهای1354 تا 1357 به سازمان مالی گسترش واحدهای تولیدی واگذار گردیده است، با رعایت اصل 44 قانون اساسی اقدام و از محل وجوه حاصل ازفروش سهام مذکور و همچنین سایر منابع در اختیار سازمان، اصل بهاء اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در اختیار اشخاص بخشخصوصی سازمانهای دولتی و بانکها را با رعایت ترتیب مزبور طبق آئیننامهای که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارائی به تصویب هیات وزیران میرسد، بازپرداخت نماید. قیمت فروش سهام فوقالذکر توسط شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی با رعایتصرفه و صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین و در درجه اول به کارکنان واحدهای تولیدی و در درجه بعد به بانکها و سایر اشخاص حقیقی و یاحقوقی واگذار گردد. \nکلیه قوانین مغایر با این ماده واحده ملغی خواهد بود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی",
            "begin": 12,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مالی گسترش واحدهای تولیدی",
            "begin": 23,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 35,
            "end": 37,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 80,
            "end": 83,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs977421",
        "content": "ماده 10 - هر یک از طرفین می تواند، با شش ماه اطلاع قبلی به طرف مقابل، قرارداد حاضر را فسخ نموده و در پایان مهلت تعیین شده در اطلاعیه، ادامه اجرای آنرا متوقف نماید. فسخ این قرارداد به پیشبرد برنامهها و پروژههایی که در دست اجراء بوده باشند لطمهای وارد نخواهد ساخت.\nاین قرارداد در تاریخ دهم شهریور ماه 1383 خورشیدی برابر با 31 آگوست سال 2004 میلادی در تهران و در دو نسخه به زبانهای فارسی و اسپانیولی که هر دو دارای اعتبار یکسان میباشند به امضاء رسید.\nاز طرف دولت ...................................از طرف دولت\nجمهوری اسلامی ایران .......................جمهوری بولیواری ونزوئلا\nاسحاق جهانگیری ..............................سفیر خسوس آرنالدوپرز\nوزیر صنعت، معدن و تجارت ..............................وزیر امور خارجه",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "دهم شهریور ماه 1383",
            "begin": 57,
            "end": 61,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "DATE",
            "value": "31 آگوست",
            "begin": 64,
            "end": 66,
            "score": 0.9
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2033557",
    "main_content": "ماده 46 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روزپرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، تامین نماید.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "داراییهای خارجی",
      "بانک مرکزی",
      "نرخ رسمی ارز",
      "حساب مازاد",
      "جمهوری اسلامی ایران"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs165255",
        "content": "ماده 12 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفا جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و پرداخت وام قرض الحسنه اجاره مسکن (جهت اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانکهای عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات بلندمدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتداء هر سال توسط دولت تعیین می گردد، اقدام می نماید. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطاء تسهیلات و بازپرداختها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "بانک مرکزی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 34,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 88,
            "end": 93,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2033559",
    "main_content": "ماده 47 - کلیه بانکهای عامل غیرتخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطائی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصاص دهند.\nشورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون دستورالعمل این اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانکها به صورت شش ماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه می نماید.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
      "بانک مرکزی",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "شورای پول و اعتبار",
      "جمهوری اسلامی",
      "بخش کشاورزی",
      "بانکهای عامل"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs297290",
        "content": "ماده 10 - به منظور هماهنگی سیاستگذاری در زمینه تامین، توزیع و مصرف آب کشور، شورایی بنام شورای عالی آب متشکل از وزرای نیرو، جهادکشاورزی، صنایع و معادن، کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصین بخش کشاورزی به حکم رئیس جمهور تشکیلمیگردد. ریاست عالیه این شورا با رئیس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری خواهد بود. تصمیمات این شورا با تصویب هیات وزیران یا کمیسیونمذکور در اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی برای دستگاههای ذیربط لازمالاجرا میباشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "بانک مرکزی",
          "بخش کشاورزی",
          "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور،",
            "begin": 31,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حفاظت محیط زیست،",
            "begin": 37,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت بحران کشور،",
            "begin": 42,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 107,
            "end": 109,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs904014",
        "content": "ماده 13 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است گزارش عملکرد سالیانه موضوع این قانون را تهیه و به دولت و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورایاسلامی ارائه نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "بانک مرکزی",
          "بخش کشاورزی",
          "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs459225",
        "content": "ماده 35  دولت موظف است هر سال و حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد، نتایج حاصل از اجراء این قانون و همچنین میزان بهبود عملکرد کمّی و کیفی بخش کشاورزی و منابع طبیعی فصل زراعی سال قبل، میزان بهبود شاخص بهره وری (کل  انرژی  منابع انسانی  ماشین آلات  سرمایه و منابع پایه آب و خاک)، میزان سرمایه گذاری در این بخش و ضرایب خودکفایی و امنیت غذایی را تهیه و به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "بانک مرکزی",
          "بخش کشاورزی",
          "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 35",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs959199",
        "content": "ماده 32 - حسابهای بانکی وزارت جهاد کشاورزی از طرف خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا هر یک از بانکهای دولتی به تعداد مورد نیاز افتتاح خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "جمهوری اسلامی",
          "بانک مرکزی",
          "بخش کشاورزی",
          "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 5,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2033560",
    "main_content": "ماده 48 - دولت مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون اقدامات لازم را برای ایجاد سامانه داده ها به منظور شناسایی دقیق واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی به علاوه میزان تولید هر یک از محصولات توسط آنها انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی به تولید محصولاتی که در بخش کشاورزی نیاز به حمایت دارند فراهم شود.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "دولت",
      "کشاورزی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs959199",
        "content": "ماده 32 - حسابهای بانکی وزارت جهاد کشاورزی از طرف خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا هر یک از بانکهای دولتی به تعداد مورد نیاز افتتاح خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 5,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs297275",
        "content": "ماده 1 - در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در جهت تامین امنیت غذایی، رشد سرمایه گذاری، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و در جهت انسجام بخشیدن به برنامه ها و سیاستها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود، وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزارتخانه های مذکور به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده اند تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 75,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs867722",
        "content": "ماده واحده - بمنظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه های روغنی،چای، سیب زمینی، پیاز و حبوبات، کشمش، خرما، برگه، مرکبات و سیب و انار و انجیر و محصولات دامی و پیله ابریشم) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحد های ذیربط اقدام نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs904014",
        "content": "ماده 13 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است گزارش عملکرد سالیانه موضوع این قانون را تهیه و به دولت و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورایاسلامی ارائه نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs459223",
        "content": "ماده 33  از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار می شود.\nتولیدکنندگان محصولات کشاورزی می توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می گردد.\nوزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید.\nآئین نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 33",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی،",
            "begin": 10,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهادکشاورزی",
            "begin": 70,
            "end": 72,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 105,
            "end": 107,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهادکشاورزی",
            "begin": 109,
            "end": 111,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs459224",
        "content": "ماده 34  دولت موظف است به منظور تنظیم روابط، تعیین راهبردها و شیوه های عملی و راههای کمّی و کیفی تحقق سیاستهای سند چشم انداز بیست ساله کشور در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، «سند ملی توسعه بخش کشاورزی»، «سند ملی توسعه منابع آب»، «سند ملی حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار» در افق چشمانداز 1404 هجری شمسی با برشهای سه برنامه پنج ساله را حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تدوین و به تایید مجلس شورای اسلامی برساند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 34",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 74,
            "end": 76,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2033561",
    "main_content": "ماده 49 - دولت مکلف است از محل ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31 /2 /1387 و ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380 و اصلاحات بعدی آن اعتبارات لازم را به صورت کمک بلاعوض، یارانه حق بیمه محصولات کشاورزی و دامی، مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات، وجوه اداره شده یا به صورت ترکیبی در همه زیربخش های کشاورزی به طور مستقیم یا از طریق بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق های موضوع حمایت از بخش کشاورزی و منابع طبیعی مندرج در ماده (17) قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی حسب مورد، پرداخت، هزینه و مصرف نماید.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "تسهیلات",
      "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
      "دولت",
      "یارانه حق بیمه محصولات کشاورزی و دامی",
      "اعتبارات",
      "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت",
      "کمک بلاعوض",
      "سازمان مدیریت بحران کشور"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان مدیریت بحران کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs959199",
        "content": "ماده 32 - حسابهای بانکی وزارت جهاد کشاورزی از طرف خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا هر یک از بانکهای دولتی به تعداد مورد نیاز افتتاح خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "سازمان مدیریت بحران کشور",
          "دولت",
          "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 5,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2033563",
    "main_content": "ماده 50 - به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز را در قالب وجوه اداره شده برای متقاضیان ایجاد و توسعه کشتهای متراکم گلخانه ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی معمول دارد. آیین نامه اجرائی این ماده شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "هیأت وزیران",
      "اعتبارات",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "کشتهای متراکم گلخانه‌ای"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs301616",
        "content": "ماده 35 - وزیر جهاد کشاورزی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت هیات عالی نظارت ، موضوع ماده (52) قانون نظام صنفی در خواهد آمد.وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت، حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نظام صنفی کارهای کشاورزی را برابرقانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد مینماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 35",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (52)",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 40,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs956072",
        "content": "ماده 21 - در مواردیکه لازم است قبل از انجام تعهد وجهی پرداخت شود و یا در مواردی که تهیه اسناد مثبته قبل از پرداخت میسر نباشد وهمچنین در مواردی که پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد میتوان مبالغی بعنوان پیش پرداخت یا علیالحساب با موافقت قبلی وزیر یا مقامات مجاز از طرف ایشان در مرکز و یا موافقت مسوول استان یا مقامات مجاز از طرف ایشان در استان تادیه نمود تا پس از تهیه و تکمیل اسناد مثبته بهحساب هزینه قطعی منظور و واریز گردد.\nمیزان و موارد تادیه پیشپرداخت و علیالحساب و نیز نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی و نیز میزان سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که میبایست در مقابل آنها اخذ گردد طبق آئیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 131,
            "end": 134,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 135,
            "end": 138,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs956074",
        "content": "ماده 23 - در مورد آن قسمت از هزینههای مستمر که نوعا انجام آن از یکسال مالی تجاوز میکند وزارت جهاد کشاورزی میتواند برای مدت متناسب قراردادهائی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز میکند منعقد نماید، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوطه را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید و انواع این هزینهها و شرایط آن به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 19,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 38,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 69,
            "end": 72,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297276",
        "content": "ماده 2 - کلیه مسوولیتها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول میگردد. شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم الرعایه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت گیری در تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرائی و تصدی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانهها ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران در حدود مقررات و رعایت اصل یکصد و سی و سوم (133) قانون اساسی میرسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 16,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 44,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 46,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 80,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 111,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 116,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 122,
            "end": 125,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 141,
            "end": 143,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297291",
        "content": "ماده 11 - ترتیبات و هماهنگیهای لازم بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تقاضا، تامین و مصارف آب کشاورزی و آبزی پروریظرف سه ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 29,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت نیرو"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297292",
        "content": "ماده 12 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید.\n اساسنامه این صندوقها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.\n سرمایه اولیه این صندوقها از محل کمکهای دولت، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانه داری کل واریز و معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ یکهزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال تخصیص یافته تلقی می شود، تامین میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 35,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs904015",
        "content": "ماده 14 - آییننامههای اجرایی این قانون حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201948",
        "content": "تبصره 2 - آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201953",
        "content": "ماده 15 - به منظور ساماندهی امور مشاوره ای، ترویجی، فرهنگی، آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی و امور خدماتی و نظارت بر نحوه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل موضوع این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، پروانه تاسیس تشکلها و مراکز خدمات دامپروری غیردولتی، حداکثر ظرف یک ماه پس از ثبت درخواست متقاضی و تکمیل پرونده، صادر گردد. در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوزهای مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود. \nآئین نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 28,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور،",
            "begin": 41,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور",
            "begin": 74,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 111,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 115,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور",
            "begin": 121,
            "end": 129,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور،",
          "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs189864",
        "content": "ماده 12 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201937",
        "content": "ماده 6 - به منظور حفظ امنیت سرمایه های مربوط به منابع دامی و تقویت آن و با توجه به نوع سرمایه گذاری و با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی، بهداشتی و پژوهشی، تعیین حریم سرمایه های مربوط، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 53,
            "end": 55,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 58,
            "end": 61,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033565",
        "content": "ماده 52 - مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی صلاح حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید.\nدر صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه چهار و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تایید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است.\nآیین نامه اجرائی مربوطه به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 52",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 74,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 104,
            "end": 106,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033566",
        "content": "ماده 53 - به منظور تحقق تبصره بند (الف) ماده (1) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (12) و (13) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 /12 /1369 ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با مشورت و همکاری اتاق ایران، آیین نامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیات نمایندگان استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت (با معرفی وزیر جهاد کشاورزی) تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 53",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1)",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (12) و (13) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 11,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "15 /12 /1369",
            "begin": 35,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 47,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2034153",
        "content": "تبصره 3 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.\nآیین نامه اجرائی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "اعتبارات"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 10,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 81,
            "end": 84,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 86,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 92,
            "end": 98,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2033565",
    "main_content": "ماده 52 - مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی صلاح حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید.\nدر صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه چهار و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تایید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است.\nآیین نامه اجرائی مربوطه به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت",
      "واحدهای معدنی",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "مرجع صدور",
      "واحدهای صنعتی",
      "هیأت وزیران",
      "وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs301616",
        "content": "ماده 35 - وزیر جهاد کشاورزی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت هیات عالی نظارت ، موضوع ماده (52) قانون نظام صنفی در خواهد آمد.وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت، حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نظام صنفی کارهای کشاورزی را برابرقانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد مینماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 35",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (52)",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 40,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs956072",
        "content": "ماده 21 - در مواردیکه لازم است قبل از انجام تعهد وجهی پرداخت شود و یا در مواردی که تهیه اسناد مثبته قبل از پرداخت میسر نباشد وهمچنین در مواردی که پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد میتوان مبالغی بعنوان پیش پرداخت یا علیالحساب با موافقت قبلی وزیر یا مقامات مجاز از طرف ایشان در مرکز و یا موافقت مسوول استان یا مقامات مجاز از طرف ایشان در استان تادیه نمود تا پس از تهیه و تکمیل اسناد مثبته بهحساب هزینه قطعی منظور و واریز گردد.\nمیزان و موارد تادیه پیشپرداخت و علیالحساب و نیز نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی و نیز میزان سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که میبایست در مقابل آنها اخذ گردد طبق آئیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 131,
            "end": 134,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 135,
            "end": 138,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs956074",
        "content": "ماده 23 - در مورد آن قسمت از هزینههای مستمر که نوعا انجام آن از یکسال مالی تجاوز میکند وزارت جهاد کشاورزی میتواند برای مدت متناسب قراردادهائی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز میکند منعقد نماید، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوطه را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید و انواع این هزینهها و شرایط آن به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 19,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 38,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 69,
            "end": 72,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297276",
        "content": "ماده 2 - کلیه مسوولیتها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول میگردد. شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم الرعایه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت گیری در تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرائی و تصدی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانهها ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران در حدود مقررات و رعایت اصل یکصد و سی و سوم (133) قانون اساسی میرسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 16,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 44,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 46,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 80,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 111,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 116,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 122,
            "end": 125,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 141,
            "end": 143,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297291",
        "content": "ماده 11 - ترتیبات و هماهنگیهای لازم بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تقاضا، تامین و مصارف آب کشاورزی و آبزی پروریظرف سه ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 29,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت نیرو"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297292",
        "content": "ماده 12 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید.\n اساسنامه این صندوقها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.\n سرمایه اولیه این صندوقها از محل کمکهای دولت، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانه داری کل واریز و معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ یکهزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال تخصیص یافته تلقی می شود، تامین میگردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 35,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs904015",
        "content": "ماده 14 - آییننامههای اجرایی این قانون حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201948",
        "content": "تبصره 2 - آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201953",
        "content": "ماده 15 - به منظور ساماندهی امور مشاوره ای، ترویجی، فرهنگی، آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی و امور خدماتی و نظارت بر نحوه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل موضوع این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، پروانه تاسیس تشکلها و مراکز خدمات دامپروری غیردولتی، حداکثر ظرف یک ماه پس از ثبت درخواست متقاضی و تکمیل پرونده، صادر گردد. در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوزهای مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود. \nآئین نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 28,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور،",
            "begin": 41,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور",
            "begin": 74,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 111,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 115,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور",
            "begin": 121,
            "end": 129,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور،",
          "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs189864",
        "content": "ماده 12 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201937",
        "content": "ماده 6 - به منظور حفظ امنیت سرمایه های مربوط به منابع دامی و تقویت آن و با توجه به نوع سرمایه گذاری و با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی، بهداشتی و پژوهشی، تعیین حریم سرمایه های مربوط، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 53,
            "end": 55,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 58,
            "end": 61,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033563",
        "content": "ماده 50 - به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز را در قالب وجوه اداره شده برای متقاضیان ایجاد و توسعه کشتهای متراکم گلخانه ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی معمول دارد. آیین نامه اجرائی این ماده شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 50",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 12,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 56,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 60,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033566",
        "content": "ماده 53 - به منظور تحقق تبصره بند (الف) ماده (1) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (12) و (13) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 /12 /1369 ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با مشورت و همکاری اتاق ایران، آیین نامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیات نمایندگان استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت (با معرفی وزیر جهاد کشاورزی) تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 53",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1)",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (12) و (13) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 11,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "15 /12 /1369",
            "begin": 35,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 47,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2034153",
        "content": "تبصره 3 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.\nآیین نامه اجرائی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 10,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 81,
            "end": 84,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 86,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 92,
            "end": 98,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2033566",
    "main_content": "ماده 53 - به منظور تحقق تبصره بند (الف) ماده (1) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (12) و (13) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 /12 /1369 ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با مشورت و همکاری اتاق ایران، آیین نامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیات نمایندگان استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت (با معرفی وزیر جهاد کشاورزی) تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "هیأت نمایندگان استانی",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "هیأت وزیران",
      "اتاق ایران",
      "قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار",
      "اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs301616",
        "content": "ماده 35 - وزیر جهاد کشاورزی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت هیات عالی نظارت ، موضوع ماده (52) قانون نظام صنفی در خواهد آمد.وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت، حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نظام صنفی کارهای کشاورزی را برابرقانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد مینماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق ایران",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 35",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (52)",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 40,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs956072",
        "content": "ماده 21 - در مواردیکه لازم است قبل از انجام تعهد وجهی پرداخت شود و یا در مواردی که تهیه اسناد مثبته قبل از پرداخت میسر نباشد وهمچنین در مواردی که پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد میتوان مبالغی بعنوان پیش پرداخت یا علیالحساب با موافقت قبلی وزیر یا مقامات مجاز از طرف ایشان در مرکز و یا موافقت مسوول استان یا مقامات مجاز از طرف ایشان در استان تادیه نمود تا پس از تهیه و تکمیل اسناد مثبته بهحساب هزینه قطعی منظور و واریز گردد.\nمیزان و موارد تادیه پیشپرداخت و علیالحساب و نیز نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی و نیز میزان سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که میبایست در مقابل آنها اخذ گردد طبق آئیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق ایران",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 131,
            "end": 134,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 135,
            "end": 138,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs956074",
        "content": "ماده 23 - در مورد آن قسمت از هزینههای مستمر که نوعا انجام آن از یکسال مالی تجاوز میکند وزارت جهاد کشاورزی میتواند برای مدت متناسب قراردادهائی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز میکند منعقد نماید، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوطه را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید و انواع این هزینهها و شرایط آن به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق ایران",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 19,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 38,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 69,
            "end": 72,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297276",
        "content": "ماده 2 - کلیه مسوولیتها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول میگردد. شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم الرعایه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت گیری در تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرائی و تصدی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانهها ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران در حدود مقررات و رعایت اصل یکصد و سی و سوم (133) قانون اساسی میرسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق ایران",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 16,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 44,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 46,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 80,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 111,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 116,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 122,
            "end": 125,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 141,
            "end": 143,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297291",
        "content": "ماده 11 - ترتیبات و هماهنگیهای لازم بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تقاضا، تامین و مصارف آب کشاورزی و آبزی پروریظرف سه ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق ایران",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 29,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت نیرو"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297292",
        "content": "ماده 12 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید.\n اساسنامه این صندوقها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.\n سرمایه اولیه این صندوقها از محل کمکهای دولت، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانه داری کل واریز و معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ یکهزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال تخصیص یافته تلقی می شود، تامین میگردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق ایران",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 35,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs904015",
        "content": "ماده 14 - آییننامههای اجرایی این قانون حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق ایران",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201948",
        "content": "تبصره 2 - آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق ایران",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201953",
        "content": "ماده 15 - به منظور ساماندهی امور مشاوره ای، ترویجی، فرهنگی، آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی و امور خدماتی و نظارت بر نحوه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل موضوع این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، پروانه تاسیس تشکلها و مراکز خدمات دامپروری غیردولتی، حداکثر ظرف یک ماه پس از ثبت درخواست متقاضی و تکمیل پرونده، صادر گردد. در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوزهای مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود. \nآئین نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق ایران",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 28,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور،",
            "begin": 41,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور",
            "begin": 74,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 111,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 115,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور",
            "begin": 121,
            "end": 129,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور،",
          "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs189864",
        "content": "ماده 12 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق ایران",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201937",
        "content": "ماده 6 - به منظور حفظ امنیت سرمایه های مربوط به منابع دامی و تقویت آن و با توجه به نوع سرمایه گذاری و با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی، بهداشتی و پژوهشی، تعیین حریم سرمایه های مربوط، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق ایران",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 53,
            "end": 55,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 58,
            "end": 61,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033563",
        "content": "ماده 50 - به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز را در قالب وجوه اداره شده برای متقاضیان ایجاد و توسعه کشتهای متراکم گلخانه ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی معمول دارد. آیین نامه اجرائی این ماده شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق ایران",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 50",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 12,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 56,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 60,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033565",
        "content": "ماده 52 - مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی صلاح حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید.\nدر صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه چهار و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تایید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است.\nآیین نامه اجرائی مربوطه به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق ایران",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 52",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 74,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 104,
            "end": 106,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2034153",
        "content": "تبصره 3 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.\nآیین نامه اجرائی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "اتاق ایران",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 10,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 81,
            "end": 84,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 86,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 92,
            "end": 98,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2033567",
    "main_content": "ماده 54 - یک تبصره به شرح زیر به ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اضافه می گردد:\nتبصره - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.\nآیین نامه اجرائی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "مستثنیات اشخاص",
      "دولتی",
      "اراضی ملی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs956072",
        "content": "ماده 21 - در مواردیکه لازم است قبل از انجام تعهد وجهی پرداخت شود و یا در مواردی که تهیه اسناد مثبته قبل از پرداخت میسر نباشد وهمچنین در مواردی که پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد میتوان مبالغی بعنوان پیش پرداخت یا علیالحساب با موافقت قبلی وزیر یا مقامات مجاز از طرف ایشان در مرکز و یا موافقت مسوول استان یا مقامات مجاز از طرف ایشان در استان تادیه نمود تا پس از تهیه و تکمیل اسناد مثبته بهحساب هزینه قطعی منظور و واریز گردد.\nمیزان و موارد تادیه پیشپرداخت و علیالحساب و نیز نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی و نیز میزان سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که میبایست در مقابل آنها اخذ گردد طبق آئیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مستثنیات اشخاص",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "دولتی",
          "اراضی ملی",
          "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 131,
            "end": 134,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 135,
            "end": 138,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2034153",
        "content": "تبصره 3 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.\nآیین نامه اجرائی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مستثنیات اشخاص",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "دولتی",
          "اراضی ملی",
          "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 10,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 81,
            "end": 84,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 86,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 92,
            "end": 98,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs936687",
        "content": "ماده 5 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در جهت احداث زندانها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی نسبت به واگذاری اراضی ملی و دولتیغیرمستعد کشاورزی مورد نظر به طور رایگان به وزارت\nراه\nو شهرسازی مبادرت نماید.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مستثنیات اشخاص",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "دولتی",
          "اراضی ملی",
          "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 32,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2574728",
    "main_content": "ماده 61- به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرائی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران برساند.",
    "main_topic": "تجارت",
    "main_keywords": [
      "صنعت",
      "شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی",
      "دولت",
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
      "تجارت",
      "ستاد تسهیل و رفع موانع تولید"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1467679",
        "content": "ماده 3  دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه ریزی شود.\nوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمان ها، انجمن ها، اتحادیه (سندیکا) های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یک بار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاههای ذی نفع موضوع ماده (2) این قانون و عموم مردم قرار دهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "دولت",
          "تجارت",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 27,
            "end": 32,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 46,
            "end": 51,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 97,
            "end": 99,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 99,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1467680",
        "content": "ماده 4 دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند در اجرای کلیه طرحها و پروژه های خدماتی، ساخت، نصب و تامین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها به گونه ای برنامه ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (51 ٪) هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد. با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده (3) این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرائی دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاههای مزبور می توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تامین کنند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "دولت",
          "تجارت",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 4,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (3)",
            "begin": 61,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 63,
            "end": 65,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 82,
            "end": 84,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 84,
            "end": 86,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs1467684",
        "content": "ماده 6  وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده اند جلوگیری کند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "دولت",
          "تجارت",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 2,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ]
      },
      {
        "id": "qs132203",
        "content": "ماده 6 - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای حمایت از تولیدات داخلی با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 و اصلاحات بعدی آن، عوارض گمرکی، بر واردات تجاری پوشاک و پارچههای خارجی وضع نماید به نحوی که امکان رقابت برای تولیدکنندگان داخلی فراهم گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "دولت",
          "تجارت",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون مقررات صادرات و واردات",
            "begin": 17,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2107043",
        "content": "تبصره – آئین نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "دولت",
          "تجارت",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2107070",
        "content": "ماده 84 - حراج های فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) این قانون خواهد کرد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "دولت",
          "تجارت",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 84",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (68)",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2107082",
        "content": "ماده 94 - آئین نامه اجرائی موضوع ماده (29)، بند (ی) ماده (30) و تبصره (3) ماده (37) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "دولت",
          "تجارت",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 94",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (",
            "begin": 7,
            "end": 9,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (30)",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره (3)",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (37)",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs161255",
        "content": "ماده 4 – به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون های اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضائی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می شود:\n1 - تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون.\n2 - تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیات وزیران.\n3 - هماهنگ کردن دستگاههای زیرمجموعه دولت در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "دولت",
          "تجارت",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 31,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بازرسی کل کشور",
            "begin": 71,
            "end": 75,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان اطلاعات سپاه",
            "begin": 79,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون.",
            "begin": 133,
            "end": 134,
            "score": 0.97
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2033530",
        "content": "ماده 37 - به دولت اجازه داده می شود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوقهای لازم استفاده کند.\nوضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.\nمیزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین بیانجامد.\nعوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش افزوده پایین در بودجه های سنواتی منظور می شود.\nدولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل سه ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام کند.\nآیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی ایران ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "دولت",
          "تجارت",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 37",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
            "begin": 199,
            "end": 205,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 224,
            "end": 226,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2107083",
        "content": "ماده 95 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "دولت",
          "تجارت",
          "صنعت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 95",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 3,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1002416",
    "main_content": "ماده واحده - کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت قضائی دولتها و اموال آنها مصوب دوازدهم آذرماه سال 1383 هجری شمسی (دوم دسامبر 2004 میلادی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشتمل بر سی وسه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود سند تصویب را نزد امین اسناد کنوانسیون (دبیر کل سازمان ملل متحد) تودیع نماید.",
    "main_topic": "آمار، برنامه و بودجه",
    "main_keywords": [
      "اموال",
      "سازمان ملل متحد",
      "جمهوری اسلامی ایران"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان ملل متحد)",
      "سازمان ملل متحد"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs908368",
        "content": "بسمالله الرحمن الرحیم \nمعاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاریهایجمهوری اسلامی ایران و اوکراین \nجمهوری اسلامی ایران و اوکراین که در ادامه به عنوان «طرفین» خوانده میشوند ، با عنایت به روابط دوستانه، احترام متقابل، علاقمندی متقابل به ارتقاء و تحکیم مناسبات مفید فیمابین و همهجانبه همکاریها؛ و با تاکید بر لزوم گسترش روابط در زمینههایسیاسی- اقتصادی، تجاری علمی - فنی و فرهنگی و غیره و با نظر به ضرورت استحکام بنیانهای پیریزی شده همکاری به منظور تامین رفاه و منافع اساسی ملتهای دو کشور و با تاکید بر رعایت معیارهای شناخته شده حقوق بینالملل، اهداف و اصول منشور سازمانملل متحد و با اظهار اطمینان بر لزوم گسترش روابط فیمابین و با نظر به اصول برابرحاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی، عدم توسل به زور و یا تهدید آن و نیز عدم دخالت درامور داخلی یکدیگر، اجرای دقیق تعهدات بینالمللی و حل و فصل مسالمتآمیز بحرانها و مساعدت در تقویت امنیت و ثبات در موارد ذیل به توافق رسیدند:",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "سازمان ملل متحد",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": []
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1002421",
    "main_content": "ماده 2- کاربرد اصطلاحات\n1- از نظر این کنوانسیون:\nالف- «دادگاه» یعنی هر رکن دولت، فارغ از عنوان آن، که مسوولیت انجام وظایف قضائی را به عهده دارد،\nب- «دولت» یعنی:\n1- دولت و ارکان مختلف حکومت؛\n2- واحدهای تشکیل دهنده یک دولت فدرال یا زیر مجموعه های سیاسی دولت که مجاز به انجام اقداماتی در راستای اعمال قدرت حاکمه می باشند و در آن ظرفیت عمل می نمایند؛\n3- سازمانها یا بخش هایی از دولت یا نهادهای دیگر، تا حدودی که مجاز به اعمال قدرت حاکمه دولت می باشند و در عمل اقداماتی را در این مورد انجام می دهند؛\n4- نمایندگان دولت که در ظرفیت مزبور عمل می نمایند.\nپ- «معاملات بازرگانی» یعنی:\n1- هرگونه قرارداد یا داد و ستد بازرگانی که به منظور فروش کالا یا ارائه خدمات صورت می گیرد؛\n2- هرگونه قراردادی در زمینه وام یا دیگر معاملاتی که دارای ماهیت مالی می باشد از جمله هر وجه الضمان یا غرامتی در ارتباط با وام یا معامله مزبور؛\n3- هرگونه قرارداد یا معامله دیگری که دارای ماهیت بازرگانی، صنعتی، تجاری یا حرفه ای می باشد اما شامل قرارداد استخدام افراد نمی شود.\n2- در تعیین این که قرارداد یا معامله ای به موجب جزء (پ) بند (1)، معامله بازرگانی است، ابتدا باید به ماهیت قرارداد یا معامله رجوع شود، اما در صورت توافق طرفین قرارداد یا معامله یا چنانچه در رویه دولت مقر دادگاه، برای تعیین ماهیت غیر بازرگانی قرارداد یا معامله، هدف آن ملاک باشد، باید آن هدف را نیز در نظر گرفت.\n3- مفاد بندهای (1) و (2) در خصوص کاربرد اصطلاحات در این کنوانسیون، هیچ خدشه ای بر استفاده از اصطلاحات مذکور یا معنای آنها در سایر اسناد بین المللی یا قانون داخلی هر یک از دولتها وارد نمی کند.",
    "main_topic": "اموال و معاملات دولتی",
    "main_keywords": [
      "ارکان مختلف حکومت",
      "داد و ستد بازرگانی",
      "ماهیت صنعتی",
      "ارایه خدمات",
      "فروش کالا",
      "اسناد بینالمللی",
      "نمایندگان دولت",
      "دولت",
      "ماهیت تجاری",
      "دادگاه",
      "ماهیت حرفه‌ای",
      "معاملات بازرگانی",
      "قرارداد استخدام",
      "نهادهای دیگر",
      "ماهیت بازرگانی",
      "واحدهای تشکیلدهنده"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1002431",
        "content": "ماده 10- معاملات بازرگانی\n1- چنانچه دولتی اقدام به مشارکت در یک معامله بازرگانی با یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی نماید و به موجب قواعد حاکم حقوق بین الملل خصوصی، اختلافات مربوط به معامله بازرگانی تحت صلاحیت دادگاه دولت دیگر قرار بگیرد، دولت مزبور نمی تواند در روند دادرسی ناشی از آن معامل بازرگانی، به مصونیت از صلاحیت استناد نماید.\n2- بند (1) در موارد زیر اعمال نمی گردد:\nالف- معامله بازرگانی بین دولتها؛ یا\nب- چنانچه طرفین معامله بازرگانی به طور صریح به گونه دیگری توافق نموده باشند.\n3- چنانچه یک شرکت دولتی یا موسسه دولتی دیگر ایجاد شده توسط دولت و دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از اختیارات زیر:\nالف- اقامه دعوی له یا علیه آن، و\nب- کسب، تملک یا مالکیت و فروش اموال از جمله اموالی که آن دولت، اداره یا مدیریت آنها را تجویز نموده است،\nدر روند رسیدگی درگیر باشد که مربوط به معامله بازرگانی است که موسسه مزبور در آن دخیل است، مصونیت از صلاحیتی که آن دولت از آن برخوردار شده است، تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "معاملات بازرگانی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002438",
        "content": "ماده 17- اثر موافقتنامه داوری\nچنانچه یک دولت با یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی به طور کتبی توافق نمایند که اختلافات مربوط به معاملات بازرگانی را به داوری ارجاع دهند، دولت مزبور نمی تواند به مصونیت از صلاحیت خود در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی صلاحیت رسیدگی به موضوعات زیر را دارد، استناد نماید، مگر این که موافقتنامه داوری به گونه دیگری مقرر نموده باشد.\nالف- اعتبار، تفسیر یا اجراء موافقتنامه داوری؛\nب - آئین دادرسی داوری؛ یا\nپ- تایید یا ابطال رای داوری",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "معاملات بازرگانی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1002426",
    "main_content": "ماده 6- شیوه های اجرائی نمودن مصونیت دولتی\n1- یک دولت به موجب ماده (5) با خودداری از اعمال صلاحیت در روند دادرسی در دادگاههای خود علیه دولت دیگر، به مصونیت دولتی ترتیب اثر خواهد داد و بدین منظور تضمین خواهد نمود که دادگاههای آن به ابتکار خود، به محترم شمرده شدن مصونیت دولت دیگر به موجب ماده (5) حکم می دهند.\n2- جریان دعوی نزد دادگاه یک دولت در صورتی اقامه دعوی علیه دولت دیگر تلقی می شود که آن دولت:\nالف- به عنوان یک طرف جریان دعوی مزبور نام برده شود؛ یا\nب- اگر چه نام آن دولت به عنوان طرف جریان دعوی مطرح نشده است، لیکن جریان رسیدگی عملا اموال، حقوق، منافع یا فعالیتهای آن دولت دیگر را تحت تاثیر قرار دهد.",
    "main_topic": "کیفری",
    "main_keywords": [
      "طرف جریان دعوی",
      "جریان دعوی",
      "دادرسی",
      "دادگاهها",
      "دادگاه",
      "دولت",
      "دادگاه یک دولت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs959135",
        "content": "ماده 10\n1- هر رای صادره توسط دادگاه صلاحیتدار طبق ماده (9) که در دولت مبداء لازم الاجراء بوده و بطرق عادی نیز قابل تجدیدنظر نباشد می بایست در هر دولت متعاهدی معتبر شناخته شود جز در موارد زیر:\nالف- جایی که رای از طریق تقلب به دست آمده باشد، یا\nب – جایی که به خوانده اطلاعیه متعارف و فرصت عادلانه برای طرح مورد خود داده نشده باشد.\n2- رایی که به موجب بند (1) این ماده شناسایی شده باشد در هر دولت متعاهد به محض انجام تشریفات لازم در آن کشور لازم الاجراء خواهد شد. تشریفات نباید مجوزی برای اعاده دادرسی از حیث ماهیت باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاهها",
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (9",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918711",
        "content": "ماده 3- حدود معاضدت حقوقی\nمعاضدت حقوقی شامل اقدامات قانونی از جمله موارد زیر است که در قوانین و مقررات طرف درخواستشونده پیشبینی شده باشد:\n- تعیین هویت و مکان اشخاص؛\n- تحقیق از طرفین دعوی، مظنونین، متهمین،شهود، زیان دیدگان، کارشناسان و سایر افرادی که در دادرسی دخالت دارند؛\n- معاینه محل، جستجو و جمع آوری اشیاء؛\n- انجام بررسیهای کارشناسی؛\n- جمعآوری، نگهداری و ارائه آلات جرم و سایر دلایل؛\n- ابلاغ اوراق و ارسال اسناد و مدارک؛\n- انتقال موقت اشخاص بازداشت شده؛\n- ارائه اطلاعات در مورد سوء پیشینه افراد؛\n- شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی در امور مدنی و جبران خسارات ناشی از جرم در امور کیفری؛ - کشف و توقیف اموال و منافع حاصل از جرم؛\n- انجام هرنوع معاضدت حقوقی دیگر که منافاتی با قوانین طرف درخواست شونده نداشته باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاهها",
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918754",
        "content": "ماده 26- خودداری از اجرای تصمیمات قضایی\nدر موارد زیر درخواست اجرای تصمیمات قضایی پذیرفته نخواهد شد:\nالف – در صورتی که محکوم علیه یا نماینده قانونی او به لحاظ عدم ابلاغ اخطاریه مطابق مقررات، در جلسه دادرسی شرکت ننموده باشد.\nب – در خصوص موضوع مورد درخواست قبلا در قلمرو طرف درخواست شونده تصمیم قضایی صادر یا اجراء شده باشد.\nپ – در مواردی که رسیدگی به اصل موضوع مطابق قانون طرف درخواست شونده در صلاحیت انحصاری دادگاههای آن طرف قرار داشته باشد.\nت – درصورتی که تصمیمی که درخواست اجرای آن به عمل آمده با نظم عمومی طرف درخواست شونده مغایرت داشته باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاهها",
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 26",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1054871",
        "content": "تبصره - هریک از اعضای هیات منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذرخود را کتبا و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند ، در غیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب می گردد مگر عذرهایی که در این فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.\nعذر موجه همان است که در آیین دادرسی احصاء گردیده است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاهها",
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs1002428",
        "content": "ماده 8- تاثیر حضور در روند رسیدگی در دادگاه\n1- یک دولت نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در روند رسیدگی نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، چنانچه آن دولت:\nالف- خود، دعوی را طرح نموده باشد؛ یا\nب- در روند دادرسی مداخله یا اقدام دیگری در خصوص ماهیت دعوی اتخاذ نموده باشد. با این وجود، چنانچه آن دولت، دادگاه را متقاعد نماید که امکان کسب آگاهی از حقایقی که براساس آنها ادعای مصونیت می تواند استوار گردد، قبل از اتخاذ چنین تدبیری وجود نداشته است، می تواند بر مبنای آن حقایق، ادعای مصونیت کند، مشروط بر این که این کار را در سریع ترین زمان ممکن انجام دهد.\n2- چنانچه دولتی در روند رسیدگی مداخله نماید یا اقدام دیگری را صرفا برای اهداف زیر اتخاذ نماید، مراتب به منزله اعلام رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر تلقی نخواهد شد:\nالف – استناد به مصونیت؛ یا\nب – مطالبه حق یا منفعتی در اموالی که موضوع رسیدگی قضائی است.\n3- حضور نماینده دولتی به عنوان شاهد در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.\n4- عدم حضور یک دولت در روند رسیدگی قضائی در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاهها",
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002429",
        "content": "ماده 9- دعاوی متقابل\n1- دولتی که در نزد دادگاههای دولت دیگر دعوایی را اقامه می نماید، نمی تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان دعوی اصلی، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.\n2- دولتی که به منظور طرح دعوی در روند رسیدگی دادگاه دولت دیگر مداخله می نماید، نمی تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان ادعایی که توسط آن دولت ارائه شده است، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.\n3- دولتی که دعوی متقابلی را در روند دادرسی که نزد دادگاه دولت دیگر علیه آن اقامه شده است، مطرح می کند، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت دادگاه نسبت به دعوی اصلی استناد نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاهها",
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002432",
        "content": "ماده 11 - قرارداد های استخدام\n1- یک دولت نمی تواند در نزد دادگاه دولت دیگری که به گونه دیگری در روند دادرسی مربوط به قرارداد استخدام بین آن دولت و شخصی در مورد کاری که کلا یا بخشی از آن در قلمرو دولت دیگر انجام شده یا قرار است انجام شود، ذی صلاح است به مصونیت از صلاحیت نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، مگر این که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد.\n2- بند (1) در موارد زیر اعمال نمی گردد:\nالف- کارمند مورد نظر جهت ایفاء وظایف خاصی درجهت اعمال اختیارات حکومتی استخدام شده باشد؛\nب- کارمند مورد نظر:\n(1) مامور دیپلماتیک به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی مورخ 1961 میلادی (1340 هجری شمسی) باشد؛\n(2) مامور کنسولی به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین در باره روابط کنسولی مورخ 1963 میلادی (1342 هجری شمسی) باشد؛\n(3) عضوی از کارکنان دیپلماتیک ماموریت دائم در نزد یک سازمان بین المللی یا عضو یک ماموریت ویژه یا عضوی باشد که جهت نمایندگی یک دولت در نزد یک کنفرانس بین المللی استخدام شده است؛\n(4) هر شخص دیگری که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است.\nپ- موضوع دادرسی، استخدام، تجدید قرارداد استخدام یا ابقاء فرد در استخدام باشد.\nت- موضوع دادرسی، اخراج یا اتمام قرارداد استخدام یک شخص باشد و براساس نظر رئیس دولت، رئیس حکومت ویا وزیر امورخارجه دولت استخدام کننده، این دادرسی، مداخله در منافع امنیتی آن دولت باشد.\nث- کارمند در زمان انجام دادرسی، تبعه دولت استخدام کننده باشد مگر این که این شخص در دولت مقر دادگاه، دارای اقامتگاه دائمی باشد؛ یا\nج- دولت استخدام کننده و مستخدم با رعایت هرگونه ملاحظات نظم عمومی که به دادگاههای دولت مقر دادگاه، صلاحیت انحصاری نسبت به موضوع دادرسی اعطاء می کند، به صورت کتبی به گونه دیگری توافق نموده باشند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاهها",
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بین المللی",
            "begin": 156,
            "end": 159,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002433",
        "content": "ماده 12- صدمات شخصی و خسارت به اموال\nیک دولت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در یک دادرسی مربوط به جبران خسارت مالی ناشی از فوت یا صدمه به شخص، یا خسارت به اموال عینی یا از بین رفتن آن به علت فعل یا ترک فعلی که ادعا شده است قابل انتساب به آن دولت می باشد ذی صلاح است، چنانچه آن فعل یا ترک فعل کلا یا بخشی از آن در قلمرو آن دولت دیگر رخ داده باشد و چنانچه عامل فعل یا ترک فعل در زمان ارتکاب فعل یا ترک فعل در آن قلمرو حضور داشته باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت استناد نماید، مگر این که دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق نموده باشند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاهها",
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002447",
        "content": "ماده 24- مزایا و مصونیتها در طی روند دادرسی\n1- قصور یا استنکاف یک دولت از رعایت دستور دادگاه دولت دیگر در مورد اجراء یا خودداری از اجراء فعلی معین یا ارائه سند یا افشاء هرگونه اطلاعات دیگر برای مقاصد دادرسی، متضمن پیامدهایی به جز پیامدهایی که ممکن است از چنین رفتاری در رابطه با ماهیت پرونده ناشی شود، نخواهد بود. به ویژه، علیه دولت جریمه یا مجازاتی، به دلیل چنین قصور و استنکافی، اعمال نخواهد شد.\n2- یک دولت ملزم به سپردن هیچ نوع ضمانت، وجه الضمان یا ودیعه با هر تعبیری، جهت تضمین پرداخت هزینه های قضائی یا مخارج دادرسی که آن دولت به عنوان خواهان نزد دادگاه دولت دیگر مطرح است، نخواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاهها",
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918736",
        "content": "ماده 16- معافیت از تامین\n1-دادگاههای هریک از طرفین نباید اتباع طرف دیگر را صرفا به دلیل آن که تبعه آن دولت نیستند و یا اقامتگاه یا محل سکونت دایم آنان در قلمرو آن طرف نیست، مکلف به دادن تامین نمایند.\n2- بند(1) این ماده در مورد اشخاص حقوقی که به طور قانونی در قلمرو یکی از دو طرف تاسیس شدهاند، اعمال خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاهها",
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002427",
        "content": "ماده 7- رضایت صریح نسبت به اعمال صلاحیت قضائی\n1- چنانچه دولتی به طور صریح نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر نسبت به یک موضوع یا پرونده به موجب موارد زیر رضایت داده باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در جریان دعوی نزد دادگاه در خصوص موضوع یا پرونده مزبور استناد نماید:\nالف- موافقتنامه بین المللی؛\nب- قرارداد مکتوب؛ یا\nپ- بیانیه ای در نزد دادگاه یا ابلاغیه مکتوب در یک رسیدگی خاص.\n2- توافق یک دولت در مورد اعمال قانون دولت دیگر نباید به منزله رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاههای دولت دیگر تفسیر شود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاهها",
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002434",
        "content": "ماده 13- مالکیت، تملک و انتفاع از اموال\nیک دولت نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در مورد دادرسی مربوط به تصمیم گیری در موارد زیر ذی صلاح است، استناد نماید مگر این که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد:\nالف- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال غیر منقول واقع در دولت مقر دادگاه یا تملک یا انتفاع از آنها یا هرگونه تعهد آن دولت که ناشی از منفعت آن در اموال مزبور یا تملک یا انتفاع از آنها باشد؛\nب- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال منقول یا غیر منقول که از طریق ارث، هبه یا انتقال اموال بلا صاحب به دولت حاصل می شود، یا\nپ- هرگونه حق یا منفعت دولت در اداره اموال، مانند اموال امانی، دارایی ورشکسته یا اموال یک شرکت در زمان انحلال.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاهها",
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002436",
        "content": "ماده 15- مشارکت در شرکتها یا نهادهای جمعی دیگر\n1- یک دولت در جریان رسیدگی در ارتباط با موضوع مشارکت در یک شرکت یا نهاد جمعی دیگر، خواه به ثبت رسیده یا نرسیده باشد در خصوص رابطه بین آن دولت و نهاد یا شرکاء دیگر نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به گونه ای از صلاحیت رسیدگی برخوردار است، استناد نماید، مشروط به این که این نهاد:\nالف- دارای شرکاء دیگری به جز سازمانهای بین المللی یا دولتها باشد؛ و\nب- طبق قانون دولت مقر دادگاه ثبت یا تشکیل شده باشد یا مقر یا محل اصلی کسب و کار آن در آن دولت باشد.\n2- با این وجود در صورت توافق بین دولتهای ذی ربط یا چنانچه طرفین اختلاف از طریق توافق کتبی چنین امری را پیش بینی نموده باشند یا چنانچه سند تاسیس یا اداره کننده نهاد مورد نظر حاوی مفادی در این خصوص باشد، یک دولت می تواند به مصونیت از صلاحیت قضائی در چنین دادرسی استناد نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاهها",
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002440",
        "content": "ماده 18- مصونیت دولتی درمقابل تدابیرمحدودکننده پیش از صدور رای دادگاه\nهیچ گونه تدابیر محدود کننده پیش از صدور رای دادگاه از قبیل توقیف یا ضبط اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:\nالف- دولت مربوط صریحا به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است رضایت داده باشد؛\n1- موافقتنامه بین المللی؛\n2- موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا\n3- ارائه بیانیه ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا\nب- دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاهها",
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002441",
        "content": "ماده 19- مصونیت دولتی درمقابل تدابیرمحدودکننده پس از صدور رای دادگاه\nهیچ گونه تدابیر محدود کننده پس از صدور رای دادگاه از قبیل توقیف، ضبط یا اقدام اجرائی علیه اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:\nالف- دولت مربوط صریحا به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است، رضایت داده باشد:\n1- موافقتنامه بین المللی؛\n2- موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا\n3- ارائه بیانیه ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا\nب- دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است؛ یا\nپ- محرز شده باشد که اموال توسط دولت مربوط برای اهدافی غیر از اهداف غیرتجاری دولتی مورد استفاده قرار می گیرد یا در نظر است مورد استفاده قرار گیرد و در قلمرو دولت مقر دادگاه قرار دارد، مشروط بر این که تدابیر محدودکننده پس از صدور رای دادگاه، تنها در مقابل اموال مرتبط با واحدی که دعوی علیه آن جریان داشته است، قابل اتخاذ می باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاهها",
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002445",
        "content": "ماده 22- ابلاغ اوراق قضائی\n1- ابلاغ اوراق قضائی از طریق قرار یا سند دیگر اقامه دعوی علیه یک دولت در موارد زیر جنبه اجرائی می یابد:\nالف- طبق هر کنوانسیون بین المللی حاکم لازم الاجراء نسبت به دولت مقر دادگاه و دولت ذی ربط؛ یا\nب- طبق هرگونه ترتیبات خاص ابلاغ بین خواهان و دولت ذی ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد؛ یا\nپ- در صورت نبود چنین کنوانسیونی یا ترتیبات خاصی، از طریق:\n(1)- تسلیم به وزارت امورخارجه دولت ذی ربط ازطریق مجاری دیپلماتیک؛ یا\n(2)- هر روش موردپذیرش دولت ذی ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد.\n2- ابلاغ اوراق قضائی موضوع ردیف (1) جزء (پ) بند (1) با دریافت اسناد توسط وزارت امور خارجه، انجام شده تلقی می گردد.\n3- در صورت لزوم این اسناد باید منضم به ترجمه آنها به یک زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی ربط باشد.\n4- هر دولتی که در زمینه ماهیت دعوایی که علیه آن اقامه شده حاضر شود، نمی تواند پس از آن مدعی شود که ابلاغ اوراق قضائی مطابق مفاد بندهای (1) و (3) صورت نگرفته است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاهها",
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امورخارجه",
            "begin": 86,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خارجه،",
            "begin": 130,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002446",
        "content": "ماده 23- حکم غیابی\n1- حکم غیابی نباید، علیه یک دولت صادر شود مگر این که دادگاه به این نتیجه رسیده باشد که:\nالف- الزامات مندرج در بند های (1) و (3) ماده (22) رعایت شده است؛\nب- حداقل چهار ماه از تاریخی که ابلاغ قرار یا سایر اسناد اقامه دعوی مطابق بندهای (1) و (2) ماده (22) صورت گرفته یا فرض می شود صورت گرفته است سپری شده باشد؛ یا\nپ- این کنوانسیون مانع از اعمال صلاحیت قضائی نمی شود.\n2- تصویر حکم غیابی صادره علیه یک دولت در صورت لزوم باید همراه با ترجمه آن به زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی ربط، از طریق یکی از شیوه های مشخص شده در بند (1) ماده (22) و طبق مفاد بند یاد شده تسلیم گردد.\n3- مهلت زمانی برای ارائه درخواست ابطال حکم غیابی نباید کمتر از چهار ماه باشد و این مهلت از تاریخی که تصویر حکم توسط دولت ذی ربط دریافت شده یا فرض می شود که دریافت شده است، شروع خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاهها",
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 56,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 119,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1002427",
    "main_content": "ماده 7- رضایت صریح نسبت به اعمال صلاحیت قضائی\n1- چنانچه دولتی به طور صریح نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر نسبت به یک موضوع یا پرونده به موجب موارد زیر رضایت داده باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در جریان دعوی نزد دادگاه در خصوص موضوع یا پرونده مزبور استناد نماید:\nالف- موافقتنامه بین المللی؛\nب- قرارداد مکتوب؛ یا\nپ- بیانیه ای در نزد دادگاه یا ابلاغیه مکتوب در یک رسیدگی خاص.\n2- توافق یک دولت در مورد اعمال قانون دولت دیگر نباید به منزله رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاههای دولت دیگر تفسیر شود.",
    "main_topic": "کیفری",
    "main_keywords": [
      "دولت دیگر",
      "دادگاه",
      "دولت",
      "موافقتنامه بین المللی",
      "رضایت صریح",
      "قرارداد مکتوب"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1002428",
        "content": "ماده 8- تاثیر حضور در روند رسیدگی در دادگاه\n1- یک دولت نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در روند رسیدگی نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، چنانچه آن دولت:\nالف- خود، دعوی را طرح نموده باشد؛ یا\nب- در روند دادرسی مداخله یا اقدام دیگری در خصوص ماهیت دعوی اتخاذ نموده باشد. با این وجود، چنانچه آن دولت، دادگاه را متقاعد نماید که امکان کسب آگاهی از حقایقی که براساس آنها ادعای مصونیت می تواند استوار گردد، قبل از اتخاذ چنین تدبیری وجود نداشته است، می تواند بر مبنای آن حقایق، ادعای مصونیت کند، مشروط بر این که این کار را در سریع ترین زمان ممکن انجام دهد.\n2- چنانچه دولتی در روند رسیدگی مداخله نماید یا اقدام دیگری را صرفا برای اهداف زیر اتخاذ نماید، مراتب به منزله اعلام رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر تلقی نخواهد شد:\nالف – استناد به مصونیت؛ یا\nب – مطالبه حق یا منفعتی در اموالی که موضوع رسیدگی قضائی است.\n3- حضور نماینده دولتی به عنوان شاهد در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.\n4- عدم حضور یک دولت در روند رسیدگی قضائی در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت دیگر",
          "دادگاه",
          "موافقتنامه بین المللی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002429",
        "content": "ماده 9- دعاوی متقابل\n1- دولتی که در نزد دادگاههای دولت دیگر دعوایی را اقامه می نماید، نمی تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان دعوی اصلی، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.\n2- دولتی که به منظور طرح دعوی در روند رسیدگی دادگاه دولت دیگر مداخله می نماید، نمی تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان ادعایی که توسط آن دولت ارائه شده است، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.\n3- دولتی که دعوی متقابلی را در روند دادرسی که نزد دادگاه دولت دیگر علیه آن اقامه شده است، مطرح می کند، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت دادگاه نسبت به دعوی اصلی استناد نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت دیگر",
          "دادگاه",
          "موافقتنامه بین المللی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002433",
        "content": "ماده 12- صدمات شخصی و خسارت به اموال\nیک دولت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در یک دادرسی مربوط به جبران خسارت مالی ناشی از فوت یا صدمه به شخص، یا خسارت به اموال عینی یا از بین رفتن آن به علت فعل یا ترک فعلی که ادعا شده است قابل انتساب به آن دولت می باشد ذی صلاح است، چنانچه آن فعل یا ترک فعل کلا یا بخشی از آن در قلمرو آن دولت دیگر رخ داده باشد و چنانچه عامل فعل یا ترک فعل در زمان ارتکاب فعل یا ترک فعل در آن قلمرو حضور داشته باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت استناد نماید، مگر این که دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق نموده باشند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت دیگر",
          "دادگاه",
          "موافقتنامه بین المللی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002434",
        "content": "ماده 13- مالکیت، تملک و انتفاع از اموال\nیک دولت نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در مورد دادرسی مربوط به تصمیم گیری در موارد زیر ذی صلاح است، استناد نماید مگر این که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد:\nالف- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال غیر منقول واقع در دولت مقر دادگاه یا تملک یا انتفاع از آنها یا هرگونه تعهد آن دولت که ناشی از منفعت آن در اموال مزبور یا تملک یا انتفاع از آنها باشد؛\nب- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال منقول یا غیر منقول که از طریق ارث، هبه یا انتقال اموال بلا صاحب به دولت حاصل می شود، یا\nپ- هرگونه حق یا منفعت دولت در اداره اموال، مانند اموال امانی، دارایی ورشکسته یا اموال یک شرکت در زمان انحلال.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت دیگر",
          "دادگاه",
          "موافقتنامه بین المللی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002440",
        "content": "ماده 18- مصونیت دولتی درمقابل تدابیرمحدودکننده پیش از صدور رای دادگاه\nهیچ گونه تدابیر محدود کننده پیش از صدور رای دادگاه از قبیل توقیف یا ضبط اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:\nالف- دولت مربوط صریحا به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است رضایت داده باشد؛\n1- موافقتنامه بین المللی؛\n2- موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا\n3- ارائه بیانیه ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا\nب- دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت دیگر",
          "دادگاه",
          "موافقتنامه بین المللی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002441",
        "content": "ماده 19- مصونیت دولتی درمقابل تدابیرمحدودکننده پس از صدور رای دادگاه\nهیچ گونه تدابیر محدود کننده پس از صدور رای دادگاه از قبیل توقیف، ضبط یا اقدام اجرائی علیه اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:\nالف- دولت مربوط صریحا به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است، رضایت داده باشد:\n1- موافقتنامه بین المللی؛\n2- موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا\n3- ارائه بیانیه ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا\nب- دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است؛ یا\nپ- محرز شده باشد که اموال توسط دولت مربوط برای اهدافی غیر از اهداف غیرتجاری دولتی مورد استفاده قرار می گیرد یا در نظر است مورد استفاده قرار گیرد و در قلمرو دولت مقر دادگاه قرار دارد، مشروط بر این که تدابیر محدودکننده پس از صدور رای دادگاه، تنها در مقابل اموال مرتبط با واحدی که دعوی علیه آن جریان داشته است، قابل اتخاذ می باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت دیگر",
          "دادگاه",
          "موافقتنامه بین المللی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002447",
        "content": "ماده 24- مزایا و مصونیتها در طی روند دادرسی\n1- قصور یا استنکاف یک دولت از رعایت دستور دادگاه دولت دیگر در مورد اجراء یا خودداری از اجراء فعلی معین یا ارائه سند یا افشاء هرگونه اطلاعات دیگر برای مقاصد دادرسی، متضمن پیامدهایی به جز پیامدهایی که ممکن است از چنین رفتاری در رابطه با ماهیت پرونده ناشی شود، نخواهد بود. به ویژه، علیه دولت جریمه یا مجازاتی، به دلیل چنین قصور و استنکافی، اعمال نخواهد شد.\n2- یک دولت ملزم به سپردن هیچ نوع ضمانت، وجه الضمان یا ودیعه با هر تعبیری، جهت تضمین پرداخت هزینه های قضائی یا مخارج دادرسی که آن دولت به عنوان خواهان نزد دادگاه دولت دیگر مطرح است، نخواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت دیگر",
          "دادگاه",
          "موافقتنامه بین المللی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs959135",
        "content": "ماده 10\n1- هر رای صادره توسط دادگاه صلاحیتدار طبق ماده (9) که در دولت مبداء لازم الاجراء بوده و بطرق عادی نیز قابل تجدیدنظر نباشد می بایست در هر دولت متعاهدی معتبر شناخته شود جز در موارد زیر:\nالف- جایی که رای از طریق تقلب به دست آمده باشد، یا\nب – جایی که به خوانده اطلاعیه متعارف و فرصت عادلانه برای طرح مورد خود داده نشده باشد.\n2- رایی که به موجب بند (1) این ماده شناسایی شده باشد در هر دولت متعاهد به محض انجام تشریفات لازم در آن کشور لازم الاجراء خواهد شد. تشریفات نباید مجوزی برای اعاده دادرسی از حیث ماهیت باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت دیگر",
          "دادگاه",
          "موافقتنامه بین المللی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (9",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918736",
        "content": "ماده 16- معافیت از تامین\n1-دادگاههای هریک از طرفین نباید اتباع طرف دیگر را صرفا به دلیل آن که تبعه آن دولت نیستند و یا اقامتگاه یا محل سکونت دایم آنان در قلمرو آن طرف نیست، مکلف به دادن تامین نمایند.\n2- بند(1) این ماده در مورد اشخاص حقوقی که به طور قانونی در قلمرو یکی از دو طرف تاسیس شدهاند، اعمال خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت دیگر",
          "دادگاه",
          "موافقتنامه بین المللی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002426",
        "content": "ماده 6- شیوه های اجرائی نمودن مصونیت دولتی\n1- یک دولت به موجب ماده (5) با خودداری از اعمال صلاحیت در روند دادرسی در دادگاههای خود علیه دولت دیگر، به مصونیت دولتی ترتیب اثر خواهد داد و بدین منظور تضمین خواهد نمود که دادگاههای آن به ابتکار خود، به محترم شمرده شدن مصونیت دولت دیگر به موجب ماده (5) حکم می دهند.\n2- جریان دعوی نزد دادگاه یک دولت در صورتی اقامه دعوی علیه دولت دیگر تلقی می شود که آن دولت:\nالف- به عنوان یک طرف جریان دعوی مزبور نام برده شود؛ یا\nب- اگر چه نام آن دولت به عنوان طرف جریان دعوی مطرح نشده است، لیکن جریان رسیدگی عملا اموال، حقوق، منافع یا فعالیتهای آن دولت دیگر را تحت تاثیر قرار دهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت دیگر",
          "دادگاه",
          "موافقتنامه بین المللی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002432",
        "content": "ماده 11 - قرارداد های استخدام\n1- یک دولت نمی تواند در نزد دادگاه دولت دیگری که به گونه دیگری در روند دادرسی مربوط به قرارداد استخدام بین آن دولت و شخصی در مورد کاری که کلا یا بخشی از آن در قلمرو دولت دیگر انجام شده یا قرار است انجام شود، ذی صلاح است به مصونیت از صلاحیت نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، مگر این که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد.\n2- بند (1) در موارد زیر اعمال نمی گردد:\nالف- کارمند مورد نظر جهت ایفاء وظایف خاصی درجهت اعمال اختیارات حکومتی استخدام شده باشد؛\nب- کارمند مورد نظر:\n(1) مامور دیپلماتیک به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی مورخ 1961 میلادی (1340 هجری شمسی) باشد؛\n(2) مامور کنسولی به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین در باره روابط کنسولی مورخ 1963 میلادی (1342 هجری شمسی) باشد؛\n(3) عضوی از کارکنان دیپلماتیک ماموریت دائم در نزد یک سازمان بین المللی یا عضو یک ماموریت ویژه یا عضوی باشد که جهت نمایندگی یک دولت در نزد یک کنفرانس بین المللی استخدام شده است؛\n(4) هر شخص دیگری که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است.\nپ- موضوع دادرسی، استخدام، تجدید قرارداد استخدام یا ابقاء فرد در استخدام باشد.\nت- موضوع دادرسی، اخراج یا اتمام قرارداد استخدام یک شخص باشد و براساس نظر رئیس دولت، رئیس حکومت ویا وزیر امورخارجه دولت استخدام کننده، این دادرسی، مداخله در منافع امنیتی آن دولت باشد.\nث- کارمند در زمان انجام دادرسی، تبعه دولت استخدام کننده باشد مگر این که این شخص در دولت مقر دادگاه، دارای اقامتگاه دائمی باشد؛ یا\nج- دولت استخدام کننده و مستخدم با رعایت هرگونه ملاحظات نظم عمومی که به دادگاههای دولت مقر دادگاه، صلاحیت انحصاری نسبت به موضوع دادرسی اعطاء می کند، به صورت کتبی به گونه دیگری توافق نموده باشند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت دیگر",
          "دادگاه",
          "موافقتنامه بین المللی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بین المللی",
            "begin": 156,
            "end": 159,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002436",
        "content": "ماده 15- مشارکت در شرکتها یا نهادهای جمعی دیگر\n1- یک دولت در جریان رسیدگی در ارتباط با موضوع مشارکت در یک شرکت یا نهاد جمعی دیگر، خواه به ثبت رسیده یا نرسیده باشد در خصوص رابطه بین آن دولت و نهاد یا شرکاء دیگر نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به گونه ای از صلاحیت رسیدگی برخوردار است، استناد نماید، مشروط به این که این نهاد:\nالف- دارای شرکاء دیگری به جز سازمانهای بین المللی یا دولتها باشد؛ و\nب- طبق قانون دولت مقر دادگاه ثبت یا تشکیل شده باشد یا مقر یا محل اصلی کسب و کار آن در آن دولت باشد.\n2- با این وجود در صورت توافق بین دولتهای ذی ربط یا چنانچه طرفین اختلاف از طریق توافق کتبی چنین امری را پیش بینی نموده باشند یا چنانچه سند تاسیس یا اداره کننده نهاد مورد نظر حاوی مفادی در این خصوص باشد، یک دولت می تواند به مصونیت از صلاحیت قضائی در چنین دادرسی استناد نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت دیگر",
          "دادگاه",
          "موافقتنامه بین المللی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002445",
        "content": "ماده 22- ابلاغ اوراق قضائی\n1- ابلاغ اوراق قضائی از طریق قرار یا سند دیگر اقامه دعوی علیه یک دولت در موارد زیر جنبه اجرائی می یابد:\nالف- طبق هر کنوانسیون بین المللی حاکم لازم الاجراء نسبت به دولت مقر دادگاه و دولت ذی ربط؛ یا\nب- طبق هرگونه ترتیبات خاص ابلاغ بین خواهان و دولت ذی ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد؛ یا\nپ- در صورت نبود چنین کنوانسیونی یا ترتیبات خاصی، از طریق:\n(1)- تسلیم به وزارت امورخارجه دولت ذی ربط ازطریق مجاری دیپلماتیک؛ یا\n(2)- هر روش موردپذیرش دولت ذی ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد.\n2- ابلاغ اوراق قضائی موضوع ردیف (1) جزء (پ) بند (1) با دریافت اسناد توسط وزارت امور خارجه، انجام شده تلقی می گردد.\n3- در صورت لزوم این اسناد باید منضم به ترجمه آنها به یک زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی ربط باشد.\n4- هر دولتی که در زمینه ماهیت دعوایی که علیه آن اقامه شده حاضر شود، نمی تواند پس از آن مدعی شود که ابلاغ اوراق قضائی مطابق مفاد بندهای (1) و (3) صورت نگرفته است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت دیگر",
          "دادگاه",
          "موافقتنامه بین المللی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امورخارجه",
            "begin": 86,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خارجه،",
            "begin": 130,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002446",
        "content": "ماده 23- حکم غیابی\n1- حکم غیابی نباید، علیه یک دولت صادر شود مگر این که دادگاه به این نتیجه رسیده باشد که:\nالف- الزامات مندرج در بند های (1) و (3) ماده (22) رعایت شده است؛\nب- حداقل چهار ماه از تاریخی که ابلاغ قرار یا سایر اسناد اقامه دعوی مطابق بندهای (1) و (2) ماده (22) صورت گرفته یا فرض می شود صورت گرفته است سپری شده باشد؛ یا\nپ- این کنوانسیون مانع از اعمال صلاحیت قضائی نمی شود.\n2- تصویر حکم غیابی صادره علیه یک دولت در صورت لزوم باید همراه با ترجمه آن به زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی ربط، از طریق یکی از شیوه های مشخص شده در بند (1) ماده (22) و طبق مفاد بند یاد شده تسلیم گردد.\n3- مهلت زمانی برای ارائه درخواست ابطال حکم غیابی نباید کمتر از چهار ماه باشد و این مهلت از تاریخی که تصویر حکم توسط دولت ذی ربط دریافت شده یا فرض می شود که دریافت شده است، شروع خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت دیگر",
          "دادگاه",
          "موافقتنامه بین المللی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 56,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 119,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1002428",
    "main_content": "ماده 8- تاثیر حضور در روند رسیدگی در دادگاه\n1- یک دولت نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در روند رسیدگی نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، چنانچه آن دولت:\nالف- خود، دعوی را طرح نموده باشد؛ یا\nب- در روند دادرسی مداخله یا اقدام دیگری در خصوص ماهیت دعوی اتخاذ نموده باشد. با این وجود، چنانچه آن دولت، دادگاه را متقاعد نماید که امکان کسب آگاهی از حقایقی که براساس آنها ادعای مصونیت می تواند استوار گردد، قبل از اتخاذ چنین تدبیری وجود نداشته است، می تواند بر مبنای آن حقایق، ادعای مصونیت کند، مشروط بر این که این کار را در سریع ترین زمان ممکن انجام دهد.\n2- چنانچه دولتی در روند رسیدگی مداخله نماید یا اقدام دیگری را صرفا برای اهداف زیر اتخاذ نماید، مراتب به منزله اعلام رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر تلقی نخواهد شد:\nالف – استناد به مصونیت؛ یا\nب – مطالبه حق یا منفعتی در اموالی که موضوع رسیدگی قضائی است.\n3- حضور نماینده دولتی به عنوان شاهد در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.\n4- عدم حضور یک دولت در روند رسیدگی قضائی در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.",
    "main_topic": "کیفری",
    "main_keywords": [
      "دولت دیگر",
      "دادگاه دولت دیگر",
      "اموال",
      "دولت نخست",
      "دادرسی",
      "دادگاه دولت",
      "دادگاه",
      "دولت",
      "رسیدگی قضایی",
      "نماینده دولتی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1002427",
        "content": "ماده 7- رضایت صریح نسبت به اعمال صلاحیت قضائی\n1- چنانچه دولتی به طور صریح نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر نسبت به یک موضوع یا پرونده به موجب موارد زیر رضایت داده باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در جریان دعوی نزد دادگاه در خصوص موضوع یا پرونده مزبور استناد نماید:\nالف- موافقتنامه بین المللی؛\nب- قرارداد مکتوب؛ یا\nپ- بیانیه ای در نزد دادگاه یا ابلاغیه مکتوب در یک رسیدگی خاص.\n2- توافق یک دولت در مورد اعمال قانون دولت دیگر نباید به منزله رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاههای دولت دیگر تفسیر شود.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دادگاه دولت دیگر",
          "دولت دیگر",
          "اموال",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002429",
        "content": "ماده 9- دعاوی متقابل\n1- دولتی که در نزد دادگاههای دولت دیگر دعوایی را اقامه می نماید، نمی تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان دعوی اصلی، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.\n2- دولتی که به منظور طرح دعوی در روند رسیدگی دادگاه دولت دیگر مداخله می نماید، نمی تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان ادعایی که توسط آن دولت ارائه شده است، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.\n3- دولتی که دعوی متقابلی را در روند دادرسی که نزد دادگاه دولت دیگر علیه آن اقامه شده است، مطرح می کند، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت دادگاه نسبت به دعوی اصلی استناد نماید.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دادگاه دولت دیگر",
          "دولت دیگر",
          "اموال",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002433",
        "content": "ماده 12- صدمات شخصی و خسارت به اموال\nیک دولت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در یک دادرسی مربوط به جبران خسارت مالی ناشی از فوت یا صدمه به شخص، یا خسارت به اموال عینی یا از بین رفتن آن به علت فعل یا ترک فعلی که ادعا شده است قابل انتساب به آن دولت می باشد ذی صلاح است، چنانچه آن فعل یا ترک فعل کلا یا بخشی از آن در قلمرو آن دولت دیگر رخ داده باشد و چنانچه عامل فعل یا ترک فعل در زمان ارتکاب فعل یا ترک فعل در آن قلمرو حضور داشته باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت استناد نماید، مگر این که دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق نموده باشند.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دادگاه دولت دیگر",
          "دولت دیگر",
          "اموال",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002434",
        "content": "ماده 13- مالکیت، تملک و انتفاع از اموال\nیک دولت نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در مورد دادرسی مربوط به تصمیم گیری در موارد زیر ذی صلاح است، استناد نماید مگر این که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد:\nالف- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال غیر منقول واقع در دولت مقر دادگاه یا تملک یا انتفاع از آنها یا هرگونه تعهد آن دولت که ناشی از منفعت آن در اموال مزبور یا تملک یا انتفاع از آنها باشد؛\nب- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال منقول یا غیر منقول که از طریق ارث، هبه یا انتقال اموال بلا صاحب به دولت حاصل می شود، یا\nپ- هرگونه حق یا منفعت دولت در اداره اموال، مانند اموال امانی، دارایی ورشکسته یا اموال یک شرکت در زمان انحلال.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دادگاه دولت دیگر",
          "دولت دیگر",
          "اموال",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002440",
        "content": "ماده 18- مصونیت دولتی درمقابل تدابیرمحدودکننده پیش از صدور رای دادگاه\nهیچ گونه تدابیر محدود کننده پیش از صدور رای دادگاه از قبیل توقیف یا ضبط اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:\nالف- دولت مربوط صریحا به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است رضایت داده باشد؛\n1- موافقتنامه بین المللی؛\n2- موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا\n3- ارائه بیانیه ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا\nب- دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دادگاه دولت دیگر",
          "دولت دیگر",
          "اموال",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002441",
        "content": "ماده 19- مصونیت دولتی درمقابل تدابیرمحدودکننده پس از صدور رای دادگاه\nهیچ گونه تدابیر محدود کننده پس از صدور رای دادگاه از قبیل توقیف، ضبط یا اقدام اجرائی علیه اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:\nالف- دولت مربوط صریحا به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است، رضایت داده باشد:\n1- موافقتنامه بین المللی؛\n2- موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا\n3- ارائه بیانیه ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا\nب- دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است؛ یا\nپ- محرز شده باشد که اموال توسط دولت مربوط برای اهدافی غیر از اهداف غیرتجاری دولتی مورد استفاده قرار می گیرد یا در نظر است مورد استفاده قرار گیرد و در قلمرو دولت مقر دادگاه قرار دارد، مشروط بر این که تدابیر محدودکننده پس از صدور رای دادگاه، تنها در مقابل اموال مرتبط با واحدی که دعوی علیه آن جریان داشته است، قابل اتخاذ می باشد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دادگاه دولت دیگر",
          "دولت دیگر",
          "اموال",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002447",
        "content": "ماده 24- مزایا و مصونیتها در طی روند دادرسی\n1- قصور یا استنکاف یک دولت از رعایت دستور دادگاه دولت دیگر در مورد اجراء یا خودداری از اجراء فعلی معین یا ارائه سند یا افشاء هرگونه اطلاعات دیگر برای مقاصد دادرسی، متضمن پیامدهایی به جز پیامدهایی که ممکن است از چنین رفتاری در رابطه با ماهیت پرونده ناشی شود، نخواهد بود. به ویژه، علیه دولت جریمه یا مجازاتی، به دلیل چنین قصور و استنکافی، اعمال نخواهد شد.\n2- یک دولت ملزم به سپردن هیچ نوع ضمانت، وجه الضمان یا ودیعه با هر تعبیری، جهت تضمین پرداخت هزینه های قضائی یا مخارج دادرسی که آن دولت به عنوان خواهان نزد دادگاه دولت دیگر مطرح است، نخواهد بود.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دادگاه دولت دیگر",
          "دولت دیگر",
          "اموال",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918711",
        "content": "ماده 3- حدود معاضدت حقوقی\nمعاضدت حقوقی شامل اقدامات قانونی از جمله موارد زیر است که در قوانین و مقررات طرف درخواستشونده پیشبینی شده باشد:\n- تعیین هویت و مکان اشخاص؛\n- تحقیق از طرفین دعوی، مظنونین، متهمین،شهود، زیان دیدگان، کارشناسان و سایر افرادی که در دادرسی دخالت دارند؛\n- معاینه محل، جستجو و جمع آوری اشیاء؛\n- انجام بررسیهای کارشناسی؛\n- جمعآوری، نگهداری و ارائه آلات جرم و سایر دلایل؛\n- ابلاغ اوراق و ارسال اسناد و مدارک؛\n- انتقال موقت اشخاص بازداشت شده؛\n- ارائه اطلاعات در مورد سوء پیشینه افراد؛\n- شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی در امور مدنی و جبران خسارات ناشی از جرم در امور کیفری؛ - کشف و توقیف اموال و منافع حاصل از جرم؛\n- انجام هرنوع معاضدت حقوقی دیگر که منافاتی با قوانین طرف درخواست شونده نداشته باشد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دادگاه دولت دیگر",
          "دولت دیگر",
          "اموال",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs959135",
        "content": "ماده 10\n1- هر رای صادره توسط دادگاه صلاحیتدار طبق ماده (9) که در دولت مبداء لازم الاجراء بوده و بطرق عادی نیز قابل تجدیدنظر نباشد می بایست در هر دولت متعاهدی معتبر شناخته شود جز در موارد زیر:\nالف- جایی که رای از طریق تقلب به دست آمده باشد، یا\nب – جایی که به خوانده اطلاعیه متعارف و فرصت عادلانه برای طرح مورد خود داده نشده باشد.\n2- رایی که به موجب بند (1) این ماده شناسایی شده باشد در هر دولت متعاهد به محض انجام تشریفات لازم در آن کشور لازم الاجراء خواهد شد. تشریفات نباید مجوزی برای اعاده دادرسی از حیث ماهیت باشد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دادگاه دولت دیگر",
          "دولت دیگر",
          "اموال",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (9",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918754",
        "content": "ماده 26- خودداری از اجرای تصمیمات قضایی\nدر موارد زیر درخواست اجرای تصمیمات قضایی پذیرفته نخواهد شد:\nالف – در صورتی که محکوم علیه یا نماینده قانونی او به لحاظ عدم ابلاغ اخطاریه مطابق مقررات، در جلسه دادرسی شرکت ننموده باشد.\nب – در خصوص موضوع مورد درخواست قبلا در قلمرو طرف درخواست شونده تصمیم قضایی صادر یا اجراء شده باشد.\nپ – در مواردی که رسیدگی به اصل موضوع مطابق قانون طرف درخواست شونده در صلاحیت انحصاری دادگاههای آن طرف قرار داشته باشد.\nت – درصورتی که تصمیمی که درخواست اجرای آن به عمل آمده با نظم عمومی طرف درخواست شونده مغایرت داشته باشد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دادگاه دولت دیگر",
          "دولت دیگر",
          "اموال",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 26",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1054871",
        "content": "تبصره - هریک از اعضای هیات منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذرخود را کتبا و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند ، در غیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب می گردد مگر عذرهایی که در این فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.\nعذر موجه همان است که در آیین دادرسی احصاء گردیده است.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دادگاه دولت دیگر",
          "دولت دیگر",
          "اموال",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs1002426",
        "content": "ماده 6- شیوه های اجرائی نمودن مصونیت دولتی\n1- یک دولت به موجب ماده (5) با خودداری از اعمال صلاحیت در روند دادرسی در دادگاههای خود علیه دولت دیگر، به مصونیت دولتی ترتیب اثر خواهد داد و بدین منظور تضمین خواهد نمود که دادگاههای آن به ابتکار خود، به محترم شمرده شدن مصونیت دولت دیگر به موجب ماده (5) حکم می دهند.\n2- جریان دعوی نزد دادگاه یک دولت در صورتی اقامه دعوی علیه دولت دیگر تلقی می شود که آن دولت:\nالف- به عنوان یک طرف جریان دعوی مزبور نام برده شود؛ یا\nب- اگر چه نام آن دولت به عنوان طرف جریان دعوی مطرح نشده است، لیکن جریان رسیدگی عملا اموال، حقوق، منافع یا فعالیتهای آن دولت دیگر را تحت تاثیر قرار دهد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دادگاه دولت دیگر",
          "دولت دیگر",
          "اموال",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002432",
        "content": "ماده 11 - قرارداد های استخدام\n1- یک دولت نمی تواند در نزد دادگاه دولت دیگری که به گونه دیگری در روند دادرسی مربوط به قرارداد استخدام بین آن دولت و شخصی در مورد کاری که کلا یا بخشی از آن در قلمرو دولت دیگر انجام شده یا قرار است انجام شود، ذی صلاح است به مصونیت از صلاحیت نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، مگر این که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد.\n2- بند (1) در موارد زیر اعمال نمی گردد:\nالف- کارمند مورد نظر جهت ایفاء وظایف خاصی درجهت اعمال اختیارات حکومتی استخدام شده باشد؛\nب- کارمند مورد نظر:\n(1) مامور دیپلماتیک به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی مورخ 1961 میلادی (1340 هجری شمسی) باشد؛\n(2) مامور کنسولی به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین در باره روابط کنسولی مورخ 1963 میلادی (1342 هجری شمسی) باشد؛\n(3) عضوی از کارکنان دیپلماتیک ماموریت دائم در نزد یک سازمان بین المللی یا عضو یک ماموریت ویژه یا عضوی باشد که جهت نمایندگی یک دولت در نزد یک کنفرانس بین المللی استخدام شده است؛\n(4) هر شخص دیگری که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است.\nپ- موضوع دادرسی، استخدام، تجدید قرارداد استخدام یا ابقاء فرد در استخدام باشد.\nت- موضوع دادرسی، اخراج یا اتمام قرارداد استخدام یک شخص باشد و براساس نظر رئیس دولت، رئیس حکومت ویا وزیر امورخارجه دولت استخدام کننده، این دادرسی، مداخله در منافع امنیتی آن دولت باشد.\nث- کارمند در زمان انجام دادرسی، تبعه دولت استخدام کننده باشد مگر این که این شخص در دولت مقر دادگاه، دارای اقامتگاه دائمی باشد؛ یا\nج- دولت استخدام کننده و مستخدم با رعایت هرگونه ملاحظات نظم عمومی که به دادگاههای دولت مقر دادگاه، صلاحیت انحصاری نسبت به موضوع دادرسی اعطاء می کند، به صورت کتبی به گونه دیگری توافق نموده باشند.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دادگاه دولت دیگر",
          "دولت دیگر",
          "اموال",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بین المللی",
            "begin": 156,
            "end": 159,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918736",
        "content": "ماده 16- معافیت از تامین\n1-دادگاههای هریک از طرفین نباید اتباع طرف دیگر را صرفا به دلیل آن که تبعه آن دولت نیستند و یا اقامتگاه یا محل سکونت دایم آنان در قلمرو آن طرف نیست، مکلف به دادن تامین نمایند.\n2- بند(1) این ماده در مورد اشخاص حقوقی که به طور قانونی در قلمرو یکی از دو طرف تاسیس شدهاند، اعمال خواهد شد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دادگاه دولت دیگر",
          "دولت دیگر",
          "اموال",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002436",
        "content": "ماده 15- مشارکت در شرکتها یا نهادهای جمعی دیگر\n1- یک دولت در جریان رسیدگی در ارتباط با موضوع مشارکت در یک شرکت یا نهاد جمعی دیگر، خواه به ثبت رسیده یا نرسیده باشد در خصوص رابطه بین آن دولت و نهاد یا شرکاء دیگر نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به گونه ای از صلاحیت رسیدگی برخوردار است، استناد نماید، مشروط به این که این نهاد:\nالف- دارای شرکاء دیگری به جز سازمانهای بین المللی یا دولتها باشد؛ و\nب- طبق قانون دولت مقر دادگاه ثبت یا تشکیل شده باشد یا مقر یا محل اصلی کسب و کار آن در آن دولت باشد.\n2- با این وجود در صورت توافق بین دولتهای ذی ربط یا چنانچه طرفین اختلاف از طریق توافق کتبی چنین امری را پیش بینی نموده باشند یا چنانچه سند تاسیس یا اداره کننده نهاد مورد نظر حاوی مفادی در این خصوص باشد، یک دولت می تواند به مصونیت از صلاحیت قضائی در چنین دادرسی استناد نماید.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دادگاه دولت دیگر",
          "دولت دیگر",
          "اموال",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002445",
        "content": "ماده 22- ابلاغ اوراق قضائی\n1- ابلاغ اوراق قضائی از طریق قرار یا سند دیگر اقامه دعوی علیه یک دولت در موارد زیر جنبه اجرائی می یابد:\nالف- طبق هر کنوانسیون بین المللی حاکم لازم الاجراء نسبت به دولت مقر دادگاه و دولت ذی ربط؛ یا\nب- طبق هرگونه ترتیبات خاص ابلاغ بین خواهان و دولت ذی ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد؛ یا\nپ- در صورت نبود چنین کنوانسیونی یا ترتیبات خاصی، از طریق:\n(1)- تسلیم به وزارت امورخارجه دولت ذی ربط ازطریق مجاری دیپلماتیک؛ یا\n(2)- هر روش موردپذیرش دولت ذی ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد.\n2- ابلاغ اوراق قضائی موضوع ردیف (1) جزء (پ) بند (1) با دریافت اسناد توسط وزارت امور خارجه، انجام شده تلقی می گردد.\n3- در صورت لزوم این اسناد باید منضم به ترجمه آنها به یک زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی ربط باشد.\n4- هر دولتی که در زمینه ماهیت دعوایی که علیه آن اقامه شده حاضر شود، نمی تواند پس از آن مدعی شود که ابلاغ اوراق قضائی مطابق مفاد بندهای (1) و (3) صورت نگرفته است.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دادگاه دولت دیگر",
          "دولت دیگر",
          "اموال",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امورخارجه",
            "begin": 86,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خارجه،",
            "begin": 130,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002446",
        "content": "ماده 23- حکم غیابی\n1- حکم غیابی نباید، علیه یک دولت صادر شود مگر این که دادگاه به این نتیجه رسیده باشد که:\nالف- الزامات مندرج در بند های (1) و (3) ماده (22) رعایت شده است؛\nب- حداقل چهار ماه از تاریخی که ابلاغ قرار یا سایر اسناد اقامه دعوی مطابق بندهای (1) و (2) ماده (22) صورت گرفته یا فرض می شود صورت گرفته است سپری شده باشد؛ یا\nپ- این کنوانسیون مانع از اعمال صلاحیت قضائی نمی شود.\n2- تصویر حکم غیابی صادره علیه یک دولت در صورت لزوم باید همراه با ترجمه آن به زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی ربط، از طریق یکی از شیوه های مشخص شده در بند (1) ماده (22) و طبق مفاد بند یاد شده تسلیم گردد.\n3- مهلت زمانی برای ارائه درخواست ابطال حکم غیابی نباید کمتر از چهار ماه باشد و این مهلت از تاریخی که تصویر حکم توسط دولت ذی ربط دریافت شده یا فرض می شود که دریافت شده است، شروع خواهد شد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دادگاه دولت دیگر",
          "دولت دیگر",
          "اموال",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 56,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 119,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1002429",
    "main_content": "ماده 9- دعاوی متقابل\n1- دولتی که در نزد دادگاههای دولت دیگر دعوایی را اقامه می نماید، نمی تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان دعوی اصلی، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.\n2- دولتی که به منظور طرح دعوی در روند رسیدگی دادگاه دولت دیگر مداخله می نماید، نمی تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان ادعایی که توسط آن دولت ارائه شده است، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.\n3- دولتی که دعوی متقابلی را در روند دادرسی که نزد دادگاه دولت دیگر علیه آن اقامه شده است، مطرح می کند، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت دادگاه نسبت به دعوی اصلی استناد نماید.",
    "main_topic": "کیفری",
    "main_keywords": [
      "دعوی متقابل",
      "دولت دیگر",
      "دادرسی",
      "دادگاه دولت",
      "دادگاه",
      "دولت",
      "رابطه حقوقی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1002427",
        "content": "ماده 7- رضایت صریح نسبت به اعمال صلاحیت قضائی\n1- چنانچه دولتی به طور صریح نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر نسبت به یک موضوع یا پرونده به موجب موارد زیر رضایت داده باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در جریان دعوی نزد دادگاه در خصوص موضوع یا پرونده مزبور استناد نماید:\nالف- موافقتنامه بین المللی؛\nب- قرارداد مکتوب؛ یا\nپ- بیانیه ای در نزد دادگاه یا ابلاغیه مکتوب در یک رسیدگی خاص.\n2- توافق یک دولت در مورد اعمال قانون دولت دیگر نباید به منزله رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاههای دولت دیگر تفسیر شود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002428",
        "content": "ماده 8- تاثیر حضور در روند رسیدگی در دادگاه\n1- یک دولت نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در روند رسیدگی نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، چنانچه آن دولت:\nالف- خود، دعوی را طرح نموده باشد؛ یا\nب- در روند دادرسی مداخله یا اقدام دیگری در خصوص ماهیت دعوی اتخاذ نموده باشد. با این وجود، چنانچه آن دولت، دادگاه را متقاعد نماید که امکان کسب آگاهی از حقایقی که براساس آنها ادعای مصونیت می تواند استوار گردد، قبل از اتخاذ چنین تدبیری وجود نداشته است، می تواند بر مبنای آن حقایق، ادعای مصونیت کند، مشروط بر این که این کار را در سریع ترین زمان ممکن انجام دهد.\n2- چنانچه دولتی در روند رسیدگی مداخله نماید یا اقدام دیگری را صرفا برای اهداف زیر اتخاذ نماید، مراتب به منزله اعلام رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر تلقی نخواهد شد:\nالف – استناد به مصونیت؛ یا\nب – مطالبه حق یا منفعتی در اموالی که موضوع رسیدگی قضائی است.\n3- حضور نماینده دولتی به عنوان شاهد در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.\n4- عدم حضور یک دولت در روند رسیدگی قضائی در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002433",
        "content": "ماده 12- صدمات شخصی و خسارت به اموال\nیک دولت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در یک دادرسی مربوط به جبران خسارت مالی ناشی از فوت یا صدمه به شخص، یا خسارت به اموال عینی یا از بین رفتن آن به علت فعل یا ترک فعلی که ادعا شده است قابل انتساب به آن دولت می باشد ذی صلاح است، چنانچه آن فعل یا ترک فعل کلا یا بخشی از آن در قلمرو آن دولت دیگر رخ داده باشد و چنانچه عامل فعل یا ترک فعل در زمان ارتکاب فعل یا ترک فعل در آن قلمرو حضور داشته باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت استناد نماید، مگر این که دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق نموده باشند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002434",
        "content": "ماده 13- مالکیت، تملک و انتفاع از اموال\nیک دولت نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در مورد دادرسی مربوط به تصمیم گیری در موارد زیر ذی صلاح است، استناد نماید مگر این که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد:\nالف- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال غیر منقول واقع در دولت مقر دادگاه یا تملک یا انتفاع از آنها یا هرگونه تعهد آن دولت که ناشی از منفعت آن در اموال مزبور یا تملک یا انتفاع از آنها باشد؛\nب- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال منقول یا غیر منقول که از طریق ارث، هبه یا انتقال اموال بلا صاحب به دولت حاصل می شود، یا\nپ- هرگونه حق یا منفعت دولت در اداره اموال، مانند اموال امانی، دارایی ورشکسته یا اموال یک شرکت در زمان انحلال.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002440",
        "content": "ماده 18- مصونیت دولتی درمقابل تدابیرمحدودکننده پیش از صدور رای دادگاه\nهیچ گونه تدابیر محدود کننده پیش از صدور رای دادگاه از قبیل توقیف یا ضبط اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:\nالف- دولت مربوط صریحا به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است رضایت داده باشد؛\n1- موافقتنامه بین المللی؛\n2- موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا\n3- ارائه بیانیه ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا\nب- دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002441",
        "content": "ماده 19- مصونیت دولتی درمقابل تدابیرمحدودکننده پس از صدور رای دادگاه\nهیچ گونه تدابیر محدود کننده پس از صدور رای دادگاه از قبیل توقیف، ضبط یا اقدام اجرائی علیه اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:\nالف- دولت مربوط صریحا به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است، رضایت داده باشد:\n1- موافقتنامه بین المللی؛\n2- موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا\n3- ارائه بیانیه ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا\nب- دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است؛ یا\nپ- محرز شده باشد که اموال توسط دولت مربوط برای اهدافی غیر از اهداف غیرتجاری دولتی مورد استفاده قرار می گیرد یا در نظر است مورد استفاده قرار گیرد و در قلمرو دولت مقر دادگاه قرار دارد، مشروط بر این که تدابیر محدودکننده پس از صدور رای دادگاه، تنها در مقابل اموال مرتبط با واحدی که دعوی علیه آن جریان داشته است، قابل اتخاذ می باشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002447",
        "content": "ماده 24- مزایا و مصونیتها در طی روند دادرسی\n1- قصور یا استنکاف یک دولت از رعایت دستور دادگاه دولت دیگر در مورد اجراء یا خودداری از اجراء فعلی معین یا ارائه سند یا افشاء هرگونه اطلاعات دیگر برای مقاصد دادرسی، متضمن پیامدهایی به جز پیامدهایی که ممکن است از چنین رفتاری در رابطه با ماهیت پرونده ناشی شود، نخواهد بود. به ویژه، علیه دولت جریمه یا مجازاتی، به دلیل چنین قصور و استنکافی، اعمال نخواهد شد.\n2- یک دولت ملزم به سپردن هیچ نوع ضمانت، وجه الضمان یا ودیعه با هر تعبیری، جهت تضمین پرداخت هزینه های قضائی یا مخارج دادرسی که آن دولت به عنوان خواهان نزد دادگاه دولت دیگر مطرح است، نخواهد بود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs959135",
        "content": "ماده 10\n1- هر رای صادره توسط دادگاه صلاحیتدار طبق ماده (9) که در دولت مبداء لازم الاجراء بوده و بطرق عادی نیز قابل تجدیدنظر نباشد می بایست در هر دولت متعاهدی معتبر شناخته شود جز در موارد زیر:\nالف- جایی که رای از طریق تقلب به دست آمده باشد، یا\nب – جایی که به خوانده اطلاعیه متعارف و فرصت عادلانه برای طرح مورد خود داده نشده باشد.\n2- رایی که به موجب بند (1) این ماده شناسایی شده باشد در هر دولت متعاهد به محض انجام تشریفات لازم در آن کشور لازم الاجراء خواهد شد. تشریفات نباید مجوزی برای اعاده دادرسی از حیث ماهیت باشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (9",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918711",
        "content": "ماده 3- حدود معاضدت حقوقی\nمعاضدت حقوقی شامل اقدامات قانونی از جمله موارد زیر است که در قوانین و مقررات طرف درخواستشونده پیشبینی شده باشد:\n- تعیین هویت و مکان اشخاص؛\n- تحقیق از طرفین دعوی، مظنونین، متهمین،شهود، زیان دیدگان، کارشناسان و سایر افرادی که در دادرسی دخالت دارند؛\n- معاینه محل، جستجو و جمع آوری اشیاء؛\n- انجام بررسیهای کارشناسی؛\n- جمعآوری، نگهداری و ارائه آلات جرم و سایر دلایل؛\n- ابلاغ اوراق و ارسال اسناد و مدارک؛\n- انتقال موقت اشخاص بازداشت شده؛\n- ارائه اطلاعات در مورد سوء پیشینه افراد؛\n- شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی در امور مدنی و جبران خسارات ناشی از جرم در امور کیفری؛ - کشف و توقیف اموال و منافع حاصل از جرم؛\n- انجام هرنوع معاضدت حقوقی دیگر که منافاتی با قوانین طرف درخواست شونده نداشته باشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918754",
        "content": "ماده 26- خودداری از اجرای تصمیمات قضایی\nدر موارد زیر درخواست اجرای تصمیمات قضایی پذیرفته نخواهد شد:\nالف – در صورتی که محکوم علیه یا نماینده قانونی او به لحاظ عدم ابلاغ اخطاریه مطابق مقررات، در جلسه دادرسی شرکت ننموده باشد.\nب – در خصوص موضوع مورد درخواست قبلا در قلمرو طرف درخواست شونده تصمیم قضایی صادر یا اجراء شده باشد.\nپ – در مواردی که رسیدگی به اصل موضوع مطابق قانون طرف درخواست شونده در صلاحیت انحصاری دادگاههای آن طرف قرار داشته باشد.\nت – درصورتی که تصمیمی که درخواست اجرای آن به عمل آمده با نظم عمومی طرف درخواست شونده مغایرت داشته باشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 26",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1054871",
        "content": "تبصره - هریک از اعضای هیات منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذرخود را کتبا و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند ، در غیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب می گردد مگر عذرهایی که در این فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.\nعذر موجه همان است که در آیین دادرسی احصاء گردیده است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs1002426",
        "content": "ماده 6- شیوه های اجرائی نمودن مصونیت دولتی\n1- یک دولت به موجب ماده (5) با خودداری از اعمال صلاحیت در روند دادرسی در دادگاههای خود علیه دولت دیگر، به مصونیت دولتی ترتیب اثر خواهد داد و بدین منظور تضمین خواهد نمود که دادگاههای آن به ابتکار خود، به محترم شمرده شدن مصونیت دولت دیگر به موجب ماده (5) حکم می دهند.\n2- جریان دعوی نزد دادگاه یک دولت در صورتی اقامه دعوی علیه دولت دیگر تلقی می شود که آن دولت:\nالف- به عنوان یک طرف جریان دعوی مزبور نام برده شود؛ یا\nب- اگر چه نام آن دولت به عنوان طرف جریان دعوی مطرح نشده است، لیکن جریان رسیدگی عملا اموال، حقوق، منافع یا فعالیتهای آن دولت دیگر را تحت تاثیر قرار دهد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002432",
        "content": "ماده 11 - قرارداد های استخدام\n1- یک دولت نمی تواند در نزد دادگاه دولت دیگری که به گونه دیگری در روند دادرسی مربوط به قرارداد استخدام بین آن دولت و شخصی در مورد کاری که کلا یا بخشی از آن در قلمرو دولت دیگر انجام شده یا قرار است انجام شود، ذی صلاح است به مصونیت از صلاحیت نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، مگر این که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد.\n2- بند (1) در موارد زیر اعمال نمی گردد:\nالف- کارمند مورد نظر جهت ایفاء وظایف خاصی درجهت اعمال اختیارات حکومتی استخدام شده باشد؛\nب- کارمند مورد نظر:\n(1) مامور دیپلماتیک به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی مورخ 1961 میلادی (1340 هجری شمسی) باشد؛\n(2) مامور کنسولی به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین در باره روابط کنسولی مورخ 1963 میلادی (1342 هجری شمسی) باشد؛\n(3) عضوی از کارکنان دیپلماتیک ماموریت دائم در نزد یک سازمان بین المللی یا عضو یک ماموریت ویژه یا عضوی باشد که جهت نمایندگی یک دولت در نزد یک کنفرانس بین المللی استخدام شده است؛\n(4) هر شخص دیگری که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است.\nپ- موضوع دادرسی، استخدام، تجدید قرارداد استخدام یا ابقاء فرد در استخدام باشد.\nت- موضوع دادرسی، اخراج یا اتمام قرارداد استخدام یک شخص باشد و براساس نظر رئیس دولت، رئیس حکومت ویا وزیر امورخارجه دولت استخدام کننده، این دادرسی، مداخله در منافع امنیتی آن دولت باشد.\nث- کارمند در زمان انجام دادرسی، تبعه دولت استخدام کننده باشد مگر این که این شخص در دولت مقر دادگاه، دارای اقامتگاه دائمی باشد؛ یا\nج- دولت استخدام کننده و مستخدم با رعایت هرگونه ملاحظات نظم عمومی که به دادگاههای دولت مقر دادگاه، صلاحیت انحصاری نسبت به موضوع دادرسی اعطاء می کند، به صورت کتبی به گونه دیگری توافق نموده باشند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بین المللی",
            "begin": 156,
            "end": 159,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918736",
        "content": "ماده 16- معافیت از تامین\n1-دادگاههای هریک از طرفین نباید اتباع طرف دیگر را صرفا به دلیل آن که تبعه آن دولت نیستند و یا اقامتگاه یا محل سکونت دایم آنان در قلمرو آن طرف نیست، مکلف به دادن تامین نمایند.\n2- بند(1) این ماده در مورد اشخاص حقوقی که به طور قانونی در قلمرو یکی از دو طرف تاسیس شدهاند، اعمال خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002436",
        "content": "ماده 15- مشارکت در شرکتها یا نهادهای جمعی دیگر\n1- یک دولت در جریان رسیدگی در ارتباط با موضوع مشارکت در یک شرکت یا نهاد جمعی دیگر، خواه به ثبت رسیده یا نرسیده باشد در خصوص رابطه بین آن دولت و نهاد یا شرکاء دیگر نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به گونه ای از صلاحیت رسیدگی برخوردار است، استناد نماید، مشروط به این که این نهاد:\nالف- دارای شرکاء دیگری به جز سازمانهای بین المللی یا دولتها باشد؛ و\nب- طبق قانون دولت مقر دادگاه ثبت یا تشکیل شده باشد یا مقر یا محل اصلی کسب و کار آن در آن دولت باشد.\n2- با این وجود در صورت توافق بین دولتهای ذی ربط یا چنانچه طرفین اختلاف از طریق توافق کتبی چنین امری را پیش بینی نموده باشند یا چنانچه سند تاسیس یا اداره کننده نهاد مورد نظر حاوی مفادی در این خصوص باشد، یک دولت می تواند به مصونیت از صلاحیت قضائی در چنین دادرسی استناد نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002445",
        "content": "ماده 22- ابلاغ اوراق قضائی\n1- ابلاغ اوراق قضائی از طریق قرار یا سند دیگر اقامه دعوی علیه یک دولت در موارد زیر جنبه اجرائی می یابد:\nالف- طبق هر کنوانسیون بین المللی حاکم لازم الاجراء نسبت به دولت مقر دادگاه و دولت ذی ربط؛ یا\nب- طبق هرگونه ترتیبات خاص ابلاغ بین خواهان و دولت ذی ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد؛ یا\nپ- در صورت نبود چنین کنوانسیونی یا ترتیبات خاصی، از طریق:\n(1)- تسلیم به وزارت امورخارجه دولت ذی ربط ازطریق مجاری دیپلماتیک؛ یا\n(2)- هر روش موردپذیرش دولت ذی ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد.\n2- ابلاغ اوراق قضائی موضوع ردیف (1) جزء (پ) بند (1) با دریافت اسناد توسط وزارت امور خارجه، انجام شده تلقی می گردد.\n3- در صورت لزوم این اسناد باید منضم به ترجمه آنها به یک زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی ربط باشد.\n4- هر دولتی که در زمینه ماهیت دعوایی که علیه آن اقامه شده حاضر شود، نمی تواند پس از آن مدعی شود که ابلاغ اوراق قضائی مطابق مفاد بندهای (1) و (3) صورت نگرفته است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امورخارجه",
            "begin": 86,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خارجه،",
            "begin": 130,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002446",
        "content": "ماده 23- حکم غیابی\n1- حکم غیابی نباید، علیه یک دولت صادر شود مگر این که دادگاه به این نتیجه رسیده باشد که:\nالف- الزامات مندرج در بند های (1) و (3) ماده (22) رعایت شده است؛\nب- حداقل چهار ماه از تاریخی که ابلاغ قرار یا سایر اسناد اقامه دعوی مطابق بندهای (1) و (2) ماده (22) صورت گرفته یا فرض می شود صورت گرفته است سپری شده باشد؛ یا\nپ- این کنوانسیون مانع از اعمال صلاحیت قضائی نمی شود.\n2- تصویر حکم غیابی صادره علیه یک دولت در صورت لزوم باید همراه با ترجمه آن به زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی ربط، از طریق یکی از شیوه های مشخص شده در بند (1) ماده (22) و طبق مفاد بند یاد شده تسلیم گردد.\n3- مهلت زمانی برای ارائه درخواست ابطال حکم غیابی نباید کمتر از چهار ماه باشد و این مهلت از تاریخی که تصویر حکم توسط دولت ذی ربط دریافت شده یا فرض می شود که دریافت شده است، شروع خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 56,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 119,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1002431",
    "main_content": "ماده 10- معاملات بازرگانی\n1- چنانچه دولتی اقدام به مشارکت در یک معامله بازرگانی با یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی نماید و به موجب قواعد حاکم حقوق بین الملل خصوصی، اختلافات مربوط به معامله بازرگانی تحت صلاحیت دادگاه دولت دیگر قرار بگیرد، دولت مزبور نمی تواند در روند دادرسی ناشی از آن معامل بازرگانی، به مصونیت از صلاحیت استناد نماید.\n2- بند (1) در موارد زیر اعمال نمی گردد:\nالف- معامله بازرگانی بین دولتها؛ یا\nب- چنانچه طرفین معامله بازرگانی به طور صریح به گونه دیگری توافق نموده باشند.\n3- چنانچه یک شرکت دولتی یا موسسه دولتی دیگر ایجاد شده توسط دولت و دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از اختیارات زیر:\nالف- اقامه دعوی له یا علیه آن، و\nب- کسب، تملک یا مالکیت و فروش اموال از جمله اموالی که آن دولت، اداره یا مدیریت آنها را تجویز نموده است،\nدر روند رسیدگی درگیر باشد که مربوط به معامله بازرگانی است که موسسه مزبور در آن دخیل است، مصونیت از صلاحیتی که آن دولت از آن برخوردار شده است، تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.",
    "main_topic": "اموال و معاملات دولتی",
    "main_keywords": [
      "اموال",
      "دادرسی",
      "شخص حقوقی",
      "دادگاه",
      "معامله بازرگانی",
      "دولت",
      "مؤسسه دولتی",
      "دولتی",
      "حقوق بین‌الملل",
      "شخص حقیقی",
      "شرکت دولتی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920219",
        "content": "تبصره 2 - درصورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، درصدانهمیپردازد، موضوع قبلا به اطلاع مسوول مربوط رسانیده میشود و وجوه مزبور دریافت وتماما به حساب خزانه واریز میگردد. در این صورت اقدام کننده مشمول این ماده نخواهد بود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "شخص حقیقی",
          "اموال",
          "شخص حقوقی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002438",
        "content": "ماده 17- اثر موافقتنامه داوری\nچنانچه یک دولت با یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی به طور کتبی توافق نمایند که اختلافات مربوط به معاملات بازرگانی را به داوری ارجاع دهند، دولت مزبور نمی تواند به مصونیت از صلاحیت خود در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی صلاحیت رسیدگی به موضوعات زیر را دارد، استناد نماید، مگر این که موافقتنامه داوری به گونه دیگری مقرر نموده باشد.\nالف- اعتبار، تفسیر یا اجراء موافقتنامه داوری؛\nب - آئین دادرسی داوری؛ یا\nپ- تایید یا ابطال رای داوری",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "شخص حقیقی",
          "اموال",
          "شخص حقوقی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 17",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002421",
        "content": "ماده 2- کاربرد اصطلاحات\n1- از نظر این کنوانسیون:\nالف- «دادگاه» یعنی هر رکن دولت، فارغ از عنوان آن، که مسوولیت انجام وظایف قضائی را به عهده دارد،\nب- «دولت» یعنی:\n1- دولت و ارکان مختلف حکومت؛\n2- واحدهای تشکیل دهنده یک دولت فدرال یا زیر مجموعه های سیاسی دولت که مجاز به انجام اقداماتی در راستای اعمال قدرت حاکمه می باشند و در آن ظرفیت عمل می نمایند؛\n3- سازمانها یا بخش هایی از دولت یا نهادهای دیگر، تا حدودی که مجاز به اعمال قدرت حاکمه دولت می باشند و در عمل اقداماتی را در این مورد انجام می دهند؛\n4- نمایندگان دولت که در ظرفیت مزبور عمل می نمایند.\nپ- «معاملات بازرگانی» یعنی:\n1- هرگونه قرارداد یا داد و ستد بازرگانی که به منظور فروش کالا یا ارائه خدمات صورت می گیرد؛\n2- هرگونه قراردادی در زمینه وام یا دیگر معاملاتی که دارای ماهیت مالی می باشد از جمله هر وجه الضمان یا غرامتی در ارتباط با وام یا معامله مزبور؛\n3- هرگونه قرارداد یا معامله دیگری که دارای ماهیت بازرگانی، صنعتی، تجاری یا حرفه ای می باشد اما شامل قرارداد استخدام افراد نمی شود.\n2- در تعیین این که قرارداد یا معامله ای به موجب جزء (پ) بند (1)، معامله بازرگانی است، ابتدا باید به ماهیت قرارداد یا معامله رجوع شود، اما در صورت توافق طرفین قرارداد یا معامله یا چنانچه در رویه دولت مقر دادگاه، برای تعیین ماهیت غیر بازرگانی قرارداد یا معامله، هدف آن ملاک باشد، باید آن هدف را نیز در نظر گرفت.\n3- مفاد بندهای (1) و (2) در خصوص کاربرد اصطلاحات در این کنوانسیون، هیچ خدشه ای بر استفاده از اصطلاحات مذکور یا معنای آنها در سایر اسناد بین المللی یا قانون داخلی هر یک از دولتها وارد نمی کند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "شخص حقیقی",
          "اموال",
          "شخص حقوقی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1002432",
    "main_content": "ماده 11 - قرارداد های استخدام\n1- یک دولت نمی تواند در نزد دادگاه دولت دیگری که به گونه دیگری در روند دادرسی مربوط به قرارداد استخدام بین آن دولت و شخصی در مورد کاری که کلا یا بخشی از آن در قلمرو دولت دیگر انجام شده یا قرار است انجام شود، ذی صلاح است به مصونیت از صلاحیت نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، مگر این که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد.\n2- بند (1) در موارد زیر اعمال نمی گردد:\nالف- کارمند مورد نظر جهت ایفاء وظایف خاصی درجهت اعمال اختیارات حکومتی استخدام شده باشد؛\nب- کارمند مورد نظر:\n(1) مامور دیپلماتیک به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی مورخ 1961 میلادی (1340 هجری شمسی) باشد؛\n(2) مامور کنسولی به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین در باره روابط کنسولی مورخ 1963 میلادی (1342 هجری شمسی) باشد؛\n(3) عضوی از کارکنان دیپلماتیک ماموریت دائم در نزد یک سازمان بین المللی یا عضو یک ماموریت ویژه یا عضوی باشد که جهت نمایندگی یک دولت در نزد یک کنفرانس بین المللی استخدام شده است؛\n(4) هر شخص دیگری که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است.\nپ- موضوع دادرسی، استخدام، تجدید قرارداد استخدام یا ابقاء فرد در استخدام باشد.\nت- موضوع دادرسی، اخراج یا اتمام قرارداد استخدام یک شخص باشد و براساس نظر رئیس دولت، رئیس حکومت ویا وزیر امورخارجه دولت استخدام کننده، این دادرسی، مداخله در منافع امنیتی آن دولت باشد.\nث- کارمند در زمان انجام دادرسی، تبعه دولت استخدام کننده باشد مگر این که این شخص در دولت مقر دادگاه، دارای اقامتگاه دائمی باشد؛ یا\nج- دولت استخدام کننده و مستخدم با رعایت هرگونه ملاحظات نظم عمومی که به دادگاههای دولت مقر دادگاه، صلاحیت انحصاری نسبت به موضوع دادرسی اعطاء می کند، به صورت کتبی به گونه دیگری توافق نموده باشند.",
    "main_topic": "کیفری",
    "main_keywords": [
      "دولت استخدام کننده",
      "مأمور دیپلماتیک",
      "رییس دولت",
      "دولت دیگری",
      "مأمور کنسولی",
      "کنوانسیون وین",
      "دادرسی",
      "دولت",
      "روابط سیاسی",
      "اقامتگاه دایمی",
      "مأموریت دایم",
      "سازمان بین‌المللی",
      "دادگاه دولت",
      "دادگاه",
      "کارکنان دیپلماتیک",
      "رییس حکومت",
      "قرارداد استخدام",
      "دولت مقر",
      "وزیر امورخارجه",
      "کارمند",
      "استخدام"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان بین المللی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs959135",
        "content": "ماده 10\n1- هر رای صادره توسط دادگاه صلاحیتدار طبق ماده (9) که در دولت مبداء لازم الاجراء بوده و بطرق عادی نیز قابل تجدیدنظر نباشد می بایست در هر دولت متعاهدی معتبر شناخته شود جز در موارد زیر:\nالف- جایی که رای از طریق تقلب به دست آمده باشد، یا\nب – جایی که به خوانده اطلاعیه متعارف و فرصت عادلانه برای طرح مورد خود داده نشده باشد.\n2- رایی که به موجب بند (1) این ماده شناسایی شده باشد در هر دولت متعاهد به محض انجام تشریفات لازم در آن کشور لازم الاجراء خواهد شد. تشریفات نباید مجوزی برای اعاده دادرسی از حیث ماهیت باشد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "کارمند",
          "سازمان بین‌المللی",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (9",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918711",
        "content": "ماده 3- حدود معاضدت حقوقی\nمعاضدت حقوقی شامل اقدامات قانونی از جمله موارد زیر است که در قوانین و مقررات طرف درخواستشونده پیشبینی شده باشد:\n- تعیین هویت و مکان اشخاص؛\n- تحقیق از طرفین دعوی، مظنونین، متهمین،شهود، زیان دیدگان، کارشناسان و سایر افرادی که در دادرسی دخالت دارند؛\n- معاینه محل، جستجو و جمع آوری اشیاء؛\n- انجام بررسیهای کارشناسی؛\n- جمعآوری، نگهداری و ارائه آلات جرم و سایر دلایل؛\n- ابلاغ اوراق و ارسال اسناد و مدارک؛\n- انتقال موقت اشخاص بازداشت شده؛\n- ارائه اطلاعات در مورد سوء پیشینه افراد؛\n- شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی در امور مدنی و جبران خسارات ناشی از جرم در امور کیفری؛ - کشف و توقیف اموال و منافع حاصل از جرم؛\n- انجام هرنوع معاضدت حقوقی دیگر که منافاتی با قوانین طرف درخواست شونده نداشته باشد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "کارمند",
          "سازمان بین‌المللی",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918754",
        "content": "ماده 26- خودداری از اجرای تصمیمات قضایی\nدر موارد زیر درخواست اجرای تصمیمات قضایی پذیرفته نخواهد شد:\nالف – در صورتی که محکوم علیه یا نماینده قانونی او به لحاظ عدم ابلاغ اخطاریه مطابق مقررات، در جلسه دادرسی شرکت ننموده باشد.\nب – در خصوص موضوع مورد درخواست قبلا در قلمرو طرف درخواست شونده تصمیم قضایی صادر یا اجراء شده باشد.\nپ – در مواردی که رسیدگی به اصل موضوع مطابق قانون طرف درخواست شونده در صلاحیت انحصاری دادگاههای آن طرف قرار داشته باشد.\nت – درصورتی که تصمیمی که درخواست اجرای آن به عمل آمده با نظم عمومی طرف درخواست شونده مغایرت داشته باشد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "کارمند",
          "سازمان بین‌المللی",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 26",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1054871",
        "content": "تبصره - هریک از اعضای هیات منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذرخود را کتبا و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند ، در غیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب می گردد مگر عذرهایی که در این فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.\nعذر موجه همان است که در آیین دادرسی احصاء گردیده است.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "کارمند",
          "سازمان بین‌المللی",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs1002426",
        "content": "ماده 6- شیوه های اجرائی نمودن مصونیت دولتی\n1- یک دولت به موجب ماده (5) با خودداری از اعمال صلاحیت در روند دادرسی در دادگاههای خود علیه دولت دیگر، به مصونیت دولتی ترتیب اثر خواهد داد و بدین منظور تضمین خواهد نمود که دادگاههای آن به ابتکار خود، به محترم شمرده شدن مصونیت دولت دیگر به موجب ماده (5) حکم می دهند.\n2- جریان دعوی نزد دادگاه یک دولت در صورتی اقامه دعوی علیه دولت دیگر تلقی می شود که آن دولت:\nالف- به عنوان یک طرف جریان دعوی مزبور نام برده شود؛ یا\nب- اگر چه نام آن دولت به عنوان طرف جریان دعوی مطرح نشده است، لیکن جریان رسیدگی عملا اموال، حقوق، منافع یا فعالیتهای آن دولت دیگر را تحت تاثیر قرار دهد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "کارمند",
          "سازمان بین‌المللی",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002428",
        "content": "ماده 8- تاثیر حضور در روند رسیدگی در دادگاه\n1- یک دولت نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در روند رسیدگی نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، چنانچه آن دولت:\nالف- خود، دعوی را طرح نموده باشد؛ یا\nب- در روند دادرسی مداخله یا اقدام دیگری در خصوص ماهیت دعوی اتخاذ نموده باشد. با این وجود، چنانچه آن دولت، دادگاه را متقاعد نماید که امکان کسب آگاهی از حقایقی که براساس آنها ادعای مصونیت می تواند استوار گردد، قبل از اتخاذ چنین تدبیری وجود نداشته است، می تواند بر مبنای آن حقایق، ادعای مصونیت کند، مشروط بر این که این کار را در سریع ترین زمان ممکن انجام دهد.\n2- چنانچه دولتی در روند رسیدگی مداخله نماید یا اقدام دیگری را صرفا برای اهداف زیر اتخاذ نماید، مراتب به منزله اعلام رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر تلقی نخواهد شد:\nالف – استناد به مصونیت؛ یا\nب – مطالبه حق یا منفعتی در اموالی که موضوع رسیدگی قضائی است.\n3- حضور نماینده دولتی به عنوان شاهد در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.\n4- عدم حضور یک دولت در روند رسیدگی قضائی در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "کارمند",
          "سازمان بین‌المللی",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002429",
        "content": "ماده 9- دعاوی متقابل\n1- دولتی که در نزد دادگاههای دولت دیگر دعوایی را اقامه می نماید، نمی تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان دعوی اصلی، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.\n2- دولتی که به منظور طرح دعوی در روند رسیدگی دادگاه دولت دیگر مداخله می نماید، نمی تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان ادعایی که توسط آن دولت ارائه شده است، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.\n3- دولتی که دعوی متقابلی را در روند دادرسی که نزد دادگاه دولت دیگر علیه آن اقامه شده است، مطرح می کند، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت دادگاه نسبت به دعوی اصلی استناد نماید.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "کارمند",
          "سازمان بین‌المللی",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002433",
        "content": "ماده 12- صدمات شخصی و خسارت به اموال\nیک دولت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در یک دادرسی مربوط به جبران خسارت مالی ناشی از فوت یا صدمه به شخص، یا خسارت به اموال عینی یا از بین رفتن آن به علت فعل یا ترک فعلی که ادعا شده است قابل انتساب به آن دولت می باشد ذی صلاح است، چنانچه آن فعل یا ترک فعل کلا یا بخشی از آن در قلمرو آن دولت دیگر رخ داده باشد و چنانچه عامل فعل یا ترک فعل در زمان ارتکاب فعل یا ترک فعل در آن قلمرو حضور داشته باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت استناد نماید، مگر این که دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق نموده باشند.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "کارمند",
          "سازمان بین‌المللی",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002447",
        "content": "ماده 24- مزایا و مصونیتها در طی روند دادرسی\n1- قصور یا استنکاف یک دولت از رعایت دستور دادگاه دولت دیگر در مورد اجراء یا خودداری از اجراء فعلی معین یا ارائه سند یا افشاء هرگونه اطلاعات دیگر برای مقاصد دادرسی، متضمن پیامدهایی به جز پیامدهایی که ممکن است از چنین رفتاری در رابطه با ماهیت پرونده ناشی شود، نخواهد بود. به ویژه، علیه دولت جریمه یا مجازاتی، به دلیل چنین قصور و استنکافی، اعمال نخواهد شد.\n2- یک دولت ملزم به سپردن هیچ نوع ضمانت، وجه الضمان یا ودیعه با هر تعبیری، جهت تضمین پرداخت هزینه های قضائی یا مخارج دادرسی که آن دولت به عنوان خواهان نزد دادگاه دولت دیگر مطرح است، نخواهد بود.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "کارمند",
          "سازمان بین‌المللی",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918736",
        "content": "ماده 16- معافیت از تامین\n1-دادگاههای هریک از طرفین نباید اتباع طرف دیگر را صرفا به دلیل آن که تبعه آن دولت نیستند و یا اقامتگاه یا محل سکونت دایم آنان در قلمرو آن طرف نیست، مکلف به دادن تامین نمایند.\n2- بند(1) این ماده در مورد اشخاص حقوقی که به طور قانونی در قلمرو یکی از دو طرف تاسیس شدهاند، اعمال خواهد شد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "کارمند",
          "سازمان بین‌المللی",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002427",
        "content": "ماده 7- رضایت صریح نسبت به اعمال صلاحیت قضائی\n1- چنانچه دولتی به طور صریح نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر نسبت به یک موضوع یا پرونده به موجب موارد زیر رضایت داده باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در جریان دعوی نزد دادگاه در خصوص موضوع یا پرونده مزبور استناد نماید:\nالف- موافقتنامه بین المللی؛\nب- قرارداد مکتوب؛ یا\nپ- بیانیه ای در نزد دادگاه یا ابلاغیه مکتوب در یک رسیدگی خاص.\n2- توافق یک دولت در مورد اعمال قانون دولت دیگر نباید به منزله رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاههای دولت دیگر تفسیر شود.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "کارمند",
          "سازمان بین‌المللی",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002434",
        "content": "ماده 13- مالکیت، تملک و انتفاع از اموال\nیک دولت نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در مورد دادرسی مربوط به تصمیم گیری در موارد زیر ذی صلاح است، استناد نماید مگر این که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد:\nالف- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال غیر منقول واقع در دولت مقر دادگاه یا تملک یا انتفاع از آنها یا هرگونه تعهد آن دولت که ناشی از منفعت آن در اموال مزبور یا تملک یا انتفاع از آنها باشد؛\nب- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال منقول یا غیر منقول که از طریق ارث، هبه یا انتقال اموال بلا صاحب به دولت حاصل می شود، یا\nپ- هرگونه حق یا منفعت دولت در اداره اموال، مانند اموال امانی، دارایی ورشکسته یا اموال یک شرکت در زمان انحلال.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "کارمند",
          "سازمان بین‌المللی",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002436",
        "content": "ماده 15- مشارکت در شرکتها یا نهادهای جمعی دیگر\n1- یک دولت در جریان رسیدگی در ارتباط با موضوع مشارکت در یک شرکت یا نهاد جمعی دیگر، خواه به ثبت رسیده یا نرسیده باشد در خصوص رابطه بین آن دولت و نهاد یا شرکاء دیگر نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به گونه ای از صلاحیت رسیدگی برخوردار است، استناد نماید، مشروط به این که این نهاد:\nالف- دارای شرکاء دیگری به جز سازمانهای بین المللی یا دولتها باشد؛ و\nب- طبق قانون دولت مقر دادگاه ثبت یا تشکیل شده باشد یا مقر یا محل اصلی کسب و کار آن در آن دولت باشد.\n2- با این وجود در صورت توافق بین دولتهای ذی ربط یا چنانچه طرفین اختلاف از طریق توافق کتبی چنین امری را پیش بینی نموده باشند یا چنانچه سند تاسیس یا اداره کننده نهاد مورد نظر حاوی مفادی در این خصوص باشد، یک دولت می تواند به مصونیت از صلاحیت قضائی در چنین دادرسی استناد نماید.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "کارمند",
          "سازمان بین‌المللی",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002440",
        "content": "ماده 18- مصونیت دولتی درمقابل تدابیرمحدودکننده پیش از صدور رای دادگاه\nهیچ گونه تدابیر محدود کننده پیش از صدور رای دادگاه از قبیل توقیف یا ضبط اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:\nالف- دولت مربوط صریحا به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است رضایت داده باشد؛\n1- موافقتنامه بین المللی؛\n2- موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا\n3- ارائه بیانیه ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا\nب- دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "کارمند",
          "سازمان بین‌المللی",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002441",
        "content": "ماده 19- مصونیت دولتی درمقابل تدابیرمحدودکننده پس از صدور رای دادگاه\nهیچ گونه تدابیر محدود کننده پس از صدور رای دادگاه از قبیل توقیف، ضبط یا اقدام اجرائی علیه اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:\nالف- دولت مربوط صریحا به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است، رضایت داده باشد:\n1- موافقتنامه بین المللی؛\n2- موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا\n3- ارائه بیانیه ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا\nب- دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است؛ یا\nپ- محرز شده باشد که اموال توسط دولت مربوط برای اهدافی غیر از اهداف غیرتجاری دولتی مورد استفاده قرار می گیرد یا در نظر است مورد استفاده قرار گیرد و در قلمرو دولت مقر دادگاه قرار دارد، مشروط بر این که تدابیر محدودکننده پس از صدور رای دادگاه، تنها در مقابل اموال مرتبط با واحدی که دعوی علیه آن جریان داشته است، قابل اتخاذ می باشد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "کارمند",
          "سازمان بین‌المللی",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002445",
        "content": "ماده 22- ابلاغ اوراق قضائی\n1- ابلاغ اوراق قضائی از طریق قرار یا سند دیگر اقامه دعوی علیه یک دولت در موارد زیر جنبه اجرائی می یابد:\nالف- طبق هر کنوانسیون بین المللی حاکم لازم الاجراء نسبت به دولت مقر دادگاه و دولت ذی ربط؛ یا\nب- طبق هرگونه ترتیبات خاص ابلاغ بین خواهان و دولت ذی ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد؛ یا\nپ- در صورت نبود چنین کنوانسیونی یا ترتیبات خاصی، از طریق:\n(1)- تسلیم به وزارت امورخارجه دولت ذی ربط ازطریق مجاری دیپلماتیک؛ یا\n(2)- هر روش موردپذیرش دولت ذی ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد.\n2- ابلاغ اوراق قضائی موضوع ردیف (1) جزء (پ) بند (1) با دریافت اسناد توسط وزارت امور خارجه، انجام شده تلقی می گردد.\n3- در صورت لزوم این اسناد باید منضم به ترجمه آنها به یک زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی ربط باشد.\n4- هر دولتی که در زمینه ماهیت دعوایی که علیه آن اقامه شده حاضر شود، نمی تواند پس از آن مدعی شود که ابلاغ اوراق قضائی مطابق مفاد بندهای (1) و (3) صورت نگرفته است.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "کارمند",
          "سازمان بین‌المللی",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امورخارجه",
            "begin": 86,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خارجه،",
            "begin": 130,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002446",
        "content": "ماده 23- حکم غیابی\n1- حکم غیابی نباید، علیه یک دولت صادر شود مگر این که دادگاه به این نتیجه رسیده باشد که:\nالف- الزامات مندرج در بند های (1) و (3) ماده (22) رعایت شده است؛\nب- حداقل چهار ماه از تاریخی که ابلاغ قرار یا سایر اسناد اقامه دعوی مطابق بندهای (1) و (2) ماده (22) صورت گرفته یا فرض می شود صورت گرفته است سپری شده باشد؛ یا\nپ- این کنوانسیون مانع از اعمال صلاحیت قضائی نمی شود.\n2- تصویر حکم غیابی صادره علیه یک دولت در صورت لزوم باید همراه با ترجمه آن به زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی ربط، از طریق یکی از شیوه های مشخص شده در بند (1) ماده (22) و طبق مفاد بند یاد شده تسلیم گردد.\n3- مهلت زمانی برای ارائه درخواست ابطال حکم غیابی نباید کمتر از چهار ماه باشد و این مهلت از تاریخی که تصویر حکم توسط دولت ذی ربط دریافت شده یا فرض می شود که دریافت شده است، شروع خواهد شد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "کارمند",
          "سازمان بین‌المللی",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 56,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 119,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1002433",
    "main_content": "ماده 12- صدمات شخصی و خسارت به اموال\nیک دولت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در یک دادرسی مربوط به جبران خسارت مالی ناشی از فوت یا صدمه به شخص، یا خسارت به اموال عینی یا از بین رفتن آن به علت فعل یا ترک فعلی که ادعا شده است قابل انتساب به آن دولت می باشد ذی صلاح است، چنانچه آن فعل یا ترک فعل کلا یا بخشی از آن در قلمرو آن دولت دیگر رخ داده باشد و چنانچه عامل فعل یا ترک فعل در زمان ارتکاب فعل یا ترک فعل در آن قلمرو حضور داشته باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت استناد نماید، مگر این که دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق نموده باشند.",
    "main_topic": "کیفری",
    "main_keywords": [
      "اموال عینی",
      "دولت دیگر",
      "خسارت مالی",
      "دادرسی",
      "دادگاه دولت",
      "دادگاه",
      "دولت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1002427",
        "content": "ماده 7- رضایت صریح نسبت به اعمال صلاحیت قضائی\n1- چنانچه دولتی به طور صریح نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر نسبت به یک موضوع یا پرونده به موجب موارد زیر رضایت داده باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در جریان دعوی نزد دادگاه در خصوص موضوع یا پرونده مزبور استناد نماید:\nالف- موافقتنامه بین المللی؛\nب- قرارداد مکتوب؛ یا\nپ- بیانیه ای در نزد دادگاه یا ابلاغیه مکتوب در یک رسیدگی خاص.\n2- توافق یک دولت در مورد اعمال قانون دولت دیگر نباید به منزله رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاههای دولت دیگر تفسیر شود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002428",
        "content": "ماده 8- تاثیر حضور در روند رسیدگی در دادگاه\n1- یک دولت نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در روند رسیدگی نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، چنانچه آن دولت:\nالف- خود، دعوی را طرح نموده باشد؛ یا\nب- در روند دادرسی مداخله یا اقدام دیگری در خصوص ماهیت دعوی اتخاذ نموده باشد. با این وجود، چنانچه آن دولت، دادگاه را متقاعد نماید که امکان کسب آگاهی از حقایقی که براساس آنها ادعای مصونیت می تواند استوار گردد، قبل از اتخاذ چنین تدبیری وجود نداشته است، می تواند بر مبنای آن حقایق، ادعای مصونیت کند، مشروط بر این که این کار را در سریع ترین زمان ممکن انجام دهد.\n2- چنانچه دولتی در روند رسیدگی مداخله نماید یا اقدام دیگری را صرفا برای اهداف زیر اتخاذ نماید، مراتب به منزله اعلام رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر تلقی نخواهد شد:\nالف – استناد به مصونیت؛ یا\nب – مطالبه حق یا منفعتی در اموالی که موضوع رسیدگی قضائی است.\n3- حضور نماینده دولتی به عنوان شاهد در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.\n4- عدم حضور یک دولت در روند رسیدگی قضائی در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002429",
        "content": "ماده 9- دعاوی متقابل\n1- دولتی که در نزد دادگاههای دولت دیگر دعوایی را اقامه می نماید، نمی تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان دعوی اصلی، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.\n2- دولتی که به منظور طرح دعوی در روند رسیدگی دادگاه دولت دیگر مداخله می نماید، نمی تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان ادعایی که توسط آن دولت ارائه شده است، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.\n3- دولتی که دعوی متقابلی را در روند دادرسی که نزد دادگاه دولت دیگر علیه آن اقامه شده است، مطرح می کند، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت دادگاه نسبت به دعوی اصلی استناد نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002434",
        "content": "ماده 13- مالکیت، تملک و انتفاع از اموال\nیک دولت نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در مورد دادرسی مربوط به تصمیم گیری در موارد زیر ذی صلاح است، استناد نماید مگر این که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد:\nالف- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال غیر منقول واقع در دولت مقر دادگاه یا تملک یا انتفاع از آنها یا هرگونه تعهد آن دولت که ناشی از منفعت آن در اموال مزبور یا تملک یا انتفاع از آنها باشد؛\nب- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال منقول یا غیر منقول که از طریق ارث، هبه یا انتقال اموال بلا صاحب به دولت حاصل می شود، یا\nپ- هرگونه حق یا منفعت دولت در اداره اموال، مانند اموال امانی، دارایی ورشکسته یا اموال یک شرکت در زمان انحلال.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002440",
        "content": "ماده 18- مصونیت دولتی درمقابل تدابیرمحدودکننده پیش از صدور رای دادگاه\nهیچ گونه تدابیر محدود کننده پیش از صدور رای دادگاه از قبیل توقیف یا ضبط اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:\nالف- دولت مربوط صریحا به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است رضایت داده باشد؛\n1- موافقتنامه بین المللی؛\n2- موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا\n3- ارائه بیانیه ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا\nب- دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002441",
        "content": "ماده 19- مصونیت دولتی درمقابل تدابیرمحدودکننده پس از صدور رای دادگاه\nهیچ گونه تدابیر محدود کننده پس از صدور رای دادگاه از قبیل توقیف، ضبط یا اقدام اجرائی علیه اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:\nالف- دولت مربوط صریحا به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است، رضایت داده باشد:\n1- موافقتنامه بین المللی؛\n2- موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا\n3- ارائه بیانیه ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا\nب- دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است؛ یا\nپ- محرز شده باشد که اموال توسط دولت مربوط برای اهدافی غیر از اهداف غیرتجاری دولتی مورد استفاده قرار می گیرد یا در نظر است مورد استفاده قرار گیرد و در قلمرو دولت مقر دادگاه قرار دارد، مشروط بر این که تدابیر محدودکننده پس از صدور رای دادگاه، تنها در مقابل اموال مرتبط با واحدی که دعوی علیه آن جریان داشته است، قابل اتخاذ می باشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002447",
        "content": "ماده 24- مزایا و مصونیتها در طی روند دادرسی\n1- قصور یا استنکاف یک دولت از رعایت دستور دادگاه دولت دیگر در مورد اجراء یا خودداری از اجراء فعلی معین یا ارائه سند یا افشاء هرگونه اطلاعات دیگر برای مقاصد دادرسی، متضمن پیامدهایی به جز پیامدهایی که ممکن است از چنین رفتاری در رابطه با ماهیت پرونده ناشی شود، نخواهد بود. به ویژه، علیه دولت جریمه یا مجازاتی، به دلیل چنین قصور و استنکافی، اعمال نخواهد شد.\n2- یک دولت ملزم به سپردن هیچ نوع ضمانت، وجه الضمان یا ودیعه با هر تعبیری، جهت تضمین پرداخت هزینه های قضائی یا مخارج دادرسی که آن دولت به عنوان خواهان نزد دادگاه دولت دیگر مطرح است، نخواهد بود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs959135",
        "content": "ماده 10\n1- هر رای صادره توسط دادگاه صلاحیتدار طبق ماده (9) که در دولت مبداء لازم الاجراء بوده و بطرق عادی نیز قابل تجدیدنظر نباشد می بایست در هر دولت متعاهدی معتبر شناخته شود جز در موارد زیر:\nالف- جایی که رای از طریق تقلب به دست آمده باشد، یا\nب – جایی که به خوانده اطلاعیه متعارف و فرصت عادلانه برای طرح مورد خود داده نشده باشد.\n2- رایی که به موجب بند (1) این ماده شناسایی شده باشد در هر دولت متعاهد به محض انجام تشریفات لازم در آن کشور لازم الاجراء خواهد شد. تشریفات نباید مجوزی برای اعاده دادرسی از حیث ماهیت باشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (9",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918711",
        "content": "ماده 3- حدود معاضدت حقوقی\nمعاضدت حقوقی شامل اقدامات قانونی از جمله موارد زیر است که در قوانین و مقررات طرف درخواستشونده پیشبینی شده باشد:\n- تعیین هویت و مکان اشخاص؛\n- تحقیق از طرفین دعوی، مظنونین، متهمین،شهود، زیان دیدگان، کارشناسان و سایر افرادی که در دادرسی دخالت دارند؛\n- معاینه محل، جستجو و جمع آوری اشیاء؛\n- انجام بررسیهای کارشناسی؛\n- جمعآوری، نگهداری و ارائه آلات جرم و سایر دلایل؛\n- ابلاغ اوراق و ارسال اسناد و مدارک؛\n- انتقال موقت اشخاص بازداشت شده؛\n- ارائه اطلاعات در مورد سوء پیشینه افراد؛\n- شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی در امور مدنی و جبران خسارات ناشی از جرم در امور کیفری؛ - کشف و توقیف اموال و منافع حاصل از جرم؛\n- انجام هرنوع معاضدت حقوقی دیگر که منافاتی با قوانین طرف درخواست شونده نداشته باشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918754",
        "content": "ماده 26- خودداری از اجرای تصمیمات قضایی\nدر موارد زیر درخواست اجرای تصمیمات قضایی پذیرفته نخواهد شد:\nالف – در صورتی که محکوم علیه یا نماینده قانونی او به لحاظ عدم ابلاغ اخطاریه مطابق مقررات، در جلسه دادرسی شرکت ننموده باشد.\nب – در خصوص موضوع مورد درخواست قبلا در قلمرو طرف درخواست شونده تصمیم قضایی صادر یا اجراء شده باشد.\nپ – در مواردی که رسیدگی به اصل موضوع مطابق قانون طرف درخواست شونده در صلاحیت انحصاری دادگاههای آن طرف قرار داشته باشد.\nت – درصورتی که تصمیمی که درخواست اجرای آن به عمل آمده با نظم عمومی طرف درخواست شونده مغایرت داشته باشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 26",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1054871",
        "content": "تبصره - هریک از اعضای هیات منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذرخود را کتبا و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند ، در غیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب می گردد مگر عذرهایی که در این فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.\nعذر موجه همان است که در آیین دادرسی احصاء گردیده است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs1002426",
        "content": "ماده 6- شیوه های اجرائی نمودن مصونیت دولتی\n1- یک دولت به موجب ماده (5) با خودداری از اعمال صلاحیت در روند دادرسی در دادگاههای خود علیه دولت دیگر، به مصونیت دولتی ترتیب اثر خواهد داد و بدین منظور تضمین خواهد نمود که دادگاههای آن به ابتکار خود، به محترم شمرده شدن مصونیت دولت دیگر به موجب ماده (5) حکم می دهند.\n2- جریان دعوی نزد دادگاه یک دولت در صورتی اقامه دعوی علیه دولت دیگر تلقی می شود که آن دولت:\nالف- به عنوان یک طرف جریان دعوی مزبور نام برده شود؛ یا\nب- اگر چه نام آن دولت به عنوان طرف جریان دعوی مطرح نشده است، لیکن جریان رسیدگی عملا اموال، حقوق، منافع یا فعالیتهای آن دولت دیگر را تحت تاثیر قرار دهد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002432",
        "content": "ماده 11 - قرارداد های استخدام\n1- یک دولت نمی تواند در نزد دادگاه دولت دیگری که به گونه دیگری در روند دادرسی مربوط به قرارداد استخدام بین آن دولت و شخصی در مورد کاری که کلا یا بخشی از آن در قلمرو دولت دیگر انجام شده یا قرار است انجام شود، ذی صلاح است به مصونیت از صلاحیت نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، مگر این که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد.\n2- بند (1) در موارد زیر اعمال نمی گردد:\nالف- کارمند مورد نظر جهت ایفاء وظایف خاصی درجهت اعمال اختیارات حکومتی استخدام شده باشد؛\nب- کارمند مورد نظر:\n(1) مامور دیپلماتیک به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی مورخ 1961 میلادی (1340 هجری شمسی) باشد؛\n(2) مامور کنسولی به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین در باره روابط کنسولی مورخ 1963 میلادی (1342 هجری شمسی) باشد؛\n(3) عضوی از کارکنان دیپلماتیک ماموریت دائم در نزد یک سازمان بین المللی یا عضو یک ماموریت ویژه یا عضوی باشد که جهت نمایندگی یک دولت در نزد یک کنفرانس بین المللی استخدام شده است؛\n(4) هر شخص دیگری که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است.\nپ- موضوع دادرسی، استخدام، تجدید قرارداد استخدام یا ابقاء فرد در استخدام باشد.\nت- موضوع دادرسی، اخراج یا اتمام قرارداد استخدام یک شخص باشد و براساس نظر رئیس دولت، رئیس حکومت ویا وزیر امورخارجه دولت استخدام کننده، این دادرسی، مداخله در منافع امنیتی آن دولت باشد.\nث- کارمند در زمان انجام دادرسی، تبعه دولت استخدام کننده باشد مگر این که این شخص در دولت مقر دادگاه، دارای اقامتگاه دائمی باشد؛ یا\nج- دولت استخدام کننده و مستخدم با رعایت هرگونه ملاحظات نظم عمومی که به دادگاههای دولت مقر دادگاه، صلاحیت انحصاری نسبت به موضوع دادرسی اعطاء می کند، به صورت کتبی به گونه دیگری توافق نموده باشند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بین المللی",
            "begin": 156,
            "end": 159,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918736",
        "content": "ماده 16- معافیت از تامین\n1-دادگاههای هریک از طرفین نباید اتباع طرف دیگر را صرفا به دلیل آن که تبعه آن دولت نیستند و یا اقامتگاه یا محل سکونت دایم آنان در قلمرو آن طرف نیست، مکلف به دادن تامین نمایند.\n2- بند(1) این ماده در مورد اشخاص حقوقی که به طور قانونی در قلمرو یکی از دو طرف تاسیس شدهاند، اعمال خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002436",
        "content": "ماده 15- مشارکت در شرکتها یا نهادهای جمعی دیگر\n1- یک دولت در جریان رسیدگی در ارتباط با موضوع مشارکت در یک شرکت یا نهاد جمعی دیگر، خواه به ثبت رسیده یا نرسیده باشد در خصوص رابطه بین آن دولت و نهاد یا شرکاء دیگر نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به گونه ای از صلاحیت رسیدگی برخوردار است، استناد نماید، مشروط به این که این نهاد:\nالف- دارای شرکاء دیگری به جز سازمانهای بین المللی یا دولتها باشد؛ و\nب- طبق قانون دولت مقر دادگاه ثبت یا تشکیل شده باشد یا مقر یا محل اصلی کسب و کار آن در آن دولت باشد.\n2- با این وجود در صورت توافق بین دولتهای ذی ربط یا چنانچه طرفین اختلاف از طریق توافق کتبی چنین امری را پیش بینی نموده باشند یا چنانچه سند تاسیس یا اداره کننده نهاد مورد نظر حاوی مفادی در این خصوص باشد، یک دولت می تواند به مصونیت از صلاحیت قضائی در چنین دادرسی استناد نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002445",
        "content": "ماده 22- ابلاغ اوراق قضائی\n1- ابلاغ اوراق قضائی از طریق قرار یا سند دیگر اقامه دعوی علیه یک دولت در موارد زیر جنبه اجرائی می یابد:\nالف- طبق هر کنوانسیون بین المللی حاکم لازم الاجراء نسبت به دولت مقر دادگاه و دولت ذی ربط؛ یا\nب- طبق هرگونه ترتیبات خاص ابلاغ بین خواهان و دولت ذی ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد؛ یا\nپ- در صورت نبود چنین کنوانسیونی یا ترتیبات خاصی، از طریق:\n(1)- تسلیم به وزارت امورخارجه دولت ذی ربط ازطریق مجاری دیپلماتیک؛ یا\n(2)- هر روش موردپذیرش دولت ذی ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد.\n2- ابلاغ اوراق قضائی موضوع ردیف (1) جزء (پ) بند (1) با دریافت اسناد توسط وزارت امور خارجه، انجام شده تلقی می گردد.\n3- در صورت لزوم این اسناد باید منضم به ترجمه آنها به یک زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی ربط باشد.\n4- هر دولتی که در زمینه ماهیت دعوایی که علیه آن اقامه شده حاضر شود، نمی تواند پس از آن مدعی شود که ابلاغ اوراق قضائی مطابق مفاد بندهای (1) و (3) صورت نگرفته است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امورخارجه",
            "begin": 86,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خارجه،",
            "begin": 130,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002446",
        "content": "ماده 23- حکم غیابی\n1- حکم غیابی نباید، علیه یک دولت صادر شود مگر این که دادگاه به این نتیجه رسیده باشد که:\nالف- الزامات مندرج در بند های (1) و (3) ماده (22) رعایت شده است؛\nب- حداقل چهار ماه از تاریخی که ابلاغ قرار یا سایر اسناد اقامه دعوی مطابق بندهای (1) و (2) ماده (22) صورت گرفته یا فرض می شود صورت گرفته است سپری شده باشد؛ یا\nپ- این کنوانسیون مانع از اعمال صلاحیت قضائی نمی شود.\n2- تصویر حکم غیابی صادره علیه یک دولت در صورت لزوم باید همراه با ترجمه آن به زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی ربط، از طریق یکی از شیوه های مشخص شده در بند (1) ماده (22) و طبق مفاد بند یاد شده تسلیم گردد.\n3- مهلت زمانی برای ارائه درخواست ابطال حکم غیابی نباید کمتر از چهار ماه باشد و این مهلت از تاریخی که تصویر حکم توسط دولت ذی ربط دریافت شده یا فرض می شود که دریافت شده است، شروع خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 56,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 119,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1002434",
    "main_content": "ماده 13- مالکیت، تملک و انتفاع از اموال\nیک دولت نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در مورد دادرسی مربوط به تصمیم گیری در موارد زیر ذی صلاح است، استناد نماید مگر این که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد:\nالف- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال غیر منقول واقع در دولت مقر دادگاه یا تملک یا انتفاع از آنها یا هرگونه تعهد آن دولت که ناشی از منفعت آن در اموال مزبور یا تملک یا انتفاع از آنها باشد؛\nب- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال منقول یا غیر منقول که از طریق ارث، هبه یا انتقال اموال بلا صاحب به دولت حاصل می شود، یا\nپ- هرگونه حق یا منفعت دولت در اداره اموال، مانند اموال امانی، دارایی ورشکسته یا اموال یک شرکت در زمان انحلال.",
    "main_topic": "کیفری",
    "main_keywords": [
      "دارایی",
      "دولت دیگر",
      "مالکیت",
      "اموال",
      "اموال منقول",
      "دادگاه",
      "دولت",
      "اموال امانی",
      "اموال غیر منقول"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1002427",
        "content": "ماده 7- رضایت صریح نسبت به اعمال صلاحیت قضائی\n1- چنانچه دولتی به طور صریح نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر نسبت به یک موضوع یا پرونده به موجب موارد زیر رضایت داده باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در جریان دعوی نزد دادگاه در خصوص موضوع یا پرونده مزبور استناد نماید:\nالف- موافقتنامه بین المللی؛\nب- قرارداد مکتوب؛ یا\nپ- بیانیه ای در نزد دادگاه یا ابلاغیه مکتوب در یک رسیدگی خاص.\n2- توافق یک دولت در مورد اعمال قانون دولت دیگر نباید به منزله رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاههای دولت دیگر تفسیر شود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت دیگر",
          "دادگاه",
          "دولت",
          "اموال"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002428",
        "content": "ماده 8- تاثیر حضور در روند رسیدگی در دادگاه\n1- یک دولت نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در روند رسیدگی نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، چنانچه آن دولت:\nالف- خود، دعوی را طرح نموده باشد؛ یا\nب- در روند دادرسی مداخله یا اقدام دیگری در خصوص ماهیت دعوی اتخاذ نموده باشد. با این وجود، چنانچه آن دولت، دادگاه را متقاعد نماید که امکان کسب آگاهی از حقایقی که براساس آنها ادعای مصونیت می تواند استوار گردد، قبل از اتخاذ چنین تدبیری وجود نداشته است، می تواند بر مبنای آن حقایق، ادعای مصونیت کند، مشروط بر این که این کار را در سریع ترین زمان ممکن انجام دهد.\n2- چنانچه دولتی در روند رسیدگی مداخله نماید یا اقدام دیگری را صرفا برای اهداف زیر اتخاذ نماید، مراتب به منزله اعلام رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر تلقی نخواهد شد:\nالف – استناد به مصونیت؛ یا\nب – مطالبه حق یا منفعتی در اموالی که موضوع رسیدگی قضائی است.\n3- حضور نماینده دولتی به عنوان شاهد در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.\n4- عدم حضور یک دولت در روند رسیدگی قضائی در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت دیگر",
          "دادگاه",
          "دولت",
          "اموال"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002429",
        "content": "ماده 9- دعاوی متقابل\n1- دولتی که در نزد دادگاههای دولت دیگر دعوایی را اقامه می نماید، نمی تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان دعوی اصلی، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.\n2- دولتی که به منظور طرح دعوی در روند رسیدگی دادگاه دولت دیگر مداخله می نماید، نمی تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان ادعایی که توسط آن دولت ارائه شده است، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.\n3- دولتی که دعوی متقابلی را در روند دادرسی که نزد دادگاه دولت دیگر علیه آن اقامه شده است، مطرح می کند، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت دادگاه نسبت به دعوی اصلی استناد نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت دیگر",
          "دادگاه",
          "دولت",
          "اموال"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002433",
        "content": "ماده 12- صدمات شخصی و خسارت به اموال\nیک دولت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در یک دادرسی مربوط به جبران خسارت مالی ناشی از فوت یا صدمه به شخص، یا خسارت به اموال عینی یا از بین رفتن آن به علت فعل یا ترک فعلی که ادعا شده است قابل انتساب به آن دولت می باشد ذی صلاح است، چنانچه آن فعل یا ترک فعل کلا یا بخشی از آن در قلمرو آن دولت دیگر رخ داده باشد و چنانچه عامل فعل یا ترک فعل در زمان ارتکاب فعل یا ترک فعل در آن قلمرو حضور داشته باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت استناد نماید، مگر این که دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق نموده باشند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت دیگر",
          "دادگاه",
          "دولت",
          "اموال"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002440",
        "content": "ماده 18- مصونیت دولتی درمقابل تدابیرمحدودکننده پیش از صدور رای دادگاه\nهیچ گونه تدابیر محدود کننده پیش از صدور رای دادگاه از قبیل توقیف یا ضبط اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:\nالف- دولت مربوط صریحا به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است رضایت داده باشد؛\n1- موافقتنامه بین المللی؛\n2- موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا\n3- ارائه بیانیه ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا\nب- دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت دیگر",
          "دادگاه",
          "دولت",
          "اموال"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002441",
        "content": "ماده 19- مصونیت دولتی درمقابل تدابیرمحدودکننده پس از صدور رای دادگاه\nهیچ گونه تدابیر محدود کننده پس از صدور رای دادگاه از قبیل توقیف، ضبط یا اقدام اجرائی علیه اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:\nالف- دولت مربوط صریحا به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است، رضایت داده باشد:\n1- موافقتنامه بین المللی؛\n2- موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا\n3- ارائه بیانیه ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا\nب- دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است؛ یا\nپ- محرز شده باشد که اموال توسط دولت مربوط برای اهدافی غیر از اهداف غیرتجاری دولتی مورد استفاده قرار می گیرد یا در نظر است مورد استفاده قرار گیرد و در قلمرو دولت مقر دادگاه قرار دارد، مشروط بر این که تدابیر محدودکننده پس از صدور رای دادگاه، تنها در مقابل اموال مرتبط با واحدی که دعوی علیه آن جریان داشته است، قابل اتخاذ می باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت دیگر",
          "دادگاه",
          "دولت",
          "اموال"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002447",
        "content": "ماده 24- مزایا و مصونیتها در طی روند دادرسی\n1- قصور یا استنکاف یک دولت از رعایت دستور دادگاه دولت دیگر در مورد اجراء یا خودداری از اجراء فعلی معین یا ارائه سند یا افشاء هرگونه اطلاعات دیگر برای مقاصد دادرسی، متضمن پیامدهایی به جز پیامدهایی که ممکن است از چنین رفتاری در رابطه با ماهیت پرونده ناشی شود، نخواهد بود. به ویژه، علیه دولت جریمه یا مجازاتی، به دلیل چنین قصور و استنکافی، اعمال نخواهد شد.\n2- یک دولت ملزم به سپردن هیچ نوع ضمانت، وجه الضمان یا ودیعه با هر تعبیری، جهت تضمین پرداخت هزینه های قضائی یا مخارج دادرسی که آن دولت به عنوان خواهان نزد دادگاه دولت دیگر مطرح است، نخواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت دیگر",
          "دادگاه",
          "دولت",
          "اموال"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918711",
        "content": "ماده 3- حدود معاضدت حقوقی\nمعاضدت حقوقی شامل اقدامات قانونی از جمله موارد زیر است که در قوانین و مقررات طرف درخواستشونده پیشبینی شده باشد:\n- تعیین هویت و مکان اشخاص؛\n- تحقیق از طرفین دعوی، مظنونین، متهمین،شهود، زیان دیدگان، کارشناسان و سایر افرادی که در دادرسی دخالت دارند؛\n- معاینه محل، جستجو و جمع آوری اشیاء؛\n- انجام بررسیهای کارشناسی؛\n- جمعآوری، نگهداری و ارائه آلات جرم و سایر دلایل؛\n- ابلاغ اوراق و ارسال اسناد و مدارک؛\n- انتقال موقت اشخاص بازداشت شده؛\n- ارائه اطلاعات در مورد سوء پیشینه افراد؛\n- شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی در امور مدنی و جبران خسارات ناشی از جرم در امور کیفری؛ - کشف و توقیف اموال و منافع حاصل از جرم؛\n- انجام هرنوع معاضدت حقوقی دیگر که منافاتی با قوانین طرف درخواست شونده نداشته باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت دیگر",
          "دادگاه",
          "دولت",
          "اموال"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs959135",
        "content": "ماده 10\n1- هر رای صادره توسط دادگاه صلاحیتدار طبق ماده (9) که در دولت مبداء لازم الاجراء بوده و بطرق عادی نیز قابل تجدیدنظر نباشد می بایست در هر دولت متعاهدی معتبر شناخته شود جز در موارد زیر:\nالف- جایی که رای از طریق تقلب به دست آمده باشد، یا\nب – جایی که به خوانده اطلاعیه متعارف و فرصت عادلانه برای طرح مورد خود داده نشده باشد.\n2- رایی که به موجب بند (1) این ماده شناسایی شده باشد در هر دولت متعاهد به محض انجام تشریفات لازم در آن کشور لازم الاجراء خواهد شد. تشریفات نباید مجوزی برای اعاده دادرسی از حیث ماهیت باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت دیگر",
          "دادگاه",
          "دولت",
          "اموال"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (9",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918736",
        "content": "ماده 16- معافیت از تامین\n1-دادگاههای هریک از طرفین نباید اتباع طرف دیگر را صرفا به دلیل آن که تبعه آن دولت نیستند و یا اقامتگاه یا محل سکونت دایم آنان در قلمرو آن طرف نیست، مکلف به دادن تامین نمایند.\n2- بند(1) این ماده در مورد اشخاص حقوقی که به طور قانونی در قلمرو یکی از دو طرف تاسیس شدهاند، اعمال خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت دیگر",
          "دادگاه",
          "دولت",
          "اموال"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002426",
        "content": "ماده 6- شیوه های اجرائی نمودن مصونیت دولتی\n1- یک دولت به موجب ماده (5) با خودداری از اعمال صلاحیت در روند دادرسی در دادگاههای خود علیه دولت دیگر، به مصونیت دولتی ترتیب اثر خواهد داد و بدین منظور تضمین خواهد نمود که دادگاههای آن به ابتکار خود، به محترم شمرده شدن مصونیت دولت دیگر به موجب ماده (5) حکم می دهند.\n2- جریان دعوی نزد دادگاه یک دولت در صورتی اقامه دعوی علیه دولت دیگر تلقی می شود که آن دولت:\nالف- به عنوان یک طرف جریان دعوی مزبور نام برده شود؛ یا\nب- اگر چه نام آن دولت به عنوان طرف جریان دعوی مطرح نشده است، لیکن جریان رسیدگی عملا اموال، حقوق، منافع یا فعالیتهای آن دولت دیگر را تحت تاثیر قرار دهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت دیگر",
          "دادگاه",
          "دولت",
          "اموال"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002432",
        "content": "ماده 11 - قرارداد های استخدام\n1- یک دولت نمی تواند در نزد دادگاه دولت دیگری که به گونه دیگری در روند دادرسی مربوط به قرارداد استخدام بین آن دولت و شخصی در مورد کاری که کلا یا بخشی از آن در قلمرو دولت دیگر انجام شده یا قرار است انجام شود، ذی صلاح است به مصونیت از صلاحیت نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، مگر این که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد.\n2- بند (1) در موارد زیر اعمال نمی گردد:\nالف- کارمند مورد نظر جهت ایفاء وظایف خاصی درجهت اعمال اختیارات حکومتی استخدام شده باشد؛\nب- کارمند مورد نظر:\n(1) مامور دیپلماتیک به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی مورخ 1961 میلادی (1340 هجری شمسی) باشد؛\n(2) مامور کنسولی به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین در باره روابط کنسولی مورخ 1963 میلادی (1342 هجری شمسی) باشد؛\n(3) عضوی از کارکنان دیپلماتیک ماموریت دائم در نزد یک سازمان بین المللی یا عضو یک ماموریت ویژه یا عضوی باشد که جهت نمایندگی یک دولت در نزد یک کنفرانس بین المللی استخدام شده است؛\n(4) هر شخص دیگری که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است.\nپ- موضوع دادرسی، استخدام، تجدید قرارداد استخدام یا ابقاء فرد در استخدام باشد.\nت- موضوع دادرسی، اخراج یا اتمام قرارداد استخدام یک شخص باشد و براساس نظر رئیس دولت، رئیس حکومت ویا وزیر امورخارجه دولت استخدام کننده، این دادرسی، مداخله در منافع امنیتی آن دولت باشد.\nث- کارمند در زمان انجام دادرسی، تبعه دولت استخدام کننده باشد مگر این که این شخص در دولت مقر دادگاه، دارای اقامتگاه دائمی باشد؛ یا\nج- دولت استخدام کننده و مستخدم با رعایت هرگونه ملاحظات نظم عمومی که به دادگاههای دولت مقر دادگاه، صلاحیت انحصاری نسبت به موضوع دادرسی اعطاء می کند، به صورت کتبی به گونه دیگری توافق نموده باشند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت دیگر",
          "دادگاه",
          "دولت",
          "اموال"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بین المللی",
            "begin": 156,
            "end": 159,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002436",
        "content": "ماده 15- مشارکت در شرکتها یا نهادهای جمعی دیگر\n1- یک دولت در جریان رسیدگی در ارتباط با موضوع مشارکت در یک شرکت یا نهاد جمعی دیگر، خواه به ثبت رسیده یا نرسیده باشد در خصوص رابطه بین آن دولت و نهاد یا شرکاء دیگر نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به گونه ای از صلاحیت رسیدگی برخوردار است، استناد نماید، مشروط به این که این نهاد:\nالف- دارای شرکاء دیگری به جز سازمانهای بین المللی یا دولتها باشد؛ و\nب- طبق قانون دولت مقر دادگاه ثبت یا تشکیل شده باشد یا مقر یا محل اصلی کسب و کار آن در آن دولت باشد.\n2- با این وجود در صورت توافق بین دولتهای ذی ربط یا چنانچه طرفین اختلاف از طریق توافق کتبی چنین امری را پیش بینی نموده باشند یا چنانچه سند تاسیس یا اداره کننده نهاد مورد نظر حاوی مفادی در این خصوص باشد، یک دولت می تواند به مصونیت از صلاحیت قضائی در چنین دادرسی استناد نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت دیگر",
          "دادگاه",
          "دولت",
          "اموال"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002445",
        "content": "ماده 22- ابلاغ اوراق قضائی\n1- ابلاغ اوراق قضائی از طریق قرار یا سند دیگر اقامه دعوی علیه یک دولت در موارد زیر جنبه اجرائی می یابد:\nالف- طبق هر کنوانسیون بین المللی حاکم لازم الاجراء نسبت به دولت مقر دادگاه و دولت ذی ربط؛ یا\nب- طبق هرگونه ترتیبات خاص ابلاغ بین خواهان و دولت ذی ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد؛ یا\nپ- در صورت نبود چنین کنوانسیونی یا ترتیبات خاصی، از طریق:\n(1)- تسلیم به وزارت امورخارجه دولت ذی ربط ازطریق مجاری دیپلماتیک؛ یا\n(2)- هر روش موردپذیرش دولت ذی ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد.\n2- ابلاغ اوراق قضائی موضوع ردیف (1) جزء (پ) بند (1) با دریافت اسناد توسط وزارت امور خارجه، انجام شده تلقی می گردد.\n3- در صورت لزوم این اسناد باید منضم به ترجمه آنها به یک زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی ربط باشد.\n4- هر دولتی که در زمینه ماهیت دعوایی که علیه آن اقامه شده حاضر شود، نمی تواند پس از آن مدعی شود که ابلاغ اوراق قضائی مطابق مفاد بندهای (1) و (3) صورت نگرفته است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت دیگر",
          "دادگاه",
          "دولت",
          "اموال"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امورخارجه",
            "begin": 86,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خارجه،",
            "begin": 130,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002446",
        "content": "ماده 23- حکم غیابی\n1- حکم غیابی نباید، علیه یک دولت صادر شود مگر این که دادگاه به این نتیجه رسیده باشد که:\nالف- الزامات مندرج در بند های (1) و (3) ماده (22) رعایت شده است؛\nب- حداقل چهار ماه از تاریخی که ابلاغ قرار یا سایر اسناد اقامه دعوی مطابق بندهای (1) و (2) ماده (22) صورت گرفته یا فرض می شود صورت گرفته است سپری شده باشد؛ یا\nپ- این کنوانسیون مانع از اعمال صلاحیت قضائی نمی شود.\n2- تصویر حکم غیابی صادره علیه یک دولت در صورت لزوم باید همراه با ترجمه آن به زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی ربط، از طریق یکی از شیوه های مشخص شده در بند (1) ماده (22) و طبق مفاد بند یاد شده تسلیم گردد.\n3- مهلت زمانی برای ارائه درخواست ابطال حکم غیابی نباید کمتر از چهار ماه باشد و این مهلت از تاریخی که تصویر حکم توسط دولت ذی ربط دریافت شده یا فرض می شود که دریافت شده است، شروع خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دولت دیگر",
          "دادگاه",
          "دولت",
          "اموال"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 56,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 119,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1002436",
    "main_content": "ماده 15- مشارکت در شرکتها یا نهادهای جمعی دیگر\n1- یک دولت در جریان رسیدگی در ارتباط با موضوع مشارکت در یک شرکت یا نهاد جمعی دیگر، خواه به ثبت رسیده یا نرسیده باشد در خصوص رابطه بین آن دولت و نهاد یا شرکاء دیگر نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به گونه ای از صلاحیت رسیدگی برخوردار است، استناد نماید، مشروط به این که این نهاد:\nالف- دارای شرکاء دیگری به جز سازمانهای بین المللی یا دولتها باشد؛ و\nب- طبق قانون دولت مقر دادگاه ثبت یا تشکیل شده باشد یا مقر یا محل اصلی کسب و کار آن در آن دولت باشد.\n2- با این وجود در صورت توافق بین دولتهای ذی ربط یا چنانچه طرفین اختلاف از طریق توافق کتبی چنین امری را پیش بینی نموده باشند یا چنانچه سند تاسیس یا اداره کننده نهاد مورد نظر حاوی مفادی در این خصوص باشد، یک دولت می تواند به مصونیت از صلاحیت قضائی در چنین دادرسی استناد نماید.",
    "main_topic": "کیفری",
    "main_keywords": [
      "نهادهای جمعی",
      "سازمان بین‌المللی",
      "دادگاه",
      "دولت",
      "قانون دولت",
      "دولت‌ها"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1002432",
        "content": "ماده 11 - قرارداد های استخدام\n1- یک دولت نمی تواند در نزد دادگاه دولت دیگری که به گونه دیگری در روند دادرسی مربوط به قرارداد استخدام بین آن دولت و شخصی در مورد کاری که کلا یا بخشی از آن در قلمرو دولت دیگر انجام شده یا قرار است انجام شود، ذی صلاح است به مصونیت از صلاحیت نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، مگر این که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد.\n2- بند (1) در موارد زیر اعمال نمی گردد:\nالف- کارمند مورد نظر جهت ایفاء وظایف خاصی درجهت اعمال اختیارات حکومتی استخدام شده باشد؛\nب- کارمند مورد نظر:\n(1) مامور دیپلماتیک به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی مورخ 1961 میلادی (1340 هجری شمسی) باشد؛\n(2) مامور کنسولی به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین در باره روابط کنسولی مورخ 1963 میلادی (1342 هجری شمسی) باشد؛\n(3) عضوی از کارکنان دیپلماتیک ماموریت دائم در نزد یک سازمان بین المللی یا عضو یک ماموریت ویژه یا عضوی باشد که جهت نمایندگی یک دولت در نزد یک کنفرانس بین المللی استخدام شده است؛\n(4) هر شخص دیگری که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است.\nپ- موضوع دادرسی، استخدام، تجدید قرارداد استخدام یا ابقاء فرد در استخدام باشد.\nت- موضوع دادرسی، اخراج یا اتمام قرارداد استخدام یک شخص باشد و براساس نظر رئیس دولت، رئیس حکومت ویا وزیر امورخارجه دولت استخدام کننده، این دادرسی، مداخله در منافع امنیتی آن دولت باشد.\nث- کارمند در زمان انجام دادرسی، تبعه دولت استخدام کننده باشد مگر این که این شخص در دولت مقر دادگاه، دارای اقامتگاه دائمی باشد؛ یا\nج- دولت استخدام کننده و مستخدم با رعایت هرگونه ملاحظات نظم عمومی که به دادگاههای دولت مقر دادگاه، صلاحیت انحصاری نسبت به موضوع دادرسی اعطاء می کند، به صورت کتبی به گونه دیگری توافق نموده باشند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "سازمان بین‌المللی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بین المللی",
            "begin": 156,
            "end": 159,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs959135",
        "content": "ماده 10\n1- هر رای صادره توسط دادگاه صلاحیتدار طبق ماده (9) که در دولت مبداء لازم الاجراء بوده و بطرق عادی نیز قابل تجدیدنظر نباشد می بایست در هر دولت متعاهدی معتبر شناخته شود جز در موارد زیر:\nالف- جایی که رای از طریق تقلب به دست آمده باشد، یا\nب – جایی که به خوانده اطلاعیه متعارف و فرصت عادلانه برای طرح مورد خود داده نشده باشد.\n2- رایی که به موجب بند (1) این ماده شناسایی شده باشد در هر دولت متعاهد به محض انجام تشریفات لازم در آن کشور لازم الاجراء خواهد شد. تشریفات نباید مجوزی برای اعاده دادرسی از حیث ماهیت باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "سازمان بین‌المللی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (9",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918736",
        "content": "ماده 16- معافیت از تامین\n1-دادگاههای هریک از طرفین نباید اتباع طرف دیگر را صرفا به دلیل آن که تبعه آن دولت نیستند و یا اقامتگاه یا محل سکونت دایم آنان در قلمرو آن طرف نیست، مکلف به دادن تامین نمایند.\n2- بند(1) این ماده در مورد اشخاص حقوقی که به طور قانونی در قلمرو یکی از دو طرف تاسیس شدهاند، اعمال خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "سازمان بین‌المللی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002426",
        "content": "ماده 6- شیوه های اجرائی نمودن مصونیت دولتی\n1- یک دولت به موجب ماده (5) با خودداری از اعمال صلاحیت در روند دادرسی در دادگاههای خود علیه دولت دیگر، به مصونیت دولتی ترتیب اثر خواهد داد و بدین منظور تضمین خواهد نمود که دادگاههای آن به ابتکار خود، به محترم شمرده شدن مصونیت دولت دیگر به موجب ماده (5) حکم می دهند.\n2- جریان دعوی نزد دادگاه یک دولت در صورتی اقامه دعوی علیه دولت دیگر تلقی می شود که آن دولت:\nالف- به عنوان یک طرف جریان دعوی مزبور نام برده شود؛ یا\nب- اگر چه نام آن دولت به عنوان طرف جریان دعوی مطرح نشده است، لیکن جریان رسیدگی عملا اموال، حقوق، منافع یا فعالیتهای آن دولت دیگر را تحت تاثیر قرار دهد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "سازمان بین‌المللی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002427",
        "content": "ماده 7- رضایت صریح نسبت به اعمال صلاحیت قضائی\n1- چنانچه دولتی به طور صریح نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر نسبت به یک موضوع یا پرونده به موجب موارد زیر رضایت داده باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در جریان دعوی نزد دادگاه در خصوص موضوع یا پرونده مزبور استناد نماید:\nالف- موافقتنامه بین المللی؛\nب- قرارداد مکتوب؛ یا\nپ- بیانیه ای در نزد دادگاه یا ابلاغیه مکتوب در یک رسیدگی خاص.\n2- توافق یک دولت در مورد اعمال قانون دولت دیگر نباید به منزله رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاههای دولت دیگر تفسیر شود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "سازمان بین‌المللی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002428",
        "content": "ماده 8- تاثیر حضور در روند رسیدگی در دادگاه\n1- یک دولت نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در روند رسیدگی نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، چنانچه آن دولت:\nالف- خود، دعوی را طرح نموده باشد؛ یا\nب- در روند دادرسی مداخله یا اقدام دیگری در خصوص ماهیت دعوی اتخاذ نموده باشد. با این وجود، چنانچه آن دولت، دادگاه را متقاعد نماید که امکان کسب آگاهی از حقایقی که براساس آنها ادعای مصونیت می تواند استوار گردد، قبل از اتخاذ چنین تدبیری وجود نداشته است، می تواند بر مبنای آن حقایق، ادعای مصونیت کند، مشروط بر این که این کار را در سریع ترین زمان ممکن انجام دهد.\n2- چنانچه دولتی در روند رسیدگی مداخله نماید یا اقدام دیگری را صرفا برای اهداف زیر اتخاذ نماید، مراتب به منزله اعلام رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر تلقی نخواهد شد:\nالف – استناد به مصونیت؛ یا\nب – مطالبه حق یا منفعتی در اموالی که موضوع رسیدگی قضائی است.\n3- حضور نماینده دولتی به عنوان شاهد در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.\n4- عدم حضور یک دولت در روند رسیدگی قضائی در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "سازمان بین‌المللی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002429",
        "content": "ماده 9- دعاوی متقابل\n1- دولتی که در نزد دادگاههای دولت دیگر دعوایی را اقامه می نماید، نمی تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان دعوی اصلی، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.\n2- دولتی که به منظور طرح دعوی در روند رسیدگی دادگاه دولت دیگر مداخله می نماید، نمی تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان ادعایی که توسط آن دولت ارائه شده است، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.\n3- دولتی که دعوی متقابلی را در روند دادرسی که نزد دادگاه دولت دیگر علیه آن اقامه شده است، مطرح می کند، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت دادگاه نسبت به دعوی اصلی استناد نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "سازمان بین‌المللی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002433",
        "content": "ماده 12- صدمات شخصی و خسارت به اموال\nیک دولت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در یک دادرسی مربوط به جبران خسارت مالی ناشی از فوت یا صدمه به شخص، یا خسارت به اموال عینی یا از بین رفتن آن به علت فعل یا ترک فعلی که ادعا شده است قابل انتساب به آن دولت می باشد ذی صلاح است، چنانچه آن فعل یا ترک فعل کلا یا بخشی از آن در قلمرو آن دولت دیگر رخ داده باشد و چنانچه عامل فعل یا ترک فعل در زمان ارتکاب فعل یا ترک فعل در آن قلمرو حضور داشته باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت استناد نماید، مگر این که دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق نموده باشند.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "سازمان بین‌المللی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002434",
        "content": "ماده 13- مالکیت، تملک و انتفاع از اموال\nیک دولت نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در مورد دادرسی مربوط به تصمیم گیری در موارد زیر ذی صلاح است، استناد نماید مگر این که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد:\nالف- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال غیر منقول واقع در دولت مقر دادگاه یا تملک یا انتفاع از آنها یا هرگونه تعهد آن دولت که ناشی از منفعت آن در اموال مزبور یا تملک یا انتفاع از آنها باشد؛\nب- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال منقول یا غیر منقول که از طریق ارث، هبه یا انتقال اموال بلا صاحب به دولت حاصل می شود، یا\nپ- هرگونه حق یا منفعت دولت در اداره اموال، مانند اموال امانی، دارایی ورشکسته یا اموال یک شرکت در زمان انحلال.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "سازمان بین‌المللی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002440",
        "content": "ماده 18- مصونیت دولتی درمقابل تدابیرمحدودکننده پیش از صدور رای دادگاه\nهیچ گونه تدابیر محدود کننده پیش از صدور رای دادگاه از قبیل توقیف یا ضبط اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:\nالف- دولت مربوط صریحا به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است رضایت داده باشد؛\n1- موافقتنامه بین المللی؛\n2- موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا\n3- ارائه بیانیه ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا\nب- دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "سازمان بین‌المللی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002441",
        "content": "ماده 19- مصونیت دولتی درمقابل تدابیرمحدودکننده پس از صدور رای دادگاه\nهیچ گونه تدابیر محدود کننده پس از صدور رای دادگاه از قبیل توقیف، ضبط یا اقدام اجرائی علیه اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:\nالف- دولت مربوط صریحا به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است، رضایت داده باشد:\n1- موافقتنامه بین المللی؛\n2- موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا\n3- ارائه بیانیه ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا\nب- دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است؛ یا\nپ- محرز شده باشد که اموال توسط دولت مربوط برای اهدافی غیر از اهداف غیرتجاری دولتی مورد استفاده قرار می گیرد یا در نظر است مورد استفاده قرار گیرد و در قلمرو دولت مقر دادگاه قرار دارد، مشروط بر این که تدابیر محدودکننده پس از صدور رای دادگاه، تنها در مقابل اموال مرتبط با واحدی که دعوی علیه آن جریان داشته است، قابل اتخاذ می باشد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "سازمان بین‌المللی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002445",
        "content": "ماده 22- ابلاغ اوراق قضائی\n1- ابلاغ اوراق قضائی از طریق قرار یا سند دیگر اقامه دعوی علیه یک دولت در موارد زیر جنبه اجرائی می یابد:\nالف- طبق هر کنوانسیون بین المللی حاکم لازم الاجراء نسبت به دولت مقر دادگاه و دولت ذی ربط؛ یا\nب- طبق هرگونه ترتیبات خاص ابلاغ بین خواهان و دولت ذی ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد؛ یا\nپ- در صورت نبود چنین کنوانسیونی یا ترتیبات خاصی، از طریق:\n(1)- تسلیم به وزارت امورخارجه دولت ذی ربط ازطریق مجاری دیپلماتیک؛ یا\n(2)- هر روش موردپذیرش دولت ذی ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد.\n2- ابلاغ اوراق قضائی موضوع ردیف (1) جزء (پ) بند (1) با دریافت اسناد توسط وزارت امور خارجه، انجام شده تلقی می گردد.\n3- در صورت لزوم این اسناد باید منضم به ترجمه آنها به یک زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی ربط باشد.\n4- هر دولتی که در زمینه ماهیت دعوایی که علیه آن اقامه شده حاضر شود، نمی تواند پس از آن مدعی شود که ابلاغ اوراق قضائی مطابق مفاد بندهای (1) و (3) صورت نگرفته است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "سازمان بین‌المللی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امورخارجه",
            "begin": 86,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خارجه،",
            "begin": 130,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002446",
        "content": "ماده 23- حکم غیابی\n1- حکم غیابی نباید، علیه یک دولت صادر شود مگر این که دادگاه به این نتیجه رسیده باشد که:\nالف- الزامات مندرج در بند های (1) و (3) ماده (22) رعایت شده است؛\nب- حداقل چهار ماه از تاریخی که ابلاغ قرار یا سایر اسناد اقامه دعوی مطابق بندهای (1) و (2) ماده (22) صورت گرفته یا فرض می شود صورت گرفته است سپری شده باشد؛ یا\nپ- این کنوانسیون مانع از اعمال صلاحیت قضائی نمی شود.\n2- تصویر حکم غیابی صادره علیه یک دولت در صورت لزوم باید همراه با ترجمه آن به زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی ربط، از طریق یکی از شیوه های مشخص شده در بند (1) ماده (22) و طبق مفاد بند یاد شده تسلیم گردد.\n3- مهلت زمانی برای ارائه درخواست ابطال حکم غیابی نباید کمتر از چهار ماه باشد و این مهلت از تاریخی که تصویر حکم توسط دولت ذی ربط دریافت شده یا فرض می شود که دریافت شده است، شروع خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "سازمان بین‌المللی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 56,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 119,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002447",
        "content": "ماده 24- مزایا و مصونیتها در طی روند دادرسی\n1- قصور یا استنکاف یک دولت از رعایت دستور دادگاه دولت دیگر در مورد اجراء یا خودداری از اجراء فعلی معین یا ارائه سند یا افشاء هرگونه اطلاعات دیگر برای مقاصد دادرسی، متضمن پیامدهایی به جز پیامدهایی که ممکن است از چنین رفتاری در رابطه با ماهیت پرونده ناشی شود، نخواهد بود. به ویژه، علیه دولت جریمه یا مجازاتی، به دلیل چنین قصور و استنکافی، اعمال نخواهد شد.\n2- یک دولت ملزم به سپردن هیچ نوع ضمانت، وجه الضمان یا ودیعه با هر تعبیری، جهت تضمین پرداخت هزینه های قضائی یا مخارج دادرسی که آن دولت به عنوان خواهان نزد دادگاه دولت دیگر مطرح است، نخواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "سازمان بین‌المللی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1002438",
    "main_content": "ماده 17- اثر موافقتنامه داوری\nچنانچه یک دولت با یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی به طور کتبی توافق نمایند که اختلافات مربوط به معاملات بازرگانی را به داوری ارجاع دهند، دولت مزبور نمی تواند به مصونیت از صلاحیت خود در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی صلاحیت رسیدگی به موضوعات زیر را دارد، استناد نماید، مگر این که موافقتنامه داوری به گونه دیگری مقرر نموده باشد.\nالف- اعتبار، تفسیر یا اجراء موافقتنامه داوری؛\nب - آئین دادرسی داوری؛ یا\nپ- تایید یا ابطال رای داوری",
    "main_topic": "اموال و معاملات دولتی",
    "main_keywords": [
      "شخص حقوقی",
      "دادگاه",
      "دولت",
      "رأی داوری",
      "شخص حقیقی",
      "معاملات بازرگانی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs920219",
        "content": "تبصره 2 - درصورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، درصدانهمیپردازد، موضوع قبلا به اطلاع مسوول مربوط رسانیده میشود و وجوه مزبور دریافت وتماما به حساب خزانه واریز میگردد. در این صورت اقدام کننده مشمول این ماده نخواهد بود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "شخص حقیقی",
          "معاملات بازرگانی",
          "شخص حقوقی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002431",
        "content": "ماده 10- معاملات بازرگانی\n1- چنانچه دولتی اقدام به مشارکت در یک معامله بازرگانی با یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی نماید و به موجب قواعد حاکم حقوق بین الملل خصوصی، اختلافات مربوط به معامله بازرگانی تحت صلاحیت دادگاه دولت دیگر قرار بگیرد، دولت مزبور نمی تواند در روند دادرسی ناشی از آن معامل بازرگانی، به مصونیت از صلاحیت استناد نماید.\n2- بند (1) در موارد زیر اعمال نمی گردد:\nالف- معامله بازرگانی بین دولتها؛ یا\nب- چنانچه طرفین معامله بازرگانی به طور صریح به گونه دیگری توافق نموده باشند.\n3- چنانچه یک شرکت دولتی یا موسسه دولتی دیگر ایجاد شده توسط دولت و دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از اختیارات زیر:\nالف- اقامه دعوی له یا علیه آن، و\nب- کسب، تملک یا مالکیت و فروش اموال از جمله اموالی که آن دولت، اداره یا مدیریت آنها را تجویز نموده است،\nدر روند رسیدگی درگیر باشد که مربوط به معامله بازرگانی است که موسسه مزبور در آن دخیل است، مصونیت از صلاحیتی که آن دولت از آن برخوردار شده است، تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "شخص حقیقی",
          "معاملات بازرگانی",
          "شخص حقوقی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002421",
        "content": "ماده 2- کاربرد اصطلاحات\n1- از نظر این کنوانسیون:\nالف- «دادگاه» یعنی هر رکن دولت، فارغ از عنوان آن، که مسوولیت انجام وظایف قضائی را به عهده دارد،\nب- «دولت» یعنی:\n1- دولت و ارکان مختلف حکومت؛\n2- واحدهای تشکیل دهنده یک دولت فدرال یا زیر مجموعه های سیاسی دولت که مجاز به انجام اقداماتی در راستای اعمال قدرت حاکمه می باشند و در آن ظرفیت عمل می نمایند؛\n3- سازمانها یا بخش هایی از دولت یا نهادهای دیگر، تا حدودی که مجاز به اعمال قدرت حاکمه دولت می باشند و در عمل اقداماتی را در این مورد انجام می دهند؛\n4- نمایندگان دولت که در ظرفیت مزبور عمل می نمایند.\nپ- «معاملات بازرگانی» یعنی:\n1- هرگونه قرارداد یا داد و ستد بازرگانی که به منظور فروش کالا یا ارائه خدمات صورت می گیرد؛\n2- هرگونه قراردادی در زمینه وام یا دیگر معاملاتی که دارای ماهیت مالی می باشد از جمله هر وجه الضمان یا غرامتی در ارتباط با وام یا معامله مزبور؛\n3- هرگونه قرارداد یا معامله دیگری که دارای ماهیت بازرگانی، صنعتی، تجاری یا حرفه ای می باشد اما شامل قرارداد استخدام افراد نمی شود.\n2- در تعیین این که قرارداد یا معامله ای به موجب جزء (پ) بند (1)، معامله بازرگانی است، ابتدا باید به ماهیت قرارداد یا معامله رجوع شود، اما در صورت توافق طرفین قرارداد یا معامله یا چنانچه در رویه دولت مقر دادگاه، برای تعیین ماهیت غیر بازرگانی قرارداد یا معامله، هدف آن ملاک باشد، باید آن هدف را نیز در نظر گرفت.\n3- مفاد بندهای (1) و (2) در خصوص کاربرد اصطلاحات در این کنوانسیون، هیچ خدشه ای بر استفاده از اصطلاحات مذکور یا معنای آنها در سایر اسناد بین المللی یا قانون داخلی هر یک از دولتها وارد نمی کند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "شخص حقیقی",
          "معاملات بازرگانی",
          "شخص حقوقی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1002440",
    "main_content": "ماده 18- مصونیت دولتی درمقابل تدابیرمحدودکننده پیش از صدور رای دادگاه\nهیچ گونه تدابیر محدود کننده پیش از صدور رای دادگاه از قبیل توقیف یا ضبط اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:\nالف- دولت مربوط صریحا به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است رضایت داده باشد؛\n1- موافقتنامه بین المللی؛\n2- موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا\n3- ارائه بیانیه ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا\nب- دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است.",
    "main_topic": "کیفری",
    "main_keywords": [
      "دولت دیگر",
      "مکاتبه کتبی",
      "قرارداد کتبی",
      "دادگاه",
      "دولت"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1002427",
        "content": "ماده 7- رضایت صریح نسبت به اعمال صلاحیت قضائی\n1- چنانچه دولتی به طور صریح نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر نسبت به یک موضوع یا پرونده به موجب موارد زیر رضایت داده باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در جریان دعوی نزد دادگاه در خصوص موضوع یا پرونده مزبور استناد نماید:\nالف- موافقتنامه بین المللی؛\nب- قرارداد مکتوب؛ یا\nپ- بیانیه ای در نزد دادگاه یا ابلاغیه مکتوب در یک رسیدگی خاص.\n2- توافق یک دولت در مورد اعمال قانون دولت دیگر نباید به منزله رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاههای دولت دیگر تفسیر شود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "قرارداد کتبی",
          "دولت دیگر",
          "مکاتبه کتبی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002428",
        "content": "ماده 8- تاثیر حضور در روند رسیدگی در دادگاه\n1- یک دولت نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در روند رسیدگی نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، چنانچه آن دولت:\nالف- خود، دعوی را طرح نموده باشد؛ یا\nب- در روند دادرسی مداخله یا اقدام دیگری در خصوص ماهیت دعوی اتخاذ نموده باشد. با این وجود، چنانچه آن دولت، دادگاه را متقاعد نماید که امکان کسب آگاهی از حقایقی که براساس آنها ادعای مصونیت می تواند استوار گردد، قبل از اتخاذ چنین تدبیری وجود نداشته است، می تواند بر مبنای آن حقایق، ادعای مصونیت کند، مشروط بر این که این کار را در سریع ترین زمان ممکن انجام دهد.\n2- چنانچه دولتی در روند رسیدگی مداخله نماید یا اقدام دیگری را صرفا برای اهداف زیر اتخاذ نماید، مراتب به منزله اعلام رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر تلقی نخواهد شد:\nالف – استناد به مصونیت؛ یا\nب – مطالبه حق یا منفعتی در اموالی که موضوع رسیدگی قضائی است.\n3- حضور نماینده دولتی به عنوان شاهد در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.\n4- عدم حضور یک دولت در روند رسیدگی قضائی در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "قرارداد کتبی",
          "دولت دیگر",
          "مکاتبه کتبی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002429",
        "content": "ماده 9- دعاوی متقابل\n1- دولتی که در نزد دادگاههای دولت دیگر دعوایی را اقامه می نماید، نمی تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان دعوی اصلی، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.\n2- دولتی که به منظور طرح دعوی در روند رسیدگی دادگاه دولت دیگر مداخله می نماید، نمی تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان ادعایی که توسط آن دولت ارائه شده است، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.\n3- دولتی که دعوی متقابلی را در روند دادرسی که نزد دادگاه دولت دیگر علیه آن اقامه شده است، مطرح می کند، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت دادگاه نسبت به دعوی اصلی استناد نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "قرارداد کتبی",
          "دولت دیگر",
          "مکاتبه کتبی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002433",
        "content": "ماده 12- صدمات شخصی و خسارت به اموال\nیک دولت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در یک دادرسی مربوط به جبران خسارت مالی ناشی از فوت یا صدمه به شخص، یا خسارت به اموال عینی یا از بین رفتن آن به علت فعل یا ترک فعلی که ادعا شده است قابل انتساب به آن دولت می باشد ذی صلاح است، چنانچه آن فعل یا ترک فعل کلا یا بخشی از آن در قلمرو آن دولت دیگر رخ داده باشد و چنانچه عامل فعل یا ترک فعل در زمان ارتکاب فعل یا ترک فعل در آن قلمرو حضور داشته باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت استناد نماید، مگر این که دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق نموده باشند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "قرارداد کتبی",
          "دولت دیگر",
          "مکاتبه کتبی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002434",
        "content": "ماده 13- مالکیت، تملک و انتفاع از اموال\nیک دولت نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در مورد دادرسی مربوط به تصمیم گیری در موارد زیر ذی صلاح است، استناد نماید مگر این که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد:\nالف- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال غیر منقول واقع در دولت مقر دادگاه یا تملک یا انتفاع از آنها یا هرگونه تعهد آن دولت که ناشی از منفعت آن در اموال مزبور یا تملک یا انتفاع از آنها باشد؛\nب- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال منقول یا غیر منقول که از طریق ارث، هبه یا انتقال اموال بلا صاحب به دولت حاصل می شود، یا\nپ- هرگونه حق یا منفعت دولت در اداره اموال، مانند اموال امانی، دارایی ورشکسته یا اموال یک شرکت در زمان انحلال.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "قرارداد کتبی",
          "دولت دیگر",
          "مکاتبه کتبی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002441",
        "content": "ماده 19- مصونیت دولتی درمقابل تدابیرمحدودکننده پس از صدور رای دادگاه\nهیچ گونه تدابیر محدود کننده پس از صدور رای دادگاه از قبیل توقیف، ضبط یا اقدام اجرائی علیه اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:\nالف- دولت مربوط صریحا به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است، رضایت داده باشد:\n1- موافقتنامه بین المللی؛\n2- موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا\n3- ارائه بیانیه ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا\nب- دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است؛ یا\nپ- محرز شده باشد که اموال توسط دولت مربوط برای اهدافی غیر از اهداف غیرتجاری دولتی مورد استفاده قرار می گیرد یا در نظر است مورد استفاده قرار گیرد و در قلمرو دولت مقر دادگاه قرار دارد، مشروط بر این که تدابیر محدودکننده پس از صدور رای دادگاه، تنها در مقابل اموال مرتبط با واحدی که دعوی علیه آن جریان داشته است، قابل اتخاذ می باشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "قرارداد کتبی",
          "دولت دیگر",
          "مکاتبه کتبی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002447",
        "content": "ماده 24- مزایا و مصونیتها در طی روند دادرسی\n1- قصور یا استنکاف یک دولت از رعایت دستور دادگاه دولت دیگر در مورد اجراء یا خودداری از اجراء فعلی معین یا ارائه سند یا افشاء هرگونه اطلاعات دیگر برای مقاصد دادرسی، متضمن پیامدهایی به جز پیامدهایی که ممکن است از چنین رفتاری در رابطه با ماهیت پرونده ناشی شود، نخواهد بود. به ویژه، علیه دولت جریمه یا مجازاتی، به دلیل چنین قصور و استنکافی، اعمال نخواهد شد.\n2- یک دولت ملزم به سپردن هیچ نوع ضمانت، وجه الضمان یا ودیعه با هر تعبیری، جهت تضمین پرداخت هزینه های قضائی یا مخارج دادرسی که آن دولت به عنوان خواهان نزد دادگاه دولت دیگر مطرح است، نخواهد بود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "قرارداد کتبی",
          "دولت دیگر",
          "مکاتبه کتبی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs959135",
        "content": "ماده 10\n1- هر رای صادره توسط دادگاه صلاحیتدار طبق ماده (9) که در دولت مبداء لازم الاجراء بوده و بطرق عادی نیز قابل تجدیدنظر نباشد می بایست در هر دولت متعاهدی معتبر شناخته شود جز در موارد زیر:\nالف- جایی که رای از طریق تقلب به دست آمده باشد، یا\nب – جایی که به خوانده اطلاعیه متعارف و فرصت عادلانه برای طرح مورد خود داده نشده باشد.\n2- رایی که به موجب بند (1) این ماده شناسایی شده باشد در هر دولت متعاهد به محض انجام تشریفات لازم در آن کشور لازم الاجراء خواهد شد. تشریفات نباید مجوزی برای اعاده دادرسی از حیث ماهیت باشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "قرارداد کتبی",
          "دولت دیگر",
          "مکاتبه کتبی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (9",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918736",
        "content": "ماده 16- معافیت از تامین\n1-دادگاههای هریک از طرفین نباید اتباع طرف دیگر را صرفا به دلیل آن که تبعه آن دولت نیستند و یا اقامتگاه یا محل سکونت دایم آنان در قلمرو آن طرف نیست، مکلف به دادن تامین نمایند.\n2- بند(1) این ماده در مورد اشخاص حقوقی که به طور قانونی در قلمرو یکی از دو طرف تاسیس شدهاند، اعمال خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "قرارداد کتبی",
          "دولت دیگر",
          "مکاتبه کتبی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002426",
        "content": "ماده 6- شیوه های اجرائی نمودن مصونیت دولتی\n1- یک دولت به موجب ماده (5) با خودداری از اعمال صلاحیت در روند دادرسی در دادگاههای خود علیه دولت دیگر، به مصونیت دولتی ترتیب اثر خواهد داد و بدین منظور تضمین خواهد نمود که دادگاههای آن به ابتکار خود، به محترم شمرده شدن مصونیت دولت دیگر به موجب ماده (5) حکم می دهند.\n2- جریان دعوی نزد دادگاه یک دولت در صورتی اقامه دعوی علیه دولت دیگر تلقی می شود که آن دولت:\nالف- به عنوان یک طرف جریان دعوی مزبور نام برده شود؛ یا\nب- اگر چه نام آن دولت به عنوان طرف جریان دعوی مطرح نشده است، لیکن جریان رسیدگی عملا اموال، حقوق، منافع یا فعالیتهای آن دولت دیگر را تحت تاثیر قرار دهد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "قرارداد کتبی",
          "دولت دیگر",
          "مکاتبه کتبی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002432",
        "content": "ماده 11 - قرارداد های استخدام\n1- یک دولت نمی تواند در نزد دادگاه دولت دیگری که به گونه دیگری در روند دادرسی مربوط به قرارداد استخدام بین آن دولت و شخصی در مورد کاری که کلا یا بخشی از آن در قلمرو دولت دیگر انجام شده یا قرار است انجام شود، ذی صلاح است به مصونیت از صلاحیت نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، مگر این که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد.\n2- بند (1) در موارد زیر اعمال نمی گردد:\nالف- کارمند مورد نظر جهت ایفاء وظایف خاصی درجهت اعمال اختیارات حکومتی استخدام شده باشد؛\nب- کارمند مورد نظر:\n(1) مامور دیپلماتیک به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی مورخ 1961 میلادی (1340 هجری شمسی) باشد؛\n(2) مامور کنسولی به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین در باره روابط کنسولی مورخ 1963 میلادی (1342 هجری شمسی) باشد؛\n(3) عضوی از کارکنان دیپلماتیک ماموریت دائم در نزد یک سازمان بین المللی یا عضو یک ماموریت ویژه یا عضوی باشد که جهت نمایندگی یک دولت در نزد یک کنفرانس بین المللی استخدام شده است؛\n(4) هر شخص دیگری که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است.\nپ- موضوع دادرسی، استخدام، تجدید قرارداد استخدام یا ابقاء فرد در استخدام باشد.\nت- موضوع دادرسی، اخراج یا اتمام قرارداد استخدام یک شخص باشد و براساس نظر رئیس دولت، رئیس حکومت ویا وزیر امورخارجه دولت استخدام کننده، این دادرسی، مداخله در منافع امنیتی آن دولت باشد.\nث- کارمند در زمان انجام دادرسی، تبعه دولت استخدام کننده باشد مگر این که این شخص در دولت مقر دادگاه، دارای اقامتگاه دائمی باشد؛ یا\nج- دولت استخدام کننده و مستخدم با رعایت هرگونه ملاحظات نظم عمومی که به دادگاههای دولت مقر دادگاه، صلاحیت انحصاری نسبت به موضوع دادرسی اعطاء می کند، به صورت کتبی به گونه دیگری توافق نموده باشند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "قرارداد کتبی",
          "دولت دیگر",
          "مکاتبه کتبی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بین المللی",
            "begin": 156,
            "end": 159,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002436",
        "content": "ماده 15- مشارکت در شرکتها یا نهادهای جمعی دیگر\n1- یک دولت در جریان رسیدگی در ارتباط با موضوع مشارکت در یک شرکت یا نهاد جمعی دیگر، خواه به ثبت رسیده یا نرسیده باشد در خصوص رابطه بین آن دولت و نهاد یا شرکاء دیگر نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به گونه ای از صلاحیت رسیدگی برخوردار است، استناد نماید، مشروط به این که این نهاد:\nالف- دارای شرکاء دیگری به جز سازمانهای بین المللی یا دولتها باشد؛ و\nب- طبق قانون دولت مقر دادگاه ثبت یا تشکیل شده باشد یا مقر یا محل اصلی کسب و کار آن در آن دولت باشد.\n2- با این وجود در صورت توافق بین دولتهای ذی ربط یا چنانچه طرفین اختلاف از طریق توافق کتبی چنین امری را پیش بینی نموده باشند یا چنانچه سند تاسیس یا اداره کننده نهاد مورد نظر حاوی مفادی در این خصوص باشد، یک دولت می تواند به مصونیت از صلاحیت قضائی در چنین دادرسی استناد نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "قرارداد کتبی",
          "دولت دیگر",
          "مکاتبه کتبی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002445",
        "content": "ماده 22- ابلاغ اوراق قضائی\n1- ابلاغ اوراق قضائی از طریق قرار یا سند دیگر اقامه دعوی علیه یک دولت در موارد زیر جنبه اجرائی می یابد:\nالف- طبق هر کنوانسیون بین المللی حاکم لازم الاجراء نسبت به دولت مقر دادگاه و دولت ذی ربط؛ یا\nب- طبق هرگونه ترتیبات خاص ابلاغ بین خواهان و دولت ذی ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد؛ یا\nپ- در صورت نبود چنین کنوانسیونی یا ترتیبات خاصی، از طریق:\n(1)- تسلیم به وزارت امورخارجه دولت ذی ربط ازطریق مجاری دیپلماتیک؛ یا\n(2)- هر روش موردپذیرش دولت ذی ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد.\n2- ابلاغ اوراق قضائی موضوع ردیف (1) جزء (پ) بند (1) با دریافت اسناد توسط وزارت امور خارجه، انجام شده تلقی می گردد.\n3- در صورت لزوم این اسناد باید منضم به ترجمه آنها به یک زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی ربط باشد.\n4- هر دولتی که در زمینه ماهیت دعوایی که علیه آن اقامه شده حاضر شود، نمی تواند پس از آن مدعی شود که ابلاغ اوراق قضائی مطابق مفاد بندهای (1) و (3) صورت نگرفته است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "قرارداد کتبی",
          "دولت دیگر",
          "مکاتبه کتبی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امورخارجه",
            "begin": 86,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خارجه،",
            "begin": 130,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002446",
        "content": "ماده 23- حکم غیابی\n1- حکم غیابی نباید، علیه یک دولت صادر شود مگر این که دادگاه به این نتیجه رسیده باشد که:\nالف- الزامات مندرج در بند های (1) و (3) ماده (22) رعایت شده است؛\nب- حداقل چهار ماه از تاریخی که ابلاغ قرار یا سایر اسناد اقامه دعوی مطابق بندهای (1) و (2) ماده (22) صورت گرفته یا فرض می شود صورت گرفته است سپری شده باشد؛ یا\nپ- این کنوانسیون مانع از اعمال صلاحیت قضائی نمی شود.\n2- تصویر حکم غیابی صادره علیه یک دولت در صورت لزوم باید همراه با ترجمه آن به زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی ربط، از طریق یکی از شیوه های مشخص شده در بند (1) ماده (22) و طبق مفاد بند یاد شده تسلیم گردد.\n3- مهلت زمانی برای ارائه درخواست ابطال حکم غیابی نباید کمتر از چهار ماه باشد و این مهلت از تاریخی که تصویر حکم توسط دولت ذی ربط دریافت شده یا فرض می شود که دریافت شده است، شروع خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "قرارداد کتبی",
          "دولت دیگر",
          "مکاتبه کتبی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 56,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 119,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1002441",
    "main_content": "ماده 19- مصونیت دولتی درمقابل تدابیرمحدودکننده پس از صدور رای دادگاه\nهیچ گونه تدابیر محدود کننده پس از صدور رای دادگاه از قبیل توقیف، ضبط یا اقدام اجرائی علیه اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:\nالف- دولت مربوط صریحا به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است، رضایت داده باشد:\n1- موافقتنامه بین المللی؛\n2- موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا\n3- ارائه بیانیه ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا\nب- دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است؛ یا\nپ- محرز شده باشد که اموال توسط دولت مربوط برای اهدافی غیر از اهداف غیرتجاری دولتی مورد استفاده قرار می گیرد یا در نظر است مورد استفاده قرار گیرد و در قلمرو دولت مقر دادگاه قرار دارد، مشروط بر این که تدابیر محدودکننده پس از صدور رای دادگاه، تنها در مقابل اموال مرتبط با واحدی که دعوی علیه آن جریان داشته است، قابل اتخاذ می باشد.",
    "main_topic": "کیفری",
    "main_keywords": [
      "دولت دیگر",
      "اموال",
      "مکاتبه کتبی",
      "رأی دادگاه",
      "قرارداد کتبی",
      "دادگاه",
      "موافقتنامه داوری",
      "دولت",
      "موافقتنامه بین المللی",
      "تدابیر محدودکننده",
      "تعهد مورد ادعا",
      "واحد تجارتی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1002427",
        "content": "ماده 7- رضایت صریح نسبت به اعمال صلاحیت قضائی\n1- چنانچه دولتی به طور صریح نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر نسبت به یک موضوع یا پرونده به موجب موارد زیر رضایت داده باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در جریان دعوی نزد دادگاه در خصوص موضوع یا پرونده مزبور استناد نماید:\nالف- موافقتنامه بین المللی؛\nب- قرارداد مکتوب؛ یا\nپ- بیانیه ای در نزد دادگاه یا ابلاغیه مکتوب در یک رسیدگی خاص.\n2- توافق یک دولت در مورد اعمال قانون دولت دیگر نباید به منزله رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاههای دولت دیگر تفسیر شود.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "موافقتنامه بین المللی",
          "قرارداد کتبی",
          "دولت دیگر",
          "مکاتبه کتبی",
          "اموال",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002428",
        "content": "ماده 8- تاثیر حضور در روند رسیدگی در دادگاه\n1- یک دولت نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در روند رسیدگی نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، چنانچه آن دولت:\nالف- خود، دعوی را طرح نموده باشد؛ یا\nب- در روند دادرسی مداخله یا اقدام دیگری در خصوص ماهیت دعوی اتخاذ نموده باشد. با این وجود، چنانچه آن دولت، دادگاه را متقاعد نماید که امکان کسب آگاهی از حقایقی که براساس آنها ادعای مصونیت می تواند استوار گردد، قبل از اتخاذ چنین تدبیری وجود نداشته است، می تواند بر مبنای آن حقایق، ادعای مصونیت کند، مشروط بر این که این کار را در سریع ترین زمان ممکن انجام دهد.\n2- چنانچه دولتی در روند رسیدگی مداخله نماید یا اقدام دیگری را صرفا برای اهداف زیر اتخاذ نماید، مراتب به منزله اعلام رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر تلقی نخواهد شد:\nالف – استناد به مصونیت؛ یا\nب – مطالبه حق یا منفعتی در اموالی که موضوع رسیدگی قضائی است.\n3- حضور نماینده دولتی به عنوان شاهد در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.\n4- عدم حضور یک دولت در روند رسیدگی قضائی در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "موافقتنامه بین المللی",
          "قرارداد کتبی",
          "دولت دیگر",
          "مکاتبه کتبی",
          "اموال",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002429",
        "content": "ماده 9- دعاوی متقابل\n1- دولتی که در نزد دادگاههای دولت دیگر دعوایی را اقامه می نماید، نمی تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان دعوی اصلی، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.\n2- دولتی که به منظور طرح دعوی در روند رسیدگی دادگاه دولت دیگر مداخله می نماید، نمی تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان ادعایی که توسط آن دولت ارائه شده است، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.\n3- دولتی که دعوی متقابلی را در روند دادرسی که نزد دادگاه دولت دیگر علیه آن اقامه شده است، مطرح می کند، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت دادگاه نسبت به دعوی اصلی استناد نماید.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "موافقتنامه بین المللی",
          "قرارداد کتبی",
          "دولت دیگر",
          "مکاتبه کتبی",
          "اموال",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002433",
        "content": "ماده 12- صدمات شخصی و خسارت به اموال\nیک دولت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در یک دادرسی مربوط به جبران خسارت مالی ناشی از فوت یا صدمه به شخص، یا خسارت به اموال عینی یا از بین رفتن آن به علت فعل یا ترک فعلی که ادعا شده است قابل انتساب به آن دولت می باشد ذی صلاح است، چنانچه آن فعل یا ترک فعل کلا یا بخشی از آن در قلمرو آن دولت دیگر رخ داده باشد و چنانچه عامل فعل یا ترک فعل در زمان ارتکاب فعل یا ترک فعل در آن قلمرو حضور داشته باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت استناد نماید، مگر این که دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق نموده باشند.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "موافقتنامه بین المللی",
          "قرارداد کتبی",
          "دولت دیگر",
          "مکاتبه کتبی",
          "اموال",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002434",
        "content": "ماده 13- مالکیت، تملک و انتفاع از اموال\nیک دولت نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در مورد دادرسی مربوط به تصمیم گیری در موارد زیر ذی صلاح است، استناد نماید مگر این که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد:\nالف- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال غیر منقول واقع در دولت مقر دادگاه یا تملک یا انتفاع از آنها یا هرگونه تعهد آن دولت که ناشی از منفعت آن در اموال مزبور یا تملک یا انتفاع از آنها باشد؛\nب- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال منقول یا غیر منقول که از طریق ارث، هبه یا انتقال اموال بلا صاحب به دولت حاصل می شود، یا\nپ- هرگونه حق یا منفعت دولت در اداره اموال، مانند اموال امانی، دارایی ورشکسته یا اموال یک شرکت در زمان انحلال.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "موافقتنامه بین المللی",
          "قرارداد کتبی",
          "دولت دیگر",
          "مکاتبه کتبی",
          "اموال",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002440",
        "content": "ماده 18- مصونیت دولتی درمقابل تدابیرمحدودکننده پیش از صدور رای دادگاه\nهیچ گونه تدابیر محدود کننده پیش از صدور رای دادگاه از قبیل توقیف یا ضبط اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:\nالف- دولت مربوط صریحا به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است رضایت داده باشد؛\n1- موافقتنامه بین المللی؛\n2- موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا\n3- ارائه بیانیه ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا\nب- دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "موافقتنامه بین المللی",
          "قرارداد کتبی",
          "دولت دیگر",
          "مکاتبه کتبی",
          "اموال",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002447",
        "content": "ماده 24- مزایا و مصونیتها در طی روند دادرسی\n1- قصور یا استنکاف یک دولت از رعایت دستور دادگاه دولت دیگر در مورد اجراء یا خودداری از اجراء فعلی معین یا ارائه سند یا افشاء هرگونه اطلاعات دیگر برای مقاصد دادرسی، متضمن پیامدهایی به جز پیامدهایی که ممکن است از چنین رفتاری در رابطه با ماهیت پرونده ناشی شود، نخواهد بود. به ویژه، علیه دولت جریمه یا مجازاتی، به دلیل چنین قصور و استنکافی، اعمال نخواهد شد.\n2- یک دولت ملزم به سپردن هیچ نوع ضمانت، وجه الضمان یا ودیعه با هر تعبیری، جهت تضمین پرداخت هزینه های قضائی یا مخارج دادرسی که آن دولت به عنوان خواهان نزد دادگاه دولت دیگر مطرح است، نخواهد بود.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "موافقتنامه بین المللی",
          "قرارداد کتبی",
          "دولت دیگر",
          "مکاتبه کتبی",
          "اموال",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918711",
        "content": "ماده 3- حدود معاضدت حقوقی\nمعاضدت حقوقی شامل اقدامات قانونی از جمله موارد زیر است که در قوانین و مقررات طرف درخواستشونده پیشبینی شده باشد:\n- تعیین هویت و مکان اشخاص؛\n- تحقیق از طرفین دعوی، مظنونین، متهمین،شهود، زیان دیدگان، کارشناسان و سایر افرادی که در دادرسی دخالت دارند؛\n- معاینه محل، جستجو و جمع آوری اشیاء؛\n- انجام بررسیهای کارشناسی؛\n- جمعآوری، نگهداری و ارائه آلات جرم و سایر دلایل؛\n- ابلاغ اوراق و ارسال اسناد و مدارک؛\n- انتقال موقت اشخاص بازداشت شده؛\n- ارائه اطلاعات در مورد سوء پیشینه افراد؛\n- شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی در امور مدنی و جبران خسارات ناشی از جرم در امور کیفری؛ - کشف و توقیف اموال و منافع حاصل از جرم؛\n- انجام هرنوع معاضدت حقوقی دیگر که منافاتی با قوانین طرف درخواست شونده نداشته باشد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "موافقتنامه بین المللی",
          "قرارداد کتبی",
          "دولت دیگر",
          "مکاتبه کتبی",
          "اموال",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs959135",
        "content": "ماده 10\n1- هر رای صادره توسط دادگاه صلاحیتدار طبق ماده (9) که در دولت مبداء لازم الاجراء بوده و بطرق عادی نیز قابل تجدیدنظر نباشد می بایست در هر دولت متعاهدی معتبر شناخته شود جز در موارد زیر:\nالف- جایی که رای از طریق تقلب به دست آمده باشد، یا\nب – جایی که به خوانده اطلاعیه متعارف و فرصت عادلانه برای طرح مورد خود داده نشده باشد.\n2- رایی که به موجب بند (1) این ماده شناسایی شده باشد در هر دولت متعاهد به محض انجام تشریفات لازم در آن کشور لازم الاجراء خواهد شد. تشریفات نباید مجوزی برای اعاده دادرسی از حیث ماهیت باشد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "موافقتنامه بین المللی",
          "قرارداد کتبی",
          "دولت دیگر",
          "مکاتبه کتبی",
          "اموال",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (9",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918736",
        "content": "ماده 16- معافیت از تامین\n1-دادگاههای هریک از طرفین نباید اتباع طرف دیگر را صرفا به دلیل آن که تبعه آن دولت نیستند و یا اقامتگاه یا محل سکونت دایم آنان در قلمرو آن طرف نیست، مکلف به دادن تامین نمایند.\n2- بند(1) این ماده در مورد اشخاص حقوقی که به طور قانونی در قلمرو یکی از دو طرف تاسیس شدهاند، اعمال خواهد شد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "موافقتنامه بین المللی",
          "قرارداد کتبی",
          "دولت دیگر",
          "مکاتبه کتبی",
          "اموال",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002426",
        "content": "ماده 6- شیوه های اجرائی نمودن مصونیت دولتی\n1- یک دولت به موجب ماده (5) با خودداری از اعمال صلاحیت در روند دادرسی در دادگاههای خود علیه دولت دیگر، به مصونیت دولتی ترتیب اثر خواهد داد و بدین منظور تضمین خواهد نمود که دادگاههای آن به ابتکار خود، به محترم شمرده شدن مصونیت دولت دیگر به موجب ماده (5) حکم می دهند.\n2- جریان دعوی نزد دادگاه یک دولت در صورتی اقامه دعوی علیه دولت دیگر تلقی می شود که آن دولت:\nالف- به عنوان یک طرف جریان دعوی مزبور نام برده شود؛ یا\nب- اگر چه نام آن دولت به عنوان طرف جریان دعوی مطرح نشده است، لیکن جریان رسیدگی عملا اموال، حقوق، منافع یا فعالیتهای آن دولت دیگر را تحت تاثیر قرار دهد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "موافقتنامه بین المللی",
          "قرارداد کتبی",
          "دولت دیگر",
          "مکاتبه کتبی",
          "اموال",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002432",
        "content": "ماده 11 - قرارداد های استخدام\n1- یک دولت نمی تواند در نزد دادگاه دولت دیگری که به گونه دیگری در روند دادرسی مربوط به قرارداد استخدام بین آن دولت و شخصی در مورد کاری که کلا یا بخشی از آن در قلمرو دولت دیگر انجام شده یا قرار است انجام شود، ذی صلاح است به مصونیت از صلاحیت نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، مگر این که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد.\n2- بند (1) در موارد زیر اعمال نمی گردد:\nالف- کارمند مورد نظر جهت ایفاء وظایف خاصی درجهت اعمال اختیارات حکومتی استخدام شده باشد؛\nب- کارمند مورد نظر:\n(1) مامور دیپلماتیک به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی مورخ 1961 میلادی (1340 هجری شمسی) باشد؛\n(2) مامور کنسولی به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین در باره روابط کنسولی مورخ 1963 میلادی (1342 هجری شمسی) باشد؛\n(3) عضوی از کارکنان دیپلماتیک ماموریت دائم در نزد یک سازمان بین المللی یا عضو یک ماموریت ویژه یا عضوی باشد که جهت نمایندگی یک دولت در نزد یک کنفرانس بین المللی استخدام شده است؛\n(4) هر شخص دیگری که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است.\nپ- موضوع دادرسی، استخدام، تجدید قرارداد استخدام یا ابقاء فرد در استخدام باشد.\nت- موضوع دادرسی، اخراج یا اتمام قرارداد استخدام یک شخص باشد و براساس نظر رئیس دولت، رئیس حکومت ویا وزیر امورخارجه دولت استخدام کننده، این دادرسی، مداخله در منافع امنیتی آن دولت باشد.\nث- کارمند در زمان انجام دادرسی، تبعه دولت استخدام کننده باشد مگر این که این شخص در دولت مقر دادگاه، دارای اقامتگاه دائمی باشد؛ یا\nج- دولت استخدام کننده و مستخدم با رعایت هرگونه ملاحظات نظم عمومی که به دادگاههای دولت مقر دادگاه، صلاحیت انحصاری نسبت به موضوع دادرسی اعطاء می کند، به صورت کتبی به گونه دیگری توافق نموده باشند.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "موافقتنامه بین المللی",
          "قرارداد کتبی",
          "دولت دیگر",
          "مکاتبه کتبی",
          "اموال",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بین المللی",
            "begin": 156,
            "end": 159,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002436",
        "content": "ماده 15- مشارکت در شرکتها یا نهادهای جمعی دیگر\n1- یک دولت در جریان رسیدگی در ارتباط با موضوع مشارکت در یک شرکت یا نهاد جمعی دیگر، خواه به ثبت رسیده یا نرسیده باشد در خصوص رابطه بین آن دولت و نهاد یا شرکاء دیگر نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به گونه ای از صلاحیت رسیدگی برخوردار است، استناد نماید، مشروط به این که این نهاد:\nالف- دارای شرکاء دیگری به جز سازمانهای بین المللی یا دولتها باشد؛ و\nب- طبق قانون دولت مقر دادگاه ثبت یا تشکیل شده باشد یا مقر یا محل اصلی کسب و کار آن در آن دولت باشد.\n2- با این وجود در صورت توافق بین دولتهای ذی ربط یا چنانچه طرفین اختلاف از طریق توافق کتبی چنین امری را پیش بینی نموده باشند یا چنانچه سند تاسیس یا اداره کننده نهاد مورد نظر حاوی مفادی در این خصوص باشد، یک دولت می تواند به مصونیت از صلاحیت قضائی در چنین دادرسی استناد نماید.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "موافقتنامه بین المللی",
          "قرارداد کتبی",
          "دولت دیگر",
          "مکاتبه کتبی",
          "اموال",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002445",
        "content": "ماده 22- ابلاغ اوراق قضائی\n1- ابلاغ اوراق قضائی از طریق قرار یا سند دیگر اقامه دعوی علیه یک دولت در موارد زیر جنبه اجرائی می یابد:\nالف- طبق هر کنوانسیون بین المللی حاکم لازم الاجراء نسبت به دولت مقر دادگاه و دولت ذی ربط؛ یا\nب- طبق هرگونه ترتیبات خاص ابلاغ بین خواهان و دولت ذی ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد؛ یا\nپ- در صورت نبود چنین کنوانسیونی یا ترتیبات خاصی، از طریق:\n(1)- تسلیم به وزارت امورخارجه دولت ذی ربط ازطریق مجاری دیپلماتیک؛ یا\n(2)- هر روش موردپذیرش دولت ذی ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد.\n2- ابلاغ اوراق قضائی موضوع ردیف (1) جزء (پ) بند (1) با دریافت اسناد توسط وزارت امور خارجه، انجام شده تلقی می گردد.\n3- در صورت لزوم این اسناد باید منضم به ترجمه آنها به یک زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی ربط باشد.\n4- هر دولتی که در زمینه ماهیت دعوایی که علیه آن اقامه شده حاضر شود، نمی تواند پس از آن مدعی شود که ابلاغ اوراق قضائی مطابق مفاد بندهای (1) و (3) صورت نگرفته است.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "موافقتنامه بین المللی",
          "قرارداد کتبی",
          "دولت دیگر",
          "مکاتبه کتبی",
          "اموال",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امورخارجه",
            "begin": 86,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خارجه،",
            "begin": 130,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002446",
        "content": "ماده 23- حکم غیابی\n1- حکم غیابی نباید، علیه یک دولت صادر شود مگر این که دادگاه به این نتیجه رسیده باشد که:\nالف- الزامات مندرج در بند های (1) و (3) ماده (22) رعایت شده است؛\nب- حداقل چهار ماه از تاریخی که ابلاغ قرار یا سایر اسناد اقامه دعوی مطابق بندهای (1) و (2) ماده (22) صورت گرفته یا فرض می شود صورت گرفته است سپری شده باشد؛ یا\nپ- این کنوانسیون مانع از اعمال صلاحیت قضائی نمی شود.\n2- تصویر حکم غیابی صادره علیه یک دولت در صورت لزوم باید همراه با ترجمه آن به زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی ربط، از طریق یکی از شیوه های مشخص شده در بند (1) ماده (22) و طبق مفاد بند یاد شده تسلیم گردد.\n3- مهلت زمانی برای ارائه درخواست ابطال حکم غیابی نباید کمتر از چهار ماه باشد و این مهلت از تاریخی که تصویر حکم توسط دولت ذی ربط دریافت شده یا فرض می شود که دریافت شده است، شروع خواهد شد.",
        "keywords_len": 7,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "موافقتنامه بین المللی",
          "قرارداد کتبی",
          "دولت دیگر",
          "مکاتبه کتبی",
          "اموال",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 56,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 119,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1002443",
    "main_content": "ماده 21- دسته های خاصی از اموال\n1- دسته های اموال زیر به ویژه اموال یک دولت نباید مشخصا به عنوان اموال مورد استفاده یا به قصد استفاده از سوی آن دولت برای اهداف غیرتجاری دولتی به موجب بند (پ) ماده (19) این کنوانسیون تلقی شود:\nالف- اموال از جمله هر حساب بانکی که مورد استفاده یا به قصد استفاده در اجراء وظایف ماموریت دیپلماتیک دولت یا مناصب کنسولی، ماموریتهای ویژه، ماموریتهای آن نزد سازمانهای بین المللی یا هیاتهای نزد ارکان سازمانهای بین المللی یا کنفرانس های بین المللی؛\nب- اموالی که از ماهیت نظامی برخوردارند یا برای وظائف نظامی استفاده می شوند یا برای این منظور در نظر گرفته شده اند.\nپ- اموال بانک مرکزی یا دیگر مرجع مالی دولت؛\nت- اموالی که بخشی از میراث فرهنگی یک دولت یا بخشی از بایگانی آن دولت به شمار می رود و به فروش گذاشته نشده یا قصدی در زمینه فروش آنها وجود ندارد؛\nث- اموالی که بخشی از نمایشگاه اشیاء علمی، فرهنگی یا تاریخی را تشکیل می دهد که به فروش گذاشته نشده یا قصدی در زمینه فروش آنها وجود ندارد.\n2- بند (1) خدشه ای بر ماده (18) و بندهای (الف) و (ب) ماده (19) وارد نمی کند.",
    "main_topic": "میراث فرهنگی و صنایعدستی",
    "main_keywords": [
      "سازمانهای بینالمللی",
      "اموال",
      "مأموریت کنسولی",
      "مأموریت دیپلماتیک",
      "مأموریتهای نظامی",
      "مرجع مالی",
      "دولت",
      "بانک مرکزی",
      "مأموریتهای ویژه",
      "نمایشگاه اشیاء علمی-cultural-تاریخی",
      "کنفرانسهای بینالمللی",
      "میراث فرهنگی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs932238",
        "content": "ماده 5 - کار گروه (کمیته) بینالدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس\n1 - بدینوسیله کار گروه (کمیته) بینالدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس که از این پس «کار گروه» ( کمیته) خوانده میشود در قالب یونسکو تشکیل میگردد. این کار گروه (کمیته) متشکل از نمایندگان (18) دولت عضو میباشد که به محض لازمالاجراء شدن این کنوانسیون، طبق ماده (34) توسط دولتهای عضو در نشست مجمع عمومی انتخاب میگردند.\n2 - به محض اینکه تعداد دولتهای عضو کنوانسیون به پنجاه برسد، تعداد دولتهای عضو کار گروه (کمیته) به (24) دولت افزایش خواهد یافت.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "اموال",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (34",
            "begin": 58,
            "end": 60,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932260",
        "content": "ماده 12 - فهرستها\n1 - هر دولت عضو به منظور تضمین شناسایی با هدف حراست، به شیوهای منطبق با وضعیت خود، یک یا چند فهرست از میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود را تهیه خواهد نمود. این فهرستها باید بطور منظم بروز گردند.\n2 - هر دولت عضو هنگام تقدیم گزارش دورهای خود به کار گروه (کمیته) طبق ماده (29)، اطلاعات مربوط به این فهرستها را نیز ارائه خواهد نمود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "اموال",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (29",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932262",
        "content": "ماده 14 - آموزش، افزایش آگاهی و ظرفیت سازی\nهر دولت عضو با استفاده از تمام روشهای مناسب در موارد زیر تلاش خواهد نمود:\nالف - حصول اطمینان از شناخت، محترم شمردن و ارتقاء میراث فرهنگی ناملموس در جامعه به ویژه از راههای زیر:\n1 - برنامههای آموزشی، افزایش آگاهی و اطلاع رسانی جهت عموم مردم به ویژه جوانان؛\n2 - برنامههای خاص آموزشی و تربیتی در جوامع و گروههای ذیربط؛\n3 - فعالیتهای مربوط به ظرفیت سازی برای حراست از میراث فرهنگی ناملموس به ویژه مدیریت و تحقیق علمی؛ و\n4 - روشهای غیر رسمی انتقال دانش؛\nب - آگاه نگهداشتن عموم مردم از خطراتی که میراث مزبور را تهدید میکند و اقداماتی که در قالب این کنوانسیون انجام میشود؛\nج - ترویج آموزش برای حمایت از فضاهای طبیعی و اماکن یادبودی که وجودشان برای ابراز میراث فرهنگی ناملموس لازم است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "اموال",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932263",
        "content": "ماده 15 - مشارکت جوامع، گروهها و افراد\nهر دولت عضو در چارچوب فعالیتهای حراست از میراث فرهنگی ناملموس خود، تلاش خواهد نمود از مشارکت جوامع، گروهها و در صورت اقتضاء افرادی که میراث مزبور را خلق، نگهداری و منتقل میکنند، در وسیع ترین حد ممکن اطمینان حاصل نماید و آنها را فعالانه در مدیریت آن دخالت دهد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "اموال",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932265",
        "content": "ماده 16 - فهرست نمونه میراث فرهنگی ناملموس بشر\n1 - کار گروه (کمیته) برای حصول اطمینان از نمایانتر شدن میراث فرهنگی ناملموس و آگاهی از اهمیت آن و ترغیب گفت و گو با رعایت تنوع فرهنگی، بر اساس پیشنهاد دولتهای عضو ذیربط، فهرست نمونهای از میراث فرهنگی ناملموس بشر را ایجاد نموده، به روز نگه داشته و منتشر خواهد نمود.\n2 - کار گروه (کمیته) معیار ایجاد، بروز نمودن و انتشار فهرست نمونه را تنظیم و برای تصویب به مجمع عمومی ارائه خواهد نمود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "اموال",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs932273",
        "content": "ماده 23 - درخواستهای کمک بینالمللی\n1 - هر دولت عضو میتواند درخواست کمک بینالمللی برای حراست از میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود را به کار گروه (کمیته) تقدیم نماید.\n2 - دو یا چند دولت عضو میتوانند درخواستهای خود را بطور مشترک به کار گروه (کمیته) ارائه دهند.\n3 - درخواست شامل اطلاعات مندرج در بند (1) ماده (22) به همراه اسناد لازم خواهد بود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "اموال",
          "میراث فرهنگی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1002445",
    "main_content": "ماده 22- ابلاغ اوراق قضائی\n1- ابلاغ اوراق قضائی از طریق قرار یا سند دیگر اقامه دعوی علیه یک دولت در موارد زیر جنبه اجرائی می یابد:\nالف- طبق هر کنوانسیون بین المللی حاکم لازم الاجراء نسبت به دولت مقر دادگاه و دولت ذی ربط؛ یا\nب- طبق هرگونه ترتیبات خاص ابلاغ بین خواهان و دولت ذی ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد؛ یا\nپ- در صورت نبود چنین کنوانسیونی یا ترتیبات خاصی، از طریق:\n(1)- تسلیم به وزارت امورخارجه دولت ذی ربط ازطریق مجاری دیپلماتیک؛ یا\n(2)- هر روش موردپذیرش دولت ذی ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد.\n2- ابلاغ اوراق قضائی موضوع ردیف (1) جزء (پ) بند (1) با دریافت اسناد توسط وزارت امور خارجه، انجام شده تلقی می گردد.\n3- در صورت لزوم این اسناد باید منضم به ترجمه آنها به یک زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی ربط باشد.\n4- هر دولتی که در زمینه ماهیت دعوایی که علیه آن اقامه شده حاضر شود، نمی تواند پس از آن مدعی شود که ابلاغ اوراق قضائی مطابق مفاد بندهای (1) و (3) صورت نگرفته است.",
    "main_topic": "کیفری",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور خارجه",
      "دولت ذیربط",
      "زبان رسمی",
      "دادگاه",
      "دیپلماتیک",
      "دولت",
      "وزارت امور خارجه دولت ذیربط",
      "ترتیبات خاص"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امورخارجه",
      "وزارت امور خارجه،"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1002446",
        "content": "ماده 23- حکم غیابی\n1- حکم غیابی نباید، علیه یک دولت صادر شود مگر این که دادگاه به این نتیجه رسیده باشد که:\nالف- الزامات مندرج در بند های (1) و (3) ماده (22) رعایت شده است؛\nب- حداقل چهار ماه از تاریخی که ابلاغ قرار یا سایر اسناد اقامه دعوی مطابق بندهای (1) و (2) ماده (22) صورت گرفته یا فرض می شود صورت گرفته است سپری شده باشد؛ یا\nپ- این کنوانسیون مانع از اعمال صلاحیت قضائی نمی شود.\n2- تصویر حکم غیابی صادره علیه یک دولت در صورت لزوم باید همراه با ترجمه آن به زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی ربط، از طریق یکی از شیوه های مشخص شده در بند (1) ماده (22) و طبق مفاد بند یاد شده تسلیم گردد.\n3- مهلت زمانی برای ارائه درخواست ابطال حکم غیابی نباید کمتر از چهار ماه باشد و این مهلت از تاریخی که تصویر حکم توسط دولت ذی ربط دریافت شده یا فرض می شود که دریافت شده است، شروع خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دولت ذیربط",
          "زبان رسمی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 56,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 119,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs959135",
        "content": "ماده 10\n1- هر رای صادره توسط دادگاه صلاحیتدار طبق ماده (9) که در دولت مبداء لازم الاجراء بوده و بطرق عادی نیز قابل تجدیدنظر نباشد می بایست در هر دولت متعاهدی معتبر شناخته شود جز در موارد زیر:\nالف- جایی که رای از طریق تقلب به دست آمده باشد، یا\nب – جایی که به خوانده اطلاعیه متعارف و فرصت عادلانه برای طرح مورد خود داده نشده باشد.\n2- رایی که به موجب بند (1) این ماده شناسایی شده باشد در هر دولت متعاهد به محض انجام تشریفات لازم در آن کشور لازم الاجراء خواهد شد. تشریفات نباید مجوزی برای اعاده دادرسی از حیث ماهیت باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دولت ذیربط",
          "زبان رسمی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (9",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918736",
        "content": "ماده 16- معافیت از تامین\n1-دادگاههای هریک از طرفین نباید اتباع طرف دیگر را صرفا به دلیل آن که تبعه آن دولت نیستند و یا اقامتگاه یا محل سکونت دایم آنان در قلمرو آن طرف نیست، مکلف به دادن تامین نمایند.\n2- بند(1) این ماده در مورد اشخاص حقوقی که به طور قانونی در قلمرو یکی از دو طرف تاسیس شدهاند، اعمال خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دولت ذیربط",
          "زبان رسمی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002426",
        "content": "ماده 6- شیوه های اجرائی نمودن مصونیت دولتی\n1- یک دولت به موجب ماده (5) با خودداری از اعمال صلاحیت در روند دادرسی در دادگاههای خود علیه دولت دیگر، به مصونیت دولتی ترتیب اثر خواهد داد و بدین منظور تضمین خواهد نمود که دادگاههای آن به ابتکار خود، به محترم شمرده شدن مصونیت دولت دیگر به موجب ماده (5) حکم می دهند.\n2- جریان دعوی نزد دادگاه یک دولت در صورتی اقامه دعوی علیه دولت دیگر تلقی می شود که آن دولت:\nالف- به عنوان یک طرف جریان دعوی مزبور نام برده شود؛ یا\nب- اگر چه نام آن دولت به عنوان طرف جریان دعوی مطرح نشده است، لیکن جریان رسیدگی عملا اموال، حقوق، منافع یا فعالیتهای آن دولت دیگر را تحت تاثیر قرار دهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دولت ذیربط",
          "زبان رسمی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002427",
        "content": "ماده 7- رضایت صریح نسبت به اعمال صلاحیت قضائی\n1- چنانچه دولتی به طور صریح نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر نسبت به یک موضوع یا پرونده به موجب موارد زیر رضایت داده باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در جریان دعوی نزد دادگاه در خصوص موضوع یا پرونده مزبور استناد نماید:\nالف- موافقتنامه بین المللی؛\nب- قرارداد مکتوب؛ یا\nپ- بیانیه ای در نزد دادگاه یا ابلاغیه مکتوب در یک رسیدگی خاص.\n2- توافق یک دولت در مورد اعمال قانون دولت دیگر نباید به منزله رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاههای دولت دیگر تفسیر شود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دولت ذیربط",
          "زبان رسمی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002428",
        "content": "ماده 8- تاثیر حضور در روند رسیدگی در دادگاه\n1- یک دولت نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در روند رسیدگی نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، چنانچه آن دولت:\nالف- خود، دعوی را طرح نموده باشد؛ یا\nب- در روند دادرسی مداخله یا اقدام دیگری در خصوص ماهیت دعوی اتخاذ نموده باشد. با این وجود، چنانچه آن دولت، دادگاه را متقاعد نماید که امکان کسب آگاهی از حقایقی که براساس آنها ادعای مصونیت می تواند استوار گردد، قبل از اتخاذ چنین تدبیری وجود نداشته است، می تواند بر مبنای آن حقایق، ادعای مصونیت کند، مشروط بر این که این کار را در سریع ترین زمان ممکن انجام دهد.\n2- چنانچه دولتی در روند رسیدگی مداخله نماید یا اقدام دیگری را صرفا برای اهداف زیر اتخاذ نماید، مراتب به منزله اعلام رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر تلقی نخواهد شد:\nالف – استناد به مصونیت؛ یا\nب – مطالبه حق یا منفعتی در اموالی که موضوع رسیدگی قضائی است.\n3- حضور نماینده دولتی به عنوان شاهد در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.\n4- عدم حضور یک دولت در روند رسیدگی قضائی در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دولت ذیربط",
          "زبان رسمی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002429",
        "content": "ماده 9- دعاوی متقابل\n1- دولتی که در نزد دادگاههای دولت دیگر دعوایی را اقامه می نماید، نمی تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان دعوی اصلی، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.\n2- دولتی که به منظور طرح دعوی در روند رسیدگی دادگاه دولت دیگر مداخله می نماید، نمی تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان ادعایی که توسط آن دولت ارائه شده است، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.\n3- دولتی که دعوی متقابلی را در روند دادرسی که نزد دادگاه دولت دیگر علیه آن اقامه شده است، مطرح می کند، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت دادگاه نسبت به دعوی اصلی استناد نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دولت ذیربط",
          "زبان رسمی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002432",
        "content": "ماده 11 - قرارداد های استخدام\n1- یک دولت نمی تواند در نزد دادگاه دولت دیگری که به گونه دیگری در روند دادرسی مربوط به قرارداد استخدام بین آن دولت و شخصی در مورد کاری که کلا یا بخشی از آن در قلمرو دولت دیگر انجام شده یا قرار است انجام شود، ذی صلاح است به مصونیت از صلاحیت نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، مگر این که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد.\n2- بند (1) در موارد زیر اعمال نمی گردد:\nالف- کارمند مورد نظر جهت ایفاء وظایف خاصی درجهت اعمال اختیارات حکومتی استخدام شده باشد؛\nب- کارمند مورد نظر:\n(1) مامور دیپلماتیک به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی مورخ 1961 میلادی (1340 هجری شمسی) باشد؛\n(2) مامور کنسولی به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین در باره روابط کنسولی مورخ 1963 میلادی (1342 هجری شمسی) باشد؛\n(3) عضوی از کارکنان دیپلماتیک ماموریت دائم در نزد یک سازمان بین المللی یا عضو یک ماموریت ویژه یا عضوی باشد که جهت نمایندگی یک دولت در نزد یک کنفرانس بین المللی استخدام شده است؛\n(4) هر شخص دیگری که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است.\nپ- موضوع دادرسی، استخدام، تجدید قرارداد استخدام یا ابقاء فرد در استخدام باشد.\nت- موضوع دادرسی، اخراج یا اتمام قرارداد استخدام یک شخص باشد و براساس نظر رئیس دولت، رئیس حکومت ویا وزیر امورخارجه دولت استخدام کننده، این دادرسی، مداخله در منافع امنیتی آن دولت باشد.\nث- کارمند در زمان انجام دادرسی، تبعه دولت استخدام کننده باشد مگر این که این شخص در دولت مقر دادگاه، دارای اقامتگاه دائمی باشد؛ یا\nج- دولت استخدام کننده و مستخدم با رعایت هرگونه ملاحظات نظم عمومی که به دادگاههای دولت مقر دادگاه، صلاحیت انحصاری نسبت به موضوع دادرسی اعطاء می کند، به صورت کتبی به گونه دیگری توافق نموده باشند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دولت ذیربط",
          "زبان رسمی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بین المللی",
            "begin": 156,
            "end": 159,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002433",
        "content": "ماده 12- صدمات شخصی و خسارت به اموال\nیک دولت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در یک دادرسی مربوط به جبران خسارت مالی ناشی از فوت یا صدمه به شخص، یا خسارت به اموال عینی یا از بین رفتن آن به علت فعل یا ترک فعلی که ادعا شده است قابل انتساب به آن دولت می باشد ذی صلاح است، چنانچه آن فعل یا ترک فعل کلا یا بخشی از آن در قلمرو آن دولت دیگر رخ داده باشد و چنانچه عامل فعل یا ترک فعل در زمان ارتکاب فعل یا ترک فعل در آن قلمرو حضور داشته باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت استناد نماید، مگر این که دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق نموده باشند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دولت ذیربط",
          "زبان رسمی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002434",
        "content": "ماده 13- مالکیت، تملک و انتفاع از اموال\nیک دولت نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در مورد دادرسی مربوط به تصمیم گیری در موارد زیر ذی صلاح است، استناد نماید مگر این که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد:\nالف- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال غیر منقول واقع در دولت مقر دادگاه یا تملک یا انتفاع از آنها یا هرگونه تعهد آن دولت که ناشی از منفعت آن در اموال مزبور یا تملک یا انتفاع از آنها باشد؛\nب- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال منقول یا غیر منقول که از طریق ارث، هبه یا انتقال اموال بلا صاحب به دولت حاصل می شود، یا\nپ- هرگونه حق یا منفعت دولت در اداره اموال، مانند اموال امانی، دارایی ورشکسته یا اموال یک شرکت در زمان انحلال.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دولت ذیربط",
          "زبان رسمی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002436",
        "content": "ماده 15- مشارکت در شرکتها یا نهادهای جمعی دیگر\n1- یک دولت در جریان رسیدگی در ارتباط با موضوع مشارکت در یک شرکت یا نهاد جمعی دیگر، خواه به ثبت رسیده یا نرسیده باشد در خصوص رابطه بین آن دولت و نهاد یا شرکاء دیگر نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به گونه ای از صلاحیت رسیدگی برخوردار است، استناد نماید، مشروط به این که این نهاد:\nالف- دارای شرکاء دیگری به جز سازمانهای بین المللی یا دولتها باشد؛ و\nب- طبق قانون دولت مقر دادگاه ثبت یا تشکیل شده باشد یا مقر یا محل اصلی کسب و کار آن در آن دولت باشد.\n2- با این وجود در صورت توافق بین دولتهای ذی ربط یا چنانچه طرفین اختلاف از طریق توافق کتبی چنین امری را پیش بینی نموده باشند یا چنانچه سند تاسیس یا اداره کننده نهاد مورد نظر حاوی مفادی در این خصوص باشد، یک دولت می تواند به مصونیت از صلاحیت قضائی در چنین دادرسی استناد نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دولت ذیربط",
          "زبان رسمی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002440",
        "content": "ماده 18- مصونیت دولتی درمقابل تدابیرمحدودکننده پیش از صدور رای دادگاه\nهیچ گونه تدابیر محدود کننده پیش از صدور رای دادگاه از قبیل توقیف یا ضبط اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:\nالف- دولت مربوط صریحا به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است رضایت داده باشد؛\n1- موافقتنامه بین المللی؛\n2- موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا\n3- ارائه بیانیه ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا\nب- دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دولت ذیربط",
          "زبان رسمی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002441",
        "content": "ماده 19- مصونیت دولتی درمقابل تدابیرمحدودکننده پس از صدور رای دادگاه\nهیچ گونه تدابیر محدود کننده پس از صدور رای دادگاه از قبیل توقیف، ضبط یا اقدام اجرائی علیه اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:\nالف- دولت مربوط صریحا به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است، رضایت داده باشد:\n1- موافقتنامه بین المللی؛\n2- موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا\n3- ارائه بیانیه ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا\nب- دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است؛ یا\nپ- محرز شده باشد که اموال توسط دولت مربوط برای اهدافی غیر از اهداف غیرتجاری دولتی مورد استفاده قرار می گیرد یا در نظر است مورد استفاده قرار گیرد و در قلمرو دولت مقر دادگاه قرار دارد، مشروط بر این که تدابیر محدودکننده پس از صدور رای دادگاه، تنها در مقابل اموال مرتبط با واحدی که دعوی علیه آن جریان داشته است، قابل اتخاذ می باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دولت ذیربط",
          "زبان رسمی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002447",
        "content": "ماده 24- مزایا و مصونیتها در طی روند دادرسی\n1- قصور یا استنکاف یک دولت از رعایت دستور دادگاه دولت دیگر در مورد اجراء یا خودداری از اجراء فعلی معین یا ارائه سند یا افشاء هرگونه اطلاعات دیگر برای مقاصد دادرسی، متضمن پیامدهایی به جز پیامدهایی که ممکن است از چنین رفتاری در رابطه با ماهیت پرونده ناشی شود، نخواهد بود. به ویژه، علیه دولت جریمه یا مجازاتی، به دلیل چنین قصور و استنکافی، اعمال نخواهد شد.\n2- یک دولت ملزم به سپردن هیچ نوع ضمانت، وجه الضمان یا ودیعه با هر تعبیری، جهت تضمین پرداخت هزینه های قضائی یا مخارج دادرسی که آن دولت به عنوان خواهان نزد دادگاه دولت دیگر مطرح است، نخواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دولت ذیربط",
          "زبان رسمی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1002446",
    "main_content": "ماده 23- حکم غیابی\n1- حکم غیابی نباید، علیه یک دولت صادر شود مگر این که دادگاه به این نتیجه رسیده باشد که:\nالف- الزامات مندرج در بند های (1) و (3) ماده (22) رعایت شده است؛\nب- حداقل چهار ماه از تاریخی که ابلاغ قرار یا سایر اسناد اقامه دعوی مطابق بندهای (1) و (2) ماده (22) صورت گرفته یا فرض می شود صورت گرفته است سپری شده باشد؛ یا\nپ- این کنوانسیون مانع از اعمال صلاحیت قضائی نمی شود.\n2- تصویر حکم غیابی صادره علیه یک دولت در صورت لزوم باید همراه با ترجمه آن به زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی ربط، از طریق یکی از شیوه های مشخص شده در بند (1) ماده (22) و طبق مفاد بند یاد شده تسلیم گردد.\n3- مهلت زمانی برای ارائه درخواست ابطال حکم غیابی نباید کمتر از چهار ماه باشد و این مهلت از تاریخی که تصویر حکم توسط دولت ذی ربط دریافت شده یا فرض می شود که دریافت شده است، شروع خواهد شد.",
    "main_topic": "کیفری",
    "main_keywords": [
      "زبانهای رسمی",
      "زبان رسمی",
      "دولت ذیربط",
      "دادگاه",
      "درخواست ابطال",
      "دولت",
      "مهلت زمانی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1002445",
        "content": "ماده 22- ابلاغ اوراق قضائی\n1- ابلاغ اوراق قضائی از طریق قرار یا سند دیگر اقامه دعوی علیه یک دولت در موارد زیر جنبه اجرائی می یابد:\nالف- طبق هر کنوانسیون بین المللی حاکم لازم الاجراء نسبت به دولت مقر دادگاه و دولت ذی ربط؛ یا\nب- طبق هرگونه ترتیبات خاص ابلاغ بین خواهان و دولت ذی ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد؛ یا\nپ- در صورت نبود چنین کنوانسیونی یا ترتیبات خاصی، از طریق:\n(1)- تسلیم به وزارت امورخارجه دولت ذی ربط ازطریق مجاری دیپلماتیک؛ یا\n(2)- هر روش موردپذیرش دولت ذی ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد.\n2- ابلاغ اوراق قضائی موضوع ردیف (1) جزء (پ) بند (1) با دریافت اسناد توسط وزارت امور خارجه، انجام شده تلقی می گردد.\n3- در صورت لزوم این اسناد باید منضم به ترجمه آنها به یک زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی ربط باشد.\n4- هر دولتی که در زمینه ماهیت دعوایی که علیه آن اقامه شده حاضر شود، نمی تواند پس از آن مدعی شود که ابلاغ اوراق قضائی مطابق مفاد بندهای (1) و (3) صورت نگرفته است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دولت ذیربط",
          "زبان رسمی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امورخارجه",
            "begin": 86,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خارجه،",
            "begin": 130,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs959135",
        "content": "ماده 10\n1- هر رای صادره توسط دادگاه صلاحیتدار طبق ماده (9) که در دولت مبداء لازم الاجراء بوده و بطرق عادی نیز قابل تجدیدنظر نباشد می بایست در هر دولت متعاهدی معتبر شناخته شود جز در موارد زیر:\nالف- جایی که رای از طریق تقلب به دست آمده باشد، یا\nب – جایی که به خوانده اطلاعیه متعارف و فرصت عادلانه برای طرح مورد خود داده نشده باشد.\n2- رایی که به موجب بند (1) این ماده شناسایی شده باشد در هر دولت متعاهد به محض انجام تشریفات لازم در آن کشور لازم الاجراء خواهد شد. تشریفات نباید مجوزی برای اعاده دادرسی از حیث ماهیت باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دولت ذیربط",
          "زبان رسمی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (9",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918736",
        "content": "ماده 16- معافیت از تامین\n1-دادگاههای هریک از طرفین نباید اتباع طرف دیگر را صرفا به دلیل آن که تبعه آن دولت نیستند و یا اقامتگاه یا محل سکونت دایم آنان در قلمرو آن طرف نیست، مکلف به دادن تامین نمایند.\n2- بند(1) این ماده در مورد اشخاص حقوقی که به طور قانونی در قلمرو یکی از دو طرف تاسیس شدهاند، اعمال خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دولت ذیربط",
          "زبان رسمی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002426",
        "content": "ماده 6- شیوه های اجرائی نمودن مصونیت دولتی\n1- یک دولت به موجب ماده (5) با خودداری از اعمال صلاحیت در روند دادرسی در دادگاههای خود علیه دولت دیگر، به مصونیت دولتی ترتیب اثر خواهد داد و بدین منظور تضمین خواهد نمود که دادگاههای آن به ابتکار خود، به محترم شمرده شدن مصونیت دولت دیگر به موجب ماده (5) حکم می دهند.\n2- جریان دعوی نزد دادگاه یک دولت در صورتی اقامه دعوی علیه دولت دیگر تلقی می شود که آن دولت:\nالف- به عنوان یک طرف جریان دعوی مزبور نام برده شود؛ یا\nب- اگر چه نام آن دولت به عنوان طرف جریان دعوی مطرح نشده است، لیکن جریان رسیدگی عملا اموال، حقوق، منافع یا فعالیتهای آن دولت دیگر را تحت تاثیر قرار دهد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دولت ذیربط",
          "زبان رسمی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002427",
        "content": "ماده 7- رضایت صریح نسبت به اعمال صلاحیت قضائی\n1- چنانچه دولتی به طور صریح نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر نسبت به یک موضوع یا پرونده به موجب موارد زیر رضایت داده باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در جریان دعوی نزد دادگاه در خصوص موضوع یا پرونده مزبور استناد نماید:\nالف- موافقتنامه بین المللی؛\nب- قرارداد مکتوب؛ یا\nپ- بیانیه ای در نزد دادگاه یا ابلاغیه مکتوب در یک رسیدگی خاص.\n2- توافق یک دولت در مورد اعمال قانون دولت دیگر نباید به منزله رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاههای دولت دیگر تفسیر شود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دولت ذیربط",
          "زبان رسمی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002428",
        "content": "ماده 8- تاثیر حضور در روند رسیدگی در دادگاه\n1- یک دولت نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در روند رسیدگی نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، چنانچه آن دولت:\nالف- خود، دعوی را طرح نموده باشد؛ یا\nب- در روند دادرسی مداخله یا اقدام دیگری در خصوص ماهیت دعوی اتخاذ نموده باشد. با این وجود، چنانچه آن دولت، دادگاه را متقاعد نماید که امکان کسب آگاهی از حقایقی که براساس آنها ادعای مصونیت می تواند استوار گردد، قبل از اتخاذ چنین تدبیری وجود نداشته است، می تواند بر مبنای آن حقایق، ادعای مصونیت کند، مشروط بر این که این کار را در سریع ترین زمان ممکن انجام دهد.\n2- چنانچه دولتی در روند رسیدگی مداخله نماید یا اقدام دیگری را صرفا برای اهداف زیر اتخاذ نماید، مراتب به منزله اعلام رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر تلقی نخواهد شد:\nالف – استناد به مصونیت؛ یا\nب – مطالبه حق یا منفعتی در اموالی که موضوع رسیدگی قضائی است.\n3- حضور نماینده دولتی به عنوان شاهد در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.\n4- عدم حضور یک دولت در روند رسیدگی قضائی در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دولت ذیربط",
          "زبان رسمی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002429",
        "content": "ماده 9- دعاوی متقابل\n1- دولتی که در نزد دادگاههای دولت دیگر دعوایی را اقامه می نماید، نمی تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان دعوی اصلی، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.\n2- دولتی که به منظور طرح دعوی در روند رسیدگی دادگاه دولت دیگر مداخله می نماید، نمی تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان ادعایی که توسط آن دولت ارائه شده است، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.\n3- دولتی که دعوی متقابلی را در روند دادرسی که نزد دادگاه دولت دیگر علیه آن اقامه شده است، مطرح می کند، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت دادگاه نسبت به دعوی اصلی استناد نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دولت ذیربط",
          "زبان رسمی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002432",
        "content": "ماده 11 - قرارداد های استخدام\n1- یک دولت نمی تواند در نزد دادگاه دولت دیگری که به گونه دیگری در روند دادرسی مربوط به قرارداد استخدام بین آن دولت و شخصی در مورد کاری که کلا یا بخشی از آن در قلمرو دولت دیگر انجام شده یا قرار است انجام شود، ذی صلاح است به مصونیت از صلاحیت نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، مگر این که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد.\n2- بند (1) در موارد زیر اعمال نمی گردد:\nالف- کارمند مورد نظر جهت ایفاء وظایف خاصی درجهت اعمال اختیارات حکومتی استخدام شده باشد؛\nب- کارمند مورد نظر:\n(1) مامور دیپلماتیک به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی مورخ 1961 میلادی (1340 هجری شمسی) باشد؛\n(2) مامور کنسولی به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین در باره روابط کنسولی مورخ 1963 میلادی (1342 هجری شمسی) باشد؛\n(3) عضوی از کارکنان دیپلماتیک ماموریت دائم در نزد یک سازمان بین المللی یا عضو یک ماموریت ویژه یا عضوی باشد که جهت نمایندگی یک دولت در نزد یک کنفرانس بین المللی استخدام شده است؛\n(4) هر شخص دیگری که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است.\nپ- موضوع دادرسی، استخدام، تجدید قرارداد استخدام یا ابقاء فرد در استخدام باشد.\nت- موضوع دادرسی، اخراج یا اتمام قرارداد استخدام یک شخص باشد و براساس نظر رئیس دولت، رئیس حکومت ویا وزیر امورخارجه دولت استخدام کننده، این دادرسی، مداخله در منافع امنیتی آن دولت باشد.\nث- کارمند در زمان انجام دادرسی، تبعه دولت استخدام کننده باشد مگر این که این شخص در دولت مقر دادگاه، دارای اقامتگاه دائمی باشد؛ یا\nج- دولت استخدام کننده و مستخدم با رعایت هرگونه ملاحظات نظم عمومی که به دادگاههای دولت مقر دادگاه، صلاحیت انحصاری نسبت به موضوع دادرسی اعطاء می کند، به صورت کتبی به گونه دیگری توافق نموده باشند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دولت ذیربط",
          "زبان رسمی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بین المللی",
            "begin": 156,
            "end": 159,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002433",
        "content": "ماده 12- صدمات شخصی و خسارت به اموال\nیک دولت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در یک دادرسی مربوط به جبران خسارت مالی ناشی از فوت یا صدمه به شخص، یا خسارت به اموال عینی یا از بین رفتن آن به علت فعل یا ترک فعلی که ادعا شده است قابل انتساب به آن دولت می باشد ذی صلاح است، چنانچه آن فعل یا ترک فعل کلا یا بخشی از آن در قلمرو آن دولت دیگر رخ داده باشد و چنانچه عامل فعل یا ترک فعل در زمان ارتکاب فعل یا ترک فعل در آن قلمرو حضور داشته باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت استناد نماید، مگر این که دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق نموده باشند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دولت ذیربط",
          "زبان رسمی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002434",
        "content": "ماده 13- مالکیت، تملک و انتفاع از اموال\nیک دولت نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در مورد دادرسی مربوط به تصمیم گیری در موارد زیر ذی صلاح است، استناد نماید مگر این که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد:\nالف- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال غیر منقول واقع در دولت مقر دادگاه یا تملک یا انتفاع از آنها یا هرگونه تعهد آن دولت که ناشی از منفعت آن در اموال مزبور یا تملک یا انتفاع از آنها باشد؛\nب- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال منقول یا غیر منقول که از طریق ارث، هبه یا انتقال اموال بلا صاحب به دولت حاصل می شود، یا\nپ- هرگونه حق یا منفعت دولت در اداره اموال، مانند اموال امانی، دارایی ورشکسته یا اموال یک شرکت در زمان انحلال.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دولت ذیربط",
          "زبان رسمی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002436",
        "content": "ماده 15- مشارکت در شرکتها یا نهادهای جمعی دیگر\n1- یک دولت در جریان رسیدگی در ارتباط با موضوع مشارکت در یک شرکت یا نهاد جمعی دیگر، خواه به ثبت رسیده یا نرسیده باشد در خصوص رابطه بین آن دولت و نهاد یا شرکاء دیگر نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به گونه ای از صلاحیت رسیدگی برخوردار است، استناد نماید، مشروط به این که این نهاد:\nالف- دارای شرکاء دیگری به جز سازمانهای بین المللی یا دولتها باشد؛ و\nب- طبق قانون دولت مقر دادگاه ثبت یا تشکیل شده باشد یا مقر یا محل اصلی کسب و کار آن در آن دولت باشد.\n2- با این وجود در صورت توافق بین دولتهای ذی ربط یا چنانچه طرفین اختلاف از طریق توافق کتبی چنین امری را پیش بینی نموده باشند یا چنانچه سند تاسیس یا اداره کننده نهاد مورد نظر حاوی مفادی در این خصوص باشد، یک دولت می تواند به مصونیت از صلاحیت قضائی در چنین دادرسی استناد نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دولت ذیربط",
          "زبان رسمی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002440",
        "content": "ماده 18- مصونیت دولتی درمقابل تدابیرمحدودکننده پیش از صدور رای دادگاه\nهیچ گونه تدابیر محدود کننده پیش از صدور رای دادگاه از قبیل توقیف یا ضبط اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:\nالف- دولت مربوط صریحا به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است رضایت داده باشد؛\n1- موافقتنامه بین المللی؛\n2- موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا\n3- ارائه بیانیه ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا\nب- دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دولت ذیربط",
          "زبان رسمی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002441",
        "content": "ماده 19- مصونیت دولتی درمقابل تدابیرمحدودکننده پس از صدور رای دادگاه\nهیچ گونه تدابیر محدود کننده پس از صدور رای دادگاه از قبیل توقیف، ضبط یا اقدام اجرائی علیه اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:\nالف- دولت مربوط صریحا به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است، رضایت داده باشد:\n1- موافقتنامه بین المللی؛\n2- موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا\n3- ارائه بیانیه ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا\nب- دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است؛ یا\nپ- محرز شده باشد که اموال توسط دولت مربوط برای اهدافی غیر از اهداف غیرتجاری دولتی مورد استفاده قرار می گیرد یا در نظر است مورد استفاده قرار گیرد و در قلمرو دولت مقر دادگاه قرار دارد، مشروط بر این که تدابیر محدودکننده پس از صدور رای دادگاه، تنها در مقابل اموال مرتبط با واحدی که دعوی علیه آن جریان داشته است، قابل اتخاذ می باشد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دولت ذیربط",
          "زبان رسمی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002447",
        "content": "ماده 24- مزایا و مصونیتها در طی روند دادرسی\n1- قصور یا استنکاف یک دولت از رعایت دستور دادگاه دولت دیگر در مورد اجراء یا خودداری از اجراء فعلی معین یا ارائه سند یا افشاء هرگونه اطلاعات دیگر برای مقاصد دادرسی، متضمن پیامدهایی به جز پیامدهایی که ممکن است از چنین رفتاری در رابطه با ماهیت پرونده ناشی شود، نخواهد بود. به ویژه، علیه دولت جریمه یا مجازاتی، به دلیل چنین قصور و استنکافی، اعمال نخواهد شد.\n2- یک دولت ملزم به سپردن هیچ نوع ضمانت، وجه الضمان یا ودیعه با هر تعبیری، جهت تضمین پرداخت هزینه های قضائی یا مخارج دادرسی که آن دولت به عنوان خواهان نزد دادگاه دولت دیگر مطرح است، نخواهد بود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دولت",
          "دولت ذیربط",
          "زبان رسمی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 24",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1002447",
    "main_content": "ماده 24- مزایا و مصونیتها در طی روند دادرسی\n1- قصور یا استنکاف یک دولت از رعایت دستور دادگاه دولت دیگر در مورد اجراء یا خودداری از اجراء فعلی معین یا ارائه سند یا افشاء هرگونه اطلاعات دیگر برای مقاصد دادرسی، متضمن پیامدهایی به جز پیامدهایی که ممکن است از چنین رفتاری در رابطه با ماهیت پرونده ناشی شود، نخواهد بود. به ویژه، علیه دولت جریمه یا مجازاتی، به دلیل چنین قصور و استنکافی، اعمال نخواهد شد.\n2- یک دولت ملزم به سپردن هیچ نوع ضمانت، وجه الضمان یا ودیعه با هر تعبیری، جهت تضمین پرداخت هزینه های قضائی یا مخارج دادرسی که آن دولت به عنوان خواهان نزد دادگاه دولت دیگر مطرح است، نخواهد بود.",
    "main_topic": "کیفری",
    "main_keywords": [
      "دولت دیگر",
      "دادگاه دولت دیگر",
      "دادرسی",
      "دادگاه",
      "دولت",
      "هزینههای قضایی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1002427",
        "content": "ماده 7- رضایت صریح نسبت به اعمال صلاحیت قضائی\n1- چنانچه دولتی به طور صریح نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر نسبت به یک موضوع یا پرونده به موجب موارد زیر رضایت داده باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در جریان دعوی نزد دادگاه در خصوص موضوع یا پرونده مزبور استناد نماید:\nالف- موافقتنامه بین المللی؛\nب- قرارداد مکتوب؛ یا\nپ- بیانیه ای در نزد دادگاه یا ابلاغیه مکتوب در یک رسیدگی خاص.\n2- توافق یک دولت در مورد اعمال قانون دولت دیگر نباید به منزله رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاههای دولت دیگر تفسیر شود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت دیگر",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 7",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002428",
        "content": "ماده 8- تاثیر حضور در روند رسیدگی در دادگاه\n1- یک دولت نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در روند رسیدگی نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، چنانچه آن دولت:\nالف- خود، دعوی را طرح نموده باشد؛ یا\nب- در روند دادرسی مداخله یا اقدام دیگری در خصوص ماهیت دعوی اتخاذ نموده باشد. با این وجود، چنانچه آن دولت، دادگاه را متقاعد نماید که امکان کسب آگاهی از حقایقی که براساس آنها ادعای مصونیت می تواند استوار گردد، قبل از اتخاذ چنین تدبیری وجود نداشته است، می تواند بر مبنای آن حقایق، ادعای مصونیت کند، مشروط بر این که این کار را در سریع ترین زمان ممکن انجام دهد.\n2- چنانچه دولتی در روند رسیدگی مداخله نماید یا اقدام دیگری را صرفا برای اهداف زیر اتخاذ نماید، مراتب به منزله اعلام رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر تلقی نخواهد شد:\nالف – استناد به مصونیت؛ یا\nب – مطالبه حق یا منفعتی در اموالی که موضوع رسیدگی قضائی است.\n3- حضور نماینده دولتی به عنوان شاهد در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.\n4- عدم حضور یک دولت در روند رسیدگی قضائی در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت دیگر",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002429",
        "content": "ماده 9- دعاوی متقابل\n1- دولتی که در نزد دادگاههای دولت دیگر دعوایی را اقامه می نماید، نمی تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان دعوی اصلی، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.\n2- دولتی که به منظور طرح دعوی در روند رسیدگی دادگاه دولت دیگر مداخله می نماید، نمی تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان ادعایی که توسط آن دولت ارائه شده است، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.\n3- دولتی که دعوی متقابلی را در روند دادرسی که نزد دادگاه دولت دیگر علیه آن اقامه شده است، مطرح می کند، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت دادگاه نسبت به دعوی اصلی استناد نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت دیگر",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 9",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002433",
        "content": "ماده 12- صدمات شخصی و خسارت به اموال\nیک دولت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در یک دادرسی مربوط به جبران خسارت مالی ناشی از فوت یا صدمه به شخص، یا خسارت به اموال عینی یا از بین رفتن آن به علت فعل یا ترک فعلی که ادعا شده است قابل انتساب به آن دولت می باشد ذی صلاح است، چنانچه آن فعل یا ترک فعل کلا یا بخشی از آن در قلمرو آن دولت دیگر رخ داده باشد و چنانچه عامل فعل یا ترک فعل در زمان ارتکاب فعل یا ترک فعل در آن قلمرو حضور داشته باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت استناد نماید، مگر این که دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق نموده باشند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت دیگر",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002434",
        "content": "ماده 13- مالکیت، تملک و انتفاع از اموال\nیک دولت نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در مورد دادرسی مربوط به تصمیم گیری در موارد زیر ذی صلاح است، استناد نماید مگر این که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد:\nالف- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال غیر منقول واقع در دولت مقر دادگاه یا تملک یا انتفاع از آنها یا هرگونه تعهد آن دولت که ناشی از منفعت آن در اموال مزبور یا تملک یا انتفاع از آنها باشد؛\nب- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال منقول یا غیر منقول که از طریق ارث، هبه یا انتقال اموال بلا صاحب به دولت حاصل می شود، یا\nپ- هرگونه حق یا منفعت دولت در اداره اموال، مانند اموال امانی، دارایی ورشکسته یا اموال یک شرکت در زمان انحلال.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت دیگر",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002440",
        "content": "ماده 18- مصونیت دولتی درمقابل تدابیرمحدودکننده پیش از صدور رای دادگاه\nهیچ گونه تدابیر محدود کننده پیش از صدور رای دادگاه از قبیل توقیف یا ضبط اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:\nالف- دولت مربوط صریحا به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است رضایت داده باشد؛\n1- موافقتنامه بین المللی؛\n2- موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا\n3- ارائه بیانیه ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا\nب- دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت دیگر",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 18",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002441",
        "content": "ماده 19- مصونیت دولتی درمقابل تدابیرمحدودکننده پس از صدور رای دادگاه\nهیچ گونه تدابیر محدود کننده پس از صدور رای دادگاه از قبیل توقیف، ضبط یا اقدام اجرائی علیه اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:\nالف- دولت مربوط صریحا به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است، رضایت داده باشد:\n1- موافقتنامه بین المللی؛\n2- موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا\n3- ارائه بیانیه ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا\nب- دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است؛ یا\nپ- محرز شده باشد که اموال توسط دولت مربوط برای اهدافی غیر از اهداف غیرتجاری دولتی مورد استفاده قرار می گیرد یا در نظر است مورد استفاده قرار گیرد و در قلمرو دولت مقر دادگاه قرار دارد، مشروط بر این که تدابیر محدودکننده پس از صدور رای دادگاه، تنها در مقابل اموال مرتبط با واحدی که دعوی علیه آن جریان داشته است، قابل اتخاذ می باشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت دیگر",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs959135",
        "content": "ماده 10\n1- هر رای صادره توسط دادگاه صلاحیتدار طبق ماده (9) که در دولت مبداء لازم الاجراء بوده و بطرق عادی نیز قابل تجدیدنظر نباشد می بایست در هر دولت متعاهدی معتبر شناخته شود جز در موارد زیر:\nالف- جایی که رای از طریق تقلب به دست آمده باشد، یا\nب – جایی که به خوانده اطلاعیه متعارف و فرصت عادلانه برای طرح مورد خود داده نشده باشد.\n2- رایی که به موجب بند (1) این ماده شناسایی شده باشد در هر دولت متعاهد به محض انجام تشریفات لازم در آن کشور لازم الاجراء خواهد شد. تشریفات نباید مجوزی برای اعاده دادرسی از حیث ماهیت باشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت دیگر",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (9",
            "begin": 10,
            "end": 12,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918711",
        "content": "ماده 3- حدود معاضدت حقوقی\nمعاضدت حقوقی شامل اقدامات قانونی از جمله موارد زیر است که در قوانین و مقررات طرف درخواستشونده پیشبینی شده باشد:\n- تعیین هویت و مکان اشخاص؛\n- تحقیق از طرفین دعوی، مظنونین، متهمین،شهود، زیان دیدگان، کارشناسان و سایر افرادی که در دادرسی دخالت دارند؛\n- معاینه محل، جستجو و جمع آوری اشیاء؛\n- انجام بررسیهای کارشناسی؛\n- جمعآوری، نگهداری و ارائه آلات جرم و سایر دلایل؛\n- ابلاغ اوراق و ارسال اسناد و مدارک؛\n- انتقال موقت اشخاص بازداشت شده؛\n- ارائه اطلاعات در مورد سوء پیشینه افراد؛\n- شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی در امور مدنی و جبران خسارات ناشی از جرم در امور کیفری؛ - کشف و توقیف اموال و منافع حاصل از جرم؛\n- انجام هرنوع معاضدت حقوقی دیگر که منافاتی با قوانین طرف درخواست شونده نداشته باشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت دیگر",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918754",
        "content": "ماده 26- خودداری از اجرای تصمیمات قضایی\nدر موارد زیر درخواست اجرای تصمیمات قضایی پذیرفته نخواهد شد:\nالف – در صورتی که محکوم علیه یا نماینده قانونی او به لحاظ عدم ابلاغ اخطاریه مطابق مقررات، در جلسه دادرسی شرکت ننموده باشد.\nب – در خصوص موضوع مورد درخواست قبلا در قلمرو طرف درخواست شونده تصمیم قضایی صادر یا اجراء شده باشد.\nپ – در مواردی که رسیدگی به اصل موضوع مطابق قانون طرف درخواست شونده در صلاحیت انحصاری دادگاههای آن طرف قرار داشته باشد.\nت – درصورتی که تصمیمی که درخواست اجرای آن به عمل آمده با نظم عمومی طرف درخواست شونده مغایرت داشته باشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت دیگر",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 26",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1054871",
        "content": "تبصره - هریک از اعضای هیات منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذرخود را کتبا و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند ، در غیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب می گردد مگر عذرهایی که در این فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.\nعذر موجه همان است که در آیین دادرسی احصاء گردیده است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت دیگر",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": []
      },
      {
        "id": "qs1002426",
        "content": "ماده 6- شیوه های اجرائی نمودن مصونیت دولتی\n1- یک دولت به موجب ماده (5) با خودداری از اعمال صلاحیت در روند دادرسی در دادگاههای خود علیه دولت دیگر، به مصونیت دولتی ترتیب اثر خواهد داد و بدین منظور تضمین خواهد نمود که دادگاههای آن به ابتکار خود، به محترم شمرده شدن مصونیت دولت دیگر به موجب ماده (5) حکم می دهند.\n2- جریان دعوی نزد دادگاه یک دولت در صورتی اقامه دعوی علیه دولت دیگر تلقی می شود که آن دولت:\nالف- به عنوان یک طرف جریان دعوی مزبور نام برده شود؛ یا\nب- اگر چه نام آن دولت به عنوان طرف جریان دعوی مطرح نشده است، لیکن جریان رسیدگی عملا اموال، حقوق، منافع یا فعالیتهای آن دولت دیگر را تحت تاثیر قرار دهد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت دیگر",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (5",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002432",
        "content": "ماده 11 - قرارداد های استخدام\n1- یک دولت نمی تواند در نزد دادگاه دولت دیگری که به گونه دیگری در روند دادرسی مربوط به قرارداد استخدام بین آن دولت و شخصی در مورد کاری که کلا یا بخشی از آن در قلمرو دولت دیگر انجام شده یا قرار است انجام شود، ذی صلاح است به مصونیت از صلاحیت نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، مگر این که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد.\n2- بند (1) در موارد زیر اعمال نمی گردد:\nالف- کارمند مورد نظر جهت ایفاء وظایف خاصی درجهت اعمال اختیارات حکومتی استخدام شده باشد؛\nب- کارمند مورد نظر:\n(1) مامور دیپلماتیک به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی مورخ 1961 میلادی (1340 هجری شمسی) باشد؛\n(2) مامور کنسولی به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین در باره روابط کنسولی مورخ 1963 میلادی (1342 هجری شمسی) باشد؛\n(3) عضوی از کارکنان دیپلماتیک ماموریت دائم در نزد یک سازمان بین المللی یا عضو یک ماموریت ویژه یا عضوی باشد که جهت نمایندگی یک دولت در نزد یک کنفرانس بین المللی استخدام شده است؛\n(4) هر شخص دیگری که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است.\nپ- موضوع دادرسی، استخدام، تجدید قرارداد استخدام یا ابقاء فرد در استخدام باشد.\nت- موضوع دادرسی، اخراج یا اتمام قرارداد استخدام یک شخص باشد و براساس نظر رئیس دولت، رئیس حکومت ویا وزیر امورخارجه دولت استخدام کننده، این دادرسی، مداخله در منافع امنیتی آن دولت باشد.\nث- کارمند در زمان انجام دادرسی، تبعه دولت استخدام کننده باشد مگر این که این شخص در دولت مقر دادگاه، دارای اقامتگاه دائمی باشد؛ یا\nج- دولت استخدام کننده و مستخدم با رعایت هرگونه ملاحظات نظم عمومی که به دادگاههای دولت مقر دادگاه، صلاحیت انحصاری نسبت به موضوع دادرسی اعطاء می کند، به صورت کتبی به گونه دیگری توافق نموده باشند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت دیگر",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان بین المللی",
            "begin": 156,
            "end": 159,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs918736",
        "content": "ماده 16- معافیت از تامین\n1-دادگاههای هریک از طرفین نباید اتباع طرف دیگر را صرفا به دلیل آن که تبعه آن دولت نیستند و یا اقامتگاه یا محل سکونت دایم آنان در قلمرو آن طرف نیست، مکلف به دادن تامین نمایند.\n2- بند(1) این ماده در مورد اشخاص حقوقی که به طور قانونی در قلمرو یکی از دو طرف تاسیس شدهاند، اعمال خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت دیگر",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 16",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002436",
        "content": "ماده 15- مشارکت در شرکتها یا نهادهای جمعی دیگر\n1- یک دولت در جریان رسیدگی در ارتباط با موضوع مشارکت در یک شرکت یا نهاد جمعی دیگر، خواه به ثبت رسیده یا نرسیده باشد در خصوص رابطه بین آن دولت و نهاد یا شرکاء دیگر نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به گونه ای از صلاحیت رسیدگی برخوردار است، استناد نماید، مشروط به این که این نهاد:\nالف- دارای شرکاء دیگری به جز سازمانهای بین المللی یا دولتها باشد؛ و\nب- طبق قانون دولت مقر دادگاه ثبت یا تشکیل شده باشد یا مقر یا محل اصلی کسب و کار آن در آن دولت باشد.\n2- با این وجود در صورت توافق بین دولتهای ذی ربط یا چنانچه طرفین اختلاف از طریق توافق کتبی چنین امری را پیش بینی نموده باشند یا چنانچه سند تاسیس یا اداره کننده نهاد مورد نظر حاوی مفادی در این خصوص باشد، یک دولت می تواند به مصونیت از صلاحیت قضائی در چنین دادرسی استناد نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت دیگر",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002445",
        "content": "ماده 22- ابلاغ اوراق قضائی\n1- ابلاغ اوراق قضائی از طریق قرار یا سند دیگر اقامه دعوی علیه یک دولت در موارد زیر جنبه اجرائی می یابد:\nالف- طبق هر کنوانسیون بین المللی حاکم لازم الاجراء نسبت به دولت مقر دادگاه و دولت ذی ربط؛ یا\nب- طبق هرگونه ترتیبات خاص ابلاغ بین خواهان و دولت ذی ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد؛ یا\nپ- در صورت نبود چنین کنوانسیونی یا ترتیبات خاصی، از طریق:\n(1)- تسلیم به وزارت امورخارجه دولت ذی ربط ازطریق مجاری دیپلماتیک؛ یا\n(2)- هر روش موردپذیرش دولت ذی ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد.\n2- ابلاغ اوراق قضائی موضوع ردیف (1) جزء (پ) بند (1) با دریافت اسناد توسط وزارت امور خارجه، انجام شده تلقی می گردد.\n3- در صورت لزوم این اسناد باید منضم به ترجمه آنها به یک زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی ربط باشد.\n4- هر دولتی که در زمینه ماهیت دعوایی که علیه آن اقامه شده حاضر شود، نمی تواند پس از آن مدعی شود که ابلاغ اوراق قضائی مطابق مفاد بندهای (1) و (3) صورت نگرفته است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت دیگر",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 22",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امورخارجه",
            "begin": 86,
            "end": 88,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور خارجه،",
            "begin": 130,
            "end": 133,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002446",
        "content": "ماده 23- حکم غیابی\n1- حکم غیابی نباید، علیه یک دولت صادر شود مگر این که دادگاه به این نتیجه رسیده باشد که:\nالف- الزامات مندرج در بند های (1) و (3) ماده (22) رعایت شده است؛\nب- حداقل چهار ماه از تاریخی که ابلاغ قرار یا سایر اسناد اقامه دعوی مطابق بندهای (1) و (2) ماده (22) صورت گرفته یا فرض می شود صورت گرفته است سپری شده باشد؛ یا\nپ- این کنوانسیون مانع از اعمال صلاحیت قضائی نمی شود.\n2- تصویر حکم غیابی صادره علیه یک دولت در صورت لزوم باید همراه با ترجمه آن به زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی ربط، از طریق یکی از شیوه های مشخص شده در بند (1) ماده (22) و طبق مفاد بند یاد شده تسلیم گردد.\n3- مهلت زمانی برای ارائه درخواست ابطال حکم غیابی نباید کمتر از چهار ماه باشد و این مهلت از تاریخی که تصویر حکم توسط دولت ذی ربط دریافت شده یا فرض می شود که دریافت شده است، شروع خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "دادگاه",
          "دادگاه دولت دیگر",
          "دولت دیگر",
          "دولت",
          "دادرسی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 32,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 56,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (22",
            "begin": 119,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1002451",
    "main_content": "ماده 27 - حل و فصل اختلافات\n1- دولتهای عضو تلاش خواهند کرد که اختلافات مربوط به تفسیر یا اجراء این کنوانسیون را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند.\n2- هرگونه اختلاف بین دو یا چند دولت عضو در خصوص تفسیر یا اجراء این کنوانسیون که ظرف شش ماه از طریق مذاکره حل و فصل نشود، بنا به درخواست هر یک از دولتهای عضو مزبور به داوری ارجاع خواهد شد. چنانچه شش ماه پس از تاریخ درخواست ارجاع به داوری، آن دولتهای عضو نتوانند در مورد برگزاری داوری توافق نمایند، هر یک از دولتهای عضو مزبور می تواند به وسیله درخواستی طبق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، اختلاف را به این دیوان ارجاع دهد.\n3- هر دولت عضو در زمان امضاء تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، می تواند اعلام نماید که خود را متعهد به اجراء بند (2) نمی داند. سایر دولتهای عضو متعهد به اجراء بند (2) در ارتباط با هر دولت عضوی که چنین اعلامیه ای را صادر کرده است، نمی باشد.\n4- هر دولت عضو که طبق بند (3) اعلامیه را صادر نموده است، می تواند در هر زمان با دادن اطلاعیه ای به دبیر کل سازمان ملل متحد، اعلامیه خود را پس بگیرد.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "دیوان بین‌المللی دادگستری",
      "دولت",
      "سازمان ملل متحد"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان ملل متحد،"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1002453",
        "content": "ماده 29- تنفیذ،پذیرش، تصویب یا الحاق\n1- این کنوانسیون منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب خواهد بود.\n2- این کنوانسیون برای الحاق هر دولتی مفتوح خواهد بود.\n3- اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "سازمان ملل متحد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 29",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 37,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs1002454",
        "content": "ماده 30- لازم الاجراء شدن\n1- این کنوانسیون در سی امین روز پس از تودیع سی امین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد لازم الاجراء خواهد شد.\n2- این کنوانسیون برای هر دولتی که پس از تودیع سی امین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، این کنوانسیون را تنفیذ می کند، می پذیرد، تصویب می کند یا به آن ملحق می شود، در سی امین روز پس از تودیع سند تنفیذ، تصویب، پذیرش یا الحاق دولت مزبور لازم الاجراء خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "سازمان ملل متحد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 30",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 26,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs1002455",
        "content": "ماده 31- فسخ عضویت\n1- هر دولت عضو می تواند از طریق ارسال اطلاعیه کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد، عضویت خود را در این کنوانسیون فسخ نماید.\n2- فسخ عضویت یک سال پس از تاریخ وصول اطلاعیه توسط دبیر کل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد. با این وجود، این کنوانسیون همچنان نسبت به هر موضوع مربوط به مصونیت قضائی دولتها یا اموال آنها که در نزد دادگاه دولت دیگر قبل از تاریخ نافذ شدن فسخ عضویت نسبت به هر یک از دولتهای ذی ربط مطرح می شود، اعمال می گردد.\n3- فسخ عضویت به هیچ وجه خدشه ای بر وظیفه هر دولت عضو جهت ایفاء هر تعهد مندرج در این کنوانسیون که مستقل از این کنوانسیون به موجب حقوق بین الملل مشمول آن است، وارد نمی نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "سازمان ملل متحد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 31",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد،",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 41,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان ملل متحد،",
          "سازمان ملل متحد"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1002453",
    "main_content": "ماده 29- تنفیذ،پذیرش، تصویب یا الحاق\n1- این کنوانسیون منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب خواهد بود.\n2- این کنوانسیون برای الحاق هر دولتی مفتوح خواهد بود.\n3- اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "دولت",
      "سازمان ملل متحد"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان ملل متحد"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1002451",
        "content": "ماده 27 - حل و فصل اختلافات\n1- دولتهای عضو تلاش خواهند کرد که اختلافات مربوط به تفسیر یا اجراء این کنوانسیون را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند.\n2- هرگونه اختلاف بین دو یا چند دولت عضو در خصوص تفسیر یا اجراء این کنوانسیون که ظرف شش ماه از طریق مذاکره حل و فصل نشود، بنا به درخواست هر یک از دولتهای عضو مزبور به داوری ارجاع خواهد شد. چنانچه شش ماه پس از تاریخ درخواست ارجاع به داوری، آن دولتهای عضو نتوانند در مورد برگزاری داوری توافق نمایند، هر یک از دولتهای عضو مزبور می تواند به وسیله درخواستی طبق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، اختلاف را به این دیوان ارجاع دهد.\n3- هر دولت عضو در زمان امضاء تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، می تواند اعلام نماید که خود را متعهد به اجراء بند (2) نمی داند. سایر دولتهای عضو متعهد به اجراء بند (2) در ارتباط با هر دولت عضوی که چنین اعلامیه ای را صادر کرده است، نمی باشد.\n4- هر دولت عضو که طبق بند (3) اعلامیه را صادر نموده است، می تواند در هر زمان با دادن اطلاعیه ای به دبیر کل سازمان ملل متحد، اعلامیه خود را پس بگیرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "سازمان ملل متحد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 27",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد،",
            "begin": 193,
            "end": 196,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs1002454",
        "content": "ماده 30- لازم الاجراء شدن\n1- این کنوانسیون در سی امین روز پس از تودیع سی امین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد لازم الاجراء خواهد شد.\n2- این کنوانسیون برای هر دولتی که پس از تودیع سی امین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، این کنوانسیون را تنفیذ می کند، می پذیرد، تصویب می کند یا به آن ملحق می شود، در سی امین روز پس از تودیع سند تنفیذ، تصویب، پذیرش یا الحاق دولت مزبور لازم الاجراء خواهد شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "سازمان ملل متحد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 30",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 26,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان ملل متحد"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002455",
        "content": "ماده 31- فسخ عضویت\n1- هر دولت عضو می تواند از طریق ارسال اطلاعیه کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد، عضویت خود را در این کنوانسیون فسخ نماید.\n2- فسخ عضویت یک سال پس از تاریخ وصول اطلاعیه توسط دبیر کل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد. با این وجود، این کنوانسیون همچنان نسبت به هر موضوع مربوط به مصونیت قضائی دولتها یا اموال آنها که در نزد دادگاه دولت دیگر قبل از تاریخ نافذ شدن فسخ عضویت نسبت به هر یک از دولتهای ذی ربط مطرح می شود، اعمال می گردد.\n3- فسخ عضویت به هیچ وجه خدشه ای بر وظیفه هر دولت عضو جهت ایفاء هر تعهد مندرج در این کنوانسیون که مستقل از این کنوانسیون به موجب حقوق بین الملل مشمول آن است، وارد نمی نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "سازمان ملل متحد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 31",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد،",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 41,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان ملل متحد،",
          "سازمان ملل متحد"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1002454",
    "main_content": "ماده 30- لازم الاجراء شدن\n1- این کنوانسیون در سی امین روز پس از تودیع سی امین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد لازم الاجراء خواهد شد.\n2- این کنوانسیون برای هر دولتی که پس از تودیع سی امین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، این کنوانسیون را تنفیذ می کند، می پذیرد، تصویب می کند یا به آن ملحق می شود، در سی امین روز پس از تودیع سند تنفیذ، تصویب، پذیرش یا الحاق دولت مزبور لازم الاجراء خواهد شد.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "سازمان ملل متحد",
      "دبیر کل",
      "دولت"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان ملل متحد"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1002451",
        "content": "ماده 27 - حل و فصل اختلافات\n1- دولتهای عضو تلاش خواهند کرد که اختلافات مربوط به تفسیر یا اجراء این کنوانسیون را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند.\n2- هرگونه اختلاف بین دو یا چند دولت عضو در خصوص تفسیر یا اجراء این کنوانسیون که ظرف شش ماه از طریق مذاکره حل و فصل نشود، بنا به درخواست هر یک از دولتهای عضو مزبور به داوری ارجاع خواهد شد. چنانچه شش ماه پس از تاریخ درخواست ارجاع به داوری، آن دولتهای عضو نتوانند در مورد برگزاری داوری توافق نمایند، هر یک از دولتهای عضو مزبور می تواند به وسیله درخواستی طبق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، اختلاف را به این دیوان ارجاع دهد.\n3- هر دولت عضو در زمان امضاء تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، می تواند اعلام نماید که خود را متعهد به اجراء بند (2) نمی داند. سایر دولتهای عضو متعهد به اجراء بند (2) در ارتباط با هر دولت عضوی که چنین اعلامیه ای را صادر کرده است، نمی باشد.\n4- هر دولت عضو که طبق بند (3) اعلامیه را صادر نموده است، می تواند در هر زمان با دادن اطلاعیه ای به دبیر کل سازمان ملل متحد، اعلامیه خود را پس بگیرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دبیر کل",
          "سازمان ملل متحد",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 27",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد،",
            "begin": 193,
            "end": 196,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs1002453",
        "content": "ماده 29- تنفیذ،پذیرش، تصویب یا الحاق\n1- این کنوانسیون منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب خواهد بود.\n2- این کنوانسیون برای الحاق هر دولتی مفتوح خواهد بود.\n3- اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دبیر کل",
          "سازمان ملل متحد",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 29",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 37,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان ملل متحد"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002455",
        "content": "ماده 31- فسخ عضویت\n1- هر دولت عضو می تواند از طریق ارسال اطلاعیه کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد، عضویت خود را در این کنوانسیون فسخ نماید.\n2- فسخ عضویت یک سال پس از تاریخ وصول اطلاعیه توسط دبیر کل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد. با این وجود، این کنوانسیون همچنان نسبت به هر موضوع مربوط به مصونیت قضائی دولتها یا اموال آنها که در نزد دادگاه دولت دیگر قبل از تاریخ نافذ شدن فسخ عضویت نسبت به هر یک از دولتهای ذی ربط مطرح می شود، اعمال می گردد.\n3- فسخ عضویت به هیچ وجه خدشه ای بر وظیفه هر دولت عضو جهت ایفاء هر تعهد مندرج در این کنوانسیون که مستقل از این کنوانسیون به موجب حقوق بین الملل مشمول آن است، وارد نمی نماید.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دبیر کل",
          "سازمان ملل متحد",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 31",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد،",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 41,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان ملل متحد،",
          "سازمان ملل متحد"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1002455",
    "main_content": "ماده 31- فسخ عضویت\n1- هر دولت عضو می تواند از طریق ارسال اطلاعیه کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد، عضویت خود را در این کنوانسیون فسخ نماید.\n2- فسخ عضویت یک سال پس از تاریخ وصول اطلاعیه توسط دبیر کل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد. با این وجود، این کنوانسیون همچنان نسبت به هر موضوع مربوط به مصونیت قضائی دولتها یا اموال آنها که در نزد دادگاه دولت دیگر قبل از تاریخ نافذ شدن فسخ عضویت نسبت به هر یک از دولتهای ذی ربط مطرح می شود، اعمال می گردد.\n3- فسخ عضویت به هیچ وجه خدشه ای بر وظیفه هر دولت عضو جهت ایفاء هر تعهد مندرج در این کنوانسیون که مستقل از این کنوانسیون به موجب حقوق بین الملل مشمول آن است، وارد نمی نماید.",
    "main_topic": "نظام قانونگذاری",
    "main_keywords": [
      "اموال",
      "دادگاه",
      "دولت",
      "سازمان ملل متحد",
      "حقوق بین‌الملل"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان ملل متحد،",
      "سازمان ملل متحد"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2105287",
        "content": "نظر مجلس:\nماده واحده -\n1- حکم صدر ماده (56) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در مورد کلیه وجوه حاصل از فروش و جرایم اموال و همچنین وجوه ریالی و ارزی موضوع ماده مذکور، از اصل وجوه و اموالی که بعنوان ضرر و زیان مدعی خصوصی، متعلق حق دولت یا سایراشخاص حقوقی و حقیقی است و باید طبق قانون به صاحب یا صاحبانش مسترد گردد، انصراف دارد. لیکن پنجاه درصد وجوه جریمه هایی که درارتباط با جرایم مندرج در ماده مذکور در راستای وظایف قانونی وزارت اطلاعات حاصل می شود باید به ترتیب مقرر در ماده فوق در اختیار وزارت مزبور قرار گیرد.\n2- اطلاق حکم ذیل ماده (56) قانون فوقالذکر شامل جرایم، قاچاق اشیا عتیقه می گردد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "اموال",
          "سازمان ملل متحد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 2,
            "end": 4,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (56)",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف",
            "begin": 10,
            "end": 18,
            "score": 0.96
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت اطلاعات",
            "begin": 92,
            "end": 94,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده فوق",
            "begin": 102,
            "end": 104,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (56)",
            "begin": 114,
            "end": 116,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs1002451",
        "content": "ماده 27 - حل و فصل اختلافات\n1- دولتهای عضو تلاش خواهند کرد که اختلافات مربوط به تفسیر یا اجراء این کنوانسیون را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند.\n2- هرگونه اختلاف بین دو یا چند دولت عضو در خصوص تفسیر یا اجراء این کنوانسیون که ظرف شش ماه از طریق مذاکره حل و فصل نشود، بنا به درخواست هر یک از دولتهای عضو مزبور به داوری ارجاع خواهد شد. چنانچه شش ماه پس از تاریخ درخواست ارجاع به داوری، آن دولتهای عضو نتوانند در مورد برگزاری داوری توافق نمایند، هر یک از دولتهای عضو مزبور می تواند به وسیله درخواستی طبق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، اختلاف را به این دیوان ارجاع دهد.\n3- هر دولت عضو در زمان امضاء تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، می تواند اعلام نماید که خود را متعهد به اجراء بند (2) نمی داند. سایر دولتهای عضو متعهد به اجراء بند (2) در ارتباط با هر دولت عضوی که چنین اعلامیه ای را صادر کرده است، نمی باشد.\n4- هر دولت عضو که طبق بند (3) اعلامیه را صادر نموده است، می تواند در هر زمان با دادن اطلاعیه ای به دبیر کل سازمان ملل متحد، اعلامیه خود را پس بگیرد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "اموال",
          "سازمان ملل متحد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 27",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد،",
            "begin": 193,
            "end": 196,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان ملل متحد،"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002453",
        "content": "ماده 29- تنفیذ،پذیرش، تصویب یا الحاق\n1- این کنوانسیون منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب خواهد بود.\n2- این کنوانسیون برای الحاق هر دولتی مفتوح خواهد بود.\n3- اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "اموال",
          "سازمان ملل متحد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 29",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 37,
            "end": 40,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان ملل متحد"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1002454",
        "content": "ماده 30- لازم الاجراء شدن\n1- این کنوانسیون در سی امین روز پس از تودیع سی امین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد لازم الاجراء خواهد شد.\n2- این کنوانسیون برای هر دولتی که پس از تودیع سی امین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، این کنوانسیون را تنفیذ می کند، می پذیرد، تصویب می کند یا به آن ملحق می شود، در سی امین روز پس از تودیع سند تنفیذ، تصویب، پذیرش یا الحاق دولت مزبور لازم الاجراء خواهد شد.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "اموال",
          "سازمان ملل متحد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 30",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 26,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان ملل متحد"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs1002456",
    "main_content": "ماده 32- امین اسناد و اطلاعیه ها\n1- دبیر کل سازمان ملل متحد به عنوان امین اسناد این کنوانسیون تعیین می شود.\n2- دبیر کل سازمان ملل متحد به عنوان امین اسناد این کنوانسیون باید موارد زیر را به اطلاع کلیه دولتها برساند:\nالف- امضاء این کنوانسیون و تودیع اسناد تنفیذ پذیرش، تصویب یا الحاق یا اطلاعیه های فسخ عضویت طبق مواد (29) و (31)؛\nب- تاریخی که طبق ماده (30)، این کنوانسیون لازم الاجراء خواهد شد؛\nپ- هرگونه اقدام، اطلاعیه یا مکاتبه مربوط به این کنوانسیون.",
    "main_topic": "میراث فرهنگی و صنایعدستی",
    "main_keywords": [
      "امین اسناد",
      "سازمان ملل متحد",
      "دبیر کل",
      "اسناد تنفیذ"
    ],
    "main_orgs": [
      "سازمان ملل متحد"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs932303",
        "content": "ماده 37 - وظایف امین اسناد\nدبیرکل یونسکو به عنوان امین اسناد این کنوانسیون، دولتهای عضو سازمان، دولتهای غیر عضو سازمان موضوع ماده (33) و نیز سازمان ملل متحد را از تودیع تمامی اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق پیش بینی شده در مواد (32) و (33) و خروج از عضویت پیش بینی شده در ماده (36) مطلع خواهد ساخت.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دبیر کل",
          "سازمان ملل متحد",
          "امین اسناد"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 37",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (33",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ملل متحد",
            "begin": 26,
            "end": 29,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (36",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "سازمان ملل متحد"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs483118",
    "main_content": "ماده واحده  وزارت نیرو موظف است ضمن اطلاعرسانی فراگیر و موثر به ذینفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاه های آب کشاورزی فعّال فاقد پروانه واقع در کلیه دشت های کشور که قبل از پایان سال 1385 هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاه های تابعه استانی شناسایی شده باشند و براساس ظرفیت آبی دشت مرتبط، و با رعایت حریم چاه های مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم مشروط به اجراء آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهرهبرداری صادر نماید.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "چاههای آب",
      "پروانه بهرهبرداری",
      "کشاورزی",
      "وزارت نیرو",
      "وزارت نیرو و دستگاههای تابعه"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت نیرو"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2121528",
        "content": "ماده 21 - تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصرا با وزارت نیرو است.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت نیرو",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 22,
            "end": 24,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو"
        ]
      },
      {
        "id": "qs838285",
        "content": "تبصره 1 - اعضای کمیتههای فوق از کارشناسان و صاحبنظران مربوط وزارت نیرو، کشاورزی، جهادسازندگی و اساتید دانشگاههای کشور وسایر کارشناسان صاحبنظر انتخاب میگردد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت نیرو",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو،",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs483122",
    "main_content": "تبصره 4 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالک دستگاه های حفاری در سراسر کشور موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، از شرکت های آب منطقهای استان ها مجوز فعالیت و کارت تردد دریافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمایند. پس از انقضاء مهلت تعیینشده، نیروی انتظامی موظف به جلوگیری از حمل و نقل و یا تردد دستگاه های فاقد مجوز و کارت تردد میباشد.\nهمچنین وزارت نیرو موظف است باهمکاری نیروی انتظامی نسبت به توقیف دستگاه های حفاری متخلف به مدت شش ماه و حمل آن به توقفگاه (پارکینگ) با هزینه مالک آن اقدام نماید.\n رسیدگی به اعتراض مالکین در این خصوص بر عهده کمیسیون مندرج در تبصره (5) این قانون میباشد.",
    "main_topic": "آب",
    "main_keywords": [
      "اشخاص حقیقی",
      "شرکت های آب منطقه‌ای",
      "وزارت نیرو",
      "نیروی انتظامی",
      "کمیسیون",
      "دستگاه های حفاری",
      "مالکین",
      "دستگاه های فاقد مجوز و کارت تردد"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت نیرو"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs2121505",
        "content": "ماده 13 - اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسائل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات میکنند باید پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاری با وسائل موتوری نخواهند بود.\nاشخاص فوقالذکر موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه صلاحیت حفاری و پروانه حفر چاه یا قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه یا قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مورد اشخاص حقوقی مدیران عامل شرکتها و یا سازمانها و موسسات حفاری به مجازات مقرر در ماده 45 این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار وزارت نیرو میتواند با اجازه دادستانی دستگاه حفاری را توقیف نماید. دادگاه تکلیف دستگاه حفاری را تعیین خواهد کرد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت نیرو",
          "اشخاص حقیقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 28,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 45",
            "begin": 108,
            "end": 110,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 110,
            "end": 112,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 119,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2121523",
        "content": "ماده 19 - وزارت نیرو موظف است بمنظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشتهاند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیئتهای سه نفری در هر محل تعیین کند. این هیئتها طبق آئیننامهای که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تدوین میشود براساس اطلاعات لازم (از قبیل مقدار آب موجود و میزان سطح و نوع کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل) نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام خواهد کرد وپروانه مصرف معقول حسب مورد بوسیله وزارتخانههای ذیربط طبق نظر این هیئت صادر خواهد شد و معترض به رای هیئت سه نفری اعتراض خودرا به سازمان صادر کننده پروانه تسلیم میکند و سازمان مذکور اعتراض را به هیئت پنج نفری ارجاع مینماید. رای هیئت پنج نفری لازم الاجراء است و معترض میتواند به دادگاههای صالحه مراجعه نماید.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "وزارت نیرو",
          "اشخاص حقیقی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 19",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 3,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 57,
            "end": 59,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 60,
            "end": 62,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت نیرو",
          "وزارت کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs772081",
    "main_content": "ماده 1 به دولت اجازه داده میشود در شهرستان ماکو منطقه آزاد تجاری  صنعتی جمهوری اسلامی ایران ایجاد نماید.\nکلیه فعالیت های موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری  صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 /6 / 1372 و اصلاحات بعدی آن در منطقه آزاد تجاری  صنعتی ماکو که محدوده جغرافیایی آن برابر نقشه پیوست میباشد، مجاز است.",
    "main_topic": "مناطق آزاد و ویژه اقتصادی",
    "main_keywords": [
      "منطقه آزاد تجاری صنعتی",
      "دولت",
      "جمهوری اسلامی ایران"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs695525",
        "content": "ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود در استان های آذربایجان شرقی (سهند مراغه و سهلان) و گیلان (آستارا) در محدودهای که به تصویب هیات وزیران میرسد، مناطق ویژه اقتصادی ایجاد نماید.\nمناطق یادشده بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 اداره میشود.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 36,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs772083",
        "content": "ماده 2 به دولت اجازه داده میشود در استان های سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (مریوان)، خراسان جنوبی (بیرجند)، فارس (سه منطقه لامرد، نیریز و کازرون)، خراسانرضوی (دوغارون)، آذربایجانغربی (سلماس)، اصفهان (کاشان)، چهارمحال و بختیاری (شهرکرد)، تهران (شهرری)، همدان (جهانآباد)، گلستان (اترک)، بوشهر (منطقه اقتصادی شمال استان بوشهر)، سمنان (دو منطقه دامغان و سمنان)، کرمانشاه (اسلامآباد غرب)، اردبیل (نمین)، خوزستان (بندر امام خمینی« ره»)، مازندران (نوشهر)، ایلام (مهران) و کرمان (دو منطقه جازموریان و رفسنجان) در محدودههایی که به تصویب هیات وزیران میرسد منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید.\nمناطق یادشده براساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11 /3 / 1384 اداره خواهند شد.",
        "keywords_len": 2,
        "keywords": [
          "دولت",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "خراسان جنوبی",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 0.94
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "چهارمحال",
            "begin": 32,
            "end": 33,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "بختیاری",
            "begin": 34,
            "end": 35,
            "score": 0.91
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 91,
            "end": 101,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "11 /3 / 1384",
            "begin": 102,
            "end": 106,
            "score": 0.99
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs772083",
    "main_content": "ماده 2 به دولت اجازه داده میشود در استان های سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (مریوان)، خراسان جنوبی (بیرجند)، فارس (سه منطقه لامرد، نیریز و کازرون)، خراسانرضوی (دوغارون)، آذربایجانغربی (سلماس)، اصفهان (کاشان)، چهارمحال و بختیاری (شهرکرد)، تهران (شهرری)، همدان (جهانآباد)، گلستان (اترک)، بوشهر (منطقه اقتصادی شمال استان بوشهر)، سمنان (دو منطقه دامغان و سمنان)، کرمانشاه (اسلامآباد غرب)، اردبیل (نمین)، خوزستان (بندر امام خمینی« ره»)، مازندران (نوشهر)، ایلام (مهران) و کرمان (دو منطقه جازموریان و رفسنجان) در محدودههایی که به تصویب هیات وزیران میرسد منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید.\nمناطق یادشده براساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11 /3 / 1384 اداره خواهند شد.",
    "main_topic": "مناطق آزاد و ویژه اقتصادی",
    "main_keywords": [
      "جمهوری اسلامی ایران",
      "بندر امام خمینی",
      "دولت",
      "مناطق ویژه اقتصادی",
      "اصفهان",
      "منطقه اقتصادی",
      "هیأت وزیران"
    ],
    "main_orgs": [
      "چهارمحال",
      "خراسان جنوبی",
      "بختیاری"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs695525",
        "content": "ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود در استان های آذربایجان شرقی (سهند مراغه و سهلان) و گیلان (آستارا) در محدودهای که به تصویب هیات وزیران میرسد، مناطق ویژه اقتصادی ایجاد نماید.\nمناطق یادشده بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 اداره میشود.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "مناطق ویژه اقتصادی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 36,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs772081",
        "content": "ماده 1 به دولت اجازه داده میشود در شهرستان ماکو منطقه آزاد تجاری  صنعتی جمهوری اسلامی ایران ایجاد نماید.\nکلیه فعالیت های موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری  صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 /6 / 1372 و اصلاحات بعدی آن در منطقه آزاد تجاری  صنعتی ماکو که محدوده جغرافیایی آن برابر نقشه پیوست میباشد، مجاز است.",
        "keywords_len": 3,
        "keywords": [
          "دولت",
          "مناطق ویژه اقتصادی",
          "جمهوری اسلامی ایران"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 23,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "7 /6 / 1372",
            "begin": 34,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs444103",
    "main_content": "ماده 8  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن شناسایی مشاغل و کسب و کار خانگی با کمک دستگاه های ذیربط، فهرست مشاغل مجاز خانگی را همهساله به تصویب ستاد برساند.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "تعاون",
      "رفاه اجتماعی",
      "مشاغل خانگی",
      "کسب و کار خانگی",
      "دستگاههای ذیربط",
      "وزارت تعاون"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs854648",
        "content": "ماده 15  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در واحدهایی که بیش از 35 نفر شاغل دائم دارند به تشکیل شورای اسلامی کار اقدام نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "مشاغل خانگی",
          "کسب و کار خانگی",
          "رفاه اجتماعی",
          "وزارت تعاون",
          "تعاون"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs854613",
        "content": "تبصره 1  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است آئین نامه انتخابات را حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "مشاغل خانگی",
          "کسب و کار خانگی",
          "رفاه اجتماعی",
          "وزارت تعاون",
          "تعاون"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره",
            "begin": 0,
            "end": 1,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs319211",
        "content": "ماده 11 – در راستای تحقق نظام جامع تامین اجتماعی و جهت اجرای این قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "مشاغل خانگی",
          "کسب و کار خانگی",
          "رفاه اجتماعی",
          "وزارت تعاون",
          "تعاون"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 15,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs319242",
        "content": "تبصره – آئین نامه مربوط به نحوه تشکیل و اداره جلسات، حدنصاب تصمیمات و سایر امور مربوط به شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "مشاغل خانگی",
          "کسب و کار خانگی",
          "رفاه اجتماعی",
          "وزارت تعاون",
          "تعاون"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 25,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs444106",
        "content": "ماده 10 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با هماهنگی سایر دستگاه های مسوول، آموزشهای مهارتی و فنی مورد نیاز صاحبان کسب و کار خانگی را به تناسب بازار کار، معین و به تصویب ستاد برساند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "مشاغل خانگی",
          "کسب و کار خانگی",
          "رفاه اجتماعی",
          "وزارت تعاون",
          "تعاون"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs444106",
    "main_content": "ماده 10 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با هماهنگی سایر دستگاه های مسوول، آموزشهای مهارتی و فنی مورد نیاز صاحبان کسب و کار خانگی را به تناسب بازار کار، معین و به تصویب ستاد برساند.",
    "main_topic": "تعاون",
    "main_keywords": [
      "رفاه اجتماعی",
      "آموزشهای مهارتی",
      "کسب و کار خانگی",
      "دستگاههای مسؤول",
      "بازار کار",
      "وزارت تعاون",
      "صاحبان کسب و کار خانگی"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs854613",
        "content": "تبصره 1  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است آئین نامه انتخابات را حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت تعاون",
          "بازار کار",
          "کسب و کار خانگی",
          "رفاه اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره",
            "begin": 0,
            "end": 1,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 20,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs854648",
        "content": "ماده 15  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در واحدهایی که بیش از 35 نفر شاغل دائم دارند به تشکیل شورای اسلامی کار اقدام نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت تعاون",
          "بازار کار",
          "کسب و کار خانگی",
          "رفاه اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs319211",
        "content": "ماده 11 – در راستای تحقق نظام جامع تامین اجتماعی و جهت اجرای این قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت تعاون",
          "بازار کار",
          "کسب و کار خانگی",
          "رفاه اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 13,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 15,
            "end": 21,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs319242",
        "content": "تبصره – آئین نامه مربوط به نحوه تشکیل و اداره جلسات، حدنصاب تصمیمات و سایر امور مربوط به شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت تعاون",
          "بازار کار",
          "کسب و کار خانگی",
          "رفاه اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 25,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs444103",
        "content": "ماده 8  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن شناسایی مشاغل و کسب و کار خانگی با کمک دستگاه های ذیربط، فهرست مشاغل مجاز خانگی را همهساله به تصویب ستاد برساند.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت تعاون",
          "بازار کار",
          "کسب و کار خانگی",
          "رفاه اجتماعی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 8",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی",
            "begin": 2,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs2034153",
    "main_content": "تبصره 3 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.\nآیین نامه اجرائی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "مستثنیات اشخاص",
      "هیأت وزیران",
      "اراضی دولتی",
      "اراضی ملی",
      "اسناد مالکیت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs956072",
        "content": "ماده 21 - در مواردیکه لازم است قبل از انجام تعهد وجهی پرداخت شود و یا در مواردی که تهیه اسناد مثبته قبل از پرداخت میسر نباشد وهمچنین در مواردی که پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد میتوان مبالغی بعنوان پیش پرداخت یا علیالحساب با موافقت قبلی وزیر یا مقامات مجاز از طرف ایشان در مرکز و یا موافقت مسوول استان یا مقامات مجاز از طرف ایشان در استان تادیه نمود تا پس از تهیه و تکمیل اسناد مثبته بهحساب هزینه قطعی منظور و واریز گردد.\nمیزان و موارد تادیه پیشپرداخت و علیالحساب و نیز نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی و نیز میزان سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که میبایست در مقابل آنها اخذ گردد طبق آئیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مستثنیات اشخاص",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "اراضی ملی",
          "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 21",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 131,
            "end": 134,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی",
            "begin": 135,
            "end": 138,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033567",
        "content": "ماده 54 - یک تبصره به شرح زیر به ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اضافه می گردد:\nتبصره - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.\nآیین نامه اجرائی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مستثنیات اشخاص",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "اراضی ملی",
          "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 54",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (9)",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 0.99
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی",
            "begin": 11,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 25,
            "end": 28,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 32,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 103,
            "end": 106,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
            "begin": 108,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور",
            "begin": 114,
            "end": 120,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs301616",
        "content": "ماده 35 - وزیر جهاد کشاورزی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت هیات عالی نظارت ، موضوع ماده (52) قانون نظام صنفی در خواهد آمد.وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت، حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نظام صنفی کارهای کشاورزی را برابرقانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد مینماید.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مستثنیات اشخاص",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "اراضی ملی",
          "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 35",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (52)",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 40,
            "end": 42,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs956074",
        "content": "ماده 23 - در مورد آن قسمت از هزینههای مستمر که نوعا انجام آن از یکسال مالی تجاوز میکند وزارت جهاد کشاورزی میتواند برای مدت متناسب قراردادهائی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز میکند منعقد نماید، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوطه را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید و انواع این هزینهها و شرایط آن به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مستثنیات اشخاص",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "اراضی ملی",
          "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 23",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 19,
            "end": 22,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 38,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 69,
            "end": 72,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297276",
        "content": "ماده 2 - کلیه مسوولیتها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول میگردد. شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم الرعایه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت گیری در تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرائی و تصدی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانهها ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران در حدود مقررات و رعایت اصل یکصد و سی و سوم (133) قانون اساسی میرسد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مستثنیات اشخاص",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "اراضی ملی",
          "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 13,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد سازندگی",
            "begin": 16,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 36,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (2)",
            "begin": 44,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 46,
            "end": 56,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 80,
            "end": 91,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 111,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور",
            "begin": 116,
            "end": 121,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 122,
            "end": 125,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 141,
            "end": 143,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد سازندگی",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت کشاورزی",
          "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297291",
        "content": "ماده 11 - ترتیبات و هماهنگیهای لازم بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تقاضا، تامین و مصارف آب کشاورزی و آبزی پروریظرف سه ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مستثنیات اشخاص",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "اراضی ملی",
          "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 11",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت نیرو",
            "begin": 8,
            "end": 10,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 11,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 29,
            "end": 31,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت نیرو"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297292",
        "content": "ماده 12 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید.\n اساسنامه این صندوقها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.\n سرمایه اولیه این صندوقها از محل کمکهای دولت، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانه داری کل واریز و معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ یکهزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال تخصیص یافته تلقی می شود، تامین میگردد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مستثنیات اشخاص",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "اراضی ملی",
          "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 35,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs936687",
        "content": "ماده 5 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در جهت احداث زندانها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی نسبت به واگذاری اراضی ملی و دولتیغیرمستعد کشاورزی مورد نظر به طور رایگان به وزارت\nراه\nو شهرسازی مبادرت نماید.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مستثنیات اشخاص",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "اراضی ملی",
          "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 5",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت راه و شهرسازی",
            "begin": 32,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "وزارت راه و شهرسازی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs904015",
        "content": "ماده 14 - آییننامههای اجرایی این قانون حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مستثنیات اشخاص",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "اراضی ملی",
          "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201948",
        "content": "تبصره 2 - آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مستثنیات اشخاص",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "اراضی ملی",
          "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201953",
        "content": "ماده 15 - به منظور ساماندهی امور مشاوره ای، ترویجی، فرهنگی، آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی و امور خدماتی و نظارت بر نحوه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل موضوع این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، پروانه تاسیس تشکلها و مراکز خدمات دامپروری غیردولتی، حداکثر ظرف یک ماه پس از ثبت درخواست متقاضی و تکمیل پرونده، صادر گردد. در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوزهای مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود. \nآئین نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مستثنیات اشخاص",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "اراضی ملی",
          "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 15",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 28,
            "end": 30,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 30,
            "end": 33,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور،",
            "begin": 41,
            "end": 49,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور",
            "begin": 74,
            "end": 82,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 111,
            "end": 113,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 115,
            "end": 118,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور",
            "begin": 121,
            "end": 129,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور،",
          "سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور"
        ]
      },
      {
        "id": "qs189864",
        "content": "ماده 12 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مستثنیات اشخاص",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "اراضی ملی",
          "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs201937",
        "content": "ماده 6 - به منظور حفظ امنیت سرمایه های مربوط به منابع دامی و تقویت آن و با توجه به نوع سرمایه گذاری و با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی، بهداشتی و پژوهشی، تعیین حریم سرمایه های مربوط، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مستثنیات اشخاص",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "اراضی ملی",
          "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 6",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 53,
            "end": 55,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 58,
            "end": 61,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033563",
        "content": "ماده 50 - به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز را در قالب وجوه اداره شده برای متقاضیان ایجاد و توسعه کشتهای متراکم گلخانه ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی معمول دارد. آیین نامه اجرائی این ماده شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مستثنیات اشخاص",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "اراضی ملی",
          "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 50",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 12,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 56,
            "end": 58,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 60,
            "end": 63,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033565",
        "content": "ماده 52 - مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی صلاح حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید.\nدر صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه چهار و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تایید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است.\nآیین نامه اجرائی مربوطه به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مستثنیات اشخاص",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "اراضی ملی",
          "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 52",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 74,
            "end": 77,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 104,
            "end": 106,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033566",
        "content": "ماده 53 - به منظور تحقق تبصره بند (الف) ماده (1) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (12) و (13) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 /12 /1369 ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با مشورت و همکاری اتاق ایران، آیین نامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیات نمایندگان استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت (با معرفی وزیر جهاد کشاورزی) تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.",
        "keywords_len": 6,
        "keywords": [
          "وزارت امور اقتصادی و دارایی",
          "مستثنیات اشخاص",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "هیأت وزیران",
          "اراضی ملی",
          "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 53",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1)",
            "begin": 9,
            "end": 11,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (12) و (13) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران",
            "begin": 11,
            "end": 34,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "DATE2",
            "value": "15 /12 /1369",
            "begin": 35,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 45,
            "end": 47,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 47,
            "end": 50,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs459178",
    "main_content": "ماده 16  از تاریخ تصویب این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام و یا فرآوری شده) و یا مواد اولیه غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند. همچنین دولت مکلف است به‎ منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیه کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفه موثر وضع نماید به گونه ‎ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "محصولات کشاورزی",
      "معدن و تجارت",
      "واردات",
      "وزارت جهاد کشاورزی",
      "صنایع غذایی",
      "وزارت صنعت"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
      "وزارت جهاد کشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs1573098",
        "content": "ماده 3- وزارت جهاد کشاورزی موظف است در واردات هریک از کالاهای بند (الف) ماده (1) این قانون برای تامین نیاز داخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل نماید که سالانه حداقل ده درصد (10 %) به میزان تولید داخلی این محصولات افزوده شود تا کالاهای مزبور به مرز خودکفایی در تولید داخلی برسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "واردات",
          "محصولات کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 3",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 2,
            "end": 5,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده (1)",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 16,
            "end": 18,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs1573099",
        "content": "ماده 4- شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "وزارت صنعت",
          "وزارت جهاد کشاورزی",
          "واردات",
          "محصولات کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 4",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
            "begin": 14,
            "end": 19,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 22,
            "end": 25,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت صنعت، معدن و تجارت",
          "وزارت جهاد کشاورزی"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs459223",
    "main_content": "ماده 33  از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار می شود.\nتولیدکنندگان محصولات کشاورزی می توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می گردد.\nوزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید.\nآئین نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "بورس",
      "کشاورزی",
      "قیمت تضمینی",
      "دولت",
      "هیأت وزیران",
      "وزارت جهادکشاورزی",
      "تولیدکنندگان"
    ],
    "main_orgs": [
      "وزارت جهادکشاورزی"
    ],
    "similars": [
      {
        "id": "qs959199",
        "content": "ماده 32 - حسابهای بانکی وزارت جهاد کشاورزی از طرف خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا هر یک از بانکهای دولتی به تعداد مورد نیاز افتتاح خواهد شد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "تولیدکنندگان",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهادکشاورزی",
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 5,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs297275",
        "content": "ماده 1 - در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در جهت تامین امنیت غذایی، رشد سرمایه گذاری، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و در جهت انسجام بخشیدن به برنامه ها و سیاستها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود، وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزارتخانه های مذکور به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده اند تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "تولیدکنندگان",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهادکشاورزی",
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 75,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs867722",
        "content": "ماده واحده - بمنظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه های روغنی،چای، سیب زمینی، پیاز و حبوبات، کشمش، خرما، برگه، مرکبات و سیب و انار و انجیر و محصولات دامی و پیله ابریشم) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحد های ذیربط اقدام نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "تولیدکنندگان",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهادکشاورزی",
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs904014",
        "content": "ماده 13 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است گزارش عملکرد سالیانه موضوع این قانون را تهیه و به دولت و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورایاسلامی ارائه نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "تولیدکنندگان",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهادکشاورزی",
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs904015",
        "content": "ماده 14 - آییننامههای اجرایی این قانون حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "تولیدکنندگان",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهادکشاورزی",
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs201948",
        "content": "تبصره 2 - آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "تولیدکنندگان",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهادکشاورزی",
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "تبصره 2",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 17,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs189864",
        "content": "ماده 12 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "تولیدکنندگان",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهادکشاورزی",
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 6,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 14,
            "end": 17,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs2033560",
        "content": "ماده 48 - دولت مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون اقدامات لازم را برای ایجاد سامانه داده ها به منظور شناسایی دقیق واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی به علاوه میزان تولید هر یک از محصولات توسط آنها انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی به تولید محصولاتی که در بخش کشاورزی نیاز به حمایت دارند فراهم شود.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "تولیدکنندگان",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهادکشاورزی",
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 48",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs459224",
        "content": "ماده 34  دولت موظف است به منظور تنظیم روابط، تعیین راهبردها و شیوه های عملی و راههای کمّی و کیفی تحقق سیاستهای سند چشم انداز بیست ساله کشور در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، «سند ملی توسعه بخش کشاورزی»، «سند ملی توسعه منابع آب»، «سند ملی حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار» در افق چشمانداز 1404 هجری شمسی با برشهای سه برنامه پنج ساله را حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تدوین و به تایید مجلس شورای اسلامی برساند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "تولیدکنندگان",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهادکشاورزی",
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 34",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 74,
            "end": 76,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs297294",
        "content": "ماده 14 - به منظور حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، دولت موظف است در حدود بودجه سنواتی اقدامات زیر را انجام دهد:\nالف - قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی از قبیل گندم، برنج، شکر، خرما، ذرت، پنبه و سایر محصولات تضمینی را با موافقت وزیرجهاد کشاورزی تعیین نماید.\nب - با خرید به موقع تولیدات داخلی موضوع بند (الف) این ماده و جلوگیری از توزیع بیموقع محصولات وارداتی کشاورزی و تنظیم بازار، درحمایت از تولیدکنندگان داخلی بخش کشاورزی اقدام نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "تولیدکنندگان",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهادکشاورزی",
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      },
      {
        "id": "qs1026431",
        "content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود در برنامه کنترل بیماریهای مشترک انسان و دام مدیترانه عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. دستگاه اجرائی طرف عضویت، وزارت جهادکشاورزی و مرجع رسمی تماس وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی است.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "تولیدکنندگان",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهادکشاورزی",
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهادکشاورزی",
            "begin": 33,
            "end": 35,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی",
            "begin": 39,
            "end": 44,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": [
          "وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی",
          "وزارت جهادکشاورزی"
        ]
      },
      {
        "id": "qs297292",
        "content": "ماده 12 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید.\n اساسنامه این صندوقها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.\n سرمایه اولیه این صندوقها از محل کمکهای دولت، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانه داری کل واریز و معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ یکهزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال تخصیص یافته تلقی می شود، تامین میگردد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "تولیدکنندگان",
          "هیأت وزیران",
          "وزارت جهادکشاورزی",
          "دولت",
          "کشاورزی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 12",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 35,
            "end": 38,
            "score": 1.0
          }
        ],
        "orgs": "NAN"
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs459224",
    "main_content": "ماده 34  دولت موظف است به منظور تنظیم روابط، تعیین راهبردها و شیوه های عملی و راههای کمّی و کیفی تحقق سیاستهای سند چشم انداز بیست ساله کشور در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، «سند ملی توسعه بخش کشاورزی»، «سند ملی توسعه منابع آب»، «سند ملی حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار» در افق چشمانداز 1404 هجری شمسی با برشهای سه برنامه پنج ساله را حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تدوین و به تایید مجلس شورای اسلامی برساند.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "کشاورزی",
      "محیطزیست",
      "دولت",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "منابع طبیعی",
      "سند ملی توسعه"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs959199",
        "content": "ماده 32 - حسابهای بانکی وزارت جهاد کشاورزی از طرف خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا هر یک از بانکهای دولتی به تعداد مورد نیاز افتتاح خواهد شد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "منابع طبیعی",
          "دولت",
          "کشاورزی",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 32",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 5,
            "end": 8,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs297275",
        "content": "ماده 1 - در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در جهت تامین امنیت غذایی، رشد سرمایه گذاری، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و در جهت انسجام بخشیدن به برنامه ها و سیاستها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود، وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزارتخانه های مذکور به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده اند تشکیل می گردد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "منابع طبیعی",
          "دولت",
          "کشاورزی",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 1",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 75,
            "end": 78,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs867722",
        "content": "ماده واحده - بمنظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه های روغنی،چای، سیب زمینی، پیاز و حبوبات، کشمش، خرما، برگه، مرکبات و سیب و انار و انجیر و محصولات دامی و پیله ابریشم) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحد های ذیربط اقدام نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "منابع طبیعی",
          "دولت",
          "کشاورزی",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده واحده",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs904014",
        "content": "ماده 13 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است گزارش عملکرد سالیانه موضوع این قانون را تهیه و به دولت و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورایاسلامی ارائه نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "منابع طبیعی",
          "دولت",
          "کشاورزی",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033560",
        "content": "ماده 48 - دولت مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون اقدامات لازم را برای ایجاد سامانه داده ها به منظور شناسایی دقیق واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی به علاوه میزان تولید هر یک از محصولات توسط آنها انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی به تولید محصولاتی که در بخش کشاورزی نیاز به حمایت دارند فراهم شود.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "منابع طبیعی",
          "دولت",
          "کشاورزی",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 48",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 14,
            "end": 16,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs459223",
        "content": "ماده 33  از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار می شود.\nتولیدکنندگان محصولات کشاورزی می توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می گردد.\nوزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید.\nآئین نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "منابع طبیعی",
          "دولت",
          "کشاورزی",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 33",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون،",
            "begin": 5,
            "end": 7,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی،",
            "begin": 10,
            "end": 15,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهادکشاورزی",
            "begin": 70,
            "end": 72,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 105,
            "end": 107,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهادکشاورزی",
            "begin": 109,
            "end": 111,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs459225",
        "content": "ماده 35  دولت موظف است هر سال و حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد، نتایج حاصل از اجراء این قانون و همچنین میزان بهبود عملکرد کمّی و کیفی بخش کشاورزی و منابع طبیعی فصل زراعی سال قبل، میزان بهبود شاخص بهره وری (کل  انرژی  منابع انسانی  ماشین آلات  سرمایه و منابع پایه آب و خاک)، میزان سرمایه گذاری در این بخش و ضرایب خودکفایی و امنیت غذایی را تهیه و به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.",
        "keywords_len": 4,
        "keywords": [
          "منابع طبیعی",
          "دولت",
          "کشاورزی",
          "مجلس شورای اسلامی"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 35",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 18,
            "end": 20,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "main_id": "qs459225",
    "main_content": "ماده 35  دولت موظف است هر سال و حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد، نتایج حاصل از اجراء این قانون و همچنین میزان بهبود عملکرد کمّی و کیفی بخش کشاورزی و منابع طبیعی فصل زراعی سال قبل، میزان بهبود شاخص بهره وری (کل  انرژی  منابع انسانی  ماشین آلات  سرمایه و منابع پایه آب و خاک)، میزان سرمایه گذاری در این بخش و ضرایب خودکفایی و امنیت غذایی را تهیه و به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.",
    "main_topic": "کشاورزی و دامپروری",
    "main_keywords": [
      "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
      "دولت",
      "شاخص بهرهوری",
      "مجلس شورای اسلامی",
      "منابع طبیعی",
      "بخش کشاورزی"
    ],
    "main_orgs": [],
    "similars": [
      {
        "id": "qs297290",
        "content": "ماده 10 - به منظور هماهنگی سیاستگذاری در زمینه تامین، توزیع و مصرف آب کشور، شورایی بنام شورای عالی آب متشکل از وزرای نیرو، جهادکشاورزی، صنایع و معادن، کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصین بخش کشاورزی به حکم رئیس جمهور تشکیلمیگردد. ریاست عالیه این شورا با رئیس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری خواهد بود. تصمیمات این شورا با تصویب هیات وزیران یا کمیسیونمذکور در اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی برای دستگاههای ذیربط لازمالاجرا میباشد.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "منابع طبیعی",
          "بخش کشاورزی",
          "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 10",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور،",
            "begin": 31,
            "end": 36,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان حفاظت محیط زیست،",
            "begin": 37,
            "end": 41,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "سازمان مدیریت بحران کشور،",
            "begin": 42,
            "end": 46,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "REF",
            "value": "قانون اساسی",
            "begin": 107,
            "end": 109,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs904014",
        "content": "ماده 13 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است گزارش عملکرد سالیانه موضوع این قانون را تهیه و به دولت و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورایاسلامی ارائه نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "منابع طبیعی",
          "بخش کشاورزی",
          "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 13",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "ORG",
            "value": "وزارت جهاد کشاورزی",
            "begin": 3,
            "end": 6,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 12,
            "end": 14,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs2033559",
        "content": "ماده 47 - کلیه بانکهای عامل غیرتخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطائی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصاص دهند.\nشورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون دستورالعمل این اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانکها به صورت شش ماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه می نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "منابع طبیعی",
          "بخش کشاورزی",
          "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 47",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 55,
            "end": 57,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs297294",
        "content": "ماده 14 - به منظور حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، دولت موظف است در حدود بودجه سنواتی اقدامات زیر را انجام دهد:\nالف - قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی از قبیل گندم، برنج، شکر، خرما، ذرت، پنبه و سایر محصولات تضمینی را با موافقت وزیرجهاد کشاورزی تعیین نماید.\nب - با خرید به موقع تولیدات داخلی موضوع بند (الف) این ماده و جلوگیری از توزیع بیموقع محصولات وارداتی کشاورزی و تنظیم بازار، درحمایت از تولیدکنندگان داخلی بخش کشاورزی اقدام نماید.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "منابع طبیعی",
          "بخش کشاورزی",
          "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 14",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          }
        ]
      },
      {
        "id": "qs459224",
        "content": "ماده 34  دولت موظف است به منظور تنظیم روابط، تعیین راهبردها و شیوه های عملی و راههای کمّی و کیفی تحقق سیاستهای سند چشم انداز بیست ساله کشور در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، «سند ملی توسعه بخش کشاورزی»، «سند ملی توسعه منابع آب»، «سند ملی حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار» در افق چشمانداز 1404 هجری شمسی با برشهای سه برنامه پنج ساله را حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تدوین و به تایید مجلس شورای اسلامی برساند.",
        "keywords_len": 5,
        "keywords": [
          "منابع طبیعی",
          "بخش کشاورزی",
          "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی",
          "مجلس شورای اسلامی",
          "دولت"
        ],
        "ners": [
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "ماده 34",
            "begin": 0,
            "end": 2,
            "score": 1.0
          },
          {
            "key": "H_REF",
            "value": "این قانون",
            "begin": 74,
            "end": 76,
            "score": 1.0
          }
        ]
      }
    ]
  }
]